فراتر از رویکرد تنظیم: قرار دادن اقتصادهای سرمایه‌داری در جایگاه خود (۱۰)/ باب جسپ و نگای-لینگ سام/ ترجمه‌ی آبذ

بخش۳:   گسترش رویکرد تنظیم

فصل۷:   باززایی رویکرد تنظیم

رویکرد تنظیم رویکردی متمایز نسبت به انباشت سرمایه، شرایط وجود آن، انواع آن، گرایش‌های بحرانی آن و تأثیرش بر روابط اجتماعی گسترده‌تر پدید آورده است. کاربرد گسترده‌ی آن در مسائل مربوط به فوردیسم و پسافوردیسم سهم زیادی در محبوبیت اولیه‌ی آن داشت. اما حتی مطالعات نخستین تنظیم‌گرایانه نیز موضوعات دیگری را بررسی می‌کردند و آثار بعدی، پژوهش‌های رویکرد تنظیم را بسیار فراتر از مسئله‌ی فوردیسم و جانشین یا جانشین‌های احتمالی آن تعمیق و گسترش داده‌اند. همین گرایش‌ها موضوع بحث ما در این‌جا هستند. ما نسل‌های متوالی و مسیرهای تحول رویکرد تنظیم را، با نمونه‌هایی از «وضعیت دانش موجود» در مکتب پاریس و دیگر مکاتب، بررسی می‌کنیم. سپس واکنش‌های مکتب پاریس را به شکست راهبرد اقتصادی بدیلی که در ابتدا با آن پیوند داشت (شکستی که ناشی از عدم‌پذیرش آن بود، نه شکست در اجرای آن) و نیز به انزوای نسبی آن از اقتصاد جریان اصلی بررسی می‌کنیم. هم‌چنین بررسی خواهیم کرد که تنظیم‌گرایی در خارج از حوزه‌ی اقتصاد چه‌گونه دریافت و فهمیده شده است. در پایان می‌پرسیم آیا این سال‌های پژوهش، دانش‌پژوهی و صورت‌بندی نظری ارزشمند بوده‌اند یا نه، و پیشنهاد می‌کنیم که رویکرد تنظیم واقعاً «فرآیندی درون‌زاد از پژوهش انباشتی» را آغاز کرده است. (ویدال ۲۰۰۱: ۴۵؛ نگاه کنید به: بویر و سیلارد ۲۰۰۲c: ۴۵.)

پیدایش و دستورکار رویکرد تنظیم

رویکرد تنظیم غالباً به‌اشتباه با «مکتب پاریسی تنظیم» که اقتصاددانانی چون آگیِتا، بوایه و لیپیتز نمایندگان برجسته‌ی آن هستند، یکسان گرفته می‌شود. مکاتب دیگری که در فصل ۱ شناسایی شدند، در مجموع تأثیر بسیار کم‌تری داشته‌اند. بنابراین، با وجود خطر تداوم بخشیدن به یکی‌انگاری تنظیم‌گرایی و مکتب پاریس، ما اغلب از این مکتب برای نشان‌دادن گرایش‌های گسترده‌تر استفاده خواهیم کرد. مکتب پاریس در ابتدا از گروهی از «پلی‌تکنیکی‌ها» تشکیل می‌شد که بیش از دانشگاه‌ها با دستگاه برنامه‌ریزی دولتی پیوند داشتند. اعضای آن، به‌عنوان اقتصاددانان حرفه‌ای، از لحاظ نظری از اقتصاد رادیکال (به‌ویژه مارکس، کینز و کالِکی) الهام می‌گرفتند؛ و به‌عنوان شصت‌وهشتی‌ها[1]، یعنی روشنفکرانی که تجربه و فضای مه ۱۹۶۸ بر شکل‌گیری فکری آنان تأثیر گذاشته بود، عموماً از نظر ایدئولوژیک با نیروی کار سازمان‌یافته و سیاست رادیکالِ جریان‌های کمونیستی، مائوئیستی یا چپ افراطی همدلی داشتند؛ و به‌عنوان مشاوران یک سیاست تکنوکراتیک دولتی، ترجیح اعلام‌شده‌شان نوسازی اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر برنامه‌ریزی سوسیالیستی، مشارکت دموکراتیک و سازش طبقاتی پیش‌رونده بود. نقطه‌ی آغاز دستورکار تنظیم‌گرایانه، نقد اقتصاد نوکلاسیک و مارکسیسم ساختارگرا در پرتوِ بحران اقتصادی نوظهور اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ و شکست اقدامات دولت در حل آن بود. هدف آنان آماده‌کردن زمینه برای روایتی بدیل از فوردیسم آتلانتیک، بحران اقتصادی آن و بن‌بست حاصل از برنامه‌ریزی دولتی و کینزی‌گرایی رفاهی بود. این دستورکار نظری، بیان سیاسی خود را در قالب یک راهبرد اقتصادی بدیل برای فرانسه یافت؛ راهبردی که قرار بود توسط دولتی نسبتاً خودایستا دنبال شود تا اشکال ساختاری و هنجارهای جدید تولید و مصرف متناسب با شرایط اقتصادی جدید را ترویج کند و هم‌چنین سازش طبقاتی جدیدی را تثبیت کند که به سود مزدبگیران باشد، نه سرمایه. (دوسه ۱۹۹۲a: ۲۰۱–۲؛ ۱۹۹۲b: ۳۳۴–۴۸؛ آگلیه‌تا ۱۹۹۴؛ کوریات ۱۹۹۴؛ لیپیتز ۱۹۹۳a، ۱۹۹۴b؛ ورچلونه ۱۹۹۴؛ بویر ۱۹۹۷a؛ هاسون ۲۰۰۱.) با توجه به اهمیت این مسئله برای ارزیابی دستاوردهای پروژه‌ی تنظیم‌گرایانه‌ی اولیه، اکنون این نقد اقتصادی و سیاسیِ دووجهی را ارائه می‌کنیم.

در جبهه‌ی نخست، تنظیم‌گرایان پاریسی، به‌عنوان اقلیتی دگراندیش، امیدوار بودند اکثریت همکاران اقتصاددان خود را در فرانسه (و جاهای دیگر) متقاعد کنند که اقتصاد متعارف نمی‌فهمد اقتصادهای واقعی چه‌گونه عمل می‌کنند. آنان از سه جهت اصلی به این اقتصاد انتقاد داشتند. نخست، فرض بنیادی آن را رد می‌کردند که حوزه‌ای مشخص و به‌روشنی تحدیدشده و از نظر اجتماعی منفک از روابط اقتصادی وجود دارد که گرایشی به‌سوی تعادل عمومی دارد. دوم، منکر آن بودند که عقلانیت و پویایی این حوزه را بتوان در وهله‌ی نخست -چه رسد به این‌که بتوان به‌طور کامل- برحسب روابط مبادله‌ی ناب در بازارهای کامل تحلیل کرد. و سوم، با این دیدگاه مخالف بودند که روابط مبادله کاملاً به‌وسیله‌ی کنش‌های بهینه‌ساز و صرفه‌جویانه‌ی افراد عقلانیِ ازپیش‌تشکیل‌شده‌ای هدایت می‌شوند که توابعی از ترجیحاتِ ازپیش‌داده‌شده دارند و سپس کنش‌های خود را منحصراً به‌سوی سازوکار قیمت جهت می‌دهند.

تنظیم‌گرایان استدلال می‌کردند که روابط اقتصادی همواره تاریخی و مشخص و از نظر اجتماعی درهم‌تنیده‌اند. این امر مانع تحلیل اشکال اقتصادی، مانند رابطه‌ی مزدی یا سازوکار قیمت، نمی‌شود؛ اما این اشکال باید در یک زمینه‌ی تاریخی و اجتماعی معین قرار داده شوند. ازاین‌رو، آگیِتا «نظریه‌ی تنظیم اجتماعی [را] بدیلی کامل برای نظریه‌ی تعادل عمومی» پیشنهاد کرد. (۱۹۷۹: ۱۳) او تنظیم را برحسب «دگرگونی روابط اجتماعی، در آن‌جا که این دگرگونی اشکال جدیدی را ایجاد می‌کند که هم اقتصادی و هم غیراقتصادی‌اند، در ساختارهایی سازمان یافته‌اند و خود ساختاری تعیین‌کننده، [یعنی] شیوه‌ی تولید، را بازتولید می‌کنند» مطالعه کرد. (همان منبع: ۱۶.) پاریسی‌ها هم‌چنین دیدگاه نوکلاسیک را رد کردند که می‌توان زمان را با اطمینان از محاسبات کنار گذاشت یا نادیده گرفت،(۲) و این‌که تحولات زمانی اساساً برگشت‌پذیرند.(۳) زیرا توسعه‌ی اقتصادی تا حد زیادی وابسته به مسیر است و تصمیمات بلندمدتی که بر اقتصاد واقعی تأثیر می‌گذارند، معمولاً برگشت‌ناپذیرند. آنان هم‌چنین، در مخالفت با ارتدوکسی، افزودند که نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اهمیت دارند. در واقع، با آن‌ها باید به‌مثابه‌ی عوامل اقتصادی درون‌زاد برخورد کرد،(۴) زیرا این نهادها سوژه‌های اقتصادی را شکل می‌دهند، شیوه‌های تولید را از یکدیگر متمایز می‌کنند و پویایی، گرایش‌های بحرانی و زمانمندی‌های سرمایه‌داری را تغییر می‌دهند. (نگاه کنید به: بویر ۲۰۰۲f؛ ۲۰۰۴b) قطعاً نباید آن‌ها را صرفاً منابع برون‌زادی برای خشکی، اصطکاک یا اختلال در اقتصادی بازار دانست که در غیر این صورت به‌طور کامل عمل می‌کرد؛ دیدگاهی که، اگر درست می‌بود، فراخوان‌های نولیبرالی برای لسه‌فر ناب را توجیه می‌کرد. و سوم، آن‌ها به‌جای بشر اقتصادی[2] اتمیده و فرا‌تاریخی، بر هنجارهای مشترک و در حال تغییر تولید و مصرف، شیوه‌های در حال تغییر محاسبه‌ی اقتصادی و دگرگونی در قراردادها و رویه‌های معمول تمرکز کردند.

در جبهه‌ی دوم، تنظیم‌گرایان اولیه‌ی پاریسی «مارکسیسم ساختارگرا» را به دلیل تبیین کاملاً ناکافی آن از سرمایه‌داری نقد کردند. آنان ضمن حفظ ایده‌های کلیدی آلتوسری مبنی بر این‌که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری (یا سی‌ام‌پی) دارای مناطق اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکِ نسبتاً خودایستا است و انباشت سرمایه به‌وسیله‌ی رابطه‌ی متقابل این مناطق «تعیین‌مندی مضاعف» می‌یابد، سه نقد اصلی را مطرح کردند. نخست، ادعای ساختارگرایانه را رد کردند که وجه تولید سرمایه‌داری به‌سبب نقش تعیین‌کننده‌ی «اقتصاد در آخرین وهله» تقریباً به‌طور خودکار خود را بازتولید می‌کند. (آلتوسر و بالیبار ۱۹۷۷) آنان استدلال می‌کردند که این استدلال عمدتاً فلسفی، که مبانی محکمی در آثار خود مارکس ندارد، متضمن آن است که روابط تولید سرمایه‌داری «پشت سر تولیدکنندگان» و فارغ از نیات یا کنش‌های عاملان اقتصادی بازتولید می‌شوند.

تنظیم‌گرایان در مخالفت با این تبیین مکانیکی، بر نامحتمل‌بودن بازتولید سرمایه‌داری تأکید کردند و شرایط متغیری را بررسی کردند که امکان می‌داد تولید و مصرف در مراحل مختلف سرمایه‌داری، همواره به‌طور موقت، در قالب چرخه‌ای فضیلت‌مند از انباشت سرمایه با یکدیگر ترکیب شوند. افزون بر این، از آن‌جا که عاملان اقتصادی صرفاً «حاملان»[3] منفعل روابط اجتماعی تولید نیستند، باید سوژه‌ها را نیز دوباره وارد تصویر کرد. بنابراین باید فرآیندهای اجتماعی و مبارزاتی را بررسی کرد که شیوه‌های محاسبه‌ی اقتصادی و هنجارهای رفتار اقتصادی را تعریف و تثبیت می‌کنند. در واقع، بدون واردکردن سوژه‌هایی که به‌عنوان حاملان ساختارها عمل می‌کنند، نمی‌توان توضیح داد که تناقض‌ها چه‌گونه ممکن است حتی به‌طور موقت تثبیت شوند. (لیپیتز ۱۹۷۳) در همان حال، تعارض‌ها، رفتار راهبردی و مداخله سیاسی نقشی اساسی در توضیح گذارها داشتند. (بویر ۲۰۰۲f: ۳۲۲.)

دوم، آنان استدلال کردند که نهادها اهمیت دارند و در طول زمان تغییر می‌کنند. در حالی که مارکسیسم ساختارگرا گرایش داشت سرمایه‌داری را ابدی و تغییرناپذیر ببیند، تنظیم‌گرایان آن را مستعد بحران و گسسته می‌دانستند. سرمایه‌داری در قالب مراحلی توسعه می‌یابد که هریک ماتریس نهادی و گرایش‌های بحرانی متمایز خود را دارند؛ و برخلاف آن‌که گذار میان مراحل تضمین‌شده باشد، این گذارها به کشف‌های تصادفی وابسته‌اند و همواره از خلال مبارزات طبقاتیِ گشوده و پایان‌نیافته میانجیگری می‌شوند. به همین دلیل است که نهادها اهمیت دارند و گذارهای نهادی چنین دشوارند. (بویر و اورلئان ۱۹۹۱b) و سوم، آنان میان (۱) منطق کلی رابطه‌ی سرمایه و اشکال ساختاریِ پشتیبان آن، و (۲) راهبردهایی که نیروهای اجتماعی خاص به کار می‌گیرند، تمایز گذاشتند. (نگاه کنید به: بویر ۱۹۹۰a: ۳۲؛ دوسه ۱۹۹۲b: ۳۴۰–۴۱.) این امر به‌ویژه در تأکید آنان بر رابطه‌ی مزدی، در معنای گسترده‌ی آن[4]، آشکار است؛ و در این زمینه، تنظیم‌گرایان بر اشکال و شیوه‌های در حال تغییر مبارزه‌ی طبقاتی اقتصادی تأکید کردند.

این نبردها حمله‌ای به دو جناح یک دشمن نظری واحد‌اند. زیرا، با وجود تفاوت‌های چشمگیر میان اقتصاد متعارف و مارکسیسم ساختارگرا، هر دو پارادایم روایتی اساساً ایستا و ذات‌گرایانه از اقتصاد (سرمایه‌داری) و اینرسی آن ارائه می‌کنند. در مقابل، تنظیم‌گرایان بر تضادها، تناقض‌ها و بحران‌هایی تأکید کردند که سرمایه‌داری ایجاد می‌کند و بر توسعه‌ی ناگزیر گسسته‌ی آن که به‌وسیله‌ی مبارزه‌ی طبقاتی و از خلال آن به پیش رانده می‌شود. ازاین‌رو، آگیِتا و همکارانش در برابر مفهوم مکانیکی بازتولید در اقتصاد نوکلاسیک و مارکسیسم ساختارگرا، مفهوم پویای تنظیم را قرار دادند. این مفهوم بر سازوکارهای اقتصادی و فرااقتصادیِ تاریخی و اقتضایی تأکید می‌کند که عاملان اقتصادی را در شرایط مشخص به‌گونه‌ای به کنش وامی‌دارند که با الزامات عینیِ بازتولید سرمایه‌داری -که به‌طور نابرابر تغییر می‌کنند- همخوان باشد.

رویکرد تنظیم نقش نیروهای بازار و غیر‌بازاری را در تنظیم از یکدیگر متمایز می‌کند. این رویکرد بسیار فراتر از دغدغه‌های محدود اقتصاد متعارف درباره‌ی توابع تولید، رفتار اقتصادیِ صرفه‌جویانه و نیروهای ناب بازار می‌رود و دامنه‌ی گسترده‌ای از عوامل نهادی و نیروهای اجتماعی را که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در انباشت سرمایه دخیل‌اند در نظر می‌گیرد. برای مثال، رویکرد تنظیم، در حالی که نقش اساساً آنارشیک روابط مبادله (نیروهای بازار) را در میانجیگری بازتولید سرمایه‌داری از یاد نمی‌برد، بر کارکردهای مکمل طیف گسترده‌ای از سازوکارهای دیگر در ساختاربخشی، تسهیل و هدایت (به‌طور خلاصه، «تنظیم»، قاعده‌مندکردن یا هنجارمندکردن) انباشت سرمایه تأکید می‌کند. برعکس، تنظیم‌گرایان اولیه، در تقابل با مارکسیسم ساختارگرا که به‌رغم تأکید بلاغی خود بر «تعیین اقتصادی در آخرین وهله»، در عمل علاقه‌ی چندانی به سازوکارهای مشخصی که این نقش نهایتاً تعیین‌کننده را «تضمین» می‌کنند نشان نمی‌داد، اشکال و نهادهای اقتصادی را بسیار جدی گرفتند. این امر در کار آنان درباره‌ی رابطه‌ی مزدی و پول برجسته بود؛ علاقه‌ای که بعداً گسترش یافت و اشکال ساختاری دیگر و، در جدیدترین آثار، جایگاه آن‌ها را در سلسله‌مراتب گسترده‌تری از نظم قانون‌اساسی، نهادها، سازمان‌ها، قراردادها و عادت‌واره را نیز دربر گرفت. (بویر ۲۰۰۱a: ۸۵–۹؛ ۲۰۰۲c، ۲۰۰۲f، ۲۰۰۴b) بنابراین، پاریسی‌ها در جریان این نبرد نظریِ دو‌جبهه‌ای، شروع به ادغام اقتصادسیاسی رادیکال با تحلیل‌های دولت و جامعه‌ی مدنی کردند تا نشان دهند عوامل اقتصادی و فرااقتصادی چه‌گونه با یکدیگر تعامل می‌کنند تا رابطه‌ی سرمایه را تثبیت کنند. به‌طور خلاصه، دغدغه‌ی آنان به یک اندازه معطوف بود به آن‌چه می‌توان «شیوه‌ی اقتصادیِ تنظیم اقتصادی» (با میانجیگری بازار) و «شیوه‌های اجتماعی (یا فرااقتصادی) تنظیم اقتصادی» نامید.

