فصل ۲
بازگرداندن دولت (بار دیگر)
فصل اول نشان داد که رویکرد راهبردی-رابطهای بر مبنای درگیری انتقادی با برخی مباحث خاص در مارکسیسم و فلسفهی علم اجتماعی شکل گرفت. این فصل، تبیین منسجمتری از مباحث نظری مارکسیستی دربارهی دولت ارائه میکند و رویکردهای دیگری را بررسی میکند که، با وجود نقش محدودشان در شکلگیری رویکرد راهبردی-رابطهای، نشان میدهند چگونه استدلالهایی مشابه در واکنش به مسائل مشابه بسط یافتهاند. این امر حاکی از آن است که رویکرد راهبردی-رابطهای صرفاً یک تجسیم نظریِ دلبخواهی از روابط اجتماعی نیست، بلکه توصیفی کموبیش بسنده از این است که روابط اجتماعی درواقع چگونه ساخته میشوند و عاملان عادی و روزمره، که نه «فریبخوردگان ساختاری» هستند و نه «فریبخوردگان فرهنگی»، چگونه دست به کنش راهبردی میزنند. درواقع، اگر سازوکارهای تکاملیِ تغییر، گزینش، حفظ و مناقشه را در حوزهی تحول علمی و درهمتنیدگی آن با محیط اجتماعی گستردهتر به کار ببریم، میتوان استدلال کرد که رویکرد راهبردی-رابطهای و معادلهای آن در حوزههای مختلف پژوهش، گرایش به آن دارند که انتخاب شوند؛ زیرا از نظر نظری و ماهوی، در توصیف و تبیین دیالکتیک ساختار-عاملیت از بدیلهای خود توانمندتر اند. ازاینرو، انتظار میرود نظریهپردازان مختلف، هنگامی که از تحلیلهای انتزاعیتر و یکسویه بهسوی مسائل عینیتر و پیچیدهتر حرکت میکنند، بهتدریج به چیزی شبیه رویکرد راهبردی-رابطهای روی آورند. اما موانع مادی و گفتمانی بسیاری بر سر راه چنین فرایند روان و همواری از تحول علمی وجود دارد و نادیدهگرفتن آنها با خودِ رویکرد راهبردی-رابطهای ناسازگار خواهد بود. درواقع، بهکارگیری رویکرد راهبردی-رابطهای دربارهی خود رویکرد راهبردی-رابطهای نشان میدهد که این رویکرد نیز، علاوه بر آنکه مسیرساز است، وابسته به مسیر نیز هست؛ یعنی نهتنها از مسائل مشخصی پدید آمده، بلکه منابع مادی و گفتمانیِ موجود برای حل این مسائل نیز آن را شکل دادهاند. این امر بر سازوکارهای مادی-گفتمانیِ تغییر، گزینش، حفظ و مناقشه تأکید میگذارد و استدلال میکند که این سازوکارها در همهی حوزههای اجتماعی، از جمله حوزهی علمی و درهمتنیدگی آن با شبکهی گستردهتر روابط اجتماعی، عمل میکنند. ازاینرو، هدف اصلی فصل حاضر نه ارائهی روایتی پیروزمندانه از همگرایی نهایی پیرامون یک دستورکار نوظهورِ راهبردی-رابطهای در نظریهی دولت، بلکه نشاندادن تداوم تنوع پارادایمها و ارزیابی اهمیت آنها برای مطالعات اخیر و آینده دربارهی دولت و قدرت دولت، و نیز اهمیت عامتر آنها برای ماهیت و تحول صورتبندیهای اجتماعی است.
