فصل۹: مقیاس‌بندی مجدد تنظیم و حکمرانی در عصر جهانی
این فصل پیامدهای جهانی‌شدن را برای رویکرد تنظیم بررسی می‌کند و تبیینی تنظیم‌گرایانه از جهانی‌شدن ارائه می‌دهد. این بحث چهار دغدغه‌ی اصلی دارد: (۱) به چالش کشیدن این فرضِ غالباً ناگفته که جهانی‌شدن متضمن یک سازوکار علّی منسجم (یا مجموعه‌ای از سازوکارهای علّی) است، نه پیامدی پیچیده، آشفته و متعیّن به‌واسطه‌ی عوامل متعدد از مجموعه‌ای از فرآیندهای چندمقیاسی، چندزمانی و چندمرکزی که در بافت‌های ساختاری مشخصی عمل می‌کنند؛ (۲) پرسشگری درباره‌ی جست‌وجوی نظری و عملیِ مقیاس اصلی (خواه جهانی، سه‌گانه، ملی، منطقهای یا شهری) که گویا اقتصاد جهانی کنونی حول آن سازمان یافته است؛ گویی چنین مقیاسی به‌نحوی مستقیماً با اولویت مقیاس ملی در «سی سال باشکوه» رشد پس از جنگ، که با فوردیسم آتلانتیک پیوند داشت، قابل‌قیاس است؛ (۳) مرتبط ساختن آن‌چه در پی این وضعیت پدید می‌آید، یعنی «نسبی‌شدن مقیاس»، با برخی تناقض‌ها و معضلات بنیادی سرمایه‌داری، دگرگونی رژیم‌های انباشت، تغییر «سلسله‌مراتب نهادی» لحظات مختلف تنظیم و افزایش اهمیت درهم‌تنیدگی اجتماعی فعالیت‌های اقتصادی برای رقابت‌پذیری؛ و (۴) اشاره به این‌که این مسائل چه‌گونه از طریق پروژه‌های اقتصادی و سیاسیِ معطوف به مقیاس‌های متفاوت مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، درحالی‌که هنوز درباره‌ی چه‌گونگی سازگار ساختن این پروژه‌ها و مقیاس‌ها با یکدیگر (اگر اساساً چنین سازگاری‌ای ممکن باشد) در قالب شیوه‌ای منسجم از تنظیم جهانی برای مرحله‌ی کنونی بازار جهانی، توافق چندانی وجود ندارد.
جهانی‌شدن: «مفهومی آشفته»
آگلیه‌تا «جهانی‌شدن» را مفهومی فراگیر و همه‌چیزپوش توصیف کرده است. (۲۰۰۰a: ۴۱۳.) حتی می‌توان فراتر رفت و آن را واژه‌ای چندوجهی، بی‌قیدو‌بند و مناقشه‌برانگیز دانست که اغلب بیش از آن‌که درباره‌ی دگرگونی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اخیر روشنگری کند، آن‌ها را مبهم می‌سازد. برای مثال، بوا‌یه در بررسی‌ای که اخیراً صرفاً درباره‌ی تعریف‌های جهانی‌شدن اقتصادی انجام داده است، پنج فضای اصلی یا عرصه را شناسایی می‌کند که جهانی‌شدن می‌تواند در آن‌ها رخ دهد؛ این فضاها از بنگاه آغاز می‌شوند و از بخش اقتصادی، کشور و مناطق فراملی می‌گذرند تا به جهان در کلیت آن برسند. او هم‌چنین شش سطح از یکپارچگی بین‌المللی را مشخص می‌کند: بازار، تولید، امور مالی، تحقیق و توسعه، نیروی انسانی و مدیریت. بوا‌یه بر این اساس، چهارده تعریف از جهانی‌شدن ارائه می‌کند که از فروش یک محصول یکسان در همه‌جا به‌وسیله‌ی یک بنگاه تا عملکرد اقتصاد جهانی به‌مثابه‌ی کلیتی کاملاً یکپارچه را دربرمی‌گیرند. (۲۰۰۰b: ۲۹۵.) هریک از این شکل‌ها و درجات جهانی‌شدن، پیامدهای متفاوتی برای تبیین تنظیم‌گرایانه‌ی انباشت در مقیاس جهانی خواهد داشت. به همین دلایل، معمولاً بهتر است جهانی‌شدن را برآیند پیچیده‌ی بسیاری از فرآیندهای متفاوت تفسیر کنیم، نه فرآیندی علّی و متمایز که به‌خودی‌خود وجود دارد. توضیح رویدادها و پدیده‌های مشخص برحسب فرآیند «جهانی‌شدن» گمراه‌کننده است؛ فروکاستن هر چیز یا همه‌چیز به مقوله‌ی فراگیر «جهانی‌شدن» بی‌فایده است؛ و تلاش برای پیوند دادن هر چیز و همه‌چیز به «جهانی‌شدن»، چنان‌که گویی این اصطلاح به‌خودی‌خود بینش بیش‌تری از مفاهیم جایگزین فراهم می‌آورد، کمکی نمی‌کند. در واقع، بسیاری از پدیده‌هایی که ذیل این عنوان قرار می‌گیرند، با مفاهیم دیگری همچون بین‌المللی‌شدن یا آزادسازی بهتر و روشن‌تر تحلیل می‌شوند (نک. شولت ۱۹۹۷)، یا می‌توان آن‌ها را برحسب فرآیندهایی بررسی کرد که عمدتاً در مقیاس‌های دیگری جای دارند؛ مانند منطقه‌ای‌شدن، قاره‌ای‌شدن، جهانی-محلی‌شدن یا فرامرزی‌شدن. (نک. ژربیه ۱۹۹۵، ۱۹۹۸؛ جسپ ۲۰۰۰a؛ پِرکمان و سام ۲۰۰۲؛ و بحث زیر درباره‌ی اقتصادسیاسی مقیاس.) نظم بخشیدن به این آشفتگی مستلزم تحلیل مفهومی دقیق، همراه با توجه به سازوکارهای علّی واقعی و چه‌گونگی فعلیت‌یابی آن‌ها در شرایط معین است.
پیش از ارائه‌ی راه‌حل، به دو رویکرد دیگر می‌پردازیم. رویکرد نخست به آماری استناد می‌کند که گویا نشان می‌دهند سطح کنونی جهانی‌شدن (یا بین‌المللی‌شدن) مشابه سطح آن در ۱۹۱۳ یا حوالی آن است و/یا در روندهای اقتصادی دو دهه‌ی گذشته هیچ چیزی وجود ندارد که ادعاهای مربوط به گسستی عمده در توسعه‌ی سرمایه‌داری را توجیه کند. رویکرد دوم استدلال می‌کند که حتی امروزه نیز تعداد شرکت‌هایی که واقعاً جهانی باشند اندک است، اگر اصلاً چنین شرکت‌هایی وجود داشته باشند. بنگاه‌های بزرگ نیز معمولاً پایگاه ملی مشخصی دارند که به‌ویژه فعالیت‌های اصلی آن‌ها در آن متمرکز است؛ و هنگامی که در خارج از کشور فعالیت می‌کنند، بنگاه‌ها -به‌خصوص بنگاه‌های فراملی کوچک‌تر- عمدتاً در یکی از مناطق سه‌گانه فعالیت دارند. گفته می‌شود چنین داده‌هایی در بهترین حالت از گامی دیگر در بین‌المللی‌شدن فعالیت‌های بنگاه‌ها حکایت می‌کنند، نه از گذار به مرحله‌ای با کیفیتی متفاوت که بتوان به‌درستی آن را «جهانی‌شدن» نامید.
اگرچه این رویکردها بی‌تردید به اسطوره‌زدایی از «جهانی‌شدن» کمک می‌کنند، مقایسه‌ی سال ۱۹۱۳ با دهه‌ی ۱۹۹۰ هم‌چنان با مشکلاتی روبه‌رو است. این مشکلات را می‌توان برحسب اهمیت کلی رابطه‌ی سرمایه و ماهیت پنج شکل ساختاریِ شیوه‌ی تنظیم در این دو دوره صورت‌بندی کرد. در مورد رابطه‌ی سرمایه، از آن‌جا که از سال ۱۹۱۳ به این‌سو فعالیت‌های بسیار بیش‌تری در اقتصاد جهانی کالایی شده و در مدارهای سرمایه ادغام شده‌اند، آمارهای صوری مشابه احتمالاً نسبت‌های بسیار متفاوتی از اقتصاد رسمی و غیررسمیِ ترکیب‌شده را دربرمی‌گیرند. به‌ویژه، نقش عمده‌ی کشاورزی در تولید و تجارت جهانی سبب شده است آثار فزاینده‌ی بین‌المللی در مقایسه با دوره‌ی پس از جنگ ضعیف‌تر باشند. (ویدال ۲۰۰۲: ۱۱۱.)
۱. در مورد رابطه‌ی مزدی، می‌توان خاطرنشان کرد که (۱) از آن‌جا که تحرک بین‌المللی نیروی کار پیش از سال ۱۹۱۳ بیش از امروز بود، میان نیروی کارِ «غیرمتحرک» و سرمایه‌ی «متحرک» عدم‌تقارن کم‌تری وجود داشت (رادریک ۱۹۹۷: ۳۵)؛ و (۲) از آن‌جا که دولت‌ها پیش از ۱۹۱۳ رفاه اجتماعی همگانی و مصرف جمعی را تأمین نمی‌کردند، فشار چندانی بر «مزد اجتماعی» به‌مثابه‌ی هزینه‌ی تولید در سطح بین‌المللی وجود نداشت.
