فصل۹
رژیم‌های نظامی و مبارزات ضد دیکتاتوری
دیکتاتوری نظامی یونان که در آوریل ۱۹۶۷ بر سر کار آمد، پرسش‌های سیاسی و راهبردی مهمی را برای پولانزاس مطرح کرد. بااین‌حال، این پرسش‌ها در ابتدا (همراه با مشارکت سیاسی او در مبارزه‌ی ضد دیکتاتوری) از علایق نظری عام‌تر او جدا بودند. پولانزاس بعدها به ارتباط تنگاتنگ میان این پرسش‌ها و مسائل عام‌تر در نظریه‌ی مارکسیستی دولت پی برد. در واقع، او اذعان داشت که مناقشات بر سر راهبرد سیاسی در میان چپ یونان، بر برداشت‌های بسیار متفاوتی از دولت مبتنی بودند. (۱۹۷۹a، ص۱۹۷.) دو رویداد دیگر نیز انگیزه‌ی تازه‌ای برای تأملات نظری و راهبردی او فراهم کردند. نخست، رژیم یونان بسیاری از نیروهای چپ را با فروپاشی خود، بدون دخالت مستقیم و قابل‌توجه توده‌های مردم، غافلگیر کرد. برعکس، تقریباً در همان زمان، آنچه به «انقلاب پرتغال» معروف شد، آزمایشگاهی زنده برای راهبردهای سوسیالیستی و کمونیستی در یک زمینه‌ی اروپایی فراهم آورد. این امر خارج از پرتغال بحثی پرشور درباره‌ی مسیر مبارزات این کشور برای دموکراسی و سوسیالیسم و درس‌های آن برانگیخت. این مسئله به‌ویژه با توجه به روند رو به ظهور اروکمونیسم اهمیت داشت.
پولانزاس در بحران دیکتاتوری‌ها به تحلیل بحران دیکتاتوری‌ها پرداخت تا پیوندهای میان راهبرد سیاسی و نظریه‌ی عام دولت را برقرار سازد. افزون بر این، هنگام انتشار مجدد اثر در ۱۹۷۶ و با بهره‌گیری از تحولات یک سال دیگر در یونان، پرتغال و اسپانیا، اندیشه‌های بیش‌تری درباره‌ی مبارزه‌ی ضد دیکتاتوری و مبارزه برای سوسیالیسم دموکراتیک به آن افزود. به‌ویژه، پولانزاس می‌توانست درباره‌ی فروپاشی انقلاب پرتغال پس از شکست کودتای نوامبر ۱۹۷۵ به‌دست عناصر چپ‌گرا در جنبش نیروهای مسلح اظهار نظر کند. این امر به دو ویرایش بحران دیکتاتوری‌ها نوعی روزآمدی بخشید که در اثر او درباره‌ی فاشیسم وجود نداشت. در این فصل، استدلال کلی بحران دیکتاتوری‌ها را بررسی می‌کنم و آن را با دیدگاه‌های عام‌تر پولانزاس درباره‌ی راهبرد سیاسی مرتبط می‌سازم.
نخستین تأملات درباره‌ی کودتای یونان
پولانزاس در نخستین اظهارنظر منتشرشده‌ی خود درباره‌ی کودتای یونان، مسئله‌ی مبارزات توده‌ای علیه دیکتاتوری نظامی را مطرح کرد. او پذیرفت که کودتا از حمایت خودِ ارتش، سیاستمداران حرفه‌ای و کارکنان خرده‌بورژوای دستگاه دولتیِ متورم برخوردار بود. اما دیدگاهی را که در میان چپ یونان به‌طور گسترده رواج داشت (مبنی بر این‌که رژیم نظامی را می‌توان یک دیکتاتوری فاشیستی توصیف کرد) رد کرد. زیرا این رژیم فاقد آن پایگاه توده‌ای بود که از طریق یک حزب و ایدئولوژی متمایز بسیج شده باشد و بتوان بر اساس آن، عنوان فاشیستی را برایش به کار برد.
پولانزاس همچنین وجود تعادل عام نیروهایی را که برای یک رژیم بناپارتیستی در یونان ضروری بود، انکار کرد. در عین حال، او معتقد بود که کودتا می‌توانست بدون دستیابی به پایگاه توده‌ای تثبیت شود. زیرا رژیم می‌توانست در میان کارکنان دولت حمایت ایجاد کند، به‌گونه‌ای که آنان به یک نیروی اجتماعی اصیل و مستقل تبدیل شوند. بنابراین، اتکا به «مقاومت منفعل» برای محروم‌کردن ارتش از هرگونه حمایت توده‌ای، شاید برای سرنگونی سرهنگ‌ها کافی نمی‌بود. در عوض، پولانزاس خواهان مقاومت فعال توده‌ای در برابر رژیم شد. این مقاومت می‌بایست با تحریم مطلق هر سازمانی همراه می‌شد که رژیم ممکن بود در تلاش برای جلب حمایت توده‌ها ایجاد کند. (۱۹۶۷، سراسر اثر.)
پولانزاس مشخص نمی‌کند که این مقاومت توده‌ای باید چه اشکالی به خود بگیرد. اما نوشته‌های بعدی او تاحدودی دیدگاه‌هایش را در آن زمان روشن می‌کنند. بحران دیکتاتوری‌ها از این حیث به‌ویژه جالب است، زیرا پولانزاس اذعان می‌کند که سقوط دیکتاتوری یونان با انتظارات قبلی او مطابقت نداشت. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۷، ۹، ۷۳، ۷۸، ۸۷؛ نیز نک. ۱۹۷۹a، ص۱۹۷.)
صنعتی‌شدن وابسته در اروپای جنوبی
پولانزاس در بحران دیکتاتوری‌ها به سه مسئله‌ی مرتبط با یکدیگر می‌پردازد. نخست، خصلت طبقاتی دیکتاتوری‌های نظامی در اسپانیا، پرتغال و یونان را در مقام جوامعی بررسی می‌کند که در حال گذار از فرآیند صنعتی‌شدن وابسته بودند؛ دوم، علل گوناگون فروپاشی آنها را بررسی می‌کند؛ و سوم، ماهیت فرآیند دموکراتیک‌شدن و رابطه‌ی آن را با مبارزات ضد انحصاری و رهایی ملی در نظام‌های سرمایه‌داری وابسته مورد بحث قرار می‌دهد.
بگذارید پاسخ‌های او را بررسی کنیم. پولانزاس این کشورها را ابتدا در مرحله‌ی کنونی امپریالیسم جای می‌دهد. هر سه کشور، گرچه مدت‌ها پیش فرآیند انباشت بدوی خود را آغاز کرده بودند (خواه از طریق استثمار مستعمرات و خواه از طریق حوزه‌ی مدیترانه‌ی شرقی) بعدها با موانع گوناگونی روبه‌رو شدند که مانع ادامه‌ی انباشت درون‌زاد شد و آنها را به سرمایه‌های پیشرفته‌تر متروپولیتن وابسته کرد.
از دهه‌ی ۱۹۶۰ به بعد، این امر با فرآیند صنعتی‌شدن وابسته و تحت سلطه همراه شد که تحت حمایت سرمایه‌ی خارجی و به ابتکار آن صورت گرفت. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۱۰، ۱۵، ۱۹، ۵۴.) در این زمینه، سرمایه‌گذاری خارجی اساساً معطوف به استثمار نیروی کار محلی و تأمین پایگاه‌های واسط برای استثمار مستعمرات اسپانیا و پرتغال و حوزه‌ی مدیترانه‌ی شرقی بود.
پولانزاس در میان ویژگی‌های متمایز صنعتی‌شدن وابسته به سطح پایین فناوری، سطوح پایین بهره‌وری، انتقال سود به خارج، افزایش حجم محصولات صنعتی در صادرات اقتصاد وابسته، صدور نیروی کار مهاجر و نابودی اشکال پیشاسرمایه‌داری تولید اشاره می‌کند. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۱۳-۱۸، ۲۴، ۲۸، ۴۱، ۶۹-۷۰، ۱۱۵.) او همچنین استدلال می‌کند که هر سه دیکتاتوری، به‌دلیل نیروهایی که نمایندگی می‌کردند (به‌ویژه یک بلوک «کمپرادور-کشاورزی» یا «الیگارشی» در پرتغال و اسپانیا و سرمایه‌ی کمپرادور مسلط در یونان) این مسیر توسعه‌ی وابسته را ترجیح می‌دادند. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۱۲، ۱۹-۲۰، ۴۷، ۵۰، ۵۶، ۱۰۴.)
