خدای پنهان (۸)/ لوسین گلدمن/ ترجمه‌ی آبذ

فصل۶:   ژانسنیسم و «اشراف رداپوش»

فرضیه‌ای که در این فصل مطرح می‌کنم، بر دو منبع اصلی استوار است: شماری از خاطرات مکتوب و روایت‌های دست‌اول درباره‌ی رویدادهای قرن هفدهم، و نتایجی که مورخانِ سالیان دراز به مطالعه‌ی این موضوع پرداخته‌اند، به آن‌ها رسیده‌اند.(۱) این فرضیه، هرقدر هم شکننده به نظر برسد، دست‌کم این امتیاز را دارد که تنها تبیین علمیِ ممکن برای شماری از رویدادهای سیاسی،(۲) اجتماعی و ایدئولوژیک است که بین سال‌های ۱۶۳۷ (سالی که در آن نخستین «منزوی»، آنتوان لو مِتر، به پور-روایال پناه برد) و ۱۶۳۸ (سال بازداشت سن‌سیران به فرمان ریشلیو) و ۱۶۷۷ (سال نخستین اجرای نمایش‌نامه‌ی فدر) تأثیری عمیق بر زندگی مادی و فکری فرانسه گذاشتند. به نظر من، این رویدادها با ظهور و گسترش ایدئولوژی‌ای پیوند دارند که بر ناممکن بودن زیستنِ زندگی‌ای اصیل و معتبر در این جهان تأکید می‌کرد؛ ایدئولوژی‌ای که جهان‌بینی‌ای را شکل می‌دهد که من آن را تراژیک نامیده‌ام. از آن‌جا که آگاهی انسان‌ها از آن‌چه رخ می‌دهد همواره با اندکی تأخیر خود را به رویدادها می‌رساند، می‌توان درون دوره‌ی ۱۶۳۷ تا ۱۶۷۷ تقسیم‌بندی دیگری نیز قایل شد. مبارزه‌ی اجتماعی و سیاسی از ۱۶۳۷ تا ۱۶۶۹ ادامه می‌یابد؛ یعنی تا زمانی که صلح کلمنت نهم به‌طور موقت به کشمکش میان ژانسنیست‌ها و سلطنت پایان داد. در مقابل، بیان فلسفی و ادبی این مبارزه از ۱۶۵۷ آغاز می‌شود (اندیشه‌ها احتمالاً بین سال‌های ۱۶۵۷ و ۱۶۶۲ نوشته شده است) و تا ۱۶۷۷ ادامه می‌یابد.

البته پیش از آنتوان لو مِتر نیز کسانی از جهان کناره گرفته بودند، اما هیچ‌یک به دلایلی چنین روشن و مشخص دست به این کار نزده بودند. هم او و هم بسیاری از کسانی که تا ۱۶۶۹ از او پیروی کردند، نه‌تنها هر شکل متعارف زندگی اجتماعی، بل‌که هرگونه کارکرد اجتماعی را نیز رد می‌کردند؛ حتی کارکردی کلیسایی یا رهبانی را.(۳) به همین دلیل، کناره‌گیری از جهان پیش از ۱۶۳۸ نه ژانسنیستی است و نه تراژیک؛ هم‌چنین پس از ۱۶۷۷، تا پایان قرن هیجدهم، دیگر تراژدی اصیلی نوشته نخواهد شد. البته نمایش‌نامه‌های سنگین، جدی و اندوه‌بار وجود خواهند داشت، اما هیچ‌یک از آن‌ها نمایش‌نامه‌هایی نخواهند بود که در آن‌ها تنها خدا تماشاگر است؛ و در این کتاب فقط آثاری از این دست را تراژدی خواهم نامید. در مقابل، در فاصله‌ی سال‌های ۱۶۳۷ تا ۱۶۷۷، در تاریخ گروه ژانسنیست نمونه‌های بی‌شماری از نگرش تراژیک دیده می‌شود. بنابراین، هم برای جامعه‌شناس و هم برای مورخ مسئله‌ای مطرح می‌شود: چه کسانی این گروه را تشکیل می‌دادند و چرا؟ زیرساخت اقتصادی، اجتماعی و سیاسیِ طبقه‌ای که اعضای این گروه از آن برخاسته بودند، چه بود؟ مقصودم همان کسانی است که مجموعه‌ی آنان را وسوسه می‌شوم «ژانسنیسم نخستین» بنامم؛ ژانسنیسم بارکوس، مادر آنژلیک، پاسکال و راسین.

بیش‌تر پژوهش‌های دیالکتیکی‌ای که به تاریخ اندیشه‌ها اختصاص یافته‌اند، پیش‌تر نشان داده‌اند که رویدادهای فرهنگیِ برجسته (مانند اندیشه‌ها و تراژدی‌های راسین) به‌ندرت با جنبش‌های اجتماعیِ گمنام و فرعی پیوند دارند. برعکس، این رویدادها غالباً بیانگر دگرگونی‌های عمیق در ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه‌اند؛ دگرگونی‌هایی که ازاین‌رو کشف آن‌ها نسبتاً آسان است. حال، اگر به جامعه‌ی فرانسه در آستانه‌ی سال ۱۶۳۷ بنگریم، نخستین چیزی که توجهمان را جلب می‌کند، گسترش مطلقه‌گرایی سلطنتی و مهم‌ترین ابزار آن است: «دیوان‌سالاری»(۱) متشکل از کارگزاران سلطنتی که پیوندی نزدیک با قدرت مرکزی داشتند و کاملاً به آن وابسته بودند. البته ممکن است ایراد گرفته شود که قدرت پادشاه از مدت‌ها پیش در حال گسترش بوده است و بنابراین نمی‌توان از آن برای تبیین مجموعه‌ای از رویدادها استفاده کرد که، همچون رویدادهای مورد بحث ما، در محدوده‌ی زمانی بسیار مشخصی رخ داده‌اند. بااین‌حال، باید به یاد داشت که در جریان جنگ‌های مذهبی قرن شانزدهم، قدرت پادشاه ضربه‌ای سخت خورده بود و تنها پس از به قدرت رسیدن هانری چهارم در ۱۵۹۸ بود که بازیابی موقعیت خود را آغاز کرد. بنابراین، سال‌های نخست قرن هفدهم بخشی از روندی بودند که از مدت‌ها پیش آغاز شده بود و اکنون بار دیگر نیروی تازه‌ای گرفته بود. افزون بر این، دوره‌ی ۱۶۳۷ تا ۱۶۷۷ مرحله‌ی نهایی و بحرانیِ فرایندی را تشکیل می‌دهد که قرار بود در دوران لویی چهاردهم به اوج خود برسد و سپس در عهد جانشینان او رو به افول بگذارد.(۱) تقریباً به امری بدیهی تبدیل شده است که سلطنت کاپتی‌ها، در نتیجه‌ی کشمکشی پیوسته میان پادشاه و اشراف فئودال، به سلطنتِ رژیم کهن بدل شد. بااین‌حال، پادشاه نه به‌اندازه‌ی کافی کارگزار در اختیار داشت و نه پول و سرباز کافی؛ ازاین‌رو نمی‌توانست به‌تنهایی با اشراف بجنگد و ناچار بود به مهم‌ترین متحدی تکیه کند که می‌توانست بیابد: طبقه‌ی سوم. مهم‌ترین حلقه‌ی پیوند میان پادشاه و طبقه‌ی متوسط را صاحبان مشاغل حقوقی و اداری تشکیل می‌دادند؛ کسانی که هم در پاریس و هم در ایالات زندگی می‌کردند، در اصل به طبقه‌ی سوم تعلق داشتند و هم‌چنان از طریق پیوندهای خانوادگی ارتباط نزدیکی با آن حفظ کرده بودند. آنان به‌واسطه‌ی آموزش، سنت و منفعت شخصی به پادشاه وفادار بودند و همراه با ارتش، بازوی ضروریِ اداری و حکومتیِ سلطنت مرکزی شده بودند. این قشر اجتماعی، در مقام یک لایه‌ی اجتماعی، حاصل درهم‌آمیختگی طبقه‌ی سوم با قدرت پادشاه بود.

گستردگی این درهم‌آمیختگی را می‌توان از دشواری‌ای دریافت که مورخان هنگام توصیف خریدوفروش مناصب حقوقی در قرن شانزدهم با آن روبه‌رو هستند. آیا این مناصب واقعاً فروخته می‌شدند یا صرفاً در برابر «خدمات انجام‌شده» واگذار می‌شدند؟ در حقیقت، این پرسش چندان معنای روشنی ندارد؛ زیرا یکی از سودمندترین راه‌های اثبات وفاداری به پادشاه، دقیقاً این بود که پولی را برای او فراهم کنند که همواره به‌شدت به آن نیاز داشت. افزون بر این، حتی فروش مناصب نیز همواره در محدوده‌ی گروهی نسبتاً کوچک از افراد وفادار به پادشاه صورت می‌گرفت و شاید شباهت زیادی به نظام توصیه‌ها و «حمایت‌ها» داشت که برای دیوان‌سالاری مدرن ضروری است. در واقع، به نظر می‌رسد فروش مناصب تنها هنگامی به نهادی اقتصادی بدل شد که معنایی سیاسی و مشخص نیز پیدا کرد؛ یعنی زمانی که دیگر نمی‌شد اتحاد و همبستگی میان پادشاه و صاحب‌منصبان حقوقی او را امری بدیهی و تضمین‌شده تلقی کرد. به همین ترتیب، تمایز میان افسرها[1]  و کمیسرها[2]  که در قرن هفدهم اهمیتی اساسی یافت، به نظر من در قرن‌های چهاردهم و پانزدهم، و شاید حتی در آغاز قرن شانزدهم، بیانگر هیچ آنتاگونیسم اجتماعیِ واقعی نبود. (البته تعیین تاریخ دقیق در فرایندی که چنین طولانی و پیچیده است، دشوار خواهد بود.) برای مثال، ارباب حوایجی[3] وجود داشتند که مدت‌های مدید به مأموریت‌های دوره‌ای در مناطق مختلف می‌رفتند و آشکارا همان کسانی بودند که بعدها به مباشر[4] تبدیل شدند. نکته‌ی مهم این است که مشخص کنیم این قضات از چه زمانی به‌اندازه‌ای پرشمار شدند که هیئتی سازمان‌یافته تشکیل دهند و در برابر فعالیت پارلمان قضایی موضع بگیرند. در واقع، چنان‌که آقای ا. موژی اشاره کرده است، در روند گسترش مطلقه‌گرایی سلطنتی سه مرحله‌ی اصلی وجود دارد.(۱)

(الف) در مرحله‌ی نخست، پادشاه صرفاً یکی از اشرافی بود که قدرتش از قدرت بیش‌تر اغلب اشراف دیگر فراتر می‌رفت، هرچند نه همه‌ی آن‌ها؛ افزون بر این، از اعتبار و منزلت بیش‌تری نیز برخوردار بود که حمایت شهرها و طبقه‌ی سوم برایش به ارمغان می‌آورد. در این مرحله، سلطنت ماهیتی غیرمستقیم و فئودالی داشت و می‌توان این نظام را از منظر جامعه‌شناختی چنین توصیف کرد که در آن هیچ قدرت سلطنتیِ واقعاً مسلطی وجود نداشت.

(ب) در مرحله‌ی دوم، پادشاه قطعاً بر دیگر اشراف اقتدار می‌یابد و این اقتدار را بر طبقه‌ی سوم و مجموعه‌ی صاحب‌منصبان حقوقی و اداری استوار می‌سازد. این مرحله نمایانگر سلطنت محدودِ رژیم کهن است.

(ج) در مرحله‌ی سوم و نهایی، پادشاه نه‌تنها از دیگر اشراف، بل‌که از طبقه‌ی سوم و دادگاه عالی[5] نیز استقلال می‌یابد. او از طریق مجموعه‌ی کمیسرهای خود حکومت می‌کند و با حفظ توازن قدرت میان طبقات مختلف، به‌ویژه میان اشراف و طبقه‌ی سوم، قدرت خویش را اعمال می‌کند؛ و در همان حال، با استناد به ضرورت وجود اقتدار مرکزیِ نیرومندی که توان سرکوب شورش‌های مردمی را داشته باشد، قدرت خود را در نظر هر دو طبقه توجیه می‌کند.(۲)

دوره‌ی ۱۶۳۷ تا ۱۶۷۷ با گذار از مرحله‌ی الف به مرحله‌ی ب مشخص می‌شود. ژانسنیسم در شکل اولیه‌ی خود، در جریان گذار از سلطنت محدود به سلطنت مطلقه پدیدار می‌شود؛ زمانی که پادشاه در حال انتقال اقتدار از افسرها و دادگاه عالی به کمیسرها است. بنابراین، برای درک چه‌گونگی پیدایش و تحول ژانسنیسم، باید دو ویژگیِ مشخصاً مهم این فرایند را بررسی کنیم: سازمان‌دهی شوراهای سلطنتی در قرن هفدهم و کشمکش‌های میان پادشاه و پارلمان‌های قضایی، به‌ویژه پارلمان قضایی پاریس. البته این ویژگی‌ها مختص دوره‌ی ۱۶۳۷ تا ۱۶۶۷ نیستند، زیرا بخشی از فرایندی تاریخی‌اند که طی دو قرن ادامه داشته است. وظیفه‌ی مورخ و جامعه‌شناس این است که نظمی را در انبوه اطلاعات موجود بیابد (فرمان‌های سلطنتی، ایجاد مناصب، اعتراض‌های رسمی، نامه‌های فوریت‌دار[6]، ثبت فرمان‌ها به دستور صریح پادشاه، و مأموریت‌های موقت یا دائمی‌ای که به کارگزارانش واگذار می‌شد ــ و اصول کلیِ حاکم بر این مجموعه را تشخیص دهد. دو ویژگی‌ای که پیش‌تر ذکر شد، راهنمای این بررسی‌اند و شماری از مورخان در آثاری که من مطالعه کرده‌ام، به آن‌ها پرداخته‌اند. برای قرن شانزدهم، آثار ادوار موژی و ا. دروئو؛ و برای قرن هفدهم، به‌ویژه درباره‌ی مسائل مربوط به مشورت پادشاه[7]، آثار کلمان، بوآسل، کایه و شرول؛ و بیش از همه، پژوهش‌های جدید و برجسته‌ی ژرژ پاژ و رولان موسنیه.(۱)

اگر این پیش‌فرض را بپذیریم که شدت کشمکش‌های میان پادشاه و دادگاه عالی قضایی نشانه‌ای از گسترش مطلقه‌گرایی سلطنتی است، می‌توان در دوره‌ی منتهی به ۱۶۳۷ سه مرحله‌ی اصلی را از یکدیگر متمایز کرد: دوران سلطنت لوئی یازدهم؛ دوره‌ی فرانسوای اول تا هانری دوم؛ و دوره‌ی هانری چهارم تا لوئی سیزدهم. هر پیشرویِ پیاپیِ مطلقه‌گرایی سلطنتی در سطحی بالاتر و از لحاظ کیفی متفاوت با مرحله‌ی پیشین رخ می‌دهد.(۲) از دوران سلطنت لوئی یازدهم صرف‌نظر می‌کنم، زیرا کشمکش‌هایی که مطلقه‌گرایی او پدید آورد، آن‌قدر مهم نبودند که آرامش پادشاهی را بر هم بزنند.)۳( اما دو مرحله‌ی بعدی، هر یک به جنگ داخلی انجامیدند: نخست، کشمکش با لیگ کاتولیک؛ و سپس، منازعه‌ی فروند. هرچند این دو مرحله شباهت‌هایی دارند، تفاوت‌های مهمی نیز میان آن‌ها وجود دارد که برای درک این مسئله باید در نظر گرفته شوند: چرا فقط مرحله‌ی دوم به پیدایش ژانسنیسم انجامید؟ در جریان جنگ‌های مذهبی قرن شانزدهم، سلطنت با اشراف شمشیر[8] درگیر شد؛ اشرافی که بسیار نیرومندتر از آن بودند که در قرن هفدهم شدند. هرچند اکثریت به هوگنوها پیوسته بودند، هنوز اشرافی )به‌ویژه قدرتمندترینِ آنان( وجود داشتند که به لیگ کاتولیک ملحق شدند. در آن زمان، سلطنت میان دو جبهه‌ی متخاصم گرفتار شده بود: جبهه‌ی نخست از اتحاد بخش‌هایی از طبقه‌ی متوسط با قسمت بزرگی از اشراف تشکیل می‌شد؛ جبهه‌ی دوم نیز ائتلافی بود میان طبقه‌ی متوسط شهریِ چند شهر بزرگ و قدرتمندترین اشراف شورشی. در مقابل، سلطنت متحدان طبیعی خود را در میان افسرهای وابسته به دادگاه عالی و نیز شمار زیادی از اسقف‌ها و صاحب‌منصبان کلیسایی می‌یافت؛ کسانی که از زمان کنکوردات ۱۵۱۶ یکی از منابع اصلی تأمین نیروی انسانیِ دیوان‌سالاری سلطنتیِ مرکزی به شمار می‌رفتند.(۱)

