فصل۶: چشم‌انداز تنظیم‌گرا به «بحران» آسیایی و پس از آن
با تکیه بر تحلیل فصل پیشین، اکنون بار دیگر به مرحله‌ی دوم صادرات‌گرایی بازمی‌گردیم و به‌طور خاص به بحران آسیایی می‌پردازیم. معمولاً گفته می‌شود این بحران زمانی آغاز شد که بانک مرکزی تایلند در ژوئیه‌ی ۱۹۹۷ ارزش بات را ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش داد. سپس بحران به اندونزی، مالزی، هنگ‌کنگ و کره جنوبی سرایت کرد. درباره‌ی این بحران، روایت‌ها و تبیین‌های متفاوت بسیاری وجود دارد. بحث را با تفسیرهایی آغاز می‌کنیم که در قالب مناقشه درباره‌ی شکست دولت و شکست بازار صورت‌بندی شده‌اند؛ مناقشه‌ای که ادامه‌ی همان بحث دولت در برابر بازار درباره‌ی «معجزه‌ی آسیایی» است. (برای بحثی کلی‌تر درباره‌ی شکست بازار و شکست دولت، نک. فصل ۸) سپس این مناقشه را نقد می‌کنیم و با مرتبط ساختن بحران با تغییرات جهانی و منطقه‌ای در اشکال تولید و مالی از دهه‌ی ۱۹۸۰ به بعد، تبیینی تنظیم‌گرا ارائه می‌دهیم. در پایان نیز نکاتی درباره این‌که رویکرد تنظیم چه‌گونه می‌تواند بحث‌های مربوط به بحران آسیایی را در جهت دیگری هدایت کند، مطرح خواهیم کرد.
دو تبیین اصلی بحران آسیایی: شکست دولت در برابر شکست بازار
فصل ۵ نشان داد که مطالعه‌ی اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا مدت‌ها تحت سلطه‌ی بحث دولت در برابر بازار بوده است. بنابراین جای شگفتی نیست که این دوگانه در تبیین‌های متعارض بحران آسیایی، در قالب شکست دولت در برابر شکست بازار، نیز بازتولید شود. کروگمن (کروگمن ۱۹۹۷، ۱۹۹۸a، ۱۹۹۸b) و کورستی و همکاران (کورسِتّی و همکاران ۱۹۹۸) تبیینی مبتنی بر شکست (دولت توسعه‌گرا) ارائه می‌کنند. آنان برداشتی داخلی از بحران عرضه می‌کنند که مشخصه‌ی آن رابطه‌ی نزدیک میان دولت‌ها، بانک‌ها و بنگاه‌ها است؛ برای مثال، وام‌های بنگاه‌ها تحت پوشش سیاست‌های دولتی قرار داشتند و در صورت بروز مشکل، تضمین‌هایی برای نجات آن‌ها وجود داشت. این امر به خطر اخلاقی، یا حتی بدتر از آن، به «خویشاوندسالاری»[1] و حکمرانی ضعیف انجامید. برخی سازمان‌های بین‌المللی و مفسران غربی نیز ادعاهایی درباره‌ی «سرمایه‌داری خویشاوندی»[2] را برای توضیح بحران پذیرفته‌اند.
برای مثال، بانک جهانی علل بحران را برحسب «پیوندهای شخصی و سهامداری نامناسب میان وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان»، نظارت ناکافی بر بانک‌ها، فقدان شفافیت، اعطای وام هدایت‌شده از سوی دولت و فشارهای سیاسی برای اعطای وام روایت کرد. این عوامل مسئول وام‌های بدی دانسته شدند که ممکن بود مجموع آن‌ها به ۶۶۰ میلیارد دلار آمریکا برسد. (فریدمن ۱۹۹۷) کروگمن حتی صریح‌تر بود و بحران را به این امر مرتبط کرد که:
خط میان آن‌چه عمومی و آن‌چه خصوصی بود، مبهم شده بود؛ برادرزاده وزیر یا پسر رئیس‌جمهور می‌توانست بانکی تأسیس کند و از مردم داخلی و مناقصه‌گران خارجی پول جذب کند، در حالی که همه باور داشتند پولشان امن است، زیرا ارتباطات رسمی پشت این مؤسسات قرار داشتند. (کروگمن ۱۹۹۸c: ۱۹)
این نظام سرمایه‌گذاریِ دولت‌هدایت‌شده، افزون بر فقدان ادعاییِ شفافیت و کاستی‌های موجود در تنظیم مالی، ظاهراً به «افراط‌ها» و «مخاطرات» نیز انجامیده بود. این دیدگاه همچنین در طراحی بسته‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول (آی‌ام‌اف) که به‌عنوان شروط اعطای کمک‌های نجات‌بخش تعیین می‌شدند، نقش مهمی داشت. این شروط شامل نرخ‌های بهره‌ی بالا، محدود کردن تقاضای داخلی و آزادسازی بیش‌تر بخش‌های مالی بود.
تبیین دوم، شکست بازار است. ساکس (ساکس ۱۹۹۷) بر یک هراس مالی کلاسیک تأکید کرد: هجوم سپرده‌گذاران برای برداشت از بانک‌ها و فرار گسترده‌ی سرمایه، که به‌وسیله‌ی عدم‌انطباق میان بانک‌ها و وام‌گیرندگان تشدید شد. این وضعیت با حملات سفته‌بازانه‌ی جهانی به ارزها و سقوط ارزش دارایی‌ها همراه شد. ساکس مدعی بود که چنین حملاتی ارتباط چندانی با بنیادهای اقتصادی نداشتند. در عوض، او بر هراس سرمایه‌گذاران بازارهای بین‌المللی و سیاست‌های کلان‌اقتصادی آی‌ام‌اف تأکید کرد که مشکلات بدهی اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا را تشدید کردند. (ساکس ۱۹۹۷؛ رادلت و ساکس ۱۹۹۸.)
در حالی که ساکس هیچ ایراد بنیادی‌ای در اقتصادهای کشورهای نوصنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا نمی‌دید، وید و ونروسو (وِید و ونروسو ۱۹۹۸) و بیودو و فیگی‌یر (بیلادو و فیگی‌یر ۲۰۰۰) آن‌ها را به‌سبب روابط همکاری‌جویانه و متقابلی که میان بنگاه‌ها، بانک‌ها و دولت‌ها و مشخصه‌ی «مدل بدهی بالا»ی دولت توسعه‌گرا بود، تحسین می‌کنند. اما رشد صادرات‌محور همراه با بدهی بالا، کشورهای نوصنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا را در برابر شوک‌های خارجی ناشی از بازارهای مالی بین‌المللی آسیب‌پذیر ساخت. این آسیب‌پذیری با آزادسازی حساب‌های سرمایه و مقررات‌زدایی از بازارهای مالی داخلی، تحت فشار رسمی و غیررسمی آی‌ام‌اف و دیگر نهادهای مالی بین‌المللی، خزانه‌داری ایالات متحده و بانک‌های سرمایه‌گذاری وال‌استریت، تشدید شد. از این رو، از این دیدگاه، منشأ بحران نه در خود دولت‌های توسعه‌گرا، بل‌که در جریان‌های کنترل‌نشده و بی‌ثبات سرمایه‌ی بین‌المللی بود. در واقع، از نظر وید و ونروسو، مداخله‌ی دولت حتی اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند، زیرا می‌تواند همچون ضربه‌گیری در برابر شوک‌های خارجی و بی‌ثباتی مالی داخلی عمل کند.
هر دو تبیین یکسویه اند. تبیین شکست دولت بر برخی ویژگی‌های دیرپا و اساساً ملی/داخلیِ پیوندهای دولت و بنگاه در برخی کشورهای نوصنعتی‌شونده‌ی شرق آسیای مشخص تمرکز می‌کند. طنزآمیز آن‌که همین ویژگی‌ها پیش‌تر برای توضیح موفقیت کشورهای نوصنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا مورد استناد قرار گرفته بودند. در هر حال، دوام این ویژگی‌ها به این معناست که آن‌ها به‌سختی می‌توانند زمان‌بندی و نوسان‌پذیری بحران در منطقه را توضیح دهند. با این حال، هنگامی که بحران گسترش یافت، آی‌ام‌اف این تفسیر را در اختیار گرفت تا برای برنامه‌های تعدیل ساختاری خود در برخی کشورهای نوصنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا وزن اخلاقی و توجیه هنجاری فراهم کند. در مقابل، تبیین شکست بازار بر عوامل جهانی-خارجی و مالی بیش از حد تأکید می‌کند. این امر مشکلات موجود در «اقتصاد واقعی» و پیوندهای آن با مالیه را نادیده می‌گیرد. افزون بر این، هر دو تبیین، با تمرکز یکسویه بر سطح جهانی یا ملی، ماهیت پیچیده و چندمقیاسی بحران را نادیده می‌گیرند.
تبیین‌های تنظیم‌گرایانه‌ی بحران آسیایی
رویکرد تنظیم می‌تواند تبیینی پیچیده‌تر از بحران ارائه کند. لو (لو ۱۹۹۹)، با بهره‌گیری از برخی ایده‌های تنظیم‌گرایانه، یک رژیم متمایز انباشت منطقه‌ای در شرق آسیا را بر پایه‌ی سه منبع ترسیم می‌کند: (۱) ارجاع به رژیم انباشت منطقه‌ای در شرق آسیا در آثار آریگی درباره‌ی سه لحظه‌ی اقتصاد جهانی سرمایه‌داری در قرن بیستم بلند (۱۹۹۴: ۳۳۲–۵۵)؛ (۲) کار خود لو درباره‌ی انعطاف‌ناپذیری‌های منطقه؛ و (۳) تحلیل‌های نهادی درباره‌ی این‌که چه‌گونه شوک‌های اخیر با پایان حمایت‌گرایی ایالات متحده و ظهور چین به‌عنوان یک قدرت اقتصادی منطقه‌ای تشدید شدند. این رویکرد برای ارائه‌ی روایتی پیچیده‌تر، برخی سرنخ‌های مفهومی و تجربی سودمند در اختیار می‌گذارد؛ به‌ویژه از آن جهت که کار آریگی درباره‌ی «بحران‌های نظام‌مند» را با تحلیل بحران آسیای شرقی پیوند می‌دهد و بحران آسیایی را به فروپاشی رژیم انباشت منطقه‌ای مرتبط می‌کند. با این حال، هرچند لو «اقتصاد واقعی» را در تبیین خود وارد می‌کند، این مؤلفه را به‌طور کامل با ابعاد مالی بحران تلفیق نمی‌کند. بنابراین خود او نیز ممکن است به‌سبب تأکید بیش از حد بر تولید مورد انتقاد قرار گیرد.
با توجه به این نقدها، ما رویکردی یکپارچه ارائه می‌کنیم که هم تولید و هم مالیه را، هم برحسب منطق خاص خودشان و هم برحسب چفت‌وبست میان آن‌ها، بررسی می‌کند. مسئله‌ای که از اهمیت ویژه برخوردار است این است که آیا نظم‌های تولیدی و مالی، از اواسط دهه‌ی ۱۹۸۰ تا بحران آسیایی، به شیوه‌ای نسبتاً مکمل و باثبات با یکدیگر سازگار بودند یا خیر. اگر چنین باشد، می‌توان از وجود نوعی «انسجام ساختاریافته»[3] (هاروی ۱۹۸۲) میان ویژگی‌های اصلی این دو نظم سخن گفت؛ در این‌جا، البته، منظور انسجام ساختاریافته میان یک نظم تولیدی منطقه‌ای-ملی و یک نظم مالی منطقه‌ای-جهانی است. اتخاذ این چشم‌انداز به ما امکان می‌دهد از کار آریگی درباره رژیم‌های تولید منطقه‌ای شرق آسیا به سوی رژیم مالی نیز فراتر برویم و همچنین ترکیب پیشنهادی لو را در دو جهت بسط دهیم.