در آغاز، سرمایه‌ی آمریکایی در این فرآیند دست بالا را داشت، اما بعدها سرمایه‌گذاری جامعه‌ی اقتصادی اروپا رو به افزایش گذاشت. این امر تناقض‌های مهمی را میان امپریالیسم‌ها ایجاد کرد (هرچند در چارچوب تداوم هژمونی آمریکا) زیرا ایالات متحده و جامعه‌ی اقتصادی اروپا بر سر مواد خام، فرصت‌های صادراتی، بازارهای حفاظت‌شده، پایگاه‌های واسط و مانند آنها با یکدیگر رقابت می‌کردند. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۲۵-۳۰.)
این وضعیت قطبی‌شدن فراکسیون‌های مختلف طبقات مسلط به سوی سرمایه‌ی آمریکا یا جامعه‌ی اقتصادی اروپا را تشدید کرد. همچنین درون دستگاه دولتی بر سر مسائلی همچون آتلانتیسیسم یا استقلال در امور دیپلماتیک و نظامی اختلافاتی شکل گرفت. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۲۹-۳۳.) این اختلافات، همراه با دیگر شکاف‌های موجود در میان طبقات مسلط، هژمونی را در بلوک‌های قدرت بی‌ثبات کرد و به بحران سیاسی نوظهور دیکتاتوری‌ها کمک رساند. (بحران دیکتاتوری‌ها، ص۳۰.)
در شرایط عادی، این وضعیت باید موجب مداخله‌ی آمریکا در سیاست داخلی این رژیم‌ها می‌شد تا بحران به شکلی مساعد برای منافع آمریکا مدیریت شود. اما توازن بی‌ثبات قدرت میان شوروی و آمریکا در منطقه‌ی مدیترانه و مناقشه‌ی عربی-اسرائیلی مانع چنین مداخله‌ای شد. این وضعیت جدید، فضای بیش‌تری برای مبارزات توده‌ای و نیز برای منازعات درون بلوک‌های قدرت فراهم کرد. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۳۹-۴۰.)
بلوک قدرت در دولت‌های وابسته
پولانزاس سپس بررسی می‌کند که فرآیند صنعتی‌شدن وابسته چه‌گونه عدم‌تعادل فزاینده‌ای را در بلوک قدرت ایجاد کرد. به‌ویژه، این فرآیند به پیدایش بورژوازی داخلی‌ای کمک کرد که به‌طور گرایشی هم از فراکسیون کمپرادور و هم از فراکسیون «بورژوازی ملی» متمایز بود. این بورژوازی از بورژوازی کمپرادور متفاوت بود، زیرا کاملاً تابع سرمایه‌ی خارجی نبود؛ و از بورژوازی ملی نیز متفاوت بود، زیرا کاملاً مستقل از سرمایه‌ی خارجی نبود. بنابراین، هرچند تناقض‌های مهمی با سرمایه‌ی خارجی داشت و از حاشیه‌ی مانور بیش‌تری نسبت به فراکسیون کمپرادور برخوردار بود، نمی‌توانست در مبارزه‌ای ضد امپریالیستی (چه رسد به رهبری آن) مشارکت کند؛ مبارزه‌ای که ممکن بود به استقلال واقعی ملی منتهی شود. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۴۱-۴۵، ۵۸.)
به‌طور کلی‌تر، ظرفیت‌های هژمونیک آن به‌وسیله‌ی شکاف‌های درونی خود، پایه‌ی اقتصادی ضعیفش -که ناشی از وابستگی صنعتی بود- و میراث طبقاتیِ سازمان‌یابی سیاسی ضعیف و سلطه‌ی ایدئولوژیک محدود، محدود می‌شد. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۴۴-۴۸، ۵۱، ۵۸، ۷۱، ۱۲۸.) در واقع، هرگاه بورژوازی داخلی می‌کوشید اهمیت اقتصادی خود را افزایش دهد، درمی‌یافت که دیکتاتوری‌ها معمولاً از فراکسیون کمپرادوریِ پیوندخورده با سرمایه‌ی آمریکا حمایت می‌کنند. این امر بورژوازی داخلی را تشویق می‌کرد تا از دیکتاتوری‌ها فاصله بگیرد و در جای دیگری به دنبال حمایت باشد.
به‌ویژه، این بورژوازی در پی برقراری روابط نزدیک‌تر با جامعه‌ی اقتصادی اروپا بود تا از آن به‌عنوان وزنه‌ی تعادل در برابر پیوند آمریکا/کمپرادور استفاده کند و از مطالبات اقتصادی طبقه‌ی کارگر حمایت می‌کرد. این تاکتیک از آن جهت ضروری‌تر بود که بورژوازی داخلی، برخلاف شرکت‌های خارجی، امکان فرار سرمایه را در اختیار نداشت و وابستگی بیش‌تری به بازار داخلی داشت. به‌طور کلی‌تر، بورژوازی داخلی برای لیبرالیزه‌کردن و عادی‌سازی دیکتاتوری‌ها فشار می‌آورد تا بتواند نمایندگی مؤثرتری از منافع خاص خود به دست آورد، از امتیازات اقتصادی خود به توده‌های مردم دستاوردهای سیاسی بلندمدت کسب کند و چشم‌انداز خود را برای سازمان‌دهی مجدد بلوک قدرت تحت هژمونی خویش (به بهای تضعیف الیگارشی زمین‌دار و/یا سرمایه‌ی کمپرادور) بهبود بخشد. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۱۹-۲۱، ۳۰، ۴۱-۴۷، ۵۱-۵۳، ۵۵-۵۸.) اما این مطالبات صرفاً به بحران سیاسی در حال گسترش کمک کردند. زیرا صورت نهادیِ خود این رژیم‌ها امکان حل عدم‌تعادل فزاینده در بلوک قدرت را از طریق فرآیندی دقیقاً کنترل‌شده از لیبرالیزاسیون ناممکن می‌کرد.
مبارزات توده‌ای و بحران سیاسی
صنعتی‌شدن وابسته بر توده‌های مردم نیز تأثیر گذاشت. در هر سه جامعه شاهد گسترش طبقه‌ی کارگر شهری، پرولتریزه‌شدن دهقانان، خالی‌شدن روستاها از جمعیت، افزایش طبقات متوسط جدید و حرفه‌های آزاد، افول خرده‌بورژوازیِ پیشه‌وری، تولیدی و تجاری و غیره بودیم. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۶۸-۷۰.) افزون بر این، گرچه طبقه‌ی کارگر شهری در ابتدا از افزایش سطح واقعی زندگی برخوردار شد (با وجود افزایش استثمار) وابستگی صنعتی به این معنا بود که این طبقه در جریان بحران‌های اقتصادی، به‌طور خاص در برابر حملات سرمایه‌ی خارجی آسیب‌پذیر بود. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۵۷، ۷۵-۷۶.)
حتی در غیاب بحران‌های اقتصادی نیز این الگوی صنعتی‌شدن به تشدید مبارزات طبقاتی انجامید. بنابراین، پولانزاس علاوه بر مقاومت طبقه‌ی کارگر در عرصه‌ی تولید و مخالفت دهقانان با پرولتریزه‌شدن روستایی و پیشروی صنعت، به رشد مبارزات بر سر خدمات بهداشتی و اجتماعی، رهایی زنان، آموزش و موقعیت دانشجویان، و جایگاه روشنفکران اشاره می‌کند. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۷۱-۷۲.) او توجه ویژه‌ای به مشارکت خرده‌بورژوازی جدید شهری در این مبارزات، در کنار نقش پیشاهنگِ طبقه‌ی کارگر، نشان می‌دهد. این امر نه‌تنها به دلیل تضاد آشکار آن با مورد فاشیسم اهمیت دارد، بل‌که به دلیل پیامدهای عمده‌ای که در درون دستگاه دولتی داشت نیز مهم است. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۷۱-۷۳، ۱۰۷-۱۰۸.)
