فصل۵
بازخوانی تنظیم‌گرایانه‌ی اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی آسیای شرقی: از فوردیسم پیرامونی تا صادرات‌گرایی
اگرچه تقابل میان بازار و دولت یکی از ویژگی‌های متعارف اقتصاد ارتدوکس است، این تقابل اساساً معیوب است و نمی‌تواند پیچیدگی‌های سرمایه‌داری پیشرفته را دربرگیرد. (بویر ۲۰۰۲f: ۳۲۵.) کاربرد آن در مورد «معجزه‌های اقتصادی» و بحران‌های متعاقب آنها در کشورهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی آسیای شرقی حتی دشوارتر است. اگر -چنان‌که ما بر آنیم- علوم اجتماعی‌ای که به ساخت گفتمانی واقعیت اجتماعی توجه دارد مناسب باشد، مهم است بررسی کنیم که مقولاتی همچون بازار و دولت و خیال‌واره‌های اقتصادی و سیاسی متناظر با آنها چه‌گونه ساخته و قوام می‌یابند.
حتی هنگامی که این امر درباره‌ی جوامع اروپایی و «اروپا در خارج» (برای مثال، جوامع مهاجرنشین در قاره‌ی آمریکا، استرالیا و نیوزیلند) انجام شده باشد، در برخورد با صورت‌بندی‌های اجتماعی دیگری که فاقد مفاهیم، سنت‌های گفتمانی، شکل‌های ساختاری و رویه‌های مشابه برای ویژگی‌های نهادی و شکل‌های رفتاری‌ای هستند که گفتمان غربی آنها را «اقتصاد بازار»، «دولت» و «جامعه‌ی مدنی» می‌نامد، با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.
این امر به نوبه‌ی خود استفاده از مفاهیمی همچون لسه‌فر، دیرژیسم[1] یا دولت‌گرایی[2] را دشوار می‌کند؛ زیرا این مفاهیم جدایی صوری و چفت‌وبست بیرونی دولت و اقتصاد را پیش‌فرض می‌گیرند. رویکرد تنظیم به نظر می‌رسد بدیلی برای تبیین‌های بازارمحور، دولت‌محور و فرهنگ‌گرا از معجزه‌ی آسیایی عرضه کند، اما تلاش‌های اولیه برای این کار، خود دارای کاستی‌هایی بودند؛ به‌ویژه، اتکای بیش از حد به فوردیسم و زمان-فضای ملی به‌عنوان مبناهای تحلیل تطبیقی. مطالعات جدیدتر کوشیده‌اند بر هر دو گرایش غلبه کنند: از یک سو، با تلاش برای تعیین ویژگی‌های متمایز سرمایه‌داری ژاپن بر مبنای منطق خاص خود آن (بویر و یامادا ۲۰۰۰؛ اینوئه و یامادا ۲۰۰۲)؛ و از سوی دیگر، با تعیین ویژگی‌های متمایز همگرایی منطقهای آسیای شرقی در مقایسه با الگوهای اروپایی یا آمریکای شمالی. (بویر ۲۰۰۳b؛ پُتی ۲۰۰۳b.)
این فصل رویکردی زودتر و متعلق به نسل سوم را به ویژگی خاص اقتصادهای آسیای شرقی ارائه می‌کند که به‌جای سرمایه‌داری پیشرفته‌ی ژاپن، بر اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده تمرکز دارد. ازاین‌رو، ماهیت اجتماعیِ درهم‌تنیده و قاعده‌مندشده‌ی اجتماعیِ اقتصادها و درهم‌تنیدگی منطقهای نهادی متمایزِ نظم‌های اقتصادی و سیاسی خاص در صورت‌بندی‌های اجتماعی خاص را بررسی می‌کنیم. سپس مدلی سبک‌مند از «صادرات‌گرایی»[3] تدوین می‌کنیم تا شیوه‌های رشد و تنظیم موجود در کشورهای نوصنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا را بررسی کنیم. به‌ویژه نشان می‌دهیم که صادرات‌گرایی چه‌گونه متضمن راهبردهای انباشت مبتنی بر ادغام هماهنگ در یک نظم پیچیده‌ی اقتصادیِ جهانی-منطقهای-محلی است؛ نظمی که بر شیوه‌های تنظیم و حکمرانی اقتصادی و اجتماعیِ مبتنی بر شبکه استوار است. یکی از ویژگی‌های کلیدی دو مرحله‌ی پایانی «صادرات‌گرایی»، افزایش «برد زمان-فضایی» و ظرفیت‌های آنها برای حکمرانی فرامرزی است.
تبیین‌های اروپامحور از «معجزه‌ی آسیایی»: بازار در برابر دولت
دولت می‌تواند در اقتصادسیاسی به دو شیوه ظاهر شود: به‌عنوان یک کنشگر حاکمیتی در جامعه‌ی بین‌المللی دولت‌ها (مبتنی بر شناسایی متقابل دولت‌ها) و/یا به‌عنوان پیکربندی خاصی از دستگاه‌ها در یک نظم سیاسی داخلی که از نظر نهادی متمایز و از نظر عملیاتی خودایستا است. زیرا اگرچه دولت‌های آسیای شرقی ممکن است در سطح بین‌المللی به‌عنوان دولت‌های حاکمیتی به رسمیت شناخته شوند (هرچند هنگ‌کنگ و تایوان به‌سختی در این طرح جای می‌گیرند) فاقد ویژگی‌های کلیدی یک اقتدار سیاسی داخلیِ نهایی و خودایستا هستند.
مسئله‌ی اروپامحوری در همین‌جا در تبیین «معجزه‌های اقتصادی» آسیایی و بحران‌های متعاقب آنها مطرح می‌شود. مفاهیم کلیدی در تبیین‌های بازارمحور و دولت‌محورِ توسعه‌ی اقتصادی عمیقاً در تاریخ فکری اروپا ریشه دارند؛ تاریخی که فرض می‌کند جامعه‌ی مدرن بر جدایی نهادی میان اقتصاد بازار (عرصه‌ای رها از محدودیت مبادلات میان سوژه‌های اقتصادیِ رسماً آزاد و برابر)، دولت حاکمیت یکپارچه (نظمی حقوقی-سیاسی که صورت قانون‌اساسی یافته است، اما الزاماً کثرت‌گرا و دموکراتیک نیست و در یک قلمرو معین انحصار خشونت سازمان‌یافته را در اختیار دارد)، و جامعه‌ی مدنی (متشکل از افراد، خانواده‌ها و انجمن‌های داوطلبانه‌ی کثرت‌گرا مبتنی بر فردگرایی بورژوایی) استوار است.
این جدایی نهادی با لسه‌فر یا دیرژیسم، مدل‌های نوکلاسیک یا بازارهای هدایت‌شده، دولت‌های لیبرال یا توسعه‌گرا، قدرت خصوصی یا عمومی، و اقتصادهای عقلانی‌شده از طریق بازار یا برنامه سازگار است. در هر مورد، دولت دو نقش ممکن دارد: می‌تواند از بیرون اقتصاد عمل کند تا چارچوب حقوقی و سیاسی لازم برای یک نظم اقتصادیِ ایجادشده توسط بازار را حفظ کند (نظمی با پویایی خودهدایت‌گر و خودتنظیمگر بازارمحورِ خاص خود) یا از طریق استفاده‌ی ترکیبی و ممتاز از منابع اقتصادی و فرااقتصادی، به بازیگری مسلط در اقتصاد تبدیل شود.
در حالت نخست، با یک اقتصاد لسه‌فر روبه‌رو هستیم؛ در حالت دوم، با اقتصادی هدایت‌شده (مختلط یا فرماندهی‌شده) که دولت مداخله‌گر آن را هدایت می‌کند. جامعه‌ی مدنی نیز به نوبه‌ی خود می‌تواند یا به‌عنوان محیط بیرونی نیروهای بازار و سرچشمه‌ی شوک‌های برون‌زاد دیده شود (به‌ویژه هنگامی که از منظر نوکلاسیک تحلیل می‌شود) یا به‌عنوان سرچشمه‌ی بالقوه‌ی هنجارها یا ارزش‌هایی تلقی شود که می‌توانند به هدایت اقتصاد بازار اجتماعی یا جهت‌دهی به برنامه‌ریزی در راستای «منافع ملی» کمک کنند.
تحت تأثیر سه‌گانه‌ی مفهومی بازار-دولت-جامعه‌ی مدنیِ عصر روشنگری، تبیین‌های رشد اقتصادی آسیای شرقی در ابتدا در قالب بحث بازار در برابر دولت صورت‌بندی شدند. حتی برخی آثار درباره‌ی بحران آسیایی نیز همچنان همین چارچوب را حفظ کرده‌اند. (فصل ۶)
تبیین اولیه‌ی بازارمحور استدلال می‌کند که مدیران دولتی ذاتاً «رانت‌جو» و خودنفع‌طلب‌اند و بنابراین بهتر است از تصمیم‌گیری اقتصادی کنار گذاشته شوند؛ و پیشنهاد می‌کند که این اقتصادها به این دلیل رونق یافتند که سیاست‌های بازارآزادکننده و بازارسازگار اتخاذ کردند. (بالاسا ۱۹۸۲، ۱۹۸۶؛ پِیج ۱۹۹۳.) این رویکرد فعالیت‌های اقتصادی را از دولت و جامعه‌ی مدنی جداشده در نظر می‌گیرد، محاسبه‌ی اقتصادی را به رفتار عقلانیِ حداکثرکننده تقلیل می‌دهد و بازارها را به‌صورت یکجانبه، شیوه‌ی اصلی تنظیم اقتصادی تلقی می‌کند.
در مقابل، رویکردهای دولت‌محور این مدل را معکوس می‌کنند و بر این باورند که مدیران دولتی به‌درستی تشخیص دادند چه‌گونه قیمت‌ها را «غلط» تعیین کنند و بسته‌های سیاستی مکملی را دنبال کردند که می‌توانستند بازار را هدایت کنند. (جانسون ۱۹۸۲؛ امسدن ۱۹۸۹؛ وِید ۱۹۹۰؛ هاگارد ۱۹۹۰.) این رویکردها دولت را قادر می‌دانند که بیرون و بالاتر از سایر کنشگران اجتماعی بایستد و بهترین گزینه‌ی توسعه را دنبال کند. این رویکرد خودایستایی دولت پیشنهاد می‌کند که مقامات دولتی با تمرکز بر مالیات‌گیری، حمایت‌گرایی، آموزش فناوری، مشوق‌های تأمین مالی بنگاه‌ها و مانند آن، فعالانه ترویج صنعتی را سازمان‌دهی کردند و «برندگان را برگزیدند» (یا حتی آنها را ایجاد کردند).
در بدترین حالت، این رویکرد بسیار کارکردگرایانه است، دولت را در خلأ اجتماعی بررسی می‌کند و فرآیندهای درونی و بیرونی دولت را نادیده می‌گیرد. همچنین تمایل دارد فرض کند که دستگاه دولت یکپارچه و قدرت دولتی «یکپارچه‌گرا»[4] است ــ یعنی ضمن به‌رسمیت‌شناختن تفاوت‌ها میان مدیران دولتی، این تفاوت‌ها را مقید به وحدت قدرت دولتی می‌داند ــ و نیز دولت را غیرسیاسی‌شده فرض می‌کند (Chan، کلارک و Lam ۱۹۹۸: ۲–۳).
حتی با در نظر گرفتن چارچوب دولت‌محور آن، پارادایم نظری اولیه دولت توسعه‌گرا از نظر مفهومی منسجم و از نظر تجربی با دقت مستند بود (جانسون ۱۹۸۲). اما یک پارادایم سیاستیِ دولت توسعه‌گرا نیز وجود دارد که «معجزه‌های اقتصادی» کشورهای نوصنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا را اسطوره‌ای می‌کند و برای توجیه و هدایت راهبردهای اقتصادی و سیاسی مشخص در این دولت‌ها و دیگر دولت‌ها به کار گرفته می‌شود (برای مثال، Onis ۱۹۹۱).
این پارادایم می‌تواند به‌راحتی به ستایش ظرفیت‌های دولت توسعه‌گرا و همانندسازی افراطی با مدیران آن بینجامد. این ادبیات در معرض این خطر است که مواضع و گفتمان‌های بوروکرات‌ها، مدیران دولتی و کارشناسان را در جایگاهی ممتاز قرار دهد و فعالیت‌های سیاستی آنها را به‌عنوان فعالیت‌هایی «عقلانی» و در خدمت «منافع ملی» روایت کند.
در نتیجه، روابط قدرت نامتقارنی که در نیروهای بین‌المللی، دستگاه‌های بوروکراتیک، کسب‌وکار، نیروی کار، جنسیت و غیره ریشه دارند نادیده گرفته می‌شوند؛ همچنین نادیده گرفته می‌شود که تناقض‌ها و تعارض‌های موجود در راهبردها و سیاست‌های دولت توسعه‌گرا چه‌گونه برندگان و بازندگان ایجاد می‌کنند، خواه عمداً و خواه ناخواسته (جسپ ۲۰۰۵a).
برای غلبه بر برخی از این کاستی‌ها، نسل دوم پژوهشگران دولت‌گرا رویکرد خودایستایی درهم‌تنیده (embedded autonomy) را مطرح کردند. این رویکرد دولت را از نظر نهادی خودایستا و در عین حال در گروه‌های اقتصادی مسلط درهم‌تنیده می‌داند (Evans ۱۹۹۵).
ظرفیت دولت بر توانایی آن برای حکمرانی بر سرمایه داخلی ــ به‌ویژه منافع صنعتی ــ و جلب حمایت آنها از سیاست اقتصادی دولت استوار است. بااین‌حال، بازصورت‌بندی ایوانز همچنان واجد سوگیری کارکردگرایانه است، زیرا ظرفیت دولت را بازتاب توانایی آن برای نفوذ در کسب‌وکار و استخراج منابع از آن می‌داند.
این رویکرد همچنین همچنان بر این امر تأکید دارد که انسجام درونی، هویت شرکتی و سازمان‌یافتگی منسجم، عناصر کلیدی دولت‌های توسعه‌گرا هستند (همان: ۴۹–۵۰) (برای نقد کارکردگرایی در نظریه دولت، نک. فصل ۳).
به همین ترتیب، وایس از «وابستگی متقابلاً هدایت‌شده»[5] سخن می‌گوید و بر «رابطه‌ای مذاکره‌شده تأکید می‌کند که در آن مشارکت‌کنندگان عمومی و خصوصی خودایستایی خود را حفظ می‌کنند، اما این رابطه بااین‌حال توسط اهداف گسترده‌تری هدایت می‌شود که دولت تعیین و نظارت می‌کند». (۱۹۹۸: ۳۸.) با وجود تأکید مشترکشان بر روابط دولت–جامعه، ایوانز و وایس همچنان به بررسی «ظرفیت دولت» عمدتاً برحسب نوع آرمانی وبر از یک بوروکراسی عقلانی و شایسته متعهدند که قدرت کافی برای تحمیل سیاست‌های خود بر کنشگران خصوصی دارد.(۱)
رویکرد خود ما به‌جای وبر، از گرامشی و پولانزاس بهره می‌گیرد. گرامشی بر درهم‌تنیدگی متقابل دولت و بازار تأکید می‌کرد و اصرار داشت که حتی دولت لسه‌فر نیز شکلی از مداخله‌ی دولت است که پیش‌فرض‌ها و پیامدهای اقتصادی و سیاسی خاص خود را دارد. (فصل ۱۲) به همین ترتیب، پولانزاس قاطعانه این تصور را رد می‌کرد که خودایستایی نسبی دولت بتواند یک سیاست اقتصادی منسجم و عقلانیِ «بیرونی» نسبت به سرمایه را تضمین کند. (۱۹۷۵: ۱۵۸) او همچنین قدرت دولتی را به‌عنوان لحظه‌ای یکپارچه از تکوین و بازتولید بازار به‌مثابه‌ی شکلی از روابط اجتماعی سرمایه‌داری تفسیر می‌کرد. (نک. نظریه‌پردازان تنظیم پاریسی، لوردون ۱۹۹۷a و پالومبارینی ۲۰۰۱؛ همچنین نک. فصل ۳.)
