فصل۲: اگزیستانسیالیسم، مارکسیسم و قانون
پولانزاس، نه در دوره‌ی تحصیلات کارشناسی خود در یونان و نه در پژوهش‌های تحصیلات تکمیلی‌اش در آلمان و فرانسه، به‌طور کامل با هیچ‌یک از سه سرچشمه‌ی فکریِ آثار پخته‌ی خود مواجه نشد. حتی هنگامی که دانش‌آموزِ دوره‌ی باکالوریا بود، پولانزاس با فلسفه‌ی فرانسوی درگیر شد. هم حرفه‌ی پدرش و هم تحصیلات دانشگاهیِ نخستین خود او، وی را با مسائل حقوقی آشنا کرد. اما سیاست ایتالیایی همچنان همچون سایه‌ای در افق فکری او حضور داشت و تا چند سال پس از ترک آتن نیز چنین باقی ماند. در این فصل، پیشینه و ماهیت کارهای آغازین او درباره‌ی فلسفه‌ی حقوق را، پیش از آنکه پولانزاس با سیاست گرامشی آشنا شود، بررسی می‌کنم. این آشنایی تقریباً هم‌زمان با برقراری ارتباط پولانزاس با حلقه‌ی آلتوسری‌ها رخ داد. ترکیب این دو رویداد، چرخشی مهم در کار نظری و معرفت‌شناختی او ایجاد کرد. از آنجا که آثار آغازین پولانزاس مجموعه‌ای فلسفی و نسبتاً خودبسنده را تشکیل می‌دهند و پیوستگی اندکی با تحلیل‌های بعدی او دارند، تقریباً به‌طور کامل ناشناخته مانده‌اند و، باید اذعان کرد، خود پولانزاس نیز تصمیم گرفت از آن‌ها اعلام برائت کند. اما هیچ دلیل موجهی برای نادیده‌گرفتن این آثار وجود ندارد. در واقع، همان‌گونه که امیدوارم نشان دهم، هرچند او از «آگاهی فلسفیِ پیشین» خود دست کشید، این مطالعات حقوقی همچنان در زیرسطح اندیشه‌ی پولانزاس نفوذی ماندگار بر جای گذاشتند.
فلسفه‌ی فرانسوی و مارکسیسم غربی
مکتب خاصی از فلسفه‌ی فرانسوی که پولانزاس جوان با آن درگیر شد، اگزیستانسیالیسم بود و او نماینده‌ی اصلی آن را در ژان-پل سارتر یافت. این تأثیر از آن جهت تقویت شد که خود سارتر نیز از پایان جنگ جهانی دوم به سوی نزدیک‌شدن میان اگزیستانسیالیسم و مارکسیسم حرکت می‌کرد. در همان زمان، نظریه‌پردازان اجتماعی فرانسوی نیز به‌طور کلی آثار مارکس را از نو کشف می‌کردند. این جنبش و این بازکشف، هر دو بخشی از شکل‌گیری «مارکسیسم غربی» بودند؛ مارکسیسمی که تفاوت چشمگیری با سنت‌های نظری انترناسیونال دوم و کمینترن داشت. در حالی که سنت‌های اخیر بر قوانین اقتصادی سرمایه‌داری، ماهیت دولت سرمایه‌داری و مسائل راهبرد انقلابی تمرکز داشتند، «مارکسیست‌های غربی» به هستی بیگانه‌شده‌ی انسان در درون سرمایه‌داری، ماهیت فرهنگ بورژوایی و مسائل روش‌شناختی و فلسفی می‌پرداختند. (رک. اندرسون، ۱۹۷۶)
رویکرد «مارکسیسم غربی» از اوایل دهه‌ی ۱۹۲۰، تحت تأثیر شکست جنبش انقلابی در غرب، شکل گرفت. مهم‌ترین نمایندگان اولیه‌ی آن ارنست بلوخ، کارل کُرش، گئورگ لوکاچ و مکتب فرانکفورت بودند.(۱) تأثیر مارکسیسم غربی در فرانسه تا پایان جنگ جهانی دوم بسیار ضعیف باقی ماند. در اینجا سنت‌های فکری مسلط عبارت بودند از عقلی‌گرایی کلاسیک و عرفان برگسونی، و در درون یک فرهنگ روشنفکری شوونیستی و شهرستانی، فضای چندانی برای تأثیرات خارجی وجود نداشت. (رک. لیشتهایم، ۱۹۶۶، صص۸۱–۸۶.) مهم‌ترین استثنا، تعهد کادرهای برجسته‌ی کمونیست به «مارکسیسم شرقی» لنین و استالین بود؛ اما حتی آنان نیز ناگزیر بودند با یک سنت نیرومند بومیِ انقلابیِ آنارکو-سندیکالیستی در میان صفوف پایه روبه‌رو شوند. شکست نظامی در ۱۹۴۰ و آزادسازی فرانسه در ۱۹۴۴ به شکستن این بیگانه‌هراسی روشنفکری کمک کرد و پس از جنگ جهانی دوم، علاقه به جریان‌های فکری دیگر افزایش چشمگیری یافت.
همراه با افزایش علاقه به آثار هگل، پدیدارشناسی، روانکاوی و جامعه‌شناسی آلمانی، علاقه به اگزیستانسیالیسم و مارکسیسم نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافت. علاقه به اگزیستانسیالیسم عمدتاً ناشی از تأثیر ژان-پل سارتر بود، به‌ویژه اثر مهم او هستی و نیستی (۱۹۴۳). علاقه به مارکسیسم نیز از اعتباری ناشی می‌شد که حزب کمونیست فرانسه (پی‌سی‌اف) به سبب نقش خود در مقاومت فرانسه به دست آورده بود، و همچنین از شیفتگی فکریِ معاصر فرانسه به آثار هگل و بازتاب آن در مطالعات فلسفی درباره‌ی مارکس جوان. (رک. دِکوم، ۱۹۸۲؛ کِلی، ۱۹۸۲؛ لیشتهایم، ۱۹۶۶؛ مک‌کللان، ۱۹۷۹؛ و پوستر، ۱۹۷۵.) رشد تقریباً هم‌زمان علاقه به اگزیستانسیالیسم و «مارکسیسم غربی» در فرانسه، گفت‌وگویی میان طرفداران این دو جریان را تشویق کرد. افزون بر این، از آنجا که آن‌ها در برخی مضامین مشترک بودند (مضامینی که هر دو جریان را از ارتدوکسی‌های مارکسیسم-لنینیسم متمایز می‌کرد) زمینه‌ای آشکار برای نزدیک‌شدن میان آن‌ها وجود داشت.
مضامین مشترک این سنت‌های فلسفی با دغدغه‌ی مشترک آن‌ها نسبت به سوژه‌ی انسانی، به‌مثابه‌ی آفریننده‌ی روابط اجتماعی، ارتباط داشت. ازاین‌رو، در حالی که «مارکسیسم غربی» از حیث جهت‌گیری، انسان‌گرا، تاریخی‌گرا و ضدّاقتصادی‌گرا بود، اگزیستانسیالیسم به فردِ دارای اراده‌ی آزاد، تکوین تاریخی جوامع درون و از طریق کنش انسانی، و روابط میان آزادی و تعیّن می‌پرداخت. نیروی محرک اصلی این نزدیک‌شدن خود سارتر بود و تحول نظری پولانزاس جوان را بیش از همه می‌توان از طریق رابطه‌ی او با سارتر فهمید. سارتر آزادی را در مرکز هستی انسانی قرار می‌داد. در واقع، او در هستی و نیستی تصریح می‌کرد که میان هستی انسان و آزادبودن او هیچ تفاوتی وجود ندارد. (سارتر، ۱۹۴۳، ص۳۰) از نظر سارتر، وجود بر ماهیت مقدم است. انسان از طریق اعمال اراده‌ی آزاد در انتخاب یک پروژه‌ی شخصی برای دگرگون‌کردن جهان اجتماعی و مادی، خود را می‌آفریند و بدین‌سان فردیت ماهوی خود را پرورش می‌دهد. با توجه به بنیاد هستی‌شناختی آزادی، انسان باید آزادبودن را انتخاب کند. ناتوانی از انتخاب آزادی، کنشی ناشی از سوءایمان است. این امر به معنای پذیرفتن ارزش‌های اصیل‌نبودن است. این انسان‌گرایی اگزیستانسیالیستی در برابر ماتریالیسم انسانیت‌زُدای مارکسیسم ارتدوکس قرار می‌گرفت.
در اواخر دهه‌ی ۱۹۴۰، در واقع، میان سارتر و «مارکسیست‌های شرقی» مباحثی تند و خصمانه درگرفت. پژواک این مباحث همچنان در محافل روشنفکری و سیاسی فرانسه در دهه‌ی ۱۹۵۰ شنیده می‌شد. اما خود سارتر اکنون به سوی سنتزی میان اگزیستانسیالیسم و «مارکسیسم غربی» حرکت می‌کرد. این روند به انتشار مسئله‌ی روش در ۱۹۵۷ انجامید و در نقد عقل دیالکتیکی در ۱۹۶۰ به اوج رسید. سارتر در مسئله‌ی روش برخی مسائل روش‌شناختی در پژوهش اجتماعی را بررسی کرد. او ضمن اذعان به اهمیت مارکسیسم در قراردادن رویدادها در فرآیند تاریخیِ کلی، معتقد بود که مارکسیسم رویکردی پیشینی‌گرا دارد و خاص‌بودگی این رویدادها را حذف می‌کند. او نه‌تنها خواهان توجه به زمینه‌ی بیرونی رویدادها، بلکه خواهان توجه به ویژگی درونی آن‌ها نیز بود. به‌ویژه، سارتر استدلال می‌کرد که اگزیستانسیالیسم می‌تواند یگانگی فرد را روشن کند و «جامعه‌شناسی» می‌تواند ویژگی خاص حوزه‌های مختلف در درون کل اجتماعی را آشکار سازد. روش دیالکتیکی واقعی مستلزم نشان‌دادن ضرورت توأمان درونی‌سازی امر بیرونی و بیرونی‌سازی امر درونی است. سارتر، به‌مثابه‌ی یک اگزیستانسیالیست، معتقد بود که این امر را می‌توان از طریق نشان‌دادن اینکه این لحظات چه‌گونه به‌واسطه‌ی پروژه‌ها یا کنش‌های عملیِ فردی (پراکسیس) میانجی‌گری می‌شوند، تحقق بخشید. بنابراین، افزون بر فراخواندن به تحلیل روابط دیالکتیکی میان لحظات درونی و بیرونیِ ساختارهای اجتماعی یا حوزه‌های اجتماعی مختلف، او خواهان روشی «پیش‌رونده-پس‌رونده» بود که پیوسته به عقب و جلو حرکت کند تا رابطه‌ی میان امر عینی و امر ذهنی، سرمایه‌داری و تجربه‌ی کارگران، را برقرار سازد. (سارتر، ۱۹۵۷/۱۹۶۳، صص۵۶–۷، ۶۶، ۸۲، ۹۶–۷، ۱۲۶–۷، ۱۷۰–۱، and در جای‌جای متن.)
سارتر در نقد بر قطب مارکسیستیِ این نزدیک‌شدن تأکید بیش‌تری گذاشت. او بر اعتبار روش دیالکتیکیِ عقل دیالکتیکی در علوم انسانی پافشاری کرد. او این روش را در برابر ماتریالیسم مکانیکی قرار داد که تحول پدیده‌ها را صرفاً بر اساس علل بیرونی آن‌ها توضیح می‌دهد. سارتر، در تقابل با عقل تحلیلیِ چنین دیالکتیک طبیعتی که با پدیده‌های اجتماعی چنان رفتار می‌کند که گویی پدیده‌هایی متعلق به جهان فیزیکی‌اند، بر اهمیت مطالعه‌ی «تمامیت‌یابی» به جای «تمامیت‌های ایستا» تأکید می‌کند و استدلال می‌کند که تنها عقل دیالکتیکی قادر به درک این فرآیند است. او همچنین استدلال می‌کرد که مشاهده‌گر باید خود را در پروژه یا پروژه‌های کسانی که مورد مشاهده قرار می‌گیرند درگیر کند. معرفت عاری از ارزش که بر استدلال تحلیلی مبتنی باشد ناممکن بود و مشاهده‌گر باید تمامیت‌یابی را از درون تاریخ درک می‌کرد.