اما تا زمان فروند، سلطنت مطلقه دستگاه کمیسرهای خود را تشکیل داده و آن را به قشری اجتماعیِ مستقل تبدیل کرده بود که از افسرها متمایز بود و در برابر آنان قرار می‌گرفت. افزون بر این، از آن‌جا که تصور سلطنت مطلقه و حفظ توازن قدرت میان طبقات مختلف عملاً مترادف یکدیگر شده بودند، پادشاه از زمان به تخت نشستن هانری چهارم، امتیازات اقتصادی و اجتماعی فراوانی به اشراف اعطا کرده بود؛ البته مشروط بر آن‌که اشراف بپذیرند به اشراف رداپوش[9] تبدیل شوند و از هرگونه تلاش برای استقلال دست بردارند.(۲)

این امر توضیح می‌دهد که چرا اعضای پارلمان قضایی که در دوران لیگ کاتولیک یکی از منابع اصلی حمایت از پادشاه بودند، اکنون به مخالفت با او روی آوردند. هم‌چنین می‌توانیم درک کنیم که چرا بخشی از اشرافیت میانی، یعنی کسانی که قرار بود بیش‌ترین بهره را از سیاست جدید پادشاه ببرند، موضعی بسیار منفعلانه‌تر اتخاذ کردند و حتی به حمایت از سلطنت پرداختند. در قرن شانزدهم و نیز در قرن هفدهم، سلطنت به لطف اختلافات میان مخالفانش نجات یافت؛ مخالفانی که همواره با یکدیگر دشمنی بسیار بیش‌تری داشتند تا با پادشاه. در دوران صلح، همین اختلافات بودند که تداوم اقتدار مرکزی را تضمین می‌کردند؛ واقعیتی که بار دیگر یکی از پایدارترین قوانین اجتماعی را اثبات می‌کند: تنها تفاوت میان جنگ و صلح، نوع سلاح‌هایی است که به کار گرفته می‌شوند.(۱) در مورد ژانسنیسم، پیدایش آن در حدود سال‌های ۱۶۳۷ تا ۱۶۳۸ با مرحله‌ی نهایی پیشروی مطلقه‌گرایی سلطنتی هم‌زمان بود؛ یعنی با شکل‌گیری دستگاه دیوان‌سالاریِ دائمی که برای هر نظام حکومتیِ مطلقه ضروری است. پس از عقب‌گردی کوتاه (که شاید بیش از آن‌که واقعی باشد، ظاهری بود) در دوران فروند، شکل‌گیری این دیوان‌سالاری به اوج قدرت سلطنت مطلقه در دوران لویی چهاردهم انجامید. بنابراین، ژانسنیسم که ده سال پیش از فروند پدید آمد، در بستری شکل گرفت که با کاهش قدرت و اهمیت اجتماعی افسرها مشخص می‌شد. پیدایش آن هم‌چنین با دوره‌ی ۱۶۳۵ تا ۱۶۴۰ هم‌زمان بود؛ دوره‌ای که مرحله‌ای به‌ویژه بحرانی در روابط میان پادشاه و پارلمان قضایی به شمار می‌رفت.

در این دوره دو رویداد رخ داد که از نظر مورخ اهمیت یکسانی ندارند: نخست، شکل‌گیری گروه کوچکی از افراد که هسته‌ی اولیه‌ی ژانسنیسم را تشکیل می‌دادند؛ و دوم، تأثیری که این گروه بر بخش‌هایی معین و به‌سهولت قابل‌تشخیص از جامعه‌ی فرانسه گذاشت. از آن‌جا که شمار کسانی که واقعاً در شکل‌گیری این هسته نقش داشتند بسیار اندک بود (سن‌سیران، آرنو داندیی، خانواده‌ی بوتییه، لاروشپوزه و شاید آنتوان لو مِتر) رویداد نخست تقریباً اتفاقی و حکایت‌وار به نظر می‌رسد؛ تا آن‌جا که ممکن است وسوسه شویم آن را صرفاً یکی از حوادث ایدئولوژیک بی‌شماری بدانیم که با گسترش دیوان‌سالاری دولتی در فرانسه همراه بودند و از کنار آن بگذریم. در واقع، اگر ژانسنیسم در آغاز از برخی محافل حقوقی سرچشمه گرفته باشد، نخستین نمایندگان آن -که نامشان پیش‌تر ذکر شد- به بخش نسبتاً محدود و مشخصی از حرفه‌ی حقوق تعلق داشتند. آنان را می‌توان نامزدهای بالقوه‌ی تصدی مناصب عالی اداری و حکومتی[10]، و رهبران بالقوه‌ی سیاسی یا ایدئولوژیک دیوان‌سالاری مرکزی دانست. این موضوع مدت‌هاست شناخته شده است، اما پژوهش‌های برجسته‌ی آقای اورسیبال و آقای ژاکار درباره‌ی سن‌سیران، ابعاد تازه‌ای از آن را روشن کرده‌اند.(۲) اکنون می‌دانیم که سن‌سیران و آرنو داندیی در اصل به همان گروهی تعلق داشتند که ریشلیو، لاروشپوزه، بوتییه و بعدها پدر ژوزف نیز در آن عضویت داشتند؛ گروهی که اعضایش قصد داشتند در مسیر دستیابی به مناصب سیاسی و پیشرفت در زندگی عمومی، از یکدیگر حمایت کنند. سن‌سیران بعدها، به دلایلی که نمی‌توان آن‌ها را به‌روشنی مشخص کرد (زیرا چه‌گونه می‌توان با اطمینان میان حسادتی که فرد نسبت به دوست سابقی احساس می‌کند که از هم‌نسلانش بسیار پیش افتاده است، و خشم یک کاتولیک از دیدن پادشاه کاتولیک فرانسه که با پروتستان‌های سوئد متحد شده است، تمایز گذاشت؟) از ریشلیو جدا شد و به مخالفان او پیوست. بدین‌ترتیب، او متحد برول، ملکه‌ی مادر و انجمن سنت‌ساکرامنت[11] شد و به گروهی پیوست که، بی‌آن‌که به‌هیچ‌وجه منکر امکان مشارکت مسیحیان در زندگی این جهان باشد، صرفاً از سیاستی متفاوت با سیاست ریشلیو حمایت می‌کرد؛ سیاستی که خواهان اتحاد با اسپانیا و مبارزه‌ای قاطع با پروتستانتیسم، هم در داخل کشور و هم در خارج از آن، بود.۱ بنابراین، در آغاز )و شاید حتی تا سال‌های ۱۶۳۷ تا ۱۶۳۸( اختلاف میان سن‌سیران و ریشلیو بر سر این نبود که آیا مسیحی می‌تواند در سیاست مشارکت کند یا نه؛ اختلاف آن‌ها صرفاً بر سر این بود که مسیحی باید از کدام سیاست مشخص حمایت کند.

مرگ برول و واقعه‌ی «روز فریب‌خوردگان»[12] به شکست نهایی حزب «اسپانیایی» انجامید. بااین‌حال، سن‌سیران هم‌چنان رابطه‌ی نسبتاً نزدیکی با زامه داشت؛ کسی که اسقف لانگر بود، پسر یکی از مهم‌ترین مأموران مالی هانری چهارم به شمار می‌رفت و از اعضای برجسته‌ی انجمن سنت‌ساکرامنت بود. درست است که پس از مرگ برول و تبعید ملکه‌ی مادر، بازماندگان حزب اسپانیایی کم‌تر در پی ارائه‌ی سیاستی جایگزین برای سیاست ریشلیو و لویی سیزدهم بودند و بیش‌تر می‌کوشیدند در زندگی داخلی فرانسه نفوذی کاتولیکی و مسیحی برقرار کنند. اما بعدها -و نمی‌دانیم دقیقاً چه زمانی- سن‌سیران موضع متفاوتی اتخاذ کرد؛ موضعی که به‌زودی به پیدایش جنبش ژانسنیستی انجامید. او استدلال می‌کرد که هیچ مسیحیِ راستینی، و به‌ویژه هیچ‌کس از صاحبان مناصب مقدس کلیسایی، نمی‌تواند در زندگی سیاسی و اجتماعی مشارکت داشته باشد.(۱) (در این‌جا نیز تشخیص این‌که این موضع ناشی از سرخوردگی سن‌سیران پس از شکست حزب برول بود یا از تأثیر برادرزاده‌اش، مارتن دو بارکوس، سرچشمه می‌گرفت که در ۱۶۲۹ منشی و همکار او شده بود، بسیار دشوار است.) به هر روی، نخستین نشانه‌های مهم آن‌چه قرار بود به ژانسنیسم تبدیل شود، در فاصله‌ی سال‌های ۱۶۳۵ تا ۱۶۳۸ پدیدار شدند. در ۱۶۳۶، میان مؤسسه‌ی سنت‌ساکرامنت[13]، که پیرامون سن‌سیران و مادر آنژلیک شکل گرفته بود، و زامه، بنیان‌گذار و مدیر نخستین آن، انشعابی رخ داد. در ۱۶۳۷ نیز آنتوان لو مِتر، حقوق‌دان جوان و مشهوری که از پیش عضو شورای دولتی[14] و تحت حمایت صدراعظم، سِگیه، بود، به نخستین «منزویان» پیوست. این رویداد به‌خودی‌خود چشمگیر بود و انتشار نامه‌ای سرگشاده از سوی آنتوان لو مِتر به سِگیه، که در آن تصمیم دوستش را اعلام می‌کرد، بر اهمیت آن افزود؛ نسخه‌های این نامه در محافل گوناگون کلیسایی و حقوقی دست‌به‌دست می‌شد.

هیچ‌چیز بهتر از مقایسه‌ی بی‌اعتنایی نسبی ریشلیو، تا زمانی که سن‌سیران هم‌چنان عضو گروهی مخالف و احتمالاً محکوم به شکست بود، با نگرانی او هنگامی که مخالفش شیوه‌ی عمل متفاوتی در پیش گرفت، نبوغ سیاسی ریشلیو را نشان نمی‌دهد. بی‌تردید زامه و سِگیه او را از آن‌چه می‌گذشت آگاه می‌کردند و تا ۱۶۳۸، سن‌سیران در زندانِ قصر ونسن به سر می‌برد. او تا پس از مرگ ریشلیو آزاد نشد. چرا ریشلیو می‌ترسید؟ تردیدی نیست که او واقعاً هراس داشت. این امر نه‌تنها از تصمیمش برای زندانی کردن سن‌سیران و تردیدش در به محاکمه کشاندن علنی او (به رغم بازجویی‌های متعدد زندانی به دست بهترین مأمورانش، لسکو و لاباردومون) آشکار می‌شود،(۲) بل‌که علاقه‌ی دائمی او به همه‌ی کارها و اندیشه‌های سن‌سیران و تلاش‌های پیوسته‌اش برای واداشتن آرنو داندیی و حتی خواهرزاده‌ی خودش، دوشس دَییون، به زیر نظر گرفتن او نیز گواه همین امر است.(۳) به نظر من، ریشلیو از خودِ سن‌سیران نمی‌ترسید؛ زیرا هنگامی که سن‌سیران از پیروان و حامیان برول بود، ریشلیو هیچ نگرانی‌ای از خود نشان نمی‌داد. مخالفت سن‌سیران با فسخ ازدواج گاستونِ اورلئان و مارگریتِ لورن، و دیدگاه‌های او درباره‌ی مسئله‌ی ندامت ناشی از ترس از مجازات[15] و ندامت حقیقی[16] (که هر بار در بحث از این بازداشت به آن‌ها اشاره می‌شود و در واقع به نظر می‌رسد خود ریشلیو آن‌ها را مطرح کرده باشد) از نظر من عواملی فرعی‌اند و به‌هیچ‌وجه دلیل واقعی این بازداشت خودسرانه و توجه گسترده‌ای نیستند که برانگیخت. ناگزیریم بپذیریم که آن‌چه واقعاً ریشلیو را نگران می‌کرد، ایدئولوژی تازه‌ای بود که در نگرش سن‌سیران به مؤسسه‌ی سنت‌ساکرامنت و در کناره‌گیری آنتوان لو مِتر به پور-روایال جلوه‌گر شد؛ و ترس او نه به‌سبب کسانی بود که این ایدئولوژی تا آن زمان تحت تأثیر قرار داده بود، بل‌که بیش‌تر از آن رو بود که بیم داشت افراد بسیار دیگری نیز به دام نفوذ آن بیفتند. در این مورد خاص، مورخی که بتواند رویدادها را از منظری تاریخی و با در نظر گرفتن چشم‌انداز کلی آن‌ها داوری کند، جز تحسین دوراندیشی ریشلیو چاره‌ای ندارد؛ فارغ از این‌که سیاست‌های او را تأیید کند یا نپسندد. برای مدتی، حزب اسپانیایی هیچ وارثی از خود بر جای نگذاشت؛ ژانسنیسم تأثیری عمیق بر زندگی اجتماعی و فکری فرانسه گذاشت و به یکی از جریان‌های اصلی مخالفت با سلطنتِ رژیم کهن تبدیل شد.

بااین‌حال، یک ایدئولوژی هرگز صرفاً به‌خودی‌خود خطرناک نیست؛ و درست در همین‌جا نکته‌ای که پیش‌تر مطرح کردم اهمیت می‌یابد. موضع ایدئولوژیک سومِ سن‌سیران، به‌خودی‌خود، و نفوذی که این موضع می‌توانست بر شماری از افرادِ نامزد یا عضو بالفعل دیوان‌سالاری مرکزی (آرنو داندیی، خانواده‌ی بوتییه و آنتوان لو مِتر) بگذارد، صرفاً حادثه‌ای گذرا بود. این موضع هنگامی به واقعیتی تاریخیِ مهم تبدیل شد که مبارزه‌ای ایدئولوژیک و سیاسی را برانگیخت؛ مبارزه‌ای که قرار بود دو قرن ادامه یابد و در یک سوی آن دستگاه سلطنتی و کلیسایی قرار داشت و در سوی دیگر، ژانسنیست‌ها یا «دوستان پور-روایال». یک ایدئولوژی تنها هنگامی خطرناک می‌شود که بازتاب‌دهنده‌ی منافع و آرمان‌های گروه‌های اجتماعی معینی باشد؛ ازاین‌رو، اکنون باید خاستگاه اجتماعی کسانی را بررسی کنیم که موضع ژانسنیستی را پذیرفتند. اگر چند گروه را کنار بگذاریم (روحانیان، زیرا از همه‌ی طبقات اجتماعی برخاسته بودند؛ سنگلن، پسر یک تاجر شراب، و لانسلو، زیرا استثنا محسوب می‌شدند؛ و بنیان‌گذاران جنبش، که هم از طبقه‌ی متوسط شهری و هم از حرفه‌ی حقوق برخاسته بودند و در آغاز نامزد تصدی مناصب مهم در دیوان‌سالاری مرکزی به شمار می‌رفتند، زیرا شمارشان هم‌چنان اندک باقی ماند) حامیان ژانسنیسم به دو گروه اجتماعی متمایز تعلق داشتند. از یک سو، شماری از اعضای اشرافیت عالی‌رتبه قرار داشتند که پذیرش انقیادی را که سیاست سلطنتی بر آنان تحمیل می‌کرد دشوار می‌یافتند و -به‌ویژه پس از شکست فروند- آن‌قدر ضعیف و منزوی بودند که نمی‌توانستند مخالفی مؤثر تشکیل دهند. از جمله‌ی آنان می‌توان از مادام دو لونگویل، شاهدخت گومنه، دوک‌های روآنه، لیانکور و لوئن، شاهزاده و شاهدخت کونتی، مادام دو گرامون و دیگران نام برد. از سوی دیگر، افسرها، به‌ویژه اعضای دادگاه عالی، و وکلای دادگستری قرار داشتند. این دو گروه روابط بسیار متفاوتی با پور-روایال داشتند. هرقدر هم که ژانسنیسم بر برخی اعضای اشرافیت تأثیر گذاشته باشد، این واقعیت معنادار است که هیچ اشراف‌زاده‌ای هرگز به‌طور کامل از جهان کناره نگرفت. اگر روایت خاطرات مکتوب فونتن را باور کنیم، مادام دو لونگویل شاید قصد چنین کاری را داشت، اما با مخالفت شدید سنگلن، راهنمای معنوی‌اش، روبه‌رو شد؛ سنگلن نیز به احتمال بسیار زیاد در این زمینه از توصیه‌ی آرنو پیروی می‌کرد و احتمالاً توصیه‌های بارکوس و مادر آنژلیک را نیز در نظر داشت. در واقع، چنان‌که پور-روایال به‌خوبی آگاه بود، میان استحاله‌ی مادام دو لونگویل و استحاله‌ی آنتوان لو مِتر، برای مثال، تفاوتی ماهوی وجود داشت. دیگر اعضای اشرافیت یا ژانسنیسم را کنار گذاشتند (مانند مادام دو روآنه و مادام دو گومنه) یا درحالی‌که هم‌چنان در جهان زندگی می‌کردند، به دوستان پور-روایال تبدیل شدند.