نخست، آریگی و لو ماهیت نظام‌مند رژیم‌های اقتصادی را مطالعه می‌کنند؛ یکی به انباشت توسط قدرت اقتصادی هژمون در مقیاس جهانی علاقه‌مند است و دیگری به رژیم‌های انباشت منطقه‌ای. گرچه آن‌ها مقیاس‌های متفاوتی را در نظر می‌گیرند، نه آریگی و نه لو دغدغه‌ی معمول تنظیم‌گرایان پاریسی درباره‌ی انباشت ملی را ندارند. با این حال، هر دو برخی مفاهیم تنظیم‌گرایانه‌ای را نادیده می‌گیرند که می‌توانند پیوندهای پیچیده‌ی میان تولید و مالیه را در شیوه‌ی رشد شرق آسیا برجسته کنند. این مفاهیم به شیوه‌ی تنظیم در سطح میانی مربوط می‌شوند؛ یعنی مجموعه‌ای نوظهور از هنجارها، نهادها، اشکال سازمانی، شبکه‌های اجتماعی و الگوهای رفتار که می‌توانند رژیم‌های انباشت را تثبیت کنند. (در ادامه ببینید.)
دوم، هرچند آریگی از دهه‌ی ۱۹۷۰ به بعد بر جهت‌گیری صادراتی شرق آسیا تمرکز می‌کند، علاقه‌ی اصلی‌اش بیش از ویژگی‌های خاص صادرات‌گرایی شرق آسیا، به رابطه‌ی آن با پویایی رشد ایالات متحده و هژمونی آمریکا معطوف است. از این حیث، کار او کاستی‌های تحلیل لیپیتز درباره‌ی فوردیسم پیرامونی را، که در فصل پیشین بررسی شد، بازتولید می‌کند. در صادرات‌گرایی، که شیوه‌ای برون‌گرا و نه خودمرکزِ رشد است، سودها به دسترسی به بازارهای خارجی وابسته‌اند. این بدان معنا است که تقاضای نهایی در مجموع خارج از کنترل دولت محلی و/یا سرمایه‌ی محلی قرار دارد و پویایی صادرات‌گرایی بیش‌وکم از مصرف داخلی جدا است. زیرا چرخه‌ی صادرات‌گرا از سرمایه‌گذاری (برای صادرات)، تولید بالفعل و تحقق مؤثر سودها، و سپس سرمایه‌گذاری مجدد تشکیل می‌شود؛ در حالی که خود مصرف انعطاف‌پذیر است و به توانایی مستمر برای صادرات و شرایط مبادله‌ی بین‌المللی وابسته است. ازاین‌رو، فشار برای تعدیل بر انعطاف‌پذیرسازی عوامل سمت عرضه وارد می‌شود؛ برای مثال، بر سازمان‌دهی درون بنگاه‌ها و میان آن‌ها که در آن مزدها، زمان و مکان کار انعطاف‌پذیرند. رویکرد خود ما جامع‌تر است و در چهار گام پیش می‌رود. دو گام نخست عمدتاً مفهومی و دو گام آخر تجربی‌اند. (نک به: فصل۵)
نخست، استدلال می‌کنیم که جنبه‌های تولیدی و مالی باید هم برحسب منطق خاص خودشان و هم برحسب چه‌گونگی شکل‌گیری «انسجام ساختاریافته» میان ویژگی‌های اصلی آن‌ها تحلیل شوند. (همان‌جا) رویکرد تنظیم در این‌جا سودمند است. به‌طور مشخص، ما بر تبیین‌های آریگی و لو بنا می‌کنیم و از چهار طریق آن‌ها را بسط می‌دهیم: (۱) وارد کردن جنبه‌های سطح میانیِ شیوه‌ی تنظیم در هر دو گردش تولید و مالی، در کنار جنبه‌های کلان‌اقتصادی اصلی رژیم انباشت؛ (۲) تحلیل صورت بنگاه و بنگاه‌ها به‌عنوان موضوع/سوژه‌ی تنظیم در گردش تولید؛ (۳) بررسی نظام‌های پول، اعتبار و ارز به‌عنوان موضوعات/سوژه‌های تنظیم در گردش مالی؛ و (۴) تحلیل پیوندهای میان این اشکال تولیدی و مالی برحسب یک «انسجام ساختاریافته»ی نسبتاً قوی و باثبات. این امر به ما امکان می‌دهد پیوندهای میان اشکال تولید، اعتبار، پول و ارز را در شرق آسیا از دهه‌ی ۱۹۸۰ به بعد بازاندیشی کنیم. دوم، با تکیه بر تبیین تنظیم‌گرایانه‌ی خود از صادرات‌گرایی، پیامدهای منطق متمایز «سرمایه‌گذاری-تولید-سرمایه‌گذاری مجدد» آن را بررسی می‌کنیم. همچنین جنبه‌های سطح میانی را برحسب پیوندهای متقابل مشخص میان اشکال تولیدی و مالی در مراحل مختلف مورد توجه قرار می‌دهیم. سوم، بر برخی رویدادهایی تمرکز می‌کنیم که منطقه را میان مراحل اول و دوم صادرات‌گرایی شرق آسیا تغییر دادند. (فصل ۵) در این میان، توافق پلازا (۱۹۸۵) اهمیت ویژه‌ای دارد؛ توافقی که از طریق آن دولت ایالات متحده کوشید ارزهای آسیایی را وادار به تجدید ارزش کند، با این امید که کسری‌های تجاری خود با منطقه را اصلاح کند. دوره‌ی پس از پلازا شاهد چفت‌وبست میان اشکال تولیدی و مالی بود که می‌توان آن را چنین خلاصه کرد: یک نظم تولیدی منطقه‌ای-ملیِ ژاپن‌محور که از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجیِ صادرات‌محور (اف‌دی‌آی) تأمین مالی می‌شد، و یک رژیم بلوک نرمِ دلاریِ تحت سلطه‌ی آمریکا که با حبابِ در حال افزایش ارزش ین پیوند داشت. روابط میان این دو نظم از «انسجام ساختاریافته»ی قوی و باثباتی برخوردار بود و از جنبه‌های ساختاری عمده‌ی بحران به شمار می‌رفت. چهارم، با وجود این انسجام، ساختار این نظم‌های تولیدی-مالی آن‌ها را دست‌کم در برابر سه شکل بحران آسیب‌پذیر می‌کرد: انباشت مازاد–کم‌مصرفی، استقراض بیش از حد، و ضعف‌های نرخ ارز. این آسیب‌پذیری بر اثر تحولات مقطعی از جمله ظهور چین به‌عنوان یک سایت عمده‌ی تولید، ترکیدن «حباب املاک» در ژاپن، تصمیم مشترک آمریکا و ژاپن برای کاهش ارزش ین در ۱۹۹۵، و فشردگی اعتباری منطقه‌ای تشدید شد. زیرا این تحولات انسجام پیشین را در درون و میان دو نظم مختل کردند. گسست مفصلیِ حاصل، در ترکیب با شرایط ملی-محلی، اقتصادهای منطقه را به شیوه‌های متفاوتی تحت تأثیر قرار داد.
رویکرد اقتصادی یکپارچه به بحران آسیایی در دوره‌ی پس از پلازا
در دوره‌ی پیش از پلازا، کشورهای نوصنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا اقتصادهای ملیِ صادرات‌گرایی بودند که به گردش‌های جهانی سرمایه متصل بودند و این گردش‌ها عمدتاً حول مقیاس‌های ملی و جهانی سازمان یافته بودند. تغییرات سرمایه‌داری جهانی در دهه‌ی ۱۹۸۰ اهمیت فعالیت‌های منطقه‌ای را افزایش داد. در آسیا، این تغییرات شامل موارد زیر بود: (۱) افزایش اهمیت همکاری منطقه‌ای برای تضمین کاهش هزینه در تولید، تحقیق و توسعه (آرانددی) و غیره، و بازگشت سریع هزینه‌ها در عصر شتاب‌گیری و تشدید رقابت؛ (۲) انقلاب فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (آی‌سی‌تی) که انتقال سریع اطلاعات تولیدی و مالی را در درون مناطق و میان آن‌ها امکان‌پذیر کرد؛ (۳) تأثیر چرخش نولیبرالی دهه‌ی ۱۹۸۰ که آزادسازی مالی را وارد منطقه کرد؛ (۴) پایان جنگ سرد که در این منطقه اولویت دغدغه‌های ژئواکونومیک چندجانبه را نسبت به نگرانی‌های ژئوپلیتیکی دوقطبی افزایش داد؛ (۵) ظهور ژاپن به‌عنوان هژمون منطقه‌ای و ظهور کشورهای نوصنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا به‌عنوان بازیگران عمده در اقتصاد جهانی؛ و (۶) افزایش کسری‌های تجاری آمریکا-ژاپن و انباشت مازادها در ژاپن.
این تحولات به ظهور روابطی مکمل و باثبات میان نظم‌های تولیدی و مالی در شرق آسیا کمک کردند. نظم تولیدی از طریق رژیمی ژاپن‌محور میانجیگری می‌شد که شرق آسیا را در اقتصاد جهانی گسترده‌تر ادغام می‌کرد. این روند در ۱۹۸۵ آغاز شد؛ زمانی که آمریکا کوشید از طریق توافق پلازا کسری‌های تجاری خود با ژاپن را معکوس کند. این امر مستلزم توافق ین-دلار بود که مداخله‌ی مشترک آمریکا و ژاپن در بازارهای ارز خارجی را برای اصلاح عدم‌تعادل‌های تجاری ایجاب می‌کرد. نتیجه، افزایش ارزش ین در برابر دلار بود. سرمایه‌های ژاپنی که با قیمت‌های صادراتی غیررقابتی مواجه شده بودند، در شرایطی که به کاهش هزینه، سرمایه‌ی مازاد نیاز داشتند و از افزایش حمایت‌گرایی در بازارهای آمریکا و اروپا بیمناک بودند، تصمیم گرفتند بخشی از تولیدات صنعتیِ کاربر خود را به دیگر بخش‌های آسیا منتقل کنند. این امر از طریق تغییر در صورت بنگاه انجام شد که با اف‌دی‌آی تأمین مالی می‌شد. به‌طور مشخص‌تر، سرمایه‌های ژاپنی شبکه‌های پیمانکاری فرعی خود را به دیگر بخش‌های آسیا گسترش دادند. این شبکه‌ها در زمینه‌ی تأمین تخصصی محصولات/قطعات فعالیت می‌کردند و بر هماهنگی میان شرکت‌های چندملیتی مادر ژاپنی، وابستگان آن‌ها در شرق آسیا، شرکت‌های متعلق به گروه شرکت مادر، وابستگان برون‌مرزی تأمین‌کنندگان داخلی و شرکت‌های خدماتی پیچیده استوار بودند. (سام ۱۹۹۷: ۱۷۲–۳.)