باززایی رویکرد تنظیم

رویکرد تنظیم از آن زمان به‌طور گسترده انتشار یافته و از تحول نظری واقعی برخوردار شده است. این تحول را می‌توان برحسب نسل‌ها، مراحل یا دوره‌های متوالی تحلیل کرد. بوایه این امکان را زمانی مطرح کرد که خواستار «نسل دوم» مطالعات شد (۱۹۹۰a، ۱۹۹۰b)؛ و جدیدترین متن بنیادی او نوید گام سومی را در تحول آن می‌دهد. ویدال، یکی دیگر از تنظیم‌گرایان اولیه، در درون چیزی که بوایه نسل اول تلقی می‌کند، سه مرحله‌ی هم‌پوشان را از یکدیگر متمایز کرده است: پیشاتنظیم و بحران اقتصاد کلان (۱۹۷۱–۱۹۷۶)؛ مرحله‌ی ماتریالیسم تاریخی و دیالکتیکی که به بحران فوردیسم مربوط می‌شد (۱۹۷۵–۱۹۸۳)؛ و دوره‌ی عادی‌سازی از طریق چرخش به اقتصاد کلان تاریخی و نهادی (۱۹۷۷–۱۹۸۶) (۲۰۰۱: ۱۵–۴۳). لوردون، نظریه‌پرداز نسل دوم، از سه دوره سخن می‌گوید که آثار نسل دوم و هم‌چنین نسل اول را دربرمی‌گیرند. این دوره‌ها به بحران فوردیسم؛ ویژگی‌های محتمل یک پسافوردیسم پایدار، به‌ویژه با توجه به افزایش رقابت‌پذیری؛ و دشواری‌های آشکار گذار از فوردیسم به پسافوردیسم و کار بر روی مهندسی اجتماعی‌ای مربوط می‌شوند که امکان گذار به شیوه‌ی تنظیم جدید را فراهم خواهد کرد. (۱۹۹۷b: ۳۳۷.)

در هیچ‌یک از این موارد، دوره‌بندی به گروه‌های فکری متوالی با اعضای متمایز اشاره ندارد، آن‌گونه که در نسل‌های اول، دوم و سوم «نظریه‌ی انتقادی» مکتب فرانکفورت می‌بینیم. در عوض، این دوره‌ها به گام‌هایی تاحدی هم‌پوشان در یک برنامه‌ی پژوهشی در حال تحول اشاره دارند که توسط جمعیتی رو به رشد و در حال تغییر از تنظیم‌گرایان دنبال شده است. برخی تحلیلگران پاریسی «نسل اول» پژوهش‌های نسل دوم و سوم را پیش برده‌اند؛ برخی دیگر تا حدی یا به‌طور کامل از مسئله‌پردازی رویکرد تنظیم فاصله گرفته‌اند. برعکس، در حالی که برخی تازه‌واردان متأخرتر به گسترش و تعمیق دستورکار رویکرد تنظیم کمک کرده‌اند، برخی دیگر هم‌چنان با رضایت‌خاطر با مفاهیم نسل اول کار می‌کنند. این امر تلاش‌های ساده‌ی تقویمی برای تمایز میان نسل‌ها را پیچیده می‌کند. البته این امر مانع تحلیل‌های پیچیده‌تر از تحول نابرابر رویکرد تنظیم، هم‌باروری آن با رشته‌های دیگر و نقش شرایط اقتصادی و/یا سیاسی متغیر (در شکل‌دادن به دستورکارهای نظری، تجربی، سیاسی و سیاستی آن) نمی‌شود. ما در جدول ۷.۱ خلاصه‌ای کوتاه از نسل‌های مختلف آثار ارائه می‌کنیم، اما باید توجه داشت که این جدول پیچیدگی‌های این نسل‌ها یا انواع متفاوت تغییراتی را که می‌توانند در درون نسل‌ها و میان نسل‌ها رخ دهند به‌طور کامل نشان نمی‌دهد.

تحلیلی پیچیده‌تر باید سه نوع تغییر نظری را از یکدیگر متمایز کند: (الف) گسترش‌های تجربی ساده و تدریجی به حوزه‌های پژوهشی جدید؛ به‌ویژه به اقتصادهای ملی غیر از ایالات متحده و فرانسه، به دامنه‌ی گسترده‌تری از تجربه‌های تاریخی، به تحلیل‌های خرد و میانیِ بخش‌ها و شاخه‌های صنعتی در کنار سطح کلان، به مقیاس‌های فضایی گوناگون پایین‌تر یا بالاتر از مقیاس ملی، و به چفت‌وبست بین‌مقیاسی رژیم‌های مختلف انباشت سرمایه.(۵) (ب) تعمیق مفهومیِ پیش‌رونده و پیچیده‌ترِ تبیین رویکرد تنظیم از موضوعات تثبیت‌شده‌ی تنظیم‌گرایانه از طریق توجه دقیق‌تر به میانجیگری انضمامی و پیچیده، تعیین‌مندی مضاعف و تحقق‌یابی آن‌ها، با توجه ویژه به وابستگی به مسیر و هم‌چنین فرصت‌های مسیرشکل‌دهی در پیرامون سناریوهای بدیل.(۶) (ج) بازتعریف‌های نظری گسست‌آمیزِ مضامین قدیمی که با تضعیف -یا دگرگون‌سازی بنیادین- مفروضات، مفاهیم و استدلال‌هایی که پیش‌تر بدیهی و پرسش‌ناپذیر تلقی می‌شدند، با آثار تنظیم‌گرایانه‌ی قبلی گسست ایجاد می‌کنند.

گسترش و تعمیق گام‌به‌گام(۷) پیوند نزدیکی با آثار متأخر نسل اول دارد؛ آثاری که در مطالعات آگیِتا، بییو‌دو، بوایه، کوریا، دلورم، لیپیتز و میسترال دیده می‌شوند، و نیز با آثار نسل‌های بعدی و دیگر اقتصاددانان و فیلسوفان دگراندیش فرانسوی (برای مثال، نظریه‌پردازان قراردادها) مرتبط است. بازتعریف گسسته‌ی بیش‌تر معرف ورود موج‌های جدید نظریه‌پردازان از خارج از علم اقتصاد است (برای مثال، جغرافی‌دانان، نظریه‌پردازان دولت، تحلیلگران گفتمان و فمینیست‌ها) که در جریان پیوند دادن و بازاندیشی ایده‌ها، مفاهیم و استدلال‌های تنظیم‌گرایانه در ارتباط با دغدغه‌های پیشین و نوظهور خود، آن‌ها را از نو می‌اندیشند. نوع دوم و سوم تغییر هم‌چنین با ظهور یک جامعه‌ی علمی بین‌المللی با گرایش میان‌رشته‌ای یا چندرشته‌ای مرتبط‌اند که تنظیم‌گرایان تعامل گسترده‌ای با آن دارند. (بویر ۲۰۰۲c: ۱۹.) این امر فضای جدیدی را فراتر از اقتصاد، به معنای محدود آن، ایجاد کرده است که در آن پارادایم تنظیم‌گرایانه می‌تواند توسعه یابد؛ «برای مثال از طریق وام‌گیری و دگرگون‌کردن مفاهیم، واردکردن فرضیه‌ها و کاوش در پرسش‌های مشابه یا مرتبط.» (همان منبع.)

این الگوها به شیوه‌های مختلف با یکدیگر ترکیب می‌شوند. برای مثال، در نظریه‌ی دولت، بیش‌تر مطالعات پاریسی نسل اول دولت را نادیده می‌گرفتند؛ آثار نسل دوم مفاهیم موجود دولت را وارد رویکرد تنظیم کردند، بی‌آنکه مکمل‌بودن آن‌ها با استدلال‌های بنیادی تنظیم‌گرایانه را بررسی کنند؛ و نسل سوم شروع کرده است به توسعه‌ی دیدگاهی منسجم و صراحتاً تنظیم‌گرایانه درباره‌ی دولت و ادغام آن در رویکرد تنظیم. (فصل ۳) الگوی متفاوتی را در مورد فضا و مکان می‌بینیم؛ زیرا در حالی که برخی پژوهشگران نسل اول این مسائل را جدی گرفتند (به‌ویژه آگیِتا و لیپیتز) آثار نسل دوم گرایش داشتند اقتصاد ملی و دولت ملی را فضای اصلی و مفروضِ تنظیم تلقی کنند. این غفلت ممکن است ناشی از تقدم واقعی اقتصادهای ملی و دولت‌ها در دوران فوردیسم آتلانتیک باشد؛ دوره‌ای که بخش بزرگی از تحلیل تنظیم‌گرایانه بر آن متمرکز است. (بویر ۲۰۰۲b: ۷.) تنها در سال‌های اخیر است که آثار نسل سوم بار دیگر تنوع فضایی را کشف کرده، کوشیده‌اند مسائل خرد-کلان را بررسی کنند و پرسیده‌اند «فضا» و «مقیاس» چه‌گونه درون و از طریق تنظیم و حکمرانی تولید و بازتولید می‌شوند.

الگوی سوم در تلاش‌های نظریه‌پردازان گفتمان برای واسازی مفاهیم بنیادی رویکرد تنظیم ظاهر می‌شود؛ تلاشی برای نجات رویکرد کلی از اقتصادی‌گرایی و از ذات‌گرایی -خواه واقعاً وجود داشته باشد یا به‌درستی یا نادرستی چنین تلقی شده باشد- و پیوندزدن آن با مطالعات هژمونی و سلطه اقتصادی. مهم‌ترین و حیرت‌انگیزترین نمونه‌های گسترش تدریجی و بسیار گسترده از بوایه، چهره‌ی برجسته‌ی مکتب پاریس، سرچشمه می‌گیرند. بوایه در حالی که به بسیاری از مفاهیم و مفروضات هسته‌ای اولیه وفادار مانده است (دست‌کم به تفسیری که خود او در نسل اول از آن‌ها داشت، تفسیری که از میان همه‌ی پیشگامان رویکرد کم‌ترین تأثیرپذیری را از مارکسیسم داشت) پُربارترین توسعه‌دهنده‌ی آن بوده است. پژوهش‌های نظری و تجربی او مسائل ماهوی بسیاری را دربر می‌گیرد، از سطوح مختلف تحلیل، از خرد تا کلان، عبور می‌کند، مقیاس‌های فضایی متفاوت را پوشش می‌دهد، با مسائل تاریخی، کنونی و آینده‌نگر سروکار دارد، روش‌هایی از اقتصادسنجی گرفته تا نظریه‌ی بازی و نهادگرایی و تحلیل سناریو را به کار می‌گیرد و نه‌تنها پیشرفته‌ترین اقتصادهای سرمایه‌داری، بل‌که اقتصادهای مختلف سوسیالیستی دولتی و پساسوسیالیستی را نیز مطالعه می‌کند. بوایه در پیگیری چنین پروژه‌ی فکری گسترده‌ای، رویکرد تنظیم را به شیوه‌های متعدد گسترش داده است. از این طریق نشان می‌دهد که این رویکرد چه‌گونه می‌تواند برای تحلیل بخش‌های خاص، ویژگی‌های سرمایه‌داری ژاپن، خاستگاه بحران بزرگ در بلوک شوروی و «دگرگونی بزرگ» متعاقب آن، تحولات رابطه‌ی مزدی فوردیستی، نتایج ضرورتاً ترکیبیِ تلاش‌ها برای انتقال مدل‌های تولیدی از یک زمینه به زمینه‌ی دیگر (برای مثال، در صنعت خودرو)، آثار تغییرات فناورانه، تحلیل‌های مقایسه‌ای نظام‌های نوآوری، مسائل حکمرانی اقتصادی، سناریوهای بدیل پسافوردیستی، ظهور قراردادهای اقتصادی، تأثیر جهانی‌شدن، محدودیت‌های مالی‌شدن، اقتصاد جدید و بسیاری مسائل دیگر به کار رود.

در همان حال، و نه به‌طور تصادفی، بوایه از مفروضات، مفاهیم و فرضیه‌هایی از رویکردهای دیگر نیز بهره گرفته است. این رویکردها شامل «علوم اجتماعی جدید فرانسه» (واگنر ۱۹۹۴، هیلبرون ۲۰۰۱)، نظریه‌ی میدان بوردیو، انتخاب عقلانی و تحلیل هزینه‌ی مبادله، حکمرانی، نهادگرایی، اقتصادسیاسی تطبیقی و رویکرد گونه‌های سرمایه‌داری هستند. زیرا بوایه پژوهشگری بسیار گشوده است که از «بازی‌کردن» با نظریه‌های دیگر برای ارزیابی ارتباط و سهم بالقوه‌ی آن‌ها در توسعه‌ی بیش‌تر برنامه‌ی پژوهشی رویکرد تنظیم واقعاً لذت می‌برد. این امر به الگویی زیگزاگی از تحول نظری انجامیده است؛ زیرا او برای آزمودن ارتباط رویکردهای دیگر با پروژه‌ی تنظیم‌گرایانه، با آن‌ها وارد تعامل می‌شود. بااین‌حال، در حالی که رویکردهای بسیاری آزموده شده‌اند، تعداد کم‌تری آزمون زمان را پشت سر گذاشته‌اند. بوایه با چفت‌وبست ماهرانه‌ی این رویکردها با رویکرد تنظیم، به تعمیق تدریجی آن به‌عنوان جریانی مهم در اقتصاد تکاملی و نهادی کمک کرده است. این امر در جدیدترین کتاب بنیادی او منعکس شده است؛ کتابی که مقالاتی درباره‌ی نهادگرایی، رویکرد گونه‌های سرمایه‌داری و آثار جامعه‌شناختی پیر بوردیو را با هدف تثبیت «گام سوم» در رویکرد تنظیم با یکدیگر ترکیب می‌کند. این گام سوم نه‌تنها به تبیین دوره‌بندی سرمایه‌داری، بل‌که به توضیح عدم همگرایی آن در فضاهای اقتصادی و سیاسی در هر دوره نیز مربوط است. (۲۰۰۴b؛ در ادامه بنگرید.)

در کنار این اقتباس جزییِ تنظیم‌گرایان پاریسی از رویکردهای دیگر، پژوهشگرانی خارج از علم اقتصاد، از طریق اقتباس و دگرگون‌سازی رویکرد تنظیم، خواه از حوزه‌ی اقتصاد دگراندیش و خواه از جریان اصلی، به تعمیق پیش‌رونده‌ی آن کمک کرده‌اند. این پژوهشگران غیر‌اقتصاددان، با جدی‌گرفتن ظرفیت رویکرد تنظیم برای ایجاد نوری تازه بر دغدغه‌های رشته‌ای خود، آن را با چارچوب‌های مفهومی و تخصص خود چفت‌وبست کرده‌اند. آنان میانجیگری انضمامی و پیچیده‌ی اشکال ساختاری و شیوه‌های تنظیم اقتصادی را بررسی کرده‌اند؛ مطالعه کرده‌اند که این اشکال چه‌گونه تحت تعیین‌مندی مضاعف سایر نظم‌های نهادی و/یا «جهان‌زیست» گسترده‌تر قرار می‌گیرند و با آن‌ها به‌صورت ساختاری جفت می‌شوند؛ و بررسی کرده‌اند که شیوه‌های تنظیم چه‌گونه در زمینه‌های مشخص تحقق می‌یابند.

همان‌گونه که در بالا اشاره شد، این امر در گسترش رویکرد تنظیم در خارج از علم اقتصاد اهمیت ویژه‌ای داشته است. زیرا حتی با تعریف بسیار گسترده‌تر آن از اقتصاد (که رژیم‌های انباشت و شیوه‌های اجتماعی و اقتصادی تنظیم آن‌ها را نیز دربر می‌گیرد) و با تعهد آن به تحلیل نهادی و تکاملی، مکتب پاریس هم‌چنان عمیقاً در رشته‌ی اقتصاد ریشه دارد. چشم‌انداز «تمامیت‌بخش» آن عبارت است از انباشت سرمایه، در معنایی گسترده. بنابراین، این مکتب بسیاری از مفاهیم مرکزی (یا دست‌کم مجموعه‌ای به‌اندازه‌ی کافی غنی از آن‌ها) را برای پرداختن به نظم‌های نهادی دیگر، مانند دولت، حقوق، علم، فناوری، آموزش، ارتش و رسانه‌های جمعی، و نیز پویایی‌های اجتماعی جامعه‌ی مدنی، حوزه‌ی عمومی، سیاست هویت‌ها و جنبش‌های اجتماعی، جهان‌زیست و مبارزات زندگی روزمره در اختیار ندارد. این کاستی، فضایی را برای اقتصاددان‌نبودن فراهم کرده است تا بررسی کنند تنظیم چه‌گونه تحت تعیین‌مندی عوامل فرااقتصادی قرار می‌گیرد و تنظیم سرمایه‌داری چه‌گونه بر دیگر بخش‌های یک صورت‌بندی اجتماعی اثر می‌گذارد. این امر اخیراً دست‌کم بوایه را برانگیخته است تا برای یافتن مجموعه‌ای از مفاهیم جهت پرداختن به برخی از این نظم‌های نهادی و نیز برخی ایده‌های اولیه درباره‌ی نحوه‌ی برخورد با مسائل نشانه‌شناسی و بازنمایی‌های نمادین، به بوردیو روی آورد. (۲۰۰۳a؛ ۲۰۰۴b: ۱۲۱–۶۸.)

سرانجام، اگر گسترش تدریجی و تعمیق پیش‌رونده عمدتاً از طریق پیوندزدن مفاهیم رویکرد تنظیم با مفاهیم هم‌ساز و/یا مکملی که از رشته‌های دیگر گرفته شده‌اند رخ می‌دهد، بازتعریف گسسته زمانی رخ می‌دهد که از رویکردهای دیگر برای واسازی مفاهیم هسته‌ای آن استفاده شود تا ظرفیت کلی تحلیلی و تبیینی آن افزایش یابد. این سومین شیوه‌ی تحول نظری در نقد تحلیل گفتمان از مفاهیم بنیادی، مانند رژیم انباشت (شرِر ۱۹۹۵؛ تورفینگ ۱۹۹۷)، عاملیت اقتصادی (یِنسون ۱۹۹۰a، ۱۹۹۵) و چفت‌وبست رویکرد تنظیم با بوم‌شناسی سیاسی و/یا تنظیم طبیعت و منابع طبیعی (براند و گورگ ۲۰۰۳؛ گورگ ۲۰۰۳)، به‌روشنی دیده می‌شود. و، هرچند به شیوه‌هایی محدودتر، همین گرایش در خود رویکرد تنظیم نیز رخ داده است؛ زیرا برخی پاریسی‌ها در واکنش به ضدحمله‌ی اقتصاد جریان اصلی، نظریه‌های انتخاب عقلانی و پژوهش درباره‌ی قراردادهای اقتصادی، کوشیده‌اند مبانی خُردِ مستحکم‌تری برای آن ایجاد کنند. (درباره‌ی نظریه‌ی قراردادها، بنگرید به دوپای و همکاران، ۱۹۸۹؛ فاوه‌رو ۲۰۰۲) بااین‌حال، آنان در انجام این کار، دست‌کم برای برخی مقاصد، ظاهراً از دغدغه‌ی تنظیم‌گرایانه‌ی اولیه درباره‌ی ماهیت آنتاگونیستی رابطه‌ی سرمایه-کار و اجتناب‌ناپذیری مبارزه‌ی طبقاتی فاصله گرفته‌اند. (نگاه کنید به: کوریات ۱۹۹۴؛ لیپیتز ۱۹۹۳a، ۱۹۹۴b، ۱۹۹۵b؛ کومبمال ۱۹۹۴a، ۱۹۹۴b.)

