بخش۳
طبقه‌ی اجتماعی، ایدئولوژی و مبارزه‌ی طبقاتی
فصل۶
طبقات اجتماعی و ائتلاف‌های طبقاتی
این فصل به دیدگاه‌های پولانزاس درباره‌ی طبقات اجتماعی، ائتلاف‌های طبقاتی و بازنمایی سیاسیِ منافع طبقاتی می‌پردازد. گسسته‌کردن این مسائل از مسئله‌ی دستگاه‌های دولت و قدرت دولتی دشوار است، اما این تلاش ارزشمند است، زیرا درباره‌ی رویکرد او به تعین طبقاتی و موضع طبقاتی، سوءبرداشت‌های گسترده‌ای وجود دارد. بهترین راه برای اصلاح این سوءبرداشت‌ها، بررسی تغییر دغدغه‌های نظری و راهبردی پولانزاس است.
تحولات اصلی در دیدگاه‌های نظری او درباره‌ی طبقه را می‌توان در سه متن کلیدی دنبال کرد: قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، فاشیسم و دیکتاتوری و طبقه در سرمایه‌داری معاصر. پویایی سیاسی این تحولات را دغدغه‌ی او درباره‌ی مسئله‌ی ائتلاف‌های طبقاتی شکل می‌دهد. در مورد فرانسه، مسئله عبارت است از ائتلاف ضدانحصاری و ضد امپریالیستی و پیامدهای آن برای اتحادیه‌ی چپ[1]. در یونان، مسئله به رابطه‌ی مناسب میان ائتلاف ضددیکتاتوری و ائتلاف ضدانحصاری و ضدامپریالیستی مربوط می‌شود.
اگرچه دیدگاه‌های بنیادی پولانزاس درباره‌ی طبقات اجتماعی پس از طبقه در سرمایه‌داری معاصر کمابیش ثابت باقی می‌ماند، او در ارزیابی خود از ماهیت جنبش‌های اجتماعی تجدیدنظر می‌کند. پولانزاس که در ابتدا جنبش‌های اجتماعی جدید را به‌عنوان پدیده‌هایی ذاتاً و علاج‌ناپذیر خرده‌بورژوایی رد کرده بود، بعدها آنها را صورت‌های معتبر مبارزه‌ای مستقل از مبارزه‌ی طبقاتی دانست. این امر مسائل تازه‌ای را درباره‌ی سیاست ائتلافی مطرح کرد و به تغییر دیگری در رویکرد او انجامید.
دیدگاه‌های اولیه درباره‌ی طبقه
پولانزاس در مرحله‌ی مارکسیسم اگزیستانسیالیستی خود تقریباً به مسائل مربوط به تعین طبقاتی نمی‌پردازد. تا آنجا که به این مسائل می‌پردازد، از یک مسئله‌پردازی اقتصادی‌گرایانه-تاریخی‌گرایانه درباره‌ی سوژه‌ی طبقاتی پیروی می‌کند. در این رویکرد، طبقات صرفاً برحسب موقعیت اقتصادی‌شان در مناسبات تولید تعریف می‌شوند، بی‌آنکه جایگاه آنها در مناسبات سیاسی و ایدئولوژیک در نظر گرفته شود.
افزون بر این، دست‌کم در نسخه‌ی انسان‌شناختی یا اومانیستی‌ای که پولانزاس تحت تأثیر اگزیستانسیالیسم پذیرفته بود، خودِ مناسبات اقتصادی نیز برحسب «جهانی از نیازها، بیگانگی، کمیابی و مانند اینها» درک می‌شوند. در وجه تاریخی‌گرایانه‌ی این رویکرد نیز طبقات به‌عنوان اصل تکوینی تغییر تاریخی در نظر گرفته می‌شوند. هر طبقه به‌مثابه‌ی یک سوژه‌ی طبقاتیِ یکپارچه با آگاهی طبقاتی یا جهان‌بینی خاص خود تلقی می‌شود؛ جهان‌بینی‌ای که نقش اقتصادی آن طبقه در جامعه را بازتاب می‌دهد. تحول تاریخی نیز برحسب جانشینی طبقات اقتصادی مسلط توضیح داده می‌شود؛ طبقات مسلطی که جهان‌بینی متمایز خود را به‌عنوان اصل وحدت‌بخش و تمامیت‌بخش یک نظم اجتماعی معین تحمیل می‌کنند.
برخی از مؤثرترین نقدهای این رویکرد را می‌توان در آثار بعدی خود پولانزاس یافت، هرچند، به‌شیوه‌ای مشخصه‌وار برای پولانزاس، این نقدها متوجه دیگران‌اند. (۱۹۶۶e، در سراسر متن؛ ۱۹۶۷a، صص۶۰–۶۷؛ ۱۹۶۷b، صص۱۴۵–۵۰؛ قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۶۰–۳، ۷۶، ۱۲۴، ۱۳۸–۹، ۱۹۵–۲۰۱.) گذار از مسئله‌پردازی اقتصادی‌گرایانه-تاریخی‌گرایانه در سه مقاله تحقق می‌یابد، همزمان با این‌که پولانزاس از مارکسیسم اگزیستانسیالیستی به مرحله‌ی مارکسیسم ساختارگرایانه‌تر خود حرکت می‌کند. او در ملاحظات مقدماتی خود درباره‌ی هژمونی و دولت سرمایه‌داری (۱۹۶۵c)، پیامدهای جدایی نهادی امر اقتصادی و امر سیاسی در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را برای تحلیل سلطه‌ی طبقاتی سیاسی ارزیابی کرد. این مقاله هنوز با تمایز میان «جامعه‌ی مدنی» و «دولت» و نیز با برداشت انسان‌شناختی از نیازها و منافع بشر اقتصادی[2] کار می‌کند. اما پولانزاس اکنون تاریخی‌گرایی را نقد می‌کند و رویکرد بدیلی به سلطه‌ی طبقاتی ایدئولوژیک و وحدت‌بخشی جوامعِ تقسیم‌شده به طبقات اتخاذ می‌کند. او همچنین تأکید می‌کند که مبارزه‌ی طبقاتی در جوامع سرمایه‌داری هرگز دوگانه نیست، بل‌که همواره مسائل ائتلاف‌های طبقاتی و راهبردهای طبقاتی را دربرمی‌گیرد. (۱۹۶۵c، در سراسر متن؛ برای خلاصه‌ای تفصیلی، نگاه کنید به فصل ۳.)
پولانزاس در مقاله‌ی خود برای دومین هفته‌ی اندیشه‌ی معاصر در آتن در ۱۹۶۶، بیش‌تر عناصر کلیدی قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی را به‌صورت مقدماتی طرح می‌کند. او قاطعانه در برابر هر دو تفسیر اقتصادی‌گرایانه و ایدئالیستی از طبقه (به‌ترتیب با ارجاع به کائوتسکی و لوکاچ) موضع می‌گیرد و طبقات اجتماعی را آثار سطوح اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک صورت‌بندی اجتماعی توصیف می‌کند. او همچنین با تأکید بر این‌که تحلیل طبقات اجتماعی باید از تحلیل یک صورت‌بندی اجتماعیِ متشکل از ساختارهای خاص آغاز شود، نه از افراد و نیازها یا ایده‌های ادعایی آنان، با تاریخی‌گرایی و اراده‌گرایی مخالفت می‌کند. به‌نوبه‌ی خود، افراد باید به‌مثابه‌ی کلیت‌هایی از روابط اجتماعی، یعنی به‌عنوان نقاط تقاطع یا نقاط تجمع ساختارهای عینی، در نظر گرفته شوند. افراد حامل[3] یا حاملان ساختارهای اجتماعی‌اند و شکل‌های گوناگون فردیت نیز به‌طور تاریخی تعین یافته‌اند.
سرانجام، او مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی را برحسب ائتلاف‌های طبقاتی، هژمونی و بلوک قدرت[4] بررسی می‌کند. او به‌ویژه برداشت‌های خام «کارگرگرایانه» از راهبرد انقلابی را نقد می‌کند و از ائتلاف‌های طبقه‌ی کارگر مشابه ائتلاف‌هایی دفاع می‌کند که بورژوازی هژمونیک در آنها مشارکت دارد. (۱۹۶۶e، صص۳۳۰–۴۵.) سرانجام، پولانزاس در نقد نظریه‌ی سیاسی مارکسیستی در بریتانیای کبیر، حمله‌ای پیگیر به تاریخی‌گرایی و سوبژکتیویسم ادعایی در آثار نیرن و اندرسون مطرح می‌کند. (۱۹۶۷، در سراسر متن؛ برای خلاصه‌ای تفصیلی، نگاه کنید به فصل ۷.) پولانزاس در هر سه مقاله، نقد خود از اقتصادی‌گرایی را بسط می‌دهد؛ اقتصادی‌گرایی‌ای که بر مناسبات تولید به‌عنوان مبنای انحصاری تعریف طبقات تأکید دارد. او همچنین تاریخی‌گرایی را نقد می‌کند و بر خصلت سیاسی سلطه‌ی طبقاتی و اهمیت مبارزات برای هژمونی تأکید می‌گذارد. افزون بر این، بر ضرورت مرتبط‌کردن تحلیل طبقاتی با ویژگی ساختاریِ خاص وجه تولید سرمایه‌داری و جوامع بورژوایی تأکید می‌کند، نه این‌که درباره‌ی طبقات به‌طور عام سخن گفته شود.
طبقات اجتماعی و قدرت‌های طبقاتی
طبقات اجتماعی و مبارزه‌ی طبقاتی در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی نقشی محوری دارند. در واقع، کارکرد عام دولت از همان ابتدا برحسب نظریه‌ی طبقاتی، یعنی حفظ وحدت یک جامعه‌ی تقسیم‌شده به طبقات، تعریف می‌شود. پولانزاس در به‌کارگیری این استدلال در نظریه‌ی خاص وجه تولید سرمایه‌داری، سپس میدان و کاربرد دقیق برخی مفاهیم کلیدی در تحلیل طبقاتی را مشخص می‌کند. این مفاهیم شامل نهادها، ساختارها، چفت‌وبست ساختارها، طبقات، روابط طبقاتی، سطوح رویه‌ی طبقاتی، سطوح سازمان‌یابی طبقاتی، اشکال سازمان‌یابی طبقاتی، ماهیت و سطوح سلطه‌ی طبقاتی، و گسست‌ها و جابه‌جایی‌های ممکن میان این سطوح مختلف‌اند.
از این طریق، پولانزاس ابزارهای مفهومی مهمی هم برای تحلیل‌های انتزاعی و هم برای تحلیل‌های کونژوکتورال فراهم می‌کند و تحلیلی نافذ و بدیع از روابط و مبارزات طبقاتی ارائه می‌دهد. او به‌ویژه مجموعه‌ای تازه از مفاهیم را برای تحلیل طبقاتی سیاسی عرضه می‌کند که بر خوانشی دقیق و «نشانه‌شناسانه» از مارکس، انگلس، لنین و گرامشی، در چارچوبی اساساً مارکسیستی-لنینیستی برای مسائل سازمان‌یابی طبقاتی، مبتنی است. ازاین‌رو، پولانزاس اغلب بر نقش حزب پیشاهنگ در ارتقای آگاهی طبقاتی و هدایت مبارزه‌ی سیاسی طبقه‌ی کارگر و متحدان آن تأکید می‌کند. در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی هم نقاط ارجاع سلبی و هم ایجابی وجود دارند. از جنبه‌ی سلبی، پولانزاس همچنان با اقتصادی‌گرایی و تاریخی‌گرایی در همه‌ی اشکال گوناگون آنها مخالفت می‌کند. نیازی نیست این نقدها را بار دیگر مرور کنیم.
از جنبه‌ی ایجابی، او آثار آلتوسر و گرامشی را منابع اصلی الهام نظری خود قرار می‌دهد. از آلتوسر، مفهوم وجه تولید سرمایه‌داری ناب را به‌عنوان ترکیب خاصی از ساختارهای اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک می‌گیرد که در وهله‌ی نهایی توسط امر اقتصادی تعین می‌یابد؛ و از گرامشی، مفهوم هژمونی را به‌عنوان شکل متمایز مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی در جوامع سرمایه‌داری اخذ می‌کند. ابتدا وجه ساختارگرایانه‌ی این بحث را بررسی می‌کنم.
پولانزاس استدلال می‌کند که «همه‌چیز چنان رخ می‌دهد که گویی طبقات اجتماعی حاصل مجموعه‌ای از ساختارها و روابط آنها هستند؛ نخست در سطح اقتصادی، دوم در سطح سیاسی و سوم در سطح ایدئولوژیک.» (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۶۳؛ نیز نک. صص۶۷–۹.) این استدلال بر تمایز میان میدان ساختارها (مانند مناسبات تولید، دولت و قانون، و نهادهای ایدئولوژیک) و میدان روابط طبقاتی یا رویّه‌های طبقاتی استوار است. ازاین‌رو، پولانزاس می‌نویسد:
مناسبات تولید همان مبارزه‌ی طبقاتی اقتصادی نیستند، زیرا این مناسبات خودِ طبقات نیستند؛ همان‌گونه که روبنای حقوقی-سیاسی دولت و ساختارهای ایدئولوژیک نیز همان مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی یا ایدئولوژیک نیستند، زیرا دستگاه دولت یا زبان ایدئولوژیک نیز بیش از مناسبات تولید، طبقه نیستند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۸۷.)
بااین‌حال، اگرچه میدان ساختارها و میدان روابط طبقاتی از یکدیگر متمایزند، ارتباط نزدیکی نیز با یکدیگر دارند. نقطه‌ی تقاطع آنها در عوامل تولید قرار دارد. زیرا این عوامل، هم حاملان روابط اجتماعی تولید هستند و هم نیروهای فعال در میدان رویه‌ها یا مبارزات طبقاتی. پولانزاس با تلقی عوامل به‌عنوان حامل می‌کوشد از مسئله‌پردازی سوژه اجتناب کند؛ مسئله‌پردازی‌ای که در آن انسان‌ها سرچشمه‌های تکوینی یا آفرینندگان روابط تولید تلقی می‌شوند. او با تلقی آنها به‌عنوان نیروهای فعال در مبارزه‌ی طبقاتی، ظاهراً می‌خواهد نشان دهد که انسان‌ها بااین‌حال تاریخ خود را می‌سازند، اما نه در شرایطی که خود انتخاب کرده باشند، مانند مناسبات تولید. پولانزاس تلویحاً می‌گوید که عوامل ابتدا در مناسبات تولید موجود جای می‌گیرند و سپس به‌عنوان حامل در بازتولید این مناسبات عمل می‌کنند و/یا برای دگرگون‌کردن آنها وارد مبارزه‌ی طبقاتی می‌شوند. ابتدا برخی سوءبرداشت‌ها را روشن می‌کنم و سپس به مزایا و (معایب) این رویکرد می‌پردازم.
چند نکته برای روشن‌سازی
نخست، ادعای این‌که طبقات اجتماعی «حاصل ساختارها» هستند به چه معناست؟ این ادعا باید برحسب یک علیت ساختاریِ هم‌زمانی فهمیده شود، نه یک علیت تکوینیِ زمانی. زیرا پولانزاس استدلال می‌کند که آنچه در اینجا مطرح است «وجود تعین ساختارها در طبقات اجتماعی» است. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۶۸، یادداشت.) ازاین‌رو نمی‌توان روابط طبقاتی را به روابط بین‌فردی تقلیل داد، زیرا این روابط در وهله‌ی نخست توسط روابط اجتماعی تولید تعین می‌یابند. ماتریس ساختاری وجه تولید سرمایه‌داری نه‌تنها جایگاه‌هایی را که افراد اشغال خواهند کرد تعریف می‌کند، بل‌که اشکال تعامل آنها را نیز تعیین می‌کند. افراد برحسب جایگاه یا جایگاه‌های خاصی که در ماتریس کلی وجه تولید سرمایه‌داری اشغال می‌کنند در طبقات توزیع می‌شوند و در چارچوب خاص مقولاتی همچون سرمایه، کار مزدی، سود، شهروندی، حق رأی همگانی، حاکمیت مردمی و مانند آنها که این ماتریس متضمن آنهاست، با یکدیگر تعامل می‌کنند. اهمیت اصلی این رویکرد در پرهیز از تبیینی اراده‌گرایانه و تاریخی‌گرایانه از مبارزه‌ی طبقاتی است.
دوم، اگرچه پولانزاس استدلال می‌کند که طبقات حاصل ساختارها هستند، او منکر آن است که میدان روابط و مبارزات طبقاتی به‌طور کامل توسط ماتریس وجه تولید سرمایه‌داری تعین یافته باشد. در واقع، او پیشنهاد می‌کند که منافع طبقاتی و قدرت طبقاتی را فقط می‌توان در ارتباط با رویه‌های طبقاتی تحلیل کرد. این دو را نمی‌توان از تعین طبقات توسط مناسبات تولید استخراج کرد. به این ترتیب، پولانزاس از مجموعه‌ای کامل از مشکلات ناشی از تمایزهایی همچون طبقات عینی و ذهنی، منافع نهفته و آشکار و مانند آنها اجتناب می‌کند و همچنین می‌تواند مفاهیم راهبردی را به قلب تحلیل خود وارد سازد. تأکید بر این نکته ضروری است، زیرا بسیاری از منتقدانِ تمایز متأخر پولانزاس میان «تعین ساختاری» و «موضع طبقاتی»، به‌اشتباه این استدلال نادرست را به او نسبت می‌دهند که تعین ساختاری روابط طبقاتی مستلزم تعین عینیِ منافع طبقاتیِ ازپیش‌داده‌ای است که مواضع واقعاً اتخاذشده در مبارزه‌ی طبقاتی می‌توانند از آنها فاصله بگیرند. آنها همچنین ادعا می‌کنند که پولانزاس معتقد است اشکال بازنمایی، منافع را تغییر نمی‌دهند و این‌که «آگاهی کاذب» ناشی از صرفاً بدشناختن این منافع ازپیش‌داده است. (برای نمونه، کاتلرو همکاران، ۱۹۷۹.)
اما پولانزاس صراحتاً با چنین دیدگاه‌هایی مخالفت می‌کند. او می‌نویسد: «تلاش برای جای‌دادن منافع طبقاتی در ساختارها با یک تصور علمی ناسازگار است»، زیرا این تلاش‌ها ریشه در مسئله‌پردازی اقتصادی‌گرایانه-تاریخی‌گرایانه دارند. در این دیدگاه، ساختار اقتصادی، منافع اقتصادی یا «موقعیت» طبقه‌ی فی‌نفسه را در خود دارد؛ طبقه‌ای که تا آنجا به طبقه‌ی برای‌خود تبدیل می‌شود که آگاهی و کنش‌های طبقاتی‌اش با این منافع ازپیش‌داده مطابقت داشته باشند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۶۰–۲، ۱۱۰–۲.) در مقابل، پولانزاس منافع طبقاتی را در میدان رویه‌های طبقاتی قرار می‌دهد. این منافع برحسب «افق کنش» یک طبقه‌ی معین تعریف می‌شوند؛ یعنی حداکثر پیشروی‌های ممکن و قابل تحقق که در کونژوکتورهای خاص می‌توان در برابر طبقات مخالف به دست آورد. این کونژوکتورها نه‌تنها به محدودیت‌های ساختاریِ متضمن در ماتریس وجه تولید سرمایه‌داری وابسته‌اند، بل‌که به توازن نیروهای حاکم نیز بستگی دارند؛ توازنی که با اشکال خاص بازنمایی و سازمان‌یابی طبقاتی مرتبط است. بنابراین، گرچه ماتریس ساختاری عنصری مهم در تعین منافع طبقاتی است، تنها یکی از عناصر است و باید همواره در ارتباط با رویه‌های طبقاتی قرار گیرد. البته این بدان معنا نیست که نیروهای طبقاتی هرگز منافع خود را اشتباه محاسبه نمی‌کنند. اما به معنای پذیرش برداشتی رابطه‌ای و کونژوکتورال از منافع و تأکید بر محاسبه‌ی راهبردی، به‌جای صرفاً شناخت «واقعیت‌های» ازپیش‌داده است.
