رویکرد تنظیم چیست؟
رویکرد تنظیم نوعی جهت‌گیری نظری نسبتاً متمایز در اقتصاد تکاملی و نهادی است که پیوندهای متقابل میان صورت‌های نهادی و نظم‌مندی‌های پویای اقتصادهای سرمایه‌داری را بررسی می‌کند. برخلاف اقتصاد ارتدوکس، هدف آن ارائه‌ی روایتی عام و فراتاریخی از اقتصاد یا رفتار اقتصادی نیست. همچنین نمی‌کوشد سرمایه‌داری را طبیعی جلوه دهد؛ یعنی بازتولید گسترده‌ی آن را همچون پیامدی بی‌مسئله از رفتار عقلانی اقتصادی تلقی نمی‌کند. در عوض، معمولاً بر ویژگی‌های تاریخیِ خاص سرمایه‌داری تمرکز دارد و تداوم انباشت سرمایه را امری ذاتاً نامحتمل می‌داند. این امر به نوبه‌ی خود با علاقه به گرایش‌های عام یا تاریخی‌ترِ خاصِ بحران در سرمایه‌داری و نیز به گسست‌های عمده و دگرگونی‌های ساختاری‌ای پیوند دارد که هم‌زمان با تحول انباشت و تنظیم آن، در درون و از خلال مبارزه‌ی طبقاتی رخ می‌دهند.
با توجه به این دغدغه‌ها، رویکرد تنظیم بر ترکیب‌های متغیر نهادها و رویّه‌های اقتصادی و برون‌اقتصادی تمرکز می‌کند که به تثبیتِ -ولو موقت و همواره در فضاهای اقتصادی مشخص- نوعی ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در انباشت کمک می‌کنند؛ آن هم به‌رغم تناقض‌ها و تعارض‌های بنیادی‌ای که خود پویایی سرمایه‌داری ایجاد می‌کند. بنابراین، رویکرد تنظیم دامنه‌ی گسترده‌ای از عوامل نهادی و نیروهای اجتماعی را بررسی می‌کند که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در انباشت سرمایه دخالت دارند.
تنظیم‌گرایان، در عین آن‌که به‌هیچ‌وجه نقش اساساً آنارشیک روابط مبادله (یا نیروهای بازار) را در واسطه‌گری بازتولید سرمایه‌داری نادیده نمی‌گیرند، بر کارکردهای مکمل سازوکارهای دیگر نیز تأکید می‌کنند؛ از جمله نهادها، هویت‌های جمعی، چشم‌اندازهای مشترک، ارزش‌های مشترک، هنجارها، قراردادها و عرف‌ها، شبکه‌ها، رویّه‌ها و شیوه‌های محاسبه که به ساختاربخشی، تسهیل و هدایت انباشت سرمایه کمک می‌کنند.
در پرداختن به این مسائل، تنظیم‌گرایان مجموعه‌ی گسترده‌ای از مفاهیم را برای مطالعه‌ی نهادها و رویّه‌های سرمایه‌داری توسعه داده‌اند؛ برای مثال: توضیح گرایش‌های مختلف به بحران در سرمایه‌داری مدرن و/یا منابع محتمل حل بحران؛ تمایزگذاری میان مراحل مختلف توسعه‌ی سرمایه‌داری، از جمله دوره‌ها و فازهای مختلف؛ مقایسه و تمایزگذاری میان رژیم‌های مختلف انباشت و شیوه‌های تنظیم در یک مرحله‌ی معین از سرمایه‌داری جهانی؛ و بررسی جای‌گیری اجتماعی و منظم‌شدن اجتماعی نهادهای اقتصادی و رفتار اقتصادی. این دغدغه‌ها و مفاهیم، وحدتی نسبی به رویکرد تنظیم می‌بخشند و نقاط تماس و گسست آن را با دیگر رویکردهای ارتدوکسی‌گریز در اقتصاد نهادی و تکاملی مشخص می‌کنند. رویکردهای اخیر، قطعاً برخی یا همه‌ی این دغدغه‌ها را با رویکرد تنظیم مشترک دارند؛ اما مجموعه‌ی مفاهیمی را که تنظیم‌گرایان برای تحلیل آن‌ها بسط داده‌اند، به همان شکل به کار نمی‌گیرند.