این شبکه‌های پیمانکاری فرعی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ژاپن تأمین مالی می‌شدند؛ اف‌دی‌آی ژاپن بین سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ دو برابر شد. تا ۱۹۸۸ بار دیگر دو برابر شد و در ۱۹۸۹ به اوج ۶۷٫۵ میلیارد دلار آمریکا رسید. این شبکه‌های تولید منطقه‌ای در استعاره‌ی مشهور «غازهای پرنده» بازنمایی شدند. ژاپن به‌عنوان پیشاهنگ دسته‌ی غازها تصویر می‌شد، چهار کشور نوصنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا در فاصله‌ای نزدیک پشت سر آن حرکت می‌کردند و شش اقتصاد آسه‌آن نیز در صف بعدی برای برخاستن قرار داشتند. این تصویر، گرچه محل مناقشه بود، قصد داشت تقسیم کار «هم‌افزایانه‌ای» را تقویت کند. این تقسیم‌کار، «هم‌افزایانه» تلقی می‌شد، زیرا ژاپن بر فناوری پیشرفته و تحقیق و توسعه تمرکز داشت؛ کره جنوبی و تایوان در تولید قراردادیِ با ارزش بالا[4] مرتبط با قطعات واسطه تخصص داشتند؛ هنگ‌کنگ و سنگاپور به‌عنوان مراکز خدماتی عمل می‌کردند؛ و محصولات کم‌ارزش از مالزی، تایلند و چین تأمین می‌شدند. از این منظر، منطقه به‌طور فشرده یکپارچه شده بود تا نیمه‌رساناها، کالاهای الکترونیکی، منسوجات و پوشاک و محصولات دیگر را، عمدتاً برای بازارهای آمریکا، تأمین کند.
این رابطه‌ی درون‌منطقه‌ای هم‌افزایانه، رقابت و رفتار «جهش‌زدن»[5] را نیز دربر می‌گرفت. نمونه‌های شناخته‌شده‌ای از «جهش‌زدن» وجود داشت و برخی بنگاه‌ها توانستند با رقبای ژاپنی خود رقابت کنند؛ برای مثال، هیوندای، خطوط هوایی سنگاپور و بانک هنگ‌کنگ. با این حال، بهتر است این نمونه‌ها را استثناهایی در نظر بگیریم نه قاعده. ایجاد توانایی برای کسب و به‌کارگیری فناوری خارجی، لزوماً در هر کشور به توانایی انطباق یا نوآوری، چه رسد به «جهش‌زدن»، منجر نمی‌شد. مطالعه‌ای درباره‌ی صنعت الکترونیک سنگاپور نشان داد که بنگاه‌های محلی، به‌جای جهش از یک نسل فناوری به نسل بعدی، مسیر یادگیری بلندمدت، دشوار و تدریجی را دنبال می‌کردند. توسعه‌ی آن‌ها بیش از آن‌که «جهش» باشد، مستلزم «کار سخت و طاقت‌فرسا» بود. (سام ۱۹۹۶: ۲۲۸–۳۰.) از این منظر، اقتصادهای منطقه به‌شدت به ژاپن وابسته بودند. به‌طور مشخص، تقریباً نیمی از کل تجارت، درون‌منطقه‌ای بود و بخش بزرگی از صادرات ژاپن به کشورهای نوصنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا (به‌استثنای کره جنوبی) را کالاهای سرمایه‌ای و قطعات پیشرفته تشکیل می‌دادند. این کالاهای سرمایه‌ای توسط شرکت‌های تابعه/پیمانکاران فرعی ژاپنی یا مرتبط با ژاپن برای تولید صادرات‌محور منطقه مورد استفاده قرار می‌گرفتند.
این نظم تولیدی منطقه‌ایِ ژاپن‌محور با نظم مالی تحت سلطه‌ی آمریکا تکمیل می‌شد. نظم اخیر را می‌توان برحسب صورت اعتباری و صورت پولی-ارزی بررسی کرد. نخست، در مورد صورت اعتباری، ژاپن تأمین‌کننده‌ی اصلی، مالیه‌ی صنعتی و تجاری بود. این امر از طریق اعطای مستقیم وام توسط بانک‌های ژاپنی به شرکت‌های چندملیتی ژاپنی و وابستگان آن‌ها در منطقه سازمان می‌یافت. اف‌دی‌آی حجم بالایی از واردات کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای از ژاپن را تأمین مالی می‌کرد. تا ۱۹۹۵، ژاپن ۲۰ درصد از اف‌دی‌آی منطقه را به خود اختصاص می‌داد. دوم، در مورد صورت پولی-ارزی، همه‌ی کشورهای نوصنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا ارزهای ملی خود را داشتند، اما بیش‌تر آن‌ها به‌طور رسمی یا غیررسمی به دلار آمریکا میخکوب شده بودند. هژمونی دلار نوعی رژیم بلوک نرمِ دلاری (یا استاندارد دلاریِ نرخ میخکوب‌شده) ایجاد کرد که با یک «حبابِ در حال افزایش ارزش ین» پیوند داشت. این صورت پولی-ارزی از دو جهت با منطقه صادرات‌محور سازگار بود. نخست، از آنجا که بیش‌تر واردات و صادرات شرق آسیا به دلار قیمت‌گذاری و تسویه می‌شد/می‌شود، خطرات ارزی ناشی از تجارت با بازارهای عمده در آمریکا یا دیگر نقاط را کاهش می‌داد. دوم، میخکوبی به دلار، سیاست‌های پولی داخلی آن‌ها را لنگر می‌انداخت. این بدان معنا بود که سیاست‌های اندونزی، کره جنوبی، مالزی، فیلیپین، تایلند، هنگ‌کنگ و سنگاپور به‌طور سست به یکدیگر گره خورده بودند. این امر هریک از این اقتصادها را از کاهش ارزش رقابتی ارز توسط دیگران محافظت می‌کرد و در نتیجه سطح قیمت‌های داخلی آن‌ها را از دهه‌ی ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۶ تثبیت می‌کرد. (مک‌کینون ۱۹۹۹: ۹۷–۹.) مهم‌تر از ماهیت اشکال اعتباری و پولی-ارزی، چه‌گونگی چفت‌وبست و تکمیل آن‌ها با نظم تولیدی پس از پلازا بود. کشورهای نوصنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا که ایدئولوژی «توسعه» و گفتمان‌های «جبران عقب‌ماندگی» بر آن‌ها هژمونی داشت، به‌شدت معطوف به سرمایه‌گذاری برای ارتقای فناوری‌ها و/یا نوآوری برای بازارهای گوشه‌ای بودند. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری بالا بود و، از آنجا که این اقتصادها برای صادرات عمدتاً به بازار آمریکا با یکدیگر رقابت/همکاری می‌کردند، سود برخی از آن‌ها نسبتاً پایین می‌ماند. ترکیب جهت‌گیری صادراتی، سرمایه‌گذاری بالا و سود نسبتاً پایین بدان معنا بود که این نظم تولیدی به تجارت خارجی و تأمین مالی خارجی گسترده‌ای نیاز داشت.
از نظر تجارت خارجی، رژیم بلوک نرمِ دلاری میان سال‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۶ قیمت‌های واردات-صادرات آن‌ها را با خطر اندکِ کاهش ارزش رقابتی ارز میان کشورهای منطقه تثبیت می‌کرد. افزون بر این، از آنجا که این رژیم با «حبابِ در حال افزایش ارزش ین» نیز پیوند داشت، رقابت‌پذیری صادراتی کشورهای نوصنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا برحسب دلار در مقایسه با ژاپن نیز افزایش می‌یافت. در این شرایط، کشورهای نوصنعتی‌شونده‌ی شرق آسیای پیشین به سایت‌های نیروی کار ارزان ژاپن، به‌ویژه برای تولید قراردادی (اُئی‌ام)، تبدیل شدند؛ و سکوهای صادراتی نیز می‌توانستند تجارت خارجی منطقه را تقویت کنند. در مورد تأمین مالی خارجی، رژیم بلوک دلاری همراه با نرخ باثبات ین-دلار، استقراض خارجی را تشویق می‌کرد، زیرا این استقراض با خطر ارزی همراه نبود. در مورد وام‌دهی و اف‌دی‌آی ژاپن، «حبابِ در حال افزایش ارزش ین» نیز اهمیت داشت، به‌ویژه پس از آن‌که نرخ‌های بهره‌ی ژاپن در ۱۹۸۷ کاهش یافتند.
سهم اف‌دی‌آی ژاپن که به آسیای نوظهور و چین اختصاص می‌یافت، از ۱۲٫۱ درصد در ۱۹۸۶ به ۴۶ درصد در آستانه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰ افزایش یافت. به نوبه‌ی خود، چنین خروج سرمایه‌ای، به‌ویژه سرمایه‌ی ژاپنی که به‌سوی کشورهای نوصنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا می‌رفت، جریان‌های سرمایه‌گذاری کشورهای نوصنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا به کشورهای آسه‌آن را تحریک کرد. این امر نظم تولیدی و مالی منطقه‌ای را بیش از پیش تعمیق بخشید و چفت‌وبست بین‌مقیاسی پیچیده‌تری نسبت به مقیاس‌های جهانی-ملی در مرحله‌ی اول توسعه‌ی کشورهای نوصنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا ایجاد کرد. (جدول ۵.۵) خلاصه آن‌که، نظم تولیدی ژاپن‌محورِ (سرمایه‌گذاری مجدد و) صادرات‌محور، به‌شدت به تجارت و تأمین مالی خارجی وابسته بود. این نظم با رژیم بلوک دلاریِ تحت سلطه‌ی آمریکا تکمیل می‌شد؛ رژیمی که می‌توانست با تثبیت قیمت‌های واردات-صادرات، تجارت خارجی آن را تقویت کند و در عین حال تأمین مالی خارجی را بدون خطر ارزی فراهم آورد. ویژگی‌های این نظم‌ها میان سال‌های ۱۹۸۵ و ۱۹۹۵ چنان مکمل و باثبات بودند که نوعی «انسجام ساختاریافته» میان نظم تولیدی و نظم مالی پدید آوردند؛ انسجامی که رژیم‌های انباشت صادرات‌گرا را، که بر پویایی سرمایه‌گذاری–تولید–سرمایه‌گذاری مجدد استوار بودند، تثبیت می‌کرد. (شکل ۶.۱)
گرایش‌های بحرانی نظم‌های تولیدی و مالی صادرات‌گرا
با وجود «انسجام ساختاریافته»ی متقابل این نظم‌ها، هر دو در اشکال تولید، اعتبار و ارز خود نیز در معرض گرایش‌های بحرانی قرار داشتند. این گرایش‌ها به‌ترتیب شامل خطرهای انباشت مازاد نسبی–کم‌مصرفی، نقدینگی مازاد، و آسیب‌پذیری نرخ ارز بودند. بنابراین، در نظم تولیدی، هم‌زمان با پویایی «توسعه» و «جبران عقب‌ماندگی» در منطقه، تخصیص اعتبار داخلی و اعتبار مرتبط با ژاپن، سرمایه‌گذاری (مجدد) را بر مصرف ترجیح می‌داد. (فصل ۵) خطر موجود در این‌جا، سرمایه‌گذاری بیش از حد و تولید بیش از حد بود. گسترش سریع ظرفیت تولیدیِ (بالقوه مازاد) در منطقه گرایش داشت هزینه‌های زمین و نیروی کار را افزایش دهد؛ و گسترش حاصل از تولید می‌توانست از رشد بازار فراتر رود و در نتیجه کاهش قیمت کالاهای تولیدشده را به دنبال داشته باشد. هنگامی که هزینه‌ها افزایش و قیمت‌ها کاهش می‌یابند، سودها تحت فشار قرار می‌گیرند.
