دولت سرمایه‌داری: نظریّه‌ها و روش‌های مارکسیستی (۳)/ باب جسپ/ ترجمه‌ی آبذ

فصل۲: سرمایه‌داری انحصاری دولتی

«سرمایه‌داری انحصاری دولتی» مفهوم محوری و سازمان‌دهنده‌ی نظریه‌های ارتدوکس درباره‌ی دولت مدرن است که در بلوک شوروی و نزد بسیاری از احزاب کمونیست غربی مطرح شده‌اند. این نظریه‌ها مدعی‌اند که ویژگی‌های اقتصادی و سیاسی مشخصِ مرحله‌ی کنونی سرمایه‌داری را برحسب تضادها و قوانین بنیادیِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، و نیز تعیّن‌یابیِ مضاعفِ آنها در اثر تحول نظام جهانی سوسیالیستی، توضیح می‌دهند. همچنین مدعی‌اند که می‌توانند درباره‌ی استراتژی و تاکتیک مناسب برای انقلاب کمونیستی در شرایط سرمایه‌داری پیشرفته به نتایج درست دست یابند.

بااین‌حال، هرچند رویکرد «سرمایه‌داری انحصاری دولتی» در میان احزاب کمونیست از اشتراک نسبتاً گسترده‌ای برخوردار است، کاربرد آن نیز با تنوع بسیار زیادی همراه است. در واقع، اغراق‌آمیز نخواهد بود اگر بگوییم نظریه‌ی استاموکپ نوعی شِبولِث [رمز یا نشان تمایزدهنده] است که دامنه‌ی گسترده‌ای از مفروضات، مفاهیم مرکزی، اصول تبیین و نتایج سیاسی را در زیر خود پنهان می‌کند. ازاین‌رو، برای رسیدن به ارزیابی نظری و سیاسی بسنده‌ای از این رویکرد، باید هم وجوه مشترک آن و هم تفاوت‌هایش را بررسی کنیم.

سرمایه‌داری انحصاری دولتی معمولاً به‌مثابه مرحله‌ای متمایز از سرمایه‌داری در نظر گرفته می‌شود که مشخصه‌ی آن ادغام نیروهای انحصاری با دولت بورژوایی و تشکیل یک سازوکار واحدِ استثمار اقتصادی و سلطه‌ی سیاسی است. افزون بر این، حتی هنگامی که چنین فرمول‌بندی‌ای صراحتاً به کار نمی‌رود، باز هم بر رشد رابطه‌ای نزدیک و ارگانیک میان سرمایه‌ی انحصاری و دولت تأکید فراوان می‌شود. گفته می‌شود این تحول، در شرایط بحران عمومی سرمایه‌داری، مبارزه برای تحکیم سلطه‌ی اقتصادی و سیاسی سرمایه‌ی انحصاری را در برابر مقاومت طبقات تحت ستم و/یا رقابت نظام جهانی سوسیالیستی پیش می‌برد.

برخی اقدامات و گرایش‌های استاموکپ را می‌توان در دو جنگ جهانی و رکود اقتصادیِ میان آنها مشاهده کرد، اما نظام کامل آن سرانجام تنها در اواسط دهه‌ی ۱۹۵۰ و در واکنش به تشدید بیشترِ آنچه «بحران عمومی سرمایه‌داری» خوانده می‌شد، برقرار شد. در این چارچوب استدلال می‌شود که مداخله‌ی دولت به عنصری عادی و، در واقع، مسلط در بازتولید سرمایه‌داری تبدیل شده است. افزون بر این، در حالی که دولت زمانی به‌مثابه‌ی کمیته‌ای برای اداره‌ی امور کل بورژوازی عمل می‌کرد، اکنون گفته می‌شود که به نمایندگی از سرمایه‌ی انحصاری مداخله می‌کند و سایر بخش‌های سرمایه را به‌طور کامل یا تقریباً کامل کنار می‌زند.

ازاین‌رو، دولت علاوه بر کارکردهای ادعایی خود در افزایش نرخ استثمار نیروی کار مزدی و رها کردن انحصارات از وظایف اقتصادی ضروری اما فاقد سودآوری، بنا بر این نظریه‌ها باید از طریق سیاست مالیاتی و بودجه‌ای خود، طبقات دیگر و بخش‌های دیگر بورژوازی را نیز استثمار کند و همه‌ی حوزه‌های زندگی اجتماعی را برای حفظ قدرت و سودهای انحصاری بازسازمان‌دهی نماید.

بااین‌حال، هرچند گفته می‌شود این تغییرات عملاً به استثمار و سرکوب تقریباً همه‌ی مردم می‌انجامد، در عین حال ادعا می‌شود که همین تغییرات بنیان مادی گذار به سوسیالیسم را فراهم می‌کنند و ماهیت ارتجاعی امپریالیسم را آشکار می‌سازند. این امر، به نوبه‌ی خود، ادعای مناسب‌ترین استراتژی انقلابی بودنِ یک اتحاد ضِدّانحصاری و دموکراتیک-مردمی را توجیه می‌کند؛ اتحادی که سرمایه‌ی کوچک و متوسط را، در کنار خرده‌بورژوازی و طبقه‌ی کارگر، دربرگیرد. زیرا چنین اتحادی می‌تواند سرمایه‌ی انحصاری را منزوی کند و امکان تصرف قدرت دولت را، به‌عنوان مقدمه‌ای برای گذار مسالمت‌آمیز و مترقی به سوسیالیسم و کمونیسم، فراهم آورد.

پیشگامان نظریه‌ی استاموکپ

طرفداران این نظریه اغلب لنین را از پیشگامان نظریه‌ی استاموکپ می‌دانند. بااین‌حال، هرچند این ادعا شاید جایگاه مارکسیستی-لنینیستیِ ارتدوکس رویکرد استاموکپ را تثبیت کند، از نظر تاریخی یا نظری شواهد چندانی برای آن وجود ندارد. زیرا، اگرچه لنین در آثار خود در سال‌های پایانی جنگ جهانی اول از «سرمایه‌داری انحصاری دولتی» سخن می‌گوید، آن را به‌مثابه‌ی مرحله‌ای متمایز از سرمایه‌داری بررسی نمی‌کند و جز توضیحی مقطعی و ناظر به شرایط مشخص، تبیین دیگری برای آن ارائه نمی‌دهد. (در ادامه ببینید.)

برعکس، مارکسیست‌های دیگری وجود دارند که پیش از بازکشف و بسط نظریه‌ی استاموکپ در دهه‌ی ۱۹۵۰، یا برخی از عناصر آن را پیشاپیش مطرح کرده بودند و/یا مستقیماً در شکل‌گیری آن سهم داشتند. بنابراین، پیش از بررسی مطالعات جدیدتر، به پیشگامان نظریه‌ی استاموکپِ پس از جنگ خواهیم پرداخت.

مهم‌ترین سهم لنین در نقد اقتصادسیاسی را باید در مطالعات او درباره‌ی امپریالیسم و پیامدهای آن جست‌وجو کرد. اما لنین، همانند مطالعه‌ی پیشین هیلفردینگ درباره‌ی سرمایه‌ی مالی (۱۹۰۹)، به‌جای «سرمایه‌داری انحصاری دولتی» بر چیزی تمرکز می‌کند که می‌توان آن را «سرمایه‌داری انحصاری بانکی» نامید. زیرا پنج ویژگی اساسی امپریالیسم در تحلیل او عبارت‌اند از: رشد انحصارات، ادغام سرمایه‌ی بانکی و صنعتی، صدور سرمایه، کارتل‌ها و تراست‌های بین‌المللی، و تقسیم سرزمینی جهان میان قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری. (۱۹۱۶b، صص۱۰۵–۱۰۶؛ ۱۹۱۷b، ص۲۶۶ و در سراسر اثر.)

لنین توضیح می‌دهد که فعالیت سرمایه‌های مختلف از طریق بانک‌ها و کارتل‌ها و به‌وسیله‌ی یک الیگارشی مالی جدید هماهنگ می‌شود و تلویحاً دولت را از این حیث زاید می‌داند؛ حتی در یک مورد استدلال می‌کند که خودِ بانک‌های بزرگ می‌توانند به «دستگاه دولتی» لازم برای حسابداری سوسیالیستی در دوره‌ی گذار تبدیل شوند. (۱۹۱۷h، ص۱۰۶)

به‌طور کلی، لنین دولت را عمدتاً به‌مثابه‌ی ابزاری سرکوبگر برای سلطه‌ی سیاسی در نظر می‌گیرد و بنابراین، جز در مورد کاربرد اجبار فرااقتصادی در بازتقسیم جهان از طریق الحاق مستعمرات و جنگ‌های امپریالیستی، تقریباً درباره‌ی نقش اقتصادی آن سخنی نمی‌گوید. افزون بر این، هنگامی که به‌جای جنبه‌های اقتصادی امپریالیسم به جنبه‌های سیاسی آن می‌پردازد، صرفاً بر ماهیت ارتجاعی دولت تأکید می‌کند؛ دولتی که سرمایه‌ی انحصاری در دوره‌ی نهایی رکود و زوال سرمایه‌داری می‌کوشد از طریق آن سلطه‌ی خود را حفظ کند. (۱۹۱۵a، صص۳۰۱–۳۰۲؛ ۱۹۱۶a، ص۴۳؛ ۱۹۱۶b، صص۱۰۵–۱۰۶؛ ۱۹۱۷b، صص۲۶۸، ۲۷۶–۲۸۵، ۳۰۱؛ ۱۹۱۷g، ص۴۱۰؛ ۱۹۱۸f، ص۲۳۹.)

در مقابلِ ارجاعات بی‌شمار لنین به امپریالیسم، او «سرمایه‌داری انحصاری دولتی» را به‌تفصیل بررسی نمی‌کند. این مفهوم معمولاً به‌عنوان محصول افزایش مداخله‌ی دولت در زمان جنگ برای تأمین تدارکات نظامی، غلبه بر بی‌سازمانی اقتصادی و مقابله با قحطی، و/یا نتیجه‌ی شتاب‌گیری عمومی گرایش‌های امپریالیستی در دوران جنگ دیده می‌شود. (۱۹۱۷a، ص۲۶۷؛ ۱۹۱۷c، صص۷۳–۷۴؛ ۱۹۱۷d، ص۲۴۰؛ ۱۹۱۷f، صص۳۵۷–۳۵۹؛ ۱۹۱۷i، ص۱۷۰؛ ۱۹۱۸e، ص۳۸۵؛ و نیز ۱۹۱۷c، ص۲۰۵؛ ۱۹۱۷e، ص۴۰۳؛ ۱۹۱۸b، ص۲۲؛ ۱۹۱۸c، صص۲۹۳–۲۹۴، ۲۹۸؛ ۱۹۱۹a، ص۱۷۰.)

اگرچه لنین تنها یک‌بار، در ارتباط با امپریالیسم آلمان، به ادغام سرمایه و دولت در یک سازوکار واحد اشاره می‌کند (۱۹۱۷e، ص۴۰۳)، و عموماً آلمان را پیشرفته‌ترین جامعه‌ی استاموکپ می‌داند (۱۹۱۷f، ص۳۵۷؛ ۱۹۱۸c، صص۲۹۳–۲۹۴؛ ۱۹۱۸d، ص۳۳۹؛ ۱۹۱۸e، صص۳۸۵–۳۸۶)، تمرکز اصلی او بر امکان ساختن سوسیالیسم در روسیه‌ی انقلابی از طریق گسترش بخش دولتی موجود و کنترل‌های زمان جنگ است. (۱۹۱۷c، صص۷۳–۷۴؛ ۱۹۱۷f، سراسر اثر؛ ۱۹۱۷g، صص۴۴۲–۴۴۳؛ ۱۹۱۸c، صص۲۹۳–۲۹۵؛ ۱۹۱۸d، صص۳۳۴، ۳۳۹؛ ۱۹۱۸e، صص۳۸۵–۳۸۶.)

هنگامی که این استراتژی تدریجی پس از اواسط ۱۹۱۸ به سود «کمونیسم جنگی» تمام‌عیار کنار گذاشته شد، لنین عملاً مسئله‌ی استاموکپ را رها کرد. بنابراین، هنگامی که حدود سه سال بعد، در دفاع از سیاست اقتصادی نوین در برابر اپوزیسیون چپ، بار دیگر از «سرمایه‌داری دولتی» سخن می‌گوید، تمرکز او از تغییرات زمان جنگ در امپریالیسم به مناسب‌بودنِ وارد کردن سرمایه‌داری خصوصیِ تحت حمایت دولت در مسیر حرکت به سوی سوسیالیسم در روسیه تغییر کرده است. (۱۹۲۱a، ص۳۴۵؛ ۱۹۲۱b، ص۴۹۱؛ ۱۹۲۱c، ص۵۸؛ ۱۹۲۲، صص۲۷۸–۲۷۹، ۳۱۰–۳۱۱.) با وجود برخی تداوم‌های لفظی، این مسئله در واقع ارتباط چندانی با استاموکپ ندارد.

لنین همچنین نظریات خود درباره‌ی گذار را چندان فراتر از استدلال‌های هیلفردینگ یا بوخارین بسط نمی‌دهد. هر دو استدلال می‌کنند که تمرکز و تمرکزگراییِ کنترل در سرمایه‌داری مالی، تصرف قله‌های فرماندهی اقتصاد سرمایه‌داری را تسهیل می‌کند؛ و اینکه فنون اداره و کنترل که بانک‌ها و/یا دولت به کار گرفته‌اند، می‌توانند در دوره‌ی گذار به سوسیالیسم مورد استفاده قرار گیرند. (هیلفردینگ، ۱۹۰۹، صص۵۰۳–۵۰۵؛ لنین، ۱۹۱۷b، ص۲۰۵؛ ۱۹۱۷d، صص۳۰۶، ۳۱۰؛ ۱۹۱۷f، صص۳۵۷–۳۵۹؛ ۱۹۱۷g، صص۴۲۶–۴۲۷، ۴۴۲–۴۴۳، ۴۷۳؛ ۱۹۱۷h، صص۱۰۵–۱۰۹؛ ۱۹۱۸c، صص۲۹۴–۲۹۵؛ و بوخارین، ۱۹۲۰، صص۶۴–۶۵، ۱۱۶–۱۱۸.)

اما لنین، در پیروی از بوخارین، همچنین استدلال می‌کند که تحقق این گذار بدون درهم‌شکستن دولت امپریالیستی و ایجاد اشکال جدید سلطه‌ی سیاسی ناممکن است. (بوخارین، ۱۹۱۶، سراسر اثر؛ ۱۹۲۰، صص۱۱۴–۱۲۱؛ لنین، ۱۹۱۷f، ص۳۵۷؛ ۱۹۱۷g، سراسر اثر؛ ۱۹۱۸d، ص۳۳۹.)

ازاین‌رو، لنین نه‌تنها در دوران حکومت کرنسکی استدلال می‌کرد که تغییر از شکل دولتِ «ارتجاعی-بوروکراتیک» در نظام استاموکپ به شکل جدیدِ «انقلابی-دموکراتیک» می‌تواند سوسیالیسم را به‌طور محسوسی به تحقق نزدیک کند، بل‌که پس از انقلاب بولشویکی نیز استدلال کرد که گذار به سوسیالیسم را می‌توان صرفاً از طریق جایگزین کردن دولتِ نوع شوروی به‌جای دولت سرمایه‌داری در نظام سرمایه‌داری انحصاری دولتی محقق ساخت. (۱۹۱۷f، صص۳۵۷–۳۵۸؛ همچنین نک. ۱۹۱۸d، صص۳۳۹، ۳۴۲، ۳۵۱؛ ۱۹۲۱b، ص۴۹۱.) در همین زمینه است که لنین اظهار می‌کند آلمان و روسیه در ۱۹۱۸ در مجموع همه‌ی شرایط لازم برای سوسیالیسم را در خود داشتند: شرایط مولد، اقتصادی و اجتماعی-اقتصادی در آلمان و شرایط سیاسی در روسیه. (۱۹۱۸d، ص۳۴۰.)

در مجموع، دیدگاه‌های لنین درباره‌ی استاموکپ تفاوت چندانی با تحلیل عمومی او از امپریالیسم ندارند. او به‌جای آن‌که استاموکپ را مرحله‌ای جداگانه از امپریالیسم معرفی کند، آن را یا گونه‌ای زمان جنگ و/یا گونه‌ای به‌شدت تنظیم‌شده از امپریالیسم می‌داند. همچنین تبیین نظری متمایزی برای ظهور آن ارائه نمی‌کند، بل‌که آن را پدیده‌ای مقطعی و/یا تجسم نهایی گرایش‌های امپریالیستی توصیف می‌کند.

درواقع، تحلیل‌های عمومی او از امپریالیسم نیز بیشتر به توصیف ویژگی‌های اصلی آن گرایش دارند تا تبیین آنها. بنابراین، هرچند لنین ظهور انحصارات را به عملکرد رقابت آزاد، تمرکز سرمایه‌ی صنعتی و بانکی، اجتماعی‌شدن تولید، بحران‌های اقتصادی و رشد حجم سرمایه‌ای که نمی‌تواند عرصه‌ای برای سرمایه‌گذاری سودآور بیابد مرتبط می‌کند. (۱۹۱۵a، صص۳۰۱–۳۰۲؛ ۱۹۱۶b، صص۱۰۶–۱۰۷؛ ۱۹۱۷b، صص۱۹۷، ۲۰۵، ۲۰۹، ۲۱۳–۲۱۵، ۲۷۶، ۳۰۲–۳۰۳)، هیچ‌یک از این عوامل تبیینی را با عمق یا تفصیل بررسی نمی‌کند.

در عوض، دغدغه‌ی لنین بسیار بیشتر ارزیابی وضعیت جاریِ دایماً در حال تغییر و پیامدهای آن برای استراتژی انقلابی است تا شناسایی و بسط قوانین بنیادی حرکت امپریالیسم. او همچنین ماهیت اقتصادی و کارکردهای دولت امپریالیستی (چه رسد به پیوندهای مشخص میان سرمایه‌ی انحصاری و دولت در سرمایه‌داری انحصاری دولتی) را بررسی نمی‌کند. خلاصه آنکه، هرچند بی‌تردید می‌توان لنین را به‌سبب وارد کردن ایده‌ی «سرمایه‌داری انحصاری دولتی» یا، بهتر بگوییم، عنوان آن به ادبیات، شایسته‌ی اعتبار دانست، اما کاملاً نادرست خواهد بود اگر او را نخستین و مهم‌ترین نظریه‌پرداز آن بدانیم.

انگلس نیز به‌عنوان یکی از منابع اصلی نظریه‌ی استاموکپ معرفی می‌شود، زیرا در نقد خود بر اویگن دورینگ درباره‌ی «سرمایه‌داری دولتی» بحث می‌کند. او پیدایش آن را بر تضاد فزاینده میان نیروهای تولید و روابط تولید مبتنی می‌کند و پیشنهاد می‌دهد که اجتماعی‌شدن فزاینده‌ی نیروهای مولد مستلزم تغییر متناظر در روابط تولید است.

در ابتدا، همان‌گونه که خود مارکس تأکید کرده بود، این تحول در قالب شرکت سهامی رخ می‌دهد (C۳، صص۴۳۶–۴۳۸.) اما انگلس پیشنهاد می‌کند که شکل شرکت سهامی نیز ممکن است بیش از حد محدود باشد و بنابراین دولت ناگزیر شود در حوزه‌های مهم، تولید را در دست گیرد یا خود آن را ایجاد کند. او همچنین خاطرنشان می‌کند که سرمایه‌ی دولتی راه را برای مدیریت نهایی همه‌ی نیروهای مولد به‌وسیله‌ی خود جامعه هموار می‌کند. (۱۸۷۸، صص۳۸۴–۳۸۷)

بنابراین، انگلس می‌کوشد ضرورت سرمایه‌داری دولتی به‌مثابه‌ی شکلی گذار را در تضادهای انباشت سرمایه بنیان‌گذاری کند. اما این کار را بر اساس تضاد نیروها/روابط تولید انجام می‌دهد؛ تضادی که در همه‌ی شیوه‌های تولید وجود دارد، نه بر مبنای قوانین حرکتی که به‌طور خاص به سرمایه‌داری تعلق دارند. بنابراین، رویکرد تکامل‌گرایانه‌ی او به این دیدگاه میدان می‌دهد که گذار اجتناب‌ناپذیر است و/یا می‌توان آن را بدون دگرگونی رادیکال در ماهیت دولت تحقق بخشید.

در مقابل، اگرچه بوخارین بسیاری از ایده‌های اصلی نظریه‌ی استاموکپ پس از جنگ را پیشاپیش مطرح می‌کند، مطالعات او درباره‌ی «سرمایه‌داری دولتی» هرگز مورد استناد قرار نمی‌گیرند. تا زمانی که مقامات شوروی او را اعاده‌ی حیثیت کنند، تعارض‌های گذشته‌ی او با لنین و استالین احتمالاً همچنان او را از نظر نظری، همانند عرصه‌ی سیاسی، به یک «ناشخص» بدل خواهد کرد. (نک. کوهِن، ۱۹۷۵، صص۲۲–۲۵، ۴۴–۴۳، ۲۷۰–۳۳۶.)

بااین‌همه، بوخارین نه‌تنها ابعاد بین‌المللی امپریالیسم، بل‌که پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن در داخل را نیز بررسی می‌کند. او استدلال می‌کند که سرمایه‌داری دولتی، تکمیل تاریخی و منطقی سرمایه‌داری مالی است. دولت دیگر صرفاً ضامن شرایط عمومی استثمار اقتصادی نیست، بل‌که خود مستقیماً از جانب سرمایه‌ی مالی در این استثمار مشارکت می‌کند.

اشکال اصلی این تحول عبارت‌اند از: انحصارات دولتی در تولید و تجارت، بنگاه‌های مختلط مبتنی بر سرمایه‌ی عمومی و خصوصی، و کنترل دولتی اعتبار. در همه‌ی این موارد، دولت به عالی‌ترین تجسم سازمانی سرمایه‌ی مالی تبدیل می‌شود و در عین حال فعالیت سازمان‌های کوچک‌تر را هماهنگ می‌کند. (۱۹۱۷، صص۱۰۸، ۱۲۹، ۱۴۹–۱۵۰، ۱۵۸؛ ۱۹۲۰، صص۳۷–۳۸.)

این دگرگونی در نقش اقتصادی دولت در افول پارلمانتاریسم و تمرکز قدرت سیاسی نیز بازتاب می‌یابد. (۱۹۱۷، صص۱۲۴–۱۲۸.) افزون بر این، دولت نه‌تنها روابط میان بنگاه‌ها را بازسازمان‌دهی می‌کند، بل‌که باید روابط میان طبقات را نیز بازسازمان‌دهی نماید. بنابراین، دولت علاوه بر گسترش دستگاه نظامی و پلیسی و جذب نهادهایی مانند کلیسا، مطبوعات و آموزش، اتحادیه‌های کارگری و احزاب طبقه‌ی کارگر را نیز در خود ادغام می‌کند و آنها را به نهادهای کنترل اجتماعی تبدیل می‌سازد. (۱۹۱۶، صص۱۰۵–۱۰۶؛ ۱۹۲۰، صص۴۰–۴۱.)

این «دولت لویاتان» بدین‌ترتیب قدرت اقتصادی و سیاسی را در یک تراست عظیمِ دولتی-سرمایه‌داری ادغام می‌کند که رقابت سرمایه‌داری را در قالب جنگ‌های امپریالیستی و الحاق‌های استعماری پیش می‌برد. رشد سرمایه‌داری دولتی نشان می‌دهد که زمان برای گذار به سوسیالیسم فرارسیده است؛ و محرک جنگ شرایط لازم برای انقلاب موفقیت‌آمیز و نیز انباشت بیشتر را فراهم می‌کند. (۱۹۱۷، صص۱۴۴–۱۶۰، ۱۶۷؛ ۱۹۲۰، صص۳۰–۳۲، ۱۶۲–۱۷۳.) در این چارچوب، گذار به سوسیالیسم نه‌تنها مستلزم ملی‌کردن تراست‌های سرمایه‌داری است، بل‌که ایجاد اشکال جدید سلطه‌ی اقتصادی و سیاسی پرولتری را نیز طلب می‌کند. (۱۹۱۶؛ ۱۹۲۰، صص۱۱۴–۱۳۲ و ۱۵۰–۱۵۲.)

