دولت سرمایه‌داری: نظریّه‌ها و روش‌های مارکسیستی (۴)/ باب جسپ/ ترجمه‌ی آبذ

فصل۳: شکل و کارکردهای دولت

در حالی که بیشتر نظریه‌های «سرمایه‌داری انحصاری دولتی» می‌کوشند ویژگی‌های خاص سرمایه‌داری معاصر را برحسب چند مفهوم بنیادیِ عام‌شده، اما تا حدی نامعین، توصیف و تبیین کنند، رویکرد بدیلی بر ضرورت استنتاج نظام‌مندِ شکل و کارکردهای دولت بورژوایی از انتزاعی‌ترین اصول اقتصادسیاسی تأکید کرده است. بنابراین، برخلاف فروکاستن ویژگی‌های خاص دولت‌های معین به مفاهیم عامی چون «ادغام انحصارها و دولت در یک سازوکار واحد» -که عمدتاً از نظریه‌های لنینیستی امپریالیسم برگرفته شده است- رویکرد موسوم به «اشتاتس‌ابلایتونگ»[1] به روش سرمایه‌ی مارکس بازمی‌گردد و می‌کوشد دولت مدرن را از طریق حرکتی تدریجی و گام‌به‌گام، از انتزاعی‌ترین تعینات آن به سوی شکل‌ها و کارکردهای متنوع و مشروط آن در موارد مشخص، درک کند. پیروان این رویکرد عموماً بر استنتاج انتزاعی‌ترین تعینات به‌مثابه‌ی پیش‌شرطی برای پژوهش‌های تفصیلی‌تر تمرکز کرده‌اند و متناسب با آن از مفاهیم و اصول انتزاعی‌ای بهره گرفته‌اند که از تحلیل مارکسیِ تولید کالایی ساده و/یا تولید کالایی سرمایه‌دارانه اخذ شده‌اند. این رویکرد، به‌سبب سخت‌گیری نظری ادعاشده و سطح بالای انتزاع نظری‌اش، با اکثر مطالعات استاموکپ تفاوتی بنیادین دارد (هرچند استثناهای مهمی نیز وجود دارند) و شایسته است به‌مثابه‌ی شاخه‌ای متمایز از نظریه‌ی دولت، جدی گرفته شود. ازاین‌رو، در این فصل تحول آن را در آلمان و بریتانیا بررسی خواهیم کرد و سهم‌های گوناگون آن را در تحلیل دولت مدرن ارزیابی خواهیم نمود.

زمینه‌ی تاریخی و نظری

تحلیل دولت در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در جمهوری فدرال آلمان و برلین غربی بار دیگر به‌عنوان یک مسئله‌ی نظری عمده کشف شد و، در واقع، در این دوره بر بحث‌های میان مارکسیست‌های آلمانی مسلط گردید. این دلمشغولیِ نظریِ متمایز را می‌توان به وضعیت تاریخی خاص آلمان غربی نسبت داد. در سطح اقتصادی، در واکنش به بحران‌های اقتصادی ۱۹۶۶–۱۹۶۷ و ۱۹۷۴–۱۹۷۵، دستگاه دولت و فعالیت‌های آن به‌طور چشمگیری گسترش یافته بود و، دست‌کم در مورد بحران نخست، به نظر می‌رسید مداخله‌ی دولت، بحران را کمابیش با موفقیت حل کرده است. در سطح سیاسی، بحران ۱۹۶۶–۱۹۶۷ راه را برای روی کار آمدن دولتی سوسیال‌دموکرات هموار کرد؛ دولتی که پیوندهای نیرومندش با اتحادیه‌های کارگری، حمایت طبقه‌ی کارگر از سیاست‌های مدیریت بحران و برنامه‌ی اصلاح‌طلبانه‌ی آن را تضمین می‌کرد. تثبیت چنین حمایتی از یک رژیم بورژوایی و تداوم رشد اقتصاد آلمان غربی، برای احزاب، گروه‌ها و گرایش‌های مختلف چپِ خارج از پارلمان مسائل نظری و سیاسی سهمگینی ایجاد می‌کرد. این وضعیت با توسعه‌ی یک «دولت نیرومند» همراه بود که از طریق سرکوب اداری، قضایی و پلیسیِ «افراط‌گرایی»، هژمونی سوسیال‌دموکراسی را تقویت می‌کرد و هم‌زمان، جاه‌طلبی‌های هژمونیک آلمان غربی در جامعه‌ی اقتصادی اروپا (ئی‌ئی‌سی) و در جهان گسترده‌تر افزایش می‌یافت.

در سطح ایدئولوژیک، چپ خارج از پارلمان با ستایش از شکل قانون اساسی و دموکراتیک جمهوری فدرال و تحقیر دیکتاتوری استالینیستی در آلمان شرقی مواجه بود. این تقابل به حفظ ضدکمونیسم در میان طبقه‌ی کارگر کمک می‌کرد و مستلزم پاسخی فراتر از اصرار جزمی بر ماهیت اساساً سرکوبگر دولت بورژوایی بود. به‌طور خلاصه، در حالی که سنت‌های نیرومند مبارزه‌ی صنعتی و سیاسی طبقه‌ی کارگر در کشورهایی چون ایتالیا و فرانسه به تحلیل «طبقاتی-نظری» هم از اقتصاد و هم از دولت گرایش داشتند، مارکسیست‌های آلمان غربی تشویق شدند که هر دو را از منظری جبرگرایانه‌تر و «سرمایه-نظری» بررسی کنند و عامل مفروض تغییر انقلابی را خارج از طبقه‌ی کارگر جست‌وجو نمایند. بااین‌حال، هرچه مهار بحران‌های اقتصادی دشوارتر شد و این بحران‌ها با بحران نوظهورِ ادغام توده‌ای درهم آمیختند، محدودیت‌های مباحثه‌ی استنتاج دولت به‌طور فزاینده‌ای آشکار شد و ابتکارات تازه‌ای در حوزه‌های نظری و سیاسی آغاز گردید. (برای زمینه‌ی تاریخی، نک.: کلاسن، ۱۹۷۹، صص۱–۶؛ کوبلر، ۱۹۷۸، در جای‌جایِ متن؛ هیرش، ۱۹۸۰b، صص۱۱۶–۱۴۱؛ و مینه‌راپ، ۱۹۷۶، صص۷–۴۴.)

در اصل، مباحثه‌ی استنتاج دولت به تعیین شکل و کارکردهای دولت سرمایه‌داری و، از این طریق، نشان دادن محدودیت‌های اصلاح‌طلبی سیاسی مربوط می‌شد. این مباحثه، برای همه‌ی مقاصد عملی، با نقد «توهمات دولت رفاه» در دوره‌ی پس از جنگ آغاز شد؛ دوره‌ای که در آن ولفگانگ مولر و کریستل نویسوس عناصر اصلی استدلال استنتاج‌گرا را مطرح کردند. آنان استدلال می‌کردند که مبنای همه‌ی «تجدیدنظرطلبی‌ها» دو فرض به‌هم‌پیوسته است: نخست، اینکه دولت از تولید و قوانین اقتصادی آن مستقل است و در عوض به روابط خاص و منحصربه‌فرد[2] نیروهای سیاسی پاسخ می‌دهد؛ و دوم، اینکه می‌توان این روابط را چنان تغییر داد که از قدرت دولت برای از میان بردن مسیر چرخه‌ای و بحران‌خیز تولید سرمایه‌داری، بازتوزیع درآمد مستقل از شیوه‌ی تولید آن، و دگرگون کردن تدریجی سرمایه‌داری استفاده کرد. (مولر و نیوسس، ۱۹۷۰، صص۱۳–۱۴، ۱۸–۱۹، ۲۱، ۲۶–۲۷، ۳۴.)

تجدیدنظرطلبان در همه‌ی دوره‌ها نتوانسته بودند پیوندهای اساسی میان دولت و تولید را -به‌مثابه‌ی دو لحظه‌ی متمایز در حرکت کلی سرمایه- ببینند و ازاین‌رو محدودیت‌های کنش دولت را که قوانین انباشت سرمایه بر آن تحمیل می‌کنند درک نکرده بودند. به‌ویژه، آنان از دوگانگی کالا به‌مثابه‌ی ارزش مبادله و ارزش مصرف، دوگانگی تولید سرمایه‌دارانه به‌مثابه‌ی وسیله‌ای برای ارزش‌افزایی سرمایه و در عین حال به‌مثابه‌ی فرایند فنی کار، دوگانگی دستمزد به‌مثابه‌ی سرمایه‌ی متغیر و در عین حال درآمد کارگر، و جز آن غفلت کرده بودند؛ و نیز محدودیت‌هایی را که این اشکال متناقض بر فعالیت دولت در مدیریت اقتصادی و تأمین رفاه تحمیل می‌کنند نادیده گرفته بودند. مولر و نویسوس در مخالفت با چنین تجدیدنظرطلبی‌ای مدعی‌اند که ماهیت و محدودیت‌های دولت را فقط بر مبنای قوانین تولید ارزش اضافی می‌توان درک کرد. (۱۹۷۰، صص۲۳–۲۴n، ۲۴–۲۵، ۵۷–۴۹، ۶۱.)

ازاین‌رو، مولر و نویسوس تأکید می‌کنند که کالاها ابتدا باید در چارچوب رابطه‌ی سرمایه تولید شوند تا سپس بتوان آنها را از طریق بازار و/یا کنش سیاسی توزیع کرد؛ و دولت نیز باید پیش از آغاز فعالیت‌های بازتوزیعی خود، این چارچوب را تضمین کند. (۱۹۷۰، صص۴۳ff.) در واقع، آنان استدلال می‌کنند که مداخله‌ی دولت صرفاً فعالیتی ثانویه برای تعدیل آثار بازاری خودبسنده نیست، بل‌که برای تداوم کارکرد تولید سرمایه‌دارانه و روابط بازار، مطلقاً ضروری است. زیرا از آنجا که سرمایه‌های منفرد برای کسب سود با یکدیگر رقابت می‌کنند، در راستای منافع فوری خود عمل می‌کنند و می‌کوشند از هرگونه محدودیتی بر این کنش بگریزند، نیرویی بیرونی لازم است تا منافع سرمایه به‌طور عام را تحمیل کند.

در همان حال، مولر و نویسوس استدلال می‌کنند که کارگران منفرد قادر نیستند از منافع جمعی خود در بازتولید نیروی کارشان برای فروش دفاع کنند؛ ازاین‌رو دولت باید سازمان‌یابی طبقه‌ی کارگر را نیز -هرچند در چارچوب محدودیت‌های اصلاح‌طلبی- تشویق کند تا تداوم تولید کالایی تضمین شود. (۱۹۷۰، صص۶۹، ۸۰–۸۱.) آنان در این زمینه به بحث مارکس درباره‌ی قوانین کارخانه‌ها استناد می‌کنند تا نقش اساسی دولت را در تضمین بازتولید بلندمدت سرمایه از طریق حفاظت از نیروی کار نشان دهند. (۱۹۷۰، صص۶۰–۷۰.)

از آنجا که دولت در هر دو سوی رابطه‌ی سرمایه-کار در بازتولید سرمایه‌دارانه دخالت دارد و در این فرایند به نوسانات متغیر مبارزه‌ی طبقاتی، آن‌گونه که از طریق «حوزه‌ی عمومی» میانجیگری می‌شود، پاسخ می‌دهد، بی‌طرف به نظر می‌رسد و بدین‌سان «توهمات دولت رفاه» را که در میان اصلاح‌طلبان رایج است تداوم می‌بخشد. (۱۹۷۰، صص۷۰–۷۲.) بااین‌حال، هرچند دولت در این زمینه به میزان معینی استقلال و فضای مانور نیاز دارد، محدودیت‌های مشخصی بر خودمختاری آن وجود دارد که الزامات انباشت سرمایه آنها را تحمیل می‌کنند. هرگاه توازن نیروها در مبارزه‌ی طبقاتی دولت را تهدید کند که از این محدودیت‌ها فراتر رود، دولت به‌طور قهرآمیز علیه طبقه‌ی کارگر واکنش نشان خواهد داد. (۱۹۷۰، ص۷۲.)

بااین‌همه، مولر و نویسوس تأکید می‌کنند که کارکرد اولیه‌ی دولت سرمایه‌داری به‌عنوان نهاد سیاسی بورژوایی، سرکوب نیست -که ویژگی همه‌ی دولت‌هاست- بل‌که مداخله برای حل «مسائل اجتماعی» به نمایندگی از سرمایه به‌طور عام است. (۱۹۷۰، ص۷۷) آنان در ادامه نتیجه می‌گیرند که اگر دولت سرمایه‌داری نتواند با گرایش‌های ذاتیِ بهره‌کشی و رقابت سرمایه‌دارانه به سوی خودویرانگری اجتماعی مقابله کند، «توهم دولت رفاه» رنگ خواهد باخت و جنبش کارگری خواهد توانست به سوی سوسیالیسم پیشروی کند. آنان همین چشم‌انداز را در ناتوانی فزاینده‌ی دولت از تنظیم استثمار سرمایه‌دارانه مبتنی بر ارزش اضافی نسبی (در مقابل ارزش اضافی مطلق) و در نیاز متناظر طبقه‌ی کارگر به رویارویی مستقیم با سرمایه در نقطه‌ی تولید مشاهده می‌کنند. (۱۹۷۰، صص۸۵–۹۰.)

این سهم بنیادین، تمامی عناصر اصلی مباحثه‌ی بعدیِ اشتاتس‌ابلایتونگ را در خود دارد. اما همچنین به‌سبب شدت حمله‌ای که به تجدیدنظرطلبان، اصلاح‌طلبان و نظریه‌پردازان مکتب فرانکفورت -که مولر و نویسوس آنان را به داشتن «توهم دولت رفاه» متهم می‌کنند- شایان توجه است. این روحیه‌ی جدلی در مباحثه‌ی بعدیِ مرتبط با اشتاتس‌ابلایتونگ بسیار کاهش می‌یابد و مطالعات بعدی، با وجود پرداختن به مسائل مشابه، از لحنی رسمی‌تر و «دانشگاهی‌تر» برخوردارند.

مولر و نویسوس، به‌طور مشخص، ویژگی دولت بورژوایی را از یک سو برحسب شکل آن به‌مثابه اجتماعِ موهومِ کل جامعه، در تقابل با هرج‌ومرج مادی تولید، و از سوی دیگر برحسب کارکرد آن در مهار مسائل اجتماعی ناشی از انباشت سرمایه بررسی می‌کنند. آنان همچنین میان نمودِ بی‌طرفی طبقاتی دولت بورژوایی و ماهیت طبقاتی اساسی آن به‌مثابه «سرمایه‌دار جمعی ایدئال» میانجیگری‌های موجود را بررسی می‌کنند. سرانجام، آنان محدودیت‌های ذاتی مداخله‌ی دولت در شرایط سرمایه‌داری و چشم‌انداز بیداری آگاهی سوسیالیستی در میان طبقه‌ی کارگر را مورد بحث قرار می‌دهند.

در عین حال، کار آنان ظرفیت روش استنتاج را به‌طور کامل بسط نمی‌دهد. زیرا استدلال‌های آنان نه‌تنها به همان اندازه که بر استنتاج صوری متکی‌اند، بر مثال‌آوری -به‌ویژه مورد قوانین کارخانه‌ها- نیز متکی‌اند، بل‌که به مسائل مربوط به کارکرد بیش از شکل اهمیت می‌دهند. ازاین‌رو، مولر و نویسوس تنها می‌توانند گزارشی ناقص از میانجیگری‌های میان شکل‌ها و حرکت حوزه‌های اقتصادی و سیاسی ارائه دهند. این امر در اشتغال تقریباً انحصاری آنان به سیاست‌های اجتماعی دولت سرمایه‌داری و ناتوانی‌شان در بررسی این مسئله بازتاب می‌یابد که شکل دولت چگونه بر توانایی آن برای مداخله به نمایندگی از سرمایه تأثیر می‌گذارد.

اینکه مطالعات دیگر تا چه اندازه بتوانند از طریق استفاده‌ای آگاهانه‌تر از رویکرد استنتاج این مسائل را حل کنند، هنوز باید بررسی شود. اما نخست باید طرحی مقدماتی از آنچه این رویکرد دربرمی‌گیرد ارائه کنیم. زیرا، با وجود انبوه مطالعاتی که مدعی استنتاج شکل و/یا کارکردهای دولت سرمایه‌داری‌اند، هنوز گزارشی روشن از ماهیت و روش‌های استنتاج وجود ندارد. در یک سر طیف، استنتاج با «استنباط منطقی» در یک الگوی تبیینیِ فرضیه‌ای ـ قیاسی همسان گرفته شده و بدین‌سان از روش‌های سنت پوزیتیویستی غیرقابل تمایز شده است. (برای مثال، کوهلن، ۱۹۷۹، صص۳۱۲–۳۲۱)؛ و در سر دیگر، یک مطالعه «استنتاج» را به استنتاج اولیه‌ی شکل بنیادی سیاست (یعنی شخص) از شکل سلولی اقتصاد (یعنی کالا) و سپس بسط تعینات سیاسیِ کاملاً هم‌ساخت با تعینات حوزه‌ی اقتصادی محدود می‌کند. (اوبرلشر، ۱۹۷۵، صص۱–۱۳ و در جای‌جایِ متن.)

این رویکرد مفاهیم بدیعی چون «اشخاص ثابت» و «اشخاص متغیر»، «ترکیب اجتماعی سلطه‌ی سیاسی» و قانون «زوال گرایشی اثربخشی سیاسی» را پدید آورد. (همان.) بااین‌حال، اکثریت مطالعات، «استنتاج» را روشی متمایزاً مارکسی برای پژوهش و استدلال نظری می‌دانند که مستلزم بسط مفاهیم تحلیل سیاسی از نقد ماتریالیسم تاریخیِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و/یا جامعه‌ی بورژوایی است؛ اما ادعا نمی‌کنند که همه‌ی این مفاهیم را می‌توان بی‌واسطه از مقولات اقتصادی استنتاج کرد و/یا اینکه از پیش در سرمایه یا گروندریسه در دسترس بوده‌اند.

به نظر می‌رسد مفروضات اساسی این روش سه‌گانه باشند: نخست، واقعیت یک کلِ ساخت‌یافته‌ی پیچیده را تشکیل می‌دهد که عناصر آن در درون یک وحدت کلی از درجه‌ای از خودمختاری برخوردارند؛ دوم، این کلِ ساخت‌یافته‌ی پیچیده را می‌توان در سطوح مختلف انتزاع، برحسب سلسله‌مراتب پیچیده‌ای از تعینات، تحلیل کرد؛ و سوم، نتایج همه‌ی پژوهش‌ها (صرف‌نظر از ترتیب انجام آنها) باید به‌صورت حرکتی از انتزاعی به انضمامی عرضه شوند، به‌گونه‌ای که کل، یا آن زیرمجموعه‌ای از عناصر آن که عملاً مورد مطالعه قرار گرفته است، در اندیشه به‌مثابه ترکیب پیچیده‌ای از تعینات متعدد بازتولید شود.

بنابراین، «استنتاج» می‌کوشد سلسله‌مراتب پیچیده‌ی شرایط ضروری و کافیِ امکانِ یک ابژه‌ی نظری را -آن‌گونه که در سطح معینی از انتزاع تعریف شده است- و/یا پیامدهای ضروری و به‌طور مشروط ضروریِ آن را در سطحی کمابیش فراگیر، عرضه کند.

سرانجام باید خاطرنشان کرد که کاربرد مشخص این روش، از تعهد نظریه‌پردازان استنتاج دولت به مقولات بنیادی نقد اقتصادسیاسی مارکس و به دگرگونی سوسیالیستی جامعه‌ی بورژوایی تأثیر می‌پذیرد و از پیش به‌وسیله‌ی آنها شکل می‌گیرد. (از جمله بحث‌های سودمندتر درباره‌ی استنتاج، نک.: بلانکه، یورگنس، و کاستندیک، ۱۹۷۴، صص۱۰۸–۱۲۳؛ براندس و همکاران، ۱۹۷۷، صص۷–۱۳؛ کلاسن، ۱۹۷۹، صص۹۱–۱۱۳؛ فلاتوف و هویسکن، ۱۹۷۳، صص۹۳–۱۰۰، ۱۲۳–۱۲۴؛ هنیگ، ۱۹۷۴، صصlix–lxxvi؛ هالووی و پیچیوتو، ۱۹۷۸، صص۱۶–۳۱؛ کوهلن، ۱۹۷۵، صص۳۱۲–۳۳۲؛ پاشوکانیس، ۱۹۲۹، صص۶۷–۷۲.)

با توجه به این رویکرد، مسئله‌ی نظری کلیدی ظاهراً عبارت است از اینکه نقطه‌ی آغاز مناسب برای استنتاج شکل و کارکردهای دولت چیست. این امر نه‌تنها به درک تحلیلگران از نقد اقتصادسیاسی مارکس، بل‌که به مفهوم‌پردازی اولیه‌ی آنان از سیاست و دولت نیز بستگی دارد. زیرا انتخاب نقطه‌ی آغاز و کفایت هر تلاش معین برای استنتاج، آشکارا تحت تأثیر تعیین قبلیِ آن چیزی قرار خواهد گرفت که باید استنتاج شود.

در این زمینه، و همچنین در مورد انتخاب نقطه‌ی آغاز استنتاج، میان مشارکت‌کنندگان مختلف در مباحثه‌ی اشتاتس‌آبلایتونگ تفاوت‌های قابل‌ملاحظه‌ای وجود دارد. بنابراین، در حالی که اکسپلاناندا -یعنی اموری که باید تبیین شوند- از «دولتمندی» و «امر سیاسی» گرفته تا دولت به‌مثابه‌ی «سرمایه‌دار جمعی ایدئال» و/یا به‌مثابه‌ی رِشت‌اشتات[3]، و از آنجا تا دولت مداخله‌گرا و جمهوری دموکراتیک بورژوایی امتداد می‌یابند، نقاط آغاز شامل روابط طبقاتیِ متخاصم به‌طور عام، گردش کالاها، حوزه‌ی روابط مبادله‌ای میان منابع درآمدِ رقیب، ماهیت دوگانه‌ی کالا به‌مثابه‌ی ارزش مصرف و ارزش مبادله، «سرمایه به‌طور عام» در برابر «سرمایه‌های منفرد»، و رابطه‌ی میان سرمایه و کار مزدی بوده‌اند. هنوز باید دید چنین استنتاج‌هایی تا چه اندازه با یکدیگر قابل‌قیاس‌اند و ناسازگاری‌های آنها تا چه حد کل این رویکرد را زیر سؤال می‌برد.

سرانجام باید یادآور شویم که اگرچه مباحثه‌ی اشتاتس‌آبلایتونگ در آلمان غربی و برلین غربی آغاز شد و نیرومندترین و پربارترین صورت خود را نیز در همان‌جا یافت، در بریتانیا و اسکاندیناوی نیز تأثیرگذار بوده است. در مورد بریتانیا، این امر عمدتاً ناشی از فعالیت‌های «کنفرانس اقتصاددانان سوسیالیست» بود (به‌ویژه از طریق تبلیغ رویکرد «استنتاج» توسط هالووی و پیچوتو) که این رویکرد را در شرایطی رواج داد که نارضایتی از بدیل‌های نظریِ مستتر در مناظره‌ی به‌اصطلاح ابزارگرایانه-ساختارگرایانه‌ی میلیبند-پولانتزاس و نیز تعارض میان اقتصاددانان بنیادگرا و نوریکاردی افزایش یافته بود. اصلاح‌طلبی سوسیال‌دموکراتیک نیز در این کشورها، همانند جمهوری فدرال، زمینه‌ی مهمی برای شکل‌گیری بحث استنتاج دولت فراهم می‌کرد.

در مقابل، این مباحثه در جوامعی با سنت طبقاتی-نظری، جنبش‌های نیرومند طبقه‌ی کارگر و بحرانی محسوس در دولت، مانند فرانسه و ایتالیا، تأثیر بسیار کمتری داشته است؛ و به دلایل دیگری (عمدتاً به‌سبب نظریه‌گرایی و ظاهراً بی‌ارتباط بودن آن با مبارزات جاری) در ایالات متحده نیز نفوذ کمتری یافته است. (درباره‌ی پذیرش تحلیل شکل، نک.: انجمن آبندروث[4]، ۱۹۷۷، صص۲۹۵–۲۹۶، ۳۰۳–۳۰۴، ۳۱۰؛ آلت‌واتر و کالشوئر، ۱۹۷۹، صص۱۰۱–۱۱۴؛ فِی، ۱۹۷۸، صص۱۳۱–۱۳۶، ۱۴۸؛ هالووی و پیچیوتو، ۱۹۷۸، صص۳–۱۵؛ نگری، ۱۹۷۷، در جای‌جایِ متن.)

گردش کالا، قانون و دولت

یکی از مهم‌ترین رویکردها در این سنت نظری می‌کوشد شکل قانون بورژوایی و/یا دولت سرمایه‌داری را از ماهیت گردش کالا استنتاج کند. گردش کالا را می‌توان یک لحظه در تولید کالایی ساده یا یک لحظه در مدار کلی سرمایه تلقی کرد و، بسته به اینکه بر کدام جنبه تأکید شود، تفاوت‌های مهمی میان چنین استنتاج‌هایی وجود دارد.

مهم‌ترین پیشگام «استنتاج شکل» به‌طور عام و این رویکرد به‌طور خاص، نظریه‌پرداز حقوقیِ اولیه‌ی شوروی، اوگنی پاشوکانسکی، بود که کوشید شکل تاریخی خاص قانون بورژوایی و شکل متناظر دولت را از ویژگی‌های اساسی گردش کالا استنتاج کند.

نقطه‌ی آغاز استنتاج پاشوکانسکی، مشاهده‌ی مارکس در سرمایه است مبنی بر اینکه کالاها خودشان نمی‌توانند به بازار بروند و به‌طور مستقل وارد مبادله شوند: آنها باید از طریق مداخله‌ی سوژه‌هایی وارد گردش شوند که در مقام مالکان آن کالاها، وارد روابط قراردادی داوطلبانه می‌شوند. ازاین‌رو، مارکس نتیجه می‌گیرد که رابطه‌ی اقتصادی میان کالاها باید با رابطه‌ای حقوقی میان سوژه‌های صاحب اراده تکمیل شود. (مارکس، C۱، صص۸۸–۸۹.)

پاشوکانسکی همچنین ظهور سوژه‌ی حقوقی به‌مثابه حامل حقوق را به ظهور کالا به‌مثابه‌ی حامل ارزش مبادله پی می‌گیرد و استدلال می‌کند که منطق مفاهیم حقوقی با منطق روابط اجتماعی جامعه‌ی تولیدکننده‌ی کالا مطابقت دارد. زیرا تنها با تکامل کامل چنین تولیدی است که هر شخص به «انسان» به‌طور انتزاعی بدل می‌شود، هر سوژه به سوژه‌ای حقوقی و انتزاعی تبدیل می‌گردد و هنجار حقوقی شکل نابِ قانون عام و انتزاعی را به خود می‌گیرد.

این امر از آنجا ناشی می‌شود که گردش کالا نه‌تنها پیدایش سوژه‌های حقوقی متناسب با انواع و اقسام کالاها را ضروری می‌سازد، بل‌که گردش مداوم کالاها تمایزی روشن میان حامل حقوق و اشیایی را که حقوق قابل‌انتقال در آنها مستقر است تسهیل می‌کند. بنابراین، در حالی که سوژه‌ی حقوقی پیشاسرمایه‌داری فردی عینی با امتیازات عرفیِ مشخص بود، سوژه‌ی حقوقی جامعه‌ی بورژوایی حامل عام و انتزاعی انواع و اقسام دعاوی و مطالبات است. هسته‌ی سوژه‌ی حقوقی، مالک کالا است؛ اما ویژگی‌های صوریِ آزادی و برابری که در حوزه‌ی اقتصادی ریشه دارند، به‌سادگی به حوزه‌های دیگر جامعه‌ی مدنی و دولت تعمیم می‌یابند. (پاشوکانیس، ۱۹۲۹، صص۱۰۹–۱۳۳ و در جای‌جایِ متن.)

پاشوکانسکی در همین زمینه می‌کوشد شکل دولت بورژوایی را به‌مثابه‌ی دستگاهی غیرشخصی از قدرت عمومی، متمایز از حوزه‌ی خصوصی جامعه‌ی مدنی، استنتاج کند. او استدلال می‌کند که شکل حقوقیِ رِشت‌اشتات، که مشخصه‌ی جوامع بورژوایی است، به‌واسطه‌ی ماهیت روابط بازار میان افرادِ صوری آزاد و برابر ضرورت می‌یابد. این روابط باید از طریق سوژه‌ای جمعی و انتزاعی میانجیگری، نظارت و تضمین شوند؛ سوژه‌ای که از اقتدار لازم برای اجرای حقوق در راستای منافع همه‌ی طرف‌های معاملات حقوقی برخوردار باشد.

بااین‌حال، اگرچه اقتدار دولت به ساختار قانون وضوح و ثبات می‌بخشد و کارکرد روابط حقوقی را تضمین می‌کند، پایه‌ی مادی شکل خاص قانون بورژوایی و سوژه‌ی حقوقی همچنان در روابط تولید سرمایه‌دارانه ریشه دارد. این امر به نوبه‌ی خود متضمن آن است که قانون و دولت هر دو، هنگامی که مبنای مشترک آنها در روابط تولید و/یا توزیع بورژوایی از میان برود، از میان خواهند رفت. (پاشوکانیس، ۱۹۲۹، صص۱۳۴–۱۵۰، ۶۳–۶۴، ۸۰، ۹۴، ۱۰۴، ۱۸۸ و در جای‌جایِ متن.)

این تلاش پیشگامانه برای استنتاج منطقیِ شکل ضروری قانون بورژوایی، به شیوه‌های گوناگون در آثار جدیدتر درباره‌ی قانون و دولت در سرمایه‌داری مورد استفاده قرار گرفته است. این رویکرد همچنین با انتقادات بسیاری روبه‌رو شده است. (برای مثال، آرتور، ۱۹۷۶؛ بینز، ۱۹۸۰؛ هیرست، ۱۹۷۹، صص۱۰۶–۱۲۲؛ کینزی، ۱۹۷۹؛ پولانزاس، ۱۹۶۷؛ رِدهِد، ۱۹۷۹.) اما به‌جای بررسی دشواری‌های موجود در این متن اولیه، بررسی خواهیم کرد که چگونه از آن در تحلیل‌های مارکسیستی بعدی استفاده شده است.

مطالعات بسیاری از پاشوکانسکی پیروی کرده و بر وجود تطابقی اساسی میان شکل کالا و شکل حقوقی تأکید می‌کنند. (نمونه‌ی خوب آن را می‌توان در بالبوس، ۱۹۷۷ یافت)، اما تعداد کمی از آنها به‌طور معناداری چیزی بر این استدلال افزوده‌اند. در ادامه‌ی بحث، به برخی از همین مطالعات خواهیم پرداخت.

بورکهارد توشلینگ استدلال می‌کند که قانون به‌مثابه نظامی خاص از روابط اجتماعی میان افراد، تنها با تکامل کامل سرمایه‌داری ظهور می‌کند. پیش از آن، قانون به دسته‌های معینی از افراد و روابط آنها در حوزه‌های خاص محدود بود؛ اما سرمایه‌داری به حقوقی‌شدن همه‌ی روابط اجتماعی، پیدایش سوژه‌ی حقوقی، رشد یک دستگاه تخصصی حقوقی و تثبیت قانون به‌مثابه اصل سازمان‌دهنده‌ی کل نظم اجتماعی می‌انجامد.

عامل تعیین‌کننده در پیدایش چنین نظام حقوقی‌ای، رشد شکل کالا به‌خودی‌خود نیست، بل‌که تعمیم آن به مبادله‌ی نیروی کار با سرمایه است. توشلینگ تأکید می‌کند که این کالایی‌شدن نیروی کار است که امکان استقرار حاکمیت قانون را میان شهروندانی که از لحاظ صوری آزاد و برابرند فراهم می‌کند و در عین حال چنین نظم حقوقی‌ای را ضروری می‌سازد تا مبادله‌ی نیروی کار با سرمایه را توجیه، نظام‌مند و تنظیم کند. به‌طور خلاصه، در حالی که پاشوکانسکی صرفاً شکل حقوقی را به گردش کالا پیوند می‌دهد و ویژگی‌ها و منشأ خاص کالاها را نادیده می‌گیرد، توشلینگ تأکید می‌کند که سازمان‌دهی سرمایه‌دارانه‌ی بازار کار و فرایند کار کلید نظم حقوقی را فراهم می‌کند و نتیجه می‌گیرد که قانون باید برحسب چفت‌وبست کلی تولید، توزیع و مبادله فهمیده شود. (توشلینگ، ۱۹۷۶، صص۱۲–۲۹؛ ر.ک به ایضاً، ۱۹۷۷، صص۲۷۰–۲۷۱.)

توشلینگ سپس بررسی می‌کند که سرمایه‌داری چگونه شکل و کارکرد قانون را تعیین می‌کند. او استدلال می‌کند که قانون در میانجیگری میان برابری صوریِ مالکان منفرد کالاهای گوناگون (از جمله نیروی کار) و نابرابری ماهویِ استثمار طبقاتی در تولید سرمایه‌دارانه نقشی اساسی دارد. بنابراین، قانون در میانجیگری و تضمین حوزه‌ی روابط مبادله‌ای ناگزیر است تفاوت‌های ماهوی میان مالکان کالا را انتزاع کند.

اما دقیقاً در همان حال که قانون از این طریق تضمینی صوری برای تصاحب و اعمال حقوق مالکیت از طریق مبادله‌ی متقابل معادل‌ها میان مالکان کالاهای صوری آزاد و برابر فراهم می‌کند، تصاحب کارِ مازادِ بدون معادل را در فرایند کار سرمایه‌دارانه نیز تضمین می‌کند و چارچوب حقوقی‌ای را فراهم می‌آورد که درون آن تمرکز و مرکزیت‌یابی سرمایه می‌تواند به زیان خرده‌بورژوازی و سرمایه‌های کم‌بازده‌تر صورت گیرد.