مسئله‌ی کلیدی در این‌جا به نقش شبکه‌های اقتصادی و سیاسی در سیاست‌گذاری و «حکومت‌مندسازی» جامعه مربوط می‌شود. «مداخله»ی دولت، میانجیگری نهادی خاصی در اعمال قدرت اجتماعی است که بازتاب‌دهنده توازن پیچیده‌ای از نیروهاست؛ توازنی که ترکیب آن بسیار فراتر از مرزهای رسمی دولت می‌رود (حتی با فرض اینکه بتوان این مرزها را به‌آسانی در جوامعی شناسایی کرد که تمایز عمومی-خصوصی در آنها ضعیف است) و در آن تصمیم‌گیری شامل هم‌گزینی، سازوکارهای مشورتی و ظرفیت‌های هوش سازمانی و یادگیری است که به‌طور گسترده در سراسر جامعه پراکنده‌اند.
چه در قالب دیکتاتوری‌های نظامی یکه‌گرا اما نه یکپارچه‌وار، چه رژیم‌های اقتدارگرا، کورپوراتیستی و سرکوبگر نیروی کار، و چه رژیم‌های همه‌پرسی‌وار نوظهوری که در آنها یک حزب مسلط است، رژیم‌های حکمرانی آسیای شرقی فاقد دولتی با تمایز روشن و خودایستا هستند. ازاین‌رو، مدیران دولتی و دولت‌ها و دستگاه‌های دولتی مشخص، شرکای یک شبکه‌ی روابط‌اند، نه قدرت نهایی و عقلانی. نباید ساختارهای رسمی و حقوقی را با مراکز واقعی قدرت اشتباه گرفت؛ بل‌که باید به دنبال «شبکه‌های موازی قدرت» بود که سلسله‌مراتب رسمی را قطع می‌کنند و حوزه‌های نهادی مختلف را به یکدیگر پیوند می‌دهند.
برای مثال، در کشورهای نوصنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا، حوزه‌ی اجتماعیِ شبکه‌های خویشاوندی-دیاسپورایی با شبکه‌های فراملی و فرامحلیِ بنگاه‌ها، انتقال فناوری و نظام‌های نوآوری پیوند دارد. قدرت دولتی همواره میانجیگری نهادی و سازمانی پیچیده‌ای از روابط میان نیروهایی است که در درون و بیرون مرزهای دولت قرار دارند. این بدان معناست که باید انتظار داشته باشیم مجموعه‌ای از سلسله‌مراتب هم‌پوشان و شبکه‌های افقی قدرت را در درون دولت بیابیم؛ و بنابراین دولت فاقد یک رأس واحد، یکپارچه و متحد است که در آن قدرت حاکمیتی متمرکز شده باشد.
باید رابطه‌ی میان امر اقتصادی و امر سیاسی را بدون گرفتارشدن در شیءواره‌کردن و تفکر صفر-جمعی (به شکل بازار بیشتر/دولت کمتر یا برعکس) از نو بیندیشیم؛ ویژگی‌های خاص رژیم‌های انباشت و شیوه‌های تنظیم آنها را تحلیل کنیم، نه اینکه صرفاً روندهای کمّی را مطالعه کنیم؛ دولت را به‌صورت رابطه‌ای تحلیل کنیم؛ و تناقض‌ها، معضلات و گرایش‌های بحرانی «معجزه» و نیز نقاط قوت مستمر دوره‌ی پس از بحران را بررسی کنیم. تنها از این طریق می‌توانیم از خطر تحلیل‌های به همان اندازه یکسویه از دوره‌های پیش و پس از بحران اجتناب کنیم؛ یعنی موفقیت‌های دوره‌ی نخست و شکست‌های دوره‌ی دوم را بیش از حد بزرگ جلوه ندهیم، یا گذشته را آسیب‌شناختی و آینده را نقطه‌ی شروعی جدید تفسیر نکنیم که به شرط اتخاذ «انتخاب‌های درست» امکان‌پذیر است.
می‌توانیم بر این مشکلات غلبه کنیم، اگر دولت را به‌طور گسترده‌تر به‌عنوان عنصری کلیدی در کل رژیم انباشت و شیوه‌ی تنظیم در کشورهای نوصنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا و نیز در ادغام آنها در اقتصادسیاسی بین‌المللی گسترده‌تر ببینیم. رویکرد تنظیم در این‌جا مفید است، زیرا هرگونه همسان‌انگاری «اقتصادی» با بازارها و نیروهای بازار را رد می‌کند و شرایط «فرااقتصادی» انباشت را با دربرگرفتن، از جمله، دولت‌ها و مدیران دولتی و درهم‌تنیدگی آنها در روابط اجتماعی گسترده‌تر بررسی می‌کند. اما برای بهره‌گیری از این ظرفیت، نخست باید گرایش‌های اروپامحور خودِ تنظیم‌گرایی را مورد پرسش قرار دهیم.
گرایش‌های اروپامحور در رویکرد تنظیم اولیه
اروپامحوری در تبیین‌های اولیه‌ی تنظیم‌گرایانه از اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده نیز رخ می‌دهد؛ تبیین‌هایی که به «فوردیسم پیرامونی» و «تیلوریسم خونین» می‌پردازند. بحران فوردیسم آتلانتیک در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ ظهور کرد و در دهه‌ی ۱۹۷۰ شدت بیش‌تری یافت. یکی از پاسخ‌ها، توسعه‌ی تقسیم فزاینده‌ی کار میان سرمایه‌داری کلانشهری، مناطق نیمه‌پیرامونی و فوردیسم پیرامونی بود. برخی تنظیم‌گرایان، پویایی معجزه‌های آسیای شرقی را برحسب فوردیسم پیرامونی و/یا تیلوریسم خونین تحلیل کرده‌اند. آثار لیپیتز از هر دو تفسیر استفاده می‌کند. (۱۹۸۴b، ۱۹۸۷a.)
او استدلال می‌کند که کاهش سود در اقتصادهای فوردیستی کلانشهری در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰، شرکت‌های چندملیتی تولیدی و بانک‌های فراملی را بر آن داشت تا با انتقال و تأمین مالی فرآیندهای تولید نیمه‌ماهر و غیرماهر در اقتصادهای نیمه‌پیرامونی جنوب اروپا (به‌ویژه اسپانیا، یونان و پرتغال) و اقتصادهای پیرامونی آسیای شرقی، به دنبال سودهای بالاتر باشند. (لیپیتز ۱۹۸۴b؛ برای نقدی دیگر، نک. هورتین ۱۹۸۸b.)(۲) ادغام این اقتصادها در گردش‌های فوردیسم، رشد «فوردیسم جهانی» را تقویت کرد. (لیپیتز ۱۹۸۷a.)
ادغام آنها در تقسیم بین‌المللی کار صنعتی مستلزم تغییر جهت صادرات کلیدی از کالاهای اولیه (مواد خام، مواد غذایی و غیره) به کالاهای ساخته‌شده بود. لیپیتز و دیگران این امر را به «راهبردهای جانشینی صادرات» نسبت می‌دهند؛ یعنی چرخشی به سوی صادرات با ارزش افزوده‌ی بالاتر. در این‌جا «تیلوریسم خونین» نقشی کلیدی داشت؛ اصطلاحی که لیپیتز برای توصیف اتکای کشورهای نوصنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا به بازارهای کار مقررات‌زدایی‌شده و سرکوب نیروی کار («خونین») و تقسیم دقیق نیروی کار نیمه‌ماهر (تیلوریسم) به کار برد.
دو ویژگی دیگر راهبرد جانشینی صادرات عبارت بودند از امتیازات ویژه در مناطق اقتصادی مشخصِ صادرات‌محور و اتکای شدید به نیروی کار زنانی که پیش‌تر هیچ تجربه‌ای از فرآیند کار سرمایه‌داری نداشتند.
لیپیتز دو توضیح برای موفقیت محدود این راهبرد ارائه کرد. نخست، چون مزیت صادراتی بر استثمار مفرط نیروی کار مبتنی بود، از نظر اجتماعی بی‌ثبات بود و هزینه‌های اجتماعی فزاینده‌ای ایجاد می‌کرد. دوم، چون عمدتاً صادرات‌محور بود، بازار داخلی محدود باقی می‌ماند. می‌توانیم نکته سومی نیز اضافه کنیم: این راهبرد در برابر رقابت سکوهای صادراتی حتی ارزان‌تر آسیب‌پذیر بود.
خود لیپیتز همچنین خاطرنشان می‌کند که تیلوریسم خونین در مرکز، در واکنش به نفوذ صادراتی در بازار داخلی بدون دسترسی متقابل به بازارهای رو به گسترش کشورهای تازه‌صنعتی‌شونده، واکنشی حمایت‌گرایانه برانگیخت. این امر باعث شد برخی کشورهای در حال توسعه در دهه‌ی ۱۹۷۰ «تیلوریسم خونین» را با «فوردیسم پیرامونی» جایگزین کنند؛ یعنی شیوه‌ای از رشد که برخی ویژگی‌های فوردیسم کلانشهری را داشت (برای مثال، تولید انبوه مکانیزه و/یا فنون خط مونتاژ) اما همه‌ی آنها را نداشت؛ برای مثال، مصرف انبوه به طبقه‌ی متوسط شهری محدود بود.
لیپیتز پیشنهاد می‌کند که این وضعیت می‌توانست از «میراث سیاست‌های قدیمی جانشینی واردات، نتیجه‌ی برنامه‌ی جانشینی صادرات مبتنی بر تیلوریزه‌کردن خونین، یا هر دلیل خاص دیگری» ناشی شده باشد. (۱۹۸۴a: ۱۰۱.) تبیین لیپیتز نیازمند بررسی دقیق است، زیرا او فوردیسم پیرامونی را با پویایی یک «فوردیسم جهانی» ادعایی مرتبط می‌کند. اما بدون تحلیل‌های تاریخی مشخص‌تر از صورت‌بندی‌های اجتماعی پیرامونی، تمرکز بر انتشار جهانی فوردیسم، پیرامون را به مجموعه‌ای نامتمایز و «درهم‌وبرهم» از مکان‌هایی برای مونتاژ کالاهای مصرفی ارزان و تولید انبوه برای صادرات تقلیل می‌دهد. نقش جدید تولید انبوه پیرامون در تقسیم جهانی کار به آن کمک کرد تا یک رژیم انباشت فشرده ایجاد کند و بازارهای داخلی کالاهای مصرفی بادوام را گسترش دهد. (لیپیتز ۱۹۸۷a: ۷۸.) عوامل کلیدی در حفظ این رابطه‌ی نوظهور تولید-مصرف فوردیستی عبارت بودند از سرمایه‌ی محلی خودایستا، طبقه‌ی متوسط شهری قابل‌توجه،(۳) طبقه‌ی کارگر ماهر و ذخایر نیروی کار روستایی. بااین‌حال، در حالی که فوردیسم پیرامونی از این جهت که بر درجه‌ای از مکانیزه‌شدن و/یا تولید در خط مونتاژ و بازار داخلی رو به گسترش برای کالاهای مصرفی متکی بود، به فوردیسم مرکزی/کلانشهری شباهت دارد، تفاوت‌های مهمی نیز میان آنها وجود دارد. (نک. جدول ۵.۱)
سه عامل در این‌جا اهمیت دارند. نخست، اگر از منظر فرآیند کار به آن بنگریم، تنها بخش نیمه‌ماهر تولید فوردیستی در پیرامون انجام می‌شود: تحقیق و توسعه، طراحی، مدیریت، نیروی کار ماهر و غیره در مرکز یا «نیمه‌پیرامون» جنوب اروپا باقی می‌مانند. دوم، اگر از منظر رژیم انباشت نگاه کنیم، فوردیسم پیرامونی خودمرکز نیست؛ چرخه‌ی فضیلت‌مند تولید انبوه و مصرف انبوه در درون مرزهای ملی تضمین نمی‌شود. در عوض، شیوه‌ی رشد آن با گردش‌های جهانی سرمایه‌داری چفت‌وبست شده است.(۴) سوم، اگر آن را به‌عنوان شیوه‌ی اجتماعی تنظیم اقتصادی در نظر بگیریم، گسترش بازار داخلی بیش از آنکه به افزایش دستمزدهای طبقه‌ی کارگر وابسته باشد، به افزایش درآمدهای طبقه‌ی متوسط شهری وابسته است. این امر تا حدی ناشی از ضعف طبقه‌ی کارگر و فقدان سیاست‌های کینزی-رفاهی است؛ دو حلقه‌ی کلیدی در چرخه‌ی فضیلت‌مند فوردیستیِ تولید انبوه-مصرف انبوه. (همان: ۳۶–۹) آثار بعدی درباره‌ی فوردیسم پیرامونی اقتصادهایی از جنوب ایتالیا (دانفورد ۱۹۸۸) تا آسیای شرقی (چو ۱۹۸۸؛ دوگلاس ۱۹۹۳)، آفریقای جنوبی (گِلب ۱۹۹۱) و برزیل (فاریا ۱۹۹۶) را بررسی کرده‌اند.
اما این امر نباید توجه ما را از مشکلات مفهومی آن منحرف کند. زیرا تبیین لیپیتز، با وجود اصالت خود، از چهار جهت مسئله‌دار است. نخست، او پیرامون را برحسب پویایی‌های مرکز تعریف و تفسیر می‌کند و بر نقش ویژگی‌های «فوردیستی» و نه ویژگی‌های غیرفوردیستی در فرآیند کار آن تأکید می‌گذارد. (امسدن ۱۹۹۰: ۸–۱۰؛ لارِن ۱۹۹۱: ۲۳۶.) اما همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، فوردیسم پیرامونی فاقد سه ویژگی کلیدی فوردیسم مرکزی است: خودمرکزبودن، مصرف طبقه‌ی کارگر و دولت ملی کینزی-رفاهی.
این امر لیپیتز را به تصویرکردن پیرامون در قالبی غربی، به‌مثابه‌ی شکلی از فوردیسم ناقص، سوق می‌دهد و آنچه کشورهای نوصنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا را برحسب منطق خاص خودشان متمایز می‌کند نادیده می‌گیرد. (همین امر باعث شد بویه در مقدمه‌ی انتقادی خود بر رویکرد تنظیم، مفهوم فوردیسم پیرامونی را محکوم کند، ۱۹۹۰a: ۹۹–۱۰۰؛ نک. بویر ۲۰۰۲e: ۲۳۴؛ برای پاسخی پرشور، نک. لیپیتز ۱۹۸۷b.) این منطقِ فوردیسمِ نیمه‌تحقق‌یافته‌ی اروپامحور است و تنوع و زمانمندی‌ها، فضامندی‌ها و هویت متمایز کشورهای نوصنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا را از نظر دور می‌دارد؛ و در نتیجه پیامدهای متعدد آنها را برای جنبه‌هایی که می‌توانستند به‌طور موجه از منظر فوردیسم کلانشهری تفسیر شوند نیز نادیده می‌گیرد.
دوم، این مفهوم دوگانه‌گراست. این مفهوم دوگانگی‌هایی مانند مرکز–پیرامون، جهانی–ملی و توسعه‌یافته–توسعه‌نیافته را به کار می‌گیرد و «پیرامون» را برحسب کارکردهای آن برای پویایی کلی نظام جهانی و/یا تفاوت مفروض آن (که در عمل به معنای فرودستی است) نسبت به «مرکز» تعریف می‌کند. خود تنظیم‌گرایان فرانسوی نیز از چنین دوگانه‌هایی و دیدگاه‌های کارکردگرایانه یا از بالا به پایین و کل‌نگرِ مرتبط با آنها انتقاد کرده‌اند؛ از جمله خود لیپیتز، در مورد مفاهیم امپریالیسم و وابستگی. (۱۹۸۶b، ۱۹۸۷a.) مشکل تنها تا حدی با متمایزکردن «تیلوریسم خونین» از «فوردیسم پیرامونی» برطرف می‌شود، زیرا این تمایز نیز تا حد زیادی همچنان بر تفاوت با فوردیسم کلانشهری استوار است.(۵)
سوم، تبیین لیپیتز مصرف طبقه‌ی متوسط شهری را (مفهومی که دست‌کم در صورت‌بندی او فاقد بنیان نهادی محکمی است) به‌عنوان حلقه‌ی داخلی کلیدی در چرخه‌ی فضیلت‌مند تولید-مصرف قرار می‌دهد. این امر نقش کلیدی چفت‌وبست پویایی‌های داخلی-خارجی در شکل‌دهی به تنظیم اقتصادی و اجتماعی پیرامون را به حاشیه می‌راند. (در ادامه بحث خواهد شد.)
