قدرت دولتی(۲۲)/ باب جسپ/ ترجمه‌ی آبذ

فصل۸

پویایی‌های فضا ـ زمانی و حاکمیت زمانی

این فصل رویکردی راهبردی-رابطه‌ای به جهانی‌شدن اتخاذ می‌کند. استدلال آن -هرچند تنها تا حدی با روحیه‌ای عامدانه خلاف‌آمد عادت- این است که چرخش فضایی در مطالعات جهانی‌شدن بیش از اندازه پیش رفته و اکنون زمان آن رسیده است که «(وا)چرخش زمانی» نیز در دستورکار قرار گیرد. زیرا زمان و زمانمندی، در منطق بسط‌یابنده (و نیز بی‌منطقی) جهانی‌شدن اقتصادی، به همان اندازه‌ی فضا و فضامندی، و شاید حتی بیش از آنها، اهمیت دارند. این ادعا را بر رابطه‌ی سرمایه و تناقض‌های آن مبتنی می‌کنم و پیامدهای آن را برای دولت‌های ملی بررسی می‌کنم؛ دولت‌هایی که می‌کوشند از حاکمیت زمانیِ خود، همانند حاکمیت سرزمینی‌شان، دفاع کنند و جهانی‌شدن را هدایت کنند.

تعریف جهانی‌شدن

«جهانی‌شدن» واژه‌ای چندمعنا، بسیار سیال و مناقشه‌برانگیز است که اغلب بیش از آنکه درباره‌ی دگرگونی‌های اخیر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چیزی روشن کند، آنها را مبهم می‌سازد. بهتر است این واژه برای اشاره به فرایندی چندمرکزی، چندمقیاسی، چندزمانی، چندشکلی و چندعلتی به کار رود. جهانی‌شدن چندمرکزی است، زیرا از فعالیت‌هایی در مکان‌های متعدد پدید می‌آید، نه از یک مرکز واحد. چندمقیاسی است، زیرا از کنش‌هایی در مقیاس‌های متعدد سرچشمه می‌گیرد (مقیاس‌هایی که دیگر به‌صورت سلسله‌مراتبی منظم و تودرتو دیده نمی‌شوند، بلکه ظاهراً به شیوه‌ای درهم‌تنیده و آشفته همزیستی و در یکدیگر نفوذ می‌کنند) و نیز به این دلیل که تقسیم‌کار مقیاسی و فضایی را توسعه و تعمیق می‌بخشد. ازاین‌رو، آنچه از یک منظر می‌توان «جهانی‌شدن» نامید، ممکن است از منظر مقیاسی دیگری کاملاً متفاوت (و شاید دقیق‌تر) به نظر برسد؛ برای مثال، به‌صورت بین‌المللی‌شدن، سه‌گانه‌ای‌شدن، شکل‌گیری بلوک‌های منطقه‌ای، ایجاد شبکه‌ی شهرهای جهانی، همکاری فرامرزی، محلی‌شدن بین‌المللی، جهان‌محلی‌شدن[1]، جهان‌شهری‌شدن[2]، یا فراملی‌شدن. (درباره‌ی سه مورد اخیر، به‌ترتیب بنگرید برنر 1999, 2004؛ سوئینگدو 1997؛جسپ و سام 2000؛ وام.پی.اسمیت 2000)

جهانی‌شدن چندزمانی است، زیرا مستلزم بازساخت و بازآرایی هرچه پیچیده‌تر زمانمندی‌ها و افق‌های زمانی است. این وجه از جهانی‌شدن در مفاهیم فاصله‌مندی زمان-فضا و فشردگی زمان-فضا به‌خوبی بیان شده است. فرایند نخست شامل کش‌دادن روابط اجتماعی در امتداد زمان و فضا است، به‌گونه‌ای که روابط را بتوان در دوره‌های زمانی طولانی‌تر (از جمله تا آینده‌ای هرچه دورتر) و در فواصل طولانی‌تر، مناطق گسترده‌تر یا مقیاس‌های فعالیت بیشتری کنترل یا هماهنگ کرد. فشردگی زمان-فضا به تشدید رویدادهای «گسسته» در زمان واقعی و/یا افزایش سرعت جریان‌های مادی و غیرمادی در یک فاصله‌ی معین اشاره دارد. جهانی‌شدن آشکارا چندعلتی است، زیرا از برهم‌کنش پیچیده و اقتضاییِ فرایندهای علّی متعدد حاصل می‌شود. همچنین چندشکلی است. جهانی‌شدن در زمینه‌های مختلف اشکال متفاوتی به خود می‌گیرد و می‌تواند از طریق راهبردهای گوناگون تحقق یابد؛ جهانی‌شدن نولیبرال تنها یکی از این اشکال است و حتی در جاهایی که ریشه می‌دواند، به راهبردهای مکمل و پشتیبان نیز نیاز دارد. در مجموع، این ویژگی‌ها به این معنا است که جهانی‌شدن محصول پیچیده و نوظهورِ نیروهای متعدد و متفاوتی است که در مقیاس‌های گوناگون عمل می‌کنند. بنابراین، هیچ‌چیز را نمی‌توان برحسب قدرت‌های علّیِ «جهانی‌شدن» توضیح داد؛ چه رسد به قدرت‌هایی اجتناب‌ناپذیر و برگشت‌ناپذیر که گویی در صحنه‌ای ناملموس پشت سر ما یا در سطحی ناملموس بر فراز سر ما تحقق می‌یابند. آنچه باید توضیح داده شود، جهانی‌شدن‌ها (به‌صورت جمع) در تمام پیچیدگی‌های چندگانه‌ی فضا-زمانی‌شان است.

از منظر راهبردی-رابطه‌ای، جهانی‌شدن هم دارای لحظات ساختاری و هم دارای لحظات راهبردی است. از نظر ساختاری، جهانی‌شدن شامل فرایندهای عینی‌ای است که از طریق آنها وابستگی متقابل فزاینده‌ای میان کنش‌ها، سازمان‌ها و نهادهای درونِ (اما نه لزوماً میانِ) نظام‌های کارکردی مختلف (اقتصاد، حقوق، سیاست، آموزش، علم، ورزش و غیره) و نیز میان این نظام‌ها و جهان زیستیِ بیرون از آنها ایجاد می‌شود. این فرایندها در مقیاس‌های فضایی گوناگون رخ می‌دهند، در هر زیرنظام کارکردی به شیوه‌ای متفاوت عمل می‌کنند، مستلزم سلسله‌مراتب علّی پیچیده و درهم‌تنیده اند، نه حرکتی ساده و یک‌خطی از پایین به بالا یا از بالا به پایین، و اغلب نوعی «تودرتویی نامتعارف» مقیاس‌های مختلف سازمان اجتماعی را نشان می‌دهند. آنها همچنین در فضا-زمان به‌صورت ناموزون تحول می‌یابند. بااین‌حال، می‌توان گفت جهانی‌شدن تا جایی افزایش می‌یابد که هم‌تغییریِ کنش‌ها، رویدادها و نظم‌های نهادی، فعالیت‌های مرتبط بیشتری (و فعالیت‌های مهم‌تری) را دربر گیرد، از نظر فضایی گسترده‌تر شود و با سرعت بیشتری رخ دهد.

از نظر راهبردی، جهانی‌شدن به تلاش‌های آگاهانه برای پیشبرد هماهنگی جهانی فعالیت‌ها در درونِ (اما نه لزوماً میانِ) زیرنظام‌های کارکردی مختلف و/یا در جهان زیستی اشاره دارد. برای این امر لازم نیست کنشگران موردنظر از نظر فیزیکی در همه‌ی نقاط سیاره حضور داشته باشند؛ کافی است فعالیت‌های مرتبط را رصد کنند، درباره‌ی آنها ارتباط برقرار کنند و بکوشند فعالیت‌های خود را با دیگران هماهنگ سازند تا آثار جهانی ایجاد شود. این تلاش‌های هماهنگ‌سازی از فراهدایتگری عام (یعنی طراحی قانون اساسی یا نهادی) که هدف آن ایجاد نظمی جهانی بیش‌وکم جامع از طریق ایجاد رژیم‌های بین‌المللی است، تا پیگیری خاص‌گرایانه‌ی منافع اقتصادی-شرکتیِ مشخص در چارچوب چنین چارچوب‌های (فرا)نهادی، گسترده است. همه‌ی کنشگران بازیگران عمده‌ی جهانی نیستند (و نمی‌توانند امید داشته باشند که باشند)، اما شمار بسیار بیشتری از آنها ناگزیر اند امر جهانی را به‌مثابه‌ی افق کنش، پیامدهای تغییر تقسیم‌بندی‌های مقیاسی، و تأثیر فاصله‌مندی و فشردگی زمان-فضا بر هویت‌ها، منافع و راهبردهای خود در نظر بگیرند.

