بخش۴
مسئله‌ی راهبرد سیاسی
فصل۸
فاشیسم و دیکتاتوری
پولانزاس شایسته‌ی آن است که به‌سبب تحلیل‌هایش از فاشیسم و دیکتاتوری نظامی، بیش‌تر شناخته شود. زیرا تحول نظری و سیاسی او را تنها زمانی می‌توان به‌درستی فهمید که بررسی کنیم چه‌گونه از نمونه‌ی تاریخی فاشیسم و واقعیت معاصر دیکتاتوری نظامی تأثیر پذیرفت. متأسفانه شهرت او به‌عنوان نظریه‌پردازی ساختارگرا مانع از آن شده است که رابطه‌ی مستقیم میان دغدغه‌ی او نسبت به تحلیل انضمامی تاریخی و علاقه‌اش به مسائل راهبرد سیاسی به‌درستی شناخته شود. در واقع، مشارکت‌های او در مباحث تاریخی عموماً به‌عنوان نمونه‌هایی از «ساختارگرایی کاربردی» بررسی شده‌اند، نه به‌مثابه‌ی نمونه‌هایی از پژوهش‌های سیاسیِ معطوف به راهبرد. ازاین‌رو، شایسته است با بررسی تحلیل‌های پولانزاس از دولت‌های استثنایی از منظر اهمیت راهبردی آنها، و نه به‌عنوان نمونه‌هایی از تاریخ برای خودِ تاریخ، «چوب را به سوی دیگر خم کنیم». در این فصل به فاشیسم می‌پردازیم و دیکتاتوری‌های نظامی را در فصل ۷ بررسی خواهیم کرد.
زمینه‌ی فاشیسم
پولانزاس در فاشیسم و دیکتاتوری به بررسی علل و پیامدهای فاشیسم، ماهیت دولت فاشیستی، و ناکامی‌های جنبش کارگری در جلوگیری از ظهور فاشیسم می‌پردازد. گرچه فاشیسم و دیکتاتوری حاوی مطالب واقعی و تاریخی فراوانی است، اساساً اثری نظری و راهبردی است، نه گزارشی تفصیلی از تاریخ‌نگاری فاشیسم. زیرا او استدلال می‌کند که بحران بزرگ امپریالیسم و تشدید مبارزات طبقاتی که در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ در حال وقوع بود، بار دیگر انقلاب و فاشیسم را در دستور کار سیاسی قرار داده است. برای ارزیابی این امر که آیا فاشیسم در آستانه‌ی ظهور دوباره است (یا حتی از پیش چنین ظهوری را آغاز کرده است)، باید دانست که فاشیسم و دولت استثنایی واقعاً متضمن چه چیزهایی هستند و در عین حال باید کونژوکتور کنونی را در جوامع مختلف بررسی کرد. افزون بر این، از آن‌جا که نمی‌توان درباره‌ی فاشیسم سخن گفت بی‌آنکه درباره‌ی ناکامی‌های طبقه‌ی کارگر در جلوگیری از آن سخن گفت، بررسی مسئله‌ی راهبرد ضد فاشیستی نیز به همان اندازه ضروری است. پولانزاس در این‌جا بر سیاست‌های کمینترن و اصولی تمرکز می‌کند که رویکرد آن به فاشیسم را شکل می‌دادند. این تمرکز از آن جهت موجه است که هم شناخت خوبی از خود کمینترن به دست می‌دهد و هم نشان می‌دهد که این اصول تا چه اندازه هنوز جنبش کارگری را آلوده می‌کنند. بنابراین، گرچه پولانزاس صراحتاً به فاشیسم در ایتالیا و آلمان در دوره‌ی میان دو جنگ جهانی می‌پردازد، سیاست معاصر و مسائل راهبردی هم انگیزه‌ی تحلیل او را فراهم می‌کنند و هم نخ تسبیح آن را تشکیل می‌دهند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۱-۱۲، ۳۵۷-۹.)
پولانزاس بحث خود را با بررسی دوره‌ی تاریخی عامی آغاز می‌کند که فاشیسم به آن تعلق دارد. او این دوره را آغاز تعیین‌کننده‌ی گذار به سلطه‌ی سرمایه‌داری انحصاری یا امپریالیسم، و همراه با آن ظهور دولت مداخله‌گر، می‌داند. بنابراین، دوره‌ی فاشیستی با تناقض‌های امپریالیسم و سرمایه‌داری انحصاری، همراه با تناقض‌های خاصِ یک مرحله‌ی گذار، مشخص می‌شود. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۷، ۲۰-۲۱، ۲۹، ۵۲-۳.) در طول این دوره چندین بحران اقتصادی روی می‌دهد (به‌ویژه بحران‌های ۱۹۱۹-۲۱ و ۱۹۲۹-۳۱)، اما بحران‌های اقتصادی به‌خودیِ خود برای تولید فاشیسم کافی نیستند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۳۴، ۵۳-۴.) بل‌که این کونژوکتورهای مشخص مبارزه‌ی طبقاتی‌اند که تحول فاشیسم را تعیین می‌کنند. این کونژوکتورها را باید برحسب تعامل پیچیده میان به‌اصطلاح زنجیره‌ی امپریالیستی و عوامل درونی هر جامعه بررسی کرد. پولانزاس استدلال می‌کند که فاشیسم در پی گسست ناشی از انقلاب روسیه، در دو حلقه‌ی ضعیف‌تر زنجیره‌ی امپریالیستی رخ داد. این دو حلقه ایتالیا و آلمان بودند. در این زمینه، ضعف را نمی‌توان به عقب‌ماندگی اقتصادی تقلیل داد، بل‌که این ضعف دربرگیرنده‌ی اثر انباشتیِ تناقض‌های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک در داخل، و مبارزات امپریالیستیِ متقابل بر سر هژمونی در خارج بود. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۲۲-۲۴، ۵۳-۴.)
پولانزاس در میان عوامل مشترک میان این دو جامعه، به صنعتی‌شدن دیرهنگام، فقدان بازارهای خارجی، رشد نیرومند سرمایه‌ی مالی، شکاف میان صنعت و کشاورزی، فقدان اصلاحات ارضی و توسعه‌ی ناموزون ناشی از آن، انقباض بازار داخلی، بدهی خارجی، فقدان چشمگیر وحدت ملی (که در فدرالیسم، تمرکززدایی و ایالتی‌گرایی/استان‌گرایی دیده می‌شد) فقدان بورژوازی هژمونیکی که بتواند بر فرآیند ملت‌سازی و دولت‌سازی ریاست کند، و دولتی اشاره می‌کند که نقش مداخله‌گر عام آن مانع از آن می‌شد که نقشی مشخص در خدمت سرمایه‌ی انحصاری ایفا کند. افزون بر این ویژگی‌های مشترک، پولانزاس عناصر گوناگونی را نیز که به هر یک از این دو مورد اختصاص داشتند، مورد توجه قرار می‌دهد. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۲۵-۳۴.)
با وجود این، در جمع‌بندی این علل متنوع، تأکید اصلی همچنان بر ضعف این دو کشور در مبارزه‌ی امپریالیستی بر سر هژمونی و سطح به‌شدت ناکافی وحدت ملی آنها قرار می‌گیرد. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۲۷، ۳۴.) این‌ها عوامل تعیین‌کننده‌ای هستند که تحول مبارزه‌ی طبقاتی را شکل می‌دهند و در نهایت به ظهور فاشیسم منجر می‌شوند.
پولانزاس ظهور فاشیسم را فرآیندی خاص می‌داند که با گام‌های متوالی در یک جنگ پیچیده‌ی موضعی و مانوری مشخص می‌شود. (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۵۴.) او هرگونه تفسیر از رشد فاشیسم بر مبنای تعادل در مبارزه‌ی طبقاتی را رد می‌کند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۵۹-۶۱.) در عوض، تأکید می‌کند که بورژوازی در سراسر فرآیند ظهور و تثبیت فاشیسم موضع مسلط را در مبارزه‌ی طبقاتی در اختیار دارد. او می‌پذیرد که طبقه‌ی کارگر پیش از ظهور فاشیسم یک تعرض ناموفق را آغاز کرده بود. اما می‌افزاید که پس از آن، مرحله‌ای از تثبیت نسبی در مبارزه‌ی طبقاتی فرا رسید و سپس بورژوازی نیز به نوبه‌ی خود تعرضی را آغاز کرد که به فاشیسم انجامید. بنابراین، از نظر پولانزاس، فاشیسم متضمن تلاشی برای درهم‌شکستن پایه‌های سازمانی جنبش کارگری و عقب‌راندن دستاوردهای اقتصادی و سیاسی آن است، آن هم در شرایطی که طبقه‌ی کارگر پیشاپیش در یک جنگ مانوریِ علنی شکست‌های تعیین‌کننده‌ای متحمل شده بود. از این منظر، فاشیسم با یک گام تدافعی از جانب طبقه‌ی کارگر و یک گام تعرضی از جانب بورژوازی مطابقت دارد. ازاین‌رو، تفسیر فاشیسم برحسب بحران‌های عام یا فاجعه‌بارِ تعادل کاملاً نامناسب است. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۷۸-۸۲، ۵۹-۶۱، ۶۲-۳، ۸۴-۵، ۸۶، ۱۰۷.) در عوض، پولانزاس استدلال می‌کند که فاشیسم در پاسخ به اشکال دیگری از بحران شکل می‌گیرد؛ بحرانی دوگانه متشکل از بحران هژمونی و بحران ایدئولوژیک عام‌شده. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۷۲-۳، ۷۶-۸.)
بلوک قدرت و بحران هژمونی
مبارزه‌ی شدید طبقاتی سیاسی در جریان ظهور فاشیسم، از بحران هژمونی در درون بلوک قدرت ناشی می‌شود که با بحران هژمونی بر کل جامعه پیوند دارد. پس از دوره‌ای از هژمونی بی‌ثبات (که در آن سرمایه‌ی متوسط و سرمایه‌ی انحصاری بر سر رهبری بلوک قدرت و جلب حمایت توده‌ها با یکدیگر رقابت می‌کنند) لحظه‌ای فرا می‌رسد که هیچ طبقه یا فراکسیون مسلطی قادر نیست در چارچوب نظم سیاسی موجود رهبری خود را تحمیل کند. دوره‌ی هژمونی بی‌ثبات با سردرگمی عمیق سیاسی در بلوک قدرت همراه بود. این وضعیت با بحران نمایندگی در حوزه‌ی پارلمانی، بی‌ثباتی کابینه‌ها، تکثیر گروه‌های فشار و هسته‌های شبه‌نظامی، انتقال قدرت واقعی از مجاری رسمی قانون‌اساسی به شبکه‌های غیررسمی قدرت، افزایش ناهماهنگی در سیاست‌های دولت، و دیگر نشانه‌های بحران نهادی در نظام دولتی همراه بود. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۷۱-۲، ۷۴-۵، ۱۰۰-۱۰۳، ۱۲۴-۷، ۳۳۴.)
این بحران نهادی، همراه با تشدید تناقض‌های درون بلوک قدرت، بدان معنا بود که هیچ فراکسیون سرمایه‌ای نمی‌توانست حتی برای مدتی کوتاه هژمونی خود را برقرار کند. برای حل بحران هژمونی و پیشبرد تعرض بورژوازی علیه جنبش کارگری، اشکال جدیدی از سازمان‌یابی سیاسی ضرورت داشت. پولانزاس در این زمینه پیشنهاد می‌کند که بحران سیاسی تنها از طریق برقراری هژمونی سرمایه‌ی انحصاری، متناسب با سلطه‌ی فزاینده‌ی اقتصادی آن، می‌توانست حل شود. این امر از آن جهت اهمیت بیش‌تری می‌یابد که، چنان‌که پولانزاس در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی خاطرنشان کرده بود، طبقه‌ی مسلط در هر جامعه، طبقه‌ای است که در سطح مسلط صورت‌بندی اجتماعی مسلط است. بنابراین، سلطه‌ی صرفاً اقتصادی در سرمایه‌داری انحصاری به‌ویژه ناکافی است، زیرا این نوع سرمایه‌داری متضمن جابه‌جایی سلطه به منطقه‌ی سیاسی است. در آلمان و ایتالیا، این امر مستلزم اقدام در سه جبهه بود. سرمایه‌ی انحصاری می‌بایست شکل جدیدی از دولت و سیمان ایدئولوژیک جدیدی ایجاد کند و در عین حال راهبرد اقتصادی‌ای را دنبال کند که منافع انحصاری را پیش ببرد و امکان تشدید استثمار طبقه‌ی کارگر را فراهم آورد. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۷۲، ۷۴، ۸۶، ۱۰۲-۳، ۱۲۶، ۱۴۲، ۱۵۳-۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۷۲.) در ادامه خواهیم دید که به نظر پولانزاس این امر تا چه اندازه در رژیم‌های فاشیستی تحقق یافت.
بحران دوگانه‌ی هژمونی با بحرانی ایدئولوژیک همراه است که هم بلوک قدرت و هم توده‌های مردمی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نه‌تنها ایدئولوژی مسلط از جانب توده‌ها مورد حمله قرار می‌گیرد، بل‌که دیگر نمی‌تواند سیمان ایدئولوژیکی قانع‌کننده‌ای برای خودِ بلوک قدرت فراهم کند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۷۶-۸.) پولانزاس استدلال می‌کند که ایدئولوژی مسلط در آلمان از ترکیب خاصی از عناصر فئودالی و امپریالیستی تشکیل شده بود. سپس این ایدئولوژی با ظهور رمانتیسیسم ارتجاعی فئودالی و نوعی کورپوراتیسم قرون‌وسطایی از یک سو، و ایدئولوژی تکنوکراتیک‌ترِ امپریالیستیِ سرمایه‌داری سازمان‌یافته از سوی دیگر، دستخوش فروپاشی درونی شد. اما هم‌زمان از بیرون نیز با چالش ادعاهای «لیبرالی» سرمایه‌ی متوسط مواجه بود. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۰۳-۵.)
وضعیت در ایتالیا تا حدودی متفاوت بود. در این‌جا بحران عمیقی در ایدئولوژی مسلطِ لیبرال-ناسیونالیستی وجود داشت. این بحران در واگرایی فزاینده میان مضامین لیبرالیِ مورد حمایت سرمایه‌ی متوسط و عناصر ناسیونالیستیِ چفت‌وبست‌شده با اهداف امپریالیستیِ سرمایه‌ی انحصاری آشکار بود. افزون بر این، در ایتالیا هر دو جریان ایدئولوژیک از جانب محافل فئودال-سوسیالیست، فوتوریست، کورپوراتیست و محافل دیگر که پیوندهای نزدیکی با بلوک قدرت داشتند، به‌طور فزاینده‌ای مورد حمله قرار می‌گرفتند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۲۷-۳۰، ۲۶۷.)
در هر دو کشور ایتالیا و آلمان، این بحران در ایدئولوژی مسلط در نگرش روشنفکران ارگانیکِ وابسته به بلوک قدرت بازتاب می‌یافت. زیرا آنان به‌طور فزاینده‌ای از ایدئولوژی سنتی بورژوایی و احزاب سنتی بورژوایی رویگردان و نسبت به آنها خصمانه می‌شدند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۷۷-۸، ۱۰۶-۷، ۱۲۹-۳۰، ۳۱۷.) دستگاه‌های ایدئولوژیک، از قبیل دانشگاه‌ها، جنبش‌های دانشجویی، گروه‌های میهن‌پرست، کلیسا، باشگاه‌های «روشنفکری»، مطبوعات و رسانه‌های جمعی جدیدِ رادیو و سینما، در این دوره یک نقش تعیین‌کننده‌ی سیاسی به دست آوردند. آنها سهم مهمی در تخمیر ایدئولوژیکی داشتند که در بستر آن فاشیسم می‌توانست محترم و مشروع جلوه کند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۰۵-۶، ۱۳۰.)
بی‌سامانی فزاینده‌ی ایدئولوژیک درونیِ بلوک قدرت در این دوره همچنین پیامدهای عمده‌ای برای توده‌های مردمی داشت و با بحرانی موازی، هرچند مستقل، در مارکسیسم-لنینیسم همراه بود. این وضعیت مانع از شکل‌گیری پاسخی مؤثر در عرصه‌ی سیاسی-ایدئولوژیک به تناقض‌های انباشته‌شده در ایتالیا و آلمان شد. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۴۳-۷.) از این منظر، پولانزاس استدلال می‌کند که این «حلقه‌های ضعیف» نه صرفاً در معرض بحران ایدئولوژی مسلط، بل‌که در معرض یک بحران ایدئولوژیک عام‌شده قرار داشتند. (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۷۶.)
