فصل۳
فوردیسم، پسافوردیسم و دولت سرمایه‌داری
این‌که دولت نقطه‌ضعف رویکرد تنظیم است، به کلیشه‌ای تبدیل شده که هم منتقدان و هم مدافعان این رویکرد آن را تکرار می‌کنند. ازاین‌رو، بویه در مقدمه‌ی انتقادی خود بر رویکرد تنظیم خاطرنشان کرد که «پژوهش بر مبنای تنظیم… عموماً متضمن نظریه‌هایی درباره‌ی دولت نبوده است». (۱۹۹۰a: ۴۱.) او در جای دیگری، با شناسایی دولت به‌عنوان یک «حلقه‌ی مفقوده»ی مهم، خواستار آن شد که پژوهش‌های «نسل دوم» به بررسی دولت بپردازند. (۱۹۹۰c: ۱۰، ۱۴–۲۰؛ نیز نک. ۱۹۹۰a: ۹۴، ۱۰۹، ۱۱۲–۱۳؛ نیز نک. نوئل ۱۹۸۷؛ بارِره و همکاران، ۱۹۸۴؛ بویسمنو و دراچه ۱۹۹۰a؛ دروگمان ۲۰۰۰؛ روبلس ۱۹۹۴؛ ثِرِت ۱۹۹۰a، ۲۰۰۲؛ هیرش ۱۹۹۲؛ کلارک ۲۰۰۱.)
مهم‌ترین استثنا در برابر این غفلت، آثار آلمان غربی است؛ هرچند این آثار در معرض خطرِ تأکید بیش از حد بر نقش دولت به‌عنوان یک عرصه‌ی تنظیم، یا بهتر بگوییم قاعده‌مندکننده، قرار دارند. برای پرداختن به این ضعف، ابتدا روایت‌های اولیه‌ی تنظیم‌گرایانه از دولت را مرور می‌کنیم، رویکردهای مختلف را ترسیم کرده و مسائل نظری و کاستی‌های تجربی مربوط به هریک را مشخص می‌سازیم. سپس پیشنهاد می‌کنیم که چه‌گونه می‌توان بینش‌های رویکرد تنظیم را درباره‌ی خود دولت، به‌مثابه‌ی یک مجموعه نهادی پیچیده که خود نیازمند تنظیم است، به کار بست.
در ادامه، روایتی تنظیم‌گرایانه و نظریه‌دولت‌محور از نسل دوم ارائه می‌کنیم که به تغییر شکل و کارکردهای دولت از نوع سرمایه‌داری در گذار به پسافوردیسم می‌پردازد. بدین‌سان، هم دغدغه‌های نظریه دولت را وارد رویکرد تنظیم می‌کنیم و هم مفاهیم تنظیم‌گرایانه را در تحلیل‌های دولت وارد می‌سازیم و، در همان حال، بر تحلیل فوردیسم و پسافوردیسم که در فصل پیشین مطرح شد تکیه می‌کنیم.
این امر راه را برای تحلیل «دولت یکپارچه»[1] و هسته‌ی اقتصادی تعیین‌کننده‌ی آن می‌گشاید؛ تحلیلی که با تحلیل‌های تنظیم‌گرایانه از «اقتصاد یکپارچه» موازی است. در این‌جا این تحلیل را ارائه نخواهیم کرد، زیرا دغدغه‌ی اصلی ما کارکردهای اقتصادی دولت از نوع سرمایه‌داری است، نه ارائه‌ی روایتی جامع‌تر از دولت سرمایه‌داری و نقش آن در تأمین انسجام اجتماعی در جامعه‌ای تقسیم‌شده بر اساس طبقات.
روایت‌های اولیه‌ی تنظیم‌گرایانه از دولت
تِره اشاره می‌کند که توافق میان تنظیم‌گرایان فرانسوی به‌سرعت از میان می‌رود، «هنگامی که باید دولت را به‌عنوان سطحی مشخص از جامعه در معماری کلی یک شیوه‌ی تنظیم جای دهند». (ثِرِت ۱۹۹۰a: ۴۳.) این امر هم در مورد جایگاه کلی دولت در سلسله‌مراتب کلی اشکال تنظیم (تا آن‌جا که این مسئله صراحتاً مورد بررسی قرار گرفته باشد) و هم در مورد کارکردهای خاص آن، صرف‌نظر از جایگاه سلسله‌مراتبی‌اش، صدق می‌کند.
اختلاف‌نظر همچنین در تنشی آشکار است که میان دو تلقی تنظیم‌گرایانه از دولت وجود دارد: (۱) دولت به‌عنوان یکی از اشکال ساختاری متمایزی که در تنظیم دخیل‌اند، و (۲) دولت به‌عنوان دستگاهی که به‌نحوی در همه‌ی اشکال ساختاری حضور دارد و بنابراین خود یک شکل مستقل به شمار نمی‌آید. به‌طور کلی‌تر، این‌که تنظیم‌گرایان شکل و کارکردهای دولت را چه‌گونه جایابی می‌کنند، عمدتاً به چهار عامل بستگی دارد: نخست، ابژه یا ابژه‌های مشخص تنظیم که مورد بحث‌اند؛ دوم، چارچوب نظری ماهوی‌ای که برای مطالعه‌ی آنها برگزیده شده است؛ سوم، مرحله و/یا نوع خاص سرمایه‌داری، در مواردی که این امر موضوعیت دارد، که دولت در آن به تنظیم می‌پردازد؛ و چهارم، شرایط مشخصی که دولت در آن عمل می‌کند. (برای مثال، دوره‌های ثبات، بحران یا گذار)
نخست، آثار اولیه‌ی تنظیم‌گرایانه که بر ابژه‌های اقتصادی نسبتاً محدود و مشخصی برای تنظیم، مانند قوانین سود، تمرکز داشتند، در بهترین حالت دولت را همچون یک «سرمایه‌دار جمعی آرمانی» تلقی می‌کردند. این مفهوم حاکی از آن است که دولت برای تأمین منافع جمعی سرمایه عمل می‌کند، اما خود همچون یک سرمایه‌ی منفرد در میان سرمایه‌های رقیب عمل نمی‌کند؛ ازاین‌رو، صفت «آرمانی» در برابر «مادی» برای توصیف دولت به‌عنوان سرمایه‌دار جمعی به کار می‌رود. اما این رویکرد توضیح نمی‌دهد که دولت چه‌گونه می‌تواند این منافع جمعی را بشناسد و تحقق آنها را تضمین کند؛ به‌ویژه با توجه به این‌که تنظیم‌گرایان همچنین احتمال ذاتیِ دشواری انباشت سرمایه و فروپاشی نهایی همه‌ی رژیم‌های انباشت و شیوه‌های تنظیم را مفروض می‌گیرند. در بدترین حالت، آثار اولیه، رویکردی ابزارگرایانه و ساده‌انگارانه اتخاذ می‌کردند که در آن طبقه‌ی اقتصادی مسلط (یا حتی یک جزء منفرد از طبقه‌ی مسلط) از نظام دولت برای پیشبرد منافع اقتصادی و سیاسی خاص خود استفاده می‌کند. (برای نقدهای دُ بِرنیس، نک. دروگمان ۱۹۸۴ و بِکِر ۲۰۰۲.)
میان این مواضع ناکافیِ کارکردگرایانه و ابزارگرایانه، توضیح‌های تجربی عمدتاً نظریه‌پردازی‌نشده‌ای بر مبنای تغییر توازن نیروها قرار دارند. صرف‌نظر از این‌که دولت چه‌گونه مفهوم‌پردازی شود، نمونه‌ی این نوع تحلیل را می‌توان در این ادعاها دید که دستگاه دولت و بودجه‌ی دولتی در قوانین سود نقشی محوری دارند و عمیقاً در آنها درهم‌تنیده‌اند (گروه پژوهشیِ تنظیم اقتصاد سرمایه‌داری)؛ و این‌که دولت همچون یک «عامل عام ارزش‌زدایی»[2]، عمل می‌کند. (بوکارا و نظریه‌ی سرمایه‌داری انحصاری دولتی) تمام این استدلال‌ها بسیار یکسویه‌اند. (نک. ثِرِت ۲۰۰۲: ۱۲۳.) در آنها، کارکرد اقتصادی بر شکل دولت، سیاست اقتصادی بر سایر سیاست‌ها، و مبارزات اقتصادی بر دیگر مبارزات اولویت می‌یابد. (جسپ ۱۹۹۰a: ۱۹۷.)
نظریه‌هایی که بر رابطه‌ی مزدی و مبارزات طبقاتی مرتبط با آن تمرکز دارند، معمولاً ماهیت خاص خود دولت و شیوه‌ی عمل متمایز آن را نادیده گرفته‌اند. این امر سبب شد برتون و لواسور آنها را متهم کنند که دولت را به یک «دولت کار»[3] تقلیل می‌دهند؛ یعنی دولتی که کارکردهایش به بازتولید رابطه‌ی مزدی و اجتماعی‌کردن هنجارهای تولید و مصرف محدود شده است. (۱۹۹۰: ۷۲–۶) (۱)
آنها همچنین استدلال می‌کنند که این نظریه‌ها نقش دولت را در تنظیم «آنتروپونومیک» در برابر تنظیم اقتصادی نادیده می‌گیرند، تأثیر نهادها و حقوق لیبرال‌دموکراتیک بر تنظیم را نادیده می‌گیرند، و مسائل ناشی از بنیان‌های ملی دولت را در شرایط گسترش بین‌المللی‌شدن نادیده می‌گذارند. (۱۹۹۰) بااین‌حال، این نقد در مورد همه‌ی روایت‌هایی که از رابطه‌ی مزدی آغاز می‌کنند صادق نیست. برخی از آنها بسیار فراتر از مداخله‌ی اقتصادی محدود می‌روند و به نقش دولت به‌عنوان یکی از عوامل مهم (اگر نه مهم‌ترین عامل) در تأمین انسجام اجتماعی در جوامع تقسیم‌شده‌ی طبقاتی از طریق تنظیم کلی رابطه‌ی سرمایه-کار توجه دارند. در واقع، آنها اغلب تمایل داشتند دولت را همه‌جا حاضر ببینند و نقشی گسترده‌تر از «دولت کار» برای آن قایل شوند. زیرا دولت در این دیدگاه برای همه‌ی اشکال ساختاری دخیل در تنظیم حیاتی است و برای تأمین انسجام کلی یا «فراپایداری»[4] آنها عمل می‌کند.
ازاین‌رو، آگلیه‌تا خاطرنشان کرد که دولت در جامعه‌ی مدنی نفوذ می‌کند و آن را به‌طور عمیقی بازساخت می‌دهد، تا آن‌جا که از نظر او دولت خود بخشی برسازنده از رابطه‌ی مزدی بود. دولت همچنین عرصه‌ای است که در آن اشکال ساختاری مختلف تنظیم با یکدیگر تلاقی می‌کنند و هماهنگی آنها مدیریت می‌شود. (آگلیه‌تا ۱۹۷۹: ۳۲، ۳۸۳؛ ۱۹۸۲a، ii، viii–ix.) امروزه این نقش را بیش‌تر با مفاهیم حکمرانی یا حتی فرا‌حکمرانی[5] توصیف می‌کنند. (فصل ۸)
به همین ترتیب، بویه استدلال می‌کند که «قوانین، مقررات و قواعدی که دولت تحمیل یا تأیید می‌کند، اغلب نقشی تعیین‌کننده در گسترش و گاه حتی در ایجاد اشکال نهادی اساسی ایفا می‌کنند». (۱۹۹۰a: ۴۲، ترجمه‌ی اصلاح‌شده؛ نیز نک. ۱۹۸۶a: ۵۳) او همچنین می‌نویسد که دولت «نقشی معین در استقرار، اوج‌گیری و بحران هر رژیم انباشت ایفا می‌کند». (۱۹۹۰a: ۴۲) از نظر لیپیتز، دولت شکل آرمانیِ تنظیم، ضامن نهایی دیگر اشکال ساختاری و شکل نهادی مسلط هژمونی است. (۱۹۸۷a: ۱۹؛ ۱۹۹۲b: ۱۸۲.)(۲)
این رویکردها تنش‌های موجود میان چند تلقی از دولت را نشان می‌دهند: دولت صرفاً یکی از اشکال ساختاری در میان اشکال دیگر است؛ یا شکلی است که، از آن‌جا که نقشی کلیدی در تضمین دیگر اشکال دارد، «نخستین در میان همتایان»[6] محسوب می‌شود؛ یا آرایشی درونی-بیرونی است که «هم درون شیوه‌ی تنظیم عمل می‌کند… و هم به‌عنوان سازوکار پشتیبان بیرونی‌ای که از طریق آن می‌توان بر شیوه‌ی تنظیم اثر گذاشت». (لوردون ۲۰۰۲: ۱۳۲)؛ و یا حتی شکل مرکزی‌ای است که مکمل‌بودن کلی اشکال نهادی مختلف را در یک شیوه‌ی تنظیم تضمین می‌کند.
در این‌جا سه مسئله‌ی اصلی پدید می‌آید. نخست، این خطر تقلیل‌گرایانه وجود دارد که گفته شود نقش اساسی دولت عبارت است از مدیریت تنش‌ها و تناقض‌های تنظیم سرمایه‌داری. دوم، خطر کارکردگرایانه‌ای وجود دارد که ادعا شود دولت برای تداوم انباشت «باید» چنین کاری انجام دهد. سوم، خطر تجربی‌ای وجود دارد که فرض کنیم دولت واقعاً از ظرفیت لازم برای عمل به این شیوه‌ها برخوردار است. اما هیچ‌یک از این سه فرضیه ضروری نیست. در واقع، نوئل (۱۹۹۱) تأکید می‌کند که بهترین راه برای اجتناب، هم از تأکید کارکردگرایانه بر ضرورت و هم از «تصادفی‌سازی تاریخ» (از طریق تأکید یکجانبه بر اقتضا)، این است که رویکردی تنظیم‌گرایانه به سیاست را بر روابط تاریخی و اقتضایی میان سه کنشگر اصلی رابطه‌ی مزدی، یعنی سرمایه، کار و دولت، مبتنی کنیم و بررسی کنیم که این روابط چه‌گونه محصول مشترک شیوه‌های رشد و شکل‌های مشخص سازمان‌یابی دولت و احزاب هستند.
اتفاقاً این همان رویکرد هویسلر و هیرش بود که در فصل ۱ درباره‌ی آن بحث شد و به یکی از رویکردهای کلیدی در نظریه‌ی پاریسی متأخر تبدیل شده است.(۳) (برای مثال، بویر ۲۰۰۰b، ۲۰۰۱b، ۲۰۰۴b؛ مارکز-پرِیرا و ثِرِت ۲۰۰۱؛ پالومبارینی ۲۰۰۱.)
مکتب نوردیک جایگاه متمایزی دارد، زیرا اگرچه اعضای آن عمدتاً به سیاست اقتصادی کلی و مدیریت بحران علاقه‌مند بودند، پیشینه‌ی آنها در نهادگرایی و تمرکز صریح آنها بر مقایسه، رویکرد متفاوتی به دولت را ایجاب می‌کرد. آنان علاوه بر شیوه‌های متفاوت رشد ملی، انواع مختلف رژیم‌های سیاسی و شکل‌های ائتلاف سیاسی را نیز بررسی کردند. (برای مثال، اندرسون ۱۹۸۶؛ فاگِربِرگ و همکاران ۱۹۸۹؛ میوزِت ۱۹۸۶.) اما با وجود پیشینه‌ی نهادی‌شان، پژوهشگران نوردیک نه رویکردی صریحاً تنظیم‌گرایانه به خود دولت بسط دادند و نه کارکردمندی کلی آن را برای رشد اقتصادی در چارچوب محدودیت‌های اقتصادی موجود به پرسش کشیدند.
برخی مطالعات، دامنه‌ای حتی گسترده‌تر داشتند و دولت را تجسم نهادیِ سازش طبقاتی‌ای تلقی کردند که بسیار فراتر از رابطه‌ی مزدی امتداد می‌یابد. در کنار نظریه‌پردازان پاریسی، به‌ویژه دلورم و آندره (۱۹۸۳) و لیپیتز (۱۹۸۷a، ۱۹۸۸، ۱۹۹۲b)، می‌توان از مکتب آلمان غربی، چپ رادیکال آمریکا و مکتب آمستردام نام برد. برای مثال، دلورم و آندره، علاوه بر نشان دادن این‌که مخارج عمومی فرانسه چه‌گونه تحت تأثیر اجتماعی‌شدن نیروهای مولد و تأثیر عوامل خارجی و نظامی قرار گرفته بود، نشان دادند که این مخارج چه‌گونه سازش‌های طبقاتی مشخصی را بازتاب می‌داد و تثبیت می‌کرد. (۱۹۸۳) سازش نهادینه‌شده همچنین جنبه‌ای حیاتی از تحلیل لیپیتز درباره‌ی ویژگی‌های بنیادی دولت سرمایه‌داری، شکل‌های تاریخی آن، کارکردهای عام آن و ظرفیتش برای تأمین هژمونی در داخل و خارج است. (برای مثال، لیپیتز ۱۹۹۲b)
نظریه‌پردازان آلمان غربی بر نقش دولت در ایجاد فعالانه‌ی یک بلوک قدرت بر اساس منطق سیاسی مشخص، چه‌گونگی پشتیبانی ساختارهای هژمونیک از راهبردهای انباشت و شکل‌های خاص جامعه‌ای‌شدن، و نیز چه‌گونگی شکل‌دهی صورت ارزش به چشم‌اندازهای تأمین بنیان‌های مادی یک نظم سیاسی باثبات تمرکز کردند. (برای مثال، هیرش ۱۹۹۲)
رادیکال‌های آمریکایی دولت را درگیر چهار سازش می‌دیدند: سازش سرمایه–کار، سازش شهروندی، سازش بین‌المللی و سازش رقابت داخلی. آنها همچنین استدلال می‌کردند که دولت دموکراتیک عرصه‌ی تعارض میان منطق سرمایه و منطق شهروندی است. (برای مثال، بُوْلز و گینتیس ۱۹۸۲؛ همچنین نک. برِتون و لِواسور ۱۹۹۰؛ بویر ۲۰۰۰b.)
