تاریخ بی‌پی(۲)/ جِی. اچ. بامبرگ و رونالد دبلیو. فریِر/ ترجمه‌ی آبذ

۱

کسب امتیاز دارسی ۱۹۰۱

 

۱

دولت ایران در ۱۹۰۰

 

سرزمین ایران اغلب به چهارراهی برای مردمان در سفر یا در دوران سکونت، به کاروانسرایی برای تبادل کالا و اندیشه شباهت داشته است. با ورود مادها و پارس‌ها در پایان هزاره ی دوم پ‌م، یک تمایز فرهنگی شروع به ظهور کرد. این تمایز، اولین و قابل‌توجه‌ترین نمود خود را در امپراتوری هخامنشی، که به دست کوروش کبیر (۵۵۹-۵۳۰پ‌م) تأسیس شد، تا فروپاشی آن در ۳۲۳پ‌م، که قربانی انحطاط خود و نیروی خارجی اسکندر کبیر شد، یافت. دو سلسله ی بزرگ، اشکانیان (۲۵۰پ‌م تا ۲۲۴م) و ساسانیان (۲۲۴-۶۴۲م)، پیش از آنکه نیروهای پیامبر اسلام در ۶۴۲م ایران را در مدار اسلام قرار دهند، جانشین آنها شدند. قرن‌های پس از آن با جذب تأثیرات فرهنگی اسلامی، احیای آگاهی ایرانی و جذب تهاجمات از آسیای مرکزی، مانند سلجوقیان در آغاز قرن۱۱م، لشکریان چنگیزخان دو قرن بعد و مهاجمان تیمور در نیمه ی دوم قرن۱۴م، مشخص شد.

به یک معنا، ایران مدرن با تأسیس سلسله ی صفوی، معاصر با مغول‌ها، عثمانی‌ها و عصر الیزابت اول، قابل‌شناسایی است. بر اساس آموزه‌های شیعی، در امور معنوی و دنیوی، دولتی قابل‌تشخیص با یک اداره ی متمرکز که کاملاً تابع شاه و دربار او بود، ایجاد شد. با شاه‌عباس (۱۵۸۷-۱۶۲۹م) تجارت تحت حمایت سلطنتی قرار گرفت، بازرگانان ارمنی تشویق شدند و ارتباطات تجاری با اروپا گسترش یافت. متأسفانه، بی‌کفایتی سیاسی، آزار و اذیت اقلیت‌ها، دسیسه‌های دربار و عدم‌هوشیاری نظامی حاکمان بعدی صفوی منجر به شکست ننگین در ۱۷۲۲ از افغان‌های غارتگر شد. گذشته از شکوه زودگذر تصرف دهلی در ۱۷۳۹ که توسط ماجراجوی نظامی، نادرشاه، به دست آمد، و حکومت روشنگرانه اما کوتاه کریمخان زند و پسرش لطفعلی (۱۷۵۰-۱۷۹۴) بر مناطق جنوبی اطراف شیراز، ایران در بیشتر قرن۱۸م در وضعیت آشفته‌ای قرار داشت. سپس در ۱۷۸۶، خواجه ی بی‌رحم، آقامحمدخان، تهران را تصرف کرد و به عنوان رهبر اتحادیه ی قبایل شمالی قاجار، کنترل کشور را به دست گرفت و سلسله ی جدیدی را آغاز کرد.

