فصل۵
از یک نظریه‌ی منطقه‌ای به یک نظریه‌ی رابطه‌ای؟
پولانزاس در آخرین کتاب خود چندین هدف نظری و سیاسی را دنبال می‌کرد. او آشکارا نگران رشد دولت‌گرایی اقتدارگرا در تقریباً همه‌ی کشورهای توسعه‌یافته، از جمله کشورهای بلوک شوروی، و نیز چشم‌انداز سوسیالیسم دموکراتیک به‌مثابه‌ی بدیلی عملی و امکان‌پذیر در برخی کشورهای اروپایی بود. او هر دو مسئله را مهم و فوری می‌دانست و آنها را از نزدیک به یکدیگر مرتبط تلقی می‌کرد. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۷، ۳۹، ۲۰۶–۲۰۷، ۲۴۶–۲۴۷، ۲۶۵.) بااین‌حال، پیش از آنکه پولانزاس به این مسائل اساسی بپردازد، برخی رهنمودها و استدلال‌های نظری بنیادی را مطرح کرد. بیش‌تر این موارد را می‌توان در آثار پیشین او یافت، اما برخی برای نخستین‌بار در دولت، قدرت، سوسیالیسم مطرح شده‌اند. به‌ویژه، او اکنون رویکرد رابطه‌ای خاص خود را نسبت به «مادیّت نهادی» دولت بسط می‌دهد و همچنین وارد نوعی همگراییِ جزیی و انتقادی با آثار فوکو می‌شود. ازاین‌رو، فصل حاضر بررسی می‌کند که این عناصر جدید تا چه اندازه با نظریه‌ی منطقه‌ای پیشین پولانزاس سازگارند و تا چه اندازه گسستی نظری و تعیین‌کننده در کار او ایجاد می‌کنند.
متأسفانه بخش بزرگی از دولت، قدرت، سوسیالیسم در قالب نقد مواضع بدیل ارائه شده است. بنابراین، اندیشه‌های خود پولانزاس، به‌جای آنکه به شیوه‌ای ساده، آموزشی و منطقی عرضه شوند، اغلب فقط به‌طور غیرمستقیم و از طریق تقابل با مواضع دیگر آشکار می‌شوند. این امر دولت، قدرت، سوسیالیسم را بی‌جهت پیچیده و مغلق می‌کند؛ اما درعین‌حال این اثر متنی فوق‌العاده غنی و برانگیزاننده است. از برخی جهات، دولت، قدرت، سوسیالیسم همچنین اثری موقتی و گذارگونه است. این کتاب قطعاً نقطه‌ی اوج و کمال کارِ تمام عمر پولانزاس نیست. پولانزاس در مقالات و مصاحبه‌های بعدی دیدگاه‌های خود را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای تغییر داد و حتی بیش از پیش از مارکسیسم ارتدوکس فاصله گرفت. بنابراین، این فصل هم دولت، قدرت، سوسیالیسم و هم مشارکت‌های بعدی در شکل‌گیری یک نظریه‌ی رابطه‌ای را بررسی می‌کند.
ملاحظات روش‌شناختی جدید
پولانزاس در مقدمه ی دولت، قدرت، سوسیالیسم رویکرد کلی‌ای را ترسیم می‌کند که تحلیل او از دولت سرمایه‌داری را هدایت خواهد کرد. او، همچون همیشه، رویکردهای ابزارگرایانه و اراده‌گرایانه به قدرت دولتی را رد می‌کند، اما رویکرد خاص خود را در پرتوی تازه عرضه می‌کند. پولانزاس برخی اصول کلی را که در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی و آثار بعدی مطرح کرده بود تکرار می‌کند، اما آنها را به شیوه‌ای متفاوت عرضه کرده و در قالب چشم‌اندازی بسیار صریح‌تر و آشکارتر رابطه‌ای به یکدیگر پیوند می‌دهد. به‌ویژه، او استدلال می‌کند که سلطه‌ی طبقاتی سیاسی در سازمان مادی و نهادهای نظام دولتی حک شده است؛ و اینکه این «مادیّت نهادی» نیز به نوبه‌ی خود در مناسبات تولید و تقسیم اجتماعی کار در جوامع سرمایه‌داری ریشه دارد. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۱۴.)
سپس برخی پیامدهای این رویکرد را بسط می‌دهد. پولانزاس در بحث از مناسبات تولید و تقسیم اجتماعی کار، بیش از آنکه به قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی متکی باشد، به تحلیل‌های خود در طبقه در سرمایه‌داری معاصر تکیه می‌کند. زیرا تمرکز او بر درهم‌تنیدگیِ لحظات اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکِ تقسیم اجتماعی کار است، نه بر ماتریس ساختاری‌ای که از مناطق اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری تشکیل شده است. ازاین‌رو استدلال می‌کند که فرآیند تولید بر وحدت فرآیند کار و مناسبات تولید استوار است؛ وحدتی که تحت سلطه‌ی مناسبات تولید سازمان یافته است. این مناسبات صرفاً اقتصادی نیستند (چه رسد که صرفاً فنی باشند) بل‌که دربرگیرنده‌ی لحظات سیاسی و ایدئولوژیک مشخصی نیز هستند.
زیرا سیاست و ایدئولوژی صرفاً به بازتولید شرایط عمومی و بیرونی‌ای که تولید در آنها صورت می‌گیرد محدود نمی‌شوند؛ آنها در قلب فرآیند کار نیز به‌مثابه‌ی لحظات برسازنده‌ی مناسبات اجتماعی تولید حضور دارند. این بدان معناست که مناسبات تولید در قالب قدرت‌های طبقاتی مشخصی بیان می‌شوند که به‌صورت ارگانیک با مناسبات عمومی‌تر سیاسی و ایدئولوژیک (که آنها را انضمامی و مشروع می‌کنند) چفت‌وبست شده‌اند. همچنین بدان معناست که فرآیند تولید و استثمار، مناسبات سلطه و انقیاد سیاسی-ایدئولوژیک را بازتولید می‌کند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۶–۲۷.)
آشکار است که پولانزاس در عرضه‌ی رویکرد رابطه‌ای جدید خود دیگر از مقولات آلتوسری استفاده نمی‌کند. اما همچنان هرگونه این فرض را رد می‌کند که اقتصاد یا دولت، میدان‌هایی تغییرناپذیر و فرا تاریخی از مناسبات اجتماعی با مرزها و کارکردهای ثابت‌اند. زیرا مناطق اقتصادی و سیاسی «از همان آغاز از طریق رابطه و چفت‌وبست متقابل خود تشکیل می‌شوند؛ فرآیندی که در هر شیوه‌ی تولید از طریق نقش تعیین‌کننده‌ی مناسبات تولید تحقق می‌یابد.» (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۱۷.)
این امر هرگونه نظریه‌ی عام اقتصاد یا دولت را منتفی می‌کند و ضرورت تحلیل‌های نظری خاص درباره‌ی انواع مشخص اقتصاد یا دولت را نشان می‌دهد. پولانزاس همچنین بار دیگر تأکید می‌کند که جدایی نهادیِ نسبی دولت در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، مستلزم وجود موضوعی متمایز برای تحلیل است. این موضوع اکنون چنین بازتعریف می‌شود: «چیزی جز شکل سرمایه‌دارانه‌ی حضور امر سیاسی در تکوین و بازتولید مناسبات تولید نیست.» (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۱۹.) بر این اساس، همین حضور متمایز، کانون جدید نظریه‌ی منطقه‌ای پولانزاس درباره‌ی دولت سرمایه‌داری و رابطه‌ی آن با طبقات اجتماعی و مبارزه‌ی طبقاتی است. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۴–۲۲، ۲۵–۲۷؛ نیز نک. قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۳، ۱۷–۱۸، ۲۲.)
باید به یک پیشرفت دیگر نسبت به مواضع پیشین نیز اشاره کرد. پولانزاس مدت‌ها استدلال کرده بود که هیچ نظریه‌ی عامی درباره‌ی دولت نمی‌تواند وجود داشته باشد. اکنون او می‌افزاید که هیچ نظریه‌ی عامی درباره‌ی گذار از یک شکل دولت به شکل دیگر، از جمله گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم، نیز نمی‌تواند وجود داشته باشد. به‌ویژه، پولانزاس این دیدگاه را رد می‌کند که مارکسیسم می‌تواند فرمولی خطاناپذیر، پاک‌شده از همه‌ی انحرافات، برای تضمین یک گذار مؤثر به سوسیالیسم دموکراتیک ارائه دهد. این انکار بر ملاحظات معرفت‌شناختی درباره‌ی شکاف اجتناب‌ناپذیر میان نظریه و عمل استوار است و متوجه اهدافی در چپ و راست است. زیرا پولانزاس می‌کوشد هم مطالبه‌ی ارتدوکس مارکسیست-لنینیستی برای دیکتاتوری پرولتاریا و هم همسان‌انگاری مارکسیسم با گولاگ از سوی نو-فیلسوفان[1] را رد کند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۲–۲۵.)
دولت، قدرت‌های طبقاتی و مبارزات
پس از این ملاحظات کوتاه روش‌شناختی، پولانزاس به ماهیت کلی دولت سرمایه‌داری می‌پردازد. او تأکید می‌کند که دولت چیزی بیش از اعمال سرکوب و/یا فریب ایدئولوژیک است. دولت فقط قواعد بازی اقتصادی را به‌صورت سلبی تعیین و حفظ نمی‌کند و/یا «آگاهی کاذب» را در میان طبقات فرودست درونی نمی‌سازد. زیرا دولت به‌طور فعال در تکوین و حفظ مناسبات تولید و تقسیم اجتماعی کار؛ در سازمان‌دهی وحدت هژمونیک طبقاتی درون بلوک قدرت؛ و در مدیریت مبانی مادی رضایت در میان توده‌های مردمی دخالت دارد. خلاصه آنکه نقش دولت در بازتولید سلطه‌ی طبقاتی، نقشی مثبت است و به‌هیچ‌وجه نمی‌توان آن را به زوج ساده‌ی «سرکوب-ایدئولوژی» فروکاست.
پولانزاس پیوسته بر مثبت‌بودن و همه‌جاحاضر بودن دولت در تکوین و بازتولید مناسبات تولید تأکید می‌کند. زیرا دولت «عاملی است که مناسبات سیاسی-ایدئولوژیک را متمرکز، متراکم، مادی و در شکلی خاصِ شیوه‌ی تولید معین متجسد می‌کند.» (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۲۷.) این بدان معناست که دولت همه‌جا حضور دارد. در واقع، پولانزاس استدلال می‌کند که «ما نمی‌توانیم هیچ پدیده‌ی اجتماعی‌ای (هیچ دانش، قدرت، زبان یا نوشتاری) را چنان تصور کنیم که در وضعیتی پیش از دولت قرار داشته باشد؛ زیرا تمام واقعیت اجتماعی باید در رابطه با دولت و تقسیمات طبقاتی قرار گیرد» (ص۳۹) بنابراین هر واقعیت اجتماعی باید به‌گونه‌ای فهمیده شود که روابط برسازنده‌ای با دولت حفظ می‌کند. (ص۴۰) این امر، هم مناسبات طبقاتی و هم مناسبات غیرطبقاتی را دربرمی‌گیرد. زیرا دولت در همه‌ی مناسبات قدرت مداخله می‌کند، برای آنها دلالت طبقاتی تعیین می‌کند و آنها را در شبکه‌ی قدرت‌های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک طبقه‌ی مسلط درهم می‌تند. (ص۴۳)
پولانزاس در بسط این دیدگاه‌ها چندین هدف را دنبال می‌کند. آشکارتر از همه، او آلتوسر را به دلیل تقلیل نظام دولتی به دستگاه سرکوبگر دولت و دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت و نادیده‌گرفتن نقش مثبت دولت نقد می‌کند. به همان اندازه روشن است که او با نقد فوکو از رویکردهای سنتی‌تر حقوقی-سیاسی به قدرت دولتی موافقت دارد؛ رویکردهایی که بر ویژگی‌های سلبی، منع‌کننده و سرکوبگر دولت تأکید یکجانبه دارند.
اما پولانزاس دو رویکرد بانفوذ دیگر را نیز نقد می‌کند. او نو-فیلسوفان را به سبب این استدلال مورد حمله قرار می‌دهد که دولت سرچشمه‌ی تمام قدرت، سلطه و سرکوب است و مقاومت در برابر چنگال آن ناممکن است. (برای نمونه، گلوکسمان، ۱۹۷۷، و لِوی، ۱۹۷۷.) همچنین دیدگاه‌های آزادی‌خواهانه‌ی کلاستر، لوفور و کاستوریادیس را نقد می‌کند. این نظریه‌پردازان، به شیوه‌های متفاوت خود، از نظر پولانزاس چنین القا می‌کنند که قدرت اجتماعی مقدم است و دولت صرفاً زایده‌ای است که سلطه‌ای پیشاسیاسی را تقویت می‌کند. (برای نمونه، کلاسترس، ۱۹۷۷؛ له‌فور، ۱۹۷۹، و کاستوریادیس، ۱۹۷۵.)
پولانزاس در پاسخ به این مواضع، برخی اصول بنیادی نظریه‌ی مارکسیستی را دوباره مطرح می‌کند. بنابراین، در مخالفت با نو-فیلسوفان، تأکید می‌کند که سنگ‌بنای قدرت در صورت‌بندی‌های طبقاتی، قدرت طبقاتی است. این قدرت در قدرت اقتصادی و مناسبات تولید ریشه دارد، نه در دولت. افزون بر این، از آنجا که مناسبات طبقاتی، مناسبات مبارزه‌اند، در برابر ادغام‌شدن در دستگاه‌ها مقاومت می‌کنند و از کنترل نهادی می‌گریزند. برعکس، در مخالفت با نظریه‌پردازان آزادی‌خواه، او اصرار دارد که دولت مستقیماً در مقام ویژگی‌ای برسازنده و آغازینِ مناسبات طبقاتی و غیرطبقاتی دخالت دارد. در واقع، با وجود نقش نهایتاً تعیین‌کننده‌ی مناسبات تولید، قدرت سیاسی مقدم و بنیادی است. زیرا تغییرات در ماهیت قدرت دولتی، هر تحول اساسی دیگری را در مناسبات طبقاتی و غیرطبقاتی مشروط می‌کنند. افزون بر این، چون هم مبارزات طبقاتی و هم مبارزات غیرطبقاتی از کنترل دولت می‌گریزند، قدرت دولتی همواره موقتی، شکننده و محدود است. ازاین‌رو، مبارزه برای قدرت دولتی به مبارزه‌ی تعیین‌کننده برای سوسیالیسم دموکراتیک بدل می‌شود. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۴۳–۴۵.)