مکتب آمستردام نیز بر مرکزیت دولت در اجرای یک «مفهوم جامع کنترل»[7] یا سی‌سی‌سی در داخل کشور و انتقال مفاهیم فراملی یا مقاومت در برابر نفوذ آنها تأکید می‌کند. (برای مثال، هُلمن ۱۹۸۷–۸؛ وان‌دِرپییل ۱۹۸۸، ۱۹۸۹b.) افزون بر این، این مکتب انواع مختلف دولت سرمایه‌داری را از یکدیگر متمایز می‌کند، بر اساس این‌که آیا آنها در «سرزمین اصلی لاکی»[8] سرمایه‌داری پیشرفته قرار دارند (جایی با دولت لیبرال، بلوک قدرت کثرت‌گرا و جامعه‌ی مدنی خودتنظیمگر) یا در پیرامون قرار دارند؛ جایی که دولت‌های «هابزی» به رهبری یک طبقه‌ی اقتصادی-سیاسی مسلط می‌کوشند اقتصاد و جامعه‌ی گسترده‌تر را برای دستیابی به توسعه‌ی جبرانی تحت نفوذ قرار دهند و بسیج کنند. (وان‌دِرپییل ۱۹۸۹a، ۱۹۹۸.)
اگرچه این رویکردهای مختلف اغلب بر مبارزه‌ی طبقاتی و نقش هژمونیک یکی از اجزای سرمایه تأکید دارند، دولت همچنان نقشی کلیدی در شکل‌دادن و مدیریت این مبارزه دارد و بسیار فراتر از آن است که صرفاً ابزاری برای نیروهای طبقاتی بیرونی باشد. در نهایت، برخی نظریه‌پردازان تنظیم رژیم‌های چندملیتی یا حتی جهانی را بررسی می‌کنند. در زمینه‌ی نخست، دُ بِرنیس به موضعی لنینیستی گرایش دارد و دولت را ابزاری حیاتی در سازمان‌دهی رژیم‌های چندملیتی رقیب و مبارزه‌ی بین‌امپریالیستی آنها بر سر منابع و قدرت اقتصادی می‌داند. (بیه و دوبرنیس ۱۹۸۷) لیپیتز از مدت‌ها پیش به تنظیم محلی، شهری و منطقه‌ای توجه داشته است. (برای مثال، بِنکو و لیپیتز ۱۹۹۲، ۱۹۹۹؛ لیپیتز ۱۹۷۴، ۱۹۷۷، ۱۹۹۲a)؛ و در دوره‌ی اخیر، تنظیم قاره‌ای در مناطق سه‌گانه[9] را نیز بررسی کرده است. او استدلال می‌کند که نسخه‌ی نولیبرال و نوتیلوریستیِ پسافوردیسم در ایالات متحده ظاهراً از اقتصادهای اروپایی موفق‌تر است، زیرا اروپا فاقد یک شیوه‌ی تنظیم قاره‌ای مناسب، به‌ویژه در زمینه‌ی رژیم پولی، است. (۲۰۰۱: ۳۳–۴.) نظریه‌پردازان کانادایی نیز علاقه‌ی زیادی به تنظیم قاره‌ای نشان داده‌اند. (برای مثال، بویسمنو و دراچه ۱۹۹۰a.)
در سطح جهانی، هنگامی که مسئله‌ی بازار جهانی یا حکمرانی جهانی مطرح است، وظایفی که به دولت نسبت داده می‌شوند به وزنی بستگی دارند که تنظیم‌گرایان در مقایسه‌ی میان مسائل اقتصادی و انسجام بین‌المللی به هر یک می‌دهند. ازاین‌رو، برخی مطالعات اولیه که به گسترش فوردیسم می‌پرداختند، به‌طور متفاوت بر نقش دولت در پیشبرد منافع شرکت‌های چندملیتی، سازمان‌دهی روابط تجاری مطلوب و مدیریت مکمل‌های نوظهور و هم‌تکاملی میان شیوه‌های مختلف رشد تمرکز داشتند. مطالعات دیگری که بیش‌تر نگران انسجام کلی رژیم بین‌المللی بودند، بر نقش دولت‌های مسلط یا هژمونیک در تعریف و مدیریت رژیم بین‌المللی گسترده‌تر تأکید می‌کردند. و مکتب آمستردام نیز، از منظری گرامشیایی‌تر، بر نقش بورژوازی فراملی در شکل‌دهی نظم بین‌المللی تأکید داشت.
خلاصه آنکه، اگرچه فعالیت‌های دولت هرگز واقعاً از آثار اولیه درباره‌ی تنظیم غایب نبودند، نقش آنها اغلب کم‌اهمیت جلوه داده می‌شد و/یا به چند کارکرد محدود و مشخص تقلیل می‌یافت و پویایی خاص قدرت دولتی نیز معمولاً به‌شدت نادیده گرفته می‌شد. توسعه‌ی ناموزون خود رویکرد تنظیم تا حد زیادی این وضعیت را توضیح می‌دهد. بیش‌تر نظریه‌پردازان صرفاً در صورت نیاز دولت را وارد روایت‌های خود از تنظیم می‌کردند و/یا آن را ذیل روایتی کلی از اشکال ساختاری‌ای قرار می‌دادند که تنظیم از طریق آنها تحقق می‌یابد.
با چند استثنا، تنظیم‌گرایان اولیه روایتی موجود از دولت را اختیار کردند تا رویکرد اساساً جدید خود به اقتصاد سرمایه‌داری را کامل کنند. آنها همان رویکرد را درباره‌ی خود دولت به کار نبردند و نیز تلاش نکردند نظریه‌های مناسب‌تر دولت را در چارچوب رویکرد تنظیم ادغام کنند. این امر یکی از سرچشمه‌های سوگیری رویکرد تنظیم به سوی تبیین اقتصادی است. زیرا دستگاه مفهومی و نظری آن برای تحلیل اقتصادی بسیار غنی‌تر و پیچیده‌تر از دستگاه آن برای تحلیل دولت و سیاست است؛ چه رسد به حوزه‌ی ایدئولوژیک یا نشانه‌شناسی به‌طور عام. چنین عدم‌تقارن‌هایی می‌توانند به تحلیل‌های اراده‌گرایانه یا کارکردگرایانه از کنش دولت یا به تلقی دولت به‌عنوان متغیری برون‌زا منجر شوند. در بهترین حالت، این وضعیت به تحلیل‌هایی می‌انجامد که به تغییر در ائتلاف‌های طبقاتی، ائتلاف‌های سیاسی یا توازن متغیر نیروها به‌عنوان متغیرهای میانجی در ظهور، تثبیت، بحران و بازسازی رژیم‌های انباشت و شیوه‌های تنظیم اشاره می‌کنند. این‌ها عباراتی رایج در آثار بویه و دیگر تنظیم‌گرایان پاریسی هنگام بحث از بُعد سیاسی کلیدی تنظیم هستند.
از این منظر، صِرف ادعای این‌که رویکرد تنظیم اهمیت دولت را به رسمیت می‌شناسد کافی نیست؛ بل‌که ضروری است دامنه‌ای مناسب از مفاهیم و مفروضات نظری نیز فراهم شود تا این اهمیت به‌درستی در تحلیل بازتاب یابد. در واقع، اگر مفروضات بنیادی رویکرد تنظیم را جدی بگیریم، آنها باید به همان اندازه که درباره‌ی اقتصاد صدق می‌کنند، درباره‌ی دولت نیز صدق کنند. نخست، دولت نه یک سرمایه‌دار جمعی آرمانی است که کارکردهایش در تحلیل نهایی به اقتضائات بازتولید اقتصادی تعیین شود، و نه صرفاً یک متوازی‌الاضلاع از نیروهای کثرت‌گرا است. بهتر است دولت را مجموعه‌ای از اشکال ساختاری، نهادها و سازمان‌ها بدانیم که کارکردهایشان برای سرمایه عمیقاً مسئله‌ساز است. دوم، وحدت ماهوی دولت در سطح شکل یا شکل‌های دولت نیز به همان اندازه کم‌تعیین‌شده است که مسیر واقعی انباشت در سطح صورت ارزش. بنابراین، همان‌گونه که راهبردهای انباشت برای بخشیدن نوعی وحدت ماهوی و جهت‌گیری به گردش سرمایه ضروری‌اند، پروژه‌های دولتی نیز برای تضمین میزان معینی از وحدت درونی دولت و هدایت اقدامات آن ضروری‌اند. و سوم، تأمین شرایط انباشت یا مدیریت یک تعادل ناپایدارِ سازش، نه‌تنها مستلزم مجموعه‌ی پیچیده‌ای از ابزارها و سیاست‌ها است، بل‌که به مبارزه‌ای مداوم برای ایجاد اجماع و پشتیبانی از آن از طریق جریان امتیازهای مادی و، در صورت لزوم، قهر نیز نیاز دارد.
مطالعه‌ی تنظیم‌گرایانه‌ی این مسائل اغلب نام آنتونیو گرامشی، نظریه‌پرداز ایتالیایی دولت در معنای یکپارچه‌ی آن («جامعه‌ی سیاسی + جامعه‌ی مدنی») و تحلیل او از قدرت دولتی در قالب «هژمونیِ زره‌پوش‌شده با قهر» را به میان می‌آورد. (۱۹۷۱: ۱۸۲، ۲۳۹ و در سراسر اثر؛ همچنین نک. فصل ۱۲.) حرکت نظری در این جهت در آثار تنظیم‌گرایانه‌ی متأخرتر مکتب پاریسی، آلمان غربی و آمستردام نیز ادامه یافته است. (نک. فصل ۷) این امر بدان معناست که دولت را نمی‌توان صرفاً یک ماشین‌خدای[10] تنظیمگر دانست که هرگاه سرمایه‌داری به آن نیاز پیدا کند، بر صحنه‌ی سیاسی فرود آورده می‌شود. (جسپ ۱۹۹۰a: ۲۰۰.) این «تصور پذیرفته‌شده از هدایت خداگونه‌ی رشد از طریق مداخله‌ی عمومی» (لوردون ۲۰۰۲: ۱۳۰) از همان ابتدا توسط تنظیم‌گرایان به‌عنوان محصول یک «توهم اراده‌گرایانه» مورد نقد قرار گرفت. (دلورمه و آندره ۱۹۸۳) در عوض، خود دولت باید هم به‌عنوان ابژه و هم به‌عنوان عامل تنظیم مطالعه شود.
بااین‌حال، اگرچه اقتصاد و دولت هر دو مجموعه‌ای پیچیده از نهادها، شبکه‌ها، رویه‌ها، شیوه‌های محاسبه و هنجارها و نیز الگوهای مرتبط رفتار راهبردی را تشکیل می‌دهند، عناصر خاص دخیل، چفت‌وبست ماهوی آنها، شیوه‌ی عملشان و نیروهای مشخص درگیر در هر یک، تفاوت‌های چشمگیری با یکدیگر دارند. این امر به حوزه‌ی سیاسی خودایستایی عملیاتی می‌بخشد و بدین معنا است که سیاست را نمی‌توان صرفاً «اقتصادِ متراکم‌شده» تلقی کرد. ازاین‌رو، دست‌کم برخی آثار پاریسی درباره‌ی تنظیم خیلی زود بر این نکته تأکید کردند که ساختار چندپاره‌ی دولت بر ظرفیت آن برای مشارکت در مدیریت اقتصادی یا حل بحران اثر می‌گذارد و، برعکس، پویایی متمایز آن و میراث ساختاری سازش نهادینه‌شده به آن نیروی اینرسی می‌بخشد. (دلورمه و آندره ۱۹۸۳؛ دلورمه ۱۹۸۷؛ بولان ۱۹۸۸.)
این بحث در آثار متأخرتر پاریسی نیز بسط یافته است. (برای مثال، ثِرِت ۱۹۹۱، ۱۹۹۲، ۱۹۹۴b، ۱۹۹۵d؛ لوردون ۱۹۹۷a، ۲۰۰۲؛ پالومبارینی ۱۹۹۹، ۲۰۰۱؛ بویر ۲۰۰۱b، ۲۰۰۴b.) این موضوع مدت‌هاست در استدلال‌های مکتب آلمان محوری بوده و در مطالعات اخیر مکتب آمستردام نیز به‌شدت مورد تأکید قرار گرفته است (برای مثال، وان‌آپلدورْن ۲۰۰۲) و در برخی آثار رادیکال‌های آمریکایی درباره‌ی ساختارهای اجتماعی انباشت نیز دیده می‌شود. (برای مثال، شُش ۱۹۹۴.) این تحولات و تحولات جدید دیگر را در فصل ۷ بررسی خواهیم کرد.
به سوی روایتی از نسل دوم درباره‌ی دولت
بویه خواستار پژوهش‌های نسل دوم درباره‌ی دولت شد، تا حدی برای غلبه بر آنچه به‌درستی «وسوسه‌ی دائمی اقتصادی‌گرایی» نامید؛ وسوسه‌ای که هنگامی پدید می‌آید که اقتصاددانان بر تحلیل اقتصادی تمرکز می‌کنند. (۱۹۹۰c: ۱۴–۱۵.) او با الهام از مشارکت دانشمندان علوم سیاسی و مورخان کانادایی در کنفرانس بین‌المللی رویکرد تنظیم (که در ژوئن ۱۹۸۸ در بارسلونا برگزار شد) به‌عنوان سهم اولیه‌ی خود در چنین پژوهش‌های نسل دومی، روایتی کوتاه و سبک‌مند از دولت فوردیستی و تنوع میان‌کشوری آن ارائه کرد. (همان: ۱۵–۱۷.) او همچنین کوشید این تحلیل را درون درکی گسترده‌تر از ماهیت دولت جای دهد. بویه این ادعا را رد کرد که تنظیم‌گرایان دولت سرمایه‌داری را به «دولت کار» تقلیل می‌دهند و استدلال کرد که از نظر آنان دولت متضمن سازش‌های متعددی است که هم سیاسی و هم اقتصادی‌اند.
او همچنین یک اشتقاق منطقیِ تقلیل‌گرایانه از کارکردهای دولت از رابطه‌ی سرمایه و نیز هرگونه تبیین کثرت‌گرایانه، موردی و تجربی‌گرایانه از شکل و کارکردهای نهادی دولت را رد کرد. در عوض، او توصیه کرد دولت را به‌عنوان یک شکل تاریخیِ تمامیت‌بخش تحلیل کنیم که مجموعه‌ای از سازش‌های نهادینه‌شده را یکپارچه می‌کند. این سازش‌ها نه‌تنها ائتلاف‌های طبقاتی (که معمولاً فراتر از سرمایه و کار امتداد دارند) و اشکال نهادی تشکیل‌دهنده‌ی یک شیوه‌ی تنظیم را دربرمی‌گیرند، بل‌که مسائلی مانند حقوق غیراقتصادی و شهروندی سیاسی را نیز شامل می‌شوند. در همین زمینه، او بر تأکید پولانزاس بر تناقض‌ها و تعارض‌هایی که به دلیل نقش دولت در متراکم‌کردن سازش‌های طبقاتی در سراسر دولت جریان دارند نیز صحه گذاشت. (همان: ۱۸؛ نک. پولانزاس ۱۹۷۸.) اما در این نقطه از بحث او درباره‌ی دولت، درست همان‌گونه که مارکس پیش‌تر در مورد ماهیت طبقات چنین کرده بود، «دست‌نوشته متوقف می‌شود».
اکنون ما قلم نظریه‌ی دولت را به دست می‌گیریم تا برخی مسائل کلیدی پژوهش نسل دوم درباره‌ی دولت را در امتداد همین خطوط ترسیم کنیم؛ با الهام از گرامشی، پولانزاس و نظریه‌ی دولت آلمان غربی، و نیز از رویکرد تنظیم پاریسی. در بخشی بعدی، تحلیل «یکپارچه»ی خودمان از دولت را بر اساس این رویکرد ارائه خواهیم کرد. در بسط این رویکرد، با هیرش موافقیم که «تلاش برای غلبه بر کاستی نظریه‌ی دولت در نظریه‌ی تنظیم را نباید صرفاً گسترش این رویکرد، بل‌که باید بازفرمول‌بندی نظری کل رویکرد دانست». (۱۹۹۲: ۲۰۳، ترجمه‌ی ما) به‌طور کلی، در این رویکرد باید دولت را یک شکل ساختاری متمایز تلقی کرد که نه‌تنها در تنظیم دخیل است، بل‌که خود نیز نیازمند تنظیم است.
چهار مسئله اهمیت اساسی دارند: ۱. مدیریت خود دولت به‌عنوان یک عرصه یا مکان حیاتی تنظیم؛ ۲. گزینش‌گری راهبردیِ خاصِ تنظیم در نظام دولت؛ ۳. نقش ساختارها و فعالیت‌های دولت در برساختن و بازتولید ابژه‌های مشخص تنظیم؛ و ۴. راهبردهایی که نیروهای اجتماعی مختلف در قبال دولت و قدرت دولتی در مبارزه‌ها برای بازگرداندن، حفظ یا دگرگون‌کردن یک شیوه‌ی تنظیم معین اتخاذ می‌کنند. (جسپ ۱۹۹۰a: ۲۰۰؛ نیز نک. رهنمودهای بویسمنو و دراچه ۱۹۹۰b: ۳۱.)
