دولت سرمایه‌داری: نظریّه‌ها و روش‌های مارکسیستی (۵)/ باب جسپ/ ترجمه‌ی آبذ

فصل۴:  هژمونی، زور و قدرت دولتی

هنگامی که به‌جای شکل دستگاه دولت در سطح شیوه‌ی تولید، بر قدرت دولتی در سطح صورت‌بندی اجتماعی تمرکز می‌کنیم، ضروری است نظامی بسیار پیچیده‌تر از مفاهیم را وارد کنیم که بتواند تحلیل‌های ما از مبانی اجتماعی قدرت دولتی و ماهیت بحران‌های سیاسی را سازمان دهد. در واقع، همان‌گونه که در بحث‌های مربوط به نظریه‌های استاموکپ و «استنتاج شکل» ملاحظه شد، بیش از پیش این ضرورت شناخته می‌شود که از اشکال خام‌تر نظریه‌ی دولت گسست حاصل کنیم و تحلیل‌های پیچیده‌تری از دولت سرمایه‌داری و نقش آن در بازتولید اجتماعی پرورش دهیم. در اینجا است که مطالعات آنتونیو گرامشی و مکتب «نوگرامشی‌گرا» بیشترین ارتباط را پیدا می‌کنند. زیرا این نظریه‌پردازان دیالکتیک اجبار و رضایت، ویژگی خاص بحران‌های سیاسی و بحران‌های دولت، میانجیگری نهادیِ کنش‌های ایدئولوژیک و کارآمدی اجتماعی آنها، ماهیت تضادهای مردمی ـ دموکراتیک در کنار مبارزه‌ی طبقاتی، و نیز مسائل مربوط به راهبرد انقلابی در سرمایه‌داری پیشرفته را بررسی کرده‌اند. بااین‌حال، پیش از بحث درباره‌ی نمایندگان برجسته‌ی رویکرد «نوگرامشی‌گرا» به نظریه‌ی دولت، ابتدا به کار خود گرامشی می‌پردازم.

گرامشی و قدرت دولتی

آنتونیو گرامشی، در کنار لنین و تروتسکی، از این حیث متمایز است که یکی از سه نظریه‌پرداز مهم و اثرگذار مارکسیست در عصر امپریالیسم بوده و در عین حال مستقیماً در سیاست کمونیستی انقلابی فعال بوده است. (درباره‌ی زندگی و فعالیت سیاسی گرامشی، نک. کامِت، ۱۹۶۷؛ دیویدسون، ۱۹۷۷؛ فیوری، ۱۹۷۰؛ هوآره و نوول اسمیت، ۱۹۷۱؛ جول، ۱۹۷۷؛ پوتزولینی، ۱۹۷۰؛ اسپریانو، ۱۹۷۹؛ و ویلیامز، ۱۹۷۵.) اما در حالی که دیدگاه‌های لنین و تروتسکی به‌طور تعیین‌کننده‌ای تحت تأثیر فرآیند انقلابی در روسیه‌ی عقب‌مانده («شرق») شکل گرفت، گرامشی بیش از هر چیز با شرایط لازم برای یک انقلاب موفق در جوامع سرمایه‌داری پیشرفته‌تر («غرب») سروکار داشت. آنچه در اینجا مورد توجه ماست، دیدگاه‌های او درباره‌ی این مسئله است (به‌ویژه آن‌گونه که در نوشته‌های زندان سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۶ بسط یافته‌اند) و نه نقش اولیه‌ی او در جنبش شوراهای کارخانه‌ای تورین و تشکیل حزب کمونیست ایتالیا، یا مشارکت‌های مهم او در معرفت‌شناسی و فلسفه‌ی مارکسیستی. زیرا اصالت و نفوذ مداوم گرامشی بیش از همه و عمیقاً در نظریه‌های او درباره‌ی قدرت دولتی و ایدئولوژی ریشه دارد.

بااین‌حال، هرچند جایگاه نظری و سیاسی گرامشی محل تردید نیست، درباره‌ی معنای دقیق مفاهیم او و روابط متقابل آنها اختلاف‌نظر فراوانی وجود دارد. این مسئله به‌ویژه درباره‌ی دفترهای زندان صادق است. تفسیر این نوشته‌های پراکنده و غیرنظام‌مند، به‌طرزی فوق‌العاده پیچیده، تحت تأثیر ماهیت اکتشافی و موقتی آنها قرار دارد؛ ایده‌های کاملاً جدید در چارچوب‌هایی بسط داده می‌شوند که اغلب نامناسب و/یا منسوخ‌اند، و این کار نه از طریق روش‌های انتزاعی و صورت‌بندی‌شده‌ی استنتاج که مارکس در سرمایه به کار گرفت، بل‌که از خلال مجموعه‌ای از پژوهش‌های مشخص و تاریخی صورت می‌گیرد. این مطالعات قطعاً مجالی نیستند که گرامشی در آنها مجموعه‌ای منسجم و صیقل‌یافته از نتایج عام درباره‌ی سلطه‌ی سیاسی طبقاتی در عصر امپریالیسم عرضه کرده باشد.

ازاین‌رو، ارائه‌ی برخی رهنمودها برای جای‌دادن کار گرامشی در بافت تاریخی و نظری آن اهمیت ویژه‌ای دارد. نخست، از آنجا که گرامشی اساساً با مسائل راهبرد سیاسی سروکار داشت، باید رویدادها و شرایطی را که دغدغه‌ی او بودند به یاد داشت. مهم‌تر از همه، این موارد عبارت بودند از: شکست جنبش شوراهای کارخانه‌ایِ ایتالیا در ۱۹۲۰؛ تصرف موفقیت‌آمیز قدرت دولتی در انقلاب روسیه؛ مسائل مربوط به ساختن سوسیالیسم در اتحاد شوروی؛ بحران دولت لیبرال و رشد فاشیسم، به‌ویژه در ایتالیا؛ مسائل جناحی و راهبردی حزب کمونیست ایتالیا و کمینترن؛ تأثیر بحران اقتصادی ۱۹۲۹–۱۹۳۲ بر وضعیت سیاسی اروپا و آمریکا؛ و سرانجام، پیامدهای گوناگون تغییرات فناورانه برای روابط اجتماعی در سرمایه‌داری.

دوم، گرامشی در واکنش به چنین رویدادها و شرایطی، به‌ویژه درصدد مقابله با نفوذ گسترده و چندوجهی اقتصادی‌گرایی در جنبش کارگری بود. او در برابر این گرایش، تحلیلی از تأثیر تعیین‌کننده‌ی وجوه سیاسی و ایدئولوژیک قرار داد و رویکردی نوین به مسئله‌ی سنتی رابطه‌ی زیربنا و روبنا پروراند.

سوم، از آنجا که نظریه‌ی سیاسی گرامشی با مسائل مشخص راهبرد انقلابی پیوند دارد (و با وجود گرایش گرامشیِ زندانی به تعریف این مسائل در قالب‌هایی جهانی و عصری) مفاهیم و اصولی را بسط می‌دهد که برای کنش سیاسی در مقاطع معین و در دولت-ملت‌های مشخص اهمیت دارند. ازاین‌رو، گرامشی کمتر دغدغه‌ی تعریف قوانین انتزاعی حرکت اقتصاد یا نقش عام دولت به‌مثابه‌ی «سرمایه‌دار جمعی ایدئال» در یک شیوه‌ی تولید ناب را دارد و بیشتر به تعیین روابط پیچیده میان کثرتی از نیروهای اجتماعی می‌پردازد که در اعمال قدرت دولتی در یک صورت‌بندی اجتماعی معین دخیل‌اند.

سرانجام، با توجه به تنوع تفسیرهای موجود از آثار گرامشی، شایسته است یک قاعده‌ی روش‌شناختی عام را برای مطالعه‌ی نظریه‌ی سیاسی مارکسیستی تصریح کنیم. یعنی هنگامی که یک نظریه‌پرداز مجموعه‌ای کامل از مفاهیم و اصول تبیینی مرتبط با مسئله‌ای خاص عرضه می‌کند، این مفاهیم باید همچون نظامی به‌هم‌پیوسته و متقابلاً تعیین‌کننده در نظر گرفته شوند، نه اینکه به‌صورت منفرد یا یکجانبه بررسی شوند. این قاعده پیش‌تر در بررسی مطالعات مارکس و انگلس درباره‌ی دولت مورد تأکید قرار گرفت و برای تحلیل رویکرد نظری گرامشی نیز اهمیت فراوانی دارد. (نک. گرامشی، ۱۹۷۱، صص۳۸۲–۳۸۳، که در آن او قاعده‌ی تفسیری مشابهی را مطرح می‌کند.)

رد قاطعانه‌ی همه‌ی اشکال اقتصادی‌گرایی از سوی گرامشی به این معنا نیست که او ویژگی‌های خاص شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را بی‌اهمیت می‌دانست. زیرا، گرچه او سهم اصیل و عمده‌ای در نظریه‌ی اقتصادی مارکسیستی نداشت (مگر آن‌که تلاش او برای گسست از خودِ اقتصادی‌گرایی را در این زمره به حساب آوریم) همواره اصول بنیادی آن را می‌پذیرفت و آنها را در مطالعات سیاسی خود ادغام می‌کرد. ازاین‌رو، او اصرار داشت که سرمایه‌داری نظامی متناقض و از نظر تاریخی محدود از تولید است که بر استثمار سرمایه‌دارانه‌ی کار مزدی مبتنی است؛ اینکه سرمایه‌داری شرایط مادی گذار به سوسیالیسم را فراهم می‌کند؛ و اینکه تنها طبقه‌ی کارگر می‌تواند انقلابی را برای از میان بردن ستم و استثمار رهبری کند. (گرامشی، ۱۹۷۷، صص۸۶، ۸۹، ۱۵۶، ۱۷۶، ۲۶۰–۲۶۲؛ ۱۹۷۸، صص۲۸۷–۲۸۹؛ ۱۹۷۱، صص۴۰۲–۴۰۳.)

او همچنین راهبرد انقلابی خود را برحسب شرایطی صورت‌بندی می‌کرد که با تمرکز و مرکزیت‌یابی فزاینده‌ی سرمایه‌ی صنعتی، حذف گرایشی رقابت آزاد از طریق انحصارها و تراست‌ها، افزایش وزن بانک‌ها و سرمایه‌ی مالی، تحکیم بین‌المللی امپریالیسم، و بحران عمومی سرمایه‌داری همراه بود. (گرامشی، ۱۹۷۷، صص۶۹–۷۰، ۸۳، ۱۲۸، ۱۵۵، ۱۶۵–۱۶۶، ۱۶۸، ۱۷۵–۱۷۶، ۲۵۷، ۲۶۲، ۲۹۷، ۳۰۱–۳۰۴؛ ۱۹۷۸، صص۲۵۵، ۲۷۱، ۲۹۱، ۴۰۵–۴۰۶؛ ۱۹۷۱، صص۲۷۹–۲۹۴، ۳۱۰–۳۱۶.) البته چنین دغدغه‌هایی به‌هیچ‌وجه استثنایی نبودند، چنان‌که در تحلیل خود از خاستگاه‌های نظریه‌ی استاموکپ دیدیم. اینها اصولی کاملاً متعارف در برنامه‌ی مارکسیستی-لنینیستی بین‌الملل سوم و حزب کمونیست ایتالیا، یعنی احزاب وابسته به آن، بودند و در واقع، معیار سنجش اصالت گرامشی در پرورش نظریه‌هایی درباره‌ی دولت، قدرت دولتی و ایدئولوژی‌اند که به‌طور ریشه‌ای با نظریه‌های مسلط در کمینترن و تحلیل‌های ارتدوکس کمونیستی پس از جنگ تفاوت داشتند.

زیرا گرامشی همچنین تأکید می‌کند که نمی‌توان مسائل کنش سیاسی را به مسائلی درباره‌ی شیوه‌ی تولید یا روابط بنیادی اقتصادی تقلیل داد. ساختار کلی یک جامعه و جایگاه آن در نظام امپریالیستی بی‌تردید بر شکل دولت، سیر و فرجام بحران‌های سیاسی، امکان برقراری هژمونی بر نیروهای اجتماعی دیگر، و احتمال گذار موفقیت‌آمیز به سوسیالیسم تأثیر می‌گذارند. (گرامشی، ۱۹۷۷، صص۴۸، ۷۰، ۱۰۶، ۱۲۸، ۱۶۲، ۳۰۵؛ ۱۹۷۸، ص۴۰۴؛ ۱۹۷۱، صص۱۱۶، ۱۱۷، ۱۶۱–۱۶۲.) اما این تأثیرات نه بی‌قیدوشرط‌اند و نه یکجانبه. آنها همواره از میانجیگری نیروهای سیاسی و کنش‌های ایدئولوژیک عبور می‌کنند که شکل و اثرگذاری خاص خود را دارند و از خودمختاری نسبی برخوردارند. (گرامشی، ۱۹۷۷، صص۴۸–۵۰، ۷۳–۷۴؛ ۱۹۷۸، صص۷۰، ۴۰۸–۴۰۹؛ ۱۹۷۱، صص۱۰۶، ۱۶۲، ۱۶۵–۱۶۷، ۱۷۵–۱۷۹، ۱۸۵، ۲۲۲، ۳۶۶، ۴۰۷–۴۰۸.)

ازاین‌رو، گرامشی استدلال می‌کند که مساعدترین مقاطع برای انقلاب پرولتری لزوماً در کشورهایی رخ نمی‌دهند که سرمایه‌داری در آنها پیشرفته‌تر است، بل‌که ممکن است در جاهایی پدیدار شوند که برخی ضعف‌های ساختاری در بافت نظام سرمایه‌داری، توان آن را برای مقاومت در برابر حمله‌ی طبقه‌ی کارگر و متحدانش به حداقل می‌رساند. (۱۹۷۸، ص۳۴۵.) به همین ترتیب، گرچه بحران‌های اقتصادی ممکن است دولت را به لرزه درآورند و/یا از نظر عینی آن را تضعیف کنند، به‌خودی‌خود نمی‌توانند بحران‌های انقلابی ایجاد کنند یا رویدادهای بزرگ تاریخی پدید آورند. (گرامشی، ۱۹۷۱، صص۱۸۴، ۱۹۹، ۲۳۳، ۲۳۵، ۲۳۸.) بل‌که تأثیر بحران‌های اقتصادی به قدرت نهادهای جامعه‌ی مدنی و همچنین نهادهای سیاسی، و به توازن نیروهای اجتماعی حاصل از آنها بستگی دارد. (گرامشی، ۱۹۷۱، صص۲۳۰–۲۳۹، ۲۴۳، ۲۵۷–۲۷۰.)

این امر گرامشی را به تمرکز بر تکوین «روبناهای» سیاسی و ایدئولوژیک و شیوه‌هایی سوق می‌دهد که روابط نیروهای سیاسی از طریق آنها به‌طور تعیین‌کننده‌ای توانایی سرمایه برای بازتولید سلطه‌ی طبقاتی خود را شکل می‌دهند. او همچنین تأکید می‌کند که روابط سیاسی به‌شدت تحت تأثیر کنش‌های ایدئولوژیک قرار دارند؛ کنش‌هایی که او برای آنها مبانی نهادی و پشتوانه‌های اجتماعی مستقل و نیز پیامدهای مهمی برای روابط اجتماعی قایل است. (در ادامه به این موضوع بازمی‌گردیم.) این بدان معناست که یک جنبش انقلابی نمی‌تواند خود را به مبارزات اقتصادی محدود کند، بل‌که باید آنها را با مبارزات سیاسی و ایدئولوژیک برای هدف نهایی تصرف قدرت دولت، اجتماعی‌کردن نیروها و روابط تولید، و ایجاد نظم اجتماعی جدید درهم آمیزد.

اهمیت تحلیل‌های گرامشی از قدرت دولتی را باید در همین زمینه فهمید. حتی نوشته‌های اولیه‌ی او نیز دیدگاه‌های ساده‌انگارانه‌ی ابزاری یا پدیدارِ ثانوی‌انگارانه درباره‌ی دولت را رد می‌کنند. او دولت را همچون نیرویی طبقاتی ترسیم می‌کند که نقشی حیاتی در سازمان‌دهی سلطه‌ی طبقاتی، تأمین منافع بلندمدت بورژوازی و نیز یکپارچه‌سازی آن، تسهیل امتیازدهی به طبقات تابع، و جلب رضایت فعال فرمان‌برداران (در دموکراسی‌های پارلمانی) یا از بسیج خارج کردن آنها (در اشکال استبدادی‌تر دولت) ایفا می‌کند. (گرامشی، ۱۹۷۷، صص۳۹–۴۲، ۷۳–۷۴؛ ۱۹۷۸، صص۳۲–۳۳، ۱۲۹–۱۳۱، ۲۶۷–۲۶۹، ۳۴۶–۳۴۹.)

این بدان معناست که طبقه‌ی کارگر باید ارگان‌های خاص خود را برای وحدت سیاسی و قدرت دولتی ایجاد کند؛ که در ابتدا به‌صورت شوراهای کارخانه و سپس در قالب نقش رهبری‌کننده‌ی حزب انقلابی تصور می‌شد. هدف حزب عبارت است از سازمان‌دهی طبقه‌ی کارگر، ایجاد پیوندهای ارگانیک با توده‌ها و گسستن پیوندهای مبنای دموکراتیک دولت بورژوایی با رضایت فرمان‌برداران، فلج‌کردن کارکردهای حکومت قانونی بر توده‌ها و گذار به فعالیتی ایجابی، و استقرار مؤثرترین شکل دیکتاتوری طبقاتی؛ شکلی که بر پذیرش آگاهانه و خودجوش اقتدار، به‌مثابه‌ی امری ضروری برای دستیابی به اهداف مشترک، مبتنی باشد. (گرامشی، ۱۹۷۷، صص۶۶، ۱۴۲–۱۴۶، ۱۶۷–۱۷۲، ۱۹۱–۱۹۲، ۳۳۴–۳۳۹؛ ۱۹۷۸، صص۱۱، ۳۲–۳۴، ۷۱–۷۳، ۲۸۷–۲۸۸، ۳۱۳–۳۱۹، ۳۵۴–۳۷۵، ۴۳۱.)

این ایده‌ها پس از به قدرت رسیدن فاشیسم به شیوه‌های گوناگون بسط و تعمیق یافتند. ازاین‌رو، گرچه آنتونیو گرامشی همچنان دولت را سازمانی برای سلطه‌ی طبقاتی می‌داند که نقشی تعیین‌کننده در وحدت‌بخشی به طبقات حاکم ایفا می‌کند، اکنون تأکید می‌کند که این وحدت اساساً در روابط ارگانیک میان دولت (یا «جامعه‌ی سیاسی») و «جامعه‌ی مدنی» ریشه دارد. (گرامشی، ۱۹۷۱، صص۱۲، ۵۲، ۱۶۰، ۲۳۵–۲۳۹، ۲۴۲–۲۴۵، ۲۶۲–۲۶۴.)

برعکس، وحدت گرایشی طبقات تابع به‌طور مداوم از طریق ادغام آنها در کثرتی از گروه‌های اقتصادی-کورپوراتیستی با آرزوها و مطالبات محدود، و هم‌صف‌شدن آنها با «بلوک‌هایی» مرتبط با گروه‌های مسلط، مختل می‌شود. (گرامشی، ۱۹۷۷، صص۴۱–۴۳، ۴۶؛ ۱۹۷۸، صص۷۹–۸۱، ۲۶۷، ۳۰۷، ۳۳۱، ۴۴۹–۴۵۲، ۴۵۴–۴۶۲؛ ۱۹۷۱، صص۵۷–۶۴، ۷۴، ۷۷–۸۲، ۹۴–۹۶، ۱۰۰–۱۰۲، ۱۵۵–۱۵۶، ۱۶۰–۱۶۲، ۱۸۲.)

خلاصه اینکه کلید رویکرد جدید گرامشی را باید در تأکید او بر روابط ارگانیک میان دستگاه حکومتی و جامعه‌ی مدنی جست. او به‌جای آن‌که نهادها و دستگاه‌های مشخص را ابزارهای فنی حکومت تلقی کند، آنها را با مبانی اجتماعی‌شان مرتبط می‌سازد و بر شیوه‌هایی تأکید می‌کند که کارکردها و آثارشان از پیوند آنها با نظام اقتصادی و جامعه‌ی مدنی تأثیر می‌پذیرد. (گرامشی، ۱۹۷۷، صص۱۳۵–۱۳۷، ۱۴۵، ۳۳۴–۳۳۶، ۳۷۲–۳۷۴؛ ۱۹۷۸، صص۷۳، ۷۹–۸۱، ۲۵۶، ۲۶۱، ۳۱۸، ۳۴۶–۳۴۹؛ ۱۹۷۱، صص۸۳، ۱۱۵، ۱۸۹، ۲۱۱–۲۱۷، ۲۲۰–۲۲۱، ۲۲۲–۲۲۳، ۲۴۹، ۲۶۹–۲۷۰، ۲۷۲–۲۷۴، ۲۸۵.)

این تأکید از دغدغه‌ی گرامشی نسبت به حفظ سلطه‌ی طبقاتی از طریق ترکیبی متغیر از اجبار و رضایت ناشی می‌شود. زیرا اگر به‌جای سازمان درونی دستگاه دولت بر اعمال قدرت دولتی تمرکز کنیم، آثار کلی مداخله‌ی دولت به کلیت روابط اجتماعی در یک جامعه‌ی معین بستگی پیدا می‌کند. ازاین‌رو، گرامشی ریشه‌های قدرت دولتی را در اقتصاد (برای مثال، هژمونی در کارخانه) (گرامشی، ۱۹۷۱، ص۲۸۵) و جامعه‌ی مدنی (برای مثال، فوردیسم، آمریکایی‌گرایی، آموزش و روشنفکران) و همچنین در خود دستگاه دولت بررسی می‌کند.

افزون بر این، از آنجا که گرامشی از تقلیل کنش سیاسی به اثر خودکارِ تعلق طبقاتی یا یکسان‌گرفتن همه‌ی سوژه‌های سیاسی با سوژه‌های طبقاتی امتناع می‌کند، بررسی می‌کند که حمایت سیاسی چگونه از طریق کنش‌های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک برقرار و/یا تضعیف می‌شود؛ کنش‌هایی که از میدان روابط طبقاتی فراتر می‌روند و سراسر میدان روابط اجتماعی را دربرمی‌گیرند. (گرامشی، ۱۹۷۱، صص۲۹۴–۳۰۵، ۳۱۶–۳۱۸، ۳۲۲–۳۴۳، ۳۴۸–۳۵۷، ۳۶۵–۳۶۶، ۳۷۷، ۳۹۷–۳۹۸، ۴۱۹–۴۲۱.)

باید تلاش‌های گرامشی برای تعریف دولت و دغدغه‌ی او درباره‌ی اجبار و رضایت را در همین زمینه قرار دهیم. زیرا با توجه به تأکید او بر ماهیت رابطه‌ای قدرت دولت، تمایز میان دستگاه دولت و قدرت دولتی ممکن است زاید به نظر برسد. ازاین‌رو، گرامشی به‌جای پرداختن به مسئله‌ی ذات‌انگارانه-تقلیل‌گرایانه‌ی اینکه دیکتاتوری طبقاتی چگونه به‌صورت صریح و ضروری در دستگاه دولت حک شده است، یا مسئله‌ی ابزاریِ اینکه طبقه‌ی مسلط چگونه دستگاه دولتی‌ای را که ذاتاً بی‌طرف است از نظر طبقاتی دستکاری می‌کند، بر شیوه‌های سلطه‌ی طبقاتی در کلیت صورت‌بندی اجتماعی تمرکز می‌کند.

ازاین‌رو، او در جایی دولت را چنین تعریف می‌کند: «تمامیت پیچیده‌ی فعالیت‌های عملی و نظری‌ای که طبقه‌ی حاکم از طریق آنها نه‌تنها سلطه‌ی خود را توجیه و حفظ می‌کند، بل‌که موفق می‌شود رضایت فعال کسانی را که بر آنها حکومت می‌کند نیز به دست آورد.» (گرامشی، ۱۹۷۱، ص۲۴۴.) او در چندین مورد فرمولی با این مضمون به کار می‌برد که «دولت = جامعه‌ی سیاسی + جامعه‌ی مدنی» (گرامشی، ۱۹۷۱، صص۲۳۹، ۲۶۱، ۲۶۳)؛ و همچنین در جایی تصریح می‌کند که «در واقعیت بالفعل، جامعه‌ی مدنی و دولت یک چیز واحد اند». (گرامشی، ۱۹۷۱، ص۱۶۰.) مشروط بر آن‌که این تعاریف را در نسبت با اعمال قدرت دولتی تفسیر کنیم (و نه به‌مثابه‌ی تلاشی برای تعیین مرزهای خودِ دستگاه دولت) ناسازگاری‌ها و/یا دوگانگی‌های ظاهری گرامشی چندان مهم به نظر نمی‌رسند. (برای تأکید بر دوگانگی‌های او، نک. اندرسون، ۱۹۷۷.)

این سخن به معنای انکار آن نیست که گرامشی به آثار متفاوت اشکال خاص رژیم (برای مثال، پارلمانتاریسم) بر مبارزه‌ی طبقاتی توجه نداشت. بل‌که تأکید بر این است که او از نظر تاریخی تقدم را به مبارزه‌ی طبقاتی نسبت به ساختار نهادی دستگاه دولت می‌داد. ازاین‌رو، بررسی شیوه‌هایی که گرامشی قدرت دولتی را تحلیل می‌کند و دوره‌بندی اشکال دولت در آثار او، بسیار مهم‌تر از بررسی تعاریف گوناگون او از دولت است.

گرامشی دو شیوه‌ی سلطه‌ی طبقاتی را از یکدیگر متمایز می‌کند: زور و هژمونی. زور مستلزم استفاده از دستگاهی قهرآمیز برای واداشتن توده‌ی مردم به انطباق و تبعیت از الزامات یک شیوه‌ی تولید معین است. (۱۹۷۱n، ص۵۶.) از این حیث، زور در جوامع سرمایه‌داری آشکارا با دولت پیوند دارد؛ دولتی که مارکسیست‌ها به‌طور سنتی آن را دستگاهی سرکوبگر و تخصص‌یافته می‌دانند.

اما گرامشی در رویکرد خود به سلطه‌ی طبقاتی از هرگونه یکسان‌انگاری ساده‌انگارانه‌ی زور و دولت امتناع می‌کند. دلایل این امر نه‌فقط در فعالیت گروه‌های مسلحی همچون فاشیست‌ها و ضرورت خشونت انقلابی علیه دولت ریشه دارد، بل‌که در تحلیل‌های گرامشی از روابط پیچیده میان پلیس و ارتش و مبانی اجتماعی آنها در جامعه‌ی مدنی، و نیز اهمیت عوامل ایدئولوژیک در تعیین روابط نیروی سیاسی-نظامی، نیز ریشه دارد. (گرامشی، ۱۹۷۷، صص۱۸۱، ۱۹۰، ۳۴۱–۳۴۲، ۳۵۴، ۳۶۱، ۳۷۲–۳۷۴؛ ۱۹۷۸، صص۴۴، ۵۴، ۵۹، ۶۳، ۱۵۲، ۲۶۰، ۳۵۰؛ ۱۹۷۱، صص۱۷۵–۱۸۵، ۱۹۶، ۲۱۴، ۲۲۹، ۲۳۱–۲۳۲، ۲۶۶.)

در مقابل، هژمونی عبارت است از بسیج و بازتولید موفقیت‌آمیز «رضایت فعال» گروه‌های تحت سلطه از سوی طبقه‌ی حاکم، از طریق اعمال رهبری فکری، اخلاقی و سیاسی از سوی آن. نباید این امر را صرفاً برحسب تلقین یا آگاهی کاذب فهمید (خواه این آگاهی کاذب بازتابی از یک زیربنای اقتصادی تلقی شود یا مجموعه‌ای دلبخواهی از ایده‌های رازآمیزکننده. زیرا حفظ هژمونی مستلزم در نظر گرفتن نظام‌مند منافع و مطالبات مردمی، تغییر موضع و مصالحه بر سر مسائل ثانوی برای حفظ حمایت و ائتلاف‌ها در نظامی از روابط سیاسی که ذاتاً بی‌ثبات و شکننده است) بدون آن‌که البته منافع اساسی قربانی شوند؛ و نیز سازمان‌دهی این حمایت برای دستیابی به اهداف ملی‌ای است که منافع بنیادی و بلندمدت گروه مسلط را تأمین می‌کنند. (۱۹۷۱، صص۱۲، ۵۲–۵۳، ۶۱، ۷۸–۷۹، ۸۰n، ۱۶۱، ۱۸۲، ۱۹۵، ۲۵۳ و در سراسر اثر.)

افزون بر این عنصر رهبری سیاسی در تحلیل گرامشی از هژمونی بورژوایی، عنصری که او پیش‌تر در راهبرد رهبری پرولتاریا بر دهقانان در مبارزه‌ی مداوم برای انقلاب سوسیالیستی در ایتالیا مورد تأکید قرار داده بود، (۱۹۷۸، صص۱۱، ۱۰۴، ۲۵۳–۲۵۴، ۲۸۸، ۳۶۸، ۴۳۱–۴۳۲، ۴۴۳) گرامشی بر عنصر رهبری فکری و اخلاقی نیز تأکید می‌کند که در برساختن و بازتولید اراده‌ای جمعی، چشم‌اندازی «ملی-مردمی»، جهان‌بینی‌ای مشترک و درکی مشترک از جهان دخیل است؛ درکی که با نیازهای بازتولید اجتماعی و اقتصادی تناسب دارد.

این رهبری فکری و اخلاقی از طریق کنش‌های اخلاقی ـ سیاسی و ایدئولوژیکی شکل می‌گیرد که بر نظام مسلط باورها، ارزش‌ها، پیش‌فرض‌های عقل سلیم و نگرش‌های اجتماعی عمل می‌کنند و از خلال آنها عمل می‌یابند؛ تا فرهنگ عامه را در گسترده‌ترین معنای آن سازمان دهند و آن را با نیازهای شیوه‌ی تولید مسلط سازگار کنند. (گرامشی، ۱۹۷۱، صص۱۲، ۶۰–۶۱، ۱۰۳–۱۰۴، ۱۳۰–۱۳۳، ۱۳۷، ۱۸۱–۱۸۲، ۱۹۶–۱۹۷، ۲۵۸، ۲۷۱، ۲۷۹–۳۱۸، ۳۲۵–۳۲۷، ۳۳۰–۳۳۱، ۳۴۰–۳۴۱، ۳۸۱–۳۸۲، ۳۹۶–۳۹۷.)

سرانجام باید توجه داشت که همان‌گونه که وجه زور در نظامی از دستگاه‌های قهرآمیز نهادینه می‌شود، هژمونی نیز از طریق نظامی پیچیده از دستگاه‌های ایدئولوژیک (یا هژمونیک) که در سراسر صورت‌بندی اجتماعی پراکنده‌اند، متبلور و میانجیگری می‌شود. بااین‌حال، کنش هژمونیک همچنان عمدتاً در حوزه‌ی جامعه‌ی مدنی، یا سازمان‌های به‌اصطلاح «خصوصی»، مانند کلیسا، اتحادیه‌های کارگری، مدارس، رسانه‌های جمعی یا احزاب سیاسی متمرکز است. (گرامشی، ۱۹۷۱، صص۱۰–۱۲، ۱۵، ۵۶n، ۱۵۵، ۲۱۰، ۲۴۳، ۲۶۱، ۲۶۷) و در فعالیت‌های روشنفکرانی که کارکردشان (و این کارکرد خود درون ایدئولوژی و از طریق آن انجام می‌شود و صرفاً جنبه‌ی دستکاری‌گرانه ندارد) عبارت است از تدوین ایدئولوژی‌ها، آموزش مردم، سازمان‌دهی و یکپارچه‌کردن نیروهای اجتماعی، و تأمین هژمونی گروه مسلط. (گرامشی، ۱۹۷۱، صص۵–۲۳، ۶۰–۶۱، ۲۷۰–۲۷۲، ۴۱۸–۴۱۹ و در سراسر اثر.)

گرامشی نه‌تنها این شیوه‌های تأمین سلطه‌ی سیاسی طبقاتی را بسط می‌دهد، بل‌که چفت‌وبست متفاوت آنها را نیز بررسی می‌کند. به‌ویژه، او استدلال می‌کند که وزن هژمونی و دستگاه‌های هژمونیک در نظام‌های پیشرفته‌ی سرمایه‌داری اروپا و آمریکای شمالی بسیار بیشتر از شرایط عقب‌مانده‌ی روسیه‌ی تزاری است؛ به‌خصوص در جایی که هژمونی ماهیتی گسترش‌یابنده دارد، نه اینکه مستلزم «ترانسفورمیسم» یا «انقلاب منفعل» باشد. این تفاوت با تفاوت در راهبرد انقلابی مناسب نیز پیوند دارد.

در روسیه، ضعف نهادهای جامعه‌ی مدنی و سستی هژمونی گروه‌های حاکم با انحلال وجه زور در دولتی که پیش‌تر سرکوبگر بود، درهم آمیخت و امکان نابودی سریع و خشونت‌آمیز قدرت دولتی را فراهم کرد. (گرامشی، ۱۹۷۷، صص۵۰–۵۳؛ ۱۹۷۸، صص۱۹۹–۲۰۰، ۴۰۸–۴۰۹؛ ۱۹۷۱، صص۲۳۸، ۲۴۳.) در مقابل، پس از تحکیم امپریالیسم در دهه‌ی ۱۸۷۰ و گسترش دموکراسی‌های پارلمانی همراه با مجموعه‌های عظیم نهادها و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و انعطاف‌پذیری نهفته در چنین نظام‌های حکومتی (گرامشی، ۱۹۷۱، صص۱۷۹، ۲۴۲–۲۴۳)، وجه هژمونی وزن تعیین‌کننده‌ای در تأمین سلطه‌ی طبقاتی پیدا کرد و به‌ویژه در توانایی طبقه یا طبقات حاکم برای واکنش مؤثر به بحران‌های اقتصادی و/یا تهدیدهای دیگر (مانند شکست نظامی) علیه اقتدار حکومت اهمیت یافت. (گرامشی، ۱۹۷۱، صص۱۸۴–۱۸۵، ۲۱۰–۲۱۱، ۲۳۵، ۲۳۸.) این امر مستلزم راهبرد انقلابی متفاوتی بود: ازهم‌گسیختن تدریجی مبانی اجتماعی هژمونی طبقه‌ی حاکم و تحکیم رهبری فکری و اخلاقی. از این طریق، طبقه‌ی حاکم پیش از حل‌وفصل سیاسی-نظامی مبارزه بر سر قدرت دولتی، منزوی و تضعیف روحی خواهد شد.

بنابراین، در حالی که دولت تزاری را می‌توان عمدتاً از طریق «جنگ مانور»ی که حزب بولشویک سازمان داده بود و بر ائتلاف پرولتاریا و دهقانان مبتنی بود درهم شکست -هرچند این امر ضرورت «جنگ موضعی» برای حفظ آن ائتلاف پس از استقرار دیکتاتوری پرولتاریا و ایجاد بنیان‌های اقتصادی جامعه‌ی سوسیالیستی را منتفی نمی‌کرد- (۱۹۷۸، صص۴۱۴–۴۱۶، ۴۳۱–۴۳۲)، انقلاب موفق در نظام‌های پیشرفته‌ی سرمایه‌داری مستلزم یک «جنگ موضعی» طولانی برای تغییر روابط نیروها و آماده‌سازی گذار به سوسیالیسم، پیش از فتح سیاسی-نظامی جامعه‌ی سیاسی، است. (گرامشی، ۱۹۷۱، صص۵۲–۵۳، ۵۷، ۵۷n، ۱۸۱–۱۸۳، ۱۸۵، ۱۹۹–۲۰۰، ۲۳۷–۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۳، ۲۶۷.)

گرامشی در بسط این دیدگاه‌ها در هیچ‌جا پیشنهاد نمی‌کند که قدرت دولتی در جامعه‌ی سرمایه‌داری ضرورتاً ماهیتی بورژوایی دارد یا اینکه هیچ تضمینی وجود دارد که سلطه‌ی بورژوازی همیشه بتواند از طریق ترکیب مناسبی از اجبار و رضایت بازتولید شود. برعکس، گرامشی به‌جای پذیرش چنین ایده‌های ذات‌انگارانه‌ای، بر موانعی تأکید می‌کند که در مسیر «دولت یکپارچه»ی بورژوایی قرار دارند؛ دولتی که در آن زور با هژمونی ترکیب می‌شود؛ و شکنندگی «تعادل‌های ناپایدارِ مبتنی بر مصالحه» را که هژمونی بر آنها استوار است برجسته می‌کند. (گرامشی، ۱۹۷۱، ص۱۸۲ و در سراسر اثر.)

