فصل۱۲
فراتر از پولانزاس
اکنون بررسی تفصیلی خود از آثار پولانزاس و بازاندیشی در منابع نظری و سیاسی آن را به پایان رسانده‌ایم. زمان آن رسیده است که برخی نتیجه‌گیری‌های کلی را مطرح کنیم و از مطالعات خودِ پولانزاس فراتر برویم و به مسائلی بپردازیم که او حل‌نشده باقی گذاشت. این فصل پایانی، ارزیابی کوتاهی از ارزیابیِ خودِ پولانزاس از خویش به‌عنوان یک نظریه‌پرداز مارکسیست ارائه می‌کند و محاسن و معایب اصلی سهم او در تحلیل دولت را بررسی می‌کند. سپس دستورکار پژوهشی خودِ پولانزاس برای پژوهش‌های آتی درباره‌ی دولت و جامعه را ترسیم می‌کند و دلالت‌های آن را برای مسیر آتی کار او ارزیابی می‌کند. همچنین رویکرد بدیلی را برای بسط این کار و استحکام‌بخشیدن به دستاوردهای او پیشنهاد می‌کند. اکنون حدود پنج سال از مرگ او گذشته است و زمان کافی سپری شده تا بتوان پولانزاس را در چشم‌اندازی تاریخی و انتقادی قرار داد.
خودِ پولانزاس درباره‌ی سهمی که در مارکسیسم داشته است، تقریباً هیچ تردیدی نداشت. او مدعی بود که مسائل نظریه‌ی دولت سرمایه‌داری را حل کرده است. این امر در اظهارنظر گذرایی از او نیز آشکار است که دولت، قدرت، سوسیالیسم آخرین بیان او درباره‌ی دولت سرمایه‌داری خواهد بود و پس از آن به سراغ پروژه‌ای جدید خواهد رفت؛ شاید نوشتن رمان‌های فانتزی به شیوه‌ی آن رادکلیف (۱۹۸۰I.a.) اما این امر در گفته‌ی او مبنی بر این‌که نظریه‌ای جدید درباره‌ی دولت ارائه کرده است نیز به‌روشنی بیان شده است. به نظر او، این تنها نظریه‌ی مارکسیستیِ حقیقی بود و نه در آثار کلاسیک مارکسیستی، و نه در صورت کنونی آن، در آثار گرامشی، تدوین نشده بود. (۱۹۷۷I.c، ص۱۰؛ نیز نک. ۱۹۷۶I.b، ص۴۴.) این نظریه بر این ایده مبتنی بود که دولت تراکم مادیِ یک رابطه‌ی نیروها میان طبقات است و این نظریه در آخرین کتاب او به کامل‌ترین صورت بسط یافته است.
دولت همچون رابطه‌ی اجتماعی
منظور از تلقی دولت به‌مثابه‌ی تراکم مادیِ یک رابطه‌ی نیروها میان طبقات چیست؟ پولانزاس استدلال می‌کند که دولت دقیقاً به همان معنایی یک رابطه‌ی اجتماعی است که سرمایه یک رابطه‌ی اجتماعی است. این رویکرد هرگونه تلقی از دولت را، خواه به‌عنوان یک ابزار ساده و خواه به‌عنوان یک سوژه، کنار می‌گذارد. در صورت‌های خام آن، ابزارگرایی دولت را همچون ابزاری بی‌طرف در نظر می‌گیرد که برای همه‌ی نیروها (ی طبقاتی) به یک اندازه قابل دسترس و برای همه‌ی مقاصد به یک اندازه قابل‌استفاده است. حال، اگرچه پولانزاس در رویکرد خود به قدرت دولتی آشکارا بر اهمیت توازن متغیر نیروهای طبقاتی تأکید می‌کند، با همان صراحت این ایده را رد می‌کند که دولت در قبال طبقات به‌گونه‌ای بی‌طرف است. در عوض، دولت باید به‌مثابه‌ی تراکم مادیِ توازن میان نیروهای طبقاتی دیده شود. زیرا دولت خود به تکوین این توازن کمک می‌کند و صرفاً بازتاب آن نیست.
در عین حال، پولانزاس این دیدگاه را نیز رد می‌کند که دولت را می‌توان همچون یک سوژه در نظر گرفت. دولت نه اراده‌ی عمومی یا منفعت ملی را به‌گونه‌ای عقلانی و عاری از تناقض نمایندگی می‌کند و نه صرفاً یک سوژه‌ی حقوقی با وحدت خاص خود است. دولت را باید مجموعه‌ای نهادی دانست، نه یک سوژه‌ی سیاسی یکپارچه. دولت سرشار از تناقض است و قدرت سیاسیِ خاصِ خود را ندارد. قدرت دولتی، قدرت نیروهای طبقاتی‌ای است که درون دولت و از طریق دولت عمل می‌کنند.
نقش تمایزبخش این رویکرد به دولت نسبتاً روشن است. محتوای نظریِ ایجابی آن کمتر آشکار است. خودِ پولانزاس هرگز آن را به‌طور کامل توضیح نمی‌دهد. شاید بهترین راه برای فهم آن، توجه به معنای این گزاره‌ی پارادایمی (و به همان اندازه مبهم) باشد که سرمایه یک رابطه‌ی اجتماعی است. دقیق‌تر بگوییم، این بدان معناست که انباشت سرمایه یک رابطه‌ی اجتماعیِ تعین‌یافته توسط صورت است. زیرا انباشت سرمایه حاصلِ پیچیده‌ی توازن متغیر نیروهای طبقاتی است که درون ساختاری با یکدیگر تعامل می‌کنند که لحظات گوناگون صورت ارزش بر آن مسلط‌اند.
بدون ارجاع به انشعابات پیچیده‌ی صورت ارزش، فهم ویژگی تاریخیِ خاص و پویاییِ متمایز سرمایه‌داری ناممکن است. صورت ارزش از عناصر گوناگونی تشکیل شده است که به‌طور ارگانیک به‌عنوان لحظاتی در بازتولید کلیِ رابطه‌ی سرمایه به یکدیگر پیوند خورده‌اند. در حوزه‌ی گردش، با صورت‌های کالا، قیمت و پول مواجهیم که مبادله‌ی کالاها و خدمات از طریق آنها میانجی‌گری می‌شود. به همین ترتیب، تولید سرمایه‌داری همچون فرآیندی از ارزش‌افزایی («افزودن ارزش») سازمان می‌یابد و از طریق فشارهای رقابتی، تابع الزامات کاهش هزینه‌ها و/یا افزایش تولید می‌شود. نیروی کار نیز به نوبه‌ی خود به کالا بدل می‌شود، در فرآیند کار تابع کنترل سرمایه‌داری قرار می‌گیرد و از طریق صورت دستمزد، مزد دریافت می‌کند و بازتولید می‌شود.
به‌طور کلی‌تر، صورت ارزش با قانون ارزش پیوند دارد. این قانون تخصیص زمان کار میان فعالیت‌های تولیدی گوناگون را بر اساس نوسان قیمت‌های بازار پیرامون قیمت‌های تولید تنظیم می‌کند؛ قیمت‌های تولید نیز بر اساس زمان کار اجتماعیِ لازمِ متجسد در کالاهای گوناگون تعیین می‌شوند. در اقتصادهای سرمایه‌داری، این قانون از طریق نوسان سودها (قیمت بازار منهای قیمت تمام‌شده) و تصمیم‌های ناهماهنگ سرمایه‌های رقیب درباره‌ی فرصت‌های سودآوریِ مرتبط با الگوهای گوناگون سرمایه‌گذاری و تولید میانجی‌گری می‌شود. این عناصر در مجموع، پارامترهای انباشت سرمایه را تعیین و اشکال ممکن بحران آن را نیز محدود می‌کنند.
اما سلطه‌ی این صورت، به‌خودیِ خود، مسیر انباشت سرمایه را به‌طور کامل تعیین نمی‌کند. این مسیر به توازن نیروهای طبقاتی‌ای بستگی دارد که در مبارزات اقتصادی و مبارزات مرتبط با اقتصاد، درون حدودی که صورت ارزش تعیین می‌کند، درگیرند. افزون بر این، خودِ صورت ارزش نیز تنها در مبارزه‌ی طبقاتی و از طریق آن بازتولید می‌شود.
به همین ترتیب، پولانزاس پیشنهاد می‌کند که دولت نیز باید به‌مثابه‌ی یک رابطه‌ی اجتماعی دیده شود. این گزاره‌ی مبهم بدین معناست که قدرت دولتی (نه دستگاه دولت به‌خودیِ خود) باید به‌مثابه‌ی تراکمی تعین‌یافته توسط صورت از توازن نیروها در مبارزه‌ی سیاسی و مبارزات مرتبط با سیاست دیده شود. این امر مستلزم آن است که دو جنبه‌ی نظام دولتی را در نظر بگیریم. نخست، باید صورت دولت را به‌عنوان مجموعه‌ای نهادیِ پیچیده بررسی کنیم که با الگویی خاص از «گزینش‌گری ساختاری» مشخص می‌شود؛ الگویی که توازن نیروهای طبقاتی را بازتاب می‌دهد و در عین حال آن را تغییر می‌دهد. دوم، باید به تکوین خودِ این نیروهای طبقاتی توجه کنیم.
پولانزاس همواره صورت دولت را در سطوح مختلف انتزاع بررسی می‌کرد. ازاین‌رو، قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی دولت را از حیث چفت‌وبست کلیِ امر اقتصادی، امر سیاسی و امر ایدئولوژیک در وجه تولید سرمایه‌داری ناب؛ از حیث جنبه‌های حقوقی-سیاسیِ دولت که به‌مثابه‌ی یک مجموعه‌ی نهادی در نظر گرفته می‌شود؛ و از حیث توازن نیروها در مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی بررسی می‌کند. در انتزاعی‌ترین سطح، دولت از حیث جدایی نهادیِ آن از حوزه‌ی اقتصادی بررسی می‌شود و دلالت‌های این خودایستایی نسبی برای مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی در جوامع سرمایه‌داری مورد بحث قرار می‌گیرد. آثار بعدی این رویکرد را گسترش می‌دهند تا تقسیم اجتماعی کار را به‌طور عام‌تر دربر گیرد.
اما پولانزاس به سطوح انضمامی‌تر تحلیل نیز توجه داشت. این سطوح، از دولت سرمایه‌داریِ نظریتاً تیپیک، فارغ از دوره‌بندی، آغاز می‌شوند و از مراحل گوناگون آن (مانند دولت لیبرال، دولت مداخله‌گر و دولت‌گرایی اقتدارگرا) می‌گذرند و به صورت‌های عادی و استثنایی رژیم، هم در جوامع سرمایه‌داری متروپولیتن و هم در جوامع سرمایه‌داری وابسته، می‌رسند. در هر مورد، پولانزاس می‌کوشد آثار این صورت‌های دولتی را بر توازن نیروهای طبقاتی مشخص کند.
این امر نشان می‌دهد که پولانزاس قاطعانه در برابر هرگونه تبیین خام ابزارگرایانه موضع می‌گیرد. بااین‌حال، او خصلت طبقاتی دولت را نیز به صورت آن تقلیل نمی‌دهد. پس از قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، او تز خام تقلیل‌گرایی طبقاتی را که همه‌ی دولت‌های سرمایه‌داری را دیکتاتوری‌های معادل بورژوازی می‌داند، رد می‌کند. در عوض، او تفاوت‌های ظریف قدرت طبقاتی را در صورت‌های مختلف دولت بررسی می‌کند و بیش از پیش به امکاناتی توجه نشان می‌دهد که هر صورت دولت برای مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر در اتحاد با دیگر نیروهای طبقاتی فراهم می‌کند.
این امر آشکارا مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی و پیامدهای آن برای خصلت طبقاتی دولت را در اولویت قرار می‌دهد؛ اما از آن‌جا که این مبارزه و پیامدهایش به نوبه‌ی خود تحت تأثیر صورت‌های مختلف دولت و رژیم قرار می‌گیرند، این رویکرد با ابزارگرایی ساده بسیار فاصله دارد. آنچه در آثار متأخر پولانزاس اهمیت داشت، ماهیت این مبارزه و پیامدهای آن درون خودِ دولت بود و همین امر جست‌وجوی او برای یک راهبرد سیاسی جدید را برانگیخت. او به سهم خود در نظریه‌ی مارکسیستی دولت افتخار می‌کرد، اما به‌خوبی آگاه بود که چه مقدار کار بیشتر باید انجام شود.
