فصل۱۰
گذار دموکراتیک به سوسیالیسم دموکراتیک
پولانزاس در تحلیل فاشیسم و دیکتاتوری‌های نظامی، غالباً به مسائل ائتلاف‌های طبقاتی توجه داشت. او در فاشیسم و دیکتاتوری و مطالعات مرتبط با آن، بر جبهه‌ی متحد و جبهه‌ی خلق به‌عنوان وسایل ائتلاف ضد فاشیستی یا ضد دیکتاتوری و ارتباط آنها با مسئله‌ی معاصر ائتلاف ضد انحصاری تمرکز کرد؛ در بحران دیکتاتوری‌ها و مطالعات مرتبط با آن، این دغدغه به مبارزه برای دموکراتیزه‌شدن در رژیم‌های دیکتاتوری سابق و ارتباط آن با گذار دموکراتیک به سوسیالیسم دموکراتیک گسترش یافت. اما تنها در دولت، قدرت، سوسیالیسم و مصاحبه‌های مرتبط با آن بود که پولانزاس به‌طور مبسوط به گذار به سوسیالیسم پرداخت. در این فصل، دیدگاه‌های پولانزاس درباره‌ی سوسیالیسم دموکراتیک را مرور می‌کنم، آنها را با اروکمونیسم و مارکسیسم اتریشی مقایسه می‌کنم و نقدی مختصر ارائه می‌دهم. این امر بررسی تفصیلی آثار پولانزاس را به پایان می‌رساند و فصل‌های باقی‌مانده به پیش‌شرط‌ها و پیامدهای کلی‌تر آن می‌پردازند.
افول دموکراسی سرمایه‌داری
پولانزاس نخستین‌بار هنگام بحث درباره‌ی بحران دولت (بحران دولت، صص۵۴-۵۸) و پیامدهای آن برای ظهور دولت‌گرایی اقتدارگرا (۱۹۷۶d؛ ۱۹۷۶I.h، صص۱۳۳-۴)، بر افول دموکراسی سیاسی در سرمایه‌داری معاصر تأکید کرد. این موضوع در دولت، قدرت، سوسیالیسم و مصاحبه‌های گوناگونی که طی دو سال پایانی زندگی او انجام شد، با جزییات بیش‌تری بسط یافت. بحث او بیش از پیش حول محور دولت‌گرایی اقتدارگرا سازمان می‌یابد. تغییرات سازمانی مشخصی که در این شکل جدید دولت دخیل‌اند، پیش‌تر در فصل ۴ با جزییات بررسی شده‌اند. در اینجا پیامدهای آن را برای افول دموکراسی سرمایه‌داری بررسی می‌کنم.
پولانزاس میان ظهور دولت‌گرایی اقتدارگرا و افول دموکراسی، هم در جامعه‌ی مدنی و هم در جامعه‌ی سیاسی، پیوندی مستقیم می‌بیند. این امر نه‌تنها در نابرابری‌های فزاینده‌ی اجتماعی-اقتصادی (برای مثال، ظهور چیزی که «فقیران جدید» نامیده می‌شوند) بل‌که در محدودیت‌های فزاینده بر آزادی‌های سیاسی و کثرت‌گرایی حزبی[1]، که برای کارکرد روانِ دموکراسی نمایندگی ضروری است، نیز بازتاب می‌یابد. پولانزاس به‌ویژه به شکل‌گیری یک دستگاه دولتی موازیِ بالقوه فاشیستی و ضد مردمی اشاره می‌کند. فعالیت‌های این دستگاه با فعالیت‌های نظام دولتی رسمی هم‌پوشانی دارد و شبکه‌ی دولت موازی در همزیستی دائمی با آن به سر می‌برد. این دستگاه برای جلوگیری از رشد مبارزات مردمی و خطراتی که چنین رشدی برای هژمونی بورژوازی به همراه خواهد داشت، عمل می‌کند.
پولانزاس در سطحی کلی‌تر استدلال می‌کند که دولت‌گرایی اقتدارگرا دموکراسی سیاسی را تهدید می‌کند، زیرا به درهم‌آمیختگی نقش‌های مناسب احزاب و اداره‌ی دولتی می‌انجامد. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۰۸، ۲۱۰، ۲۱۶، ۲۳۹.) پولانزاس می‌نویسد که دولت‌گرایی اقتدارگرا مستلزم «ظهور دستگاه اداری و حکومتی به‌عنوان ساختار مسلط دولت و مرکز اصلی تدوین تصمیمات سیاسی… این دستگاه به‌طور کامل فاصله‌ی میان رهبران و رهبری‌شدگان، و همچنین انزوای نفوذناپذیر قدرت از کنترل دموکراتیک را تجسم می‌بخشد.» (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۲۲۶.)
بنابراین، همزمان با آن‌که سرمایه‌ی انحصاری دسترسی ممتازی به دولت پیدا می‌کند، دولت چنان سازمان می‌یابد که منافع مردمی از حوزه‌ی ادراک آن حذف می‌شوند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۲۶-۷.) این امر در تبدیل «احزاب قدرت» به صرفاً تسمه‌های انتقال تصمیمات رسمی نیز بازتاب می‌یابد. همچنین با زوال فزاینده‌ی اصل دموکراتیکِ علنی‌بودن، به سود شدیدترین شکل رازپوشی بوروکراتیک، همراه است. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۲۹-۳۰، ۲۳۷.)
دولت‌گرایی اقتدارگرا نه‌تنها اشکال جدید سرکوب آشکار و خشونت نمادین را دربرمی‌گیرد، بل‌که شاهد بازسازی مهمی در ایدئولوژی مسلط نیز هست. در واقع، راست با ادغام برخی مضامین لیبرالی و آزادی‌خواهانه متعلق به دهه‌ی «شصت» در گفتمان خود، رشد سرکوب را عملاً پنهان می‌کند و بار دیگر ظرفیت خود را برای جذب مقاومت و ادغام فرهنگی آن نشان می‌دهد. (۱۹۷۹e)
این امر در تأکیدهای جدید بر خردستیزی و نو-معنویت‌گرایی، در مخالفت با سکولاریسم عصر روشنگری و نیز مارکسیسم؛ بر عقلانیت ابزاری و منطق تکنوکراتیک متخصصان، در مخالفت با مضامینی مبتنی بر اراده‌ی عمومی و قانون‌مندی؛ بر مضامین نولیبرال و ضد دولت‌گرایانه، که با کارکردهای اجتماعی دولت رفاه کینزی برای توده‌های مردمی خصومت دارند اما از کارکردهای اقتصادی آن برای سرمایه در بحران کنونی دفاع می‌کنند؛ بر مضامین اقتدارگرایانه، که گفتمان جدید «قانون و نظم» را به نام مهار سوءاستفاده از آزادی‌های دموکراتیک و حفظ امنیت شهروند دربرمی‌گیرند؛ و سرانجام، بر تزهای شبه‌علمیِ «نابرابری زیستی» که الهام‌بخش نژادپرستی‌اند، در همان حال که سرمایه وانمود می‌کند از ایده‌ی یک نظم اقتصادی جهانی جدید و همبستگی میان ملت‌های مختلف حمایت می‌کند، دیده می‌شود. (۱۹۷۹d، صص۱۷۸-۱۸۱؛ نگاه کنید به: ۱۹۷۹e، and ۱۹۷۹i، ص۱۴۰.)
این تغییرات در محتوای ایدئولوژی مسلط با بازسازی مجاری و دستگاه‌هایی که از طریق آنها ایدئولوژی مسلط تدوین و اشاعه می‌یابد، ارتباط دارند. از مدرسه، دانشگاه و بنگاه نشر، جابه‌جایی‌ای به سوی رسانه‌های توده‌ای صورت گرفته است؛ و در درون نظام دولتی به معنای دقیق کلمه، جابه‌جایی‌ای کلی در فرآیندهای مشروعیت‌بخشی، از احزاب سیاسی به اداره‌ی دولتی، رخ داده است. در واقع، این بازآرایی رسانه‌های توده‌ای در تلقین ایدئولوژیک، همگام با کنترل فزاینده و چندشکل آنها از سوی اداره‌ی دولتی پیش رفته است. پولانزاس اضافه می‌کند که هم منطق و هم نمادپردازی رسانه‌های توده‌ای اکنون عمدتاً از اداره‌ی دولتی سرچشمه می‌گیرند. (۱۹۷۹d، صص۱۷۹-۸۰؛ نگاه کنید به: ۱۹۷۹e، and ۱۹۷۹i، صص۱۳۹-۴۳.)
تغییر محتوای ایدئولوژی مسلط و میانجی‌گری نهادی آن، پیامدهای عمیقی برای نقش احزاب سیاسی و دموکراسی سرمایه‌داری دارد. احزاب در گذشته نقشی اساسی در تدوین و انتقال گفتمانی سیاسی ایفا می‌کردند که بر اراده‌ی عمومی مبتنی بود و با نهادهای دموکراسی نمایندگی و دولت حقوقی[2] پیوند داشت. اما هنگامی که اداره به وسیله‌ی ممتاز ادغام توده‌ای و نیز وسیله‌ی اصلی سازمان‌دهی بلوک قدرت تبدیل می‌شود، هنگامی که سازمان‌های نئوکورپوراتیستی و سه‌جانبه در کنار احزاب سیاسی رشد می‌کنند، و هنگامی که سیاست عمودی و نوکلاینتلیستی نیز گسترش می‌یابد، آن‌گاه بحران واقعیِ نمایندگی نظام حزبی را دربرمی‌گیرد.
نقش مشروعیت‌بخشی سیاسی به اداره منتقل می‌شود و رجوع به گفتمان دموکراتیک کاهش می‌یابد. در عوض، از یک سو به گفتمانی تکنوکراتیک متوسل می‌شویم که اقتدار متخصص را به زیان مردم تقویت می‌کند؛ و از سوی دیگر به گفتمانی نولیبرال که دولت را همچون داوری می‌بیند که در برابر تعارضات میان نیروهای مختلف جامعه‌ی مدنی قرار گرفته است و بدین‌سان در برابر مطالبات دموکراتیک، برای دولت مشروعیت خاص خود را فراهم می‌کند. افزون بر این، اشکال جدیدِ رضایت‌گیریِ همه‌پرسی‌وار و پوپولیستی، در کنار و در پیوند با زبان بسته و انحصاری متخصصان، پدیدار می‌شوند. این امر بدان معناست که گفتمان سیاسی مسلط، تخت‌تر و یکنواخت‌تر، و کمتر‌پیچیده و کمتر‌کثرت‌گرا می‌شود. (۱۹۷۹Ic، صص۱۸۰-۱؛ ۱۹۷۹g.)
پولانزاس استدلال می‌کند که دموکراسی نمایندگی نه‌تنها مستلزم کثرت احزاب، بل‌که مستلزم توانایی آنها برای کارکردن به‌صورت ارگانیک و در فاصله‌ای از هسته‌ی نظام دولتی نیز هست. اما دولتی‌شدن عمومی زندگی اجتماعی که از طریق فنون قدرت و کنترلِ فوق‌الذکر تحقق می‌یابد، این جدایی نهادیِ اساسی میان حوزه‌های عمومی و خصوصی را از میان می‌برد. (همان.) این امر نیز به نوبه‌ی خود کارکرد نظام حزبی را مختل می‌کند و بدین‌ترتیب آزادی‌های دموکراتیک را محدود می‌سازد. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۲۳۱.) بنابراین، به‌طور کلی، دولت‌گرایی اقتدارگرا مستلزم نقش‌های تقویت‌شده برای اداره‌ی دولتی، «حزب دولتی» مسلط آن و ایدئولوژی جدید ضد دموکراتیک است. این امر مشارکت از پیش محدود توده‌ها در تصمیم‌گیری سیاسی را بیش از پیش تضعیف می‌کند، کارکرد ارگانیک نظام حزبی را به‌شدت کاهش می‌دهد (حتی در جایی که کثرت احزاب دست‌نخورده باقی مانده باشد) و سرزندگی اشکال دموکراتیک گفتمان سیاسی را تحلیل می‌برد. در نتیجه، موانع کمتری در برابر نفوذ مستمر اشکال دولت‌گرایانه-اقتدارگرایانه به همه‌ی حوزه‌های زندگی اجتماعی باقی می‌ماند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۲۳۱.) در واقع، پولانزاس حتی ادعا می‌کند که «تمام قدرت معاصر در خدمت دولت‌گرایی اقتدارگراست». (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۲۳۹.)