نخست، دولت به‌عنوان نظامی کاملاً شکل‌گرفته، از درون منسجم، سازمانی ناب و از نظر عملیاتی بسته وجود ندارد. دولت نظامی نوظهور، متناقض، ترکیبی و نسبتاً باز است که با نظام سیاسی گسترده‌تر، دیگر نظم‌های نهادی و جهان اجتماعی گسترده‌تر پیوند دارد. ازاین‌رو، دولت به‌مثابه‌ی مجموعه‌ی نهادی نمی‌تواند وحدت ماهوی ذاتی داشته باشد. (پولانزاس ۱۹۷۸؛ جسپ ۱۹۹۰b؛ ژوبر ۱۹۹۵.) وحدت آن -که همواره نسبی است- باید در درون آن، از طریق اهداف هدایت‌کننده‌ی مشخص، سازوکارهای هماهنگی و رویه‌های عملیاتی ایجاد شود. «وحدت دستگاهی»[11] دو جنبه دارد: (۱) نیاز به «مرزهای» روشن میان دولت و دیگر نظم‌های نهادی؛ و (۲) وحدت نسبی دولت در درون این مرزها.
در همان حال، البته، معمولاً از دولت انتظار می‌رود منافع «جامعه‌ی موهومـ»ـی را پیش ببرد که در جامعه‌ی گسترده‌تری وجود دارد و دولت صرفاً بخشی از آن است. برساختن این «جامعه‌ی موهوم» ناگزیر گزینشی است و برخی هویت‌ها، منافع، ارزش‌ها، فضاها، مکان‌ها، مقیاس‌ها و افق‌های زمانی را بر برخی دیگر ترجیح می‌دهد. (فصل‌های ۸ و ۱۲) تنظیم‌گرایان این گزینش‌گری را در قالب سهم دولت در تأمین پروژه‌های هژمونیک، مفاهیم جامع کنترل، سازش‌های سرمایه-شهروند، سازش‌های نهادینه‌شده، تنظیم قوانین سود یا اشکال نهادی مشخص (به‌ویژه پیوند سرمایه-کار و قید پولی) مطالعه کرده‌اند.
بسیاری از تنظیم‌گرایان همچنین پیشنهاد می‌کنند که بدون نوعی وحدت درونی و یک پروژه‌ی هژمونیک نسبتاً اجماعی (همراه با پایگاه اجتماعی متناظر آن) دولت نمی‌توانست شرایط سیاسی لازم برای یک رژیم انباشت را تأمین کند. (برای مثال، اِسِر و همکاران، ۱۹۹۴؛ اِسِر و هیرش ۱۹۸۴؛ گانسمان ۱۹۸۸؛ هاسلر و هیرش ۱۹۸۹؛ هیرش ۱۹۹۰b، ۱۹۹۲؛ لیپیتز ۱۹۹۲b، ۱۹۹۴a؛ لوردون ۱۹۹۷a؛ مارکز-پرِیرا و ثِرِت ۲۰۰۱؛ نوئل ۱۹۹۰؛ پالومبارینی ۲۰۰۱؛ پورسل ۲۰۰۲؛ روتگر ۲۰۰۱؛ سابلووسکی ۱۹۹۴؛ ثِرِت ۱۹۹۲؛ تورفینگ ۱۹۹۷؛ زیلتنر ۲۰۰۰.)
این استدلال عموماً درباره‌ی انباشت در اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرو (تا آن‌جا که از نظر رسمی دموکراتیک‌اند) صدق می‌کند، اما شرایط سیاسی در زمینه‌های دیگر را به‌خوبی منعکس نمی‌کند. (نک. وان‌دِرپییل ۱۹۸۹a، ۱۹۹۸.) ازاین‌رو، دیگر آثار تنظیم‌گرایانه درباره‌ی رژیم‌های رانتیر (مانند دولت‌های نفتی) اقتصادهای آمریکای لاتینِ جایگزین‌کننده‌ی واردات و/یا صادرات‌گرا، سوسیالیسم دولتی یا کشورهای تازه‌صنعتی‌شده‌ی آسیای شرقی نشان می‌دهند که اجماع گسترده‌ی دموکراتیک برای انباشت یا رشد اقتصادی ضرورتی ندارد و حتی تعلیق اصول دموکراتیک ممکن است در برخی شرایط و برای مدتی در پیشبرد گسترش سرمایه‌داری سودمند باشد. (ابویتس و همکاران، ۲۰۰۲؛ الناصری ۲۰۰۴؛ آندرف ۱۹۹۳؛ لیپیتز ۱۹۸۷a؛ اومینامی ۱۹۸۶؛ سام ۱۹۹۴، ۱۹۹۸؛ وُسکامپ و ویتکه ۱۹۹۱؛ فصل ۹.)
دوم، گزینش‌گری راهبردی به شکل سلطه‌ی طبقاتی سیاسی‌ای اشاره دارد که درون یک نظام دولتی معین حک شده است. این امر باید برحسب پیکربندی خاص شاخه‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای دولت؛ قدرت‌ها و اختیارات خاص آنها برای اقدام؛ خودایستایی‌های نسبی و وحدت‌های نهادی خاص آنها؛ و الگوهای خاص سلطه و تابعیت آنها فهمیده شود. این جنبه‌ها شکل عمومی دولت از نوع سرمایه‌داری را -در جدایی نهادی آن از فضای اقتصادی ارزش‌افزایی- به‌طور مضاعف تعیین می‌کنند و نظام مشخصی از گزینش‌گری راهبردیِ حک‌شده در ساختار ایجاد می‌کنند. این بدان معناست که دولت برای همه‌ی نیروهای اجتماعی به یک اندازه دسترس‌پذیر نیست، همه‌ی راهبردها نمی‌توانند به یک اندازه آن را کنترل یا در برابر آن مقاومت کنند و دولت نیز برای همه‌ی اهداف به یک اندازه در دسترس نیست. همه‌ی رژیم‌های سیاسی دسترسی برخی نیروها، اجرای برخی راهبردها و پیگیری برخی اهداف را بر دیگران ترجیح می‌دهند. یکی از ویژگی‌های اساسی هر شیوه‌ی تنظیم باثبات، گزینش‌گری ساختاری و راهبردیِ حک‌شده در شکل‌های سیاسی متناظر با آن است. توجه کنید که این امر به این معنا نیست که هر دولتی باید بر مبنای یک بنیان سرزمینی ملی سازمان یافته باشد یا این‌که هر دولت ملی، دولت-ملتی باشد که با یک ملت قومی، فرهنگی یا سیاسی واحد پیوند دارد. (نک. جسپ ۲۰۰۲: ۱۷۳–۴.)
سوم، از آن‌جا که ابژه‌های نوظهور تنظیم متفاوت‌اند، فضاها یا ابزارهای متفاوتی نیز ممکن است اهمیت داشته باشند. اهمیت نسبی نقش دولت با ابژه‌ی تنظیم تغییر می‌کند و، در واقع، فعالیت‌های دولت خود عرصه‌ای برای مبارزه‌اند که تأثیر عمده‌ای بر شیوه‌های مختلف تنظیم دارد. تفسیرهای تنظیم‌گرایانه‌ی متفاوتی از فضای تنظیم وجود دارد و این امر بر نحوه‌ی مطالعه‌ی دستگاه‌های دولتی محلی، منطقه‌ای، ملی، قاره‌ای و بین‌المللی و چفت‌وبست کلی آنها اثر می‌گذارد. بااین‌حال، تنظیم‌گرایان به‌طور کلی به دلیل تمرکز معمول خود بر پیوندهای نزدیک دولت با تنظیم فضای اقتصادی ملی، بر دولت ملی تمرکز کرده‌اند. استثناهای اصلی، مکتب گرونوبلی و مکتب آمستردام و نیز آثار برخی تنظیم‌گرایان کانادایی بوده‌اند که نمی‌توانستند از نظریه‌پردازی درباره‌ی روابط دولت-فدرال و نیز مسائل یکپارچگی قاره‌ای بگریزند. (برای مثال، مقالات موجود در بویسمنو و دراچه ۱۹۹۰a.) اما به‌طور کلی نیز به‌تدریج این شناخت گسترش یافته است که بین‌المللی‌شدن فزاینده، اشکال جدیدی از تنظیم را در مقیاس‌های محلی، منطقه‌ای، ملی و فراملی ضروری خواهد کرد. (در ادامه، بحث درباره‌ی شکل‌ها و کارکردهای «پساملی» دولت را ببینید.)
آثار اولیه‌ی پاریسی مسئله‌ی مقیاس را برحسب شیوه‌های خاص توسعه‌ی ملی و بلوک‌های تاریخی متناظر با آنها بررسی می‌کردند. ازاین‌رو، لیپیتز خاطرنشان کرد که یک شیوه‌ی توسعه بر ترکیبی منسجم و باثبات از یک پارادایم فناورانه، یک رژیم انباشت و یک شیوه‌ی تنظیم استوار است. او افزود که «رژیم انباشت ظاهراً همچون نتیجه‌ی کلان‌اقتصادی عملکرد شیوه‌ی تنظیم، بر مبنای یک مدل صنعتی‌شدن ظاهر می‌شود.» (۱۹۹۴a: ۱۹۴، ترجمه‌ی ما.)
این تحلیل به نوبه‌ی خود با دیدگاه او درباره‌ی نظام‌های هژمونیک پیوند دارد: این نظام‌ها رابطه‌ای مثلثی میان یک مدل توسعه، که بنیان وجود مادی یک بلوک هژمونیک را تشکیل می‌دهد، و خودِ این بلوک که ضامن یک شیوه‌ی تنظیم است، برقرار می‌کنند؛ شیوه‌ای که به نوبه‌ی خود بازتولید رژیم انباشت را هدایت می‌کند. (همان: ۱۹۴–۵) این دیدگاه یادآور تأکید گرامشی بر «هسته‌ی اقتصادی تعیین‌کننده»ی هژمونی و نقش بازار متعین[12] در شکل‌دهی به شیوه‌های خاص توسعه است. (فصل ۱۲) لیپیتز نیز، مانند گرامشی، دولت را شکل ساختاری مرکزی در تراکم مادی سازش‌های نهادینه‌شده‌ای می‌داند که این نظام هژمونیک را بازتاب می‌دهند و حفظ می‌کنند. (به‌ویژه ۱۹۹۲b: ۱۸۶–۸.) ازاین‌رو، او کلید فهم کارکردهای اقتصادی بنیادی دولت را بر اساس «سلطه + تنظیم در بستر یک نظام هژمونیک» بازتعریف می‌کند. (همان: ۱۸۸، ترجمه‌ی ما.)
مکتب گرونوبلی با رژیم‌های انباشت چندملیتی سروکار داشت و بنابراین به مسائل چفت‌وبست بین‌مقیاسی علاقه‌مند بود. این مکتب استدلال می‌کند که هر یک از سه مرحله‌ی سرمایه‌داری که شناسایی می‌کند، با شکل جدیدی از نظام تولیدی چندملیتی پیوند دارد. زیرا «هیچ کشور سرمایه‌داری دستگاه تولیدی خود را منحصراً در قلمرو ملی خود بنا نکرده است: مستعمرات در دوره‌ی انباشت اولیه نقشی مرکزی داشتند؛ پس از رکود دهه‌ی ۱۸۸۰، امپریالیسم شماری از مناطق اقتصادی را از طریق صدور سرمایه میان خود تقسیم کرد که هریک ویژگی‌های ساختاری و مقتضیات هسته‌ی سرمایه‌داری مسلط را بازتاب می‌داد.» (دوبرنیس ۱۹۹۰: ۳۱.)
به همین ترتیب، پس از بحران سرمایه‌داری انحصاری دولتیِ پس از جنگ، تلاش‌هایی برای تشکیل بلوک‌های پولی جدید صورت گرفت. بر این اساس، پژوهشگران گرونوبلی همچنین استدلال می‌کنند که بحرانِ یک شیوه‌ی تنظیم معین (نه بحران درون آن) پیش از هر چیز میان نظام‌های تولیدی ظاهر می‌شود، نه در درون آنها. بنابراین گذارها همواره با بحران‌های اقتصادی‌ای پیوند دارند که ابعاد بین‌المللی دارند.
مکتب آمستردام نیز به مسائل مقیاس می‌پردازد و تنظیم را برحسب مفاهیم کنترل محلی، بخشی، ملی، اروپایی و بین‌المللی تحلیل کرده است. (برای مثال، وان‌آپلدورْن ۱۹۹۸، ۲۰۰۲؛ اُوربیک ۱۹۹۳a، ۱۹۹۳b؛ رویگروک و وان‌تولدر ۱۹۹۵.) در این‌جا، تحلیل‌های فان آپلدورن از اروپایی‌شدن مفاهیم جامع کنترل و نیز مجموعه مقالاتی درباره‌ی سیاست اشتغال اروپا (اُوربیک ۲۰۰۳) از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. آلمانی‌های غربی، در واکنش به دگرگونی‌های جایگاه‌یابی آلمان در بازار جهانی و تأثیر کلی‌تر جهانی‌شدن، از فوردیسم آلمان به نقش یک دولت فراملیِ در حال ظهور در تنظیم بازار جهانی (به‌ویژه هیرش ۱۹۹۵a، ۱۹۹۵b، ۱۹۹۷، ۲۰۰۰) و ویژگی‌های خاص اتحادیه‌ی اروپا به‌عنوان یک شکل دولت در حال ظهور (زیلتنر ۲۰۰۰، ۲۰۰۱) روی آورده‌اند. همچنین گهگاه در آثار بویه به اهمیت چفت‌وبست بین‌مقیاسی اشاره شده است. (برای مثال، بویر ۱۹۹۰c: ۱۱–۱۴؛ بویر و هالینگزوُرث ۱۹۹۷b.) چهارمین مسئله‌ی عمده برای نظریه‌ی تنظیم‌گرایانه‌ی دولت، نه آن‌قدر به ابژه یا ابژه‌های تنظیم، بل‌که به سوژه یا سوژه‌های آن مربوط می‌شود. چه راهبردهایی را چه نیروهای اجتماعی‌ای در قبال دولت و قدرت دولتی در مبارزه‌ها برای بازگرداندن، حفظ یا دگرگون‌کردن یک شیوه‌ی تنظیم معین اتخاذ می‌کنند؟ این پرسش را نمی‌توان به‌طور معنادار در سطح انتزاعی پاسخ داد؛ ارجاع به مبارزه‌ی طبقاتی، بدون مشخص‌کردن نیروها و راهبردهای خاص دخیل، صرفاً ژستی کلامی خواهد بود. ناتوانی در مشخص‌کردن عاملان، مستقیماً به تقلیل‌گرایی طبقاتی (یا هر نوع تقلیل‌گرایی عاملیت‌محور دیگر) منتهی می‌شود. به همین ترتیب، اشاره به راهبردها بدون مشخص‌کردن سازوکارها و نیروهای پشتیبان آنها نیز عقیم است. زیرا تدوین راهبردی بدون عاملان و وسایل تحقق آن، فایده یا امید چندانی ندارد. در واقع، مگر آنکه به عاملان و راهبردهای مشخص اشاره شود، عوامل ساختاری احتمالاً در هر توصیف یا تبیینی بیش از حد مورد تأکید قرار خواهند گرفت؛ فارغ از این‌که قصد تحلیل‌گر چه باشد.
ازاین‌رو، مطالعات اولیه‌ی تنظیم‌گرایانه بر روابط ساختاری میان دولت و مقولات اقتصادی تمرکز داشتند و توجه چندانی به چه‌گونگی میانجیگری این روابط درون و از خلال رفتار راهبردی و فعالیت‌های روزمره‌ی نیروهای اجتماعی نداشتند. برخی نظریه‌پردازان به‌صورت اشاره‌وار به مفاهیمی مانند مفهوم «هابیتوس» بوردیو متوسل می‌شوند تا نشان دهند ارزش‌ها، هنجارها و رویه‌هایی که ممکن است یک شیوه‌ی تنظیم را حفظ کنند چه‌گونه می‌توانند در رفتار فردی درونی شوند. (برای مثال، لیپیتز ۱۹۸۸، ۱۹۹۲b، ۱۹۹۴a؛ گودوین و پینتر ۱۹۹۷.) بااین‌حال، نه‌تنها این ارجاعات صرفاً اشاره‌وار اند، بل‌که خود مفهوم «هابیتوس» نیز با جهت‌گیری کلی رویکرد تنظیم سازگار نیست. (دمیروویچ ۱۹۹۲)؛ و گفته شده است که مفهوم سرمایه‌ی اجتماعی بوردیو مفروضات اقتصاد نوکلاسیک را بازتولید می‌کند. (فاوه‌رو ۲۰۰۱) بازخوانی انتقادی متأخرتر بویه از آثار بوردیو، که این اتهامات را رد می‌کند، با وجود این تنها تا حدی از این نقدها می‌گریزد. (بویر ۲۰۰۳a، ۲۰۰۴b، ۲۰۰۴c؛ نک. فصل ۷.)
راه‌حل دیگری که نظریه‌پردازان نسل اول، از جمله آگلیه‌تا و برندر، آندره، بویه، دلورم و لیپیتز، ترجیح می‌دهند بر نقش دولت در نهادینه‌کردن سازش طبقاتی مبتنی است. (آگلیه‌تا و برِندِر ۱۹۸۴؛ آندره ۲۰۰۲؛ دلورمه ۱۹۸۴؛ دلورمه و آندره ۱۹۸۳؛ بویر ۱۹۹۰a، ۱۹۹۰b، ۲۰۰۱a؛ برِتون و لِواسور ۱۹۹۰؛ لیپیتز ۱۹۸۷a، ۱۹۹۲b.) این راه‌حل نیز رضایت‌بخش نیست، زیرا توضیح نمی‌دهد دولت چه‌گونه می‌تواند اشکال ساختاری مختلف متعلق به یک شیوه‌ی تنظیم را تضمین کند و/یا سازشی را نهادینه کند که به بازتولید مستمر آن یاری رساند. آثار متأخرتر در این مسیر، با ادغام مفاهیم گرامشی مانند بلوک تاریخی و هژمونی و با در نظر گرفتن گزینش‌گری راهبردی شکل‌های خاص دولت، تا حدی بر این مشکل غلبه کرده‌اند. (برای مثال، لوردون ۱۹۹۷a؛ پالومبارینی ۲۰۰۱.)