گام‌های متوالی فاشیسم
پولانزاس در همین زمینه نقش فاشیسم را در سازمان‌دهی مجدد هژمونی و افزایش استثمار به نفع سرمایه‌ی بزرگ قرار می‌دهد. او هرگونه تعمیم کلی و یکسان درباره‌ی نقش فاشیسم در مبارزه‌ی طبقاتی را رد می‌کند و بر دوره‌بندی دقیق برحسب گام‌های متوالیِ یک جنگ پیچیده‌ی موضعی و مانوری تأکید دارد. در مرحله‌ی تعرض طبقه‌ی کارگر، جنبش فاشیستی اساساً از گروه‌های مسلحی تشکیل می‌شد که سرمایه‌ی بزرگ، زمینداران بزرگ و دهقانان ثروتمند برای انجام ضدحمله‌ی خود آنها را تأمین مالی می‌کردند. در مرحله‌ی تثبیت نسبی، این گروه‌های فاشیستی از سوی بلوک قدرت رها شدند و فاشیسم کوشید خود را به یک حزب توده‌ای تبدیل کند. با آغاز تعرض بورژوازی، جنبش فاشیستی بیش‌ازپیش خصلت یک حزب توده‌ای به خود گرفت و بار دیگر آشکارا از سوی محافل بزرگ سرمایه‌داری مورد حمایت قرار گرفت. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۸۶-۸، ۱۰۸، ۱۳۱.)
در ابتدا، حزب فاشیستی واقعاً نماینده‌ی منافع سیاسی کوتاه‌مدت خرده‌بورژوازی بود و در تمام سطوح، از رأی‌دهندگان گرفته تا کادرهای عالی‌رتبه‌ی حزب، پیوندهای سازمانی و ایدئولوژیک با این طبقه برقرار کرد. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۲۴۹-۵۰، ۲۶۱-۲، ۲۶۶.) سپس فاشیسم حمایت سرمایه‌ی انحصاری به‌طور کلی را به دست آورد و کوشید با دیگر عناصر طبقات مسلط نیز پیوندهای سازمانی برقرار کند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۸۶-۷، ۱۰۸-۱۱۱.) پولانزاس این گام حیاتی در ظهور فاشیسم را «نقطه‌ی بدون بازگشت» می‌نامد؛ یعنی مرحله‌ای از رشد آن که پس از آن بازگرداندن مسیر فاشیسم دشوار می‌شود. (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۶۶.)
او همچنین تأکید می‌کند که ظهور فاشیسم به‌مثابه‌ی یک جنبش توده‌ای و ایجاد پیوندهای سازمانی مؤثر آن با سرمایه‌ی انحصاری و دیگر اجزای بلوک قدرت را باید نوعی هم‌زمانی دانست که یک کونژوکتور خاص در مبارزه‌ی طبقاتی آنها را به یکدیگر پیوند می‌داد. از استدلال او چنین برمی‌آید که بلوک قدرت، هم‌زمان با تبدیل‌شدن فاشیسم به جنبشی توده‌ای، بیش‌ازپیش به آن روی آورد؛ در همان حال که فاشیسم می‌کوشید جنبه‌های ضدسرمایه‌داری و خرده‌بورژوایی خود را تعدیل کند تا حمایت بلوک قدرت و بخش‌هایی از دستگاه دولتی را به دست آورد. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۰۸-۹.) پس از نقطه‌ی بدون بازگشت، این امر به ائتلافی مؤثر میان سرمایه‌ی انحصاری و خرده‌بورژوازی منجر می‌شود. این ائتلاف از طریق حزب فاشیستی میانجی‌گری می‌شود و تا زمان به قدرت رسیدن فاشیسم، به‌صورتی ناآرام و متزلزل دوام می‌آورد.
در این دوره، فاشیسم همچنین به دیگر عناصر بلوک قدرت امتیازاتی می‌دهد و چارچوبی فراهم می‌کند که در درون آن بتوان تناقض‌های میان فراکسیون‌ها و طبقات مختلف آن را خنثی کرد. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۸۷، ۱۱۰-۱۱۱، ۱۳۲.) هنگامی که فاشیسم به قدرت می‌رسد، دوره‌ای اولیه از بی‌ثباتی آغاز می‌شود. علت آن این است که فاشیسم در حالی سیاست‌هایی مطلوب سرمایه‌ی انحصاری را دنبال می‌کند که می‌کوشد حمایت توده‌های مردمی و دیگر عناصر بلوک قدرت را تحکیم کند. بنابراین، حتی اگر «بال چپ» حزب فاشیستی در معرض یک تصفیه‌ی گسترده قرار گیرد و سازمان‌ها و کادرهای گوناگونی که نماینده‌ی توده‌ها هستند نابود شوند، امتیازات مادی معینی برخلاف اراده‌ی بلوک قدرت به مردم داده می‌شود. در این دوره‌ی اولیه، خرده‌بورژوازی به‌واسطه‌ی موضع مسلطی که حزب فاشیستی در صحنه‌ی سیاسی اشغال می‌کند، به طبقه‌ی حاکم تبدیل می‌شود. همچنین از طریق هجوم واقعی خود به دستگاه دولتی، به طبقه‌ای تبدیل می‌شود که دولت را در اختیار دارد. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۸۷، ۱۱۱-۲، ۱۳۲۳-۴، ۲۵۰-۱، ۲۶۳، ۲۶۷.)
سرانجام، دوره‌ی تثبیت فاشیستی فرا می‌رسد. این دوره زمانی آغاز می‌شود که حزب فاشیستی تابع دستگاه دولتی می‌شود، اعضای خرده‌بورژوای دستگاه دولتی پیوندهای نمایندگی خود را با طبقه‌ی منشأ خویش قطع می‌کنند، و سرمایه‌ی انحصاری به‌طور هم‌زمان موضع فراکسیون هژمونیک و طبقه‌ی حاکم را در اختیار می‌گیرد. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۸۷-۸، ۱۱۲-۳، ۱۳۴، ۲۶۲، ۳۴۰، ۳۵۳.) این دوره شاهد احیای تناقض‌ها در درون بلوک قدرت و همچنین تلاش‌های دولت فاشیستی برای تنظیم فرآیند سلطه‌ی انحصاری در راستای منافع انسجام اجتماعی است. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۹۶-۷، ۹۸، ۱۱۳۴، ۱۳۵، ۲۵۸، ۲۸۳، ۲۹۰، ۲۹۶.)
فاشیسم و خرده‌بورژوازی
گرچه پولانزاس استدلال می‌کند که فاشیسم منافع بنیادی و بلندمدت سرمایه‌ی انحصاری را تأمین می‌کند، در عین حال تأکید دارد که این منافع با تهدیدهای واقعی مواجه‌اند. ازاین‌رو خاطرنشان می‌کند که اهمیت تداوم‌یافته‌ی خرده‌بورژوازی به‌عنوان طبقه‌ای که دولت را در اختیار دارد، و نیز خصلت خاص ایدئولوژی فاشیستی، بدان معناست که سیاست فاشیستی در نهایت سرمایه‌ی بزرگ را در برابر خود قرار می‌دهد. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۸۸، ۱۱۳، ۲۵۰-۱.) او به‌ویژه نشان می‌دهد که سازمان‌دهی اقتصاد جنگی عرصه‌ی مهمی از تناقض‌ها میان سرمایه‌ی انحصاری و دولتِ حزب فاشیستی است. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۸۸، ۹۶، ۱۱۳، ۱۳۵.) به‌طور کلی‌تر، پولانزاس اصرار دارد که حتی در دوره‌ی تثبیت فاشیستی نیز کاملاً نادرست است که فاشیسم را صرفاً کارگزار سرمایه‌ی انحصاری بدانیم.
پولانزاس با دقت ظرایف و تناقض‌های رابطه‌ی میان خرده‌بورژوازی و فاشیسم را مشخص می‌کند. او استدلال می‌کند که خرده‌بورژوازی قدیم و جدید نمی‌توانند منافع سیاسی بلندمدت مستقلی برای خود داشته باشند، در سازمان‌یابی سیاسی در قالب حزبی مشخصاً خرده‌بورژوایی با دشواری مواجه‌اند، و معمولاً همچون ستون «صلح‌طلب» «نظم جمهوری دموکراتیک» عمل می‌کنند. اما در عین حال خاطرنشان می‌کند که آنها خصلتی سیاسی و بی‌ثبات دارند و گاه می‌توانند به‌عنوان نیروی اجتماعی اصیل، نقشی سیاسی و مستقل ایفا کنند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۲۴۳-۴.) خرده‌بورژوازی در دوره‌ی فاشیستی دقیقاً چنین نقشی ایفا می‌کند.
این نقش بازتاب عناصر مشخصی در کونژوکتور است. در سطح اقتصادی، ظهور فاشیسم با بحرانی برای کل خرده‌بورژوازی مطابقت دارد. این امر نه‌تنها ناشی از عوامل مشخص کونژوکتورال (برای مثال، بحران‌های ۱۹۱۹-۲۱ و ۱۹۲۹-۳۱ به‌ترتیب در ایتالیا و آلمان) بل‌که ناشی از تأثیر ساختاری عامِ سلطه‌ی فزاینده‌ی سرمایه‌ی انحصاری نیز هست. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۲۴۷، ۲۵۹، ۲۶۵.)
در سطح سیاسی، بحران نمایندگی در میان احزاب بورژوایی و انحطاط آنها به محافل پارلمانی ناکارآمد، بدان معنا بود که دیگر نمی‌توانستند نقش سنتی خود را در پیشبرد منافع کوتاه‌مدت خرده‌بورژوازی ایفا کنند. افزون بر این، آن بخش‌هایی از خرده‌بورژوازی جدید که به سوسیال‌دموکراسی گرایش پیدا کرده بودند، از ناتوانی آن در دفاع از منافع خاص خود سرخورده شدند. در این زمینه، خرده‌بورژوازی به فاشیسم روی آورد و از طریق پیوندهای نزدیک خود با حزب فاشیستی، درجه‌ی قابل‌توجهی از خودایستایی را به‌مثابه‌ی یک نیروی اجتماعی به دست آورد.
پیوندهای سازمانی، نمایندگی و ایدئولوژیکی که میان فاشیسم و خرده‌بورژوازی شکل گرفتند (به‌ویژه در مرحله‌ی نخست ظهور فاشیسم) به این معنا بود که خرده‌بورژوازی دیگر منفعلانه در پی بورژوازی حرکت نمی‌کرد. در عوض، می‌توانست در درون ائتلاف میان سرمایه‌ی انحصاری و خودِ خرده‌بورژوازی، به‌طور نسبتاً خودایستا مداخله کند. حتی هنگامی که تثبیت دولت فاشیستی به معنای برکنارشدن خرده‌بورژوازی از جایگاه خود به‌عنوان طبقه‌ی حاکم بود، این طبقه از طریق جایگاهش به‌عنوان طبقه‌ای که دولت را در اختیار داشت و نیز از طریق وجوه خرده‌بورژوایی ایدئولوژی فاشیستی، همچنان نقشی مستقل ایفا می‌کرد. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۲۴۷-۵۱، ۲۶۰، ۲۶۵-۶.)
در سطح ایدئولوژیک، بحران ایدئولوژی مسلط دو پیامد عمده برای خرده‌مجموعه‌ی ایدئولوژیک خرده‌بورژوازی داشت. نخست، این بحران امکان برجسته‌شدن عناصر مشخصاً خرده‌بورژوایی را به بهای مضامین متعارف بورژوایی فراهم کرد. دوم، تصاحب گسترده‌تر و مهم‌تر عناصر ایدئولوژیک طبقه‌ی کارگر را تشویق کرد. یکی از نتایج این امر آن بود که عناصر «ضدسرمایه‌داری» ایدئولوژی خرده‌بورژوایی در دوره‌ی نخست ظهور فاشیسم مسلط شدند. در نتیجه، پیش از آنکه فاشیسم بتواند به‌درستی در خدمت منافع سرمایه‌ی انحصاری قرار گیرد، این عناصر باید خنثی می‌شدند. (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۲۵۱.)
هنگامی که فاشیسم به قدرت رسید، ایدئولوژی بورژواییِ پیشین و بحران‌زده، جای خود را به ایدئولوژی خرده‌بورژوایی داد. این امر وسیله‌ی تازه‌ای برای «سیمان‌کردن» صورت‌بندی اجتماعی فراهم کرد. اما این صورت‌بندی اجتماعی تحت سلطه‌ی خود خرده‌بورژوازی «سیمان» نشد. زیرا میان ایدئولوژی خرده‌بورژوازیِ شورشی و ایدئولوژی امپریالیستیِ سرمایه‌ی انحصاری هم‌خوانی‌های معینی وجود دارد. بنابراین، سلطه‌ی ایدئولوژی خرده‌بورژوایی در واقع در خدمت ایجاد سلطه‌ی غیرمستقیم سرمایه‌ی بزرگ قرار می‌گیرد.
پولانزاس در میان این هم‌خوانی‌ها به «فتیشیسم قدرت»، دولت‌پرستی، ناسیونالیسم تهاجمی، ضدّپارلمانتاریسم، کورپوراتیسم، کیش «رهبر» و اقتدارگرایی اشاره می‌کند. افزون بر این، در مورد خرده‌بورژوازی جدید، او از نزدیکی با امپریالیسم در مضامین تکنوکراتیکی همچون کیش کارآمدی و ادعای بی‌طرفی فناوری نیز سخن می‌گوید. از این منظر، او استدلال می‌کند که ایدئولوژی فاشیستی با انطباق خاص ایدئولوژی امپریالیستی با آرمان‌ها و مطالبات خرده‌بورژوایی مشخص می‌شود. او نتیجه می‌گیرد که تناقض‌های درونی ایدئولوژی فاشیستی از تناقض میان منافع سرمایه‌ی انحصاری و منافع خرده‌بورژوازی سرچشمه می‌گیرند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۲۵۲-۳، ۲۵۴-۶.)
فاشیسم در روستا
پولانزاس همچنین بحثی کوتاه درباره‌ی رابطه‌ی میان فاشیسم و مبارزه‌ی طبقاتی در روستا ارائه می‌کند. او استدلال می‌کند که ظهور فاشیسم با یک بحران اقتصادی در روستا مطابقت دارد. این امر ناشی از بحران عمومی کشاورزی و نیز گذار به سلطه‌ی انحصاری در کشاورزی، همانند صنعت، بود. هم‌زمان، در عرصه‌ی سیاسی نیز بحرانی عمیق وجود داشت. این بحران از تناقض‌های درون بلوک قدرت میان کشاورزی و صنعت، و نیز از خیانت سوسیال‌دموکرات‌ها به دهقانان فقیر و کارگران کشاورزی پس از جنگ بزرگ ناشی می‌شد. این مشکل با شکست گرایش ماکسیمالیستی حزب سوسیالیست ایتالیا در ایتالیا برای جست‌وجوی ائتلاف طبقاتی با دهقانان، و خطای مشابه حزب کمونیست آلمان در آلمان در جست‌وجوی چنین ائتلافی، تشدید شد. افزون بر این، بحران ایدئولوژیک عام‌شده زمینه‌ای حاصلخیز برای جاذبه‌های عوام‌فریبانه‌ی فاشیسم درباره‌ی پیوندهای خون و خاک، توزیع زمین، اجتماعِ زمین و استعمار فراهم کرد. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۲۷۸-۸۰، ۲۸۵-۷، ۲۹۱-۴.)
پولانزاس استدلال می‌کند که فاشیسم توانست تناقض بنیادی میان مالکیت ارضی و طبقات مردمی روستایی را از طریق گردآوردن حمایت آنها علیه سرمایه‌ای‌شدن کشاورزی به‌طور کلی پنهان کند. این امر به‌واسطه‌ی آن واقعیت تسهیل شد که رِسِنتیمانِ خرده‌بورژوازی روستایی نه متوجه منافع مالکان زمین، بل‌که متوجه سرمایه‌ی شهری بود. بنابراین، در سراسر دوره‌ی ظهور فاشیسم، پیوندهای میان فاشیسم و مالکیت بزرگ در روستاها نزدیک‌تر از شهرها بود.