این امر نشان می‌دهد که پیوند میان ژانسنیسم و اشرافیت نسبتاً سطحی بود و آن معدود اشراف‌زاده‌ی بانفوذی که به جنبش پیوستند، از آن رو چنین کردند که برای تشکیل جریانی مخالف به‌طور مستقل، بیش از حد ضعیف بودند. این برداشت را واقعیتی دیگر نیز تأیید می‌کند: بیش‌تر آنان پس از شکست فروند و از میان رفتن هرگونه امید به مقاومت مستقل اشرافی، به پور-روایال نزدیک‌تر شدند. اما وقتی به خانواده‌های افسرها و وکلایی می‌نگریم که به پور-روایال پیوستند یا از آن حمایت کردند، با وضعیتی کاملاً متفاوت روبه‌رو می‌شویم.(۱) آرنوها نه‌تنها از خانواده‌ای حقوق‌دان برخاسته بودند که پیوند نزدیکی با پارلمان قضایی داشت، بل‌که بسیاری از اعضای دیگر دادگاه عالی و خانواده‌های صاحب‌منصبان (خانواده‌های پاسکال، مِنیار، دِتوش، نیکول، بانیول، تیلمون، بینیون، دومات، بوزنوال، کوله و پاویون) نیز نقشی برجسته در زندگی گروه ژانسنیست ایفا کردند. عامل مهم دیگر این است که خاطرات مکتوب آن دوره اغلب نشان می‌دهند که پور-روایال در محافل مرتبط با پارلمان قضایی از همدلی قابل‌توجهی برخوردار بود؛ حتی در میان کسانی که، مانند موله، لاموآنیون و بروسِل، هیچ تمایلی به ترک منصب خود و کناره‌گیری به انزوا نداشتند. بنابراین، تا آن‌جا که بتوان از مجموعه‌ای از واقعیت‌ها که هنوز به‌اندازه‌ی کافی بررسی نشده‌اند، برداشتی به دست آورد، همه‌چیز حاکی از آن است که رابطه‌ی میان ژانسنیسم و برخی از اعضای حرفه‌ی حقوق در فرانسه، نمونه‌ای نسبتاً شاخص از رابطه‌ی کلی میان یک جنبش ایدئولوژیک و گروه اجتماعی‌ای است که دغدغه‌های آن را بازتاب می‌دهد. این ایدئولوژی در وهله‌ی نخست، بیرون از گروه اجتماعیِ مربوط، به دست چند سیاست‌مدار حرفه‌ای و اساساً ایدئولوگ‌ها -که در این مورد سن‌سیران و بارکوس بودند- تدوین می‌شود. محافلی که بیرون از گروه اصلی قرار دارند، در کنار یکدیگر هم ایدئولوگ‌ها و هم رهبران تندرو را فراهم می‌آورند (بارکوس، سنگلن و لانسلو). اما اندکی پس از پیدایش جنبش، نخبگان یا پیشاهنگان خودِ گروه کنترل آن را به دست می‌گیرند؛ رهبران بدنه‌ی اصلیِ افکار همسو با جنبش را تأمین می‌کنند و مقاومت واقعی در برابر اقتدار پادشاه را شکل می‌دهند. کسانی که در روزگار ما ممکن است «هواداران همدل» یا «همراهان فکری» نامیده شوند، از میان افسرها و به‌ویژه اعضای دادگاه عالی و پارلمان‌های قضایی برمی‌خیزند. تأثیر گسترده‌ای که اندیشه‌های نخبگان بر دیگر بخش‌های کشور می‌گذارند، مرهون همین افراد است.

اکنون باید به دو پرسش اصلی پاسخ دهیم: چه نمونه‌های مشخصی را می‌توان برای تأیید و روشن ساختن این تصویر کلی ذکر کرد؟ و چرا اشراف رداپوش[17] چنین رفتاری از خود نشان داد؟ (البته اصطلاح اشراف رداپوش باید به‌عنوان اصطلاحی کلی در جامعه‌شناسی در نظر گرفته شود و هیچ ارتباطی با این مسئله ندارد که آیا برخی افراد گروه ژانسنیست در نتیجه‌ی انجام وظایف حقوقی خود، امتیازنامه‌ی اشرافی دریافت کرده بودند یا نه.) بحث را با تلاش برای پاسخ‌گویی به پرسش دوم آغاز می‌کنم؛ زیرا تنها پاسخی که می‌توانم به پرسش نخست بدهم، مجموعه‌ای از نمونه‌های پراکنده است که ارزش آن‌ها به تبیینی بستگی دارد که از کل فرایند ارائه می‌شود. پیش‌تر گفته‌ام که سلطنت محدود، که بر حمایت طبقه‌ی متوسط و پارلمان‌های قضایی تکیه داشت، طی سه مرحله‌ی پیاپی به سلطنت مطلقه تبدیل شد. هر مرحله پیشرفتی آشکار نسبت به مرحله‌ی پیشین نشان می‌داد و هر یک با تلاشی برای ایجاد دستگاه حکومتیِ متمرکزی همراه بود که کاملاً به اقتدار پادشاه وابستگی داشته باشد. در قرن هفدهم، این دستگاه اساساً از شوراهای سلطنتی[18] و مأموران حکومتیِ موسوم به مباشران تشکیل می‌شد. ایجاد آن مخالفت شدید طبقه‌ی سوم، افسرها -که ستون فقرات سلطنت محدود بودند- و نیز، تا آن‌جا که اعضای اشرافیت کهن هنوز توانایی انجام اقدامی را داشتند، مخالفت آنان را برانگیخت.

پیش‌تر اشاره کرده‌ام که کنکوردات سال ۱۵۱۶ حق انتصاب اسقف‌ها را به پادشاه واگذار کرد و این امر گامی مهم در شکل‌گیری دیوان‌سالاری سلطنتی بود.(۱) بااین‌حال، دوران سلطنت لوئی یازدهم، فرانسوای اول و هانری دوم از دوران لوئی سیزدهم و لوئی چهاردهم از این جهت تفاوت داشت که تا قرن هفدهم، نیروی انسانیِ این دیوان‌سالاری تا حد زیادی از میان اعضای پارلمان‌های قضایی و دادگاه عالی تأمین می‌شد و دستگاه آن هنوز به‌طور کامل شکل نگرفته بود. ازاین‌رو، دادگاه عالی هم‌چنان نهاد اصلی حکومت باقی ماندند؛ به‌گونه‌ای که هرقدر هم در برابر اقدامات «خودسرانه‌ی» سلطنتی -یعنی اقداماتی برخلاف سنت حقوقی یا منافع شخصی اعضای دادگاه- مقاومت می‌کردند، باز هم هرگاه کشمکش‌ها یا مقاومت طبقات مختلف، کشور را به خطر می‌انداخت، به حمایت از پادشاه ادامه می‌دادند. برای مثال، در جریان جنگ‌های مذهبی قرن شانزدهم، هانری چهارم از حمایت نیرومند نه‌تنها پارلمان‌های قضاییِ آشکارا سلطنت‌طلبِ تور و شالون، بل‌که پارلمان‌های پاریس و دیژون نیز برخوردار شد؛ پارلمان‌هایی که دست‌کم در ظاهر از لیگ کاتولیک حمایت می‌کردند. اوضاع در دوران سلطنت هانری چهارم و لوئی سیزدهم تغییر می‌کند؛ زمانی که کمیسرها نه‌تنها از میان خودِ افسرها،(۲) بل‌که از بیرونِ دادگاه عالی نیز انتخاب می‌شوند.(۳) بدین‌ترتیب، دیوان‌سالاری سلطنتی به واقعیتی سیاسی و اجتماعی تبدیل می‌شود که از این دادگاه‌ها استقلال دارد و اکنون کمابیش به‌طور دائمی با آن‌ها در کشمکش است. در همان حال، پادشاه سیاست اقتصادی و اجتماعی‌ای را در پیش می‌گیرد که آشکارا به سود اشرافیت است؛ در نتیجه، اشراف می‌پذیرند که رام و مطیع شوند و به اشراف رداپوش تبدیل گردند.(۱) طبعاً، این سیاست با سرکوب شدید هرگونه تلاش اشراف برای دستیابی به استقلال سیاسی از سوی پادشاه همراه بود.

بدین‌سان، سیاست دولت مرکزی به‌تدریج اهمیت اجتماعی و اداری افسرها را کاهش داد؛ هم در مقایسه با اشرافیت به‌طور کلی و هم در مقایسه با اعضای شورای دولتی و مباشران به‌طور خاص.(۲) این واقعیت از آن جهت اهمیت ویژه‌ای دارد که افسرها در پایان جنگ‌های مذهبی خود را مهم‌ترین پشتیبان و متحدان ضروری سلطنت می‌دانستند. بنابراین، امیدوار بودند که قدرت و اهمیتشان، هم به‌عنوان افراد و هم به‌مثابه‌ی یک طبقه، به میزان قابل‌توجهی افزایش یابد؛ ازاین‌رو، هنگامی که پادشاه برخلاف انتظار آنان عمل کرد، طبعاً به‌شدت ناراضی شدند.

در نگاه نخست، ممکن است چنین به نظر برسد که تقابل میان دیوان‌سالاری جدید -که دستگاه کمیسرها و ارباب حوایج نماینده‌ی آن بود- از یک سو، و افسرها و اعضای دادگاه عالی از سوی دیگر، باید به‌طور طبیعی گروه دوم را به مخالفت با پادشاه سوق می‌داد. اما در واقع، رویدادها الگویی بسیار پیچیده‌تر از این را دنبال کردند. البته همواره گرایشی در میان برخی حقوق‌دانان وجود داشت که سرنوشت و منافع خود را با طبقه‌ی سوم به‌طور کلی پیوند دهند؛ چنان‌که نمونه‌ی باریون و بروسِل نشان می‌دهد. این گرایش به‌ویژه در لحظات بحرانیِ فروند و در نیمه‌ی دوم قرن هیجدهم آشکار بود. این امر نشان می‌دهد که طبقه‌ی سوم چه جذابیتی برای حرفه‌ی حقوق داشت؛ طبقه‌ای که حقوق‌دانان سرانجام در آن ادغام شدند. بااین‌حال، در قرن هفدهم، و به‌ویژه در فاصله‌ی سال‌های ۱۶۳۷ تا ۱۶۶۹، ظهور و تحول ایدئولوژی ژانسنیستی (که با ایدئولوژی طبقه‌ی سوم تفاوت داشت) نشان می‌دهد که حقوق‌دانان گروهی اجتماعی نسبتاً خودمختار و مستقل تشکیل می‌دادند. اگر آنان به‌معنای دقیق کلمه یک طبقه‌ی اجتماعی تشکیل نمی‌دادند، چیزی بسیار شبیه به آن بودند.

موضعی واقعی از مخالفت که آشکارا با نوع خاصی از حکومت خصومت داشته باشد، در واقع تنها می‌توانست از طبقه‌ای اجتماعی سرچشمه بگیرد که از استقلال اقتصادی کامل در برابر آن نوع حکومت برخوردار بود و ازاین‌رو می‌توانست هم نابودی آن حکومت و هم دگرگونی بنیادی‌اش را تاب آورد. (چنین وضعی در مورد اشرافیت فئودال یا طبقه‌ی سوم وجود داشت و امروزه نیز در مورد پرولتاریا صدق می‌کند.) آن‌چه همواره مانع از آن می‌شد که افسرها رژیم کهن به طبقه‌ای اجتماعیِ واقعی تبدیل شوند (هرچند در قرن هفدهم بسیار به چنین جایگاهی نزدیک شدند) این واقعیت بود که وظایف حقوقی‌شان، آنان را در مقام افسرها از نظر اقتصادی به دولت سلطنتی وابسته می‌کرد؛ دولتی که از دیدگاه ایدئولوژیک و سیاسی با گسترش آن مخالف بودند. این امر آنان را در موقعیتی به‌غایت متناقض قرار می‌داد؛ موقعیتی که به‌نظر من، زیرساختِ تناقض تراژیکِ فدر و اندیشه‌ها را تشکیل می‌دهد: آنان به‌شدت با شکلی از حکومت مخالفت می‌کردند که نه می‌توانستند برای نابودی‌اش بکوشند و نه حتی قادر بودند آن را به‌طور بنیادی تغییر دهند. تصمیم درخشان هانری چهارم این موقعیت متناقض را تشدید کرده بود. او با وضع مالیاتی که به نام «لا پولت»[19] شناخته می‌شد، این امکان را برای افسرها فراهم آورد که در ازای پرداخت سالانه‌ی مبلغی به تاج‌وتخت، معادل تقریباً یک درصد ارزش منصبشان، مناصب خود را از پدر به پسر منتقل کنند. بااین‌حال، همین اقدام وابستگی افسرها به پادشاه را نیز افزایش می‌داد، زیرا پادشاه همواره می‌توانست آنان را تهدید کند که حق پرداخت این مالیات را از هر افسر سلب خواهد کرد.(۱) لازم نیست درباره‌ی پیوند میان موقعیت اقتصادی و اجتماعی افسرها در رژیم کهن و ایدئولوژی ژانسنیسم به تفصیل سخن بگویم. افسرها به سلطنت مطلقه‌ای وابسته بودند که عمیقاً از آن بیزار بودند، اما این سلطنت هیچ راهی برای برآوردن خواسته‌های آنان از طریق اصلاحاتی که در آن زمان قابل‌تصور بود، نداشت. آموزه‌ی تراژیک ژانسنیسم بر بیهودگی ذاتی جهان و این واقعیت تأکید می‌کرد که رستگاری را تنها می‌توان در تنهایی و کناره‌گیری از جهان یافت.

طرح مختصری که ارائه کرده‌ام، خطوط کلی فرضیه‌ی عمومی مرا به‌اندازه‌ی کافی روشن می‌سازد. این فرضیه بر چهار ادعای اصلی استوار است: نخست، در قرن هفدهم میان افسرها و کمیسرها آنتاگونیسم یا تعارضی وجود داشت؛ دوم، دوره‌ای از تنش بسیار شدید، به‌ویژه در حدود سال‌های ۱۶۳۷ تا ۱۶۳۸، پدید آمد؛ سوم، تحول ژانسنیسم با تحول دستگاه دیوان‌سالاری مرکزی هم‌زمان و هم‌راستا بود؛ و سرانجام، میان بخش‌های اجتماعی‌ای که افسرها از آن‌ها برمی‌خاستند (به‌ویژه وکلا و اعضای دادگاه عالی) و ایدئولوژی ژانسنیستی پیوندی نزدیک وجود داشت. بااین‌حال، پیش‌تر اشاره کرده‌ام که نمی‌توانم این ادعاها را به‌طور قطعی اثبات کنم، بل‌که تنها می‌توانم استدلال‌هایی بر پایه‌ی شماری از قراین و پیش‌فرض‌ها ارائه دهم. این قراین را می‌توان یا در متون هم‌عصر آن رویدادها یافت یا در آثار مورخان معاصر؛ ازاین‌رو، هر دو دسته از یک کاستی مشترک رنج می‌برند: خلاصه‌سازی ممکن است آن‌ها را تحریف کند و در عین حال، برخی عوامل ظاهراً فرعی را که در واقع برای انتقال و درک فضای کلی ضروری‌اند، از قلم بیندازد. به همین دلیل، به‌جای ارجاع به منابعی که احتمالاً بیش‌تر خوانندگان به آن‌ها مراجعه نخواهند کرد، ادعای اصلی خود را با نقل‌قول‌هایی نسبتاً مفصل از آثار مورخان معاصر و نیز منابع هم‌عصر آن رویدادها توضیح خواهم داد.

انکار این نکته دشوار است که پیدایش و تحول ژانسنیسم با ایجاد دستگاه اداری دیوان‌سالاری مرکزیِ سلطنت مطلقه هم‌زمان بود. سه رویداد اصلی که آغاز جنبش ژانسنیستی را رقم زدند (بحران در مؤسسه‌ی سنت‌ساکرامنت، کناره‌گیری آنتوان لو مِتر از جهان و بازداشت سن‌سیران) همگی در فاصله‌ی سال‌های ۱۶۳۶ تا ۱۶۳۸ رخ دادند. متن زیر از ژ. کایه، که اثرش حتی صد سال پس از نگارش هم‌چنان یکی از بهترین پژوهش‌ها درباره‌ی سلطنت در رژیم کهن به شمار می‌رود، شرحی روشنگرانه در این زمینه به دست می‌دهد: (۱)

ایجاد منصب‌های دائمیِ مأموران امور قضایی، مالی و انتظامی در هریک از استان‌ها، یکی از مهم‌ترین رویدادهای دوران زمامداری ریشلیو بود. این کارگزاران مدنی جدید که عمدتاً از طبقه‌ی متوسط برخاسته بودند، از سوی پادشاه منصوب می‌شدند و او می‌توانست آنان را برکنار کند؛ در نتیجه، وابستگی‌شان به قدرت مرکزی و وفاداری‌شان به آن هر دو بسیار زیاد بود. این مأموران بودند که مهم‌ترین سهم را در استقرار محکم اقتدار سلطنتیِ متمرکز ایفا کردند؛ و هم فرمانداران استانی، که از میان اشراف قدرتمند برگزیده می‌شدند، و هم پارلمان‌های قضایی دریافتند که این مأموران جدید، مدافعانی سرسخت برای اختیارات سلطنتی‌اند. از این نظر، معنادار است که در آغاز فروند، هنگامی که دیگر ریشلیو اشراف و پارلمان‌های قضایی را مهار نمی‌کرد، آنان بی‌درنگ حملات خود را متوجه مأموران مزبور کردند.