۲. در مورد پول و اعتبار، دوره‌ی پیش از ۱۹۱۳ با سلطه‌ی استاندارد طلا مشخص می‌شد، نه استاندارد مبتنی بر تبدیل دلار یا نظام نرخ ارز شناور. افزون بر این، شکل‌های اصلی بین‌المللی‌شدن در تجارت، امور مالی، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و مستقیم، خدمات و تحقیق و توسعه تغییر کرده‌اند؛ همان‌طور که وزن نسبی این حوزه‌های متفاوت در کل جریان‌های جهانی نیز دگرگون شده است. (رادریک ۱۹۹۷؛ آگلیه‌تا ۱۹۸۸b؛ زیسمان و همکاران ۱۹۹۷.)(۱)
۳. در مورد شکل بنگاه و رقابت، باید توجه داشت که تأثیر افزایش بین‌المللی‌شدن بر بنگاه‌ها و دولت‌ها به این بستگی دارد که آیا این روند در مراحل صعودی چرخه‌های هژمونیک، همراه با افزایش گشودگی اقتصادی، رخ می‌دهد یا در مراحل نزولی، یعنی زمانی که حمایت‌گرایی از حمایت بیش‌تری برخوردار می‌شود؛ هم‌چنین به این بستگی دارد که این روند با گسترش اقتصادی همراه است یا با انقباض در فضاهای اقتصادی یا سیاسی مشخص درون اقتصاد جهانی. دوره‌ی منتهی به ۱۹۱۳ شاهد گسترش اقتصادی تحت هژمونی انگلستان بود؛ درحالی‌که دهه‌ی ۱۹۸۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰، در دوره‌ی بحران هژمونی ایالات متحده، با بخت‌واقبال‌های متفاوتی همراه بود. (آلویتر و مانکوف ۱۹۹۶: ۲۷.)(۲) افزون بر این، شکل‌های مسلط سازمان‌دهی شرکتی در نتیجه‌ی دگرگونی‌های فناورانه، سازمانی و دیگر تغییرات با یکدیگر تفاوت دارند؛ و البته شکل‌های رقابت، پویایی رقابت‌پذیری، میزان بازتابندگی راهبردهای رقابتی و افق‌های فضایی و زمانی آن‌ها نیز متفاوت‌اند.
۴. در ادامه، با درنظرگرفتن هم‌زمان دولت و رژیم‌های بین‌المللی، باید گفت که علاوه بر فقدان دولت‌های رفاه که پیش‌تر به آن اشاره شد، امپراتوری‌های دودمانی در اروپا پیش از ۱۹۱۳ و امپراتوری‌های استعماری اروپایی در سرزمین‌های آن‌سوی دریاها تا ۱۹۴۵ و پس از آن، شکل‌هایی از فضای چندملیتی‌اند که تفاوت چشمگیری با مناطق سه‌گانه و مناطق فرامرزی امروز دارند. (آگلیه‌تا ۱۹۸۸a: ۳۸۷–۸.) افزون بر این، ظهور اقتصادهای تجاری شرق آسیا و، مهم‌تر از آن، افزایش یکپارچگی درون‌منطقه‌ای آن‌ها به این معنا است که سرمایه‌داری در مقایسه با ۱۹۱۳ چندمرکزی‌تر شده است.
در نهایت، صرف‌نظر از آن‌چه نظریه‌پردازان تنظیم، دیگر دانشمندان علوم اجتماعی یا مورخان اقتصادی درباره‌ی این مقایسه می‌گویند، کنشگران اقتصادی و سیاسی معاصر عموماً دهه‌ی ۱۹۹۰ را با ۱۹۱۳ مقایسه نمی‌کنند، بل‌که آن را با دوره‌هایی می‌سنجند که خود واقعاً تجربه کرده‌اند. بنابراین، سطح بین‌المللی‌شدن از آن جهت تازه است که تازه به نظر می‌رسد؛ و دست‌کم در مقایسه با دوران اوج فوردیسم آتلانتیک، این برداشت کاملاً هم نادرست نیست.(۳)
در مقایسه‌های آرمانی-نوعی میان جهانی‌شدن کامل و ماهیت محدودتر بین‌المللی‌شدن، باید میان محدودبودن بالفعل بنگاه‌ها به مکان و امکان گسترش افق‌های فضایی و زمانی کنش آن‌ها تمایز گذاشت. ممکن است بنگاه‌ها از نظر تولید مادی و بازتولید اجتماعی عمدتاً در یک مکان ریشه داشته باشند، اما هم‌چنان «شرایط بازار» بسیار گسترده‌تری را در نظر بگیرند. آهنگ بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی نیز شتاب گرفته است؛ به‌گونه‌ای که بنگاه‌ها برای رقابت‌پذیر ماندن اغلب باید در افق‌های زمانی بسیار کوتاه‌تری واکنش نشان دهند. در برخی موارد، هرچه واکنش‌های یک بنگاه سریع‌تر باشد، ممکن است ریشه‌مندی آن در یک مکان نیز بیش‌تر شود. (در ادامه به این موضوع بازمی‌گردیم.) به همین ترتیب، توانایی مؤسسات مالی برای فعالیت در مقیاس جهانی، اغلب به‌شدت به ریشه‌داشتن برخی فعالیت‌های اصلی آن‌ها در سطح محلی وابسته است. (ساسن ۱۹۹۶؛ استورپِر ۱۹۹۷.)
این استدلال‌ها ما را تا حدی از تحلیل‌های اسطوره‌پردازانه یا سردرگم درباره‌ی جهانی‌شدن دور می‌کنند. ملاحظات بعدی گامی دیگر در همین مسیرند؛ زیرا اگر روندهای جهانی‌شدن به‌درستی بازتعریف شوند، بی‌تردید می‌توانند به مکان‌یابی و تفسیر دگرگونی‌های کنونی در مقیاس فضایی نهادها، سازمان‌ها و راهبردهای اقتصادی (و دیگر انواع آن‌ها) کمک کنند. بااین‌حال، هرچند در ادامه، چارچوبی کلی برای مطالعه‌ی جهانی‌شدن ترسیم می‌کنیم، تمرکز ما بر گرایش‌های معطوف به جهانی‌شدن اقتصادی است. با این توضیح، استدلال می‌کنیم که بهتر است مفهوم جهانی‌شدن برای اشاره به فرآیندی چندمرکزی، چندمقیاسی، چندزمانی، چندشکلی و چندعلتی به کار رود.
نخست، جهانی‌شدن چندمرکزی است، زیرا از فعالیت‌های واقع در مکان‌های متعدد پدید می‌آید، نه از یک مرکز واحد. نمی‌توان آن را به آمریکایی‌شدن فروکاست، چنان‌که برخی منتقدان امپریالیسم آمریکا پیشنهاد می‌کنند؛ بل‌که این پدیده از مکان‌های بسیاری در سراسر جهان سرچشمه می‌گیرد. افزون بر این، حتی اگر برخلاف شواهد اصرار کنیم که جهانی‌شدن پدیده‌ای است که اساساً از سوی آمریکا آغاز شده، باز هم باید تکثر فرآیندها و آثار جهانی‌شدن را به رسمیت بشناسیم؛ چراکه این آثار بسته به آن‌که تأثیرات آمریکا را برخاسته از نیویورک به‌مثابه‌ی مرکز مالی، واشنگتن به‌مثابه‌ی شهری امپراتوری، آتلانتا به‌مثابه‌ی کارخانه‌ای جهانی برای تولید خبر، هالیوود به‌مثابه‌ی پایتخت سرگرمی، سیلیکون‌ولی به‌مثابه‌ی مرکز سرمایه‌داری اطلاعاتی و مانند این‌ها در نظر بگیریم، متفاوت خواهند بود. البته همین نکته درباره‌ی ادعای مرکزیت دیگر صورت‌بندی‌های ملی نیز صدق می‌کند. این استدلال به رویکرد گرونوبل شباهت دارد؛ رویکردی که از ابتدا وجود چندین نظام تولیدی چندملیتی را مفروض می‌گیرد، هریک با پویایی مرکز-پیرامون خاص خود، و پیشنهاد می‌کند که هنگامی که یکی از این نظام‌های تولیدی چندملیتی برتری آشکار فناورانه، تولیدی، تجاری و مالی پیدا کند، گرایش خواهد داشت بر دیگر نظام‌ها مسلط شود. (برای مثال، بیه و دوبرنیس ۱۹۸۷.)
دوم، جهانی‌شدن چندمقیاسی است، زیرا از کنش‌هایی در مقیاس‌های متعدد پدید می‌آید؛ مقیاس‌هایی که دیگر نمی‌توان آن‌ها را همچون لایه‌هایی درون سلسله‌مراتبی منظم تصور کرد، بل‌که باید آن‌ها را مقیاس‌هایی دانست که به‌صورتی درهم‌تنیده و آشفته در کنار یکدیگر وجود دارند و در هم نفوذ می‌کنند. جهانی‌شدن هم‌چنین تقسیم‌کار مقیاسی و فضایی را توسعه می‌دهد و تعمیق می‌بخشد. این امر هرگونه تقابل ساده میان امر جهانی و امر ملی، یا امر جهانی و امر محلی، را منتفی می‌سازد. در واقع، از برخی جهات، امر جهانی چیزی بیش از «شبکه‌ای به‌شدت گسترده از مکان‌های محلی» نیست. (ژارنیاسکا و سِوون ۱۹۹۶: ۲۲.) به‌طور کلی‌تر، آن‌چه از یک منظر می‌توان جهانی‌شدن نامید، ممکن است از یک یا چند منظر مقیاسی جایگزین، با اصطلاحاتی کاملاً متفاوت -و شاید دقیق‌تر- توصیف شود؛ برای مثال، به‌صورت بین‌المللی‌شدن، سه‌گانه‌ای‌شدن، شکل‌گیری بلوک‌های منطقهای، ایجاد شبکه‌ی شهرهای جهانی، شکل‌گیری مناطق فرامرزی، محلی‌سازی بین‌المللی، جهانی-محلی‌شدن، شهر-جهانی‌شدن یا فراملی‌شدن. زیرا صرف‌نظر از این‌که هر یک از این فرآیندهای مقیاسی پویایی متمایز خود را داشته باشند یا نه، همگی بیش‌وکم با پویایی کلی جهانی‌شدن پیوند دارند. همین امر به‌درستی ژان‌فرانسوا ویدال، یکی از تنظیم‌گرایان، را به این اظهارنظر رسانده است که تحلیل «تنظیم بین‌المللی» با «دشواری روبه‌رو است، زیرا [این تحلیل] ناگزیر باید چندین سطح (منطقه، ملت یا جهان) را تعریف کند که به‌طور هم‌زمان عمل می‌کنند». (۲۰۰۲: ۱۱۴.)
