فصل۸: وارد کردن حکمرانی به تنظیم سرمایه‌داری
این فصل، تحلیلی ماتریالیستی از تنظیم و حکمرانی ارائه می‌کند که بر ماهیت صورت‌بندی‌های اجتماعی سرمایه‌داری مبتنی است. اگرچه نظریه‌ی استاندارد نوکلاسیک صرفاً به نقش بازارها به‌مثابه‌ی سازوکار هماهنگی می‌پردازد، رویکرد تنظیم و دیگر صورت‌های اقتصاد تکاملی و نهادی نیز سهم مهم دیگر شیوه‌های هماهنگی (یا حکمرانی) را در بازتولید سرمایه‌داری به رسمیت می‌شناسند. ارجاع به بازارها، سلسله‌مراتب‌ها، شبکه‌ها و دیگر شیوه‌های هماهنگی، در تحلیل‌های نهادی سرمایه‌داری به‌طور نظام‌مند رخ می‌دهد. اهمیت نسبی سازوکارهای مختلف هماهنگی همچنین مبنای بسیاری از تلاش‌های متنوع برای تمایزگذاری میان گونه‌های سرمایه‌داری است؛ از جمله سرمایه‌داری لیبرالِ بازارمحورِ هماهنگ‌نشده؛ دیرژیسم، بازار هدایت‌شده یا سرمایه‌داری دولت‌محورِ توسعه‌گرا؛ و کورپوراتیسم، سرمایه‌داری هماهنگ‌شده یا اقتصاد مذاکره‌ای. همین گونه‌شناسی کلی، چنان‌که پیش‌تر دیدیم، در پسِ تلاش‌ها برای تعریف مبانی «معجزه‌ی اقتصادی» در اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا نیز قرار دارد؛ یعنی اقتصادهای شبه‌بازاری، دولت‌های توسعه‌گرا یا سرمایه‌داری کنفوسیوسی. (فصل۵) تمایزهای مشابهی در پژوهش‌های تطبیقی درباره‌ی رژیم‌های رفاهی (اسپینگ-اندرسون ۱۹۸۵، ۱۹۹۰؛ ثِرِت ۱۹۹۷؛ ابینگهاوس و مانو ۲۰۰۱؛ شارپ و اشمیت ۲۰۰۰) و انواع سیاست‌گذاری (اُفه ۱۹۷۵b؛ کنسیداین ۲۰۰۱؛ زیتلین و تروبک ۲۰۰۳) ترسیم شده‌اند. ما بر این باوریم که تکرار چنین تمایزهایی در حوزه‌ها و رشته‌های مختلف را می‌توان برحسب ویژگی‌های نهادی و سازمانی خاص صورت‌بندی‌های اجتماعی سرمایه‌داری توضیح داد. اما این امر به نوبه‌ی خود پرسش‌های مهمی را درباره‌ی این موضوع مطرح می‌کند که چرا اهمیت شیوه‌های هماهنگی در مراحل و گونه‌های مختلف سرمایه‌داری، در انواع مختلف دولت و رژیم سیاسی، و نیز در نظم‌های نهادی دیگر و در جامعه‌ی مدنی متفاوت است.
چنین مسائلی برای پژوهشگران تنظیم‌گرا، و نیز دیگر دانشمندان علوم اجتماعی تکاملی و نهادیِ علاقه‌مند به اقتصادسیاسی تطبیقی، اهمیت فزاینده‌ای یافته‌اند. ازاین‌رو، درحالی‌که پژوهش‌های تنظیم‌گرایانه‌ی نسل اول بیش‌تر به دوره‌بندی سرمایه‌داری به مراحل یا رژیم‌های انباشتِ پی‌درپی می‌پرداخت و گرایش داشت برای هر دوره یک مدل واحد فرض کند که از طریق فشار رقابتی یا تقلید گسترش می‌یابد، پژوهش‌های نسل دوم و سوم گونه‌های مختلف سرمایه‌داری و روابط بالقوه مکمل و/یا خصمانه‌ی آن‌ها را درون یک بازار جهانیِ در حال تحول بررسی کرده‌اند. (برای مثال، آمابل ۲۰۰۳؛ آمابل و همکاران، ۱۹۹۷؛ بویر ۱۹۸۶b، ۱۹۸۸a، ۲۰۰۲e، ۲۰۰۲f، ۲۰۰۴a، ۲۰۰۴b؛ بویر و یامادا ۲۰۰۰.) این امر در نوعی همگرایی نسبی میان پژوهش‌های تنظیم‌گرایانه و حوزه‌ی رو به گسترش مطالعات حکمرانی اقتصادی در یک یا چند سطح بخشی، محلی، منطقهای، ملی و بین‌المللی بازتاب یافته است. از یک سو، تنظیم‌گراها علاقه‌ی فزاینده‌ای به سازوکارهای مختلف حکمرانی و نقش آن‌ها در قاعده‌مند کردن اشکال ساختاری کلیدی اقتصاد در معنای فراگیر آن نشان داده‌اند. از سوی دیگر، پژوهشگران حکمرانی به این موضوع علاقه‌مند شده‌اند که چرا بخش‌های مختلف اقتصادی از شیوه‌های متفاوت هماهنگی برخوردارند؛ مشکلات حکمرانی اقتصادی در مقیاس‌های مختلف، از محلی تا جهانی، چیست؛ چرا در نظام دولت و نظام‌های بین‌دولتی از حکومت به حکمرانی گذار شده است؛ و اشکال شبکه‌ای‌شده‌ی جامعه‌مندی و جوامع شبکه‌ای چه‌گونه ظهور کرده‌اند. این همگرایی علایق به پژوهش‌های مشترک مهمی میان پژوهشگران تنظیم‌گرا و محققان حکمرانی انجامیده است که به نوبه‌ی خود به تثبیت این همگرایی کمک کرده‌اند. (برای مثال، آگلیه‌تا ۲۰۰۰b، ۲۰۰۱؛ آگلیه‌تا و ریبریو ۲۰۰۴؛ آئوکی ۲۰۰۰؛ بِنکو و لیپیتز ۲۰۰۲؛ جیلی و پکور ۲۰۰۲؛ بویر و هالینگزوُرث ۱۹۹۷a؛ بویر و همکاران، ۱۹۹۸؛ بویر و دِهوو ۲۰۰۲؛ استریک و کراوچ ۱۹۹۷؛ گورگ ۲۰۰۳؛ براند و گورگ ۲۰۰۳.)
اگرچه این همگرایی بهانه‌ی مستقیم نگارش فصل حاضر را فراهم می‌کند، خود را به شرح و نقد آن محدود نخواهیم کرد. در عوض، هدف ما نشان دادن محدودیت‌های مطالعات تنظیم‌گرایانه و مطالعات حکمرانی درباره‌ی سازوکارهای مختلف هماهنگی اقتصادی است، از طریق نشان دادن اینکه این سازوکارها چه‌گونه در منطق سرمایه ریشه دارند و اینکه این امر به نوبه‌ی خود به این معناست که بازارها، سازمان‌ها، دولت‌ها، شبکه‌ها و دیگر شیوه‌های هماهنگی همگی مستعد شکست‌اند. بنابراین، نخست رویکرد تنظیم را با پژوهش‌های اخیر درباره‌ی حکمرانی مقایسه و در برابر یکدیگر قرار خواهیم داد و خواهیم کوشید مشخص کنیم آیا این دو از لحاظ نظری با یکدیگر هم‌سنج‌اند و، اگر چنین است، چه‌گونه می‌توانند از تعامل نزدیک‌تر با یکدیگر سود ببرند. سپس، با بررسی دلایل ساختاری محتملِ شکست مکرر سازوکارهای اصلی هماهنگی اقتصادی و سیاسی، تنظیم و حکمرانی را هر دو «در جای خود» قرار خواهیم داد و بر این مبنا، پاسخ‌های ممکن به شکست بازار، شکست دولت و شکست شبکه را بررسی خواهیم کرد. این پاسخ‌ها شامل تلاش‌هایی است نه‌فقط برای بهبود طراحی و عملکرد این سه شیوه‌ی هماهنگی به‌صورت منفرد، بل‌که همچنین برای یافتن راه‌های بهتر جهت مدیریت (یا کالیبره‌کردن) توازن میان آن‌ها، به‌منظور بهینه‌سازی الگوی کلی حکمرانی. از این طریق می‌کوشیم دغدغه‌های رویکرد تنظیم و مطالعات حکمرانی اقتصادی را در ماهیت صورت‌بندی‌های اجتماعی سرمایه‌داری ریشه‌دار کنیم. سرانجام، فصل را با برخی ملاحظات کلی درباره‌ی نامحتمل‌بودن کلیِ تنظیم و/یا حکمرانی موفق و پاسخ‌های بدیل به شکست‌های مکرر هماهنگی به پایان می‌بریم.
زمینه‌ی نظریِ علاقه به تنظیم و حکمرانی
پیش‌تر بر اهمیت تمایز میان واژه‌ها و مفاهیم تأکید کرده‌ایم. این امر به‌ویژه درباره‌ی تنظیم و حکمرانی صادق است. از نظر ریشه‌شناختی، هر دو واژه سابقه‌ای طولانی دارند و به لاتین قرون وسطی و حتی پیش از آن بازمی‌گردند.(۱) بااین‌حال، درحالی‌که «تنظیم» در زمینه‌های گوناگون کاربرد گسترده‌ای پیدا کرد، حکمرانی به نفع «حکومت» از رواج افتاد. بااین‌همه، کاربرد گسترده اما چندمعنایی واژه‌ی «تنظیم» تمایز خاص این مفهوم را، آن‌گونه که رویکرد تنظیم از اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ وارد جهان انگلیسی‌زبان شد، پنهان کرده است. (فصل۱) برعکس، اگرچه نخستین کاربردهای ثبت‌شده‌ی واژه‌ی «حکمرانی» که در قرن چهاردهم پدیدار می‌شوند عمدتاً به عمل یا شیوه‌ی حکومت‌کردن، هدایت یا راهبری رفتار اشاره داشتند، تنها از اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ بود که دغدغه‌ی نظری و عملیِ صریح و مستمر نسبت به حکمرانی، در تقابل با حکومت، دوباره ظهور کرد.
علاقه‌ی تجدیدشده به تنظیم و حکمرانی ظاهراً هم انگیزه‌های نظری دارد و هم انگیزه‌های عملی. از یک سو، به نظر می‌رسد این علاقه از نارضایتی فزاینده نسبت به شماری از رویکردهای مسلط در رشته‌های علوم اجتماعی جریان اصلی که به‌طور متعارف از یکدیگر تفکیک شده‌اند، سرچشمه می‌گیرد. این امر هم درباره‌ی رویکرد تنظیم و هم درباره‌ی پژوهش‌های حکمرانی صادق است. از سوی دیگر، این علایق جدید، در هر دو مورد، ظاهراً هم‌زمان با مسائل جدید (یا دست‌کم شیوه‌های جدیدِ صورت‌بندی گفتمانی مسائل) در دامنه‌ای رو به گسترش از پدیده‌ها در مقیاس‌های اجتماعی متعدد ظهور کرده‌اند.
پژوهش فرانسوی درباره‌ی «تنظیم» تا حدی در مخالفت با وسواس اقتصاددانان نوکلاسیک نسبت به گرایش بازارمحور به سوی تعادل عمومی پدید آمد؛ فرآیندی که بنا بر ادعا از مبادله‌ی اقتصادیِ جداشده از زمینه‌ی اجتماعی میان کنشگران عقلانی اقتصادیِ ازپیش‌صورت‌بندی‌شده ناشی می‌شود. محبوبیت بعدی این رویکرد بر رد تمایز خشک و فتیشیستی میان امر اقتصادی و امر فرااقتصادی، و بر افزایش علاقه به ماهیت اجتماعیِ درهم‌تنیده و اجتماعیِ قاعده‌مندشده‌ی فعالیت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی استوار بود. تنظیم‌گراهای مارکسیست نیز در این دغدغه سهیم بودند، تا آن‌جا که مبارزه‌ی طبقاتی را به اشکال نهادی یا ساختاری خاصی مرتبط می‌کردند که ماهیت و شدت مبارزه‌ی طبقاتی را برای دوره‌های زمانی بیش‌وکم طولانی محدود می‌کنند، بی‌آن‌که تناقض‌های بنیادی رابطه‌ی سرمایه را معلق یا متعالی سازند.