(یادداشت: هنگامی که نمایندگان چهار شرکت در تالار سن‌لوئی گرد هم آمدند تا درباره‌ی اصلاحات حکومتی گفت‌وگو کنند، نخستین خواسته‌شان لغو منصب مأموران مباشران و هرگونه کمیسیون فوق‌العاده‌ای بود که دادگاه عالی اعتبار آن را به ثبت نرسانده بودند. در آن هنگام، دربار، به تعبیر کاردینال دو رتز، احساس کرد که گویی به خودِ چشم‌هایش حمله شده است و کوشید مقاومت کند. بااین‌همه، مأموران مباشران لغو شدند، جز در لانگدوک، بورگونی، بورگوین، پرووانس، لیونه، پیکاردی و شامپانی. [اعلامیه‌ی ۱۳ ژوئیه‌ی ۱۶۴۸] عموماً، اما به‌اشتباه، تصور می‌شود که این مأموران تنها در ۱۶۵۴ در این استان‌ها دوباره برقرار شدند. بااین‌حال، چنان‌که موسیو شالوئل در جلد سوم اثر پژوهشی خود، تاریخچه‌ی تورَن[20]، نشان داده است، هشت ماه پس از ژوئیه‌ی ۱۶۴۸، دنی دو اِر، که پیش‌تر از ۱۶۴۳ تا ۱۶۴۸ در تورن مأمور مباشر بود، مأموریت تازه‌ای برای این استان دریافت کرد و تا هنگام مرگش در ۱۶۵۶ به انجام آن ادامه داد.)

بیشتر مورخان درباره‌ی خاستگاه این نهادِ بسیار مهم گزارشی کاملاً نادقیق ارائه کرده‌اند. برای مثال، در برخی آثار می‌خوانیم که ریشلیو در ۱۶۳۵ مأموران امور قضایی، مالی و انتظامی را ایجاد کرد. این درست نیست، زیرا پیش از ۱۶۲۴ (یعنی زمانی که ریشلیو وارد دستگاه اداری پادشاه شد) بارها از این مأموران نام برده شده است. کاری که ریشلیو انجام داد، این بود که دریافت چنین نهادی تا چه اندازه می‌تواند در اجرای برنامه‌هایش سودمند باشد؛ ازاین‌رو، در همه‌ی استان‌ها مأموریت‌های آنان را به‌تدریج از موقت به دائمی تبدیل کرد. او این کار را به‌تدریج انجام داد، نه یک‌باره، آن‌گونه که بیش‌تر مورخان ادعا می‌کنند؛ و از همان سال‌های نخستِ «دوران فرمانروایی» او می‌بینیم که در برخی استان‌ها، این مأموران بی‌وقفه و بدون گسست، یکی پس از دیگری منصوب می‌شدند. اما تنها از ۱۶۳۳ و به‌ویژه از ۱۶۳۷ بود که نظام مأموران مباشران در سراسر پادشاهی به اجرا درآمد. (صص۵۶–۵۷)

موسیو کایه چند صفحه بعد، در همان جلد، چنین ادامه می‌دهد:

این ریشلیو بود که در ۱۶۳۷ به فکر تأسیس دائمی مأموران مباشران در همه‌ی استان‌ها افتاد؛ مأمورانی که از اختیارات کامل برای اداره‌ی امور قضایی و نظارت بر امور انتظامی و مالی برخوردار بودند. بدین‌ترتیب، او در سراسر پادشاهی به ایجاد گروهی از کارگزاران وفادار یاری رساند که قادر بودند در برابر حملات دشمنان پرشمارش مقاومت مؤثری نشان دهند. ریشلیو از این بابت ناامید نشد، زیرا از آن پس، مأموران مباشران شروع کردند به این‌که سراسر دستگاه اداری استانی را زیر اقتدار خود درآورند و همه‌ی موانعی را از میان بردارند که فرمانداران، دادگاه عالی و دفاتر مالی[21] پیوسته بر سر راه اقتدار پادشاه ایجاد می‌کردند. گواه این امر را می‌توان در سندی منتشرنشده از آرشیو وزارت جنگ یافت: جلد ۴۲، شماره‌ی ۲۵۷، با عنوان «حکمی درباره‌ی مأمورانی که برای اجرای پرداخت مالیات وضع‌شده بر شهرها و قصبه‌ها، به‌منظور تأمین هزینه‌ها و پرداخت مواجب نیروهای نظامی، به استان‌ها اعزام می‌شوند». این سند که تاریخ ۳۱ مارس ۱۶۳۷ را دارد، شامل اظهارات بسیار جالب‌توجه زیر است: «تصمیم گرفته‌ایم… که شایسته است افرادی صاحب‌منزلت و صاحب‌اقتدار را، که از میان اعضای برجسته‌ی شورای دولتی ما برگزیده شده‌اند، به هر یک از استان‌های خود اعزام کنیم و اختیارات کامل و تامِ مأموران امور قضایی، انتظامی و مالی را به آنان واگذاریم. (ص۷۸)

به همین ترتیب، اومر تالون در خاطرات خود، در سخن گفتن از مأموران مباشران در ۶ ژوئیه‌ی ۱۶۴۸، می‌نویسد: «پانزده سال است که آنان در مناسبت‌های گوناگون اعزام شده‌اند و یازده سال تمام است [یعنی از ۱۶۳۷] که در همه‌ی استان‌ها مستقر شده‌اند.»(۱) البته صرفاً تصادفی است که آنتوان لو مِتر درست در همان سال‌هایی از جهان کناره گرفت که فرمان تأسیس سازوکار اعزام مأموران مباشران به همه‌ی استان‌ها صادر شد؛ زیرا این دو رویداد به‌آسانی می‌توانستند با فاصله‌ای دو، سه، چهار یا پنج‌ساله از یکدیگر رخ دهند. بااین‌حال، هر دو حاصل دو فرایند تکاملیِ موازی‌اند که تأثیری نیرومند بر یکدیگر گذاشتند. به‌نظر من، عاملی که به‌ویژه در پیوند دادن این دو فرایند اهمیت داشت، تأثیر استقرار نظام کمیسرها بر ذهنیت افسرها بود ــ و البته تأثیر متقابل آن‌ها بر یکدیگر نیز همین‌قدر اهمیت داشت. رولان موسنیه، موسیو، ابزار مهم دیگر مطلقه‌گرایی سلطنتی، یعنی شورای پادشاه، را به‌نحوی درخشان تحلیل کرده است. مطالعه‌ی اثر او برای اثبات هم‌زمانی و هم‌سویی میان پیدایش و تحول نخستین جنبش ژانسنیستی (۱۶۳۶–۱۶۶۹) و شکل‌گیری این نهاد اساسی حکومت سلطنتی کافی است. او می‌نویسد:

مهم‌ترین بحران در روند گسترش شورای پادشاه میان سال‌های ۱۶۲۲ و ۱۶۳۰ رخ داد. پس از آیین‌نامه‌ی ۲۱ مه ۱۶۱۵، که کمیسیون‌ها را از نو سازمان‌دهی کرد (کمیسیون‌هایی که وظیفه‌شان تهیه‌ی گزارش‌هایی بود که به اعضای مختلف شورا ارائه می‌شد و ایجاد آن‌ها مرحله‌ای مهم در تحول شورا به شمار می‌رفت) آیین‌نامه‌ای که در ۶ اوت ۱۶۱۹ در تور صادر شد، کمیسیون‌های دیگری را که به شورای مالی وابسته بودند، توسعه داد. چهار کمیسیون دیگر هریک مسئولیت چند اجاره‌ی مالیاتی را بر عهده گرفتند که در سراسر فرانسه پراکنده بودند، و نیز چند دستورکار عمومی[22] موازی را که دو یا سه گروه جداگانه تشکیل می‌دادند…. به نظر می‌رسد این سازمان‌دهی تا ۱۶۶۶ به همین شکل باقی مانده باشد. ظاهراً مقررات کلان پاریس، مورخ ۱۶ ژوئن ۱۶۲۷، ده کمیسیون دیگر برای کل شورا ایجاد کرد؛ افزون بر کمیسیون‌های دائمی، کمیسیون‌های موقتی نیز تشکیل شدند. (صص۵۱–۵۲)

موسیو موسنیه درباره‌ی مسئله‌ی جایگاه نسبی مشاوران و اعضای دادگاه عالی به ما می‌گوید: «مشاوران دولتی خود را اعضای یک مجموعه ازافسرها می‌دانستند و ازاین‌رو، ادعاهای اعضای دادگاه عالی را رد می‌کردند؛ اعضایی که می‌کوشیدند خود را برتر از کمیسرها به شمار آورند.» مقررات کلان که او به آن استناد می‌کند، بیان می‌دارد که مشاوران از «حکمی دائمی برخوردارند که برای آنان مرتبه و منزلتی دائمی و موروثی فراهم می‌آورد». در ادامه‌ی این آیین‌نامه آمده است که آنان «تمام نشان‌ها و امتیازات عالی‌ترین صاحب‌منصبان پادشاهی را دارند؛ اقتدارشان به فرمان پادشاه تعیین و با مُهر بزرگ ممهور می‌شود؛ پادشاه هنگام انتخاب آنان، هم شایستگی اخلاقی و هم صلاحیت حرفه‌ای‌شان را بررسی می‌کند؛ و برای انجام وظایفشان هیچ محدودیت زمانی‌ای در نظر گرفته نشده است». افزون بر این، مشاوران دلیل دیگری نیز برای احساس برتری داشتند: آنان منصب خود را نمی‌خریدند. بنابراین، باید در خارج از شورا نیز از رتبه و منزلتی ویژه برخوردار می‌شدند و در دادگاه عالی حق تقدم می‌یافتند؛ حال آن‌که کارمندهای معمولی در خارج از محدوده‌ی مأموریت‌های خود هیچ رتبه‌ای نداشتند.

برتری مشاوران بر کمیسرها رسماً از سوی پادشاه به رسمیت شناخته شد؛ زیرا پادشاه از ۱۶۱۶ اعطای این حق را به نگهبان مُهرها آغاز کرد (منصبی که در اصل صرفاً یک کارمند بود) تا بتواند ریاست پارلمان قضایی را، گویی صدراعظم و در نتیجه یکی از صاحب‌منصبان سلطنتی است، بر عهده بگیرد. وظایفی که نگهبان مُهرها در آن‌جا به‌عنوان رئیس مشاوران انجام می‌داد، هنگام خروج او از تالار شورا نیز حق تقدم و اقتداری بر اعضای دادگاه عالی برایش به همراه داشت. پادشاه، به‌ویژه پس از ۱۶۳۲، برای وفادارترین و باتجربه‌ترین اعضای شورای خود، فرمان‌های انتصاب به مقام مشاور دولتی صادر می‌کرد. این فرمان‌ها به دارندگانشان اجازه می‌داد در همه‌ی جلسات پارلمان قضایی، از جمله شورای محرمانه، حضور یابند و نظر مشورتی خود را ارائه دهند، بی‌آن‌که رتبه‌ای را که در شورای پادشاه داشتند از دست بدهند. بدین‌ترتیب، پادشاه نشان می‌داد که وظایف مشاور دولتی مستلزم برتری‌ای در رتبه است که در همه‌جا اعتبار دارد. در مه ۱۶۴۳، فرمان شورا وادار می‌کرد وکلای دادگاه‌های عالی که قصد دفاع از پرونده‌ای را در برابر مشاور داشتند، علاوه بر سوگندی که پیش‌تر در برابر دادگاه عالی ادا کرده بودند، سوگند تازه‌ای نیز در حضور صدراعظم یا نگهبان مُهرها ادا کنند؛ زیرا مشاور «دادگاهی برتر از دادگاه عالی» بود. آیین‌نامه‌های اول آوریل ۱۶۵۵ و چهارم مه ۱۶۵۷ با تعریف مشاور (در قالب سه بخش آن، یعنی مشاور دولتی و مالی، مشاور خصوصی و شورای مالی) به این مسئله حکم نهایی دادند و آن را «نخستین حلقه‌ی صاحب‌نظران[23] در پادشاهی» خواندند. (مقایسه کنید با موسنیه، صص۶۰–۶۱.)

در آیین‌نامه آمده است: «اقتدار این شوراها چنان است که پادشاه مقرر می‌فرماید؛ زیرا او و نیاکانش همواره خواسته‌اند که تصمیم‌های شورای آنان همان اعتباری را داشته باشد که گویی در حضور خودشان اتخاذ شده‌اند، و این امر را نیز همواره در همه‌ی موقعیت‌ها نشان داده‌اند.» کاربرد چنین تعابیری به‌روشنی حاکی از آن است که این اقتدار سلطنتی در اختیار کل مشاور قرار دارد. بنابراین، دادگاه عالی ناگزیر شدند بپذیرند که مشاور بر تصمیم‌های آن‌ها اقتدار کامل دارد. در حدود سال ۱۶۳۲، مشاور مدعی شد که با اتکا به اقتدار پادشاه می‌تواند هر تصمیم پارلمان‌های قضایی را که با فرمان‌های سلطنتی و به‌طور کلی با اقتدار سلطنتی، یا با «منافع عمومی» یا حقوق تاج‌وتخت مغایرت داشته باشد، باطل و بلااثر اعلام کند. موسیو موسنیه به ما می‌گوید: «دشوار بود که نتوان شمار زیادی از تصمیم‌ها را یافت که در چارچوب چنین تعریف گسترده‌ای قرار بگیرند.»

سرانجام، برای روشن ساختن آن‌چه در حال وقوع بود، نتیجه‌گیری‌های موسیو موسنیه را به‌طور کامل نقل می‌کنم:

بخش‌های دیگر مشاوران نیز اقتدار کامل خود را بر «تصمیم‌های مربوط به امور قضایی و انتظامی» دادگاه عالی برقرار کردند؛ و در موارد معینی که فرمان‌های سلطنتی به‌دقت مشخص کرده بودند، این دادگاه‌ها اجازه نداشتند درباره‌ی تصمیم‌های مشاور خصوصی و مشاور دولتی و مالی بحث کنند. افزون بر این، هرگاه در یک دعوای مدنی، درباره‌ی واقعیت‌های پرونده یا خسارت‌های واردشده به یکی از طرفین اعتراض‌هایی مطرح می‌شد، شوراها می‌توانستند اجرای تصمیم‌های صادرشده از سوی این دادگاه‌ها را به حالت تعلیق درآورند. ارباب حوایج پرونده را بررسی می‌کردند و اگر شکایت را موجه می‌یافتند، به دادگاه دستور می‌دادند تصمیم خود را از نو بررسی کند. همچنین، مشاور حق داشت رسیدگی به پرونده‌ای را بر عهده بگیرد، مشروط بر آن‌که یکی از طرفین درخواست کند و طرف مقابلش در دادگاه موردنظر دوستان یا خویشاوندانی داشته باشد (پدر، فرزند، داماد، برادرزن، عمو، برادرزاده یا پسرعمو)؛ یا این‌که یکی از رؤسای دادگاه[24] یا مشاوران قضایی در پرونده نفع شخصی داشته باشد؛ یا به‌صورت کتبی درباره‌ی آن اظهارنظر کرده باشد؛ یا از جانب یکی از طرفین برای او اعمال نفوذ کرده باشد. اگر هر یک از این شرایط پیش می‌آمد، مشاور یا خود حکم صادر می‌کرد یا پرونده را به دادگاه دیگری می‌فرستاد. هرگاه مشخص نبود کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده‌ای را دارد، تصمیم‌گیری بر عهده‌ی مشاور خصوصی بود. سرانجام، مشاور خصوصی حق داشت مُهرِ الصاق‌شده بر اسناد انتصاب به مناصب[25] را تأیید کند، زیرا تنها پادشاه حق داشت صاحب‌منصبان خود را انتخاب و منصوب کند.

درباره‌ی این اختیارات نمی‌شد بحثی درگیرد، زیرا ضرورتْ آن‌ها را تحمیل کرده بود، عرف به آن‌ها استحکام بخشیده بود و سرانجام فرمان‌های سلطنتی آن‌ها را رسمیت داده بودند. بااین‌حال، هنگامی اختلاف پدید می‌آمد که شوراها در دعاوی حقوق مدنی، به استناد خطاهای قضایی، درخواست‌هایی دریافت می‌کردند و از اقتدار خود برای ابطال تصمیم‌های دادگاه‌ها بهره می‌گرفتند. هنگامی که درخواستی به مشاور ارائه می‌شد، شورا اجرای حکم را به حالت تعلیق درمی‌آورد؛ در همین حال، مشاور خصوصی نیز پرونده‌هایی را که برای بررسی مجدد به آن ارجاع شده بودند نزد خود نگه می‌داشت و شخصاً درباره‌ی آن‌ها تصمیم می‌گرفت. پادشاه با اتکا به اقتدار خود، به بازرگانان، دلالان، اشراف شورشی، پروتستان‌ها، شهرها یا افرادی که تسلیم او می‌شدند، حق می‌داد که همه‌ی پرونده‌هایشان در مشاور رسیدگی شود. این تصمیم دامنه‌ی تأثیر گسترده‌ای داشت؛ زیرا باید به یاد داشته باشیم که دادگاه عالی اغلب درباره‌ی پرونده‌هایی حکم صادر می‌کردند که امروزه آن‌ها را امور عادی اداری به شمار می‌آوریم. دادگاه عالی مسئول رسیدگی به اموری بودند که امروزه «امور انتظامی» می‌نامیم و نیز به همه‌ی مسائل مربوط به نقض فرمان‌ها و آیین‌نامه‌های سلطنتی رسیدگی می‌کردند. اما شوراها، به‌تدریج که خود را به دادگاه‌هایی عالی و مستقل بدل می‌ساختند، اختیارات دادگاه‌های رسمی را سلب کردند و آن‌ها را صرفاً با عنوانی تهی باقی گذاشتند.