سوم، این پویایی چندزمانی است، زیرا مستلزم بازساختاربندی و چفت‌وبست مجددِ هرچه پیچیده‌تر زمانمندی‌ها و افق‌های زمانی است. مفاهیم «فاصله‌گذاری زمان-فضایی» و «فشردگی زمان-فضایی» این جنبه را به‌خوبی بیان می‌کنند. مفهوم نخست به گسترش روابط اجتماعی در طول زمان و فضا اشاره دارد؛ به‌گونه‌ای که بتوان این روابط را در دوره‌های زمانی طولانی‌تر (از جمله در آینده‌ای هرچه دورتر) و در فواصل بیش‌تر، مناطق وسیع‌تر یا مقیاس‌های متعدد فعالیت کنترل یا هماهنگ کرد. افق فضایی نهاییِ فاصله‌گذاری زمان-فضایی، بی‌تردید، کنترل کامل روابط اجتماعی در مقیاسی جهانی و کاملاً یکپارچه، تا آینده‌ای قابل‌پیش‌بینی است. بااین‌حال، دلایل خوبی وجود دارد که این افق نهایی را نامحتمل بدانیم. مفهوم دوم به تشدید رویدادهای «گسسته» در زمان واقعی و/یا افزایش سرعت جریان‌های مادی و غیرمادی در فاصله‌ای معین اشاره دارد. این نیز جنبه‌ای مهم -و هم‌چنان به‌طور ناقص توسعه‌یافته- از جهانی‌شدن است؛ در واقع، فشردگی زمان-فضایی، بیش از فاصله‌گذاری زمان-فضایی، ویژگی متمایزکننده‌ی موج اخیر جهانی‌شدن است. اگر تعامل میان این دو فرآیند را بررسی کنیم، آشکار می‌شود که بخش عمده‌ای از جذابیت جهانی‌شدن ریشه در افزایش اهمیت نیروها و فرآیندهای اجتماعی‌ای دارد که ظرفیت‌های فاصله‌گذاری و فشردگی زمان-فضایی را با یکدیگر ترکیب می‌کنند. روشن‌ترین نمونه -از این حیث که بیش از همه به آن استناد می‌شود- سرمایه‌ی مالیِ فوق‌متحرکی است که می‌تواند در زمان واقعی در سراسر جهان گردش کند. این امر در آثار تنظیم‌گرایانه‌ی اخیر درباره‌ی «مالی‌شدن» اقتصاد سرمایه‌داری و مخاطرات نظام‌مند مرتبط با آن بازتاب یافته است. (برای مثال، آگلیه‌تا ۱۹۹۵، ۲۰۰۱، ۲۰۰۲؛ آگلیه‌تا و همکاران ۱۹۹۰؛ بویر ۲۰۰۰a، ۲۰۰۰b؛ گوتمن ۲۰۰۲؛ هم‌چنین نک. گرال ۲۰۰۰.) بااین‌حال، تمرکز بر چنین مواردی اهمیت نیروها و فرآیندهای دیگری را نادیده می‌گیرد که در جای دیگری از فضای ویژگی‌های دوبعدی قرار دارند؛ فضایی که می‌توان با در نظر گرفتن درجات فاصله‌گذاری زمان-فضایی و فشردگی زمان-فضایی به‌ترتیب به‌عنوان محورهای افقی و عمودی آن ترسیم کرد.
چهارم، جهانی‌شدن چندشکلی است. این پدیده در بافت‌های مختلف، شکل‌های متفاوتی به خود می‌گیرد و می‌تواند از طریق راهبردهای گوناگون تحقق یابد. جهانی‌شدن نولیبرالی، با تأکیدش بر یکپارچه‌سازی بازار جهانی بر مبنای اصول نولیبرالی، تنها یکی از شکل‌های کلی آن است؛ حتی همین شکل نیز چندین گونه‌ی مهم دارد. اگر شکل‌های دیگر جهانی‌شدن فناورانه و اقتصادی، و نیز عرصه‌ها و فرآیندهای دیگر جهانی‌شدن در نظام‌های کارکردی مختلف و در جهان‌زیست (یا جامعه‌ی مدنی) را در نظر بگیریم، چندشکلیِ جهانی‌شدن بیش‌ازپیش آشکار می‌شود. این نکته هم‌چنین در تحلیل‌های تنظیم‌گرایانه از تنش میان فشارهای معطوف به همگرایی (که از سوی سودمحوری و میانجیگری بازار در اقتصاد جهانیِ هرچه یکپارچه‌تر اعمال می‌شوند) و بقای وابسته به مسیرِ چندین گونه‌ی متمایز سرمایه‌داری به‌روشنی نمایان است. هریک از این گونه‌ها مکمل‌بودن‌های نهادی خاص خود را دارند و ممکن است با بافت‌ها و مصالحه‌های سیاسی مشخصی نیز پیوند خورده باشند. (نک. بویر ۱۹۹۶b، ۲۰۰۰b، ۲۰۰۴b؛ آمابل ۲۰۰۱، ۲۰۰۳.) این امر یکی از منابع مهم چندشکلی است.
در نهایت، جهانی‌شدن آشکارا چندعلتی است، زیرا از تعامل پیچیده و اقتضاییِ بسیاری از فرآیندهای علّی متفاوت حاصل می‌شود. جهانی‌شدن به‌هیچ‌وجه سازوکاری علّی و یکپارچه نیست، بل‌که باید آن را محصولی پیچیده و نوپدید از نیروهای گوناگونی دانست که در مقیاس‌های متعدد عمل می‌کنند. یا به بیان آگلیه‌تا: «جهانی‌شدن مجموعه‌ای از فرآیندهای متمایز اما به‌هم‌پیوسته است. این فرآیندها که با سرعت‌های متفاوت، در توالی‌های مختلف و در مکان‌های گوناگون، با درجات متغیری از شدت رخ می‌دهند، به‌هیچ‌وجه منسجم نیستند». (۲۰۰۰a: ۴۱۵.) بنابراین، هیچ‌چیز را نمی‌توان برحسب قدرت‌های علّی جهانی‌شدن توضیح داد؛ چه رسد به قدرت‌هایی که گریزناپذیر و برگشت‌ناپذیرند و در صحنه‌ای ناملموس، پشت سر ما، یا در سطحی ناملموس، بالای سر ما، فعلیت می‌یابند. در عوض، خود فرآیندهای جهانی‌شدن را باید در تمام پیچیدگی فضازمانی و تنوع چندوجهی‌شان توضیح داد. این استدلال، طرح فرضیه‌های مشخص درباره‌ی تأثیر فرآیندهایی که به‌روشنی قابل‌تعریف‌اند بر مجموعه‌های خاصی از روابط اجتماعی را منتفی نمی‌کند. برای مثال، می‌توان بررسی کرد که افزایش تحرک فوق‌العاده‌ی سرمایه‌ی مالی تا چه اندازه بر ظرفیت دولت‌های ملی برای تعیین نرخ‌های بهره‌ی واقعی، به‌منظور تأمین سطح تقاضای لازم برای اشتغال کامل، تأثیر می‌گذارد. اما بررسی این ادعای افراطی که «جهانی‌شدن قدرت دولتی را تضعیف می‌کند» معنادار نخواهد بود. این نکته، استدلال کلی‌تر درباره‌ی ماهیت چندمرکزی، چندمقیاسی، چندزمانی و چندشکلی جهانی‌شدن را برجسته می‌سازد. افزون بر این، هنگامی که بفهمیم فرآیندهای جهانی‌شونده چه‌گونه پدید می‌آیند و چه‌گونه عمل می‌کنند، بهتر می‌توانیم در تولید آن‌ها مداخله کنیم و در برابر برخی از آثارشان مقاومت ورزیم.
با توجه به این استدلال‌ها، هم‌چنان می‌توان از منظر رویکرد تنظیم و نظریه‌ی دولت درباره‌ی جهانی‌شدن تأمل کرد. اما باید جهانی‌شدن را با احتیاط کامل و به شیوه‌ای تعریف کنیم که پیچیدگی‌های یادشده را در نظر بگیرد. ازاین‌رو، در این‌جا پیشنهاد می‌کنیم که جهانی‌شدن دارای هر دو لحظه‌ی ساختاری و راهبردی است. از نظر ساختاری، جهانی‌شدن تا آن‌جا وجود دارد که هم‌تحولیِ فعالیت‌های مرتبط، از حیث دامنه، جهانی‌تر شود و/یا سرعت هم‌تغیّری در مقیاس جهانی افزایش یابد. جهانی‌شدن شامل فرآیندهای عینی‌ای است که از طریق آن‌ها وابستگی متقابل جهانیِ فزاینده‌ی میان کنش‌ها، سازمان‌ها و نهادها درون نظام‌های کارکردی مختلف (اما نه لزوماً میان آن‌ها) و جهان‌زیستی که بیرون از این نظام‌ها قرار دارد، ایجاد می‌شود. این نظام‌ها عبارت‌اند از اقتصاد، حقوق، سیاست، آموزش، علم، ورزش و غیره. این فرآیندها در مقیاس‌های فضایی گوناگون رخ می‌دهند، در هر زیرنظام کارکردی به شیوه‌ای متفاوت عمل می‌کنند، به‌جای حرکتی ساده، یک‌خطی و از پایین به بالا یا از بالا به پایین، متضمن سلسله‌مراتب‌های علّی پیچیده و درهم‌تنیده‌اند و اغلب از «تودرتویی» نامتعارف مقیاس‌های مختلف سازمان اجتماعی برخوردارند. این فرآیندها هم‌چنین در فضا‌ـ‌زمان به‌طور ناموزون توسعه می‌یابند. بااین‌حال، جهانی‌شدن به‌مثابه‌ی ویژگی‌ای نوپدید که از این فرآیندهای متنوع ناشی می‌شود و در عین حال بر توسعه‌ی بعدی آن‌ها اثر می‌گذارد، هم پدیده‌ای ساختاری است و هم پدیده‌ای ساختاردهنده. برعکس، هرگاه هم‌تغیّری جهانی تضعیف شود (شاید به‌دلیل ظهور یا احیای مناطقی منسجم با رژیم‌های انباشت نسبتاً خودایستای خود) و/یا سرعت آن کاهش یابد (شاید به‌سبب تناقض‌های ساختاری یا شکل‌هایی از مقاومت که آثار یکپارچگی جهانی را کند یا معکوس می‌کنند) می‌توان از پادگرایش‌هایی در برابر جهانی‌شدن سخن گفت.