ازاین‌رو، برآمدن فاشیسم به ضعف تاریخی دولت ایتالیا نسبت داده می‌شود. این ضعف به ناتوانی بورژوازی ایتالیا در برقراری «رهبری فکری، اخلاقی و سیاسی» بر سراسر ملت از طریق اصلاحات ارضی به سبک ژاکوبنی و ناتوانی متعاقب آن در بخشیدن وجهی ملی ـ مردمی به ریسورجیمنتو و در نتیجه، ایجاد یک پایه‌ی طبقاتی مستحکم و مستقل از مالکان بزرگ زمین، بازگردانده می‌شود. (گرامشی، ۱۹۷۸، صص۷۹، ۳۴۳–۳۵۴، ۴۴۹–۴۵۲؛ ۱۹۷۱، صص۵۵–۸۹.) ازاین‌رو، شرایط سیاسی لازم برای یک دولت لیبرال-پارلمانی مؤثر، که حکومتی مبتنی بر رضایت فعال و سازمان‌یافته‌ی دائمی ایجاد کند، وجود نداشت. دولت ایتالیا به‌جای «هژمونی گسترش‌یابنده»، دارای یک پایه‌ی اجتماعی «ترانسفورمیستی» بود؛ یعنی پایه‌ای که به جذب مستمر رهبران فکری و سیاسی گروه‌های تابع در طبقه‌ی حاکم و در نتیجه، بی‌سرکرده‌کردن و ازهم‌گسیختن سازمان‌یافتگی آن گروه‌ها وابسته بود. (گرامشی، ۱۹۷۸، صص۷۹–۸۰، ۳۴۶، ۳۴۸–۳۴۹؛ ۱۹۷۱، صص۵۸n، ۸۰n، ۹۷–۹۸، ۱۰۹، ۱۲۸n، ۲۲۷.) از این منظر، «ترانسفورمیسم» متضمن «جنگ موضعی»ای است که طبقه‌ی حاکم علیه گروه‌های تابع به راه می‌اندازد. این مفهوم همچنین در قالب «انقلاب منفعل» مورد بحث قرار می‌گیرد؛ یعنی بازسازمان‌دهی روابط اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک، اغلب در واکنش به یک بحران، که انفعال گروه‌های تابع و جدایی رهبران از پیروان را حفظ می‌کند. (گرامشی، ۱۹۷۱، صص۵۸n، ۵۹، ۵۹n، ۱۰۵–۱۲۰.)

آنتونیو گرامشی در بسط این مفاهیم، نه‌تنها به ارائه‌ی معیارهایی برای تفسیر تاریخی می‌پردازد، بل‌که در پی تعیین راهبرد کمونیستی در شرایط گوناگون، از جمله گذار به سوسیالیسم، نیز هست. در این زمینه‌ی اخیر، او نتیجه می‌گیرد که دوره‌ی گذار شامل یک مرحله‌ی «اقتصادی-کورپوراتیستی» است که در آن طبقه‌ی مسلط از قدرت دولتی برای تأمین بنیان‌های اقتصادی هژمونی خود استفاده می‌کند؛ به این معنا که منافع اقتصادی طبقات فرودست را تقویت می‌کند و از این طریق حمایت آنها را تحکیم می‌بخشد. همین استدلال مبنای بحث گرامشی درباره‌ی سیاست اقتصادی نوین در اتحاد شوروی است. (گرامشی، ۱۹۷۸، صص۴۳۰–۴۳۲.) سپس مرحله‌ی «اقتصادی-کورپوراتیستی» مبنایی برای ایجاد یک «دولت یکپارچه» فراهم می‌کند که در آن شیوه‌ی اصلی اعمال قدرت دولت، اعمال هژمونی مبتنی بر رضایت فعال مردمی است که در جریان فرآیند انقلابی و فعالیت‌های حزب (در مقام رهبر جمعی فکری و اخلاقی و همچنین ارگان سیاسی) دستخوش «بازآموزی» ریشه‌ای شده‌اند. (گرامشی، ۱۹۷۱، صص۱۳۳، ۳۷۰، ۴۰۴، ۳۴۰–۳۴۱، ۳۵۰، ۳۸۱.)

با تحکیم دولت یکپارچه‌ای که بر چنین «هژمونی گسترش‌یابنده‌ای» استوار است، «جامعه‌ی سیاسی» به‌تدریج رو به زوال می‌رود و، هم‌زمان با آن‌که بخش هرچه بزرگ‌تری از زندگی اجتماعی از طریق نهادها و انجمن‌های یک جامعه‌ی مدنی آزاد و دموکراتیک سازمان می‌یابد، نقش دولت شب‌نگهبان را بر عهده می‌گیرد. (گرامشی، ۱۹۷۱، صص۲۵۷–۲۶۳.) در ارائه‌ی این مرور از سیاست گرامشی، ادعا نمی‌کنم که شرحی کامل از کار نظری و فعالیت‌های سیاسی او عرضه کرده‌ام. اما باید روشن باشد که اصالت گرامشی در بازارزیابی رادیکال ماهیت دستگاه دولت و قدرت دولتی نهفته است؛ بازبینی‌ای که در تحلیل‌های گوناگون او از هژمونی مستتر است. گرچه مفهوم هژمونی مدت‌ها در دیدگاه‌های کمونیستی درباره‌ی نقش رهبری‌کننده‌ی (یا هژمونیکِ) پرولتاریا در مبارزه‌ی انقلابی توده‌ای حضور داشت، گرامشی آن را در مورد کنش سیاسی بورژوازی نیز به کار گرفت و دامنه‌ی آن را گسترش داد تا رهبری فکری و اخلاقی را در کنار رهبری سیاسی دربرگیرد. این امر مستلزم فاصله گرفتن از تلقی دولت به‌مثابه‌ی دستگاهی اساساً قهرآمیز و تمرکز بر وزن نسبی اجبار، تقلب-فساد و رضایت فعال بود. (گرامشی، ۱۹۷۱، ص۸۰n.) این گسست نظری همچنین مستلزم توجه به دستگاه‌های هژمونیک قدرت دولتی و نقش روشنفکران در سازمان‌دهی هژمونی طبقه‌ی مسلط و شکل‌دادن به یک «بلوک تاریخی» بود؛ بلوکی که در آن رابطه‌ای بسنده و متقابلاً پشتیبان میان زیربنا و روبنا برقرار است.

بحث گرامشی درباره‌ی این مسائل، پیوسته با ناپایداری و تغییرپذیری روابط نیروهایی سروکار دارد که قدرت دولتی را شکل می‌دهند و شرایط پیدایش و حل‌وفصل بحران‌های سیاسی و ایدئولوژیک را تعیین می‌کنند؛ ازاین‌رو، او دامنه‌ای غنی و پیچیده از مفاهیم را برای تحلیل مقطعی این روابط و بحران‌ها بسط می‌دهد. در عین حال، او به دوره‌بندی دولت نیز می‌پردازد و وزن تعیین‌کننده‌ی هژمونی را به عصر امپریالیسم و پیوندهای نیرومند در زنجیره‌ی امپریالیستی مرتبط می‌کند؛ همچنین اشکال، مبانی اجتماعی و آثار انواع مختلف رژیم را بررسی می‌کند. بنابراین، گرچه گرامشی سهم چندانی در تحلیل شیوه‌ی تولید ناب سرمایه‌داری (به‌ویژه وجه اقتصادی آن) نداشت، در تحلیل قدرت دولتی در سطح صورت‌بندی اجتماعی سهمی بزرگ و، در واقع، تعیین‌کننده ایفا کرد. در صفحات بعدی، موضوع مورد توجه ما دریافت و سپس بسط آثار اوست.

دریافت پس از جنگ از گرامشی

گسست نظری از مارکسیسم ارتدوکس که در دفترهای زندان تحقق یافت، بلافاصله به رسمیت شناخته نشد. زیرا نوشته‌های زندان نه‌تنها تا ۱۹۴۷ به‌طور کامل منتشر نشدند، بل‌که هنگام انتشار نیز تحت سانسور قرار گرفتند (سانسوری که تصویری تحریف‌شده از گرامشی به‌عنوان یک استالینیست وفادار پدید آورد) و حتی پس از آن نیز به‌صورت پراکنده و تدریجی منتشر شدند. این وضعیت با محدود شدن بحث درباره‌ی آثار گرامشی به رابطه‌ی او با سنت فرهنگی مترقی ایتالیا و این پرسش همراه بود که گرامشی تا چه اندازه از نظر نظری و سیاسی به سنت مارکسیستی-لنینیستی وفادار مانده است. سراسر این مناقشه به‌شدت تحت تأثیر ملاحظات سیاسی محدود قرار داشت و از سوی جناح‌ها، گرایش‌ها و احزاب مختلف، تلاش‌هایی برای تصاحب انحصاری اندیشه و اعتبار گرامشی صورت می‌گرفت. (نک. دیویدسون، ۱۹۷۲، صص۴۴۸–۴۶۱؛ منچینی و گالی، ۱۹۶۸، صص۳۲۵–۳۳۸؛ موفه و ساسون، ۱۹۷۷، صص۳۲–۳۶؛ موفه، ۱۹۷۹a، صص۱–۱۵.)

بااین‌حال، پس از «استالین‌زدایی» سال ۱۹۵۶، همان‌گونه که در تحلیل ارتدوکس کمونیستی از سرمایه‌داری پس از جنگ، تغییری پدید آمد و بازنگری تازه‌ای در نظریه‌ی استاموکپ صورت گرفت، در تفسیر نظری و سیاسی آثار گرامشی نیز تغییری رخ داد. این تغییر بیش از همه به ابتکار تولیاتی (۱۹۵۸) آغاز شد. این تحول مستلزم توجه جدی به گرامشی به‌عنوان نظریه‌پرداز وجه سیاسی در بستر امپریالیسم، شکست جنبش انقلابی در غرب، ظهور فاشیسم، بحران اقتصادی ۱۹۲۹، رشد دولت مداخله‌گرا، و راهبرد انقلابی مناسب در چنین شرایطی بود. (در کنار تولیاتی، ۱۹۵۸، به‌ویژه نک. راجیونیِری، ۱۹۶۷، صص۱۰۱–۱۴۶؛ بوچی-گلاکسمن، ۱۹۷۵، در سراسر اثر؛ دِ جیووانی، ۱۹۷۷، صص۲۵۹–۲۸۸؛ ساسون، ۱۹۷۸، صص۹–۳۸؛ و همان، ۱۹۸۰، در سراسر اثر.)

در این حوزه، گرامشی بیش از پیش به‌عنوان نظریه‌پرداز انقلاب در غرب تفسیر شد و توجه فزاینده‌ای به مفاهیم جامعه‌ی مدنی، هژمونی، جنگ موضعی، انقلاب منفعل، روشنفکران و مانند آنها معطوف شد. افزون بر این، در حالی که بحث درباره‌ی گرامشی در میان نظریه‌پردازان ایتالیایی در ابتدا تا حدی تنگ‌نظرانه و همچنین جدلی بود و سهم چندانی در پیشرفت نظری تحلیل‌های سیاسی مارکسیستی نداشت، مناقشات پیرامون آثار گرامشی درباره‌ی ماهیت دولت، قدرت دولتی و ایدئولوژی به برخی بینش‌های نظری مهم انجامید که از پیشرفت‌هایی که خود گرامشی رقم زده بود فراتر می‌روند. این امر بیش از همه در آثار نظریه‌پردازانی آشکار است که استدلال می‌کنند گرامشی نه‌تنها از جبرگرایی اقتصادی، بل‌که از تقلیل‌گرایی طبقاتی به‌طور عام نیز پرهیز کرده است و/یا بر اهمیت علاقه‌ی گرامشی به ادبیات و زبان‌شناسی تطبیقی تأکید می‌ورزند و بدین‌ترتیب استدلال‌های او را به تحولات اخیر در نظریه‌ی گفتمان و تحلیل ایدئولوژی مرتبط می‌کنند. (لوپیپارو ۱۹۷۹؛ همچنین نک. ادامه‌ی بحث.)

همراه با این جریان‌ها، علاقه‌ی فزاینده‌ای نیز به سهم گرامشی در فلسفه‌ی مارکسیستی و همچنین تحلیل سیاست و ایدئولوژی پدید آمده است. در اینجا بر تلاش گرامشی برای گسست از پوزیتیویسم و همچنین اقتصادی‌گرایی، و برای پرورش رویکردی جدید به فلسفه به‌مثابه‌ی حلقه‌ی میانجی میان نظریه و سیاست تأکید می‌شود. (نک. موفه و ساسون، ۱۹۷۷، صص۵۱–۵۹.) در این زمینه، آثار موسوم به «مکتب باری» (یا اکول‌باریزین[1]) اهمیت ویژه‌ای دارند؛ مکتبی که در پرورش مارکسیسم به‌مثابه‌ی «علم سیاست» در مخالفت با اقتصادی‌گرایی باقی‌مانده‌ی کمینترن و نیز اقتصادی‌گرایی آشکار بین‌الملل دوم، به گرامشی متوسل شد. از نمایندگان این مکتب می‌توان به آثار بادالونی، چِرونی، کولِتی، دِ جیووانی، لوپونینی و واکا اشاره کرد.

بااین‌حال، در بررسی حاضر کمتر به تفسیرهای متعارض از خود گرامشی می‌پردازم و بیشتر به تلاش برای بسط نظریه‌ی دولت و تحلیل‌های ایدئولوژی گرامشی در جهت‌های جدید توجه دارم. ازاین‌رو، به‌جای آغاز با نظریه‌پردازان ایتالیایی (که عموماً بیشتر دغدغه‌ی تفسیر و تصاحب فکری گرامشی به‌مثابه‌ی چنین داشتند) بحث را با آثار نیکوس پولانزاس آغاز می‌کنیم؛ نظریه‌پردازی که از این مسائل فراتر رفت و بر پایه‌ی قرائتی متمایز از کار گرامشی درباره‌ی هژمونی، نظریه‌ای سیاسی، اثرگذار و گسترده‌دامنه پدید آورد. سپس شرحی کوتاه از رویکرد «گفتمان‌نظری» به هژمونی ارائه خواهم کرد و در پایان، برخی ملاحظات کلی درباره‌ی پیامدهای مکتب نوگرامشی‌گرا مطرح خواهم کرد.

تکوین نظریه‌ی پولانزاس

نیکوس پولانزاس، به نظر من، تأثیرگذارترین نظریه‌پرداز مارکسیستِ سیاسیِ دوره‌ی پس از جنگ است و تا زمان مرگ نابهنگامش در ۱۹۷۹، مجموعه‌ی مهمی از آثار را درباره‌ی دولت سرمایه‌داری، طبقات اجتماعی و راهبرد سوسیالیستی پدید آورد. در اینجا امکان بحث درباره‌ی همه‌ی ابعاد کار او وجود ندارد و من بر سهم او در نظریه‌ی مارکسیستی دولت تمرکز خواهم کرد. (برای تحلیلی گسترده‌تر، نک. جسپ، ۱۹۸۲.) با توجه به شهرت او به‌عنوان یک ساختارگرا و گرایش چشمگیرْ (دست‌کم در میان منتقدان انگلیسی‌زبان) به جای‌دادن آثارش در چارچوب مسئله‌پردازی ساختارگرایانه-ابزارگرایانه، ممکن است بحث درباره‌ی پولانزاس در چارچوب رویکرد نوگرامشی‌گرا عجیب و حتی متکلفانه به نظر برسد. اما اگر مطالعات اولیه‌ی او درباره‌ی حقوق و نظام حقوقی، با رنگ‌وبوی شدیداً سارترگرایانه‌شان (برای مثال، ۱۹۶۵a، ۱۹۶۵b، ۱۹۶۶، ۱۹۶۷a) و نیز شیفتگی آشکار او به ساختارگرایی آلتوسری در نخستین اثر عمده‌اش درباره‌ی دولت سرمایه‌داری، قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، و بقایای آن در تحلیل‌های بعدی‌اش را نادیده بگیریم (در ادامه به این موضوع بازخواهم گشت)، آشکار می‌شود که منابع اصلی الهام او در میان مارکسیست‌های قرن بیستم، گرامشی و لنین بوده‌اند و گرامشی از بسیاری جهات تأثیر بیشتری بر او داشته است. این ادعای صریح را می‌توان با مروری کوتاه بر تکوین نظری او مستند کرد.

پولانزاس نخستین‌بار تحلیل انتقادی دولت سرمایه‌داری را در مقاله‌ای درباره‌ی ماهیت و نقش هژمونی، به‌مثابه‌ی اصل سازمان‌دهنده‌ی متمایزکننده‌ی این نوع دولت، آغاز کرد. (۱۹۶۵c) او استدلال می‌کند که میان دولت در صورت‌بندی‌های پیشاسرمایه‌داری و دولت در جوامع سرمایه‌داری تفاوتی بنیادی وجود دارد و این تفاوت از تفاوت میان شیوه‌های تولید ناشی می‌شود. «پیوندهای طبیعی» تولیدکنندگان مستقیم با جامعه‌ای سلسله‌مراتبی و سازمان‌یافته، و نیز خصلت درهم‌تنیده‌ی اقتصادی-سیاسی استثمار طبقاتی، در جوامع پیشاسرمایه‌داری مانع شکل‌های دموکراتیک سیاست می‌شود و به‌کارگیری اجبار را برای تحمیل منافع خصوصیِ بلافصل طبقه‌ی مسلط ضروری می‌سازد. (همان، صص۸۷۰–۸۷۶)

جدایی نهادی اقتصاد از سیاست در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری (سی‌ام‌پی) به این معناست که اولی تحت سلطه‌ی ارزش اضافی و مبادله، به‌مثابه‌ی هدف و محرک مستقیم تولید، قرار دارد و همچنین امکان پیدایش شیوه‌ای متمایز و خاص‌بودِ خودِ سلطه‌ی سیاسی را فراهم می‌کند. زیرا تا آنجا که این جدایی چیزی بیش از شکل‌گیری یک ارگان تخصصیِ اجبار، متمایز از مردم، باشد و در واقع مستلزم طرد اجبار فرااقتصادی از حوزه‌ی تولید باشد، به دولت امکان می‌دهد به‌مثابه‌ی یک مرجع عام‌کننده عمل کند که می‌تواند از طریق اعمال هژمونی، منافع طبقه‌ی مسلط را پیش ببرد. (همان، صص۸۸۰–۸۸۲)

این امر پولانزاس را به این نکته می‌رساند که در حالی که دولت پیشاسرمایه‌داری به‌صورت «اقتصادی-صنفی» و از طریق سازش‌های حاشیه‌ای و مکانیکی عمل می‌کند و قدرت دولتی را به شیوه‌ای صفر-جمع توزیع می‌کند، دولت سرمایه‌داری باید برای طبقات فرودست تضمین‌هایی فراهم آورد و برای تأمین اهداف سیاسی بلندمدت خود، فداکاری‌های کوتاه‌مدتی را بر طبقه‌ی مسلط تحمیل کند. (همان، صص۸۸۲–۸۸۴) نقش تعیین‌کننده‌ی دولت، به‌مثابه‌ی مرجع عام‌کننده‌ای که از طریق آن طبقه‌ی مسلط منافع خود را منافع کل ملت وانمود می‌کند، آشکارا اهمیت زیادی برای نقش روشنفکران و مبارزه‌ی طبقاتی ایدئولوژیک در سازمان‌دهی و رهبری هم طبقات مسلط و هم طبقات تحت سلطه قایل می‌شود. (همان، صص۸۸۵–۸۹۰)

پولانزاس سپس بررسی می‌کند که هژمونی چگونه نه‌فقط برای تأمین رضایت فعال طبقات تحت سلطه، بل‌که همچنین برای متحد کردن فراکسیون‌های طبقاتی مسلط و/یا طبقات در قالب یک بلوک قدرت منسجم عمل می‌کند. او از گرامشی پیروی می‌کند و استدلال می‌کند که سلطه‌ی سیاسی طبقاتی در سرمایه‌داری بر ترکیب متمایزی از رضایت فعال با اشکال نهادینه‌شده و قانونمندِ اجبار استوار است. اما در عین حال کار گرامشی را بسط می‌دهد و استدلال می‌کند که فراکسیون‌بندی اقتصادی بورژوازی تنها از طریق دولتی می‌تواند برطرف شود که وحدت درونیِ خود (یعنی وحدت طبقاتیِ خود) و استقلال نهادیِ خود را در برابر فراکسیون‌های مسلط طبقاتی به نمایش بگذارد. وجود یک بلوک قدرت نسبتاً متحد را نمی‌توان برحسب تحمیل منافع اقتصادی-صنفیِ فراکسیون مسلط بر دیگر فراکسیون‌ها و طبقات توضیح داد (چنان‌که در آثار نظریه‌پردازان استاموکپ پیشنهاد شده است) و چنین وحدتی را نیز نمی‌توان از طریق دولتی تأمین کرد که مجموعه‌ای پراکنده از قدرت‌ها و قدرت‌های متقابلِ گسسته باشد و در نتیجه فاقد هرگونه توانایی برای سازمان‌دهی و رهبری یک بلوک قدرت بورژوایی باشد. (همان، صص۱۰۵۰–۱۰۵۸) به‌اختصار، پولانزاس اصرار دارد که دولت سرمایه‌داری باید به‌مثابه‌ی مجموعه‌ای نهادی فهم شود که در سازمان‌دهی هژمونی درون بلوک قدرت، و نیز در بسیج رضایت فعال در برابر طبقات تحت سلطه و بدین‌سان جامعه در کلیت آن، کارکردی عمده دارد. (همان، صص۱۰۶۱–۱۰۶۶)

باید روشن باشد که پولانزاس در این مقاله وام‌دار کار پیشگامانه‌ی گرامشی است و بسیاری از ایده‌های کلیدی او پیش از اقتباسش از ساختارگرایی آلتوسری شکل گرفته‌اند. در واقع، او نه‌تنها نقش هژمونی را در رابطه با طبقات تحت سلطه بررسی می‌کند، بل‌که آن را به‌شیوه‌ای خلاقانه در سازمان‌دهی و رهبری یک بلوک قدرت نیز به کار می‌گیرد. به همین ترتیب، در حالی که گرامشی عموماً دولت یکپارچه (یعنی هژمونیِ زره‌پوش‌شده با اجبار) را ویژگی عصر امپریالیستی می‌داند و تکوین آن را به گسترش جامعه‌ی مدنی (به معنای دستگاه‌های ایدئولوژیک) مرتبط می‌کند، پولانزاس نقش تعیین‌کننده‌ی هژمونی را از ماتریس نهادی سرمایه‌داری به‌طور کلی استنتاج می‌کند و آن را به جدایی میان حوزه‌ی عمومی سیاست و حوزه‌ی خصوصی جامعه‌ی مدنی (که به‌مثابه‌ی محل روابط اقتصادی در نظر گرفته می‌شود) مرتبط می‌سازد. بااین‌حال، هر دو نظریه‌پرداز بر نقش مهم کنش‌های روشنفکری/ایدئولوژیک و نیز کنش‌های سیاسی در برساختن هژمونی تأکید می‌کنند.

همه‌ی این تحلیل‌ها در آثار بعدی پولانزاس دوباره مطرح و بسط داده خواهند شد و در آنجا با عناصری از ساختارگرایی ترکیب می‌شوند. دو مطالعه‌ی مهمِ گذار در این زمینه عبارت‌اند از نقد نظریه‌ی سیاسی مارکسیستی در بریتانیا و بررسی کتاب در مارکس آلتوسر. در مطالعه‌ی نخست، پولانزاس بر سودمندی مفاهیم گرامشی (از قبیل هژمونی، بلوک قدرت و غیره) هنگامی که در یک مسئله‌پردازی غیرتاریخی‌گرایانه و غیرسوبژکتیویستی قرار داده شوند، تأکید می‌کند (نک. آلتوسر) و سپس دو کاستی تفسیر تقریباً لوکاچی از گرامشی را که در آثار اندرسون و نیرن در نیولفت ریویو تشخیص می‌دهد، نقد می‌کند. (۱۹۶۶a، به‌ویژه صص۱۶۹۹–۱۷۰۱) در مطالعه‌ی دوم، پولانزاس بر اهمیت «گسست معرفت‌شناختی» آلتوسر در نظریه‌ی مارکسیستی مدرن تأکید می‌کند، اما در عین حال به برخی دشواری‌های رویکرد او نسبت به تعیّن اقتصادی «در تحلیل نهایی» اشاره می‌کند. (۱۹۶۶b، به‌ویژه صص۱۹۷۱–۱۹۸۲) پولانزاس در هر دو مطالعه شروع به کنار هم قرار دادن، ترکیب و سنتز تحلیل‌های گرامشیایی و آلتوسری می‌کند و بدین‌سان تنشی را وارد کار خود می‌کند که با گذشت زمان اهمیت بیشتری خواهد یافت.

این در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی (۱۹۶۸) است که پولانزاس نخستین تحلیل گسترده‌ی خود از دولت سرمایه‌داری را ارائه می‌کند. این اثر آشکارا هم متأثر از چشم‌انداز گرامشیایی است و هم از چشم‌انداز آلتوسری؛ به‌طوری که در تحلیل مبارزه‌ی طبقاتی (سیاسی) به‌مثابه‌ی نیروی محرک تاریخ بر عناصر گرامشیایی تأکید می‌شود، در تحلیل ماتریس نهادی سرمایه‌داری و بازتولید کلی صورت‌بندی اجتماعی بر عناصر آلتوسری، و تا آنجا که پولانزاس می‌کوشد این عناصر را با یکدیگر آشتی دهد، بر تقدم ساختارها بر مبارزه‌ی طبقاتی تأکید می‌شود. این تأکید بر تقدم ساختارهای عینی در نخستین مداخله‌ی پولانزاس در مناظره‌اش با میلیباند به اوج خود رسید و همین مناقشه است که بر دریافت انگلیسی‌زبان از آثار او مسلط شده است. (نک. پولانزاس، ۱۹۶۹) اما اگرچه این تنش‌ها در مطالعات متأخرتر نیز باقی می‌مانند، به‌تدریج از صوری‌گرایی ساختارگرایانه و «فراجبری‌گرایی» کاسته شده و به‌سوی تقدم مبارزه‌ی طبقاتی بر ساختار حرکت می‌شود.

پولانزاس در سراسر آثارش (یا دست‌کم در دوره‌ی میانی کار خود) بر ضرورت تدوین نظریه‌های «منطقه‌ای» دولت متناسب با شیوه‌های تولید خاص تأکید می‌کرد. (۱۹۶۵c، ص۸۷۸؛ قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۲، ۱۶–۱۷، ۲۹؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۴–۲۰) خود او بر شکل نظریاً تیپیک دولت سرمایه‌داری (یعنی دموکراسی نمایندگی) و دو شکل استثنایی آن، یعنی فاشیسم و دیکتاتوری نظامی، تمرکز کرد. او در آغاز، دولت سرمایه‌داری را جدا از منطقه‌ی اقتصادیِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مطالعه کرد؛ تمرکز او بر نقش سازمان‌دهنده‌ی دولت در بازتولید سلطه‌ی سیاسی بود و تا حد زیادی دخالت مستقیم‌تر دولت در سازمان‌دهی استثمار اقتصادی سرمایه‌داری را نادیده گرفت. (نک. قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، در سراسر اثر.)

بااین‌حال، حتی در اینجا نیز پولانزاس اغلب از نقش ایدئولوژی حقوقی-سیاسی و نهادهای حقوقی در حفظ «اثر جداسازی» در میان طبقات تحت سلطه در سطح اقتصادی سخن می‌گوید؛ یعنی فردیت‌یابی رقابتیِ تولیدکنندگان که مانع از آن می‌شود که آنان روابط تولید را به‌مثابه‌ی روابط طبقاتی تجربه کنند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۳۰–۱۳۷، ۱۳۹–۱۴۰، ۱۴۳، ۱۴۸، ۱۵۱، ۱۸۸، ۲۱۳–۲۱۴، ۲۷۵–۲۷۶، ۲۹۱–۲۹۳، ۳۵۳.) او همچنین پیامدهای این امر را برای تکوین و عملکرد دموکراسی لیبرال، به‌مثابه‌ی جایگاه نهادی وحدت عمومیِ شهروندان خصوصی‌شده، فردیت‌یافته و رقیب، بررسی می‌کند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۲۳–۱۲۵، ۱۳۳–۱۳۴، ۱۳۶–۱۳۷، ۱۴۰–۱۴۱، ۱۸۸–۱۸۹، ۲۱۴–۲۱۶، ۲۷۶–۲۷۹، ۲۸۱، ۲۸۸–۲۸۹، ۲۹۱، ۳۵۳.)

پولانزاس بعدها توجه خود را از دولت سرمایه‌داری عادی، که جدا از دوره‌بندی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در نظر گرفته می‌شد، به هر دو نوع دولت استثنایی و عادی در مرحله‌ی موسوم به «انحصاری-امپریالیستی» آن معطوف کرد. قرار بود این مرحله با صعود سطح سیاسی، به‌جای سطح اقتصادی، به جایگاه مسلط درون ماتریس شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری همراه باشد. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۵۵–۵۶، ۹۱، ۱۵۰، ۲۱۱، ۳۴۵؛ ۱۹۷۱، صص۲۰–۲۱، ۷۴–۷۵، ۳۰۳، ۳۱۳؛ ۱۹۷۴، صص۴۲، ۴۵، ۸۱، ۱۰۰–۱۰۱، ۱۶۵–۱۶۸؛ و دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۶۶–۱۶۸.)

این امر به‌طور متناقضی در افزایش توجه پولانزاس به مداخله‌ی اقتصادی و سازمان‌دهی مجدد متعاقب دولت سرمایه‌داری بازتاب می‌یابد. بنابراین، در حالی که تحلیل او از فاشیسم و دیکتاتوری (۱۹۷۰) بر کارکردهای سیاسی کلیدیِ یک شکل استثنایی از دولت مداخله‌گرا در جریان تحکیم سلطه‌ی سرمایه‌داری انحصاری در چارچوب شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری تمرکز داشت، طبقات در سرمایه‌داری معاصر (۱۹۷۴) کارکردهای اقتصادی دولت مداخله‌گرا را در مراحل مختلف «مرحله‌ی انحصاری-امپریالیستی»، در کنار کارکردهای سیاسی آن، بررسی می‌کند. این تحلیل در آخرین اثر او درباره‌ی نظریه‌ی دولت (دولت، قدرت، سوسیالیسم) بسط بیشتری یافت تا رشد بیشتر مداخله‌ی اقتصادی و پیامدهای آن را نیز دربرگیرد.

همزمان با افزایش توجه به مداخله‌ی اقتصادی و محدودیت‌های آن، پولانزاس همچنین علاقه‌ی فزاینده‌ای به بازتولید مبارزه‌ی طبقاتی در درون دستگاه دولت (و در فاصله‌ای از آن) و پیامدهای این امر برای راهبرد انقلابی نشان داد. زیرا در حالی که قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی تمایل داشت برای دولت سرمایه‌داری کارکردی عینی و به‌لحاظ ساختاری متعیّن در حفظ انسجام قایل شود و وحدت طبقاتیِ ذاتی آن را مفروض بگیرد، تحلیل شکل بحرانی دولت در فاشیسم و دیکتاتوری و بررسی فروپاشی دیکتاتوری‌های نظامی جنوب اروپا در بحران دیکتاتوری‌ها (۱۹۷۵، ۱۹۷۶b)، پولانزاس را به تأکید نیرومندتر از گذشته بر تقدم مبارزه‌ی طبقاتی بر ساختارها و بر ماهیت شکاف‌خورده و متناقض دولت سرمایه‌داری سوق داد. این تغییر تأکید در دولت، قدرت، سوسیالیسم نیز تأیید می‌شود و برای نخستین‌بار با مسائل گذار به سوسیالیسم مرتبط می‌گردد.

در محدوده‌ی این اثر، ناممکن است که همه‌ی مفاهیم، مفروضات، اصول تبیین و استدلال‌های موجود در آثار او را خلاصه کنیم، چه رسد به اینکه آنها را به‌طور انتقادی کالبدشکافی کنیم. بنابراین، نه تحلیل‌های تاریخی انضمامی او از رژیم‌های استثنایی و نه آثارش درباره‌ی تکوین طبقات در اینجا بررسی نمی‌شوند و در عوض بر ایده‌های بنیادیِ زیربنای سهم پولانزاس در نظریه‌ی دولت سرمایه‌داری تمرکز می‌کنم.

دولت، طبقات اجتماعی و قدرت

پولانزاس در «مقدمه»ی نخستین اثر عمده‌ی خود، رویکردش را برحسب مسئله‌پردازی آلتوسری جای می‌دهد و آن را تلاشی برای تولید نظریِ سلسله‌مراتبی پیچیده از مفاهیم برای تحلیل روبنای سیاسی دولت در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، یعنی برای تولید یک نظریه‌ی منطقه‌ای از دولت در یک شیوه‌ی تولید خاص، توصیف می‌کند. (۱۹۶۸، صص۱۱، ۱۶–۱۷) او استدلال می‌کند که این کار نه از طریق استنتاج منطقیِ ساده‌ی مفاهیم به‌تدریج انضمامی‌تر از انتزاعی‌ترین مفاهیم امکان‌پذیر است و نه از طریق صرفِ شمول مفاهیم انضمامی‌تر و انتزاعی‌ترین مفاهیم به‌مثابه‌ی نمونه‌های خاصِ مفاهیم اخیر. (۱۹۶۸، ص۱۳)

در عوض، این کار مستلزم فرآیند پیچیده‌ای از شرح و بسط[2] نظری است که در آن مفاهیم، هم در نسبت با فرآیند اندیشیدن، از انتزاعی‌ترین سطح «انتزاعی-صوری» تا سطح «انضمامی-واقعی»، و هم در نسبت با موضوع مشخص اندیشه (برای مثال، منطقه‌ی خاصی از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری) که مفاهیم بر آن دلالت دارند، دقیقاً جایابی شوند. (۱۹۶۸، ص۱۳؛ نک. صص۱۴۵–۱۴۶)

در این زمینه، پولانزاس پیشنهاد می‌کند که مطالعه‌ی علمی نوع سرمایه‌داری دولت مستلزم سه نوع تکوین نظری است: نخست، توسعه‌ی نظریه‌ی عام ماتریالیسم تاریخی درباره‌ی شیوه‌های تولید، صورت‌بندی‌های اجتماعیِ طبقاتی، دولت‌ها و سیاست، در استقلال از شیوه‌های تولید خاص؛ دوم، توسعه‌ی نظریه‌ای خاص درباره‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری برای تعیین جایگاه و کارکرد دقیق دولت و سیاست در ماتریس نظریاً تیپیکِ سطوح اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک آن؛ و سوم، تا آنجا که دولت سرمایه‌داری در درون شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری از خودمختاری نهادی خاصی برخوردار است که آن را به موضوعی خاص‌بودِ خود برای اندیشه بدل می‌کند، توسعه‌ی نظریه‌ای منطقه‌ای درباره‌ی دولت و سیاست سرمایه‌داری. (۱۹۶۸، صص۱۲، ۱۶–۱۸، ۱۴۲) اما او نه درباره‌ی مسائل ساختن مفاهیم در این سطوح و/یا صفحات مختلف انتزاع بحث می‌کند و نه درباره‌ی مسئله‌ی چفت‌وبست آنها برای تولید تحلیلی انضمامی از جوامع خاص؛ در بهترین حالت، پاسخ‌ها را به‌طور ضمنی در ترتیب ارائه‌ی مطالب نزد پولانزاس می‌یابیم.

بنابراین، او به‌جای بسط دادن همه‌ی عناصر نظریه‌ی عام و نظریه‌ی خاص شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، صرفاً نظریه‌ی عام شیوه‌های تولید را که آلتوسر و همکارانش در خواندن سرمایه از سرمایه مارکس استخراج کرده‌اند، احضار می‌کند و استدلال می‌کند که خود سرمایه نظریه‌ی خاص شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و نظریه‌ی منطقه‌ایِ سطح اقتصادی آن را ارائه می‌دهد. این امر به او امکان می‌دهد تمرکز خود را بر نظریه‌ی عام دولت، طبقات اجتماعی و قدرت، و نیز نظریه‌ی منطقه‌ای دولت در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری قرار دهد. حتی در اینجا نیز تلاشی برای ساختن نظام‌مند مفاهیم وجود ندارد؛ بل‌که مفاهیم به‌تدریج و بر مبنای خوانش او از نوشته‌های سیاسی مارکس، انگلس، لنین و گرامشی وارد بحث می‌شوند. این شیوه‌ی استدلال و ارائه تأثیرات مشخصی بر آثار پولانزاس دارد و در نقدهای مضمونی و روش‌شناختی بعدی به آنها خواهیم پرداخت.

پولانزاس استدلال می‌کند که منطقه‌ی سیاسی با قدرت نهادینه‌شده‌ی دولت به‌مثابه‌ی یک مجموعه‌ی ساختاری خاص سروکار دارد و موضوع خاص کنش سیاسی، حفظ یا دگرگون‌سازی «لحظه‌ی کنونی» (یا برهه/صورت‌بندی مقطعی) از طریق کنترل بر قدرت دولتی است. او در ارائه‌ی این استدلال عام، از شیوه‌های تولید خاص و بنابراین از شکل‌های متفاوت فرآیند کار («تصاحب واقعی» یا «تملک») و تصاحب کار اضافی («رابطه‌ی مالکیت» یا «مالکیت اقتصادی») و ماتریس‌های متناظر مناطق اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک آنها انتزاع می‌کند. این امر به نظریه‌ی عام دولت و سیاست نزد او خصلتی «نظریه‌ی طبقاتی» و کارکردگرایانه می‌دهد. بنابراین، پولانزاس استدلال می‌کند که دولت نه بر اساس نهادهای خاص، بل‌که بر اساس کارکرد عام خود به‌عنوان عامل انسجام یا وحدت در یک صورت‌بندی اجتماعیِ طبقاتی تعریف می‌شود: جایگاه دقیق دولت، شکل خاص آن، ساختار نهادی و مرزهایش، به ماهیت شیوه‌ی تولید (مسلط) و صورت‌بندی اجتماعی بستگی دارد. این بدان معنا نیست که دولت‌های بالفعل نمی‌توانند کارکردهایی فراتر از حفظ انسجام انجام دهند؛ بل‌که صرفاً بدین معناست که حفظ انسجام، کارکرد عام و برسازنده‌ی همه‌ی دولت‌هاست، کارکردهای دیگر بسته به شیوه‌ی تولید (مسلط) و صورت‌بندی اجتماعی تغییر می‌کنند، و هر یک از این کارکردها از سوی کارکرد عام دولت فرا‌تعیین می‌شوند.