از این منظر، پولانزاس فاشیسم روستایی را جنبشی نظامی و ایدئولوژیک می‌داند که پیوندهای مستقیمی با زمینداران بزرگ و دهقانان ثروتمند داشت. بنابراین، نباید آن را اساساً جنبشی متعلق به خرده‌بورژوازی روستایی دانست که در صورت خدمت به منافع مالکان زمین، تنها به‌طور غیرمستقیم چنین می‌کرد. بااین‌حال، پولانزاس منکر آن نیست که فاشیسم روستایی به‌تنهایی نمی‌توانست پایه‌ی لازم برای سازمان‌دهی مجدد هژمونی و تأمین سلطه‌ی سرمایه‌ی انحصاری را فراهم کند. در عوض، استدلال می‌کند که موفقیت حزب فاشیستی در درجه‌ی نخست ناشی از حمایت طبقات شهری و همدستی دستگاه دولتی بود. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۲۸۱-۲.)
فاشیسم و طبقه‌ی کارگر
پولانزاس در بحث درباره‌ی روابط پیچیده‌ی میان فاشیسم و طبقه‌ی کارگر، به‌ویژه نگران مسائل راهبرد ضد فاشیستی است. او بیان می‌کند که ظهور فاشیسم با بحرانی مهم در سازمان‌های انقلابی طبقه‌ی کارگر و همچنین با تأثیر عام‌تر بحران‌های اقتصادی، بحران هژمونی و بحران ایدئولوژیک عام‌شده مطابقت دارد. این بحران در سازمان‌های پیشاهنگ پیشاپیش در مجموعه‌ی مهمی از شکست‌هایی که در دوره‌ی تعرض طبقه‌ی کارگر رخ داده بود، آشکار شده بود؛ آن هم در شرایطی که یا می‌توانست قدرت دولتی به تصرف درآمده باشد (آلمان و ایتالیا در ۱۹۱۸-۱۹)، یا می‌شد دستاوردهای سیاسی تعیین‌کننده و بلندمدتی، هرچند کمتر از انقلاب، به دست آورد (ایتالیا در ۱۹۲۰ و آلمان در ۱۹۲۳). این بحران همچنین در ناتوانی طبقه‌ی کارگر از تحقق هدف جدید و محدودترِ مهار فاشیسم در دوره‌ی اولیه‌ی تعرض بورژوازی، پیش از رسیدن آن به «نقطه‌ی بدون بازگشت»، آشکار بود. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۳۹-۴۷، ۱۶۹-۷۱، ۱۹۸-۹.)
پولانزاس در ارائه‌ی رابطه‌ی میان فاشیسم و طبقه‌ی کارگر به این صورت، آشکارا بر این نکته دلالت می‌کند که فاشیسم حمایت اندکی از پرولتاریای صنعتی دریافت کرد. در واقع، او تأکید می‌کند که توده‌ی طبقه‌ی کارگر در ایتالیا و آلمان، هر دو، به اتحادیه‌ها و احزاب سیاسی خود وفادار ماندند. او به‌درستی خاطرنشان می‌کند که عضوگیری فاشیستی اساساً به کارکنان حقوق‌بگیر، کارگرانی با پیشینه‌ی روستاییِ اخیر در کارخانه‌های تازه‌تأسیس، بیکاران (به‌ویژه جوانان) و عناصر لومپنِ «طبقه‌زدوده» مانند سربازان سابق محدود بود. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۴۴، ۱۸۸-۹۰، ۲۱۹-۲۰.)
این حمایت عمدتاً غایبِ طبقه‌ی کارگر از فاشیسم برای پولانزاس مشکلی ایجاد نمی‌کند. با توجه به خصلت طبقاتی پرولتاریا، چنین چیزی اساساً قابل انتظار است. افزون بر این، تا آن‌جا که حمایت طبقه‌ی کارگر واقعاً وجود داشت، پولانزاس آن را به عامل دیگری نسبت می‌دهد. او پیشنهاد می‌کند که این حمایت ناشی از آلوده‌شدن طبقه‌ی کارگر به عناصر ایدئولوژیک خرده‌بورژوایی بوده است. این عناصر شامل آنارکو-سندیکالیسم، خودانگیختگی‌گرایی و کیش کودتاییِ خشونت بودند و در تقابل آشکاری با ایدئولوژی به‌اصطلاح ذاتی طبقه‌ی کارگر، یعنی مارکسیسم-لنینیسم، قرار داشتند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۴۵-۶، ۱۷۶-۷، ۲۰۳-۴.)
از نظر پولانزاس، مسئله‌ی واقعی در جای دیگری قرار دارد. مسئله این است که توضیح دهیم فاشیسم چه‌گونه توانست در برابر تعرض فزاینده‌ی بورژوازی علیه پایه‌های سازمانی و دستاوردهای سیاسی طبقه‌ی کارگر، خنثی‌سازی و انفعال توده‌ی طبقه‌ی کارگر را تأمین کند. پولانزاس بخشی از این امر را به ترکیب سنجیده‌ای از جاذبه‌های ایدئولوژیک مشخص خطاب به طبقه‌ی کارگر (به‌ویژه در قالب ناسیونالیسم و کورپوراتیسم) و سرکوب فیزیکی سازمان‌یافته نسبت می‌دهد؛ سرکوبی که معمولاً با هدف ایجاد آثار ایدئولوژیک نیز اعمال می‌شد. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۶۵-۶، ۱۹۰-۱، ۲۲۲.)
اما مسئولیت اصلی ناکامی در مهار فاشیسم در جای دیگری قرار داده می‌شود. پولانزاس خنثی‌سازی طبقه‌ی کارگر را عمدتاً به ماهیت سازمان‌های اقتصادی و سیاسی آن نسبت می‌دهد. ازاین‌رو، او به خصلت طبقاتی و نقش عینی سوسیال‌دموکراسی در گمراه‌کردن و از بسیج خارج کردن توده‌ها، و نیز به انحرافات نظری و خطاهای راهبردی خودِ سازمان‌های پیشاهنگ اشاره می‌کند.
در زمان نگارش فاشیسم و دیکتاتوری، پولانزاس احزاب سیاسی از نوع سوسیال‌دموکرات را دستگاهی ایدئولوژیک دولت می‌دانست که نقش آن تلقین ایدئولوژی بورژوایی به طبقه‌ی کارگر و پیشبرد سیاست همکاری طبقاتی است. در جریان ظهور فاشیسم، نفوذ سوسیال‌دموکراسی بر طبقه‌ی کارگر حفظ شد و حتی گسترش یافت. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۴۷، ۱۵۱-۳، ۱۷۴-۵، ۱۷۶، ۱۷۷-۸.)
پولانزاس دلایل گوناگونی برای این امر ارائه می‌کند. به‌ویژه استدلال می‌کند که هر گام تدافعی در مبارزات طبقه‌ی کارگر همواره با رونق سوسیال‌دموکراسی همراه است. این امر هنگامی اهمیت بیش‌تری می‌یابد که چنین گامی، چنان‌که در ایتالیا و آلمان رخ داد، با انتقال به تقدم مبارزه‌ی اقتصادی بر مبارزه‌ی سیاسی طبقاتی هم‌زمان شود. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۵۶، ۱۴۲-۳، ۱۵۴.)
پولانزاس همچنین خاطرنشان می‌کند که سیاست همکاری طبقاتی سوسیال‌دموکراتیک از سوی سرمایه‌ی متوسط حمایت می‌شد. زیرا سرمایه‌ی متوسط که از سلطه‌ی فزاینده‌ی سرمایه‌ی انحصاری تهدید می‌شد، می‌کوشید پایه‌ی خود را گسترش دهد و طبقه‌ی کارگر را نیز دربرگیرد. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۹۳-۴، ۱۰۱، ۱۲۴، ۱۳۱، ۱۵۴-۵، ۱۵۶، ۱۷۲.) بنابراین، امتیازات مادی قابل‌توجهی را می‌شد از طریق اتحادیه‌ها و احزاب سوسیال‌دموکرات به دست آورد. این امر به نوبه‌ی خود به تحکیم حمایت طبقه‌ی کارگر و تثبیت نقش ادغام توده‌ای سوسیال‌دموکراسی کمک کرد. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۴۱، ۱۵۲، ۱۷۲-۳، ۱۸۰.)
بااین‌حال، هنگامی که تعرض سرمایه‌ی انحصاری شتاب گرفت و نقطه‌ی بدون بازگشت فرا رسید، سیاست همکاری طبقاتی سوسیال‌دموکراتیک به تسلیم تدریجی در برابر جنبش فاشیستی انجامید. این تسلیم به دو شیوه‌ی متفاوت رخ داد. از یک سو، هنگامی که احزاب از نوع سوسیال‌دموکرات به دنبال سازش طبقاتی بودند، چرخشی مداوم به سوی راست صورت گرفت. در آلمان، این امر به حمایت آشکار از دولت‌های احزاب بورژوایی به‌عنوان «شرّ کمتر» انجامید. در ایتالیا، این امر در حرکت لیبرال‌های جیولیتی (که پولانزاس آنها را سوسیال‌دموکرات می‌داند) به سوی سرمایه‌ی انحصاری آشکار شد. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۰۷، ۱۲۴-۵، ۱۲۶-۷، ۱۷۸-۹.)
از سوی دیگر، نگرشی قانون‌گرا و «صبر کنیم و ببینیم» وجود داشت. این نگرش آگاهانه از به‌کارگیری اعتصاب مستقیم، اقدام شبه‌نظامی یا کنش توده‌ای پرهیز می‌کرد، زیرا بیم آن می‌رفت که چنین اقداماتی مقامات و/یا فاشیست‌ها را به تلافی تحریک کند. این امر در امتناع حزب سوسیالیست آلمان از بسیج میلیشیای مسلح کارگری خود یا حمایت از یک اعتصاب عمومی سیاسی در آلمان دیده می‌شود. در ایتالیا نیز این مسئله در دو زمینه آشکار بود. نخست، پیمانی میان سوسیالیست‌ها و فاشیست‌ها وجود داشت؛ و دوم، جناح ماکسیمالیست حزب سوسیالیست ایتالیا دچار این توهم بود که می‌تواند برای مهار جنبش فاشیستی بر بی‌طرفی سیاسی کارکنان دولت تکیه کند یا، در نهایت، می‌تواند فاشیسم را از طریق اعتصاب عمومی سرنگون کند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۷۹، ۲۰۵-۶، ۲۰۷-۸.)
سرانجام، پولانزاس خاطرنشان می‌کند که سوسیال‌دموکرات‌ها در هر دو کشور از درون دچار شکاف بودند و در نتیجه توانایی کمتری برای مهار ظهور فاشیسم داشتند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۸۰، ۲۰۵.) او نتیجه می‌گیرد که، گرچه هیچ تبانی مستقیمی میان فاشیسم و سوسیال‌دموکراسی وجود نداشت، سوسیال‌دموکراسی همچنان مسئولیت بزرگی در قبال تصرف قدرت توسط فاشیسم داشت. این مسئولیت از آن جهت سنگین‌تر بود که نفوذ توده‌ای سوسیال‌دموکراسی بسیار گسترده بود. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۵۶، ۱۸۰، ۲۰۷.)
در مورد جنبش کمونیستی، پولانزاس به‌ویژه درباره‌ی اشتباهات نظری و راهبردی آن در دوره‌ی فاشیستی به‌شدت انتقاد می‌کند. بیش از همه، او از اقتصادی‌گرایی، فقدان خط توده‌ای و غفلت از ائتلاف‌های طبقاتی آن انتقاد می‌کند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۸، ۳۹-۴۰، ۴۴-۵، ۴۶-۵۱، ۸۰-۸۱، ۱۵۷-۶۵.) او همچنین خاطرنشان می‌کند که احزاب کمونیست آلمان و ایتالیا در سراسر دوره‌ی ظهور فاشیسم از توده‌ها جدا شدند و از شکاف‌های عمیق درونی رنج بردند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۴۴، ۱۷۴، ۱۷۵-۶.)
به‌طور مشخص، حزب کمونیست ایتالیا تحت تأثیر گرایش «اولتراچپ» بوردیگیستی قرار گرفت و خط توده‌ای اساساً درستِ کمینترن را که در سال‌های ۱۹۱۹-۲۱ تعیین شده بود نادیده گرفت. در عوض، حزب کمونیست ایتالیا خطی امتناع‌گرا، فرقه‌گرا و بلانکیستی را دنبال کرد. در بهترین حالت، این امر حزب کمونیست ایتالیا را به جبهه‌ی متحد اقتصادی محدود کرد و در بدترین حالت، مستلزم امتناع از فعالیت‌های پارلمانی و انتخاباتی، حملات شدید به حزب سوسیالیست ایتالیا و برداشتی اقلیت‌گرا و قیام‌محور از حزب بود. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۲۰۹-۱۳.)
در مقابل، حزب کمونیست آلمان با وفاداری از خط کمینترن پیروی کرد. اما در این میان این خط با برداشتی خطاآمیز از دوره‌ی فاشیستی به‌عنوان دوره‌ی تعرض طبقه‌ی کارگر و رویکردی جدید به راهبرد ائتلافی بر اساس نظریه‌ی «فاشیسم اجتماعی» مخدوش شده بود. بر این اساس، حزب کمونیست آلمان سوسیال‌دموکراسی را دشمن اصلی می‌دانست و تمام فعالیت‌های خود را بر حمله به حزب سوسیالیست آلمان و اتحادیه‌های کارگری سوسیال‌دموکرات متمرکز کرد و در نتیجه از مبارزه علیه فاشیسم غافل ماند.
افزون بر این، به‌دلیل فقدان خط توده‌ای، حتی مبارزه علیه سوسیال‌دموکراسی نیز نه به‌صورت رقابتی سیاسی برای جلب حمایت اعضای پایه، بل‌که همچون منازعه‌ای میان سازمان‌ها انجام می‌شد. حزب کمونیست آلمان علاوه بر غفلت از مبارزه‌ی توده‌ای در درون پرولتاریا، دهقانان فقیر و میانی و خرده‌بورژوازی را نیز به‌طور نظام‌مند به‌عنوان متحدان بالقوه نادیده گرفت. سرانجام، با وجود خطر آشکار پیروزی فاشیسم، حزب کمونیست آلمان از ۱۹۳۱ به بعد سازمان شبه‌نظامی خود را از مبارزه کنار گذاشت و به‌کلی از ایجاد دستگاه زیرزمینی‌ای که پس از به قدرت رسیدن فاشیست‌ها بتوان از آن استفاده کرد، غفلت کرد. بنابراین، تلاش‌های آن برای مقاومت در برابر رژیم نازی در ماه‌های نخست، محکوم به شکست بود. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۸۰-۷.) در مجموع، گرچه پولانزاس حزب کمونیست ایتالیا را به‌طور کامل از مسئولیت در قبال ظهور فاشیسم ایتالیا مبرا نمی‌کند (زیرا این حزب در نهایت راهبردی ناکافی برای مبارزه با فاشیسم اتخاذ کرده بود) نتیجه می‌گیرد که اشتباهات متعدد حزب کمونیست آلمان موجب شد این حزب مسئولیت بسیار سنگین‌تری در قبال پیروزی ناسیونال‌سوسیالیسم بر عهده داشته باشد.
ظهور فاشیسم در بازنگری
در جمع‌بندی دیدگاه‌های پولانزاس درباره‌ی ظهور فاشیسم، کوشیده‌ایم پیچیدگی‌های دوره‌بندی او از مبارزه‌ی طبقاتی در ایتالیا و آلمان را برجسته کنیم. چند نکته شایسته‌ی تأکید است. فاشیسم در حلقه‌های ضعیف زنجیره‌ی امپریالیستی و در جریان گذار به سلطه‌ی سرمایه‌ی انحصاری به قدرت می‌رسد. فاشیسم هم در مبارزه‌ی امپریالیستی بر سر هژمونی و هم در سازمان‌دهی مجدد توازن نیروها در داخل کشور در خدمت منافع سرمایه‌ی انحصاری قرار می‌گیرد.