دولت سرمایه‌داری و تقسیم اجتماعی کار
پولانزاس شکل متمایز دولت سرمایه‌داری را به بنیادهای آن در مناسبات تولید سرمایه‌داری مرتبط می‌کند. این مناسبات را نباید به معنای محدودِ مناسبات مبادله فهم کرد (چنان‌که در مورد مکتب دلا وُلپه‌ای که در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی و بار دیگر در دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۵۰، ۶۳، مورد نقد قرار گرفته، چنین است) و نیز نباید آنها را به معنای عام‌تر مناسبات صرفاً اقتصادی، با قوانین حرکت متمایز خود یا «منطق سرمایه»، درک کرد. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۵۱–۵۲.) در عوض، تقسیم اجتماعی کار باید در تمام پیچیدگی آن فهمیده شود. این امر مستلزم بررسی چفت‌وبست تولید، توزیع و مبادله تحت سلطه‌ی مناسبات اجتماعی تولید است. اما همچنین به معنای بررسی عام‌تر تقسیم میان کار فکری و کار یدی است؛ تقسیمی که بسیار فراتر از منطقه‌ی اقتصادی امتداد می‌یابد و به منطقه‌ی دولتی و ایدئولوژیک نیز نفوذ می‌کند.
تقسیم میان کار فکری و یدی در سرمایه‌داری، به سبب سلب مالکیت کامل وسایل تولید از تولیدکنندگان مستقیم، شکل متمایزی پیدا می‌کند. از جمله پیامدهای این امر می‌توان به جدایی عناصر فکری از کار مستقیم (که آن را به شکل سرمایه‌دارانه‌ی کار یدی تقلیل می‌دهد)؛ جدایی علم از کار یدی در شرایطی که علم به نیرویی مستقیماً مولد در خدمت سرمایه تبدیل می‌شود؛ نقش فزاینده‌ی فن علمی و تکنوکراتیسم به‌مثابه‌ی شیوه‌های مشروعیت‌بخشی به اعمال قدرت؛ و شکل‌گیری روابط ارگانیک میان کار فکری تخصصی و سلطه‌ی طبقاتی سیاسی اشاره کرد. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۵۵.)
پولانزاس استدلال می‌کند که دولت مستقیماً در تکوین و بازتولید تقسیم کار فکری و یدی دخالت دارد. در واقع، او مدعی است که خود دولت تجسد مادیِ متمایزِ کار فکری در جدایی آن از کار یدی است. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۵۵–۵۶.) این امر را می‌توان در رابطه‌ی میان دانش و قدرت در دولت سرمایه‌داری مشاهده کرد. برای نمونه، دولت زبان ملی متمایز و اشکال خاص نوشتار را ایجاد می‌کند و همچنین از طریق نهادهایی همچون آموزش و پرورش در بازتولید تقسیم کار فکری و یدی دخالت دارد. به‌طور کلی، این پیوندها (که هم در دستگاه سرکوبگر دولت و هم در دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت وجود دارند) به حذف توده‌های مردمی از مشارکت کامل و مؤثر در قدرت سیاسی کمک می‌کنند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۵۶.) برای مشارکت، مهارت‌های فکری خاصی لازم است و گفتمان رسمی و رازپوشی بوروکراتیک واقعیت‌های قدرت سیاسی را پنهان می‌کنند. افزون بر این، همین پیوندها ماتریس نهادی و ایدئولوژیکی‌ای را فراهم می‌کنند که در درون آن روشنفکران و کارگزارانِ استخدام‌شده توسط دولت می‌توانند بلوک قدرت را یکپارچه سازند و هژمونی آن بر مردم را تأمین کنند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۵۷–۶۲.)
شهروندی، قانون و ملت
پولانزاس همچنین سه جنبه‌ی دیگر از «مادیّت نهادی» دولت سرمایه‌داری را بررسی می‌کند. این جنبه‌های سلطه‌ی طبقاتی سیاسی عبارت‌اند از: فردی‌سازی پیکر سیاسی، نقش قانون به‌مثابه‌ی شیوه‌ی اعمال خشونت عمومی سازمان‌یافته، و اشکال بورژوایی ملت‌بودگی و دولت-ملت. پولانزاس استدلال می‌کند که دولت «پیکر سیاسی» را به «شهروندان» فردیِ حقوقی-سیاسی «اتمیزه» می‌کند و سپس وحدت آنها را در قالب یک دولت «ملی-مردمی» بازنمایی می‌کند. استدلال او در اینجا بسیار فراتر از آن چیزی می‌رود که در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی مطرح شده بود. زیرا پولانزاس می‌پذیرد که فوکو می‌تواند چیزی به استدلال‌های خود او درباره‌ی «اثر انزوا» بیفزاید. این اثر صرفاً محصول نهادها و ایدئولوژی‌های مشخص حقوقی-سیاسی نیست، بل‌که از آن دسته از رویّه‌های نهادی نیز ناشی می‌شود که فوکو آنها را «انضباط‌ها» می‌نامد. اینها سازوکارهای مشخص کنترل اجتماعی‌اند که در چندین خُرده‌میدان پراکنده و متعدد عمل می‌کنند، اشکال خاصی از دانش علمی را دربرمی‌گیرند، هنجارهای فردی و اجتماعی را برقرار می‌کنند، انحرافات پیرامون این هنجارها را مورد نظارت و مدیریت قرار می‌دهند و تاکتیک‌های انعطاف‌پذیری برای کنترل اجتماعی تدوین می‌کنند. (فوکو، مراقبت و تنبیه، صص۱۳۵–۲۳۰.)
بااین‌حال، برخلاف فوکو و نیز برخلاف قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، فردی‌سازی در واقع در مناسبات تولید ریشه دارد. این امر نه‌فقط در «رقابت» بازارمحور، بل‌که در خود فرآیند کار سرمایه‌داری نیز قابل‌مشاهده است. زیرا، اگرچه تولید سرمایه‌داری در واقع از حیث ماهیت «عمومی» یا اجتماعی است، به‌صورت نظامی از کارهای «خصوصی» سازمان یافته است. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۳۰–۱۳۱، ۱۳۳، ۱۳۷، ۲۱۳، ۲۷۵؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۶۵–۶۵.) این امر به‌ویژه در تأثیر خط تولید انبوه و تیلوریسم آشکار است؛ و نیز در شیوه‌ای که اشکال سرمایه‌دارانه‌ی فضا و زمان، «اثر انزوا» را در منطقه‌ی اقتصادی و در سازمان بوروکراتیک دولت تقویت می‌کنند. بنابراین، اگرچه «عادی‌سازی انضباطی» قطعاً مهم است، صرفاً فردی‌سازی‌ای را تأیید می‌کند که از پیش در تولید سرمایه‌داری ریشه دارد. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۶۴–۶۹.)
پولانزاس در این زمینه استدلال‌های پیشین خود را درباره‌ی اینکه تمامیت‌خواهی تهدیدی همواره حاضر در دولت‌های سرمایه‌داری است، بسط می‌دهد. زیرا تمایز میان «خصوصی» و «عمومی» به‌طور رسمی درون گفتمان حقوقی-سیاسی و از طریق آن شکل می‌گیرد. در واقع، مشروط به هرگونه مقاومتی که از سوی توده‌های مردمی صورت گیرد، می‌توان این تمایز را از طریق سلب حقوق «خصوصی»، تحمیل تعهدات جدید و بازتعریف حوزه‌ی «عمومی» تغییر داد. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۲۹۰–۲۹۵؛ فاشیسم و دیکتاتوری، صص۳۱۴–۳۱۵؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۶۹–۷۵.) بنابراین، تمامیت‌خواهی، برخلاف آنکه پدیده‌ای بیگانه یا صرفاً تصادفی باشد، در «فردی‌سازی» بنیادی جوامع سرمایه‌داری ریشه دارد.
دوم، پولانزاس به نقش قانون به‌مثابه‌ی «کُدِ خشونت عمومی سازمان‌یافته» می‌پردازد. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۷۷.) او بار دیگر استدلال‌های پیشین خود را بسط داده و تعدیل می‌کند. او پیش‌تر خاطرنشان کرده بود که قانون، مناسبات تولید و استثمار سرمایه‌داری را از طریق بازنمایی حقوقی آنها به‌عنوان حقوق متصل به مالکیت خصوصی، به‌رسمیت می‌شناسد و ضمانت می‌کند؛ حوزه‌ی گردش را از طریق قرارداد و حقوق تجاری سازمان می‌دهد؛ و مداخله‌ی اقتصادی دولت را تنظیم می‌کند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۵۳، ۱۶۳، ۲۱۴، ۲۲۸؛ فاشیسم و دیکتاتوری، صص۳۲۰، ۳۲۴.)
به همین ترتیب، او نقش قانون و ایدئولوژی حقوقی-سیاسی را در تضمین وحدت نهادی دولت و نیز در فراهم‌کردن ماتریس «اثر انزوا» و «اثر وحدت‌بخش» متناظر با آن در مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی بررسی کرده بود. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۲۱۶، ۲۲۶–۲۲۷، ۳۳۲، ۲۴۷–۲۵۰؛ طبقه در سرمایه‌داری معاصر، ص۱۸۶؛ فاشیسم و دیکتاتوری، صص۳۲۰–۳۳۰.) همچنین او پیش‌تر خاطرنشان کرده بود که موقعیت مسلط ایدئولوژی حقوقی-سیاسی (دست‌کم در سرمایه‌داری لیبرال) سلطه‌ی سیاسی را بر مبنای قانون‌مندی و پایبندی به حاکمیت قانون مشروعیت می‌بخشد و در عین حال چارچوب مبارزه برای هژمونی ایدئولوژیک را فراهم می‌کند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۹۵، ۲۱۱–۲۱۵، ۲۲۱–۲۲۳، ۳۱۰–۳۱۲، ۳۵۶–۳۵۷؛ فاشیسم و دیکتاتوری، صص۷۶–۷۸، ۱۴۳–۱۴۷، ۱۵۱، ۲۴۰–۲۴۳، ۳۰۲، ۳۰۶–۳۰۹؛ طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۲۸۶–۲۸۹.)
بیش‌تر این استدلال‌ها در دولت، قدرت، سوسیالیسم تکرار می‌شوند، اما اکنون وزن بیش‌تری به خشونت قانون‌اساسی‌شده داده می‌شود. ازاین‌رو، پولانزاس می‌نویسد:
خشونت فیزیکیِ در انحصار دولت به‌طور دائم در زیربنای فنون قدرت و سازوکارهای رضایت قرار دارد: این خشونت در شبکه‌ی سازوکارهای انضباطی و ایدئولوژیک حک شده است؛ و حتی هنگامی که مستقیماً اعمال نمی‌شود، مادیّت پیکر اجتماعی‌ای را شکل می‌دهد که سلطه بر آن اعمال می‌شود. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۸۱.)
این تأکید بار دیگر رویکرد پولانزاس را از رویکرد فوکو متمایز می‌کند. فوکو استدلال می‌کند که دولت مدرن از طریق فنون انضباطیِ «هنجارگذار» به مدیریت زندگی می‌پردازد و دیدگاه سرکوبگرانه درباره‌ی قدرت دولتی را رد می‌کند. اما پولانزاس تأکید می‌کند که دولت همچنان مستقیماً در مدیریت مرگ (در نهادهایی از ارتش گرفته تا بیمارستان‌ها) دخالت دارد و خشونت زیربنای همه‌ی اشکال قدرت سیاسی است. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۸۱–۸۲.)
درعین‌حال، پولانزاس استدلال می‌کند که انحصار خشونت، اشکال مبارزه‌ی طبقاتی را تغییر می‌دهد. این مبارزه دیگر به شکل جنگ داخلی دائمی، همراه با درگیری‌های مسلحانه‌ی دوره‌ای و منظم، ظاهر نمی‌شود؛ بل‌که به سوی اشکال سندیکایی، انتخاباتی و دیگر اشکال سازمان‌یابی حرکت می‌کند که خشونت آشکار در برابر آنها کارآمدی کمتری دارد. این اشکال جدید سازمان‌یابی درون «اثر انزوا» شکل می‌گیرند و از این طریق به بازتولید سلطه‌ی سیاسی بورژوازی کمک می‌کنند. بااین‌حال، آنها مستلزم وجود حق به چالش‌کشیدن و مقاومت در برابر قدرت دولت‌اند و ازاین‌رو در عین حال به محدودکردن سلطه‌ی بورژوازی نیز کمک می‌کنند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۸۲.) بنابراین، قانون را نباید صرفاً سلبیت و سرکوب دانست. قانون طبقات تحت سلطه را از حقوق و آزادی‌های واقعی برخوردار می‌کند که از طریق آنها می‌توانند منافع اقتصادی-صنفی خود را پیگیری کنند. از این طریق، قانون به سازمان‌دهی رضایت کمک می‌کند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۸۲–۸۴.) افزون بر این، قانون با ایجاد هنجارهای انتزاعی، عام، صوری و به‌دقت تنظیم‌شده برای رفتار خصوصی و عمومی، روابط اجتماعی را نیز تثبیت می‌کند، امکان پیش‌بینی را فراهم می‌آورد، قدرت دولتی را تنظیم می‌کند و از شدت بحران‌های سیاسی می‌کاهد. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۹۰–۹۱.)
بااین‌همه، پولانزاس اصرار دارد که دولت سرمایه‌داری را نباید یک دولت حقوقی[2] ناب دانست. زیرا دولت همچنین اقداماتی انجام می‌دهد که تابع ضمانت‌های قانونی نیستند؛ می‌تواند، در محدوده‌هایی که مبارزه‌ی طبقاتی تعیین می‌کند، قانون را تغییر دهد؛ و اغلب به نام منافع عالی‌تر دولت، یعنی مصلحت دولت[3]، قانون‌مندی خود را نقض می‌کند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۸۴–۸۶.) بنابراین، دولت سرمایه‌داری برای تأمین سلطه‌ی طبقاتی سیاسی، هم از بی‌قانونی و هم از قانون‌مندی استفاده می‌کند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۸۵–۸۶.)
سوم و در نهایت، پولانزاس نقش دولت را در تکوین و بازتولید اشکال سرمایه‌دارانه‌ی ملت‌بودگی و ملی‌گرایی بررسی می‌کند. ملت‌بودگی عنصری اساسی در ماتریس نهادی دولت سرمایه‌داری است. از نظر تاریخی، دولت سرمایه‌داری گرایش دارد یک ملت واحد و ثابت را دربرگیرد؛ و ملت‌های مدرن نیز به‌طور متناظر گرایش دارند دولت‌های خاص خود را ایجاد کنند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۹۵.) بنابراین، بررسی وجه ملی دولت بورژوایی اهمیت دارد. دولت در اینجا نقشی کلیدی ایفا می‌کند. زیرا ماتریسی مشخص فضایی-زمانی ایجاد می‌کند که در درون آن هویت سرزمینی و سنت اجتماعی-فرهنگی ملت متبلور می‌شوند. اگرچه پولانزاس مفاهیم مدرن زمان و فضا را در سازمان تولید سرمایه‌داری ریشه‌یابی می‌کند، همچنین استدلال می‌کند که دولت مدرن این تصورات را نظام‌مند کرده و آنها را به حوزه‌ی سیاسی گسترش می‌دهد. ازاین‌رو، او نقش دولت را در تعیین مرزها، یکپارچه‌سازی فضای ملی درون این مرزها، وحدت‌بخشیدن به بازار داخلیِ شکل‌گرفته بر این اساس، و همگن‌سازی «مردمی» که در قلمرو ملی زندگی می‌کنند، بررسی می‌کند. درعین‌حال، پولانزاس خاطرنشان می‌کند که هنگامی که این مرزها، بازارهای داخلی و ملت‌ها شکل گرفتند، به نقاط گرهی برای فراملی‌شدن تولید، جنگ‌های سرزمینیِ تقسیم مجدد و حتی نسل‌کشی تبدیل می‌شوند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۹۹–۱۰۷، ۱۱۷.)
