قدرت دولتی(۱)/ باب جسپ/ ترجمه‌ی آبذ

تقدیم به حسام سلامت

سپاس‌گزاری

افراد بسیاری، آگاهانه یا ناآگاهانه، در نگارش این کتاب سهم داشته‌اند. از آنجا که دستورکار راهبردی-رابطه‌ای[1] طی حدود سی سال شکل گرفته و مسیری بسیار نامنظم و پرپیچ‌وخم و زیگزاگی را طی کرده است، دشوار است بتوان تمام وامداری‌های فکری‌ای را که در مقاطع مختلف این دوره پدید آمده‌اند به یاد آورد. مهم‌ترین تأثیر فکری در چند سال اخیر از سوی نگای-لینگ سام[2] بوده است؛ به‌ویژه در ربط با استدلال‌های مربوط به حکمرانی زمان-فضا[3]، ماهیت پسا‌رشته‌ای[4] و اقتصادسیاسی فرهنگی[5]. با این خطر که مبادا از کسانی که از طریق اظهارنظرهای غیررسمی و موردی یا آثار مکتوب مستمر خود سهم‌های مهمی در شکل‌گیری این اثر داشته‌اند غفلت کنم، مایلم از گفت‌وگوهای الهام‌بخش خود با این افراد یاد کنم: هنریک بانگ، نیل برنر، سایمون کلارک، الکس دمیرُویچ، یوپ اِسِر، نورمن فِرکلاف، یرژی هاوزنر، کالین هی، یواخیم هیرش، مارتین جونز، میشائل کراتکه، گوردون مک‌لئود، جیمی پک، مویشه پُستون و اندرو سِیِر. افزون بر این، در مقاطع مختلف، دوستان و همکاران دیگری نیز در شکل‌گیری برخی از ایده‌های این کتاب نقش داشته‌اند: اَش امین، ینس بارتلسون، اولریش بِک، روبر بوایه، گِردا فالکنر، استیو فلیت‌وود، اِدگار گراندِه، جیمی گاف، ری هادسن، جین جنسون، سون کِسِل‌رینگ، ریان ماهون، آندره‌آ مایهوفر، دیوید مارش، فرانک مولار، یوشیکازو ناکاتانی، پون نگای، مارک نئوکلیوس، کلاوس اُفِه، استاین اوستِرلینک، جو پینتر، رامون ریبِرا-فوماز، بیرگیت زاور، آلوین سو، جورج اشتاین‌مِتس، راب استونز، اریک سوینگدو، گونتر تویبنر، نیک تئودور، آدام تیکِل، هلموت ویلکه، روث ووداک و اریک اُلین رایت. مایلم حمایت‌های آلوین سو و همکارانش (به‌ویژه فریدا چینگ) در دانشگاه علم و فناوری هنگ‌کنگ را نیز ارج بنهم؛ حمایت‌های دوستانه‌ای که طی سال‌های اخیر از من به عمل آوردند و، به‌ویژه، در مراحل پایانی نگارش کتاب، دفترکاری بسیار عالی با چشم‌اندازی فوق‌العاده به خلیج کلیرواِتر و نیز منبعی پایان‌ناپذیر از چای سبز در اختیارم گذاشتند. باب مویر نیز در طول دوچرخه‌سواری‌هایمان مرا از مسیر اصلی کار منحرف می‌کرد. ویراستارانم در انتشارات پولیتی، اِما هاچینسون و لوئیز نایت، در برابر تأخیرهای من در تحویل نسخه‌ی دست‌نویس صبر و شکیبایی مثال‌زدنی‌ای از خود نشان دادند. همچنین دو داور ناشناس (به‌علاوه‌ی رامون ریبِرا-فوماز) پیشنهادهای بسیار خوبی درباره‌ی چگونگی مرتب‌سازی و جای‌دهی فصل‌های مختلف ارائه کردند. جاستین دایر نیز در جریان آماده‌سازی نسخه‌ی اولیه‌ی تایپ‌شده برای چاپ، خدمات و مشاوره‌ای بسیار دقیق و تیزبینانه ارائه کرد و حتی بیش از آنچه از او به‌عنوان یکی از بهترین ویراستاران آزادِ انتشارات پولیتی انتظار می‌رفت، از خود شایستگی نشان داد. این کتاب را به گروهی در حال تغییر از پژوهشگرانی تقدیم می‌کنم که هر روز بیشترین الهام را از آنان گرفته‌ام و از طریق تلاش‌های فکری مشترکمان بسیار چیزها از آنان آموخته‌ام: دانشجویان تحصیلات تکمیلی‌ام.

باب جسپ، لنکستر، ۲۵ مه ۲۰۰۷

مقدمه‌ی عمومی

نخستین و دشوارترین وظیفه‌ای که تحلیلگران دولت با آن مواجه اند، تعریف دولت است. زیرا دولت پدیده‌ای پیچیده است و هیچ نظریه یا دیدگاه نظری واحدی نمی‌تواند تمام پیچیدگی‌های آن را به‌طور کامل دربرگیرد و تبیین کند. دولت‌ها و نظام بین‌دولتی به‌دلیل منطق‌های پیچیده‌ی تحول و توسعه‌ی خود، و نیز به این دلیل که تلاش‌های مستمر برای دگرگون ساختن دولت‌ها و نظام دولت‌ها، به نوبه‌ی خود ردپای خود را بر دیسه‌ها، کارکردها و فعالیت‌های آنها بر جای می‌گذارند، همواره همچون هدف‌هایی در حال حرکت در برابر تحلیلگر قرار دارند. نظریه‌پردازی درباره‌ی دولت از این جهت نیز پیچیده‌تر می‌شود که، با وجود گرایش‌های مکرر به شیء‌واره‌سازی دولت -یعنی تلقی آن به‌مثابه‌ی موجودیتی مستقل و ایستاده در بیرون و بالای جامعه- هیچ نظریه‌ی بسنده‌ای درباره‌ی دولت، بدون وجود نظریه‌ای درباره‌ی جامعه، امکان‌پذیر نیست. زیرا دولت و نظام سیاسی بخشی از مجموعه‌ی گسترده‌تری از روابط اجتماعی هستند و نمی‌توان دستگاه دولت، پروژه‌های دولتی و قدرت دولتی را به‌طور بسنده توصیف یا تبیین کرد، مگر که به صورت‌بندی و پیوند متفاوت آنها با این هم‌تافته‌ی روابط اجتماعی توجه شود.

این امر مستلزم نوعی جهت‌گیری نظری متمایز است که بتواند نه‌تنها ویژگی تاریخی و نهادی خاص دولت را به‌عنوان دستاوردی متمایز در روند تحول اجتماعی در نظر بگیرد، بلکه نقش آن را به‌عنوان عنصری مهم در ساختار کلی و پویاییِ صورت‌بندی‌های اجتماعی نیز توضیح دهد. دقیقاً چنین رویکردی به ناسازه‌ی دولت و قدرت دولتی است که در کتاب حاضر بسط داده می‌شود؛ رویکردی که دم‌ودستگاه دولت و قدرت دولتی را در چارچوب مفهومی راهبردی-رابطه‌ای بررسی می‌کند. رویکرد راهبردی-رابطه‌ای[6] از این گزاره‌ی بنیادین آغاز می‌کند که دولت یک رابطه‌ی اجتماعی است. این عبارت فشرده، که نخستین بار نیکوس پولانزاس آن را مطرح کرد، نیازمند بسط و تشریح گسترده‌ای است. درواقع، رویکرد راهبردی-رابطه‌ای در کاربرد آن در نظریه‌ی دولت را می‌توان چنین توصیف کرد: فرایندی فراتئوریک، تئوریک و مبتنی بر شواهد تجربی برای بسط دادن و روشن ساختن پیامدهای این گزاره‌ی اولیه. ازاین‌رو، رویکرد راهبردی-رابطه‌ای پروژه‌ای در حال تکوین است، نه محصولی نهایی و کامل؛ و ماهیت متغیر دولت و قدرت دولتی همچنان مسائل نظری و تجربی جدیدی ایجاد می‌کند که تحلیلگران راهبردی-رابطه‌ای باید به آنها بپردازند. بااین‌حال، اگرچه رویکرد راهبردی-رابطه‌ای، آن‌گونه که در ادامه ارائه خواهد شد، از درگیری انتقادی با مباحث مربوط به دولت سرچشمه گرفته است، حوزه‌ی کاربرد آن بسیار گسترده‌تر است؛ حوزه‌ای که بالقوه می‌تواند با کلیت روابط اجتماعی هم‌گستره باشد و حتی تعاملات روزاروز پیچیده‌تر میان جهان انسانی و جهان طبیعی را نیز دربرگیرد. این کتاب رویکرد راهبردی-رابطه‌ای را تا این اندازه گسترده به کار نمی‌گیرد؛ هرچند یک نقد بسنده از بوم‌شناسی سیاسی[7]، که خود بخشی کوچک اما مهم از این حوزه‌ی بالقوه است، بی‌تردید مستلزم بررسی جدی تعاملات متغیر نوع بشر با طبیعت خواهد بود. در عوض، کتاب حاضر تحول رویکرد راهبردی-رابطه‌ای را در نسبت با نظریه‌ی دولت و اقتصادسیاسی انتقادی بررسی می‌کند و سپس گسترش آن را، به‌مثابه‌ی یک ابتکار اکتشافی[8]، به روابط اجتماعی به‌طور عام دنبال می‌کند. در نتیجه، رویکرد راهبردی-رابطه‌ای در ادامه به شیوه‌ای کاملاً یکنواخت ارائه و بسط داده نمی‌شود. ازاین‌رو، من ابتکار کلیِ راهبردی-رابطه‌ای را در قالبی نسبتاً تجریدی-بسیط [در برابر انضمامی-معقّد] و از طریق مجموعه‌ای از گزاره‌های بنیادین هستی‌شناختی، با محتوای تجربی محدود، ارائه می‌کنم؛ و در نتیجه، فرم دیالکتیکی استدلال بر محتوای مضمونی آن تقدم می‌یابد. در مقابل، تحلیل راهبردی-رابطه‌ایِ دولت، قدرت دولتی و اقتصادسیاسی به معنای گسترده‌تر آن، از طریق مجموعه‌ای بسیار غنی‌تر از مفاهیم، که به‌تدریج عینی‌تر و مضمونی‌تر می‌شوند، بسط می‌یابد؛ یعنی هم‌زمان با پیش‌رفتن استدلال به سوی تبیین‌هایی انضمامی‌تر-معقّدتر. (برای اصول روش‌شناختیِ شکل‌دهنده‌ی این استدلال، رجوع کنید به: جسپ ۱۹۸۲: ۲۱۱-۲۲۰؛ جسپ 2002a: ۹۱-۱۰۱؛ ام. جِی. اسمیت ۲۰۰۰.)

دولت چیست؟

هیچ تعریفی از دولت بی‌طرف و خنثا نیست؛ زیرا، همان‌گونه که خودِ رویکرد راهبردی-رابطه‌ای نیز دلالت دارد، هر کوششی برای تعریف یک پدیده‌ی پیچیده ناگزیر گزینشی است (برای نمونه‌ای از بررسی تلاش‌های مختلف برای تعریف دولت، بنگرید به: فرگوسن و مانسباخ[9] 1989). افزون بر این، چنان‌که بارتلسون درباره‌ی تلاش‌ها برای تعریف دولت خاطرنشان می‌کند:

اگر بپذیریم که مفهوم دولت، مفهومی بنیادین و برسازنده در گفتمان علمیِ سیاسی است، نباید شگفت‌زده شویم که این مفهوم به‌آسانی نمی‌تواند در معرض شیوه‌های تعریف قرار گیرد [یعنی تعیین و تثبیت معنای آن و مصداق ارجاعی‌اش در یک زمینه‌ی کاربردی معین و براساس معیارهای مشخص]؛ زیرا خودِ اصطلاح «دولت» در تعریف مفاهیم دیگری که به همان اندازه محوری اند، همچون یک اصطلاح ایجابی و بدوی [بنیادی] ظاهر می‌شود. همین امر است که سبب می‌شود وضوح‌بخشی به مفهوم دولت، از یک سو چنان ضروری به نظر برسد و از سوی دیگر دستیابی به آن تا این اندازه دشوار باشد. بنابراین، و در نتیجه‌ی همین جایگاه محوری، مفهوم دولت را نمی‌توان به‌طور کامل بر اساس ماهیت اجزای معنایی آن یا بر پایه‌ی روابط استنتاجی آن با مفاهیم دیگر تعیین کرد؛ زیرا این مفهوم دولت است که این اجزا را در قالب یک وحدت به یکدیگر پیوند می‌دهد و بر اساس پیوندهای استنتاجی و استعاری آنها با مفهوم دولت، به مفاهیم دیگر اهمیت نظری می‌بخشد، نه برعکس. (2001: 11.)

این مسائلِ مربوط به مرکزیت و ابهام، یعنی از یک سو ماهیت بنیادین دولت برای گفتمان سیاسی و از سوی دیگر ماهیت برسازنده‌ی تعریف‌های دولت برای تصورات سیاسی و کنش سیاسی، دشواری‌های واقعی و جدی‌ای برای تحلیل دقیق دولت ایجاد می‌کنند. درواقع، تنوع تلاش‌هایی که برای حل کردن -یا حتی منحل کردن و ازمیان‌برداشتن- این مسائل صورت گرفته است، می‌تواند مبنایی برای سازمان‌دهی یک بررسی انتقادی از نظریه‌ی دولت قرار گیرد. این مسائل همچنین پرسش‌های جالبی درباره‌ی معناشناسی تاریخی مطرح می‌کنند؛ یعنی درباره‌ی اینکه مفهوم دولت چگونه در دوره‌ی اوایل عصر مدرن با تردید و به‌تدریج پدیدار شد و سپس در دوره‌ی اوج اوایل عصر مدرن به‌عنوان مفهومی سازمان‌دهنده برای کنش سیاسی انتخاب و تثبیت گردید (ر.ک. به: اسکینر ۱۹۸۹؛ لومان 1990e.) این مسائل همچنین برای مورخان، جغرافی‌دانان سیاسی و دانشمندان علوم اجتماعی که به فرایند شکل‌گیری و دگرگونی دولت و نیز به شیوه‌های کنش سیاسیِ معطوف به دولت علاقه‌مند اند، پرسش‌های جدی‌ای ایجاد می‌کنند؛ چه در اروپا -جایی که «دولت مدرن» نخستین بار در آن پدیدار شد- و چه در دیگر زمینه‌های تاریخی-جغرافیایی. همین مسائل در شکل‌هایی ساده‌تر و روزمره‌تر نیز در گفتمان‌های روزمره، سیاست عادی و رویّه‌های معمول دولتی بروز می‌کنند. (ر.ک. به: پِینتر ۲۰۰۶؛ براتسیس ۲۰۰۶.) من ابتدا به همین موارد می‌پردازم.

زبان روزمره گاهی دولت را همچون یک سوژه به تصویر می‌کشد؛ گویی دولت این یا آن کار را «می‌کند» یا «باید کند». گاهی نیز با دولت همچون یک چیز برخورد می‌کند؛ گویی طبقه‌ی اقتصادی، قشر اجتماعی، حزب سیاسی یا کاستِ رسمیِ خاصی از دولت برای پیشبرد پروژه‌ها یا منافع خود استفاده می‌کند. اما دولت نه یک سوژه است و نه یک چیز. پس چگونه ممکن است دولت چنان عمل کند که گویی سوژه‌ای یکپارچه است، و چه‌چیز می‌تواند وحدت آن را همچون یک «چیز» تشکیل دهد؟ و چگونه کنشگران اجتماعی به گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی دولت سوژه‌ای واقعی یا ابزاری ساده و در اختیار آنان است؟ ارائه‌ی پاسخ‌های منسجم به این پرسش‌ها دشوار است، زیرا مراجع و مصادیق دولت تا این اندازه متغیر اند. دولت متناسب با فعالیت‌هایی که می‌کند، مقیاس‌هایی که در آنها عمل می‌کند، نیروهای سیاسی‌ای که در قبال آن وارد عمل می‌شوند، شرایطی که در آنها دولت و این نیروها کنش می‌کنند، و عوامل متعدد دیگر، فرم و سیمای خود را تغییر می‌دهد. هنگامی که از افراد خواسته می‌شود دقیق‌تر توضیح دهند، پاسخ رایج آن است که فهرستی از نهادهایی را برشمارند که دولت را تشکیل می‌دهند؛ معمولاً این شیوه با برشمردن مجموعه‌ای مرکزی از نهادها آغاز می‌شود که در پیرامون آن، مرزهای بیرونی هرچه مبهم‌تر می‌شوند. این فهرست ممکن است از قوه‌ی مجریه‌ی سیاسی، قوه‌ی مقننه، قوه‌ی قضاییه، ارتش، پلیس و دستگاه اداری عمومی آغاز شود و سپس دامنه‌ی آن تا آموزش‌وپرورش، اتحادیه‌های کارگری، رسانه‌های جمعی، دین و حتی خانواده گسترش یابد. اما چنین فهرست‌هایی معمولاً مشخص نمی‌کنند که چه‌چیز به این نهادها کیفیت دولتی‌بودن می‌بخشد. تعیین این امر دشوار است، زیرا همان‌گونه که ماکس وبر به‌طور مشهور خاطرنشان کرده است، هیچ فعالیتی وجود ندارد که دولت‌ها همیشه انجام دهند و هیچ فعالیتی نیز وجود ندارد که دولت‌ها هرگز انجام نداده باشند. (1948: 77–78) افزون بر این، اگر -چنان‌که برخی نظریه‌پردازان استدلال می‌کنند- دولت‌ها ذاتاً مستعد شکست در انجام وظایفی باشند که بر عهده می‌گیرند، چه باید کرد؟ آیا ویژگی‌های دولت‌های در حال شکست یا دولت‌های شکست‌خورده (فعلاً ساخت ایدئولوژیک و معمول این اصطلاح را در گفتمان سیاسی معاصر نادیده بگیریم) باید بخشی از تعریف بنیادی دولت محسوب شوند، یا باید آنها را اموری اقتضایی، متغیر و قابل صرف‌نظر دانست؟ آیا نظریه‌ی دولت مستلزم داشتن نظریه‌ای درباره‌ی شکست دولت نیز هست؟ و سرانجام، در فعالیت‌هایی که دولت‌ها می‌کنند، اصلی‌ها و کارگزاران چه کسانی اند؟ آیا اصلی‌ها صرفاً به «مدیران دولت» محدود می‌شوند، یا مشاوران ارشد و دیگر منابع مستقیمِ ورود داده‌ها و مطالبات به فرایند سیاست‌گذاری را نیز دربرمی‌گیرند؟ به همین ترتیب، مرز میان این دو کجاست: الف) مدیران دولت به‌مثابه‌ی اصلی‌ها، و ب) کارکنان دولت به‌مثابه‌ی کارگزاران یا مجریان روزمره‌ی برنامه‌ها و سیاست‌های دولت؟ و آیا کارگزاران شامل رهبران اتحادیه‌های کارگری نیز می‌شوند که، برای مثال، در اجرای سیاست‌های مربوط به کنترل درآمدها مشارکت دارند؟ یا مالکان رسانه‌ها و کارکنان رسانه‌ای را نیز دربرمی‌گیرند که از جانب دولت به انتشار و گردش تبلیغات سیاسی می‌پردازند؟

یک راه گریز آشکار از این مشکلات آن است که دولت را بر اساس ویژگی‌های رسمی و نهادی آن و/یا ابزارها یا سازوکارهای بنیادیِ قدرت دولتی تعریف کنیم. سنت نظریه‌ی عمومی دولت[10] رویکرد نخست را دنبال می‌کند. این سنت بر پیوند و صورت‌بندی سه ویژگی کلیدی دولت تمرکز دارد: قلمرو دولت، جمعیت دولت و دم‌ودستگاه دولت. (برای نمونه: اشمیت ۱۹۲۸؛ یلینک ۱۹۲۱؛ هلر ۱۹۹۲؛ اوپنهایمر ۱۹۰۸؛ اشمیت ۱۹۲۸ و ۲۰۰۱؛ اسمند ۱۹۵۵. و برای تفسیر و بررسی این دیدگاه نگاه کنید به: استیرک ۲۰۰۶؛ کلی ۲۰۰۳.) ماکس وبر عمدتاً رویکرد دوم را دنبال می‌کند. این امر در تعریف مشهور او از دولت مدرن بازتاب یافته است: دولت مدرن «اجتماع انسانی‌ای است که (با موفقیت) مدعی انحصار کاربرد مشروع نیروی فیزیکی در قلمرویی معین است». (وبر ۱۹۴۸: ۷۸؛ پرانتز و ایتالیک در متن اصلی؛ همچنین، با تفصیل بیشتر، بنگرید به: 1978: 54–56) بااین‌حال، تعاریف دیگری بر حاکمیت رسمی دولت مدرن (به‌ویژه دولت وستفالیایی) در قبال جمعیت خود و سایر دولت‌ها تأکید می‌کنند. این بدان معنا نیست که دولت‌های مدرن عمدتاً از طریق اعمال مستقیم و بی‌واسطه‌ی قهر، قدرت خود را اعمال می‌کنند؛ چنین وضعیتی خود نشانه‌ای قطعی از بحران یا شکست دولت خواهد بود. زیرا هنگامی که قدرت دولتی مشروع تلقی شود، دولت معمولاً می‌تواند بدون توسل به چنین شیوه‌ای، تبعیت و اطاعت را تأمین کند. درواقع، دقیقاً از همین رو است که سنت‌های متعدد نظریه‌ی دولت که به مبانی مشروعیت سیاسی و/یا هژمونی اجتماعی می‌پردازند، اهمیت فراوانی پیدا می‌کنند؛ زیرا این سنت‌ها در بررسی ماهیت پروژه‌های دولتی نقشی اساسی دارند (پروژه‌هایی که به دولت نوعی وحدت نهادی و عملیاتی می‌بخشند) و نیز در بررسی ماهیت پروژه‌های اجتماعی‌ای که ماهیت و اهداف حکومت را در نسبت با جهان اجتماعیِ فراتر از دولت و/یا نظام‌های بین‌دولتی تعریف می‌کنند. بااین‌همه، قهر سازمان‌یافته همچنان آخرین ابزار مشروع برای اجرای تصمیمات است. البته حتی دولت‌هایی که از مشروعیت سیاسی برخوردار اند، همگی حقِ (یا به تعبیر دقیق‌تر، ضرورتِ) تعلیق قانون اساسی یا برخی مقررات حقوقی مشخص را برای خود محفوظ می‌دارند؛ و بسیاری از آنها نیز به‌شدت بر زور، فریب و فساد، و نیز بر ناتوانی اتباع خود در سازمان‌دهی مقاومت مؤثر، تکیه می‌کنند. درواقع، از نظر نظریه‌پردازانی چون کارل اشمیت، این قدرت مؤثر برای اعلام وضعیت استثنایی است که جایگاه حاکمیت را در درون نظام دولت‌ها تعیین می‌کند. (اشمیت ۱۹۲۱ و ۱۹۸۵؛ برای نقد این دیدگاه، بنگرید به: آگامبن ۲۰۰۴.) راه‌حل دیگر آن است که ماهیت دولت (چه پیشامدرن و چه مدرن) را سرزمینی‌شدن اقتدار سیاسی بدانیم. این امر مستلزم تلاقی قدرت قهری و نمادینِ سازمان‌یافته‌ی سیاسی، قلمروِ مرکزی و به‌وضوح تحدیدشده، و جمعیتی نسبتاً ثابت است که تصمیمات سیاسی در قبال آن، به‌صورت جمعی الزام‌آور هستند. بر این اساس، ویژگی اصلی دولت را می‌توان در مجموعه‌ای تاریخی و متغیر از فناوری‌ها و رویّه‌هایی جست‌وجو کرد که فضای سرزمینی را به‌عنوان ظرفی محدود و مرزبندی‌شده تولید، طبیعی‌سازی و مدیریت می‌کنند؛ ظرفی که در درون آن می‌توان قدرت سیاسی را برای تحقق اهداف سیاستی گوناگون اعمال کرد؛ اهدافی که ممکن است کم‌وبیش یکپارچه و کم‌وبیش در حال تغییر باشند. بااین‌حال، نظامی متشکل از دولت‌های ملیِ دارای قلمروهای انحصاری، به‌رسمیت‌شناخته‌شده از سوی یکدیگر و مشروعیت‌بخش به یکدیگر، که بر پهنه‌های سرزمینی بزرگ و انحصاری کنترل رسمی و حاکمانه اعمال می‌کنند، بیان نهادی نسبتاً جدیدی از قدرت دولتی است؛ بیانی که محصول شرایط تاریخیِ خاص است، نه نتیجه‌ای اجتناب‌ناپذیر و برگشت‌ناپذیر از تحول اجتماعی. (تشکه ۲۰۰۳ و ۲۰۰۶) وجود چنین نظام بین‌دولتی‌ای همچنین منشأ تقسیم هرچه مصنوعی‌تر میان امور داخلی و امور بین‌المللی است. (روزنبرگ ۱۹۹۴؛ واکر ۱۹۹۳) این مسئله در مباحثات اخیر درباره‌ی آینده‌ی دولت ملیِ سرزمینی و نیز در تلاش‌ها برای تعریف اشکال نوظهور سازمان‌یابی سیاسی با ماهیت دولتی، نیمه‌دولتی یا غیردولتی بازتاب یافته است. زیرا شیوه‌های دیگری برای سرزمینی‌کردن قدرت سیاسی نیز وجود داشته‌اند؛ برخی از آنها هنوز در کنار آنچه اصطلاحاً «نظام وستفالیایی» نامیده می‌شود همزیستی دارند. این نظام ظاهراً با معاهدات وستفالی در 1648 بنیان گذاشته شد، اما همان‌گونه که تِشکه یادآور می‌شود، تحقق آن تنها به‌صورت گام‌به‌گام در طی قرن‌های نوزدهم و بیستم صورت گرفت. در عین حال، صورت‌های جدیدی در حال ظهور اند و صورت‌های دیگری نیز قابل‌تصور اند. شیوه‌های پیشین شامل دولتشهرها، امپراتوری‌ها، تحت‌الحمایه‌ها، برون‌بوم‌ها، نظام دولت‌های قرون وسطایی، مطلقه‌گرایی، و بلوک‌های امپراتوری-استعماری مدرن می‌شوند. از جمله شیوه‌های نوظهوری که (درست یا نادرست) شناسایی شده‌اند می‌توان به همکاری منطقه‌ای فرامرزی، نووَسَط‌گرایی[11]، بلوک‌های فراملی (برای مثال اتحادیه‌ی اروپا)، یک دولتِ کنگلومراییِ غربی و یک دولت جهانیِ در حال شکل‌گیری اشاره کرد. بااین‌حال، هرچند فرم‌های دولت، سیاست را همچون «هنرِ امر ممکن» شکل می‌دهند، مبارزات بر سر قدرت دولتی نیز اهمیت دارند. فرم‌های دولت پیش‌تر از طریق فعالیت‌های سیاسی تغییر کرده‌اند و بار دیگر نیز تغییر خواهند کرد.

هرچند میان دولت، به‌مثابه‌ی یک مجموعه‌ی نهادی، و دیگر نظم‌های نهادی و/یا جهان‌زیست، خطوط تمایز مادی و گفتمانیِ مهمی وجود دارد، رویکرد راهبردی-رابطه‌ای تأکید می‌کند که دستگاه‌ها و رویّه‌های دولت از لحاظ مادی با دیگر نظم‌های نهادی و کنش‌های اجتماعی وابستگی متقابل دارند. از این حیث، دولت در بستر جامعه جای گرفته است و به‌لحاظ اجتماعی درون‌نهاده است. درواقع، همان‌گونه که تیم میچل استدلال می‌کند:

دولت را باید همچون اثری برآمده از فرایندهای دقیقِ سازمان‌دهی فضایی، تنظیم زمانی، تعیین کارکردی و نظارت و مراقبت مورد بررسی قرار داد؛ فرایندهایی که این تصور را ایجاد می‌کنند که جهان اساساً به دو بخش دولت و جامعه تقسیم شده است. جوهر سیاست مدرن در این نیست که سیاست‌هایی که در یک سوی این تقسیم‌بندی شکل گرفته‌اند، در سوی دیگر به اجرا درآیند یا تحت تأثیر آن شکل بگیرند؛ بلکه در تولید و بازتولید همین خط تمایز است. (1991: 95؛ درباره‌ی ساخت حاکمیت نیز بنگرید به: بارتلسون ۱۹۹۵.)

این فرایندهای دقیق همچنین جهان را اساساً به دولت‌ها و جوامع متفاوت تقسیم می‌کنند و بدین‌سان، در بستر یک جامعه‌ی جهانیِ در حال ظهور، نظامی بین‌دولتی با پیچیدگی کم‌وبیش زیاد پدید می‌آورند. نحوه‌ی ترسیم، بازتولید و تغییر این تقسیم‌بندی‌ها بر فرایندهای سیاسی و ظرفیت‌های دولت تأثیر می‌گذارد. این ظرفیت‌ها همواره به‌طور راهبردی گزینشی هستند. نخست، اگرچه دستگاه دولت منابع و قدرت‌های متمایز خاص خود را دارد که مبنای خودمختاری نسبی آن را تشکیل می‌دهند، در عین حال دارای محدودیت‌ها، تعهدات و آسیب‌پذیری‌های متمایز نیز هست و عملکرد آن به منابعی وابسته است که در محیط پیرامونیِ آن و در جایی دیگر تولید می‌شوند. دوم، ساختارهای دولت تأثیری مشخص و متفاوت بر توانایی نیروهای سیاسی گوناگون برای پیگیری منافع و راهبردهای خاص در زمینه‌های مشخص دارند؛ این امر از طریق کنترل آنها بر ظرفیت‌های دولت و/یا دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم‌شان به این ظرفیت‌ها صورت می‌گیرد. اثربخشی این ظرفیت‌ها نیز به پیوند آنها با نیروها و قدرت‌هایی وابسته است که خارج از مرزهای رسمی دولت وجود دارند و فعالیت می‌کنند. سوم، ماهیت و میزان تحقق این ظرفیت‌ها-آسیب‌پذیری‌ها (و در نتیجه، ماهیت و تأثیر قدرت دولتی) به روابط ساختاری میان دولت و نظام سیاسیِ فراگیرترِ آن، به پیوندهای راهبردی میان سیاستمداران، مقامات دولتی و دیگر نیروهای سیاسی، و نیز به شبکه‌ی پیچیده‌ای از وابستگی‌های متقابل ساختاری و شبکه‌های راهبردی بستگی دارد که نظام دولت را به محیط اجتماعی گسترده‌تر آن پیوند می‌دهند.

مجموع این ملاحظات دلالت بر آن دارد که، از منظر راهبردی-رابطه‌ای، قدرت‌ها یا ظرفیت‌های ساختاری دولت، سوگیری‌های ساختاری و راهبردی آنها، و نحوه‌ی تحقق این ظرفیت‌ها صرفاً به ماهیت دولت به‌مثابه‌ی یک دستگاه حقوقی-سیاسی وابسته نیستند؛ حتی اگر فرض کنیم که بتوان مرزهای نهادی آن را با دقت ترسیم کرد و این مرزها نیز ثابت و پایدار باقی بمانند. این عناصر همچنین به ظرفیت‌ها، آسیب‌پذیری‌ها و نیروهای گوناگونی وابسته اند که در خارج از دولت قرار دارند. قرار دادن دولت در چنین جایگاهی در بستر گسترده‌تر خود، به این معنا نیست که فرایندهایی را که به‌طور خاص توسط دولت ایجاد یا از طریق دولت میانجیگری می‌شوند، کنار بگذاریم؛ برعکس، چنین فرایندهایی را مفروض می‌گیرد. اما مستلزم آن است که این فرایندها هم با بافت اجتماعی گسترده‌ترشان و هم با انتخاب‌های راهبردی و رفتار کنشگران درون دولت‌ها و خارج از آنها مرتبط شوند. (جسپ 1990b و 2002d)

دولت‌ها در انزوایی باشکوه و از جایگاهی برتر بر جوامع متبوع خود نظارت نمی‌کنند؛ بلکه درون یک نظام سیاسی گسترده‌تر (یا نظام‌های سیاسی گسترده‌تر) جای گرفته‌اند، با دیگر نظم‌های نهادی پیوند یافته‌اند و به اشکال گوناگون جامعه‌ی مدنی مرتبط اند. یکی از جنبه‌های کلیدی تحول دولت، بازترسیم خطوط متعدد تمایز میان دولت و محیط‌های پیرامونی آن است؛ زیرا دولت‌ها (و نیروهای اجتماعی‌ای که دولت‌ها نمایندگی‌شان می‌کنند) اولویت‌های خود را بازتعریف می‌کنند، دامنه‌ی فعالیت‌هایشان را گسترش می‌دهند یا کاهش می‌دهند، این فعالیت‌ها را در پرتو چالش‌های جدید بازتنظیم یا در مقیاس‌های جدید سازمان‌دهی می‌کنند، در پی خودمختاری بیشتر برمی‌آیند یا تقسیم قدرت را ترویج می‌کنند، و برخی نهادها و رویّه‌های خاص دولتی را از نظم اجتماعی جدا یا دوباره در آن درون‌نهاده می‌کنند. این امر، هم درباره‌ی ابعاد بین‌المللی روابط دولت صدق می‌کند و هم درباره‌ی ابعاد ملی آن. مرزهای دولت ممکن است هندسه‌ای متغیر داشته باشند و افق‌های زمانی آن در ارتباط با گذشته، حال و آینده نیز پیچیده اند. همچنین تلاش‌های مستمری برای بازطراحی معماری نهادی دولت و شیوه‌های عملکرد آن صورت می‌گیرد تا ظرفیت‌های دولت برای تحقق اهداف سیاسی مشخص افزایش یابد. از این امر دو نتیجه حاصل می‌شود. نخست، باید بپذیریم که تمایز میان دم‌ودستگاه دولت و نظام سیاسی گسترده‌تر واقعاً تفاوت ایجاد می‌کند و این تمایز، هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ گفتمانی تعریف و بازتعریف می‌شود. بنابراین، تحلیل چگونگی شکل‌گیری این تمایز و پیامدهای آن، یکی از وظایف مهم رویکرد راهبردی-رابطه‌ای است. دوم، مهم است ایده‌ی ضمنی در نظریه‌ی سیستم‌ها را بپذیریم که نظام سیاسی خودْجایگزین‌شونده است؛ یعنی بحران در نظام سیاسی معمولاً به نابودی آن منجر نمی‌شود، بلکه به بازسازمان‌دهی آن می‌انجامد. بدیهی است که بخش بنیادی چنین بازسازمان‌دهی‌ای، بازتعریف (یا بازساختاربندی) اشکال تفکیک نهادی میان نظام‌های اقتصادی و سیاسی و روابط آنها با جهان‌زیست است؛ و در این چارچوب، بازتعریف خط تمایز میان دولت و نظام سیاسی نیز اهمیت پیدا می‌کند. این امر در مورد اتحادیه‌ی اروپا به‌ویژه آشکار است، زیرا اتحادیه‌ی اروپا یک نظم سیاسی[12] است که در حال (دگر)شکل‌گیری قرار دارد و این فرایند از سوی نیروهای اجتماعی گوناگون مورد مناقشه و کشمکش است. درواقع، همان‌گونه که فصل ۹ نشان می‌دهد، فرایند دولت‌سازی در اروپا یک آزمایش واقعی و هم‌زمان درباره‌ی پیچیدگی‌ها و اقتضایی‌بودن فرایند دولت‌سازی فراهم می‌کند.

این امر نشان می‌دهد که یک نظریه‌ی بسنده درباره‌ی دولت تنها در قالب بخشی از یک نظریه‌ی گسترده‌تر درباره‌ی جامعه می‌تواند شکل بگیرد؛ و این نظریه‌ی گسترده‌تر نیز باید نقش برسازنده‌ی نشانه‌مندی[13] را در سازمان‌دهی نظم اجتماعی به‌درستی به رسمیت بشناسد. حتی ردّ اصولیِ رویکرد دولت‌محور نوین[14] نسبت به رویکرد جامعه‌محور، به‌شدت به استدلال‌هایی درباره‌ی جامعه‌ی گسترده‌تر وابسته است؛ استدلال‌هایی که هم منطق و منافع متمایز دولت را آشکار می‌کنند و هم شرایط لازم برای خودمختاری و اثربخشی آن را بررسی می‌کنند. مطالعات فوکویی، فمینیستی و تحلیل‌گفتمانی نیز آشکارا دغدغه‌هایی فراتر از خود دولت دارند. (بنگرید به فصل ۱.) بااین‌حال، دقیقاً در رابطه و پیوند میان دولت و جامعه است که بسیاری از مسائل حل‌نشده‌ی نظریه‌ی دولت جای دارند. زیرا دولت متضمن یک ناسازه است. از یک سو، دولت تنها یکی از مجموعه‌های نهادی متعدد درون یک صورت‌بندی اجتماعی است؛ از سوی دیگر، به‌طور خاص مسئولیت کلیِ حفظ انسجام صورت‌بندی اجتماعی‌ای را بر عهده دارد که خود صرفاً بخشی از آن است. این جایگاه ناسازه‌نمای دولت، یعنی اینکه دولت هم بخشی از جامعه است و هم به‌نوعی مسئولیت کل جامعه را بر عهده دارد، موجب می‌شود که نیروهای اجتماعی گوناگون پیوسته از دولت بخواهند مشکلات جامعه را حل کند؛ و در عین حال، دولت نیز پیوسته محکوم به تولید چیزی باشد که «شکست دولت» نامیده می‌شود، زیرا بسیاری از مشکلات جامعه اساساً فراتر از کنترل دولت قرار دارند و حتی ممکن است مداخله‌ی دولت آنها را تشدید کند. بسیاری از تفاوت‌های میان نظریه‌های دولت که پیش‌تر بررسی شدند، ریشه در رویکردهای متعارض نسبت به لحظات ساختاری و راهبردی گوناگون این ناسازه دارند. تلاش برای درک منطق کلی (یا شاید بهتر باشد بگوییم بی‌منطقی) این ناسازه می‌تواند راهی ثمربخش برای حل برخی از این اختلافات باشد و در عین حال، امکان ارائه‌ی تحلیلی جامع‌تر از ماهیت راهبردی-رابطه‌ای دولت در یک صورت‌بندی اجتماعی چندمرکزی را فراهم آورد.

در این زمینه، باید توجه داشت که جوامع (یا، به تعبیر دقیق‌تر، «اجتماعات انسانیِ متصوَّر») ممکن است تحت سلطه‌ی اصول متفاوتی از سازمان‌یابی اجتماعی[15] قرار گیرند؛[16] اصولی که با پروژه‌ها و اولویت‌های متفاوتی (برای مثال اقتصادی، نظامی، دینی، سیاسی، مرتبط با سلسله‌مراتب اجتماعی، یا فرهنگی) پیوند دارند. این امر در دولت نیز بازتاب می‌یابد؛ دولت یکی از عرصه‌های کلیدی‌ای است که در آن روابط قدرت اجتماعی می‌توانند به اشکال گوناگون متبلور شوند (مان ۱۹۸۶) و، درواقع، کشمکش بر سر همین اصول سازمان‌یابی اجتماعی نیز اغلب در آنجا صورت می‌گیرد، زیرا دولت عمیقاً درگیر ناسازه‌ی جزء و کل است.[17] ازاین‌رو، یک دولت ممکن است در درجه‌ی نخست به‌عنوان دولت سرمایه‌داری، یک قدرت نظامی، یک رژیم تئوکراتیک (دینی)، یک نظام دموکراتیک نمایندگی که در برابر جامعه‌ی مدنی پاسخ‌گو است، یک دولت آپارتاید، یا یک دولت اخلاقی-سیاسی عمل کند. اصول رقیبِ جامعه‌ای‌شدن، به نظام‌های کارکردی متفاوت و نیز به هویت‌ها و ارزش‌های متفاوتی مرتبط اند که در جامعه‌ی مدنی یا جهان‌زیست[18] ریشه دارند؛[19] و از نظر تئوریک، هریک از این اصول می‌تواند، دست‌کم برای مدتی، به اصل مسلط تبدیل شود. هیچ تضمین بی‌قیدوشرطی وجود ندارد که دولت مدرن همواره (یا حتی در اساس) ماهیتی سرمایه‌دارانه داشته باشد؛ هرچند بررسی اشکال مختلف دولت ممکن است وجود برخی سوگیری‌های به لحاظ راهبردی گزینشی[20] را در این زمینه آشکار کند.[21] افزون بر این، حتی در شرایطی که انباشت سرمایه به‌واسطه‌ی سوگیری‌های ساختاری و/یا راهبردهای سیاسی موفق، محور مسلط جامعه‌ای‌شدن باشد، مدیران و کارگزاران دولت معمولاً در تلاش خود برای حفظ حداقلی از یکپارچگی نهادی و انسجام اجتماعی در محدوده‌ی سرزمینی دولت و نیز برای کاهش تهدیدهای خارجی، به کدها، برنامه‌ها و فعالیت‌های سایر نظام‌های کارکردی و همچنین به پویایی‌های جهان‌زیست توجه دارند. بااین‌حال، چنین انسجام ساختاری و انسجام اجتماعی‌ای الزاماً محدود است، زیرا به یک یا چند راه‌حل فضایی-زمانی[22] وابسته است که آثار برخی تناقض‌ها و خطوط تعارض را به خارج از مرزهای فضایی-زمانیِ اجتماعی‌ساخته و نیز فراتر از افق‌های کنش آنها منتقل و/یا به تعویق می‌اندازد.[23] انواع گوناگونی از این «راه‌حل» وجود دارد و هریک از آنها به شیوه‌های متفاوتی به فرم‌های خاص حکومت[24]، حکمرانی[25] و فرا‌حکمرانی[26]، یعنی «حکمرانیِ حکمرانی»، وابسته اند. (جسپ 2002d، 2004f، 2006b، 2006c)

حتی همین ملاحظات مقدماتیِ اندک نیز باید تا اینجا پیچیدگی دولت را آشکار کرده باشند. این ملاحظات همچنین دلالت دارند که نمی‌توان تعریفی را یک‌بار برای همیشه ارائه کرد؛ بلکه با پیشرفت و بسط تحلیل، تعریف دولت نیز پیوسته بازتعریف خواهد شد. افزون بر این، هرچه پژوهش نظری و تجربی درباره‌ی دولت ادامه یابد، صرف‌نظر از نقطه‌ی آغازین آن، و هرچه تحلیل از «انتزاعِ ساده» به «انضمامِ پیچیده» حرکت کند، در چارچوب پارادایم‌های پژوهشیِ پیش‌رونده ممکن است میان مفاهیم، استدلال‌ها و تحلیل‌ها هم‌پوشانی فزاینده‌ای ایجاد شود؛ یا، برعکس، با پدیدار شدن ناهنجاری‌ها و استثناها، شاهد تجزیه و ازهم‌گسیختگی فزاینده‌ی آنها باشیم. (درباره‌ی این تمایز میان برنامه‌های پژوهشی، نک. لاکاتوش و ماسگریو ۱۹۷۰) در آثار پیشینم، تمرکز ویژه‌ای بر ایجاد و بسط مجموعه‌ای منسجم از مفاهیم داشته‌ام که از حیث عمق و پیچیدگی هستی‌شناختی با یکدیگر قابل‌قیاس باشند، تا زمینه برای نقد انضمامی-پیچیده‌ی اقتصادسیاسی فراهم شود.[27]

تعریف مقدماتی دولت

با توجه به ملاحظات پیشین، اکنون دولت را بر مبنای یک انتزاع عقلانی تعریف خواهم کرد؛ انتزاعی که با پیش‌رفتن تحلیل راهبردی-رابطه‌ای، باید برای مقاصد و در شیوه‌های متفاوت، هر بار به‌طور مشخص‌تر و دقیق‌تر صورت‌بندی شود. به‌طور خلاصه، برای آنکه این تعریف آغازگر تحلیل باشد، نه آنکه از پیش، راه را بر بررسی‌های بیشتر ببندد، می‌توان هسته‌ی دستگاه دولتی را چنین تعریف کرد که کارکرد اجتماعیِ پذیرفته‌شده‌ی آنها عبارت است از تعریف و اجرای تصمیمات الزام‌آور جمعی درباره‌ی جمعیتی معین، به نام «منافع مشترک» یا «اراده‌ی عمومی» آنان. (نک.جسپ 1990b: 341) این تعریف گسترده، دولت را برحسب ویژگی‌های عام و مشترک آن، [28] به‌مثابه‌ی فرمی خاص از سازمان‌یابی کلان‌سیاسی[29] با نوعی مشخص از جهت‌گیری سیاسی شناسایی می‌کند؛ همچنین نشان می‌دهد که میان دولت و حوزه‌ی سیاسی[30] و، درواقع، میان دولت و جامعه در معنای گسترده‌تر آن، پیوندهای مهمی وجود دارد. بنابراین، نمی‌توان همه‌ی فرم‌های سازمان‌یابی کلان‌سیاسی را دولت‌مانند[31] تلقی کرد؛ همان‌طور که نمی‌توان دولت را به‌سادگی با حکومت، حقوق، بوروکراسی، دستگاه قهر و اجبار یا هر نهاد سیاسی دیگری یکی دانست. درواقع، این تعریف، تناقض‌ها و دوراهی‌هایی را که به‌طور گریزناپذیر در گفتمان سیاسی وجود دارند، در کانون مطالعه‌ی دولت قرار می‌دهد. دلیل این امر آن است که ادعا درباره‌ی «اراده‌ی عمومی» یا «منافع مشترک»، یکی از ویژگی‌های اساسی نظام دولت است و آن را از سلطه‌ی صرفاً سیاسی[32] یا سرکوب خشونت‌آمیز متمایز می‌کند. (مقایسه کنید با: تیلی ۱۹۷۳) این رویکرد همچنین می‌تواند مبنایی برای توصیف دولت‌ها و رژیم‌های سیاسی مشخص و نیز برای بررسی شرایطی باشد که در آنها دولت‌ها پدیدار می‌شوند، تحول می‌یابند، وارد بحران می‌شوند و دستخوش دگرگونی می‌گردند. یکی از مزیت‌های مهم این تعریفِ خوشه‌ایِ اولیه[33] آن است که با رویکردهای گوناگون به تحلیل دولت سازگار است[34] و در عین حال، امکان پذیرش آنچه مان (1986) از آن با عنوان «تبلور چندریختیِ قدرت دولتی»[35] یاد می‌کند فراهم می‌سازد؛[36] تبلوری که با اصول بدیلِ جامعه‌ای‌شدن[37] مرتبط است. (۱)

با این حال، اگر قرار باشد این تعریف چندبُعدی برای جهت‌دهی به یک دستورکار پژوهشیِ راهبردی-رابطه‌ای مفید باشد، باید شش ملاحظه را در نظر گرفت:

۱. در بالا، پیرامون و پایینِ هسته‌ی دولت، نهادها و سازمان‌هایی یافت می‌شوند که رابطه‌ی آنها با مجموعه‌ی نهادیِ مرکزی نامشخص است. درواقع، یکپارچگی مؤثر دولت به‌مثابه‌ی مجموعه‌ای نهادی که سیاست‌هایی نسبتاً منسجم را دنبال می‌کند، عمیقاً مسئله‌برانگیز است و همین امر، عقلانیت‌های گوناگون حکومتی، برنامه‌های اداری و رویّه‌های سیاسی متفاوتی پدید می‌آورد که همگی معطوف به تحقق چنین یکپارچگی‌ای هستند. افزون بر این، هرچند عملیات و کارکردهای دولتی[38] بیش از همه در هسته‌ی دولت متمرکز و متراکم اند، [39] این عملیات به طیف گسترده‌ای از رویّه‌های خُردسیاسی[40] وابسته‌اند که در سراسر جامعه پراکنده‌اند. دولت‌ها هرگز به بسته‌شدن کامل یا جدایی کامل از جامعه دست نمی‌یابند و مرزهای دقیق میان دولت و/یا نظام سیاسی، از یک سو، و دیگر نظم‌ها و نظام‌های نهادی، از سوی دیگر، عموماً محل تردید اند و در گذر زمان تغییر می‌کنند.[41] در بسیاری از شرایط، این ابهام حتی ممکن است در پیشبرد سیاست‌های دولتی کارکردی مولد و ثمربخش داشته باشد. مسائل مشابهی نیز در نسبت با روابط میان دولت‌ها در نظام سیاسی جهانیِ در حال ظهور پدیدار می‌شوند.

۲. ماهیت این نهادها و سازمان‌ها، نحوه‌ی چفت‌وبست و پیوندشان برای شکل‌دادن به معماری کلی دولت به‌مثابه‌ی یک مجموعه‌ی نهادی[42]، و پیوندهای متفاوت و نامتوازن آن با جامعه‌ی گسترده‌تر، [43] به ماهیت صورت‌بندی اجتماعی[44] و تاریخ گذشته‌ی آن بستگی خواهد داشت. برای مثال، نوع سرمایه‌دارانه‌ی دولت با نوع دولتی که مشخصه‌ی فئودالیسم است تفاوت دارد؛(۲) و رژیم‌های سیاسی نیز در میان صورت‌بندی‌های اجتماعیِ سرمایه‌دارانه با یکدیگر متفاوت اند.

۳. هرچند ماهیتِ به‌رسمیت‌شناخته‌شده‌ی اجتماعیِ کارکردهای سیاسی دولت برای جامعه[45] یکی از ویژگی‌های تعریف‌کننده‌ی دولت متعارف است، صورت‌هایی که این مشروعیت در آنها نهادینه و بیان می‌شود نیز متفاوت خواهند بود. درواقع، تمام مقصود از توصیف چنین کارکردهای سیاسی‌ای به‌عنوان کارکردهایی «به‌رسمیت‌شناخته‌شده از سوی جامعه» این است که تأکید شود محتوای دقیق آنها در بستر گفتمان‌های سیاسیِ مرتبط و از خلال آنها شکل می‌گیرد.[46] اهمیت گفتمان‌های مناقشه‌برانگیز درباره‌ی ماهیت و اهداف حکومت برای جامعه‌ی گسترده‌تر، و نیز رابطه‌ی این گفتمان‌ها با پروژه‌های بدیلِ هژمونیک[47] و ترجمه و تبدیل آنها به رویّه‌های سیاسی، دقیقاً در همین‌جا آشکار می‌شود.

۴. هرچند قهر و اجبار[48] نهایتاً ضمانت اجرایی‌ای[49] است که دولت‌ها در اختیار دارند، آنها برای تضمین تمکین و تبعیت[50]، روش‌های دیگری نیز برای اعمال و اجرای تصمیمات خود در اختیار دارند. خشونت به‌ندرت نخستین راه‌حل دولت است (به‌ویژه در جوامع سرمایه‌دارانه‌ی تثبیت‌شده) و اغلب می‌تواند نتیجه‌ای معکوس به بار آورد. تحلیل جامع دولت باید همه ابزارهای مداخله‌ای را که در اختیار آن قرار دارد، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های آنها، و وزن و اهمیت نسبی هریک را در زمینه‌های متفاوت مورد توجه قرار دهد. این امر، همان‌گونه که فصل ۹ نشان می‌دهد، برای فهم فرم‌های در حال تحول دولتمندی[51] در جامعه‌ی جهانیِ هرچه وابسته‌تر به یکدیگر، اهمیت ویژه‌ای دارد.

۵. جامعه‌ای که منافع مشترک و اراده‌ی عمومیِ آن توسط دولت اداره و اجرا می‌شود، نیز نباید بیش از خود دولت به‌عنوان یک امر تجربیِ ازپیش‌داده‌شده[52] تلقی شود. مرزها و هویت این جامعه اغلب در همان فرایندهایی شکل می‌گیرند که دولت‌ها از طریق آنها ساخته، بازتولید و دگرگون می‌شوند. درواقع، یکی از بدیهی‌ترین نتایج رویکرد دولت‌محور[53] این است که دولت‌سازی و ملت‌سازی به‌شدت تحت تأثیر پویاییِ در حال ظهورِ نظام بین‌المللیِ نوظهور قرار دارند؛ نظامی که از رهگذر تعامل میان دولت‌های دارای حاکمیت شکل گرفته است. یکی از پیامدهای جهانی‌شدن و نسبی‌شدن مقیاس[54] که با آن همراه است، دشوارتر شدن روزافزونِ تعیین مرزهای هر جامعه‌ی معین است؛ تا آنجا که برخی نظریه‌پردازان مدعی شده‌اند که اکنون تنها یک جامعه وجود دارد، یعنی جامعه‌ی جهانی. (استیچوه ۲۰۰۰، ریشتر ۱۹۹۶، لومان 1982b، ۱۹۹۷.) جالب آنکه ظهور گرایش‌وارِ جامعه‌ی جهانی[55]، در بسیاری از حوزه‌های زندگی اجتماعی، اهمیت دولت‌های ملی را افزایش می‌دهد. (مایر و دیگران ۱۹۹۷)

۶. صرف‌نظر از اینکه لفاظی‌های سیاسی درباره‌ی «منافع مشترک» یا «اراده‌ی عمومی» چه‌چیز را القا کنند، این مفاهیم همواره به یک معنا «توهم‌آمیز»[56] هستند؛ از آن رو که هر کوششی برای تعریف آنها در بستری صورت می‌گیرد که از نظر راهبردی گزینشی است[57] و مستلزم چفت‌وبست و تجمیعِ متفاوت و نامتوازنِ منافع، دیدگاه‌ها و ارزش‌ها است.[58] درواقع، «منافع مشترک» یا «اراده‌ی عمومی» همواره نامتقارن است؛ به این معنا که هم‌زمان با امتیاز دادن به برخی منافع، برخی دیگر را به حاشیه می‌راند یا آنها را در مقام منافعِ معین و تعریف‌شده قرار می‌دهد. هرگز منفعتی عمومی و فراگیری وجود ندارد که همه‌ی منافع خاصِ ممکن را دربرگیرد. (جسپ ۱۹۸۳) درواقع، یکی از وظایف کلیدیِ دولت[59] این است که به سازمان‌دهی راه‌حل‌های فضایی-زمانی[60] کمک کند؛ راه‌حل‌هایی که امکان به‌تعویق‌انداختن و جابه‌جا کردنِ تناقض‌ها، گرایش‌های بحران‌زا و تعارض‌ها را فراهم می‌کنند، به سود کسانی که به‌طور کامل در چارچوب «منفعت عمومی» گنجانده شده‌اند و به هزینه‌ی کسانی که کم‌وبیش از آن کنار گذاشته شده‌اند. این امر، به نوبه‌ی خود، محدودیت‌های روشنی را بر امکانِ شکل‌گیری یک دولت جهانی برای اداره‌ی جامعه‌ی جهانی آشکار می‌کند؛ زیرا چنین دولتی یا باید یک «بیرونِ برسازنده»[61] را برای پیگیریِ «منفعت عمومی» حذف کند، یا مستلزم دگرگونی بنیادی در روابط اجتماعی باشد تا از طرد اجتماعی جلوگیری شود.

با برشمردن این شش ملاحظه‌ی مقدماتی، امیدوارم توانسته باشم محدودیت‌های آغاز کردنِ تحلیل‌ها با یک تعریف کلی از دولت را نشان دهم؛ تعریفی که یک‌بار برای همیشه[62] ارائه شود و در جریان پیشرفت تحلیل، دیگر بازتعریف و صورت‌بندی مجدد نشود. گفته می‌شود که روزی از مارکس پرسیدند چرا سرمایه را با تعریفی از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری آغاز نکرده است، و او در پاسخ گفته است که سراسر سرمایه به همین موضوع اختصاص دارد و تنها در پایان اثر می‌توان چنین تعریفی ارائه کرد. چه این حکایت حقیقت داشته باشد و چه ساختگی و افسانه‌ای باشد، [63] چنین پاسخی برای هر درخواستی مبنی بر تعریف دولت در ابتدای این مطالعه، پاسخی بسیار به‌جا خواهد بود. ما قطعاً هنگامی که از منظرهای نظری متفاوت، شرح‌های تفصیلی‌تری از دولت ارائه کنیم، و در مرحله‌ای پس از آن، برخی تحلیل‌های راهبردی-رابطه‌ای از دولت‌های معاصر را عرضه کنیم، دوباره به این موضوع بازخواهیم گشت.

قراردادن این کتاب در جایگاه خود

این پنجمین کتاب من است که به‌طور مستقیم، به یک معنا یا به معنایی دیگر، به توسعه و به‌کارگیری رویکرد راهبردی-رابطه‌ای برای تحلیل دولت می‌پردازد. تأملات نظری من درباره‌ی دولت از اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰، در چارچوب احیای علاقه‌ی مارکسیست‌های اروپای غربی به مسئله‌ی دولت در جوامع سرمایه‌داری، آغاز شد و اکنون بیش از سه دهه است که این موضوع رشته‌ی راهنمای پروژه‌ی فکری من را شکل داده است. در ابتدا قصد نداشتم یک رویکرد راهبردی-رابطه‌ای را توسعه دهم. با این حال، این رویکرد به چشم‌اندازی مهم و اکتشافی[64] برای مشارکت‌های من در نقد اقتصادسیاسی و نیز برای پرداختن به مسائل عام‌تر در علوم اجتماعی تبدیل شده است. (برای شرحی آگاهانه و همدلانه از این تحول، نک. ام. جِی. اسمیت ۲۰۰۰) نیروی محرک پشت توسعه‌ی این رویکرد، پروژه‌ای است که هنوز به پایان نرسیده است: نوشتن یک تاریخ انتقادی و از نظر تئوریک آگاهانه از اقتصادسیاسیِ متحولِ بریتانیا پس از جنگ و، به‌ویژه، قراردادن تحول دولت بریتانیا در بستر گسترده‌تر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی-فرهنگی آن. این پروژه، نخستین «علاقه‌ی معرفتی»[65] را برای کار من در حوزه‌ی نظریه‌ی دولت فراهم کرد و، اگرچه کار تئوریک مقدماتی اغلب چنان به نظر می‌رسد که گویی زندگی مستقل، افسون‌شده (و درعین‌حال افسون‌کننده)ی خود را پیدا کرده است، همین پروژه‌ی مستمر نیز بسیاری از پیچ‌وخم‌ها و چرخش‌های پژوهش‌های تئوریک متأخرتر من را برانگیخته است.

نخستین کتاب در این مجموعه‌ی راهبردی-رابطه‌ای، دولت سرمایه‌داری: تئوری‌ها و روش‌های مارکسیستی[66]، در ۱۹۸۲ منتشر شد. این کتاب رویکردهای گوناگون مارکس و انگلس به تحلیل دولت، نحوه‌ی به‌کارگیری آنها و تحول کلی‌شان را بررسی کرد و سپس به بررسی سه رویکرد روش‌شناختی اصلی در ساخت نظریه در تحلیل مارکسیستیِ پس از آن پرداخت. ذات‌گراییِ شمول‌گرا[67] با استفاده از نظریه‌های مارکسیستی-لنینیستیِ سرمایه‌داری انحصاری دولتی بررسی شد؛ نظریه‌هایی که موارد مختلف را صرفاً نمونه‌های تجربیِ متعدد برای نشان دادن اعتبار کلی مجموعه‌ای از گزاره‌های عام در نظر می‌گرفتند. استنتاج منطقی[68] از طریق نظریه‌های آلمان غربی بررسی شد؛ نظریه‌هایی که می‌کوشیدند صورت و کارکردهای ضروریِ نوع سرمایه‌دارانه‌ی دولت را از نقد مارکس بر مقولات اقتصادی سرمایه‌داری استنتاج کنند. و روش چفت‌وبست[69]، با تأکید آن بر ضرورت‌های مشروط و اقتضایی[70] و رویّه‌های اجتماعی، از طریق آثار گرامشی و سه تن از مفسران پس از جنگ او (پولانزاس، لاکلائو و موفه) تحلیل شد. آنان خودمختاری نسبی دولت را در چارچوب مفاهیم بسط‌یافته‌ی سیاست و نیز مبارزه برای چفت‌وبست یک پروژه‌ی هژمونیک ملی-مردمی[71] بررسی کردند؛ پروژه‌ای که هدف آن تأمین رهبری سیاسی، فکری و اخلاقیِ طبقه یا طبقات مسلط بود. این کتاب در پایان، ایده‌ی وجود یک نظریه‌ی عام درباره‌ی دولت سرمایه‌داری (چه رسد به نظریه‌ای درباره‌ی دولت به‌طورکلی) را رد کرد. در عوض، برخی رهنمودهای روش‌شناختی و محتوایی برای تحلیل دولت به‌عنوان یک ابژه‌ی انضمامی-پیچیده‌ی تحقیق ارائه داد. (1982: 211–259) این راهنمایی‌ها و بسط آنها بر مبنای یک رویکرد «رابطه‌ای» (1982: 252) شکل گرفته بودند؛ رویکردی که همچنان به تحلیل‌های بعدی من جهت داده است. هسته‌ی این رویکرد، تمرکز آن بر «روابط میان روابط»[72] بود؛ یعنی تحلیل روابط میان روابط متفاوتی که صورت‌بندی اجتماعی را تشکیل می‌دهند. (1982: 252) ازاین‌رو، پس از ارائه‌ی رهنمودهایی برای یک رویکرد رابطه‌ای به دولت، فصل پایانی کتاب پیامدهای آنها را برای تحلیل عام‌ترِ ساختار، برهه‌ی تاریخی-سیاسی[73]، قدرت، هویت، منافع سوبژکتیو و ابژکتیو، و کنش راهبردی بسط داد. فصل اول این رهنمودها و پیامدهای آنها را با جزبیات بیشتری بررسی می‌کند و همچنین به نحوه‌ی دریافت و واکنش اولیه به این دیدگاه‌ها می‌پردازد.

مداخله‌ی مهم بعدی من در نظریه‌ی دولت، تک‌نگاری‌ای بود که تنها به یک نظریه‌پرداز اختصاص داشت. کتاب نیکوس پولانزاس: نظریه‌ی مارکسیستی و راهبرد سیاسی[74](1985a)، شرحی جامع و همه‌جانبه از زندگی فکری پولانزاس ارائه کرد؛ شرحی که آن را بر اساس مراحل پی‌درپی تحول نظری و فعالیت‌های سیاسی او، و نیز تأثیر دگرگونی‌های گاه شگفت‌آور در روند رویدادهای سیاسی در یونانِ زادگاهش و فرانسه، سرزمینِ برگزیده‌ی او برای زندگی، بر این تحول دنبال می‌کرد. پولانزاس پس از سال‌ها مطالعه و دست‌کم سه چرخش عمده در جهت‌گیری نظری خود، مدعی شد که راز نظریه‌ی مارکسیستی دولت را در گزاره‌ی فشرده و ایهام‌آمیزِ خود یافته است که «دولت یک رابطه‌ی اجتماعی است».[75] سه کتاب پایانی او و نوشته‌های مرتبط با آنها، تلاش‌های پی‌درپی برای بسط همین دریافت شهودی بودند. بااین‌حال، هرچند این بینش و بسط بعدی آن اهمیتی عظیم دارد (و البته نه‌فقط برای رویکردهای مارکسیستی به دولت) ادعای پولانزاس مبنی بر اینکه نظریه‌ی مارکسیستی دولت را به کمال رسانده است، قطعاً گمراه‌کننده بود. زیرا روایت و تحلیل او عمدتاً در قالب مجموعه‌ای از تأملات نظری و تاریخی، و از خلال آنها، بسط یافت؛ تأملاتی که موضوعات بسیار متفاوتی را دربر می‌گرفتند، نه اینکه از طریق حرکتی نظام‌مند از امر انتزاعی-ساده به امر انضمامی-پیچیده پیش بروند. از این منظر، کار او برای توسعه‌ی برخی گزاره‌های بنیادین در چیزی که من آن را «نظریه‌ی رابطه‌ای»[76] متمایز می‌نامیدم (در تقابل با «نظریه‌ی منطقه‌ای»[77] متقدم پولانزاس)(۳) و نیز برای به‌کارگیری این گزاره‌ها در برخی استدلال‌ها درباره‌ی دولت و سیاست به‌طور کلی، نوع سرمایه‌دارانه‌ی دولت و سیاست بورژوایی به‌طور خاص، و تحول سرمایه‌داری معاصر و ظهور دولت‌گرایی اقتدارگرا، اهمیت داشت. پولانزاس هرگز این گزاره‌ها و استدلال‌ها را در قالب یک بیان منسجم و واحد تدوین نکرد و حتی اصول اولیه‌ی «رویکرد راهبردی-نظری» او نیز ناگزیر بود از طریق خوانشی دقیق و نموناشناختی از آثارش بازسازی شود.[78] این امر احتمالاً بازتاب‌دهنده‌ی دو واقعیت بود. نخست، همان‌گونه که خود او اشاره کرده بود، هیچ نظریه‌پردازی هرگز به‌طور کامل با مرحله‌ی معاصر تحول نظری خویش هم‌زمان نیست؛ در نتیجه، اگر قرار بود او درصدد نظام‌مند کردن کامل مرحله‌ی کنونیِ تحول نظریه‌اش برآید، به زمان بیشتری برای تأمل نیاز داشت؛ و البته تا آن زمان، خود نظریه از پیش وارد مراحل تازه‌ای از تحول شده بود. دوم، از آنجا که دولت‌های واقعاً موجود[79] تا این اندازه پیچیده و در حال تغییر اند (همان‌گونه که رویکرد رابطه‌ای نیز با رد هرگونه نظریه‌ی عام دولت نشان می‌دهد) هر تلاش برای ارائه‌ی تحلیلی دقیق، نظام‌مند و کامل از آنها محکوم به شکست بود. به همین دلیل، کاوش انتقادی من صرفاً در پی آن بود که برخی پیامدها و دلالت‌های اساسیِ رویکرد رابطه‌ای پولانزاس به دولت را روشن کند و چند مفهوم اضافیِ میان‌برد[80] را وارد سازد تا گذار از تحلیل‌های انتزاعی-ساده به تحلیل‌های هرچه انضمامی-پیچیده‌تر از دستگاه دولت[81] و قدرت دولتی تسهیل شود.

برخی از این مفاهیم در کتابی مشترک با دیگران به کار گرفته شدند که خارج از مجموعه‌ی مورد بحث قرار می‌گیرد؛ این کتاب مجموعه‌ای از مداخلات درباره‌ی دوره‌بندی تاچریسم به‌مثابه‌ی یک جنبش اجتماعی، یک پروژه‌ی سیاسی، یک راهبرد انباشت، یک پروژه‌ی دولتی و یک چشم‌انداز هژمونیک، و نیز پیامدهای آن برای گذار اقتصادی از فوردیسم به پسافوردیسم، بازسازی دولت بریتانیا و افزایش نابرابری در جامعه‌ای بود که به «دو ملت» قطبی شده بود. (جسپ و دیگران 1988, 1990; و نیز جسپ 1980, 1989a, 1992a, 2002c). نقد دیدگاه‌های رقیب و تفسیر خود ما از تاچریسم، به‌شدت متأثر از رویکرد راهبردی-نظری بود؛ رویکردی که در آن زمان با همین عنوان نامیده می‌شد. این رویکرد، به‌ویژه، برخی مفاهیم مهمِ میان‌برد را به کار می‌گرفت که از مطالعات نظری پولانزاس، تحلیل‌های او درباره‌ی رژیم‌های استثنایی (از جمله نازیسم، فاشیسم ایتالیا و دیکتاتوری‌های نظامی جنوب اروپا) و نیز از شناسایی نشانه‌های فزاینده‌ی استثناگرایی در رژیم‌های دموکراتیک لیبرال معاصر برگرفته شده بودند. این پژوهش با بررسی‌های بعدی درباره‌ی دولت جان میجر و نیز تداوم تثبیت و گسترش نولیبرالیسم در دوره‌ی دولت «نیو لِیبر» ادامه یافته است. (ر.ک. جسپ 2003a, 2004e, 2006a)

سومین کتاب از مجموعه‌ی اصلیِ آثار رویکرد راهبردی-رابطه‌ای کتاب نظریه‌ی دولت: قرار دادن دولت سرمایه‌داری در جایگاه خود[82] بود که در ۱۹۹۰ منتشر شد. (1990b) همان‌گونه که عنوان فرعی کتاب، البته به‌نحوی نسبتاً غیرمستقیم، نشان می‌دهد، این پژوهش می‌کوشید شکل و کارکردهای دولت را در چارچوب کلیِ صورت‌بندی‌های اجتماعی سرمایه‌داری جای دهد و تبیین کند. فصل‌های مختلف کتاب، رویکرد راهبردی-نظری را از دو طریق بسط دادند: (الف) بازارزیابی انتقادیِ آثار و دیدگاه‌های جدیدتر در نظریه‌ی مارکسیستی دولت و نیز رویکرد تنظیمگریِ تا حدی متأثر از مارکسیسم در اقتصادسیاسی؛ و (ب) بررسی دیالکتیکِ ساختار-راهبرد در دیگر انواع نظریه‌ی دولت، ازجمله تلاش‌های جریان اصلی در جامعه‌شناسی تاریخی و علوم سیاسی برای «بازگرداندن دولت به صحنه»[83]، پژوهش‌های جدید در نظریه‌ی سیستم‌ها، به‌ویژه نظریه‌های مربوط به سیستم‌های خودسازمان‌ده[84] یا خودپوئیتیک[85]، و نیز تحولات بعدی در تحلیل گفتمان. این کتاب، به‌نوبه‌ی خود، از آثار پیشین این مجموعه فاصله گرفت؛ زیرا در کنار نقد رویکردهای دیگر، شامل پژوهش‌های اصیلی نیز بود که مستقیماً در پیِ بسط برخی استدلال‌های جدیدِ راهبردی-نظری بودند. به‌طور مشخص، کتاب پیامدهای این استدلال را بررسی کرد که دولت یک رابطه‌ی اجتماعی است و می‌توان آن را به‌مثابه‌ی عرصه، مولّد و محصولِ راهبردها تحلیل کرد. (1990b: 260) به‌طور خلاصه، این کتاب نقطه‌ی گذار مهمی را در حرکت فکری‌ام رقم زد: حرکتی از نقد آثار و دیدگاه‌های دیگر در نظریه‌ی دولت به‌سوی صورت‌بندی و بسط یک رویکرد اصیلِ راهبردی-نظری.

پس از این پژوهش، توجه من به تحلیل راهبردی-نظری از اقتصاد سودمحور و مبتنی بر سازوکار بازار[86] معطوف شد که مشخصه‌ی صورت‌بندی‌های اجتماعی سرمایه‌داری است. این پژوهش همان منطق اکتشافیِ کلیِ کار من درباره‌ی دولت را در پیش گرفت، اما مجموعه‌ای متفاوت -هرچند هم‌سنج[87]– از مفاهیم ماهوی را بسط داد که به‌جای سلطه‌ی سیاسی، برای تحلیل انباشت سرمایه[88] مناسب بودند؛ مفاهیمی که به‌لحاظ منطقی با مفاهیمی که پیش‌تر برای تحلیل دولت تدوین شده بودند، متناظر بودند. این تحول تا حدی در واکنش به انتقاد از «سیاسی‌سازی»[89] بود؛ یعنی نقدِ توجه یکجانبه به امر سیاسی به بهای نادیده گرفتن امر اقتصادی در نقد اقتصادسیاسی. همچنین، تا حدی تلاشی بود برای فراهم کردن بنیان‌های اقتصادیِ مستحکم جهت تحلیل نقش دولت در بحران فوردیسم و گذار به پسافوردیسم. این پژوهش‌ها سرانجام در چهارمین کتاب این مجموعه، یعنی آینده‌ی دولت سرمایه‌داری[90]، که در ۲۰۰۲ منتشر شد (2002d)، به ثمر نشستند. این کتاب گامی حتی رادیکال‌تر در فاصله‌گرفتن از شرح و نقد دیدگاه نظریه‌پردازان دیگر بود و به ارائه‌ی تحلیل راهبردی-رابطه‌ایِ خودم، که سرانجام با همین عنوان نامیده شد، از بازسازی اقتصادی و سیاسیِ اخیر و همچنان در حال تداوم در صورت‌بندی‌های اجتماعیِ پیشرفته‌ی سرمایه‌داری پرداخت. مقدمه‌ی این کتاب مجموعه‌ای نسبتاً یکپارچه و حداقلی از مفاهیم صورت‌تحلیلی-راهبردی-رابطه‌ای[91] را برای توصیف رژیم‌های انباشت[92]، شیوه‌های تنظیم[93] و پروژه‌های دولتی[94] و نیز برای تحلیل دگرگونی‌های معاصر دولت ارائه کرد. این تحلیل، دگرگونی دولت را بر اساس چهار لحظه‌ی کلیدیِ بازسازی دولت بررسی می‌کرد: سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی در معنای گسترده، بازتنظیم مقیاس[95]، و تغییر شیوه‌های حکمرانی. این تک‌نگاشت همچنان منسجم‌ترین و نظام‌مندترین ارائه‌ی من از تحلیل صورت‌تحلیلیِ راهبردی-رابطه‌ای تا به امروز است؛ اما آشکارا بیش از آنکه به ابعاد راهبردیِ دگرگونی بپردازد، بر ابعاد ساختاری آن متمرکز است. این امر بازتاب تلاشی برای بررسی کفایت صوری و کارکردیِ شکل دولتِ در حال ظهور است، نه بررسی تحول تاریخی آن به‌صورت موردبه‌مورد؛ کاری که مستلزم درگیری جدی با تغییر در توازن نیروها[96] بود. بااین‌حال، یکی از ویژگی‌های اساسیِ آینده‌ی دولت سرمایه‌داری در پژوهش‌های کنونی در حوزه‌ی اقتصادسیاسی فرهنگی بسیار بیشتر بسط یافته است؛ حوزه‌ای که در آن گفتمانی‌بودن[97] و عاملیت[98] نقشی بسیار محوری‌تر پیدا می‌کنند (ر.ک به: جسپ و اوسترلینک ۲۰۰۷؛ جسپ و سام ۲۰۰۱ و ۲۰۰۶؛ جسپ ۲۰۰۴b؛ ۲۰۰۲، ۲۰۰۳، ۲۰۰۵؛ سام و جسپ ۲۰۰۶؛ سام و پان ۲۰۰۵)

اکنون باید توضیح داد که پنجمین کتاب چه‌چیز می‌تواند بر این پژوهش‌ها بیفزاید و در پیشبرد دستورکار پژوهشیِ راهبردی-رابطه‌ای در نظریه‌ی دولت چه نقشی داشته باشد. پاسخ را می‌توان در پنج سهم جدید کتاب قدرت دولتی یافت. به‌طور مشخص، این کتاب:

• سیر تحول رویکرد راهبردی-رابطه‌ای را بررسی می‌کند؛ این بررسی با تأملاتی درباره‌ی نظریه‌ی دولت آغاز می‌شود، سپس به تعمیم رویکرد راهبردی-رابطه‌ای به مسائل بنیادیِ ساختار و عاملیت می‌پردازد، با افزایش توجه به ابعاد فضایی-زمانیِ ساختار و عاملیت ادامه می‌یابد و سرانجام با ادغام فزاینده‌ی لحظه‌ی گفتمانی -یا، دقیق‌تر، نشانه‌شناختی[99]– در پویایی ساختار-عاملیت همراه می‌شود.
• نقدهای پیشین من از گرایش‌ها و مسائل بنیادی در نظریه‌ی مارکسیستی دولت را به رویکردهای نظری دیگر و مسائل نوظهورتر گسترش می‌دهد تا نشان دهد چگونه مضامین راهبردی-رابطه‌ای ظاهراً به‌طور مستقل در زمینه‌های نظری کاملاً متفاوت پدیدار شده‌اند. این امر نشان می‌دهد که رویکرد راهبردی-رابطه‌ای ممکن است کاربردی عام‌تر داشته باشد؛ کاربردی که نه از دغدغه‌های خاص ماتریالیسم تاریخی، بلکه از مسائل بنیادیِ هستی‌شناختیِ زندگی اجتماعی سرچشمه می‌گیرد.
• خوانش‌های راهبردی-رابطه‌ای از متون و/یا مجموعه‌آثار «کلاسیک» در نظریه‌ی دولتِ مارکس، گرامشی، پولانزاس و فوکو ارائه می‌کند، با این هدف که استدلال‌ها و مفاهیم راهبردی-رابطه‌ای بیشتری بسط یابند.
• رویکرد راهبردی-رابطه‌ای را در برخی موضوعات آشنا به کار می‌گیرد که پیش‌تر در مورد آنها به کار گرفته نشده بود: گزینش‌های جنسیتیِ دولت[100]، اهمیت جهانی‌شدن برای دگرگونی دولت، حاکمیت زمانیِ دولت[101] و ماهیت در حال تغییر دولت‌بودگی اروپایی[102].
• رویکرد راهبردی-رابطه‌ای را بر مبنای پیچیدگی، کاهش پیچیدگی[103] و نشانه‌شناسی استوار می‌کند و همچنین برخی پیامدهای آن را برای پژوهش‌های آینده درباره‌ی دولت مورد توجه قرار می‌دهد.

این سهم‌ها در سازمان‌دهی کلی کتاب نیز بازتاب یافته‌اند. فصل اول پیشینه‌ی فکری و سیاسیِ رویکرد راهبردی-رابطه‌ای و منابع اصلی فکری و نظری آن را معرفی می‌کند. این فصل ممکن است زمینه‌ی مفیدی برای خوانندگان فراهم آورد تا دریابند این رویکرد چگونه و چرا شکل گرفته است؛ اما بدیهی است که نمی‌تواند به‌خودی‌خود کفایت کند، چه رسد که اعتبار و رواییِ خودِ این رویکرد را اثبات کند. درواقع، با تحول رویکرد راهبردی-رابطه‌ای، مفاهیم و استدلال‌های اصلی آن به‌تدریج از زمینه‌های نظری و تاریخیِ بلافصلی که در آنها شکل گرفته بودند، تفکیک شده‌اند و من و دیگران تلاش‌های جدی‌ای برای تعمیم‌پذیرتر کردن آنها کرده‌ایم. بااین‌حال، کاربرد خاص این رویکرد در کار من همچنان گرایش دارد که این چارچوب عمومی را با مفاهیمی برگرفته از ماتریالیسم تاریخی جغرافیایی (ر.ک. هاروی ۱۹۸۲) و دیگر مفاهیمی که با حوزه‌های خاص علاقه‌ی پژوهشی من مرتبط اند، ترکیب کند. سپس این فصل، چهار مرحله‌ی تا حدی هم‌پوشان را در تحول رویکرد راهبردی-رابطه‌ای در آثار خودم ارائه می‌کند؛ مراحلی که هم‌زمان با شناسایی مسائل نظری جدید شکل گرفتند، خواه این مسائل در سطحی کلی مطرح شده باشند و خواه در ارتباط با تلاش‌های من برای فهم تحول اقتصادسیاسیِ بریتانیا در دوره‌ی پس از جنگ (از سوسیال‌دموکراسی تا تاچریسم و، در جدیدترین مرحله، نیولِیبر) پدید آمده باشند. این مسائل از طریق ترکیب‌های متفاوتی از نقد، خودبازاندیشی و خودانتقادی شکل گرفتند.

فصل دوم برخی از رویکردهای بنیادی به دولت را به‌صورت انتقادی بررسی می‌کند و بدین‌وسیله تحلیل‌ها و استدلال‌هایی را که بسیار پیش‌تر در نظریه‌ی دولت (1990b) ارائه شده بودند، به‌روز کرده و گسترش می‌دهد. این فصل به‌ویژه در پی شناسایی مسائل نوظهوری است که رویکرد راهبردی-رابطه‌ای برای پرداختن به آنها از آمادگی مناسبی برخوردار است و/یا چالش‌های مهمی را پیش روی آن قرار می‌دهند که باید در روند تحول بعدی این رویکرد به آنها پرداخته شود. افزون بر این، برای خوانندگانی که با این حوزه‌ی پیچیده آشنایی ندارند، این فصل مقدمه‌ای کلی بر برخی مضامین کلیدی در نظریه‌ی دولت پس از جنگ فراهم می‌کند و زمینه‌ی مفیدی برای تحلیل‌های مفصل‌تر و اغلب متمرکزتری که در فصل‌های بعدی می‌آیند، در اختیار می‌گذارد. فصل‌های سوم تا ششم از منظر راهبردی-رابطه‌ای[104] به بازخوانی برخی از متون و رویکردهای مهم در اقتصادسیاسی و نظریه‌ی دولت می‌پردازند تا نتایجی را استخراج کنند که برای بسط بیشتر رویکرد راهبردی-رابطه‌ای اهمیت دارند. این فصل‌ها نماینده‌ی دامنه‌ی گسترده‌تری از چنین خوانش‌های راهبردی-رابطه‌ای هستند که متفکران برجسته‌ی دیگری را نیز دربرمی‌گیرد؛ از جمله لویی آلتوسر (جسپ 2007e)، مانوئل کاستلز (جسپ 2002d،2003b)، آنتونی گیدنز (جسپ 1989b،2005)، استوارت هال (جسپ و دیگران ۱۹۸۸، جسپ 2002c و 2004e)، مایکل هارت (جسپ 2003b)، دیوید هاروی (جسپ 2004g  و 2006b)، ارنستو لاکلائو (جسپ 2007b)، نیکلاس لومان (جسپ 1990b، 1992b، 2001b، 2007a)، رالف میلیبند (جسپ، 2007c)، شانتال موفه (جسپ، 2007b)، آنتونیو نگری (جسپ، 2003b)، کارل پولانی (جسپ،  2001b،2007d) و ساسکیا ساسن (جسپ 2003b). هریک از این مواجهه‌ها چیزی به تحول رویکرد راهبردی-رابطه‌ای افزوده‌اند و، امیدوارم، نکته‌ای شگفت‌آور و جالب نیز درباره‌ی آثار متفکرانی که مورد نقد قرار گرفته‌اند آشکار کرده باشند. چهار نظریه‌پردازی که برای گنجاندن در این کتاب انتخاب شده‌اند، کسانی هستند که آثارشان بیشترین تأثیر مثبت را بر تحول رویکرد راهبردی-رابطه‌ای در اندیشه‌ی من داشته‌اند و درعین‌حال، خوانش راهبردی-رمنظرابطه‌ای نیز ابعاد مهم و تازه‌ای از متن یا مجموعه‌آثار مورد بحث را آشکار می‌کند. ازاین‌رو، من متن مشهور مارکس درباره‌ی هیجدهم برومر لویی بناپارت (1852) را بررسی می‌کنم؛ همچنین فضامندکردن[105]، و نه فقط تاریخی‌کردن، مفاهیم سیاسی را در نوشته‌های سیاسی و دفترهای زندان گرامشی بررسی می‌کنم؛ سپس به ظهور رویکرد راهبردی-رابطه‌ای و اهمیت فزاینده‌ی آن در آثار نیکوس پولانزاس می‌پردازم؛ و سرانجام، مفاهیم حکومت‌مندی[106] و فنّ دولت‌داری / هنر دولت‌داری[107] را در آثار میشل فوکو بررسی می‌کنم. البته در این روش، خطر دُوْر وجود دارد، اما به باور من، این کار به نتایج جدیدی منجر شده است. این‌که آیا این اطمینان من بجاست یا نه، بر عهده‌ی خوانندگان است که داوری کنند. فصل‌های هفتم تا نهم به‌ترتیب نشان می‌دهند که چگونه می‌توان رویکرد راهبردی-رابطه‌ای را در مورد سه موضوع به کار گرفت که تا حدی از مسائل نظری‌ای فاصله دارند که این رویکرد در اصل از خلال آنها شکل گرفته است؛ موضوعاتی که ازاین‌رو می‌توانند آزمون‌های جالبی برای سنجش ارزش افزوده‌ی این رویکرد باشند. هریک از این فصل‌ها ریشه در دعوت پژوهشگرانی دارد که پیش‌تر با رویکرد راهبردی-رابطه‌ای کار نکرده بودند و حتی لزوماً با ماتریالیسم تاریخی هم همدل نبودند. برای مثال، فصل مربوط به گزینش‌های جنسیتی دولت از چالشی سرچشمه گرفت که نظریه‌پردازان فمینیست در آلمان مطرح کردند، تا نشان دهم رویکرد راهبردی-رابطه‌ای تا چه اندازه با دغدغه‌های آنان مرتبط است. (ر.ک. جسپ 1997a, 2001c) این فصل از آن زمان با توجه به مطالعات بیشتر در بدنه‌ی غنی پژوهش‌های فمینیستی و نظریه‌ی کوئیر گسترش یافته است، اما به‌طور کامل به‌روز نشده است. خط اصلی استدلال راهبردی-رابطه‌ای باید مستقل از جدیدترین پژوهش‌ها معتبر باشد؛ یا نباشد. افزون بر این، کتاب درسی‌ای که در حال حاضر در دست تهیه است، تازه‌ترین آثار مربوط به تحلیل‌های فمینیستی و کوئیر از دولت و سیاست را مرور خواهد کرد و همچنین به بررسی آثار مهم در دیگر رویکردهای نظریه‌ی دولت خواهد پرداخت. فصل مربوط به جهانی‌شدن ریشه در دعوتی دارد که برای تدوین نقدی راهبردی-رابطه‌ای از نظریه‌هایی مطرح شد که درباره‌ی تأثیر جهانی‌شدن بر آینده‌ی دولت ملی بحث می‌کردند. سرانجام، فصل مربوط به اتحادیه‌ی اروپا در پاسخ به چندین درخواست از سوی دانشمندان علوم سیاسی آغاز شد که به مناقشات درباره‌ی ماهیت اتحادیه‌ی اروپا به‌عنوان نوعی دولت یا رژیم سیاسی علاقه‌مند بودند. در هر سه مورد، چالشِ به‌کارگیری رویکرد راهبردی-رابطه‌ای برای درک این مسائل، برای فهم شخصی من از جهان بسیار ثمربخش بوده است؛ و به نظر می‌رسد نتایج این تلاش‌ها در خارج از حوزه‌هایی نیز بازتاب یافته‌اند که در آنها نظریه‌ی مارکسیستی دولت معمولاً با جدیت و به‌طور مستقیم دنبال می‌شود.

فصل دهم این تأملات و بررسی‌ها درباره‌ی رویکرد راهبردی-رابطه‌ای را به پایان می‌رساند. این فصل یک دستورکار پژوهشی راهبردی-رابطه‌ای ارائه می‌کند که از مباحث فصل‌های پیشین فراتر می‌رود و به‌طور ویژه برای این کتاب تدوین شده است. هدف آن این است که خطوط مختلف استدلال را در کنار یکدیگر قرار دهد و به آن‌ها انسجام بخشد. شیوه‌های ورود متفاوتی که برای ارائه و بسط رویکرد راهبردی-رابطه‌ای  در بخش‌های مختلف این اثر به کار گرفته شده‌اند، خود نشان‌دهنده‌ی مشکلاتی هستند که در بررسی یک پدیده‌ی پیچیده وجود دارد. هریک از این بخش‌ها جنبه‌ای از این رویکرد و روند تحول آن را آشکار می‌کند و در کنار یکدیگر، تصویری بسیار کامل‌تر ارائه می‌دهند؛ با این حال، حتی مجموع این بخش‌ها نیز تمامی امکانات و ظرفیت‌های رویکرد را تمام[108] نمی‌کند. از این رو، فصل پایانی قرار نیست بیانیه‌ی نهایی و قطعی درباره‌ی رویکرد راهبردی-رابطه‌ای باشد؛ بلکه باید آن را سهم دیگری در یک برنامه‌ی پژوهشی مستمر و در حال تکوین[109] دانست.

[1]. strategic-relational agenda

[2]. Ngai-Ling Sum

[3]. time-space governance

[4]. post-disciplinarity

[5]. cultural political economy

[6]. Strategic-Relational Approach

[7]. political ecology

[8]. heuristic

[9]. Ferguson and Mansbach

[10]. Allgemeine Staatslehre

[11]. new medievalism

[12]. polity

[13]. semiosis

[14]. neo-statist

[15]. Vergesellschaftung

[16]. Vergesellschaftung: «جامعه‌ای‌شدن» / «اجتماعی‌شدن»؛ در این بافت، منظور صرفاً اجتماعی‌شدن فرد نیست، بلکه فرایند سازمان‌یابی و برساختن روابط اجتماعی در قالب یک جامعه است.

[17]. Part-whole paradox: «ناسازه‌ی جزء و کل»؛ اشاره به وضعیتی دارد که دولت هم بخشی از کل نظم اجتماعی است و هم مدعی نمایندگی یا تنظیم کل آن است.

[18]. lifeworld

[19]. Lifeworld: «جهان‌زیست»؛ حوزهٔ زندگی روزمره، هویت‌ها، ارزش‌ها، معناها و روابط ارتباطی که در نظریه‌ی اجتماعی، به‌ویژه نزد هابرماس، مفهومی مهم است.

[20]. strategically selective biases

[21]. Strategically selective bias: «سوگیری به لحاظ راهبردی گزینشیِ»؛ یعنی ساختارها و نهادهای دولت به‌گونه‌ای سازمان یافته‌اند که برخی راهبردها و منافع را نسبت به سایر گزینه‌ها آسان‌تر یا محتمل‌تر می‌کنند.

[22]. spatio-temporal fixes

[23]. Spatio-temporal fix: «راه‌حل فضایی-زمانی» یا «تثبیت فضایی-زمانی»؛ در چارچوب نظری جسپ، به سازوکارهایی اشاره دارد که تناقض‌ها و بحران‌های نظام اجتماعی را با جابه‌جایی آنها در فضا یا به تعویق انداختن آنها در زمان موقتاً مدیریت می‌کنند، نه اینکه الزاماً آنها را حل کنند.

[24]. government

[25]. governance

[26]. meta-governance

[27]. نکته‌ی ظریف متن این است که نویسنده «پیچیده‌تر شدن تحلیل» را لزوماً به معنای پیشرفت نمی‌داند: یک مسیر پژوهشیِ پیش‌رونده می‌تواند با حرکت به سوی امر انضمامی، مفاهیم خود را بیشتر به هم پیوند دهد؛ اما اگر ناهنجاری‌ها و استثناها نظریه را تحت فشار قرار دهند، ممکن است نتیجه برعکس، تجزیه و بی‌انسجامی باشد. این تمایز برای فهم ارجاع به لاکاتوش و ماسگریو اهمیت دارد.

[28]. generic features به معنای «ویژگی‌های عام و مشترک»؛ یعنی ویژگی‌هایی که برای شناسایی دولت به‌طور کلی به کار می‌روند، نه ویژگی‌های یک دولت تاریخی خاص.

[29]. macropolitical organization به معنای «سازمان‌یابی کلان‌سیاسی»؛ ترجمه‌ای دقیق‌تر از «سازمان سیاسی کلان»، چون organization در اینجا به نحوه‌ی سازمان‌یافتگی قدرت سیاسی در مقیاس جامعه اشاره دارد.

[30]. political sphere به معنای «حوزه‌ی سیاسی»، که از خود دولت گسترده‌تر است.

[31]. state-like به معنای «دولت‌مانند»؛ نویسنده عمداً نمی‌گوید هر سازمان سیاسیِ بزرگ الزاماً «دولت» است.

[32]. straightforward political domination به معنای «سلطه‌ی صرفاً سیاسی»؛ straightforward در اینجا معنای «ساده» ندارد، بلکه به سلطه‌ای مستقیم و عاری از ادعای نمایندگی منافع عمومی اشاره می‌کند.

[33]. initial cluster definition

[34]. cluster definition به معنای «تعریف خوشه‌ای»؛ یعنی تعریف دولت از طریق مجموعه‌ای از ویژگی‌های مرتبط با یکدیگر، نه با یک ویژگی منفرد و ذات‌گرایانه.

[35]. polymorphous crystallization of state power

[36]. polymorphous crystallization به معنای «تبلور چندریختی»؛ اصطلاح مهمی در این بحث است و نشان می‌دهد قدرت دولتی می‌تواند بر مبنای اصول متفاوتی از سازمان‌یابی اجتماعی، اشکال نهادی و تاریخی متفاوتی به خود بگیرد.

[37]. alternative principles of societalization

[38]. statal operations

[39]. statal را «دولتی» ترجمه نکرده‌ام و «عملیات و کارکردهای دولتی» آورده‌ام، چون statal در ادبیات جسپ صفتی تخصصی برای آن چیزی است که به دولت به‌مثابه‌ی یک ساختار نهادی مربوط می‌شود.

[40]. micro-political practices

[41]. closure / separation from society در اینجا به معنای مرزهای نهادی و عملیاتی دولت است، نه «بسته‌شدن» یا «انزوا» به معنای معمول کلمات.

[42]. qua institutional ensemble را «به‌مثابه‌ی یک مجموعه‌ی نهادی» ترجمه کرده‌ام تا تأکید نویسنده بر دولت از حیثِ مجموعه‌بودنِ نهادی آن حفظ شود.

[43]. عبارت differential links را «پیوندهای متفاوت و نامتوازن» ترجمه کرده‌ام، زیرا منظور صرفاً تفاوت در نوع پیوند نیست، بلکه تفاوت در شدت، شکل و اهمیت این پیوندها نیز هست.

[44]. social formation را «صورت‌بندی اجتماعی» گرفته‌ام. این انتخاب مهم است، زیرا در سنت نظری‌ای که جسپ در آن می‌نویسد، social formation مفهومی فنی‌تر از «جامعه» یا «ساختار اجتماعی» است.

[45]. socially acknowledged را «به‌رسمیت‌شناخته‌شده از سوی جامعه» ترجمه کردم، نه صرفاً «مقبول اجتماعی»، چون جسپ بر فرایند اجتماعیِ شناسایی و برساخت این کارکردها تأکید دارد.

[46]. constituted in and through عمداً به «در بستر … و از خلال آنها شکل می‌گیرد» ترجمه شده است؛ این عبارت در نظریه‌ی جسپ مهم است، زیرا به این معناست که چیزی فقط در یک گفتمان وجود ندارد، بلکه از طریق فرایندهای گفتمانی نیز ساخته می‌شود.

[47]. hegemonic projects به معنای «پروژه‌های هژمونیک»؛ منظور پروژه‌های سیاسی-اجتماعی برای تثبیت نوعی جهت‌گیری مسلط در جامعه است.

[48]. coercion به معنای «قهر و اجبار». «اجبار» به‌تنهایی در این متن بخشی از معنای مورد نظر را از دست می‌دهد؛ coercion نزد جسپ به ظرفیت دولت برای واداشتن دیگران به تبعیت، در نهایت از طریق تهدید یا اعمال زور، اشاره دارد.

[49]. sanction در ultimate sanction به معنای «تحریم» نیست؛ «ضمانت اجرایی نهایی» یا «وسیله‌ی نهاییِ اجبار» مناسب‌تر است.

[50]. compliance به معنای «تمکین و تبعیت»؛ یعنی پیروی از تصمیمات یا قواعد، نه صرفاً «اطاعت» به معنای اخلاقی.

[51]. statehood به معنای «دولتمندی»؛ این اصطلاح از «دولت» یا «دولت‌بودن» دقیق‌تر است و به شکل‌ها و درجات مختلف سازمان‌یافتگی دولت اشاره دارد.

[52]. empirical given به معنای «امر تجربیِ ازپیش‌داده‌شده»؛ نکته‌ی نظری مهم بند ۵ این است که نه «دولت» و نه «جامعه» را نمی‌توان واقعیت‌هایی طبیعی و ازپیش‌موجود فرض کرد.

[53]. state-centred approach

[54]. relativization of scale به معنای «نسبی‌شدن مقیاس»؛ در اینجا منظور تضعیف اهمیت مرزهای مقیاسیِ سنتی، به‌ویژه مرز ملی، در اثر جهانی‌شدن است.

[55]. tendential emergence به معنای «ظهور گرایش‌وار»؛ یعنی جامعه‌ی جهانی هنوز لزوماً یک واقعیت کاملاً تحقق‌یافته نیست، بلکه روندی است که به سوی آن گرایش وجود دارد.

[56] . illusory به معنای «دروغین» نیست. جسپ نمی‌گوید که «منافع مشترک» کاملاً بی‌معنا یا صرفاً دروغ سیاسی است. منظور این است که تصورِ وجود یک منفعت عمومیِ کاملاً فراگیر، که بتواند تمام منافع خاص را در خود جمع کند، توهم‌آمیز است؛ زیرا هر تعریف از «منافع مشترک» ناگزیر از میان یک میدان اجتماعی و سیاسیِ گزینشی عبور می‌کند.

[57]. strategically selective terrain اصطلاحی کلیدی در نظریه‌ی جسپ است.

این را «بستر/زمینه‌ای که از نظر راهبردی گزینشی است» ترجمه کردم. نکته این است که نهادهای دولتی و سیاسی نسبت به همه‌ی منافع، گروه‌ها و راهبردها بی‌طرف و هم‌ارز نیستند؛ ساختار آنها برخی مطالبات و راهبردها را آسان‌تر و برخی دیگر را دشوارتر می‌کند.

[58]. differential articulation and aggregation «چفت‌وبست و تجمیع متفاوت و نامتوازن» عمداً انتخاب شده است. articulation در این سنت نظری فقط «بیان» نیست؛ به پیوند دادن عناصر و منافع مختلف به یکدیگر در قالب یک صورت‌بندی سیاسی اشاره دارد، در حالی که aggregation به گردآوردن آنها در قالب یک منفعت یا موضع سیاسی مشترک مربوط می‌شود.

[59]. statal task

[60]. spatio-temporal fix را نباید «راه‌حل موقت» ترجمه کرد. در نظریه‌ی جسپ، این اصطلاح مفهومی فنی است: تناقض‌ها و بحران‌ها می‌توانند با انتقال آنها به مکان‌های دیگر یا به آینده، برای مدتی مدیریت یا به تعویق انداخته شوند. بنابراین «راه‌حل فضایی-زمانی» ترجمه‌ی مناسب‌تری است.

[61]. constitutive outside بسیار مهم است. «بیرونِ برسازنده» یعنی یک «دیگری» یا حوزه‌ی بیرونی که وجود آن به دولت یا جامعه اجازه می‌دهد حدود «منفعت عمومی» را تعریف کند. اگر یک دولت واقعاً تمام جامعه‌ی جهانی را دربرگیرد، دیگر بیرونی باقی نمی‌ماند که بتوان منافع عمومی را در تقابل یا تمایز با آن تعریف کرد. از همین‌جا جسپ مسئله‌ی نظریِ امکانِ دولت جهانی را مطرح می‌کند.

[62]. همچنین once-and-for-all را «یک‌بار برای همیشه» آوردم، زیرا این عبارت در اینجا در برابر رویکردی قرار دارد که جسپ از آن دفاع می‌کند: تعریف دولت باید در طول تحلیل، متناسب با حرکت از امر انتزاعی-ساده به امر انضمامی-پیچیده، بازتعریف و غنی‌تر شود.

[63]. عبارت Apocryphal or not را «چه این حکایت حقیقت داشته باشد و چه ساختگی و افسانه‌ای باشد» ترجمه کردم. Apocryphal در اینجا لزوماً به معنای «جعلی» نیست؛ بلکه به روایتی گفته می‌شود که اصالت یا صحت تاریخی آن قطعی نیست.

[64]. heuristic perspective به معنای «چشم‌انداز اکتشافی». Heuristic در اینجا به رویکردی اشاره دارد که بیش از آنکه مدعی ارائه‌ی یک نظریه‌ی نهایی باشد، ابزاری برای هدایت و بارور کردن تحلیل فراهم می‌کند.

[65]. knowledge interest را «علاقه‌ی معرفتی» ترجمه کردم. این اصطلاح بار نظری مشخصی دارد و به انگیزه یا مسئله‌ای اشاره می‌کند که مسیر تولید دانش را هدایت می‌کند.

[66]. The Capitalist State: Marxist Theories and Methods

[67]. subsumptionist essentialism اصطلاح بسیار فنی است. «ذات‌گرایی شمول‌گرا» را برگزیدم تا مفهوم subsumption، یعنی قرار دادن موارد خاص ذیل اصول یا مقولات کلی، حفظ شود.

[68]. logical derivation

[69]. method of articulation

[70]. contingent necessities را «ضرورت‌های مشروط و اقتضایی» آوردم. این یکی از نقاط مهم روش‌شناسی جسپ است: ضرورت‌های اجتماعی لزوماً ضرورت‌های مطلق و ازپیش‌تعیین‌شده نیستند، بلکه در شرایط و روابط مشخص پدید می‌آیند.

[71]. national-popular hegemonic project به معنای «پروژه‌ی هژمونیک ملی ـ مردمی». این ترجمه به مفهوم گرامشیِ national-popular وفادارتر از «ملی ـ عامه‌پسند» است.

[72]. relations among relations را «روابط میان روابط» ترجمه کردم و عمداً آن را ساده نکردم، چون همین عبارت هسته‌ی اصلی رویکرد رابطه‌ای جسپ را تشکیل می‌دهد.

[73]. conjuncture را «برهه‌ی تاریخی ـ سیاسی» آورده‌ام؛ «موقعیت» یا «شرایط» به‌تنهایی بخش مهمی از معنای نظری این اصطلاح را از دست می‌دهد.

[74]. Nicos Poulantzas: Marxist Theory and Political Strategy

[75]. the state is a social relation به معنای «دولت یک رابطه‌ی اجتماعی است». این جمله یکی از مشهورترین فرمول‌بندی‌های پولانزاس است و نباید به «دولت یک رابطه‌ی میان افراد است» یا تعبیرهای مشابه تقلیل داده شود. منظور، دولت به‌عنوان تراکم یا برآیند روابط اجتماعی است.

[76]. relational theory به معنای «نظریه‌ی رابطه‌ای». در اینجا تأکید از یک «منطقه»ی متمایز به روابط متقابل و مناسبات اجتماعی منتقل می‌شود.

[77]. regional theory به معنای «نظریه‌ی منطقه‌ای». این اصطلاح به مرحله‌ی متقدم‌تر نظریه‌ی پولانزاس اشاره دارد که در آن دولت و سیاست به‌عنوان یک «سطح/منطقه» نسبتاً متمایز در ساختار اجتماعی تحلیل می‌شوند.

[78]. symptomatic reading را «خوانش نموناشناختی» ترجمه کردم. منظور نوعی خوانش است که از خلال نموناها، سکوت‌ها، تناقض‌ها و ساختار استدلال متن می‌کوشد مفاهیم ضمنیِ نظریه‌پرداز را بازسازی کند.

[79]. actually existing states به معنای «دولت‌های واقعاً موجود». این تعبیر عمداً یادآور اصطلاح actually existing socialism است و در اینجا بر دولت‌های تاریخی و مشخص، با تمام پیچیدگی‌ها و تغییراتشان، دلالت دارد.

[80]. middle-range concepts به معنای «مفاهیم میان‌برد». این اصطلاح از «مفاهیم متوسط» دقیق‌تر است و به مفاهیمی اشاره دارد که میان مقولات بسیار انتزاعی و تحلیل کاملاً انضمامیِ موارد تاریخی مشخص قرار می‌گیرند.

[81]. state apparatus به معنای «دستگاه دولت»؛ این اصطلاح را از «دولت» متمایز نگه داشته‌ام، چون در بحث جسپ/پولانزاس دستگاه نهادی دولت با خود دولت به‌عنوان رابطه‌ی اجتماعی یکی نیست.

[82]. State Theory: Putting the Capitalist State in Its Place

[83]. bringing the state back in

[84]. self-organizing

[85]. autopoietic

[86]. profit-oriented, market-mediated economy به معنای «اقتصاد سودمحور و مبتنی بر سازوکار بازار»؛ market-mediated صرفاً «بازاری» نیست و بر میانجیگری بازار تأکید دارد.

[87]. commensurable به معنای «هم‌سنج»؛ منظور این نیست که مفاهیم یکسان‌اند، بلکه با وجود تفاوت، از نظر چارچوب نظری قابلیت مقایسه و سنجش متقابل دارند.

[88]. capital accumulation به معنای «انباشت سرمایه»، اصطلاح استاندارد در ادبیات اقتصاد سیاسی.

[89]. politicising به معنای «سیاسی‌سازی»؛ در اینجا معنای انتقادی دارد: غلبه دادن تحلیل سیاسی بر تحلیل اقتصادی.

[90]. The Future of the Capitalist State

[91]. form-analytical به معنای «صورت‌تحلیلی»؛ بهتر است با «تحلیل صوری» یکی گرفته نشود، زیرا form-analysis در دستگاه نظری جِسپ معنای مشخص‌تری دارد.

[92]. accumulation regimes

[93]. modes of regulation

[94]. state projects

[95]. re-scaling به معنای «بازتنظیم مقیاس»؛ اشاره به تغییر مقیاس‌های سازمان‌یابی و مداخله‌ی دولت، از محلی و ملی تا منطقه‌ای و فراملی دارد.

[96]. balance of forces به معنای «توازن نیروها»؛ این تعبیر در چارچوب راهبردی-رابطه‌ای بار سیاسی و تاریخی مشخصی دارد.

[97]. discursivity به معنای «گفتمانی‌بودن»؛ ترجمه‌ی «گفتمان» به‌تنهایی معنای اسم‌بودن را منتقل می‌کند و دقیق نیست.

[98]. agency به معنای «عاملیت»؛ در این سنت نظری، به ظرفیت کنشگران برای کنش راهبردی و مداخله در شرایط ساختاری اشاره دارد.

[99]. semiotic moment به معنای «لحظه‌ی نشانه‌شناختی»؛ جِسپ عمداً semiotic را از discursive دقیق‌تر می‌داند.

[100]. gender selectivities of the state به معنای «گزینش‌های جنسیتیِ دولت»؛ selectivity در دستگاه جِسپ به سوگیری‌ها و ظرفیت‌های متفاوت ساختار دولت در قبال انواع راهبردها و نیروها اشاره دارد.

[101]. temporal sovereignty به معنای «حاکمیت زمانی»؛ مفهومی مهم برای بحث بعدی درباره‌ی ظرفیت دولت در سازمان‌دهی، کنترل و تنظیم زمان‌های اجتماعی و سیاسی.

[102]. European statehood به معنای «دولت‌بودگی اروپایی»؛ اینجا منظور صرفاً «دولت‌های اروپایی» نیست، بلکه شیوه و ماهیت خاصِ دولت‌بودن و سازمان‌یافتگی دولتی در اروپا است.

[103]. complexity reduction به معنای «کاهش پیچیدگی»؛ اصطلاحی کلیدی که بعداً با بحث جِسپ درباره‌ی نظریه‌ی سیستم‌ها و نشانه‌شناسی پیوند پیدا می‌کند.

[104]. strategic-relational perspective به معنای «از منظر راهبردی ـ رابطه‌ای» و نه «دیدگاه استراتژیک ـ رابطه‌ای»، تا با approach که پیش‌تر «رویکرد» ترجمه شده یکدست بماند.

[105]. spatialization به معنای «فضامندکردن»؛ مهم است که با «فضایی‌کردن» یا صرفاً «فضایی» یکی گرفته نشود، زیرا در اینجا به فرایندی نظری اشاره دارد که مفاهیم سیاسی را در ابعاد فضایی نیز صورت‌بندی می‌کند.

[106]. governmentality

[107]. statecraft

[108]. exhaust

[109]. عبارت continuing research programme در اینجا مهم است؛ جسپ عمداً نمی‌خواهد SRA را یک نظریه‌ی بسته و نهایی معرفی کند، بلکه آن را یک برنامه‌ی پژوهشی باز و قابل‌بسط می‌داند. این نکته با تأکید قبلی او بر اینکه تعریف دولت نباید یک‌بار برای همیشه تثبیت شود، کاملاً هم‌راستا است.