سومین نکته‌ی روشن‌کننده به خصلت آشکارا «رابطه‌ای» این تحلیل مربوط می‌شود. پولانزاس اصرار دارد که رویه‌های طبقاتی باید در ارتباط با رویه‌های طبقات دیگر فهمیده شوند. زیرا رویه‌های طبقاتی از طریق میدان پیچیده‌ی روابط طبقاتی، به‌طور عینی به یکدیگر مرتبط‌اند. به بیان دقیق‌تر، آنها باید برحسب تعین دوگانه‌شان توسط ساختارها و رابطه‌ی نیروها در نظر گرفته شوند. ساختارها و چفت‌وبست آنها حدود ساختاری مشخصی برای رویه‌ها و قدرت‌های طبقاتی تعیین می‌کنند، اما همین حدود نیز به‌نوبه‌ی خود توسط رابطه‌ی نیروها دارای تعین مضاعف می‌شوند. ازاین‌رو، پولانزاس قدرت را چنین تعریف می‌کند: «ظرفیت یک طبقه‌ی اجتماعی برای تحقق منافع عینی خاص خود […] در تقابل با ظرفیت و منافع طبقات دیگر.» (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۱۰۵.)
چهارم، پولانزاس با اتخاذ این رویکرد، تصور قدرت به‌مثابه‌ی یک بازی با حاصل‌جمع صفر را رد می‌کند. در این تصور، از دست‌دادن یا به‌دست‌آوردن قدرت توسط یک طبقه دقیقاً با به‌دست‌آوردن یا ازدست‌دادن قدرت توسط طبقه یا طبقات مخالف آن جبران می‌شود. پولانزاس چهار استدلال علیه این دیدگاه مطرح می‌کند. او تأکید می‌کند که قدرت فقط درون حدودی اعمال می‌شود که ساختارها تعیین کرده‌اند؛ بنابراین ازدست‌دادن قدرت توسط یک طبقه ممکن است با افزایش متناظر قدرت طبقه یا طبقات رقیب همراه نباشد.
او همچنین پیشنهاد می‌کند که تصور حاصل‌جمع صفر، یک وضعیت طبقاتی دوگانه یا قطبی‌شده را مفروض می‌گیرد. این امر روابط قدرت درون دو طبقه‌ی اصلی (برای مثال میان فراکسیون‌های بلوک قدرت) و نیز تأثیر ائتلاف‌ها یا حمایت‌هایی را که طبقات دیگری غیر از سرمایه یا کار در آنها دخیل‌اند نادیده می‌گیرد. به همین ترتیب، پولانزاس پیشنهاد می‌کند که تصور حاصل‌جمع صفر، تمرکززدایی و/یا جابه‌جایی روابط قدرت در میدان‌های مختلف مبارزه‌ی طبقاتی را نادیده می‌گیرد. ازدست‌دادن قدرت در یک میدان ضرورتاً به ازدست‌دادن معادل آن در میدان‌های دیگر نمی‌انجامد و حتی ممکن است از طریق جابه‌جایی محل استقرار شکل مسلط قدرت خنثی شود. سرانجام، پولانزاس استدلال می‌کند که این تصور، وحدت متمایز قدرت طبقاتی در دولت سرمایه‌داری را نادیده می‌گیرد؛ وحدتی که به این معناست که قدرت دولتی را نمی‌توان میان نیروهای طبقاتی مختلف تقسیم کرد. بنابراین ازدست‌دادن کنترل بر یک دستگاه یا نهاد لزوماً به معنای کاهش جدی در کارکرد کلی دولت به‌عنوان نظامی از سلطه‌ی طبقاتی سیاسی نیست. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۱۷–۹.)
پنجم، دستگاه‌ها باید به‌عنوان مکان‌های نهادیِ اعمال قدرت (یعنی «مراکز قدرت») در نظر گرفته شوند، نه به‌عنوان نهادهایی که فی‌نفسه دارای قدرت‌اند. مراکز نهادی گوناگونی وجود دارند و بسته به چفت‌وبست مناطق مختلف و توازن نیروهای حاکم، سلسله‌مراتب خاصی از قدرت را تشکیل می‌دهند. افزون بر این، با توجه به جدایی نهادی و جابه‌جایی احتمالی مناطق اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک که ویژگی خاص سرمایه‌داری است، طبقه‌ی مسلط را می‌توان به‌عنوان طبقه‌ای شناسایی کرد که در منطقه‌ی مسلطِ جامعه‌ی سرمایه‌داری مسلط است. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۱۴، ۱۱۶، ۳۱۳–۴، ۳۱۶.) این نکته برای فهم نقش دولت مطلقه در گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری و برای شناسایی طبقه‌ی مسلط (فراکسیون مسلط) در مراحل انحصاری در برابر مراحل لیبرال سرمایه‌داری اهمیت ویژه‌ای دارد. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۶۴–۸۳، ۳۱۴–۵.)
ششم، پولانزاس استدلال می‌کند که قدرت را نمی‌توان توسط طبقه‌ای اعمال کرد که به‌عنوان یک طبقه، به‌طور مشخص در سطح مناسبِ رویه‌ی طبقاتی حضور نداشته باشد. او بسته به این‌که با دو طبقه‌ی اصلی سروکار دارد یا با طبقات مرتبط با شیوه‌های تولید تابع، به دو شکل با این مسئله برخورد می‌کند. حضور بورژوازی به‌عنوان یک نیروی سیاسی مشخص، به نقش سازمان‌دهنده‌ی دولت، به‌عنوان «حزب» بورژوازی، وابسته است. ادعا می‌شود که این امر با نقش حزب پیشاهنگ در تضمین حضور طبقه‌ی کارگر مطابقت دارد. بااین‌حال، حضور یک طبقه‌ی تابع به‌عنوان نیروی اجتماعی (در برابر نقش آن به‌عنوان حامل روابط اجتماعی تولید) تنها به این وابسته است که طبقه‌ی مزبور در سطح اقتصادی، سیاسی یا ایدئولوژیک دارای به‌اصطلاح «آثار مرتبط»[5] باشد. این آثار مرتبط مستلزم سازمان‌یابی واقعی طبقه‌ی موردنظر نیستند، زیرا می‌توانند از طریق تغییراتی در روابط قدرت و/یا ساختارهای کنش نیز حاصل شوند؛ تغییراتی که در غیر این صورت رخ نمی‌دادند.
نمونه‌ی آشکار چنین آثار مرتبطی در بناپارتیسم رخ داد. این رژیم استثنایی خاص نمی‌توانست بدون حضور مشخص خرده‌دهقانانِ مالک به‌عنوان یک نیروی اجتماعی شکل بگیرد، هرچند دهقانان فاقد سازمان سیاسی و ایدئولوژی خاص خود بودند. این تأثیر حق رأی همگانی و ایدئولوژی بناپارتیستی بود که دهقانان را به نیروی اجتماعی متمایزی بدل کرد که در دولت بناپارتیستی نقشی حمایتی و مهم ایفا می‌کرد. بااین‌حال، خرده‌دهقانان در پروس بیسمارکی هرگز به‌عنوان یک نیروی اجتماعی عمل نکردند، زیرا ساختارهای فئودالی دولت بیسمارکی نسبت به نوع دولت سرمایه‌داری در فرانسه برای چنین نقشی مساعدت کمتری داشتند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۷۹–۸۱.) ملاحظات مشابهی درباره‌ی حضور فراکسیون‌های طبقاتی و مقولات اجتماعی به‌عنوان نیروهای اجتماعی و نیز درباره‌ی پیامدهای سیاسی اغلب مهمِ سازمان‌یابی اقتصادی یا ایدئولوژیک طبقه‌ای که از نظر سیاسی سازمان نیافته است، صادق‌اند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۸۱–۵.) گرچه چنین آثار مرتبط یا پیامدهای سیاسی، ظهور یک طبقه (فراکسیون) را تا آستانه‌ی روابط قدرت طبقاتی مشخص می‌کنند، این بدان معنا نیست که آن طبقه ظرفیت ورود به مبارزه‌ای کامل و آشکار برای قدرت سیاسی را به دست آورده است. این امر همواره به شرایط خاص سازمان‌یابی سیاسی (که معمولاً با شکل‌گیری یک حزب متمایز و خودایستا همراه است) و نیز به اولویت‌یافتن مبارزه‌ی سیاسی بر مبارزه‌ی اقتصادی وابسته است. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۹۱–۲، ۹۷–۸، ۱۰۷–۸.)
دو نکته‌ی انتقادی
یافتن ایراد در رویکرد پولانزاس به این مسائل دشوار نیست؛ به‌ویژه به دلیل صورت‌گرایی افراطی آن. اما در اینجا می‌خواهم بر دو خطای نظری بنیادی تمرکز کنم که بحث کلی او درباره‌ی تعین طبقاتی و روابط میان میدان ساختارها و میدان روابط طبقاتی را مخدوش می‌کنند. این خطاها سهم او در تحلیل رابطه‌ایِ قدرت را به‌طور جدی تضعیف نمی‌کنند و در آثار بعدی او نیز تا حد زیادی اصلاح می‌شوند. بااین‌حال، آن‌قدر مسئله‌ساز هستند که شایسته‌ی بحثی مبسوط‌اند.
نخست، پولانزاس چارچوبی مارکسیستی-ساختارگرا اتخاذ می‌کند که مانع از آن می‌شود که او پیوند میان مناسبات فنی و مناسبات طبقاتی را در منطقه‌ی اقتصادی به‌درستی تبیین کند. او می‌پذیرد که مناسبات تولید را نمی‌توان به مناسبات صرفاً فنیِ مرتبط با یک فرآیند ظاهراً خنثای طبقاتیِ تولید مادی فروکاست. زیرا این ادعا که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ساختاری پیچیده و مسلط است که ترکیب خاصی از ساختارهای اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک را دربرمی‌گیرد، او را به این استدلال سوق می‌دهد که مناسبات طبقاتی را نمی‌توان به سطح صرفاً تکنیکی-اقتصادیِ توزیع قدرت‌های اقتصادیِ مالکیت و تصرف فروکاست. اما دیدگاه مرتبط با آن، یعنی این دیدگاه که این مناطق از نظر ساختاری از یکدیگر متمایزند، او را به این نتیجه می‌رساند که مناسبات طبقاتی نه‌تنها بر اساس جایگاه عوامل در روبنای حقوقی-سیاسیِ دولت و ساختارهای منطقه‌ی ایدئولوژیک، بل‌که بر اساس جایگاه آنان در اقتصاد نیز تعیین می‌شوند. پولانزاس می‌کوشد این ادعا را با اشاره به این امر توجیه کند که مارکس نیز به آن قایل بوده است (با تمایزگذاری میان «مناسبات تولید» و «مناسبات اجتماعی تولید») و نیز با حفظ این دیدگاه که سطح اقتصادی در وهله‌ی نهایی نه‌فقط در ماتریس ساختاریِ شیوه‌های تولید، بل‌که در میدان رویه‌های طبقاتی نیز تعیین‌کننده است. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۵۷، ۶۲-۳، ۶۳n، ۶۵-۸، ۶۹، ۷۲، ۷۵.) پیشنهاد نخست نامعقول به نظر می‌رسد و در واقع مستلزم دیدگاهی تمامیت‌گرا درباره‌ی سرمایه به‌مثابه‌ی یک رابطه‌ی اجتماعی است؛ دیدگاهی که پولانزاس در زمینه‌ای دیگر نخستین کسی خواهد بود که آن را رد می‌کند. به همین ترتیب، این ادعا که منطقه‌ی اقتصادی در وهله‌ی نهایی تعیین‌کننده است، با مشکلات جدی روبه‌روست که پولانزاس بعدها، چنان‌که خواهیم دید، به سود نظریه‌ای رابطه‌ای از تولید آنها را رد می‌کند.
دومین خطای نظری پولانزاس نیز از تعهد او به مارکسیسم ساختارگرا ناشی می‌شود. او استدلال خواندن کاپیتال را می‌پذیرد که افراد صرفاً حاملان یا تکیه‌گاه‌های مناسبات تولید سرمایه‌داری هستند. اما این استدلال هیچ فضای نظری‌ای برای مبارزه‌ی طبقاتی اقتصادی باقی نمی‌گذارد، مگر که آن را وسیله‌ای بدانیم که سرمایه از طریق آن شرایط بازتولید خویش و، شاید، نابودی نهایی خویش را فراهم می‌کند. این استدلال همچنین دلالت دارد که هرگونه انحراف کوتاه‌مدت از این مسیر ازپیش‌تعیین‌شده، ناشی از دخالت مبارزات طبقاتی سیاسی و/یا ایدئولوژیک در کارکرد قوانین طبیعی اقتصاد است. نقد اولیه‌ی پولانزاس بر آلتوسر (۱۹۶۶b) نشان می‌دهد که او این پیامدها را رد می‌کند، اما در بحث خود درباره‌ی روابط طبقاتی ظاهراً آنها را می‌پذیرد. زیرا او میان دو نظم متمایز از پدیده‌ها تمایز می‌گذارد: مجموعه‌ای از ساختارها که در آن افراد به‌مثابه‌ی حامل بازتولید سرمایه‌داری عمل می‌کنند، و میدانی از روابط اجتماعی که در آن افراد به‌مثابه‌ی اعضای طبقات به مبارزه می‌پردازند. در نتیجه روشن نیست که مبارزه‌ی طبقاتی اقتصادی چه‌گونه با قوانین اقتصادی مرتبط می‌شود و این امر پولانزاس را تشویق می‌کند تا با تلقی از رویه‌ی سیاسی به‌عنوان سطح تعین‌بخشِ مضاعفِ مبارزه‌ی طبقاتی از این دشواری بگریزد. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۶۶، ۶۸-۹، ۷۶-۷، ۸۷-۸، ۹۲، ۱۰۱-۲.) این بدان معنا نیست که پولانزاس در تأکید بر تمایز میان ساختارها و روابط طبقاتی اشتباه می‌کند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۸۷.) بل‌که بدین معناست که او نمی‌تواند پیوندی معنادار میان ساختارها و مبارزات طبقاتی برقرار کند، مگر از طریق نقش تعیین‌کننده‌ی ماتریس ساختاریِ وجه تولید سرمایه‌داری در تعریف جایگاه طبقات اجتماعی و نقش مسلط مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی در حفظ یا دگرگون‌سازی این ماتریس. در همه‌ی جنبه‌های دیگر، شکافی عمیق میان این دو میدان تحلیل وجود دارد. این امر نیز به نوبه‌ی خود پولانزاس را به آنجا می‌رساند که ساختارها را هم‌زمانی و ایستا، و روابط اجتماعی را درزمانی و پویا تلقی کند.
مشکل در اینجا از بدفهمی مارکسیست‌های ساختارگرا درباره‌ی نقش نظری مفهوم حامل در کاپیتال ناشی می‌شود. آلتوسر و دیگران ظاهراً بر این باورند که سرمایه‌داران منفرد و کارگران مزدبگیر واقعاً در جهان واقعی صرفاً به‌مثابه‌ی حاملان رابطه‌ی سرمایه عمل می‌کنند. اما از نظر مارکس، این مفهوم برای توصیف الگوهای عینیِ رفتار در نظر گرفته نشده بود؛ بل‌که برای امکان‌پذیر کردن تبیینی از پویایی انتزاعیِ سرمایه به‌طور عام به کار می‌رفت. قوانین حرکت اقتصادی سرمایه‌داری، حرکت متوسط و انتظام‌های انباشت سرمایه را بیان می‌کنند، آن‌هم جدا از ویژگی‌های تاریخی. ازاین‌رو، مارکس برای بررسی سرمایه به‌طور عام، به‌کلی از وجود سرمایه‌های منفرد انتزاع می‌کند؛ و هنگام بررسی رقابت فرض می‌گیرد که آنها به‌صورت سرمایه‌دارانه، یعنی همچون حامل عمل می‌کنند.
مطالعات انضمامی‌تر باید نحوه‌ی خطاب‌شدن و شیوه‌های محاسبه‌ی متفاوت سرمایه‌های خاص را بررسی کنند و تأثیر آنها را بر تحقق قوانین انتزاعی حرکت سرمایه و نیز بر نحوه‌ی اثرگذاری نیروهای رقابت بر سرمایه‌های مختلف ارزیابی نمایند. به همین ترتیب، مارکس هنگام بحث هم درباره‌ی سرمایه به‌طور عام و هم درباره‌ی رقابت سرمایه‌داری، از نقش کار مزدبگیر انتزاع می‌کند. در عوض، او بر گرایش‌های بحرانی، مانند گرایش نزولی نرخ سود، تمرکز می‌کند که می‌توان آنها را در سطح سرمایه به‌طور عام تحلیل کرد؛ و/یا بر کار مزدبگیر به‌مثابه‌ی سرمایه‌ی متغیری تمرکز می‌کند که سرمایه‌های منفرد، با کارآمدی کم‌وبیش متفاوت، آن را نسبت به زمان کار اجتماعاً لازمِ تعیین‌شده از طریق رقابت استثمار می‌کنند. مطالعات انضمامی‌تر باید شکل و محتوای مشخص مبارزات طبقه‌ی کارگر را بررسی کنند و نشان دهند که چه‌گونه گرایش‌های عام بحران، بر اثر شکست‌های مشخص سرمایه در حفظ سلطه‌ی خود بر کار مزدبگیر، دچار تعین مضاعف می‌شوند. بنابراین، هنگامی که مارکس از امر انتزاعی به امر انضمامی حرکت می‌کند، مفهوم حامل به‌تدریج بی‌ارتباط و زاید می‌شود. (نگاه کنید به: جسپ، ۱۹۸۲، صص۱۳۴-۵.)
پولانزاس در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی مستقیماً با هیچ‌یک از این دو مسئله مواجه نمی‌شود، اما می‌توان جوانه‌های راه‌حل آنها را در آنجا تشخیص داد. برای مثال، او بررسی می‌کند که منطقه‌ی حقوقی-سیاسی و منطقه‌ی ایدئولوژیک چه‌گونه در منطقه‌ی اقتصادی مداخله می‌کنند و «اثر انزوا» را به‌عنوان عاملی اساسی در تضمین سلطه‌ی طبقاتی اقتصادی پدید می‌آورند. این بحث، پیشاپیش استدلال بعدی او را مطرح می‌کند که مناسبات تولید دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک‌اند، نه این‌که صرفاً شامل پیوند میان ساختارهای متمایز اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک باشند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۳۰-۲، ۱۴۳، ۲۱۳-۴، ۲۷۵؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۶-۷.) اتخاذ این استدلال جدید به پولانزاس امکان می‌دهد تلاش ناموفق برای تعریف عضویت طبقاتی بر اساس هم‌زمانیِ جایگاه‌ها در سه ساختار متفاوت را کنار بگذارد و به‌جای آن به بررسی پیش‌شرط‌های سیاسی و ایدئولوژیک سلطه‌ی طبقاتی اقتصادی و پیامدهای روابط طبقاتی اقتصادی در حوزه‌های سیاسی و ایدئولوژیک بپردازد. پولانزاس در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی همچنین تأکید می‌کند که قدرت اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک طبقات درگیر در منازعه، به سطح سازمان‌یابی طبقاتی آنها در اتحادیه‌ها، احزاب و غیره بستگی دارد و می‌افزاید که این سطح را نمی‌توان مستقیماً از تعین ساختاریِ موضع طبقاتی استنتاج کرد. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۵۹، ۷۸، ۸۳-۴، ۹۱-۲، ۹۷-۸، ۱۰۷-۹.) این استدلال زیربنای تحلیل او از نقش سازمانی دولت برای بلوک قدرت و نقش حزب پیشاهنگ برای طبقه‌ی کارگر و متحدان آن است. پولانزاس همچنین در اینجا به راهبردهای متعارض طبقاتی و تعامل آنها در تعیین روابط قدرت اشاره می‌کند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۱۰۹.) پولانزاس با پیگیری این مسائل سازمانی و راهبردی می‌توانست تبیینی از بازتولید ارائه کند که نه برحسب اصطلاحات انتزاعی و ناکافیِ علیت ساختاری و حاملان، بل‌که بر اساس کونژوکتورهای انضمامیِ درگیر در الگوهای خاصی از محدودیت‌های ساختاری و نیروهای طبقاتی صورت‌بندی شود. این رویکرد در حال حاضر نیز در بحث پولانزاس درباره‌ی قدرت در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی قابل مشاهده است و در آثار بعدی او با تفصیل بیش‌تری بسط می‌یابد.