مطالعات حکمرانی نیز در واکنش به ناکافی‌بودن ادراک‌شده‌ی پارادایم‌های نظری پیشین پدیدار شدند، به‌ویژه پارادایم‌هایی که بر تثلیث مفهومی مسلطِ بازار، دولت و جامعه‌ی مدنی استوار بودند. برای مثال، در اقتصاد نهادی و تحلیل هزینه‌های مبادله، علاقه به اشکال هماهنگی اقتصادی‌ای افزایش یافت که نه با بازارهای ناب مطابقت داشتند و نه با سلسله‌مراتب‌های شرکتیِ یکپارچه (کوزه ۱۹۳۷؛ اُ. ئی. ویلیامسون ۱۹۷۵، ۱۹۸۵، ۱۹۹۶.) این امر در مطالعات درباره‌ی سازوکارهای متنوع حکمرانی اقتصادی (مانند طایفه‌ها، شبکه‌ها، قراردادهای رابطه‌ای، «بازارهای سازمان‌یافته» در بنگاه‌های گروهی، انجمن‌های تجاری و ائتلاف‌های راهبردی) بازتاب یافت که فعالیت‌های اقتصادی را بدون توسل مستقیم به بازار هماهنگ می‌کنند. (برای مثال، کمپبل و همکاران، ۱۹۹۱؛ گرابر ۱۹۹۳؛ هالینگزوُرث و همکاران، ۱۹۹۴؛ سالاییس و استورپِر ۱۹۹۲؛ استورپِر ۱۹۹۳؛ توبنر ۱۹۹۳.) به همین ترتیب، برخی نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل تمایز واقعی‌گرایانه‌ی متعارف میان سلسله‌مراتب سیاسی داخلیِ سازمان‌یافته تحت سلطه‌ی یک دولت حاکم و هرج‌ومرج بین‌المللیِ شکل‌گرفته از طریق روابط بین‌دولتی را رد کردند. (نک. بول ۱۹۷۷؛ کراسنر ۱۹۸۳.)(۲) در عوض، آنان دامنه‌ی رو به گسترشی از رژیم‌های بین‌المللی را مطالعه کردند که بنا بر ادعا متضمن «حکمرانی بدون حکومت» هستند و از این طریق، هم بر هرج‌ومرج بین‌المللی غلبه می‌کنند و هم دولت-ملت را دور می‌زنند. (روزنو و چمپیل ۱۹۹۲) یکی از شاخه‌های جدید این پژوهش به حکمرانی جهانی مربوط می‌شود. (دسایی و ردفرن ۱۹۹۵؛ هیوسون و سینکلر ۱۹۹۹؛ اسلاتر ۲۰۰۴.)
برخی دانشمندان علوم سیاسی نیز تمایز خشک میان حوزه‌های خصوصی و عمومی را در تحلیل‌های دولت‌محور از سیاست و روایت بالابه‌پایینِ مرتبط با آن درباره‌ی قدرت دولتی رد کردند. در عوض، آنان اشکال هماهنگی سیاسی‌ای را مطالعه کردند که از شکاف عمومی-خصوصی عبور می‌کنند و متضمن «سلسله‌مراتب‌های درهم‌تنیده»، شبکه‌های موازی قدرت یا دیگر اشکال وابستگی متقابل پیچیده در میان سطوح مختلف حکومت و/یا حوزه‌های کارکردی هستند. به‌طور خلاصه، آنان از حکومت به حکمرانی روی آوردند. افزون بر این، با برجسته‌کردن نقش فزاینده‌ی انجمن‌ها، خودتنظیمیِ تنظیم‌شده، حکومت منافع خصوصی و غیره، این پژوهشگران این تصور را نیز به چالش کشیدند که جامعه‌ی مدنی محل باقی‌مانده‌ی جماعت و/یا عرصه‌ی ممتاز فردگرایی بورژوایی است.
چهارمین نمونه، و نمونه‌ای ناهمگون‌تر، از علاقه‌ی فزاینده به حکمرانی، پژوهش نوفوکویی درباره‌ی «حکومت‌مندی» است؛ یعنی عقلانیت‌های حکمرانی‌ای که نه بر منطق مبادله‌ی کالایی و نه بر دولت حاکم متکی‌اند، بل‌که در عوض به تقاطع فناوری‌های خاص قدرت، اشکال خاص دانش و نظارتِ معطوف به هنجارسازی، و «فناوری‌های خود» وابسته‌اند. فوکو نخست این مفاهیم را برای نشان دادن تازگی برخی اشکال آناتوموپولیتیک (انضباط‌بخشی به بدن) و زیست‌سیاست (کنترل جمعیتِ یک دولت سرزمینی معین) معرفی کرد که در قرن‌های هیجدهم و نوزدهم پدیدار شدند. او همچنین در ابتدا بیش‌تر علاقه‌مند بود نشان دهد این سازوکارهای هنجارسازی انضباطیِ فردی چه‌گونه در عرصه‌هایی بسیار دور از حوزه‌ی مستقیم تولید پدیدار شدند و گروه‌هایی را هدف قرار می‌دادند که در کار مولد مستقیم دخالت نداشتند (برای مثال، زندان‌ها، درمانگاه‌ها، پادگان‌ها و تیمارستان‌ها). او همچنین کوشید نشان دهد که زیست‌سیاست مستلزم گذار از اعمال قدرت بالابه‌پایین توسط دولت حاکم به نوعی دغدغه‌ی شبان‌وارِ جزئی‌نگر نسبت به جمعیت بود. پژوهش‌های بعدی فوکو و برخی پیروان او (به‌ویژه آن‌چه به «مکتب انگلیسی-فوکویی» معروف شده است) این تحلیل‌ها را به ظهور لیبرالیسم و نولیبرالیسم، سازمان‌دهی فرآیند کار و حسابداری سرمایه‌داری، و فنون جدید حکمرانی گسترش داده‌اند. (بورچل و همکاران ۱۹۹۲؛ دین ۱۹۹۴؛ هانت و ویکهام ۱۹۹۴؛ برای مطالعه‌ی فوکویی حکومت‌مندی در پسافوردیسم، نک. اوپیتز ۲۰۰۴؛ و برای تلاشی جهت قرار دادن تحول نظری فوکو در ارتباط با بحران فوردیسم، نک. لمکه ۲۰۰۳.)
علاقه‌ی انفجاری به تنظیم و حکمرانی از دهه‌ی ۱۹۷۰ به این معنا نیست که این پارادایم‌ها فاقد پیشینه‌ی تاریخی‌اند. پیشینه‌ی رویکرد تنظیم را می‌توان در اقتصاد نهادی و تکاملیِ پیشین و در دیگر پژوهش‌های علوم اجتماعی درباره‌ی درهم‌تنیدگی اجتماعی فعالیت‌های اقتصادی یافت. (برای مثال، هاجسون ۱۹۸۹؛ پولانی ۱۹۴۴؛ گرانووِتِر ۱۹۸۸؛ میوزِت ۱۹۸۵؛ سوئدبرگ ۱۹۸۷.) به همین ترتیب، نظریه‌های حکمرانی پیش‌درآمدهای آشکاری در اقتصاد نهادی، پژوهش درباره‌ی هنر کشورداری و دیپلماسی، مطالعات درباره‌ی شبکه‌های کورپوراتیستی و جوامع سیاست‌گذاری، و علاقه به «پلیس»(۳) یا رفاه دارند. (برای مثال، اسمیت ۱۷۷۶؛ دردریان ۱۹۹۱؛ مانوئیلسکو ۱۹۳۶؛ اشمیتر ۱۹۷۴؛ کنوبل ۱۹۹۸؛ نوکلوس ۲۰۰۰.) و البته چندین بدیل معاصر برای پارادایم‌های تنظیم‌گرایانه و حکمرانی نیز وجود دارد.
با توجه به این پیشینه‌ها و بدیل‌های معاصر، عوامل دیگری نیز می‌توانند در پس علاقه‌ی اخیر به تنظیم و حکمرانی قرار داشته باشند. این امر در هر دو سوی بحث از طریق پیوندی که اغلب میان گذار از فوردیسم، که عموماً شامل اقتصادی مختلط دانسته می‌شود، به پسافوردیسم برقرار شده است، پیشنهاد می‌شود؛ پسافوردیسمی که یا بازگشت به اولویت نیروهای بازار تلقی می‌شود یا گسترش دامنه‌ی شبکه‌ها، مشارکت‌ها و دیگر اشکال خودسازمان‌دهی انعکاسی. ازاین‌رو، ظهور رویکرد تنظیم ارتباط نزدیکی با بحران فوردیسم آتلانتیک و جست‌وجو برای رژیم‌های جدید انباشت و شیوه‌های تنظیم دارد. به همین ترتیب، شیفتگی کنونی نسبت به حکمرانی، ارتباط نزدیکی با شکست بسیاری از سازوکارهای هماهنگی دارد که در جهان پس از جنگ بدیهی انگاشته می‌شدند. در این‌جا می‌توان به بحران دولت ملی کینزی-رفاهی پس از جنگ و شیوه‌های معمول هماهنگی اقتصادی و سیاسی آن، از جمله ماکروکورپوراتیسم سه‌جانبه، اشاره کرد؛ و نیز به تهدید رقابتی‌ای که سرمایه‌داری آنگلو-آمریکایی از سوی مدل‌های دیگر سرمایه‌داری (خواه اروپای قاره‌ای و خواه آسیای شرقی) احساس می‌کرد؛ مدل‌هایی که بنا بر ادعا بر تقدم سازوکارهای غیر‌بازاریِ هماهنگی اقتصادی و سیاسی استوار بودند. دو عامل دیگر عبارت‌اند از، نخست، بحران هژمونی ایالات متحده در نظم پس از جنگ سرد و جست‌وجوی همراه با آن برای راه‌حل‌های پساهژمونیک و/یا «دولت پساملی» برای مسائل جهانی؛ و دوم، انفجار سیاست هویت و جنبش‌های اجتماعی جدید که اشکال تثبیت‌شده‌ی سلطه‌ی اجتماعی و سیاسی را تهدید می‌کردند. این امر به افزایش علاقه به جبران شکست اقتصاد مختلط در شرایطی انجامید که راه‌حل‌های صرفاً بازارمحور کافی نبودند؛ به حل بحران انضباطیِ یک «دولت رفاه» که ظاهراً وابستگی ایجاد می‌کند، از طریق ایجاد اشکال جدید «خودانضباطی تنظیم‌شده» در یک «جامعه‌ی بنگاه‌محور»؛ به مسائل حکمرانی شرکتی و رقابت‌پذیری ملی؛ به مدیریت تهدیدهای اقتصادی، نظامی، جمعیتی، زیست‌محیطی و دیگر تهدیدهای جدید (یا تازه‌تعریف‌شده) علیه امنیت جهانی؛ و به جست‌وجوی حکمرانی «خوب» در برابر حکمرانی «بد» در نظام‌های سیاسی «جهان سوم»، که اقتدارگرایی و فساد آن‌ها دیگر نمی‌توانست به‌عنوان چیزی که به‌هرحال بهتر از حکومت کمونیستی تمامیت‌خواه است، توجیه شود. به‌طور خلاصه، خواه این تحولات ناشی از احساس فزاینده‌ی وجود مسائل در رشته‌های علوم اجتماعی جریان اصلی بوده باشند و/یا ناشی از بازگشت شکست بازار و دولت، میان نقدها و راه‌حل‌های اولیه‌ی ارائه‌شده از سوی رویکرد تنظیم و نظریه‌های حکمرانی، مقارنت‌های چشمگیری وجود داشت. در واقع، هر دو چرخش، به شیوه‌های متفاوت خود، پیوندهای نزدیک و متقابلاً برسازنده میان گفتمان دانشگاهی، کنش سیاسی و واقعیت‌های در حال تغییر را نشان می‌دهند.
مسائل فرا‌نظری در پژوهش‌های مربوط به تنظیم و حکمرانی
میان مطالعات تنظیم و حکمرانی پیوندهای مستقیم‌تری نیز وجود دارد. این پیوند بسیار فراتر از اظهارنظر گذرای لیپیتز است که حکمرانی معادل پارادایمیِ آمریکاییِ رویکرد تنظیم فرانسوی است. (۱۹۹۳b: ۸n.) زیرا، همان‌گونه که در بالا اشاره کردیم، برخی تنظیم‌گراها به‌طور مستمر با نظریه‌ی حکمرانی وارد گفت‌وگو شده‌اند تا پژوهش نظری و تجربی خود را پیش ببرند. برای مثال، بوا‌یه، که در پژوهش تطبیقی درباره‌ی حکمرانی بخشی مشارکت داشته است (بویر و هالینگزوُرث ۱۹۹۷b)، خاطرنشان می‌کند که «حکمرانی اقتصادی و شیوه‌ی تنظیم دو مفهوم همزادند»؛ با این تفاوت که اولی برای حکمرانی بخشی مرتبط‌تر است و دومی با سبک‌های تنظیم در سطح ملی ارتباط بیش‌تری دارد. (۱۹۹۱: ۳–۴، ۲۹–۴۱؛ نک. ۲۰۰۲f: ۳۲۵–۶.) افزون بر این، چنان‌که گیلّی و پکور مشاهده می‌کنند، «مفهوم حکمرانی، که در اصل برای تحلیل‌های مبتنی بر بخش ایجاد شده بود، می‌تواند با هدف فهم پویایی‌های سرزمینی انتقال داده شود». (۲۰۰۲: ۱۹۷.)(۴) سرانجام، بنکو و لیپیتز در تعریفی حتی گسترده‌تر ادعا می‌کنند که حکمرانی «تمام اشکال تنظیمی را که نه تجاری‌اند و نه دولت‌محور، مشخص می‌کند: جامعه‌ی مدنی منهای بازار… به‌علاوه‌ی… جامعه‌ی سیاسی محلی» (بِنکو و لیپیتز ۱۹۹۲)؛(۵) و در ادامه حکمرانی را با «آن‌چه گرامشی “جامعه‌ی مدنی” می‌نامد» برابر می‌گیرند. (۲۰۰۲: ۱۹۵.)
