نکاتی دیگر درباره‌ی بازنمایی سیاسی
تحلیل پیشین عمدتاً بر هیجدهم برومر (۱۸۵۲) استوار بود. اگر این متن را در کنار تحلیل مارکس از دو سال پیش از آن در مبارزات طبقاتی در فرانسه (۱۸۵۰) بررسی کنیم، روشن می‌شود که مارکس نه‌تنها درباره‌ی دوره‌بندی، بلکه درباره‌ی ماهیت و پویایی بازنمایی سیاسی و چفت‌وبست آن با سلطه‌ی سیاسیِ طبقاتی نیز رویکردی پیچیده و سنجیده داشت. مارکس به‌ندرت وجود نوعی همبستگی یک‌به‌یک میان جایگاه طبقاتی، هویت طبقاتی و وابستگی حزبی را مفروض می‌گرفت و معمولاً با دقت بسیار به بررسی چفت‌وبست اقتضاییِ آنها و، درواقع، گسست مکررشان از یکدیگر می‌پرداخت. این امر تا حدی بازتاب تمایز دقیق او میان صحنه‌ی سیاسی، معماری نهادی دولت، و جای‌گرفتگی دولت در مجموعه‌ای گسترده‌تر از اشکال و روابط اقتصادی و سیاسی است؛ مجموعه‌ای که برای نیروهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فکری مختلف، قیود و فرصت‌های گزینشگرِ راهبردی ایجاد می‌کند.
افزون بر این، مارکس و انگلس در رد چنین انطباق یک‌به‌یک، ظاهراً میان جایگاه طبقاتی، هویت طبقاتی و سیاست طبقاتی نیز تمایزی روشن قائل بودند؛ تمایزی مبتنی بر محاسبه‌ی میزان ارتباط طبقاتیِ شکل‌های مشخص کنش (و عدم کنش) اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فکری، تقریباً مستقل از هویت طبقاتی‌ای که یک نیروی اجتماعی معین برای خود اعلام می‌کند و نیز مستقل از جایگاه طبقاتی زیربناییِ مشارکت‌کنندگان و حامیان آن. (همچنین نک. جسپ 1982: 212–25) به‌طور خاص، آنان ارتباط طبقاتی را بر هویت طبقاتی مقدم می‌داشتند و از این رو، اهمیت برنامه‌های حزبی، سیاست حزبی و سازمان‌های حزبی را از این منظر بررسی می‌کردند. در اینجا باید یادآوری کرد که مانیفست ۱۸۴۸ برای یک جریان سیاسی نسبتاً سازمان‌نیافته نوشته شده بود، نه برای یک حزب سیاسی سازمان‌یافته. مارکس و انگلس همچنان کمونیست‌ها را صرفاً فعالانی می‌دانستند که از آگاهی طبقاتی بیشتر، پیشرفت نظری بیشتر و عزم راسخ‌تر برخوردارند و وظیفه‌شان کمک به کارگران در مبارزه و تعمیق و گسترش سازمان‌یابی طبقه‌ی کارگر است. (دبریتزی 1982) به‌اختصار، در رویکرد آنان به سیاست، طبقه مفهوم کلیدی است، نه حزب. (نگاه کنید به فون‌بیمه 1995) بااین‌حال، آنان تأکید داشتند که احزاب سیاسی در سیاست طبقاتی نقشی اساسی دارند. درواقع، پس از ظهور عصر سیاست توده‌ای با انقلاب‌های ۱۸۴۸، پروژه‌ی سیاسی مارکس و انگلس به‌شدت به موفقیت شکل‌های سازمان‌یابی حزبی وابسته شد.
پس از آن، آنان تأکید کردند که نظریه‌ی انقلابی باید از حالت نظامی‌گرایانه خارج شود؛ حتی از دیدگاه نظامی نیز رویکرد شورشی دیگر با زمانه سازگار نبود؛ و باید از جوامع توطئه‌گر به سوی سازمان‌های تبلیغاتی حرکت کرد. (مارکس و انگلس 1850؛ همچنین نک. نیمیتز 2000: 83–112, 141–67) افزون بر این، آنان در دفاع از ضرورت سازمان‌یابی سیاسی حزبی، دیگر شکل‌های سیاسی، مانند اتحادیه‌های مخفی و گروه‌های توطئه‌گر، را رد کردند و تا آنجا که مقامات اجازه می‌دادند، خواستار اشکال علنیِ سازمان‌یابی سیاسی شدند. جانستون (1967) این مسئله را برحسب انواع متفاوت احزابی بررسی کرده است که مارکس و انگلس در دوره‌های مختلف به آنها پیوستند و/یا کوشیدند آنها را ترویج کنند. او پنج نوع را متمایز می‌کند: 1. کادرهای کوچک بین‌المللی کمونیست که در فاصله‌ی ۱۸۴۷ تا ۱۸۵۲ در قالب اتحادیه‌ی کمونیست سازمان یافته بودند و عمدتاً به تبلیغات و ورود به احزاب دیگر برای پیشبرد یک خط توده‌ای می‌پرداختند؛ 2. «حزب مارکس» که مارکس و انگلس پس از افول جنبش طبقه‌ی کارگر در پی دوره‌ی شور انقلابی، کوشیدند آن را به‌عنوان یک مرکز فکری، بدون شکل سازمانی مشخص، ایجاد کنند؛ 3. انترناسیونال اول که از آن برای ترویج یک فدراسیون گسترده و بین‌المللی از سازمان‌های طبقه‌ی کارگر و احزاب توده‌ای، مبتنی بر دموکراسی درونی، استفاده کردند؛ 4. احزاب توده‌ای ملی مارکسیستی که از آنها حمایت و پشتیبانی گسترده به عمل آوردند و تشویقشان کردند برنامه‌ای رادیکال و کمونیستی اتخاذ کنند؛ و 5. در غیاب چنین احزاب توده‌ای و شمار قابل‌توجهی از روشنفکران سوسیالیست، احزاب گسترده‌ی طبقه‌ی کارگر که مستقل از احزاب طبقات متوسط سازمان یافته بودند و آنان را تشویق می‌کردند بر اساس خطوط چارتیستی فعالیت کنند. (جانستون 1967)
این تحلیل کاملاً با پیشنهاد کانلیف (1981) سازگار است که مارکس و انگلس احزاب خاص را صرفاً تجلیات موقت «طبقه» در مسیر بلوغ آن به‌سوی رهایی خویشتن می‌دانستند. بنابراین، عام‌ترین کاربرد اصطلاح «حزب» نزد آنان به سازمان‌یابی سیاسی طبقه‌ی کارگر به‌طور کلی اشاره داشت و هیچ شکل خاصی از سازمان حزبی را در جایگاه ممتاز قرار نمی‌داد. اگر این اصطلاح را در «معنای موسّع تاریخی» آن در نظر بگیریم، «حزب» به رشد تدریجی، خودجوش و تاریخیِ جنبش طبقه‌ی کارگر اشاره داشت و همه‌ی جلوه‌های سازمان‌یابی سیاسی آن را دربرمی‌گرفت. این دیدگاه در برابر همه‌ی سازمان‌های فرقه‌گرایی قرار داشت که می‌کوشیدند طبقه‌ی کارگر را از طریق کودتاهای توطئه‌گرانه و/یا تبلیغات آرمان‌شهری ـ مسیحایی خطاب به توده‌های ستمدیده آزاد کنند. صرف‌نظر از نوع مشخص آنها، هر نمونه از «حزب» در این معنای عام، باید گسترده و دارای ساختار درونی دموکراتیک می‌بود. دوم، مارکس و انگلس در همین چارچوب، اصطلاح «حزب» را برای گروه‌هایی نیز به کار می‌بردند که رسماً سازمان‌یافته بودند و برنامه‌ای مشخص برای تصرف قدرت به‌دست طبقه‌ی کارگر داشتند. سوم، از آنجا که این تعریف درباره‌ی سازمان‌هایی مانند اتحادیه‌ی کمونیست یا انترناسیونال اول تا اندازه‌ای ابهام باقی می‌گذاشت، مارکس و انگلس تعریف محدودتری نیز ارائه کردند که فقط شامل احزابی می‌شد که سازمان ملی، برنامه‌ی ملی و جهت‌گیری معطوف به چارچوب ملیِ قدرت دولت داشتند. چارتیست‌ها و حزب سوسیالیست آلمان (اس.پ.د) نمونه‌های این نوع سوم حزب بودند. سرانجام، مارکس گاه اصطلاح «حزب» را برای گروهی به کار می‌برد که می‌کوشید نظریه‌ی مارکسی را بفهمد و تبلیغ کند؛ خواه سازمان‌یافته باشد یا نباشد، خواه ملی باشد یا نباشد، خواه دارای برنامه‌ی مشخص باشد یا نباشد؛ مشروط بر آنکه فرقه‌گرایی را رد کند و هرگاه «حزب تاریخی» قدرت بیشتری پیدا کرد، جای خود را به آن واگذار کند.
کانلیف (1981) نتیجه می‌گیرد که عنصر مشترک در همه‌ی این تعاریف، تمایز میان «حزب» و «فرقه» است و اینکه مارکس و انگلس در تمام مبارزات سیاسی خود به سازمان‌یابی علنی و خودجوش طبقه‌ی کارگر متعهد بودند. این تحلیل با رویکرد راهبردی-رابطه‌ای به قدرت دولت نیز سازگار است، زیرا هم اهمیت شکل‌های مختلف سازمان‌یابی و بسیج حزبی را در رابطه با شکل غالب دولت و موقعیت اقتضایی سیاسی ارزیابی می‌کند و هم راهبرد سیاسی مناسب را بر اساس تحلیل راهبردیِ زمینه‌ای محاسبه می‌کند؛ یعنی بر اساس آنچه در یک افق زمانی معین، با توجه به زمینه‌ی راهبردی موجود و بر پایه‌ی ائتلاف‌هایی کمابیش گسترده در داخل و فراتر از مرزهای ملی، به‌طور معقول قابل دستیابی است. اگر از تأملات مارکس درباره‌ی سازمان‌یابی طبقه‌ی کارگر به تحلیل عام‌تر او از احزاب سیاسی به‌مثابه اشکال بازنمایی سیاسی روی آوریم، نوعی تداوم و سازگاری در رویکرد او آشکار می‌شود. کار مارکس به‌ویژه به اشکال بدیل سازمان‌یابی سیاسی‌ای توجه دارد که از جدایی نهادیِ رسمی میان امر اقتصادی و امر سیاسی، نمایندگان و نمایندگی‌شوندگان (که مشخصه‌ی دولت دموکراتیک لیبرال است) فراتر می‌روند. (به‌ویژه نک. نقد او بر فلسفه‌ی حق هگل و اظهاراتش درباره‌ی کمون پاریس) احزاب در این زمینه نقشی اساسی دارند، مشروط بر آنکه «حزب» را چیزی فراتر از راهبردهای انتخاباتی یا روابط میان رأی‌دهندگان، احزاب و رهبران بدانیم. زیرا احزاب سیاسی باید پیوند ارگانیک میان نیروهای اجتماعی مختلف را فراهم کنند؛ پیوندی که شکل‌های بازنمایی را به معماری نهادی نظام دولت و به اعمال قدرت مرتبط می‌سازد.
اما همان‌گونه که تحلیل‌های تاریخی مارکس بارها و بارها نشان می‌دهند، و همان‌گونه که مبارزات سیاسی خود او نیز اثبات می‌کردند، این پیوند ارگانیک را نمی‌توان بدیهی و تضمین‌شده تلقی کرد. گسست میان خطابه‌ی دموکراتیک و عمل غیردموکراتیک در دهه‌های ۱۸۳۰ و ۱۸۴۰ چنان آشکار بود که مارکس تقریباً نیازی نمی‌دید آن را به‌تفصیل توضیح دهد. (دووتون 1994؛ نیمیتز 1999, 2000) پس از آن، چنان‌که هیجدهم برومر و جنگ داخلی در فرانسه نشان می‌دهند، مارکس توانست میان ظاهر و واقعیت تمایز بگذارد: میان زبان و آرمان‌های خیالیِ احزاب و شخصیت واقعی و منافع واقعی آنها؛ و نیز میان کارکردهای تاریخی گفتمان جمهوری‌خواهانه در فراهم‌کردن یک پشتیبانی ایدئولوژیک اساسی برای نهادهای جامعه‌ی سرمایه‌داری و ظرفیت نهادهای جمهوری‌خواهانه در شرایطی که پایه‌های مادی استثمار طبقاتی از میان رفته باشند. (ایزاک 1990)
درواقع، مارکس به‌خوبی از گسست مکرر میان طبقات در خود و سازمان‌یابی آنها به‌مثابه‌ی طبقات برای خود آگاه بود؛ سازمان‌یابی‌ای که از طریق حلقه‌های بحث، باشگاه‌ها، سازمان‌های تعاونی، اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های حرفه‌ای، روزنامه‌ها، احزاب سیاسی و مانند آنها صورت می‌گیرد. توجه جدی به چنین شکل‌هایی از سازمان‌یابی برای آن ضروری است که بتوان شکاف در غیر این صورت عبورناپذیر میان طبقه در خود و طبقه برای خود را بررسی و تبیین کرد. (بالیبار 1978؛ گرامشی 1971؛ پولانزاس 1967, 1978b) از این منظر، کاتز (1992) پیشنهاد می‌کند که مارکس دو محور تعارض طبقاتی را از یکدیگر متمایز می‌کند: نخست، تعارض میان نیروهای اجتماعی مختلف بر سر اینکه حدود و موضوعات این تعارض را به شیوه‌های خاصی شکل دهند؛ و دوم، تعارض میان طبقات، آن‌گاه که این طبقات در جریان مبارزه (و تا آنجا که واقعاً چنین می‌شوند) برای تعریف خود و منافعشان پدیدار می‌گردند. (پرژورسکی 1977)
کاتز همچنین پیشنهاد می‌کند که پیچیدگی‌های هیجدهم برومر ناشی از تلاش مارکس برای درگیرشدن با هر دو محور است. این امر به‌ویژه در تحلیل او از کسرهای مختلف دهقانان فرانسوی در قرن نوزدهم آشکار است. تعریف ساختاری این طبقه به مالکیت خصوصی بر قطعات کوچک زمین اشاره دارد؛ اما نمی‌توان ظرفیت متفاوت آن برای مبارزه‌ی طبقاتی علیه مالکان اشرافی و سرمایه‌ی مدرن را بدون توجه به میراث مبارزات پیشین، اهمیت نسبیِ شکاف‌های درونی میان دهقانان در شرایط مختلف، و مسائل فرهنگ سیاسی درک کرد. بنابراین، دغدغه‌ی مارکس فهم شکل‌های متفاوتی بود که مقاومت دهقانان می‌توانست به خود بگیرد و نیز دلایل ناتوانی آنان در انجام کنش طبقاتی مستقل در مقیاس ملی. کاتز (1992) بر این اساس نتیجه می‌گیرد که کنش طبقاتی را نمی‌توان صرفاً از مختصات ساختاری یک طبقه (حتی اگر این مختصات را به‌طور گسترده تعریف کنیم) استنتاج کرد؛ بلکه این کنش همچنین به چگونگی تأثیر فرهنگ و سیاست بر ظرفیت‌های مقاومت و مبارزه و نیز به موقعیت اقتضاییِ اجتماعیِ در حال تغییر وابسته است. این امر مسائل مهمی از نوع راهبردی-رابطه‌ای مطرح می‌کند که به گزینشگریِ حک‌شده در ساختارِ[1] شکل‌های خاص دولت و جای‌گرفتگی آنها در نظام سیاسی گسترده‌تر و نیز به ظرفیت‌های بازاندیشی سیاسی و خودسازمان‌یابی نیروهای اجتماعی در افق‌های مختلف زمانی-فضاییِ کنش مربوط می‌شوند. (نک. فصل‌های ۱ و ۹)
هنگامی که دستگاه دولت را همچون یک عرصه‌ی گزینشگرِ راهبردی، با پویایی نهادی خاص خود در نظر بگیریم و قدرت دولت را برآیند کنش نیروهای اجتماعی‌ای بدانیم که در این عرصه راهبردهایی را دنبال می‌کنند، روشن می‌شود که دولت را نمی‌توان به نهادهای درون بخش رسمی دولت تقلیل داد. افزون بر ویژگی‌های رسمی نهادی آن -یعنی شکل‌های بازنمایی، چفت‌وبست درونی و شکل‌های مداخله- دولت دارای جنبه‌های ماهوی مهمی نیز هست. در آثار پیشین، من سه مورد از این جنبه‌ها را مطرح کرده‌ام: پایه‌ی اجتماعی دولت، «پروژه‌ی دولت» و پروژه‌ی هژمونیک دولت. (جسپ 1990b: 7–9, 345–7) به‌طور کلی، این سه مورد با شکل‌های بازنمایی، چفت‌وبست درونی و نقش مداخله‌گرانه‌ی دولت متناظر اند.
می‌توان روابط میان این عناصر را برحسب نظام حزبی و نقش روشنفکران و راهبردهایی که آنان دنبال می‌کنند تحلیل کرد. واردکردن راهبردها به این تحلیل حیاتی است، زیرا در غیر این صورت احتمال دارد عوامل ساختاری بیش از حد برجسته شوند. برای مثال، در این زمینه، حزب طبیعیِ حاکم در دولت دموکراتیک بورژواییِ قانون‌اساسی‌گرا حزبی است که بتواند حمایت انتخاباتی را پشت یک راهبرد انباشتِ عملی و امکان‌پذیر و یک پروژه‌ی ملی-مردمی بسیج کند. زیرا وحدت قدرت سیاسی نه به‌طور خودکار از تضمین قانون‌اساسی برای یک اقتدار حاکم ناشی می‌شود و نه نتیجه‌ی جادوییِ یک «متوازی‌الاضلاع نیروها» است که بر عرصه‌ی جانبدارانه‌ی دولت عمل می‌کند. بلکه این وحدت حاصل رهبری سیاسی، برساختن فعالانه‌ی دولت و ایجاد انسجام در آن است.
افزون بر این، برای بازتولید مستمر سلطه‌ی طبقاتی سرمایه‌داری، لازم است جدایی نهادی میان یک نظم اقتصادیِ سودمحور و بازارپایه، از یک سو، و یک نظم سیاسیِ قانون‌مدار و مبتنی بر اکثریت، از سوی دیگر، به‌طور مستمر بازتولید شود. زیرا تا زمانی که مبارزات اقتصادیِ طبقاتی در محدوده‌های بازار محصور باشند و مبارزات سیاسیِ طبقاتی تحت قیود اکثریت‌های انتخاباتی عمل کنند، نوعی سوگیری راهبردیِ حک‌شده در ساختار به سوی بازتولید سلطه‌ی سرمایه‌داری، هم در نظم اقتصادی و هم در نظم سیاسی، وجود خواهد داشت. (گرامشی 1971؛ مور 1957؛ پورتلی 1973؛ پولانزاس 1973, 1978b)
نتیجه‌گیری
با تکیه بر این ملاحظات، بحث را با پنج نکته‌ی کوتاه درباره‌ی دیالکتیک مسئله‌مندِ شرایط تاریخی و کنش اجتماعی، که از این بازخوانیِ هیجدهم برومر به دست می‌آید، به پایان می‌برم. نخست، مارکس به‌وضوح «مسئله‌ی بازنمایی» را انکار نمی‌کند، بلکه آن را به رسمیت می‌شناسد. او از همان آغاز، به بررسی منابع و امکانات نشانه‌ایِ در دسترس نیروهای سیاسی می‌پردازد تا هویت‌ها، منافع و آرمان‌های خود را بیان کنند. اگر انسان‌ها تاریخ خود را می‌سازند، اما نه صرفاً آن‌گونه که خود می‌خواهند و نه در شرایطی که خود برگزیده باشند، آن‌گاه یکی از ویژگی‌های اساسی شرایط کنونی -یعنی شرایطی که به آنان داده شده و از گذشته به ارث رسیده است- مجموعه‌ی نشانه‌ای و ذخیره‌ی نمادینی است که آنان نیز از گذشته به ارث برده‌اند. (18B: 32) انگلس نیز در تفسیر خود بر جنگ دهقانی در آلمان تقریباً به همین نکته اشاره می‌کند، آنجا که می‌نویسد تمامی آموزه‌های انقلابیِ اجتماعی و سیاسیِ معطوف به فئودالیسم آلمان، به‌ناگزیر صورت بدعت‌های الهیاتی را به خود می‌گرفتند، زیرا دین در مشروعیت‌بخشی به نظم فئودالی از جایگاهی مسلط برخوردار بود. (1850: 412–13؛ نیز نک.: 421، 451) از همین رو است که برای پرولتاریا اهمیت بسیار دارد که در پیِ یافتن «شعری نو» باشد تا هویت‌ها، منافع و آرمان‌های خود را بیان کند. (نیز نک.: لووی 1989) دوم، یکی دیگر از ویژگی‌های کلیدی این شرایط، توپوگرافیِ صحنه‌ی سیاسی است؛ صحنه‌ای که در آن نیروهای سیاسیِ پیشرو برای جلب حمایت از مخاطبان متعدد تلاش می‌کنند و این امر مسائل خاصی را برای چگونگیِ هماهنگ‌سازی و اجرای سیاسی پدید می‌آورد. مارکس صحنه‌ی سیاسی را محل نوعی تئاتر تجربی می‌داند که در آن کنشگران سیاسی نقاب‌های شخصیتی، نقش‌ها و سبک‌های متفاوت کنش سیاسی را اختیار می‌کنند. سوم، یکی دیگر از ویژگی‌های اساسی این شرایط، موقعیت اقتضایی سیاسی است. این امر ایجاب می‌کند که نیروهای سیاسیِ مختلف وضعیت کنونی را به‌درستی بخوانند تا بتوانند «افق‌های امکان» را شناسایی کنند؛ یعنی دامنه‌ی کنش‌های ممکن را در عرصه‌های مشخص اما متحرکِ کنش سیاسی تشخیص دهند و راهبردها و تاکتیک‌های مناسب را برای به حداکثر رساندن دستاوردها در میدانی در حال گشوده‌شدن، باز و نامتعین برگزینند. مارکس بر اهمیت تشخیص خط کلیِ تحول سیاسی (صعودی، نزولی و مانند آن) و انتخاب کنش‌های متناسب با آن تأکید می‌کند. برای مثال، در شرایطی که از ژوئن ۱۸۴۸ تا کودتای لوئی بناپارت در برابر آنان قرار داشت، برای پرولتاریای انقلابیِ شکست‌خورده کاملاً درست بود که در برابر پیشروی بناپارتیسم منفعل باقی بماند. مارکس، که هرچند ناظری به‌هیچ‌وجه بی‌طرف نبود اما با این حال به حاشیه رانده شده و از صحنه‌ی عمل سیاسی بیرون مانده بود، امیدوار بود که این انفعال شکاف میان دولت و جامعه را متبلورتر کند و بدین‌سان روشن سازد که چه چیزی برای جنبش انقلابی در معرض خطر و مناقشه قرار دارد. چهارم، یکی دیگر از ابعاد شرایطی که کنشگران سیاسی با آن مواجه‌اند، ساختار دولتِ دارای سوگیری طبقاتی و ضرورت غلبه بر این سوگیری از طریق اقداماتی برای دگرگون‌کردن دولت است. بناپارت در این زمینه نشان داد که در به‌کارگیری «هنرِ ممکن» مهارت دارد. مارکس سرانجام در جنگ داخلی در فرانسه کمون را به‌عنوان مناسب‌ترین شکل سیاسی برای یک رژیم سیاسیِ انقلابی شناسایی خواهد کرد. و پنجم، این ابعاد دیگر را باید در پس‌زمینه‌ی ماهیت پایه‌ی اقتصادی و پویاییِ مبارزات طبقاتی در نظر گرفت؛ عواملی که چارچوب‌های امکان را فراهم می‌کنند. دو نمونه‌ی بسیار خوب از این امر، تحلیل‌های مارکس از شرایط اقتصادیِ در حال تغییرِ دهقانان (که در بالا به آن اشاره شد) و از ادغام فزاینده‌ی سرمایه‌ی مالی و صنعتی است؛ ادغامی که با ظهور یک نظام مالی-مالیاتیِ مدرن در دهه‌های ۱۸۴۰ و ۱۸۵۰ و نیز با نهاد نوظهورِ بناپارتیستیِ کردیت موبیلیه[2] همراه بود. (درباره‌ی این موضوع، نک.: بولونیا 1993a, 1993b) درواقع، این بُعد در تحلیل مارکس از بناپارتیسم و نقش آن در شکل‌گیری یک اقتصاد سرمایه‌داری مدرن، به‌تدریج اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد؛ و در نتیجه، در تحلیل او از اهمیت بناپارتیسم به‌مثابه‌ی شکلی از دولت سرمایه‌داری نیز تغییرات بیشتری ایجاد خواهد کرد.
[1]. structurally inscribed
[2]. Crédit Mobilier