شیوه‌ای دیگر برای طبقه‌بندی نسل‌ها

روایتی بدیل از نسل‌ها را می‌توان بر پایه‌ی تأثیر مقطع اقتصادی و سیاسیِ در حال تغییر بر کار مکتب پاریس بنا کرد. در واکنش به بحران نوظهور فوردیسم، برخی از پژوهشگران نسل اول راهبردی اقتصادی بدیل را پیشنهاد کردند که مبتنی بر نوفوردیسمی طرفدار کارگر، همبستگی‌گرا اما رقابت‌پذیر بود؛ نوفوردیسمی که بر ظرفیت فناوری‌های جدید تکیه داشت و به‌سوی افزایش مصرف جمعی جهت‌گیری می‌کرد. (آگلیه‌تا ۱۹۷۹؛ لورنزی و همکاران، ۱۹۸۰؛ آگلیه‌تا و بویر ۱۹۸۲.) ایده‌های مشابهی بعدها الهام‌بخش پیشنهادهایی برای یک «نیو دیل برای پسافوردیسم» شد.(۸) پیروزی چپ در انتخابات فرانسه در ۱۹۸۱، ژاک آتالی (مشاور ویژه‌ی رئیس‌جمهور میتران) را بر آن داشت تا از برخی تنظیم‌گرایان (به‌ویژه آگیِتا، بوایه، کوریا، لیپیتز و میسترال) دعوت کند که به دولت سوسیالیست مشاوره دهند. آنان امیدوار بودند که این پیروزی نشانه‌ی تغییر در توازن نیروها درون دولت و جامعه‌ی مدنی باشد و دولت فرانسه، سازش اجتماعی جدیدی را حول راهبردی مبتنی بر «انعطاف‌پذیری تهاجمی» برای نیروی کار، نه سرمایه، ترویج و نهادینه کند. (نگاه کنید به: هاسون ۱۹۹۴) اما توصیه‌های آنان رد شد؛ همان‌گونه که هشدارهایشان درباره‌ی مشکلات پیگیری سیاست‌های کینزی در اقتصادی ملی که به‌طور فزاینده‌ای باز می‌شد نیز نادیده گرفته شد. (بویر و میسترال ۱۹۸۳a، ۱۹۸۳b؛ بویر ۱۹۸۷؛ نگاه کنید به: لبارون ۲۰۰۰) بوایه این رد شدن را تأیید می‌کند. زیرا او در رد پرشور انتقادهای اقتصاددانان حزب کمونیست فرانسه و «تروتسکیست‌های خودخوانده» مبنی بر این‌که پاریسی‌ها پشت سیاست‌های میتران قرار داشتند، ادعا می‌کند که «ایده‌های آنان تأثیر اندکی داشته است، به‌ندرت در مورد تحلیل، و تقریباً هرگز در صورت‌بندی پیشنهادهای سیاست‌گذارانه.» (۱۹۹۰a: ۹۲.)

در واقع، رژیم سوسیالیستی «کینزی‌گرایی در یک کشور» را (یعنی بازگشت به شیوه‌ی تنظیمی که پیشاپیش فرسوده شده بود) همراه با برنامه‌ای برای بازسازی تولیدگرا دنبال کرد تا صنعت فرانسه را از طریق نوسازی فناورانه رقابت‌پذیرتر سازد. هنگامی که رویکرد کینزی شکست خورد و هنگامی که نوسازی فناورانه بدون سیاست فعال بازار کار، همان‌گونه که پاریسی‌ها پیش‌بینی کرده بودند، به افزایش بی‌کاری انجامید، دولت برنامه‌ای نولیبرالی از «ضدتورم رقابتی» را بر پایه‌ی ریاضت اقتصادی، کاهش دستمزدها و «انعطاف‌پذیری تدافعی» واپس‌گرایانه اتخاذ کرد. (نگاه کنید به: لوردون ۱۹۹۷)  تنظیم‌گرایان این رویکرد را نیز نقد کردند و آن را بازگشتی نامناسب و ناکارآمد به سیاست‌های اقتصادی‌ای دانستند که رکود بزرگ دهه‌ی ۱۹۳۰ را پدید آورده بودند. افزون بر رد راهبرد اقتصادی بدیل از سوی دولت، بخش سازمان‌یافته‌ی کسب‌وکار نیز مکتب را پس زد و تنها برخی بخش‌های جنبش کارگریِ دچار انشعاب، بخشی از سیاست‌های آن را پذیرفتند.

بااین‌حال، شکست پروژه‌ی میتران به گسترش تدریجی و تعمیق پیش‌رونده‌ی کار مکتب پاریس انجامید. وِرچلونه (۱۹۹۴) چرخش به نولیبرالیسم را نقطه‌ی عطفی تعیین‌کننده برای این مکتب می‌داند. به ادعای او، این چرخش نشانه‌ی فرسودگی پروژه‌ی سیاسی اولیه‌ی آن بود و با پذیرش راهبردهای سیاسی متفاوت از سوی اعضا، فرسایش انسجام سیاسی مکتب را شتاب بخشید. جالب این‌که آخرین پروژه‌ی جمعی عمده‌ی نظریه‌پردازان نسل اول درباره‌ی بحران بود که در ۱۹۸۷ منتشر شد. (بویر و همکاران، ۱۹۸۷؛ نگاه کنید به: هاسون ۱۹۹۴) وِرچلونه هم‌چنین به شکاف نظری فزاینده‌ای میان پژوهشگران رویکرد تنظیم اشاره می‌کند: از یک سو، کسانی که هم‌چنان نقش سازش‌های طبقاتی نهادینه‌شده را در تنظیم بررسی می‌کردند (از جمله کسانی که امیدوار بودند سازش جدیدی را به‌عنوان مبنای پسافوردیسمی پیش‌رونده بیابند) و از سوی دیگر، کسانی که در پی یافتن مبانی خرد بدیل برای رویکرد تنظیم بودند و ازاین‌رو شروع به فاصله‌گرفتن از دغدغه‌ی مسائل مبارزه‌ی طبقاتی کردند. (۱۹۹۴: ۶، ۲۴–۸) چند تن از اعضای مکتب پاریس این ادعاها را تأیید کرده‌اند (برای مثال، آگلیه‌تا ۱۹۹۴؛ کوریات ۱۹۹۴، لیپیتز ۱۹۷۶، ۱۹۸۴b، ۱۹۹۴b؛ ویدال ۲۰۰۱)، اما نباید شکاف‌های حاصل یا پایداربودن آن‌ها را اغراق‌آمیز جلوه داد. زیرا پژوهشگران برجسته‌ی پاریسی (به‌ویژه بوایه) میان این دو شکاف قرار می‌گیرند؛ حتی کسانی که یکی از این دو سویه را انتخاب می‌کنند، هم‌چنان خود را با کل مکتب هم‌هویت می‌دانند (برای مثال، لیپیتز و اورلئان)، و واکنش علیه نولیبرالیسم نیز مبنایی برای مشارکت فزاینده در نقش مشاور سیاستی ایجاد کرده است. (بنگرید به بالا)

بااین‌حال، با چرخش محدود حزب سوسیالیست به چپ در دوران نخست‌وزیری ژوسپن، فرصت‌های جدیدی برای تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری پدید آمد. بوایه، آگیِتا و لیپیتز در نخستین گروه جذب‌شدگان (۱۹۹۷–۲۰۰۳) به «شورای تحلیل اقتصادی نزد نخست‌وزیر»[5] یا سی‌اِئی قرار گرفتند و لیپیتز به یکی از اعضای برجسته‌ی حزب سبز فرانسه، نماینده‌ی پارلمان اروپا و مدافع کاهش ساعات کار تبدیل شد. (لبارون ۲۰۰۰: ۱۴۹.) اما سی‌اِئی از طیف گسترده‌ای از اقتصاددانان تشکیل می‌شود و کار آن به‌گونه‌ای سازمان یافته است که دولت مجموعه‌ای از گزینه‌های سیاستی را دریافت کند و سپس بتواند آن‌ها را بر اساس ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک و هم‌چنین اقتصادی انتخاب کند. (لیپیتز ۲۰۰۳: ۳.) افزون بر این، بوایه به هیئت مشاوران «بنیاد سن-گوبَن» پیوسته است؛ بنیادی که از سوی یک شرکت چندملیتی فرانسوی[6] تأمین مالی می‌شود، ریاست آن را یک اقتصاددان برنده‌ی جایزه‌ی نوبل (رابرت سولو) بر عهده دارد و مأموریتش ارائه‌ی تحلیل‌های اقتصادی دگراندیشِ مبتنی بر نظریه و توصیه‌های سیاستی میان‌مدت تا بلندمدت است. او هم‌چنین به دولت پرتغال مشاوره داده است. بااین‌حال، هرچند تنظیم‌گرایان هم‌چنان به مراکز قدرت نزدیک‌اند، هنوز خود قدرت را در دست ندارند.

می‌توان این مسیرهای متفاوت را از طریق آثار دو نظریه‌پرداز برجسته‌ی نسل اول نشان داد. آگیِتا علاقه‌ی اولیه‌ی خود به محدودیت‌های بین‌المللی بر شیوه‌های تنظیم ملی را گسترش و تعمیق داد، به‌طور فزاینده‌ای به مسائل صورت پول، هم به‌عنوان پول ملی و هم به‌عنوان ارز بین‌المللی، علاقه‌مند شد و توسعه‌ی یک فضای اقتصادی اروپایی را به‌عنوان مبنایی برای بازتنظیم پیشنهاد کرد. (آگلیه‌تا ۱۹۹۵، ۲۰۰۲) در مقابل، در حالی که واکنش اولیه‌ی لیپیتز بیش‌تر ملی‌گرایانه و ضداروپایی بود، او بعدها به جنبش سبز و بوم‌شناسی سیاسی روی آورد و اکنون از راه‌حلی در سطح اروپا برای بحران ادامه‌دار حمایت می‌کند. (لیپیتز ۱۹۹۵a، ۱۹۹۶a، ۱۹۹۶b، ۲۰۰۲.) چنین تفاوت‌هایی هم‌چنین بازتاب‌دهنده‌ی زمینه‌ی بین‌المللی در حال تغییری هستند که دستورکار رویکرد تنظیم در آن، هم از لحاظ نظری و هم سیاسی، توسعه می‌یافت. زیرا، همان‌گونه که کوریا (۱۹۹۴: ۱۳۱–۳) اشاره می‌کند، دهه‌ی ۱۹۸۰ شاهد ظهور هژمونی نولیبرالیسم انگلیسی-آمریکایی، بازآرایی سلسله‌مراتب اقتصادی بین‌المللی (به‌ویژه با ظهور ژاپن و رژیم انباشت و شیوه‌ی تنظیم متمایز خاص آن) و پدیده‌های اقتصادی جدید مرتبط با راهبرد نولیبرالیِ انعطاف‌پذیری تدافعی بود. (برای یک مطالعه‌ی تطبیقی عمده‌ی فرانسوی-ژاپنی درباره‌ی ژاپن، بنگرید به بویر و یامادا ۲۰۰۰.) کار رویکرد تنظیم درباره‌ی جهان سوم، پساسوسیالیسم و اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا نیز بازتاب همین تغییر گسترده‌تر است. (همچنین بنگرید به لیپیتز ۱۹۸۷a؛ فصل ۵.)

وضعیت دانش موجود در رویکرد تنظیم

اکنون که سه شیوه‌ی تغییر برنامه‌ی پژوهشی آن را شناسایی کرده‌ایم، «وضعیت دانش موجود» تنظیم‌گرایانه را مرور می‌کنیم. برای ساده‌ترکردن این وظیفه‌ی عظیم، ابتدا برخی مضامین نوظهور در اثر مرجع استانداردی را خلاصه می‌کنیم که به ویراستاری بوایه و ساییار منتشر شده است (بویر و سیلارد ۲۰۰۲a؛ در زبان فرانسوی، ۱۹۹۵ و ۲۰۰۲d) و هدف آن ارائه‌ی وضعیت کنونی دانش در اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰ از دیدگاه پاریسی است. (برای نقدی بیش از حد انتقادی، بنگرید به جسپ ۲۰۰۳c.) هم‌چنین به تحولات عمده‌ی دیگری در این مکتب اشاره می‌کنیم که بخشی از آن بر متن بنیادی اخیر بوایه (۲۰۰۴b) مبتنی است، و برخی نوآوری‌های نظری تحلیلگران دیگری را که با مکتب پاریس همدلی دارند شناسایی می‌کنیم. انتخاب تحلیلگران و موضوعات در مورد اخیر همان اعتبار و جایگاه رسمی بحث درباره‌ی مکتب پاریس را ندارد، اما کار نوآورانه‌ای را که در جاهای دیگر انجام می‌شود نشان می‌دهد.

دیدگاه پاریسی درباره‌ی وضعیت دانش

مشارکت‌های موجود در اثر بوایه و ساییار (۲۰۰۲a) شواهد فراوانی از گسترش تدریجی و تعمیق پیش‌رونده فراهم می‌کنند. ویراستاران، در مروری بر بیش از ۲۰ سال کار پژوهشی و با اندکی به‌روزرسانی برای ترجمه‌ی انگلیسی، به گسترش رویکرد تنظیم اولیه برای دربرگرفتن تفاوت‌های ملی و/یا تحولات جدیدتر در بحران هم‌چنان حل‌نشده‌ی فوردیسم آتلانتیک اشاره می‌کنند. (بویر و سیلارد ۲۰۰۲b، ۲۰۰۲c).) اما آنان تغییرات دیگری را نیز شناسایی می‌کنند. این تغییرات شامل دگرگونی‌هایی در تحلیل رژیم‌های انباشت و شیوه‌های تنظیم و پنج شکل ساختاری اصلی آن‌ها است که بوایه (۱۹۹۰a) آن‌ها را رابطه‌ی مزدی، صورت پول، رقابت، دولت و رژیم‌های بین‌المللی تعریف کرده است. در واقع، او مجموعه‌ای عالی از جدول‌های ترکیبی ارائه می‌دهد که این امر را برای هر شکل ساختاری نشان می‌دهند. (۲۰۰۲c: ۴۶–۵۳.) خود ویراستاران این تغییرات نه‌چندان ناچیز را برحسب تنش‌های پویایی توضیح می‌دهند که از مسائل نظری حل‌نشده، مشاهده‌ی تحولات جاری در اقتصادهای سرمایه‌داری از نخستین دوره‌ی کار پژوهشی (۱۹۶۷–۱۹۷۳)، گسترش رویکرد تنظیم به حوزه‌ها و کشورهای جدید و تعهدی کلی به شعار «جست‌وجو کن و دوباره جست‌وجو کن!» ناشی می‌شوند. (بویر و سیلارد ۲۰۰۲c: ۴۵–۵۱، ۵۴.)

رژیم‌های انباشت

مکتب پاریس پس از آن‌که در ابتدا توالی سه‌مرحله‌ای و بحران‌میانجی‌شده‌ای از رژیم‌ها (رژیم باستانی، گسترده یا لیبرال، و فشرده یا انحصاری) را مطرح کرد و در ابتدا درباره‌ی ماهیت مرحله‌ی چهارم (نوفوردیسم در برابر پسافوردیسم) مطمئن نبود، از آن زمان دامنه‌ی گسترده‌ای از رژیم‌های انباشت را شناسایی کرده، پذیرفته است که آن‌ها دیگر در قالب الگویی خطی و یکسویه نمی‌گنجند و نشان داده است که این رژیم‌ها در طول زمان و در فضا چه‌گونه تغییر می‌کنند. پاریسی‌ها، در مقام اقتصاددان، تحلیل‌های آماری و مدل‌سازی اقتصادسنجی رژیم‌های انباشت را در سطوح اقتصاد کلان و بخشی نیز انجام داده‌اند. آثار جدیدتر هم‌چنین منابع متنوع تغییر فناورانه را بررسی کرده‌اند که رژیم‌های انباشت را بی‌ثبات می‌کنند و موجب دگرگونی آن‌ها می‌شوند؛ و نیز شیوه‌های متنوعی را بررسی کرده‌اند که این رژیم‌ها از طریق آن‌ها در تقسیم جهانی کار جای می‌گیرند. (برای مثال، رژیم‌های رانتیر، تیلوریسم خونین، فوردیسم پیرامونی، اقتصادهای کوچک و باز، اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده و اقتصادهای پساسوسیالیستی.) این رویکرد هم‌چنین به‌طور خلاقانه به جوامع سوسیالیستی، بحران‌های آن‌ها و گذار مسئله‌دارشان به سرمایه‌داری تعمیم یافته است. (آندرف ۱۹۹۳؛ بویر ۱۹۹۵b؛ شاوانس ۱۹۸۴، ۱۹۸۷، ۱۹۹۰، ۱۹۹۴، ۱۹۹۵، ۱۹۹۷، ۲۰۰۲؛ دلورمه ۱۹۹۶؛ اسمیت ۱۹۹۵؛ اسمیت و سواین ۱۹۹۸.)

همچنین روشن شده است که توالی فوردیستی آتلانتیک، یعنی مراحل نسبتاً باثبات رشد که با بحران‌های عمده در تنظیم و/یا انباشت سرمایه قطع می‌شوند، در مورد جوامع پیرامونی‌تری که از بی‌ثباتی شدید، انباشت مسدودشده و/یا تعارض‌های دائمی بر سر اشکال ساختاری رنج می‌برند صدق نمی‌کند. (بِکِر ۲۰۰۲) این امر به پژوهش درباره‌ی بی‌ثباتی‌ها و گذارهایی انجامیده است که جعبه‌ابزار مفهومی اولیه‌ی تنظیم‌گرایانه برای آن‌ها مناسب نبود.

همچنین علاقه‌ی فزاینده‌ای به چیزی وجود داشته است که می‌توان آن را «هم‌تکوینی» رژیم‌های انباشت و شیوه‌های تنظیم نامید؛ این امر از طریق تحلیل مقایسه‌ای چفت‌وبست میان رابطه‌ی مزدی (و نیز دیگر جنبه‌های شیوه‌ی تنظیم یا سازش‌های نهادینه‌شده) و رژیم‌های مختلف انباشت صورت گرفته است. (برای مثال، فوردیسم انعطاف‌پذیر در آلمان، فوردیسم تحمیلی، فوردیسم معیوب در بریتانیا و مدل ژاپنی.) سرانجام، هنگامی که روشن شد مفروضات اولیه درباره‌ی آینده‌ی پسافوردیستی نادرست بوده و گذار به پسافوردیسم دشوارتر از آن چیزی است که انتظار می‌رفت، پژوهش‌های ظریف‌تر درباره‌ی سناریوهای بدیل پسافوردیستی در عصری که با جهانی‌شدن و منطقه‌ای‌شدن مشخص می‌شود و نیز درباره‌ی موانع گذار آغاز شد.