برعکس، برخی نظریه‌پردازان نوکورپوراتیسم و حکمرانی صنعتی، شیوه‌های محلی تنظیم اقتصادی، تغییرات در سازوکارهای حکمرانی و ریشه‌های آن‌ها در بحران فوردیسم، تغییرات در پویایی اقتصادی محلی، منطقهای، ملی و جهانی، و گذار به پسافوردیسم را بررسی کرده‌اند. (برای مثال، کمپبل و همکاران ۱۹۹۱.) در واقع، هالینگزوورث و همکاران پیشنهاد کرده‌اند که «شیوه‌ی تنظیم» را می‌توان برحسب ترکیب متمایز اشکال مختلف حکمرانی تعریف کرد. (۱۹۹۴a: ۹.) آنان در توضیح تنظیم می‌افزایند که «فرآیند انطباق تولید با تقاضای اجتماعی» ضرورتاً مستلزم دامنه‌ای گسترده و متنوع از نهادهای حکمرانی است، نه صرفاً نهادهایی که دستمزدها و هنجارهای تولید را تعیین می‌کنند». (همان‌جا)
به همین ترتیب، درباره‌ی حکمرانی سیاسی، مفسران میان بازساخت دولت محلی (به‌ویژه گذار از حکومت به حکمرانی) و بحران شیوه‌ی تنظیم فوردیستی ارتباط برقرار کرده‌اند. (برای مثال، کوچران ۱۹۹۱، ۱۹۹۲؛ اِسِر و هیرش ۱۹۸۹؛ هاروی ۱۹۸۹a، ۱۹۸۹b؛ مایر ۱۹۹۴؛ پینتر ۱۹۹۱؛ استوکر ۱۹۸۹.) برخی دیگر بحران دولت ملی و دگرگونی رژیم‌های بین‌المللی را به یکدیگر مرتبط کرده‌اند. (نک. فصل ۳)
یک عامل نظری عمیق‌تر در این موازی‌بودن و همگرایی، علاقه‌ی مشترک هر دو جریان نظری در مراحل اولیه‌شان به خودسازمان‌دهی و خودبازتولید نظام‌های پیچیده در محیط‌های پرتلاطم بود. این مسئله‌ای است که نظریه‌ی تعادل نوکلاسیک در اقتصاد، مفاهیم بازار و سلسله‌مراتب در اقتصاد نهادی، دوگانه‌ی دولت-هرج‌ومرج در روابط بین‌الملل، تمایز عمومی-خصوصی در علوم سیاسی، کارکردگرایی ساختاری در سیاست تطبیقی و روایت‌های بالابه‌پایین از قدرت، همگی به شیوه‌های متفاوت برای مواجهه با آن نامناسب‌اند. ازاین‌رو، پژوهش تنظیم‌گرایانه‌ی نسل اول از تحلیل‌های نظریه‌ی عمومی سیستم‌ها درباره‌ی خودتنظیمی (دلورمه ۲۰۰۲)(۶) و از مفاهیم زیست‌شناختی‌ای همچون خودزایندگی[1] و هم‌ایستایی[2] بهره گرفت. (لیپیتز ۱۹۸۴a، ۱۹۸۵، ۱۹۸۸.) به همین ترتیب، نظریه‌ی سیستم‌ها بر دغدغه‌ی اولیه‌ی اروپای قاره‌ای درباره‌ی «هدایت» بیرونی (حکمرانی) نظام‌های خودزاینده‌ی منفرد و/یا هماهنگی راهبردی چندین نظام خودزاینده تأثیر گذاشت. افزون بر این، هنگامی که پژوهشگران آنگلو-آمریکایی حکمرانی از نقد و حل مسئله به سوی نظریه‌پردازی قائم‌به‌ذات[3] حرکت کردند، آنان نیز شروع به پذیرش ایده‌های نظریه‌ی سیستم‌ها کردند. پژوهش‌های دیگری خودسازمان‌دهی سازمان‌ها، شکل‌گیری هویت‌های سازمانی، شیوه‌های هماهنگی روابط بین‌سازمانی (که بنا بر تعریف، سازمان یا سلسله‌مراتب را کنار می‌گذارند) و مسائل مربوط به هوشمندی سازمانی و یادگیری را بررسی کرده‌اند. (مرورهای مفید از پژوهش‌های این حوزه را می‌توان در مقالات کویمان ۱۹۹۳؛ کیکرت ۱۹۹۳؛ مارین ۱۹۹۰؛ مارین و ماینتز ۱۹۹۱؛ ماتزنر ۱۹۹۴؛ ماینتز ۱۹۹۳؛ شارپ ۱۹۹۴؛ و توبنر ۱۹۹۲، ۱۹۹۳ یافت.) سرانجام، پژوهش نوفوکویی، از طریق علاقه‌ی خود به فناوری‌های خود در انعطاف‌پذیرسازی سوژگی کارگران (هتریک و بوژه ۱۹۹۲؛ اوپیتز ۲۰۰۴)، به «دولت رفاه» (رُز ۱۹۹۲)، و به ظرفیت‌سازی و ایجاد سرمایه‌ی اجتماعی (برای مثال، ثِرِت ۱۹۹۵a، ۱۹۹۵c؛ پِک ۱۹۹۶، ۲۰۰۱)، نقطه‌ی تلاقی مهم دیگری میان پژوهش‌های تنظیم و حکمرانی فراهم می‌کند.
این تأثیرات در استدلال‌های موازی در پژوهش‌های تنظیم و حکمرانی وارد می‌شوند؛ زیرا همان‌گونه که رویکرد تنظیم دلالت دارد بر اینکه موضوعات تنظیم به‌طور کامل پیش از فرآیند تنظیم وجود ندارند (فصل۱)، نظریه‌پردازان حکمرانی نیز دریافتند که «موضوعات حکمرانی فقط از طریق تلاش برای حکمرانی بر آن‌ها شناخته می‌شوند». (هانت و ویکهام ۱۹۹۴: ۷۸.)(۷) به بیان دیگر، خود فرآیندهای تنظیم یا حکمرانی، موضوعاتی را که قرار است تنظیم یا بر آن‌ها حکمرانی شود، درون و از طریق نوعی خودسازمان‌دهی خودارجاعی می‌سازند. یکی از پیامدهای این امر آن است که همان‌طور که نه تنظیم به‌طور عام وجود دارد و نه تنظیم عام، حکمرانی عام نیز وجود ندارد و نه حکمرانی کلی. بل‌که فقط تنظیم‌های مشخص و کلیت تنظیم، و فقط حکمرانی‌های مشخص و کلیت حکمرانی وجود دارند. (مارکس ۱۹۷۳a: ۹۹.) در واقع، فقط موضوعات معین تنظیم وجود دارند که درون و از طریق شیوه‌های معین تنظیم شکل می‌گیرند؛ و موضوعات معین حکمرانی که درون و از طریق شیوه‌های معین حکمرانی شکل می‌گیرند. این امر بر ضرورت مطالعه‌ی مبارزات متعدد و متنوع بر سر صورت‌بندی چنین موضوعاتی، شکست‌های ضروری یا ناتمام‌بودن قاعده‌مندشدن یا حکومت‌مندسازی آن‌ها، و چرخه‌های قاعده‌مندشدن و حکمرانی تأکید می‌کند. (در ادامه ببینید.)
این فرآیند ساختن و نیز تلقی‌کردن، هم ابعاد مادی دارد و هم ابعاد گفتمانی؛ گفتمان به‌تنهایی برای نهادینه‌کردن موضوعات تنظیم یا حکمرانی یا برای شکل‌دادن به سوژه‌هایی با مهارت‌های دانشی و مؤثر کافی نیست. اما گفتمان در تثبیت این موضوعات در خیال‌واره و جهت‌دهی کنش‌ها به سوی آن‌ها، و نیز در فراهم‌کردن مبنایی برای سوژگی‌های جدید، نقشی اساسی دارد. (نک. یِنسون ۱۹۹۰b، ۱۹۹۳a.) چنین استدلال‌هایی مضامین را پیشاپیش مطرح می‌کنند که در جلد همراه خود دوباره به آن‌ها خواهیم پرداخت، به‌عنوان بخشی از استدلال کلی خود در دفاع از اقتصادسیاسی فرهنگی. (همچنین نک. جسپ و سام ۲۰۰۱؛ جسپ ۲۰۰۴a؛ و سام و جسپ در دست انتشار.)
همچنین باید به‌طور گذرا اشاره کنیم که مکتب آمستردام مدت‌ها است به حکمرانی بین‌المللی یا جهانی علاقه‌مند بوده است؛ دغدغه‌ای که در عصر جهانی‌شدن یا، دست‌کم، رژیم‌های انباشت پساملیِ گوناگون، برای دیگر تنظیم‌گراها نیز اهمیت بیش‌تری یافته است. (فصل‌های ۱ و ۳) از سوی دیگر، اگرچه مکتب آلمان غربی در عمل به مسائل حکمرانی اقتصادی و سیاسی در سطوح بخشی، شهری، منطقهای و ملی علاقه‌مند بوده است، پیروان آن تا حد زیادی و به‌طور عامدانه پژوهش‌های نظریه‌پردازان حکمرانی را نادیده گرفتند. دلیل این امر، سوگیری محافظه‌کارانه‌ی ظاهری در بخش بزرگی از نظریه‌ی هدایت بود؛ نظریه‌ای که پیوندهای نیرومندی با نظریه‌ی عمومی کارکردگرایانه‌ی سیستم‌های نیکلاس لومان داشت و/یا بر حل مسئله از منظر سرمایه و/یا دولت تأکید می‌کرد. (برای خودانتقادی اخیر یک نظریه‌پرداز برجسته‌ی حکمرانی در این زمینه، نک. ماینتز ۲۰۰۱.) بااین‌حال، حتی تنظیم‌گراهای آلمان غربی نیز با پرداختن به تأثیر بین‌المللی‌شدن، حکمرانی فناوری‌های جدید و مسائل تنظیم زیست‌محیطی، به مسائل هدایت و حکمرانی صریح‌تر علاقه‌مند شده‌اند. (برای مثال، براند و گورگ ۲۰۰۳؛ اِسِر و همکاران ۱۹۹۴؛ هیرش ۱۹۹۵b، ۲۰۰۰؛ باکل و همکاران ۲۰۰۳.)
به‌طور کلی‌تر، از این اشتراکات و موازی‌بودن‌های معرفت‌شناختی و روش‌شناختی نمی‌توان نتیجه گرفت که رویکرد تنظیم و نظریه‌ی حکمرانی دقیقاً یک موضوع نظری دارند. چنین نیست. بنابراین، این دو نمی‌توانند در تحلیل‌های نظری، پژوهش تجربی یا داوری‌های عملی، صرفاً جایگزین یا معادل‌های کارکردی یکدیگر باشند. این امر را می‌توان از موضوعاتی که به‌ترتیب توسط نظریه‌پردازان تنظیم و پژوهشگران حکمرانی بررسی می‌شوند، مشاهده کرد. رویکرد تنظیم بر قاعده‌مندکردن فرآیند نامحتملِ انباشت سرمایه تأکید دارد و هم شیوه‌های اقتصادی و هم شیوه‌های اجتماعی تنظیم اقتصادی را بررسی می‌کند؛ یعنی چفت‌وبست سازوکارهای اقتصادی و فرااقتصادی دخیل در بازتولید گسترده‌ی رابطه‌ی سرمایه. این امر میدان تحلیلی فوق‌العاده ناهمگونی را می‌گشاید که شیوه‌های متنوع تنظیم اقتصادی و فرااقتصادی را دربر می‌گیرد. در مقابل، نظریه‌های حکمرانی‌ای که بیش‌ترین تأثیر را بر رویکرد تنظیم داشته‌اند، به دامنه‌ی گسترده‌ای از شیوه‌های «اجتماعی» هماهنگی اجتماعی توجه داشته‌اند، نه اینکه بر شیوه‌های صرفاً سیاسی سازمان‌دهی اجتماعیِ مرتبط با دولت‌های حاکم تمرکز کنند. منظور از هماهنگی اجتماعی در این‌جا، شیوه‌هایی است که از طریق آن‌ها نهادهای اجتماعیِ متمایز اما وابسته به یکدیگر، از طریق اشکال مختلف خودسازمان‌دهی، برای دستیابی به اهداف مشترک مشخص در موقعیت‌های وابستگی متقابل پیچیده و متقابل هماهنگ می‌شوند و/یا می‌کوشند خود را هماهنگ کنند. از جمله تکنیک‌ها و سازوکارهای متعدد به‌کاررفته در این‌جا می‌توان به مبادله، فرمان، شبکه‌سازی و همبستگی اشاره کرد. از این منظر، حوزه‌ی مطالعات حکمرانی عموماً با حل مسائل (شبه)سیاسی سروکار دارد (یعنی مسائل مربوط به دستیابی به اهداف جمعی یا تحقق مقاصد جمعی) درون و از طریق پیکربندی‌های خاصی از نهادها، سازمان‌ها و رویه‌های حکومتی (سلسله‌مراتبی) و فراحکومتی (غیرسلسله‌مراتبی).