دستورکار نظری پولانزاس
در واقع، پولانزاس در یادداشت پژوهشی جالبی که پس از مرگش منتشر شد، مسائل و مضامین اساسی‌ای را که باید راهنمای پژوهش درباره‌ی دولت و جامعه باشند، برشمرد. او پس از تأکید مجدد بر اهمیت دولت مدرن به‌عنوان یک پدیده‌ی تاریخی و یک ابژه‌ی نظری، شش حوزه‌ی کلی را مشخص کرد که پژوهش باید بر آنها متمرکز شود.
حوزه‌ی نخست به ماهیت کلی دولت، سیاست و قدرت مربوط می‌شود. مضامین فرعی آن عبارت‌اند از: آیا قدرت به دولت و/یا امر سیاسی تقلیل‌پذیر است؟ آیا دولت صرفاً دستگاه سرکوبگر دولت است یا نهادهای «خصوصی» را نیز دربر می‌گیرد؟ روابط اصلی میان امر اقتصادی و امر سیاسی کدام‌اند؟ خصلت دولت به‌مثابه‌ی «میدان مانوری که درون آن روابط قدرت میان طبقات متراکم می‌شوند» چیست؟ دولت از طریق چه فناوری‌ها و انضباط‌های خاصی قدرت را اعمال می‌کند؟ آیا دستگاه دولتی صورت نهادی خاصی دارد که به روابط طبقاتی تقلیل‌پذیر نیست، هرچند از ارتباط طبقاتی برخوردار است؟
این بخش از دستورکار نظری او آشکارا هم از مضامین فوکویی و هم از دغدغه‌های سنتی‌تر مارکسیستی تأثیر پذیرفته است. به‌ویژه جالب است توجه کنیم که پولانزاس در هیچ‌جا به مضامین قدیمی ساختارگرایانه، یعنی خودایستایی نسبی یا وحدت طبقاتی، اشاره نمی‌کند و هژمونی اکنون عمدتاً از حیث صورت سازمانی آن در نظر گرفته می‌شود. این امر تغییر کانون توجه پولانزاس در بررسی دولت و علاقه‌ی او به بسط یک رویکرد رابطه‌ای را تأیید می‌کند.
حوزه‌ی دوم به تیپ‌شناسی دولت‌ها مربوط است. این حوزه بر شباهت‌ها و تفاوت‌های ساختاری میان دولت‌های سرمایه‌داری متروپولیتن، دولت‌های سوسیالیستیِ واقعاً موجود و دولت‌های سرمایه‌داری وابسته تمرکز دارد. پرسش کلی‌تر درباره‌ی پیوندهای ساختاری موجود میان این سه نوع اصلی دولت معاصر نیز با آن مرتبط است.
حوزه‌ی سوم مشخص‌تر است و به شباهت‌ها و تفاوت‌های میان رژیم‌های عادی و استثنایی مربوط می‌شود. پولانزاس بار دیگر در اینجا بر خطرات تمامیت‌خواهی تأکید می‌کند؛ مسئله‌ای که در تأملات عملی او درباره‌ی دولت مدرن به‌طور فزاینده‌ای فوریت یافته بود.
حوزه‌ی چهارم به بُعد بین‌المللی روابط دولتی مربوط می‌شود. در اینجا پولانزاس به‌ویژه به دولت، ملت، دولت-ملت و مرحله‌ی کنونی امپریالیسم علاقه‌مند است. او دیدگاه خود را تکرار می‌کند که «دولت-ملت همچنان هسته و محور اصلی سلطه است.» (۱۹۸۰a، ص۶۰۵.) این امر ظاهراً تأکید مستمر بر راه‌های ملی به سوی سوسیالیسم دموکراتیک را توجیه می‌کند، اما پولانزاس تقریباً به مسائل راهبرد سوسیالیستی نمی‌پردازد.
حوزه‌ی پنجم به تغییرات نهادی جاری در دولت و ظهور دولت‌گرایی اقتدارگرا به‌عنوان صورت جدید دولت مربوط می‌شود. پولانزاس ویژگی‌های اصلی دولت‌گرایی اقتدارگرا را تکرار می‌کند و تنها اشاره‌ای به نقش فزاینده‌ی رایانه‌ها و الکترونیک در فناوری‌های جدید کنترل سیاسی می‌افزاید. این تغییرات باید با وخیم‌ترشدن بحرانِ مدیریت بحران در حوزه‌ی اقتصادی و دلالت‌های آن برای ماهیت بحران دولت مرتبط شوند. سرانجام، پولانزاس به‌اختصار به حوزه‌ی ششم اشاره می‌کند. این حوزه به افول دموکراسی نمایندگی و آزادی‌های مدنی و مطالبات جدید برای دموکراسی مستقیم و خودمدیریتی مربوط می‌شود. (۱۹۸۰a، صص۶۰۰-۸.)
پولانزاس و مفهوم راهبرد
این دستورکار از آن جهت اهمیت دارد که جهت‌گیری کلی پژوهش‌های پولانزاس را پیش از مرگ نابهنگامش تأیید می‌کند. در فصل‌های پیشین دیدیم که مفاهیم محوری در آثار پولانزاس (خودایستایی نسبی، وحدت طبقاتی، هژمونی و مبارزه‌ی طبقاتی) در هر مرحله از تحول نظری او با مسائل نظری جدی مواجه‌اند. دستورکار پژوهشی او هیچ اشاره‌ای به مفاهیم ساختارگرایانه‌ی محوری‌ای که پژوهش‌های اولیه‌ی او درباره‌ی دولت را متحرک می‌کردند، ندارد. در عوض، بر خرده‌فیزیک قدرت و ماهیت صورت دولت به‌مثابه‌ی میدان راهبردی تمرکز می‌کند. همچنین هژمونی را بسیار بیشتر از حیث صورت سازمانی دولت به‌عنوان نظام سلطه‌ی طبقاتی سیاسی بررسی می‌کند، نه از حیث نوعی خاص از پروژه‌ی سیاسیِ کلی.
این امر اهمیت ایده‌ای را که پولانزاس به آن نسبت می‌داد تأیید می‌کند: این‌که دولت یک رابطه‌ی اجتماعی است ــ تراکم مادیِ توازنی میان نیروهای طبقاتی. افزون بر این، دستورکار او می‌پذیرد که قدرت در دولت خلاصه نمی‌شود، دولت نیز در اهمیت طبقاتی‌اش خلاصه نمی‌شود، و نیروهای سیاسی نیز در جنبش‌های طبقاتی خلاصه نمی‌شوند. این پذیرش‌ها نسبت به مواضع پیشین او پیشرفتی مهم به شمار می‌آیند.
اما پولانزاس رویکرد نظری‌ای را که باید در پیگیری این دستورکار پژوهشی اتخاذ شود مشخص نمی‌کند. او صرفاً مسائل و مضامین اساسی را خلاصه می‌کند و تنها به‌طور ضمنی به ضرورت اتخاذ رویکردی رابطه‌ای اشاره دارد. این امر این پرسش را پیش می‌کشد که چه‌گونه می‌توان بر بینش‌های پولانزاس درباره‌ی ماهیت دولت به‌مثابه‌ی یک رابطه‌ی اجتماعی بنا کرد، بی‌آنکه گرایش باقی‌مانده‌ی او به ذات‌گرایی و تقلیل‌گرایی طبقاتی را پذیرفت.
به نظر من، کلید فراتر رفتن از پولانزاس در تمرکز بر مفهوم «راهبرد» نهفته است. پیش‌تر دیدیم که تغییرات نظری مهم در دیدگاه‌های او درباره‌ی دولت با تغییرات در چشم‌انداز راهبردی او همبستگی دارند. افزون بر این، هنگامی که او از مفهوم آلتوسریِ علیت ساختاری به سوی مفهوم گزینش‌گری ساختاریِ اُفه حرکت کرد، خودِ دولت را نیز به‌مثابه‌ی تبلور راهبردهای سیاسی در نظر گرفت. این امر در تحلیل‌های او از فاشیسم و دیکتاتوری نظامی به‌ویژه روشن است، اما در جاهای دیگر نیز دیده می‌شود.
در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، مفاهیم صریح راهبرد به موضعی محدود می‌شوند که حزب پیشاهنگ در قبال دولت اتخاذ می‌کند؛ راهبرد چیزی نبود که از پیش به‌عنوان بخشی از تراکم مادیِ توازن نیروها در دولت حک شده باشد. از واکنش اولیه‌ی او به کودتای یونان و، مهم‌تر از آن، با علاقه‌ی او به کمینترن و فاشیسم، توجه به مسائل راهبردی در ارتباط با تأثیر آنها بر خودِ دولت افزایش می‌یابد. او در فاشیسم و دیکتاتوری به‌روشنی استدلال می‌کند که سوسیال‌دموکراسی و فاشیسم راهبردهای متفاوت سرمایه در قبال طبقه‌ی کارگر را نمایندگی می‌کنند. ازاین‌رو، سرمایه‌ی متوسط در جریان اوج‌گیری فاشیسم از راهبرد همکاری طبقاتی با جنبش کارگری حمایت می‌کرد، اما سرمایه‌ی بزرگ با سوسیال‌دموکراسی خصومت داشت و از راه‌حل فاشیستی حمایت می‌کرد.
این علاقه با مفهوم تعین ساختاری پیوند دارد؛ از طریق این ادعا که نمی‌توان درباره‌ی رویه‌ها، روش‌ها یا راهبردهای طبقاتی بدون ارجاع به دستگاه‌هایی که از آنها پشتیبانی می‌کنند، بحث کرد. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۷۸، ۱۵۳-۴.) تشخیص این نکته که صورت‌های دولت نمایانگر تراکم‌های مادی یا کدگذاری‌های خاصی از راهبردهای سیاسی‌اند، بسیار مهم است.
ایده‌های مشابهی در طبقه در سرمایه‌داری معاصر و بحران دیکتاتوری‌ها بسط یافته‌اند. در هر دو متن، پولانزاس بحث می‌کند که چه‌گونه تناقضات طبقاتی درون نظام دولتی بازتولید می‌شوند. افزون بر این، او گاه تناقضات طبقاتی را به راهبردهای متعارض طبقاتی پیوند می‌دهد. در واقع، رویکرد او دقیقاً به چنین میانجی‌گری راهبردی‌ای میان تعین ساختاری و مواضع طبقاتی نیاز دارد.
مسائل مربوط به راهبرد و ساختار همچنین در مقایسه‌ی پولانزاس میان دیکتاتوری‌های فاشیستی و نظامی پدیدار می‌شوند. او استدلال می‌کند که تنها رژیم‌های فاشیستی قادر بودند خط سیاسی نسبتاً منسجمی در قبال توده‌ها تدوین کنند که سپس دستگاه‌های دولتی بتوانند آن را مشخص و اجرا کنند. (بحران دیکتاتوری‌ها، ص۸۳.) استدلال‌های مشابهی مبنای تأکید پولانزاس بر نقش حزب دولتیِ مسلط در دولت‌گرایی اقتدارگرا قرار دارند؛ حزبی که وسیله‌ی تدوین و هماهنگ‌سازی راهبردی است.
این دغدغه‌ها در این ادعای دولت، قدرت، سوسیالیسم به اوج می‌رسند که «سازمان‌دهی راهبردی دولت، آن را محکوم می‌کند که تحت هژمونی طبقه یا فراکسیونی قرار گیرد که در درون آن جای دارد». (ص۱۳۷، تأکید از من است.) پولانزاس در اینجا همچنین استدلال می‌کند که خودایستایی نسبی و وحدت طبقاتی دولت سرمایه‌داری را باید حاصل تعامل پیچیده‌ی سیاست‌های خرد و راهبردها دانست.
به‌طور خلاصه، پولانزاس گام‌به‌گام به سوی رویکردی راهبردی-نظری به دولت حرکت می‌کند و بدین‌ترتیب زمینه را برای گسستی تعیین‌کننده در تحلیل سیاسی مارکسیستی فراهم می‌سازد. اما این اشاره‌های گهگاه به حک‌شدن تعارضات راهبردی در دستگاه دولت، عموماً تحت‌الشعاع تأکید عام‌تر بر بازتولید ساده‌ی تناقضات طبقاتی قرار می‌گیرند. به‌آسانی ممکن است این واقعیت نادیده گرفته شود که این تناقضات طبقاتی فقط از طریق مفاهیم راهبردی قابل‌فهم اند.
پولانزاس منافع طبقاتی را برحسب افق کنش نیروهای طبقاتی تعریف می‌کرد و چنین منافعی تنها به‌صورت راهبردی و کونژوکتورال قابل‌تعریف اند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۱۱-۱۳.) افزون بر این، پولانزاس در عبارتی کوتاه در طبقه در سرمایه‌داری معاصر به‌روشنی ضرورت مفاهیم راهبردی را مشخص می‌کند. او پیشنهاد می‌کند که «چفت‌وبست تعین ساختاریِ طبقات و مواضع طبقاتی درون یک صورت‌بندی اجتماعی… به مفاهیم خاصی نیاز دارد. من این مفاهیم را مفاهیم راهبرد می‌نامم که به‌ویژه پدیده‌هایی چون قطبی‌شدن طبقاتی و ائتلاف طبقاتی را دربر می‌گیرند.» (طبقه در سرمایه‌داری معاصر، ص۲۴.)