چهارم، «فوردیسم پیرامونی» از این جهت دقیق نیست که لیپیتز این مفهوم را به «کشورهایی که در آنها گسترش بازار محلی نقشی واقعی در نظام ملی انباشت ایفا کرده است» محدود می‌کند. (۱۹۸۴a: ۱۰۲.) اما منظور از نقشی «واقعی» برای کشورهایی که در سراسر آمریکای لاتین، جنوب اروپا، آسیای شرقی و آفریقا گسترده‌اند چیست؟ مسیرهای متفاوت توسعه‌ی آمریکای لاتین و آسیای شرقی (گِرِفی و وایمن ۱۹۹۰: ۱۸) ضرورت دقت تاریخی و جغرافیایی بیشتر را آشکار می‌کنند. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌کنیم که «تیلوریسم خونین» لیپیتز در مرحله‌ی صنعتی‌شدن اولیه‌ی صادرات‌محور رخ می‌دهد؛ یعنی هنگامی که برون‌بوم‌های پیرامونی به مناطق پردازش صادراتی تبدیل می‌شوند.
به نوبه‌ی خود، شکل‌هایی از فوردیسم پیرامونی ممکن است در مرحله‌ی دوم صنعتی‌شدن جانشین واردات مسلط شوند؛ هنگامی که طبقه‌ی متوسط بزرگی بازار داخلی را گسترش می‌دهد. هنگامی که شکل جدیدی از صنعتی‌شدن صادرات‌محور بر صنعتی‌شدن جانشین واردات سوار شود، ممکن است شکل سومی از ادغام در بازار جهانی پدید آید؛ چنان‌که در آسیای شرقی پس از دهه‌ی ۱۹۷۰ رخ داد. (نک. هورتین ۱۹۸۶) این ملاحظات نشان می‌دهند که دیدگاه لیپیتز درباره‌ی فوردیسم پیرامونی، هم از نظر فضایی فاقد مرز مشخص است و هم از نظر زمانی بیش از حد مقید. به بیان دیگر، مفهوم فضاییِ «پیرامون» هم برای پژوهش جدی بیش از حد مبهم و گشوده است و هم برای ترسیم ویژگی‌های کلیدی مرحله‌ی دوم صنعتی‌شدن جانشین واردات در مسیر رشد کشورهای تازه‌صنعتی‌شونده بیش از حد مشخص و محدود است. (نک. شکل ۵.۱)
رویکرد تنظیم‌گرایانه‌ی بدیل به صادرات‌گرایی به‌مثابه‌ی شیوه‌ی رشد
با توجه به مشکلات مفهوم «فوردیسم پیرامونی»، در این‌جا مفهوم فراگیر دیگری عرضه نخواهیم کرد. در عوض، از استدلال مکتب کامپیناس پیروی می‌کنیم؛ استدلالی که خود لیپیتز نیز با تأیید آن را خلاصه کرده است. این مکتب، در مخالفت با یک نظریه‌ی عام و تعمیم‌یافته‌ی وابستگی، استدلال می‌کرد که پیرامون را نباید در نسبت با مرکز مطالعه کرد و سرمایه‌داری آن را نیز نباید «پیرامونی» تلقی کرد. باید آن را سرمایه‌داری خاصی دانست که به مرحله‌ای خاص در تاریخ خود رسیده است: باید آن را «سرمایه‌داری دیررس» تلقی کرد. (لیپیتز ۱۹۸۷a: ۶۶، با استناد به کاردوسو و مِلو ۱۹۸۲)
با الهام از این دیدگاه، اکنون روایتی تاریخی‌تر و وابسته‌تر به اقتضائات مشخص از بخشی از نیمه‌پیرامون یعنی اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده شرق آسیا به‌مثابه‌ی شکلی «دیررس» (یا «دیررس و در حال جبران عقب‌ماندگی») از سرمایه‌داری ارائه می‌کنیم و مرحله‌ی صنعتی‌شدن صادرات‌محور آن را در چارچوبی غیراروپامحور بررسی می‌کنیم. بویه در بازنگری اخیر خود در رویکرد تنظیم، چنین پویشی را به‌عنوان شیوه‌ای ممکن برای رشد به رسمیت شناخته و خاطرنشان می‌کند که «رشد ملی ممکن است بر برون‌گراییِ یک بخش صادراتی مبتنی باشد که منابع لازم برای تغذیه‌ی مصرف و سرمایه‌گذاری داخلی را فراهم می‌کند. در این حالت، رشد ملی خودایستایی‌اش را از دست می‌دهد، زیرا به‌وسیله‌ی روندهای اقتصاد جهانی و توانایی کشورها برای بهره‌گیری از تغییرات احتمالی در تقسیم بین‌المللی کار محدود می‌شود.» (۲۰۰۲e: ۲۳۴.) اما این توصیف مختصر نمی‌تواند -و نمی‌توانست- پیچیدگی‌های صادرات‌گرایی به‌مثابه‌ی شیوه‌ی رشد را دربرگیرد.
باقی این فصل به ارائه‌ی تصویری از پویایی‌های پیچیده‌ی داخلی-خارجی اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا می‌پردازد و از بینش‌های جغرافیایی درباره‌ی چفت‌وبست جهانی/بین‌مقیاسی و نیز از رویکرد راهبردی-رابطه‌ای به دولت بهره می‌گیرد؛ رویکردی که نخستین بار در سام ۱۹۹۴ نظریه‌پردازی و ارائه شد. از این‌رو، ما یک مدل سبک‌مند از «صادرات‌گرایی» پیشنهاد می‌کنیم که مشابه فوردیسم، اما متمایز از آن است، و ماهیت رابطه‌ی مزدی، صورت بنگاه و رقابت، رابطه‌ی دولت، صورت‌های اعتبار و پول، اشکال دولت و شیوه‌ی ورود به بازار جهانی را مشخص می‌کنیم. سپس سه مرحله در تحول صادرات‌گرایی را شناسایی کرده و بر دو مرحله‌ی آخر تمرکز می‌کنیم.
به‌طور مشخص، استدلال ما این است که سازمان‌یابی متغیر اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا از دهه‌ی ۱۹۸۰ به بعد را می‌توان برحسب گذار از یک راهبرد اقتصادیِ پیوندخورده با اولویت امنیت ملی به سوی راهبردی فهم کرد که بیشتر دغدغه‌ی ارتقای رقابت‌پذیری ساختاری، انعطاف‌پذیری اقتصادی و رقابت جهانی را دارد. ما این گذار اقتصادی را به یک گذار سیاسی پیوند می‌دهیم. به‌طور مشخص، در حالی که رشد اولیه‌ی آنها تحت یک پروژه‌ی سیاسی تام، مانند دولت امنیتی در تایوان و کره جنوبی، سازمان یافته بود، چشم‌اندازهای کنونی رشد را بهتر می‌توان به‌مثابه‌ی سازمان‌یافته تحت سلطه‌ی یک پروژه‌ی اقتصادی تام درک کرد. این امر مستلزم گذار از یک دولت ملی کارمحور ریکاردویی/لیستی به سوی یک رژیم پساملیِ شومپیتریِ کارمحور است.
از نظر چفت‌وبست بین‌مقیاسی، نخستین موج صادرات‌گرایی شرق آسیا در رونق تجارت و کمک‌های دوران جنگ سرد رخ داد که ایالات متحده در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ آن را ترویج می‌کرد. در دهه‌ی ۱۹۷۰، موجی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی غربی، در پی جست‌وجوی شرکت‌های چندملیتی برای سکوهای تولید کم‌هزینه و نیز تغییرات سیاست‌های تجاری ایالات متحده، شکل گرفت. ما این تقسیم بین‌المللیِ نوظهور کار را نظامی سلسله‌مراتبی از صورت‌بندی‌های اجتماعی ملی (یا منطقهای) با درجات نابرابر توسعه می‌دانیم و همراه با مکتب گرونوبلی و مکتب آمستردام خاطرنشان می‌کنیم که رژیم‌های انباشت چندملیتی‌اند.
یک رویکرد تنظیمِ نسل سوم باید تحول تاریخی هر صورت‌بندی ملی/منطقهای را برحسب تغییر جایگاه آن در اقتصادسیاسی بین‌المللی تحلیل کند. اما ورود فضاهای اقتصادی به نظم جهانی را باید با ویژگی روابط اجتماعی، طبقات و ساختارهای سلطه‌ای که در طول تاریخ خود آنها شکل گرفته‌اند نیز مرتبط کرد. (نک. آگلیه‌تا ۱۹۸۲b.) بنابراین، پیشنهاد می‌کنیم که شیوه‌ی رشد اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا را بهتر است به‌مثابه‌ی یک رژیم انباشت «صادرات‌گرا» فهم کرد، نه «فوردیسم پیرامونی». مبنای نظریه‌پردازی یک رژیم انباشت صادرات‌گرای سبک‌مند، رشد برون‌گرای(۶) آن -در مقابل رشد خودمرکز- است. در اصطلاحات تنظیم‌گرایانه، این امر مستلزم توجه به فرآیند کار، رژیم انباشت و شیوه‌ی تنظیم است. اما از آن‌جا که برون‌گرایی یکی از ویژگی‌های اساسی شیوه‌ی رشد اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیاست، باید ویژگی چهارمی را نیز بررسی کنیم: «شیوه‌های اتصال جهانی/مقیاسی» آنها؛ و باید بررسی کنیم که قاعده‌مندی‌های اقتصادی و فرااقتصادی چه‌گونه به‌صورت مادی، فضایی و زمانی با یکدیگر مرتبط می‌شوند.
این تمرکز پژوهشی با «رژیم‌های بین‌المللی» به‌عنوان پنجمین شکل ساختاریِ گنجانده‌شده در تحلیل‌های پاریسی از شیوه‌های تنظیم (در کنار رابطه‌ی مزدی، صورت پول، صورت بنگاه و صورت دولت) تفاوت دارد؛ زیرا کمتر به الگوهای کلی حکمرانی نظم‌های اقتصادی و/یا سیاسی جهانی می‌پردازد و بیشتر بر شیوه‌های مشخص ورود فضاهای اقتصادی مشخص به بازار جهانی متمرکز است. (نک. میسترال ۱۹۸۶) همچنین باید این ویژگی‌ها را برای هر مورد منفرد، با توجه به توازن نیروهای اجتماعی داخلی-خارجی در دوره‌های مشخص، بازتعریف کنیم. بدین‌ترتیب از یک مدل سبک‌مند عام به سوی تحلیل‌های متمایزتر از تحول موارد منفرد حرکت خواهیم کرد.
«صادرات‌گرایی» به‌مثابه‌ی شیوه‌ی توسعه
شیوه‌های برون‌گرای رشد در اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا تحت سلطه‌ی «صادرات‌گرایی» بوده‌اند. (جدول ۵.۲) این امر به‌واسطه‌ی ویژگی‌های خاص توسعه‌ی سرمایه‌داری جهانی-منطقهای در طول فرآیند توسعه‌ی آنها امکان‌پذیر شد. بین دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۷۰، رقابت ابرقدرت‌ها در دوران جنگ سرد به این معنا بود که سازمان‌های برتون-وودز (صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی)، تحت هژمونی ایالات متحده، عمدتاً در پی ایجاد نظم بین‌المللی باثباتی بودند که از تجارت آزاد حمایت کند. از دهه‌ی ۱۹۶۰ به بعد، اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا تشویق شدند راهبردهای صادرات‌محور را اتخاذ کنند و محصولات بالغ را برای بازارهای «غربی» تولید نمایند.
اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا، با وجود تفاوت در میزان حمایت‌گرایی، به‌تدریج صادرات‌گرایی را پذیرفتند و تولید خود (و بعدها امور مالی خود) را به گردش‌های جهانی پیوند زدند. این چفت‌وبست برون‌گرای جهانی آنها را به کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته وابسته کرد؛ هم برای تولید کالاهای سرمایه‌ای کلیدی و هم برای دسترسی به بازارهای جهانی جهت فروش مقادیر حاصل‌شده از کالاها با سود. ازاین‌رو، تقاضا (مصرف) را نمی‌توانستند به‌طور کامل در سطح کلان توسط سرمایه‌ی محلی و/یا دولت ملی کنترل کنند و چرخه‌ی فضیلت‌مندی که تولید و مصرف را به یکدیگر پیوند می‌دهد، به یک منطق برون‌گرا وابسته بود. به بیان دیگر، در حالی که مصرف داخلی ممکن است در مورد صادرات‌گرایی پیچیده تا اندازه‌ای اثرگذار باشد، پویایی اقتصادی به‌وسیله‌ی تولید برای صادرات هدایت می‌شود.
چرخه‌ی صادرات‌گرا از سرمایه‌گذاری (برای صادرات) آغاز می‌شود، از تولید (برای صادرات) می‌گذرد، به تحقق مؤثر سود (متجسد در صادرات) می‌رسد و سپس به سرمایه‌گذاری مجدد (سودها) منتهی می‌شود. این رابطه‌ی میان تولید و مصرف با مدل فوردیسم پیرامونی لیپیتز در تناقض است؛ مدلی که تلویحاً -بی‌آنکه صراحتاً بیان کند- فرض می‌کند مصرف طبقه‌ی متوسط شهری را می‌توان کنترل (و تغییر) داد تا در متن فوردیسم جهانی، چرخه‌ای فضیلت‌مند از تولید-مصرف فوردیستی پیرامونی در داخل کشور ایجاد شود.(۷)
ما منکر این نیستیم که مصرف طبقه‌ی متوسط در برخی موارد و دوره‌ها می‌تواند تقاضای داخلی را تحریک کند. اما پویایی اصلی رشد به چرخه‌ی سرمایه‌گذاری (مجدد) صادرات‌محور مربوط است؛ چرخه‌ای که مقیاس‌های محلی، ملی، منطقهای و جهانی را به یکدیگر متصل می‌کند و آنها را تابع پویایی‌های جهانیِ مبتنی بر تقاضا می‌سازد.
خود مصرف عمدتاً انعطاف‌پذیر است و، هرگاه کالایی‌شده باشد (نه اینکه به کشاورزی معیشتی و تولید خانگی وابسته باشد) تابع تغییرات شرایط مبادله‌ی بین‌المللی و ظرفیت‌های صادراتی است. بنابراین، بدون هم‌زمانی بین‌المللی‌شدن تولید و «گشایش» مشخص بازار جهانی به روی صادرات کالاهای بادوام مصرفی، شیوه‌ی رشد صادرات‌گرا نمی‌توانست پدید آید.
افزون بر این، تا آن‌جا که تقاضا در اقتصادهای باز خارج از کنترل داخلی قرار دارد، انعطاف‌پذیری سمت عرضه برای بازتولید اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند. تقابل لیپیتز میان «تیلوریسم خونین» و «فوردیسم پیرامونی» نمی‌تواند این وضعیت را به‌درستی توضیح دهد. زیرا در حالی که اولی انعطاف‌پذیری نیروی کار را بر سرکوب، مقررات‌زدایی و زنانه‌شدن نیروی کار استوار می‌کند، دومی آن را به نیروی کاری مقررات‌زدایی‌شده، زنانه‌شده و نیمه‌ماهر پیوند می‌دهد. بنابراین، پیوستگی‌ها بیشتر از گسستگی‌ها به نظر می‌رسند و این مبنای ضعیفی برای دوره‌بندی است. (نک. فصل ۱۱) در مقابل، مفهوم «رژیم‌های انباشت صادرات‌گرا» بر درهم‌تنیدگی چرخه‌ی فضیلت‌مندِ مبتنی بر تقاضای خارجی با انعطاف‌پذیرسازی کلی تولید و توزیع در طول زمان و فضا تأکید می‌کند تا رژیمی گسترده از انباشت تولید شود. (درباره‌ی تمایز میان انباشت گسترده و فشرده، نک. فصل ۱)
در این میان، انعطاف‌پذیرسازی راهبردهای رقابت‌محورِ شبکه‌های سرمایه‌های منفرد، سرمایه در مقام یک کل، و عاملان دولتی/شبه‌دولتی برای هماهنگ‌سازی تولید و نیز فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از تغییرات فناورانه اهمیت ویژه‌ای دارد. این عاملان به‌طور فعال چرخه‌های محصول را در متن گرایش به توالی امواج بلند رشد هماهنگ و از آنها بهره‌برداری می‌کنند. از این منظر، یکی از کانون‌های اصلی تحلیل، گستره‌ی فضا-زمانی رژیم انباشت و شیوه‌های تنظیم آن است. (برای مثال، فرآیندهای کار، صورت‌های تولید، صورت‌های «دولت»/رژیم و صورت پول.) بحث را با فرآیند کار آغاز می‌کنیم.