طبقات اجتماعی و مناسبات تولید
قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی چنان اندکی پس از کودتای ۱۹۶۷ در یونان تکمیل شد که نتوانست پیامدهای آن را برای تحلیل سیاسی و طبقاتی در نظر بگیرد. همچنین، مانند بسیاری از آثار نظری و سیاسی دیگر آن دوره، نتوانست رویدادهای مه ۱۹۶۸ را که تنها چند روز پس از انتشار آن آغاز شد، پیش‌بینی کند. گویی پولانزاس برای جبران این کاستی‌ها، در فاشیسم و دیکتاتوری و طبقه در سرمایه‌داری معاصر عمداً به تحلیل طبقات اجتماعی و راهبردهای سیاسی وارد می‌شود. پولانزاس در این آثار دو مسئله‌ی جدید را بررسی می‌کند: نخست، دوره‌بندی بورژوازی (از جمله تأثیر بین‌المللی‌شدن) و خرده‌بورژوازی (به‌ویژه تمایزگذاری درونیِ طبقه‌ی متوسط جدید)؛ و دوم، نقش خرده‌بورژوازی و بورژوازی درونی به‌عنوان متحدان بالقوه‌ی طبقه‌ی کارگر در مبارزات ضددیکتاتوری، ائتلاف‌های ضدامپریالیستی و ضدانحصاری، و گذار به سوسیالیسم.
فاشیسم و دیکتاتوری عمدتاً بر خرده‌بورژوازی تمرکز دارد، اما طبقه در سرمایه‌داری معاصر بورژوازی را نیز بررسی می‌کند. بااین‌حال، پیش از پرداختن به تحلیل‌های او درباره‌ی طبقات اجتماعی و فراکسیون‌های طبقاتیِ مشخص، باید رویکرد عام‌تر پولانزاس به تحلیل طبقاتی را مرور کنیم. متن اصلی در اینجا طبقه در سرمایه‌داری معاصر است. این اثر تحلیل‌های قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی و فاشیسم و دیکتاتوری را پی می‌گیرد و بسط می‌دهد و همچنین برخی اصلاحات و تعدیل‌ها را ارائه می‌کند. (طبقه در سرمایه‌داری معاصر، ص۱۱.) مهم‌ترین نوآوری‌های نظری عبارت‌اند از: نخست، بازتولید گسترده‌ی طبقات اجتماعی از طریق دستگاه سرکوبگر دولت و دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت (به‌ویژه خانواده و نظام آموزشی) به‌مثابه‌ی مکمل‌های ضروریِ نقش انباشت سرمایه و اشکال مزد و حقوق مرتبط با بازار کار؛ دوم، تحلیل بین‌المللی‌شدن تولید تحت هژمونی سرمایه‌ی ایالات متحده و پیامدهای آن برای فراکسیون‌های بورژوازی کمپرادور و ملی در خارج از ایالات متحده؛ و سوم، تحلیل گسترده‌تر تعین طبقاتیِ خرده‌بورژوازی جدید.
علاوه بر این، پولانزاس شروع به بسط مفهوم دولت به‌مثابه‌ی یک رابطه‌ی اجتماعی می‌کند و بر اهمیت تقسیم میان کار فکری و کار یدی تأکید می‌گذارد. اما در اینجا توجه ما به تبیین او از روابط طبقاتی و مبارزه‌ی طبقاتی معطوف است. پولانزاس پیشنهاد می‌کند که طبقات شامل گروه‌بندی‌هایی از عوامل اجتماعی‌اند که اساساً -اما نه منحصراً- بر اساس جایگاه عینی‌شان در فرآیند تولید تعریف می‌شوند. در ادامه بررسی خواهیم کرد که روابط سیاسی و ایدئولوژیک خارج از حوزه‌ی اقتصادی چه‌گونه می‌توانند در تعریف عضویت طبقاتیِ عواملِ متعلق به مقوله‌های اجتماعی‌ای مانند بوروکراسی نقشی ثانویه ایفا کنند؛ اما فعلاً تمرکز خود را بر نقش تعیین‌کننده‌ی جایگاه عامل در تولید می‌گذاریم. گفته می‌شود که تولید عبارت است از «وحدت فرآیند کار، نیروهای مولد و مناسبات تولید». (طبقه در سرمایه‌داری معاصر، ص۲۰.) به نوبه‌ی خود، مناسبات تولید دارای سه لحظه‌ی متمایز از نظر تحلیلی اما به‌لحاظ ارگانیک به‌هم‌پیوسته در نظر گرفته می‌شوند: اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک. بااین‌حال، هرچند پولانزاس عموماً هر سه لحظه را در تعریف عضویت طبقاتی در نظر می‌گیرد، در بحث سرمایه و کار وزن بیش‌تری به بُعد اقتصادی می‌دهد و در بحث خرده‌بورژوازی وزن بیش‌تری برای ابعاد سیاسی و ایدئولوژیک قایل می‌شود.
پولانزاس در اصطلاحات صرفاً اقتصادی، سه جنبه از مناسبات تولید را بررسی می‌کند: مالکیت، تصرف و استثمار. مالکیت اقتصادی واقعی (یا کنترل اقتصادی) نباید با مالکیت حقوقی در قالب حقوقیِ مالکیت یکی دانسته شود. مالکیت اقتصادی واقعی، در عوض، شامل قدرت تخصیص وسایل تولید و اختصاص منابع و سودها به این یا آن کاربرد است. در مقابل، تصرف اقتصادی شامل مجموعه‌ای از قدرت‌ها درباره‌ی جهت‌گیری خاص و سازمان‌دهی درونی فرآیند کار (یا فرآیند تصاحب واقعی) در یک دستگاه اقتصادی معین است. (طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۱۸، ۵۸، ۱۱۶، ۱۲۲، ۲۲۵-۶؛ نگاه کنید به: قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۲۶-۷.) سرانجام، استثمار اقتصادی شامل قدرت مالکان وسایل تولید برای تصاحب کارِ اضافی‌ای است که تولیدکنندگان مستقیم در فرآیند تولید انجام می‌دهند. از نظر دقیق، این امر جنبه‌ای از مالکیت اقتصادی است و پولانزاس در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی نیز تمایل دارد آن را به‌طور کامل ذیل همین عنوان جای دهد. این امر زمینه را برای این انتقاد فراهم می‌کند که رویکرد او تکنیکی‌گرایانه و/یا نوریکاردویی است؛ یعنی این اتهام که او تولید را فرآیندی صرفاً فنی و خنثی از نظر طبقاتی می‌داند و/یا استثمار اقتصادی را به حوزه‌ی توزیع و اشکال درآمد محدود می‌کند. (برای نقدی صریح در این زمینه، نک.: کلارک، ۱۹۷۷، صص۷-۱۷.) اما حتی در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی نیز پولانزاس تشخیص می‌دهد که شکل دقیق استثمار اقتصادی همواره به چه‌گونگی ترکیب قدرت‌های مالکیت و تصرف اقتصادی در یک شیوه‌ی تولید معین بستگی دارد. افزون بر این، آثار بعدی او این استدلال را با تفصیل بیش‌تری بررسی می‌کنند و نشان می‌دهند که شکل استثمار اقتصادی مستقیماً سازمان‌دهی فرآیند کار را در سرمایه‌داری شکل می‌دهد. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۲۶-۳۲؛ طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۱۸-۲۱، ۶۲-۴، ۱۰۷، ۱۱۱-۳، ۱۱۶-۲۷، ۱۳۴-۵، ۳۰۰-۲۷؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۷۳-۹.)
بنابراین، گرچه استثمار اقتصادی آشکارا یکی از جنبه‌های مالکیت اقتصادی است، تنها از طریق پیوند آن با تصرف اقتصادی می‌توان آن را بررسی کرد. همچنین باید توجه داشت که استثمار اقتصادی تنها یکی از جنبه‌های مالکیت و تصرف است و این قدرت‌ها علاوه بر رابطه‌ی میان سرمایه و کار، به روابط میان سرمایه‌ها نیز مربوط می‌شوند. پولانزاس در این زمینه بخش قابل‌توجهی از طبقه در سرمایه‌داری معاصر را به توضیح این مسئله اختصاص می‌دهد که چه‌گونه قدرت‌های متفاوت مالکیت و تصرف در مراحل مختلف وجه تولید سرمایه‌داری پراکنده، متمرکز و یکپارچه می‌شوند. (طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۴۲-۶۹، ۸۰-۴، ۱۰۹-۳۰، ۱۴۴-۵۱، ۱۶۶-۷، ۳۰۰-۲۷.)
از این مفاهیم می‌توان برای مقایسه‌ی سرمایه و کار استفاده کرد. پولانزاس استدلال می‌کند که سرمایه نه‌تنها مالک وسایل تولید است، بل‌که از تصرف اقتصادی نیز برخوردار است. سرمایه از این قدرت‌های اقتصادیِ به‌هم‌پیوسته برای استثمار ارزش اضافیِ کار مزدبگیر و پیگیری راهبردهای معین انباشت استفاده می‌کند. مراحل مختلف وجه تولید سرمایه‌داری مستلزم ترکیب‌های متفاوتی از مالکیت و تصرف اقتصادی در چارچوب کلی گردش سرمایه‌اند و هنگامی که این قدرت‌ها بیش از حد از یکدیگر جدا شوند، ممکن است تناقض‌های خاصی پدیدار شوند. پرولتاریا در مقایسه با سرمایه ظاهراً فاقد قدرت است. پرولتاریا از مالکیت حقوقیِ نیروی کار خود برخوردار است، اما باید کنترل واقعی آن را به سرمایه بفروشد؛ همچنین از قدرت‌های اقتصادیِ تصرف که در دست مدیریت هر دستگاه اقتصادی متمرکز شده‌اند، کنار گذاشته شده و تابع آنها است. (طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۱۹، ۳۲، ۱۱۶، ۲۲۵-۶.) این جایگاه طبقاتیِ خاص، مبنای استثمار اقتصادی آن تحت سلطه‌ی صورت ارزش است، اما در عین حال مبنای مادی مقاومت طبقه‌ی کارگر در برابر استثمار را نیز فراهم می‌کند.
پرولتاریا همچنین در معرض قدرت سیاسی سرمایه بر فرآیند تولید قرار دارد؛ قدرتی که در «استبداد کارخانه‌ای» تجلی می‌یابد و با اجبار دولتی پشتیبانی می‌شود؛ و در معرض قدرت ایدئولوژیک سرمایه نیز قرار دارد که خود را در کنار گذاشته‌شدن تولیدکنندگان مستقیم از دانش مربوط به سازمان‌دهی و هدایت تولید و/یا از دانش مربوط به قدرت‌های مالکیت اقتصادی نشان می‌دهد. (طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۲۱، ۳۰-۲، ۱۸۰-۱، ۲۲۴-۴۲، ۲۴۸-۹، ۲۷۱-۳؛ نگاه کنید به: دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۶-۷، ۳۵-۶، ۵۵، ۸۰-۲، ۱۸۳.) پولانزاس در تعریف جایگاه‌های طبقاتی و عضویت عینی در طبقه، خود را به قدرت‌های اقتصادیِ مالکیت و تصرف محدود نمی‌کند. او قدرت‌های سیاسی و ایدئولوژیکی را نیز در نظر می‌گیرد که در درون مناسبات تولید اعمال می‌شوند. این امر برای تمایزگذاری میان طبقات مختلفِ فاقد مالکیت ضروری است، زیرا پولانزاس این دیدگاه را رد می‌کند که همه‌ی کسانی که مالک نیستند، «در واقعیت امر»[6]، عضو طبقه‌ی کارگرند.
در برخی موارد، مسئله روشن است. بنابراین، کسانی که مالک نیستند اما کار اضافی‌شان شکل ارزش اضافی ندارد و/یا پرداختی‌شان از درآمد صورت می‌گیرد نه از سرمایه‌ی متغیر، به طبقه‌ی کارگر تعلق ندارند. اما درباره‌ی برخی مهندسان یا تکنسین‌ها مشکلاتی پدید می‌آید. می‌توان استدلال کرد که مهندسان یا تکنسین‌ها تا آنجا که در شکل مادی کالاهای سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی ارزش‌های مصرفی مشارکت دارند (و نه صرفاً در شکل آنها به‌مثابه‌ی ارزش‌های مبادله‌ای) بخشی از کارگر جمعی را تشکیل می‌دهند. اما آنان ممکن است بر پرولتاریا قدرت‌های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک نیز اعمال کنند. مهندسان و تکنسین‌ها نه‌تنها گاه به‌طور مستقیم قدرت‌های تفویض‌شده‌ی تصرف اقتصادی یا نظارت و کنترل سیاسی را در نظام «استبداد کارخانه‌ای» اعمال می‌کنند، بل‌که می‌توانند از طریق طراحی فرآیندها و فناوری‌های تولیدی‌ای که فرصت‌های کار برای مقاومت در برابر استثمار را محدود می‌کنند، به تابع‌سازی کار مزدبگیر نیز کمک کنند. آنان همچنین در سلطه‌ی کار فکری بر کار یدی دخیل‌اند و در آیین‌های ایدئولوژیک مرتبط با آن مشارکت می‌کنند. بنابراین، ابعاد سیاسی و ایدئولوژیک جایگاه آنان در مناسبات تولید، این مهندسان و تکنسین‌ها را در اردوگاه خرده‌بورژوازی قرار می‌دهد، نه پرولتاریا. بااین‌حال، تعین طبقاتی آنان همچنان بر اساس جایگاهشان در فرآیند تولید تعریف می‌شود، نه بر اساس جهت‌گیری‌های سیاسی و ایدئولوژیک آنان در کل میدان مبارزه‌ی طبقاتی. (طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۲۲۴-۵۰.)
نقش مبارزه‌ی طبقاتی در تعین طبقاتی
گرچه پولانزاس عضویت طبقاتی را برحسب جایگاه‌های عینی در مناسبات تولید تعریف می‌کند، در عین حال پیشنهاد می‌کند که تضادهای طبقاتی و مبارزه‌ی طبقاتی نیز عناصر اساسی طبقات‌اند. او این ادعا را بر این مبنا توجیه می‌کند که: (الف) تعین ساختاریِ طبقات مستقیماً تضادها را پدید می‌آورد؛ و (ب) رویه‌های طبقاتی، به‌واسطه‌ی تعین ساختاریِ حاضر در طبقات، تقابل متقابل میان طبقات را مجسم می‌کنند. بنابراین، پولانزاس نتیجه می‌گیرد که طبقات فقط در مبارزه‌ی طبقاتی وجود دارند. (طبقه در سرمایه‌داری معاصر، ص۱۴.) متأسفانه این تز اغلب تکرار شده، اما هرگز واقعاً توضیح داده نشده است.
محتمل‌ترین تفسیر آن، در راستای پیشنهادی است که آندور اسکوتنس در نقد نظریه‌ی ساختارگرایانه‌ی طبقات ارائه کرده است. اسکوتنس پیشنهاد می‌کند که نقش سرمایه، که به‌طور ساختاری در بازتولید وجه تولید سرمایه‌داری تعیین شده است، مستلزم آن است که سرمایه قدرت‌های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک گوناگون خود را به کار گیرد تا استثمار و سرکوب مستمر طبقه‌ی کارگر را تضمین کند. برعکس، نقش پرولتاریا که به‌طور ساختاری به‌عنوان حامل رابطه‌ی سرمایه تعیین شده است، مستلزم تابعیت منفعلانه از این قدرت‌هاست. بااین‌حال، جایگاه طبقاتی پرولتاریا به‌هرحال مقاومت در برابر این سلطه را پدید می‌آورد. در واقع، می‌توان استدلال کرد که بازتولید گسترده‌ی وجه تولید سرمایه‌داری اساساً مستلزم آن است که پرولتاریا (در حدود عقلانیت بازار) در برابر استثمار سرمایه‌داری مقاومت کند؛ زیرا این مقاومت می‌تواند محرکی برای نوآوری و/یا رقابت باشد. در هر صورت، بدون مبارزه‌ی مستمر سرمایه برای کنترل طبقه‌ی کارگر و استخراج ارزش اضافی، ارزش‌افزایی و انباشت رخ نمی‌دهد و رابطه‌ی سرمایه از میان می‌رود. به‌اختصار، بدون مبارزه‌ی طبقاتی، طبقات وجود نخواهند داشت. (اسکوتنس، ۱۹۷۹، صص۳۹-۴۱، ۴۹، and ۵۱.)
خود پولانزاس می‌پذیرد که تز او مسئله‌ساز است و «باید با احتیاط‌های بسیار با آن برخورد کرد». (۱۹۷۳b، ص۳۷۰.) اما این امر مانع از آن نمی‌شود که او طبقات را به‌مثابه‌ی مجموعه‌هایی از عوامل با طبقات به‌مثابه‌ی نیروهای اجتماعی خلط کند. زیرا، گرچه او می‌پذیرد که قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی گرایش داشت ساختارها و رویّه‌های طبقاتی را از یکدیگر جدا کند و مدعی است که در آثار بعدی خود این مسئله را اصلاح کرده است، همچنان اصرار دارد که طبقات را نمی‌توان صرفاً برحسب مبارزه‌ی طبقاتی و مشارکت آنها در جنبش‌های اجتماعی مشخص تعریف کرد. در عوض، تمایزگذاری میان تعین طبقاتی و مواضع طبقاتی در مبارزه ضروری است. ازاین‌رو، او نتیجه می‌گیرد که: «طبقات در مبارزه‌ی طبقاتی وجود دارند؛ در مبارزه است که آنها اشکال وجودی خود را به دست می‌آورند، اما یک وضعیت عینی طبقاتی وجود دارد که در تعریف آنها از هر کونژوکتور انضمامیِ مبارزه مهم‌تر است.» (۱۹۷۳b، ص۳۷۱، ترجمه‌ی خودم.) این استدلال بر نوعی خلط مفهومی استوار است. زیرا، در حالی که تعین طبقاتیِ عوامل اقتصادی را می‌توان و باید بر اساس جایگاه عینی آنها در مناسبات تولید تعریف کرد، طبقات به‌مثابه‌ی نیروهای اجتماعی را تنها می‌توان از طریق کونژوکتورهای مشخص مبارزه‌ی طبقاتی و جهت‌گیری‌های طبقاتی خاص و/یا «آثار مرتبط» که در آنها آشکار می‌شوند، تعریف کرد.
خطای پولانزاس از آنجا ناشی می‌شود که از مفهوم تضادهای به‌لحاظ ساختاری تعیین‌شده و ضرورت‌های عینیِ ازپیش‌داده برای مبارزه‌ی طبقاتی، یکباره به این نتیجه می‌پرد که نیروهای طبقاتی در عالم واقع پیرامون این تضادها و ضرورت‌ها قطبی خواهند شد؛ نتیجه‌ای که سپس خود آن را نامعقول می‌داند و رد می‌کند. در مقایسه با تبیین خود پولانزاس از این تز، تفسیری که اسکوتنس ارائه می‌دهد منسجم‌تر و همچنین با خطوط اصلی استدلال خود پولانزاس سازگارتر به نظر می‌رسد.