یکی از پادگرایش‌ها نسبت به این وضعیت، انتقال تولید از سایت‌های تولیدی با هزینه‌ی بالاتر به سایت‌های کم‌هزینه‌تر در داخل منطقه بود؛ اما این امر نیز تقاضا برای سرمایه‌گذاری و مشکلات ظرفیت مازاد و همچنین فشار بر سودها را تشدید می‌کرد.
تولید مازاد/کم‌مصرفی و فشار بر سود به‌سهولت بر اثر آزادسازی مالی و اعتبار آسانی که بدون خطر ارزی در دسترس بود، تشدید می‌شدند. این جریان آسان اف‌دی‌آی و سرمایه اعتباری از ظرفیت جذب اقتصادهایی که خود از پیش مستعد تولید مازاد بودند فراتر رفت. این عرضه‌ی (بیش از حد) اعتبار خارجی ارزان به سفته‌بازی در بازار سهام، تورم قیمت املاک و حتی اعطای وام‌های پرریسک به شرکت‌های محلی سرازیر شد. این وضعیت گرایش به شکل‌گیری بدهی‌های بد و حتی انقباض اعتباری را افزایش می‌داد. سفته‌بازی می‌توانست این روند را از طریق ایجاد افزایش‌های سریع در ارزش دارایی‌ها (برای مثال سهام و املاک) تشدید کند. این امر به نوبه‌ی خود می‌توانست به تولید بیش از حد املاک با قیمت‌های بسیار بالا بینجامد. هنگامی که سفته‌بازان از خرید به فروش روی می‌آوردند، «حباب املاک» می‌ترکید و بانک‌ها شروع به مطالبه‌ی وام‌ها و کاهش خطوط اعتباری می‌کردند. این تحول وام‌های غیرجاری ایجاد می‌کرد و حتی ممکن بود به هجوم بالقوه یا بالفعل سپرده‌گذاران به بانک‌ها یا ورشکستگی بانک‌ها منجر شود. هیچ رابطه‌ی ضروری‌ای میان بحران در صورت اعتباری و بحران ارزی وجود ندارد؛ یعنی میان بحران اعتباری و یک حمله‌ی سفته‌بازانه که موجب کاهش مستمر ارزش ارز یا کاهش شدید ارزش آن شود. (لی‌یو ۱۹۹۸: ۳۱۳) اما هنگامی که اقتصادهای آسیایی در چارچوب رژیم بلوک نرمِ دلاری شروع به ثبت کسری در تراز پرداخت‌ها و استقراض بیش از حد کردند، این امر به یک مشکل تبدیل شد. از نظر تراز تجاری، زمانی کسری پدیدار می‌شود که ارزش صادرات همگام با واردات برای افزایش ظرفیت صنعتی و املاک مولد پیش نرود. انباشت کسری‌ها حفظ میخکوبی ارز این اقتصادها به دلار را دشوار می‌کند. این فشار بر نظام نرخ میخکوب‌شده با کاهش کیفیت سرمایه‌گذاری همراه شد. از آنجا که دولت‌های منطقه دیگر نمی‌توانستند میخکوبی به دلار را حفظ کنند و شروع به کاهش ارزش ارزهای خود کردند، اندازه‌ی بار بدهی خارجی که بنگاه‌های محلی باید به آن خدمت می‌کردند، برحسب پول داخلی افزایش یافت. به بیان دیگر، کاهش ارزش ارز می‌تواند هزینه‌ی استقراض را افزایش دهد و موجب شود بنگاه‌ها در پرداخت بدهی‌های خود نکول کنند. این مشکلات بدهی سپس می‌توانند به بانک‌ها و بنگاه‌های محتاط‌تر نیز سرایت کنند.
برخی عوامل مقطعی پشت بحران: گسست مفصلی در درون و میان نظم‌های تولیدی و مالی
این گرایش‌های بحرانی از طریق تحولات مقطعی گوناگونی فعلیت یافتند. در ارتباط با نظم تولیدی، ورود چین به تولید جهانی-منطقه‌ای، گرایش به تولید مازاد در کشورهای نوصنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا را تشدید کرد. مزیت رقابتی چین از عرضه‌ی نیروی کار ماهر و غیرماهر ارزان، و همچنین شرایط ترجیحی‌ای که برای سرمایه‌ی خارجی فراهم می‌کرد، ناشی می‌شد. با توجه به چالش رقابتی نیرومند جمهوری خلق چین (پی‌آرسی)، کشورهای نوصنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا ناگزیر بودند با ارتقای فناوری و/یا گسترش ظرفیت‌های نوآوری واکنش نشان دهند. این امر با تلاش برای بالا رفتن در زنجیره‌ی ارزش در بخش‌های تثبیت‌شده (برای مثال پوشاک و الکترونیک) و/یا ورود به تولید و خدمات یا ارتقای جایگاه خود در این حوزه‌ها همراه بود. این روند با انتقال صنایع ژاپنی به منطقه نیز ترکیب شد. این دو روند در مجموع بخشی از نظم تولیدی ژاپن‌محور را تشکیل می‌دادند که در آن هریک برای بالا رفتن از نردبان فناوری/نوآوری، هم همکاری می‌کردند و هم به رقابت و کشمکش می‌پرداختند.
این فرآیند «جبران عقب‌ماندگی» و تلاش برای ارتقای فناوری‌ها، فرآیندها و محصولات و/یا نوآوری در این زمینه‌ها، دورهای جدیدی از سرمایه‌گذاری را در اقتصادهای منطقه تشویق کرد. بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۵، سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی به‌طور متوسط سالانه ۱۶٫۳ درصد در اندونزی، ۱۶ درصد در مالزی، ۱۵٫۳ درصد در تایلند و ۷٫۲ درصد در کره جنوبی رشد کرد. در مقایسه، سرمایه‌گذاری در آمریکا در همین دوره سالانه ۴٫۱ درصد رشد داشت.
این «هجوم سرمایه‌گذاری (مجدد)» بر پایه‌ی پیش‌بینی‌های غیرواقع‌بینانه درباره‌ی تقاضای جهانی آینده رخ داد و به ظرفیت‌های تولیدی مازاد انجامید. برای مثال، در واکنش به کمبود موقت تراشه‌های حافظه دسترسی تصادفی پویای ۱۶ مگابیتی (دی‌آراِام)، چِبُل‌های کره‌ای سرمایه‌گذاری خود را بین سال‌های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ افزایش دادند. با این حال، کمبود عرضه تا ۱۹۹۶ از میان رفته بود و ظرفیت مازاد شروع به انباشت کرد. قیمت خرده‌فروشی دی‌آراِام‌ها در ۱۹۹۶، ۹۰ درصد کاهش یافت. ظرفیت مازاد مشابهی را می‌توان در بازار املاک تایلند مشاهده کرد؛ به‌گونه‌ای که در اوایل ۱۹۹۷، ۳۶۵ هزار واحد آپارتمان در بانکوک خالی مانده بود. در هر دو مورد، البته، ظرفیت مازاد به کاهش نرخ سود انجامید. این مشکلات در مطالعه‌ای مبتنی بر بنگاه (کلیسنس و همکاران ۱۹۹۸) درباره‌ی برخی اقتصادهای آسیایی از اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ نیز تأیید شدند. نرخ‌های سرمایه‌گذاری شرکتی در همه‌ی اقتصادها، جز هنگ‌کنگ، به‌طور مستمر بالا بودند. (جدول ۶.۱) «هجوم سرمایه‌گذاری (مجدد)» منطقه‌ای، این اقتصادها را در معرض تولید مازاد قرار داد، زیرا قیمت کالاها کاهش می‌یافت و سودآوری نسبتاً پایین بود. همین مطالعه، نرخ‌های نسبتاً پایین سودآوری را در هنگ‌کنگ، کره جنوبی و سنگاپور در مقایسه با تایوان، مالزی، تایلند و اندونزی ثبت کرد. با این حال، در مجموع، همه‌ی این اقتصادها، به‌استثنای تایوان، به شکلی با کاهش سود مواجه بودند. (جدول ۶.۲) این سرمایه‌گذاری بیش از حد و تولید بیش از حد با محدودیت ظرفیت برای تغییر بازارهای صادراتی از آمریکا و/یا جذب کامل تولید صادراتیِ فروش‌نرفته در خود منطقه تشدید شد. روشن است که با ادامه‌ی رشد اقتصادی، مصرف در منطقه افزایش یافته بود؛ اما وزن و اهمیت پویایی تولید صادرات‌محور، تغییر جهت سریع تولید را بسیار دشوار می‌کرد.
اقتصادهای ژاپن و کشورهای نوصنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا نسبت‌های پس‌انداز بالایی دارند و بحران حتی ممکن است گرایش به پس‌انداز را افزایش دهد. این امر به‌ویژه درباره‌ی ژاپن، با جمعیت سالخورده و یک دهه رکود، روشن است. در مقابل، هرچند بازار چین بالقوه بسیار بزرگ است، رژیم دستمزد پایین در چین و درآمد سالانه‌ی پایین سرانه‌ی آن (۶۲۱ دلار آمریکا در ۱۹۹۸) مانع از آن می‌شد که کالاهای تولیدشده در منطقه، که پیش‌تر به اقتصادهای پردرآمد صادر می‌شدند، به این بازار منتقل شوند. دسترسی به اعتبار ارزان و ترکیدن «حبابِ در حال افزایش ارزش ین» این مشکلات را تشدید کرد. در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰، اعتبار ارزان در زمینه‌ی جهانی-منطقه‌ایِ زیر به‌آسانی در دسترس قرار گرفت: (۱) آزادسازی بازارهای مالی جهانی؛ (۲) ظهور توکیو و هنگ‌کنگ به‌عنوان مراکز مالی منطقه‌ای؛ (۳) ترکیدن «حباب‌های» املاک/بازار سهام ژاپن و ظهور بدهی‌های بد در آنجا؛ و (۴) نرخ بهره‌ی پایین حاصل در ژاپن، که به ۰٫۵ درصد رسید. عرضه‌ی فراوان سرمایه‌ی پرتفوی در ژاپن با ترکیدن «حبابِ در حال افزایش ارزش ین» در ۱۹۹۵ هم‌زمان شد. در تابستان آن سال، خزانه‌داری آمریکا و وزارت دارایی ژاپن بر سر توافقی برای کمک به انتخاب مجدد کلینتون، از طریق اجرای سیاست «دلار قوی»، به توافق رسیدند. این سیاست به آمریکا امکان داد سرمایه‌ی خارجی را برای تأمین مالی کسری‌های خود جذب کند.