سپس این استدلال‌ها در انسان‌شناسی ساختاری-تاریخیِ سارتر به کار گرفته شدند. وجه تاریخی این رویکرد در فلسفه‌ی اگزیستانسیالیستی پیشین او ریشه داشت و بر نقش میانجیِ پروژه، یعنی خلاقیت انسانی، در تمامیت‌یابی روابط اجتماعی تأکید می‌کرد. سارتر درباره‌ی دور دیالکتیکیِ دخیل در این فرآیند بحث می‌کند؛ یعنی فرآیندی که طی آن افراد از مراحل گوناگون سازمان‌یابی عبور می‌کنند، از انزوا یا اتمیزه‌شدن (یعنی سریانگی[1]) تا شکل‌های مختلف هماهنگی، از ادغام در گروه‌ها گرفته تا نهادینه‌شدن کامل. بااین‌حال، درون این حرکت پیچیده‌ی دیالکتیکی، «سری» با انزوا، انفعال و اتمیزه‌شدنش، شکل شاخص رابطه‌ی اجتماعی در جوامع بیگانه‌شده تلقی می‌شود. وجه ساختاری (یا جامعه‌شناختی) بر روابط متقابل پیچیده ی میان سطوح مختلف تجربه تأکید می‌کرد و برای هر سطح ویژگی خاص خود را قایل می‌شد. از جمله ساختارهایی که سارتر بررسی کرد، تولید مادی، حقوق و دولت بودند. در پایان، سارتر تأکید می‌کند که پیچیدگی‌های کل اجتماعی به این معناست که نمی‌توان آن را بر اساس ماتریالیسم مکانیکی و تک‌انگارانه‌ای فهمید که مطابق آن زیربنا روبنا را تعیین می‌کند. تنها توجه به تمامیت‌یابی دیالکتیکی تاریخ می‌تواند این امر را آشکار سازد. ازاین‌رو عقل دیالکتیکیِ مورد دفاع سارتر، درست همانند «مارکسیسم غربی» به‌طور کلی، ضدّاقتصادی‌گرا، تاریخی‌گرا و انسان‌گراست.
مطالعات مقدماتی پولانزاس
تحلیل‌های آغازین پولانزاس درباره‌ی حقوق، به‌طور استوار در مناقشه‌ی میان اگزیستانسیالیسم و مارکسیسم ریشه دارند و می‌کوشند این مناقشه را یک گام پیش‌تر ببرند. علاقه‌ی او به حقوق، علاقه‌ی یک حقوق‌دانِ حرفه‌ای نیست، بلکه علاقه‌ی یک فیلسوف است. پروژه‌ی فلسفی او سنتز اگزیستانسیالیسم و مارکسیسم است؛ و دغدغه‌ی اصلی‌اش فراتررفتن از دوگانگی واقعیت و ارزش، برای فراهم‌کردن مبنایی مبتنی بر ارزش‌ها برای کنش سیاسی است. او امیدوار بود نوعی «ارزش‌شناسیِ پروژه‌ها» ایجاد کند؛ یعنی معیارهایی برای انتخاب میان پروژه‌ها بر اساس سهم آن‌ها در گسترش آزادی انسانی. این دغدغه در یک مطالعه‌ی مقدماتی درباره‌ی «اخلاق و تاریخ» (۱۹۶۱b) از همان آغاز کار آشکار است. این مطالعه دوگانگی کلاسیک میان اخلاق نیت و اخلاق نتیجه را چنان‌که در آثار نظریه‌پردازان «مارکسیسم غربی» همچون سارتر و لوکاچ، مرلو-پونتی و ماکس آدلر، گارودی و گورز بازتاب یافته بود، بررسی می‌کرد. این مطالعه در قالب خلاصه‌ای از طرح یک نقد برنامه‌ریزی‌شده بر اخلاق جبرگرایانه‌ی مارکسیسم ارتدوکس و طرح اخلاقی اگزیستانسیالیستی و انسان‌گرایانه برای کنش سیاسی درآمده بود. اگرچه این پروژه هرگز تکمیل نشد، بااین‌حال بسیاری از استدلال‌های رساله‌ی دکتری او را پیشاپیش در خود داشت. از این حیث، نشان می‌دهد که پولانزاس از همان زمان تا چه اندازه نسبت به مارکسیسم ارتدوکس و استالینیستی موضعی انتقادی داشت.
برای مقاصد ما، می‌توان نتایج اصلی «اخلاق و تاریخ» را در قالب پنج استدلال زیر خلاصه کرد. نخست، اگزیستانسیالیسم و مارکسیسم دارای مبنای هستی‌شناختی مشترکی هستند، تا آنجا که هر دو استدلال می‌کنند وجود بر ماهیت مقدم است. این امر را می‌توان در اهمیت «پروژه» در اگزیستانسیالیسم و «پراکسیس» در مارکسیسم مشاهده کرد. دوم، به‌رغم برخی تنش‌ها و ابهامات درباره‌ی دوگانگی کلاسیک نیت و نتیجه، هر دو رویکرد در نهایت به اخلاق نتیجه پایبندند. از نظر اگزیستانسیالیسم، اراده‌ی آزاد تنها هنگامی به‌طور اصیل اعمال می‌شود که آزادی فردی را تأیید و پیش ببرد؛ و از نظر مارکسیسم ارتدوکس، فرد باید از منظر طبقه‌ای که موقتاً در جایگاه برتر و مترقی قرار دارد، آنچه را از نظر تاریخی ضروری است انجام دهد. سوم، تا آنجا که آن‌ها در این تعهد به اخلاق نتیجه مشترک‌اند، هر دو رویکرد مسئله‌ی رابطه‌ی میان واقعیت و ارزش، میان آزادی و ضرورت، و میان این دو رابطه را نیز مطرح می‌کنند. سپس پولانزاس تلاش‌هایی را که برای برقراری وحدت واقعیت و ارزش به استدلال‌های جبرگرایانه متکی‌اند، مورد انتقاد قرار می‌دهد. این تلاش‌ها شامل انتساب مکانیکی هنجارها به افراد نزد ماکس آدلر به‌مثابه‌ی بازتاب خودکار ضرورت تاریخی؛ استنتاج برتری اخلاقی پرولتاریا نزد لوکاچ از ویژگی عینی آن به‌عنوان تنها طبقه‌ی «جهانی»، یعنی تنها طبقه‌ای که می‌تواند به‌عنوان حامل منافع بشریت در کلیت آن عمل کند؛ و استدلال گورز است که پرولتاریا برتر است زیرا در مبارزه علیه بیگانگی، ضرورتاً «فعال‌تر» از طبقات دیگر است. پولانزاس در هر مورد استدلال می‌کند که این استدلال‌ها نمی‌توانند مبنایی برای یک «ارزش‌شناسی» مارکسیستی فراهم کنند. زیرا آن‌ها «آزادی» را به تبعیت از یک ضرورت عینیِ از بیرون داده‌شده تقلیل می‌دهند. پنجم، این بدان معناست که باید رویکردی غیرجبرگرایانه به وحدت واقعیت و ارزش اتخاذ شود. چنین رویکردی باید تبیینی درونی از خاستگاه ژنتیکی مشترک واقعیت و ارزش در پروژه‌های عملیِ سوژه‌های فردی یا طبقاتی فراهم کند. این امر در سطح فردی از سوی اگزیستانسیالیسم نشان داده شده است. در سطح تاریخیِ کنش طبقاتی نیز می‌توان آن را اثبات کرد.
باید از آزادی اولیه‌ی فرد آغاز کرد و استدلال نمود که افراد در بلندمدت، آزادانه، پروژه‌ای تاریخی و بنیادی را برخواهند گزید که به سوی آینده‌ای اصیل و فارغ از بیگانگی، یعنی آینده‌ای سوسیالیستی، جهت‌گیری دارد. ازاین‌رو پولانزاس نتیجه می‌گیرد: «از آن رو که انسان در اصل آزاد است، تاریخ او پروژه‌ای به سوی آزادی خویش است.» (۱۹۶۱b، ص۴۸)
این اندیشه‌ها در رساله‌ی دکتری پولانزاس بسط یافتند. این رساله به‌ویژه با ماهیت حقوق به‌مثابه‌ی عرصه‌ی وحدت واقعیت و ارزش سروکار دارد. بااین‌حال، پولانزاس پیش از آغاز رساله‌ی دکتری، ابتدا رساله‌ای درباره‌ی «احیای حقوق طبیعی در آلمان پس از جنگ جهانی دوم» (۱۹۶۲) نوشت. او در اینجا مدعی است که احیای آموزه‌های حقوق طبیعی واکنشی از سوی حقوق‌دانان آلمانی به پوزیتیویسم افراطیِ حقوق در دوره‌ی نازی بود. (رک. فریدمن، ۱۹۶۷، صص۱۵۵–۶.) پولانزاس استدلال می‌کند که این تأکید بر پیوند هنجاری میان حقوق و عدالت را نمی‌توان به‌سادگی به تأثیر مطالبات طبقه‌ی کارگر یا مبارزات آن نسبت داد. زیرا پس از ۱۹۴۵ دوره‌ای از «آرامش» نسبی در مبارزه‌ی طبقاتی وجود داشت. افزون بر این، واکنشی رادیکال در سراسر جامعه (نه فقط در میان طبقه‌ی کارگر) علیه ارزش‌های رایش سوم شکل گرفته بود. («احیای حقوق طبیعی در آلمان پس از جنگ جهانی دوم»، صص۳–۴، ۱۱، ۱۲–۱۴n)
پولانزاس در این زمینه سپس دو رویکرد به رابطه‌ی واقعیت و ارزش در آموزه‌های حقوق طبیعی را بررسی می‌کند. نخست، رویکردهای ایدئالیستی، خواه از نوع نوکانتی و خواه از نوع فرهنگی‌گرایانه؛ و دوم، رویکردهای واقعی‌گرا که بر مفهوم Natur der Sache یا «ماهیت امر»[2] مبتنی‌اند. در نظریه‌ی حقوق، این مفهوم به ضرورت ترجمه‌ی پدیده‌های واقعیِ (فراحقوقی) (که غالباً ارزش‌های درونی خاص خود را دارند) به نهادها و هنجارهای حقوقی اشاره دارد. بنابراین تغییرات اجتماعی باید در تغییر حقوق بازتاب یابند. (رک. فریدمن، ۱۹۶۷، صص۲۰۳–۵.) بخش اصلی توجه پولانزاس بررسی انتقادی نظریه‌های مختلف حقوق‌شناختی درباره‌ی حقوق طبیعی است. («احیای حقوق طبیعی در آلمان پس از جنگ جهانی دوم»، صص۱۶–۱۵۸.) او این کار را در چارچوب تبیینی از این مسئله انجام می‌دهد که نظریه‌ها چه‌گونه از طریق انطباق تدریجی عناصر قدیمی با مقتضیات جدید بازسازی می‌شوند، به‌گونه‌ای که مفاهیم قدیمی دلالت‌های جدیدی پیدا می‌کنند؛ و/یا چه‌گونه روش‌شناسی‌های قدیمی درون طرحی مفهومی جدید به حیات خود ادامه می‌دهند. در حالت دوم، گفته می‌شود که chévauchement یا درهم‌تنیدگی ساختارهای نظری حاصل، به ناهمسازی درونی می‌انجامد. پولانزاس در اینجا به هم‌نشینی ناموزون عناصر ایدئالیستی و واقعی‌گرایانه در بیش‌تر نظریه‌هایی که بررسی می‌کند اشاره دارد. («احیای حقوق طبیعی در آلمان پس از جنگ جهانی دوم»، صص۷–۱۰، ۱۴۸–۹، and در جای‌جای متن.) پولانزاس به‌ویژه از ورود عناصر ایدئالیستی به رویکرد واقعی‌گرایانه‌ی مبتنی بر «ماهیت امر» و ناهمسازی حاصل از آن انتقاد می‌کند. اما در عین حال استدلال می‌کند که اگر این رویکرد با بینش‌های اگزیستانسیالیسم فرانسوی، نه آلمانی، ترکیب شود، می‌توان آن را به‌صورتی ثمربخش و بدون ناهمسازی بسط داد. زیرا، در حالی که اگزیستانسیالیسم آلمانی نسبت به همه‌ی روابط اجتماعی به‌عنوان روابطی غیراصیل بدگمان است، اگزیستانسیالیسم فرانسوی می‌تواند تبیینی جامعه‌شناختی از ارزش‌های اصیل ارائه کند. («احیای حقوق طبیعی در آلمان پس از جنگ جهانی دوم»، صص۱۴۹، ۱۵۳–۵.)
