ب
توافقنامه
والاس با این چالش روبهرو شد و کاملاً آگاه بود که: «اگر قرار است عرضهی عمومی سهام را پیش از آنکه در آغاز آوریل با مشکلات مربوط به بودجه مواجه شویم انجام دهیم، اکنون باید بسیاری از امور را از نو تنظیم و بازطراحی کنم و برای انجام این کار زمان بسیار کمی در اختیار دارم.» او همکاران و مشاوران خود را بهشدت به حرکت واداشت و با صراحت اذعان کرد: «پس از آنکه توافق با دارسی نهایی و اصلاح شد، حتی یک ساعت را هم از دست ندادم و تا جایی که از دستم برمیآمد، اجازه ندادم هیچیک از کسانی که با آنها در تماس بودم نیز حتی یک ساعت را از دست بدهند.» او همدلی چندانی با تعلل و کندی حقوقدانان نداشت و بر ضرورت سرعتعمل تأکید کرد و از آدامسون خواست «تا حد امکان، زمان ازدسترفته را جبران کند». او همچنین موافقت استراتکونا را به دست آورد. استراتکونا «از تغییری که ترتیبات اخیر ما امکان ایجاد آن را در ساختار شرکت فراهم کرده بود، بسیار خرسند» بود و آمادگی داشت سهم متناسب خود از سهام شرکت را خریداری کند.
در حالی که والاس سرگرم رسیدگی به جزییات حقوقی، تهیهی اطلاعات لازم برای آیندهگزاری و نهایی کردن شرایط عرضهی سهام بود، دارسی نیز -با اندک نگرانی- ناچار بود اطمینان حاصل کند که منافع شرکایش محفوظ مانده است. این کار چندان آسان نبود؛ همانگونه که او پیشتر در نامهای به والاس اذعان کرده بود: «باید در هر مرحله با تکتک کسانی که با من ذینفع هستند، و در برخی موارد نیز با کمیسر امپراتوری، مشورت شود. بیشتر افراد من وکلای خود را دارند و شما میدانید این یعنی چه. من همیشه دریافتهام که اگر پیش از توافق بر سر مسائل، یا دستکم در همان زمانی که امور در حال توافق و نهایی شدن است، با آنان مشورت کنم و پیش از انجام کارها در جریانشان بگذارم، بسیار آسانتر میتوان با آنها کنار آمد.»
این درواقع به اصرار شرکت برمه در ۱۹۰۵ بود که دارسی ناگزیر شده بود «رضایت صریح افراد ذینفع همراه خود را برای توافق اولیه»[1] به دست آورد؛ اقدامی که در نتیجهی آن، دارسی «کنترل آزاد و مستقلی را که پیشتر بر منافع آنان داشت» از دست داد. اکنون که ترتیبات بار دیگر در حال تغییر بود، مانیستی بر این عقیده بود که اگر طرح جدید بدون کسب رضایت قبلی آنان به اجرا گذاشته شود، شرکا این امکان را خواهند داشت که از دارسی مطالبهی خسارت و اقامهی دعوا کنند. این نکته در ادامهی بحث، برای درک محدودیتهای حقوقی دارسی در مذاکره با شرکت برمه اهمیت دارد؛ بهویژه اینکه او دیگر نمیتوانست دربارهی منافع شرکای خود بهطور یکجانبه تصمیم بگیرد.
سر فرانک کریسپ پیشنهاد کرد برای حمایت از دارسی در برابر چنین دعاوی احتمالی، یک تضمین جبران خسارت[2] در نظر گرفته شود؛ اما والاس تمایلی نداشت برای دریافت چنین اختیاری از مدیران شرکت برمه اجازه بگیرد. او پیشنهاد کرد که دارسی به شرکای خود اطلاع دهد که وصول به توافقی سودمندتر حاصل شده است و رضایت آنان نسبت به این توافق مفروض تلقی شود، مگر که برخلاف آن بهطور صریح اطلاع دهند. مزیت این ترتیب آن بود که، به جای شرکتی با: «سرمایهی سهام عادی دومیلیون پوندی و تمام داراییهایش که در رهن تأمینکنندهی سرمایهی در گردش قرار گرفته باشد»، شرکت جدید دارای همان میزان سرمایهی سهام عادی میبود، اما: «تنها نیمی از سرمایهی در گردش آن را دارندگان اوراق قرضه تأمین میکردند و نیم دیگر را دارندگان سهام ممتاز؛ و این گروه اخیر نیز تا زمانی که شرکت به سوددهی نرسیده باشد، هیچ سود سهام یا بهرهای دریافت نخواهند کرد.» دارسی چندان از این پیشنهاد استقبال نکرد، اما والاس به همکارانش گفت: «فکر میکنم دیگر چیزی دربارهی این موضوع نخواهیم شنید، جز شاید غرولندهایی از این بابت.»
در ۹ مارس، دارسی به آدامسون اطلاع داد که با توافق جدید موافق است، مشروط بر اینکه با شرکای خود مشورت کند؛ کاری که به گفتهی خودش «در حال انجام آن با بیشترین سرعت ممکن» بود. والاس آنزمان نگران شده بود که «پیشرفت ما بسیار کند است» و هشدار داد که «اگر این موضوع ظرف یکیدو روز حلوفصل نشود، دیگر هیچ شانسی برای عرضهی سهام پیش از عید پاک وجود نخواهد داشت»؛ مسئلهای که از نظر کارگزاران بورس اهمیت قابلتوجهی داشت. بااینحال، دلیل خاصی برای نگرانی نبود. در ۱۲ مارس، سر اف. بی. پالمر، مشاور حقوقی سلطنتی، نظر خود را دربارهی سه مسئلهی اساسی که از او پرسیده شده بود ارائه کرد. او چنین نظر داد: 1. پیش از امضای توافق جدید، تنها کسب موافقت وینسنت کتابچی و کوت ضروری است. 2. دارسی فقط میتواند امتیاز خود را به شرکت یا شرکتهایی واگذار کند که برای بهرهبرداری از همان امتیاز تشکیل شده باشند و نه برای منظور دیگری. 3. دارسی میتواند با یک شخص یا شرکت توافق کند که تمام منافع و حقوق او برای بهرهبرداری از امتیاز در اختیار آن شخص یا شرکت قرار گیرد؛ چنین ترتیبی انتقال امتیاز تلقی نخواهد شد، بلکه بهعنوان یک توافق برای اجرای حق بهرهبرداری تفسیر خواهد شد. این نظر حقوقی، جایگاه امتیازی شرکت نفت انگلیس و ایران را تثبیت کرد؛ یعنی روشن ساخت که شرکت جدید، نه صرفاً یک شرکت تجاری معمولی، بلکه شرکتی بود که مبنای فعالیتش برخورداری از حقوق ناشی از امتیاز دارسی و بهرهبرداری از آن امتیاز بود.
ورود بهموقع وینسنت کتابچی به لندن در ۱۷ مارس این امکان را فراهم کرد که او از ترتیبات جدید مطلع شود و روز بعد رضایت خود را اعلام کند. از محل سهم دارسی، ۱۱٬۹۰۰ سهم شرکت برمه به او اختصاص داده شد و او در ۲۳ مارس توافق خود را امضا کرد. کتابچی پس از دریافت سهام خود، در ۱۹ مه با شور و شوق فراوان به دارسی تبریک گفت و بابت پایان یافتن «کاری که بیتردید طی سالهای بسیار، نگرانی و زحمت فراوانی طلب کرده بود» به او نوشت: «لطفاً تشکر مرا بابت تمام کارهایی که برای من انجام دادهاید بپذیرید.» کوت نیز در ۲۱ مارس توافق را امضا کرد. دو روز بعد، خودِ دارسی آن را امضا کرد. او، فارغ از هرگونه تظاهر و با آسودگی خاطر فراوان، به والاس اعتراف کرد: «احساس میکنم دارم یک بچه را به دست دیگری میسپارم.» کارگیل که تازه از سفر خود به خاور دور بازگشته بود، در ۲۵ مارس از طرف شرکت برمه توافق را امضا کرد. دوست قدیمی و مشاور او، لرد جستیس مولتون، بهدرستی در نامهای به مانیستی نوشت: «صمیمانهترین تبریکات مرا بابت کار امروز بپذیرید. اوضاع برای دوست ما اکنون با آنچه دو یا سه سال پیش بود، تفاوت بسیار زیادی دارد!» در اینجا تعبیر دارسی («احساس میکنم دارم یک بچه را به دست دیگری میسپارم») بسیار معنادار است: او امتیازی را که سالها برای بهدستآوردن، حفظ و توسعهاش تلاش کرده بود، اکنون عملاً به ساختار شرکتیِ تازهای میسپرد؛ با این تفاوت که در ازای آن، جایگاه و منافع مالی مشخصی در شرکت جدید به دست میآورد.
مهمترین مفاد توافقنامه عبارت بودند از:
(۱) دارسی متعهد میشد امتیاز دارسی، اموال و حقوق ناشی از آن را، مشروط به حقوق شرکت اف.ئی.سی[3] بر اساس توافقنامهی مورخ ۴ ژوئن ۱۹۰۳ میان اف.ئی.سی و دارسی، به گروه شرکت برمه بفروشد. همچنین تمام حقوق و امتیازات خود بر اساس توافقنامهی ۲۰ مه ۱۹۰۵ با گروه شرکت برمه، توافقنامهی بختیاری، و نیز تمام سهام اف.ئی.سی را که در مالکیت یا تحت کنترل او بود، واگذار میکرد؛ البته فقط تا آنجا که این امتیاز، حقوق، اختیارات، مزایا و سهام، پیشتر به مالکیت سندیکای امتیازات درنیامده یا بهعنوان امانت برای آن نگهداری نمیشد.
(۲) دارسی تعهد میکرد که هرگاه لازم باشد، امتیاز، اموال، حقوق و امتیازات و همچنین سهام اف.ئی.سی را «به شرکت نفت یا اشخاص معرفیشده از سوی آن، که عبارت از یک یا چند شرکتی باشند که مطابق مادهی نهم امتیاز مذکور تشکیل خواهند شد، در همه حال مشروط به حقوق یادشدهی شرکت بهرهبردار واگذار کند».
(۳) دارسی همچنین موافقت میکرد که «شرکت نفت را در برابر تمام و هرگونه ادعا از سوی هر شخص… یا شرکت یا شرکتهایی… که بهطور قانونی ادعای حق خود را از طریق او، به موجب حقوق ناشی از او، یا بهعنوان امین او مطرح کنند، مصون و مبرّا از مسئولیت نگه دارد»؛ به عبارت دیگر، او متعهد به جبران خسارت و حمایت حقوقی شرکت نفت در برابر ادعاهای اشخاص ثالث میشد.
(۴) شرکت نفت برمه تعهد میکرد که تمام تعهدات و مسئولیتهای دارسی تحت امتیاز و نیز بدهیها و مسئولیتهای او بر اساس توافقنامههای مختلف را بر عهده بگیرد.
(۵) در اجرای توافقنامهی اصلی[4] مورخ ۲۰ مه ۱۹۰۵ و توافقنامههای تکمیلی و نیز توافقنامهی بختیاری، توافق شد که مفاد آنها بتواند به هر شکلی که شرکت نفت و سندیکا مقتضی بدانند، تغییر داده شود.
(۶) عوض و بهای فروش حقوق و امتیازات امتیازی دارسی و سایر حقوق مربوط به آن، عبارت بود از ۲۰۳٬۰۶۷ پوند و ۱۹ شیلینگ و ۶ پنس وجه نقد، بهعلاوهی ۱۷۰٬۰۰۰ سهم عادی کاملاً پرداختشدهی شرکت نفت برمه. مبلغ نقدی ۲۰۳٬۰۶۷ پوند و ۱۹ شیلینگ و ۶ پنس نیز از دو بخش تشکیل میشد: ۲۰۰٬۰۰۰ پوند بابت ماندهی پرداختنشدهی هزینههایی که دارسی برای امتیاز متحمل شده بود؛ ۳٬۰۶۷ پوند و ۱۹ شیلینگ و ۶ پنس بابت هزینههایی که دارسی پس از امضای توافقنامهی ۱۹۰۵ با گروه شرکت برمه، در ارتباط با امتیاز متحمل شده بود.
[1]. Primary Agreement
[2]. indemnity
[3]. First Exploration Company (FEC)
[4]. Principal Agreement