بین‌المللی‌شدن تولید در درونی‌شدن پویایی‌های بازار جهانی در اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا بازتاب می‌یابد. زیرا «فشارهای خارجی» در شیوه‌های محاسبه‌ی داخلی ادغام شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که نیروهای اقتصادی و سیاسی، وابستگی متقابل پیچیده‌ی میان پویایی‌های داخلی و خارجی را در نظر می‌گیرند. این امر پیوند ساختاری (یا سازگاری متقابل و هم‌تکاملی) نیروهای خارجی و داخلی را تقویت می‌کند و نظام‌های انباشتِ خاص‌فضایی را پدید می‌آورد که شامل آمیزه‌هایی موردی از پدیده‌های مکمل‌اند. در این‌جا مفید است میان صادرات‌گرایی ساده و صادرات‌گرایی پیچیده تمایز بگذاریم. صادرات‌گرایی ساده بر یک پروژه‌ی عمدتاً صنعتی‌شدن اولیه‌ی صادرات‌محور مبتنی است که محدودیت‌های ساختاری کمتری در برابر آزادسازی تجارت دارد؛ این شکل در هنگ‌کنگ دهه‌ی ۱۹۵۰ و سنگاپور دهه‌ی ۱۹۶۰ رخ داد. صادرات‌گرایی پیچیده شامل پروژه‌های ترکیبی صنعتی‌شدن اولیه‌ی صادرات‌محور-صنعتی‌شدن جانشین واردات است که محدودیت‌های ساختاری بیش‌تری در برابر گشودگی اقتصادی دارند؛ این شکل پس از دهه‌ی ۱۹۶۰ در کره جنوبی و تایوان پدید آمد. (نگاه کنید به شکل ۵.۱)
انعطاف‌پذیرسازی فرآیند کار تیلوریستی در طول زمان و فضا
از نظر فرآیند کار و صورت مزد، صادرات‌گرایی گستره‌ی فضازمانی سازمان‌یابی اقتصادی ملی را به زنجیره‌های تولید و تقاضای منطقهای/جهانی گسترش می‌دهد. تولید برای بازار جهانی انتقال تولید کالاهای بالغ از اقتصادهای صنعتی پیشرفته را تشویق می‌کند و مسیر فناورانه‌ای متمایز را آغاز می‌نماید. ازاین‌رو، تولید شامل «تقلید» ملی-منطقهای از فناوری منطقهای/جهانیِ انتقال‌یافته است. (جدول ۵.۳) این امر بر ظرفیت‌های اقتصاد ملی-منطقهای برای فراهم‌کردن یک راهبرد انباشت کم‌هزینه با هدف بازار جهانی مبتنی است.
در سطح بنگاه، برخی بنگاه‌ها فرآیند کاری «تیلوریستی انعطاف‌پذیر»[6] را اتخاذ می‌کنند (که نباید آن را با «تخصص‌یابی انعطاف‌پذیر» به معنای پیوره و سابل اشتباه گرفت).(۸)
خُردشدن تیلوریستی وظایف، به تقسیم گسترده‌ی کار در یک کارخانه‌ی واحد منجر نمی‌شود، بل‌که تقسیم کارِ پراکنده‌ای را در میان مکان‌های تولیدی متعدد ایجاد می‌کند که اغلب کوچک یا بسیار کوچک‌اند. این فرآیند غالباً از طریق پیمانکاری فرعی، کارمزدیِ برون‌سپاری‌شده و کار در خانه سازمان می‌یابد. این فرآیند به‌واسطه‌ی شبکه‌های رسمی و غیررسمیِ عمومی-خصوصی و اجتماعی-دیاسپوراییِ قابل‌گسترش میانجیگری می‌شود؛ شبکه‌هایی که تا مکان‌های تولیدی کارآفرینانه، خانوادگی و (فرامحلی) امتداد می‌یابند و از هنجارها/مقررات انعطاف‌پذیر برخوردارند. این فرآیند همچنین می‌تواند در کارخانه‌های بزرگ‌تری رخ دهد که تحت کنترل سرمایه‌های محلی یا خارجی قدرتمندی هستند و می‌توانند از اتحادیه‌های پراکنده و زنجیره‌های پیمانکاری فرعی بهره‌برداری کنند.
خلاصه آنکه، تیلوریسم انعطاف‌پذیر در هر مرحله از فرآیند کاریِ به‌دقت تقسیم‌شده (یا تیلوریزه‌شده)، انعطاف‌پذیری زمان-فضا را دربرمی‌گیرد و از آن بهره‌برداری می‌کند. این نوع متمایز تولید، که ما آن را «تولید تقلیدی انعطاف‌پذیر» می‌نامیم، معمولاً به‌صورت چفت‌وبست نسبتاً ساده‌ی محلی-جهانی آغاز می‌شود که بر تولید عمدتاً محلی برای بازار جهانی استوار است. این فرآیند ممکن است بعدها شامل چفت‌وبست چندمقیاسی پیچیده‌تری شود که بر شبکه‌های تولید چندمکانی، حتی فرامرزی، برای بازارهای منطقهای و جهانی مبتنی است.
پویایی حاصل از تقلید، پیوسته در پرتو پیشرفت‌های فناورانه در خارج، ظرفیت‌های یادگیری داخلی و نوآوری فرآیندی بازجهت‌دهی می‌شود. تحولات دیگر در تولید تقلیدی انعطاف‌پذیر با شکل‌های جدید سازمان‌دهی کار پیوند دارند؛ از جمله تعمیق تیلوریزاسیون انعطاف‌پذیر (از طریق طولانی‌تر کردن زنجیره‌های پیمانکاری فرعی و گسترش زمان‌بندی‌ها و افق‌های زمانی) و گسترش به فضاهای جدید، یعنی انتقال مکان‌های تولید به روستاهای دوردست و/یا اقتصادهای پساسوسیالیستی. این فضاهای جدید از طریق شبکه‌های طولانی‌تر و متراکم‌تر هماهنگ و کنترل می‌شوند و در این میان انواع جدیدی از کارگران سیارِ «موقتاً مقیم»[7] به کار گرفته می‌شوند، به‌گونه‌ای که امتداد زمان-فضای تولید فرامرزی تضمین شود. (در ادامه، در بحث سه مرحله‌ی صادرات‌گرایی، به این موضوع بازخواهیم گشت.)
صورت‌های بنگاه
تولید تقلیدی انعطاف‌پذیر با دو صورت بنگاه تکمیل می‌شود: گونه‌ای مبتنی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط و گونه‌ای مبتنی بر کنگلومراهای بزرگ. گونه‌ی نخست در شبکه‌هایی پراکنده اما همچنان متراکم از تولیدکنندگان خصوصی کوچک و متوسطِ به‌صورت عمودی یکپارچه‌شده عمل می‌کند که در زنجیره‌های پیمانکاری فرعی مشارکت دارند. این بنگاه‌ها از طریق شهرت خود به قابلیت اعتماد، سرعت تولید و هزینه‌های پایین به یکدیگر پیوند خورده‌اند.
بنگاه‌ها ظرفیت تولید را در پاسخ به تقاضای صادرات‌گرا تنظیم می‌کنند؛ در حالی که بنگاه‌های اصلی (ملی یا جهانی) فشار کاهنده بر هزینه‌ها را بر بنگاه‌های ثانویه‌ای وارد می‌کنند که فرآیندهای تیلوریستی انعطاف‌پذیر را به کار می‌گیرند. این امر به‌ویژه در پیمانکاری فرعی چندمکانی در سراسر مرزها صادق است؛ جایی که بنگاه‌های اصلی می‌توانند فشار بیش‌تری بر بنگاه‌های کوچک‌تر در کشورهای پساسوسیالیستی و کشورهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی رده‌ی دوم وارد کنند. ساختار صنعتی هنگ‌کنگ به گونه‌ای نسبتاً نزدیک به این نوع بنگاه‌های کوچک و متوسط، اما با پیوندهای نسبتاً سست، است؛ تایوان، هرچند همچنان تحت سلطه‌ی بنگاه‌های کوچک است، چند بنگاه بزرگ دولتی نیز دارد. ساختار صنعتی سنگاپور ناهمگون است و بیش از این دو مورد بر بنگاه‌های وابسته به دولت و شرکت‌های چندملیتی تکیه دارد.
صورت بنگاه بزرگ شامل تمرکز سرمایه در کنگلومراهای بزرگ و/یا ائتلاف‌های راهبردی با شرکت‌های چندملیتی است. بنگاه‌های بزرگ از نیروی کار ارزان استفاده می‌کنند، جابه‌جایی نیروی کار را کنترل می‌نمایند و از تأمین مالی مرتبط با دولت برای پیشبرد شیوه‌ی رشد صادرات‌گرا بهره می‌گیرند. این شبکه‌ی عمومی-خصوصی نسبت به گونه‌ی بنگاه‌های کوچک و متوسط، پراکندگی کمتری دارد و به‌شکل سلسله‌مراتبی‌تری سازمان یافته است و مشارکت‌کنندگان آن از مزایای انحصاری و شبه‌انحصاری گوناگونی برخوردارند. بنابراین، به دلیل یکپارچگی عمودی بیشتر هر یک از آنها، بنگاه‌های منفرد در این گونه، نسبت به گونه‌ی بنگاه‌های کوچک و متوسط، وابستگی کمتری به یکدیگر دارند.
در کره جنوبی، چِبُل‌ها[8] (برای مثال هیوندای، سامسونگ، دوو، لاکی گلدستار و اس‌کی) از وام‌های مرتبط با دولت و نرخ‌های بهره‌ی پایین بهره‌مند شدند و در سطح بالایی از مبادلات میان شرکت‌های تابعه و تأمین مالی متقابل درون‌گروهی مشارکت داشتند. هنگامی که این بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس از دهه‌ی ۱۹۸۰ به بعد با کمبود نیروی کار و افزایش هم‌زمان دستمزدها مواجه شدند، وارد روابط پیمانکاری فرعی نزدیک‌تری با بنگاه‌های کوچک و متوسط شدند. بنگاه‌های اخیر قطعات و اجزای باکیفیت را از طریق فرآیندهای تیلوریستی انعطاف‌پذیر برای آنها فراهم می‌کردند.
صورت‌های دولت/رژیم صادرات‌گرا
اکنون میان دو صورت رژیم صادرات‌گرا تمایز می‌گذاریم: یکی بیشتر ریکاردویی و دیگری بیشتر لیستی. هنگ‌کنگ و، تا حدودی، سنگاپور در مرحله‌ی اولیه‌ی توسعه‌ی خود، راهبرد انباشت تقلیدی انعطاف‌پذیر و کم‌هزینه‌ای را اتخاذ کردند که معطوف به بازار جهانی بود و به سوی اشکال متنوعی از رژیم کارمحور ریکاردویی گرایش داشتند. (نگاه کنید به جداول ۵.۳ و ۵.۴ و نیز شکل ۵.۲) در مقابل، تایوان (و در مراحل بعدی سنگاپور) راهبردهای صادرات‌محور و جانشینی واردات را برای پیشبرد توسعه‌ی اقتصادی، تحت تأثیر دغدغه‌های امنیت ملی در دوران جنگ سرد، با یکدیگر ترکیب کردند.
صورت تنظیم و حکمرانی آنها از دهه‌ی ۱۹۷۰ به بعد را می‌توان «دولت ملی کارمحور لیستی» نامید که در ابتدا عناصر مهمی از نوع ریکاردویی نیز داشت. کره جنوبی عناصر ریکاردویی کمتری داشت و دولت ملی کارمحور لیستی در آن غالب بود. از آن زمان، هر چهار مورد، از اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ به بعد، به سوی جهت‌گیری شومپیتری‌تری حرکت کرده‌اند، هرچند این گذار به‌صورت وابسته به مسیر رخ داده است. (نگاه کنید به جداول ۵.۳ و ۵.۴ و نیز شکل ۵.۲)
موضوع تنظیم در کارمحوری ریکاردویی، تولید کم‌هزینه‌ای است که نیروی کار و/یا منابع را به‌عنوان فراوان‌ترین عامل/عوامل تولید مورد توجه قرار می‌دهد. این راهبرد بر شبکه‌های خصوصی–عمومی‌ای تکیه دارد که سازوکارهای رسمی و غیررسمی را برای حفظ و گسترش نیروی کار ارزان و تولید کم‌هزینه در یک شیوه‌ی رقابت‌پذیری جهانیِ عامل‌محور به کار می‌گیرند. (نک. پورتر ۱۹۹۰) نیروهای اجتماعی درون این شبکه‌ها، در قالب نوعی سازش نهادی کارمحور، برای فعال‌کردن چهار رابطه‌ی کلیدی مزدی و صادراتی هماهنگ می‌شوند: (۱) تعدیل بازارهای کار از طریق یارانه‌های مزدی و ترتیبات انعطاف در فضا، انعطاف در زمان و انعطاف در دستمزد؛ برای مثال، زنان خانه‌داری که در خانه تولید می‌کنند، نیروی کار ارزان فرامرزی و کاهش‌های اجباری دستمزد؛ (۲) حمایت از «پناهگاه‌های کارمحور» رسمی و غیررسمی؛ برای مثال خانواده‌ها، طایفه‌ها و مؤسسات خیریه، و نیز تأمین رفاه کالایی‌شده‌ای که سیاست اجتماعی را تابع الزامات بازارهای صادراتی انعطاف‌پذیر و نیروی کار انعطاف‌پذیر و کم‌هزینه می‌سازد. (دِیو ۱۹۹۲؛ سام ۱۹۹۴)؛ (۳) فراهم‌کردن شرایط زیرساختی عمومی و یارانه‌های صادراتی برای سرمایه، به‌علاوه‌ی سیاست‌های مساعد صنعتی، مالیاتی، سرمایه‌گذاری، زیرساختی، مهاجرتی، نرخ ارز و ترویج تجارت؛ و (۴) ترویج شبکه‌های بین‌بنگاهی معطوف به تجارت بین‌المللی و مدیریت پیمانکاری فرعی.
عرضه‌ی فراوان نیروی کار ارزان، «اسطوره‌ی نردبان» و تصور رهایی از طریق کارآفرینی، سازمان‌یابی کارگران و ایجاد ائتلاف‌های طبقاتی را دشوار می‌کند. این وضعیت با گشودگی فزاینده‌ی اقتصادهای شرق آسیا و قرارگرفتن آنها در معرض شوک‌های ناشی از افزایش هزینه‌های تولید تهدید می‌شود. با ورود سرمایه‌ی خارجی بیشتر در دهه‌ی ۱۹۸۰، اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا فرآیندهای صنعتی کاربرتر را به چین و جنوب‌شرقی آسیا منتقل کردند. این تحول را می‌توان در پیدایش بلوک‌های اقتصادی (شبه)منطقهای مشاهده کرد. (نگاه کنید به بخش بعدی درباره‌ی مرحله‌ی دوم صادرات‌گرایی، صص۱۷۶–۱۸۱.)
دولت ملی کارمحور لیستی می‌کوشد توسعه‌ی اقتصادی ملی را از طریق شیوه‌ای مرکانتیلیستی از مداخله‌ی دولت/بخش عمومی پیش ببرد. این امر موجب جهت‌گیری سیاست اقتصادی به سوی سمت عرضه می‌شود و حمایت بخش عمومی از بنگاه‌های کلیدی را از طریق سیاست‌های صنعتی، مالیاتی، سرمایه‌گذاری و زیرساختی به همراه می‌آورد تا قابلیت‌های فناورانه در صنایع کلیدی ارتقا یابد؛ همچنین یارانه‌هایی برای صنایع نوپا، کنترل واردات، حمایت از بازار داخلی و هوشمندی بازار فراهم می‌شود. این حمایت به شرکت‌های چندملیتی در سنگاپور، بنگاه‌های داخلی کوچک و متوسط در تایوان و کنگلومراهای داخلی (چِبُل‌ها) در کره جنوبی اختصاص می‌یابد.