تعین طبقاتی و موضع طبقاتی
پولانزاس استدلال می‌کند که، گرچه تعین ساختاریِ طبقات در مواضع طبقاتی آنها آشکار است، این دو بااین‌حال میدان‌های پدیداریِ متمایزی هستند. بنابراین، تعین ساختاری و موضع طبقاتی می‌توانند در کونژوکتورهای معین از یکدیگر فاصله بگیرند ــ چنان‌که نمونه‌ی اشرافیت کارگری نشان می‌دهد. به‌طور کلی، این واگرایی زمانی رخ می‌دهد که یک طبقه مواضع طبقاتی‌ای اتخاذ نکند که بازتاب‌دهنده‌ی منافع آن باشند؛ منافعی که «به‌وسیله‌ی تعین طبقاتی‌ای تعریف می‌شوند که افق مبارزه‌ی طبقه را تثبیت می‌کند» (طبقه در سرمایه‌داری معاصر، ص۱۵.) این افق کنش شامل حداکثر پیشروی‌های ممکنی است که می‌توان در یک کونژوکتور معین، بر اساس محدودیت‌های ساختاری و توازن نیروها، تحقق بخشید. درون این افق، این مبارزه‌ی طبقاتی است که نیروی محرک تاریخ محسوب می‌شود. (طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۲۳، ۲۷؛ نگاه کنید به: فاشیسم و دیکتاتوری، ص۴۰.)
با توجه به دغدغه‌ی او نسبت به مبارزه‌ی طبقاتی، به‌ویژه در میدان سیاسی، و با توجه به پذیرش این امر که مواضع اتخاذشده در این میدان می‌توانند از تعین ساختاریِ جایگاه‌های طبقاتی فاصله بگیرند، شایسته است بپرسیم چرا پولانزاس اساساً تعین طبقاتی از طریق مناسبات تولید را در نظر می‌گیرد. در بهترین حالت، به نظر می‌رسد تعین اقتصادی بتواند برخی جنبه‌های انباشت سرمایه را توضیح دهد (برای مثال، آثار گسترش کار غیرمولد بر گردش سرمایه‌ی صنعتی) و/یا معیارهایی برای بررسی «آثار مرتبط» مبارزه میان نیروهای مرتبط با طبقات فراهم آورد. اما پولانزاس آشکارا همچنان به نقش اقتصادیِ تعین‌یافته‌ی پرولتاریا به‌عنوان سوژه‌ی انقلابیِ ضروری و ازپیش‌داده‌شده و نیز به فرض متناظر با آن پایبند است که انقلاب از طریق مبارزات سیاسیِ یک ائتلاف مؤثر طبقاتی، تحت هژمونی حزب کمونیست پیشاهنگ، رخ خواهد داد. (مثلاً، ۱۹۷۷b، صص۱۱۴-۶.) بنابراین، او باید مرزهای پرولتاریا را به‌روشنی ترسیم کند و ظرفیتِ به‌لحاظ ساختاری نهفته در آن برای ائتلاف‌های بلندمدت با طبقات یا فراکسیون‌های طبقاتی دیگر را مشخص سازد. اهمیت امر دوم از آن جهت بیش‌تر است که او استدلال می‌کند منافع متحدان بالقوه تا حدی بر اساس جایگاه‌های عینی آنان در گردش سرمایه و/یا در آرایش کلی شیوه‌های تولید تعیین می‌شود. این بدان معناست که برنامه‌ی یک ائتلاف طبقاتی مؤثر باید این عوامل ساختاری را به‌طور شایسته در نظر بگیرد. (نگاه کنید به: طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۳۳۴-۶؛ ۱۹۷۷b، در جای‌جای متن.)
طبقات اجتماعی و مقولات اجتماعی
پولانزاس همچنین میان مقولات اجتماعی و طبقات اجتماعی تمایز می‌گذارد. در حالی که طبقات عمدتاً -اما نه منحصراً- بر اساس جایگاهشان در مناسبات تولید تعریف می‌شوند، مقولات اجتماعی عمدتاً بر اساس جایگاهشان در روابط سیاسی و/یا ایدئولوژیک خارج از قلمرو تولید تعریف می‌شوند. بنابراین، بوروکراسی دولتی بر اساس رابطه‌اش با دستگاه دولتی تعریف می‌شود؛ و روشنفکران بر اساس جایگاهشان در تدوین و به‌کارگیری ایدئولوژی تعریف می‌شوند. مقولات اجتماعی ممکن است در یک کونژوکتور معین به نیروهای اجتماعی خودایستایی با سازمان‌یابی و ایدئولوژی خاص خود یا، دست‌کم، با «آثار مرتبط» خود تبدیل شوند. اما آنها همواره تعلق طبقاتی مشخصی دارند که به نقش خاص دستگاهی که با آن مرتبط‌اند و جایگاهشان در درون آن بستگی دارد. بنابراین، رؤسای دستگاه دولتی، به‌واسطه‌ی کارکرد هدایت و هماهنگ‌کنندگی خود در دولت سرمایه‌داری، به طبقه‌ی بورژوازی تعلق دارند؛ در مقابل، گروه‌های میانی در دولت به خرده‌بورژوازی جدید تعلق دارند. (طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۱۸۳-۹.)
برای پولانزاس مهم است که امکان تعین ثانویه‌ی عضویت طبقاتی از طریق آثار مرتبط با طبقه‌ی رویه‌های سیاسی و ایدئولوژیک را، به‌مثابه‌ی عناصر یک نظام سلطه‌ی طبقاتی، فراهم کند. در غیر این صورت، او ناگزیر بود تعلق طبقاتی همه‌ی عوامل را برحسب درآمد یا مقولات توزیعی، مانند دریافت مزد، تعیین کند. رویکرد اخیر مستلزم آن چیزی است که ظاهراً تصور «غیرعلمی» و سوسیال‌دموکراتیکِ «طبقات مزدبگیر» است که هم پرولتاریا و هم طبقات متوسط جدید را دربرمی‌گیرد. همچنین به این معنا خواهد بود که رؤسای دستگاه دولتی، درست مانند لایه‌های میانی آن، به طبقه‌ی حقوق‌بگیران تعلق داشته باشند. بااین‌حال، رویکرد ترجیحی پولانزاس نیز خالی از دشواری نیست. به‌ویژه، این رویکرد وحدت طبقاتی (و نه صرفاً وحدت نهادی) دستگاه دولتی را پیش‌فرض می‌گیرد. بدون چنین وحدت طبقاتی‌ای، عضویت طبقاتی رؤسای دستگاه دولتی بر اساس پیامدهای خالص سیاست‌های دولت تغییر خواهد کرد. حتی این فرض نیز در مورد روشنفکران فرو می‌ریزد. زیرا خود پولانزاس می‌پذیرد که دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت کثرت‌گرا هستند و فاقد هرگونه وحدت طبقاتیِ دقیق و منسجم‌اند.
بازتولید گسترده‌ی طبقات اجتماعی
پولانزاس همچنین دو جنبه از رابطه‌ی میان طبقات و دستگاه‌ها را بررسی می‌کند. این دو جنبه عبارت‌اند از: (الف) نقش دستگاه‌های سرکوبگر و ایدئولوژیک دولت در بازتولید تعین اقتصادیِ طبقات؛ و (ب) نقش دستگاه‌های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک در تأمین سلطه‌ی طبقاتی در مناطق مختلف جوامع سرمایه‌داری.
او اکنون استدلال می‌کند که دستگاه سرکوبگر دولت و دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت از طریق نقشی که در بازتولید شرایط وجودیِ سه لحظه‌ی متفاوت این مناسبات ایفا می‌کنند، در مناسبات تولید دخیل‌اند: قدرت‌های اقتصادی سرمایه، نظام سیاسی خصوصیِ «استبداد کارخانه‌ای»، و سلطه‌ی ایدئولوژیک کار فکری بر کار یدی در حوزه‌ی اقتصادی. بنابراین، بازتولید طبقات به‌مثابه‌ی مجموعه‌هایی از عوامل اقتصادی را نمی‌توان به عوامل صرفاً اقتصادی فروکاست؛ چه رسد به این‌که آن را به خودتنظیمیِ ظاهراً خودکار نیروهای بازار نسبت دهیم. زیرا، افزون بر قدرت‌های سیاسی و ایدئولوژیک و نیز اقتصادی‌ای که سرمایه در درون فرآیند کار به کار می‌گیرد، دستگاه سرکوبگر دولت و دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت نقشی اساسی در بازتولید شرایط زمینه‌ایِ هر سه لحظه‌ی سلطه‌ی طبقاتی اقتصادی ایفا می‌کنند. ازاین‌رو، پولانزاس نتیجه می‌گیرد که «بازتولید، هنگامی که به‌عنوان بازتولید گسترده‌ی طبقات اجتماعی فهمیده شود، بلافاصله به معنای بازتولید روابط سیاسی و ایدئولوژیکِ تعین طبقاتی است». (طبقه در سرمایه‌داری معاصر، ص۲۷؛ اشارات عمومی بیش‌تر در: طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۲۱، ۲۴-۵، ۲۷-۸، ۱۱۰-۱؛ نگاه کنید به: دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۵-۷، ۳۸، ۵۵-۶، ۶۹، ۸۰-۱، ۱۶۷-۹، ۱۸۱، ۱۸۳-۹.)
پولانزاس سپس نقش دستگاه‌های مختلف را در تکوین و بازتولید اشکال گوناگون سلطه بررسی می‌کند. او استدلال می‌کند که این دستگاه‌ها روابط طبقاتی را مادیت می‌بخشند و متراکم می‌کنند، اما خود مستقیماً روابط طبقاتی یا تضادهای طبقاتی را پدید نمی‌آورند. بنابراین، طبقات به‌مثابه‌ی مجموعه‌هایی از عوامل اقتصادی باید در سطوح انتزاعی‌تری از تحلیل، و نه در سطح ساختارهای نهادی و رویه‌های دستگاه‌های اقتصادی مشخص، تعریف شوند. به همین ترتیب، دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت ایدئولوژی‌های طبقاتی را «از عدم»[7] تولید نمی‌کنند، بل‌که عناصر ایدئولوژیک ازپیش‌موجود را بسط می‌دهند و دگرگون می‌کنند. همچنین، برخلاف نظریه‌پردازانی مانند دارندورف، طبقات و تعارض طبقاتی در ساختار اقتدار سیاسی ریشه ندارند. البته این استدلال‌ها به این معنا نیستند که دستگاه‌ها از نظر طبقاتی خنثی‌اند و/یا خصلت طبقاتی خود را از استفاده‌ی تصادفی یا مشروطِ سوژه‌های طبقاتیِ ازپیش‌موجود به دست می‌آورند. برعکس، پولانزاس اصرار دارد که شکل‌های نهادیِ خاص دستگاه‌ها روابط طبقاتی را در الگوهای متمایز سلطه و تابعیت مادیت می‌بخشند و متراکم می‌کنند.
بااین‌حال، از آنجا که طبقات در واقع خارج و فراتر از هر دستگاه مشخصی منشأ می‌گیرند، مبارزه‌ی طبقاتی نمی‌تواند به‌طور کامل توسط فعالیت‌های دستگاه‌ها کنترل یا مهار شود. مبارزه‌ی طبقاتی همواره از چنین کنترلی می‌گریزد و در واقع دامنه‌ی عملکرد خود دستگاه‌ها را نیز محدود می‌کند. بنابراین، سلطه‌ی طبقاتی همواره از تعامل میان شکل‌های نهادی و نیروهای طبقاتی متعین می‌شود. پیش‌تر با این استدلال در رویکرد پولانزاس به قدرت دولتی، به‌مثابه‌ی تراکمِ تعین‌یافته توسط صورت از نیروهای متعارض طبقاتی، مواجه شده‌ایم. در اینجا این استدلال به همه‌ی اشکال قدرت طبقاتی تعمیم داده می‌شود. در این استدلال اخیر، نکته‌ی مناقشه‌برانگیز خاصی وجود ندارد و عمدتاً برای متمایز کردن موضع پولانزاس از استدلال‌های نهادگرایانه و کارکردگرایانه در حوزه‌هایی مانند جامعه‌شناسی آموزش یا نظریه‌ی تعارض به کار می‌رود. (طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۲۹-۳۳؛ نگاه کنید به: ۱۹۷۲a، صص۱۲-۱۶.) سرانجام، پولانزاس خاطرنشان می‌کند که بازتولید و تخصیص عوامل اجتماعی، جنبه‌ای ثانویه و تابع از بازتولید طبقات است. امر اصلی، بازتولید جایگاه‌های طبقاتی است و این امر در وهله‌ی نهایی به‌وسیله‌ی بازتولید رابطه‌ی سرمایه تعیین می‌شود. بازتولید عوامل اجتماعی به دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت و/یا دستگاه سرکوبگر دولت وابسته است و تخصیص بعدی آنها به جایگاه‌های طبقاتی مختلف نیز به عملکرد بازار کار بستگی دارد. (طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۳۴-۵.)
در اینجا نکته‌ی جدید یا مناقشه‌برانگیز چندانی وجود ندارد، اما پولانزاس از کار بودلو و استابلِه درباره‌ی نظام آموزشی فرانسه و نقش آن در بازتولید طبقه‌ی کارگر و خرده‌بورژوازی انتقاد کرده است. این نویسندگان پیشنهاد می‌کردند که در فرانسه دو نظام آموزشی وجود دارد که یکی عوامل «طبقات بالا» و دیگری عوامل «طبقات پایین» را بازتولید می‌کند. پولانزاس استدلال می‌کرد که ساختار نهادی دوقطبی آموزش فرانسه را نباید با نقش آن در بازتولید طبقاتی یکی دانست؛ زیرا با وجود تقسیم دوگانه‌ی آموزش ابتدایی/حرفه‌ای و آموزش متوسطه/عالی، شکلی مشخصاً خرده‌بورژوایی از آموزش نیز وجود دارد. دانش‌آموزانی که قرار است وارد مشاغل پرولتری شوند، معمولاً در نظام آموزشی با انضباط، احترام به اقتدار و بزرگداشت کار فکری آموزش داده می‌شوند؛ در حالی که دانش‌آموزانی که قرار است وارد طبقه‌ی متوسط جدید شوند، در خودِ نظام مدرسه برای کار فکری و آیین‌های مرتبط با آن تربیت می‌شوند. پولانزاس همچنین از بودلو و استابلِه به دلیل این ادعا انتقاد کرد که دستگاه آموزشی، دستگاه ایدئولوژیک دولتی مسلط در سرمایه‌داری است که وظیفه‌ی بازتولید، توزیع و آموزش عوامل را بر عهده دارد. او در مقابل پیشنهاد کرد که سلطه‌ی یک دستگاه از این حیث به مبارزه‌ی طبقاتی بستگی دارد و حتی ممکن است در یک جامعه‌ی معین، بسته به این‌که کدام طبقه مورد نظر باشد، متفاوت باشد. بنابراین، حتی اگر مدرسه دستگاه ایدئولوژیک دولتی مسلط برای خرده‌بورژوازی در فرانسه باشد، برای طبقه‌ی کارگر در فرانسه یا در جای دیگری چنین نیست. (طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۳۲-۵، ۲۵۹-۷۰؛ نگاه کنید به: ۱۹۷۲a، صص۸-۱۵؛ بودلو and استابله، ۱۹۷۱، در جای‌جای متن.)
در مجموع، این استدلال‌ها تلاشی عام برای نظریه‌پردازی درباره‌ی ماهیت طبقات و مبارزه‌ی طبقاتی را تشکیل می‌دهند. پولانزاس با گسستن از این ادعا که طبقات باید بر اساس جایگاه‌های عینی آنها در اقتصاد، نظام دولتی و منطقه‌ی ایدئولوژیک (که به‌مثابه‌ی ساختارهایی جداگانه در نظر گرفته می‌شوند) تعریف شوند، از دیدگاه‌های ساختارگرایانه‌تر قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی فراتر رفته است. او اکنون بر لحظه‌های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکِ مناسبات تولید تمرکز می‌کند. او تنها هنگامی که به عضویت طبقاتیِ مقولاتی اجتماعی مانند بوروکرات‌ها و روشنفکران می‌پردازد، هنوز مستقیماً به نقش ساختارهای سیاسی و ایدئولوژیک در تعین طبقاتی ارجاع می‌دهد. پولانزاس همچنین کوشیده است گسستی را که مشخصه‌ی قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی بود، یعنی گسست میان ساختارها و رویه‌ها، با تعریف طبقات بر اساس مبارزه‌ی طبقاتی از میان بردارد؛ اگر نه در سطح تعین ساختاری آنها، دست‌کم در سطح شکل وجودی‌شان. اما این تلاش در تحلیل رابطه‌ی میان تعین طبقاتی و موضع طبقاتی مشکلات جدی ایجاد می‌کند. این مشکلات را می‌توان با بررسی تحلیل‌های او درباره‌ی خرده‌بورژوازی، طبقات روستایی و بورژوازی «درونی» در سرمایه‌داری مدرن نشان داد.
از مارکسیسم ساختارگرا تا راهبرد سیاسی
پولانزاس در فاشیسم و دیکتاتوری از هم‌اکنون در حال فاصله گرفتن از مارکسیسم ساختارگرای قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی است. او اکنون در بحث سرمایه و کار، تعین طبقاتی را صرفاً برحسب مناسبات تولید تعریف می‌کند و جایگاه آنها در ساختارهای حقوقی-سیاسی و ایدئولوژیک را نادیده می‌گیرد. اما در عین حال، سلطه‌ی طبقاتی اقتصادی را وابسته به اشکال متغیر مبارزات سیاسی و ایدئولوژیک، و نه صرفاً مبارزات اقتصادی، می‌داند. افزون بر این، سلطه‌ی طبقاتی سیاسی و ایدئولوژیک را نسبت به سلطه‌ی طبقاتی اقتصادی دارای خودایستایی نسبی تلقی می‌کند. (نک. فصل ۸) پولانزاس با تمایزگذاری میان تعین طبقاتی و میدان‌های مختلف سلطه‌ی طبقاتی، استدلال پیشین خود را کنار گذاشت که بر اساس آن تعین ساختاریِ یک طبقه باید با جایگاه آن در هر سه سطح ساختاری مرتبط باشد. این رویکرد جدید چارچوب مفیدی برای تعریف تعین ساختاریِ طبقات دیگر و پیامدهای آن برای مبارزه‌ی طبقاتی و راهبردهای ائتلافی فراهم می‌کند. اما پولانزاس تا چه اندازه این رویکرد را با موفقیت دنبال می‌کند؟
خرده‌بورژوازی
پولانزاس خاطرنشان می‌کند که «تعریف ماهیت طبقاتی خرده‌بورژوازی نقطه‌ی کانونی نظریه‌ی مارکسیستی طبقات اجتماعی است». (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۲۳۷.) او این ادعای شگفت‌انگیز را با این استدلال توجیه می‌کند که این مسئله نشان می‌دهد طبقات را نمی‌توان صرفاً برحسب اصطلاحات اقتصادی تعریف کرد. آنها همچنین باید برحسب تعین‌یافتنشان به‌وسیله‌ی عوامل سیاسی و ایدئولوژیک مورد بررسی قرار گیرند. بنابراین، اگر خرده‌بورژوازی را صرفاً از نظر اقتصادی بررسی کنیم، با دو مجموعه‌ی اصلی از عوامل مواجه می‌شویم که هیچ ویژگی ایجابیِ مشترکی ندارند. خرده‌بورژوازی سنتی از نظر اقتصادی بر تولید کوچک‌مقیاس و/یا مالکیت کوچک‌مقیاس استوار است، اما مستقیماً در استثمار کار مزدبگیر دخالت ندارد. در مقابل، خرده‌بورژوازی جدید از کارکنان حقوق‌بگیرِ غیرمولد تشکیل می‌شود. این گروه دوم تولیدکنندگان مستقیم کالاهای سرمایه‌داری نیستند، اما در مقام کارکنان حوزه‌ی گردش، مهندسان، کارمندان دولت، معلمان و غیره، در بازتولید شرایط تولید ارزش اضافی دخالت دارند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۲۳۷-۹.)