سوسیالیسم دموکراتیک
پولانزاس در واکنش به این دولت‌گرایی فزاینده در جوامع سرمایه‌داری مسلط، بیش از پیش به دفاع از مبارزه‌ای دموکراتیک برای سوسیالیسم دموکراتیک روی آورد. او از لنین به دلیل حمایت از نابودی دولت بورژوایی همراه با همه‌ی نهادهای دموکراسی نمایندگی و آزادی‌های سیاسی آن انتقاد می‌کند. زیرا حمایت لنین از دموکراسی «واقعی» و مستقیم شوراهای کارگری، به‌گونه‌ای متناقض، به دیکتاتوری حزب بر پرولتاریا انجامید. در حالی که مارکس دیکتاتوری پرولتاریا را به معنای الغای کامل دولت می‌فهمید، این مفهوم بعدها معنای دولت انحصاری را نیز پیدا کرد و می‌تواند به تمامیت‌خواهی بینجامد. (۱۹۷۷I.h.)
از این منظر، کنارگذاشتن راهبرد دیکتاتوری پرولتاریا از سوی اروکمونیست‌ها تضمین تعیین‌کننده‌ای برای راه دموکراتیک به سوی سوسیالیسم است. (۱۹۷۷I.h.) پولانزاس با تأیید از رزا لوکزامبورگ نقل می‌کند که الغای انتخابات عمومی، آزادی مطبوعات و اجتماعات و غیره، بوروکراسی را به تنها عنصر فعال در زندگی سیاسی تبدیل خواهد کرد. (نک. لوکزامبورگ، ۱۹۱۷) ازاین‌رو، او پیشنهاد می‌کند که تحمیل نظام تک‌حزبی، بوروکراتیک‌شدن حزب، درهم‌آمیختگی حزب و دولت، ظهور دولت‌گرایی و نابودی شوراها، همگی به‌طور ضمنی در نقد لنین از دموکراسی بورژوایی وجود داشتند. زیرا نقد او، بنا بر این ادعا، بر دیدگاهی ابزارگرایانه استوار بود که در آن خصلت طبقاتی دولت به طبقه‌ای بستگی داشت که حزب آن کنترل رأس دولت را در اختیار داشت.
این امر متضمن آن بود که همه‌ی نهادهای دولت بورژوایی، از جمله دموکراسی نمایندگی، در خدمت منافع بورژوازی‌اند و ذاتاً سرکوبگرند. افزون بر این، لنین منافع و سهم متمایز متحدان طبقه‌ی کارگر در گذار به سوسیالیسم را دست‌کم گرفت و همچنین به‌اشتباه تصور می‌کرد که خود طبقه‌ی کارگر اساساً یکپارچه است.
بنابراین، از آن‌جا که طبقه‌ی کارگر نماینده‌ی منافع همه‌ی مردم است و از آن‌جا که خود طبقه‌ی کارگر از پیش وحدت‌یافته است، تنها یک حزب برای نمایندگی منافع کل مردم لازم است. بدین‌ترتیب، از نظر لنین، درهم‌شکستن دولت سرمایه‌داری به معنای جایگزین‌کردن آن با نظام شورایی‌ای است که دقیقاً تا آن‌جا پرولتری می‌شود که حزب پرولتری کنترل آن را در دست داشته باشد. اما تک‌حزبی‌گری به مطلق‌گرایی می‌انجامد. (۱۹۷۷I.h؛ نگاه کنید به: دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۵۲-۴؛ ۱۹۸۰I.a.) پولانزاس دوگانه‌ی کاذبی را رد می‌کند که در آن باید:
یا دولت موجود را حفظ کرد و صرفاً به شکلی تعدیل‌شده از دموکراسی نمایندگی پایبند ماند (راهی که سرانجام به دولت‌گرایی سوسیال‌دموکراتیک و آنچه پارلمانتاریسم لیبرالی نامیده می‌شود ختم می‌شود؛ یا همه‌چیز را بر دموکراسی مستقیم و پایه‌ای یا جنبش خودمدیریتی استوار کرد) راهی که دیر یا زود، ناگزیر به استبداد دولت‌گرایانه یا دیکتاتوری متخصصان می‌انجامد. مسئله‌ی اساسی راه دموکراتیک به سوی سوسیالیسم، یعنی سوسیالیسم دموکراتیک، باید به شیوه‌ای متفاوت مطرح شود: چه‌گونه می‌توان دولت را به‌طور رادیکال دگرگون کرد، به‌گونه‌ای که گسترش و تعمیق آزادی‌های سیاسی و نهادهای دموکراسی نمایندگی (که خود نیز دستاورد توده‌های مردمی بودند) با شکوفایی اشکال دموکراسی مستقیم و تکثیر نهادهای خودمدیریتی ترکیب شود؟ (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۲۵۶.)
دموکراسی مستقیم و/یا نمایندگی؟
این امر مسائل روشنی را در زمینه‌ی راهبرد سیاسی مطرح می‌کند. پولانزاس پیشنهاد می‌کند که هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم قدرت دوگانه تنها شکل بحران سیاسی‌ای است که می‌تواند به گذار به سوسیالیسم منجر شود. در واقع، راه دموکراتیک به سوی سوسیالیسم در غرب مستلزم مبارزه‌ای طولانی‌مدت برای بهره‌گیری از تناقضات درونی دولت است، نه ایجاد یک بلوک یکپارچه‌ی جدید برای مقابله با بلوکی دیگر. این امر مستلزم «گسترش، توسعه، تقویت، هماهنگ‌سازی و هدایت آن مراکز پراکنده‌ی مقاومت است که توده‌ها همواره در درون شبکه‌های دولتی در اختیار دارند، به‌گونه‌ای که این مراکز به مراکز واقعی قدرت در میدان راهبردی دولت تبدیل شوند.» (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۲۵۸.)
پولانزاس در دفاع از این راهبرد، آگاهانه خود را از دیدگاه‌های گرامشی درباره‌ی تمایز میان حمله‌ی جبهه‌ای (یا جنگ مانوری) و جنگ موضعی دور می‌کند. زیرا او استدلال می‌کند که راهبرد دوم مستلزم محاصره‌ی دولتی است که همچنان همچون یک دژ تصور می‌شود. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۵۶، ۲۵۸.) در عوض، او تأکید می‌کند که نفوذ به خود دولت ضروری است و باید از طریق مجموعه‌ای از گسست‌ها و شکست‌ها، توازن نیروها در درون دولت را به سود توده‌های مردمی تغییر داد. این امر بیش از کسب اکثریت‌های پارلمانی را دربرمی‌گیرد و باید کل دستگاه دولتی را شامل شود؛ نه‌تنها دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت، بل‌که پلیس و ارتش را نیز، با همه‌ی دشواری‌هایی که این امر در پی دارد. کلید موفقیت در این تلاش را باید در توسعه‌ی مبارزات در فاصله از دولت، گسترش خودمدیریتی و تکثیر نهادهای دموکراتیک در سطح پایه یافت. در مقابل، پس از تصاحب قدرت، تعمیق و گسترش دموکراسی نمایندگی ضروری است. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۵۸-۶۲.)
بااین‌حال، پولانزاس همچنان نسبت به این راهبرد عمیقاً بدبین است. فرآیند طولانی‌ای که او پیش‌بینی می‌کند، فرصت‌های بسیاری برای بورژوازی فراهم می‌آورد تا گذار دموکراتیک به سوسیالیسم را تحریم و مختل کند. در همان حال، این فرآیند مسائل واقعی‌ای را برای حفظ حمایت توده‌ای و ائتلاف‌های مردمی مطرح می‌کند. بدون مشارکت فعال مردم (در مقابل یک انقلاب «منفعل») دو خطر پدیدار می‌شود. نه‌تنها خطر مداخله‌ی بورژوازی افزایش می‌یابد، بل‌که خطر شکل‌گیری نوعی سوسیالیسم دولت‌گرایانه به‌جای سوسیالیسم دموکراتیک نیز بیش‌تر می‌شود.
پولانزاس پیشنهاد می‌کند که این شکست دولت وحدت خلق در شیلی برای حفظ ائتلاف میان طبقه‌ی کارگر و خرده‌بورژوازی بود که فرصت لازم را برای کودتای نظامی‌ای فراهم کرد که آلنده را سرنگون ساخت. اما او هیچ فرمول آماده‌ای برای وظایف درگیر در این فرآیند ارائه نمی‌کند. مسائل بسیاری همچنان حل‌نشده باقی می‌مانند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۶۲-۵.) در واقع، همان‌گونه که پیش‌تر اشاره کردیم، پولانزاس پس از انتشار دولت، قدرت، سوسیالیسم نیز به اصلاح دیدگاه‌های خود ادامه داد، بی‌آنکه هرگز به موضعی باثبات و پایدار برسد.
بحران احزاب سیاسی
این استدلال آشکارا مستلزم بازنگری در نقش احزاب سیاسی در گذار به سوسیالیسم است. پولانزاس استدلال می‌کند که رشد دولت‌گرایی اقتدارگرا بر احزاب کمونیست غربی و نیز احزاب حاکم تأثیر می‌گذارد. زیرا احزاب کمونیست، درست مانند احزاب مسلط، در میدان دولت حضور دارند و ناگزیر از تغییرات در نظام دولتی تأثیر می‌پذیرند. بنابراین، رشد مشروعیت‌بخشی همه‌پرسی‌وار و شخصی‌شدن قدرت، گرایش‌های بوروکراتیک ذاتی احزاب کمونیست را تقویت می‌کند و آنها را تشویق می‌کند که از وسایل ارتباطی جدید برای به‌نظم‌درآوردن اعضا و بدنه‌ی پایه‌ی خود، به همان شیوه‌ی احزاب مسلط، استفاده کنند. (۱۹۷۹e) در واقع، همه‌ی احزاب اروپای غربی با خطر آمریکایی‌شدن روبه‌رو هستند.
علاوه بر این، بحران مشخصی احزاب توده‌ای طبقه‌ی کارگر را، به‌ویژه احزاب کمونیست اما همچنین احزاب سوسیال‌دموکراتیک، دربرگرفته است و این بحران بر راهبرد سیاسی، ایدئولوژی و هویت آنها پیامدهایی دارد. (همان.) ازاین‌رو، احزاب اروکمونیست بیش از پیش الگوی استالینیستی به‌ارث‌رسیده از کمینترن و پیامدهای آن برای شکل اساسی حزب و ماهیت سوسیالیسم را زیر سؤال می‌برند. به همین ترتیب، احزاب سوسیالیست (به‌ویژه در فرانسه، اسپانیا و ایتالیا) بیش از پیش الگوی سوسیال‌دموکراسی را در پرتو سرخوردگی فزاینده‌ی خود از کینزی‌گرایی و «دولت برنامه‌ریز»[3] و کاهش فرصت‌های اقتصادی برای مصالحه میان طبقات مسلط و تحت سلطه، مورد پرسش قرار می‌دهند.
این امر تردیدهای بسیاری درباره‌ی راه مناسب به سوی سوسیالیسم و نحوه‌ی تمایز آن هم از استالینیسم و هم از دولت‌گرایی سوسیال‌دموکراتیک ایجاد کرده است. (۱۹۷۹e) اما علت بنیادی این بحران‌ها در احزاب طبقه‌ی کارگر، در خودِ شکل حزب ریشه دارد. زیرا احزاب کمونیست و سوسیالیست هر دو به‌عنوان احزاب کارگری سازمان یافته‌اند؛ هرچند هرگز صرفاً احزاب کارگری نبوده‌اند، بل‌که فقط عمدتاً کارگری بوده‌اند. آنها همچنین حول تناقضات دستگاه تولید (کارخانه) و شرایط کاری نسبتاً همگنی که ویژگی آن است، سازمان یافته‌اند. این امر شکافی دوگانه میان احزاب و اتحادیه‌ها، و میان دولت و بنگاه‌ها ایجاد می‌کند. این تقسیم کار با تغییراتی که دولت‌گرایی اقتدارگرا در پی دارد، تضعیف می‌شود. زیرا جابه‌جایی در فرآیند مشروعیت‌بخشی دولت، نه‌تنها بر حوزه‌ی سیاسی، بل‌که بر شکل و محتوای مبارزات اجتماعی نیز تأثیر می‌گذارد. دولت اکنون به همه‌ی حوزه‌های زندگی روزمره نفوذ می‌کند (به‌ویژه بازتولید نیروی کار و حوزه‌ی مصرف) و رویه‌های اداری خود را همه‌جا به کار می‌گیرد. این امر با بحران‌های اقتصاد و نظام دولت رفاه کینزی همراه است.