این نتیجه نقطه‌ی عزیمت رساله‌ی دکتری اوست. این دو اثر درباره‌ی «اخلاق و تاریخ» و «احیای حقوق طبیعی در آلمان» اساساً مطالعاتی مقدماتی‌اند. ازاین‌رو باید تا زمانی که استدلال‌های اصلی رساله‌ی دکتری را ترسیم نکرده‌ایم، درباره‌ی آن‌ها داوری خود را معلق نگه داریم. اما از همین‌جا باید توجه داشت که پولانزاس چه‌گونه به‌آسانی در چارچوب‌های «مارکسیسم غربی» و اگزیستانسیالیسم حرکت می‌کند و چه‌گونه از همان ابتدا نسبت به مارکسیسم ارتدوکس (یا «شرقی») به سبب جبرگرایی آن موضعی انتقادی دارد. در نسبت با سه سرچشمه‌ی اندیشه‌ی او نیز جالب است توجه کنیم که اگرچه مفهوم ماهیت امر عمدتاً در آلمان در مورد حقوق به کار گرفته شده بود، پولانزاس ترجیح می‌دهد آن را در چارچوب فلسفه‌ی فرانسوی تفسیر کند. ببینیم این مطالعات مقدماتی چه‌گونه بسط می‌یابند.
ماهیت امر
تفسیرهای انگلیسی‌زبان، سهم پولانزاس در فلسفه‌ی حقوق را در سنت پدیدارشناختی قرار داده‌اند. (برای مثال، فریدمن، ۱۹۶۷، ص۲۰۷؛ سینها، ۱۹۷۶، ص۸۵۷.) اما نوشته‌های خود او به‌روشنی نشان می‌دهند که پولانزاس رویکرد پدیدارشناختی را به نفع تحلیلی اگزیستانسیالیستی-مارکسیستی از حقوق، با الهام از سارتر، رد می‌کند. نقش اگزیستانسیالیسم در این تحلیل، بنیان‌گذاری هستی‌شناسی کنش انسانی است؛ هستی‌شناسی‌ای که در آن وحدتی ضمنی میان واقعیت و ارزش وجود دارد. نقش مارکسیسم، بنیان‌گذاری جامعه‌شناسی روابط زیربنا-روبنا و ازاین‌رو تعیین جایگاه حقوق در کل اجتماعی است. و نقش سارتر، فراهم‌کردن روش عقل دیالکتیکی است که امکان سنتزی منسجم میان اگزیستانسیالیسم و مارکسیسم را فراهم می‌کند.
این مضامین را می‌توان از طریق خلاصه‌ای کوتاه از رساله‌ی پولانزاس بررسی کرد. پولانزاس در ماهیت امور[3] تحلیلی بلندپروازانه از حقوق را در یک چارچوب بدیع و اصیلِ اگزیستانسیالیستی-مارکسیستی ارائه کرد. این تحلیل بر دو پایه استوار بود: (۱) هستی‌شناسیِ انسان-در-جهان که همواره-از-پیش-در-ارتباط-با-دیگران بود؛ و (۲) جامعه‌شناسی‌ای که بر تمایز میان زیربنا و روبنا مبتنی بود. در این چارچوب، تحلیل او معطوف به ویژگی خاص مناطق مختلف در درون این دو سطح اصلی و روابط متقابل میان آن‌ها بود. این تلاش آشکارا و آگاهانه ماهیتی «انسان‌شناختی» یا انسان‌گرایانه داشت. توجیه آن بر مبنای وحدت دیالکتیکی (یا تمامیت ساختاری) واقعیت و ارزش بود که در ماهیت امر به‌طور درونی وجود دارد. در واقع، پولانزاس استدلال‌های خود را علیه آن فلسفه‌ها و جامعه‌شناسی‌های حقوقی‌ای متوجه می‌کرد که از آنتی‌نومی نئوکانتیِ واقعیت و ارزش آغاز می‌کنند. او در برابر این رویکردها ادعا می‌کرد که وحدت واقعیت و ارزش هم در کنش فردی و هم در پراکسیس جمعی به‌طور درونی وجود دارد. این تأکید بر وحدت دیالکتیکی واقعیت و ارزش به‌عنوان خاصیتی درونیِ جهان واقعی، به نوبه‌ی خود از مفهوم ماهیت امر[4] یا ماهیت امور[5] (مفهومی که در آن زمان در نظریه‌ی حقوق آلمان و فرانسه رواج داشت) ناشی می‌شود. پولانزاس در بسط این مفهوم در جهت مارکسیستی استدلال می‌کرد که میان امر واقع و امر آرمانی در کنش انسانی پیوندی طبیعی و درونی وجود دارد؛ جایگاه مادی این درون‌بودگی، دیالکتیک کار و نیازهاست؛ و در این پیوند دیالکتیکی، کار مقدم است. (برای این توضیح، رک. ۱۹۶۴b، صص۲۴۹–۵۰.)
پولانزاس در ماهیت امور این مضمون را به دو شیوه بسط می‌دهد. نخست، او از این مفهوم در چارچوبی اگزیستانسیالیستی-مارکسیستی استفاده می‌کند که قصد دارد خصلت اجتماعیِ «انسان-در-جهان» را دریابد. این رویکرد تفاوت آشکاری با تحلیل پدیدارشناختیِ رایج دارد که بر کنشگر یا عامل فردی‌ای تمرکز می‌کند که منفرد و جداافتاده در نظر گرفته می‌شود، نه موجودی اجتماعی. دوم، او این تحلیل از زیرلایه‌ی هستی‌شناختی کنش انسانی را با تبیینی از بیش‌تعیین‌یافتگی جامعه‌شناختی و تاریخی آن ترکیب می‌کند. این امر به پولانزاس امکان می‌دهد از کلیات جاودان، بی‌زمان و غیرتاریخیِ پدیدارشناسی و، می‌توان افزود، از نظریه‌های اگزیستانسیالیستی‌ای که سارتر پیش از نزدیک‌شدنش به مارکسیسم مطرح کرده بود، فاصله بگیرد.
پولانزاس استدلال می‌کند که «روش‌شناسی یک رشته نمی‌تواند از ملاحظه‌ی هستی‌شناختیِ مقدماتیِ خودِ موضوع آن رشته متمایز باشد.» (ماهیت امور، ص۱۷۵.) بر همین اساس، او بحث خود درباره‌ی حقوق را با بررسی هستی‌شناختی عامِ کنش فردی و پراکسیس جمعی آغاز می‌کند و سپس آن را به حوزه‌ی خاص حقوق تعمیم می‌دهد. گفته می‌شود زیرلایه‌ی هستی‌شناختی همه‌ی سطوح کنش و پراکسیس در یک جامعه، فعالیت «انسان-در-جهان» است: نه انسانی منفرد، بلکه «انسان-در-ارتباط-با-دیگران». ادعا می‌شود که این امر مستلزم وحدت واقعیت و ارزش است، زیرا انسان تنها به واسطه‌ی ارزش‌هایی که در پروژه‌ها تجسم یافته‌اند می‌تواند وجود داشته باشد و عمل کند؛ و این ارزش‌ها نیز تنها از آن رو وجود دارند که انسان باید وجود داشته باشد و باید به سوی آینده‌ای هنوز تحقق‌نیافته اما ارزشمند نظر داشته باشد. این هستی‌شناسی عام دلالت‌های ارزشیاتی مهمی دارد و پولانزاس در بسط آن‌ها از نزدیک از سارتر پیروی می‌کند. از آنجا که انسان از نظر هستی‌شناختی آزاد است، باید آزادی را به‌عنوان تنها بیان اصیل ماهیت خود برگزیند؛ و از آنجا که انسان همواره از پیش اجتماعی است (استدلالی که مرلو-پونتی درون اگزیستانسیالیسم بسط داده بود و سارتر نیز آن را پذیرفته بود) این آزادی باید آزادی‌ای باشد که آزادی دیگران را نیز در نظر بگیرد. ممکن است ایراد گرفته شود که این اصول ارزشیاتی به همان اندازه انتزاعی و عام‌اند که امر مطلق اخلاقی کانت و کاربرد آن در حقوق. زیرا کانت استدلال می‌کرد که «حقوق مجموعه‌ی شرایطی است که تحت آن اراده‌ی اختیاریِ یک فرد می‌تواند مطابق یک قانون عمومیِ فراگیرِ آزادی با اراده‌ی فردی دیگر ترکیب شود». (به نقل از فریدمن، ۱۹۶۷، ص۱۵۹.) پولانزاس این ایراد را می‌پذیرد و استدلال می‌کند که اصول او از طریق بیش‌تعیّن‌یافتگی‌شان (برای استفاده از مفهومی ساختارگرایانه‌ی متأخر) در سطح جامعه‌شناختی و تاریخی، معنایی انضمامی و خاص پیدا می‌کنند. این دقیقاً همان جایی است که رویکرد پولانزاس ویژگی متمایز خود را نشان می‌دهد. زیرا او می‌کوشد هستی‌شناسی حقوق را با جامعه‌شناسی منسجم حقوق ترکیب کند و این کار را در چارچوبی مارکسیستی انجام دهد.
پولانزاس ابتدا استدلال می‌کند که هستی‌شناسی عام او برای هستی‌شناسی حقوق در دو حوزه دلالت‌های مهمی دارد: روابط میان‌فردی و رابطه‌ی انسان‌ها با اشیا. ازاین‌رو استدلال می‌کند که تعهدات حقوقی نسبت به دیگران از نظر هستی‌شناختی در رابطه‌ی من-دیگری ریشه دارند. این اصطلاح به درهم‌تنیدگی متقابل کنشگر فردی و کنشگران دیگر در جهان و پیش‌فرض‌بودن متقابل آزادی‌ها و کار آنان اشاره دارد. به همین ترتیب، او استدلال می‌کند که روابط مالکیت از نظر هستی‌شناختی در ارضای جمعی نیازها از طریق اشیایی ریشه دارند که نیازهای اجتماعی‌مبنا و اجتماعی‌میانجی‌شده‌ی فرد و/یا اجتماع را برآورده می‌کنند. این استدلال‌ها تأکیدی بر آزادی‌های فردی یا ضرورت حقوقی مالکیت خصوصی را توجیه نمی‌کنند. واقعیت اجتماعی و تاریخیِ اینکه جوامع بورژوایی بر آزادی‌های فردی، نه جمعی، تأکید می‌کنند از نظر هستی‌شناختی ضروری نیست. همچنین این امر که آن‌ها بر مالکیت خصوصی، نه عمومی، تأکید می‌کنند ضروری نیست. در واقع، هیچ دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم این نهادها و هنجارهای حقوقی باید جهان‌شمول یا جاودانه باشند. فردی‌گرایی از طریق زمینه‌مندشدن اجتماعی و تاریخیِ هستی‌شناسی عام میانجی‌گری می‌شود. به همین ترتیب، مالکیت خصوصی تنها یکی از شکل‌های ممکن رابطه‌ی انسان‌ها با اشیای واقعی است. (ماهیت امور، صص۱۰۵–۵۲.)