به‌طور کلی‌تر، همان‌طور که مانکوف پیشنهاد می‌کند (۱۹۸۸b)، تنظیم‌گرایان اولیه‌ی پاریسی در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی بحران فوردیسم و اهمیت آنها برای راهبردهای پسافوردیستی را نادیده گرفتند. این رویکرد را می‌توان با رویکرد هیرش و روث (۱۹۸۶)، مایر (۱۹۹۴)، مایر و روث (۱۹۹۵) و دیگر نظریه‌پردازان تنظیم آلمانی مقایسه کرد. (برای مروری بر این آثار، نک. اشتاین‌متز ۱۹۹۴.)
تنها مکتب آمستردام و مکتب آلمان غربی در آثار نسل اول خود عاملیت را جدی گرفتند و هر دو راه‌حل‌هایی را اتخاذ کردند که تحت تأثیر تحلیل‌های گرامشی از هژمونی بودند. مکتب آمستردام این مسئله را برحسب ظرفیت اجزای مشخص سرمایه برای ایجاد وحدت حول یک مفهوم جامع کنترل تفسیر می‌کند و سازوکارها و مجامع مختلفی را بررسی می‌کند که این فرآیند در آنها رخ می‌دهد. (برای مثال، وان‌دِرپییل ۱۹۸۴؛ وان‌آپلدورْن ۱۹۹۸، ۲۰۰۲.) از نظر آلمانی‌های غربی، هویسلر و هیرش استدلال می‌کنند که نظام حزبی نقشی کلیدی در میانجیگری میان دولت و افراد و نهادهای جامعه ایفا می‌کند. کارکرد ویژه‌ی آن در مجموعه‌ی نهادهای تنظیمگر، برساختن، بیان، هدایت، پالایش و تجمیع منافع کثرت‌گرایانه و متعارض متعدد در جامعه است. به‌ویژه، فشارهای ناشی از رقابت انتخاباتی احزاب اصلی را تشویق می‌کند که تعارض‌هایی را که ممکن است یکپارچگی اجتماعی را به خطر اندازند کم‌رنگ و خنثی کنند و بکوشند حمایت را حول سیاست‌ها و پروژه‌هایی بسیج کنند که از دو قطبی‌شدن حمایت بر سر مسائلی که از خطوط بنیادی شکاف اجتماعی عبور می‌کنند جلوگیری می‌کند. احزاب حکومتی از این طریق، هم اقدامات نسبتاً منسجم دولت در زمینه‌ی بازتولید اجتماعی را تسهیل می‌کنند و هم به آنها مشروعیت می‌بخشند. ظرفیت‌های راهبردی آنها در این زمینه در ناهمگونی درونی سازمان‌های حزبی (با جناح‌ها و شعبه‌های محلی متفاوت) و نیز گشودگی نسبی آنها به روی صحنه‌ی سیاسی کثرت‌گرایی ریشه دارد؛ صحنه‌ای که بنگاه‌ها، گروه‌های ذی‌نفع، کلیساها، رسانه‌های جمعی و دیگر نهادهای عمومی در آن حضور دارند. (۱۹۸۷: ۶۵۵–۷؛ نک. ۱۹۸۹) یکی از نظریه‌پردازان پاریسی بعدها رویکرد مشابهی را درباره‌ی نقش رقابت حزبی و نقش دولت در تأمین سازش انتخاباتی میان کارگران، سرمایه‌داران و رانت‌خواران در مورد ایتالیا بسط داد. (پالومبارینی ۲۰۰۱)
سرانجام، هویسلر و هیرش تلویحاً بر این باورند که هر شیوه‌ی تنظیم، شکل متناظر خاص خود از نظام حزبی را دارد و بحران در تنظیم نیز با بحران در شکل مسلط حزب و نظام حزبی همراه خواهد بود. آثار متأخر پاریسی نیز ظهور «راه سوم» را به شیوه‌ای مشابه تفسیر کرده‌اند. (پُتی ۲۰۰۱a) بویه نیز اکنون استدلال می‌کند که «امر سیاسی به‌ندرت در تغییرات شیوه‌های تنظیم غایب است» و این امر در تغییر ائتلاف‌های سیاسی یا معکوس‌شدن برنامه‌های دولت‌های تک‌حزبی بازتاب می‌یابد و از خلال آنها میانجیگری می‌شود. (۲۰۰۰b: ۲۹۳، تأکید در اصل؛ نیز نک. ۲۰۰۱a: ۸۱–۲، ۸۵.)
این تحلیل‌ها یک سازوکار را آشکار می‌کنند که از طریق آن نیروهای اجتماعی می‌توانند به حفظ و دگرگونی شیوه‌های تنظیم کمک کنند؛ اما همچنین مهم است بررسی کنیم که ظرفیت احزاب برای تأثیرگذاری بر دولت تا چه حد به شکل نهادی دولت وابسته است و آیا مجامع و سازمان‌های دیگری ممکن است اهمیت بیش‌تری داشته باشند. (به‌ترتیب، برترامسن ۱۹۹۱: ۱۳۰؛ وان‌آپلدورْن ۱۹۹۸، ۲۰۰۲.)
آگلیه‌تا و برندر استدلال می‌کنند که شیوه‌های تنظیم، توازن نیروها میان کنشگران جمعی طبقاتی را نهادینه می‌کنند. بنابراین، هنگامی که اشکال ساختاری موجود با یک بحران ارگانیک مواجه می‌شوند، سازمان‌های طبقاتی تثبیت‌شده نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند. آنها به دلیل ادغام‌شدنشان در شیوه‌ی تنظیم، به خطر می‌افتند و در بازنمایی منافع طبقاتی جدید و/یا شکل‌دادن به اشکال جدید تنظیم با دشواری روبه‌رو می‌شوند.
ازاین‌رو، پیش از آنکه شیوه‌های جدید تنظیم بتوانند توسعه یابند، باید «سوژه‌های جمعی جدید» (مقایسه کنید با بحث گرامشی درباره‌ی «اراده‌های جمعی جدید») پدیدار شوند. (آگلیه‌تا و برِندِر ۱۹۸۴: ۲۱–۲، ۱۶۲–۵، ۲۰۹–۱۰.)
لیپیتز احزاب سیاسی را واسطه‌های مهم انتقال مدل‌های توسعه میان کشورها و در نتیجه تثبیت بین‌المللی پارادایم هژمونیک می‌داند. (۱۹۹۲b: ۱۹۵) نوئل معتقد است احزاب نقشی کلیدی دارند، هرچند این نقش معمولاً به دلیل اینرسی نهادی و سازمانی با تأخیر همراه است، در ایجاد هم‌راستایی‌های سیاسی‌ای که «قراردادهای ضمنی» جدید و مساعد با یک شیوه‌ی تنظیم در حال ظهور را تثبیت می‌کنند. (۱۹۹۱: ۱۱۴–۱۹.) شوک، نظریه‌پرداز رادیکال آمریکایی، نیز تأکید می‌کند که «پویایی‌های درون نظام‌های حزبی و دولتی، که شامل شکل‌گیری ائتلاف‌ها و نهادهای سیاسی جدید است، در حل بحران و ساختن یک ساختار اجتماعی جدید انباشت [ساختار اجتماعی انباشت] اهمیت زیادی خواهد داشت.» (۱۹۹۴: ۱۷۵) سرانجام، جنسون اهمیت رژیم‌های جدید شهروندی را به‌عنوان عوامل تعیین‌کننده در شکل‌دهی رژیم‌های انباشت و شیوه‌های تنظیم جدید شناسایی می‌کند. (یِنسون ۱۹۹۶، ۲۰۰۰.)
اگرچه این استدلال‌ها درباره‌ی احزاب سیاسی جالب‌اند، نباید نقش بوروکرات‌ها و دیگر روشنفکران غیرحزبی را در ایجاد هنجارها، شیوه‌های محاسبه و رویّه‌هایی که یک شیوه‌ی تنظیم معین را حفظ می‌کنند نادیده بگیریم. گرامشی پیش‌تر نشان داده بود که هژمونی در فوردیسم آمریکایی در کارخانه زاده می‌شود و مکان‌های بسیار دیگری نیز وجود دارند که در آنها شیوه‌های جزیی تنظیم و رویّه‌های تنظیمی مشخص میانجیگری می‌شوند. نظریه‌پردازان آلمان غربی بعدها نشان دادند که جنبش‌های اجتماعی جدید نه‌تنها به‌عنوان واسطه‌ها و عاملان بحران در یک شیوه‌ی تنظیم عمل می‌کنند، بل‌که می‌توانند به‌عنوان عرصه‌های مفیدی برای آزمایش اجتماعی نیز ایفای نقش کنند؛ عرصه‌هایی که در آنها اشکال ساختاری، هنجارها و راهبردهای بالقوه مناسب برای یک شیوه‌ی تنظیم جدید پیشاپیش آزموده می‌شوند. (هیرش و روث ۱۹۸۶؛ مایر ۱۹۹۴؛ مایر و روث ۱۹۹۵؛ همچنین نک. اشتاین‌متز ۱۹۹۴.) بااین‌حال، مگر که میانجیگری تنظیم درون و از خلال رویه‌ها و نیروهای اجتماعی مشخص بررسی شود، تنظیم یا بی‌توضیح باقی خواهد ماند یا برحسب مقولات ساختارگرایانه‌ی «تخیلی» توضیح داده خواهد شد. رویکرد تنظیم، در همه‌ی صورت‌هایش، دقیقاً برای غلبه بر ساختارگرایی و نیز نظریه‌های مکانیکی تعادل عمومی اقتصادی شکل گرفت؛ اما در ارتباط با دولت، هنوز این وعده را به‌طور کامل محقق نکرده است.
درباره‌ی مقیاس‌های تنظیم
اکنون بررسی می‌کنیم که موضوعات مختلف تنظیم چه‌گونه با فضاها، مکان‌ها و مقیاس‌های تنظیم ارتباط می‌یابند. رژیم‌های انباشت، شیوه‌های تنظیم و شیوه‌های توسعه ضرورتاً دارای ابعاد فضایی‌اند، اما این ابعاد به‌ندرت به‌طور کافی مورد توجه قرار گرفته‌اند. این امر پیامدهای مهمی برای حکومت و حکمرانی و نیز برای آینده‌ی دولت‌های ملی، و همچنین برای تنظیم بخشی و سرزمینی به‌طور عام‌تر، دارد. دامنه‌ی موضوعاتی که نظریه‌پردازان تنظیم بررسی کرده‌اند، به همان اندازه که بازتاب‌دهنده‌ی کثرت نظریه‌هاست، پیچیدگی جهان واقعی را نیز منعکس می‌کند. این وضعیت مسئله‌ای عمده، هم نظری و هم تجربی، ایجاد می‌کند: سایت‌ها یا عرصه‌های کوچک‌تر تنظیم چه رابطه‌ای با عرصه‌های بزرگ‌تر دارند و روابط میان آنها چه‌گونه از طریق اشکال ساختاری و شیوه‌های تنظیم میانجیگری می‌شود؟ آیا شیوه‌ای از تنظیم کلان وجود دارد که جایگاه عرصه‌های کوچک‌تر مختلف را در چارچوب یک راهبرد کلی تنظیم مشخص کند، یا تنظیم کلان، اگر اصلاً وجود داشته باشد، صرفاً از تعامل میان رویّه‌های سطوح پایین‌تر و/یا شیوه‌های جزیی تنظیم پدیدار می‌شود؟
تنظیم‌گرایان در دو زمینه‌ی اصلی در پی پاسخ به این پرسش‌ها بوده‌اند: فضایی و اجتماعی. از نظر فضایی، مسئله‌ی چفت‌وبست بین‌مقیاسی به دو شیوه‌ی اصلی تعریف شده است: (۱) چفت‌وبست میان سطوح ملی و بین‌المللی یا، در مورد گرونوبلی‌ها، میان نظام‌های تولیدی چندملیتی و سطح جهانی؛ و (۲) نقش سطوح محلی و منطقه‌ای در نظام‌های ملی تنظیم. هر دو رویکرد بر فضایی (اقتصادی) تمرکز دارند که یک شیوه‌ی تنظیم باید در آن عمل کند تا شرایط لازم برای وقوع انباشت نسبتاً باثبات سرمایه را تأمین کند. آیا سخن از سرمایه‌داری جهانی است، یا فضاهای فراملی‌ای که درون و از طریق فعالیت‌های شرکت‌های چندملیتی شکل می‌گیرند، یا نظام‌های تولیدی چندملیتی، یا صورت‌بندی‌های اقتصادی یا اجتماعی‌ای که مرزهایشان با یک دولت ملی منطبق است، یا ساختارهای منطقه‌ای،(۴) یا شاخه‌ها، بخش‌ها یا زنجیره‌های کالایی خاص اقتصادی، یا اقتصادهای محلی یا بنگاه‌ها؟ طرح این پرسش نشان می‌دهد که تمایز خرد-کلان همواره نسبی است و هر بار که تمرکز تحلیلی بازتعریف می‌شود، پیوسته دوباره پدیدار می‌گردد. دشوارترین مسئله در این زمینه این است که ثبات نسبی بازار جهانی را چه‌گونه می‌توان برحسب مفاهیم تنظیم‌گرایانه توضیح داد. (همچنین بنگرید به فصل ۹)
آثار اولیه‌ی تنظیم‌گرایانه دو راه‌حل برای چنین مسائلی دنبال می‌کردند. یک راه‌حل، روایتی از پایین به بالا درباره‌ی چه‌گونگی پیدایش نظم کلان ارائه می‌کند. لیپیتز این امر را به شکلی ظریف و نیرومند، برحسب سازوکارهای تکاملیِ تغییر، انتخاب و حفظ، بسط داد. او تأکید می‌کرد که «تاریخ سرمایه‌داری مملو از آزمایش‌هایی است که به جایی نرسیدند: انقلاب‌های سقط‌شده، نمونه‌های اولیه‌ی رهاشده و انواع و اقسام هیولاها». (۱۹۸۷a: ۱۵) او همچنین نسبت به شیءواره‌کردن فرآیندها یا نظام‌هایی مانند امپریالیسم هشدار داد، زیرا این‌ها در بهترین حالت صرفاً تمامیت‌بخشی‌های جزیی و ناقصِ مجموعه‌ی پیچیده‌ی روابط اقتصادی در مقیاس جهانی‌اند. ازاین‌رو، تحلیل خود او از امپریالیسم از تنوع صورت‌بندی‌های ملی آغاز می‌کرد و استدلال می‌کرد که نظام امپریالیستیِ در حال تغییر، پیامد تاریخیِ مشروطی از راهبردهای متنوع ملی و فرآیندهای نسبتاً خودایستایی است که در فضایی چندملیتی، بین‌المللی و فراملی عمل می‌کنند. لیپیتز، ضمن اشاره به دشواری‌های برتری‌دادن یکجانبه به سطح ملی یا بین‌المللی، نتیجه می‌گیرد که «در واقعیت، مبارزات و سازش‌های نهادی عمدتاً در چارچوب ملی رخ می‌دهند و بنابراین، از نظر روش‌شناختی، باید مطالعه‌ی هر صورت‌بندی اجتماعی خاص، همراه با پیوندهای بیرونی آن، در اولویت قرار گیرد». (۱۹۸۶a: ۲۲) او در جای دیگری نیز خاطرنشان می‌کند که انسجام از هم‌تکاملیِ شیوه‌های جزیی متفاوت تنظیم پدیدار می‌شود؛ شیوه‌هایی که تصادفاً در محدوده‌های سازگاریِ متضمن در دست‌کم یک طرحواره‌ی ممکن بازتولید، در کنار یکدیگر عمل می‌کنند. (۱۹۸۷a: ۱۹–۲۱) بااین‌حال، او در سال‌های اخیر بر مشکلاتی تأکید کرده است که به دلیل فقدان یک شیوه‌ی تنظیم قاره‌ایِ به‌اندازه‌ی کافی توسعه‌یافته، عملکرد اقتصادی اروپا را تضعیف کرده‌اند. (۲۰۰۱)
رویکرد دیگر، امکان وجود نوعی ثبات کلان را فراهم می‌کند که دست‌کم تا حدی از بالا به پایین تحمیل می‌شود. هیچ تنظیم‌گرایی استدلال نمی‌کند که نظام جهانی سرمایه‌داری دارای منطقی تمامیت‌بخش است که برای فضاهای اقتصادی مشخص، به شیوه‌ی رویکرد «نظام جهانی» والرشتاین (۱۹۷۴، ۱۹۸۰a، ۱۹۸۰b)، جایگاهی معین تعیین می‌کند. بااین‌حال، برخی استدلال می‌کنند که بعضی فضاهای اقتصادی از فضاهای دیگر مسلط‌ترند و از قدرت ساختاری و/یا ظرفیت‌های راهبردی لازم برای تحمیل شیوه‌ی تنظیم مطلوب خود بر بازار جهانی برخوردارند. در اصطلاحات (پیشا)تنظیم‌گرایانه، این دیدگاه از سوی «مکتب دیگر» گرونوبل، یعنی گروه مرتبط با پالوآ و پرو، که آگلیه‌تای جوان نیز در آن قرار داشت، مطرح شد. این دیدگاه استدلال می‌کرد که دوره‌های ثبات در اقتصاد جهانی با هژمونیِ یک «اقتصاد مسلط»[13] پیوند داشته‌اند؛ اقتصادی که راهبرد انباشت خود را بر اقتصادهای دیگر تحمیل می‌کرد. (برای مثال، آگلیه‌تا ۱۹۷۵.) دیدگاه‌های مشابهی را می‌توان در میان تنظیم‌گرایانی یافت که فرض می‌کنند رشد پس از جنگ بر پایه‌ی صدور راهبردی مدل فوردیستی از سوی ایالات متحده و/یا پذیرش آن در دیگر نقاط، تحت فشارهای رقابتی ناشی از مدل آمریکایی، قرار داشته است. مکتب آمستردام نیز تا آن‌جا در این دسته قرار می‌گیرد که بررسی می‌کند چه‌گونه مفاهیم جامع کنترل (سی‌سی‌سی‌ها) از طریق یک بورژوازی فراملی و دولت‌های مرتبط با آن، به عرصه‌ی بین‌المللی فرافکنی می‌شوند. هنگامی که مفاهیم رقیب در یک عرصه‌ی سیاسی فراملی به گردش درمی‌آیند، دوره‌هایی از همگرایی نسبی (برای مثال، بین‌الملل‌گرایی لیبرال و لیبرالیسم شرکتی پس از جنگ) و دوره‌هایی دیگر وجود دارند که در آنها یک نظم جهانی مسلط به بلوک‌های متخاصم تجزیه می‌شود. (برای مثال، سرمایه‌داری انحصاری دولتیِ حمایت‌گرایانه در دوره‌ی میان دو جنگ.) (نگاه کنید به: وان‌دِرپییل ۱۹۸۴، ۱۹۸۹b.)