از نظر راهبردی، جهانی‌شدن به تلاش کنشگران برای ترویج هماهنگی مستمر فعالیت‌ها در مقیاس جهانی، درون نظم‌های نهادی یا نظام‌های کارکردی مختلف (اما نه لزوماً میان آن‌ها) اشاره دارد. این امر مستلزم آن نیست که کنشگران درگیر از نظر فیزیکی در همه‌ی نقاط سیاره حضور داشته باشند؛ کافی است فعالیت‌های مرتبط را رصد کنند، درباره‌ی آن‌ها ارتباط برقرار سازند و بکوشند فعالیت‌های خود را با دیگران هماهنگ کنند تا آثار جهانی پدید آورند. تلاش‌های هماهنگ‌سازی از این نوع، از فراهدایت‌گری عام (یعنی طراحی قانون‌اساسی یا طراحی نهادی) با هدف ایجاد نظمی جهانی بیش‌وکم جامع از طریق ایجاد رژیم‌های بین‌المللی، تا پیگیری خاص‌گرایانه منافع اقتصادی-شرکتی مشخص درون چنین چارچوب‌های (فرا)نهادی را دربرمی‌گیرند. این تلاش‌ها را می‌توان از طریق فناوری‌های مادی و اجتماعی مختلف در سطوح بین‌فردی، بین‌سازمانی، بین‌نهادی یا بین‌نظامی دنبال کرد. نمونه‌های آن عبارت‌اند از شبکه‌سازی بین‌فردی (برای مثال، در دیاسپورای چینی)؛ ائتلاف‌های راهبردی‌ای که بنگاه‌های فراملی سازمان‌دهی می‌کنند (ائتلاف‌هایی که ممکن است بنگاه‌های محلی‌تر یا منطقهای و نیز سازمان‌های غیرانتفاعی را دربرگیرند)؛ طراحی نهادی «رژیم‌های بین‌المللی» برای حکمرانی بر حوزه‌های مشخص کنش؛ و پروژه‌های مربوط به حکومت جهانی یا حکمرانی جهانی. شکل‌های هماهنگی پیشنهادی برای جهانی‌شدن بسیار متنوع‌اند و موفقیت هیچ‌یک تضمین‌شده نیست. کافی است به جهانی‌شدن بازارمحوری توجه کنیم که بانک جهانی از آن حمایت می‌کند؛ «حکمرانی جهانی» افقی‌ای که طرفداران رژیم‌های بین‌المللی (به‌ویژه سازمان‌های غیردولتی) ترجیح می‌دهند؛ و طرح‌های مربوط به حکومت‌مندی بین‌دولتیِ سلسله‌مراتبی‌تر یا حتی حکومت جهانی.
همه‌ی کنشگران، بازیگران عمده‌ی جهانی نیستند (و همگی نیز نمی‌توانند امید داشته باشند که چنین جایگاهی به دست آورند) اما شمار بسیار بیش‌تری از آن‌ها ناگزیرند امر جهانی را به‌مثابه‌ی افق کنش در نظر بگیرند، پیامدهای دگرگونی تقسیم‌بندی‌های مقیاسی را بسنجند و تأثیر فاصله‌گذاری و فشردگی زمان-فضایی را بر هویت‌ها، منافع و راهبردهای خود بررسی کنند. مسیر کلی جهانی‌شدن، برآیندی عمدتاً ناخواسته و نسبتاً آشفته از تعامل میان راهبردهای گوناگونی خواهد بود که در جامعه‌ای جهانی، پیچیده و وابسته به مسیر، درصدد شکل‌دادن به جهانی‌شدن یا مقاومت در برابر آن‌اند. در نتیجه، هر تبیینی از جهانی‌شدن احتمالاً جزئی و ناقص خواهد بود: برخی ویژگی‌ها را بیش از اندازه برجسته می‌کند، برخی دیگر را از نظر می‌اندازد و ممکن است رویدادها و فرآیندهای واقع در مقیاس‌های دیگر را نادیده بگیرد. این رویکرد آشکارا بر این دلالت دارد که جهانی‌شدن در فضا و زمان به‌طور ناموزون توسعه می‌یابد. در واقع، می‌توان گفت که این پدیده هم «فاصله‌گذاری زمان-فضایی» و هم «فشردگی زمان-فضایی» را دربرمی‌گیرد. فاصله‌گذاری زمان-فضایی روابط اجتماعی را در امتداد زمان و فضا می‌گستراند، به‌گونه‌ای که بتوان آن‌ها را در دوره‌های طولانی‌تر (از جمله در آینده‌ای هرچه دورتر) و در فواصل بیش‌تر، مناطق وسیع‌تر یا مقیاس‌های متعدد فعالیت کنترل یا هماهنگ کرد. از این منظر، جهانی‌شدن از افزایش فاصله‌گذاری فضایی ناشی می‌شود؛ امری که در گسترش دامنه‌ی فضایی تقسیم‌کار در حوزه‌های مختلف بازتاب می‌یابد و فناوری‌های مادی و اجتماعی جدید در زمینه‌ی حمل‌ونقل، ارتباطات، فرماندهی، کنترل و هوشمندی سازمانی آن را امکان‌پذیر می‌سازند. در مقابل، فشردگی زمان-فضایی مستلزم تشدید رویدادهای «گسسته» در زمان واقعی(۴) و/یا افزایش سرعت جریان‌های مادی و غیرمادی در فاصله‌ای معین است. این پدیده با تغییر فناوری‌های مادی و اجتماعی پیوند دارد؛ فناوری‌هایی که کنترل دقیق‌تر را در دوره‌های کنشی هرچه کوتاه‌تر امکان‌پذیر می‌سازند و هم‌چنین زمینه‌ی «تسخیر فضا به‌وسیله‌ی زمان» را فراهم می‌کنند. توانایی‌های متفاوت برای گسترش و/یا فشرده‌سازی زمان و فضا به شکل‌گیری قدرت و مقاومت در نظم جهانیِ در حال ظهور کمک می‌کنند. برای مثال، قدرت شکل‌های فوق‌متحرک سرمایه‌ی مالی به ظرفیت منحصربه‌فرد آن‌ها برای فشرده‌سازی زمان تصمیم‌گیری خود (مثلاً از طریق معاملات رایانه‌ای در کسری از ثانیه) وابسته است، درحالی‌که هم‌زمان دامنه‌ی جهانی فعالیت‌هایشان را گسترش می‌دهند و تحکیم می‌کنند. «مالیات توبین» پیشنهادی بر معاملات مالی کوتاه‌مدت می‌تواند یکی از راه‌های کاهش این قدرت باشد؛ زیرا سرمایه‌ی مالیِ فوق‌متحرک را به اتخاذ افق‌های کنشی بلندمدت‌تر ترغیب می‌کند. این اقدام هم‌چنین ممکن است همخوانی بیش‌تری میان جریان‌های سرمایه‌ی مالی و سرمایه‌ی مولد ایجاد کند. این نکته ما را به بُعد راهبردی جهانی‌شدن می‌رساند. از این منظر، آن‌چه امروزه عموماً «جهانی‌شدن اقتصادی» نامیده می‌شود، به‌ندرت -و شاید هرگز- متضمن یکپارچگی ساختاری کامل و هماهنگی راهبردی در سراسر جهان است. فرآیندهایی که ذیل این عنوان قرار می‌گیرند، در واقع موارد زیر را شامل می‌شوند: ۱. بین‌المللی‌شدن فضاهای اقتصادی ملی از طریق نفوذ فزاینده به درون آن‌ها (جریان‌های ورودی) و برون‌گرایی آن‌ها (جریان‌های خروجی). ۲. شکل‌گیری بلوک‌های اقتصادی منطقهای که چندین اقتصاد ملی را دربرمی‌گیرند؛ از جمله، مهم‌تر از همه، شکل‌گیری بلوک‌های گوناگون با سازمان‌یافتگی رسمی در مناطق سه‌گانه‌ی آمریکای شمالی، اروپا و شرق آسیا، و نیز توسعه‌ی پیوندهای رسمی میان این بلوک‌ها، به‌ویژه از طریق مجمع همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه، دستورکار جدید فراآتلانتیک و نشست‌های آسیا-اروپا. ۳. گسترش شکل‌های بیش‌تری از «بین‌المللی‌شدن محلی» یا «مناطق مجازی» از طریق توسعه‌ی روابط اقتصادی میان مقامات محلی و منطقه‌ایِ مجاور یا غیرمجاور در اقتصادهای ملی مختلف؛ روابطی که اغلب سطح دولت ملی را دور می‌زنند، هرچند ممکن است از سوی همان دولت نیز حمایت شوند. ۴. گسترش و تعمیق چندملیتی‌شدن، به‌گونه‌ای که شرکت‌های چندملیتی و بانک‌های فراملی از فعالیت‌های اقتصادی محدود در خارج از کشور به سوی راهبردهایی جامع‌تر و جهانی‌تر حرکت می‌کنند. این روند گاهی تا سطح «محلی‌سازی جهانی» پیش می‌رود؛ وضعیتی که در آن بنگاه‌ها راهبردی جهانی را بر پایه‌ی بهره‌برداری از تفاوت‌های محلی و/یا انطباق با آن‌ها دنبال می‌کنند. ۵. گسترش و تعمیق رژیم‌های بین‌المللی که مسائل اقتصادی و مسائل مرتبط با اقتصاد را پوشش می‌دهند. ۶. ظهور جهانی‌شدن به معنای دقیق کلمه از طریق معرفی و پذیرش هنجارها و استانداردهای جهانی، توسعه‌ی بازارهای یکپارچه در مقیاس جهانی همراه با راهبردهای معطوف به جهان، و ظهور بنگاه‌های «ریشه‌زدوده» که پایگاه عملیاتی ملی آشکاری ندارند.