بنابراین، پولانزاس به‌خوبی از ضرورت مفاهیم راهبردی برای میانجی‌گری میان سطح انتزاعیِ تعین ساختاری و صورت‌های انضمامیِ مبارزه‌ی طبقاتی در کونژوکتورهای مشخص آگاه بود. متأسفانه پولانزاس این پیشنهاد را بسط نمی‌دهد. او تنها به دو مفهوم ظاهراً راهبردیِ «بلوک قدرت» و «مردم» به‌عنوان صورت‌های ائتلاف طبقاتی اشاره می‌کند. از آن‌جا که او بر نقش دولت در تکوین بلوک قدرت تأکید می‌کند و به نقش آن در ازهم‌گسیختن و/یا هژمونیک‌کردن مردم اشاره دارد، این مفاهیم راهبردی باید نه‌فقط به طبقات، بل‌که به خودِ دولت نیز مربوط باشند. اما از آن‌جا که او این استدلال‌ها را به‌تفصیل بسط نداد و عموماً بر بنیان‌های نهادی هژمونی، بدون ارجاع به مفاهیم راهبردی، تمرکز کرد، نتوانست شکاف میان تعین‌های ساختاری انتزاعی و مواضع واقعی اتخاذشده در مبارزه‌ی طبقاتی را پر کند.
به سوی رویکردی راهبردی-نظری
نظریه‌ی مارکسیستی دولت با دوگانه‌ای میان نظریه‌پردازان «نظریه‌ی سرمایه» یا «منطق سرمایه» از یک سو و نظریه‌پردازان «نظریه‌ی طبقاتی» از سوی دیگر مواجه بوده است. رویکرد نظریه‌ی سرمایه، دولت را همچون پشتیبان سیاسی الزامات انباشت سرمایه در نظر می‌گیرد؛ صورت دولت با مرحله‌ی مناسبات تولید مطابقت دارد و کارکردهای آن پاسخ‌گوی نیازهای کنونی سلطه‌ی بورژوایی‌اند. این رویکرد فرض می‌کند که یک منطق سرمایه یا یک مرحله‌ی معین، مستلزم مجموعه‌ای واحد از الزامات است.
رویکرد نظریه‌ی طبقاتی، در مقابل، صورت و کارکردهای دولت را بازتاب توازن متغیر نیروهای طبقاتی می‌داند؛ اما مبارزات طبقاتی را به‌گونه‌ای مکانیکی تحلیل می‌کند و میان منافع اقتصادی-صنفی و منافع خاص، از یک سو، و منافع عمومی سرمایه و طبقه‌ی کارگر، از سوی دیگر، تمایز اندکی قایل می‌شود و فاقد رابطه‌ای دیالکتیکی میان این سطوح است. این رویکرد یا بر مبارزات خاص تمرکز می‌کند، بدون آن‌که پیامدهای آنها برای بازتولید را در نظر بگیرد، یا بازتولید را در سطح انتزاعیِ هژمونی مسلم فرض می‌کند. این دوگانه یک دوراهی کاذب است: قوانین آهنین منطق انتزاعی سرمایه در برابر مبارزه‌ی طبقاتی انضمامی و تجربی‌گرایانه‌ای که قادر نیست بازتولید سرمایه‌داری را در برابر بربریت یا سوسیالیسم توضیح دهد. میان این دو سطح، میانجی‌گری اندکی وجود دارد.
راهبرد، در حالت ایدئال، می‌تواند چنین میانجی‌ای باشد. مفاهیم راهبردی-نظری، دو شیوه‌ی نظریه‌پردازی را به یکدیگر پیوند می‌دهند. آنها امکان می‌دهند قوانین انتزاعی و یکپارچه‌سازی‌شده‌ی سرمایه به منطقهای انضمامی، رقیب و مشروط فروکاسته شوند. همچنین گرایش رویکرد نظریه‌ی طبقاتی به تقدم‌دادن محتوای مبارزه بر صورت آن را برطرف می‌کنند.
محدودکردن مبارزه‌ی طبقاتی به صورت‌های خاص (برای مثال، مبارزه‌ی اتحادیه‌ای در چارچوب عقلانیت بازار یا رقابت حزبی در چارچوب پارلمانتاریسم بورژوایی) به سازگاری آن با بازتولید گسترش‌یافته‌ی سلطه‌ی طبقاتی بورژوازی کمک می‌کند. اما این صورت‌ها در عین حال راهبردهای طبقاتی را متبلور می‌کنند و خود از طریق مبارزه‌ی طبقاتی بازتولید می‌شوند. ضروری است مبارزات خاصِ طبقاتی، خواه آگاهانه و خواه مرتبط با طبقه، را با انسجام عمومی جامعه تحت هژمونی بورژوازی مرتبط کنیم؛ یعنی با فرآیندی که در آن منافع متفاوت، به‌واسطه‌ی اجبار و هژمونی، درون چشم‌انداز و برنامه‌ای ملی-مردمیِ قابل دوام چفت‌وبست می‌شوند. از این منظر، باید هم منطقهای بدیل سرمایه و هم پروژه‌های هژمونیک رقیب را در نظر گرفت. هژمونی به‌طور دوگانه از سوی ساختارها و راهبردها متعین می‌شود.
مفاهیم راهبردی را می‌توان مفاهیم «میان‌بردی» دانست که میان رویکرد نظریه‌ی سرمایه و رویکرد نظریه‌ی طبقاتی میانجی‌گری می‌کنند. از این منظر، دو وظیفه‌ی اصلی بر عهده‌ی آنهاست: نخست، بررسی منطقهای بدیل سرمایه؛ و دوم، توضیح این‌که چرا تعامل میان مبارزات خاص به فروپاشی در بربریت نمی‌انجامد. می‌توان پیشنهاد کرد که منطقهای بدیل سرمایه را به‌مثابه‌ی راهبردهای رقیب انباشت بررسی کنیم و میدان مبارزه‌ی طبقاتی را همچون عرصه‌ی پروژه‌های هژمونیک رقیب در نظر بگیریم. هر دو چشم‌انداز باید هم تعین ساختاری و هم موضع طبقاتی را در نظر بگیرند. تعین ساختاری را می‌توان به‌مثابه‌ی تبلور یا تراکم مادیِ راهبردهای گذشته، اعم از موفق و ناموفق، درک کرد. راهبردها و مواضع طبقاتی به‌وسیله‌ی سلطه‌ی طبقاتی موجود و توازن نیروهای موجود محدود می‌شوند.
بدون چنین رویکردی، تمایز میان راهبردهای «دل‌بخواهی، عقلی‌گرایانه و اراده‌شده» و راهبردهایی که امکان آن را دارند که به راهبردهایی «ارگانیک» بدل شوند، ناممکن است. این رویکرد، هم با صراحت‌های نظری پولانزاس و هم با جهت‌گیری بنیادی استدلال او سازگار است. این رویکرد راهی جدید برای فهم دولت به‌مثابه‌ی یک رابطه‌ی اجتماعی فراهم می‌کند و رویکردی راهبردی-نظری را اقتضا می‌کند. بااین‌حال، برای بسط کامل آن باید از صورت‌بندی‌های خودِ پولانزاس فراتر رفت و این بینش را با نوآوری‌های نظریه‌ی دولت و نظریه‌ی سیاسی مارکسیستیِ پس از جنگ پیوند داد.
صورت‌های سلطه‌ی طبقاتی
واردکردن مفاهیم راهبردی چه‌گونه به ما کمک می‌کند تا بر پیشرفت‌های نظری پولانزاس بنا کنیم؟ می‌خواهم استدلال کنم که این مفاهیم به فهم معنای سلطه‌ی طبقاتی در میدان‌های مختلف مبارزه‌ی طبقاتی کمک خواهند کرد؛ تمایز حیاتی میان سلطه‌ی طبقاتی و هژمونی طبقاتی را روشن‌تر خواهند ساخت؛ تمایز میان جنبش‌های طبقاتی و جنبش‌های مرتبط با طبقه را دقیق‌تر خواهند کرد؛ و مسئله‌ی گذار به سوسیالیسم دموکراتیک را روشن خواهند ساخت. اجازه دهید این موضوع را بیشتر بررسی کنیم.
پولانزاس در طبقه در سرمایه‌داری معاصر تعریف تعین ساختاریِ طبقه را به روابط تولید محدود کرد. بدین‌ترتیب، او تعریف پیشین خود از طبقات را برحسب جایگاه‌های متناظر آنها در روبناهای حقوقی-سیاسی و ایدئولوژیک، و نیز در نظام اقتصادی، کنار گذاشت. به این ترتیب، او امکان بررسی صورت‌های متفاوت سلطه‌ی طبقاتی را فراهم کرد. (نک. فصل ششم) اکنون می‌توان نشانه‌های بیش‌تری در این راستا ارائه کرد.
نخست، سلطه‌ی اقتصادیِ سرمایه بر طبقه‌ی کارگر تا آن‌جا وجود خواهد داشت که سرمایه از تواناییِ تعین‌یافته به‌واسطه‌ی ساختار برخوردار باشد که صورت ارزش را بر طبقه‌ی کارگر تحمیل کند. در این زمینه، سرمایه و پرولتاریا باید برحسب تعین اقتصادیِ طبقاتی‌شان تعریف شوند. سلطه‌ی اقتصادی سرمایه‌داری نه‌تنها مستلزم بازتولید کار مزدیِ به‌لحاظ صوری آزاد است، بل‌که مستلزم شمول واقعی آن در زیر کنترل سرمایه‌داری در فرآیند کار نیز هست.
این بازتولید گسترش‌یافته‌ی روابط طبقاتی سرمایه‌داری، از یک سو، به‌طور ساختاری از طریق سلطه‌ی کالا، پول، دستمزد، قیمت و دیگر صورت‌های صورت ارزش میانجی‌گری می‌شود. اما از سوی دیگر، به راهبردها و تاکتیک‌های خاصی نیز بستگی دارد که در مبارزات طبقاتی اقتصادی و مرتبط با اقتصاد اتخاذ می‌شوند؛ مبارزاتی که در چارچوب صورت ارزش و قانون ارزش رخ می‌دهند. از این حیث، سلطه‌ی اقتصادی باید به‌مثابه‌ی یک رابطه‌ی اجتماعیِ تعین‌یافته توسط صورت فهمیده شود. دوم، سلطه‌ی سیاسیِ بورژوازی تا آن‌جا وجود خواهد داشت که سرمایه (یا نمایندگان آن) بتواند در میدان یک صورت دولتِ معین عمل کند تا پیش‌شرط‌های سیاسی گوناگون انباشت سرمایه را تأمین کند. در رابطه با دولت سرمایه‌داری، این امر دست‌کم مستلزم توانایی به‌کارگیری خشونت قانون‌اساسی‌شده (و نه سرکوب به‌طور کلی) برای این منظور است. زیرا اگرچه همه‌ی دولت‌ها تا حدی بر نیروی مسلح کنترل دارند، این قانون‌اساسی‌شدنِ خشونت است که دولت سرمایه‌داری را متمایز می‌کند. ازاین‌رو، در جایی که طبقه‌ی مسلط اقتصادی ناگزیر باشد به نیروی غیرقضایی متوسل شود (برای مثال، از طریق جوخه‌های مرگ یا گروه‌های شبه‌نظامی خصوصی) با یک بحران واقعی قدرت دولتی مواجهیم، نه صرفاً بحرانی در هژمونی سیاسی.
سلطه‌ی سیاسی بورژوازی به این معنا مستلزم آن نیست که طبقه‌ی در رأس دولت و/یا طبقه‌ی حاکم، آن‌گونه که پولانزاس تعریف می‌کند، به بورژوازی تعلق داشته باشد. این جایگاه‌ها می‌توانند در اختیار نیروهای غیرسرمایه‌دار باشند (مانند اشرافیت فئودال، خودکامگی تزاری یا خرده‌بورژوازی) و حتی می‌توانند در اختیار مقولات اجتماعی و سیاسی‌ای قرار گیرند که تعلق طبقاتی بی‌واسطه‌ای ندارند، مانند پلیس سیاسی یا دیگر «مدیران دولت». سرانجام، باید توجه داشت که سلطه‌ی سیاسی می‌تواند، دست‌کم در کوتاه‌مدت، در راستای منافع خودِ مقولات اجتماعی و سیاسیِ غیرسرمایه‌دار یا حتی غیرطبقاتی اعمال شود. این‌که سرمایه چه مدت بتواند چنین وضعیتی را تحمل کند، به ماهیت و درجه‌ی تعین ساختاریِ هژمونی بورژوازیِ نهفته در نظام دولتی بستگی خواهد داشت. سوم، سلطه‌ی ایدئولوژیک بورژوازی عبارت خواهد بود از توانایی سرمایه (یا سخنگویان ایدئولوژیک آن) برای ایجاد شرایط ایدئولوژیکیِ لازم برای انباشت سرمایه. در حداقل خود، این امر مستلزم توانایی حفظ تقسیم کار فکری-یدی در صورت سرمایه‌دارانه‌ی آن است.