من دو موج عمدهی علاقه به دولت را پس از جنگ جهانی دوم بررسی خواهم کرد. موج نخست در اواسط دههی ۱۹۶۰ پدیدار شد و عمدتاً به رهبری مارکسیستهای اروپای غربی و رادیکالهای آمریکایی شکل گرفت که به صورت عام و کارکردهای دولت سرمایهداری علاقهمند بودند. مارکسیستهای فمینیست نیز نقشی حمایتی و مهم ایفا کردند و این ایدهها را به دولت سرمایهداری پدرسالار بسط دادند. (برای مرورهای سودمند بر این نظریهپردازی مارکسیستی، نگاه کنید به آلواتر و هافمن 1990؛ بارو 1993؛ کارنوی 1984؛ چندهوک 1995؛ کلارک 1990؛ جسپ 1977؛ توماس 1994؛ و دربارهی مارکسیسم فمینیستی، بارستین 1982؛ میهون 1991) مسیر این بحث مارکسیستی نشان میدهد که پارادایمهای نظری ممکن است برای مدتی انتخاب و بسط داده شوند، سپس شتاب و نیروی خود را از دست بدهند و جای خود را به پارادایمهای دیگر بدهند؛ بااینحال، ممکن است در قالبهای حاشیهای به حیات خود ادامه دهند و در دورهای جدیدِ پژوهش نظری و تجربی دوباره احیا شوند -یا نشوند. موج احیای دوم در اواخر دههی ۱۹۷۰ شامل جریانهای نظری و دغدغههای ماهوی بیشتری بود و رویکرد آن نیز نهادگرایانهتر بود. جنبش خودخواندهی «بازگرداندن دولت» در ایالات متحده آغاز شد و خود نیز مراحلی از گسترش، تثبیت و در نهایت جایگزینشدن را پشتسر گذاشت. برخی از نوآورانهترین آثار این دوره ریشه در رویکردهایی در اروپای غربی داشتند که کمتر آشکارا دولتمحور بودند و، درواقع، برخی از آنها استدلال میکردند که دولت بهعنوان دولت باید از جایگاه محوری خود در تحلیل قدرت سیاسی و سلطه کنار گذاشته شود. این امر تا حدی به کاهش علاقه به نظریهی دولت در دههی ۱۹۹۰ کمک کرد؛ بااینحال، نظریهی دولت بهصورت پیشفرض و غیرمستقیم، در تحلیلهایی که صراحتاً نظریهی دولتمحور نبودند، دوباره ظهور کرد. این تحلیلها پژوهش دربارهی دولت را به مسیرهای جدیدی هدایت کردند که برای آثار متعارفتر دربارهی دولت و قدرت دولت نیز پیامدهای جالبی داشتند. بارتلسون پیشنهاد کرده است که هرگاه پژوهشگران میکوشند وجود دولت را انکار کنند یا آن را از مرکز تحلیل سیاسی کنار بگذارند، دولت در قالبی اسمی، مفهومی یا نظری دیگر دوباره ظهور میکند. زیرا حتی زمانی که دولت صراحتاً از دستورکار پژوهشی حذف میشود، مفهوم دولت بهطور ضمنی در رویّههای پژوهشی مفروض گرفته میشود. بنابراین، مفهوم دولت همچنان برای بخشهای گسترده و مهمی از گفتمان سیاسی مدرن، نقشی بنیادی دارد. درواقع، هرقدر هم که خواسته باشیم دولت را از تحلیل خود حذف کنیم، مفهوم دولت همچنان یک اختصار مفهومیِ مناسب و کارآمد باقی میماند؛ هرگاه فشار ناشی از ضرورت دقت معنایی کاهش یابد یا نادیده گرفته شود. (بارتلسون 2001: 4–5, 10–11) ازاینرو، میتوان این فصل را کاوشی مقدماتی و جزیی، با رویکردی راهبردی-رابطهای، درگیرشدن علوم اجتماعی با دولت و سیاست بهمثابهی موضوعات نظری و تجربی دانست.