برای صورت اجتماعی مسئله‌ی خرد-کلان نیز دو راه‌حل اصلی وجود دارد. نخستین راه‌حل بر بلوک‌های تاریخی تکیه دارد. در اصطلاحات مارکسیسم ارتدوکس، این امر مستلزم بررسی رابطه‌ی میان زیربنای اقتصادی و روبناهای سیاسی و ایدئولوژیکِ مفروض آن است. راه‌حل بدیل، که از جمله از گرامشی تأثیر پذیرفته است، به جدایی، درهم‌نفوذی و چفت‌وبست پیچیده‌ی نهادها و نیروهای اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک اشاره می‌کند؛ فرآیندی که به پیدایش یک «بلوک» نسبتاً منسجم و باثبات می‌انجامد و بازتولید آن، درون و از طریق «بحران‌های کوچک» و منازعه‌ی طبقاتیِ نسبتاً نهادینه‌شده، هسته‌ی اقتصادی تعیین‌کننده‌ی آن را تثبیت می‌کند. (فصل ۱۲) این راه‌حل، پرسش عام‌ترِ جامعه‌ای‌شدن را نیز دربرمی‌گیرد؛ یعنی این‌که سایت‌های نهادی مختلف و/یا شیوه‌های جزیی تنظیم و/یا اشکال اجتماعی و ساختاری خاص چه‌گونه به یکدیگر پیوند می‌یابند تا «اثر جامعه» را تولید کنند. در هر دو مورد، نقش مهمی به دولت داده می‌شود؛ دولتی که مهم‌ترین عامل انسجام اجتماعی یا تنظیم در جوامع ملی تلقی می‌شود. در واقع، اغلب چنین القا می‌شود که دولت می‌تواند نقش مناسب شیوه‌های جزیی تنظیم را در چارچوب یک راهبرد کلی تعیین کند.
ما وجود یک شکاف ساده میان خرد و کلان را رد می‌کنیم و به‌جای آن بر تعدد عرصه‌های تنظیم تأکید داریم که می‌توانند به شیوه‌های مختلف و در سطوح متفاوت به یکدیگر چفت‌وبست شوند. همچنین بر تنوع و اقتضایی‌بودن تنظیم و بر تعامل اقتضاییِ شیوه‌های جزیی مختلف تأکید می‌کنیم، بی‌آنکه هیچ عرصه‌ای را ذاتاً تعیین‌کننده تلقی کنیم. (نگاه کنید به: ویکهام ۱۹۸۴.) بنابراین، راهبرد تنظیم جهانی را راهبردی تعریف می‌کنیم که می‌کوشد تعدادی از عرصه‌های کوچک‌تر تنظیم (اشکال اجتماعی، اشکال ساختاری) را در مدار خود دربرگیرد و به یکدیگر چفت‌وبست کند تا میدان و دامنه‌ی ممکن کنش در عرصه‌های کوچک‌تر را ساختار دهد. بااین‌حال، این عرصه‌های کوچک‌تر همچنان وجودی مستقل دارند و بالقوه می‌توانند محل سرپیچی ساختاری و/یا مقاومت اجتماعی در برابر راهبرد جهانی باشند. راهبردهای جهانی مختلف در پی چفت‌وبست عرصه‌های کوچک‌تر متفاوتی خواهند بود؛ ازاین‌رو، عرصه‌های جهانی‌ای که این راهبردها در آنها عمل خواهند کرد نیز متفاوت خواهند بود. در این زمینه، مفهوم «جهانی» باید به‌صورت نسبی فهمیده شود؛ یعنی یک راهبرد تنها در نسبت با عرصه‌های کوچک‌تر خود جهانی است. یک راهبرد جهانی ممکن است خود، برای راهبردی حتی بلندپروازانه‌تر، یک عرصه‌ی «کوچک‌تر» را تشکیل دهد.
این بدان معناست که در تنظیم اجتماعی هیچ ضرورت کلانیِ یک‌معنا و یکسویه‌ای وجود ندارد. همچنین هیچ دلیل پیشینی برای آن وجود ندارد که جوامع، نظام‌های تولیدی چندملیتی یا اقتصاد جهانی را عرصه‌ی ضروری تنظیم کلان (یا، با استفاده از اصطلاحات جدیدتر، هرچند با دلالت‌های نظری و سیاسی متفاوت، حکمرانی کلان) بدانیم. در بهترین حالت، تلاش‌هایی برای ایجاد نظام‌های تنظیمیِ اقتضائاً ضروری در عرصه‌های مختلف و در ارتباط با مجموعه‌های متفاوتی از رویّه‌های تنظیمی کوچک‌تر و جزیی‌تر صورت می‌گیرد. راهبردهای جهانی بدیل، مجموعه‌های متفاوتی از منازعات و تناقض‌ها را درون و از طریق شیوه‌ای از تنظیم متراکم و دگرگون خواهند کرد که ماهیت دقیق آن برحسب مشکلاتی که با آنها مواجه می‌شود، متفاوت خواهد بود. بنابراین، باید حتی در چارچوب یک دولت ملی نیز به تکثر راهبردهای تنظیمیِ ممکن بیندیشیم؛ دولتی که ویژگی دقیق، مرزهای اجتماعی، ظرفیت‌های انسجام‌بخش و پویایی‌های آن، بسته به این‌که کدام راهبرد جهانی (اگر اساساً راهبردی باشد) مسلط شود، متفاوت خواهد بود. و تا آن‌جا که واقعاً بتوان وجود یک نظم یا نظام جهانی را مفروض گرفت، این نظم هرگز نمی‌تواند چیزی بیش از نتیجه‌ای نوظهور، اقتضایی، موقتی و بی‌ثبات از راهبردهای جهانی گوناگون در یک عرصه‌ی پیچیده‌ی بین‌المللی و فراملی باشد؛ عرصه‌ای که در آن انواع متفاوت نظم جهانی، هدف نهایی این راهبردها را تشکیل می‌دهند.
فوردیسم، پسافوردیسم و دولت
اکنون نقش دولت سرمایه‌داری پیشرفته را در گذار از فوردیسم به پسافوردیسم توضیح می‌دهیم. (درباره‌ی دولت‌های آسیای شرقی و گذار میان مراحل مختلف صادرات‌گرایی، بنگرید به فصل‌های ۵ و ۶.) فرض ما این است که، از آن‌جا که فعالیت اقتصادی هم در بستر اجتماعی قرار دارد و هم به‌طور اجتماعی تنظیم می‌شود، باید بر نقش دولت در بازتولید اقتصادی و اجتماعیِ گسترش‌یافته‌ی سرمایه‌داری، یا به تعبیر گرامشی، «اقتصاد در معنای فراگیر آن»، تمرکز کنیم. این امر را می‌توان شامل «رژیم انباشت + شیوه‌ی تنظیم» تعریف کرد. دولت در این زمینه دو نقش کلیدی دارد: نخست، کمک به تأمین شرایط لازم برای ارزش‌افزایی یا، به بیان ساده‌تر، تأمین شرایط لازم برای سودآوری کلی سرمایه‌ی خصوصی؛ و دوم، کمک به تأمین بازتولید نیروی کار، در مقام کالایی موهوم. برحسب اصطلاحات تنظیم‌گرایانه، منطقی است انتظار داشته باشیم که رژیم‌های مختلف انباشت با شیوه‌های متفاوتی همراه باشند که دولت از طریق آنها این دو کارکرد اساسی را تأمین می‌کند. (نگاه کنید به: لیپیتز ۱۹۹۲b: ۱۸۲.) افزون بر این، همان‌گونه که در بخش پیشین اشاره شد، باید به مقیاس/مقیاس‌هایی نیز توجه کنیم که دولت در آنها سیاست‌هایی را صورت‌بندی و اجرا می‌کند که از بازتولید-تنظیم رابطه‌ی سرمایه پشتیبانی می‌کنند و به تأمین شرایط لازم برای انسجام اجتماعی در جوامع تقسیم‌شده برحسب طبقه یاری می‌رسانند.
در این زمینه، استدلال ما این است که درحالی‌که فوردیسم با یک دولت ملی کینزی-رفاهی مشخص می‌شد، پسافوردیسم مستلزم یک رژیم پساملیِ شومپیتریِ کارمحور است. این‌ها اکنون نام‌گذاری‌های ترجیحی جسپ برای دو شکل دولت‌اند که او پیش‌تر آنها را «دولت کینزی-رفاهی» و «دولت شومپیتریِ کارمحور» (۱۹۹۳) می‌نامید. نخستین جزء این مفاهیم به شکل متمایز مداخله‌ی اقتصادی دولت اشاره دارد که مشخصه‌ی یک شیوه‌ی معین تنظیم اجتماعی است؛ جزء دوم به شکل متمایز مداخله‌ی اجتماعی‌ای اشاره می‌کند که دولت ترجیح می‌دهد؛ جزء سوم به مقیاس اصلی (در صورت وجود) اشاره دارد که این کارکردها در آن تعیین می‌شوند؛ و جزء چهارم به شیوه‌ی اصلی جبران شکست بازار اشاره می‌کند. اکنون این اشکال متضاد دولت را با جزییات بیش‌تری بررسی می‌کنیم.
دولت ملی کینزی-رفاهی در اروپای شمال‌غربی، آمریکای شمالی، استرالیا و نیوزیلند در فاصله‌ی دهه‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ مسلط شد و یکی از پایه‌های ساختاریِ اصلی رونق بلندمدت فوردیستی پس از جنگ بود. این دولت همراه با رژیم انباشت مرتبط با خود وارد بحران شد. در سطح انتزاعی، اهداف متمایز آن در زمینه‌ی بازتولید اقتصادی و اجتماعی عبارت بودند از: پیشبرد اشتغال کامل در اقتصادی ملیِ نسبتاً بسته، عمدتاً از طریق مدیریت سمت تقاضا؛ و تعمیم هنجارهای مصرف انبوه از طریق حقوق رفاهی و اشکال جدید مصرف جمعی. از نظر مقیاس فضایی، سیاست‌ها عمدتاً در سطح ملی صورت‌بندی می‌شدند و اقتصاد ملی را به‌عنوان موضوع اصلی تنظیم هدف قرار می‌دادند. اما دولت همچنین در پی مدیریت ادغام اقتصاد در اقتصاد بین‌المللی گسترده‌تر و تنظیم فضاهای اقتصادی و اجتماعیِ زیرملی بود. از این حیث، همان‌گونه که بویه و هالینگسورث خاطرنشان می‌کنند، درحالی‌که فوردیسم‌های ملی به‌طور «دوگانه درهم‌تنیده» در مقیاس‌های بین‌المللی و منطقه‌ای-محلی قرار داشتند، مقیاس ملی محور اصلی‌ای بود که یک شیوه‌ی منسجم تنظیم فوردیستی حول آن سازمان می‌یافت. (۱۹۹۷b: ۴۳۶–۸، ۴۶۸–۷۰.) سرانجام، نهادهای دولت (در سطوح مختلف) مکمل و اصلاح‌کننده‌ی اصلی نیروهای بازار در یک «اقتصاد مختلط» بودند که دغدغه‌ی آن رشد اقتصادی و یکپارچگی اجتماعی بود. اشکال انضمامی دولت ملی کینزی-رفاهی و نحوه‌ی پیگیری این کارکردها از سوی آن، در موارد مختلف متفاوت بود و مبنای دیگری برای دسته‌بندی گونه‌های سرمایه‌داری برحسب اصطلاحات تنظیم‌گرایانه فراهم می‌کرد. بااین‌حال، هنگامی که بحران دولت ملی کینزی-رفاهی آشکار شد و تلاش‌ها برای بازگرداندن شرایط رشد پس از جنگ از طریق ریاضت اقتصادی و عقب‌نشینی اجتماعی شکست خورد، تأکید به سوی تلاش برای بازساختاربندی و جهت‌دهی مجدد دولت، بر مبنای ادراکات به‌طور چشمگیری دگرگون‌شده از شرایط لازم برای گسترش اقتصادی، تغییر کرد.
بحران فوردیسم و دولت ملی کینزی-رفاهی آن، بلافاصله به پیدایش دولت پسافوردیستی منجر نشد. در عوض، برخی ویژگی‌های دولت ملی کینزی-رفاهی تشدید شدند و اقدامات بیش‌تری برای حفظ پویایی فوردیستی به آنها افزوده شد. این امر در برخی موارد در تلاش‌هایی برای حفظ اشتغال کامل به‌رغم گرایش‌های رکودتورمی و حفظ تعهدات رفاهی به‌رغم گرایش‌های منتهی به بحران مالی دولت بازتاب یافت؛ در جاهای دیگر نیز تأکید فزاینده‌ای بر ریاضت اقتصادی و عقب‌نشینی اجتماعی برای مهار تورم و کاهش هزینه‌های عمومی پدید آمد. این‌که کدام پاسخ غالب شود، به ظرفیت‌های دولت و موازنه‌ی نیروهای مسلط بستگی داشت. (نگاه کنید به: کلارک ۱۹۸۸b؛ کِمان و وایتلی ۱۹۸۷؛ شارپ ۱۹۹۱.) در همه‌ی موارد، دگرگونی‌ای مقطعی در دولت فوردیستی رخ داد که ریشه در تلاش‌های آن برای مدیریت بحران‌های فوردیستی و محدودکردن پیامدهای آنها بر سازمان و وحدت خود دولت داشت. هنگامی که این امر شرایط لازم برای انباشت فوردیستی را احیا نکرد و در نتیجه بحرانِ دولت ملی کینزی-رفاهی (و نه صرفاً بحران درون آن) را به وجود آورد، نیروهای اقتصادی و سیاسی جست‌وجو برای شکل جدیدی از دولت را تشدید کردند؛ شکلی که بتواند تناقض‌ها و بحران‌های انباشت فوردیستی را حل کند و نظام‌های اقتصادی و سیاسی را دوباره باثبات سازد. این امر به دگرگونی ساختاری و جهت‌گیری مجدد بنیادی و راهبردیِ نوع سرمایه‌داریِ دولت می‌انجامد. پیامد گرایشی این فرآیند را می‌توان «رژیم پساملیِ شومپیتریِ کارمحور» نامید. (تعریف‌شده در صص۱۰۹–۱۱۰.)
سه تغییر به کاهش هم‌خوانی میان فوردیسم و دولت ملی کینزی-رفاهی در دهه‌ی ۱۹۷۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ کمک کردند. نخست، فشار رقابتی فزاینده از سوی کشورهای تازه‌صنعتی‌شونده در زمینه‌ی تولید کم‌هزینه و کم‌فناوری و تلاش متناظر در اقتصادهای پیشرفته برای تخصص‌یافتن در فناوری‌های هسته‌ای جدید، به‌منظور حفظ اشتغال و رشد بود. (نگاه کنید به: بویر ۲۰۰۰b ۲۸۸–۹؛ ۲۰۰۲g: ۱۵۸–۶۱.) دولت‌ها در این‌جا نقشی کلیدی در هوشمندی فناورانه، ایجاد ظرفیت‌های فناورانه‌ی مستقل، ارتقای ظرفیت‌های نوآوری و انتقال فناوری و شایستگی فنی دارند، به‌گونه‌ای که بسیاری از بنگاه‌ها و بخش‌ها بتوانند از فرصت‌های فناورانه‌ی جدیدی بهره‌مند شوند که فعالیت‌های تحقیق‌وتوسعه در بخش‌های خاصی از اقتصاد ایجاد می‌کنند. (چِسنائیس ۱۹۸۶: ۸۶؛ ویلکه ۱۹۹۷.)