در اینجا، با اشاره به تقسیم کار فکری-یدی، می‌خواهم میان تعین ساختاریِ سلطه‌ی ایدئولوژیک و جایگاه رهبری طبقاتی که می‌تواند از طریق مبارزه برای هژمونی ایدئولوژیک به دست آید، تمایز بگذارم. در هر سه مورد، سلطه باید به‌عنوان توازن تعین‌یافته توسط صورتِ نیروهای طبقاتی در نظر گرفته شود؛ توازنی که با بازتولید گسترش‌یافته‌ی رابطه‌ی سرمایه سازگار است. سلطه‌ی طبقاتی را تنها می‌توان پس از وقوع و در ارتباط با افق‌های خاص فضایی، زمانی و راهبردیِ کنش تثبیت کرد. این سلطه به آثار سلطه‌ی صورت‌های ساختاری خاص و تعین مضاعف آنها به‌وسیله‌ی مبارزه‌ی طبقاتی اشاره دارد.
ازاین‌رو، باید به صورت‌های خاص دخیل (صورت ارزش، صورت دولت و صورت‌هایی که تقسیم کار فکری و یدی به خود می‌گیرد) و نیز به صورت‌های خاص مبارزه‌ی طبقاتی، توجهی برابر مبذول داشت. آثار مشترک آنها همواره موقتی، جزئی و بی‌ثبات‌اند. در واقع، جز در صورت وقوع یک فاجعه‌ی زیست‌محیطیِ کامل، این آثار هرگز نمی‌توانند نهایی باشند. آنها در عوض کونژوکتورهایی را تعریف می‌کنند که در آنها مبارزات طبقاتی پیوسته از نو شکل می‌گیرند و اهمیت آنها نیز پیوسته درون و از طریق همین مبارزات بازسازی می‌شود.
پولانزاس عموماً نسبت به تفاوت‌های ظریف صورت‌های دولت و رژیم حساس بود، اما همیشه سلطه‌ی طبقاتی را به راهبردهای طبقاتی خاصی که منافع طبقاتی درون و از طریق آنها تعریف می‌شوند، مرتبط نمی‌کرد. همچنین او تشخیص نداد که مبارزه‌ی طبقاتی باید در وهله‌ی نخست برحسب تأثیر متفاوتِ تعامل میان نیروهای مختلف مرتبط با طبقه بر روابط طبقاتی فهمیده شود. ارزیابی سلطه‌ی طبقاتی به این شیوه مستلزم مشخص‌کردن مناسب شرایط بازتولید گسترش‌یافته‌ی روابط طبقاتی است. (نک. جسپ، ۱۹۸۲، صص۲۱۳-۲۰.) این امر نیز به محاسبه‌ی راهبردی، در کنار شناخت شرایط گوناگون وجود این روابط، بستگی دارد.
از این حیث، این‌که آیا این نیروهای مرتبط با طبقه واقعاً خود را به‌عنوان نیروهای آگاه به طبقه شناسایی و/یا سازمان‌دهی می‌کنند یا نه، تنها اهمیتی ثانویه دارد. آنچه اهمیت اساسی دارد این است که توازن نیروها، فارغ از این‌که چه‌گونه تکوین یافته، خود را چه‌گونه تعریف کرده و چه‌گونه سازمان یافته باشد، برای بازتولید صورت خاصی از روابط طبقاتی مساعد باشد. (نک. جسپ، ۱۹۸۲، صص۲۴۱-۳.)
هژمونی‌های طبقاتی و راهبردهای طبقاتی
وجود وضعیتی از سلطه‌ی طبقاتی به این معنا نیست که طبقه‌ی مسلط لزوماً از جایگاه هژمونی طبقاتی نیز برخوردار است. در واقع، یکی از مزیت‌های نظریِ اتخاذ این رویکرد دقیقاً در گسستن از گرایشی نهفته است که هژمونی و سلطه را با یکدیگر خلط می‌کند. پیش‌تر اشاره کرده‌ام که مارکسیسم-لنینیسم گرایش دارد قدرت دولتی را به سلطه‌ی سیاسی (و گاه حتی صرفاً به سرکوب) تقلیل دهد و پولانزاس نیز گرایش دارد سرکوب و سلطه‌ی سیاسی را به نفع لحظات تعین ساختاری و رهبری طبقاتیِ هژمونی نادیده بگیرد. در مقابل، معتقدم مهم است که در همه‌ی میدان‌های روابط طبقاتی، تمایز میان سلطه و هژمونی را حفظ کنیم. این امر به نوبه‌ی خود مستلزم آن است که صورت‌های خاص هژمونی را در هر میدان تعریف کنیم و بررسی کنیم که این صورت‌ها چه‌گونه با صورت‌های سلطه‌ی طبقاتی مرتبط‌اند.
برای سهولت ارائه، فرض می‌کنم که تنها سه میدان مبارزه‌ی طبقاتی وجود دارد (اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک) اما تحلیلی پیچیده‌تر باید عرصه‌های متعدد مبارزه را که در هر جامعه‌ی معین وجود دارند، در نظر بگیرد.
هژمونی اقتصادی با تدوین یک راهبرد انباشت تحقق می‌یابد؛ راهبردی که یک «الگوی رشد» اقتصادیِ مشخص را، همراه با پیش‌شرط‌های گوناگون فراتر از اقتصاد، تعریف می‌کند و راهبرد کلی مناسب برای تحقق آن را ترسیم می‌نماید. برای موفقیت، چنین الگویی باید لحظات مختلف گردش سرمایه (سرمایه‌ی پولی یا بانکی، سرمایه‌ی صنعتی و سرمایه‌ی تجاری) را تحت رهبری یک فراکسیون واحد متحد کند؛ فراکسیونی که ترکیب آن، از جمله، با مرحله‌ی تحول سرمایه‌داری تغییر خواهد کرد. این فراکسیون تا آن‌جا از هژمونی برخوردار خواهد بود که الگوی رشد، منافع اقتصادی-صنفیِ خاصِ سایر فراکسیون‌های سرمایه را پیش ببرد و در همان حال منافع بلندمدت خودِ آن را در کنترل تخصیص پول به فعالیت‌های اقتصادی گوناگون ارتقا دهد.
یک راهبرد انباشت باید تعین سرمایه‌ی انباشته‌شده در وهله‌ی نهایی از سوی گردش سرمایه‌ی مولد را محترم بشمارد، اما لازم نیست خودِ سرمایه‌ی مولد در درون بلوک قدرت از سلطه‌ی اقتصادی برخوردار باشد. (نک. پولانزاس، طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۹۲-۷، ۱۳۲، ۲۱۱-۲.) از این حیث، اعمال هژمونی اقتصادی از سوی یک فراکسیون سرمایه باید از دو صورت دیگر رابطه‌ی اقتصادی متمایز شود: نخست، باید آن را از سلطه‌ی ساده بر تخصیص سرمایه‌ی پولی میان فراکسیون‌های مختلف سرمایه متمایز کرد؛ و دوم، باید آن را از تعین اقتصادی در وهله‌ی نهایی به‌وسیله‌ی گردش سرمایه‌ی صنعتی متمایز ساخت. (برای بحث بیشتر، نک. جسپ، ۱۹۸۳a، ۱۹۸۳b.)
هر چهار صورت روابط کلان‌اقتصادی را می‌توان برحسب لحظات اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکِ روابط تولید تحلیل کرد؛ همان تمایزی که پولانزاس در طبقه در سرمایه‌داری معاصر و مطالعات بعدی خود مطرح کرد. به‌طور کلی می‌توان گفت راهبرد انباشتی که قرار نیست صرفاً «دل‌بخواهی، عقلی‌گرایانه و اراده‌شده» باشد، باید موارد زیر را در نظر بگیرد: صورت مسلط گردش سرمایه (لیبرال، انحصاری ساده یا انحصاری دولتی)؛ صورت مسلط بین‌المللی‌شدن سرمایه (تجاری، بانکی یا صنعتی)؛ کونژوکتور بین‌المللی خاصی که سرمایه‌های ملی معین با آن مواجه‌اند؛ توازن نیروهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در داخل و خارج؛ و حاشیه‌ی مانوری که ظرفیت تولیدی اقتصاد داخلی و شعبه‌های خارجی آن فراهم می‌کند. درون این محدودیت‌ها، ممکن است چندین راهبرد اقتصادی وجود داشته باشد که بتوان آنها را دنبال کرد (به‌ویژه اگر ملاحظات کلی‌تر سیاسی و ایدئولوژیک را انتزاع کنیم) که پیامدهای متفاوتی برای فراکسیون‌های گوناگون و طبقات تحت سلطه داشته باشند.
این نوع فضای منازعه بر سر هژمونی و/یا سلطه‌ی اقتصادی نه‌تنها در اقتصادهای ملی وجود دارد (حتی با فرض این‌که بتوان آنها را به‌طور کامل از اقتصاد جهانی جدا کرد) بل‌که در ادغام گردش جهانی سرمایه تحت رهبری یک یا چند سرمایه‌ی ملی نیز وجود دارد. در جایی که راهبردهای ملی گوناگون با راهبرد هژمونیک جهانی سازگار باشند، شرایط لازم برای انباشت در مقیاس جهانی فراهم شده است. (برای بحثی مهم درباره‌ی این مسئله، نک. آگلیه‌تا، ۱۹۸۲.) در این زمینه، شایان توجه است که هژمونی اقتصادی احتمالاً در جایی بهتر تثبیت می‌شود که با موقعیت سلطه‌ی اقتصادی پشتیبانی شود. ازاین‌رو می‌توان گفت بازتولید گسترش‌یافته‌ی روابط اقتصادی سرمایه‌داری به رهبری اقتصادی طبقاتی‌ای بستگی دارد که یک سلطه‌ی اقتصادیِ تعین‌یافته توسط ساختار آن را پشتیبانی می‌کند.
استفاده‌ی ماهرانه از موقعیت سلطه‌ی اقتصادی می‌تواند سرمایه‌های سرکش را به خط بیاورد و/یا فعالیت‌هایی را تشویق کند که برای یکپارچگی و گسترش کلی گردش سرمایه سودمندند. با گذار از سرمایه‌داری لیبرال به صورت‌های سرمایه‌داری انحصاری ساده و سرمایه‌داری انحصاری دولتی، دولت در اینجا نقش مهمی ایفا می‌کند. به‌ویژه، شاهد نقش تقویت‌شده‌ی بخش عمومی، مالیات به‌عنوان سازوکاری برای بازتوزیع ارزش اضافی، و اعتبار دولتی به‌عنوان سازوکاری برای تخصیص پول، هم به‌مثابه‌ی سرمایه برای سرمایه‌گذاری و هم به‌مثابه‌ی درآمد برای مصرف جمعی هستیم (نک. پولانزاس، دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۶۶-۷۹؛ فاین و هریس، ۱۹۷۹، صص۱۰۴-۴۵.)
در میدان روابط طبقاتی سیاسی، هژمونی مستلزم تدوین یک پروژه‌ی سیاسیِ ملی-مردمی است که دو شرط را برآورده کند. نخست، این پروژه باید عموماً وحدت مادیِ نهادیِ دستگاه دولت را تأمین کند. در واقع، همان‌گونه که پولانزاس گاه تشخیص داده است، وحدت صوری دولت، انسجام سازمانی و بازتولید آن را تضمین نمی‌کند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۳۴-۷.) در این زمینه، وحدت مادی را می‌توان به‌صورت محدود یا گسترده تفسیر کرد. در معنای محدود، این وحدت به حفظ خودِ نظام دولتی به‌عنوان شکلی از سلطه‌ی سیاسی در برابر مقاومت‌های درونی و بیرونی اشاره دارد. به‌ویژه، این امر به ظرفیت آن برای استفاده از خشونت قانون‌اساسی‌شده به‌منظور بازتولید نظام نهادی خود و تضمین تبعیت از سیاست‌هایش مربوط می‌شود.