برخی تفاوت‌های نظری و ماهویِ اقتضایی
این بخش سه تفاوت نظری و ماهویِ اضافی میان پارادایم‌های تنظیم و حکمرانی را بررسی می‌کند. این تفاوت‌ها عبارت‌اند از انسجام درونی نسبی آن‌ها، دغدغه‌های نظری و عملی اولیه‌ی آن‌ها، و توانایی‌شان در پرداختن به رابطه‌ی میان ساختار و عاملیت.
نخست، رویکرد تنظیم به دلیل انسجام بیش‌تر دغدغه‌اش نسبت به رابطه‌ی سرمایه و نیز به دلیل ماهیت پیش‌رونده‌ی برنامه‌ی پژوهشی‌اش، تا حدودی به انسجام نظری بیش‌تری نسبت به نظریه‌های حکمرانی دست یافته است. در مقابل، مطالعات حکمرانی در همین دوره هم‌چنان در مرحله‌ی پیشانظریِ نقد باقی مانده‌اند، زیرا بسیار روشن‌تر است که مفهوم حکمرانی قرار است بر کدام کاستی‌های نظری پیشین غلبه کند تا اینکه چه‌گونه می‌توان آن را بسط داد و به کار گرفت. این مشکل با گستردگی دغدغه‌های عملی مرتبط با طراحی نهادی، مدیریت بحران و حل مسئله در حوزه‌های بسیار متفاوت تشدید می‌شود. ازاین‌رو، پژوهشگران حکمرانی در معرض خطر گرفتارشدن در التقاط‌گرایی قرار دارند، زیرا در دامنه‌ی وسیعی از عرصه‌ها، درون و علیه پارادایم‌های متنوع کار می‌کنند؛ درباره‌ی اینکه چه چیزهایی در مفهوم کلی گنجانده و چه چیزهایی از آن حذف می‌شوند، توافق اندکی دارند؛ و برای اهداف مختلف گونه‌شناسی‌هایی را به‌وفور تولید کرده‌اند که اغلب اشتراک چندانی با یکدیگر ندارند. (نمونه‌های روشنی از این امر را می‌توان در کمپبل و همکاران ۱۹۹۱؛ گرابر ۱۹۹۳؛ کیشت ۱۹۹۱؛ کویمان ۱۹۹۳؛ تامپسون و همکاران ۱۹۹۱؛ مِسنِر ۱۹۹۸ یافت.)
دوم، به رغم دغدغه‌ی رویکرد تنظیم نسبت به درهم‌تنیدگی اجتماعی، این رویکرد گرایش داشته است بر مسائل اقتصاد کلان و/یا مکمل‌بودن نهادی میان اشکال ساختاری مختلف تمرکز کند؛ اشکالی که در مجموع رژیم‌های انباشت را قاعده‌مند می‌کنند. بااین‌حال، پژوهش‌های متأخرتر همچنین در پی فهم بنیان‌های خردِ قاعده‌مندشدن بوده‌اند. در مقابل، حتی در مواردی که موضوعات حکمرانی در حوزه‌ی اقتصادی قرار داشتند، بخش عمده‌ی پژوهش‌های اولیه درباره‌ی حکمرانی گرایش داشت بر مسائل سیاسی یا شبه‌سیاسیِ دستیابی به اهداف جمعی و/یا بر ابعاد سازمانی، بین‌سازمانی و نهادیِ رویه‌های حکمرانی تمرکز کند. استثنای اصلی، پژوهش درباره‌ی حکمرانی رژیم‌های بین‌المللی بوده است و با افزایش علاقه به حکمرانی اروپایی و نیز جهانی، مسائل کلان قطعاً برای پارادایم حکمرانی اهمیت بیش‌تری یافته‌اند. این مسائل به نوبه‌ی خود بر پژوهش‌های رویکرد تنظیم درباره‌ی اتحادیه‌ی اروپا به‌مثابه‌ی فضای جدیدی برای انباشت و عرصه‌ی جدیدی برای توسعه‌ی تنظیم تأثیر گذاشته‌اند. (دِهوو ۱۹۹۷؛ بویر و دِهوو ۲۰۰۲.)
سوم، به رغم بینش‌های بنیادی تنظیم‌گرایان درباره‌ی ماهیت اجتماعیِ درهم‌تنیده و اجتماعیِ قاعده‌مندشده‌ی فعالیت‌های اقتصادی، پژوهش تنظیم‌گرایانه گرایش داشته است سوژگی‌های خاص، شیوه‌های محاسبه و کنش راهبردی‌ای را که به بازتولید رابطه‌ی سرمایه کمک می‌کنند نادیده بگیرد. این امر در گرایش به توصیف زمینه‌ی ساختاری کنش نیروهای اجتماعی، بدون آن‌که واقعاً این کنش‌ها توضیح داده شوند، بازتاب می‌یابد. چنین کاری مستلزم آن است که دست‌کم تا حدی به ظرفیت‌های راهبردی کنشگران (فردی و/یا جمعی) برای واکنش به مسائل اقتصادی، راهبردهایی که می‌کوشند دنبال کنند، و رابطه‌ی میان این ظرفیت‌ها و راهبردها با ظرفیت‌ها و راهبردهای دیگر کنشگران مرتبط در آن زمینه پرداخته شود. در مقابل، مطالعات حکمرانی بیش‌تر به مسائل هماهنگیِ سوژه‌ها، عاملان یا نیروهای اجتماعی مشخص، به‌ویژه در ارتباط با هماهنگی و مذاکره‌ی بین‌سازمانی، توجه داشته‌اند. این امر در علاقه به تحلیل هزینه‌های مبادله، نظریه‌ی انتخاب عقلانی، نظریه‌ی بازی و دیگر رویکردهای کنش‌محور به تحلیل اجتماعی بازتاب یافته است. اما پارادایم حکمرانی برای پرداختن به این پرسش که چه‌گونه شیوه‌های مختلف حکمرانی به‌صورت ساختاری با یکدیگر پیوند می‌یابند و هم‌تکاملی پیدا می‌کنند تا در صورت‌بندی‌های اجتماعی مشخص، نوعی انسجام ساختاریافته‌ی نسبی ایجاد کنند، آمادگی کم‌تری دارد. این امر مستلزم توجه بسیار بیش‌تر به قرارگرفتن موضوعات و شیوه‌های خاص حکمرانی در زمینه‌های نهادی و اجتماعی گسترده‌تر آن‌ها است. (برای یک استثنا، نک. توبنر ۲۰۰۲.) در ادامه نمونه‌ای از این نوع تحلیل را ارائه خواهیم کرد.
ما این تفاوت‌ها را عمدتاً بازتاب‌های اقتضاییِ مراحل متفاوت تحول نظری و دامنه‌ی تجربی متفاوت دو پارادایم می‌دانیم. همگرایی میان تحلیلگران تنظیم و حکمرانی هنگامی که در یک زمینه‌ی تجربی مشترک با یکدیگر مواجه می‌شوند، این دیدگاه را تقویت می‌کند. برای مثال، اینکه یک بحران اقتصادی و سیاسی مشخص را برحسب یک وضعیت «قاعده‌مندشدن» یا حکمرانی بررسی کنیم، نباید صرفاً حاصل انتخابی دل‌بخواهی و چشم‌اندازمحور باشد. این امر همچنین به منشأ و ماهیت بحران، درهم‌تنیدگی آن در نظم‌های نهادی و زمینه‌های کلان‌ساختاری مختلف، تفسیرهای رقیب نیروهای اجتماعی مختلف از بحران، کفایت راهبردها و تاکتیک‌های انتخاب‌شده برای حل‌وفصل بحران یا جابه‌جاکردن آن، و دامنه‌ی کنش مسیرشکل‌دهنده در مقاطع مشخص بستگی دارد. بااین‌حال، قطعاً برای خوانش‌های رقیب از بحران‌های اقتصادی و/یا مسائل مربوط به قابلیت حکمرانی؛ برای اولویت‌های رقیب در پرداختن به آن‌ها؛ و برای رقابت بر سر تنظیم جریان‌های اقتصادی و حکمرانی بر قلمروِ سیاسی، مجال وجود دارد. در واقع، از آن‌جا که مقیاس سرزمینی و منطق کلی حکمرانی و تنظیم اغلب متفاوت‌اند، ممکن است تنش‌های عمده‌ای میان این انسجام‌های تنظیمی و سرزمینی وجود داشته باشد.
مبانی مادیِ تنظیم و حکمرانی
پیوند دادن پارادایم‌های تنظیم و حکمرانی باید دامنه‌ی تحلیلی و قدرت تبیینی آن‌ها را افزایش دهد. ما این کار را از طریق نشان دادن این امر انجام خواهیم داد که تنظیم و حکمرانی اقتصادی چه‌گونه به‌لحاظ گفتمانی و مادی در روابط اجتماعی سرمایه‌داری ریشه دارند. ادعا نمی‌کنیم که این رویکرد می‌تواند تحلیل اشکال حکمرانی را به‌طور کامل پوشش دهد، زیرا چنین ادعایی مستلزم آن است که موضوعات حکمرانی منحصراً در روابط سرمایه‌داری ریشه داشته باشند. افزون بر این، هرچه تحلیل تنظیم و حکمرانی اقتصادی پیچیده‌تر و انضمامی‌تر شود، اشکال و سازوکارهای بنیادی آن‌ها بیش‌تر تحت تأثیر عوامل و کنشگران دیگر قرار خواهند گرفت. بااین‌حال، تا آن‌جا که روابط اجتماعی دیگر درون یک صورت‌بندی اجتماعی سرمایه‌داری درهم‌تنیده‌اند، بازتولید مستمر آن‌ها تا حدی به‌وسیله‌ی همین صورت‌بندی محدود خواهد شد. ازاین‌رو، بحث را با هماهنگیِ وابستگی متقابل پیچیده و متقابل در جوامع سرمایه‌داری آغاز می‌کنیم و عوامل پشتِ شکست بازار، دولت و حکمرانی را در تلاش برای هدایت رابطه‌ی سرمایه یا تأمین شرایط لازم برای خودهدایتی آن بررسی می‌کنیم. (نگاه کنید به جدول ۸.۱) سپس پاسخ‌های بدیل به این اشکال مختلف شکست و مسائل ناشی از فرا‌حکمرانی و شکست فرا‌حکمرانی را بررسی خواهیم کرد.
مبادله‌ی بازاری
نقش مبادله‌ی بازاری به‌عنوان یک سازوکار هماهنگی، ویژگی تعیین‌کننده‌ی سرمایه‌داری است. اما دامنه‌ی آن در رژیم‌های انباشت و شیوه‌های تنظیم مختلف می‌تواند متفاوت باشد و در واقع متفاوت است. این نقش در لیبرالیسم و، در دوره‌ی متأخر و به‌صورتی حتی گسترده‌تر، در نولیبرالیسم بیش‌ترین وزن را دارد. این امر به هماهنگی روابط اقتصادی در معنای محدود آن منحصر نمی‌شود، بل‌که روابط سیاسی و ماهیت جامعه‌ی مدنی را نیز دربر می‌گیرد. از نظر اقتصادی، لیبرالیسم خواهان کالایی‌شدن همه‌ی عوامل تولید (از جمله نیروی کار و دانش) و گسترش مبادله‌ی رسمیِ آزاد و پولی‌شده به حوزه‌های هرچه بیش‌تری از روابط اجتماعی است. از نظر سیاسی، این امر دلالت دارد بر اینکه تصمیم‌گیری جمعی باید شامل این دو مورد باشد: (۱) دولت مشروطه‌ای با اختیارات ماهویِ محدود برای مداخله‌ی اقتصادی و اجتماعی؛ و (۲) به حداکثر رساندن آزادی صوریِ طرف‌های قرارداد در اقتصاد و آزادی ماهویِ سوژه‌هایی که از نظر حقوقی به رسمیت شناخته شده‌اند در حوزه‌ی عمومی. حوزه‌ی اخیر بر آزادی خودانگیخته‌ی افراد برای انجمن‌یابی و پیگیری هرگونه فعالیت اجتماعی‌ای استوار است که قوانین معتبر از نظر قانون‌اساسی آن را ممنوع نکرده باشند.