حوزه‌ی دیگری از پژوهش، نه‌چندان به توالی رژیم‌های مختلف انباشت در طول زمان، بل‌که به واگرایی مداوم رژیم‌های انباشت و شیوه‌های تنظیم در فضا مربوط بوده است. این حوزه‌ی علاقه، مبنای تعامل فزاینده‌ی میان رویکرد تنظیم و مجموعه‌ی دیرپای آثار درباره‌ی «گونه‌های سرمایه‌داری» است. مشارکت‌های متمایز پاریسی در این ادبیات شامل موارد زیر است: ۱. مدل‌سازی اقتصاد کلان درباره‌ی ثبات نسبی گونه‌های سرمایه‌داری؛ ۲. مطالعات استقرایی نظام‌های اجتماعی نوآوری و پروفایل‌های رقابت‌پذیری برای شناسایی چهار گونه‌ی اصلی سرمایه‌داری: بازارمحور، میان‌سطحی-کورپوراتیستی، سوسیال‌دموکراتیک و دولت‌گرا؛ ۳. استفاده‌ی اکتشافی از طرح مشهور پنج‌گانه‌ی اشکال نهادی -که اکنون با هر شیوه‌ی تنظیمی مرتبط دانسته می‌شود و نه فقط با فوردیسم- برای تعریف گونه‌های امکان‌پذیر سرمایه‌داری و طرح پرسش‌هایی درباره‌ی گونه‌هایی که از نظر تجربی وجود ندارند؛ ۴. توسعه‌ی سلسله‌مراتبی از شش شکل و کنش اجتماعی، از نظم عمومی قانون‌اساسی، از طریق نهادها و سازمان‌ها، تا رویه‌های معمول، قراردادها و عادت‌واره؛ ۵. تزهای ترکیبی‌بودن و بازترکیب بر اساس انتقال و/یا تعامل نظام‌های تولیدی و اشکال نهادی میان گونه‌های مختلف سرمایه‌داری؛ و ۶. پژوهش درباره مکمل‌بودن نهادی و پویایی‌های تحول‌آفرین در دوره‌های ثبات و گذار بالقوه. (بنگرید به: آمابل ۲۰۰۱، ۲۰۰۳؛ بویر ۱۹۹۶b، ۱۹۹۷b، ۱۹۹۸، ۲۰۰۰a، ۲۰۰۲e، ۲۰۰۲f، ۲۰۰۲g، ۲۰۰۲h، ۲۰۰۴b؛ بویر و فرِیسِنه ۲۰۰۲؛ بویر و سیلارد ۲۰۰۲a؛ پُتی ۱۹۹۹؛ ثِرِت ۱۹۹۷.)

شیوه‌های تنظیم

دستورکار پژوهشی پاریس، از دغدغه‌ی اولیه درباره‌ی انسجام ساختاریافته و مکمل‌بودن نهادیِ دخیل در تنظیم رژیم‌های انباشت اساساً ملی، به بخش‌های خاص (برای مثال، کشاورزی و خدمات)، شاخه‌های مختلف (خودرو، ساخت‌وساز و مالیه) و مناطق زیرملی و/یا فراملی (روستایی، شهری و اروپایی) روی آورد. این تحول با علاقه‌ی فزاینده به حکمرانی، در کنار تنظیم، بخش‌ها، شاخه‌ها و مقیاس‌های فضایی همراه بود. مکتب پاریس هم‌چنین بر ازدست‌رفتن انسجام شیوه‌های تنظیم ملی به دلیل بین‌المللی‌شدن، مالی‌شدن، خدماتی‌شدن، تغییر فناورانه، گسترش بخش غیررسمی و مانند آن کار کرد. این مکتب کوشیده است تحلیل اشکال ساختاری، نهادها و تنظیم را صورت‌بندی کند و/یا مبانی خرد مستحکم‌تری برای آن فراهم آورد. و کار درباره‌ی پسافوردیسم به تأکید بیش‌تر بر آینده‌ها و شیوه‌های تنظیم بدیل، بر پایه‌ی مطالعات تطبیقی و هم‌چنین مدل‌سازی و تحلیل سناریو، انجامیده است.

یک نوآوری مهم در تحلیل شیوه‌های تنظیم، مفهوم جدیدترِ سلسله‌مراتب اشکال نهادی است. (پُتی ۱۹۹۹؛ بویر ۲۰۰۰b، ۲۰۰۱a، ۲۰۰۲f، ۲۰۰۴b؛ آمابل ۲۰۰۱، ۲۰۰۳.) این مفهوم، همچون مفهوم آلتوسریِ «ساختار در موقعیت مسلط»، دلالت دارد بر این‌که پنج شکل نهادی وزن یکسانی در شیوه‌های تنظیم ندارند. بنابراین، پتی استدلال می‌کند که یک شکل مسلط خواهد بود و سایر اشکال حول آن سازمان خواهند یافت. برای مثال، در حالی که رابطه‌ی مزدی شکل مسلط در فوردیسم آتلانتیک بود، پسافوردیسم با سلطه‌ی رقابت مشخص می‌شود. پتی می‌پذیرد که هیچ دلیل محکمی وجود ندارد که چرا تنها یک شکل باید مسلط باشد و توضیح نمی‌دهد که چرا رقابت در پسافوردیسم اهمیت محوری دارد. (۱۹۹۹)

بوایه این ایده را به‌نحوی ثمربخش‌تر توسعه می‌دهد و، بار دیگر به شیوه‌ای یادآور مارکسیسم ساختارگرا، میان دوره‌های باثبات و دوره‌های گذار تمایز می‌گذارد. در دوره‌های تنظیم، شکل نهادی مسلط شکلی است که محدودیت‌های ساختاری را بر پیکربندی سایر اشکال نهادی تحمیل می‌کند و از این طریق مکمل‌بودن یا انسجام آن‌ها را تضمین می‌کند. (۲۰۰۰b: ۲۹۱.) در دوره‌ی فوردیستی، این پیوند مزد-کار بود که سلطه داشت. برعکس، در دوره‌های گذار، یک شکل نهادی تا آن‌جا برتر است که بتواند منطق خود را بر اشکال دیگر تحمیل کند، بی‌آن‌که این امر در کوتاه‌مدت انسجام میان هر پنج شکل نهادی را تضمین کند. (همان منبع؛ فصل۱۱.) افزون بر این، در حالی که پتی رقابت را مسلط می‌داند، بوایه ادعا می‌کند که «در دهه‌ی ۱۹۹۰، به نظر می‌رسید مالیه‌ی پویایی سایر اشکال نهادی را هدایت می‌کند». (۲۰۰۲f: ۳۲۰؛ نگاه کنید به: ۱۹۹۷b، ۲۰۰۰b.)

بنابراین پرسش‌های کلیدی عبارت‌اند از این‌که چرا یک شکل در یک شیوه‌ی تنظیم باثبات از نظر ساختاری مسلط می‌شود و/یا چه‌گونه می‌تواند در دوره‌های بی‌ثبات منطق خود را بر اشکال دیگر تحمیل کند. این امر معمولاً ما را به تحلیل بنیادی‌تری از اشکال رابطه‌ی سرمایه و منطق آن‌ها بازمی‌گرداند؛ تحلیلی که مطالعات تنظیم‌گرایانه‌ی نسل دوم و سوم، با نظریه‌پردازی عمدتاً میان‌بُردِ نهادی خود، معمولاً ارائه نمی‌کنند. این امر به‌ویژه در تلاش بوایه برای بازیابی منطق یک نظام مالی مقررات‌زدایی‌شده، بین‌المللی‌شده و به‌شدت نوآور در تحلیل جهانی‌شدن و تأثیر بی‌ثبات‌کننده‌ی آن بر دیگر اشکال ساختاری آشکار است. (۲۰۰۱a، ۲۰۰۲b، ۲۰۰۲f، ۲۰۰۴b.) هم‌چنین این موضوع با ادعای مکرر او پیوند دارد که تنظیم بد، تنظیم خوب را از میدان به در می‌کند؛ برای مثال، انعطاف‌پذیری تدافعی جای انعطاف‌پذیری تهاجمی را می‌گیرد، سرمایه‌داری آمریکایی سرمایه‌داری راین را تضعیف می‌کند و مانند آن. (بویر ۱۹۸۸d؛ ۲۰۰۰b؛ نگاه کنید به: هاسون ۱۹۹۴.)

این ایده‌ها نسبت به آثار نسل اول پیشرفت محسوب می‌شوند، زیرا آثار نسل اول، بسته به این‌که تمرکز تبیین بر ثبات یا بی‌ثباتی قرار داشت، تمایل داشتند میان تحلیل‌های اقتصادی و سیاسی یکسویه نوسان کنند. زیرا، همان‌گونه که نوئل اشاره کرده است:

منتقدان رویکرد تنظیم… در آن تلاشی ناموفق برای ساختن مدل‌های رشد می‌بینند. بااین‌حال، در همان حال، تنظیم‌گرایان بر علاقه‌ی خود به تغییر و سیاست تأکید می‌کنند و از جبرگرایی اقتصادی پرهیز دارند. این تنش میان جست‌وجوی قوانین اقتصادی و تعهد به عاملیت سیاسی، رابرت بوایه را به تمایزگذاری میان دو نوع دوره سوق می‌دهد: دوره‌های باثبات، زمانی که قوانین اقتصادی غلبه دارند، و دوره‌های بی‌ثبات، که در آن‌ها سیاست اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند. این برش تحلیلی، که سیاست و اقتصاد را از یکدیگر جدا می‌کند، غیرضروری است و تناقض عمده‌ای را در برنامه‌ی تنظیم‌گرایانه وارد می‌کند. (۱۹۹۳: ۲۷.)

اکنون می‌توان استدلال کرد که پویایی اقتصادی دوره‌های ثبات بر سلسله‌مراتب نهادیِ مکمل و سازش نهادینه‌شده استوار است و دوره‌های بی‌ثباتی دربرگیرنده‌ی سلسله‌مراتب نهادیِ تحول‌آفرین و مبارزاتی برای عقب‌راندن سازش‌های گذشته و ایجاد سازش‌های جدید هستند. در هر دو حالت، بازگرداندن عاملیت به تحلیل و بررسی پیوندهای میان اقتصاد و سیاست ضروری است. اشکال ساختاری مختلف نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. صورت پول و رابطه‌ی مزدی دو نقطه‌ی آغاز کلیدی پاریسی بودند. (آگلیه‌تا ۱۹۷۴، ۱۹۷۹.) پول در ابتدا به‌عنوان کالایی موهوم دیده می‌شد که در دوره‌های مختلف اشکال متفاوتی می‌گرفت و از این طریق پویایی انباشت را دگرگون می‌کرد؛ بحران متمایز رکودتورمی فوردیسم نیز به نوبه‌ی خود به نقش پول اعتباری در این رژیم انباشت و چفت‌وبست آن با رابطه‌ی مزدی فوردیستی (چانه‌زنی جمعی، کینزی‌گرایی، مصرف جمعی و تأمین اجتماعی) نسبت داده شد. آثار متأخر آگیِتا حتی تأکید بیش‌تری بر نقش مرکزی صورت پول گذاشت (هرچند دیگر آن را برحسب نظریه‌ی ارزش مارکسیستی نمی‌دید) و نیز بر فشرده‌نشدنی‌بودن صورت مزد در جامعه‌ی مدرن، که آن را «جامعه‌ی مزدی»[7] می‌نامید. او روایتی تنظیم‌گرایانه از دوگانگی پول به‌مثابه‌ی یک شکل ساختاری توسعه داده است؛ دوگانگی‌ای که در تناقض میان نقش‌های آن به‌عنوان پول ملی و ارز بین‌المللی بیان می‌شود. در حالی که نقش نخست با نوعی یکتایی[8] مرتبط با دولت‌های ملیِ حاکمیتی مشخص می‌شود، نقش دوم متضمن کثرت و آنارشی بازارهای ارز است. این تناقض می‌توانست برای مدتی از طریق ظهور یک پول ملی به‌عنوان ارز بین‌المللی هژمونیک در بلوک‌های ارزی چندملیتی یا در کل سرمایه‌داری جهانی مصالحه شود. (آگلیه‌تا ۱۹۸۶، ۲۰۰۲.) همین مضمون در بحث او درباره‌ی «تنش موجود برای دولت‌ها میان حفظ خدمات مشترک پول جهانی و ترجیحات ملی خودشان برای آزادی عمل در سیاست کلان اقتصادی» (۲۰۰۲: ۶۶) و ریسک‌های حاصل از رقابت ارزی نیز ظاهر می‌شود. (همان منبع : ۶۶–۷.) او هم‌چنین بیش از پیش به مسائل طراحی نهادی و گزینش‌گری راهبردی نظام‌های پولی مختلف و ترتیبات پولی بین‌المللی علاقه‌مند شده است. (برای مثال، آگلیه‌تا ۱۹۸۸a، ۱۹۹۲، ۱۹۹۵، ۲۰۰۲؛ آگلیه‌تا و ریبریو ۲۰۰۴.)

لیپیتز نیز از دیدگاهی بیش‌تر مبتنی بر نظریه‌ی ارزش، پژوهش مهمی درباره‌ی پول انجام داد. او نقش پول را در میانجیگری میان جهان «باطنی» ارزش و جهان «ظاهری» زندگی اقتصادی روزمره بررسی کرد و ظرفیت تورم‌زای اعتباربخشی کاذب به اعتبار در دوره‌ی فوردیستی را مورد مطالعه قرار داد. (۱۹۸۵) تِرِه به‌ویژه به محدودیت پولی بر مداخله‌ی اقتصادی دولت، جنبه‌های مالی-بودجه‌ای دولت، و لحظه‌های اقتصادی و نظم اقتصادی نظام سیاسی علاقه‌مند بوده است. (۱۹۹۲، ۱۹۹۴b، ۱۹۹۵c، ۱۹۹۵d.) هم‌چنین پژوهش‌های جالبی درباره‌ی نقش پول و ارزهای بین‌المللی در بحران آسیا انجام شده است. (برای مثال، بیلادو و فیگی‌یر ۲۰۰۰؛ کونتامین و لاکو ۱۹۹۸.)

به‌طور کلی‌تر، با افزایش اهمیت بین‌المللی‌شدن، برخی تنظیم‌گرایان تابع‌شدن کارکردهای پول در برابر آربیتراژ مالی و سفته‌بازی؛ نقش نولیبرالیسم در بازگرداندن محدودیت‌ها بر گرایش‌های تورمی؛ پیامدهای پول‌گرایی برای رابطه‌ی مزدی (بویر ۲۰۰۰b)؛ سلطه‌ی بوم‌شناختی سرمایه‌ی مالی بین‌المللیِ مقررات‌زدایی‌شده در بازآرایی اشکال نهادی شیوه‌ی تنظیم در پسافوردیسم (همان منبع)؛ مالی‌شدن اقتصاد، اهمیت فزاینده‌ی ارزش سهامداران و امکان شکل‌گیری رژیم انباشتِ تحت رهبری مالیه را مطالعه کرده‌اند (آگلیه‌تا ۲۰۰۰b، ۲۰۰۱؛ بویر ۲۰۰۲g، ۲۰۰۴b؛ هم‌چنین بنگرید به گرال و تیگ ۲۰۰۰).

در مورد رابطه‌ی مزدی، پژوهش از بررسی تطابق میان اشکال مختلف رابطه‌ی مزدی و رژیم‌های انباشت (به‌ویژه میان رابطه‌ی مزدی فوردیستی و تنظیم انحصاری) به‌سوی تفاوت‌های بخشی، تفاوت‌های ملی، اشکال جدید رابطه‌ی مزدی، اشکال جدید مزد اجتماعی و بازتقسیم‌بندی نیروی کار پس از فروپاشی سازش فوردیستی روی آورده است. علاقه‌ی فزاینده‌ای به خاستگاه‌های اجتماعی روابط مزدی و نحوه‌ی نهادینه‌شدن آن‌ها در دوره‌های تاریخی مختلف و/یا بخش‌ها و شاخه‌های مختلف پدید آمده است. این امر با دغدغه‌ی رویکرد تنظیم نسبت به قاعده‌مندی‌های خردی که مبنای انباشت و تنظیم را تشکیل می‌دهند سازگار است. جای تعجب نیست که پژوهش کنونی هم‌چنین بر روابط مزدی بدیلِ پسافوردیستی در سطوح خرد و کلان و سهم بالقوه‌ی آن‌ها در تثبیت مجدد سرمایه‌داری و/یا گذار به شیوه‌ای سبزتر و پایدارتر از توسعه تمرکز دارد.

شیوه‌های رقابت

توجه از رقابت الیگوپولیستیِ مرتبط با بنگاه‌های بزرگ و تمرکز مالی، که ویژگی تنظیم فوردیستی بود، به تأثیر بین‌المللی‌شدن و تمایز محصولات معطوف شده است. اکنون تنوع اشکال رقابت میان بنگاه‌ها، مناطق و کشورهای مختلف، تأثیر یکپارچگی عمودی و افقی، اشکال جدید شبه‌یکپارچگی (مانند ائتلاف‌های راهبردی و شبکه‌ها) و نقش نوظهور سازوکارهای حکمرانی غیر از بازار و سلسله‌مراتب بیش‌تر به رسمیت شناخته می‌شود. هم‌چنین پژوهش مهمی درباره‌ی پیوندهای میان نظام‌های اجتماعی نوآوری و رقابت‌پذیری و نیز نظام‌های مختلف نوآوری مرتبط با گونه‌های مختلف سرمایه‌داری انجام شده است. (آمابل و همکاران، ۱۹۹۷؛ آمابل ۲۰۰۱، ۲۰۰۳؛ بویر ۲۰۰۴a.)

دولت

دولت از همان مراحل اولیه به‌عنوان یکی از اشکال ساختاری بنیادی در هر شیوه‌ی تنظیم وارد شد، اما در عین حال به‌عنوان حلقه‌ی ضعیف رویکرد تنظیم نیز شناخته شده است. (فصل۳) سه نقش کلیدی در تنظیم به دولت نسبت داده شد: تضمین برخی پیش‌شرط‌های اقتصادی و فرااقتصادی برای عملکرد سودآور سرمایه؛ تأمین شرایط اقتصادی و فرااقتصادی برای بازتولید نیروی کار؛ و هماهنگ‌کردن جریان‌های جهانی سرمایه با بازارهای کار ملی و پرداختن به تناقض‌های حاصل. این‌که دولت چه‌گونه این کارکردها را انجام می‌داد و/یا سیاست‌های اقتصادی خاصی را دنبال می‌کرد، اغلب از نظر سیاسی به‌وسیله‌ی نقش «نسبتاً خودایستا»ی آن، به‌عنوان بیان مشخصی از سازش‌های نهادینه‌شده، تحت تعیین‌مندی مضاعف تلقی می‌شد. بنابراین دولت نیز از نظر اجتماعی درهم‌تنیده بود؛ و بسیار فراتر از یک برنامه‌ریز عقلانی صرف یا ابزار سرمایه‌ی انحصاری قرار داشت. نقش دولت در واکنش به بحران فوردیسم این بود که سازش نهادینه‌شده‌ی جدیدی را شکل دهد که بتواند «انسجام ساختاریافته»ی جدید و پویایی میان رژیم انباشت نوظهور و شیوه‌ی تنظیم آن را پشتیبانی کند.