در معنای گسترده، وحدت مادی دولت به اجرای موفق کارکرد سیاسی کلی آن مربوط می‌شود. شرط دوم آن است که پروژه‌ی سیاسی ملی-مردمی باید این وحدت مادی را با وحدتی طبقاتیِ معین درآمیزد. زیرا، برخلاف فرض پولانزاس مبنی بر این‌که وحدت نهادی دولت سرمایه‌داری ضرورتاً وحدتی طبقاتی است، چنین امری به‌هیچ‌وجه قطعی نیست. در واقع، یکی از سرچشمه‌های تعارض میان مدیران دولت و طبقه یا فراکسیون مسلط یا هژمونیک، دقیقاً به چفت‌وبست میان این دو نوع وحدت دولتی مربوط می‌شود. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۸۸، ۲۳۰، ۲۳۹، ۲۶۲، ۲۷۷، ۲۸۲، ۲۸۹.)
اما یک پروژه‌ی ملی-مردمی که وحدت نهادی و وحدت طبقاتی را با موفقیت به یکدیگر پیوند دهد، مدیران دولت را به حاملان سیاسیِ منافع سرمایه بدل خواهد کرد و به آنها امکان خواهد داد همان‌گونه که پولانزاس در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی نشان داده است، عمل کنند. در واقع، یکی از سرچشمه‌های تعارض میان مدیران دولت و طبقه یا فراکسیون مسلط یا هژمونیک، دقیقاً به چفت‌وبست میان این دو نوع وحدت دولتی مربوط می‌شود. بدون چنین «چسب» سیاسی‌ای، خودِ مدیران دولت ممکن است وحدت دولت را حول کارکردهای سیاسی محدود آن شکل دهند، به بهای از دست رفتن کارکرد سیاسی کلی. بدتر از آن، وحدت دولت (که همواره موقتی، بی‌ثبات و گرایش‌مند است) ممکن است به‌طور کامل فروبپاشد. متأسفانه پولانزاس هرگز نقش دقیق پروژه‌های ملی-مردمی را در تکوین وحدت دوگانه‌ی دولت و تأمین هژمونی سیاسی محدود و/یا کلیِ طبقه یا فراکسیون مسلط بررسی نکرد.
افزون بر این، هنگامی که چندین کارکرد دولت را به رسمیت بشناسیم، مفهوم وحدت طبقاتی بسیار مسئله‌ساز می‌شود. پولانزاس در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی سه کارکرد مشخص و یک کارکرد کلی را از یکدیگر متمایز کرد. از نظر اقتصادی، دولت باید شرایط عمومی و بیرونی تولید سرمایه‌داری (مانند قانون، پول و غیره) و نیز شرایط عمومی و/یا خاص تولید را که برای پشتیبانی از راهبرد مسلط انباشت ضروری‌اند، تأمین کند. از نظر سیاسی، دولت باید خود را به‌عنوان یک مجموعه‌ی نهادیِ کارکردی در برابر محدودیت‌ها و مقاومت‌های گوناگون بازتولید کند.
از نظر ایدئولوژیک، دولت باید شرایط عمومی و بیرونی لازم را برای آن‌که دستگاه‌های ایدئولوژیک دولتی «خصوصی» بتوانند تقسیم کار فکری-یدی را در صورت سرمایه‌دارانه‌ی آن بازتولید کنند، حفظ نماید و همچنین آن دسته از کارکردهای ایدئولوژیک خاصی را انجام دهد که از طریق نظام «خصوصی» دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت نمی‌توان به‌طور کافی تأمین کرد.
سرانجام، دولت باید توازن میان این سه کارکرد خاص را حفظ کند و بدین‌ترتیب انسجام کلی صورت‌بندی اجتماعی را تأمین نماید. این پرسش جالبی است که آیا واقعاً می‌توان گفت دولت از ظرفیتی درونی برخوردار است که این کارکردهای غالباً متناقض را چنان با یکدیگر هماهنگ کند که همواره کارکردهای کلی خود را تحقق بخشد. در پرداختن به این مسائل، باید همچنین توجه کرد که صورت چه‌گونه کارکرد را مسئله‌مند می‌کند. این بدان معناست که صورت‌های نهادی خاص دولت، موانعی اساسی در برابر اجرای مؤثر کارکردهای ادعایی آن برای و به نمایندگی از سرمایه ایجاد می‌کنند. (نک. اُفه، ۱۹۷۵، ۱۹۸۴.)
پولانزاس در بحث از خودایستایی نسبی دولت سرمایه‌داری و مسلم‌گرفتن وحدت طبقاتی آن، این مسئله را نادیده گرفت. زیرا او خودایستایی نسبی را تضمین نهادیِ سلطه‌ی طبقاتی سیاسی می‌دانست، نه مانعی نهادی بالقوه در برابر آن. اما اگر یک مجموعه‌ی نهادی که بیرون از گردش سرمایه قرار دارد برای حفظ شرایط تکنیکی-اقتصادی، ایدئولوژیک و سیاسیِ انباشت سرمایه ضروری باشد، این بیرون‌بودگی قطعاً شرطی کافی نیست و در واقع سرچشمه‌ی مشکلاتی بنیادی است. زیرا چه‌گونه یک صورت دولت که طبقه به‌طور تکوینی از آن غایب است و پویایی سیاسی آن حول «اثر انزوا» سازمان یافته است، می‌تواند انباشت سرمایه را تضمین کند؟ یک چیز این است که برای وجود گزینش‌گری ساختاریِ اجتناب‌ناپذیر در عملکرد نهادهای دولتی، شیوه‌های شکل‌گیری سیاست، رویه‌های حکومتی و غیره استدلال کنیم. اما این امر ثابت نمی‌کند که «غیربی‌طرفی» ساختارهای دولت، فی‌نفسه، یک «سوگیری» طبقاتی (در مقابل سوگیری جنسیتی، قومی، منطقهای، بوروکراتیک یا هر چیز دیگر) است؛ یا حتی این‌که این ساختارها صرفاً نوعی نویز یا اختلال تصادفی در پردازش مطالبات سیاسی ایجاد نمی‌کنند.
افزون بر این، با توجه به صورت طبقاتیِ بی‌طرف دولت، چرا نیروهای سیاسی باید به‌طور ضروری تعلق طبقاتی داشته باشند؟ به عبارت دیگر، چه چیزی مانع ظهور نیروهای سیاسی‌ای می‌شود که به شیوه‌هایی متخاصم با انباشت سرمایه شناسایی و سازمان‌یافته‌اند و قادرند از نهادها و منابع دولتی علیه منافع سرمایه استفاده کنند؟ و چه چیزی مانع آن می‌شود که «مدیران دولت» که به‌واسطه‌ی خودایستایی نسبی دولت از خودایستایی نسبی برخوردارند، از موقعیت‌های سیاسی خود برای پیشبرد منافع اقتصادی-صنفیِ خویش به زیان سرمایه استفاده کنند؟ چنین پرسش‌هایی به این معنا نیستند که باید راه‌حل پولانزاس را رد کرد. برعکس، با توجه به این‌که صورت نهادی دولت سرمایه‌داری کارکردپذیری آن را مسئله‌مند می‌کند، این کارکردپذیری باید با مبارزات سیاسی کلی‌ای مرتبط شود که می‌کوشند محتوایی طبقاتیِ معین به آن ببخشند.
هژمونی را می‌توان برای خودِ میدان ایدئولوژیک نیز تعریف کرد. این امر مستلزم تدوین پروژه‌ای ملی-مردمی است که بتواند طیف گسترده‌ای از عناصر ایدئولوژیک مورد حمایت نیروهای اجتماعی مختلف را درون مجموعه‌ای ایدئولوژیک نسبتاً یکپارچه، با موفقیت چفت‌وبست کند؛ و در همان حال تقسیم کار فکری-یدی را در صورتی بازتولید نماید که برای فراکسیون هژمونیک مطلوب باشد. خودِ پولانزاس بینش چندانی درباره‌ی تکوین هژمونی ایدئولوژیک ارائه نمی‌کند. از این حیث، آثار جدیدتر در تحلیل نظریه‌ی گفتمانیِ ایدئولوژی اهمیت بیش‌تری دارند و رهنمودهای نظری مهمی برای مطالعه‌ی این جنبه از رهبری فکری و اخلاقی فراهم می‌کنند. (به‌ویژه نک. لاکلائو و موفه، ۱۹۸۴.) پولانزاس همچنین مطالعه‌ی تقسیم کار فکری-یدی را تا حد چندانی پیش نبرد. اما او استدلال نظری مهمی ارائه کرد مبنی بر این‌که دولت سرمایه‌داری عالی‌ترین تجسم نهادیِ کار فکری در جدایی آن از کار یدی است. در این حوزه هنوز کار بسیار زیادی باید انجام شود.
هر نوع هژمونی برحسب تعاریفی مشابه تعاریفی که گرامشی به کار می‌برد، تعریف شده است. گرامشی پیشنهاد می‌کرد که قدرت دولتی باید به‌مثابه‌ی «هژمونیِ زره‌پوش‌شده با قهر» فهمیده شود. این امر دلالت بر آن دارد که هژمونی در جایی بیش‌ترین کارآیی را دارد که با صورت متناظرِ سلطه‌ی طبقاتی پشتیبانی شود.
در مورد هژمونی اقتصادی، این امر عبارت است از کنترل بر تخصیص سرمایه‌ی پولی؛ در مورد هژمونی سیاسی، کنترل بر خشونت قانون‌اساسی‌شده؛ و در مورد هژمونی ایدئولوژیک، کنترل بر کار فکری در صورت سرمایه‌دارانه‌ی آن. بااین‌حال، صورت‌های منفرد سلطه‌ی طبقاتی باید با محاسبات راهبردیِ عام‌تری نیز تکمیل شوند که به هماهنگ‌سازی راهبردها و تاکتیک‌های مختلف در سطح ملی و بین‌المللی مربوط‌اند. بدون چنین تلاش‌هایی برای ساختن یک «اراده‌ی عمومی» ــ که بهترین راه تأمین آن سیاستی کثرت‌گرایانه است ــ تنوع سیاست‌های خردِ خاص واقعاً چیزی جز ناهماهنگی عظیم و بی‌سامانی نخواهد بود.
برخی نکات برای روشن‌سازی
پیش از نتیجه‌گیری، چند نکته درباره‌ی رویکرد پیشنهادیِ راهبردی-نظری وجود دارد که باید روشن شوند. این نکات به رابطه‌ی میان رویکردهای مختلف مارکسیستی به دولت؛ امکان وجود نظریه‌ای عام درباره‌ی راهبرد؛ ضرورت رویکردی پیچیده‌تر به روابط اجتماعی نسبت به آنچه تاکنون مطرح شده است؛ امکان وجود یک راهبرد کلی؛ و این پرسش مربوط می‌شوند که آیا رویکردی راهبردی-نظری ضرورتاً ایدئالیستی است یا نه. نخست، منظور من این نیست که این رویکرد را بتوان صرفاً به رویکردهای موجودِ «نظریه‌ی سرمایه» و «نظریه‌ی طبقاتی» افزود. این پل، دو تکیه‌گاه خود را دست‌نخورده باقی نمی‌گذارد. حتی در انتزاعی‌ترین سطح تحلیل نیز منطق سرمایه باید مورد بازاندیشی قرار گیرد.
البته می‌توان در این سطح از تحلیل، یک منطق واحد سرمایه را مفروض گرفت ــ منطقی که عبارت است از گسترش خودِ سرمایه در قالب M-C-M’. این فرمول فشرده به صرف پول به‌مثابه‌ی سرمایه (M)، تولید کالایی متجسدکننده‌ی ارزش اضافی (C)، و مبادله‌ی این کالا با قیمتی که ارزش اضافیِ متجسد در آن را تحقق می‌بخشد (M’) اشاره دارد. اما این گردش سرمایه متناقض است و می‌توان آن را برحسب دوراهی‌های راهبردیِ نهفته در رابطه‌ی سرمایه و شرایط وجود آن فهمید.¹ بنابراین، حتی پیش از آن‌که دوراهی‌های ناشی از تمایز میان سرمایه به‌طور عام و سرمایه‌های خاص را وارد بحث کنیم، در سطح سرمایه به‌طور عام نیز دوراهی‌هایی وجود دارند. یکی از آنها به توازن مناسب میان صورت‌های ارزشی و صورت‌های غیرارزشیِ بازتولید سرمایه‌داری مربوط می‌شود. دوراهی دیگر از خصلت دوگانه‌ی دستمزد ناشی می‌شود: دستمزد هم سرمایه‌ی متغیر است و هم درآمد؛ یعنی هم پولی است که برای خرید نیروی کار، به‌عنوان تنها منبع ارزش افزوده، پرداخت می‌شود و هم پولی است که به‌عنوان مزد نیروی کار دریافت می‌شود و برای خرید کالاهای مصرفی به کار می‌رود. سرانجام، گردش سرمایه‌ی مولد شامل فرآیند کاری است که خود محل بروز مسائل مربوط به راهبرد اقتصادیِ طبقاتی است. (درباره‌ی این مسائل، نک. جسپ، ۱۹۸۳، صص۱۴۶-۸.)