رویکرد تنظیم همچنین می‌کوشد تحلیل اقتصادسیاسی را با تحلیل‌های جامعه‌ی مدنی و/یا دولت یکپارچه کند تا نشان دهد این حوزه‌ها چه‌گونه با یکدیگر تعامل دارند و رابطه‌ی سرمایه را عادی و تثبیت می‌کنند و مسیر مناقشه‌آمیز و بحران‌زده‌ی انباشت سرمایه را هدایت یا حکمرانی می‌کنند. از این منظر، واژه‌ی فرانسوی regulation شاید بهتر بود (و به‌صورتی کمتر مکانیکی) به «منظم‌سازی» یا «عادی‌سازی» ترجمه می‌شد.(۱) این مسئله اهمیت بیش‌تری پیدا کرده است، زیرا برخی نظریه‌پردازان رویکرد تنظیم بیش از پیش نه‌تنها به نهادهای فراتر از بازارها و دولت‌ها، بل‌که به اشکال گوناگون حکمرانی و حکومتی‌سازی نیز توجه کرده‌اند که برای منظم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی به کار گرفته می‌شوند.
چندین مکتب در رویکرد تنظیم وجود دارد، اما همه‌ی آن‌ها در مورد ماهیت، پیش‌شرط‌ها و گرایش‌های بحران‌زای انباشت سرمایه، دیدگاه‌هایی ارتدوکسی‌گریز دارند. هنگامی که «رویکرد مبتنی بر تنظیم» در اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ در محافل دانشگاهی فرانسه ظهور کرد، پیشگامان آن تقریباً تنها کسانی بودند که دغدغه‌ی توسعه‌ی اقتصاد نهادی را داشتند. (نک. بویر ۲۰۰۲c) اگرچه مکتب پاریسی همچنان در مجموع رویکرد تنظیمِ غالب است، خود این مکتب در فرانسه، همچون دیگر نقاط، اکنون به یکی از چندین رویکرد تکاملی و نهادی تبدیل شده است. (برای مرورهای مفید درباره‌ی اقتصاد تکاملی و نهادی، نک. آرستیس و سایر ۱۹۹۴؛ هاجسون ۱۹۸۹، ۱۹۹۳؛ و هاجسون، تول و ساموئلز ۱۹۹۴.) ما مکاتب و گرایش‌های مختلف رویکرد تنظیم، دیدگاه‌های آن‌ها درباره‌ی فوردیسم و پسافوردیسم، رویکردهایشان به دولت و تازه‌ترین تحولات آن‌ها را به‌ترتیب در فصل‌های ۱، ۲، ۳ و ۷ بررسی می‌کنیم.
مطالعه‌ی اقتصاد در معنای فراگیر آن
یکی از جنبه‌های محتوایی جالب رویکرد تنظیم، اصرار آن بر نهادمندبودن اقتصاد است. تنظیم‌گرایان، همراه با پیروان دیگر گونه‌های اقتصاد نهادی، مدت‌ها است در درون رشته‌ی اقتصاد برای بازتعریف موضوع مناسب تحلیل اقتصادی مبارزه می‌کنند. اگرچه ممکن است ناظران بیرونی موضوع این مبارزه را بی‌معنا یا پوچ تلقی کنند (دست‌کم در مورد موضع رویکرد ارتدوکس نوکلاسیک) این مبارزه پیامدهای جدی‌ای، هم برای سیاست اقتصادی و هم برای سلسله‌مراتب دانشگاهی و منابع دارد. رویکرد تنظیم، نقطه‌ی آغاز نظریه‌ی اقتصادی نوکلاسیک را رد می‌کند؛ یعنی این فرض را که حوزه‌ای به‌وضوح محدود و از نظر اجتماعی منفک از سایر حوزه‌ها، متشکل از روابط اقتصادی، وجود دارد که به سوی تعادل عمومی گرایش پیدا می‌کند.