در هریک از این موارد می‌توان گفت که این فرآیندها یکپارچگی ساختاری و/یا هماهنگی راهبردی اقتصاد را در مقیاس جهانی تقویت می‌کنند. بااین‌حال، پویایی پراکنده، گسسته، به‌شدت میانجی‌مند و جزئیِ آن‌ها به این معنا است که هنوز فاصله‌ی زیادی با ایجاد یک اقتصاد جهانیِ همگن و برخوردار از توسعه‌ای یکنواخت دارند. برعکس، فرآیندهای گوناگون دخیل در جهانی‌شدن، تفاوت‌ها و مکمل‌بودن‌های مکان‌مبنا را در فضاهای اقتصادی واقع در مقیاس‌های فضایی مختلف، از نو سامان می‌دهند و آن‌ها را به مبنایی برای مزیت‌های رقابتی پویا تبدیل می‌کنند. جهانی‌شدن بخشی از تکثیر مقیاس‌ها و زمانمندی‌ها است؛ مقیاس‌ها و زمانمندی‌هایی که به‌مثابه‌ی موضوعات کنش، قاعده‌مندشدن و حکمرانی، روایت و نهادینه می‌شوند. شمار مقیاس‌ها و زمانمندی‌های کنش که می‌توان از یکدیگر متمایز کرد بسیار زیاد است، اما تنها شمار بسیار کم‌تری از آن‌ها صراحتاً نهادینه می‌شوند. میزان تحقق این امر به فناوری‌های قدرتِ حاکم (مادی، اجتماعی و فضازمانی) بستگی دارد؛ فناوری‌هایی که شناسایی و نهادینه‌سازی مقیاس‌های مشخص کنش و زمانمندی‌ها را امکان‌پذیر می‌سازند. توسعه‌ی ابزارهای لجستیکی جدید (برای فاصله‌گذاری، فشردگی و ارتباطات)، فناوری‌های سازمانی، نهادهایی با افق‌های کنشی فضازمانی جدید، معماری‌های نهادی گسترده‌تر، استانداردهای جهانی جدید (از جمله زمان جهانی) و شیوه‌های حکمرانی، به توضیح این تکثیر فزاینده‌ی مقیاس‌ها و زمانمندی‌های نهادینه‌شده‌ای کمک می‌کنند که از نظر اقتصادی و سیاسی اهمیت دارند. افزون بر این، با ظهور مقیاس‌ها و زمانمندی‌های جدید و/یا افزایش تراکم نهادیِ مقیاس‌ها و زمانمندی‌های موجود، نیروهای اجتماعی نیز گرایش می‌یابند سازوکارهای جدیدی برای پیوند دادن یا هماهنگ‌کردن آن‌ها توسعه دهند. این امر به نوبه‌ی خود اغلب تلاش‌هایی را برای هماهنگ‌سازی همین سازوکارهای هماهنگی جدید برمی‌انگیزد. بنابراین، هم‌زمان با آن‌که مناطق سه‌گانه شکل و هویت نهادی پیدا می‌کنند، مجامع جدیدی برای هماهنگی روابط دوجانبه‌ی آن‌ها پدید می‌آیند. به همین ترتیب، با گسترش منطقه‌گرایی در اتحادیه‌ی اروپا، نه‌تنها کمیته‌ی مناطق در سطح کل اتحادیه‌ی اروپا شکل می‌گیرد، بل‌که شاهد تکثیر انجمن‌های فراگیر دیگر و پیوندهای چندجانبه میان مناطق نیز هستیم. در مقیاس‌هایی پایین‌تر، مقامات محلی نیز انجمن‌هایی تشکیل می‌دهند تا منافع خود را در سطوح ملی، منطقهای، بین‌المللی و جهانی پیش ببرند.
مجموع این تحولات، پیچیدگی مقیاسی را افزایش می‌دهد، امکان چفت‌وبست آگاهانه میان مقیاس‌ها را گسترش می‌بخشد و مشکلات مربوط به عملی‌ساختن چنین چفت‌وبستی را نیز بیش‌تر می‌کند. مسائل مشابهی در ارتباط با زمان و حکمرانی آن رخ می‌دهند. این امر را می‌توان در ظهور زمانمندی‌های نانو در سطح خرد و نیز کنش‌های بلندمدت در سطح کلان برای تضمین پایداری زیست‌محیطی مشاهده کرد. این تحولات به نوبه‌ی خود مسائل فزاینده‌ای را در زمینه‌ی حکمرانی بین‌زمانی پدید می‌آورند. در این چارچوب، نتیجه می‌گیریم که بهتر است جهانی‌شدن را یا فراگیرترین بافت ساختاری‌ای بدانیم که فرآیندهای واقع در مقیاس‌های اقتصادی دیگر در آن قابل‌شناسایی و مرتبط‌ساختن با یکدیگرند، یا گسترده‌ترین افق کنشی تلقی کنیم که راهبردهای انباشت و پروژه‌های اقتصادی می‌توانند به سوی آن جهت‌گیری کنند. اگر جهانی‌شدن را بافتی ساختاری تفسیر کنیم، باید آن را پدیده‌ای نوپدید و تکاملی بدانیم که از فرآیندهای اقتصادی در مقیاس‌های متعدد حاصل می‌شود، نه سازوکاری علّی و متمایز که به‌خودی‌خود وجود دارد. ازاین‌رو، ماهیت آن به‌شدت به فرآیندهای زیرجهانی وابسته است. این امر در اهمیت مداوم (هرچند اغلب دگرگون‌شده) سطوح محلی، شهری، فرامرزی، ملی و کلان‌منطقه‌ای به‌مثابه‌ی عرصه‌های ماهوی فعالیت‌های اقتصادی واقعی آشکار می‌شود. هم‌چنین می‌توان آن را در راهبردهای رقابتی جدیدِ مکان‌مبنا مشاهده کرد که می‌کوشند مقیاس‌های دیگر را با مقیاس جهانی چفت‌وبست کنند تا مزیت‌های نسبتاً محلی را به حداکثر برسانند؛ راهبردهایی مانند جهانی-محلی‌شدن، «شهر-جهانی‌شدن»(۵) یا محلی‌سازی بین‌المللی. مقیاس‌های کوچک‌تر هم‌چنین عرصه‌های کلیدیِ پادگرایش‌ها و مقاومت در برابر جهانی‌شدن‌اند.(۶) به همین ترتیب، اگر جهانی‌شدن را افق کنش بدانیم، به معنای اندیشیدن در مقیاس جهانی است، حتی اگر کنش در سطح محلی، شهری، منطقهای یا در چارچوب مناطق سه‌گانه صورت گیرد. زیرا برای قرارگرفتن در موقعیتی مساعد در تقسیم کار جهانی، لازم نیست فرد یا سازمانی در همه‌جا حضور داشته باشد. بااین‌حال، بیش از پیش باید درباره‌ی پیامدهای فضایی و مقیاسی فرآیندهای جهانی به‌صورت راهبردی تأمل کرد. به همین دلیل است که جهانی‌شدن‌گرایانی چون پورتر (۱۹۹۰) یا اوهمائه (۱۹۹۵)، به‌ترتیب، بر ضرورت تقویت مزیت رقابتی کشورها یا مناطق تأکید می‌کنند تا منافع جهانی‌شدن به حداکثر برسد. بااین‌همه، هرچند گرایش‌های جهانی‌شدن قطعاً در این دو معنای ساختاری و راهبردی وجود دارند، به جهانی کاملاً جهانی‌شده منتهی نخواهند شد؛ در واقع، اساساً نمی‌توانند چنین نتیجه‌ای به بار آورند. علت این امر را باید در ناسازگاری‌های منطقیِ جهانی‌شدن (یعنی تناقض‌های درونی آن)، محدودیت‌های ساختاری بیرونیِ گوناگون در برابر جهانی‌شدن (از جمله رابطه‌ی آن با مقیاس‌های دیگر کنش) و شکل‌های مختلف مقاومت جست‌وجو کرد. بااین‌حال، پیش از بررسی این محدودیت‌ها، ابتدا به برخی جنبه‌های رابطه‌ی میان جهانی‌شدن و «نسبی‌شدن مقیاس» می‌پردازیم.
نسبی‌شدن مقیاس
در «۳۰ سال باشکوه» گسترش اقتصادی پس از جنگ، مقیاس مسلط سازمان‌یابی در اقتصادهای سرمایه‌داریِ رو به رشد، مقیاس ملی بود. ازاین‌رو، اقتصادهای ملی در فوردیسم آتلانتیک، «ملت‌های تجاری» شرق آسیا و راهبردهای صنعتی‌شدن مبتنی بر جایگزینی واردات در آمریکای لاتین، به‌عنوان موضوعات بدیهی و مسلمِ مدیریت اقتصادی در نظر گرفته می‌شدند. اما این بدیهی‌انگاشتن در واقع به بنیان‌های مادی و ایدئولوژیک بسیار مشخصی وابسته بود که خود نمی‌توانستند بدیهی انگاشته شوند. بدین‌ترتیب، «طبیعی‌سازی» همخوانی ساختاری (یا هم‌زمانی فضازمانی) اقتصادهای ملی، دولت‌های ملی و جوامع ملی، در اروپا بر بازسازی پس از جنگ، در شرق آسیا بر دولت امنیت ملی و در آمریکای لاتین بر نقدهای وابستگی استوار بود؛ و در هر مورد، چارچوب ملی هم‌چنین به‌وسیله‌ی انواع رژیم‌ها و ائتلاف‌های بین‌المللی (که معمولاً ماهیتی نامتقارن داشتند) حمایت می‌شد و این رژیم‌ها و ائتلاف‌ها می‌بایست ایجاد می‌شدند. بازتولید مستمر این اشکال مختلفِ مکمل‌بودن ساختاری، به نوبه‌ی خود، به کشف اشکالی از مدیریت اقتصادی، قاعده‌مندشدن و حکمرانی وابسته بود که می‌توانستند یک تثبیت‌کننده‌ی «فضازمانی» فراهم آورند که در درون آن تناقض‌ها و دوراهی‌های سرمایه تا حدی حل‌وفصل شوند. بااین‌حال، از آن‌جا که پویایی متناقض انباشت و مبارزات ناشی از آن همواره از تلاش‌ها برای تثبیت آن‌ها درون هر چارچوب نهادیِ فضازمانیِ معین می‌گریزند، هریک و همه‌ی این راه‌حل‌ها ناگزیر ناپایدار و موقتی‌اند. این امر به‌ویژه در مورد مقیاس ملی که در سازمان‌یابی گسترش اقتصادی پس از جنگ غالب بود، آشکار است؛ زیرا این مقیاس از آن زمان به شیوه‌های گوناگون تضعیف شده است، از جمله به‌واسطه‌ی فرآیندهای چندمرکزی، چندمقیاسی، چندزمانی و چندشکلیِ مختلفِ «جهانی‌شدن».
