تاریخ بی‌پی(۴)/ جِی. اچ. بامبرگ و رونالد دبلیو. فریِر/ ترجمه‌ی آبذ

۳

حقوق اولیه‌ی نفت در ایران

 

امتیاز دارسی اولین نشانه‌ی علاقه به ذخایر نفتی ایران نبود، زیرا تراوشات نفتی قرن‌ها شناخته‌شده بودند و برای درزگیری قایق‌ها، چسباندن آجرها، ساخت جواهرات و در فشفشه‌های شعله‌ور به کار می‌رفتند. مسافرانی که در قرن هفدهم از ایران بازدید می‌کردند، اشارات زیادی به آنها در مناطق جنوب‌غربی و اطراف باکو، که در آن زمان در شمال کشور در تصرف ایران بود، داشتند. اولین اشاره‌ی جدی زمین‌شناسی در مشاهدات «درباره‌ی زمین‌شناسی بخش‌هایی از مرز ایران و ترکیه و مناطق مجاور» آمده است که و. ک. لافتوس در 18 اوت ۱۸۵۵ به انجمن زمین‌شناسی لندن ارائه داد. لافتوس عضو علمی کمیسیون مرزی ایران و ترکیه در 1848 بود و سفرهای گسترده‌ای به محوطه‌های باستانی این منطقه داشت و به‌ویژه برای اولین‌بار نشانه‌های نفتی را در همسایگی سکوی سنگی بزرگ اشکانی در مسجدسلیمان مشاهده کرد. امتیاز رویتر، که در 2 ژوییه‌ی 1872 اعطا شد، طبق ماده‌ی 11 به مؤسسان آن «امتیاز انحصاری و قطعی برای کار در سراسر امپراتوری، معادن زغالسنگ، آهن، مس، سرب، نفت و غیره» اعطا کرده بود. اما این امتیازات با لغو آن امتیازنامه در ۱۰ نوامبر ۱۸۷۳ از بین رفتند. در ۱۸۸۴، شرکت هلندی هوتز و شرکا از بوشهر امتیاز نفت را برای زمین‌های اطراف دالکی به دست آورد، اما عملیات کوچک انجام‌شده کاملاً ناموفق بود.

رویتر، بدون توجه به شکست مفتضحانه‌ی قبلی‌اش در واگذاری امتیاز، در 30 ژانویه‌ی 1889 امتیاز دومی را به مدت ۶۰ سال گرفت که به او اختیار تأسیس بانک و توسعه‌ی منابع معدنی را می‌داد. این بانک به طور رسمی به عنوان بانک شاهنشاهی ایران ثبت شد و شرکت حقوق معادن بانک ایران تشکیل شد تا، مطابق اظهار مندرج در آگهی، «امتیاز انحصاری و قطعی کار در سراسر امپراتوری، معادن آهن، مس و سرب، جیوه، زغالسنگ، نفت، منگنز، بوراکس و آزبست متعلق به دولت که قبلاً به دیگران واگذار نشده بود» را به دست آورد. حق اکتشاف مندرج در این امتیاز به ۱۰ سال محدود شده بود و پس از آن در صورت عدم‌شروع تولید، باطل می‌شد. دولت ایران حق دریافت 16 درصد از سود خالص را داشت. سرمایه‌ی جمع‌آوری‌شده 1000000 پوند در 70000 سهم عادی ممتاز هر کدام ۵ پوند و 130000 سهم عادی هرکدام ۵ پوند بود. بیمه‌گران، آقایان جی. هنری شرودر و شرکا و دی. ساسون و شرکا بودند. خوش‌بینانه پیش‌بینی می‌شد که ۲۰۰۰۰۰ پوند سرمایه‌ی در گردش برای تکمیل عملیات کافی باشد و نفت موجود در نقاط مختلف ایران، به‌ویژه نزدیک شوشتر و بوشهر، آنقدر مناسب باشد که «بنابراین نیازی به تقطیر (که نفت باکو نیاز به آن دارد) قبل از استفاده برای چراغ و غیره نداشته باشد.»

درواقع، مثال باکو در ذهن مردم آن‌زمان بسیار واضح بود. فرآورده‌های نفتی روسیه از ۱۸۷۶ در تهران پیدا می‌شد. اولین سفیر آمریکا در ایران (در ۱۸۸۳)، اس. جی. دبلیو. بنجامین، با اشتیاق درباره‌ی باکو نوشت و با عباراتی درخشان آن را «یک شهر بزرگ و به‌سرعت در حال رشد اروپایی با تجارتی بسیار مهم» توصیف کرد. «چه‌چیز این کار را کرده است؟ پاسخ نفت است… فراوانی نفت با این واقعیت نشان داده می‌شود که در چاه‌های وسیع نفت، که چندین مایل در شمال باکو واقع شده‌اند، کار در شب و با کمک شعله‌هایی که دایماً از زمین بیرون می‌زنند، انجام می‌شود.» لرد کرزن، که در سفر تحقیقاتی‌اش از طریق باکو به ایران سفر کرد، کمتر تحت تأثیر «جمعیت فرسوده‌ی مردم، بندر نفتی آن، سایبان دود و بوهای فراگیر آن» قرار گرفت. علاوه بر این، تعداد زیادی از کارگران ایرانی در میادین نفتی روسیه کار می‌کردند که از 1890 به بعد با دسترسی به مجوزهای کوتاه‌مدت ارزان که به‌راحتی قابل‌دستیابی بود، بسیار تسهیل شد. به طوری که، به گفته‌ی ماروین انتنر در مطالعه‌اش درباره‌ی روابط تجاری ایران و روسیه، «کارگران بسیار کمی در شمال ایران بودند که یک سال را در روسیه نگذرانده باشند و تا 1910 بخش بسیار قابل‌توجهی از نیروی کار معمولی شاغل در میادین نفتی باکو، ایرانی بودند، شاید 20 تا 30 درصد».