این رویکرد ادعای نوکلاسیک‌ها را رد می‌کند که منطق و پویایی این حوزه را می‌توان در وهله‌ی نخست -اگر نگوییم به‌طور کامل- برحسب هنجارهای برگرفته از روابط مبادله در جهانی انتزاعی، تعریف‌شده بر اساس بازارهای کامل، تحلیل کرد. همچنین این ادعا را رد می‌کند که روابط مبادله تماماً از رفتار صرفه‌جویانه‌ی افراد عقلانیِ ازپیش‌شکل‌گرفته‌ای ناشی می‌شود که منحصراً به سازوکار قیمت بازار معطوف‌اند. به تعبیر بوایه، این رویکرد همچنین تلقی نوکلاسیک از بحران را به‌عنوان نوعی «پوچی» رد می‌کند؛ از این جهت که بحران، در اقتصاد مورد بحث، بیانگر فاصله‌ی میان نظریه و واقعیت تلقی می‌شود و نتیجه‌ی «غیرعقلانی‌بودن مصرف‌کنندگان و کارگران (برای مثال، قربانیان توهم پولی)، اطلاعات ناکافی، یا انسداد سازوکارهای بازار توسط انحصارات، اتحادیه‌های کارگری یا گروه‌های ذی‌نفعی است که با ایجاد سختی و انعطاف‌ناپذیری، به تورم و بی‌کاری می‌انجامند.» (بویر ۱۹۹۰b: xxv)
بنابراین، تنظیم‌گرایان به جای مطالعه‌ی بازارهای انتزاعی و کاملی که در هیچ‌جای جهان واقعی یافت نمی‌شوند، می‌کوشند «اقتصادهای سرمایه‌داری واقعاً موجود» را توضیح دهند یا دست‌کم برخی «واقعیت‌های سبک‌پردازی‌شده» درباره‌ی آن‌ها را درک کنند.(۲) تحلیل‌های آنان بسیار فراتر از دغدغه‌ی محدود و اقتصادمحور نسبت به توابع تولید، رفتار صرفه‌جویانه و نیروهای ناب بازار می‌رود. رویکرد تنظیم به جای تعریف توابع تولید، تقسیم فنی و اجتماعی کار و فرآیند کار را در تمام تعارض‌آمیزی آن بررسی می‌کند. این رویکرد به جای آن‌که روابط مبادله را صرفاً متشکل از کالاهای ساده ببیند، استدلال می‌کند که برخی نهاده‌های پولی‌شده‌ی کلیدیِ فرآیند اقتصادی (به‌ویژه نیروی کار و خود پول) در واقع کالاهای موهوم هستند. نه نیروی کار و نه پول در درون و از خلال روابط تولید سرمایه‌داری تولید نمی‌شوند، بل‌که خارج از آن‌ها تولید و بازتولید می‌شوند. در مورد نیروی کار، این امر از طریق خانواده، آموزش و مانند آن‌ها صورت می‌گیرد؛ و در مورد پول، از طریق قانون و دولت. (آگلیه‌تا ۱۹۷۹؛ لیپیتز ۱۹۸۷a؛ نک. مارکس ۱۹۷۱؛ پولانی ۱۹۴۴.)
رویکرد تنظیم به جای مطالعه‌ی رفتار صرفه‌جویانه و محاسبه‌ی صوریِ عقلانیِ فرصت‌های کسب سود در بازار، به بررسی تکوین متفاوت عقلانیت اقتصادی، ظهور تاریخی و تعمیم هنجارهای خاص تولید و مصرف، و جای‌گیری شکل‌های ساختاری و رویّه‌های اقتصادی در نهادهای خاص و متغیر در زمان‌ها و مکان‌های معین می‌پردازد. افزون بر این، رویکرد تنظیم با اصرار بر این‌که نهادها پویایی اجتماعی خاص خود را دارند، تلویحاً بر این نکته نیز دلالت می‌کند که «نهادها بدون ارجاع به یک پویایی اجتماعی قابل‌فهم نیستند.» (فاوه‌رو ۲۰۰۲: ۳۱۷.) در نهایت، در حالی که دیدگاه نوکلاسیک درباره‌ی تعادل عمومی نقش زمان را (از جمله به این دلیل که افراد نسبت به آینده دانشی کامل دارند) نادیده می‌گیرد و هر تحول زمانی را اساساً برگشت‌پذیر می‌داند (به‌گونه‌ای که امکان بازگشت به هر وضعیت پیشین وجود داشته باشد) رویکرد تنظیم، همچون اقتصاد تکاملی و نهادی به‌طور کلی، این ادعا را می‌پذیرد که توسعه‌ی اقتصادی عمدتاً وابسته به مسیر و برگشت‌ناپذیر است. این‌که رفتار «مسیرساز» تا چه حد امکان‌پذیر است و تحت چه شرایطی می‌تواند رخ دهد، همچنان از مسائل مورد مناقشه میان تنظیم‌گرایان است.
