گرایشهای راهبردی-رابطهای در موج دوم
احتمالاً مهمترین جریان نظری منفرد در دومین احیای علاقه به دولت، جنبشی بود -که بیش از همه در ایالات متحده رواج داشت- برای «بازگرداندن دولت» بهعنوان یک متغیر تبیینیِ مهم در تحلیل اجتماعی. اما این رویکرد بدون رقیب نماند. علاوه بر تداوم نفوذ گرامشی و تأثیر متغیر دیگر جریانهای نومارکسیستی، چندین رویکرد رقیب دیگر نیز وارد میدان شدند. از جمله: نخست، آثار فوکو و پیروان او دربارهی سازماندهی انضباطی جامعه، خُردفیزیک قدرت و اشکال متغیر حکومتمندی؛ رویکردی که در تقابل با نودولتگرایی قرار داشت، زیرا بار دیگر گرایش داشت دولت را از چشمانداز نظری کنار بگذارد. (فصل ششم) دوم، شکلگیری نقد گستردهی فمینیستی از نظریهی دولتِ مردسالارانه؛ رویکردی که از جمله این پرسش را مطرح میکرد که آیا فمینیستها (و دیگران) واقعاً به نظریهای دربارهی دولت نیاز دارند یا نه. و سوم، افزایش علاقه به گفتمانها و شیوههای عملیای که دولت را برمیسازند؛ رویکردی که با تزلزل میان واسازی و بازسازی دولت بهعنوان یک موضوع نظری حرکت میکند. این فهرست کامل نیست، اما دامنهی مواضع موجود در دومین احیای نظریهی دولت را بهخوبی نشان میدهد.
رویکردهای دولتمحور
تقاضای «بازگرداندن دولت» از سوی دانشمندان علوم اجتماعیای مطرح شد که معتقد بودند تحلیلهای مسلط پس از جنگ از سیاستِ به طرزی مفرط «جامعهمحور» بودهاند. این تحلیلها بهاشتباه میکوشیدند شکل، کارکردها و تأثیر دولت را از طریق عواملی توضیح دهند که ریشه در سازمانیابی، نیازها یا منافع جامعه داشتند. مارکسیسم به دلیل تمرکز خود بر روابط زیربنا-روبنا و مبارزهی طبقاتی، به تقلیلگرایی اقتصادی متهم شد؛ کثرتگرایی به این دلیل مورد انتقاد قرار گرفت که رقابت بر سر قدرت دولت را به گروههای ذینفع و جنبشهایی محدود میکرد که در جامعهی مدنی ریشه داشتند و بدینترتیب نقش و منافع متمایز مدیران دولت را نادیده میگرفت؛ و کارکردگرایی ساختاری-کارکردی به این دلیل نقد شد که فرض میکرد شکلگیری و سپس عملکرد دولت یا نظام سیاسی، بهوسیلهی الزامات کارکردی جامعه بهعنوان یک کل تعیین میشود. از نظر نظریهپردازان دولتمحور، چنین رویکردهایی «گاری را جلوِ اسب بستهاند». در مقابل، آنان استدلال میکردند که فعالیتها و تأثیرات دولت را میتوان بهسادگی بر اساس ویژگیهای متمایز آن بهعنوان یک نهاد اداری یا سرکوبگر و/یا ویژگیهای به همان اندازه متمایزِ نظم سیاسی گستردهتری که دولت را دربرمیگیرد، توضیح داد. عوامل اجتماعی، اگر کاملاً بیاهمیت تلقی نمیشدند، دستکم در مرتبهی دوم اهمیت قرار میگرفتند؛ و تأثیر آنها بر امور دولتی همواره از طریق نظام سیاسی و دولت میانجیگری و پالایش میشد.