دوم، با افزایش بین‌المللی‌شدن، دولت‌ها دیگر نمی‌توانستند چنان عمل کنند که گویی اقتصادهای ملی عملاً بسته اند و پویایی رشد آنها خودمرکز است. اقتصادهای کوچک و باز در گردش‌های فوردیسم آتلانتیک پیش‌تر با این مسئله مواجه شده بودند؛ اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی آسیای شرقی نیز همین وضعیت را داشتند. (فصل ۵) اکنون حتی اقتصادهای بزرگ و پیش‌تر نسبتاً بسته نیز به گردش‌های جهانی سرمایه وابستگی بیش‌تری پیدا کرده‌اند. ازاین‌رو، ابزارهای سیاست کلان‌اقتصادی مرتبط با بسته‌بودن نسبی اقتصادهای فوردیستی، دیگر کارایی خود را برای تأمین اهداف سیاستی پس از جنگ، از قبیل اشتغال کامل، رشد اقتصادی، ثبات قیمت‌ها و تراز پرداخت‌های سالم، از دست داده‌اند. افزون بر این، هنگامی که اشکال ملی پول تابع جریان‌های بین‌المللی ارز شدند و هنگامی که دستمزدها به‌جای منابع تقاضای ملی، به‌عنوان هزینه‌های بین‌المللی تولید تلقی شدند، مفروضات داخلی کینزی‌گرایی رفاهی زیر سؤال رفتند. ازاین‌رو، تقریباً همه‌ی دولت‌ها بیش از پیش در مدیریت خودِ فرآیند بین‌المللی‌شدن دخیل شده‌اند، با این امید که پیامدهای زیان‌بار آن را در داخل به حداقل برسانند و/یا بیش‌ترین منفعت ممکن را برای شرکت‌ها و بانک‌های فراملیِ مستقر در کشور خود تأمین کنند. فعالیت‌های مشمول این حوزه عبارت‌اند از: معرفی اشکال حقوقی جدید برای همکاری‌های فرامرزی و اتحادهای راهبردی، اصلاح نظام‌های بین‌المللی ارز و اعتبار، ترویج انتقال فناوری، مدیریت منازعات تجاری، ایجاد یک رژیم جدید بین‌المللی مالکیت فکری، یا توسعه‌ی اشکال جدید تنظیم مهاجرت نیروی کار. این امر به پارادوکسی انجامیده است: هرچه دولت‌ها کنترل خود بر اقتصاد ملی را از دست می‌دهند، بیش‌تر ناگزیر می‌شوند از جانب شرکت‌های چندملیتی خود وارد میدان شوند.
سوم، هنگامی که پارادایم مسلط تکنواکونومیک از فوردیسم به پسافوردیسم تغییر می‌کند، کارکردهای اقتصادی اصلی دولت نیز بازتعریف می‌شوند. فوردیسم با دغدغه‌ای اساسی نسبت به مدیریت تقاضای ملی و تعمیم هنجارهای مصرف انبوه همراه بود. این امر بازتاب این باور بود که تولید انبوه فوردیستی عرضه‌محور است و تنها زمانی می‌تواند سودآور باشد که سطوح بالای تقاضا حفظ شوند و بازارهای کالاهای مصرفی بادوامِ انبوه گسترش یابند. (فصل ۲) سازش طبقاتی پشتیبان دولت ملی کینزی-رفاهی نیز چنین مداخله‌ی اقتصادی‌ای را تشویق می‌کرد. اما گذار به پارادایم پسافوردیستی موجب جهت‌گیری مجدد کارکردهای اقتصادی اصلی دولت می‌شود. زیرا ترکیب گرایش فوردیسم متأخر به بین‌المللی‌شدن و تأکید پسافوردیسم بر تولید انعطاف‌پذیر، دولت‌ها را به تمرکز بر مسئله‌ی سمت عرضه، یعنی رقابت‌پذیری بین‌المللی، واداشته و آنها را به تلاش برای تابع‌کردن سیاست رفاهی به الزامات انعطاف‌پذیری ترغیب کرده است.
با توجه به این تغییرات، به نظر می‌رسد شکل جدیدی از دولت برای تنظیم مجدد یک رژیم نوظهور انباشت مناسب باشد. این شکل، همان رژیم پساملیِ شومپیتریِ کارمحور است. هدف اقتصادی متمایز آن را می‌توان در سطح انتزاعی چنین خلاصه کرد: پیشبرد نوآوری در محصول، فرآیند، سازمان و بازار و افزایش رقابت‌پذیری ساختاری اقتصادهای باز، عمدتاً از طریق مداخله در سمت عرضه. (جسپ ۱۹۹۳: ۹؛ ۱۹۹۴: ۲۶۳؛ نگاه کنید به: بویر درباره‌ی گذار از «دولت فوردیستی، کینزیِ مزدبگیران»(۶) به «دولت شومپیتریِ نحیف» که «در پی تشویق بنگاه، سرمایه‌گذاری خارجی و نوآوری است»، ۲۰۰۰b: ۲۹۱–۳.) به همین ترتیب، هدف اجتماعی کلیدی آن تابع‌کردن سیاست اجتماعی به الزامات انعطاف‌پذیری بازار کار و رقابت‌پذیری ساختاری است؛ از جمله واردکردن فشار نزولی بر مزد اجتماعی، به‌مثابه‌ی هزینه‌ای بین‌المللی برای تولید. (مولرت و ویلسون ۱۹۸۳a؛ جسپ ۱۹۹۳: ۹؛ ۱۹۹۴: ۲۶۳؛ نگاه کنید به: استدلال بویه مبنی بر این‌که بازسازمان‌دهی سایر اشکال ساختاری در شیوه‌ی تنظیم، پیوند مزد-کار را تحت فشار شدیدی قرار می‌دهد تا انعطاف‌پذیری را افزایش دهد و تأمین اجتماعی را خصوصی کند، ۲۰۰۰b: ۲۹۳.) شکل جدید دولت همچنین از این حیث «تهی‌شده» یا «توخالی‌شده» است (جسپ ۱۹۹۳) که دامنه‌ی فزاینده‌ای از کارکردهای مهم سیاست‌گذاری اکنون در بالا، پایین یا به‌صورت عرضی نسبت به دولت ملی اعمال می‌شوند (بنگرید به ادامه). این امر را می‌توان به‌عنوان شکل پساملی دولت (جسپ ۲۰۰۲: ۱۹۳–۲۱۲) یا دولت پساوستفالیایی (دِهوو ۱۹۹۷: ۵۱–۶۷) نیز توصیف کرد. چهارمین جابه‌جایی در این شکل دولت، اهمیت فزاینده‌ی مشارکت‌ها، شبکه‌ها و خودسازمان‌دهی در سایه‌ی سلسله‌مراتب، برای رسیدگی به مشکلات شکست بازار است. (نگاه کنید به: پیش‌بینی بویه مبنی بر این‌که «درگیری واقعی اجتماعی و سیاسی بازارها با شبکه‌ها، انجمن‌ها و جماعت‌های محلی، همراه با مداخله‌ی مجدد دولت» وجود خواهد داشت، ۱۹۹۶a: ۸۶.) به همین دلیل، نقش دولت در جبران شکست بازار را می‌توان یک «رژیم» توصیف کرد، در مقابل تقدم فرمان از بالا به پایین در اقتصاد مختلط مرتبط با فوردیسم. (فصل ۸)
چنین دولتی تا آن‌جا برای وظیفه‌ی تنظیم پسافوردیسم مناسب خواهد بود که کارکردهای نوظهور آن گرایش‌های بحرانی در دولت ملی کینزی-رفاهی را حل کنند (یا چنین فرض شود که حل می‌کنند) و به تأمین شرایط لازم برای عمل‌کردن چرخه‌ی فضیلت‌مند پسافوردیستی کمک کنند. جهت‌گیری راهبردی آن به سوی نوآوری در محصول، فرآیند، سازمان و بازار، دامنه‌ی عظیم پیامدهای فناوری‌های جدید را مورد توجه قرار می‌دهد؛ دغدغه‌ی آن نسبت به رقابت‌پذیری ساختاری، شرایط و الزامات در حال تغییر رقابت بین‌المللی و نیز اهمیت فزاینده‌ی آن را به رسمیت می‌شناسد؛ بازساختاربندی و جهت‌دهی مجدد بازتولید اجتماعی به سوی انعطاف‌پذیری و عقب‌نشینی، نشان‌دهنده‌ی آگاهی آن از تغییر پارادایم پسافوردیستی و نیز معکوس‌شدن جنبه‌های اصلی صورت‌های پول و مزد در اثر بین‌المللی‌شدن است (از پول ملی و منبع تقاضا در فوردیسم به ارز بین‌المللی و هزینه‌ی تولید، به‌ترتیب، در پسافوردیسم)؛ و «تهی‌شدن» پیچیده‌ی آن (یا پساملی‌شدن) دیالکتیک پیچیده‌ی میان جهانی‌شدن و منطقه‌ای‌شدن را بازتاب می‌دهد. از این حیث، این امر گسستی از دولت ملی کینزی-رفاهی را نشان می‌دهد، زیرا اشتغال کامل داخلی در اولویت پایین‌تری قرار می‌گیرد و جای خود را به رقابت‌پذیری بین‌المللی می‌دهد و حقوق رفاهی بازتوزیعی در جایگاه دوم، پس از بازآرایی تولیدگرایانه‌ی سیاست اجتماعی، قرار می‌گیرند. بنابراین، به نظر می‌رسد رژیم پساملیِ شومپیتریِ کارمحور بتواند از نظر ساختاری با رژیم‌های انباشت پسافوردیستی هم‌خوان و از نظر کارکردی متناسب باشد. هرچند ویژگی‌های متمایز رژیم پساملیِ شومپیتریِ کارمحور در این تقابل نسبتاً اروپامحور با دولت ملی کینزی-رفاهی روشن‌تر ظاهر می‌شوند، نمونه‌های جزیی مشابهی در شرق آسیا نیز وجود دارند که در غیاب هرگونه دولت ملی کینزی-رفاهی شکل گرفتند. (بنگرید به فصل‌های ۵ و ۶) در واقع، این نمونه‌های اخیر غالباً تا پیش از ترکیدن حباب ژاپن و «بحران آسیا» که جایگاه پارادایمی آنها را زیر سؤال برد، به‌عنوان الگوهایی برای حل بحران در غرب تلقی می‌شدند.
برای اجتناب از تحلیل غایت‌شناختی رژیم پساملیِ شومپیتریِ کارمحور به‌عنوان مکملی که فرآیند کار پسافوردیستی، رژیم انباشت یا شیوه‌ی اجتماعی تنظیم اقتصادی نوظهور، به‌طور کارکردی آن را ضروری می‌کند، باید تحلیل‌های انضمامی-پیچیده‌تری از شیوه‌های رشد فوردیستی و پژوهش‌های ماهوی‌تری درباره‌ی گرایش‌های بحرانی در دولت ملی کینزی-رفاهی به‌مثابه‌ی یک رژیم سیاسی انجام دهیم. تحلیل دقیق‌تر باید موارد زیر را بررسی کند: (۱) پیوند ساختاری میان هر نوع فوردیسم و دولت ملیِ آن، و مشکلات و گرایش‌های بحرانی ناشی از آن؛ (۲) دلالت‌های هر پیکربندی محلی یا ملی برای اشکال مبارزه‌ی اقتصادی و سیاسی بر سر حل بحران؛ (۳) وابستگی به مسیرِ مسیر خروج از بحران که درون و از طریق چنین مبارزاتی پدیدار می‌شود؛ و (۴) مشکلاتی که هنگامی پدید می‌آیند که شکل پیشین دولت فاقد ظرفیت‌های لازم برای مدیریت گذار باشد. (همچنین بنگرید به فصل ۲)
گونه‌های راهبرد رژیم پساملیِ شومپیتریِ کارمحور
تنوع رنگارنگ رژیم‌های سیاسی با گذار به پسافوردیسم از میان نخواهد رفت؛ زیرا در گذار کنونی، همچنان آزمون‌وخطا و بداهه‌پردازی فراوانی وجود دارد و همچنین نیاز مستمری به تعدیل سیاست‌ها در واکنش به تغییر موازنه‌ی نیروها و مشکلات ساختاری و/یا مقطعی جدید وجود دارد. رژیم پساملیِ شومپیتریِ کارمحور نوظهور، بسته به میراث‌های نهادی و موازنه‌ی نیروهای سیاسی، می‌تواند صورت‌های نولیبرال، نوکورپوراتیستی و نودولت‌گرا به خود بگیرد. در کشورهای خاص، یکی از این خطوط گرایش دارد که هژمونیک (یا دست‌کم مسلط) باشد و عناصر راهبردی دیگر نیز تحت فشار پیوند ساختاری و هم‌تکاملیِ اشکال ساختاری مختلف و در محدوده‌های ناشی از شکست بازار، شبکه و دولت، معمولاً خود را با آن همسو می‌کنند. همچنین برای نوجماعت‌گرایی به‌عنوان راهبردی مکمل یا جناحی، به‌ویژه در حاشیه‌های جامعه که آثار شکست بازار، شبکه و دولت غالباً به آنها منتقل می‌شود، مجال محدودی وجود دارد. (فصل ۸)
نولیبرالیسم در درجه‌ی نخست دغدغه‌ی پیشبردِ گذاری هدایت‌شده به‌وسیله‌ی بازار به سوی رژیم اقتصادی جدید را دارد. در بخش عمومی، این امر مستلزم آمیزه‌ای از خصوصی‌سازی، آزادسازی و پذیرش معیارهای تجاری در بخش باقی‌مانده‌ی دولت است؛ در بخش خصوصی نیز مستلزم مقررات‌زدایی و ایجاد چارچوب حقوقی و سیاسی جدیدی[14] برای فراهم‌کردن حمایت منفعل از راه‌حل‌های بازاری است. به‌طور خاص، نولیبرالیسم به ترویج بازارهای کار مبتنی بر «استخدام و اخراج»[15] از سوی دولت می‌انجامد؛ به رشد هزینه‌های مالیاتی‌ای که ابتکارهای خصوصی آنها را هدایت می‌کنند و بر یارانه‌های مالی برای فعالیت‌های اقتصادی مطلوب مبتنی‌اند؛ و به جهت‌دهی مجدد فعالیت‌های دولت در راستای نیازهای بخش خصوصی. همراه با این امر، ترتیبات مشارکت اجتماعی به نفع اختیارات مدیریتی، نیروهای بازار و دولتی قدرتمند رد می‌شوند. این رویکرد، رویکردی جهان‌وطنانه است که از بین‌المللی‌شدن استقبال می‌کند، حتی هنگامی که این امر با ایجاد و/یا حفظ یک هسته‌ی منسجم صنعتی ملی که بتواند پایه‌ای پایدار برای رقابت‌پذیری بین‌المللی فراهم کند، تعارض داشته باشد. انتظار می‌رود نوآوری به‌طور خودانگیخته از طریق آزادشدن «روحیات حیوانی» کارآفرینان، هنگامی که آنان جهت‌گیری و مشوق‌های جدید بازار را مورد بهره‌برداری قرار می‌دهند، رخ دهد. هرچند گاه گفته می‌شود که این رویکرد مستلزم بازگشت به بازار آزاد و دولت لیبرال است، راهبرد نولیبرال نه‌تنها در دوران گذار برای بازساختاربندی بازارها به کنش قدرتمند دولت نیاز دارد، بل‌که همچنان مستلزم مداخله‌ی دولت برای جبران اشکال جدید شکست بازار و قطبی‌شدن و طرد اجتماعیِ فزاینده است.
نوکورپوراتیسم، همچون کورپوراتیسم، بر هماهنگی پیشینیِ تصمیم‌ها و فعالیت‌های اقتصادیِ عاملان اقتصادی خصوصی که در راستای منافع اقتصادی خود عمل می‌کنند، تکیه دارد. بااین‌حال، ترتیبات نوکورپوراتیستی باید گسترش منافع مرتبط در اجتماعات سیاست‌گذاری و میان ذی‌نفعان، و نیز ناهمگونی فزاینده‌ی نیروی کار و بازارهای کار را بازتاب دهند. افزون بر این، درحالی‌که ترتیبات کورپوراتیستی پیشینِ دولت ملی کینزی-رفاهی از دغدغه‌ی اشتغال کامل و نگرانی درباره‌ی رکودتورمی سرچشمه گرفته بودند، ترتیبات نوکورپوراتیستی در رژیم پساملیِ شومپیتریِ کارمحور نوظهور، به‌طور مستقیم‌تر و صریح‌تر به سوی نوآوری و رقابت‌پذیری ساختاری جهت‌گیری می‌کنند. بنابراین، هماهنگی نوکورپوراتیستی اغلب از سازمان‌های سرمایه و کار فراتر می‌رود و دیگر اجتماعات سیاست‌گذاری را نیز که نماینده‌ی نظام‌های کارکردی متمایز هستند (مانند علم، بهداشت و آموزش) و بر این مسائل تأثیر می‌گذارند، دربرمی‌گیرد. به همین ترتیب، اجرای سیاست‌ها را می‌توان از طریق گسترش «خودتنظیمیِ تنظیم‌شده» و حکومت منافع خصوصی انعطاف‌پذیرتر کرد، به‌گونه‌ای که آزادی بیش‌تری در «سمت عرضه» وجود داشته باشد. (نگاه کنید به: استریک و اشمیتر ۱۹۸۳.)