بدین‌ترتیب، سیاسی‌شدن فزاینده‌ی مبارزات اقتصادی و نیز اوج‌گیری مبارزات آشکار سیاسی با خصلتی غیرقانونی یا نیمه‌قانونی رخ داد. اما در هیچ‌یک از این موارد، جنبش توده‌ای‌ای شکل نگرفت که برای سرنگونی مستقیم و جبهه‌ای دیکتاتوری‌ها دست به حمله بزند؛ خواه از طریق جنگ خلقی، خواه اعتصاب عمومی سیاسی و خواه قیام عمومی شورشی. حتی قیام پلی‌تکنیک آتن در ۱۹۷۴ نیز در سراسر یونان نسبتاً منزوی باقی ماند و قطعاً نقشی مستقیم در سرنگونی دیکتاتوری نداشت. به همین ترتیب، جنبش رهایی‌بخش آفریقا در مستعمرات پرتغال تنها تا آن‌جا تأثیرگذار بود که از فاصله‌ای نسبت به دیکتاتوری عمل می‌کرد و تناقض‌های درونی خود دیکتاتوری، و به‌ویژه در نیروهای مسلح، را تشدید می‌کرد. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۷۶-۷۷.)
بنابراین، نادرست خواهد بود اگر استدلال کنیم که مبارزات توده‌ای عامل مستقیم یا اصلی فروپاشی دیکتاتوری‌ها در پرتغال یا یونان، یا عامل تجزیه‌ی دیکتاتوری در اسپانیا، بودند. در عوض، پولانزاس ادعا می‌کند که صورت‌های خاص مبارزه‌ی توده‌ای که در این کشورها پدیدار شدند، از آن حیث که تناقض‌های درونی خود دیکتاتوری‌ها را به حرکت درآوردند یا شکل دادند، به‌طور غیرمستقیم تعین‌بخش بودند. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۵۶، ۷۸-۷۹، ۸۱، ۱۲۵.) این تأثیر غیرمستقیم از آن‌جا ناشی می‌شد که فراکسیون‌های مختلف بلوک قدرت، در قبال توده‌های مردم، منافع راهبردی متفاوتی داشتند. بنابراین، در غیاب دستگاه دولتی فراگیری که بتواند رویکرد سیاسی منسجمی نسبت به مسئله‌ی ادغام توده‌ها ایجاد کند، دیکتاتوری‌ها «درهم‌ریختگی شگفت‌آوری نامنسجم از سیاست‌ها (اقتصادی، سرکوبگرانه، ایدئولوژیک) در قبال طبقات مردمی» را به اجرا گذاشتند. (بحران دیکتاتوری‌ها، ص۸۴.) در بلندمدت، این امر به منازعه‌ی آشکار میان محافل اقتصادی و سیاسی رهبری‌کننده بر سر بهترین تاکتیک در قبال توده‌ها انجامید. این وضعیت به نوبه‌ی خود فرصت‌های بیش‌تری برای مداخله‌ی توده‌ای ایجاد کرد تا پیچ‌وتاب‌های بیش‌تری به این مارپیچ معیوب بیفزاید.
این مشکلات در وحدت طبقاتی و خودایستایی نسبی دیکتاتوری‌ها به دلیل فشارهای متناقض بر مراتب میانی و پایین دستگاه دولتی تشدید شدند. این افراد میان وفاداری به مافوق‌های سیاسی خود و همبستگی با همتایانشان در خارج از دولت گرفتار بودند. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۷۹-۸۵.) این برهم‌کنش میان افزایش عدم‌تعادل در بلوک قدرت و تشدید مبارزات توده‌ای بود که فروپاشی یا تجزیه‌ی دیکتاتوری‌های نظامی را پدید آورد. عامل نخست به‌تنهایی کافی نبود. زیرا، هرچند چنین رژیم‌هایی به‌طور خاص با گردش ارگانیک هژمونی در درون بلوک قدرت ناسازگارند، پولانزاس تلویحاً می‌گوید که هرگونه منازعه‌ی صرفاً درونی را می‌شد از طریق مجموعه‌ای از سازش‌های مکانیکی مدیریت کرد.
حتی در این‌جا نیز ایجاد ابزارهای غیرحزبیِ نمایندگی برای بورژوازی داخلی، از طریق اقداماتی مانند لیبرالیزه‌کردن مطبوعات و نشر، دشوار بود. زیرا چنین اقداماتی توازن نیروهایی را که در قطعه‌قطعه‌شدن صلب قدرت میان بخش‌های مختلف دولت متبلور شده بودند، تهدید می‌کردند. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۳۰، ۴۲-۴۴، ۹۱، ۹۴-۹۵، ۱۲۶.) اقدامات مشابه در مدیریت روابط میان بلوک قدرت و مردم کاملاً ناممکن بود. هنگامی که دیگر امکان کنترل توده‌ها از طریق سرکوب وجود نداشت، اقداماتی برای کسب حمایت مردمی ضرورت می‌یافت. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۹۴-۹۵.) اما میان این اقدامات هیچ انسجامی وجود نداشت. هرگونه لیبرالیزه‌کردن این رژیم‌ها آنها را در معرض خطر هجوم توده‌ای قرار می‌داد.
آنها در برابر تغییرات مداوم در توازن نیروها، صلبیتی بنیادی از خود نشان می‌دادند. بحران سیاسی فزاینده در شکاف‌ها و منازعات درونی دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت (مانند کلیسا، آموزش، انجمن‌های وکلا، مطبوعات و اتحادیه‌های صنفی) و نیز در خود دستگاه سرکوبگر دولت بازتاب می‌یافت. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۱۱۸-۱۲۴.)
دموکراتیک‌شدن و گذار به سوسیالیسم
این تناقض‌های درونی به‌ویژه در درون دستگاه دولتی مسلط، یعنی نیروهای مسلح، حاد بودند؛ نیروهایی که ظاهراً تحت هدایت فراکسیون هژمونیک عمل می‌کردند. پولانزاس استدلال می‌کند که ساختار سلسله‌مراتبی، متمرکز و یکپارچه‌ی ارتش، عمل‌کردن آن را به‌عنوان بدیلی کارکردی برای نظام چندحزبی، به‌ویژه دشوار می‌ساخت. نیروهای مسلح در بیان و تخلیه‌ی منازعات درون بلوک قدرت و تضمین جابه‌جایی‌های انعطاف‌پذیر و تدریجی در راهبرد، هم‌زمان با تغییر توازن نیروها، با دشواری مواجه بودند. به‌جای گردش ارگانیک قدرت میان احزاب سیاسی، درگیری‌هایی میان طایفه‌های عمودی، تیول‌ها و کاماریلاها رخ می‌داد که به سیاست‌های نامنسجم و تغییرات ناگهانی، خودسرانه و تکانشی در جهت‌گیری می‌انجامید. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۳۳، ۴۹-۵۰، ۱۵۷.)
با تشدید بحران‌های اقتصادی و سیاسی در دیکتاتوری‌ها، این وضعیت به افزایش مطالبات برای دموکراتیک‌شدن انجامید. بااین‌حال، پولانزاس تأکید می‌کند که دولت پارلمانی-دموکراتیک نمی‌تواند از یک صورت استثنایی دولت، از طریق مسیری پیوسته و خطی، پدید آید. این امر با استدلال پیشین او موازی است که یک صورت استثنایی دولت نیز نمی‌تواند گام‌به‌گام از دولت پارلمانی-دموکراتیک پدیدار شود. فرآیند دموکراتیک‌شدن ضرورتاً با توالی‌ای از بحران‌ها و گسست‌های سیاسی قطع می‌شود و، در واقع، خود به عرصه‌ای برای مبارزات سیاسی شدید تبدیل می‌گردد. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۹۰-۹۳، ۱۰۲.)
ازاین‌رو، پولانزاس تأکید می‌کند که میان دموکراتیک‌شدن و توسعه‌ی سوسیالیسم هیچ گذار خودکاری وجود ندارد، چه رسد به این‌که این دو ضرورتاً در یکدیگر ادغام شوند. همچنین در فروپاشی دیکتاتوری‌ها، انقلاب ضد امپریالیستی و ضد انحصاری هرگز در دستور کار قرار نداشت. در عوض، مسائل تعیین‌کننده این بودند که کدام طبقه یا فراکسیون رهبری مبارزه برای دموکراسی را بر عهده خواهد گرفت و بنابراین فرآیند دموکراتیک‌شدن تا چه حد پیش خواهد رفت. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۵۹-۶۰، ۷۳، ۸۷-۸۸، ۱۳۶.)