بااین‌حال، گرچه این دو فراکسیون طبقاتی جایگاه‌های اقتصادی متضادی دارند، هر دو به یک اندازه از بورژوازی و پرولتاریا طرد شده‌اند. پولانزاس استدلال می‌کند که این جایگاه منفیِ مشترک معمولاً آثار مشابهی در سطوح سیاسی و ایدئولوژیک ایجاد می‌کند. از لحاظ سیاسی، خرده‌بورژوازی نمی‌تواند منافع بلندمدت خاص خود را داشته باشد، زیرا در وجه تولید سرمایه‌داری یک طبقه‌ی بنیادی نیست. ازاین‌رو، خصلتی بی‌ثبات و نوسان‌پذیر دارد و در سازمان‌دهی حزب طبقاتیِ خاص خود با دشواری روبه‌روست. به نوبه‌ی خود، این امر بدان معناست که خرده‌بورژوازی اغلب به‌طور غیرمستقیم نمایندگی می‌شود؛ از طریق احزابی که وفاداری اصلی‌شان به طبقات دیگر است و/یا از طریق شاخه‌های خاصی از دولت. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۲۴۲-۴.) از لحاظ ایدئولوژیک، خرده‌بورژوازی سه ویژگی را با یکدیگر سهیم است: ضدسرمایه‌داریِ حافظ وضع موجود، باور به اسطوره‌ی نردبان تحرک اجتماعی صعودی، و اعتماد دولت‌پرستانه به خیرخواهی دولت و بی‌طرفی طبقاتیِ ذاتی آن. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۲۴۰-۲.) از آنجا که این آثار سیاسی و ایدئولوژیک مشترک ظاهراً از جایگاه منفیِ مشترک آنها ناشی می‌شوند، پولانزاس نتیجه می‌گیرد که خرده‌بورژوازی سنتی و خرده‌بورژوازی جدید در واقع به یک طبقه تعلق دارند.
اگر چنین استدلال‌هایی برای این منظور به کار گرفته می‌شد که اشرافیت کارگری در واقع فراکسیونی از سرمایه است، زیرا گاه مواضع طبقاتی بورژوایی اتخاذ می‌کند، و/یا این‌که گنجاندن بورژوازی ملی در «مردم» در یک مبارزه‌ی ضدامپریالیستی به این معناست که این بورژوازی تعین طبقاتی خود را از دست داده است، پولانزاس به‌شدت با آن مخالفت می‌کرد. در هر دو مورد، او اصرار می‌داشت که این جایگاه عینی یک قشر (مانند اشرافیت کارگری) یا یک فراکسیون طبقاتی (مانند بورژوازی ملی) در مناسبات تولید است که خصلت طبقاتی آن را تعریف می‌کند. او قطعاً انکار می‌کرد که بتوان خصلت طبقاتی یک گروه را از موضعی که به‌طور اتفاقی در مبارزات اقتصادی، سیاسی یا ایدئولوژیک اتخاذ می‌کند، تعیین کرد. (نگاه کنید به: فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۵۰-۱، ۱۸۱n، ۱۸۹؛ بحران دیکتاتوری‌ها، صص۱۵-۶، ۲۳-۴.) بااین‌حال، بحث پولانزاس درباره‌ی خرده‌بورژوازی ظاهراً به رویکرد ساختارگرایانه‌ی قدیمی بازمی‌گردد. پولانزاس می‌کوشد تعین طبقاتی آن را برحسب هر سه منطقه تعیین کند. اما اکنون این کار را بر اساس جایگاه عینی آن در مناسبات تولید و جایگاه ذهنی آن در مناطق سیاسی و ایدئولوژیک انجام می‌دهد. رویه‌ی روش‌شناختی مشابهی نیز درباره‌ی طبقات روستایی اتخاذ می‌شود.
طبقات روستایی
پولانزاس در بحث درباره‌ی طبقات روستایی در دو مرحله عمل می‌کند. نخست، تقسیمات بنیادی طبقاتی را برحسب تعین‌های اقتصادیِ متفاوت آنها تثبیت می‌کند؛ یعنی مجموعه‌های متفاوتی از عوامل اقتصادی را به یک طبقه‌ی استثمارگرِ غیرکارگر یا یک طبقه‌ی استثمارشونده‌ی تولیدکنندگان مستقیم اختصاص می‌دهد. سپس این طبقات را بر اساس آثار سیاسی و ایدئولوژیک خاصی که از تفاوت در شکل و اندازه‌ی دقیق بنگاه کشاورزی پدید می‌آیند، به فراکسیون‌های مختلف تقسیم می‌کند. ازاین‌رو، او می‌نویسد: «روابط ایدئولوژیک و سیاسی نقشی تعیین‌کننده در تقسیم دهقانان به طبقات ایفا می‌کنند؛ نه‌تنها در تقسیم آنها به فراکسیون‌های مختلف، بل‌که همچنین به‌عنوان عاملی که طبقات خود را حول آن بازگروه‌بندی و قطبی می‌کنند و از طریق آن جایگاه و تعریف می‌شوند.» (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۲۷۵.)
این امر او را به پیشنهاد نوعی تقسیم شش‌گانه در میان طبقات روستایی سوق می‌دهد، یعنی: (الف) زمین‌داران بزرگ، با فراکسیون‌های متفاوت بر اساس مواضع سیاسی و ایدئولوژیک متفاوتی که اتخاذ می‌کنند؛
(ب) دهقانان ثروتمند و دهقانان متوسطِ بالایی، با آثار سیاسی و ایدئولوژیک متفاوت برحسب نوع مالکیت اقتصادی؛ (ج) دهقانان متوسط؛ (د) دهقانان فقیر و دهقانان متوسطِ پایینی؛ (هـ) کارگران کشاورزی به معنای دقیق کلمه؛ و (و) افراد و گروه‌هایی که در حاشیه‌ی این طبقات قرار دارند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۲۷۶-۷.) پولانزاس در اینجا نه‌تنها با تعین‌های اقتصادی و جهت‌گیری‌های سیاسی و ایدئولوژیک کار می‌کند، بل‌که به یک رویه‌ی تجربه‌گرایانه نیز متوسل می‌شود که در آن اندازه‌ی بنگاه (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۲۷۸) و آثار کونژوکتور در نسبت‌دادن عضویت طبقاتی دخالت دارند. این امر فاصله‌ی بسیاری با ادعای پیشین او دارد که طبقات باید بر اساس یک معیار کاملاً تعریف‌شده تعیین شوند، نه مجموعه‌ای از معیارهای متعدد. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۷۰n.)
بورژوازی درونی
مشکلات مشابهی در تحلیل بورژوازی درونی یا داخلی نیز پدیدار می‌شود. پولانزاس پیشنهاد می‌کند که بین‌المللی‌شدن سرمایه تحت هژمونی سرمایه‌ی انحصاری ایالات متحده، روابط میان فراکسیون‌های مختلف سرمایه را دگرگون کرده است. او به‌ویژه استدلال می‌کند که تمایز میان بورژوازی کمپرادور و بورژوازی ملی اکنون فقط در رابطه‌ی امپریالیستیِ مرکز-پیرامون اهمیت دارد و روابط میان کلان‌شهرهای امپریالیستی در مسیر جدیدی در حال تحول‌اند. در اینجا فراکسیون جدیدی در حال تمایز یافتن، به‌صورت گرایشی، از فراکسیون‌های بورژوازی کمپرادور و ملی است. این بورژوازی «درونی» نه کاملاً وابسته به سرمایه‌ی خارجی است (آن‌گونه که بورژوازی کمپرادور است، که فاقد پایه‌ی انباشت خاص خود بوده و از نظر اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک تابع سرمایه‌ی خارجی است) و نه آن‌قدر مستقل است که بتواند در یک مبارزه‌ی واقعاً ضدامپریالیستی نقشی رهبری‌کننده ایفا کند، آن‌گونه که بورژوازی ملی می‌تواند.
این جایگاه میانی به این معنا نیست که بورژوازی درونی فاقد هرگونه میزان استقلال است. زیرا این بورژوازی از بنیاد اقتصادی و پایه‌های انباشت خاص خود در داخل و خارج از کشور برخوردار است و همچنان جهت‌گیری‌های سیاسی و ایدئولوژیک ملیِ خاص خود را در تقابل با سرمایه‌ی آمریکا نشان می‌دهد. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۷۱-۷۲.) تمام این مسائل از آن جهت اهمیت دارند که زمینه‌ی تضادهای فزاینده میان سرمایه‌ی آمریکا و بورژوازی‌های درونی در دیگر اقتصادهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری را فراهم می‌کنند. در واقع، پولانزاس می‌کوشد نشان دهد که بورژوازی درونی نمی‌تواند نیرویی رهبری‌کننده در مبارزه علیه امپریالیسم آمریکا باشد، زیرا یک بورژوازی واقعاً ملی نیست. پیوندهای اقتصادی آن با سرمایه‌ی آمریکا بدان معناست که از نظر سیاسی و ایدئولوژیک نیز با آن هم‌راستا است.
این امر همچنین بدان معناست که بحران فزاینده‌ی هژمونی آمریکا در امپریالیسم پس از جنگ را نمی‌توان صرفاً به سرمایه‌ی آمریکا محدود کرد. اگر چنین بود، ممکن بود دیگر سرمایه‌های ملی تشویق شوند که برای پیشبرد منافع خود در منازعه‌ی میان امپریالیستی، رهبری مبارزات مردمی علیه امپریالیسم آمریکا را بر عهده گیرند. اما پولانزاس استدلال می‌کند که با یک بحران عام امپریالیسم مواجهیم، نه بحرانی که صرفاً به هژمونی آمریکا بر یک نظامِ در غیر این صورت باثبات محدود باشد. بنابراین، او نتیجه می‌گیرد که تضاد اصلی در اروپا نه تضادی میان اقتصادهای ملیِ خاص و سلطه‌ی آمریکا، بل‌که تضادی است که توده‌های مردمی را در برابر بورژوازی‌های خودشان و دولت‌های خودشان قرار می‌دهد. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۸۶-۸.) در همین چارچوب است که او دشمن اصلی در کشورهای اروپایی را کل سرمایه‌ی انحصاری می‌داند، نه سرمایه‌ی آمریکا؛ و ازاین‌رو بر ائتلاف با سرمایه‌ی غیرانحصاری، و نه سرمایه‌ی ملی، تأکید می‌کند. (مثلاً، طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۸۷-۸۸، ۱۵۵؛ ۱۹۷۴d.)
بنابراین، پولانزاس در این مورد از روابط متغیر مناسبات تولید در سطح بین‌المللی به‌سوی استدلال پیش می‌رود که یک بورژوازی درونیِ در حال ظهور نمی‌تواند نقش سیاسی و ایدئولوژیک یک بورژوازی ملی را ایفا کند. اما در مورد آنچه «بورژوازی‌های درونی» در اقتصادهای وابسته‌ی دیکتاتوری‌های نظامی پیشینِ اروپای جنوبی نامیده می‌شوند، مسیر استدلال او معکوس است: او از مواضع طبقاتی سیاسی و ایدئولوژیک به عقب بازمی‌گردد تا استدلال کند که آنها یک فراکسیون اقتصادی متمایز را تشکیل می‌دهند. در هر دو مورد، پولانزاس برای اعتباربخشیدن به محاسبات راهبردی خود به تعین مضاعفِ سیاسی و ایدئولوژیکِ فراکسیون‌های سرمایه ارجاع می‌دهد: در مورد نخست، برای انکار نقش بورژوازی درونی به‌عنوان متحدی در مبارزات ضدامپریالیستی؛ و در مورد دوم، برای تأیید نقش آن در مبارزات ضددیکتاتوری. در مورد نخست، مواضع سیاسی و ایدئولوژیک از تعین اقتصادیِ ساختاری استنتاج می‌شوند؛ در مورد دوم، همین مواضع برای اثبات تمایز اقتصادیِ فراکسیون درونی به کار گرفته می‌شوند.
اولویت امر سیاسی؟
بنابراین، در چهار نمونه‌ی جداگانه، یعنی در مورد خرده‌بورژوازی، طبقات روستایی و دو نوع بورژوازی «درونی»، پولانزاس به شیوه‌های متفاوتی تعین ساختاری و موضع طبقاتی را با یکدیگر خلط می‌کند و بدین‌سان برخلاف الزامات روش‌شناختی خود عمل می‌کند. این امر احتمالاً از تلاش او برای گسست از مارکسیسم ساختارگرا و اعطای وزن بیش‌تر به مبارزه‌ی طبقاتی در تحلیل روابط طبقاتی ناشی می‌شود. این رویکرد هنگامی که با تعین طبقاتیِ اقتصادیِ بورژوازی و پرولتاریا، یا با نقش مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی و ایدئولوژیک در تأمین سلطه‌ی آنان (یا «دیکتاتوری» آنان) سروکار دارد، مشکلات چندانی ایجاد نمی‌کند. اما هنگامی که به طبقاتی می‌پردازیم که تعین ساختاری‌شان مستلزم هیچ تضاد ضروری با سرمایه یا کار مزدی نیست و بنابراین تکوین آنها به‌مثابه‌ی نیروهای طبقاتی در این سطح نسبتاً کم‌تعین است، کاربرد این رویکرد کمتر روشن می‌شود.
این مسئله پیش‌تر در بحث پولانزاس درباره‌ی «آثار مرتبط» در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی نیز آشکار شده بود. (نگاه کنید به بالا.) هنگامی که پولانزاس نقش طبقات غیربنیادی را در ائتلاف‌های ضددیکتاتوری و ضدانحصاری بررسی می‌کند، این مسئله اهمیت بیش‌تری می‌یابد. کم‌تعینی اقتصادی آنها به‌مثابه‌ی نیروهای طبقاتی در میدان تعیین‌کننده‌ی مبارزه‌ی سیاسی، پولانزاس را وادار می‌کند عوامل دیگری را نیز در نظر بگیرد. اما از آنجا که او نیروهای سیاسی را بر مبنای تحلیلی تقلیل‌گرایانه به طبقات تحلیل می‌کند، این عوامل باید تعلق طبقاتیِ متحدان بالقوه یا بالفعل سیاسی را تعیین کنند. بااین‌حال، دیگر مناسب نیست که بر ساختارهای حقوقی-سیاسی و ایدئولوژیک وجه تولید سرمایه‌داری تمرکز کند و بنابراین باید به جهت‌گیری‌های سیاسی و ایدئولوژیک روی آورد. این امر توضیح می‌دهد که چرا او تعین ساختاری و موضع طبقاتی را با یکدیگر خلط می‌کند. این مسئله در هر چهار موردی که در بالا بررسی شد کاملاً روشن است.
بدین‌ترتیب، آثار سیاسی و ایدئولوژیک برای اثبات وحدت واقعیِ دو فراکسیون اقتصادیِ متفاوتِ خرده‌بورژوازی به‌عنوان یک متحد بالقوه‌ی طبقاتی (خواه برای بورژوازی و خواه برای پرولتاریا) فراخوانده می‌شوند. در مورد طبقات روستایی، پولانزاس از جهت‌گیری‌های سیاسی و ایدئولوژیک متفاوتی استفاده می‌کند تا گروه‌هایی را که از لحاظ اقتصادی مشابه‌اند (به‌ویژه در درون دهقانان) به فراکسیون‌های مختلف تقسیم کند، به‌گونه‌ای که تنها برخی از آنها بتوانند به سوی یکی از طبقات بنیادی یا دیگری قطبی شوند. در مورد فراکسیون‌های بورژوازی درونیِ اروپای متروپولیتن، او مواضع طبقاتیِ سیاسی و ایدئولوژیکِ خاصی را از روابط متقابل اقتصادیِ خاص آنها با سرمایه‌ی انحصاری آمریکا استنتاج می‌کند و استدلال می‌کند که آنها نمی‌توانند متحدانی قابل‌اعتماد در مبارزات ضدامپریالیستی باشند. و در مورد فراکسیون‌های بورژوازی درونیِ اروپای پیرامونی، او وجود یک فراکسیون اقتصادیِ خاص، یا دست‌کم گرایشی به شکل‌گیری چنین فراکسیونی، را از ظهور موقت یک ائتلاف ضد دیکتاتوری با توده‌های مردمی و یک جهت‌گیری راهبردیِ پایدارتر به سوی اتحادیه ی اقتصادی اروپا استنتاج می‌کند.
هیچ‌یک از این استدلال‌ها را نمی‌توان از موضع یک مارکسیسم ساختارگرا، یا از موضع «تصحیح‌شده‌ی» او درباره‌ی تعین سه‌گانه‌ی موقعیت طبقاتی از طریق تقسیم اجتماعی کار، فهم کرد. این استدلال‌ها را می‌توان به‌مثابه‌ی آثار اولویتی که پولانزاس در بررسی طبقات و مبارزه‌ی طبقاتی به محاسبه‌ی راهبردی می‌دهد، فهمید. البته این بدان معنا نیست که این استدلال‌ها صرفاً به این دلیل که از لحاظ سیاسی مناسب‌اند، موجه هستند. اما این امر به فهم آنها کمک می‌کند. بنابراین، این ملاحظات راهبردیِ او، در کنار تحلیل تقلیل‌گرایانه‌اش از نیروهای اجتماعی و متحدان بالقوه به طبقات، است که این تبیین نامتقاعدکننده از طبقات میانی را به وجود می‌آورد.
این تفسیر در بحران دیکتاتوری‌ها نیز تأیید می‌شود. این امر نشان‌دهنده‌ی گسست نهایی پولانزاس از تبیین مارکسیستی ساختارگرا از تعین طبقاتی برحسب سه منطقه‌ی ساختاری است. او در اینجا تعین سه‌گانه‌ی جایگاه طبقاتیِ خرده‌بورژوازی جدید را با اصطلاحاتی کاملاً جدید برقرار می‌کند. اکنون او جایگاه طبقاتی آن را برحسب نقش اقتصادیِ غیرمولد از نظر سرمایه‌داری، کار سیاسیِ نظارت و کنترل، و نقش ایدئولوژیکِ کار فکری در نظر می‌گیرد؛ که همگی به‌مثابه‌ی لحظاتی درون مناسبات تولید اجتماعی تلقی می‌شوند. او همچنان بر عوامل سیاسی و ایدئولوژیک در تعریف خصلت طبقاتی آن تأکید می‌کند. (به‌گونه‌ای که مهندسان و گروه‌های دیگری که بخشی از کارگر جمعی را تشکیل می‌دهند، همچنان می‌توانند در خرده‌بورژوازی جدید جای گیرند و نه در پرولتاریا.) بااین‌حال، پولانزاس در پرداختن به تعین ساختاریِ خرده‌بورژوازی سنتی اذعان می‌کند که تمایز کار فکری و یدی در شکل سرمایه‌داری آن بی‌ربط است. ازاین‌رو، وزن بیش‌تری به جایگاه اقتصادی آن می‌دهد. اما صرف‌نظر از این‌که در این رویکرد جدید بر کدام لحظات تأکید می‌شود، همه‌ی آنها به یک اندازه ناظر بر تعین ساختاری از طریق مناسبات تولید هستند و نه بر موضع طبقاتی‌ای که در مقاطع مختلف در مبارزات طبقاتی اتخاذ می‌شود. با توجه به این‌که پولانزاس سرانجام راهی برای بررسی تعین سه‌گانه‌ی تعلق طبقاتی یافت، بی‌آنکه شبح ساختارگرایی را فرا بخواند، ظاهراً دیگر نیازی نبود برای تعیین خصلت طبقاتی خرده‌بورژوازی به آثار سیاسی و ایدئولوژیک متوسل شود.