پولانزاس همچنین به نقش دولت در تکوین زمان و تاریخیّت اشاره می‌کند. به‌ویژه، او نشان می‌دهد که دولت چه‌گونه هنجارهای زمانی و معیارهای سنجش را برقرار می‌کند، می‌کوشد بر زمان‌مندی‌ها و ریتم‌های متفاوت تحول اجتماعی مسلط شود، سنت‌های ملت‌های تحت سلطه را سرکوب می‌کند، سنت ملی را در انحصار خود می‌گیرد، آینده‌ی ملت را ترسیم می‌کند و مانند اینها. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۰۷–۱۱۵، ۱۱۹.) پولانزاس در مورد هر دو نوع سازمان‌دهی فضایی و زمانی تأکید می‌کند که دولت همواره عناصر ظاهراً «طبیعی» و ازپیش‌داده‌ی ملت‌بودگی را تغییر می‌دهد. بنابراین، دولت همواره عناصری همچون وحدت اقتصادی، سرزمین، زبان، سنت و غیره را درون ماتریس بنیادی فضایی-زمانی سرمایه‌داری ادغام می‌کند. در واقع، پولانزاس با دقت سازمان‌دهی فضایی و زمانی جوامع سرمایه‌داری را با سازمان‌دهی آنها در نظام‌های باستانی و فئودالی مقایسه می‌کند و پیامدهای آن را برای تقسیم میان ملت‌ها، میان مردمان متمدن و بربرها، و میان مؤمنان و کافران، به‌ترتیب، پی می‌گیرد. در این زمینه، او تأکید می‌کند که ملت مدرن همواره محصول مداخله‌ی دولت است و نباید آن را امری پیشاسیاسی یا ازلی تلقی کرد. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۹۴، ۹۶–۱۰۳، ۱۰۸–۱۱۰، ۱۱۳.)
پولانزاس همچنین تأکید می‌کند که تصورات مربوط به زمان، فضا و ملت‌بودگی به‌وسیله‌ی مبارزه‌ی طبقاتی تعین مضاعف می‌یابند. در ماتریس فضایی-زمانی سرمایه‌داری، صورت‌های بورژوایی و پرولتری وجود دارد و همچنین نسخه‌های طبقاتی متعارضی از ملت وجود دارند. بنابراین، ملت مدرن صرفاً آفریده‌ی بورژوازی نیست، بل‌که در واقع بازتاب رابطه‌ی نیروها میان طبقات اجتماعی «مدرن» است. بااین‌حال، توسعه‌ی بورژوازی همچنان نشان اصلی و غالب آن را شکل می‌دهد. در واقع، حتی هنگامی که سرمایه‌داری در حال فراملی‌شدن است، بازتولید بورژوازی همچنان بر دولت-ملت متمرکز است. بنابراین، ملت مدرن، دولت ملی و بورژوازی پیوندی ناگسستنی با یکدیگر دارند و همگی بر همان میدان مناسبات سرمایه‌داری تکوین می‌یابند. پولانزاس نتیجه می‌گیرد که «ملت مدرن در دولت نوشته شده است، و این دولت ملی است که بورژوازی را به‌مثابه‌ی طبقه‌ی مسلط سازمان می‌دهد.» (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۱۱۷.)
در مجموع، پولانزاس استدلال خود را مبنی بر اینکه دولت سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی نظامی از سلطه‌ی طبقاتی سیاسی عمل می‌کند، با بررسی چهار ویژگی عام‌تر آن بسط می‌دهد. درحالی‌که قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی بلافاصله بر شکل نظریاً تیپیک دولت سرمایه‌داری تمرکز داشت، دولت، قدرت، سوسیالیسم ابتدا ویژگی‌های نهادی‌ای را بررسی می‌کند که هم اشکال عادی و هم اشکال استثنایی آن را مشخص می‌سازند. این ویژگی‌ها عبارت‌اند از: (الف) تجسد کار فکریِ جداشده از کار یدی و، به‌موازات آن، تجسد پیوند میان قدرت و دانش؛ (ب) مشارکت دولت در «فردی‌سازی» به‌مثابه‌ی شکلی از کنترل و عادی‌سازی انضباطی و، در مرتبه‌ای ثانویه، به‌مثابه‌ی ماتریسی برای مبارزات بر سر هژمونی؛ (ج) شکل نهادی دولت به‌مثابه‌ی وحدتی متناقض از قانون‌مندی و بی‌قانونی، مبتنی بر انحصار قانون‌اساسی‌شده‌ی خشونت؛ و (د) شکل نهادی دولت به‌مثابه‌ی دولت ملی.
گفته می‌شود هریک از این ویژگی‌ها در مناسبات تولید سرمایه‌داری و/یا تقسیم اجتماعی کار ریشه دارند. زیرا پولانزاس مشتاق است تأکید کند که دولت مستقیماً در تکوین و بازتولید مناسبات تولید دخالت دارد. به همین ترتیب، گفته می‌شود هر یک از این ویژگی‌ها به‌وسیله‌ی مبارزه‌ی طبقاتی تعین مضاعف می‌یابند. زیرا پولانزاس همچنین بر این نکته اصرار دارد که مبارزات طبقاتی بر نهادها تقدم دارند و همواره گرایش دارند از کنترل آنها بگریزند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۳۵–۱۲۰.)
دولت و مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی
پولانزاس می‌پذیرد که نظریه‌ی دولت سرمایه‌داری را نمی‌توان صرفاً از طریق مرتبط‌کردن آن با تقسیم اجتماعی کار و مبارزه‌ی طبقاتی به‌طور کلی تدوین کرد. زیرا چنین کاری این خطر را دربر دارد که تمام اشکال آن به یک «دیکتاتوری بورژوازی» بی‌تفاوت و یکسان تقلیل یابند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۱۵۸.) در عوض، دولت سرمایه‌داری باید به‌مثابه‌ی یک پدیده‌ی خاص‌الخاص[4] سیاسی، یعنی دارای ویژگی خاص و متمایز خود، در نظر گرفته شود و با ویژگی‌های خاص مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی در کونژوکتورهای مختلف مرتبط گردد. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۲۳–۱۲۶.) ازاین‌رو، پولانزاس در ادامه بررسی می‌کند که مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی چه‌گونه درون دستگاه دولت بازتولید و دگرگون می‌شود، به‌گونه‌ای که سلطه‌ی سیاسی بورژوازی تأمین گردد. پولانزاس در کلیات، استدلال‌هایی را تکرار می‌کند که نخستین‌بار به‌طور گسترده در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی بسط داده بود. بنابراین، او نقش‌های اصلی سیاسی دولت سرمایه‌داری را سازمان‌دهی بلوک قدرت و سازمان‌زدایی از توده‌های مردمی تعریف می‌کند. اما او در هر دو مورد از استدلال‌های اولیه‌ی خود فراتر می‌رود و همچنین اظهاراتش درباره‌ی نقش کارکنان دولت را تعدیل می‌کند. به‌ویژه، اکنون وزن بیش‌تری به تعارض‌ها و تناقضات طبقاتی و به راهبردهای خاصی می‌دهد که طبقات، فراکسیون‌ها و مقولات مختلف در مبارزه بر سر سلطه‌ی طبقاتی سیاسی دنبال می‌کنند.
از این منظر، پولانزاس تأکید می‌کند که دولت نه یک بلوک یکپارچه و یک‌تکه است و نه صرفاً یک سوژه‌ی حقوقیِ حاکم. دولت را باید میدانی راهبردی دانست که از طریق شبکه‌های قدرتِ متقاطع شکل گرفته و میدان مساعدی برای مانور سیاسیِ فراکسیون هژمونیک فراهم می‌کند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۳۶، ۱۳۸.) دولت از طریق ایجاد این میدان است که به سازمان‌دهی بلوک قدرت کمک می‌کند. دولت همچنین در سازمان‌زدایی از توده‌ها دخالت دارد. دولت مانع از آن می‌شود که توده‌ها جبهه‌ای متحد علیه دولت تشکیل دهند و از طریق مدیریت امتیازات مادی، آنها را به‌طور جداگانه به بلوک قدرت پیوند می‌دهد. به‌ویژه، خرده‌بورژوازی و طبقات روستایی را در حمایت از بلوک قدرت بسیج می‌کند (خواه مستقیماً و خواه از طریق حمایت آنها از خود دولت) تا این گروه‌ها برای ایجاد ائتلاف با پرولتاریا در دسترس نباشند. در اینجا باید توجه داشت که فراکسیون‌های مختلف درون بلوک قدرت، راهبردهای متفاوتی نسبت به توده‌های مردمی اتخاذ می‌کنند. این امر در ترجیح آنها برای اشکال متفاوت دولت با پایگاه‌های اجتماعی متفاوت و/یا در تلاش‌های آنها برای بسیج توده‌های مردمی در پشت سر مبارزات فراکسیونی خودشان بازتاب می‌یابد. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۴۰–۱۴۲.)
افزون بر این، حتی هنگامی که توده‌های مردمی از لحاظ فیزیکی از برخی دستگاه‌های دولت کنار گذاشته می‌شوند، این دستگاه‌ها همچنان از مبارزات مردمی تأثیر می‌پذیرند. این امر به دو شکل رخ می‌دهد. مبارزات مردمی می‌توانند از طریق کارکنان دولت میانجی‌گری شوند؛ کارکنانی که در سطوح مختلف نظام دولتی، وابستگی‌های طبقاتی متفاوتی دارند. این امر را می‌توان در نارضایتی موجود در پلیس، دستگاه قضایی و اداره‌ی دولتی در فرانسه‌ی معاصر مشاهده کرد. مبارزات مردمی همچنین می‌توانند در فاصله‌ای از دولت مؤثر باشند. زیرا این مبارزات پیامدهای سیاسی روشنی برای محاسبات راهبردی فراکسیون‌های درون بلوک قدرت دارند. شرایطی که به فروپاشی دیکتاتوری‌های نظامی در یونان، اسپانیا و پرتغال انجامید، نمونه‌ی روشنی از این وضعیت است. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۴۳–۱۴۴.)
در مجموع، این امر تضمین می‌کند که مبارزات مردمی سراسر نظام دولتی را از بالا تا پایین درنوردند. این بدان معنا نیست که توده‌های مردمی مراکز قدرت خاص خود را درون دولت دارند، درست به همان شیوه‌ای که فراکسیون‌های مختلف بلوک قدرت دارند. زیرا چنین برداشتی مستلزم آن است که درون دولت سرمایه‌داری وضعیت دائمی «قدرت دوگانه» وجود داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که دولت هم قدرت طبقاتی سیاسیِ کار و هم قدرت طبقاتی سیاسیِ سرمایه را نمایندگی کند. در عوض، پولانزاس مدعی است که توده‌های مردمی صرفاً مراکز مقاومت درون دولت دارند. از این مراکز می‌توان برای مقابله با قدرت واقعی طبقه‌ی مسلط استفاده کرد، اما نه برای پیشبرد منافع سیاسی بلندمدت خودشان. در نهایت، او خاطرنشان می‌کند که توده‌های مردمی همچنین می‌توانند از طریق فعالیت‌های خود در ایجاد جنبش‌هایی برای دموکراسی از پایین، شبکه‌های خودمدیریتی و مانند آنها بر دولت سرمایه‌داری فشار وارد کنند؛ جنبش‌هایی که اشکال عادی دموکراسی لیبرالِ نمایندگی را به چالش می‌کشند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۴۴–۱۴۵.)
در نهایت، پولانزاس نقش متمایز خودِ کارکنان دولت را نیز بررسی می‌کند. او خاطرنشان می‌سازد که ایدئولوژی مسلط می‌تواند به یکپارچه‌سازی کارکردهای نظام دولتی کمک کند. اما همچنین استدلال می‌کند که این ایدئولوژی نمی‌تواند منازعات و شکاف‌های درونی‌ای را که در دولت، به دلیل وابستگی طبقاتی متفاوت کارکنان آن، رخ می‌دهند از میان ببرد. بااین‌حال، از آنجا که کارکنان دولت ظاهراً شورش خود را از خلال ایدئولوژی مسلط تجربه می‌کنند، به‌ندرت تقسیم اجتماعی کار میان فرمانروایان و فرمان‌برداران یا میان کار فکری و یدی را به چالش می‌کشند. ازاین‌رو، آنها تمایل ندارند از ابتکارات دموکراسی از پایین و خودمدیریتی حمایت کنند. در عوض، در جریان هر گذار به سوسیالیسم دموکراتیک، آنان خواهند کوشید تداوم دستگاه دولت را حفظ کنند؛ نه صرفاً برای دفاع از منافع «اقتصادی-صنفی» خود، بل‌که همچنین به دلیل دولت‌پرستی عمومی‌ترشان، دیدگاه‌هایشان درباره‌ی منافع ملی و مانند اینها. این بدان معناست که جنبش سوسیالیستی باید در دوره‌ی گذار، هنگامی که بازسازمان‌دهی بنیادین ساختارهای نظام دولتی ضرورت می‌یابد، با کارکنان دولت با «ملایمت» رفتار کند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۵۴–۱۵۸.)
دولت به‌مثابه‌ی میدان راهبردی
پولانزاس در دولت، قدرت، سوسیالیسم بر این نکته تأکید می‌کند که مبارزات طبقاتی تا چه اندازه در تقسیمات، شکاف‌ها و تناقضات درونیِ میان و درون تک‌تک شاخه‌های نظام دولتی بازتاب می‌یابند. دستگاه‌ها، بخش‌ها و سطوح مختلف آن به‌مثابه‌ی مراکز قدرت برای فراکسیون‌های مختلف یا ائتلاف‌های فراکسیونی درون بلوک قدرت و/یا به‌مثابه‌ی مراکز مقاومت برای عناصر مختلف در میان توده‌های مردمی عمل می‌کنند. این امر، به نوبه‌ی خود، در بی‌انسجامی عظیم و ماهیت آشفته‌ی سیاست‌های دولت، هنگامی که از منظر آنچه فوکو «خرده‌فیزیک قدرت» می‌نامد نگریسته شوند، بازتاب می‌یابد. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۳۲، ۱۳۵–۱۳۶، ۲۲۹؛ نیز نک. فاشیسم و دیکتاتوری، صص۳۲۹–۳۳۰؛ بحران دیکتاتوری‌ها، صص۴۹–۵۰، ۸۴.)