مجموع این عوامل بحرانی فراگیر در مشروعیت ایجاد می‌کند، بی‌آنکه وحدتی توافقی و گسست‌زا در برابر نظام سلطه‌ی طبقاتی به وجود آورد. در عوض، جنبش‌های اجتماعی مشخصی شکل می‌گیرند که با اشکال خاص تأثیر دولت‌گرایی متناظرند؛ در میان جوانان، زنان، مهاجران، مناطق خاص و غیره. ازاین‌رو، بسیاری از جنبش‌های اجتماعی‌ای که مستقیماً به طبقه‌ی کارگر مربوط‌اند، در واقع در فاصله از مکان‌های تولید قرار دارند (برای مثال، دانشجویان، فمینیسم، منطقه‌گرایی، جنبش‌های زیست‌محیطی و غیره) و همچنین ضرورتاً خصلتی «چندطبقاتی»[4] دارند. (۱۹۷۹g)
اشکال مبارزه‌ای که چنین جنبش‌هایی به کار می‌گیرند نیز جدیدند. راهبرد اعتصاب عمومی یا تدوین یک پروژه‌ی سیاسی کلی برای متحدکردن اشکال مختلف اعتراض، در مقایسه با دوره‌ی بحران‌های شدید اقتصادی دهه‌ی ۱۹۳۰، دچار افول شده است. پولانزاس در اشاره به پروژه‌ی سیاسی کلی با این تعابیر، آشکارا نقش انحصاری حزب کمونیست را به‌عنوان «شهریار مدرن» در ذهن دارد (نک. در ادامه). از این منظر، تغییر اشکال مبارزه‌ی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، نقش رهبری‌کننده‌ی حزب کمونیست در گذار سوسیالیستی را نیز به چالش کشیده است.
افزون بر این، حتی در درون خود کارخانه‌ها نیز سلاح اعتصاب اهمیت کمتری یافته است. در عوض، چنین مبارزاتی به اشکال پراکنده‌ی اعتراض مردمی شکسته و به حوزه‌ی فرهنگی منتقل می‌شوند: جنبش‌های دانشجویی، جنبش‌های فمینیستی، جنبش‌های زیست‌محیطی و منطقه‌گرایی. این جنبش‌ها قطعاً تناقضات دخیل در بازتولید گسترش‌یافته‌ی سرمایه را بیان می‌کنند، برخلاف دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی آلن تورن، و بدیلی در برابر مبارزه‌ی طبقاتی مطرح نمی‌کنند. اما در عین حال ویژگی خاص خود را حفظ می‌کنند و قطعاً نمی‌توان آنها را به تناقضات طبقاتی تقلیل داد. (۱۹۷۹e؛ نگاه کنید به: ۱۹۷۹I.a، ص۳۰، and ۱۹۸۳I.a، صص۳۹-۴۰.)
بنابراین، جنبش‌های اجتماعی خارج از کارخانه، طبقات اجتماعی متفاوتی را دربرمی‌گیرند و بازتاب‌دهنده‌ی میدانی متنوع و ناهمگون از تجربه‌های روزمره و شرایط زندگی‌اند. این تنوع همچنین بازتاب گسترش چشمگیر لایه‌های مردمی است (خرده‌بورژوازی جدید، تکنسین‌ها، مدیران رده‌پایین، کارگران ماهر و غیره) که عمدتاً دغدغه‌ی تحرک اجتماعی خود و جست‌وجوی پیشرفت فردی، نه جمعی، را دارند. این بدان معناست که آنها علاقه‌ی کمتری به سیاست به شکل حزبی و/یا کنش همبسته دارند و در واقع، شیوه‌های جدید نمایندگی منافع و اشکال نوکورپوراتیستی کنش را مناسب‌تر می‌یابند. این تنوع‌یافتگی نیز به طبقات متوسط محدود نمی‌شود. حتی در درون کارخانه‌ها نیز شکاف‌هایی میان کارگران ماهر و غیرماهر، مهاجر و بومی، و در واقع در درون هر یک از این گروه‌ها، افزایش یافته است. (۱۹۷۹e)
بنابراین، درست در همان لحظه‌ای که حضور احزاب توده‌ای کارگری در جامعه و در میدان جنبش‌های اجتماعی بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد، این احزاب با بحران‌های جدی‌ای مواجه‌اند که خودِ همان تغییرات بنیادی اجتماعی موجب آنها شده‌اند؛ تغییراتی که ضرورت وجود چنین احزابی را نیز ایجاد کرده‌اند. این بحران‌ها تنها از طریق ایجاد یک راهبرد سیاسی جدید و راهی جدید به سوی سوسیالیسم قابل حل‌اند. مهم‌تر از همه، جست‌وجوی سوسیالیسم دموکراتیک باید دموکراسی نمایندگیِ تعمیق‌یافته و گسترده‌تر را با کانون‌های خودمدیریتی در نظامی از دموکراسی مستقیم چفت‌وبست کند. و وسایل چفت‌وبست این اشکال دموکراسی باید احزاب توده‌ای کارگری باشند. (۱۹۷۹g)
اندازه‌ای از سردرگمی و عدم‌قطعیتی که پولانزاس با آن به این مسائل نزدیک می‌شد، در مصاحبه‌ای که پیش‌تر در ۱۹۷۹ انجام شد، آشکار است. او در اینجا دیدگاهی را رد کرد که بر اساس آن حزب کمونیست باید نقشی اساسی در سازمان‌دهی، تمرکز و همگن‌سازی تفاوت‌های اجتماعی ایفا کند تا دموکراسی مستقیم و دموکراسی نمایندگی را چفت‌وبست نماید. در عوض، او خواهان یک نظام چندحزبی و نهادهای دموکراتیک نمایندگی بود (۱۹۷۹I.a، ص۲۰۱.) برای مثال، این امر را می‌توان در مورد ایتالیا مشاهده کرد، جایی که برخی مجامع منطقه‌ای دارای اکثریت مشترک کمونیستی و سوسیالیستی بودند و فعالیت‌هایشان بدون هدایت مرکزی احزاب کمونیست محلی یا ملی با یکدیگر هماهنگ می‌شد. (همان.) بااین‌حال، در هر یک از این دو دیدگاه، نقشی کلیدی در نهایت به احزاب منفرد و/یا نظام حزبی واگذار می‌شود.
جنبش‌های اجتماعی جدید و سوسیالیسم دموکراتیک
این امر مسئله‌ی چه‌گونگی مشارکت احزاب توده‌ای در جنبش‌های اجتماعی را مطرح می‌کند. زیرا اگر جنبش‌های اجتماعی خارج از احزاب توده‌ای کارگری باقی بمانند، خطر آن وجود دارد که دچار انحطاطی خاص‌گرایانه و کورپوراتیستی شوند و در نتیجه در نظم سیاسی مسلط بازیابی و ادغام شوند؛ اما به همان اندازه، اگر با احزاب توده‌ای تعامل کنند، خطر بروز تعارض‌های عمده میان جنبش‌های اجتماعی و این احزاب وجود دارد. اجتناب از چنین مشکلاتی مستلزم دگرگونی بنیادی خود این احزاب خواهد بود. (۱۹۷۹d، صص۱۸۰–۱۸۲.) از جمله اصلاحات ضروری، دموکراتیک‌سازی درونی، تغییر روابط سنتی حاکم میان سازمان‌های توده‌ای، و به‌رسمیت‌شناختن تنوع اجتماعی موجود در کانون عضویت آنهاست. اما این امر به نوبه‌ی خود این مسئله را پیش می‌کشد که احزاب تا چه حد می‌توانند تغییر کنند بی‌آنکه به احزابی پوپولیستی بدل شوند.
مسائل مشابهی در مورد جنبش‌های اجتماعی نیز مطرح است. زیرا پولانزاس اکنون بر آن است که این جنبش‌ها نقشی تعیین‌کننده در گسترش دموکراسی در سطح پایه دارند. در عین حال، او خاطرنشان می‌کند که آنها در معرض این خطرند که از طریق راهبردهای نهادینه‌سازِ نو-کورپوراتیستی و نو-کلاینتالیستی دولت بازیابی و ادغام شوند و در نتیجه زیر «تحمل سرکوبگرانه»ٔ آن خفه گردند. خطری مشابه نیز در رابطه‌ی آنها با احزاب توده‌ای کارگری وجود دارد. بنابراین، هم باید پرسید جنبش‌های اجتماعی چه‌گونه باید با دولت مرتبط شوند و هم اینکه رابطه‌ی آنها با احزاب توده‌ای کارگری چه‌گونه باید باشد.
در مورد رابطه با دولت، پولانزاس در برابر دلوز، فوکو و گتاری جانب اینگراو را می‌گیرد. زیرا در حالی که این گروه اخیر استدلال می‌کنند که «خرده‌انقلاب‌های» منفرد، مقاومت‌های پراکنده و تجربه‌های منزوی تنها راه پرهیز از راهبردی هستند که جنبش‌های اجتماعی جدید را در دام سیاست دولت‌گرا گرفتار می‌کند و تنها راه حفظ خودایستایی آنها به شمار می‌روند، اینگراو تأکید می‌کند که چنین رویکردی جنبش‌های اجتماعی را در معرض خطر انحطاط به دغدغه‌های تکه‌تکه‌شده‌ی «اقتصادی-صنفی» قرار می‌دهد؛ دغدغه‌هایی که از حیث سیاسی از محتوای خود تهی شده‌اند و صرفاً منافع خودخواهانه یا منافع اجتماعی-حرفه‌ای را دنبال می‌کنند. (برای نمونه، نک. دلوز and فوکو، ۱۹۷۳، صص۱۰۳–۱۰۹؛ گتاری، ۱۹۸۴، صص۲۰۸–۲۶۱؛ اینگرائو، ۱۹۷۷ و ۱۹۷۹.)
اما پولانزاس در عین حال از اینگراو نیز انتقاد می‌کند، زیرا او پیشنهاد می‌کند که جنبش‌های اجتماعی در نهادهای یک دولت دموکراتیک‌شده (در مقابل دولت اقتدارگرا) ادغام و تابع آنها شوند. پولانزاس معتقد است که این راهبرد پیش‌تر از سوی مارکسیست‌های اتریشی آزموده شده و شکست خورده است. زیرا مارکسیست‌های اتریشی کوشیدند دموکراسی مستقیم و دموکراسی نمایندگی را از طریق ادغام اولی در دومی به یکدیگر پیوند دهند؛ و تجربه‌ی آنان ظاهراً نشان می‌دهد که نهادهای دموکراسی مستقیم سرانجام در مدارهای اداری دولت جذب شدند. ازاین‌رو، پولانزاس این پرسش را مطرح می‌کند که آیا در گذار به سوسیالیسم دموکراتیک، و در واقع، آیا چنین تنشی عنصری جدایی‌ناپذیر از پویاییِ گذار دموکراتیک به سوسیالیسم دموکراتیک نیست. (۱۹۷۹I.c، صص۱۷۶–۱۷۷.)
پولانزاس همچنین می‌پرسد جنبش‌های اجتماعی جدید تا چه حد می‌توانند در احزاب توده‌ای کارگری ادغام شوند و در عین حال انعطاف‌پذیری منحصربه‌فرد و خصلت دموکراتیک خود را حفظ کنند. زیرا ادغام این خطر را در پی دارد که جنبش‌های اجتماعی فردیت خود را از دست بدهند و حتی منحل شوند. بنابراین، هرچند پولانزاس در ابتدا بر نقش رهبری‌کننده‌ی حزب کمونیست (پیشاهنگ) در هماهنگ‌سازی مبارزات گوناگون برای سوسیالیسم دموکراتیک تأکید کرده بود، بعدها خواستار میزانی از خودایستایی و «تنش خلاق» میان جنبش‌های اجتماعی و احزاب شد. (۱۹۷۹g)
این استدلال‌های گوناگون به‌روشنی دیدگاه‌های دولت، قدرت، سوسیالیسم درباره‌ی ضرورت چفت‌وبست اشکال دموکراسی نمایندگی و مستقیم در گذار به سوسیالیسم دموکراتیک را بسط می‌دهند. این ملاحظات انتقادی در آخرین مصاحبه‌ی او نیز بیش از پیش پی گرفته می‌شوند. پولانزاس در اینجا نه‌تنها یادآوری می‌کند که لنینیسم از همان ابتدا حاوی عناصری بود که به ظهور استالینیسم یاری می‌رساندند، بل‌که استدلال می‌کند که گرامشی، با وجود همه‌ی نوآوری‌های نظری و راهبردی‌اش، همچنان در چارچوب یک مسئله‌مندیِ اساساً لنینیستی درباره‌ی دولت باقی ماند.