پولانزاس با این استدلال‌ها ارائه‌ی خود از زیرلایه‌ی هستی‌شناختی روابط اجتماعی به‌طور کلی و روابط حقوقی به‌طور خاص را تکمیل می‌کند. سپس می‌کوشد این دیدگاه‌ها را به عرصه‌ی جامعه‌شناسی منتقل کند. این امر مستلزم رویکردی دوشاخه است. از یک سو، باید جامعه را به‌عنوان یک تمامیت ساختاری مبتنی بر وحدت زیربنا و روبنا تبیین کرد؛ و از سوی دیگر، درون این چارچوب، باید عقل دیالکتیکی را در مورد میانجی‌گری‌ها و درهم‌گذاری‌های خاصی به کار گرفت که به نظام حقوقی در جوامع مدرن و سرمایه‌داری شکل خاص آن را می‌بخشند. در اینجا پولانزاس استدلال می‌کند که حقوق را تنها از طریق مفهوم ساختار می‌توان به‌درستی مطالعه کرد؛ ساختاری که محصول فعالیت تمامیت‌بخش و (باز)ساختاربخش است که انسان‌ها در آن و از طریق آن هم واقعیت‌ها و هم ارزش‌ها را تحقق می‌بخشند. افزون بر این، این ساختار باید برحسب étagement یا «لایه‌بندی»ای بررسی شود که هم در درون زیربنا و روبنا و هم میان آن‌ها رخ می‌دهد. پولانزاس استدلال می‌کند که هر سطح در درون تمامیت اجتماعی ویژگی‌های خاص خود و نفوذ متقابل خاص خود را دارد. او همچنین خاطرنشان می‌کند که ساختار کل جامعه در تحلیل نهایی از سوی سطح اقتصادی تعیین می‌شود. این نقش به سطح اقتصادی تعلق می‌گیرد زیرا تنها در اینجاست که نیازهای اولیه‌ی انسان می‌توانند ارضا شوند. سرانجام، پولانزاس با سارتر و گلدمن موافق است که عینیت علمی اجتماعی تنها تا آنجا ممکن است که مشاهده‌گر خود را با ارزش‌های تاریخیِ مترقی هم‌هویت کند. این عینیت نمی‌تواند از ارائه‌ی تبیینی صرفاً علّی و جبرگرایانه مطابق قواعد استدلال تحلیلی ناشی شود. (ماهیت امور، صص۱۶۷–۸۵، ۲۱۲–۳۸.) بدین‌سان پولانزاس مبانی معرفت‌شناختی و روش‌شناختی تحلیل جامعه‌شناختی خود را بنا می‌نهد. این تحلیل شامل تبیینی دیالکتیکی از نظام حقوقی مدرن است.
او چهار ویژگی اصلی حقوق مدرن را انتزاع، کلیت، صورت‌گرایی و وضع مقررات[6] می‌داند؛ یعنی تدوین و امکان بازگشت‌پذیری از طریق نظامی از قواعد که امکان تغییر مشروع قانون را فراهم و تغییر نامشروع را ممنوع می‌کند. پولانزاس تأکید می‌کند که این چهار ویژگی باید هم به‌مثابه‌ی خصایص درونی حقوق مدرن و هم به‌مثابه‌ی اثری که به‌طور بیرونی از سوی زیربنای اقتصادی تعیین می‌شود فهم شوند. تنها با قرار دادن آن‌ها در چنین چارچوب دیالکتیکی می‌توان هم از یک منطق هنجار[7] صرفاً درون‌گرایانه و هم از تقلیل‌گرایی اقتصادی ساده پرهیز کرد. رویکرد درون‌گرایانه را در عالی‌ترین شکل خود می‌توان در نظریه‌ی ناب حقوق کلسن، به‌مثابه‌ی علمی استنتاجی از هنجارهای حقوقیِ قابل‌استنتاج از یک هنجار پایه‌ی[8] بنیادی، مشاهده کرد. (در ادامه به آن بازخواهیم گشت.) اما پولانزاس همچنین از تلاش‌هایی انتقاد می‌کند که می‌کوشند هر قاعده‌ی حقوقی یا اصل حقوقی معین را به‌مثابه‌ی بازتاب یک نیاز فوریِ زیربنایی توضیح دهند. او استدلال می‌کند که اگرچه یک قانون، نهاد حقوقی یا قاعده‌ی حقوقی مشخص ممکن است گاه مستقیماً با الزامات اقتصادی متناظر باشد، این همواره یک حالت حدی است. حتی در این حالت نیز باید آن را در نظام حقوقی به‌مثابه‌ی یک کل ادغام کرد و با ویژگی‌های صوری خاص نظام حقوقی مدرن سازگار ساخت. (ماهیت امور، صص۲۵۱–۷۹.) این ویژگی‌های صوری در نهایت از بیرون، به واسطه‌ی ضرورت اقتصادیِ رویاروی جامعه‌ی سرمایه‌داری (به‌ویژه در مرحله‌ی انحصاری آن) یعنی ضرورت محاسبه، پیش‌بینی و ثبات، تعیین می‌شوند. اما میان زیربنای جامعه‌ی سرمایه‌داری و شکل‌های خاصی که نظام حقوقی در درون روبنا به خود می‌گیرد، میانجی‌گری‌های مهمی وجود دارد. پولانزاس در اینجا از لوسین گلدمن پیروی می‌کند و بر نقش میانجیِ تعیین‌کننده‌ی جهان‌بینی یا «نگرش به جهان»[9] طبقه‌ی اقتصادی مسلط، تمرکز می‌کند. زیرا این جهان‌بینی بازتاب فراگیر روبناییِ فعالیت‌های اقتصادی‌ای است که در یک برهه‌ی معین در زیربنا رخ می‌دهند. گفته می‌شود چنین جهان‌بینی‌هایی بنیان وحدت ساختارهای حقوقیِ ظاهراً ناهمگون را تشکیل می‌دهند. زیرا وحدت آن‌ها نه‌فقط از ویژگی‌های صوری مشترک، بلکه از این واقعیت نیز ناشی می‌شود که آن‌ها در محتوای ایدئولوژیک ماهوی مشترکی سهیم‌اند. (ماهیت امور، صص۲۸۹–۹۴.)
در این چارچوب، پولانزاس ادعا می‌کند که ساختار حقوقی جامعه‌ی مدرن و سرمایه‌داری از طریق ادغام آن در یک جهان‌بینی تمامیت‌بخش متحد می‌شود. اما این جهان‌بینی در اصول عام حقوقی و در اولویتی که به مفهوم حقوقی نظم عمومی داده می‌شود، بیان حقوقی خاص خود را می‌یابد. ماهیت این اصول و معنای نظم عمومی با تحول سرمایه‌داری تغییر می‌کند. این امر را می‌توان در تقابل میان تأکید بر آزادی‌های فردی و اراده‌ی آزاد، که با دولت مشروطه‌ی «شب‌نگهبان» فرانسه‌ی قرن نوزدهم همراه بود، و دولت‌گرایی[10] فرانسه‌ی مدرن مشاهده کرد؛ جایی که آزادی‌های فردی تابع برنامه‌ریزی اقتصادی و مداخله‌ی دولت قرار می‌گیرند. (ماهیت امور، صص۲۹۵–۳۴۲) سرانجام، پولانزاس اصول مبتنی بر ارزش‌های عام خود را بر وضعیت خاص جوامع مدرن و سرمایه‌داری اعمال می‌کند. در اینجا استدلال می‌کند که تنها آن ارزش‌های حقوقی ارزشمند یا اصیل‌اند که اجتماعی‌شدن و آزادی‌های اجتماعی را پیش می‌برند؛ یعنی آنهایی که سوسیالیسم را پیش می‌برند و سرمایه‌داری را تضعیف می‌کنند. پولانزاس صراحتاً پوزیتیویسم حقوقی («دستور، دستور است») را با تمام پژواک‌های آن در دفاع از قوانین نازی در محاکمات نورنبرگ رد می‌کند. زیرا او استدلال می‌کند که همه‌ی واقعیت‌های حقوقی در وحدت خود با ارزش‌ها به یک اندازه ارزشمند نیستند. به بیان دیگر، پولانزاس در حالی که همچنان استدلال می‌کند قلمرو حقوق وحدت واقعیت و ارزش را آشکار می‌سازد، انکار می‌کند که همه‌ی نهادها و هنجارهای حقوقی از منظر هستی اجتماعی انسان به یک اندازه ارزشمند باشند. او استدلال می‌کند که آزادی عملیِ انسان، در و از طریق آزادی عملیِ دیگران[11]، تنها در سطح اجتماع انسانی ممکن است:
این آزادی عملی متضمن رابطه‌ای از شناسایی متقابل انسان‌ها به‌مثابه‌ی سوژه‌های واقعی خواهد بود. این امر از طریق تحقق و عینیت‌یابی هستی آنان رخ خواهد داد، آنگاه که در تلاشی مشترک از کارهای مادی و معنوی برای تسخیر طبیعت و خلق جهانی «انسانی» مشارکت می‌کنند. همچنین استدلال کرده‌ام که ساختار این جوامع به پدیده‌هایی می‌انجامد که در واقع خودِ نفی شاخص‌های ارزشیِ ریشه‌دار در تمامیت ساختاریِ واقعیت و ارزش، در هستی انسانی و در پراکسیس اجتماعی را تشکیل می‌دهند. (ماهیت امور، ص۳۴۷، ترجمه‌ی من)
پولانزاس، بیش از هر چیز، این امر را در بیگانگی انسان نسبت به کار خود، نسبت به دیگران و غیره؛ در شیءوارگی روابط اجتماعی؛ در تقلیل «بودن» به «داشتن» به جای «انجام‌دادن»؛ و مواردی از این دست مشاهده می‌کند. این بیگانگی و شیءوارگی نیز به نوبه‌ی خود در سازمان خاص بازار و تقسیم کارِ مشخصه‌ی سرمایه‌داری ریشه دارند. (ماهیت امور، صص۳۴۳–۵۲.) دلالت‌های مبتنی بر ارزش‌های این استدلال روشن‌اند. ازاین‌رو پولانزاس نتیجه می‌گیرد:
یک جهان حقوقی ارزشمند است، یک نظام اجتماعی و اقتصادی از حیث ارزشیاتی برای بنیان‌گذاری ارزش‌های حقوقی معنایی مثبت پیدا می‌کند، تا آنجا که از نظر تاریخی، حرکتی را از مبارزه‌ی انسانی علیه واقعیت‌هایی که انسان را بیگانه و شیءواره می‌کنند، به سوی آفرینش جهانی «انسانی» تشکیل می‌دهد؛ جهانی که در آن انسان می‌تواند معنای ارزشمندیِ خویش[12] را بیافریند و هستی نوعی خود را تحقق بخشد. یک جهان تا آنجا ارزشمند است که مستقیماً و بی‌واسطه امکانات تاریخیِ موجود )در یک لحظه‌ی معین و با توجه به آینده‌ی انسان( برای الغای جهانی از بیگانگی و شیءوارگی را بازتاب دهد. بنابراین تا آنجا ارزشمند است که در پرتو شرایط و تحولاتی که زیربنا و روبنا دربر دارند، گامی در جهت فتح انسانیتِ خویش به دست انسان باشد. (ماهیت امور، ص۳۴۸، ترجمه‌ی من)
از این حیث، پولانزاس در چارچوب نظریه‌ی حقوق طبیعی کار می‌کرد، اما آن را در چارچوبی جدید، یعنی اگزیستانسیالیستی-مارکسیستی، قرار می‌داد. این امر معنای حقوق طبیعی را برحسب تحول بلندمدت جامعه‌ی انسانی نسبی می‌کرد. در نتیجه، تضمین می‌کرد که آموزه‌ی حقوق طبیعی متضمن رویکردی پیشینی و ذات‌انگارانه به تاریخ نباشد. بنابراین حقوق طبیعی با ماهیت امر در جهان اجتماعی مرتبط می‌شود؛ یعنی با واقعیت کشف دائمیِ ماهیت خویش توسط انسان در فرآیند تمامیت‌یابی‌ای که از طریق پیگیری عملیِ آینده‌ای ارزشمند تضمین می‌شود. ازاین‌رو پولانزاس نتیجه می‌گیرد که ماهیت امر را می‌توان همچون «ماهیت شدن»[13] نیز فهم کرد. (ماهیت امور، صص۳۴۸–۹.)