بااین‌حال، پولانزاس استدلال می‌کند که سازمان‌یابی دولت به‌مثابه‌ی یک میدان راهبردی تضمین می‌کند که خطی کلی بر این خُرده‌سیاست‌های متنوع تحمیل شود. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۳۵، ۱۳۶.) این خط کلی به شیوه‌ای پیچیده از ماتریس نهادی دولت و برخورد راهبردها و تاکتیک‌های مشخص پدید می‌آید. این خط را نمی‌توان صرفاً به آثار یک نظام نهادیِ «گزینش‌گری ساختاری» فروکاست، زیرا این نظام همواره با تناقضات و تعارضات طبقاتی مشخص می‌شود. همچنین نمی‌توان آن را به اجرای کمابیش موفق یک راهبرد منسجم و کلی فروکاست که در رأس کل نظام دولتی تعیین شده باشد. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۳۵–۱۳۶.) تنها تعامل میان ماتریس و راهبردهاست که خط کلی را توضیح می‌دهد.
گزینش‌گری ساختاری دولت از مجموعه‌ای پیچیده از سازوکارهای نهادی و رویه‌های سیاسی تشکیل می‌شود که در خدمت پیشبرد یا جلوگیری از منافع خاصِ فراکسیونی یا طبقاتی قرار دارند. این موارد شامل پالایش گزینشی اطلاعات، عدم اقدام نظام‌مند درباره‌ی برخی مسائل، تعریف اولویت‌ها و ضد‌اولویت‌های متقابلاً متناقض، اجرای نابرابر اقداماتی که منشأ آنها در بخش دیگری از نظام دولتی است، و پیگیری سیاست‌های موردی و ناهماهنگی است که به مسائل مشخصِ کونژوکتورال مربوط می‌شوند و شاخه‌ها یا بخش‌های خاصی از نظام دولتی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۳۲–۱۳۴؛ نیز نک. ۱۹۷۷، ص۷۵؛ بحران دیکتاتوری‌ها، ص۴۰.)
بنابراین، نظام دولتی با مناسباتی پیچیده، متقاطع، غیرمتمرکز، غیرسلسله‌مراتبی و آشتی‌ناپذیر میان شاخه‌های مختلف نظام دولتی مشخص می‌شود. بااین‌حال، پولانزاس همچنین اصرار دارد که «دولت صرفاً مجموعه‌ای از اجزای قابل‌تفکیک نیست: دولت وحدت دستگاهی‌ای را نشان می‌دهد که معمولاً با اصطلاح تمرکز یا مرکزگرایی از آن یاد می‌شود و با وحدت تفرقه‌زا و گریز از مرکزِ قدرت دولتی ارتباط دارد.» (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۱۳۶.) این امر آشکارا در توضیح وحدت نهادی و طبقاتی دولت مشکل ایجاد می‌کند. باید بپرسیم که چه‌گونه چنین تنوع خُردی سرانجام به ضرورت کلانِ یک نظام یکپارچه‌ی سلطه‌ی بورژوایی منتهی می‌شود.
وحدت را نمی‌توان، چنان‌که خود پولانزاس نیز می‌پذیرد، برحسب حقوق اساسی و اداری توضیح داد. حتی اگر حوزه‌های صلاحیت به‌طور دقیق از یکدیگر تفکیک می‌شدند و سلسله‌مراتب دقیقی از اقتدار رسمی تعریف می‌گردید، این امر ساختارهای واقعی قدرت را تغییر نمی‌داد. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۱۳۴.) بنابراین، پولانزاس به‌جای آن به ساختارهای اخیر روی می‌آورد. او وحدت نهادی را برحسب سلطه‌ی آن شاخه یا دستگاهی توضیح می‌دهد که منافع فراکسیون هژمونیک را نمایندگی می‌کند. این امر به دو شیوه رخ می‌دهد. نخست، فراکسیون هژمونیک می‌تواند سلطه‌ی آن دستگاه دولتی‌ای را برقرار کند که منافع آن را از پیش متبلور کرده است؛ دوم، هر دستگاهی که از قبل مسلط باشد می‌تواند به مرکز ممتاز منافع آن فراکسیون تبدیل شود. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۱۳۷.)
پولانزاس سپس وحدت طبقاتی دولت را برحسب رویّه‌های سیاسی‌ای توضیح می‌دهد که دستگاه مسلط دنبال می‌کند. این وحدت ناشی از هیچ وحدت رسمی و حقوقی‌ای نیست که از طریق مجموعه قوانین برقرار شده باشد. بل‌که به ظرفیت دستگاه مسلط برای جابه‌جاکردن قدرت واقعی، بدون توجه لازم به تشریفات قانون‌اساسی، بستگی دارد. ازاین‌رو، دستگاه مسلط شاخه‌های تابع را تکثیر خواهد کرد، «شبکه‌های موازی قدرت» خود را ایجاد خواهد کرد، در کارکنان دستگاه‌های دیگر نفوذ خواهد کرد، فرآیند تصمیم‌گیری را در بخش‌های دیگر نظام دولتی دور خواهد زد، سلسله‌مراتب سنتی قدرت را هرگاه مناسب باشد از نو سازمان خواهد داد، و رله‌ها و مدارهای قدرت را به‌گونه‌ای تغییر خواهد داد که با منافع کلی فراکسیون هژمونیک سازگار باشند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۱۳۷؛ نیز نک. بحران دیکتاتوری‌ها، صص۴۱–۴۲.) این امر می‌تواند به شیوه‌های گوناگون انجام شود و حزب «توده‌ای» مسلط در اینجا، در دولت‌گرایی اقتدارگرا، نقشی اساسی ایفا می‌کند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۳۲–۲۴۰.)
اما این سازوکارها باید در ارتباط با راهبردها و تاکتیک‌های دولت بررسی شوند. گاه دولت راهبردها و تاکتیک‌های لازم برای سلطه‌ی طبقاتی سیاسی را آشکارا صورت‌بندی و بیان می‌کند؛ هرچند این کار از خلال گفتمانی رسمی، مبهم و متنوع انجام می‌شود. اما در اغلب موارد، مناسب‌ترین راهبرد تنها پس از وقوع امر[5] و از طریق برخورد میان خُرده‌سیاست‌ها و پروژه‌های سیاسیِ متقابلاً متناقضی پدیدار می‌شود که در بخش‌های مختلف نظام دولتی صورت‌بندی شده‌اند.
بنابراین، اگرچه خط کلی سیاست دولت «قطعاً برحسب محاسبه‌ی راهبردی قابل رمزگشایی است»، «اغلب از پیش در درون دولت و توسط خود دولت شناخته‌شده نیست.» (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۳۶، ۳۳.) این خط را نباید «صورت‌بندی عقلانی یک پروژه‌ی منسجم و کلی» دانست. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۱۳۶؛ ترجمه‌ی اصلاح‌شده)؛ و در واقع، «همیشه قابل صورت‌بندی عقلانی نیست». (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۳۳.) از این منظر، پولانزاس، اگر نه به علیتی کاملاً ساختاری به سبک آلتوسر، دست‌کم به نوعی علیت راهبردی متوسل می‌شود که سیاست دولت را برحسب فرآیند محاسبه‌ی راهبردی، بدون وجود سوژه‌ای محاسبه‌گر، توضیح می‌دهد. بنابراین، پولانزاس استدلال می‌کند که وحدت سلطه‌ی طبقاتی سیاسی باید از طریق کدگذاری راهبردی مناسبات قدرت توضیح داده شود. دولت «میدان و فرآیندی راهبردی از شبکه‌های متقاطع قدرت است … که تاکتیک‌هایی (اغلب در سطح محدودِ ثبت و حک‌شدن آنها در دولت بسیار صریح) در آن جریان دارند؛ این تاکتیک‌ها با یکدیگر تلاقی و تعارض پیدا می‌کنند، اهداف خود را در برخی دستگاه‌ها می‌یابند یا توسط دستگاه‌های دیگر دور زده می‌شوند و سرانجام آن خط کلی نیرو، یعنی سیاست دولت، را ترسیم می‌کنند؛ خطی که در سراسر رویارویی‌های درون دولت امتداد می‌یابد.» (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۱۳۶.) هیچ قدرتی را نمی‌توان در این میدان بدون مجموعه‌ای از اهداف و مقاصد اعمال کرد. بااین‌حال، نمی‌توان گفت هیچ فرد، گروه یا سوژه‌ی طبقاتی‌ای نتیجه‌ی نهایی بازی‌های متعارضِ خُرده‌قدرت را انتخاب یا تعیین کرده است. بنابراین، سلطه‌ی طبقاتی سیاسی هم هدفمند است و هم غیرسوژه‌ای.
رویکرد رابطه‌ای به قدرت دولتی
نتیجه‌گیری پیشین به‌طرز چشمگیری یادآور رویکرد فوکو به قدرت و راهبردها است. (به‌ویژه نک. فوکو، تاریخ جنسیانگی، صص۸۸–۹۶.) در واقع، پولانزاس در بسط تحلیل خود در دولت، قدرت، سوسیالیسم، بارها به چشم‌اندازهای فوکویی ارجاع می‌دهد. اما او به‌هیچ‌وجه موضعی بی‌قیدوشرط و یکسره مثبت نسبت به آثار فوکو ندارد و در ملاحظات متعدد و نیز در تفسیرهای تفصیلی‌تر، از آنها انتقاد می‌کند. این امر به‌ویژه در بحث او درباره‌ی همگرایی‌ها و واگرایی‌های آنها در نظریه‌ی رابطه‌ای قدرت آشکار است.
پولانزاس با فوکو موافق است که قدرت رابطه‌ای است. در واقع، او پیش‌تر در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی بر همین نکته تأکید کرده بود و همچنان استدلال می‌کند که قدرت طبقاتی به توازن نیروهای طبقاتی بستگی دارد. به همین ترتیب، او موافق است که قدرت کمیت یا جوهری ثابت نیست که تنها بتوان آن را به‌صورت بازیِ حاصل‌جمع صفر توزیع کرد، به‌گونه‌ای که زیان‌ها و دستاوردها یکدیگر را خنثی کنند.
بنابراین، دولت سوژه‌ای نیست که با محروم‌کردن طبقات مختلف از قدرت، قدرتی را برای خود به دست آورد؛ و نیز مخزن ابزارگرایانه‌ای برای قدرتی نیست که در اختیار یک سوژه‌ی طبقاتی مسلط قرار دارد که در بیرون از دولت مستقر باشد. در عوض، دولت موقعیت راهبردی سازمان‌دهی طبقه‌ی مسلط در رابطه‌ی آن با طبقات تحت سلطه است. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۴۶–۱۴۸.) اما پولانزاس در عین حال با فوکو اختلاف دارد. به‌ویژه، او استدلال می‌کند که قدرت در استثمار اقتصادی، جایگاه طبقات مختلف در دستگاه‌ها و سازوکارهای گوناگون قدرت در خارج از دولت، و خود نظام دولتی، مبانی مشخصی دارد. این بدان معناست که قدرت طبقاتی، نخست، به‌وسیله‌ی موقعیت‌های متعارضی تعیین می‌شود که طبقات مختلف در تقسیم اجتماعی کار اشغال می‌کنند. سپس این قدرت برحسب اشکال متفاوت سازمان‌یابی آنها و راهبردهای خاص آنها در میدان‌های مختلف مبارزه‌ی طبقاتی نیز تعیین می‌شود. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۱۴۷؛ نیز نک. قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۹۵، ۱۰۵–۱۰۷.) پولانزاس در اینجا آشکارا با ادعای فوکو مبنی بر اینکه قدرت درونی و درون‌ماندگار است و هیچ مبنایی فراتر از خود رابطه‌ی قدرت ندارد، مخالفت می‌کند.
او همچنین استدلال می‌کند که تحلیل‌های فوکو، «قدرت» را بر مقاومت ترجیح می‌دهند. قدرت به امری ذات‌گرایانه و مطلق‌شده تبدیل می‌شود و مقاومت‌ها به واکنش‌هایی ثانویه نسبت به قدرت تقلیل می‌یابند. این امر بدان معناست که فوکو نمی‌تواند مقاومت‌ها در برابر قدرت را توضیح دهد. او در بهترین حالت، مقاومت را محصول نوعی روح طبیعی و توده‌وارِ مقاومت می‌داند که می‌کوشد از همه‌ی روابط قدرت بگریزد، اما به محض آنکه «توده» راهبرد قدرت مشخصی را اتخاذ کند، دوباره جذب می‌شود. در مقابل، پولانزاس اصرار دارد که محدودیت‌های قدرت در خود سازوکارهای قدرت نهفته‌اند. زیرا این سازوکارها همواره مبارزات طبقات تحت سلطه را در خود ادغام و متراکم می‌کنند، بی‌آنکه ضرورتاً آنها را به‌طور کامل یکپارچه و جذب کنند. در واقع، پولانزاس بار دیگر تأکید می‌کند که مبارزه‌ی طبقاتی همواره بر نهادها (دستگاه‌های قدرت) تقدم دارد. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۴۹–۱۵۲.)
این رویکرد رابطه‌ای به نتایج راهبردی متمایزی منجر می‌شود. پولانزاس با فوکو و دلوز در این ادعا اختلاف دارد که مقاومت محکوم به شکست است، زیرا به‌محض آنکه راهبردی کلی تدوین کند، همواره دوباره جذب خواهد شد. او همچنین دیدگاه آزادی‌خواهانه‌ی رادیکال را رد می‌کند که بر اساس آن مقاومت تنها تا جایی موفق خواهد بود که خارج از دولت باقی بماند و از بیرون آن را براندازد. از نظر پولانزاس، قرارگرفتن در بیرون از قدرت دولتی ناممکن است، زیرا مبارزات مردمی حتی هنگامی که توده‌ها از لحاظ فیزیکی از مشارکت سیاسی کنار گذاشته شده‌اند، بر دولت و دیگر سازوکارهای قدرت تأثیر می‌گذارند. او همچنین ادعا می‌کند که یک راهبرد امتناع‌گرایانه می‌تواند صرفاً راه را برای تشدید دولت‌گرایی هموار کند. در عوض، پولانزاس مشارکت درون سازوکارهای قدرت را برای تشدید تناقضات و تعارضات درونی آنها توصیه می‌کند. این امر لزوماً به ادغام کامل و از دست‌رفتن خودایستایی منجر نمی‌شود. زیرا اینکه طبقات تحت سلطه در این سازوکارها ادغام شوند یا نه، به راهبردهای مشخصی بستگی دارد که آنها دنبال می‌کنند، نه صرفاً به این واقعیت که راهبرد مشارکت را اتخاذ کرده‌اند.
