قدرت دولتی(۳)/ باب جسپ/ ترجمه‌ی آبذ

بنابراین، نتیجه‌گیری‌های روش‌شناختیِ این مطالعه بر تحلیل‌هایی با جهت‌گیری راهبردی‌تر، از سلطه‌ی طبقاتیِ اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک، بر هژمونی‌های طبقاتی و راهبردهای طبقاتی، و بر اهمیت معماها و دوراهی‌های راهبردی برای کنش نیروهای طبقاتی، احزاب و جنبش‌های اجتماعی تمرکز داشت. بااین‌حال، استدلال من این بود که این رویکرد تنها در تقابل با رویکردهای «سرمایه‌نظری» و «طبقه‌نظری» بود که «راهبردی-نظری» نامیده شد. این رویکرد به‌هیچ‌وجه به مفاهیم راهبرد محدود نمی‌شد؛ بلکه بر این نکته تأکید داشت که توجه به راهبرد، مفاهیم دیگر موجود در تحلیل پولانزاس را از اساس دگرگون می‌کند. همچنین، همان‌گونه که در نتیجه‌گیری‌های دولت سرمایه‌داری (1982: 211–213)، تلاش برای ارائه‌ی یک نظریه‌ی عام دولت رد شده بود، این مطالعه‌ی جدید نیز به همان اندازه استدلال می‌کرد که برای انجام یک تحلیل راهبردی-نظری، نیازی به نظریه‌ای عام درباره‌ی راهبرد وجود ندارد. (1985a: 354) این توصیه‌ها، و پیشنهادهای دیگری برای فراتر رفتن از رویکرد نظری پولانزاس، در دستورکار پژوهشی مطرح‌شده در نتیجه‌گیری‌های تک‌نگاشت حاضر ادغام شده‌اند.

نخستین مرحله در تحول رویکرد راهبردی-رابطه‌ای با انتشار نظریه‌ی دولت (1990b) به پایان رسید. این اثر، استدلال‌های رابطه‌ای و راهبردی-نظریِ مطرح‌شده در مطالعات نظری پیشین، و نیز پژوهش‌های من درباره‌ی گزینش‌پذیری راهبردیِ اشکال دولت در گذار از فوردیسم به پسافوردیسم را منسجم و تثبیت کرد. مهم‌ترین تحول نظری در این اثر، بسط استدلال‌های مربوط به ماهیت ذاتاً راهبردیِ دولت بود؛ استدلالی که در نهایت به این ادعا انجامید که از نظر نظری، ثمربخش است اگر دولت را خودِ راهبرد سیاسی در نظر بگیریم. زیرا می‌توان دولت را همچون محل، مولد و محصول راهبردها مشاهده کرد. (1990b: 248–272؛ در ادامه بنگرید) این استدلال بر پایه‌ی شرح و تفسیرهای انتقادی از رویکردهای نظری گوناگون، اعم از مارکسیستی و غیرمارکسیستی، بسط یافت؛ همچنین بر پایه‌ی آثاری که نه‌فقط به دولت، بلکه به مطالعات برد متوسط درباره‌ی انباشت سرمایه و تنظیم آن می‌پرداختند، و نیز مطالعاتی که به نشانه‌شناسی[1] و معناشناسی تاریخی[2]، همچنین به ویژگی‌های خاص جوامع مدرن (در تقابل با جوامع صرفاً سرمایه‌داری) و گرایش آنها به چندمرکزی‌شدن فزاینده توجه داشتند؛ گرایشی که از تثبیت و تحکیم شمار زیادی از نظام‌های کارکردیِ خودایستا از نظر عملیاتی، با کدها و برنامه‌های خاص خود، ناشی می‌شود. تغییر جزیی دیگری نیز در نحوه‌ی ارائه‌ی این رویکرد رخ داد، بدین معنا که از این پس «رویکرد راهبردی-رابطه‌ای» نامیده شد. این عنوان، که جهت‌گیری رابطه‌ای و رویکرد راهبردی-نظری را در کنار یکدیگر قرار می‌داد، در جریان گفت‌وگوهای غیررسمی از سوی رنه برترامسن[3] پیشنهاد شده بود؛ او در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ در دانشگاه اسکس در درس نظریه‌ی دولت من شرکت می‌کرد. او همچنین برخی از رهنمودهای اصلی روش‌شناختی برای کاربرد این رویکرد را در اثری که با همکاری دو دانشجوی دانمارکی دیگر به نگارش درآورد، صورت‌بندی و نظام‌مند کرد. (برترامسن 1991؛ به‌طور کلی‌تر، نک. برترامسن و دیگران 1991) من با خرسندی این عنوان جدید را پذیرفتم و، چه این امر را خوب بدانیم و چه بد، اکنون این عنوان از سوی پژوهشگرانی که به این رویکرد علاقه‌مند اند، برای توصیف، تأیید یا نقد آن پذیرفته شده است.

در این مرحله، رویکرد راهبردی-رابطه‌ای همچنان عمدتاً دغدغه‌ی دولت و سیاست داشت و گزاره‌های کلیِ راهبردی-رابطه‌ای را با مفاهیم خاصی برای تحلیل قدرت دولت به‌مثابه‌ی تراکم مادیِ توازن متغیر نیروها ترکیب می‌کرد. دو مفهوم محوریِ این رویکرد اکنون عبارت بودند از گزینش‌پذیری‌های راهبردیِ دولت که به‌طور ساختاری در آن حک شده‌اند و ظرفیت نیروهای اجتماعی برای انجام تحلیل راهبردیِ زمینه و پیگیری راهبردهایی که کم‌وبیش با این گزینش‌پذیری‌ها انطباق دارند؛ از جمله راهبردهایی که معطوف به دور زدن و/یا تغییر دادن قیود مرتبط با این گزینش‌پذیری‌ها هستند. به‌طور مشخص، سه استدلال اصلی مطرح شد:

نخست، نظام دولت محلِ راهبرد است. می‌توان آن را همچون نظامی از گزینش‌پذیری راهبردی تحلیل کرد؛ یعنی نظامی که ساختار و شیوه‌ی عمل[4] آن نسبت به برخی انواع راهبردهای سیاسی گشوده‌تر از انواع دیگر است. بنابراین، یک نوع معین دولت، یک شکل معین دولت، یا یک شکل معین رژیم، بسته به راهبردهایی که نیروها برای کسب قدرت دولت اتخاذ می‌کنند، برای برخی نیروها دسترس‌پذیرتر از نیروهای دیگر خواهد بود؛ و به دلیل شیوه‌های مداخله و منابعی که ویژگی آن نظام را تشکیل می‌دهند، برای پیگیری برخی انواع راهبردهای اقتصادی یا سیاسی نیز مناسب‌تر از انواع دیگر خواهد بود. این مفهوم گزینش‌پذیری راهبردی از مفهوم گزینش‌پذیری ساختاری ثمربخش‌تر است، زیرا ماهیت رابطه‌ایِ این گزینش‌پذیری را روشن‌تر می‌کند. زیرا تأثیر متفاوتِ نظام دولت بر ظرفیت نیروهای طبقاتی (یا نیروهای مرتبط با طبقه) برای پیگیری منافع خود از طریق راهبردهای متفاوت در یک افق زمانیِ معین، در خودِ نظام دولت به‌مثابه‌ی چنین نظامی حک نشده است؛ بلکه در رابطه‌ی میان ساختارهای دولت و راهبردهایی نهفته است که نیروهای مختلف در قبال آن اتخاذ می‌کنند.

دوم، دولت همچنین محلی است که راهبردها در آن تدوین و صورت‌بندی می‌شوند. درواقع، نمی‌توان وحدت نظام دولت را بدون ارجاع به راهبردهای سیاسی فهم کرد؛ همان‌گونه که فعالیت‌های دولت را نیز نمی‌توان بدون ارجاع به راهبردهای سیاسی درک کرد. مارکسیست‌ها اغلب استدلال می‌کنند که دولت سرمایه‌داری از وحدتی نهادی و/یا طبقاتیِ ذاتی برخوردار است، اما هیچ‌یک از دلایلی که برای اثبات این ادعا ارائه شده‌اند قانع‌کننده نیستند. در بهترین حالت، این دلایل می‌توانند وحدت صوریِ نظام دولت را تثبیت کنند (برای مثال، دولت را به‌مثابه‌ی دولتی دارای حاکمیت با سلسله‌مراتب متمرکزِ فرماندهی نشان دهند) اما چنین وحدت صوری‌ای نمی‌تواند وحدت عملیاتیِ ماهوی آن را تضمین کند. زیرا دولت هم محل مبارزات و تناقضات طبقاتی (یا مرتبط با طبقه) است و هم محل مبارزات و رقابت‌ها میان شاخه‌های مختلف خودِ دولت. این امر این پرسش را پیش می‌کشد که دولت چگونه -اگر اساساً چنین کند- به‌مثابه‌ی یک نیروی سیاسیِ یکپارچه عمل می‌کند. در اینجا نقش مدیران و گردانندگان دولت[5] -اعم از سیاستمداران و کارگزاران حرفه‌ای دولت- برای فهم این مسئله اهمیت اساسی دارد که چگونه نوعی وحدت نسبی بر فعالیت‌ها و/یا عدم‌فعالیت‌های گوناگون دولت تحمیل می‌شود و چگونه این فعالیت‌ها از فشارهای متعارضِ برخاسته از جامعه‌ی مدنی، خودایستایی نسبی پیدا می‌کنند. ازاین‌رو، باید راهبردها و تاکتیک‌های متفاوتی را بررسی کنیم که مدیران دولت برای تحمیل درجه‌ای از انسجام بر فعالیت‌های دولت تدوین می‌کنند…