این «سیاست دلار قوی» همچنین به معنای کاهش ارزش ین در برابر دلار به میزان حدود ۶۰ درصد بین آوریل ۱۹۹۵ و آوریل ۱۹۹۷ بود. سرعت و دامنه‌ی این کاهش تأثیر عمده‌ای بر اف‌دی‌آی ژاپن و سرمایه‌ی پرتفوی اختصاص‌یافته به کشورهای نوصنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا داشت. کاهش ارزش ین جریان اف‌دی‌آی از ژاپن به کشورهای نوصنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا را کند کرد. این امر با خروج سرمایه‌ی پرتفوی ژاپنی به سوی این اقتصادها همراه شد، زیرا کاهش ارزش ین فرصت‌های آربیتراژ را برای بانک‌های محلی و خارجی بر مبنای نرخ‌های بهره پایین ژاپن ایجاد می‌کرد. بانک‌های ژاپنی، آمریکایی و اروپایی شروع به توسعه‌ی رویه‌های جدید برون‌مرزی کردند که بعدها با عنوان «معامله‌ی انتقالی ین» شناخته شد. گودمانت این رویه‌ها را با مثال دوقسمتی زیر توضیح می‌دهد:
استقراض (توسط بانک‌ها) با نرخ ۱ درصد و سررسید سه‌ماهه، در شرایطی که نرخ ین ۱۰۰ ین در برابر هر دلار آمریکا است، و بلافاصله وام دادن آن با نرخ ۶ درصد برای یک سال، در ارزی که به دلار وابسته است، بخش نخست این ترفند است. بازپرداخت وام اولیه پس از آن‌که دلار به ۱۱۰ ین رسیده است (یا، حتی بهتر از آن، وام دادن دوباره‌ی پول در حالی که وام کوتاه‌مدت ینی تمدید می‌شود) بخش دوم است. (۱۹۹۹: ۴۴)
به‌دلیل محبوبیت این شیوه به‌عنوان ابزار اعتباری، بیش‌تر اقتصادهای آسیایی به پول ارزان کوتاه‌مدت از منابع «برون‌مرزی» برای تأمین مالی پروژه‌های داخلی بلندمدت وابسته شدند. بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۷، ژاپن مهم‌ترین منبع منفرد سرمایه‌گذاری پرتفوی بود و حدود ۳۱ درصد از کل سرمایه‌گذاری پرتفوی منطقه را تأمین می‌کرد. برخی دولت‌های آسیای جنوب شرقی (به‌ویژه تایلند و اندونزی) به دلایل سیاسی و اقتصادی خود، سیاست‌های اعتبار آسان را برای تقویت رشد در پیش گرفتند. در مجموع، این اعتبارات پرتفوی گرایش داشتند کوتاه‌مدت باشند و بسیاری از آن‌ها به بازار املاک، سفته‌بازی، پروژه‌های زیرساختی و اوراق قرضه‌ی شرکتی سرازیر شدند. بدین ترتیب، حباب‌های املاک/بازار سهام ژاپن به دیگر بخش‌های آسیا صادر شدند. در مورد تایلند، بخش بزرگی از سرمایه‌گذاری پرتفوی ژاپن به سفته‌بازی در املاک سرازیر شد؛ تا ۱۹۹۵، انباشت ساختمان‌های فروش‌نرفته موجب شده بود برخی شرکت‌های ساختمانی فعالیت خود را تعطیل کنند. تا ۱۹۹۶، وام‌های غیرجاری در تایلند حدود ۹٫۲ درصد تولید ناخالص داخلی آن بود. در مورد کره جنوبی، افزایش عظیم سرمایه‌گذاری حجم کالاهای انبارشده را افزایش داد. بنگاه‌ها که با مشکلات جریان نقدی مواجه بودند، وام‌های کوتاه‌مدت بیش‌تری از بانک‌های خارجی دریافت کردند. تا ۱۹۹۶، وام‌های غیرجاری در کره جنوبی حدود ۶ درصد تولید ناخالص داخلی بود. (اسپارکس ۱۹۹۸: ۲۵–۷؛ لی‌یو ۱۹۹۸: ۳۰۶.)
دو رویداد در پایان سه‌ماهه‌ی نخست ۱۹۹۷، استقراض بیش از حد و آسیب‌پذیری نرخ ارز را تشدید کردند. بانک‌های ژاپنی و شرکت‌های تابعه‌ی آن‌ها لازم بود دارایی‌های خود را پیش از اجرای الزامات ریسک‌وزن‌شده‌ی بانک تسویه‌ی بین‌المللی در مارس ۱۹۹۸ افزایش دهند. (کینگ ۲۰۰۱: ۴۴۰.) ازاین‌رو، تمایل کم‌تری به تمدید اعتبارات کوتاه‌مدت داشتند. این انقباض اعتبار ژاپن با افزایش ناگهانی ارزش ین همراه شد و استقراض کوتاه‌مدت را جذابیت کم‌تری بخشید. (گادمنت ۱۹۹۹: ۴۵.) این امر مارپیچی معیوب از عدم نقدشوندگی ایجاد کرد که احتمالاً به ورشکستگی می‌انجامید و به‌دنبال آن، موقعیت دارایی‌های جدید بستانکاران ژاپنی نیز بدتر می‌شد. به نوبه‌ی خود، این تضعیف توانایی واسطه‌گری مالی بانک‌های ژاپنی، فشردگی اعتباری داخلی و منطقه‌ای را تشدید کرد. این امر بیش‌تر به افزایش وام‌های غیرجاری انجامید و برخی بنگاه‌ها را واداشت محصولات خود را با قیمت ارزان بفروشند. همچنین بانکداران بین‌المللی و مدیران صندوق‌های پوشش ریسک را به این انتظار رساند که ارزهای منطقه دیر یا زود از دلار گسسته شوند و کاهش ارزش پیدا کنند (یا اجازه داده شود شناور شوند). چنین کاهش ارزشی ناگزیر بار بدهی بنگاه‌های محلی را، هنگامی که برحسب پول داخلی اندازه‌گیری شود، افزایش می‌داد. سفته‌بازان نخستین حمله‌ی خود را به بات تایلند در ۵ فوریه‌ی ۱۹۹۷ آغاز کردند. بانک‌های ژاپنی در نیمه‌ی دوم ۱۹۹۷ در واکنش، ۴٫۶ میلیون دلار آمریکا از وام‌های خود را پس گرفتند. بانک تایلند برای دفاع از ارز خود نرخ‌های بهره را افزایش داد و میلیاردها بات را به‌صورت سلف خریداری کرد. فشردگی اعتبار داخلی، فشار بر مؤسسات مالی و شرکت‌های ضعیف را برای تعطیل شدن افزایش داد. تا اواسط ۱۹۹۷، بانک تقریباً نیمی از ذخایر ارزی خود را در دفاع از بات مصرف کرده بود. در ۲ ژوئیه‌ی ۱۹۹۷، اجازه داد بات شناور شود. برآورد می‌شد وام‌های غیرجاری ۲۵ درصد کل وام‌ها را تشکیل دهند. از میان ۵۸ مؤسسه‌ی مالی که تعطیل شدند، تنها دو مؤسسه سرمایه‌ی کافی برای بازگشایی داشتند. (اسپارکس ۱۹۹۸: ۲۵–۸.) این امر سرایت مالی‌ای را برانگیخت که به‌سرعت، بین ژوئیه و دسامبر ۱۹۹۷، از تایلند به دیگر بخش‌های آسیا گسترش یافت. هاول (هاول ۱۹۹۸) برآورد کرد که در ۱۹۹۷، ۶۲٫۲ میلیارد دلار سرمایه‌ی مالی خصوصی از منطقه خارج شد و داده‌های ماهانه‌ی ۱۹۹۸ نشان دادند که این خروج متوقف نشده بود. اقدامات ریاضتی آی‌ام‌اف که از تایلند، اندونزی و کره جنوبی مطالبه شد، نتوانست جریان‌های عمده‌ی وجوهی را برای جبران خروج گسترده‌ی سرمایه ایجاد کند. این «سرایت» به «اثر دومینوِ» جدیدی انجامید که سپس به روسیه و بعد به برزیل و کشورهای اسکاندیناوی رسید. (شکل ۶.۲) در سپتامبر ۱۹۹۸، فروپاشی قریب‌الوقوع شرکت مدیریت سرمایه‌ی بلندمدت[6] مستقر در کنتیکت آمریکا نیز آسیب‌پذیری بانک‌ها و صندوق‌های پوشش ریسک عمده‌ی آمریکایی و اروپایی را آشکار کرد.
تأثیر متفاوت بحران و مورد «چین بزرگ»
این تحولات مقطعی (ورود چین به‌عنوان یک سایت تولیدی رقابتی، صدور حباب‌های املاک/بازار سهام ژاپن، توافق آمریکا-ژاپن برای کاهش ارزش ین، و فشردگی اعتباری منطقه‌ای) «انسجام ساختاریافته» را در درون و میان نظم‌های تولیدی و مالی تضعیف کردند. این نظم‌ها زمانی دچار گسست مفصلی شدند که نظم تولید صادرات‌محور از درون به تولید مازاد پرداخت و نتوانست اعتبارات خارجی ارزان و بدون خطر ارزیِ معمول خود را تأمین کند. چنین گسست مفصلی در پایان ۱۹۹۷ تأثیر یکسانی بر همه‌ی اقتصادهای منطقه نداشت. داده‌های مربوط به این دوره نشان‌دهنده‌ی تأثیر متفاوت بحران بر صورت‌بندی‌های اقتصادیِ آن زمانِ «قوی‌تر» (مانند تایوان، هنگ‌کنگ و سنگاپور) و صورت‌بندی‌های «ضعیف‌تر» (مانند فیلیپین، مالزی، کره جنوبی، تایلند و اندونزی) هستند. (جدول ۶.۳) از این منظر، شاید دقیق‌تر باشد به‌جای «بحران آسیایی» از بحران‌های آسیایی سخن بگوییم.
به نظر می‌رسد اقتصادهای منطقه‌ی موسوم به «چین بزرگ»[7]، به‌ویژه تایوان، از آثار مستقیم بحران گریخته باشند. این تأثیر متفاوت بحران تا حد زیادی به نقاط قوت و ظرفیت‌های درهم‌تنیده‌ی از پیش موجود هر اقتصاد مربوط بود. عوامل مرتبط در این‌جا شامل ترازهای حساب جاری (جدول ۶.۴)، بدهی‌های خارجی و ذخایر (جدول ۶.۵)، میزان گشودگی به سرمایه‌ی جهانی، ظرفیت‌های دولت (برای مثال، قدرت تنظیم مؤسسات مالی) و، به همان اندازه مهم، توازن نیروهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در داخل بودند. پرداختن به ویژگی‌های اقتصادهای منفرد و راهبردهای متنوع بازسازی آن‌ها خارج از دامنه‌ی این فصل است. بدنه‌ی قابل‌توجهی از ادبیات بر موارد اندونزی، مالزی، تایلند و کره جنوبی تمرکز کرده است؛ دو اقتصاد اخیر از اواخر ۱۹۹۸ نشانه‌هایی از بهبود اقتصادی نیز نشان می‌دادند. (نوبل و راونهیل ۲۰۰۰؛ وو و همکاران ۲۰۰۰.) در عوض، این بخش می‌کوشد به‌اختصار برخی صورت‌بندی‌های اقتصادی «قوی‌تر»، به‌ویژه آنهایی را که در منطقه‌ی «چین بزرگ» قرار دارند، بررسی کند.