به‌طور خلاصه، تنظیم‌گرایان با تمرکز بر توازن متغیر میان «بازتولید» (که از طریق سازوکار بازار تضمین می‌شود) و تنظیم/منظم‌سازی (که از طریق سازوکارهای غیربازاری تضمین می‌شود) بر سازوکارهای اقتصادی و برون‌اقتصادیِ تاریخی و مشروطی تأکید می‌کنند که موجب می‌شوند عاملان اقتصادی مشخص در شرایط مشخص، مطابق با نیازهای عینی و به‌طور نابرابر در حال تغییرِ بازتولید سرمایه‌داری عمل کنند. از این منظر، رویکرد تنظیم هم ایده‌ی تعادل عمومی و هم تحلیل تعادل ایستا را با «تحلیل فرآیندهای پویای بازجذب عدم‌تعادل‌هایی که انباشت به‌طور مستمر ایجاد می‌کند» جایگزین می‌کند. (بویر و سیلارد ۲۰۰۲b: ۴۱؛ نک. بارِره ۱۹۸۱.) این گسترش مفهوم اقتصاد، یادآور تلقی کارل پولانی از اقتصاد به‌عنوان یک فرآیند نهادمند است. (۱۹۵۷) پولانی استدلال می‌کند که فعالیت‌های اقتصادی در مجموعه پیچیده‌ای از روابط اجتماعی، نهادهای اقتصادی و برون‌اقتصادی، و پیکربندی‌های اجتماعی خاص جای گرفته‌اند. (نک. هاجسون ۱۹۸۹، ۱۹۹۳.) این بدان معناست که:
ناممکن است میان امر صرفاً اقتصادی از یک سو و امر اجتماعی از سوی دیگر دوگانگی برقرار کرد. حتی بازارهای کاملاً رقابتی نیز از سازمان‌یابی فضای اجتماعی ناشی می‌شوند؛ آن‌ها بر پایه‌ی روابط قدرت و قواعد حقوقی ساخته می‌شوند. (بویر ۱۹۹۰a: ۴۴.)
از آنجا که ترجیحات و امکانات تولید از پیش و به‌صورت پیشینی داده نشده‌اند، بل‌که از جای‌گیری بازارها در مجموعه‌ای از ترتیبات نهادی و فرآیندهای اجتماعی-اقتصادی ناشی می‌شوند که اطلاعات و رفتار را شکل می‌دهند، نه عقلانیت اقتصادی و نه هیچ تعادل حاصل از آن را نمی‌توان مستقل از چارچوب اجتماعی‌ای تعریف کرد که آن‌ها را تعیین می‌کند. این مسئله صرفاً به جای‌گیری بازارها در چارچوبی گسترده‌تر از نهادهای سرمایه‌داری مربوط نمی‌شود. زیرا رویکرد تنظیم، در کنار برخی رویکردهای نهادی دیگر، استدلال می‌کند که منطقهای پیشاسرمایه‌داری نیز جزء ضروری وجود بازارها و سرمایه‌داری‌اند: این نظام‌ها به اعتماد، معامله‌به‌مثل[1] یا تقابل و بده‌بستان متقابل و راهبردهای بلندمدت وابسته‌اند و این‌ها نیز به نوبه‌ی خود برای عمل‌کردن، به جوامع، انجمن‌ها و/یا شبکه‌ها نیاز دارند. (نک. بویر و هالینگزوُرث ۱۹۹۷b) بنابراین، مشروع نیست که بحران‌ها را صرفاً نمونه‌هایی از ناکافی‌بودن شکل‌های اجتماعی در نسبت با تعادلی یگانه و ازپیش‌موجود تلقی کنیم. (بویر ۱۹۹۰a: ۴۵؛ بویر و سیلارد ۲۰۰۲b: ۴۱)