مسیر کلی جهانی‌شدن، عمدتاً حاصل ناخواسته و نسبتاً آشوبناکِ تعامل میان راهبردهای مختلف برای شکل‌دادن به جهانی‌شدن یا مقاومت در برابر آن، در جامعه‌ای جهانیِ پیچیده و وابسته به مسیر خواهد بود. جهانی‌شدن بخشی از تکثیر مقیاس‌ها و زمانمندی‌ها به‌مثابه‌ی ابژه‌های روایت‌شده و نهادینه‌شده‌ی کنش، تنظیم و حکومت است. شمار مقیاس‌ها و زمانمندی‌های کنش که می‌توان از یکدیگر متمایز کرد بسیار عظیم است، اما تنها بخش بسیار کوچکی از آنها به‌طور صریح نهادینه می‌شوند. میزان تحقق این امر به فناوری‌های مسلط قدرت (مادی، اجتماعی و فضا-زمانی) بستگی دارد؛ فناوری‌هایی که شناسایی و نهادینه‌سازی مقیاس‌های مشخص کنش و زمانمندی‌های خاص را امکان‌پذیر می‌سازند. توسعه‌ی ابزارهای جدید لجستیکی (برای فاصله‌مندی، فشردگی و ارتباط)، فناوری‌های سازمانی، نهادهایی با افق‌های جدید فضا-زمانیِ کنش، معماری‌های نهادی گسترده‌تر، استانداردهای جهانی جدید (از جمله زمان جهانی)، و شیوه‌های جدید حکومتمندی، به توضیح این تکثیر فزاینده‌ی مقیاس‌ها و زمانمندی‌های نهادینه‌شده‌ی دارای اهمیت اقتصادی و سیاسی کمک می‌کند.

افزون بر این، با ظهور مقیاس‌ها و زمانمندی‌های جدید و/یا افزایش ضخامت نهادیِ مقیاس‌ها و زمانمندی‌های موجود، نیروهای اجتماعی نیز معمولاً سازوکارهای جدیدی برای پیوند دادن یا هماهنگ‌کردن آنها ایجاد می‌کنند. این امر نیز به نوبه‌ی خود اغلب تلاش‌هایی را برای هماهنگ‌کردن همین سازوکارهای جدید هماهنگ‌سازی برمی‌انگیزد. برای مثال، هم‌زمان با آنکه مناطق سه‌گانه شروع به کسب شکل و هویت نهادی کرده‌اند، مجامع جدیدی برای هماهنگ‌کردن روابط دوجانبه و سه‌جانبه‌ی آنها پدید آمده‌اند. فرایندهای مشابهی در مقیاس‌های دیگر نیز رخ می‌دهد. نتیجه‌ی کلی عبارت است از افزایش پیچیدگی مقیاسی، دامنه‌ی بیشتر برای صورت‌بندی عمدی روابط میان‌مقیاسی، و مشکلات بیشتر در عملی‌کردن این صورت‌بندی میان‌مقیاسی. مسائل مشابهی نیز در مورد زمان و حکومتمندیِ آن رخ می‌دهد. این امر را می‌توان در ظهور هم زمانمندی‌های نانو و هم کنش بلندمدتی که معطوف به پایداری زیست‌محیطی است، و نیز در مسائل عام‌تر مربوط به حکومت‌مندی میان‌زمانی مشاهده کرد.

جهانی‌شدن و چرخش فضایی

نظریه‌پردازان اجتماعی اغلب بر این باور اند که جهانی‌شدن یکی از عوامل اصلیِ پشت‌سر «چرخش فضایی» است. برای مثال، دیرلیک، با اشاره به تغییر پارادایمی عمده از دغدغه‌ی مدرنیزاسیون به علاقه به جهانی‌شدن، این تحول را به «چرخش فضایی، یا دقیق‌تر، برتری‌یافتن امر فضایی بر امر زمانی» مرتبط می‌کند. (دیرلیک 2001: 6) افزون بر این، از آنجا که جهانی‌شدن ذاتاً فضایی است، بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی بر ضرورت حساسیت نسبت به مسائل فضا، مکان و مقیاس تأکید دارند. هاروی چرخش فضایی را واکنشی مهم علیه اولویت‌دادنِ دیالکتیک‌های متعارف به زمان بر فضا می‌داند. (هاروی 1996a: 4) از نظر نظری، این امر مستلزم «رهایی از غایت‌شناسی‌های هگل و مارکس [است که] می‌تواند… به‌آسانی از طریق توسل به ویژگی‌های خاص فضامندی (شبکه، سطوح، پیوندها) حاصل شود.» (هاروی 1996b: 109) از نظر عملی نیز مستلزم تشویق به «خاص‌گرایی مبارزاتی» است که در وهله‌ی نخست بر بسیج محلی استوار است. (هاروی 1996b: 191–3؛ 2002: 41–4)

این استدلال‌ها می‌توانند به ناسازه‌ای بینجامند. برخی نویسندگان جهانی‌شدن را به چرخش فضایی پیوند می‌دهند و در همان حال که ماهیت بیش‌ازحد زمانی و غایت‌شناختی دیالکتیک را محکوم می‌کنند، مارکس را -که خود یکی از مهم‌ترین متفکران دیالکتیکی بود- به‌عنوان تحلیلگری دوراندیش در زمینه‌ی جهانی‌شدن مورد استناد قرار می‌دهند. اینکه مانیفست کمونیست بسیاری از جنبه‌های جهانی‌شدن معاصر را پیش‌بینی کرده است، امری متداول در ادبیات است. (برای مثال، دیرلیک 2001؛هاروی 1998) بااین‌حال، اگرچه مانیفست لحظات فضایی مهم سرمایه‌داری را شناسایی و بازار جهانی را افق نهایی انباشت سرمایه معرفی می‌کند، از این امر نمی‌توان نتیجه گرفت که تحلیل آن اساساً فضایی بوده است. چنان‌که نیل اسمیت درباره‌ی آثار مارکس در مجموع خاطرنشان می‌کند، «دلالت‌های زنده‌ی فضاییِ تحلیل‌های مارکس به‌ندرت بسط داده شده‌اند.» (اسمیت 1984: 81) این امر به‌ویژه در مانیفست روشن است. زیرا اگر این اثر روایتی کلان داشته باشد، این روایت اساساً زمانی است. مانیفست تاریخ مبارزات طبقاتی را شرح می‌دهد؛ تاریخی که باید با پیروزی پرولتاریا به‌مثابه‌ی طبقه‌ی جهانی پایان یابد. البته هنگامی که مانیفست به‌طور مشخص با سرمایه‌داری سروکار دارد، روایتی فضایی نیز ارائه می‌کند. مانیفست استدلال می‌کند که سرمایه‌داری ذاتاً از حیث دامنه و پویایی جهانی است و تولید جهان‌وطنی، بازار جهانی، پیدایش ادبیات جهانی و جز اینها را دربر می‌گیرد. اما این فضایی‌سازی تابع یک غایت انقلابی است: وظیفه‌ی اصلی آن جهانی‌کردن رابطه‌ی سرمایه و از این طریق فراهم‌کردن شرایط برای یک انقلاب جهانی است.

به همین ترتیب، با گسترش سرمایه‌داری، کارگران در کارخانه‌ها و شهرها متمرکز می‌شوند و قدرت در دستان شمار اندکی از سرمایه‌داران بزرگ متمرکز می‌شود. این امر نیز آگاهی انقلابی را تحریک می‌کند و طبقه‌ی استثمارگر را پیش از آنکه سرانجام کارگران جهان برای سرنگونی آن متحد شوند، از نظر سیاسی منزوی می‌سازد. در سرمایه نیز، هرچند در شکلی که به سرمایه‌داری جهت‌گیری گسترده‌ای می‌دهد نه غایتی مشخص، نوعی تابعیت فضا از زمان وجود دارد. (پوستون 1993) این اثر روایتی فضامند از انباشت بدوی، انقلاب صنعتی (از جمله گذار از «تولید پراکنده» به نظام کارخانه‌ای) و حتی نقش پیشگام و پیش‌نمونِ انگلستان در سرمایه‌داری صنعتی ارائه می‌کند. (مارکس 1867: 19) همچنین در سرمایه اشارات فراوانی، هرچند فرعی، به فضا و مکان، شهر و روستا، تقسیم اجتماعی کار، تغییرات در وسایل حمل‌ونقل و ارتباطات، استعمار و بازار جهانی و دیگر مضامین فضایی وجود دارد. اما هنگامی که مارکس منطق بنیادیِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داریِ کاملاً تکوین‌یافته را بسط می‌دهد، به‌طور نظام‌مند زمان را بر فضا مقدم می‌کند. از این منظر، مکان و فضا هم پشتیبان مادی (گراهام 2002) و هم اثر مادی منطق سرمایه‌داری‌اند، آن‌گاه که سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی اقتصادی مبتنی بر زمان در نظر گرفته شود. ازاین‌رو، مارکس گسترش خودِ سرمایه را برحسب صورت‌بندی پیچیده‌ی چندین زمانمندی عینی با زمان مجرد و واحدِ ارزش مبادله توضیح می‌دهد. (پوستون 1993: 292–3 و در سراسر اثر)

مارکس در هر دو زمینه پیشگام بود و از آنجا که اقتصاد سیاسی کلاسیک فاقد مفاهیم مرتبط بود، ناگزیر شد زبان مناسبی برای پرداختن به دیالکتیک میان وجوه انضمامی و انتزاعیِ عامل زمان ایجاد کند. از جمله مفاهیم کلیدی او می‌توان به زمان کار، ارزش اضافی مطلق، زمان کار لازم اجتماعی، ارزش اضافی نسبی، زمان ماشین، زمان گردش، چرخه‌ی گردش، زمان گردش لازم اجتماعی، سرمایه‌ی بهره‌زا و بازتولید گسترده اشاره کرد. (نک به: گروسمان 1977a, 1977b)