فاشیسم این نقش را از آن رو به دست می‌آورد که مجاری عادی گردش هژمونی به‌واسطه‌ی بحران‌های پیچیده‌ی سیاسی و ایدئولوژیک مسدود شده‌اند و اشکال استثناییِ بدیل (مانند دیکتاتوری نظامی یا بناپارتیسم) نیز به‌واسطه‌ی توازن نیروها منتفی شده‌اند. (برای ناممکن‌بودن دیکتاتوری نظامی، نک. فاشیسم و دیکتاتوری، صص۷۲، ۱۰۲-۳، ۱۱۰-۱۱، ۱۲۶، ۳۳۷.)
با توجه به کونژوکتور مشخص، فاشیسم بسیار فراتر از یک ابزار ساده‌ی بلوک قدرت است؛ چه رسد که صرفاً ابزار سرمایه‌ی انحصاری به‌تنهایی باشد. در واقع، فاشیسم از درجه‌ی چشمگیری از خودایستایی برخوردار است. این خودایستایی پیش از هر چیز از پیوندهای نیرومند نمایندگی، سازمانی و ایدئولوژیک آن با خرده‌بورژوازیِ شورشی سرچشمه می‌گیرد. زیرا این پیوندها خرده‌بورژوازی را به یک نیروی اجتماعی اصیل تبدیل می‌کنند. خرده‌بورژوازی به این اعتبار می‌تواند وارد ائتلافی مؤثر با سرمایه‌ی انحصاری شود و، دست‌کم در ابتدا، به‌عنوان شریکی برابر عمل کند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۲۴۴، ۲۴۹-۵۱.)
متعاقباً، حزب فاشیستی تابع دستگاه دولتی می‌شود و خرده‌بورژوازی به طبقه‌ای پشتیبانِ سرمایه‌ی انحصاری تقلیل می‌یابد. اما هم حزب و هم طبقه همچنان آثار مهمی بر پویایی سیاسی دولت فاشیستی دارند. زیرا در این واقعیت که جنبشی که در نهایت در خدمت منافع سرمایه‌ی انحصاری قرار دارد، در خرده‌بورژوازی‌ای که به‌عنوان نیروی اجتماعی اصیل مداخله می‌کند پایگاه توده‌ای دارد، تناقضی آشکار وجود دارد. پولانزاس همچنین پیوند میان فاشیسم و دیگر فراکسیون‌ها و طبقات را بررسی می‌کند. او استدلال می‌کند که فاشیسم توانست مقاومت دیگر عناصر بلوک قدرت را خنثی کند و/یا حمایت فعال آنها را به دست آورد. این امر از طریق مجموعه‌ای از سازش‌های اقتصادی و سیاسی در جریان تدوین برنامه‌ی آن، چه پیش و چه پس از تصرف قدرت، تحقق یافت. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۸۵، ۸۷-۸، ۹۱-۵، ۹۶، ۱۱۰-۱۱۱، ۱۲۶-۷، ۱۳۳.)
افزون بر این، پولانزاس خاطرنشان می‌کند که فاشیسم از دهقانان ثروتمند و میانی، زمینداران بزرگ و برخی بخش‌های طبقه‌ی کارگر نیز حمایت به دست آورد. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۸۸-۹۰، ۲۱۹، ۲۸۰-۳، ۲۸۷-۹، ۲۹۳-۴؛ نیز نک. ۱۹۷۶، صص۹۳-۴.) افزون بر این، نقش خاص دستگاه‌های ایدئولوژیک دولتِ خانواده و آموزش در ایتالیا و آلمان به این معنا بود که زنان و جوانان در همه‌ی طبقات، به‌طور خاص مستعد پذیرش جاذبه‌های فاشیستی بودند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۲۵۵-۶؛ نیز نک. ۱۹۷۶، صص۹۴-۵.)
پولانزاس به‌طور کلی‌تر خاطرنشان می‌کند که بحران ایدئولوژیک عام‌شده و نفوذ عناصر ایدئولوژیک خرده‌بورژوایی در دیگر طبقات تحت سلطه، به فاشیسم امکان داد طبقه‌ی کارگر و طبقات فرودست روستایی را خنثی و منفعل کند، به‌گونه‌ای که آنها دست‌کم تماشاگرانی منفعل باشند، اگر نه پیروانی فعال. او به‌ویژه به وجه ضدسرمایه‌داری ایدئولوژی فاشیستی (خصوصاً آن‌گونه که از سوی «بال چپ» فاشیسم چفت‌وبست می‌شد) و آنچه خود تاکتیک ایدئولوژیکاً برانگیخته‌ی مداخله‌ی فاشیسم در مبارزات اقتصادی طبقه‌ی کارگر می‌داند، اشاره می‌کند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۴۵-۶، ۱۶۵-۶، ۱۹۰-۱، ۲۰۳-۴.) جاذبه‌های ناسیونالیستی فاشیسم نیز به‌سبب گسستگی وحدت ملی و جایگاه بین‌المللی ضعیف ایتالیا و آلمان طنین خاصی داشتند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۸۵، ۲۵۵، ۲۶۶، ۳۳۷؛ نیز نک. ۱۹۷۶، صص۹۸-۱۰۰.) بااین‌حال، پولانزاس این پیوندها را کم‌اهمیت‌تر می‌داند و در جای دیگری استدلال می‌کند که رابطه‌ی «فاشیسم/توده‌ها» در نهایت به رابطه‌ی «فاشیسم/خرده‌بورژوازی» تقلیل‌پذیر است. (۱۹۷۶، ص۹۴.)
سرانجام، باید خاطرنشان کنیم که پولانزاس به‌خوبی از اهمیت همدستی خودِ دستگاه دولتی در تصرف قدرت توسط فاشیسم آگاه است. این امر تا حدی بازتاب سردرگمی عمیق سیاسی بلوک قدرت و وزن خاص خرده‌بورژوازی در رده‌های پایین‌تر دستگاه دولتی است. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۷۳، ۲۴۳، ۳۲۷-۸.) همچنین این وضعیت بازتاب گسست میان قدرت رسمی و واقعی (مشابه وضعیت قدرت دوگانه در یک کونژوکتور انقلابی) در جریان ظهور فاشیسم است. این امر فرصت‌های بسیاری برای نفوذ فاشیست‌ها به دستگاه دولتی و ازهم‌گسیختن آن فراهم کرد.
این مسئله به‌ویژه در نفوذ به اداره‌ی دولتی، پلیس، دستگاه قضایی و ارتش آشکار بود؛ به‌خصوص در آلمان، از طریق جاذبه‌های مبتنی بر عظمت ملی. همچنین در گسست چفت‌وبست میان حکومت مرکزی و حکومت محلی آشکار بود؛ به‌گونه‌ای که حکومت محلی، پیش از یورش به دستگاه مرکزی، پایگاه‌های مهم قدرت را فراهم می‌کرد. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۶۳، ۷۴، ۱۱۰، ۳۳۴-۵، ۳۳۷-۹، ۳۵۰-۱.)
بااین‌حال، گرچه پولانزاس سهم مهم این شکاف‌های نهادی و بحران نظم پارلمانی لیبرال را به رسمیت می‌شناسد، اصرار دارد که فاشیسم را تنها در وهله‌ی نهایی می‌توان برحسب نقش تعیین‌کننده‌ی مبارزه‌ی طبقاتی توضیح داد. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۴۰، ۶۳، و در سراسر اثر.) این امر نه‌تنها درباره‌ی ظهور فاشیسم، بل‌که درباره‌ی ماهیت و کارکردهای خودِ دولت فاشیستی نیز صادق است.
فاشیسم به‌مثابه‌ی دولت استثنایی
پولانزاس در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی دولت فاشیستی را پدیده‌ای پیچیده توصیف کرده بود که نمی‌توان آن را در چارچوب گونه‌شناختی دولت سرمایه‌داری جای داد. زیرا این دولت با چفت‌وبست‌ای از امر اقتصادی و امر سیاسی مشخص می‌شود که با صورتِ نظریاً تیپیک تفاوت دارد. از آن‌جا که فاشیسم در جامعه‌ای سرمایه‌داری ظاهر می‌شود، آشکارا بسیاری از ویژگی‌های دولت سرمایه‌داری را به نمایش می‌گذارد، اما از نظر تاریخی به اندازه‌ای از آن واگراست که باید آن را در حاشیه‌ی این نوع دولت قرار داد. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۲۹۳-۴.)
این دیدگاه در فاشیسم و دیکتاتوری نیز تکرار می‌شود. زیرا پولانزاس اکنون فاشیسم را در «حد نهایی» دولت سرمایه‌داری قرار می‌دهد. (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۵۷.) اما در حالی که پولانزاس هنگام نگارش قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی عملاً دولت فاشیستی را نادیده گرفته بود، بعدها بر این نظر بود که این دولت به اندازه‌ای تهدیدکننده شده است که بررسی تفصیلی آن را ضروری می‌سازد. بنابراین، فاشیسم و دیکتاتوری می‌کوشد دولت فاشیستی را برحسب سه معیار مرتبط با یکدیگر مشخص کند: تمایز میان دولت‌های «عادی» و «استثنایی»، دوره‌بندی عام دولت سرمایه‌داری، و اشکال متفاوت رژیم استثنایی. از آن‌جا که دو معیار نخست پیش‌تر در فصل چهارم بررسی شده‌اند، در این‌جا بر ویژگی متمایزکننده‌ی[1] رژیم فاشیستی تمرکز خواهم کرد.
پولانزاس در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی دولت سرمایه‌داری را از سه منظر مرتبط با یکدیگر بررسی کرده بود. او جایگاه منطقه‌ی سیاسی را در ماتریس ساختاری سرمایه‌داری، ساختارهای نهادی متمایز و حقوقی-سیاسی دولت سرمایه‌داری، و ویژگی مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی در جوامع سرمایه‌داری را مورد بحث قرار داده بود. ماتریس ساختاری در مورد دولت‌های فاشیستی در دوره‌ی سرمایه‌داری انحصاری همان ماتریسی است که در مورد دولت‌های عادی وجود دارد. ازاین‌رو، فاشیسم و دیکتاتوری بر ویژگی‌های نهادی خاص دیکتاتوری‌های فاشیستی و کارکرد متمایز آنها در مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی تمرکز می‌کند.
به این ترتیب، پولانزاس همچنان علاقه‌ی خود را به حوزه‌ی حقوقی-سیاسی و مسئله‌ی هژمونی حفظ می‌کند. افزون بر این، همان‌گونه که قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی ویژگی‌های نهادی خاص دولت عادی را برای فراهم‌آوردن چارچوب مبارزه‌ی دموکراتیک بر سر هژمونی تعیین‌کننده می‌دانست، فاشیسم و دیکتاتوری نیز پیشنهاد می‌کند که ساختارهای دولت فاشیستی در امکان برقراری هژمونی سرمایه‌ی انحصاری در دوره‌ای از بحران سیاسی نقش ابزاری داشته‌اند. در واقع، پولانزاس اکنون صراحتاً استدلال می‌کند که اشکال خاص دولت و رژیم با سیاست‌های معین بورژوازی مطابقت دارند. (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۱۵۴.) بدین‌سان، او بر پیوند نزدیک میان اشکال نهادی و راهبردهای سیاسی تأکید می‌کند. همین پیوند همچنین مبنای بحث ما را تشکیل می‌دهد.
سازمان‌دهی مجدد دولت تحت فاشیسم
رژیم فاشیستی برای خنثی‌کردن دستاوردهای سیاسی و اقتصادی پیشین طبقه‌ی کارگر و گسترش عظیم استثمار آن، جنگی علنی علیه طبقه‌ی کارگر به راه می‌اندازد. همچنین درگیر سازمان‌دهی مجدد بلوک قدرت و چفت‌وبست دوباره‌ی ایدئولوژی مسلط به نفع سرمایه‌ی انحصاری است. تحقق این اهداف مستلزم افزایش چشمگیر خودایستایی نسبی دولت است و این امر در ویژگی‌های نهادی خاص دولت فاشیستی بازتاب می‌یابد.
پولانزاس به‌ویژه به تمرکز دستگاه سرکوبگر دولت اشاره می‌کند. این تمرکز در ابتدا تحت سلطه‌ی حزب فاشیستی و بعدها تحت سلطه‌ی یک نظام فراگیر پلیس سیاسی صورت می‌گیرد. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۱۱-۲، ۳۱۸-۹، ۳۳۹-۴۳، ۳۵۲-۳.) هم‌زمان با سازمان‌دهی مجدد دستگاه سرکوبگر دولت، آزادی دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت برای فعالیت خارج از کنترل حزب و/یا پلیس به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. این امر امکان می‌دهد که از دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت برای مشروعیت‌بخشی به بسیج و سرکوب فاشیستی و همچنین بازسازی ایدئولوژی مسلط استفاده شود. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۳۱۵-۶، ۳۳۳.)
این ویژگی‌های مشخصاً فاشیستی با ویژگی‌های عام دولت استثنایی ترکیب می‌شوند. پولانزاس استدلال می‌کند که در دولت فاشیستی تثبیت‌شده، ترتیب مشخصی از سلطه وجود دارد: پلیس سیاسی، اداره‌ی دولتی و ارتش (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۳۳۲.) پلیس سیاسی سلطه‌ی خود را از طریق ایجاد شبکه‌های موازی قدرت برقرار می‌کند. این شبکه‌ها به پلیس امکان می‌دهند در شاخه‌های دیگر دولت نفوذ و بر آنها نظارت کند. همچنین به پلیس اجازه می‌دهند تناقض‌ها و تعارض‌های درون دولت را از طریق جابه‌جایی سریع در انتقال قدرت مدیریت کند.
این امر چهار کارکرد اساسی دارد. نخست، مانع از آن می‌شود که طبقات یا فراکسیون‌های غیرهژمونیک خود را در سنگرهای نهادیِ ثابت مستقر کنند. دوم، از تصلب سیاسی‌ای که از تبلور حوزه‌های صلاحیت مشخص در میان شاخه‌های دولت ناشی می‌شد، جلوگیری می‌کند. سوم، هنگامی که کنترل پارلمانی از طریق انتخابات و احزاب رقابتی معلق شده است، به ایجاد وزنه‌ای در برابر خطر بوروکراتیسم کمک می‌کند. و چهارم، به فراکسیون هژمونیک کمک می‌کند قدرت واقعی خود را هم از عناصر دیگر بلوک قدرت و هم از توده‌ها پنهان کند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۳۲۹-۳۰.)
گفته می‌شود این ویژگی‌ها در مورد اساس در آلمان به‌ویژه آشکار بودند. زیرا اساس از حوزه‌ای نامحدود برای مداخله (در ارتش، اداره‌ی دولتی، دستگاه قضایی، حزب نازی و دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت) و دامنه‌ای (تقریباً) نامحدود برای مداخله -از مسائل امنیتی گرفته تا مسائل اداری و نظامی- برخوردار بود. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۳۴۱-۳.) در ایتالیا، نقش پلیس سیاسی (اُسی‌آراِ) و شبه‌نظامیان (ام‌وی‌اس‌ان) به‌مراتب کمتر برجسته بود. اما پولانزاس همچنان اصرار دارد که پلیس سیاسی در دولت فاشیستی تثبیت‌شده موضع مسلط را در اختیار داشت. (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۳۵۳.)
در هر دو مورد، او پلیس سیاسی را عنصری حیاتی در افزایش خودایستایی نسبی دولت فاشیستی می‌داند. از نظر او، دستگاه پلیس تحت کنترل حزب به‌عنوان یک کل نیست، بل‌که کاملاً تابع رهبری فاشیستی است. پلیس وسیله‌ی مطلوب رهبران حزب برای پیشبرد سیاست‌های فاشیستی و مدیریت توازن نیروها است. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۳۴۳، ۳۵۳.)
سلطه‌ی پلیس سیاسی همچنین با تغییراتی در نظام حقوقی و نقش دستگاه قضایی همراه است. زیرا قانون در دولت فاشیستی (همانند دیگر اشکال رژیم استثنایی) دیگر روابط میان بخش‌های مختلف نظام دولتی را تنظیم نمی‌کند. همچنین دیگر برای مداخلات دولت در جامعه‌ی گسترده‌تر حد و مرزی تعیین نمی‌کند. در عوض، حاکمیت قانون در امور مدنی و قانون‌اساسی جای خود را به کیش ایل‌دوچه[2] یا آنچه «اصل پیشوا»[3] نامیده می‌شود، می‌دهد.