دادگاه عالی بدون اعتراض این وضع را نپذیرفتند؛ آن‌ها با گسترش اقتدار مشاور خصومت بیش‌تری پیدا کردند و در ۱۶۴۸ دست به شورش زدند. در سال‌های ۱۶۱۵، ۱۶۳۰، ۱۶۴۰ و ۱۶۵۷، آیین‌نامه‌های مشاور در موارد متعدد همه‌ی پرونده‌ها و احکام مورد اختلاف مربوط به اشخاص خصوصی را به دادگاه عالی و قضات عادی بازمی‌گرداندند. در ۱۶۴۴، سِگیه با مهارت فراوان کوشید تأیید رسمی فرمان‌های سلطنتی را به روندی ساده و مستقیم تبدیل کند. او همه‌ی پرونده‌های مربوط به اجرای فرمان‌هایی را که مجموعه‌های قضایی[26] تأیید کرده بودند، به همان دادگاه‌ها بازمی‌گرداند؛ مگر آن‌که این شرکت‌ها اصلاحاتی در فرمان‌ها وارد کرده بودند که مشاور با صدور حکمی آن‌ها را لغو کرده بود. در موارد متعدد، آیین‌نامه‌ها، احکام و اعلامیه‌ها وعده می‌دادند که «تصمیم‌های صادرشده در دادگاه عالی را نمی‌توان باطل کرد یا به تعویق انداخت، مگر از طریق راه‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در فرمان‌های سلطنتی»؛ یعنی از طریق طرح رسمی دعوا در چارچوب حقوق مدنی، نه صرفاً با ارائه‌ی درخواستی ساده به مشاور. چنین ترتیبی اقتدار اداری پارلمان قضایی را حفظ می‌کرد. ازاین‌رو، مجمع تالار سن‌لوئی[27] بار دیگر در ۱۷ ژوئیه‌ی ۱۶۴۸ خواستار رعایت فرمان‌های سلطنتی در این زمینه شد و در اعلامیه‌ی ۲۴ اکتبر ۱۶۴۸ وعده‌ای مبنی بر رعایت آن‌ها دریافت کرد.

بااین‌همه، همه‌ی این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند و اقتدار دادگاه عالی به‌تدریج تحلیل رفت. در ۱۶۳۲، همه‌ی تصمیم‌های صادرشده از سوی دادگاه عالی، به‌استثنای پارلمان پاریس، در مشاور دولتی یا مشاور خصوصی باطل می‌شدند، حتی اگر پادشاه در جلسه حضور نداشت. پارلمان پاریس هم‌چنان از جایگاهی ممتاز برخوردار بود و تصمیم‌هایش فقط از سوی مشاور از بالا قابل ابطال بود؛ آن هم پس از آن‌که به رئیس اول پارلمان[28] و نمایندگان پادشاه در دادگاه[29] فرصت داده می‌شد تا اظهارات خود را بیان کنند. اما در ۱۶۴۵، شورای مالی تصمیمی را باطل کرد که به‌موجب آن پارلمان پاریس، بنا به درخواست ساکنان سن‌کانتن، ایجاد منصب رئیس دادگاه در آن شهر را ممنوع کرده بود. پارلمان نتوانست ابطال این تصمیم شورای مالی را از مشاور از بالا به دست آورد. پارلمان که دادگاه‌های دیگر نیز از آن پشتیبانی می‌کردند، بر موضع خود پافشاری کرد. حتی پس از شکست فروند، دادگاه‌ها به مبارزه ادامه دادند: احکامی صادر می‌کردند که با تصمیم‌های مشاور مغایرت داشت، اجرای تصمیم‌های مشاور سلطنتی را ممنوع می‌کردند و هرکس را که از این ممنوعیت سرپیچی می‌کرد، محکوم می‌ساختند. اما آن‌ها به‌تدریج ناگزیر به عقب‌نشینی شدند و لویی چهاردهم سرانجام در آغاز دوران سلطنتش توانست بر آن‌ها غلبه کند. تک‌تک دادگاه عالی ناچار شدند بپذیرند که مشاور، هم به‌عنوان یک نهاد و هم به‌طور کلی و فراگیر، بر تصمیم‌های آن‌ها اقتدار عالی دارد.

دادگاه عالی هم‌چنین به کمیسیون‌هایی حمله کردند که مشاور تشکیل داده بود و پادشاه رسیدگی به پرونده‌های معینی مربوط به دولت را به آن‌ها سپرده بود؛ آن‌ها هم‌چنین با اعزام ارباب حوایج و مشاوران دولتی به استان‌ها مخالفت کردند، زیرا این افراد اختیار داشتند در آخرین مرحله به‌عنوان قضات تجدیدنظر حکم صادر کنند. دادگاه‌ها استدلال می‌کردند که همه‌ی امور مورد اختلاف و هر آن‌چه به رعایت فرمان‌ها و آیین‌نامه‌های سلطنتی مربوط می‌شود، در مرحله‌ی نخست در صلاحیت قضات عادی است و در صورت تجدیدنظرخواهی، به دادگاه عالی ارجاع می‌شود؛ و هیچ کمیسیونی، چه عمومی و چه خاص، چه جمعی و چه فردی، نمی‌تواند این حق را از آنان سلب کند. در ۱۶۱۷، مجمع بزرگان[30] که اکثریت اعضایش را اعضای دادگاه عالی تشکیل می‌دادند، و نیز مجمع سن‌لوئی در ۱۶۴۸، هر دو اعتبار این اصول را اعلام کردند، خواستار لغو کمیسیون‌ها شدند و در اعلامیه‌ی سلطنتی ۲۴ اکتبر ۱۶۴۸ وعده‌ای مبنی بر انجام این کار دریافت کردند.

اما لو بره توضیح داده بود که پادشاه، بر اساس ماده‌ی ۹۸ فرمان بلوا، قصد داشته است میان دعاوی خصوصی و عمومی تمایز بگذارد. دعاوی خصوصی را می‌شد به‌خوبی به دست افسرها‌ای سپرد که در حوزه‌ی صلاحیتشان قرار داشت؛ اما این قاعده هنگامی صدق نمی‌کرد که «موضوع مورد بحث به منافع عمومی و مصالح دولت مربوط باشد». در چنین موردی، پادشاه می‌توانست «افرادی را که مناسب‌ترین اشخاص برای رسیدگی به آن تشخیص می‌دهد، منصوب کند». این افراد تا زمانی که وظایفشان را انجام می‌دادند، بر افسرها برتری داشتند؛ زیرا «در حقوق کلیسایی این اصل وجود دارد که هر وکیلی در موضوع مورد وکالت، عادی است.[31]» یکی از منشیان کولبر می‌افزاید که فرمان بلوا و فرمان ۲۴ اکتبر ۱۶۴۸، «با خشونت مردم از پادشاه گرفته شده بودند» و بنابراین «باطل و بلااثر» به شمار می‌رفتند. پادشاه که پیش از ۱۶۴۸ برابر همه‌ی اعتراض‌ها از کمیسیون‌ها و کمیسرهای خود دفاع کرده بود، پس از آن تاریخ در نخستین فرصت آن‌ها را دوباره برقرار کرد.

در نتیجه‌ی فرایندی مقاومت‌ناپذیر، این کمیسرهای سلطنتی، مشاوران و مباشران -که پادشاه آن‌ها را ایجاد کرده بود و در برابر او پاسخ‌گو بودند- بسیاری از وظایف قضات عادی را به دست گرفتند. بدین‌ترتیب، آن‌ها پادشاه را قادر ساختند اقتدار خود را بر هیئت‌های قضایی دوباره برقرار کند؛ هیئت‌هایی که خریدوفروش مناصب و پرداخت مبالغ سالانه، قدرتشان را تضعیف کرده بود.

تا ۱۶۶۱، الگوی پیشینِ تعدادی دادگاه سلطنتی متفاوت (که هر یک وظایف جداگانه‌ای بر عهده داشتند و تحت نظارت کلی اما دورادور پادشاه و چند مشاور برگزیده‌ی او فعالیت می‌کردند، درحالی‌که پادشاه عمدتاً به امور خارجی و جنگ می‌پرداخت) جای خود را به مشاور داده بود که مجموعه‌ی گسترده‌ای از وظایف سیاسی، اداری، مالیاتی و قضایی را بر عهده داشت. این شورا بر همه‌ی دادگاه‌های منفرد برتری داشت، به بخش‌هایی تقسیم شده بود که وظایفشان بسیار منظم‌تر سازمان‌دهی شده بود و از کارکنانی تشکیل می‌شد که در مقایسه با ۱۶۱۰، گزینش و آموزششان با دقت و هوشمندی بیش‌تری صورت گرفته بود؛ هرچند همین کارکنان هم‌چنان ضعیف‌ترین بخش مشاور دولتی به شمار می‌رفتند. (صص۶۴–۶۷)

ایجاد ساختاری متشکل از کمیسرها که وابستگی نزدیکی به پادشاه داشتند و وظیفه‌ی اصلی‌شان تحمیل اقتدار مطلق او بود، آشکارا نمی‌توانست پدیده‌ای منفرد و منزوی در جامعه‌ی فرانسه باقی بماند. هنگامی که یکی از اندام‌های مهم پیکر سیاسی دگرگون می‌شود، اندام‌های دیگر نیز ناگزیر آثار این دگرگونی را احساس می‌کنند. پژوهش‌های مورخان مارکسیست مدت‌ها پیش نشان داده بود که یک دستگاه دیوان‌سالاری به‌ندرت به‌تنهایی آن‌قدر قدرت دارد که بتواند اقتدار خود را بر جامعه تحمیل کند؛¹ و این‌که عملکرد دیوان‌سالاری را تنها زمانی می‌توان درک کرد که آن را در ارتباط با همه‌ی طبقات اجتماعی گوناگون بررسی کنیم. حکومت سلطنت محدود به افسرها و دادگاه عالی وابسته بود و ازاین‌رو، مستلزم تفاهمی نزدیک میان پادشاه و طبقه‌ی سوم بود. حکومت سلطنت مطلقه به مشاورs و مباشران وابسته بود و بنابراین، وجود توازن قدرت میان طبقات مختلف را پیش‌فرض می‌گرفت؛ توازنی میان اشرافیت از یک‌سو و افسرها و طبقه‌ی سوم از سوی دیگر. بدین‌ترتیب، گسترش سلطنت مطلقه (پس از آن‌که لویی چهاردهم با کشاندن اشرافیت به ورسای سرانجام استقلال آن را از میان برد) مستلزم اتخاذ سیاست اتحاد میان تاج‌وتخت و اشراف بود. این سیاست این خطر را در پی داشت که اشرافیت، همان‌گونه که بورژوازی در دوران اتحاد پادشاه با طبقه‌ی سوم به دستگاه حکومت راه یافته بود، راه خود را به درون دستگاه حکومتی باز کند. بنابراین، تاج‌وتخت در وهله‌ی نخست باید اطمینان می‌یافت که این دستگاه فراتر از همه‌ی طبقات اجتماعی باقی می‌ماند و در وهله‌ی دوم، تضمین می‌کرد که مناصب در انحصار طبقه‌ی متوسط باقی بمانند.

به نظر می‌رسد این هدف از طریق اقدامی که به نام «لا پولت»[32] شناخته می‌شد، تحقق یافت؛ اقدامی که خریدوفروش‌پذیر بودن این مناصب را حفظ می‌کرد و مانع از افتادن آن‌ها به دست اشرافیت می‌شد. در حال حاضر نمی‌توانیم مشخص کنیم که این امر نتیجه‌ی قصدی آگاهانه بود یا پیامدی ناخواسته از اقدامی که هدف اصلی‌اش کسب درآمد بود. همچنین، تاکنون پژوهش جدی‌ای درباره‌ی چه‌گونگی معرفی اولیه‌ی این اقدام انجام نشده است. بااین‌حال، موسیو موسنیه تحلیل بسیار سودمندی از شماری از تعارض‌های ایدئولوژیکی ارائه کرده است که هم با تصویب و هم با تداوم عرفی همراه بودند که به افسرها اجازه می‌داد مناصب خود را بخرند و سال‌به‌سال در اختیار خود نگه دارند. از نظر من، این تعارض‌ها برای مطالعه‌ی ژانسنیسم اهمیت دارند؛ بنابراین، در این‌جا به آن‌ها اشاره خواهم کرد.

دو دیدگاه مطرح شد، هرچند نه به‌طور هم‌زمان. دیدگاه نخست، متعلق به بلی‌یور، در ۱۶۰۴ مطرح شد و مخالفت خودِ افسرها را بیان می‌کرد.(۱) دیدگاه دوم، که ریشیلیو آن را به سولی نسبت می‌داد، به گفته‌ی موسیو موسنیه، تا مدتی بعد آشکار نشد. بااین‌حال، این دیدگاه بی‌تردید تا ۱۶۱۴ کاملاً شناخته‌شده بود؛ زیرا موسیو موسنیه خاطرنشان می‌کند که «شماری از جزوه‌نویسانی که در مجمع عمومی طبقات سال ۱۶۱۴ یا در مجمع بزرگان[33] در ۱۶۱۷، استدلال‌هایی در دفاع از «لا پولت» مطرح کردند، به آن اشاره کرده بودند». (ص۵۶۱) اما آن‌چه بلی‌یور نمایندگی می‌کرد، دیدگاه افسرها بانفوذتر بود؛ کسانی که در پایان جنگ‌های مذهبی امید داشتند با تبدیل شدن به تکیه‌گاه اصلی کشور، از موقعیت خود بهره‌مند شوند. ایده‌ی محوری آنان این بود که پادشاه باید در ازای وفاداری یا خدمات انجام‌شده، و در برابر مبلغی صرفاً اسمی، افسرها را منصوب کند.«لا پولت» این تصور را از میان برد و موسیو موسنیه اعتراض لا بلی‌یور را چنین خلاصه می‌کند:

پادشاه دیگر نمی‌توانست افسرها خود را انتخاب کند، زیرا ناگزیر بود نامزدی را بپذیرد که افسر پرداخت‌کننده‌ی اجاره‌بهای سالانه معرفی می‌کرد. در نتیجه، افراد فاسد یا ناتوان صرفاً به دلیل برخورداری از پول به صاحبان منصب تبدیل می‌شدند… و… پادشاه دیگر نمی‌توانست خدمتگزاری وفادار را منصوب کند یا با معاف کردن یک قاضی از پرداخت مالیات، به او پاداش دهد… مناصب چنان گران می‌شدند که نجیب‌زادگان دیگر فرزندان خود را به عضویت دادگاه عالی منصوب نمی‌کردند و رؤسای دادگاه یا مشاوران پارلمان نیز فرزندانشان را به این مناصب نمی‌گماشتند. بدین‌ترتیب، پارلمان قضایی از سوداگران پر می‌شد و عدالت به فساد می‌گرایید و اعتبار خود را از دست می‌داد.¹… افسرها دیگر صاحب‌منصبان پادشاه نبودند، بل‌که صاحب‌منصبانِ کیسه‌ی پول خودشان می‌شدند.(۲)

در واقع، اگر قرار بود افسرها ستون فقرات دستگاه اداری باقی بمانند، این نگرانی‌ها کاملاً موجه بود. اما اگر تاج‌وتخت قصد داشت دستگاه اداریِ مستقل خود را ایجاد کند و بدین‌وسیله بخش عمده‌ای از اهمیت افسرها را از میان ببرد، این نگرانی‌ها دیگر اعتبار خود را از دست می‌دادند. در بخشی از خاطرات آرنو داندیی، که در آن او درباره‌ی امتناع خودش از پرداخت صد لیور برای تصدی منصب دبیر دولتی در ۱۶۲۲ سخن می‌گوید، اظهارنظری جالب درباره‌ی پیوند میان موضع بلی‌یور و تحول بعدی ژانسنیسم وجود دارد. او می‌نویسد: «رویدادهای بعدی نشان دادند که مرتکب اشتباهی بزرگ شده بودم؛ بااین‌حال، باید مرا از این بابت معذور داشت، زیرا چون در دوران هانری چهارم به دربار آمده بودم، با این باور پرورش یافته بودم که تلاش و وفاداری شخصی، بدون نیاز به پول، به‌تنهایی برای دستیابی به یک منصب کافی است.»(۳)