در صورتبندی برنامهمندتر، رویکرد دولتگرا اغلب خواهان بازگشت به نظریهپردازان کلاسیکی همچون ماکیاولی، کلاوزویتس، دو توکویل، وبر و هاینتزه بود.(2) بااینحال، در عمل، کسانی که در پارادایم دولتگرا کار میکردند، علاقهی چندانی (چه رسد به آشنایی واقعیای) با این متفکران نداشتند؛ تنها استثنای نسبی در این میان، وبر بود.(3) درواقع، به نظر میرسد از این متفکران عمدتاً برای مشروعیتبخشی به نودولتگرایی از طریق پیوند دادن آن با سنتی دیرینه از اندیشهی دولتمحور استفاده میشد. درهرحال، تمرکز واقعی پژوهشهای دولتمحور بر مطالعات موردی دقیق دربارهی دولتسازی، سیاستگذاری و اجرای سیاستها است. در این چارچوب، بر شش مضمون تأکید میشود: 1. موقعیتهای ژئوپلیتیکی دولتها در نظام بینالمللی دولت-ملتها و پیامدهای آن برای منطق کنش دولت؛ 2. پویایی سازمان نظامی و تأثیر جنگ بر شکلگیری دولت؛ 3. قدرتهای متمایز استخراجی، قانونگذاری و نفوذگرِ دولت مدرن و دامنهی راهبردی آن برای ورود به دیگر نظمهای نهادی (از جمله اقتصاد)، سازمانها (از جمله بنگاههای سرمایهداری) و نیروها (ازجمله طبقات) در قلمرو خود؛ 4. سهم متمایز دولت در شکلدهی به نهادها، شکلگیری گروهها، صورتبندی منافع، ظرفیتهای سیاسی، ایدهها و مطالبات خارج از دولت؛ 5. آسیبشناسیهای متمایز حکومت و نظام سیاسی، مانند بوروکراتیسم، فساد سیاسی، فزونبارشدن حکومت یا شکست دولت؛ 6. منافع و ظرفیتهای متمایز «مدیران دولتی» (از مقامات حرفهای گرفته تا سیاستمداران منتخب و قسعلیهذا) در مقایسه با دیگر نیروهای اجتماعی.
نظریهپردازان مختلف دولتمحور بر عوامل متفاوتی، یا ترکیبهای متفاوتی از آنها، تأکید میکنند. اما نتیجهگیریهای اصلی همچنان اینها است: فرایندها و فشارهای سیاسی متمایزی وجود دارند که: (الف) شکل و کارکردهای دولت را شکل میدهند؛ (ب) در مواجهه با فشارها و نیروهایی که از جامعهی گستردهتر سرچشمه میگیرند، به دولت خودایستایی واقعی و مهمی میبخشند؛ و بدینترتیب (ج) به دولت نقشی مرکزی، یگانه و جایگزینناپذیر در زندگی ملی و نظم بینالمللی میدهند. بهاختصار، دولت خود بهمثابهی یک نیرو عمل میکند، نه اینکه تابع اقتصاد یا جامعهی مدنی باشد. (برای نمونه، نک. کراسنر 1978؛ نوردلینگر 1981؛ اسکاچپُل 1979؛ استپان 1985) این امر نظریهپردازان دولتمحور را به رویکردی کاملاً متفاوت نسبت به خودایستایی دولت میرساند، در مقایسه با آنچه در بخش پیشین بررسی شد. در حالی که نظریهپردازان مارکسیست، خودایستایی را عمدتاً برحسب ظرفیت دولت برای پیشبرد منافع بلندمدت و جمعی سرمایه درک میکردند، حتی هنگامی که با مقاومت سرمایههای منفرد مواجه بود، نودولتگرایان این تبیین طبقاتی یا سرمایهمحور را رد میکنند و استدلال میکنند که دولت میتواند به اتکای خود و در پی منافع خاص و متمایز خودش اعمال خودایستایی کند. آنان بر دو نکته تأکید دارند: (الف) توانایی مدیران دولت برای اعمال قدرت مستقل از نیروهای غیردولتی (و حتی در برابر مقاومت آنها)، بهویژه هنگامی که جهان متکثر نیروهای اجتماعی فضای مانور گستردهای برایشان فراهم میکند؛ و (ب) ریشه داشتن این توانایی در ظرفیتهای دولت یا «قدرت زیرساختی»؛ یعنی توانایی دولت برای نفوذ، کنترل، نظارت، پلیسیکردن و منضبطسازی جوامع مدرن از طریق ظرفیتهای تخصصیِ خود.