از آن‌جا که این تناقضات به شکل دوراهی‌های راهبردی ظاهر می‌شوند، هرگز یک‌بار برای همیشه حل نمی‌شوند (نک. بحث درباره‌ی دوراهی‌های سوسیالیسم دموکراتیک، فصل دهم). آنها پیوسته بازتولید می‌شوند و باید پیوسته از نو با آنها مواجه شد. به همین ترتیب، همان‌گونه که پولانزاس در بحث خود درباره‌ی تعین طبقاتی و موضع طبقاتی خاطرنشان کرد، واردکردن مفاهیم راهبردی، مفاهیم ارتدوکسِ منافع طبقاتی، مبارزه‌ی طبقاتی و قدرت طبقاتی را نیز دگرگون می‌کند.
دوم، همان‌گونه که رویکردهای «منطق سرمایه» و «نظریه‌ی طبقاتی» حاوی مفاهیمی فراتر از مفاهیمی هستند که مستقیماً به سرمایه و طبقه مربوط‌اند، رویکرد «راهبردی-نظری» نیز چیزی بیش از مفاهیم راهبرد دربر خواهد داشت. این رویکرد تنها در تقابل با رویکردهای «نظریه‌ی طبقاتی» و «نظریه‌ی سرمایه» «راهبردی-نظری» نامیده می‌شود. اما به مفاهیم راهبرد محدود نمی‌شود، بل‌که بر این نکته تأکید دارد که این مفاهیم چه‌گونه مفاهیم دیگر را دگرگون می‌کنند. مفاهیم صورت و مبارزه‌ی طبقاتی هر دو حیاتی‌اند و از تحلیل‌های پولانزاس درباره‌ی صورت دولت و رژیم می‌توان بسیار آموخت.
سوم، گرچه من بر دوگانگی میان رویکرد «نظریه‌ی طبقاتی» و رویکرد «نظریه‌ی سرمایه» تأکید کرده‌ام، نظریه‌ی مارکسیستی دولت قطعاً به این دو چشم‌انداز محدود نمی‌شود. در سال‌های اخیر، توجه فزاینده‌ای به خودایستایی نسبی مدیران دولت (برای مثال بلوک، ۱۹۷۷) و ویژگی خاص منازعات بین‌المللی میان دولت-ملت‌ها (برای مثال اسکاچپُل، ۱۹۷۸) معطوف شده است. مسائل مربوط به راهبرد نیز توجه روزافزونی دریافت کرده‌اند. در واقع، چندین اثر مارکسیستی متأخر، افزون بر آثار پولانزاس، به شیوه‌ای یا شیوه‌ای دیگر پیشاپیش نوعی رویکرد راهبردی-نظری به دولت را پیش‌بینی کرده‌اند. (برای مثال آگلیه‌تا، ۱۹۷۸؛ هال و ژاک، ۱۹۸۳؛ هیرش، ۱۹۸۳؛ هالووی، ۱۹۸۲؛ لیپیتز، ۱۹۸۲؛ مارامائو، ۱۹۸۰.)
چهارم، هنگامی که از رویکردی راهبردی-نظری دفاع می‌کنم، خواهان یک نظریه‌ی عام درباره‌ی راهبرد نیستم. وجود چنین نظریه‌ای نه از وجود نظریه‌ای عام درباره‌ی اقتصاد، دولت، ایدئولوژی یا طبقات محتمل‌تر است و نه امکان‌پذیرتر. در عوض، رویکرد راهبردی-نظری می‌کوشد تحلیل‌هایی نظریه‌مند از محاسبه‌ی راهبردی و رویه‌های راهبردی و نیز از شیوه‌هایی ارائه دهد که این محاسبات و رویه‌ها، روابط اجتماعی را به‌طور عام، به‌صورت تعین مضاعف، شکل می‌دهند.
پنجم، گرچه اظهارات من ممکن است چنین القا کنند که تنها سه میدان مبارزه‌ی طبقاتی وجود دارد و هر یک از آنها وحدتی ازپیش‌داده دارند که صرفاً منتظر نوعی پروژه‌ی هژمونیک کلی است تا «اثر جامعه» پدیدار شود، ضروری است میدان‌های متفاوت مبارزه را به رسمیت بشناسیم و مسائل مربوط به چفت‌وبست آنها را در نظر بگیریم. (نک. هیندِس و هیرست، به‌تفاریق.)
تحلیلی پیچیده‌تر مستلزم توجه به شیوه‌هایی است که میدان‌های مختلف مبارزه از طریق آنها تکوین می‌یابند، مرزبندی می‌شوند، از یکدیگر جدا می‌شوند، با یکدیگر چفت‌وبست می‌شوند و غیره. اما این امر نباید به غفلت از دولت بینجامد. همچنان باید خطر سیاسی‌گرایی را پذیرفت و کارکرد سیاسی کلی دولت را در نظر گرفت. زیرا، همان‌گونه که پولانزاس همواره تأکید می‌کرد، هژمونی کلی باید درون دولت و از طریق دولت تأمین شود. این امر به نوبه‌ی خود بدان معناست که مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی نقشی مرکزی و اولیه دارد. اگر در اینجا با پولانزاس تفاوت داشته باشم، دلیلش این است که او بیش از اندازه بر هژمونی کلی تمرکز می‌کند و صورت‌های دیگر هژمونی و نیز ماهیت سلطه را نادیده می‌گیرد.
آیا راهبردهای کلی وجود دارند؟
سرانجام، در حالی که از به‌کارگیری مفاهیم راهبردی در تحلیل اجتماعی دفاع می‌کنم، منظورم این نیست که راهبردی مؤثر برای سلطه یا هژمونی وجود دارد که همه‌ی روابط اجتماعی را دربر گیرد. از این حیث، هم با فوکو و هم با پولانزاس تفاوت دارم. هر دو تلویحاً بر این باورند که جوامع باید «چنان تحلیل شوند که گویی» یک راهبرد کلی وجود دارد. (نک. فصل پنجم) برای هر دو نظریه‌پرداز، فرآیندی از محاسبه‌ی راهبردیِ کلی وجود دارد، بی‌آنکه سوژه‌ای محاسبه‌گر وجود داشته باشد. اما در غیاب سوژه‌ای که به‌صورت کلی محاسبه کند، آیا واقعاً می‌توان یک راهبرد کلی و/یا یک مکان کلیِ محاسبه‌ی راهبردی را مفروض گرفت؟ به‌طور خلاصه، آیا رویکردی راهبردی-نظری واقعاً می‌تواند واقعیت‌های سلطه‌ی طبقاتی را توضیح دهد؟
مفهوم یک راهبرد کلی، وجود فضای اجتماعیِ معینی را پیش‌فرض می‌گیرد که آن راهبرد درون آن آثار خود را اعمال می‌کند. اما مرزهای یک صورت‌بندی اجتماعی حتی از مرزهای نظام دولتی نیز کمتر یگانه، همگن و منطبق‌اند. حتی اگر از پولانزاس پیروی کنیم و دولت-ملت را مکان مؤثر راهبردهای کلی در اولویت قرار دهیم، باز هم باید تشخیص دهیم که فضاهای ملی خود تبلور راهبردها و مبارزات گذشته‌اند. به‌طور کلی‌تر، توسعه‌ی ناموزون روابط اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک بدان معناست که هیچ فضای همگنی (در سطح فراملی، ملی یا فراملی) وجود ندارد که راهبردهای کلی بتوانند درون آن عمل کنند. این امر در مورد سازمان‌یابی زمانیِ روابط اجتماعی نیز به همان اندازه‌ی سازمان‌یابی فضایی آنها صادق است. بنابراین، هر صورت‌بندی اجتماعی محصول گرایش‌مندِ راهبردهای متعارض برای وحدت‌بخشیدن به روابط اجتماعی پیرامون مرزهای اجتماعی متفاوت است.
گری ویکهام در اظهار نظری اخیر درباره‌ی قدرت و راهبرد، این مسئله را به‌خوبی بیان کرده است. او فوکو را به ذات‌گرایی متهم می‌کند، زیرا فوکو پیشنهاد می‌کند که برخی مکان‌های روابط قدرت (مکان‌های خُرد) در مکان‌های کلی ادغام می‌شوند؛ مکان‌هایی که برحسب راهبردهای کلی تعریف شده‌اند. ویکهام تلویحاً می‌گوید هیچ دلیل بیش‌تری وجود ندارد که فرض کنیم مکان‌های خرد تنها از طریق ادغام از پایین به بالا درون یک راهبرد کلیِ معین -اما ضروری- می‌توانند اهمیت اجتماعی پیدا کنند، تا این‌که فرض کنیم یک راهبرد کلیِ ازپیش‌داده از بالا به پایین به آنها معنا می‌بخشد. ذات‌ها صرفاً به این دلیل که تکوین آنها به‌عنوان نقاط منحصربه‌فرد و ضروریِ وحدت‌بخشی و معناگذاری از پایین صورت می‌گیرد، دیگر از ذات‌بودن دست نمی‌کشند. ویکهام از برداشتی بدیل و غیرذات‌گرایانه از مکان‌های کلان یا کلیِ روابط قدرت دفاع می‌کند. او می‌گوید این مکان‌ها باید به‌عنوان تقاطع‌های خاصی از رویه‌ها پیرامون سیاست‌های عملیاتیِ مشخص فهمیده شوند؛ سیاست‌هایی که به دلیل تعداد مکان‌های دیگری که به‌طور نظام‌مند درصدد مدیریت یا تأثیرگذاری بر آنها هستند، از جایگاه «کلی» برخوردار می‌شوند. مکان‌های اخیر به‌هیچ‌وجه به‌طور کامل ادغام یا مشمول نمی‌شوند، هیچ پیوند ضروری‌ای با مکان‌های کلی ندارند و همچنان به‌صورت جداگانه وجود دارند؛ حتی اگر متعاقباً به سوی برخی جنبه‌های این مکان‌های کلی‌تر جهت‌گیری کنند. (ویکهام، ۱۹۸۴، ص۴۸۱.)
بر این اساس می‌توان گفت «راهبرد کلی» راهبردی است که می‌کوشد شماری از مکان‌های کوچک‌ترِ روابط قدرت را در مدار خود زیرپوشش قرار دهد و آنها را با یکدیگر چفت‌وبست کند. اما این مکان‌های کوچک‌تر همچنان وجودی مستقل دارند (یا اگر بخواهیم، از «خودایستایی نسبی» خود برخوردارند) و مکان‌هایی بالقوه برای مقاومت ساختاری و/یا مقاومت اجتماعی در برابر «راهبرد کلی» هستند. شاید در همین معنا باشد که پولانزاس پیشنهاد می‌کند دولت به روابط غیرطبقاتی، ارتباط طبقاتی می‌بخشد. راهبردهای کلیِ متفاوت خواهند کوشید مکان‌های کوچک‌ترِ متفاوتی را بازتولید کنند؛ بنابراین، مکان‌های کلی‌ای که این راهبردها در آنها عمل می‌کنند نیز متفاوت خواهند بود. در این زمینه، مفهوم «کلی» باید به‌صورت نسبی فهمیده شود؛ یعنی یک راهبرد تنها در رابطه با مکان‌های کوچک‌ترِ خود «کلی» است. خودِ یک راهبرد کلی نیز می‌تواند برای راهبردی بلندپروازانه‌تر، یک مکان «کوچک‌تر» باشد.
این بدان معناست که در روابط اجتماعی هیچ ضرورت کلان‌مقیاسی وجود ندارد. آنچه داریم صرفاً تلاش‌هایی برای تکوین نظام‌های کلیِ به‌طور مشروط ضروری، در مکان‌های متفاوت و در رابطه با مجموعه‌های متفاوتی از روابط قدرتِ کوچک‌تر است. راهبردهای کلیِ بدیل، مجموعه‌های متفاوتی از تعارض‌ها و تناقض‌ها را درون و از طریق یک نظام دولتی متراکم و دگرگون خواهند کرد؛ نظامی که ماهیت دقیق آن برحسب مسائلی که با آنها مواجه می‌شود، متفاوت خواهد بود. این امر به معنای آن نیست که دولت تنها عامل انسجام است یا این‌که ظرفیت‌های لازم برای تأمین انسجام را در اختیار دارد. همان‌گونه که مارکس حدود یک قرن پیش تشخیص داد، چیزی به نام «دولت کنونی» وجود ندارد، بل‌که تنها «تنوع رنگارنگی از دولت‌های کنونی» وجود دارد. (نک. مارکس، ۱۸۷۵، ص۲۶.)