نخستین کسانی که از پرداخت سالانه دفاع می‌کردند، طرفداران قدرت مرکزی بودند؛ بعدها، هنگامی که افسرها امیدهای اولیه‌ی خود را به کسب قدرت و نفوذ از دست دادند، خود آنان نیز به مدافعان این پرداخت تبدیل شدند. استدلال آنان (که هم کاملاً بجا بود و هم نمونه‌ای بسیار شاخص از طرز فکرشان) این بود که اگر پرداخت سالانه لغو شود، «آن‌گاه اشراف از پادشاه درخواست خواهند کرد که مناصب اصلی را به کسانی واگذار کند که آنان توصیه می‌کنند؛ در نتیجه، افسرها احساس خواهند کرد که موقعیت خود را مدیون اشراف‌اند، نه پادشاه؛ این امر نقصی است که پیش‌تر نیز بر آشفتگی حاکم در دوران اتحادیه‌ی کاتولیک[34] افزوده بود». از سوی دیگر، چنین استدلال می‌شد که «پرداخت سالانه همه‌ی افسرها را بی‌درنگ به پادشاه وابسته می‌کند و ازاین‌رو، آنان را به او علاقه‌مند و سپاسگزار می‌سازد».(۴) این استدلال که اشراف ممکن است بر انتصاب خدمتگزاران پادشاه تأثیر بگذارند، در دورانی که تاج‌وتخت با طبقه‌ی متوسط پیوند داشت و در برابر اشرافیت فئودالی قرار گرفته بود، مضحک به نظر می‌رسید. اما با نزدیک‌تر شدن روزافزون سلطنت مطلقه به اشرافیت، این استدلال اعتبار بیش‌تری پیدا کرد؛ درعین‌حال، خریدوفروش‌پذیر بودن مناصب، تاج‌وتخت را از خطر شکل‌گیری طبقه‌ای فئودالیِ جدید از کلان‌کمیسرها مصون می‌داشت. روزی باید تمام این فرایند را به‌تفصیل بررسی کرد، اما خطوط کلی آن از پژوهش‌های آقای موسنیه نسبتاً روشن است. اگر اکنون موقعیت افسرها را بررسی کنیم، از هر جلدی از خاطرات درمی‌یابیم که دوران سلطنت لویی سیزدهم سرشار از منازعات میان پارلمان‌های قضایی و اقتدار مرکزی بود. در این‌جا بر این موضوع پافشاری نمی‌کنم، بل‌که صرفاً سه نکته را از خاطرات اومر تالون برمی‌گزینم که به نظر من اهمیت ویژه‌ای دارند.(۱)

(الف) سال‌های ۱۶۳۶ تا ۱۶۴۳ دوره‌ای از کشمکش بسیار شدید در این نبرد مداوم میان پادشاه و پارلمان قضایی را تشکیل می‌دادند و دو منازعه‌ی عمده را دربرمی‌گرفتند. فرمان دسامبر ۱۶۳۵ بیست‌وچهار مشاوران و یک رئیس دادگاه ایجاد کرد و بدین‌ترتیب بحرانی را برانگیخت که سه ماه به طول انجامید. در این مدت، اجرای عدالت تا حدی متوقف شد، زیرا مشاوران موجود تمام توان خود را صرف مبارزه با پادشاه کرده بودند. پادشاه نیز پنج تن از کسانی را که به نظرش رهبران مقاومت بودند، به ایالات تبعید کرد. ظاهراً منازعه در مارس ۱۶۳۶ حل‌وفصل شد؛ زمانی که پادشاه شمار مناصب تازه‌تأسیس را از بیست‌وپنج به هفده کاهش داد و به مشاوران تبعیدی اجازه داد به پاریس بازگردند. بااین‌حال، ماجرا به همین‌جا پایان نیافت؛ زیرا در روز سه‌شنبه، ۲۳ مارس ۱۶۳۸، دادستان‌کل تصمیمی از مشاور را ارائه کرد که بر اساس آن، پادشاه، «با آگاهی از این‌که افسرها تازه‌منصوب‌شده‌ی او تا چه اندازه با استقبال نامطلوبی روبه‌رو شده‌اند (به آنان هیچ پرونده‌ای برای رسیدگی سپرده نمی‌شد، از ابراز نظر در اتاق بازجویی[35] منع شده بودند و حتی اجازه‌ی دریافت حق‌الزحمه نیز نداشتند) بدین‌وسیله دستور می‌دهد.» (جلد ۶۰، صص۱۷۵–۱۷۶) در این مرحله، منازعه‌ای حتی جدی‌تر آغاز شد که از زندانی کردن کسانی ناشی می‌شد که روز چهارشنبه، ۲۵ مارس ۱۶۳۸، شورشی را سازمان داده بودند تا «به پرداخت نشدن مبالغی که بابت سود سرمایه‌گذاری‌هایشان در تالار شهر[36] به آنان تعلق می‌گرفت، اعتراض کنند». در میان کسانی که تحت تعقیب قرار گرفتند، پدر پاسکال نیز بود که توانسته بود خود را پنهان کند. از نظر پارلمان قضایی، این ماجرا در حوزه‌ی صلاحیت آن قرار داشت، نه در صلاحیت مشاور. افزون بر این، پارلمان تأکید می‌کرد که «تعقیب کسانی که صرفاً هنگام مطالبه‌ی اموال خود اندکی سروصدا به راه انداخته بودند، اقدامی غیرعادی است». روز چهارشنبه، ۳۱ مارس، دو رئیس دادگاه (بارِیون و شارْتون) و سه مشاور به ایالات تبعید شدند. این بار، تنها در ۱۶۴۳، پس از مرگ لویی سیزدهم، به آنان اجازه‌ی بازگشت داده شد. مجموع این رویدادها تصویری نسبتاً روشن از زمینه‌ی حقوقی و قضایی سال‌هایی به دست می‌دهد که برای پیدایش جنبش ژانسنیستی تعیین‌کننده بودند. هم‌چنین می‌توان افزود که در ۱۶۴۴، هنگامی که آنِ اتریش و مازارن می‌خواستند آنتوان آرنو و بارکوس را به رم بفرستند، منازعه‌ای مشابه درگرفت و پارلمان قضایی به دفاع از آنان برخاست.

(ب) اومر تالون، خواه به‌درستی و خواه به‌اشتباه، چنین برداشتی دارد که نقطه‌ی عطفی در رابطه‌ی میان پادشاه و دادگاه عالی فرارسیده است. او این نقطه‌ی عطف را در گزارشی که از سخنرانی خود در مراسم منصب قضایی پادشاه در ۱۵ ژانویه‌ی ۱۶۴۸ ارائه می‌دهد، چنین تعریف می‌کند: «اعلی‌حضرت، برگزاری مراسم منصب قضایی از سوی پادشاهان ما همواره فرصتی برای تشریفات باشکوه، افتخار و عظمت بوده است…» اما او در ادامه می‌افزاید: «در روزگاران گذشته، نیاکان اعلی‌حضرت به مردم فرصت می‌دادند تا بشنوند که چه‌گونه درباره‌ی امور مهم کشور بحث می‌شود و مسائل مربوط به صلح و جنگ تصمیم‌گیری می‌شوند. آنان از دادگاه‌های عالی خود مشورت می‌خواستند و به متحدانشان پاسخ می‌دادند. چنین رویدادهایی در آن زمان، برخلاف امروز، صرفاً جلوه‌ای از قدرت حاکمی نبودند که همه‌جا هراس می‌افکند؛ بل‌که نشست‌هایی برای بحث و تبادل نظر و رایزنی به شمار می‌آمدند.» سپس او به رویدادهای سال ۱۵۶۳ اشاره می‌کند؛ زمانی که: «امتناع کشیشان از مشارکت مالی در جنگی مقدس، با این بهانه‌ی مذهبی، برای یک بار هم که شده، این نوآوری را تحمل‌پذیر ساخت. بااین‌حال، آن‌چه در آن زمان استثنایی تلقی می‌شد و با اصول تثبیت‌شده مغایرت داشت، اکنون به رویه‌ای معمول تبدیل شده است. در بیست‌وپنج سال گذشته نیز این رویه در تمام امور عمومی، خواه به‌سبب نیازهای واقعی کشور و خواه با استناد به نیازهایی ساختگی، به کار گرفته شده است… اعلی‌حضرت، طی ده سال گذشته، مجمع تضعیف شده و دهقانان به وضعی افتاده‌اند که روی کاه می‌خوابند». (جلد ۶۱، صص۱۱۴–۱۱۸) بنابراین، بار دیگر با اشاره به همان دوره‌ی ۱۶۲۳ تا ۱۶۳۸ روبه‌رو می‌شویم؛ این بار از زبان یکی از شاخص‌ترین نمایندگان نارضایتی حقوق‌دانان.

(ج) تالون هیچ نشانه‌ای از ژانسنیستی بودن ندارد و حتی به نظر می‌رسد پیروان این جنبش را -برای مثال، در شخص بینیون (جلد ۶۰، ص۳۵)- سرزنش می‌کند که «طبعاً ترسو هستند، در رعایت جزییات بیش از اندازه وسواس به خرج می‌دهند و از اشتباه کردن یا رنجاندن دیگران می‌ترسند». او هم‌چنین بینیون را متهم می‌کند که «ترس از شکست و از این‌که در نتیجه‌ی آن، در برابر وجدان خود مسئول وقوع رویدادی ناگوار شناخته شود، مانع از آن می‌شود که به افراط روی آورد». بااین‌حال، تالون از تمایل برخی افسرها به واکنش نشان دادن در برابر مطلقه‌گرایی سلطنتی از راه کناره‌گیری از مناصبشان نیز سخن می‌گوید. برای نمونه، توضیح می‌دهد که برادر بزرگ‌ترش «از مقام مدعی‌العموم[37] خسته شده بود… زیرا انجام وظایفش دشوار بود، حکومت سخت‌گیری می‌کرد… و امور به‌جای آن‌که از راه بحث و گفت‌وگو فیصله یابند، با فرمان و اقتدار تعیین تکلیف می‌شدند». به همین ترتیب، او به ما می‌گوید که پادشاه در مراسم منصب قضایی سال ۱۶۳۲ رویه‌ای تازه برقرار کرد که قرار بود به امری دائمی تبدیل شود: پادشاه پیش از دریافت آرای رئیس دادگاه پارلمان‌های قضایی، آرای شاهزادگان و کاردینال‌ها را اخذ کرد. تالون خاطرنشان می‌کند که «آقای قاضی‌القضات[38] چنان شگفت‌زده شد که چیزی نمانده بود از پادشاه بخواهد او را از منصبش معاف کند و اجازه دهد به زندگی خصوصی بازگردد». (همان‌جا، ص۵۳)

این تنش میان تاج‌وتخت و افسرها حتی در قیمت درخواستی برای مناصب گوناگون نیز آشکار می‌شود. آقای موسنیه ارقام اساسی زیر را ارائه می‌کند: در روآن، ارزش منصب مشاور در ۱۵۹۳، هفت‌هزار لیور بود؛ در ۱۶۲۲، چهل‌هزار؛ در ۱۶۲۶، شصت‌وشش‌هزار؛ در ۱۶۲۸، شصت‌وهشت‌هزار؛ در ۱۶۲۹، هفتادهزار؛ در ۱۶۳۱، هفتادوچهارهزار؛ در ۱۶۳۳، هشتادوچهارهزار؛ در ۱۶۳۴، هشتادهزار؛ در ۱۶۳۶، هفتادوونه‌هزار؛ در ۱۶۳۷، هشتادوپنج‌هزار؛ در ۱۶۴۰، شصت‌وهفت‌هزار؛ در ۱۶۴۱، بیست‌وپنج‌هزار؛ در ۱۶۴۲، پنجاه‌وپنج‌هزار و پانصد؛ و در ۱۶۴۳، شصت‌ودوهزار و پانصد لیور. (همان‌جا، ص۳۳۵) در پاریس، که اطلاعات مربوط به آن اندکی نامطمئن‌تر است، نتایج او چنین است: در ۱۵۹۷، یازده‌هزار؛ در ۱۶۰۰، بیست‌ویک‌هزار؛ در ۱۶۰۶، سی‌وشش‌هزار؛ در ۱۶۱۴، پنجاه‌وپنج‌هزار؛ در ۱۶۱۶، شصت‌هزار؛ در ۱۶۱۷، شصت‌وهفت‌هزار و پانصد؛ در ۱۶۳۵، صدو‌بیست‌هزار؛ و در ۱۶۳۷ نیز صدو‌بیست‌هزار لیور. (همان‌جا، ص۳۳۶) بنابراین، هرچند این روند در چارچوب بحرانی عمومی رخ می‌داد، از ۱۶۳۳ قیمت مناصب در نرماندی کاهش یافت و در پاریس نیز پس از ۱۶۳۵، افزایش شتابان مبالغ درخواستی برای محبوب‌ترین مناصب فروکش کرد. به گمان من، احتمالاً میان متوقف شدن روند صعودی قیمت‌ها و تحول ایدئولوژی ژانسنیستی نوعی تأثیر متقابل وجود داشت؛ چیزی که آقای پیاژه آن را «بازگشتِ جهشی» می‌نامید. حقوق‌دانان از آن رو سرخورده شده بودند که ارزش مناصبشان دیگر پیوسته افزایش نمی‌یافت و همین امر آنان را به سوی ژانسنیسم سوق داد؛ در همان حال، گسترش ژانسنیسم در میان اهل حرفه‌ی حقوق نیز تقاضا برای چنین مناصبی را کاهش داد.

هنگامی که به رابطه‌ی میان اعضای دادگاه‌های عالی و جنبش ژانسنیستی می‌پردازیم، آشکار می‌شود که به همان اندازه که می‌توان نمونه‌هایی از مشاوران منفردی آورد که از پور-روایال حمایت می‌کردند، می‌توان از کسانی نیز نام برد که با آن مخالف بودند. دشواری کار در این است که نمی‌توانیم بگوییم هر یک از این دو گروه چه تأثیری بر توده‌ی مشاوران داشتند؛ توده‌ای که از دیدگاه‌های اعضای آن اطلاعی نداریم. به همین ترتیب، نمی‌توان آمار دقیقی از کسانی ارائه کرد که آشکارا با ژانسنیسم موافق یا مخالف بودند. ازاین‌رو، پیش از آن‌که به بررسی شماری از کسانی بپردازم که آشکارا موضعی ژانسنیستی داشتند، چهار نمونه را ذکر می‌کنم که به نظر می‌رسد هم بی‌طرفی نسبی آنان در قبال مسئله‌ی ژانسنیسم و هم جایگاه برجسته‌شان در محافل حقوقی را به‌خوبی نشان می‌دهند. این چهار تن عبارت‌اند از بروسل، که نقش او در فروند شناخته‌شده است، بارِیون، لاموینیون و مولِه. هیچ‌یک از آنان در واقع ژانسنیستی نبودند و حتی مولِه را از مخالفان پور-روایال به شمار می‌آورند. هر یک از آنان، از نظر حرفه‌ای، دلیلی داشت که نخواهد با گروهی تحت آزار و تعقیب پیوند داده شود؛ بااین‌حال، می‌بینیم که سه تن از آنان در مقاطعی از زندگی حرفه‌ای خود آشکارا از ژانسنیسم حمایت کردند. گربرون در کتاب تاریخ ژانسنیسم خود(۱) به ما می‌گوید که این بروسل بود که در ۱۶۴۹ پذیرفت گزارش دو «پزشک الهیاتِ وابسته به حزب سن‌اوگوستن» را ارائه کند و با تمام اقتدار خود از آنان در برابر «آقای مولِه، رئیس اول پارلمان قضایی، که مولینیست‌ها او را به‌شدت علیه پیروان سن‌اوگوستن بدبین کرده بودند»، حمایت کرد. به همین ترتیب، لاموینیون هم با راپَنِ یسوعی و دیگر محافل ضد ژانسنیستی ارتباط داشت و هم با «دوستان سن‌اوگوستن»، به‌ویژه هرمان و والون دو بوپویی. اما در مورد بارِیون، که یکی از رهبران اصلی مقاومت پارلمان‌های قضایی بود، باید گفت که او ارتباط نزدیکی با آنری آرنو، اسقف آینده‌ی آنژه، داشت. کتابخانه‌ی ملی فرانسه هنوز حدود چهارصد نامه را در اختیار دارد که خطاب به آرنو نوشته شده‌اند. هنگامی که بارِیون و همسرش به آمبواز تبعید شدند، آرنو از فرزندان آنان نگهداری کرد.

گربرون به ما می‌گوید که مولینیست‌ها مولِه را به‌شدت علیه ژانسنیسم بدبین کرده بودند؛ اما او در واقع کار خود را با ارتباطی نسبتاً نزدیک با این جنبش، به‌ویژه با خود سن‌سیران، آغاز کرده بود. این موضع بارکوس بود که در ۱۶۴۳ از پذیرفتن پول از کسی که رفتارش تا این اندازه دوپهلو بود خودداری کرد؛ همین امر، البته در کنار منافع شخصی خود مولِه، او را به اردوی مخالفان ژانسنیسم سوق داد. داستان این‌که ماتیو مولِه، خواه آگاهانه و خواه ناخواسته، چه‌گونه به کمک مادر ماری دز آنژ سرو، رئیس صومعه‌ی مابویسون و بعدها پور-روایال (که باید افزود دختر یک وکیل اهل شارتر بود) شتافت، بیش از خلاصه‌ی سه یا چهار نمونه‌ی دیگر، درباره‌ی رابطه‌ی ژانسنیسم با محافل پارلمان‌های قضایی روشنگری می‌کند. ازآنجا که مادر مقدس تنها در اندیشه‌ی خشنود ساختن خداوند و خدمت به او بود، خداوند نیز خود را برای یاری و حمایت از او به کار گرفت. او در مناسبت‌های گوناگون نشانه‌هایی از این یاری به مادر مقدس نشان داد؛ اما در این‌جا یکی از این موارد را که به‌ویژه شایان توجه است، نقل می‌کنیم. برای آن‌که بتوانیم آن را به‌درستی درک کنیم، باید اندکی به گذشته بازگردیم.