تا زمانی که این راهبردها برای حفظ خودایستایی توده‌ها طراحی شده باشند، آنها هرگز به‌طور کامل ادغام نخواهند شد. اما پولانزاس همچنین می‌افزاید که توده‌ها باید مبارزات خود را در فاصله‌ای از دولت نیز دنبال کنند. آنها باید دموکراسی مستقیم و دموکراسی از پایین را توسعه دهند و شبکه‌های خودمدیریتی ایجاد کنند. از این طریق، مقاومت‌ها می‌توانند مبنایی برای یک گذار دموکراتیک به سوسیالیسم دموکراتیک فراهم کنند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۱۵۳.) پس از این بحث درباره‌ی قدرت، پولانزاس بار دیگر تأکید می‌کند که سلطه‌ی سیاسی در چارچوب مادی دولت حک شده است. او نتیجه می‌گیرد که تنها این رویکرد می‌تواند تأثیر مشترکی را روشن سازد که بر دولت وارد می‌شود: «از یک سو، از طریق تغییرات در مناسبات تولید و تقسیم اجتماعی کار و، از سوی دیگر، از طریق تغییرات در مبارزات طبقاتی، به‌ویژه مبارزات سیاسی.» (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۱۵۸.)
زیرا یک چنین چشم‌انداز رابطه‌ای امکان فهم این دو امر را فراهم می‌کند: (الف) اینکه هر نظام دولتی ملی چه‌گونه مطابق با تراکم مادیِ مناسبات سیاسی خاصی که در یک دولت-ملت معین شکل گرفته‌اند، به شیوه‌ای متمایز تحول می‌یابد؛ و (ب) اینکه دولت چه‌گونه برحسب هر مرحله و فاز سرمایه‌داری، برحسب دوره‌های عادی و استثنایی، و در اشکال گوناگون رژیم تغییر می‌کند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۵۸–۱۶۰.)
پولانزاس سپس نقش اقتصادی دولت را در فاز کنونی سرمایه‌داری انحصاری و شکل متناظر دولت عادی، یعنی دولت‌گرایی اقتدارگرا، بررسی می‌کند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۶۳–۲۴۷.) او دولت، قدرت، سوسیالیسم را با ملاحظاتی درباره‌ی گذار دموکراتیک به سوسیالیسم دموکراتیک به پایان می‌رساند. مداخله‌ی اقتصادی و دولت‌گرایی اقتدارگرا در بالا بررسی شده‌اند و دیدگاه‌های پولانزاس درباره‌ی گذار در فصل ۱۰ بررسی می‌شوند. ازاین‌رو، اکنون می‌توان برخی نتایج مقدماتی درباره‌ی نظریه‌ی منطقه‌ای سیاست ارائه کرد. ثمربخش‌ترین رویکرد آن است که بررسی کنیم مفاهیم کلیدی در کار پولانزاس طی ده سالی که قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی را از دولت، قدرت، سوسیالیسم جدا می‌کند، چه‌گونه تغییر کرده‌اند. بر همین اساس، اکنون تحلیل‌های متحول‌شونده‌ی پولانزاس درباره‌ی خودایستایی نسبی، وحدت طبقاتی و هژمونی را بررسی می‌کنم. سپس می‌توانیم ارزیابی کنیم که پولانزاس تا چه اندازه صرفاً نظریه‌ی منطقه‌ای اولیه‌ی خود را تعدیل کرد و تا چه اندازه نظریه‌ای رابطه‌ای جدید درباره‌ی دولت وارد ساخت.
نقد خودایستایی نسبی دولت
پولانزاس بیش از هر چیز با مفهوم خودایستایی نسبی شناخته می‌شود؛ اما این مفهومی نیست که او به روشن‌شدن آن کمک چندانی کرده باشد. در واقع، این مفهوم در آثار خود او نیز سردرگمی بسیاری ایجاد می‌کند. بخشی از این مشکل از آنجا ناشی می‌شود که او از یک عبارت واحد برای اشاره به مفاهیمی در سطوح مختلف انتزاع استفاده می‌کند. در نظریه‌ی عام ماتریالیسم تاریخی، «خودایستایی نسبی» با مفهوم «ساختار در سلطه» پیوند دارد. یک شیوه‌ی تولید از مناطق اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک تشکیل می‌شود که هریک ساختارها و آثار خاص خود را دارند (یعنی خودایستا هستند) اما در سلسله‌مراتبی مشخص سازمان یافته‌اند که تغییرات آن در نهایت به‌وسیله‌ی امر اقتصادی تعیین می‌شود؛ یعنی خودایستایی آنها نسبی است.
این مفهوم عام در نظریه‌ی خاص شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری معنای مشخصی پیدا می‌کند. در اینجا، خودایستایی نسبی به جدایی نهادی متمایز مناطق اقتصادی و سیاسی درون ماتریس کلی سرمایه‌داری اشاره دارد؛ جدایی‌ای که هم‌زمان به‌وسیله‌ی سلطه‌ی صورت ارزش در منطقه‌ی اقتصادی و انحصار اجبار در اختیار دولت تسهیل و ضروری می‌شود. پولانزاس در دولت، قدرت، سوسیالیسم نیز کاربردی مشابه دارد؛ جایی که خودایستایی نسبی به جایگاه متمایز دولت در تقسیم اجتماعی کار اشاره می‌کند، چنان‌که این جایگاه در تجسد منحصربه‌فرد کار فکری در دولت بازتاب می‌یابد. اما در اینجا می‌خواهم معنای متغیر خودایستایی نسبی را در نظریه‌ی منطقه‌ای دولت سرمایه‌داری و رابطه‌ی آن با مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی بررسی کنم.
پولانزاس نخست مفهوم خودایستایی نسبی را برای ایفای کارکردی دقیق در نظریه‌ی منطقه‌ای خود درباره‌ی دولت سرمایه‌داری وارد کرد. این مفهوم به آن شکل و درجه از خودایستایی نهادی نسبت به طبقات و فراکسیون‌های مسلط اشاره داشت که برای سازمان‌دهی وحدت آنها به‌مثابه‌ی یک بلوک قدرت و تأمین هژمونی آنها بر مردم-ملت ضروری بود. او با دقت این معنای خودایستایی نسبی را از دو شکل دیگری که در آثار کلاسیک مارکسیستی مورد بحث قرار گرفته‌اند متمایز می‌کرد. نخست، خودایستایی نسبی‌ای است که انقلاب از بالا را در گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری تسهیل کرد. دوم، خودایستایی نسبی‌ای است که ناشی از توازن عمومی یا فاجعه‌بار میان طبقات اجتماعی است و در نتیجه به دولت امکان می‌دهد میان آنها داوری کند. هر دو را باید اشکال استثنایی خودایستایی نسبی دانست و هیچ‌یک شکل معمول دولت سرمایه‌داری نیست. شکل نخست فقط به وضعیت‌های گذار تعلق دارد و برای جوامع سرمایه‌داری تثبیت‌شده نامرتبط است. شکل دوم نیز گفته می‌شود با خودایستایی نسبی دولت سرمایه‌داری در معنای واقعی و اولیه‌ی آن تعارض دارد. (نک. قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۲۵۹–۲، ۲۷۱–۲۷۳.)
پولانزاس در ابتدا خودایستایی نسبی را در این معنای اولیه برحسب جایگاه خاص منطقه‌ی سیاسی در ماتریس ساختاری شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری توضیح داد. او استدلال کرد که خودایستایی نسبی بر وحدت نهادی‌شده‌ی دولت استوار است؛ یعنی دولتی که به‌عنوان سطحی از ساختار، وظیفه‌ی حفظ وحدت سطوح مختلف شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را بر عهده دارد. او افزود که این وحدت (و به طریق اولی، این خودایستایی نسبی) تنها به این دلیل ممکن است که منطقه‌ی سیاسی از منطقه‌ی اقتصادی به‌طور نهادی جدا شده و به موازات آن، مبارزات طبقاتی سیاسی از مبارزات طبقاتی اقتصادی تفکیک شده‌اند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۲۵۶–۲۵۷.) حتی در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی نیز این استدلال ساختارگرایانه با تحلیل دولت برحسب نهادهای تیپیک حقوقی-سیاسی تکمیل می‌شود. بنابراین، پولانزاس در تعریف ویژگی‌های بنیادی دولت سرمایه‌داری، بارها به مفاهیم حقوقی ارجاع می‌دهد. (نک. فصل ۳)
در همان حال، او خاطرنشان می‌کند که خودایستایی نسبی به مبارزه‌ی طبقاتی نیز بستگی دارد. این امر آشکارا در تقابل میان خودایستایی نسبی در معنای اولیه و عام آن، و شکلی از خودایستایی نسبی که در وضعیت‌های غیرمعمولِ توازن عمومی یا فاجعه‌بار رخ می‌دهد، مستتر است. اما این نکته به تأکید بیش‌تری نیاز دارد، زیرا شکل‌های دقیق خودایستایی نسبی را تنها می‌توان از طریق بررسی این امر تعیین کرد که چه‌گونه شکل‌های نهادی در کونژوکتورهای مشخص، به‌وسیله‌ی توازن نیروهای طبقاتیِ حاکم، تعین مضاعف می‌یابند. ازاین‌رو، پولانزاس در دومین مشارکت خود در مناظره‌ی پولانزاس-میلیبند، در پاسخ به پرسش میلیبند درباره‌ی اینکه خودایستایی دولت تا چه اندازه «نسبی» است، چنین می‌گوید:
نمی‌توانم به این پرسش پاسخ دهم، زیرا این پرسش در این صورت‌بندی کاملاً بی‌معناست. تنها در صورتی می‌توانستم به این پرسش که با چنین کلیتی طرح شده پاسخ دهم که واقعاً مرتکب ساختارگرایی شده بودم. من نمی‌توانم پاسخ عامی ارائه کنم؛ نه آن‌گونه که میلیبند معتقد است، به این دلیل که افراد مشخص یا نقش طبقات اجتماعی را در نظر نمی‌گیرم، بل‌که دقیقاً به این دلیل که اصطلاح «نسبی» در تعبیر «خودایستایی نسبی» دولت (نسبی نسبت به چه‌چیزی یا چه‌کس؟) در اینجا به رابطه‌ی میان دولت و طبقات مسلط اشاره دارد (یعنی خودایستا نسبت به طبقات مسلط). به عبارت دیگر، این اصطلاح به مبارزه‌ی طبقاتی درون هر صورت‌بندی اجتماعی و به اشکال متناظر دولت اشاره دارد.
درست است که خود اصول نظریه‌ی مارکسیستی دولت، حدود سلبی عام این خودایستایی را تعیین می‌کنند. دولت (سرمایه‌داری) در بلندمدت تنها می‌تواند با منافع سیاسی طبقه یا طبقات مسلط مطابقت داشته باشد. اما فکر نمی‌کنم این همان پاسخی باشد که میلیبند از من انتظار دارد. زیرا، از آنجا که او یک فابیانی اصلاح‌ناپذیر نیست، طبعاً از این نکته از پیش آگاه است.
بااین‌حال، در درون این حدود، درجه، دامنه، شکل‌ها و غیره‌ی خودایستایی نسبی دولت (اینکه تا چه اندازه نسبی است و نسبت به چه‌چیز نسبی است) تنها با ارجاع به یک دولت سرمایه‌داری معین و به کونژوکتور دقیق مبارزه‌ی طبقاتی متناظر با آن قابل بررسی است: پیکربندی مشخص بلوک قدرت، میزان هژمونی درون این بلوک، روابط میان بورژوازی و فراکسیون‌های مختلف آن از یک سو، و طبقات کارگر و طبقات پشتیبان از سوی دیگر، و غیره. بنابراین نمی‌توانم به این پرسش در صورت عام آن پاسخ دهم، دقیقاً به دلیل کونژوکتور مبارزه‌ی طبقاتی. (۱۹۷۶a، ص۷۲.)
این رویکرد اساساً معیوب است. پولانزاس می‌خواهد عنصری از امکان و تصادف را وارد تحلیل خود از خودایستایی نسبی کند، اما در عین حال می‌خواهد استدلال کند که دولت سرمایه‌داری در بلندمدت هرگز نمی‌تواند کاری جز بازتولید سلطه‌ی طبقاتی بورژوازی انجام دهد. این دوگانگی را می‌توان در سراسر آثار او، از قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی تا دولت، قدرت، سوسیالیسم، دنبال کرد.
پولانزاس در نوشته‌های اولیه‌ی خود درباره‌ی دولت بر لحظه‌ی ساختارگرای این دوگانگی تأکید می‌کرد. ازاین‌رو، او عملاً مبارزه‌ی طبقاتی را همچون وسیله‌ای در نظر می‌گرفت که ضرورت‌های حک‌شده در ساختارِ بازتولید اجتماعی از طریق آن تحقق می‌یابند. سوگیری ساختارگرایانه در آثار اولیه‌ی او، پذیرش هرگونه تأثیر واقعی مبارزه‌ی طبقاتی را دشوار می‌کرد. بااین‌حال، از فاشیسم و دیکتاتوری تا دولت، قدرت، سوسیالیسم، پولانزاس بیش‌ازپیش بر تقدم مبارزه‌ی طبقاتی در تحول تاریخی تأکید کرد. اما این تغییر تأکید تا چه اندازه به او امکان داد تا در ارتباط‌دادن شکل‌های نهادی با مبارزه‌ی طبقاتی، از دوگانه‌ی ضرورت و امکان فراتر رود؟ پولانزاس در حذف تأثیرات آلتوسری از کار خود، به‌تدریج تعهد خود به تفسیری ساختارگرایانه از آثار ساختاری را کنار گذاشت. او دیگر تعیین ساختاری هژمونی یا وحدت طبقاتی دولت را بازتاب الزامات کارکردیِ خودبازتولیدی کل اجتماعی نمی‌دانست.
در عوض، او تفسیری از آثار ساختاری جایگزین کرد که آنها را آثار مشخص و متعین به‌وسیله‌ی شکلِ نهادهای سیاسی بر مبارزه‌ی طبقاتی می‌داند. او از مفهوم علیت ساختاری که آلتوسر صورت‌بندی کرده بود، به ایده‌ی گزینش‌گری ساختاری که اُفه صورت‌بندی کرده بود، حرکت می‌کند. این تحول می‌توانست ثمربخش باشد، اگر پولانزاس از اُفه‌ی اولیه پیروی نکرده بود و گزینش‌گری ساختاری دولت را نوعی تضمین درونیِ سلطه‌ی طبقاتی سیاسی نمی‌دانست. پولانزاس که همواره در جست‌وجوی راه‌های تازه بود، سپس از ایده‌ی گزینش‌گری ساختاری (بی‌آنکه هرگز مفهوم اُفه را به‌طور کامل کنار بگذارد) فراتر می‌رود و ایده‌های فوکو درباره‌ی قدرت و راهبرد را در پیش می‌گیرد. بنابراین، دولت، قدرت، سوسیالیسم نشان می‌دهد که منفعت سیاسی بلندمدت بورژوازی به‌عنوان برآیندِ کثرتی از خُردسیاست‌های متنوع پدیدار می‌شود؛ خُردسیاست‌هایی که خود به نوبه‌ی خویش مبارزات و تناقضات طبقاتیِ حک‌شده به شکلی خاص (به‌دلیل گزینش‌گری ساختاری دولت) در خود دولت را بازتاب می‌دهند. (طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۱۶۱–۱۶۴؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۳۴–۱۳۶.)