در همان حال، پولانزاس دولت را با اصطلاحات «نظریه‌ی طبقاتی» و نه «نظریه‌ی سرمایه» (یا نظریه‌ای مشابه) تحلیل می‌کند؛ زیرا نظریه‌ی عام باید از شیوه‌های تولید خاص انتزاع کند و ناگزیر است یک رویکرد «نظریه‌ی طبقاتی» اتخاذ کند. در این چارچوب، او استدلال می‌کند که دولت همه‌ی تناقض‌های موجود در یک صورت‌بندی اجتماعیِ طبقاتی را بازتاب می‌دهد و در خود متراکم می‌کند، که کنش‌های سیاسی همواره کنش‌های طبقاتی‌اند، و قدرت دولتی همواره قدرت طبقه‌ی معینی است که دولت با منافع آن انطباق دارد.

این بدان معنا نیست که دولت را باید صرفاً ابزار طبقه‌ی مسلط دانست. بل‌که بدین معناست که دولت، تا آنجا که کارکرد عام خود را در مدیریت تناقض‌های طبقاتی و در نتیجه تأمین انسجام با موفقیت انجام می‌دهد، شرایط سیاسی لازم برای بازتولید شیوه‌ی تولید (مسلط) را حفظ می‌کند. (نک. ۱۹۶۸، صص۵۴، ۱۳۷)

افزون بر این، پولانزاس در استدلال برای اینکه دولت را نمی‌توان نه به‌مثابه‌ی ابزار یا «چیز» ساده و نه به‌مثابه‌ی سوژه‌ای حاکم و دارای اراده‌ی آزاد فهم کرد، پیشنهاد می‌کند که دولت را بهتر است به‌مثابه‌ی میدان شکل‌مقررِ روابط اجتماعی دید که در آن ساختار منطقه‌ای امر سیاسی آثار معینی بر مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی دارد. (۱۹۶۸، ص۱۰۳؛ ۱۹۷۴، صص۲۶، ۹۸؛ ۱۹۷۶a، ص۷۴؛ ۱۹۷۶c، صص۳۸–۳۹؛ ۱۹۷۸، صص۱۲۸–۱۲۹، ۱۵۸.)

اما در اینجا به حدود نظریه‌ی عام دولت می‌رسیم. برای پیشروی بیشتر، پولانزاس باید از تبیینی کارکردگرایانه و «نظریه‌ی طبقاتی» به تحلیلی شکل‌مقرر و «نظریه‌ی سرمایه» حرکت کند. اینکه این امر چگونه تحقق می‌یابد، هنوز باید روشن شود. (برای نظریه‌ی عام، نک. پولانزاس، ۱۹۶۸، صص۳۷، ۴۰–۵۴، ۹۹–۱۰۰، ۱۱۵–۱۱۷؛ همچنین ۱۹۶۹، صص۶۸، ۷۳–۷۷؛ ۱۹۷۰، صص۳۰۳، ۳۰۴؛ ۱۹۷۴، صص۲۴–۲۸، ۷۸، ۹۸، ۱۵۶، ۱۶۴، ۱۶۹؛ ۱۹۷۶a، صص۷۲–۷۴، ۷۹–۸۱؛ ۱۹۷۶c، صص۳۱–۳۲، ۳۸–۳۹؛ ۱۹۷۸، صص۱۴–۱۷، ۱۹–۲۱، ۳۸–۴۴.)

پولانزاس در بررسی نظریه‌ی خاص شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، ابتدا روابط تولید را در شیوه‌های استثمار سرمایه‌داری و پیشاسرمایه‌داری با یکدیگر مقایسه می‌کند. او استدلال می‌کند که شیوه‌های پیشاسرمایه‌داری با دسترسی مستقیم تولیدکنندگان به وسایل تولید و توانایی آنان برای به‌کار انداختن این وسایل بدون مداخله‌ی طبقه‌ی استثمارگرِ مالک مشخص می‌شدند؛ و این بدان معنا بود که مالکان برای کنترل استفاده از وسایل تولید و تصاحب کار اضافی، ناگزیر از به‌کارگیری اجبار فرااقتصادی بودند. در مقابل، شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مستلزم جدایی یا سلب مالکیت تولیدکنندگان مستقیم (هم به‌عنوان افراد و هم به‌عنوان کارگر جمعی) از وسایل تولید، و هم‌زمانی مؤثر (یا «هم‌ریختی») دو قدرت اقتصادیِ تملک (کنترل مؤثر بر فرآیند کار) و مالکیت (کنترل حقوقی بر اهداف تولید و تصاحب کار اضافی) در دست طبقه‌ی استثمارگر است.

ازاین‌رو، استثمار اکنون شکل مبادله به خود می‌گیرد، زیرا کار اضافی در کالاها تجسم می‌یابد، و درون روابط تولید دیگر نیازی به اجبار وجود ندارد؛ در عوض، اجبار به حفظ شرایط «بیرونی» چنین استثماری محدود می‌شود. (نک. ۱۹۶۸، صص۲۷، ۲۸، ۲۹–۳۲، ۱۲۶–۱۲۷، ۱۲۹، ۲۲۷–۲۲۸؛ ۱۹۷۴، صص۱۹، ۳۲، ۶۳، ۹۴، ۱۱۶؛ ۱۹۷۶c، صص۳۲–۳۳؛ ۱۹۷۸، صص۱۸–۱۹، ۲۶، ۳۵؛ نک. همچنین ۱۹۶۵c، صص۸۷۰–۸۷۶.) بنابراین، شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مستلزم خودمختاری متمایز مناطق اقتصادی و سیاسی است. زیرا منطقه‌ی اقتصادی اکنون از کنترل مستقیم سیاسی، از طریق دستگاه‌های اقتصادی متمایز (بنگاه‌ها) و تحت سلطه‌ی قوانین اقتصادیِ خاص‌بودِ خود عمل می‌کند، آزاد شده است؛ قوانینی که از طریق نیروهای بازار میانجیگری می‌شوند و در تحلیل نهایی مدار سرمایه‌ی مولد آنها را متعیّن می‌سازد. به همین ترتیب، منطقه‌ی سیاسی می‌تواند برای نخستین‌بار استفاده از اجبار را در انحصار خود بگیرد و آن را در چارچوب قانون اساسی نهادینه کند و به‌طور تخصصی به کارکرد سیاسیِ عامِ حفظ انسجام بپردازد، به‌جای آن‌که مستقیماً در سازمان‌دهی فرآیند کار و تصاحب کار اضافی درگیر باشد. (۱۹۶۸، صص۲۱، ۲۹، ۳۲، ۴۶، ۴۸n، ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۴۳n، ۲۲۶–۲۲۷؛ ۱۹۷۰، ص۳۰۴؛ ۱۹۷۴، صص۳۲، ۶۴، ۹۲، ۹۴، ۹۶؛ ۱۹۷۸، صص۱۸، ۵۰–۵۱، ۵۳، ۸۲؛ نک. همچنین ۱۹۶۵c، صص۸۷۹–۸۸۰.)

اما این جدایی نهادی و تخصص‌یافتگی کارکردی به این معنا نیست که مناطق اقتصادی و سیاسی کاملاً خودمختار و خودبسنده شده‌اند. زیرا منطقه‌ی اقتصادی شرایط سیاسی معینی برای وجود خود دارد و منطقه‌ی سیاسی، تحت سلطه‌ی کارکرد عام خود یعنی حفظ انسجام، کارکردهای اقتصادی نیز انجام می‌دهد.

بااین‌حال، هنوز می‌توان نظریه‌ای از منطقه‌ی سیاسی سرمایه‌داری تدوین کرد، بی‌آنکه به تقلیل‌گرایی خام اقتصادی از نوع «منطق سرمایه» متوسل شد. در واقع، از آنجا که دولت سرمایه‌داری منافع سیاسی عامِ بلوک قدرت را نمایندگی می‌کند و نه منافع اقتصادی بلافصل اجزای طبقاتی (فراکسیون‌های) مختلف آن را، باید از مفاهیم سیاسیِ خاص‌بودِ خود آغاز کرد، نه از مقولات اقتصادیِ انباشت سرمایه. (۱۹۶۸، صص۱۷، ۵۰–۵۱، ۵۳–۵۶، ۱۳۰–۱۳۱، ۱۹۰، ۲۸۲؛ ۱۹۷۰، صص۲۰–۲۱، ۳۱۱، ۳۱۳؛ ۱۹۷۴، صص۲۱، ۸۱، ۹۹–۱۰۱، ۱۶۵–۱۶۸؛ ۱۹۷۶a، صص۷۸–۷۹؛ ۱۹۷۸، صص۱۷–۱۹، ۳۸، ۱۶۸–۱۶۹؛ و برای نقد «منطق سرمایه»، نک. ۱۹۷۸، صص۵۱–۵۲.)

در این چارچوب، پولانزاس استدلال می‌کند که دولت سرمایه‌داری باید در ارتباط با ماتریس ساختاری شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و میدان روابط طبقاتی فهم شود. افزون بر این، اگرچه ماتریس ساختاری در ترتیب ارائه‌ی او از اولویت برخوردار است (زیرا طبقات به‌مثابه‌ی اثری از این ماتریس در میدان روابط اجتماعی دیده می‌شوند) این روابط طبقاتی‌اند که نقش اصلی را به‌عنوان نیروی محرک تاریخ به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین، اگرچه جایگاه دولت سرمایه‌داری در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، شکل سازمانی منحصربه‌فرد آن به‌مثابه‌ی دولت نمایندگیِ ملی-مردمی، مرزهای دقیق آن، و کارکردهای خاص آن در بازتولید سرمایه‌داری، به ماتریس متمایز شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و دگرگونی آن مطابق با مراحل و فازهای انباشت سرمایه بستگی دارد، بااین‌حال این ویژگی‌ها در محدوده‌ی این ساختارهای بنیادی، از طریق برهه‌های متغیر مبارزه‌ی طبقاتی در مناطق مختلف جامعه‌ی سرمایه‌داری و فرا‌تعیین‌شدن آنها به‌وسیله‌ی مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی در معنای عام آن، دستخوش تغییر می‌شوند. (نک. پولانزاس، ۱۹۶۸، صص۳۸، ۵۷، ۶۳–۶۴، ۹۹، ۱۲۵–۱۳۷، ۱۴۳، ۱۴۸–۱۵۱، ۱۵۷، ۳۰۹؛ ۱۹۷۰، صص۱۶، ۲۴، ۴۰–۴۲، ۵۳، ۷۰، ۳۱۰–۳۱۱؛ ۱۹۷۴، صص۲۷–۲۸، ۹۷–۹۸، ۱۵۶، ۱۶۱n؛ ۱۹۷۶a، صص۷۱–۷۲، ۷۴؛ ۱۹۷۶b، صص۲۱، ۸۲، ۹۰–۹۲؛ ۱۹۷۶c، صص۳۲–۳۳، ۳۷؛ ۱۹۷۸، صص۱۲۳–۱۲۴، ۲۰۴.)

بدین‌سان، پولانزاس پس از آن‌که جدایی نهادی متمایزِ منطقه‌ی سیاسی و تخصص‌یافتگی کارکردی آن را به‌مثابه‌ی عامل انسجام از ماتریس شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری استنتاج کرد، به بررسی ماهیت دولت سرمایه‌داری برحسب رابطه‌ی متمایز آن با میدان مبارزات طبقاتی می‌پردازد. نقطه‌ی آغاز او در مقولات اقتصادیِ رابطه‌ی سرمایه یافت نمی‌شود، بل‌که از خود منطقه‌ی سیاسی آغاز می‌کند. زیرا پولانزاس ابتدا مفهوم «اثر جداسازی» را وارد می‌کند و سپس پیامدهای آن را برای شکل و کارکردهای دولت سرمایه‌داری دنبال می‌کند. این رویکرد اساساً با استنتاج دولت یا اشتاتس‌آبلایتونگ تفاوت دارد و اکنون باید آن را با جزییات بیشتری بررسی کنیم.

درباره‌ی فردیت‌یابی خصوصی و وحدت عمومی

پولانزاس برای دولت سرمایه‌داری در ماتریس ساختاری شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نقشی تعیین‌کننده قایل است: دولت شرایط بیرونیِ خاصِ وجود منطقه‌ی اقتصادی و همچنین پیش‌شرط عامِ انسجام اجتماعی آن را تأمین می‌کند. او همچنین استدلال می‌کند که دولت بر مبارزات اقتصادی و سیاسی طبقاتی آثار خاصی دارد.

در این بخش، مداخله‌ی دولت در روابط تولید را نادیده می‌گیریم (نک. در ادامه، صص۱۷۳–۱۷۷) و در عوض بر نقش آن در مبارزه‌ی طبقاتی تمرکز می‌کنیم. پولانزاس در اینجا خاطرنشان می‌کند که خودمختاری خاص مناطق مختلف در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مستلزم جدایی متمایز حوزه‌های گوناگون مبارزه‌ی طبقاتی است و مسائل معینی را درباره‌ی وحدت طبقاتی، هم برای طبقات مسلط و هم برای طبقات تحت سلطه، مطرح می‌کند. این اثر ساختاری از طریق «اثر جداسازی» که به‌وسیله‌ی کنش‌های خاص حقوقی-سیاسی و ایدئولوژیکِ میانجیگری‌شده از طریق دولت ایجاد می‌شود، تقویت می‌گردد. این آثار در مجموع، عرصه‌ی پیچیده‌ی مبارزات طبقاتی در جوامع سرمایه‌داری را مشروط می‌کنند و امکان تکوین نوع سرمایه‌داری دولت را، به‌مثابه‌ی دولتی مشخص‌شده با رهبری طبقاتی هژمونیک، فراهم می‌آورند. (۱۹۶۸، صص۸۹، ۹۱–۹۲، ۱۳۰–۱۴۱، ۱۹۰–۱۹۱)

پولانزاس استدلال می‌کند که منطقه‌ی حقوقی-سیاسی تأثیری تعیین‌کننده بر میدان مبارزه‌ی طبقاتی دارد. زیرا عوامل تولید را نه به‌مثابه‌ی اعضای طبقات متخاصم، بل‌که به‌عنوان سوژه‌های حقوقیِ فردی مورد فراخوانی ایدئولوژیک[3] قرار می‌دهد. (درباره‌ی معنای فراخوانی، نک. ص۱۳۱ در بالا) بنابراین، عوامل اقتصادی روابط سرمایه‌داری را نه به‌صورت روابط میان طبقات اجتماعی، بل‌که به‌صورت روابط رقابتی میان افراد متقابلاً منزوی و/یا گروه‌های متفرق کارگران و سرمایه‌داران تجربه می‌کنند. این «اثر جداسازی» به سراسر میدان روابط اقتصادی در جوامع سرمایه‌داری گسترش می‌یابد و حتی طبقات متعلق به شیوه‌های تولید دیگری را که در درون این جوامع قرار گرفته‌اند، نیز دربرمی‌گیرد. (۱۹۶۸، صص۱۳۰–۱۳۱، ۲۱۳–۲۱۴، ۲۷۵–۲۷۶، ۳۱۰؛ ۱۹۷۸، صص۶۳–۶۷، ۶۹–۷۰، ۸۶–۸۸) همین اثر در عرصه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی نیز آشکار است. زیرا قانون و ایدئولوژی حقوقی-سیاسی، «تکه‌تکه‌شدن» حوزه‌ی «خصوصی» را در فراخوانی مردم به‌مثابه‌ی «شهروندان» و/یا مقولات سیاسیِ فردی و متقابلاً منزوی تکرار می‌کنند. اما پولانزاس همچنین استدلال می‌کند که «اثر جداسازی» در حوزه‌ی خصوصی و قلمرو شهروندی با چیزی همراه است که می‌توان آن را «اثر وحدت‌بخش» دولت سرمایه‌داری نامید. دولت خود را به‌مثابه‌ی وحدت صرفاً سیاسی (یعنی غیر اقتصادی) و عمومیِ مردم-ملت عرضه می‌کند؛ مردمی که به‌عنوان مجموع انتزاعیِ سوژه‌های حقوقیِ رسماً آزاد و برابر در نظر گرفته می‌شوند.

افزون بر این، دولت نه‌تنها از طریق عملکرد نهادهای نمایندگی گوناگون خود (حق رأی، احزاب، مجالس قانون‌گذاری و غیره) وحدت عمومی افراد خصوصی را تجسم می‌بخشد، بل‌که از طریق چارچوب بوروکراتیک-سلسله‌مراتبیِ متمایز و متمرکزکننده‌ی خود، روابط میان سوژه‌های فردی و مقولات اجتماعی گوناگون را نیز سازمان‌دهی و تنظیم می‌کند تا انسجام را حفظ نماید. (۱۹۶۸، صص۱۲۵، ۱۳۳–۱۳۴، ۱۸۸–۱۸۹، ۲۱۵–۲۱۶، ۲۷۶–۲۷۷، ۲۷۹، ۲۸۸، ۲۹۱، ۳۴۸، ۳۴۹–۳۵۰؛ ۱۹۷۸، صص۴۹، ۵۸، ۶۳–۶۵، ۸۶–۸۸) این بدان معناست که دولت سرمایه‌داری با روابط اجتماعی-اقتصادی، آن‌گونه که از خلال «اثر جداسازی» شکسته و منشوری شده‌اند، مرتبط است؛ یعنی روابط طبقاتی به‌طور برسازنده از سازمان‌دهی دولت سرمایه‌داری غایب‌اند و اقدامات دولت در جهت تأمین انسجام و وحدت میان شهروندان فردیت‌یافته معطوف می‌شوند. (۱۹۶۸، صص۱۳۳، ۱۸۸، ۲۱۳، ۲۲۳، ۲۷۹، ۳۱۰) به نوبه‌ی خود، این بدان معناست که سازمان‌دهی و کارکرد درونی دولت می‌تواند شکل یک اداره‌ی عقلانی-حقوقی را به خود بگیرد. بنابراین، بوروکراسی می‌تواند همچون نهادی غیرشخصی و بی‌طرف ظاهر شود که مصلحت عام را تجسم می‌بخشد و مطابق نظامی سلسله‌مراتبی، متمرکز و هماهنگ‌شده از هنجارهای رسمی، عام، جهان‌شمول و مدونِ عقلانی ـ حقوقی عمل کند. در واقع، امکان یک اداره‌ی رسماً عقلانی نه‌تنها به انحصار اقتصادیِ نیروی قهریه که دولت از آن برخوردار است، بل‌که همچنین به غیاب سلطه‌ی آشکار سیاسی طبقاتی از سازمان دولت وابسته است. (۱۹۶۸، صص۲۱۶، ۲۲۶–۲۲۷، ۳۳۲، ۳۴۷–۳۵۰؛ ۱۹۷۴، ص۱۸۶؛ ۱۹۷۸، صص۵۹، ۶۵، ۷۶–۷۷، ۸۰–۸۲، ۸۸–۸۹، ۹۱)

بااین‌حال، گرچه افراد جامعه‌ی مدنی رسماً آزاد و برابرند و دولت تجسم رسماً حاکم و «بی‌طبقه‌ی» وحدت آنان است، شیوه‌ای که این انسجام و وحدت از طریق آن تحقق می‌یابد، ناگزیر از نیاز به بازتولید سلطه‌ی طبقاتی فرا‌تعیین می‌شود. ازاین‌رو، پولانزاس استدلال می‌کند که در حالی که دولت سرمایه‌داری باید از هرگونه سازمان‌یابی سیاسی طبقات تحت سلطه که ممکن است به پایان یافتن انزوای اقتصادی و/یا تکه‌تکه‌شدن اجتماعی آنان بینجامد جلوگیری کند، در عین حال باید به‌طور مستمر بر فراکسیون‌ها و/یا طبقات مسلط نیز اثر بگذارد تا انزوای اقتصادی آنها را از میان بردارد و وحدت بلوک قدرت و هژمونی آن بر طبقات تحت سلطه را تأمین کند. (۱۹۶۸، صص۱۳۶–۱۳۷، ۱۴۰–۱۴۱، ۱۸۸–۱۸۹، ۲۸۴–۲۸۵، ۲۸۷–۲۸۹؛ ۱۹۷۴، صص۹۷–۹۸، ۱۵۷–۱۵۸؛ ۱۹۷۸، صص۱۲۷، ۱۴۰–۱۴۱)

این وظیفه‌ی سیاسی دوگانه از طریق سازمان‌دهی یک بلوک قدرت متحد تحت رهبری طبقه‌ای (فراکسیونی) خاص و ارائه‌ی موفق منافع سیاسی عام آن به‌مثابه‌ی منافع کل مردم ــ ملت تحقق می‌یابد. این امر به نوبه‌ی خود مستلزم مذاکره‌ی مستمر بر سر منافع در قالب «تعادل ناپایدارِ سازش» است و به امتیازات مادی واقعی، هرچند محدود، به منافع اقتصادی-صنفیِ طبقات تحت سلطه نیاز دارد. (۱۹۶۸، صص۱۳۷، ۱۹۰–۱۹۱؛ ۱۹۷۰، صص۷۱–۷۲، ۳۱۳؛ ۱۹۷۴، صص۹۱–۹۳، ۹۷–۹۸، ۱۶۳–۱۶۴؛ ۱۹۷۶b، صص۴۷–۴۸، ۷۹–۸۱، ۸۳، ۱۰۲–۱۰۳؛ ۱۹۷۶c، ص۳۷؛ ۱۹۷۸، صص۳۰–۳۱، ۱۳۳، ۱۴۰–۱۴۱، ۱۸۴–۱۸۵.) پولانزاس در بحث از تکوین دوگانه‌ی هژمونی، به دامنه‌ی گسترده‌ای از آثار نهادی و کنش‌های سیاسی و ایدئولوژیک اشاره می‌کند. از جمله شرایط بنیادی امکان آن، جدایی منطقه‌ی سیاسی از منطقه‌ی اقتصادی است (جدایی‌ای که دولت را به خودمختاری نسبیِ لازم برای میانجیگری در مدیریت تناقض‌ها و تأمین انسجام مجهز می‌کند) و نیز «اثر جداسازی» است که به طبقه یا فراکسیون طبقاتیِ هژمونیک امکان می‌دهد منافع خود را با منافع مردم-ملتِ فردیت‌یافته و متفرق چفت‌وبست کند. پولانزاس در این چارچوب، سپس بر آثار ساختارهای نهادی خاص و به‌اصطلاح «گزینشگری ساختاری» آنها در تأمین وحدت طبقات و فراکسیون‌های مسلط در بلوک قدرت، تحت هژمونی طبقه یا فراکسیونی خاص، تمرکز می‌کند.

ازاین‌رو، در حالی که مطالعات اولیه‌ی او بر حضور متفاوت نیروهای رقیب طبقاتی یا فراکسیون‌های مسلط در شاخه‌ها و مراکز قدرت گوناگون دولت و وحدت‌یافتن آنها از طریق سلطه‌ی قوه‌ی مقننه (که مشخصه‌ی سرمایه‌داری رقابتی است) یا سلطه‌ی قوه‌ی مجریه، که خود به‌نوبه‌ی خویش تحت سلطه‌ی یک مرکز قدرت خاص سازمان یافته است (که مشخصه‌ی سرمایه‌داری انحصاری است) تمرکز داشت، آثار بعدی او این تحلیل از وحدت بلوک قدرت و وحدت متعاقب قدرت دولتی را گسترش می‌دهد تا حضور متفاوت نیروهای طبقاتی در دستگاه‌های موسوم به دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت و نیز شاخه‌های خودِ دستگاه دولت (که «دستگاه سرکوبگر دولت» نیز نامیده می‌شود) را دربرگیرد و وزن بسیار بیشتری به «چندمرکزی‌بودن» خودِ قوه‌ی مجریه بدهد؛ قوه‌ای که عرصه‌ی مبارزات طبقاتی و فراکسیونی است و در نهایت از طریق نقش مرکزی یک مرکز قدرت درون سلسله‌مراتب پیچیده‌ای از مراکز قدرت متحد می‌شود. (نک. ۱۹۶۸، صص۳۰۳–۳۰۷؛ ۱۹۶۹، صص۷۴–۷۷؛ ۱۹۷۰، صص۲۹۹–۳۰۹، ۳۱۱–۳۱۲، ۳۱۸، ۳۲۵، ۳۲۷؛ ۱۹۷۴، صص۹۸، ۱۶۳–۱۶۴، ۱۸۶–۱۸۷؛ ۱۹۷۶a، ص۷۵؛ ۱۹۷۶b، صص۴۹–۵۰، ۸۲، ۱۰۰–۱۰۱، ۱۰۳؛ ۱۹۷۶c، صص۳۹–۴۲؛ ۱۹۷۸، صص۱۳۲–۱۳۷.)

پولانزاس در این زمینه تأکید می‌کند که میانجیگری در تناقض‌های درون بلوک قدرت نه‌تنها به ساختار نهادی رسمی دولت (برای مثال، تمرکزگرایی و/یا سازمان‌دهی سلسله‌مراتبیِ دستگاه سرکوبگر دولت و تحت انضباط قرار دادن دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت) بستگی دارد، بل‌که به کنش‌های سیاسی خاصی نیز وابسته است که، به‌طرزی تناقض‌آمیز، به‌عنوان فرآیندی از «گزینشگری ساختاری» طبقه‌بندی می‌شوند؛ از جمله کوتاه‌کردن یا دور زدن فرآیندهای تصمیم‌گیری، پالایش گزینشی اجرای سیاست‌ها، «تصمیم‌نگرفتن» جزئی، جابه‌جایی کارکردها میان مراکز قدرت، و معکوس‌کردن نقش‌های غالبِ سرکوبگرانه یا ایدئولوژیک دستگاه‌های مختلف دولت. (۱۹۷۰، صص۳۲۹–۳۳۰، ۳۳۴؛ ۱۹۷۴، ص۱۶۴؛ ۱۹۷۶a، ص۷۵؛ ۱۹۷۶c، ص۴۰؛ ۱۹۷۸، ص۱۳۴.) او همچنین خاطرنشان می‌کند که این کنش‌ها نه‌تنها اعضای طبقات و فراکسیون‌های مسلط را دربرمی‌گیرد، بل‌که نمایندگان آنها در «صحنه‌ی سیاسی» (میدان رقابت حزبی و سیاست پارلمانی) «نگهبانان ایدئولوژیک» و «روشنفکران ارگانیک» آنها، و رؤسای دستگاه دولت را نیز شامل می‌شود؛ رؤسایی که کارکردشان به‌عنوان نمایندگان رسماً بی‌طرفِ مصلحت عمومی یا ملی، ناگزیر با قطبی‌شدن بالفعل آنها حول منافع طبقاتی و فراکسیونی متفاوت درون بلوک قدرت مشروط می‌شود. (۱۹۶۸، صص۲۱۶، ۲۴۶–۲۵۲، ۳۱۵، ۳۲۰–۳۲۱، ۳۳۶–۳۴۰، ۳۳۶n؛ ۱۹۶۹، صص۷۳–۷۴؛ ۱۹۷۰، صص۷۳–۷۵، ۷۷–۷۸، ۱۰۲–۱۰۳، ۱۲۵–۱۲۷؛ ۱۹۷۴، صص۱۸۳–۱۸۹؛ ۱۹۷۶b، صص۳۳، ۵۰، ۱۰۲–۱۰۳، ۱۲۰؛ ۱۹۷۶c، صص۴۶–۴۷؛ ۱۹۷۸، صص۶۱، ۱۳۵–۱۳۶، ۱۵۴، ۱۵۶، ۱۵۹.)

در رابطه با تکوین هژمونی بر طبقات تحت سلطه و توده‌های مردم، ملاحظات نسبتاً متفاوتی مطرح می‌شود. پولانزاس همواره بر اهمیت ائتلاف‌های طبقاتی واقعی که در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی یا ایدئولوژیک از بلوک قدرت فراتر می‌روند تأکید کرده و همچنین بر نقش حمایت طبقات فرودست، که نه بر فداکاری‌های سیاسی واقعی از سوی بلوک قدرت و متحدانش، بل‌که بر توهمات ایدئولوژیک درباره‌ی ماهیت قدرت دولتی مبتنی است، تأکید کرده است. (۱۹۶۸، صص۲۱۶، ۲۴۰–۲۴۵، ۲۸۵–۲۸۶، ۲۸۸، ۲۹۷؛ ۱۹۷۰، صص۱۱۲، ۲۴۳، ۳۲۷، ۳۳۰؛ ۱۹۷۴، صص۷۸–۷۹، ۲۹۰–۲۹۴، ۲۹۶–۲۹۸، ۳۳۳–۳۳۵؛ ۱۹۷۶b، ص۱۰۳؛ ۱۹۷۶c، ص۴۳؛ ۱۹۷۸، ص۱۴۲.) برعکس، پولانزاس همچنین استدلال کرده است که قدرت دولتی (دست‌کم در شکل‌های نظریاً تیپیک دولت سرمایه‌داری) به‌طور قاطع با منافع بلوک قدرت انطباق دارد و طبقه‌ی کارگر نمی‌تواند منافع بنیادی خود را -که ظاهراً در گذار به سوسیالیسم مطرح می‌شود- پیش ببرد و/یا از طریق دولت سرمایه‌داری هژمونی خود را تأمین کند. (۱۹۶۸، صص۱۰۰، ۲۵۶–۲۵۷، ۲۸۸؛ ۱۹۷۴، ص۱۶۴؛ ۱۹۷۶a، ص۷۲؛ ۱۹۷۶b، ص۱۰۳؛ ۱۹۷۸، ص۱۴۳.) بااین‌حال، در حالی که طبقات تحت سلطه نمی‌توانند صرفاً از طریق تصرف دستگاه موجود دولت، قدرت دولتیِ خود را برقرار کنند و باید وحدت طبقاتیِ خود را درون و از خلال مبارزه برای شکل جدیدی از دولت ایجاد کنند، آنان در دولت سرمایه‌داری به‌صورتی غیرمتحد و متفرق حضور دارند و می‌توانند منافع خاص، منفرد و «اقتصادی ـ صنفی» خود را از طریق این دولت پیش ببرند، تا آنجا که این پیشروی‌ها همزمان هژمونی بورژوازی را حفظ کنند.

پولانزاس در واقع خاطرنشان می‌کند که بورژوازی معمولاً چندین دستگاه ایدئولوژیک دولت را به‌طور ویژه برای تزریق ایدئولوژی بورژوایی به طبقه‌ی کارگر به کار می‌گیرد و در برخی موارد مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر از طریق آنها هدایت می‌شود و در نتیجه آثار معینی بر سیاست دولت می‌گذارد. او در این زمینه از اتحادیه‌های کارگری و احزاب سوسیال‌دموکراتیک نام می‌برد و استدلال می‌کند که آنها باید منافع طبقه‌ی کارگر را به‌عنوان شرطی برای بازتولید هژمونی بورژوایی دنبال کنند. (۱۹۷۰، صص۱۰۱، ۱۲۷n، ۱۴۴، ۱۵۱–۱۵۵، ۱۷۲، ۱۹۶، ۳۰۸؛ ۱۹۷۴، ص۲۷۷؛ ۱۹۷۶a، ص۶۹؛ ۱۹۷۶b، صص۵۵–۵۶، ۸۳؛ ۱۹۷۸، صص۱۴۲، ۱۴۴؛ همچنین نک. ۱۹۶۸، صص۲۵۱، ۲۸۵.) این امر در ماهیت ایدئولوژی مسلط بازتاب می‌یابد. پولانزاس با رد دیدگاه تقلیل‌گرای طبقاتی درباره‌ی ایدئولوژی‌ها (هرچند نه، برخلاف نظر لاکلائو، ۱۹۷۷، صص۹۲–۹۹، درباره‌ی عناصر ایدئولوژیک) منکر آن است که ایدئولوژی مسلط صرفاً ساخته‌ی طبقه‌ی مسلط باشد و محتوایی ازپیش‌داده و یکپارچه داشته باشد که خارج از مبارزه‌ی طبقاتی ایدئولوژیک تعیین شده باشد.

در عوض، ایدئولوژی مسلط شامل عناصری از ایدئولوژی‌های خرده‌بورژوایی و طبقه‌ی کارگر نیز هست و وجود این عناصر شرط «سیمان‌کردن» موفقیت‌آمیز انسجام اجتماعی در جامعه‌ای طبقاتی است. این ایدئولوژی مسلط است زیرا با منافع طبقه‌ی مسلط در مبارزه‌ای برای هژمونی، در زمینه‌ی «اثر جداسازی» و رابطه‌ی انضمامیِ نیروهای سیاسی در یک صورت‌بندی اجتماعی معین، انطباق دارد. (۱۹۶۶b، صص۶۷، ۷۰؛ ۱۹۶۸، صص۲۰۰–۲۱۰، ۲۱۴؛ ۱۹۷۰، صص۱۰۶، ۱۶۵–۱۶۷، ۳۰۶؛ ۱۹۷۴، صص۲۸۷–۲۸۸، ۲۸۹–۲۹۰.) به نوبه‌ی خود، این امر در نفوذ عناصر ایدئولوژی مسلط به ایدئولوژی‌های طبقات فرودست بازتاب می‌یابد؛ به‌گونه‌ای که ایدئولوژی مسلط حتی به ساختاردهی خودِ شکل‌های مقاومت مردمی در برابر بلوک قدرت می‌انجامد. (۱۹۶۸، صص۱۸۳–۱۸۴، ۱۹۵، ۲۱۳، ۲۲۱–۲۲۳، ۳۱۰–۳۱۲، ۳۵۶–۳۵۷؛ ۱۹۷۰، صص۱۴۴–۱۴۷؛ ۱۹۷۸، صص۸۶، ۸۷–۸۹، ۲۳۶)

پولانزاس همچنین هژمونی را به شکل دولت مرتبط می‌کند. در واقع، اگرچه او استدلال می‌کند که هژمونی پدیده‌ای متعلق به میدان کنش‌های سیاسی و ایدئولوژیک طبقاتی است، در عین حال اصرار دارد که این کنش‌ها باید برحسب ساختار دولت جایابی شوند. زیرا در حالی که یک شکل معین دولت بر ترکیب بلوک قدرت و ماهیت طبقه یا فراکسیون هژمونیک محدودیت‌هایی تحمیل می‌کند، تغییر در هر یک از این دو نیز به‌نوبه‌ی خود مستلزم سازمان‌دهی مجدد دولت خواهد بود. ازاین‌رو، پولانزاس استدلال می‌کند که دولت لیبرال (یا غیرمداخله‌گر) بهترین پوسته‌ی ممکن برای تأمین سلطه‌ی سیاسی سرمایه‌ی رقابتی است و همچنین پیشنهاد می‌کند که سرمایه‌ی انحصاری باید دولت لیبرال را با دولت مداخله‌گرا (و بعدها با شکل «دولت‌گرای اقتدارگرا») جایگزین کند تا بهترین پوسته را برای سلطه‌ی سیاسی خود تأمین نماید. (۱۹۶۸، صص۱۵۰–۱۵۱، ۲۳۴، ۲۴۲، ۲۴۸، ۳۱۴؛ ۱۹۷۰، صص۲۱، ۲۷، ۲۸–۲۹، ۷۲–۷۳، ۷۵، ۹۵، ۳۱۱؛ ۱۹۷۴، صص۴۵، ۹۸، ۱۰۱–۱۰۳، ۱۵۸؛ ۱۹۷۸، ص۱۲۳، ۱۶۶–۱۶۷، ۱۷۲، ۲۰۳–۲۰۴.) بااین‌حال، درون این محدودیت‌ها کاملاً ممکن است فراکسیون‌های مختلف سرمایه از هژمونی برخوردار شوند و بدین‌سان بر مسیر خاص تحول سرمایه‌داری در یک صورت‌بندی اجتماعی معین تأثیر بگذارند. (۱۹۷۴، صص۹۲–۹۳) زیرا سرمایه، افزون بر فراکسیون‌بندی برسازنده‌ی خود برحسب مراحل شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، برحسب جایگاهش در مدار سرمایه در مقیاس ملی و بین‌المللی نیز به فراکسیون‌های مختلف تقسیم می‌شود. بنابراین، پولانزاس نه‌تنها از مارکس و انگلس در این نظر پیروی می‌کند که در دولت لیبرال هژمونی می‌تواند توسط فراکسیون‌های صنعتی، تجاری، بانکی یا کشاورزی سرمایه اعمال شود، بل‌که همچنین استدلال می‌کند که در دولت مداخله‌گرا این هژمونی می‌تواند توسط فراکسیون‌های صنعتی یا بانکیِ سرمایه‌ی انحصاری اعمال شود و در جای دیگری نیز به جابه‌جایی هژمونی میان فراکسیون‌های سرمایه‌ی انحصاریِ معطوف به ایالات متحده و فراکسیون‌های معطوف به جامعه‌ی اقتصادی اروپا اشاره می‌کند. (۱۹۶۸، صص۲۳۲–۲۴۰، ۳۰۲، ۳۰۲n، ۳۰۶–۳۰۷، ۳۱۴؛ ۱۹۷۰، صص۹۴–۹۵، ۱۱۶؛ ۱۹۷۴، صص۷۴–۷۵، ۷۶، ۹۲–۹۳، ۹۶، ۱۰۹، ۱۳۰–۱۳۱، ۱۳۲–۱۳۳، ۱۳۶؛ ۱۹۷۶b، صص۲۸–۳۱، ۳۳، ۴۷؛ ۱۹۷۸، صص۱۲۸، ۱۳۳، ۲۱۲.)