دیگر مطالعات فلسفی و حقوقیِ آغازین
پولانزاس در حین کار بر رساله‌ی دکتری خود، همچنین شماری نقد و مقاله منتشر کرد که به مسائل مختلف معرفت‌شناختی، فلسفی و ماهوی در حوزه‌ی حقوق می‌پرداختند. فهرست کامل این مطالعات در کتاب‌شناسی آمده است. پولانزاس در نقدهای خود به مسئله‌ی وحدت واقعیت و ارزش، ماهیت امر، و نقش اگزیستانسیالیسم و مارکسیسم در حل این مسئله بازمی‌گردد. (برای مثال، ۱۹۶۲، صص۳۱۰–۱۲؛ ۱۹۶۳b، صص۲۹۵–۶.) او همچنین به مسئله‌ی ماهیت امر (۱۹۶۴)) و مسئله‌ی هستی‌شناسی حقوقی (۱۹۶۴c) پرداخت. هر دو مقاله استدلال‌های کلیدی رساله‌ی دکتری او را بازگو می‌کنند. به جای تکرار مطالب آشنا، بر مقالاتی تمرکز خواهیم کرد که با مسائل روش‌شناختی در نظریه‌ی مارکسیستی حقوق و دولت سروکار دارند. پولانزاس در ۱۹۶۳ یادداشت‌های انتقادی‌ای درباره‌ی پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم و دلالت‌های آن‌ها برای نظریه‌ی حقوق منتشر کرد. او خاطرنشان می‌کند که نظریه‌پردازان پدیدارشناختی حقوق بر تقلیل‌ناپذیری حقوق، خصلت پیشینی مفاهیم حقوقی، «واقعیت» یا مادیّت پدیدارشناختی ایده‌های حقوقی و غیره تأکید دارند. ازاین‌رو بر ساختار درونی حقوق تمرکز می‌کنند.
اما همین نقاط قوت، نقاط ضعف آن‌ها نیز هستند. زیرا پدیدارشناسی نمی‌تواند حقوق را در کل اجتماعی جای دهد، نمی‌تواند محتوای متغیر حقوق را درک کند و نمی‌تواند وحدت واقعیت و ارزش را بفهمد. اگزیستانسیالیسم سارتر می‌تواند بر این مشکلات غلبه کند. این رویکرد وسایل لازم برای مطالعه‌ی وابستگی متقابل حقوق و سایر ساختارهای اجتماعی، مرتبط‌کردن حقوق با فعالیت اجتماعی متغیر انسان در جهان، و بنیان‌گذاری یک ارزش‌شناسی حقوق را فراهم می‌کند. اما حتی پیشرفته‌ترین دیدگاه‌های اگزیستانسیالیستی درباره‌ی حقوق (برای مثال دیدگاه‌های مایهوفر) در معرض خطر ابرهستی‌شناسی[14] قرار دارند؛ یعنی خطر تلقی‌کردن هستی نوعی و عامِ انسان به‌عنوان تنها مبنای هنجارهای حقوقی، نه به‌عنوان زیرلایه‌ای عام که در زیر شرایط خاص اجتماعی و تاریخی قرار دارد؛ شرایطی که واقعیت‌ها و ارزش‌های حقوقی را به‌طور مستقیم تعیّن می‌بخشند. این نتیجه به ضرورت نزدیک‌شدن میان اگزیستانسیالیسم و مارکسیسم اشاره دارد. (۱۹۶۳a، در جای‌جای متن.)
پولانزاس در مطالعه‌ی مهمی که در همین دوره منتشر شد، از دیگر رویکردهای مارکسیستی به حقوق به سبب اقتصادی‌گرایی و/یا اراده‌گرایی آن‌ها انتقاد کرد. ازاین‌رو پیشنهاد می‌کند که آثار نظریه‌پردازانی همچون استوچکا و پاشوکانیس، نظام حقوقی را صرفاً به بازتاب منافع طبقه‌ی مسلط و روابط میان صاحبان کالا تقلیل می‌دهند. در مقابل، نظریه‌پردازانی همچون رایسنر و ویشینسکی صرفاً توصیفی از هنجارهای حقوقیِ وضع‌شده از سوی دولت ارائه می‌کنند و دولت را همچون سوژه‌ای حقوقی و حاکم با عقلانیت خاص خود در نظر می‌گیرند. (۱۹۶۴a، صص۲۷۵–۷۸.) پولانزاس در برابر این رویکردهای نامطلوب، تفسیر خود از رویکرد مارکس را قرار می‌دهد. او استدلال می‌کند که مارکس چفت‌وبست زیربنا و روبنا را بررسی کرد و برای هر سطح درون تمامیت دیالکتیکی‌ای که یک اجتماع انسانی را تشکیل می‌دهد، ساخت‌یابی درونی و نفوذ متقابل خاص خود را قایل شد. (۱۹۶۴a، صص۲۷۸–۸۲.) در این زمینه، پولانزاس پیشنهاد می‌کند که زیربنا نفوذی واقعی و مادی بر کل اجتماعی دارد، در حالی که روبنا نفوذی واقعی و آرمانی (یا ارزشیّاتی-هنجاری) دارد. او ادعا می‌کند که مارکس ویژگی خاص روبناهای حقوق و دولت در سرمایه‌داری را برحسب تولید و مبادله‌ی کالا تحلیل کرد؛ و همچنین تناظر میان این روابط اقتصادی و قوانین مالکیت و قرارداد در نظام حقوقی مدرن را بررسی کرد، آن‌هم چنان‌که این تناظر از طریق واقعیت و ارزش بنیادیِ[15] اراده‌گرایی فردی‌گرایانه میانجی‌گری می‌شد.
این نظام ارزشی یا جهان‌بینی (رک. رویکرد گلدمن) در برابری و آزادی صوری و انتزاعی سرمایه‌داری و در شیءوارگی روابط اجتماعی بازتاب می‌یابد. حقوق نیز در کل ساختاری نقشی متقابل و معین دارد، زیرا چارچوب محاسبه‌پذیری و پیش‌بینی[16] لازم برای عملکرد سرمایه‌داری انحصاری را فراهم می‌کند. (۱۹۶۴a، صص۲۸۳–۹۰.) پولانزاس سپس استدلال می‌کند که بسط مناسب این تحلیل باید از اصول روش دیالکتیکیِ درون-بیرون پیروی کند. این تحلیل باید نه‌تنها منطق درونی چهار اصل اصلی حقوق مدرن (انتزاع، کلیت، صورت‌گرایی و وضع مقررات) را بررسی کند، بلکه تعینات بیرونی این نظام را نیز مورد بررسی قرار دهد. از نظر درونی، لازم است بررسی شود که چه‌گونه نظام حقوقی نوعی اصل موضوعی‌سازی خاص، سلسله‌مراتب قدرت‌ها و انسجام منطقی را آشکار می‌کند، به‌گونه‌ای که هنجارهای برتر، هنجارهای فروتر را اعتبار می‌بخشند. (رک. انگلس تا اشمیت، ۱۸۹۰؛ کِلسِن، ۱۹۴۵؛ و به‌دفعات.) از نظر بیرونی، باید نشان داد که این نظام چه‌گونه با استثمار طبقات تحت ستم از طریق قدرت سرکوبگر دولت مرتبط است. در ادامه‌ی این روش دیالکتیکی، همچنین لازم است نشان داده شود که هر هنجار یا نهاد حقوقی که بر اثر الزامات اقتصادیِ زیربنا پدید می‌آید، سپس در جایگاه متمایز خود در جهان حقوقی ادغام می‌شود و از این طریق کل نظم حقوقی آن را بیش‌تعیین می‌کند. (۱۹۶۴a، صص۲۹۰–۴.) پولانزاس در این مقاله دولت را از جنبه‌ی حقوق عمومی آن نیز بررسی می‌کند؛ یعنی دولت به‌مثابه‌ی نظمی حقوقی با سلسله‌مراتب خاص خود از نهادها و رویّه‌هایی که بر اساس صلاحیت‌های مربوط به آن‌ها و اصل تفکیک قوا تنظیم شده‌اند. در اینجا نیز پولانزاس رویکرد دیالکتیکیِ درون-بیرون را اتخاذ می‌کند. او پیشنهاد می‌کند که دولت نه‌فقط برحسب ساختارها و ارزش‌های نهادی خاص خود، به‌عنوان میانجی‌های قدرت طبقاتی در حوزه‌ی سیاسی، بلکه همچنین برحسب خصلت طبقاتی آن که ماهیت طبقه‌ی اقتصادی مسلط تعیین می‌کند، فهمیده شود:
از منظر درونی، دولت خود را همچون نظم ارزشیّاتی-هنجاریِ مجموعه‌ای از قواعد و نهادهای حقوقی، یعنی همچون سازمان دولت، نشان می‌دهد؛ از منظر بیرونی، دولت خود را همچون نیروی سرکوبگری نشان می‌دهد که از طریق قواعد و نهادهای حقوقیِ تشکیل‌دهنده‌ی آن، درصدد استثمار طبقاتی است؛ یعنی سازمان دولت به‌مثابه‌ی ابزار. (۱۹۶۴a، ص۲۹۷)
این رویکرد، دلالت‌های روشنی برای راهبرد سیاسی دارد. ازاین‌رو پولانزاس استدلال می‌کند که تصرف قدرت به‌دست طبقه‌ی کارگر مستلزم دموکراتیک‌کردن دولت از منظر درونی است (به‌گونه‌ای که پیوندهای درونی، صوری، اما میانجی‌شده‌ی آن با سرمایه گسسته شوند) و از منظر بیرونی نیز مستلزم دیکتاتوری‌کردن آن است؛ یعنی استفاده از دولت به‌عنوان ابزار اعمال قدرت بر بورژوازی. از این منظر، دو عرصه‌ی مبارزه‌ی مردمی-دموکراتیک وجود دارد که طبقه‌ی کارگر باید در هر دو وارد منازعه شود تا بتواند از موقعیت فرودست خود خارج شود. این طبقه باید دیکتاتوری بر بورژوازی و قدرت دموکراتیک در برابر مردم را برقرار کند. (۱۹۶۴a، ص۲۹۹.)
سرانجام، با توجه به اینکه پیش‌تر اشاره شد پولانزاس در تدوین تبیین متمایز خود از ماهیت امر می‌کوشد اگزیستانسیالیسم و مارکسیسم را سنتز کند، باید ثبت کرد که او به‌هیچ‌وجه رویکرد سارتر به نزدیک‌شدن این مکاتب را به‌طور کامل نپذیرفت. زیرا در همان سالی که رساله‌ی دکتری او منتشر شد، پولانزاس نقد کوتاه و انتقادی‌ای بر نقد عقل دیالکتیکی سارتر و دلالت‌های آن برای حقوق ارائه کرد. او از رویکرد سارتر دفاع می‌کند و آن را پیشرفتی مهم نسبت به دیگر مدافعان مارکسیستیِ «انسان‌شناسی انسان‌گرا» می‌داند. زیرا سارتر را به سبب تأکید دوگانه‌اش بر میانجی‌گری‌های میان فرد و گروه اجتماعی و بر پیوندهای هستی‌شناختی میان جهان بیرونی و مادی و پراکسیس انسانی می‌ستاید. او همچنین پیشنهاد می‌کند که تحلیل سارتر از «گروه مقررات‌مند»[17] یعنی گروهی که حول یک تعهد سازمان یافته و از نظم تنظیم‌شده‌ی خاص خود برخوردار است؛ ویژگی خاص سطح حقوقی را به‌مثابه‌ی رابطه‌ای ارزشیاتی ـ هنجاری بنیان می‌گذارد. ازاین‌رو حقوق را به نیروی عریان و/یا نیرویی که از نظر اخلاقی یا دینی مشروعیت یافته است تقلیل نمی‌دهد. (۱۹۶۵a، صص۹۶–۷.) بااین‌حال، پولانزاس از سارتر نیز انتقاد می‌کند. به‌ویژه او سارتر را به سبب اینکه نقطه‌ی عزیمت هستی‌شناختی خود را پراکسیس فردیِ انسان منفرد قرار می‌دهد، نه ساختارهای اقتصادی-اجتماعی جامعه در یک مرحله‌ی معین از تحول، مورد حمله قرار می‌دهد. به ادعای پولانزاس، این امر سارتر را به پیوندزدن حقوق و دولت با برخی مختصات عام هستی‌شناختی سوق می‌دهد. این رویکرد با تحلیل‌های مارکسِ پخته ناسازگار است. تحلیل‌های مارکسِ پخته به مفاهیم جدیدی همچون شیوه‌ی تولید، نیروها و روابط تولید، طبقه‌ی اجتماعی، مبارزه‌ی طبقاتی، زیربنا و روبنا، ایدئولوژی و غیره نقش کلیدی می‌دهند.