سوم، ساختار و شیوه‌ی عملِ نظام دولت را می‌توان برحسب تولید و شکل‌گیری آنها درون و از طریق راهبردها و مبارزات سیاسیِ گذشته فهم کرد. این راهبردها و مبارزات ممکن است در درون آن نظام شکل گرفته باشند و/یا در فاصله‌ای از آن نظام؛ و ممکن است معطوف به حفظ آن و/یا دگرگون‌سازی آن بوده باشند. از این منظر، گزینش‌پذیری راهبردیِ کنونیِ دولت تا حدی پیامدِ برآمده[6] از تعامل میان الگوهای گذشته‌ی گزینش‌پذیری راهبردیِ آن و راهبردهایی است که برای دگرگون‌سازی آن اتخاذ شده‌اند.(۱) به نوبه‌ی خود، سوژه‌های محاسبه‌گر که در میدان راهبردیِ متشکل از دولت فعالیت می‌کنند، خود نیز تا حدی به‌وسیله‌ی گزینش‌پذیری راهبردیِ نظام دولت و مداخلات گذشته‌ی آن شکل می‌گیرند. (جسپ  1990b: 260–262)

از این نیز می‌توان نتیجه گرفت که دولت، به‌مثابه‌ی یک مجموعه‌ی نهادی، قدرت را اعمال نمی‌کند و اساساً نمی‌تواند چنین کند؛ دولت یک سوژه‌ی واقعی نیست. (نک. 1977: 371؛ 1982: 221, 224–225) درواقع، به‌جای سخن گفتن از «قدرت دولتی»، بهتر است از قدرت‌های بالقوه‌ی ساختاریِ گوناگون (یا ظرفیت‌های دولت) -و به‌صورت جمع- سخن بگوییم که در دولت، به‌مثابه‌ی یک مجموعه‌ی نهادی، حک شده‌اند. دولت مجموعه‌ای از مراکز قدرت است که برای نیروهای مختلف، چه درون دولت و چه بیرون آن، فرصت‌های نابرابری برای کنش در راستای اهداف سیاسی متفاوت فراهم می‌کنند. اینکه قدرت‌های آنها (و هرگونه محدودیت یا نقاط ضعف مرتبط با آنها) تا چه اندازه و به چه شیوه‌هایی بالفعل شوند، به کنش، واکنش و تعامل نیروهای اجتماعیِ معینی بستگی دارد که هم در درون و هم در بیرون این مجموعه‌ی پیچیده قرار دارند. به‌طور خلاصه، دولت قدرت را اعمال نمی‌کند؛ قدرت‌های آن -که همواره به‌صورت جمع هستند- از طریق عاملیت نیروهای سیاسیِ معین و در مقاطع تاریخیِ مشخص فعال می‌شوند. این دولت نیست که عمل می‌کند؛ همواره مجموعه‌های معینی از سیاستمداران و کارگزاران دولتی هستند که در بخش‌ها و سطوح مشخصی از نظام دولتی قرار دارند و دست به کنش می‌زنند. این آنان اند که قدرت‌های مشخص و ظرفیت‌های دولت را که در نهادها و سازمان‌های معینِ دولتی حک شده‌اند، فعال می‌کنند. در انجام این کار، آنان ممکن است توازن نیروهای موجود و، احتمالاً، توازن نیروهای آینده را در درون و بیرون دولت در نظر بگیرند؛ از جمله نیروهایی فراتر از مرزهای سرزمینی دولت و نیز فراتر از مرزهای حقوقی-سیاسیِ داخلی آن. افزون بر این، همانند هر کنش اجتماعی دیگر، شرایط ناشناخته و ناآگاهانه بر موفقیت یا شکست کنش‌های آنان تأثیر می‌گذارند و همواره پیامدهای پیش‌بینی‌نشده‌ای نیز وجود دارند.

[1]. semiosis

[2]. historical semantics

[3]. René Bertramsen

[4]. modus operandi

[5]. state managers

[6]. در اینجا emergent effect را «پیامدِ برآمده» ترجمه کردم، چون جِسپ نمی‌گوید گزینش‌پذیری کنونی مستقیماً توسط یک عامل واحد ایجاد شده است؛ بلکه آن را اثری نوپدید از تعاملِ الگوهای تاریخیِ گزینش‌پذیری و تلاش‌های راهبردی برای تغییر آنها می‌داند. همچنین calculating subjects را «سوژه‌های محاسبه‌گر» حفظ کردم تا پیوند آن با مفهوم محاسبه و برآورد (calculation) در دستگاه نظری SRA روشن بماند.