در عرصه‌ی سیاست‌های صنعتی و درآمدی، ترتیبات کورپوراتیستی می‌توانند گزینشی‌تر شوند (برای مثال، با کنارگذاشتن برخی منافع صنعتیِ پیش‌تر تثبیت‌شده و برخی کارگران پیرامونی‌تر یا حاشیه‌ای‌تر، ادغام برخی منافع «طلوع‌کننده» و دادن وزن بیش‌تر به کارگران هسته‌ای)؛ و در بازتاب شکل‌های انعطاف‌پذیرتر اقتصاد پسافوردیستی، مرکز ثقل کورپوراتیستی از هماهنگی کلان‌اقتصادی به سوی سطح خرد جابه‌جا خواهد شد. رشد پیمان‌های اجتماعی و پیمان‌های سرزمینی در سطح زیرملی شاهدی بر این امر است. دولت در ترویج نوکورپوراتیسم همان‌گونه دخیل است که در رویکردهای نولیبرال یا نودولت‌گرا دخالت دارد. اما بیش از آنکه به دنبال کناره‌گیری نولیبرالی و/یا توسل به ابتکارهای فعال دولت در امتداد خطوط نودولت‌گرایانه باشد، دغدغه‌ی حمایت یا پشتیبانی از تصمیم‌هایی را دارد که از طریق مذاکره‌ی کورپوراتیستی حاصل شده‌اند؛ و تبعیت از اقدامات دولت داوطلبانه است و/یا به اقداماتی بستگی دارد که سازمان‌های کورپوراتیستیِ خودتنظیمگر برخوردار از جایگاه عمومی انجام می‌دهند.
نودولت‌گرایی در درجه‌ی نخست دغدغه‌ی پیشبرد رویکردی دولت‌هدایت‌شده به بازسازمان‌دهی اقتصادی از طریق مداخله‌ای خارج و بالاتر از سازوکارهای بازار را دارد. در این رویکرد، مشورت با منافع اقتصادی سازمان‌یافته بسیار اندک یا اساساً وجود ندارد و مداخله بر قدرت‌های دولتی در قالب هماهنگی امری[16] و/یا منابع[17] و/یا فعالیت‌های اقتصادی خود دولت، به‌عنوان یکی از عاملان اقتصادی در کنار دیگران استوار است. (نگاه کنید به: دِینتیث ۱۹۸۵.) این رویکرد آمیزه‌ای از کالایی‌زدایی، انعطاف‌پذیریِ تحت حمایت دولت و فعالیت‌های دولتی‌ای را دربرمی‌گیرد که معطوف به تأمین کارایی پویای یک هسته‌ی اقتصادی سودآور در سطوح محلی، منطقه‌ای و/یا ملی‌اند. به‌طور خاص، این امر با سیاست ساختاری فعال همراه است که در آن دولت اهداف راهبردی‌ای برای انباشت انعطاف‌پذیر، نوآوری مستمر و ارتقای رقابت‌پذیری ساختاری کلی اقتصاد ملی تعیین می‌کند؛ اغلب به بهای افزایش سطح توسعه‌ی ناموزون.
این رویکرد سیاست فعال بازار کار را برای ارتقای مهارت‌های نیروی کار و تضمین بازاری flexiskill، نه بازاری flexiprice، دنبال می‌کند؛ به‌طور مستقیم و آشکار برای بازساختاربندی صنایع رو به افول مداخله می‌کند و بخش‌های «طلوع‌کننده» را ارتقا می‌دهد؛ و در راهبردهای هدایت اجتماعی مشارکت می‌کند تا از طریق کنش هماهنگ درون اجتماعات متنوع سیاست‌گذاری، که منافع عمومی، مختلط و خصوصی را دربرمی‌گیرند، اهداف مشخصی را پیش ببرد. هدف این فعالیت‌ها آن است که اقتصاد را در سلسله‌مراتب فناورانه به سطوح بالاتر منتقل کنند؛ از طریق حفظ یک هسته‌ی صنعتی منسجم و رقابت‌پذیر و پیگیری راهبرد تخصص‌یابی انعطاف‌پذیر در بخش‌های خاص فناوری پیشرفته. دولت به دلیل بازبودن اقتصادهای پسافوردیستی و تغییرات سریع همراه با انباشت انعطاف‌پذیر، خود باید انعطاف‌پذیر شود.
نوجماعت‌گرایی گسستی تعیین‌کننده‌تر از دولت ملی کینزی-رفاهی را دربرمی‌گیرد. زیرا درحالی‌که فوردیسم آتلانتیک گونه‌های لیبرال، کورپوراتیستی و دولت‌گرا داشت، پویایی رشد آن نوع اقتصاد اجتماعی‌ای را که جماعت‌گرایان ترجیح می‌دادند تضعیف کرد. (کارپی ۱۹۹۷.) اما بحران پسافوردیستی و اقتصاد پسافوردیستیِ در حال ظهور، هر دو مجال قابل‌توجهی برای گسترش آن فراهم می‌کنند. بااین‌حال، سهم بالقوه‌ی آن با ابهام قابل‌توجهی همراه است، زیرا این رویکرد هم به‌عنوان اقدامی جناحی یا پشتیبان برای نولیبرالیسم و هم به‌عنوان بدیلی برای همه‌ی اشکال سیاست اقتصادی و اجتماعیِ دوستدار سرمایه ترویج می‌شود. راهبردهای نوجماعت‌گرایانه بر سهم «بخش سوم» و/یا «اقتصاد اجتماعی» (که هر دو میان بازار و دولت قرار دارند) در توسعه‌ی اقتصادی و انسجام اجتماعی، و نیز بر نقش بسیج اقتصادی و اجتماعیِ قاعده‌گریز از پایین در توسعه و اجرای راهبردهای اقتصادی تأکید می‌کنند. آنها همچنین بر پیوند میان توسعه‌ی اقتصادی و توسعه‌ی جماعتی تأکید دارند؛ بر سهمی که خودکفایی بیش‌تر می‌تواند در بازپیوندزدن اقتصادهای محلیِ به‌حاشیه‌رانده‌شده با اقتصاد گسترده‌تر داشته باشد؛ و بر نقش مشارکت‌های غیرمتمرکزی که نه‌تنها دولت و منافع کسب‌وکار، بل‌که سازمان‌های متنوع جماعتی و دیگر ذی‌نفعان محلی را نیز دربرمی‌گیرند.
عناصر این راهبردها را قطعاً می‌توان با یکدیگر ترکیب کرد. این امر در همه‌ی سطوح مداخله‌ی سیاسی قابل‌مشاهده است. برای مثال، در اتحادیه‌ی اروپا، موارد زیر را می‌یابیم: (۱) راهبرد بازار واحدی که بر رویکردی نولیبرال به رقابت‌پذیری استوار است؛ ایجاد بازاری در سراسر اروپا از طریق آزادسازی، مقررات‌زدایی و همگرایی اروپایی؛ (۲) راهبردی نودولت‌گرا برای هماهنگ‌کردن شبکه‌های عرضی و چندمقیاسی با هندسه‌های متغیر در سطوح مختلف حکومت در دولت‌های مختلف؛ که همچنین ممکن است منابع و ظرفیت‌های نهادهای نیمه‌عمومی و خصوصی مانند نهادهای آموزشی، مؤسسات پژوهشی، بنگاه‌ها و بانک‌ها را برای ترویج فناوری‌های جدید، انتقال فناوری و مانند آن بسیج کند؛ و (۳) راهبردی نوکورپوراتیستی که معطوف به منشور اجتماعی و، در مرحله‌ی بعد، تحکیم مدل اجتماعی اروپا است؛ مدلی که از «دامپینگ اجتماعی» جلوگیری خواهد کرد و ازاین‌رو از تلاش‌ها برای ارتقای مهارت و بازآموزی کارگران در راستای کار انعطاف‌پذیرتر و مسئولانه‌تر پشتیبانی خواهد کرد. (بنگرید به: تیگ و گرال ۱۹۹۱؛ فاکنر ۱۹۹۸؛ اُوربیک ۲۰۰۳؛ جسپ ۲۰۰۴c.) این موارد لزوماً با یکدیگر ناسازگار نیستند. در واقع، کمیسیون اروپا زمانی استدلال می‌کرد (شاید با عناصری از استدلال ویژه‌خواهانه یا مبهم‌سازی سیاسی) که عناصر نولیبرالِ راهبرد رقابت‌پذیری ساختاری، کاتالیزورهای آن و عناصر نودولت‌گرایانه، شتاب‌دهنده‌های آن هستند. کمیسیون همچنین افزود که جنبه‌هایی از پروژه‌ی نوکورپوراتیستی، پیش‌شرط‌های تعدیل ساختاری و افزایش رقابت‌پذیری‌اند، زیرا انسجام اقتصادی و اجتماعی را ارتقا می‌دهند. (کمونیسم اروپایی[18] ۱۹۹۱: ۲۳.)(۷) استدلال‌های مشابهی را می‌توان درباره‌ی راهبردهای معاصر نیز مطرح کرد و، در واقع، مکتب آمستردام ماهیت ترکیبی این راهبردها را برحسب سازش‌های نهادینه‌شده‌ی لازم برای یک مفهوم جامع کنترلِ جدید، نولیبرال و فراملی، تفسیر می‌کند. (وان‌آپلدورْن ۱۹۹۸، ۲۰۰۲.)
راهبردهای مختلط درون هر یک از دولت‌های اروپایی نیز یافت می‌شوند. (درباره‌ی بریتانیا و آلمان، بنگرید به فصل ۴) برای مثال، تاچریسم نولیبرالیسم را در اولویت قرار داد، اما راهبردهای دیگر را به‌طور کامل رد نکرد. برنامه‌های دولت مرکزی (البته در مقیاسی کوچک) معطوف به انتقال فناوری و پژوهش درباره‌ی فناوری‌های عام بودند؛ و، به‌رغم خصومت کلی با کورپوراتیسم سه‌جانبه و مشارکت اجتماعی در سطح ملی، کورپوراتیسم بنگاه‌محور و نوعی «واقعی‌گرایی جدید» را در سطح کارگاه ترویج کرد. افزون بر این، درحالی‌که دولت مرکزی در حال عقب‌نشینی بود، ابتکارهای توسعه‌ی اقتصادی منطقه‌ای و محلی، در امتداد خطوط (اغلب ناکارآمد) شومپیتریِ کارمحور، به‌طور واقعی گسترش یافتند. در حکومت‌های محلی تحت رهبری حزب کارگر، این ابتکارها اغلب بر مبنای خطوط نوکورپوراتیستی یا نودولت‌گرایانه اجرا می‌شدند، درحالی‌که حکومت‌های محافظه‌کار بیش‌تر به نولیبرالیسم یا نوکورپوراتیسمِ بدون نیروی کار سازمان‌یافته گرایش داشتند. بااین‌حال، «کارگر جدید» تحت رهبری تونی بلر، سیاست‌های نولیبرالیِ به‌ارث‌رسیده از تاچریسم را تقویت کرده است. (بنگرید به: جسپ ۲۰۰۳b.)
اغلب دلایل خوبی برای چنین تنوعی وجود دارد؛ به‌ویژه شرایط محلی متفاوتی که بهترین راه برخورد با آنها، رسیدگی از نزدیک و در همان محل است. اما این نیز مهم است که دولت مرکزی چنین تلاش‌هایی را هماهنگ و حمایت کند. «تمرکززدایی مؤثر بر مبنای سرزمینی مستلزم تخصیص مناسب مسئولیت‌ها میان مقامات جماعتی، منطقه‌ای و ملی و نیز هماهنگی مناسب اقدامات آن‌هاست.» (پِرین ۱۹۸۸: ۴۲۲؛ نگاه کنید به: فصل ۸ درباره‌ی فرا‌حکمرانی.) این امر به‌ویژه هنگامی اهمیت دارد که ابتکارهای اقتصادی نه‌تنها سطوح مختلف حکومت، بل‌که انجمن‌های کسب‌وکار و نهادهای خصوصی را نیز دربرگیرند. بنابراین، ایجاد ترتیبات نهادی جدید و تخصیص نقش‌های مشخص و صلاحیت‌های مکمل در میان مقیاس‌های فضایی مختلف و/یا انواع مختلف عاملان ضروری است تا اطمینان حاصل شود که خط راهبردی مسلط به کنش مؤثر ترجمه می‌شود. (نگاه کنید به: فاکس ژِوُرسکی ۱۹۸۶: ۴۲۸؛ پِرین ۱۹۸۸: ۴۲۳؛ کاواشیما و استور ۱۹۸۸.) بدون چنین هماهنگی‌ای، سیاست‌های از بالا به پایین می‌توانند به شکست در اجرا و سیاست‌های از پایین به بالا به «مرکانتیلیسم شهرداری» پرهزینه و ناکارآمد منجر شوند. (نگاه کنید به: یانگ ۱۹۸۶: ۴۴۶؛ فاسلر ۱۹۸۸.) اشکال جدیدی از هماهنگی نیز می‌توانند پدیدار شوند. ازاین‌رو، فاکس پروژورسکی خاطرنشان می‌کند که چه‌گونه «مقامات محلی “از پایین هماهنگ می‌کنند”، برنامه‌های موجود را به‌گونه‌ای بسته‌بندی می‌کنند که برای حوزه‌های انتخابیه‌شان دسترس‌پذیرتر باشد و مجموعه‌ای از کمک‌ها را از منابع مختلف درون یک راهبرد توسعه‌ی محلی یکپارچه می‌کنند». (۱۹۸۶: ۴۲۵) و اِرنسته خاطرنشان می‌کند که سیاست منطقه‌ای سوئیس به سوی نوآوری و بازساختاربندی جهت‌گیری مجدد کرده است و حمایت فدرال نیرومندی از ائتلاف‌های «از پایین به بالا» میان جماعت‌های محلی وجود دارد؛ ائتلاف‌هایی که گروه‌های مختلف را دربرمی‌گیرند و بر امکان‌پذیری محلی تأکید دارند. (۱۹۹۱: ۱۶) به‌طور کلی‌تر، باید توجه داشت که راهبردها را نمی‌توان به میل خود انتخاب کرد، بل‌که هم در میراث‌های صنعتی و سیاسی جوامع مختلف و هم در موازنه‌ی کنونی نیروها، شرایط وجودی مشخصی دارند. موفقیت همچنین به مکمل‌هایی بستگی خواهد داشت که میان راهبردهای ملی مختلف درون بازار جهانی وجود دارند.
و دیگر درباره‌ی پساملی‌شدن (یا «تهی‌شدن»)
این تغییرات برای سازمان‌یابی مقیاسی دولت نیز پیامدهایی دارند. زیرا در واکنش به گرایش‌های بین‌المللی‌شدن و جهانی‌شدن، شاهد شکل‌گیری اقتصادهای سه‌گانه‌ی فرامنطقه‌ای، ظهور مجدد اقتصادهای منطقه‌ای و محلی درون دولت ملی، و اشکال جدید همکاری فرامرزی هستیم. این امر با ماهیت هرچه بیش‌تر چندمقیاسی یا «تودرتوی» فضاهای اقتصادی و نیز اشکال ساختاری دخیل در تنظیم همراه است؛ در قیاس با تقدم مقیاس ملی در فوردیسم آتلانتیک، که در عین حال در رژیم‌های بین‌المللی درهم‌تنیده بود و واسطه‌ها و پشتیبان‌های مهم فروملی داشت. (نگاه کنید به: بویر ۱۹۹۷c: ۴۲–۳؛ بویر و هالینگزوُرث ۱۹۹۷b؛ و فصل ۸.) در این زمینه، نسخه‌ی اولیه‌ی این فصل با قیاس با شرکت «تهی‌شده» به «تهی‌شدن» دولت ملی اشاره می‌کرد. (جسپ ۱۹۹۳؛ نگاه کنید به: ۱۹۹۴.) این تعبیر اغلب به‌اشتباه به‌عنوان نشانه‌ی زوال دولت ملی خوانده شد. اما شرکت «تهی‌شده» شرکتی است که عملیات اصلی ارتباط، کنترل، فرماندهی و هوشمندی خود را در مرکز حفظ می‌کند. این قیاس درباره‌ی دولت ملی نیز صدق می‌کند. بنابراین، به‌ویژه پس از آنکه چرخش مقیاسی صورت گرفته است، مناسب‌تر آن است که از «دولت پساملی» (جسپ ۲۰۰۲) سخن بگوییم و بر اهمیت چفت‌وبست بین‌مقیاسی تأکید کنیم. (فصل‌های ۵، ۶ و ۹) هر دو اصطلاح به فرآیندی اشاره دارند که طی آن اختیارات و ظرفیت‌های دولت به سمت بالا، به نهادهای فرامنطقه‌ای یا بین‌المللی؛ به سمت پایین، به دولت‌های منطقه‌ای یا محلی؛ یا به سمت بیرون، به ائتلاف‌های نسبتاً خودایستا فرامرزی میان دولت‌های محلی دارای منافع مکمل، واگذار می‌شوند. (بویه و هالینگسورث تنها به یک «چرخش دوگانه» یا «حرکت دوسویه»ی دورشدن از مرکزیت دولت ملی اشاره می‌کنند، یعنی به سمت بالا و پایین، ۱۹۹۷b: ۴۶۴–۷؛ نگاه کنید به: بویر ۲۰۰۲b: ۷.)
اما دولت‌های ملی همچنان مهم‌ترین عرصه‌ی مبارزه میان نیروهای رقیب جهانی، سه‌گانه، فراملی، ملی، منطقه‌ای و محلی باقی می‌مانند و همچنین می‌کوشند نقش مهمی در چفت‌وبست بین‌مقیاسی حفظ کنند. (نگاه کنید به: بویر و هالینگزوُرث درباره‌ی شیوه‌های بدیلِ مدیریت درهم‌تنیدگی نهادها و فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی در سطوح زیرملی، منطقه‌ای، ملی، قاره‌ای و جهانی از سوی دولت-ملت‌ها، ۱۹۹۷b: ۴۷۴–۶.) آنها همچنین همچنان نقشی کلیدی در حفظ انسجام اجتماعی دارند. بااین‌حال، ظرفیت دولت‌های ملی برای معکوس‌کردن انتقال اختیارات به سمت بالا، برحسب اندازه و اهمیت دولت‌های ملی متفاوت خواهد بود؛ دولت‌های کوچک‌تر در این زمینه قدرت کمتری نسبت به ایالات متحده، چین، ژاپن یا قدرت‌های عمده‌ی اتحادیه‌ی اروپا دارند. (فصل ۹) اکنون این فرآیند «پساملی» و «تهی‌شدن» را مرور می‌کنیم.