ازاین‌رو، پولانزاس مدعی است که گرامشی همچنان دولت را چیزی می‌دید که باید تسخیر شود و حتی «جنگ موضعی» نیز بر راهبردی مبتنی بر «قدرت دوگانه» استوار بود. او همچنین بر آن است که گرامشی اهمیت دموکراسی نمایندگی، نظام چندحزبی و حاکمیت قانون را برای گذار به سوسیالیسم دموکراتیک درک نکرد. ظاهراً این امر با نوعی «همه‌سیاسی‌انگاری» در گرامشی پیوند دارد که در تلقی او از سراسر جامعه‌ی مدنی به‌مثابه‌ی امری ذاتاً سیاسی و نیز در دیدگاهش درباره‌ی حزب کمونیست به‌عنوان مرکزی که از طریق آن همه‌ی حوزه‌های گوناگون «خصوصی» هماهنگ و تابع یک راهبرد سیاسی کلی می‌شوند، انعکاس می‌یابد.
پولانزاس در مخالفت با این مشکلات ادعایی در اندیشه‌ی گرامشی، خواستار یک انقلاب کپرنیکی در اندیشه‌ی سیاسی سوسیالیستی می‌شود. او استدلال می‌کند که باید به رسمیت شناخت که «همه‌چیز سیاسی نیست، و سیاست و سیاسی‌شدن نیز محدودیت‌هایی دارند. (۱۹۸۳I.a، ص۴۰.) او خواستار وجود برخی فضاهای اجتماعی است که در آنها گروه‌ها آزاد باشند پروژه‌های جمعی جدیدی را بپرورانند که از دربرگرفتگی سیاسی می‌گریزند و فاصله‌ای از امر سیاسی حفظ می‌کنند.
در این زمینه، او اکنون تأکید می‌کند که جنبش‌های اجتماعی باید فاصله‌ای ساختاری و روشن از احزاب سیاسی، از جمله احزاب توده‌ای طبقه‌ی کارگر، حفظ کنند. احزاب اروکمونیست ممکن است استالینیسم را کنار گذاشته باشند، اما هنوز رابطه‌ای مناسب با جنبش‌های اجتماعی برقرار نکرده‌اند. بنابراین، پولانزاس نتیجه می‌گیرد که این احزاب باید اشکال جدیدی از حضور در جامعه‌ی مدنی ایجاد کنند. (۱۹۸۳I.a، صص۳۸–۴۱.)
طبقه‌ی کارگر و دموکراسی سیاسی
او همچنین به این نتیجه رسید که احزاب اروکمونیست دیگر نمی‌توانند بر مبنای این ادعا که نماینده‌ی طبقه‌ی کارگر هستند، برای خود نقشی ممتاز در گذار به سوسیالیسم قایل شوند. این امر گسستی دیگر و بسیار مهم از مواضع پیشین او درباره‌ی گذار به سوسیالیسم است. زیرا حتی زمانی که پولانزاس به این امر واقف بود که میان هر نظریه‌ای (از جمله مارکسیسم) و کاربرد عملی آن گسستی ضروری وجود دارد، همچنان معتقد بود که احزاب کمونیست مناسب‌ترین ارگان‌ها برای کاربرد عملی مارکسیسم در جوامع سرمایه‌داری هستند. اما پس از فروپاشی اتحادیه‌ی چپ[5] به ابتکار حزب کمونیست فرانسه (پی‌سی‌اف) پیش از انتخابات ۱۹۷۸، پولانزاس نسبت به «حزب کمونیستِ واقعاً موجود» در فرانسه سرخورده شد. ازاین‌رو، او به تأمل درباره‌ی راه‌های دیگر گذار به سوسیالیسم پرداخت و «بولشویک‌محوری» پیشین خود را کنار گذاشت: احزاب کمونیست دیگر نه‌تنها راه‌یابانِ گذار به سوسیالیسم تلقی نمی‌شدند، بل‌که حتی به‌عنوان راهنمای ممتاز راه دموکراتیک به سوی سوسیالیسم نیز نگریسته نمی‌شدند. (۱۹۸۳I.a؛ همچنین نک. لیندنبرگ، ۱۹۸۳، صص۴۲–۴۳.)
سرانجام، پولانزاس حتی جایگاه ممتاز طبقه‌ی کارگر در این گذار را نیز زیر سؤال برد. بنابراین، او در آخرین مصاحبه‌ی خود می‌پذیرد که بازاندیشی بنیادی مفهوم هژمونی طبقه‌ی کارگر ضروری است. در واقع، او اکنون گرایش مارکسیستی به تلقی حمایت طبقه‌ی کارگر از دموکراسی سیاسی به‌مثابه‌ی امری طبیعی و «خودانگیخته» را به‌کلی رد می‌کند. او استدلال می‌کند که هیچ طبقه‌ای وجود ندارد که خصلت طبقاتی ذاتی‌اش آن را از پیش برای تضمین آزادی‌های سیاسی مقدر کرده باشد؛ و پیشنهاد می‌کند که این آزادی‌ها تنها از طریق مداخله‌ی سیاسی آگاهانه می‌توانند حفاظت شوند.
پولانزاس همچنین خاطرنشان می‌کند که تقسیمات و قشربندی‌های پیچیده‌ی درونی طبقه‌ی کارگر بدان معناست که این طبقه نه‌تنها برای دفاع از خود در برابر «دشمنانش»، بل‌که درست در همان لحظه‌ای که قدرت سیاسی را به دست آورده است، برای دفاع در برابر خودش نیز به نهادهای دموکراتیک نیاز دارد. این امر ضرورت توسعه‌ی یک نظریه‌ی سیاسی درباره‌ی گذار دموکراتیک به سوسیالیسم را بیش از پیش آشکار می‌سازد. (۱۹۸۳I.a، ص۴۱.)
پولانزاس و اروکمونیسم چپ
نتیجه‌گیری‌های راهبردی دولت، قدرت، سوسیالیسم و مصاحبه‌های بعدی، با نتیجه‌گیری‌های قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی فاصله‌ای بسیار عظیم دارند. پولانزاس از دیدگاه ارتدوکس لنینیستی‌ای که خواستار سرنگونی دولت بورژوایی با «آزادی‌های سیاسی» صرفاً صوری آن بود، به دفاع از همین آزادی‌ها و ضرورت آنها برای سوسیالیسم دموکراتیک روی آورده است.
او همچنین از این ادعای ارتدوکس لنینیستی که نیروی هژمونیک در هر گذار به سوسیالیسم طبقه‌ی کارگر خواهد بود و این طبقه نیز به نوبه‌ی خود باید توسط حزب کمونیست رهبری شود، به رویکردی «چندطبقاتی»[6] گذر کرده است که بر نقش جنبش‌های غیرطبقاتی نیز تأکید می‌کند؛ و نیز به رویکردی «چندحزبی»[7] روی آورده که از نقش ممتاز کمونیسم می‌کاهد و بر خودایستایی تقلیل‌ناپذیر جنبش‌های اجتماعی در کنار احزاب تأکید می‌گذارد.
این تغییرات آشکارا مستلزم بازاندیشی در ماهیت دیکتاتوری پرولتاریا هستند. در واقع، پولانزاس اکنون آن را «مفهومی از راهبردِ به‌کاربسته، که در بهترین حالت همچون یک نشانه‌ی راهنما عمل می‌کند» توصیف می‌کند و استدلال می‌کند که این مفهوم «مسئله‌ی ترکیب دموکراسی نمایندگیِ دگرگون‌شده با دموکراسی مستقیم و از پایین را مبهم می‌کند.» (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۲۵۶.) بنابراین، باید آن را کنار گذاشت. می‌توان این نکته را با بررسی دقیق‌تر الگوی لنینیستی پی گرفت. هانری وبر، عضو سازمان تروتسکیستی اتحادیه ی کمونیست‌های انقلابی[8] و از شرکت‌کنندگان در حلقه‌ی ملوزین[9] که پیرامون پولانزاس شکل گرفته بود، این الگو را به‌اختصار چنین خلاصه کرده است. او می‌نویسد که الگوی لنینیستی:
این توالی را دربرمی‌گیرد: بحران پیشاانقلابی؛ فلج‌شدن و سپس تجزیه‌ی تدریجی دستگاه‌های دولتی؛ دوگانگی قدرت؛ تسخیر اکثریت در قلب ساختارهای قدرت ضدقدرتِ کارگری توسط حزب انقلابی؛ اعتصاب عمومی شورشی؛ و ظهور جمهوری شوراها. (وبر، ۱۹۸۳، ص۵۲.)
وبر و پولانزاس هر دو موافق‌اند که ماهیت دولت مدرن هرگونه امکان تحقق این الگو را در سرمایه‌داری پیشرفته منتفی می‌کند. این الگو بر روایتی فاجعه‌انگارانه از بحران و نظریه‌ای ابزارانگارانه از دولت مبتنی است. به دلیل نقش فعال دولت مدرن در مدیریت بحران، فروپاشی کامل و فاجعه‌بار آن بعید است؛ مگر در موارد شکست نظامی. افزون بر این، امروزه توده‌های مردمی به‌جای آن‌که در یک هرم شورایی بسیج شوند، در اتحادیه‌ها، احزاب و مانند آنها سازمان یافته‌اند. بنابراین، جایگزین‌کردن دولت بورژوایی موجود در وضعیت قدرت دوگانه با یک قدرت انقلابی و یکپارچه‌ی ضد‌دولت، چندان باورپذیر نیست. در همان حال، پولانزاس راهبردهای سوسیال‌دموکراتیک چپ را نیز به‌روشنی رد می‌کند. وبر آنها را نیز به همان اندازه موجز چنین خلاصه می‌کند:
این الگوها توالی زیر را مطرح می‌کنند: گسترش کارمزدی‌شدن؛ پیشروی انتخاباتی سوسیالیست‌ها؛ تسخیر تدریجی نهادهای محلی، منطقه‌ای و سپس ملیِ حاکمیت مردمی؛ اشغال تدریجی دستگاه‌های اداری؛ تشکیل دولتی تحت سلطه‌ی سوسیالیست‌ها که بر مواضع نهادی نیرومند در جامعه (اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، جنبش‌های توده‌ای) و در دولت تکیه دارد؛ «انقلاب از طریق قانون»، به‌وسیله‌ی «اصلاحات ساختاری»، در عین احترام به منافع مشروع». (وبر، ۱۹۸۳، ص۵۳.)
این الگوها حسن‌نیت بورژوازی را پیش‌فرض می‌گیرند؛ آنها به قانون‌گرایی، صلح‌طلبی اجتماعی و انکار دموکراتیکِ منافع خویش از سوی بورژوازی وابسته‌اند. این الگوها بر نگرشی توجیه‌گرانه نسبت به نوسرمایه‌داری و نگرشی ذات‌گرایانه نسبت به دولت به‌مثابه‌ی سوژه‌ای که اراده‌ی عمومی را در خود مجسم می‌کند، استوارند. پولانزاس این الگو را به این دلیل محکوم می‌کند که سرمایه می‌تواند مراکز قدرت را جابه‌جا کند و برای حفاظت از منافع خود بی‌تردید به زور متوسل خواهد شد. افزون بر این، روشن است که او تلقی دولت به‌مثابه‌ی سوژه را نیز رد می‌کند.
پولانزاس در استدلال به این شیوه، ظاهراً به موضعی اروکمونیستی روی آورده است. او آشکارا هرگونه دفاع از حمله‌ی جبهه‌ای یا اعتصاب عمومی شورشی را رد می‌کند. او همچنین یک موضع ساده‌ی سوسیال‌دموکراتیک را نمی‌پذیرد. به‌طور دقیق‌تر، او آشکارا موضع اروکمونیسم چپ را اتخاذ می‌کند. می‌توان اروکمونیسم چپ و راست را به شرح زیر از یکدیگر متمایز کرد. اروکمونیست‌های راست‌گرا معمولاً گذار دموکراتیک به سوسیالیسم را تدریجی و پیش‌رونده می‌دانند؛ گذاری مبتنی بر ائتلاف طبقاتی ضد انحصاری تحت رهبری حزب پیشاهنگ کمونیست، که عمدتاً با دست‌نخورده باقی‌گذاشتن دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت موافق است، زیرا آنها را بی‌طرف می‌داند؛ و در عین حال در پی تقویت کنترل پارلمانی بر دولت و اقتصاد و واردکردن مشارکت اتحادیه‌های کارگری در مدیریت واحدهای تولیدی و برنامه‌ریزی اقتصادی است. به‌طور خلاصه، آنان بر این باورند که سوسیالیسم دموکراتیک از طریق یک «راهپیمایی طولانی» تحقق خواهد یافت: راهی آهسته و پیوسته از میان نهادهای جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی.