شرکت حقوق معدن بانک ایران از اهمیت این میادین نفتی روسیه بی‌اطلاع نبود. آنها یک مهندس ارمنی بریتانیایی به نام آقای الله‌وردیانتز را استخدام کردند که به گفته‌ی سر هنری دراموند ولف، به عنوان «مدیر برخی از کارخانه‌های نفتی در باکو» استخدام شده بود. ولف در ۱۸۹۰ گزارشی خوش‌بینانه به لرد سالزبری ارائه داد که ادعا می‌کرد «میادین نفتی روسیه درحال‌حاضر رو به اتمام اند»، در حالی که «میادین نفتی بکر ایران آینده‌ی خوبی نوید می‌دهند، زیرا در صورت وجود نفت کافی، می‌توانند در مدت کوتاهی تمام بازارهای غربی را به خود جذب کنند.» وعده‌های آینده، جایگزینی برای واقعیت‌های کنونی نبودند. ظرف چند سال، شرکت نومید شد و اذعان کرد که «موفقیت نه‌چندان چشمگیر[1] آن تا حدودی به دلیل مشکلات طبیعی در شدت زمستان در شمال و گرمای شدید در جنوب، تا حدی به دلیل وضعیت عقب‌ماندگی کشور و فقدان ارتباطات و حمل‌ونقل» بوده است. رئیس، سر لپل گریفین، همچنین از عدم حمایت و حفاظت از سوی دولت ایران شکایت کرد، که بدون آن واضح است که در کشوری مانند ایران، با یک دولت استبدادی و تمام اختیاراتی که مستقیماً از شاه سرچشمه می‌گیرد، هیچ شرکت تجاری جدید و عجیبی نمی‌تواند به طور سودآور ادامه یابد و با این حال، قطعی‌تر است که اگر به جای کمک و پشتیبانی، شرکت با خصومت، مخالفت و خشم مستقیم مقامات عالی‌رتبه‌ی دولت ایران روبه‌رو شود، تنها چاره‌اش امتناع از صرف سرمایه‌ی بیشتر برای تلاشی بی‌ثمر و کناره‌گیری است، که شرکت این کار را کرد. در حالی که شرکت به دلیل فقدان قضاوت صحیح، ناکارآمدی و خوش‌بینی کاذب به‌کلی بی‌تقصیر نبود، به‌شدت از جانب خشم مقامات محلی علیه پرسنل آن در چهار منطقه‌ی اصلی که در آنها به دنبال نفت می‌گشت، جزیره‌ی کیش در ساحل شمالی خلیج فارس، رامهرمز در جنوب‌غربی نزدیک شوشتر، سمنان در شرق تهران و دالکی، تحریک شده بود.

شرکت به‌تفصیل اتهامات خود علیه دولت ایران را توضیح داد و تأکید کرد «تا زمانی که به شرکت برای خساراتی که از طریق ممانعت مقامات ایرانی متحمل شده‌اند غرامت اعطا نشود، درک اینکه چگونه هر شرکت صنعتی در ایران می تواند سودآور باشد دشوار است». اما وزارت امور خارجه‌ی ایران معتقد بود کسانی که «با مسئولیت خود در ایران وارد تجارت شدند و انتظار داشتند همان نظم و امنیت موردنظر اروپا را بیابند، اگر انتظارشان محقق نشد، تقصیر خودشان است. باید فوراً برایشان روشن شود که هیچ حمایتی از این ادعای مضحک ارائه نخواهد شد.» پیشنهادها برای جبران خسارت و هزینه‌ی داوری در نهایت کنار گذاشته شد و شرکت در 21 ژوئیه‌ی 1901 ، در حالی که حقوق آن پس از ۱۰ سال اکتشاف ناموفق از بین رفته بود، منحل شد.

سه امتیاز دیگر در ربط با حقوق نفتی تا ۱۹۰۰ اعطا شد. در ۱۸۹۴، یک امریکایی به نام دی. دبلیو. تورنس، امتیاز حفر چاه‌های آرتزین را به همراه برخی امتیازات معدنی و نفتی به مدت ۲۵ سال دریافت کرد، اما پس از یک سال به دلیل عدم‌رعایت شرایط آن، امتیاز را از دست داد. دو سال بعد، در ژانویه‌ی ۱۸۹۶، شاه به سپهسالار اعظم، یک سیاستمدار برجسته و زمین‌دار، حق اکتشاف و بهره‌برداری از منابع نفتی در استان مازندران را اعطا کرد. بعداً در ۱۹۱۶، سپهسالار اعظم حقوق خودش را به یک دلال ایرانی متولد گرجستان، آ. خوشتاریا، واگذار کرد و پس از آن، این دو به طور جدایی‌ناپذیری با امتیاز نفت شمال ایران که همان شرکت و استاندارد اویل در آن از نزدیک درگیر بودند، پیوند خوردند (به فصل ۱۲ مراجعه کنید). گزارش شده است که فرماندار کل گیلان در ۱۹۰۰ امتیاز حفاری نفت در نزدیکی دریای خزر را داشته است، اما هیچ نتیجه‌ای از آن حاصل نشده است.

[1]. indifferent

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها