ج
اهمیت معاصر امتیاز دارسی
بهطورکلی، مفاد این قرارداد شامل مفادی برای امتیاز به جای صنعت، یا برای اکتشاف و تولید به جای مدیریت و بازاریابی بود؛ به پیوست ۱ مراجعه کنید. دولت ایران به دارسی (مادهی ۱) «امتیاز ویژه و انحصاری برای جستجو و کسب، استخراج، توسعه، مناسبسازی برای تجارت، حمل و فروش گاز طبیعی، نفت، آسفالت و اوزوکریت در سراسر امپراتوری ایران به مدت شصت سال» را اعطا کرد، اگرچه دارسی پنج استان شمالی را از محدودهی واقعی امتیاز خود مستثنا کرده بود. اولین شرکتی که از امتیاز بهرهبرداری میکرد، باید ظرف دو سال تشکیل میشد (مادهی 16) و پس از تشکیل آن، 20000 پوند استرلینگ نقداً و 20000 پوند سهام پرداخت میشد، و سالانه و به طوری مبهم «مبلغی معادل 16 درصد از سود سالانهی هر شرکت یا شرکتها» (مادهی 10) به دولت ایران پرداخت میشد. این مبلغ پرداختی برابر با ضمانت سپردهشده توسط دو رویتر در ۱۸۷۲ بود. تغییرات متن پیشنویس اولیه مربوط به خرید زمینهای قابلکشت دولتی «با قیمت مناسب رایج در استان» و خرید املاک خصوصی از مالکان «بدون آنکه به آنها اجازه داده شود برای استفاده از زمینها هزینهی اضافی دریافت کنند» (مادهی ۳) به جای اینکه رایگان باشد، بود. برخی از آبراههای موجود که به صورت خصوصی در شوشتر، قصرشیرین و دالکی کار میکردند، در توافقات امتیازی گنجانده شدند (مادهی ۴).
صاحب امتیاز موظف بود دولت ایران را از تمام شرکتهایی که برای بهرهبرداری از امتیاز تشکیل شده بودند، مطلع کند. تعریف نقش شرکتهای بعدی در ربط با شرایط امتیازنامه بعداً به یک موضوع اختلاف حقوقی قابلتوجه تبدیل شد. سمت کمیسر امپراتوری که قبلاً در امتیازنامهی بانک شاهنشاهی ایران قرار داده شده بود، تقویت شد (مادهی ۲) و به نظر میرسد که برای ژنرال کتابچی که در این سمت منصوب شده بود، طراحی شده بود. کتابچی قرار بود از تاریخ تشکیل اولین شرکت، حقوق سالانه 10۰0 پوند، نه آن طور که در پیشنهاد اولیه آمده بود 60 پوند، دریافت کند تا تمام اطلاعات و مشاورههای مربوطه را که در دسترسش بود ارائه دهد، منافع دولت ایران را حفظ کند و از جانب صاحب امتیاز طرف مشاوره قرار گیرد. صادرات و واردات از هرگونه مالیات و عوارض معاف بود (مادهی 7).
با توجه به تجربهی تعهدات انجامنشده در امتیاز دو رویتر، شرکت حقوق معدن بانک پارسیان، شرکت تنباکوی رژی و سایر امتیازات، دولت ایران اصرار داشت که دارسی هزینهی تمام مخاطرات را به عهده بگیرد (مادهی ۱۴). در عین حال دولت ایران خود را متعهد میکرد که «تمام اقدامات لازم را برای تأمین امنیت و اجرای موضوع این امتیاز و محافظت از نمایندگان، کارگزاران و کارمندان شرکت انجام دهد»، اما «به هیچ بهانهای» حاضر نبود هیچگونه مسئولیت یا ادعایی را علیه خود در این زمینهها بپذیرد. در صورت بروز اختلاف، امکان داوری وجود داشت. این شرایط در مقایسه با رویّههای بعدی ناچیز به نظر میرسد، اما باید به خاطر داشت که چشماندازها کاملاً غیرقابلپیشبینی و