احیای مارکسیسم و رویکرد راهبردی-رابطهای
میراث مارکس و انگلس فاقد نظریهای بسنده دربارهی دولت است. آثار آنان مجموعهای پراکنده و اغلب ناسازگار از ملاحظات فلسفی، نظری، روزنامهنگارانه، حزبی، شخصی و نیز صرفاً موردی و اقتضایی را دربرمیگیرد. (برای بررسیهای جدی دربارهی سهم آنان در نظریهی دولت، نک. آلتوسر 2006؛ آرتوس 1999؛ دراپر 1977, 1978؛ فینه 1984؛ فرریشز و کرایکر 1975؛ هنینگ 1974؛ و تیپل 1983) بااینحال، آثار آنان دربردارندهی تلقی تلویحیای از دولت بهمثابهی یک رابطهی اجتماعی بود؛ تلقیای که، چنانکه در فصل اول اشاره شد، نخستینبار بهصراحت توسط نیکوس پولانزاس (1978b) شناسایی شد. این دیدگاه کاملاً با رویکرد کلی مارکس به تحلیل اجتماعی سازگار است و بهترین بیان آن را میتوان در این ادعای بنیادی او یافت که سرمایه یک رابطهی اجتماعی است: «مالکیتِ پول، وسایل معاش، ماشینآلات و دیگر وسایل تولید، بهخودیخود انسان را سرمایهدار نمیکند، اگر همتای آن -یعنی کارگر مزدبگیر، آن انسان دیگری که مجبور است با ارادهی آزادِ خود خویشتن را بفروشد- وجود نداشته باشد… سرمایه یک چیز نیست، بلکه رابطهای اجتماعی میان اشخاص است که بهواسطهی ابزار و وسایل اشیا برقرار میشود.» (1867:717) همین استدلال در تأملات مارکس و انگلس دربارهی دولت نیز جریان دارد و میتوان آن را چنین بازنویسی کرد: قدرت دولتی رابطهای اجتماعی میان نیروهای سیاسی است که بهواسطهی نهادهای حقوقی-سیاسی، ظرفیتهای دولت و سازمانهای سیاسی میانجیگری میشود. (نک. مارکس 1843, 1850, 1852, 1871a؛ و فصل سوم)
پولانزاس این شهود را در این تز صورتبندی کرد که قدرت دولتی، تراکمی است که بهطور نهادی از توازن نیروها در مبارزهی طبقاتی سیاسی میانجیگری میشود. (فصل ششم) بااینحال، از آنجا که مارکس و انگلس این تلقی را در قالب حرکتی نظاممند از استدلالهای انتزاعی-ساده به استدلالهای انضمامی-پیچیده ارائه نکردند، برای نظریهپردازیهای بعدی مارکسیستی دربارهی دولت بسیار آسان بود که آثار آنان دربارهی دولت را به شیوههایی بسیار گزینشی و اغلب سادهانگارانه تفسیر کنند. هم انترناسیونال دوم، که گرایش کلی سوسیالدموکراتیک داشت، و هم کمینترن (یا انترناسیونال سوم)، که بهطور محدودتر مارکسیست-لنینیستی بود، بر اساس تفسیرهای جزیی از متون کلیدی و در دسترستر مارکس و انگلس دربارهی دولت، تلقیهای یکجانبهی گوناگونی را بسط دادند. انترناسیونال دوم عمدتاً دیدگاههای ابزارگرایانه و/یا پدیدارفرعیانگارانه دربارهی دولت را پیش برد؛ البته گاه این دیدگاهها با بهرسمیتشناختن تغییرات در توازن نیروهای سیاسی، مراحل مختلف سرمایهداری و میزان نسبیِ (بی)ثباتی سرمایهداری تعدیل میشدند. در دیدگاه ابزارگرایی، دولت اساساً همچون یک دستگاه حقوقی-سیاسی تلقی میشود که هر نیرویی که تصادفاً کنترل آن را در اختیار داشته باشد، میتواند آن را برای هر هدفی به کار گیرد؛ در مقابل، پیپدیدارانگاری[1]، شکل، کارکردها و اهداف دولت را بازتابهایی از پایهی اقتصادی (یعنی نیروها و روابط تولید) و نیز بازتابهایی از توازن متغیر نیروهای اقتصادی میداند.