در پاسخ به این تغییرات، به نظر می‌رسد تلقی از «طبیعی‌بودن» از «ملی» به‌سوی اقتصاد جهانی و انواع مختلف اقتصادهای زیرملی دوشاخه شده است. این امر را می‌توان در کشف اقتصادهای محلی، شهری و منطقه‌ایِ «همیشه ازپیش‌موجود» و نیز در گفتمان‌های جدید درباره‌ی اهمیت فزاینده‌ی «جهانی» به‌عنوان مقیاس «طبیعی» سازمان‌یابی اقتصادی مشاهده کرد. استدلال‌های مربوط به «سه‌گانه‌ها» نیز گاه چنان عرضه می‌شوند که گویی «توسعه» و بسطی «طبیعی» از مقیاس منطقهای هستند. بنابراین، در این زمینه شاهد تکثیر مقیاس‌های فضایی (اعم از زمینی، سرزمینی یا تلماتیک) و گسست نسبی آن‌ها از یکدیگر در سلسله‌مراتب‌های پیچیده و درهم‌تنیده، به‌جای تودرتویی ساده مقیاس‌ها، و نیز شاهد آمیزه‌ای هرچه پیچیده‌تر از راهبردهای بین‌مقیاسی هستیم؛ زیرا نیروهای اقتصادی و سیاسی مختلف در پی مطلوب‌ترین شرایط برای جای‌گیری خود در نظم بین‌المللیِ در حال تغییرند. دست‌کم در مقایسه با سال‌های رونق فوردیسم آتلانتیک، این پدیده را می‌توان به‌نحو مفیدی «نسبی‌شدن مقیاس» نامید. زیرا، اگرچه مقیاس ملی اولویت بدیهی و مسلمی را که در سازمان‌یابی اقتصادی و سیاسی فوردیسم آتلانتیک داشت از دست داده است، هیچ مقیاس دیگری از سازمان‌یابی اقتصادی و سیاسی (خواه «جهانی» یا «محلی»، «شهری» یا «سه‌گانه‌ای») در دوره‌ی کنونی «پسافوردی» چنین اولویتی به دست نیاورده است. هیچ مقیاس ممتاز جدیدی وجود ندارد که اکنون مقیاس‌های دیگر حول آن سازمان یابند تا انسجام ساختاری را در درون و میان مقیاس‌ها تضمین کنند. در عوض، با پیچیدگی فزاینده و فاقد ساختاری مواجهیم که در آن مقیاس‌های مختلف سازمان‌یابی اقتصادی به‌لحاظ ساختاری تثبیت می‌شوند و/یا از نظر راهبردی همچون موضوعات رقیبِ مدیریت، قاعده‌مندشدن یا حکمرانی اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرند. این وضعیت در سرزمین‌های مرکزی سابق فوردیسم آتلانتیک، در نیمه‌پیرامون‌های آن در جنوب اروپا و در مناطق پیرامونی‌تری که به سکوهای تولیدی آن تبدیل شدند نیز مشاهده می‌شود. اقتصادهای پیشرو در شرق آسیا نیز اکنون بر نقش تکنوپول‌ها، مگالوپلیس‌ها، مثلث‌ها یا چندضلعی‌های رشد و دیگر مقیاس‌های کنش، در کنار برنامه‌های ملی، تأکید می‌کنند؛ یا، در مورد هنگ‌کنگ، بر سادگی ظاهری «عدم‌مداخله‌ی مثبت» در یک دولت‌شهر نیمه‌حاکمیت‌دار تأکید می‌شود. در آمریکای لاتین نیز روندهایی به‌سوی منطقه‌ای‌شدن، و هم‌چنین حرکت‌هایی به‌سوی همگرایی نیمکره‌ای، وجود دارد.
برخی نظریه‌پردازان، مناطق نوظهور را مبتنی بر «سرزمین‌های اقتصادی طبیعی»[1] می‌دانند؛ سرزمین‌هایی که با افول دولت ملی به‌مثابه‌ی «محفظه‌ی قدرت» اقتصادی و نیز سیاسی، امکان یافته‌اند دوباره ظهور کنند یا توسعه یابند. واقعاً شگفت‌آور است که چه‌گونه بلوک‌های تجاری قدیمی و فرامرزی پس از جنگ سرد دوباره ظهور کردند. ظهور «چین بزرگ» یا تلاش‌ها برای ساختن «شانگهای بزرگ» را نیز می‌توان در همین چارچوب تفسیر کرد. اما «سرزمین‌های اقتصادی طبیعی» نه‌تنها از نظر اقتصادی و سیاسی ساخته می‌شوند، بل‌که به‌صورت گفتمانی نیز «طبیعی‌سازی» می‌شوند. این‌که یک فضای معین طبیعی تلقی شود یا نه، برای مثال، به دیدگاه‌هایی درباره‌ی شیوه‌های مسلط رقابت اقتصادی و عواملی که رقابت‌پذیری ساختاری را ارتقا می‌دهند بستگی دارد. یک تفسیر ریکاردویی (مبتنی بر رشد عامل‌محور در اقتصادهای باز) ما را به شناسایی سرزمین‌های اقتصادی طبیعی و راهبردهای اقتصادی متفاوتی از آن‌چه در یک روایت «لیستی» مطرح می‌شود سوق می‌دهد؛ روایتی که بر پویایی‌های سرمایه‌گذاریِ «دنباله‌رو» و حمایت‌گرایانه تأکید دارد که از سوی دولت ملیِ دغدغه‌مند نسبت به امنیت اقتصادی و سیاسی-نظامی خود تقویت می‌شود. به همین ترتیب، یک تفسیر کینزی (مبتنی بر تأمین شرایط به‌هم‌وابسته برای صرفه‌های مقیاس در اقتصادهای تولید انبوه و مصرف انبوه) سرزمین‌های اقتصادی طبیعی و راهبردهای اقتصادی متفاوتی را نسبت به روایت شومپیتری (مبتنی بر تأمین شرایط برای رقابت‌پذیری نظام‌مند و نوآوری دائمی) ایجاب می‌کند. این امر بر نحوه‌ی تحلیل چفت‌وبست مجدد مقیاس‌های فضایی مختلف تأثیر می‌گذارد. هیچ مجموعه‌ی ازپیش‌داده‌ای از مکان‌ها، فضاها یا مقیاس‌ها وجود ندارد که صرفاً در حال بازآرایی باشد. در عوض، مکان‌های جدید در حال ظهورند، فضاهای جدید در حال ایجادند، مقیاس‌های جدید سازمان‌یابی در حال توسعه‌اند و افق‌های جدید کنش در حال تصورشدن‌اند؛ همه‌ی این‌ها در پرتو اشکال جدید (درک) رقابت. این وضعیت به‌واسطه‌ی نامتعارف‌بودن یا «مرزدایی‌شدن» مقیاس‌های فضایی در مقایسه با سال‌های آغازین و سال‌های رونق فوردیسم آتلانتیک پیچیده‌تر می‌شود.(۷) بنابراین واحدهای سرزمینی بزرگ‌تر، نسبت فزاینده‌ای کم‌تر از فعالیت‌های واحدهای کوچک‌تر را درون مرزهای خود دربر می‌گیرند، به‌گونه‌ای که دیگر نمی‌توان واحدهای کوچک‌تر را به شیوه‌ی عروسک‌های روسی «تودرتو» درون واحدهای بزرگ‌تر تصور کرد. این امر به‌ویژه در شبکه‌ی نوظهور شهرهای جهانی آشکار است که به‌مثابه‌ی شبکه، درون هیچ قلمرو ملی معینی محصور نیست. رشد مناطق فرامرزی نمونه‌ی دیگری از این وضعیت است. به‌اختصار، تثبیت‌های مقیاسی گذشته، همچون تثبیت‌های فضایی گذشته، در حال بی‌ثبات‌شدن‌اند.
«نسبی‌شدن مقیاس» کنونی آشکارا در مقایسه با دوره‌ای که مقیاس ملی را می‌شد به‌عنوان مقیاس اولیه و مسلط بدیهی انگاشت، فرصت‌ها و تهدیدهای بسیار متفاوتی برای نیروهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دربر دارد. این وضعیت با کنش‌هایی برای بهره‌گیری از فرآیندهای تولیدکننده‌ی جهانی‌شدن و نیز مقاومت در برابر آن‌ها همراه است. بنابراین کنشگران اقتصادی ممکن است برای گسترش دامنه‌ی جهانی فعالیت خود وارد ائتلاف‌های راهبردی شوند یا برای در امان ماندن از رقابت جهانی، پشت انواع موانع حمایتی پناه بگیرند. به همین ترتیب، دولت‌ها در سطوح مختلف، هم‌زمان با گسترش این فرآیندهای پیچیده و متناقض، از طریق مشارکت در شناسایی و مدیریت فرآیندهای گوناگونی که در شکل‌گیری آن‌چه امروزه «جهانی‌شدن» نامیده می‌شود نقش دارند، با پیامدهای داخلی بازساخت جهانی مقابله می‌کنند. بااین‌حال، در غیاب مقیاس اولیه‌ی جدیدی که بتواند به‌عنوان نقطه‌ی گرهی برای مدیریت روابط بین‌مقیاسی عمل کند، روند غالب هم‌چنان نوعی بی‌نظمی «جهانی-محلی» است، نه بازقاعده‌مندشدن انباشت سرمایه در درون و میان مقیاس‌های فضایی مختلف. (نگاه کنید به: پِک و تیکِل ۱۹۹۴.)
سلطه‌ی بوم‌شناختی و جهانی‌شدن
سلطه‌ی بوم‌شناختی به ظرفیت ساختاری و/یا راهبردی یک نظام معین در یک بوم‌شناسی خودسازمان‌دهِ نظام‌ها اشاره دارد که منطق توسعه‌ای خود را بر عملیات نظام‌های دیگر تحمیل کند، بسیار بیش از آن‌که این نظام‌ها بتوانند منطقهای مربوط به خود را بر آن نظام تحمیل کنند.(۸) این ظرفیت همواره در منطقهای عملیاتی نظام‌های دیگر و در عقلانیت‌های ارتباطی جهان‌زیست میانجیگری می‌شود و از طریق آن‌ها تحقق می‌یابد. برای مثال، سلطه‌ی بوم‌شناختی سرمایه‌داری بر دولت‌های مدرن، تا حدی از طریق محاسبات مدیران دولتی درباره‌ی تأثیر احتمالی تصمیم‌هایشان بر تغییرات در بازارهای پول و نظام مالی (خزانه‌ای که درآمدهای دولت به آن وابسته است) میانجیگری می‌شود. برعکس، فعالیت‌ها و عملکرد دولت نیز از طریق محاسبات کنشگران بازار درباره‌ی تأثیر آن‌ها بر فرصت‌های کسب سود (یا دیگر اشکال درآمد) بر اقتصاد اثر می‌گذارند. برای مثال، در حالی که نقش‌های امپریالیستی بریتانیا و ایالات متحده با مجتمع‌های نیرومند نظامی-صنعتی همراه بوده‌اند، در رژیم‌های رفاهی سوسیال‌دموکراتیک شاهد شکل‌گیری یک «مجتمع اجتماعی-صنعتی» توسعه‌یافته هستیم. (اُکانر ۱۹۷۳) در مورد جهان‌زیست نیز، سلطه‌ی بوم‌شناختی سرمایه‌داری به میزان نفوذ محاسبه‌ی پولیِ سود و زیان در جهان‌زیست، به بهای دیگر شیوه‌های محاسبه و سوژگی، بستگی دارد. به نوبه‌ی خود، هویت‌ها، ارزش‌ها و شیوه‌های محاسبه‌ی دیگر عمدتاً تا آن‌جا بر اقتصاد سرمایه‌داری اثر می‌گذارند که فرصت‌های کسب سود (یا دیگر اشکال درآمد) را شکل دهند؛ برای مثال، به‌عنوان منابع بخش‌بندی بازار کار، تهدیدهایی برای تفاوت‌های مزدی، یا فرصتی برای توسعه‌ی بازارهای جدید. در بخش بعد بررسی خواهیم کرد که این امر چه پیامدهایی برای مقاومت در برابر سرمایه‌داری دارد. اهمیت سلطه‌ی بوم‌شناختی برای دغدغه‌های این فصل، زمانی روشن می‌شود که به یاد آوریم سرمایه‌داری نمی‌تواند صرفاً از طریق شکل ارزش بازتولید شود. سرمایه‌داری به نظام‌های دیگر و جهان‌زیست وابسته است تا به بستن مدار سرمایه کمک کنند و شکست‌های بازار را جبران کنند. بنابراین، بیرون از یک اقتصاد سرمایه‌داری ناب و کاملاً خیالی، سرمایه‌داری به‌لحاظ ساختاری با نظام‌های دیگر و جهان‌زیست پیوند خورده است. ازاین‌رو، توسعه‌ی اقتصاد سرمایه‌داری (بازار) ارتباط نزدیکی با عوامل غیراقتصادی دارد. این توسعه هرگز از یک منطق صرفاً اقتصادی پیروی نمی‌کند. این امر، البته، یکی از استدلال‌های کلیدی رویکرد تنظیم نیز هست. از آن‌جا که نظام‌های دیگر و جهان‌زیست هم با اقتصاد و هم با یکدیگر به‌لحاظ ساختاری پیوند خورده‌اند، باید بپرسیم کدام‌یک، اگر اساساً نظامی بتواند، ممکن است به سلطه‌ی بوم‌شناختی دست یابد.