اروکمونیست‌های چپ‌گرا، در مقابل، گذار را سلسله‌ای طولانی از گسست‌ها و شکاف‌ها می‌دانند که بر ائتلافی ملی-مردمی و گسترده‌ی دموکراتیک استوار است؛ ائتلافی که جنبش‌های اجتماعی جدید را در کنار نیروهای طبقاتی دربرمی‌گیرد و به شیوه‌ای کثرت‌گرایانه سازمان یافته است؛ به دگرگونی بنیادی دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت به‌عنوان بخشی از فرآیند دموکراتیک‌سازی متعهد است؛ و در پی بازسازی دولت و اقتصاد به‌گونه‌ای است که هم دموکراسی گسترده در سطح پایه وجود داشته باشد و هم یک مجمع پارلمانی فراگیر و وحدت‌بخش. ـنک. پولانزاس، ۱۹۷۹I.a، صص۱۷۷–۱۷۸؛ جسپ، ۱۹۸۲، ص۱۴.) پولانزاس سرانجام، پیش از مرگش، به همین موضع می‌رسد؛ موضعی که در سراسر سال‌های پایانی زندگی او با تلاش‌های مستمر برای بازاندیشی و دقیق‌ترکردن مفاهیم همراه است. این امر، چنان‌که پیش‌تر دیدیم، بیش از همه در تغییر دیدگاه‌های او درباره‌ی جنبش‌های اجتماعی جدید آشکار می‌شود.
پولانزاس و مارکسیسم اتریشی
آیا می‌توان استدلال کرد که پولانزاس در قبال اروکمونیسم چپ، دیدگاهی مارکسیستی-اتریشی اتخاذ کرده است؟ این پرسش، از یک نظر، متضمن یک تعارض وصفی[10] است. زیرا مارکسیسم اتریشی یک رویکرد سوسیالیستیِ چپ بود که در درون جنبش سوسیال‌دموکرات اتریش شکل گرفت تا، از جمله، «راه سومی» میان انترناسیونال دوم و انترناسیونال سوم فراهم آورد. این رویکرد موضعی کمونیستی نبود. بااین‌حال، مارکسیست‌های اتریشی بر پیوندهای درونی و جدایی‌ناپذیر میان سوسیالیسم و دموکراسی تأکید می‌کردند؛ به‌شیوه‌ای بسیار مشابه با اروکمونیسم معاصر. در واقع، این ماکس آدلر و اوتو باوئر بودند که نخستین‌بار ضرورت ترکیب اشکال پارلمانی و شورایی دموکراسی را مطرح کردند. هر دو استدلال می‌کردند که شوراهای کارگری نمی‌توانند صورت بدیل دولت باشند که از طریق آن دیکتاتوری پرولتاریا تحقق یابد. اما آنها همچنین به رسمیت می‌شناختند که شوراها اشکال جدیدی از مبارزه‌ی طبقاتی و خودحکومتی را برای طبقه‌ی کارگر فراهم می‌کنند. اشکال شورایی باید با دموکراسی پارلمانی تکمیل می‌شدند. تنها از این طریق می‌توانست دموکراسی سیاسی با دموکراسی اجتماعی-اقتصادی ترکیب شود. به باور آنان، تنها از این طریق می‌شد از دو شرّ دولت‌گرایی سوسیال‌دموکراتیک و بولشویکی اجتناب کرد.
اما در حالی که دگرگونی بعدی انقلاب روسیه را به رسمیت می‌شناختند، آن را فاقد هرگونه ارزش تلقی نمی‌کردند. آنان آماده بودند از برخی جنبه‌های مترقی اتحاد شوروی دفاع کنند. بااین‌حال، در همان حال اصرار داشتند که راه‌های بدیل متعددی برای رسیدن به سوسیالیسم وجود دارد. همچنین، آنان به‌جای تبعیت یکجانبه‌ی احزاب و کشورهای دیگر از اتحاد شوروی، از دیدگاهی چندمرکزی نسبت به سوسیالیسم بین‌المللی حمایت می‌کردند.
با وجود شباهت‌های میان مواضع آنان، بعید است که پولانزاس آگاهانه و از روی قصد رویکردی مارکسیستی-اتریشی را اتخاذ کرده باشد. نخست، موضع او در چندین نقطه با مارکسیسم اتریشی تفاوت دارد و، دوم، شواهد مستقیمی اندک وجود دارد که نشان دهد او در این زمینه‌ی خاص مباحثه‌ی مارکسیست‌های اتریشی را مطالعه کرده بود. بنابراین، برخلاف روایت خود پولانزاس از ظهور دولت‌گرایی شوروی (دست‌کم آن‌گونه که در دولت، قدرت، سوسیالیسم ترسیم شده است) آدلر و باوئر دگرگونی انقلاب بولشویکی را صرفاً برحسب نابودی دموکراسی لیبرال توضیح نمی‌دادند. آنها همچنین بر شرایط اجتماعی نامساعد حاکم در روسیه در دوران انقلاب تأکید داشتند. شاید به همین دلیل است که پولانزاس در این زمینه به رزا لوکزامبورگ استناد می‌کند، نه به باوئر یا آدلر. افزون بر این، چنان‌که در بالا اشاره شد، مارکسیسم اتریشی در اصل به‌عنوان موضعی از سوسیال‌دموکراسی چپ پدیدار شد، نه موضعی صریحاً کمونیستی. بااین‌حال، پولانزاس در این دوره همچنان به جنبش کمونیستی متعهد بود.
با وجود این، مارکسیسم اتریشی قطعاً در بحث‌های سیاسی و راهبردی گوناگون اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ تأثیرگذار بود. این امر را می‌توان در مباحثه درباره‌ی دولت در ایتالیا، هم در میان سوسیالیست‌ها (مانند بوبیو) و هم کمونیست‌ها (برای مثال اینگراو، ماگری، گروپی و اوکتو) مشاهده کرد. این دیدگاه همچنین بر رویکرد سی‌ئی‌آرئی‌اس و سی‌اف‌دی‌تی در فرانسه (برای مثال روزانوالون و جریان خودمدیریتی)، حزب کمونیست فرانسه (پی‌سی‌اف) به‌ویژه در مورد کریستین بوسی-گلوکسمان، همکار نزدیک پولانزاس، حزب کمونیست اسپانیا (پی‌سی‌ئی) به‌ویژه کاریّو و سارتوریوس، پاسوک در یونان، و حزب سوسیالیست در پرتغال تأثیر گذاشت. (نک. آلبرس، ۱۹۸۰، ص۵۱.)
بنابراین، هرچند پولانزاس مستقیماً به مباحثه‌ی مارکسیست‌های اتریشی استناد نمی‌کرد، این مباحثه می‌توانست از طریق این مجاری جدیدتر به‌طور غیرمستقیم بر او تأثیر گذاشته باشد. از این حیث می‌توان گفت که مضامین مارکسیسم اتریشی ــ حتی هنگامی که صراحتاً به آنها ارجاع داده نمی‌شد ــ در آن دوره کاملاً در فضای فکری و سیاسی جاری بودند.
افزون بر این، تا آن‌جا که پولانزاس می‌کوشید مبانی نظری وحدت چپ را فراهم آورد و «راه سومی» میان دولت‌گرایی سوسیال‌دموکراتیک و شوروی بیابد، نزدیک‌شدن میان کمونیسم شورایی و دموکراسی نمایندگی، مسیری بدیهی به نظر می‌رسید. خلاصه اینکه، محتمل است قرابت‌های پولانزاس با مارکسیسم اتریشی بیش‌تر تصادفی بوده باشند تا عمدی.
برخی دشواری‌های حل‌نشده
متأسفانه پولانزاس این بحث را بسیار فراتر از خود مارکسیست‌های اتریشی پیش نمی‌برد. نه پولانزاس و نه مارکسیست‌های اتریشی درباره‌ی رابطه‌ی دقیق و مطلوب میان دموکراسی مستقیم و دموکراسی نمایندگی موضع روشنی نداشتند. هر دو بر مکمل‌بودن این اشکال حکومت تأکید می‌کردند و هر دو بر ضرورت حمایت متقابل و مهار متقابل آنها اصرار داشتند. اما روشن نیست که تعارض‌ها و تناقض‌های بالقوه میان این انواع متفاوت حکومت چه‌گونه باید حل‌وفصل شوند. در اینجا می‌خواهم پیشنهادهای پولانزاس را بررسی کنم.
پولانزاس، هنگامی که کمونیست بود، کار خود را با ترجیح نظامی انحصاراً مبتنی بر دموکراسی مستقیم و نقدی سازش‌ناپذیر نسبت به دموکراسی نمایندگی و هنجارها و نهادهای حقوقی-سیاسی آن آغاز کرد. اما در پایان، از چفت‌وبست دموکراسی مستقیم و نمایندگی دفاع می‌کند و به‌شدت از آزادی‌های موسوم به «بورژوایی» دفاع می‌کند. بااین‌حال، او همچنین می‌پذیرد که اگر قرار باشد از یک تعادل فاجعه‌بار یا وضعیت قدرت دوگانه اجتناب شود، یکی از دو قطب این رابطه‌ی دموکراتیک باید مسلط باشد. (۱۹۷۷I.e، ص۱۳.)
ازاین‌رو، او سرانجام برای دموکراسی نمایندگی اولویت قایل می‌شود؛ البته برای نظامی که گسترش یافته و تعمیق شده باشد. نهادهای دموکراسی مستقیم نباید به ضمایم صرفاً مشورتی و «مشارکت‌گرایانه» تقلیل یابند. زیرا آنها، همراه با مبارزات مردمی خارج از دولت، نقشی حیاتی در حفظ فشارهای متمایل به چپ بر دولت مرکزی دارند. اما در عین حال نباید اجازه داد که اثربخشی دولت مرکزی را، چه به‌عنوان وسیله‌ای برای صورت‌بندی هژمونی ملی-مردمی و چه به‌عنوان وسیله‌ای برای فراهم‌کردن حمایت دولت مرکزی از ابتکارات دموکراتیک محلی، تضعیف کنند.
زیرا، با توجه به دشواری هماهنگ‌کردن نهادهای دموکراتیک پراکنده و تکه‌تکه در سطح پایه، بدون آن‌که آنها به‌طور ارگانیک با دموکراسی نمایندگی مرتبط شوند، ممکن است این نهادها آن‌قدر قدرتمند شوند که ابتکارات یک دولت چپ را خنثی کنند، بی‌آنکه هرگز از قدرت و انسجام لازم برای حکومت‌کردن به‌تنهایی برخوردار شوند. (به‌ویژه نک. نقد پولانزاس بر تجربه‌ی پرتغال، بحران دیکتاتوری‌ها، صص۱۳۵–۱۵۵؛ ۱۹۷۷I.k، صص۴ و ۱۰؛ ۱۹۷۷I.e، ص۱۳.)
در این زمینه، پولانزاس همچنین پیشنهاد می‌کند که دموکراسی مستقیم برای اجتناب از انحطاط بوروکراتیک به آزادی‌های «بورژوایی» نیاز دارد و اینکه اگر دموکراسی مستقیم از سوی چشم‌اندازهای عامی که از دموکراسی نمایندگی برمی‌آیند تعدیل نشود، ممکن است به کورپوراتیسم و خودخواهی منجر شود. (۱۹۷۷I.k، ص۸.)
در سطح محلی و/یا خرد، نهادهای دموکراسی مستقیم سیاست‌ها را در یک نظام پیچیده‌ی خودمدیریتی پیشنهاد، تصویب و اجرا خواهند کرد. اما در سطح ملی و در ارتباط با مسائل کلان‌سیاسی، چنین نهادهایی ممکن است سیاست‌هایی را پیشنهاد کنند، ولی مجلس پارلمانی قدرت تصویب و قانونی‌کردن آنها را حفظ خواهد کرد. این رویه به منافع خاص و متفاوت امکان می‌دهد یکدیگر را تعدیل و محدود کنند و در عین حال چشم‌اندازی واقعاً ملی-مردمی ایجاد می‌کند. از این حیث، نهادهای پارلمانی همچنان محل اصلیِ صورت‌بندی هژمونی ملی-مردمی حول پروژه‌های سوسیالیسم دموکراتیک باقی خواهند ماند.
این استدلال به‌طرزی عجیب یک‌سویه است. زیرا ظاهراً هیچ دلیل بیش‌تری برای این باور وجود ندارد که کمونیسم شورایی ضرورتاً به کورپوراتیسم می‌انجامد، نسبت به این باور که پارلمانتاریسم ناگزیر به خاص‌گرایی محلی و محدودنگرانه می‌انجامد. (نک. وبر، ۱۹۷۸، ص۱۲.) تأکید بر خطرات کورپوراتیسم به این شیوه، مستلزم آن است که فرض کنیم نهادهای دموکراسی مستقیم تنها از طریق جمع مکانیکی دیدگاه‌های ظاهراً خاص‌گرایانه و پراکنده‌ی واحدهای مختلف در پایه‌ی هرم شورایی می‌توانند به یک جهت‌گیری کلی دست یابند.
اگر چنین باشد، دموکراسی مستقیم تنها می‌تواند «اراده‌ی همگان» را تولید کند، نه «اراده‌ی عمومی» را. اما هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم نهادهای دموکراسی مستقیم فقط می‌توانند بر مبنای تجربه‌ی فردی خود عمل کنند. مسلماً آنها می‌توانند درباره‌ی پیشنهادها، جهت‌گیری‌های کلی و گزینه‌های سیاسی‌ای نیز اظهارنظر کنند که از سوی احزاب و جریان‌های فکری متعارضی مطرح می‌شوند که از تجربه‌های اجتماعی گسترده‌تری برخوردارند.
همچنین هیچ دلیلی وجود ندارد که باور کنیم دموکراسی مستقیم باید حول یک مبنای واحد برای نمایندگی سیاسی ساخته شود. مسلماً می‌توان سازوکارهای مشخصی ایجاد کرد که به احزاب سیاسی مختلف و/یا جنبش‌های اجتماعی امکان دهند در شوراها نمایندگی شوند و حق اظهارنظر درباره‌ی استدلال‌ها و پیشنهادهای گوناگون را داشته باشند. افزون بر این، اگر حق رأی ترکیبی برقرار شود، نمایندگان احزاب حتی می‌توانند حق رأی نیز داشته باشند.
از این منظر، می‌توان بر حاکمیت کمونیسم شورایی تأکید کرد و در عین حال نقش حیاتی نظام چندحزبی را نیز به رسمیت شناخت. در واقع، برخی از کمونیست‌های شورایی صراحتاً استدلال می‌کنند که دموکراسی شورایی تنها در جایی می‌تواند به‌طور مؤثر عمل کند که کثرتی از احزاب وجود داشته باشد. (نک. بن‌سعید، ۱۹۷۸، صص۱۸۰–۱۸۳، و ونسان، ۱۹۸۳، صص۷۰–۷۲؛ درباره‌ی حق رأی ترکیبی به‌طور کلی، نک. هیرست، ۱۹۸۲.)
همچنین بررسی مشکلات مربوط به ایجاد یک جهت‌گیری ملی-مردمی در درون دموکراسی نمایندگی ضروری است. پولانزاس اغلب بر انعطاف‌پذیری و کارآمدی پارلمانتاریسم در تأمین هژمونی بورژوازی تأکید می‌کند. اما او همچنین خاطرنشان می‌کند که آثار نهادها همواره به‌وسیله‌ی مبارزه‌ی طبقاتی دچار تعین مضاعف می‌شوند و توضیح می‌دهد که چه‌گونه بحران‌های هژمونی می‌توانند در درون دموکراسی‌های سرمایه‌داری رخ دهند. او هیچ دلیلی ارائه نمی‌کند که نشان دهد با گذار به سوسیالیسم دموکراتیک اوضاع تغییر خواهد کرد.
پیش‌تر دیدیم که پولانزاس به‌طور فزاینده‌ای در تضمین‌های ساختاری سلطه‌ی بورژوازی تردید کرد. در واقع، او سرانجام بر ناهماهنگی و تنوع عظیم سیاست‌های خرد در جوامع سرمایه‌داری تأکید کرد و نتوانست توضیحی قانع‌کننده از ضرورت کلان‌مقیاسی که برای سلطه‌ی سیاسی بورژوازی مفروض گرفته بود ارائه دهد.
دقیقاً همین مشکل در روایت او از سوسیالیسم دموکراتیک نیز پدیدار می‌شود. او به‌طور فزاینده‌ای درباره‌ی تضمین‌های ساختاریِ ادعاییِ آن در یک ترکیب مناسب از دموکراسی مستقیم و نمایندگی تردید می‌کند و در عین حال، تنوع تقلیل‌ناپذیر مبارزات طبقاتی و جنبش‌های اجتماعی را بیش از پیش به رسمیت می‌شناسد.
او گامی فراتر می‌گذارد و خاطرنشان می‌کند که دموکراسی مستقیم در معرض خاص‌گرایی قرار دارد و هیچ حزب واحدی نمی‌تواند آن جهت‌گیری سیاسی کلی را فراهم آورد که قادر باشد مبارزات خردِ متعدد و نامنسجمی را که می‌توانند برای سوسیالیسم دموکراتیک مرتبط باشند، متحد و هدایت کند. این امر به نوبه‌ی خود بدان معناست که یک گذار موفق به‌شدت به گزینش‌گری ساختاریِ دولت سوسیالیستی-دموکراتیکِ دگرگون‌شده وابسته است. اما این مسئله‌ی طراحی نهادی هرگز به‌طور کافی مورد مواجهه قرار نمی‌گیرد.
از این حیث، پولانزاس هرگز به‌طور کامل پیامدهای دیدگاه رابطه‌ایِ خود درباره‌ی قدرت دولتی را نپذیرفت. پولانزاس تنها برخی از این دشواری‌ها را به رسمیت می‌شناخت. در مصاحبه‌های مختلفی که پس از انتشار دولت، قدرت، سوسیالیسم انجام داد، او پذیرفت که هنوز در حال یافتن مناسب‌ترین اشکال برای پیوند دادن جنبش‌های اجتماعی و احزاب و/یا چفت‌وبست دموکراسی مستقیم و دموکراسی نمایندگی است.
او، در میان مشکلات دیگر، خاطرنشان کرد که دموکراسی نمایندگی وجود نوعی جدایی نهادی نسبی میان امر عمومی و امر خصوصی، دولت و نظام تولیدی را پیش‌فرض می‌گیرد. سپس می‌پرسد که این جدایی چه‌گونه می‌تواند در یک نظام سوسیالیستی-دموکراتیک دگرگون شود. (۱۹۷۹I.a) این پرسش آشکارا اساسی است، اما بی‌پاسخ می‌ماند.
این امر نشان‌دهنده‌ی تداوم سیاسی‌گرایی پولانزاس است که این مسئله چنین دیر مطرح می‌شود و اینکه او پیش‌تر به‌جای تمرکز بر محدودیت‌های کلی‌تر ــ محدودیت‌هایی اقتصادی و ایدئولوژیک به همان اندازه که سیاسی ــ که در تقسیم اجتماعی کار تحت سرمایه‌داری معاصر وجود دارند، بر مشکلات چفت‌وبست اشکال متفاوت حکومت دموکراتیک تمرکز کرده بود.
به‌طور کلی، به نظر می‌رسد پولانزاس بیش از حد به معجزات دموکراتیک ایمان دارد. او به‌هیچ‌وجه درگیر «کرتینیسم پارلمانی» سوسیال‌دموکرات‌ها نیست و با قاطعیت این باور را رد می‌کند که پس از دستیابی به اکثریت انتخاباتی، می‌توان سوسیالیسم را از طریق قانون‌گذاری به وجود آورد. اما استدلال او در نهایت بر نقش دموکراسی نمایندگی و آزادی‌های مرتبط با آن در حفظ کثرت‌گرایی‌ای استوار است که امکان می‌دهد اشکال مستقیم دموکراسی به شیوه‌ای دموکراتیک عمل کنند.
بنابراین، چنان‌که وبر خاطرنشان می‌کند، پولانزاس بر ضرورت وجود دیالکتیکی میان دموکراسی مستقیم و دموکراسی نمایندگی تأکید می‌کند. بسیج توده‌ای، جنبش‌هایی در قلب دولت و شکل‌گیری مطالبات عام و غیرکورپوراتیستی ضروری‌اند. این عوامل دولت چپ را به پیش می‌رانند، بی‌آنکه مستقیماً از طریق قدرت دوگانه با آن مقابله کنند؛ مقابله‌ای که طبقه‌ی کارگر را تقسیم، ائتلاف‌های آن را متلاشی و مرکز ثقل سیاسی را به راست منتقل خواهد کرد و غیره.
راه دموکراتیک به سوی سوسیالیسم به دیالکتیک میان جنبش توده‌ای و دولت چپ وابسته است ــ اولی پیشاپیش دومی حرکت می‌کند، دومی دستاوردهای اولی را تثبیت و قانونی می‌کند و امکان پیشروی‌های بیش‌تر را فراهم می‌آورد. (۱۹۷۷I.k، ص۱۲؛ همچنین نک. وبر، ۱۹۸۳، ص۵۷.) این دو در کنار یکدیگر سوسیالیسم دموکراتیک را تولید می‌کنند.
معضلات گذار سوسیالیستی-دموکراتیک
این تأکید بر دیالکتیک میان دموکراسی مستقیم و نمایندگی، رویکردی جدید به معضلات گذار به سوسیالیسم دموکراتیک را مطرح می‌کند. پرژورسکی در مقاله‌ای مهم استدلال می‌کند که هر حزب توده‌ای کارگری باید درباره‌ی راهبرد خود برای تحقق سوسیالیسم دموکراتیک سه انتخاب انجام دهد.
نخست، باید تصمیم بگیرد که آیا صرفاً در درون نهادهای حکومت دموکراتیک بورژوایی فعالیت کند یا به اشکال کنش مستقیم، مانند اعتصاب عمومی یا مبارزه‌ی مسلحانه، روی آورد. دوم، باید تصمیم بگیرد که آیا فقط طبقه‌ی کارگر را سازمان دهد یا وارد ائتلاف‌های میان‌طبقاتی (مانند جبهه‌ی خلق) و حتی ائتلاف‌های فراتر از طبقه شود که بر تضادهای غیرطبقاتی در کنار تضادهای طبقاتی استوارند. سوم، باید تصمیم بگیرد که آیا راهبردی حداکثرگرا، متشکل از مطالبات غیرقابل‌مذاکره برای گذار فوری به سوسیالیسم، اتخاذ کند یا راهبردی تدریج‌گرا مبتنی بر اصلاحات گام‌به‌گام را برگزیند که سرانجام به دگرگونی رادیکال سرمایه‌داری منتهی شود. این انتخاب‌ها معضل‌آمیزند، زیرا باید پیوسته با آنها مواجه شد؛ زیرا هر دو بدیل با مشکلاتی همراه‌اند؛ و زیرا انتخاب هر یک از گزینه‌ها، مشکلات مرتبط با گزینه‌ی دیگر را تشدید می‌کند. (ژِوُرسکی، ۱۹۸۰، در سراسر اثر.)
معضل نخست دو خطر دربر دارد. سخن گفتن از ضرورت درگیری مسلحانه و حل‌وفصل نهاییِ سیاسی-نظامیِ توازن نیروها می‌تواند اعتماد به تعهد فرد به مبارزه‌ی انتخاباتی و راه دموکراتیک را تضعیف کند. اما از آن‌جا که خود دستگاه سرکوبگر قطعاً چنین احتمالاتی را پیش‌بینی می‌کند و دولت آماده است به نام مصلحت دولت، قانون‌مندی خود را نیز نقض کند، برخی ممکن است در خردمندانه‌بودنِ آمادگی کمتر چپ برای خشونت نسبت به دولت تردید کنند.
اینکه آیا این امر بدان معناست که چپ باید برای یک اعتصاب عمومی پیش‌دستانه یا واکنشی، نافرمانی مدنی گسترده مبتنی بر جبهه‌ی خلق و جبهه‌ی متحد، یا جنگ طولانی‌مدت خلقی آماده شود، روشن نیست. چنین آمادگی‌ای تعهد چپ به دموکراسی نمایندگی را زیر سؤال می‌برد؛ اما عدم آمادگی نیز چپ را در برابر خشونت ضدانقلابی نیروهای مسلح یا واکنش راست‌گرایان آسیب‌پذیر می‌گذارد.
این معضلی همیشگی برای کسانی است که به راه دموکراتیک متعهدند و پولانزاس قاطعانه بر سر یک راهبرد مسالمت‌آمیز قمار می‌کند. پولانزاس در دولت، قدرت، سوسیالیسم درباره‌ی خشونت انقلابی سکوتی چشمگیر دارد. او در فاشیسم و دیکتاتوری شکست‌های چپ را در آماده‌سازی کامل و سپس به‌کارگیری تشکل‌های شبه‌نظامی خود پس از «نقطه‌ی بی‌بازگشت» نکوهش کرده بود و همچنین شکست آن را در سازمان‌دهی جبهه‌های متحد و خلق برای مهار صعود فاشیسم پیش از این نقطه مورد انتقاد قرار داده بود. (نک. فصل ۸)
به همین ترتیب، در مورد یونان، به نظر می‌رسد پولانزاس از جنگ طولانی‌مدت خلقی‌ای حمایت کرده بود که در آن روستاها باید شهرها را محاصره می‌کردند. (نک. فصل ۹) اما او بعدها نه‌تنها حمله‌ی جبهه‌ای لنینیستی، بل‌که جنگ خلقی مائوئیستی را نیز کنار گذاشت. در بهترین حالت، او اکنون اعتماد خود را به انتقال گسترده‌ی حمایت فعال نیروهای مسلح به جانب سوسیالیسم دموکراتیک قرار می‌دهد. در بدترین حالت، به نظر می‌رسد بر فلج‌شدن ساده‌ی نیروهای مسلح در اثر اختلافات درونی و بسیج سیاسی توده‌ها تکیه دارد. (۱۹۷۷I.k، صص۵–۶؛ ۱۹۷۹I.b، صص۱۳۶–۱۳۷.) پولانزاس در مصاحبه‌ای متأخر مدعی می‌شود که، به‌عنوان یک انقلابی، اصولاً با مقاومت مسلحانه مخالف نیست. اما اضافه می‌کند:
بهتر است کارها را بدون توسل به زور انجام دهیم و حتی، اگر لازم باشد، صبر کنیم تا بتوانیم در زمانی دیرتر و بدون خشونت به هدف برسیم، تا اینکه برای غلبه‌ی سریع‌تر بر مشکلات به اجبار متوسل شویم. زیرا اگر یک‌بار استفاده از زور را آغاز کنیم، سرانجام لحظه‌ای فرا می‌رسد که دیگر نمی‌دانیم آیا هرگز استفاده از آن را متوقف خواهیم کرد یا نه. (۱۹۷۹I.b، صص۱۳۵–۱۳۶.)
زور برای مقاومت در برابر فاشیسم مناسب بود، اما در دولت متروپولیتن تهدیدی از جانب فاشیستی‌شدن وجود ندارد. این بدان معناست که تروریسم در شرایط امروز باید رد شود؛ به‌ویژه از آن رو که استفاده‌ی خود دولت از زور را بیش از پیش توجیه می‌کند و به از دست رفتن آزادی‌ها می‌انجامد. ازاین‌رو، پولانزاس ترجیح می‌دهد بر بهره‌برداری از ضعف‌ها و تناقض‌های دولت از طریق یک راهبرد اروکمونیستی چپ تأکید کند. (۱۹۷۹I.b، صص۱۳۶–۱۳۷.) در این زمینه، پولانزاس می‌پذیرد که دست به یک قمار تاریخی زده است. زیرا «خطری آشکار -و همه از آن آگاه‌اند- وجود دارد که اکثریت عظیم دستگاه‌های سرکوبگر دولت به راست قطبی شوند و در نتیجه جنبش مردمی را درهم بکوبند.» (۱۹۷۷I.k، ص۶؛ همچنین نک. دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۲۶۵.)
پولانزاس همچنین معضل دوم را تشخیص می‌دهد و در قبال آن نیز نگرش خود را تغییر می‌دهد. در ابتدا، پولانزاس راهبردی مبتنی بر جبهه‌های متحد و خلق و در نتیجه ائتلافی میان‌طبقاتی میان طبقات تحت سلطه را برگزید. در واقع، از آن‌جا که او طبقه‌ی کارگر را چنان محدود تعریف می‌کرد که در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته تنها یک‌پنجم یا یک‌چهارم جمعیت را تشکیل می‌داد، راه دموکراتیک به سوی سوسیالیسم ناگزیر باید بر راهبرد ائتلافی استوار می‌شد.
او بعدها این راهبرد را گسترش داد تا ائتلاف‌های فراتر از طبقه را نیز دربرگیرد؛ ائتلاف‌هایی که در کنار نیروهای طبقاتی آشکارتر، بر جنبش‌های اجتماعی جدید نیز استوار بودند. اما او با معضلاتی که از این امر ناشی می‌شد مواجه نشد. زیرا هرچه تأکید بر جاذبه‌های میان‌طبقاتی یا فراتر از طبقه بیش‌تر شود، احزاب توده‌ای کارگری در برابر خونریزیِ حمایت طبقه‌ی کارگر به سمت احزاب کارگرگرایِ چپ خود و/یا جاذبه‌های میان‌طبقاتی یا فراتر از طبقه‌ی مشابهی که از سوی احزاب راست آنها مطرح می‌شود، آسیب‌پذیرتر خواهند شد. اما هرچه چنین احزابی بیش‌تر بر اشتغال فوری خود به منافع طبقه‌ی کارگر اصرار ورزند، احتمال دستیابی آنها به اکثریت انتخاباتی کمتر خواهد شد، زیرا خود طبقه‌ی کارگر در اقلیت است.
پولانزاس همواره به شق دوم این معضل اولویت بیش‌تری می‌داد. این امر هم در حمایت اولیه‌ی او از راهبردهای جبهه‌گرایانه‌ی مبتنی بر خط توده‌ای و هم در بحث اخیر او درباره‌ی بحران احزاب توده‌ای کارگری حضور دارد. در واقع، تحلیل او از تأثیر تغییرات اقتصادی و ظهور دولت‌گرایی اقتدارگرا در سرمایه‌داری معاصر، او را به تأکید هرچه شدیدتر بر ضرورت «چندطبقاتی‌بودن»، «چندحزبی‌بودن» و نقش تقلیل‌ناپذیر جنبش‌های اجتماعی جدید سوق داد.
بااین‌حال، پیگیری این مسیر، حزب خود پولانزاس (حزب کمونیست درونی) را در یونان به‌شدت تضعیف کرد و به سود کی‌کی‌ئی ارتدوکس و/یا پاسوک تمام شد. افزون بر این، پولانزاس به‌طور کلی نتوانست تشخیص دهد که راهبرد ائتلاف فراتر از طبقه فرصت‌هایی نیز برای سیاست پوپولیستیِ «اقتدارگرا» و مبتنی بر همه‌پرسیِ راست جدید فراهم می‌کند.
این بدان معنا نیست که چپ سوسیالیست-دموکراتیک باید مبارزه برای حکومت مردمیِ دموکراتیک را به سود سیاست‌های خام کارگرگرایانه کنار بگذارد. بل‌که بدان معناست که مشکلات مربوط به گذار به سوسیالیسم دموکراتیک پیچیده‌تر از آن چیزی است که خود پولانزاس تشخیص داده بود.
در مورد معضل سوم، پولانزاس همواره بر ضرورت تحلیل دقیق کونژوکتور تأکید می‌کرد. بنابراین، روایت او از فروپاشی یا تجزیه‌ی دیکتاتوری‌های نظامی در یونان، پرتغال و اسپانیا، کونژوکتور سیاسی را نه گذار فوری به سوسیالیسم دموکراتیک، بل‌که دموکراتیک‌سازی دولت سرمایه‌داری تعریف می‌کرد.
این امر بیش از همه در اظهارات او درباره‌ی راهبرد ئی‌اِدی‌ئی در یونان پس از فروپاشی حکومت نظامی آشکار می‌شود. (نک. فصل ۹) همچنین در اظهارات تحقیرآمیز او درباره‌ی چپ‌گرایی افراطی و کودتاگرایی بخش‌های مهمی از چپ پرتغال و نیز کودتاگرایی و حداکثرگرایی کمونیست‌ها در جمهوری وایمار دیده می‌شود.
اما آیا پولانزاس با رد حداکثرگرایی و اصرار بر تحلیل‌های دقیق کونژوکتورال، فضایی برای عقب‌نشینی از سوسیالیسم دموکراتیک به سوی پاسخ سنتی سوسیال‌دموکراتیک به بحران، یعنی مدیریت بحران به نمایندگی از سرمایه‌داری، باقی گذاشت؟ این پاسخ در رژیم میتران در فرانسه و دولت پاسوک به رهبری پاپاندرئو در یونان تحقق یافته است.
اینکه آیا پولانزاس این معضل سوم را حل می‌کند یا نه، برای روایت او از سوسیالیسم دموکراتیک اهمیتی اساسی دارد. زیرا در سرمایه‌داری پیشرفته، عملاً انتخاب چندانی جز تأکید بر راهی غیرخشونت‌آمیز به سوی سوسیالیسم دموکراتیک یا تأکید بر راهبردهای ائتلافی‌ای وجود ندارد که از طبقه‌ی کارگر کوچک و به‌شدت فاقد وحدتِ اقتصادهای سرمایه‌داری متروپولیتن فراتر روند.
رویکرد او به معضل سوم همچنین پیامدهای مهمی برای موفقیت پاسخ او به معضل دوم دارد. در همین زمینه است که پولانزاس خواستار راهبردی سه‌گانه مبتنی بر مبارزه در فاصله از دولت، مبارزه در درون دولت و مبارزه برای دگرگون‌کردن دولت می‌شود. اکنون این مسئله را با جزییات بیش‌تری بررسی کنیم.
آیا گذار دموکراتیک ممکن است؟
در مواجهه با این معضلات، راهبرد پولانزاس به‌طور اساسی به تشدید شکاف‌ها و تناقض‌ها در درون دستگاه دولتی وابسته خواهد بود. این راهبرد به‌هیچ‌وجه مستلزم چرخش به چپِ همه‌ی کارگزاران عالی‌رتبه نیست. اما به قطبی‌شدن فزاینده و گسست‌ها در دولت، همراه با چرخش به چپِ شمار کافی‌ای از نخبگان دولتی، متکی است؛ به‌گونه‌ای که کارگزاران دیگرِ متمایل به راست (از جمله پلیس، دستگاه قضایی و نیروهای مسلح، و نیز دستگاه اقتصادی مسلط دولت و همه‌ی دیگر مراکز قدرت) فلج یا خنثی شوند. (۱۹۷۷I.e، ص۱۴؛ ۱۹۷۷I.k، ص۶.)
تنها در چنین زمینه‌ای است که مبارزات مردمی خارج از دولت می‌توانند آثار مطلوب را بر جای بگذارند. اما دیالکتیک میان جنبش توده‌ایِ مستقر در فاصله‌ای از دولت و تناقض‌های موجود در قلب دولت، خود باید از طریق نقش نظام حزبی مدیریت شود. اگر جنبش توده‌ای به حال خود رها شود، یا به سوی حداکثرگرایی حرکت خواهد کرد یا دوباره در کورپوراتیسم فروخواهد غلتید. برعکس، اگر یک دولت سوسیالیستی تحت فشار جنبش توده‌ای نباشد، به سوی نوعی تثبیت سوسیال‌دموکراتیک حرکت خواهد کرد. (۱۹۷۷I.e، ص۱۴؛ ۱۹۷۷I.k؛ همچنین نک. وبر، ۱۹۸۳، ص۵۹.)
پولانزاس برای مدتی طولانی ظاهراً معتقد بود که این معضل را می‌توان از طریق نقش رهبری‌کننده‌ی حزب کمونیست (با اندکی کمک از سوی چپ افراطی) حل کرد. (برای مثال، ۱۹۷۷I.k، ص۱۲.) زیرا کمونیست‌ها چشم‌اندازهای سیاسی کلی لازم برای پرهیز از هر دو گرایش حداکثرگرایی و اصلاح‌طلبی را فراهم می‌کردند و بدین‌وسیله دیالکتیک میان جنبش توده‌ای و کنش دولت را مدیریت می‌کردند. اما او سرانجام، چنان‌که دیدیم، این باور را کنار گذاشت و هیچ راه‌حل بدیل رضایت‌بخشی ارائه نکرد.
این رویکرد همچنین با مشکلی کلی‌تر مواجه است که هانری وبر آن را به‌خوبی بیان کرده است. زیرا این رویکرد جنبش توده‌ای را تابع ضرورت حفظ یک دولت چپ و الزام برقراری قطبی‌شدن عمودی دولت می‌کند. به نظر می‌رسد که بر سلسله‌ای از رویارویی‌های جزئی متکی است که ظاهراً باید در مجموع به یک گسست انقلابی بینجامند. اما این امر ماهیت چرخه‌ای بسیج مردمی و ظرفیت‌های ضدحمله‌ی طبقه‌ی مسلط را نادیده می‌گیرد؛ واقعیت‌هایی که خود پولانزاس نیز در راهبردی که در دولت، قدرت، سوسیالیسم ترسیم کرده است، آنها را مسئله‌زا می‌داند.
این امر به معنای نادیده‌گرفتن خطرات سرخوردگی، از بسیج خارج‌شدن و خصوصی‌شدن در میان توده‌های مردمی است. همچنین به معنای نادیده‌گرفتن خطر آماده‌سازی فعال یک ضدحمله‌ی بورژوایی است؛ ضدحمله‌ای که موقعیت‌های قدرتِ مستمر سرمایه در دولت و در سطح بین‌المللی به آن یاری می‌رسانند. (وبر، ۱۹۸۳، ص۶۰.)