از نظر ایدئولوژیک، لیبرالیسم مدعی است که روابط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زمانی به بهترین نحو سازمان می‌یابند که از طریق انتخاب‌های صوریِ آزادِ کنشگرانِ صوریِ آزاد و عقلانی‌ای سازمان داده شوند که در پی پیشبرد منافع مادی یا آرمانی خود هستند؛ آن هم در چارچوب نهادی‌ای که، خواه به‌طور تصادفی و خواه از روی طراحی، دامنه‌ی انتخاب صوریِ آزاد را به حداکثر می‌رساند. میان این ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی-فرهنگی می‌تواند بر سر دامنه‌ی نسبی روابط آنارشیک بازار، تصمیم‌گیری جمعی و خودسازمان‌دهی خودانگیخته، و نیز بر سر آزادی‌های صوری و ماهویِ در دسترس سوژه‌های اقتصادی، حقوقی و مدنی، تعارض پدید آید. بااین‌حال، چنان‌که مارکس خاطرنشان کرد، «میان حقوق برابر، زور تصمیم می‌گیرد». (۱۹۹۶: ۲۴۳) ازاین‌رو، در چارچوب ماتریس اصول لیبرالی، توازن نسبی میان لیبرالیسم اقتصادی، سیاسی و مدنی به توازن متغیر نیروها درون یک سازش نهادینه‌شده (اما تغییرپذیر) بستگی دارد.
احیای لیبرالیسم در قالب نولیبرالیسم اغلب به یک پروژه‌ی هژمونیک موفق نسبت داده می‌شود که منافع سرمایه‌ی مالی و/یا سرمایه‌ی فراملی را بیان می‌کند. هژمونی اخیر آن در رژیم‌های نولیبرال بدون تردید به اعمال موفقیت‌آمیز رهبری سیاسی، فکری و اخلاقی در تدوین پاسخی به بحران فوردیسم آتلانتیک وابسته است. این امر همچنین آشکارا با اهمیت فزاینده‌ی مفهوم پولی سرمایه مرتبط است. این‌ها پرسش‌هایی هستند که می‌توان آن‌ها را به‌نحو ثمربخشی از طریق اقتصادسیاسی فرهنگی بررسی کرد. اما جاذبه‌ی نولیبرالیسم باید با ماهیت عمومی صورت‌بندی‌های اجتماعی سرمایه‌داری نیز مرتبط شود. زیرا لیبرالیسم را می‌توان نوعی «فلسفه‌ی خودانگیخته» بیش‌وکم درون جوامع سرمایه‌داری دانست، تا آن‌جا که یک خیال‌واره‌ی اقتصادی، سیاسی و اجتماعیِ ظاهراً طبیعی و تقریباً بدیهی است که با ویژگی‌های عمومی جامعه‌ی بورژوایی مطابقت دارد. به‌ویژه، این خیال‌واره با چهار ویژگی چنین جامعه‌ای سازگار است. نخستین ویژگی، نهاد مالکیت خصوصی است؛ یعنی آن خیال حقوقیِ مالکیت و کنترل خصوصیِ خودایستا بر عوامل تولید که، با وجود این، آثار واقعی دارد. این امر صاحبان منفرد اموال و کسانی را که کالاهای موهوم، مانند نیروی کار، منابع طبیعی و، به‌ویژه در حدود دو دهه‌ی گذشته، مالکیت فکری را کنترل می‌کنند، تشویق می‌کند که خود را محق بدانند هرگونه که صلاح می‌دانند از دارایی خود استفاده کنند یا آن را واگذار کنند، بدون آن‌که وابستگی متقابل ماهوی فعالیت‌ها در یک اقتصاد بازار و جامعه بازار را به‌قدر کافی در نظر بگیرند. در این قلمرو، «آزادی، برابری، مالکیت و بنتام حکم می‌رانند، زیرا خریدار و فروشنده‌ی یک کالا، مثلاً نیروی کار، تنها به اراده‌ی آزاد خود مقیدند.» (مارکس ۱۹۹۶: ۱۸۶.) دوم، و در ارتباط با آن، در مصرف نیز ظاهری از «انتخاب آزاد» وجود دارد؛ جایی که کسانی که پول کافی دارند می‌توانند انتخاب کنند چه چیزی بخرند و چه‌گونه درباره‌ی آن تصمیم بگیرند. سوم، جدایی نهادی و خودایستایی‌های عملیاتی اقتصاد و دولت سبب می‌شود مداخلات دولت همچون دخالت‌هایی بیرونی در فعالیت‌های عاملان اقتصادیِ ظاهراً آزاد جلوه کند. در ابتدا، این امر ممکن است شرطی فرااقتصادی، نامطلوب اما ضروری، برای بازارهای آزادِ منظم باشد. اما اگر این مداخله از تعاریف اجتماعیِ رایج از حداقل نقش «نگهبان شب» فراتر رود، همچون مانعی بر سر راه بازارهای آزاد و/یا نوعی سرکوب سیاسی مستقیم ظاهر می‌شود. و چهارم، جدایی نهادیِ نزدیک و مرتبطِ جامعه‌ی مدنی و دولت وجود دارد. این جدایی این باور را تقویت می‌کند که، هنگامی که شرایط نظم اجتماعی برقرار شده باشد، هرگونه مداخله‌ی دولت، دخالتی در انتخاب‌های صوریِ آزادِ اعضای مشخص جامعه‌ی مدنی است.
بااین‌حال، مخالفت با لیبرالیسم نیز می‌تواند بر مبنای چهار ویژگی دیگر سرمایه‌داری، به‌صورت «خودانگیخته» ظهور کند. نخست، اجتماعی‌شدن فزاینده‌ی نیروهای مولد، با وجود تداوم مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، نیاز به همکاری پیشینی میان گروه‌های تولیدکننده برای محدود کردن آنارشی بازار را نشان می‌دهد؛ از طریق برنامه‌ریزی از بالا به پایین و/یا خودسازمان‌دهی. این امر تا آن‌جا تقویت می‌شود که رقابت، شکلی هرچه بیش‌تر نظام‌مند به خود بگیرد و کل صورت‌بندی‌های اجتماعی را تابع منطق رقابت سازد. (نک. مِسنِر ۱۹۹۸.) افزون بر این، هرچه این اجتماعی‌شدن جهانی‌تر شود، نیاز به اشکال هماهنگی جهانی نیز بیش‌تر خواهد شد.
دوم، دوراهی‌های راهبردی ناشی از منافع مشترک تولیدکنندگان (از جمله مزدبگیران) در حداکثر کردن درآمد کل از طریق همکاری، و در عین حال منافع متفاوت و بالقوه تعارض‌آمیز آن‌ها در خصوص توزیع این درآمدها وجود دارد. سازوکارهای حکمرانی غیربازاری می‌توانند در این‌جا نقشی در کمک به ایجاد توازن میان همکاری و تعارض ایفا کنند. سوم، تناقض‌ها و تعارض‌هایی وجود دارند که از وابستگی متقابل نظام‌های اقتصادی و سیاسیِ دارای جدایی نهادی ناشی می‌شوند. این امر هم‌زمان که به منطقهای متفاوت کنش اقتصادی و سیاسی می‌انجامد، نیاز به مشورت درباره‌ی تأثیر اقتصادی سیاست‌های دولت و/یا پیامدهای سیاسی تصمیم‌گیری خصوصی اقتصادی را نیز ایجاد می‌کند. و چهارم، مشکلاتی وجود دارند که از ماهیت جامعه‌ی مدنی به‌مثابه‌ی عرصه‌ی منافع خاص در تقابل با تجسم ظاهری منافع عام در دولت ناشی می‌شوند. این امر ضرورت وجود نوعی وسیله‌ی نهادی برای میانجیگری میان خاص و عام را نشان می‌دهد و، از آن‌جا که چنین میانجیگری‌ای در انتزاع ناممکن است، ضرورت نوعی تعریف هژمونیک از «مصلحت عمومی» را مطرح می‌کند. (درباره‌ی ماهیت همواره ناقص و از نظر راهبردی گزینش‌گرانه‌ی چنین مصالحه‌هایی، نک. جسپ ۱۹۹۰b.)
خلاصه اینکه، اگر لیبرالیسم «فلسفه‌ای خودانگیخته» باشد که در روابط اجتماعی سرمایه‌داری ریشه دارد، در عین حال به دلیل تنش‌های نهفته در همین روابط مستعد «احتراق خودانگیخته» نیز هست. این امر در نقد پولانی (۱۹۴۴) از لیبرالیسم اواخر قرن نوزدهم مورد توجه قرار گرفت؛ او استدلال می‌کرد که در واکنش به گرایش‌های بحرانی سرمایه‌داری لسه‌فر، نیروهای اجتماعی متعددی برای درهم‌تنیده‌کردن مجدد و تنظیم مجدد بازار مبارزه کردند. راه‌حل سازشی نهایی، اقتصاد بازاری بود که در جامعه‌ی بازار درهم‌تنیده و به‌وسیله‌ی آن پایدار می‌شد. اکنون تلاش‌هایی برای درهم‌تنیده‌کردن مجدد نولیبرالیسم در جامعه و فرهنگ کارآفرینانه، و نیز جابه‌جا کردن یا به تعویق انداختن تناقض‌ها و تعارض‌های آن در مکان‌های دیگر و به آینده، در جریان است. (جسپ ۲۰۰۲)
شبکه‌ها، مذاکره و کورپوراتیسم
یکی دیگر از شیوه‌های حکمرانی که اغلب مورد بحث قرار می‌گیرد، شبکه‌سازی است. این امر می‌تواند به شکل شبکه‌های بینافردی، مذاکره‌ی بین‌سازمانی و هماهنگی بین‌نهادی ظاهر شود. کورپوراتیسم تجلی مهمی از این شیوه‌ی حکمرانی در جوامع سرمایه‌داری است. این شکل، نوعی نمایندگی کارکردی است که نظامی به‌هم‌پیوسته از نمایندگی، شکل‌گیری سیاست و اجرای سیاست را بر مبنای کارکردِ (تعریف‌شده‌ی اجتماعی) نیروهای دخیل در تقسیم کار دربر می‌گیرد. کورپوراتیسم نخستین بار در اروپای مدرن به‌عنوان نقدی سیاسی-ایدئولوژیک، ارتجاعی و آرمان‌شهری بر سرمایه‌داری لیبرال، با گرایش‌های ارگانیسیستی نیرومند، ظهور کرد. ظهور دوم آن با «سرمایه‌داری سازمان‌یافته» در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مرتبط بود. این نسخه با خودِ سرمایه‌داری مخالفت نمی‌کرد (سرمایه‌داری اکنون تثبیت شده بود و گرایش‌های انحصاری و امپریالیستی خود را آغاز کرده بود) بل‌که بیش‌تر نگران تهدید انقلابی‌ای بود که نیروی کار سازمان‌یافته نمایندگی می‌کرد. مرحله‌ی سوم شاهد ظهور سه‌جانبه‌گرایی به‌عنوان بدیلی برای فاشیسم و سرمایه‌داری لیبرال، در زمینه‌ی بازسازی و بازساخت فوردیسم آتلانتیک پس از جنگ و دولت‌های ملی کینزی-رفاهی همراه با آن بود. این شیوه در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نیز در برخی اقتصادهای فوردیستی آتلانتیک احیا شد، با این امید که گرایش‌های رکودتورمی نوظهور را تعدیل کند و/یا، در شکلی گزینشی‌تر، بازساختِ ناشی از بحران را تسهیل نماید. (نک. اِسِر ۱۹۸۲.) گونه‌ی چهارم در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ برجسته شد و در دهه‌ی کنونی نیز بیش از پیش گسترش یافته است. این گونه عموماً با مفاهیمی چون شبکه‌سازی، مشارکت‌های عمومی-خصوصی، ائتلاف‌های راهبردی، همکاری بین‌سازمانی، خودتنظیمی تنظیم‌شده، ذی‌نفع‌گرایی، همبستگی‌های مولد، ائتلاف‌های بهره‌وری، پیمان‌های اجتماعی، مناطق یادگیرنده، اقتصاد اجتماعی و دموکراسی انجمنی مورد بحث قرار می‌گیرد. چنین مفاهیمی عدم‌تقارن‌های قدرت در یک صورت‌بندی اجتماعی سرمایه‌داری را رازآلود و پنهان می‌کنند.
تکرار اشکال مختلف کورپوراتیسم، مانند لیبرالیسم، در ویژگی‌های مادی صورت‌بندی‌های سرمایه‌داری ریشه دارد. این‌ها همان ویژگی‌هایی هستند که تمایل دارند محدودیت‌هایی بر شکل صرفاً بازارمحور سازمان‌دهی سرمایه‌داری ایجاد کنند و در بالا فهرست شدند. این ویژگی‌ها عبارت‌اند از: (۱) اجتماعی‌شدن فزاینده‌ی نیروهای تولید، با وجود تداوم مالکیت خصوصی بر وسایل تولید؛ (۲) دوراهی‌های ناشی از منافع مشترک طبقات و گروه‌های تولیدکننده در حداکثر کردن درآمد کل و تعارض بر سر تخصیص آن؛ (۳) نیاز به مشورت میان نیروهایی که از نظر عملیاتی و سازمانی متمایزند اما از نظر کارکردی به یکدیگر وابسته‌اند، درباره‌ی تأثیر اقتصادی سیاست‌های دولت و پیامدهای سیاسی تصمیم‌گیری خصوصی اقتصادی؛ و (۴) مشکلات ناشی از ماهیت جامعه‌ی مدنی به‌عنوان عرصه‌ی منافع خاص. هریک از این مبانی ذاتاً متناقض است و هریک در خود بی‌ثباتی‌هایی را در گرایش‌های کورپوراتیستی‌ای ایجاد می‌کند که خود به پیدایش آن‌ها کمک کرده است. این تناقض‌ها تا حدی ظهور، افول و بازگشت مکرر کورپوراتیسم را توضیح می‌دهند. این امر را می‌توان در چرخه‌های سیاست‌گذاری کورپوراتیستی در مراحل معین سرمایه‌داری و نیز در ظهور انواع جدید کورپوراتیسم مرتبط با مراحل مختلف سرمایه‌داری مشاهده کرد.