نودولتگرایان همچنین استدلال میکنند که خودایستایی دولت میان دولتهای مختلف، در حوزههای مختلف سیاستگذاری و در طول زمان متفاوت است. این امر تا حدی ناشی از محدودیتهای بیرونی بر کنش خودایستای دولت و تا حدی ناشی از تفاوت در ظرفیت و آمادگی مدیران دولت برای پیگیری راهبردی مستقل از کنشگران غیردولتی است. (برای نمونه، نک. اتکینسون و کولمن 1989؛ برودسگارد و یانگ 2000؛ دندکر 1990؛ فوکویاما 2005؛ گیدنز 1989؛ مان 1984, 1986؛ نوردلینگر 1981؛ اسکاچپُل 1985؛ تیلی 1973؛ وایس 1998, 1999, 2003)
نظریهی دولتِ جنگمحور گونهای متمایز از نظریهپردازی دولتمحور است. گروهی روبهرشد از نظریهپردازان، بُعد نظامی را دوباره به نظریهی دولت بازگرداندهاند و از نادیدهگرفتهشدن آن در مکاتب دیگر انتقاد کردهاند؛ امری که آنان آن را به علاقهی اغراقآمیز مارکسیستها به مبارزهی طبقاتی و باور نادرست جامعهشناسان به منطق ذاتاً صلحآمیز صنعتیگرایی نسبت میدهند. این نظریهپردازان دولت را دستگاهی برای جنگسازی و سرکوب میدانند که ناگزیر است از تمامیت سرزمینی خود در برابر دشمنان خارجی دفاع کند و با حفظ آمادگی نظامی و توسل به اجبار در مواقع ضروری، انسجام اجتماعی داخلی را حفظ نماید. از این منظر، دولت در وهلهی نخست حامل قدرت نظامی در جهانی متشکل از دولت-ملتها است، نه یک اجتماع سیاسی که حقوق شهروندی بتواند در آن تحقق یابد. (نک. گیدنز 1989) درواقع، از نظر برخی نظریهپردازان جنگمحور، نهتنها دولتِ کاملاً شکلگرفته یک دستگاه نظامی-سرکوبگر است، بلکه شکلگیری دولت نیز خود پیوندی نزدیک با جنگ دارد. زیرا، همانگونه که تیلی (1973) بهاختصار بیان میکند، «جنگها دولتها را میسازند و دولتها جنگها را میسازند.» این دیدگاه فراتر از این اظهار بدیهی است که دولتها اغلب در گرماگرم جنگ -خواه از طریق پیروزی و خواه از طریق شکست- شکل میگیرند. همچنین شامل این ایده است که جنگسازی میتواند تمرکز سیاسی را برانگیزد، توسعهی یک نظام مالیاتی مدرن را تشویق کند، در مواردی که سربازگیری تودهای ضروری است به گسترش حقوق شهروندی یاری رساند، و دیگر ویژگیهای متمایز دولت مدرن را پدید آورد.
افزون بر این، هنگامی که دولت پدیدار میشود -خواه از طریق جنگ و خواه از طریق آمادگی برای جنگ- بسیاری از جنبههای کلیدی شکل و کارکردهای آن عمدتاً تحت تأثیر دغدغههای مربوط به دفاع خارجی و آرامسازی داخلی تعیین میشوند. (برای نمونه، نک. بابیت 2002؛ دندکر 1990؛ مان 1986, 1987, 1988؛ پورتر 1994؛ شا 1991؛ تیلی 1973, 1992؛ برای مروری قابلفهم بر تأثیر جنگ بر شکلگیری دولت و جامعهی گستردهتر، نک. هرست 2001؛ برای ارزیابی انتقادی جامعهشناسی تاریخی مان، نک. هال و شرودر 2006؛ تشکه 2003 نیز از رویکردهای رئالیستی نولیبرال به شکلگیری دولت مدرن و نیز ماتریالیسم سازمانی مان انتقاد میکند.)