راه دیگری برای تفسیر این رویکرد، پیوند دادن آن با اندیشه‌های کمونیست ایتالیایی، آنتونیو گرامشی، است؛ متفکری که آثارش اغلب از سوی نظریه‌پردازان رویکرد تنظیم به‌عنوان پیشگام تحلیل فوردیسم به‌مثابه‌ی رژیم انباشت، شیوه‌ی تنظیم و، در هیئت «آمریکایی‌گرایی»، به‌مثابه‌ی شیوه‌ی زندگی مورد اشاره قرار گرفته است. در واقع، با بهره‌گیری از اندیشه‌های گرامشی، پیشنهاد می‌کنیم که رویکرد تنظیم، اقتصاد را در معنای فراگیر آن مطالعه می‌کند و از این طریق نوعی تحلیل اقتصادی یکپارچه ارائه می‌دهد. گرامشی به‌خاطر مفهوم «دولت یکپارچه»[2] و مطالعاتش درباره‌ی دولت «در معنای فراگیر آن» شناخته می‌شود. او دستگاه دولت را برحسب «جامعه‌ی سیاسی + جامعه‌ی مدنی» و قدرت دولتی را به‌صورت «هژمونیِ زره‌پوش‌شده با قهر» تحلیل کرد. (گرامشی ۱۹۷۱)
به همین ترتیب، می‌توان موضوع تحلیل رویکرد تنظیم را اقتصاد یکپارچه[3] (که به‌قیاس می‌توان آن را l’economia integrale نامید) یا اقتصاد «در معنای فراگیر آن» دانست. این اقتصاد را می‌توان چنین تعریف کرد:
«رژیم انباشت + شیوه‌ی تنظیم آن». و پویایی آن را می‌توان برحسب «خودارزش‌افزایی سرمایه‌ی درون و از طریق تنظیم» مطالعه کرد. چنین برداشتی توجه را به مجموعه‌ی فعالیت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای اقتصادیِ جای‌گرفته و منظم‌شده در جامعه معطوف می‌کند؛ مجموعه‌ای که با یکدیگر ترکیب می‌شوند و به سرمایه‌داری‌های مشخص در زمان‌ها و مکان‌های مشخص، پویایی متمایزی می‌بخشند. (فصل۱۲) همچنین این برداشت پیوندی مستقیم با تحلیل‌های راهبردی-رابطه‌ای دولت برقرار می‌کند. (چنان‌که در مطالعات جسپ ۱۹۹۰ و ثِرِت ۱۹۹۲ دیده می‌شود؛ همچنین نک. فصل۳)
برنامه‌های سیاسی تنظیم‌گرایانه؟
تنظیم‌گرایان خط سیاسی واحدی ندارند. رویکرد تنظیم در خدمت جریان‌های سیاسی بسیار متنوعی قرار گرفته است. می‌توان دامنه‌ی این واکنش‌ها را از طریق چهار پاسخ متضاد با یکدیگر دریافت کرد. نخست، دیدگاه‌های مارکسیستی-لنینیستیِ به‌روز‌شده اما همچنان ارتدوکس وجود دارند که بحران فوردیسم را عاملی برای تقویت گرایش‌ها به سوی سرمایه‌داری انحصاری دولتی می‌دانند و از این رو بر ضرورت واکنش یک پیشاهنگ کمونیستی تأکید می‌کنند؛ یا، از موضعی ارتدوکسی‌گریزتر، بر ضرورت پیگیری نوعی پاسخ خودمدیریتی تأکید دارند تا از ظرفیت پسافوردیِ انقلاب‌های علمی، فنی و اطلاعاتی بهره گرفته شود. دوم، اقتباس اصلاح‌طلبانه‌ی شناخته‌شده‌ای از رویکرد تنظیم وجود دارد که آن را روایتی از لحاظ نظری فقیرشده درباره‌ی گذار به «عصر جدید» پسافوردی می‌داند (یا، در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، گذار به «عصر جدید» جهانی‌شدن و/یا اقتصاد دانش‌بنیان)؛ تحولات تاریخی نوظهوری که بنا بر ادعا، هم یک ائتلاف گسترده‌تر و دوستدار بازار در جناح چپ را ضروری و هم ممکن می‌کنند؛ ائتلافی متشکل از کمونیست‌های اروپایی، سوسیال‌دموکرات‌ها، نیروی کار سازمان‌یافته و جنبش‌های اجتماعی جدید.