ساکنان پونتواز بارها به این فکر افتاده بودند که خود را از پرداخت حقوق معدن[39]، یعنی مالیات توزین غلات، معاف کنند؛ مالیاتی که صومعه‌ی مابویسون تقریباً از زمان تأسیسش بر گندم و دیگر انواع غلات دریافت می‌کرد. آنان تا زمانی که ریاست صومعه بر عهده‌ی رئیس‌صومعه‌هایی بود که از چنان نفوذ و جایگاهی برخوردار بودند که دوستان و خویشاوندانشان به یاری‌شان می‌شتافتند، هرگز جرئت نکرده بودند علیه صومعه اقامه‌ی دعوی کنند. بااین‌حال، چون مردم پونتواز این قصد را نسل‌به‌نسل حفظ کرده بودند، گمان کردند که می‌توانند آن را علیه مادر ماری دز آنژ عملی سازند؛ زیرا تصور می‌کردند او بعید است از حمایت کسی برخوردار شود. آنان دعوایی بزرگ به راه انداختند و چون موضوع به شهر مربوط می‌شد، آقایان پونتواز، یعنی اعضای شورای شهر، در چندین نشست به آن پرداختند. مردم پونتواز برای آن‌که کارشان به نتیجه برسد، تصمیم گرفتند به کاردینال دو ریشلیو متوسل شوند. برای آن‌که حمایت او را آسان‌تر به دست آورند، به او پیشنهاد کردند که حق دریافت نیمی از مالیاتی را دارد که صومعه‌ی مابویسون از فرماندار پونتواز به دست آورده بود؛ زیرا نیم دیگر آن هدیه‌ای سلطنتی بود. کاردینال نیز با اشتیاق از این راهِ مبتنی بر منفعت شخصی وارد ماجرا شد و از دعوای آنان حمایت کرد. او در مقام فرماندار استدلال می‌کرد که پیشینیانش حق نداشته‌اند این نیمه از مالیات را بفروشند یا به شیوه‌ای دیگر واگذار کنند، زیرا این درآمد به املاک و دارایی‌های سلطنتی تعلق داشت و فرمانداران در دوران تصدی خود فقط حق بهره‌برداری از درآمد آن را داشتند، نه مالکیت خودِ آن را. افزون بر این، بازرگانان شهر پونتواز نیز مدعی بودند که هنگام خرید غلات از کشاورزانی که بیرون از شهر آن‌ها را می‌فروختند، ملزم به پرداخت این مالیات نیستند. کانون‌های کلیسای سن‌ملون نیز استدلال می‌کردند که یک‌هشتم مالیاتی که پادشاه به صومعه بخشیده بود، به آنان تعلق دارد و ازاین‌رو، به صف متحدان شهر پیوستند. همه‌ی آنان امیدوار بودند که با حمایت ریشلیو به‌آسانی بر مابویسون پیروز شوند. در واقع، از دیدگاه مردم، چنین نتیجه‌ای اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسید و هیچ‌کس تردید نداشت که مادر مقدس در برابر قدرت کاردینال درهم خواهد شکست و ناچار خواهد شد در برابر دیگر طرف‌های دعوا تسلیم شود. این دعوی حقوقی، هم طولانی بود و هم دفاع از آن بسیار دشوار. رسیدگی به آن دو سال ادامه یافت و شهر همواره دو تن از ساکنان پونتواز را مأمور می‌کرد تا برای اعمال فشار مراجعه کنند. آنان پیوسته مسائل و رویدادهای تازه‌ای را پیش می‌کشیدند تا موضوع را پیچیده‌تر سازند. در نتیجه، صومعه ناچار بود استدلال‌های تازه‌ای برای دفاع از خود ارائه کند و این کار بار سنگینی بر دوش مادر مقدس می‌گذاشت. بااین‌حال، آرامش او، که گویی خصلتی تغییرناپذیر داشت، بر هم نخورد. هرچه دلایل انسانی بیش‌تری برای ترسیدن در برابر خود می‌دید، اعتمادش به خداوند ظاهراً فزونی می‌گرفت. او در قدرت دشمنانش و در نفوذ اندکی که خود داشت، دلایل فراوانی برای امید بستن به پایانی خوش برای تمام رنج‌هایش می‌یافت؛ زیرا همه‌ی اینها را فرصتی می‌دید که خداوند عظمت و رحمت خویش را آشکار سازد.

از همین رو، هنگامی که خواهر کاندید، که از این همه جزییات حقوقی و حیله‌گری‌های قضایی به ستوه آمده بود، به او گفت: «مادر، همه می‌گویند که ما بی‌تردید شکست خواهیم خورد و آقایان شهر چنان از این امر مطمئن‌اند که گویی ما را در چنگ خود دارند»، او در پاسخ گفت: «دخترم، نباید خسته یا دلسرد شویم. باید هر کاری از دستمان برمی‌آید انجام دهیم، زیرا وظیفه‌ی ما همین است. از این تهدیدها و شایعات مضطرب نشو. خداوند قادر مطلق است. درست است که دشمنان ما قدرتمندند، اما امید من به خداوندی است که به یاری ما خواهد آمد. حق در جانب تهی‌دستان است و ما نیز فقیر و بی‌نفوذیم. همین دو دلیل باید ما را به یاری او امیدوار سازد. نباید از دعا کردن برای این یاری خسته شویم.» این دعای برخاسته از ایمان و پایداری، از آسمان یاری گرفت. پس از دو سال رسیدگی قضایی، سرانجام پرونده برای صدور حکم مطرح شد. شهر پونتواز هشت تن از برجسته‌ترین ساکنان خود را برای درخواست حمایت از موضع شهر فرستاد. خدمتگزاران کاردینال نیز سخت می‌کوشیدند دوستان خود را تحت تأثیر قرار دهند و کانون‌های کلیسای سن‌ملون هم فعالیت گسترده‌ای داشتند. در این هنگام، مادر مقدس به‌جای آن‌که از انسان‌ها یاری بخواهد، به درگاه فرشتگان، قدیسان و خود خداوند متوسل شد. سپس آشکار شد که این یاوران الهی در دفاع از او نیرومندتر از دشمنانش در مخالفت با او هستند. هنگامی که او غرق در دعا بود، خداوند امور را چنان سامان داد که درست در لحظه‌ای که دشمنانش برای اعمال نفوذ علیه او اقدام کردند، آقایان پارلمان قضایی برای رسیدگی به موضوعی بسیار جزئی وارد اتاق رسیدگی شدند و آن را به‌سرعت فیصله دادند. سپس رئیس پارلمان قضایی، مولِه، پرسید که آیا پرونده‌ی دیگری برای رسیدگی آماده نیست. منشی پاسخ داد که تنها پرونده‌ی مابویسون باقی مانده است، اما این پرونده بسیار مهم و پیچیده است؛ و با این توضیح می‌خواست بفهماند که دیگر وقت کافی برای تصمیم‌گیری درباره‌ی آن وجود ندارد. بااین‌حال، رئیس اول، که می‌دید گزارشگر پرونده در اتاق حاضر است، گفت: «مهم نیست. بیایید مشکل این رئیس‌صومعه‌ی کوچک را حل کنیم.» بنابراین، پرونده بدون آن‌که کسی برای حمایت از هیچ‌یک از طرفین اعمال نفوذ کند، بررسی و رسیدگی شد. حکمی صادر شد که چنان به سود مابویسون و در تأیید حقوق مالیاتی صومعه بود که دیگر چیزی نمی‌شد بیش از آن برای حمایت از موضعش آرزو کرد.

تمام احکامی که طی صد سال گذشته علیه اشخاص خصوصی صادر شده بود، به‌گونه‌ای تأیید شد که آنان دیگر هرگز نتوانند حق ایجاد دردسر و مزاحمت داشته باشند. مباشر حقوقی مابویسون، دوم پل، که برای اعمال نفوذ نزد قضات به پاریس رفته بود، به دیدار آنان رفت و با شگفتی بی‌اندازه دریافت که حکم پیش‌تر به سود مادر رئیس‌صومعه صادر شده است. او بی‌درنگ نامه‌ای به او نوشت تا این خبر خوش را به اطلاعش برساند. همان‌گونه که مادر مقدس در تمام دو سالی که پرونده جریان داشت، کاملاً آرام مانده بود و نه از زحمات خود آشفته شده بود و نه از ترس شکست، ظاهراً هنگامی نیز که برخلاف همه‌ی امیدها و انتظاراتش فهمید خداوند کار را به سود او به پایان رسانده است، آرامش خود را از دست نداد. او بی‌درنگ زانو زد تا خداوند را شکر گوید و سپس با آرامش به خواهر کاندید گفت: «دخترم، ما در دعوای خود پیروز شده‌ایم؛ باید خدا را شکر کنیم، اما درباره‌ی آن کم سخن بگوییم.» هنگامی که آن هشت تن از آقایان پونتواز از حکم آگاه شدند و در نهایت سردرگمی از پاریس بازگشتند، آنان نیز مانند دیگران از چه‌گونگی وقوع این ماجرا شگفت‌زده شدند. هر یک آشکارا می‌گفت که این رویداد معجزه بوده است؛ زیرا از دیدگاه انسانی، مادر رئیس‌صومعه ناگزیر باید در این دعوا شکست می‌خورد و خداوند پنهانی (یا، بهتر بگوییم، آشکارا) با واداشتن قضات به تصمیم‌گیری ناگهانی، به سود او مداخله کرده بود.(۱) اگر اکنون به‌سرعت به سراغ افسرهاای برویم که واقعاً به آرمان ژانسنیستی پیوستند، متأسفانه درمی‌یابیم که تنها درباره‌ی چند خانواده اطلاعاتی در اختیار داریم که بیش از یک نسل را دربرمی‌گیرد: خانواده‌های آرنو، پاسکال، مَنیار دِ برنی‌یر، توما دو فوسه و پوتیه.(۱) بااین‌حال، به‌احتمال زیاد، این نمونه‌ها در مجموع تصویری شاخص از چه‌گونگی گرایش بخشی از افسرها به ایدئولوژی پور-روایال به دست می‌دهند. در دو مورد از این خانواده‌ها، روند معمول ترقی خانواده، اگر نه کاملاً متوقف، دست‌کم دشوارتر شد؛ زیرا آنان پول کافی در اختیار نداشتند تا با وضعیتی که «لا پولت» و شکل‌گیری دیوان‌سالاریِ متشکل از کمیسرها پدید آورده بودند، مقابله کنند. همین کمبود پول بود که هم آرنو، وکیل دادگستری و پدر لو گران آرنو، و هم شارل دِ مَنیار را به توسل به برخی اقدامات متقلبانه واداشت؛ اقداماتی که به‌نوبه‌ی خود وضعیتی ذهنی و معنوی پدید آوردند که بعدها زمینه را برای رشد گرایش‌های مخالف فراهم کرد.

برای مثال، آرنو که می‌بایست برای ده فرزند خود، با توجه به این‌که ده فرزند دیگرش در دوران نوزادی درگذشته بودند، راهی برای آینده فراهم کند، سن دو دخترش (مادر آنژلیک و مادر آنیس، که بعدها هر دو رئیس صومعه شدند) را جعل کرد تا فرمان‌های پاپیِ تأییدکننده‌ی انتصاب آنان به ریاست صومعه‌های پور-روایال و سن‌سیران را به دست آورد. همین دروغ بود که بعدها مشکلات وجدانی جدی‌ای برای رئیس‌صومعه‌ی بزرگ پور-روایال پدید آورد. به همین ترتیب، ناکامی پسر بزرگش، روبر، که به نظر می‌رسید آینده‌ای درخشان در جهان برای خود رقم خواهد زد، تا حدی ناشی از ناتوانی او در خرید منصب منشی دولتی در ۱۶۲۲ بود؛ منصبی که پادشاه آن را با قیمتی به او پیشنهاد کرده بود که، بااین‌حال، به‌ویژه مناسب و مساعد به شمار می‌رفت. پسر دوم، آنری، که بعدها به اسقف بزرگ ژانسنیستی تبدیل شد، زندگی خود را با وضعیتی بیش از حد متوسط آغاز کرد؛ او به‌عنوان کارگزار برولار و بعدها مازارن فعالیت می‌کرد و بارها با مشکلات مالی جدی روبه‌رو شد. او تنها در پنجاه‌سالگی به مقام اسقفی رسید. (پسر کوچک خانواده، آنتوان آرنو، زمانی وارد زندگی حرفه‌ای شد که خانواده‌اش پیش‌تر به‌شدت ژانسنیستی شده بود.)

در مورد مَنیار دِ برنی‌یر، پسر یکی از رؤسای پارلمان قضایی روآن، تقسیم ثروت پدر میان او، برادرانش و مادرش مانع از آن شد که بتواند با آن آملو، دختر ژاک آملو، رئیس نخستین اتاق رسیدگی به شکایت‌ها[40] در کاخ دادگستری، ازدواج کند؛ زیرا پدر دختر خواستار ثروتی متناسب با جهیزیه‌ی او بود. ازاین‌رو، شارل مَنیار ناچار شد به ترفندی متوسل شود: مادرش، فرانسواز، زاده‌ی پوشو، مبلغ موردنیاز را در ازای دریافت یک تعهدنامه‌ی بدهی با تاریخِ پیش‌افتاده در اختیار او گذاشت. می‌دانیم که این موضوع پس از مرگ شارل در ۱۶۶۲ مشکل‌ساز شد، زیرا در وصیت‌نامه‌ی فرانسواز مَنیار، مورخ مارس ۱۶۵۵، به آن اشاره شده است.(۱) در مورد خانواده‌ی پاسکال، رفتار آنان از آن جهت اهمیت بیش‌تری دارد که پیش از شکل‌گیری ایدئولوژی ژانسنیستی رخ داده بود. اتین پاسکال مدت‌ها پیش از آن‌که با اندیشه‌های سن‌سیران آشنا شود، منصب رئیس دادگاه کمک‌ها[41] در مونفران را فروخت و در پاریس از زندگی عمومی کناره گرفت. می‌دانیم که او در ۱۶۳۸ یکی از رهبران تظاهرات علیه تأخیر در بازپرداخت مبالغی بود که برای ساخت تالار شهر وام داده شده بودند؛ هم‌چنین می‌دانیم که با وجود حمایت پرشور پارلمان قضایی از «عناصر فتنه‌جو»، ناچار شد پنهان شود و تنها زمانی توانست دوباره نظر مساعد حکومت را جلب کند که مأموریتی بسیار دشوار (به‌سبب ماهیت ضدپارلمانی آن) را در سرکوب شورش تهی‌دستان در نرماندی پذیرفت. به‌آسانی می‌توان دریافت که در خانواده‌ی پاسکال، زمینه برای آشنایی و پیوند با ژانسنیسم از پیش فراهم بود. سرانجام، مورد توما دو فوسه -تا آن‌جا که بتوان به خاطرات پیر توما اعتماد کرد(۲)- چنان به نظر می‌رسد که گویی به‌خصوص برای تأیید فرضیه‌ی من ساخته و پرداخته شده است. ازاین‌رو، بخش نسبتاً مفصلی از متن این خاطرات را نقل می‌کنم.