تایوان
تایوان از ویرانگری بحران گریخت. نقاط قوت از پیش موجودی که در این امر مؤثر بودند عبارت‌اند از: (۱) صورت تولیدی انعطاف‌پذیر مبتنی بر نظام تولیدی متشکل از بنگاه‌های کوچک و متوسط و برخوردار از اثربخشی هزینه‌ای؛ (۲) حمایت زیرساختی و مالی از بنگاه‌ها و صنایع مرتبط با دولت؛ (۳) موقعیت آن به‌عنوان صادرکننده‌ی سرمایه، همراه با ذخایر بزرگ؛ (۴) بدهی خارجی پایین دولت و شرکت‌ها که با این وضعیت مرتبط بود؛ (۵) صورت مالی‌ای که هنوز به‌طور کامل مقررات‌زدایی نشده بود و کنترل‌های ارزی بر سرمایه‌گذاری خارجی داشت؛ و (۶) کاهش زودهنگام ارزش دلار جدید تایوان (ان‌تی‌دی) در اوت ۱۹۹۷.
تایوان با بهره‌گیری از این موقعیت نیرومند، در ۱۹۹۷ کم‌تر از ۲۰ درصد در برابر دلار کاهش ارزش داشت؛ و در ژوئن ۱۹۹۹ هم‌چنان انتظار می‌رفت رشد رسمی تولید ناخالص داخلی آن ۴٫۷ درصد باشد. با توجه به این‌که اعتبار خصوصی در ۱۹۹۸ معادل ۱۶۶ درصد تولید ناخالص داخلی بود و اعتبار عمومی این رقم را به ۲۰۰ درصد می‌رساند، تایوان نمی‌توانست به‌طور کامل از بحران در امان بماند و مشکلاتی در بازار سهام پدید آمد. بر اساس گزارش بانک مرکزی تایوان، متوسط نسبت وام‌های غیرجاری مؤسسات مالی داخلی در مه ۱۹۹۹، ۵:۱ برای حجمی معادل ۶۳۷٫۴ میلیارد دلار جدید تایوان بود. (انگبارث ۱۹۹۹: ۴.) دولت کنترل‌های جدیدی بر ارز خارجی اعمال کرد و با محدود کردن معاملات قراردادهای سلف بدون تحویل، دسترسی سفته‌بازان به دلار محلی را قطع کرد. در اوت ۱۹۹۸، دولت بسته محرک اقتصادی‌ای به ارزش ۱۹۳٫۷ میلیارد دلار جدید تایوان را تصویب کرد که طیفی از پروژه‌های زیرساختی را دربرمی‌گرفت. نشانه‌های دیگری از بحران در نیمه‌ی دوم ۱۹۹۸ ظاهر شدند. برای مثال، در بخش شرکتی، مشکلات مالی در شرکت مالی اوراق مرکزی و بانک کسب‌وکار متوسط تایچونگ پدیدار شد؛ این دو در نوامبر ۱۹۹۸ به‌طور موقت تحت کنترل مؤسسات مرتبط با دولت قرار گرفتند.
همراه با مجموعه‌ای از نکول‌ها در پرداخت‌های سهام و بدهی توسط بنگاه‌های متوسط (برای مثال، آن‌فنگ‌استیل[8] و کیویانگ کانستراکشن کمپانی[9]) شاخص سهام بین اوج خود در اوت ۱۹۹۷ و ژانویه‌ی ۱۹۹۹، ۴۰ درصد سقوط کرد. با توجه به انتخابات قانون‌گذاری پیشِ رو در دسامبر ۱۹۹۸، دولت کومینتانگ (کی‌ام‌تی) مداخله کرد تا از سقوط حباب سهام جلوگیری کند و، در صورت امکان، آن را معکوس سازد. اقدامات آن شامل این موارد بود: (۱) ایجاد صندوق تثبیت سهام به ارزش ۸ میلیارد دلار آمریکا برای حمایت از قیمت سهام؛ (۲) معرفی طرحی به ارزش ۷ میلیارد دلار آمریکا برای نجات بازار املاک؛ (۳) اختصاص ۱۵۰ میلیارد دلار جدید تایوان برای وام‌های کم‌بهره به خریداران مسکن؛ و (۴) تخصیص ۳۰ میلیارد دلار جدید تایوان از پس‌اندازهای پستی به کسب‌وکارهای کوچک و بنگاه‌های تولیدی. با توجه به زمینه‌ی سیاسی داخلی -به‌ویژه چالش حزب پیشرو دموکراتیک (دی‌پی‌پی)- بسته‌های حمایتی کومینتانگ در شرایطی که نرخ بی‌کاری نیز به ۳ درصد افزایش یافته بود، نوعی سیاست توزیعی را دربر می‌گرفتند.
چین
چین نیز به‌دلیل نقاط قوت اقتصادی خود از تأثیر مستقیم سرایت بحران در امان ماند. این نقاط قوت عبارت بودند از: (۱) مازادهای تجاری و ذخایر نسبتاً بزرگ؛ (۲) صورت مالی‌ای که از آزادسازی مالی محافظت می‌شد، زیرا بانک‌های خارجی فقط می‌توانستند در پودونگ و شنژن با یوان، یعنی ارز خارجی چین، معامله کنند؛ (۳) اقتصاد دستوریِ جزئی همراه با کنترل‌های ارزی و اعتباری؛ (۴) ارز غیرقابل‌تبدیل که هدف مناسبی برای سفته‌بازان نبود؛ و (۵) اقتصادی با جهت‌گیری داخلی که از کمک‌های صادراتی برخوردار بود.
به رغم این نقاط قوت، مرتباً این بحث مطرح می‌شد که یوان چین کاهش ارزش خواهد یافت، به‌ویژه پس از کاهش ارزش رئال برزیل و دورهای که ین در برابر دلار ضعیف بود. اما چین از کاهش ارزش یوان خودداری کرد، زیرا: (۱) محتوای بالای واردات در تجارت چین، منافع احتمالی صادراتی حاصل از کاهش ارزش را خنثی می‌کرد؛ (۲) کاهش ارزش یوان به معنای افزایش خدمت بدهی بود و این امر بر قیمت سهام شرکت‌های چینی پذیرفته‌شده در بورس تأثیر می‌گذاشت؛ (۳) کاهش ارزش، ارزش ذخایر عظیم ارزی چین را، تا آنجا که این ذخایر به دلار یا دارایی‌های مرتبط با دلار نگهداری می‌شدند، کاهش می‌داد؛ (۴) کاهش ارزش، جریان اف‌دی‌آی را کاهش می‌داد؛ (۵) فشار شدیدی بر نظام هیئت ارزی هنگ‌کنگ وارد می‌کرد؛ و (۶) چین حاضر نبود در پنجاهمین سالگرد حکومت کمونیستی ارزش یوان را کاهش دهد.
در عوض، دولت چین از طریق محرک مالی و تسهیل پولی در پی یافتن راه‌حل بود. برای مثال، دولت چین صندوقی به ارزش ۲۰۰ میلیارد رنمینبی، یعنی پول داخلی چین، ایجاد کرد که هدف آن تأمین مالی افزایش پروژه‌های عمومی بود. همچنین تخفیف‌های مالیاتی برای صادرات زغال‌سنگ، سیمان، کشتی، منسوجات و فولاد را ۲ تا ۸ درصد افزایش داد. با این حال، اقتصاد با کندشدن صادرات مواجه شد؛ رشد صادرات از ۲۱ درصد در ۱۹۹۷ به کم‌تر از ۱ درصد در ۱۹۹۸ کاهش یافت. در مورد بخش مالی چین، بحران از طریق شرکت‌های بین‌المللی اعتماد و سرمایه‌گذاری -یکی از کم‌مقررات‌ترین بخش‌های چین در آن زمان- سرایت کرد. در اوج فعالیت آن‌ها در ۱۹۹۸، تعداد آی‌تی‌آی‌سی‌ها در چین به ۲۴۲ شرکت می‌رسید. فعالیت‌های آن‌ها از در اختیار گرفتن مستقیم سهام شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در زیرساخت‌ها تا اعطای وام و سفته‌بازی در مشتقات مالی گسترده بود. نخستین آی‌تی‌آی‌سی که با مشکل مواجه شد، در گوانگ‌دونگ مستقر بود. این شرکت، مانند بسیاری از موقعیت‌های بدهی آسیایی، برای تأمین مالی پروژه‌های بلندمدت با نرخ‌های بالا به‌صورت کوتاه‌مدت استقراض کرده بود. برای بازپرداخت اصل و بهره وام‌ها، جی‌آی‌تی‌آی‌سی در املاک، سهام و معاملات آتی سفته‌بازانه سرمایه‌گذاری کرده بود. هنگامی که بازار سهام و املاک هنگ‌کنگ سقوط کرد، جی‌آی‌تی‌آی‌سی با بدهی‌های داخلی و خارجی‌ای به ارزش حدود ۴٫۳ میلیارد دلار آمریکا برای بازپرداخت مواجه شد. فروپاشی آن مشکلات بدهی خارجی آی‌تی‌آی‌سی‌ها را آشکار کرد؛ بدهی‌ای که مجموعاً به ۸٫۱ میلیارد دلار آمریکا می‌رسید و نگرانی‌هایی برانگیخت مبنی بر این‌که حباب آی‌تی‌آی‌سی‌ها خواهد ترکید و به فشردگی اعتباری خواهد انجامید. این امر همچنین درگیری محلی-مرکزی میان کادرهای حزبی گوانگ‌دونگ و کادرهای خارج از گوانگ‌دونگ را برانگیخت. در اوایل ۱۹۹۹، دولت مرکزی تصمیم گرفت جی‌آی‌تی‌آی‌سی را نجات ندهد و سیاست‌هایی را برای اصلاح نظام مالی چین آغاز کرد؛ برای مثال، کاهش تعداد آی‌تی‌آی‌سی‌ها از ۲۴۰ به ۴۰ شرکت.
هنگ‌کنگ
برخلاف «آرامش» نسبی در تایوان و چین، دلار هنگ‌کنگ در ژوئیه، اوت و اکتبر ۱۹۹۷ در چندین نوبت با فشار سفته‌بازانه مواجه شد. دولت هنگ‌کنگ ابتدا با افزایش نرخ‌های بهره در بخش بین‌بانکی و سپس با اعمال بهره‌ی جریمه بر استقراض دلار هنگ‌کنگ در بازار مداخله کرد. هنگ‌کنگ توانست نظام میخکوب‌شده را حفظ کند، زیرا: (۱) ذخایر ارزی بالایی داشت؛ (۲) از سیاست مالی محتاطانه‌ای با سابقه‌ی طولانی برخوردار بود که به معنای نداشتن بدهی خارجی بود؛ (۳) سازوکار درونی تعدیل نرخ بهره را در اختیار داشت؛ (۴) نظارت سخت‌گیرانه‌ای بر مؤسسات مالی اعمال می‌کرد؛ برای مثال، از نظام حساب ناخالص هم‌زمان میان این مؤسسات استفاده می‌کرد؛ و (۵) از ظرفیت‌هایی برخوردار بود که از نقش آن به‌عنوان واسطه‌ی صنعتی، مالی و تجاری میان چین و بقیه‌ی جهان ناشی می‌شد.