این بررسی بسیار مختصر، حق مطلب را در مورد تنوع عظیم رویدادها و تأثیراتی که با هم تعامل داشته و الگوی شطرنجی تاریخ ایران را شکل داده‌اند، ادا نمی‌کند، اما شاید این پدیده را نشان و تا حدودی توضیح دهد که ناامنی ملی و فردی شاید ویژگی غالب تاریخ مدرن ایران باشد. این امر به‌ویژه در مورد قاجارها، سلسله‌ای ضعیف در کشوری ضعیف، صادق بود که با وجود بیش از یک قرن حکومت بر ایران، هرگز در حفظ وفاداری و احترام مردم خود کاملاً موفق نبودند. آنها در امور داخلی، سیاست بوروکراتیک محافظه‌کارانه‌ای مبنی بر حداقل دخالت در شرایط اجتماعی و اقتصادی تثبیت‌شده اتخاذ کردند که باعث رکود داخلی فزاینده‌ای شد. با آگاهی از تحولات مدرن، اکثر حاکمان قاجار عموماً فاقد قدرت یا عزم لازم برای رد یا پذیرش آنها بودند و با تلاش برای نادیده گرفتن آنها، از ایجاد تحول طفره می‌رفتند. در همین حال، فتحعلیشاه(۱۷۹۱-۱۸۳۴)، که در تفریحات خود تجمل‌گرا و در خوشگذرانی‌هایش زیاده‌رو بود، با تقلید از نقش‌برجسته‌های سنگی هخامنشی و حمایت از هنرها، به‌ویژه معماری و نقاشی، عمداً ادعاهای مربوط به دوران پیش از اسلام و شکوه امپراتوری را احیا کرد. قاجارها صرفاً نوعی کنترل اسمی بر استان‌ها داشتند؛ البته جز آذربایجان، یعنی جایی که ولیعهد در آن اقامت داشت. این امر بیشتر به تضعیف تدریجی اقتدار در کشور کمک کرد و درآمدها با هزینه‌ها همگام نبودند و اقتصاد را تحت فشار قرار دادند. فتحعلیشاه از تجدید علاقه ی اروپایی‌ها به کشورش که ناشی از جنگ‌های ناپلئونی بود، استقبال کرد. چنین غروری، که به‌خودی‌خود کاملاً طبیعی بود، هنگامی که با تلاش برای بازپس‌گیری سرزمین‌های ازدست‌رفته‌ای مانند گرجستان بدون درنظرگرفتن منابع ملی یا توانایی‌های نظامی، به‌ویژه در طی جنگ‌های ناموفق با روسیه که منجر به معاهده ی تحقیرآمیز ترکمنچای در ۱۸۲۸ شد، همزمان شد، فاجعه‌بار بود. خاطرات چنین شکست‌هایی به حس پنهان بیگانه‌هراسی که اغلب در لحظات بحرانی بروز می‌کرد، دامن می‌زد.

با این حال، پس از به قدرت رسیدن ناصرالدینشاه در ۱۸۴۸، نشانه‌هایی از ظهور دیدگاهی جدید، هم از حیث مطلوبیت یک شکل حکومت نمایندگی‌تر و هم از حیث توسعه ی صنعتی، مشاهده شد. این احساس وجود داشت که نهادهای دولتی ناکافی هستند و برنامه‌ای برای کمک خارجی مورد نیاز است. بین سال‌های ۱۸۵۰ تا ۱۸۶۰، اولین روزنامه ی رسمی فارسی به صورت هفتگی منتشر شد و توسط نخست‌وزیر، میرزاتقی‌خان تأیید شد. تحت نظارت همین وزیر، مؤسسه ی آموزش عالی دارالفنون، در ۱۸۵۱ تأسیس شد تا آموزش سنتی روحانیت را با دوره‌هایی در هندسه، پزشکی، جراحی، داروسازی، کانی‌شناسی، استراتژی نظامی و زبان‌های خارجی که توسط مدرسان اتریشی ارائه می‌شد، تکمیل کند. متأسفانه وزیر از محبوبیت افتاد و به قتل رسید و تا زمان انتصاب میرزاحسینخان [سپهسالار] به عنوان نخست‌وزیر در ۱۸۷۱، تلاش جدی‌تر و مداوم‌تری برای آغاز اصلاحات صورت نگرفت. نخست‌وزیر به عنوان سفیر در قسطنطنیه خدمت کرده بود و با اصلاح‌طلبان ایرانی، از جمله ملکم‌خان ناظم‌الدوله، آشنا بود. نوشته‌های او، مانند اصول تمدن[1]، درباره ی امور مشروطه و اداری، به اندازه ی سمتش به عنوان وزیرمختار در لندن، برای جنبش اصلاحات اهمیت اساسی داشت.

ملکم خان که از مناسب بودن اقداماتی که پیشنهاد می‌کرد مطمئن بود و از تأخیر در اجرای آنها بی‌صبرانه رنج می‌برد، از اقدام سریع حمایت کرد. «برای رفاه ایران، لازم است شرکت‌هایی از خارج وارد شوند». ایران نمی‌توانست در انزوا، باشکوه یا فلاکت‌زده[2]، باقی بماند. وجه ضمان بقای آن اقتصادی بود نه نظامی؛ بنابراین «سرکردگان دولت باید بدون تأخیر، ساخت راه‌آهن، بهره‌برداری از معادن، تأسیس بانک و تمام کارها و ساختارهای عمومی را به شرکت‌های خارجی واگذار کنند. دولت ایران باید حتی‌الامکان امتیازات بیشتری به شرکت‌های خارجی اعطا کند.» این یک برنامه ی رادیکال و بحث‌برانگیز بود که با اقتدار مذهبی سنتی مغایرت داشت.