در واقع، هرچند پولانزاس موضعی اروکمونیستیِ چپ اتخاذ می‌کند، دولت، قدرت، سوسیالیسم در عمل استدلال‌های مهمی علیه همین موضع ارائه می‌دهد. ازاین‌رو، وبر در جای دیگری ثبت می‌کند که پولانزاس اعتراض‌های اساسی زیر را علیه موضع خود مطرح می‌کند.
نخست، پولانزاس خاطرنشان می‌کند که طبقات تحت سلطه، در بهترین حالت، موقعیتی حاشیه‌ای در نظام دولتی دارند. آنها می‌توانند مراکز مقاومت را خارج از هسته‌ی دستگاه سرکوبگر دولت اشغال کنند، اما مراکز واقعی قدرت را کنترل نمی‌کنند.
دوم، انعطاف‌پذیری نظام دولتی و مانورپذیری طبقه‌ی مسلط بدان معناست که هرگاه توده‌های مردمی تهدید کنند که مواضعی را که تاکنون مهم بوده‌اند به دست خواهند آورد، سرمایه می‌تواند مراکز واقعی قدرت را جابه‌جا کند.
سوم، هنگامی که با تغییری نامساعد در توازن نیروها مواجه می‌شوند، طبقه یا طبقات مسلط قادرند این توازن را معکوس کنند.
چهارم، هرچند برخی کارکنان دولت ممکن است به سوی چپ قطبی شوند، همچنان متحدانی غیرقابل‌اعتماد در مبارزه برای سوسیالیسم دموکراتیک باقی می‌مانند. زیرا آنها همچنان به حفظ تقسیم کار فکری-یدی متعهدند؛ تقسیم کاری که موقعیت و امتیازات خاص آنان بر آن استوار است.
پنجم، به دلیل تداوم رشد دولت‌گرایی اقتدارگرا، همه‌ی این عوامل نامساعد تشدید شده‌اند. خلاصه اینکه، چشم‌اندازهای جنگ موضعیِ بلندمدتی که پولانزاس از آن دفاع می‌کند، دست‌کم چندان روشن و امیدوارکننده نیستند. (وبر، ۱۹۷۸، صص۹–۱۰؛ همچنین نک. دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۳۷–۱۳۹، ۱۴۲–۱۴۳، ۱۵۶–۱۵۸، ۲۰۳–۲۴۷.)
همه‌ی این استدلال‌ها به یک اندازه نیرومند نیستند. قانع‌کننده‌ترین آنها خطراتی هستند که از تثبیت تدریجی دولت‌گرایی اقتدارگرا و مشکلات مربوط به نقش کارگزاران دولت در تقسیم کار فکری-یدی ناشی می‌شوند. اما گذار به سوسیالیسم دموکراتیک فرآیندی طولانی است و همان‌قدر که فرصت‌هایی برای تثبیت مراکز قدرت سوسیالیستی فراهم می‌کند، فرصت‌هایی نیز برای بازیابی سلطه‌ی بورژوایی ایجاد می‌کند.
در اینجا، بسیاری چیزها به توانایی مقابله با ماهیت چرخه‌ای بسیج توده‌ای و فشارهای خارج از پارلمان بستگی خواهد داشت. به‌طور کلی‌تر، اغراق در مانورپذیری سرمایه و دست‌کم‌گرفتن خودایستایی نسبی ساختار نهادی نظام دولتی نادرست خواهد بود. همه‌ی نیروهای سیاسی باید در همان میدان نهادی مانور دهند و تغییرات مترقی در این نظام می‌تواند فضای مانور در دسترس سرمایه را محدود کند.
به همین دلیل است که راهبرد پولانزاس هم شامل تغییرات در دولت است و هم مبارزات در فاصله از دولت و مبارزات در درون آن. این امر همچنین توضیح می‌دهد که چرا او بر دگرگون‌کردن جدایی نهادی میان دولت و اقتصاد تأکید دارد تا محدودیت‌های کنترل سیاسی بر فعالیت‌های اقتصادی کاهش یابد، و نیز بر دگرگون‌کردن تقسیم کار فکری-یدی تأکید می‌کند.
در همه‌ی این موارد، همچنین مهم است توجه داشته باشیم که کونژوکتور کلی و توازن نیروها همیشه به‌طور بی‌ابهام به سود سرمایه نیستند. بحران‌های اقتصادی و نظامی، بحران‌های هژمونی و بحران‌های دولت، هر یک به شیوه‌ی خاص خود سرمایه را تضعیف می‌کنند. اینکه آیا چپ می‌تواند از این بحران‌ها بهره گیرد یا نه، مسئله‌ی دیگری است و در اینجا چیزهای بسیاری به ظرفیت‌های هژمونیک خود چپ بستگی خواهد داشت.
بااین‌حال، چشم‌انداز کلی چندان روشن نیست. می‌توان این امر را از تجربه‌ی جنبش همبستگی در لهستان نشان داد. زیرا این جنبش از برخی جهات آزمونی برای راهبرد پولانزاس به شمار می‌رود.
جنبش همبستگی شامل سلسله‌ای از جنبش‌ها در فاصله از دولت بود که، از جمله، به خودمدیریتی متعهد بودند؛ از شکاف‌ها و تناقض‌های درون نظام دولتی بهره گرفت؛ و جنبشی توده‌ای برای هماهنگ‌کردن مبارزات مختلف ایجاد کرد. همچنین مرتکب این اشتباه نشد که دستگاه دولتی موجود را پیش از ساختن یک نظام بدیل نابود کند و بدین‌ترتیب خود را از ابزارهای تثبیت دستاوردهایی که از طریق فشار توده‌ای در سطح پایه به دست آمده بودند محروم سازد.
به همین ترتیب، از رویارویی مستقیم با نیروهای مسلح پرهیز کرد و همواره به‌گونه‌ای عمل کرد که هرگونه خطر مداخله‌ی خارجی از سوی اتحاد شوروی را به حداقل برساند. بااین‌حال، جنبش همبستگی قربانی ماهیت چرخه‌ای بسیج توده‌ای، توانایی دولت در ارائه‌ی امتیازات همزمان با آماده‌شدن برای معکوس‌کردن توازن نیروها، توانایی دولت در به‌کارگیری تهدید مداخله‌ی مسلحانه‌ی شوروی، و ابهام‌ها و عدم‌قطعیت‌های موجود در خود جنبش همبستگی درباره‌ی نقش مناسب آن شد. اگر درباره‌ی ارتباط این مثال با بحث حاضر تردید وجود دارد، باید به یاد داشت که خود پولانزاس کشورهای بلوک شرق را هم سرمایه‌داری و هم دولت‌گرا می‌داند و راهبرد او قرار است هم برای شرق و هم برای غرب مناسب باشد.
ملاحظات پایانی
اروکمونیسم چپ از برخی جهات، در تلاش برای گذار به سوسیالیسم دموکراتیک، با همان دشواری‌هایی مواجه است که سوسیال‌دموکراسی با آنها روبه‌روست. هر دو جنبش به راهی اکثریتی، غیرخشونت‌آمیز و دموکراتیک به سوی سوسیالیسم متعهدند. بنابراین، هر دو جنبش باید وارد ائتلاف‌های طبقاتی و مبارزات مردمی-دموکراتیک شوند، از کاربرد خشونت پرهیز کنند و برای عقب‌نشینی‌ها و شکست‌های موقت آماده باشند.
اما این امر معضلاتی را در پی دارد. چه‌گونه می‌توان در جست‌وجوی ائتلاف با دهقانان و/یا خرده‌بورژوازی جدید، از رقیق‌شدن محتوای سوسیالیستی یک برنامه‌ی سوسیالیستی-دموکراتیک جلوگیری کرد؟ چه‌گونه می‌توان، در پرهیز از پوپولیسم ساده یا ژاکوبینیسم و در جست‌وجوی ائتلاف با جنبش‌های اجتماعی جدید، از تقلیل‌گرایی طبقاتی اجتناب کرد؟ کنارگذاشتن مبارزه‌ی مسلحانه بدون هیچ تعهد متقابلی از سوی طبقه یا طبقات مسلط و دستگاه سرکوبگر دولت تا چه حد موجه است؟ آیا عاقلانه است که اگر در کونژوکتوری آینده شرایط به سود مسیر سیاسی-نظامی به سوی سوسیالیسم تغییر کرد، فرصت‌های احتمالی یک راه خشونت‌آمیز را از پیش کنار بگذاریم؟ چه‌گونه می‌توان از فشارهایی که ما را به مدیران بحران سرمایه‌داری بدل می‌کنند، به‌جای پیشگامان سوسیالیسم دموکراتیک، اجتناب کرد؟
پولانزاس به‌خوبی از این معضلات آگاه است، اما معمولاً تنها راه‌حل‌هایی کلی یا اشاره‌وار ارائه می‌کند. اغلب، او مبنایی را که باید بر اساس آن راه‌حل پیدا شود توضیح می‌دهد، اما شرح کاملی از راهبردی که باید دنبال شود ارائه نمی‌کند. شاید در ذات این معضلات به‌عنوان «معضل» نهفته باشد که هیچ راه‌حلی برای آنها وجود نداشته باشد. اما بخشی از مشکل نیز مسلماً در خصلت رابطه‌ای قدرت دولتی و این واقعیت نهفته است که سوسیالیسم دموکراتیک به تعامل نامتعین میان طراحی نهادی و توازن نیروها وابسته خواهد بود.
اگر پولانزاس این معضلات را حل نمی‌کند، بااین‌حال با بسیاری از مسائل کلیدیِ دخیل در گذار دموکراتیک به سوسیالیسم دموکراتیک مواجه می‌شود. او نقدی سازش‌ناپذیر از لنینیسم و نیز سوسیال‌دموکراسی ارائه می‌کند و سرانجام به نقد رویکرد گرامشیاییِ موجود در اروکمونیسم راست نیز می‌رسد. او با بازگشت مکرر به مسائل گذار دموکراتیک، به خودپرسشگری مداوم می‌پردازد و سرانجام همه‌ی مواضع راهبردی بنیادینی را که با آنها شناخته می‌شد، تعدیل می‌کند. از این حیث، او تعهد خود به نقش انتقادی روشنفکر در سیاست را به نمایش گذاشت. (نک. فصل ۷)
افزون بر این، اگر او گاه نوعی بدبینیِ عقل را نشان می‌داد، در عین حال، از گرامشی پیروی می‌کرد و خوش‌بینیِ اراده را حفظ می‌کرد. تردیدی اندک وجود دارد که پولانزاس، هرچند معتقد بود سوسیالیسم دموکراتیک ارزش مبارزه‌کردن را دارد، درباره‌ی چشم‌انداز تحقق آن نیز بدبین بود. او دولت، قدرت، سوسیالیسم را با این اظهار نظر به پایان می‌رساند که تاریخ هنوز تجربه‌ای موفق از راه دموکراتیک به سوی سوسیالیسم در اختیار ما نگذاشته است. اما اضافه می‌کند که این امر به معنای ناممکن‌بودن آن نیست؛ تنها به معنای دشواربودن آن است.
سوسیالیسم دموکراتیک نه با قوانین آهنین اجتناب‌ناپذیری تاریخی تضمین می‌شود و نه با حمایت ادعاییِ بین‌المللی و برادرانه‌ی پرولتاریای اتحاد شوروی. بااین‌حال، پولانزاس بر یک امر اصرار دارد که از نظر او قطعی است: «سوسیالیسم یا دموکراتیک خواهد بود یا اصلاً وجود نخواهد داشت.» او می‌پذیرد که خطرهای جدی‌ای در این راه وجود دارد. به‌ویژه، سوسیالیست‌های دموکراتیک ممکن است در مقام قربانیان تعیین‌شده، نه جلادانِ خودبرگزیده، به سوی اردوگاه‌ها و کشتارها سوق داده شوند. اما پاسخ می‌دهد که این وضعیت همچنان «برتر از آن است که دیگران را قتل‌عام کنیم و در نهایت خودمان زیر تیغِ کمیته‌ی نجات عمومی یا نوعی دیکتاتور پرولتاریا قرار گیریم». (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۲۶۵.) با این نتیجه‌گیری، بی‌تردید اختلاف چندانی نمی‌توان داشت. همین امر ضرورتِ ساختن بر بینش‌های پولانزاس و بازاندیشی در معضلات سوسیالیسم دموکراتیک را بیش از پیش آشکار می‌کند.
[1]. pluripartisme
[2]. Rechtsstaat
[3]. Planstaat/L’état planificateur
[4]. pluriclassiste
[5]. Union de la Gauche
[6]. pluriclassiste
[7]. pluripartiste
[8]. Ligue Communiste Révolutionnaire
[9]. Melusine
[10]. contradictio in adjecto