پنج خط اصلی نقد علیه نودولتگرایی مطرح شده است. نخست، این رویکرد چندان بدیع نیست و تمام مضامین اصلی آن را میتوان در رویکردهای موسوم به جامعهمحور نیز یافت. (برای نمونه، نک. الموند 1988؛ دامهوف 1987, 1996) دوم، ادعا میشود که نودولتگرایی یکجانبه است، زیرا بر دولت و سیاست حزبی به بهای نادیدهگرفتن نیروهای سیاسی خارج و فراتر از دولت تمرکز میکند. بهویژه، این رویکرد جای «سیاستمداران را به جای صورتبندیهای اجتماعی (مانند طبقه یا جنسیت یا نژاد)، نخبگان را به جای سیاست تودهای، و تعارض سیاسی را به جای مبارزهی اجتماعی» مینشاند. (گوردون 1990: 181) سوم، برخی منتقدان مدعی اند که در چندین مطالعهی مهم دولتگرا، کاستیهای تجربی وجود دارد و همچنین برخی از مطالعات دیگری که برای اعتبار بخشیدن به رویکرد دولتگرا به آنها استناد شده است، روایتهایی ناقص و گمراهکننده ارائه میکنند. (برای نمونه، نک. کاماک 1989, 1990؛ میچل 1991) چهارم، اتهام سوءنیت سیاسی مطرح شده است. برای مثال، بیندر (1986) استدلال میکند که نودولتگرایی متضمن این فرض است که مدیران دولتِ برخوردار از خودایستایی سیاسی میتوانند بهعنوان عاملان مؤثر نوسازی اقتصادی و اصلاح اجتماعی عمل کنند و باید آنان را به این کار تشویق کرد. او در تأیید این اتهام خاطرنشان میکند که هیچ مطالعهی موردی نودولتگرایانهای وجود ندارد که آثار زیانبار حکومت اقتدارگرایانه یا خودکامهی این مدیران را نشان دهد. سرانجام، و از همه مهمتر، نودولتگرایی متکی بر یک مغالطهی نظری بنیادی دانسته میشود. این رویکرد فرض میکند که میان دستگاه دولت و جامعه، مدیران دولت و نیروهای اجتماعی، و قدرت دولت و قدرت اجتماعی مرزهایی روشن و بدون ابهام وجود دارد. این دیدگاه تلویحاً دولت (یا نظام سیاسی) و جامعه را دو حوزهی منحصراً متمایز و خودتعیینگر میداند؛ بهگونهای که هریک را میتوان جداگانه مطالعه کرد و سپس تحلیلهای حاصل را با یکدیگر جمع کرد تا تصویری کامل به دست آید. این امر تمایزهایی را که در واقع برآمده، جزیی، ناپایدار و متغیر هستند، همچون اموری عینی و مطلق بازنمایی میکند. چنین فرضی منطقهای ترکیبی و درهمتنیدهای مانند کورپوراتیسم یا شبکههای سیاستگذاری را کنار میگذارد؛ همچنین تقسیمبندیهایی میان مدیران دولت را که از پیوندهای میان ارگانهای دولتی و دیگر حوزههای اجتماعی ناشی میشوند، نادیده میگیرد؛ و نیز بسیاری از اشکال دیگر همپوشانی میان دولت و جامعه را حذف میکند. (برای نمونه، نک. اتکینسون و کولمن 1989؛ جسپ 1990b؛ پولانزاس 1975) اما اگر این فرض رد شود، تمایز میان رویکردهای دولتمحور و جامعهمحور از میان میرود.
این امر ادعای افراطی مبنی بر این را که دستگاه دولت باید متغیر مستقل در تبیین رویدادهای سیاسی و اجتماعی تلقی شود بیاعتبار میکند؛ و محدودیتهای پیشنهادهای معتدلتر نودولتگرایانه را نیز آشکار میسازد، مانند ترکیب کردن تحلیلهای دولتمحور و جامعهمحور برای دستیابی به تصویری کامل. با توجه به ضرورت کاستن از پیچیدگی از طریق ایجاد فرضهای سادهکننده، این نقد لزوماً ارزش اکتشافیِ متمایلکردن موقت کفهی ترازو بهسوی دیگر را در یک برنامهی پژوهشی بلندمدت دربارهی شکلگیری دولت و پویایی قدرت دولتی از میان نمیبرد. اما در این صورت، رویکرد دولتمحور باید مرزبندی دولت با دیگر نظمهای نهادی را برساختهای اجتماعی و متغیر، نه طبیعی تلقی کند؛ و آماده باشد کارکردهای این مرزبندیها را بررسی کند: هم بهعنوان وسایلی برای پیوند دادن نظمهای نهادی و نیروهای اجتماعی، و هم بهعنوان وسایلی برای محدود کردن و مصونسازی قدرت دولت در برابر فشارهای خارجی. نتیجهگیری کلیدی در اینجا آن است که تحلیلهای نظری دولت میتوانند مهم و ثمربخش باشند، مشروط بر آنکه وجود دولت را امری بدیهی و مسلم تلقی نکنند. زیرا خودِ وجود دولت و نیز وحدت عملیاتی آن مسئلهمند است. ازاینرو، میچل نقد خود بر نودولتگرایی را با فراخوانی برای مطالعهی این موارد به پایان میرساند: «فرایندهای دقیقِ سازماندهی فضایی، تنظیم زمانی، تعیین کارکردی، و نظارت و مراقبتی که آشکارگیِ جهانی آن را ایجاد میکنند که اساساً به دولت و جامعه تقسیم شده است.» (میچل 1991: 95؛ تأکید از من است؛ نک. همچنین بارتلسون 2001) این تقسیمبندی از لحاظ مفهومی بر هرگونه تأثیر احتمالی دولت بر جامعه یا جامعه بر دولت مقدم است؛ و تقسیمبندیای است که همواره درون و از طریق اعمال و رویههایی در هر دو سوی شکاف دولت-جامعه تولید میشود. این ما را به آثار فوکو میرساند.
رویکردهای فوکویی
اگر نظریهپردازان دولتمحور امیدوار بودند که دولت را از انزوا بیرون آورند و «دولت را دوباره به صحنه بازگردانند»، میتوان گفت که کنار گذاشتن آن و سپردنش به رفتگرِ زبالهکش، بهخوبی میتواند هدف نهایی فوکو در دغدغهاش نسبت به خردهفیزیک قدرت را توصیف کند. او پژوهشهای تاریخی خود دربارهی قدرت، دانش و انضباط را با ردّ نظریِ مستمر دیدگاههای لیبرالی و مارکسیستی دربارهی حاکمیت، قانون و دولت پیوند داد. بهطور کلیتر، آثار او برای همهی نظریهپردازان دولت پیامدهای مهمی دارد، زیرا اشتغال ذهنی آنان با «دولت» را -خواه بهمثابهی متغیر مستقل، مداخلهگر یا وابسته- به پرسش میکشد. درواقع، فوکو تلاش برای تدوین هر نوع نظریهی عام دربارهی دولت را رد کرد و در عوض، یک «تحلیلگری قدرت» اکتشافی و راهنما ارائه داد که باید در مورد روابط قدرت، هرجا که پدیدار میشوند، به کار گرفته شود. (همچنین بنگرید به فصل ۶)
ردّ نظریهی دولت از سوی فوکو بر سه استدلال کلیدی استوار بود. نخست، او مدعی بود که نظریهی دولت ذاتگرایانه است: میکوشد دولت و قدرت دولت را بر اساس ویژگیهای ذاتی و ازپیشدادهی خودِ آنها توضیح دهد. در مقابل، باید بکوشد پیدایش و کارکرد دولت را بهمثابهی پیامدِ اقتضاییِ رویّهها و اعمال مشخصی توضیح دهد که لزوماً در درون دولت قرار ندارند و حتی ممکن است اساساً معطوف به دولت نیز نباشند. دوم، نظریهی دولت همچنان تصورات قرونوسطایی از یک حاکمیت متمرکز و سلطنتی و/یا یک قدرت یکپارچهی حقوقی-سیاسی را حفظ میکند. در مقابل، فوکو بر پراکندگی عظیم و تکثر نهادها و اعمالی تأکید میکرد که در اعمال قدرت دولتی دخیل اند و اصرار داشت که بسیاری از آنها ماهیتی فراحقوقی دارند. و سوم، بنا بر ادعای او، نظریهپردازان دولت بیش از همه درگیر اشکال قدرت سیاسی و حقوقیِ حاکم در رأس دستگاه دولت، گفتمانهایی که قدرت را در مرکز مشروعیت میبخشند، و میزان گسترش دسترسی دولت حاکم به درون جامعه بودهاند. در مقابل، فوکو از رویکردی صعودی و از پایین به بالا دفاع میکرد که از اشکال پراکندهی روابط قدرت در انبوهی از موقعیتهای محلی و منطقهایِ متنوع آغاز میشود؛ همان موقعیتهایی که در آنها هویت و رفتار عاملان اجتماعی در عمل شکل میگیرد.