درباره‌ی اشکال «عادی» و «استثنایی»

اهمیت این استدلال‌های مهم درباره‌ی مبارزات طبقاتی سیاسی و هژمونی، به‌ویژه در تحلیل‌هایی که نیکوس پولانزاس از دولت‌های «عادی» و «استثنایی» ارائه می‌کند، به‌خوبی آشکار می‌شود. کلی‌ترین تمایز میان این اشکال متضاد دولت را می‌توان در این ادعا یافت که اولی متناظر با موقعیت‌هایی است که در آنها هژمونی بورژوازی باثبات و مستحکم است، و دومی متناظر با بحران هژمونی است. (۱۹۶۸، ص۲۹۳؛ ۱۹۷۰، صص۱۱، ۵۷–۵۹، ۷۲، ۲۹۸، ۳۱۳؛ ۱۹۷۶b، صص۹۲–۹۳.) بنابراین، در حالی که در دولت‌های «عادی» لحظه‌ی رضایت بر لحظه‌ی خشونتِ قانون اساسی‌یافته غلبه دارد، دولت «استثنایی» مستلزم کاربرد فزاینده‌ی سرکوب فیزیکی و «جنگی آشکار» علیه طبقات تحت سلطه است. (۱۹۶۸، ص۲۲۶؛ ۱۹۷۰، صص۱۵۲، ۳۱۶، ۳۱۸، ۳۳۰؛ ۱۹۷۶b، صص۹، ۹۲، ۱۲۹.) این امر، به نوبه‌ی خود، در این واقعیت بازتاب می‌یابد که در حالی که نهادهای دموکراتیک نمایندگی‌محور، با حق رأی همگانی و احزاب سیاسی رقیب، مشخصه‌ی دولت «عادی» هستند، دولت‌های «استثنایی» اصل انتخاباتی را تعلیق می‌کنند (جز، احتمالاً، همه‌پرسی‌ها و/یا مراجعه به آرای عمومی که به‌آسانی قابل دستکاری‌اند) و همچنین نظام چندحزبی را از میان می‌برند. (۱۹۶۸، صص۱۲۳، ۲۳۰، ۲۴۶–۲۴۷؛ ۱۹۷۰، صص۳۲۴–۳۲۷؛ ۱۹۷۶b، صص۴۹، ۹۱، ۱۱۴.) افزون بر این، در حالی که دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت در دولت «عادی» معمولاً خصوصی‌اند و ازاین‌رو از کنترل دولت درجه‌ی قابل‌توجهی از خودمختاری دارند، در دولت «استثنایی» این دستگاه‌ها تابع دستگاه سرکوبگر دولت می‌شوند؛ بخشی از این امر برای مشروعیت‌بخشی به اجبار فزاینده و بخشی برای غلبه بر بحران ایدئولوژیکی است که همراه با بحران هژمونی پدید می‌آید. (۱۹۷۰، صص۳۱۴–۳۱۸؛ ۱۹۷۶b، صص۱۱۳–۱۱۴.) این کنترل با افزایش بوروکراتیسم در سازمان‌یابی و کارکرد درونی دستگاه دولت همراه است (۱۹۶۸، صص۳۳۳، ۳۳۴–۳۴۰، ۳۴۴–۳۴۹؛ ۱۹۷۰، صص۳۲۷–۳۲۸، ۳۳۰؛ ۱۹۷۴، صص۲۷۴–۲۷۶؛ ۱۹۷۸، صص۵۸–۶۰)، و نیز با کاهش تفکیک قوا میان شاخه‌های آن، که با نفوذ شاخه‌ی مسلط در شاخه‌های تابع و/یا گسترش شبکه‌های موازی قدرت و کمربندهای انتقالی که از میان شاخه‌های مختلف عبور کرده و آنها را به یکدیگر پیوند می‌دهند، مرتبط است. (۱۹۷۰، صص۳۱۵–۳۱۶، ۳۲۸–۳۲۹؛ ۱۹۷۶b، صص۵۰، ۱۰۰–۱۰۱.) این امر در تقابل میان حاکمیت قانون و محدودیت‌های قانون اساسیِ ملازم با آن، از یک سو، و تنظیم حقوقی انتقال قدرت در دولت «عادی»، و توسل «استثنایی» به خودسری (دست‌کم در حوزه‌ی حقوق عمومی) از سوی دیگر آشکار می‌شود؛ توسل به خودسری‌ای که هدف آن بازسازمان‌دهی میدان هژمونی است. (۱۹۶۸، صص۲۲۶–۲۲۷، ۳۱۱؛ ۱۹۷۰، صص۳۲۰–۳۲۴؛ ۱۹۷۸، صص۸۷–۹۲؛ اما در تقابل با آن، نک. ۱۹۷۸، صص۷۶، ۸۵.)

به‌اختصار، اگر دولت «عادی» به عملکرد باثبات نهادهای دموکراتیک نمایندگی‌محور تحت هژمونی طبقه یا طبقات مسلط وابسته باشد، دولت «استثنایی» نهادهای دموکراتیک و سازمان‌های خودمختار طبقات تحت سلطه را از میان می‌برد و در عوض برای تضمین حاکمیت سرمایه بر اجبار، همراه با امتیازات مادی معین و یک تهاجم ایدئولوژیک، تکیه می‌کند. پولانزاس استدلال می‌کند که نهادهای دموکراتیک نمایندگی‌محور، گردش ارگانیک و بازسازمان‌دهی هژمونی را، که بر «تعادل‌های ناپایدار سازش» درون بلوک قدرت و نیز میان این بلوک و توده‌های مردم استوار است، تسهیل می‌کنند. بدین‌ترتیب، این نهادها مانع گسست‌ها یا شکاف‌های عمده در بازتولید کلی جامعه‌ی بورژوایی می‌شوند. در مقابل، دولت «استثنایی» برای بازسازمان‌دهی بلوک قدرت و روابط آن با مردم در واکنش به بحران سیاسی و ایدئولوژیکی‌ای شکل می‌گیرد که از طریق ابزارهای عادی دموکراتیک قابل حل نیست. اما در عین حال، این دولت گرایش دارد توازن نیروهایی را که در زمان تکوین آن وجود داشته‌اند «منجمد» کند و ازاین‌رو در برابر آشفتگی‌ها و تناقضات جدید انعطاف‌ناپذیر می‌شود. (۱۹۷۶b، صص۳۰، ۳۸، ۴۸–۵۰، ۹۰–۹۲، ۹۳، ۱۰۶، ۱۲۴.) در بهترین حالت، این شکل دولت می‌تواند تا آنجا که دستگاهی سیاسی برای تمرکز و هدایت حمایت توده‌ای ایجاد کند (برای مثال حزب فاشیستی و اتحادیه‌های کارگری) درجه‌ای از مانورپذیری را حفظ کند؛ کمربندهای انتقالی و شبکه‌های موازی قدرت را دوچندان کند تا تغییرات سریع در توزیع قدرت در پاسخ به «پارلمانتاریسم سیاه» (اصطلاح گرامشی، با قیاس آن با «بازارهای سیاه») یعنی مبارزات پشت‌صحنه میان منافع یا گروه‌های رقیب، تسهیل شود؛ و ایدئولوژی‌ای را القا کند که هم در طبقه یا طبقات تحت سلطه و هم در طبقه یا طبقات مسلط نفوذ کند و بدین‌سان به‌مثابه‌ی «چسب» صورت‌بندی اجتماعی عمل نماید. (۱۹۶۸، صص۱۰۵–۱۰۶، ۱۲۸–۱۲۹، ۲۵۱–۲۵۶، ۳۲۹–۳۳۰، ۳۳۱؛ ۱۹۷۶b، صص۷۱، ۸۳–۸۵، ۱۲۴.)

در بدترین حالت، چنین رژیم‌هایی از توده‌ها منزوی‌اند، فاقد دستگاه‌های تخصصی سیاسی-ایدئولوژیک برای هدایت و کنترل حمایت توده‌ای هستند، تقسیم‌بندی خشک و انعطاف‌ناپذیر قدرت دولتی میان «قبیله‌ها»، «کَماریلاها» و «تیول‌ها» را به نمایش می‌گذارند، و فاقد ایدئولوژی‌ای هستند که بتواند دستگاه‌های دولت را در یک بلوک یکپارچه به یکدیگر پیوند دهد. نتیجه، درهم‌ریختگیِ سیاست‌های ناسازگار و متناقض در قبال توده‌ها است، در تلاش برای خنثی‌کردن مخالفت آنان، و نیز سازش‌های صرفاً مکانیکی، ائتلاف‌های تاکتیکی و تسویه‌حساب میان منافع «اقتصادی-کورپوراتیستی» درون بلوک قدرت. (۱۹۷۶b، صص۴۹–۵۰، ۵۵–۵۷، ۷۶، ۷۹–۸۰، ۸۳–۸۴، ۹۴، ۱۲۰–۱۲۱، ۱۲۴–۱۲۶؛ همچنین نک. ۱۹۶۵c، صص۸۸۲–۸۸۴، ۱۰۵۰–۱۰۵۸؛ ۱۹۷۰، صص۳۳۰، ۳۴۵.) این امر نیز به نوبه‌ی خود تناقضات درونی دستگاه دولت و انعطاف‌ناپذیری آن را در برابر بحران‌های اقتصادی و/یا سیاسی تشدید می‌کند. (۱۹۷۶b، صص۹۱، ۹۳–۹۴، ۱۱۲–۱۱۳، ۱۲۰، ۱۲۵–۱۲۶.) این دو وضعیت را به‌ترتیب دولت‌های فاشیستی و دیکتاتوری‌های نظامی نمایندگی می‌کنند و، اگرچه پولانزاس به همان اندازه به این موضوع نپرداخته است، بناپارتیسم ظاهراً موردی میانی است. زیرا بناپارتیسم، در حالی که فاقد حزب توده‌ای قابل‌قیاس با فاشیسم است (۱۹۷۰، صص۸۷، ۱۱۳) و حتی با افول نقش نمایندگی‌گر احزاب در صحنه‌ی سیاسی به سود غلبه‌ی قوه‌ی اجرایی همراه است (۱۹۶۸، صص۳۲۰، ۳۵۸–۳۵۹)، از طریق بسیج حمایت سیاسی خرده‌بورژوایی یک پایگاه توده‌ای را تحکیم می‌کند و ایدئولوژی متمایزی را پرورش می‌دهد که این حمایت را با منافع بلوک قدرت چفت‌وبست می‌کند. (۱۹۶۸، صص۷۹، ۱۰۷–۱۰۸، ۱۸۰، ۲۴۳–۲۴۴، ۲۵۸–۲۶۰، ۲۸۳، ۲۸۶)

افزون بر این، اگرچه بناپارتیسم شکل «عادی» دولت نیست و با بحران هژمونی و بحران نمایندگی متناظر است (همان، صص۳۰۲، ۳۲۰)، همچنان درجه‌ی چشمگیری از مرکزگرایی را نشان می‌دهد که حول نقش وحدت‌بخش بوروکراسی سازمان یافته است. (همان، صص۱۵۸–۲۵۹، ۲۶۱، ۲۸۲–۲۸۳، ۳۵۷–۳۵۸) با این حال، باید توجه داشت که، به رغم تفاوت‌های مهم میان این اشکال «استثنایی» دولت، هیچ‌یک از آنها نمی‌تواند تنظیم انعطاف‌پذیر و ارگانیک نیروهای اجتماعی و گردش هژمونی را که در دموکراسی‌های بورژوایی امکان‌پذیر است، تضمین کند. (۱۹۷۶b، ص۱۲۴.) ازاین‌رو، همان‌گونه که گذار از دولت «عادی» به دولت «استثنایی» با بحران‌های سیاسی همزمان می‌شود و نه اینکه از مسیری پیوسته و خطی صورت گیرد، گذار از شکل «استثنایی» به شکل «عادی» نیز مستلزم سلسله‌ای از گسست‌ها و بحران‌ها خواهد بود، نه فرآیندی ساده از خوددگرگونی. (همان، صص۹۰–۹۱، ۹۳–۹۴، ۹۵، ۹۷، ۱۲۴)

«اقتدارگرایی دولتی»

این تحلیل‌های مربوط به دولت‌های «استثنایی» همچنین بر بحث‌های متأخرتر پولانزاس درباره‌ی دولت «عادی» تأثیر گذاشتند. او پیشنهاد می‌کند که شکل جدید دولت سرمایه‌داری «اقتدارگرایی دولتی» است و گرایش بنیادی تحول آن را چنین تعریف می‌کند: «کنترل تشدیدشده‌ی دولت بر هر عرصه‌ی زندگی اجتماعی-اقتصادی، همراه با افول رادیکال نهادهای دموکراسی سیاسی و محدودسازی شدید و چندشکلِ آزادی‌های موسوم به “صوری”». (۱۹۷۸، صص۲۰۳–۲۰۴) به‌طور مشخص‌تر، او استدلال می‌کند که عناصر اصلی اقتدارگرایی دولتی و دلالت‌های آن برای دموکراسی نمایندگی‌محور عبارت‌اند از: نخست، انتقال قدرت از قوه‌ی مقننه به قوه‌ی اجرایی و تمرکز قدرت در درون آن؛ دوم، ادغام شتاب‌گرفته‌ی سه شاخه‌ی دولت، یعنی قوه‌ی مقننه، قوه‌ی اجرایی و قوه‌ی قضاییه، همراه با افول حاکمیت قانون؛ سوم، افول کارکردی احزاب سیاسی به‌عنوان طرف‌های ممتاز گفت‌وگو با دستگاه اداری و نیروهای پیشرو در سازمان‌دهی هژمونی؛ و سرانجام، رشد شبکه‌های موازی قدرت که سازمان رسمی دولت را قطع می‌کنند و سهم تعیین‌کننده‌ای در فعالیت‌های آن بر عهده دارند. (۱۹۷۹a، ص۱۳۲؛ همچنین نک. ۱۹۷۶c، صص۵۵–۵۷؛ ۱۹۷۸، صص۲۱۷–۲۳۱.)

این تغییرات متناظر با تشدیدی خاص در عناصر عام بحران سیاسی و بحران دولت است که با بحران اقتصادی‌ای پیوند خورده‌اند که ظاهراً مشخصه‌ی کل مرحله‌ی کنونی سرمایه‌داری است. این عناصر همچنین ممکن است به‌وسیله‌ی «دولت در بحران» تقویت شوند؛ یعنی زمانی که بحران «از» دولت است، نه «در» دولت؛ چنان‌که در فرانسه، پرتغال، یونان، اسپانیا و ایتالیا مشاهده می‌شود. (۱۹۷۸، صص۲۰۶، ۲۱۴؛ ۱۹۷۹a، صص۱۲۸، ۱۳۱.) این بدان معناست که «اقتدارگرایی دولتی» باید شکلی عادی از دولت سرمایه‌داری تلقی شود (و ازاین‌رو همچنان در اساس دارای خصلتی دموکراتیک است) نه شکلی استثنایی؛ زیرا، به استدلال پولانزاس، شکل استثنایی همواره موقتی و وابسته به یک وضعیت خاص است و نه ویژگی‌ای ساختاری و دائمی برای تمام یک مرحله از سرمایه‌داری. (۱۹۷۸، صص۲۰۸–۲۰۹؛ همچنین نک. ۱۹۷۹a، ص۲۳۹.) بااین‌حال، به‌سبب بی‌ثباتی دائمی هژمونی بورژوایی در جوامع پیشرفته‌ی سرمایه‌داری و عناصر عام بحران سیاسی و بحران دولت، برخی ویژگی‌های استثنایی به‌طور نزدیکی با ویژگی‌های عادیِ مسلط این شکل جدید دولت پیوند می‌یابند. به‌ویژه، یک دستگاه سرکوبگر ذخیره‌ی «فراـدولتی» پدیدار می‌شود که موازی با ارگان‌های اصلی دولت عمل می‌کند و پیشاپیش برای پلیس‌کردن مبارزات مردمی و دیگر تهدیدهای علیه هژمونی بورژوایی به کار می‌رود. (۱۹۷۶c، ص۵۶؛ ۱۹۷۸، صص۱۸۶–۱۸۷، ۲۱۰، ۲۱۲؛ ۱۹۷۹a، صص۱۲۹–۱۳۰.)

به‌طور کلی‌تر، عناصر گوناگون استثنایی که مشخصه‌ی همه‌ی اشکال دولت‌اند، اکنون در ساختاری دائمی که موازی با دولت رسمی قرار دارد، متبلور و هماهنگ می‌شوند. این دوگانگی دولت ظاهراً ویژگی ساختاری اقتدارگرایی دولتی است و مستلزم همزیستی دائمی و تداخل کارکردی دو ساختار تحت کنترل رأس‌های فرماندهی دستگاه دولت و حزب مسلط است. (۱۹۷۸، صص۲۰۸، ۲۱۰، ۲۴۵؛ ۱۹۷۹a، ص۱۳۲.) پولانزاس در بحث از «اقتدارگرایی دولتی» بر «صعود مقاومت‌ناپذیر دستگاه اداری دولت» تمرکز می‌کند. او این امر را عمدتاً به نقش اقتصادی فزاینده‌ی دولت مرتبط می‌سازد، نقشی که خود از طریق وضعیت سیاسی تعدیل می‌شود. زیرا مداخله‌ی دولت بدان معناست که قانون دیگر نمی‌تواند به هنجارهای عام، صوری و جهان‌شمولی محدود بماند که وضع آنها در انحصار پارلمان، به‌مثابه‌ی تجسم اراده‌ی عامِ ملت-مردم، است. در عوض، هنجارهای حقوقی در ارتباط با موقعیت‌ها، وضعیت‌ها و منافع خاص، بیش از پیش از سوی دستگاه اداری به‌صورت دقیق و جزئی تعیین می‌شوند و حتی صورت‌بندی اولیه‌ی آنها نیز تقریباً به‌طور کامل از پارلمان به دستگاه اداری منتقل شده است. (۱۹۷۸، صص۲۱۸–۲۱۹)

این چرخش به سوی تنظیمگری خاص‌گرایانه به زیان حاکمیت قانون، نه‌فقط بازتاب ضرورت‌های مداخله‌ی اقتصادی دقیق و جزئی، بل‌که بازتاب مسائل ناشی از بی‌ثباتی دائمی هژمونی انحصاری درون بلوک قدرت و بر مردم نیز هست. بنابراین، علاوه بر آثار اقتصادی، افول قانون در افزایش توجه به پلیس‌کردن پیشگیرانه‌ی افراد بالقوه بی‌وفا و منحرف نیز آشکار است، نه صرفاً در مجازات قضاییِ جرایمی که به‌روشنی در قانون تعریف شده‌اند. (۱۹۷۸، صص۲۱۹–۲۲۰) این تغییرات به ادغام سه شاخه‌ی دولت (مقننه، اجراییه و قضاییه) کمک می‌کنند؛ شاخه‌هایی که در دولت قانون اساسیِ لیبرال دست‌کم به‌طور صوری از یکدیگر جدا بودند. (۱۹۶۸، صص۳۰۳–۳۰۷، ۳۱۰–۳۱۵؛ ۱۹۷۴، ص۱۷۳؛ ۱۹۷۶c، صص۵۵–۵۶؛ ۱۹۷۸، صص۲۲۲–۲۲۵، ۲۲۷–۲۲۸؛ ۱۹۷۹، ص۱۳۲.) بدین‌ترتیب، در حالی که نهاد پارلمان به یک «اتاق ثبت» صرف با اختیاراتی بسیار محدود تبدیل شده است، بوروکراسی دولت هم به بازیگر اصلی و هم به محل اصلی تدوین سیاست دولت، تحت نظارت قوه‌ی مجریه‌ی سیاسی، تبدیل می‌شود. قدرت واقعی به‌سرعت در رأس‌های نظام حکومتی و اداری متمرکز و مرکزیت‌یافته می‌شود و حتی بیش از پیش در دفتر رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر، در رأس ساختارهای اداری گوناگون، متمرکز می‌گردد؛ امری که به پیدایش نظامی شخص‌محور و ریاست‌جمهوری/نخست‌وزیری‌محور می‌انجامد. (۱۹۶۸، صص۳۱۱–۳۱۴؛ ۱۹۷۸، صص۲۲۱–۲۲۲، ۲۲۴، ۲۲۷–۲۲۸، ۲۳۳، ۲۳۸)

هم‌زمان، تغییرات عمده‌ای در نظام حزبی و نقش احزاب سیاسی رخ می‌دهد. مهم‌ترین تغییر در اینجا، سست‌شدن پیوندهای نمایندگی میان احزاب صاحب قدرت و بلوک قدرت است (بلوکی که سازمان‌دهی هژمونی خود را از طریق احزاب در پارلمان دشوار می‌یابد و در عوض بر دستگاه اداری تمرکز می‌کند) و نیز سست‌شدن پیوندهای میان احزاب و توده‌های مردم است؛ نمایندگی‌ای که به‌طور فزاینده از طریق نظام لابی و در سطح اصلاح‌طلبانه و اقتصادی-کورپوراتیستی میانجیگری می‌شود. (۱۹۶۸، صص۳۱۳، ۳۱۳–۳۱۴ n، ۳۲۰؛ ۱۹۷۴، ص۱۷۱؛ ۱۹۷۸، صص۲۲۱–۲۲۳.) این احزاب، به‌جای انجام کارکردهای سنتی خود در تدوین سیاست از طریق سازش و ائتلاف بر محور برنامه‌ی حزبی و در مشروعیت‌بخشی به قدرت دولتی از طریق رقابت انتخاباتی برای کسب یک مأموریت ملی-مردمی، به کمربندهای انتقالیِ تصمیمات قوه‌ی مجریه تبدیل شده‌اند. (۱۹۷۸، ص۲۲۹) در مقابل، کانال‌های اصلی مشروعیت‌بخشی سیاسی از طریق فنون همه‌پرسی‌محور و دستکاری‌گرایانه‌ای هدایت می‌شوند که بر رسانه‌های جمعی تکیه دارند و تحت سلطه‌ی قوه‌ی مجریه‌اند. (همان) افول نهادهای پارلمانی، حاکمیت قانون و احزاب سیاسی در مرحله‌ی کنونی شیوه ی تولید سرمایه‌داری مستلزم افولی رادیکال در دموکراسی نمایندگی‌محور و آزادی‌های سیاسی آن، و هم‌زمان گسترش کنترل اقتدارگرایانه بر همه‌ی حوزه‌های روابط اجتماعی است. (همان، صص۲۳۰–۲۳۱) بااین‌حال، در حالی که بوروکراسی دولت به عامل اصلی تدوین سیاست دولت در راستای منافع بلوک قدرت تحت سلطه‌ی سرمایه‌ی انحصاری تبدیل شده است، فعالیت‌های آن پیوسته با محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌شوند که یا در سازمان مادی آن ریشه دارند و/یا ناشی از بازتولید درونی تعارضات و تناقضات میان طبقات، فراکسیون‌ها و مقولات اجتماعی مختلف‌اند. این امر مسئله‌ی چگونگی یکپارچه و همگن‌کردن دستگاه اداری دولت را برای تضمین عملکرد مؤثر آن به نفع سرمایه‌ی انحصاری مطرح می‌کند.

در دولت‌های استثنایی، این امر از طریق دستگاهی سیاسی (مانند حزب فاشیستی، ارتش یا پلیس سیاسی) که از دستگاه اداری متمایز است، تحقق می‌یابد؛ در حالت نظریِ عادیِ دموکراسی نمایندگی‌محور، این امر از طریق عملکرد ارگانیک یک نظام چندحزبی تحقق می‌یابد که در فاصله‌ای معین از دستگاه اداری مرکزی قرار دارد. (۱۹۷۸، صص۲۳۱، ۲۳۲–۲۳۳؛ همچنین نک. ۱۹۶۸، صص۳۱۸–۳۲۰، ۳۳۵–۳۳۷، ۳۴۵–۳۴۶، ۳۴۸، ۳۵۳–۳۵۵؛ ۱۹۷۰، صص۳۱۶–۳۱۷، ۳۳۲، ۳۴۰–۳۴۱، ۳۵۳؛ ۱۹۷۶b، صص۳۳، ۱۰۴–۱۰۷.) اما در مورد «اقتدارگرایی دولتی» چگونه می‌توان این امر را تحقق بخشید؟ پولانزاس نیاز به یک حزب توده‌ای مسلط را مطرح می‌کند که بتواند به‌عنوان شبکه‌ای موازی عمل کند و تابعیت سیاسی سخت‌گیرانه‌ی کل دستگاه اداری را نسبت به رأس‌های قوه‌ی مجریه تضمین نماید. این «حزب دولتی» همچون کمیسر سیاسی در قلب دستگاه اداری عمل می‌کند و جامعه‌ی مادی و ایدئولوژیکِ رو به رشدی از منافع مشترک را با کارمندان ارشد دولت ایجاد می‌کند. (۱۹۷۸، صص۲۳۳–۲۳۶) در همان حال، این حزب باید ایدئولوژی دولت را به توده‌های مردم منتقل کند و مشروعیت‌بخشی همه‌پرسی‌محورِ اقتدارگرایی دولتی را تقویت نماید. (همان، صص۲۳۶–۲۳۷) اگرچه اقتدارگرایی دولتی به‌طور گرایشی به یک حزب توده‌ای مسلط، واحد، بسیار یکپارچه و سازمان‌یافته نیاز دارد و زمانی بیش از همه احتمال تحقق این نیاز وجود دارد که دوره‌ی طولانی‌ای بدون جابه‌جایی دولت در قدرت سپری شود، این نیاز می‌تواند از طریق یک «مرکز» بین‌حزبی واحد نیز تأمین شود که بر احزاب صاحب قدرتِ متناوب در یک نظام چندحزبی مسلط باشد. (همان، صص۲۳۲، ۲۳۵–۲۳۶)

بااین‌حال، به رغم تثبیت اقتدارگرایی دولتی در دولت‌های سرمایه‌داری متروپل، عناصر عام بحران سیاسی و بحران دولت بیش از پیش تشدید می‌شوند. این امر در قطبی‌شدن نسبیِ دستگاه اداری دائمی که بیش از آن‌که در کنار «حزب دولتی» مسلط قرار گیرد، به سمت چپ آن سیاسی می‌شود (به‌ویژه در میان مقامات رده‌پایین‌تر که پیوندهای نزدیکی با خرده‌بورژوازی جدید دارند و در صف مقدم رویارویی با توده‌های مردم قرار می‌گیرند) آشکار است؛ همچنین در سختی نسبیِ رابطه‌ی نیروها درون دستگاه اداری، در مقایسه با بازسازمان‌دهی انعطاف‌پذیر نیروها که از طریق یک نظام چندحزبی ارگانیک امکان‌پذیر است، و سرانجام در اشکال گوناگون مبارزات توده‌ای که مداخلات جدید دولت در آنها رسوب می‌کنند، آشکار می‌شود. (همان، صص۲۴۰–۲۴۷) به‌طور خلاصه، در حالی که اقتدارگرایی دولتی مستلزم تقویت معین قدرت دولتی به زیان دموکراسی نمایندگی‌محور است، هم‌زمان مستلزم تضعیف معینی در اثربخشی آن برای تأمین شرایط هژمونی بورژوایی نیز هست. این وضعیت هم فرصت‌ها و هم خطرهایی را برای چپ در مبارزه‌اش برای گذار دموکراتیک به سوسیالیسم ایجاد می‌کند. (همان، صص۲۴۱، ۲۶۳–۲۶۵)

جابه‌جاییِ تقدم به حوزه‌ی سیاسی

پولانزاس در ابتدا استدلال می‌کرد که سرمایه‌داری مستلزم جدایی نهادیِ متمایزی میان حوزه‌های اقتصادی و سیاسی است و سپس می‌افزود که حوزه‌ی اقتصادی نه‌تنها در نهایت تعیین‌کننده است (همان‌گونه که در همه‌ی شیوه‌های تولید چنین است) بل‌که مسلط نیز هست؛ بدین معنا که فرآیند کار و تصاحب کار اضافی از طریق روابط مبادله میانجیگری می‌شوند، نه از طریق نیروی فراقانونی. این بدان معنا نیست که دولت در اقتصاد مداخله نمی‌کند، بل‌که برعکس، دلالت دارد که نقش آن به حفظ شرایط «بیرونی» انباشت سرمایه محدود است. ازاین‌رو، پولانزاس نشان می‌دهد که قانون چگونه روابط تولید و استثمار را از طریق بازنمایی حقوقی آنها به‌مثابه‌ی حقوق متصل به مالکیت خصوصی ضمانت می‌کند، حوزه‌ی گردش را از طریق حقوق قراردادی و تجاری سازمان می‌دهد، و همچنین مداخله‌ی دولت در حوزه‌ی اقتصادی را تنظیم می‌کند. (۱۹۷۰، صص۳۲۲، ۳۲۴؛ همچنین نک. ۱۹۶۸، صص۵۳، ۵۶، ۱۶۳، ۲۱۴، ۲۲۸؛ ۱۹۷۴، ص۱۰۰؛ ۱۹۷۸، صص۳۹، ۱۹۱.)

او همچنین استدلال می‌کرد که حوزه‌ی حقوقی-سیاسی از طریق «اثر انزوا» تأثیرات مهمی بر مبارزه‌ی طبقاتی اقتصادی دارد. زیرا نظم حقوقی، حاملان تولید را به‌مثابه‌ی سوژه‌های حقوقی فردی فراخوانی می‌کند، نه به‌مثابه‌ی اعضای طبقات متخاصم؛ معنای این امر آن است که عاملان اقتصادی روابط سرمایه‌داری را نه به‌مثابه‌ی روابط طبقاتی، بل‌که به‌مثابه‌ی روابط رقابت میان افرادِ متقابلاً منزوی و/یا گروه‌های پراکنده‌ی کارگران و سرمایه‌داران تجربه می‌کنند. (۱۹۶۸، صص۱۳۰–۱۳۱، ۲۱۳–۲۱۴، ۲۷۵–۲۷۶، ۳۱۰؛ ۱۹۷۸، صص۶۳–۶۷، ۶۹–۷۰، ۸۶–۸۸) این اثر از همان ابتدا مسائلی را درباره‌ی «بیرونی‌بودن» حوزه‌های اقتصادی و سیاسی مطرح می‌کند و، در واقع، پولانزاس در خودانتقادی‌های بعدی می‌پذیرد که گرایش داشته است این حوزه‌ها را متمایز و نسبت به یکدیگر نفوذناپذیر تلقی کند و در نتیجه نتوانسته است ماهیت یا نقش «مداخلات» اقتصادی دولت را درک کند. (۱۹۷۶a، ص۱۸؛ همچنین نک. ۱۹۷۴، صص۱۰۰–۱۰۱، ۱۶۷–۱۶۸؛ ۱۹۷۸، صص۱۷–۱۹، ۲۶–۲۷، ۱۶۶–۱۶۷.)

این مسائل با ادعای مکرراً مطرح‌شده‌ی دیگری تشدید می‌شوند: اینکه رشد سرمایه‌داری انحصاری مستلزم جابه‌جاییِ تقدم از حوزه‌ی اقتصادی به حوزه‌ی سیاسی است، بی‌آنکه، بااین‌حال، ماتریس بنیادی شیوه ی تولید سرمایه‌داری تغییر کند. (۱۹۶۸، صص۵۵–۵۶، ۹۱، ۱۵۰، ۲۱۱، ۳۴۵؛ ۱۹۷۰، صص۲۰–۲۱، ۷۴–۷۵، ۳۰۳، ۳۱۳؛ ۱۹۷۴، صص۴۲، ۴۵، ۸۱، ۱۰۰–۱۰۱، ۱۶۵–۱۶۸؛ ۱۹۷۸، صص۱۶۶–۱۶۸.) پولانزاس در بیشترین حد می‌پذیرد که این امر مستلزم دگرگونی در شکل جدایی حوزه‌های اقتصادی و سیاسی وجه تولید سرمایه‌داری است و تأکید می‌کند که رشد مداخله‌ی اقتصادی همچنان به جدایی این دو حوزه وابسته است. (۱۹۷۴، ص۱۶۸؛ ۱۹۷۸، صص۱۶۶–۱۶۷، ۱۹۰.) استدلال‌های گوناگون مربوط به این «جابه‌جایی» چنان برای دوره‌بندی کلی دولت سرمایه‌داری و همچنین برای تبیین خود وجه تولید سرمایه‌داری نزد پولانزاس اساسی‌اند که اکنون باید آنها را تا حد امکان با جزییات بررسی کنیم.

نخست اجازه دهید دو استدلال را به یاد آوریم. اولاً، پولانزاس می‌گوید ماتریس تیپیک وجه تولید سرمایه‌داری با «شمول واقعی» کار مزدی تحت کنترل سرمایه‌دارانه پدیدار می‌شود. این امر با ظهور صنعت بزرگ یا ماشین‌صنعتی (و نه همکاری ساده‌ی مبتنی بر تولید کارخانه‌ای) رخ می‌دهد و با تعیین کلی مدار سرمایه به‌وسیله‌ی چرخه‌ی سرمایه‌ی مولد مرتبط است؛ در مقابلِ سرمایه‌ی تجاری یا کالایی که در دوره‌ی گذارِ تولید کارخانه‌ای تعیین‌کننده بود. (۱۹۶۸، صص۳۲، ۱۲۷، ۱۵۹؛ ۱۹۷۴، ص۹۶؛ همچنین نک. مارکس، ۱۸۶۷، صص۳۱۲–۳۱۵، ۵۷۸.) ثانیاً، پولانزاس استدلال می‌کند که مبنای تمام استثمار سرمایه‌دارانه در وجه تولید سرمایه‌داری ناب، ایجاد و تصاحب ارزش اضافی است. (۱۹۶۸، صص۳۲، ۱۲۹؛ ۱۹۷۰، ص۳۰۴؛ ۱۹۷۴، صص۱۹، ۵۳، ۶۳، ۹۲، ۹۵–۹۶، ۱۱۶، ۱۳۲، ۲۱۱–۲۱۳، ۲۲۱؛ ۱۹۷۸، صص۱۷، ۱۸.) در این زمینه، پولانزاس از مارکس پیروی می‌کند و میان دو شکل تصاحب ارزش اضافی تمایز می‌گذارد: مطلق، که بر افزایش طول روز کار و/یا تشدید کوشش استوار است، و نسبی، که بر افزایش بهره‌وری برای مدت و شدت معینی از کار استوار است. (همچنین نک. مارکس، C۱، صص۱۷۳–۵۰۰.)

سپس پولانزاس از این تمایز برای مشخص‌کردن دو مرحله‌ی وجه تولید سرمایه‌داری استفاده می‌کند: سرمایه‌داری رقابتی یا لیبرال، که بر ارزش اضافی مطلق یا «استثمار گسترده» مبتنی است، و سرمایه‌داری انحصاری یا امپریالیسم، که بر ارزش اضافی نسبی یا «استثمار فشرده» مبتنی است و با اهمیت‌یافتن گرایش نزولی نرخ سود (تی‌آرپی‌اف) همراه است. در مرحله‌ی رقابتی، دولت برای تضمین شرایط عمومی و «بیرونی» استثمار سرمایه‌دارانه مداخله می‌کند؛ در مرحله‌ی انحصاری، در خود فرآیند ارزش‌افزایی مداخله می‌کند؛ به‌ویژه برای تقویت استثمار فشرده‌ی نیروی کار و بسیج گرایش‌های متقابلِ گرایش نزولی نرخ سود. (۱۹۶۸، صص۵۵–۵۶، ۳۴۵؛ ۱۹۷۰، صص۲۰، ۴۰–۴۱، ۹۵، ۹۸، ۱۹۲، ۲۲۰–۲۲۱، ۳۰۲–۳۰۳، ۳۱۳؛ ۱۹۷۴، صص۴۲، ۶۲–۶۳، ۹۹–۱۰۲، ۱۰۷، ۱۱۱–۱۱۲، ۱۱۶–۱۱۸، ۱۲۵، ۱۳۵، ۱۶۵–۱۶۸، ۱۷۲n؛ ۱۹۷۶c، صص۳۵–۳۶؛ ۱۹۷۸، صص۱۶۶–۱۶۸، ۱۷۳–۱۷۷، ۲۱۲.) بدین‌ترتیب، دولت از نقشی که کمابیش به تأمین شرایط عمومی سیاسی و ایدئولوژیک انباشت سرمایه محدود است (به‌گونه‌ای که بازتولید نیروی کار از طریق شکل مزدی را ممکن می‌سازد و همچنین سرمایه‌داران منفرد را قادر می‌کند فرآیند ارزش‌افزایی را کنترل کنند) به نقشی حرکت می‌کند که در آن دولت به‌شدت در بازتولید نیروی کار (آموزش، مهارت‌آموزی، بهداشت، مسکن، حمل‌ونقل، خدمات جمعی و غیره) و نیز در فرآیند ارزش‌افزایی دخالت دارد؛ از جمله پژوهش علمی، نوآوری فناورانه، بازسازی صنعتی، اقدامات پولی و مالی برای یکپارچه‌کردن چرخه‌ی تولید با حوزه‌ی گردش-مصرف، و تقویت ارزش‌زدایی از بخشی از کل سرمایه‌ی اجتماعی برای افزایش نرخ متوسط سود و غیره. (۱۹۷۴، صص۶۳، ۱۱۷–۱۱۸، ۱۲۵n، ۱۶۶–۱۶۷، ۱۷۱، ۱۷۲n؛ ۱۹۷۸، صص۱۷۴، ۱۷۹، ۱۸۴، ۱۸۷.)

از جمله‌ی این کارکردهای اخیر، نقش دولت در اجتماعی‌کردن روابط تولید برای انطباق آنها با اجتماعی‌شدن نیروهای مولد است؛ مفهومی که در دو متن اولیه چنین نامیده شده بود و بعدها به‌عنوان بستن شکاف میان «تملک اقتصادی» بین‌المللیِ هرچه یکپارچه‌تر و قدرت‌های «مالکیت اقتصادی» که همچنان نسبتاً پراکنده‌اند، بازتعریف شد: برای مقایسه، نک. ۱۹۶۸، ص۲۷۲، و ۱۹۷۰، ص۳۱۳، با ۱۹۷۴، صص۵۸–۶۰، ۱۱۸–۱۲۰، ۱۲۱–۱۲۷، ۱۴۱، ۱۴۷، ۱۶۶، و ۱۹۷۸، صص۱۷۶–۱۷۸.

افزون بر این، در حالی که روابط اقتصادی (به معنای نیروهای بازار به‌عنوان میانجی اصلی قانون ارزش) در سرمایه‌داری رقابتی مسلط بودند و کارکردهای اقتصادی دولت تابع نقش کاملاً سیاسی آن به‌عنوان عامل انسجام اجتماعی بودند، در سرمایه‌داری انحصاری این کارکردهای اقتصادی دولت‌اند که فرادست و غیرقابل‌فشرده‌شدن هستند و، در عین حال، حوزه‌های مرکزی ارزش‌افزایی نیز از بازار به عرصه‌ی مداخله‌ی دولت منتقل شده‌اند. (۱۹۶۸، صص۵۵–۵۶؛ ۱۹۷۰، ص۳۰۳؛ ۱۹۷۸، صص۱۶۷–۱۶۹) این امر به نوبه‌ی خود با بازسازمان‌دهی، گسترش و تحکیم دستگاه یا دستگاه‌های اقتصادی دولت همراه است؛ به‌گونه‌ای که نقش اقتصادی آن دیگر تحت سلطه‌ی کارکردهای سرکوبگر یا ایدئولوژیکِ دارای خصلت سیاسی کلی پنهان نمی‌ماند -حتی برای خود پولانزاس نیز پنهان مانده بود (۱۹۷۴، ص۹۹)- و بدین‌ترتیب دستگاه اقتصادی دولت به‌عنوان مرکز ممتازی برای آن فراکسیون از سرمایه‌ی انحصاری که درون بلوک قدرت اعمال هژمونی می‌کند، ظاهر می‌شود و سپس نقشی اساسی در وحدت-مرکزیت‌یابی قدرت دولتی ایفا می‌کند. (۱۹۷۰، ص۳۰۴؛ ۱۹۷۴، ص۹۹؛ ۱۹۷۸، صص۳۳، ۱۳۷، ۱۷۰–۱۷۲، ۱۹۵.)

به‌طور خلاصه، با این فرض که چرخه‌ی سرمایه‌ی مولد به‌طور اساسی به مداخله‌ی دولت وابسته شده و نقش سیاسی کلی دولت تابع کارکردهای اقتصادی جدید آن شده است، پولانزاس نتیجه می‌گیرد که در ماتریس وجه تولید سرمایه‌داری جابه‌جاییِ تقدم از امر اقتصادی (یا نیروهای بازار) به امر سیاسی (یا مداخله‌ی دولت) در بازتولید کلی رابطه‌ی سرمایه رخ داده است. پولانزاس در طرح این دیدگاه‌ها همچنان بر این واقعیت تأکید می‌کند که مداخله‌ی اقتصادی باید با مبارزه‌ی طبقاتی مرتبط شود. این امر نه‌تنها در مورد مبارزه‌ی طبقاتی اقتصادی در قلب فرآیند ارزش‌افزایی درون چرخه‌ی سرمایه‌ی مولد صادق است، بل‌که درباره‌ی مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی و ایدئولوژیک پیرامون شرایط عمومی سلطه‌ی طبقاتی نیز صدق می‌کند. (۱۹۶۸، صص۴۴–۵۶؛ ۱۹۷۴، صص۲۱، ۲۴–۲۵، ۲۷، ۳۲، ۸۱، ۹۷–۹۹، ۱۰۷، ۱۶۷–۱۶۸؛ ۱۹۷۸، صص۳۵، ۱۶۳، ۱۸۵–۱۸۹.) به‌ویژه، پولانزاس این دیدگاه را رد می‌کند که نقش اقتصادی دولت باری‌به‌هرجهت[4] فنی و بی‌طرف از نظر طبقاتی است و اصرار می‌ورزد که این نقش درون و از طریق مبارزه‌ی طبقاتی تعیین می‌شود. تناقضات میان طبقات و فراکسیون‌های مسلط در بلوک قدرت و میان طبقات مسلط و تحت سلطه، ضرورتاً در فعالیت‌های اقتصادی دولت بازتولید می‌شوند؛ هم از حیث آثار اقتصادی کوتاه‌مدت آنها و هم از حیث پیامدهایشان برای هژمونی درون بلوک قدرت و/یا بر توده‌های مردم. این امر به توضیح ناهماهنگی سیاست‌های اقتصادی و تبدیل بحران‌های اقتصادی به بحران‌های سیاسی و ایدئولوژیک کمک می‌کند. همچنین برای فهم این مسئله اهمیت دارد که سیاست‌های اقتصادی چگونه از طریق اشکال فردی‌سازی و اجتماعی‌گسستگی‌ای که بر روابط طبقاتی تحمیل می‌کنند، و نیز از طریق امتیازات مادی‌ای که برای طبقات تحت سلطه دربر دارند، به حفظ هژمونی کمک می‌کنند. (۱۹۷۰، صص۸۶–۸۸، ۹۵، ۹۸، ۱۳۴–۱۳۵، ۱۶۷، ۱۹۱–۱۹۷، ۲۵۷، ۱۸۰–۲۸۴؛ ۱۹۷۴، صص۷۵، ۱۴۴–۱۴۶، ۱۴۸، ۱۵۴–۱۵۵، ۱۶۳–۱۶۴، ۱۶۹–۱۷۴؛ ۱۹۷۸، صص۱۳۲–۱۳۷، ۱۴۳–۱۴۴، ۱۷۲، ۱۷۹، ۱۸۲–۱۸۹.)

پولانزاس همچنین استدلال می‌کند که نقش اقتصادی مسلط دولت نوعی سختی و انعطاف‌ناپذیری در آن ایجاد می‌کند. دولت دیگر نمی‌تواند با امتناع از مداخله از پیامدهای نامطلوب مداخله اجتناب کند؛ زیرا عدم مداخله خود می‌تواند مشکلات اقتصادی ایجاد کند، چراکه در مرحله‌ی کنونی سرمایه‌داری، در نتیجه‌ی آن، تأمین پیش‌شرط‌های سیاسیِ حیاتی انباشت سرمایه ناکام می‌ماند. ازاین‌رو، کارکردهای اقتصادی منطق خاص خود را دنبال می‌کنند که ممکن است با نیاز به تأمین هژمونی برای سرمایه‌ی انحصاری در تضاد قرار گیرد. تابع‌کردن این فعالیت‌ها به منافع سرمایه‌ی انحصاری، ادعای دولت مبنی بر تجسم بخشیدن به منافع ملی-مردمی را زیر سؤال می‌برد؛ و اتکای دولت به مداخله‌ی موردی و اختیاری، مشروعیت اقدامات آن را تا آنجا که این اقدامات همچنان از طریق قانون‌مندی یا حاکمیت قانون توجیه می‌شوند، مورد تردید قرار می‌دهد. پولانزاس پیشنهاد می‌کند که این مسئله تا حدی از طریق چرخش در ایدئولوژی مسلط، از ارزش‌ها و هنجارهای حقوقی-سیاسی به سوی ارزش‌ها و هنجارهای تکنوکراتیک، حل می‌شود؛ اما همچنان نتیجه می‌گیرد که مرحله‌ی کنونی سرمایه‌داری مستلزم مسئله‌ای عام در زمینه‌ی هژمونی، هم درون بلوک قدرت و هم بر توده‌هاست. (۱۹۶۸، صص۲۱۱–۲۱۳، ۲۱۵، ۲۲۱، ۳۱۰–۳۱۴، ۳۱۵؛ ۱۹۷۰، صص۲۵۲، ۲۵۴، ۳۲۷؛ ۱۹۷۴، صص۱۶۹–۱۷۴، ۲۳۸–۲۳۹؛ ۱۹۷۶b، صص۱۲۰، ۱۳۰؛ ۱۹۷۶c، صص۴۹–۵۴؛ ۱۹۷۸، صص۵۵، ۵۷، ۱۶۹–۱۷۰، ۱۹۱، ۲۰۵، ۲۱۳–۲۱۴، ۲۱۸–۲۱۹، ۲۲۱، ۲۴۵.)

سرانجام، پولانزاس حدود مداخله‌ی دولت در حوزه‌ی اقتصادی را تحلیل می‌کند. او این حدود را در سه حوزه قرار می‌دهد: جدایی میان حوزه‌های اقتصادی و سیاسی در وجه تولید سرمایه‌داری، شکل نهادی دولت، و آثار مبارزه‌ی طبقاتی. او استدلال می‌کند که اگرچه دولت نمی‌تواند از مداخله در اقتصاد اجتناب کند، از هسته‌ی مولد چرخه‌ی سرمایه نیز کنار گذاشته شده است؛ ازاین‌رو به نقشی عمدتاً واکنشی تقلیل می‌یابد؛ نقشی که در آن با پیامدهای سرمایه‌داری مقابله می‌کند، بی‌آنکه بتواند قاطعانه بر علل آنها اثر بگذارد. این کنارگذاری همچنین بدان معناست که دسترسی دولت به منابع به سودآوری متغیر سرمایه وابسته است و این امر، به نوبه‌ی خود، برنامه‌ریزی درآمدها را دشوار می‌کند و می‌تواند به بحران‌های مالی منجر شود. ناهماهنگی سیاست‌های دولت همچنین به سکون اداری، «سرهم‌بندی و پیش‌بردن امور به‌صورت روزمره»، سنگینی بوروکراتیک و قدرت‌های وتوییِ متقابلِ خود دستگاه دولت نسبت داده می‌شود. این عوامل به‌وسیله‌ی مبارزات طبقاتی درون بلوک قدرت و میان بلوک قدرت و طبقات تحت سلطه نیز تقویت می‌شوند؛ مبارزاتی که ضرورتاً در عرصه‌ی دولت بازتولید می‌گردند. (۱۹۷۴، صص۱۶۸–۱۷۴؛ ۱۹۷۸، صص۱۹۰–۱۹۴.)

درباره‌ی گذار به سوسیالیسم

دیدگاه‌های نیکوس پولانزاس درباره‌ی راهبرد سیاسی، همگام با تغییر دیدگاه‌های او درباره‌ی ماهیت نوع سرمایه‌داریِ دولت تغییر کرد. او در آغاز از راهبردی لنینیستی دفاع می‌کرد که بر اساس آن طبقه‌ی کارگر باید در سازمانی «ضدّدولت» که بیرون از دولت سرمایه‌داری قرار دارد و تحت رهبری یک حزب سیاسی پیشاهنگ انقلابی است، بسیج شود. از آنجا که دولت سرمایه‌داری بیان نهادیِ روشن و بی‌ابهامِ سلطه‌ی سیاسی بورژوازی بود، برای طبقه‌ی کارگر ناممکن بود که از این شکل دولت برای گذار به سوسیالیسم استفاده کند. در واقع، پولانزاس تأکید می‌کرد که طبقه‌ی کارگر، برخلاف نظر گرامشی، نمی‌تواند پیش از تصاحب قدرت دولتی به هژمونی دست یابد. (۱۹۶۸، صص۱۰۸، ۲۰۴، ۲۷۵، ۲۸۷–۲۸۸، ۲۹۹) پولانزاس این دیدگاه‌ها را در تأملات خود درباره‌ی راهبردها و تاکتیک‌های کمینترن در قبال فاشیسم، و نیز بقایای آن‌ها در نظریه‌های معاصر کمونیستی درباره‌ی سرمایه‌داری انحصاری دولتی و ائتلاف ضدا‌نحصاری، تا حدی بسط داد. پولانزاس در نقد خطاهای کمینترن استدلال می‌کند که یک انقلاب کمونیستی موفق (یا حتی دفاع از دستاوردهای طبقه‌ی کارگر در جوامع سرمایه‌داری) مستلزم تقدم مبارزه‌ی سیاسی طبقاتی بر مبارزه‌ی اقتصادی طبقاتی، پیگیری منسجم «خط توده‌ای» و تعهد به انترناسیونالیسم پرولتری است. این امر، به نوبه‌ی خود، مستلزم ایجاد شوراهای کارگری به‌مثابه‌ی محل مبارزه‌ی توده‌ای (با تابع‌کردن مطالبات اقتصادی به مبارزه‌ی سیاسی طبقاتی) ایجاد جبهه‌ی متحد طبقه‌ی کارگر در سطح توده‌ی اعضای عادی، و ایجاد جبهه‌ی مردمی با دهقانان فقیر و خرده‌بورژوازی بود.

پولانزاس همچنین استدلال می‌کند که احزاب کمونیست معاصر گرایش دارند مبارزات اقتصادی و سیاسی طبقاتی را از یکدیگر جدا کنند، خط توده‌ای را نادیده بگیرند و برای بسیج طبقات میانی از طریق سازمان‌های خودشان به پیمان‌های انتخاباتی متکی شوند، جبهه‌ی مردمی را (که به‌اشتباه چنان تعریف می‌شود که سرمایه‌ی غیرانحصاری را نیز دربرگیرد) بر ایجاد جبهه‌ی متحد مقدم بدارند، و بر وجه ملیِ برنامه‌ی کمونیستی بیش از اندازه تأکید کنند. (۱۹۷۰، صص۱۸، ۴۰، ۴۴، ۴۶، ۱۴۰، ۱۴۳، ۱۶۴–۱۶۵، ۲۱۴–۲۱۶، ۲۲۳، ۲۲۵، ۲۲۸–۲۳۱.) این تعهد به خط توده‌ای، که مستلزم ائتلاف با طبقات میانی است، در اندیشه‌ی پولانزاس درباره‌ی طبقات در سرمایه‌داری معاصر نیز جایگاهی محوری دارد. او استدلال می‌کند که حزب کمونیست باید بکوشد خرده‌بورژوازی را حول طبقه‌ی کارگر قطبی کند و «مردم» را تحت رهبری طبقه‌ی کارگر علیه بلوک قدرت متحد سازد. این امر صرفاً به این دلیل رخ نخواهد داد که خرده‌بورژوازی به سبب جایگاه عینی خود در روابط تولید در حال پرولتری‌شدن است؛ بل‌که به جلب فراکسیون‌های خرده‌بورژوازی از حمایت از سازمان‌های بورژوایی به حمایت از سازمان‌های طبقه‌ی کارگر نیاز دارد، آن هم از طریق نمایندگی فعال و درازمدت منافع خاص آنان. این امر چیزی بیش از «مصالحه‌ها» و «امتیازدهی‌های» مکانیکی و کوتاه‌مدت به خرده‌بورژوازی است؛ مستلزم راهبردی بلندمدت است که تفاوت‌های میان طبقات و فراکسیون‌های موجود در ائتلاف را به رسمیت بشناسد، بکوشد «تضادهای درون مردم» را به‌تدریج حل و آنان را متحد کند، و بکوشد جایگاه‌های طبقاتی یا مطالبات متحدان بالقوه را تغییر دهد تا آنان در مسیر گذار به سوسیالیسم در اهداف طبقه‌ی کارگر سهیم شوند. (۱۹۷۴، صص۹–۱۰، ۲۴، ۱۵۵، ۳۳۱–۳۳۵.)

این استدلال‌ها در آثار متأخر پولانزاس، تحت تأثیر تأملات مستمر او درباره‌ی دیکتاتوری نظامی در یونان زادگاهش و نیز تغییر ماهیت دولت در سرمایه‌داری پیشرفته، به‌طور چشمگیری دگرگون شدند. او به‌ویژه اعتبار مستمر راهبرد «قدرت دوگانه» لنینیستی را، تا آنجا که بر گسستی میان دولت سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی دستگاهی یکپارچه و قدرت مردمیِ متمرکز و موازی و بیرون از این دولت رسمی مبتنی بود، رد کرد. به نظر می‌رسد سه دلیل اصلی برای این تغییر استدلال وجود داشته باشد: نخست، سازمان‌دهی مجدد و گسترش دولت، به‌گونه‌ای که اکنون در همه‌ی عرصه‌های زندگی اجتماعی نفوذ کرده است؛ دوم، تراکم‌یافتن تضادهای طبقاتی در درون دولت، به‌گونه‌ای که امکان آن وجود دارد که هرگونه گسست از درون خود دولت عبور کند؛ و سوم، واقعیت تاریخیِ فروپاشی دیکتاتوری‌های نظامی بدون آن‌که چنین وضعیت قدرت دوگانه‌ای شکل گرفته باشد. ازاین‌رو، پولانزاس به این نتیجه رسید که در مرحله‌ی کنونی سرمایه‌داری به راهبردی جدید نیاز است. این راهبرد مستلزم چفت‌وبست و هماهنگ‌سازی نزدیک مبارزه‌ی طبقاتی در درون دستگاه رسمی دولت است، با هدف تشدید تضادهای درونی آن، قطبی‌کردن بخش‌های مهمی از کارکنان آن پیرامون گذار به سوسیالیسم، و ایجاد گسست‌هایی میان مراکز قدرت، شاخه‌ها و دستگاه‌های گوناگون دولت یکپارچه؛ و نیز مبارزه‌ی طبقاتی در فاصله از دستگاه رسمی دولت، با هدف تغییر توازن نیروها در درون دولت، ایجاد ارگان‌های دموکراسی مستقیم در سطح توده‌ی اعضای عادی، و متحدکردن توده‌های مردمی در مخالفت با بلوک قدرت.

فروپاشی دیکتاتوری‌های نظامی عمدتاً به این دلیل رخ داده بود که تضادهای درونی بلوک قدرت از طریق مبارزات مردمی در فاصله از هسته‌ی دولت تشدید شده بود؛ شکست یک حزب توده‌ای انقلابی در هماهنگ‌کردن و متمرکزسازی این مبارزات مردمی تحت هژمونی طبقه‌ی کارگر، دلیل اصلی آن بود که دیکتاتوری‌ها جای خود را به رژیم‌های دموکراتیک بورژوایی دادند. در این زمینه، پولانزاس تأکید می‌کند که دولت صرفاً ابزاری نیست که طبقه‌ی کارگر بتواند در یک حمله‌ی مستقیم یا از طریق نفوذ و محاصره آن را تصاحب کند؛ دولت دارای شکلی نهادی است که تغییرات در توازن نیروها را محدود می‌کند و به بورژوازی امکان می‌دهد قدرت دولتی را دوباره به دست آورد، مگر آن‌که طبقه‌ی کارگر شرایط نهادی لازم برای اعمال قدرت خود را ایجاد کند. به همین دلیل است که گذار موفق به سوسیالیسم دموکراتیک مستلزم اقدام درون دولت، اقدام برای دگرگون‌کردن دولت، و اقدام در فاصله از دولت است. (۱۹۷۶b، صص۷۶، ۸۶–۸۷، ۱۴۲، ۱۴۴–۱۴۹، ۱۵۱–۱۵۲؛ ۱۹۷۷، صص۳–۵؛ نیز بنگرید به تأملات مقدماتی او درباره‌ی دیکتاتوری‌های نظامی یونان، ۱۹۶۷b، در سراسر متن.)

ضرورت چفت‌وبست نزدیک مبارزات مردمی در درون و بیرون دولت، در واپسین اظهارات پولانزاس درباره‌ی دولت سرمایه‌داری و گذار به سوسیالیسم نیز مورد تأکید قرار می‌گیرد. اما در اینجا عناصر جدیدی نیز مطرح می‌شوند. نخست، او بر ضرورت حفظ و گسترش نهادها و آزادی‌های دموکراسی نمایندگی، همزمان با رشد ارگان‌های دموکراسی مستقیم در سطح توده‌ی اعضای عادی، تأکید می‌کند. زیرا تجربه‌ی تاریخی نه‌تنها نشان می‌دهد که الغای دموکراسی پارلمانیِ موسوم به «بورژوایی» ناگزیر به سرکوب دموکراسی مستقیم از سوی حزب پیشاهنگ می‌انجامد، چراکه آزادی‌های موسوم به «صوری» و نظام چندحزبی حذف می‌شوند، بل‌که خطر آشکاری نیز وجود دارد که دموکراسی مستقیم به‌سرعت به نظامی اقتصادی-کورپوراتیستی و فاقد وحدت فروکاسته شود، مگر آن‌که مجلسی پارلمانی وجود داشته باشد که در آن منافع مختلف بتوانند پیرامون پروژه‌ی سوسیالیستی سازمان یابند و متحد شوند. (۱۹۷۷، صص۶–۸؛ ۱۹۷۸، صص۲۵۶–۲۶۳.) دوم، به نظر می‌رسد پولانزاس ضرورت وجود یک حزب توده‌ای انقلابی واحد را که در گذار به سوسیالیسم نقش پیشاهنگ را ایفا کند، رد می‌کند. این رد، با دیدگاه او درباره‌ی ضرورت تکثر احزاب در دموکراسی نمایندگی و نیز با بازنگری او در خود مفهوم حزب پیشاهنگ پیوند دارد. پولانزاس در این زمینه پیشنهاد می‌کند که احزاب کمونیست به دلیل تعهدشان به تقدم طبقه‌ی کارگر و تقدم مبارزات در محل کار در بحران‌اند؛ بدین معنا که جنبش‌های اجتماعی جدید (مانند فمینیسم، منطقه‌گرایی، جنبش‌های زیست‌محیطی، ناآرامی‌های دانشجویی و غیره) را که «چندطبقاتی»[5] هستند و/یا خارج از محل تولید قرار دارند، دست‌کم گرفته‌اند. او نتیجه می‌گیرد که احزاب باید در جنبش‌های اجتماعی جدید حضور فعال داشته باشند، بی‌آنکه صرفاً پوپولیستی شوند، و این جنبش‌ها نیز باید در احزاب جایگاهی بیابند، بی‌آنکه ویژگی خاص خود )یعنی ویژگی غیرطبقاتی‌شان) را از دست بدهند. به نوبه‌ی خود، این امر بدان معناست که نوعی تنش تقلیل‌ناپذیر میان احزاب طبقه‌ی کارگر و جنبش‌های اجتماعی، شرطی ضروری برای پویایی گذار به سوسیالیسم دموکراتیک است. (۱۹۷۸، صص۲۶۳–۲۶۴؛ ۱۹۷۹b، صص۱۸۱–۱۸۳؛ ۱۹۷۹c، صص۲۰۰–۲۰۱.) سرانجام، پولانزاس، ظاهراً برخلاف تعهد اولیه‌ی خود به انترناسیونالیسم موسوم به پرولتری و انتقادش از تأکید بیش از حد بر وجه ملی سیاست کمونیستی، به راه‌های ملیِ گذار به سوسیالیسم متعهد شد و استدلال کرد که تلاش برای میان‌بُرزدن واقعیت‌های ملی، دیوانگی خواهد بود. (۱۹۷۶d، ص۶؛ ۱۹۷۸، صص۹۷، ۱۱۵، ۱۱۸–۱۱۹.)

نقدی بر پولانزاس

نقطه‌ی عزیمت تحلیل پولانزاس، جدایی نهادیِ حوزه‌ی حقوقی-سیاسی از اقتصاد در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و فرصت نظری‌ای است که این جدایی برای ارائه‌ی تحلیلی مستقل از این حوزه در جوامع سرمایه‌داری فراهم می‌کند. در واقع، پولانزاس استدلال می‌کند که دولت سرمایه‌داری، از آنجا که با رهبری طبقاتی هژمونیک و نمایندگی منافع سیاسی طبقه یا طبقات مسلط مشخص می‌شود، باید با استفاده از مفاهیم سیاسی مناسب مورد بررسی قرار گیرد. (۱۹۶۸، ص۱۹۰؛ ۱۹۷۸، صص۵۱–۵۲) افزون بر این، حتی اگر پولانزاس در آثار متأخر خود توجه بیشتری به نقش اقتصادی دولت نشان داد، تحلیل‌های او از محدودیت‌های چنین مداخله‌ای همچنان عمدتاً بر عوامل سیاسی متمرکز است. این رویکرد، آشکارا درباره‌ی نقش تعین اقتصادی در تبیین او از حوزه‌ی حقوقی ـ سیاسی مسئله ایجاد می‌کند؛ به‌ویژه از آنجا که او در ابتدا پیشنهاد کرده بود که حوزه‌ی اقتصادیِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نه‌تنها تعیّن‌بخش در وهله‌ی نهایی، بل‌که مسلط نیز هست. در واقع، پولانزاس زمانی در نقد خود بر درآمدی بر نقد اقتصادسیاسی آلتوسر استدلال کرده بود که دیدگاه‌های ساختارگرایانه درباره‌ی «تعین اقتصادی در وهله‌ی نهایی»، همراه با تأکید بر «خودمختاری نسبی» حوزه‌های مختلف، به‌آسانی می‌تواند به «سیاست‌زدگی افراطی» مبارزه‌ی طبقاتی و «سلطه‌ی افراطی» سطح سیاسی به‌طور کلی بینجامد. (۱۹۶۶b، صص۱۰۷۴–۱۰۹۷.)

در نظام نظری پولانزاس، این گرایش «سیاست‌گرایانه» با دو عنصر دیگر نیز تقویت می‌شود. پولانزاس همچنین استدلال می‌کند که کارکرد برسازنده‌ی دولت، حفظ انسجام کلی یک صورت‌بندی اجتماعیِ تقسیم‌شده به طبقات است و دولت سرمایه‌داری نخستین دولتی است که از طریق ظرفیت تعیین‌شده‌ی ساختاری خود برای تأمین رهبری طبقاتی هژمونیک، در این کارکرد تخصص می‌یابد. خلاصه آنکه، تلاش برای ترکیب چشم‌اندازهای آلتوسری و گرامشی در چارچوب نظریه‌ای عام از دولت به‌مثابه‌ی ارگان سلطه‌ی سیاسی، ظرفیت «سیاست‌گرایانه» نهفته در هر یک از این چشم‌اندازها را، هنگامی که جداگانه در نظر گرفته شوند، تشدید کرده است. این گرایش‌های معطوف به «سیاست‌زدگی افراطی» در بسیاری از وجوه کار نیکوس پولانزاس بازتاب یافته‌اند. بدین‌ترتیب، به رغم دفاع اولیه‌ی او از تعیّن اقتصادی در وهله‌ی نهایی، به نظر می‌رسد این اصل صرفاً همچون مجوزی برای اولویت‌دادن به تعیّن سیاسی در وهله‌ی نخست عمل می‌کند. پولانزاس، در بهترین حالت، تعینات اقتصادی را در قالب تضادهای موجود در عرصه‌ی مبارزه‌ی اقتصادی طبقاتی و پیامدهای آن‌ها برای مبارزه بر سر هژمونی بررسی می‌کند. (۱۹۷۰، صص۸۹–۹۶، ۱۱۴–۱۲۳؛ ۱۹۷۴، صص۱۰۹–۱۵۵؛ ۱۹۸۷، صص۱۴۰، ۱۷۱–۱۷۲، ۱۹۲–۱۹۳.) گذشته از این، او فقط به محدودیت‌های ساختاری ناشی از کنارگذاشته‌شدن دولت از هسته‌ی مولد اقتصاد سرمایه‌داری اشاره می‌کند. (۱۹۷۴، ص۱۶۸n؛ ۱۹۷۸، صص۱۶۶، ۱۹۱–۱۹۲.) هیچ تلاشی برای بررسی این امر وجود ندارد که اشکال بنیادی رابطه‌ی سرمایه چگونه محدودیت‌های ساختاری متمایزی بر عملکرد دستگاه دولت و اعمال قدرت دولتی تحمیل می‌کنند. (در این باره، فصل ۳ را ببینید.)

پولانزاس به‌جای بررسی روابط متقابل پیچیده‌ی عوامل اقتصادی و سیاسی در تعیین ماهیت دستگاه دولت و قدرت دولت، در واقع یک مسئله‌ی سیاسی را می‌پذیرد که هم واجد لحظات ساختارگرایانه و هم واجد لحظات گرامشی است. از یک سو، او بررسی می‌کند که سلطه‌ی سیاسی طبقاتی چگونه در اشکال نهادی بنیادی دولت سرمایه‌داری ثبت شده است؛ و از سوی دیگر، بررسی می‌کند که طبقه یا طبقات مسلط و/یا فراکسیون‌های مسلط چگونه از طریق کنش‌های سیاسی و ایدئولوژیک مشخص هژمونی خود را برقرار می‌کنند. «اثر انزوا» این دو لحظه را تا آنجا به هم میانجیگری می‌کند که هم ماتریس چفت‌وبست نهادی دولت و هم ماتریس کنش‌های مربوط به هژمونی را فراهم می‌سازد. بااین‌حال، گرچه لحظه‌های ساختارگرایانه و گرامشی از این طریق میانجیگری می‌شوند، هر یک از این دو لحظه، و نیز چفت‌وبست آن‌ها از طریق «اثر انزوا»، با دشواری‌های نظری جدی روبه‌رو هستند. این دشواری‌ها را می‌توان در تلاش‌های مختلف پولانزاس برای تبیین خودمختاری نسبی و وحدت طبقاتی دستگاه دولت، تکوین هژمونی در بلوک قدرت و بر طبقات تحت سلطه، و نقش نیروهای طبقاتی و غیرطبقاتی در مبارزه‌ی سیاسی مشاهده کرد. اجازه دهید هر یک از این حوزه‌های مسئله‌زا را به نوبت بررسی کنیم.

پولانزاس مفهوم خودمختاری نسبی را برای انجام کارکردی دقیق در تحلیل خود از دولت سرمایه‌داری وارد می‌کند. این مفهوم به آن شکل و درجه از خودمختاری نهادی نسبت به طبقات و فراکسیون‌های مسلط اشاره دارد که برای سازمان‌دهی هژمونی آنان ضروری است. از این حیث، این مفهوم به‌روشنی از دو شکل دیگر خودمختاری نسبی متمایز است: نخست، خودمختاری‌ای که در جریان گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری، انقلاب از بالا را تسهیل می‌کند (۱۹۶۸، صص۲۷۱–۲۷۳)؛ و دوم، خودمختاری‌ای که ناشی از توازن میان نیروهای اجتماعی است و به دولت امکان می‌دهد میان آن‌ها داوری کند. (همان، صص۲۶۲، ۲۸۶–۲۸۷، ۲۸۹–۲۹۰n، ۳۰۲؛ نیز بنگرید به ۱۹۷۰، ص۸۶.) پولانزاس در ابتدا خودمختاری نسبی دولت را به معنای نخست، برحسب جایگاه خاص حوزه‌ی سیاسی در ماتریس ساختاری شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری توضیح می‌دهد. زیرا او استدلال می‌کند که این خودمختاری بر وحدت نهادمند دولت به‌مثابه‌ی مرجعی مبتنی است که وظیفه‌ی حفظ وحدت سطوح مختلف شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را بر عهده دارد؛ و اضافه می‌کند که این وحدت یا خودمختاری فقط به دلیل جدایی نهادی دولت از حوزه‌ی اقتصادی و جدایی متعاقب مبارزه‌ی سیاسی و اقتصادی طبقاتی امکان‌پذیر است. (۱۹۶۸، صص۲۵۶–۲۵۷.) بااین‌حال، هرچند پولانزاس بی‌تردید خودمختاری نسبی را در چارچوبی ساختارگرایانه قرار می‌دهد. (ر.ک به لاکلائو، ۱۹۷۵، ص۹۸)، آن را همچنین برحسب میدان مبارزه‌ی (سیاسیِ) طبقاتی صورت‌بندی می‌کند. (پولانزاس، ۱۹۷۶a، ص۷۷.) در این زمینه، او می‌کوشد نشان دهد که شکل‌ها و درجه‌ی مشخص خودمختاری نسبی به موقعیت دقیق مبارزه‌ی طبقاتی بستگی دارد. (۱۹۶۸، صص۲۵۷، ۲۶۲، ۲۸۲–۲۸۶، ۳۱۷–۳۲۱؛ ۱۹۷۰، صص۸۵–۸۶، ۳۱۳؛ ۱۹۷۴، ص۹۸؛ ۱۹۷۶a، ص۷۲؛ ۱۹۷۶b، ص۹۲؛ ۱۹۷۶c، صص۳۷، ۴۲–۴۳؛ ۱۹۷۸، صص۱۲۸–۱۲۹ به بعد.)

بنابراین، پولانزاس در واقع دو رویکرد به خودمختاری نسبی دولت اتخاذ می‌کند: رویکرد ساختارگرایانه و رویکرد موقعیتی. این امر تناقضی بنیادی را در تحلیل او وارد می‌کند. زیرا پولانزاس بر این باور است که، گرچه سیاست‌های دولت سرمایه‌داری در کوتاه‌مدت به‌شدت متناقض و ناسازگارند، در بلندمدت فقط می‌توانند با منافع سیاسی بورژوازی مطابقت داشته باشند. (۱۹۶۸، صص۲۸۴–۲۸۵، ۲۸۶؛ ۱۹۷۴، صص۱۶۳–۱۶۴؛ ۱۹۷۶a، ص۷۲؛ ۱۹۷۸، صص۱۳۲–۱۳۹.) این استدلال برای پولانزاس هرچه بیشتر مشکل‌آفرین می‌شود، زیرا موضع نظری او به‌تدریج از متافیزیک ساختارگرایانه فاصله می‌گیرد و بر تقدم مبارزه‌ی طبقاتی بر علیت ساختاری تأکید می‌کند؛ تغییری که در ادعاهای فزاینده‌ی او مبنی بر بازتولید مبارزات طبقاتی در قلب دستگاه دولت و نیز در پذیرش روزافزون او از گرایش به عدم وحدت دستگاه دولت بازتاب می‌یابد. پولانزاس چگونه این تناقض را در بحث خود از خودمختاری نسبی حل می‌کند؟ به نظر می‌رسد او تعهد خود به تفسیر ساختارگرایانه از آثار ساختاری، به‌مثابه‌ی بازتاب الزامات کارکردیِ خودبازتولید کل اجتماعی، را کنار می‌گذارد و به‌جای آن تبیینی ارائه می‌کند که در آن آثار ساختاری، آثار خاص و شکل‌مقرری هستند که نهادهای سیاسی بر مبارزات طبقاتی اعمال می‌کنند. از این‌رو، او پیشنهاد می‌کند که منفعت سیاسی بلندمدت بورژوازی به‌مثابه‌ی برآیند کثرتی از سیاست‌های خردِ متنوع پدیدار می‌شود که خود بازتاب مبارزات و تضادهای طبقاتیِ حک‌شده به شیوه‌ای خاص در خود دولت‌اند. (۱۹۷۴، صص۱۶۱–۱۶۴؛ ۱۹۷۸، صص۱۳۴–۱۳۶.) این راه‌حل ظاهراً به استعاره‌ی متوازی‌الاضلاع نیروها و/یا به گزینشگری ساختاریِ ذاتیِ شکل نهادی دولت متکی است. اما چگونه این «ضرورت ماکروسکوپی» می‌تواند از دل چنین «تنوع میکروسکوپی»ای پدیدار شود؟ یا راه‌حل او بی‌محتواست، زیرا نمی‌تواند از بی‌نهایت سیاست متناقض به نتیجه‌ای نهایی و بی‌ابهام برسد، یا دوری است، زیرا صرفاً همان برآیندی را مفروض می‌گیرد که رویکرد نظری او به آن نیاز دارد. (ر.ک به نقد آلتوسر بر دیدگاه‌های انگلس درباره‌ی تعیّن اقتصادی در وهله‌ی نهایی؛ آلتوسر، ۱۹۶۵، صص۱۱۸–۱۲۵.)