امکانِ به‌لحاظ ساختاری تعین‌یافته‌ای برای یک ائتلاف تاکتیکی واقعی میان بخش‌های گسترده‌ای از بورژوازی داخلی و نیروهای مردمی بر سر هدف سرنگونی دیکتاتوری‌های نظامی وجود داشت. اما آیا این مبارزه برای دموکراتیک‌شدن تحت هژمونی بورژوازی داخلی صورت می‌گرفت یا طبقه‌ی کارگر؟ پاسخ به این پرسش بر چشم‌انداز ترکیب مبارزه‌ی دموکراتیک با اقدامات ضد انحصاری و نیز بر دامنه‌ی خود دموکراتیک‌شدن تأثیر می‌گذارد. این امر را می‌توان به‌روشنی در تقابل میان پیامد «راست‌گرایانه‌ی» دیکتاتوری در یونان و حرکت اولیه به سوی چپ در پرتغال مشاهده کرد. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۶۶، ۱۵۹، ۱۶۲.)
تجربه‌ی پرتغال
پولانزاس توجه ویژه‌ای به تجربه‌ی پرتغال دارد و بررسی می‌کند که چرا طبقه‌ی کارگر نتوانست رهبری خود را بر گذار به دموکراسی حفظ کند. نخست، تلاش اندکی برای گسترش ائتلاف ضد دیکتاتوری صورت گرفت و حمایت سایر طبقات، هم در شهر و هم در روستا، به‌تدریج کاهش یافت. همچنین در خود طبقه‌ی کارگر میان سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها شکاف‌های عمده‌ای وجود داشت. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۱۳۸-۱۳۹.) این دشواری‌ها از فقدان تجربه‌ی تاریخیِ مبارزه‌ی طبقاتی آشکار (به دلیل طولانی‌بودن عمر دیکتاتوری) و از فقدان یک حزب انقلابی با خط توده‌ای منسجم و متناسب با شرایط ناشی می‌شدند.
حزب سوسیالیست نمی‌توانست چنین نقشی ایفا کند، زیرا به‌عنوان یک دستگاه ایدئولوژیک دولتِ سوسیال‌دموکراتیک، تحت هژمونی بورژوازی داخلی عمل می‌کرد. در مقابل، حزب کمونیست پرتغال (پی‌سی‌پی) نمی‌توانست تصمیم بگیرد که کونژوکتور موجود، کونژوکتور دموکراتیک‌شدن است یا گذار به سوسیالیسم، و میان تاکتیک‌های اولتراچپ و راست‌گرایانه در نوسان بود. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۶۴-۶۵، ۱۴۴-۱۵۰.) در غیاب یک حزب انقلابی توده‌ای، جنبش نیروهای مسلح نقش مسلطی ایفا کرد. اما پولانزاس پیشنهاد می‌کند که این امر، برخلاف آنچه در نگاه نخست به نظر می‌رسد، چندان سودمند نبود. زیرا به باور او، جنبشی که از درون دستگاه سرکوبگر دولت سرچشمه می‌گیرد، در واقع تنها برای ایفای نقشی پشتیبان در مبارزات توده‌ای مناسب است؛ مبارزاتی که باید در خارج از دولت جای داشته باشند. این مشکل به‌دلیل شکاف دائمی در درون خود جنبش مسلحانه (اِاف‌ام) میان اولتراچپ‌گرایی نظامی (که در جنبش شورشی ۲۵ نوامبر ۱۹۷۵ به اوج رسید) و حمایت از هژمونی بورژوازی داخلی تشدید شد. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۶۴، ۱۰۸-۱۱۰، ۱۴۳-۱۴۴، ۱۴۹-۱۵۰.)
به‌طور کلی‌تر، پولانزاس نتیجه می‌گیرد که تجربه‌ی پرتغال شکست خورد، زیرا تلاشی برای چفت‌وبست اشکال جنینی قدرت مردمی و خودسازمان‌یابی در سطح پایه (کنترل کارگری، شوراهای محلی و کارخانه‌ای، کمیته‌های دهقانی و غیره) با اقدام هماهنگ برای دموکراتیک‌کردن دولت و استفاده از آن در حمایت از جنبش مردمی صورت نگرفت. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۱۵۱-۱۵۲.) او استدلال می‌کند که راهبرد قدرت دوگانه در یک کونژوکتور که به‌طور عینی به دموکراتیک‌شدن محدود بود، نه گذار به سوسیالیسم، محکوم به شکست بود؛ حتی اگر حزبی پیشاهنگ وجود می‌داشت که قادر به هماهنگ‌کردن اشکال گوناگون و محلی‌شده‌ی قدرت مردمی باشد.
این بدان معناست که طبقه‌ی کارگر باید حمایت از هژمونی خود را از طریق دستگاه دولتی موجود دنبال می‌کرد. این امر می‌بایست از طریق تصرف سنگرهای قدرت مردمی در درون دولت، خنثی‌کردن دژهای باقی‌مانده‌ی بورژوایی (به‌ویژه هسته‌ی سخت دستگاه سرکوبگر دولت و شبکه‌های موازی قدرت، در صورت وجود، که از طریق آنها فراکسیون مسلط قدرت را خارج از مجاری رسمی و فراتر از آنها اعمال می‌کرد) سازمان‌دهی مجدد دموکراتیک دولت تحت کنترل طبقه‌ی کارگر، و به‌کارگیری آن در حمایت از ابتکارات مردمیِ در معرض تهدید از سوی راست صورت می‌گرفت. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۶۶، ۹۹-۱۰۰، ۱۴۰-۱۴۲، ۱۵۲-۱۵۳؛ نیز نک. اسپانیا، ص۱۵۷، و یونان، صص۵۰، ۹۶، ۹۸.)
در عوض، یا تلاش شد افراد قابل‌اعتماد در موقعیت‌های کلیدیِ یک نظام دولتیِ به‌طور کلی بازسازی‌نشده نفوذ داده شوند (به‌ویژه از طریق تصرف و «مستعمره‌سازی» جنبش مسلحانه‌ی پرتغال) یا تلاش شد دولت از هم گسیخته شود، بر اساس این باور اشتباه که سوسیالیسم از قبل در سطح پایه تحقق یافته و دولت باید تشویق شود که «محو شود». (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۱۴۹، ۱۵۲.)
در نتیجه‌ی این خطاهای راهبردی بنیادی، بورژوازی کنترل بخش‌های کلیدی دولت را حفظ کرد و توانست جایگاه خود را در سلطه‌ی طبقاتی سیاسی بازپس گیرد. به‌ویژه، بورژوازی داخلی توانست از شکست شورش نظامی اولتراچپ در نوامبر ۱۹۷۵ بهره‌برداری کند تا به ابتکارات واقعاً مردمی حمله کند و هژمونی خود را بر مراحل بعدی فرآیند دموکراتیک‌شدن بازسازی کند. (بحران دیکتاتوری‌ها، ص۱۵۳.)
دموکراتیزه‌شدن ـ مروری کلی
باید پذیرفت که کاملاً روشن نیست پولانزاس فروپاشی یا ازهم‌گسیختگی دیکتاتوری‌ها را چه‌گونه تبیین می‌کند. بخشی از این ابهام از اصرار او بر این امر ناشی می‌شود که دموکراتیزه‌شدن فرآیندی مستمر است که با گسست‌ها و شکست‌های پیاپی قطع می‌شود. اما این امر همچنین ناشی از نیاز نظری و سیاسی او به تأکید بر نقش توده‌های مردمی در سراسر این فرآیند است، حتی در مواردی که چنین تأکیدی با شواهد خلاف‌واقع به نظر می‌رسد.
در مجموع، به نظر می‌رسد او استدلال می‌کند که رژیم‌ها در اثر فرسایش درونی، که ناشی از تصلب‌های نهادی بود، دچار زوال شدند؛ تصلب‌هایی که مانع برقراری مجدد تعادل در یک بلوک قدرت بی‌ثبات می‌شدند. این وضعیت موجب شد بخش‌های مهمی از دستگاه دولتی مسلط (ارتش) در پی یافتن راهی برای انتقال قدرت به مقامات غیرنظامی برآیند. سرمایه‌های متمایل به جامعه‌ی اقتصادی اروپا نیز از این امر حمایت می‌کردند، زیرا امیدوار بودند آن بخش‌هایی از نظام دولتی را که به نفع سرمایه‌ی کمپرادور بود تضعیف کنند و بدین‌ترتیب نفوذ سیاسی بیش‌تری متناسب با قدرت اقتصادی رو به رشد خود به دست آورند. در درون خود نظام دولتی نیز تنش‌ها و شکاف‌های فزاینده‌ای وجود داشت. این شکاف‌ها از تفاوت‌های ایدئولوژیک و سیاسی میان بلوک قدرت و کارکنان دولت ناشی می‌شد؛ کارکنانی که عمدتاً، حتی در سطوح بالای دستگاه، از خرده‌بورژوازی و دهقانان جذب شده بودند. این شکاف‌ها همچنین با تعارض میان شاخه‌های مختلف دولت مرتبط بود، زیرا دستگاه‌های گوناگون می‌کوشیدند منافع اقتصادی-صنفی خاص خود را پیش ببرند. (بحران دیکتاتوری‌ها، ص۴۹.)
بورژوازی داخلی در مخالفت با دیکتاتوری‌ها وارد یک ائتلاف تاکتیکی با طبقه‌ی کارگر شد و این امر به نوبه‌ی خود خرده‌بورژوازی مردد را تشویق کرد تا در برابر بلوک قدرتی که تحت هژمونی سرمایه‌ی کمپرادور شکل گرفته بود، در کنار توده‌های مردمی قرار گیرد. (بحران دیکتاتوری‌ها، ص۷۳.) در چنین شرایطی، نیروهای مسلح دیگر قادر نبودند فرآیند دموکراتیزه‌شدن را از بالا کنترل کنند. اما این بدان معنا نبود که وضعیت از نظر عینی انقلابی است یا این‌که گذار دموکراتیک به سوسیالیسم امکان‌پذیر است. در واقع، فرآیند دموکراتیزه‌شدن اساساً تحت هژمونی بورژوازی داخلی پیش رفت. بنابراین، از حیث موضع طبقاتی سیاسی، این فرآیند نه هژمونی کلی سرمایه‌ی کمپرادور را به چالش کشید و نه مصالحه‌های آن با سرمایه‌ی خارجی را. همچنین، از حیث تعین ساختاری قدرت طبقاتی سیاسی، این فرآیند همواره در محدوده‌های مرحله‌ی کنونی دولت بورژوایی محصور بود.
ازاین‌رو، هرچند برخی لیبرال‌ها و فعالان چپ انتظار داشتند دموکراتیزه‌شدن به یک دموکراسی پارلمانی لیبرالِ واقعی منجر شود، بیش‌ترین چیزی که می‌توانست انتظار برود، شکلی نسبتاً دموکراتیک از دولت‌گرایی اقتدارگرا بود. در عمل، فرآیند دموکراتیزه‌شدن هسته‌ی سختِ دستگاه سرکوبگر دولت را دست‌نخورده باقی گذاشت. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۵۱، ۸۷، ۹۸-۱۰۱، ۱۱۷، ۱۲۸-۹، ۱۳۱-۲، ۱۴۰-۳، ۱۵۷.) بااین‌حال، هرچند گذار دموکراتیک به سوسیالیسم از نظر عینی امکان‌پذیر نبود، اگر دموکراتیزه‌شدن تحت هژمونی طبقه‌ی کارگر صورت می‌گرفت، پیامدهای مهم و متفاوتی به دنبال می‌داشت. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۸۸-۹، ۱۳۳.) شکست‌های سازمان‌های چپ در این‌جا اهمیت دارند، هرچند پولانزاس از بررسی تفصیلی آنها خودداری می‌کند. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۹، ۸۹.) در عوض، او بر درس‌هایی تمرکز می‌کند که باید از این شکست‌ها، نه‌تنها برای دموکراتیزه‌شدن، بل‌که برای مناسب‌ترین اشکال اپوزیسیون پیش از پدیدارشدن گسست دموکراتیک، گرفت.
ائتلاف‌های ضد دیکتاتوری و دموکراتیزه‌شدن
نمونه‌ی پرتغال سرنخ‌های مهمی برای تفسیر دیدگاه‌های پولانزاس درباره‌ی فرآیند دموکراتیزه‌شدن پس از وقوع گسست‌ها در دولت استثنایی به دست می‌دهد. اما مسئله‌ی چه‌گونگی سازمان‌دهی ائتلاف‌های ضد دیکتاتوری پیش از گسست دموکراتیک را می‌توان به بهترین وجه بر اساس درگیری او در سیاست یونان فهم کرد. از زمانی که پولانزاس برای نخستین‌بار به بررسی ماهیت دیکتاتوری‌های نظامی پرداخت تا مباحث درون کی‌کی‌ئی پس از فروپاشی حکومت نظامی، او همواره مدافع سیاست جبهه‌ی متحد و خط توده‌ای بود. او دیدگاه‌های خود را در تقابل با خط سیاسی احزاب کمونیست ارتدوکس و نیز اصلاح‌طلبی سوسیال‌دموکراسی پرورش داد. در عوض، موضع اساسی خود را در کنار لنین و گرامشی درباره‌ی جبهه‌ی متحد قرار داد. بدیهی است که دیدگاه‌های او در جریان مبارزه‌ی ضد دیکتاتوری در یونان تغییر کرد، اما خطوط کلی آن همچنان ثابت باقی ماند.
دیدگاه پولانزاس درباره‌ی جبهه‌ی متحد
پولانزاس به‌طور کلی از راهبردی پیروی می‌کند که لنین در ۱۹۲۱ در سومین کنگره‌ی کمینترن ترسیم کرد و دیمیتروف نیز در ۱۹۳۳ در هفتمین کنگره آن را تأیید کرد. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۵۷-۸، ۱۶۲-۳؛ نگاه کنید به: ۱۹۷۰.) این راهبرد بر تعهد به یک جبهه‌ی متحد پرولتریِ متکی بر دموکراسی پایه استوار است. چنین جبهه‌ای استقلال و خودایستایی احزاب کمونیست را در برابر احزاب دیگری که نماینده‌ی طبقه‌ی کارگر هستند حفظ می‌کند. اما در عین حال مستلزم ایجاد سازمان‌های مشخصِ غیرحزبی در سطح پایه است تا وحدت طبقه‌ی کارگر را از پایین مستحکم کنند.
جبهه‌ی متحد قطعاً نباید به یک ائتلاف انتخاباتی میان سازمان‌ها محدود شود که فقط در سطح بالا و بدون توجه به توده‌ها دنبال شود. همچنین نباید آن را به‌صورت ائتلافی ساده حول مطالبات اقتصادی-صنفی فهم کرد که از طریق مبارزات اتحادیه‌ای و تحت کنترل یک حزب پیشاهنگ پیش می‌رود. از این منظر، پولانزاس پیشنهاد می‌کند که گرامشی و گروه نظم نوین[1] در میان کمونیست‌های اروپاییِ کمینترن، تنها کسانی بودند که مسائل جبهه‌ی متحد را در عرصه‌ی روابط اتحادیه و حزب درک کردند. زیرا در حالی که حزب کمونیست آلمان اتحادیه‌های کارگری را سازمان توده‌ای و حزب را پیشاهنگ می‌دانست، گرامشی شوراهای کارگری را سازمان‌های مشخصِ اعضای پایه می‌دانست که از اتحادیه‌ها و احزاب موجود عبور می‌کردند و برای انتقال مبارزات اقتصادی-صنفی و اصلاح‌طلبانه به عرصه‌ی سیاست انقلابی عمل می‌کردند. بدین‌سان، شوراهای کارگری وسیله‌ای برای تحکیم جبهه‌ی متحد در سطح پایه و تبدیل مبارزات توده‌ای به مبارزه در عرصه‌ی سیاسی فراهم می‌کردند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۵۷-۸، ۱۸۲-۳، ۲۱۰-۱۸.)
این راهبرد به‌وضوح با ائتلاف انتخاباتی میان کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها، با هدف دستیابی به «دولت‌های کارگری»[2] با اهداف محدود، که کنگره‌ی چهارم از آن حمایت می‌کرد و هنوز نیز در احزاب معاصر مانند پی‌سی‌اف دیده می‌شود، تفاوت دارد. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۵۸، ۱۶۹.)