از آن‌جا که بیش‌تر پژوهشگران پاریسی اقتصاددان هستند، علاقه‌ی کم‌تری به دولت به‌خودی‌خود داشته‌اند. در میان مشارکت‌کنندگان اولیه، دلورم بیش از همه به‌طور مستمر بر این موضوع کار کرده و بیش‌ترین تلاش را برای ادغام آن در رویکرد تنظیم به خرج داده است. رویکرد نسل دومی او دولت را برحسب ماتریسی نظریه‌پردازانه با عنوان «شیوه‌ی حضور عمومی در اقتصاد» تحلیل می‌کند. این ماتریس سه شیوه‌ی مداخله‌ی دولت در اقتصاد (هماهنگی، مشروعیت‌بخشی و قهر) و چهار عرصه‌ی اصلی مداخله‌ی آن را شناسایی می‌کند: صورت جدایی نهادی آن از اقتصاد و جامعه‌ی مدنی؛ چارچوب‌های نهادی سیاست اقتصادی؛ اشکال و حوزه‌های مشخص تعامل؛ و عاملان مشخص دولتی. او رویکرد نظری حاصل را رابطه‌ای، پیچیده و یکپارچه توصیف می‌کند.(۱۰) بنابراین، دولت نه به‌عنوان جوهری شیءواره‌شده، بل‌که به‌عنوان رابطه‌ای اجتماعی و پیچیده در نظر گرفته می‌شود؛ و به‌صورت یکپارچه(۱۱)، نه یکسویه، مطالعه می‌شود، یعنی هم به‌مثابه‌ی مجموعه‌ای ساختاری و هم به‌مثابه‌ی یک کنشگر سیاسی. (دلورمه ۱۹۹۱، ۲۰۰۲) دو تنظیم‌گرای پاریسی نسل دوم نیز علاقه‌ی زیادی به سیاست اقتصادی، روایت‌های در حال تغییر سیاستی و درهم‌تنیدگی سیاست اقتصادی در زمینه‌های گسترده‌تر سیاسی، نهادی و اقتصادی دارند. (لوردون ۲۰۰۲؛ پالومبارینی ۲۰۰۱.)

تِرِه متمایزترین و اصیل‌ترین روایت تنظیم‌گرایانه‌ی فرانسوی از دولت را توسعه داده است. نقطه‌ی آغاز این روایت، تناقض‌های میان نظم‌های اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری است، نه تناقض‌های درون رابطه‌ی سرمایه. این امر نسبت به رویکرد تنظیم پاریسیِ متعارف وزن بیش‌تری به خودایستایی نسبی دولت می‌دهد و حتی طرحی از گردش ارگانیک قدرت دولتی، موازی با گردش سرمایه، ارائه می‌کند. به‌ویژه، تِرِه ویژگی و محدودیت‌های ابعاد اقتصادی دولت را به‌عنوان یک رژیم «مالی-بودجه‌ای» و هم‌چنین ویژگی‌های متمایز آن را به‌عنوان یک نظم سیاسی -که در آن حقوق به رسانه‌ای حیاتی برای سازمان‌دهی تبدیل می‌شود- بررسی می‌کند. او منطق اقتصاد را تلاش برای انباشت کمّی کالاها و پول و منطق سیاسی را انباشت کمّی قدرت و نمادهای آن تفسیر می‌کند. (۱۹۹۱، ۱۹۹۲؛ نگاه کنید به: بویر ۲۰۰۰b.) چنین تمایزهایی به او امکان می‌دهند دیالکتیک میان نظم‌های اقتصادی و سیاسی نهادینه‌شده و رویه‌های اقتصادیِ صرفه‌جویانه و سیاسی را بررسی کند. این امر تا حدی گسستی نظری در آثار تنظیم‌گرایانه درباره‌ی دولت محسوب می‌شود، زیرا تِرِه هم‌چنین از نظریه‌های «خودزایی»[9] یا خودسازمان‌دهی و توپولوژی اجتماعی، و نیز از آثار وبر و زیمل و پژوهش‌های پیشین خود درباره‌ی شکل‌گیری دولت و مالیات‌ستانی بهره می‌گیرد. (ثِرِت ۱۹۹۰a، ۱۹۹۲.)

این امر به روایتی متمایز از خودایستایی‌های عملیاتی و منطق دولت و جفت‌شدن ساختاری آن‌ها با توسعه‌ی اقتصادی انجامیده است؛ روایتی که بر رابطه‌ی توپولوژیک (یا غیرسلسله‌مراتبی) آن‌ها تأکید می‌کند: بنابراین، هم رابطه‌ی سرمایه و هم دولت به‌عنوان یک رابطه‌ی اجتماعی، دارای لحظه‌های اقتصادی و سیاسی‌اند و این دو به‌صورت هم‌تکاملی تحول می‌یابند، نه این‌که یکی در آخرین وهله تعیین‌کننده (اقتصاد) یا دیگری در وهله‌ی نخست حاکم باشد (سیاست). (ثِرِت ۱۹۹۱، ۱۹۹۲، ۱۹۹۴a.) گردش قدرت دولتی دربرگیرنده‌ی دو عرصه‌ی متفاوت کنش دولت است: حاکمیت سیاسی بر سرزمین معینی که در خشونت ریشه دارد، و مشروعیت سیاسی که بر مبادله‌ی حمایت در برابر مالیات‌ستانی استوار است. تِرِه در آثار متأخرتر خود این ایده‌ها را درباره‌ی نوآوری اتحادیه‌ی اروپا (با قدرت‌های قهرآمیز محدودِ پساوستفالیایی و فقدان بدهی عمومی) به کار گرفته است (۱۹۹۵c) و هم‌چنین آن‌ها را برای ارائه‌ی گونه‌شناسی‌های نظام‌مند اشکال حمایت اجتماعی به‌عنوان مبنایی برای تحلیل تطبیقی به کار برده است. (۱۹۹۴a، ۱۹۹۷.) بااین‌حال، نه او و نه دیگر تنظیم‌گرایان فرانسوی، تحلیل‌های نظری و تجربی نظام‌مندی از دولت رفاهی یا نقش آن در بازتولید-تنظیم سرمایه به‌مثابه‌ی یک رابطه‌ی اجتماعی انجام نداده‌اند.

رژیم‌های بین‌المللی

این رژیم‌ها نیز به‌عنوان یکی از حلقه‌های ضعیف در رویکرد تنظیم شناسایی شده‌اند. (بویر ۱۹۹۰a: ۴۰–۴۱؛ کباجیان ۱۹۹۸: ۱۰۱–۲؛ پالان ۱۹۹۸؛ ویدال ۱۹۹۸، ۲۰۰۲.) تصور بر این بوده است که آن‌ها روابط میان اقتصادها و دولت‌های ملی مختلف را (هرچند به‌صورت الیگوپولیستی و تحت هژمونی بریتانیا یا آمریکا سازمان یافته‌اند) تثبیت می‌کنند و اشکال در حال تغییر بین‌المللی‌شدن را تنظیم می‌کنند؛ هرچند این فرآیند هم‌چنان با توسعه‌ی ناموزون مشخص می‌شود. در میان نظریه‌پردازان نسل اول، میسترال استدلال می‌کرد که تنظیم بین‌المللی، شیوه‌های تنظیم ملی را چارچوب‌بندی می‌کند (۱۹۸۶)؛ آگلیه‌تا نیز این دیدگاه را تأیید کرده است (۱۹۹۴). پژوهش‌های اخیر ویدال درباره‌ی رژیم‌های بین‌المللی بر سه سطح تأکید می‌کند: الگوی جابه‌جایی‌های بین‌المللی کالا و سرمایه، که پویایی انباشت اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته آن را شکل می‌دهد؛ تنظیم توافق‌های سیاسی بین‌المللی؛ و فرآیندهای انطباق بین‌المللی. (۱۹۹۸)

در سال‌های اخیرتر، پژوهش‌هایی درباره‌ی این مسئله صورت گرفته است که آیا رژیم بین‌المللی پس از برتون وودز به یک اَبَردولت نیاز دارد؛ درباره‌ی این‌که بی‌ثباتی بین‌المللی چه‌گونه بر شیوه‌های تنظیم ملی تأثیر می‌گذارد؛ و درباره‌ی اشکال جدید عدم‌تعادل در تقسیم بین‌المللی کار. بااین‌حال، پژوهش پاریسی درباره‌ی رژیم‌های بین‌المللی هم‌چنان محدود است و هنوز به‌شدت بر نظریه‌های نهادگرای آمریکایی درباره‌ی رژیم‌های بین‌المللی و/یا نظریه‌های ثبات هژمونیک تکیه دارد؛ نظریه‌هایی که بر سنت‌ها و اصول نظری متفاوتی استوارند. (نک. کباجیان ۱۹۹۸؛ ویدال ۲۰۰۲.) استثنای اصلی، پژوهش درباره‌ی رژیم‌های پولی بین‌المللی است. در غیر این صورت، پژوهش‌ها عمدتاً به اشکال بین‌المللی تنظیم، از قبیل شبکه‌های تجاری و مالی، شرکت‌های چندملیتی و توافق‌های تجاری، ارجاع می‌دهند. (ویدال ۲۰۰۲: ۱۰۹.) بااین‌همه، در چارچوب پژوهش درباره‌ی جهانی‌شدن و منطقه‌ای‌شدن، علاقه‌ی فزاینده‌ای به اشکال مختلف یکپارچگی اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای پدید آمده است؛ به‌ویژه اتحادیه‌ی اروپا، اما هم‌چنین نفتا و الگوهای بدیل یکپارچگی در آسیا و آمریکای لاتین. (برای مثال، مازیه ۱۹۹۷؛ میوزِت ۱۹۹۷؛ بویر ۱۹۹۹، ۲۰۰۳b؛ پُتی ۲۰۰۳b؛ مارکز-پرِیرا و ثِرِت ۲۰۰۱.)

خارج از پاریس و فراتر از آن

بسیاری از مطالعاتی که خارج از پاریس انجام شده‌اند، عمدتاً از استدلال‌های رویکرد تنظیم نسل اول پیروی کرده‌اند. آن‌ها غالباً تحولات بعدی را نادیده می‌گیرند یا، بدتر از آن، مدعاهای آن را «بد ترجمه» یا عامیانه‌سازی کرده‌اند. (نک. باربروک ۱۹۹۰.) در واقع، بوا‌یه به‌شدت از پژوهشگرانی انتقاد می‌کند که فقط به آثار اولیه‌ی پاریسی استناد می‌کنند و/یا از بسیاری از پژوهش‌هایی که هنوز از فرانسوی به زبان‌های دیگر ترجمه نشده‌اند، بی‌خبر می‌مانند. (۲۰۰۲b: ۱.) اما در خارج و فراتر از پاریس نیز نوآوری‌های مهمی صورت گرفته است. (در این‌جا «فراتر از پاریس» را به‌صورت استعاری و نه تحت‌اللفظی به کار می‌بریم تا پژوهشگرانی را شامل شود که به‌طور کلی با رویکرد پاریسی کار می‌کنند، صرف‌نظر از این‌که در کجا مستقرند.)

این نوآوری‌ها غالباً کم‌تر به ابعاد اقتصادی تنظیم و بیش‌تر به ابعاد اجتماعی آن مربوط‌اند. از آن‌جا که نمی‌توانیم همه‌ی آن‌ها را بررسی کنیم، فقط سه مورد را در نظر خواهیم گرفت: (۱) فضا؛ (۲) حکومت و حکمرانی؛ و (۳) گفتمان و هویت. این موضوعات، البته، با علاقه‌ی ما به «اقتصادسیاسی فرهنگی» نیز ارتباط ویژه‌ای دارند. در تبیین‌های تنظیم‌گرایانه از فضا، دو چرخش مهم رخ داده است: نخست، چرخش از توجه به تنظیم فضاهای ازپیش‌داده‌شده به تولید فعال فضاهای تنظیم (لُوْ ۱۹۹۵؛ تیکِل و پِک ۱۹۹۲)؛ و دوم، که با این چرخش مرتبط است، گذار از بدیهی‌انگاشتن سطح ملی به‌عنوان عرصه‌ی تنظیم، به توجه به ماهیت چندمقیاسی تنظیم و، در واقع، به «نسبی‌شدن مقیاس» در دوره‌ی پسافوردیسم. (نک. مولرت و دمازیره ۱۹۹۴؛ سوئینگدو ۱۹۹۶، ۱۹۹۷؛ بِنکو و لیپیتز ۲۰۰۲؛ کالینژ ۱۹۹۶؛ جسپ ۲۰۰۲.)

اکنون استدلال می‌شود که مقیاس/فضا ویژگی ضروری رژیم‌های انباشت و شیوه‌های تنظیم آن‌ها نیست، بل‌که اثری اقتضایی از پیوند‌یابی سست و متفاوت میان نهادهای سیاسی و اقتصاد سرمایه‌داری است. (لُوْ ۱۹۹۵: ۹، ۲۰.) هم‌چنین علاقه‌ای فزاینده به صورت‌بندی گفتمانی فضاهای اقتصادی و سیاسی و مبارزاتی وجود دارد که بر سر نام‌گذاری و نقشه‌برداری از این فضاها رخ می‌دهند. (یِنسون ۱۹۹۵) ازاین‌رو، برخی پرسیده‌اند که چه‌گونه یک اقتصاد ملی نسبتاً بسته، هم از نظر گفتمانی و هم از نظر نهادی، به‌عنوان موضوع اصلی تنظیم اقتصادی در فوردیسم آتلانتیک طبیعی‌سازی شد؛ در مقایسه با امپراتوری‌های چندملیتی پیشین یا بحث اخیر درباره‌ی روابط «جهانی-محلی». این مسئله را می‌توان با مطالعه‌ی این امر، عینی‌تر کرد که چه‌گونه اقتصادهای ملی متفاوت و «خیال‌شده» هم‌زمان با دولت‌های ملی کینزی-رفاهی متفاوت به‌صورت مشترک تحول یافتند. (جسپ ۱۹۹۷b) برخی هم‌چنین در ظرفیت مناطق صنعتی انعطاف‌پذیر برای تبدیل‌شدن به فضای اصلی انباشت و تنظیم تردید کرده‌اند و، در نبود پاسخی قانع‌کننده، درباره‌ی مشکلات یافتن یک تثبیت فضایی مناسب برای پسافوردیسم تأمل کرده‌اند. (پِک و تیکِل ۱۹۹۲، ۱۹۹۴، ۱۹۹۵.) درباره‌ی چرخش نخست، نیک لو استدلال می‌کند که رویکرد تنظیم اولیه گرایش داشت جغرافیای تنظیم را از پیش در رژیم‌های انباشت حک‌شده تلقی کند و آن را همراه با گذار از یک رژیم به رژیمی دیگر، به‌طور بی‌مسئله‌ای متغیر بداند. او می‌نویسد:

بدین‌ترتیب، جغرافیای تنظیم در ابتدا به‌مثابه‌ی «فضای تنظیم» مفهوم‌پردازی شد؛ یعنی اقتصادی فضایی متغیر که شیوه‌ی تنظیمِ منشأگرفته در سطح جهانی [و] واسطه‌شده به‌وسیله‌ی دولت‌های ملی، آن را بر شهرها و مناطق تحمیل می‌کند. تأثیر اقتصاد جهانی بر تحولات محلی را به‌سختی می‌توان انکار کرد. اما هنوز روشن نیست که چه میزان تنوع محلی در ساختارهای تنظیم امکان‌پذیر است و تا چه اندازه مشکلات نوظهوری همچون قطبی‌شدن اجتماعی-فضایی و تخصیص نادرست سرمایه‌گذاری، ناشی از میانجیگری‌های خاص محلی است و چه میزان از آن ناشی از نیروی اجتناب‌ناپذیر سرمایه‌داری جهانی است. (لُوْ ۱۹۹۵: ۱۰.)

درباره‌ی چرخش دوم، رویکرد تنظیم پاریسی کار خود را با اولویت‌دادن به سطح ملی آغاز کرد. بنابراین، اگر پژوهش‌های اولیه به جای دیگری توجه می‌کردند، هدف آن یا بررسی مکمل‌بودن میان اقتصادهای ملی مختلف بود و/یا بررسی این‌که رژیم‌های بین‌المللی چه‌گونه به تثبیت شرایط بیرونی لازم برای رژیم‌های انباشت ملی کمک می‌کنند.(۱۲) این اولویت‌دادن به اقتصاد ملی و دولت ملی آن شاید توضیح دهد که چرا رویکرد تنظیم اولیه توجه چندانی به فضاهای محلی، شهری و منطقه‌ای تنظیم نداشت و، به استثنای مکتب گرونوبل و مکتب آمستردام، به فضاهای اقتصادی فراملی نیز توجه چندانی نمی‌کرد. (برای تحلیل‌های عالی درباره‌ی دیدگاه‌های گرونوبل درخصوص روابط پیچیده‌ی فضامندی و قلمرومندی از منظری چندملیتی، نک. بِکِر ۲۰۰۲.) در واقع، لیپیتز مدعی بود که دولت‌های محلی و منطقه‌ای، در مقام یک عرصه‌ی تنظیم، از مجموعه‌ی اختیارات موجود برای دولت-ملت برخوردار نیستند؛ و هم او و هم بوا‌یه در ابتدا همین استدلال را درباره‌ی اقتدارهای فراملی مطرح کردند. (لیپیتز ۱۹۹۴a: ۲۷–۸؛ بویر ۱۹۹۰a: ۳۹–۴۰.)

این غفلت نسبی از مقیاس‌های دیگر، یکی از شش «حلقه‌ی مفقوده»ای است که تیکل و پک به آن اشاره کرده‌اند. (۱۹۹۲) کشف بعدی سطوح فروملی تنظیم با بحران فوردیسم آتلانتیک، احیای سطح محلی و منطقه‌ای به‌عنوان عرصه‌های توسعه‌ی ناموزون، افزایش علاقه به مناطق صنعتی انعطاف‌پذیر، محیط‌های نوآوری و مانند آن، و نیز چرخش به سوی سیاست‌های سمت عرضه که از طریق مشارکت‌های محلی اجرا می‌شدند، پیوند داشت. اهمیت سطح فراملی نیز با اهمیت اتحادیه‌ی اروپا، دیگر بلوک‌های فراملی (از جمله حرکت‌ها به سوی یکپارچگی منطقه‌ای در آسیا) و مباحث مربوط به جهانی‌شدن برجسته شده است. (درباره‌ی تفاوت‌های یکپارچگی اروپایی و آسیایی، به‌ویژه نک. بویر ۲۰۰۳b.) یکی دیگر از سهم‌های مهم در این چرخش، افزایش علاقه به پیوندهای میان مقیاس‌های مختلف تنظیم و به ماهیت چندمقیاسی شیوه‌های تنظیمی است که بر هر فضای اقتصادی خاص اثر می‌گذارند. (بویر و هالینگزوُرث ۱۹۹۷b؛ مولرت و دمازیره ۱۹۹۴؛ سوئینگدو ۱۹۹۶، ۱۹۹۷؛ جسپ ۱۹۹۰b، ۱۹۹۷c؛ هیگ ۲۰۰۱؛ بِکِر ۲۰۰۲؛ وینتر ۲۰۰۳؛ نک. فصل ۷.)