با وجود بینش‌های متعدد بوخارین درباره‌ی سرمایه‌داری دولتی، دیدگاه‌های او همچنین با چندین مشکل نظری همراه‌اند. برای مثال، او تلویحاً فرض می‌کند که سرمایه‌داری دولتی می‌تواند آنارشی سرمایه‌داری را در درون یک جامعه از میان ببرد و رقابت و تضادها را در قالب رقابت و جنگ امپریالیستی به بیرون منتقل کند. ازاین‌رو، بوخارین به ایده‌های سوسیال‌دموکراتیک «سرمایه‌داری سازمان‌یافته» نزدیک می‌شود و همچنان تحلیلی فاجعه‌باور از علل انقلاب را حفظ می‌کند. در مقابل، او محدودیت‌های واقعی مداخله‌ی دولت و اشکال گوناگون مبارزه‌ی طبقاتی درون دولت-ملت را نادیده می‌گیرد. این غفلت با گرایش بوخارین به مطلق‌سازی قدرت دولتی و تلقی دولت به‌مثابه‌ی سازمانی فراگیر و همه‌توان مرتبط است؛ سازمانی که اراده‌ی جمعی سرمایه را متجسم می‌کند. (برای نمونه، ۱۹۱۷، ص۱۲۹؛ همچنین نک. کوهِن، ۱۹۷۵، صص۳۱–۳۴ و ۳۹.) اما این تصور حتی در اقتصاد جنگیِ تمام‌عیار نیز دقیق نیست و برای تبیین دولت در شرایط دیگر به‌مراتب ناکافی‌تر است. با وجود این دشواری‌ها، آثار بوخارین بسیار روشن‌تر و کامل‌تر از آثار انگلس، هیلفردینگ یا لنین، مطالعات متأخر استاموکپ را پیشاپیش ترسیم می‌کنند.

پس از این مشارکت‌های اولیه، «سرمایه‌داری انحصاری دولتی» در دوره‌ی میان دو جنگ جهانی تا حد زیادی از منظر نظری ناپدید شد و جای خود را به بحث‌های کلی‌تر درباره‌ی امپریالیسم داد؛ هرچند، چنان‌که رابرتس (۱۹۷۷) نشان داده است، حتی همین مفهوم نیز بسط نیافته باقی ماند. این ناپدیدشدن را می‌توان به اولویت‌های سیاسی مسلط کمینترن و نیز عقب‌نشینی نسبی دولت از مداخله‌ی اقتصادی پس از جنگ جهانی اول مرتبط دانست. بنابراین، اگرچه «سرمایه‌داری انحصاری دولتیِ زمان جنگ» تا حدی در تزهای کمینترن در سال‌های نخست بحران انقلابی پس از جنگ، که دوره‌ی آن ۱۹۱۷–۱۹۲۳ دانسته می‌شود، مطرح بود، دوره‌ی موسوم به «ثبات نسبی» (۱۹۲۴–۱۹۲۸) شاهد توجه کمتری به مداخله‌ی مستقیم اقتصادی دولت امپریالیستی بود. افزون بر این، از آنجا که روسیه اکنون متعهد به ساختن «سوسیالیسم در یک کشور» شده بود و رهبران آن همچنان بر این باور بودند که سرمایه‌داری در نتیجه‌ی «بحران عمومی سرمایه‌داری» در حال جان دادن است، کمینترن کمتر به برانگیختن انقلابی آشکار علیه امپریالیسم رو به زوال غربی علاقه داشت و بیشتر در پی رقابت با سوسیال‌دموکراسی بر سر جانشینی آن بود.

ازاین‌رو، کمینترن کمتر بر پیوندهای میان سرمایه‌ی انحصاری و دولت آن تمرکز داشت و بیشتر بر نقش سوسیال‌دموکراسی به‌عنوان اصلی‌ترین پشتوانه‌ی اقتصادی و سیاسی سرمایه در کلیت آن تأکید می‌کرد. بنابراین، اگرچه ارجاعات فراوانی به تابع‌بودن دولت امپریالیستی در برابر الیگارشی مالی و استفاده‌ی آن از نیروی فرااقتصادی، و نیز گاه اشاره‌هایی به گرایش‌های سرمایه‌داری دولتی وجود دارد، هیچ تلاشی برای متمایز کردن مرحله‌ای جداگانه به نام استاموکپ در سال‌های پایانی سرمایه‌داری صورت نمی‌گیرد. تأکید بسیار بیشتری بر ادغام سوسیال‌دموکراسی (یا دست‌کم رهبران آن) با دولت سرمایه‌داری وجود داشت تا بر ادغام سرمایه‌ی انحصاری و دولت در یک سازوکار واحد. این دغدغه‌ی مربوط به سوسیال‌دموکراسی به‌عنوان تکیه‌گاه سرمایه‌داری پیش از انقلاب بولشویکی نیز وجود داشت، پس از آن شدت گرفت و در نهایت در اتهام «فاشیسم اجتماعی» که در دوره‌ی موسوم به «دوره‌ی سوم» (۱۹۲۸–۱۹۳۵) علیه همه‌ی جنبش‌های سوسیال‌دموکراتیک غرب مطرح شد، به اوج رسید. (برای مستندات، نک. دِگرِس، ۱۹۵۶–۱۹۶۵، سه جلد، در سراسر اثر؛ برای تفسیرهای سودمند، نک. بورکِنا، ۱۹۳۸؛ برانتل، ۱۹۶۷؛ کلادِن، ۱۹۷۵.)

البته با گسترش بحران اقتصادی بین‌المللی در دهه‌ی ۱۹۳۰، علاقه به مسائل مداخله‌ی دولت بار دیگر افزایش یافت. اما، اگرچه اشاره به گرایش‌های سرمایه‌داری دولتی و/یا سرمایه‌داری انحصاری دولتی افزایش یافت، باز هم تلاشی برای تمایز میان سرمایه‌داری ساده و سرمایه‌داری انحصاری دولتی به‌عنوان مراحل مختلف درون امپریالیسم صورت نگرفت. در عوض، رشد مداخله‌ی دولت معمولاً به‌عنوان آخرین تلاش نافرجام برای غلبه بر بحران عمومی سرمایه‌داری و پیامدهای اقتصادی آن درک می‌شد. (برای یک بررسی جامع از نگرش‌های شوروی نسبت به سرمایه‌داری غربی در دوره‌ی میان دو جنگ، که متأسفانه آن‌قدر دیر منتشر شد که در اینجا نمی‌توانست به‌تفصیل بررسی شود، نک. دِی، ۱۹۸۱، سراسر اثر.) ازاین‌رو وارگا، اقتصاددان مجارستانی بانفوذ اما ناسازگار با جریان اصلی، پیشنهاد کرد که سرمایه‌داری انحصاری در حال تبدیل شدن به «سرمایه‌داری انحصاری دولتیِ جنگی» است، زیرا تدارک برای جنگ امپریالیستی بعدی بر تلاش‌ها برای حل بحران اقتصادی غلبه می‌کرد. (۱۹۳۴، ص۶۸) این امر در رشد بودجه‌ی دولت، کنترل دولتی تجارت خارجی، تنظیم دولتی اعتبار، مداخله‌ی دولت در بازار کار و تعیین دولتی قیمت‌ها بازتاب می‌یافت. (۱۹۳۴، صص۶۸–۷۰) اقدامات مصنوعی برای غلبه بر بحران با مبارزه‌ی فزاینده میان لایه‌های مختلف طبقه‌ی حاکم برای تأثیرگذاری بر سیاست دولت همراه بود، اما اثر کلی آنها بازتوزیع درآمد ملی به سود سرمایه‌ی انحصاری بود. (۱۹۳۴، صص۶۳–۷۰.)

پاسخ بورژوازی همچنین به‌وسیله‌ی بلوغ سریع بحران عمومی تعیّن مضاعف می‌یافت؛ بحرانی که به فروپاشی حمایت توده‌ای از نظام سرمایه‌داری و شکاف‌های سیاسی در طبقات مسلط منجر می‌شد. این امر فاشیستی‌شدنِ گرایشیِ دولت سرمایه‌داری را تحت سرپرستی سوسیال‌دموکراسی («فاشیسم اجتماعی») و/یا فاشیسم محض، مبتنی بر توده‌های خرده‌بورژوا و دهقان، شتاب می‌بخشید. (۱۹۳۴، صص۱۳۹–۱۶۲) اما از آنجا که دیکتاتوری فاشیستی شکل نهایی حکومت بورژوایی است و خود نیز گرفتار بحران و تناقض‌های درونی است، وارگا نتیجه می‌گیرد که جبهه‌ی متحد علیه فاشیسم می‌تواند به‌زودی در مبارزه برای سوسیالیسم پیروز شود. (۱۹۳۴، صص۱۶۳–۱۷۳) در واقع، هنگامی که از تحلیل استاموکپ فی‌نفسه به دیدگاه‌های کمینترن درباره‌ی فاشیسم پس از پایان «دوره‌ی سوم» روی می‌آوریم، برخی مضامین آشکار می‌شوند که نظریه‌های استاموکپ پس از جنگ را پیشاپیش ترسیم می‌کنند. بنابراین، تعریف جدید فاشیسم به‌عنوان «دیکتاتوری آشکار و تروریستیِ ارتجاعی‌ترین، شوونیست‌ترین و امپریالیست‌ترین عناصر سرمایه‌ی مالی» (دیمیتروف، ۱۹۳۵، ص۱۰)، تأکید بعدی بر تصاحب انحصاری قدرت دولت توسط سرمایه‌ی انحصاری، به زیان سایر بخش‌های بورژوازی و نیز طبقات تحت سلطه، را پیشاپیش نشان می‌دهد. این تحلیل به استراتژی جبهه‌ی مردمی علیه دیکتاتوری فاشیستی انجامید؛ جبهه‌ای که سرمایه‌ی غیرانحصاری را در کنار طبقات فرودست دربرمی‌گرفت، در مرکز خود جبهه‌ی متحد نیروهای سوسیال‌دموکرات و کمونیست را داشت، و به‌جای گذار فوری به سوسیالیسم، متعهد به احیای دموکراسی بورژوایی بود. این استراتژی به‌روشنی اتحاد ضِدّانحصاریِ متعهد به «دموکراسی پیشرفته» را که در نظریه‌های استاموکپ پس از جنگ پیشنهاد شد، پیشاپیش ترسیم می‌کند. برعکس، پس از پذیرش این نظریه‌ها، خودِ فاشیسم نیز به‌عنوان شکل مشخصی از سرمایه‌داری انحصاری دولتی بازتعریف شد. (برای نمونه، ایچالْز و گاسوایلر، ۱۹۶۸، صص۲۱۰–۲۲۷؛ هِمبرگر و همکاران، ۱۹۶۵، صص۶۰–۷۲؛ راین‌هولد و همکاران، ۱۹۷۲، صص۴۸–۵۸.)

نظریه‌های استاموکپ پس از جنگ

نظریه‌های استاموکپ نخستین‌بار در اواسط دهه‌ی ۱۹۵۰ به‌طور جدی و گسترده بسط یافتند تا گسترش مداوم سرمایه‌داری در آنچه «مرحله‌ی دوم بحران عمومی» نامیده می‌شد، توضیح داده شود. در ابتدا، این نظریه‌ها استاموکپ را آخرین تلاش برای سرپا نگه‌داشتن سرمایه‌داری در جریان بحران عمومی آن می‌دانستند؛ تلاشی که از طریق تابع‌سازی مستقیم و شخصی دولت در برابر الیگارشی مالی صورت می‌گرفت و به سیاست‌های مشخصی در جهت منافع سرمایه‌ی انحصاری و نیز نظامی‌سازی عمومی اقتصاد در راستای بیشینه‌سازی سود انحصاری می‌انجامید.

افزون بر این، از آنجا که این روند مستلزم نابودی طبقات دهقان و پیشه‌ور و نیز فقیرشدن پرولتاریا بود، و از آنجا که اقدامات تسکینی و تلاش‌های متناقض برای «برنامه‌ریزی» سرمایه‌دارانه نمی‌توانستند برای همیشه از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کنند، انقلاب سوسیالیستی قرار بود در شرایط همزیستی مسالمت‌آمیز میان دو نظام جهانی و از طریق یک اتحاد ضدانحصاری تحت رهبری کمونیست‌ها تحقق یابد.

تحولات نظری بعدی، توجه را به سرمایه‌داری انحصاری دولتی به‌مثابه مرحله‌ای جدید از سرمایه‌داری معطوف کردند که با ادامه‌ی انباشت سازگار بود؛ استقلال نسبی دولت را برای تأمین منافع جمعی سرمایه‌ی (انحصاری) در برابر منافع سرمایه‌های منفرد در نظر گرفتند؛ اشکال جدید مداخله‌ی دولت در گسترش سرمایه‌داری را بررسی کردند؛ و سهم علم و فناوری در رشد پس از جنگ را در چارچوب روابط تولید سرمایه‌داری مورد بحث قرار دادند. همچنین توجه بیشتری به استثمار مالی طبقات پیشاسرمایه‌داری و خصلت پیش‌نمون‌وار برنامه‌ریزی سرمایه‌دارانه برای گذار به سوسیالیسم معطوف شد.

با وجود این پیچیدگی و مشخص‌سازی چشمگیر نظریه‌ی استاموکپ، در نتایج سیاسی آن تا زمانی که رشد «یوروکمونیسم راست» موجب بازنگری در جایگاه اتحاد شوروی به‌عنوان الگوی سوسیالیسم پیشرفته و نماینده‌ی «تاریخی-جهانی» طبقه‌ی کارگر نشد، تغییر چندانی مشاهده نمی‌شود. (برای مقایسه‌ای کوتاه میان گونه‌های راست و چپ یوروکمونیسم، نک. ص۱۴ بالا) در پایان جنگ جهانی دوم، چنین تصور می‌شد که شکست فاشیسم و همبستگی انقلابی با روسیه شرایط مساعدی برای انقلاب سوسیالیستی جهانی فراهم خواهند کرد و این انقلاب در پی فروپاشی اقتصادی به وقوع خواهد پیوست. بنابراین، اگرچه برخی تحلیل‌ها در دوره‌ی بلافاصله پس از جنگ پیشنهاد می‌کردند که نقش اقتصادیِ افزایش‌یافته‌ی دولت در دوران جنگ ادامه خواهد یافت، و دولت می‌تواند تولید را از جانب کل سرمایه سازمان‌دهی، تنظیم و تحریک کند، و حتی اینکه مرحله‌ی جدیدی در تحول سرمایه‌داری پدید آمده است. (به‌ویژه نک. وارگا، ۱۹۴۶، سراسر اثر)، این تحلیل‌ها به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفتند؛ زیرا گفته می‌شد آنها بحران عمومی سرمایه‌داری و رقابت آن با نظام جهانی سوسیالیستی را از تحلیل حذف می‌کنند، دولت را بی‌طبقه و/یا قادر به ایستادن در ورای انحصارات می‌دانند، گرایش‌های سرمایه‌داری انحصاری دولتی را با تحول به مرحله‌ای جدید اشتباه می‌گیرند، و بدون توجه به زمینه‌ی سیاسیِ در حال تغییر، به تحلیلی صرفاً اقتصادی متوسل می‌شوند. (برای مستندات، نک. اُستروویتیانف، ۱۹۴۸، سراسر اثر؛ برای تفسیری سودمند، نک. بارگورن، ۱۹۴۸؛ نوردال، ۱۹۷۴، صص۲۳۹–۲۵۱؛ شلزینگر، ۱۹۴۹؛ تیکوس، ۱۹۶۵، صص۸۰–۹۳.)

جنگ سرد، جزم‌گرایی سترون نظریه‌ی شوروی و تابعیت آن از فراز و نشیب‌های استراتژی سیاسی را تشدید کرد. در واقع، از اوایل دهه‌ی ۱۹۳۰ (باربِر، ۱۹۷۶، ۱۹۷۹، سراسر اثر)، دیدگاه‌های استالین و رهبری سیاسی با شدت و اجبار در همه‌ی حوزه‌ها تحمیل می‌شدند. در اقتصادسیاسی، این دیدگاه‌ها بر نابودی بازار واحد جهانی، فروپاشی بازارهای داخلی، ناممکن‌بودن برنامه‌ریزی واقعی در سرمایه‌داری، پایان «ثبات نسبی» در غرب، رشد رکود و زوال، فقیرشدن مطلق طبقه‌ی کارگر، اجتناب‌ناپذیری جنگ میان قدرت‌های امپریالیستی و تشدید رقابت میان دو نظام جهانی تأکید داشتند. (نک. استالین، ۱۹۳۰، صص۲۵۰–۲۵۳؛ ۱۹۳۴، صص۲۹۰–۳۰۰؛ ۱۹۳۹، صص۳۳۵–۳۴۴؛ ۱۹۵۲، صص۴۶۷–۴۷۳؛ همچنین نک. کتاب درسی استالینیستی، اُستروویتیانف و همکاران، ۱۹۵۵، صص۳۳۲–۳۷۳، ۴۱۰–۴۱۱.) گفته می‌شد قانون بنیادی سرمایه‌داری مدرن، تلاش انحصارات برای دستیابی به حداکثر سود در مقیاس جهانی است و دولت مستقیماً از سوی انحصارات به انقیاد درآمده است تا سلطه‌ی اقتصادی و سیاسی آنها را حفظ کند. (استالین، ۱۹۵۲، صص۴۷۳–۴۷۸؛ همچنین نک. اُستروویتیانف و همکاران، ۱۹۵۵، صص۱۹۷–۳۰۲، ۳۲۴–۳۲۶، ۳۳۱.)

مطالعات اقتصادی در این دوره شامل تکرار آیینیِ جزم‌های استالینیستی و/یا تحلیل‌های تجربی از تحولات گوناگون پس از جنگ بود. هرگاه لازم می‌شد این دو شیوه با یکدیگر سازگار شوند، به ویژگی‌های موقت، تصادفی و موردیِ وضعیت جاری متوسل می‌شدند؛ ویژگی‌هایی مانند بازسازی پس از جنگ، نظامی‌سازی اقتصاد، به‌تعویق‌افتادن نوسازی سرمایه‌ی ثابت و عدم وحدت طبقه‌ی کارگر. (برای نمونه، اُستروویتیانف و همکاران، ۱۹۵۵، صص۳۶۶–۳۶۷.) این وضعیت تا بیستمین کنگره‌ی حزب کمونیست اتحاد شوروی ادامه یافت؛ کنگره‌ای که گسستی آشکار، هرچند پس از مرگ، از اقتصادسیاسی استالین و هم‌زمان از دیکتاتوری او را آغاز کرد. (نک. خروشچف، ۱۹۵۶a، صص۱۱–۲۱؛ ۱۹۵۶b، سراسر اثر؛ و برای متنی مهم و عامه‌پسند که بسیاری از جزم‌های اقتصادی استالینیستی را کنار گذاشت، وارگا، ۱۹۶۳، سراسر اثر.) زیرا، اگرچه چند مطالعه که خطوط جدید پژوهش نظری را پیشاپیش ترسیم می‌کردند، پیش از ۱۹۵۶ آغاز شده یا حتی منتشر شده بودند (برای نمونه، کوسمینف، ۱۹۵۵؛ گلوشکف، ۱۹۵۵؛ زیشانگ، ۱۹۵۶)، محرک اصلی بحث عمومیِ مجدد درباره‌ی سرمایه‌داری انحصاری دولتی، بیستمین کنگره و گسست آن از استالینیسم بود.

محرک دیگری نیز با مداخلات ظاهراً موفقیت‌آمیز برای حل بحران‌های ۱۹۵۷–۱۹۵۸ در مراکز مسلط سرمایه‌داری پدید آمد. این سخن به معنای آن نیست که در ۱۹۵۶ همه‌ی کنترل حزبی بر اقتصادسیاسی فوراً از میان رفت (به‌هیچ‌وجه چنین نبود) بل‌که فقط به اثر آزادکننده‌ی کنگره بر فضای فکری اشاره دارد. پس از کنگره، انبوهی از آثار درباره‌ی تحول سرمایه‌داری معاصر منتشر شد که پیشنهاد می‌کردند سرمایه‌داری انحصاری دولتی واقعاً نشان‌دهنده‌ی مرحله‌ی کیفی جدیدی از امپریالیسم است. (برای نمونه، چِپراکف، ۱۹۵۶؛ وارگا، ۱۹۵۸؛ کوئوسینِن، ۱۹۶۱؛ زیشانگ، ۱۹۵۶.) این نظریه‌های جدید سپس در کنفرانس‌های مختلف کمونیستی به رسمیت شناخته و تشریح شدند و در ویرایش‌های جدید برنامه‌های حزبی و کتاب‌های درسی گنجانده شدند. (همچنین نک. گزارش‌های منتشرشده در مارکسیست ریویو وُرلدReview، به‌صورت سلسله‌وار.)

تحول بعدی نظریه‌ی استاموکپ، هرگونه روایت ساده‌ای از آن را ناممکن می‌کند؛ زیرا این تحول با فراز و نشیب‌های سیاسی، داعیه‌ی تبیینیِ کل‌گرایانه، توسعه‌ی چندجانبه و پیچیدگی فزاینده همراه بوده است. افزون بر این، حتی اگر بر مضامین اصلی تحلیل‌های جریان اصلی استاموکپ تمرکز کنیم، می‌توان چند مکتب یا گرایش را از یکدیگر متمایز کرد. این گرایش‌ها از تفاوت‌های مهم در نقطه‌ی عزیمت نظری ناشی می‌شوند.

بنابراین، مطالعاتی که از تحلیل لنین درباره‌ی امپریالیسم آغاز می‌کنند، معمولاً سرمایه‌داری انحصاری دولتی را بر حسب مفاهیم طبقاتی توضیح می‌دهند. آنها به‌ویژه به ضرورت حفظ سلطه‌ی سرمایه‌ی انحصاری بر سایر بخش‌ها، طبقات و غیره در امپریالیسم رو به زوال و/یا ضرورت تقویت قدرت نظامی و توان اقتصادی سرمایه‌داری در مبارزه با سوسیالیسم (که خود نماینده‌ی طبقه‌ی کارگر در سطح تاریخی-جهانی تلقی می‌شود) استناد می‌کنند. چنین آثاری غالباً تمایل دارند تقدم علّیِ تلاش‌های سرمایه‌ی انحصاری برای کسب قدرت و/یا نقش مسلط نیروی فرااقتصادی را در مرحله‌ی کنونی سرمایه‌داری مفروض بگیرند.

در مقابل، تحلیل‌های استاموکپی که از نقد مارکس بر اقتصادسیاسی آغاز می‌کنند، عموماً ماهیتی مبتنی بر نظریه‌ی سرمایه دارند و تقدم علّیِ قوانین بنیادی حرکت سرمایه‌داری را مطرح می‌کنند. بیشتر این مطالعات بر اجتماعی‌شدن فزاینده‌ی نیروهای تولید و/یا گرایش نرخ سود به کاهش و بسیج سیاسیِ نیروهای خنثی‌کننده‌ی این گرایش تمرکز دارند. در اینجا همچنین بر نقش فزاینده‌ی دولت در مدیریت بحران تأکید می‌شود. افزون بر این، نظریه‌ی فرانسوی استاموکپ بر انباشت بیش از حدِ سرمایه‌ی انحصاری خصوصی و ارزش‌افزایی مجدد آن از طریق دولت تأکید می‌کند. عوامل و مضامین بسیاری نیز وجود دارند که صرف‌نظر از سنت نظری خاصی که از خلال آن استاموکپ بررسی می‌شود، کم‌وبیش از اهمیت یکسانی برخوردارند. همچنین نباید تصور کرد که این سنت‌ها متقابلاً انحصاری‌اند. در واقع، بسیاری از متون می‌کوشند آنها را با یکدیگر ترکیب کنند و بدین‌ترتیب تبیین‌هایی عام‌تر، هرچند تا حدی التقاطی، از خاستگاه، ماهیت و اهمیت سرمایه‌داری انحصاری دولتی ارائه دهند.

بحران عمومی سرمایه‌داری

امپریالیسم و «بحران عمومی سرمایه‌داری» در بیشتر نظریه‌ها جایگاهی محوری دارند، اما نباید آنها را با یکدیگر خلط کرد. زیرا در حالی که تحول امپریالیسم در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم قرار داده می‌شود و برحسب گرایش‌های ذاتی سرمایه‌داری توضیح داده می‌شود، «بحران عمومی» به‌وسیله‌ی انقلاب بولشویکی برانگیخته شده و بر اساس برهم‌کنش دیالکتیکی میان سرمایه‌داری و سوسیالیسم تحول می‌یابد.

«بحران عمومی» همه‌ی حوزه‌های سرمایه‌داری (اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک) را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ به زوال عمومی آن به‌عنوان یک نظام جهانیِ دارای قابلیت بقا می‌انجامد؛ و آن را به سوی «آستانه‌ی سوسیالیسم» سوق می‌دهد. این بحران از تشدید همه‌ی تضادهای بنیادی سرمایه‌داری ناشی می‌شود؛ به‌ویژه تضاد میان نیروهای تولید و روابط تولید، سرمایه و کار، مراکز امپریالیستی و پیرامون‌های وابسته، و رقابت‌های میان امپریالیست‌ها. اما این تضادها خود به‌وسیله‌ی تضاد بنیادی عصر جهانی کنونی تعیّن مضاعف می‌یابند: تقسیم جهان به دو نظام اجتماعی متقابل، مبارزه میان آنها و پیشروی اجتناب‌ناپذیر سوسیالیسم. زیرا سرنوشت سرمایه‌داری در سطح تاریخی ـ جهانی، تابع برهم‌کنش دیالکتیکی میان تضادهای درونی امپریالیسم در مراکز متروپل، بحران (نواستعماری) و رشد جنبش‌های رهایی‌بخش ملی، و قدرت فزاینده‌ی بلوک سوسیالیستی است.

همین پدیده‌ها و تحول آنها است که امکان دوره‌بندی بحران عمومی را فراهم می‌کند. (نک. هاینینگر، ۱۹۷۵، ص۲۷) بدین‌ترتیب، نخستین مرحله‌ی بحران عمومی با «انقلاب بزرگ سوسیالیستی اکتبر» آغاز شد. گفته می‌شود این انقلاب نخستین انقباض تاریخِ بازار جهانیِ سرمایه‌داری را به همراه آورد؛ مبارزات انقلابی جهانی و جنبش‌های رهایی‌بخش استعماری و ملی را تشدید کرد؛ و به تعمیق بحران‌های اقتصادی انجامید که در نهایت به رکود بزرگ، فاشیسم و جنگ جهانی منتهی شدند. جنگ جهانی نیز به نوبه‌ی خود مرحله‌ی دوم بحران عمومی را آغاز کرد؛ مرحله‌ای که با رشد یک نظام جهانی سوسیالیستی در اروپا و آسیا و از دست رفتن هرچه بیشتر بازارها، تجدید رونق مبارزات رهایی‌بخش ملی، و پیدایش نواستعمارگرایی و تقویت گرایش‌های سرمایه‌داری انحصاری دولتی در تلاش نافرجام برای جلوگیری از فروپاشی امپریالیسم مشخص می‌شد.

مرحله‌ی سوم در اواسط دهه‌ی ۱۹۵۰ پدیدار شد؛ زمانی که گسترش مداوم بلوک سوسیالیستی ظاهراً آن را به قطب مسلط در تضاد میان دو نظام جهانی تبدیل کرد. دستاوردهای شوروی در انقلاب علمی و فنی (برای مثال «شوک اسپوتنیک»، سلاح‌های اتمی و رشد اقتصادی) پیروزی‌های کمونیست‌ها در کره، هندوچین و کوبا، و فروپاشی فزاینده‌ی نظام استعماری، در این زمینه اهمیت ویژه‌ای داشتند. در عین حال، بی‌ثباتی در مراکز امپریالیستی و موج جدیدی از مبارزه‌ی طبقاتی نیز در حال افزایش بود. در واکنش به این وضعیت، در جوامع پیشرو سرمایه‌داری، تثبیت نهایی سرمایه‌داری انحصاری دولتی و بین‌المللی‌شدن فزاینده‌ی روابط سرمایه‌داری رخ داد؛ تلاشی نافرجام برای نجات نظام جهانی سرمایه‌داریِ رو به زوال از طریق مداخله‌ی دولت و استثمار مؤثرتر امپریالیستی.

اما این تحولات در بلندمدت، نظام سرمایه‌داری را هرچه بیشتر به آستانه‌ی سوسیالیسم نزدیک می‌کنند و از این طریق بنیان مادی انقلاب آینده را آماده می‌سازند. (برای نمونه، اوتورنکولکتیف[1]، ۱۹۷۵؛ جمز، ۱۹۷۴؛ هاک و همکاران، ۱۹۷۳، صص۲۱۳–۲۳۹؛ هاینینگر، ۱۹۷۵؛ یونگ و اشلایفستاین، ۱۹۷۹، صص۲۶–۲۸؛ کلاین، ۱۹۷۴، صص۵–۸۹؛ اینوسمزف و همکاران، ۱۹۷۲، صص۱۳–۱۱۸؛ کوزلف، ۱۹۷۷، صص۳۷۵–۳۹۴؛ راین‌هولد و همکاران، ۱۹۷۱، صص۱۲۴–۱۲۵؛ وارگا، ۱۹۶۱، صص۳۴–۸۱، ۱۱۲–۱۱۶، ۱۴۴–۱۴۷؛ ویگودسکی، ۱۹۷۲، صص۴۹۶–۵۱۱.)

برخی مطالعات جدیدتر مدعی‌اند که می‌توان تولد مرحله‌ای جدید از مرحله‌ی سوم بحران عمومی را تشخیص داد. آنها این امر را به گسترش مداوم نظام جهانی سوسیالیستی، پیروزی‌های تازه‌ی سیاست همزیستی مسالمت‌آمیز شوروی، تضعیف قدرت‌های اصلی امپریالیستی در نتیجه‌ی بحران مواد خام و انرژی، بحران در روابط میان ایالات متحده، جامعه‌ی اقتصادی اروپا و ژاپن، افزایش بی‌ثباتی و رکود تورمی، و جهش شدید مبارزات اقتصادی و طبقاتی مرتبط می‌کنند. این مرحله‌ی جدید با تلاش‌های شدید انحصارات برای افزایش نرخ استثمار اقتصادی و حرکت به سوی اشکال اقتدارگرایانه‌تر حکومت همراه است. در فرانسه، این امر در این ادعا بیان می‌شود که خودِ نظام سرمایه‌داری انحصاری دولتی وارد بحران شده است. (برای نمونه، بوکارا، ۱۹۷۷، صص۳۱۵–۳۴۴، ۳۹۱–۴۱۴ و ۴۷۱–۴۹۸) بااین‌حال، استدلال‌هایی مبنی بر اینکه مرحله‌ای جدید در مرحله‌ی سوم بحران عمومی پدید آمده و/یا خودِ نظام استاموکپ در بحران عمیقی قرار گرفته است، در سنت‌های دیگر نیز مطرح شده‌اند. (برای نمونه، جمز، ۱۹۷۴، صص۱۷–۴۱؛ هاینینگر، ۱۹۷۵، صص۳۴–۴۶؛ یونگ و اشلایفستاین، ۱۹۷۹، ص۳۲؛ کلاین، ۱۹۷۴، صص۶۵–۸۷؛ مارکسیست ورلد ریویو، به‌صورت سلسله‌وار.) همچنین پیشنهادهایی نه‌چندان قاطع مطرح شده است مبنی بر اینکه اکنون شاهد آغاز مرحله‌ی چهارم بحران عمومی هستیم؛ اما این پیشنهادها به‌دلیل دوره‌بندی نادرست مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. (نک. بحث در جمز، ۱۹۷۴، صص۴۱–۴۲، و هاینینگر، ۱۹۷۵، صص۳۵–۳۶.)

بااین‌حال، چه این نظریه‌پردازان مرحله‌ای جدید و چه صرفاً مرحله‌ای تازه در بحران عمومی را مطرح کنند، نتایج سیاسی آنها با کسانی که صرفاً ماهیت کلی بحران را در نظر می‌گیرند، یکسان است. در همه‌ی موارد، این تحلیل‌ها از استراتژی‌هایی مبتنی بر اتحادهای ضِدّانحصاری و دموکراتیک-مردمی دفاع می‌کنند که تحت هژمونی طبقه‌ی کارگر سازمان یافته‌اند و با سیاست ادعایی شوروی در زمینه‌ی همزیستی مسالمت‌آمیز و رقابت اقتصادی میان دو نظام جهانی پیوند خورده‌اند.

سنت «انحصارمحور»

سنت لنینیستی به‌ویژه در تحلیل‌های روسی و آلمانی نیرومند است. ازاین‌رو، رشد استاموکپ معمولاً در چارچوب بحران عمومی سرمایه‌داری قرار داده می‌شود و بر ماهیت رو به زوال و ارتجاعی آن در مقایسه با بلوک سوسیالیستی تأکید فراوان می‌شود. در این زمینه، وزن ویژه‌ای به ویژگی‌های خاص امپریالیسم و تلاش انحصارات برای دستیابی به حداکثر سود ممکن داده می‌شود. بنابراین استدلال می‌شود که فرایند رقابت آزاد در سرمایه‌داری لیبرال، به‌طور اجتناب‌ناپذیر به تمرکز و تمرکزگرایی سرمایه‌ی صنعتی و بانکی می‌انجامد و در نتیجه موجب سلطه‌ی فزاینده‌ی انحصارات و اتحاد آنها در قالب سرمایه‌ی مالی می‌شود. (برای نمونه، هاک و همکاران، ۱۹۷۳، صص۱۴۵–۱۶۵، ۲۳۴–۲۴۶؛ اینوسمزف و همکاران، ۱۹۷۲، صص۱۲۰–۱۳۸، ۲۰۶–۲۲۲؛ کوزلف، ۱۹۷۷، صص۳۱۶–۳۳۶؛ کوئوسینِن، ۱۹۷۱، صص۲۹۴–۳۱۰؛ اوئلسنر، ۱۹۷۱؛ ریندینا و چرنیکف، ۱۹۷۴، صص۱۶۵–۱۹۵.) گاهی این گرایش‌ها همچنین با اجتماعی‌شدن نیروهای تولید و/یا تغییرات فناورانه‌ای مرتبط دانسته می‌شوند که میزان سرمایه‌ی لازم برای تولید کالاهای معین را افزایش می‌دهند. (برای نمونه، کاتزنستاین، ۱۹۷۴، صص۹۵–۹۶.)

افزون بر این، اگرچه پذیرفته می‌شود که انحصارات از رقابت آزاد پدید می‌آیند، در عین حال نمایانگر نفی چنین رقابتی نیز هستند. زیرا انحصارات از موقعیت مسلط خود در تولید و/یا بازارها برای تضمین سودهای بلندمدتی استفاده می‌کنند که از نرخ متوسط سود در کل اقتصاد بالاتر است. و اگرچه اغلب پذیرفته می‌شود که تعیین قیمت انحصاری در نهایت تابع قانون ارزش است، همواره بر نقش این سودهای فوق‌العاده در تحکیم سلطه‌ی سرمایه‌ی انحصاری تأکید می‌شود. (برای نمونه، هِس، ۱۹۷۴، صص۸۲۹–۸۳۳؛ اینوسمزف و همکاران، ۱۹۷۲، صص۱۶۴–۱۸۴؛ کوزلف، ۱۹۷۷، صص۳۲۱–۳۲۶، ۴۴۷–۴۶۸؛ شنایف، ۱۹۷۳، صص۱۲۱–۱۲۸.)

در این چارچوب، برخی متون نتیجه می‌گیرند که افزایش استفاده از اجبار فرااقتصادی و بهره‌برداری از موقعیت‌های انحصاری بدان معناست که تخصیص سود میان سرمایه‌های منفرد، بیش از آن‌که به اندازه یا کارایی نسبی آنها وابسته باشد، به قدرت سیاسی و اقتصادی آنها بستگی دارد. (برای نمونه، شیرنایستر، ۱۹۷۰، صص۵۶۴–۵۶۵.) متون دیگری نتیجه می‌گیرند که استفاده از قدرت دولتی برای تضمین قدرت و سودهای جمعی سرمایه‌ی انحصاری، حاکی از تقدم سیاست بر عوامل اقتصادی، مانند قانون ارزش و/یا نیروهای ناب بازار، در پویایی امپریالیسم است. (برای نمونه، هِمبرگر و همکاران، ۱۹۶۵، صص۱۴۲–۱۴۳ و در سراسر اثر.)

اما چه بر این تقدم سیاسی تأکید شود و چه نشود، همواره استدلال می‌شود که دولت برای تضمین سلطه‌ی انحصاری اهمیت حیاتی یافته است. بنابراین، انحصارات می‌کوشند قدرت اقتصادی خود را با قدرت سیاسی دولت هماهنگ کنند تا «سودهای انحصاری دولتی» به دست آورند و موقعیت‌های قدرت خود را حفظ کنند. این فرایند در ابتدا دو شکل اصلی به خود می‌گیرد: بهره‌برداری از درآمدهای دولت (برای مثال اعتبار دولتی، بدهی عمومی و مصرف جمعی) و استفاده از اجبار فرااقتصادی؛ برای مثال تعیین سهمیه، کارتل‌سازی اجباری و تعرفه‌ها. به این ترتیب، دولت امپریالیستی برای بازتوزیع کل درآمد ملی به سود سرمایه‌ی انحصاری و حفظ شرایط مختلف مساعد برای سلطه‌ی اقتصادی و سیاسی آن به کار گرفته می‌شود. متعاقباً این روش‌ها از طریق توسعه‌ی بخش اقتصادی دولتی، برنامه‌ریزی اقتصادی، تنظیم دولتی-انحصاری روابط میان سرمایه و کار، و نهادها و فعالیت‌های بین‌المللی دولتی-انحصاری گسترش یافته و تقویت می‌شوند. (برای نمونه، هاک و همکاران، ۱۹۷۳، صص۲۵۷–۲۶۴؛ هِمبرگر و همکاران، ۱۹۶۵، صص۲۴۹–۲۸۳؛ اینوسمزف و همکاران، ۱۹۷۲، صص۳۸۳–۴۶۲؛ کوزلف، ۱۹۷۷، صص۳۹۸–۴۲۰؛ راین‌هولد و همکاران، ۱۹۷۱، صص۲۴۱–۳۳۳؛ ریندینا و چرنیکف، ۱۹۷۴، صص۲۰۴–۲۱۳؛ وارگا، ۱۹۶۱، صص۱۱۲–۱۱۶.)

این امر در ادغام، درهم‌آمیختگی یا یکی‌شدن فزاینده‌ی انحصارات و دولت در یک سازوکار واحدِ استثمار و سرکوب بازتاب می‌یابد. افزون بر این، همان‌گونه که سرمایه‌داری انحصاری در ظهور یک الیگارشی مالی تجسم شخصی می‌یابد، استاموکپ نیز اتحاد شخصی نخبگان دولت و الیگارشی مالی را در خود می‌بیند. (برای نمونه، کوزلف، ۱۹۷۷، ص۴۱۵؛ راین‌هولد و همکاران، ۱۹۷۱، صص۱۲۷، ۱۷۹، ۱۸۳؛ ریندینا و چرنیکف، ۱۹۷۴، ص۲۰۴؛ لِوین و تومانف، ۱۹۷۷، ص۲۲.) این فرایندها در سراسر مسیر امپریالیسم (یا دست‌کم بحران عمومی) ادامه می‌یابند تا سرانجام به نظامی کامل از سرمایه‌داری انحصاری دولتی بینجامند؛ نظامی که در آن سازوکار واحد دولتی-انحصاری عملاً کل فرایند بازتولید را تعیین می‌کند. گفته می‌شود با مرحله‌ی سوم بحران عمومی، این نظام به‌طور کامل تثبیت شده است. زیرا اکنون به‌جای آن‌که گرایشی باشد، تثبیت‌شده است؛ به‌جای موقتی‌بودن، دایمی است؛ به‌جای جزیی‌بودن، کلی است؛ به‌جای واکنشی‌بودن، پیش‌دستانه است؛ به‌جای افق کوتاه‌مدت، افقی بلندمدت دارد؛ و به‌جای ملی‌بودن، بین‌المللی است. (هِمبرگر و همکاران، ۱۹۶۵، ص۱۳۷؛ لِوین و تومانف، ۱۹۷۷، صص۳۷، ۴۹–۵۰؛ راین‌هولد و همکاران، ۱۹۷۱، صص۹۵–۹۶.)

افزون بر این، در حالی که دولت انحصاری ساده عمدتاً از طریق نیروی فرااقتصادی مداخله می‌کرد و از پایه‌ی مادی خود جدا باقی می‌ماند، دولت استاموکپ یک قدرت اقتصادی است که مستقیماً در پایه‌ی اقتصادی ادغام شده و به نزدیک‌ترین شکل ممکن، پیوندی ارگانیک با آن دارد. (هِمبرگر و همکاران، ۱۹۶۵، صص۱۳۷–۱۳۹؛ اینوسمزف و همکاران، ۱۹۷۲، ص۳۸۹؛ راین‌هولد و همکاران، ۱۹۷۱، ص۱۰۰؛ ریندینا و چرنیکف، ۱۹۷۴، ص۲۰۱.) این امر حاکی از دگرگونی نسبی قوانین حرکت سرمایه‌داری است (چیزی که در سرمایه‌داری انحصاری ساده نیز، در مقایسه با سرمایه‌داری رقابتی، از پیش قابل‌مشاهده است) اما به معنای آن نیست که نظام دیگر سرمایه‌داری نیست یا اینکه می‌توان از فروپاشی اجتناب‌ناپذیر سرمایه‌داری و گذار آن به سوسیالیسم جلوگیری کرد. (هِمبرگر و همکاران، ۱۹۶۵، صص۱۳۷–۱۳۹؛ هاک و همکاران، ۱۹۷۵، صص۲۶۶–۲۶۹؛ اینوسمزف و همکاران، ۱۹۷۲، صص۳۸۹–۳۹۰، ۵۶۳–۵۰۶؛ کلاین، ۱۹۷۴، صص۱۳۶–۱۵۹.)

چنین تحلیل‌هایی با تأکید بر مبارزه‌ی طبقاتی در مقیاس ملی و بین‌المللی همراه‌اند. رشد استاموکپ همچنین به‌وسیله‌ی تلاش‌های نومیدانه‌ی بورژوازی انحصاری برای حفظ قدرت خود در برابر پیشروی طبقه‌ی کارگر، در اتحاد با همه‌ی نیروهای ضدامپریالیستی و دموکراتیک، و در برابر قدرت فزاینده‌ی نظام جهانی سوسیالیستی برانگیخته می‌شود. زیرا نه‌تنها دیگر حل مسائل اقتصادی در راستای منافع سرمایه‌ی انحصاری بدون دخالت دولت امکان‌پذیر نیست، بل‌که سرکوب سیاسی در داخل و تجاوز نظامی در خارج نیز هرچه بیشتر به کنترل منابع اقتصادی وابسته می‌شوند. این امر در حمایت فعال دولت از انقلاب علمی-فنی و کاربردهای صنعتی و/یا نظامی آن بازتاب می‌یابد. همچنین در نظامی‌سازی کلی اقتصاد، مبتنی بر تولید تسلیحات و رشد بخشی متمایز از استاموکپ درون مجتمع نظامی-صنعتی، انعکاس پیدا می‌کند.

بااین‌حال، در حالی که ناتوانی سرمایه‌داری انحصاری دولتی در تحقق کامل ظرفیت «انقلاب علمی-فنی» (اس‌تی‌آر) ماهیت منسوخ آن را در مقایسه با مزایای حاصل از برنامه‌ریزی مؤثر سوسیالیستی آشکار می‌کند، نظامی‌سازی اقتصاد نشان می‌دهد که سرمایه‌داری تا چه اندازه به نظامی انگلی و فاسد تبدیل شده است. این امر دلیل دیگری برای ضرورت سرنگونی انقلابی آن و رهایی متعاقب همه‌ی بشریت فراهم می‌کند. (برای نمونه، هاک و همکاران، ۱۹۷۵، صص۲۴۷–۲۵۱؛ هِمبرگر و همکاران، ۱۹۶۵، صص۴۴۰–۴۹۶؛ اینوسمزف و همکاران، ۱۹۷۲، صص۴۷۵–۴۹۲؛ راین‌هولد و همکاران، ۱۹۷۱، صص۴۶۲–۵۰۲؛ ریندینا و چرنیکف، ۱۹۷۴، صص۲۱۸–۲۲۸؛ و به‌طور خاص درباره‌ی مجتمع نظامی-صنعتی، پیادیشف، ۱۹۷۷، سراسر اثر.)

سنت «مبتنی بر نظریه‌ی سرمایه»

در مقابل چنین روایت‌های لنینیستی و غالباً نزدیک به استالینیستی، مطالعات دیگری در روسیه و آلمان می‌کوشند تحول سرمایه‌داری انحصاری دولتی را بر اساس قوانین عام حرکت سرمایه‌داری توضیح دهند، نه بر مبنای ویژگی‌های خاص امپریالیسم. این رویکرد گاه با این ادعا همراه است که برای توضیح ظهور، ماهیت و پویایی سرمایه‌داری انحصاری یا سرمایه‌داری انحصاری دولتی، در هیچ سطحی نیازی به تغییر در استدلال مارکس وجود ندارد. اما بیشتر با این دیدگاه همراه است که برای تبیین شکل‌های جدیدی که همان قوانین عام و یکسان در مراحل نهایی سرمایه‌داری به خود می‌گیرند، اصلاحاتی لازم است.

بااین‌حال، اگرچه این مطالعات در رد نیاز به نظریه‌ای انحصاری و محض‌خود[2] برای استاموکپ، و در تلاش برای استنتاج الزامات اقتصادی زیربنایی آن از پویایی کلی انباشت سرمایه، با یکدیگر توافق دارند، درباره‌ی مناسب‌ترین نقطه‌ی عزیمت برای یک تحلیل عام و «مبتنی بر نظریه‌ی سرمایه» از این پدیده اختلاف نظر دارند. یکی از رویکردهای مهم از تضاد بنیادی میان اجتماعی‌شدن نیروهای تولید و خصلت خصوصی روابط تولید آغاز می‌کند. این امر چندین پیامد مهم دارد. نخست آن‌که رشد این نیروها تحت فشار رقابت سرمایه‌داری، نه‌تنها به رشد انفجاری ظرفیت‌های تولیدی و افزایش نامتناسب سرمایه‌ی ثابت (به‌ویژه پس از آغاز «انقلاب علمی-فنی») می‌انجامد، بل‌که تقسیم کار و وابستگی متقابل کلی شاخه‌های مختلف تولید را نیز تشدید می‌کند. این امر به نوبه‌ی خود مستلزم تضمین تداوم تولید در سراسر اقتصاد و افزایش قابل‌ملاحظه‌ی تقاضای مؤثر متناسب با انفجار ظرفیت‌های تولیدی است؛ همچنین مستلزم هموارکردن نوسانات تقاضاست. این وضعیت همچنین بدان معناست که شرایط حفظ کل نظام، به پیش‌شرط‌های بی‌واسطه‌ی ارزش‌افزایی، تحقق و انباشت سرمایه‌های منفرد تبدیل می‌شوند. در واقع، حوزه‌های تولید هرچه بیشتری مطالباتی را مطرح می‌کنند که از ظرفیت سرمایه‌های خصوصی فراتر می‌رود و بنابراین باید از طریق مداخله‌ی دولت توسعه یابند.

ازاین‌رو، دولت علاوه بر دخالت سنتی خود در فراهم‌کردن شرایط عمومی و بیرونی تولید، در حوزه‌های مشخصی از تولید نیز دخالت می‌کند؛ به‌ویژه حوزه‌هایی که خصلت اجتماعی بسیار توسعه‌یافته، سرمایه‌ی ثابت بالا، زمان گردش بیش از متوسط، دوره‌ی تکوین طولانی، ارزش‌افزایی نامطمئن و مانند آن دارند. افزون بر این، با رشد «انقلاب علمی-فنی»، پیوندهای میان حوزه‌های مادی و غیرمادی، میان تولید و آموزش، اطلاعات، پژوهش و غیره، هرچه نزدیک‌تر می‌شوند. مجموع این عوامل حاکی از ضرورت اجتماعی‌شدن متناظر روابط تولید است تا بر محدودیت‌های انباشت سرمایه که خودِ ماهیت رابطه‌ی سرمایه بر آن تحمیل می‌کند غلبه شود؛ و از آنجا که انحصار عالی‌ترین شکل تکاملی ممکنِ سرمایه‌ی خصوصی است، این نیاز باید به‌وسیله‌ی دولت برآورده شود. بنابراین، رشد سرمایه‌داری انحصاری دولتی، سازگارسازی ضروری روابط تولید سرمایه‌داری با سطح اجتماعی‌شدن تولید است. ازاین‌رو، اگر دولت لیبرال عمدتاً در پی ایجاد چارچوب عمومی اجتماعی برای تولید سرمایه‌داری بود و دولت انحصاری ساده این کار را با مداخله از طریق ابزارهای مالی، حقوقی، اداری و سرکوبگرانه برای تأثیرگذاری بر تصاحب سود به نفع سرمایه‌ی انحصاری ترکیب می‌کرد، دولت استاموکپ مستقیماً در ارزش‌افزایی، تحقق و بازتولید گسترده‌ی کل سرمایه‌ی اجتماعی ادغام شده است.

بااین‌حال، دولت، حتی اگر -و دقیقاً به این دلیل که- عنصری یکپارچه از رابطه‌ی سرمایه‌ای باشد که بیش‌ازپیش دچار تناقض درونی شده است، تنها می‌تواند شکل‌های ظهور تضادهای رو به وخامت آن را تغییر دهد. دولت نمی‌تواند از محدودیت‌هایی که این تضادها تحمیل می‌کنند فراتر رود و توسعه‌ی هماهنگ و عاری از بحران جامعه‌ی سرمایه‌داری را تضمین کند. (برای نمونه، گوندل و همکاران، ۱۹۷۵، صص۷–۱۶، ۱۸۳–۱۹۲، ۳۱۷–۳۲۷؛ هِس، ۱۹۷۱، صص۵۷–۵۸ و در سراسر اثر؛ کاتزنستاین، ۱۹۷۳، صص۲۱–۳۳؛ اشلایفستاین، ۱۹۷۳، صص۳۸۵–۳۹۱؛ شوانک، ۱۹۷۴، سراسر اثر.)

رویکردی خویشاوند با این دیدگاه، کمتر بر تأثیر اجتماعی‌شدن تولید و بیشتر بر الزامات مدیریت بحران تمرکز می‌کند. درواقع، یکی از محرک‌های مهم رشد نظریه‌ی استاموکپ، مطالعات مربوط به تغییرات چرخه‌ی اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم بود. (برای نمونه، هاینینگر، ۱۹۵۹؛ گوندل، ۱۹۶۱؛ اشمیت، ۱۹۵۹؛ وارگا، ۱۹۵۸.) مطالعات جدیدتر، بحران‌های چرخه‌ای اقتصادی را به شیوه‌های مختلف توضیح می‌دهند: توسعه‌ی ناموزون بخش‌های مختلف، عدم تناسب میان ارزش مبادله‌ای و ارزش مصرفی، فزونی دوره‌ای سرمایه، تولید بیش از حد کالاها، کم‌مصرفی طبقه‌ی کارگر، و گرایش نرخ سود به کاهش. اما صرف‌نظر از توضیح یا توضیح‌های مشخصی که برای بحران‌های چرخه‌ای ارائه می‌شود، گفته می‌شود که مسیر این چرخه‌ها از زمان جنگ، به‌طور بنیادی و دائمی تغییر کرده است. این امر سپس برحسب کاربرد گسترده‌ی اقدامات دولتی-انحصاری و برنامه‌ریزی اقتصادی در سطوح ملی و بین‌المللی توضیح داده می‌شود. زیرا اگرچه مداخله‌ی دولت نمی‌تواند ماهیت عینی سرمایه‌داری و قوانین آن را تغییر دهد، می‌تواند بر شکل‌های ظهور و تحول آنها تأثیر بگذارد.

این اقدامات استاموکپ از سیاست‌های مالی و پولی ضدچرخه‌ای گرفته تا حمایت دولت از پژوهش و توسعه، سرمایه‌گذاری و تولید، و سپس دخالت مستقیم در حوزه‌های کلیدی تولید از طریق گسترش بنگاه‌های عمومی را دربرمی‌گیرند. توجه ویژه‌ای به نظامی‌سازی اقتصاد به‌عنوان منبع گسترش اقتصادی و نیز دخالت دولت در «انقلاب علمی-فنی» معطوف می‌شود. مطالعات جدیدتر همچنین بر نقش پیش‌بینی اقتصادی، تنظیم، برنامه‌ریزی و سیاست‌های درآمدی به‌عنوان جدیدترین عناصر فعالیت‌های ضدچرخه‌ای استاموکپ تأکید می‌کنند. اما هم‌زمان تأکید می‌شود که همه‌ی این اقدامات تنها اثر محدودی دارند. بنابراین، اگر نظامی‌سازی تقاضا را در بخش نظامی ـ صنعتی افزایش می‌دهد، در عین حال تقاضا را از تولید غیرنظامی منحرف می‌کند، اتلاف سرمایه‌دارانه را تشدید می‌نماید و در نهایت رشد را کند می‌کند.

به همین ترتیب، گفته می‌شود رشد هزینه‌های دولت موجب آشفتگی در حوزه‌ی پولی و/یا مالی می‌شود و در بلندمدت به رکود تورمی، بحران‌های ارزی بین‌المللی، مشکلات تراز پرداخت‌ها و غیره می‌انجامد. افزون بر این، تا آنجا که مداخلات استاموکپ توسعه‌ی نیروهای مولد را تقویت می‌کنند، تضاد میان اجتماعی‌شدن تولید و تصاحب خصوصی سود را تشدید می‌نمایند. (نک. بوراجِوسکی، ۱۹۷۴؛ بورجالف، ۱۹۷۸؛ هاک و همکاران، ۱۹۷۵، صص۳۱۳–۳۱۹؛ یونگ و اشلایفستاین، ۱۹۷۹، صص۱۶، ۵۹–۶۱، ۲۱۹–۲۳۵؛ کوزلف، ۱۹۷۷، صص۴۶۹–۴۷۷؛ منشیکف، ۱۹۷۵؛ ریندینا و چرنیکف، ۱۹۷۴، صص۱۵۷–۱۷۴؛ اِستادنیچنکو، ۱۹۷۵.)

رویکرد فرانسوی استاموکپ

نظریه‌های فرانسوی در ابتدا همان مسیر تکاملی مطالعات مسلط بلوک شوروی را دنبال می‌کردند، اما از اواسط دهه‌ی ۱۹۶۰ و تحت تأثیر بوکارا، حزب کمونیست فرانسه مسیر جدیدی در پیش گرفت. این چرخش در کنگره‌ی مهمی درباره‌ی استاموکپ که در ۱۹۶۶ در شوازی-لو-روا برگزار شد، تأیید شد. (کنفرانس انترناسیوناله شویزی‌له‌روآ[3]، ۱۹۶۶) و رویکرد متمایز فرانسوی از آن زمان در اقتصادسیاسی[4]، دیگر مجلات حزبی و رساله‌های گوناگون بسیار بسط یافته است. بنابراین، هرچند میان آثار فرانسوی درباره‌ی «سرمایه‌داری انحصاری دولتی»[5] یا سی.ام.ئی آثار توسعه‌یافته در بلوک شوروی شباهت‌های بسیاری وجود دارد، تفاوت‌های مهمی نیز میان آنها دیده می‌شود. تمرکز ما بر همین تفاوت‌های اخیر خواهد بود. مبنای نظری بنیادی نظریه‌ی فرانسوی سی‌ام‌ئی، «قانون انباشت بیش از حد-ارزش‌افزایی مجدد» و تأثیرات آن بر روابط میان انحصارات خصوصی و دولت است. نظریه‌پردازان فرانسوی سه مرحله‌ی اصلی سرمایه‌داری را از یکدیگر متمایز می‌کنند: بدوی، کلاسیک و انحصاری؛ و مرحله‌ی آخر را نیز به دو فاز تقسیم می‌کنند: انحصار ساده و انحصار دولتی. (نک. بوکارا و همکاران، ۱۹۷۶، جلد ۱، صص۱۸–۲۴.)

نیروی محرک اصلی گذار از یک مرحله یا فاز به مرحله یا فازی دیگر، توسعه‌ی تدریجی نیروهای تولید و تکرار بحران‌های ساختاری دانسته می‌شود؛ بحران‌هایی که زمانی پدید می‌آیند که روابط تولید مسلط دیگر به توسعه‌ی نیروهای تولید کمک نمی‌کنند و در عوض شروع به بازداشتن آن می‌نمایند. (بوکارا و همکاران، ۱۹۷۶، جلد ۱، صص۱۸۳–۱۸۴؛ بوکارا، ۱۹۷۷، صص۳۰۶–۴۱۴، ۳۲۸–۳۴۴، ۴۰۱–۴۰۳.)

انباشت بیش از حد و ارزش‌افزایی مجدد در همین چارچوب قرار می‌گیرند. انباشت بیش از حد از قانون گرایش نرخ سود به کاهش ناشی می‌شود و به‌صورت فزونی سرمایه نسبت به فرصت‌های موجود برای ایجاد و تحقق ارزش اضافی در یک وضعیت معین ظاهر می‌گردد. این وضعیت می‌تواند شکل مطلق یا نسبی داشته باشد؛ به‌ترتیب، متناظر با شرایطی که در آنها سود نهایی صفر یا پایین‌تر از متوسط است. انباشت بیش از حد را می‌توان از طریق تغییر در شرایط استثمار و/یا تحقق، و نیز از طریق ارزش‌افزایی مجدد بخشی از کل سرمایه‌ی اجتماعی برطرف کرد؛ به‌گونه‌ای که آن بخش سهمی کاهش‌یافته، صفر یا حتی منفی از کل ارزش اضافی به دست آورد. (بوکارا و همکاران، ۱۹۷۶، جلد ۱، صص۳۶–۴۰؛ بوکارا، ۱۹۷۷، صص۴۲–۴۷.) واکنش فوری به انباشت بیش از حد، تلاش برای افزایش نرخ استثمار و/یا رکودهای کوتاه‌مدتی است که در آنها سرمایه ارزش‌زدایی شده و بازسازمان‌دهی می‌شود؛ اما در زیر این نوسانات چرخه‌ای کوتاه‌مدت، گرایش به انباشت بیش از حد ادامه می‌یابد و در بحران‌های ساختاری به اوج می‌رسد؛ بحران‌هایی که در صورت فقدان بازسازمان‌دهی بسیار بنیادی‌تر روابط تولید، رکود دایمی را تهدید می‌کنند. (بوکارا، ۱۹۷۷، صص۱۳۱–۱۳۲، ۲۲۰–۲۲۲، ۲۳۶–۲۳۹، ۳۹۸–۴۰۳.)

مراحل و فازهای جدید سرمایه‌داری از دل چنین بحران‌های ساختاری‌ای پدید می‌آیند. بنابراین، در حالی که سرمایه‌داری انحصاری ساده در جریان بحران ساختاریِ ناشی از انباشت بیش از حد در سرمایه‌داری کلاسیک، لیبرال و رقابتیِ سال‌های ۱۸۷۳–۱۸۹۶ پدید آمد، خودِ این سرمایه‌داری نیز در دهه‌ی ۱۹۳۰ با بحرانی مشابه روبه‌رو شد و سرمایه‌داری انحصاری دولتی جای آن را گرفت. همان‌گونه که گذار نخست تحت سرپرستی سرمایه‌ی مالی و از طریق ارزش‌افزایی مجدد دایمی سرمایه‌ی صنعتی و پولیِ غیرانحصاری و نیز صدور سرمایه -که آن نیز در رابطه با بازار داخلی شکلی از ارزش‌افزایی مجدد تلقی می‌شود- صورت گرفت، گذار به سرمایه‌داری انحصاری دولتی با ارزش‌افزایی مجدد عظیم و دایمی بخشی از کل سرمایه‌ی اجتماعی از طریق مداخله‌ی دولت مشخص می‌شود. (بوکارا و همکاران، ۱۹۷۶، جلد ۱، صص۱۹–۲۳، ۴۲–۴۵، ۱۴۹–۱۵۱؛ بوکارا، ۱۹۷۷، صص۵۲–۵۷، ۲۲۰–۲۲۵، ۲۳۸–۲۳۹، ۲۹۴–۳۱۴.)

اما حتی آثار مترقی سی‌ام‌ئی بر تحول نیروهای تولید و کارکرد آن در امکان‌پذیر ساختن انباشت سرمایه‌ی انحصاری خصوصی بر مبنای سرمایه‌ی دولتیِ ارزش‌زدایی‌شده، بنا بر این نظریه، تا اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ کم‌وبیش به پایان رسیده بود. این امر به بحران ساختاری سرمایه‌داری انحصاری دولتی منجر می‌شود و، از آنجا که گفته می‌شود تحقق کامل ظرفیت تولیدیِ برآمده از «انقلاب علمی-فنی» در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری ناممکن است، تنها راه‌حل، آغاز گذار به سوسیالیسم است. (بوکارا و همکاران، ۱۹۷۶، جلد ۱، صص۸۲–۹۷؛ جلد ۲، صص۶۲–۶۷، ۲۵۴–۲۶۶؛ بوکارا، ۱۹۷۷، صص۲۳۷–۲۶۶، ۳۹۱–۳۵۲، ۳۹۱–۴۱۴.)

بنابراین، سی‌ام‌ئی مرحله‌ای تاریخی و محدود از مرحله‌ی امپریالیستی سرمایه‌داری است و مشخصه‌ی آن ارزش‌افزایی مجدد بلندمدت و عمومیِ سرمایه‌ی دولتی و غیرانحصاری به سود سرمایه‌ی انحصاری خصوصی است. این مرحله نه‌تنها برخی ویژگی‌های خود را با فاز پیشین امپریالیسم مشترک دارد (مانند نظامی‌سازی اقتصاد، اقتدارگرایی سیاسی و خصلت انگلی) بل‌که در مقایسه با سرمایه‌داری انحصاری ساده، چند ویژگی جدید یا به‌شدت تقویت‌شده نیز دارد. (بوکارا و همکاران، ۱۹۷۶، جلد ۱، صص۲۲–۲۴.) زیرا دولت به عنصری ضروری در بازتولید سرمایه تبدیل شده است: نه‌تنها از طریق نقش نهادی و سیاسی خود، بل‌که همچنین از طریق مشارکت مستقیم در شکل‌گیری سودهای انحصاری به زیان کل مردم. (بوکارا و همکاران، ۱۹۷۶، جلد ۲، صص۲۹–۳۰.)

در این چارچوب، توجه ویژه‌ای به موارد زیر معطوف می‌شود: الف) تأمین مالی عمومی سرمایه‌گذاری و تولید خصوصی؛ ب) بخش عمومی؛ ج) تأمین مالی عمومی مصرف فردی و/یا جمعی؛ د) مداخله‌ی عمومی در مدار پول به‌عنوان درآمد و/یا سرمایه، از طریق مالیات‌گیری، بدهی ملی، تنظیم اعتبار و غیره؛ هـ) برنامه‌ریزی و برنامه‌گذاری عمومی؛ و) صدور سرمایه‌ی عمومی. (بوکارا و همکاران، ۱۹۷۶، دو جلد، در سراسر اثر؛ هرتزوگ، ۱۹۷۲، سراسر اثر.)

از میان این ویژگی‌ها، مورد نخست مهم‌ترین عنصر سی‌ام‌ئی تلقی می‌شود و هر شش مورد، شکل‌هایی از ارزش‌افزایی مجدد دانسته می‌شوند که اثر آنها مقابله با انباشت بیش از حد سرمایه‌ی انحصاری و تضمین شرایط لازم برای ادامه‌ی گسترش در مرحله‌ای پیشرفته از اجتماعی‌شدن تولید است. این شش عنصر در بودجه‌ی عمومی فشرده و متراکم می‌شوند؛ بنابراین، بودجه‌ی عمومی جایی است که می‌توان ماهیت، آثار و تضادهای سرمایه‌داری انحصاری دولتی را در روند ظهور، بلوغ و ورود آن به مرحله‌ی بحران، آسان‌تر از هر جای دیگر مشاهده کرد. (بوکارا و همکاران، ۱۹۷۶، جلد ۱، صص۴۶ به بعد؛ جلد ۲، صص۲۱۰–۲۱۵؛ بوکارا، ۱۹۷۷، صص۴۶–۶۸.)

نظریه‌ی سی‌ام‌ئی به‌شدت بر ماهیت متناقض و انتقالی سرمایه‌داری انحصاری دولتی تأکید می‌کند. زیرا این نظام هم شامل تحکیم سلطه‌ی انحصاری بر جامعه است و هم توسعه‌ی فشرده‌ی بنیان مادی برای گذار به دموکراسی پیشرفته‌ی ضدانحصاری و از آنجا به سوسیالیسم. وجه نخست در غارت همه‌ی طبقات و اقشار تحت سلطه -از جمله بخش‌های غیرانحصاری بورژوازی- از طریق استثمار مالیاتی و بازتوزیع دولتی درآمد ملی، و نیز در دخالت دولت در افزایش نرخ استثمار در خودِ حوزه‌ی تولید، به‌روشنی دیده می‌شود. (بوکارا و همکاران، ۱۹۷۶، جلد ۲، صص۲۱۰–۲۵۳؛ جلد ۱، صص۳۶۶–۳۸۱.) درواقع، همان‌گونه که مداخله‌ی دولت در سی‌ام‌ئی سرمایه‌داری را تقویت می‌کند، قطبی‌شدن نیروهای طبقاتی را نیز از طریق حذف خرده‌بورژوازی سنتی و سرمایه‌های کوچک و متوسط[6] یا پی‌ام‌ئی و سازمان‌دهی طبقات مزدبگیرِ رو به گسترش در اپوزیسیون با انحصارات، تشدید می‌کند. (بوکارا و همکاران، ۱۹۷۶، جلد ۱، صص۲۱۸–۲۵۳، ۳۶۶–۳۸۱.)

سلطه‌ی سرمایه‌ی انحصاری در همه‌ی عرصه‌های زندگی اجتماعی، استراتژی اتحاد ضدانحصاری و مبارزه برای قرار دادن نیروهای ضدانحصاری در رأس دولت را توجیه می‌کند. افزون بر این، از آنجا که دولت باید برای سازگار کردن روابط تولید با اجتماعی‌شدن فزاینده‌ی نیروهای مولد، مداخله‌ی خود را در اقتصاد گسترش دهد، خودِ دولت نیز خصلتی هرچه اجتماعی‌تر پیدا می‌کند و تنها زمانی می‌تواند به‌درستی عمل کند که این امر در مشارکت مؤثر و دموکراتیک همه‌ی مردم در اعمال قدرت آن بازتاب یابد. این امر به‌ویژه در دگرگونی ملی‌سازی و برنامه‌ریزی اقتصادی که از تابع‌شدن آنها در برابر سرمایه‌ی انحصاری ناشی می‌شود، آشکار است.

اما دموکراتیک‌شدن دولت به این معنا خواهد بود که مردم در کلیت خود بتوانند از این سازوکارها برای پیشبرد سوسیالیستی استفاده کنند. (بوکارا و همکاران، ۱۹۷۶، جلد ۲، صص۳۳۳–۳۴۷، ۳۶۱–۴۱۳؛ بوکارا، ۱۹۷۷، صص۷۷–۱۰۶، ۳۲۸–۳۸۹، ۴۳۶–۴۴۶؛ دِلیلِز، ۱۹۷۶؛ گوفارد، ۱۹۷۶؛ جورداین، ۱۹۶۶؛ ماسون، ۱۹۷۶؛ پرسِوال، ۱۹۷۷a، ۱۹۷۷b؛ کویین، ۱۹۷۶.)

یک سهم عمده‌ی بریتانیایی

دو نظریه‌پرداز بریتانیایی، فاین و هریس (فاین و هریس، ۱۹۷۹، صص۱۱۲–۱۴۵)، سهم نظری مهمی در نظریه‌ی سرمایه‌داری انحصاری دولتی (استاموکپ) ارائه کرده‌اند. رویکرد آنان مبتنی بر نظریه‌ی سرمایه است و شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری (سی‌ام‌پی) را همچون مداری پیچیده از سرمایه‌ی اجتماعی تحلیل می‌کند. به اعتقاد آنان، سرمایه‌ی مولد در تحلیل نهایی تعیین‌کننده است، اما با سایر اشکال سرمایه در فرایندهای تولید، توزیع و مبادله‌ی ارزش، به شیوه‌ای پیچیده چفت‌وبست می‌شود. آنان استدلال می‌کنند که می‌توان سرمایه‌داری را، جدا از صورت‌بندی‌های اجتماعی مشخص، به‌مثابه‌ی یک شیوه‌ی تولید در انتزاع بررسی کرد؛ زیرا قوانین حرکت خودِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به مراحل متمایزی می‌انجامند، نه صرفاً به روندهایی پیوسته. (ص ۱۰۵) بنابراین، در حالی که شیوه‌های تولید بر اساس روابط بنیادی مالکیت و کنترل میان طبقات تولیدکننده و غیرتولیدکننده از یکدیگر متمایز می‌شوند، مراحل درون هر شیوه‌ی تولید برحسب اَشکال مشخص این روابط بنیادی و بازتولید اجتماعی آنها از یکدیگر تمایز می‌یابند. در این چارچوب، توالی مراحل، همچون توالی شیوه‌های تولید، از طریق تحول نیروها و روابط تولید تبیین می‌شود. (صص ۱۰۸–۱۰۹) این شیوه‌ی کار با ارجاع به روش خود مارکس در دوره‌بندی فئودالیسم توجیه می‌شود؛ زیرا مارکس سه مرحله را بر اساس شکل تصاحب رانت زمین متمایز می‌کند (رانت کار، رانت جنسی و رانت پولی) که با تحول روابط تولید و توزیع فئودالی همراه‌اند. (۱۹۷۹، صص۱۱۰–۱۱۲؛ نیز نک. هریس، ۱۹۷۶b، صص۴–۶؛ هر دو با استناد به مارکس، C۳، صص۷۹۰–۸۰۲.) به همین ترتیب، فاین و هریس نیز سه مرحله را در تحول شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری متمایز می‌کنند: لِسه‌فر، سرمایه‌داری انحصاری، و سرمایه‌داری انحصاری دولتی.

تحلیل آنان به‌طور کامل صورت‌بندی نشده است، اما خطوط کلی آن روشن و قانع‌کننده است. توجه ویژه‌ای به اجتماعی‌شدن فزاینده‌ی نیروهای تولید و نیاز به اجتماعی‌شدن متناظرِ روابط تولید و بازتولید اجتماعی معطوف شده است. نخستین مرحله‌ی سرمایه‌داری، مرحله‌ی لِسه‌فر است. ویژگی‌های اصلی آن عبارت‌اند از: شمول صوری نیروی کار مزدی تحت کنترل سرمایه از طریق سازمان‌دهی سرمایه‌دارانه‌ی تولید کارخانه‌ای؛ غلبه‌ی ارزش اضافی مطلق، با محدودبودن امکانات تولید ارزش اضافی نسبی به همکاری ساده و تقسیم کار در تولید کارخانه‌ای؛ گسترش سرمایه‌داری از طریق تمرکز سرمایه، یعنی رشد سرمایه‌های منفردی که مجدداً سرمایه‌گذاری می‌شوند؛ میانجیگری قانون ارزش در تولید از طریق نیروهای بازار، یعنی لِسه‌فر و رقابت آزاد؛ و جایگاه مسلط سود بنگاه در تصاحب ارزش اضافی. (صص ۱۱۲–۱۱۳) این مرحله همچنین با اهمیت چرخه‌های تجاری در ریتم بحران‌های اقتصادی مشخص می‌شود؛ زیرا در فرایند مبادله، سرمایه‌ی کالایی و سرمایه‌ی تجاری نقش مسلط دارند. مبارزات طبقاتی نیز بر استخراج ارزش اضافی مطلق و/یا سرکوب سیاسی در سطح محلی متمرکزند. (صص ۱۱۳–۱۱۴)

در مقابل، گفته می‌شود سرمایه‌داری انحصاری متضمن موارد زیر است: شمول واقعی نیروی کار مزدی تحت کنترل سرمایه از طریق سازمان‌دهی سرمایه‌دارانه‌ی تولید ماشینی؛ اهمیت فزاینده‌ی ارزش اضافی نسبی، مبتنی بر افزایش بهره‌وری از طریق سازمان‌دهی مجدد مستمر فرایند کار؛ گسترش سرمایه‌داری از طریق تمرکززدایی؟ گسترش سرمایه‌داری از طریق مرکزیت‌یابی سرمایه، یعنی گردآمدن سرمایه‌های متعدد تحت کنترل تعداد اندکی سرمایه؛ میانجیگری قانون ارزش در تولید از طریق نظام اعتبار خصوصی، یعنی تخصیص سرمایه‌ی پولی میان شاخه‌های مختلف تولید اکنون به‌واسطه‌ی روابط اعتباری‌ای که سرمایه‌ی مالی سازمان می‌دهد، به‌طور مضاعف تعین می‌یابد؛ و جایگاه مسلط بهره در تصاحب ارزش اضافی. (ص ۱۱۵)

ظهور تولید ماشینی، اجتماعی‌شدن نیروهای مولد را تحریک می‌کند و این امر در اجتماعی‌شدن روابط تولید در حوزه‌هایی همچون فرایند کار بازتاب می‌یابد؛ برای مثال، جدایی مالکیت از کنترل که به رشد یک قشر مدیریتی به جای کارآفرین-مدیر منفرد می‌انجامد. همین امر در فرایند «حسابداری» در حوزه‌ی تحقق نیز مشاهده می‌شود؛ برای مثال، انحصارات، تراست‌ها و کارتل‌ها شکل‌گیری قیمت‌ها و تخصیص بازارها را اجتماعی می‌کنند. همچنین در کنترل مالی نیز چنین است؛ برای مثال، سرمایه‌ی پولی از طریق توسعه‌ی اعتبار خصوصی سازمان‌یافته به‌وسیله‌ی سرمایه‌ی مالی، اجتماعی می‌شود. (ص ۱۱۷)

این مرحله همچنین با اهمیت قانون گرایش نزولی نرخ سود (تی‌آرپی‌اف) و روابط اعتباری در ریتم هرچه خشونتبارتر بحران‌ها همراه است؛ امری که از غلبه‌ی ارزش اضافی نسبی و اعتبار خصوصی ناشی می‌شود. مبارزات طبقاتی نیز نه‌فقط بر سازمان‌دهی مجدد مستمر فرایند کار و/یا اجرای اصلاحات اجتماعی (که توسعه‌ی سازمان‌یابی اتحادیه‌های کارگری و سیاسی، مبتنی بر اجتماعی‌شدن تولید و تمرکز نیروی کار مزدی، آن را تشویق می‌کند) بل‌که بر مدیریت و تلاش برای حل بحران‌های اقتصادی نیز متمرکز می‌شوند. (صص۱۲۰–۱۲۱) این مشکلات از طریق دخالت فزاینده‌ی دولت در بازتولید اقتصادی و نیز بازتولید اجتماعی سرمایه‌داری حل‌وفصل می‌شوند. (صص ۱۲۹، ۱۳۲) زیرا سرمایه‌داری انحصاری دولتی، یا اس‌ام‌سی، از تلاش‌های دولت برای حل بحران‌های اقتصادی از طریق اجتماعی‌سازی بیشتر روابط تولید ناشی می‌شود. بنابراین، اگرچه این مرحله بسیاری از ویژگی‌های سرمایه‌داری انحصاری (مانند تولید ماشینی، ارزش اضافی نسبی، تمرکز سرمایه و نقش قانون گرایش نزولی نرخ سود) را در خود دارد، وجه تمایز آن دخالت مستقیم دولت در مدار سرمایه است؛ به‌ویژه در سه شکل ملی‌سازی، مالیات‌ستانی و اعتبار دولتی.

در نتیجه، سرمایه‌داری انحصاری دولتی نه‌تنها مستلزم کنترل مستقیم دولت بر خودِ فرایند کار در بخش مولدِ ملی‌شده و در حال گسترش، و مداخله‌ی مستقیم در «فرایند حسابداری» از طریق مقررات قیمت، مالیات‌های غیرمستقیم، یارانه‌ها و غیره است، بل‌که دولت را در کنترل مالی تولید نیز دخیل می‌کند؛ از طریق ایجاد و دستکاری اعتبار در اشکالی همچون مدیریت ضدچرخه‌ای تقاضا، و نیز از طریق تصاحب و بازتوزیع ارزش اضافی از راه مالیات‌ها و یارانه‌ها. بنابراین، ویژگی‌های اساسی‌ای که اس‌ام‌سی را از مراحل پیشین شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری متمایز می‌کنند، عبارت‌اند از شکل‌های جدیدی که کنترل سرمایه‌دارانه‌ی فرایند اقتصادی به خود می‌گیرد -مانند ملی‌سازی و اعتبار دولتی- و نیز غلبه‌ی مالیات‌ستانی به‌عنوان شکلی جدید و به‌شدت اجتماعی‌شده از تصاحب سرمایه‌دارانه‌ی ارزش اضافی. (صص ۱۲۱–۱۲۲؛ نیز نک. هریس، ۱۹۷۶b، صص۶–۸، که بر ملی‌سازی و مالیات‌ستانی تمرکز دارد.)

همچنین باید توجه داشت که توسعه‌ی اس‌ام‌سی عملکرد نیروهای بازار را نیز تغییر می‌دهد (برای مثال، از طریق سیاست رقابت دولتی یا کنترل چانه‌زنی جمعی آزاد) و بر اعتبار خصوصی نیز اثر می‌گذارد؛ برای مثال، با تأثیرگذاری بر توازن رقابت در عرضه و تقاضای سرمایه‌ی پولی. بنابراین، اس‌ام‌سی در حالی که با عناصری از مراحل پیشین همزیستی دارد، شکل‌ها و آثار آنها را نیز به‌طور مضاعف متعین می‌کند. (صص ۱۱۲، ۱۲۴، ۱۳۳، ۱۳۶)

گذار به اس‌ام‌سی با تغییراتی در ماهیت دولت و روابط سیاسی همراه است. بنابراین، در حالی که مرحله‌ی لِسه‌فر مستلزم بیشترین محدودسازی مقاومت طبقه‌ی کارگر در برابر استخراج ارزش اضافی مطلق و به حداقل رساندن امتیازات مادی از طریق دولت است؛ ازاین‌رو، فقدان حقوق سیاسی برای نیروی کار مزدی و تمرکز قدرت دولتی در سطح محلی در خدمت منافع سرمایه‌ی محلی؛ مرحله‌ی انحصاری مستلزم نمایندگی سیاسی فعال طبقه‌ی کارگر است تا گذار از استخراج ارزش اضافی مطلق به ارزش اضافی نسبی و تعدیل مبارزات اتحادیه‌ای و سیاسی تسهیل شود؛ امری که در قوانین کارخانه و تابع‌کردن حکومت محلی به حکومت مرکزی در خدمت منافع سرمایه‌ی انحصاری بازتاب می‌یابد.

اما سرمایه‌داری انحصاری دولتی مستلزم مهار سیاسی طبقه‌ی کارگر است تا سیاسی‌شدن اجتناب‌ناپذیر مبارزات اقتصادی تحت اس‌ام‌سی به مبارزه برای کسب قدرت سیاسی واقعی توسط طبقه‌ی کارگر و گذار به سوسیالیسم منجر نشود. (صص ۱۱۳–۱۱۴، ۱۱۸–۱۱۹، ۱۲۴–۱۲۵؛ نیز نک. هریس، ۱۹۷۷، صص۱۲۱–۱۲۲.) این نیاز، بیش از همه، از طریق استقرار سوسیال‌دموکراسی بورژوایی برآورده می‌شود؛ نظامی که در آن احزاب سیاسی متکی بر حمایت طبقه‌ی کارگر به بخشی از دستگاه دولت بدل می‌شوند و کانون مبارزه از نقطه‌ی تولید (جایی که اجتماعی‌شدن نیروهای تولید در پیوند با سازمان‌یابی اتحادیه‌ای، طبقه‌ی کارگر را قدرتمند می‌سازد) به حوزه‌ی سیاسی و ایدئولوژیک منتقل می‌شود؛ حوزه‌ای که در آن سرمایه گرایش به هژمونی دارد و می‌تواند در ازای کنترل صوری بر حکومت، فداکاری‌هایی را بر طبقه‌ی کارگر تحمیل کند. (صص ۱۲۵–۱۲۶)

اما فاین و هریس همچنین تأکید می‌کنند که این تحولات در اس‌ام‌سی برای سرمایه مشکلات اقتصادی و سیاسی جدی ایجاد می‌کنند. زیرا این تغییرات نمی‌توانند مانع ادامه‌ی مبارزاتی شوند که می‌کوشند نقش دولت اس‌ام‌سی را از کمک به بازتولید سرمایه‌داری به سوی الغای آن سوق دهند. این امر نه‌فقط در مبارزات بر سر نقش ملی‌سازی و دخالت دولت در بازسازی تولید، بل‌که در حوزه‌های بازتولید اجتماعی همچون دولت رفاه، آموزش و مسکن نیز آشکار است. (صص ۱۲۴–۱۳۲؛ نیز نک. هریس، ۱۹۷۷، صص۱۲۱–۱۲۲.)

فاین و هریس تحلیل خود از اس‌ام‌سی را با ملاحظاتی درباره‌ی تورم، به‌عنوان یکی از ویژگی‌های عمده‌ی آن، به پایان می‌رسانند. آنان تورم را به مداخله‌ی دولت در نظام اعتباری مرتبط می‌کنند؛ مداخله‌ای که خود بر اثر مبارزه‌ی سیاسی میان جناح‌های مختلف سرمایه و/یا طبقات مختلف تعین می‌یابد. آنان تورم را پیامد رشد اعتبار دولتی (خواه به شکل سرمایه و خواه به شکل درآمد) می‌دانند که از نرخ انباشت فراتر می‌رود؛ نرخی که خود، از جمله، به‌وسیله‌ی گسترش هزینه‌های غیرمولد دولت مشروط می‌شود. (صص ۱۳۵–۱۴۵)

باید توجه داشت که این تحلیل در سطح شیوه‌ی تولید ناب انجام می‌شود و وجود دولت‌های ملی مختلف را انتزاع می‌کند. این امر کاملاً عمدی است. زیرا فاین و هریس دوره‌بندی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را بر اساس تغییرات در روابط اجتماعی و مبارزه‌ی طبقاتی ناشی از انباشت عمومی، از دوره‌بندی اقتصاد جهانی بر اساس روابط میان دولت‌های ملی و رقابت بین‌المللی متمایز می‌کنند. (ص۱۴۸) از این منظر دوم، آنان سه مرحله را توصیف می‌کنند: مرحله‌ی نخست اقتصاد جهانی سرمایه‌داری شامل بین‌المللی‌شدن سرمایه‌ی کالایی در جست‌وجوی بازارهای گسترش‌یافته است؛ مرحله‌ی دوم شامل بین‌المللی‌شدن سرمایه‌ی مالی در پیوند با توسعه‌ی نظام اعتبار خصوصی است؛ و مرحله‌ی سوم شامل بین‌المللی‌شدن سرمایه‌ی مولد در پیوند با توسعه‌ی شرکت‌های چندملیتی است. (صص ۱۴۷–۱۴۸)

این توسعه‌ی ترکیبی و ناموزون شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری (همراه با پیوندهای آن با شیوه‌های تولید پیشاسرمایه‌داری) در کنار اقتصاد جهانی است که تحول امپریالیسم را به‌مثابه‌ی پدیده‌ای عینی و جهان‌تاریخی تعیین می‌کند. این امر بدین معناست که فاین و هریس هرگونه تلاش برای شناسایی امپریالیسم به‌عنوان مرحله‌ای متمایز از سرمایه‌داری و، به طریق اولی، اس‌ام‌سی را به‌عنوان مرحله‌ای متمایز از امپریالیسم رد می‌کنند؛ به‌ویژه اگر دومی به معنای لنینیستی آن فهمیده شود. زیرا در حالی که لنین بر سلطه‌ی سرمایه‌ی انحصاری و بین‌المللی‌شدن سرمایه‌ی مالی تأکید می‌کرد، فاین و هریس خاطرنشان می‌کنند که امپریالیسم معاصر تحت سلطه‌ی اس‌ام‌سی و بین‌المللی‌شدن سرمایه‌ی مولد قرار دارد. (صص ۱۴۸–۱۵۱) به نوبه‌ی خود، این امر بدین معناست که نقش دولت و ماهیت رقابت‌های بین‌امپریالیستی تغییر کرده است. بنابراین، در حالی که لنین بر استعمارگری رقابتی و جنگ‌های بین‌امپریالیستی برای تقسیم جهان به بازارها و حوزه‌های وام‌دهی تأکید می‌کرد، اکنون با دولتی مواجهیم که برای پیشبرد بین‌المللی‌شدن مداخله می‌کند (البته با رعایت محدودیت‌هایی که بازتولید اجتماعی در داخل ایجاد می‌کند) و شرکت‌های چندملیتی برای بازارها، حوزه‌های مالی و پایگاه‌های تولید با یکدیگر رقابت می‌کنند. (ص ۱۵۲)

در همین زمینه است که فاین و هریس رشد دستگاه‌های دولتی بین‌المللی را بررسی می‌کنند. این دستگاه‌ها اساساً دغدغه‌ی تضمین بازتولید اقتصادی و اجتماعی انباشت در کلیت آن را دارند، اما اقداماتشان تحت تأثیر مضاعف رقابت میان بلوک‌های مختلف سرمایه و، در درجه‌ای کمتر و البته متغیر، فشار سیاسی جنبش کارگری قرار می‌گیرد. (صص ۱۵۳–۱۵۴ و ۱۵۹–۱۶۰)

تحلیل‌های استاموکپ از دولت

اکنون باید روشن شده باشد که این نظریه‌های سرمایه‌داری انحصاری دولتی، نظریه‌هایی درباره‌ی دولت به‌طور کلی نیستند؛ بل‌که بر جدیدترین مرحله‌ی سرمایه‌داری و نقش تعیین‌کننده‌ی دولت در بازتولید آن تمرکز دارند. بااین‌حال، در حالی که مهم است توجه کنیم دولت با فعالیتی هرچه بیشتر و گسترده‌تر در اقتصاد سرمایه‌داری مداخله می‌کند و حتی ممکن است تا حدی در پایه ادغام شده باشد، بررسی تغییرات در روبنای دولت که از توسعه‌ی سرمایه‌داری انحصاری دولتی ناشی می‌شوند نیز اهمیت دارد. با وجود این، اگرچه این جنبه برای تحلیل استاموکپ و نیز مسائل مربوط به راهبرد سیاسی پیامدهای بنیادینی دارد، به اندازه‌ی نقش اقتصادی دولت مدرن و با همان جزییات مورد مطالعه قرار نگرفته است. ازاین‌رو، این بخش صرفاً مهم‌ترین نتایج تحلیل‌های استاموکپ از دولت را طرح خواهد کرد.

سنت مسلط از دو جهت لنینیستی است. نخست، بیشتر مطالعات، دولت را اساساً سازوکاری سرکوبگر برای سلطه‌ی سیاسی می‌دانند، هرچند اهمیت کارکردهای اقتصادی آن فزونی یافته باشد؛ و دوم، تحول دولت را در ارتباط با رشد امپریالیسم و بحران عمومی سرمایه‌داری قرار می‌دهند. بنابراین، با پیروی از توصیف سه‌گانه‌ی لنین از امپریالیسم به‌عنوان سرمایه‌داری انحصاری، انگلی یا رو به زوال، و محتضر. (۱۹۱۶b، ص۱۰۵؛ نیز نک. ۱۹۱۷b، در سراسر متن)، عصر حاضر عصری تلقی می‌شود که در آن واکنش سیاسی و سرکوب، در شرایطی تشدید می‌شوند که سرمایه‌ی انحصاری می‌کوشد به رغم قطبی‌شدن فزاینده، کهنگی و مقاومت، قدرت و سود خود را حفظ کند. زیرا تحول امپریالیسم در دوران «بحران عمومی» مستلزم شکاف فزاینده میان سرمایه‌ی انحصاری و همه‌ی جناح‌ها و طبقات دیگر در درون اردوگاه سرمایه‌داری، و نیز رقابت فزاینده میان اردوگاه سرمایه‌داری و اردوگاه سوسیالیستی است؛ تشدید تناقض بنیادی میان اجتماعی‌شدن نیروهای تولید و تصاحب خصوصی سودهای انحصاری را در پی دارد؛ و مقاومت فزاینده‌ی نیروهای ضدانحصاری را هم در جوامع متروپل و هم در جوامع (نو)استعماری برمی‌انگیزد.

ازاین‌رو، دولت نه‌تنها ناگزیر است برای حفظ سودآوری سرمایه‌ی انحصاری نقش اقتصادی خود را گسترش دهد، بل‌که باید نقش سیاسی و ایدئولوژیک خود را نیز برای حفاظت از قدرت سیاسی سرمایه‌ی انحصاری تشدید کند. (برای نمونه، نک. بورلاتسکی، ۱۹۷۸، صص۵۷–۶۱؛ هاک و همکاران، ۱۹۷۳، صص۲۰۲–۲۰۵؛ هِمبرگر et al.، ۱۹۶۵، صص۱۵۷–۱۶۰، ۲۱۵–۲۲۰؛ اینوسمزف و همکاران، ۱۹۷۲، صص۷۸۱–۷۹۴؛ رودر، ۱۹۷۶، صص۷۶–۸۵، ۹۳–۱۰۱؛ اشمیت، ۱۹۷۴، صص۴۵–۶۰.) این امر را می‌توان در تغییرات مشخصی در ساختار و همچنین کارکردهای دولت سرمایه‌داری مشاهده کرد.

نخست، همگرایی مشهور میان انحصارات و دستگاه دولت، به‌منظور تشکیل سازوکاری واحد برای استثمار اقتصادی و سلطه‌ی سیاسی، رخ می‌دهد. این امر بیش از همه در ادغام شخصی آشکار است که از طریق تصاحب مواضع فرماندهی سیاسی توسط افرادی با پیوندهای خانوادگی، اقتصادی یا ایدئولوژیک با سرمایه‌ی انحصاری صورت می‌گیرد. اما این گرایش به‌طور فزاینده‌ای به‌وسیله‌ی نیاز به هماهنگی کارکردی نزدیک میان دولت و انحصارات تقویت می‌شود.

دوم، نظام حزبی با نیازهای سرمایه‌ی انحصاری سازگار می‌شود و احزاب سیاسی اصلی به ابزارهای عمده‌ی کنترل ایدئولوژیک بدل می‌شوند. این امر از طریق تأمین مالی احزاب به‌وسیله‌ی انحصارات، تأمین مالی کنفرانس‌های حزبی، مبارزات انتخاباتی و غیره صورت می‌گیرد و همچنین در تمرکزگرایی و بوروکراتیک‌شدن فزاینده‌ی سازمان‌های حزبی بازتاب می‌یابد.

سوم، نقش انجمن‌های منافع، گروه‌های لابی و حتی بنگاه‌های منفرد در تمامی حوزه‌های سیاست‌گذاری افزایش می‌یابد. این نظام لابی‌گری، از طریق تماس‌های مستقیم و فوری خود با سیاستمداران و مقامات، قادر است بر سیاست‌های داخلی و خارجی تأثیر بگذارد و، اگر نه آنها را دیکته کند، دست‌کم جهت آنها را تعیین کند.

چهارم، این امر با گسترش عظیم کنترل انحصاری بر ابزارهای تولید فکری، از جمله آموزش، تبلیغات و رسانه‌های جمعی، همراه است. در واقع، پس از گذار از دولت شب‌نگهبان با حق رأی محدود به دولت مداخله‌گر با حق رأی عمومی، سرمایه‌ی انحصاری ناگزیر می‌شود کنترل ایدئولوژیک خود بر رأی‌دهندگان را تشدید کند و «صنعت ایدئولوژی» تمام‌عیاری به‌وسیله‌ی دولت و انحصارات ایجاد می‌شود.

پنجم، دستگاه اجرایی به زیان پارلمان و حاکمیت قانون تقویت می‌شود. این امر بازتاب تمرکز و مرکزیت‌یابی قدرت اقتصادی تحت حمایت سرمایه‌ی انحصاری است و در رشد ریاست‌گرایی، عنصر شخصی در قدرت، تابع‌شدن پارلمان به قوه‌ی اجرایی، محدودیت‌های فزاینده بر حقوق و آزادی‌های اساسی دموکراتیک و نظامی‌شدن کلی قدرت دولت آشکار می‌شود.

ششم، خود دولت از نو سازمان‌دهی می‌شود و رشد عظیمی در وزارتخانه‌های دارای کارکردهای تخصصی، دادگاه‌ها و هیئت‌های ویژه، کمیته‌های بین‌وزارتی، نهادهای شبه‌دولتی، مؤسسات اقتصادی دولتی و غیره، و نیز در دستگاه‌های پلیسی و نظامی به وجود می‌آید. این تغییرات بازتاب نیاز به کارآمدی و هماهنگی بیشتر فعالیت‌های هرچه گسترده‌تر دولت برای حفظ قدرت و سودهای انحصاری است.

هفتم، در کنار این تمرکز فزاینده‌ی قدرت اقتصادی و سیاسی، فرایندی مکمل از عدم‌تمرکز و تمرکززدایی قدرت نیز در سطوح خرد اقتصادی و/یا سیاسی محلی مشاهده می‌شود؛ هدف آن ظریف‌تر کردن کنترل سرمایه بر حتی کوچک‌ترین حوزه‌های تولید یا مصرف ارزش اضافی و/یا تسهیل نفوذ کنترل دولت به تمامی حوزه‌های زندگی اجتماعی است.

سرانجام، علاوه بر این تغییرات در درون دولت ملی، رشد چشمگیری در دستگاه‌های بین‌المللی دولت-انحصاری، در عرصه‌ی سیاسی و همچنین اقتصادی، مشاهده می‌شود. (به‌ویژه نک. لِوین و تومانوف، ۱۹۷۷، صص۲۲–۲۶ و در سراسر اثر؛ همچنین بورلاتسکی، ۱۹۷۸، صص۵۶–۶۱، ۷۱–۷۸، ۸۶–۸۸؛ دِلیلِز، ۱۹۷۷، صص۷۷–۹۸، ۱۳۱–۱۴۰، ۱۵۹–۱۸۰؛ گولان، ۱۹۵۴، صص۱۵–۴۰، ۸۳–۱۰۱، ۱۱۵–۱۱۶؛ هاروی و هود، ۱۹۵۸، صص۲۴–۲۷ و در سراسر اثر؛ هرتزوگ، ۱۹۷۱، صص۱۲۳–۱۲۴؛ یونگ و اشلایفستاین، ۱۹۷۹، صص۶۳–۶۷، ۱۸۴–۱۸۶، ۱۹۴–۲۰۳، ۲۰۷–۲۰۹، ۲۲۳؛ رودر، ۱۹۷۶، صص۸۶–۱۰۱، ۱۱۰–۱۶۶؛ اشمیت، ۱۹۷۴، صص۴۴–۶۰؛ شوستر، ۱۹۷۶، صص۲۴–۳۵، ۸۲–۸۵، ۹۶–۱۰۵، ۱۳۹–۱۶۲ و در سراسر اثر؛ تومانف، ۱۹۷۴، صص۶۴–۷۶، ۸۵، ۸۹.)

در نگاه نخست، این تحلیل‌ها اساساً توصیفی به نظر می‌رسند و ظاهراً مسئله‌ی نظری جدی‌ای ایجاد نمی‌کنند. اما چارچوب لنینیستی‌ای که این تحلیل‌ها معمولاً درون آن قرار می‌گیرند، با شماری از مشکلات مواجه است (که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت) و این مشکلات در بحث‌های استاموکپ درباره‌ی دولت و نیز نقش انحصارات بازتاب می‌یابند.

از یک سو، دولت، تا آنجا که به‌طور ارگانیک با اقتصاد ادغام شده است، همچون یک نیروی مولد عمده در نوع خود ظاهر می‌شود؛ اما از سوی دیگر، تا آنجا که هنوز جایگاه نهادی اجبار فرااقتصادی است، همچون ابزار سلطه‌ی طبقاتی ظاهر می‌شود. این دوگانگی را نیز نمی‌توان صرفاً با اشاره به دیالکتیکی میان نیروها و روابط تولید در سطح سیاسی، همانند سطح اقتصادی، حل کرد.

برعکس، این دوگانگی با اصرار بر اینکه استاموکپ با ادغام دولت و سرمایه‌ی انحصاری در قالب سازوکاری واحد برای استثمار اقتصادی و سلطه‌ی سیاسی مشخص می‌شود، تشدید می‌گردد؛ حتی اگر، به تعبیر و برخلاف استالین، این توصیف صوری و توصیفی با این ادعای مضمونی تکمیل شود که ماشین دولت تحت انقیاد سرمایه‌ی انحصاری قرار گرفته است. (استالین، ۱۹۵۲، ص۴۷۸.) زیرا اگر استاموکپ واقعاً متضمن یک سازوکار واحد و یکپارچه باشد، نیروهای ضدانحصاری چگونه می‌توانند جای سرمایه‌ی انحصاری را بگیرند؟ و اگر دولت یک ابزار است، چگونه انحصارات منفرد می‌توانند از رقابت انحصاری فراتر روند و دولت را تابع منافع جمعی خود کنند؟

این پرسش‌ها و پرسش‌های مشابهی به نظریه‌ی استاموکپ وارد شده‌اند و به درجه‌ای از خودانتقادی انجامیده‌اند. ازاین‌رو، تحلیل‌های استاموکپ که موضع «نظریه‌ی انحصاری» را اتخاذ می‌کنند، بیش از پیش بر بازتولید رقابت و تعارض درون «سازوکار واحد» مفروض تأکید کرده‌اند و حتی اکنون از شکل جدیدی از رقابت، یعنی رقابت «سرمایه‌داری انحصاری دولتی»، سخن می‌گویند که از رقابت انحصاری و رقابت آزاد متمایز است. محور این رقابت، تصاحب خصوصی سودهای فوق‌العاده است که از طریق مداخله‌ی دولت، اعم از اقتصادی و/یا فرااقتصادی، ایجاد و/یا بازتوزیع می‌شوند. (برای نمونه، نک. کوئوسینِن، ۱۹۶۱، ص۳۲۶؛ ریندینا و چرنیکف، ۱۹۷۴، ص۱۷۶؛ شیرمایستر، ۱۹۷۰، ص۵۶۵؛ وارگا، ۱۹۶۸، ص۵۳؛ و از منظری بیشتر «مبتنی بر نظریه‌ی سرمایه»، کاتزنستاین، ۱۹۷۴، ص۱۵؛ ایضاً، ۱۹۷۴، صص۹۹–۱۰۰؛ کلاین، ۱۹۶۵، ص۹۴؛ اشلایفستاین، ۱۹۷۳، صص۳۸۳، ۳۸۶–۳۹۳؛ شوانک، ۱۹۷۴، صص۹۰–۹۴.)

چندین متن «مبتنی بر نظریه‌ی سرمایه» نیز خاطرنشان کرده‌اند که اجتماعی‌شدن فزاینده‌ی نیروهای تولید و تحریف فزاینده‌ی نیروهای عادی بازار، تناقض میان منافع سرمایه‌های منفرد و منافع سرمایه‌ی (انحصاری) در کلیت آن را تشدید کرده است. برخی نظریه‌پردازان از هر دو رویکرد نظری در ادامه استدلال می‌کنند که این مشکلات را می‌توان از طریق نقش هماهنگ‌کننده‌ی یک الیگارشی مالی که به‌واسطه‌ی جایگاه مرکزی خود در شبکه‌ی منافع متقاطع انحصارات یکپارچه شده است و/یا از طریق نقش یکپارچه‌کننده و نمایندگی‌کننده‌ی سازمان‌های رأس در «نظام لابیگری» که همگام با مداخله‌ی دولت گسترش می‌یابد، حل کرد. (برای مثال، آرونوویچ، ۱۹۵۶، صص۱۴۴–۱۴۹؛ باناشاک، ۱۹۶۴، در سراسر اثر؛ هِس، ۱۹۷۲، صص۳۹۲–۳۹۴؛ هِمبرگر و همکاران، ۱۹۶۵، صص۱۸۰–۱۹۵؛ یونگ و اشلایفستاین، ۱۹۷۹، صص۶۴–۶۵، ۲۲۳.)

در مقابل، نظریه‌پردازان دیگری از هر دو سنت بر این باورند که خود دولت باید در نظام استاموکپ از درجه‌ی بیشتری از استقلال نسبی برخوردار باشد. این استقلال لازم است تا دولت بتواند علیه سرمایه‌های خاص مداخله کند و منافع سرمایه‌ی (انحصاری) در کلیت آن را پیش ببرد. (برای مثال، فاین و هریس، ۱۹۷۹، صص۹۶–۹۷؛ گیولیجِوْ، ۱۹۷۷، صص۴۹–۵۳؛ یونگ و اشلایفستاین، ۱۹۷۹، صص۲۰۶–۲۰۹؛ کاتزنستاین، ۱۹۷۵، صص۴۳۴–۴۳۵؛ لِوین و تومانوف، ص۱۹؛ وارگا، ۱۹۶۸، ص۵۵.)

یکی از پیچیده‌ترین استدلال‌ها در این زمینه را اقتصاددان حزب کمونیست فرانسه، فیلیپ هرتسوگ، مطرح کرده است. او با رد اصول استالینیستیِ «ادغام در یک سازوکار واحد» و «تحت انقیاد انحصارات بودن»، استدلال می‌کند که رابطه‌ی دولت و سرمایه‌ی انحصاری بیشتر به «جدایی متناقض در وحدت» شباهت دارد. (هرتزوگ، ۱۹۷۱، ص۱۲۵؛ نیز نک. ماسون، ۱۹۷۶، صص۴۰–۴۱؛ پرسِوال، ۱۹۷۷b، صص۵۱–۵۲؛ کویین، ۱۹۷۲، ص۱۰؛ ورنای، ۱۹۶۸، صص۶۱–۶۲.)

هرتسوگ استقلال نسبی دولت را به جدایی نهادی آن از حوزه‌ی تولید و نیز به ابزارها و اشکال متمایز مداخله‌ی آن در اقتصاد و جامعه‌ی مدنی نسبت می‌دهد. در اینجا، انحصار مشروع دولت بر ابزارهای اجبار، اختیار آن برای به‌کارانداختن دستگاه دولت، استقلال نسبی دستگاه اداری و قضایی از حکومت، و تکثر دستگاه‌های دولتی -که امکان مانور سیاسی را فراهم می‌کند- اهمیت ویژه‌ای دارند. (هرتزوگ، ۱۹۷۱، صص۱۰۸–۱۱۱؛ نیز نک. هِس، ۱۹۷۴، ص۳۸۴.)

اگرچه هرتسوگ درباره‌ی میزان نسبی‌شدن این استقلال و تبدیل آن به امری موهوم، در نتیجه‌ی وابستگی نهایی دولت به تداوم انباشت سرمایه و/یا ادغام فعال آن در خودِ فرایند انباشت، تا اندازه‌ای دوپهلو سخن می‌گوید، به‌صراحت استدلال می‌کند که مداخله‌ی دولت همواره بازتاب‌دهنده‌ی روابط نیرو میان تمامی طبقات، جناح‌ها و لایه‌ها است، نه فقط انحصارات؛ و اینکه جست‌وجو برای ایجاد انسجام در سیاست‌های حکومتی بدان معناست که اقدامات دولت به‌ندرت، و شاید هرگز، مستقیماً خواسته‌های منافع خاصی را برآورده می‌کنند، بل‌که بر همه‌ی منافع تحمیل می‌شوند. (صص ۱۲۴–۱۲۵)

در واقع، دولت با وضعیتی از «دوگانه‌بست»[7] روبه‌روست. زیرا اگر برای حل مشکلات یا تناقض‌ها صرفاً به نفع یک جناح مداخله کند، مشکلات را برای سرمایه در کلیت آن تشدید می‌کند و در نتیجه، در نهایت، برای همه‌ی جناح‌ها نیز آنها را تشدید خواهد کرد. برعکس، حتی اگر دولت در دفاع از منافع جمعی سرمایه مداخله کند، باز هم برای اجرای سیاست‌های خود به حمایت سیاسی سرمایه‌های خاص نیاز دارد و نمی‌تواند از ترجیح‌دادن برخی سرمایه‌ها بر برخی دیگر اجتناب کند. این امر به معنای تشدید شکاف‌های درونی سرمایه و در نتیجه برهم‌زدن تعادل سازشی‌ای است که چنین سیاست‌هایی را پایدار می‌کند. (هرتزوگ، ۱۹۷۱، صص۱۰۵، ۱۱۱؛ نیز نک. فابره، ۱۹۶۶، ص۱۵۶؛ مایر و ایوانِک، ۱۹۶۲.)

در واقع، تناقض‌های ذاتی مداخله‌ی دولت و روابط همواره در حال تغییر نیرو بدان معناست که اجماع همواره جزئی، ناپایدار و موقتی است. اما تا زمانی که انحصارات از نظر اقتصادی مسلط باقی بمانند و هنگامی که منافع حیاتیِ بقای جمعی آنها در معرض تهدید قرار می‌گیرد بتوانند به‌طور مؤثر مقاومت کنند، مصالحه‌های متوالی‌ای که از طریق دولتی نسبتاً مستقل میانجیگری می‌شوند، سلطه‌ی سیاسی آن‌ها را بازتولید خواهند کرد. (صص ۱۱۳–۱۱۴)

رویکرد نوآورانه‌ی دیگری درباره‌ی ماهیت و کارکردهای دولت استاموکپ را نظریه‌پرداز آلمان غربی، هاینتس یونگ، مطرح کرده است. او دو گونه‌ی استاموکپ را از یکدیگر متمایز می‌کند: گونه‌ی «دولت‌گرایانه» که بر مداخله‌ی گسترده‌ی دولت در اقتصاد و ادغام اصلاح‌طلبانه-اجتماعیِ طبقات فرودست مبتنی است، و گونه‌ی «خصوصی» که دارای مدیریت اقتصادی بازارمحور و دولتی قدرتمند است و برای ادغام سرکوبگرانه‌ی طبقات تحت سلطه مناسب است.

بنابراین، یونگ، در حالی که از خط کلی ارتدوکس استاموکپ پیروی می‌کند و استدلال می‌کند که مداخله‌ی دولت باید در واکنش به اجتماعی‌شدن نیروهای تولید و توسعه‌ی عدم‌تناسب میان تولید کالا و تقاضای مؤثر و/یا میان جنبه‌های ارزش مبادله‌ای و ارزش مصرفیِ بازتولید اجتماعی گسترش یابد، همچنین خاطرنشان می‌کند که سرمایه‌ی انحصاری در درون این محدودیت‌ها، بر حسب جایگاه خود در نظام بین‌المللی و توازن نیروهای اجتماعی در داخل، راهبردهای متفاوتی اتخاذ می‌کند.

در آلمان غربی، گرایش «دولت‌گرایانه» با گرایش «خصوصی» در تناوب بوده است، اما از سال‌های ۱۹۷۲–۱۹۷۳ گرایش دوم مسلط شده است. چرخشی به سوی یک راهبرد انباشت مبتنی بر صادرات صورت گرفته است که در آن هژمونی آلمان در خارج با سرکوب در داخل ترکیب خواهد شد.

این امر در گذار از سیاست‌های مالی ضدچرخه‌ای به سیاست‌های پولی و اعتباری؛ از مالیات‌ستانی مستقیم به مالیات‌ستانی غیرمستقیم؛ از رشد بخش عمومی به خصوصی‌سازی و کاهش هزینه‌ها؛ و از سیاست ساختاری فعال، شامل سرمایه‌گذاری دولتی در زیرساخت، انرژی، تحقیق و توسعه و غیره، به حمایت منفعل‌تر از راه‌حل‌های بازارمحوری که از بخش انحصاری سر برمی‌آورند، بازتاب یافته است.

در همان حال، دولت باید بین‌المللی‌شدن را به نفع سرمایه‌ی آلمان غربی تقویت کند و همچنین دستگاه‌های حقوقی، پلیسی و ایدئولوژیک خود را برای کنترل پیامدهای سیاست‌هایش در جبهه‌ی داخلی تقویت نماید. این چرخش راهبردی در واکنش به بحران شکل‌های پیشین «مشارکت اجتماعی» متشکل از حزب سوسیال‌دموکرات آلمان (اس‌پی‌دی) و اتحادیه‌های کارگری و نیز ناتوانی نیروهای رادیکال‌تر در بهره‌برداری از این بحران صورت گرفت؛ اما به‌واسطه‌ی نیاز مستمر به حمایت سوسیال‌دموکرات‌ها در عرصه‌ی سیاسی محدود می‌شود.

خلاصه اینکه، اگرچه دولت در عصر استاموکپ ناگزیر فعالیت‌های خود را گسترش می‌دهد، اشکال دقیق، پایگاه‌های اجتماعی، راهبردها و آثار این فعالیت‌ها همچنان می‌توانند به‌طور چشمگیری متفاوت باشند. در این زمینه، در نظریه‌ی استاموکپ هنوز کار بسیار زیادی باقی مانده است. (نک. یونگ، ۱۹۷۹، صص۵۱–۶۵)

نقد مضمونی

شدیدترین و گویاترین انتقادها به نظریه‌ی استاموکپ متوجه رویکرد «نظریه‌ی انحصاری» بوده است؛ رویکردی که از لنین الهام گرفته و هنوز اغلب آمیخته به بقایای استالینیستی است. در واقع، چندان نامعمول نیست که نظریه‌ی استاموکپ منحصراً با همین سنت یکی دانسته شود. مشکلات این رویکرد مشابه مشکلاتی است که در مطالعات اولیه‌ی لنین و استالین نیز یافت می‌شود: سوگیری توصیفی، فقدان اصول روشن و منسجم برای تبیین، هدف جدلی و تبلیغی، و تابع‌سازی تنگ‌نظرانه‌ی آن از الزامات مفروضِ راهبرد و تاکتیک انقلابیِ مسلطِ جنبش کمونیستی بین‌المللی، آن‌گونه که تحت سلطه‌ی بولشویک‌ها سازمان یافته بود.

ازاین‌رو، این سنت از تعریف استالین از لنینیسم به‌عنوان «مارکسیسمِ عصر امپریالیسم و انقلاب پرولتری» (استالین، ۱۹۲۴، ص۹۱) و تعریف لنین از امپریالیسم به‌عنوان سرمایه‌داری انحصاری، انگلی یا رو به زوال، و محتضر (لنین، ۱۹۱۶b، ص۱۰۵) آغاز می‌کند. این امر در شیوه‌ای بازتاب می‌یابد که در آن سلطه‌ی سرمایه‌ی انحصاری مسلم فرض می‌شود و انحصارات همچون سوژه‌هایی دیده می‌شوند که برای دستیابی به سلطه تلاش می‌کنند: از نظر اقتصادی در قالب «حداکثر سود»، یعنی سودهای دائماً بالاتر از متوسط یا سودهای فوق‌العاده؛ و از نظر سیاسی در قالب تأمین قدرت انحصاری در برابر جناح‌ها، طبقات و لایه‌های غیرانحصاری و/یا اردوگاه سوسیالیستیِ ظاهراً هرچه قدرتمندتر.

این امر همچنین در تأکید بر ماهیت محتضر امپریالیسم (که با به‌اصطلاح «بحران عمومی سرمایه‌داری» پیوند دارد) و چشم‌اندازهای فوری گذار به سوسیالیسم آشکار است؛ گذاری که به‌سبب پختگی مادی یا حتی «بیش‌ازحد پخته» بودن نیروهای مولدِ به‌شدت اجتماعی‌شده‌ی سرمایه‌داری، اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود. بنابراین، اولویت سیاسی اصلی عبارت است از ارتقای آگاهی انقلابیِ تاکنون عقب‌مانده‌ی طبقه‌ی کارگر و نیروهای ضدانحصاری و مبارزه با نظام کهنه و رو به زوالی که بورژوازی انحصاری آن را حفظ می‌کند. رویکرد لنینیستی-استالینیستی، در طرح این پیشنهادها، جبرگرایی اقتصادی را (خواه در قالب تحول پیش‌رونده‌ی نیروهای مولد و/یا در قالب فروپاشی فاجعه‌بار اقتصادی یا جنگ بین‌امپریالیستی برای تقسیم مجدد جهان) با اراده‌گرایی سیاسی ترکیب می‌کند؛ به‌گونه‌ای که بازتولید سرمایه‌داری انحصاری دولتی و گذار به سوسیالیسم به روابط اجبار، دستکاری و اراده‌ی ایدئولوژیک وابسته می‌شوند.

اکنون، اگرچه کمتر کسی ضرورت بررسی تعامل عوامل اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک را انکار خواهد کرد، رویکرد «نظریه‌ی انحصاری» میان جبرگرایی اقتصادی و اراده‌گرایی سیاسی خود میانجیگری‌های موجود را به‌طور جدی تحلیل نمی‌کند، بل‌که به جای آن به کنار هم قرار دادن ساده‌ی آنها متکی است. این مشکل به‌واسطه‌ی روش ذهن‌گرایانه‌ی تحلیل سیاست و ایدئولوژی تشدید می‌شود؛ یعنی تلقی آنها به‌عنوان محصول روابط میان سوژه‌هایی برخوردار از آگاهی و اراده‌ی آزاد. نتیجه‌ی این امر، غفلت نظام‌مند از روابط اجتماعیِ عمل سیاسی و ایدئولوژیک و نیز از شیوه‌ای است که سوژه‌ها از خلال همین اعمال و روابط ساخته می‌شوند. (نک. فصل ۵)

بخش عمده‌ی نقدهای آلمان غربی متوجه تحلیل لنینیستی-استالینیستی از سرمایه‌ی انحصاری بوده است. افزون بر این، گرچه چنین نقدهایی اغلب از گونه‌ی تقلیل‌گرایانه‌ی «منطق سرمایه» در تحلیل شکل الهام می‌گیرند (نک. فصل ۳)، این نقدها در بسیاری موارد موجه‌اند. استدلال می‌شود که مطالعات لنینیستی:

• نمی‌کوشند وجود انحصارات را از مفهوم عام سرمایه استنتاج کنند؛
• انحصار را نقطه‌ی مقابل رقابت می‌دانند؛
• تلویحاً فرض می‌کنند تحلیل مارکس از سرمایه فقط درباره‌ی سرمایه‌داری رقابتی کاربرد دارد و برای فهم سرمایه‌داری انحصاری و سرمایه‌داری انحصاری دولتی به مفاهین و قوانین جدیدی نیاز است؛
• انحصارات را همچون سوژه‌هایی می‌بینند که از طریق توسل به اجبار فرااقتصادی برای سلطه تلاش می‌کنند، نه همچون ترِگِر[8] یا «حاملان» روابط اجتماعی تولید؛
• تمایز میان سرمایه‌های منفرد و سرمایه در کلیت آن را نادیده می‌گیرند یا نمی‌توانند توضیح دهند که سرمایه‌داری انحصاری یا سرمایه‌داری انحصاری دولتی چگونه از نظر سیاسی پشت سر گذاشته می‌شود تا قدرت بورژوازی انحصاری در کلیت آن تحکیم گردد؛
• انواع ویژگی‌های دلبخواهی، موردی یا وابسته به شرایط خاص را بدون منطق روشن به ذات سرمایه‌داری انحصاری یا سرمایه‌داری انحصاری دولتی نسبت می‌دهند؛
• استثمار سرمایه‌داری را به مسئله‌ای مربوط به توزیع تقلیل می‌دهند و به جای تمرکز بر ایجاد ارزش اضافی در روابط تولید سرمایه‌دارانه، بر اخذ سودهای انحصاری تمرکز می‌کنند؛
• و موارد مشابه. (برای نمونه، نک. آلتویتر، ۱۹۷۵، صص۱۲۹–۱۹۸؛ جردن، ۱۹۷۴a، صص۱۳۷–۱۷۲؛ ایضاً، ۱۹۷۴b، صص۲۱۲–۲۴۲؛ نیوسس، ۱۹۷۲؛ پروژه‌ی تحلیل طبقاتی[9]، ۱۹۷۲؛ ایضاً، ۱۹۷۵، صص۹–۳۸، ۹۷–۱۴۸؛ شوبرت، ۱۹۷۳، صص۸–۶۷؛ ویرث، ۱۹۷۲، صص۱۹۴–۱۹۷ و در سراسر اثر؛ ایضاً، ۱۹۷۳، صص۱۸–۳۰.)

بااین‌حال، گرچه این انتقادها آشکارا بر بسیاری از تحلیل‌های استاموکپ (به‌ویژه تحلیل‌های دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ و، در واقع، برنامه‌های حزبی و کتاب‌های درسی پایه‌ی متأخرتر) صدق می‌کنند، لزوماً درباره‌ی جدیدترین مطالعات چنین مصداقی ندارند؛ به‌خصوص مطالعاتی که به جای رویکرد «نظریه‌ی انحصاری»، از رویکرد «مبتنی بر نظریه‌ی سرمایه» بهره گرفته‌اند. زیرا تحلیل‌های جدیدتر، با موفقیت کم‌وبیش قابل‌توجه، کوشیده‌اند پیدایش انحصارات را از فرایند انباشت سرمایه استنتاج کنند و/یا شرایط خاص وجود آنها را مشخص سازند؛ تحلیلی منسجم و مارکسیستی از قیمت انحصاری، سود انحصاری و مانند آن ارائه دهند و آن را به قیمت‌های تولید، نرخ متوسط سود و غیره مرتبط کنند؛ اشکال رقابت را از رقابت آزاد تا رقابت انحصاری و رقابت سرمایه‌داری انحصاری دولتی از یکدیگر متمایز کنند و آثار آنها را بر تحقق قانون ارزش بررسی نمایند؛ پیامدهای تمایز میان سرمایه‌های منفرد و سرمایه در کلیت آن را مطالعه کنند؛ و نقش نیرو و اجبار فرااقتصادی را در چارچوب اشکال محاسبه‌ی اقتصادی‌ای که پویایی انباشت سرمایه را میانجیگری می‌کنند، در نظر گیرند.

(برای نمونه، نک. هِس، ۱۹۷۴، صص۸۲۶–۸۴۱؛ هافشمید، ۱۹۷۵، صص۴–۹۲؛ یونگ و اشلایفستاین، ۱۹۷۹، صص۱۲۰–۱۶۷، ۲۱۹–۲۳۵؛ اینوسمزف و همکاران، ۱۹۷۲، صص۱۷۹–۱۸۵؛ کاتزنستاین، ۱۹۷۴، صص۹۳–۱۰۹؛ ایضاً، ۱۹۷۵، صص۹۳–۱۲۹؛ کوزلف، ۱۹۷۷، صص۴۴۷–۴۶۸؛ ویگودسکی، ۱۹۷۲، صص۴۳–۲۶۰.)

این مطالعات شروع به پاسخ‌دادن به انتقادهای روشن‌تر و موجه‌تر از رویکرد «نظریه‌ی انحصاری» کرده‌اند، اما هنوز به‌هیچ‌وجه روشن نیست که بتوان این پیشرفت‌ها در تحلیل استاموکپ را به‌سادگی با نتایج سیاسی متون «نظریه‌ی انحصاری» ترکیب کرد. زیرا در حالی که نظریه‌ای بسنده درباره‌ی سرمایه‌ی انحصاری باید بررسی کند که شکل‌گیری قیمت‌های انحصاری و تحقق سودهای انحصاری چگونه با مدار کل سرمایه‌ی اجتماعی مرتبط است و، در واقع، چگونه به سطح کلی استثمار اقتصادی نیروی کار مزدی توسط سرمایه وابسته است، در همه‌ی صورت‌های نظریه‌ی استاموکپ همواره چنین القا می‌شود که تناقض اصلی اکنون میان سرمایه‌ی انحصاری (و دولت آن) از یک سو و همه‌ی جناح‌ها، طبقات و لایه‌های دیگر از سوی دیگر قرار دارد، نه میان سرمایه در کلیت آن و نیروی کار مزدی. این مطالعات همچنین هنوز به این پرسش پاسخ نداده‌اند که آیا گرایش‌ها و پدیده‌های انحصاری یا سرمایه‌داری انحصاری دولتی، دوره‌بندی سرمایه‌داری به مراحل متمایز را توجیه می‌کنند یا خیر.

خط دیگری از نقد که به‌طور معمول در آلمان غربی مطرح شده، به رابطه‌ای مربوط می‌شود که نظریه‌ی استاموکپ میان امر اقتصادی و امر سیاسی برقرار می‌کند. افزون بر مخالفت مورد انتظار با ناتوانی کلی در استنتاج شکل مشخص دولت سرمایه‌داری از شکل شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و خطای مرتبط با آن، یعنی تلقی دولت به‌عنوان سازوکاری ساده برای دیکتاتوری انحصاری، اعتراضات شدیدی نیز به تأکید «نظریه‌ی انحصاری» بر «اولویت امر سیاسی» وارد شده است. زیرا اگر استاموکپ محصول مبارزه برای حفظ قدرت انحصاری در برابر یک نظام جهانی سوسیالیستیِ رو به رشد تلقی شود، در آن صورت منبع اصلی تغییر در خارج از خودِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، یعنی در حوزه‌ی روابط بین‌الملل، قرار می‌گیرد. افزون بر این، حتی هنگامی که این مشکل از طریق تأکید بر تشدید تناقض‌های درونی امپریالیسم دور زده می‌شود، باز هم اولویت به منافع سیاسی بورژوازی انحصاری در کلیت آن داده می‌شود. تحول و ماهیت استاموکپ نه به پویایی انباشت سرمایه، بل‌که به ماهیت سرمایه‌ی انحصاری به‌عنوان سوژه‌ای طبقاتی نسبت داده می‌شود که از طریق به‌کارگیری اجبار فرااقتصادی در پی سلطه است.

این امر به نوبه‌ی خود موجب ساده‌سازی بیش از حد روابط میان امر اقتصادی و امر سیاسی می‌شود؛ برای مثال، رشد مداخله‌ی دولت از نیازهای سیاسیِ حفظ نظام استنتاج می‌شود و محدودیت‌های اقتصادی قدرت دولت نادیده گرفته یا کم‌اهمیت جلوه داده می‌شوند. (ویرث، ۱۹۷۲، صص۱۰۰–۱۱۱، ۱۱۷–۱۳۶، ۱۹۴–۱۹۷؛ ایضاً، ۱۹۷۳، صص۱۸–۲۱؛ نیز نک. گِرستنبرگر، ۱۹۷۶، صص۸۲–۸۵؛ شوبرت، ۱۹۷۳، صص۶۷–۸۷؛ تریسترام، ۱۹۷۴، صص۹۸–۱۳۶؛ وینکلمان، ۱۸۷۴، صص۴۶–۶۳.)

باید توجه داشت که این نقد، به‌ویژه در چارچوب تقلیل‌گرایانه‌ی اقتصادی‌ای معنادار است که بسیاری از نظریه‌پردازان جناح «منطق سرمایه» در مکتب «استنتاج شکل» اتخاذ کرده‌اند. زیرا آنها، تا آنجا که تحلیل دولت سرمایه‌داری را در وهله‌ی نخست از منظر تعین اقتصادی یا، به‌طور معمول‌تر، با تأکید بر «جدایی در وحدت» لحظات اقتصادی و سیاسی رابطه‌ی سرمایه دنبال می‌کنند، ناگزیرند فرض «اولویت امر سیاسی» را یاوه‌ای آشکار بدانند.

حتی اگر این موضع انتقادی خاص را نپذیریم (و همان‌گونه که در فصل بعد استدلال خواهد شد، دلایل موجهی برای رد برخی استدلال‌های مکتب «منطق سرمایه» وجود دارد) باز هم باید آن تفسیرهایی از «اولویت امر سیاسی» را رد کرد که از این فرض آغاز می‌کنند که سرمایه‌ی انحصاری، چه به‌صورت منفرد و چه به‌صورت جمعی، سوژه‌ای مستقل و برخوردار از اراده‌ی آزاد است که انگیزه‌اش تلاش برای حداکثر سود و قدرت سیاسی است.

اما اگر «اولویت امر سیاسی» را صرفاً به این معنا تفسیر کنیم که تحول شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مستلزم انتقال جایگاه مسلط به سطح سیاسی در تأمین بازتولید اقتصادی است (یعنی انتقال از نقش مسلط نیروهای بازار و رقابت آزاد به نقش مسلط اعتبار دولتی، مالیات‌ستانی، مداخله‌ی دولت، ملی‌سازی و غیره) در این صورت دلایل زیادی، هم بر مبنای «نظریه‌ی سرمایه» و هم بر مبنای «نظریه‌ی طبقاتی»، برای دفاع از این تفسیر وجود دارد. همچنین در سطوح عینی‌تر و پیچیده‌تر تحلیل، آشکار است که روابط بین‌الملل بر تحول جوامع سرمایه‌داری منفرد تأثیر خواهد گذاشت و رقابت میان بلوک‌های سوسیالیستی و سرمایه‌داری نیز از این حیث بی‌اهمیت نیست.

نقد سنت «مبتنی بر نظریه‌ی سرمایه»

اگر اکنون به سنت «مبتنی بر نظریه‌ی سرمایه» بپردازیم، انواع متفاوتی از نقد مناسب خواهد بود. زیرا اگرچه فاحش‌ترین مشکلات رویکرد «نظریه‌ی انحصاری» در اینجا وجود ندارد، مشکلات کافی همچنان باقی است که نقد را توجیه کند. کل این سنت گرایش دارد از اشکال مختلف تقلیل‌گرایی اقتصادی رنج ببرد. برجسته‌ترین شکل آن، جبرگرایی تکنولوژیک است که در اهمیت داده‌شده به به‌اصطلاح «تناقض بنیادی» میان اجتماعی‌شدن نیروهای تولید و تصاحب خصوصی سودهای (انحصاری) آشکار می‌شود. زیرا این دیدگاه اغلب با این ادعا همراه است که نیروهای تولید کمابیش به‌طور مستقل از روابط تولید تحول می‌یابند و پایه‌ی مادی گذار اجتناب‌ناپذیر به سوسیالیسم را فراهم می‌کنند. هنگامی که این دیدگاه با این تصور پیوند می‌یابد که دولت، در عین حفظ برخی کارکردهای روبنایی، به بخشی از پایه‌ی اقتصادی نیز بدل شده است، این احتمال نیز مطرح می‌شود که دولت دارای هسته‌ای از کارکردهای مولدِ بی‌طرف نسبت به طبقات باشد؛ کارکردهایی که امکان می‌دهند دستگاه اقتصادی آن -اگر نه دستگاه سرکوبگرش- در دوره‌ی گذار، بی‌درنگ و بدون تغییر به کار گرفته شود. (برای نقد مبسوط‌تر، نک. ماگالاین، ۱۹۷۵، در سراسر اثر؛ مندل، ۱۹۷۸، صص۱۵۴–۱۵۸؛ پولانزاس، طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۱۰۲–۱۰۶؛ تِرِه و ویه‌ویورکا، ۱۹۷۷، صص۱۱–۳۱، ۱۱۳–۱۱۸؛ والیه، ۱۹۷۶، صص۸۸–۱۵۸.)

حتی هنگامی که از افراطی‌ترین اشکال جبرگرایی تکنولوژیک اجتناب می‌شود، باز هم تقلیل‌گرایی اقتصادی در گرایش آشکار به تلقی واکنش دولت به نیازهای گوناگون بازتولید سرمایه به‌عنوان امری خودکار و فوری دیده می‌شود. این شکل خاص مارکسیستیِ کارکردگرایی معمولاً محصول دغدغه‌ی یکجانبه نسبت به تعین‌های اقتصادی سرمایه‌داری انحصاری دولتی است و با تأکید بر محدودیت‌های اقتصادی قدرت دولت نیز کاملاً سازگار است. اما همان‌گونه که برخی از پیچیده‌ترین تحلیل‌های استاموکپ از دولت تشخیص داده‌اند، چنین رویکردی نمی‌تواند ماهیت آشکارا جزئی، ناهماهنگ و موقتی مداخله‌ی دولت، اشکال پیچیده‌ی میانجیگری نهادی و سازمانی دخیل در شکل‌گیری و اجرای سیاست، و نقش حیاتی توازن نیروهای اجتماعی در تعیین الگوی مداخله‌ی دولت را توضیح دهد. این کاستی نظری در این ادعای ساده‌انگارانه بازتاب می‌یابد که سرمایه‌ی انحصاری با دولت ادغام شده و سازوکاری واحد برای استثمار اقتصادی و سلطه‌ی سیاسی تشکیل داده است و/یا فرمان انحصاری بر قدرت دولت را در اختیار دارد.

چنین دیدگاه‌هایی پیش‌فرض می‌گیرند که سرمایه‌ی انحصاری یک سوژه‌ی طبقاتی یکپارچه است و دولت ابزاری بی‌طرف است که در برابر دستکاری در جهت منافع سرمایه‌ی انحصاری هیچ مقاومت نهادی یا سازمانی ایجاد نمی‌کند. بااین‌حال، باید روشن باشد که سرمایه‌ی انحصاری ناهمگون و از نظر درونی تقسیم‌شده است، رابطه‌ای ارگانیک با سرمایه‌ی غیرانحصاری دارد و مرزهای روشنی ندارد که آن را به‌عنوان یک جناح طبقاتی مشخص از سایرین جدا کند. افزون بر این، طرفداران نظریه‌ی استاموکپ با تأکید بر ضرورت یک ائتلاف ضدانحصاری در گذار به سوسیالیسم، ظاهراً می‌پذیرند که بورژوازی انحصاری از حمایت درجه‌ای از دیگر نیروهای طبقاتی برخوردار است. در غیر این صورت، نیازی به ائتلاف وجود نداشت و طبقه‌ی کارگر به‌تنهایی می‌توانست نظام سرمایه‌داری انحصاری دولتی را سرنگون کند. تحلیل استاموکپ از حمایت خرده‌بورژوازی از فاشیسم و تأکید آن بر نقش عمده‌ی کنونی فرصت‌طلبی سوسیال‌دموکراتیک در حفظ سلطه‌ی انحصاری نیز به‌هیچ‌وجه اعتبار چندانی برای صورت‌های خام‌تر تز «سازوکار واحد» باقی نمی‌گذارد.

این مشکلات در مورد نظریه‌ی فرانسوی سرمایه‌داری انحصاری دولتی (سی‌ام‌ئی) به‌سبب سوءتفاهم جدی درباره‌ی ماهیت بحران‌های بیش‌انباشت، کارکرد بازارزش‌افزایی و پویایی کلی انباشت تشدید می‌شوند. این امر با مقایسه‌ای کوتاه میان گزارشی که در ادبیات حزب کمونیست فرانسه ارائه شده و گزارشی که مارکس در سرمایه عرضه کرده است، به‌روشنی آشکار می‌شود. بنابراین، در حالی که مارکس بیش‌انباشت مطلق را از بیش‌انباشت نسبی بر اساس وقوع صفرِ «ارزش افزوده» در حاشیه، خواه در کل اقتصاد و خواه صرفاً در یک بخش، متمایز می‌کند، نظریه‌پردازان سی‌ام‌ئی آنها را صرفاً بر اساس میزان سودآوری نهایی تعریف می‌کنند. این امر موجب نادیده‌گرفتن نقش جابه‌جایی بین‌بخشی سرمایه به‌عنوان راه‌حلی برای بیش‌انباشت نسبی، و نیز نقش افزایش مدت کار و/یا افزایش بهره‌وری به‌عنوان راه‌حل هر دو شکل بیش‌انباشت می‌شود. افزون بر این، در حالی که مارکس این و دیگر گرایش‌های خنثی‌کننده را پدیده‌هایی چرخه‌ای بررسی می‌کند، نظریه‌پردازان حزب کمونیست فرانسه گرایش دارند بیش‌انباشت را پدیده‌ای بالقوه دایمی یا بلندمدت بدانند و پیشنهاد می‌کنند که باز‌ارزش‌افزایی نیز می‌تواند راه‌حلی به همان اندازه دائمی یا بلندمدت باشد.

همچنین، در حالی که مارکس کاهش ارزش سرمایه را صرفاً به‌عنوان کاهش در کل سرمایه‌ی اجتماعی -اعم از متغیر و ثابت- در نتیجه‌ی استهلاک، سترون‌شدن یا نابودی بخشی از کل سرمایه تعریف می‌کند، به‌نحوی که تعیین اینکه کدام بخش از سرمایه از بین می‌رود به نتیجه‌ی رقابت بستگی دارد و این فرایند را مستقل از ارزش‌افزایی بعدی آن بخش در نظر می‌گیرد، نظریه‌پردازان سی‌ام‌ئی آن را چنین تعریف می‌کنند: ارزش‌افزاییِ بخشی معین از کل سرمایه‌ی اجتماعی با نرخی کمتر از نرخ متوسط سود، که ممکن است صفر یا حتی منفی باشد، به‌گونه‌ای که بخش باقی‌مانده، که معمولاً سرمایه‌ی انحصاری است، بتواند از نرخ سودی بالاتر از متوسط برخوردار شود.

بنابراین، اگرچه مارکس نتیجه می‌گیرد که باز‌ارزش‌افزایی موجب افزایش نرخ سود برای کل سرمایه‌ی اجتماعی می‌شود (مشروط بر اینکه مقدار ارزش اضافی ثابت بماند) در تحلیل سی‌ام‌ئی این فرایند صرفاً به معنای بازتوزیع سود از سرمایه‌ی باز‌ارزش‌افزایی‌شده به سوی انحصارات است، نه افزایش کلی نرخ سود؛ زیرا کل سرمایه‌ی اجتماعی نیز همچنان ثابت باقی می‌ماند. البته نادرست خواهد بود اگر ادعا کنیم چنین انتقال‌هایی از ارزش اضافی نمی‌توانند رخ دهند یا، به‌طور مشخص، ادعا کنیم که نظام مالیاتی نمی‌تواند برای گسترش منابع درآمدی سرمایه‌ی انحصاری به روابط تولید غیرسرمایه‌داری مورد استفاده قرار گیرد. اما آشکارا نادرست است که ادعا شود باز‌ارزش‌افزایی از این نوع، حتی در بلندمدت، راه‌حلی مؤثرتر برای بیش‌انباشت از بسیج سایر گرایش‌های خنثی‌کننده است؛ به‌ویژه تولید ارزش اضافی نسبی از طریق افزایش بهره‌وری.

درواقع، اگر ماهیت مداخله‌ی دولت در سرمایه‌داری مدرن را بررسی کنیم، روشن است که این مداخله اغلب کمتر معطوف به تضمین این امر است که سرمایه‌ی دولتی سودی کمتر از متوسط کسب کند و بیشتر به سازمان‌دهی مجدد سرمایه‌ی خصوصی و عمومی از طریق بسیج این گرایش‌های خنثی‌کننده و/یا سازمان‌دهی اجتماعی‌شدن تولید در جهت انباشت بیشتر در کلیت آن مربوط می‌شود. بااین‌حال، این نظریه‌ها با تمرکز صرف بر رابطه‌ی دولت و سرمایه‌ی انحصاری و کنارگذاشتن رابطه‌ی عام‌تر میان سرمایه و کار، مبنایی نظری برای جلب سرمایه‌ی کوچک و متوسط، در کنار کارگران و دهقانان، به‌منظور ایجاد یک ائتلاف گسترده‌ی ضدانحصاری فراهم می‌کنند (برای بحث مبسوط‌تر درباره‌ی رویکرد اقتصادسیاسی زیربنای نظریه‌ی سی‌ام‌ئی، نک. فِرلی، ۱۹۸۰؛ ماگالاین، ۱۹۷۵؛ تِرِه و ویه‌ویورکا، ۱۹۷۷؛ والیه، ۱۹۷۶.)

اینکه می‌توان نظریه‌های استاموکپ را از جهات مختلف مورد نقد قرار داد، به این معنا نیست که آنها به‌طور اصلاح‌ناپذیری معیوب‌اند. در واقع، همان‌گونه که در آثار فاین و هریس درباره‌ی اقتصادسیاسی اس‌ام‌سی و در کار هرتسوگ درباره‌ی ماهیت پیچیده و به‌شدت میانجیگری‌شده‌ی مداخله‌ی دولت به نفع سرمایه‌ی انحصاری نشان داده شده است، پارادایم استاموکپ ضرورتاً نباید ویژگی‌های موضوع نظری خود را به ارث ببرد و خود نیز انگلی، رو به زوال و محتضر باشد. این پارادایم می‌تواند به‌صورت پیش‌رونده نیز بسط یابد. کار فاین و هریس در اینجا به‌ویژه آموزنده است. آنان با پیشنهاد اصول دوره‌بندی در سطح بازتولید شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ناب، برخی از ابزارهای نظری لازم برای تمایز میان سرمایه‌داری انحصاری ساده و سرمایه‌داری انحصاری دولتی به‌عنوان مراحل مشخص سرمایه‌داری فراهم می‌کنند. افزون بر این، آنان به‌جای اتکا به سلطه‌ی انحصارات و/یا میزان مداخله‌ی دولت به‌عنوان شاخص‌های توصیفی، مجموعه‌ای از مفاهیم انتزاعی را به کار می‌گیرند که به اشکال بازتولید اشاره دارند. همچنین، از آنجا که فاین و هریس دوره‌بندی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ناب را از دوره‌بندی نظام بین‌المللی متمایز می‌کنند، می‌توانند تبیین پیچیده‌تری از رابطه‌ی اس‌ام‌سی و امپریالیسم ارائه دهند.

بنابراین، اگرچه برخی استدلال‌های آنان (به‌ویژه درباره‌ی نقش دولت در بسیج گرایش‌های خنثی‌کننده‌ی قانون گرایش نزولی نرخ سود و در انطباق روابط تولید با اجتماعی‌شدن نیروهای تولید) از جهات متعددی با استدلال‌های موجود در متون پیشرفته‌تر «مبتنی بر نظریه‌ی سرمایه» همپوشانی دارند، رویکرد کلی آنان گسستی تعیین‌کننده از مسئله‌پردازی لنینیستی-استالینیستی ایجاد می‌کند و در قیاس با دیگر مطالعات «مبتنی بر نظریه‌ی سرمایه» نیز پیشرفت‌های مهمی را ثبت می‌کند. افزون بر این، برخلاف سایر تحلیل‌های موجود در هر دو سنت، شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد استدلال‌های گوناگون آنان تابع تصورات راهبردی از پیش تعیین‌شده بوده است.

بااین‌حال، کار فاین و هریس نیز خالی از دشواری نیست. زیرا اگرچه آنان می‌کوشند شکل‌های دولت سرمایه‌داری و مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی متناظر با مراحل پی‌درپی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را استنتاج کنند، تحلیل آنان از روابط سیاسی و ایدئولوژیک به‌شدت آغشته به اقتصادگرایی است. این امر حتی برای سهم عمده‌ی آنان در دوره‌بندی نیز مشکل ایجاد می‌کند. آنان مفاهیم گوناگونی را که برای دوره‌بندی بسنده‌ی سرمایه‌داری لازم است فراهم می‌کنند، اما همچنان در اثبات این امر با دشواری روبه‌رو هستند که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به مراحل متمایز تقسیم‌پذیر است، نه اینکه صرفاً با تشدید برخی روندها مشخص شود. علت امر آن است که توضیح آنان درباره‌ی این مراحل خود بر حسب گرایش فزاینده به اجتماعی‌شدن نیروهای تولید صورت‌بندی شده است. در واقع، همان‌گونه که آثار خود آنان و نیز آثار نظریه‌پردازان  سی‌ام‌ئی و دیگر نظریه‌پردازان آشکار می‌سازد، در سطح اقتصادی همپوشانی قابل‌توجهی میان ویژگی‌های سرمایه‌داری انحصاری ساده و سرمایه‌داری انحصاری دولتی وجود دارد.

یک راه‌حل ممکن برای این مشکل را می‌توان در گسست‌های سطح سیاسی یافت. زیرا اگرچه اصل علّی بنیادیِ اجتماعی‌شدن ممکن است پیوسته باشد، تغییر در شکل و محتوای مداخله‌ی دولت برای تضمین سلطه‌ی ویژگی‌های خاص هر مرحله ضروری است و این تغییرات باید با بازسازی اولیه‌ی خودِ دستگاه دولت همراه باشند. ازاین‌رو، شاید بتوان مراحل را بر اساس گسست‌های سیاسیِ دخیل در بازسازی نظام دولت، که با گذار از سلطه‌ی ویژگی‌های یک مرحله به سلطه‌ی ویژگی‌های مرحله‌ی بعدی همراه است، از یکدیگر متمایز کرد. این راه‌حل مستلزم تبیینی مفصل‌تر از دوره‌بندی دولت سرمایه‌داری نسبت به آن چیزی است که فاین و هریس ارائه می‌کنند و همچنین به تحلیلی پیچیده‌تر از توازن نیروهای سیاسی نیاز دارد. شرح مقدماتی این تغییرات، با استفاده از مقولاتی که فاین و هریس برای دوره‌بندی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در سطح اقتصادی بسط داده‌اند، در فصل پایانی اثر حاضر ارائه خواهد شد.

ملاحظات مشابهی درباره‌ی تحلیل مراحل مختلف امپریالیسم نیز صادق است و این امر ضرورت نظریِ مفاهیمی متناسب با دوره‌بندی روابط میان دولت‌های ملی را، مشابه مفاهیمی که برای خود دولت سرمایه‌داری مورد نیازند، نشان می‌دهد. خلاصه اینکه، اگرچه هم بسط رویکرد آنان به تعین‌های اقتصادی سرمایه‌داری انحصاری دولتی ممکن و مطلوب است، رویکرد آنان به دولت و قدرت دولت باید به‌طور بنیادی تغییر کند و مفاهیمی در آن گنجانده شود که با ویژگی‌های خاصِ خودویژه[10] و پیچیدگی‌های این حوزه سازگاری بیشتری داشته باشند.