به نظر می‌رسد این راه‌حل نهایی به استعاره‌ی متوازی‌الاضلاع نیروها و/یا به گزینش‌گری ساختاریِ ذاتیِ خود دولت وابسته باشد. با توجه به اینکه پولانزاس از موضع آلتوسری فاصله گرفت، طنزآمیز است که آلتوسر یکی از مؤثرترین نقدها بر چنین موضعی را ارائه می‌کند. آلتوسر تحلیل انگلس از جبرگرایی اقتصادی را با اصطلاحاتی نقد کرد که مستقیماً بر موضع پولانزاس درباره‌ی خودایستایی نسبی قابل‌اطلاق‌اند. انگلس می‌کوشید مسئله‌ی تعین اقتصادی در وهله‌ی نهایی را برحسب اثبات نهاییِ خویشتنِ حرکت اقتصادی در میان انبوه بی‌پایان تصادفات و برخورد نیروهای بی‌شماری که در مجموعه‌ای بی‌نهایت از متوازی‌الاضلاع‌های نیرو با یکدیگر تلاقی می‌کنند، حل کند. (نامه‌ی انگلس به بلوخ، ۲۱–۲۲ سپتامبر ۱۸۹۰) آلتوسر به‌درستی انگلس را به دلیل ناتوانی در ارائه‌ی یک راه‌حل واقعی نقد کرد. انگلس نمی‌تواند توضیح دهد که چه‌گونه این «ضرورت ماکروسکوپی» سرانجام از چنین «تنوع میکروسکوپی»ای پدید می‌آید. راه‌حل انگلس یا بی‌معناست، زیرا نمی‌تواند از بی‌نهایت متوازی‌الاضلاع به یک برآیند نهایی و بدون ابهام برسد، یا دور باطل است، زیرا صرفاً همان برآیندی را مفروض می‌گیرد که رویکرد نظری خود او از پیش اقتضا می‌کند. (آلتوسر، ۱۹۶۸، صص۱۱۸–۱۲۵.)
به همین ترتیب، پولانزاس اغلب بر ماهیت بی‌انسجام و متناقض سیاست‌های مختلفی که دولت به‌عنوان تراکم مادی یک رابطه‌ی نیروها دنبال می‌کند تأکید می‌گذارد. اما بااین‌حال اصرار دارد که این سیاست‌ها در نهایت با الزامات یک قدرت سیاسی روشن و انحصاریِ بورژوازی مطابقت دارند. و همان‌گونه که انگلس نتوانست نسخه‌ی خود از این مسئله‌ی کلی را حل کند، پولانزاس نیز قادر نیست برای خودایستایی دولت، آن‌گونه که به شیوه‌ی خاص خود تعریف می‌کند، اثباتی رضایت‌بخش ارائه دهد. (نک. جسپ، ۱۹۸۰، ص۱۲۱.) در واقع، اگر پولانزاس می‌توانست نشان دهد که خودایستایی نسبی دولت واقعاً سلطه‌ی سیاسی بورژوازی را تضمین می‌کند، این امر پیامدهای جدی برای تحلیل کلی او داشت. زیرا چنین چیزی آشکارا استدلال او درباره‌ی امکان وقوع بحران‌های هژمونی را تضعیف می‌کرد؛ چراکه بنا بر فرض، هژمونی به‌وسیله‌ی چنین خودایستایی نسبی‌ای تضمین شده است. یا اگر وقوع بحران‌های هژمونی پذیرفته می‌شد، این امر مستلزم تفسیری غایت‌شناختی از ظهور دولت‌های استثنایی به‌مثابه‌ی وسایلی برای بازسازی هژمونی بورژوایی بود. (برای نمونه، بحران دیکتاتوری‌ها، ص۹۸.)
مشکل این استدلال‌ها این است که آنها در واقع مفهوم خودایستایی نسبی را از لحاظ نظری زاید می‌کنند. زیرا استدلال بنیادی مبنی بر اینکه دولت سرمایه‌داری در بلندمدت باید از آن درجه از خودایستایی نسبی برخوردار باشد که برای تأمین سلطه‌ی بورژوایی ضروری است، به این معنا خواهد بود که همه‌ی دولت‌ها، «از منظر ابدیت»[6] اثر یکسانی دارند.
پولانزاس خود این موضع را پوچ می‌داند. او چنین رویکرد شمول‌گرایانه‌ای را هم در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی (ص۱۳) و هم در دولت، قدرت، سوسیالیسم (ص۱۵۸) رد می‌کند و در پاسخ خود به میلیبند نیز بر ویژگی کونژوکتورالِ خودایستایی نسبی تأکید می‌گذارد. اما این امر در واقع استدلال‌های مربوط به «ضرورت ماکروسکوپی» سلطه‌ی بورژوایی در بلندمدت را تضعیف می‌کند. پولانزاس هیچ‌جا به‌طور رضایت‌بخشی توضیح نداد که چه‌گونه خودایستایی نسبی دولت، با وجود تصادفیات و امکان‌های مبارزه‌ی طبقاتی، سلطه‌ی سیاسی بورژوازی را تضمین می‌کند. نه ایده‌ی علیت ساختاری و نه ایده‌ی گزینش‌گری ساختاری (آن‌گونه که پولانزاس آنها را تفسیر می‌کند) به حل این مسئله کمکی نمی‌کنند.
پولانزاس در آخرین تلاش خود برای حل این دشواری، به رویکرد فوکو درباره‌ی قدرت و راهبرد متوسل می‌شود. اما، با وجود آنکه فوکو و پولانزاس از دو سوی متفاوت پیوستار خُرد ـ کلان حرکت می‌کنند، هیچ‌یک نمی‌توانند شکاف میان امکان و ضرورت را پر کنند. این امر نشان می‌دهد که اشکال از خود مفهوم خودایستایی نسبی است و پولانزاس می‌بایست آن را، همراه با دیگر مفاهیم آلتوسری، کنار می‌گذاشت. او به‌درستی بر جدایی نهادی مناطق سیاسی و اقتصادی در جوامع سرمایه‌داری تأکید می‌کند. همچنین به‌درستی منکر آن است که دولت صرفاً ابزاری برای نیروهای طبقاتی‌ای باشد که در خارج از دولت شکل گرفته‌اند و از آن برای پیشبرد منافع ازپیش‌داده‌ی خود استفاده می‌کنند. او روابط پیچیده و کونژوکتورال میان دولت، در مقام یک مجموعه‌ی نهادی، کارکنان دولت و طبقات اجتماعی را به‌خوبی تشخیص می‌دهد. اما خطای او در این فرض است که در جایی از دولت چیزی وجود دارد که به نحوی می‌تواند سلطه‌ی طبقاتی بورژوازی را تضمین کند.
در عوض، او باید ایده‌ی خودِ خویش را که دولت یک رابطه‌ی اجتماعی است، جدی می‌گرفت. زیرا این ایده به‌روشنی به سوی تحلیلی دقیق و کونژوکتورال از ضرورتِ مشروط و تصادفیِ سلطه‌ی طبقاتی سیاسی (یا فقدان آن) به‌مثابه‌ی برآیند پیچیده‌ی شکل‌های دولت و نیروهای طبقاتی اشاره می‌کند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۱۵۸.)
نقد وحدت طبقاتی دولت
این مسائل در تحلیل پولانزاس از وحدت متمایز قدرت دولتی در جوامع سرمایه‌داری نیز بازتولید می‌شوند. پولانزاس در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی این مسئله را در سه گام بررسی می‌کرد. نخست، این وحدت به‌واسطه‌ی نقشِ دولت که از نظر ساختاری تعین یافته بود، یعنی نقش آن به‌مثابه‌ی عامل وحدت در جامعه‌ی سرمایه‌داری، ضرورت می‌یافت. دوم، چارچوب نهادی دموکراسی سیاسی آن را تسهیل می‌کرد؛ چارچوبی که به دولتِ حاکمیتی اجازه می‌دهد خود را نماینده‌ی منفعت عمومی و ملی-مردمی معرفی کند. و سوم، این وحدت از طریق رویّه‌های طبقاتی خاصی تحقق می‌یافت که هم‌زمانیِ جایگاه فراکسیون هژمونیک را در درون بلوک قدرت و در نسبت با مردم تضمین می‌کرد و این فراکسیون را در رأس شاخه‌ی مسلط دستگاه سرکوبگر دولت قرار می‌داد. (نگاه کنید به فصل ۳)
اما پژوهش‌های بعدی، این تصور از وحدت طبقاتی را بیش از پیش مسئله‌دار کردند. نخست، پولانزاس مفهوم کثرتی از دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت با استقلال نسبی را در کنار یک دستگاه سرکوبگر دولت واحد با وحدت درونی نیرومند وارد کرد. (۱۹۶۹a، ص۷۷؛ فاشیسم و دیکتاتوری، صص۳۰۵–۸.) این امر وحدت نهادی دولت و در نتیجه وحدت طبقاتی آن را مسئله‌دار می‌کند. زیرا پولانزاس استدلال می‌کند که فراکسیون‌های طبقاتی مختلف و/یا طبقات مختلف می‌توانند از دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت به‌عنوان مراکز قدرت در مبارزه‌ی طبقاتی استفاده کنند و همچنین اشاره می‌کند که کنترل متمرکز بر دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت به دلیل خصلت «خصوصی» آنها دشوار است.
دوم، پولانزاس می‌پذیرد که تناقضات درون خود شاخه‌های دستگاه سرکوبگر دولت و/یا میان دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت مختلف می‌توانند در عملکرد دولت نقشی اصلی، و نه صرفاً ثانوی، ایفا کنند. ظاهراً این امر وحدت درونی دولت را که بنا بر ادعا بر سلطه‌ی هر شاخه‌ای از دستگاه سرکوبگر دولت که مرکز ممتازِ فراکسیون هژمونیک باشد استوار است، تضعیف می‌کند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۳۲۸–۳۰، ۳۳۴؛ طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۱۶۳–۴، ۱۸۷؛ بحران دیکتاتوری‌ها، صص۳۳، ۴۹–۵۰، ۸۲–۷، ۹۴، ۹۷، ۱۰۳–۴، ۱۱۲–۳، ۱۲۴–۵.)
سوم، پس از آنکه پولانزاس خودایستایی نسبی را از نو تعریف کرد، ناگزیر شد وحدت دولت سرمایه‌داری را نیز بازتعریف کند. خودایستایی نسبی به مجموع خودایستایی‌های نسبی‌ای بدل شد که شاخه‌ها، دستگاه‌ها یا شبکه‌های مختلف در برابر شاخه‌ها، دستگاه‌ها یا شبکه‌های هم‌نوع خود اعمال می‌کردند. به نوبه‌ی خود، وحدت نهادی دولت به مجموع وحدت‌های شاخه‌ها، دستگاه‌ها یا شبکه‌های مختلف بدل شد؛ یعنی وحدت‌هایی که برحسب سازمان‌ها و سیاست‌های متنوعِ این اجزای گوناگون در نظر گرفته می‌شوند. این امر وحدت نهادیِ ماهوی دولت را، در برابر وحدت صرفاً صوری آن به‌عنوان مجموعه‌ای نهادیِ خاص و عقلانی-حقوقی، مسئله‌دار می‌کند. در نتیجه، این امر یا وحدت طبقاتی دولت را زیر سؤال می‌برد، یا آن را به الگویی خاص و نهادمند از بی‌انسجامی میان سیاست‌های خردِ متعدد، متنوع و متقابلاً متناقض تقلیل می‌دهد. (بحران دیکتاتوری‌ها، ص۷۵؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۳۵–۹.)
افزون بر این، هنگامی که وحدت طبقاتی نظام دولتی زیر سؤال می‌رود، دیگر نمی‌توان مدیران دولت را صرفاً نمایندگان سیاسی طبقه‌ی هژمونیک (فراکسیون هژمونیک) تلقی کرد. پیگیری این مسائل می‌توانست پولانزاس را به آثار متأخرتر درباره‌ی دولت، مدیران دولت و خودایستایی دولت نزدیک‌تر کند. (برای نمونه، بلوک، ۱۹۸۰؛ اسکاچپُل، ۱۹۷۸.)
سرانجام، پولانزاس این استدلال را کنار می‌گذارد که تنها طبقات مسلط می‌توانند در دستگاه دولت از جایگاه‌های ممتاز قدرت برخوردار باشند. پولانزاس در ابتدا استدلال کرده بود که طبقات تحت سلطه در بهترین حالت می‌توانند مراکز مقاومت درون دولت داشته باشند. اما بعدها، به‌عنوان یکی از پایه‌های اساسی راهبرد سیاسی یوروکمونیستی چپ خود، استدلال می‌کند که طبقات تحت سلطه در نهایت می‌توانند در خودِ دولت سرمایه‌داری به مراکز واقعی قدرت دست یابند. (برای نمونه، دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۵۸–۸۹.) این لغزش مفهومی بازتابِ کنارگذاشتن تدریجی فرمالیسم ساختارگرایانه از سوی پولانزاس در تحلیل رویه‌های طبقاتی است. بااین‌حال، او همچنان به تأکیدی صوری بر خودایستایی نسبی دستگاه‌های دولت به‌مثابه‌ی یک کل و بر وحدت طبقاتی قدرت دولتی که در این دستگاه‌ها و از طریق آنها اعمال می‌شود، متوسل می‌شود. این تأکید صوری است، زیرا به «وهله‌ی نهایی» مشهور، به بلندمدت، به نتیجه‌ی فرآیند و مانند آن موکول می‌شود؛ و چنان‌که بارها گفته شده است، ساعت تنهای «وهله‌ی نهایی» هرگز فرا نمی‌رسد، بلندمدت چیزی جز برآیند مجموعه‌ای از کوتاه‌مدت‌ها نیست و فرآیند هرگز به پایان نمی‌رسد، بل‌که پیوسته از نو آغاز می‌شود.
بااین‌حال، پولانزاس همچنان بر این اصول پافشاری می‌کند تا خود را از رویکردهای ابزارگرایانه و/یا رویکردهایی که فتح تدریجی، غیرگسستی و گام‌به‌گامِ قدرت دولتی را پیشنهاد می‌کنند، متمایز سازد. اما گرچه دو اصلِ خودایستایی نسبی و وحدت طبقاتی برای نقد ساختارگرایانه‌ی چنین مواضعی ضروری بودند، این مواضع را می‌توان از چشم‌اندازی متفاوت به‌گونه‌ای مؤثرتر نقد کرد. بقایای ساختارگرایی در تحلیل‌های پولانزاس، به‌جای تقویت چنین نقدهایی، آنها را تضعیف می‌کنند. این بقایا همچنین با مقدمات راهبرد انقلابی خود او، که بر تقدم مبارزه‌ی طبقاتی بر هرگونه ساختار تأکید دارد، در تناقض‌اند.