لیپیتز نظریه‌پرداز نسل اولی است که بیش از همه روی فضا و توسعه‌ی ناموزون کار کرده است. (۱۹۷۹، ۱۹۸۰، ۱۹۹۴a؛ هم‌چنین نک. له‌بورن و لیپیتز ۱۹۸۸؛ بِنکو و لیپیتز ۱۹۹۲، ۱۹۹۹، ۲۰۰۲.) او فضا را جنبه‌ای کلیدی از تنظیم اقتصادی می‌داند و استدلال می‌کند که فضا می‌تواند هم به‌صورت «فضا در خود» و هم «فضا برای خود» ظاهر شود. به ادعای او، در هیچ‌یک از این دو حالت، لازم نیست فضا با مرزهای ملی منطبق باشد. یک «فضا در خود» از یک «منطقه‌ی اقتصادی» تشکیل می‌شود؛ یعنی «ناحیه‌ای همگن که از چفت‌وبست شیوه‌ها و صورت‌های تولید تشکیل شده است». این فضا معمولاً در مقیاس‌های فضایی متفاوت سازمان می‌یابد (با تفاوت‌های درونی، مانند شکاف شهری-روستایی و سلسله‌مراتب‌های شهری) اما در عین حال دارای «زیررژیم مشخص خود برای انباشت» است، به‌گونه‌ای که بازتولید گسترده می‌تواند در درون مرزهای آن رخ دهد. یک «فضا برای خود» تا آن‌جا وجود دارد که نیروهای اجتماعی مستقر در آن فضا به تشکیل یک «بلوک تاریخی» (ائتلاف طبقاتی) برسند که هم هویت و منافع منطقه‌ی اقتصادی را چفت‌وبست کند و هم بتواند از آن‌ها دفاع کند؛ بخشی از این دفاع از طریق کنترل یک دولت صورت می‌گیرد. لیپیتز می‌افزاید که در دوران طلایی فوردیسم آتلانتیک، هم‌پوشانی چشمگیری میان فضاهای انباشت سرمایه و فضاهای مرتبط با دولت‌های ملی وجود داشت. برعکس، بحران آن موجب گسترش تقسیم کار بین‌منطقه‌ای شد که فضاهای ملی مختلف را به یکدیگر پیوند می‌داد؛ به‌گونه‌ای که وظایف مونتاژیِ کم‌مهارت به اقتصادهای فوردیستی پیرامونی صادر شدند. (۱۹۹۴a: ۲۶–۳۰.)

سهم دیگری که دست‌کم تا حدی از رویکرد پاریسی، به‌ویژه لیپیتز و میسترال، الهام گرفته است، پژوهش جسپ درباره‌ی تثبیت‌های فضازمانی است. پاریسی‌ها و دیگر مکاتب گرایش داشته‌اند بر این تمرکز کنند که شیوه‌ی تنظیم چه‌گونه امکان می‌دهد یک رژیم انباشت درون یک فضای اقتصادی و/یا سیاسی معین، خود را به‌صورتی نسبتاً باثبات بازتولید کند. از نظر جسپ، یکی از ویژگی‌های اساسی چنین تثبیت نسبی‌ای این است که شیوه‌ی تنظیم چه‌گونه تناقض‌ها و تعارض‌ها را به بیرون از فضا-زمان هدفِ کنش قاعده‌مندکننده‌ی خود جابه‌جا می‌کند و/یا به تعویق می‌اندازد. (جسپ ۲۰۰۰a، ۲۰۰۲؛ فصل۱۱.) مسئله صرفاً این نیست که ماتریس نهادی یک شیوه‌ی تنظیم چه‌گونه «قادر است نیروهای بالقوه بی‌ثبات‌کننده را به سوی حداقلی از تعادل هدایت کند» (گوتمن ۲۰۰۲: ۵۷)، بل‌که این است که این تعادل چه‌گونه در واقع به ایجاد مناطق پیچیدگیِ بدون ساختار و عدم‌تعادل‌های اخلالگر در جاهای دیگر وابسته است.

دولت خیلی زود به‌عنوان نقطه‌ضعفی در رویکرد تنظیم شناخته شد. (نک. فصل۳) این شناخت احتمالاً ناشی از ناامیدی، اگر نه سرخوردگی، نظریه‌پردازان پاریسی از دولت سوسیالیستی در فاصله‌ی ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۳ و ضرورت بازاندیشی در خودایستایی نسبی دولت و نقش آن در سازش نهادینه‌شده بود. بااین‌حال، بخش اعظم پژوهش نوآورانه‌ی رویکرد تنظیم درباره‌ی دولت، توسط نظریه‌پردازان غیرپاریسی انجام شده است؛ استثناهای اصلی، آثار دلورم، تره، لوردون و پالومبارینی‌اند. دو تن از مشارکت‌کنندگان اولیه در این موضوع، نظریه‌پردازان مارکسیست دولت، یواخیم هیرش و باب جسپ، هستند. (نک. بویسمنو و دراچه ۱۹۹۰a: ۳۱.) هریک در پی شناسایی تغییراتی در صورت دولت و کارکردهای آن هستند که به قاعده‌مندشدن یک رژیم انباشت پسافوردیستیِ نوظهور کمک کند. از جمله تفاوت‌های آن‌ها این است که تحلیل‌های هیرش عمدتاً بر مورد آلمان استوار بود، درحالی‌که تحلیل‌های جسپ بر مقایسه‌ی بریتانیا با دیگر اقتصادهای فوردیستی آتلانتیک تکیه داشت. افزون بر این، درحالی‌که هیرش در ابتدا بیش‌تر به دولت ملی علاقه‌مند بود (هرچند بعدها بین‌المللی‌شدن دولت سرمایه‌داری را نیز بررسی کرد) جسپ به مقیاس‌های مختلف سازمان‌یابی و تغییر جایگاه مرکزی مقیاس ملی توجه داشت. بااین‌حال، هر دو توافق دارند که دولت ملی کینزی-رفاهی مرتبط با فوردیسم آتلانتیک در بحران است و صورت جدیدی از دولت در حال ظهور است. ازاین‌رو، هیرش میان دولت امنیتی[10] فوردیستی(۱۳) و دولت رقابتی[11] ملی تمایز می‌گذارد. در صورت‌بندی هیرش، اولی اساساً یک دولت ملی کینزی-رفاهی با رنگ‌وبوی آلمانی است؛ دومی با تابع‌کردن سیاست داخلی به سیاست‌هایی برای ارتقای رقابت‌پذیری مکان[12] مشخص می‌شود (امری که امروزه در بیش‌تر اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته مشترک است) و نیز با گرایش به ظهور جامعه‌ی مدنی تمامیت‌خواه، که شاید ویژگی مشخص‌تر آلمان باشد.

به‌طور مشابه، جسپ دولت ملی کینزی-رفاهی را -با سه زیرگونه‌ی سنخ آرمانی- که نقشی اساسی در قاعده‌مندکردن فوردیسم آتلانتیک دارد، از رژیم پساملیِ شومپیتریِ کارمحور -که آن نیز سه زیرگونه‌ی سنخ آرمانی و یک پاسخ ضدّهژمونیک در قالب نوجماعت‌گرایی دارد- متمایز می‌کند؛ رژیمی که بنا بر ادعا، مکمل پسافوردیسمِ در حال ظهور است. او اضافه می‌کند که درحالی‌که دولت ملی کینزی-رفاهی عمدتاً در سطح ملی نهادینه شده بود، رژیم پساملیِ شومپیتریِ کارمحور با پساملی‌شدن گرایشیِ دولت، دولت‌زدایی از سیاست و بین‌المللی‌شدن رژیم‌های سیاست‌گذاری مشخص می‌شود. (فصل‌های ۳ و ۱۰)

به‌طور کلی‌تر، آثار جسپ رویکردی «راهبردی-رابطه‌ای» به دولت را با خوانشی نوگرامشیایی از رویکرد تنظیم ترکیب می‌کند تا تبیینی تنظیم‌گرایانه از بازساخت نهادی و جهت‌گیری راهبردی مجدد نظام دولت در سرمایه‌داری ارائه دهد. آثار او مکمل‌بودن‌های مهمی میان رویکرد تنظیم و نظریه‌ی دولت (نو)گرامشیایی را، در توجه مشترک آن‌ها به اقتصاد و دولت در معنای فراگیرشان، آشکار می‌کند؛ دیدگاهی عام از دولت به‌مثابه‌ی هم ابژه و هم سوژه‌ی تنظیم به دست می‌دهد؛ و رژیم‌های سیاسی‌ای را مشخص می‌کند که در نقش‌های اقتصادی و اجتماعی خود، به‌طور کلی با فوردیسم آتلانتیک و پسافوردیسمِ در حال ظهور متناظرند. (فصل ۷؛ جسپ ۲۰۰۲.)

نظریه‌ی تنظیم غالباً به اقتصادی‌گرایی و ساختارگرایی متهم شده و گفته می‌شود که در توصیف یا تبیین آن «فرهنگ» چندانی وجود ندارد. این ادعا درباره‌ی نظریه‌ی نسل اول، با توجه به علاقه‌ی آن به مبارزات بر سر هنجارهای جدید تولید و مصرف و پارادایم‌های جامعه‌ای، فقط تا حدی درست است. علاقه‌ی اخیر به «قراردادها» و، جدیدتر از آن، بهره‌گیری از آثار بوردیو نشان می‌دهد که رویکرد تنظیم پاریسی بار دیگر اهمیت فرهنگ و نشانه‌شناسی را به رسمیت شناخته است؛ حتی اگر برخی تنظیم‌گرایان پاریسی نظریه‌ی قراردادها را به‌دلیل فردگرایی روش‌شناختی آن مورد انتقاد قرار دهند. اتهام نادیده‌گرفتن امر فرهنگی درباره‌ی برخی از پژوهش‌های جدید خارج از پاریس حتی کم‌تر صادق است؛ زیرا اکنون علاقه‌ی فراوانی وجود دارد به این‌که شیوه‌های تنظیم چه‌گونه در خودِ فرآیند تنظیم و از طریق آن، موضوعات خود را صورت‌بندی و طبیعی‌سازی می‌کنند. این علاقه در مطالعات مربوط به فوردیسم در بحران و/یا پسافوردیسم آشکار است؛ به‌ویژه در آثار محرک و اصیل جنسون. (۱۹۸۹، ۱۹۹۰b، ۱۹۹۳a، ۱۹۹۳b.) همچنین تأکید بیش‌تری بر صورت‌های خاص شکل‌گیری هویت و شکل‌گیری سوژگی، و نیز بر گسترش رویکرد تنظیم برای دربرگرفتن جنبش‌ها و نیروهای غیرطبقاتی (نک. اشتاین‌متز ۱۹۹۴) و تعیین‌مندی مضاعف رابطه‌ی مزدی و دیگر جنبه‌های تنظیم به‌وسیله‌ی جنسیت، نژاد و قومیت وجود دارد. (برای مثال، بخشی و همکاران ۱۹۹۵.) جنسون خواهان تحلیل مجموعه‌های تاریخی‌شده‌ای از اعمال و معانی است که سازوکارهای واقعی تنظیم‌کننده‌ی یک شیوه‌ی رشد خاص و «پارادایم‌های جامعه‌ای» گسترده‌تر را فراهم می‌کنند. این امر بدان معناست که بحران‌های اقتصادی چیزی بیش از مواجهه‌ی نهایی با محدودیت‌های ساختاری ازپیش‌داده‌شده‌اند. بحران‌ها در واقع در یک میدان بیناگفتمانی نمود می‌یابند و حل‌وفصل می‌شوند؛ میدانی که در آن نیروهای اجتماعی هویت‌ها و منافع خود را مطرح می‌کنند. در جریان یک بحران، نیروهایی که پیش‌تر کم‌تر دیده می‌شدند و فعال نبودند ظهور می‌کنند و در جهان رو به گسترش گفتمان سیاسی مشارکت می‌کنند؛ آن‌ها شیوه‌های تنظیم و پارادایم‌های جامعه‌ای بدیل را عرضه می‌کنند و برای نهادینه‌کردن یک سازش جدید مبارزه می‌کنند. اگر یک «مدل توسعه»ی جدید واقعاً به هژمونی دست یابد، قواعد جدیدی برای به‌رسمیت‌شناختن عاملان و تعریف منافع ایجاد می‌کند. (یِنسون ۱۹۹۰b: ۶۶۶.) این ملاحظات بر صورت‌بندی گفتمانی موضوعات تنظیم تأکید می‌گذارند، زیرا نشان می‌دهند که پارادایم‌های جدید چه‌گونه می‌توانند از طریق ورود سوژه‌های اجتماعی جدید ساخته شوند.

نقد و ضدنقد

بوا‌یه در نخستین بررسی فرانسوی‌زبان خود از رویکرد تنظیم ابراز تأسف کرده بود که اقتصاددانان فرانسوی‌زبان آن را بر اساس «شناختی بسیار ناقص از آثاری که تولید کرده است» مورد انتقاد قرار داده‌اند. (۱۹۹۰a: ۲۵.) حدود ده سال بعد، هنگامی که مقدمه‌ای بر ترجمه‌ی انگلیسی کتاب راهنمای جدید تنظیم‌گرایانه می‌نوشت، خاطرنشان کرد که «در عمل، خوانندگان انگلیسی‌زبان تنها به چند متن دسترسی داشته‌اند که از پیش منسوخ شده بودند و بر مبنای آن‌ها نقدهای خود را مطرح کرده‌اند؛ نقدهایی که اغلب بجا بودند، اما تحولات بعدی پژوهش را در نظر نمی‌گرفتند». (۲۰۰۲b: ۱.) این هشدارها شایسته‌ی توجه‌اند. در واقع، با توجه به دامنه‌ی عظیم پژوهش‌های اخیرِ الهام‌گرفته از مکتب پاریسی، برخی نقدها به‌طرز تأسف‌باری به یکی دو متن پیشگام و چند اثر ثانویه‌ی استاندارد -و اغلب قدیمی- محدود مانده‌اند. البته این ملاحظه به معنای آن نیست که رویکرد تنظیم فراتر از نقد است، یا این‌که همه‌ی نقدها را می‌توان صرفاً با توصیه به خواندن آثار جدیدتر رد کرد. اما نشان می‌دهد که به‌جای بازتولید نقدهای قدیمی یا پرداختن انتقادی به تنها یک متن جدید در نقدهای کتاب و موارد مشابه، به شرح‌ها و تفسیرهای متوازن‌تر و به‌روزتری نیاز داریم. برای نشان‌دادن ضرورت این امر، می‌توانیم برخی از اتهام‌های آشنایی را که علیه رویکرد تنظیم مطرح شده است، دوباره بررسی کنیم.

رویکرد تنظیم از چندین جهت مورد انتقاد قرار گرفته است. نخست، متهم شده است که کارکردگرا است؛ یعنی فرض می‌کند شیوه‌های تنظیم برای برآوردن برخی نیازهای کارکردیِ رژیم‌های انباشت ازپیش‌داده‌شده پدید می‌آیند. حتی اگر این امر درباره‌ی اقتباس‌های نظری سرسری و/یا عامیانه‌سازی‌های سیاسی از رویکرد تنظیم صادق باشد، هرگز واقعاً در مورد متون پیشگام صادق نبوده است. این متون بر گسست‌های موجود در رژیم‌های انباشت و بر ظهور مسئله‌دار شیوه‌های تنظیم جدید از طریق فرآیندهای جست‌وجو و مبارزه‌ی طبقاتی تأکید می‌کردند. پژوهش نظری بعدی درباره‌ی این مسئله نیز پاسخی به‌خوبی پرداخته‌شده فراهم کرده است. شیوه‌های تنظیم در واقع «کشف‌های اتفاقی»[13] هستند که همراه با رژیم‌های انباشت به‌طور مشترک تحول می‌یابند و بدین‌ترتیب در تعیین آن‌ها نیز مشارکت می‌کنند. این امر هم تبیین‌های غایت‌انگارانه‌ای را کنار می‌گذارد که می‌گویند شیوه‌های تنظیم برای تحکیم یک رژیم انباشت موجود پدید می‌آیند، و هم تبیین‌های کارکردگرایانه‌ی پسینی را که استدلال می‌کنند یک رژیم انباشت موجود تنها در صورتی تحکیم خواهد شد که شیوه‌ی تنظیم مناسبی کشف و نهادینه شود.

پاسخ ضدّکارکردگرایانه‌ی نسل سوم این است که رژیم‌های انباشت از طریق تلاش‌ها برای تنظیم، به‌طور مشترک تولید می‌شوند. آن‌ها پیش از شیوه‌های تنظیم وجود ندارند. در عوض، فضاها و مقیاس‌هایی که رژیم‌های انباشت در آن‌ها عمل می‌کنند، ریتم‌های زمانی آن‌ها، گرایش‌های بحرانی آن‌ها و مانند آن (به‌طور خلاصه، ویژگی‌های اساسی و اشکال ساختاری آن‌ها) محصول تلاش‌هایی برای تصور، نهادینه‌کردن و تحکیم مجموعه‌ای بیش‌وکم منسجم و قابل مدیریت از روابط اقتصادی و شرایط فرااقتصادی وجود آن‌ها است. (نک. لیپیتز ۱۹۸۷a)

دوم، برخی منتقدان مدعی‌اند که رویکرد تنظیم ساختارگرا است. به ادعای آنان، این رویکرد قوانین آهنین حرکت سرمایه‌داری را مفروض می‌گیرد و ساختارها را بر عاملیت مقدم می‌دارد. گفته می‌شود که رویکرد تنظیم به قوانین عینی و تغییرناپذیر سرمایه‌داری باور دارد که «پشت سر تولیدکنندگان» عمل می‌کنند؛ و ازاین‌رو یا مبارزه‌ی طبقاتی را نادیده می‌گیرد یا آن را ترفندی در خودگسترش‌یابی سرمایه‌داری تلقی می‌کند. بااین‌حال، تقریباً همه‌ی تنظیم‌گرایان از همان ابتدا قوانین اقتصادی را درون و از طریق نهادها و اعمال خاص میانجی‌شده می‌دانستند و استدلال می‌کردند که هیچ شیوه‌ی تنظیمی برای همیشه مبارزات طبقاتی را در خود جای نمی‌دهد. هم‌چنین باید به یاد داشت که رویکرد تنظیم از تلاش‌هایی برای توضیح پیدایش و بحران فوردیسم در ایالات متحده و فرانسه سرچشمه گرفت و پیشگامان آن بر تغییرپذیری تاریخی گرایش‌های بحرانی سرمایه‌داری تأکید می‌کردند.

پژوهش نظری بعدی نیز نشان داده است که به‌اصطلاح «قوانین» سرمایه‌داری در واقع «دوگانه‌گرایش‌مند»[14] هستند. آن‌ها نه‌تنها به‌صورت گرایش‌ها (همراه با پادگرایش‌ها) عمل می‌کنند که فقط تحت شرایط خاص فعلیت می‌یابند؛ بل‌که خودشان نیز گرایش‌مندند. زیرا آن‌ها تنها تا آن‌جا به‌صورت گرایش عمل می‌کنند که روابط اجتماعی‌ای که این قوانین در آن‌ها به‌مثابه‌ی ویژگی‌های نوظهور(۱۴) حک شده‌اند، از طریق شبکه‌ای پیچیده از اعمال اجتماعی «بازتولید-قاعده‌مند» شوند. (فصل ۱۰) لیپیتز همین نکته را زمانی تلویحاً بیان کرد که نوشت مفاهیم مارکسیستی «از نظام‌مند‌سازی جزئیِ واقعیتی ناشی می‌شوند که خود فقط تا حدی یک نظام است». (۱۹۸۷a: ۱۳.) این پاسخ، البته، کاملاً با پاسخ به اتهام کارکردگرایی سازگار است.