در هیچیک از این دو دیدگاه، برای دستگاه دولت استقلال چندانی در نظر گرفته نمیشد. ازاینرو، رابطهمندیِ قدرت دولت به تغییرات در توازن نیروها و/یا روابط میان پایه و روبنا محدود میشد و شکل خاص و ظرفیتهای دولت عموماً بیاهمیت تلقی میگردید. استثنای اصلی، حمایت از راه پارلمانی بهسوی سوسیالیسم بود که بر پیروزیهای انتخاباتی و ملیکردن و/یا برنامهریزی دولتی برای بخشهای راهبردی و مسلط اقتصاد استوار بود. این دیدگاه مبتنی بر این فرض بود که رژیمهای دموکراتیک بورژوایی شرایطی نسبتاً مساعد برای تدریجگرایی سیاسی فراهم میکنند و اینکه تمرکز و تمرکززداییِ فزایندهی قدرت اقتصادی و سیاسی، که با سرمایهداری سازمانیافته همراه است، به تصاحب قدرت توسط سوسیالیستها یاری خواهد رساند. این راهبرد، بهنوبهی خود، حاکی از آن است که قدرت دولتی تا حدی تابع ساختارها و نیروهایی است که قدرت بر آنها (یا در درون و از طریق آنها) اعمال میشود.
کمینترن، که پس از انقلاب بولشویکی تشکیل شد، نیز به دیدگاههای ابزارگرایانه و پیپدیدارانگارانه گرایش داشت. این سازمان بهویژه با استدلال لنین پیوند داشت که در جریان جنگ بزرگ، همزمان با گرایشهای موجود به تمرکز و تثبیت سرمایهداری مالی و «سوسیالیسم جنگی»، مطرح شد؛ بنا بر این استدلال، دولت و انحصارات در یک سازوکار واحدِ استثمار اقتصادی و سرکوب سیاسی درهم ادغام شده بودند. خط استدلالی دیگری نیز ادعای مارکس را (با اصلاحاتی که لنین در آن وارد کرده بود) بسط میداد که جمهوری دموکراتیک بورژوایی اساساً ماهیتی سرمایهدارانه دارد؛ زیرا از یک سو مبارزات اقتصادی و سیاسی طبقات فرودست را دچار پراکندگی و سازمانگسیختگی میکند و از سوی دیگر، گرایش دارد این مبارزات را بهترتیب در چارچوبهای عقلانیت بازار و اکثریتهای انتخاباتی مهار کند. (برای مروری کلی بر استدلالهای مربوط به ادعای لنین مبنی بر اینکه جمهوری دموکراتیک بورژوایی بهترین پوستهی سیاسی ممکن برای سرمایه است، نک. جسپ 1978)
این سوگیری راهبردی در دموکراسی بورژوایی، راه پارلمانی به سوی سوسیالیسم را منتفی میکرد و خواستار آن بود که شکل کاملاً جدیدی از دولت جایگزین دموکراسی بورژوایی شود؛ شکلی مبتنی بر دموکراسی مستقیم از طریق شوراهای کارگری، که نمونهی اولیهی آن در کمون پاریس پدیدار شده بود. البته میان تعهد به دموکراسی مستقیم و نقش پیشتاز حزب کمونیست، تنشی آشکار وجود