هماهنگی آمرانه و دولت‌گرایی
هماهنگی آمرانه ویژگی بسیاری از سازمان‌های اقتصادی و سیاسی است. در واقع، وجود سازمان‌های اقتصادی (مانند بنگاه) بود که برخی اقتصاددانان را واداشت بپرسند چرا «دست نامرئی» بازار قادر نیست همه‌ی شرایط لازم برای بازتولید سرمایه را تأمین کند. (برای نمونه، به‌طور کلاسیک، کوزه ۱۹۳۷.) اما اهمیت آن به‌عنوان شکلی از حکمرانی به‌ویژه در دولت حاکم آشکار است؛ یعنی آن سازمان سلسله‌مراتبیِ فراگیری که خود تابع کنترل هیچ سازمان فرادستی نیست. اگرچه دولت اغلب بر اساس انحصار قانونمندشده خود بر قهر سازمان‌یافته تعریف می‌شود، عملیات روزمره‌ی دولت بیش‌تر بر قانون‌گذاری‌ای مبتنی است که مطابق حاکمیت قانون انجام می‌شود؛ بر کنترل منابع مالی و پولی (که به انحصار مالیات‌گیری آن، مبتنی بر انحصار قهر، و کنترل آن بر پول قانونی و بانک مرکزی مرتبط است)؛ بر انحصار نسبی اطلاعات و هوشمندی سازمان‌یافته؛ و بر قدرت‌های اقناع اخلاقی که در چفت‌وبست راهبردهای هژمونیک انباشت، پروژه‌های دولتی و چشم‌اندازهای هژمونیک ریشه دارند. درحالی‌که قدرت‌های مختلف دولت را می‌توان در حمایت از فرمان متمرکز یا برنامه‌ریزی از بالا به پایین ترکیب کرد، همین قدرت‌ها را می‌توان در حمایت از ترتیبات کورپوراتیستیِ فعال در «سایه‌ی سلسله‌مراتب» و/یا برای پیشبرد خصوصی‌سازی، آزادسازی بازار، مقررات‌زدایی و مانند آن‌ها نیز به کار گرفت.
وزن هماهنگی آمرانه در الگوی کلی مداخله‌ی دولت در مراحل و گونه‌های مختلف سرمایه‌داری متفاوت است. تکرار آن را می‌توان تا حدی با عواملی مانند نیاز به فراهم‌کردن زیرساخت‌های فیزیکی و اجتماعی‌ای توضیح داد که برای سرمایه‌ی خصوصی سودآور نخواهند بود و/یا با نیاز به برنامه‌ریزی عقلانیِ تقسیم فنی و اجتماعیِ هرچه پیچیده‌تر کار در مواجهه با شکست بازار و بن‌بست کورپوراتیستی؛ تعیین اهداف اقتصادی جمعی در مواجهه با رقابت اقتصادی و خاص‌گرایی؛ و تمایل به فراروی از خاص‌گرایی‌های جامعه‌ی مدنی و «جنگ همه علیه همه». اما اعمال هماهنگی آمرانه از سوی دولت همچنین با مقاومت نیروهای بازار و منافع اجتماعی روبه‌رو می‌شود؛ نیروهایی که مدعی‌اند آزادی رسمی اقتصادی و/یا حقوقشان برای خودتعیین‌گری و کنش هماهنگ، به‌وسیله‌ی مداخله‌ی دولت از بالا به پایین نقض می‌شود. اینکه این امر به عقب‌نشینی واقعی دولت و/یا تغییر در اشکال نمایندگی و شیوه‌های مداخله‌ی آن منجر شود، به توازن متغیر نیروها از نظر مادی، سازمانی و گفتمانی بستگی خواهد داشت. در هر حال، نیروهای اجتماعی هنگامی که شکست بازار و/یا شکست کورپوراتیستی (یا شبکه‌ای) به منافعشان آسیب می‌رساند و هویت‌هایشان را تهدید می‌کند، گرایش دارند به‌عنوان آخرین (اگر نه نخستین) راه‌حل، خواهان مداخله‌ی دولت شوند.
در این شیوه‌های حکمرانی رابطه‌ی سرمایه، مکمل‌بودن‌های عجیبی وجود دارد. برای مثال، درحالی‌که لیبرالیسم بر اساس ویژگی‌های کلیدی جوامع سرمایه‌داری گرایش دارد به‌صورت «خودانگیخته» خود را بازتولید کند، بازتولید آن با موانعی از سوی برخی دیگر از ویژگی‌های کلیدی همین جوامع مواجه می‌شود. و درحالی‌که ویژگی‌های اخیر احیای گفتمان‌ها، راهبردها و پارادایم‌های سازمانی دیگری، مانند کورپوراتیسم یا دولت‌گرایی، را تشویق می‌کنند، تحقق آن‌ها نیز به نوبه‌ی خود به‌وسیله‌ی همان ویژگی‌هایی که لیبرالیسم را ایجاد می‌کنند، محدود می‌شود. ازاین‌رو، این گرایش‌ها و پادگرایش‌های مرتبط با یکدیگر تغییرات قابل‌توجهی در وزن انواع مختلف هماهنگی و شیوه‌های سیاست‌گذاری ایجاد می‌کنند. بااین‌حال، به نظر می‌رسد اصول مختلف حکمرانی برای مراحل مختلف سرمایه‌داری و/یا صورت‌های معاصر آن، بیش‌وکم تناسب داشته باشند. بنابراین، لیبرالیسم احتمالاً برای شکل‌های پیشگام سرمایه‌داری رقابتی مناسب‌تر از شکل‌های متأخر بود، هرچند پولانی و دیگران خاطرنشان خواهند کرد که حتی برای سرمایه‌داری رقابتی نیز محدودیت‌های آشکاری دارد؛ و همچنین برای اقتصادهای بازارِ هماهنگ‌نشده مناسب‌تر از اقتصادهای بازار هماهنگ‌شده است که دولت‌گرایی و کورپوراتیسم برای آن‌ها مناسب‌ترند. الگوهای خاص تخصص‌یابی و پویایی رشد درون مراحل و اشکال مختلف سرمایه‌داری نیز احتمالاً به‌صورت ساختاری با الگوهای مختلف حکمرانی پیوند می‌یابند.
منابع بالقوه‌ی شکست حکمرانی
تکرار شیوه‌های مختلف هماهنگی و تغییر وزن نسبی آن‌ها در طول زمان، نه‌تنها با اشکال بنیادی و تناقض‌های سرمایه‌داری، بل‌که با آمادگی نسبی این شیوه‌های مختلف برای شکست نیز مرتبط است. همه‌ی شیوه‌های هماهنگی دربرگیرنده‌ی تناقض‌های ساختاری، دوراهی‌های راهبردی، سوگیری‌های اجتماعی و شکست‌های نهایی‌اند. اما آن‌ها به شیوه‌های متفاوتی شکست می‌خورند. نظریه‌پردازان تنظیم، البته، با شکست بازار کاملاً آشنا هستند. گفته می‌شود شکست بازار زمانی رخ می‌دهد که بازارها در تخصیص کارآمد منابع کمیاب، درون و از طریق پیگیری منافع خصوصیِ پولی‌شده، ناتوان باشند. این امر همچنین نقطه‌ی آغاز شکل‌گیری خود رویکرد تنظیم است. شکست دولت نیز به نوبه‌ی خود عموماً به‌عنوان ناتوانی در تأمین اهداف جمعیِ ماهوی، بر اساس تشخیص سیاسیِ مصلحت عمومی، دیده می‌شود. این تکرار شکست بازار و دولت بود که به نوبه‌ی خود علاقه‌ی دانشجویان حکمرانی را به شبکه‌سازی، کورپوراتیسم، مشارکت‌ها و دیگر اشکال خودسازمان‌دهی انعکاسی برانگیخت. اما تنها آنارشی نیروهای بازار و حکومت سلسله‌مراتبیِ هماهنگی آمرانه نیستند که شکست می‌خورند؛ اشکال مختلف کورپوراتیسم (یا حکمرانی هترارشی) نیز خطاپذیرند. زیرا تعهد به تداوم شور و مشورت و مذاکره، شکست نهایی در این شیوه‌ی هماهنگی را نیز منتفی نمی‌کند. بااین‌حال، معیار چنین شکستی با معیار شکست بازارها یا دولت متفاوت است. برخلاف سود پولی‌شده در اقتصاد و/یا نتیجه‌ی بازار کاملِ (خیالی)، هیچ بیشینه‌ساز صوری یا نقطه‌ی مرجع ازپیش‌داده‌ای برای داوری موفقیت این شکل از حکمرانی وجود ندارد. همچنین، برخلاف هماهنگی آمرانه‌ی دولت، معیار ماهویِ اقتضایی‌ای -یعنی تحقق اهداف سیاسی مشخص مرتبط با مصلحت عمومیِ (خیالی)- وجود ندارد.
بااین‌حال، از آن‌جا که نقطه‌ی اصلی این شکل حکمرانی آن است که اهداف درون و از طریق مذاکره و تأمل مستمر تعدیل خواهند شد، این شکل از حکمرانی زمانی شکست می‌خورد که درباره‌ی معتبر بودن هم‌چنانِ اهداف مشترک همکاری شبکه‌ای برای همه‌ی شرکا، اختلاف‌نظر مستمر وجود داشته باشد.
اکنون چهار عامل مشخص‌تر دیگر را در پس شکست حکمرانی پیشنهاد می‌کنیم. نخست، حکمرانی ممکن است به دلیل ساده‌سازی بیش از حد شرایط کنش و/یا کمبود دانش درباره‌ی پیوندهای علّی مؤثر بر موضوع حکمرانی شکست بخورد. این امر به‌ویژه زمانی مسئله‌ساز است که موضوع موردنظر، نظامی ذاتاً آنارشیک اما پیچیده، مانند شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، باشد. در واقع، این امر به مسئله‌ی عام‌تر «قابلیت حکمرانی» منجر می‌شود: اینکه آیا موضوع حکمرانی اساساً می‌تواند مدیریت‌پذیر باشد، حتی با وجود دانش کافی. (ماینتز ۱۹۹۳) در بهترین حالت، احتمالاً تنها می‌توان به حکمرانی نسبتاً موفقِ موضوعات محدودشده‌ی حکمرانی در افق‌های فضایی و زمانیِ مشخص کنش دست یافت؛ آن هم به بهای هزینه‌هایی که عمداً نادیده گرفته شده‌اند یا در جای دیگری به رسمیت شناخته نشده‌اند. دوم، مسائل هماهنگی ممکن است در یک یا چند سطح بینافردی، بین‌سازمانی و بینانظامی، در جایی که هترارشی پذیرفته شده است، پدید آیند. این سطوح اغلب به شیوه‌هایی پیچیده با یکدیگر مرتبط‌اند. بنابراین، مذاکره‌ی بین‌سازمانی اغلب به اعتماد بینافردی وابسته است؛ و هدایت غیرمتمرکز بینانظامی مستلزم بازنمایی منطقهای نظام‌ها از طریق ارتباطات بین‌سازمانی و/یا بینافردی است. سوم، مرتبط با این امر، رابطه‌ی مسئله‌دار میان کسانی است که در ارتباطات (شبکه‌سازی، مذاکره و مانند آن‌ها) مشارکت دارند و کسانی که منافع و هویت‌هایشان نمایندگی می‌شود. میان این گروه‌ها ممکن است شکاف‌هایی پدید آید که به بحران‌های نمایندگی و مشروعیت و/یا مشکلات تأمین تبعیت منجر شوند. این مسئله‌ای شناخته‌شده در مورد کورپوراتیسم، احزاب سیاسی و جنبش‌های اجتماعی است. و چهارم، هنگامی که چندین ترتیبات هترارشی برای پرداختن به مسائل وابسته به یکدیگر وجود دارند، ممکن است به دلیل تعریف‌های ناسازگار از موضوعات حکمرانی، افق‌های فضایی و زمانی متفاوت کنش، و پیوند آن‌ها با منافع و توازن‌های متفاوت نیرو، مشکلات قابل‌توجه فراهماهنگی پدید آیند.