خلاصه آن‌که باید حتی در چارچوب یک دولت ملی، برحسب کثرتی از راهبردهای کلیِ ممکن بیندیشیم؛ دولتی که خصلت دقیق، مرزهای اجتماعی، ظرفیت‌های انسجام‌بخش و پویایی آن برحسب این‌که کدام راهبرد کلی (اگر اساساً راهبردی) مسلط شود، متفاوت خواهد بود. این کثرت راهبردهای کلی با تنوع تاکتیک‌ها درون هر راهبرد معین پیچیده‌تر نیز می‌شود. افزون بر این، حتی در جایی که راهبردی مسلط وجود دارد، می‌توان انتظار داشت که راهبردهای تکمیلی یا متقابل نیز وجود داشته باشند.
راهبردهای گوناگونی با درجات متفاوتی از حمایت در میان و در سراسر نیروهای اجتماعی مختلف وجود دارند. در همان حال، مهم است تشخیص دهیم که برای پیگیری یک راهبرد معین، چندین تاکتیک مختلف را می‌توان به کار گرفت. وجود تاکتیک‌های بدیل (حتی اگر همه‌ی آنها به یک اندازه ترجیح‌دادنی نباشند) برای اجرای انعطاف‌پذیر راهبردها در مواجهه با دوراهی‌ها و تناقضات راهبردیِ دائماً تکرارشونده ضروری است. (نک. طبقه در سرمایه‌داری معاصر، در سراسر اثر.) افزون بر این، از آن‌جا که تاکتیک‌های بدیل آثار متفاوتی بر نیروهای اجتماعی مختلف خواهند داشت، انعطاف‌پذیری تاکتیکی برای تأمین تعادل موقت و بی‌ثباتِ مصالحه‌ها (که انباشت، قدرت سیاسی و نفوذ ایدئولوژیک به آنها وابسته‌اند) اهمیت اساسی دارد.
در همان حال، این کثرت تاکتیک‌ها برای نیروهای فرودست حاشیه‌ای از مانور ایجاد می‌کند تا مطالبات اقتصادی-صنفی خود را پیگیری کنند. این امر ممکن است تهدیدی برای اجرای موفق راهبرد مسلط انباشت، پروژه‌ی سیاسی ملی-مردمی یا ایدئولوژی ملی-مردمی باشد. بااین‌حال، اگر این منافع در چارچوب راهبرد مسلط دنبال شوند (و بدین‌ترتیب مطالبات همه را تعدیل کنند) احتمال بیش‌تری وجود دارد که به تعادل مصالحه کمک کنند.
ساختار و راهبرد
در تأکید بر رویکردی راهبردی-نظری به‌عنوان یکی از راه‌های پیشبرد تحلیل دولت، این خطر وجود دارد که به اراده‌گرایی یا ایدئالیسم متهم شویم. نباید صرفاً با سخن‌گفتن به شیوه‌ی «چنان‌که گویی» یا واردکردن مفهوم محاسبه‌ی راهبردی بدون سوژه‌ی محاسبه‌گر، از این اتهام طفره رفت. اگر قرار است از رویکردی راهبردی-نظری استفاده شود، این رویکرد باید به راهبردها، محاسبات و سوژه‌های محاسبه‌گر واقعی ارجاع داشته باشد. بااین‌حال، این امر به دلایل زیر مستلزم اراده‌گرایی نیست.
۱. ما این دیدگاه را رد می‌کنیم که یک راهبرد کلی واحد بتواند مجموعه‌ی معینی از روابط اجتماعی را به شیوه‌ای ذات‌گرایانه دربر گیرد و یکپارچه کند. در بهترین حالت، ما «راهبردهای کلیِ» نسبی، مشروط، جزئی و موقتی را مفروض می‌گیریم که می‌کوشند مکان‌های کوچک‌ترِ روابط اجتماعی را مدیریت و به‌طور گرایش‌مند یکپارچه کنند. از این حیث، این ایده را رد می‌کنیم که مرزهای حقوقی-سیاسی دولت ملی ضرورتاً با یک صورت‌بندی اجتماعیِ واقعی و یکپارچه منطبق‌اند. مرزها و وحدت نسبی هر مکان کلی باید به‌صورت کونژوکتورال تعیین شوند، نه به شیوه‌ای پیشینی و ذات‌گرایانه.
۲. افزون بر این، با رد ایده‌ی صورت‌بندی اجتماعیِ ذاتاً یکپارچه، ایده‌ی سوژه‌ی محاسبه‌گرِ کلی را نیز رد می‌کنیم؛ سوژه‌ای که به آن صورت‌بندی وحدت خاص خود را می‌بخشد. این امر می‌توانست دیدگاهی را احیا کند که بر اساس آن جوامع از طریق سلطه‌ی یک جهان‌بینی ایدئولوژیکِ خاص، متناظر با طبقه‌ی مسلط، یکپارچه می‌شوند؛ دیدگاهی که پولانزاس به‌شدت از آن انتقاد کرده بود. (نک. فصل هفتم) اما این بدان معنا نیست که ما ایده‌ی سوژه‌های محاسبه‌گر را رد می‌کنیم. برعکس، معتقدیم سخن‌گفتن از راهبردها بدون ارجاع به سوژه‌های محاسبه‌گر بی‌معناست. اما هنگامی که برداشت ذات‌گرایانه از صورت‌بندی‌های اجتماعی کنار گذاشته شود، دیگر نیازی نیست این صورت‌بندی‌ها را به همه‌توانی و همه‌دانیِ سوژه‌ی محاسبه‌گرِ کلی مجهز کنیم.
۳. در واقع، باید تأکید کرد که محاسبه و راهبردها می‌توانند اشتباه و/یا ناموفق باشند. هیچ راهبردی (چه رسد به راهبردهای کلی) صرفاً به این دلیل که نیرویی آن را اراده می‌کند، نمی‌تواند اجرا شود. در عوض، باید میان راهبردهای «ارگانیک» که چشم‌اندازی برای موفقیت دارند و راهبردهایی که «دل‌بخواهی، عقلی‌گرایانه و اراده‌شده» هستند، تمایز گذاشت. یک راهبرد موفق باید خود را با محدودیت‌های ساختاری و فرصت‌های کونژوکتورالِ موجود در شرایط معین و نیز با چشم‌اندازهایی که این شرایط برای ایجاد، دگرگون‌کردن یا حفظ مکان‌های خاص روابط اجتماعی فراهم می‌کنند، سازگار کند. هرچه راهبرد کلی‌تر باشد، امکانات واقع‌بینانه‌ی کمتری برای آن وجود خواهد داشت. به همین دلیل است که می‌توان درباره‌ی رژیم‌های انباشت، ماهیت دولت سرمایه‌داری، سلطه‌ی ایدئولوژیک، پدرسالاری و مانند آنها تعمیم‌هایی ارائه کرد.
۴. همچنین راهبردها به اهداف و ایده‌ها تقلیل‌پذیر نیستند. در عوض، باید آنها را برحسب مادیت‌یافتن‌شان در سازمان‌ها، نیروها، تاکتیک‌ها، امتیازات و مانند این‌ها فهمید؛ همراه با تمام دلالت‌هایی که این امر برای تعین ساختاری و بنیان‌های مادی آنها دارد. پولانزاس به‌طور ضمنی میان تعین ساختاریِ هژمونی و جنبه‌ی رهبری یا موضع طبقاتی تمایز می‌گذاشت. این تمایز در مورد راهبردها به‌طور عام نیز صدق می‌کند و می‌توان آن را در ایده‌ی «گزینش‌گری راهبردی» خلاصه کرد.
۵. سرانجام، راهبردها به‌تنهایی نمی‌توانند قدرت طبقاتی اقتصادی، سیاسی یا ایدئولوژیک را تأمین کنند. این امر باید از توضیحات ما درباره‌ی رابطه‌ی میان هژمونی و سلطه از پیش روشن شده باشد. اما این نکته در مورد راهبردهایی که تنها در پی سلطه‌ی اقتصادی، سیاسی یا ایدئولوژیک‌اند نیز صادق است. عوامل تثبیت‌کننده و بی‌ثبات‌کننده‌ی دیگری نیز باید بررسی شوند. این عوامل در ویژگی‌های ساختاریِ نوظهورِ روابط اجتماعی ریشه خواهند داشت. در میان این عوامل می‌توان به نیروهای بازار و قانون ارزش؛ ماهیت دولت مالیاتی[1] به‌عنوان محدودیتی بر قدرت سیاسی؛ منطق نظام‌های انتخاباتی مختلف به‌عنوان محدودیتی بر رقابت حزبی؛ صورت‌های تقسیم کار فکری-یدی؛ و مواردی از این دست اشاره کرد.
خلاصه آن‌که می‌خواهیم نظم اجتماعی را محصول دیالکتیکی پیچیده میان ساختارها و راهبردها بررسی کنیم. این امر بر اصرار پولانزاس دلالت دارد که دولت یک رابطه‌ی اجتماعی است؛ یعنی قدرت دولتی، تراکم تعین‌یافته توسط صورتِ توازن نیروهاست. اما این رویکرد را از دو جهت اساسی تغییر می‌دهد. نخست، تأکید منسجم‌تری بر تحلیل تعین‌یافتگی توسط صورت، برحسب گزینش‌گری راهبردی می‌گذارد؛ و دوم، تأکید می‌کند که توازن نیروها باید با سوژه‌هایی مرتبط شود که به‌صورت راهبردی محاسبه می‌کنند. از این منظر، اکنون می‌توانیم ماهیت دیالکتیک میان ساختارها و راهبردها را مشخص کنیم. اثربخشی راهبردها به سازگاری آنها با حاشیه‌ی مانوری بستگی دارد که در ساختارهای مسلط وجود دارد و نیز به پیامدهای آنها برای توازن نیروها. اما دقیقاً از طریق بهره‌گیری از این حاشیه‌ی مانور است که می‌توان توازن نیروها و خودِ ساختارها را در میان‌مدت و بلندمدت تغییر داد.
به همین دلیل است که بر رویکرد رابطه‌ای و کونژوکتورال به تحلیل سرمایه، دولت و مانند آنها، به‌مثابه‌ی تراکم‌های تعین‌یافته توسط صورتِ توازن نیروهای مرتبط با طبقه، تأکید می‌کنم. و به همین دلیل است که بر خصلت رابطه‌ای و کونژوکتورالِ افق‌های کنش، منافع و خودِ ارتباط طبقاتی نیز تأکید می‌کنم. این امر نه‌تنها درباره‌ی خودِ توازن نیروها، بل‌که درباره‌ی تحلیل ساختارها نیز صادق است. هیچ تمایز مطلق و هستی‌شناختی‌ای میان محدودیت‌های ساختاری و میدان پیشامد وجود ندارد؛ میدانی که درون آن راهبردهای خاص می‌توانند تفاوت ایجاد کنند. خودِ ساختارها نیز تبلور راهبردهای گذشته و در عین حال محصول ویژگی‌های نوظهورِ تعامل اجتماعی‌اند. (نک. جسپ، ۱۹۸۲، صص۲۵۲-۴.) به نوبه‌ی خود، قدرت محدودکننده‌ی آنها به راهبردهایی بستگی خواهد داشت که در قبال آنها اتخاذ می‌شوند. از همین منظر است که باید رویکرد پولانزاس به دولت، به‌مثابه‌ی میدان راهبردی و به‌مثابه‌ی یک رابطه‌ی اجتماعی، به بهترین شکل تفسیر شود.
یک مارکسیست غربی استثنایی؟
اکنون برخی از مسائل تداوم‌یافته در آثار پولانزاس را بررسی کرده‌ام، دستورکار پژوهشی خود او را ترسیم کرده‌ام و رویکردی «راهبردی-نظری» را برای نظریه‌ی دولت پیشنهاد کرده‌ام. در نقد آثار پولانزاس و پیشنهاد راه‌هایی برای فراتر رفتن از آنها، ادعا نمی‌کنم که سهم او در مارکسیسم پس از جنگ ناچیز بوده است. برعکس، او در بسیاری از حوزه‌های پژوهشی بینش‌های مهمی به دست داد. به‌ویژه می‌خواهم بر تحلیل او از لحظات اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکِ روابط تولید اجتماعی و دلالت‌های آنها برای بازتولید گسترش‌یافته‌ی طبقات اجتماعی؛ بر دیالکتیک قدرت و دانش ــ مضمونی که فوکو نیز آن را بسط داد ــ؛ بر اهمیت تقسیم کار فکری-یدی برای ماهیت سلطه‌ی طبقاتی سیاسی و ایدئولوژیک؛ و بر تحلیل رابطه‌ایِ منافع طبقاتی، قدرت طبقاتی و رویه‌های طبقاتی تأکید کنم.