در واقع، تحلیل جدید او حتی با وضوح بیش‌تری نشان می‌دهد که خرده‌بورژوازی سنتی و طبقه‌ی متوسط جدید از لحاظ اقتصادی ناهمگون‌اند. بااین‌حال، پولانزاس همچنان به آثار سیاسی و ایدئولوژیکِ ظاهراً مشترک این موقعیت‌های طبقاتیِ اقتصادیِ متفاوت متوسل می‌شود تا هویت طبقاتیِ مشترک طبقات متوسط قدیم و جدید را تثبیت کند. این استدلال اساساً زاید است و تحلیل نظری بنیادی او به آن نیاز ندارد. آنچه به آن نیاز دارد، رویکرد او به ائتلاف‌های طبقاتی است.
بین‌المللی‌شدن سرمایه
پس از این انحراف از موضوع اصلی و بررسی فرازونشیب‌های تبیین پولانزاس از طبقات غیربنیادی، می‌توانیم به مسائل بنیادی‌تر تحلیل طبقاتی بازگردیم. با وجود اولویتی که او به طبقه‌ی کارگر، به‌عنوان طبقه‌ی اساساً انقلابی‌ای که هژمونی آن از طریق نقش ظاهراً پیشاهنگِ حزب کمونیست تأمین خواهد شد، می‌دهد، پولانزاس در واقع توجه محدودی به تعین طبقاتی و موضع طبقاتی پرولتاریا دارد. در بهترین حالت، با تبیینی تاریخی از روابط میان احزاب مختلف در ایتالیای پیشافاشیستی و آلمان وایمار و خطاهای راهبردیِ مرتکب‌شده در مبارزه‌ی ضدفاشیستی روبه‌رو می‌شویم. (نگاه کنید به فصل ۸) این غفلت کلی بازتاب دغدغه‌ی او درباره‌ی انتخاب درست متحدان طبقاتی است، اگر قرار باشد پرولتاریا اهداف راهبردیِ خاص خود را در یک کونژوکتور معین تحقق بخشد. به همین دلیل است که پولانزاس بر فراکسیون‌های مختلف بورژوازی تمرکز می‌کند: هم برای این‌که «دشمن خود را بشناسد» و هم برای ارزیابی این‌که آیا می‌توان یک یا چند فراکسیون را به ائتلاف با طبقه‌ی کارگر کشاند یا نه. او به‌ویژه نگران تضادهای میان سرمایه‌ی انحصاری و سرمایه‌ی غیرانحصاری، بورژوازی ملی و سرمایه‌ی خارجی، و سرمایه‌ی صنعتی و سرمایه‌ی بانکی است. این دغدغه‌ها به‌ویژه در بحران دیکتاتوری‌ها و مصاحبه‌های مرتبط با آن روشن‌اند.
پولانزاس استدلال می‌کند که دوره‌بندی امپریالیسم را نمی‌توان به دوره‌بندی وجه تولید سرمایه‌داری ناب تقلیل داد و باید به شماری از معیارهای اضافی ارجاع داد. گفته می‌شود گرایش بنیادی و تعیین‌کننده‌ی امپریالیسم صدور سرمایه است و نه صدور کالا؛ و پولانزاس این امر را با اهمیت فزاینده‌ی گرایش نزولی نرخ سود مرتبط می‌کند. در این زمینه، او همچنین بررسی می‌کند که صدور سرمایه چه‌گونه بر چفت‌وبست مناسبات تولید سرمایه‌داری و پیشاسرمایه‌داری تأثیر می‌گذارد (به‌ویژه در رابطه با حفظ یا انحلال مناسبات اخیر) و چه‌گونه روابط میان مناطق متروپولیتن و پیرامونی در زنجیره‌ی امپریالیستی تغییر می‌کند. او گذار به امپریالیسم را در فاصله‌ی دهه‌های ۱۸۷۰ تا ۱۹۲۰ قرار می‌دهد. به همین ترتیب، تحکیم آن را به دهه‌ی ۱۹۳۰ نسبت می‌دهد و آن را با سلطه‌ی سرمایه‌ی انحصاری، جابه‌جایی نهایی به سوی سلطه‌ی امر سیاسی بر امر اقتصادی، غلبه‌ی صدور سرمایه بر صدور کالا، و تداوم حفظ مناسبات پیشاسرمایه‌داری در پیرامون مرتبط می‌سازد. مرحله‌ی کنونی از سال ۱۹۴۵ به بعد قرار داده می‌شود.
مرحله‌ی کنونی امپریالیسم، بیش از هر چیز، با نفوذ فزاینده‌ی سرمایه‌ی آمریکا در متروپل‌های اروپایی و ژاپن و ادغام آنها در مدار سیاسی و ایدئولوژیکِ بازتولید گسترش‌یافته‌ی سرمایه‌ی آمریکایی در مواجهه با گرایش نزولی نرخ سود مشخص می‌شود. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۴۲، ۴۴-۴۷، ۵۰-۵۴، ۶۵، ۶۹، ۱۲۳-۱۲۵.) همچنین این مرحله با اشکال جدیدی از اجتماعی‌شدن مشخص می‌شود. بنابراین، درحالی‌که مراحل پیشین با کارتل‌های بین‌المللی و/یا شرکت‌های هلدینگ مالی، یا حداکثر با یک سرمایه که فعالیت واحدهای تولیدی جداگانه در کشورهای مختلف را کنترل می‌کرد، همراه بودند، مرحله‌ی کنونی شاهد تولید یکپارچه میان چندین واحد تولیدی چندملیتی است که تحت یک مرکز واحدِ مالکیت اقتصادی قرار دارند. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۵۸-۵۹.)
دولت-ملت نیز در مرحله‌ی کنونی بین‌المللی‌شدن نقشی حیاتی ایفا می‌کند. در واقع، وضعیت سیاسی بسیار پیچیده است. زیرا مرحله‌ی کنونی امپریالیسم نه نظام دولت‌های ملی را سرکوب می‌کند و نه آن را دور می‌زند. این مرحله نه با ادغام صلح‌آمیز سرمایه‌ها «در سطحی بالاتر» از دولت-ملت در قالب یک «فراامپریالیسم» هماهنگ همراه است و نه با زوال تدریجی دولت‌های ملی منفرد از طریق ظهور یک ابر‌دولت آمریکاییِ جهانی. درعین‌حال، پولانزاس استدلال می‌کند که «این دولت‌ها خود مسئولیت منافع سرمایه‌ی امپریالیستیِ مسلط را در جریان توسعه‌ی آن درون صورت‌بندی اجتماعیِ «ملی» بر عهده می‌گیرند.» (بحران دیکتاتوری‌ها، ص۷۳.) این بدان معنا نیست که سرمایه‌ی خارجی الزاماً به‌طور مستقیم به‌عنوان یک نیروی اجتماعی مستقل در بلوک قدرت ملی مشارکت می‌کند. بل‌که حضور آن در بلوک قدرت و دولت، از طریق فراکسیون‌های بورژوازی درونی که با یک یا چند سرمایه‌ی خارجی پیوند دارند و/یا از طریق قیود ساختاریِ ناشی از نفوذ سرمایه‌های خارجی در گردش داخلی سرمایه، میانجی‌گری می‌شود. (بحران دیکتاتوری‌ها، ص۷۵.)
پیوندهای فراکسیون‌های مختلف سرمایه در یک صورت‌بندی ملی با سرمایه‌های خارجی متفاوت و/یا فعالیت‌های خود آنها در خارج، بورژوازی داخلی را دچار تکه‌تکه‌شدن و گسیختگی می‌کند. این امر به نوبه‌ی خود بدان معناست که بورژوازی داخلی نمی‌تواند مقاومتی هماهنگ در برابر نفوذ و هژمونی سرمایه‌ی آمریکا ارائه دهد. ابزارهای جدیدی که شرکت‌های چندملیتی آمریکایی برای اعمال فشار بر دولت‌های ملیِ سرکش در اختیار دارند (برای مثال، فرار مالیاتی، سفته‌بازی پولی، قیمت‌گذاری انتقالی، سوءاستفاده از موانع گمرکی و غیره)، در ناتوانی دولت‌های اروپایی از مقاومت در برابر هژمونی آمریکا اساساً عواملی ثانویه‌اند. موانع اصلی در ضعف سیاسی درونیِ بورژوازی داخلی یافت می‌شوند. (بحران دیکتاتوری‌ها، ص۷۵؛ نیز نک. بحران دیکتاتوری‌ها، ص۴۴.)
با وجود این تغییرات، دولت همچنان خصلت خود را به‌مثابه‌ی دولت-ملت حفظ می‌کند. زیرا کارکرد اصلی آن همچنان حفظ وحدت و انسجام صورت‌بندی اجتماعی به‌مثابه‌ی یک کل است و بُعد ملی نیز همچنان اهمیت دارد، زیرا نیروهای طبقاتی دیگر در هر صورت‌بندی وجود دارند. بنابراین، طبقات دهقانی و خرده‌بورژوازی همچنان به ملی‌گرایی متعهدند؛ مقولات اجتماعیِ درگیر در دولت همچنان امتیازات خود را از نظام دولت-ملت به دست می‌آورند؛ و حتی طبقه‌ی کارگر، که به‌دلیل توسعه‌ی روابط تولید در سراسر جهان در معرض بین‌المللی‌شدن چشمگیری قرار گرفته است، همچنان عمدتاً به بُعد ملیِ سیاست گرایش دارد. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۷۸-۷۹.) اگرچه دولت خصلت ملی خود را حفظ می‌کند، درعین‌حال کارکردهای بین‌المللی جدیدی نیز به دست می‌آورد و/یا شاهد بین‌المللی‌شدن جزئیِ کارکردهای سنتی خود است. در هر دو حالت، کارکردهای بین‌المللی همواره با مسائل دولت ملی درآمیخته‌اند و به‌هیچ‌وجه صرفاً فنی و خنثی نیستند. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۷۹-۸۱.)
بنابراین، مبارزه برای سوسیالیسم همچنان باید حول تسخیر قدرت دولتی در سطح دولت-ملت سازمان یابد. به همین ترتیب، سازمان‌دهی یک ائتلاف ضد امپریالیستی میان «مردم» حول مسائل ملی-مردمی ضروری است. این بدان معناست که بورژوازی درونی نمی‌تواند نیروی رهبری‌کننده در مبارزه‌ی ضد امپریالیستی باشد (چه رسد به مبارزه‌ی ضدانحصاری). ازاین‌رو، نقش رهبری‌کننده باید بر عهده‌ی طبقه‌ی کارگرِ سازمان‌یافته تحت هژمونی حزب پیشاهنگ باشد. اما این نقش انحصاری نیست و باید با مبارزات خرده‌بورژوازی و، در موارد مقتضی، سرمایه‌ی غیرانحصاری چفت‌وبست شود. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۸۲-۸۷.)
طبقات اجتماعی و احزاب سیاسی
پولانزاس در بسیاری از تحلیل‌های خود بر نقش رهبری‌کننده‌ی طبقه‌ی کارگر و حزب پیشاهنگ تأکید می‌کند. اکنون می‌توانیم دیدگاه‌های او درباره‌ی طبقه و حزب را با جزییات بیش‌تری بررسی کنیم. موضع اولیه‌ی او به‌شدت تقلیل‌گرایانه به طبقه بود و همواره احزاب را با مبارزه‌ی طبقاتی مرتبط می‌کرد. بااین‌حال، او احزاب را در سطوح متفاوتی از انتزاع و از چندین زاویه‌ی مختلف نیز بررسی می‌کرد. از جمله مسائلی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارت‌اند از: نقش دولت سرمایه‌داری به‌عنوان «حزب» اصلی بورژوازی؛ کارکردهای نظام حزبی در کلیت آن در تلقین ایدئولوژیک و ادغام توده‌ای؛ پیوندهای نمایندگیِ کم‌وبیش پیچیده‌ای که می‌توانند احزاب سیاسی خاص را به طبقات یا فراکسیون‌های طبقاتی مرتبط کنند؛ و راهبردها و تاکتیک‌های مختلفی که احزاب خاص در کونژوکتورهای سیاسی تعیین‌کننده دنبال می‌کنند.
پولانزاس استدلال می‌کرد که تنها دو طبقه‌ی اصلی جوامع سرمایه‌داری می‌توانند منافع سیاسی بلندمدت و ایدئولوژی‌های طبقاتی خاص خود را داشته باشند. این امر در سازمان‌یابی و عملکرد نظام حزبی بازتاب می‌یابد. او در کلی‌ترین معنا معتقد است که بورژوازی قادر نیست هژمونی سیاسی و ایدئولوژیک خود را صرفاً از طریق نظام حزبی سازمان دهد و باید به دولت در کلیت آن متکی باشد تا به‌عنوان نیروی محرک سازمان‌دهنده‌ی آن عمل کند.
نظام حزبی بی‌تردید می‌تواند به گردش قدرت درون بلوک قدرت کمک کند، اما تنها وسیله‌ی موجود برای نمایندگی منافع فراکسیونی در دولت نیست. افزون بر این، به استثنای حزب پیشاهنگ، احزاب توده‌ای اساساً با ادغام سیاسی و تلقین ایدئولوژیک سروکار دارند. این امر بدان معناست که طبقه‌ی کارگر نمی‌تواند قدرت سیاسی طبقاتی را در چارچوب دولت سرمایه‌داری به دست آورد و باید شکل سازمان‌یابیِ ضد دولتی، یعنی یک حزب پیشاهنگ لنینیستی، را برای درهم‌شکستن دولت بورژوایی ایجاد کند. (۱۹۶۶e، ص۳۴۷؛ ۱۹۶۷b، صص۷۲-۷۳؛ قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۰۸، ۲۷۵، ۲۸۷، ۲۹۹، ۳۰۰n؛ فاشیسم و دیکتاتوری، صص۳۰۸-۳۰۹، ۳۲۵n؛ طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۲۶، ۹۸؛ بحران دیکتاتوری‌ها، ص۱۰۲.)
عملکرد دقیق نظام حزبی باید با شکل دولت (به‌ویژه وزن نسبی قوه‌ی مجریه و مقننه) و ماهیت بلوک قدرت مرتبط شود. اغلب میان روابط طبقاتی در بلوک قدرت و بازنمایی آنها در صحنه‌ی سیاسی شکافی وجود دارد. بنابراین، نمی‌توان توازن نیروها در اولی را از روابط میان احزاب استنتاج کرد. به همین دلیل پولانزاس میان طبقه (فراکسیون) هژمونیک در بلوک قدرت و طبقه (فراکسیون) حاکم که حزب آن در نظام حزبی مسلط است، تمایز می‌گذارد. (نگاه کنید به فصل ۳)
به‌طور کلی‌تر، او تأکید می‌کند که خودایستایی نسبی دولت در سازمان‌دهی بلوک قدرت معمولاً در جایی بیش‌تر است که قوه‌ی مجریه مسلط باشد، نظام چندحزبی وجود داشته باشد و احزاب منفرد انضباط درونی ضعیفی داشته باشند. احزاب همچنین در دوره‌ی بحران نمایندگی اهمیت کمتری دارند؛ بحرانی که اغلب با تکثیر اشکال مستقیم‌تر نمایندگی سیاسی، مانند انجمن‌های کارفرمایان، گروه‌های فشار، شبکه‌های موازی قدرت و شبه‌نظامیان خصوصی، همراه است. ازاین‌رو، بسیار مهم است که رویه‌های طبقاتی را به رویه‌های حزبی تقلیل ندهیم. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۵۴، ۲۳۵، ۲۴۸-۲۵۲، ۲۸۶، ۳۰۰n، ۳۱۵، ۳۱۷-۳۲۱؛ فاشیسم و دیکتاتوری، صص۷۳-۷۵، ۱۴۴، ۲۴۹-۲۵۱.)
درعین‌حال، پولانزاس این دیدگاه را رد می‌کند که بتوان تعلق طبقاتی ذاتی‌ای برای احزاب قایل شد، یا تعلق حزبیِ ازپیش‌داده‌ای را به طبقات اجتماعی خاص نسبت داد. حتی اگر نظام حزبی (به استثنای حزب پیشاهنگ) ناگزیر باشد کارکردهای ایدئولوژیک و ادغام توده‌ای را انجام دهد، از این امر نتیجه نمی‌شود که نقش مشخص احزاب خاص همواره یکسان خواهد بود. بنابراین، پولانزاس در فاشیسم و دیکتاتوری استدلال می‌کند که همه‌ی دولت‌های سرمایه‌داری عادی به حزبی از نوع سوسیال‌دموکراتیک نیاز دارند و این‌که «اگر حزبی دیگر این نقش را ایفا نکند (اگر بی‌اعتبار شود)، حزب دیگری ضرورتاً جای آن را خواهد گرفت.» (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۱۵۱؛ برای تعدیل بعدی این دیدگاه، نگاه کنید به: فاشیسم و دیکتاتوری، ص۱۹۶.) به‌طور کلی‌تر، و به‌شکلی متقاعدکننده‌تر، او این دیدگاه را رد می‌کند که هر طبقه (یا فراکسیون) همان‌گونه که هر دانش‌آموز میز مخصوص به خود را در مدرسه دارد، برچسب حزبی خاص خود را نیز بر پشت خود حمل می‌کند. (۱۹۷۰b)
ازاین‌رو، پولانزاس استدلال می‌کند که برقرار کردن همبستگی یک‌به‌یک میان طبقات و احزاب، به‌معنای سوءبرداشت کامل از ماهیت نمایندگی سیاسی است، به‌ویژه در مورد طبقات غیربنیادی. تنها بورژوازی از طریق دولت، و طبقه‌ی کارگر از طریق حزب پیشاهنگ، می‌توانند برای پیشبرد قدرت سیاسی طبقاتی خود، به‌صورت علنی و اعلام‌شده، به سازمان‌یابی سیاسی بپردازند.
در مقابل، دهقانان و خرده‌بورژوازی نمی‌توانند منافع سیاسی بلندمدت خاص خود را داشته باشند (به دلیل موقعیت طبقاتی عینی‌شان) و بنابراین نمی‌توانند حزبی سیاسی داشته باشند که نماینده‌ی چنین منافعی باشد. افزون بر این، درحالی‌که فراکسیون‌های طبقاتی مسلط می‌توانند منافع خود را از طریق احزاب گوناگون و/یا خارج از شکل سازمان‌یابی حزبی پیش ببرند، پرولتاریا اغلب از احزاب از نوع سوسیال‌دموکراتیک و/یا احزاب بورژوایی دارای پایگاه اجتماعی کارگری حمایت می‌کند.
در مقابل، طبقات غیربنیادی اغلب فقط از طریق «آثار مرتبط» خود به‌عنوان نیروهای سیاسی حضور دارند (مانند بناپارتیسم) و/یا از طریق نمایندگی‌شدن به‌وسیله‌ی دستگاه‌های دولتی یا احزاب سیاسی‌ای که منافع واقعی طبقات دیگر را پیش می‌برند. در همه‌ی موارد، پولانزاس تأکید می‌کند که پایگاه‌ها و خطاب‌های طبقاتیِ خاص احزاب آثار معینی بر ساختار، عملکرد و جایگاه آنها در نظام حزبی به‌مثابه‌ی یک کل دارند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۷۹-۸۱، ۹۷، ۲۴۷؛ فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۰۴، ۱۲۴، ۱۵۱-۱۵۲، ۲۴۰، ۲۴۷-۲۵۱.)
احزاب سیاسی و نمایندگی سیاسی
این رویکرد مسئله‌ای کلی درباره‌ی معنای نمایندگی سیاسی مطرح می‌کند. پولانزاس دو نوع نمایندگی را از یکدیگر متمایز می‌کند. نمایندگی سیاسی می‌تواند یا به نقش یک حزب در پیشبرد منافع واقعی یک طبقه اشاره داشته باشد و/یا به پیوندهای سازمانی و ایدئولوژیک آن با طبقه‌ای اشاره کند که حزب منافع واقعی آن را نادیده می‌گیرد و به جای آن منافع طبقه‌ی دیگری را پیش می‌برد. (۱۹۷۰b؛ نیز نک. فاشیسم و دیکتاتوری، ص۲۴۹.)