سارتر، چون فاقد چنین مفاهیمی است، صرفاً تبیینی از پیش‌فرض‌های همه‌ی شکل‌های ممکن حقوق یا دولت ارائه می‌کند. او ناگزیر است تفاوت‌های موجود میان آن‌ها را همچون اندیشه‌ای ثانوی در نظر بگیرد، نه به‌عنوان عناصر یکپارچه در تحول جوامع. او نمی‌تواند تبیینی از یک نظام حقوقی یا دولت خاص و از نظر تاریخی متعیّن ارائه کند. در تحلیل نهایی، بنابراین، رویکرد سارتر غیرتاریخی است. (۱۹۶۵a، صص۸۶–۹۳.)
پولانزاس استدلال می‌کند که این امر در ابهامی پایدار در آثار سارتر بازتاب می‌یابد. بدین معنا که دولت یک‌بار بر ساختاری اقتصادی-اجتماعی خاص در زیربنا مبتنی می‌شود و بار دیگر بر شیوه‌ای جهان‌شمول، غیرتاریخی و از نظر هستی‌شناختی داده‌شده از اجتماعی‌بودن؛ برای مثال، تقابل میان ارباب و برده یا میان برادری و ترور. پولانزاس نتیجه می‌گیرد که رویکرد سارتر متضمن نوعی ابرهستی‌شناسی است. زیرا تحلیل‌های هستی‌شناختی پیوسته تحلیل‌های اقتصادی-اجتماعی را تکرار کرده و بر آن‌ها منطبق[18] می‌شوند. (۱۹۶۵a، صص۱۰۴–۵، ۱۰۶n.) این نقد بر استدلال‌هایی متکی است که از لویی آلتوسر گرفته شده‌اند. این امر به‌ویژه در اهمیتی روشن است که پولانزاس اکنون به آثار مارکسِ پخته، در مقابل مارکس جوان، می‌دهد. اما پولانزاس همچنان زمین اصلی نقد خود را برحسب روش دیالکتیکی، انسان‌شناختی و هستی‌شناختی خودش مشخص می‌کند. ازاین‌رو این نقد تمام نشانه‌های یک اثر انتقالی را در خود دارد و پلی مناسب به نقد آثار آغازین پولانزاس فراهم می‌کند.
نقد پولانزاس آغازین
در حوزه‌ی تحلیلی‌ای که خود برگزیده بود، آثار آغازین پولانزاس در فلسفه و جامعه‌شناسی حقوق پیشرفتی مهم محسوب می‌شوند. ازاین‌رو میشل ویله، استاد برجسته‌ی فلسفه‌ی حقوق در فرانسه‌ی پس از جنگ و مدافع راه‌حل ارسطویی یا تومیستی برای مسائل ارزشیاتی‌ای که پولانزاس مطرح کرده بود، با رضایت اصالت و اهمیت رویکرد «اگزیستانسیالیستی ـ مارکسیستی» او به وحدت واقعیت و ارزش را تصدیق می‌کند. (ویلِی، ۱۹۶۵a، صصvii–xi؛ و ۱۹۶۵b، صص۱۶۹–۷۰.) به همین ترتیب، ولفگانگ فریدمن، نظریه‌پرداز برجسته‌ی حقوق و مدافع حقوق‌شناسی جامعه‌شناختی، نه تحلیل‌های مارکسیستی، رساله‌ی پولانزاس را «احتمالاً بلندپروازانه‌ترین و جامع‌ترین تلاش برای تبدیل مفهوم ماهیت امور به حلقه‌ی پیوند میان رویکردهای پدیدارشناختی و اگزیستانسیالیستی به زندگی و حقوق» توصیف کرد. (فریدمن، ۱۹۷۳، ص۳۵۶) ازاین‌رو به‌ویژه طنزآمیز است که پولانزاس بعدها به سخت‌گیرترین منتقد خودش تبدیل شد. زیرا پولانزاس در سال‌های بعد رساله‌ی دکتری خود را، به تعبیری، به «نقدِ جان‌کاهِ موش‌ها»[19] سپرد و حاضر نشد انتشار مجدد آن را بپذیرد. او این اثر را به سبب تاریخی‌گرایی و انسان‌گرایی آن متهم و در عوض، به نفع تحلیلی ساختارگرایانه‌تر، از آن اعلام برائت کرد. ازاین‌رو جالب خواهد بود که نه‌تنها محاسن (اگر محاسنی وجود داشته باشد) آثار آغازین پولانزاس را بررسی کنیم، بلکه از آن‌ها برای نشان‌دادن انتقادهایی که او بعدها از تاریخی‌گرایی و انسان‌گرایی مطرح می‌کند نیز استفاده کنیم.
تردیدی اندک وجود دارد که پولانزاس سهمی مهم (هرچند امروزه تا حد زیادی ناشناخته) در فلسفه‌ی حقوق داشته است. بی‌تردید، شماری از مفسران با گرایش‌های نظری متفاوت، ارزیابی‌های مثبتی از پولانزاس به‌عنوان نظریه‌پردازی پدیدارشناختی و/یا اگزیستانسیالیستی-مارکسیستی ارائه کرده‌اند. آثار او باید در نسبت با دو گرایش در اندیشه‌ی پس از جنگ قرار گیرند. نخست، این آثار با احیای آموزه‌های حقوق طبیعی پس از جنگ جهانی دوم مرتبط‌اند؛ احیایی که واکنشی بود به ناتوانی سنت پوزیتیویستی در فراهم‌کردن مبانی اخلاقی یا حقوقی برای بی‌اعتبارکردن قانون نازی. این احیا به‌ویژه در نظریه‌ی حقوق آلمان برجسته بود. دوم، آثار او با نزدیک‌شدن فلسفی میان اگزیستانسیالیسم و «مارکسیسم غربی» در فرانسه‌ی پس از جنگ مرتبط‌اند. گرایش نخست مسئله‌ی عمومی در نظریه‌ی حقوق را که پولانزاس با آن درگیر شد فراهم کرد: مبانی ارزشیاتیِ تمایز میان حقوق خوب و حقوق بد. همچنین مفهوم پدیدارشناختی «ماهیت امر» را به‌عنوان راه‌حلی خاص برای این مسئله فراهم آورد. اما این گرایش دوم بود که کلید حمله‌ی متمایز پولانزاس به مسئله‌ی وحدت واقعیت و ارزش و ارتباط آن با حوزه‌ی حقوق را فراهم کرد. دوگانگی واقعیت و ارزش بی‌تردید برای فلسفه‌ی حقوق مسئله ایجاد می‌کند. زیرا یا به آموزه‌های نوکانتیِ «حقوق عادلانه» می‌انجامد که بر عقل ناب مبتنی‌اند، محتوایی حداقلی، خاص‌بودگی تاریخی اندک و محتوای نهادی ندارند؛ یا به رویکردی پوزیتیویستی یا واقعی‌گرایانه می‌انجامد که حقوق را از عدالت و ارزش تهی می‌کند، نیروی هنجاری آن را از میان می‌برد و آن را به ویژگی‌های صوری و/یا ماهوی در زمینه‌های خاص تقلیل می‌دهد. (رک. ویلِی، ۱۹۶۵b، ص۱۶۹.) پولانزاس می‌کوشد از این بن‌بست عبور کند و ارزش‌شناسی‌ای برای حقوق ارائه می‌دهد که موجه، اما در نهایت غیرقابل‌قبول است. موجه‌بودن آن از کاربرد مارکسیسم برای بخشیدن بُعدی اجتماعی به انسان‌شناسی اگزیستانسیالیستی و نیز استفاده‌ی او از جامعه‌شناسی حقوق برای تکمیل هستی‌شناسی حقوق ناشی می‌شود.
ازاین‌رو پولانزاس فعالیت‌های فرد منفردی را که در برابر موقعیت‌های کمیابی فردی واکنش نشان می‌دهد، نقطه‌ی عزیمت خود قرار نمی‌دهد. در عوض کنش اگزیستانسیالیستی را (کنشی که انسان از طریق آن خود را می‌آفریند) برحسب کار اجتماعی‌شده و نیازهای اجتماعی‌شده جای می‌دهد. به همین ترتیب، تحلیل او از ماهیت امر از منظر پدیدارشناختی، به‌نحو نزدیکی با دغدغه‌ی تحول تاریخی نظام حقوقی و چفت‌وبست آن با حوزه‌های دیگر کل اجتماعی پیوند دارد. این امر تفاوت آشکاری با دیگر آثار سنت پدیدارشناختی دارد که همان خصلت غیرتاریخی و جاودانه‌ی نظریه‌های نئوکانتیِ حقوق عادلانه را به اشتراک می‌گذارند. ازاین‌رو پولانزاس در چارچوبی که خود برگزیده است، قادر است انتقادهای مؤثری از رویکرد مسلط مطرح کند. به‌ویژه از آن انتقاد می‌کند که غیر اجتماعی و غیرتاریخی است و در نتیجه قادر نیست با تغییرات حقوق و نظام‌های حقوقی به‌نحو کافی مواجه شود. اما همچنین روشن است که پولانزاس در تدوین چنین انتقادهایی خود را در زمین سنت‌های اگزیستانسیالیستی و پدیدارشناختی قرار می‌دهد. این امر بدان معناست که او تنها می‌تواند جابه‌جایی‌های نظری را درون رویکردی ایجاد کند که همچنان در بنیاد معیوب است.
در سهم پولانزاس در جامعه‌شناسی حقوق نیز پیشرفت‌های مهمی وجود دارد. به‌ویژه استفاده از دیالکتیک موسوم به «درون-بیرون»، که از سارتر گرفته شده است، در تحلیل دولت مدرن و حقوق مدرن ظاهراً نتایج سودمندی به بار می‌آورد. خود سارتر صراحتاً خواستار دیالکتیک «درون-بیرون» مورد استفاده‌ی پولانزاس نیست؛ همچنین پولانزاس مستقیماً به روش «پیش‌رونده-پس‌رونده» پیشنهادی سارتر ارجاع نمی‌دهد. این امر بازتاب دغدغه‌های متفاوت دو نظریه‌پرداز است. در حالی که سارتر به پیوندهای پیچیده میان لحظات عینی و ذهنی، جمعی و فردیِ یک برهه‌ی موقعیتی توجه داشت، پولانزاس به پیوندهای پیچیده میان سطوح ساختاری مختلف در یک صورت‌بندی اجتماعی می‌پرداخت. اما قطعاً دلایلی برای ادعای پولانزاس مبنی بر اخذ دیالکتیک «درون-بیرون» از سارتر وجود دارد. سارتر هم در مسئله‌ی روش و هم در نقد عقل دیالکتیکی بر ضرورت مطالعه‌ی درونی‌سازی امر بیرونی و بیرونی‌سازی امر درونی به‌عنوان بخشی از یک تحلیل دیالکتیکی کلی تأکید می‌کند. (سارتر، ۱۹۵۷/۱۹۶۳، صص۱۲۶–۷؛ ۱۹۶۰/۱۹۷۸، صص۷۱–۶ و در جای‌جای متن.) خود پولانزاس نیز پیشنهاد می‌کند که رویکرد جدید او روش عقل دیالکتیکی سارتر را در تقابل با «عقل تحلیلی» صوری و پیشینی‌گرای حقوق‌شناسی مدرن به کار می‌گیرد. (۱۹۶۶a، صص۱۵۴–۷.)