در دوران جنگ سرد، این حمایت با امنیت ملی و دولت امنیت ملی پیوند داشت؛ به‌طوری که به دلایل امنیت نظامی نیز بر اقتصادی نسبتاً خودکفا تأکید می‌شد. سیاست اجتماعی تابع راهبرد صادرات‌گرا و نیازهای ادراک‌شده‌ی نیروی نظامی و حفاظت ملی‌گرایانه قرار گرفت. این جهت‌گیری سیاست اجتماعی با اتکا به خودیاری و حمایت خانوادگی و/یا مسکن، رفاه و دیگر اشکال تأمین بازتولید از سوی کارفرمایان بزرگ‌تر و دستگاه‌های مختلط عمومی-خصوصی همراه بود. سرانجام، هرچند دولت ملی کارمحور لیستی در دولت امنیت ملی درهم‌تنیده بود، راهبردهای توسعه‌ی اقتصادی آن شامل مشارکت میان عاملان عمومی، شبه‌دولتی و خصوصی می‌شد. این عاملان در سایه‌ی هماهنگ‌سازی بخش عمومی عمل می‌کردند تا از طریق تخصیص مشخص منابع میان فرآیندها و محصولات موجود، حمایت از صنایع نوپا در برابر رقابت زودرس به‌منظور ارتقای کارایی رشد، و حمایت از سرمایه‌گذاری و نوآوری در بنگاه‌ها یا بخش‌های پیشرفته‌تر برای افزایش رقابت‌پذیری منطقهای و جهانی آنها، نومرکانتیلیسم را پیش ببرند. بسته به توازن نیروهای اجتماعی و ساختارهای صنعتی مشخص، ترکیبی از تاکتیک‌های سرکوبگرانه، گفتمان «امنیت» و «اسطوره‌ی نردبان» مطالبات طبقه‌ی کارگر را مهار می‌کرد.
با از دست رفتن رقابت‌پذیری صادراتی و فشار نولیبرالی برای تجارت، سرمایه‌گذاری و نولیبرالیسم مالی از دهه‌ی ۱۹۸۰ به بعد، این تغییرات کلان موجب بازتعریف اهداف اقتصادی و شیوه‌های جدید چفت‌وبست عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک شده‌اند. اهداف جدید توسعه شامل «جهانی‌شدن»، «فناوری»، «مکان‌های جدید تولید» و «پیوندهای مقیاسی منطقهای» است. (فصل ۶) اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا، که از طریق توازن نیروهای اجتماعی در سطح ملی و جهانی میانجیگری می‌شوند، در حال توسعه‌ی گونه‌های متفاوتی از رژیم شومپیتری‌اند. (فصل ۳) زیرا هرچه رقابت‌پذیری جهانی بیش از پیش به نوآوری در فرآیند، محصول و سازمان و نیز فشردگی زمان-فضا وابسته می‌شود، وزن بیش‌تری به ظرفیت‌های یادگیری سازمانی، بوم‌شناسی‌های سازمانی و مجموعه‌های نهادی داده می‌شود.
رژیم‌های پساملیِ شومپیتریِ کارمحور در این‌جا نقشی اساسی در ارتقای رقابت‌پذیری ساختاری اقتصادهای صادرات‌گرا دارند. این امر مستلزم حمایت عمومی از نوآوری در محصول، فرآیند، سازمان و بازار برای ارتقای رقابت‌پذیری ساختاری و نیز تأمین یا حمایت دولت از سازوکارهای بازتولید اجتماعی است که معطوف به حفظ و گسترش انعطاف‌پذیری نیروی کارند. بازتولید-تنظیم بر نوآوری از طریق سیاست‌های صنعتی، زیرساختی، فناوری و تجاری، و نیز مشارکت‌های دانشگاه-بنگاه، و بر ارتقای مهارت نیروی کار از طریق سیاست‌های بازار کار، نیروی انسانی و مهاجرت متمرکز است. (نگاه کنید به جداول ۵.۳ و ۵.۴ و نیز فصل ۳) گذار به رژیم‌های پساملیِ شومپیتریِ کارمحور به مداخله‌ای مسیرساز از سوی نیروهای اجتماعی جهانی-ملی وابسته است؛ مداخله‌ای که می‌تواند بر اثر تغییر در توازن نیروها، ادراک شرایط جدید یا رویدادهای مشخصی مانند بحران آسیا فعال شود. چنین مداخله‌ای مستلزم بازساخت شبکه‌های عمومی-خصوصی است تا:
(۱) اهداف جدید رشد، برای مثال محصولات جدید، فناوری‌های جدید و رژیم‌های حکمرانی جدید، تعیین شوند؛
(۲) نوآوری‌های سازمانی و بازاری بر پایه‌ی شبکه‌های پیچیده‌تر بنگاه‌ها و ائتلاف‌های راهبردی پیرامون مسیرهای فناورانه جدید ترویج شوند؛
(۳) نوآوری‌های مالی و/یا فرهنگی (برای مثال سرمایه‌ی خطرپذیر و صنایع فرهنگی) مرتبط با بین‌المللی‌شدن مالی و/یا فرهنگی انجام شوند؛ و
(۴) شبکه‌های رسمی و غیررسمی فرامرزی در سطح (شبه)منطقهای ایجاد و وارد شوند.
هیچ مسیر عام و یکسانی برای حرکت در این جهت وجود ندارد. زیرا همان‌گونه که چندین مسیر ممکن و همچنین پیامدهای متفاوت وجود دارد، در دوره‌ها و مقاطع مشخص نیز امکان آن وجود دارد که عوامل وابسته به مسیر و عوامل مسیرساز با یکدیگر ترکیب شوند.
صورت‌های اعتبار و پول
اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا عموماً نسبت‌های بالایی از پس‌انداز دارند و سرمایه را از طریق منابع خصوصی داخلی، خصوصی خارجی (برای مثال، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا اف‌دی‌آی) و منابع (شبه)دولتی تأمین و بسیج می‌کنند. دو منبع نخست از طریق شبکه‌های اجتماعی-اقتصادی‌ای به یکدیگر متصل‌اند که شرکای ملی و جهانی/منطقهای را از طریق پیوندهای خانوادگی و دوستانه، شراکت‌های تجاری، انجمن‌های اعتباری و مؤسسات بانکی و مالی به هم مرتبط می‌کنند. هنگ‌کنگ و سنگاپور همچنین به‌شدت به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ایالات متحده و اروپا و، از اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ به بعد، ژاپن متکی بودند. در سنگاپور، صندوق‌های پس‌انداز اجباری[9] برای دوران بازنشستگی، شکلی از پس‌انداز اجباری‌اند که عمدتاً توسط دولت سرمایه‌گذاری می‌شوند.
در مقابل، تایوان و کره جنوبی، با توجه به درجه‌ی بیشتر حمایت‌گرایی نومرکانتیلیستی و راهبردهای کارمحور لیستی، کمتر به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وابسته بودند و بیشتر بر سرمایه عمومی و کمک‌های خارجی آمریکا، به‌ویژه در دوران جنگ سرد، تکیه داشتند. شبکه‌های خصوصی-عمومی در توزیع اعتبارهای تحت حمایت دولت نقشی اساسی ایفا می‌کردند. ازاین‌رو، بانک‌های مرتبط با دولت و صندوق‌های تخصصی، صنایع و پروژه‌های زیرساختی را تأمین مالی می‌کردند.
با وجود این تفاوت‌ها، هر چهار اقتصاد تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا به دلیل صادرات‌محوربودن خود در معرض فشارهای خارجی یکسانی، به‌ویژه فشارهای ناشی از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی (اُئی‌سی‌دی)، قرار داشتند. این فشارها شامل فشار برای آزادسازی تجارت (برای مثال در بخش کشاورزی) و تعدیل نرخ‌های ارز متناسب با ترازهای تجاری و تقاضای ایالات متحده بود.
در مورد صورت پول، اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا در فاصله‌ی دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در نظام نرخ‌های ثابت ارز برتون-وودز ادغام شدند. در این نظام، پول ملی به طلا تثبیت شده بود (و سپس به دلار متصل شد) و بانک‌های مرکزی نرخ‌های ارز را از طریق ذخایر خود و متناسب با ترازهای تجاری و دیگر فشارهای خارجی تعدیل می‌کردند. اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا برای اجتناب از ارزش‌گذاری بیش از حد پول خود در مقایسه با دلار، نرخ ارز ثابت را پذیرفتند و از این طریق رقابت‌پذیری صادراتی خود را افزایش دادند. با این حال، در ۱۹۸۵، دولت ایالات متحده که برای اصلاح کسری تجاری خود در برابر شرق آسیا تحت فشار بود، در چارچوب توافق پلازا یک دامنه‌ی ضمنی نوسان ارز تعیین کرد تا ارزهای آسیایی را وادار به تجدید ارزش کند.
بین سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۸۹، وون کره جنوبی و دلار تایوان، به‌ترتیب، ۲۵ و ۵۰ درصد ارزش‌گذاری مجدد شدند. این امر بر رقابت‌پذیری صادراتی اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا تأثیر گذاشت و تغییرات ساختاری در گستره‌ی فضازمانی صورت تولید آنها را برانگیخت. برای مثال، تایوان و کره جنوبی شروع به سرمایه‌گذاری در مکان‌های تولید ارزان‌تر در چین و دیگر بخش‌های جنوب‌شرقی آسیا کردند. (نگاه کنید به مرحله‌ی دوم صادرات‌گرایی در ادامه، صص۱۷۶–۱۸۱.) این امر موجب شد اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا به منابع مهم اعتبار منطقهای تبدیل شوند.
هم‌زمان با این تغییرات منطقهای، نولیبرالیسم جهانی نیز تحت «اجماع واشنگتن» سربرآورد. صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی، علاوه بر آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری، برای آزادسازی مالی نیز فشار وارد می‌کردند تا بازارهای سرمایه گشوده شوند و بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی جهانی/منطقهای بتوانند وارد اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا شوند. (پاتوماکی ۲۰۰۱) این امر به پول سیال از آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن اجازه می‌داد در پی مجراهای سودآورتری در اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا باشد. اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا نیز به شیوه‌های متفاوت بازارهای مالی خود را آزاد کردند. این امر نه‌تنها صورت اعتبار آنها را پیچیده‌تر کرد و وام‌دهی بانک‌های بین‌المللی، اوراق قرضه‌ی شرکتی، سهام و سرمایه‌گذاری پرتفوی را دربر گرفت، بل‌که پویایی‌های صادرات‌گرایی را نیز تغییر داد. (فصل ۶؛ و سام و جسپ، در دست انتشار.)
شیوه‌ی جامعه‌ای‌شدن
از ویژگی‌های مهم ورود اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا به تقسیم منطقهای و/یا جهانی نظام‌های تولید و مالی، جهت‌گیری مجدد راهبردی و طراحی (مجدد) نهادی رژیم(های) کارمحور پیرامون الزامات مفروض رقابت‌پذیری و مداخله در سمت عرضه است. از آن‌جا که این نظام صادرات‌محور است، نه مصرف‌محور، این امر کارگران و دیگر نیروهای فرودست را به‌شدت از جایگاه اجتماعی خود گسیخته و بیگانه می‌کند. آسیب‌پذیری سرمایه و نیروی کار در برابر تغییرات نیروهای خارجی را می‌توان در انعطاف‌پذیرسازی فرآیند کار، کش‌دادن صورت‌های تولید برای کاهش هزینه‌ها، تعدیل نرخ‌های ارز، تکثیر صورت‌های متحرک اعتبار و فقدان حقوق رفاهی مشاهده کرد.
تلاش‌ها برای مشروعیت‌بخشی به این وضعیت، شامل پروژه‌های هژمونیکی مبتنی بر توانمندسازی و فراهم‌کردن امکان «توسعه» و «امنیت» است. اولی غالباً بر پذیرش تأمل‌نشده‌ی «نظریه‌ی نوسازی» استوار است و «کشورهای صنعتی پیشرفته» را به‌عنوان الگوهایی تثبیت می‌کند که «کشورهای تازه‌صنعتی‌شونده»ی خودخوانده باید از آنها تقلید کنند. کلیشه‌های گفتمانی‌ای مانند «سخت‌کوشی»، «رشد و رفاه»، «امنیت»، «پیشرفت»، «جبران عقب‌ماندگی» و بعدها «فناوری پیشرفته»، «نوآوری»، «اقتصاد دانش‌بنیان» و مانند اینها، به ساختن مدل جامعه‌ای تولیدگرا، نوآور و شایسته‌سالار کمک می‌کنند که می‌تواند به شهروندان خود پاداش دهد، مشروط بر آنکه نگرش‌ها و گرایش‌های کارمحور از خود نشان دهند؛ یعنی عقلانی، سخت‌کوش، انعطاف‌پذیر، کارآفرین، نوآور و در سطح جهانی ممتاز باشند.
«توسعه»ی مستمر اکنون مستلزم پذیرفتن «جهانی‌شدن» و، در واقع، نولیبرالیسم است.(۹) این امر نه‌تنها تغییرات اقتصادی، بل‌که فناوری‌های جدید سلطه و شکل‌های جدید حکومت‌مندی را نیز دربرمی‌گیرد که با عرصه‌های در حال تغییر نولیبرالیسم پیوند دارند. (سام و جسپ، در دست انتشار.) مانند فوردیسم، مدل صادرات‌گرا نیز شامل سازشی نهادینه‌شده میان نیروهایی است که بالقوه با یکدیگر تضاد دارند. در ازای پذیرش آثار گسلاننده و بیگانه‌کننده‌ی صادرات‌گرایی از سوی کارگران، ائتلاف سرمایه‌ی (چند)ملیتی و رژیم سیاسی داخلی دست‌کم چهار «تعهد» در قبال طبقات فرودست بر عهده می‌گیرد:
(۱) فراهم‌کردن «امنیت ملی» و «ثبات» از طریق اقداماتی همچون نومرکانتیلیسم برای مقابله با آثار مختل‌کننده‌ی تجارت آزاد مقررات‌زدایی‌شده؛ حمایت نظامی-ملی‌گرایانه در برابر تهدیدهای خارجی و/یا داخلی علیه تمامیت ارضی و صلح اجتماعی؛ و حمایت (شبه)استعماری تحت چترهای نظامی بریتانیا و ایالات متحده؛
(۲) حفظ رؤیای جامعه‌ای «متوسط» با ایجاد فرصت‌هایی برای تحرک صعودی درون‌نسلی و میان‌نسلی؛
(۳) جبران فقدان «حقوق رفاهی» از طریق ترویج «پناهگاه‌های کارمحور» عمومی-خصوصی؛ و
(۴) تأمین و به‌کارگیری منابع خارجی (برای مثال کمک‌های مالی آمریکا، کمک‌های نظامی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی) برای پیشبرد توسعه، بدون فشردن مصرف طبقات متوسط و کارگر.
بااین‌حال، این تعهدات در چارچوب محدودیت‌های بازار و الزامات نظم سیاسی، آن‌گونه که نیروهای طبقاتی مسلط اقتصادی و سیاسی آنها را درک می‌کنند، دنبال می‌شوند. دولت‌ها، افزون بر راهبردهای «دگرسازی» برای به‌حاشیه‌راندن مقاومت، به اقدامات سرکوبگرانه‌ی حقوقی، پلیسی و حتی نظامی علیه اتحادیه‌ها و جنبش‌های کارگری نیز متوسل می‌شوند. این امر نشان‌دهنده‌ی بی‌ثباتی ذاتی و مناقشه‌برانگیز بودن سازش صادرات‌گراست.