بنابراین، او خاطرنشان می‌کند که اگرچه احزاب فاشیستی توانستند پیوندهای سازمانی و ایدئولوژیک مؤثری با خرده‌بورژوازی برقرار کنند (برخلاف احزاب بورژوایی که به‌طور سنتی از حمایت انتخاباتی آن برخوردار بودند)، تنها در نخستین مرحله‌ی ظهور فاشیسم منافع واقعی (کوتاه‌مدت) آن را پیش بردند و پس از آن صرفاً نماینده‌ی منافع واقعی بورژوازی بودند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۲۴۷-۲۵۱، ۲۶۱-۲۶۴، ۲۶۶-۲۶۷.)
این تمایز آشکارا پیامدهای مهمی برای محاسبه‌ی سیاسی درباره‌ی ائتلاف‌های طبقاتی و پیمان‌های انتخاباتی دارد. پولانزاس از این تمایز برای نقد راهبردهای جبهه‌گرایانه‌ای استفاده می‌کند که کمینترن پس از ۱۹۳۵ در برابر فاشیسم اتخاذ کرد و نیز برای صورت‌بندی راهبردی بدیل در برابر دیکتاتوری نظامی در یونان پس از جنگ. زیرا هنگامی که دیدگاه‌های خامِ تقلیل‌گرایانه به طبقه درباره‌ی هویت‌های حزبیِ ضروریِ طبقات و فراکسیون‌های خاص را کنار بگذاریم و بپذیریم که انواع مختلفی از نمایندگی سیاسی وجود دارد، دیگر نمی‌توان ادعا کرد که در هر لحظه می‌دانیم کدام حزب نماینده‌ی کدام طبقه یا فراکسیون است و بنابراین با کدام حزب باید ائتلاف طبقاتی تشکیل داد.
پس از آن‌که کمینترن سیاست‌های جبهه‌ی خلق و جبهه‌ی متحد را پذیرفت، گرایش آشکاری پدید آمد که احزاب کمونیست صرفاً با احزاب بورژوایی وارد ائتلاف‌های انتخاباتی شوند. آنان این کار را بر مبنای این باور اشتباه انجام دادند که پیوندهای سازمانی، ایدئولوژیک و انتخاباتیِ چنین احزابی با طبقات یا فراکسیون‌های مختلف در میان توده‌های مردمی، پیوندهایی واقعی از نوع نمایندگی سیاسی‌اند؛ به‌گونه‌ای که توافق‌های حزبی از بالا شرط کافی برای ایجاد ائتلاف‌های طبقاتی مؤثر در پایین خواهد بود.
این امر نیاز به نزدیک‌شدن به متحدان بالقوه‌ی طبقاتی در پایین، مستقل از سازمان‌های حزبی آنان، و نیز تلاش برای جذب شاخه‌ها یا بخش‌هایی از احزاب بورژوایی به جنبش کمونیستی را نادیده می‌گرفت. (۱۹۷۰b؛ همچنین نگاه کنید به فصل ۹.)
حزب کمونیست یونان پیش از کودتای ۱۹۶۷ مرتکب خطای معکوسی شد. زیرا، درحالی‌که به‌درستی انکار می‌کرد که احزاب بورژوایی (مانند حزب مرکز) نماینده‌ی منافع واقعی توده‌های مردمی باشند، به‌اشتباه از این امر نتیجه گرفت که هیچه‌گونه پیوند نمایندگی‌ای با این نیروها وجود ندارد. ازاین‌رو، کی‌کی‌ئی احزاب «جدیدی» را برای پیشبرد منافع واقعی طبقات و فراکسیون‌های مختلف ایجاد کرد و سپس با آنها وارد ائتلاف شد. چنین بدل‌سازی‌ای از احزاب طبقاتی، بدون داشتن حمایت توده‌ای، بدان معنا بود که کی‌کی‌ئی در واقع با خود ائتلاف می‌کرد و تضمین می‌کرد که کمونیست‌های یونان از توده‌های مردمی منزوی بمانند.
از این حیث، آنان خطاهای گرایش بوردیگیستیِ حزب کمونیست ایتالیا و حزب کمونیست آلمان را پیش از ظهور فاشیسم ایتالیایی و نازیسم تکرار کردند. تنها هنگامی که اشکال مختلف نمایندگی سیاسی را به رسمیت بشناسیم، می‌توان راهبرد مناسبی برای ائتلاف‌ها تدوین کرد. (۱۹۷۰b؛ نیز نک. فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۵۶-۱۶۵، ۱۸۰-۱۸۸، ۲۰۹-۲۱۳.)
راهبرد پیشنهادی پولانزاس دو وجه دارد. آشکارا ضروری است که با احزابی وارد ائتلاف شویم که پیوندهای سازمانی و ایدئولوژیک با توده‌های مردمی و/یا با عناصر ضد امپریالیستی و ضد انحصاری در میان فراکسیون‌های طبقاتی مسلط دارند. تحریم احزاب یا اتحادیه‌های «بورژوایی» تنها در جایی مناسب خواهد بود که فاقد حضور توده‌ای باشند. (برای مثال، به این دلیل که ساخته‌وپرداخته‌ی مصنوعی دیکتاتوری بوده‌اند.)
اما درعین‌حال ضروری بود که تماس مستقیم با توده‌های مردمی در پایه و از طریق سازمان‌هایی برقرار شود که خصلت حزبیِ بی‌واسطه ندارند، تا پیوندهای واقعی نمایندگی با طبقات تحت سلطه ایجاد شود. در واقع، در جریان بحران‌های سیاسی‌ای که طبقات میانی را سیاسی می‌کنند، اتکا به توافق‌های حزبی از بالا به‌ویژه بی‌معناست. زیرا چنین بحران‌هایی معمولاً با گسست پیوندهای نمایندگی و ازهم‌پاشی احزاب سنتی بورژوایی همراه‌اند. این امر فرصت‌هایی برای یک راهبرد مؤثر ائتلاف طبقاتی در پایه و بازترکیب توازن نیروهای طبقاتی به سود چپ ایجاد می‌کند. پولانزاس در سراسر این تحلیل‌ها بر اهمیت پیروی از خط توده‌ای تأکید می‌کند. (۱۹۶۷c؛ ۱۹۷۰b؛ فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۸-۱۹، ۴۰، ۲۱۳-۲۱۶، ۲۲۳، ۲۲۸-۲۳۳؛ همچنین نگاه کنید به فصل ۹.)
پولانزاس همچنین این ایده‌ها را در مورد وحدت چپ و برنامه‌ی مشترک در فرانسه و نیز روابط میان پاسوک و «چپ نوسازی‌شده» در یونان به کار می‌گیرد. بنابراین، با وجود بی‌اعتمادی اولیه‌ی او نسبت به گرایش‌های سوسیال‌دموکراتیک و «فراگیر» میتران و گرایش‌های ظاهراً آنارکوسندیکالیستیِ جریان‌های «خودمدیریتی» در پی‌اس‌یو، سی‌اف‌دی‌تی و کنفدراسیون عمومی کارگران فرانسه، پولانزاس بااین‌حال از «برنامه ی جمعی»[8] به‌عنوان واقع‌بینانه‌ترین مسیر به سوی سوسیالیسم دموکراتیک در فرانسه حمایت می‌کرد. (درباره‌ی بی‌اعتمادی او، نگاه کنید به: ۱۹۷۴I.e، صص۲۹، ۳۱-۳۲، ۳۵-۳۶.) او به‌ویژه این باور تروتسکیستی را مورد انتقاد قرار می‌دهد که چپ انقلابی در فرانسه می‌تواند در یک بحران انقلابی به‌سرعت جایگزین چپ سنتی (به‌ویژه پی‌سی‌اف حزب کمونیست فرانسه) شود؛ و این‌که این چپ همچنین می‌تواند پیش از آن‌که نیروهای دولت دست به ضدحمله بزنند، نظامی از قدرت دوگانه ایجاد و متمرکز کند. (۱۹۷۷I.k، صص۱۰-۱۱.)
در مقابل، پولانزاس ترجیح می‌دهد بر پویاییِ تلاش‌ها برای اجرای برنامه‌ی مشترک و نیز رادیکال‌ترشدن بیش‌تر بخش‌هایی از دستگاه دولتی تکیه کند تا شکافی در خود نظام دولتی ایجاد شود. کلید این راهبرد، رادیکال‌شدن فزاینده‌ی خرده‌بورژوازی جدید (همراه با کاهش اهمیت سیاسی «دهقانان محافظه‌کارِ خرده‌مالک») و افزایش حمایت آنان از حزب سوسیالیست تحت رهبری میتران یا حتی پی‌سی‌اف تحت رهبری مارشه است. (۱۹۷۴I.f، صص۲۵، ۲۸-۳۲، ۳۷؛ طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۳۳۲-۳۳۶ و در مواضع متعدد.)
این امر به نوبه‌ی خود به امکان ائتلاف طبقاتی مؤثر اشاره دارد، مشروط بر آن‌که تعین طبقاتیِ متفاوتِ طبقه‌ی کارگر و خرده‌بورژوازی جدید به‌طور نظام‌مند در نظر گرفته شود و اصلاحات مناسب در برنامه‌ی پی‌سی‌اف برای تحکیم این ائتلاف صورت گیرد. البته، همچنین لازم بود پیمان انتخاباتی میان احزاب چپ از طریق کار توده‌ای در پایه تحکیم شود. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۶۴-۱۶۵؛ طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۳۳۴-۳۳۶؛ ۱۹۷۴I.k، صص۵-۱۲.) پولانزاس خط توده‌ای مشابهی را در رویکرد خود به روابط میان پاسوک و «چپ نوسازی‌شده» در یونان اتخاذ می‌کند. (نگاه کنید به فصل ۹)
یک موضوع ثابت در این بحث‌ها این است که نیروی هژمونیک در هر گذار به سوسیالیسم، طبقه‌ی کارگر خواهد بود و این طبقه نیز به نوبه‌ی خود باید توسط حزب کمونیست رهبری شود. این تعهد هرگز از لحاظ نظری توجیه نمی‌شود و در بهترین حالت، تنها با ارجاعاتی اشاره‌وار به لنینـ(ـیسم) به‌عنوان توجیهی سیاسی روبه‌رو می‌شویم. این تعهد از جهات بسیاری عجیب است، زیرا بخش قابل‌توجهی از استدلال نظری و نیز شواهد تاریخی‌ای که پولانزاس به کار می‌گیرد (درباره‌ی طبقات، احزاب، فاشیسم، دیکتاتوری‌های نظامی و اتحاد شوروی) ظاهراً با این پیش‌فرض‌ها در تناقض است که پرولتاریا به‌لحاظ سرشت طبقاتی ذاتاً انقلابی است و احزاب کمونیست مناسب‌ترین ارگان‌ها برای تدوین راهبرد و تاکتیک انقلابیِ صحیح‌اند.
این تعهد همچنین در ناتوانی چشمگیر او از بحث درباره‌ی ماهیت طبقه‌ی کارگر، در قیاس با توجه مفصلی که به خرده‌بورژوازی و تقسیمات و تضادهای درونی سرمایه اختصاص می‌دهد، بازتاب یافته است. همین امر در نگرش تحقیرآمیز دیرپای او نسبت به جنبش‌های اجتماعی جدید به‌عنوان نیروهای بالقوه‌ی تغییر انقلابی نیز بازتاب دارد. ازاین‌رو، جالب توجه است که پولانزاس سرانجام به دفاع از گذاری «چندطبقه‌ای»[9] و «چندحزبی»[10] به سوی سوسیالیسم دموکراتیک رسید. (نگاه کنید به فصل ۱۰)
طبقات اجتماعی و جنبش‌های اجتماعی
پولانزاس در طبقه در سرمایه‌داری معاصر اصرار داشت که تنها نیروهای سیاسی مهم، نیروهای طبقاتی‌اند. تنها آنها هستند که می‌توانند عاملان دگرگونی سیاسی باشند. در واقع، پولانزاس مدعی است که یکی از اصول بنیادی و برسازنده‌ی نظریه‌ی مارکسیستی این است که هیچ گروه‌بندی اجتماعی‌ای نمی‌تواند «در کنار طبقات، در حاشیه‌ی آنها یا بر فراز آنها، به بیان دیگر، خارج از آنها» وجود داشته باشد. (طبقه در سرمایه‌داری معاصر، ص۱۹۸؛ نیز نک. ص۲۰۱.)
این بدان معنا نیست که ممکن نیست عاملان منفرد در جریان آموزش، شکل‌گیری به‌عنوان سوژه‌های طبقاتی و تخصیص به جایگاه‌های طبقاتی، تعلقات طبقاتیِ گذرا یا متناقضی را تجربه کنند، یا حتی عملاً دچار «طبقه‌زدایی» شوند. اما «مجموعه‌ای از عاملانِ “طبقه‌زدوده” هرگز نمی‌تواند به یک گروه‌بندی اجتماعیِ مرتبط در میدان مبارزه‌ی طبقاتی تبدیل شود.» (طبقه در سرمایه‌داری معاصر، ص۲۰۳.) به‌طور خلاصه، تنها نیروهای مرتبط در یک جامعه‌ی تقسیم‌شده به طبقات، نیروهای طبقاتی‌اند. این امر بدان معناست که «جنبش‌های اجتماعی» موسوم نمی‌توانند هیچ نقشی خارج از مبارزه‌ی طبقاتی و مستقل از آن داشته باشند. (نک. نقد پولانزاس بر دیدگاه‌های تورن درباره‌ی جنبش‌های اجتماعی، ۱۹۷۳b) چنین استدلال‌هایی به‌روشنی تقلیل‌گرایی پولانزاس به طبقه را تأیید می‌کنند. این تقلیل‌گرایی تقریباً سراسر آثار او را، از مطالعات مقدماتی برای قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی گرفته تا وصیت‌نامه‌ی سیاسی او در دولت، قدرت، سوسیالیسم، دربرگرفته است.
اما پولانزاس همیشه تا این اندازه جنبش‌های اجتماعی را نادیده نمی‌گرفت. زیرا، درحالی‌که پیش از مه ۱۹۶۸ آنها را نادیده می‌گرفت، در تبیین خود از فاشیسم آنها را به حاشیه می‌راند، در تحلیل تعین طبقاتی آنها را برای تحلیل مارکسیستی بی‌ربط می‌دانست و/یا در توصیف طبقات در سرمایه‌داری معاصر، در میدان مبارزه‌ی طبقاتی، خصلتی ضمنی و تلویحاً خرده‌بورژوایی به آنها نسبت می‌داد، بعدها جنبش‌های اجتماعی جدید را اشکال جدیدی از مبارزه‌ی طبقاتی تلقی کرد که با گسترش حوزه‌ی مداخله‌ی دولت متناظر بودند و دربردارنده‌ی رویارویی کم‌وبیش مستقیمی با خود دولت بودند. (۱۹۷۴I.e، صص۱۹-۲۰، ۳۴؛ بحران دیکتاتوری‌ها، صص۷۱-۷۳؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۷۸، ۱۸۳-۱۸۸، ۲۱۱، ۲۱۳.)
افزون بر این، اگرچه او تشخیص می‌دهد که این اشکال و جنبش‌های جدید مبارزه اغلب عاملان اقتصادیِ برخوردار از امتیاز را دربرمی‌گیرند (برای مثال، اشرافیت کارگری در کارخانه‌ی ساعت‌سازی لیپ یا خرده‌بورژوازی جدید)، دیگر آنها را به‌عنوان نیروهایی انحرافی، ارتجاعی یا ذاتاً «خرده‌بورژوایی» کنار نمی‌گذارد. در واقع، دولت، قدرت، سوسیالیسم استدلال می‌کند که جنبش‌های اجتماعی جدید، مانند جنبش دانشجویی، جنبش آزادی زنان و جنبش زیست‌محیطی، در مبارزه‌ی طبقاتی در جبهه‌هایی درگیرند که دیگر نمی‌توان آنها را «ثانویه» تلقی کرد. ازاین‌رو، دیگر انحرافی نیستند. افزون بر این، سیاسی‌شدن خرده‌بورژوازی درون و از طریق چنین مبارزات و جنبش‌هایی، ائتلاف کلاسیک میان بورژوازی و طبقات میانی را درهم می‌شکند و بدین‌ترتیب دامنه‌ی عینی ائتلاف‌های مردمی را گسترش می‌دهد. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۲۱۱.) بنابراین، دیگر ارتجاعی نیستند. و اگرچه هنوز عمدتاً به‌عنوان نیروهای طبقاتی در نظر گرفته می‌شوند، قطعاً صرفاً خرده‌بورژوایی نیستند. در واقع، همان‌گونه که در فصل ۱۰ خواهیم دید، آنها نقشی تعیین‌کننده در گذار به سوسیالیسم دموکراتیک دارند.
برخی دشواری‌های حل‌نشده
دیدگاه‌های پولانزاس درباره‌ی طبقه به‌طور چشمگیری تغییر کرد، اما برخی مسائل همچنان حل‌نشده باقی ماندند. پولانزاس همچنان به رویکردی تقلیل‌گرایانه به طبقه در تحلیل سیاسی و رویکردی سیاسی‌گرا در تحلیل طبقاتی متعهد ماند. آثار او درباره‌ی راهبردهای سیاسی حول مسائل مبارزه‌ی طبقاتی می‌چرخند و همین مسائل تبیین او از مرزها و مواضع طبقاتی را تعیین می‌کنند.
پولانزاس برای مدتی طولانی درگیر رابطه‌ی میان تعین طبقاتی و موضع طبقاتی بود. اما هرگز این رابطه را به‌طور رضایت‌بخشی تعریف نکرد. این امر را می‌توان در حوزه‌های تعیین‌کننده‌ای همچون حضور تعین ساختاریِ جایگاه‌های طبقاتی در رویه‌های طبقاتی، نقش دستگاه‌ها در بازتولید طبقاتی، شیوه‌های مبارزه‌ی طبقاتی، شناسایی نیروهای طبقاتی و نیروهای مرتبط با طبقه، مفهوم منافع طبقاتی، و درک او از راهبردهای طبقاتی مشاهده کرد. پیش از پایان این فصل می‌خواهم برخی از مسائل حل‌نشده‌ی مهم در رویکرد او را مرور کنم.
مسئله‌ی تعین ساختاری و رویه‌های طبقاتی می‌توانست روشن‌تر شود اگر پولانزاس شکل‌های خاص رابطه‌ی سرمایه را با دقت بیش‌تری بررسی می‌کرد. زیرا او با تمرکز بر جایگاه‌های عینی سرمایه و کار در کلی‌ترین سطح انتزاع نظری، یعنی مالکیت اقتصادی و استثمار، شکل‌های انضمامی‌تر حضور ساختار در روابط طبقاتی را نادیده می‌گیرد. او صورت ارزش، صورت پول، صورت دستمزد، صورت کالا، صورت قیمت، صورت مالیات و غیره را تحلیل نکرد و نیز بررسی نکرد که این شکل‌های گوناگون چه‌گونه بر تعامل میان طبقات تأثیر می‌گذارند. بااین‌حال، اینها لحظات متفاوتی در تعین ساختاری روابط طبقاتی‌اند و به‌روشنی در رویه‌های طبقاتی سرمایه و کار نیز بازتاب می‌یابند.