اما هر ارزیابی کلی باید بر نظریه‌ی دولت پولانزاس و ارتباط تداوم‌یافته‌ی آن، اگر چنین ارتباطی وجود داشته باشد، با تحلیل دولت متمرکز شود. زیرا پولانزاس بیش‌ترین بخش کار نظری و سیاسی خود را به همین موضوع اختصاص داد؛ در این حوزه بود که اعتبار بین‌المللی خود را به‌عنوان یک متفکر به دست آورد؛ و در همین زمینه بود که مهم‌ترین و ماندگارترین تأثیر خود را بر نظریه‌ی اجتماعی و سیاسی پس از جنگ بر جای گذاشت.
در اینجا مهم است به یاد داشته باشیم که پولانزاس صرفاً یک نظریه‌ی واحد درباره‌ی دولت ارائه نکرد. رویکرد او از نظریه‌ای منطقهای به نظریه‌ای رابطه‌ای تغییر کرد و در پی آن، بسیاری از مفاهیم کلیدی نیز دگرگون شدند. بااین‌حال، پولانزاس به‌طرزی تراژیک نتوانست بسیاری از دلالت‌های مواضعی را که از لحاظ نظری و سیاسی به سوی آنها کشیده می‌شد، بسط دهد. به همین دلیل، فصل نتیجه‌گیری تا حدی، شاید با اندکی بی‌پروایی، برخی راه‌حل‌ها را برای مسائلی که آثار او حل‌نشده باقی گذاشته‌اند پیشنهاد کرده است. زیرا معتقدم بهترین بینش‌های پولانزاس را می‌توان در رویکردی راهبردی-نظری ادغام کرد؛ رویکردی که در عین حال برخی از دشواری‌های این بینش‌ها را نیز حل خواهد کرد. این یکی از راه‌های بسط سهم واقعی او در مسائل سیاسی مهم مارکسیسم غربی است.
نخست، پولانزاس همواره به ماهیت و ساختار واقعی دموکراسی بورژوایی به‌مثابه‌ی نوعی نظام دولتی علاقه‌مند بود. او همواره استدلال می‌کرد که حکومت ملی-مردمی، نمایندگی و دموکراتیک، صورت عادیِ سلطه‌ی طبقاتی سیاسی در جوامع سرمایه‌داری است. او کوشید نشان دهد که چرا این صورت، از نظر نظری، صورت تیپیک سرمایه‌داری است؛ چرا می‌تواند به‌عنوان وسیله‌ای برای سلطه‌ی طبقاتی سیاسی عمل کند، حتی اگر طبقه به‌طور ساختاری از سازمان‌یابی نهادی و ایدئولوژیک آن غایب باشد؛ و این امر چه دلالت‌هایی برای مبارزه‌ی سیاسی در جوامع سرمایه‌داری دارد. او کوشید دولت عادی و دموکراتیک را دوره‌بندی کند تا پیش‌فرض‌های مربوط به دولت لیبرال، دولت «پاسبان شب» و نمایندگی پارلمانی، راهبرد سوسیالیستی را در جهت صورت اقتدارگرای دولت‌گرای حکومت دموکراتیک منحرف نکنند. او همچنین صورت‌های مختلف دولت‌های استثنایی و عادی را بررسی کرد. در واقع، یکی از سهم‌های اصلی او این بود که تمایز میان دولت‌های عادی و استثنایی را با نظام‌مندی بیش‌تری از دیگر مارکسیست‌ها بررسی کرد. این امر به نوبه‌ی خود مستلزم تحلیل مفصلی از ویژگی خاص بحران‌های سیاسی و ایدئولوژیک و چفت‌وبست آنها با بحران‌های اقتصادی بود.
دوم، پولانزاس همواره به مسائل راهبرد انقلابی در غرب توجه داشت. او در ابتدا از یک راهبرد مارکسیستی-لنینیستیِ نسنجیده پیروی کرد و سپس با مضامین مائوئیستی نیز همدلی نشان داد. اما در زمانی که دیگر مارکسیست‌ها ابرهای طوفان انقلابی را در شرق می‌دیدند، پولانزاس همچنان بر چشم‌اندازهای انقلاب در غرب تأکید می‌کرد. او به‌ویژه بر مسائل مربوط به یونان زادگاهش و، مهم‌تر از آن، فرانسه پس از دوگل تمرکز داشت. او در هر دو کشور در سمت چپ جنبش‌های کمونیستی جریان اصلی قرار داشت و پیوسته راهبردها و تاکتیک‌هایی را که آنها پیشنهاد می‌کردند زیر سؤال می‌برد. این امر را می‌توان در دیدگاه‌های او درباره‌ی ائتلاف ضد دیکتاتوری و ائتلاف ضد انحصاری، ماهیت امپریالیسم آمریکا، ویژگی خاص و اهمیت خرده‌بورژوازی در قیاس با دهقانان در مبارزات انقلابی، و خطرات سوسیال‌دموکراسی مشاهده کرد. اما پولانزاس در طرح این انتقادات، معمولاً می‌کوشید توجیهی نظری و استوار برای راهبرد اروکمونیستیِ در حال ظهور فراهم کند، نه این‌که به دلیل تغییرشکل‌های استالینیستی، کمونیسم را به‌طور کلی طرد کند. او به‌تدریج درک گسست انقلابی و راهبرد قدرت دوگانه را که از تجربه‌ی روسیه گرفته شده بود، زیر سؤال برد. به همین ترتیب، «دیکتاتوری پرولتاریا» را مسئله‌ای تاکتیکی می‌دانست، نه اصلی بنیادی در نظریه‌ی مارکسیستی. به‌طور کلی‌تر، پولانزاس یکی از نظریه‌پردازان برجسته‌ی اروکمونیسم چپ و مسائل گذار دموکراتیک به سوسیالیسم دموکراتیک بود.
سوم، پولانزاس به صورت‌های نهادیِ دموکراسی سوسیالیستی در غرب توجه داشت. دیدگاه‌های او در این زمینه به دیدگاه‌های مارکسیسم اتریشیِ میان دو جنگ جهانی شباهت داشت، اما برای نقش جنبش‌های اجتماعی، در کنار شوراهای کارگری و دیگر اشکال خودمدیریتی، اهمیت بیش‌تری قایل بود. به‌ویژه او ترکیبی از دموکراسی پایه و دموکراسی پارلمانی و نیز نظام چندحزبی را پیشنهاد می‌کرد. از بسیاری جهات، دیدگاه‌های او درباره‌ی دموکراسی سوسیالیستی تنها به‌طور کلی صورت‌بندی شده بودند و به مسائل سازمان‌یابی اقتصادی و همچنین سیاسی در جامعه‌ی پساسرمایه‌داری توجه کافی نداشتند. اما در دشمنی شدید او با دولت‌گرایی اقتدارگرا در صورت‌های استالینیستی و سوسیال‌دموکراتیک آن، و نیز در صورت‌های محافظه‌کارانه‌اش، هیچ تردیدی وجود ندارد. مهم‌تر از این، پولانزاس به‌طور فزاینده‌ای این مسائل را در ارتباط متقابل با یکدیگر می‌دید. ماهیت مرحله‌ی کنونی امپریالیسم و دولت‌گرایی اقتدارگرا، نه‌تنها برای تحول دموکراسی بورژوایی، بل‌که برای راهبرد انقلابی مناسب در غرب نیز دلالت‌های روشنی داشت. این‌ها به نوبه‌ی خود دلالت‌های مهمی برای صورت نهادیِ دموکراسی سوسیالیستی داشتند. از این حیث، پولانزاس یک مارکسیست غربیِ معمولی نبود و نشان می‌دهد که سنت مارکسیسم غربی تا چه اندازه می‌تواند در جهت یک سوسیالیسم انقلابی تحول یابد.
اگر بپرسیم چرا پولانزاس یک مارکسیست غربی «استثنایی» است، پاسخ را باید تا حدی در ویژگی استثنایی دیگری جست‌وجو کرد. اندرسون، در بحث خود درباره‌ی مارکسیسم غربی، خاطرنشان می‌کند که این سنت از جنبش طبقه‌ی کارگر و عمل انقلابی جدا شده بود. اگر منظور از این سخن آن باشد که تنها درگیری دقیق و روزمره در مبارزات طبقه‌ی کارگر و تجربه‌ی عملیِ به‌انجام‌رساندن یک انقلاب می‌تواند به گسست‌های واقعی نظری و سیاسی در مارکسیسم منجر شود، آشکارا مشکلاتی در این استدلال وجود دارد. زیرا در این صورت خود مارکس نیز باید از دایره‌ی بررسی خارج شود. اگر منظور این باشد که مارکسیست‌های غربی معمولاً نتوانستند خود را با مبارزات طبقه‌ی کارگر و مبارزات انقلابی هم‌هویت کنند، یعنی موضعی را اتخاذ نکردند که آلتوسر آن را یک موضع فلسفی و سیاسیِ نظام‌مندِ پرولتری توصیف می‌کرد، باز هم این استدلال با مشکلاتی مواجه است. (آلتوسر، ۱۹۷۶، ص۱۶۰.) زیرا، همان‌گونه که خود پولانزاس خاطرنشان کرد، اتخاذ مواضع پرولتری صحت دیدگاه‌های نظری را تضمین نمی‌کند. (۱۹۶۹b، ص۵۸.)
بنابراین، اظهارنظر اندرسون را بهتر است برحسب وحدت عام‌تر نظریه و عمل تفسیر کرد. پولانزاس خود این نکته را در اظهار نظری گزنده درباره‌ی مُد روشنفکریِ خودانتقادی به‌خوبی بیان کرد. او خاطرنشان کرد که این امر به‌ویژه مضحک بود، زیرا تماماً در قلمرو نظریه رخ می‌داد و ازاین‌رو در خلأ صورت می‌گرفت. زیرا اصلاحات تنها در جریان تحلیل‌های انضمامی معنا پیدا می‌کنند. کسانی که هنوز این را نیاموخته‌اند، کسانی که به خودشان این تجمل را می‌دهند که پیوسته اظهارات مقدماتیِ جاودانه‌ی خود[2] را «اصلاح» کنند، بی‌آنکه ابزار انجام این کار را برای خود فراهم آورند، یعنی بی‌آنکه هرگز قادر بوده باشند حتی سایه‌ای از یک تحلیل انضمامی تولید کنند، این افراد هرگز چیزی نخواهند آموخت. (۱۹۷۴a، ص۱۴۰.) در مقابل، خود پولانزاس مواضعش را در جریان تحلیل‌های انضمامی اصلاح کرده بود (همان‌جا). می‌توان افزود که این اصلاحات همچنین در پرتو دغدغه‌های سیاسی و راهبردیِ روزافزون و فوری او درباره‌ی وضعیت سیاسی جاری در فرانسه و یونان صورت گرفت.
ازاین‌رو، سهم پولانزاس در مارکسیسم غربی حاصل تعامل تاریخیِ مشروطِ دو مجموعه‌ی اساسی از عوامل بود. این سهم به پویایی پیچیده‌ی سه منبع فکری او وابسته بود؛ اما در عین حال پیوندی نزدیک با مشارکت روزافزون او در مبارزات سیاسی در یونان و فرانسه داشت. این نیروهای فکری و سیاسی، در مجموع، مجموعه‌ای از ناهنجاری‌های مفهومی و عملی ایجاد کردند که حل آنها مستلزم تغییرات مداوم در موضع نظری و راهبردی او بود. از این منظر، در زندگی پولانزاس پیوندی روشن میان نظریه‌ی سوسیالیسم دموکراتیک و عمل سوسیالیسم دموکراتیک وجود داشت. اگر این پیوند در آثار خود او به‌طور کامل تثبیت نشد، کوتاه‌شدن تراژیک عمرش تا حدی مسئول آن است. اما پیشرفت‌هایی که او به ثبت رساند و تأثیری که بر مباحث نظری و سیاسی گذاشت، امیدوارانه دیگران را برخواهد انگیخت تا کار او را ادامه دهند. به‌ویژه باید از پولانزاس پخته‌تر پیروی کرد و کار نظری را با تحلیل‌های انضمامی و دغدغه‌های عملی مرتبط ساخت. زیرا با پیشروی دولت‌گرایی اقتدارگرا در شرق و غرب به یکسان، نیاز به تبیینی منسجم از دولت سرمایه‌داری، راهبرد انقلابی و دموکراسی سوسیالیستی هر روز فوری‌تر می‌شود.
[1]. Steuerstaat
[2]. préalables