تعین دوگانه‌ی هژمونی
پولانزاس هرگز نتوانست در پرداختن به خودایستایی نسبی یا وحدت طبقاتی دولت، به‌طور کامل از کارکردگرایی یا تقلیل‌گرایی طبقاتی گسست کند. ازاین‌رو، او هرگز نتوانست به‌طور کامل از بصیرت متأخر خود مبنی بر اینکه دولت یک رابطه‌ی اجتماعی است بهره گیرد. بااین‌حال، بحث او درباره‌ی هژمونی شروع به بسط برخی از پیامدهای این بصیرت می‌کند. این امر تعجب‌آور نیست؛ زیرا مفهوم هژمونی به انتزاعی‌ترین سطحِ رویکرد تحلیلی سه‌گانه‌ی پولانزاس به دولت تعلق ندارد. منشأ آن نیز در مارکسیسم ایتالیایی است، نه در ساختارگرایی آلتوسری. در عوض، هژمونی در سطوح نهادهای حقوقی-سیاسی و مبارزه‌ی طبقاتی قرار می‌گیرد. در اصل، همین امر باید ادغام آن را در رویکردی رابطه‌ای به قدرت دولت، به‌مثابه‌ی تراکم مادیِ مبارزه‌ی طبقاتی، بسیار آسان‌تر کند. اکنون باید دید آیا پولانزاس توانست این ادغام را تحقق بخشد یا نه.
به نظر می‌رسد پولانزاس با دو معنای متفاوت از هژمونی کار می‌کرده است. این امر بازتابِ ارجاع دوگانه‌ی این مفهوم به دستگاه‌های دولت و رویه‌های طبقاتی، یعنی به مادیّت نهادی و مبارزه‌ی طبقاتی، است. بنابراین، گاهی او بر چیزی تأکید می‌کند که می‌توان آن را «تعین ساختاری هژمونی» نامید؛ تعینی که در شکل خاصی از دولت سرمایه‌داری حک شده است. اما در مواقع دیگر، به نظر می‌رسد با مفهومی از هژمونی به‌مثابه‌ی یک موقعیت طبقاتی کار می‌کند؛ یعنی موضعی که در مبارزه‌ی طبقاتی اتخاذ می‌شود. در این معنا، هژمونی عبارت است از موقعیت رهبری طبقاتی که در مبارزه‌ی سیاسی و ایدئولوژیک طبقاتی و از طریق آن به دست می‌آید.
تعین ساختاری هژمونی در شکل خاص سلطه‌ی طبقاتی سیاسی موجود در یک نظام دولتی معین ریشه دارد. این امر باید برحسب پیکربندی خاص شاخه‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای دولت، قدرت‌ها و اختیارات عملِ خاص آنها، خودایستایی‌های نسبی و وحدت‌های نهادی خاص آنها، الگوهای خاص سلطه و تابعیت، و در نتیجه، نظام حاصل از گزینش‌گری ساختاری و راهبردی فهمیده شود.
ازاین‌رو، یک شکل معین دولت و/یا رژیم، امتیازی ساختاری برای یک فراکسیون خاص از سرمایه در رقابت بر سر هژمونی بورژوایی ایجاد می‌کند. اما این امر هژمونی را تضمین نمی‌کند. در درون این حدود ساختاری، همچنان برای تغییرات حاشیه‌ای در هژمونی بلندمدت و تغییرات گسترده‌تر در کوتاه‌مدت مجال وجود دارد.
بنابراین، پولانزاس در رابطه با دولت مداخله‌گر مدرن و شکل دولت‌گرای اقتدارگرای آن استدلال خواهد کرد که این شکل، هژمونی سرمایه‌ی انحصاری را تضمین می‌کند. اما کاملاً ممکن است که فراکسیون‌های بانکی یا صنعتی، داخلی یا کمپرادور، و جهت‌گیری‌شده به سوی ایالات متحده یا جامعه‌ی اقتصادی اروپا از هژمونی بلندمدت برخوردار شوند. برعکس، در بلندمدت برای سرمایه‌ی غیرانحصاری ممکن نیست که در درون این شکل دولت هژمونی خود را برقرار کند. بااین‌حال، در کوتاه‌مدت، دامنه‌ی تغییر بسیار بیش‌تر است. ممکن است دوره‌هایی از هژمونی بی‌ثبات، گسست میان هژمونی درون بلوک قدرت و هژمونی بر مردم-ملت، بحران‌های هژمونی و مانند آن وجود داشته باشد. اینکه کدام فراکسیون سرمایه، اگر اساساً فراکسیونی، از هژمونی برخوردار شود، به نتیجه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی و ایدئولوژیک بستگی خواهد داشت.
این رویکرد دوگانه به هژمونی به‌روشنی در این ادعا مستتر است که قدرت دولتی صورتی از تراکم تعین‌یافته توسط توازن نیروهاست. این دیدگاه هرگز به‌روشنی توضیح داده نشده است. اما نگریستن به هژمونی از این منظر به توضیح شماری از دشواری‌های ظاهری در آثار پولانزاس کمک می‌کند. نخست، این دیدگاه توضیح می‌دهد که چرا او می‌تواند از گردش ارگانیک هژمونی در رژیم‌های دموکراتیک سخن بگوید. زیرا افزون بر سطح انتزاعی‌ترِ تعین ساختاری، باید مبارزات انضمامی‌تر را نیز در نظر گرفت. این مبارزات معطوف‌اند به قطبی‌کردن مواضع طبقاتی حول راهبردهای معین یا «پروژه‌های هژمونیک». دوم، این دیدگاه مقاومت ساختاری («خودایستایی نسبی») دولت را نیز توضیح می‌دهد؛ مقاومتی که دولت در برابر پیگیری موفقیت‌آمیز راهبردهایی ایجاد می‌کند که از سوی فراکسیون‌ها یا طبقاتی ترویج می‌شوند که از نظر ساختاری فاقد امتیازند. شکست طبقه‌ی کارگر در برقراری یا حفظ هژمونی خود بر دموکراتیک‌شدن نظام‌های سیاسیِ دیکتاتوری‌های نظامی پیشین اسپانیا، پرتغال و یونان نمونه‌ای از این امر است. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۱۳۶، ۱۴۱–۴، ۱۵۷–۸.) سوم، این دیدگاه توضیح می‌دهد که چرا پولانزاس می‌تواند از هژمونی طبقه‌ی کارگر در فرآیند دموکراتیک‌شدن و/یا گذار به سوسیالیسم سخن بگوید و درعین‌حال اصرار داشته باشد که طبقه‌ی کارگر پیش از فتح قدرت دولتی و «درهم‌شکستن» همراه با آنِ دولت سرمایه‌داری، نمی‌تواند هژمونی را به دست آورد.
طبقه‌ی کارگر می‌توانست در سطح مواضع طبقاتی بر توده‌های مردمی هژمونی خود را برقرار کند و/یا هرگونه ناهماهنگی میان فراکسیون‌های بلوک قدرت را در میدان دولت سرمایه‌داری تشدید کند. اما تا زمانی که شکل جدیدی از دولت را که با منافع سیاسی بلندمدت و عامِ خود مطابقت داشته باشد تثبیت نکرده است، نمی‌تواند هژمونی را در سطح تعین ساختاری تضمین کند. این رویکرد دووجهی به هژمونی بدیع است و شایسته‌ی بررسی دقیق. بنابراین، مایه‌ی تأسف بیش‌تری است که پولانزاس هیچ‌گاه آن را به‌صراحت صورت‌بندی نکرد. این امر هم در تحلیل او از تعین ساختاری و هم در تحلیل او از رهبری طبقاتی مشکلات جدی ایجاد می‌کند؛ همچنین تشخیص اینکه گذار از نظریه‌ای منطقه‌ای به نظریه‌ای رابطه‌ای چه‌گونه تحلیل او از هژمونی را تغییر می‌دهد دشوار می‌شود. در بررسی وجه تعین ساختاری یا مادیّت نهادی، پولانزاس اغلب به نظر می‌رسد هژمونی و سلطه را با یکدیگر خلط می‌کند. او به‌درستی گرایش مارکسیسم-لنینیسم به تقلیل دولت به سلطه‌ی سیاسی (اگر نه به سرکوب سیاسی صرف) را رد می‌کند و در عوض بر ویژگی خاص مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی برای هژمونی در جوامع سرمایه‌داری تأکید می‌گذارد. اما این بدان معناست که او برای مدتی طولانی در گرایش (نو)گرامشیاییِ تمرکز بر هژمونی به بهای کم‌توجهی به خشونت قانون‌اساسی‌شده و/یا توسل فراقانونی به نیروی مستقیم سهیم بود. این مسئله تنها با دولت، قدرت، سوسیالیسم واقعاً اصلاح می‌شود.
افزون بر این، حتی در همان متن نیز او نتوانست میان تعین ساختاریِ سلطه‌ی طبقاتی سیاسیِ بالفعل و تعین ساختاریِ رهبری هژمونیک طبقاتی تمایز کافی برقرار کند. بنابراین، به نظر می‌رسد تعین ساختاری شامل این موارد باشد: (الف) اجبار خام و بی‌پیرایه‌ی سلطه‌ی طبقاتی سیاسی که از طریق گزینش‌گری ساختاریِ حک‌شده در نهادها تضمین می‌شود؛ (ب) ظرفیت دولت برای توسل به «مصلحت دولت»[7] و/یا توسلِ برخوردار از امتیاز ساختاری به خشونت، در غیاب رهبری هژمونیک طبقاتی؛ و (ج) امتیازهای تعین‌یافته توسط صورت که به نفع اعمال رهبری هژمونیک از سوی یک طبقه (فراکسیون) خاص هستند.
این امر، به نوبه‌ی خود، مفهوم‌پردازی «بحران‌های ساختاری» دولت را دشوار می‌کند. زیرا این بحران‌ها می‌توانند یا به بحران در تعین ساختاری هژمونی اشاره داشته باشند و/یا به ناتوانی عام در حفظ دولت به‌عنوان نظامی از سلطه‌ی سیاسی که «با اجبار زره‌پوش شده است». بااین‌حال، تفسیرهای بدیل از این مفهوم پیامدهای بسیار متفاوتی برای راهبرد سیاسی در برهه‌های انقلابی و بحران‌ها خواهند داشت. بازسازی دیدگاه‌های پولانزاس درباره‌ی هژمونی، هنگامی که آن را به‌مثابه‌ی رهبری سیاسی، فکری و اخلاقی یک طبقه در نظر بگیریم، حتی دشوارتر است. پولانزاس در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی قطعاً درباره‌ی میدان ایدئولوژیک (که به‌واسطه‌ی «اثر انزوا» تشکیل می‌شود) یعنی میدانی که مبارزات بر سر هژمونی در آن رخ می‌دهند، بحث می‌کند. در غیر این صورت، او چیزی بیش از تعریفی کلی از هژمونی ارائه نمی‌دهد؛ تعریفی که هژمونی را عبارت از پیوند موفقیت‌آمیز منافع خاص اقتصادی-صنفیِ فراکسیون‌ها و طبقات فرودست با منافع بلندمدت و ظاهراً «ملی-مردمی» فراکسیون هژمونیک می‌داند. این ضعف تا حدی باید برحسب غفلت نظام‌مند او از نیروهای سیاسی و ایدئولوژیک (مانند احزاب، جنبش‌های اجتماعی، «نگهبانان ایدئولوژیک» و مانند آنها) توضیح داده شود؛ نیروهایی که در مبارزه برای هژمونی دخیل خواهند بود. تا حدی نیز باید آن را برحسب غفلت نظام‌مند او از سازوکارهای خاصی توضیح داد که از طریق آنها عناصر ایدئولوژیک مختلف در یک مجموعه‌ی ایدئولوژیکِ مرتبط با طبقه به‌صورت گفتمانی به یکدیگر پیوند می‌خورند. این مشکلات نیز به نوبه‌ی خود بازتابِ دولت‌گراییِ پایدار او هستند؛ دولت‌گرایی‌ای که با دغدغه‌ای یکجانبه نسبت به نظام دولتی همراه است، و نیز گرایش آشکار او به تقلیل‌گرایی طبقاتی در تحلیل ایدئولوژیک.
روشن‌ترین شرح از رهبری هژمونیک طبقاتی را می‌توان در فاشیسم و دیکتاتوری یافت. در واقع، معنادار است که پولانزاس ادعا می‌کند فاشیسم هژمونی سرمایه‌ی انحصاری را تثبیت کرد و صرفاً نمی‌گوید که فاشیسم سلطه‌ی سیاسی این فراکسیون را تأمین کرد. ازاین‌رو، او بررسی می‌کند که احزاب و/یا دولت‌های فاشیستی چه‌گونه پیش‌شرط‌های ساختاری لازم برای هژمونی سرمایه‌ی بزرگ را ایجاد کردند؛ و همچنین نشان می‌دهد که ایدئولوژی فاشیستی چه‌گونه به تأمین رهبری سیاسی، فکری و اخلاقی آن کمک کرد. (نگاه کنید به فصل ۸ در ادامه) اما پولانزاس واقعاً توضیح نمی‌دهد که برنامه‌ها و سیاست‌های خاص چه‌گونه در مراحل مختلف دوره‌ی فاشیستی، حمایت را تحکیم و مقاومت را خنثی کردند. بااین‌حال، بررسی سیاست‌های خردِ متفاوتی که احزاب و رژیم‌های فاشیستی دنبال کردند، برای هر توضیحی از پیوندهای پیچیده میان ایدئولوژی فاشیستی، دولت فاشیستی و هژمونی سرمایه‌ی انحصاری ضروری است.
هیچ‌یک از مطالبی که پولانزاس بعدها درباره‌ی رویه‌های واقعی یا گذشته نوشت، از شرح رهبری هژمونیک طبقاتیِ سرمایه‌ی انحصاری که در فاشیسم و دیکتاتوری ارائه کرده بود فراتر نمی‌رود. زیرا پولانزاس تحت تأثیر رویکرد رابطه‌ایِ در حال ظهور خود، به نظر می‌رسید تمرکز خویش را از رهبری هژمونیک طبقاتی به سوی دو موضوع دیگر منتقل کرده است. از یک سو، او بر بی‌انسجامی عظیم سیاست‌های خردی که دولت دنبال می‌کند تأکید می‌کرد؛ و از سوی دیگر، بررسی می‌کرد که این سیاست‌ها چه‌گونه از طریق ساختار خودِ نظام دولتی به‌صورت راهبردی رمزگذاری می‌شوند. او همچنین استدلال می‌کرد که معمولاً هیچ راهبرد سیاسی جهانی و عقلانی‌صورت‌بندی‌شده‌ای وجود ندارد و اینکه خط عمومیِ سلطه‌ی طبقاتی سیاسی (یا هژمونی؟) اغلب پس از وقوع[8]، پدیدار می‌شود. این امر ظاهراً مفهوم رهبری هژمونیک طبقاتی را زیر سؤال می‌برد و آن را به نفع چشم‌اندازی که بیش‌تر فوکویی است تا گرامشیایی، منحل می‌کند. از این منظر، غفلت پیشین او از شیوه‌های دقیق رهبری هژمونیک طبقاتی، به نفع تعین ساختاریِ کلی‌تر آن، ممکن است نشانه‌ای از تردیدهای باقی‌مانده‌ی او نسبت به دلالت‌های تاریخی‌گرایانه و اراده‌گرایانه‌ی مفهوم هژمونی باشد. اما پولانزاس، پس از اتخاذ رویکردی رابطه‌ای، همچنان نتوانست شرحی منسجم از وجه راهبردیِ هژمونی و/یا سلطه‌ی طبقاتی ارائه کند و همچنان بر این تأکید داشت که این دو درون و از طریق ساختارهای مشخص دولت تعین می‌یابند.