همین کارکرد اخیر توضیح می‌دهد که چرا قانون نمی‌تواند مسئله‌ای خصوصی برای سرمایه‌داران باشد. زیرا قانون نه‌تنها باید علیه کار و دیگر طبقات فرودست اجرا شود، بل‌که برای پشتیبانی از سلب مالکیت سرمایه‌های منفرد نیز به کار می‌رود. بنابراین، اداره‌ی قانون باید به دستگاهی سپرده شود که از عوامل اقتصادی گوناگون درون سرمایه‌داری متمایز باشد؛ و این وظیفه بر عهده‌ی رِشت‌اشتات قرار می‌گیرد، یعنی سوژه‌ای حقوقی و خودمختار که دارای انحصار صوری قوه‌ی قهر باشد و اختیار اجرای قانون را در همه‌ی حوزه‌های جامعه داشته باشد. (توشلینگ، ۱۹۷۶، صص۳۰–۳۸، ۴۳–۵۸؛ ر.ک به ایضاً، ۱۹۷۷، صص۲۷۱–۲۷۸.)

در واقع، توشلینگ استدلال می‌کند که دولت سرمایه‌داری اساساً از حیث شکل، «حقوق‌دولتی»[5] است؛ یعنی بر حاکمیت قانون مبتنی است؛ و این امر بر نحوه‌ی عمل دولت در همه‌ی حوزه‌ها تأثیر می‌گذارد، نه فقط در هیئت آن به‌مثابه تضمین‌کننده‌ی نظم حقوقی. زیرا تناقضات میان لحظات مختلف مدار کلی سرمایه و میان عوامل اقتصادی و طبقات مختلف، درون نظام حقوقی نیز بازتولید می‌شوند؛ و ازاین‌رو پیش‌شرط‌های گوناگون انباشت سرمایه، به‌جای آن‌که مستقیماً بر آگاهی دولت نقش ببندند، خود را در قالب‌های حقوقی بیان و میانجیگری می‌کنند.

این امر نوعی عدم‌تعین را در مداخلات دولت نسبت به الزامات اقتصادی به وجود می‌آورد و فضایی برای مبارزه‌ی سیاسی در درون شکل بورژوایی قانون می‌گشاید. هیچ تضمین مطلقی وجود ندارد که رِشت‌اشتات بازتولید سرمایه را تأمین کند. در عوض، آثار اقدامات آن بر انباشت به این بستگی دارد که نظم‌ها یا قوانین حرکت سرمایه چگونه در توازن نیروهای سیاسی بازتاب می‌یابند.

دولت تنها تا آنجا «سرمایه‌دار جمعی ایدئال» است که پیگیری منافع خاصِ مسلط در مقطع کنونی با نیازهای مفروضِ «سرمایه به‌طور عام» هم‌زمان شود ــ زیرا سرمایه‌دار جمعی واقعی وجود ندارد؛ و این امر نیز به نظامی پیچیده از میانجیگری‌ها میان فرایند اقتصادی، مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی و فعالیت‌های حقوقی-سیاسی و/یا اقتصادی دولت وابسته است.

بااین‌حال، توشلینگ تلویحاً بر این باور است که شکل‌های متمایز قانون و دولت در جامعه‌ی سرمایه‌داری به سود انباشت سرمایه عمل می‌کنند و همچنان بر تطابق بنیادی و ماهوی میان سرمایه‌داری و سلطه‌ی یک نظم حقوقی تأکید دارد. (توشلینگ، ۱۹۷۶، صص۴۷–۵۱، ۶۰–۸۷، ۹۷–۱۱۳؛ ر.ک به ایضاً، ۱۹۷۷، صص۲۷۷–۲۸۷.)

بلانکه، یورگنز و کاستندیک نیز می‌کوشند شکل دولت را از حوزه‌ی گردش کالا، به‌مثابه یکی از لحظات مدار کلی سرمایه، استنتاج کنند اکسپلاناندوم اولیه‌ی آنان ضرورتِ وجود اشکال فرااقتصادیِ بازتولید در سرمایه‌داری است (مانند قانون و سیاست) که باید مکمل عملکرد نیروهای اقتصادی، مانند ارزش، مبادله، قیمت و پول، باشند. (بلانکه و همکاران، ۱۹۷۴، صص۷۴–۷۵؛ ایضاً، ۱۹۷۵، صص۱۱۰، ۱۳۰.)

آنان استدلال می‌کنند که گردش کالا وجود سوژه‌هایی را پیش‌فرض می‌گیرد که وارد مبادله می‌شوند؛ اینکه این سوژه‌ها باید متقابلاً و به‌طور جداگانه حقوق مالکیت خصوصی و آزادی و برابری در مبادله را به رسمیت بشناسند؛ اینکه روابط آنان باید در قالب‌های حقوقی‌ای چون مالکیت خصوصی و قرارداد تثبیت شود؛ اینکه نیرویی فرااقتصادی -که، باید توجه داشت، هنوز دولتی در قالب یک جمهوری مستقل و صاحب حاکمیت در میان جمهوری‌های دیگر نیست- برای تضمین اجرای قانون ضروری است؛ اینکه این نیرو باید هم محتوای هنجارهای حقوقی را تدوین کند (یعنی کارکرد قانون‌گذاری را انجام دهد) و هم آنها را به اجرا بگذارد (یعنی کارکرد اجرایی و قضایی را اعمال کند)؛ اینکه شکل قانون و شیوه‌ی اجرای آن باید با شکل کالا متناسب باشد؛ و اینکه این شرط زمانی تحقق می‌یابد که هنجارهای حقوقی غیرشخصی، عام و عمومی باشند و به شیوه‌ای قانون‌اساسی‌مند یا حقوق‌سیاسی تدوین و اجرا شوند. (بلانکه و همکاران، ۱۹۷۴، صص۷۶–۷۹؛ ایضاً، ۱۹۷۵، صص۱۲۲–۱۲۴.)

بنابراین، همین وظیفه‌ی دوگانه‌ی تدوین و اجرای قانون، مطابق با الزامات بازتولید سرمایه‌دارانه، ضرورت جدایی نهادی میان امر اقتصادی و امر سیاسی را تعیین می‌کند و در عین حال شکل دولت را به‌مثابه‌ی اقتداری عمومی و غیرشخصی که بر فراز سوژه‌های حقوقی خصوصی قرار دارد، مشروط می‌سازد.

نتیجه، نوعی «دوگانه‌شدن» (یا تکثیر در قالب‌های متفاوت) سلطه‌ی بورژوایی است: از یک سو اجبار اقتصادی نیروهای بازار در فرایند ارزش‌افزایی و تحقق ارزش، و از سوی دیگر اجبار سیاسیِ تابع‌شدن به قدرتی انتزاعی، عام و عمومی. این «دوگانه‌شدن» در جدایی حقوق خصوصی، که حول حق مالکیت خصوصی سازمان یافته است، از حقوق عمومی، که به حفظ نظم سیاسی و وظایف حکومت مربوط می‌شود، بازتاب می‌یابد.

از نظر بلانکه و همکاران، این امر به نوبه‌ی خود بدین معناست که شکل بنیادی سیاست عبارت است از منازعه بر سر ایجاد و/یا اجرای روابط حقوقی حاکم بر حوزه‌ی خصوصی و/یا عمومی جامعه‌ی بورژوایی. (بلانکه و همکاران، ۱۹۷۴، صص۷۹–۸۱؛ ایضاً، ۱۹۷۵، صص۱۲۵–۱۲۶.)

بلانکه و همکاران پس از این استنتاج اولیه درباره‌ی جدایی امر سیاسی، کارکرد بنیادی آن در بازتولید و مناسب‌ترین شکل آن، بررسی می‌کنند که رابطه‌ی آن با امر اقتصادی چگونه از طریق پول و قانون میانجیگری می‌شود. آنان استدلال می‌کنند که مداخله‌ی دولت از طریق دستکاری روابط پولی و/یا حقوقی -که متناظر با دو حوزه‌ی سلطه‌ی بورژوایی‌اند- صورت می‌گیرد و، از آنجا که این روابط به‌خودی‌خود روابط تولید نیستند، دولت از این طریق در قدرت خود برای تأثیرگذاری بر انباشت سرمایه محدود می‌شود.

ازاین‌رو، تغییرات حقوقی از حیث اثربخشی محدودند، زیرا سوژه‌هایی که از لحاظ حقوقی یکسان‌اند ممکن است جایگاه‌های متفاوتی در روابط تولید داشته باشند -و برعکس- و نیز به این دلیل که سوژه‌های حقوقی در محدوده‌ی قانون همچنان آزادند برخلاف اراده‌ی دولت عمل کنند. به همین ترتیب، کنترل دولت بر پول (از جمله اعتبار، مالیات‌ستانی و مخارج عمومی) عوامل اقتصادی را نه به‌عنوان حاملان کارکردهای اقتصادی خاص، بل‌که به‌عنوان دارندگان پول تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ همچنین آنها را آزاد می‌گذارد که ذخایر خالص پولی خود را به‌عنوان درآمد یا سرمایه، برای مقاصد گوناگون مولد یا نامولد، به کار گیرند. (بلانکه و همکاران، ۱۹۷۴، صص۸۸–۹۰؛ ایضاً، ۱۹۷۵، صص۱۲۹–۱۳۰.)

بلانکه، یورگنز و کاستندیک علاوه بر این محدودیت‌هایی که در خودِ شکل‌های پول و قانون نهفته‌اند، دو قید دیگر بر مداخله‌ی دولت را نیز بررسی می‌کنند.

نخست، آنان خاطرنشان می‌کنند که دولت از طریق مجموعه‌ای از سیاست‌ها پاسخ می‌دهد که معطوف به شکل‌های سطحیِ متفاوت مدار سرمایه‌اند ــ مانند تقاضا برای پول، نیروی کار یا کالاها. از آنجا که این شکل‌ها از درجه‌ای از خودمختاری برخوردارند و رابطه‌ای بی‌واسطه و شفاف و یک‌معنا با مسیر زیربنایی انباشت سرمایه ندارند، هیچ تضمینی برای انسجام سیاست‌های مختلف یا اثربخشی آنها در حل مسائل اقتصادی وجود ندارد. بنابراین، حتی اگر این سیاست‌ها از حیث صوری، به‌سبب برخورداری از منشأیی مشترک در دستگاه دولت، وحدت داشته باشند، اثر ترکیبی آنها به حرکت کلی سرمایه وابسته است و ازاین‌رو با منطقی مطابقت می‌یابد که فراتر از این وحدت صوری قرار دارد. (بلانکه و همکاران، ۱۹۷۴، صص۹۳–۱۰۰؛ ایضاً، ۱۹۷۴، صص۱۳۷–۱۳۸.)

دوم، از آنجا که مسیر انباشت به توازن نیروهای طبقاتی وابسته است، تغییرات در این توازن نیز بر قدرت دولت برای مداخله تأثیر خواهد گذاشت. بلانکه و همکاران در اینجا استدلال می‌کنند که میان سرمایه و کار از حیث ظرفیت مقاومت در برابر مداخله‌ی نامطلوب دولت، نوعی عدم تقارن ساختاری و تثبیت‌شده وجود دارد و نتیجه می‌گیرند که در دوره‌های بحران، طبقه‌ی کارگر را آسان‌تر می‌توان واداشت که بارهای ناشی از تعدیل را بر دوش بکشد.

اما آنان همچنین تأکید می‌کنند که حقوقی که در مبارزه‌ی پرولتری به دست آمده‌اند می‌توانند مانع انباشت شوند و استدلال می‌کنند که دولت در واکنش به چنین مبارزه‌ای، برای تأمین منافع بلندمدت انباشت، به تنظیم روابط میان سرمایه و کار کشیده می‌شود. این امر در نهادینه‌شدن تدریجیِ حق بقا به‌عنوان کارگر مزدیِ منفرد (قوانین کارخانه)، حق سازمان‌یابی برای دستمزد و شرایط بهتر (اتحادیه‌ها، احزاب) و، در مرحله‌ی متأخرتر، شبه‌حق اشتغال (کینزی‌گرایی، اقدام هماهنگ) بازتاب می‌یابد.

بااین‌حال، همان‌گونه که دوره‌ی فاشیستی نشان داد، چنین حقوقی برگشت‌ناپذیر نیستند. ازاین‌رو طبقه‌ی کارگر باید برای دفاع از حقوق خود و نیز کسب امتیازات حقوقی جدید مبارزه کند. (بلانکه و همکاران، ۱۹۷۴، صص۹۶–۹۹، ۱۰۰–۱۰۵؛ ایضاً، ۱۹۷۵، صص۱۳۹–۱۴۶.)

مسائل مشابه مربوط به دوره‌بندی حقوقی را نظریه‌پرداز حقوقی بریتانیایی، سول پیچوتو، نیز بررسی کرده است. زیرا او ضمن پیروی از پاشوکانسکی در استنتاج شکل حقوقی از شکل کالا، همچنین استدلال می‌کند که روابط حقوقی باید برحسب پویایی تاریخی انباشت سرمایه نظریه‌پردازی شوند.

او سه مرحله برای شکل حقوقی متمایز می‌کند که به‌ترتیب متناظر با انباشت بدوی، سرمایه‌داری رقابتی و سرمایه‌داری انحصاری‌اند. مرحله‌ی نخست شاهد ایجاد افراد به‌مثابه سوژه‌های اقتصادی و حقوقی، تمرکز قوه‌ی قهر مشروع در دست دولت و نهادینه‌شدن اصل مسئولیت حقوقی فردی است. بااین‌حال، همزیستی گردش ساده‌ی کالا با انباشت بدوی بدان معناست که شکل حقوقی بورژوایی در کنار امتیازات طبقاتی، رشوه‌خواری و اجبار آشکار وجود دارد. (ر.ک به گِرستنبرگر، ۱۹۷۳، ص۲۲۱.)

پس از تثبیت روابط تولید سرمایه‌دارانه و سلطه‌ی نیروهای بازار بر بازتولید اجتماعی، حاکمیت لیبرالی قانون می‌تواند مستقر شود و دولت می‌تواند خود را به حفظ هم‌ارزی صوریِ سوژه‌های اقتصادی مختلف محدود کند. اما حرکت سرمایه پیوسته هم‌ارزی صوری و هم‌ارزی ماهویِ مبادله را مختل می‌کند و مستلزم مداخله‌ی دولت برای احیای حاکمیت قانون و تحمیل هم‌ارزی ماهوی است؛ برای مثال از طریق قوانین کارخانه و رفاه اجتماعی.

در این زمینه، اهمیت فزاینده‌ی گرایش نزولی نرخ سود (تی‌آرپی‌اف) با تثبیت سرمایه‌داری انحصاری، مداخله‌ی فزاینده‌ای را برای سازمان‌دهی مجدد کل مجموعه‌ی روابط اجتماعی بورژوایی ضروری می‌سازد. در حوزه‌ی حقوقی، این امر در اهمیت روزافزون صلاحدید اداری در برابر قطعیت حقوقی، تنظیم بوروکراتیک به‌جای نیروهای بازارِ میانجیگری‌شده از طریق قانون، دادگاه‌ها و هیئت‌های تخصصی به‌جای محاکمی با صلاحیت عمومی حقوقی، بیمه‌ی خصوصی و دولتی به‌جای مسئولیت و پاسخگویی فردی، حقوق اجتماعی‌شده در مالکیت به‌جای مالکیت خصوصی فردی، و جز آن مشاهده می‌شود.

بنابراین، تناقضات و تنش‌های انباشت سرمایه نه‌تنها در شکل حقوقی، بل‌که در دیگر روابط اجتماعی نیز بیان می‌یابند. (پیچیوتو، ۱۹۷۹، صص۱۷۰–۱۷۷.)

انباشت، دولت و مداخله‌ی دولت

در حالی که تحلیل‌های پیش‌گفته، اشکال بنیادی قانون و دولت و نیز کارکردهای آنها را از حوزه‌ی گردش، آن‌هم همچون لحظه‌ای در تولید کالایی ساده و/یا تولید کالایی سرمایه‌داری، استنتاج می‌کنند، مطالعات دیگری نقطه‌ی عزیمت خود را از حوزه‌ی تولید سرمایه‌داری، که فی‌نفسه و/یا به‌مثابه‌ی لحظه‌ی تعیین‌کننده در مدار کل سرمایه در نظر گرفته می‌شود، آغاز کرده‌اند. ازاین‌رو، انتظار می‌رود این مطالعات در مقایسه با آن دسته از پژوهش‌هایی که صرفاً بررسی می‌کنند چگونه کارکرد بنیادی دولت در تأمین پیش‌شرط‌های حقوقی-سیاسی گردش کالا، در اثر کالایی‌شدن نیروی کار به‌طور اساسی دگرگون می‌شود، شرح تفصیلی‌تری از کارکردهای دولت در انباشت سرمایه ارائه دهند. برعکس، تا آنجا که این مطالعات بدون توجه به میانجیگری میان حوزه‌های اقتصادی و سیاسی، مستقیماً از پیش‌شرط‌های سیاسی تولید سرمایه‌داری به کارکردهای اقتصادی دولت بورژوایی حرکت می‌کنند، در معرض خطر تقلیل‌گرایی اقتصادی قرار می‌گیرند. اکنون ببینیم توازن مزیت نظری در این تحلیل‌ها چگونه رقم می‌خورد.

یکی از نخستین و تأثیرگذارترین صورت‌بندی‌ها را المر آلت‌واتر در بحثی درباره‌ی مسائل مربوط به مدیریت کینزی تقاضا ارائه کرد. نقطه‌ی عزیمت او تمایز میان «سرمایه به‌طور عام» و «سرمایه‌های منفرد» است. ازاین‌رو، آلت‌واتر استدلال می‌کند که برخی پیش‌شرط‌های لازم برای بازتولید کلیِ کل سرمایه‌ی اجتماعی («سرمایه به‌طور عام») را نمی‌توان از طریق اقدامات واحدهای تشکیل‌دهنده‌ی آن («سرمایه‌های منفرد») تأمین کرد، زیرا فشارهای رقابتی (یا ملاحظات ارزشی دیگر) موجب می‌شوند تأمین چنین پیش‌شرط‌هایی برای آنها غیرسودآور (یا ناممکن) باشد. این بدان معناست که سرمایه به نهادی خاص نیاز دارد که خود تابع محدودیت‌های ارزش‌افزاییِ پیش روی سرمایه‌های منفرد نباشد و ازاین‌رو بتواند در راستای منافع سرمایه به‌طور عام عمل کند. همین ضرورت است که «خاص‌سازی»[6] دولت را به‌مثابه‌ی نهادی «بیرون و فراتر از جامعه‌ی بورژوایی» و نیز کارکرد حیاتی آن را در تکمیل و تعدیل نقش رقابت در بازتولید سرمایه‌داری توضیح می‌دهد. (آلت‌واتر، ۱۹۷۱، صص۹۸–۱۰۰.)

آلت‌واتر سپس چهار پیش‌شرط اجتماعی سرمایه‌داری را مشخص می‌کند که از طریق رقابت میان سرمایه‌های منفرد نمی‌توان آنها را تأمین کرد و بنابراین باید از طریق اقدامات دولت به‌مثابه «سرمایه‌دار جمعیِ ایدئال» تضمین شوند. این شرایط اجتماعی عبارت‌اند از: تحقق شرایط مادی عام تولید (یا زیرساخت)؛ ایجاد و اجرای نظم حقوقی بورژوایی؛ تنظیم تعارض میان سرمایه و کار مزدی؛ و پیشبرد سرمایه‌ی ملیِ کل در بازار جهانی سرمایه‌داری. (آلت‌واتر، ۱۹۷۱، صص۱۰۰–۱۰۲.)

آلت‌واتر در بحث‌های بعدی عمدتاً بر کارکرد نخست تمرکز می‌کند، زیرا آن را عامل اصلی تعیین‌کننده‌ی «خاص‌سازی» دولت می‌داند. او همچنین می‌افزاید که گرچه این چهار کارکرد از ویژگی‌های عام دولت بورژوایی‌اند، دامنه و اهمیت دقیق آنها از نظر تاریخی، از خلال بحران‌ها، تعارض‌ها و مبارزه‌ها تعیین می‌شود. زیرا هیچ سرمایه‌ی منفردی داوطلبانه خود را تابع ضرورت‌های عینی‌ای نخواهد کرد که موقعیت رقابتی آن را تهدید می‌کنند؛ بنابراین نوعی اجبار بیرونی لازم است تا دولت را به تحمیل منافع «سرمایه به‌طور عام» بر سرمایه‌های منفرد وادارد. این ضرورت از آن رو تشدید می‌شود که مداخله‌ی دولت به‌طور یکجانبه به سود سرمایه نیست؛ این مداخله همچنین مستلزم هزینه‌کرد عمومی بخشی از مازاد اجتماعی است و ازاین‌رو مانعی در برابر انباشت خصوصی ایجاد می‌کند. (آلت‌واتر، ۱۹۷۱، صص۱۰۰–۱۰۸.)

آلت‌واتر در همین زمینه خاطرنشان می‌کند که دولت کاملاً خودمختار نیست، بل‌که به‌طور استواری در مدار سرمایه ادغام شده است. دولت فقط می‌تواند قانون ارزش را تعدیل کند، نه اینکه اجرای آن را متوقف سازد. بنابراین، اگر دولت بیش از حد از مازاد اجتماعی برداشت کند، انباشت را تهدید خواهد کرد. و گرچه فنون کینزی ممکن است مانع شوند که بحران‌های اضافه‌تولید به شکل بیکاری توده‌ای دوره‌ای و کاهش تورمی قیمت‌ها بروز کنند، دولت باید در نظر داشته باشد که مخارج آن چگونه بر روابط میان سرمایه‌های منفرد و/یا میان سرمایه و کار مزدی اثر می‌گذارند؛ همچنین باید مراقب باشد که اثر پالاینده و باززاینده‌ی بحران‌ها از طریق وسایل دیگری تأمین شود تا گرایش‌های «رکود تورمی» از میان بروند. (آلت‌واتر، ۱۹۷۱، صص۷۶–۸۳؛ ر.ک به آلت‌واتر و همکاران، ۱۹۷۴a، صص۱۴۷–۱۴۸.)

به همین ترتیب، لَپله پس از استنتاج اولیه‌ی ضرورت و شکل دولت بورژوایی از حوزه‌ی گردش کالا، به تعیین کارکردهای آن در تولید سرمایه‌داری می‌پردازد. او میان تلاش‌های کوتاه‌مدت برای مقابله با روند چرخه‌ای انباشت و مداخله‌ی بلندمدت برای ایجاد شرایط عام گوناگون تولید و بازتولید تمایز می‌گذارد. در این زمینه، لَپله بر ایجاد شرایط عام تولید، نه بازتولید، تمرکز می‌کند و میان شرایط بیرونی عامِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری (سی‌ام‌پی) -به‌ویژه چارچوب حقوقی مناسب و سازمان‌دهی نیروی فراقانونی- که باید از طریق اقدام دولت تأمین شوند، و آن دسته از شرایط عام تولید در درون سرمایه‌داری (مانند زیرساخت‌های مادی یا اجتماعی) که تحقق آنها برای ادامه‌ی تولید توسط اکثریت سرمایه‌های منفرد ضروری است، تمایز می‌گذارد؛ هرچند ایجاد این شرایط ممکن است، بسته به وضعیت تاریخی دقیق، از سوی دولت تضمین بشود یا نشود. او به‌ویژه استدلال می‌کند که در چارچوب محدودیت‌های مرتبط با مخارج سرمایه‌ی ثابت، زمان گردش، غیرانحصاری‌بودن برخی «کالاهای عمومی»، وجود «انحصارهای طبیعی» و غیره، هرچه اجتماعی‌شدن تولید افزایش یابد و در نتیجه سهمی از کل سرمایه‌ی اجتماعی که برای ایجاد این شرایط لازم است بیشتر شود، دولت نیز عرضه‌ی شرایط عام تولید سرمایه‌داری را افزایش خواهد داد. (لپله، ۱۹۷۳، صص۹۹–۱۰۱، ۱۱۱، ۱۱۸–۱۲۱، ۱۳۸–۱۴۶، ۱۶۶–۱۶۹، ۱۸۵–۱۸۸، و در جای‌جایِ متن.)

رویکردی مشابه برای استنتاج شکل و کارکردهای دولت سرمایه‌داری را سه‌گانه‌ای چندملیتی اتخاذ کرده‌اند که بر نیروی کار به‌مثابه شرطی منحصربه‌فرد برای تولید کالایی سرمایه‌داری تمرکز دارند. آمی‌رودی، لوتیه و تورتاخادا استدلال می‌کنند که بنیاد اساسی دولت سرمایه‌داری، به‌مثابه‌ی نهادی متمایز برای سلطه‌ی طبقاتی، ماهیت رابطه‌ی مزدی است. زیرا، گرچه نیروی کار پیش‌شرط حیاتی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است، به‌مثابه‌ی کالایی ساده بازتولید می‌شود و از طریق مبادله‌ی نیروی کار با درآمد، به‌عنوان وسیله‌ای برای مصرفِ غیرمولد از منظر سرمایه‌داری، وارد مدار سرمایه می‌گردد. هیچ تضمینی وجود ندارد که نیروی کار به نحوی بازتولید شود که نیازهای سرمایه را برآورده کند و/یا با شرایطی وارد بازار کار شود که برای ارزش‌افزایی آن مساعد باشد. افزون بر این، هنگامی که کار مزدی در خودِ فرایند کار تحت کنترل سرمایه قرار می‌گیرد، هیچ تضمینی وجود ندارد که نیروی کار در اثر استثمار بیش از حد نابود نشود. بنابراین، سرمایه به نهادی فراقانونی نیاز دارد که بتواند بازتولید فردی، جمعی و بین‌نسلیِ نیروی کاری متناسب با نیازهای آن را تأمین کند و همچنین اطمینان یابد که شرایط بازار کار به سود انباشت است. همین وظیفه است که دولت را به‌مثابه‌ی نهادی فراقانونی تعریف می‌کند، زیرا نقش آن در تأمین شرایط عام تولید، آن را از سازمان‌های جمعی سرمایه‌دارانه‌ای که در کنار دولت وجود دارند متمایز نمی‌سازد.

بازتولید رابطه‌ی مزدی وظیفه‌ای پیچیده است و مستلزم مدیریت فعال یک وضعیت متغیر است، نه پیگیری سیاست اقتصادی‌ای ازپیش‌تعیین‌شده و خودمختار. از جمله ابزارهایی که دولت می‌تواند به کار گیرد عبارت‌اند از اجبار، فردی‌سازی نیروی کار بر مبنای مزد، آموزش و سیاست‌های رفاهی. اما فعالیت‌های دولت در این حوزه‌ها به‌وسیله‌ی تناقض میان نیاز به حداقل‌کردن هزینه‌های بازتولید و ضرورت احترام دولت به آزادی صوریِ کار مزدی محدود می‌شوند. (نک. اومیرودی و همکاران، ۱۹۷۸، صص۴۳–۶۱؛ نیز نک. برونهوف، ۱۹۷۶، صص۹–۳۲، ۸۱–۹۳.)

دِیتر زاور در استنتاج خود از دولت سرمایه‌داری و کارکردهای آن رویکردی تاحدی متفاوت اتخاذ کرده است. او دولت را در چارچوب تناقض میان جوهر مادی تولید (ارزش مصرف آن) و شکل اجتماعی تعیین‌کننده‌ی تولید (ارزش اضافی ایجادشده در فرایند کار و تحقق‌یافته از طریق مبادله) جای می‌دهد و استدلال می‌کند که شکل دولت سرمایه‌داری با جدایی آن از پیوند مبادله -به‌مثابه‌ی پیش‌شرط اجرای قانون ارزش- مرتبط است و کارکردهای آن نیز با نقشی که در حل تناقض مذکور ایفا می‌کند ارتباط دارند، به‌ویژه از طریق اقداماتی که بر جانب ارزش مصرف متمرکزند و بدین‌ترتیب راه‌حل‌های مبتنی بر بازار را تکمیل می‌کنند.

اما زاور همچنین تأکید می‌کند که چنین استنتاج دوگانه‌ای باید در نظر بگیرد که پیوند میان حوزه‌های اقتصادی و سیاسی، که بدین‌سان مفهوم‌پردازی شده‌اند، در سطوح پایین‌تر انتزاع چگونه میانجیگری می‌شود. میانجیگری‌های تعیین‌کننده در حرکت او از حوزه‌های اقتصادی به سیاسی، حوزه‌ی رقابت و روابط مبادله‌اند. زیرا در همین سطح است که تناقض «جوهر ـ ارزش» خود را در مشکلات ارزش‌افزایی سرمایه‌های منفرد و/یا مشکلات بازتولید صاحبان گوناگون کالا (به‌ویژه کارگران مزدی) که در مدار کلی سرمایه درگیرند، آشکار می‌کند؛ و نیز در همین سطح است که عرصه‌ی روابط حقوقی میان سوژه‌های مبادله پدیدار می‌شود و در ارتباط با منافع خاص صاحبان کالا («انسان‌ها»)، منافع عام اعضای صوری آزاد و برابر جامعه‌ی سیاسی («شهروندان») و روابط میان منافع خاص و عام این «انسان-شهروندان» دوچهره و ژانوسی، به میانجیگری، تنظیم و ضمانت نیاز پیدا می‌کند.

زاور در این زمینه استدلال می‌کند که شکل دولت، به‌مثابه‌ی دستگاهی که از نظر نهادی از پیوند مبادله جدا است، از دو نیاز ناشی می‌شود: تضمین چارچوب حقوقی جامعه‌ی سرمایه‌داری و تکمیل نیروهای بازار برای غلبه بر تناقض «جوهر-ارزش». اقدامات دولت در این زمینه‌ی اخیر متوجه نیازهای مادی ارزش‌افزایی و/یا بازتولید است، آن‌گونه که این نیازها در قالب «مسائل اجتماعی» بازنمایی می‌شوند: دولت مستقیماً به خودِ این نیازها پاسخ نمی‌دهد، بل‌که به پیامدهای آنها در عرصه‌ی سیاسی پاسخ می‌دهد. زاور همچنین خاطرنشان می‌کند که مداخلات دولت از طریق پول و قانون میانجیگری می‌شوند و اتکای دولت به انباشت برای تأمین منابع خود و گرفتارآمدن آن در تناقضات سرمایه‌داری، این مداخلات را محدود می‌کند. زاور، ۱۹۷۸، صص۱۴–۳۶، ۶۸–۷۵.)

زاور میان شیوه‌های بنیادی مداخله‌ی دولت تمایز می‌گذارد: تغییر شرایط صوری‌ای که تعارض منافع در آنها رخ می‌دهد (برای مثال از طریق قوانین روابط صنعتی)؛ مداخله‌ی مستقیم در حمایت از تولید مادی خصوصی؛ و تأمین مستقیم و عمومی نیازهای بازتولید مادی. سپس دامنه‌ی مؤثر و محدودیت‌های این شیوه‌های مداخله‌ی دولت را برحسب پیامدهای بالقوه‌ی آنها بر بازتولید فردی، رقابت میان سرمایه‌های منفرد و توازن میان منافع عمومی و خصوصی بررسی می‌کند. در هر مورد تأکید می‌شود که پول و قانون به‌مثابه‌ی وسایل مداخله، محدودیت‌های متمایزی دارند. زیرا شکل عام و انتزاعی پول و قانون تضمین می‌کند که این دو وسیله برای کنترل مستقیم شرایط انضمامی ارزش‌افزایی و بازتولید ناکافی باشند. بااین‌حال، اگر دولت بکوشد با اقدام مستقیم برای ترجیح منافع خاص یا تضمین پیش‌شرط‌های مادی معین، از این محدودیت عبور کند، استقلال سرمایه‌های منفرد و/یا صاحبان کالا را -که پیش‌شرطی اساسی برای عملکرد نیروهای بازار است- تهدید می‌کند و همچنین حاکمیت قانون را با هنجارهای عام و برابری صوری آن تضعیف می‌سازد.

مسائل مشابهی در درون خود دستگاه دولت نیز وجود دارد؛ دستگاهی که خود از خلال اشکال پولی و حقوقی خاص خویش ساختاربندی شده است. بنابراین، در حالی که وحدت و هماهنگی شاخه‌ها و فعالیت‌های گوناگون دستگاه دولت به تبعیت مشترک آنها از اصول صوری عامِ پاسخ‌گویی مالی و حقوقی وابسته است، توانایی آنها برای مداخله‌ی مؤثر به واکنش‌پذیری انعطاف‌پذیر در برابر شرایط متغیرِ تأمین منابع و اجرای سیاست‌هایی برای حل «مسائل اجتماعی» خاص وابسته است.

در این زمینه، زاور تأکید می‌کند که عرصه‌ی مبارزه‌ی سیاسی بر سر چنین مسائلی، که از نظر حقوقی ساختاربندی و مشروط شده است، و سازمان‌یابی دستگاه دولت به‌صورت حقوقی -یا رِشتس‌فورمیگ[7]-، میانجیگری‌های حیاتی در حرکت از امر سیاسی به امر اقتصادی هستند. ازاین‌رو، «مسائل اجتماعی» به‌مثابه مطالباتی دیده می‌شوند که صاحبان مختلف و منفرد کالا و/یا سرمایه‌های خاص مطرح می‌کنند و بیانگر نگرانی درباره‌ی پیامدهای تناقض‌ها، بحران‌ها و غیره بر بازتولید و/یا ارزش‌افزایی‌اند؛ و اگر قرار باشد این مطالبات به‌عنوان مطالبات از دولت برای اقدام و تخصیص منابع موفق شوند، باید حل مسائل خاص را به تحقق منافع عام پیوند دهند. مفهوم شکل «مسائل اجتماعی» (همراه با مفهوم مکمل «راهبردهای دولت») در کنار تحلیل اشکال پولی و حقوقی و سازمان دستگاه دولت، تلاشی است برای عرضه‌ی میانجیگری‌های سیاسی متناظر با رقابت و مبادله در حوزه‌ی اقتصادی و از این طریق ارائه‌ی شرحی پیچیده‌تر و کم‌ابهام‌تر از شکل، سازمان، کارکردها و محدودیت‌های دولت سرمایه‌داری. (زاور، ۱۹۷۸، صص۷۰–۷۶، ۱۲۲–۱۳۰، ۱۴۳–۱۸۰.)

رویکردهای مشابهی به استنتاج دولت در چارچوب رقابت و ارزش‌افزایی در بریتانیا نیز بسط یافته‌اند. کلارک این دیدگاه را در حمله‌ی خود به نظریه‌های موسوم به «فراکسیونالیستی» بسط داده است؛ نظریه‌هایی که او آنها را به دلیل تقلیل قدرت دولت به برآیند مبارزه میان نمایندگان سیاسیِ بی‌واسطه‌ی فراکسیون‌های ظاهراً مستقل سرمایه بر سر بازتوزیع ارزش اضافی نقد می‌کند. او در مقابل استدلال می‌کند که قدرت دولت باید برحسب ارزش‌افزایی سرمایه به‌طور عام و رابطه‌ی خصمانه‌ی آن با کار مزدی تبیین شود.

کلارک سرمایه به‌طور عام را برحسب محدودیت‌های گوناگونی بررسی می‌کند که از طریق وابستگی متقابل بنیادی سرمایه‌های منفرد در مدار کلی سرمایه و نیز از طریق برابرشدن نرخ‌های سود به‌واسطه‌ی رقابت، بر ارزش‌افزایی این سرمایه‌ها تحمیل می‌شوند. او پیشنهاد می‌کند که سرمایه به‌طور عام از طریق تحرک سرمایه‌ی پولی -به‌مثابه‌ی ابتدایی‌ترین بیان سرمایه به‌طور عام- در جست‌وجوی سودهایی بالاتر از میانگینِ تعیین‌شده از طریق رقابت بازتولید می‌شود. این سودها را می‌توان در حوزه‌هایی یافت که نیروهای بازار نتوانسته‌اند تولید کالاهای ضروری برای ارزش‌افزایی سرمایه‌های خاص را تضمین کنند. اگر این سازوکار میانجی‌شده از طریق بازار نتواند بازتولید کل سرمایه‌ی اجتماعی را تضمین کند، مداخله‌ی دولت ضروری خواهد شد.

ازاین‌رو، سرمایه‌های منفرد، فراکسیون‌های خاص سرمایه (که بر اساس کارکردهای پولی، مولد یا تجاری آنها در مدار کلی سرمایه و/یا رابطه‌ی مستقیم یا غیرمستقیم آنها با شاخه‌ای معین از تولید شکل می‌گیرند) و گروه‌های ذی‌نفع سرمایه‌دارانه (که بر اساس رابطه‌ی مشترکشان با سیاست‌های اقتصادی مشخصی که دولت دنبال می‌کند شکل می‌گیرند) بسیج خواهند شد تا دولت را وادار کنند اقداماتی را برای غلبه بر یا دورزدن موانع مختلف بر سر راه ارزش‌افزایی خود و/یا سرمایه به‌طور عام اتخاذ کند. نتیجه‌ی این مبارزات صرفاً به عوامل سیاسی وابسته نیست، بل‌که در نهایت به اهمیت راهبردی سرمایه‌های مختلف در مدار کلی سرمایه و/یا آثار منفی ناشی از مداخلات ناکارآمد دولت، که در بی‌ثباتی پولی یا بحران‌های مالی بیان می‌شوند، بستگی دارد. کلارک نتیجه می‌گیرد که مداخله‌ی دولت به‌مثابه «لحظه‌ای» متمایز در خودبازتولیدی سرمایه عمل می‌کند و مشکلات ارزش‌افزایی‌ای را جبران می‌کند که رقابت، به‌مثابه‌ی لحظه‌ی «اقتصادی» سرمایه، نتوانسته است حل کند. (کلارک، ۱۹۷۸، صص۳۶، ۵۳–۶۶؛ برای پاتک اتهام اقتصادی‌گرایی و ذات‌باوری نک:  سولوموس، ۱۹۷۹، صص۱۴۳–۱۴۷.)

در مقابل گرایش‌های تقلیل‌گرایانه‌ی اقتصادی‌ای که در اولویت‌دادن کلارک به نقش دولت در ارزش‌افزایی و غفلت او از تحلیل شکل آشکار است، هالووی و پیکیوتو، سخنگویان اصلی مکتب استنتاج دولت در بریتانیا، مسئله‌ی شکل را در اولویت قرار می‌دهند و سپس پیامدهای آن را برای کارکردهای دولت دنبال می‌کنند. آنان امکان و ضرورت دولت سرمایه‌داری را به‌مثابه دستگاهی نهادی و مجزا برای اعمال اجبار، از نقش اساسی مبادله‌ی کالا در میانجیگری استثمار اقتصادی سرمایه‌داری استنتاج می‌کنند. (هالووی و پیچیوتو، ۱۹۷۷، ص۷۹؛ ر.ک به هیرش، سریاتیم[8].)

سپس استدلال می‌کنند که این «خاص‌سازی» دولت به‌مثابه شکلی متمایز از سلطه‌ی طبقاتی، مبنای مادی کنش‌های سیاسی و ایدئولوژیک بورژوایی را فراهم می‌آورد تا امر اقتصادی و سیاسی را همچون حوزه‌هایی کاملاً مستقل پرستانه‌سازی کنند و جدایی مبارزات اقتصادی و سیاسی کارگران را، که پیش‌شرط سلطه‌ی بورژوایی است، حفظ نمایند. بااین‌حال، هالووی و پیکیوتو تأکید می‌کنند که، به رغم جدایی نهادی واقعی حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و به رغم توهم ایدئولوژیکی ناشی از استقلال کامل آنها از یکدیگر، دولت و حوزه‌ی تولید کالایی دارای «جدایی در وحدت» به‌مثابه‌ی اشکال خاص یک رابطه‌ی واحد سرمایه‌اند و هر دو آکنده از تناقضات ناشی از ستیز میان سرمایه و کار هستند. این بدان معناست که تحول شکل و کارکردهای دولت بورژوایی را نباید دارای پویشی صرفاً سیاسی دانست و نباید آن را به روبنای ساده‌ای از یک «پایه‌ی اقتصادی» ادعایی تقلیل داد؛ بل‌که باید آن را برحسب سازمان‌دهی مجدد پیوسته و تجدیدشونده‌ی مجموعه‌ی تاریخیِ شرایط اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکیِ لازم برای انباشت سرمایه، به‌مثابه‌ی رابطه‌ای اجتماعی مبتنی بر استثمار، فهم کرد. (هالووی و پیچیوتو، ۱۹۷۷، صص۷۹–۸۱، ۸۴–۸۵، ۹۴؛ ایضاً، ۱۹۷۸، صص۱۴، ۱۷–۱۸.)

هالووی و پیکیوتو در همین زمینه توضیح می‌دهند که مسیر دولت سرمایه‌داری از شکل انتقالی و مطلقه‌ی آن، از مرحله‌ی کلاسیک لیبرالی تا مرحله‌ی مداخله‌گر کنونی، چگونه به‌وسیله‌ی دیالکتیک میان اشکال مبارزه‌ی طبقاتیِ تحمیل‌شده از سوی «جدایی در وحدت» رابطه‌ی سرمایه، و محتوای مبارزات مشخص بر سر جنبه‌های خاص این رابطه، تعیین می‌شود. این امر هم در مورد سیاست‌هایی که در این مراحل مختلف دنبال می‌شوند (همزمان با گشوده‌شدن تناقضات رابطه‌ی سرمایه) صادق است و هم در مورد اشکال متغیر دولت که این سیاست‌ها از طریق آنها به اجرا درمی‌آیند.

هالووی و پیکیوتو افزون بر استدلال‌های شناخته‌شده درباره‌ی محدودیت‌های ساختاری ناشی از حذف دولت از هسته‌ی مولد سرمایه‌داری، وابستگی مالیاتی آن و اتکای آن به اشکال پولی و حقوقی مداخله، نقش بحران‌ها را در تحمیل مجددِ قهرآمیز وحدت میان عناصری که از یکدیگر گسسته‌اند، به شیوه‌ای بدیع برجسته می‌کنند. بااین‌حال، هنگامی که سرمایه می‌کوشد بحران‌ها را از طریق غلبه بر موانع انباشتِ ریشه‌دار در خودِ شکل دولت حل کند، گرایش می‌یابد جدایی امر سیاسی از امر اقتصادی را -که برای بقای خودِ سرمایه حیاتی است- تضعیف کند. در واقع، هرچه دولت شکل عام، بی‌طرف و بیرونی خود را از دست می‌دهد و مستقیماً از جانب منافع خاص سرمایه‌دارانه در بازتولید اقتصادی دخالت می‌کند، ظاهر پرستانه‌شده‌ی بی‌طرفی طبقاتی آن کاهش می‌یابد و بدین‌ترتیب یکی از مبانی مهم سلطه‌ی بورژوایی بر طبقه‌ی کارگر تضعیف می‌شود (هالووی و پیچیوتو، ۱۹۷۷، صص۸۶–۹۳.)

اشکال سطحی، منافع مشترک و دولت

در حالی که مطالعاتی که تاکنون بررسی کردیم، شکل و/یا کارکردهای دولت بورژوایی را از ویژگی‌های بنیادی تولید سرمایه‌داری استنتاج می‌کنند، مطالعات دیگری استدلال می‌کنند که این مسائل باید در سطح اشکال سطحیِ ظهورِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری  (سی‌ام‌پی) بررسی شوند. این دیدگاه نخستین‌بار به‌طور اجمالی از سوی گروه مارکسیستی/فراکسیون نظریه مستقر در ارلانگن مطرح شد، اما بیش از همه با آثار فلاتو و هویسکن (فلاتوف و هویسکن)، گروه پروژه‌ی تحلیل طبقاتی، و کنفرانس کاری مونیخ؛ کارگاه نظری درون جنبش «سلول‌های سرخ»[9] شناخته می‌شود. ببینیم این مکتب چه تفاوتی با دیدگاه‌هایی دارد که تاکنون بررسی کرده‌ایم.

فلاتو و هویسکن بر این باورند که هر تلاش جدی برای استنتاج باید در پی آن باشد که دولت به‌مثابه‌ی پدیده‌ای در سطح جامعه‌ی بورژوایی را با ویژگی‌های سطحیِ مرتبطِ سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی یک شیوه‌ی تولید پیوند دهد. چنین تلاشی نباید در پی یافتن جوهر دولت در جوهر سرمایه‌داری باشد و نیز نباید کارکردهای معین دولت را مستقیماً از نیازهای سرمایه استنتاج کند، بی‌آنکه بررسی کند این نیازها چگونه از طریق اشکال سطحی دولت میانجیگری می‌شوند. آنان اشکال بنیادیِ سطحیِ دولت بورژوایی را در نقش میانجیگرانه‌ی آن میان منافع خاص و منافع عام جای می‌دهند. سپس این نقش را با اشکال سطحیِ منافع طبقاتی مشخص در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مرتبط می‌کنند.

در اینجا آنان به تحلیل مارکس از تبدیل منافع طبقاتیِ متضاد در فرایند ارزش‌افزایی به منافعی که به عوامل مختلف تولید به‌مثابه منابع درآمدی مربوط می‌شوند متوسل می‌شوند. بدین‌ترتیب، ارزش نیروی کار به صورت قیمت کار ظاهر می‌شود؛ ارزش اضافی به صورت سود (سود صنعتی و/یا بهره) ظاهر می‌شود؛ و سود فوق‌العاده به صورت رانت ارضی ظاهر می‌شود. افزون بر این، هرچند مقوله‌های درآمدی از برخی جهات، به سبب تفاوت در عوامل تولید مرتبط با آنها، دارای منافع خاص خود هستند، سه منفعت را نیز با یکدیگر مشترک دارند. این سه عبارت‌اند از: منافع در حفظ خودِ منبع درآمد، منافع در کسب بالاترین درآمد ممکن، و منافع در تداوم درآمد.

فلاتو و هویسکن سپس استدلال می‌کنند که این منافع مشترک در سه کارکرد بنیادی دولت سرمایه‌داری بازتاب می‌یابند: حفاظت از مالکیت در تمامی اشکال آن؛ ایجاد شرایطی که در آن مقوله‌های درآمدی بتوانند از طریق رقابت درآمدهای خود را افزایش دهند؛ و تنظیم روند انباشت سرمایه به‌گونه‌ای که بحران‌ها و چرخه‌های تجاری تا حد امکان حذف شوند. بااین‌حال، اگرچه می‌توان به‌طور منطقی نشان داد که این منافع میان تمامی منابع درآمد مشترک‌اند، در واقع برای مقوله‌های درآمدی مشخص، به صورت منافع خاص وجود دارند و نیروهای رقابتی مانع از آن می‌شوند که این مقوله‌ها بتوانند به‌طور خصوصی برای تأمین منافع مشترک خود با یکدیگر متحد شوند.

فلاتو و هویسکن از این امر نتیجه می‌گیرند که مقوله‌های درآمدی دارای وجودی «دوگانه» هستند: از یک سو، به‌عنوان صاحبان مالکیت با منافع خاص، و از سوی دیگر، به‌عنوان «شهروندانی» دارای منافع مشترکی از نوعی که در بالا بیان شد. این امر نیز به نوبه‌ی خود در «دوگانه‌شدن» جامعه‌ی بورژوایی به جامعه‌ی مدنی و دولت بازتاب می‌یابد. بنابراین، دولت را باید وسیله‌ای دانست که از طریق آن اعضای گوناگون جامعه‌ی بورژوایی، منافع مشترک خود را در بازتولید سرمایه‌داری تأمین می‌کنند؛ در کنار منافع خاص خود و گاه در تقابل با آنها. (فلاتوف و هویسکن، ۱۹۷۳، صص۹۵، ۹۹–۱۲۰؛ ر.ک به گروه مارکسیستی/فراکسیون نظریه، ۱۹۷۲، صص۲–۲۲.)

در این زمینه، فلاتو و هویسکن استدلال می‌کنند که منافع عام به منفعت خاصِ دستگاه دولت تبدیل می‌شود و دولت می‌تواند این منفعت را دنبال کند زیرا دستگاه و منابع تخصصیِ خاص خود را در اختیار دارد. بااین‌حال، آنان همچنین می‌پذیرند که دولت از شناخت ممتاز و انحصاریِ منفعت عام برخوردار نیست و در عوض به مطالبات مشخصِ منافع خاص پاسخ می‌دهد. این امر این پرسش را مطرح می‌کند که چنین منافع خاصی چگونه به منفعت عام ترجمه می‌شوند؛ و فلاتو و هویسکن پاسخ را در چفت‌وبست اشکال سطحی با حرکت زیربنایی سرمایه‌داری جست‌وجو می‌کنند.

ازاین‌رو، هنگامی که کار به‌مثابه‌ی نیروی کار، سرمایه به‌مثابه‌ی ارزش در فرایند، یا زمین به‌مثابه‌ی پیش‌فرض بنیادی تولید سرمایه‌داری، به‌طور جداگانه و/یا جمعی در معرض خطر قرار می‌گیرند، مطالبات خاص آنها به‌عنوان یک منبع درآمد، بیش از هر زمان دیگری احتمال دارد به اقدام دولت منجر شود؛ اقدامی که در همان حال که با منافع محدود عوامل مشخص تولید مطابقت دارد، منافع عام را نیز پیش می‌برد. از این امر آنان نتیجه می‌گیرند که کارکردهای دولت را نمی‌توان به‌صورت انتزاعی تعیین کرد (و نیز نمی‌توان آنها را صرفاً به بازتابی از تغییرات در افکار عمومیِ اکثریت تقلیل داد)، بل‌که باید آنها را با مسائل انضمامیِ ارزش‌افزایی در مقاطع تاریخیِ معین مرتبط ساخت. (فلاتوف و هویسکن، ۱۹۷۳، صص۱۲۳–۱۲۴، ۱۲۹–۱۳۷.)

گروه پروژه‌ی تحلیل طبقاتی نیز رویکردی مشابه اتخاذ می‌کند. نقطه‌ی عزیمت آنان این مشاهده است که دولت سرمایه‌داری نه به‌صورت یک دولت طبقاتی، بل‌که به‌عنوان تجسم «اراده‌ی عام» همه‌ی اعضای جامعه ظاهر می‌شود؛ و از این امر نتیجه می‌گیرند که شکل دولت باید از آن سطح از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری استنتاج شود که در آن اشکال موازیِ آگاهی کاذب پدیدار می‌شوند.

بااین‌حال، در حالی که فلاتو و هویسکن از سطح تولید سرمایه‌داری، آن‌هم بر مبنای «فرمول تثلیثی» خودِ مارکس آغاز می‌کنند؛ فرمولی که نشان می‌دهد سه طبقه‌ی بنیادی انگلستان عصر ویکتوریایی صرفاً به‌صورت سه منبع متفاوت درآمد ظاهر می‌شوند. (مارکس، ۱۸۹۴، صص۸۱۴–۸۳۱) گروه پروژه‌ی تحلیل طبقاتی بر روابط میان صاحبان آزاد و برابر در حوزه‌ی گردش کالا تمرکز می‌کند. ازاین‌رو، آنان استدلال می‌کنند که این گردش ساده‌ی کالا، با مبادله‌ی هم‌ارزها میان تولیدکنندگان کالایی که به‌طور صوری آزاد و برابرند، است که مبنای تمامی نمودهای حقوقی، سیاسی و اجتماعی جامعه‌ی بورژوایی را فراهم می‌کند و بدین‌ترتیب امکان پنهان‌سازی یا رازآمیزسازیِ ماهیت طبقاتیِ ذاتی آن را فراهم می‌آورد.

در این زمینه، آنان بر نقش بنیادی بازتولید ایدئولوژیک -یعنی بازتولید اشکال مناسب آگاهی کاذب- در بازتولید کلی جامعه‌ی بورژوایی تأکید می‌کنند و سپس استدلال می‌کنند که به‌رسمیت‌شناسی متقابلِ حقوق مالکیت، آزادی و برابری هم پیش‌شرطی اساسی برای بازتولید اقتصادی در کلیت آن است و هم برای پیگیری منفعت خاصِ تولیدکنندگان منفرد ضرورت دارد.

گروه پروژه‌ی تحلیل طبقاتی(پی‌کی‌اِ) این ایده را در این ادعا بیان می‌کند که مالکیت، آزادی و برابری، «اراده‌ی عام» تولیدکنندگان ساده‌ی کالایی را تشکیل می‌دهند. بااین‌حال، از آنجا که تولیدکنندگان مذکور به دلیل تعارض میان منافع خاص خود قادر نیستند منافع مشترکشان را از طریق وسایل خصوصی تحقق بخشند (استدلالی که می‌توان آن را با اصطلاحات مشابه، به‌صورت یک «اراده‌ی همگان» متناقض بیان کرد) ضروری است که «اراده‌ی عام» به‌وسیله‌ی دستگاهی خاص که بیرون و فراتر از حوزه‌ی جامعه‌ی مدنی قرار دارد، اداره شود. بنابراین، جامعه‌ی بورژوایی با «دوگانه‌شدن» اعضای خود به «صاحبان» و «شهروندان»؛ قانون به قانون خصوصی و قانون عمومی؛ و جامعه به جامعه‌ی مدنی و دولت مشخص می‌شود.

بااین‌حال، در حالی که واقعیت تولید ساده‌ی کالایی با اشکال ظهور آن، یعنی با نظامی مبتنی بر آزادی و برابری، مطابقت دارد، همین اشکال با واقعیت استثمار سرمایه‌داری در تضادند؛ استثماری که گرچه از طریق گردش کالا میانجیگری می‌شود، در واقع ریشه در اجبارهای اقتصادی و نابرابری‌های «بردگی مزدی» دارد.

ازاین‌رو، امکانِ شکلی گمنام از سلطه‌ی طبقاتی که در دولت به‌مثابه‌ی تجسم «اراده‌ی عام» بیان می‌شود، به پذیرش کاملِ نمودِ آزادی و برابری در حوزه‌ی اقتصادی از سوی کار مزدی، و نیز به فراگیر بودن اشکال حقوقی متناظر با آن در سراسر جامعه، وابسته است. (پروژه‌ی تحلیل طبقاتی، ۱۹۷۶، صص۸۱–۸۴، ۸۶–۸۷، ۸۹–۹۰؛ ر.ک به ایضاً، ۱۹۷۳، صص۷۹–۱۲۶؛ ۱۹۷۴، در جای‌جایِ متن؛ ۱۹۷۷، صص۹–۱۰.)

در این زمینه، گروه پروژه‌ی تحلیل طبقاتی (پی‌کی‌اِ) سپس به بحث درباره‌ی شکل و کارکردهای دولت سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی تجسم «اراده‌ی عام» می‌پردازد. آنان پیشنهاد می‌کنند که «اراده‌ی عام» از طریق برهم‌کنش منافع خاص گوناگون در عرصه‌ی نمایندگی سیاسی و چفت‌وبست آنها در قالب برنامه‌های سیاسی مشخص می‌شود؛ برنامه‌هایی که پیشبرد منافع خاص را با ارجاع به پیوندهای یکپارچه و ارگانیک آنها با منفعت عام توجیه می‌کنند.

سیاستمداران، عاملان یا حاملان[10] خاص این فرایند هستند و پروژه‌ی تحلیل طبقاتی ادعا می‌کند که آنان کارکرد نمایندگی را در انحصار خود می‌گیرند و می‌کوشند از کسانی که نمایندگی‌شان می‌کنند مستقل شوند. محل اصلیِ استخراج و پالایش «اراده‌ی عام» به این شیوه، پارلمان است؛ پارلمانی که در حالت ایدئال، به سبب انتخاب شدن از طریق حق رأی همگانی، تجسم «اراده‌ی ملت» است. شکلی که «اراده‌ی عام» در آن به اجرا درمی‌آید نیز قانون است.

قانون از طریق قوه‌ی مجریه‌ای اجرا می‌شود که از محل مالیات‌ستانی و بدهی ملی تأمین مالی می‌شود و بر مبنای تقسیم کار نظام‌مند و سلسله‌مراتبی‌ای سازمان می‌یابد که برای انطباق موقعیتیِ هنجارهای عام مناسب است. پروژه‌ی تحلیل طبقاتی همچنین خاطرنشان می‌کند که تمامی روابط اقتصادی و سیاسی ممکن است از سوی یک قوه‌ی قضاییه‌ی تخصصی، بر اساس قانونی‌بودن عام آنها و/یا سازگاری‌شان با احکام قانون اساسی، مورد رسیدگی قضایی قرار گیرند.

در نهایت، آنان کارکردهای دولت سرمایه‌داری در بازتولید اجتماعی بورژوایی را بررسی می‌کنند و میان سه جهت‌گیری کارکردیِ کلی تمایز می‌گذارند. این حوزه‌های مداخله عبارت‌اند از:

1. کارکردهایی که مستقیماً از شکل خاص تولید سرمایه‌داری و جدایی نهادیِ آن از حوزه‌ی سیاسی ناشی می‌شوند؛ برای مثال، قانون، امور مالی و دفاع؛
2. کارکردهایی که به توسعه‌ی نیروهای مولد، از جمله نیروی کار، مربوط می‌شوند، هنگامی که این نیروها در انتزاع از شکل بورژوایی‌شان در نظر گرفته شوند؛ برای مثال، آموزش، علم و بهداشت؛
3. و به‌عنوان یک مقوله‌ی باقیمانده، کارکردهایی که کم‌وبیش به‌طور برابر بازتاب‌دهنده‌ی هر دو دسته‌ی ملاحظات‌اند؛ برای مثال، مسکن، محیط زیست و بنگاه‌های عمومی در حوزه‌های مختلف. (نگاه کنید به پروژه‌ی تحلیل طبقاتی، ۱۹۷۶، صص۹۰–۹۴؛ ۱۹۷۷، صص۱۴–۱۷، ۲۳، ۹۰–۹۲ff؛ ر.ک به ایضاً، ۱۹۷۳، صص۹۴–۹۷.)

کنفرانس کاری مونیخ[11] از جهات مهمی با دیگر پیروان این مکتب تفاوت دارد. زیرا، گرچه کنفرانس کاری مونیخ[12] نیز از فرمول تثلیثی استفاده می‌کند و استدلال می‌کند که دولت بورژوایی برای حفظ چارچوبی ضروری است که در آن منابع درآمدی با یکدیگر تعامل می‌کنند، اصرار دارد که منابع مختلف درآمدی در یک جامعه‌ی تقسیم‌شده به طبقات نمی‌توانند هیچ منافع مشترکی داشته باشند.

در عوض، آنان استدلال می‌کنند که منابع مختلف درآمدی، هر یک، منافع متمایز خود را در وجود یک قدرت فراقانونی دارند و این منافع، به‌طور مستقل، در دولتِ دارای شکل بورژوایی به یکدیگر همگرا می‌شوند. بنابراین، همان‌گونه که رقابت میان سرمایه‌های صنعتی مانع از آن می‌شود که آنها برخی پیش‌شرط‌های اجتماعی و مادی تولید سودآور را برای خود تأمین کنند، رقابت میان کارگران مزدبگیر و/یا تعارض آنان با کارفرمایان سرمایه‌دارشان نیز مسائل متمایزی در زمینه‌ی بازتولید برای طبقه‌ی کارگر ایجاد می‌کند.

از آنجا که هیچ منفعت عامِ واقعی‌ای وجود ندارد، و از آنجا که انحصار قدرت می‌تواند علیه منافع طردشده‌ای عمل کند که برای انباشت سرمایه ضروری‌اند، مناسب‌ترین شکل دولت، دموکراسی‌ای است که دسترسی تمامی منابع درآمدیِ دخیل در بازتولید سرمایه‌داری را تضمین کند و به آنها امکان دهد منافع خاص خود را پیش ببرند.

ازاین‌رو، تعارضات میان این منابع درآمدی در درون دولت بازتولید می‌شوند و در سیاست‌هایی که دولت دنبال می‌کند انعکاس می‌یابند. بنابراین، در حالی که برخی سیاست‌ها اساساً پاسخی به مطالبات سرمایه‌اند، برخی دیگر عمدتاً پاسخی به مطالبات طبقه‌ی کارگر هستند.

کنفرانس کاری[13]بر این نکته دلالت دارد که تا آنجا که این مطالبات نه به‌عنوان مطالبات طبقاتیِ ذاتاً متضاد، بل‌که به‌عنوان مطالبات منابع درآمدیِ گوناگون بیان شوند، رابطه‌ی سرمایه حفظ خواهد شد. بااین‌حال، در حاشیه‌ی سیاست عادی و/یا در جایی که مبارزه‌ی آشکار طبقاتی رخ می‌دهد، دولت برای کنترل مطالبات طبقه‌ی کارگر که سرمایه به‌طور عام را تهدید می‌کنند، از زور استفاده خواهد کرد. (نگاه کنید به کنفرانس کاری مونیخ، ۱۹۷۴a، صص۱۲–۱۸، ۳۲–۳۸؛ و ۱۹۷۴b، صص۱۵۰–۱۶۵ و در جای‌جایِ متن.)

اشکال سطحی، منافع مشترک و دولت

در حالی که مطالعاتی که تاکنون بررسی کردیم، شکل و/یا کارکردهای دولت بورژوایی را از ویژگی‌های بنیادی تولید سرمایه‌داری استنتاج می‌کنند، مطالعات دیگری استدلال می‌کنند که این مسائل را باید در سطح اشکال سطحیِ ظهورِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری (سی‌ام‌پی) بررسی کرد. این ادعا نخستین‌بار به‌طور اجمالی از سوی گروه مارکسیستی/فراکسیون نظری مستقر در ارلانگن مطرح شد، اما بیش از همه با آثار فلاتو و هویسکن، گروه پروژه‌ی تحلیل طبقاتی، و کنفرانس کار مونیخ؛ یک کارگاه نظری در درون جنبش «سلول‌های سرخ»[14] شناخته می‌شود. ببینیم این مکتب چه تفاوتی با رویکردهایی دارد که تاکنون بررسی کرده‌ایم.

فلاتو و هویسکن پیشنهاد می‌کنند که هر تلاش جدی برای استنتاج باید بکوشد دولت را، به‌مثابه‌ی پدیده‌ای در سطح جامعه‌ی بورژوایی، با ویژگی‌های سطحیِ مرتبطِ سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی یک شیوه‌ی تولید پیوند دهد. این تلاش نباید جوهر دولت را در جوهر سرمایه‌داری جست‌وجو کند یا کارکردهای مشخص دولت را مستقیماً از نیازهای سرمایه استنتاج کند، بی‌آنکه در نظر بگیرد این نیازها چگونه از طریق اشکال سطحی دولت میانجیگری می‌شوند. آنان اشکال بنیادیِ سطحیِ دولت بورژوایی را در نقش میانجیگر آن میان منافع خاص و منافع عام جای می‌دهند. سپس این نقش را با اشکال سطحیِ منافع طبقاتیِ مشخص در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مرتبط می‌کنند.

در اینجا آنان به تحلیل مارکس از دگرگونی منافع طبقاتیِ متخاصم در فرایند ارزش‌افزایی، به منافع مرتبط با عوامل مختلف تولید به‌مثابه‌ی منابع درآمد، متوسل می‌شوند. بدین‌سان، ارزش نیروی کار به‌صورت قیمت کار ظاهر می‌شود؛ ارزش اضافی به‌صورت سود (سود صنعتی و/یا بهره) ظاهر می‌شود؛ و سود فوق‌العاده به‌صورت رانت ارضی ظاهر می‌شود. افزون بر این، گرچه مقوله‌های مختلف درآمد از برخی جهات، به‌سبب تفاوت میان عوامل تولید مرتبط با آنها، دارای منافع خاص خود هستند، سه منفعت مشترک نیز دارند. این سه عبارت‌اند از: منفعت در حفظ خودِ منبع درآمد؛ منفعت در دستیابی به بالاترین درآمد ممکن؛ و منفعت در تداوم درآمد.

فلاتو و هویسکن سپس استدلال می‌کنند که این منافع مشترک در سه کارکرد اساسی دولت سرمایه‌داری بازتاب می‌یابند: حمایت از مالکیت در همه‌ی اشکال آن؛ ایجاد شرایطی که در آن مقوله‌های درآمدی بتوانند از طریق رقابت درآمدهای خود را افزایش دهند؛ و تنظیم روند انباشت سرمایه به‌گونه‌ای که بحران‌ها و چرخه‌های تجاری تا حد امکان حذف شوند. با این حال، هرچند می‌توان به‌صورت منطقی نشان داد که این منافع برای همه‌ی منابع درآمد مشترک‌اند، در واقعیت، برای مقوله‌های مشخص درآمدی به‌صورت منافع خاص وجود دارند و نیروهای رقابتی مانع از آن می‌شوند که آنها به‌طور خصوصی برای تأمین منافع مشترکشان با یکدیگر متحد شوند.

فلاتو و هویسکن از این امر نتیجه می‌گیرند که مقوله‌های درآمدی دارای وجودی «دوگانه» هستند: از یک سو، به‌مثابه‌ی مالکان دارای منافع خاص؛ و از سوی دیگر، به‌مثابه‌ی «شهروندانی» دارای منافع مشترک از نوعی که برشمردیم. این دوگانگی به نوبه‌ی خود در «دوگانه‌شدن» جامعه‌ی بورژوایی به جامعه‌ی مدنی و دولت بازتاب می‌یابد. بنابراین دولت را باید وسیله‌ای دانست که از طریق آن اعضای مختلف جامعه‌ی بورژوایی، در کنار منافع خاص خود و گاه در تقابل با آنها، منافع مشترک خویش در بازتولید سرمایه‌داری را تأمین‌شده می‌یابند. (فلاتوف و هویسکن، ۱۹۷۳، صص۹۵، ۹۹–۱۲۰؛ همچنین بنگرید به گروه مارکسیستی/ فراکسیون‌نظری، ۱۹۷۲، صص۲–۲۲.)

در این زمینه، فلاتو و هویسکن استدلال می‌کنند که منفعت عام به منفعت خاصِ دستگاه دولت تبدیل می‌شود و دولت می‌تواند این منفعت را پیگیری کند، زیرا دستگاه‌ها و منابع تخصصیِ خاص خود را در اختیار دارد. بااین‌حال، آنان می‌پذیرند که دولت از شناختی ممتاز نسبت به منفعت عام برخوردار نیست، بل‌که در عوض به مطالبات مشخصِ منافع خاص پاسخ می‌دهد. این امر این پرسش را مطرح می‌کند که چنین منافع خاصی چگونه به منفعت عام ترجمه می‌شوند؛ و فلاتو و هویسکن پاسخ را در پیوند میان اشکال سطحی و حرکت زیربنایی سرمایه‌داری جست‌وجو می‌کنند.

بدین‌ترتیب، هنگامی که کار به‌مثابه‌ی نیروی کار، سرمایه به‌مثابه‌ی ارزش در حال حرکت، یا زمین به‌مثابه‌ی پیش‌فرض بنیادی تولید سرمایه‌داری، به‌صورت منفرد و/یا جمعی در معرض خطر قرار می‌گیرند، مطالبات خاص آنها به‌عنوان منابع درآمد بیش از هر زمان دیگری احتمال دارد موجب اقدام دولت شوند؛ اقدامی که هم‌زمان منفعت عام را پیش می‌برد و با منافع محدودِ عوامل مشخص تولید نیز مطابقت دارد. از این امر نتیجه می‌گیرند که کارکردهای دولت را نمی‌توان به‌صورت انتزاعی تعیین کرد (و نیز نمی‌توان آنها را به انعکاس صِرفِ تغییرات در افکار عمومی تقلیل داد)، بل‌که باید آنها را با مسائل انضمامیِ ارزش‌افزایی در شرایط تاریخیِ معین مرتبط ساخت. (فلاتوف و هویسکن، ۱۹۷۳، صص۱۲۳–۱۲۴، ۱۲۹–۱۳۷.)

گروه پروژه‌ی تحلیل طبقاتی نیز رویکردی مشابه اتخاذ می‌کند. نقطه‌ی عزیمت آنها این مشاهده است که دولت سرمایه‌داری نه به‌صورت یک دولت طبقاتی، بل‌که به‌صورت تجسم «اراده‌ی عام» همه‌ی اعضای جامعه ظاهر می‌شود؛ و از این امر نتیجه می‌گیرند که شکل دولت باید از آن سطح از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری استنتاج شود که در آن اشکال موازیِ آگاهی کاذب پدیدار می‌شوند.

بااین‌حال، در حالی که فلاتو و هویسکن از سطح تولید سرمایه‌داری، بر مبنای آنچه مارکس خود «فرمول تثلیثی» می‌نامد، حرکت می‌کنند؛ فرمولی که نشان می‌دهد سه طبقه‌ی اساسی انگلستان عصر ویکتوریا صرفاً به‌صورت سه منبع متفاوت درآمد ظاهر می‌شوند. (مارکس، ۱۸۹۴، صص۸۱۴–۸۳۱) گروه پروژه‌ی تحلیل طبقاتی بر روابط میان مالکان آزاد و برابر در حوزه‌ی گردش کالا تمرکز می‌کند.

ازاین‌رو، آنان استدلال می‌کنند که این گردش ساده‌ی کالا، با مبادله‌ی هم‌ارزها میان تولیدکنندگان کالاییِ به‌طور صوری آزاد و برابر، است که بنیان همه‌ی نمودهای حقوقی، سیاسی و اجتماعیِ جامعه‌ی بورژوایی را تولید می‌کند و از این طریق امکان پنهان‌سازی یا رازآمیزسازیِ ماهیت طبقاتیِ ذاتی آن را فراهم می‌آورد. در این زمینه، آنان بر نقش بنیادیِ بازتولید ایدئولوژیک -یعنی بازتولید اشکال مناسب آگاهی کاذب- در بازتولید کلی جامعه‌ی بورژوایی تأکید می‌کنند و سپس استدلال می‌کنند که شناسایی متقابلِ حقوق مالکیت، آزادی و برابری، پیش‌شرطی اساسی برای بازتولید اقتصادی به‌طور کلی است و در عین حال برای پیگیری منافع خاصِ خود از سوی تولیدکنندگان منفرد نیز ضرورت دارد.

گروه پروژه‌ی تحلیل طبقاتی این ایده را در این ادعا بیان می‌کند که مالکیت، آزادی و برابری، «اراده‌ی عام» تولیدکنندگان کالاییِ ساده را تشکیل می‌دهند. اما از آنجا که این تولیدکنندگان، به دلیل تعارض میان منافع خاصشان، قادر نیستند منافع مشترک خود را از طریق وسایل خصوصی تحقق بخشند (استدلالی که می‌توان آن را با اصطلاحی مشابه، «اراده‌ی همگان» به‌مثابه‌ی اراده‌ای متناقض بیان کرد) لازم است «اراده‌ی عام» توسط دستگاهی خاص اداره شود که خارج از حوزه‌ی جامعه‌ی مدنی و در فراسوی آن قرار دارد.

ازاین‌رو، جامعه‌ی بورژوایی با «دوگانه‌شدن» اعضای خود به «مالکان» و «شهروندان»، قانون به حقوق خصوصی و حقوق عمومی، و جامعه به جامعه‌ی مدنی و دولت مشخص می‌شود. بااین‌حال، در حالی که واقعیت تولید کالاییِ ساده با اشکال ظهور آن به‌مثابه‌ی نظامی مبتنی بر آزادی و برابری مطابقت دارد، همین اشکال با واقعیت استثمار سرمایه‌داری در تناقض‌اند؛ استثماری که گرچه از طریق گردش کالا میانجیگری می‌شود، در واقع در اجبارهای اقتصادی و نابرابری‌های «بردگی مزدی» ریشه دارد.

ازاین‌رو، امکان شکل بی‌نام‌ونشانِ سلطه‌ی طبقاتی که در دولت به‌مثابه‌ی تجسم «اراده‌ی عام» بیان می‌شود، به پذیرش کاملِ ظاهرِ آزادی و برابری در حوزه‌ی اقتصادی از سوی کار مزدی و نیز به فراگیری اشکال حقوقیِ متناظر با آن در سراسر جامعه وابسته است. (پروژه‌ی تحلیل طبقاتی، ۱۹۷۶، صص۸۱–۸۴، ۸۶–۸۷، ۸۹–۹۰؛ همچنین بنگرید به ایضاً، ۱۹۷۳، صص۷۹–۱۲۶؛ ۱۹۷۴، در جای‌جایِ متن؛ ۱۹۷۷، صص۹–۱۰.)

در این زمینه، گروه پروژه‌ی تحلیل طبقاتی سپس شکل و کارکردهای دولت سرمایه‌داری را به‌مثابه‌ی تجسم «اراده‌ی عام» بررسی می‌کند. آنان پیشنهاد می‌کنند که «اراده‌ی عام» از طریق برهم‌کنش منافع خاصِ گوناگون در عرصه‌ی نمایندگی سیاسی و چفت‌وبست آنها در قالب برنامه‌های سیاسی، که پیشبرد منافع مشخص را برحسب پیوندهای یکپارچه و ارگانیک آنها با منفعت عام توجیه می‌کنند، شناسایی می‌شود. سیاستمداران کارگزاران خاص یا حاملان این فرایند هستند و پروژه‌ی تحلیل طبقاتی ادعا می‌کند که آنان کارکرد نمایندگی را در انحصار خود می‌گیرند و می‌کوشند از کسانی که نمایندگی‌شان می‌کنند مستقل شوند.

مهم‌ترین عرصه برای پالایش و استخراج «اراده‌ی عام» به این شیوه، پارلمان است؛ پارلمان که، به‌سبب انتخاب شدن از طریق حق رأی همگانی، در حالت ایدئال «اراده‌ی ملت» را تجسم می‌بخشد. شکل اجرای «اراده‌ی عام» نیز قانون است. قانون از طریق قوه‌ی اجرایی، که از مالیات‌ستانی و بدهی ملی تأمین مالی می‌شود و بر اساس تقسیم کار نظام‌مند و سلسله‌مراتبی، متناسب با تعیین موقعیتیِ هنجارهای عام، سازمان یافته است، به اجرا درمی‌آید.

پروژه‌ی تحلیل طبقاتی همچنین خاطرنشان می‌کند که همه‌ی روابط اقتصادی و سیاسی می‌توانند بر اساس قانونی‌بودن عام خود و/یا سازگاری‌شان با الزامات قانون اساسی، در معرض داوری از سوی یک قوه‌ی قضاییه‌ی تخصصی قرار گیرند. سرانجام، آنان کارکردهای دولت سرمایه‌داری را در بازتولید اجتماعی بورژوایی بررسی می‌کنند و میان سه جهت‌گیری کلیِ کارکردی تمایز می‌گذارند.

این حوزه‌های مداخله عبارت‌اند از: کارکردهایی که مستقیماً از شکل خاص تولید سرمایه‌داری و جدایی نهادیِ آن از حوزه‌ی سیاسی ناشی می‌شوند (برای مثال، قانون، امور مالی و دفاع)؛ کارکردهایی که به توسعه‌ی نیروهای مولد، از جمله نیروی کار، مربوط می‌شوند، در حالی که این نیروها در انتزاع از شکل بورژوایی‌شان در نظر گرفته می‌شوند (برای مثال، آموزش، علم و بهداشت)؛ و سرانجام، به‌عنوان مقوله‌ای باقیمانده، کارکردهایی که کمابیش به‌طور برابر بازتاب‌دهنده‌ی هر دو دغدغه‌اند؛ برای مثال، مسکن، محیط زیست و بنگاه‌های عمومی در حوزه‌های مختلف. (بنگرید به: پروژه‌ی تحلیل طبقاتی، ۱۹۷۶، صص۹۰–۹۴؛ ۱۹۷۷، صص۱۴–۱۷، ۲۳، ۹۰–۹۲ff؛ ر.ک به ایضاً، ۱۹۷۳، صص۹۴–۹۷.)

کنفرانس کار مونیخ از برخی جنبه‌های مهم با دیگر پیروان این مکتب تفاوت دارد. زیرا، گرچه کنفرانس کار مونیخ نیز از فرمول تثلیثی استفاده می‌کند و استدلال می‌کند که دولت بورژوایی برای حفظ چارچوبی که در آن منابع درآمد با یکدیگر تعامل می‌کنند ضروری است، اصرار دارد که منابع مختلف درآمد در یک جامعه‌ی تقسیم‌شده به طبقات نمی‌توانند منافع مشترکی داشته باشند.

در عوض، آنان استدلال می‌کنند که منابع مختلف درآمد، هر یک، منافع متمایزی در وجود یک قدرت فراقانونی دارند و این منافع، به‌طور مستقل، به‌سوی شکل بورژوایی دولت همگرا می‌شوند. بنابراین، همان‌گونه که رقابت میان سرمایه‌های صنعتی مانع از آن می‌شود که آنها برخی پیش‌شرط‌های اجتماعی و مادیِ تولید سودآور را تأمین کنند، رقابت میان کارگران مزدی و/یا تعارض آنان با کارفرمایان سرمایه‌دار نیز مسائل متمایزِ بازتولید را برای طبقه‌ی کارگر به وجود می‌آورد.

از آنجا که هیچ منفعت عامِ واقعی‌ای وجود ندارد و از آنجا که انحصار قدرت می‌تواند علیه منافع کنارگذاشته‌شده‌ای عمل کند که برای انباشت سرمایه ضروری‌اند، مناسب‌ترین شکل دولت، دموکراسی‌ای است که دسترسی همه‌ی منابع درآمد دخیل در بازتولید سرمایه‌داری را تضمین کند و آنها را قادر سازد منافع خود را پیش ببرند. بنابراین تعارضات میان این منابع درآمد در درون دولت نیز بازتولید می‌شوند و در سیاست‌هایی که دولت دنبال می‌کند انعکاس می‌یابند. ازاین‌رو، در حالی که برخی سیاست‌ها اساساً پاسخی به مطالبات سرمایه‌اند، برخی دیگر عمدتاً پاسخی به مطالبات طبقه‌ی کارگر هستند.

کنفرانس کار مونیخ تلویحاً بر این باور است که تا آنجا که این مطالبات به‌عنوان مطالبات منابع درآمدِ گوناگون بیان شوند، نه به‌عنوان مطالبات طبقاتی که ذاتاً متخاصم‌اند، رابطه‌ی سرمایه حفظ خواهد شد. بااین‌حال، در حاشیه‌ی سیاست عادی و/یا در مواردی که مبارزه‌ی طبقاتی آشکار رخ می‌دهد، دولت برای کنترل مطالبات طبقه‌ی کارگر که سرمایه به‌طور عام را تهدید می‌کنند، از زور استفاده خواهد کرد. (بنگرید به: کنفرانس کار مونیخ، ۱۹۷۴a، صص۱۲–۱۸، ۳۲–۳۸؛ و ۱۹۷۴b، صص۱۵۰–۱۶۵ و در جای‌جایِ متن.)

اقتصادسیاسی، جامعه‌شناسی سیاسی و سلطه‌ی طبقاتی

رویکرد بدیل دیگری به استنتاج دولت (اشتاتس‌آبلایتونگ) را یواخیم هیرش بسط داده است. این رویکرد می‌کوشد اقتصادسیاسی سرمایه‌داری را با جامعه‌شناسی سیاسیِ سلطه‌ی طبقاتی ترکیب کند. ازاین‌رو، گرچه او به‌طور بنیادی و نظام‌مند از مفروضات، مفاهیم و اصول تبیینیِ برگرفته از سرمایه استفاده می‌کند، در عین حال دولت و کارکردهای آن را با حرکت کلیِ مبارزات طبقاتی مرتبط می‌سازد و می‌کوشد مشخص کند سازمان‌یابی دستگاه‌های دولت و نظام سیاسی چگونه بر بازتولید سلطه‌ی طبقاتی به‌طور کلی تأثیر می‌گذارند.

هیرش استدلال می‌کند که همه‌ی جوامع طبقاتی برای تضمین استثمار یک طبقه توسط طبقه‌ای دیگر به نوعی رابطه‌ی قهر نیاز دارند؛ آنچه از یک شیوه‌ی تولید به شیوه‌ی تولید دیگر تغییر می‌کند، صرفاً شکل این رابطه است. در سرمایه‌داری، روابط تولید و مبادله باید به‌صورت صوری آزاد و برابر باشند و بدون تهدید یا کاربرد فوریِ قهر سازمان یابند. بنابراین هیرش نتیجه می‌گیرد که قهر باید در دستگاهی خارج از تولید و مبادله متمرکز شود.

اما او همچنین استدلال می‌کند که این قهر باید همچنان برای تضمین این روابط اجتماعی از راه‌های گوناگون -از جمله اقدام علیه سرمایه‌های منفرد- در دسترس باشد و نیز برای حفظ روابط سلطه‌ی طبقاتی در حوزه‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد. بااین‌حال، هرچند خاص‌سازی دولت به‌مثابه‌ی قدرتی قهری، صوری مستقل و بی‌طرف از نظر طبقاتی، برای بازتولید سرمایه‌داری ضروری است و نقش مبادله در هماهنگ‌سازی تقسیم کار و میانجیگری استثمار اقتصادی امکان آن را فراهم می‌کند، جدایی نهادیِ حاصل میان فرایندهای اقتصادی و سیاسی و تابعیت آنها از اشکال سازمان‌یابی خاص‌بودِ خود[15]، در عمل نسبت به مکمل‌بودن کارکردی آنها در تحقق سلطه‌ی بورژوایی تردید ایجاد می‌کند. (هیرش، ۱۹۷۳، صص۲۰۰–۲۰۴؛ ۱۹۷۴a، صص۵۹–۶۰، ۶۳؛ ۱۹۷۴b، صصcxxxix–cxliv؛ ۱۹۷۴c، صص۸۸–۸۹؛ ۱۹۷۶a، صص۱۰۰، ۱۰۳–۱۰۸؛ ۱۹۷۶b، صص۱۰۵–۱۰۷.)

در این زمینه، هیرش در ابتدا دولت سرمایه‌داری را به‌مثابه‌ی قدرتی فراقانونی، از حیث سه کارکرد کلی که می‌توانست در انباشت سرمایه ایفا کند، بررسی کرد. نخست، دولت می‌توانست شرایط بیرونیِ عامِ روابط تولید سرمایه‌داری را تضمین کند و آن دسته از شرایط عام تولید را تأمین کند که عرضه‌ی آنها صرفاً از طریق نیروهای بازار ممکن نیست. دوم، دولت می‌توانست به بازتوزیع اداری درآمدها بپردازد و/یا فرایند گردش را تنظیم کند تا از شرایط خاص تولید به نمایندگی از سرمایه‌های منفردِ دارای اهمیت راهبردی حمایت کند و/یا بازتولید کار مزدی را تداوم بخشد. سوم، دولت می‌توانست توسعه‌ی نیروهای مولد را از طریق اقداماتی مانند تحقیق و توسعه‌ی دولتی و اشکال مختلف برنامه‌ریزی و برنامه‌گذاری بلندمدت ارتقا دهد.

هیرش همچنین تلویحاً استدلال می‌کند که نقش دولت در بازتولید اقتصادی (به‌ویژه در نسبت با کارکردهای دوم و سوم) با پیشرفت تاریخی بیشتر سرمایه‌داری، اجتماعی‌شدن تولید و افزایش آسیب‌پذیری آن در برابر گرایش نزولی نرخ سود (تی‌آرپی‌اف)، هم از لحاظ کمی و هم کیفی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در واقع، گرچه دیگر نظریه‌پردازان استنتاج شکل نیز تبیین‌های مشابهی از کارکردهای دولت ارائه کرده‌اند، یواخیم هیرش در میان نظریه‌پردازان آلمانی از این جهت متمایز است که بر تی‌آرپی‌اف به‌عنوان نیروی محرک گسترش تاریخی این کارکردها تأکید می‌کند.

بنابراین، گرچه تبیین او از گرایش نزولی نرخ سود دقیقاً از تبیین مارکس در فصل ۱۳ جلد سوم سرمایه پیروی می‌کند، در اهمیتی که برای نقش دولت در تکمیل نیروهای بازار از طریق بسیج گرایش‌های متقابل قایل است، و نیز در نحوه‌ای که این نقش را با اجتماعی‌شدن فزاینده‌ی تولید و تمرکز و مرکزیت‌یابیِ روزافزون سرمایه در یک بازار جهانیِ در حال گسترش مرتبط می‌کند، تفاوت چشمگیری دارد.

افزون بر این، از آنجا که خود تی‌آرپی‌اف پیامد خودکار و اجتناب‌ناپذیر قوانین کور اقتصادی نیست، بل‌که در عوض از برهم‌کنش پیچیده‌ی نیروهای طبقاتیِ رقیب و/یا متعارض ناشی می‌شود، باید نتیجه گرفت که بسیج گرایش‌های متقابل از طریق بازار و/یا دولت نیز باید با تغییر توازن نیروهای طبقاتی در سطوح مختلف جامعه‌ی سرمایه‌داری مرتبط شود. هیرش به‌ویژه استدلال می‌کند که مداخلات اقتصادی را نباید ماهیتاً صرفاً فنی تلقی کرد (چنان‌که ممکن است از عباراتی مانند «شرایط عام تولید» به‌اشتباه استنباط شود) بل‌که باید آنها را به‌مثابه‌ی مداخلاتی شناخت که ضرورت حفظ سلطه‌ی سیاسی طبقاتی، در آنها تعیین‌کننده‌ی مضاعف[16] است. (مشخصاً بنگرید به: هیرش، ۱۹۷۳، صص۲۰۸–۲۵۵؛ ۱۹۷۴a، صص۶۷–۹۷؛ ۱۹۷۴b، صصcxlix–cl؛ نیز بنگرید به: ۱۹۷۴c، صص۸۹، ۹۳–۹۸؛ ۱۹۷۶a، صص۱۲۸–۱۳۱، ۱۴۴–۱۴۶؛ ۱۹۷۶b، صص۱۱۴–۱۱۷؛ ۱۹۷۶c، صص۱۳۵–۱۳۶؛ ۱۹۷۷a، صص۱۷۹–۱۸۰؛ ۱۹۷۷b، صص۲–۳، ۵–۷.)

عنصر مهمی در کار هیرش، بحث او درباره‌ی این مسئله است که شکل دولت سرمایه‌داری چگونه بر توانایی آن برای بازتولید نظام دوگانه‌ی استثمار اقتصادی و سلطه‌ی سیاسی تأثیر می‌گذارد. زیرا اگر دولت قرار باشد در مقام «سرمایه‌دار جمعیِ ایدئال» کارکردهای کلیِ «اقتصادی» را ایفا کند، باید در برابر نفوذ نیروها و مطالبات ضدسرمایه‌داری مقاومت کند و همچنین تضمین کند که منافع جمعی سرمایه از طریق اقدامات آن تأمین شوند.

در این زمینه، هیرش دولت را به‌مثابه‌ی عرصه‌ای از روابط طبقاتیِ شکل‌تعیین‌شده در نظر می‌گیرد که عملکرد آن باید سه الزام کارکردی را برآورده کند: تأمین فرایند بازتولید اقتصادی؛ حفظ فرودستی طبقات تحت سلطه از طریق ابزارهای قهرآمیز، امتیازدهی و ایدئولوژیک؛ و تدوین سیاست‌هایی که بتوانند فراکسیون‌ها و طبقات مسلط را در قالب یک بلوک قدرت نسبتاً منسجم متحد کنند.

او همچنین استدلال می‌کند که مداخله‌ی دولت اساساً واکنشی است، بدین معنا که دولت تمایل دارد به رویدادهای اقتصادی مشخص و پیامدهای سیاسی آنها پاسخ دهد، نه اینکه بکوشد هر لحظه از مدار سرمایه را به‌طور کامل کنترل کند. هیرش، با توجه به این الزامات کارکردی پیچیده و ماهیت واکنشی مداخله‌ی دولت، نتیجه می‌گیرد که دولت هم به ساختاری کثرت‌گرا و هم به سازوکارهای پردازشِ مشخص نیاز دارد: ساختار کثرت‌گرا برای آن‌که نیروهای طبقاتی مختلف بتوانند مطالبات خود را مطرح کنند، و سازوکارهای پردازش برای آن‌که این مطالبات با نیازهای انباشت سرمایه و سلطه‌ی سیاسی سازگار شوند.

ازاین‌رو، او دولت را برحسب اشکال مشخصی می‌بیند که در سطح سیاسی بر مبارزه‌ی طبقاتی تحمیل می‌کند، و نیز برحسب «گزینشگری ساختاری» ذاتیِ چفت‌وبست شاخه‌ها، دستگاه‌ها و سازمان‌های گوناگون آن. بااین‌حال، گرچه این دغدغه‌های نظری در سراسر تحلیل‌های سیاسی او پابرجا می‌مانند، هیرش به‌تدریج تردید فزاینده‌ای درباره‌ی توانایی دولت برای برآوردن این نیازها مطرح می‌کند.

بنابراین، در حالی که آثار اولیه‌ی او بر میزان سوگیری طبقاتیِ نهفته در «گزینشگری ساختاری» کل نظام سیاسی و شیوه‌ای تمرکز داشت که این امر به دولت امکان می‌دهد سیاست‌ها و راهبردهایی را تدوین و اجرا کند که از نظر عینی برای بازتولید سرمایه‌داری ضروری‌اند، اما ممکن است به منافع فوریِ سرمایه‌های خاص آسیب برسانند، آثار متأخرتر او بر مشکلاتی تمرکز دارند که دولت در تلاش برای حفظ هم یک مسیر نسبتاً عاری از بحرانِ انباشت سرمایه و هم آرایشی از نیروهای طبقاتیِ سازگار با تداوم سلطه‌ی سیاسی بورژوایی با آنها روبه‌رو می‌شود.

هیرش در بحث درباره‌ی «گزینشگری ساختاری» مشخصاً طبقاتیِ دولت سرمایه‌داری، هم به محدودیت‌های ساختاری بنیادی اشاره می‌کند که فرایند سیاست‌گذاری را به‌مثابه‌ی نظامی پیچیده از تصمیم‌ها و «عدم‌تصمیم‌ها» شکل می‌دهند و هم به منطق موقعیتی اشاره می‌کند که گروه‌های حاکم را مستعد می‌سازد به نفع سرمایه تبعیض قایل شوند. در میان محدودیت‌های ساختاری بنیادی، او بر این موارد تأکید می‌کند: (الف) طرد عامِ دولت از هسته‌ی مولدِ اساساً «خصوصی» اقتصاد سرمایه‌داری؛ (ب) وابستگی مخارج دولت به درآمدهایی که از کل ارزش اضافی ایجادشده در اقتصاد سرمایه‌داری برداشت می‌شوند؛ (ج) نظارت دستگاه مرکزی اداری-سرکوبگر دولت بر دستگاه‌های ایدئولوژیک و/یا «ادغام توده‌ای»، با هدف محدود کردن نقش آنها در بازتولید ایدئولوژیک و/یا میانجیگری منافع در حدود قابل‌کنترل؛ و (د) فرایند پیچیده‌ی سیاست‌گذاری بوروکراتیک که در آن نیروهای فراکسیونی یا طبقاتیِ مختلف از طریق چانه‌زنی، استفاده از حق وتو و مانند آن، منافع خود را پیش می‌برند یا از آنها دفاع می‌کنند.

او همچنین استدلال می‌کند که «گروه‌های حاکم» مسئول نظام سیاسی -به‌ویژه مقامات و سیاستمداران- منفعتی تثبیت‌شده در تضمین انباشت سرمایه و سلطه‌ی سیاسی بورژوایی دارند، زیرا اینها پیش‌شرط بنیادی بازتولید خود آنان به‌عنوان افرادی هستند که از سیاست امرار معاش می‌کنند.

به‌طور مشخص، آنان باید مطالبات طبقات فرودست را در نظر بگیرند تا از نابودی آنها به‌عنوان تولیدکنندگان کار اضافی جلوگیری کنند و وفاداری توده‌ایِ مستمر آنان را تضمین نمایند؛ و همچنین باید بکوشند منافع رقیبِ ارزش‌افزایی (یا منافع مشابه) فراکسیون‌های مختلف سرمایه (یا طبقات مسلط دیگر) را با یکدیگر ترکیب کنند تا وحدت و انسجام نسبی آنها به‌عنوان یک بلوک قدرت تأمین شود.

در همین‌جا هیرش تأکید می‌کند که اقداماتی که برای بازتولید رابطه‌ی سرمایه به‌مثابه‌ی فرایند ارزش‌افزایی ضروری‌اند، ممکن است با اقداماتی که برای تأمین هژمونی بورژوایی به‌مثابه‌ی «تعادل ناپایدارِ سازش» میان نیروهای طبقاتی مختلف لازم‌اند، در تناقض باشند. (ر.ک به گرامشی ۱۹۷۱.) او پیشنهاد می‌کند که راه‌حل این تناقض را شاید بتوان در تقویت گرایشیِ دولت جست‌وجو کرد، به‌گونه‌ای که بتواند سلطه‌ی سیاسی را بدون نیاز به امتیازهای مادیِ اقتصادیِ مخرب حفظ کند. (درباره‌ی «گزینشگری ساختاری»، بنگرید به: هیرش، ۱۹۷۳، ص۲۶۳؛ ۱۹۷۴a، صص۱۰۰–۱۰۱، ۱۹۴؛ ۱۹۷۴c، صص۹۰–۹۳، ۱۰۰–۱۰۸؛ ۱۹۷۶a، صص۱۳۵–۱۳۸؛ ۱۹۷۶b، صص۱۱۹–۱۲۱؛ درباره‌ی منطق موقعیتیِ «گروه‌های حاکم»، بنگرید به: هیرش، ۱۹۷۴a، ص۶۶؛ ۱۹۷۴c، صص۱۱۸–۱۲۰؛ ۱۹۷۶a، صص۱۳۸–۱۴۱؛ ۱۹۷۶b، صص۱۲۲–۱۲۴؛ ۱۹۷۷a، صص۱۶۶، ۱۷۲، ۱۷۸؛ درباره‌ی هر دو استدلال، همچنین بنگرید به اُفه، ۱۹۷۲، صص۶۵–۱۰۶، و اُفه و رونج، ۱۹۷۶، صص۵۴–۷۰؛ درباره‌ی «بلوک قدرت»[17] و هژمونی بورژوایی، بنگرید به هیرش، ۱۹۷۶a، صص۱۰۹–۱۱۰، ۱۱۲، ۱۱۶–۱۲۳، ۱۴۱؛ ۱۹۷۶b، صص۱۰۴–۱۰۵، ۱۱۲–۱۱۴؛ ۱۹۷۷a، صص۱۶۶–۱۶۷، ۱۷۷–۱۷۸؛ ۱۹۷۸، صص۲۲۴–۲۲۶؛ و درباره‌ی ظهور دولت قدرتمند، بنگرید به هیرش، ۱۹۷۰، صص۲۴۲–۲۴۳، ۲۶۵–۲۷۹؛ ۱۹۷۳، صص۲۶۴–۲۶۶؛ ۱۹۷۴a، ص۱۰۶؛ ۱۹۷۴c، صص۱۲۵، ۱۳۰–۱۳۱؛ ۱۹۷۶a، صص۱۴۵–۱۴۶؛ ۱۹۷۶b، صص۱۲۸–۱۲۹؛ ۱۹۷۷a، صص۱۸۰–۱۸۱؛ ۱۹۷۸؛ ۱۹۸۰a؛ ۱۹۸۰b.)

بااین‌حال، گرچه چنین محدودیت‌های ساختاری و منطق موقعیتیِ مکمل آنها واقعاً نوعی سوگیری طبقاتیِ متمایز ایجاد می‌کنند، در واقع نمی‌توانند تضمین کنند که نتیجه‌ی مبارزات حزبی-سیاسی و «سرهم‌بندیِ بوروکراتیک» چیزی فراتر از بازتولید صرفاً خاص‌گرایانه‌ی منافع متعارض فراکسیونی و طبقاتی باشد و به سلطه‌ی اقتصادی یا سیاسیِ سرمایه به‌طور عام بینجامد؛ چه رسد به اینکه هر دو را با یکدیگر هماهنگ و تضمین کند.

ازاین‌رو، هیرش همچنین به نقش مهم بحران‌ها در هدایت فعالیت‌های دولت اشاره می‌کند. او استدلال می‌کند که شکست‌های جدی نیروهای بازار و مداخله‌ی دولت در بازتولید شرایط لازم برای انباشت سرمایه و/یا سلطه‌ی سیاسی، «گروه‌های حاکم» را تهدید می‌کند، مطالبات برای اقدام را برمی‌انگیزد، نیروهای طبقاتی را به حرکت درمی‌آورد و اولویت‌های جدیدی بر دولت تحمیل می‌کند.

بنابراین، در حالی که او همچنان بر نقش تی‌آرپی‌اف- از جمله بازتاب آن در سطح سیاسی به شکل بحران‌های مالی- و گرایش‌های متقابل مختلف آن در تعیین پویایی جوامع سرمایه‌داری تأکید می‌کند، این پیامدهای سیاسیِ کاهش گرایشی نرخ سود و چفت‌وبست آن با بحران‌های ادغام توده‌ای و/یا بلوک قدرت است که سازوکار اصلی هدایت مداخله‌ی دولت و سازمان‌دهی مجدد نظام سیاسی را تشکیل می‌دهد.

اما هیرش همچنین خاطرنشان می‌کند که این سازوکار هدایت، نوعی خلبان خودکار نیست؛ بل‌که از طریق تغییرات در توازن نیروهای طبقاتی میانجیگری می‌شود. (بنگرید به: هیرش، ۱۹۷۳، صص۲۲۳–۲۲۵، ۲۶۵؛ ۱۹۷۴a، صص۶۵، ۷۵–۷۶، ۹۱–۹۲، ۱۰۳–۱۰۴؛ ۱۹۷۴c، صص۱۱۶–۱۱۷، ۱۲۶–۱۲۹؛ ۱۹۷۶a، صص۱۲۹–۱۳۰، ۱۴۳–۱۴۵؛ ۱۹۷۶b، صص۱۱۶، ۱۲۳، ۱۲۷–۱۲۸؛ ۱۹۷۷a، صص۱۷۸–۱۸۰؛ ۱۹۷۷b؛ ۱۹۷۸، صص۲۲۵–۲۲۸؛ ۱۹۸۰a، صص۹–۵۳ et seq.؛ ۱۹۸۰b، صص۱۲۷–۱۳۱؛ درباره‌ی بحران‌ها به‌مثابه‌ی سازوکار هدایت، همچنین بنگرید به ویرث، ۱۹۷۳، ص۳۸.)

این استدلال‌ها را می‌توان با تحلیل‌های اخیر یواخیم هیرش از سازمان‌دهی مجددِ بحران‌زده‌ی ادغام توده‌ای در آلمان غربی نشان داد. هیرش نقشی کلیدی در بازتولید بورژوایی برای برخی دستگاه‌های ادغام توده‌ای قایل است که کارکردشان پردازش نیازهای توده‌ای و سازگار کردن ارضای آنها با انباشت سرمایه و سلطه‌ی سیاسی است.

این کارکرد به فضای موجود برای امتیازهای مادی وابسته است و در دموکراسی‌های پیشرفته‌ی کلانشهری، از طریق شیوه‌ی اصلاح‌طلبانه‌ی ادغام توده‌ای تحقق می‌یابد. در آلمان غربی، این امر از طریق یک کارتل سوسیال‌دموکراتیک متشکل از اتحادیه‌های کارگریِ یکپارچه و مشارکت اجتماعی[18] و یک حزب خلقِ بوروکراتیک و انتخاباتی[19]، با پشتیبانی دستگاه‌های ایدئولوژیک و سرکوبگر، عمل می‌کند.

اما بحران‌های ساختاریِ فزاینده‌ی اقتصاد در داخل و در بازار جهانی، و تلاش‌های حاصل از آن برای عقلانی‌سازی، تشدید استثمار و نوسازی اجتماعی، شیوه‌ی اصلاح‌طلبانه‌ی ادغام توده‌ای را با گسترش اعتصابات، جنبش‌های اعتراضی و بیگانگی سیاسی وارد بحران کرده است.

در واکنش، دولت درصدد درهم‌شکستن دستگاه‌های ادغام توده‌ای به‌خودی‌خود برنیامده است، بل‌که صرفاً کوشیده است جنبش‌های اعتراضیِ خارج از آنها و/یا عناصر بالقوه برانداز را در درون دستگاه‌های مختلف ادغام توده‌ای، ایدئولوژیک و سرکوبگر سرکوب کند. این امر امکان سازمان‌دهی مجدد شیوه‌ی مسلط ادغام توده‌ای را از طریق جریان گزینشی‌ترِ امتیازهای مادی، به هزینه‌ی گروه‌های حاشیه‌ای، سیاست فعال‌ترِ ادغام کورپوراتیستیِ اتحادیه‌ها و احزاب مسئولیت‌پذیر، و نقش بیشتر دستگاه امنیتی در چارچوب دموکراسی بورژوایی فراهم می‌کند. (بنگرید به: هیرش، ۱۹۷۸؛ ۱۹۸۰a؛ ۱۹۸۰b.)

درآمدی کوتاه بر کلاوس اُفه

اقتصادسیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی در آثار یکی دیگر از نظریه‌پردازان بانفوذ آلمان غربی، کلاوس اُفه، به شیوه‌ای متفاوت با یکدیگر ترکیب شده‌اند. اُفه، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، سهم زیادی در نقد دولت در «سرمایه‌داری متأخر» داشته است. رابطه‌ی اُفه با مارکسیسم ارتدوکس، رابطه‌ای دوپهلو و میانجی‌شده است. تحلیل‌های او به همان اندازه که به سنت مارکسیستی ارتدوکس مدیون‌اند، از ایده‌های مکتب فرانکفورت، جامعه‌شناسی رادیکال آمریکایی، نظریه‌ی سیستم‌ها و جامعه‌شناسی کار نیز تأثیر پذیرفته‌اند؛ و به‌ندرت پیش می‌آید که او آثار خود را به‌عنوان مشارکتی مستقیم در نظریه‌ی مارکسیستی عرضه کند. همچنین شایان ذکر است که اثر پیشگام مولر و نویسوس در زمینه‌ی استنتاج دولت، نه‌فقط علیه بازنگری‌طلبی انترناسیونال دوم یا اصلاح‌طلبی سوسیال‌دموکراتیک پس از جنگ، بل‌که به همان اندازه علیه مطالعات هابرماس و اُفه نیز جهت‌گیری داشت.

بااین‌حال، روشن است که اُفه همواره عمیقاً با شکل کالاییِ روابط اجتماعی، شرایط سیاسیِ وجود آن، چفت‌وبست آن با اشکال غیرکالایی، دوراهی‌های مزمن و تناقضات حاد سرمایه‌داری متأخر، گسست‌های نوظهور میان شکل و کارکردهای دولت سرمایه‌داری، و دگرگونی دولت پس از جنگ درگیر بوده است. ازاین‌رو، تحلیل‌های او بر نظریه‌پردازان مارکسیست دولت در مکاتب و کشورهای مختلف نیز تأثیر گذاشته‌اند؛ به‌ویژه، برای بحث حاضر، از طریق مفهوم «گزینشگری ساختاری» که هیرش و پولانزاس در مراحل خاصی از کار خود از آن اقتباس کردند. بنابراین، طرح این درآمدی بر آثار کلاوس اُفه به این معنا نیست که او پیرو صریح مکتب استنتاج شکل بوده یا اینکه به‌طور کلی در چارچوبی منحصراً مارکسیستی فعالیت می‌کند. اما مشارکت‌های او چنان مهم‌اند که حذف آنها از بحث درباره‌ی نظریه‌های مربوط به شکل و/یا کارکردهای دولت سرمایه‌داری، صرفاً نوعی وسواس صوری خواهد بود.

اُفه نخستین‌بار با تحلیل خود از اقتدار سیاسی و مدیریت بحران در سرمایه‌داری متأخر توجه انتقادی را به خود جلب کرد (اُفه، ۱۹۶۹) و از آن زمان ایده‌های محوری این تحلیل را در مطالعات نظری و تجربی دیگری بسط داده است. او در آثار اولیه‌ی خود، هم نظریه‌های تعارض و هم نظریه‌های ادغام درباره‌ی اقتدار سیاسی، و نیز تبیین‌های ابزارگرایانه و جبرگرایانه‌ی اقتصادی از دولت سرمایه‌داری را به سبب ناتوانی آشکارشان در توضیح سازوکارهای مشخصی که دموکراسی‌ها از طریق آنها منافع سرمایه به‌طور عام را در بازتولید اقتصادی و سلطه‌ی سیاسی طبقاتی تأمین می‌کنند، نقد کرد. (اُفه، ۱۹۶۹، صص۷۳–۸۱؛ ۱۹۷۴، صص۳۱–۳۶.) در همین زمینه است که او مفهوم «مدیریت بحران» را برای تبیین نقش دولت در بازتولید اقتصادی و مفهوم «گزینشگری ساختاری» را برای تبیین ماهیت طبقاتی دولت دموکراتیک مطرح می‌کند.

اُفه به‌ویژه استدلال می‌کند که دولت باید از درون به‌گونه‌ای ساختاربندی شده باشد که: (الف) بتواند برنامه‌ای منسجم متناسب با منافع سرمایه تدوین کند، نه صرفاً برنامه‌ای که بازتاب‌دهنده‌ی منافع رقیب و متناقض سرمایه‌های منفرد باشد؛ و (ب) بتواند مطالبات و منافع نیروهای ضدسرمایه‌داری را به‌طور نظام‌مند کنار بگذارد و مانع از آن شود که آنها در سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌ها اختلال ایجاد کنند. (۱۹۷۴، صص۳۷–۴۰.) اما او همچنین خاطرنشان می‌کند که دولت سرمایه‌داری نمی‌تواند نقش اساسی خود را به‌عنوان «سرمایه‌دار جمعیِ ایدئال» به‌طور مؤثر ایفا کند. (۱۹۷۴، صص۳۱، ۳۵–۳۶)، مگر که بتواند سوگیری طبقاتیِ حک‌شده در نهادهای خود را پشت پرده‌ی منفعت عام و مشروعیت دموکراتیک پنهان کند. (همان.، صص۴۶–۵۴؛ ۱۹۷۵a، صص۲۵ff؛ ۱۹۷۵b، ص۱۲۷؛ ۱۹۷۶a، صص۹۱–۹۷؛ نیز بنگرید به: اُفه و رونج، ۱۹۷۵، ص۱۴۰.)

این بدان معناست که دولت سرمایه‌داری باید هم انباشت سرمایه و هم مشروعیت بورژوایی را تأمین کند؛ و از آنجا که این دو می‌توانند مستلزم یک دوراهی راهبردی باشند و حتی به خصومت متقابل بینجامند، دولت همچنین ناگزیر است هر عدم تعادل یا تعارض میان آنها را از طریق اقدامات اداری و/یا سرکوبگرانه‌ی مناسب جبران کند. این الزام کارکردیِ دوگانه برای حفظ هم‌زمان انباشت و مشروعیت، ارتباط نزدیکی با روابط پیچیده میان شکل کالایی و اشکال غیرکالایی دارد. ازاین‌رو اُفه استدلال می‌کند که تداوم سلطه‌ی شکل کالایی، که برای بازتولید بورژوایی ضروری است، به‌طور فزاینده‌ای به وجود فعالیت‌ها و نهادهای اجتماعی و سیاسی‌ای وابسته می‌شود که خودشان بر اساس شکل کالایی و اصل مبادله‌ی هم‌ارزها سازمان نیافته‌اند.

در این زمینه، او به دو روند عمده‌ی معاصر اشاره می‌کند. نخست، افزایش مداوم کار غیرمولدی را مورد توجه قرار می‌دهد که به‌سادگی، یا اساساً، تابع اصل مبادله‌ی هم‌ارزها نیست (به‌ویژه کار خدماتی در بخش ثالث اقتصاد، چه خصوصی و چه عمومی) و در واقع پیشنهاد می‌کند که نسبت فزاینده‌ای از جمعیت نیز در حاشیه‌ی بازار کار قرار گرفته یا به‌طور کامل از آن کنار گذاشته می‌شوند.

دوم، او به نقش متغیر و در حال گسترش دولت به‌عنوان نهادی فراقانونی اشاره می‌کند؛ نقشی که نه‌تنها تضمین شرایط بیرونیِ عام تولید، بل‌که تأمین عوامل مادی مختلف تولید و/یا ارائه‌ی خدمات رفاهی خارج از نظام اقتصادیِ تنظیم‌شده از طریق بازار را نیز دربرمی‌گیرد. این تحولات برای سرمایه‌داری یک دوراهی ایجاد می‌کنند. زیرا در حالی که شکل کالایی به‌طور فزاینده‌ای به گسترش اشکال غیرکالایی وابسته می‌شود، گسترش خودِ این اشکال می‌تواند هم انباشت و هم مشروعیت را تضعیف کند. سلطه‌ی اصل مبادله و رشد انباشت از نظر مادی به‌وسیله‌ی گسترش بخش خدمات و تأمین «کالاهای عمومی» توسط دولت در اقتصاد مختلط و دولت رفاهِ «سرمایه‌داری متأخر» تهدید می‌شوند. این امر از طریق سیاسی‌شدن فزاینده‌ی روابط اقتصادی و پیدایش معیارهای بدیل برای توزیع ارزش مصرف و/یا از طریق بروز بحران‌های مالی و خروج انگلیِ درآمد از سرمایه‌گذاری سودآور توسط سرمایه‌ی خصوصی رخ می‌دهد.

هم‌زمان، «کالایی‌زدایی» بخش‌های مهمی از زندگی اجتماعی نیز مشروعیت نظام سیاسی را تهدید می‌کند. این امر می‌تواند از طریق کاهش حمایت سیاسی، هنگامی رخ دهد که شهروندان خود را ناتوان از مبادله‌ی کالاهایشان (از جمله نیروی کارشان) در برابر ارزش‌های هم‌ارز بیابند یا حاضر نباشند نتایج بازار را مشروع تلقی کنند؛ و/یا از طریق تعارض فزاینده میان (الف) وحدت صوری دستگاه دولت که در مشروعیت عقلانی-حقوقی آن ریشه دارد و (ب) تنوع مادیِ مداخلات اختیاری، موردی و هدفمند آن که معطوف به اهداف اقتصادی و اجتماعی مشخص‌اند. (درباره‌ی این گرایش‌های بحرانی، بنگرید به اُفه، ۱۹۷۳b، در جای‌جایِ متن؛ ۱۹۷۳a، صص۳۶–۴۴، ۴۷–۵۳، ۷۵–۶۳؛ ۱۹۷۵a، صص۹–۵۰ و در جای‌جایِ متن؛ ۱۹۷۶b، صص۹۱–۹۷؛ ۱۹۸۰، صص۸–۱۳؛ اُفه و رونج، ۱۹۷۶، صص۱۴۰–۱۴۶؛ همچنین بنگرید به رونج، ۱۹۷۴، صص۸۶–۹۳.)

راه‌حل‌هایی که اُفه برای این گرایش‌های بحرانی پیشنهاد می‌کند، در طول تحقیقات نظری و تجربی او تغییر می‌یابند. او در ابتدا تلویحاً بر این باور بود که می‌توان با ترکیبی سنجیده از سازوکارهای نهادیِ دارای گزینشگری ساختاری، مدیریت ماهرانه و پیشگیرانه‌ی بحران برای تضمین تعادل مناسب میان اهداف ثبات اقتصادی، تعادل اقتصادی و نظامیِ خارجی، و وفاداری توده‌ای، و سرانجام «برنامه‌ریزی ایدئولوژیک» برای تأمین پشتیبانی عمومی از سیاست‌هایی که به‌صورت تکنوکراتیک تعیین شده‌اند، از بحران‌ها اجتناب کرد (اُفه، ۱۹۶۹، صص۹۷–۱۰۵.)

این پیشنهادهای او در این زمینه (مبنی بر اینکه دولت می‌تواند از تشدید گرایش‌های بحران‌زای اقتصادی تا حد فاجعه‌ی اقتصادی جلوگیری کند، می‌تواند تعارضات طبقاتی میان سرمایه و کار را به‌عنوان نیروی محرک اصلی تغییر اجتماعی کنار بزند و تعارضات میان گروه‌های ذی‌نفعِ برخوردار و محروم از حمایت سیاسی را جایگزین آنها کند، و همچنین می‌تواند حمایت توده‌ای از یک نظام سیاسی تکنوکراتیک را تحکیم کند) خشم نظریه‌پردازان مارکسیست ارتدوکس، مانند مولر و نویسوس، را برانگیخت. (برای پاسخ تند او، بنگرید به اُفه، ۱۹۷۵c، در جای‌جایِ متن.)

صرف‌نظر از دلالت‌های دقیق نخستین مشارکت او در اقتصادسیاسی، آثار بعدی او در ارزیابی گرایش‌های بحران‌زای سرمایه‌داری متأخر بسیار صریح‌ترند. زیرا اُفه در مطالعه‌ای که به همان اندازه که به اقتصادسیاسی مارکسیستی مدیون است، به نظریه‌ی سیستم‌ها نیز مدیون است، بر این نکته تأکید می‌کند که یک «بحرانِ مدیریت بحران» در نظام سیاسی سرمایه‌داری متأخر در حال ظهور است. این بحران سیاسی نوظهور می‌تواند خود را در سه حوزه‌ی اصلی آشکار کند: بحران مالی دولت، بحران عقلانیت اداری، و بحران وفاداری توده‌ای. اُفه افزون بر سازوکارهای مشخصِ زیربنای هر یک از این سه گرایش بحرانی سیاسی، یک سازوکار علّی عام را نیز شناسایی می‌کند که در اقتصادسیاسی سرمایه‌داری ریشه دارد. زیرا دولت به‌طور فزاینده‌ای ناگزیر است شکست‌های سازوکارهای بازار را جبران کند، بی‌آنکه بتواند بر تقدم تولید خصوصی خدشه وارد کند. اما بدون گسترش اشکال غیرکالاییِ روابط اجتماعی نمی‌تواند این شکست‌ها را به‌طور کافی جبران کند؛ و گسترش این اشکال نیز به نوبه‌ی خود می‌تواند سلطه‌ی رابطه‌ی سرمایه را تضعیف کند و/یا پیش‌شرط‌های مالی، اداری و مشروعیت‌بخشِ کارکردهای تنظیمی دولت را در خدمت سرمایه تضعیف نماید. (اُفه، ۱۹۷۳a، صص۵۴–۶۴.)

در این زمینه، اُفه واکنش‌های گوناگونی به «بحران مدیریت بحران» ترسیم می‌کند. او در ابتدا بر امکان چیزی تمرکز داشت که آن را «کالایی‌سازی مجدد اداری»[20] می‌نامید. این امر مستلزم مداخله‌ی فعال دولت برای عقب‌راندن، در موارد ممکن، مرزهای در حال گسترش اشکال غیرکالاییِ روابط اجتماعی و در غیر این صورت، تابع‌کردن قاطع آنها به منطق مبادله‌ی هم‌ارزهاست.

بنابراین، اگر مرحله‌ی نخست سرمایه‌داری توسعه‌یافته شامل دولت لیبرال و laissez-faire همراه با حداکثر دامنه‌ی رقابت آزاد در حوزه‌ی اقتصادی بود، و مرحله‌ی دوم شامل اجتماعی‌شدن فزاینده و «کالایی‌زدایی» زندگی اجتماعی و اقتصادی برای جبران شکست‌های سازوکار بازار می‌شد، می‌توان مرحله‌ی سومی را نیز تشخیص داد که در آن دولت برای برقراری مجدد سلطه‌ی سازوکار بازار مداخله می‌کند تا هم گرایش‌های بحرانیِ خود و هم گرایش‌های بحرانیِ بخش بازار را محدود سازد.

این امر را می‌توان در سه حوزه‌ی اصلی مداخله‌ی دولت مشاهده کرد: اقداماتی برای افزایش قابلیت فروش نیروی کار از طریق آموزش، بازآموزی، تحرک منطقه‌ای و مانند آن؛ اقداماتی برای تقویت قابلیت بازاریابی سرمایه و کالاهای ساخته‌شده از طریق بین‌المللی‌شدن بازارهای سرمایه و محصول، تحقیق و توسعه، سیاست‌های توسعه‌ی منطقه‌ای و غیره؛ و حمایت از بازسازی صنعتیِ ناشی از بازار و برانگیخته‌شده از بحران، به‌جای ملی‌سازی فراگیر و حمایت بی‌قیدوشرط از «مرغابی‌های لنگ» (lame ducks).

بااین‌حال، گرچه این اقدامات مختلف ممکن است از برخی جهات موفق باشند، در جاهای دیگر نیز می‌توانند پیامدهای خودخنثی‌کننده ایجاد کنند. بنابراین، «کالایی‌سازی مجدد اداری» آزادی صوری و مادی سرمایه و کار را محدود می‌کند و بارهای مالی‌ای به همراه می‌آورد که سرمایه‌گذاری را دلسرد می‌کنند. همچنین به گسترش تأسیسات تولیدیِ سازمان‌یافته توسط دولت می‌انجامد که از شکل کالایی معاف‌اند و می‌توانند به عرصه‌ای برای مبارزات سیاسی و ایدئولوژیک علیه عقلانیت بازار تبدیل شوند. افزون بر این، نقش آشکار دولت در تولید و توزیع کالاها و خدمات ممکن است «فردگرایی مالکانه» را نیز به‌عنوان پیش‌شرط ایدئولوژیک اصل مبادله تضعیف کند. (بنگرید به: اُفه، ۱۹۷۳a، در جای‌جایِ متن؛ ۱۹۷۵a، در جای‌جایِ متن؛ و اُفه و رونج، ۱۹۷۶، در جای‌جایِ متن.)

در آثار دیگری، کلاوس اُفه بر دوراهی‌ها و تناقضاتی تمرکز می‌کند که زمانی پدید می‌آیند که دولت می‌کوشد بحران‌های عقلانیت اداری و/یا وفاداری توده‌ای را از طریق معرفی اشکال جدید برنامه‌ریزی اقتصادی و مشارکت عمومی جبران کند. در این زمینه، او میان دو نوع فعالیت دولت تمایز می‌گذارد: تخصیصی و تولیدی. تخصیص شامل استفاده از منابع دولت برای تضمین چارچوب عام فعالیت اقتصادی و/یا ارائه‌ی خدمات عمومیِ عام، مطابق با قواعد عام قانون اساسی یا قوانین عادی است؛ قواعدی که توازن مسلط نیروهای سیاسی را بازتاب می‌دهند. در مقابل، تولید شامل تأمین مستقیم منابع مادی توسط دولت یا تأمین آنها با حمایت دولت است، به‌عنوان پیش‌شرطی برای اجتناب از بحران یا مدیریت بحران، در مواردی که هیچ قاعده‌ی عامی قابل اعمال نیست و بنابراین باید قواعد تصمیم‌گیری‌ای تدوین شوند تا مؤثرترین اقدام در هر مورد مشخص تعیین شود. اُفه سپس استدلال می‌کند که گرچه اداره‌ی بوروکراتیکِ عقلانی-حقوقی ممکن است برای فعالیت‌های تخصیصی دولت مناسب باشد، تا آنجا که فعالیت‌های تولیدی دولت معطوف به دستیابی به اهداف مشخص‌اند، نه اجرای عام قواعد ازپیش‌تعیین‌شده، این نوع اداره برای الزامات فعالیت‌های تولیدی دولت ناکافی است. ازاین‌رو، بوروکراسی باید با شیوه‌های جدید شکل‌دهی و اجرای سیاست جایگزین شود: کنش هدفمند یا برنامه‌ریزی مبتنی بر عقلانیت فنی و/یا توافق مبتنی بر مشارکت دموکراتیک کسانی که از سیاست‌ها و برنامه‌های موردنظر متأثر می‌شوند.

اما همان‌گونه که بوروکراسی به‌عنوان شکلی از سیاست‌گذاری و اجرای سیاست محدودیت‌هایی دارد، کنش هدفمند و مشارکت نیز چنین‌اند. کنش هدفمند به‌سبب فقدان اهداف روشن، غیرمناقشه‌برانگیز و عملیاتی‌پذیر، بی‌ثباتی محیط اقتصادی و سیاسی، مشکلاتی که دولت در کسب پذیرش هزینه‌های اجتماعی و مالی برنامه‌ریزی مؤثر با آنها روبه‌روست، و عوامل دیگر، دشوار می‌شود. افزون بر این، هنگامی که کنش هدفمند به منافع خاص سرمایه‌های منفرد آسیب می‌زند، احتمال دارد آنها را به اقدامات اجتنابی یا تلافی‌جویانه برانگیزد. اما مشارکت دموکراتیک نیز به نوبه‌ی خود احتمالاً مطالباتی ایجاد می‌کند که با انباشت سرمایه ناسازگارند و فرایند اداره را سیاسی خواهند کرد. خلاصه اینکه، صرف‌نظر از اینکه چه شکلی از سیاست‌گذاری و اجرای سیاست در دولت سرمایه‌داری اتخاذ شود، این شکل ممکن است از دیدگاه انباشت سرمایه و مشروعیت، ناکارآمد از آب درآید. (اُفه، ۱۹۷۵a، صص۹–۵۰ و در جای‌جایِ متن؛ اُفه، ۱۹۷۵b، در جای‌جایِ متن؛ رونج، ۱۹۷۴، در جای‌جایِ متن.)

بنابراین، اُفه گرچه کار خود را با این استدلال آغاز کرده بود که ساختار درونی دولت سرمایه‌داری سلطه‌ی سرمایه را تضمین می‌کند، خیلی زود به این نتیجه رسید که شکل دولت سرمایه‌داری هم برای انباشت و هم برای مشروعیت، عمیقاً مسئله‌زا است. این مضمون در آثار اخیر او با اشاره به دشواری‌های فزاینده‌ای دنبال می‌شود که نظام حزبی رقابتی و دولت رفاه کینزی در تأمین شرایط انباشت و مشروعیت با آنها مواجه‌اند (برای مثال، اُفه، ۱۹۸۰، در جای‌جایِ متن؛ ۱۹۸۱b، در جای‌جایِ متن؛ ۱۹۸۱c، در جای‌جایِ متن) و نیز با اشاره به تناقضات محتملی که از معرفی نمایندگی کارکردی یا «نوکورپوراتیسم» و/یا اشکال گسترده‌تر تصمیم‌گیری تکنوکراتیک ناشی خواهند شد. (برای مثال، اُفه، ۱۹۸۰، صص۹–۱۱؛ ۱۹۸۱a، صص۱۳۶–۱۴۱؛ ۱۹۸۱c، صص۳–۱۵؛ اُفه و ویزنتال، ۱۹۷۸، صص۷۰–۸۰.)

از این حیث، این مطالعات تأییدکننده‌ی استدلالی هستند که اُفه پیش‌تر مطرح کرده بود: مسئله‌ی بنیادی دولت سرمایه‌داری به سیاست‌های مشخصی که باید برای حل دشواری‌های ایجادشده توسط فرایند انباشت دنبال شوند مربوط نیست، بل‌که در واقع در ایجاد و نهادینه‌سازیِ پیشینیِ اشکال عامِ سیاست‌گذاری و اجرای سیاست نهفته است؛ اشکالی که بتوانند شیوه‌ی درونیِ عملکرد دولت را با اجرای موفقیت‌آمیز کارکردهای آن در خدمت سرمایه سازگار کنند. (اُفه، ۱۹۷۵b، صص۱۴۰ و ۱۴۴.) این بدان معناست که «گزینشگری ساختاری» دولت، به‌جای آن‌که تضمینی برای ماهیت طبقاتی دولت به‌عنوان «سرمایه‌دار جمعیِ ایدئال» فراهم کند، بالقوه می‌تواند با منافع سرمایه ناسازگار باشد، بی‌آنکه از این طریق لزوماً به نفع طبقات فرودست یا جنبش‌های اجتماعی جدید عمل کند. (ر.ک به اُفه، ۱۹۷۸، صص۲۸ff.)

دولتمندی، بازار جهانی و برساخت تاریخی

نظریه‌های پیش‌گفته غالباً در استنتاج ماهیت و کارکردهای دولت سرمایه‌داری، صوری‌گرا و/یا غیرتاریخی‌اند و، به‌ویژه در مورد نظریه‌هایی که در سطح اشکال سطحی عمل می‌کنند، در واقع دلالت‌های آشکار اراده‌گرایانه‌ای دارند و چیزی شبیه به نظریه‌ی «قرارداد اجتماعی» دولت را صورت‌بندی می‌کنند. در مقابل چنین استنتاج‌های صرفاً منطقی از شکل نهادیِ ضروری دولت در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری کاملاً تکوین‌یافته (یعنی «قانون اساسی صوری» آن)، نظریه‌پردازان دیگری بر ضرورت بررسی برساخت تاریخی دولت در جریان گذار از جامعه‌ی پیشاسرمایه‌داری به جامعه‌ی سرمایه‌داری تأکید کرده‌اند. افزون بر این، در حالی که وجود کثرتی از دولت-ملت‌ها در نظام جهانی سرمایه‌داری معمولاً در استنتاج قانون اساسی صوری دولت سرمایه‌داری در سطح شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ناب نادیده گرفته می‌شود، این نظریه‌پردازان همچنین استدلال می‌کنند که این کثرت باید به‌مثابه‌ی ویژگی برسازنده‌ی تحول تاریخی دولت سرمایه‌داری در بازار جهانیِ در حال گسترش در نظر گرفته شود و از همان آغاز هر کوششی برای استنتاج، مورد توجه قرار گیرد.

بگذارید ببینیم این دیدگاه‌ها چگونه در آثار نظریه‌پردازان دولت در آلمان غربی و بریتانیا بسط یافته‌اند. هایده گرستن‌برگر، در نقد نظریه‌های دیگر، استدلال کرده است که شکل دولت سرمایه‌داری از رابطه‌ی سرمایه‌ی کاملاً تکوین‌یافته استنتاج شده است؛ حال آن‌که دولت صرفاً نتیجه‌ی جامعه‌ی بورژوایی نیست، بل‌که پیش‌فرض آن نیز هست. در سراسر اروپا، رشد کارکردهای دولت بورژوایی مقدم بر ظهور ساختار صوری دولت سرمایه‌داری بود (برای مثال، مشروطه‌گرایی و حق رأی همگانی). این بدان معناست که برساخت تاریخی دولت بورژوایی به‌مثابه‌ی دستگاهی اداری که کارکردهای ضروری برای انباشت را انجام می‌دهد، با برساخت صوری آن به‌مثابه‌ی رِشت‌اشتات [یعنی دولتی مبتنی بر حاکمیت قانون که اشکال معینی را بر روابط اجتماعی در جامعه‌ی بورژوایی تحمیل می‌کند] یکسان نیست.

گرستن‌برگر در این زمینه بر نقش دولت مطلقه، که سیاست‌های مرکانتیلیستی را دنبال می‌کرد، به‌عنوان عاملی مهم در تحول سرمایه‌داری و پیدایش شکل بورژوایی دولت تأکید می‌کند. به نظر او، تحول ساختار اداری دولت سرمایه‌داری از لحاظ تاریخی ریشه در این نیاز دولت مطلقه داشت که فعالیت‌های سرمایه‌ی تجاری را در فتح بازارهای خارجی تکمیل کند و رشد اقتصادی ملی را ارتقا دهد. توانایی دولت برای پیگیری این منافع، به ایجاد ارتش و نیروی دریایی دائمیِ مستقل از اشرافیت فئودال، توسعه‌ی یک نظام پولی منظم و نظامی کارآمد برای مدیریت بدهی ملی، استقرار نظام مالیاتی مدرن و دستگاه بوروکراتیک مؤثر برای اداره‌ی آن، و توسعه‌ی «حسابداری سیاسی»[21] و سیاست‌های اقتصادی حمایت‌گرایانه وابسته بود. در بستر همین برساخت مادیِ یک دستگاه اداری مدرن بود که برساخت صوری دولت بورژوایی به‌مثابه‌ی رِشت‌اشتات، با تأخیر یا تقدم کمتر یا بیشتر و بسته به شرایط تاریخی گوناگون، تحقق یافت. این فرایند مستلزم حذف نیروی قهر مستقیم از روابط اجتماعی و تحکیم حقوق بورژواییِ آزادی و برابری در برابر سلطنت مطلقه بود. در آغاز، این فرایند به حوزه‌ی گردش محدود می‌شد و دولت همچنان از قهر برای تأثیرگذاری بر ارزش‌افزایی سرمایه‌های منفرد و تضمین دسترسی به نیروی کار مزدیِ آزاد استفاده می‌کرد. اما هنگامی که چارچوب عامِ خودبازتولید سرمایه از طریق نیروهای بازار تأمین شد و کالایی‌شدن نیروی کار به کمال رسید، تأسیس دولت بورژواییِ رِشت‌اشتات نیز توانست به‌طور کامل تثبیت شود. (نگاه کنید به گِرستنبرگر، ۱۹۷۳b، صص۲۰۷، ۲۱۱–۲۲۵؛ نیز ر.ک به ایضاً، ۱۹۷۲، صص۱۳۴–۱۳۹؛ و برای شرح هم‌زمانی برساخت مادی و صوری در رشد دولت ایالات متحده، نگاه کنید به ایضاً، ۱۹۷۳a، صص۹۰–۱۸۸؛ هیرش نیز در تمایز میان برساخت مادی و صوری از گرستن‌برگر پیروی می‌کند، اما همچنین استدلال می‌کند که مرکزیت‌یابی ابزارهای قهر سیاسی، به نوبه‌ی خود، به تحول نیروهای مولد، روابط پولی، تجارت و غیره وابسته است؛ تحولاتی که خود از پیدایش روابط تولید سرمایه‌داری در درون جامعه‌ی فئودالی تحریک شده‌اند؛ نگاه کنید به هیرش، ۱۹۷۶a، صص۱۳۱–۱۳۴.)

هونّو هوخ‌برگر این استدلال‌ها را با تمایزگذاری میان دو جنبه‌ی دولت سرمایه‌داری بسط بیشتری می‌دهد: دستگاه اداری آن و شکل حقوقی-سیاسیِ تعامل آن. او شکل تعامل[22] را از فرایند گردش ساده‌ی کالا میان افرادِ از نظر صوری آزاد و برابر استنتاج می‌کند؛ در مقابل، دستگاه اداری در جریان انباشت بدوی سرمایه به‌طور تاریخی برساخته می‌شود. برخلاف گرستن‌برگر، که برساخت تاریخی را برحسب سیاست‌های مرکانتیلیستی دولت مطلقه در رابطه با بازار جهانی توضیح می‌دهد، هوخ‌برگر بر پیامدهای اداریِ ایجاد نیروی کار مزدیِ آزاد برای بازار داخلی از میان پیشه‌وران و دهقانان، از طریق مداخله‌ی دولت، تمرکز می‌کند و توجه کمتری به مطلقه‌گرایی فی‌نفسه دارد.

هوخ‌برگر در این زمینه خاطرنشان می‌کند که دستگاه اداری، بیان نهادیِ استفاده از قهر به‌مثابه‌ی نیروی اقتصادی برای جدا کردن تولیدکنندگان مستقیم از دسترسی به وسایل معیشت و/یا از کنترل بر وسایل تولید است؛ و استدلال می‌کند که شکل حقوقی ـ سیاسیِ تعامل در نتیجه‌ی مبارزات طبقاتی گوناگون در چارچوب این دستگاه تحول می‌یابد و سرانجام پس از کالایی‌شدن کامل کار مزدی تثبیت می‌شود. او این رویکرد را با ارجاع به تحلیل خود مارکس از چرخه‌ی سیاسی تکرارشونده‌ی دموکراتیزاسیون و رژیم‌های اقتدارگرا در فرانسه‌ی سده‌ی نوزدهم توضیح می‌دهد؛ جایی که بورژوازی می‌کوشید از قدرت دولت برای پیشبرد انباشت بدوی سرمایه در برابر مقاومت طبقات فرودست استفاده کند. او نتیجه می‌گیرد که برساخت صوری دولت بورژوایی فرانسه تا اوایل سده‌ی بیستم کامل نشد؛ یعنی زمانی که اکثریت جمعیت شاغل پرولتریزه شده بودند. (هوخ‌برگر، ۱۹۷۴، صص۱۷۴–۱۷۷، ۱۸۵–۱۸۷، ۱۹۰–۲۰۱.) هر دو مطالعه تأکید دارند که برساخت تاریخی دولت بورژوایی باید با تحول بازار جهانی سرمایه‌داری مرتبط شود. کلودیا فون براونمول این رویکرد را یک گام پیش‌تر می‌برد. او استدلال می‌کند که بازار جهانی، مبنای ضروری انباشت بدوی بوده و از آن پس به مبنایی هرچه مهم‌تر برای سازمان‌دهی تولید و نیز گردش سرمایه‌ی کالایی و پولی تبدیل شده است. تحول این بازار جهانی بی‌تردید از طریق رقابت میان سرمایه‌ها میانجیگری می‌شود، اما تا آنجا که سطح سرمایه به‌طور عام و قوانین حرکت آن را دربرمی‌گیرد، چیزی بیش از مجموع سرمایه‌های منفرد (یا حتی سرمایه‌های ملی) است.

در مبارزه‌ی رقابتی برای کسب سود در بازار جهانی، سرمایه‌های منفرد از هر وسیله‌ی در دسترسی برای پیشبرد منافع خود استفاده خواهند کرد؛ این امر شامل تصاحب دستگاه‌های دولتی موجود و سازمان‌دهی مجدد آنها برای تأمین شرایط لازم برای ارزش‌افزایی و تحقق سرمایه نیز می‌شود. در آغاز، این فرایند به تبلور مراکز متعدد انباشت منجر می‌شود که حول دولت‌های ملی سازمان یافته‌اند؛ و پس از آن، این دولت‌های ملی درگیر جریان‌های متناقض اقتصادیِ بین‌المللی‌شدن و ملی‌شدن مدار(های) سرمایه می‌شوند. ازاین‌رو، فون براونمول نتیجه می‌گیرد که تنها در متن بازار جهانیِ در حال تحول می‌توان رشد دولت-ملت و کارکردهای خاص آن در انباشت سرمایه را تحلیل کرد. (نگاه کنید به فون‌براونمول، ۱۹۷۸، صص۱۶۲–۱۷۷؛ ر.ک به ایضاً، ۱۹۷۳، صص۱۲–۱۳، ۳۲–۳۵، ۴۲–۴۵، ۵۰–۵۲، ۶۴–۶۵، ۶۸–۶۹، ۹۰–۹۱؛ و ایضاً، ۱۹۷۴، صص۳۵–۵۱.)

استدلال‌های مشابهی را در بریتانیا کوهن بارکر مطرح کرده است. او تأکید می‌کند که تحلیل شکل بورژوایی دولت باید از سرمایه به‌طور عام در سطح بازار جهانی آغاز شود. بنابراین، همان‌گونه که سرمایه‌داری در حوزه‌ی اقتصادی شامل یک نظام جهانی از سرمایه‌های رقیب است، در حوزه‌ی سیاسی نیز شامل یک جامعه‌ی بین‌المللی از دولت-ملت‌هاست. همچنین، همان‌گونه که سرمایه به‌طور عام وحدتی متناقض از آنارشی (رقابت میان سرمایه‌های منفرد) و استبداد (کنترلی که در درون هر سرمایه‌ی منفرد اعمال می‌شود) تشکیل می‌دهد، جامعه‌ی سیاسی بین‌المللی نیز مستلزم وحدتی متناقض از استبداد (حاکمیت در درون هر دولت-ملت) و آنارشی (رقابت میان دولت-ملت‌ها) است.

برساخت تاریخی واقعی این دولت-ملت‌ها برای استدلال بارکر موضوعیت ندارد. آنچه اهمیت دارد این است که هر دولت-ملت منفرد، ادغام بخش معینی از سرمایه‌ی جهانی و طبقات دیگر در قالب ملتی را نمایندگی می‌کند که در تقابل با ملت‌های دیگر و در رقابت با آنها شکل گرفته است. ازاین‌رو دولت سرمایه‌داری را نباید صرفاً ارگان استبدادی سلطه بر طبقات فرودست در درون ملت دانست، بل‌که باید آن را وسیله‌ای برای رقابت درون‌سرمایه‌داری در بازار جهانی نیز در نظر گرفت.

بارکر همچنین در اینجا خاطرنشان می‌کند که دولت تابع تناقض‌هایی خواهد بود که از بین‌المللی‌شدن گرایشیِ سرمایه و شکل‌گیریِ ضدگرایشیِ یک سرمایه‌ی ملی ایجاد می‌شوند؛ سرمایه‌ای که حول نظام گسترده‌ای از مداخلات سیاسی، با سرمایه‌ی مولد دولتی در کانون آن، سازمان یافته است. در پایان، او محدودیت‌های مداخله‌ی دولت در سطح ملی را بررسی می‌کند که ناشی از این واقعیت است که قوانین حرکت سرمایه از طریق بازار جهانی عمل می‌کنند و نمی‌توان آنها را با فرمان یک دولت-ملت معلق کرد. (نگاه کنید به بارکر، ۱۹۷۸a، صص۱۲۰–۱۲۴، و ۱۹۷۸b، صص۲۴–۳۷؛ برای نقدی سودمند، نگاه کنید به ویلیامز، ۱۹۷۹، صص۶۷–۷۰.)

این مطالعات، در طرح استدلال‌هایی درباره‌ی برساخت تاریخی کثرتی از دولت-ملت‌ها در بستر یک بازار جهانیِ ازلی، بر واقعیت مهمی تأکید می‌کنند: دولت سرمایه‌داری بر مبنای دولت پیشاسرمایه‌داری تحول می‌یابد. بااین‌حال، بسیاری از کوشش‌های دیگر برای «استنتاج دولت»[23] ظاهراً چنین فرض می‌کنند که با استقرار خاص‌سازی شکل بورژوایی دولت، ضرورت دولت فی‌نفسه را استنتاج می‌کنند. اما این امر به معنای خلط شکل دولت متناظر با یک شیوه‌ی تولید معین با نیاز به نوعی قهر فراقانونی در هر جامعه‌ی طبقاتی، صرف‌نظر از شکل خاص تصاحب کار اضافی در آن، است.

در این زمینه، برخی نظریه‌پردازان بر تقدم تحلیلیِ استنتاج نیاز عام به یک شکل سیاسیِ بازتولید اجتماعی در جوامع طبقاتی، پیش از کوشش برای استنتاج شکل خاص و/یا ظرفیت‌های کارکردی ضروری آن در سطح شیوه‌های تولید معین، تأکید کرده‌اند. این روش در تمایز هیرش میان دلایل بنیادی وجود قهر طبقاتی[24] و عواملی که اشکال متغیر این قهر را تعیین می‌کنند، تلویحاً وجود دارد. (نگاه کنید به هیرش، ۱۹۷۶a، صص۱۰۳–۱۰۶؛ ر.ک به ۱۹۷۶b، صص۱۰۴–۱۰۷)، اما شوتّه و کلاسن آن را صریح‌تر نظریه‌پردازی کرده‌اند؛ آنها میان دولتمندی[25] یا «دولت به‌مثابه‌ی شکل»[26] از یک سو، و اشکال خاص دولت[27] متناظر با شیوه‌های تولید متمایز از سوی دیگر، تمایز می‌گذارند. آنان همچنین میان انواع خاص رژیم[28] برحسب ساختارهای نهادی و کارکردهای دقیق یک شکل معین دولت در جوامع واقعی تمایز قایل می‌شوند.

بگذارید ببینیم آنان ضرورت بنیادی دولتمندی یا «دولت به‌مثابه‌ی شکل» را چگونه استنتاج می‌کنند. شوتّه و کلاسن هر دو از انگلس پیروی می‌کنند و نیاز به دولت را برحسب تقسیم جامعه به طبقات متخاصم توضیح می‌دهند، اما استنتاج‌های آنها به‌هیچ‌وجه یکسان نیست. کلاسن از ضرورت صوریِ دولت برای مهار تهدید دائمیِ منازعه‌ی آشکار طبقاتی میان صاحبان مالکیت و فاقدان مالکیت، و تنظیم منازعات میان خود صاحبان مالکیت آغاز می‌کند؛ حال آن‌که شوتّه از برساخت تاریخی دولت با بیگانه‌شدن اولیه‌ی کارکردهای سیاسی از کنترل جمعی در تقسیم اجتماعی کار آغاز می‌کند.

افزون بر این، در حالی که کلاسن سپس شکل عام دولت را به‌مثابه‌ی رابطه‌ی سلطه‌ی طبقاتی در نظر می‌گیرد و تأکید می‌کند که دولت باید استفاده از سرکوب را با فعالیت‌های ایدئولوژیک و ادغام‌گرانه ترکیب کند، شوتّه به الگوهای متغیر چفت‌وبست میان اشکال اقتصادی و سیاسی بازتولید اجتماعی در جوامع طبقاتی علاقه‌مند است. شوتّه در این زمینه میان دوبرابرشدن مادیِ بازتولید در جوامع طبقاتی، به دو فرایند اقتصادی و سیاسی، و دوبرابرشدن صوریِ آن در جوامع بورژوایی، به اشکال نهادی جامعه و دولت، تمایز می‌گذارد. دوبرابرشدن مادیِ بازتولید به جدایی کارکردهای قهری از کنترل جمعی بازمی‌گردد؛ جدایی‌ای که از تصاحب این کارکردها توسط یک طبقه‌ی استثمارگر نوظهور و/یا غصب آنها توسط یک دستگاه دیوانی مستقل، چنان‌که در استبداد شرقی رخ داد، ناشی می‌شود. دوبرابرشدن صوریِ بازتولید باید تا ظهور شیوه‌ی تولیدی منتظر بماند که از طریق مبادله‌ی صوریِ آزاد و برابر میانجیگری می‌شود و ازاین‌رو دیگر در تصاحب کار اضافی به استفاده‌ی بی‌واسطه از اجبار فراقانونی وابسته نیست. شوتّه در اینجا به برخی عناصر دوبرابرشدن صوری در دوران باستان یونان و روم اشاره می‌کند، اما استدلال می‌کند که این فرایند تا تحقق کالایی‌شدن نیروی کار نمی‌تواند به‌طور کامل تحقق یابد.

در مقابل، کلاسن استدلال می‌کند که جامعه‌ی بورژوایی، به رغم بنیاد ظاهری‌اش در آزادی و برابری روابط مبادله میان اعضای خود، به دولت نیاز دارد، زیرا همچنان بر استثمار طبقاتی مبتنی است. زیرا اگر سازوکارهای بازار که گرایش به خودبازتولیدی دارند و/یا اشکال آگاهی کاذب ریشه‌دار در گردش کالا از کار بیفتند و خصومت بنیادی میان سرمایه و کار مزدی را آشکار کنند، برای حفظ سلطه‌ی بورژوایی به قهر نیاز خواهد بود. کلاسن استدلال می‌کند که تنها پس از اثبات ضرورت دولت به‌مثابه‌ی رابطه‌ای قهری می‌توان پرسید چرا دولت شکل اقتداری عمومی و غیرشخصی را به خود می‌گیرد. پاسخ او به این پرسش برحسب نیاز دولت بورژوایی به فراروی از سطح سرمایه‌های رقیب و تأمین منافع سرمایه به‌طور عام صورت‌بندی شده است. (نگاه کنید به شوتّه، ۱۹۷۷a، صص۵۴۱–۵۴۳، و ایضاً، ۱۹۷۷b، صص۱۴–۳۰؛ کلاسن، ۱۹۷۹، صص۵۱–۶۳ و ۲۴۹–۲۶۲؛ و برای شرح دیگری از پیش‌نمونگیِ دوبرابرشدن صوری دولت و جامعه در دوران باستان، مولر، ۱۹۷۵.)

نقد ماهوی

در این مناقشه درباره‌ی مناسب‌ترین نقطه‌ی آغاز برای استنتاج شکل(ها) و/یا کارکرد(های) دولت سرمایه‌داری، تفاوت چشمگیری میان رویکردهای اتخاذشده وجود دارد. افزون بر این، در حالی که برخی رویکردها نسبتاً بسط‌نیافته باقی مانده‌اند و حتی در برخی موارد از سوی مبتکران اولیه‌ی خود انکار شده‌اند، برخی دیگر به درجه‌ی قابل‌توجهی از پیچیدگی و بسط نظری دست یافته‌اند. این امر وظیفه‌ی نقد را دشوارتر می‌کند و ضرورت تمرکز بر پیشرفته‌ترین نمایندگان هر رویکرد را نشان می‌دهد.

ازاین‌رو، ملاحظات من دقیقاً از ترتیب ارائه‌ی مطالب در بالا پیروی نمی‌کند، بل‌که برحسب میزان مسئله‌مند دانستنِ عملکرد دولت سرمایه‌داری از سوی این نظریه‌ها پیش می‌رود. زیرا، اگرچه تمام نظریه‌های مورد بحث بالا با کارکردهای ضروری و/یا اقتضایی دولت سروکار دارند، همه‌ی آنها به یک اندازه به این مسئله نمی‌پردازند که شکل و سازمان بنیادی دولت تا چه حد و به چه شیوه‌ای این کارکردها را متناقض و ناکارآمد می‌سازد. بر همین اساس، نظریه‌هایی که عملکرد دولت را مسئله‌مند می‌کنند تنها پس از نظریه‌هایی مورد بحث قرار می‌گیرند که کارکردمندی آن را کمابیش بدیهی می‌گیرند.

این رویکرد اخیر در آثار آلت‌واتر، آومرودی و دیگران، و کلارک آشکارتر از همه است. آلت‌واتر خود را به برخی مسائل مداخله‌ی دولت محدود می‌کند و در پی استنتاجی جامع از شکل و کارکردهای دولت نیست؛ او همچنین تمایل دارد وجود دولت به‌مثابه‌ی سرمایه‌دار جمعیِ ایدئال را بدیهی بگیرد و صرفاً چهار کارکردی را فهرست کند که دولت باید در این نقش انجام دهد. به همین ترتیب، آومرودی و همکارانش و کلارک نیز، هرچند به‌ترتیب یک کارکرد را (حفظ رابطه‌ی مزدی) در اولویت قرار می‌دهند و درباره‌ی کارکردها به‌صورت عام بحث می‌کنند، کارکردمندی دولت را در کلیت خود مسئله‌ای بدون مشکل تلقی می‌کنند.

هر سه مطالعه محدودیت‌های کارکردهای دولت را در ماهیت سرمایه به‌طور عام، به‌مثابه‌ی فرایند ارزش‌افزایی، جست‌وجو می‌کنند نه در شکل خود دولت. همچنین هیچ کوششی برای تعیین این شکل فراتر از طرح خاص‌سازی دولت به‌عنوان لحظه‌ای متمایز در خودبازتولیدی سرمایه (به‌طور کلی یا به‌مثابه‌ی سرمایه‌ی متغیر) صورت نمی‌گیرد؛ و توضیحی نیز ارائه نمی‌شود که دولت چگونه می‌تواند فراتر از اشاره‌ای صرفاً کلی و ناکافی به مبارزه‌ی طبقاتی به‌عنوان وسیله‌ی تحمیل منافع جمعی سرمایه، به‌عنوان سرمایه‌دار جمعیِ ایدئال عمل کند.

لَپله در چندین جهت کوشیده است این رویکرد را پیش ببرد. او افزون بر ارائه‌ی شرحی دقیق‌تر از آنچه «شرایط عام تولید» نامیده می‌شود و وارد کردن یک فرض تاریخی درباره‌ی تشدید تناقض میان پیش‌شرط‌های مادی و الزامات ارزش‌افزاییِ انباشت سرمایه، کارکردهای دولت را برحسب شکل آن به‌مثابه‌ی رِشت‌اشتات نیز تعیین می‌کند و بررسی می‌کند که این شکل چگونه محدودیت‌های حقوقی بر ارزش‌افزایی تحمیل می‌کند و همچنین چگونه مشکلات مشروعیتِ خاص‌بودِ خود[29] ایجاد می‌کند، زیرا دولت برای تداوم انباشت ناگزیر می‌شود این محدودیت‌ها را بشکند. (لَپله، ۱۹۷۵b، صص۱۱۴–۱۳۴، ۱۴۴–۱۵۸.)

سائور گام دیگری پیش می‌گذارد و می‌کوشد با وارد کردن مقولات میانجیِ «مسائل اجتماعی» و «راهبردهای دولت»، در کنار مقولات رقابت و مبادله، از اقتصادگرایی اجتناب کند و بر محدودیت‌های شکل‌تعیین‌شده‌ی مداخله‌ی دولت تأکید می‌ورزد. به‌ویژه استدلال او مبنی بر اینکه کسری‌های اقتصادی باید به‌مثابه‌ی مسائل اجتماعی بازنمایی شوند و منافع خاص باید با منفعت عام چفت‌وبست شوند، جالب‌توجه است. اما، به رغم این نوآوری‌ها، سائور مفاهیم لازم برای گسست رادیکال از اقتصادگراییِ باقی‌مانده را که در فرض ادامه‌دار او مبنی بر منشأ نهایی اقتصادی مسائل اجتماعی دیده می‌شود، و نیز از تقلیل‌گرایی طبقاتیِ موجود در تحلیل او از نیروهای اجتماعی، بسط نداده است.

به‌طور ناسازه‌نما، این خود آثار المار آلت‌واتر است که بیش از همه از دلالت‌های تقلیل‌گرایانه‌ی مقاله‌ی اولیه‌ی او درباره‌ی مداخله‌ی دولت (آلت‌واتر، ۱۹۷۲) گسسته است. او در مطالعات بعدی خود درباره‌ی دولت‌های آلمان غربی و ایتالیا، استدلال‌های گوناگونی را وارد می‌کند که موضع اولیه‌ی او را به‌طور رادیکال تعدیل می‌کنند. اکنون او نه‌تنها شکل دولت (به‌مثابه‌ی دولت-ملت، دولت مالیاتی و دولت دموکراتیک) و ابزارهای مداخله‌ی آن (قانون و پول) را در زمره‌ی محدودیت‌های ظرفیت‌های کارکردی دولت قرار می‌دهد. (آلت‌واتر و همکاران، ۱۹۷۶، صص۱۰۰–۱۱۳)، بل‌که همچنین استدلال می‌کند که مبارزات طبقاتی می‌توانند فضای مانور دولت را در خدمت سرمایه محدود کنند و دیدگاهی را رد می‌کند که بر اساس آن همه‌ی اقدامات دولت را می‌توان از یک «منطق سرمایه» عیناً ضروری استنتاج کرد. (همان.، صص۱۱۰–۱۱۱، ۱۱۳.)

افزون بر این، در حالی که آثار او درباره‌ی دولت آلمان به آثار متفاوت فاشیسم، «دولت اتحادیه‌ی دموکرات‌مسیحی آلمان» آدناوئر و رژیم سوسیال‌دموکرات می‌پردازد، او با استناد به مطالعات اخیر استدلال می‌کند که دولت ایتالیا بر اثر فشار سرمایه‌های منفرد و عملکرد مشتری‌گرایی دموکرات‌مسیحی چنان دچار تغییرشکل شده است که نمی‌تواند به‌طور مؤثر به‌عنوان سرمایه‌دار جمعیِ ایدئال عمل کند. (آلت‌واتر و همکاران، ۱۹۷۴a، صص۵۵–۱۴۹؛ ر.ک به آلت‌واتر و همکاران، ۱۹۷۴b، صص۵–۲۳؛ و درباره‌ی دولت ایتالیا، آلت‌واتر، ۱۹۷۶، صص۷۴–۷۵ff، و گِنث و آلت‌واتر، ۱۹۷۶، صص۸۷–۸۹.)

این نتیجه نشان می‌دهد که خاص‌سازی دولت به‌هیچ‌وجه ویژگی‌ای ازپیش‌داده‌شده و ساختاریِ جوامع سرمایه‌داری نیست، بل‌که ویژگی‌ای است که باید پیوسته در کنش سیاسی و از طریق آن بازتولید شود. (ر.ک به هالووی و پیچیوتو، ۱۹۷۷، صص۸۰–۸۱، ۹۷.) در واقع، گنت و آلت‌واتر خود استدلال می‌کنند که تحلیل‌های دولت بورژوایی باید از اقتصادگرایی و «آلبیتری»[30] [یعنی اشتغال وسواس‌گونه به استنتاج] فراتر روند و اشکال و محتوای تاریخیِ خاص «اجتماعی‌شدن» را مطالعه کنند؛ یعنی شیوه‌های چفت‌وبست روابط اجتماعی برای ایجاد وحدتی نسبی در یک صورت‌بندی اجتماعی، و نیز نقش «اجتماعی‌شدن» در رهبری سیاسی، فرهنگی و اخلاقی‌ای که بورژوازی از طریق مراکز سیاسی و فرهنگی گوناگون اعمال می‌کند. (گِنث و آلت‌واتر، ۱۹۷۶، صص۹۴–۹۷؛ ر.ک به آلت‌واتر و کالشوئر، ۱۹۷۹، صص۱۰۳–۱۰۴.)

آنها در این زمینه پیشنهاد می‌کنند که مبارزات متنوع طبقاتی و مردمی ـ دموکراتیک در ایتالیا بحرانی در هژمونی و بحرانی واقعی در جامعه پدید آورده‌اند و نتیجه می‌گیرند که طبقه‌ی کارگر باید با راهبرد هژمونیکِ خاص خود پاسخ دهد؛ راهبردی که طبقات دیگر و سوژه‌های غیرطبقاتی را نیز دربرگیرد. (گِنث و آلت‌واتر، ۱۹۷۶، صص۹۳–۱۰۸؛ ر.ک به آلت‌واتر و کالشوئر، ۱۹۷۹، صص۱۰۵، ۱۲۵–۱۲۷.) این چرخش در راهبرد نظری آشکارا از آثار گرامشی و تجربه‌های سیاسی حزب کمونیست ایتالیا (پی‌سی‌آی) تأثیر پذیرفته است؛ اما، برخلاف بخش بزرگی از نظریه‌پردازی نوگرامشی‌گرا، همچنان به تحلیل ارزش در اقتصاد وفادار می‌ماند و می‌کوشد مفاهیم سیاسی گرامشی را با تعیین‌کنندگی شکل در تحلیل دولت ترکیب کند.

رویکرد اشتاتس‌آبلایتونگ از طریق اوبرفلاخه[31] یا اشکال سطحی، ظاهراً با رویکرد کارکردگرایانه‌تری که در آثار اولیه‌ی آلت‌واتر نمایندگی می‌شود، فاصله‌ی بسیاری دارد. زیرا در حالی که دیدگاه تولیدگرایانه ظاهراً شکل خاص دولت سرمایه‌داری را به نفع کارکردمندی آن برای سرمایه نادیده می‌گیرد، نظریه‌های شکل سطحی بر مسئله‌ی شکل تأکید می‌کنند. همچنین در حالی که دیدگاه تولیدگرایانه می‌کوشد کارکردهای دولت را از انتزاعی‌ترین سطوح حرکت سرمایه استنتاج کند، نظریه‌های شکل سطحی بر اشکال بی‌واسطه‌ی ظهور آن تأکید دارند.

اما، به رغم این قطبی‌شدن ظاهری میان دو رویکرد، میان آنها هم‌زمانی بنیادی و همدستی نظری وجود دارد. زیرا در حالی که آلت‌واتر اولیه استدلال می‌کند دولت باید چنان عمل کند که گویی سرمایه‌دار جمعیِ ایدئال است و بلافاصله پس از آن چهار کارکرد اصلی آن را وارد می‌کند، نظریه‌پردازان شکل سطحی استدلال می‌کنند که دولت به‌مثابه‌ی نماینده‌ی منافع مشترک و/یا اراده‌ی عامِ افراد جامعه‌ی سرمایه‌داری ظاهر می‌شود و سپس استدلال می‌کنند که مسائل ارزش‌افزایی و/یا بازتولید در نهایت تعیین می‌کنند کدام منافع خاص به‌عنوان منفعت عام بازنمایی شوند.

در واقع، نظریه‌پردازان شکل سطحی تنها از طریق همین استدلال می‌توانند از اتهام دور منطقی یا همان‌گویی اجتناب کنند؛ اتهامی که متوجه این ادعاست که دولت منافع عام را اداره می‌کند و منافع عام دقیقاً همان منافعی هستند که دولت اداره می‌کند. زیرا آنان هیچ دلیلی در اختیار ندارند که دولت از معرفتی ممتاز نسبت به منفعت عام برخوردار باشد و همچنین استدلال می‌کنند که تعامل کثرت‌گرایانه‌ی نیروهای سیاسی به‌تنهایی برای تعیین منفعت عام کافی نیست.

در این زمینه دشوار است دریابیم نظریه‌پردازان شکل سطحی چگونه می‌توانند از این اتهام جایگزین اجتناب کنند که مفهوم دولت به‌عنوان نماینده‌ی «منفعت عام» در توضیح تحول کارکردهای آن در خدمت سرمایه، زاید یا غیرضروری است و/یا اینکه آنان به‌جای استنتاج، از روش ناکافی «شمول» استفاده می‌کنند؛ روشی که در آن همه‌ی کارکردهای دولت با منفعت عام یا سه مصداق آن یکسان گرفته می‌شوند. ازاین‌رو، هم رویکرد تولیدگرایانه و هم رویکرد شکل سطحی، کارکردمندی دولت را بدیهی می‌گیرند و شکل آن را به‌عنوان بیانی کافی از این کارکردمندی، ذات‌مند می‌کنند. (اتهام همان‌گویی را بلانکه، یورگنس و کاستندیک مطرح کرده‌اند [بلانکه، یورگنس، و کاستندیک، ۱۹۷۴، ص۲۰۰]؛ و اتهام زایدبودن را رایشلت مطرح کرده است [رایشلت، ۱۹۷۴a، صص۴۴–۴۵] که خطوط نقد دیگری را نیز بسط می‌دهد.)

در واقع به نظر می‌رسد نظریه‌پردازان شکل سطحی دو مسئله‌ی جداگانه را با یکدیگر درآمیخته‌اند: توضیح تحول کارکردهای دولت و توضیح مشروعیت دولت. بااین‌حال، حتی در رابطه با مسئله‌ی دوم نیز این رویکرد ناکافی است. این رویکرد نه‌تنها تمایز تعیین‌کننده میان برساخت تاریخی و برساخت صوری دولت سرمایه‌داری و دلالت‌های آن برای تحول جمهوری دموکراتیک بورژوایی به‌مثابه‌ی تجسم نهادی اراده‌ی عام را نادیده می‌گیرد، بل‌که همچنین تمایل دارد این واقعیت عریان را نادیده بگیرد که دولت مدرن همیشه شکل دموکراتیک بورژوایی ندارد.

افزون بر این، تا آنجا که نظریه‌پردازان شکل سطحی به این امر واقف‌اند و آگاهی کاذب را صرفاً به‌عنوان ویژگی ذاتی دولت سرمایه‌داری ذات‌مند نکرده‌اند، به دیدگاه ذات‌گرایانه‌ی دیگری عقب‌نشینی می‌کنند: اینکه دولت اساساً ارگان سرکوب است و هرگاه آگاهی کاذب زایل شود، برای حفظ سلطه‌ی بورژوایی از زور استفاده خواهد کرد. این ناتوانی در توضیح شکل یا کارکردهای دولت به این معنا نیست که این نظریه‌ها هیچ ارزشی ندارند. زیرا دست‌کم نیاز به اشکال مناسب آگاهی ایدئولوژیک را در زمره‌ی پیش‌شرط‌های مختلف بازتولید سرمایه‌داری وارد می‌کنند و بدین‌ترتیب دیدگاهی را رد می‌کنند که آگاهی کاذب را اثری خودکار و پی‌پدیدارانه‌ی روابط مبادله و به‌نوعی قابل‌تقلیل به پرستانه‌سازی کالایی می‌داند.

متأسفانه این نقطه‌ی قوت، به‌سبب ناتوانی در بسط مفاهیم مناسب برای بررسی چفت‌وبست متفاوت منافع خاص و عام و تقلیل این منافع به مسئله‌ی بازتولید اقتصادی برای مقوله‌های مختلف درآمد، تضعیف می‌شود.

تا اینجا استدلال کرده‌ام که نه رویکرد تولیدگرایانه، با تمرکز آن بر انتزاعی‌ترین تعینات شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، و نه رویکرد اشکال سطحی، با دغدغه‌ی آن نسبت به اشکال ضروری ظهور شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، برای تحلیل دولت سرمایه‌داری کافی نیستند. هر دو رویکرد به‌سبب تقلیل شکل دولت به بیان ذاتیِ برخی نیازهای کارکردی در خودبازتولیدی سرمایه‌داری، به‌طور جبران‌ناپذیری به ذات‌گرایی و کارکردگرایی آلوده‌اند. در یک مورد، این نیازها نیازهای ارزش‌افزایی سرمایه‌های رقیب‌اند؛ در مورد دیگر، نیاز به بازتولید اشکال پدیداری مناسب است.

تا چه حد این مشکلات در رویکردهایی اجتناب می‌شوند که از سطوح میانی انتزاع آغاز می‌کنند و استدلال می‌کنند که هیچ تضمین شکل‌تعیین‌شده‌ای درباره‌ی کارکردمندی دولت در بازتولید سرمایه‌داری وجود ندارد؟

پیش‌تر اشاره شد که گردش کالا هم در مدار سرمایه و هم در تولید ساده‌ی کالا نقش دارد. بااین‌حال، غالباً گفته می‌شود مطالعاتی که از گردش کالا آغاز می‌کنند نمی‌توانند ویژگی خاص دولت بورژوایی و نظم حقوقی را توضیح دهند. این استدلال‌ها واقعیت ورود نیروی کار به مدار سرمایه را به‌عنوان کالایی ساده نادیده می‌گیرند. (ر.ک به آمیرادی و همکاران، ۱۹۷۸) -هرچند برخی دیگر آن را کالایی موهوم می‌دانند- و همچنین این واقعیت را نادیده می‌گیرند که قانون و پول میانجی مبادله‌ی نیروی کار با سرمایه‌اند، همان‌گونه که میانجی گردش کالاهای سرمایه‌داری هستند. این استدلال‌ها همچنین بر این فرض استوارند که اشکال حقوقی و دولتی مزبور دارای جوهری بورژوایی و تغییرناپذیرند و نمی‌توانند خارج از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ناب وجود داشته باشند.

اما تمایز میان این اشکال و کارکردهای متغیر آنها در زمینه‌های متفاوت بسیار مهم است. بنابراین، هرچند ممکن است گفته شود که قانون و دولت تنها زمانی به رشد کامل خود دست می‌یابند که از حوزه‌ی اقتصادی جدا شوند و بهره‌کشی از طریق مبادله‌ی کار مزدی با سرمایه به‌طور حقوقی میانجیگری شود، این بدان معنا نیست که آنها فاقد پیشاتاریخ‌اند، نمی‌توانند پس از سرمایه‌داری باقی بمانند، یا نمی‌توانند کارکردهای غیرسرمایه‌دارانه داشته باشند.

در اینجا باید تمایز میان برساخت مادی و صوری دولت سرمایه‌داری را به یاد آورد و آن را به حوزه‌ی حقوق نیز بسط داد. تمایزی که توشلینگ میان شکل سلولی قانون [یعنی سوژه‌ی حقوقی به‌مثابه‌ی حامل حقوق] و نظم حقوقیِ خاص جوامع بورژوایی [یعنی سوژه‌ی حقوقی فردی، مالکیت خصوصی، آزادی و برابری، حاکمیت قانون و انحصار دولتی بر قهر] ترسیم می‌کند، می‌تواند برای دقیق‌تر کردن زوج مادی-صوری و تعیین ویژگی خاص اشکال بورژوایی قانون و دولت نیز به کار رود. (ر.ک به توشلینگ، ۱۹۷۶، صص۹۳–۹۴؛ ۱۹۷۷، ص۲۷۸.)

همچنین باید توجه کنیم که چگونه کارکردهای حقوقی و دولتی بر اثر کالایی‌شدن نیروی کار و وارونگی مادیِ آن نسبت به آزادی و برابری صوریِ روابط حقوقی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی، بیش‌تعیین می‌شوند. (ر.ک به بلانکه و همکاران، ۱۹۷۴، صص۱۱۰–۱۱۱، ۱۲۵–۱۲۹؛ پیچیوتو، ۱۹۷۹، ص۱۷۰؛ توشلینگ، ۱۹۷۶، صص۲۰–۳۹؛ ایضاً، ۱۹۷۷، ص۲۷۰.) به‌اختصار، هرچند نقطه‌ی آغاز این تحلیل‌ها از دولت سرمایه‌داری گردش کالا است، از این امر نتیجه نمی‌شود که آنها قادر به نظریه‌پردازی شکل و کارکردهای آن در رابطه با تولید سرمایه‌داری و مدار سرمایه به‌مثابه‌ی یک کل نیستند. این رویکرد، افزون بر لحاظ کردن کالایی‌شدن نیروی کار و توجه به حرکت کلی سرمایه، از جهات دیگری نیز از آثار اولیه‌ی پاشوکانیس فراتر رفته است. این امر بیش از همه در توجه آن به نقش قانون در رازآمیزسازی روابط طبقاتی و فردی‌سازی نیروهای اجتماعی، و نیز محدودیت‌های ذاتی شکل حقوقی به‌عنوان وسیله‌ای برای مداخله‌ی دولت، آشکار است.

بااین‌حال، این رویکرد در تمرکز بر سوژه‌ی حقوقی انتزاعی و عام از یک صوری‌گرایی نامطلوب رنج می‌برد. ازاین‌رو، اثرگذاری متفاوت مقوله‌های گوناگون سوژه‌ی حقوقی و/یا شیوه‌های مختلف استدلال حقوقی را نادیده می‌گیرد و همچنین مسئله‌ی چفت‌وبست آنها با سوژه‌های غیرحقوقی و/یا گفتمان‌های غیرحقوقی را مورد توجه قرار نمی‌دهد.

به همین ترتیب، در حالی که این رویکرد توجه می‌کند که دولت و قانون بورژوایی در تشکیل دولت به‌عنوان قدرت عمومیِ غیرشخصی و برپایی سوژه‌ی حقوقی انتزاعی و عام از روابط طبقاتی انتزاع می‌کنند، همچنین در نظر نمی‌گیرد که دولت چگونه به‌عنوان قدرتی طبقاتی برساخته می‌شود و محتوای مادی قانون چگونه با نیازهای سرمایه سازگار می‌شود.

زیرا استدلال اینکه صرف حفظ شکل سیاسی رِشت‌اشتات و حاکمیت قانون برای تضمین بازتولید بورژوایی کافی است، به معنای ذات‌مند کردن این اشکال و القای این امر خواهد بود که هنگامی که چارچوب حقوقی-سیاسیِ ضروری برقرار شد، نیروهای اقتصادی به‌تنهایی می‌توانند بازتولید گسترده‌ی سرمایه را تضمین کنند. اگرچه سازمان‌نیافتگی طبقات فرودست ممکن است برای سرمایه سودمند باشد، برای بورژوازی قطعاً ایجاد نوعی انسجام در مقام طبقه‌ی مسلط نیز حیاتی است. پاشوکانیس خود نیز خاطرنشان می‌کند که وحدت حقوق خصوصی و عمومی از لحاظ تاریخی برساخته شده، عمدتاً صوری، ذاتاً متناقض و به‌ویژه ناپایدار است. (پاشوکانیس، ۱۹۲۹، صص۴۷، ۶۰، ۹۶، ۱۰۱–۱۰۶، ۱۳۷–۱۳۸، ۱۶۷، ۱۷۶–۱۷۷)؛ و این مسائل به همان اندازه ویژگی دیگر جنبه‌های دستگاه دولت و قدرت دولت نیز هستند.

ازاین‌رو بلانکه و همکاران مشاهده می‌کنند که سیاست‌های گوناگون دنبال‌شده از سوی دولت تنها وحدتی صوری دارند (۱۹۷۴، ص۱۳۸؛ ۱۹۷۵، ص۹۴)؛ توشلینگ خاطرنشان می‌کند که میانجیگری الزامات اقتصادی از طریق اشکال حقوقی، نوعی تعین‌ناپذیری را در سیاست‌ها و آثار آنها به همراه دارد (۱۹۷۶، صص۱۰۰–۱۱۱)؛ و پیکوتو به «تخلخل» قانون بورژوایی و دامنه‌ای اشاره می‌کند که این امر برای اعمال قدرت اقتصادی و اجتماعی در تعیین نتایج حقوقی فراهم می‌آورد. (۱۹۷۹، ص۱۷۵.) در این زمینه، ارجاع‌های کلی و تشریفاتی به نقش مبارزه‌ی طبقاتی در پر کردن این تعین‌ناپذیری‌ها به‌ویژه ناکافی‌اند، زیرا همین نظریه‌ها بر این امر تأکید دارند که اشکال رِشت‌اشتات و حقوقی، مبارزات طبقاتی را سازمان‌زدایی می‌کنند. همچنین فراخوان تشریفاتی به مبارزه‌ی طبقاتی برای توضیح اینکه چگونه منافع سرمایه به‌طور عام می‌توانند از طریق این اشکال تأمین شوند، کفایت نمی‌کند. حتی اگر بتوان از این کاستی در رابطه با لحظه‌ی صرفاً لیبرالی دولت، یعنی دولت به‌عنوان تضمین‌کننده‌ی منفعل شرایط بیرونی تولید، چشم پوشید، در رابطه با مداخله‌ی فعال دولت برای تأمین دیگر شرایط بازتولید اقتصادی و/یا اجتماعی، این کاستی بخشودنی نیست.

به‌اختصار، به رغم مزایای این نظریه‌ها در تمرکز بر اشکال قانون و دولت و مسئله‌مند کردن کارکردمندی آنها برحسب محدودیت‌های ذاتی خود این اشکال، آنها نتوانسته‌اند این تحلیل شکل را با تحلیلی از نیروهای اجتماعی تکمیل کنند که بتواند تحول لحظه‌ی لیبرالی و مداخله‌گر دولت و رابطه‌ی میان آنها را توضیح دهد.

در نهایت، این نظریه‌ها غالباً دولت سرمایه‌داری را به رِشت‌اشتات تقلیل می‌دهند و بر این اساس سیاست را با منازعات بر سر هنجارها و حقوق قانونی یکسان می‌گیرند. اینکه این امر رضایت‌بخش نیست، از سوی دیگر نظریه‌پردازان دولت به‌خوبی نشان داده شده است.

ازاین‌رو، هیرش استدلال می‌کند که دولت پیوسته با توسل به اقدامات اجرایی برای تأمین شرایط مادی خاص مورد نیاز انباشت سرمایه، اصول سازمانی حاکمیت قانون را نقض می‌کند. همچنین هرگاه پرولتاریا بنیان‌های نظم سرمایه‌داری را تهدید کند، دولت آماده است برای تأمین سلطه‌ی بورژوایی به قهر خارج از چارچوب قانون متوسل شود. اما آزادی، برابری و حاکمیت قانون تنها یک روی سلطه‌ی بورژوایی‌اند؛ روی دیگر آن دولت عقلانی[32]، سوگیری طبقاتی و خشونت آشکار است. هر دو وجه برای بازتولید جامعه‌ی بورژوایی ضروری‌اند و هیچ‌یک را نباید نادیده گرفت. (هیرش، ۱۹۷۸، صص۶۴–۶۵.)

اولریش پروس نیز در کوشش خود برای بسط نظریه‌ای مارکسیستی درباره‌ی قانون اساسی، در مخالفت با نظریه‌های لیبرالی قانون و قانون اساسی، دیدگاه‌های مشابهی مطرح می‌کند. او استدلال می‌کند که محدود کردن قدرت دولت صرفاً به حاکمیت قانون تنها بر مبنای روابط تولیدی‌ای قابل تصور است که نه‌تنها از طریق مبادله میانجیگری می‌شوند، بل‌که غیرمتخاصم نیز هستند؛ یعنی بر مبنای تولید ساده‌ی کالا. در چنین مواردی، هماهنگی‌ای هماهنگ میان کار و مالکیت وجود دارد و ایجاد ارزش مستقیماً با ارضای نیازها مرتبط است. این بدان معناست که قوانین عام می‌توانند روابط مبادله را تنظیم و از حقوق مالکیت محافظت کنند، بدون آن‌که آثار نامطلوبی بر فرایند کلی بازتولید داشته باشند. اما تابع‌سازی کار زنده به کار مرده در سرمایه‌داری و سلطه‌ی ملاحظات «ارزش مبادله» بر نیازهای مادی بدان معناست که دولت بورژوایی باید همچنین به اقدامات و سیاست‌های مشخصِ فراقانونی و استثنایی متوسل شود که معطوف به ارضای نیازهای مشخص افراد مشخص در موقعیت‌های مشخص‌اند.

ازاین‌رو حاکمیت قانون، یعنی قلمرو قانون‌مندی بورژوایی، باید با فعالیت‌هایی تکمیل شود که ماهیت گسسته، استثنایی و هدفمندشان باید برحسب آثار خاص آنها بر بازتولید سرمایه‌داری توجیه شود. (پرِئوس، ۱۹۷۳، صص۷–۱۰۵.) بنابراین، اگرچه بلانکه و همکاران پیشنهاد می‌کنند که اقدامات دولت به‌سبب نیاز آن به رعایت قانون محدود می‌شوند (۱۹۷۴، ص۹۰؛ ۱۹۷۵، ص۱۳۰)، در واقع لازم است دولت را وحدتی کارکردی و متناقض از قانونی‌بودن و غیرقانونی‌بودن در نظر گرفت، بی‌آنکه هیچ‌یک از این دو لحظه را ذات‌مند کنیم. زیرا همان‌قدر که تقلیل دولت‌های واقعی به شکل حقوقی و رِشت‌اشتات‌وار آنها پذیرفتنی نیست، اتخاذ موضع لنینیستی مبنی بر اینکه دولت ذاتاً ارگان سرکوب طبقاتی است نیز پذیرفتنی نیست. در عوض، به تحلیلی مناسب از میانجیگری‌های پیچیده میان این دو لحظه و نیز شرایطی نیاز است که در آنها یکی از این دو در دولت‌های سرمایه‌داری معین غالب می‌شود.

پربارترین و جالب‌ترین نظریه‌پرداز دولت در آلمان غربی، یواخیم هیرش، رویکردی متفاوت از رویکردهای مورد نقد بالا اتخاذ می‌کند. او بر ناهمانیِ سلطه‌ی اقتصادی و سیاسی تأکید می‌کند و دلالت‌های آن را برای مبارزه‌ی طبقاتی بر سر انباشت و مشروعیت بررسی می‌کند. بنابراین، در حالی که تحلیل‌های شکل معمولاً بر استنتاج مناسب‌ترین شکل دولت سرمایه‌داری و/یا تعیین محدودیت‌های ذاتی اشکال مداخله‌ی آن تمرکز دارند، هیرش ظاهراً کمتر به شکل خاص دولت (فراتر از خاص‌سازی آن) علاقه‌مند است و در عوض بر محدودیت‌های ذاتیِ جدایی خود دولت از حوزه‌ی اقتصادی تمرکز می‌کند. این بدان معنا نیست که او مسائل دولت بورژوایی به‌مثابه‌ی شکلی از رابطه‌ی سرمایه و/یا انواع خاص دولت بورژوایی و رژیم سیاسی را نادیده می‌گیرد. برعکس، هیرش این مسائل را با جزییات قابل‌توجهی بررسی می‌کند و به‌طور فزاینده‌ای بر شیوه‌های متغیر ادغام توده‌ای به‌عنوان جنبه‌ای تعیین‌کننده از رژیم‌های مزبور تمرکز کرده است. اما او در پرداختن به این مسائل از قلمرو بی‌واسطه‌ی استنتاج شکل فراتر می‌رود و مقولات جدیدی را وارد تحلیل می‌کند.

در بخش بعدی به دلالت‌های روش‌شناختی آثار او خواهم پرداخت و در اینجا بر اهمیت نظری ماهوی آنها تمرکز می‌کنم. هیرش در طرح کارکردهای اقتصادی دولت، فهرستی مشابه فهرست نظریه‌پردازان دیگر دولت ارائه می‌دهد، اما وزن ویژه‌ای به نقش دولت در توسعه‌ی نیروهای مولد و، بیش از همه، بسیج گرایش‌های متقابل نسبت به تی‌آرپی‌اف می‌دهد. بااین‌حال، هرچند اختلاف چندانی با گونه‌شناسی کارکردهای اقتصادی هیرش وجود ندارد، شیوه‌ای که او تحول این کارکردها را توضیح می‌دهد مسئله‌سازتر است. برای مثال، اگرچه TRPF قطعاً عوامل متفاوت بسیاری را در حرکت سرمایه فشرده می‌کند و بدون حرکت مبارزه‌ی طبقاتی نیز قابل فهم نیست، تنها منبع بحران‌ها و تناقض‌هایی نیست که دولت باید به آنها پاسخ دهد و تأکید بیش از حد بر آن در توضیحی عام از مداخله‌ی دولت گمراه‌کننده است. افزون بر این، همان‌گونه که خود هیرش تأکید می‌کند، دولت به پیامدهای سیاسی بحران پاسخ می‌دهد. از این منظر، مفهوم بحران اقتصادی (چه رسد به اشکال خاص بحران که تی‌آرپی‌اف ایجاد می‌کند) ممکن است در توضیح مداخله‌ی دولت زاید به نظر برسد. زیرا این توازن نیروهای سیاسی است که بی‌واسطه چنین مداخله‌ای را تعیین می‌کند و حرکات اقتصادی بنابراین تنها به‌طور غیرمستقیم در مداخله‌ی دولت بازتاب می‌یابند. این امر از دو جهت صادق است. نه‌تنها سیاست‌گذاری اقتصادی در لحظه‌ی اقتصادی خود تابع میانجیگری سیاسی است، بل‌که در لحظه‌ی سیاسی خود نیز به‌وسیله‌ی ملاحظات خاص و منحصربه‌فردِ سلطه‌ی سیاسی بیش‌تعیین می‌شود. این بدان معناست که هیچ تطابق ضروری و اجتناب‌ناپذیری میان اشکال معین بحران اقتصادی و سیاست‌ها و برنامه‌های خاصی که دولت دنبال می‌کند وجود ندارد. در نتیجه، حرکت‌های اقتصادی باید از طریق بازنمایی‌شان در گفتمان‌های سیاسی نیروهای اجتماعی مختلف و/یا از طریق محدودیت‌های پسینی‌شان بر سیاست‌ها و برنامه‌های معین، وارد نظریه‌ی دولت شوند. این امر مستلزم تعیین دقیق حرکت سرمایه، به‌عنوان نقطه‌ی ارجاع کنش سیاسی و/یا به‌عنوان اصل کلیدی توضیح محدودیت‌های چنین کنشی است. اینکه این امر، کمابیش به‌صورت صریح، در تحول نظری خود هیرش به رسمیت شناخته شده است، اهمیت آن را برای مناقشه‌ی استنتاج دولت نشان می‌دهد.

سهم دیگر هیرش، تأکید او بر مسائل تأمین انسجام در سیاست دولت و هماهنگ کردن منافع اقتصادی و سیاسی بلندمدت سرمایه است. هیرش بیش از دیگر تحلیل‌گران شکل به دشواری پیش روی بورژوازی برای اجتناب از بازتولید صرفاً خاص‌گرایانه‌ی منافع ویژه در سیاست دولت، به بهای منافع سرمایه به‌طور عام، واقف است؛ و حتی پیشنهاد می‌کند که این منافع اخیر دست‌کم به‌صورت اقتضایی، اگر نه ذاتاً، خودمتناقض‌اند. او همچنین تأکید می‌کند که دولت هیچ معرفت ممتازی نسبت به منافع بورژوازی ندارد و حمایت آن از سرمایه به‌طور عام را نمی‌توان بدیهی گرفت. هیرش راه‌حل این مسائل را در دو جهت نسبتاً متفاوت جست‌وجو می‌کند که رابطه‌ی میان آنها را هرگز به‌نحو رضایت‌بخشی حل نمی‌کند: سازمان درونی دولت و برساخت یک بلوک قدرت هژمونیک. استدلال‌های مربوط به گزینشگری ساختاری صرفاً برخی محدودیت‌های منفی بر مداخله‌ی دولت را تعیین می‌کنند (مانند خروج از تولید و وابستگی مالیاتی) که نمی‌توانند تضمین کنند منافع جمعی سرمایه در درون این محدودیت‌ها دنبال می‌شوند؛ یا، در عوض، به رویه‌های سازمانی ایجابی (مانند نظارت مرکزی و چانه‌زنی بوروکراتیک) اشاره می‌کنند که آثارشان بر این منافع را نمی‌توان بدیهی گرفت. منطق موقعیتیِ «گروه‌های حاکم» نیز در معرض نقدی مشابه قرار دارد. ازاین‌رو، هیرش ناگزیر به اصل ظاهراً اقتصادگرایانه‌ی بحران به‌مثابه‌ی سازوکار هدایت بازمی‌گردد. اما حتی در اینجا نیز می‌پذیرد که بحران‌ها همچون خلبان خودکار عمل نمی‌کنند، بل‌که آثارشان به توازن نیروها وابسته است. در این زمینه، هیچ تضمینی وجود ندارد که این توازن همواره به سود سرمایه‌داری باشد و نه گذار به سوسیالیسم یا حتی «ویرانی متقابل طبقات متخاصم» (مارکس و انگلس، ۱۸۴۸، ص۴۸۲.) راه‌حل این تعین‌ناپذیری نظری را می‌توان در بسط مفهوم هژمونی به‌مثابه‌ی رهبری سیاسی، فکری و اخلاقی و پیوند آن با تحلیل شیوه‌های متفاوت ادغام توده‌ای یافت.

این همان رویکرد دیگری است که هیرش اتخاذ کرده است و بر اساس آن وحدت سیاست‌های دولت و انسجام کلی جامعه به رویّه‌های اجتماعی اقتضایی وابسته می‌شود، نه تضمین‌های ساختاریِ درونی. بااین‌حال، گرچه هیرش مفهوم شیوه‌های ادغام توده‌ای را در ارتباط با دولت آلمان غربی با جزییات قابل‌توجهی بسط داده است، مفهوم هژمونی در قیاس با بار تبیینی‌ای که بر دوش آن گذاشته، همچنان بسط‌نیافته باقی مانده است.

چفت‌وبست متفاوت هژمونی بر بلوک قدرت و بر توده‌ها نیز مورد بررسی قرار نگرفته است. بااین‌همه، اگرچه کارهای بسیاری در این زمینه باقی مانده، چارچوب بنیادی آن در مطالعات اخیر هیرش ترسیم شده است.

کلاوس اُفه نیز استدلال منسجمی در پشتیبانی از این مدعای مهم بسط داده است که شکل دولت سرمایه‌داری، کارکردهای آن در خدمت سرمایه را مسئله‌مند می‌کند. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، موضع اولیه‌ی او تا آنجا ذات‌گرایانه بود که خصلت طبقاتی دولت را به سازمان درونیِ «گزینشگر ساختاری» آن نسبت می‌داد.

من پیش‌تر، هنگام نقد استفاده‌ی یواخیم هیرش از این رویکرد، اعتراض‌های نظری به این موضع سخت‌گیرانه را (و نیز اعتراض‌ها به رویکرد «منطق موقعیتی» گروه‌های حاکم را که در آثار اُفه نیز یافت می‌شود) بیان کرده‌ام. اما اُفه در آثار متأخرتر خود قاطعانه از ذات‌گرایی گسسته است. در واقع، او بسیار روشن‌تر از هر یک از طرفداران صریح استنتاج شکل نشان می‌دهد که شکل دولت سرمایه‌داری تا چه اندازه کارکردمندی آن برای سرمایه را زیر سؤال می‌برد. او نه‌تنها مسئله‌ی نسبتاً انتزاعیِ حفظ خصوصی‌سازی روابط بازار را به‌عنوان حوزه‌ای آزاد از کنترل دولت و مسئله‌ی مرتبطِ حفظ خاص‌سازی یا خودمختاری نسبی دولت را به‌عنوان نهادی فراقانونی که قادر به تأمین چارچوب عام انباشت است بررسی می‌کند، بل‌که این مسئله را برحسب معضلات و تناقض‌های مشخصِ نهفته در اشکال انضمامی‌تر «تولید سیاست» نیز مورد بحث قرار می‌دهد.

دشواری‌های آثار متأخر اوفه، تا حدی به‌گونه‌ای پارادوکسیکال، دقیقاً از همین سهم او ناشی می‌شود. زیرا اگر موانع شکل‌تعیین‌شده تا این اندازه بر سر راه سرمایه وجود دارند، پس انباشت و مشروعیت چگونه اساساً ممکن می‌شوند؟ اوفه در جست‌وجوی پاسخ، به نظریه‌های محدودیت بازمی‌گردد؛ همان نظریه‌هایی که پیش‌تر همراه با ابزارگرایی ساده رد کرده بود. ازاین‌رو، اکنون بر قدرت‌های وتویی‌ای تأکید ویژه می‌گذارد که سرمایه به‌سبب جدایی نهادی حوزه‌ی اقتصادی و سیاسی از آنها برخوردار است؛ قدرت‌هایی که دولت نه می‌تواند به‌طور کافی بر آنها مسلط شود و نه کارگران می‌توانند از طریق سازمان‌یابی اتحادیه‌ای یا ادغام سیاسی خود در نظامی از نوکورپوراتیسم سیاسی به‌طور کافی با آنها مقابله کنند. (به‌ویژه نگاه کنید به اُفه، ۱۹۷۸، صص۳۱–۳۲، ۳۶؛ ۱۹۸۱a، صص۱۴۶–۱۵۳؛ ۱۹۸۱c، صص۱۰–۱۵؛ و اُفه و ویزنتال، ۱۹۷۸، صص۷۰–۸۰.)

افزون بر این، اُفه به نقش مرکزی رقابت میان احزاب سیاسی توده‌ای در سازگار کردن مشارکت دموکراتیک با تداوم انباشت و مشروعیت بازگشته است. (۱۹۸۱c، سراسر متن؛ همچنین ایضاً، ۱۹۶۹، صص۸۱–۸۵، ۱۰۰–۱۰۸.) هر دو سازوکار قطعاً مهم‌اند. اما بررسی مناسب بنیاد قدرت و سلطه‌ی سرمایه در «حق نهادمندِ سرمایه برای خروج» (اُفه، ۱۹۷۸، ص۳۲) مستلزم تحلیلی پیچیده‌تر و انضمامی‌تر از مدار سرمایه است؛ تحلیلی که اُفه با تأکید خود بر حوزه‌ی روابط بازار به‌جای روابط تولید نمی‌تواند ارائه کند. به همین ترتیب، تأکید بر نقش مشروعیت‌بخش احزاب توده‌ای سودمند است، اما بهتر است در پیوند با ماهیت هژمونی طبقاتی و شیوه‌های ادغام توده‌ای بسط داده شود. تنها از این راه‌هاست که می‌توان به درکی معتبر از قدرت دولت به‌عنوان تقطیرِ شکل‌تعیین‌شده‌ی توازن نیروهای سیاسی دست یافت و دشواری‌هایی را فهمید که خود اُفه در تحقق گذار دموکراتیک به سوسیالیسم ترسیم می‌کند. (۱۹۷۸، سراسر متن)

در نهایت، به مطالعاتی می‌رسیم که درباره‌ی برساخت تاریخی، بازارهای جهانی و دولتمندی بحث می‌کنند. تمایز میان برساخت تاریخی و صوری اهمیت دارد و نشان می‌دهد که بازتولید دولت به‌مثابه‌ی دستگاه و شکل، به‌هیچ‌وجه اثر خودکار شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نیست. اینکه آیا کارکردهای خاصی که تاکنون به‌عنوان کارکردهای اساسی برای برساخت تاریخی شناسایی شده‌اند واقعاً تعیین‌کننده‌اند یا نه، خود مسئله‌ای تاریخی است و باید در هر مورد بررسی شود. فایده‌ی نظری این تمایز در زوج مشابهِ دستگاه دولت ـ شکل دولت که در درون کنفرانس اقتصاددانان سوسیالیست (سی‌اس‌ئی) بسط یافته است نیز آشکار است. گروه بازگشت آخر هفته‌ی لندن ـ ادینبورگ استدلال می‌کند که تمایز میان دو معنای «دولت» ضروری است: دستگاه دولت به‌مثابه‌ی مجموعه‌ای نهادی که ارتباط طبقاتی بی‌واسطه‌ای ندارد، و دولت به‌مثابه‌ی شکلی از روابط اجتماعی که روابط طبقاتی را به‌صورت گزینشگر ساختار می‌دهد. این امر مستلزم درجه‌ای از تعین‌ناپذیری در جدایی نهادی دولت از حوزه‌ی اقتصادی است و ضرورت رویه‌های خاص برای تکمیل بورژوایی‌شدن دولت را نشان می‌دهد. این گروه در واقع استدلال می‌کند که همواره گرایشی وجود دارد که شکافی میان دستگاه دولت و شیوه‌ای که دولت می‌کوشد روابط اجتماعی را در جهت منافع سرمایه شکل دهد، ایجاد شود.

این امر به نوبه‌ی خود نشان می‌دهد که تا آنجا که کارکنان دولت در برابر هر کوششی برای تحمیل اشکال بورژوایی مقاومت کرده و با آن مقابله می‌کنند، می‌توان به‌طور هم‌زمان «درون دولت و علیه دولت» عمل کرد. (گروه سفر رفت‌وبرگشت آخر هفته لندن-ادینبرا[33]، ۱۹۷۹، صص۳۷–۳۸، و ۱۹۸۰، صص۵۸–۶۱؛ ر.ک به هالووی، ۱۹۷۹، صص۲۴–۲۵.)

به‌اختصار، افزون بر مبارزات خارج از دولت و/یا مبارزات بر سر آثار آن بر جامعه‌ی مدنی، مبارزات درون دستگاه دولت نیز نقشی مهم در بازتولید بورژوایی ایفا می‌کنند. به‌رسمیت شناختن این واقعیت سهم مهمی در نظریه‌ی دولت است. همچنین لازم است برساخت تاریخی را برحسب بازار جهانی، هم به‌عنوان پیش‌فرض و هم به‌عنوان نتیجه‌ی انباشت، جایابی کنیم. اما باید مراقب بود که بازار جهانی را با کل کره‌ی زمین یکی نگیریم یا چفت‌وبست شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را با دیگر شیوه‌های تولید و/یا دیگر اشکال کار اجتماعی و خصوصی در این فرایند نادیده نگیریم. همچنین دوره‌بندی این تحول برحسب بین‌المللی‌شدن پی‌درپی سرمایه‌ی کالایی، پولی و مولد اهمیت دارد (ر.ک به فاین و هریس، ۱۹۷۹، صص۱۴۶–۱۵۴)؛ همان‌طور که باید نقش دولت‌های ملی را در تعامل میان بین‌المللی‌شدن و گرایش‌های متقابل آن، آن‌گونه که از طریق مبارزات طبقاتی و/یا مردمی-دموکراتیک میانجیگری می‌شوند، مورد توجه قرار داد.

یک نقد مهم به استنتاج‌هایی که از بازار جهانی انتزاع می‌کنند و به‌طور ضمنی بر دولت-ملت یا سرمایه‌ی ملی تمرکز دارند این است که استدلال‌های آنها نیاز به یک دولت واحد جهانی را نشان می‌دهد. زیرا اگر حرکت ارزش برای تأمین همه‌ی شرایط لازم برای بازتولید سرمایه به‌طور عام کافی نباشد، دولت جهانی لازم خواهد بود تا نیروهای بازار را با قهر فراقانونی تکمیل کند. این امر نشان می‌دهد که مفهوم دولت سرمایه‌داری را نباید با شکل دولت-ملت حاکم یکی دانست، بل‌که باید در ابتدا آن را با جدایی یا «دوبرابرشدن» بازتولید بورژوایی به فرایندهای اقتصادی و سیاسی مرتبط دانست. (ر.ک به بلانکه و همکاران، ۱۹۷۴، صص۱۱۵–۱۲۲؛ ۱۹۷۵، صص۶۸–۸۱.) پس از آن می‌توان بررسی کرد که فرایند سیاسی در سطح جهانی چگونه سازمان می‌یابد و سرمایه تا چه اندازه می‌تواند فقدان یک دولت جهانیِ واحد را جبران کند. در این زمینه، اهمیت یک نیروی هژمونیک (خواه دولت-ملت، سرمایه‌ی ملی یا فراکسیون بین‌المللی باشد) بر کثرت دولت‌های ملی را نمی‌توان دست‌کم گرفت؛ کافی است به تضاد آشکار میان دوره‌های صلح بریتانیایی[34] در نیمه‌ی دوم سده‌ی نوزدهم و صلح امریکایی[35] از برتون وودز تا اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰، از یک سو، و دوره‌ی پرآشوب میان دو جنگ جهانی و، در جدیدترین مورد، دهه‌ی بحران‌زده‌ی ۱۹۷۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰، از سوی دیگر، توجه کنیم.

بنابراین، در حالی که کسانی که بر تقدم تحلیلی بازار جهانی در مطالعه‌ی دولت سرمایه‌داری تأکید می‌کنند نکته‌ای انتقادی و مهم مطرح کرده‌اند، این امر به معنای آن نیست که باید پیچیده‌ترین تحلیل‌های شکل را به‌طور کلی[36] رد کرد.

مفهوم دولتمندی از دو جهت اهمیت دارد. زیرا نه‌تنها باید پذیرفت که دولت بورژوایی شکل اولیه‌ی دولت نیست، بل‌که باید تشخیص داد که برخی جنبه‌های دولت را نمی‌توان صرفاً از تحلیل ارزش و ارزش‌افزایی استنتاج کرد. این استدلال‌ها راهی ممکن برای پیوند دادن تحلیل‌های طبقاتی و سرمایه‌نظریِ دولت بورژوایی در قالب استنتاجی دو مرحله‌ای نشان می‌دهند. بدین‌ترتیب، نخست می‌توان شرحی عام و مبتنی بر نظریه‌ی طبقاتی از دولت به‌مثابه‌ی شکل ارائه کرد و سپس دلالت‌های اشکال خاص تصاحب کار اضافی را برای دوبرابرشدن مادی و/یا صوری فرایندهای اقتصادی و سیاسی و برای اشکال مبارزه‌ی طبقاتی بررسی کرد. این استدلال‌ها همچنین امکان بسط تحلیل دولتمندی برای بحث درباره‌ی عناصری را مطرح می‌کنند که در تحلیل طبقاتی و/یا تحلیل شکل وارد نشده‌اند. ازاین‌رو، می‌توان لحظه‌ی مردمی-دموکراتیک دولت را )که شامل تناقض بالقوه میان مردم و دستگاه دیوانی است و تاکنون عمدتاً از سوی نظریه‌پردازان آنارشیست و لیبرال دولت تحلیل شده( در چفت‌وبست آن با لحظه‌ی طبقاتی و در شرایط بیش‌تعیین‌شده‌ی آن از طریق شیوه‌های خاص تولید مورد بررسی قرار داد. (ر.ک به جسپ، ۱۹۸۰b، سراسر متن؛ و نگاه کنید به ملاحظات پایانی فصل ۵.) با طرح این امکان‌ها، اما، پیشاپیش ناگزیر شده‌ایم از قلمرو بی‌واسطه‌ی نظریه‌های استنتاج شکل فراتر برویم و بررسی کنیم که چگونه می‌توان آنها را با چشم‌اندازهای نظری دیگر ترکیب کرد. این امر نشان می‌دهد که اکنون زمان آن رسیده است که به دلالت‌های روش‌شناختی تحلیل شکل بپردازیم.

نقد روش‌شناختی

مناقشه‌ی اشتقاق[37] از لحاظ روش‌شناختی به شیوه‌ای خودآگاه است که در رویکرد استاموکپ، در کلیت آن، بیگانه است. در واقع، تحلیل شکل تا حدی از نارضایتی نسبت به روش بنیادی و/یا دلالت‌های اصلاح‌طلبانه‌ی نظریه‌های استاموکپ الهام گرفته است و می‌کوشد به دغدغه‌های روش‌شناختی و نظریِ ماهوی مارکس بازگردد. (برای مثال، آلت‌واتر، ۱۹۷۱، ص۹۹؛ ابینگهاوزن و وینکلمان، ۱۹۷۴، صص۲۷–۳۵ و سراسر متن؛ گِرستنبرگر، ۱۹۷۲، صص۱۳۴–۱۳۵؛ ایضاً، ۱۹۷۶، صص۸۴–۸۶؛ مولر و نیوسس، ۱۹۷۰، صص۱۵–۱۶؛ تریسترام، ۱۹۷۴، صص۱۰۸–۱۲۳؛ ویرث، ۱۹۷۲، صص۱۲–۱۴، ۱۸–۱۹؛ ایضاً، ۱۹۷۳، صص۲۹۸–۳۱۲.) بااین‌حال، هرچند استنتاج شکل ممکن است از نظر روش‌شناختی بر روش شمول‌گرایانه‌ی سنت «نظریه‌ی انحصار» در نظریه‌ی استاموکپ برتری داشته باشد، خود نیز در معرض مجموعه‌ای از مسائل روش‌شناختی حل‌نشده و دشواری‌های نظری قرار دارد. بگذارید آنها را بررسی کنیم.

یکی از پیش‌فرض‌های بنیادی تحلیل شکل این است که واقعیت یک کل ساختاریافته‌ی پیچیده را تشکیل می‌دهد که عناصر آن در درون وحدتی کلی از خودمختاری معینی برخوردارند. ازاین‌رو، امر اقتصادی و امر سیاسی به‌مثابه‌ی لحظات متفاوت اما مکمل در بازتولید کل اجتماعیِ برساخته‌ی سرمایه‌داری در نظر گرفته می‌شوند و همچنین با «جدایی در وحدت» متمایزی مشخص می‌شوند. این دیدگاه در رد اقتصادگرایی خام و تأکید بر تحلیل پیوندهای میان لحظات اقتصادی و سیاسی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، شباهت‌هایی با مکتب ساختارگرایی آلتوسری دارد. آلتوسری‌ها استدلال می‌کنند که شیوه‌ی تولید و، به‌تبع آن، صورت‌بندی اجتماعی، یک کل ساختاریافته‌ی پیچیده است که چندین حوزه‌ی نسبتاً خودمختار را دربرمی‌گیرد؛ حوزه‌هایی که، با وجود این، یکدیگر را مشروط می‌کنند. این کل با سلطه‌ی یکی از حوزه‌ها (اقتصادی، حقوقی-سیاسی یا ایدئولوژیک) بر حوزه‌های دیگر مشخص می‌شود و تابع تعین اقتصادی در «آخرین نمونه» است، تا آنجا که شیوه‌ی بازتولید روابط تولید، نقش مسلط را به یکی از این حوزه‌ها واگذار می‌کند. (نگاه کنید به آلتوسر، ۱۹۶۵، صص۱۵۱–۲۱۸؛ آلتوسر و همکاران، ۱۹۶۸؛ پولانزاس، قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۲–۳۳؛ و برای خودانتقادی‌های بعدی، آلتوسر، ۱۹۷۶؛ و بالیبار، ۱۹۷۵، صص۲۰۳–۲۴۶.)

اما میان رویکردهای استنتاج شکل و رویکردهای ساختارگرای آلتوسری به سرمایه به‌مثابه‌ی مجموعه‌ای از روابط اجتماعی، دو تفاوت عمده وجود دارد. بررسی این تفاوت‌ها به ما امکان می‌دهد ماهیت و محدودیت‌های این دو سنت مرتبط را بهتر درک کنیم. نخست، در حالی که بیشتر تحلیل‌های شکل برای توضیح لحظه‌ی ذهنی روابط اجتماعی عمدتاً بر نظریه‌های پرستانه‌سازی تکیه می‌کنند و در غیر این صورت بر چفت‌وبست امر اقتصادی و سیاسی تمرکز دارند، آلتوسری‌ها بر فراخوانی گفتمانیِ سوژه‌ها[38] به‌عنوان سازوکار اساسی کنش ایدئولوژیک تأکید کرده‌اند و دلالت‌های آن را برای مبارزات اقتصادی و سیاسی پی گرفته‌اند. در این زمینه، «فراخوانی» همه‌ی سازوکارهای متنوعی را دربرمی‌گیرد که از طریق آنها افراد زیستی و عاملان جمعی به‌صورت گفتمانی به مواضع خاصی در روابط اجتماعی جذب می‌شوند و با نوع متناظری از هویت خویشتن مجهز می‌گردند.

نظریه‌های فراخوانی و پرستانه‌سازی در رد این استدلال که افراد سوژه‌هایی ازپیش‌داده‌شده، یکپارچه و دارای اراده‌ی آزادند، با یکدیگر توافق دارند؛ اما درباره‌ی فرایندهایی که افراد از طریق آنها سوژگی کسب می‌کنند، اساساً اختلاف دارند. ازاین‌رو، در حالی که نظریه‌های پرستانه‌سازی تمایل دارند آگاهی را پی‌پدیدار روابط تولید و/یا اثری پیچیده و ایدئولوژیک بدانند که در نهایت به‌وسیله‌ی امر اقتصادی تعیین می‌شود و هم‌زمان در خدمت حمایت و رازآمیزسازی روابط اقتصادی قرار دارد، نظریه‌های فراخوانی تأکید می‌کنند که سازوکارهای متمایزی برای سوژه‌سازی وجود دارند که شرایط وجود و حوزه‌های عمل خاص خود را دارند و می‌توانند قلمروی متمایز برای مبارزه‌ی طبقاتی ایدئولوژیک ایجاد کنند؛ قلمرویی که پیامدهای عمده‌ای برای حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دارد.

این تأکید سودمند است و نسبت به نظریه‌های پرستانه‌سازی پیشرفت مهمی محسوب می‌شود. به‌ویژه نظریه‌های اخیر به‌صورت اقتصادگرایانه عمل می‌کنند، زیرا پرستانه‌سازی کالایی را الگوی دیگر حوزه‌ها قرار می‌دهند و همچنین رویکردی شمول‌گرایانه اتخاذ می‌کنند و همه‌ی اشکال سلطه‌ی ایدئولوژیک را به پرستانه‌سازی تقلیل می‌دهند. افزون بر این، در مواردی که کوشش‌هایی برای فراتر رفتن از نظریه‌های پرستانه‌سازی صورت گرفته است، گرایشی مأیوس‌کننده وجود دارد که تحلیل تقابل میان منافع عام و خاص را، بدون توجه به میانجیگری‌های پیچیده و ماهیت بی‌واسطه‌ی گفتمانی آنها، جایگزین آن کند. در مقابل، نظریه‌های فراخوانی می‌توانند تعریف منافع را با سازوکارهای گفتمانی خاص مرتبط کنند و بررسی کنند که منافع خاص و عام چگونه از طریق اعمال هژمونی چفت‌وبست می‌شوند.

دوم، و به همان اندازه جدی، در حالی که آلتوسری‌ها در پرداختن به تعین اقتصادی در آخرین نمونه تا حدی سرسری عمل می‌کنند (هرچند به این اصل پایبندند) و معمولاً بر سازوکارهای خاص حوزه‌های حقوقی-سیاسی و ایدئولوژیک تمرکز می‌کنند، گویی این حوزه‌ها کاملاً از امر اقتصادی خودمختارند، نظریه‌پردازان استنتاج شکل در استنتاج شکل و کارکردهای دولت و نظم حقوقی سرمایه‌داری، تقدم تحلیلی و علّی را به مقولات اقتصادی می‌دهند. این تضاد شایسته‌ی توجه است، زیرا هالووی و پیکوتو ادعا می‌کنند که نظریه‌های استنتاج شکل در واقع از مقولات ماتریالیسم تاریخیِ رابطه‌ی سرمایه به‌مثابه‌ی یک کل آغاز می‌کنند، نه از مقولات اقتصادیِ منفرد. (هالووی و پیچیوتو، ۱۹۷۷، صص۷۸، ۸۲، ۸۵–۸۶؛ ایضاً، ۱۹۷۸، صص۳–۴، ۱۰، ۱۴–۱۵، ۱۷–۱۸، ۲۶.) اگر منظور صرفاً این باشد که رابطه‌ی سرمایه چیزی بیش از روابط اقتصادی را دربرمی‌گیرد و نمی‌توان آن را به رابطه‌ی پی‌پدیداریِ زیربنا-روبنا تقلیل داد، این کاملاً پذیرفتنی است؛ اما اگر بدین معنا باشد که رابطه‌ی سرمایه مجموعه‌ای اساساً یکپارچه از روابط اجتماعی است که بر عناصر خود تقدم تحلیلی و علّی دارد، پذیرفتنی نیست.

در واقع، گرچه مارکس بی‌تردید اقتصادسیاسی بورژوایی را به‌سبب تمرکز بر اشکال سطحی روابط اقتصادی و تلقی آنها به‌عنوان روابط میان اشیا نقد می‌کرد (برخلاف نظر هالووی و پیکوتو)، نقد او از اقتصادسیاسی مستلزم جایگزین کردن مقولات ماتریالیسم تاریخی (هرچه که این مقولات باشند) به‌جای مقولات اقتصادی به‌طورکلی[39] نبود؛ بل‌که مستلزم بسط روایتی واقع‌گرایانه از نظر معرفت‌شناختی و چندسطحی بود که از انتزاعی به انضمامی حرکت می‌کرد و می‌کوشید شکل اقتصاد سرمایه‌داری، شرایط وجود آن، قوانین حرکت آن و آثار اجتماعی‌اش را توضیح دهد.

مارکس در این زمینه نشان داد که کالبدشناسی جامعه‌ی مدنی و دولت را می‌توان از «شکل اقتصادی مشخصی که در آن کار اضافیِ پرداخت‌نشده از تولیدکنندگان مستقیم بیرون کشیده می‌شود» رمزگشایی کرد. (مارکس، C۳، ص۷۹۱، تأکید در اصل.) این دقیقاً همان رویکردی است که دیگر نظریه‌پردازان استنتاج شکل اتخاذ کرده‌اند؛ و در واقع، هالووی و پیکوتو خود نیز «دوبرابرشدن» رابطه‌ی سرمایه به اشکال اقتصادی و سیاسی را از ماهیت مبادله‌ی کالا و بیش‌تعیین‌شدن آن به‌وسیله‌ی کالایی‌شدن نیروی کار استنتاج می‌کنند. (هالووی و پیچیوتو، ۱۹۷۷، صص۷۸–۷۹.) به‌اختصار، ضمن احترام گذاشتن به ضرورت شرایط سیاسیِ وجودِ امر اقتصادی و به‌رسمیت شناختن مداخله‌ی امر سیاسی در حوزه‌ی اقتصادی، همچنین باید به تفاوت آنها احترام گذاشت و شکل تصاحب کار اضافی را نقطه‌ی آغاز قرار داد. این نقطه‌ی قوت رویکرد استنتاج شکل در مقایسه با گرایش‌های «سیاست‌گرا» در آلتوسریسم و رویکردهای نوگرامشی‌گرا است (نگاه کنید به فصل ۴) و نباید با سخن گفتن از مقولات ماتریالیسم تاریخیِ خاص‌الخاص[40] مخدوش شود.