این امر اصل سخت‌گیرانه‌ی سلسله‌مراتب بوروکراتیک و حوزه‌های صلاحیت را به نفع کنترل خودسرانه و موردی پلیس سیاسی درهم می‌شکند. هم‌زمان، در اجرای قانون، به‌جای تقصیر عینی، بر سلامت و درستی ایدئولوژیک تأکید می‌شود. این امر نقش ایدئولوژیک دولت را در مشروعیت‌بخشی به سرکوب و سازمان‌دهی مجدد هژمونی تقویت می‌کند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۳۲۰-۳، ۳۴۳-۴، ۳۵۳-۴.) پولانزاس ارتش را از حیث اهمیت در دولت فاشیستی تثبیت‌شده در رتبه‌ی سوم قرار می‌دهد. علت این امر آن است که اقدامات پلیس و حزب فاشیستی، ارتش را به نقشی صرفاً نظامی محدود می‌کنند، برخلاف نقش سیاسی و ایدئولوژیک گسترده‌تری که در دوره‌ی پیشافاشیستی داشت. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۳۴، ۳۳۳، ۳۳۷، ۳۴۱، ۳۵۳.)
اداره‌ی دولتی همچنان نقشی مهم ایفا می‌کند، اما در همه‌ی حوزه‌ها، به‌جز مدیریت اقتصاد، تابع پلیس سیاسی است. حوزه‌ی اخیرِ مداخله‌ی دولت، درجه‌ی قابل‌توجهی از خودایستایی را نسبت به کنترل پلیس حفظ می‌کند. این بدان معنا نیست که اداره‌ی دولتی در حوزه‌ی اقتصادی مستقل عمل می‌کند. پولانزاس خاطرنشان می‌کند که سیاست اقتصادی از سوی رهبری حزب فاشیستی به‌شدت کنترل می‌شود و همچنین تحت تأثیر سازمان‌های کورپوراتیستیِ تحت سلطه‌ی سرمایه‌ی انحصاری قرار دارد. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۱۲-۳، ۱۳۴، ۱۹۴-۵، ۲۲۱-۲، ۳۴۴.)
عایق‌بندی نسبی حوزه‌ی اقتصادی از پلیس سیاسی در حوزه‌ی حقوق تجاری نیز بازتاب می‌یابد. زیرا این حوزه تا حد زیادی از مداخله‌ی فاشیسم مصون می‌ماند و ویژگی‌های رسمی و عقلانی-حقوقی خود را حفظ می‌کند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۳۲۳-۴.) پولانزاس به‌طور کلی‌تر خاطرنشان می‌کند که دولت فاشیستی مستلزم گسترش فرصت‌های شغلی برای خرده‌بورژوازی جدید است. این امر بازتاب وزن متمایز خرده‌بورژوازی در جنبش فاشیستی است و با افزایش بوروکراتیسم همراه می‌شود. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۱۲، ۲۵۷، ۲۶۴، ۲۶۷-۸، ۳۲۷-۸.)
دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت و بسیج توده‌ای تحت فاشیسم
پولانزاس همچنین سازمان‌دهی مجدد دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت را بررسی می‌کند. فاشیسم، همانند دیگر اشکال دولت استثنایی، اصل انتخاباتی را معلق و نظام چندحزبی را حذف می‌کند. علت آن این است که این‌ها دیگر ابزارهای مؤثری برای ادغام توده‌ای و تلقین ایدئولوژی مسلط نیستند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۳۲۴-۵.)
به‌ویژه، برای فاشیسم ضروری است که نه‌تنها سازمان‌های انقلابی طبقه‌ی کارگر، بل‌که دستگاه حزبی سوسیال‌دموکراتیک را نیز درهم بشکند. زیرا نقش اخیر در ادغام توده‌ها و اشاعه‌ی ایدئولوژی بورژوایی به توانایی مستمر آن برای تأمین امتیازات قابل‌توجه «اقتصادی-صنفی» برای طبقه‌ی کارگر وابسته است. این امر در زمانی که تناقض‌های اقتصادی گریبان‌گیر طبقات مسلط تنها از طریق افزایش استثمار قابل حل‌اند، آشکارا غیرقابل‌قبول است. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۵۱-۳.)
اما این بدان معنا نیست که فاشیسم می‌تواند صرفاً به سرکوب سازمان‌یافته برای کنترل طبقه‌ی کارگر تکیه کند. همچنین باید دستگاه‌های ایدئولوژیک جدیدی ایجاد کند تا مقاومت را جذب و حمایت را بسیج کنند. پولانزاس پیشنهاد می‌کند که این وظیفه‌ی اساسی نمی‌تواند بر عهده‌ی خود حزب فاشیستی قرار گیرد، زیرا حزب از نظر سازمانی و ایدئولوژیک بیش از حد با خرده‌بورژوازی همسان شده است. بنابراین، او نتیجه می‌گیرد که بخش عمده‌ای از نقش تعرض ایدئولوژیک سرمایه علیه طبقه‌ی کارگر باید بر عهده‌ی دستگاه اتحادیه‌ای فاشیستی قرار گیرد. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۶۵-۶، ۱۹۵-۷، ۲۲۱-۲.) در واقع، پولانزاس پیشنهاد می‌کند که «گرچه دولت بورژوایی در اصل می‌تواند بدون یک دستگاه ایدئولوژیک از نوع حزب که به‌طور خاص برای طبقه‌ی کارگر در نظر گرفته شده باشد سر کند… مطلقاً نمی‌تواند بدون یک دستگاه از نوع اتحادیه‌ی کارگری سر کند.» (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۱۹۶، تأکید در متن اصلی.)
جبهه‌ی کار آلمان و جناح «چپ» اتحادیه‌گرای فاشیسم ایتالیا، بنابراین، نقش‌های عمده‌ای در ادغام و تابع‌کردن طبقه‌ی کارگر داشتند. اما از آن‌جا که اتحادیه‌های کارگری تنها از طریق عمل‌کردن به‌عنوان مجرایی برای مطالبات طبقه‌ی کارگر می‌توانند چنین نقشی ایفا کنند، رهبری فاشیستی و بورژوازی همواره نسبت به آنها بی‌اعتماد بودند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۹۶، ۲۲۱.) بنابراین، حتی اگر سازمان‌دهی مجدد نظام دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت برای خنثی‌کردن مقاومت و/یا بسیج حمایت دیگر طبقات و مقولات اجتماعی ضرورت نمی‌داشت، فاشیسم همچنان ناگزیر بود اقدامات ایدئولوژیک اضافی‌ای را که متوجه طبقه‌ی کارگر بودند اتخاذ کند. در عمل، دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت تحت کنترل حزب فاشیستی به‌طور کلی تکثیر شدند. شبکه‌ای پیچیده و درهم‌تنیده از انجمن‌ها و سازمان‌ها شکل گرفت که همه‌ی طبقات و مقولات اجتماعی را دربر می‌گرفت.
در این زمینه، پولانزاس استدلال می‌کند که دولت فاشیستی بر بسیج دائمی توده‌ها از طریق سازمان‌های فاشیستی استوار است. این بسیج اهداف گوناگونی دارد. به‌ویژه، به سازمان‌دهی مجدد سیمان ایدئولوژیک مسلط در پی بحران ایدئولوژیک عام‌شده و مشروعیت‌بخشی به سرکوب فزاینده‌ای که در یک «جنگ مانوری» علنی مورد نیاز است، کمک می‌کند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۳۱۶، ۳۳۱.) افزون بر تکثیر عام دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت که گروه‌های مختلف را هدف قرار می‌دهند، چند تغییر عمده‌ی دیگر نیز در حوزه‌ی ایدئولوژیک رخ می‌دهد. به‌ویژه، استقلال نسبی دستگاه‌های ایدئولوژیک دولتی مختلف از یکدیگر کاهش می‌یابد و دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت در مجموع تحت کنترل بسیار نزدیک‌تر دستگاه سرکوبگر دولت قرار می‌گیرند. حزب فاشیستی در این زمینه نقشی عمده دارد. زیرا گرچه پس از تثبیت رژیم فاشیستی جایگاه مسلط خود را در دولتِ به معنای دقیق کلمه از دست می‌دهد، همچنان دو کارکرد ایدئولوژیک حیاتی را ایفا می‌کند.
نخست، به‌عنوان تسمه‌ی انتقالی برای تابع‌کردن دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت به دستگاه سرکوبگر دولت عمل می‌کند؛ و دوم، وسیله‌ای برای هماهنگ‌سازی متمرکز دستگاه‌های ایدئولوژیک دولتی مختلف در فرآیند ایجاد ایدئولوژی مسلط جدید فراهم می‌آورد. پولانزاس می‌پذیرد که پلیس سیاسی در درون خود دستگاه سرکوبگر دولت نیز کارکرد ایدئولوژیک مهمی ایفا می‌کند و همواره به آثار ایدئولوژیک فعالیت‌های سرکوبگرانه‌ی خود در جامعه‌ی گسترده‌تر توجه دارد. اما تأکید می‌کند که دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت عمدتاً از طریق خود حزب فاشیستی تابع دولت می‌شوند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۳۳۳، ۳۴۰-۱، ۳۴۵-۶.)
یکی دیگر از ویژگی‌های متمایز رژیم فاشیستی، نقش رسانه‌های جمعی (رادیو، مطبوعات و سینما) است. این رسانه‌ها نقش حزب را در درون هر دستگاه ایدئولوژیک دولتی تقویت می‌کنند. آنها به حزب فاشیستی امکان می‌دهند مستقیماً با مردم ارتباط برقرار کند و بسیج ایدئولوژیک آنان را از بالا هماهنگ سازد. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۳۳۳، ۳۴۵-۶، ۳۵۴-۵.) افزون بر این، رژیم می‌کوشد با تضمین حضور دست‌کم یک «نماینده» در هر خانواده و پرورش روح و شیوه‌ی رفتاری متمایزاً فاشیستی در خانواده، در پایه‌های جامعه نفوذ کند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۲۵۵، ۳۳۳، ۳۴۶-۷؛ نیز نک. ۱۹۷۶، صص۹۴-۵.) در مقابل، نقش نظام آموزشی سنتی و دستگاه دینی تنزل می‌یابد، زیرا دیگر شیوه‌های تلقین اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کنند. در نتیجه، نقش این نهادها به‌عنوان سنگرهای قدرت درون دولت تضعیف می‌شود و طبقات و فراکسیون‌های غیرهژمونیک بیش‌ازپیش تضعیف می‌شوند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۳۴۷-۹، ۳۵۴-۶.) در مجموع، پولانزاس نتیجه می‌گیرد که «حزب، خانواده و تبلیغات، تثلیثی هستند که بر دستگاه ایدئولوژیک دولت تحت فاشیسم سلطه دارند». (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۳۳۳، تأکید در متن اصلی.)
پولانزاس در جای دیگری جاذبه‌ی ایدئولوژیک فاشیسم را به نهادینه‌شدن بعدی آن مرتبط می‌کند. او استدلال می‌کند که فاشیسم توانست مجموعه‌ای از مطالبات و آرمان‌های عمیق توده‌ای را که کم‌وبیش خاص هر طبقه، فراکسیون یا مقوله‌ی اجتماعی بودند، در نظر گیرد. از جمله نمونه‌هایی که او ذکر می‌کند، مضامین خودمدیریتی کارگران، اجتماعی‌شدن مالکیت و پیوندهای خون و خاک در برابر استثمار شهری است. این امر با گسست و تمرکززدایی مشخص دستگاه‌های دولتی برحسب طبقات، فراکسیون‌ها و مقولاتی که این دستگاه‌ها عمدتاً آنها را مخاطب قرار می‌دادند، همراه بود. (۱۹۷۶، ص۱۰۲.) ازاین‌رو پولانزاس می‌نویسد:
از خانواده گرفته تا مدرسه، سازمان‌های جوانان، دستگاه‌های فرهنگی و کلیسا، از احزاب فاشیستی گرفته تا اتحادیه‌های فاشیستی، از اداره‌ی دولتی (دستگاه بوروکراتیک دولت) گرفته تا ارتش، از اس‌آ گرفته تا اساس (نازیسم) و پلیس سیاسی (شبه‌نظامیان ایتالیایی)، در واقع می‌توان در زیر چتر وحدت‌بخش اصل رهبری و گفتمان آن، درهم‌تنیدگی‌ای شگفت‌انگیز و به‌شدت متناقض از چندین خرده‌مجموعه‌ی ایدئولوژیک منطقه‌ای را مشاهده کرد؛ این امر به دوگانگی و موازی‌بودن دائمی دستگاه‌ها، شبکه‌ها و تسمه‌های انتقال قدرت می‌انجامد و تناقض‌های درونی فاشیسم را پدید می‌آورد. (۱۹۷۶b، ص۱۰۳، تأکید در متن اصلی.)
از آن‌جا که طبقات، فراکسیون‌ها و مقولات مختلف احساس می‌کردند می‌توانند از یک یا چند دستگاه دولتی برای پیشبرد منافع خود در درون فاشیسم استفاده کنند، می‌توانستند در حمایت از آن بسیج شوند. اما در عین حال، آنها از طریق همین دستگاه‌ها برای تحقق «فاشیسم واقعی» مطالبه‌گری می‌کردند؛ یعنی همان فاشیسمی که خود آن را در تقابل با گرایش‌های واقعی تحول آن فهمیده بودند. (۱۹۷۶، ص۱۰۴)
در این‌جا می‌توان قیاسی با تغییرات در دستگاه سرکوبگر دولت برقرار کرد. نفوذ چندگانه‌ی پلیس سیاسی در دستگاه سرکوبگر دولت صرفاً تناقض‌های میان شاخه‌های دولت را به تناقض‌هایی در درون هر شاخه تبدیل می‌کند. (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۳۲۹.) به همین ترتیب، فاشیستی‌شدن دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت صرفاً مجاری و شکل تعارض طبقاتی را در حوزه‌ی ایدئولوژیک جابه‌جا می‌کند. در همه‌ی این موارد، مدیریت این تناقض‌های درونی به استفاده‌ی انعطاف‌پذیر از شبکه‌های موازی قدرت و تغییر مداوم تسمه‌های انتقال قدرت وابسته است. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۳۲۹-۳۰.) اما این تناقض‌ها همچنان اثر خود را در دولت بر جای می‌گذارند. زیرا تغییرات دائمی در توازن نیروها مستلزم امتیازات دائماً متغیر به گروه‌های مختلف فرودست است؛ امتیازاتی که بهای تحکیم سلطه‌ی بلندمدت سرمایه‌ی انحصاری را تشکیل می‌دهند.
رژیم‌های فاشیستی چه‌گونه در خدمت سرمایه‌ی انحصاری قرار گرفتند
با وجود ضرورت سازش و امتیازدهی از سوی فاشیسم، پولانزاس همچنان استدلال می‌کند که کارکرد اصلی آن پیشبرد سلطه‌ی اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک سرمایه‌ی انحصاری بود. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۲۰-۲۱، ۸۷-۹۰، ۱۱۱، ۱۳۵.) این امر از طریق بازسازی نظام دولتی (از جمله دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت) و سازمان‌دهی مجدد توازن نیروها تحقق یافت. بدین‌سان، موانع پیشین در برابر سلطه‌ی انحصاری از میان برداشته شدند و اقدامات مشخصی به نفع سرمایه‌ی انحصاری اتخاذ گردید.
در حوزه‌ی اقتصادی، این امر بیش از همه در دو عرصه آشکار است. نخست، در توسعه‌ی اقتصاد جنگی (که به نظر می‌رسد پولانزاس آن را به مبارزه‌ی امپریالیستی بر سر هژمونی پیوند می‌دهد) و دوم، در گسترش عظیم مناسبات تولید سرمایه‌داری به روستا تحت سلطه‌ی سرمایه‌ی بزرگ. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۲۸، ۳۱، ۳۲، ۹۲، ۹۹، ۱۱۷-۱۲۰، ۲۸۳-۴، ۲۸۹، ۲۹۴-۵.) این تغییرات با دگرگونی‌هایی در شکل و محتوای مداخله‌ی اقتصادی دولت همراه بود. پولانزاس پیشنهاد می‌کند که ایتالیا و آلمان از شکل دولت لیبرال عبور کرده بودند، اما می‌افزاید که مداخله‌گری عام دولت پیشافاشیستی به اندازه‌ی کافی برای سرمایه‌ی انحصاری مطلوب نبود. ازاین‌رو، دولت فاشیستی مداخله‌ی خود را بیش از گذشته مستقیماً بر سرمایه‌ی بزرگ متمرکز می‌کند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۲۹، ۳۴.)