ضرورت کلان‌مقیاس و پیشامدمندی خُردمقیاس
مسائل مشابهی در تحلیل عام‌تر پولانزاس از قدرت دولتی نیز پدیدار می‌شوند. پولانزاس، در توضیح اینکه تناقضات طبقاتی چه‌گونه درون دستگاه دولت بازتولید می‌شوند و در ترسیم سازوکارهای گوناگون گزینش‌گری ساختاری آن، اغلب به بی‌انسجامی عظیم و خصلت آشوبناک سیاست‌های دولت اشاره می‌کرد. همان‌گونه که دیدیم، این امر این پرسش را مطرح می‌کند که چه‌گونه چنین تنوع خردمقیاسی سرانجام به ضرورت کلان‌مقیاسِ سلطه‌ی بورژوازی منتهی می‌شود.
راه‌حل او این است که دولت را همچون «میدان و فرآیندی راهبردی از شبکه‌های قدرتِ متقاطع […] که تاکتیک‌هایی از خلال آن عبور می‌کنند ــ تاکتیک‌هایی که اغلب در سطح محدودِ حک‌شدنشان در دولت بسیار صریح‌اند؛ این تاکتیک‌ها با یکدیگر تلاقی و تعارض پیدا می‌کنند، اهداف خود را در برخی دستگاه‌ها می‌یابند یا توسط دستگاه‌های دیگر دچار اتصال کوتاه می‌شوند، و سرانجام آن خط عمومیِ نیرو، یعنی سیاست دولت، را ترسیم می‌کنند؛ خطی که از خلال رویارویی‌های درون دولت می‌گذرد.» (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۱۳۶.) این خط عمومی نیرو حاصل اجرای موفقیت‌آمیز یک پروژه‌ی جهانی و منسجم نیست که در رأس دولت صورت‌بندی شده باشد؛ بل‌که از برخورد سیاست‌ها و تاکتیک‌های خردِ متفاوت حاصل می‌شود. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۳۳، ۱۳۵–۷.) بنابراین، پولانزاس به چیزی متوسل می‌شود که پیش‌تر آن را «علیت راهبردی» نامیدم؛ علیتی که سیاست دولت را برحسب فرآیندی از محاسبه‌ی راهبردی، بدون وجود سوژه‌ای محاسبه‌گر، توضیح می‌دهد.
این امر، به نوبه‌ی خود، چنان‌که پیش‌تر اشاره شد، به‌شدت یادآور رویکرد فوکو به همین مسئله است. هر دو نظریه‌پرداز بر تاکتیک‌ها، راهبردها و محاسبات راهبردی تأکید می‌کنند؛ اما هیچ‌یک این میدان مفهومی را به‌طور بسط‌یافته صورت‌بندی نمی‌کند و استدلال‌هایشان در سطح استعاره باقی می‌ماند. این مسئله در مورد فوکو ظاهراً جدی‌تر است، زیرا او هیچ وسیله‌ی دیگری برای تفسیر سلطه‌ی طبقاتی در اختیار ندارد. از آنجا که او بر کثرت روابط قدرت تأکید کرده و تعین ساختاری آنها را به نفع درون‌ماندگاری محض قدرت رد می‌کند، فقرِ شرح او از راهبردهای جهانی، هیچ وسیله‌ای برای توضیح «آثار هژمونیک» برایش باقی نمی‌گذارد.
بااین‌حال، برخلاف فرض فوکو مبنی بر بی‌طرفی ذاتی تکنیک‌های قدرت، پولانزاس استدلال می‌کند که سلطه‌ی طبقاتی در مادیّت تقسیم اجتماعی کار و گزینش‌گری ساختاریِ دستگاه دولت حک شده است. او تنها در این چارچوب است که سپس سیاست‌های خرد و راهبردهای طبقاتیِ دخیل در انباشت سرمایه و هژمونی بورژوایی را تحلیل می‌کند.
اما برتری ظاهری پولانزاس در این زمینه، به‌واسطه‌ی ناتوانی او در اثبات اینکه گزینش‌گری ساختاری دولت، گزینش‌گری طبقاتی است، و نیز ناتوانی‌اش در بسط مفاهیم راهبرد و تاکتیک فراتر از اشارات کلی لنین، گرامشی و مائو، تضعیف می‌شود. در عوض، پولانزاس صرفاً بر ضرورت کلان‌مقیاسِ سلطه‌ی طبقاتی اصرار می‌ورزد و تمایل دارد تنوع سیاست‌های خرد را همچون وسیله‌ی زیرکانه‌ای ببیند که منطق ازپیش‌مقدرِ این سلطه از طریق آن تحقق می‌یابد. ازاین‌رو، با وجود انتقادهای مکرر او از اقتصادی‌گرایی و تاریخی‌گرایی، و با وجود اصرار او بر تقدم مبارزه‌ی طبقاتی بر نهادها و دستگاه‌ها، پولانزاس اغلب به موضعی پیچیده اما ابزارگرایانه و/یا برداشتی غایت‌انگارانه از گزینش‌گری ساختارهای دولت بازمی‌گردد.
هنوز مرکبِ توصیف او از بی‌انسجامی سیاست‌های خرد خشک نشده است که بلافاصله پیشنهاد می‌کند «سازمان‌یابی راهبردی دولت، آن را به‌گونه‌ای مقدر می‌کند که تحت هژمونی یک طبقه یا فراکسیونِ مستقر در درون آن عمل کند.» (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۱۳۷.) سپس او تواناییِ این طبقه یا فراکسیون را چنین توصیف می‌کند که «دستگاهی را که از پیش منافع آن را متبلور می‌کند، به دستگاه مسلط بدل سازد». (همان‌جا) این نیز نمونه‌ی دیگری از ابهام‌ها و ناسازگاری‌های او درباره‌ی هژمونی است و بار دیگر نشان می‌دهد که او از پذیرش هژمونی به‌عنوان امری پیشامدمند در چیزی بیش از کوتاه‌مدت اکراه دارد. او ممکن است در برابر تأکید فوکو بر تقدم سیاست‌های خرد، نقش سیاست کلان دولت را در اولویت قرار داده باشد؛ اما همچنان قادر نیست ضرورت راهبرد جهانی سرمایه را توضیح دهد. (برای تحلیل مفصل‌تر روابط میان فوکو و پولانزاس، به فصل ۱۱ و، برای تحلیل مفصل‌تر روابط میان فوکو و پولانزاس، جسپ ۱۹۸۴ مراجعه کنید.)
ملاحظات پایانی
اکنون سه اصل نظری اساسی را در نظریه‌ی منطقه‌ای اولیه‌ی پولانزاس درباره‌ی سیاست بررسی کرده‌ام و همچنین نحوه‌ی پرداختن متأخر او به رابطه‌ی میان خرده‌فیزیک قدرت و ضرورت کلان‌مقیاسِ ادعایی آن را مورد بررسی قرار داده‌ام. مفاهیم خودایستایی نسبی و وحدت طبقاتی در ابتدا در چارچوب ساختارگرایی آلتوسری صورت‌بندی شدند. پیش‌تر استدلال کردم که این مفاهیم، بسته به اینکه پولانزاس آنها را در سطح ماتریس ساختاری، مجموعه‌ی نهادی حقوقی-سیاسی، یا مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی بررسی می‌کند، معنایی سه‌گانه دارند. اما همواره لغزشی از سطح انضمامی‌تر و کونژوکتورالِ تحلیل، که در آن خودایستایی نسبی و وحدت طبقاتی پدیده‌هایی پیشامدمند هستند، به سطح انتزاعی‌تر و تعین‌گرای ماتریس ساختاری وجود دارد. این لغزش در مورد خودایستایی نسبی از همه شدیدتر است؛ مفهومی که نزدیک‌ترین پیوند را با ماتریس آلتوسری دارد (و از همین‌رو پولانزاس آن را از استقلال نسبیِ خاصِ بناپارتیسم متمایز می‌کند) و در مورد وحدت طبقاتی نیز، هرچند به میزان کمتری، برقرار است.
بااین‌حال، در پرداختن به هژمونی، پولانزاس از پیش به سطح مبارزه‌ی طبقاتی نزدیک‌تر شده است. اما حتی در اینجا نیز او تمایل دارد بر نهادهای حقوقی-سیاسی‌ای تمرکز کند که مبارزه برای هژمونی را میانجی‌گری می‌کنند، نه بر شیوه‌های خاص مبارزه برای رهبری هژمونیک. در متن نهایی او، نقش هژمونی ظاهراً کم‌رنگ‌تر می‌شود و توجه بیش‌تری به خصلت دولت به‌عنوان یک میدان راهبردی و به رمزگذاری سیاست‌های خرد توسط آن، برای تولید الگویی جهانی از سلطه، معطوف می‌شود. اینکه آیا این امر را می‌توان به‌درستی «هژمونی» نامید (چه رسد به «رهبری هژمونیک طبقاتی») محل تردید است.
دیدیم که پولانزاس در فاصله‌ی میان ملاحظات مقدماتی خود درباره‌ی هژمونی و دولت (۱۹۶۵b) و ملاحظات نهایی‌اش درباره‌ی مادیّت نهادی دولت سرمایه‌داری که به‌مثابه‌ی یک رابطه‌ی اجتماعی در نظر گرفته می‌شود (دولت، قدرت، سوسیالیسم)، رویکرد نظری خود را به‌طور چشمگیری تغییر داد. در ابتدا، اندیشه‌های او درباره‌ی دولت خارج از چارچوب آلتوسری بسط یافتند؛ سپس او در چارچوب آلتوسری بر نظریه‌ی منطقه‌ایِ امر سیاسی تمرکز کرد، اما همواره شرحی سه‌گانه از قدرت دولتی ارائه می‌داد که دربرگیرنده‌ی نهادهای حقوقی-سیاسی و مبارزات طبقاتی سیاسی، و همچنین تعینات انتزاعی‌تری بود که در ماتریس ساختاریِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مستتر بودند؛ و سپس به‌تدریج از ساختارگرایی آلتوسری فاصله گرفت و رویکردی رابطه‌ای را نسبت به تقسیم اجتماعی کار، ماهیت دستگاه دولت و پویایی قدرت دولتی پذیرفت. این تغییر در بحثی درباره‌ی دولت، قدرت، سوسیالیسم به‌روشنی بیان شده است؛ جایی که پولانزاس گفت این اثر:
از تصور معینی که پیش‌تر داشتم، یعنی خودایستایی نسبی دولت، فاصله می‌گیرد؛ تصوری که واقعیت اجتماعی را برحسب سطوح یا وجوه در نظر می‌گرفت. این، در مجموع، همان تصور آلتوسری بود. در اینجا من مجموعه‌ای از نقدها را مطرح می‌کنم، زیرا این تصور نتوانست ویژگی خاص دولت را به‌دقت در جای خود قرار دهد و نتوانست روابط میان دولت، جامعه و اقتصاد را به‌گونه‌ای به‌اندازه‌ی کافی دقیق درک کند. […] برای مثال، درست است که برای مدتی تمایل داشتم دولت را (حتی در معنای گسترده‌ی آن، که دستگاه‌های ایدئولوژیک را نیز دربرمی‌گرفت) (تقریباً) تنها محل نهادهای قدرت در نظر بگیرم. این یک خطا بود: در جامعه مجموعه‌ای از مراکز قدرت دیگر نیز وجود دارند که از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردارند. […] در این کتاب کوشیده‌ام هم از تصوری بگسلم که دولت را تمامیت قدرت می‌داند و هم از تصور دیگری که نقش دولت را به‌کلی، یا تقریباً به‌کلی، نادیده می‌گیرد؛ یعنی تصور فوکو یا، در نهایت، تصور رِوو لیبره[9] (که توسط کاستوریادیس، لوفور و گوشه ویراستاری می‌شد). (۱۹۷۸Ic، صص۲۷–۸.)
این رویکرد جدید به‌روشنی همان رویکرد رابطه‌ای است. باید پذیرفت که بحث‌های او درباره‌ی این رویکرد، ایهامی و غیرمستقیم‌اند، اما دلالت‌های آن به‌طور معقولی روشن هستند. بی‌تردید، این رویکرد هم از نظر نظری و هم از نظر راهبردی با رویکرد منطقه‌ای پیشین تفاوت دارد. این تفاوت زمانی آشکارتر خواهد شد که در فصل بعد دیدگاه‌های پولانزاس درباره‌ی طبقات اجتماعی، منافع طبقاتی و قدرت‌های طبقاتی را ترسیم کنم و در فصل پایانی دوباره به پرسش کلیِ رویکرد رابطه‌ای بازگردم. در همین حال، این سه فصل درباره‌ی رویکرد نظری پولانزاس به دولت را با چند ملاحظه‌ی کوتاه درباره‌ی محدودیت‌های آن به پایان می‌برم. گرچه پولانزاس به‌تدریج از ساختارگرایی آلتوسری فاصله گرفت، هرگز به تمامی پیامدهای رویکرد رابطه‌ای جدید خود پی نبرد. این امر تا حدی بازتابِ استفاده‌ی مداوم او از مفاهیم ساختارگرایانه برای مقاصد جدیدِ رابطه‌ای و در نتیجه، بقای بقایای ساختارگرایانه در رویکرد جدید اوست. تا حدی نیز بازتابِ اکراه مداوم پولانزاس از کنارگذاشتن آن چیزی است که به باور او اصول اساسی ماتریالیسم تاریخی بودند، یعنی تعین اقتصادی در وهله‌ی نهایی و تقدم مبارزه‌ی طبقاتی. این امر با تعهد مستمر او به خصلت اساساً طبقاتیِ دولت در جامعه‌ی سرمایه‌داری و نقش نهایتاً تعین‌کننده‌ی مناسبات تولید در پویایی قدرت دولتی همراه بود. اما همین تعهدات به این معنا بودند که پولانزاس هرگز نمی‌توانست پیشامدمندی قدرت طبقاتی و وابستگی آن به شیوه‌های پیچیده‌ی مبارزه‌ی طبقاتی و نیز به میدان راهبردیِ تشکیل‌شده توسط دولت را به‌طور کامل بپذیرد. ازاین‌رو، پولانزاس هرگز نتوانست مسئله‌ای را که فوکو و خود او مطرح کرده بودند، یعنی رابطه‌ی میان ضرورت کلان‌مقیاس و پیشامدمندی خردمقیاس، به‌طور کامل حل کند. اینکه آیا اساساً می‌توان این مسئله را حل کرد یا نه، باید در فصل پایانی این اثر بررسی شود.
[1]. nouveaux philosophes
[2]. Rechtsstaat
[3]. raison d’état
[4]. sui generis
[5]. ex post
[6]. sub specie aeternatis
[7]. raison d’état
[8]. post hoc
[9]. Revue Libre