نخست، نقش نظام‌های دولتی فراملی در حال گسترش است. این امر نه‌تنها درباره‌ی نهادهایی مانند اتحادیه‌ی اروپا، بل‌که درباره‌ی دیگر نهادهای قاره‌ای، کلان‌منطقه‌ای و فراملی نیز صادق است. چنین نهادهایی فی‌نفسه جدید نیستند. آنچه امروز اهمیت دارد، افزایش عظیم تعداد آنها، گسترش دامنه‌ی سرزمینی‌شان و کسب کارکردهای مهم جدید از سوی آن‌هاست. این امر خود بازتاب ظهور تدریجی جامعه‌ی جهانی است که در شمار فزاینده‌ای از نظام‌های کارکردی جهانی (اقتصادی، علمی، حقوقی، سیاسی، نظامی و غیره) و در شناسایی گسترده‌تر دامنه‌ی جهانی خطرهای قدیمی و جدید ریشه دارد. یکی از مهم‌ترین عرصه‌های گسترش کارکردی، دغدغه‌ی نهادهای فراملی نسبت به رقابت‌پذیری ساختاری در سرزمین‌ها و فضاهای اقتصادی‌ای است که آنها اداره می‌کنند. این دغدغه بسیار فراتر از مدیریت روابط پولی بین‌المللی، سرمایه‌گذاری خارجی یا تجارت می‌رود و دامنه‌ی گسترده‌ای از عوامل سمت عرضه، هم اقتصادی و هم فرااقتصادی، را دربرمی‌گیرد.
دوم، شاهد نقش نیرومندتر دولت‌های محلی و حکمرانی محلی هستیم. این امر به همان اندازه که بازتاب افزایش بین‌المللی‌شدن است، بازتاب عقب‌نشینی اقتصادی دولت ملی نیز هست. (مولرت و ویلسون ۱۹۸۳b.) زیرا جهانی‌شدن اقتصادی به این معناست که «اقتصاد محلی را فقط می‌توان به‌عنوان یک گره درون یک شبکه‌ی اقتصادی جهانی دید (که) خارج از این زمینه هیچ وجود معناداری ندارد.» (امین و رابینز ۱۹۹۰: ۲۸.) ازاین‌رو، در تقابل با سال‌های فوردیستی در ایالات متحده، هنگامی که ایالت‌های منفرد آمریکا صرفاً برای جذب مشاغل از یکدیگر درون یک شیوه‌ی رشد خودمرکز رقابت می‌کردند، دغدغه‌ی اصلی امروز این است که «نهادهای ایالتی [یعنی نهادهای غیرفدرال] چه‌گونه می‌توانند اقتصادهای منطقه‌ای را شکل دهند تا آنها را در اقتصاد جهانی جدید رقابت‌پذیرتر کنند.» (فاسلر ۱۹۸۸: ۵.)
در دوران فوردیسم، دولت‌های محلی به‌عنوان امتدادهای دولت ملی کینزی-رفاهی عمل می‌کردند و سیاست منطقه‌ای عمدتاً معطوف به مکان‌یابی یا جابه‌جایی صنعت برای گسترش اشتغال کامل و کاهش فشارهای تورمی ناشی از داغ‌شدن بیش از حدِ موضعی بود. (برای مثال، مارتین و هاج ۱۹۸۳؛ مارکوسن ۱۹۸۰، ۱۹۸۷؛ سوجا ۱۹۸۵؛ ارنسته ۱۹۹۱.) ازاین‌رو، دولت‌های محلی زیرساخت‌های محلی را برای پشتیبانی از تولید انبوه فوردیستی فراهم می‌کردند، مصرف جمعی و سیاست‌های رفاهی محلی را ترویج می‌کردند و، در برخی موارد (به‌ویژه با آشکارشدن بحران فوردیسم)، برای جذب مشاغل جدید یا جلوگیری از ازدست‌رفتن مشاغل موجود یارانه ارائه می‌دادند.
بااین‌حال، در جریان بحران فوردیسم و گذار به پسافوردیسم، فعالیت‌های اقتصادی دولت محلی به سوی بازتولید اقتصادی و، بعدها، طرد اجتماعی تغییر جهت دادند. دولت‌های محلی سیاست‌های منطقه‌ای بازار کار، آموزش و آموزش حرفه‌ای، انتقال فناوری، سرمایه‌ی خطرپذیر محلی، مراکز نوآوری، پارک‌های علمی، سیاست فرهنگی و مانند آن را ترویج کردند. (برای مثال، بِنکو و لیپیتز ۱۹۹۲؛ ۱۹۹۹؛ کاپلین ۱۹۹۲؛ اِسِر و هیرش ۱۹۸۹؛ کراتکه ۱۹۹۱؛ آیزنشیتز و گوگ ۱۹۹۳؛ گلاسون ۱۹۹۲؛ بویر ۱۹۹۷c؛ هیگ ۲۰۰۱؛ جسپ ۲۰۰۲؛ برِنِر ۲۰۰۴.) این امر با سازمان‌دهی مجدد دولت محلی پیوند داشته است، زیرا اشکال جدید مشارکت برای هدایت و ارتقای توسعه‌ی منابع محلی پدیدار می‌شوند. زیرا سیاست فناوری چیزی بیش از یک «راه‌حل فنی» است و از دیگر عرصه‌های سیاست عمومی که به آنها اشاره کردیم جدایی‌ناپذیر است. (نیکامپ و استور ۱۹۸۸: ۳۷۱.) ازاین‌رو، اتحادیه‌های محلی، اتاق‌های بازرگانی محلی، سرمایه‌ی خطرپذیر محلی، نهادهای آموزشی محلی، مراکز پژوهشی محلی و دولت‌های محلی ممکن است وارد ترتیبات مختلفی برای بازتولید اقتصادی محلی شوند. این گرایش با ناتوانی دولت مرکزی در پیگیری برنامه‌هایی به‌اندازه‌ی کافی متمایز و حساس برای مقابله با مشکلات خاص در مکان‌های خاص تقویت می‌شود. بنابراین، دولت مرکزی چنین وظایفی را به دولت‌های محلی واگذار می‌کند و سپس حمایت و منابع عمومی فراهم می‌سازد.
روایت‌های خوش‌بینانه‌تر این روند را منتهی به نوعی کنفدراسیون از دولت‌های محلیِ اشتغال‌آفرین و ریسک‌سهیم می‌دیدند که در اقتصادهای منطقه‌ای قدرتمند ریشه دارند و در مبارزه‌ی مستمر برای رقابت‌پذیر ماندن، حمایت متقابل فراهم می‌کنند. (برای مثال، سابل ۱۹۸۹.) اما سناریوهای بدبینانه‌تر انتظار قطبی‌شدن فزاینده در مناطق محلی و افزایش نابرابری‌های منطقه‌ای را داشتند. این امر قطعاً در مورد راهبرد نولیبرال مسلط صدق می‌کند. (برای مثال، پِک و تیکِل ۱۹۹۲، ۱۹۹۵.)
سوم، و در ارتباط نزدیک با این دو تغییر، پیوندهای میان دولت‌های محلی در حال گسترش‌اند. دایسون خاطرنشان کرده است که از دهه‌ی ۱۹۷۰ به این سو، «چرخشی نامنظم اما تدریجی در میان شمار فزاینده‌ای از مقامات محلی از تعریف نقش خود صرفاً برحسب اصطلاحات ملی، به سوی علاقه‌ای جدید به روابط فراملی وجود داشته است.» (دایسون ۱۹۸۹: ۱؛ نگاه کنید به: کاپلین ۱۹۹۲.) در اروپا، این امر هم پیوندهای عمودی با نهادهای جامعه‌ی اروپا (و بعدها اتحادیه‌ی اروپا)، به‌ویژه کمیسیون اروپا، و هم پیوندهای مستقیم میان مقامات محلی و منطقه‌ای در دولت‌های عضو را دربرمی‌گیرد. همچنین همکاری میان دولت‌های محلی در کانادا و ایالات متحده (به‌ویژه پس از توافق تجارت آزاد)، میان شهرهای واقع در مناطق کلان‌شهری فرامرزی میان مکزیک و ایالات متحده، و میان حکومت‌های شهری در استان‌ها یا ایالت‌های مختلف در کانادا و ایالات متحده در حال افزایش است. (پِرکمان و سام ۲۰۰۲؛ جسپ ۲۰۰۳b.) این روند سوم به «حاکمیت سوراخ‌سوراخ» می‌انجامد، به‌گونه‌ای که سرزمین‌های ملی بیش از پیش به تماس‌های فراتر از حاکمیت و «پارادیپلماسی» میان حکومت‌های فروملی گشوده می‌شوند. (دوچاکک ۱۹۹۰؛ آکده‌کوآ و کیتینگ ۱۹۹۹.)
هر سه تحول پساملی، ضرورت وجود سازوکارهای فرا‌حکمرانی را بیش از پیش آشکار می‌کنند تا حداقلی از انسجام میان راهبردهای اقتصادی و سیاسی در فضاهای اقتصادی و سیاسی مختلف تضمین شود؛ در عین حال که تحویل و اجرای این سازوکارها و رویه‌ها را به‌طور چشمگیری پیچیده‌تر می‌کنند. در این زمینه، اغلب این دولت ملی است که نقشی کلیدی در چفت‌وبست بین‌مقیاسیِ سازوکارهای مختلف حکومت و حکمرانی ایفا می‌کند. (بنگرید به: جسپ ۲۰۰۲ و فصل‌های ۸ و ۹.)
نتیجه‌گیری
این فصل بر نقدی پیشین از تحلیل‌های تنظیم‌گرایانه‌ی دولت (جسپ ۱۹۹۰a) تکیه دارد که از فصل ۱ حذف شده بود، و نیز بر دو تحلیل جدید تنظیم‌نظری درباره‌ی گذار از آنچه اکنون دولت ملی کینزی-رفاهی می‌نامیم به رژیم پساملیِ شومپیتریِ کارمحور. (جسپ ۱۹۸۶b، ۱۹۹۳.) این مقالات اخیر در خلال دوره‌ای از گذار، آزمایش و مداخله‌ی راهبردی منتشر شدند و در برخورد با آینده‌ی دولت رفاهی، احتیاط لازم بود. حتی ده سال بعد، شکل نهایی محتمل هر رژیم پسافوردیستیِ بازتولید اجتماعی (خواه دارای ماهیتی رفاهی و خواه کارمحور) تنها می‌توانست در خطوط کلی دیده شود و به‌وضوح از جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر تفاوت داشت. (جسپ ۲۰۰۲.) بخشی از دلیل این امر آن است که تحلیلی که ارائه کرده‌ایم بر لحظه‌های اقتصادیِ شکل و کارکرد دولت سرمایه‌داری تمرکز دارد و هنوز تحلیلی یکپارچه ارائه نکرده است که به ظرفیت‌های متمایز و خودایستایی‌های عملیاتی دولت، و نیز درهم‌تنیدگی آن در صورت‌بندی اجتماعی گسترده‌تر، وزن شایسته‌ای بدهد. از این حیث، تحلیل ما در امتداد بُعد اقتصادیِ انتزاعی-انضمامیِ یک تحلیل یکپارچه تا حدی پیش رفته است، اما هنوز در امتداد محور ساده-انضمامی به‌اندازه‌ی کافی بسط نیافته است تا دیگر تعین‌های دولت‌های واقعاً موجود در جوامع سرمایه‌داری را دربرگیرد. در فصل‌های بخش دوم می‌کوشیم از این تحلیل اقتصادی ساده فراتر برویم و مسائل عام‌تر نظری و روش‌شناختی دخیل در فصل‌های خود درباره‌ی واقعی‌گرایی انتقادی و سهم‌های بالقوه‌ی گرامشی در تحلیل تنظیم‌گرایانه را بررسی می‌کنیم. (به‌ترتیب، فصل‌های ۱۰ و ۱۲)
بااین‌حال، حتی اگر این نتیجه‌گیری پیش‌پاافتاده به نظر برسد، یک نتیجه‌گیری عام موجه است. اگر صورت مزد (حتی در شکل جدید و انعطاف‌پذیر آن) همچنان رابطه‌ی اجتماعی مسلط در سرمایه‌داری باقی بماند، آن‌گاه همچنان برای دولت رفاهی یا شکل دیگری از رژیم رفاهی (که به‌طور مناسب انعطاف‌پذیر شده باشد) در بازتولید کار مزدی و صورت مزد نقشی وجود خواهد داشت. همان‌گونه که کلاوس اُفه خاطرنشان کرده است، «سرمایه‌داری نمی‌تواند با دولت رفاهی همزیستی کند، اما بدون دولت رفاهی نیز نمی‌تواند وجود داشته باشد». (اُفه ۱۹۸۴: ۱۵۳.) بنابراین، پرسش تعیین‌کننده این است که دولت رفاهی چه‌گونه در حال بازساختاربندی است و نقش آن در چه حدودی می‌تواند کاهش یابد (از منظر نولیبرال) یا گسترش پیدا کند (از منظر نودولت‌گرا یا نوکورپوراتیستی)، بی‌آنکه رقابت‌پذیری ساختاری به‌طور جدی تضعیف شود یا گذار به فرآیند کار و رژیم انباشت پسافوردیستی مسدود گردد؛ گذاری که لحظه‌های ارزش مبادله‌ایِ نیروی کار، صورت پول، صورت بنگاه و رقابت‌پذیری را در زمینه‌ی بازاری جهانی که بیش از پیش یکپارچه می‌شود، در اولویت قرار می‌دهد.
یادداشت‌ها
۱. بویه این ادعا را رد می‌کند، زیرا «دولت مجموعه‌ای بسیار پیچیده‌تر از سازش اجتماعی را نسبت به صرفاً روابط سرمایه-کار در کلیت خود جای می‌دهد.» (۱۹۹۰c: ۱۵.) او برای نشان دادن این امر، به پژوهش‌های منتشرنشده درباره‌ی تنظیم استناد می‌کند که نشان می‌دهند چه‌گونه ائتلاف‌های سیاسی بورژوازی-دهقانی در فرانسه روند نوسازی را کند کردند و چه‌گونه استعمار فرانسه بر ائتلافی میان سرمایه‌ی مالی و خرده‌بورژوازی استوار بود. اما برتون و لواسور فقط به نقد مطالعات مربوط به رابطه‌ی مزدی پرداختند؛ و بویه نیز به مسئله‌ی صورت دولت و شیوه‌ی عمل آن نمی‌پردازد.
۲. هیرش، ضمن تأیید اهمیت دولت در تنظیم، همچنین، با پیروی از گرامشی، استدلال می‌کند که جامعه‌ی مدنی مبنای نهادی مهم‌تری برای هژمونی است. (۱۹۹۲: ۲۲۹)
۳. بویه در فراخوان خود برای انجام پژوهش‌های نسل دوم به این موضوع اشاره می‌کند و پیشنهاد می‌دهد که دولت حامل مهم‌ترین سازش‌ها در سطح جامعه‌ای بوده است و تنظیم‌گرایان باید دولت را به‌مثابه‌ی یک مقام سیاسی جدی بگیرند که در بحران‌ها و کشورهای مختلف، اثربخشی متفاوتی دارد. (۱۹۹۰a: ۱۱۱.)
۴. لیپیتز میان منطقه‌ی اقتصادی و چارچوب منطقه‌ای تمایز می‌گذارد. اولی فضایی «در خود»[19] است که ناحیه‌ای همگن را دربرمی‌گیرد که در آن شیوه‌ها و صورت‌های تولید با یکدیگر چفت‌وبست می‌شوند. دومی فضایی «برای خود»[20] است که در آن طبقات مسلطِ بلوک هژمونیک محلی، دستگاه‌های سیاسی و ایدئولوژیک خود را کنترل می‌کنند و از این طریق قادرند برخی تعارض‌های اجتماعی و اقتصادی را در مقیاس محلی تنظیم کنند. این چارچوب با دولت ملی تفاوت دارد، زیرا فاقد یک نظام حقوقی جهان‌شمول، واحد پولی و انحصار اعمال قهر است. (لیپیتز ۱۹۹۴a: ۲۵–۶.)
۵. صورت‌ها، کارکردها و فعالیت‌های دولت را نمی‌توان به نقش آن در تنظیم اقتصاد در معنای فراگیر آن تقلیل داد. (جسپ ۱۹۹۰b.)
۶. بویه همچنین از این دولت با عنوان دولت «فوردیستی-بِوِریجی-کینزی» یاد می‌کند (۱۹۹۰c: ۱۶–۱۸؛ بویر و سیلارد ۲۰۰۲b: ۳۷) و از «شیوه‌ی تنظیم فوردیستی-بِوِریجی-کینزی» نیز سخن می‌گوید. (۲۰۰۱a: ۶۵.)
۷. عناوینی که به این عناصر نسبت داده شده‌اند از ماست؛ بولتن مربوط به جامعه‌ی اروپا[21] صرفاً مجموعه‌ای از سیاست‌ها را فهرست می‌کند و نقش‌های مربوط به هریک را شرح می‌دهد.
[1]. Integral state
[2]. dévalorisateur universel
[3]. état du travail
[4]. metastability
[5]. metagovernance
[6]. primus inter pares
[7]. comprehensive concept of control
[8]. Lockean heartland
[9]. triad regions
[10]. deus ex machina
[11]. apparatus unity
[12]. mercato determinato
[13]. économie dominante
[14]. Ordnungspolitik
[15]. fl exitimeand flexiwage
[16]. imperium
[17]. dominium
[18]. European Commission
[19]. in itself
[20]. for itself
[21]. EC Bulletin