به رغم این نقاط قوت، نرخ ارز میخکوب‌شده فقط با توسل به نرخ‌های بهره‌ی بالا حفظ شد. این نرخ‌ها شاخص سهام محلی را از ۱۶٬۶۷۳ در اوت ۱۹۹۷ به ۸٬۷۷۵ در ۲۳ اکتبر کاهش دادند؛ قیمت املاک مسکونی نیز بین اکتبر ۱۹۹۷ و ژوئن ۱۹۹۸ نصف شد. چنین کاهش ارزشی در دارایی‌ها، به‌ویژه در بخش املاک، مستقیماً به قلب پویایی «رشد» داخلی هنگ‌کنگ ضربه زد؛ پویایی‌ای که از زمان گشایش چین شکل گرفته بود. زیرا در حالی که بنگاه‌های هنگ‌کنگ در مرحله‌ی دوم صادرات‌گرایی خود صنایع تولیدی را به سرزمین اصلی منتقل کرده بودند (فصل ۵)، بخش‌های خدماتی و املاک شکاف ایجادشده توسط این فرآیند موسوم به «تهی‌شدن» را پر کرده بودند. بنابراین، بخش املاک حتی مسلط‌تر شد. این بخش بانک‌ها را (در قالب اعتبار) شرکت‌های ساختمانی را (در قالب دارایی‌های ملکی) دولت را (در قالب زمین و درآمد) و طبقات متوسط را (در قالب ثروت) دربرمی‌گرفت. ترکیدن «حباب املاک» ترس شدیدی را در میان بلوک مرتبط با املاک درباره‌ی کاهش بیش‌تر ارزش دارایی‌ها ایجاد کرد. دولت برای جلوگیری از کاهش بیش‌تر ارزش دارایی‌ها، فروش زمین را متوقف کرد و عوارض ملکی را به ساکنان محلی بازپرداخت کرد. دلار هنگ‌کنگ در اوت ۱۹۹۸، هنگامی که ین در برابر دلار کاهش ارزش یافت، بار دیگر تحت حمله قرار گرفت؛ صندوق‌های پوشش ریسک با فروش استقراضی در بازار سهام هنگ‌کنگ، انتظار داشتند شاخص سهام هم‌زمان با افزایش نرخ‌های بهره کاهش یابد. حملات سفته‌بازانه موجب خروج مقادیر قابل‌توجهی سرمایه شد، زیرا برخی معتقد بودند که این وضعیت ممکن است کاهش ارزش یوان را نیز تحمیل کند. این بار دولت با دو اقدام واکنش نشان داد: (۱) استفاده از ذخایر خود برای خرید ۱۵ میلیارد دلار آمریکا از سهام منتخب هنگ‌کنگ، که ۶۰ درصد آن‌ها مرتبط با املاک بودند، یعنی سهمی بالاتر از وزن این بخش در بازار سهام؛ و (۲) معرفی بسته‌ای از اقدامات فنی برای تقویت شفافیت و عملکرد نظام نرخ ارز پیوندی؛ برای مثال، ایجاد تسهیلات بازتنزیل برای کاهش نوسان نرخ بهره.
نظام میخکوب‌شده بار دیگر حفظ شد، اما به بهای نرخ‌های بهره‌ی بالا، تقاضای داخلی ضعیف و افزایش بی‌کاری. تولید ناخالص داخلی هنگ‌کنگ ۵ درصد کاهش یافت و نرخ بی‌کاری در آغاز ۱۹۹۹ به ۶ درصد رسیده بود. با این حال، دستمزدها و اجاره‌بها هم‌چنان بالا بودند. در آغاز ۱۹۹۹، دولت اعلام کرد که فروش زمین را در آوریل از سر خواهد گرفت. این حمایت مستمر از بخش املاک در بودجه‌های بعدی نیز تقویت شد و سه «بوسه برای زندگی»[10] را دربر گرفت: ساخت یک «سایبرپورت»[11]، یک پارک موضوعی دیزنی‌لند و یک «قطب فرهنگی» در وست کولون؛ پروژه‌هایی که همگی، در اصل، پروژه‌های سنتی مرتبط با املاک بودند و تحت گفتمان‌های مرتبط با «اقتصاد جدید» مشروعیت می‌یافتند. در شرایطی بسیار مشابه با تایوان، بسته‌های حمایتی دولت هنگ‌کنگ برای بخش املاک، نوعی سیاست بازتوزیعی را دربر می‌گرفتند که حزب دموکراتیک آن را به چالش کشید؛ در همان دوره نرخ بی‌کاری به ۵٫۸ درصد افزایش یافت. ازاین‌رو، دولت‌های هنگ‌کنگ و چین هر دو از کاهش ارزش ارزهای خودداری کردند و اقدامات خود را برای حفظ نظام میخکوبی هنگ‌کنگ و مصون نگه‌داشتن (زیر)منطقه‌ی «چین بزرگ» از کاهش ارزش ارز هماهنگ کردند. چین نیز از طریق فراهم کردن تخصص در بازار ارز خارجی و وجوه آماده برای دفاع از دلار هنگ‌کنگ مشارکت کرد. دلیل این امر آن بود که کاهش ارزش دلار هنگ‌کنگ بر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها و قیمت‌های شرکت‌های چینیِ دارای سهام اچ و شرکت‌های «رد چیپ»[12] که برحسب دلار هنگ‌کنگ قیمت‌گذاری می‌شدند، تأثیر می‌گذاشت. همچنین بار بدهی آن‌ها را به پول هنگ‌کنگ افزایش می‌داد و احتمالاً به افزایش هزینه‌ی بهره و امکان ایجاد وام‌های غیرجاری می‌انجامید. برعکس، کاهش ارزش یوان ممکن بود برای چین سودمند نباشد و می‌توانست کاهش ارزش دلار هنگ‌کنگ را نیز برانگیزد. از طریق عدم کاهش ارزش این دو ارز، دلار هنگ‌کنگ و یوان چین از سوی آمریکا و آی‌ام‌اف به‌عنوان گره‌های حیاتیِ (زیر)منطقه‌ای برای حفظ ثبات نظام پولیِ متأخرِ برتون وودز تلقی شدند. به رغم اختلافات با آمریکا بر سر مسائل تجاری و حقوق بشر، پکن در حال آن بود که به‌عنوان «متحد شماره‌ی یک» احتمالی آمریکا در منطقه ساخته و پرداخته شود. در مورد هنگ‌کنگ نیز، «نظام هیئت ارزی» آن که به دلار آمریکا میخکوب شده بود، از سوی آی‌ام‌اف به‌عنوان «درمانی» احتمالی برای مشکلات پولی ستایش شد. (ایناک و گالد ۱۹۹۹: ۴۰.) در نتیجه‌ای ناخواسته، یوان چین و دلار هنگ‌کنگ در جایگاه «خط مقدم دفاع» از نظم پولی بین‌المللی تحت سلطه‌ی آمریکا قرار گرفتند. با این حال، از زمان سیاست «بی‌اعتنایی خیرخواهانه»ی جورج دبلیو. بوش نسبت به دلار آمریکا از ۲۰۰۴ به بعد و با توجه به کسری تجاری عظیم و رو به رشد آمریکا در برابر چین، اکنون این یوان است که تحت فشار قرار گرفته است.
به‌سوی ساختارهای منسجم‌تر؟
گسیختگیِ چفت‌وبست نظم‌های تولیدی و مالی، اقتصادسیاسی جهانی-منطقه‌ای-ملی را گشوده‌تر می‌کند و عاملان در سطوح مختلف را برمی‌انگیزد تا راه‌هایی برای بازسازی «انسجام ساختاریافته» بیابند. در مورد نظم تولیدی، گرایش‌های تولید مازاد در رژیم منطقه‌ایِ تحت رهبری ژاپن، که از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (اف‌دی‌آی) و اعتبارات ارزان در چارچوب «حبابِ در حال افزایش ارزش ین» تأمین مالی می‌شد، پس از بحران آسیا دیگر نمی‌توانست ادامه یابد. با توجه به تداوم رکود ژاپن و کندی روند بهبود از رکود اقتصادی، مرکز ثقل منطقه‌ای در حال انتقال به چین بود. شبکه‌های تولیدی «چین بزرگ» برای محصولات الکترونیکی و اطلاعاتی در حال شکل‌گیری‌اند و پیوندهای پیچیده‌ای با ایالات متحده و اروپا برقرار می‌کنند. برای مثال، شهرها و مناطق در منطقه‌ی «چین بزرگ» با معرفی خود به‌عنوان «سیلیکون‌ولی بعدی»، پیوندهای فضازمانی جدیدی ایجاد می‌کنند که آن‌ها را به نسخه‌ی اصلیِ سیلیکون‌ولی در کالیفرنیا متصل می‌سازد. (فصل ۵) سنگاپور، تایوان، هنگ‌کنگ و بخش‌هایی از چین ساحلی، همگی این راهبرد «سیلیکونیزه‌سازی» را (سام ۲۰۰۱، ۲۰۰۳) بخش مهمی از مسیر خود برای تبدیل‌شدن به اقتصادهای دانش‌بنیانِ رقابت‌پذیر می‌دانند. (همچنین بنگرید به سام و جسپ در دست انتشار.) برای مثال، سنگاپور با سیلیکون‌ولی، بنگلور در هند و سایبرسیتی[13] در شنژن پیوندهایی برقرار کرده است. به همین ترتیب، هنگ‌کنگ در ۱۹۹۹ «انجمن هنگ‌کنگ-سیلیکون‌ولی» را تأسیس کرد تا جریان‌های متقابل دانش، تخصص و نیروی انسانی میان این دو مکان را تقویت کند. در مورد تایوان و «پارک صنعتی مبتنی بر علم هسینچو»، پیوند آن با سیلیکون‌ولیِ کالیفرنیا از همان دهه‌ی ۱۹۸۰ در حال شکل‌گیری بود (ساکسنیان ۲۰۰۱) و در دهه‌ی ۱۹۹۰ این شبکه را به جنوب و شمال چین گسترش می‌داد؛ در این میان، تایوان به‌عنوان مرکز نوآوری فرآیندی برای فناوری پیشرفته و زیست‌فناوری عمل می‌کرد.