سابقهی آن بسیار ناامیدکننده بود (به صفحات ۲۵-۲۶ مراجعه کنید). درواقع، این یک اقدام الابختکی در مقیاسی عظیم در یک سرزمین دورافتاده و غیرمسکونی بود. هیچ موردی که با وسعت یا عدمقطعیت امتیاز دارسی قابلمقایسه باشد، وجود نداشت. قوانین استعماری هلند در هند شرقی، که بر اساس آن اولین چاه اکتشافی در دوم ژوئیهی ۱۸۸۴ در سوماترا حفر شد، ساده بود. اجاره در قوانین هلند در سوماترا رقابتی بود اما حقوق گستردهای به صاحب امتیاز برای بهرهبرداری اعطا میکرد. در ایالات متحده بین سالهای ۱۸۹۴ تا ۱۹۰۴، نرخ حق امتیاز بین یکهشتم تا یکششم تولید و هزینهی حق امتیاز زمین بین ۵۵۰ و ۲۵۰ دلار در هر جریب، بسته به احتمال کشف نفت، بود. در امتیاز پیشنهادی ۱۹۱۴ بین شرکت نفت ترکیش پترولیوم کمپانی و دولت ترکیه، شرکت قرار بود اجارهی سالانه ۶ درصد از ارزش زمین موردنیاز و حق امتیاز ۸ درصد از تولید نفتخام را بپردازد. در روسیه، دولت به طور کلی زمینهای دولتی نفتخیز را در ازای پرداخت یکجا و هزینهی اجارهی سالانهی پایین به حراج میگذاشت. دارسی هنوز از بزرگی فهرستی که به آن متعهد شده بود، آگاه نبود، در حالی که از کتابچی بهخاطر درایت، تدبیر و عزمی که نشان داده بود و این تعهد را به چنین نتیجهی موفقیتآمیزی رسانده بود، تشکر میکرد. او از لرد لنسداون بهخاطر معرفی سر آرتور هاردینگ با قدردانی تشکر کرد و ابراز اطمینان کرد که این «اقدام برای تجارت بریتانیا و نفوذ این کشور در ایران سودمند خواهد بود» و خواستار «حمایت و پشتیبانی» دولت بریتانیا شد. در مقابل، هاردینگ دربارهی اعلام پایان مذاکرات لنسداون مختصر و مفید صحبت کرد.
با این حال، دارسی با زیرکی از واقعیتهای سیاسی ایران آگاه بود و از همان ابتدا، با حذف پنج استان شمالی از امتیازنامه، قصد داشت که «هیچگونه دلخوریای برای روسیه ایجاد نکند» و تمام تلاشش را «برای جلوگیری از هرگونه شکایت از سوی اتباع روسیه» به کار گیرد. انگیزهی اصلی حذف پنج استان شمالی از امتیازنامه همین بود، زیرا در ازای چشمپوشی از استانهای شمالی، دارسی خود را با «شرطی صریح مبنی بر اینکه دولت امپراتوری ایران حق ساخت خط لوله به رودخانههای جنوبی تا سواحل جنوبی ایران را به هیچ شخص دیگری اعطا نخواهد کرد» (مادهی 6) تضمین کرده بود. واکنش روسیه نهچندان نسبت به کل امتیازنامهی دارسی، اما بهویژه نسبت به محدودیت احداث خط لوله در جنوب، خشمگینانه بود. امینالسلطان تهدید شد که «تا زمانی که او در قدرت است، تکرار چنین چیزی توسط دولت امپراتوری روسیه بخشیده نخواهد شد». درواقع، همانطور که کتابچی قبلاً به هاردینگ اطلاع داده بود، روسها به طور فعال در حال بررسی برنامههای خود برای ایجاد خط لولهای برای مقابله با رقابت آمریکا در بازار نفت سفید در بازارهای خلیج فارس و هند بودند. پروژهی مفصلی پیش روی نیکلای دوم قرار گرفت که در اوت ۱۹۰۱ با این توصیف که «منجر به افزایش نفوذ ما در ایران و سواحل اقیانوس هند خواهد شد»، آن را تأیید کرد.
در نتیجه، کنت دو ویت، وزیر دارایی بانفوذ و پرخاشجوی روسیه، و نمایندهاش در تهران، ئی.کی. گروبه، با اعمال فشار بر مذاکرات ایران برای وام و منوط کردن وامها به یافتن راهحلی برای مسئلهی خط لوله، کمپینی را برای خنثا کردن وتوِ ظاهری دارسی در مورد خطوط لولهی ترانزیت روسیه آغاز کردند. این آخرین مورد از مجموعه ابتکارات روسیه برای تسلط سیاسی و اقتصادی بر سراسر ایران بود، زیرا شرایط ضمیمهشده به وام، انعقاد یک معاهدهی تجاری جدید به نفع واردات و صادرات روسیه، حذف نفوذ بریتانیا از ضرابخانهی ایران و اعطای امتیاز خط لوله به «بانک استقراضی و تخفیفی» بود که تحت نظارت وزارت دارایی روسیه قرار داشت. با تشکیل بریگاد قزاق تحت فرماندهی افسران روسی در ۱۸۷۹ و ممنوعیت اعمالشده از جانب روسیه بر ساخت راهآهن در ۱۸۸۹، استقلال ایران به همان اندازه که امور مالی آن گرو بدهیها قرار داشت، بهشدت به خطر افتاد، طبق گفتهی هاردینگ، در نوامبر 1901 بدهی ایران به حدود 1216000 پوند رسید. در سالهای 1901-1902، ایران تراز تجاری نامطلوبی داشت که تا هفت سال بعد همچنان ادامه یافت و در همان سالهای ۱۹۰۱-۱۹۰۲ تجارت با روسیه 45 درصد از کل تجارت ایران، 38 درصد از واردات و 58.7 درصد از صادرات ایران را تشکیل میداد. یک دههی بعد، ارقام قابلمقایسه بهترتیب ۶۲.۸ درصد، ۵۸ درصد و ۶۰ درصد بودند، در حالی که سهم بریتانیا از تجارت ایران از کمتر از نصف به کمتر از یکسوم کاهش یافت. ماروین انتنر در پژوهشش دربارهی روابط تجاری ایران و روسیه میگوید: «ایران تا حد قابلتوجهی به مدار اقتصادی روسیه کشیده شده بود و بخش فعالی از چرخهی اقتصادی ایران بود.» حتی پس از برکناری دو ویت در ۱۹۰۳، کنت لامسدورف، وزیر امور خارجهی روسیه، وظیفهی روسیه را «از نظر سیاسی مطیع و مفید کردن ایران» اعلام کرد؛ «این کشور به اندازهی کافی قوی است که ابزاری در دست ما باشد؛ از نظر اقتصادی هم سهم عمدهی بازار ایران را برای خودمان حفظ کنیم تا به صورت آزاد و انحصاری بهوسیلهی تلاشها و سرمایهی روسیه مورد بهرهبرداری قرار گیرد.»
امتیاز دارسی به مانعی برای تحقق اهداف روسیه تبدیل شده بود. صادرات نفت روسیه، و عمدتاً نفت سفید، بهتدریج به شمال ایران از مسیر خراسان تا قزوین، و از آن جا تا اصفهان رسوخ کرد، به طوری که در سالهای ۱۹۱۰-۱۹۱۱، ۹۶.۲ درصد از مصرف کل ایران را تشکیل میداد. همانطور که گلوبف، مذاکرهکنندهی روسی در طی مذاکرات پیمان گمرکی روسیه و ایران، ۱۹۰۱-۱۹۰۳، نوشت: «از منظر منافع صادراتی ما، نفت و فرآوردههای نفتی تقریباً در اولویت قرار دارند». تولید نفت روسیه که در ۱۸۷۱، ۵.۸ میلیون گالن بود، ۳۰ سال بعد به ۲۹۶۵.۲ میلیون گالن رسید که ۲۸۱۷.۴ میلیون گالن آن فقط از منطقهی باکو تأمین میشد. چنین تولیدی به بازار نیاز داشت و پیش از آن در دههی ۱۸۸۰، اس. ئی. پالاشکوفسکی، که مهندسی بسیار همهفنحریف بود، پیشنهاد ساخت یک خط لولهی نفت را برای بهبود دسترسی به بازارهای نزدیک به اقیانوس هند و اقیانوس آرام ارائه داد. مقامات روس قانع نشدند و دلیل امر آن بود که «اهمیت خط لوله برای تجارت روسیه بیش از میزان واقعی تخمین زده شده بود». با این حال، از سال ۱۹۰۰، قیمتهای سرچاه روسیه به جهت افزایش رقابت و تولید شروع به کاهش کرد و از ۱۹۰۰ تا ژانویهی ۱۹۰۲، قیمتها به طرز چشمگیری از ۱۵.۷ کوپک در هر پوند به ۴.۶ کوپک در هر پوند کاهش یافت. جای تعجب نیست که واکنش روسیه به امتیاز دارسی بسیار خصمانه بود، زیرا نهتنها از نظر سیاسی نشاندهندهی تجدیدحیات احتمالی نفوذ بریتانیا بود، بلکه از نظر اقتصادی، تهدیدی بالقوه از جانب یک منبع جدید تولید نفت و تهدیدی ناشی از رقابت بیشتر را ایجاد میکرد. این امتیازنامه به مهرهای در بازی روابط بریتانیا و روسیه در صفحهی ایران تبدیل شده بود.
از برخی جهات، همانطور که امینالسلطان احتمالاً پیشبینی میکرد، امتیاز دارسی به موهبتی در لباس مبدل تبدیل شد. هاردینگ، در تلاش برای شدت بخشیدن به مخالفت نخستوزیر با شرایط سنگین وامی که روسیه پیشنهاد کرده بود، استدلال کرد که این امتیاز یک بختآزمایی شخصی است که به طور فعال از جانب دولت بریتانیا به این معنا که دولت بریتانیا بر اعطای آن اصرار داشته باشد حمایت نمیشود. حرف هاردینگ به امینالسلطان این بود که این امتیاز بهانهی خوبی به دولت ایران میدهد تا بی آنکه دربارهی نقشههای سیاسی پنهانی ایران دربارهی پیشنهاد وام روسیه، به روسیه القای سوءظن کند و موجبات رنجش خاطر روسیه را فراهم آورد، درخواست روسیه را رد کند، آن هم با این توجیه که وکلای طرفین دربارهی امتیازنامه اختلافنظر دارند و این اختلافنظرها صرفاً با مذاکرهی طولانی قابلحل است.
هاردینگ بعداً دربارهی «امتیاز نامعقول خطوط لوله به خلیج فارس که احتمالاً هرگز به مرحلهی اجرا در نخواهد آمد، اما به هر صورت، بهانهای برای به کنترل درآوردن جنوب ایران بهوسیلهی نقشهبرداران، مهندسان و گروههای محافظ قزاقها و آمادهسازی یک اشغال نظامی پنهان» که نهتنها ورشکستگی ایران را تسکین نمیدهد، بلکه تشدید میکند، هشدار داد. هاردینگ با تکیه بر ممانعتهایی که روسیه پیش پای شاه قرار میداد، در شرایطی که شاه برای سفر اروپاییاش نیاز شدیدی به پول داشت و ناخنخشکی خزانهداری بریتانیا هم معلوم بود، به شاه تفهیم کرد که برای ایران «در لحظهای که شروع به توسعهی صنعت نفت خودش کرده است، منطقی نیست که از ایران خواسته شود امکانات ویژهای برای رقابت با نفت روسیه فراهم کند». استدلال هادینگ خطاب به شاه این بود که درگیر شدن شاه در سفرش به انگلستان در دعاوی بیشتر بر سر نقض یک قرارداد امتیازی دیگر، بهویژه «زمانی که ایران بار دیگر از طریق آقای دارسی شروع به جذب سرمایهی انگلیسی کرده بود»، هیچ فایدهای نخواهد داشت.
در آغاز سال ۱۹۰۲، بهویژه در اواخر ژانویه، اوضاع بحرانی میشد. دو ویت، همانطور که آرگیروپولو با اکراه تأیید کرد، «به هر نحو ممکن از ارائهی هرگونه کمک مالی به ایران خودداری کرد، مگر که خط لولهی درخواستی از باکو به خلیج فارس، به روسیه واگذار شود» و ادعا کرد که از آنجایی که امتیاز او «منحصراً به صادرات و ترانزیت نفت روسیه» مربوط میشد، با امتیاز دارسی که دربارهی «فقط انحصار نفت داخلی» بود، مغایرتی نداشت. دارسی، که از تهدیدهایی که متوجه امتیازش بود نگران شده بود، در ۳۱ ژانویهی ۱۹۰۲ به دولت ایران پیشنهاد کرد که در صورت اعطای امتیاز سد اهواز که قبلاً توسط شاه فقید به پزشکش، دکتر تولوزان، اعطا شده بود، یا «مقرر ساختن مبلغ پولی از قرار حدود ۱۰۰۰۰۰ پوند به عنوان وثیقهی حق امتیاز قابلپرداخت توسط شرکت نفت دارسی»، ۱۰۰۰۰۰ پوند بدون وثیقه به دولت ایران پرداخت کند. این پیشنهاد، اگرچه برای رفع نیازهای مالی ایران کافی نبود، احتمالاً با یکی از اهداف اولیهای که امینالسلطان هنگام حمایت از امتیاز دارسی به عنوان منبع مالی جایگزین، در ذهن داشت، مطابقت داشت. امینالسلطان خود را به شرایط وام روسها متعهد کرده بود، اما آن را امضا نکرده بود، زیرا هاردینگ همچنان داشت به اعتراضات خود ادامه میداد.
باکو، حوالی ۱۹۰۰
در ۱۳ فوریه ۱۹۰۲، سفیر، سر چارلز اسکات، در سنپترزبورگ، اظهارات فوری خود را به کنت لامسدورف ارائه داد. در ۱۷ فوریه، دو ویت، با نادیده گرفتن همهی اعتراضات، دستور تهیهی متن نهایی قرارداد وام روسیه به ایران را داد. دارسی پیشنهاد خود را به ۲۰۰۰۰۰ و سپس ۳۰۰۰۰۰ پوند افزایش داد که امینالسلطان توانست آن را در دفاع از ایدهی خودش برای متقاعد کردن شاه به رد پیشنهاد وام روسیه به شاه عرضه کند. در همان زمان، شواهدی مبنی بر اختلافنظر دو ویت و کنت لامسدورف از سنپترزبورگ در تلگرافی از وزیرمختار ایران در آنجا در ۲۶ فوریه منتشر شد که گزارش میداد روسیه وام را بدون برقراری خطوط لوله پرداخت خواهد کرد. خصومتهای شخصی بین وزرای روسیه، تاکتیکهای تأخیر ایران و پیشنهاد دارسی، مسئلهی خط لوله را بیاثر کرد. ایران وام را دریافت کرد. پس از ۱۹۰۲ یعنی «سالی که شاید بتوان گفت اوج موفقیت روسیه در خاورمیانه بود»، روسیه برای سالهای متمادی فرصت مشابهی برای جلوگیری از امتیازنامهی دارسی نداشت، اما این امتیازنامه تنها یک مانع مقطعی برابر سیاست روسیه بود. و این امتیازنامه هرگز از پیامدهای سیاسی خود رهایی نیافت.
به رغم اختلاف شدید بر سر خط لوله، حکم مورخ روسی، بی. وی. آنانیچ، اغراقآمیز است: «انگلستان با بهرهبرداری از ثروتهای نفتی جنوب ایران، ضربهای جدی به منافع اقتصادی روسیه در خاورمیانه و آسیا وارد کرد.» باید به خاطر داشت که با وجود تمام تلاشهای زمینشناسان و حفاران، نفت تا ۱۹۰۸ در ایران کشف نشد. علاوه بر این، در آن زمان شرایط داخلی روسیه در نتیجهی شکستی که از ژاپنیها در ۱۹۰۴ خوردند، وقوع جنبشهای انقلابی در ۱۹۰۵ و نزدیکی با بریتانیای کبیر بر سر ایران در ۱۹۰۷، تغییر کرده بود. بهعلاوه، تجارت روسیه با ایران تا ۱۹۱۴، یعنی زمانی که دوسوم کل تجارت ایران را در مقایسه با یکپنجم کل تجارت ایران که بریتانیا در اختیار داشت، همچنان به طور قابلتوجهی از تجارت بریتانیا پیشی میگرفت. با این حال، شواهد قطعی وجود دارد که افزایش رقابت در بازار که قیمت نفت را تا ۱۹۰۲ چهاربرابر کاهش داد، تولید نفت باکو را از ۱۹۰۱ تا ۱۹۱۴ به نصف کاهش داد، یعنی به عبارت دقیقتر از ۲۸۱۷.۴ میلیون گالن در ۱۹۰۱ به ۱۴۱۹.۶ میلیون گالن در ۱۹۱۴ کاهش یافت. این امر با هیچگونه تغییر سرمایههای نفتی بریتانیا از شرکتهای روسی همراه نبود، زیرا با رشد میدانهای نفتی شمالیتر در مایکوپ، سرمایهی بریتانیا دوسوم سرمایهی خارجی سرمایهگذاریشده در صنعت نفت روسیه را تا ۱۹۱۷ تشکیل میداد. در این دوره، رابطهی علّی بین اعطای امتیاز دارسی و کاهش صادرات یا تجارت نفت روسیه به منطقهی خاورمیانه اثبات نشده است. شرایط پیرامون منافع امتیازی دارسی بیارتباطتر از آن بود که بتوان نتیجهی قطعی ملی از آن گرفت. در حقیقت پیچیدگیهای سیاسی خاص ایران باعث شد به این امتیاز اهمیت بینالمللی بالقوه زیادی داده شود.