برای مثال، پولانزاس درباره‌ی آلمان می‌نویسد: «همه‌چیز در خدمت این هدف قرار گرفت: کارتل‌سازی اجباری، تثبیت قیمت‌ها، خصوصی‌سازی بانک‌ها و بنگاه‌ها، سیاست دستمزد، سیاست مالیاتی و بودجه‌ای، کارهای عمومی و مصادره‌های دولتی، و بیش از همه، اقتصاد جنگی.» (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۹۵.)
او به‌طور کلی‌تر پیشنهاد می‌کند که سایر فراکسیون‌های سرمایه نیز، با وجود تابع‌شدن فزاینده‌شان به سرمایه‌ی انحصاری، منتفع شدند. زیرا فاشیسم بر پیشرفت نیروهای مولد سرمایه‌داری از طریق توسعه‌ی صنعتی، نوآوری فناورانه و افزایش بهره‌وری نیروی کار ریاست کرد. از این منظر، نمی‌توان فاشیسم را از لحاظ اقتصادی واپس‌گرا دانست. (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۹۶.) پولانزاس همچنین استدلال می‌کند که طبقه‌ی کارگر به‌هیچ‌وجه قربانی اصلی اقتصادی فاشیسم نبود. در واقع، این طبقه از جذب بیکاری و افزایش دستمزدهای واقعی منتفع شد، هرچند استثمار اقتصادی افزایش یافت. نقش اتحادیه‌های فاشیستی نیز در این‌جا مهم بود. این بدان معنا نبود که دستمزدهای واقعی به اوج‌های پیشین خود (یعنی سال ۱۹۲۱ در ایتالیا و ۱۹۳۰ در آلمان) بازگشتند؛ و این افزایش با آغاز رکود در ایتالیا و جنگ در آلمان معکوس شد. بااین‌حال، پولانزاس پیشنهاد می‌کند که افزایش دستمزدهای واقعی به خنثی‌کردن مقاومت طبقه‌ی کارگر در برابر فاشیسم کمک کرد. افزون بر این، سیاست فاشیستی در تشدید عمدی سلسله‌مراتب دستمزد، طبقه‌ی کارگر را نیز دچار تفرقه و سردرگمی کرد. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۶۷، ۱۹۲، ۲۲۶؛ نیز نک. ۱۹۷۶c، صص۹۷-۸.)
در مقابل رویکرد اقتصادی فاشیسم نسبت به طبقه‌ی کارگر، فقر و استثمار چشمگیر کارگران کشاورزی قرار داشت. این طبقه از این تمایز نامطلوب برخوردار بود که قربانی اصلی اقتصادی فاشیسم باشد. پولانزاس نشان می‌دهد که خرده‌بورژوازی سنتی در روستا و شهر نیز از سلطه‌ی اقتصادی فزاینده‌ی سرمایه‌ی انحصاری آسیب دید. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۶۷، ۲۸۳، ۲۹۰، ۲۹۵.) به همین ترتیب، خرده‌بورژوازی جدید نیز، گرچه از فرصت‌های شغلی بیش‌تر در دولت و صنعت برخوردار شد، کاهش سطح زندگی را تجربه کرد. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۶۷، ۲۵۶-۷، ۲۶۳-۴، ۲۶۷.) افزون بر این، گرچه فاشیسم در ابتدا بر جهشی رو به جلو در توسعه‌ی تولید ریاست کرد، پولانزاس تأکید می‌کند که این فرآیند در نهایت به جنگ و نابودی عظیم نیروهای مولد انجامید. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۹۸-۱۰۰.)
سازمان‌دهی مجدد نظام دولتی، سلطه‌ی سیاسی سرمایه‌ی انحصاری را از طریق ایجاد شرایط لازم برای «تعین ساختاری» هژمونی آن در درون بلوک قدرت و بر مردم تأمین کرد. این امر طی چند مرحله و از طریق تغییرات نهادی گوناگون تحقق یافت. پولانزاس به‌ویژه به تابع‌کردن یا انحلال دستگاه‌های دولتی‌ای اشاره می‌کند که برای فراکسیون‌ها و طبقات دیگر سنگرهای قدرت فراهم می‌کردند. در این زمینه، او از ارتش، کلیسا، سلطنت ایتالیا، دستگاه ایدئولوژیک دولتِ سوسیال‌دموکرات، نظام حکومت محلی و سرانجام خود حزب فاشیستی نام می‌برد. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۲۸، ۹۱، ۱۱۱-۱۱۲، ۱۲۳-۴، ۱۳۳، ۱۵۱-۴، ۳۰۷-۸، ۳۳۳، ۳۳۶-۹، ۳۴۱، ۳۴۸، ۳۵۱، ۳۵۵.)
افزون بر این، او خاطرنشان می‌کند که دولت فاشیستی تثبیت‌شده تحت سلطه‌ی دستگاه پلیس سیاسی قرار داشت؛ دستگاهی که وسیله‌ی اعمال قدرت رهبری فاشیستی به نمایندگی از سرمایه‌ی انحصاری بود. این تغییرات همچنین با کاهش استقلال متقابل دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت و تابع‌شدن آنها به دستگاه سرکوبگر دولت از طریق حزب فاشیستی همراه بود. هم‌زمان، پولانزاس پیشنهاد می‌کند که نمایندگان سرمایه‌ی انحصاری به‌طور فزاینده‌ای از طریق رهبری فاشیستی، سازمان‌های کورپوراتیستی و دستگاه اقتصادی دولت به درون نظام دولتی نفوذ کردند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۱۲-۳، ۱۳۴، ۳۲۶-۷، ۳۴۲، ۳۴۴.) او همچنین تلویحاً می‌گوید که فاشیسم توانست دو مسئله‌ی به‌هم‌پیوسته‌ی وحدت اقتصادی و وحدت ملی را که ایتالیا و آلمان تا آن زمان از آن رنج می‌بردند، حل کند. این امر از طریق انحلال بقایای مناسبات تولید فئودالی و تمرکز قدرت دولتی به بهای تضعیف حکومت‌های محلی و استانی تحقق یافت. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۲۷، ۳۰، ۳۳-۴، ۹۰، ۱۱۵، ۱۲۳، ۳۳۹، ۳۵۱-۲.)
در حوزه‌ی ایدئولوژیک، فاشیسم سلطه‌ی سرمایه‌ی بزرگ را به دو شیوه‌ی اصلی تأمین کرد. نخست، ایدئولوژی مسلط را در جهت امپریالیستی بازآرایی کرد و دوم، نظام دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت را سازمان‌دهی مجدد نمود. پولانزاس به‌ویژه تلویحاً استدلال می‌کند که برنامه‌ی فاشیستی وسیله‌ای برای آشتی‌دادن منافع سرمایه‌ی متوسط و مالکیت ارضی با منافع سرمایه‌ی انحصاری فراهم کرد، به‌گونه‌ای که سرمایه‌ی انحصاری بتواند هژمونی خود را در بلوک قدرت برقرار کند. (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۸۷.) هم‌زمان، عناصر پوپولیستی و ناسیونالیستی ایدئولوژی فاشیستی و دستگاه‌های ایدئولوژیک دولتی گوناگون فاشیستی که متوجه توده‌های مردمی بودند، به تحکیم هژمونی سرمایه‌ی انحصاری بر مردم کمک کردند. در واقع، پولانزاس استدلال می‌کند که ریسورجیمنتوی نافرجام در ایتالیا و «انقلاب» بورژواییِ تحمیل‌شده از بالا در آلمان بدان معنا بود که وحدت ملیِ خاص سرمایه‌داری، هنگام به قدرت رسیدن فاشیسم، هنوز به‌طور کامل تحقق نیافته بود.
این امر به احزاب فاشیستی امکان داد خود را قهرمانان وحدت ملی معرفی کنند و موسولینی را ادامه‌دهنده‌ی راه گاریبالدی و هیتلر را وارث بیسمارک نشان دهند. آنها همچنین توانستند از ابهام‌های موجود درباره‌ی این ناسیونالیسم در میان برخی طبقات مردمی (به‌ویژه توده‌های روستایی و خرده‌بورژوازی) بهره‌برداری کنند. افزون بر این، این تأکید بر وحدت ملی می‌توانست از طریق ارجاع به جایگاه ایتالیا و آلمان در زنجیره‌ی امپریالیستی با تجاوز امپریالیستی سرمایه‌ی انحصاری پیوند بخورد. این امر در مضمون فاشیستی ایتالیاییِ «ملت‌های پرولتری» یا در شکایت‌های نازی‌ها درباره‌ی پیمان ورسای و غرامت‌ها آشکار است. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۲۹-۳۰، ۱۹۰-۱، ۲۵۲، ۲۵۵؛ نیز نک. ۱۹۷۶b، صص۹۸-۱۰۰.)
مقاومت در برابر فاشیسم
هیچ‌یک از این مطالب نباید به این معنا گرفته شود که پولانزاس فاشیسم را برخوردار از حمایت مردمیِ بی‌قیدوشرط و همگانی می‌داند. برعکس، او بر «قهرمانی مثال‌زدنی» شمار بسیاری از مبارزان گمنام در مقاومت علیه رژیم نازی تأکید می‌کند و همچنین خاطرنشان می‌سازد که مقاومت طبقه‌ی کارگر ایتالیا در برابر فاشیسم، نیرومندتر و بادوام‌تر از تلاش‌های اولیه‌ی طبقه‌ی کارگر آلمان بود. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۸۸، ۲۱۹.) بااین‌حال، او اصرار دارد که فاشیسم تأثیری معین بر توده‌های مردم داشت (هرچند میزان حمایت از آن دستخوش فراز و فرود بود) و این امر نقشی تعیین‌کننده در تثبیت رژیم‌های فاشیستی در ایتالیا و آلمان ایفا کرد. (۱۹۷۶، صص۸۸-۸۹، ۹۵، و در سراسر اثر؛ نیز نک. ۱۹۶۷، سراسر اثر، و بحران دیکتاتوری‌ها، ص۷۱.) به همین دلیل، مسئله‌ی مناسب‌ترین راهبرد ضد فاشیستی برای پولانزاس اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا این مسئله بر توانایی‌های جنبش کارگری برای مهار صعود فاشیسم و تجزیه‌ی پایگاه حمایتی آن در هنگام به‌قدرت‌رسیدن تأثیر می‌گذارد.
نقد نظری ارائه‌شده در فاشیسم و دیکتاتوری
در سطح تاریخی، فاشیسم و دیکتاتوری حول نقد سه تبیین بدیل از فاشیسم سازمان یافته است. همان‌گونه که از کسی که خود درگیر مبارزه‌ی سیاسی است می‌توان انتظار داشت، این تبیین‌ها از دیگر دیدگاه‌های چپ نوشته شده‌اند. نخست، تز «استاموکپ»ِ کمینترن قرار دارد که فاشیسم را متضمن ادغام دولت و سرمایه‌ی انحصاری، به بهای کنارگذاشتن دیگر فراکسیون‌ها و طبقات مسلط، می‌داند. تبیین دوم بر آن است که فاشیسم نمایانگر دیکتاتوری سیاسی خرده‌بورژوازی است که به‌مثابه‌ی نیروی سوم عمل می‌کند. پولانزاس این دیدگاه را تز «سوسیال‌دموکراتیک» می‌نامد. او همچنین به دیدگاه تکرارشونده‌ای می‌پردازد که فاشیسم را پدیده‌ای بناپارتیستی و متناظر با نوعی تعادل عام یا فاجعه‌بار میان سرمایه و کار می‌داند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۸۳-۸۵.)
پولانزاس معتقد است هر یک از این تبیین‌ها، در برخورد یک‌سویه با یکی از ویژگی‌های فاشیسم یا ویژگی دیگر، دچار خطا می‌شود. ازاین‌رو، پولانزاس ادعا می‌کند که تز «استاموکپ» با این استدلال که فاشیسم سلطه‌ی اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک سرمایه‌ی انحصاری را در درون بلوک قدرت و بر مردم تثبیت می‌کند و این کار را با کنارزدن دیگر فراکسیون‌ها انجام می‌دهد، کارکرد تاریخی فاشیسم را بیش از حد بزرگ جلوه می‌دهد. به همین ترتیب، تز «سوسیال‌دموکراتیک» نیز بر خصلت اساساً خرده‌بورژواییِ پایه‌ی اجتماعی اولیه‌ی فاشیسم در جریان صعود آن به قدرت و نخستین مرحله‌ی حکومتش بیش از حد تأکید می‌کند. سپس این خطا را با تعمیم‌دادن این خصلت طبقاتی به دوره‌ی کاملاً متفاوتِ تثبیت فاشیسم تشدید می‌کند.
ثالثاً، تز بناپارتیستی خودایستایی نسبی گسترده‌ای را که دولت فاشیستی در جریان سازمان‌دهی مجدد اجتماعی برای سرمایه و به نمایندگی از منافع آن از آن برخوردار می‌شود، مطلق می‌کند. بدین‌ترتیب، چنین می‌نماید که دولت فاشیستی آن‌قدر خودایستایی به دست آورده است که می‌تواند برخلاف منافع بلندمدت سرمایه‌ی انحصاری عمل کند. طبیعی است که پولانزاس با هر سه رویکرد مخالف است؛ هرچند اعتراض‌های او عمدتاً نظری‌اند، نه تجربی. خود او می‌کوشد راهی میانه میان این رویکردها بیابد. بنابراین، ضمن نقد یک‌سویه‌نگری آنها، می‌کوشد ریشه‌هایشان را در کونژوکتور خاصی که فاشیسم متناظر با آن است آشکار سازد. این امر مستلزم گذاری به سلطه‌ی کلی سرمایه‌داری انحصاری در شرایط یک بحران سیاسی است؛ بحرانی که مانع از آن می‌شود که سرمایه‌ی انحصاری بتواند هژمونی خود را از طریق سیاست دموکراتیک عادی برقرار کند. این وضعیت ضرورت یک دولت استثنایی را نشان می‌دهد؛ دولتی که تنها از طریق جنبش توده‌ای‌ای مانند فاشیسم می‌تواند ساخته شود. اما خرده‌بورژوایی‌بودن پایه‌ی این جنبش به این معنا نیست که خرده‌بورژوازی، پس از تثبیت فاشیسم، به طبقه‌ی مسلط تبدیل می‌شود. (فاشیسم و دیکتاتوری، سراسر اثر.)
درباره‌ی خودایستایی نسبی و کارکردهای طبقاتی فاشیسم
پولانزاس در نقد این تبیین‌های بدیل، هم از نظر تاریخی و هم از نظر نظری، در برابر تز «استاموکپ» و نیز در برابر این دیدگاه که فاشیسم را صرفاً به دیکتاتوری خرده‌بورژوازی تقلیل می‌دهد، بر موضعی مستحکم قرار دارد. اما آیا او در رد نسخه‌های متأخرتر تز بناپارتیستی نیز برحق بود؟ صرف‌نظر از شایستگی‌ها یا کاستی‌های تالهایمر، گرامشی، باوئر و دیگر مدافعان پیش از جنگِ تبیین بناپارتیستی، پژوهش‌های جدیدتر نشان می‌دهند که، دست‌کم در مورد آلمان، دولت فاشیستیِ تثبیت‌شده به استقلال سیاسیِ کافی برای آسیب‌زدن به منافع بلندمدت سرمایه دست یافت. (خود پولانزاس به شوایتزر ۱۹۶۴ و میسون ۱۹۶۸ استناد می‌کند؛ همچنین نک. پژوهش مهم بروزا ۱۹۸۱.) در واقع، دقیقاً در همان حوزه‌ی مفهومیِ «خودایستایی نسبی» که پولانزاس آن را به نام خود ثبت کرده است، تبیین او از فاشیسم بیش از همه آسیب‌پذیر است. به‌ویژه، پولانزاس چنین القا می‌کند که فاشیسم عملاً مسائل و مشکلاتی را که سرمایه‌ی انحصاری در ایتالیا و آلمان با آنها مواجه بود حل کرد. این رویکرد تنها از طریق دو شگرد مشکوک قابل حفظ است.