داشت. در واقع، از منظر راهبردی-رابطهای، سلطهی حزب پیشتاز بیش از آنکه دموکراسی از پایین و از سطح تودهها را تقویت کند، به اقتدارگرایی دامن میزد. سهم عمدهی دیگری که در فاصلهی میان دو جنگ جهانی پدید آمد، متعلق به نسل نخست نظریهپردازان انتقادی مکتب فرانکفورت بود که دغدغهشان گرایش به سوی دولتی قدرتمند و بوروکراتیک بود؛ دولتی که میتوانست شکل اقتدارگرا یا تمامیتخواه به خود بگیرد.(۱) آنان بر این باور بودند که این شکل دولت با ظهور سرمایهداری سازمانیافته یا سرمایهداری دولتی تناسب دارد، برای اعمال قدرت ایدئولوژیک خود بیش از پیش به رسانههای جمعی متکی است، و جنبش اتحادیههای کارگری را یا بهعنوان پشتوانهای سیاسی در خود ادغام کرده است یا، در چارچوب تثبیت حکومت تمامیتخواه، آن را درهم کوبیده است. گرامشی نیز در همین دوره میزیست (و درگذشت)، اما مهمترین آثار نظری او دربارهی دولت، که در دفترهای زندان او یافت میشوند (دفترهایی که در دوران حبس وی تحت حکومت فاشیستی ایتالیا در سالهای ۱۹۲۶ تا ۱۹۳۴ نوشته شدند) تا دههی ۱۹۵۰ در ایتالیا منتشر نشدند و تنها در دههی ۱۹۶۰ بود که بهطور گسترده شناخته و تأثیرگذار شدند. (نک. فصل چهارم)
احیای جدی علاقهی مارکسیستی به دولت، که بسیار فراتر از رویکردها و استدلالهای اصلی پیش از جنگ میرفت، در اواخر دههی ۱۹۶۰ و دههی ۱۹۷۰ رخ داد. این احیا از یک سو تحت تأثیر موفقیت ظاهری دولت رفاه کینزی در مدیریت اقتصاد پس از جنگ بود و از سوی دیگر، ناشی از این تمایل بود که همچنان نشان داده شود این شکل از دولت اساساً سرمایهدارانه باقی مانده است. نظریهپردازان مارکسیست در ابتدا کوشیدند شکل و کارکردهای ضروری دولت سرمایهداری را از مقولات بنیادی نقد اقتصادسیاسی مارکس استخراج کنند و نشان دهند که دولتهای معاصر نمیتوانند گرایشهای بحرانی و تناقضهای سرمایهداری را متوقف کنند. خودایستایی ظاهری دولت رفاه مداخلهگر برای عمل کردن برخلاف منافع سرمایه، توهمی بیش نبود؛ زیرا این خودایستایی با مرحلهای معین از تحول سرمایهداری و توازن مشخصی از نیروهای طبقاتی مطابقت داشت. این دولت در بهترین حالت میتوانست تناقضهای سرمایه را جابهجا کند یا به تعویق بیندازد و هنگامی که گرایشهای بحرانی دوباره در قالبهای اقتصادی یا فرااقتصادی پدیدار میشدند، تلاشهای دولت برای مدیریت بحران، ماهیت سرمایهدارانهی دولت پس از جنگ را آشکار میکرد.