وجه دیگر این نقد دو لبه نیز چندان بُرنده نیست. نه‌تنها می‌توان «قوانین» سرمایه‌داری را در تنظیم گسترده‌ی روابط اجتماعی تولید ریشه‌یابی کرد، بل‌که علاقه‌ی فزاینده‌ای نیز به بنیان‌های خرد آن و به بهترین شیوه‌ی توصیف و تبیین عاملیت اجتماعی شکل گرفته است. اگرچه آگلیه‌تا اشاره کرده است که پژوهش اولیه‌اش از جامعه‌شناسی بوردیو و خرده‌فیزیک قدرت فوکو الهام گرفته بود (نک. دوسه ۱۹۹۲b: ۳۳۸)، پژوهش پاریسی در دهه‌ی ۱۹۸۰ از چنین دغدغه‌های جامعه‌شناختی فاصله گرفت. میان برخی تنظیم‌گرایان فرانسوی درباره‌ی مناسب‌بودن «بنیان‌های خردِ فردگرایانه‌ی روش‌شناختی» برگرفته از انتخاب عقلانی، نظریه‌ی بازی، هزینه‌های مبادله و رویکردهای قراردادگرا بحثی زنده شکل گرفته است. (جسپ ۱۹۹۷a)

همچنین پیشنهادهایی درباره‌ی چه‌گونگی پیوند تنظیم با تبیین‌های اجتماعی، و نه فردگرایانه از نظر روش‌شناختی، درباره‌ی عاملیت مطرح شده است. این پیشنهادها از رویکرد ساخت‌یابی گیدنز، که صرفاً بر «دوگانگی ساختار و عاملیت» تأکید می‌کند (برای مثال، اِسِر و همکاران ۱۹۹۴)، و اقتباس مشابه از مفهوم «عادت‌واره»ی بوردیو (لیپیتز ۱۹۸۷a: ۱۵؛ پینتر ۱۹۹۷؛ بویر ۲۰۰۱a: ۸۶–۷)، از طریق رویکرد راهبردی-رابطه‌ای (جسپ ۱۹۹۰b)، تا توجه به «سوژه‌سازی»[15](۱۵) عاملان به‌عنوان حاملان ناقص روابط تولید سرمایه‌داری ناقص (شرِر ۱۹۹۵) و تحلیل مبارزات هویتی درون و طی بحران‌های انباشت (یِنسون ۱۹۹۰b، ۱۹۹۱) امتداد می‌یابند.

در یک مورد، این دغدغه نسبت به عاملیت حتی تا تجسد تنظیم در دگرگونی‌های جسمانی نیز گسترش می‌یابد. (وارک ۱۹۹۴؛ نک. بوا‌یه که در این زمینه به بوردیو استناد می‌کند، ۲۰۰۲c: ۱۷.) بوا‌یه اخیراً درباره‌ی مناسب‌بودن «مفاهیم عادت‌واره و میدان» برای پروژه‌ی تنظیم‌گرایانه نوشته است (همان؛ نک. ۲۰۰۳a و، به‌طور گسترده‌تر، ۲۰۰۴b: ۱۲۱–۶۸) و هم‌چنین کوشیده است رویکرد تنظیم را نه فردگرا از نظر روش‌شناختی و نه کل‌گرا، بل‌که نظریه‌ای «کل‌فردگرا»[16] تعریف کند که نسبت به تاریخ و تنوع صورت‌بندی‌های نهادی گشوده است. (۲۰۰۴b: ۱۷–۳۶.)

سوم، برخی استدلال می‌کنند که تنظیم‌گرایی بیش از حد ساده‌انگارانه است و تاریخ پس از جنگ را به گذار اجتناب‌ناپذیر از یک فوردیسم باثبات به یک پسافوردیسم باثبات تقلیل می‌دهد. این نقد بهتر است متوجه دریافت سطحی از تنظیم‌گرایی باشد. این نقد هم‌چنین تأکید رویکرد تنظیم بر ویژگی تاریخی و گسترش دامنه‌ی تجربی پژوهش‌های جدید تنظیم‌گرایانه را نادیده می‌گیرد. بدین‌ترتیب، مطالعات نسل دوم و سوم دامنه‌ی گسترده‌ی رژیم‌های انباشتی را که در مدار فوردیسم آتلانتیک همزیستی داشتند، و نیز موانعی را که در مسیر تثبیت این رژیم‌ها در تمام تنوع غنی‌شان طی «سی سال باشکوه»[17] با آن‌ها مواجه شدند و بر آن‌ها غلبه کردند، نشان داده‌اند.

هم‌چنین مطالعات بسیاری درباره‌ی فوردیسم‌های پیرامونی و دیگر انواع رژیم‌های انباشت خارج از مدار اصلی فوردیسم آتلانتیک وجود دارد و توجه فزاینده‌ای به مقیاس‌های دیگری معطوف شده است که در آن‌ها رژیم‌های انباشت محلی و/یا منطقه‌ای سازمان می‌یافتند. افزون بر این، همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، اکنون علاقه‌ی چشمگیری به مسیرهای بدیل فراتر از فوردیسم و مشکلات پیچیده‌ی فراوان دستیابی به آن‌ها وجود دارد. در واقع، یکی از آموزنده‌ترین درس‌هایی که رویکرد تنظیم طی ۲۰ سال گذشته آموخته است (سال‌هایی که البته با بحران فوردیسم و پیامدهای هم‌چنان حل‌نشده‌ی آن هم‌زمان بوده‌اند) این است که هیچ راه آسانی برای بازتنظیم سرمایه‌داری وجود ندارد. دیگر هیچ‌کس نیز، چنان‌که بوا‌یه زمانی در ارائه‌ی انتقادی خود از رویکرد تنظیم و پیشنهادهایش برای نسل دوم پژوهش مطرح کرده بود، مدعی نیست که می‌توان «در زمان واقعی» فرآیند حل‌وفصل بحران را مشاهده کرد. (بویر ۱۹۹۰a: ۱۱۱.)

چهارم، گفته می‌شود که خود مفهوم «تنظیم» متضمن این است که کنش آگاهانه -به‌ویژه مداخله‌ی دولت- می‌تواند به‌نحوی تناقض‌های سرمایه را معلق کند و انباشت را بدون بحران هدایت نماید. این اتهام ریشه در خلط انگلیسی‌زبان میان تنظیم (قاعده‌مندشدن اجتماعی) و تنظیم حقوقی یا دولتی دارد که در زبان فرانسوی réglementation  نامیده می‌شود. اما ممکن است این برداشت تا حدی به این دلیل اعتبار یافته باشد که رویکرد تنظیم نسل اول بنیانی تکنوکراتیک داشت و در ابتدا به نقش اصلی دولت در تدوین سازش نهادینه‌شده‌ی لازم برای هر انباشت در وضعیت تنظیم[18] علاقه‌مند بود. این امر پارادوکس را تشدید می‌کند که بیش‌تر پژوهشگران رویکرد تنظیم در عمل علاقه‌ی چندانی به جزییات سیاست اقتصادی یا اشکال مداخله‌ی دولت نشان نداده‌اند. این امر را می‌توان به دغدغه‌ی نظری اولیه‌ی رویکرد تنظیم درباره‌ی خاستگاه‌های بحران، نه گریز احتمالیِ ناشی از سیاست‌گذاری یا مهندسی دولتی از بحران، مرتبط دانست. (لوردون ۲۰۰۲)) بااین‌حال، پژوهش‌های جدیدتر شروع به جبران این غفلت کرده‌اند؛ از طریق پژوهش‌های نظری و تجربی درباره‌ی شیوه‌ی حضور عمومی دولت در اقتصاد، سیاست اقتصادی و مسائل حکمرانی اقتصادی، یعنی اشکال مختلف هماهنگی راهبردی فعالیت‌های اقتصادی وابسته به یکدیگر. از این منظر، شیوه‌های تنظیم مؤلفه‌هایی را تعریف می‌کنند که حکمرانی در درون آن‌ها عمل می‌کند.

اشکال ساختاری را نباید سازوکارهایی دانست که تکرار ساده‌ی رفتارهای روزمره را تضمین می‌کنند؛ بل‌که باید آن‌ها را چارچوب‌هایی نسبتاً منسجم دانست که مجموعه‌ای از پاسخ‌ها را فراهم می‌کنند و ممکن است در محیطی پرتلاطم و مستعد بحران، نوعی کنترل جزئی، موضعی و موقت ایجاد کنند. همان‌گونه که بوا‌یه و سایار خاطرنشان می‌کنند، مفهوم «شیوه‌ی توسعه به معنای بازتولید یکسان نیست؛ بل‌که به معنای حک‌شدن در زمان تاریخی است: رویدادهای پیش‌بینی‌نشده رخ می‌دهند، چرخه‌ها یکی پس از دیگری می‌آیند، اشکال نهادی به‌تدریج تغییر می‌کنند و امکان تحولاتی پدیدار می‌شود که چنان متناقض‌اند که به انفجار می‌انجامند». (بویر و سیلارد ۲۰۰۲b: ۴۳؛ هم‌چنین درباره‌ی فراز و فرود اعمال تنظیمی، نک. پینتر و گودوین ۱۹۹۵.) و اگر بازتولید تقریباً خودکار نباشد، کنش‌ها می‌توانند تفاوت ایجاد کنند. در دوره‌های تنظیم، تنظیم و حکمرانی درون مؤلفه‌هایی رخ می‌دهند که اشکال ساختاری نهادینه‌شده تعیین کرده‌اند؛ اما در دوره‌های بحران ساختاری، این فرآیندها تجربی‌تر، مبتنی بر آزمون‌وخطا و آشفته‌ترند. این فرآیند جست‌وجو منبعی برای تنوع نهادی و رفتاری است؛ آزمایش‌های موفق‌تر به‌صورت پسینی انتخاب می‌شوند و از طریق تحول مشترک خود، دوباره نهادینه و حفظ می‌شوند تا مبنای مجموعه‌ی جدیدی از سازوکارهای حکمرانی قرار گیرند. بااین‌حال، این توجه به عاملیت را نباید با تبیین صریحاً دولت‌محور و از بالا به پایین از تنظیم اشتباه گرفت. این رویکرد در عوض بر ضرورت و شکنندگی تلاش‌ها برای قاعده‌مندکردن و حکمرانی بر فرآیندی پیچیده‌ی اقتصادی و فرااقتصادی تأکید می‌کند.

ملاحظات پایانی

در تأثیرگذاری رویکرد تنظیم یک پارادوکس دوگانه وجود دارد. این رویکرد از لحاظ نظری در بسیاری از رشته‌های علوم اجتماعی بسیار تأثیرگذار بوده و بر دستورکارهای پژوهشی در حوزه‌های مطالعاتی متعدد تأثیر عمده‌ای گذاشته است. بااین‌حال، نتوانسته است عناصر کلیدی دستورکار علمی و سیاسی اولیه‌ی خود را تحقق بخشد. هدف آن این بود که از طریق حمله‌ای مستقیم به مفروضات بنیادی مدل «استاندارد»، حوزه‌ی اقتصاد را دگرگون کند و آن را به سوی جهتی تکاملی، نهادی و جامعه‌شناختی بازجهت دهد. هم‌چنین می‌توان مکتب پاریسی را، بر مبنای نقد آن از مارکسیسم ساختارگرا، تلاشی برای دگرگون‌کردن فهم جامعه‌شناختی سرمایه‌داری از طریق یکپارچه‌کردن لحظات اقتصادی و فرااقتصادی آن دانست. در هر دو زمینه، انتظارات آن برآورده نشده است. اگرچه این رویکرد در میان اقتصاددانان دگراندیش متحدان بیش‌تری به دست آورده، اقتصاد جریان اصلی را دگرگون نکرده است؛ و نتوانسته علوم اجتماعی دیگر را قانع کند که ویژگی خاص اشکال و سازوکارهای اقتصادی را به‌طور جدی در نظر بگیرند. هم‌چنین حتی در زمانی که برهه‌ی سیاسی مساعد به نظر می‌رسید، نفوذ قابل‌توجهی بر سیاست دولت در فرانسه پیدا نکرد؛ هرچند در اواسط دهه‌ی ۲۰۰۰ بار دیگر نشانه‌های مساعدی پدیدار شد.

مکتب پاریسی در واکنش به انزوای خود در اقتصاد جریان اصلی، سه راه را در پیش گرفته است. نخست، کوشیده است با دیگر اشکال اقتصاد نهادی و تکاملی به همگرایی برسد. در ابتدا، این امر با مرحله‌ی ابتدایی توسعه‌ی رویکرد تنظیم توجیه می‌شد؛ وضعیتی که «مستلزم رویارویی‌های سازنده با نظریه‌های دیگر، چه نزدیک به آن و چه دور از آن است». (بویر ۱۹۹۰b: xix.) سپس، با گذار به پژوهش‌های نسل دوم و حتی سوم، این راهبرد بار دیگر با ضرورت ایجاد یک گردهم‌آیی[19] عمومیِ همه‌ی نیروهای دگراندیش مرتبط برای ارائه‌ی جبهه‌ای متحد توجیه شد:

هر بدیلی برای اقتصاد نوکلاسیک متعارف باید مجموعه‌ای از مفاهیم بنیادی مشترک و روش‌های دقیق و منسجمی ایجاد کند که جامعه‌ی بزرگی از پژوهشگران در آن سهیم باشند و پیشرفت‌های آن را اعضای دیگری که در همان برنامه‌ی پژوهشی مشارکت دارند بتوانند به کار گیرند. این امر به‌ویژه زمانی اهمیت دارد که هدف، فهم پویایی‌های یک نظام سرمایه‌داری باشد؛ نظامی که بنا بر تعریف، قرار است یک کلیت را تشکیل دهد و بنابراین سزاوار رویکردی یکپارچه است. تأسف‌بار خواهد بود اگر موج جدید تحلیل‌های نهادی به مجموعه‌ای از نتایج منفصل منجر شود که از جوامع پژوهشی رقیب یا، بدتر از آن، متفرق سرچشمه می‌گیرند. ازاین‌رو، این بخش مبنایی مشترک و موقت را برای پیشبرد چنین فهمی از نظام‌های سرمایه‌داری و غلبه بر پارادوکسی که نظریه‌ی نوکلاسیک اکنون با آن مواجه است، پیشنهاد می‌کند. (بویر ۲۰۰۱a: ۸۵)

دوم، این رویکرد کوشیده است بنیان‌های خرد اقتصادی برای رویکرد تنظیم بیابد که جایگزین بنیان‌های بشر اقتصادی[20] شوند و از این طریق مبنای مناسب‌تری برای بررسی پیوندهای میان پدیده‌های سطح خرد و کلان فراهم آورند. (بویر ۱۹۹۰a: ۸۵–۶؛ ۲۰۰۱a: ۷۹، ۸۷؛ ۲۰۰۴b: ۳۳–۶.) در این زمینه، تحلیل هزینه‌های مبادله، جامعه‌شناسی قراردادها و، در سال‌های اخیرتر، مفهوم عادت‌واره اهمیت ویژه‌ای دارند. (بویر ۲۰۰۳a، ۲۰۰۴b.)

و سوم، مکتب پاریسی بر همگرایی با علوم اجتماعی دیگر، و وام‌گیری از آن‌ها، از جمله تاریخ، جامعه‌شناسی، حقوق، علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، تأکید کرده است. (بویر ۱۹۹۰b: xix–xxi.) در واقع، بوا‌یه اخیراً این اصل را نخستین مورد از «چهار فرضیه‌ی بنیادی نظریه‌ی تنظیم»(۱۶) معرفی کرده است؛ یعنی ضرورت بازسازی حوزه‌ی تحلیل برای یکپارچه‌کردن و ترکیب منطق اقتصادی، حفظ پیوند اجتماعی و اهمیت سیاست در راه‌حل‌های موقت منازعات اجتماعی–اقتصادی. ازاین‌رو، رویکرد تنظیم «می‌کوشد از دستاوردهای رشته‌های مرتبطی مانند تاریخ، جامعه‌شناسی و علوم سیاسی بهره ببرد و از آن‌ها برخی نتایج را به‌مثابه‌ی فرضیه‌های کاری استخراج کند». (۲۰۰۲b: ۵.) هدف آن در این زمینه، بهره‌گیری از کمک آن‌ها در توسعه‌ی رویکردی ضرورتاً میان‌رشته‌ای(۱۷) برای بررسی «نهادهای لازم برای کارکرد و انطباق یک نظام سرمایه‌داری» است (بویر ۲۰۰۱a: ۷۸؛ نک. بویر ۱۹۹۰a: ۱۱۲) و از این طریق «تصویری متقاعدکننده‌تر و مرتبط‌تر از آن‌چه بخش اعظم مدل‌سازی خرد نوکلاسیک (پیچیده اما بالکانیزه‌شده) از یک نظام ارائه می‌کند، به دست دهد؛ نظامی که منطق و پویایی آن به‌سختی در آن مدل‌ها به چنگ می‌آید». (۲۰۰۱a: ۵۱.) بوا‌یه همین استدلال را درباره‌ی شباهت‌ها و مکمل‌بودن‌های رویکرد تنظیم با جامعه‌شناسی رابطه‌ای پیر بوردیو و ادبیات نهادگرایانه درباره‌ی گونه‌های سرمایه‌داری نیز مطرح کرده است. (۲۰۰۴b)

بوا‌یه در ساختن این ائتلاف‌های راهبردی ممکن است در پی کسب نوعی مشروعیت در برابر رد مداوم آن از سوی جریان اصلی نیز باشد. متأسفانه، رویکرد جریان اصلی هم‌چنان به‌طور سرسختانه‌ای از قانع‌شدن در برابر این راهبردها خودداری می‌کند. زیرا رویکرد تنظیم نتوانسته است از سازوکارهای دفاعی نظریه‌ی «استاندارد» و درخودبسته عبور کند. نظریه‌ی مزبور این چالش و بسیاری چالش‌های دیگر را در خود جذب کرده است (چنان‌که کارتیلیه و دو وِروآ در مورد رویکرد تنظیم پیش‌بینی کرده بودند، ۱۹۸۹). نظریه‌ی استاندارد هم‌چنان ترجیح می‌دهد اقتصاد را با اصطلاحات صرفاً اقتصادی توضیح دهد، حتی هنگامی که از طریق گسترش مفروضات و مدل‌سازی اقتصادی خود به حوزه‌های دیگر، «امپریالیسم اقتصادی» را در رشته‌های دیگر دنبال می‌کند. (نک. بویر ۱۹۹۰a: ۸۱؛ ۲۰۰۲b: ۳؛ ۲۰۰۲c: ۱۴.) رویکرد تنظیم در نبرد اقتصادی پیروز نشده است؛ اقتصادی که تا حد زیادی هم‌چنان به تبیین امر اقتصادی در چارچوبی محدود و ضدنهادی متعهد است و موفق شده این چارچوب را در قالب «امپریالیسم اقتصادی» به علوم اجتماعی دیگر صادر کند.