دست‌کم پنج جنبه‌ی متمایز از نظر تحلیلی، اما از نظر تجربی به‌هم‌پیوسته، وجود دارد که بر ظرفیت یک نظام در این زمینه در جهان اجتماعی (در مقابل جهان زیستی) تأثیر می‌گذارند: (الف) میزان پیچیدگی ساختاری و عملیاتی درونی آن و درجات آزادی حاصل از این پیچیدگی که به نظام امکان می‌دهد به یک نتیجه‌ی معین دست یابد. (ب) توانایی آن برای ادامه‌ی عملیات خود، در صورت ضرورت از طریق خودسازمان‌دهی خودانگیخته و انطباقی، در دامنه‌ی گسترده‌ای از شرایط و در مواجهه با اختلالات کم‌وبیش جدی. (ج) ظرفیت آن برای دورسازی و فشرده‌سازی عملیات خود در زمان و فضا، به‌منظور بهره‌برداری از گسترده‌ترین دامنه‌ی ممکن فرصت‌ها برای خودبازتولید. (د) ظرفیت آن برای حل‌وفصل یا مدیریت تناقض‌ها، پارادوکس‌ها و دوراهی‌های درونی خود، انتقال آن‌ها به محیطش، یا به‌تعویق‌انداختن آن‌ها به آینده. (هـ) ظرفیت آن برای واداشتن کنشگران نظام‌های دیگر و جهان‌زیست به این امر که عملیات خودِ آن نظام را برای بازتولید نظام گسترده‌تری که همواره و ضرورتاً صرفاً بخشی از آن است، مرکزی تلقی کنند؛ و بدین‌ترتیب آن‌ها را وادار کند عملیات خود را کم‌وبیش با میل و رضایت، بر اساس درکی که از الزامات بازتولید خاص آن نظام دارند، جهت دهند.
به‌طور کلی، اقتصاد سرمایه‌داری، با منطق متمایزِ خودارزش‌افزای خویش، تمایل دارد دقیقاً از همان ویژگی‌هایی برخوردار باشد که سلطه‌ی بوم‌شناختی را تقویت می‌کنند. این اقتصاد به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و آنارشیک نیروهای بازار و نقش دوگانه‌ی سازوکار قیمت (هم به‌عنوان محرکی برای یادگیری و هم به‌عنوان سازوکاری انعطاف‌پذیر برای تخصیص سرمایه به فعالیت‌های اقتصادی مختلف) از پیچیدگی و انعطاف‌پذیری درونی برخوردار است. افزون بر این، با توسعه‌ی سرمایه‌داری، سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های مختلفی پدیدار می‌شوند که لحظات مختلف تناقض‌ها، دوراهی‌ها و پارادوکس‌های آن را بیان می‌کنند؛ این‌ها نیز ممکن است در چارچوب تثبیت‌های فضازمانیِ معین با یکدیگر تعامل کنند تا شکست‌های بازار را جبران کنند. سرمایه هم‌چنین ظرفیت خود را برای گسترش عملیاتش در زمان و فضا (دورسازی فضازمانی) و فشرده‌سازی آن‌ها (فشردگی فضازمانی) توسعه می‌دهد و بدین‌ترتیب امکان بیش‌تری می‌یابد تا در واکنش به اختلالات، منطق خودگسترش‌دهنده‌ی خویش را دنبال کند. سرمایه از طریق این سازوکارها و سازوکارهای دیگر، ظرفیت گریز از محدودیت‌های ساختاری خاص نظام‌های دیگر و تلاش‌های آن‌ها برای کنترل را پیدا می‌کند؛ هرچند نمی‌تواند از وابستگی کلی خود به سهم عمومی این نظام‌ها در عملکرد خویش، یا البته از گرایش‌های بحرانی ناشی از تناقض‌ها و دوراهی‌های درونی خود، بگریزد. تلاش برای گریز از محدودیت‌های خاص و تلاش‌های خاص برای اعمال کنترل می‌تواند از طریق عملیات درونی خود سرمایه در زمان (مانند تنزیل، بیمه، مدیریت ریسک، قراردادهای آتی، مشتقات و غیره) یا در فضا (مانند فرار سرمایه، جابه‌جایی، فرامرزی‌بودن و غیره) صورت گیرد؛ یا از طریق براندازی منطق نظام‌های دیگر با استعمار آن‌ها به‌وسیله‌ی شکل کالا، یا از طریق فساد شخصی ساده. سرمایه‌داری در شرایط معین هم‌چنین می‌تواند حمایت از اولویت انباشت بر دیگر اصول جامعه‌مندسازی را در مبارزه‌ی مستمر برای رهبری سیاسی، فکری و اخلاقی به دست آورد.
بااین‌حال، سلطه‌ی بوم‌شناختی، تا آن‌جا که وجود داشته باشد، همواره اقتضایی و از نظر تاریخی متغیر است. این سلطه به ویژگی‌های خاص رژیم‌های انباشت و شیوه‌های تنظیم، ماهیت نظام‌های دیگر در محیط آن و ویژگی‌های مشخص هر مقطع بستگی دارد. نظام‌های دیگر و کنشگران آن‌ها کم‌وبیش قادر خواهند بود کالایی‌شدن را محدود یا در برابر آن مقاومت کنند و فعالیت‌های اقتصادی را از طریق تحمیل اولویت‌های نظام‌مند و شیوه‌های محاسبه‌ی خود بر اقتصاد، هدایت کنند. برای نمونه، می‌توان تأثیر یک دولت سرزمینی را در نظر گرفت که به اصل دیگری برای جامعه‌مندسازی متعهد است و حاضر است هزینه‌های سیاسی گسستن از بازار جهانی را بپذیرد.(۹) برعکس، ظهور یا ظهور مجدد جهانی‌شدن، به‌ویژه در شکل نولیبرالی آن، با گسترش دامنه‌ای که انباشت می‌تواند از چنین محدودیت‌هایی بگریزد، در تقویت سلطه‌ی بوم‌شناختی سرمایه اهمیت دارد. (جسپ ۲۰۰۰a: ۳۲۸–۳۳.) بااین‌حال، این امر هم‌چنین دامنه‌ای را که در آن تناقض‌ها و دوراهی‌های یک سرمایه‌داری نسبتاً مهارنشده (یا ازدرهم‌تنیدگی‌گسسته) می‌توانند عملکرد نظام‌های دیگر را شکل دهند افزایش خواهد داد و از این طریق ممکن است شرایط فرااقتصادیِ حیاتی برای انباشت را تضعیف کند. افزون بر این، حتی زمانی که شرایط به سود سلطه‌ی بوم‌شناختی بلندمدت اقتصاد سرمایه‌داری باشد، نظام‌های دیگر ممکن است در واکنش به بحران‌های موجود در جاهای دیگر، در کوتاه‌مدت اولویت پیدا کنند. زیرا هیچ نظام منفردی نماینده‌ی کل نیست و نمی‌تواند جایگزین کل شود. هر نظام خودزاینده، هم از نظر عملیاتی خودایستا و هم از نظر ماهوی وابسته به نظام‌های دیگر است. حتی یک نظام دارای سلطه‌ی بوم‌شناختی نیز به عملکرد اجتماعیِ مناسب نظام‌های دیگر وابسته است و نظامی که در حالت عادی تابع است، ممکن است در شرایط استثنایی مسلط شود. این امر زمانی رخ می‌دهد که حل یک بحران غیراقتصادی به فوری‌ترین مسئله برای بازتولید موفقیت‌آمیز همه‌ی نظام‌ها -از جمله اقتصاد سرمایه‌داری- تبدیل شود. برای مثال، در طول جنگ‌های بزرگ یا آمادگی برای آن‌ها، دولت‌ها ممکن است در پرتو نیازهای نظامی-سیاسیِ ادراک‌شده، برای برنامه‌ریزی یا هدایت اقتصاد تلاش کنند. این وضعیت را هم‌چنین می‌توان در دولت‌های امنیت ملی دوران جنگ سرد (برای مثال تایوان و کره جنوبی) مشاهده کرد. (فصل‌های ۵ و ۱۱) با پایان‌یافتن چنین وضعیت‌های اضطراری، بااین‌حال، احتمالاً اولویت انباشت دوباره تثبیت می‌شود. این امر وجود آثار وابسته به مسیرِ چنین شرایط استثنایی را در نظامی که معمولاً مسلط است نفی نمی‌کند؛ برای مثال، ویژگی‌های متمایز اقتصادهای جنگی در زمان صلح یا میراث‌های جنگ تمام‌عیار بر مسیرهای پساآتیِ اقتصادی. اما حتی با وجود چنین وابستگی به مسیر، «فراکُدِ شبه‌استعلایی»(۱۰) نظام دارای سلطه‌ی بوم‌شناختی، در فرآیند چندجانبه‌ی پیوند ساختاری و هم‌تکاملی، هم‌چنان تأثیر بیش‌تری بر توسعه‌ی نظام‌های دیگر خواهد داشت تا آن‌ها بتوانند بر آن داشته باشند.