افزون بر این، اگر پولانزاس واقعاً می‌توانست نشان دهد که خودمختاری نسبی دولت قادر است سلطه‌ی سیاسی بورژوازی را تضمین کند، این امر پیامدهای جدی‌ای برای کل تحلیل او داشت. زیرا چنین چیزی آشکارا استدلال او درباره‌ی امکان بحران‌های همان هژمونی‌ای را که قرار است خودمختاری نسبی آن را تضمین کند تضعیف می‌کرد و/یا به تبیینی غایت‌شناختی از دولت‌های استثنایی می‌انجامید که بر اساس آن دولت‌های استثنایی برای بازسازی هژمونی بورژوازی پدید می‌آمدند. (برای مثال، ۱۹۷۶b، ص۹۸.) از سوی دیگر، این امر می‌توانست به این معنا باشد که تبیین او در چنان سطح بالایی از انتزاع قرار دارد که مفهوم خودمختاری نسبی زاید می‌شود. زیرا از آنجا که در جوامع سرمایه‌داری فقط دو طبقه‌ی بنیادی وجود دارند (و خرده‌بورژوازی فاقد منافع سیاسی بلندمدت خاص خود است و قادر به اعمال قدرت دولتی نیست) و در نتیجه فقط دو اثر اساسی قدرت دولتی وجود دارد (بازتولید شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری یا گذار به سوسیالیسم) هر پیامدی که کمتر از گذار باشد، در بلندمدت به‌مثابه‌ی حفظ سرمایه‌داری محسوب خواهد شد. (ر.ک به ۱۹۷۰، ص۲۴۳؛ ۱۹۷۴، صص۲۹۷، ۳۳۴؛ ۱۹۷۶b، ص۱۰۳.)

بر اساس این تفسیر از استدلال او، مفهوم خودمختاری نسبی زاید است، زیرا هر شکل دولت در جامعه‌ی سرمایه‌داری، از منظر ابدیت[6]، همان اثر را خواهد داشت. افزون بر این، اگر پولانزاس واقعاً چنین استدلالی را مدنظر داشت، دیگر نمی‌توانست همزمان از فعالیت درون دولت و بیرون آن برای ایجاد گسست یا شکافی تعیین‌کننده در عملکرد آن به نفع سرمایه دفاع کند. خلاصه آنکه، در تبیین پولانزاس از خودمختاری نسبی دشواری‌های بنیادی وجود دارد. این مشکلات در تحلیل پولانزاس از وحدت قدرت دولتی نیز بازتولید می‌شوند. در واقع، همان‌گونه که پیش‌تر اشاره کردیم، او در ابتدا رابطه‌ای دوری میان خودمختاری نسبی دستگاه دولت و وحدت طبقاتی قدرت دولتی برقرار کرده بود. (۱۹۶۸، صص۲۵۶–۲۵۷، ۲۸۲–۲۸۳، ۲۸۸–۲۸۹) بااین‌حال، در مطالعات متأخرتر، پولانزاس گرایش دارد استدلال‌های خود درباره‌ی وحدت طبقاتی و نیز خودمختاری نسبی نوع سرمایه‌داریِ دولت را تضعیف کند.

بدین‌ترتیب، در حالی که او در ابتدا وحدت طبقاتی قدرت دولتی را برحسب نقش ساختاراً تعیین‌شده‌ی دولت به‌مثابه‌ی عامل وحدت در یک صورت‌بندی سرمایه‌داری در نظر می‌گرفت و آن را برحسب چارچوب نهادی دموکراسی سیاسی توضیح می‌داد، چارچوبی که به دولت حاکم اجازه می‌دهد خود را نماینده‌ی منفعت عامِ مردم-ملت معرفی کند و در عین حال بلوک قدرتی یکپارچه را تحت هژمونی یک فراکسیون طبقاتی خاص سازمان دهد (۱۹۶۸، صص۲۷۶–۲۸۹، ۳۰۰–۳۰۵، ۳۵۳–۳۵۴)، آثار متأخرتر این مفهوم وحدت طبقاتی را به‌تدریج مسئله‌مندتر می‌کنند.

نخست، پولانزاس مفهوم کثرتی از دستگاه‌های ایدئولوژیک دولتِ نسبتاً مستقل را در کنار یک دستگاه سرکوبگر واحد دولت، با وحدت درونی سخت‌گیرانه، وارد می‌کند. (۱۹۶۹، ص۷۷؛ ۱۹۷۰، صص۳۰۵–۳۰۸) دوم، او امکان آن را می‌پذیرد که تضادهای درون شاخه‌های مختلف دستگاه سرکوبگر دولت و نیز درون دستگاه‌های ایدئولوژیک گوناگون بتوانند در عملکرد دولت نقشی اصلی، نه صرفاً ثانوی، پیدا کنند و احتمالاً وحدت درونی‌ای را که معمولاً بر سلطه‌ی آن شاخه‌ای از دستگاه سرکوبگر دولت مبتنی است که مرکز ممتازِ فراکسیون هژمونیک محسوب می‌شود، تضعیف کنند. (۱۹۷۰، صص۳۲۸–۳۳۰، ۳۳۴؛ ۱۹۷۴، صص۱۶۳–۱۶۴، ۸۱۷؛ ۱۹۷۶b، صص۳۳، ۴۹–۵۰، ۸۲–۸۴، ۸۶–۸۷، ۹۴، ۹۷، ۱۰۳–۱۰۴، ۱۱۲–۱۱۳، ۱۲۴–۱۲۵.) سوم، او خودمختاری نسبی دولت سرمایه‌داری را حاصل جمع خودمختاری‌های نسبیِ در اختیار شاخه‌ها، دستگاه‌ها یا شبکه‌های مختلف نسبت به یکدیگر، و وحدت طبقاتی قدرت آن را برآیند کثرتی از سیاست‌های کلانِ متنوع و متناقض با یکدیگر در نظر می‌گیرد. (۱۹۷۶b، ص۷۵؛ ۱۹۷۸، صص۱۳۵–۱۳۹.) و سرانجام، او استدلال پیشین خود را مبنی بر اینکه طبقات و فراکسیون‌های بلوک قدرت می‌توانند جایگاه‌های ممتاز قدرت در دستگاه دولت داشته باشند، اما طبقات تحت سلطه فقط می‌توانند مراکز مقاومت پراکنده‌ای داشته باشند، کنار می‌گذارد و در عوض پیشنهاد می‌کند که طبقات تحت سلطه نهایتاً می‌توانند در خود دولت سرمایه‌داری به مراکز واقعی قدرت دست یابند. (مقایسه کنید ۱۹۷۸، صص۱۴۲–۱۴۳ با صص۲۵۸–۲۸۹) این تغییر تدریجی در موضع، بازتاب کنارگذاشتن فزاینده‌ی فرمالیسم ساختارگرایانه از سوی پولانزاس در تحلیل کنش‌های طبقاتی است؛ اما همچنان با اصرار صوری او بر خودمختاری نسبی دستگاه‌های دولت به‌مثابه‌ی یک کل و بر وحدت طبقاتی قدرت دولتی که درون و از طریق این دستگاه‌ها اعمال می‌شود، همراه است. این اصرار «صوری» است، زیرا به «وهله‌ی نهایی» مشهور، به بلندمدت، به نتیجه‌ی فرآیند و مانند آن موکول می‌شود؛ و همان‌طور که بارها گفته شده است، ساعت منزویِ وهله‌ی نهایی هرگز فرا نمی‌رسد، بلندمدت صرفاً مجموع مجموعه‌ای از کوتاه‌مدت‌هاست و فرآیند نیز هرگز به پایان نمی‌رسد، بل‌که پیوسته از نو آغاز می‌شود.

بااین‌حال، پولانزاس همچنان بر این اصول تأکید می‌کند تا تحلیل‌های خود را از رویکردهای ابزارگرایانه و/یا رویکردهایی که فتح تدریجی، غیرگسستی و گام‌به‌گام قدرت دولتی را پیشنهاد می‌کنند، متمایز سازد. اما گرچه این دو اصل برای نقد ساختارگرایانه‌ی چنین مواضعی ضروری بودند، این مواضع را می‌توان از چشم‌اندازی دیگر به‌شکلی مؤثرتر نقد کرد. بقایای ساختارگرایی در تحلیل‌های پولانزاس، به‌جای تقویت چنین نقدهایی، آن‌ها را تضعیف می‌کنند و همچنین با پیش‌فرض‌های راهبرد انقلابی خود او، که بر تقدم مبارزه‌ی طبقاتی بر هرگونه ساختار تأکید دارد، تناقض پیدا می‌کنند. در تبیین تکوین هژمونی بورژوازی نیز پولانزاس با دشواری‌های نظری مشابهی روبه‌رو می‌شود. گرچه او استدلال می‌کند که هژمونی ویژگی دولت به‌مثابه‌ی یک مجموعه‌ی ساختاری نیست، بل‌که در میدان کنش‌های طبقاتی تکوین می‌یابد. (۱۹۶۸، صص۱۳۷–۱۳۸، ۱۴۰، ۲۲۴؛ ۱۹۷۶a، ص۱۴۹)، گاه هژمونی را همچون اثری ضروری، عینی و غایت‌شناختی -که از خودمختاری نسبی دولت ناشی می‌شود- بررسی می‌کند و گاه تقدم را به تصادف‌ها و امکان‌های مبارزه‌ی سیاسی طبقاتی می‌دهد. در هر دو حالت، این سطح سیاسی است که وزن تعیین‌کننده می‌یابد: یا در قالب اصل ساختاریِ خودمختاری نسبی، یا در قالب نقش تعیین‌کننده‌ی مبارزه‌ی سیاسی طبقاتی. این ابهام را می‌توان در دو رویکرد متضاد به تعریف هژمونی مشاهده کرد. پولانزاس گاه فراکسیون هژمونیک را برحسب تراز خالص مزیت‌های سیاسی ناشی از شکل خاصی از دولت و/یا رژیم شناسایی می‌کند و نتیجه می‌گیرد که این شکل با منافع فراکسیون هژمونیک مطابقت دارد. (برای مثال، ۱۹۶۶b، ص۷۰؛ ۱۹۶۸، صص۲۸۴–۲۸۵، ۲۹۷، ۲۹۹، ۳۰۰–۳۰۱، ۳۰۵؛ ۱۹۷۰، صص۸۵–۸۶، ۸۸؛ ۱۹۷۴، صص۴۷، ۹۷–۹۸، ۱۶۴؛ ۱۹۷۶b، ص۹۲؛ ۱۹۷۸، صص۱۲۵–۱۲۷، ۱۴۱.) اما در موارد دیگر، او فراکسیون هژمونیک را برحسب کنش‌های سیاسی و ایدئولوژیک مشخصی تعریف می‌کند که منافع اقتصادی و سیاسی بلندمدت آن را به منافع کل بلوک قدرت و/یا مردم-ملت به‌مثابه‌ی یک کل تبدیل می‌کنند و از این طریق مواضع طبقاتی را پیرامون این منافع، در قالب «توازن ناپایدار مصالحه»ای که تحت رهبری و حمایت آن فراکسیون مورد مذاکره قرار می‌گیرد، «قطبی» می‌کنند. (برای مثال، ۱۹۶۸، صص۱۴۰–۱۴۱، ۲۳۹–۲۴۰، ۲۸۳، ۲۹۷، ۳۱۹؛ ۱۹۷۰، صص۷۲–۷۳، ۱۰۰–۱۰۱، ۱۲۳–۱۲۵، ۲۴۸؛ ۱۹۷۴، صص۲۴، ۹۸، ۱۴۴، ۱۴۶، ۳۳۳–۳۳۵؛ ۱۹۷۶a، ص۷۲؛ ۱۹۷۶b، صص۳۰، ۴۴، ۴۶، ۶۰، ۱۳۶؛ ۱۹۷۸، ص۱۳۷.)

بنابراین، پولانزاس گاه هژمونی را به تعین ساختاریِ سلطه‌ی سیاسی طبقاتی، که در مختصات عینی شکل دولت ریشه دارد، مرتبط می‌کند و گاه آن را به میدان مواضع سیاسی طبقاتی، همراه با مفاهیمی چون راهبرد، ائتلاف و غیره، مربوط می‌سازد. (بنگرید به ۱۹۷۴، ص۱۵) متأسفانه خود پولانزاس تلاشی برای آشتی‌دادن این رویکردهای متعارض به هژمونی انجام نمی‌دهد و اکنون باید ببینیم آیا چنین کاری اساساً ممکن است یا خیر.

شاید محتمل‌ترین نقطه‌ی عزیمت، تلاش‌های پولانزاس برای اجتناب از موضع ابزارگرایانه و در عین حال اصرار او بر اهمیت مبارزه‌ی طبقاتی باشد. بنابراین، اگر درست باشد که بورژوازی به‌لحاظ برسازنده قادر نیست به‌مثابه‌ی سوژه‌ای طبقاتی و یکپارچه عمل کند، زیرا به فراکسیون‌های مختلف تقسیم شده و منافع متناقض متقابل دارد، در این صورت دولت باید عاملی اساسی در سازمان‌دهی و حفظ وحدت بورژوازی و، به طریق اولی، هژمونی یک فراکسیون درون بلوک قدرت تلقی شود. اگر این امر را از منظر آلتوسری تفسیر کنیم، به مفهوم ساختارگرایانه‌ی خودمختاری نسبی و از آنجا به درهم‌آمیختن هژمونی با سلطه‌ی سیاسیِ ثبت‌شده در ساختار می‌انجامد. در این زمینه، فراکسیون هژمونیک صرفاً عنصر مسلط در بلوک مسلط است (۱۹۶۸، ص۲۳۷) و مفهوم مبارزه‌ی طبقاتی، گرچه همچنان به کار گرفته می‌شود، ظاهراً زاید می‌شود. اما هرچه پولانزاس به‌تدریج از ساختارگرایی فاصله می‌گیرد و قدرت دولتی را به‌مثابه‌ی تقطیرِ شکل‌مقررِ روابط اجتماعی می‌بیند، آشتی‌دادن این دو رویکرد ظاهراً متناقض به هژمونی آسان‌تر می‌شود. زیرا در این صورت می‌توان هژمونی را دارای دو حدگذاری دانست: (الف) کنش‌های طبقاتی مشخص در میدان کلی کنش‌های طبقاتی، درون (ب) محدودیت‌هایی که آثار ساختاری یک شکل دولت و/یا رژیم معین ایجاد می‌کنند. (ر.ک به پولانزاس، ۱۹۶۸، صص۹۴–۹۷.) این امر بدان معناست که یک شکل دولت و/یا رژیم معین، در رقابت بر سر هژمونی بورژوایی، برای یک فراکسیون مشخص امتیاز ساختاری ایجاد می‌کند، بی‌آنکه موفقیت آن را تضمین کند (برای مثال، دولت مداخله‌گرا و سرمایه‌ی انحصاری)؛ و اینکه درون این محدودیت‌های ساختاری، واقعاً امکان نوعی تغییر حاشیه‌ای در هژمونی بلندمدت وجود دارد (برای مثال، سرمایه‌ی انحصاری بانکی یا صنعتی در دولت مداخله‌گرا) و تغییرات بسیار بیشتری نیز در کوتاه‌مدت ممکن است رخ دهد (برای مثال، دوره‌های هژمونی ناپایدار، جدایی میان هژمونی درون بلوک قدرت و هژمونی بر مردم-ملت، بحران‌های هژمونی و غیره).

این استدلال شماری از دشواری‌های ظاهری در روایت‌های مختلف پولانزاس از هژمونی را توضیح خواهد داد. برای مثال، روشن می‌کند که چرا او می‌تواند از گردش ارگانیک هژمونی در رژیم‌های دموکراتیک سخن بگوید: زیرا افزون بر سطح انتزاعی‌تر تعین ساختاری، باید مبارزات انضمامی‌تری را نیز در نظر گرفت که هدفشان قطبی‌کردن مواضع طبقاتی حول راهبردهای خاص یا «پروژه‌های هژمونیک» است. همچنین توضیح می‌دهد که چرا دولت در برابر تحقق موفق راهبردهایی که تحت رهبری طبقات یا فراکسیون‌های ساختاراً محروم از امتیاز سازمان یافته‌اند، مقاومت ساختاری («خودمختاری نسبی») نشان می‌دهد. (برای مثال، دموکراتیزاسیون تحت هژمونی طبقه‌ی کارگر در دیکتاتوری‌های نظامی سابق، ۱۹۷۶b، صص۱۳۶، ۱۴۱–۱۴۴، ۱۵۷–۱۵۸.) در عین حال، این امر توضیح می‌دهد که چرا پولانزاس می‌تواند از هژمونی طبقه‌ی کارگر در فرآیند دموکراتیزاسیون و/یا گذار به سوسیالیسم سخن بگوید و در همان حال اصرار کند که طبقه‌ی کارگر پیش از تصاحب قدرت دولتی و «درهم‌شکستن» دولت سرمایه‌داری همراه با آن، نمی‌تواند به هژمونی دست یابد. زیرا گرچه طبقه‌ی کارگر می‌تواند در سطح مواضع طبقاتی بر توده‌های مردمی هژمونی برقرار کند و/یا هرگونه عدم وحدت میان فراکسیون‌های بلوک قدرت را در میدان دولت سرمایه‌داری تشدید کند، نمی‌تواند در سطح تعین ساختاری به هژمونی دست یابد، مگر آن‌که شکل جدیدی از دولت را تثبیت کند که با منافع سیاسی کلی و بلندمدت آن مطابقت داشته باشد.

خلاصه اینکه، اگر با همدلی و حسن‌نظر پولانزاس را تفسیر کنیم، ناسازگاری‌های موجود در تبیین او از هژمونی ظاهراً بیشتر صوری و نحوه‌ی ارائه‌اند تا بنیادی. اما این تفسیر آشکارا مستلزم کنارگذاشتن مسئله‌ی ساختارگرایانه به نفع تحلیل‌های شکل‌مقرر و مبتنی بر نظریه‌ی طبقات است. حتی اگر این تفسیر همدلانه از کار پولانزاس را بپذیریم، تبیین او از هژمونی همچنان در معرض نقد است. زیرا، با وجود تأکید او بر غیاب برسازنده‌ی طبقه از دولت بورژوایی و استدلالش مبنی بر اینکه رابطه‌ی دولت با جامعه‌ی مدنی از خلال فردی‌شدن و تکه‌تکه‌شدن متمایزِ عاملان اجتماعی بازتاب می‌یابد، او پیامدهای «اثر انزوا» برای ایجاد هژمونی را نادیده می‌گیرد و در عوض به تبیینی تقلیل‌گرایانه از طبقه درباره‌ی نیروها و ایدئولوژی‌های سیاسی متوسل می‌شود. پولانزاس، به‌جای بررسی رابطه‌ی مشروط و وابسته به موقعیت میان نیروهای سیاسی و/یا ایدئولوژی‌ها و الزامات انباشت سرمایه در موقعیت‌های مشخص، غالباً تعلق طبقاتیِ ضروری‌ای را به احزاب سیاسی و دیگر دستگاه‌ها و/یا به ایدئولوژی‌های خاص نسبت می‌دهد و همچنین نقش نیروهای غیرطبقاتی (مانند جنبش‌های مبتنی بر جنسیت، قومیت و جوانان) را در مبارزه برای رهبری فکری، اخلاقی و سیاسی نادیده می‌گیرد. در واقع، نشانه‌ی معناداری است که خود پولانزاس هژمونی را یا برحسب سلطه‌ی سیاسی طبقاتیِ ساختاراً تعیین‌شده تعریف می‌کند و/یا برحسب قطبی‌شدن مواضع طبقاتی حول «توازن ناپایدار مصالحه» تحت رهبری یک فراکسیون طبقاتی خاص. اما اگر ادعاهای او درباره‌ی «اثر انزوا» در تکوین جامعه‌ی مدنی و دولت سرمایه‌داری را بپذیریم، آنگاه نفوذ نیروهای غیرطبقاتی و ایدئولوژی‌های غیرطبقاتی باید جایگاهی مرکزی در تحلیل سیاسی پیدا کند. این دشواری‌ها از پیش در ابهام‌های مربوط به «تعلق طبقاتی» عاملان مبارزه‌ی هژمونیک، همچون سیاستمداران، نظامیان، مقامات و «نگهبانان ایدئولوژیک»، و نیز تعلق طبقاتیِ ایدئولوژی‌های درونی شاخه‌های خاص دستگاه دولت با شیوه‌های متمایز بازتاب‌دادن ایدئولوژی بورژوایی و/یا خرده‌بورژوایی، آشکار اند. (ر.ک به ۱۹۶۸، صص۳۳۲، ۳۴۷–۳۴۸، ۳۵۵، ۳۵۷؛ ۱۹۷۰، ص۲۴۳؛ ۱۹۷۶b، صص۱۰۷، ۱۱۲–۱۱۷، ۱۲۰–۱۲۱، ۱۲۳، ۱۲۵.) این دشواری‌ها هنگامی حادتر می‌شوند که پولانزاس اهمیت جنبش‌های اجتماعی جدیدی را به رسمیت می‌شناسد که بر تقسیم‌بندی‌های غیرطبقاتی مبتنی‌اند، خارج از حوزه‌ی تولید قرار دارند و از تعلقی «چندطبقاتی» برخوردارند. (ر.ک به ۱۹۷۸، صص۴۳، ۲۱۱، ۲۴۶–۲۴۷؛ ۱۹۷۹b، صص۱۸۱–۱۸۳؛ ۱۹۷۹c، صص۲۰۰–۲۰۱.)

با توجه به به‌رسمیت‌شناختن دیرهنگام این نیروها از سوی پولانزاس و مرگ زودهنگام او، نمی‌توان دانست که اگر فرصت می‌یافت، چگونه ممکن بود موضع نظری خود درباره‌ی هژمونی را برای درنظرگرفتن این نیروها و ایدئولوژی‌های غیرطبقاتی اصلاح کند. بنابراین باید نتیجه بگیریم که تقلیل‌گرایی طبقاتی و گرایش‌های ساختارگرایانه‌ی او مانع از آن شدند که مفاهیم لازم برای بررسی دقیق‌تر هژمونی را بسط دهد. دامنه‌ی دیگری از مسائل در روایت تحریک‌کننده و مهم نیکوس پولانزاس از اشکال «عادی» و «استثنایی» دولت سرمایه‌داری پدیدار می‌شود. زیرا نه‌تنها مفهوم تعیین‌کننده‌ی «هژمونی» در قیاس با بار تبیینی‌ای که بر دوش آن گذاشته شده، به اندازه‌ی کافی بسط نیافته است، بل‌که استدلال‌های مربوط به مزایای اشکال «عادی» عمدتاً صرفاً طرح شده‌اند و اثبات آن‌ها نیز به شواهد نقض‌کننده‌ای وابسته است که رژیم‌های «استثنایی» فراهم می‌کنند. این دشواری‌ها در بحث پولانزاس از «دولت‌گرایی اقتدارگرا» تشدید می‌شوند. او نه‌تنها آن را شکلی ترکیبی می‌داند که عناصر عادی و استثنایی را دربرمی‌گیرد (که ظاهراً تحت سلطه‌ی عناصر عادی چفت‌وبست شده‌اند) بل‌که اصرار دارد که دولت‌گرایی اقتدارگرا به افول دموکراسی نمایندگی، یعنی شکل ظاهراً عادی دولت بورژوایی، می‌انجامد، بی‌آنکه مشخص کند چگونه اشکال جدید مشارکت دموکراتیک را جایگزین آن می‌کند و بدین‌ترتیب چارچوب دموکراتیک را حفظ می‌کند. تمام شواهدی که او ارائه می‌کند، به افول بلندمدت دموکراسی و نه دگرگونی درونی آن اشاره دارند. این امر احتمالاً با غفلت او از اشکال جدید نمایندگی (مانند «کورپوراتیسم لیبرال» مبتنی بر کارکرد در تقسیم کار) مرتبط است؛ غفلتی که به نفع روایتی التقاطی از افول شکل سنتی پارلمانی نمایندگی و رشد کنترل اقتدارگرایانه‌ی دولت بر مردم صورت گرفته است.

افزون بر این، در حالی که اصول روش‌شناختی و نظری خود او ایجاب می‌کنند که پولانزاس نشان دهد پیدایش «دولت‌گرایی اقتدارگرا» چگونه مستلزم یک گسست در فرآیند سیاسی است (زیرا این امر به معنای گذار به شکل جدیدی از دولت است) خود او اذعان می‌کند که این وضعیت در واقع از تشدید گرایش‌هایی ناشی می‌شود که همزمان با سرمایه‌داری انحصاری وجود دارند و از این‌رو ویژگی دولت مداخله‌گرا نیز هستند. همین تداوم با مرحله‌ی پیشین سرمایه‌داری در تبیین این شکل جدید دولت برحسب افزایش نقش اقتصادی دولت و/یا بی‌ثباتی دائمی هژمونی سرمایه‌ی انحصاری نیز آشکار است. خلاصه اینکه، حتی اگر روایت اساساً توصیفیِ «دولت‌گرایی اقتدارگرا» به‌مثابه‌ی یک شکل عادی را بپذیریم، همچنان روشن نیست که پولانزاس تا چه اندازه می‌تواند تبیینی متمایز برای پیدایش و پویایی آینده‌ی آن ارائه کند. در واقع، کل رویکرد او به دوره‌بندی سرمایه‌داری و دولت آن، پرسش‌های جالبی درباره‌ی رابطه‌ی متغیر آثار او با نظریه‌ی سرمایه‌داری انحصاری دولتی، یا استاموکپ، مطرح می‌کند. زیرا گرچه پولانزاس منتقدی سرسخت و بی‌امانِ نظریه‌ی ارتدوکس حزب کمونیست فرانسه درباره‌ی سرمایه‌داری انحصاری دولتی بود؛ به دلیل اقتصادی‌گرایی، ابزارگرایی و اصلاح‌طلبی آن (۱۹۶۸، صص۲۷۳، ۲۷۳n؛ ۱۹۷۰، صص۸۳، ۹۷؛ ۱۹۷۴، صص۴۸، ۸۲، ۱۰۲–۱۰۸، ۱۱۷، ۱۳۹–۱۴۰، ۱۵۷–۱۶۴، ۱۶۹–۱۷۰، ۱۸۳، ۱۹۷–۱۹۸، ۳۰۳–۳۰۴؛ ۱۹۷۶a، ص۸۱؛ ۱۹۷۸، صص۱۹، ۵۲، ۱۲۸، ۱۷۲–۱۷۳، ۱۸۳) به نظر می‌رسد همگرایی‌ای میان دیدگاه‌های پولانزاس و نظریه‌های پیچیده‌تر استاموکپ رخ داده باشد. این همگرایی در چندین حوزه آشکار است. آثار متأخر او تأکید می‌کردند که نقش اقتصادی کنونی دولت مداخله‌گرا حاصل انباشت مکانیکی و تک‌خطی کارکردها نیست، بل‌که مستلزم مجموعه‌ای از گسست‌ها با مرحله‌ی پیشین سرمایه‌داری انحصاری است که در مجموع از گسست آن مرحله از سرمایه‌داری رقابتی مهم‌تر اند. (۱۹۷۶d، ص۳؛ ۱۹۷۸، ص۱۶۶؛ ۱۹۷۹c، ص۲۰۰.) او استدلال می‌کند که اکنون حوزه‌های کاملی از ارزش‌افزایی سرمایه و بازتولید نیروی کار مستقیماً در دولت وارد شده‌اند و این ورود اساساً به سود سرمایه‌ی انحصاری صورت می‌گیرد. (۱۹۷۴، صص۴۶، ۶۲، ۸۱، ۱۰۲، ۱۲۵، ۱۳۴، ۱۴۸–۱۵۰، ۱۵۵، ۱۵۸، ۱۶۸، ۱۷۲؛ ۱۹۷۸، صص۱۳۶، ۱۹۱، ۲۲۵.) او همچنین پیشنهاد می‌کند که سرمایه‌ی انحصاری نه‌تنها سرمایه‌ی غیرانحصاری را تحت سلطه‌ی اقتصادی خود درآورده، بل‌که تنها عضو بلوک قدرت است که قادر به تحمیل هژمونی خویش است؛ و در واقع اشاره می‌کند که سرمایه‌ی غیرانحصاری توانایی عمل به‌مثابه‌ی یک نیروی اجتماعی مستقل را از دست داده است. (۱۹۷۴، صص۱۴۸–۱۴۹، ۱۶۰n، ۱۶۰–۱۶۱، ۱۶۸.) در این زمینه، پولانزاس همچنین استدلال می‌کند که سلطه‌ی کارکردهای اقتصادی دولت هژمونی سرمایه‌ی انحصاری را تهدید به تضعیف می‌کند و ازاین‌رو فضای بیشتری برای مصالحه میان «مردم» و سرمایه‌ی غیرانحصاری و نیز برای ائتلاف‌های مردمی شامل خرده‌بورژوازی ایجاد می‌کند. (همان، صص۱۵۵، ۳۳۳–۳۳۵؛ ۱۹۷۸، ص۲۱۱) به نوبه‌ی خود، این امر سرمایه‌ی انحصاری را به برچیدن اشکال سنتی دموکراتیک و ایجاد اشکال اقتدارگرا سوق می‌دهد تا از این طریق بکوشد این بحران دائمی و عام هژمونی را جبران کند. (۱۹۷۸، در سراسر متن) البته این همگرایی چشمگیر به این معنا نیست که پولانزاس اقتصادی‌گرایی، ابزارگرایی و اصلاح‌طلبی نظریه‌ی ارتدوکس استاموکپ را نیز پذیرفته است. برعکس، تقریباً چنین به نظر می‌رسد که هرچه پولانزاس دیدگاه‌های متمایز خود درباره‌ی هژمونی سیاسی و ایدئولوژیک، خودمختاری نسبی دولت به‌مثابه‌ی یک مجموعه‌ی ساختاری، و اهمیت مبارزه‌ی انقلابی درون، علیه و بیرون از دولت را بیشتر بسط داد، آسان‌تر توانست برخی استدلال‌های ماهوی نظریه‌های استاموکپ را در خود جای دهد. زیرا چفت‌وبست این استدلال‌ها با دیدگاه‌های خود او باعث می‌شود آن‌ها معنای اقتصادگرایانه، ابزارگرایانه و اصلاح‌طلبانه‌ی خود را از دست بدهند و پیامدهای نظری و سیاسی جدیدی پیدا کنند.

با وجود این نقدها، باید تأکید کرد که نیکوس پولانزاس یکی از غنی‌ترین و پیچیده‌ترین نظام‌های نظری در مارکسیسم معاصر را بسط داد. او با تمرکز بر تعینات سیاسی دستگاه دولت و قدرت دولتی در جوامع سرمایه‌داری، از اقتصادی‌گرایی گسست و به ایده‌های سیاسی متمایز مارکس، انگلس، لنین و گرامشی بازگشت.

حتی نگاهی اجمالی به آثار او نشان می‌دهد که مجموعه‌ای غنی و پیچیده از مفاهیم خاص‌بودِ خود برای تحلیل مبارزه‌ی سیاسی طبقاتی تا چه اندازه اهمیت دارد: بلوک قدرت، فراکسیون هژمونیک، طبقه‌ی حاکم، طبقه‌ی مسئول دولت، ائتلاف‌های طبقاتی، تفاهم‌های حزبی، طبقات حامی، صحنه‌ی سیاسی و غیره. افزون بر این، گرچه به نظر می‌رسد او تا حدی نسنجیده به ساختارگرایی آلتوسری به‌عنوان توجیه نظری اولیه برای بسط یک نظریه‌ی منطقه‌ایِ سیاسی چنگ زد و گرچه هنوز شماری از بقایای ساختارگرایی در آثار متأخر او باقی مانده‌اند، جهت‌گیری اصلی تحلیل او بیش از پیش به سوی مبارزه‌ی سیاسی طبقاتی معطوف شد. در این زمینه، اصطلاحاتی که در ابتدا آشکارا دارای دلالت‌های ساختارگرایانه بودند (مانند «خودمختاری نسبی») به‌آرامی معنایی جدید پیدا کردند، زیرا در کنار این استدلال قرار گرفتند که دولت باید به‌مثابه‌ی یک رابطه‌ی اجتماعی دیده شود. اساساً، این بدان معناست که قدرت دولت، تقطیرِ شکل‌مقررِ روابط طبقاتی است و باید برحسب تعامل پیچیده میان «مادیّت نهادی» موسومِ دستگاه دولت (یعنی شکل آن) و توازن نیروهای دخیل در کنش سیاسی، به‌مثابه‌ی سطح تعیین‌کننده‌ی مبارزه‌ی طبقاتی (یعنی روابط اجتماعی) مورد بررسی قرار گیرد. در این زمینه، مفهوم هژمونی همچنان در قلب تحلیل‌های پولانزاس قرار داشت. در واقع، هژمونی نه‌تنها به‌مثابه‌ی معیار بنیادی تفسیر یا نقطه‌ی ارجاع در مطالعات او درباره‌ی دولت سرمایه‌داری عمل می‌کند، بل‌که به عنصری اساسی در راهبرد انقلابی خود او برای دستیابی به سوسیالیسم دموکراتیک، در برابر «انقلاب منفعل»ِ یک «دولت‌گرایی اقتدارگرا» در قالب غربی یا شرقی آن، نیز تبدیل می‌شود. این تعهد فزاینده به چشم‌اندازی چپ و یوروکمونیستی شاید آخرین گواهِ بدهی نظری پولانزاس به گرامشی باشد.

یک رویکرد «نظریه‌گفتمانی»

اگرچه بخش عمده‌ی این فصل را به تحلیل‌های نیکوس پولانزاس اختصاص داده‌ام، کاملاً نادرست خواهد بود اگر چنین وانمود کنیم که او در بسط کار گرامشی درباره‌ی هژمونی و دلالت‌های آن برای نظریه‌های مارکسیستی دولت سرمایه‌داری تنها بوده است. بااین‌حال، در حالی که پولانزاس کوشید تحلیل هژمونی را درون یک نظریه‌ی انتزاعی منطقه‌ای از امر سیاسی ادغام کند و هم تعین ساختاری آن و هم تکوین آن در جریان و از طریق مبارزه‌ی طبقاتی را مورد بررسی قرار دهد، اغلب دیگر نظریه‌پردازان نوگرامشیایی از استاد خود پیروی کرده و به تحلیل‌های انضمامی، تاریخی و مشخصِ موقعیتی روی آورده‌اند که در آنها تقریباً توجهی انحصاری به مبارزه‌ی طبقاتی و/یا تغییر توازن نیروهای اجتماعی معطوف می‌شود. برخی از این مطالعات بسیار ثمربخش‌اند و بینش‌های تازه‌ای درباره‌ی موقعیت‌های مشخص تاریخی به دست می‌دهند. (برای نمونه، آبراهام، ۱۹۸۱؛ بو، گیبون و پاترسون، ۱۹۷۹؛ بوچی-گلاکسمن و تربورن، ۱۹۸۱؛ گرِی، ۱۹۷۷؛ هال و همکاران، ۱۹۷۸؛ هیرش، ۱۹۸۰؛ میدلماس، ۱۹۷۹؛ نیرن، ۱۹۷۸.) بااین‌حال، بررسی مطالعات تاریخی مشخص آشکارا فراتر از دامنه‌ی این فصل است. (چنان‌که بی‌توجهی من به آثار پولانزاس درباره‌ی فاشیسم و دیکتاتوری‌های نظامی نیز گواه همین امر است.)

بااین‌همه، چند مطالعه نیز وجود دارند که می‌کوشند روایتی بدیل از هژمونی را در سطحی انتزاعی‌تر بسط دهند و آن را به‌عنوان مفهومی اساسی در یک نظریه‌ی منطقه‌ای از امر ایدئولوژیک، با اغلب جاه‌طلبی‌هایی در مقیاس جهانی، تثبیت کنند. در این زمینه می‌توان به تلاش‌هایی برای بسط تحلیل‌های گفتمانی از تولید فرهنگی و شکل‌گیری عاملانی با سوبژکتیویته‌های معین اشاره کرد. این تلاش‌ها عموماً وام‌داری بیشتری به آثار آلتوسر، لاکان، دریدا و فوکو نشان می‌دهند تا به گرامشی و در اینجا بیش از این مورد بررسی قرار نخواهند گرفت. (اما بنگرید به، برای نمونه، ادلم و همکاران، ۱۹۷۷؛ آلتوسر، ۱۹۷۱؛ کووارد و الیس، ۱۹۷۷؛ هال و همکاران، ۱۹۸۰؛ هیرست، ۱۹۷۹؛ ماشری، ۱۹۷۸؛ پیچو، ۱۹۷۵؛ وودز، ۱۹۷۷.) به‌جای بررسی این تلاش‌های حاشیه‌ای برای تعیین معنای هژمونی در قالب نظریه‌های گفتمان، بر آثار فردی و مشترک ارنستو لاکلائو و شانتال موفه تمرکز می‌کنم. آنان بیش از آن‌که بر دولت و سیاست به‌خودیِ خود تمرکز کنند، بر ایدئولوژی‌ها و مبارزه‌ی طبقاتی ایدئولوژیک تمرکز دارند، اما این موارد را به تکوین هژمونی سیاسی و مبارزه برای کسب قدرت دولتی نیز مرتبط می‌کنند. از آنجا که این حوزه به‌طور جدی در آثار پولانزاس مغفول مانده است، پرداختن به آن در اینجا ارزشمند است.