دغدغهی او چیزی بود که خود آن را خردهفیزیک قدرت مینامید: رویّههای واقعیِ بهانقیادکشیدن، نه راهبردهای کلانسیاسیای که تلاشها برای سلطه را هدایت میکنند. زیرا قدرت دولت از کنترل بر نوعی منبع عینی و مادی که بهطور خاص متعلق به دولت باشد سرچشمه نمیگیرد. قدرت دولت در واقع حاصل موقتی و نوظهورِ برهمکنش راهبردیِ پیچیدهی نیروهای اجتماعی گوناگون، در درون و بیرون دولت، است. قدرت پراکنده است و مستلزم بسیج فعال افراد است، نه صرفاً هدف قرار دادن منفعلانهی آنها؛ و میتوان آن را به درون گفتمانها، راهبردها و نهادهای کاملاً متفاوت استعمار و صورتبندی کرد. بهطور خلاصه، قدرت در دولت متمرکز نیست؛ بلکه همهجا حاضر است و در هر رابطهی اجتماعی حضور درونی دارد. (بهویژه بنگرید به فوکو 1980a, 1980b) بااینحال، فوکو ضمن آنکه همسانانگاری دولت با دولت حاکمِ توصیفشده در گفتمان حقوقی-سیاسی را رد میکرد، مجموعهای نیرومند از استدلالها را دربارهی دولتها بهمثابهی عرصههای فنّ دولتداری بسط داد. ازاینرو، او بررسی کرد که رژیمهای سیاسی مختلف چگونه از طریق تغییرات در حکومتمندی (یا عقلانیت حکومتی) پدیدار شدند. آنچه در آثار متأخر فوکو بیشازپیش مورد توجه قرار گرفت، هنر حکومتکردن بود؛ رویّهای گفتمانی و ماهرانه که در آن از ظرفیتهای دولت بهصورت بازاندیشانه استفاده میشود تا جمعیت تحت نظارت قرار گیرد و، با رعایت تمام جوانب احتیاط و مصلحتاندیشی، به گونهای وادار شود که خود را با پروژههای مشخص دولت منطبق سازد.
در خاستگاه دولت فوکویی، مفهوم raison d’état یا «مصلحت دولت» قرار داشت: نوعی عقلانیت سیاسی خودایستا که از دین و اخلاق متمایز شده بود. (گوردون 1990: 9) این مفهوم، به نوبهی خود، میتوانست با شیوههای متفاوت محاسبهی سیاسی یا پروژههای دولتی پیوند یابد؛ برای مثال، با آن دسته از پروژههایی که با «دولت پلیسی»[1]، حکومت اجتماعی، یا دولت رفاه مرتبط بودند. (گوردون 1991: 26–7) از طریق همین عقلانیتهای حکومتی یا پروژههای دولتی بود که موقعیتهای محلی و منطقهایِ قدرت به تصرف درآمدند، در سازوکارها و اشکال هرچهعامترِ سلطهی همهجانبه صورتبندی شدند، و سپس بهوسیلهی کل نظام دولتی حفظ و تثبیت شدند. فوکو همچنین بر ضرورت بررسی پیوندهای میان این اشکال قدرت خُرد و سازوکارهای تولید دانش تأکید داشت؛ خواه این دانش برای نظارت و مراقبت به کار رود، خواه برای شکلدادن و انباشت دانش دربارهی افراد، و خواه برای برساختن آنها بهعنوان انواع مشخصی از سوژه.