ببینیم این دیالکتیک چه‌گونه عمل می‌کند. یکی از فراگیرترین و جذاب‌ترین تأثیرات در نظریه‌ی حقوق مدرن، پوزیتیویسم نوکانتی هانس کلسن (و به‌اصطلاح «مکتب وین») با مفهوم منطق هنجاری[20] کاملاً درونی آن بوده است. این دیدگاه استدلال می‌کند که یک نظم حقوقی مؤثر باید به‌صورت سلسله‌مراتبی تحت یک هنجار بنیادی[21] متحد شود و از پشتوانه‌ی ضمانت‌های قهرآمیز مؤثر برخوردار باشد. همچنین دولت و حقوق را یکسان اعلام می‌کند و اصرار دارد که در هر جامعه فقط یک نظم حقوقیِ حاکم و الزام‌آور می‌تواند وجود داشته باشد. در واقع، کلسن استدلال می‌کند که در هر دولت واقعی و «جامعه‌شناختی»، اقتدارهای متعدد، روابط سلطه‌ی بی‌شمار و اعمال فرمان‌دادن و اطاعت‌کردن فراوانی وجود خواهد داشت؛ تنها وحدت نظم حقوقی است که به ما اجازه می‌دهد دولت را همچون یک نظام واحد سلطه در نظر بگیریم. به همین دلیل، کلسن انکار می‌کند که دولت سوژه‌ای باشد که قدرت اعمال می‌کند؛ قدرت دولتی صرفاً قدرت یک نظم حقوقی معتبر و مؤثر است. در بهترین حالت، او می‌پذیرد که دستگاه دولت («دستگاه بوروکراتیک») تجسم مادیِ نظم حقوقیِ گسترده‌تر و صوری درون دولت-ملت است. او همچنین پیشنهاد می‌کند که تمایز میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی ایدئولوژیک است و صرفاً برای پنهان‌کردن این واقعیت به کار می‌رود که حقوق خصوصی در ورای سیاست قرار دارد. (کِلسِن، ۱۹۴۵، صص۱۸–۲۲، ۴۵، ۱۱۰–۳۵، ۱۸۱–۳، ۱۸۷، ۱۹۴، ۲۰۲–۵، ۲۵۵، and در جای‌جای متن.)
پولانزاس می‌پذیرد که این تبیین صوری و منطقی حقوق درباره‌ی نظام حقوقی مدرن صادق است. اما انکار می‌کند که برای همه‌ی نظام‌های حقوقی معتبر باشد. (به‌ویژه رک. پولانزاس، ۱۹۶۶a، صص۱۵۴–۷.) ازاین‌رو می‌کوشد این منطق هنجاری[22] را بدون انکار اثربخشی آن، از نظر تاریخی جایابی کند. او می‌تواند تحول نظام حقوقی‌ای با ویژگی متمایزِ صوری، عقلانی و قانون‌اساسی‌مندی[23] را برحسب تناظر آن با شیوه‌ی تولیدی متمایز توضیح دهد. در همان حال، می‌تواند تبیینی از نقش خاصی ارائه کند که نظام حقوقی مدرن، با منطق حقوقی متمایز خود، در شکل‌دهی به عملکرد حقوق، اقتصاد و جامعه‌ی مدنی ایفا می‌کند. بدین ترتیب، پولانزاس می‌تواند از مسئله‌ی حل‌نشده‌ی نظریه‌ی ناب حقوق کلسن فراتر رود؛ یعنی مسئله‌ی سرچشمه‌ی هنجار پایه[24] که سایر اصول می‌توانند از طریق فرآیند استدلال حقوقی از آن استنتاج شوند. زیرا او ضمن شناسایی ساختار «درونی» متمایز نظام حقوقی مدرن، می‌تواند تبیینی «بیرونی» از تعیّن آن نیز ارائه کند.
بااین‌حال، تحلیل‌های آغازین پولانزاس از حقوق و دولت همچنان عمیقاً تحت تأثیر رویکرد شرط منطق هنجاری[25] قرار دارند. این امر بیش از همه در تبیین او از چهار ویژگی اصلی نظام‌های حقوقی مدرن و در تقلیل ظاهری دولت مدرن به حوزه‌ای از حقوق عمومی و اداری آشکار است. حتی هنگامی که پولانزاس از اگزیستانسیالیسم فاصله می‌گیرد و به سوی ساختارگرایی حرکت می‌کند، همچنان برخی مضامین کلسنی را حفظ می‌کند. ازاین‌رو قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی وحدت دولت سرمایه‌داری را از وحدت نظم حقوقیِ حاکم آن استنتاج می‌کند. همچنین انکار می‌کند که خود دولت یا «دستگاه بوروکراتیک» آن اعمال‌کننده‌ی قدرت باشد. در عوض، پولانزاس قدرت دولتی را برحسب طبقه‌ای تعریف می‌کند که نظم حقوقی-سیاسیِ مؤثر در راستای منافع آن عمل می‌کند؛ و «دستگاه بوروکراتیک» را تجسم یا حامل[26] نظم سیاسی می‌داند. (رک. فصل سوم در ادامه.)
در آثار متأخرتر نیز پولانزاس استدلال می‌کند که تمایز میان حقوق خصوصی و عمومی ایدئولوژیک است. تنها در دولت، قدرت، سوسیالیسم بود که پولانزاس دولت را همچون «وحدت متناقضِ قانون‌مندی و غیرقانونی‌بودن» در نظر گرفت و خاطرنشان کرد که دولت به‌طور نظام‌مند قانون‌مندی خود را نقض می‌کند. (رک. فصل پنجم در ادامه.) پولانزاس تحلیل خود را به ساختار حقوقی صوری و درونی دولت محدود نمی‌کند. او تعینات بیرونی آن را نیز بررسی می‌کند. اما، هرچند پولانزاس آغازین از رویکردی صرفاً شرط منطق هنجاری[27] فراتر می‌رود، غالباً برای تبیین جایگاه حقوق و دولت در کل جامعه‌ی سرمایه‌داری به کارکردگرایی و/یا ایدئالیسم متوسل می‌شود. کارکردگرایی در مفهوم نیازهای سرمایه‌دار برای محاسبه‌ی آثار حقوق بر فرصت‌های او برای کسب سود[28] آشکار است. این مفهوم بدون هیچ تلاش واقعی برای تعیین چه‌گونگی پیدایش و میانجی‌گری این نیازها وارد تحلیل می‌شود. ایدئالیسم نیز در توسل او به مفهوم جهان‌بینی‌ای آشکار است که کل صورت‌بندی اجتماعی را متأثر می‌کند یا در آن نفوذ دارد و نقطه‌ی وحدت ایدئولوژیک آن را فراهم می‌کند. (برای مثال، ۱۹۶۲، ص۳۱۴؛ ماهیت امور، صص۲۹۵–۳۰۶.)
در دولت مدرن، این جهان‌بینی از طریق ایدئولوژی حقوقی-سیاسی‌ای شکل می‌گیرد که مشابه همان چیزی است که انگلس آن را «جهان‌بینی حقوق‌گرایانه»[29] نامیده بود. (انگلس، ۱۸۸۶، در جای‌جای متن.) این رویکرد میانجی‌گری‌ای میان زیربنای اقتصادی و سطوح یا مناطق مختلف روبنا فراهم می‌کند. اما همچنان مسئله‌دار است. زیرا دلالت آن این است که کل اجتماعی از طریق جهان‌بینی‌ای متحد می‌شود که می‌توان آن را جدا از کنش‌ها و راهبردهای نهادی مشخص در نظر گرفت. مسئله‌ی نظری دیگری نیز از آنجا ناشی می‌شود که پولانزاس در بسط مفهوم ماهیت امر، خود را در زمین اگزیستانسیالیسم و پدیدارشناسی قرار می‌دهد. زیرا، چنان‌که خود پولانزاس در نقد تلاش میلیبند برای تدوین نظریه‌ای مارکسیستی از دولت از طریق نقد کثرت‌گرایی خاطرنشان می‌کند: «با به‌کارگیری مفاهیم حریف برای پاسخ‌دادن به او، به آن‌ها مشروعیت می‌بخشیم و امکان تداوم آن‌ها را فراهم می‌کنیم.» (۱۹۶۹a، ص۷۰.) بنابراین، همان‌گونه که پولانزاس خود از نخستین کسانی بود که متوجه شد، مطالعات آغازین او عمیقاً تحت تأثیر تاریخی‌گرایی و انسان‌گرایی قرار دارند. (۱۹۶۷b، ص۱۶۰n؛ رک. دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۸۶n.)
در واقع، چنین رویکردی شرط لازم تلاش او برای تدوین راه‌حلی دیالکتیکی برای وحدت واقعیت و ارزش به‌عنوان مبنایی برای فلسفه و جامعه‌شناسی حقوق بود. بدون پذیرش انسان‌گرایی و تاریخی‌گرایی، انجام چنین پروژه‌ای ناممکن بود. انسان‌گرایی در مفهوم نظری بنیادیِ پراکسیس که هم سارتر و هم پولانزاس پذیرفته بودند آشکار است. هر دو نظریه‌پرداز بر کنش‌های فردی یا جمعی انسان‌ها تمرکز می‌کنند که از اعمال اراده‌ی آزاد ناشی می‌شوند و انسان‌ها را قادر می‌سازند خود و ارزش‌ها را از هیچ بیافرینند. هرچند ممکن است تلاش پولانزاس برای جای‌دادن کنش اگزیستانسیالیستی در چارچوب کار اجتماعی‌شده و نیازهای اجتماعی‌شده را ترجیح دهیم، این تلاش از اتهام ذات‌انگاری‌ای که می‌توان متوجه سارتر کرد رهایی نمی‌یابد.
زیرا، به‌رغم اصرار سارتر بر اینکه وجود بر ماهیت مقدم است (یعنی اینکه هیچ طبیعت انسانیِ ماهوی و ازپیش‌تکوین‌یافته‌ای وجود ندارد که انسان باید آن را تحقق بخشد و بنابراین انسان خود را از طریق انتخاب خاص و منحصربه‌فرد پروژه‌هایش می‌آفریند) هم سارتر و هم پولانزاس یک ماهیت انسان‌شناختی را پیش‌فرض می‌گیرند. زیرا هر دو نظریه‌پرداز استدلال می‌کنند که انسان‌ها ممکن است در اثر دخالت محیط و موقعیت اجتماعیِ مشروط‌شده‌ی خود، انتخاب‌هایی غیر اصیل داشته باشند. این انتخاب‌ها غیراصیل اند زیرا ماهیت انسان‌ها را به‌عنوان افراد منفرد یا اعضای اجتماعی‌شده‌ی یک اجتماع انکار می‌کنند و ازاین‌رو بیگانگی آنان از وضعیت حقیقی آزادی فردی یا جمعی را بیان می‌کنند. خود ایده‌ی غیر اصیل‌بودن، وجود/ماهیت را مورد تردید قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که در ریشه‌ی این رویکرد، مسئله‌پردازی ذات‌انگارانه‌ای درباره‌ی سوژه قرار دارد.
ایده‌ی غیراصیل بودن همچنین تاریخی‌گرایی آثار آغازین پولانزاس را آشکار می‌کند. زیرا مفهوم ارزش‌های اصیل[30]، عقلانیت یا غایتی را در تاریخ پیش‌فرض می‌گیرد که به فرد امکان می‌دهد اعتبار ارزش‌ها را از نقطه‌ی ارجاعی در آینده داوری کند؛ نقطه‌ای که از پیش داده شده است. در واقع، پولانزاس این فرض را در تبیین خود از پیش‌شرط‌های عینیت در علوم اجتماعی (در مقابل علوم طبیعی) کاملاً صریح می‌کند. (ماهیت امور، صص۱۸۷–۲۰۴.) بدون چنین فرض‌های غایت‌شناختی و تاریخی‌گرایانه‌ای، رویکرد پولانزاس، البته، به نسبی‌گرایی اخلاقی یا نیهیلیسم می‌انجامید، زیرا هیچ مبنایی برای ترجیح یک نظام حقوقی بر نظامی دیگر وجود نمی‌داشت. (رک. ویلِی، ۱۹۶۵b، ص۱۷۴؛ سینها، ۱۹۷۶، صص۸۵۷–۸.) برعکس، اگر آینده به‌طور مطلق و عینی از پیش تعیین شده و مستقل از انتخاب انسانی باشد، نتیجه چیزی جز نوعی جبرگرایی ارزشیاتی نخواهد بود؛ زیرا در این صورت ارزش‌های معینی ضرورتاً از وحدت واقعیت و ارزش پدیدار می‌شدند. (پولانزاس، ۱۹۶۱b؛ رک. سینها، ۱۹۷۶، صص۸۵۷–۸.) شاید به همین دلیل است که پولانزاس تنها رویکردی گرایشی و احتمالی به غایت‌شناسی اتخاذ می‌کند و آن را با نوعی ذات‌انگاری انسان‌گرایانه تکمیل می‌کند. (۱۹۶۱b و ماهیت امور.)