موفه و لاکلائو در مقالاتی مکمل یکدیگر، اقتصادی‌گرایی را در تحلیل سیاست و ایدئولوژی مورد حمله قرار داده‌اند. شانتال موفه این نقد را در بررسی خود از مفهوم هژمونی در دفترهای زندان گرامشی با بیشترین وضوح بیان می‌کند. او سه مرحله را در گذار از اقتصادی‌گرایی به ضداقتصادی‌گرایی در تحلیل سیاسی و ایدئولوژیک ترسیم می‌کند: نخستین مرحله، شکل ناب و کلاسیک اقتصادی‌گرایی است که شامل الگوی زیربنا-روبنا همراه با این ادعاست که همه‌ی سوژه‌های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک در بنیاد خود سوژه‌های طبقاتی‌اند (برای نمونه، انترناسیونال دوم). مرحله‌ی دوم با گسستن از پدیدارگراییِ ثانوی، به سطوح سیاسی و ایدئولوژیک اثربخشی خاص خودشان را اعطا می‌کند، اما همچنان اقتصادگرا باقی می‌ماند، زیرا منشأ کنش‌های سیاسی و ایدئولوژیک را به سوژه‌های طبقاتیِ اراده‌مند نسبت می‌دهد؛ سوژه‌هایی که کنش‌هایشان از تحول آگاهی طبقاتیِ متناسب با موقعیت اقتصادی‌شان تعین می‌یابد (برای نمونه، کُرش و لوکاچ). مرحله‌ی سوم با این تلقی تقلیل‌گرایانه‌ی طبقاتی از سوژه‌ی پیشینی و منشأگذار گسست پیدا می‌کند و کنش ایدئولوژیک را همچون فرآیندی در نظر می‌گیرد که سوژه‌هایی را برمی‌سازد که نه در سطح روابط اقتصادی از پیش داده شده‌اند و نه، پس از آن‌که درون و از طریق ایدئولوژی‌ها تکوین یافتند، لزوماً واجد تعلق طبقاتی معینی هستند. (برای نمونه، گرامشی و تولیاتی؛ بنگرید به: موفه، ۱۹۷۹، صص۱۶۹–۱۷۸؛ ر.ک به لاکلائو، ۱۹۷۷، صص۱۴۱–۱۴۲n، ۱۵۸–۱۵۹، ۱۶۳–۱۶۴؛ لاکلائو، ۱۹۸۰b، صص۲۵۲–۲۵۵؛ لاکلائو و موفه، ۱۹۸۱، در جای‌جایِ متن.) موفه در این چارچوب، در مطالعات زندان گرامشی، روایتی ضدپدیدارگرایانه و ضدتقلیل‌گرایانه از ایدئولوژی را تشخیص می‌دهد (البته روایتی که تنها در وضعیت عملی قرار دارد و هنوز به‌طور کامل نظریه‌پردازی نشده است) و این تشخیص را بر چهار مبنا استوار می‌کند. نخست، او استدلال می‌کند که گرامشی این دیدگاه را رد می‌کند که همه‌ی نیروهای سیاسی در اساس سوژه‌های طبقاتی‌اند و در عوض پیشنهاد می‌کند که نیروهای سیاسی در جریان و از طریق مبارزه‌ی ایدئولوژیک، به‌صورت اراده‌های جمعیِ بین‌طبقاتی (یا، بهتر، «چندطبقاتی») تکوین می‌یابند. دوم، گرامشی این دیدگاه را رد می‌کند که ایدئولوژی‌های ناب طبقاتی به‌صورت پارادایم‌وار متناظر با طبقات مختلف وجود دارند؛ در عوض، او بر وجود جهانی متکثر از عناصر ایدئولوژیک تأکید می‌کند که طبقات مختلف می‌توانند آنها را به‌طور گزینشی و به شیوه‌های متفاوت چفت‌وبست کنند و از این طریق ایدئولوژی‌های طبقاتی خاص خود را تولید کنند. این امر مستلزم آن است که ایدئولوژی‌ها از طریق بازپردازش عناصر ایدئولوژیک موجود دگرگون شوند، نه از طریق جایگزینی کامل یک ایدئولوژی طبقاتی پارادایمی با ایدئولوژی طبقاتی دیگری که از نظر محتوا انحصاری و فاقد هم‌پوشانی باشد. همچنین بدین معناست که هژمونی از طریق تحمیل یک ایدئولوژی طبقاتی پارادایمی بر طبقات دیگر و تشکیل یک ائتلاف طبقاتی به دست نمی‌آید؛ بل‌که مستلزم چفت‌وبست عناصر برگرفته از گفتمان‌های ایدئولوژیک متفاوت حول یک اصل هژمونیک مشخص است تا نظامی ایدئولوژیک نسبتاً یکپارچه اما التقاطی ایجاد شود. سوم، او بر وجود عناصر ایدئولوژیکی مهمی تأکید می‌کند که هیچ دلالت طبقاتی ضروری ندارند و در عوض به حوزه‌ی «ملی ـ مردمی» تعلق دارند. در واقع، گرامشی این عناصر «ملی-مردمی» را محل ممتاز مبارزه‌ی طبقاتی ایدئولوژیک می‌داند: دو طبقه‌ی بنیادی با یکدیگر رقابت می‌کنند تا این عناصر را در گفتمان طبقاتی خود چفت‌وبست کنند، به‌گونه‌ای که این گفتمان به «دین مردمی» یا بیان ارگانیک منافع ملی تبدیل شود و از رضایت فعال مردم برخوردار گردد. عاملان این مبارزه‌ی ایدئولوژیک روشنفکران‌اند و این مبارزه از طریق مجموعه‌ای از دستگاه‌های هژمونیک میانجیگری می‌شود. گرامشی در بسط این دیدگاه‌ها تأکید می‌کند که رهبری سیاسی و بسیج «اراده‌ی جمعی» به‌طور اساسی با «اصلاح فکری و اخلاقی» پیوند دارند. چهارم و سرانجام، اگر ایدئولوژی‌های طبقاتی پارادایمی وجود نداشته باشند و در عوض با کثرتی از عناصر ایدئولوژیک روبه‌رو باشیم که تعلق طبقاتی‌شان (به‌ویژه در مورد عناصر «ملی-مردمی») به جایگاه آنها درون یک مجموعه‌ی ایدئولوژیک مشخص وابسته باشد، گرامشی چگونه می‌تواند خصلت طبقاتی نظام‌های ایدئولوژیک مختلف را تعیین کند؟ موفه در اینجا به خوانشی نشانه‌شناختی از دفترهای زندان گرامشی دست می‌زند. بر این اساس، او پیشنهاد می‌کند که وحدت طبقاتیِ جهان‌بینی مشترکی که از طریق چنین رهبری سیاسی، فکری و اخلاقی ایجاد می‌شود، از چفت‌وبست آن حول یک نظام ارزشی ناشی می‌شود؛ نظامی که تحقق آن به نقش کلیدی طبقه‌ی بنیادی در سطح اقتصادی وابسته است. همین نظام ارزشی است که «اصل هژمونیک» را تشکیل می‌دهد؛ اصلی که سراسر جهان‌بینی مشترک را درمی‌نوردد و خصلتی متمایز از نظر طبقاتی به آن می‌بخشد. (بنگرید به: موفه، ۱۹۷۹، صص۱۷۸–۱۹۵؛ برای ارائه‌ای موازی از تولیاتی، بنگرید به لاکلائو، ۱۹۸۰b، صص۲۵۳–۲۵۸؛ خود لاکلائو نیز در نقد پولانزاس از این استدلال‌ها استفاده می‌کند، اما برخلاف موف، اصل وحدت‌بخش ایدئولوژی‌های طبقاتی را در مفهوم خاصی از سوبژکتیویته قرار می‌دهد که سایر سوژه‌های ایدئولوژیک را در خود متراکم می‌کند؛ برای مثال، مفهوم «نژاد» در نازیسم، ۱۹۷۷، صص۱۰۱–۱۰۳، ۱۲۰–۱۲۱.)

اکنون، اگرچه موفه و لاکلائو با همکاری یکدیگر زمینه را برای گسستی قطعی از اقتصادی‌گرایی و تقلیل‌گرایی طبقاتی در تحلیل ایدئولوژی‌ها فراهم کرده بودند، در مطالعات اولیه‌ی آنان هنوز عناصر مهمی از تقلیل‌گرایی طبقاتی باقی مانده بود. نخست، اگرچه آنان می‌پذیرند که مجموعه‌های ایدئولوژیک طبقاتیِ پارادایمی وجود ندارند و دست‌کم به برخی عناصر ایدئولوژیک تعلقی «ملی-مردمی» یا «مردمی-دموکراتیک» (ضروری؟) نسبت می‌دهند، روشن نیست که آیا دست‌کم برخی دیگر از عناصر ایدئولوژیک (بیش از همه اصل هژمونیک) واجد تعلق طبقاتی ضروری‌اند یا اینکه دلالت‌های طبقاتی همواره مشروط به وارد شدن عناصر بی‌طرف طبقاتی در مجموعه‌ای است که خصلت طبقاتی آن به آثارش در موقعیت‌های مشخص وابسته است. ازاین‌رو، موفه هم استدلال می‌کند که عناصر ایدئولوژیک فاقد تعلق طبقاتی ضروری‌اند و هم می‌گوید که آنها خصلت طبقاتی خود را از چفت‌وبست با یک اصل هژمونیک (که ظاهراً خود یک عنصر ایدئولوژیک است) به دست می‌آورند؛ اصلی که همواره از سوی یک طبقه‌ی بنیادی فراهم می‌شود. (۱۹۷۹، صص۱۹۴، ۲۰۰.) به همین ترتیب، لاکلائو تأکید می‌کند که عناصر ایدئولوژیک، اگر جدا از یکدیگر در نظر گرفته شوند، فاقد تعلق طبقاتی ضروری‌اند؛ بااین‌حال، او به همان اندازه با صراحت تأکید می‌کند که مارکسیسم-لنینیسم شرط انتزاعی و ضروریِ تحقق کامل هژمونی طبقه‌ی کارگر است. (لاکلائو، ۱۹۷۷، صص۹۹، ۱۱۰–۱۱۱n.) دوم، اگرچه آنان وجود عناصر ایدئولوژیک مردمی-دموکراتیک یا ملی-مردمی خاص‌بودِ خود را به رسمیت می‌شناسند، منکر آن‌اند که این عناصر بتوانند در مجموعه‌های ایدئولوژیک ناب و غیرطبقاتی تکوین یابند و اصرار دارند که این عناصر همواره از طریق مبارزه‌ی طبقاتی بیش‌تعیّن می‌یابند. از این منظر، موفه و لاکلائو هر دو منطقه‌ی اقتصادی را به‌عنوان اصل تبیین در منطقه‌ی ایدئولوژیک در جایگاه ممتاز قرار می‌دهند: موفه صراحتاً به نقش تعین اقتصادی در وهله‌ی نهایی اشاره می‌کند. (۱۹۷۹، صص۱۷۱–۱۷۲، ۱۹۹–۲۰۰) و لاکلائو بر این باور است که تضاد طبقاتی میان طبقات بنیادی در ماهیت شیوه‌ی تولید مندرج است، حال آن‌که تضادهای مردمی-دموکراتیک وابسته به کل صورت‌بندی اجتماعی تلقی می‌شوند و عرصه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی ایدئولوژیک به معنای اخص کلمه را تشکیل می‌دهند. (۱۹۷۷، صص۱۰۶–۱۰۹، ۱۵۸–۱۶۰.) سوم، اگرچه شانتال موفه و ارنستو لاکلائو این فرض را رد می‌کنند که همه‌ی سوژه‌های سیاسی، در ظاهر و حتی در ذات، سوژه‌های طبقاتی‌اند، همچنان مدعی‌اند که فقط دو طبقه‌ی بنیادی در شیوه‌ی تولید مسلط می‌توانند هژمونی را به دست آورند. (موفه، ۱۹۷۹، صص۱۸۳، ۱۹۳–۱۹۴، ۱۹۷؛ لاکلائو، ۱۹۷۷، صص۱۱۴، ۱۶۳–۱۶۴، ۱۶۷.) اگر آنان این ادعا را بر حسب آثار مبارزات ایدئولوژیک تفسیر می‌کردند و نه بر حسب عاملیت طبقاتی، این مسئله کمتر نگران‌کننده بود؛ اما سمت‌وسوی اساسی استدلال آنان در این مرحله آن است که ایدئولوژی‌ها از طریق مبارزه‌ی میان این دو طبقه‌ی بنیادی برای چفت‌وبست منافع خود با «مردم» دگرگون می‌شوند. این امر بدان معناست که دست‌کم برخی از سوژه‌های سیاسی و ایدئولوژیک به سوژه‌های طبقاتی قابل تقلیل‌اند. بنابراین، اگرچه لاکلائو می‌پذیرد که میان طبقات اقتصادی و گروه‌های سیاسی و ایدئولوژیک قابل‌مشاهده‌ی تجربی هیچ این‌همانی ضروری‌ای وجود ندارد، برای اینکه بتواند ادعا کند عاملان دگرگونی ایدئولوژیک طبقات بنیادی‌اند، ناگزیر است دست‌کم به برخی از آنها تعلق طبقاتی نسبت دهد. (۱۹۷۷، صص۱۶۳–۱۶۴، ۱۷۴، ۱۹۵–۱۹۶؛ ر.ک به موفه، ۱۹۷۹، صص۱۹۳، ۱۹۸.) در نهایت، این امر نیروهای مردمی-دموکراتیک را به ابژه‌های دو سوژه‌ی طبقاتی بنیادی تقلیل می‌دهد و هرگونه خودمختاری یا اثربخشی بلندمدت آنها را بیرون از مبارزه‌ی طبقاتی انکار می‌کند. خلاصه آنکه، به رغم پیشرفت‌های مهمی که لاکلائو و موفه در مطالعات اولیه‌ی خود درباره‌ی هژمونی به دست آوردند، کار آنان به‌نحوی ناراحت‌کننده میان مفاهیم ضدتقلیل‌گرایانه و تقلیل‌گرایانه‌ی طبقاتی در نوسان است.

در مطالعات بعدی، لاکلائو و موفه می‌کوشند بر این مشکلات غلبه کنند و اکنون در حال بسط نظریه‌ای عام درباره‌ی تکوین گفتمانی هژمونی‌اند. آنان استدلال می‌کنند که همه‌ی روابط اجتماعی خصلت اجتماعی خود را از تکوین گفتمانی‌شان به دست می‌آورند؛ یعنی هر کنش اجتماعی تا آنجا خود را به‌مثابه‌ی چنین چیزی تکوین می‌بخشد که معنا تولید کند. (لاکلائو، ۱۹۸۰a، ص۸۷.) این رویکرد دلالت‌های نظری مهمی برای روابط میان «سطوح» و نیز برای تحلیل سوبژکتیویته‌ی اجتماعی دارد. نخست، از آنجا که امر گفتمانی هم‌گستره با عرصه‌ی اجتماعی تلقی می‌شود و همه‌ی روابط اجتماعی درون و از طریق گفتمان تکوین‌یافته تلقی می‌شوند، لاکلائو و موفه دیدگاه‌های ارتدوکس مارکسیستی درباره‌ی روابط «زیربنا ـ روبنا» را رد می‌کنند؛ دیدگاه‌هایی که در آنها به‌اصطلاح زیربنای مادی، فراگفتمانی تلقی می‌شود و فقط روبنا گفتمانی دانسته می‌شود. بنابراین، حتی اگر کسی بخواهد استعاره‌ی «زیربنا» و «روبنا» یا تصویر توپوگرافیک «مناطق» را حفظ کند، روابط متقابل آنها باید برحسب چفت‌وبست کنش‌های گفتمانی در نظر گرفته شود. در نتیجه، وحدت یک صورت‌بندی اجتماعی نه از یک تناظر ضروری میان زیربنا و روبنا، بل‌که از چفت‌وبست مشروط و محتمل میان این کنش‌های گفتمانی ناشی می‌شود. از این منظر، لاکلائو و موفه مفهوم «بلوک تاریخی» گرامشی را در قالب نظریه‌ی گفتمان بازتفسیر می‌کنند. (بنگرید به ص۱۵۱ بالا) دوم، این رویکرد مستلزم آن است که سوژه‌هایی که روابط اجتماعی از طریق آنها میانجیگری و بازتولید می‌شوند نیز درون و از طریق گفتمان تکوین یابند. دیگر نمی‌توان سوژه‌های طبقاتی را بر نیروهای مردمی-دموکراتیک مقدم دانست و نیز نمی‌توان مبارزه‌ی طبقاتی را ضرورتاً تأثیرگذارتر از مبارزات مردمی-دموکراتیک تلقی کرد. تضاد طبقاتی در روابط تولید، که همچون ساختاری فراگفتمانی در نظر گرفته شود، مندرج نیست؛ بل‌که از شناسایی گفتمانی خاص (یا فراخوانی ایدئولوژیک) سوژه‌های طبقاتی ناشی می‌شود. این امر حاکی از آن است که مبارزه‌ی طبقاتی پیش از آن‌که مبارزه‌ای میان سوژه‌های طبقاتی باشد، در وهله‌ی نخست مبارزه‌ای بر سر تکوین سوژه‌های طبقاتی است. (ر.ک به شِوورسکی، ۱۹۷۷، صص۳۷۱–۳۷۳.) از این امر نتیجه می‌شود که عرصه‌ی مداخله‌ی سیاسی بسیار گسترده است. زیرا مبارزه‌ی طبقاتی دیگر به چفت‌وبست طبقات از پیش موجود با نیروهای مردمی-دموکراتیک یا ملی-مردمی محدود نمی‌شود، بل‌که تکوین خود نیروهای طبقاتی را نیز دربرمی‌گیرد. این امر بی‌تردید باید برای تحلیل هژمونی و نیز برای مبارزه در راه چنین «رهبری سیاسی، فکری و اخلاقی» دلالت‌های تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. (درباره‌ی برخی از این دلالت‌ها، بنگرید به لاکلائو، ۱۹۸۰a، ص۸۷؛ استدلال‌های مشابهی در جسپ، ۱۹۸۰b، صص۶۳–۷۲ بسط یافته‌اند.)

این امر برای تحلیل هژمونی چه معنایی دارد؟ مبارزه برای هژمونی اکنون برحسب مداخله‌ای بازتفسیر می‌شود که عناصر گفتمانی متفاوت را در مجموعه‌های ایدئولوژیک کمابیش متمایز چفت‌وبست می‌کند؛ مجموعه‌هایی که در خدمت منافع یک طبقه‌ی بنیادی‌اند. عناصر را می‌توان در قالب گفتمان‌های متفاوت چفت‌وبست کرد، زیرا هسته‌های معنایی مشترکی دارند که دلالت آنها را به‌طور کامل تعیین نمی‌کند و می‌توان آنها را از نظر ضمنی به عناصر دیگر پیوند داد تا معانی خاصی را تولید کنند که در مجموعه‌های گفتمانی مختلف آشکار می‌شوند.

بدین‌سان، مفاهیمی همچون «مردم»، «مادری»، «رقابت»، «برابری» و «شهروندی» بسته به چفت‌وبست‌شان با عناصر دیگر برای تشکیل یک گفتمان مشخص، دلالت‌های متفاوتی پیدا می‌کنند. بنابراین، مبارزه‌ی ایدئولوژیک موفق باید به‌جای «تفسیر»، شیوه‌ی «گسست» یا «اختلال» را اتخاذ کند. تفسیر، عناصر مختلف را به یک مجموعه‌ی ایدئولوژیک بسته دارای تعلق ضروری نسبت می‌دهد و بدین‌ترتیب امکان بحث معنادار میان گفتمان‌های متقابل و متخاصم را از میان می‌برد؛ حال آن‌که اختلال مستلزم رویکردی «میان‌گفتمانی» است که می‌کوشد در فرآیندی باز از اقناع و مناظره بر سر زمین مشترک هسته‌های معنایی، عناصر گفتمان طرف مقابل را جذب یا تصاحب کند. (ر.ک به سیلورمن و توروده، ۱۹۸۰، صص۴–۱۹ و در جای‌جایِ متن درباره‌ی اختلال در برابر تفسیر، و پیچو، ۱۹۷۵ درباره‌ی میان‌گفتمان.) ارائه‌ی یک الگوی واحد برای این کنش‌های میان‌گفتمانی، خارج از موقعیت‌های مشخص، ناممکن است؛ اما لاکلائو و موفه به دو شیوه‌ی بنیادی چفت‌وبست هژمونیک اشاره می‌کنند.

در مورد «گفتمان تفاوت»، هژمونی به خنثی‌سازی تضادهای ایدئولوژیکاً تکوین‌یافته از طریق بازتفسیر آنها به‌مثابه‌ی تفاوت‌هایی درون یک اراده‌ی جمعیِ ملی ـ مردمی وابسته است؛ برای مثال، زمانی که تضادهای طبقاتیِ به‌ظاهر مندرج در روابط تولید به تفاوت‌های مثبت و دارای حاصل‌جمعی مثبت میان عاملان اقتصادیِ دارای کارکردهای مکمل در تقسیم کار تبدیل می‌شوند. این امر مستلزم جایابی و تحدید تفاوت‌هایی است که باید در چارچوبی گسترده و مبتنی بر اجماع، که از طریق گفتمان مسلط درباره‌ی پارامترهای اراده‌ی جمعی ملی-مردمی برقرار شده است، مورد مذاکره و مصالحه قرار گیرند. نمونه‌هایی از چنین «گفتمان تفاوتی» را می‌توان در گفتمان «یک ملت» دیزرائیلی و سیاست «ترانسفورمیسم» جولی‌یتی یافت. شکل بدیل گفتمان هژمونیک مستلزم ایجاد نظامی از هم‌ارزی‌ها میان مواضع و سوژه‌های مختلف است؛ خواه از طریق (الف) یک قطب‌بندی مشترک که در قالب دوگانه‌ای تقلیل‌ناپذیر در برابر قطب دیگری قرار می‌گیرد و برتر از آن تعریف می‌شود، یا (ب) از طریق یک تضاد مشترک با دشمنی داخلی و/یا خارجی که شکست آن شرط پیشرفت هر موضع یا سوژه‌ی خاص است. این امر مستلزم قطبی‌شدن مواضع یا سوژه‌های متفاوتی است که درون و از طریق گفتمان تکوین یافته‌اند و نیز فراخوانی دو قطب به‌عنوان دو قطب متقابل و نابرابر یا متناقض و متخاصم. نمونه‌هایی از چنین «گفتمان هم‌ارزی» را می‌توان در گفتمان‌های دوگانه‌گرای تقلیل‌ناپذیر آپارتاید یا پدرسالاری، و نیز در گفتمان‌های پوپولیستیِ گسست‌گرا در چارتیسم انگلستان، ژاکوبینیسم فرانسه، فاشیسم ایتالیا و مائوئیسم چین یافت. هر دو شیوه‌ی گفتمان برای طبقه‌ی مسلط خطراتی دربردارند. بنابراین، اگرچه «گفتمان تفاوت» تناقضات دارای بار منفی را به تقابل‌های متمایز و دارای بار مثبت تبدیل می‌کند و شرایط ایدئولوژیک لازم برای ادغام سوبژکتیویته‌های مختلف در نظامی از سیاست دموکراتیک را ایجاد می‌کند، طبقه‌ی مسلط ممکن است در جذب و مشروعیت‌بخشی به مطالبات کسانی که در موقعیت‌های فرودست قرار دارند بیش از حد پیش برود؛ به‌گونه‌ای که طبقه یا طبقات تحت سلطه بتوانند در جریان بحران‌هایی که ظرفیت‌های خنثی‌سازی طبقه‌ی مسلط را تضعیف می‌کنند، گفتمان خود را درون دستگاه دولت تحمیل کنند. این امر را می‌توان در تصاحب گفتمان دموکراتیک توسط گفتمان سوسیالیستی مشاهده کرد؛ در شرایطی که سرمایه‌ی انحصاری بیش‌ازپیش در حفظ سنت‌ها و نهادهای دموکراتیک لیبرال با دشواری مواجه می‌شود. به همین ترتیب، اگرچه طبقه‌ی مسلط می‌تواند «مردم» را در یک گفتمان هم‌ارزی در پروژه‌ی هژمونیک خود ادغام کند (به‌ویژه در دوره‌های بحران) این خطر وجود دارد که نیروهای پوپولیستی عناصر ضد وضع موجود و ضدسرمایه‌داری موجود در گفتمان پوپولیستی را تا نقطه‌ای بسط دهند که به گسستی رادیکال از منافع طبقه‌ی مسلط بینجامد. این امر را می‌توان در تهدیدهایی مشاهده کرد که جناح چپ نازی، با اتکا به سنت‌های سوسیالیستی، و نیز جناح چپ فاشیست ایتالیا، با تکیه بر سنت‌های ماتزینی، گاریبالدی و سندیکالیستی، ایجاد کردند.

افزون بر این، در حالی که گرایش‌های اساسی «گفتمان تفاوت» از آن جهت ادغام‌گرایانه‌اند که سازمان‌یابی موقعیت‌های مختلف فرودست را از یکدیگر منفصل می‌کنند و آنها را در قالب یک «مردم» واحد قرار می‌دهند که به‌مثابه‌ی قطب پویای تقابل با بلوک قدرت فراخوانده می‌شود، «گفتمان هم‌ارزی» آسان‌تر می‌تواند در جهت اهداف رادیکال و گسست‌گرا «چرخانده» شود؛ یعنی از طریق چفت‌وبست «مردم» با یک پروژه‌ی انقلابی، نه با پوپولیسم راست. (لاکلائو، ۱۹۷۷، صص۱۲۱–۱۲۲، ۱۶۲–۱۶۳؛ ۱۹۸۰a، صص۹۰–۹۳؛ ۱۹۸۰b، صص۲۵۵–۲۵۸؛ لاکلائو و موفه، ۱۹۸۰، صص۲۰–۲۲.) اگرچه این استدلال‌ها هنوز در حال بسط‌اند (بنگرید به: لاکلائو و موفه، ۱۹۸۲)، دلالت‌های اصلی آنها روشن است. نخست، رویکرد نظریه‌گفتمانی نه‌تنها مستلزم رد اشکال کمابیش پیچیده‌ی اقتصادی‌گرایی نهفته در تحلیل سرمایه‌نظری دولت است، بل‌که مستلزم رد تقدم پیشینیِ طبقات به‌عنوان نیروهای اجتماعی نیز هست که در تحلیل‌های طبقه‌نظری یافت می‌شود. به‌جای این مواضع، بر این نکته تأکید می‌شود که منطقه‌ی اقتصادی خود به‌صورت گفتمانی تکوین می‌یابد؛ وحدت اجتماعی از چفت‌وبست میان کنش‌های گفتمانی مختلف ناشی می‌شود، نه از نوعی تناظر منطقی و ضروری میان یک زیربنای فراگفتمانی و یک روبنای گفتمانی؛ و نیروهای طبقاتی و غیرطبقاتی هر دو درون و از طریق گفتمان تکوین می‌یابند، نه اینکه در نظام‌های فراگفتمانیِ روابط اجتماعی مندرج باشند و به‌عنوان حاملان یا حامل‌های سوبژکتیو آنها عمل کنند. دوم، اگر همه‌ی «سطوح» یا «مناطق» مختلف یک صورت‌بندی اجتماعی درون و از طریق گفتمان تکوین یابند و در معرض دگرگونی از سوی نیروهایی باشند که خود نیز از همین طریق تکوین یافته‌اند، باید مفهوم تقدم علّی اقتصاد را که مدت‌ها در میان مارکسیست‌ها حفظ شده بود با «تقدم امر سیاسی» (لاکلائو و موفه، ۱۹۸۱، ص۲۲)، یا بهتر از آن، با «تقدم امر گفتمانی» جایگزین کنیم. این بدان معناست که اقتصاد نیز به همان اندازه‌ی مناطق سیاسی و ایدئولوژیک عرصه‌ی مبارزه است و «قوانین حرکت» موسوم به آن تحت حاکمیت یک «منطق سرمایه‌ی فراگفتمانی» (یا معادل آن در دیگر شیوه‌های تولید) قرار ندارند. در عوض، حرکت اقتصاد باید برحسب چفت‌وبست هژمونیک موجود در یک جامعه‌ی معین تبیین شود. (همان.) سوم، از آنجا که هر جامعه‌ی معین با کثرت عظیمی از سوژه‌ها مشخص می‌شود و هیچ دلیلی برای تقدم دادن به سوژه‌های طبقاتی وجود ندارد، هژمونی باید برحسب چفت‌وبست گفتمانی سوژه‌های مختلف در نظر گرفته شود. بنابراین، اگر طبقه‌ی مسلط یا طبقه‌ی کارگر بخواهند بر سر نقش «رهبری سیاسی، فکری و اخلاقی» رقابت کنند، این امر باید به توانایی نسبی آنها در بسط یک پروژه‌ی سیاسی وابسته باشد که سایر سوژه‌ها آن را برای تحقق منافع خود ضروری بشناسند، و نیز به توانایی آنان در بسط یک «ایدئولوژی ارگانیک» که بتواند به‌عنوان چارچوب مرجع ایدئولوژیک مشترکی عمل کند که در پرتو آن، کثرتی از سوژه‌ها بتوانند ائتلاف‌های خود را برای پیشبرد آن پروژه بازتعریف و درباره‌ی آنها مذاکره کنند. مرکزیت یک طبقه‌ی بنیادی (بورژوازی یا پرولتاریا) در یک پروژه‌ی هژمونیک فقط می‌تواند حاصل تلاشی برای فراخواندن و متحد کردن آن طبقه حول مبارزه برای «رهبری سیاسی، فکری و اخلاقی» باشد: هیچ تضمین نظری یا ضرورت فراگفتمانی‌ای وجود ندارد که یک طبقه‌ی بنیادی الزاماً چنین موقعیت رهبری‌ای را اشغال کند، یا اینکه سایر سوژه‌ها چنین رهبری‌ای را بپذیرند. (ر.ک به لاکلائو و موفه، ۱۹۸۱، صص۲۱–۲۲.) سرانجام، از آنجا که هژمونی از طریق چفت‌وبست گفتمانی سوژه‌های مختلفی حاصل می‌شود که خود درون و از طریق گفتمان تکوین یافته‌اند، می‌توان هژمونی را «گفتمانِ گفتمان‌ها» نامید و در مبارزه برای چفت‌وبست سوژه‌ها حول یک نیروی سیاسی خاص، بر مبارزه برای چفت‌وبست آنان حول یک پروژه‌ی مشخص تمرکز کرد.

در ارزیابی این رویکرد نظریه‌گفتمانی به هژمونی، نخست باید برخی ابهام‌های عمیق و ریشه‌دار درباره‌ی مفهوم گفتمان را روشن کنیم. لاکلائو و موفه تأکید دارند که گفتمان صرفاً «متن»، فقط «زبان» و «گفتار»[7]، یا صرفاً عناصر ایدئولوژیک نیست؛ بل‌که «مجموعه‌ی پدیده‌هایی است که تولید اجتماعی معنا درون و از طریق آنها صورت می‌گیرد.» (لاکلائو، ۱۹۸۰، ص۸۷.) به نظر می‌رسد این امر بدان معناست که گفتمان کنشی پیچیده است که در چفت‌وبست پیچیده‌ی شرایط فراگفتمانی (مانند ابزارهای تولید در گفتمان اقتصادی) و شیوه‌های مشخص فراخوانی و محاسبه (مانند تکوین کارگر مزدبگیرِ رسماً آزاد و قواعد دفترداری دوطرفه) ریشه دارد؛ آن هم تحت سلطه‌ی امر گفتمانی، به‌گونه‌ای که شرایط فراگفتمانی فقط از طریق گفتمان مؤثر واقع می‌شوند، و در پس‌زمینه‌ی گفتمان‌های دیگری که بر شرایط تولید و دریافت آن اثر می‌گذارند؛ مانند گفتمان حقوقی به‌مثابه‌ی پیش‌شرط تولید کالایی و گفتمان مُد به‌عنوان عاملی مؤثر بر قابلیت فروش کالاها. (ر.ک به گرامشی، ۱۹۷۱، ص۳۷۷، درباره‌ی وحدت میان نیروهای مادی به‌مثابه‌ی محتوا و ایدئولوژی‌ها به‌مثابه‌ی شکل.) بااین‌حال، اگرچه صراحتاً به این امر اذعان می‌شود که گفتمان چیزی بیش از «متن» است، در عمل این «متن» است که در مرکز کار آنان قرار می‌گیرد. در عمل، توجه چندانی به این امر نمی‌شود که شرایط فراگفتمانی نه‌تنها از طریق میانجیگری قبلی‌شان در گفتمان مؤثرند، بل‌که از طریق ضرورت‌های تجربیِ پسینی نیز اثر می‌گذارند؛ و نیز به این امر توجه نمی‌شود که گفتمان در معنای فراگیرتر خود می‌تواند آثار ساختاری ناخواسته یا ویژگی‌های نوظهوری ایجاد کند که دامنه‌ی آثار چنین گفتمانی را محدود می‌کنند. بنابراین، در حالی که شاید بخواهیم جبرگرایی فناورانه را به‌عنوان یک چشم‌انداز نظری در گفتمان مارکسیستی رد کنیم، نمی‌توانیم نقش تعینات فنی را در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی-نظامی یا ایدئولوژیک انکار کنیم. به همین ترتیب، اگر بخواهیم «قوانین حرکت» اقتصاد سرمایه‌داری یا عملکرد نظام‌های انتخاباتی در دموکراسی‌های پارلمانی را درک کنیم، باید از تحلیل گفتمان‌های اقتصادی یا سیاسی منفرد فراتر برویم و تعامل آنها را بررسی کنیم؛ تعاملی که آثاری ایجاد می‌کند که ممکن است در چارچوب هیچ‌یک از این گفتمان‌ها به‌تنهایی قابل‌فهم نباشند. در واقع، هنگامی که از آثار «نیروهای بازار» یا اهمیت «توازن نیروهای سیاسی-نظامی» سخن می‌گوییم، به ویژگی‌های نوظهور نظام‌های تعامل اشاره داریم که به هیچ‌یک از گفتمان‌هایی که در تکوین آن نظام‌ها نقش دارند فروکاستنی نیستند.

در این زمینه، تأسف‌آور است که رویکرد نظریه‌گفتمانی لاکلائو و موفه به‌سهولت از تصور عام گفتمان به‌مثابه‌ی تولید معنای اجتماعی، به تمرکز خاص بر گفتمان ایدئولوژیک (با حذف گفتمان‌های اقتصادی، حقوقی، نظامی، اداری و دیگر گفتمان‌ها) لغزش می‌کند و سپس بر «گفتمان گفتمان‌ها»ی دخیل در تولید خود هژمونی تأکید می‌گذارد. این لغزش آنان را دوباره به «متن» بازمی‌گرداند و ظاهراً هژمونی را به اثری از سازوکارهای مختلف فراخوانی تقلیل می‌دهد که جدا از شرایط تولید یا دریافت آنها در نظر گرفته شده‌اند. بنابراین، اگرچه تردیدی نیست که موفقیت راهبرد «یک ملت» دیزرائیلی یا ترانسفورمیسم جولی‌یتی تا حدی به یک گفتمان تفاوت وابسته بود، تأسف‌آور است که لاکلائو و موفه وابستگی اضافی این پروژه‌ها به شکل‌های مشخص بازنمایی سیاسی و مداخله‌ی دولت، شکل‌های مشخص سازمان‌یابی سیاسی، درجات مشخصی از مانور اقتصادی، شکل‌های مشخص سرکوب سیاسی و مانند آن را نادیده می‌گیرند. خلاصه آنکه، اگر تحلیل نظریه‌گفتمانی بخواهد از اتهام «لوگوس‌محوری» یا «تقلیل‌گرایی متنی» اجتناب کند، باید هم لحظه‌ی گفتمانی و هم لحظه‌ی فراگفتمانی گفتمان را در نظر بگیرد و این کار را نه‌فقط در نسبت با «گفتمان گفتمان‌ها» (هژمونی)، بل‌که در نسبت با دیگر حوزه‌های کنش گفتمانی نیز انجام دهد.

دومین مجموعه‌ی مسائل این رویکرد به تمایز اساسی میان «هژمونی سیاسی» و «ایدئولوژی ارگانیک» مربوط می‌شود. تردیدی نیست که رهبری سیاسی در زمینه‌ی «اصلاح فکری و اخلاقی» به دست می‌آید یا از دست می‌رود. اما این خطر وجود دارد که «هژمونی سیاسی» و «ایدئولوژی ارگانیک» با یکدیگر یکی گرفته شوند. در حالی که بسط چسب ایدئولوژیک مناسب، عرصه‌ی ممتاز ایجاد معانی مشترک، «عقل سلیم» و مانند آن است، رهبری سیاسی با این معانی به شیوه‌های مختلف کار می‌کند تا پروژه‌ها یا برنامه‌های ملی ـ مردمی خاصی را تولید کند؛ پروژه‌ها و برنامه‌هایی که به منابع مشخص، ابتکارات سیاستی، اشکال بسیج و غیره نیاز دارند. نمی‌توان فاشیسم یا نازیسم را به‌عنوان پروژه‌های هژمونیک به نقش «کورپوراتیسم» و «نژاد» به‌مثابه‌ی اصول هژمونیک تقلیل داد؛ این پروژه‌ها همچنین شامل برنامه‌های کاملاً مشخصی از کنش سیاسی بودند که برای پیشبرد اهداف طبقاتی و ملی-مردمی مشخص طراحی شده بودند. افزون بر «اصلاح فکری و اخلاقی»، جنبش‌های فاشیستی ناگزیر بودند دستگاه‌های دولت ایتالیا و آلمان را به‌عنوان پیش‌شرط اجرای پروژه‌های خود برای بازسازی ملی سازمان‌دهی مجدد کنند. در این زمینه، مفهوم «تعین ساختاری» هژمونی که در آثار پولانزاس به‌طور ضمنی وجود دارد مفید است، زیرا به محدودیت‌های ساختاری توانایی کسب موقعیت هژمونیک طبقاتی اشاره می‌کند. افزون بر این، با توجه به دشواری‌های موجود در تعیین خصلت طبقاتی اصل هژمونیکی که یک «ایدئولوژی ارگانیک» را یکپارچه می‌کند، بسیار سودمند به نظر می‌رسد که کوشش کنیم این مسئله را در سطح یک پروژه‌ی سیاسی مشخص رمزگشایی کنیم. بنابراین، تا آنجا که یک پروژه‌ی هژمونیک مشخص، پیشبرد مطالبات سوژه‌های متحد یا فرودست را مشروط به تحقق منافع بلندمدت یک طبقه‌ی بنیادی می‌کند، منطقی است که خصلتی طبقاتی برای آن پروژه قایل شویم. حتی این راه‌حل نیز با ابهامی معین همراه است. زیرا هژمونی را می‌توان برحسب رهبری سیاسی در عرصه‌ی موضع طبقاتی، بدون ارجاع به آثار پروژه‌ی هژمونیک، فهم کرد؛ یا می‌توان آن را به‌گونه‌ای بسط داد که این الزام را نیز دربرگیرد که پروژه‌ی هژمونیک واقعاً منافع بلندمدت طبقه‌ی هژمونیک (یا فراکسیون هژمونیک) را پیش ببرد.

در معنای نخست، به نظر نمی‌رسد دلیل خوبی برای انکار امکان پروژه‌های هژمونیک پوپولیستی وجود داشته باشد که در آنها رهبری سیاسی را یک طبقه‌ی غیربنیادی یا یک نیروی غیرطبقاتی اعمال می‌کند. (برای مثال، ژاکوبینیسم) در معنای دوم، چنین پروژه‌ای جز به‌عنوان پدیده‌ای صرفاً گذرا قابل‌تصور نیست (ر.ک به لاکلائو، ۱۹۷۷، ص۱۷۵)؛ و در واقع، بسیاری از پروژه‌هایی که از نظر رهبری خصلتی ظاهراً روشن از «طبقه‌ی بنیادی» دارند، ممکن است در پیشبرد منافع بلندمدت آن طبقه شکست بخورند. (برای مثال، آغاز کردن جنگی فاجعه‌بار؛ ر.ک به گرامشی، ۱۹۷۱، ص۲۱۰.) در هر حال، بی‌تردید می‌توان پذیرفت که ماهیت طبقاتی یک پروژه‌ی هژمونیک نه به خاستگاه طبقاتی روشنفکران ارگانیک آن وابسته است و نه به هرگونه تعلق طبقاتی پیشینیِ مفروضِ عناصر تشکیل‌دهنده‌ی آن. افزون بر این، اگر بخواهیم پیچیدگی‌ها و تناقضات دخیل در پروژه‌های هژمونیکی همچون امپریالیسم اجتماعی لیبرال، «دولت رفاه کینزی»، فاشیسم یا تاچریسم را رمزگشایی کنیم، باید نه‌تنها مسائل مربوط به رهبری، بل‌که آثار یک پروژه را نیز در نظر بگیریم. سرانجام، رویکرد نظریه‌گفتمانی از این دست، شماری از مسائل را درباره‌ی ماهیت و حدود هژمونی مطرح می‌کند. اگرچه لاکلائو و موفه اذعان دارند که کنش‌های گفتمانی دارای شرایط مشخص تولید و دریافت‌اند، هیچ تلاشی برای نظریه‌پردازی این شرایط، فراتر از این ادعا که باید آنها را به‌عنوان گفتمان‌های دیگر در نظر گرفت، صورت نمی‌دهند. (لاکلائو، ۱۹۸۰a، ص۸۷.) شرایط دریافت تقریباً به‌طور کامل نادیده گرفته شده‌اند. بااین‌حال، همان‌گونه که خود گرامشی با دقت خاطرنشان می‌کرد، میان ایدئولوژی‌های ارگانیکِ تاریخی و ایدئولوژی‌هایی که اختیاری، عقلی‌گرایانه یا «اراده‌شده»اند، تفاوتی بنیادین وجود دارد. (گرامشی، ۱۹۷۱، صص۳۷۶–۳۷۷.) افزون بر این، هرقدر یک پروژه‌ی هژمونیک معین از حیث چفت‌وبست موردنظرش میان سوژه‌ها و مطالبات طبقاتی و غیرطبقاتی موجه به نظر برسد، تنها تا آنجا «هدایت‌کننده» خواهد شد که نیروهای دارای اهمیت راهبردی از آن حمایت کنند و منابع محتمل مقاومت خنثی شوند.

یک شیوه‌ی اختلالگر مداخله‌ی گفتمانی در یک فضای ایدئولوژیکِ «میان‌گفتمانی» ممکن است شرطی ضروری برای واسازی و باز‌چفت‌وبست موفق پروژه‌های هژمونیک باشد؛ اما به‌هیچ‌وجه شرط کافی نیست. همچنان باید شرایط اجتماعی‌ای را بررسی کنیم که «گشودگی» سوژه‌ها نسبت به پروژه‌های مشخص را تعیین می‌کنند و/یا آنها را از نظر ساختاری برای بسیج «در دسترس» می‌سازند. افزون بر این، اگرچه این شرایط ممکن است وجهی گفتمانی داشته باشند، وجهی فراگفتمانی نیز خواهند داشت؛ برای مثال، شیوه‌ای که همبستگی طبقه‌ی کارگر نه‌فقط از طریق گفتمان، بل‌که از طریق سازمان فضایی اجتماعات طبقه‌ی کارگر نیز حفظ می‌شود. همچنین باید توجه کنیم که پروژه‌های هژمونیک معمولاً از طریق ترکیبی از ابزارها پیش برده می‌شوند که نه‌تنها اقناع و اجبار اخلاقی، بل‌که مشوق‌های مادی و سرکوب جسمانی را نیز دربرمی‌گیرد. این امر بدان معناست که باید گفتمان‌های سرکوب و مقاومت در برابر سرکوب، و نیز گفتمان‌های مربوط به امتیازات مادی و آمادگی برای پذیرش فداکاری‌های مادی را بررسی کنیم؛ همان‌گونه که باید گفتمان‌هایی را بررسی کنیم که به بحث عقلانی و دموکراتیک میان روشنفکران ارگانیک پروژه‌های رقیب متکی‌اند. از این نظر، لاکلائو و موفه تمایل دارند این واقعیت را نادیده بگیرند که گرامشی قدرت دولتی را «هژمونی زره‌پوش‌شده با اجبار» می‌دانست و همچنین متوجه بود که ظرفیت‌های هژمونیک به جریان امتیازات مادی وابسته‌اند. این غفلت بدان معناست که روایت نوآورانه‌ی آنان از هژمونی باید جزئی و ناقص ارزیابی شود.

نقد روش‌شناختی نوگرامشیانیسم

مطالعات نوگرامشیایی که در بالا بررسی شدند، به روش چفت‌وبست نزدیک‌اند. این امر نه‌تنها در رد کامل شمول نظری و استنتاج منطقی به‌عنوان روش‌های مناسب ساخت نظریه از سوی نیکوس پولانزاس آشکار است (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۱۳)، بل‌که در استدلال لاکلائو و موفه نیز دیده می‌شود که چفت‌وبست اصل سازمان‌دهنده‌ی روابط اجتماعی به‌طور کلی است و نه صرفاً اصل سازمان‌دهنده‌ی گفتمان ایدئولوژیک. (لاکلائو، ۱۹۸۰a، ص۸۷؛ لاکلائو و موفه، ۱۹۸۱، صص۱۷–۲۲.) این امر، به نوبه‌ی خود، بازتاب صورت‌بندی ساختارگرایانه‌ی آلتوسری از دیدگاه‌های لنین درباره‌ی موقعیت «بیش‌تعیین‌شده» است؛ همان‌طور که بازتاب تلاش‌های خود گرامشی برای گسستن از مفهوم اقتصادگرایانه‌ی تناظر ضروری و جایگزین کردن آن با مفهوم «بلوک تاریخی» به‌مثابه‌ی شکلی مشروط و اجتماعی‌تکوین‌یافته از تناظر نیز هست. روشن است که اگر رویکرد اقتصادگرایانه‌ای را که صورت‌بندی اجتماعی را به نظامی از زیربنا-روبنا تقلیل می‌دهد رد کنیم و نیز آموزه‌ی ذهن‌گرایانه‌ای را که صورت‌بندی‌های اجتماعی را محصول عاملانی برخوردار از عقل، خودمختاری و اراده‌ی آزاد می‌داند کنار بگذاریم، باید روایتی بدیل از وحدت و انسجام نسبی صورت‌بندی‌های اجتماعی ــ یعنی آنچه به «اثر جامعه» موسوم است ــ بسط دهیم و رویکردی بدیل برای تحلیل سوبژکتیویته‌ی اجتماعی و نقش کنش اجتماعی در بازتولید اجتماعی پیشنهاد کنیم. از این نظر، به نظر می‌رسد لاکلائو و موفه حتی از پولانزاسِ متأخر نیز یک گام پیش‌تر رفته‌اند. زیرا اگرچه پولانزاس وحدت و انسجام نسبی یک صورت‌بندی اجتماعی را به فعالیت‌های دولت به‌مثابه‌ی حامل رهبری طبقاتی هژمونیک نسبت می‌داد، تبیین کافی‌ای از سوبژکتیویته‌ی اجتماعی ارائه نکرد و غالباً دوباره به موضعی تقلیل‌گرایانه‌ی طبقاتی بازمی‌گشت.

در مقابل، لاکلائو و موفه هر دو مسئله را در قالبی «نظریه‌گفتمانی» بررسی می‌کنند: سوژه‌ها درون و از طریق گفتمان فراخوانده می‌شوند و صورت‌بندی‌های اجتماعی تا آنجا متحد می‌شوند که یک «گفتمان گفتمان‌ها»ی هژمونیک وجود داشته باشد که بتواند انرژی‌های سوژه‌های متنوع را بسیج و «هدایت» کند تا آنان «اراده‌ای جمعی» را تشکیل دهند. این نظریه‌پردازان در مخالفت با تبیین‌های تقلیل‌گرایانه از سیاست و ایدئولوژی تنها نیستند و مقایسه‌ی رویکرد آنان با راه‌حل بدیلی که بری هیندِس و پل هیرست پیش نهاده‌اند سودمند خواهد بود. آنان نقدی مستمر و تحریک‌آمیز بر تصور تکرارشونده‌ی مارکسیستی از یک کل ساختاریافته بسط داده‌اند؛ کلی که نسبت به عناصر خود تقدم علّی دارد، به‌گونه‌ای که میان این عناصر تناظری ضروری برقرار است، به این معنا که هر یک شرایط وجود دیگری و در نتیجه شرایط خودبازتولیدی کل را تضمین می‌کند. اگرچه در این رویکرد خاص جایی برای «خودمختاری نسبی» و «اثربخشی متقابل» عناصر مختلف درون کل وجود دارد و از این جهت پیشرفتی نظری عمده نسبت به تقلیل‌گرایی ساده‌ای محسوب می‌شود که در آن زیربنایی کاملاً خودمختار و پدیدارهای ثانویِ فاقد اثربخشی وجود دارند، این تصور بااین‌حال نه‌تنها وحدتی کاذب بر این عناصر تحمیل می‌کند، بل‌که از طریق تعهد فراگیر خود به تقدم علّی کلِ پیچیده و خودبازتولیدشونده، حدود دل‌بخواهانه‌ای برای چفت‌وبست آنها نیز تعیین می‌کند. به‌ویژه هیندِس و هیرست استدلال می‌کنند که اگرچه می‌توان شرایط وجود یک ابژه‌ی نظری معین (برای مثال روابط تولید سرمایه‌داری) را به‌طور مشروع مشخص کرد، کاملاً نامشروع است که نتیجه بگیریم این شرایط ضرورتاً و خودبه‌خود تحقق می‌یابند. زیرا چنین نتیجه‌ای در عمل منکر آن خواهد بود که وسایل تحقق آنها در بازتولید اجتماعی از میزان واقعی معینی از خودمختاری برخوردارند و در عوض مستلزم آن خواهد بود که هر تغییری در این وسایل (نهادها و کنش‌ها) و آثار آنها به‌طور دگرناهمتعیّن‌یافته توسط الزام تحقق برخی شرایط وجود تعیین شود. این نقد نه‌تنها درباره‌ی روابط میان مناطق مختلف یک صورت‌بندی اجتماعی، بل‌که درباره‌ی پیوند میان جایگاه طبقاتی و رفتار سیاسی نیز به کار گرفته می‌شود. از این منظر، گفته می‌شود که میان طبقات به‌مثابه‌ی مجموعه‌هایی از عاملان اقتصادی و نیروهای حاضر در صحنه‌ی سیاسی هیچ تناظر ضروری‌ای وجود ندارد. هیندِس و هیرست استدلال می‌کنند که طبقات به‌خودیِ خود هرگز به‌عنوان نیروهای سیاسی حاضر نیستند؛ منافع طبقاتی به‌طور ابژکتیو (یعنی به‌صورت غیرفراگفتمانی) از پیش در روابط انتزاعی تولید تعیین نشده‌اند، بل‌که به شکل‌های مشخصی از محاسبه‌ی معطوف به موقعیت وابسته‌اند که ماهیت آنها دست‌کم تا حدی بیرون از منطقه‌ی اقتصادی تعیین می‌شود؛ رابطه‌ی میان نیروهای سیاسی و تحقق منافع طبقاتی را نمی‌توان رابطه‌ای از بازنمایی مستقیم دانست، زیرا این رابطه از طریق شکل‌های بازنمایی میانجیگری می‌شود و با شیوه‌ی محاسبه‌ی سیاسی تغییر می‌کند؛ و سرانجام، بسیاری از نیروهای سیاسی فقط به‌طور حاشیه‌ای به مسائل طبقاتی مربوط‌اند و در روابط غیرطبقاتی همچون جنسیت یا نژاد ریشه دارند.

خلاصه آنکه، در اینجا با نقدی مستمر از اقتصادی‌گرایی و تقلیل‌گرایی طبقاتی و دفاعی پرشور از روایتی باز و پیچیده از ماهیت صورت‌بندی‌های اجتماعی و تعینات متعدد آنها روبه‌رو هستیم. (به‌طور خاص بنگرید به: کاتلر و همکاران، ۱۹۷۷، صص۱۶۷–۳۲۸؛ ایضاً، ۱۹۷۸، صص۲۳۳–۲۹۳؛ هیندس، ۱۹۷۷، صص۹۵–۱۰۷؛ هیندس، ۱۹۸۰، صص۱۱۷–۱۲۳؛ هیرست، ۱۹۷۷، صص۱۲۵–۱۵۴؛ هیرست، ۱۹۷۹a، در جای‌جایِ متن؛ هیرست، ۱۹۷۹b، صص۱–۲۱ و در جای‌جایِ متن.) افزون بر این، هیندِس و هیرست نه‌تنها این دیدگاه را رد می‌کنند که یک صورت‌بندی اجتماعی دارای وحدتی ضروری و در نتیجه دارای تناظری ضروری میان مناطق یا سطوح مختلف خود است، بل‌که تأکید می‌کنند که هیچ نقطه‌ی مرجع ممتازی برای همه‌ی کنش‌ها وجود ندارد و هیچ اصل تبیینی یا مدل علّی واحدی برای همه‌ی رویدادها نمی‌تواند وجود داشته باشد. در عوض، آنان بر ناهمگونی روابط اجتماعی، تکثر نقاط مرجع و خصلت گفتمانی (و نه فراگفتمانی) آنها، و تغییرپذیری روابط علّی و اصول تبیین تأکید می‌کنند. (برای نمونه، هیرست، ۱۹۷۹، صص۱–۲۱.) این امر مبنای ادعای آنان است که نمی‌توان تز «ناهم‌تناظری ضروری» را جایگزین «تناظر ضروری» کرد. زیرا هر دو تز پیش‌فرض می‌گیرند که صورت‌بندی اجتماعی شامل نمونه‌های مختلفی است که درون یک کلیت متحد شده‌اند. آنان مفهوم کلیت و مسائل ملازم با آن درباره‌ی روابط میان مناطق اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک را برحسب سلسله‌مراتب ضروری تعینات (از جمله تعین در وهله‌ی نهایی از سوی اقتصاد) خودمختاری‌های نسبی، اثربخشی‌های متقابل و مانند آن رد می‌کنند. (ر.ک به کاتلر و همکاران، ۱۹۷۷، صص۱۷۸–۱۷۹، ۲۲۶–۲۲۸.)

خلاصه آنکه، هیندِس و هیرست به‌جای حفظ این تصور که مناطق متمایز و یکپارچه‌ای وجود دارند اما با نفی تناظر ضروری میان آنها به نفع استقلال متقابل‌شان، خودِ فرض اولیه‌ی وجود مناطق متمایز و یکپارچه را رد می‌کنند و به طریق اولی دیدگاه مربوط به وجود رابطه‌ای از «ناهم‌تناظری ضروری» میان آنها را نیز کنار می‌گذارند. (هیرست، ۱۹۷۹، ص۱۸.) آنان استدلال می‌کنند که هرگونه سخن گفتن از روابط تناظر یا ناهم‌تناظری پذیرفتنی نیست، زیرا هیچ موجودیت یکپارچه‌ای وجود ندارد که چنین روابطی میان آنها برقرار شود. در عوض پیشنهاد می‌کنند شرایط وجود کنش‌ها و نهادهای مشخص را بدون هیچ تعهدی به چشم‌اندازی کلیت‌بخش و بدون هرگونه داوری پیشینی یا فرض‌انگاری درباره‌ی پیوندهای علّی میان این شرایط و موضوع تحقیق بررسی کنیم. (ر.ک به کاتلر و همکاران، ۱۹۷۷، صص۲۲۶–۲۳۰.) چنین رویکردی آشکارا هرگونه توسل به روش‌های شمول نظری یا استنتاج منطقی را کنار می‌گذارد و در عوض بر ضرورت تحلیل چفت‌وبست مشروط و محتمل میان ابژه‌های نظریِ گفتمانی‌تکوین‌یافته دلالت دارد. بااین‌حال، در حالی که هیندِس و هیرست از سخت‌گیرانه‌ترین و سازش‌ناپذیرترین نقدها استفاده می‌کنند، بسیار کمتر روشن است که خود آنان چگونه روابط میان عناصر مختلف یک صورت‌بندی اجتماعی را تحلیل خواهند کرد. آنان خود تنها فهرستی متوالی از این عناصر ارائه می‌کنند و استدلال می‌کنند که این عناصر برای تولید «اثر جامعه» با یکدیگر ترکیب نمی‌شوند؛ یعنی به‌مثابه‌ی یک وحدت یا کل اجتماعی معین و نسبتاً منسجم عمل نمی‌کنند. (کاتلر و همکاران، ۱۹۷۷، صص۲۳۰–۲۳۱؛ هیندس و هیرست، ۱۹۷۷، صص۴۹–۵۷.) به‌ویژه، اگرچه می‌توان از رد اصل تعین اقتصادی در وهله‌ی نهایی و/یا ایده‌ی کارکردگرایی کل‌گرایانه که تقدم علّی را به کل در برابر اجزای آن اعطا می‌کند حمایت کرد، به‌هیچ‌وجه روشن نیست که تمایز میان «شرایط وجود» و «اشکال»ی که از طریق آنها این شرایط خاص ممکن است (یا، برعکس، ممکن است تحقق نیابند) در روش تحقیق نظری آنان چگونه قرار است عمل کند.

بنابراین، هیندِس و هیرست روش عقلی‌گرایانه را که می‌کوشد اشکال مشخصی را که از طریق آنها شرایط عام وجود تحقق می‌یابند، از خود روابط تولید استنتاج کند (یعنی استنتاج) رد می‌کنند؛ و به همان اندازه با روش تجربی‌گرایانه مخالف‌اند که در آن این اشکال از طریق شرایط خاصی که بیرون از قلمرو تعین نظری قرار دارند، به‌صورت داده‌های تجربی در اختیار نظریه قرار می‌گیرند، در حالی که شرایط وجود را می‌توان به‌طور نظری تعیین کرد؛ یعنی شمول نظری. (کاتلر و همکاران، ۱۹۷۷، صص۲۱۹–۲۲۰.) اما این امر همچنان مسئله‌ی چگونگی پیوند دادن یک تعیین نظری انتزاعی و سطح‌بالا از شرایط وجود با یک داده‌ی تجربی انضمامی و سطح‌پایین درباره‌ی تنوع گسترده‌ی اشکالی را که از طریق آنها این شرایط تحقق می‌یابند، حل‌نشده باقی می‌گذارد.

بیایید بررسی کنیم هیندِس و هیرست چگونه با این مسئله برخورد می‌کنند. به نظر می‌رسد آنان می‌خواهند یک ابژه‌ی نظری مشخص را برحسب یک گفتمان نظری مشخص تعیین کنند (به‌جای آن‌که از یک واقعی-انضمامی فراگفتمانی و ازپیش‌داده‌شده که به‌مثابه‌ی یک کل در نظر گرفته می‌شود آغاز کنند)، دست‌کم برخی از شرایط وجود آن را مشخص کنند (که ظاهراً این کار از طریق روش پس‌نگری فرضیه‌ای[8] انجام می‌شود، نه از طریق فرآیند ذات‌انگارانه‌ی استنتاج) و سپس به‌طور تجربی بررسی کنند که آیا و چگونه این شرایط در موقعیت‌های مشخص تحقق می‌یابند؛ که اگر قرار باشد از اتهام شمول نظری اجتناب شود، مستلزم به‌رسمیت‌شناختن اثربخشی متفاوت اشکال خاص است. (درباره‌ی مفهوم پس‌نگری بنگرید به سایر، ۱۹۷۹، صص۱۰۵–۱۴۱؛ و درباره‌ی مفهوم ذات‌انگاری[9] در مقابل فرضیه، بنگرید به دِلا وُلپه، ۱۹۶۹، صص۱۶۱–۲۰۹.)

هیندِس و هیرست در اتخاذ این رویّه، دو جنبه‌ی مهم روش چفت‌وبست را نادیده می‌گیرند. نخست، آنان میان سطوح مختلف انتزاع در گفتمان نظری تمایز نمی‌گذارند. این امر موجب می‌شود با مشکلات کاذبی در بستن شکاف میان شرایط وجود انتزاعی و تنوع تجربی در اشکالی که از طریق آنها این شرایط تحقق می‌یابند مواجه شوند. در عوض می‌توانیم بکوشیم سلسله‌مراتبی از شرایط وجود را برقرار کنیم که با سلسله‌مراتب سطوح انتزاعی که در آنها می‌توان ابژه‌ی نظری را مشخص کرد مطابقت داشته باشد: هرچه تعیین اکسپلاناندوم انضمامی‌تر باشد، اشکالی که از طریق آنها می‌توان آن را تحقق بخشید نیز معین‌تر خواهند بود.

این روش در تحلیل پولانزاس از اشکال دولت که با جوامع طبقاتی، جوامع سرمایه‌داری، جوامع سرمایه‌داری انحصاری و غیره متناظرند، به‌طور ضمنی وجود دارد. دوم، هیندِس و هیرست مشروط‌بودن «شرایط وجود» را نادیده می‌گیرند و ازاین‌رو استقلال آنها از نهاد یا کنشی را که به تأمین وجود آن کمک می‌کنند بیش از اندازه برجسته می‌سازند. اما هیچ دلیل پیشینی موجهی وجود ندارد که فرض کنیم، مثلاً، شرایط وجود اقتصادیِ مرتبط و نهادها و کنش‌هایی که از سوی اقتصاد مشروط می‌شوند، الزاماً باید مقولاتی متقابلاً انحصاری باشند. در واقع، اگر فهرست متوالی خود بری هیندِس و پل هیرست از شرایط وجود روابط تولید سرمایه‌داری را بررسی کنیم، درمی‌یابیم که این فهرست شامل شکل معینی از نظام حقوقی و شکل‌های مشخصی از دولت و سیاست نیز هست. بااین‌حال، بازتولید قانون، دولت و سیاست ظاهراً در میان شرایط وجود خود شامل شکل‌های مشخصی از درآمد است که با روابط تولید سرمایه‌داری چفت‌وبست شده‌اند (برای مثال، تحلیل‌های «دولت مالیاتی» که در قالب مناقشه‌ی استنتاج دولت بسط یافته‌اند).

باید روشن باشد که چنین استدلالی ضرورتاً تز تعین اقتصادی در وهله‌ی نهایی را دوباره وارد نمی‌کند؛ اما پرسش تعین اقتصادی را به‌گونه‌ای مرتبط و معنادار مطرح می‌سازد. در همین چارچوب می‌توانیم مسئله‌ی چفت‌وبست عناصر ناهمگن برای تشکیل یک صورت‌بندی اجتماعی نسبتاً یکپارچه و قادر به بازتولید را وارد کنیم؛ همچنین می‌توانیم حدود تغییرات هم‌زمانی را که در مفروض‌داشتن متقابل و/یا تعین مشترک این عناصر دخیل‌اند، و اهمیت نسبی عناصر مختلف را در تعین کلی انسجام اجتماعی بررسی کنیم. چنین رویکردی مستلزم رد تعهد هیندِس و هیرست به ناهمگونی روابط اجتماعی، تکثر نقاط مرجع نظریِ ممکن برای تعیین شرایط وجود و تغییرپذیری روابط علّی نیست. برعکس، به نظر می‌رسد چنین رویکردی روایت کامل‌تری از آنچه روش چفت‌وبست واقعاً دربرمی‌گیرد ارائه می‌دهد. پس از این انحراف نظری، اکنون می‌توانیم به روش‌هایی که در آثار بررسی‌شده در بالا به کار گرفته شده‌اند بازگردیم.

روشن است که پولانزاس در مطالعات اولیه‌ی خود گاه موضع تقلیل‌گرایانه‌ای را اتخاذ می‌کرد که هیندِس و هیرست آن را نقد می‌کنند. برای مثال، او در بحث بازتولید اجتماعی، دولت را همچون عامل انسجامی در نظر می‌گرفت که خودمختاری نسبی و اثربخشی آن در ساختار کلی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مندرج بود؛ همچنین نیروهای سیاسی را نمایندگان طبقاتِ مندرج در ماتریس همان شیوه‌ی تولید، در صحنه‌ی سیاسی می‌دانست. بااین‌حال، پولانزاس در مطالعات بعدی رویکرد خود را تعدیل کرد. او ساختارگرایی مکتب آلتوسر را رد کرد و دولت را همچون مجموعه‌ای نهادی پیچیده و غیرواحد در نظر گرفت که نقش آن در بازتولید اجتماعی به توازن نیروها وابسته است. او علاوه بر استدلال دیرینه‌اش مبنی بر اینکه منطقه‌ی اقتصادی تکه‌تکه شده و در معرض «اثر جداسازی» قرار دارد، و تأکید دیرینه‌اش بر ناهمگونی عناصر ایدئولوژیک و خصلت اجتماعی‌تکوین‌یافته‌ی ایدئولوژی‌های طبقاتی، به‌تدریج این دیدگاه را پذیرفت که دستگاه دولت وحدتی ضروری ندارد و هر وحدتی که در آن پدید آید، حاصل کنش‌های طبقاتی مشخص است. بدین‌سان، او به «نظریه‌ای رابطه‌ای» رسید که در آن قدرت دولتی به‌مثابه‌ی تراکمی (تا حدی) شکل‌مقرر از نیروهای سیاسی بررسی می‌شود. افزون بر این، برخلاف انکار ضمنی هیندِس و هیرست مبنی بر اینکه می‌توان شرایط وجود و اشکالی را که این شرایط از طریق آنها در سطوح مختلف انتزاع تأمین می‌شوند بررسی کرد، پولانزاس صراحتاً چنین بررسی‌ای را در سطوح مختلف انجام داد. بنابراین، هرچه درجه‌ی انتزاع بیشتر باشد، وزن بیشتری به تعین از طریق شکل می‌داد؛ و هرچه درجه‌ی انضمام بیشتر می‌شد، تأکید او بر نیروهای اجتماعی مشخص نیز افزایش می‌یافت.

افزون بر این، در حالی که بیشتر مشارکت‌ها در مناقشه‌ی استنتاج دولت نسبت به تمایز میان سطوح و صفحات انتزاع ناآگاه یا بی‌توجه بودند، پولانزاس در ابتدا چنان بر ویژگی‌های خاص‌بودِ خودِ منطقه‌ی سیاسی تأکید داشت که خود را در معرض اتهام «سیاست‌گرایی» قرار داد. در مطالعات بعدی، او با احتیاط بیشتری چفت‌وبست پیچیده‌ی تعینات اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک را در نظر گرفت و برای پدیده‌های مختلفی  که بررسی می‌کرد تبیین‌های مشخص موقعیتی ارائه داد. این تحول در نهایت به اذعان دیرهنگام پولانزاس انجامید که راهبرد سوسیالیستی مستلزم چفت‌وبست مبارزه‌ی طبقاتی با جنبش‌های اجتماعیِ خاص‌بودِ خود است که در روابط غیرطبقاتی ریشه دارند. بااین‌حال، حتی نخستین مطالعات او نیز بر نقش نظری تعیین‌کننده‌ی دوگانه‌چفت‌وبست سطوح و صفحات انتزاع تأکید داشتند تا تبیینی کامل از پدیده‌های واقعی-انضمامی فراهم آورند و آنها را همچون «ترکیب پیچیده‌ی تعینات متعدد» عرضه کنند. از برخی جهات، لاکلائو و موفه بیش از پولانزاس به رویکردی که هیندِس و هیرست از آن دفاع می‌کنند نزدیک‌اند. در حالی که پولانزاس فقط در واپسین آثار خود با نظریه‌ی گفتمان درگیر شد و به نظر می‌رسد فقط به‌طور جدی تحت تأثیر فوکو قرار گرفته باشد. (ر.ک به پولانزاس، دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۶۶–۷۰، ۱۴۶–۱۵۳؛ و ۱۹۷۹b، صص۱۴–۱۵)، دیگران از مدت‌ها پیش با نظریه‌ی گفتمان درگیر بوده‌اند و این نظریه بر همه‌ی آنان تأثیر عمیقی گذاشته است.

افزون بر این، هر چهار نظریه‌پرداز نه‌تنها در مخالفت با اقتصادی‌گرایی، بل‌که در مخالفت با تقلیل‌گرایی طبقاتی نیز شدیداً موضع دارند و آثار آنان تنها در این چارچوب می‌تواند به‌طور کامل فهمیده شود. با وجود این قرابت‌های نظری، لاکلائو و موفه یکی از اصول مورد حمایت هیندِس و هیرست را رد می‌کنند. زیرا اگر این زوج اخیر گاه این تصور را ایجاد کرده‌اند که می‌خواهند اصل تقلیل‌گرایانه‌ی «تناظر ضروری» را با اصل ضدتقلیل‌گرایانه‌ی «ناهم‌تناظری ضروری» مقابله کنند (هرچند، همان‌طور که در بالا دیدیم، هر دو اصل را رد می‌کنند) زوج نخست، یعنی لاکلائو و موف، اصل «ناهم‌تناظری ضروری» را به این دلیل نقد می‌کنند که امکان نظری مطالعه‌ی وحدت نسبی یک صورت‌بندی اجتماعی را از میان می‌برد. راه‌حل آنان برای این مسئله‌ی «تناظر غیرضروری» (برای ابداع اصطلاحی) این است که استدلال کنند این وحدت از اشکال مشخصی از چفت‌وبست گفتمانی ناشی می‌شود؛ اشکالی که آنان در مفهوم چتریِ «هژمونی» خلاصه می‌کنند.

اگر این مفهوم «تناظر مشروط» را به شیوه‌ای غیرکلیت‌گرا بخوانیم، یعنی آن را درباره‌ی عناصر مشخصی از یک صورت‌بندی اجتماعی به کار بگیریم و نه درباره‌ی کل نظام، به نظر می‌رسد پاسخی مناسب به پرسش دیرینه‌ی نظم اجتماعی ارائه می‌دهد. از این منظر، مفهوم «چفت‌وبست» در نظریه‌ی گفتمان الگویی ارزشمند برای تبیین روابط مشروط میان پدیده‌هایی فراهم می‌کند که در صفحات مختلف انتزاع قرار دارند. بااین‌حال، هنوز باید دید آیا لاکلائو و موفه در بسط این رویکرد می‌توانند از خطر «تقلیل‌گرایی متنی» اجتناب کنند.

ملاحظات پایانی

ما هم سهم آنتونیو گرامشی را در یک نظریه‌ی ضدتقلیل‌گرایانه و رابطه‌ای از دولت و قدرت دولتی بررسی کردیم و هم تحول بعدی این سهم را در دو مسیر نوآورانه دنبال نمودیم. امید است که پیشرفت‌های نظری ماهوی‌ای که مکتب (نو)گرامشیایی به دست آورده است، در جریان این بحث آشکار شده باشد. به‌اختصار، مهم‌ترین این پیشرفت‌ها عبارت‌اند از:

• مفهوم «دولت یکپارچه» که همچون «هژمونی زره‌پوش‌شده با اجبار» در نظر گرفته می‌شود؛
• تأکید بر پایه‌های اجتماعی قدرت دولتی در جامعه‌ی مدنی و همچنین در جامعه‌ی سیاسی؛
• مفهوم ضدتقلیل‌گرایانه‌ی «بلوک تاریخی» به‌مثابه‌ی شکلی مشروط و اجتماعی‌تکوین‌یافته از تناظر میان مناطق اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک یک صورت‌بندی اجتماعی؛
• و تأکید ضدتقلیل‌گرایانه بر خاص‌بودِ خودِ امر ملی-مردمی و مردمی-دموکراتیک در تمایز با مطالبات و مبارزات طبقاتی.

افزون بر این، پولانزاس کوشیده است تعین ساختاریِ «هژمونی زره‌پوش‌شده با اجبار» را از طریق تمرکز بر اشکال دولت به‌مثابه‌ی مجموعه‌ای از روابط اجتماعی که اثربخشی معینی بر توازن نیروهای اجتماعی دارند، ترسیم کند و همچنین تمایز میان اشکال «عادی» و «استثنایی» دولت را بسط دهد. به نوبه‌ی خود، لاکلائو و موفه با تمرکز بر سازوکارهای گفتمانی‌ای که از طریق آنها هژمونی می‌تواند حاصل شود، کار گرامشی را گسترش داده‌اند و بدین‌ترتیب تا حدی در برابر این اتهام دفاع کرده‌اند که دستگاه مفهومی مطالعات نوگرامشیایی چیزی بیش از مجموعه‌ای از «لانه‌های کبوتر» نیست که واقعیت‌های مختلف را بتوان به شیوه‌ای صرفاً موردی و تجربی‌گرایانه در آنها جای داد. بااین‌حال، در بسط این دستاوردها، برخی هزینه‌های نظری نیز پرداخت شده است. به‌ویژه، تمرکز (نو)گرامشیایی بر «رهبری سیاسی، فکری و اخلاقی» با غفلت متناظر از تناقضات و محدودیت‌های اقتصادی همراه بوده است. در مورد پولانزاس، این امر تا آنجا به گرایشی به «سیاست‌گرایی» منجر می‌شود که او مفهوم هژمونی گرامشیایی را با مفهوم آلتوسریِ خودمختاری نسبی دولت ترکیب می‌کند. در مورد لاکلائو و موف، این امر تا آنجا به گرایشی به لوگوس‌محوری یا تقلیل‌گرایی متنی منجر می‌شود که آنان در مطالعه‌ی هژمونی، بر لحظه‌ی گفتمانی به معنای اخص کلمه تمرکز کرده و هژمونی را همچون یک «گفتمان گفتمان‌ها»ی فراگیر در عرصه‌ی مبارزه‌ی ایدئولوژیک بررسی می‌کنند. بااین‌حال، دقیقاً به این دلیل که هم پولانزاس و هم لاکلائو و موفه روش چفت‌وبست را پذیرفته‌اند (که باید تأکید کرد، این امر در مورد کل مکتب نوگرامشیایی صادق نیست) می‌توان دستاوردهای آنان را بدون پذیرش هم‌زمان گرایش‌های سیاست‌گرایانه یا تقلیل‌گرایانه‌ی متنی آنان بازپس گرفت و در چارچوبی گسترده‌تر به کار بست. در فصل پایانی برخی اشارات به چگونگی تحقق این امر ارائه خواهد شد.

[1]. école Barisienne

[2]. elaboration

[3]. interpellation

[4]. somehow

[5]. pluriclassiste

[6]. sub specie aeternitatis

[7]. parole

[8]. hypothetical retroduction

[9]. hypostasis