بسیاری از ایرانیان از ناکارآمدی اداری، ناکارآمدی نظامی و فساد گسترده خشمگین بودند. برخی، مانند شخص نخست‌وزیر، [میرزاحسینخان سپهسالار] امیدوار بودند که «انسان‌ها می‌توانند با سیاست‌های صحیح، ملت‌های کوچک را به‌موقع بزرگ و قدرتمند کنند»، اما او همچنین متوجه شد که «انسان‌ها همچنین می‌توانند، از طریق سهل‌انگاری و بی‌تفاوتی، یک ملت بزرگ را نابود کنند». دیگران بدبین‌تر و حتی جبری‌گرا بودند، مانند امین‌الدوله، نخست‌وزیر بعدی، که در 1878 با ناامیدی اظهار داشت: «هیچ کاری از دست ما بر نمی‌آید. روزبه‌روز نومیدتر می‌شویم. ما می‌خواهیم به‌خاطر اعمال برجسته و عالی خود در جهان مشهور شویم، اما هیچ برنامه، سازمان و پولی نداریم.» دلیلش این بود که «افسوس! همه مشغول مراقبت از خود و رسیدن به منافع شخصی بودند؛ با این حال ادعا می‌کردند که شاه با اصلاحات مخالف است. تکرار می‌کنم: شاه اعتمادش را به مقاماتش و وفاداری آنها به خودش از دست داده بود.» درواقع تراژدی جنبش مدرن‌سازی این بود که به جای اینکه به جامعه‌ای منسجم‌تر با اهداف مشترک منجر شود، تضادهای سیاسی داخلی را تشدید کرد و مخالفت‌های مذهبی را برانگیخت. بنابراین، زمانی که سرانجام قانون‌اساسی توسط شاه بیمار با بی‌میلی تصویب شد، اهمیت آن قانون‌اساسی به دلیل فقدان تغییرات اساسی اجتماعی و اقتصادی یا بهبود در اجرای عدالت، کاهش یافت. بسیاری از ایده‌های مدرن با نیروهای سنتی جامعه ناسازگار بودند. این قانون قدرت سلطنت را مهار کرد، اما انقلابی پیشاپیش منسوخ بود. ایران در مقایسه با کشورهای مشابه مانند مصر یا ترکیه در طی قرن نوزدهم توسعه ی کمی یافته بود.

برنامه‌ی محدود صنعتی‌سازی نتوانست هیچ‌یک از مزایایی را که می‌توان به جاه‌طلبی‌ها، ناواقع‌بینی‌ها، توطئه‌های بی‌اساس، فقدان حمایت‌های زیربنایی اساسی، اقدامات سختگیرانه، و درک ناکافی نسبت داد، محقق کند. امتیاز تأسف‌بار دِ بیستر در ۱۸۷۲ و امتیاز شرکت تنباکوی رژی در ۱۸۹۱، مهم‌ترین و البته نه لزوماً نکوهیده‌ترینِ فعالیت‌های متعصبانه‌ی انجمن‌های صنفی در اواخر قرن بیستم بودند که بیشتر به شخصیت آزمند دربار سلطنتی واکنش نشان می‌دادند تا به نیازهای اساسی کشور. سرمایه‌گذاری خارجی در ایران که در ۱۹۱۴ به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته، کمتر از ۳۰ میلیون پوند بود، عموماً مورد استقبال قرار نمی‌گرفت، زیرا حساسیت‌های مذهبی را جریحه‌دار می‌کرد، طبقه ی بازرگانان را به مخالفت وا می‌داشت و به نفع مخالفان سیاسی‌ای بود که از پیامدهای ضدّملی آن انتقاد می‌کردند. این امر همچنین باعث بی‌اعتمادی فزاینده‌ای نسبت به سلسله ی قاجار و شکل حکومت آن شد که در نتیجه، در زمان تأثیر فزاینده ی رقابت انگلیس و روسیه در امور آسیا بر ایران، بیش‌ازپیش تضعیف شد. پروفسور ای.کی.اس.لمبتون، مورخ برجسته ی تاریخ ایران، در مورد بخش اولیه ی قرن بیستم اظهار داشته است که دولت ایران در درجه ی اول به تجارت علاقه‌ای نداشت، زیرا تجارت نقش بسیار کمی در تعیین سیاست‌های دولت داشت یا اصلاً نقشی نداشت. دولت ایران هیچ سیاست تجاری خاصی نداشت و هیچ سیاست منسجمی برای توسعه ی منابع داخلی کشور نیز اتخاذ نکرده بود؛ و ناامنی و سوءمدیریت توسط افراد خصوصی مانع توسعه ی آنها می‌شد.