آثار فوکو الهامبخش مطالعات بسیاری دربارهی دولت و قدرت دولتی بوده است. برخی از این مطالعات کوشیدهاند بر مبنای دیدگاههای فوکویی، روایتی عام از دولت ارائه کنند. برای مثال، دندکر برخی از بینشهای گیدنز دربارهی نظارت و مراقبت را -که آن را یکی از چهار خوشهی نهادی در جوامع مدرن، در کنار صنعتیشدن، سرمایهداری و نظامیگری میداند- بسط داد و از این طریق گونهشناسیای از دولتها بر اساس سازوکارهای نظارتی آنها و منافعی که این سازوکارها در خدمت آنها هستند، ارائه کرد. (دندکر 1990; گیدنز 1989) بااینحال، بسیار ثمربخشتر از این تلاشها، مطالعاتی بودهاند که بر سیاستهای مشخص و دستگاههای سیاستگذاری مشخص و/یا گفتمانها و راهبردهای سیاسی مشخص در فرایند مناقشهآمیز دولتسازی و بازسازی دولت تمرکز کردهاند؛ فرایندی که در آن دولت بهطور مستمر شکل میگیرد و از نو صورتبندی میشود. (برای مثال، باری 2001؛ باری و دیگران 1996؛ برچل و دیگران 1991؛ چترجی 2004؛ کوپر 1998؛ دین و هیندس 1998؛ فرگوسن و گوپتا 2005؛ هانا 2000؛ مِیِه و دیگران 2006؛ میلر و رز 1990؛ میچل 1988, 2001؛ نیکولوس 1996؛ رز 1999؛ رز و میلر 1992) آثار فوکو همچنین تحت تأثیرِ فزایندهی برساختهشدنِ «امنیت» بهعنوان یک مسئله و عرصهای برای مداخلهی دولت، و پیامدهای آن برای اشکال جدید قدرت/دانش در حوزههایی همچون امنیت زیستمحیطی، امنیت زیستی، یا «جنگ علیه ترور»، نفوذ بیشتری یافته است. (برای مثال، آگراوال 2006؛ دیلون و رید 2001؛ فلدمن 2004؛ لمکه 2000)
ارزیابی مجموعهی آثار فوکو دشوار است، زیرا او عمداً هرگز آثار خود را صورتبندی و نظاممند نکرد و دیدگاههایش نیز با هر تکنگاری تا حدودی تغییر میکرد. بااینحال، اگر ایدههای او دربارهی همهجاحاضر بودن روابط قدرت، پیوند قدرت و دانش، و حکومتمندی را در کنار یکدیگر قرار دهیم، او اصلاحکنندهای نظری و تجربی سودمند برای تحلیلهای یکجانبهتر و/یا ذاتگرایانهترِ نظریهی دولت مارکسیستی، و نیز برای بدیهیانگاشتن دولت که در نودولتگرایی رسوخ کرده است، فراهم میکند. بااینهمه، میتوان از آثار او انتقاد کرد که گرایش دارند قدرت را به یک فنّ جهانشمول فروبکاهند (خواه این فن نظارت و مراقبت پاناُپتیک باشد و خواه هنجارسازی انضباطی) و نادیده بگیرند که روابط طبقاتی و پدرسالارانه چگونه دولت و اعمال عامترِ قدرت را شکل میدهند. (برای مثال، کِر 1999؛ رمضاناوغلو 1993) همچنین، این رویکرد اهمیت استمرار قانون، خشونتِ قانونمندشدهی اساسی، و بوروکراسی را برای دولت مدرن نادیده میگیرد. (مقایسه کنید با پولانزاس 1978b) افزون بر این، صرفنظر از ارزش تأکید بر همهجاحاضر بودن قدرت، آثار فوکو توضیح چندانی دربارهی مبنای مقاومت ارائه نمیکنند؛ مگر اشاره به نوعی روحیهی شورشِ عوام که بهعنوان مبنایی برای مقاومت فرض میشود. در نتیجه، مطالعات اولیهای که بر نقد او از نظریهی متعارف دولت و قدرت حاکم استوار بودند، توجه اندکی به شرایط سازمانیای نشان میدادند که امکان میدهد دولت، حتی در حدی نسبی، به کنشی مؤثر دست بزند؛ و نیز به محدودیتهای گوناگونی که حتی بر ظرفیتهای برخوردارترین و مجهزترین دولتها نیز اعمال میشود، توجه چندانی نداشتند. هر دو مسئله مستلزم توجه به عوامل نهادی و سازمانی هستند؛ عواملی که از مفاهیم و مفروضات معمول در کار فوکو دربارهی تحلیلگری عامِ قدرت فراتر میروند. افزون بر این، هرچند فوکو در دورهی متأخر فعالیت فکری خود به مطالعهی دولت و فنّ دولتداری و نیز مسائل کلانساختاری و کلانراهبردی پرداخت، مطالعات فوکویی در جهان انگلیسیزبان از این جهت عقبتر ماندند که بسیاری از مشارکتهای مهم او در مطالعهی فنّ دولتداری، با تأخیر قابلتوجه و در برخی موارد اساساً با تأخیر بسیار زیاد، به انگلیسی ترجمه شدند. این مشکل از اواسط دههی ۱۹۹۰ تا حدی برطرف شده است و اکنون مجموعهی روبهرشدی از آثار، مستقیماً با استدلالهای فوکو دربارهی فنّ دولتداری و حکومتمندی درگیر میشوند. (برای مثال، کوربریج و دیگران 2005؛ والترز و لارنر 2004؛ همچنین بنگرید به فصل ۶)
[1]. Polizeistaat