این رویکرد در اواخر دههی ۱۹۷۰، زیر فشار انبوهی از نقاط عزیمت نظری و نظریهپردازیهای بسیار انتزاعی که بیاعتنا به تنوع تاریخی رژیمهای سیاسی و شکلهای گوناگون سرمایهداری بودند، شروع به فروپاشی کرد. درواقع، بهاستثنای موارد معدودی، سهمهای منفردی که در این مباحثه ارائه شدند، در مِهِ زمان گم شدهاند. (برای نمونههای مشخص، نک. جسپ 1982: 78–141) بااینحال، شماری از تحلیلگران برجستهتر دو بینش کلیدی راهبردی-رابطهای را صورتبندی کردند که یا برای حوزهی نظری بسیار گستردهتری اهمیت دارند و/یا به مسائل تاریخی و تطبیقی مشخصتری مربوط میشوند. هرچند این بینشها همیشه با واژگان یکسان بیان نمیشدند، در استدلالهای بنیادین خود همگرا بودند. نخست، نظریهپردازان مارکسیست در گذار از تحلیل کارکرد به تحلیل شکل دریافتند که شکل میتواند کارکرد را با مشکل مواجه کند. بخش عمدهای از کارهای اولیه میکوشید شکل ضروری دولت را از کارکردهایی استخراج کند که ظاهراً دولت برای سرمایه باید انجام میداد. از این منظر، شکل تابع کارکرد است. این استدلال با مفهوم خودایستایی نسبی سازگار است، مشروط بر آنکه این خودایستایی به توانایی دولت برای تأمین منافع کلی سرمایه محدود شود. اما پژوهشهای متأخرتر بررسی کردند که چگونه شکل معمول دولت سرمایهداری، کارکردپذیری کلی آن را برای انباشت سرمایه و سلطهی سیاسی طبقاتی به مسئله تبدیل میکند. از این منظر، ممکن است نابهنجاری یا ناکارکردی از شکل ناشی شود؛ زیرا جدایی نهادی دولت از اقتصاد بازار، که جداییای ضروری و تعریفکننده برای جوامع سرمایهداری تلقی میشود، به این معنا است که این دو حوزه تحت سلطهی منطقهای نهادی و شیوههای محاسبهی متفاوت و بالقوه متناقض قرار دارند. (برای مثال، نک. هیرش 1976, 2005؛ اوفه 1984؛ پولانزاس 1978b؛ روتن و ویلیامز 1989؛ وود 1981) ازاینرو، حتی اگر دولت از حیث عملیاتی خودایستا باشد (و درواقع، دقیقاً به این دلیل) نمیتوان تضمین کرد که نتایج سیاسی همواره در خدمت نیازهای سرمایه قرار گیرند. این نتیجه به پژوهشهایی دربارهی تناقضهای ساختاری، معضلات راهبردی و تحول وابسته به مسیرِ شکلهای مشخص دولت دامن زد. همچنین موجب افول نظریهپردازیهای بسیار انتزاعی و اغلب ذاتگرایانه شد و جای خود را به روایتها و تحلیلهای دقیقتری از درهمتنیدگی پیچیدهی مبارزات اجتماعی و نهادها داد.
دوم، نظریهپردازان مارکسیست، در حالی که بهتدریج از تلقی دستگاه دولت بهمثابهی یک «چیز» ساده یا یک سوژهی سیاسی یکپارچه فاصله میگرفتند، شروع به تحلیل قدرت دولت بهمثابهی یک رابطهی اجتماعی پیچیده کردند. برخی از آثار اولیه، دولت را چیزی بیش از یک ابزار بیطرف برای سلطهی طبقاتی نمیدانستند؛ برخی دیگر دیدگاهی ساختارگرایانهتر اتخاذ کردند که بر اساس آن، دولت از نظر نهادی مقدر بود صرفنظر از اینکه چهکسی کنترل آن را در دست دارد، در خدمت منافع سرمایهداری باشد؛ و گروهی دیگر دولت را نوعی سوژهی عقلانی و محاسبهگر، یعنی یک سرمایهدار جمعیِ آرمانی، تلقی میکردند که قادر است منافع واقعی سرمایه بهطور کلی را از منافع خاص یا ادراکشدهی سرمایههای منفرد تشخیص دهد و در جهت تحقق آنها عمل کند. هیچیک از این دیدگاهها رضایتبخش از کار درنیامدند. (برای نقد این مواضع، نک. کارنوی 1984؛ جسپ 1977, 1982, 1990b؛ اوفه 1972؛ پولانزاس 1967, 1978b.)
آنچه بهتدریج، و البته بهطور ناقص، جایگزین آنها شد، مطالعاتی بود که بهطور ضمنی راهبردی-رابطهای بودند و به بررسی گزینشگری ساختاری و ظرفیتهای راهبردیِ دولتهای مختلف میپرداختند. این مطالعات، از جمله، به بررسی این موضوع پرداختند که دولت، بهمثابهی مجموعهای از نهادها، چگونه تأثیری مشخص و متفاوت بر توانایی نیروهای سیاسی گوناگون برای پیگیری منافع و راهبردهای معین دارد؛ تواناییای که از طریق دسترسی به ظرفیتهای مشخص دولت و کنترل آنها اعمال میشود؛ ظرفیتهایی که خود، برای ایجاد آثارشان، به پیوند با نیروها و قدرتهایی فراتر از دولت وابسته اند. (دربارهی این مفهوم، بهویژه نک. اوفه 1972؛ پولانزاس 1978b) آنها همچنین تفاوتها در این ظرفیتها، سازمانیابی آنها و نحوهی اعمالشان را مطالعه کردند. این امر به تأکید بیشتر بر ماهیت رابطهایِ قدرت دولتی و نیز بر ظرفیت دولتها برای بسط و انتقال قدرت خود به حوزههای اجتماعیای انجامید که بسیار فراتر از مرزهای نهادی خود آنها قرار دارند. همانند مجموعهی نخست بینشها، این تحول نیز به مطالعات پیچیدهتر دربارهی مبارزات، نهادها و ظرفیتهای سیاسی منجر شد. رویکرد راهبردی-رابطهای که در این کتاب ارائه میشود، از تأملات من دربارهی این دو مضمون، در پرتو سهم پولانزاس در نظریهی دولت، شکل گرفت و از این حیث، میتوان آن را صورتبندی و بسط این دو مضمون دانست.
در میان نظریهپردازان مارکسیست دولت که آثارشان در نخستین احیای پس از جنگ، توجهی پایدار را به خود جلب کرد، گرامشی تقریباً تنها کسی بود که در دههی ۱۹۹۰ همچنان از تحسین انتقادی گسترده برخوردار بود. بیتردید تصادفی نیست که گرامشی بهجای نظریهپردازی دربارهی دولت سرمایهداری بهطور کلی، شیوههای انضمامیِ اِعمال قدرت دولتی را مطالعه میکرد. او دولت در معنای فراگیر آن را بررسی کرد (یعنی «جامعهی سیاسی + جامعهی مدنی») و نشان داد که قدرت دولتی در جوامع بورژوایی بر «هژمونیِ زرهپوششده با اجبار» استوار است. (گرامشی 1971) افزون بر این، گرامشی برخلاف آنکه نهادها و دستگاههای مشخص را صرفاً ابزارهای فنیِ حکومت تلقی کند، به پایههای اجتماعی آنها توجه داشت و تأکید میکرد که کارکردها و آثار آنها تحت تأثیر پیوندشان با نظام اقتصادی و جامعهی مدنی شکل میگیرد. خوانشی بیش از حد تحتاللفظی از گزینگویهها و دیگر یادداشتهای گرامشی دربارهی دولت، پری اندرسون (1978) را به این استدلال رساند که متفکر ایتالیایی دربارهی دولت دچار ابهام و سردرگمی بوده است؛ زیرا، به نظر اندرسون، گرامشی دولت را گاه با «جامعهی سیاسی»، گاه با «جامعهی سیاسی + جامعهی مدنی»، و گاه با «جامعهی مدنی» تعریف میکرد. اما دغدغهی گرامشی کمتر تعریف دستگاه دولت بود و بیشتر بسط و تشریح شیوههای اعمال قدرت دولتی بهصورتی ضمنی راهبردی-رابطهای. (نک. فصل چهارم) همراه با ماهیت ناقص و مقدماتیِ رویکرد گرامشی، همین ویژگی باعث میشود دیدگاه او با چندین جریان نظری دیگر نیز سازگار باشد. از جملهی این جریانها میتوان به نظریهی گفتمان، فمینیسم، تحلیلهای فوکویی و پستمدرنیسم اشاره کرد. (برای نمونه، نک. گلدینگ 1992؛ هولاب 1992؛ لستر 2000؛ ساسون 1987؛ اسمارت 1986) بافتار باز و چندمعناییِ آثار گرامشی به حفظ این سرزندگی کمک کرده است، زیرا آثار او عرصهای برای سوءبرداشتهای غالباً ثمربخش و ائتلافهای نظری فراهم میکنند.