این امر در پایان قرن نوزدهم نیز به همان اندازه صادق بود. تولید به‌سختی وجود داشت، در حالی که هیچ تغییری در سازمان نظام صنفی ایجاد نشد، به طوری که صنعتگران همچنان به بازار و ارتباط آن با مساجد وابسته بودند. به عنوان مثال، احیای فرش‌بافی به عنوان شکلی از صنعت خانگی بیشتر مدیون اقدام اولیه ی یک شرکت سوئیسی، به نام زیگلر و شرکا، بود تا قدردانی ایرانیان از امکانات تجاری صنعت فرشبافی. آموزش و نگرش‌های اجتماعی به سمت درک الزامات فنی مدرن و شیوه‌های تجاری متمایل نبود. بنابراین، به این دلیل و دلایل دیگر، اداره ی خدمات گمرکی در 1898 به مقامات بلژیکی سپرده شد که تصور می‌شد هیچ پشتوانه ی سیاسی در کشور ندارند. بدین‌ترتیب، در آغاز قرن بیستم، ایران ناامن و بی‌ثبات، پر از تنش‌های متعارض، از نظر اجتماعی و از نظر سیاسی آشفته، از نظر اقتصادی محروم و از نظر مذهبی نیز آشفته بود.

وقتی ویلیام ناکس دارسی در ۱۹۰۱ امتیاز نفت را دریافت کرد، ایران جمعیتی حدود نُه‌میلیون نفر داشت که در منطقه‌ای به مساحت ۶۲۸ هزار مایل مربع پراکنده بودند که بخش عمده‌ای از آن بیابان‌های بایر و کوهستانی بود. شرایط و مناظر طبیعی فوق‌العاده متنوع بودند. کشاورزی و فعالیت‌های مرتبط با آن، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از جمعیت شاغل را به خود اختصاص داده بود و ۸۰ تا ۹۰ درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌داد که حدود ۷۰ میلیون پوند تخمین زده می‌شود. سواد در حداقل بود و بیش از ۹۵ درصد از جمعیت بی‌سواد بودند. یک‌چهارم جمعیت، عشایر بودند و روستاهای کوچک در حومه ی شهر غالب بودند. فقط تهران، تبریز و اصفهان جمعیتی بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر داشتند. ارتباطات ابتدایی بود و تنها ۸ مایل راه‌آهن و حدود ۸۰۰ مایل جاده وجود داشت و بقیه چیزی بیش از مسیرهای مالرو نبودند، زیرا به‌سختی می‌توان گفت که هیچ‌گونه رفت‌وآمد با چرخ وجود داشت. کل درآمد دولت برای سال‌های ۱۹۰۰-۱۹۱۱ تقریباً ۶۷ میلیون قران (۱.۳ میلیون پوند) تخمین زده شد و تجارت خارجی در سال‌های ۱۸۹۵-۱۸۹۶ به واردات ۴.۸۶ میلیون پوند و صادرات ۲.۸ میلیون پوند رسید. جولیان باریه در مطالعه ی خود درباره ی تاریخ اقتصادی ایران نتیجه گرفت که در ۱۹۰۰ ایران «کشوری تقریباً منزوی بود که به‌سختی می‌توان آن را به عنوان یک نهاد اقتصادی تشخیص داد. نشانه‌هایی وجود داشت که اقتصاد در حال توسعه بود، اما در آغاز قرن بیستم، همچنان یکی از عقب‌مانده‌ترین کشورهای جهان باقی ماند.»

[1]. Usul-i Tamaddun

[2]. squalid

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها