ج
هر کیسه تهی دارد، مه ۱۹۰۳-ژوییهی ۱۹۰۴
۱
به دنبال منابع مالی
در ژوئیهی ۱۹۰۳، هنگامی که دارسی برای گذراندن دورهی درمانی در کارلسباد به سر میبرد، دربارهی پیامدهای بررسیهای دالتون و برآوردهای رینولدز دربارهی هزینهی حفاری در جنوب تأمل میکرد. او تصمیمگیری را به امید دریافت «کمکی در تأمین هزینهها از سوی کسانی که به امتیازنامه علاقهمند بودند» به تعویق انداخته بود؛ «اما درعینحال، تصمیم گرفتهام خودم این کار را انجام دهم، حتی اگر این کمک فراهم نشود.» او در نامهای به جنکین اعتراف کرد: «میخواهم دربارهی همهی این مسائل اطمینان حاصل کنم، زیرا هر کیسهای حد و حدودی دارد و من میتوانم حد و حدود کیسهی خودم را ببینم؛ بنابراین ابتدا میخواهم بدانم آقای رینولدز فکر میکند با چه مبلغی میتواند نفت پیدا کند و سپس اینکه آیا میتوان آن پول را تأمین کرد یا نه.»
برای دارسی راهحل آسانی وجود نداشت، زیرا او تا آن اندازه درگیر این کار شده بود که کنارهگیری از آن مستلزم زیان قابلتوجهی میشد؛ زیرا داراییهای ناشی از امتیازنامه برای او چیزی جز یک تعهد مالی نامعین و نامشخص نبودند. او حتی یک دارایی قابلتوجه، در قالب یک چاه نفت اثباتشده و چه رسد به یک میدان نفتی، در اختیار نداشت که بتواند از آن بهعنوان وثیقه برای تأسیس و تأمین مالی یک شرکت استفاده کند. تقریباً در وضعیت بنبست کامل مالی قرار گرفته بود و هر حرکتی که میکرد، راه را بر گزینهای دیگر میبست. او چارهی چندانی جز پذیرفتن توصیهی هارگریوز، مشاور تجاریاش، نداشت؛ هارگریوز به او هشدار داده بود که مراجعه به یک تأمینکنندهی مالی در آن زمان این تصور را ایجاد خواهد کرد که «آن تأمینکنندهی مالی در وضعی قرار دارد که قرار است کسی را از این مخمصه بیرون بکشد و چنین تأمینکنندهی مالیای تلاش خواهد کرد شرایط سختی به شما تحمیل کند» و اینکه بهتر است صبر کند و «ببیند آیا نفت پیدا میکنید یا نه». دارسی دربارهی حفاری در شوشتر مردد بود، مبادا «دوستان فیشر… به تصمیمی برسند یا تصمیم دیگری بگیرند». دریاسالار سر جان فیشر، که در ۱۹۰۲ دومین لرد دریایی و یک سال بعد نخستین لرد دریایی بریتانیا بود و از مدافعان برجستهی استفاده از نفت بهعنوان سوخت در کشتیهای جنگی به شمار میرفت، همزمان با دارسی در کارلسباد حضور داشت و از شور و اشتیاق او نسبت به این سرمایهگذاری جدید بسیار تحت تأثیر قرار گرفته بود؛ تا آنجا که به شوخی گفت: «دارم فکر میکنم بهجای پورتسموث به ایران بروم.» در ۱۹۰۲، آزمایشهای محدودی انجام شده بود که مهندسان نیروی دریایی چندان مشتاق آن نبودند. نخستین آزمایش یک موتور دریاییِ زغالسنگسوز که قابلیت تبدیل به سوخت نفتی داشت، بر روی کشتی جنگی اچ.ام.اس. هانیبال[1] در ۲۶ ژوئن ۱۹۰۳ در بندر پورتسموث انجام شد. این آزمایش، هنگامی که کشتی در اثر عملکرد نادرست مشعلها، و نه به دلیل خود نفت، در میان تودهای از دود سیاه فرو رفت، به یک فاجعهی فنی تبدیل شد. نفت مورد استفاده را سر مارکوس ساموئل، رئیس شرکت شِل، تأمین کرده بود. در پی این ناکامی، بیتردید اجتنابناپذیر بود که در آن زمان هیچ پیشنهاد مشخصی از سوی «دوستان فیشر» مطرح نشود؛ اما بعدها، در ماه ژوئیه، وزارت دریاداری برای نخستین بار دربارهی امکان تأمین نفت سوختی موردنیاز نیروی دریایی سلطنتی از سوی شرکت نفت برمه پرسوجو کرد.
پس از آنکه دارسی در اکتبر ۱۹۰۳ خبر ظهور نفت در چاهسرخ را دریافت کرد، به نظر میرسد که از طریق ئی. جی. پرتیمن، که در آن زمان دبیر پارلمانی وزارت دریاداری بود، برای دریافت وام اقدام کرد. پرتیمن به دارسی توصیه کرد نامهای ارسال کند که در آن وضعیت موجود و میزان پول موردنیاز برای قرار دادن امتیاز در یک موقعیت باثبات و مطمئن را توضیح دهد؛ سپس لرد سلبورن، نخستین لرد دریاداری در سالهای ۱۹۰۰ تا ۱۹۰۵، موضوع را بررسی کرده، اقدام مقتضی را انجام میداد. سلبورن پیشتر کمیتهی کوچکی برای بررسی سوخت نفت تشکیل داده بود تا به او مشاوره دهد. دارسی مطابق این توصیه عمل کرد، اما پاسخ منفی بود و دولت علاقهای به این موضوع نداشت. بااینحال، وزیر امور خارجه، لرد لنسداون، دربارهی پیامدهای بینالمللی کنترل خارجی بر امتیاز نگران بود. او در ۷ دسامبر ۱۹۰۳، در نامهای به لرد کرزن، نایبالسلطنهی هند، و سر آرتور هاردینگ، گزارش داد که دارسی تاکنون ۱۶۰٬۰۰۰ پوند هزینه کرده، برای حفاری در جنوب ایران به ۱۲۰٬۰۰۰ پوند دیگر نیاز دارد و «امید چندانی به دریافت حمایت از سوی سرمایهداران بریتانیایی» ندارد. لنسداون در ادامه نتیجه گرفت: «از آنجا که دولت بریتانیا قادر به اعطای هیچگونه کمکی به طرحی از این نوع نیست، به من گفته شده است که این خطر وجود دارد که کل امتیاز نفت ایران بدین ترتیب تحت کنترل روسیه قرار گیرد»؛ و از آنان خواست نظرشان را در این باره اعلام کنند.
کرزن، که پیشتر یکی از مدیران شرکت حقوق معادن بانک ایران[2] بود، بدبین بود. او اعتقادی به «احتمال بهرهبرداری سودآور از ذخایر نفتی ایران» نداشت و بنابراین بر این باور نبود که باید از واگذاری امتیاز به شخص یا طرف دیگری هراس داشت؛ مگر که امتیاز به دست روسها بیفتد، زیرا در آن صورت ممکن بود از آن برای گسترش نفوذ خود استفاده کنند. هاردینگ نیز در ابتدا همان دیدگاه کرزن را داشت و معتقد بود که اگر روسها امتیاز را به دست آورند، «برای منافع بریتانیا در جنوب ایران بسیار خطرناک خواهد بود». بااینحال، هاردینگ بعدها، پس از بازدید از چاهسرخ در ژانویهی ۱۹۰۴، احساس کرد که بدبینی کرزن بیاساس است و حیف خواهد بود که پیش از آنکه امتیاز بهطور کامل و جامع مورد آزمایش قرار گیرد، اجازه داده شود به مالکیت خارجی منتقل شود. او با این نظر موافق بود که تأمین مالی این طرح از توان یک سرمایهگذار منفرد خارج است؛ بااینحال، توصیه کرد دستکم تلاشی صورت گیرد تا از بهدستآوردن امتیاز توسط منافع روسیه جلوگیری شود، زیرا روسها ممکن بود خط لولهای به خلیج فارس احداث کنند.
دارسی بهتدریج به مرز استیصال میرسید؛ آنچه او نیاز داشت پول نقد بود، نه توصیه و راهنمایی. تلاشی برای دریافت وام از شرکت جوزف لایونز و شرکا صورت گرفت، زیرا «تمام کاری که از دستم برمیآید این است که بانک را آرام نگه دارم و باید کاری انجام شود»، اما این تلاش نیز به نتیجهای نرسید. او برای تأمین بدهی حساب اضافهبرداشت خود، سهام بیشتری از شرکت معدن طلای مونت مورگان را نزد بانک بهعنوان وثیقه گذاشت. در ۲۵ نوامبر ۱۹۰۳، دارسی مجموعهای از اتاقها را در هتل کوبورگ در گروسونور اسکوئر اجاره کرد تا به شرکای خود اطلاع دهد که به پایان توان مالیاش رسیده است و اگر قرار باشد امتیاز پابرجا بماند، ناگزیر خواهد بود به دنبال سرمایهی «خارجی» برود. به رغم نگرانیهایی که در این جلسه مطرح شد، نتیجهی ملموس و قابلتوجهی از آن حاصل نشد.
او در ۱۶ دسامبر، بهواسطهی دوستش، سرلشکر سر آرتور الیس، که از ملازمان دربار پادشاه بود، از علاقهمندی خاندان روتشیلد اطمینان خاطر فراوانی یافت. دو هفتهی بعد، الیس با خوشبینی به دارسی نوشت که همهچیز را برای بارون روتشیلد توضیح داده و او با پسرعمویش، آلفونس، در پاریس تماس خواهد گرفت تا نمایندهای را به لندن بفرستد؛ و افزود: «در مجموع، احساس میکنم با همکاری آنان، چشمانداز نسبتاً خوبی برای موفقیت وجود دارد.» دارسی آسودهخاطر شد، اما همچنان نگران بود؛ زیرا همانطور که در ۱ ژانویهی ۱۹۰۴ به مانیستی، وکیل خود، محرمانه گفت: «بزرگترین مشکل در این قضیه، مثل همیشه، وولف است؛ چون آنها از او متنفر اند و نمیخواهند او در این کار باشد.» وُلف که به خاری در چشم دارسی تبدیل شده بود، اکنون به مانعی برای امتیاز بدل شده بود. در همین زمان، وینسنت کتابچی نیز به دارسی اطلاع داد که او همچنان حق و جایگاه خود را بهعنوان وارث اموال پدرش محفوظ میداند.
بانکداران دارسی، یعنی لویدز، از حجم اضافهبرداشت حساب او که در ۳۱ دسامبر ۱۹۰۳ به ۱۷۶٬۵۴۸ پوند و ۱۴ شیلینگ و ۳ پنس رسیده بود، و ۴٬۱۵۸ پوند و ۱۹ شیلینگ و ۵ پنس از این مبلغ را بهره تشکیل میداد، بیقرارتر شده بودند. به همین دلیل، پس از آنکه دارسی در ۲۹ ژانویهی ۱۹۰۴ با ام. آرون، نمایندهی روتشیلدها، دیدار کرد، از مشاور حقوقی خود، آقای فلچر مولتون کی.سی. (که بعدها لرد جاستیس مولتون شد)، خواست هرچه سریعتر پیشنهادی آماده کند، زیرا «بسیار مشتاقم این موضوع هرچه زودتر پیش برود، نهفقط بهخاطر امتیاز، بلکه بهخاطر بانک نیز؛ چون دیری نخواهد پایید که باید حساب آنها را هم در نظر گرفت.» دارسی تحت فشار قرار گرفته بود، اما همچنان امیدوار بود که امورات او در قضایای ایران «ظرف شش ماه آینده به بندر برسد» [یعنی به نتیجه و سرانجام مطلوب برسد]. پس از دیدارهای بیشتری که الیس در ۸ و ۹ فوریه با بارون روتشیلد داشت، دارسی به همراه فلچر مولتون در اواخر فوریه به کن در جنوب فرانسه رفت تا با آلفونس روتشیلد دیدار کند. همسرش با تعبیری خیالپردازانه امیدوار بود که خبر برسد «به دریاچهی نفت رسیدهاند»، اما هیچ توافقی حاصل نشد و مذاکرات با روتشیلدها متوقف شد، زیرا ترتیباتی که آنان در ۲ ژوئیهی ۱۹۰۳ با رویال داچ و شِل منعقد کرده بودند، چشمانداز جذابتری برایشان فراهم میکرد. به نظر میرسد که در مقطعی، کمیتهی سوخت نفت بار دیگر از مشکلات مالی دارسی مطلع شد؛ احتمالاً بهطور غیررسمی و از طریق ردوود، که عضو کمیته بود.
پرتیمن بعدها، در سال ۱۹۱۹، در نامهای به سر چارلز گرینوی، که در آن زمان رئیس شرکت بود، توضیح داد که: «من دریافته بودم که آقای دارسی در آن مقطع در ریویِرا به سر میبرد و برای انتقال امتیاز خود به روتشیلدهای فرانسوی در حال مذاکره بود. بنابراین به آقای دارسی نامه نوشتم و ضمن توضیح علاقهمندی وزارت دریاداری به توسعهی منابع نفتی، از او خواستم که پیش از واگذاری امتیازات خود به هرگونه منافع خارجی، به وزارت دریاداری فرصت دهد تا برای فراهم کردن امکان تحصیل آن امتیاز توسط یک سندیکای بریتانیایی تلاش کند.» دارسی دعوت پرتیمن را برای گفتوگو دربارهی وضعیت پذیرفت. هیچ تعهدی در این میان ایجاد نشد. به نظر میرسد دارسی بار دیگر با لرد لنسداون تماس گرفته بود؛ لنسداون نیز دربارهی وضعیت دشوار مالی جاری دارسی به هاردینگ تلگراف زد و پرسید آیا میتوان از دولت هند انتظار هیچگونه کمکی داشت، اما نشانهای از فوریت در این موضوع وجود نداشت.
دارسی، در حالی که بانک او روزبهروز مطالبات بیشتری مطرح میکرد، تلاشهای خود را دوچندان کرد. بانک از او خواسته بود خودِ امتیاز را بهعنوان وثیقهی اضافهبرداشت در اختیارش بگذارد؛ اضافهبرداشتی که تا پایان آوریل ۱۹۰۴ به ۱۸۶٬۳۶۶ پوند و ۹ شیلینگ و ۵ پنس افزایش یافته بود. این شرط قابلقبول نبود، زیرا مانع از آن میشد که بتوان بر مبنای امتیاز، منابع مالی بیشتری فراهم کرد؛ همانگونه که دارسی از علاقهای که شرکت استاندارد اویل در اوایل آوریل نشان داده بود، میدانست. استاندارد اویل به خرید کامل امتیاز میاندیشید، مشروط بر اینکه امتیاز بههیچوجه در گرو یا مقید نباشد. او در گفتوگو با مانیستی گفته بود: «حیف است که، دستکم برای چند هفته، این امتیاز را بهعنوان وثیقه بدهیم، زیرا گروه آمریکایی هنوز دنبال این موضوع است و سر ئی. کَسِل نیز چند روزی وقت خواسته تا تصمیم بگیرد آیا این کار را بر عهده خواهد گرفت یا نه.» در پایان ماه، دارسی تلاش کرد با بانک وقت بخرد، اما موفق نشد، زیرا انتظار داشت پیشنهادی از سوی گروه آمریکایی دریافت کند؛ بااینحال، «تمام چیزی که در ازای آن دریافت میکنم همین نامهی پیوست است که خواستار تحویل خودِ امتیاز شده است.» در ماه ژوئن، استاندارد اویل هیچ پیشنهاد مشخصی ارائه نکرد، کَسِل پیشنهادی را که به او ارائه شده بود رد کرد و روتشیلدها نیز از پذیرش شرایطی که فلچر مولتون در پایان ماه تنظیم کرده بود، خودداری کردند. وُلف، که «بیش از هر زمان دیگری دردسرساز شده بود»، این نظر را مطرح میکرد که امتیاز به دلیل عدم توسعهی آن از بین خواهد رفت. در ایران نیز، فوران نفت در چاه دوم در ۱۴ ژانویه (که برای دارسی «خبر باشکوه از ایران و بزرگترین مایهی آسودگی خاطر من» بود) به چکهای ناچیز کاهش یافته بود و بنابراین نتوانسته بود، آنگونه که روزنپلنتر، مهندس پروژه، امیدوار بود، «تمام نگرانی شما را دربارهی موفقیت نهایی عملیات حفاری ما در این میدان برطرف کند». دیگر توان مالی دارسی به پایان رسیده بود.
[1]. H.M.S. Hannibal
[2]. Persian Bank Mining Rights Corporation