این نکته با مسئله‌ی عام‌تر نقش دستگاه‌ها در بازتولید گسترش‌یافته‌ی طبقات پیوند دارد. پولانزاس با اصرار بر این‌که دستگاه‌ها علت وجود طبقات یا تعارض طبقاتی نیستند، تعین طبقاتی را در سطح بسیار بالایی از انتزاع نظری برقرار می‌کند. بنابراین، سرمایه و کار را برحسب مالکیت اقتصادی و استثمار تعریف می‌کند، بدون آن‌که به شکل‌های خاص بنگاه اقتصادی ارجاع دهد. اما اگر طبقات را نتوان به روابط میان‌فردی تقلیل داد و اگر واقعاً درون ساختارها و از طریق آنها تعین یابند، آنگاه بی‌تردید بررسی این‌که شکل‌های نهادی خاص چه‌گونه طبقات و تعارضات طبقاتی را به‌طور مضاعف متعین می‌کنند، اهمیت دارد.
پدیده‌هایی همچون ماشین‌وارگی تولید، سرمایه‌ی بانکی، اعتبار دولتی و ادغام توده‌ای، ضرورتاً شکل‌های خاصی از دستگاه را دربرمی‌گیرند و صرفاً برای اجتناب از اتهام «نهادگرایی» کنارگذاشتن آنها از تعین ساختاری طبقات در سطوح انضمامی‌تر تحلیل، ابزورد است. بدون ارجاع به شکل‌ها و دستگاه‌های خاص، هر بحثی درباره‌ی روابط طبقاتی یا رویه‌های طبقاتی در کونژوکتورهای مشخص، کم‌تعین و اشاره‌وار خواهد بود.
هرچه سطح تحلیل طبقاتی انضمامی‌تر باشد، باید توجه بیش‌تری به نقش دستگاه‌ها و شکل‌های خاص رابطه‌ی طبقاتی مبذول شود. پولانزاس به‌طور ضمنی این امر را در تبیین خود از پرولتریزه‌شدن خرده‌بورژوازی جدید و نیز در تشخیص ضمنیِ این نکته می‌پذیرد که یک فراکسیون سرمایه‌داری دولتی می‌تواند در جوامع سرمایه‌داری وابسته شکل گیرد. اما او در بحث عام‌تر خود درباره‌ی رابطه‌ی میان طبقات و دستگاه‌ها با پیامدهای نظری این بینش‌ها مواجه نشد.
سوم، با وجود تأکید فراوانش بر مبارزه‌ی طبقاتی، پولانزاس درباره‌ی بسیاری از جنبه‌های کلیدی آن به‌طرزی چشمگیر سکوت کرده است. او تقریباً هیچ توجهی به مبارزه‌ی طبقاتی اقتصادی نداشت. در واقع، از آنجا که از جدایی متعارف مبارزات طبقاتی اقتصادی و سیاسی (که با خودایستایی نسبی مناطق مختلف وجه تولید سرمایه‌داری مرتبط است) آغاز می‌کرد، تشویق می‌شد که سطح سیاسی را نخستین و دارای نقش تعین‌بخش مضاعف تلقی کند. در بهترین حالت، پولانزاس به شکل‌های مختلف روابط اقتصادیِ مرتبط با ارزش اضافی مطلق و نسبی، گرایش نزولی نرخ سود، بسیج گرایش‌های خنثی‌کننده و تضادهای میان فراکسیون‌های سرمایه اشاره می‌کند. او همچنین نقش اتحادیه‌های کارگری را بررسی می‌کند. اما ارزش اضافی معمولاً از منظر سرمایه بررسی می‌شود، نه از منظر طبقه‌ی کارگر. و با وجود اهمیت اتحادیه‌های کارگری در مبارزه‌ی اقتصادی و سیاسی، آنها معمولاً به‌عنوان دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت کنار گذاشته می‌شوند.
به همین ترتیب، پولانزاس در مشخص‌کردن مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی، دامنه‌ی گسترده‌ای از مفاهیم را وارد می‌کند. این مفاهیم از مفاهیم انتزاعی‌ای مانند بلوک قدرت و مردم در سطح دولت یا رژیم، تا مفاهیم انضمامی‌تر برای تحلیل «صحنه‌ی سیاسی» موسوم در سطح سازمان‌های سیاسی خاص امتداد می‌یابند. اما پولانزاس هرگز توضیح نمی‌دهد که بلوک قدرت و مردم چه‌گونه می‌توانند به‌صورت تجربی مشخص شوند، یا چه‌گونه می‌توان آنها را به پدیده‌های انضمامی‌تر در صحنه‌ی سیاسی مرتبط کرد. افزون بر این، همان‌گونه که تحلیل‌های او از مبارزات اقتصادی طبقات تحت سلطه به دستگاه اتحادیه‌ی کارگری محدود می‌شوند، در پرداختن به صحنه‌ی سیاسی نیز پولانزاس تقریباً منحصراً بر احزاب سیاسی تمرکز می‌کند.
این امر بدان معناست که او دیگر ابزارهای مبارزه‌ی سیاسی، مانند گروه‌های فشار، انجمن‌های کارکردی، جنبش‌های اجتماعی و غیره را نادیده می‌گیرد. این خلأها بازتاب دغدغه‌ی بیش از حد او نسبت به تعینات ساختاری نظام دولتی، به زیان نظام سیاسی در معنای عام‌تر آن، هستند. در تبیین او از مبارزه‌ی ایدئولوژیک نیز مشکلات مشابهی وجود دارد. (نگاه کنید به فصل ۷) این مشکلات از آنجا تشدید می‌شوند که پولانزاس توضیح نمی‌دهد چه‌گونه می‌توان خصلت طبقاتی نیروهای سیاسی یا ایدئولوژیک را تعیین کرد. این امر از آن جهت شگفت‌آورتر است که او می‌گوید طبقه یک اصل برسازنده‌ی دولت سرمایه‌داری نوعی نیست و «اثر انزوا» تضمین می‌کند که طبقات فردیت یابند، تکه‌تکه شوند و سازمان‌زدایی شوند.
این بدان معناست که بعید است مبارزه‌ی طبقاتی در عرصه‌ی سیاسی به‌شکل ناب حضور داشته باشد. پولانزاس این امر را در سه حوزه تشخیص می‌دهد: نخست، میان دو شکل نمایندگی سیاسی تمایز می‌گذارد؛ دوم، میان سازمان‌یابی طبقاتی به‌عنوان شرط کنش طبقاتیِ علنی و «آثار مرتبط» به‌عنوان پیامد گزینش‌گری ساختاری دولت و/یا محاسبات سیاسی نیروهای طبقاتی دیگر تمایز قایل می‌شود؛ و سوم، نشان می‌دهد که دولت چه‌گونه به روابط و نیروهای اجتماعیِ غیرطبقاتی، ارتباط طبقاتی نسبت می‌دهد.
هر یک از این تمایزها به شیوه‌ی خاص خود مسائل مهمی را درباره‌ی معیارهای ارزیابی خصلت طبقاتی نیروهای اجتماعی مطرح می‌کند. خود پولانزاس با این مسائل مواجه نمی‌شود. این مسائل ناگزیر با مفهوم منافع طبقاتی مرتبط‌اند. این مفهوم نیز مشکلاتی ایجاد می‌کند. زیرا پولانزاس مشتاق است مسئله‌پردازی تاریخی‌گرا درباره‌ی حرکت اجتناب‌ناپذیر «طبقه‌ی فی‌نفسه» به سوی «طبقه‌ی برای‌خود» را رد کند و در عوض پیشنهاد می‌کند که منافع را به «افق کنش» در یک کونژوکتور معین مرتبط سازیم. اما او به‌طور کامل متوجه نشد که این افق را تنها می‌توان برحسب برداشت‌های خاصی از راهبرد، و نیز برحسب قیود ساختاری و شکل‌های سازمان‌یابی طبقاتی، تعیین کرد. بنابراین، تبیین خود او از افق کنش طبقه‌ی کارگر در یونان، بسته به تغییر دیدگاه‌های راهبردی‌اش، متفاوت می‌بود.
این افق آشکارا بسته به این‌که او در مقطع موردنظر از یک حمله‌ی جبهه‌ای، یک جنگ طولانی‌مدت خلقی، یک جنگ موضعی گرامشی، یا موضع اصلاح‌طلبانه‌ی چپِ اروکمونیستی حمایت می‌کرد، متفاوت می‌شد. و او در مقاطع مختلف از هر یک از این رویکردها دفاع کرده بود. با توجه به این تغییرات، آشکارا نمی‌توان منافع عینی پرولتاریا را تعیین کرد. ملاحظات مشابهی درباره‌ی محاسبه‌ی منافع هر طبقه یا فراکسیون طبقاتی دیگری نیز صادق است. منافع را تنها می‌توان در نسبت با برداشت‌های خاصی از راهبرد ارزیابی کرد. این امر منافع را از عینی‌بودن آنها نمی‌اندازد، زیرا هنوز شرایط مادی مشخصی برای تحقق اهداف راهبردیِ مشخص وجود دارد. اما اتخاذ چنین رویکردی بدان معناست که دیگر نمی‌توان منافع طبقاتی را به‌طور دائمی و انحصاری در مناسبات تولید حک‌شده دانست و در نتیجه آنها را مطلق و بی‌قیدوشرط تلقی کرد.
در اینجا شایسته است دشواری‌هایی را به یاد آوریم که پولانزاس در تعیین مرزهای خرده‌بورژوازی، طبقات روستایی و بورژوازی درونی با آنها مواجه می‌شود. این موارد تقلیل‌گرایی او به طبقه را نشان می‌دهند. زیرا تلاش برای تعریف مرزهای طبقات مختلف بر این پیش‌فرض‌ها مبتنی است که تنها طبقات می‌توانند گذار به سوسیالیسم را انجام دهند، که طبقه‌ی کارگر تنها طبقه‌ای است که ذاتاً انقلابی است، که طبقات دیگر هنگامی بسیج خواهند شد که منافع خاص آنها در راهبرد ائتلافی طبقه‌ی کارگر به رسمیت شناخته شود، و این‌که مواضع طبقاتی نسبتاً باثبات، نشانه‌ای از تعین طبقاتیِ زیربنایی ارائه می‌کنند. اما هنگامی که او می‌پذیرد که جنبش‌های اجتماعی در سوسیالیسم دموکراتیک نقشی خودایستا دارند، هیچ طبقه‌ای ذاتاً انقلابی نیست، منافع طبقاتی نه صرفاً در سطح تعین طبقاتی بل‌که به‌طور کونژوکتورال و راهبردی به‌طور مضاعف متعین می‌شوند، و هیچ همبستگی ضروری‌ای میان مواضع طبقاتی (حتی مواضعی که سال‌های بسیاری دوام می‌آورند) و تعین طبقاتی وجود ندارد، آنگاه کل این تلاش در ارتباط با مسائل محاسبه‌ی راهبردی بسیار کم‌اهمیت‌تر به نظر می‌رسد.
این بدان معنا نیست که تعیین مرزهای طبقاتی برحسب مالکیت اقتصادی، تصرف و استثمار برای دیگر مسائل نظری (برای مثال، پویایی انباشت) بی‌ربط است. همچنین بدان معنا نیست که مرزهای طبقاتی در خودِ خود هیچ چیز درباره‌ی چشم‌انداز انقلاب به ما نمی‌گویند. این چشم‌اندازها به مبارزات اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک وابسته‌اند که باید گردش سرمایه را در نظر بگیرند، اما به‌طور مستقیم‌تر توسط راهبردهای خاص و شکل‌های سازمان‌یابی تعیین می‌شوند.
راهی به پیش؟
اگر هم هویت نهایی و هم جدایی دائمیِ تعین طبقاتی و رویه‌ی طبقاتی را رد کنیم، آیا راه سومی وجود دارد؟ هر راه‌حل باید پیش‌فرض بنیادیِ نهفته در پس این پرسش‌ها را رد کند. زیرا این پرسش‌ها از پیش فرض می‌کنند که تعین طبقاتی و رویه‌ی طبقاتی به جنبه‌های متفاوت یک پدیده‌ی واحد اشاره دارند. این امر جدایی دائمی این جنبه‌ها را نامحتمل جلوه می‌دهد؛ اما هیچ تضمینی فراهم نمی‌کند که آنها سرانجام بر یکدیگر منطبق شوند. مطمئناً بهترین راه‌حل، مشخص‌کردن دو مجموعه‌ی مفهومی است. یک مجموعه با جایگاه عینی طبقاتی سروکار خواهد داشت؛ مجموعه‌ی دیگر با نیروهای اجتماعی، صرف‌نظر از این‌که آنها به‌عنوان نیروهای آگاه به طبقه شناسایی و سازمان‌دهی شده‌اند یا نه.
سپس می‌توان پیوندهای ضروریِ مشروط میان این پدیده‌ها را برحسب ارتباط طبقاتیِ نیروهای اجتماعی برقرار کرد. مفاهیم مربوط به جایگاه طبقاتی به روابط تولید اجتماعی و تمایزهایی همچون کار مولد و غیرمولد یا لحظات مختلف در گردش سرمایه مربوط خواهند بود. «ارتباط طبقاتی» نیز با ارجاع به بازتولید روابط تولید اجتماعی و الگوهای سلطه‌ی طبقاتی محاسبه خواهد شد. (نک. جسپ، ۱۹۸۲، صص۲۴۲-۲۴۳.) چنین محاسبه‌ای به عوامل بسیاری بستگی دارد. به‌ویژه، مفاهیم راهبرد نقشی مرکزی در چفت‌وبست تعین طبقاتی و موضع طبقاتی دارند. (نگاه کنید به فصل ۱۲) این دقیقاً همان رویکردی است که پولانزاس در طبقه در سرمایه‌داری معاصر به آن اشاره می‌کند، هنگامی که پیشنهاد می‌دهد «چفت‌وبست تعین ساختاری طبقات و مواضع طبقاتی درون یک صورت‌بندی اجتماعی… مستلزم مفاهیم خاصی است. من این مفاهیم را مفاهیم راهبرد می‌نامم که به‌ویژه پدیده‌هایی مانند قطبی‌شدن طبقاتی و ائتلاف طبقاتی را دربرمی‌گیرند.» (طبقه در سرمایه‌داری معاصر، ص۲۴.)
به بیان دیگر، پولانزاس چفت‌وبست میان تعین طبقاتی و رویه‌ی طبقاتی را امری مشروط و کونژوکتورال تلقی می‌کند. او پیشنهاد می‌کند که این راهبردهای طبقاتی، در شکل متبلورشده‌ی خود در ائتلاف‌های طبقاتی، هستند که مواضع طبقاتی را در مبارزه‌ی طبقاتی تعیین می‌کنند و نیز تعیین می‌کنند که منافع طبقات مختلف در یک کونژوکتور معین تا چه اندازه تحقق می‌یابند. این راه‌حل دو پرسش را بی‌پاسخ می‌گذارد. نخست این‌که هیچ پاسخی به این مسئله نمی‌دهد که آیا مبارزات طبقاتی، ائتلاف‌ها، مواضع، منافع و غیره باید برحسب «ارتباط طبقاتی» فهمیده شوند یا برحسب آگاهیِ آشکار و مستقیم طبقاتی. همچنین اثبات نمی‌کند که تضاد اصلی در یک کونژوکتور معین ضرورتاً تضادی طبقاتی است. در هر دو مورد، پولانزاس دوباره به تقلیل‌گرایی طبقاتی بازمی‌گردد. او به نیروهای اجتماعی تعلق طبقاتی نسبت می‌دهد و فرض می‌کند که تضادهای غیرطبقاتی تنها از آن جهت اهمیت دارند که ارتباطی طبقاتی کسب کنند. ما نمی‌توانیم پولانزاس را در این مسیر دنبال کنیم. در عوض، باید تبیین رابطه‌ای از منافع و مبارزه‌ی طبقاتی را بسط دهیم که خود پولانزاس هرگز آن را به‌طور کامل توضیح نداد.
او با مرتبط‌کردن منافع طبقاتی با افق کنش یک طبقه، نوآوری نظری مهمی انجام داد. اما متوجه نشد که افق کنش یک طبقه خود به برداشت‌های خاصی از راهبرد سیاسی وابسته است. بسط این بینش می‌تواند یکی از راه‌های پیش‌رفتن باشد. (نگاه کنید به فصل ۱۲) هنگامی که پولانزاس سرانجام نقش خودایستا جنبش‌های اجتماعی را در مبارزه برای سوسیالیسم دموکراتیک به رسمیت شناخت، مسائل حتی پیچیده‌تر شدند. گاهی این جنبش‌ها جنبش‌های طبقاتی تلقی می‌شوند، گاهی جنبش‌های غیرطبقاتی، و گاهی دارای ارتباط طبقاتی. این مسئله هنگامی نسبتاً آسان حل می‌شود که میان نیروهای آگاه به طبقه و نیروهای مرتبط با طبقه تمایز قایل شویم و امکان تغییر میزان این ارتباط را متناسب با تغییر برداشت‌های راهبردی بپذیریم. اما اگرچه پولانزاس گهگاه به تمایز نخست اشاره می‌کند، هرگز با مشروط‌بودن محاسبه‌ی راهبردی به‌طور کامل مواجه نشد.
ملاحظات پایانی
در بررسی اظهارنظرهای متوالی او درباره‌ی تعین طبقات اجتماعی، درمی‌یابیم که پولانزاس از چشم‌اندازی اقتصادی‌گرایانه-تاریخی‌گرا، از خلال مارکسیسم ساختارگرا، به تحلیلی از تقسیم اجتماعی کار حرکت می‌کند. همزمان با این تحول نظری، درک او از ماهیت آگاهی طبقاتی و مبارزه و راهبردهای طبقاتی نیز تغییر می‌یابد.
با وجود تغییر دیدگاه‌های پولانزاس درباره‌ی روابط طبقاتی، مسائل بسیاری برای او حل‌نشده باقی ماندند. از جمله دلایل این امر می‌توان به توجه محدود او به تحلیل اقتصادی، تداوم تقلیل‌گرایی طبقاتی، و دغدغه‌ی غالب او نسبت به مسائل ائتلاف‌های طبقاتی، به بهای تحلیل دقیق تعین طبقاتی، اشاره کرد.
در اینجا به‌ویژه جالب توجه است که حوزه‌ی تحلیل طبقاتی آخرین حوزه‌ای بود که پولانزاس در آن شروع به زیر سؤال‌بردن پیش‌فرض‌های نظری و سیاسی‌ای کرد که در طول دهه‌ی «هفتاد» بر اساس آنها عمل می‌کرد. خود پولانزاس بی‌تردید بر این باور بود که مداخله‌ای مهم در تحلیل طبقاتی انجام می‌دهد؛ برای مثال، با در اولویت قراردادن ائتلاف میان پرولتاریا و خرده‌بورژوازی جدید، به بهای کنارگذاشتن تعهد سنتی کمونیستی به ائتلاف پرولتاریا-دهقانان؛ یا با ارزیابی مجدد نقش بورژوازی ملی در مبارزات ضد امپریالیستی؛ یا با استدلال این‌که «مرکز طوفان» انقلاب جهانی در اروپا قرار دارد، نه در جهان سوم.
اما مشارکت‌های او در این زمینه تا حدی بدیع نبودند و تأثیر چندانی نداشتند. حتی در مواردی که پولانزاس جهت‌گیری‌های جدیدی در تحلیل طبقاتی برقرار کرد (برای مثال، رویکرد رابطه‌ای او به قدرت طبقاتی، تبیین کونژوکتورال و راهبردی او از منافع، و مشخص‌کردن مفاهیمی خاصِ مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی) نتوانست همه‌ی پیامدهای آنها را استخراج کند و همچنان در چارچوب رویکردی تقلیل‌گرایانه به طبقه گرفتار ماند.
تنها در چند ماه پیش از مرگش بود که پولانزاس شروع به گسست از تقلیل‌گرایی طبقاتی کرد و زمینه را برای گسستی نظری و راهبردیِ بیش‌تر فراهم ساخت.
[1]. Union de la Gauche
[2]. homo economicus
[3]. Träger
[4]. archon syngrotima
[5]. pertinent effects
[6]. ipso facto
[7]. ex nihilo
[8]. Programme commun
[9]. pluriclassiste
[10]. pluripartiste