نکته‌ی اصلی در اینجا این است که پویایی فضایی سرمایه‌داری -برخلاف شرایط فضاییِ وجود آن- در وهله‌ی نخست را می‌توان از رقابت میان سرمایه‌داران برای کسب مزیت‌های رقابتی استنتاج کرد؛ یعنی از تلاش برای کاهش زمان کار به کمتر از سطحی که در حال حاضر از نظر اجتماعی ضروری است و/یا کاهش کل زمان لازم برای تولید و گردش کالاها به کمتر از زمان گردشِ لازم اجتماعیِ مسلط. (بن‌سعید 2002؛هاروی 1982؛ پوستون 1993) از این منظر، پویایی کلی سرمایه‌داری از تعامل میان زمان کار لازم اجتماعی و زمان گردش، آن‌هم از خلال مبارزه‌ی طبقاتی و رقابت سرمایه‌دارانه، ناشی می‌شود. یکی از نتایج آن این است که حرکت دایره‌وار و تکرارشونده‌ی ارزش‌افزاییِ خودِ سرمایه با افزایش سرعت «تردمیل سرمایه‌داری» پیوند می‌یابد. (کیتستاینر 1991: 59) بنابراین، تحلیل مارکس «در پی توجیه تعیّن زمانیِ هم تولید و هم پویایی کل است، و نه -آن‌گونه که در نگاه نخست ممکن است به نظر برسد- صرفاً یکی از تنظیمات مبادله.» (پوستون 1993: 190؛269)

این امر هنگامی روشن‌تر می‌شود که مارکس از تعمیم صورت کالا به نیروی کار، به‌عنوان ویژگی متمایز انباشت سرمایه، به نقش ماشین‌سازی تولید و ارزش اضافی نسبی به‌عنوان مناسب‌ترین صورت فناورانه و صورت اجتماعیِ رابطه‌ی سرمایه، به‌ترتیب، گذر می‌کند. (بیمیش 1992؛پوستون 1993) سرمایه‌داران همچنین تحت فشار ند که به شیوه‌های دیگری دست به نوآوری بزنند؛ شیوه‌هایی که ممکن است بر تقسیم فضایی و مقیاسی کار اثر بگذارند. از این منظر، اگرچه مکان و فضا بی‌تردید پیش‌فرض بنیادی همه‌ی فعالیت‌های اجتماعی محسوب می‌شوند، در تحلیل مارکس نسبتاً دیر به‌عنوان متغیرهای عمده وارد می‌شوند. آنها نخست به‌طور جدی در قالب سرمایه‌های منفرد و نه سرمایه در کلیت آن؛ در قالب ارزش اضافی نسبی در برابر ارزش اضافی مطلق؛ در قالب زمان گردش و نه زمان تولید؛ و در زمینه‌ی ارزش مصرفی (برای مثال، حمل‌ونقل) و نه ارزش یا ارزش مبادله، وارد تحلیل می‌شوند. (هِی 1988) بااین‌حال، چنین بازسازمان‌دهی فضایی‌ای نیز همچون دیگر وجوه سرمایه به‌مثابه‌ی یک رابطه‌ی اجتماعی، مستعد تناقض بود.

این نکات اهمیت دارند، زیرا مفسران مارکس درباره‌ی وزن نسبی زمان و فضا در پویایی سرمایه‌داری اختلاف‌نظر دارند. می‌توان این مسئله را در ارتباط با ارزش مبادله، ارزش اضافی، ارزش مصرف و مبارزه‌ی طبقاتی بررسی کرد. نخست، گفته شده است که دغدغه‌ی سرمایه نسبت به ارزش مبادله به سلطه‌ی ملاحظات زمانی بر ملاحظات فضایی می‌انجامد. (ویلسون 1999: 161) دلیل آن این است که ارزش مبادله به زمان کار لازم اجتماعیِ تجسم‌یافته در کالاها وابسته است. اما با واردشدن مفهوم زمان گردش لازم اجتماعی، مسئله پیچیده‌تر می‌شود. زیرا رقابت برای کاهش زمان گردش مستلزم سرمایه‌ی ثابت و بازسازمان‌دهی تقسیم فضایی و مقیاسی کار است. ازاین‌رو هاروی خاطرنشان می‌کند که پول «زمان کار لازم اجتماعی را از طریق هماهنگ‌کردن مبادله‌ی ارزش‌ها در فضا اندازه‌گیری می‌کند» (هاروی 1996b: 238، تأکید در اصل) دوم، مفسران دیگری بر این باور اند که دغدغه‌ی سرمایه برای استخراج ارزش اضافی، کنترل بر فضا و اهمیت ساختن و بازساختن روابط فضایی و اقتصاد فضایی جهانی را در اولویت قرار می‌دهد. (برنان 1997: 34؛لوفور 1974) این امر در تحلیل‌های مارکس از استبداد کارخانه‌ای و استعمار و نیز از ارتش ذخیره‌ی کار و جمعیت مازاد بازتاب می‌یابد. بااین‌حال، ارزش اضافی به همان اندازه که به فضا وابسته است، به سرعت نیز وابسته است. (هاروی 1996b: 241) سوم، تمرکز بر ارزش مصرف می‌تواند میزان تعیین‌کنندگی روابط فضایی در مفیدبودن کالاها و خدمات خاص را برجسته کند. ازاین‌رو اسمیت خاطرنشان می‌کند که «هر جا مارکس به فضا ارجاع می‌دهد، این امر معمولاً دقیقاً در نقاطی از استدلال او رخ می‌دهد که در آن ارزش مصرف را دوباره وارد تحلیل می‌کند.» اسمیت 1984: 81) اما زمان و/یا زمان‌بندی نیز ارزش مصرف را تعیین می‌کنند. چهارم، کسانی که نقطه‌ی عزیمت خود را مبارزه‌ی طبقاتی (به‌ویژه مبارزه‌ی طبقات فرودست) قرار می‌دهند نیز علاقه‌ی شدیدی به مکان و فضا دارند. (نک به: هاروی 1996a) این امر در آثار لوفور به‌ویژه روشن است. زیرا چنان‌که سوجا خاطرنشان می‌کند، مبارزه‌ی طبقاتی «باید نقطه‌ی آسیب‌پذیر را دربر گیرد و بر آن تمرکز کند: تولید فضا، ساختار سرزمینی استثمار و سلطه، و بازتولید فضاییِ تحت‌کنترلِ کل نظام.» (سوجا 1989: 82)

این دیدگاه‌های متعارض ممکن است گاه ناشی از ناسازگاری فکری باشند. اما می‌توان آنها را به‌گونه‌ای ثمربخش نیز به‌عنوان بیان تناقض‌های بنیادی در رابطه‌ی سرمایه و/یا بازتاب حرکت از تحلیل‌های انتزاعی-ساده به تحلیل‌های انضمامی-پیچیده در خود آثار مارکس تفسیر کرد. در اینجا مجال پرداختن به جنبه‌های روش‌شناختی وجود ندارد. همین بس که وقتی مارکس از تحلیل سرمایه در کلیت آن، از طریق تحلیل مدارهای متفاوت سرمایه، به تحلیلِ هرگز تکمیل‌نشده‌ی حرکت کلی سرمایه در چارچوب بازار جهانی گذر می‌کند، توجه فزاینده‌ای به صورت‌بندی پیچیده‌ی زمان و مکان عینی با پویایی بنیادی‌ترِ زمان کار لازم اجتماعی، در قالب ارزش اضافی مطلق و نسبی، نشان می‌دهد. (برای خلاصه‌ای کوتاه از برخی ابعاد اساسی این مسئله در سرمایه، بنگرید به جدول 8.1)

از جنبه‌ی هستی‌شناختیِ رابطه‌ی سرمایه، زمانِ کار انتزاعی (یا عام) که در مرکز ارزش مبادله قرار دارد، تنها در کارهای انضمامی وجود دارد که در زمان‌ها و مکان‌های مشخص انجام می‌شوند و از خلال آنها تحقق می‌یابد. به بیان دیگر، ارزش به‌مثابه‌ی سنجه‌ای از زمان انتزاعی، به‌طور جدایی‌ناپذیری با فعالیت‌هایی پیوند دارد که در زمان‌ها و مکان‌های انضمامی رخ می‌دهند و در واقع به سطوح بهره‌وریِ جاری، نه تاریخی، وابسته است؛ معیاری که اغلب با توسعه‌ی ناموزون و جابه‌جایی مراکز پیشروِ نوآوری و بهره‌وری پیوند دارد. بااین‌همه، «ارزش‌های مبادله‌ای تمایل دارند زمان را بر فضا مقدم بدارند، حال آنکه ارزش‌های مصرفی تمایل دارند فضا را بر زمان مقدم بدارند.» (ویلسون 1999: 162) جالب آنکه حتی این تقابل نیز از طریق صورت پول پشت سر گذاشته می‌شود، زیرا گردش کالاها موانع زمانی، فضایی و شخصی‌ای را که با مبادله‌ی مستقیم محصولات همراه اند، از میان برمی‌دارد. (پوستون 1993: 264) این امر در تقابل میان تحرک سرمایه‌ی پولیِ مجرد در «فضای جریان‌ها» و مصرف ارزش‌های مصرفیِ مشخص در زمان‌ها و مکان‌های مشخص بازتاب می‌یابد. بااین‌حال، حتی این اولویت نیز گرایشی و نسبی است، زیرا «در هر موردی که فضا یا زمان را برجسته می‌کنیم، جنبه‌ی دیگر همچنان حضور دارد، هرچند پنهان است.» (چارنیاوسکا و سِوون 1996: 21) هاروی نیز با استناد به دیدگاه رشر همین نکته را بازتاب می‌دهد که «فضا و زمان به‌گونه‌ای متقابلاً هماهنگ اند که هیچ‌یک بنیادی‌تر از دیگری نیست.» (1996b: 252) همچنین «حرکت‌های متناقضی وجود دارند که در آنها زمان، بسته به اینکه کدام بخش از نظام را بررسی کنیم، به‌طور هم‌زمان فشرده و گسترده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که پیشروی کلی ناموزون است و با پس‌رفت‌های بیش‌وکم مهم قطع می‌شود.» (شونبرگر 1997: 19)

این امر نشان می‌دهد که برای جبران توجه یکجانبه به فضا در مطالعات جهانی‌شدن، باید یک چرخش (مجدد) زمانی در سطح مضمونی و روش‌شناختی صورت گیرد. جالب آنکه چنین چرخش (مجدد) زمانی‌ای را می‌توان در پذیرش فزاینده‌ی این ضرورت مشاهده کرد که زمان دوباره وارد تحلیل جهانی‌شدن شود، حتی از سوی کسانی که پیش‌تر امر فضایی را در اولویت قرار داده بودند. (برای بحث درباره‌ی سه نمونه‌ی نماینده، بنگرید به جسپ 2002d) همین تقدم اقتصادسیاسیِ زمان در پویایی سرمایه‌داری بود که هاروی (نظریه‌پرداز برجسته‌ی فضامندی سرمایه) را به این استدلال رساند که: «بنابراین، در سرمایه‌داری، معنای فضا و انگیزه برای ایجاد صورت‌بندی‌های فضایی جدید از امور انسانی را تنها می‌توان در نسبت با چنین الزامات زمانی‌ای فهم کرد.» (1985: 37)

برخی تناقض‌های فضا-زمانیِ سرمایه‌داری در حال جهانی‌شدن

سرمایه‌داریِ در حال جهانی‌شدن معمولاً تناقض‌ها و تنش‌های فضا ـ زمانیِ ذاتیِ رابطه‌ی سرمایه و/یا صورت‌بندی و هم‌تحولیِ این رابطه با فضامندی‌ها و زمانمندی‌های عام‌ترِ جهان طبیعی و اجتماعی را تشدید می‌کند. تأکید فزاینده بر سرعت و شتاب‌گیری روزافزون زندگی اجتماعی، آثار گسسته‌کننده و سردرگم‌کننده‌ی بسیاری بر جوامع مدرن دارد. (بنگرید به آرمیتاژ و گراهام 2001؛ویریلیو 1994, 1998) در اینجا پنج تنش را که این فرایندها در بازار جهانی ایجاد می‌کنند، مورد توجه قرار می‌دهم: نخستین تنش زیست‌محیطی است؛ دومین تنش وجودی؛ سوم به رابطه‌ی میان لحظات اقتصادی و غیر اقتصادیِ انباشت سرمایه مربوط می‌شود؛ و چهارم و پنجم عمدتاً درون منطق ارزش‌محور سرمایه‌داری قرار دارند. اینها تنش‌های جهانی‌شدن به‌خودی‌خود نیستند، اما با افزایش پیچیدگی و انعطاف‌پذیری مدارهای سرمایه که با جهانی‌شدن همراه است، شدت بیشتری می‌یابند.

نخست، میان الزامات پیچیده و متقابلاً وابسته‌ی بازتولید مادیِ فرایندهای واقعی طبیعی، اجتماعی و فرهنگی، از یک سو، و زمانمندی‌های ساده‌شده، یک‌سویه و پولی‌شده‌ای که در تأکید سرمایه بر ارزش مبادله دخیل اند، از سوی دیگر، تنش وجود دارد. (آلویتر 1993؛آلویتر و مانکوف 1999؛کراکر 1998؛لیپیتز 1997؛ اُکانر 1998؛استیهل 1999) جهانی‌شدن این تنش را تشدید می‌کند، زیرا برای سرمایه آسان‌تر می‌شود که مواهب محلیِ طبیعت نخستین و دومین را بدون توجه به بازتولید بلندمدت آنها تصاحب کند و هرگاه چنین کاری مقتضی باشد، به جای دیگری منتقل شود. در واقع، تأکید فزاینده بر سود کوتاه‌مدت مصنوعی به این معناست که «هرچه سرمایه سرعت خود را افزایش می‌دهد، شرایط بازتولید طبیعیِ امور طبیعی را کاهش داده یا تخریب می‌کند.» (برنان 1997: 31)

دوم، میان زمانمندی‌های عینیِ بسیار متنوعِ وجود انسانی-زیستی، حسی، اجتماعی-فرهنگی و خودبازتابانه و زمان مجردِ نهفته در کالایی‌شدن نیروی کار و سلطه‌ی عقلانیت صوری بازار، تنش وجود دارد. (پولانی 1957؛ استیهل 1999) این امر در فشارهای زندگی روزمره و احساس فزاینده‌ی فشردگی زمان-فضا بازتاب می‌یابد. (اریکسن 2001)

سوم، سرمایه‌داری معاصر متضمن ناسازه‌ای است که «پیشرفته‌ترین اقتصادها بیش از پیش برحسب امر غیراقتصادی عمل می‌کنند.» (والتز 1996: 12) از جمله عوامل این تحول، وابستگی متقابل فزاینده‌ی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی‌ای است که رقابت‌پذیری ساختاری را شکل می‌دهند. این امر با رشد فناوری‌های جدید مبتنی بر نظام‌های پیچیده‌تر فراملی، ملی و منطقه‌ایِ نوآوری؛ با تغییر پارادایمی از فوردیسم، که بر رشد بهره‌وری مبتنی بر صرفه‌های مقیاس تأکید داشت، به پسافوردیسم، که بر بسیج منابع اجتماعی و اقتصادیِ انعطاف‌پذیری و کارآفرینی تأکید دارد؛ و با تلاش‌های عام‌تر برای نفوذ در روابط خرداجتماعی در خدمت ارزش‌افزایی پیوند دارد. این امر در اهمیت فزاینده‌ای که اکنون به سرمایه‌ی اجتماعی، اعتماد و اجتماعات یادگیری داده می‌شود، و نیز در نقش رقابتی شهرهای کارآفرین، فرهنگ بنگاه‌محور و سوژه‌های کارآفرین بازتاب می‌یابد. (جسپ 1997c, 1998a) این ناسازه هم از نظر زمانی و هم از نظر فضایی تناقض‌های مهمی ایجاد می‌کند. از نظر زمانی، محاسبه‌ی اقتصادی کوتاه‌مدت -به‌ویژه در جریان‌های مالی- به‌طور فزاینده‌ای با پویایی بلندمدتِ «رقابت واقعی» در تعارض قرار می‌گیرد. زیرا دومی بر منابعی (مهارت‌ها، اعتماد، بازتابندگی تقویت‌شده، تسلط جمعی بر فنون، صرفه‌های تجمع و اندازه) استوار است که ایجاد، تثبیت و بازتولید آنها ممکن است سال‌ها طول بکشد. به همین ترتیب، از نظر فضایی، میان اقتصاد به‌مثابه‌ی فضایی از جریان‌ها که از سرزمین قلمروزدایی شده و از نظر اجتماعی از زمینه جداست، و اقتصاد به‌مثابه‌ی نظامی ریشه‌دار در سرزمین و از نظر اجتماعی دربرگرفته‌شده، که بر منابع، شایستگی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی و نیز غیر اقتصادی متکی است، تناقض بنیادی وجود دارد. (استورپر 1997) این وجه دوم در طیف گسترده‌ای از مفاهیم نوظهور برای توصیف اقتصاد دانش‌محور بازتاب یافته است: نظام‌های ملی، منطقه‌ای و محلی نوآوری؛ محیط‌های نوآور؛ رقابت‌پذیری نظام‌مند یا ساختاری؛ مناطق یادگیرنده؛ سرمایه‌ی اجتماعی؛ اعتماد؛ یادگیری از طریق عمل؛ رقابت مبتنی بر سرعت و جز اینها. پیچیدگی فزاینده‌ی روابط زمان-فضا-مقیاس، مسائل مربوط به نامحتمل‌بودن انباشت سرمایه را از حیث هم‌امکانی و هم‌ریتمی شرایط اقتصادی و غیر اقتصادیِ وجود آن تشدید می‌کند. زیرا اگر قرار باشد رابطه‌ی سرمایه در مکان‌ها، فضاها و مقیاس‌های هرچه بیشتری تثبیت شود و در افق‌های زمانیِ کنش که هم فشرده‌تر و هم گسترده‌تر می‌شوند تداوم یابد، باید برای مسئله‌ی همزیستی مجموعه‌های کاملاً متفاوت روابط اجتماعی با شرایط وجود و پویایی‌های متفاوت آنها (هم‌امکانی) و درهم‌تنیدگی ریتم‌ها و افق‌های زمانی و فضایی متفاوت آنها در یک مجموعه‌ی معین از ماتریس‌های فضا-زمانی (هم‌ریتمی) راه‌حل‌های موقت و جزیی یافت؛ مفهومی که می‌توان، با گسترش تحلیل وایت‌هد فراتر از معنای اولیه‌ی آن، آن را چنین نامید.

چهارم، از نظر زمانی، میان فشار برای شتاب‌بخشیدن به گردش سرمایه از طریق کوتاه‌کردن چرخه‌ی تولید میان طراحی و مصرف نهایی، از یک سو، و توسعه‌ی بلندمدت زیرساختی که این امر به آن وابسته است، از سوی دیگر، تنش وجود دارد. هاروی در اینجا به‌ویژه روشنگر است. او خاطرنشان می‌کند:

برای آنکه بکوشیم فضا را نابود کنیم، به سازمان‌دهی خاصی از فضا نیاز است؛ و برای تسهیل گردش سریع‌تر سایر بخش‌ها، سرمایه‌ای با زمان گردش طولانی لازم است. اما کاهش موانع فضایی، اثری معکوس و به همان اندازه قدرتمند دارد؛ تفاوت‌های کوچک‌مقیاس و ظریف میان کیفیت‌های مکان‌ها (عرضه‌ی نیروی کار آنها، زیرساخت‌هایشان و پذیرش سیاسی‌شان، ترکیب منابعشان، جایگاه‌های خاص بازارشان و غیره) اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا سرمایه‌ی چندملیتی بهتر می‌تواند از آنها بهره‌برداری کند. (هاروی 1996b: 246–7)

این مجموعه‌ی تناقض‌ها با ظرفیت فزاینده‌ی فشردگی زمانی که آخرین تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان‌پذیر کرده‌اند، تشدید می‌شود. به‌طور کلی، ظرفیتی که فشردگی زمان-فضا برای جدایی میان منافع کوتاه‌مدت سرمایه‌ی فوق‌متحرک و منافع سایر کنشگران اجتماعی فراهم می‌کند، اغلب موجب فشار و آسیب به دیگر فراکسیون‌های سرمایه نیز می‌شود و بر اشکال موروثی دولت و نیروهای اجتماعی کم‌تحرک‌تر فشار وارد می‌کند.

پنجم، از نظر فضایی، میان گسترش دامنه‌ی بازارها از طریق نابودی فضا به‌وسیله‌ی زمان، از یک سو، و نیاز به زیرساخت‌های ثابت برای امکان‌پذیرکردن حرکت سریع در فضا، از سوی دیگر، تنش وجود دارد؛ زیرساخت‌هایی که خود باید در دور بعدی انباشت تخریب شوند. (هاروی 1996a: 6) این تناقض ممکن است با گسترش تولید از طریق مکانیزاسیون و صرفه‌های مقیاس تشدید شود. زیرا این امر به بازارهای بزرگ‌تر نیاز دارد، زمان گردش کالا را افزایش می‌دهد و ممکن است به دلیل افزایش نسبت سرمایه‌ی ثابت به کل سرمایه، زمان کلی گردش را نیز طولانی‌تر کند. همچنین می‌تواند به دیالکتیک تمرکز فضایی (یعنی صرفه‌های تجمع) و پراکندگی (یعنی ازدحام، قیمت زمین، اتحادیه‌ای‌شدن و غیره) بینجامد. (شونبرگر 1997: 19–21) در دو تناقض اخیر، فرایندهای مارپیچی‌ای در کارند که تمایل دارند پیچیدگی‌های فضا-زمانیِ تنظیم و حکومتمندیِ انباشت سرمایه را افزایش دهند: «هر عدم تمرکز محلی، شکل تازه‌ای از تمرکز را در سطحی بالاتر پیش‌فرض می‌گیرد. هر انعطاف‌پذیری زمانی، با پیچیدگی فزاینده، مستلزم سازوکارهای جدیدی برای کنار هم نگه‌داشتن پیوندهای زمانیِ ظاهراً گسسته است. انعطاف‌پذیری در پس‌زمینه‌ی سطحی از دسترس‌پذیری زمانیِ مستمر که پیش‌تر دست‌نیافتنی بود، امکان‌پذیر می‌شود؛ سطحی که هم پیش‌شرط و هم پیامد عملکرد آن است.» (نووتنی 1994: 99) در اهمیت نسبی زمان و فضا نیز نوسان‌هایی وجود دارد. برای مثال، در حالی که تولید انبوه، زمان را در فرایند تولید فشرده می‌کرد، آن را در چرخه‌های عمر محصول گسترش می‌داد تا سرمایه‌ی ثابت اختصاص‌یافته را ارزش‌افزایی کند و زمان طولانی و دشوارِ موردنیاز برای توسعه‌ی محصول را مدیریت‌ناپذیر نکند. اکنون وضعیت معکوس شده است. تأکید کنونی بر تسریع زمان توسعه‌ی محصول و چرخه‌ی سفارش تا تحویل است. این امر همچنین مستلزم حداکثر انعطاف‌پذیری در سازمان‌دهی تولید، صرفه‌های دامنه و جز اینها است. (شونبرگر 1997: 45)

پیامدهای جهانی‌شدن برای دولت‌های (ملی)

درباره‌ی ادعاهای رقیب مبنی بر اینکه جهانی‌شدن دولت ملی را تضعیف می‌کند و/یا دولت ملی نقشی کلیدی در تداوم جهانی‌شدن دارد، مطالب فراوانی نوشته شده است. این ادبیات گرفتار دوگانه‌سازی‌ها و پیش‌فرض‌های نادرست بوده است. یکی از این دوگانه‌ها تقابل میان دولت به‌مثابه‌ی «ظرف قدرت» است که منحصراً در درون مرزهای سرزمینیِ معین عمل می‌کند، و اقتصاد به‌مثابه‌ی سازوکار مبادله‌ای بدون مرز است که هیچ لنگرگاه سرزمینی مهمی ندارد. این تقابل چهار خطا را دربر دارد. نخست، هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت‌بودن مرزها یا افق‌های زمانی دولت را فرض کنیم. زیرا دولت‌ها (و نیروهای اجتماعی‌ای که نمایندگی می‌کنند) فعالانه در ایجاد و بازایجاد ماتریس‌های فضا-زمانی‌ای دخیل اند که سیاست، از جمله وجوه بین‌دولتی و بین‌المللی آن، را سازمان می‌دهند. (گراس 1985؛پولانزاس 1978b) دوم، دستگاه‌های دولت و قدرت دولت، به‌مثابه‌ی تراکم‌های صورت‌متعینِ توازن در حال تغییر نیروهای اجتماعی، فرایندهای متعدد دخیل در جهانی‌شدن را بازتاب می‌دهند. بنابراین دستگاه دولت می‌تواند منافع سرمایه‌ی خارجی را در خود درونی کند، همان‌گونه که می‌تواند منافع سرمایه‌ی ملی را در خارج بسط دهد. (پولانزاس 1975, 1978b) سوم، اقتصاد را نباید به فضایی از جریان‌ها تقلیل داد که بازار آن را میانجیگری می‌کند و در «زمانی بی‌زمان» عمل می‌کند. بازارها نیز مطابق با زمانمندی‌های فضا ـ زمانیِ دیگری عمل می‌کنند و اقتصاد در معنای عام‌تر، سازوکارهای متعدد غیر بازاریِ حکومتمندی را نیز دربر می‌گیرد که دارای پویایی‌های فضا-زمانیِ دیگری هستند. بنابراین، تنظیم و حکومتمندی جهانی‌شدن ناگزیر مستلزم مقیاس‌ها و افق‌های زمانی متعدد خواهد بود. چهارم، ویژگی خاص بسیاری از دارایی‌های اقتصادی و جای‌گرفتگی آنها در نهادهای غیراقتصادی به این معنا است که بخش قابل‌توجهی از فعالیت اقتصادی همچنان وابسته به مکان و زمان باقی می‌ماند. (پولانی 1957؛استورپر 1997؛استورپر و اسکات 1995)

با ترکیب این ایرادها، می‌توان نتیجه گرفت که دولت نه‌تنها به‌مثابه‌ی ظرف قدرت، بلکه به‌عنوان اتصال‌دهنده‌ی قدرت، یعنی دولتی گره‌ای یا شبکه‌ای درون یک نظام سیاسی گسترده‌تر، عمل می‌کند. (بران 1999: 114) به همین ترتیب، اقتصاد نیز ابعاد سرزمینی مهمی دارد که در مفاهیمی همچون مناطق صنعتی، صرفه‌های تجمع، شهرهای جهانی و سرمایه‌داری‌های منطقه‌ای یا ملی بازتاب می‌یابند. بنابراین، باید بر سازمان‌یابی در حال تغییر سیاست و اقتصاد و تجسم‌های نهادی متناظر آنها تمرکز کنیم و مرزها و حدود را نه اموری ازپیش‌داده و ثابت، بلکه اموری فعالانه بازتولیدشونده و اقتضایی بدانیم. دوگانه‌ی نادرست دیگری از آنجا ناشی می‌شود که دولت به‌عنوان نیرویی سیاسی و جهانی‌شدن به‌عنوان فرایندی اقتصادی تلقی شوند و در نتیجه رابطه‌ی آنها ماهیتی حاصل‌جمع‌صفر پیدا کند. این نگاه نادیده می‌گیرد که دولت‌ها چگونه در شکل‌دادن به اقتصاد به‌عنوان ابژه‌ی تنظیم دخیل‌اند و جهانی‌شدن اقتصادی تا چه اندازه همچنان به سیاست وابسته است. زیرا رابطه‌ی سرمایه ذاتاً ناقص است و برای آنکه فرایند ذاتاً نامحتمل انباشت بتواند ادامه یابد، به تکمیل‌های غیر اقتصادی نیاز دارد. دولت‌ها، هم مستقیماً و هم از طریق تعدیل دیگر شیوه‌های غیراقتصادی تنظیم، به‌شدت در این تکمیل دخیل اند؛ و ظرفیت به همان اندازه نامحتمل آنها برای تحقق این امر نیز تا حدی به درآمدها و منابع حاصل از فرایند انباشت وابسته است.

به‌طور خلاصه، روابط دولت-اقتصاد ناگزیر متضمن وابستگی متقابل، تلاش برای هماهنگی راهبردی و ایجاد پیوند ساختاری است. بنابراین نمی‌توان آنها را برحسب رابطه‌ای حاصل‌جمع‌صفر فهم کرد. تلاش برای چنین کاری همچنین پیچیدگی‌های جهانی‌شدن را نادیده می‌گیرد. نه‌تنها بسیاری از دولت‌ها فعالانه در ایجاد شرایط جهانی‌شدن دخیل‌اند (جهانی‌شدنی که چندشکلی و ازاین‌رو مناقشه‌برانگیز است) بلکه جهانی‌شدن با فرایندهایی در مقیاس‌های دیگر، همچون منطقه‌ای‌شدن، سه‌گانه‌ای‌شدن، محلی‌شدن بین‌المللی و فرامرزی‌شدن نیز پیوند دارد و دولت‌ها در ترویج یا مقاومت در برابر این فرایندها نیز مشارکت می‌کنند.

سرانجام، تحلیل‌های حاصل‌جمع‌صفر میزان محدودیت‌هایی را که منطق اقتصادیِ در حال بسط (و بی‌منطق) جهانی‌شدن می‌تواند بر بنگاه‌ها و نیز کنشگران سیاسی وارد کند، نادیده می‌گیرند. این ما را به سومین حوزه‌ی سردرگمی مفهومی می‌رساند: این ادعا که جهانی‌شدن بر دولت حاکم فشار وارد می‌کند. این ادعا از چهار جهت گمراه‌کننده است. نخست، حاکمیت تنها یکی از وجوه صورت دولت مدرن است. حاکمیت، به‌مثابه‌ی صورتی حقوقی-سیاسیِ خاص، بی‌تردید ویژگی‌های کلیدی قدرت دولت را سازمان می‌دهد؛ اما در نهایت، آنچه مقدم است مبارزه بر سر قدرت یا قدرت‌های دولت است، نه صورت‌های خاصی که این قدرت در آنها اعمال می‌شود. صورت‌های حاکمیت در گذشته بازسازمان‌دهی شده‌اند و می‌توان نظامی بین‌المللیِ پساحاکمیتی را نیز تصور کرد. دوم، این خود دولت به‌عنوان دولت، خواه حاکمیتی و خواه غیرحاکمیتی، نیست که تحت فشار جهانی‌شدن قرار می‌گیرد. فرایندهایی که جهانی‌شدن را تولید می‌کنند، تنها می‌توانند بر اشکال خاصی از دولت با ظرفیت‌ها و آسیب‌پذیری‌های خاص فشار وارد کنند؛ مانند دولت ملی رفاه کینزی در فوردیسم آتلانتیکی یا دولت ملی کارورزِ رفاهیِ لیستی در صادرات‌گرایی شرق آسیا. (جسپ و سام 2006) جهانی‌شدن در این فرایند توازن نیروها درون دولت‌ها را نیز تغییر می‌دهد. زیرا هر کاهش نامتوازن در ظرفیت‌ها به نفع برخی فراکسیون‌ها، طبقات و نیروهای اجتماعی در برابر دیگران خواهد بود؛ همچنین فضایی برای مبارزه بر سر بازسازمان‌دهی صورت‌ها و ظرفیت‌های دولت ایجاد می‌کند و چنین مبارزاتی را برمی‌انگیزد. یکی از جنبه‌های مهم این فشارها، شتاب‌گیری تصمیم‌گیری اقتصادی و فشردگی زمانیِ رویدادهای مهم اقتصادی نسبت به زمان لازم برای تصمیم‌گیری سنجیده‌ی سیاسی است. این امر چیزی را که می‌توان «حاکمیت زمانی» دولت در شکل کنونی آن نامید، تضعیف می‌کند. (شوئرمان 2004) سوم، از آنجا که جهانی‌شدن سازوکاری علّی واحد با منطقی جهان‌شمول و یکپارچه نیست، بلکه چندمرکزی، چندمقیاسی، چندزمانی و چندشکلی است، مجموعه‌ای واحد و یکنواخت از فشارها ایجاد نمی‌کند. همه‌ی دولت‌ها و ظرفیت‌های دولتی تحت فشار جهانی‌شدن قرار خواهند گرفت، اما هر یک به شیوه‌ای متفاوت متأثر خواهند شد. در واقع، در حالی که برخی دولت‌ها فعالانه جهانی‌شدن را ترویج می‌کنند، برخی دیگر را می‌توان قربانیان آن دانست. ازاین‌رو، حتی اگر کسی با این دیدگاه موافق باشد که جهانی‌شدن عمدتاً به معنای آمریکایی‌شدن است (و من چنین نیستم) «شیطان بزرگ» نیز همچنان فشارهایی را از مراکز و اشکال دیگر جهانی‌شدن و نیز از تأثیر داخلی شکل نولیبرال خود و مقاومتی که ناگزیر در داخل و خارج ایجاد می‌کند، تجربه خواهد کرد. استدلال‌های مشابهی درباره‌ی تأثیر متفاوت ماهیت چندمقیاسی جهانی‌شدن نیز صادق است؛ زیرا دولت‌ها به‌طور متفاوت در پروژه‌ها و فرایندهای مقیاسی گوناگون مشارکت دارند. همین امر درباره‌ی ماهیت چندزمانی جهانی‌شدن نیز صادق است؛ برخی دولت‌ها فعالانه‌تر در فاصله‌مندی و فشردگی زمان-فضا مشارکت دارند و/یا نسبت به آنها آسیب‌پذیرترند. سرانجام، چهارم، برخی جنبه‌های جهانی‌شدن ممکن است در واقع ظرفیت‌های دولت را افزایش دهند، نه کاهش. اکنون که این سوءبرداشت‌های احتمالی روشن شد، می‌توان بررسی کرد که دولت‌های (ملی) چگونه در جهانی‌شدن دخیل‌اند و چگونه از آن تأثیر می‌پذیرند. (همچنین بنگرید بهجسپ 2002b, 2002d) به‌طور کلی، دولت‌ها فعالانه در بازترسیم ماتریس‌های فضا-زمانی‌ای دخیل اند که سرمایه در درون آنها عمل می‌کند. در انجام این کار، آنها می‌کوشند میان دو مجموعه ی منافع تعادل برقرار کنند: از یک سو، منافع سرمایه‌ی بالقوه متحرک در کاهش وابستگی خود به مکان و/یا رهایی از محدودیت‌های زمانی؛ و از سوی دیگر، علاقه‌ی خود دولت‌ها به تثبیت سرمایه‌ی (ظاهراً سودمند) در قلمرو خود و سازگارکردن افق‌ها و ریتم‌های زمانی سرمایه با روال‌ها، زمانمندی‌ها و گرایش‌های بحران‌زای دولتی و/یا سیاسی خود. زیرا با افزایش جهانی‌شدن، دولت‌های ملی در اقتصادهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری دیگر نمی‌توانند، چنان‌که در دوران اوج فوردیسم آتلانتیکی می‌توانستند، فرض کنند که وظیفه‌ی اقتصادی اصلی‌شان حکومت بر اقتصادی ملی و نسبتاً بسته است. در عوض، آنها بیش از پیش در مدیریت مجموعه‌ای از فرایندهای فراملی و ایجاد تثبیت‌های فضایی و زمانیِ متناسب با آنها دخیل اند. در اینجا، روابط در حال تغییر میان عوامل اقتصادی و غیر اقتصادیِ مؤثر بر رقابت‌پذیری و نقش دولت‌ها در بازتعریف مرزهای میان امر اقتصادی و غیر اقتصادی و/یا سازمان‌دهی مجدد امر غیر اقتصادی و تابع‌کردن آن به الزامات و فشارهای ادراک‌شده‌ی جهانی‌شدن اهمیت ویژه‌ای دارد. برای مثال، در نمونه‌ای پارادوکسیکال، حتی در شرایطی که دولت‌های نولیبرال ظاهراً از اقتصاد بازار عقب می‌نشینند، بیش از پیش در حوزه‌ی غیر اقتصادی مداخله می‌کنند و آن را تابع الزامات ارزش‌افزایی می‌سازند. (جسپ 2002d) به‌طور کلی‌تر، فعالیت‌های دولت‌های سرمایه‌داری، تقریباً صرف‌نظر از صورت و پروژه‌ی خاص آنها، در حال بازشکل‌دادن به ماتریس‌های فضا-زمانی جهانی‌شدن بوده‌اند. نقش آنها در این زمینه بازتاب توازن نیروهای داخلی و خارجی است؛ برخی دولت‌ها در این فرایندها مشارکت فعال‌تر و آمادگی بیشتری دارند. بااین‌حال، در میان فعالیت‌های متعدد مرتبط، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• مقررات‌زدایی، آزادسازی و شکل‌دهی به معماری نهادی مالی، و از این طریق تسهیل بین‌المللی‌شدن شتابان و شتاب جهانی آن؛
• تغییر چارچوب‌های نهادی تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛
• برنامه‌ریزی و یارانه‌دهی به تثبیت‌های فضایی‌ای که از فعالیت سرمایه‌ی مالی، صنعتی و تجاری در درون و فراتر از مرزها پشتیبانی می‌کنند؛
• ترویج توسعه‌ی ناموزون از طریق سیاست‌های رقابت میان‌شهری و میان‌منطقه‌ای و نیز رقابت بین‌المللی؛
• همکاری در بازمرزبندی و بازتنظیم مقیاسیِ کارکردهای دولت؛ از جمله تمرکززدایی و شکل‌گیری مناطق فرامرزی، شکل‌گیری بلوک‌های منطقه‌ای و مشارکت در مجامع مذاکره میان سه‌گانه‌ها؛
• دولت‌زدایی از کارکردهای جاری دولت از طریق انتقال آنها به مشارکت‌های خصوصی-عمومی یا نیروهای بازارِ مکان‌مند و در نتیجه پیوند دادن آنها به زمانمندی‌های بازارمحور؛
• قلمروزدایی از برخی کارکردهای دولت از طریق انتقال آنها به اشکال خصوصی اقتدار کارکردی (از جمله رژیم‌های بین‌المللی) و/یا نیروهای متحرک بازار؛
• و برعکس، تلاش برای جای‌دادن برخی مسائل غیرسرزمینی در ساختاری منطقه‌ای؛ برای مثال، مسئول‌کردن دولت‌های ملی برای اجرای توافق‌های بین‌المللی درباره‌ی گرمایش جهانی؛
• و سرانجام، پرداختن به چندشکلی‌بودن فرایندهای جهانی‌شدن از طریق مشارکت در مبارزه برای تعیین قواعد هماهنگ‌سازی یا استانداردسازی دامنه‌ی وسیعی از مسائل فناورانه، اقتصادی، حقوقی-سیاسی، اجتماعی-فرهنگی و زیست‌محیطی. (همچنین بنگرید بهجسپ 2002d: 133–9)

به‌طور مشخص‌تر، با توجه به ماهیت چندمرکزی و چندشکلی جهانی‌شدن، برخی دولت‌ها متعهد به ترویج سرمایه‌داری‌های ملی یا منطقه‌ایِ خود و ایجاد شرایط مناسب برای بازتولید گسترده‌ی این اشکال سرمایه‌داری در مقیاس جهانی اند. پروژه‌ی نولیبرال، البته، در دو دهه‌ی گذشته در این زمینه موفق‌تر بوده است؛ اما بدون مناقشه نیز پیش نرفته و به‌ویژه مدل اروپایی ممکن است در دهه‌ی آینده دوباره جایگاه خود را به دست آورد. دولت‌ها همچنین مقیاس‌های جدیدی از فعالیت را ایجاد می‌کنند (و برخی مقیاس‌های دیگر را برمی‌چینند) و از این طریق قدرت‌های مختلف دولت، صورت‌های نهادی و ظرفیت‌های تنظیمی را بازتنظیم مقیاسی و بازصورت‌بندی می‌کنند و امکان «پرش مقیاسی» را برای خود و سایر کنشگران، در پاسخ به مسائل مشخص، فراهم می‌سازند. آنها با سازمان‌دهی شرایط مساعد برای تحرک بین‌المللی فناوری‌ها، سرمایه‌ی صنعتی و تجاری، مالکیت فکری و دست‌کم برخی انواع نیروی کار، فضای جریان‌ها را ترویج می‌کنند. و برعکس، آنها درگیر اشکال مکمل سیاست مکان‌مندی[3] و دیگر شکل‌های رقابت مکان‌محورند تا سرمایه‌ی متحرک را در فضاهای اقتصادی خود تثبیت کنند و رقابت‌پذیری سرمایه‌های مکان‌مند خود را در سطح میان‌شهری، میان‌منطقه‌ای یا بین‌المللی افزایش دهند. یکی از منابع مهم فشار بر دولت‌ها از پیچیدگی فزاینده‌ی اقتصاد سیاسیِ زمان و پیامدهای آن برای سیاست به‌عنوان «هنر امر ممکن» ناشی می‌شود. دولت‌ها به دلیل اشکال جدید فاصله‌مندی، فشردگی و تمایز زمان ـ فضا، در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها بیش از پیش با فشارهای زمانی مواجه‌اند. زیرا هرچه زمانمندی‌های اقتصاد نسبت به زمانمندی‌های دولت شتاب بیشتری می‌گیرند، زمان موجود برای تعیین و هماهنگ‌کردن واکنش‌های سیاسی به رویدادهای اقتصادی کوتاه‌تر می‌شود؛ به‌ویژه در ارتباط با سرمایه‌ی فوق‌سریع و/یا فوق‌متحرک. این امر تعارض میان زمان یا زمان‌های دولت و زمان یا زمان‌های بازار را تقویت می‌کند. یکی از راه‌حل‌های از دست رفتن حاکمیت زمانی دولت، لِسِه‌فِر است. اما این رویکرد زمانمندی مبادله‌ی ارزشِ مقررات‌زدایی‌شده را تقویت می‌کند و هنگامی که نیروهای بازار موجب بحران اقتصادی می‌شوند و از دولت انتظار می‌رود واکنش نشان دهد، مشکل‌آفرین می‌شود. دو گزینه‌ی دیگر عبارت اند از: دولت‌ها بکوشند چرخه‌های تصمیم‌گیری خود را فشرده کنند تا بتوانند مداخلاتی به‌موقع‌تر و مناسب‌تر انجام دهند؛ و/یا بکوشند فعالیت‌های «سرمایه‌داری سریع» را کند کنند تا با روال‌های سیاسی موجود هم‌سرعت شوند. راهبرد فشردگی زمانی، فشار برای تصمیم‌گیری بر اساس اطلاعات نامطمئن، مشورت ناکافی، مشارکت محدود و جز اینها را افزایش می‌دهد؛ حتی در شرایطی که مدیران دولتی بر این باورند که سیاست همچنان بیش از حد طول می‌کشد تا درباره‌ی آن مذاکره شود، صورت‌بندی، تصویب، داوری، تعیین و اجرا گردد. تعهد به «سیاست سریع» در کوتاه‌شدن چرخه‌های توسعه‌ی سیاست، تسریع فرایند تصمیم‌گیری، اجرای سریع برنامه‌ها، آزمایش مستمر سیاستی، داروینیسم نهادی و سیاستی، و بازنگری بی‌وقفه‌ی دستورالعمل‌ها و معیارهای سنجش بازتاب می‌یابد. شوئرمن برخی از این روندها را در این ادعای کلی خلاصه کرده است که گذار به «وضعیت‌های اضطراری اقتصادی» رخ داده است؛ وضعیت‌هایی که با سلطه‌ی قوه‌ی مجریه و تغییر و پویایی مستمر قانون مشخص می‌شوند. این وضعیت به‌ویژه با کاهش قدرت قوه‌ی قضاییه (که به سابقه و رویّه‌ی گذشته توجه دارد) و قوه‌ی مقننه (که برای آینده قانون‌گذاری می‌کند) و افزایش قدرت قوه‌ی مجریه (که توان اتخاذ تصمیم‌های سریع را دارد) همراه است. (شوئرمن 2000, 2004)

به‌طور کلی‌تر، این وضعیت به نفع کسانی است که می‌توانند در مقیاس‌های زمانی فشرده عمل کنند، دامنه‌ی مشارکت‌کنندگان در فرایند سیاست‌گذاری را محدود می‌کند و مجال رایزنی، مشورت و مذاکره را کاهش می‌دهد. این امر می‌تواند به‌طور چشمگیری بر انتخاب سیاست‌ها، اهداف اولیه‌ی سیاست، مکان‌های اجرای سیاست و معیارهای انتخاب‌شده برای نشان‌دادن موفقیت اثر بگذارد. برای مثال، چنان‌که ویلسون خاطرنشان می‌کند، تأکید بر صورت‌بندی سریع سیاست و غفلت از اجرا، معیارهای کارایی و بهره‌وری را بر دغدغه‌ی اثربخشی مقدم می‌کند و بدین ترتیب عقلانیت ابزاری و ارزش مبادله را در برابر رایزنی و ارزش مصرف تقویت می‌کند. (ویلسون 1999: 175) تأکید بر سرعت همچنین بر این امر اثر می‌گذارد که آیا درس‌های آموخته‌شده برای اهداف، مکان‌ها یا معیارهای دیگر نیز مرتبط‌اند یا نه؛ و ارزیابی مناسب تأثیر یک سیاست در افق‌های مختلف فضا-زمانی، از جمله پیامدهای تأخیری و/یا ناخواسته و آثار بازخوردی را تضعیف می‌کند. در چنین شرایطی، «چرخش تبلیغاتی»[4] بر مضمون غلبه می‌کند و ماهیت سیاست و سیاست‌گذاری را تغییر می‌دهد. همچنین ممکن است به تسریع چرخه‌های سیاست‌گذاری و اجرا کمک کند، به‌گونه‌ای که رویکردهای مختلف با سرعت پشت سر هم آزموده شوند، زیرا هر رویکرد با شکست مواجه شده تلقی می‌شود. یکی از نشانه‌های این وضعیت، کوتاه‌شدن «نیمه‌عمر» قوانین و سایر سیاست‌ها است. (شوئرمن 2001: 91–2) همچنین معضلی ایجاد می‌کند: سیاست‌هایی که تغییر نمی‌کنند نامربوط یا حتی معکوس‌کننده می‌شوند، در حالی که تغییرات مداوم سیاست‌ها ممکن است فرصت‌طلبانه یا نامشروع تلقی شوند. (سوسا سانتوس 1995: 79–118) حتی اگر سیاست سریع از منظر صرفاً سیاست‌گذاری غیرعقلانی به نظر برسد، ممکن است از منظر تأثیر آن بر سیاست‌سازی یا صورت‌بندی نظام سیاسی برای برخی منافع عقلانی باشد. زیرا سیاست سریع با کورپوراتیسم، ذی‌نفع‌بودگی، حاکمیت قانون، بوروکراسی صوری و در واقع با روال‌ها و چرخه‌های سیاست دموکراتیک به‌طور عام ناسازگار است. این وضعیت قوه‌ی مجریه را بر قوه‌ی مقننه و قوه‌ی قضاییه، سرمایه‌ی مالی را بر سرمایه‌ی صنعتی و مصرف را بر سرمایه‌گذاری بلندمدت مقدم می‌کند. به‌طور کلی، توسل به سیاست سریع قدرت تصمیم‌گیرندگانی را که چرخه‌های تصمیم‌گیری طولانی دارند تضعیف می‌کند؛ زیرا آنها توانایی اتخاذ تصمیم بر اساس روال‌ها و رویه‌های خود را از دست می‌دهند و ناچار می‌شوند خود را با سرعت اندیشمندان سریع و سیاست‌گذاران سریع سازگار کنند. همچنین تمایل دارد حافظه‌ی نهادی را از میان ببرد، با این استدلال که شرایط جدید به رویکردهای جدید نیاز دارند، و تلاش‌ها برای پیش‌بینی مشکلات و شکست‌های آینده‌ی سیاستی را مسدود می‌کند. ازاین‌رو، زمان حال به بهای گذشته و آینده گسترش می‌یابد و سیاست در جهان رسانه‌ای‌شده‌ی «چرخش تبلیغاتی» و ارائه، راه‌حل سریع، دگرگونی شتابان سیاست‌ها و دموکراسی همه‌پرسی‌محور زیسته می‌شود. (چِسنو 2000؛هوگرورف 1990؛سانتیسو و اسکدلر 1998؛ برای استدلالی مخالف، بنگرید به گرانده 2000)