در این زمینه، چه معنایی باید به مفهوم «جدایی در وحدت» نسبت دهیم؟ کارکرد تمایزبخش آن روشن است. این مفهوم می‌کوشد رویکرد استنتاج شکل را از اقتصادگرایی خام متمایز کند؛ اقتصادی که در آن شکل و کارکردهای دولت ناگزیر و خودکار متناظر با نیازهای سرمایه تلقی می‌شوند، و نیز از انحراف دوگانه‌ی «سیاست‌گرایی» که بر خودمختاری کامل حوزه‌ی سیاسی و دولت فرض می‌گذارد. بااین‌حال، این مفهوم همچنان در معرض خطر درآمیختن روابط اقتصادی و سیاسی به‌مثابه‌ی روابط تولید قرار دارد و بدین‌ترتیب ممکن است امر سیاسی را به نقش نسبتاً خودمختارش در بازتولید بورژوایی تقلیل دهد. همچنین خطر آن وجود دارد که لحظه‌ی وحدت به بهای جدایی ذات‌مند شود؛ به‌گونه‌ای که جدایی به عنصری تابع و از نظر کارکردی ضروری برای بازتولید این وحدت تبدیل شود. چنین ذات‌گرایی‌ای در نهایت خاص‌سازی یا جدایی دولت را امری موهوم جلوه خواهد داد و خودمختاری ظاهری آن را حیله‌ای از سوی سرمایه معرفی خواهد کرد. بدین‌ترتیب اقتصادگرایی فقط به بهای تقلیل دولت به نیازهای خودبازتولیدی سرمایه، که به‌مثابه‌ی رابطه‌ای هم‌زمان اقتصادی و سیاسی دیده می‌شود، کنار گذاشته خواهد شد. چرا باید فرض کرد که ترکیب کنش‌های اقتصادی و سیاسی در کنار یکدیگر می‌تواند بازتولید سرمایه را تضمین کند، حال آن‌که امر اقتصادی به‌تنهایی از انجام این کار ناتوان است؟ در واقع، همان‌گونه که هالووی و پیکوتو خود استدلال می‌کنند، این وحدت به‌هیچ‌وجه خودکار و ذاتی نیست، بل‌که باید از طریق رویه‌های طبقاتی خاص بازتولید شود.

اما اگر بپذیریم که «جدایی در وحدت» موسوم، نتیجه‌ای مسئله‌مند و اقتضایی از رویه‌های خاص «اجتماعی‌شدن» است، دیگر نمی‌توان آن را از لحاظ نظری ممتاز کرد و بدون توضیح یا میانجیگری برای تبیین شکل دولت و کارکردهای آن در سرمایه‌داری به کار برد. در واقع، یکی دیگر از نقاط قوت رویکرد استنتاج شکل این است که از «منطق سرمایه» صرف فراتر می‌رود تا نشان دهد خاص‌سازی دولت، کارکردمندی آن در خدمت سرمایه را عمیقاً مسئله‌مند می‌کند. در این زمینه، مفهوم «جدایی در وحدت» نمی‌تواند به‌عنوان اصل بی‌قیدوشرط تبیین بازتولید بورژوایی عمل کند، بل‌که فقط می‌تواند نقطه‌ی ارجاعی برای ارزیابی آثار رویه‌های اجتماعی‌شدن باشد. این نقد ما را به مسئله‌ی دیگری در استنتاج شکل می‌رساند: ماهیت رابطه میان استنتاج منطقی و تبیین تاریخی. هنگامی که انکار می‌کنیم تاریخ صرفاً اثری از تحقق‌یابی منطقیِ ضروری سرمایه است و می‌پذیریم که مبارزه‌ی طبقاتی (هرگونه که تعریف و میانجیگری شود) تفاوت ایجاد می‌کند، چه معنایی دارد که بکوشیم شکل و کارکردهای دولت را از مقولات سرمایه به‌مثابه‌ی مجموعه‌ای از روابط اجتماعی استنتاج کنیم؟ پاسخ مناسب باید رابطه‌ی میان سرمایه‌داری و مبارزه‌ی طبقاتی را مشخص کند و همچنین ماهیت تبیین تاریخی را بررسی نماید. رابطه‌ی سرمایه را نمی‌توان جدا از مبارزه‌ی طبقاتی در نظر گرفت. زیرا انباشت مشروط به توانایی مستمر خود سرمایه برای تأمین، از طریق مبارزه، شرایط گوناگون لازم برای ایجاد و تصاحب ارزش اضافی در مقیاسی هرچه گسترده‌تر است. این بدان معناست که قوانین حرکت سرمایه طبیعی و اجتناب‌ناپذیر نیستند، بل‌که تحقق آنها به توازن نیروها در منازعه میان سرمایه و کار وابسته است. ازاین‌رو نباید منطق سرمایه را به‌طور مصنوعی از شرایط تاریخی آن، یعنی مبارزه‌ی طبقاتی، جدا کرد و نباید منطق معین و ابدی سرمایه را در برابر فرایند تاریخی نامعین و اقتضایی قرار داد. زیرا «منطق سرمایه» یک انتزاع نظری است که حرکت متوسط و انتظام‌های انباشت سرمایه را بیان می‌کند؛ انتظام‌هایی که از فعالیت سرمایه‌های منفرد (از جمله رابطه‌ی آنها با کار مزدی) ناشی می‌شوند و فرض می‌کنند که سرمایه‌های منفرد به‌صورت سرمایه‌دارانه عمل می‌کنند.

در بحث درباره‌ی قوانین حرکت سرمایه، باید از ویژگی‌های تاریخی خاص انتزاع کرد؛ و این امر درجه‌ای از تعین‌ناپذیری را وارد تحلیل می‌کند که می‌توان، برای مثال، با این فرض که سرمایه‌های منفرد صرفاً حاملان رابطه‌ی سرمایه‌اند، آن را بست. اما در بحث درباره‌ی شرایط مشخص، برخی ویژگی‌های تاریخی خاص دوباره وارد می‌شوند و تعین‌ناپذیری نه از طریق فرض، بل‌که از طریق تعیین تاریخی کاهش می‌یابد. ازاین‌رو، در حالی که مارکس برای بررسی سرمایه به‌طور عام از سرمایه‌های منفرد انتزاع می‌کند و در بررسی رقابت آنها را صرفاً حاملان رابطه‌ی سرمایه در نظر می‌گیرد، تحلیل‌های انضمامی‌تر می‌توانند فراخوانی متفاوت و شیوه‌های محاسبه‌ی سرمایه‌های منفرد را بررسی کنند و تأثیر آنها بر تحقق قوانین حرکت و نیز آثار نیروهای رقابتی بر سرمایه‌های مختلف را ارزیابی نمایند. به همین ترتیب، مارکس در بحث درباره‌ی سرمایه به‌طور عام و رقابت میان سرمایه‌ها از نقش کار مزدی انتزاع می‌کند (با تمرکز بر گرایش‌های بحرانی مانند تی‌آرپی‌اف که می‌توان آنها را در سطح سرمایه به‌طور عام تحلیل کرد و/یا بر کار مزدی به‌عنوان سرمایه‌ی متغیری که سرمایه‌های منفرد، با کارایی کمابیش متفاوت، نسبت به زمان کار اجتماعاً لازم تثبیت‌شده از طریق رقابت استثمار می‌کنند)؛ در حالی که تحلیل‌های انضمامی‌تر می‌توانند شکل و محتوای خاص مبارزات طبقه‌ی کارگر را بررسی کنند و نیز نشان دهند که گرایش‌های بحرانی چگونه به‌وسیله‌ی شکست‌های خاص سرمایه در حفظ سلطه‌ی خود بر کار مزدی بیش‌تعیین می‌شوند. به‌اختصار، باید پذیرفت که هرچه سطح تحلیل انتزاعی‌تر باشد، تعین‌ناپذیری آن بیشتر می‌شود؛ و اینکه در حالی که تحلیل‌های انتزاعی با ارجاع به میانگین و/یا از طریق فرض با این تعین‌ناپذیری مواجه می‌شوند، تحلیل‌های انضمامی با تعیین تاریخیِ چیزی که در سطح انتزاعی نامعین بود، این تعین‌ناپذیری را از میان می‌برند.

در نهایت باید توجه داشت که سلسله‌مراتب پیچیده‌ای از سطوح انتزاع تاریخی وجود دارد. زیرا مفاهیم انتزاعی‌ای همچون «کالا»، «سرمایه»، «کار مزدی»، «دولت» و «سوژه‌ی حقوقی» به همان معنایی تاریخی‌اند که مفاهیم انضمامی‌تری مانند «خودرو»، «بانک»، «رفتگر»، «دیکتاتوری نظامی» و «شرکت سهامی» تاریخی‌اند؛ تفاوت آنها فقط در میزان نسبی تعین‌ناپذیری شرایط تاریخی وجودشان است. افزون بر این، در حالی که رویکرد «منطق سرمایه» در کوشش برای استنتاج ماهیت و کارکردهای دولت سرمایه‌داری از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری تمایل دارد شکل و محتوا را درهم بیامیزد، نسخه‌های پیچیده‌تر تحلیل شکل چندین مرحله را در استنتاج از یکدیگر متمایز می‌کنند و می‌کوشند شکل را در سطح معینی از انتزاع تعیین کنند، در حالی که محتوا را نامعین تلقی می‌کنند. این دقیقاً همان چیزی است که استدلال مبنی بر مسئله‌مند بودن کارکردمندی شکل دولت سرمایه‌داری مستلزم آن است. بنابراین، اگر بتوان شکل مناسب دولت سرمایه‌داری را از تحلیل شکل خاصی که در آن کار اضافی تصاحب می‌شود استنتاج کرد و حتی شکل دولت را از طریق تحلیل دوره‌بندی شکل اقتصادی دوره‌بندی کرد، نمی‌توان کارکردهای خاص و آثار آنها را در همان سطح نظری استنتاج کرد. در بهترین حالت، می‌توان برخی کارکردهای انتزاعی را استنتاج کرد که دولت باید آنها را به‌عنوان شرایط وجود انباشت سرمایه در یک وضعیت معین انجام دهد. به‌اختصار، استنتاج محتوا مستلزم فراتر رفتن از میدان تعیناتی است که شکل را تثبیت می‌کنند؛ و، به طریق اولی، شرح دیالکتیک میان شکل و محتوا نیز چنین است. زیرا همان‌گونه که شکل مناسب دولت باید از طریق رویه‌های خاص تثبیت و بازتولید شود، رویه‌های خاصی نیز در کارکرد آن دخیل‌اند و این رویه‌ها ممکن است با رویّه‌های لازم برای بازتولید شکل یکسان نباشند.

در تحلیل شکل در اینجا ابهامی اساسی وجود دارد. گاه هدف آن است که شکل و/یا کارکردهای مناسب دولت سرمایه‌داری تعیین شود تا امکان نظری شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نشان داده شود (با توجه به اینکه حرکت ارزش به‌تنهایی نمی‌تواند بازتولید آن را تضمین کند) و سپس این شکل و کارکردها به‌عنوان اصلی انتزاعی برای توضیح چنین بازتولیدی، بر این فرض که دولت حامل رابطه‌ی سرمایه است، مورد استفاده قرار گیرند. گاه نیز شکل و/یا کارکردهای مناسب دولت به‌عنوان نقطه‌ی ارجاعی برای مسئله‌مند کردن و ارزیابی اثربخشی رویه‌های برسازنده و/یا کارکردگرا در تأمین بازتولید بورژوایی عمل می‌کنند. بااین‌حال، در حالی که رویکرد «منطق سرمایه» این ابهام را با تبدیل فرضِ دولت به‌عنوان حامل رابطه‌ی سرمایه به اصلی ذات‌گرایانه برای تبیین حل می‌کند و بدین‌سان تطابق منطقی را با ضرورت علّی یکی می‌گیرد، نسخه‌های پیچیده‌تر تحلیل شکل میان تطابق منطقی و ضرورت علّی تمایز می‌گذارند و برای تبیین تحقق تاریخی اشکال و کارکردهای دولت به تعینات بیشتری متوسل می‌شوند.

در نهایت، به‌عنوان جمع‌بندی، می‌توان گفت که میان منطق و تاریخ، یا میان تعین و تعین‌ناپذیری، تضاد بنیادی و مطلقی وجود ندارد. منطق سرمایه بیانگر حرکت تاریخی مبارزات طبقاتیِ منفرد است و می‌توان آن را در سطوح مختلف انتزاع مشخص کرد. تعین‌ناپذیری نسبی این منطق در سطوح بالای انتزاع را می‌توان به‌تدریج از طریق انضمامی‌سازی و/یا پیچیده‌سازی آن از میان برد. چنین رویکردی لزوماً مستلزم ذات‌مند کردن سرمایه به‌طور عام یا شکل دولت آن نیست؛ یعنی مستلزم این استدلال نیست که جوهری معین، هرچند انتزاعی، وجود دارد و انحرافات از آن در سطوح انضمامی‌تر و پیچیده‌تر، اموری غیرذاتی‌اند. برعکس، این رویکرد متضمن آن است که ظهور یک مسیر «ناب» انباشت یا یک دولت سرمایه‌داری «ناب» به همان اندازه محصول بیش‌تعیین است که وجود مثلاً «صنعت‌زدایی» پیش‌رونده یا دولتی که به «ویرانی متقابل طبقات متخاصم» منجر می‌شود. در این زمینه باید تأکید کرد که تعین و اقتضا ویژگی‌های جهان واقعی نیستند، بل‌که ویژگی‌های نظام‌های نظری‌اند. نظریه‌ها می‌توانند کمابیش متعین یا اقتضایی باشند. یک نظام کاملاً متعین، نظامی است که در آن بتوان مقادیر همه‌ی متغیرهای تعریف‌شده‌ی نظری را در هر مقطع زمانی، با دانستن قوانین آن نظام و مقادیر آن متغیرها در زمانی دیگر، پیش‌بینی کرد.

یک نظریه فقط در رابطه با مجموعه‌ی مشخصی از متغیرها یا ویژگی‌ها می‌تواند متعین باشد؛ مجموعه‌ای که در حالت حدیِ یک نظام نظری کاملاً بسته، همه‌ی متغیرها را دربرمی‌گیرد. بنابراین از نظر منطقی نادرست است که بگوییم یک نظریه متعین است، بدون آن‌که همچنین مشخص کنیم در رابطه با کدام ویژگی‌ها متعین است. از سوی دیگر، یک نظریه تا آنجا اقتضایی یا نامعین است که نتوان مقادیر برخی متغیرها را بر اساس مقادیر متغیرهای دیگر در نظام -که گاه شامل مقادیر متغیرهای مستقل در زمانی دیگر نیز می‌شود- و قوانین حاکم بر آن نظام پیش‌بینی کرد. این امر نشان می‌دهد که می‌توان اقتضا را از طریق تعیین متغیرهای اضافی یا کمکی‌ای که از همان نظام نظری و/یا از نظام‌های نظری دیگر گرفته شده‌اند، از میان برد. بدین‌ترتیب، موضوع نظری را می‌توان به‌مثابه‌ی ترکیب پیچیده‌ای از تعینات متعدد بازسازی کرد و در سطح انتزاع و پیچیدگی انتخاب‌شده، کاملاً متعین ساخت.

این ملاحظات ما را به سومین حوزه‌ی مسئله‌ساز در رویکرد استنتاج شکل می‌رساند. اگر بخواهیم شرحی کاملاً متعین از دولت سرمایه‌داری ارائه کنیم، نقطه‌ی آغاز چنین تحلیلی چه باید باشد؟ پاسخ روشن نیست. مطالعات مختلف از مقولات متفاوتی در رابطه‌ی سرمایه آغاز می‌کنند و بخش بزرگی از مناقشه‌ی اشتاتس‌آبلایتونگ شامل فرایندی درون‌خانوادگی از نقد متقابل است، زیرا هر نظریه‌پرداز نقطه‌ی آغاز نادرستی را برگزیده است. این امر با گرایشی همراه است که مسئله‌ی نقطه‌ی آغاز را مطلق می‌کند و چنین وانمود می‌سازد که نقطه‌ای یگانه وجود دارد که از آن می‌توان همه‌ی مقولات لازم برای تعیین شکل و کارکردهای دولت سرمایه‌داری را استنتاج کرد. مناسب‌تر آن است که بپذیریم دولت، به‌عنوان یک ابژه‌ی «واقعی-انضمامی»، ترکیب پیچیده‌ای از تعینات متعدد است. (مارکس، ۱۸۵۷، ص۱۰۱.) از این منظر، شرحی کاملاً متعین از دولت باید چندین نقطه‌ی آغاز داشته باشد و تحلیل‌های شکل متفاوت را با یکدیگر ترکیب کند، نه اینکه یکی را ممتاز سازد ــ مشروط بر اینکه این تحلیل‌ها منفرداً رضایت‌بخش و در مجموع با یکدیگر هم‌ساز باشند.

این از شایستگی‌های نظریه‌پردازان «دولتمندی» است که دریافته‌اند استنتاج باید در مراحلی انجام شود؛ و این استدلال باید به تمام میدان استنتاج دولت تعمیم یابد. به‌اختصار، از آنجا که شکل دولت پیچیده است و کارکردهای آن نیز چنین‌اند، استنتاج آن نیز باید پیچیده باشد. در این زمینه، رد این دیدگاه مهم است که استنتاج صرفاً فرایند گشودن دلالت‌های منطقی یک نقطه‌ی آغاز مفهومیِ اولیه است؛ گویی نقطه‌ی آغاز اولیه، همه‌ی تعینات دیگر را به‌طور بالقوه[41] در خود دارد. چنین رویکردی هم ذات‌گرایانه و هم ایدئالیستی است. (ر.ک به بلانکه و همکاران، ۱۹۷۴، صص۱۱۵–۱۱۷؛ ایضاً، ۱۹۷۵، ص۷۲.) اما اگر فرایند استنتاج به استنتاج منطقی ساده‌ی مقولات انضمامی‌تر از یک نقطه‌ی آغاز انتزاعی واحد تقلیل‌پذیر نباشد، مقولاتی با درجات متفاوت انتزاع-انضمام در واقع چگونه با یکدیگر چفت‌وبست می‌شوند؟ زیرا باید میان روش چفت‌وبست و التقاط‌گرایی نظری خطی ظریف ترسیم کرد. این یکی از منابع دشواری در جایابی سهم اُفه در نظریه‌ی دولت است. زیرا، اگرچه او در آثار خود درباره‌ی شکل و کارکردهای دولت سرمایه‌داری به‌درستی از اصول مختلف تبیین استفاده می‌کند، نمی‌کوشد سازگاری کلی آنها یا نقاط دقیق چفت‌وبست‌شان را در تحلیل‌های خود مشخص کند. این امر در آثار اولیه‌ی اُفه نوعی تعین‌ناپذیری ایجاد می‌کند، زیرا او می‌کوشد مقولات و اصول تبیین مارکسیستی را با مقولات و اصولی که از نظریه‌ی سیستم‌ها و جامعه‌شناسی سازمان‌ها گرفته شده‌اند ترکیب کند. این امر استحکام استدلال‌های او درباره‌ی خصلت سیاسی گرایش‌های بحرانی در سرمایه‌داری متأخر و رابطه‌ی مسئله‌مند میان شکل کالا و شکل دولت را تضعیف می‌کند.

این دشواری‌ها در آثار متأخر اُفه تا حد زیادی برطرف می‌شوند. این آثار از وحدت نظری بیشتری برخوردارند و مزایای استفاده‌ی ناهم‌کیشانه از چفت‌وبست در بسط نظریه‌ی مارکسیستی را با جزئیات نشان می‌دهند.

بااین‌حال، از آنجا که کلاوس اُفه آثار خود را صراحتاً به مکتب اشتاتس‌آبلایتونگ مرتبط نمی‌کند و رویکردی ناهم‌کیشانه‌تر از مدافعان آشکار استنتاج شکل دارد، مهم است که دیدگاه‌های طرفداران استنتاج شکل را درباره‌ی ماهیت روش نظریه‌سازی آنان بررسی کنیم. طرفداران آبلایتونگ در اینجا چندان دقیق نیستند. به‌جای تعیین دقیق فرایند استنتاج، با مجموعه‌ای از گزاره‌های کلی روبه‌رو می‌شویم که نشان می‌دهند استنتاج مستلزم نوعی بسط مفهومیِ مقولات برای تحلیل دولت است که از ماهیت رابطه‌ی سرمایه آغاز می‌کند.

در اینجا ابهامی نظام‌مند درباره‌ی درجات انتزاع-انضمام در یک صفحه‌ی تحلیل (برای مثال، کالا، سرمایه، ترکیب ارگانیک، تی‌آرپی‌اف، قیمت‌های تولید و مانند آن در صفحه‌ی تحلیل ارزش) و صفحات متفاوت تحلیل (برای مثال، تحلیل ارزشِ تولید سرمایه‌داری در مقابل تحلیل آن به‌عنوان فرایند فنی کار، تحلیل انباشت سرمایه برحسب ارزش مصرف و ارزش مبادله در مقابل تحلیل سلطه‌ی سیاسی) پنهان است. حتی در صفحه‌ی تحلیل ارزش نیز حرکت از انتزاعی به انضمامی مستلزم وارد کردن مقولاتی است که پیشاپیش در مفاهیم سطوح بالاتر وجود ندارند؛ برای مثال، نیروی کار به‌عنوان کالایی منحصربه‌فرد، رقابت میان سرمایه‌های منفرد در مقابل فرض سرمایه‌ای واحد به‌طور عام، قیمت تولید، کالاهای تجملی، سرمایه‌ی موهوم، رانت ارضی و مانند آن. تشخیص اینکه صفحات دیگری از تحلیل با درجات خاص خود از انتزاع-انضمام وجود دارند، این فرایند را باز هم پیچیده‌تر می‌کند. ازاین‌رو، کلودیا فون براونمول و همکاران استدلال می‌کنند که استنتاج باید از مقولات عامی آغاز شود که در سرمایه بسط یافته‌اند، اما سپس باید مطابق روش حرکت از انتزاعی به انضمامی، به بسط مقولات سیاسیِ خاص‌الخاص[42] بپردازد. (۱۹۷۳، ص۷.)

هایده گرستن‌برگر ادعا می‌کند که استنتاج شکل باید با وارد کردن عواملی تکمیل شود که مارکسیست‌ها تاکنون تحلیل آنها را منحصراً به علم سیاست واگذار کرده‌اند؛ عواملی همچون بوروکراسی، ساختارهای قانون اساسی و شیوه‌های معمول مبارزه‌ی طبقاتی. (۱۹۷۶a، ص۱۵۸.) یواخیم هیرش استدلال می‌کند که استنتاج عام شکل نمی‌تواند از بدیهیات فراتر رود و نتیجه می‌گیرد که بررسی نظری دولت باید از ارزش و سرمایه به‌طور عام فراتر رود و کل شرایط اجتماعی، سیاسی و ملی تولید یک صورت‌بندی اجتماعی را دربرگیرد. (۱۹۷۴a، صص۶۶، ۷۴–۷۵، ۸۲–۸۳.) و جان هالووی و سول پیکوتو می‌پذیرند که تحلیل شکل باید از طریق تحلیل مبارزات تاریخی مشخصی تکمیل شود که دیالکتیک شکل و محتوا در حوزه‌ی سیاسی درون و از طریق آنها میانجیگری می‌شود. (۱۹۷۸، صص۳۰–۳۱.) اما هیچ‌یک از این نظریه‌پردازان مشخص نمی‌کنند که این تکمیل چگونه باید انجام شود.

بااین‌حال، این واقعیت مهم است که نظریه‌پردازان مختلف استنتاج شکل، بعدها استدلال‌ها و مفاهیمی مربوط به فراتر رفتن از تحلیل ارزش را وارد کردند تا مقولات مناسب برای مبارزات طبقاتی سیاسی و/یا روابط ایدئولوژیک را دربرگیرند. در بسیاری از موارد، این امر با ارجاع به نوشته‌های سیاسی مارکس، در مقابل نقد انتزاعی او از اقتصادسیاسی، همراه بوده است. در موارد دیگر، توسل به مفهوم گرامشیِ «هژمونی» را می‌یابیم. (افزون بر مطالعات مختلفی که در بالا ذکر شد، نگاه کنید به کلاسن، ۱۹۷۸، صص۶۱–۶۳، ۲۶۴–۲۶۶.) همچنین می‌توان مقولات جدیدی مانند «شیوه‌ی ادغام توده‌ای»[43] (هیرش، ۱۹۷۶a، ۱۹۷۶b، ۱۹۷۷a، ۱۹۷۷b، ۱۹۷۸، ۱۹۸۰)، «شیوه‌ی سلطه»[44] (گروه سفر رفت‌وبرگشت آخر هفته لندن-ادینبرا، ۱۹۷۹، ۱۹۸۰) و «کورپوراتیسم» (کاستندیک، ۱۹۸۰) را یافت که چارچوبی فراهم می‌کنند تا چفت‌وبست میان سلطه‌ی اقتصادی و سیاسی در آن بررسی شود.

اما این رویکردها تا آنجا نامعین باقی می‌مانند که نقاط چفت‌وبست میان تحلیل ارزش و مقولات دیگر همچنان مشخص نشده‌اند. به‌اختصار، به رغم خودآگاهی روش‌شناختی و تأکیدشان بر پیروی دقیق از روش‌های مارکس، طرفداران استنتاج شکل نتوانسته‌اند شرحی کاملاً منسجم از ماهیت استنتاج ارائه کنند. استنتاج فرایندی منطقی و ساده برای گشودن مفاهیم انضمامی‌تر از یک نقطه‌ی آغاز انتزاعی در امتداد یک صفحه‌ی واحد (هرچند منشعب) از تحلیل نیست. بل‌که مستلزم چفت‌وبست متفاوت مفاهیمی با درجات گوناگون انتزاع است که در صفحات مختلف تحلیل قرار دارند، به‌منظور بازسازی امر انضمامی به‌مثابه‌ی ترکیب پیچیده‌ای از تعینات متعدد. این امر در روش‌های پژوهش و روش ارائه‌ی پیشرفته‌ترین نسخه‌های تحلیل شکل تلویحاً روشن است؛ همچنین باید روشن باشد که این امر به‌واسطه‌ی اصرار عمومی تحلیل‌گران شکل بر اینکه از مارکس در سرمایه و گروندریسه پیروی می‌کنند، بد فهمیده شده است؛ بی‌آنکه دریابند روش ارائه می‌تواند همچنان یکسان باقی بماند، حال آن‌که تغییر در ماهیت ابژه‌ی تحقیق، حرکت فراتر از تحلیل ارزش را ضروری می‌کند.

افزون بر این، از آنجا که بیشتر تحلیل‌های شکل هدفی نظری و محدود داشتند (که معمولاً به استنتاج شکل و/یا کارکردهای دولت به‌عنوان شرایط امکان شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری محدود می‌شد) نیازی نداشتند چندان از حوزه‌ی تحلیل ارزش فراتر روند. اما دولت یک ابژه‌ی «واقعی-انضمامی» است که به لحظه‌ی تحلیل ارزش تقلیل‌پذیر نیست و به روشی پیچیده‌تر برای تحلیل نیاز دارد. محدود کردن نظریه‌های شکل به مقولات تحلیل ارزش، این خطر را در پی دارد که دولت و/یا صورت‌بندی اجتماعی به ساده‌ترین شکل ممکن، به فضایی‌سازیِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ناب تقلیل یابد (و از این طریق بازار جهانی نادیده گرفته شود) و نیز به انضمامی‌سازی ساده‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ناب تقلیل یابد؛ و بدین‌سان چفت‌وبست آن با اشکال اقتصادی دیگر و بیش‌تعیین‌شدن آن از طریق روابط غیرطبقاتی نادیده گرفته شود. به‌اختصار، این نظریه‌ها در معرض خطر تقلیل و شمول قرار دارند. بنابراین، استنتاج شکل تنها یکی از عناصر یک پروژه‌ی نظری بسیار گسترده‌تر و فراگیرتر است: تحلیل دولت به‌مثابه‌ی یک ابژه‌ی «واقعی-انضمامی».

ملاحظات پایانی

اکنون استدلال‌های مطرح‌شده از سوی طیف گوناگونی از نظریه‌پردازانِ استنتاج شکل را از منظر مضمونی و روش‌شناختی بررسی کرده‌ایم. باید روشن شده باشد که در این رویکرد ارزش نظریِ واقعی و قابل‌توجهی وجود دارد و عاقلانه نیست که صرفاً به سبب سطح بالای انتزاع آن (فِی، ۱۹۷۸)، گرایش‌های تقلیل‌گرایانه‌اش (جسپ، ۱۹۷۷)، یا اشتغال فشرده‌اش با مسئله‌ای فلسفی که خود آن را پدید آورده است (تربورن، ۱۹۷۸، ص۳۰)، تحلیل شکل را به‌سرعت کنار بگذاریم. درست است که نظریه‌پردازان مختلف را می‌توان متهم کرد که کوشیده‌اند نقطه‌ی عزیمت خاص خود را مطلق سازند؛ اما نادیده گرفتن این واقعیت نادرست است که آنان در مجموع به پیشرفت درک ما از دولت سرمایه‌داری کمک کرده‌اند. از این پس می‌توان با توجیهی موجه، مطالعاتی را که پیامدهای شکل را برای تحلیل محتوا نادیده می‌گیرند، مورد انتقاد قرار داد.

بیایید این رویکرد را مرور کنیم. رویکرد تحلیل شکل، در مقایسه با مطالعات مارکسیستی-لنینیستی و مطالعات مبتنی بر نظریه‌ی طبقاتی، پیشرفتی نظری مهم رقم زد؛ زیرا نشان داد که دولت را نمی‌توان صرفاً همچون ابزاری سیاسی تصور کرد که سرمایه آن را ایجاد کرده و کنترل می‌کند. طرفداران این رویکرد به‌روشنی ثابت کرده‌اند که دولت سرمایه‌داری عنصری اساسی در بازتولید بورژوایی است. دولت نیرویی سیاسی است که نیروی اقتصادیِ رقابت را تکمیل می‌کند و باید هم علیه سرمایه و هم علیه طبقه‌ی کارگر مداخله کند. این امر خطای تلقی دولت به‌مثابه ابزاری ساده در خدمت سرمایه را آشکار می‌سازد. این مطالعات همچنین برخی از مسائل و دشواری‌های موجود در اصلاح‌طلبی سیاسی را آشکار می‌کنند؛ زیرا استدلال آنها این است که دولت، دقیقاً به این دلیل که عنصری اساسی در فرایند کلی انباشت سرمایه است، ضرورتاً تناقضات بنیادی آن را بازتاب می‌دهد و بازتولید می‌کند. افزون بر این، هرچند می‌توان از صورت‌بندیِ «منطق سرمایه» این استدلال‌ها انتقاد کرد، زیرا چنین القا می‌کند که شکل و آثار امر سیاسی به‌طور کامل در سطح اقتصادی تعین می‌یابند، مطالعات دیگر خاطرنشان می‌کنند که شکل دولت، کارکردمندی آن را به مسئله تبدیل می‌کند و سیاست‌های دولت از خلال مبارزه‌ی طبقاتی به‌نحوی فزون‌تعین‌یافته شکل می‌گیرند؛ مبارزه‌ای که محتوای آن (برخلاف شکل اقتصادی‌اش) به‌طور کامل از رابطه‌ی سرمایه تعین نمی‌یابد. در واقع، نظریه‌پردازان پیچیده‌تر، به‌جای آن‌که مدعی باشند دولت سرمایه‌داری می‌تواند همه‌ی نیازهای سرمایه را در یک زمان برآورده سازد، استدلال می‌کنند که تأمین این نیازها جز به‌صورت گرایشی و، شاید، به‌صورت متوالی و مرحله‌به‌مرحله، امکان‌پذیر نیست.

بااین‌حال، تأکید خودِ تحلیل شکل بر ویژگی تاریخیِ مشخص و مبارزه‌ی طبقاتی، محدودیت‌های آن را نیز آشکار می‌کند. زیرا این رویکرد فاقد برخی مفاهیم ضروری برای تحلیل تاریخی است و همچنین با برداشتی بیش از حد محدود از مبارزه‌ی طبقاتی کار می‌کند. به‌ویژه، برای مواجهه با طبقات خارج از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری (سی‌ام‌پی)، نیروهای غیرطبقاتی و روابط اجتماعی، و نیز کنش‌های سیاسی و ایدئولوژیک، به مقولات جدیدی نیاز دارد. تحلیل ارزش نه می‌تواند مفاهیم لازم برای تحلیل کلِ صورت‌بندی اقتصادی را فراهم کند (زیرا چنین تحلیلی مستلزم چفت‌وبست شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری با دیگر شیوه‌های تولید و/یا اشکال کار است) و نه مفاهیم موردنیاز برای تحلیل مبارزه‌ی طبقاتی را، که محتوایش به‌طور کامل برحسب ارزش تعین نمی‌یابد، و همچنین مفاهیم لازم برای تحلیل چفت‌وبست این مبارزه با نیروهای غیرطبقاتی را، که خارج از حوزه‌ی اقتصادی قرار دارند. در درون رویکرد استنتاج، نوعی اجماع جزئی و در حال شکل‌گیری پدید آمده است مبنی بر اینکه مقولاتی همچون «هژمونی»، «بلوک قدرت»، «شیوه‌ی ادغام توده‌ای»، «شیوه‌ی سلطه» و مانند آنها می‌توانند این اهداف را برآورده سازند. بنابراین، باید رویکردهایی را بررسی کنیم که این مقولات در آنها جایگاهی محوری دارند و ارزیابی کنیم که این وعده‌ی ظاهری تا چه اندازه تحقق یافته است.

[1]. Staatsableitung

[2]. sui generis

[3]. Rechtsstaat

[4]. Abendroth–Forum

[5]. rechtsstaatlich

[6]. Besonderung

[7]. rechtsförmig

[8]. seriatim

[9]. Rote Zellen

[10]. Träger

[11]. Arbeitskonferenz München

[12]. AK München

[13]. AK

[14]. Rote Zellen

[15]. sui generis

[16]. overdetermined

[17]. Block an der Macht

[18]. sozialpartnerschaftlich

[19]. Volkspartei

[20]. administrative recommodification

[21]. political arithmetic

[22]. Verkehrsform

[23]. Staatsableitung

[24]. Existenzgrund

[25]. Staatlichkeit

[26]. Staat als Form

[27]. Staatsformen

[28]. Staatstypen / Herrschaftsformen

[29]. sui generis

[30]. Ableiterei

[31]. Oberfläche

[32]. raison d’état

[33]. London–Edinburgh Weekend Return Group

[34]. pax Britannica

[35]. pax Americana

[36]. tout court

[37]. Ableitungsdebatte

[38]. interpellation

[39]. tout court

[40]. sui generis

[41]. in nuce

[42]. sui generis

[43]. mode of mass integration

[44]. mode of domination