این گرایش‌های عام به شکست هترارشی، به‌وسیله‌ی دو مجموعه ویژگی خاص صورت‌بندی‌های سرمایه‌داری، به‌صورت تعیین‌مندی مضاعف شکل می‌گیرند. مجموعه‌ی نخست در خود سرمایه‌داری حک شده است؛ سرمایه‌داری‌ای که همواره به توازن متناقض میان اشکال سازمانی بازارینه‌شده و غیربازارینه وابسته بوده است. اگرچه این توازن اغلب برحسب وزن نسبی بازار و دولت در تأمین شرایط انباشت فهمیده می‌شود، هترارشی یک عنصر سوم بی‌طرف را وارد نمی‌کند، بل‌که عرصه‌ی دیگری می‌افزاید که در آن می‌توان بر سر توازن میان راه‌حل‌های بازارینه و غیربازارینه مناقشه کرد. به همین دلیل است که وعده‌ی تقارن در مشارکت اجتماعی به‌عنوان شکلی از خودسازمان‌دهی انعکاسی ممکن است تحقق نیابد. زیرا در رابطه‌ی سرمایه-کار و اشکال وابستگی متقابل میان شرایط اقتصادی و فرااقتصادی انباشت، عدم‌تقارن‌های ساختاری چشمگیری وجود دارد. همچنین تناقض‌های بنیادی‌ای در رابطه سرمایه وجود دارند که در تمام مراحل و گونه‌های آن تداوم می‌یابند. هترارشی نمی‌تواند این تناقض‌ها را معلق کند؛ تنها می‌تواند اشکال ظهور آن‌ها را تغییر دهد.
دومین مجموعه‌ی منابع بالقوه‌ی شکست حکمرانی به واردشدن اقتضایی ترتیبات هترارشی در نظام دولتِ عام‌تر مربوط می‌شود، به‌ویژه از نظر تقدم نسبی شیوه‌های مختلف هماهنگی و دسترسی به حمایت نهادی و منابع مادی لازم برای پیگیری اهداف حکمرانی‌ای که به‌صورت انعکاسی به آن‌ها دست یافته شده است.
در این‌جا سه مشکل وجود دارد. نخست، مشکلات مربوط به چفت‌وبست بین‌مقیاسی سلسله‌مراتب و ترتیبات هترارشی وجود دارد، تا آن‌جا که شکل بنیادی دولت عبارت است از سرزمینی‌کردن قدرت سیاسی، درحالی‌که ترتیبات هترارشی می‌توانند مقیاس‌های مختلف حکومت و مرزهای سرزمینی مرتبط با آن‌ها را قطع کنند. دوم، مشکلات عمده‌ای در چفت‌وبست بینازمانی سلسله‌مراتب و هترارشی وجود دارد. یکی از کارکردهای اشکال معاصر حکمرانی (همانند ترتیبات کورپوراتیستی و کوانگوها پیش از آن) این است که امکان می‌دهند تصمیم‌هایی با پیامدهای بلندمدت از محاسبات سیاسی کوتاه‌مدت، به‌ویژه محاسبات انتخاباتی، جدا شوند. اما هم‌چنان ممکن است میان زمانمندی‌های سازوکارهای سلسله‌مراتبی و هترارشیِ مختلف گسست‌هایی پدید آید. سوم، اگرچه سازوکارهای مختلف هماهنگی ممکن است کارکردهای تکنواکونومیک، سیاسی و/یا ایدئولوژیک مشخصی پیدا کنند، دولت معمولاً آثار آن‌ها را بر ظرفیت خود برای تأمین انسجام اجتماعی در جوامع (طبقاتیِ) تقسیم‌شده زیر نظر دارد. دولت حق گشودن، بستن، جابه‌جا کردن و چفت‌وبست مجدد ترتیبات حکمرانی را برای خود محفوظ می‌دارد، نه‌فقط برحسب کارکردهای خاص، بل‌که همچنین از منظر مزیت حزبی و سیاسی کلی. خلاصه اینکه، همه‌ی اشکال هماهنگی تحت تقدم امر سیاسی اعمال می‌شوند.
پاسخ‌ها به شکست هماهنگی
می‌توان دست‌کم دو سطح از شکست هماهنگی را از یکدیگر متمایز کرد: شکست تلاش‌های مشخص برای هماهنگی با استفاده از یک سازوکار هماهنگی مشخص، و شکست عام‌تر یکی از شیوه‌های هماهنگی. شکست، ویژگی معمول زندگی روزمره است و بازارها، دولت‌ها و شبکه‌ها همگی به‌طور منظم شکست می‌خورند. بااین‌حال، تعدد معیارهای دستیابی رضایت‌بخش به اهداف و دامنه و تنوع عاملانی که ممکن است منافع مستقر در یکی از نتایج یا دیگری داشته باشند، به این معناست که دست‌کم برخی اهداف، برای دست‌کم برخی از افراد متأثر، تا حدی اجتماعی‌پذیر از نظر پذیرش تحقق خواهند یافت. طبیعی است که کنشگران نیز درباره‌ی شکست‌های خود تأمل کنند، پروژه‌های خود را تعدیل کنند و بررسی کنند که آیا شیوه‌های منفرد هماهنگی باید تغییر یابند و/یا توازن جدیدی میان آن‌ها برقرار شود. این امر را می‌توان برحسب «فرا‌حکمرانی» مورد بحث قرار داد؛ یعنی سازمان‌دهی شرایط لازم برای هماهنگی. می‌توان سه شیوه‌ی بنیادی فرا‌حکمرانی و یک شیوه‌ی فراگیر را از یکدیگر متمایز کرد.
نخست، «فرا‌مبادله» شامل بازطراحی انعکاسی بازارهای منفرد (برای مثال، بازار زمین، کار، پول، کالاها، دانش یا بخش‌ها یا زیرتقسیم‌های آن‌ها) و/یا نظم‌دهی مجدد انعکاسی روابط میان دو یا چند بازار از طریق تغییر عملکرد و چفت‌وبست آن‌ها است. این امر بخش مهمی از دگرگونی رژیم‌های انباشت و شیوه‌های تنظیم است. هنگامی که «فرا‌مبادله» موفق شود، ممکن است بحران‌های رژیم‌های انباشت و شیوه‌های تنظیم حل شوند. عاملان بازار اغلب در واکنش به شکست و/یا با استخدام خدمات کسانی که مدعی تخصص در این حوزه‌اند، به بازطراحی بازار متوسل می‌شوند. در میان این افراد می‌توان از مربیان مدیریت، مشاوران مدیریت، متخصصان روابط انسانی، وکلای شرکتی و حسابداران نام برد. به‌طور کلی‌تر، مدت‌هاست درباره‌ی مسائل بازطراحی نهادی سازوکار بازار، تودرتویی بازارها، درهم‌تنیده‌شدن آن‌ها در سازوکارهای غیربازاری، و شرایط لازم برای حداکثر عقلانیت صوری نیروهای بازار علاقه وجود داشته است. همچنین «بازارهایی در بازارها» وجود دارند. این امر می‌تواند به «خرید رژیم»، «رقابت‌های مسابقه‌ای برای رسیدن به پایین‌ترین سطح» یا، تحت شرایط خاص، «رقابت‌های مسابقه‌ای برای رسیدن به بالاترین سطح» منجر شود. افزون بر این، از آن‌جا که بازارها در «سایه‌ی سلسله‌مراتب» و/یا خودسازمان‌دهی عمل می‌کنند، عاملان غیربازاری ممکن است بکوشند بازارها، پشتیبانی‌های نهادی آن‌ها و عاملانشان را تغییر دهند تا کارایی آن‌ها را بهبود بخشند و/یا شکست‌ها و کاستی‌های بازار را جبران کنند.
دوم، «فرا‌سازمان» شامل بازطراحی انعکاسی سازمان‌ها، ایجاد سازمان‌های میانجی، نظم‌دهی مجدد روابط بین‌سازمانی و مدیریت بوم‌شناسی‌های سازمانی است (یعنی سازمان‌دهی شرایط تکامل سازمانی در شرایطی که سازمان‌های متعددی همزیستی، رقابت، همکاری و هم‌تکاملی دارند). مدیران انعکاسی در بخش خصوصی، عمومی و سوم ممکن است خود این کارکردهای فراسازمانی را بر عهده گیرند (برای مثال، از طریق «مدیریت کلان» و نوآوری سازمانی) و/یا به کارشناسان ادعایی مانند وکلای قانون‌اساسی، اقتصاددانان انتخاب عمومی، نظریه‌پردازان مدیریت عمومی، اتاق‌های فکر، مدافعان برنامه‌ریزی انعکاسی، متخصصان ارزیابی سیاست و مانند آن‌ها مراجعه کنند. این امر در بازطراحی مستمر، تغییرمقیاس و انطباق دستگاه دولت -گاه با گسستی شدید و گاه به‌صورت پیوسته- و نیز در شیوه‌ی درهم‌تنیده‌شدن آن در نظام سیاسی گسترده‌تر بازتاب می‌یابد.
سوم، «فرا‌هترارشی» شامل سازمان‌دهی شرایط خودسازمان‌دهی از طریق بازتعریف چارچوب خودسازمان‌دهی انعکاسی است. این امر می‌تواند از فراهم‌کردن فرصت‌هایی برای «جامعه‌پذیری خودانگیخته» (فوکویاما ۱۹۹۵) از طریق اقدامات مختلف برای ترویج اشکال بهبودیافته‌ی شبکه‌سازی بینافردی و مذاکره‌ی بین‌سازمانی، تا نوآوری‌های نهادی برای تقویت ارتباطات مؤثرتر بینانظامی را دربر گیرد.
چهارم، «فرا‌حکمرانی» با مدیریت پیچیدگی، تکثر و سلسله‌مراتب‌های درهم‌تنیده‌ی موجود در شیوه‌های رایج هماهنگی، میان شیوه‌های مختلف حکمرانی چفت‌وبست مجدد ایجاد می‌کند و «کالیبراسیون» می‌کند (یعنی توازن را تغییر می‌دهد). (درباره‌ی کالیبراسیون، نک. دانسایر ۱۹۹۶) این امر مستلزم ترکیب سنجیده‌ی بازار، سلسله‌مراتب و شبکه‌ها برای دستیابی به بهترین نتایج ممکن از منظر کسانی است که در فرا‌حکمرانی مشارکت دارند. در تصمیم‌گیری درباره‌ی این امر، آنان اغلب به گزینش‌گری راهبردیِ حک‌شده در ساختارِ شیوه‌های مختلف هماهنگی، یعنی ترجیح نامتقارن آن‌ها برای برخی نتایج بر نتایج دیگر، رجوع می‌کنند. بااین‌حال، از آن‌جا که هر کنشی مستعد شکست است، فرا‌حکمرانی و کالیبراسیون نیز احتمالاً شکست خواهند خورد. هیچ نقطه‌ی ارشمیدسی‌ای وجود ندارد که موفقیت حکمرانی یا کالیبراسیون را تضمین کند.
دولت‌ها در همه‌ی جنبه‌های فرا‌حکمرانی نقشی مهم و فزاینده ایفا می‌کنند: آن‌ها در بازطراحی بازارها، در تغییر قانون‌اساسی و تنظیم مجدد حقوقی اشکال و اهداف سازمانی، در سازمان‌دهی شرایط خودسازمان‌دهی و، از همه مهم‌تر، در کالیبراسیون دخالت می‌کنند. آن‌ها قواعد پایه‌ی حکمرانی و نظم تنظیمی‌ای را فراهم می‌کنند که شرکای حکمرانی، درون و از طریق آن می‌توانند اهداف خود را دنبال کنند؛ سازگاری یا انسجام سازوکارها و رژیم‌های مختلف حکمرانی را تضمین می‌کنند؛ به‌عنوان سازمان‌دهنده‌ی اصلی گفت‌وگو میان جوامع سیاست‌گذاری عمل می‌کنند؛ انحصار نسبی هوشمندی و اطلاعات سازمانی را به کار می‌گیرند تا انتظارات شناختی را شکل دهند؛ به‌عنوان «دادگاه تجدیدنظر» برای اختلافاتی که درون و بر سر حکمرانی پدید می‌آیند عمل می‌کنند؛ می‌کوشند تفاوت‌های قدرت را از طریق تقویت نیروها یا نظام‌های ضعیف‌تر به نفع یکپارچگی نظام و/یا انسجام اجتماعی متوازن کنند؛ می‌کوشند خودفهمیِ هویت‌ها، ظرفیت‌های راهبردی و منافع کنشگران فردی و جمعی را در زمینه‌های راهبردی مختلف تغییر دهند و از این طریق پیامدهای آن‌ها را برای راهبردها و تاکتیک‌های ترجیحی دگرگون سازند؛ و همچنین در صورت شکست حکمرانی، مسئولیت سیاسی را بر عهده می‌گیرند. این امر در چرخه‌های مکرر سیاست‌گذاری در شیوه‌های هماهنگی ترجیحی دولت بازتاب می‌یابد؛ به‌گونه‌ای که دشواری‌های هریک به نوبه‌ی خود آشکارتر می‌شوند و دولت به شیوه‌ی دیگری روی می‌آورد. (اُفه ۱۹۷۵a، ۱۹۷۵b.) اهمیت فزاینده‌ی فرا‌حکمرانی به این معناست که شبکه‌سازی، مذاکره، کاهش نویز و هماهنگی منفی و مثبت در «سایه‌ی سلسله‌مراتب» رخ می‌دهند. (شارپ ۱۹۹۴: ۴۰.) این امر همچنین ضرورت نوآوری تقریباً دائمی نهادی و سازمانی را برای حفظ امکانِ خودِ رشد اقتصادی پایدار، سیاست‌های اجتماعی مؤثر و دیگر اشکال اثربخشی سیاسی، هرچند بسیار دور از دسترس، نشان می‌دهد. فرا‌حکمرانی دیگر شیوه‌های هماهنگی را حذف نمی‌کند. بازارها، سلسله‌مراتب‌ها و هترارشی‌ها هم‌چنان وجود دارند، اما در زمینه‌ای از «تصمیم‌گیری مذاکره‌ای» عمل می‌کنند. از یک سو، رقابت بازار با همکاری متوازن خواهد شد؛ دست نامرئی با یک دست‌دادنِ مرئی ترکیب خواهد شد. از سوی دیگر، دولت دیگر اقتدار حاکم نیست. دولت صرفاً یکی از مشارکت‌کنندگان در میان دیگران در نظام هدایت کثرت‌گرایانه می‌شود و منابع متمایز خود را به فرآیند مذاکره وارد می‌کند.