نخست، پولانزاس بر کارکرد سیاسی کلی فاشیسم تأکید می‌کند. بنابراین، اقداماتی که علیه منافع فوریِ «اقتصادی-صنفی» سرمایه‌ی انحصاری صورت می‌گیرند، می‌توانند بر اساس سهمشان در ایجاد تعادلی سازشی که برای سلطه‌ی سیاسی سرمایه‌ی انحصاری مساعد است، توجیه شوند. در نفس این فرضیه هیچ اشکال ذاتی‌ای وجود ندارد. اما این فرضیه باید در سطح کونژوکتورال اثبات شود. در غیر این صورت، مفهوم «کارکرد سیاسی کلی» به‌صورت صرفاً شمول‌گرایانه عمل می‌کند و رویکردی کارکردگرایانه را جایگزین تحلیل‌های انضمامی می‌سازد.
دوم، پولانزاس تحلیل خود را پیش از آنکه تناقض‌های واقعی در مدیریت اقتصاد جنگی و پویایی دولت فاشیستی اهمیت تعیین‌کننده پیدا کنند، متوقف می‌کند. در واقع، هرچند او به‌درستی اقتصاد جنگی را عنصری اساسی در تثبیت سلطه‌ی اقتصادی سرمایه‌ی انحصاری شناسایی می‌کند، در بررسی مدیریت و تحول آن به هیچ معنای واقعی کلمه وارد جزییات نمی‌شود. اما دقیقاً در همین‌جا بود که مناقشات بر سر «اولویت سیاست» و خودایستایی نسبی دولت فاشیستی رخ داد و شاید می‌توانست حل‌وفصل شود.
دولت-حزب نازی در ابتدا در احیای انباشت سرمایه در اقتصاد آلمان و تثبیت یک «امپراتوری غیررسمی» در بالکان موفقیت‌هایی به دست آورد. اما تحول بعدی اقتصاد جنگی در زمان صلح، عدم‌تعادل‌های ساختاری جدیدی را نیز وارد نظام اقتصادی کرد. (برای نمونه، نک. فارکارسون، ۱۹۸۳، صص۱۳۷-۱۵۱؛ اووِری، ۱۹۸۲، سراسر اثر؛ سیمپسون، ۱۹۶۹؛ میسون، ۱۹۷۵.) در مقابل، به نظر می‌رسد خودایستایی محدودتر رژیم فاشیستی ایتالیا با «شتاب رو به جلوِ» سرمایه‌داری که پولانزاس معتقد است در هر دو جامعه رخ داد، سازگار بوده است. این استدلال در کانون تبیین گرِگور از فاشیسم ایتالیا و دیکتاتوری توسعه‌گرا (۱۹۷۹) قرار دارد و در پژوهش‌های دیگری نیز از آن دفاع شده است. (برای مثال، سارتی، ۱۹۷۱، و آکوآرونه، ۱۹۶۹.)
یکی از مشکلات عمده در ارزیابی استدلال‌های اقتصادی پولانزاس این است که او عملاً تحلیل خود را با تثبیت فاشیسم متوقف می‌کند. او در مورد ایتالیا این تثبیت را به سال‌های ۱۹۲۵-۲۶ و در مورد آلمان به سال‌های ۱۹۳۳-۳۴ نسبت می‌دهد. سپس تناقض‌های بعدی میان سرمایه‌ی بزرگ و فاشیسم (که هیچ‌جا به‌تفصیل بررسی نمی‌شوند) را صرفاً پیامدهای «بازی» شعبده‌گرانه‌ی فاشیسم در مدیریت تعادل بی‌ثبات سازشی تلقی می‌کند. (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۱۱۳.) به همین ترتیب، نابودی نهایی نیروهای مولد و شکست نظامی‌ای که فاشیسم متحمل شد، صرفاً به‌عنوان پیامد امپریالیسم تلقی می‌شوند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۹۸-۹۹.) پولانزاس هیچ تلاشی نمی‌کند تا مشخص سازد آیا سیاست‌های بدیل خارجی (اقتصادی، نظامی یا دیپلماتیک) می‌توانستند از چنین نابودی و شکستی جلوگیری کنند و جایگاهی امن‌تر از حیث هژمونی یا سلطه‌ی بین‌المللی برای سرمایه‌ی انحصاری ایتالیا یا آلمان به دست آورند یا نه. از این حیث، پولانزاس همچنان با رویکردی لنینیستیِ بازسازی‌نشده عمل می‌کند که جنگ‌های سرزمینیِ تقسیم مجدد را پیامدی اجتناب‌ناپذیر از امپریالیسم می‌داند. این امر همچنین در فرض تقلیل‌گرایانه‌ی او بازتاب می‌یابد که عناصر تهاجمی امپریالیستیِ ایدئولوژی فاشیستی، بیان ایدئولوژیک ضروری منافع سرمایه‌ی انحصاری‌اند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۰۴-۱۰۵، ۱۲۸، و به‌ویژه صص۲۵۲-۲۵۳.)
در هیچ‌یک از این دو مورد، پولانزاس راهبردهای بدیل امپریالیستی (مانند راهبردهایی که در مرحله‌ی کنونی بین‌المللی‌شدن تولید پدیدار شده‌اند) یا ایدئولوژی‌های بدیل امپریالیستی را بررسی نمی‌کند. بنابراین، پولانزاس در بحث از دولت فاشیستی همچنان قویاً به این دیدگاه خود پایبند است که «خودایستایی نسبی» در نهایت برای انباشت سرمایه و سلطه‌ی سیاسی بورژوایی کارکردی است. او به‌درستی به هم‌زمانی منافع سرمایه‌ی انحصاری و فاشیسم اشاره کرد، اما به این نتیجه نرسید که این هم‌زمانی ممکن است موقتی و بی‌ثبات باشد. این امر موجب می‌شود پویایی مستمر دولت فاشیستی پس از تثبیت آن را نادیده بگیرد و چنین پیشنهاد کند که دولت فاشیستی دقیقاً به آن درجه از خودایستایی و وحدت دست یافته است که برای تأمین هژمونی سرمایه‌ی انحصاری ضرورت داشت.
بنابراین، پولانزاس ضمن نشان‌دادن این‌که فاشیسم در آغاز در خدمت منافع سرمایه‌ی انحصاری قرار داشت، منکر آن می‌شود که «اولویت سیاست» متعاقباً بتواند علیه این منافع عمل کند. ازاین‌رو، او شواهد مربوط به ناکارکردیِ تناقض‌های درونی دولت فاشیستی را رد می‌کند. همچنین بر این نظر است که دولت فاشیستیِ تثبیت‌شده عملاً در حل بحران‌های گوناگونی که دوره‌ی پیشین را گرفتار کرده بودند موفق شد.
درباره‌ی وحدت دولت فاشیستی
مشکلات مشابهی در تحلیل او از وحدت طبقاتی دولت فاشیستی نیز پدیدار می‌شوند. در این‌جا پولانزاس ادعا می‌کند که سازمان‌دهی مجدد نظام دولتی تحت سلطه‌ی پلیس سیاسی، پس از دوره‌ای که در آن این نظام کمابیش به‌طور جدی از هم گسیخته بود، وحدت مجدد آن را تضمین می‌کند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۳۳۳-۳۳۵.) در همان حال، او درجه‌ی افراطیِ دوگانگی شبکه‌های موازی قدرت و تسمه‌های انتقال را به رسمیت می‌شناسد و استدلال می‌کند که «تناقض‌های درونی» دولت استثنایی اهمیت بسیاری پیدا می‌کنند. (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۳۲۹؛ نیز نک. ۱۹۷۶.)
بااین‌حال، هرچند او بر کارکردمندی نهایی این دوگانگی و فراروی نهایی آن در قالبی متمایز از وحدت تأکید می‌کند، هیچ شاهدی برای پشتیبانی از این ادعا ارائه نمی‌دهد ــ و نمی‌توانست چنین شاهدی ارائه کند. در واقع، پژوهش‌های جدید درباره‌ی دولت نازی نشان می‌دهند که دقیقاً همین دوگانگی شبکه‌های موازی قدرت و تسمه‌های انتقال بود که افزایش «اولویت سیاست» را تسهیل کرد؛ امری که نه‌تنها به زیان سرمایه، بل‌که به زیان بقای بلندمدت خود رژیم نیز تمام شد. ازاین‌رو، بروزا استدلال می‌کند:
رایش سوم تنها تا زمانی قادر بود سیاست‌هایی نظام‌مند و موفق را به اجرا بگذارد که نیروی محرک ایدئولوژیک رادیکال آن و خصومتی که از آن سرچشمه می‌گرفت، به‌وسیله‌ی عناصر محافظه‌کار و اقتدارگرای اداره‌ی دولتی، نیروهای مسلح و محافل اقتصادی (که مصمم به حفظ دولت و قدرت خود بودند) مهار و محدود می‌شد، و تا زمانی که سیاست خارجی رژیم در چارچوب اهداف سنتی ناسیونالیستی باقی می‌ماند. (بروزا، ۱۹۸۲، صxiv.)
از بسیاری جهات، تبیین بروزا از دولت نازی در فاصله‌ی ۱۹۳۴ تا ۱۹۳۷/۳۸، گزاره‌های کلی فاشیسم و دیکتاتوری درباره‌ی انعطاف‌پذیری سیاسی، افزایش کارآیی و قدرت فزاینده‌ی دولت فاشیستی در مرحله‌ی دوم و تثبیت‌شده‌ی آن را تأیید می‌کند. نه بروزا و نه پولانزاس به اندازه‌ی کافی به این واقعیت وزن نمی‌دهند که این «جنگلِ سازمان‌های اقتصادی، گروه‌های ذی‌نفع و مقامات رقیب و هم‌پوشان، که برای حفظ قدرت سیاسی رهبری نازی ضروری بود… مانع برنامه‌ریزی و اداره‌ی مؤثر اقتصادی می‌شد.» (میسون، ۱۹۶۹، ص۸۵.) اما بروزا ظهور مرحله‌ی سومی را در سال‌های ۱۹۳۷/۳۸ نشان می‌دهد. در این دوره، دولت به‌طور مداوم بازسازی شد؛ زیرا رژیم هیتلر به سوی سیاست خارجی توسعه‌طلبانه و سیاست جنگی چرخید و اقدامات رادیکال‌تری را برای تحقق نظم ناسیونال‌سوسیالیستی در داخل به اجرا گذاشت. این مرحله با تکثیر چشمگیر دستگاه‌ها، اختیارات ویژه، مراجع موردی و مانند آنها همراه بود و نظامی از قدرت دولتی را پدید آورد که به‌طور فزاینده‌ای خاص‌گرایانه، تکه‌تکه و فاقد وحدت می‌شد. نیروی محرک این دولت از پیگیری هرچه رادیکال‌تر اهداف ایدئولوژیک ناسیونال‌سوسیالیستی سرچشمه می‌گرفت. (بروزا، ۱۹۸۲، صص۲۶۲-۳۶۰؛ براچر، ۱۹۷۳، صص۴۲۳-۴۵۰، ۵۰۶-۵۱۱؛ کاپلان، ۱۹۷۷، صص۸۹-۹۰، ۹۵-۹۶.)
از این منظر، «اولویت سیاست» در مدیریت اقتصاد جنگی، پشتوانه‌ی نهادی خود را در بازسازی تعیین‌کننده‌ی خود دولت نازی یافت. بی‌تردید درست است که این مرحله‌ی سوم با سلطه‌ی فزاینده‌ی پلیس سیاسی هم‌زمان بود. همچنین درست است که، همان‌گونه که پولانزاس نشان داده بود، این امر به بهای تضعیف حزب انجام شد. اما برخلاف پیشنهاد پولانزاس، این روند همچنین به بهای تضعیف نمایندگان سیاسی -اعم از نازی و غیرنازی- بلوک قدرت در درون دولت تمام شد. (نک. کاپلان، ۱۹۷۷.)
پولانزاس همچنین ماهیت دولت فاشیستی در ایتالیا را با همسان‌سازی آن با رژیم نازی به‌درستی تفسیر نمی‌کند. به‌ویژه، او نقش پلیس سیاسی را بیش از حد بزرگ می‌کند (تأکیدی که به نظر می‌رسد خود پولانزاس نیز از آن احساس ناراحتی می‌کند) و همچنین مسئله‌ی وحدت طبقاتی سیاسی دولت فاشیستی را دور می‌زند. حزب فاشیست ایتالیا قطعاً تابع دستگاه دولتی شده بود، اما این به معنای آن نبود که خود پلیس سیاسی شاخه‌ی مسلط دستگاه سرکوبگر دولت باشد. در عوض، بیش‌تر پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهند که این جایگاه عملاً به دستگاه بوروکراتیک سنتی واگذار شده بود. (نک. ساباتو، بحران دیکتاتوری‌هاi ۱۹۷۹، آکوآرونه ۱۹۶۵، سراسر اثر، و آکوآرونه ۱۹۶۴، و لیتلتون ۱۹۷۳، صص۲۶۹-۳۰.)(۱)
بااین‌حال، تلاش‌های او برای نسبت‌دادن یک الگوی ساختاری واحد به رژیم‌های فاشیستی آلمان و ایتالیا بسیار محتاطانه‌اند. (برای مثال، فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۴، ۳۵۰، ۳۵۲-۳۵۶.) در واقع، خود پولانزاس اذعان می‌کند که استقلال شاخه‌های مختلف دستگاه سرکوبگر دولت بیش‌تر بود، نفوذ پلیس سیاسی کمتر فراگیر بود، نقش «دادگاه‌های عادی» مهم‌تر بود، تکثیر دستگاه‌ها کمتر مشهود بود و خودایستایی نسبی دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت نیز به‌شدت کمتر سرکوب شده بود تا در موردی که ظاهراً الگوی آرمانیِ نازیسم است. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۳۵۳-۳۵۶.)
در عین حال، او هرگونه این پیشنهاد را که دولت فاشیستی ایتالیا را می‌توان صرفاً یک دیکتاتوری «بوروکراتیک» سنتی توصیف کرد یا در تقابل با خصلت «تمامیت‌خواه» دولت نازی، آن را رژیمی «اقتدارگرا» دانست، قاطعانه رد می‌کند. (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۳۵۴.) پولانزاس کاملاً برحق است که بر اهمیت تداوم‌یافته‌ی حزب فاشیست ایتالیا به‌عنوان عنصری پویا در دولت ایتالیا تأکید کند. اما حتی اگر تمایز «اقتدارگرا-تمامیت‌خواه» آنها را به‌صورتی ایدئولوژیک تحریف‌شده بازنمایی کند، این تمایز تفاوت‌های مهم میان فاشیسم ایتالیایی و آلمانی را ثبت می‌کند. (برای مثال، نک. لینز، ۱۹۷۸، سراسر اثر.)
این امر مسائل عام‌تری را درباره‌ی معیارهایی که پولانزاس در تحلیل اشکال مختلف دولت و رژیم به کار می‌گیرد، مطرح می‌کند. در واقع، این پرسش پیش می‌آید که چرا او شگرد نظری پیشین خود را به کار نگرفت و پیشنهاد نکرد که دولت‌های واقعی با «ترکیبی» از صورت‌های دولتی مشخص می‌شوند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۱۴۴.) حتی در فاشیسم و دیکتاتوری نیز استدلال می‌کند که فاشیسم اسپانیا صورتی پیچیده است که به مقوله‌ی فاشیسم تعلق دارد، «اما در وهله‌ی نخست باید آن را دیکتاتوری نظامی تعریف کرد». (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۱۳.) اگر او همین استدلال را در مورد فاشیسم ایتالیا نیز به کار می‌برد و آن را ترکیبی از فاشیسم و دیکتاتوری سنتیِ «بوروکراتیک» در نظر می‌گرفت، استدلالش تقویت می‌شد.