در واقع، صادرات‌گرایی منابع خاص خود را برای گرایش‌های بحرانی دارد؛ از جمله وابستگی خارجی به بازارهای خارج از کشور، تولید مازاد تحت فشار برای سرمایه‌گذاری (مجدد)، نقدینگی مازاد و آسیب‌پذیری نرخ ارز. (فصل ۶) بااین‌حال، رژیم‌ها علاوه بر امتیازات مادی محدود و توسل به اقدامات سرکوبگرانه از انواع گوناگون، می‌کوشند راهبردهای اقتصادی، پروژه‌های دولتی و چشم‌اندازهای هژمونیکی‌ای را توسعه دهند که بتواند تعهد آنها به «توسعه» و «امنیت» را تجدید کند. در جدیدترین مرحله، این امر شامل ترویج گفتمان‌های «جهانی‌شدن»، «فناوری» و «صنایع خلاق» یا «صنایع فرهنگی» برای بازجهت‌دهی به راهبردهای انباشت و خیال‌واره‌های فضازمانی مرتبط با آنها بوده است.
سه مرحله‌ی صادرات‌گرایی
از دهه‌ی ۱۹۶۰ به بعد، تلاش‌ها برای تجدید و گزینش چنین پروژه‌های «توسعه‌ای» را می‌توان به سه مرحله تقسیم کرد که بر اساس گستره‌ی فضازمانی، شیوه‌های چفت‌وبست بین‌مقیاسی و راهبردهای حکمرانی انباشت سرمایه از یکدیگر متمایز می‌شوند. اگرچه مطالعات موردی تفصیلی و مبارزات برای بازسازی بلوک تاریخی خارج از حیطه‌ی بحث ماست، ترسیم اجمالی سه مرحله‌ی هم‌پوشان از دهه‌ی ۱۹۶۰ به بعد ارزشمند است. (درباره‌ی مسائل کلی دوره‌بندی، نک. فصل ۱۱)
مرحله‌ی نخست «صادرات‌گرایی» (۱۹۶۰–اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰)
چفت‌وبست بین‌مقیاسی عمدتاً دومقیاسی بود و حول پیوندهای جهانی-ملی سازمان می‌یافت. یک فضای ملی/شهری به بین‌المللی‌شدن سرمایه (برای مثال، زنجیره‌های جهانی کالا) و ژئوپلیتیک جهانی (برای مثال، ایالات متحده، صندوق بین‌المللی پول، گات و بانک جهانی) پیوند می‌خورد. راهبردهای بین‌مقیاسی می‌کوشیدند صورت‌بندی‌های ملی را برای تولید زمان‌محدودِ اختصاص‌یافته به بازارهای جهانی قاعده‌مند کنند. سلطه‌ی نسبی و چفت‌وبست فرآیند کار، تولید و اشکال دولت یا رژیم، بسته به توازن نیروهای داخلی اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا، محاسبات راهبردی عاملان خصوصی و عمومی، و پیوندهای ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک پیشین آنها با نظام‌های جهانی قدرت، متفاوت بود. از آن‌جا که هنگ‌کنگ مستعمره‌ی بریتانیا و تحت چتر آمریکا بود، منطق ژئوپلیتیکی «امنیت» اهمیت چندانی نداشت. ورود مهاجران سرزمین اصلی چین در دهه‌ی ۱۹۵۰ نیروی کار فراوان و مهارت‌های کارآفرینانه فراهم کرد.
صورت تولید تحت سلطه‌ی شبکه‌های خصوصی گسترده‌ای از بنگاه‌های کوچک و متوسط با یکپارچگی عمودی بود که محصولات صنعتی کم‌مهارت تولید می‌کردند. آنها فرآیند کار را به شیوه‌ای تیلوریستی و انعطاف‌پذیر به وظایف منفرد و بسیار کوچک تقسیم می‌کردند که مکان آنها انعطاف‌پذیر بود[10] و دستمزد و زمان کار آنها نیز انعطاف‌پذیر تعیین می‌شد؛ به‌ویژه از طریق انعطاف در زمان‌بندی[11] در مورد ساعات کار و تعداد کارکنان. این امر غالباً شامل پیمانکاری فرعی، کارمزدیِ برون‌سپاری‌شده و کار در خانه بود که در آنها پیمانکاران فرعی اصلی فشار زیادی بر بنگاه‌های کوچک وارد می‌کردند؛ بنگاه‌های کوچک نیز برای هماهنگی و کنترل کارکنان و کارگران موقت خود به شبکه‌های اجتماعی متکی بودند.
این نظام با یک رژیم کارمحور ریکاردویی تکمیل می‌شد که: (۱) نیروی کار را از طریق سیاست اجتماعی، با یارانه‌دادن به مراقبت‌های بهداشتی، مسکن و آموزش، بازتولید می‌کرد؛ (۲) با سیاست‌های ترویج تجارت و زیرساختی به بازتولید سرمایه کمک می‌کرد؛ (۳) با استفاده از رژیم نرخ ارز ثابت برای اجتناب از ارزش‌گذاری بیش از حد پول، از صادرات‌محوری حمایت می‌کرد؛ و (۴) نرخ ارز را به یک ارز اصلی (ابتدا استرلینگ و سپس دلار آمریکا) متصل می‌کرد تا از عملکرد صادراتی بهره ببرد. (نگاه کنید به جدول ۵.۵ و شکل ۵.۲) افزون بر این، ترتیبات و سازمان‌های نهادی غیررسمی گوناگونی (مانند خانواده، شبکه‌های خویشاوندی، انجمن‌های دوستانه و سازمان‌های بشردوستانه) وجود داشتند که برای تثبیت بی‌ثباتی محیط کارمحور، درآمدهای غیرمزدی فراهم می‌کردند.
سنگاپور، تایوان و کره جنوبی راهبردهای کارمحور لیستیِ دوران جنگ سرد را دنبال کردند. رژیم‌های سیاسی آنها که به‌شدت تحت تأثیر منطق «توسعه‌ی امنیتی» بودند، فعالانه فضا-زمان‌های ملی‌گرایانه‌ای را ایجاد کردند که برای صنایع نوپا و ورود آنها به بازار جهانی امن بود. (نگاه کنید به جدول ۵.۴ و شکل ۵.۲) با حمایت کمک‌های خارجی، دولت‌ها و دستگاه‌های خصوصی-عمومی منابع اقتصادی و سیاسی را برای شکل‌دادن به مشارکت‌هایی تحت سلطه‌ی بخش عمومی و مبتنی بر اعتبارهای تحت حمایت دولت تخصیص دادند. آنها همچنین از موارد زیر استفاده کردند: (۱) سیاست صنعتی برای شناسایی صنایع کلیدی و ترتیبات مالی-خزانه‌ای برای حمایت از آنها؛ (۲) سیاست نیروی انسانی برای بازتولید نیروی کار (ماهر و غیرماهر)؛ (۳) مدیریت تجارت از طریق مجوزها و یارانه‌های صادرات/واردات؛ (۴) رژیم نرخ ارز ثابت برای جلوگیری از ارزش‌گذاری بیش از حد و نظام نرخ ارز متصل برای بهره‌برداری از عملکرد صادراتی؛ (۵) شبکه‌های مرتبط با بخش عمومی برای تأمین مالی و انتقال فناوری؛ و (۶) چارچوب‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی تحت سلطه‌ی آمریکا برای پشتیبانی از منطق «توسعه‌ی امنیتی» دولت ملی کارمحور لیستی.
شیوه‌ی حکمرانی حاصل، بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس و تولید یکپارچه‌ی عمودی را ترجیح می‌داد. این امر با تیلوریسم انعطاف‌پذیر تکمیل می‌شد. عوامل داخلی و خارجی از اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ به‌طور فزاینده‌ای این مرحله‌ی نخست را مختل کردند. این عوامل عبارت بودند از: (۱) افزایش هزینه‌های ملی تولید در نتیجه‌ی افزایش هزینه‌ی نیروی کار و/یا زمین؛ (۲) رقابت از سوی دیگر نقاط منطقه (برای مثال تایلند و فیلیپین) برای بازارهای اروپا و ایالات متحده؛ (۳) پایان جنگ سرد و گشایش تدریجی چین به روی بازار جهانی از ۱۹۷۸ به بعد؛ (۴) اهمیت فزاینده‌ی همکاری با بنگاه‌های جهانی و منطقهای برای کاهش هزینه‌ها در تولید، تحقیق و توسعه و مانند آن؛ (۵) نیاز به بازگشت سریع هزینه‌ها در دوره‌ی افزایش رقابت؛ (۶) افزایش ارزش ین و دیگر ارزهای آسیایی پس از توافق پلازا در ۱۹۸۵، فرآیندی که قیمت‌های صادراتی شرق آسیا را کاهش داد و تولیدکنندگان را تشویق کرد به دنبال مکان‌های تولید ارزان در دیگر نقاط منطقه باشند؛ (۷) تأثیر چرخش نولیبرالی دهه‌ی ۱۹۸۰ تحت «اجماع واشنگتن» که از طریق سازمان تجارت جهانی و همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوس آرام (اَپک)، آزادسازی بیشتر تجارت و امور مالی را وارد کرد؛ و (۸) انقلاب جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات که انتقال سریع تولید و امور مالی را درون مناطق و میان آنها امکان‌پذیر ساخت.
مرحله‌ی دوم «صادرات‌گرایی» (دهه‌ی ۱۹۸۰–تا امروز)
این چالش‌ها اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا را واداشتند مقیاس فعالیت‌های خود را بازتنظیم و سازمان‌دهی مجدد کنند. خیال‌واره‌های فضایی جدید و هویت‌های اقتصادی جدیدی حول ایده‌ی صادرات خدمات، پیوند دادن تولید در مکان‌های مجاور مختلف و ورود به توافق‌های تجاری چندجانبه و/یا دوجانبه پدیدار شدند. خیال‌واره‌های فضایی جدید شامل توسعه‌ی «چین بزرگ‌تر» (هنگ‌کنگ-جنوب چین-تایوان)، «سیجوری» (سنگاپور-جوهور-ریائو)، کرانه‌ی دریای زرد (چین، روسیه، کره جنوبی و کره شمالی)، «غازهای در حال پرواز» (شبکه‌های تولید منطقهای به رهبری ژاپن)، اَپک و مانند اینها بود. (سام ۱۹۹۶، ۱۹۹۹؛ جسپ ۲۰۰۳) (نگاه کنید به جدول ۵.۵)
همچنین پروژه‌هایی برای پیوند دادن فضاهای غیرمجاور از طریق «مجتمع‌های فناورانه‌ی فراملی» شکل گرفتند که به خوشه‌های ملی امکان می‌دادند دانش فنی و مدل‌های سازمانی را از ایالات متحده و/یا ژاپن جذب و منتقل کنند. نمونه‌های برجسته‌ی آن در شبکه‌های فراملی هسینچو-سیلیکون‌ولی رخ داد که بسیاری از همکاری‌های رسمی و غیررسمی تایوان-آمریکا در صنایع الکترونیک را حفظ می‌کنند. این شبکه‌ها شامل تار و پود متراکمی از فارغ‌التحصیلان تایوانیِ مقیم خارج، کارآفرینان مهاجر، بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیز واحدهای شرکت‌های بزرگ‌تر مستقر در دو سوی اقیانوس آرام است. (ساکسنیان ۲۰۰۰)
این مقیاس‌های جدید کنش غالباً به‌وسیله‌ی توافق‌های چندجانبه، سابقه‌ی تماس‌هایی که پیش از نهادینه‌شدن مرزهای ملی وجود داشتند، و پیوندهای قوی میان عاملان مربوط (برای مثال پیوندهای خویشاوندی یا قومی، قرابت‌های دینی یا زبانی) تسهیل شده‌اند. با ظهور نولیبرالیسم و علاقه‌ی مجدد ایالات متحده به آسیا تحت عنوان «آسیا-اقیانوس آرام»، اَپک برای ترویج منطقه‌گرایی بازارمحورِ باز ایجاد شد و به‌طور ضمنی از آزادسازی تجارت، سرمایه‌گذاری و امور مالی حمایت کرد. هنگ‌کنگ و سنگاپور، با توجه به ائتلاف‌های ریشه‌دار میان سرمایه‌ی فراملی و محلی، از این پروژه حمایت بیش‌تری می‌کنند؛ اما تایوان و کره جنوبی مقاومت بیش‌تری نشان می‌دهند. (سام ۱۹۹۶) بااین‌حال، بازتنظیم مقیاس فعالیت‌های فرامرزی همچنان از طریق «مثلث‌های رشد» و «شبکه‌های تولید منطقهای» ادامه دارد. (فصل ۶)
این تحولات به پیوندها و قرابت‌های تاریخی‌ای وابسته‌اند که «پیاده‌نظام‌هایی» برای ساختن و گسترش شبکه‌ها فراهم می‌کنند و امر فرامحلی و ملی را به فضاهای منطقهای و جهانی متصل می‌سازند. آنها شبکه‌های کوتاه (محلی‌شده) درهم‌تنیده در روستاها/شهرک‌های دوردست در کشورهای پساسوسیالیستی و کشورهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی رده‌ی دوم را به شبکه‌های گسترده‌تر (بین‌مقیاسی) در سطح منطقهای-جهانی-شرکتی پیوند می‌دهند. این کش‌دادن مقیاسی، زمان‌بندی‌ها را نیز طولانی‌تر و جذب زمان تولید را تشدید می‌کند؛ برای مثال، از طریق ساعات کاری انعطاف‌پذیرتر و زمان اجتماعی بیشتر و طولانی‌تر در خط تولید. این امر رویه‌های جدیدی ایجاد می‌کند. شبکه‌های فرامرزی خصوصی-عمومی-شبه‌دولتی-مدنی در حال توسعه‌ی رویه‌های تنظیمی جدیدی هستند که آنها را قادر می‌سازد گره‌های تولیدی را در امتداد زمان‌بندی‌های طولانی‌شده کنترل و هماهنگ کنند:
(۱) بازتنظیم افق‌های زمانی کارگران مهاجر روستایی (برای مثال «داگونگ‌مِی»[12]، یا «دختر کارگر») در دلتای رود مروارید برای انطباق با کارخانه‌های روستایی تیلوریزه‌شده‌ای که انعطاف‌پذیری مزدی و عددی را به کار می‌گیرند؛
(۲) هماهنگ‌سازی شبکه‌های محلی‌شده با مقیاس‌های منطقهای-جهانی از طریق کارگران (فوق)سیارِ «موقتاً مقیم»[13] از شرکت‌های پیمانکاری فرعی و/یا مهندسان/کارآفرینان «فضانورد» که بر فراز اقیانوس آرام در رفت‌وآمدند؛ و
(۳) زمان‌بندی مجدد و تشدید روز کاری کارگران سیار/کوچنده برای هماهنگ‌کردن این شبکه‌های (بیش‌ازحد) کش‌داده‌شده، به‌گونه‌ای که کالاها تولید شوند، فناوری‌ها به کار گرفته شوند و اطلاعات برای رقابت بر سر نوبت‌های اضافه‌کاری منتقل گردد.
جدا از این شکل‌های جدید کار و فرآیندهای کاری مرتبط با آنها، این شبکه‌های فرامرزی رویه‌های تنظیمیِ مکان‌های کارمحور ریکاردویی‌تر (مانند شهرستان‌های کارآفرین در جنوب چین یا مناطق ویژه‌ی اقتصادی در باتام) و رویه‌های کارمحور شومپیتریِ (فرآیندمحور) شهرهای دروازه‌ای جهانی‌شده (مانند هنگ‌کنگ و سنگاپور) و نیز مکان‌های ملی کارمحور لیستی (مانند تایوان و کره جنوبی) را به مجتمع‌های پیشرو فناوری کاربردی (مانند «سیلیکون‌ولی» در کالیفرنیا) متصل می‌کنند. (نگاه کنید به جدول ۵.۴ و شکل ۵.۲)
این شهرها و مجتمع‌ها دارای نیروی انسانی و خوشه‌های خدمات‌محور و تولیدمحور (برای مثال مشاوره‌ی تولید، خدمات حقوقی، لجستیک، امور مالی، کشتیرانی و پارک‌های علم و فناوری کاربردی) هستند که به تسریع زمان گردش و زمان پیشبرد کمک می‌کنند و رقابت جهانی در پوشاک، منسوجات، الکترونیک و دیگر صنایع سنگین‌تر را افزایش می‌دهند. ازاین‌رو، هنگ‌کنگ خود را به‌عنوان «مرکز مالی منطقهای»، سنگاپور به‌عنوان «مرکز منطقهای شرکت‌های چندملیتی» و تایوان به‌عنوان «جزیره‌ی علم» معرفی می‌کند که در بالادست به سیلیکون‌ولی و در پایین‌دست به چین جنوبی متصل است.