سوم، چندین تنظیم‌گرای پاریسی به‌عنوان مشاوران سیاست‌گذاری دولت فرانسه و اتحادیه‌ی اروپا فعالیت کرده‌اند؛ آنان با گرایش‌های غالب در حمایت از تغییر رژیم به سوی نولیبرالیسم مخالفت کرده‌اند، در بهترین حالت از برخی اقدامات برای تعدیل سیاست‌های نولیبرالی حمایت کرده‌اند و بیش‌تر اوقات، به جای رویکرد «یک نسخه برای همه»، سیاست‌های اقتصادی بدیلی را پیشنهاد کرده‌اند که با شرایط خاص محلی، منطقهای و ملی سازگار باشند.
چهارم، پیشنهادهایی برای نوعی پاسخ دموکراتیک بر پایه‌ی بوم‌شناسی سیاسی گسترده (به جای اقتصادسیاسی مارکسیستی محدود) مطرح شده‌اند که در آن سرمایه‌داری و صنعتی‌گرایی اهداف اصلی‌اند و جنبش‌های اجتماعی جدید، در کنار احزاب چپ‌گرا که در چارچوب دموکراسی مشارکتی با آن‌ها متحد شده‌اند، عاملان تغییر به شمار می‌روند. این مواضع و مواضع دیگر را در فصل ۷ بررسی می‌کنیم.
طرح کلی کتاب
مجلد حاضر به چهار بخش تقسیم شده است. بخش اول شامل سه فصل است که خاستگاه‌های رویکرد تنظیم را بررسی می‌کنند و رویکردهای نسل اول و دوم به مسائل کلیدی را مرور می‌کنند. فصل ۱ ویژگی‌های اصلی رویکرد تنظیم را ارائه می‌دهد، مکاتب اصلی آن را ترسیم می‌کند و آن‌ها را با یکدیگر مقایسه و متمایز می‌سازد.
فصل ۲ مناقشات تنظیم‌گرایانه‌ی نسل اول درباره‌ی فوردیسم، بحران آن و شکل محتمل پسافوردیسم را بررسی می‌کند و همچنین مجموعه‌ای اساسی از تمایزها را برای اندیشیدن درباره‌ی این مسائل معرفی می‌کند. فصل ۳ به یک نقطه‌ضعف پذیرفته‌شدهی رویکرد تنظیم، یعنی نظریه‌ی دولت آن، می‌پردازد. این فصل تحلیل‌های نسل اول و دوم درباره‌ی دولت را مرور و نقد می‌کند و رویکرد بدیلی پیشنهاد می‌دهد. این بحث را از طریق بررسی شکل و کارکردهای دولت فوردیستی و دولت پسافوردیِ در حال ظهور توضیح می‌دهیم. بخش دوم سه کاربرد رویکرد تنظیم را از دیدگاه متمایز خود ما ارائه می‌کند. این دیدگاه مستلزم «بازگرداندن دولت به درون تحلیل» و ایجاد چرخش فرهنگی است. سه فصل این بخش نماینده‌ی آثار نسل دوم و سوم‌اند و، جز برخی به‌روزرسانی‌های مربوط به منابع، عمدتاً همان‌گونه که نخستین بار منتشر شده‌اند بازتولید می‌شوند.