راهبرد بدیل آن است که زمان مطلق سیاسی فشرده نشود، بلکه با کندکردن مدارهای سرمایه، زمان سیاسی نسبی ایجاد شود. شاید مشهورترین نمونه‌ی این راهبرد (اگرچه هنوز اجرا نشده) مالیات توبین باشد که با کندکردن جریان سرمایه‌ی مالی فوق‌سریع و فوق‌متحرک، اثر تحریف‌کننده‌ی آن بر اقتصاد واقعی را محدود می‌کند. (ژتین و دو برونهوف 2000) نمونه‌های دیگر عبارت اند از مالیات بر انرژی حاصل از سوخت‌های فسیلی و نیروی هسته‌ای، اجرای منسجم اصل «آلوده‌کننده می‌پردازد» در مقیاس جهانی، توسل به یک اصل احتیاطی جهانی در معرفی فناوری‌های جدید، و گنجاندن هزینه‌های بازیافت و دفع در قیمت‌گذاری کالاها. (آلویتر و مانکوف 1999) این اقدامات می‌توانند توازن را از جهانی‌شدن به سود اقتصادهای منطقه‌ای و محلی تغییر دهند، سرعت تخریب زیست‌محیطی را کاهش دهند و امکان ارزیابی مناسب پیامدهای محتمل نوآوری فناورانه را فراهم کنند. این امر را می‌توان با گزینه‌ی چهارم مدیریت زمان سیاسی تکمیل کرد: ایجاد چارچوب نهادی برای خودتنظیمی هدایت‌شده و تابع اصل فرعی‌بودن در مقیاس‌های مختلف، همراه با نظارت مستمر بر عملکرد این خودتنظیمی در پرتو معیارهای مورد توافق. (شوئرمن 2004) این راهبرد فراحکومتمندی بازتابی به دولت امکان می‌دهد ظرفیت خود برای هماهنگ‌کردن فعالیت‌ها در مناطق زمانی و زمانمندی‌های مختلف را بدون خطر اضافه‌بار حفظ کند. (هوگرورف 1990) به‌طور کلی‌تر، دولت‌ها در جبهه‌ی زمانی در ترویج افق‌های زمانی جدید کنش و اشکال جدید انعطاف‌پذیری زمانی، مواجهه با اهمیت فزاینده‌ی مناطق زمانی متعدد (در تجارت، دیپلماسی، امنیت و غیره)، بازتنظیم و مدیریت تقاطع زمانمندی‌ها (برای مثال، تنظیم معاملات رایانه‌ای، ترویج شهر ۲۴ساعته به‌عنوان مرکز مصرف، مدیریت ریسک زیست‌محیطی) و اجتماعی‌کردن شرایط بلندمدت تولید، هم‌زمان با افزایش اهمیت محاسبه‌ی کوتاه‌مدت در فعالیت‌های اقتصادیِ بازارمحور، دخالت می‌کنند. بازساخت رژیم‌های رفاهی برای ترویج سازگاری انعطاف‌پذیر اقتصادی و اجتماعی و اجتماعی‌کردن هزینه‌های آن، هم‌زمان با آسیب‌پذیرترشدن اقتصادها در برابر نوسانات چرخه‌ای و دیگر نوسانات بازار جهانی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. (جسپ 1993, 2002d) جهت‌گیری رفاهی همیشه ویژگی اقتصادهای کوچک و باز بوده است، اما اکنون در حال عام‌شدن است. زیرا «هرچه دولت رفاه بهتر بتواند امنیت و یک “آینده”ی فراتر از بازار را تضمین کند، فضای سیاسی بیشتری برای کاهش انسداد در برابر بازارهای جهانی وجود خواهد داشت. (ریگر و لیبفرید 1998: 368) به‌طور کلی‌تر، در روح تحلیل مارکس از زمان، ثروت باید به‌مثابه‌ی وقت آزاد تلقی شود، نه انباشت محصولات زمان کار. در این چارچوب، نظم پساسرمایه‌داری باید معطوف به بیشینه‌کردن وقت آزاد باشد و تولید باید تابع نیازها قرار گیرد؛ نیازهایی که در میان آنها زمان رها و نامحدود جایگاهی مرکزی خواهد داشت. (بوث 1991)

نتیجه‌گیری

دولت ملی از دیرباز نقشی کلیدی در برقراری و تنظیم رابطه میان ماتریس‌های فضایی و زمانیِ زندگی اجتماعی ایفا کرده است. (پولانزاس 1978b: 114) این امر در دوره‌ی جهانی‌شدن نیز همچنان صادق است، اما اشکال این درگیری تغییر کرده‌اند. دولت‌ها در حال تغییر ماتریس‌های فضا-زمانیِ سرمایه‌داری و ملت اند و در مدیریت توسعه‌ی ناموزون فضا-زمانی‌ای که رابطه‌ی سرمایه ایجاد می‌کند، نقش‌های مهمی دارند. از جنبه‌های مهم، فرایندهایی که جهانی‌شدن را تولید می‌کنند، اثربخشی دولت‌های ملی را آن‌گونه که در دوره‌ی پس از جنگ شکل گرفته بودند، تضعیف کرده‌اند. به‌ویژه، برخی از قدرت‌ها و ظرفیت‌های متمایزی که دولت‌ها به‌عنوان دولت‌های ملی رفاه کینزی ایجاد کرده بودند، برای ماتریس‌های جدید فضا-زمانیِ مرتبط با جهانی‌شدن اهمیت کمتری پیدا کرده‌اند؛ دستمزدها بیش از پیش به‌عنوان هزینه‌ی تولید و نه منبع تقاضا تلقی می‌شوند و با مقررات‌زدایی از بازارهای بین‌المللی ارز، کنترل گردش پول به‌عنوان پول ملی دشوارتر شده است؛ همچنین اشکال رقابت و دولت به عرصه‌های بسیار مهم‌تری برای تناقض‌ها و معضلات در اقتصادی جهانی‌شونده و دانش‌محور تبدیل شده‌اند. بااین‌حال، دولت ملیِ بازساخت‌یافته همچنان برای مدیریت مؤثر ماتریس‌های نوظهور فضا-زمانیِ سرمایه‌داری و اشکال نوظهور شهروندی پساملی یا فراملی (که در هویت‌های چندقومیتی، چندفرهنگی، دیگ‌جوش، قبیله‌ای، جهان‌وطنی، «بازیگوشِ» پست‌مدرن و دیگر انواع هویت‌ها مشاهده می‌شوند) مرکزی باقی می‌ماند. دولت‌های ملی بیش از پیش به داوران مهم حرکت قدرت‌های دولت به سمت بالا، پایین و طرفین تبدیل شده‌اند؛ همچنین به فرا-حکمرانان مهم‌ترِ جهانِ حکمرانیِ هرچه پیچیده‌تر، چندمرکزی، چندمقیاسی، چندزمانی و چندشکلی تبدیل شده‌اند و فعالانه در شکل‌دهی به صورت‌های رژیم‌های سیاست‌گذاری بین‌المللی دخالت دارند. آنها همچنین به بحران صورت‌ها و مبانی سنتی شهروندی ملی پاسخ می‌دهند. فعالیت‌های آنها در این زمینه‌ها ارتباط بسیار کمتری با جهانی‌شدن در قوی‌ترین معنای این واژه‌ی چندمعنا، بسیار سیال و مناقشه‌برانگیز (یعنی ظهور یک اقتصاد سیاره‌ایِ بدون مرز، موجودیتی که به‌درستی و به‌طور گسترده اسطوره‌ای تلقی می‌شود) دارد و بسیار بیشتر با بازساخت عمومی‌تر فضا-زمانیِ سرمایه‌داری معاصر مرتبط است. به همین دلیل است که در بالا بر منطق‌های پیچیده‌ی فضا-زمانیِ جهانی‌شدن و پیامدهای آنها برای قدرت دولت تمرکز کردم. امیدوارم از این طریق توانسته باشم، هرچند در مقیاسی کوچک، در اسطوره‌زدایی از جهانی‌شدن و نشان‌دادن این امر سهمی داشته باشم که چگونه می‌توان دگرگونی‌های فضا-زمانیِ مرتبط با آن را تعدیل و کنترل کرد.

[1]. glocalization

[2]. glurbanization

[3]. Standortpolitik

[4]. spin