پدربزرگ پیر توما دو فوسه دو عمو داشت که یکی از آنان مشاور دولتی و رئیس ارشد منشی سلطنتی بود و دیگری از ارباب حوایج. این پدربزرگ «با این قصد که تا حد امکان پیشرفت کند»، به پاریس آمد. پیر توما برای ما چنین روایت می‌کند:

در حدود سال ۱۵۸۹، در دوران سلطنت هانری سوم، ناآرامی‌ها و سنگربندی‌های روآن رخ داد. پدربزرگ من، که خدمتگزاران وفادار پادشاه او را فردی بسیار پایبند به منافع اعلی‌حضرت می‌دانستند، برای انتقال تمام مکاتبات و پیام‌ها به حضور پادشاه و دریافت دستورات او انتخاب شد. اما در راه، هواداران اتحادیه‌ی کاتولیک‌ها او را به اسارت گرفتند، همه‌چیزش را از او ربودند و در شرایطی با مراقبت شدید زندانی کردند. بااین‌همه، او موفق شد بگریزد و سفر خود را به پایان برساند. پادشاه را در بلوآ یافت، گزارش مأموریتش را به او ارائه کرد و با پیام‌هایی از جانب اعلی‌حضرت به روآن بازگشت. او هم‌چنان تمام توان خود را برای حمایت از منافع شاهزاده‌ی قانونی خویش به کار گرفت. (صص۵–۶)

در پایان جنگ‌های داخلی، پادشاه، چنان‌که شایسته بود، وفاداری او را پاداش داد:

به همین دلیل، پادشاه پس از پایان جنگ، برای قدردانی از خدمات او، منصب کارشناسی ارشد حسابداری نرماندی را بدون دریافت هیچ وجهی و معاف از هرگونه هزینه‌ی مالی به او واگذار کرد. او مدت زیادی این منصب را بر عهده داشت و وظایفش را با افتخار و درستکاری فراوان انجام می‌داد. او دو فرزند داشت: «آن، که با مشاوری از پارلمان قضایی به نام آقای دِری ازدواج کرد؛ شوهرش پیش از مرگ به مقام مشاوراول تالار بزرگ رسیده بود و پسرش، ژاک دِری، را به‌عنوان وارث خود باقی گذاشت؛ ژاک مشاور دادگاه و در حال حاضر رئیس ارشد درخواست‌های کاخ است.» فرزند دیگر، ژانتیَن توما، پدر نویسنده‌ی این خاطرات بود. او در بولونی به تحصیل حقوق اشتغال داشت که «در ۱۶۲۱، در بیست‌ویک‌سالگی، خبر مرگ پدرش را دریافت کرد» و بی‌درنگ به نرماندی بازگشت. پس از ورود به روآن، تصمیم گرفت برای تصدی منصبی که پدرش در اختیار داشت درخواست دهد و بدین‌ترتیب موقعیت خود را تثبیت کند. او با دختر یکی از مشاوران پارلمان قضایی ازدواج کرد… شیوه‌ی زندگی او، چه در زندگی زناشویی و چه در انجام وظایف رسمی‌اش، بیش‌تر به رفتار مردی شریف شباهت داشت تا مسیحی راستینی که بعدها شد… شیوه‌ی زندگی او و همسرش آنان را از مردم عادی متمایز می‌کرد؛ چنان‌که به‌تدریج معمول شد که آن دو را شاهزاده و شاهدخت توما بنامند. (صص۱۱–۱۴)

او در مبارزه با اشراف، مردی شجاع و قاطع از خود نشان می‌دهد؛ این امر را می‌توان از رفتارش در ماجرای کنت دو مونتگمری دریافت:

همه می‌دانند که کنت چه‌جور آدمی بود و چه‌گونه رفتار کرده بود؛ رفتارش چنان بود که لویی سیزدهم را واداشت فرمانی شورایی صادر کند مبنی بر این‌که پونتورسون (ملک مونتگمری و پایگاه تمام اعمال خشونت‌باری که او در سراسر کشور مرتکب شده بود) باید با خاک یکسان شود و خندق‌های آن به آقای موران واگذار گردد؛ کسی که پادشاه قصد داشت به او پاداش دهد. هنگامی که این فرمان به دیوان محاسبات در نرماندی فرستاده شد، باید مأموری پیدا می‌شد که حاضر باشد آن را اجرا کند. کنت بسیار ترسناک بود و تهدیدهایی که پس از شنیدن فرمان پادشاه بر زبان آورده بود، همه را به وحشت انداخته بود. هیچ‌کس حاضر نبود این مأموریت را بر عهده بگیرد؛ زیرا هرکس می‌توانست تصور کند که چنین ارباب تندخویی، اگر کسی برای ویران کردن مکانی بیاید که در آن در برابر مجازات جنایت‌هایش احساس امنیت و پناه می‌کرد، چه‌گونه واکنش نشان خواهد داد. همه پیش‌بینی می‌کردند که اگر از زور استفاده نشود، او هیچ احترامی برای مأموران عدالت قایل نخواهد شد.

بااین‌حال، اسکوایر توما ذاتاً مردی بسیار شجاع بود و نمی‌توانست بی‌اعتنایی به اقتدار پادشاه را تحمل کند. او که نسبت به اقتدار و آبروی مجمع خود نیز حساس بود، با اطمینان اعلام کرد که آماده است این مأموریت را بپذیرد و تا زمانی که اقتدار پادشاه را بر تن دارد، چیزی برای ترسیدن ندارد. پیشنهاد او به اتفاق آرا پذیرفته شد. او خود را برای سفر آماده کرد و تنها با همراهی مأمورانی که برای چنین مأموریت‌هایی ضروری بودند، به راه افتاد. کنت را از نزدیک شدن او آگاه کردند و هم‌زمان دریافت که مجمع چه نوع مردی را برای انجام این مأموریت برگزیده است. او که دریافت تهدید و خشونت دیگر احتمالاً نتیجه‌ای نخواهد داشت، تصمیم گرفت تسلیم شود. (صص۱۴–۱۶)

اما ژانتیَن توما همیشه به‌اندازه‌ای که هنگام دفاع از حیثیت دادگاه در برابر اشرافی که علیه اقتدار پادشاه سر به شورش برداشته بودند، جسور و پیش‌قدم بود، اهل ابتکار نیست. برعکس، هنگامی که او را به پیوستن به دیوان‌سالاری جدید ترغیب می‌کنند، بسیار محتاط‌تر و مرددتر ظاهر می‌شود. در واقع، آن‌چه در این زمینه از آن بیم داشت، درافتادن با دادگاه عالی بود. پسرش می‌نویسد که خود او به من گفته است دلیل این‌که، با وجود ترغیب دیگران، از خرید منصب دادستان‌کل در مجمع خودداری کرد، این بود که:

معتقد بود انجام دادن این وظایف بدون آن‌که شمار زیادی دشمن برای خود بتراشد، ناممکن است. بااین‌حال، از شجاعت بی‌بهره نبود. مسئله صرفاً این بود که نه ضرورتی می‌دید و نه اجبار خاصی احساس می‌کرد که منصبی را بر عهده بگیرد که فقط به بهای منفور شدن نزد کسانی که نمی‌خواستند کسی مراقبشان باشد، او را از دیگران بالاتر می‌برد. افزون بر این، علاقه‌ای به ارتقای بیش‌تر نداشت؛ ازاین‌رو، هنگامی که دوستانش پیشنهاد کردند می‌توانند عنوان مشاور دولتی را برای او به دست آورند (امری که در آن زمان معمول بود) حتی به بررسی این پیشنهاد نیز نپرداخت.

این افسر، که هم در مبارزه با اشراف شورشی و هم در امتناع از پیوستن به دیوان‌سالاری جدید قاطعیت نشان می‌داد، گویی از پیش مقدر شده بود که تحت تأثیر تبلیغات ژانسنیستی قرار گیرد. شیوه‌ای که این اتفاق در عمل رخ داد، به‌خودی‌خود بسیار گویاست. پیر توما روایت می‌کند:

در آن زمان، در روآن، کشیشی از جماعت خطابه‌گویان[42] به نام پدر مَنیار، از بستگان خانواده‌ی آقای دِ برنی‌یر که پدرم از طریق ازدواج با او خویشاوندی داشت، کشیش کلیسای محله‌ی ما، سن‌کروآسن‌اوون[43]، بود. پدر مَنیار… چون درباره‌ی کشیش سن‌سیران، که آوازه‌اش اکنون در سراسر استان‌ها پیچیده بود، چیزهایی شنیده بود، تصمیم گرفت برای مشورت درباره‌ی برخی مسائل اخلاقی که ذهنش را به خود مشغول کرده بودند، نزد این مرد روشن‌بین و برجسته برود… پس از آن‌که موفق شد با این مرد بسیار فرزانه گفت‌وگو کند… پدر مَنیار مسئله‌ی کشیشی، انگیزه‌ای را که افراد باید برای پذیرفتن مناصب کلیسایی داشته باشند، و شیوه‌ی درست هدایت ارواح را پیش کشید… بدین‌ترتیب، به تأملی جدی درباره‌ی همه‌ی مسائل مربوط به وجدان درونی خود پرداخت. هر آن‌چه را که پیش‌تر از دید حقیقت پنهان مانده بود محکوم کرد و تصمیم گرفت با تغییر رفتار خود، هر نقصی را که ممکن بود در زندگی گذشته‌اش وجود داشته باشد اصلاح کند. در همان حال، تصمیم گرفت از منصب کلیسایی خود کناره‌گیری کند و آن را به دست پدران جماعت خطابه‌گویان بسپارد تا فردی شایسته‌تر و کارآمدتر را جایگزین او کنند. سپس خلوتگاهی برگزید تا باقی عمرش را در توبه و ریاضت بگذراند. (صص۳۹–۴۱)

پیر توما ادامه می‌دهد:

همین که پدرم از این تصمیم آگاه شد، سخت شگفت‌زده گردید؛ نه به همان شیوه‌ای که دیگران شگفت‌زده شده بودند (تأکید از من است)، بل‌که به صورتی متفاوت و به‌مراتب شدیدتر… ازاین‌رو، خود تصمیم گرفت به پاریس برود و آن کسی را که از دست داده بود، پیدا کند… هنگامی که به پاریس رسید، درحالی‌که هنوز از این فقدان اندوهگین بود، به جست‌وجوی کشیش سن‌سیران رفت؛ زیرا او را مسئول از دست دادن کشیش خود می‌دانست. (صص۴۱–۴۲)

او شکایت‌های خود را با سن‌سیران در میان گذاشت. سن‌سیران «گذاشت هرقدر که می‌خواست سخن بگوید؛ زیرا از لحن صدای او دریافته بود که در آن لحظه، در برابر هیجان و خشم اولیه‌اش ایستادگی کردن، شایسته نیست…». اما پس از آن:

برای او توضیح داد که گاهی ممکن است کشیشی دچار همان ترسی شود که زمانی یکی از حواریون (و نه کم‌اهمیت‌ترینِ آنان) را گرفتار کرده بود: ترس از این‌که پس از موعظه درباره‌ی گناه برای دیگران، خود مرتکب گناه شود. مسئولیت هدایت ارواح و سرپرستی آنان چنان خطیر و مخاطره‌آمیز است که نباید بر کسانی خرده گرفت که شاید در آغاز از خطرها و اهمیت این وظیفه آگاهی کافی نداشته‌اند و سپس تصمیم می‌گیرند از جهان کناره بگیرند… زیرا پدر مَنیار نیز همین کار را کرده بود و هیچ‌کس نباید خود را در معرض این خطر قرار دهد که الهامی را که او از روح‌القدس برای چنین اقدامی دریافت کرده بود محکوم کند. پدر مَنیار از نوری درونی پیروی کرده بود و هرچند مردم با او سخن گفته بودند، هنگام تصمیم‌گیری درباره‌ی آن‌چه باید انجام می‌داد، به‌جای آنان به خداوند گوش سپرده بود. (صص۴۳–۴۴)

نتیجه‌ی این دیدار را می‌شد پیش‌بینی کرد: ژانتیَن توما پس از گفت‌وگو با سن‌سیران، به ژانسنیستی معتقد تبدیل شد. او همسرش را به پور-روایال فرستاد تا مدتی را در آن‌جا بگذراند؛ مادر آنژلیک از او استقبال کرد.

پس از آن‌که همسرم گویی با اعترافی جامع، جوهر وجود خود را از نو پالوده بود و شناخت کافی از وظایفی به دست آورده بود که در برابر خود، خدمتکارانش و فرزندانش بر عهده داشت، مادر آنژلیک به او گفت که نزد خانواده‌اش بازگردد.

فرزندان ژانتیَن توما نیز «برای تربیت و پرورش» به پور-روایال فرستاده شدند. پیر توما روایت خود را به‌سرعت با این عبارات به پایان می‌رساند:

پدرم پس از بازگشت به روآن، و پس از آن‌که آموزش و تربیت بسیار مسیحی‌ای را که در پور-روایال دریافت کرده بودیم برای ما فراهم کرد، به این نتیجه رسید که شایسته است خود نیز خویشتن را از هر آن‌چه هنوز او را به جهان پیوند می‌داد آزاد سازد. بی‌آن‌که در نظر بگیرد منصبش هنوز تمام ارزش خود را حفظ کرده است یا نه، بی‌درنگ آن را فروخت؛ آن هم با زیانی چشمگیر، در مقایسه با قیمت‌هایی که بعدها برای مناصب مشابه پرداخت شد. (ص۱۳۶)

به نظر من، تمام این واقعیت‌های گوناگون و ظاهراً بی‌ارتباط، همگی به یک جهت اشاره دارند. ازاین‌رو، این فصل را با خلاصه کردن آن‌ها، تا حد امکان به‌اختصار، به پایان می‌رسانم.

۱. گرایشی وجود داشت که بر اساس آن، هیئتی از کمیسرها تشکیل شود و شمار زیادی از وظایف و اختیارات افسرها به آن واگذار گردد. این گرایش در نیمه‌ی نخست قرن هفدهم، به‌ویژه در فاصله‌ی سال‌های ۱۶۲۰ تا ۱۶۵۰، به‌وضوح مشهود بود.

۲. سال‌های ۱۶۳۵ تا ۱۶۴۰ بحرانی به‌ویژه شدید در روابط میان تاج‌وتخت و دادگاه عالی رقم زدند. این بحران هم در منازعات میان پادشاه و دادگاه عالی پاریس[44] نمود یافت و هم در استقرار نهایی مباشران به‌عنوان نهادی فراگیر. هم‌چنین می‌توان نشانه‌های آن را در توقف موقت روند افزایش قیمت مناصب مختلفی مشاهده کرد که خرید آن‌ها برای افسرها امکان‌پذیر بود.

۳. نارضایتی افسرها در میان گروه کوچکی که من آن را پیشاهنگ خواهم نامید، به دو واکنش متفاوت انجامید: کناره‌گیری ژانسنیست‌ها از جهان، و اتخاذ موضع مخالفت فعال از سوی مردانی چون بارِیون و بروسل.

۴. بااین‌حال، توده‌ی بزرگ افسرها هم‌چنان به‌طور مبهم ناراضی باقی ماندند و موضع ایدئولوژیکی مشخصی اتخاذ نکردند. آنان یا می‌کوشیدند به مناصب ارباب حوایج دست یابند، یا تلاش می‌کردند خود به کمیسرها تبدیل شوند.

۵. افزون بر این، درمی‌یابیم که:

الف) محافل حقوقی نقشی تعیین‌کننده در تاریخ جنبش ژانسنیستی ایفا کردند.

ب) میان ژانسنیست‌ها و رهبران جنبش مخالفت فعال، مانند بارِیون و بروسل، ارتباطات نزدیکی وجود داشت.

ج) جنبش ژانسنیستی می‌توانست بر نگرشی نسبتاً مساعد از سوی توده‌ی بزرگ پارلمان‌نشینان[45] تکیه کند و گاه از حمایت غیرمنتظره‌ی اعضای بانفوذ پارلمان‌های قضایی برخوردار می‌شد که در غیر این صورت، یا نسبت به آن بی‌تفاوت بودند یا با آن خصومت می‌ورزیدند؛ چنان‌که در مورد مولِه و لاموینیون مشاهده می‌شود.

۶. شماری از ژانسنیست‌های برجسته، پیش از استحاله‌ی خود، یا شخصاً از ناکامی و سرخوردگی رنج برده بودند، یا شاهد ناکامی و سرخوردگی خویشاوندانشان در تلاش برای ساختن حرفه‌ای در دیوان‌سالاری مرکزی سلطنتی بودند.

بار دیگر مایلم تأکید کنم که هنوز شواهد کافی برای پشتیبانی از نظریه‌ای قطعی درباره‌ی زیرساخت اقتصادی و اجتماعی جنبش ژانسنیستی در اختیار نداریم. بااین‌همه، معتقدم واقعیت‌هایی که در این فصل برشمرده‌ام، گنجاندن این فرضیه را توجیه می‌کنند؛ هرچند پیش از آن‌که بتوان این فرضیه را سرانجام پذیرفت یا رد کرد، باید پژوهش‌های بسیار بیش‌تری انجام شود.

[1]. officiers

[2]. commissaires

[3]. Maîtres de Requêtes

[4]. Intendants

[5]. Cours souveraines

[6]. lettres de jussion

[7]. Conseils du Roi

[8]. noblesse d’épée

[9]. noblesse de cour

[10]. grands commis

[11]. Société du Saint-Sacrement

[12]. Journée des Dupes

[13]. Institut du Saint-Sacrement

[14]. Conseil d’État

[15]. attrition

[16]. contrition

[17]. noblesse de robe

[18]. Conseils

[19]. La Paulette

[20]. Historie de Touraine

[21]. bureaux de finances

[22]. généralités

[23]. Compagnie

[24]. présidents

[25]. lettres de Office

[26]. compagnies

[27]. Assemblée de la Chambre Saint-Louis

[28]. Premier Président

[29]. Gens du Roi

[30]. Notables

[31]. Omnis delegatus est ordinario in re delegata.

[32]. La Paulette

[33]. Assemblée des Notables

[34]. Ligue

[35]. chambre des enquêtes

[36]. Hôtel de Ville

[37]. avocat général

[38]. Premier Président

[39]. droit de minage

[40]. Chambre des Requêtes

[41]. Président de la Cour des Aides

[42]. Oratoire

[43]. Sainte-Croix-Saint-Ouen

[44]. Parlement de Paris

[45]. parlementaires