فصل ۴ «فوردیسم معیوب» در بریتانیا و «فوردیسم انعطاف‌پذیر»[4] در آلمان غربی را با یکدیگر مقایسه می‌کند و نقش تعیین‌کننده‌ی نظام‌های سیاسی و دولتی را در میانجیگری واکنش‌ها به بحران نشان می‌دهد. در حالی که بیش‌تر مکاتب تنظیم نقش اساسی سازش‌های طبقاتی نهادینه‌شده را در تضمین انباشت سرمایه به رسمیت شناخته‌اند، ویژگی متمایز این فصل تأکید زودهنگام آن بر گزینشگری راهبردی نظام‌های سیاسی و دولتی است. فصل ۵ نقدی رادیکال بر اروپامحوری مفاهیمی از رویکرد تنظیم مانند «فوردیسم پیرامونی» ارائه می‌کند و روایتی بدیع از رژیم انباشت، شیوه‌ی تنظیم و شیوه‌ی رشد اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شده‌ی شرق آسیا بسط می‌دهد. این فصل روایتی پیچیده از صادرات‌گرایی، گونه‌های مختلف آن، دوره‌بندی آن و گرایش‌های بحران‌زای آن ارائه می‌کند و همچنین آخرین مرحله‌ی صادرات‌گرایی را با اقتصاد دانش‌بنیان نوظهور مرتبط می‌سازد. فصل ۶ این تحلیل را یک گام جلوتر می‌برد و «بحران آسیا» را از چهار منظر بررسی می‌کند: منابع درونی و بیرونی گرایش‌های بحران‌زا در هر دو نظام مالی و صنعتی. این فصل همچنین واکنش‌ها به بحران و، به‌ویژه، جست‌وجو برای یک راهبرد جدید انباشت را توصیف می‌کند؛ راهبردی که ریشه در بازپیونددهی نظم‌های صنعتی و مالی محلی، ملی، منطقهای و جهانی دارد و با ماهیت اقتصاد جهانی جدید جهت‌گیری می‌شود.
بخش سوم به آثار نسل سوم و چهارم در رویکرد تنظیم می‌پردازد و شروع به بسط دستورکار پژوهشی پساتنظیم‌گرایانه‌ی ما می‌کند. فصل ۷ مروری انتقادی بر نسل‌های پی‌درپی رویکرد تنظیم پاریسی ارائه می‌دهد و موفقیت‌ها و ناکامی‌های نظری و سیاسی آن را ارزیابی می‌کند. همچنین درباره‌ی تحولات سایر مکاتب اظهارنظر می‌کند. فصل ۸ نزدیکی و همگرایی میان رویکرد تنظیم و نظریه‌های حکمرانی را بررسی می‌کند. این فصل نظریه‌ای بدیع درباره‌ی شکست حکمرانی ارائه می‌دهد که بر تناقض‌های رابطه‌ی سرمایه استوار است و پیامدهای آن را برای تحلیل تنظیم‌گرایانه سرمایه‌داری بررسی می‌کند. فصل ۹ به چرخش فزاینده‌ی آثار پاریسی از سطح ملی و بین‌المللی به مسئله‌ی جهانی‌شدن اشاره می‌کند. سپس نظریه‌ای بدیع درباره‌ی جهانی‌شدن و پیامدهای آن برای پویایی کلی انباشت سرمایه ارائه می‌دهد، به‌ویژه در شکل نولیبرالیِ مسلط کنونی آن.