دیدگاه پولانزاس درباره‌ی جبهه‌ی خلق
پولانزاس همچنین خاطرنشان می‌کند که کنگره‌ی هفتم نه‌تنها به خط سیاسی صحیح دوره‌ی ۱۹۲۱-۲۲ بازگشت، بل‌که راهبرد جبهه‌ی خلقِ ضد فاشیستی را نیز مطرح کرد. (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۱۶۳.) این راهبرد برای یک گام تدافعی در مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر کاملاً مناسب بود. ازاین‌رو، ایجاد ائتلافی گسترده و مردمی را پیشنهاد می‌کرد که پرولتاریا، دهقانان و خرده‌بورژوازی شهری را برای مقاومت در برابر ظهور فاشیسم و/یا سرنگونی آن دربرگیرد.
بااین‌حال، پولانزاس تفسیر دیمیتروف از جبهه‌ی خلق را از چهار جهت جداگانه مورد انتقاد قرار می‌دهد. نخست، دیمیتروف با ارائه‌ی تعریفی بیش از حد محدود از پایه‌ی طبقاتی فاشیسم، به‌عنوان «ارتجاعی‌ترین، ناسیونالیست‌ترین و امپریالیست‌ترین عناصر» سرمایه‌ی بزرگ، امکان ائتلاف با دیگر فراکسیون‌های بورژوازی را فراهم کرد. دوم، دیمیتروف جبهه‌ی خلق را بر جبهه‌ی متحد پرولتری مقدم دانست و بدین‌ترتیب نقش رهبری‌کننده‌ی طبقه‌ی کارگر را نادیده گرفت.
سوم، دیمیتروف از طریق درک بنیادی نادرست خود از پیوندهای نمایندگی میان طبقات و احزاب سیاسی، گویی این پیوندها ازپیش‌داده و ارگانیک‌اند، اهمیت بسیار اندکی برای کار توده‌ای خود کمونیست‌ها در میان دهقانان و خرده‌بورژوازی قایل شد. در عوض، او معتقد بود که این گروه‌ها باید از طریق احزاب خودشان مورد خطاب قرار گیرند، حتی هنگامی که این احزاب تحت رهبری بورژوازی و منافع بزرگ مالکان ارضی قرار داشتند. پولانزاس در جای دیگری استدلال می‌کند که دقیقاً همین خطا در دیدگاه بخش‌هایی از کی‌کی‌ئی نسبت به دهقانان و خرده‌بورژوازی یونان نیز وجود داشت.
سرانجام، دیمیتروف بر وجه «ملی» مبارزه‌ی سیاسی بیش از حد تأکید کرد و آن را به بهای انترناسیونالیسم پرولتری پیش کشید. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۶۴-۵؛ نگاه کنید به: ۱۹۷۰.) تفسیر این نکته‌ی آخر دشوار است، اما احتمالاً به نوعی شوونیسم اجتماعی اشاره دارد که در تحریکات حزب کمونیست آلمان درباره‌ی پیمان ورسای یا در پذیرش خط «شلاگتر»[3] آشکار شد. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۶۹-۷۰n؛ نگاه کنید به: ۱۹۷۰.)
در هر حال، پولانزاس ادعا می‌کند که هر چهار انحراف راهبردی همچنان در ائتلاف‌های انتخاباتی جبهه‌گرایانه‌ای که احزاب کمونیست ارتدوکس ترجیح می‌دهند، قابل مشاهده است. او همچنین پیشنهاد می‌کند که چنین ائتلاف‌هایی نه می‌توانند وسیله‌ای برای مخالفت مؤثر با فاشیسم باشند و نه ابزاری برای گذار به سوسیالیسم؛ و برای تأیید این نظر به شکست‌های ادعایی جبهه‌ی خلق فرانسه استناد می‌کند. (۱۹۷۰b)
راهبردهای ائتلافی برای یونان
پولانزاس در به‌کارگیری این استدلال‌ها در مورد مورد یونان، توجه ویژه‌ای به رابطه‌ی میان ائتلاف ضد دیکتاتوری و ائتلاف ضد انحصاری دارد. او در ابتدا جبهه‌ی متحد را وسیله‌ی اصلی برای واردکردن حمله‌ای مستقیم به دیکتاتوری می‌دانست؛ حمله‌ای که زمینه را برای برقراری دیکتاتوری پرولتاریا فراهم کند. پولانزاس با تکیه بر تجربه‌ی مقاومت یونان در برابر اشغال آلمان و جنگ داخلی یونان، و نیز با توجه به نمونه‌ی انقلاب چین، ظاهراً خواهان راهبردی بر پایه‌ی چهار خط‌مشی زیر بود.
نخست، تعهد به یک «جنگ طولانی‌مدت خلقی» بر اساس خط توده‌ای، در تقابل با یک راهبرد ثابتِ قیام شهری یا جنگ موضعی کلاسیک، فارغ از وضعیت مشخص. دوم، اولویت مبارزه‌ی سیاسی بر مبارزه‌ی نظامی. سوم، در تقابل با خط استالینیستی کی‌کی‌ئی ارتدوکس (که پولانزاس آن را به دلیل چسبیدن، در هر شرایطی، به این تصور که شهرها کانون‌های طوفانی انقلاب‌اند مورد انتقاد قرار می‌داد) پذیرش این واقعیت که جامعه‌ی یونان به‌طور غالب دهقانی است و ضرورت محاصره‌ی شهرها از سوی روستا.
چهارم، در مخالفت با بی‌اعتمادی استالینیستی به دهقانان و کم‌برآوردکردن ظرفیت ائتلاف‌های مردمی که با آن همراه بود، پولانزاس بر امکان‌های انقلابی ائتلاف کارگر/دهقان تأکید می‌کرد؛ ائتلافی که بر درک درست توده‌های مردمی به‌عنوان یک کل استوار باشد. (۱۹۷۲، صصvii-viii.)
با توجه به این دیدگاه‌های اولیه، چندان شگفت‌آور نیست که پولانزاس بعدها اذعان کرد نحوه‌ی فروپاشی دیکتاتوری‌های یونان و پرتغال با انتظارات او مطابقت نداشت. (دیابازو، ۱۹۷۷، ص۴۵.) در همین زمینه است که می‌توان چرخش او به سوی رویکرد چپِ اروکمونیستی درباره‌ی ائتلاف ضد دیکتاتوری و رابطه‌ی آن با مبارزه‌ی ضد انحصاری را جای داد.
دیدگاه‌های بعدی او به روشن‌ترین شکل در مداخله‌اش در مباحث سال ۱۹۷۶ درباره‌ی برنامه‌ی حزب برای انتخابات عمومی سال بعد آشکار می‌شود. پولانزاس خاطرنشان می‌کند که ائتلاف ضد دیکتاتوری از دو جهت با ائتلاف ضد انحصاری تفاوت دارد: نخست، می‌تواند بخش‌هایی از سرمایه‌ی انحصاری و نیز سرمایه‌ی غیرانحصاری را دربرگیرد؛ و دوم، می‌تواند برخی نیروهای سیاسی راست‌گرا را نیز شامل شود، تا آن‌جا که این نیروها نماینده‌ی فراکسیون‌های بورژوایی مخالف دیکتاتوری باشند.
سپس او میان دو دیدگاه متفاوت درباره‌ی رابطه‌ی مناسب میان ئی‌اِدی‌ئی (یا ائتلاف ضد دیکتاتوری) و ائتلاف ضد انحصاری و ضد امپریالیستی تمایز می‌گذارد. دیدگاه نخست، ئی‌اِدی‌ئی را ائتلافی تاکتیکی می‌داند که باید به مرحله‌ی زدودن بقایای حکومت نظامی[4] محدود شود و پس از برطرف‌شدن خطرات واکنش دیکتاتوری جدید خاتمه یابد. دیدگاه دوم، آن را ویژگی دائمی مبارزه برای سوسیالیسم دموکراتیک (دموکراسی ضد انحصاری) در کونژوکتور یونان می‌داند.
دیدگاه نخست درباره‌ی ئی‌اِدی‌ئی مستلزم درگیرشدن در مبارزات روزمره‌ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توده‌های مردمی بود تا زمینه برای آغاز مرحله‌ی ضد انحصاری آماده شود. در مقابل، دیدگاه دوم عناصر تمایزبخش ائتلاف با سرمایه‌ی انحصاری و رهبران سیاسی راست‌گرا را بیش از اندازه برجسته می‌کرد و در نتیجه به زیان بیان و رشد خودایستا مبارزات مردمی تمام می‌شد.