با گسترش دامنه‌ی شبکه‌ها، مشارکت‌ها و دیگر الگوهای حکمرانی اقتصادی و سیاسی، دستگاه‌های رسمی در بهترین حالت «اولی در میان برابرها» باقی می‌مانند. زیرا، اگرچه پول عمومی و قانون هم‌چنان در پشتیبانی از عملکرد چنین شبکه‌ها، مشارکت‌ها و ترتیبات مشابه حکمرانی مهم خواهند بود، منابع دیگری (مانند پول خصوصی، دانش یا تخصص) نیز برای موفقیت آن‌ها حیاتی خواهند بود. دخالت دولت از نظر ماهیت، کم‌تر سلسله‌مراتبی، کم‌تر متمرکز و کم‌تر دستوری خواهد شد. مبادله‌ی اطلاعات و اقناع اخلاقی به منابع اصلی مشروعیت‌بخشی تبدیل می‌شوند و نفوذ دولت به همان اندازه که به کنترل آن بر منابع اقتصادی یا قهر مشروع وابسته است، به نقش آن به‌عنوان منبع اصلی و میانجی هوشمندی جمعی نیز وابسته خواهد بود. (ویلکه ۱۹۹۲، ۱۹۹۷)
پاسخ‌ها به شکست فرا‌حکمرانی
توسل به فرا‌حکمرانی موفقیت را تضمین نمی‌کند. این امر قطعاً مسئله‌ای صرفاً فنی نیست که بتوان آن را به کارشناسان طراحی سازمانی یا مدیریت عمومی واگذار کرد. زیرا تمام فعالیت‌های فنی دولت تحت تقدم امر سیاسی انجام می‌شوند؛ یعنی تحت دغدغه‌ی دولت نسبت به مدیریت تنش میان مزیت‌های اقتصادی و سیاسی و مسئولیت نهایی آن در قبال انسجام اجتماعی. این واقعیت نسخه‌ی لیبرالیِ رابطه‌ای با فاصله‌ی میان بازار و دولت نگهبان شب را با مشکل مواجه می‌کند، زیرا دولت‌ها (یا دست‌کم مدیران دولتی) به‌ندرت آن‌قدر قدرتمند هستند که در برابر فشارهای مداخله، هنگامی که مزیت سیاسی در میان است و/یا لازم است به ناآرامی اجتماعی پاسخ دهند، مقاومت کنند. به‌طور کلی‌تر، می‌توان با اطمینان فرض کرد که اگر هر شیوه‌ی حکمرانی شکست بخورد، فرا‌حکمرانی نیز شکست خواهد خورد! این امر به‌ویژه در جایی محتمل است که موضوعات حکمرانی و فرا‌حکمرانی پیچیده و به یکدیگر متصل باشند.
در مجموع، به سه نتیجه، به‌ترتیب فکری، عملی و فلسفی، می‌رسیم. زیرا هنگامی که ناتمام‌بودن اجتناب‌ناپذیر تلاش‌های هماهنگی (خواه از طریق بازار، دولت یا هترارشی) پذیرفته شود، تعهد به دگرگونی اجتماعی مستلزم اتخاذ رویکردی مبتنی بر دستیابی رضایت‌بخش به اهداف است که بر سه اصل مرتبط با یکدیگر استوار است: جهت‌گیری انعکاسی درباره‌ی اینکه در صورت موفقیت ناقص، چه نتیجه‌ای قابل‌قبول خواهد بود؛ مقایسه‌ی آثار شکست‌ها/کاستی‌های بازار، حکومت و حکمرانی، و ارزیابی مجدد منظم این موضوع که اقدامات جاری تا چه اندازه نتایج مطلوب را ایجاد می‌کنند؛ پرورش عامدانه‌ی مجموعه‌ای انعطاف‌پذیر از پاسخ‌ها، به‌گونه‌ای که بتوان راهبردها و تاکتیک‌ها را با یکدیگر ترکیب کرد تا احتمال شکست کاهش یابد و در مواجهه با شکست و تلاطم در محیط سیاست‌گذاری، وزن نسبی آن‌ها تغییر کند؛ «طنز» عمومیِ رمانتیک، به این معنا که مشارکت‌کنندگان در حکمرانی باید احتمال شکست را به رسمیت بشناسند، اما چنان عمل کنند که گویی موفقیت ممکن است. نیاز به طنز نه‌تنها در مورد تلاش‌های منفرد برای حکمرانی با استفاده از سازوکارهای منفرد حکمرانی صدق می‌کند، بل‌که در مورد عمل فرا‌حکمرانی با استفاده از سازوکارهای مناسب فرا‌حکمرانی نیز صادق است. انعکاس‌پذیری مستلزم پرسش از ساخت مادی، اجتماعی و گفتمانیِ موضوعات بالقوه‌ی حکمرانی و تأمل درباره‌ی این است که چرا این موضوع، و نه موضوعی دیگر، به موضوع مسلط، هژمونیک یا طبیعی‌شده‌ی حکمرانی تبدیل شده است. این امر مستلزم اندیشیدن انتقادی درباره‌ی پیامدهای گزینش‌گرانه‌ی راهبردیِ اتخاذ یک تعریف خاص یا تعریف دیگری از یک موضوع مشخص حکمرانی و ویژگی‌های آن، و به طریق اولی، انتخاب شیوه‌های حکمرانی، مشارکت‌کنندگان در فرآیند حکمرانی و مانند آن است. همچنین مستلزم سازوکارهای نظارتی برای بررسی مشکلات (از جمله مشکلات پیش‌بینی‌نشده)، تعدیل ترکیب هماهنگی، و ارزیابی مجدد انعکاسی و مذاکره‌ای اهداف است. گام دیگری در خودبازتابی راهبردی هنگامی برداشته می‌شود که کنشگران عمداً ظرفیت خود را برای جابه‌جایی میان شیوه‌های مختلف حکمرانی ایجاد کنند. و این امر مستلزم یادگیری درباره‌ی چه‌گونگی یادگیری انعکاسی است.
اصل دوم مستلزم به‌رسمیت‌شناختن عملیِ «قانون تنوع لازم» است. برای به حداقل رساندن خطر شکست (فرا)حکمرانی در محیطی پرتلاطم، مجموعه‌ای از پاسخ‌ها لازم است تا کنشگران توانایی تغییر انعطاف‌پذیر راهبردها و انتخاب راهبردهای موفق‌تر را حفظ کنند. از دیدگاه صرفه‌جویانه، این امر ممکن است ناکارآمد به نظر برسد، زیرا در سازمان‌ها و جنبش‌ها ظرفیت آزاد یا اتلاف وارد می‌کند. اما همین امر منابع عمده‌ای از انعطاف‌پذیری را در مواجهه با شکست فراهم می‌کند. (گرابر ۱۹۹۴) زیرا اگر هر شیوه‌ی هماهنگی اقتصادی و سیاسی مستعد شکست، اگر نگوییم آکنده از شکست، باشد، موفقیت نسبی در طول زمان به ظرفیت جابه‌جایی میان شیوه‌های هماهنگی، هنگامی که محدودیت‌های هر شیوه آشکار می‌شوند، بستگی دارد. این امر یکی از راه‌های جابه‌جا کردن یا به تعویق انداختن شکست‌ها و بحران‌ها در واکنش به تلاطم درونی و/یا بیرونی را فراهم می‌کند. همچنین نشان می‌دهد که نابودسازی ایدئولوژیک شیوه‌های بدیل هماهنگی ممکن است نتیجه‌ی معکوس داشته باشد: ممکن است لازم باشد آن‌ها در یک شکل یا شکل دیگر دوباره ابداع شوند. این یکی از درس‌های سرخوردگی فزاینده از نولیبرالیسم است. افزون بر این، از آن‌جا که مقاطع و دوره‌های مختلف به انواع متفاوتی از ترکیب سیاستی نیاز دارند، توازن درون این مجموعه‌ی پاسخ‌ها نیز باید تغییر کند. از آن‌جا که راه‌حل‌های ساده‌ی حکمرانی وجود ندارند، راه‌حل‌های پیچیده‌ی مناسب باید مقیاس‌های مختلف و افق‌های زمانی متفاوت را با یکدیگر ترکیب کنند و آن‌ها را برای «انطباق» با ماهیت موضوع مورد حکمرانی جهت دهند.
سوم، رویکردی مبتنی بر طنز، و نه رواقی‌گری، تقدیرگرایی یا بدبینی، مورد نیاز است. رواقی از روی وظیفه عمل می‌کند. تقدیرگرا و پسیمیست هر دو موافق‌اند که شکست محتمل است، اما یکی معتقد است تلاش برای دستیابی به هر چیزی بی‌فایده است، و دیگری پیش از آشکارشدن شکست در پی خروج است و هزینه‌های آن را بر دوش دیگران می‌گذارد. در مقابل، طنزپرداز با «حسن نیت» عمل می‌کند و آماده است شکست را بپذیرد و هزینه‌های آن را بر عهده گیرد. طنزپرداز با به‌رسمیت‌شناختن ناتمام‌بودن تلاش‌های حکمرانی (خواه از طریق بازار، دولت یا شبکه‌سازی)، تصمیمی سنجیده به نفع شکل معینی از شکست می‌گیرد و رویکردی مبتنی بر دستیابی رضایت‌بخش به اهداف اتخاذ می‌کند. افزون بر این، مطابق با قانون تنوع لازم، طنزپردازان باید آماده باشند شیوه‌ها و ترکیب‌های حکمرانی را تغییر دهند.
یادداشت‌ها
۱. ریشه‌های این دو واژه عبارت‌اند از regulation در لاتین کلاسیک و gubernantia در لاتین قرون وسطی؛ ریشه‌شناسی آن‌ها به‌ترتیب به وضع قواعد، و هدایت، راهبری یا راهنمایی اشاره دارد.
۲. این امر در آثار والتز (۱۹۷۹) کاملاً روشن است؛ جایی که همتای او برای نظام بین‌المللی، بازاری است که در آن توازن‌های قدرت به‌طور خودکار روابط میان واحدهای دارای کارکرد معادل را به تعادل می‌رسانند.
۳. واژه‌های Police، policey یا Polizei به حکمرانی رفتار به شیوه‌هایی مربوط می‌شوند که به مسئولان «امور دولت» امکان می‌دهند «وضعیت امور» منظمی را در قلمرو یک دولت معین ایجاد کنند. این مسئله در آموزه‌های اولیه‌ی کشورداری بسیار مورد بحث بوده و در دوره‌ی متأخرتر در پژوهش فوکو درباره‌ی حکومت‌مندی نیز مطرح شده است.
۴. مطالعات مرتبط عبارت‌اند از سوئینگدو و مولرت (۱۹۹۲)، پینتر و گودوین (۱۹۹۵)، اشمید (۱۹۹۶a، ۱۹۹۶b)، هیگ (۲۰۰۱) و ولتز (۱۹۹۶).
۵. به نقل از جیلی و پکور (۲۰۰۲: ۱۹۸.)
۶. دلورم در این زمینه به آثار پریگوژین، مورَن و لِرونتوویتس استناد می‌کند.
۷. برای مثال، کمپبل و همکاران خاطرنشان می‌کنند که «بخش‌ها از طریق خودسازمان‌دهی و/یا از طریق سیاست عمومی به‌صورت اجتماعی ساخته می‌شوند تا بتوان آن‌ها را به‌طور مؤثر اداره کرد». (۱۹۹۱: ۹.)
[1]. autopoiesis
[2]. homeostasis
[3]. substantive