کار هرتزوگ این فرایند را در نظریه‌ی استاموکپ فرانسه آغاز کرد، اما این سهم نظری همچنان منفرد و توسعه‌نیافته باقی مانده است. کار اخیر یونگ در آلمان درباره‌ی اشکال متفاوت سرمایه‌داری انحصاری دولتی نیز جالب توجه است و حتی ممکن است چندین موازی با رشد تاچریسم به‌عنوان گونه‌ای «خصوصی» در بریتانیا پیشنهاد کند. بااین‌حال، هر دو نظریه‌پرداز همچنان تحلیلی کمابیش اقتصادگرایانه و تقلیل‌گرایانه‌ی طبقاتی از نیروهای سیاسی اتخاذ می‌کنند و همچنان به تلقی قدرت دولت به‌عنوان بیان اساسی سرمایه‌داری انحصاری دولتی پایبندند. بنابراین، هنوز باید دید مشکلات مربوط به یک تحلیل بسنده‌ی سیاسی و ایدئولوژیک چگونه می‌توانند از طریق بناکردن بر کار پیچیده‌ترین نظریه‌پردازان استاموکپ حل شوند.

نقد روش‌شناختی

تا اینجا وضعیت روش‌شناختی دقیق نظریه‌ی استاموکپ را نادیده گرفته‌ام. بااین‌حال، همان‌گونه که باید از ملاحظات من درباره‌ی ادعاهای مشخص نظریه‌ی استاموکپ درباره‌ی ماهیت سرمایه‌داری مدرن و/یا دولت مدرن آشکار شده باشد، نقدهای مضمونی ضرورتاً با مفروضات روش‌شناختی خاصی مرتبط‌اند. در این زمینه روشن است که رویکرد روش‌شناختی اصلی -هرچند نه به‌هیچ‌وجه تنها رویکرد- بیش از آن‌که مدیون کار مارکس درباره‌ی سرمایه‌داری باشد، مدیون کار لنین درباره‌ی امپریالیسم است.

زیرا استدلال‌های استاموکپ بیش از آن‌که از طریق حرکت از انتزاعی به انضمامی، با استفاده از استنتاج منطقی و/یا چفت‌وبست مشروط و متفاوتِ مفاهیم، مفروضات و اصول تبیین پیش روند (به‌گونه‌ای که امر انضمامی همچون ترکیبی پیچیده از تعین‌های متعدد بازسازی شود) از طریق تعمیم‌های تجربی و/یا شمول موارد خاص تحت مفاهیم یا اصول تبیینی عام پیش می‌روند. (مقایسه کنید با تلقی تجربه‌گرایانه از ماتریالیسم تاریخی در لنین، ۱۸۹۴، صص۱۳۶–۱۴۲ff؛ تلقی تجربه‌گرایانه از ماتریالیسم دیالکتیک در لنین، ۱۹۰۸، در سراسر اثر؛ و روش تجربه‌گرایانه‌ی عرضه در اثر اصلی او درباره‌ی امپریالیسم، لنین، ۱۹۱۷b؛ با تبیین واقع‌گرایانه‌ی روش اقتصادسیاسی در مارکس، ۱۸۵۷، صص۱۰۰–۱۰۸، و حرکت واقع‌گرایانه از انتزاعی به انضمامی به‌عنوان روش عرضه در سرمایه.)

من انکار نمی‌کنم که نظریه‌های استاموکپ میان امر انتزاعی و انضمامی و نیز میان امر عام و خاص تمایز می‌گذارند؛ یا، از سوی دیگر، اینکه آنها بر گنجاندن عوامل علّی متعدد تأکید می‌کنند و وجود گرایش‌های خنثی‌کننده را در کنار گرایش‌ها، در دیالکتیک تحول اجتماعی، به رسمیت می‌شناسند. استدلال من این است که رویکرد بنیادی اتخاذشده در بخش بزرگی از آثار استاموکپ، این تمایزها و استدلال‌ها را بی‌اثر می‌کند و مشکلات نظری و سیاسی مهمی به وجود می‌آورد. این رویکرد شامل تکرار اصول بنیادی مارکسیستی-لنینیستی و مشمول‌کردن موارد خاص تحت این اصول است. این اصول شامل مجموعه‌ای از قوانین، گرایش‌ها، ماهیت‌ها و معیارهای تفسیری است که در سطوح مختلف عمومیت یا انتزاع قرار دارند؛ از جمله قانون ارزش، ارزش اضافی، حداکثر سود ممکن و توسعه‌ی ناموزون؛ روندهای تاریخی به سوی اجتماعی‌شدن کار، تمرکز و مرکزیت‌یابی تولید، فقیرشدن نسبی طبقه‌ی کارگر و بحران عمومی سرمایه‌داری؛ ویژگی‌های اساسی مراحل تاریخی، مانند پنج ویژگی اساسی امپریالیسم (که در بالا، صص۳۳–۳۴، ذکر شد) یا ادغام دولت و انحصارات در یک سازوکار واحد در نظام استاموکپ؛ و معیارهای تفسیری‌ای همچون نقش تعیین‌کننده‌ی بنیادی روابط تولید در زندگی اجتماعی، نقش مبارزه‌ی طبقاتی به‌عنوان نیروی محرک تاریخ، یا ماهیت طبقاتی و حزبی علم اقتصادسیاسی.

اکنون، حتی هنگامی که چنین اصولی در اصل در آثار مارکس یا انگلس ظاهر می‌شوند، دیگر از نظر نظری همچون اصول انتزاعی‌ای عمل نمی‌کنند که آثارشان تابع میانجیگری‌های پیچیده و مداخله‌ی گرایش‌های خنثی‌کننده باشد. در عوض، آنها به اصولی ذات‌انگارانه با پیامدهای فوری برای زندگی اجتماعی و/یا به تعمیم‌هایی بدل می‌شوند که موارد خاص را تحت شمول خود قرار می‌دهند. بااین‌حال، در اغلب موارد، این اصول در خلال آنچه «عصر امپریالیسم و انقلاب پرولتری» نامیده می‌شود بسط یافته‌اند. این اصول یا بر مشاهده‌ی تجربی کمابیش دقیق -هرچند ناگزیر نظریه‌بار- استوارند، یعنی شبه‌استقرا، و/یا بر استدلال‌های نظری کمابیش دلبخواهی که در قالب مارکسیسم-لنینیسم صورت‌بندی شده‌اند، یعنی شبه‌استنتاج. صرف‌نظر از منشأ مشخص آنها، این اصول به همان شیوه‌ای به کار گرفته می‌شوند که اصول دگرگون‌شده‌ی مارکسی در بالا به آنها اشاره شد.

بنابراین، به‌جای مشخص‌کردن دقیق سازوکارهای علّی واقعی‌ای که در زیر سطح قابل‌مشاهده‌ی تجربی و ظواهر سطحی قرار دارند و گرایش‌های علّی را ایجاد می‌کنند (گرایش‌هایی که آثارشان پیش از تحقق‌یافتن به شیوه‌ای پیچیده میانجیگری می‌شوند و/یا در معرض مداخله‌ی گرایش‌های خنثی‌کننده قرار می‌گیرند) این اصول یا کاملاً در سطح تجربی، از طریق حرکت متقابل میان عام و خاص، عمل می‌کنند؛ یا صرفاً به زیر سطح ظواهر نفوذ می‌کنند تا قوانین یا گرایش‌های ماهوی‌ای را فرض کنند که بی‌واسطه در سطح ظواهر تحقق می‌یابند و/یا فقط مشمول اصلاحاتی بی‌اهمیت‌اند. این شیوه‌های ساخت و عرضه‌ی نظریه با تعهد به ماهیت طبقاتی و حزبی اقتصادسیاسی ترکیب می‌شوند؛ در نتیجه، توسعه‌ی نظریه‌ی استاموکپ تابع ملاحظات سیاسی می‌شود و تلاش می‌شود از پژوهش‌های نظری، نتایج سیاسی بی‌واسطه استخراج شود.

این روش‌شناسی غالب، پیامدهای جدی متعددی برای وضعیت نظری تحلیل‌های استاموکپ دارد. ازاین‌رو، تا آنجا که این تحلیل‌ها از طریق تعمیم‌های تجربی و/یا قوانین و گرایش‌های ذات‌انگارانه پیش می‌روند، در «دوگانه‌بست» یا بده‌بستان شناخته‌شده میان عمومیت و تعین گرفتار می‌شوند. زیرا گزاره‌های عامی که از درجه‌ی بالایی از تعین -یا محتوای اطلاعاتی- برخوردارند، در شمار زیادی از موارد خاص در معرض خطر کاذب‌بودن تجربی قرار دارند؛ در حالی که گزاره‌های عام با تعین پایین (یا محتوای اطلاعاتی اندک) گرایش دارند بی‌معنا شوند. این امر خواه گزاره‌ی عام به شکل یک قانون بیان شود (مانند تلاش برای حداکثر سود یا توسعه‌ی ناموزون) خواه یک روند تاریخی قابل‌تشخیص باشد (مانند فقیرشدن نسبی طبقه‌ی کارگر یا نابودی مطلق دهقانان و پیشه‌وران) خواه مفهومی ذات‌انگارانه باشد (مانند امپریالیسم یا سرمایه‌داری انحصاری دولتی) و خواه یک معیار تفسیری باشد (مانند جبرگرایی اقتصادی یا مبارزه‌ی طبقاتی) صادق است. این مسئله در توسل مکرر نظریه‌ی مارکسیستی-لنینیستی استاموکپ به روش‌های شمول بازتاب می‌یابد؛ یعنی ایجاد اصول عام برای تعیین ویژگی‌های مشترک یا خصائص ماهوی پدیده‌ها و سپس تلقی موارد خاص به‌عنوان مصادیق یا نمونه‌هایی از این اصول عام.

بدین ترتیب، همه‌ی اشکال دولت به دیکتاتوری‌های ارتجاعی الیگارشی مالی تقلیل داده می‌شوند و با ادغام دولت و انحصارات در یک سازوکار واحد مشخص می‌گردند. این امر نه‌تنها به نادیده‌گرفتن نظام‌مند ویژگی خاص موارد مختلف می‌انجامد (که می‌تواند پیامدهای سیاسی فاجعه‌باری داشته باشد، چنان‌که سیاست‌های کمینترن در قبال «سوسیال‌فاشیسم» در دوران ظهور نازیسم گواه آن است) بل‌که بدین معنا نیز هست که انحراف از این ویژگی‌های مشترک یا خصائص ماهوی باید به نحوی توضیح داده شود که آنها را با اصول عمومی سازگار کند. بنابراین، در حالی که انطباق با اصول عام مسلم و غیرمسئله‌مند فرض می‌شود، انحراف‌ها تصادفی، بی‌اهمیت، موقتی، غیرماهوی و مانند اینها قلمداد می‌شوند.

از سوی دیگر، آنها از طریق شمول دیالکتیکی تحت یک اصل عام دیگر حل‌وفصل می‌شوند؛ اصلی که آثار اصل نخست را تعدیل یا خنثی می‌کند. بنابراین، اگر به نظر برسد که دولت استاموکپ با بورژوازی انحصاری در یک سازوکار واحد ادغام نشده است و سیاست‌های آن نیز به‌طور بی‌ابهام منافع سرمایه‌ی انحصاری را بازتاب نمی‌دهند، این امر به تشدید گرایشیِ همه‌ی تناقض‌های سرمایه‌داری و بسیج فزاینده‌ی نیروهای طبقاتی پیرامون قطب پرولتریِ تضاد سرمایه-کار نسبت داده می‌شود.

این امر استخراج هرگونه نتیجه‌ی قاطع و بی‌ابهام از اصول مارکسیستی-لنینیستی را دشوار می‌کند و برداشت کلی از عدم‌تعین یا تهی‌بودن نظری در بخش بزرگی از آثار استاموکپ در سنت «نظریه‌ی انحصاری» و، در درجه‌ای کمتر، در سنت «مبتنی بر نظریه‌ی سرمایه» را تقویت می‌کند. همین رویکرد روش‌شناختی بنیادی است که موارد زیر را توضیح می‌دهد:

• تأکید بر تمایزها در سطح روابط بازار، نه در سطح «سرمایه در کلیت آن»؛ برای مثال، انحصار به‌عنوان نفی رقابت و تمایز سرمایه‌ی انحصاری از سرمایه‌ی غیرانحصاری؛
• سوگیری توصیفی مفاهیم کلیدی مانند امپریالیسم، بحران عمومی و سرمایه‌داری انحصاری دولتی؛
• درهم‌آمیختن عناصر عینی و ساختاری با عناصر وابسته به شرایط خاص در مفاهیم کلیدی؛ برای مثال، گنجاندن ادغام سرمایه‌ی بانکی و صنعتی در امپریالیسم (آن‌گونه که در آلمان رخ داد) به‌جای پدیده‌ی ساختاری عام‌ترِ افزایش تحرک سرمایه‌ی پولی و اعتبار خصوصی در نتیجه‌ی گسترش بازارهای دارایی‌های مالی؛
• ناتوانی در ارائه‌ی معیارهای استوار برای دوره‌بندی تاریخی؛ چنان‌که اختلاف‌نظرها درباره‌ی وجود مرحله‌ای جدید در مرحله‌ی سوم یا ظهور مرحله‌ی چهارم در بحران عمومی و نیز مناقشات ادامه‌دار درباره‌ی اینکه استاموکپ مرحله‌ای متمایز در امپریالیسم است یا صرفاً گرایشی هم‌زمان با آن، گواه این امر است؛
• توسل به سوژه‌های آغازگر در سطح ظاهری جامعه، به‌جای حل‌کردن این سوژه‌ها درون تأثیرات علّی سازنده و مضاعف‌متعین‌کننده‌ی آنها؛ برای مثال، تلقی انحصارات به‌عنوان سوژه‌هایی برخوردار از اراده‌ی آزاد که برای دستیابی به حداکثر سود ممکن تلاش می‌کنند، یا گرایش به تلقی دولت به‌عنوان ابزار یک بورژوازی انحصاری یکپارچه و/یا به‌عنوان سوژه‌ای یکپارچه در نوع خود؛
• نادیده‌گرفتن اشکال اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک به نفع تبیین‌های تقلیل‌گرایانه‌ی طبقاتی از محتوای آنها؛ برای مثال، کم‌اهمیت‌کردن شکل ارزش در تحلیل اقتصادی به نفع تبیین‌های «نظریه‌ی انحصاری»، یا نادیده‌گرفتن مسئله‌ی شکل دولت به نفع ذات‌انگارانه‌کردن آن به‌عنوان دیکتاتوری طبقاتی؛
• ناتوانی در بررسی میانجی‌هایی که تحقق قوانین و گرایش‌ها را در شکل ظاهراً ناب آنها ممکن می‌کنند، و نیز میانجی‌هایی که به‌سبب مداخله‌ی گرایش‌های متقابل یا عوامل مشابه، به عدم تحقق یا تحریف آنها می‌انجامند؛ همانند قانون گرایش نزولی نرخ سود؛
• و موارد مشابه.

این رویکرد در مجموعه‌ی رو به رشد آثار مربوط به سرمایه‌داری انحصاری دولتی در سنت «مبتنی بر نظریه‌ی سرمایه» کمتر آشکار است. نمونه‌ی روشنی از این تغییر روش‌شناختی را می‌توان در کار فاین و هریس مشاهده کرد؛ اما همین روش انتزاع را می‌توان در مطالعات نظریه‌پردازان دیگری نیز یافت که تحلیل خود را از ماهیت تولید کالایی سرمایه‌داری آغاز می‌کنند، از جمله یونگ و شلایفشتاین، کاتزنشتاین، ویگودسکی و زیشانگ. این امر به معنای آن نیست که نقد «منطق سرمایه» از نظریه‌های استاموکپ در این ادعا که مقولات تحلیل سرمایه‌داری انحصاری و/یا سرمایه‌داری انحصاری دولتی باید به‌طور دقیق و منطقی از مقولات سرمایه استنتاج شوند، کاملاً درست است.

آنچه باید بر آن تأکید کرد این است که مقولات لازم برای چنین تحلیل‌هایی باید در لحظات مناسبِ حرکت از امر انتزاعی به امر انضمامی وارد شوند و چفت‌وبست آنها (خواه از نظر منطقی ضروری باشد و خواه از نظر تاریخی مشروط) در درون سلسله‌مراتب تعین‌ها و شرایط وجودی مشخص گردد. بنابراین، پیش از آن‌که بتوان درباره‌ی ماهیت سرمایه‌ی انحصاری، سودهای انحصاری و/یا رانت‌های تکنولوژیک، شکل‌گیری قیمت‌های انحصاری، اشکال رقابت انحصاری و غیره بحث کرد، نخست باید ماهیت سرمایه در کلیت آن، ارزش‌افزایی و ارزش اضافی، قیمت‌های تولید، شکل‌گیری نرخ متوسط سود و غیره را مشخص کرد. تنها در این صورت است که می‌توان نقاط چفت‌وبست آنها، شیوه‌ی میانجی‌شدن مقولات انتزاعی‌تر و ساده‌تر در شرایط سرمایه‌داری انحصاری و/یا سرمایه‌داری انحصاری دولتی، و آثار متقابل اشکال مشخص قوانین و گرایش‌های انتزاعی سرمایه‌داری بر بازتولید کلی آن را تعیین کرد. به همین ترتیب، پیش از بررسی ماهیت دستگاه دولت و کارکردهای دولت در سرمایه‌داری انحصاری و/یا سرمایه‌داری انحصاری دولتی، نخست باید شکل عام دولت سرمایه‌داری و پیامدهای آن برای کارکردپذیری اشکال مداخله‌ی دولت را استنتاج کرد.

افزون بر این، از آنجا که همه‌ی مقولات مورد نیاز برای تحلیل سرمایه‌داری انحصاری یا سرمایه‌داری انحصاری دولتی در آثار مارکس (چه رسد به اینکه صرفاً در متون او درباره‌ی تحلیل ارزش) وجود ندارند، لازم است مقولات جدیدی برای این منظور در حوزه‌های تحلیل اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک بسط داده شوند و چفت‌وبست متفاوت آنها نیز بر اساس سطوح انتزاع و/یا انواع تعین مشخص گردد. این امر به‌ویژه در مورد بسط مفاهیم سیاسی و ایدئولوژیک خاصِ خودویژه برای مطالعه‌ی اشکال دولت، ماهیت نیروهای اجتماعی (نیروهای خلقی-دموکراتیک و/یا نیروهای طبقاتی) پایگاه‌های اجتماعی قدرت دولت، حوزه‌ی روابط بین‌الملل (که در تحلیل «بحران عمومی سرمایه‌داری» تنها به‌صورت حاشیه‌ای و ناکافی بدان پرداخته شده است) تولید آثار ایدئولوژیک، به‌ویژه در رابطه با هژمونی، و مسائل راهبردی، مانند ایجاد ائتلاف‌های خلقی-دموکراتیک و پیشبرد یک «انقلاب سوسیالیستی ضدمنفعل» صدق می‌کند. در این زمینه، باید به‌ویژه روشن باشد که نظریه‌های استاموکپ در این زمینه‌ها به‌شدت فاقد غنا هستند و هنوز کار نظری بسیار زیادی باید انجام شود. در فصل پایانی به این مسائل بازخواهیم گشت.

ملاحظات پایانی

نظریه‌ی استاموکپ عرصه‌ای غنی برای بررسی تحول دانش نظری فراهم می‌کند. هم پیشاتاریخ و هم تاریخ آن نشان‌دهنده‌ی تأثیر ملاحظات تبلیغی و راهبردی، در کنار دغدغه‌های تجربی و علمی، هستند؛ و این امر در ویژگی متمایز بخش بزرگی از نظریه‌ی استاموکپ بازتاب یافته است. بنابراین، نه‌تنها بسیاری از گزاره‌های ظاهراً مضمونی آن بیش از آن‌که محصول ارزیابی انتقادی تحولات تاریخی واقعی باشند، تحت تأثیر راهبرد انقلابی مسلط قرار گرفته‌اند، بل‌که حتی تحقیقات عینی‌تر و تجربی‌تر نیز گرایش دارند از روش نامطلوب «شمول» نظری استفاده کنند.

درواقع، از آنجا که مفروضات بنیادی، مفاهیم و اصول تبیین اغلب مبهم و فاقد تعین کافی‌اند، کاملاً ممکن است متنوع‌ترین و متناقض‌ترین پدیده‌ها را تحت چتر نظری استاموکپ مشمول کنیم و بدین ترتیب ادعایی کاذب درباره‌ی اعتبار آن مطرح سازیم. بااین‌حال، در چارچوب این چشم‌انداز کلیِ «شمول‌گرایانه»، اصول تبیینی مشخصی وجود دارند که غالب‌اند. بنابراین، بیشتر مطالعات دیدگاهی تکامل‌گرایانه اتخاذ می‌کنند که از مقدمه‌ی ۱۸۵۹ الهام گرفته است؛ دیدگاهی که در آن فرض می‌شود سرمایه‌داری پایه‌ی مادی برای فراروی خود از خویش را آماده می‌کند. این دیدگاه با این ادعا همراه می‌شود که با افزایش سلطه‌ی سرمایه‌ی انحصاری بر ماشین دولت برای پیشبرد سود و قدرت خود، علی‌رغم ماهیت محتضر نظام سرمایه‌داری، پایه‌ی اجتماعی سرمایه‌داری کوچک‌تر می‌شود. این امر امکان واقعی یک ائتلاف دموکراتیکِ ضدانحصاری را نشان می‌دهد که قادر باشد بورژوازی انحصاری را از قدرت دولتی کنار بزند.

این امر، به نوبه‌ی خود، مستلزم برداشتی ابزارگرایانه از دولت و متضمن فهمی ذهن‌گرایانه یا اراده‌گرایانه از آگاهی و عمل انقلابی است؛ و در هر دو مورد با تفسیری تقلیل‌گرایانه‌ی طبقاتی از نیروهای اجتماعی همراه می‌شود، به‌گونه‌ای که دولت همواره دولتی طبقاتی است و انقلاب فقط از طریق مبارزه‌ی طبقاتی‌ای می‌تواند به وقوع بپیوندد که تحت رهبری طبقه‌ی کارگر، یعنی حزب پیشتاز آن، سازمان یافته باشد. هریک از این اصول محل مناقشه است و باید تعدیل یا رد شود. کار نظری لازم از پیش در درون خود سنت استاموکپ آغاز شده است، اما هنوز بسیار ناتمام است و در این زمینه همچنان محل تردید باقی می‌ماند.

بااین‌حال، در حالی که سنت غالب «نظریه‌ی انحصاری» احتمالاً همچنان به‌عنوان یک پارادایم نظری، گرفتار نوعی زوال علاج‌ناپذیر باقی خواهد ماند (به‌ویژه تا آنجا که برتری امر سیاسی بر امر شناختی حفظ شود) به نظر می‌رسد امکان پیشرفت نظری در چشم‌انداز «مبتنی بر نظریه‌ی سرمایه» بسیار بیشتر باشد. برای اینکه ببینیم چگونه می‌توان این فرایند را شتاب بخشید و چگونه می‌توان سهم‌های نظریه‌ی استاموکپ را در مطالعات دولت نیز به کار گرفت، باید رویکردهای بدیل به نظریه‌ی دولت را بررسی کنیم. این وظیفه‌ی فصل‌های بعدی است.

[1]. Autorenkollektiv

[2]. sui generis

[3]. Conference Internationale Choisy-le-Roi

[4]. Economie et politique

[5]. le capitalisme monopoliste d’état

[6]. petites et moyennes entreprises

[7]. double bind

[8]. Träger

[9]. Projekt Klassenanalyse

[10]. sui generis