علاوه بر این، دیدگاه نخست بر ضرورت گسترده‌ترین ائتلاف ممکن مردمی در سطح پایه با هواداران راستِ ضد دیکتاتوری تأکید داشت، در حالی که در سطح بالا اتحاد با رهبران آن را بر سر اهدافی مشخص و محدود حفظ می‌کرد. در مقابل، دیدگاه دوم تمایل داشت ائتلاف در سطح بالا را تنها یا مهم‌ترین راه نزدیک‌شدن به توده‌های مردمی راست‌گرا بداند و فرصت بهره‌برداری از هرگونه تناقض میان رهبران راست‌گرا و هوادارانشان را نادیده بگیرد.
پولانزاس، سوم، خاطرنشان می‌کند که دیدگاه نخست امکان ارزیابی مستمر گام‌های مبارزه‌ی طبقاتی و تغییرات متناظر در راهبرد را فراهم می‌سازد. او این امر را با این واقعیت در دیدگاه دوم مقایسه می‌کند که این دیدگاه خطر مداخله‌ی نظامی را بیش از اندازه برآورد می‌کند و مرحله‌ی ئی‌اِدی‌ئی را جاودانه می‌سازد؛ به‌گونه‌ای که مبارزه برای دموکراتیزه‌شدن محدود می‌شود و آمادگی نیروهای مردمی برای گذار به مبارزات ضد انحصاری تضعیف می‌گردد.
سرانجام، دیدگاه نخست امکان فعال‌سازی مجدد ئی‌اِدی‌ئی را، در صورت ضرورت، به رسمیت می‌شناسد، اما در عین حال هدف بلندمدت بسیج توده‌های مردمی به سمت چپ را، به‌منظور آماده‌سازی برای مرحله‌ی دموکراسی ضد انحصاری، حفظ می‌کند. اما دیدگاه دوم ضرورت یک راهبرد انعطاف‌پذیر با گام‌های تدافعی و تهاجمیِ متناوب را نادیده می‌گیرد و به‌گونه‌ای انتظار دارد که مسیری پیوسته و خطی از ئی‌اِدی‌ئی به دموکراسی ضد انحصاری، بدون گسست یا شکست، وجود داشته باشد. در این چارچوب، پایبندی به دیدگاه دوم همچون ترمزی بر رشد مبارزات مردمی عمل می‌کند و احتمال تجدید حیات نیروهای نظامی را افزایش می‌دهد. (۱۹۷۶c)
پولانزاس در چارچوب این دیدگاه از جبهه‌های متحد و مردمیِ متکی بر دموکراسی پایه، دو مسئله‌ی دیگر را نیز بررسی کرد. از زمان فروپاشی حکومت نظامی در ۱۹۷۴، او به راهبرد دموکراتیزه‌شدن توجه داشت؛ و پس از انتخابات ۱۹۷۷، به مسئله‌ی چشم‌انداز ائتلاف میان پاسوک و «چپ نوسازی‌شده». در ارتباط با دموکراتیزه‌شدن، او بر این نکته تأکید می‌کرد که ماهیت شکل کنونی دولت سرمایه‌داری (یعنی دولت‌گرایی اقتدارگرا) دامنه‌ی دموکراتیزه‌شدن را محدود می‌کند؛ به‌ویژه اگر دموکراتیزه‌شدن به معنای احیای یک دموکراسی پارلمانی لیبرالِ مؤثر فهم شود. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۱۲۹-۳۰؛ ۱۹۷۶c.)
اما او همچنین استدلال می‌کند که حتی در چنین شرایطی، تا آن‌جا که توده‌های مردمی بتوانند بر فرآیند دموکراتیزه‌شدن هژمونی اعمال کنند، می‌توان به دستاوردهای دموکراتیک مهمی دست یافت. از جمله اقداماتی که پولانزاس پیشنهاد می‌کند عبارت‌اند از تصفیه‌ی نیروهای مسلح و پایان‌دادن به انزوای آنها از مردم، حمله‌ای هماهنگ به «دولت موازی»[5]، و دموکراتیزه‌کردن آموزش، به‌ویژه بخش آموزش عالی. (۱۹۷۴If؛ ۱۹۷۵a؛ ۱۹۷۵Id؛ ۱۹۷۸I۱.) این اقدامات باید تا حد امکان در چارچوب ئی‌اِدی‌ئی انجام شوند. این امر به معنای حمایت واقعی، اما مشروط و انتقادی، از دولت کارامانلیس است. (۱۹۷۵Ie)
وحدت چپ در یونان؟
پس از شکست «چپ نوسازی‌شده» به دست کی‌کی‌ئی سنتی و پاسوک جوان در انتخابات ۱۹۷۷، پولانزاس در بحث درباره‌ی وحدت چپ مداخله کرد. پاسوک خواهان وحدت چپ حول یک برنامه‌ی مشترک بود که خود پاسوک آن را شکل می‌داد. این امر در میان چپ نوسازی‌شده بحثی را درباره‌ی ماهیت پاسوک و پیامدهای آن برای یک ائتلاف احتمالی برانگیخت. دو پرسش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. آیا پاسوک یک حزب پوپولیست بود یا یک حزب سوسیالیست؟ و اگر یک حزب سوسیالیست بود، آیا می‌توانست در گذار به سوسیالیسم دموکراتیک نقشی ایفا کند؟ یا صرفاً به یک حزب دیگر از نوع سوسیال‌دموکراتیک تبدیل می‌شد ــ حزبی متعهد به مدیریت سرمایه‌داری و دولت‌گرایی اقتدارگرا؟
پاسخ به این پرسش‌ها پیامدهای آشکاری برای ائتلاف با کی‌کی‌ئی یا پاسوک داشت. افزون بر این، در میان چپ نوسازی‌شده بحث‌هایی درباره‌ی نقش جنبش‌های اجتماعی جدید در هر ائتلاف تازه‌ای شکل گرفت. پولانزاس از ائتلاف با پاسوک حول یک برنامه‌ی مشترک که پاسوک با همکاری «چپ نوسازی‌شده» تدوین کند حمایت کرد و همچنین خواهان مشارکت جنبش‌های اجتماعی جدید شد. (۱۹۷۸Ie؛ نگاه کنید به: ۱۹۷۵Ie.)
او در جای دیگری نیز میان دو نوع حزب سوسیالیست تمایز گذاشت. از یک سو، احزاب سوسیال‌دموکراتیک دارای تجربه‌ی حکومت قرار داشتند؛ و از سوی دیگر، احزاب سوسیالیست در جوامع سرمایه‌داری وابسته (مانند دیکتاتوری‌های نظامی سابق) و/یا جوامع متروپولیتن که هنوز «احزاب حاکم»[6] نشده بودند (مانند فرانسه یا ایتالیا).
این تمایز به پولانزاس امکان می‌دهد ردّ قبلی خود از احزاب سوسیال‌دموکراتیک به‌عنوان دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت که به‌طور خاص برای گمراه‌کردن طبقات کارگر طراحی شده‌اند را تعدیل کند. زیرا در حالی که احزاب نوع نخست همچنان به این دلیل کنار گذاشته می‌شوند که احتمالاً در یک سرمایه‌داری دولت‌گرای اقتدارگرا به‌عنوان احزاب توده‌ای مسلط عمل خواهند کرد، احزاب نوع دوم می‌توانند در مبارزه برای سوسیالیسم دموکراتیک نقشی ایفا کنند. (۱۹۷۹Ia، ص۱۹۸.)
در این چارچوب، او استدلال می‌کند که وحدت چپ باید هم بر ائتلاف‌های در سطح پایه و هم بر ائتلاف‌های در سطح بالا استوار باشد. زیرا تجربه‌ی برنامه ی مشترک[7] فرانسه خطر آن را آشکار می‌کند که یک ائتلاف محدود به سازمان‌هایی که صرفاً برای اهداف انتخاباتی شکل گرفته‌اند، پیش از رسیدن به دروازه‌های قدرت از هم بپاشد.
پولانزاس پیشنهاد می‌کند که وحدت چپ میان پاسوک و «چپ نوسازی‌شده» امکان‌پذیر و مطلوب است، زیرا میان سوسیالیسم دموکراتیک و اروکمونیسم در موضوعاتی چون استقلال از قدرت‌های خارجی، تعهد به راه دموکراتیک به سوی سوسیالیسم، مخالفت با پیشاهنگ‌گرایی، رد دولت‌گرایی و راه‌حل‌های تکنوکراتیک، رد تصور بولشویکی از تولید به‌خاطر خودِ تولید، و حمایت از جنبش‌های اجتماعی جدید و اصلاح جامعه‌ی مدنی، قرابت‌های راهبردی وجود دارد. «چپ نوسازی‌شده» از طریق مشارکت در یک برنامه‌ی مشترک با پاسوک می‌توانست هواداران راه سوسیال‌دموکراتیک را منزوی کند. همچنین می‌توانست حمایت هواداران اتحادیه‌ی مرکز دموکراتیک و کی‌کی‌ئی ارتدوکس را بسیج کند.
به‌طور خلاصه، هرچند پولانزاس به دلیل ویژگی‌های پوپولیستی پاسوک و فقدان دموکراسی درونی آن ملاحظاتی درباره‌ی این حزب داشت، معتقد بود پاسوک می‌تواند از سوسیالیسم دموکراتیک حمایت کند و به جلوگیری از به حاشیه رانده‌شدن چپ نوسازی‌شده کمک نماید. (۱۹۷۸Ie.) بدین‌سان، چپ ممکن بود بتواند از مرحله‌ای که در آن دموکراتیزه‌شدن هدف اصلی است، به مرحله‌ای گذر کند که در آن دموکراسی ضد انحصاری برقرار شود.
دموکراتیزه‌شدن ـ مروری کلی
باید پذیرفت که کاملاً روشن نیست پولانزاس فروپاشی یا ازهم‌گسیختگی دیکتاتوری‌ها را چه‌گونه تبیین می‌کند. بخشی از این ابهام از اصرار او بر این امر ناشی می‌شود که دموکراتیزه‌شدن فرآیندی مستمر است که با گسست‌ها و شکست‌های پیاپی قطع می‌شود. اما این امر همچنین ناشی از نیاز نظری و سیاسی او به تأکید بر نقش توده‌های مردمی در سراسر این فرآیند است، حتی در مواردی که چنین تأکیدی با شواهد خلاف‌واقع به نظر می‌رسد.
در مجموع، به نظر می‌رسد او استدلال می‌کند که رژیم‌ها در اثر فرسایش درونی، که ناشی از تصلب‌های نهادی بود، دچار زوال شدند؛ تصلب‌هایی که مانع برقراری مجدد تعادل در یک بلوک قدرت بی‌ثبات می‌شدند. این وضعیت موجب شد بخش‌های مهمی از دستگاه دولتی مسلط (ارتش) در پی یافتن راهی برای انتقال قدرت به مقامات غیرنظامی برآیند. سرمایه‌های متمایل به جامعه‌ی اقتصادی اروپا نیز از این امر حمایت می‌کردند، زیرا امیدوار بودند آن بخش‌هایی از نظام دولتی را که به نفع سرمایه‌ی کمپرادور بود تضعیف کنند و بدین‌ترتیب نفوذ سیاسی بیش‌تری متناسب با قدرت اقتصادی رو به رشد خود به دست آورند. در درون خود نظام دولتی نیز تنش‌ها و شکاف‌های فزاینده‌ای وجود داشت. این شکاف‌ها از تفاوت‌های ایدئولوژیک و سیاسی میان بلوک قدرت و کارکنان دولت ناشی می‌شد؛ کارکنانی که عمدتاً، حتی در سطوح بالای دستگاه، از خرده‌بورژوازی و دهقانان جذب شده بودند. این شکاف‌ها همچنین با تعارض میان شاخه‌های مختلف دولت مرتبط بود، زیرا دستگاه‌های گوناگون می‌کوشیدند منافع اقتصادی-صنفی خاص خود را پیش ببرند. (بحران دیکتاتوری‌ها، ص۴۹.)
بورژوازی داخلی در مخالفت با دیکتاتوری‌ها وارد یک ائتلاف تاکتیکی با طبقه‌ی کارگر شد و این امر به نوبه‌ی خود خرده‌بورژوازی مردد را تشویق کرد تا در برابر بلوک قدرتی که تحت هژمونی سرمایه‌ی کمپرادور شکل گرفته بود، در کنار توده‌های مردمی قرار گیرد. (بحران دیکتاتوری‌ها، ص۷۳.) در چنین شرایطی، نیروهای مسلح دیگر قادر نبودند فرآیند دموکراتیزه‌شدن را از بالا کنترل کنند. اما این بدان معنا نبود که وضعیت از نظر عینی انقلابی است یا این‌که گذار دموکراتیک به سوسیالیسم امکان‌پذیر است. در واقع، فرآیند دموکراتیزه‌شدن اساساً تحت هژمونی بورژوازی داخلی پیش رفت. بنابراین، از حیث موضع طبقاتی سیاسی، این فرآیند نه هژمونی کلی سرمایه‌ی کمپرادور را به چالش کشید و نه مصالحه‌های آن با سرمایه‌ی خارجی را. همچنین، از حیث تعین ساختاری قدرت طبقاتی سیاسی، این فرآیند همواره در محدوده‌های مرحله‌ی کنونی دولت بورژوایی محصور بود.
ازاین‌رو، هرچند برخی لیبرال‌ها و فعالان چپ انتظار داشتند دموکراتیزه‌شدن به یک دموکراسی پارلمانی لیبرالِ واقعی منجر شود، بیش‌ترین چیزی که می‌توانست انتظار برود، شکلی نسبتاً دموکراتیک از دولت‌گرایی اقتدارگرا بود. در عمل، فرآیند دموکراتیزه‌شدن هسته‌ی سختِ دستگاه سرکوبگر دولت را دست‌نخورده باقی گذاشت. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۵۱، ۸۷، ۹۸-۱۰۱، ۱۱۷، ۱۲۸-۹، ۱۳۱-۲، ۱۴۰-۳، ۱۵۷.)
بااین‌حال، هرچند گذار دموکراتیک به سوسیالیسم از نظر عینی امکان‌پذیر نبود، اگر دموکراتیزه‌شدن تحت هژمونی طبقه‌ی کارگر صورت می‌گرفت، پیامدهای مهم و متفاوتی به دنبال می‌داشت. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۸۸-۹، ۱۳۳.) شکست‌های سازمان‌های چپ در این‌جا اهمیت دارند، هرچند پولانزاس از بررسی تفصیلی آنها خودداری می‌کند. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۹، ۸۹.) در عوض، او بر درس‌هایی تمرکز می‌کند که باید از این شکست‌ها، نه‌تنها برای دموکراتیزه‌شدن، بل‌که برای مناسب‌ترین اشکال اپوزیسیون پیش از پدیدارشدن گسست دموکراتیک، گرفت.
ائتلاف‌های ضد دیکتاتوری و دموکراتیزه‌شدن
نمونه‌ی پرتغال سرنخ‌های مهمی برای تفسیر دیدگاه‌های پولانزاس درباره‌ی فرآیند دموکراتیزه‌شدن پس از وقوع گسست‌ها در دولت استثنایی به دست می‌دهد. اما مسئله‌ی چه‌گونگی سازمان‌دهی ائتلاف‌های ضد دیکتاتوری پیش از گسست دموکراتیک را می‌توان به بهترین وجه بر اساس درگیری او در سیاست یونان فهم کرد. از زمانی که پولانزاس برای نخستین‌بار به بررسی ماهیت دیکتاتوری‌های نظامی پرداخت تا مباحث درون کی‌کی‌ئی پس از فروپاشی حکومت نظامی، او همواره مدافع سیاست جبهه‌ی متحد و خط توده‌ای بود. او دیدگاه‌های خود را در تقابل با خط سیاسی احزاب کمونیست ارتدوکس و نیز اصلاح‌طلبی سوسیال‌دموکراسی پرورش داد. در عوض، موضع اساسی خود را در کنار لنین و گرامشی درباره‌ی جبهه‌ی متحد قرار داد. بدیهی است که دیدگاه‌های او در جریان مبارزه‌ی ضد دیکتاتوری در یونان تغییر کرد، اما خطوط کلی آن همچنان ثابت باقی ماند.
[1]. Ordine Nuovo
[2]. Arbeiteregierungen
[3]. Schlageter
[4]. de-juntification
[5]. para-state
[6]. governing parties
[7]. Programme Commun