چنین شبکه‌های فناورانه و تولیدی فرامرزی در نتیجه‌ی تغییرات صورت‌های اعتبار و پول پیچیده‌تر شده‌اند. صورت‌های اعتبار صادرات‌گرایی که بر پس‌انداز داخلی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و وجوه خصوصی-عمومی مبتنی بودند، از طریق تحولات مالی از اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ به بعد پیچیده‌تر شده‌اند. این تحولات شامل موارد زیر است: (۱) فشار ایالات متحده (بانک جهانی و اَپک) برای آزادسازی بازارهای مالی جهانی (سام ۲۰۰۶)؛ (۲) گسترش مراکز مالی منطقهای مانند سنگاپور و هنگ‌کنگ؛ (۳) ظهور وام‌دهی بانک‌های بین‌المللی، اوراق قرضه‌ی شرکتی، سهام و سرمایه‌گذاری پرتفوی؛ و (۴) توسعه‌ی فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات.
در واکنش به این تحولات، بیشتر اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا بازارهای مالی خود را گشوده‌اند، هرچند با سرعت‌ها و شیوه‌های متفاوت. (ژانگ ۲۰۰۳: ۷۵.) با گشایش بازارها، سرمایه‌ی پرتفوی به شکل مهمی از اعتبار تبدیل شد؛ به‌ویژه پس از فروپاشی «حباب‌های» بازار املاک و سهام ژاپن، زمانی که سرمایه‌ی پرتفوی ارزان ژاپنی به‌آسانی در منطقه در دسترس قرار گرفت. به دلیل دسترسی آسان به این منابع، بیشتر اقتصادهای آسیایی برای تأمین مالی پروژه‌های داخلی بلندمدت به پول «آف‌شور» کوتاه‌مدت و ارزان وابسته شدند.
بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۷، ژاپن مهم‌ترین منبع سرمایه‌گذاری پرتفوی بود و حدود ۳۱ درصد کل سرمایه‌گذاری پرتفوی در منطقه را تأمین می‌کرد. برخی اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا (برای مثال کره جنوبی) به دلایل سیاسی و اقتصادی خود، شروع به اجرای سیاست‌های اعتبار آسان کردند تا رشد را تقویت کنند. این اعتبارهای پرتفوی عمدتاً کوتاه‌مدت بودند و بسیاری از آنها به بازارهای املاک، سفته‌بازی، پروژه‌های زیرساختی و اوراق قرضه‌ی شرکتی سرازیر شدند. تمام این تحولات توازن نیروهای اقتصادی را از سرمایه‌ی مالی مولد به سوی سرمایه‌ی مالی سفته‌بازانه سوق داد. از آن‌جا که صادرات‌گرایی ساده در گردش‌های سرمایه‌ی مولد ریشه دارد، گسترش گردش مالی، عملکرد آن را پیچیده می‌کند. این امر را می‌توان، برای مثال، در هنگ‌کنگ مشاهده کرد؛ جایی که افزایش نقش امور مالی از اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ عناصر صادرات‌گرایی پیچیده را ایجاد کرد. (سام و جسپ، در دست انتشار.)
بحران آسیا، البته، محدودیت‌های این گسست میان سرمایه‌ی مولد و سرمایه‌ی مالی و پیامدهای آن را آشکار کرد و پیامدهای آن هنوز به‌طور کامل حل‌وفصل نشده‌اند. (فصل ۶) بااین‌حال، با وجود این اختلال موقتی ناشی از گسترش بیش از حد سرمایه‌ی مالی اَبَرسیال و فوق‌سریع، صادرات‌گرایی همچنان مدل اصلی رشد اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا باقی مانده است. برای بیشتر این اقتصادها، گردش‌های سرمایه‌ی مولد و مالی اکنون در مرکز رژیم‌های انباشت و شیوه‌های تنظیم آنها قرار دارند. صورت اعتبار صادرات‌محورِ سرمایه‌گذاری داخلی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، دست‌کم تا پیش از بحران، با صورت خاص پول-ارز تکمیل می‌شد. تمام اقتصادهای شرق آسیا ارزهای ملی خود را دارند، اما این ارزها یا به‌طور رسمی یا غیررسمی به دلار آمریکا، یعنی ارز هژمونیک جهانی، متصل («پگ») بودند. این امر برای اقتصادهای صادرات‌محور راه‌حلی متمایز برای تناقض عام میان نقش‌های پول به‌عنوان پول ملی و ارز بین‌المللی فراهم می‌کند. اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا که تحت سلطه‌ی دلار قرار داشتند، به رژیم بلوک نرمِ دلاری (یا استاندارد غیررسمی دلارِ متصل) وابسته بودند. این امر نوعی سازگاری با هژمونی آمریکا بود که از دو جهت با مدل صادرات‌گرا سازگاری داشت.
نخست، از آن‌جا که بیشتر واردات و صادرات شرق آسیا با دلار صورت‌حساب می‌شد/می‌شود، این نظام ریسک‌های ارزی ناشی از تجارت با بازارهای اصلی صادراتی و خرید واردات کلیدی را که قیمت‌هایشان برحسب دلار آمریکا تعیین می‌شود کاهش می‌داد. دوم، این نظام استقراض خارجی را با ریسک اندک ارزی تشویق می‌کرد، مشروط بر آنکه نرخ‌های ارز نسبت به دلار باثبات بمانند؛ افزون بر این، اتصال ارز به دلار سیاست‌های پولی داخلی را تثبیت می‌کرد، زیرا سیاست‌های اقتصادی، پولی و مالی آنها را به‌صورت سست به یکدیگر پیوند می‌داد. این امر از اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا در برابر کاهش رقابتی ارزش پول محافظت می‌کرد. بنابراین، سطح قیمت‌های داخلی آنها از دهه‌ی ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۶ نسبتاً باثبات باقی ماند. با وجود «انسجام ساختاری» این صورت تولید-اعتبار-پول، خطرهای تولید مازاد، نقدینگی مازاد و آسیب‌پذیری نرخ ارز وجود داشت.
این خطرها در فاصله‌ی ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۷ در نتیجه‌ی تغییرات مقطعی زیر بالفعل شدند: (۱) هجوم سرمایه‌گذاری به صنعت رایانه با قدرت جذب بازارهای آمریکا و اروپا همخوان نبود؛ (۲) استفاده از وام‌های کوتاه‌مدتِ دلاری برای تأمین مالی پروژه‌های بلندمدت در بازارهای املاک؛ (۳) افزایش ناگهانی ارزش ین و سخت‌گیرانه‌ترشدن اعتبار ژاپنی در اوایل ۱۹۹۷ که به ظهور وام‌های معوق انجامید؛ و (۴) افزایش وام‌های معوق که برخی بنگاه‌ها را به فروش دارایی‌های خود واداشت و بانک‌های بین‌المللی و صندوق‌های پوشش ریسک را تشویق کرد انتظار داشته باشند که ارزهای منطقه دیر یا زود از دلار جدا شده و ارزششان در برابر آن کاهش یابد.
این تحولات، انسجام درون و میان صورت‌های تولید، اعتبار و پول اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا و دیگر اقتصادهای منطقه را تضعیف کرد. هنگامی که نظم تولید صادرات‌گرا از درون دچار تولید مازاد شد و نتوانست اعتبارهای ارزان و مصون از ریسک ارزی را از بیرون تأمین کند، این صورت‌ها از یکدیگر گسستند.
سقوط بات در ۱۹۹۷ اثر «دومینوِ» جدیدی را در سراسر منطقه برانگیخت که سپس به اندونزی، هنگ‌کنگ، کره جنوبی، روسیه و آمریکای لاتین و از آن‌جا در اواخر ۱۹۹۸ به ایالات متحده گسترش یافت. (فصل ۶) در مجموع، بحران آسیا انسجام ساختاری مدل «صادرات‌گرا» را مختل کرد.
در ابتدا، دولت‌های اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا بسته‌های محرک متنوعی را ایجاد کردند که طرح‌های جدید تثبیت برای حمایت از بازارهای سهام/املاک و اقدامات نجات مالی را دربر می‌گرفت. این پروژه‌های اعتمادساز به دلیل ترجیح‌دادن منافع تثبیت‌شده (برای مثال منافع بخش املاک، امور مالی و سرمایه‌گذاران) و نیز به دلیل پیوند بسیار نزدیکشان با سیاست بازتوزیع مورد انتقاد قرار گرفتند. بااین‌حال، تلاش‌های دولت برای تحریک اقتصادی از طریق «راه‌حل‌های سریع» (برای مثال افزایش مخارج عمومی) نتوانست تقاضای داخلی را احیا کند، صادرات را افزایش دهد یا «رفاه»/«ثبات» عمومی را ارتقا بخشد. اکنون نخبگان محلی-ملی-منطقهای فعالانه در جست‌وجوی پروژه‌ها و تثبیت‌های جدید و اقدامات متناظر با آنها هستند تا شیوه‌ی رشد صادرات‌گرا و «هژمونی» پروژه «رفاه–ثبات» را احیا کنند. این امر را می‌توان در راهبردهای جدیدی که در مرحله‌ی سوم صادرات‌گرایی دنبال می‌شوند مشاهده کرد.
مرحله‌ی سوم «صادرات‌گرایی» (اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰–تا امروز)
هم‌زمانی بحران آسیا با ظهور هژمونی پارادایم اقتصاد دانش‌بنیان(کی‌بی‌ئی) در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی، اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا را واداشت مسیرهای رشد خود را بازبینی کنند. دولت‌های تایوان و سنگاپور نخستین دولت‌هایی بودند که در دهه‌ی ۱۹۸۰ منابع را به سوی تولید الکترونیکی و مبتنی بر اطلاعات منحرف کردند و پس از بحران آسیا این راهبرد را تشدید نمودند. کره جنوبی این راهبرد را دیرتر اتخاذ کرد (نگاه کنید به جدول ۵.۴)، اما در هر سه مورد، این راهبرد شامل تغییر شیوه‌های چفت‌وبست بین‌مقیاسی و زمانی در سخت‌افزار، نرم‌افزار و ارائه‌ی خدمات اینترنتی بود. ازاین‌رو، عاملان خصوصی و عمومی به‌طور یکسان میان «اقتصاد قدیم» و «اقتصاد جدید» ائتلاف‌هایی ایجاد کردند تا از مزایای روابط فضازمانی متغیری که فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات جدید امکان‌پذیر ساخته بودند بهره ببرند. این امر در تأکید فزاینده بر سرعت بازتاب می‌یابد. (نک. ویریلیو ۱۹۹۴) در این میان، میزان تصاحب «زمانِ سرعت» جریان‌های اطلاعات جهانی، که به‌وسیله‌ی شبکه‌های جهانی‌شده هماهنگ می‌شوند، در مکان‌های مشخص اهمیت ویژه‌ای دارد؛ مکان‌هایی که عاملان محلی، ملی و منطقهای مشخص، نهاده‌ها و نقاط دسترسی را فراهم می‌کنند. (نگاه کنید به جدول ۵.۵)
فضاهای منطقهای و محلی‌شده برای اتصال سرعت-زمان دگرگون می‌شوند؛ برای مثال از طریق کابل‌های پهن‌باند، پست الکترونیک، تجارت الکترونیک و وای‌فای. از نظر بین‌مقیاسی، این امر فراتر از اتصال زمان واقعی و فضای واقعی و افزایش سرعت تحقق این اتصال است؛ برای مثال از طریق اتصال پهن‌باند و دیگر اشکال تأمین زیرساخت. این فرآیند همچنین فضای مجازی را به سرعت-زمان تبدیل می‌کند و آن را در زمان واقعی بازسازمان‌دهی و سفارشی‌سازی می‌نماید، به‌گونه‌ای که انواع مختلف محصولات و خدمات اطلاعاتی با درجات متفاوت حساسیت زمانی و محتوای خاص مشتری بتوانند در مکان‌های مشخص به بازار عرضه شوند.
پس از بحران آسیا، نیروهای خصوصی و عمومی پیشرو در بسیاری از اقتصادها برای ترویج رشدی مبتنی بر تقلید از سرمایه‌داری اطلاعاتی با یکدیگر ترکیب شدند.
همانند بیشتر دوره‌های بحرانی، پیشنهادهای رقیب برای راهبردهای مختلف گسترش یافتند؛ از جمله: (۱) جهت‌دهی مجدد راهبردهای دولت و/یا مشارکت به سوی اطلاعاتی‌شدن، ایجاد انگیزه برای پژوهش، تولید دانش‌محور، خدمات کسب‌وکار دانش‌محور و زیست‌فناوری؛ (۲) انواع گوناگون بازتنظیم مقیاس اقتصادی و سیاسی؛ و، به‌طور قابل‌پیش‌بینی، (۳) راه‌حل‌های بیشتر بازارپسند و نولیبرالی. این بخش بر پیشنهادهایی تمرکز دارد که می‌کوشند سیلیکون‌ولی اولیه را از طریق راهبرد «سیلیکونی‌شدن» تقلید کنند. نیروهای خصوصی و عمومی از نمادهای «فناوری پیشرفته»، «سیلیکون‌ولی» و «سیلیکون گُلد» استفاده کردند تا رژیمی جدید از حقیقت تکنو-اقتصادی ایجاد کنند. (فصل ۶؛ سام ۲۰۰۳؛ جسپ ۲۰۰۴a؛ سام و جسپ، در دست انتشار.)
از جمله رویه‌های گفتمانی به‌کارگرفته‌شده عبارت بودند از: (۱) ممتازکردن گفتمان‌های «سیلیکون‌ولی» و «اقتصاد دانش‌بنیان» برای ساختن اهداف جدید معطوف به «رشد آینده»؛ (۲) استفاده از این اهداف برای بازپیکربندی سوژگی‌ها و هنجارهای تکنو-اقتصادی به‌منظور تحکیم «رژیم حقیقت» نوظهوری که برای سرمایه‌داری اطلاعاتی مساعد بود؛ (۳) جلب حمایت نخبگان و عموم مردم از این گفتمان‌ها؛ و بر این اساس،
(۴) بازآرایی رویه‌های مادی و بازسازی شبکه‌ها در طول زمان، فضا و مقیاس برای هماهنگ‌سازی بهتر فعالیت‌های اقتصادی آنها در عصر نوظهور اطلاعات. شتاب این راهبرد تا ماه مه ۲۰۰۱ افزایش یافت؛ زمانی که «حباب فناوری» بازار سهام به‌طور چشمگیری ترکید.
بااین‌حال، حتی پس از ترکیدن حباب، رژیم‌های مشابه حقیقت تکنو-اقتصادی همچنان بازآرایی رویه‌های مادی مرتبط با رژیم‌های انباشت و شیوه‌های تنظیم را هدایت می‌کنند، هرچند با سرعتی کمتر و در پیوند با چشم‌اندازهای اقتصادی جدیدی مانند «زیست‌فناوری»، «خدمات با ارزش افزوده بالا»، تولید فناوری‌پیشرفته و «صنایع خلاق». (سام ۲۰۰۳) از نظر فرآیند کار، شبکه‌های مختلف خصوصی–عمومی–شبه‌دولتی–مدنی می‌کوشند «کارخانه‌ی تولیدی» را به «کارخانه‌ی اطلاعاتی/کارگاه استثمارگرانه» تبدیل کنند؛ از طریق سرعت‌بخشیدن به تولید و ارتقای سطح اطلاعاتی و پیوندهای آن، با سرمایه‌گذاری سنگین در آموزش و واردات «استعدادها». کارگران اطلاعاتی رابطی خدمات‌محور میان تولید و کار اطلاعاتی فراهم می‌کنند. این رابط هم جنبه‌های تیلوریستی و هم جنبه‌های «نوآورانه» دارد؛ زیرا کار بسیار قاعده‌مندشده در مراکز تماس و دفاتر خودکار در کنار فعالیت‌های «خودنوآورانه»/«خودنظارتی» کارگران نمادین نخبه وجود دارد. از کارگران اخیر انتظار می‌رود وظایف قابل‌تعویض بیش‌تری[14] را در شرایط کار تیمی انجام دهند و در ساعات کاری و روزهای کاری انعطاف‌پذیرتری[15] همکاری کنند. (فلکر و هافباوئر ۱۹۹۸: ۱۰۷.)