هم‌زمان با بازسازی این صورت تولیدی، بازیگران کلیدی منطقه‌ای همچنین در جست‌وجوی صورت جدیدی از اعتبار-مالیه هستند که ممکن است با صورت تولیدی انسجام داشته باشد یا نداشته باشد. با توجه به درگیری صنعتی و مالی ژاپن در منطقه، بنگاه‌ها و بانک‌های ژاپنی بیش از همه در معرض آشفتگی اقتصادی قرار داشتند و وزارت دارایی ژاپن نیز مشتاق بود بانک‌های بیش‌ازحد در معرض ریسک را نجات دهد. در همان حال، وزارت امور خارجه خواهان آن بود که در برابر نفوذ فزاینده‌ی چین، درجه‌ی بیش‌تری از رهبری منطقه‌ای را اعمال کند. ازاین‌رو ژاپن در نشست سالانه‌ی صندوق بین‌المللی پول-بانک جهانی در هنگ‌کنگ در سپتامبر ۱۹۹۷، موضوع جدیدی برای تنظیم مالی -«صندوق پولی آسیایی» (اِام‌اف)- را مطرح کرد. صندوق پولی آسیایی با سرمایه‌ی احتمالی ۱۰۰ میلیارد دلار آمریکا می‌توانست به منبع جدیدی برای تأمین مالی منطقه‌ای تبدیل شود و پرداخت‌های سریع و انعطاف‌پذیری را برای کاهش فشار بر ارزهای منطقه‌ایِ گرفتار بحران فراهم آورد؛ همچنین می‌توانست حمایت اضطراری از تراز پرداخت‌ها را برای اقتصادهای بحران‌زده فراهم کند. به بیان دیگر، ایده‌ی صندوق پولی آسیایی خیال‌واره‌ای منطقه‌ای جدید را پیشنهاد می‌کرد که، در صورت تحقق، می‌توانست صندوق بین‌المللی پول را دور بزند. این ایده توجه قابل‌ملاحظه‌ای را در مالزی، تایوان، تایلند و کره جنوبی به خود جلب کرد. چین درباره‌ی احتمال سلطه‌ی ژاپن بر صندوق پولی آسیایی ابراز نگرانی‌هایی کرد، اما هم‌چنان به این پیشنهاد علاقه‌مند بود. تعجبی نداشت که خزانه‌داری ایالات متحده و صندوق بین‌المللی پول با صندوق پولی آسیایی مخالفت کردند. ایجاد مقیاس/عرصه‌ای جدید برای فعالیت‌های وام‌دهی، به‌منزله‌ی اقدامی در برابر منافع امنیت ملی و اقتصادی آمریکا (لافالسه ۱۹۹۸: ۱) و هژمونی ایالات متحده/صندوق بین‌المللی پول تلقی می‌شد. این امر را می‌توان در چارچوب سیاست داخلی آمریکا فهمید. از آنجا که کاخ سفید در تعهد منابع مالی در خارج از کشور، به‌طور فزاینده‌ای با محدودیت‌های کنگره مواجه می‌شد، واشنگتن ناگزیر بود از صندوق بین‌المللی پول به‌عنوان سازوکار اصلی اعمال نفوذ آمریکا بر امور پولی جهان استفاده کند. (آلباش ۱۹۹۷: ۹.) بنابراین هرگونه چالش برای صندوق بین‌المللی پول اقدامی در خلاف منافع آمریکا تلقی می‌شد. ایجاد صندوق پولی آسیایی همچنین مشروطیت بدهیِ صندوق بین‌المللی پول و درک نولیبرالی آن از جهان را به حاشیه می‌راند. صندوق بین‌المللی پول، تا حدی برای بازپس‌گرفتن جایگاه مرکزی خود، رژیم نولیبرالی خویش، به‌ویژه «مشروطیت» آن (برای مثال، کاهش کسری بودجه و محدودکردن اعتبارات بانک مرکزی) را به تایلند، کره جنوبی و اندونزی گسترش داد. این سیاست‌ها از سوی اقتصاددانان برجسته در آمریکا (برای مثال، ساکس ۱۹۹۷؛ بهاگواتی ۱۹۹۸) مورد انتقاد قرار گرفت. در میانه‌ی این «مخالفت نخبگانی»، صندوق بین‌المللی پول معماری مالی بین‌المللی جدیدی را پیشنهاد کرد (سودربرگ ۲۰۰۱) که مسائلی همچون نرخ‌های ین-دلار و بلوک نرمِ دلاری را بی‌پاسخ می‌گذاشت. افزون بر این، با توجه به رد ایده‌ی صندوق پولی آسیایی از سوی صندوق بین‌المللی پول، طرح‌های دوجانبه‌ی دیگری، مانند «ابتکار چیانگ‌مای»، به‌عنوان طرح‌های منطقه‌ای جدید به پیش رفتند. (نگاه کنید به: بویر ۲۰۰۳b؛ جایاسوریا ۲۰۰۴) این مقیاس‌های گوناگون فعالیت، آشکارا دربرگیرنده‌ی مبارزات گفتمانی و مادی میان عاملان جهانی، منطقه‌ای و ملی برای ساختن نظم‌های تولیدی و مالی هستند که ممکن است به‌عنوان معماری‌های اقتصادی جدید در آسیا با یکدیگر انسجام داشته باشند یا نداشته باشند. (نگاه کنید به: کالوِت ۱۹۹۸) با توجه به این‌که اقتصادهای صادرات‌گرای آسیایی در چرخه‌ای معیوب از تولید مازاد، کاهش سودها، استقراض مازاد، آسیب‌پذیری نرخ ارز و بی‌کاری گرفتار آمده‌اند، گریز از این چرخه هدف اصلی رهبران ملی و منطقه‌ای است؛ رهبرانی که می‌کوشند ابتکارات جدیدی را توسعه دهند و مسیر توسعه‌ی آن‌ها را هدایت کنند. از آنجا که این فرآیند هنوز حل‌وفصل نشده است (برای گزارشی موقت، بنگرید به سام ۲۰۰۲)، این فصل را با دو نتیجه‌گیری اصلی به پایان می‌بریم.
ملاحظات پایانی
کوشیده‌ایم با توسعه‌ی تبیینی پیچیده‌تر، که از رویکرد تنظیم الهام گرفته است، از دیدگاه‌های «شکست دولت» در برابر «شکست بازار» درباره‌ی بحران آسیا فراتر برویم. نظم‌های تولیدی و مالی را، هم به‌طور جداگانه و هم در چفت‌وبست (یا گسیختگی چفت‌وبست) آن‌ها بررسی کردیم. رویکرد یکپارچه‌ی ما به بحران دو مسئله را مطرح می‌کند. نخست، این رویکرد از جست‌وجوی راه‌حل‌های «فوری» فراتر می‌رود؛ راه‌حل‌هایی که در آن‌ها رهبران ملی و پژوهشگران، مدل‌های تحلیلی مطلوب خود را دوباره تثبیت می‌کنند. (برای مثال، نولیبرال‌ها مبارزه با «سرمایه‌داری رفاقتی» را توصیه می‌کنند و دولت‌گرایان کنترل سرمایه و نوکینزی‌گرایی را پیشنهاد می‌کنند.) این پیشنهادها عموماً تک‌مقیاسی‌اند؛ اولی بر ویژگی‌های «رفاقتی» دولت‌های ملی تمرکز دارد و دومی بر نوسان‌پذیری نظام مالی بین‌المللی. رویکرد ما بر گسیختگی ساختاری میان نظم تولیدی منطقه‌ای-ملی و نظم مالی جهانی-منطقه‌ای در دوره‌ی پس از پلازا تأکید می‌کند. این گسیختگی مستلزم بازسازی پیچیده، چندمقیاسی و چندمرحله‌ایِ تولید و مالیه است. توسل به یک راه‌حل ملیِ تحت حمایت دولت، پیچیدگی بحران را نادیده خواهد گرفت؛ همان‌گونه که یک «راه‌حل فوری» صرفاً بین‌المللی و با میانجیگری مالی نیز چنین خواهد کرد. از این منظر، رویکرد تنظیم تمرکز ما را از یک «راه‌حل فوری» در یک مقیاس و/یا در یک گردش مشخص (برای مثال، تولید یا مالیه) به مسئله‌ی تأمین یک «انطباق منسجم» میان مالیه و تولید در سراسر مقیاس‌های جهانی، منطقه‌ای و ملی منتقل می‌کند. بوایه در تحلیلی جدید به نتایج مشابهی می‌رسد: او پیشنهاد می‌کند که، با توجه به بی‌ثباتی کنونی مالیه‌ی جهانی، ترویج ثبات پولی منطقه‌ای و مدیریت جریان‌های کوتاه‌مدت سرمایه باید نقطه‌ی آغاز فرآیندهای کنونی یکپارچگی باشد. (۲۰۰۳c)
دوم، لازم است از تحلیل اشکال، علل و نشانه‌های بحران به تمرکز بر بازسازی اقتصادسیاسی جهانی، منطقه‌ای، ملی و محلی گذار کنیم. این امر مستلزم رویکردی پسارشته‌ای است که از رشته‌های دیگری همچون سیاست، اقتصادسیاسی بین‌المللی، زبان‌شناسی و جغرافیای اقتصادی بهره می‌گیرد. (جسپ و سام ۲۰۰۱) این امر مستلزم طرح پرسش‌های راهبردی-رابطه‌ای از این دست است: (۱) گردش‌های تولید، مالی و تجاری چه‌گونه دوباره چفت‌وبست می‌شوند؛ (۲) مقیاس‌های جدید فعالیت کدام‌اند و در مرحله‌ی کنونی بازسازی چه‌گونه با مقیاس‌های دیگر تعامل می‌کنند؛ (۳) چنین تغییراتی چه پیامدهایی برای رژیم‌های انباشت، شیوه‌های تنظیم و شیوه‌های جامعه‌ای‌شدن دارند؛ (۴) چه گفتمان‌ها، هویت‌ها و رویه‌های مادیِ نوظهوری با این تغییرات همراه‌اند؛ (۵) چه اشکال نهادی، نیروهای اجتماعی و گفتمان‌هایی از طریق این تغییرات گزینش و تثبیت می‌شوند و این امر چه پیامدی برای تغییر روابط قدرت دارد؛ و (۶) کدام نیروهای اجتماعی در این دوره‌ی گذار فعال‌اند و چه هویت‌ها، منافع و اشکال مبارزه‌ای بسیج می‌شوند؟
از این منظر، این‌که آیا نظم‌های تولیدی و مالی با یکدیگر انسجام خواهند یافت یا نه، تا حدی به مبارزات بر سر کنترل فضاهای مقیاسیِ سیاسی و اقتصادی و تا حدی به هم‌تکاملی این نظم‌ها در طول زمان بستگی دارد. این مسائل به‌ویژه برای رویکرد اقتصادسیاسی فرهنگی مناسب‌اند؛ رویکردی که جایگزین ترجیحی ما برای رویکردهای تنظیمِ نسل دوم و سوم است. (بنگرید به سام و جسپ، در دست انتشار.)
یادداشت‌ها
۱. «چین بزرگ» اختصار مناسبی برای اشاره به یک فضای جغرافیایی کلی است که تایوان، هنگ‌کنگ و چین را دربر می‌گیرد. از آنجا که این اصطلاح، به‌ویژه در تایوان، بحث‌برانگیز است، آن را در میان «گیومه‌های هشدار» آورده‌ایم.
۲. در سخنرانی بودجه‌ی ۱۹۹۹، وزیر دارایی پیشنهاد کرد یک «سایبرپورت» ۱۳ میلیارد دلاری هنگ‌کنگ (اچ‌کی‌دی) توسعه یابد تا زیرساخت‌های ضروری برای تبدیل هنگ‌کنگ به قطب تجارت الکترونیکی منطقه فراهم شود. انتظار می‌رفت این طرح پس از تکمیل در ۲۰۰۷، ۱۲٬۰۰۰ شغل ایجاد کند.
۳. از این منظر، می‌توان دلار هنگ‌کنگ و یوان چین را با پوند استرلینگ به‌عنوان «خط مقدم دفاع» از دلار آمریکا از دهه‌ی ۱۹۵۰ تا دهه‌ی ۱۹۷۰ مقایسه کرد.
[1]. cronyism
[2]. crony capitalism
[3]. structured coherence
[4]. OEM: original equipment manufacturing
[5]. leapfrogging
[6]. Long-Term Capital Management
[7]. Greater China
[8]. An Feng Steel
[9]. Kuoyang Construction Company
[10]. three kisses for life
[11]. Cyberport
[12]. Red-Chip
[13]. CyberCity