منبع جدیدتر دیگری برای تداوم علاقه به نظریهی مارکسیستی دولت، هرچند به شکلی بسیار غیرمستقیمتر، رویکرد تنظیمی به اقتصادسیاسی است. این رویکرد در اواخر دههی ۱۹۷۰ ظهور کرد و در دههی ۱۹۸۰ شکوفا شد و بدینترتیب بخشی از دومین موج علاقه به نظریهی دولت را تشکیل داد. آنچه برای بحث حاضر اهمیت دارد، این بود که رویکرد تنظیمی بار دیگر کشف کرد که اقتصادهای سرمایهداری در بستر اجتماعی جای گرفتهاند و از نظر اجتماعی تنظیم و قاعدهمند میشوند؛ و همین امر برخی از نظریهپردازان تنظیمی را به مطالعهی نقش کلیدی دولت در بازْتولید-تنظیم (یا حکمرانی) انباشت سوق داد. این امر راه را برای تحلیلهای پیچیدهتر و انضمامیتر از سهمهای گوناگون دولت در شکلدهی، حفظ و تضعیف رژیمهای خاص انباشت و شیوههای رشد گشود. این موضوع یکی از مضامین اصلی نظریهی تنظیم نسل دوم و سوم در سه گونهی عمدهی آن است: مکتب تنظیم پاریسی، رویکرد نظریهی دولت در آلمان غربی، و مکتب آمستردامِ ماتریالیسم تاریخی فراملی. (بهترتیب، نک. بویر و سیلارد 2002؛ هاسلر و هیرش 1989؛ اووربک 2004؛ و برای مرورها، جسپ 1990a, 1997d, 1997e؛ جسپ و سام 2006) جالب آنکه نظریهپردازان برجستهی رویکرد تنظیم پاریسی، با وجود اذعان به اهمیت دولت در بازْتولید-تنظیم (یا تنظیم اقتصادی و فرااقتصادی) انباشت سرمایه، به رغم تناقضهای ذاتی، گرایشهای بحرانی و منازعهآمیز بودن آن، بهندرت رویکرد واقعیگرایانهی انتقادی و رابطهایِ خود را دربارهی ماهیت خود دولت نیز به کار گرفتند. (نک. جسپ 1990b: 311–20؛ جسپ و سام 2006: 90–103) بااینحال، دو استثنای مهم وجود داشت. نخست، رویکرد توپولوژیک اجتماعیِ تِره بود که ماتریس حاصل از حضور ضروری روابط اقتصادی و سیاسی در درون رژیمهای اقتصادی و سیاسیِ متمایز از لحاظ نهادی در صورتبندیهای اجتماعی سرمایهداری را بررسی میکرد. (تِرِه 1992, 1994) استثنای دوم، و جدیدتر، آثار پلامبارینی (1999) بود که ادعای مکتب پاریسی را بسط داد مبنی بر اینکه دولت، مصالحههای طبقاتی را بهعنوان شرط مدیریت مؤثر اقتصادی نهادینه میکند. نظریهپردازان آلمان غربی از این حیث سازگارتر بودند و برخی از آنان سهمهای مهمی در تحلیل کموبیش صریحاً راهبردی-رابطهای از نقش دولت و هژمونی در رژیمهای انباشت ارائه کردند. (برای مثال، دربارهی فوردیسم در اتحادیهی اروپا، زیلتنر 1999، و دربارهی گونهی نولیبرالِ پسافوردیسم که تحت هژمونی آمریکا سازمان یافته بود، کاندیاس 2005.)
[1]. epiphenomenalism