شکل‌های جدیدی از کار در حال ظهورند. گاه این امر شامل گروه‌های کاری خودبسنده‌ای است که از طریق دورکاری با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند؛ و گاه شامل «کار تیمیِ خودهدایت‌شونده» است که «کارکنان کارآفرین» را تشویق می‌کند دانش ضمنی را آشکار سازند. با گسترش کار خدمات اطلاعاتی، «کارگران مدل جدید» با نوع تازه‌ای از سوژگی پدیدار می‌شوند. آنها به‌عنوان «کارآفرین»، «خلاق»، «بازاندیش» و «انعطاف‌پذیر» بازتعریف می‌شوند. نخست‌وزیر سنگاپور حتی این وضعیت را «سیلیکون‌ولی ذهن» نامید. (کُو ۲۰۰۰) این گسترش فضای ذهنی به سوی کار خدماتی «نوآورانه» برای تولید کالاها و خدمات طراحی‌محور و پژوهش‌محور با تغییرات در صورت مزد پیوند دارد.
به «کارگران دانش» بسیار ماهرِ بومی یا وارداتی، اختیار خرید سهام داده می‌شود، با این امید که خود را به‌عنوان «کارآفرینان درون‌بنگاهی» وفادار به شرکت تعریف کنند. هم‌زمان، اشتغال اقتضایی از طریق استفاده بیشتر از کارگران موقت و پاره‌وقت در حوزه‌هایی که برای بنگاه‌های جدید اهمیت کمتری دارند، گسترش می‌یابد. به معنای شومپیتری، تأکید فزاینده‌ای بر رقابت‌پذیری مبتنی بر نوآوری و کیفیت وجود دارد.
در میان سیاست‌های نوآورانه و اقدامات دیگری که مکان‌های مختلف را برای حکمرانی سرعت-زمان دوباره به یکدیگر متصل/بازآفرینی می‌کنند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: (۱) توسعه‌ی «شتاب‌دهنده‌ها/مراکز رشد» شاخصی که همگی ظاهراً خود را «سیلیکون‌ولی بعدی» معرفی می‌کنند؛ (۲) ایجاد شبکه‌های منطقهای-جهانی جدید با سیلیکون‌ولی در کالیفرنیا و خوشه‌های مشابه در دیگر نقاط، برای مثال بنگلور و پکن؛ (۳) ترویج تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های فناوری‌پیشرفته (برای مثال سرمایه‌ی خطرپذیر) و توسعه‌ی خدمات تولیدی فناوری‌پیشرفته؛ (۴) سرعت‌بخشیدن به جریان اطلاعات میان بنگاه‌ها و دانشگاه‌ها از طریق ظهور مجتمع‌های به‌شدت درهم‌تنیده‌ی شرکتی–دانشگاهی؛ و (۵) جذب متخصصان فناوری اطلاعات در سطح جهانی–منطقهای برای پرکردن شکاف نیروی انسانی ملی–محلی و مشارکت در «جنگ‌های جدید ویزا»، یعنی رقابت برای تسهیل الزامات ویزا برای نیروی کار کمیاب.
اینکه آیا این گفتمان‌ها و رویه‌های منفرد می‌توانند یک شیوه‌ی رشد جدید را تحکیم کنند یا نه، به توازن نسبی میان گرایش‌های وابسته به مسیر و گرایش‌های مسیرساز در اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا بستگی دارد. وابستگی به مسیر بدین معناست که توسعه‌ی پیشین یک نظام اقتصادی، مسیرهای کنونی و آینده‌ی آن را شکل می‌دهد. بااین‌حال، نیروهای اجتماعی ممکن است در مقاطع کنونی مداخله کنند، به امید آنکه مسیرها را چنان بازجهت دهند که مسیرهای جدیدی امکان‌پذیر شوند. موفقیت یا عدم‌موفقیت چنین مداخلاتی هم به میراث توسعه‌ی گذشته و هم به ماهیت راهبردهایی بستگی دارد که برای تغییر مسیر اتخاذ می‌شوند. (جسپ ۲۰۰۱a) برای مثال، تایوان که سابقه‌ی طولانی‌تری در اتخاذ راهبرد «سیلیکونی‌شدن» دارد، به‌آرامی در حال تبدیل‌شدن به یک پایگاه منطقهای تحقیق و توسعه است، زیرا تولیدکنندگان تجهیزات اصلی آن (اُئی‌ام) در حال انتقال فعالیت‌های خود به جنوب و شرق چین هستند. پروژه‌ی سایبرپورت فناوری‌پیشرفته هنگ‌کنگ برای آرام‌کردن آثار بحران آسیا معرفی شد و نتوانست مسیر پیشگامانه‌ای در فناوری پیشرفته ایجاد کند. بااین‌حال، راهبرد سیلیکونی‌شدن مسیر خدمات مالی هنگ‌کنگ را در جهت فناوری پیشرفته‌تر بازشکل داده و آن را به سوی تبدیل‌شدن به یک «مرکز مالی، کسب‌وکار و لجستیک» همراه با خدمات گردشگری سوق داده است. (سام ۲۰۰۴؛ همچنین به همراه سام ۲۰۰۴؛ سام و جسپ، در دست انتشار.)
ملاحظات پایانی
نخست، درباره‌ی اهمیت نسبی بازار و دولت به‌عنوان عوامل علّی در اقتصادهای «معجزه‌ی اقتصادی» شرق آسیا، بر نامحتمل‌بودن ذاتیِ (و سوگیری اروپامحورِ) تفکیک بازار و دولت بر این اساس تأکید می‌کنیم. ادبیات نظری و تجربی رو به رشدی درباره‌ی تنظیم و حکمرانی، فقر این رویکرد دوگانه‌ساز و قطبی‌کننده را در مقایسه با فراوانی سازوکارهای هماهنگی اقتصادی و سیاسی آشکار می‌کند. طایفه‌ها، شبکه‌ها، ائتلاف‌ها و دسته‌ها همگی نقشی ایفا می‌کنند و حتی در جایی که روابط بازاریِ مبتنی بر فاصله[16] عمل می‌کنند، این روابط از طریق درهم‌تنیدگی اجتماعی و شیوه‌های محاسبه‌ی خاص خود تثبیت می‌شوند. باید از مناقشات بازار–دولت فراتر برویم و بررسی کنیم که اقتصاد و دولت چه‌گونه متقابلاً در یکدیگر درگیرند، به‌صورت ساختاری با یکدیگر جفت شده‌اند و هم‌تکامل می‌یابند.
دوم، در به‌کارگیری یک مدل (پیرامونی) فوردیستی برای اقتصادهای شرق آسیا یا مقایسه‌ی انحصاری آنها با مدل فوردیستی، نوعی سوگیری کلانشهری وجود دارد. برای پرهیز از این امر، ما یک مدل سبک‌مند صادرات‌گرا از پویایی‌های اقتصادهای صادرات‌محور اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا، شیوه‌های متغیر چفت‌وبست بین‌مقیاسی آنها و پیوندهای میان فرآیندهای کار، رژیم‌های انباشت، شیوه‌های تنظیم و شیوه‌های جامعه‌ای‌شدن ارائه کرده‌ایم. همچنین سه مرحله‌ی «صادرات‌گرایی» اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا را برحسب گستره‌ی فضازمانی و حکمرانی آنها از یکدیگر متمایز کرده‌ایم. مرحله‌ی اولیه، فضای ملی را به بین‌المللی‌شدن تولید پیوند می‌داد. عاملان خصوصی و عمومی راهبردهای کم‌هزینه و/یا حمایت‌گرایانه‌ای را برای قاعده‌مندکردن شرایط ملی تولیدِ زمان‌محدودِ اختصاص‌یافته به بازارهای جهانی اتخاذ کردند. این مرحله با مرحله‌ی دوم هم‌پوشانی داشت؛ زیرا عاملان خصوصی–عمومی/دولت‌محور فعالیت‌های خود را از طریق «مثلث‌های رشد» و «مجتمع‌های فناورانه فراملی» در سراسر مرزها گسترش دادند و با ترکیب شبکه‌های محلی‌شده، فرامرزی و فراملی، فعالیت‌های اقتصادی را امتداد بخشیدند.
این فاصله‌گذاری فضایی، زمان‌بندی‌های تولید را نیز کش داد و الزامات مربوط به فرماندهی، کنترل و هماهنگی را افزایش داد. افزایش جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌ی پرتفوی به منطقه پس از توافق پلازا، این شبکه‌های تولید فرامرزی را تقویت کرد، اما همچنین به رشد مجتمع‌های تولید–تجارت–املاک–مالی در اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا دامن زد. هنگامی که «حباب‌های املاک و بازار سهام» سفته‌بازانه ترکیدند، این مجتمع‌ها خود را (هرچند در شرایطی پیچیده‌تر) بازآفرینی کردند. به‌طور خاص، آنها اکنون در بستری از اقتصاد جهانی‌شونده و دانش‌بنیان فعالیت می‌کنند. این مرحله‌ی سوم، اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا را درگیر نوعی دگرگونی بنیادی‌تر زمان–فضا می‌کند؛ دگرگونی‌ای که در آن اهمیت اتصال هرچه سریع‌تر در فضای مجازی و واقعی افزایش یافته و وابستگی آنها به تقاضای جهانی برای محصولات/خدمات اطلاعاتی بیشتر شده است. این امر را می‌توان از طریق راهبرد «سیلیکونی‌شدن» توضیح داد؛ راهبردی که اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا از طریق آن می‌کوشند فضای جهانی–منطقهای–ملی–محلی را با حکمرانی سرعت–زمانِ اقتصاد جهانی‌شونده و دانش‌بنیان، همراه با مجتمع‌های نوظهور تولید–تجارت–مالی–فناوری، تکمیل کنند. این راهبردها شامل ورود به زنجیره‌ی سیلیکون به‌عنوان شرکای رده‌پایین‌تر است؛ شرکایی که شکل‌های متمایزی از مبارزه و اصطکاک دارند.
ارائه‌ی مطالعات موردی تفصیلی خارج از حیطه‌ی این فصل است. بااین‌حال، در مقام نتیجه‌گیری، مهم است توجه کنیم که هر مرحله‌ی توسعه، رویدادهای گذشته‌ی خود را دربرمی‌گیرد و جذب می‌کند و در عین حال شامل مبارزاتی بر سر جهت‌های جدید ممکن نیز هست. این دیالکتیک وابستگی به مسیر و مسیرسازی را می‌توان در مورد اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا مشاهده کرد. ازاین‌رو، وابستگی صادراتی در یک شیوه‌ی رشد صادرات‌گرا ممکن است آنها را در تلاش‌های مستمر برای کسب دانشی گرفتار کند که در هر مرحله از توسعه‌ی سرمایه‌داری با تخصص صادراتی مربوط به همان مرحله پیوند دارد. بااین‌حال، این اثر قفل‌شدگی به‌طور کامل مانع آن نمی‌شود که عاملان از طریق یادگیری وابسته به مسیر و مبارزات عمده بر سر جهت‌گیری‌های راهبردی جدید، مسیرهای موجود را بازشکل دهند و فعالیت‌های خود را متنوع سازند.
یادداشت‌ها
۱. اُرِن اخیراً مفهوم «دولت توسعه‌گرای انعطاف‌پذیر»[17] را پیشنهاد کرده است. (۲۰۰۰) از نظر او، خودایستایی درهم‌تنیده به‌وسیله‌ی یک بوروکراسی منسجم تضمین نمی‌شود، بل‌که ساختار انعطاف‌پذیر دولت آن را تضمین می‌کند. این امر به دستگاه‌های دولت امکان می‌دهد هم خود را عمیقاً در شبکه‌های پراکنده‌ی مشتریان/حوزه‌های ذی‌نفع درهم‌تنیده کنند و هم، با وجود روابط نزدیکشان با این حوزه‌ها، تا اندازه‌ای خودایستایی خود را حفظ کنند. اگرچه این صورت‌بندی می‌کوشد بر مشکلات «دولت توسعه‌گرای بوروکراتیک» غلبه کند، این پرسش را مطرح می‌سازد که انعطاف‌پذیری ساختار چه‌گونه می‌تواند با چارچوبی وبری همزیست باشد که بر سلسله‌مراتب متمرکز، هنجارهای بوروکراتیک و قواعد استانداردشده تأکید می‌کند. نویسنده امکان این امر را تأیید می‌کند، اما توضیح نمی‌دهد که چه‌گونه می‌تواند تحقق یابد.
۲. این امر با گرایش‌هایی در پیرامون، مانند تمایل و ظرفیت طبقات حاکم و دولت برای اجرای راهبرد نیروی کار ارزان، تسهیل می‌شد.
۳. این امر با مراحل صنعتی‌سازی جانشین واردات ثانویه (که از این پس صنعتی‌شدن جانشین واردات نامیده می‌شود) و صنعتی‌سازی صادرات‌محور اولیه (که از این پس صنعتی‌شدن اولیه‌ی صادرات‌محور نامیده می‌شود) در توسعه‌ی کشورهای تازه‌صنعتی‌شونده مطابقت دارد.
۴. اگرچه پویایی رشد فوردیسم پیرامونی در ابتدا برون‌گرا بود، بعدها می‌توانست «درونی» شود، زیرا پویایی جهانی از طریق پیوند ساختاری اقتصادهای ملی مختلف و هماهنگی راهبردی سیاست‌های اقتصادی در میان آنها درونی می‌شد.
۵. تمایز اومینامی (۱۹۸۶) میان رژیم‌های پیشاصنعتی، رانتیر، صنعتی‌سازی درون‌گرا، تیلوریستی خونین و مختلط، کارآمدتر است. (نک. بویر ۱۹۹۰a: ۱۳۲–۳.)
۶. ما مفهوم «برون‌گرایی» را متفاوت از سمیر امین به کار می‌بریم. او برون‌گرایی را سازوکاری تفسیر می‌کند که به توسعه‌نیافتگی می‌انجامد. بنابراین، «سرمایه‌داری پیرامونی» با «سرمایه‌داری مرکزی» متفاوت بود، زیرا خودمرکز نبود و شانس اندکی برای رهایی از وابستگی معیوب خود به نظامی دیگر داشت. (سمیر امین ۱۹۷۴، ۱۹۷۵) ما با کاردوسو (۱۹۷۳) موافقیم که توسعه‌ی وابسته حتی در صورتی که اقتصاد برون‌گرا باشد و بخشی تام از اقتصاد جهانی را تشکیل دهد، امکان‌پذیر است. ما برون‌گرایی را صرفاً به‌عنوان نقطه‌ی مقابل خودمرکزبودن فوردیسم به کار می‌بریم؛ این مفهوم هیچ پیامی درباره‌ی بهترین مسیر برای توسعه‌ی اقتصادی دربر ندارد.
۷. در جای دیگری می‌توان نقش مجتمع نظامی–پلیسی–امنیتی را در «فوردیسم پیرامونی» یا صادرات‌گرایی به‌عنوان منبع ادغام در گردش‌های جهانی بررسی کرد.
۸. درباره‌ی «تیلوریسم انعطاف‌پذیر» در برابر «تخصص‌یابی انعطاف‌پذیر»، نک. سام ۱۹۹۸.
۹. هنگ‌کنگ پیش‌تر، از دهه‌ی ۱۹۵۰، نسخه‌ای اولیه از این گفتمان «کارمحوری بازارشده» را در دکترین رسمی «لِسه‌فر» خود پذیرفته بود.
[1]. dirigisme
[2]. étatisme
[3]. exportism
[4]. monistic
[5]. governed interdependence
[6]. Flexitimed/flexiwaged
[7]. sojourner
[8]. chaebols
[9]. provident funds
[10]. flexispaced
[11]. flexitiming
[12]. Dagongmei
[13]. sojourner
[14]. flexifunctional
[15]. flexitime
[16]. arm’s-length
[17]. flexible developmental state