برخی پرسش‌های بی‌پاسخ
به نظر می‌رسد پولانزاس مشتاق است بر کارکردهای رژیم‌های فاشیستی برای سرمایه‌داری تأکید کند و ناکارکردهای آنها را کم‌رنگ جلوه دهد. شاید مناسب‌تر آن باشد که دولت استثنایی را شکلی بحرانی از دولت در نظر بگیریم. در این صورت می‌توان بررسی کرد که بحران‌هایی که این دولت با آنها متناظر است، در جریان ساخت، تثبیت و عادی‌سازی آن چه‌گونه جابه‌جا یا دگرگون می‌شوند. همچنین می‌توان بررسی کرد که شیوه‌ی حل یک مجموعه از بحران‌ها چه‌گونه شکل و محتوای بحران‌های بعدی و نحوه‌ی حل آنها را به نوبه‌ی خود تعیین می‌کند. (نک. دبره، ۱۹۷۳، صص۱۴۷-۱۴۸.) به‌ویژه جالب می‌بود اگر دست‌کم پنج پرسش زیر مورد بررسی قرار می‌گرفت:
۱. آیا حل بحران نمایندگی از طریق انحلال احزاب غیرفاشیستی، در جریان «مرحله‌ی سوم» پیشنهادیِ دولت نازی، بحران‌های نمایندگی جدیدی ایجاد کرد؟ تا چه اندازه الگوی مشابهی در ایتالیا رخ داد؟
۲. آیا حل بحران ایدئولوژیک از طریق کنارزدن ایدئولوژی‌ای که پیش‌تر مسلط بود و جایگزین‌کردن آن با ایدئولوژی خرده‌بورژوایی، منبعی مستمر از تناقض‌ها را در فاشیسم ایتالیا و آلمان به یکسان فراهم کرد؟
۳. آیا حل بحران نهادی دولت لیبرال از طریق تعلیق صورت‌های عقلانی-حقوقی و جایگزین‌کردن آنها با «آیین پیشوا»[4] و «خودسری»، به تکه‌تکه‌شدن و ازهم‌گسیختگی بعدی دولت نازی کمک کرد؟ و تا چه اندازه الگوی مشابهی در ایتالیا رخ داد؟
۴. آیا حل تناقض‌های اقتصادی درون بلوک قدرت، عدم‌تعادل‌های ساختاری جدیدی را در مدیریت «اقتصاد جنگیِ زمان صلح» پدید آورد؟
۵. با توجه به این‌که فاشیسم سازمان‌های مستقل طبقه‌ی کارگر را منحل کرد، اما در عین حال دستگاهی از نوع اتحادیه‌ی کارگریِ خاص خود را نیز مستقر ساخت، آیا تعهد فاشیسم به «کَره و توپ» (یعنی رفاه در کنار تسلیحات) تناقض‌های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک ایجاد کرد؟
پولانزاس در بحران دیکتاتوری‌ها استدلال می‌کند که دیکتاتوری‌های نظامی سقوط کردند، زیرا مبارزاتی که در فاصله‌ای از دولت جریان داشتند، تناقض‌های درونی آنها را تشدید کردند. میسون نیز استدلال‌های مشابهی را درباره‌ی نازیسم مطرح می‌کند. او می‌نویسد:
حزب نازی برای پایان‌دادن به بیکاری به قدرت رسانده شده بود و دولت در اواخر دهه‌ی ۱۹۳۰ نتوانست بازنگری و سازمان‌دهی مجدد عظیمی را که برای مواجهه با موفقیت خود ضروری بود انجام دهد؛ دوم، کمبود نیروی کار را نمی‌توان از طریق انقباض اقتصادی برطرف کرد، زیرا چنین کاری روند تجدید تسلیحات را کند می‌کرد؛ سوم، نیاز درونیِ رژیم تمامیت‌خواه به کسب وفاداری مستمر و ستایش مداوم آن دسته از طبقات جامعه که بیش از همه دلایلی برای نفرت از آن داشتند، مانع مداخله‌ی مؤثر آن در بازار کار شد، تا زمانی که بحران داخلی چنین مداخله‌ای را ضروری و بحران خارجی توجیه لازم برای آن را فراهم کرد. (میسون، ۱۹۶۹، ص۸۵.)
میسون نتیجه می‌گیرد که «تنها “راه‌حل” در دسترس رژیم نازی برای تنش‌ها و بحران‌های ساختاری‌ای که دیکتاتوری و تجدید تسلیحات ایجاد کرده بودند، دیکتاتوری و تجدید تسلیحات بیش‌تر بود، سپس توسعه‌طلبی، آن‌گاه جنگ و ترور، و سرانجام غارت و به بردگی‌کشیدن». (۱۹۶۹، ص۸۶؛ نیز نک. همان مؤلف، ۱۹۷۵، صص۱۷۶-۱۸۸.)
خلاصه آنکه، سیاست‌های ناسیونال‌سوسیالیسم، به‌جای آنکه بحران‌هایی را که آن را به قدرت رسانده بودند حل کنند، ظاهراً فقط آنها را جابه‌جا کردند. نقش مقاومت و انفعال توده‌ای و ناتوانی رژیم فاشیستی در تدوین راهبردی منسجم در قبال توده‌های مردم، ظاهراً نقشی عمده در سوق‌دادن آن به سوی جنگی داشت که در نهایت به شکست فاشیسم انجامید. بی‌راه نیست اگر این شکست را تا حدی به تناقض‌های درونی‌ای نسبت دهیم که واردکردن یک اقتصاد جنگی برنامه‌ریزی‌شده را دشوار کردند و دولت فاشیستی را به ورود به جنگی تشویق کردند که پیروزی در آن ناممکن بود.
پولانزاس، چون چنین امکان‌هایی را نادیده می‌گیرد، به‌طور ناموجهی استدلال به سود کارکردمندی فاشیسم را تقویت می‌کند. در فاشیسم و دیکتاتوری گاه اشاراتی گذرا به این پرسش‌ها دیده می‌شود، اما این مسائل هرگز به یک مسئله‌ی تعیین‌کننده برای پولانزاس تبدیل نمی‌شوند. برای مثال، اشاره‌ای نه‌چندان معمول به این واقعیت می‌یابیم که وجود حزب فاشیست و ایدئولوژی فاشیستی عوامل تعیین‌کننده‌ای در خودایستایی نسبی دولت فاشیستی از سرمایه‌ی انحصاری بودند. همچنین یک‌بار، و تنها یک‌بار، این امتیاز را می‌دهد که «سیاست فاشیستی در نهایت با سرمایه‌ی بزرگ به خصومت می‌رسد». (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۱۱۳.) اما جهت‌گیری کلی تبیین او خصلتی کارکردگرایانه دارد و نتیجه‌گیری کلی‌اش این است که فاشیسم شرایط لازم برای سلطه‌ی انحصاری را تأمین کرد.
در دفاع از پولانزاس
در نقد تحلیل پولانزاس از رژیم فاشیستی در ایتالیا و آلمان، ناخواسته از پرداختن به نقاط قوت تفسیر او از صعود فاشیسم غفلت کرده‌ایم. این تفسیر بی‌تردید «سرشار از تعینات نظری» است. (نک. لاکلائو، ۱۹۷۷، ص۸۱؛ و کاپلان، ۱۹۷۷، ص۹۸.) همچنین اصلاحی ضروری بر تبیین‌های ساده‌انگارانه‌تر، چه از منظر مارکسیستی و چه از منظر نهادگرایانه، ارائه می‌کند. پولانزاس به موضوعاتی همچون حلقه‌های ضعیف زنجیره‌ی امپریالیستی، تناقض‌های گذار به سلطه‌ی سرمایه‌ی انحصاری، دوره‌بندی مبارزه‌ی طبقاتی و در پی آن ردّ بحران‌های عام یا فاجعه‌بارِ تعادل به‌عنوان عوامل تبیین‌کننده، ویژگی خاص بحران‌های سیاسی‌ای که فاشیسم یکی از راه‌حل‌های آنهاست، بحران ایدئولوژیک عام‌شده، شکست‌های راهبردی جنبش کمونیستی، تضاد میان سوسیال‌دموکراسی و حزب فاشیست به‌عنوان دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت، و دوره‌بندی رشد فاشیسم می‌پردازد. همه‌ی این تحلیل‌ها، حتی در مواردی که بخواهیم بر سر تأکیدهای نظری خاص یا شواهد تجربی مشخص با او مجادله کنیم، بصیرت‌بخش و روشنگرند.
پژوهش‌های اخیر گرایش داشته‌اند بخش عمده‌ای از تفسیر پولانزاس از صعود فاشیسم را تأیید کنند و حمایت بیش‌تری برای تمرکز او بر بحران دوگانه‌ی هژمونی و بحران ایدئولوژیکی که بلوک قدرت با آن مواجه بود، فراهم آورند. در سطحی عام‌تر، تحلیل پولانزاس از صعود فاشیسم رویکردی را بسط می‌دهد که با ادعاهای ساختارگرایانه‌ی پیشین او گسست پیدا می‌کند و مبارزه‌ی طبقاتی و کونژوکتورهای خاص را در کانون تفسیر خود قرار می‌دهد. او در این‌جا همچنین شمایی از یک رویکرد رابطه‌ای به منافع طبقاتی و قدرت ارائه می‌کند که در دولت، قدرت، سوسیالیسم به‌طور کامل‌تری بسط می‌یابد. این امر به‌ویژه در بحث او درباره‌ی این‌که قدرت سرمایه‌ی انحصاری چه‌گونه به خطاهای راهبردی جنبش کمونیستی و ماهیت طبقاتی سوسیال‌دموکراسی وابسته است، آشکار می‌شود. این نکته همچنین در تحلیل او از این‌که منافع طبقه‌ی کارگر چه‌گونه برحسب مراحل مشخص مبارزه‌ی طبقاتی تغییر می‌کنند، نمایان می‌شود.
ملاحظات پایانی
تأکید بر نقد نظری و راهبردی در فاشیسم و دیکتاتوری موجب می‌شود که پولانزاس بسط گزاره‌های عام خود را از ارائه‌ی استدلال تاریخی جدا کند. این امر به فقدان تأسف‌بارِ یکپارچگی میان مواد نظری و تاریخی می‌انجامد. ازاین‌رو، رابینباخ از «دوگانگی دست‌وپاگیری» میان روش ساختارگرایانه و مواد تاریخی سخن می‌گوید و کاپلان خاطرنشان می‌کند که «دقت نظری افراطی با عدم‌دقت تجربی خام همراه شده است». (رابینباخ، ۱۹۷۶، ص۱۴۸؛ کاپلان، ۱۹۷۷، ص۸۴.)
از آن‌جا که روایت تاریخیِ پراکنده‌ی فاشیسم و دیکتاتوری عمدتاً برای نشان‌دادن گزاره‌های نظری عام به کار می‌رود، واقعاً نمی‌توان آن را اثری جدی در حوزه‌ی تاریخ‌نگاری دانست. همین امر بازسازی چیزی شبیه به یک تبیین منسجم از دیدگاه‌های پولانزاس درباره‌ی صعود فاشیسم و تحول بعدی آن به‌مثابه‌ی یک رژیم اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک را بسیار دشوار کرده است. این مسئله در مورد ایتالیا (که پولانزاس توجه کمتری به آن اختصاص می‌دهد) از همه آشکارتر است، اما در مورد نازیسم در آلمان (که او آن را نمونه‌ی تیپیک و کامل فاشیسم می‌داند) نیز صدق می‌کند. بااین‌حال، خصلت اساساً نظری فاشیسم و دیکتاتوری به این معنا نیست که در ارزیابی آن بتوانیم هرگونه خطای تاریخی، ناسازگاری یا ضعف تاریخی را نادیده بگیریم. چنین کاری مستلزم آن خواهد بود که مسائل نظری و راهبردی‌ای که پولانزاس به آنها می‌پردازد، صرف‌نظر از ارتباطشان با موقعیت‌های تاریخی مشخص، معتبر تلقی شوند. اما اگر پولانزاس، برای مثال، تناقض‌های مهم موجود در رژیم‌های فاشیستی را نادیده بگیرد یا سقوط دیکتاتوری‌های نظامی را به‌درستی درک نکند، ممکن است رویکرد نظری و راهبردی بنیادی او خود مسئول این امر باشد. در این صورت، این رویکرد در کونژوکتورهای دیگر نامرتبط خواهد بود.
بنابراین، هرچند نباید ضعف‌های تاریخ‌نگارانه‌ی او را به بهای نادیده‌گرفتن مسائل عام‌تر نظری و راهبردی در مرکز توجه قرار دهیم، همچنان باید بررسی کنیم که پولانزاس تا چه اندازه از عهده‌ی مواجهه با شرایط و رویدادهای مشخص برمی‌آید. متأسفانه، هم در فاشیسم و دیکتاتوری و هم -همان‌گونه که بعداً خواهیم دید- در بحران دیکتاتوری‌ها، در این زمینه مشکلات جدی وجود دارد. به‌ویژه، رویکرد ساختارگرایانه‌ی باقی‌مانده در تحلیل پولانزاس از دولت فاشیستی مانع از آن می‌شود که فاشیسمِ به‌قدرت‌رسیده را به همان تحلیل‌های دقیق و کونژوکتورالی بسپارد که در مورد صعود فاشیسم ارائه می‌کند. (کاپلان، ۱۹۷۷، ص۹۵.) حتی در حوزه‌ی دوم، یعنی همان حوزه‌ای که پولانزاس در آن نیرومندترین است، او گرایش دارد به رویکردی راهبردیِ اراده‌گرایانه یا اقتصادی‌گرا فروغلتد.
بنابراین، او تا حد زیادی ظهور فاشیسم را به شکست‌های راهبرد کمونیستی نسبت می‌دهد (که تلویحاً به این معناست که تغییر راهبرد برای اجتناب از فاشیسم کافی می‌بود) و در همان حال استدلال می‌کند که اقتصادی‌گرایی، فقدان خط توده‌ای و غیره که این شکست‌ها را تحت تأثیر قرار داده بودند، به‌نحوی محصول اجتناب‌ناپذیر احیای سرمایه‌داری در اتحاد شوروی بودند ــ که تلویحاً به تقلیل اقتصادی‌گرایانه‌ی این خطاها می‌انجامد. (نک. بن‌سعید، ۱۹۷۳، صص۲۶۷-۲۸۱؛ رابینباخ، ۱۹۷۶، صص۱۶۸-۱۷۰.)
از این حیث، دشوار است بدانیم از فاشیسم و دیکتاتوری چه نتیجه‌گیری راهبردی‌ای باید استخراج کرد. هم تأکید او بر این‌که «نقطه‌ی بی‌بازگشتی» وجود داشت و هم تبیین اقتصادی‌گرایانه‌ی او از خاستگاه اقتصادی‌گرایی در کمینترن، حاکی از آن‌اند که فاشیسم اجتناب‌ناپذیر بوده است. اما پولانزاس، در دفاع از تزهای لنین درباره‌ی جبهه‌ی متحد و دیدگاه‌های دیمیتروف درباره‌ی جبهه‌ی خلقی ضد فاشیستی، ظاهراً استدلال می‌کند که یک خط سیاسی صحیح می‌توانست مانع استقرار فاشیسم شود. البته این مسائل امروز دیگر موضوعیت مستقیمی ندارند. فاشیسم و دیکتاتوری با هدف نقد تداوم خطاهای کمینترن در خط کنونی احزاب کمونیست ارتدوکس نوشته شده بود و می‌خواست از خط توده‌ای، جبهه‌ی متحد و جبهه‌ی خلقی در مبارزه علیه دیکتاتوری‌های اروپای مدیترانه دفاع کند. بنابراین، بحث بیش‌تر درباره‌ی دلالت‌های راهبردی (در مقابل دلالت‌های نظری) فاشیسم و دیکتاتوری را باید تا زمانی به تعویق بیندازیم که دیدگاه‌های پولانزاس درباره‌ی دیکتاتوری‌های نظامی اسپانیا، یونان و پرتغال را بررسی کرده باشیم.
یادداشت‌ها
۴ لیتلتون معتقد است که دولت فاشیستی یک دولت پلیسی بود، اما همچنین استدلال می‌کند که پلیس سیاسی تحت کنترل بوروکراسی سنتی قرار داشت، نه حزب. بنابراین، هرچند تبیین او تا حدی از دیدگاه پولانزاس حمایت می‌کند، این حمایت به‌شدت مشروط است.
[1]. differentia specifica
[2]. il Duce
[3]. Führerprinzip
[4]. Führerprinzip