بخش چهارم بیش از پیش از تأکید اولیه بر نقد مکاتب دیگر فاصله می‌گیرد و به توسعه‌ی رویکرد نسل چهارم خودمان و، در واقع، به تحقق و فراروی از محدودیت‌های رویکرد تنظیم به‌طور کلی می‌پردازد. این بخش، هم از بازگشت به ایده‌های بنیادی نقد مارکس از اقتصادسیاسی دفاع می‌کند و هم از چرخش فرهنگی که اهمیت لحظه‌ی فرهنگی در روابط اقتصادی را به‌طور کامل به رسمیت بشناسد. از این رو، بخش چهارم پیوندی اساسی میان این مجلد و مجلد مکمل آن، به سوی یک اقتصادسیاسی فرهنگی، برقرار می‌کند. فصل ۱۰ مفروضات هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و روش‌شناختی‌ای را که تحلیل‌های نسل اول را شکل داده‌اند، به‌طور انتقادی مرور می‌کند و خواستار احیای این مفروضات به‌عنوان مبنایی برای پژوهش‌های تنظیم‌گرایانه‌ی آینده می‌شود. این فصل بینش‌های واقعی‌گرایانه‌ی انتقادیِ ضمنی موجود در رویکرد تنظیم را بسط می‌دهد و روش‌شناسی جدیدی برای پژوهش تنظیم‌گرایانه پیشنهاد می‌کند که بر ادعای اساسی مارکسی استوار است که سرمایه یک رابطه‌ی اجتماعی است. فصل ۱۱ بر این نقد بنا می‌شود تا مسائل مربوط به هرگونه دوره‌بندی سرمایه‌داری را بررسی کند و سپس روایتی از رژیم انباشت پسافوردیِ در حال ظهور به‌مثابه‌ی اقتصاد دانش‌بنیانِ جهانی‌شونده ارائه دهد. برخلاف بخش عمده‌ی آثار دیگر تنظیم‌گرایانه، این فصل بیش از آن‌که بر امکان تثبیت نسبی این «اقتصاد جدید» تمرکز کند، به تناقض‌ها و محدودیت‌های آن توجه دارد. در نهایت، فصل ۱۲ پلی میان این مجلد و مجلد بعدی ایجاد می‌کند. این فصل استدلال می‌کند که آنتونیو گرامشی را می‌توان هم یک پیشاتنظیم‌گرا دانست، از آن جهت که آثارش الهام‌بخش رویکرد تنظیم بوده‌اند، و هم یک پساتنظیم‌گرا، از آن جهت که آثارش بسیاری از مسائل و مشکلات این رویکرد را پیشاپیش مطرح کرده‌اند. با بازخوانی آثار گرامشی به‌عنوان متن کلاسیک (متنی که شاید همه‌ی پاسخ‌هایی را که جست‌وجو می‌کنیم در اختیارمان نگذارد، اما قطعاً پرسش‌های مهمی پیش روی ما می‌گذارد) نشان می‌دهیم که چه‌گونه می‌توان از اندیشه‌های او برای توسعه‌ی یک رویکرد تنظیم نسل چهارم مبتنی بر چرخش فرهنگی بهره گرفت.
در پایان، نتیجه‌گیری کوتاهی ارائه می‌کنیم که درس‌های اصلی فصل‌های پیشین را خلاصه می‌کند. این نتیجه‌گیری بر اهمیت آغاز کردن تحلیل از رابطه‌ی سرمایه و تناقض‌های آن تأکید می‌کند تا ضرورت، مسائل و محدودیت‌های تنظیم را درک کنیم و اهمیت نهادینه‌شدن تثبیت‌های خاص فضایی-زمانی را به‌عنوان چارچوبی که تنظیم در درون آن رخ می‌دهد آشکار سازیم. این تنظیم همواره به بهای جابه‌جایی و به تعویق انداختن تناقض‌ها و تعارض‌ها به خارج از مرزها و افق‌های مناطق حاصل از ثبات نسبی انجام می‌شود. ما بر اهمیت «خیال‌پردازی اقتصادی» و دیگر عوامل، نیروها و فرآیندهای فرهنگی در حکمرانیِ آزمون‌وخطاییِ رابطه‌ی سرمایه تأکید می‌کنیم؛ فرآیندی که گاه به رژیم‌های انباشت و شیوه‌های تنظیم نسبتاً باثبات منجر می‌شود، اما این ثبات همواره موقت، جزیی و مشروط است.
یادداشت‌ها
۱. موضوع مورد بحث در این‌جا هنجارهای تولید و مصرف است که تنظیم، سازگاری و همخوانی آن‌ها را در یک رژیم انباشت معین تضمین می‌کند؛ نک. آگلیه‌تا ۱۹۷۹.
۲. درباره‌ی «واقعیت‌های سبک‌پردازی‌شده» و جایگاه آن‌ها در تحلیل واقعی‌گرایانه، نک. لاسون ۱۹۸۹.
[1]. reciprocity
[2]. lo stato integrale
[3]. l’economia integrale
[4]. flexi-Fordism