بوا‌یه در مقدمه‌ی انتقادی خود بر «ده سال نظریه‌ی تنظیم» این فقدان تأثیرگذاری را به رسمیت شناخت، هنگامی که خاطرنشان کرد اقتصاددانان نوکلاسیک عمدتاً با «سردرگمی، انتقاد و حتی رد صریح» به رویکرد تنظیم پاسخ داده‌اند. (۱۹۹۰a: xxvi.) ازاین‌رو، او تقریباً یک‌ششم آن مقدمه را به پاسخ‌گویی به برخی نقدها اختصاص داد که عمدتاً از سوی نظریه‌پردازان «ناب» مطرح شده بودند و در عین حال برخی دیگر را پذیرفت و آن‌ها را با اشاره به «نوجوانی» یک مکتب کوچک و نوظهور توضیح داد. (همان: ۷۸–۹۷.) همین ناامیدی را می‌توان در مقدمه‌ی ترجمه‌ی انگلیسی مقدمه‌ی انتقادی او نیز مشاهده کرد؛ جایی که بوا‌یه خاطرنشان می‌کند این مکتب «به‌طور مستمر از سوی نظریه‌پردازان اقتصادی و متخصصان تاریخ آمریکا زیر آتش بوده است». (۱۹۹۰b: viii.) و هنگامی که او «وضعیت دانش» را پس از ۲۰ سال بررسی کرد (وضعیتی که هفت سال بعد در ترجمه‌ی انگلیسی نیز تأیید شد) و در آن زمان، رویکرد «از نوجوانی به بلوغ رسیده بود». (۲۰۰۲b: ۸)، بوا‌یه با ناخرسندی آشکار نوشت:

پارادوکس‌آمیز است که درحالی‌که هژمونی روش‌شناسی نوکلاسیک، که قرار بود یک برنامه‌ی پژوهشی انباشتی تولید کند، غالب شد، نتایج آن بیش از هر زمان دیگری متناقض بودند. در مقابل، نظریه‌ی تنظیم ابزارهای روش‌شناختی خود را گسترش داد -به‌گونه‌ای که تصور نوعی تقسیم انفجاری را ایجاد می‌کرد- و در عین حال مجموعه‌ای از نتایج را به‌طور هم‌زمان تولید کرد که به‌طرز محسوسی همگرا بودند و از اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ در معرض فرآیندی از پالایش قرار داشتند. (۲۰۰۲c: ۱۵)

در همان حال، رویکرد تنظیم پاریسی حتی در جایی که ظاهراً بیش‌ترین موفقیت را داشته نیز در تحقق اهداف خود ناکام مانده است. زیرا پیام آن برای علوم اجتماعی دیگر بد فهمیده، رد یا مبهم شده است. تلاش‌های تبلیغی آن معمولاً به‌صورت یکسویه‌ای توسط علوم اجتماعی دیگر اقتباس شده‌اند. در این‌جا باید به یاد آورد که رویکرد تنظیم کوشید یک‌سویگی اقتصاد جریان اصلی را اصلاح کند، با تأکید بر ضرورت تکمیل مطالعه‌ی سازوکارهای اقتصادی بازتولید با مطالعه‌ی سازوکارهای فرااقتصادی تنظیم. بااین‌حال، درحالی‌که اقتصاد جریان اصلی عمدتاً نقش تنظیم را نادیده گرفته است، علوم اجتماعی دیگر نیز عمدتاً نقش بازتولیدِ میانجی‌شده از طریق بازار را نادیده گرفته‌اند.

رویکرد تنظیم اولیه علاقه‌ی فراوانی به ویژگی‌های «رکودتورمی» (رکود و تورم) و ماهیت پول داشت. اگرچه این نشانه‌ی خاص بحران فوردیسم آتلانتیک در پسافوردیسم اهمیت چندانی ندارد، این امر نادیده‌گرفتن اشکال اقتصادی و نقش آن‌ها از سوی علوم اجتماعی دیگر را توجیه نمی‌کند.(۱۸) بااین‌حال، برای بیش‌تر دانشمندان علوم اجتماعی، رویکرد تنظیم با تحلیل درهم‌تنیدگی اجتماعی، با ابعاد اجتماعی شیوه‌های تنظیم و با ابعاد فرااقتصادی سرمایه‌داری یکسان گرفته می‌شود. در مجموع، آن‌ها جنبه‌های مشخصاً اقتصادی اشکال ساختاری‌ای مانند کالا، رابطه مزدی، پول، اعتبار، مالیات‌گیری، سازوکار قیمت، اشکال در حال تغییر رقابت و مانند آن را نادیده می‌گیرند؛ یعنی قلمروِ «اقتصادسیاسی سخت» در برابر «جامعه‌شناسی اقتصادی نرم». برای مثال، در پژوهش‌های مشارکتی درباره‌ی حکمرانی، این اشکال تحت مقوله‌ی «هماهنگی بازار» ادغام می‌شوند و توجه بر اشکال غیر‌بازاری هماهنگی متمرکز می‌شود. (بویر و هالینگزوُرث ۱۹۹۷a؛ بویر ۲۰۰۲f: ۳۲۵–۶.)

دو حوزه‌ی دیگر نیز وجود دارد که می‌توان گفت رویکرد تنظیم در تلاش‌های تبلیغی خود خارج از اقتصاد جریان اصلی در آن‌ها ناکام مانده است. بنیان‌های خردی که این رویکرد به‌عنوان بدیلی برای پارادایم نوکلاسیک پیشنهاد کرده بود، از سوی دانشمندان علوم اجتماعی به نفع تبیین‌های دیگر رد شده‌اند. این امر در تلاش‌هایی برای ریشه‌یابی تنظیم در نظریه‌ی ساخت‌یابی، تحلیل گفتمان، رویکرد راهبردی-رابطه‌ای و مانند آن دیده می‌شود. این امر چندان شگفت‌آور نیست، زیرا پیشنهادهای پاریسی درباره‌ی بنیان‌های خرد، تحلیل اولیه‌ی الهام‌گرفته از مارکسیسم را از جنبه‌ی رادیکال آن تهی کرده‌اند و به نفع اشکال فردگرایی روش‌شناختی حرکت کرده و عقب‌نشینی به سوی تحلیل‌های مبتنی بر نظریه‌ی بازی یا هزینه‌های مبادله را تشویق کرده‌اند. محدودیت‌های این رویکرد سرانجام حتی از سوی بوا‌یه نیز به رسمیت شناخته شد؛ همان کسی که در مقدمه‌ی انتقادی خود نظریه‌ی بازی را به‌شدت توصیه کرده بود (۱۹۹۰a: ۸۵، ۱۰۵–۶؛ نک. ۲۰۰۲f: ۳۲۱) و حدود ۱۵ سال بعد نیز به همان اندازه قاطعانه سودمندی آن را رد کرد و نوشت:

این ابزارهای نسبتاً جذاب می‌توانند تقریباً هر نتیجه‌ی موردنیازی را به دست دهند، مشروط بر آن‌که ساختار بازی، جریان اطلاعات و ترتیب زمانی به‌درستی تعریف شوند. ارتباط و اعتبار نتایج مستقیماً به کفایت فرضیه‌های اصلی وابسته است… فرضیه‌هایی که هرگز آزموده نمی‌شوند، بل‌که صرفاً با چند ارجاع ظریف به برخی ویژگی‌های اقتصادهای واقعی وارد می‌شوند. اما چرا باید یک ویژگی را به جای ویژگی دیگر انتخاب کرد؟ (۲۰۰۱a: ۷۷.)

بوا‌یه اکنون به جای فردگرایی روش‌شناختی بر مبانی رویکرد تنظیم در «کل‌فردگرایی» تأکید می‌کند. (۲۰۰۴b: ۱۷–۳۶.)

و سرانجام، با توسعه‌ی دیگر اشکال اقتصاد نهادی و تکاملی، دیگر چندان روشن نیست که ویژگی متمایزکننده‌ی رویکرد تنظیم چیست. پیام آن در درون درک عمومی‌تری از اهمیت رویکردهای نهادی و تکاملی برای تحلیل اقتصادی پراکنده شده است. این خطر از همان مقدمه‌ی انتقادی بوا‌یه آشکار بود؛ جایی که، همان‌گونه که نقد کتاب لیپیتز اشاره می‌کند، دامنه‌ی گفت‌وگوکنندگان بالقوه‌ای که به شیوه‌ای این یا آن، بر مسائل ظاهراً «مشابه» کار می‌کنند، ظرفیت بالایی برای التقاط‌گرایی نشان می‌دهد. (۱۹۸۷b) تلاش‌های بعدی برای نزدیک‌شدن به رویکردهای دیگر، این رقیق‌شدن پیام اصلی تنظیم‌گرایانه را تشدید کرده‌اند، زیرا بر سهم رویکرد تنظیم در پروژه‌ای عمومی‌تر تأکید می‌کنند که جریان‌های فکری بسیار دیگری نیز می‌توانند در آن مشارکت داشته باشند. این امر تعیین معیارهای روشن برای پیشرفت مستمر رویکرد، برحسب تنظیم، را دشوار می‌کند.

این ملاحظات شاید به این معنا باشند که رویکرد تنظیم دو بار شکست خورده است. زیرا ممکن است نتیجه بگیریم که نتوانسته اقتصاددانان جریان اصلی را قانع کند که اقتصاد نباید پدیده‌های فرااقتصادی را نامرتبط، حاشیه‌ای، برون‌زا و از نوع «در صورت مساوی بودن سایر شرایط»[21] تلقی کند؛ و نیز نتوانسته دانشمندان علوم اجتماعی جریان اصلی را قانع کند که انباشت سرمایه را نمی‌توان بدون ارجاع جدی و نظام‌مند به سازوکارهای اقتصادی و فرااقتصادی توضیح داد.

اما این امر نتیجه‌گیری مبنی بر بیهوده‌بودن ۳۰ سال رویکرد تنظیم را توجیه نمی‌کند. شاید این ۳۰ سال برای رویکرد تنظیم «سی سال باشکوه» نبوده باشد؛ اما نباید آن‌ها را «سی سال دردناک»[22] نیز دانست. مباحث دانشگاهی خود درهم‌تنیده‌ی اجتماعی‌اند و انتظار این‌که رویکرد تنظیم بتواند نظریه‌ی استاندارد را، در شرایطی که منافع مستقر بسیاری در بقای آن وجود دارد، کنار بزند، کاملاً غیرمنطقی خواهد بود. افزون بر این، به رغم این ناامیدی دوگانه در ارتباط با دو بخش کلیدی پروژه‌ی اولیه‌ی آن، موفقیت‌های بسیاری نیز حاصل شده است. هرقدر هم که دریافت پیام دیالکتیکی خودِ مکتب اصلی پاریسی در خارج از آن یکسویه بوده باشد، این مکتب قطعاً به توسعه‌ی رویکرد اولیه در نسبت با سازوکارهای اقتصادی و فرااقتصادی به‌طور هم‌زمان ادامه داده است.

این رویکرد تأثیری کاتالیزوری و عمده در جهت‌دهی مجدد تحلیل اجتماعی و اقتصادی در علوم اجتماعی داشته است، حتی اگر این امر به شیوه‌هایی رخ داده باشد که در ابتدا مورد نظر نبودند. رویکرد تنظیم سهم مهمی در تحلیل کلی انباشت به‌عنوان فرآیندی درهم‌تنیده و تنظیم‌شده‌ی اجتماعی داشته است. پیروان آن دوره‌بندی اقتضایی سرمایه‌داری را در دستورکار قرار داده‌اند؛ بحران فوردیسم آتلانتیک و جست‌وجو برای مسیرهای پسافوردیستی را برجسته کرده‌اند؛ اشکال مختلف بحران، از جمله رکودتورمی و مانند آن، را توضیح داده‌اند؛ بر نقش اقتصادی دولت نور تازه‌ای افکنده‌اند؛ اشکال در حال تغییر بین‌المللی‌شدن را بررسی کرده‌اند؛ تودرتویی رژیم‌های انباشت و شیوه‌های تنظیم مختلف را مطالعه کرده‌اند؛ اهمیت تولید فضا و مقیاس را آشکار کرده‌اند؛ رویکرد تنظیم را به‌طور ثمربخش درباره‌ی پساسوسیالیسم و اقتصادهای تازه‌صنعتی‌شونده‌ی شرق آسیا به کار گرفته‌اند؛ و پژوهش‌هایی درباره‌ی ژاپن، فرآیند کار و مانند آن پدید آورده‌اند. با بیش‌تر معیارها، این دستاورد کوچکی نیست.

یادداشت‌ها

۱. بوا‌یه را در این‌جا می‌شود استثنا شمرد. (هاسون ۲۰۰۱) ویدال اشاره می‌کند که بوا‌یه، مازیه و، بعدها، میسترال در ابتدا در سال‌های ۱۹۷۳–۷۴ به‌عنوان اقتصادسنج کار می‌کردند تا مدل STAR[23] را برای استفاده در محاسبات بودجه طراحی کنند؛ و این‌که مشارکت‌های آنان در پژوهش مرکز مطالعات آینده‌نگر در اقتصاد ریاضی کاربردی و برنامه‌ریزی فرانسه-کمیته‌ی سازمان‌دهی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی فرانسه درباره‌ی تورم، جدا از تحلیل‌های مارکسیستی‌تر لیپیتز (۱۹۷۹، ۱۹۸۳، ۱۹۸۵) منتشر شد و هم‌چنین استدلال می‌کردند که نتایج آن‌ها را می‌توان در چارچوب کینزی جدید نیز فهم کرد. (ویدال ۲۰۰۱: ۲۰، ۲۳–۴.) هم‌چنین نک. فصل۱.

۲. بر این مبنا که همه‌ی افراد درباره‌ی آینده دانش کامل دارند و کنش هیچ فردی نمی‌تواند بر تحول کلی بازار تأثیر بگذارد.

۳. زیرا سازوکار بازار امکان بازگشت به موقعیت‌های قبلی را فراهم می‌کند. درباره‌ی برگشت‌ناپذیری در اقتصاد، نک. بویر، شاوانس و گدار ۱۹۹۱.

۴. و در مخالفت با بدیل کینزی، بر این مبنا که آن‌ها به شیوه‌ای بیش از صرفاً ابزاری اهمیت دارند. (دوسه ۱۹۹۲b: ۳۳۶.)

۵. بوا‌یه چنین گسترش تدریجی تجربی را یکی از چهار فرضیه‌ی بنیادی رویکرد تنظیم می‌داند: «تعمیم تدریجی مفاهیم، ابزارها و نتایج بنیادی آن در دوره‌های طولانی تاریخی و در مناطق جغرافیایی هرچه متنوع‌تر». (۲۰۰۲b: ۵؛ نک. ۱۹۹۰c: ۹.)

۶. فراخوان بوا‌یه برای نسل دوم مطالعات خاطرنشان می‌کرد که برای جلوگیری از کاربرد خشک و منجمد مفاهیم مربوط به فوردیسم در شمار فزاینده‌ای از صورت‌بندی‌های اجتماعی، لازم است مفاهیم جدیدی ایجاد و مسئله‌مندی تنظیم‌گرایانه غنی‌تر شود؛ او هم‌چنین افزود که برای پرداختن به «حلقه‌های مفقوده»ای مانند دولت و فضا نیز به مفاهیم جدید نیاز است. (۱۹۹۰c: ۱۰، ۱۴–۱۵.)

۷. هر دو جنبه در بوا‌یه و سایار (۲۰۰۲c) ذیل عنوان تعمیق[24] بررسی شده‌اند.

۸. این عبارت از وِرسلونه (۱۹۹۴) گرفته شده است.

۹. توسعه‌ی پول‌های محلی، طرح‌های مبادله‌ی محلی و دیگر پول‌های اجتماعی نشان‌دهنده‌ی نوعی چندگانه‌شدن پول حتی در دولت‌های ملی است. (برای مثال، لی و همکاران ۲۰۰۴؛ سیفانگ ۲۰۰۴؛ بایکر ۲۰۰۵.)

۱۰. دلورم برای توصیف این رویکرد، سرواژه‌ی  ERICرا معرفی کرد.

۱۱. بنابراین، «یکپارچه/تام»[25] در این‌جا معنایی کاملاً متفاوت از مفهوم «دولت یکپارچه» نزد گرامشی دارد؛ یعنی جامعه‌ی سیاسی + جامعه‌ی مدنی. (نک. فصل۱۲)

۱۲. برای مثال، آگلیه‌تا نشان داد که چه‌گونه اقتصاد آلمان با تورم پایین و صادرات‌محور، به‌صورت ساختاری با اقتصاد فرانسه با تورم بالا پیوند خورده بود؛ اقتصادی که کالاهای آلمانی را وارد می‌کرد و تورم خود را از طریق کاهش‌های دوره‌ای ارزش پول جبران می‌کرد. (۱۹۸۲b) به همین ترتیب، میسترال پیشنهاد کرد که «ثبات یک رژیم بین‌المللی بر انطباق نقشه‌ی تقسیم بین‌المللی کار با اشکال تنظیم استوار است». (۱۹۸۶: ۱۸۸.)

۱۳. Sicherheit در این‌جا هم به امنیت اجتماعی و دولت رفاهی اشاره دارد و هم به نظارت انضباطی دولت بر جامعه برای حفاظت از امنیت ملی. (هیرش ۱۹۸۳b؛ ۱۹۹۵a). هم‌چنین نک. هیرش و روث (۱۹۸۶).

۱۴. یا، در اصطلاح واقعی‌گرایی انتقادی، به‌عنوان «ضرورت‌های طبیعی» در آن حک شده‌اند.

۱۵. Assujettissement به فرآیند پیچیده‌ی شکل‌گیری سوژه‌ها اشاره دارد.

۱۶. دومین فرضیه‌ی بنیادی، گسترش تحلیل به موضوعات هرچه بیش‌تر است (نک. یادداشت ۶ بالا)؛ سومین فرضیه، به‌رسمیت‌شناختن تاریخی‌بودن بنیادی توسعه‌ی سرمایه‌داری است؛ و چهارمین، هدف‌گذاری برای یکپارچگی نظری میان موارد و حوزه‌های مختلف تحلیل است، به‌جای اتکا به فرضیه‌های درست به همین منظور[26]. (بویر ۲۰۰۲b: ۵–۶.)

۱۷. بوا‌یه هم‌چنین این رویکرد را «چند‌رشته‌ای»[27] توصیف می‌کند. (۲۰۰۲c: ۱۸.)

۱۸. برای نمونه‌ای متضاد، از یک اقتصاددان غیرتنظیم‌گرا، به پژوهش ارزش‌نظری گوگ مراجعه کنید که چندین مضمون اصلی رویکرد تنظیم را با قدرت و بصیرت پوشش می‌دهد. (۱۹۹۲a، ۱۹۹۲b، ۱۹۹۶a، ۱۹۹۶b، ۲۰۰۳.)

[1]. soixantehuitards

[2]. homo economicus

[3]. Träger

[4]. rapport salarial

[5]. Conseil d’analyse économique auprès du premier ministre

[6]. Saint-Gobin

[7]. société salariale

[8]. unicité

[9]. autopoiesis

[10]. Sicherheitsstaat

[11]. Wettbewerbsstaat

[12]. Standortpolitik

[13]. trouvailles، Fundsache

[14]. doubly tendential

[15]. assujettissement

[16]. holindividualist

[17]. les trente glorieuses

[18]. en régime

[19]. rassemblement

[20]. homo economicus

[21]. ceteris paribus

[22]. les trente douloureuses

[23]. Schéma théorique d’accumulation et de repartition

[24]. approfondissement

[25]. integral

[26]. ad hoc

[27]. multidisciplinary