در این چارچوب، غایت‌شناسی او ویژگی مارکسیسم غربیِ هگلی‌شده را دارد. این غایت‌شناسی بر تعامل میان زیربنا و روبنا متکی است؛ تعاملی که از طریق نقش نیروهای مولد به‌عنوان نیروی محرک تاریخ تحقق می‌یابد. به نوبه‌ی خود، نیروهای مولد تحت قدرت پراکسیس انسانی، که به سوی ارضای نیازهای اقتصادی جهت‌گیری دارد، تحول می‌یابند. این امر چفت‌وبست نزدیکی را که میان انسان‌گرایی و تاریخی‌گرایی در کار او وجود دارد آشکار می‌کند و نشان می‌دهد که این دو چه‌گونه پیش‌فرض‌های بنیادی کل پروژه‌ی نظری او را تشکیل می‌دهند. مشکلات چنین رویکرد انسان‌گرایانه و تاریخی‌گرایانه‌ای در آثار خود پولانزاس، اندکی پس از انتشار ماهیت امور، مورد تأکید قرار گرفت. او پیشنهاد کرد که انسان‌گرایی، مارکسیسم را به فلسفه‌ای درباره‌ی کار تقلیل می‌دهد که در آن انسان خود را می‌آفریند و روابط اجتماعی (از جمله روابط طبقاتی) به روابط میان‌انسانی و بیناسوژه‌ای تقلیل می‌یابند.
از سوی دیگر، تاریخی‌گرایی تبیینی خطی و غایت‌گرایانه از تحول تاریخی ارائه می‌کند و تاریخ را محصول یک اصل تبیینیِ واحد و مرکزی می‌داند. در شکل نمونه‌وار مارکسیستی خود، این رویکرد متضمن انسان‌شناسی ایدئولوژیک و غیرعلمیِ بشر اقتصادی[31] است؛ تحول اقتصاد را به‌عنوان یک فضای اقتصادی به «نیازهای مادی» مرتبط می‌کند؛ نیازهایی که همواره در حال تحول‌اند، اما همچنان یک اصل معرفت‌شناختی تغییرناپذیر برای تعیین حدود امر اقتصادی فراهم می‌کنند ــ و غالباً به تقلیل‌گرایی فناورانه می‌انجامد، بدین معنا که تغییر اجتماعی برحسب تغییرات در نیروهای تولید توضیح داده می‌شود که این «نیازهای مادی» را برآورده می‌کنند. افزون بر این، پولانزاس استدلال می‌کند که تاریخی‌گرایی در همه‌ی اشکال خود به تصور کل اجتماعی به‌مثابه‌ی تمامیتی دایره‌ای می‌انجامد؛ تمامیتی که در آن سطوح مختلف از طریق یک سوژه یا عامل واحد و مرکزی ایجاد می‌شوند و ازاین‌رو صرفاً ماهیت همین سوژه را در شکل‌ها و نمودهای پدیداری گوناگون بیان می‌کنند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۲۳۷، ۲۴۰–۲؛ رک. ۱۹۶۷b، صص۱۴۷–۹.)
سخن پایانی
آثار آغازین پولانزاس را می‌توان در دو حوزه‌ی اصلی قرار داد: فلسفه و جامعه‌شناسی. در حوزه‌ی فلسفه، او در پیِ آن بود که شبحِ دست‌نیافتنیِ برقراری وحدت دیالکتیکی واقعیت و ارزش را به‌عنوان مبنایی برای ارزش‌شناسی روابط و نهادهای حقوقی تحقق بخشد. ازاین‌رو مجموعه‌ای پیچیده از استدلال‌های معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی و ارزشیاتی را در چارچوب موضعی اگزیستانسیالیستی-مارکسیستی بسط داد. این امر او را به‌طور استوار در سنت فلسفه‌ی فرانسوی پس از جنگ قرار می‌داد و او در همین محدوده توانست چندین پیشرفت نظری جالب توجه ایجاد کند. اما بعدها این رویکرد فلسفی خاص را کنار گذاشت و به سوی موضعی ساختارگرایانه حرکت کرد. بااین‌حال، همان‌گونه که پیش‌تر اشاره کردم، برخی مضامین اگزیستانسیالیسم سارتر در آثار متأخر او وارد شدند. (رک. در ادامه و فصل یازدهم)
افزون بر این، باید توجه داشت که پولانزاس همواره به مسائل روش‌شناسی و معرفت‌شناسی علاقه‌مند بود. او ممکن است اگزیستانسیالیسم را کنار گذاشته باشد، اما استفاده‌ی او از آن قطعاً بر دغدغه‌ای پایدار نسبت به وضعیت علمی نظریه‌هایش درباره‌ی حقوق و دولت مبتنی بود. در حوزه‌ی جامعه‌شناسی، پولانزاس تبیینی جالب از نظام حقوقی مدرن و دولت مدرن به‌عنوان حاکمیت قانون[32] ارائه کرد. او همچنین کوشید هم اصول سازمان‌یابی خاص آن‌ها و عملکرد کلی‌شان و هم تعیّن آن‌ها در جوامع سرمایه‌داری را تبیین کند.
او در این کار، هم از حقوق رومی-ژرمنی و هم از فلسفه‌ی فرانسوی استفاده کرد تا تبیینی «درون-بیرون» به شیوه‌ی سارتر ارائه دهد. ازاین‌رو، تبیین او از تعینات درونی آن‌ها از «مکتب وین» و تحلیل حقوقی به‌طور کلی الهام می‌گرفت. همچنین تأکید بر این نکته شایسته است که تبیین پولانزاس از خصلت طبقاتیِ ماهوی آن‌ها و تعینات بیرونی‌شان ظاهراً تا حد زیادی مدیون سارتر بود. در واقع، می‌توان گفت سارتر بسیاری از استدلال‌های کلیدی پولانزاس درباره‌ی دولت را پیشاپیش مطرح کرده بود. زیرا سارتر به‌روشنی نقش دولت را در فراتررفتن از شکاف‌های درونی میان طبقات مسلط شناسایی می‌کند؛ بر پیوندهای میان وحدت نهادی دولت و جایگاه آن به‌عنوان محل اعمال قدرت حاکم تأکید می‌گذارد؛ نشان می‌دهد که این وحدت چه‌گونه به سریانگی (یعنی انزوا و جدایی متقابل) هم طبقات تحت سلطه و هم طبقات مسلط وابسته است؛ به ناهمگونی (جدایی نهادی) و خودایستایی دولت در پیگیری منافع ملی اشاره می‌کند؛ و مشاهده می‌کند که نقش دولت در حفظ نظم موجود چه‌گونه در خدمت منافع طبقات مسلط نیز قرار می‌گیرد. (سارتر، ۱۹۶۰/۱۹۷۸، صص۶۳۵–۴۲؛ رک. پولانزاس، ۱۹۶۵a، صص۱۰۰–۱۰۱.) این استدلال‌ها به استدلال‌هایی شباهت دارند که بعدها در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی مطرح شدند. این شباهت به‌ویژه در دیدگاه‌های پولانزاس درباره‌ی نقش دولت در شکل‌دادن به بلوک قدرت، اهمیت «اثر انزوا»، خودایستایی نسبی و وحدت طبقاتی دولت، و نقش دولت به‌عنوان عامل انسجام روشن است. (رک. فصل سوم)
بااین‌حال، این آثار «جامعه‌شناختی» آغازین، تبیینی تفصیلی و «منطقه‌ای» از خود دولت بورژوایی ارائه نمی‌کنند. پولانزاس بی‌تردید شروع به بسط استدلال‌های مهمی درباره‌ی خودایستایی نسبی حقوق مدرن، اشکال نهادیِ مشخصاً سرمایه‌دارانه‌ی حقوق و دولت، نقش آن‌ها در میانجی‌گری نهادیِ سلطه‌ی سیاسی طبقاتی، و اهمیت ایدئولوژی حقوقی-سیاسی در جوامع مدرن کرده بود. اما او همچنین بر تعینات «درونی-بیرونی» حقوق در جوامع سرمایه‌داری تمرکز کرد و تنها به‌طور غیرمستقیم به دلالت‌های آن‌ها برای دولت پرداخت. ازاین‌رو این استدلال‌ها به ثمر کامل نرسیدند.
گسست تعیین‌کننده در کار او درباره‌ی دولت باید در انتظار دو چرخش می‌ماند. نخست، چرخشی فلسفی از اگزیستانسیالیسم به ساختارگرایی. زیرا، هرچند استدلال‌های او درباره‌ی حقوق و دولت تا حدی مستقل از رویکرد او به مسائل فلسفی‌اند، تنها با فراتررفتن از اگزیستانسیالیسم می‌توانستند به‌طور کامل بسط یابند. خود پولانزاس به این نکته اشاره کرده بود که تحلیل‌های فلسفی و حقوقی آغازین او بر اثر تعهد مشترکشان به انسان‌گرایی و تاریخی‌گرایی مخدوش شده بودند. تنها با گسستن از این تعهدات بود که پولانزاس می‌توانست رویکرد متکی به منطق هنجاری[33] (و نظریه‌ی حقوق به‌طور کلی) را به کار گیرد و آن‌ها را با جامعه‌شناسی مارکسیستی خود از حقوق و دولت ادغام کند. اما دوم، لازم بود دغدغه‌ی اصلی از فلسفه و حقوق فاصله بگیرد و جای خود را به دغدغه‌ای اصلی درباره‌ی «جامعه‌شناسی» سیاسی دولت بدهد. از این حیث، دو تأثیر جداگانه و، در واقع، تا حدی متخاصم اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارند: فلسفه‌ی فرانسوی آلتوسر و مارکسیسم ایتالیایی گرامشی. آلتوسر ابزار فلسفی لازم برای گسستن از ابرهستی‌شناسی اگزیستانسیالیسم سارتر را فراهم کرد و از این طریق امکان فراتررفتن از تبیینی انسان‌گرایانه و تاریخی‌گرایانه از دولت سرمایه‌داری را به وجود آورد. گرامشی نیز مفاهیم ماهوی لازم را برای قرار دادن اندیشه‌های نوظهور پولانزاس درباره‌ی حقوق و دولت در متن جوامع سرمایه‌داری فراهم کرد. ازاین‌رو سرچشمه‌های فکری تعیین‌کننده‌ی قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی را نباید در آموزش حقوقی آغازین پولانزاس جست‌وجو کرد؛ آموزشی که همچنان یک مؤلفه‌ی ثابت باقی ماند. بسیار مهم‌تر از آن، چرخش در فلسفه‌ی فرانسوی و ورود مارکسیسم ایتالیایی به آثار پولانزاس بودند.
یادداشت‌ها
۱. گرامشی، در میان مارکسیست‌های غربیِ پیش از جنگ، موردی منحصربه‌فرد است و می‌توان در این زمینه با اطمینان او را نادیده گرفت.
[1]. seriality
[2]. nature of the thing
[3]. La Nature des Choses
[4]. Natur der Sache
[5]. nature des choses
[6]. réglementation
[7]. Normlogik
[8]. Grundnorm
[9]. vision du monde
[10]. étatisme
[11]. autrui
[12]. dignité
[13]. nature du devenir
[14]. sur-ontologisme
[15]. realité-valeur
[16]. prévision
[17]. statutary group
[18]. recouvrent
[19]. the gnawing criticism of the mice
[20]. Normlogik
[21]. Grundnorm
[22]. Normlogik
[23]. rechtsstaatlich
[24]. Grundnorm
[25]. normlogisch
[26]. Träger
[27]. normlogisch
[28]. besoin de calcul de prevision
[29]. juristic world-outlook
[30]. valeurs valables
[31]. homo economicus
[32]. qua Rechtsstaat
[33]. normlogisch