جهانی‌شدن، این سلطه‌ی بوم‌شناختیِ همواره گرایش‌مند را دست‌کم از پنج جهت به‌هم‌پیوسته به‌نحو نیرومندی تقویت می‌کند. پیش از بیان این موارد، مهم است یادآور شویم که جهانی‌شدن یک فرآیند علّی منفرد نیست، بل‌که محصول پیچیده و برآمده‌ی نیروهای گوناگونی است که در مقیاس‌های مختلف عمل می‌کنند. نخستین جنبه‌ی آن است که جهانی‌شدن با پیچیدگی فزاینده‌ی مدارهای سرمایه و انعطاف‌پذیری فزاینده‌ی آن در واکنش به اختلالات همراه است. دوم، جهانی‌شدن ظرفیت سرمایه برای به‌تعویق‌انداختن و انتقال تناقض‌های درونی خود، اگر نه حل آن‌ها، را از طریق گسترش دامنه‌ی عملیاتش در مقیاس جهانی، امکان‌پذیر کردن تعمیق تقسیم کار فضایی و مقیاسی، و ایجاد فرصت‌های بیش‌تر برای حرکت به بالا، پایین و در عرض مقیاس‌ها افزایش می‌دهد. این ظرفیت‌های ارتقایافته با تقویت چشمگیر توسعه‌ی ناموزون، در جست‌وجوی مداوم برای تثبیت‌های فضازمانی جدید، همراه‌اند. این امر ارتباط نزدیکی با دورسازی فضازمانی و فشردگی فضازمانی دارد. سوم، جهانی‌شدن رهایی‌یابی لحظه ارزش مبادله‌ای سرمایه از محدودیت‌های فرااقتصادی و فضازمانی را تقویت می‌کند. این امر دامنه‌ای را که در آن پویایی خودارزش‌افزایی سرمایه می‌تواند به‌صورت یکجانبه و به هزینه‌ی نظام‌های دیگر و جهان‌زیست توسعه یابد، گسترش می‌دهد. چهارم، جهانی‌شدن ظرفیت سرمایه برای گریز از کنترل نظام‌های دیگر و پیروی از رویه‌های خود در تصمیم‌گیری درباره‌ی نحوه‌ی واکنش به اختلالات را افزایش می‌دهد. این امر به‌ویژه با افزایش ظرفیت سرمایه برای تنزیل زمانی رویدادها، افزایش ظرفیت آن برای فشرده‌سازی فضازمانی، توسل به معاملات پیچیده‌ی مشتقه برای مدیریت ریسک و ظرفیت آن برای جهش میان مقیاس‌ها مرتبط است. پنجم، جهانی‌شدن ظرفیت دولت‌های ملی را برای محدود کردن پویایی رشد سرمایه در چارچوب امنیت ملی (آن‌گونه که در «دولت امنیت ملی» بازتاب می‌یابد) یا رفاه ملی (آن‌گونه که در دولت‌های رفاهی سوسیال‌دموکراتیک بازتاب می‌یابد) یا هر ماتریس ملی دیگری تضعیف می‌کند.
منطق(ها) و بی‌منطقی(های) جهانی‌شدن
اگر جهانی‌شدن را از منظر پویایی کلی سرمایه‌داری بنگریم، جهانی‌شدن هم دارای یک منطق است و هم دارای بی‌منطقی. مارکس و انگلس حدود ۱۵۰ سال پیش در مانیفست حزب کمونیست (۱۸۴۸) خاطرنشان کردند که منطق سرمایه‌داری به‌سوی شکل‌گیری یک بازار جهانی واحد اشاره دارد. اما آن‌ها هم‌چنین نشان دادند که تناقض‌های بنیادی سرمایه‌داری ممکن است مانع تحقق کامل جهانی‌شدن شوند و از این طریق تضمین کنند که هرگونه تلاش برای حرکت در این جهت ذاتاً ناپایدار باشد. (نگاه کنید به: آلویتر و مانکوف ۱۹۹۷.) این امر به‌ویژه در تأثیر شکل نولیبرالی جهانی‌شدن بر اشکال ظهور تناقض‌های ساختاری و دوراهی‌های راهبردیِ نهفته در انباشت سرمایه روشن است. نولیبرالیسم را می‌توان، به‌لطف حمایت نهادهای اقتصادی بین‌المللی پیشرو (مانند سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی، آی‌ام‌اف و بانک جهانی)، اولویت آن در ایالات متحده (هژمون سرمایه‌داری که هم‌چنان مورد مناقشه نیست) و در دیگر کشورهای انگلیسی‌زبان (به‌ویژه بریتانیا، استرالیا، نیوزیلند و کانادا)، اهمیت تعدیل‌های سیاستی نولیبرالی (حتی در غیاب تغییر رژیم نولیبرالی رادیکال‌تر) در بیش‌تر اقتصادهای پیشرفته‌ی سرمایه‌داری، و جایگاه پارادایمی آن برای بازساخت اقتصادهای پساسوسیالیستی و ادغام آن‌ها در اقتصاد جهانی، راهبرد هژمونیکِ جهانی‌شدن اقتصادی توصیف کرد. اما حتی یک راهبرد هژمونیک نیز می‌تواند غیرعقلانی از آب درآید و، به‌رغم ادعای نمایندگی منافع عمومی، تنها در خدمت ترویج منافع خاص و یکجانبه، به‌شکلی کوته‌بینانه و کوتاه‌مدت‌نگر قرار گیرد.
این نکته را می‌توان با بررسی این موضوع بسط داد که روندهای کنونی نولیبرالی در جهانی‌شدن چه‌گونه اهمیت نخستین سوی هریک از تناقض‌های ذکرشده در بالا را افزایش می‌دهند. این روندها لحظه‌ی انتزاعی-صوری ارزش مبادله را به هزینه‌ی لحظه‌ی ماهوی-مادی ارزش مصرف تقویت می‌کنند. زیرا این سرمایه در لحظات انتزاعی خود است که به‌آسانی بیش‌تری می‌تواند از مکان‌های خاص گسسته شود و بدین‌سان آزاد شود تا در فضا و زمان «جریان یابد».(۱۱) بااین‌حال، سرمایه در هریک از لحظات عینی‌تر خود، الزامات خاص تولیدی و بازتولیدی خویش را دارد. این الزامات غالباً فقط می‌توانند در انواع مشخصی از مکان‌یابی فضازمانی مادیت یابند. از این‌جا تنشی کلی میان خواسته‌های نولیبرالی برای شتاب بخشیدن به جریان سرمایه‌ی انتزاعی (پول) در فضایی هرچه بیش‌تر گسسته از زمینه‌ی اجتماعی، و نیاز اشکال عینی‌تر سرمایه به «تثبیت‌شدن» در زمان و مکان و نیز درهم‌تنیده‌شدن با روابط اجتماعی مشخص به‌عنوان شرط ارزش‌افزایی آن‌ها پدید می‌آید. در واقع، حتی در جایی که سرمایه‌ی پولی و سرمایه‌ی مولد به‌عنوان دو بخش متمایز وجود دارند و نسبتاً از یکدیگر گسسته‌اند، باز هم یک «تثبیت فضازمانی» عینی برای آن‌که سرمایه‌ی گسسته از زمینه‌ی اجتماعی بتواند آسان‌تر جریان یابد ضروری است. (هاروی ۱۹۸۲) در مورد سرمایه‌ی مالی جهانی، شبکه‌ی شهرهای جهانی (ساسن ۱۹۹۶) البته همین «تثبیت» را فراهم می‌کند. افزون بر این، از آن‌جا که سرمایه‌ی انتزاعی یا «سرمایه به‌طور کلی» نمی‌تواند بدون ارزش‌افزایی مستمر دست‌کم برخی سرمایه‌های خاص ارزش‌افزایی شود (و نیز شاید از طریق رقابت، توسعه ناموزون و «توفان‌های ویرانگر خلاق» با بی‌ارزش‌شدن سرمایه‌های دیگر) این تنش کلی ناگزیر مجموعه‌ی کاملی از تناقض‌ها و دوراهی‌ها ایجاد می‌کند.
تناقض‌های دیگری نیز به‌وسیله‌ی شکل نولیبرالی جهانی‌شدن تشدید می‌شوند. از جمله این تناقض‌ها می‌توان به کوتاه‌مدت‌نگری فزاینده در محاسبات اقتصادی، که با نظامی از حکمرانی شرکتی مبتنی بر ارزش سهامداران همراه است، در برابر وابستگی فزاینده‌ی ارزش‌افزایی به عوامل فرااقتصادی که تولید آن‌ها زمان زیادی می‌برد؛ و نیز تناقض میان توسعه‌ی «اقتصاد اطلاعاتی» مبتنی بر تعمیم حقوق مالکیت فکری و نیاز به توسعه‌ی «جامعه‌ی اطلاعاتی» اشاره کرد؛ جامعه‌ای که در آن کارگرانِ برخوردار از دانش، قلمرو مشترک فکری را گسترش می‌دهند، مصرف‌کنندگانِ برخوردار از دانش قادر به استفاده از محصولات و خدمات هوشمندند، و شهروندان آگاه قادرند شیوه‌ی تنظیم همبستگی‌محور جدیدی را توسعه دهند که بتواند شکاف دیجیتال و نیز دیگر اشکال طرد و قطبی‌شدن اجتماعی مرتبط با نولیبرالیسم را برطرف کند. (درباره‌ی این و دیگر تناقض‌های مرتبط با شکل نولیبرالی جهانی‌شدن، فصل۱۱ را ببینید.)
ظهور مجدد و دگرگونی تناقض‌های بنیادی نهفته در رابطه‌ی سرمایه، مشکلات بنیادی کنش جمعی و نیز دوراهی‌های کم‌وبیش حاد برای کنشگران منفرد اقتصادی یا سیاسی ایجاد می‌کند. یکی از این دوراهی‌ها به توازن میان راهبردهای مهارت‌زدایی، استخدام و اخراج و غیرمحلی‌سازی، از یک سو، و مهارت‌افزایی مجدد، سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ی انسانی و بسیج دانش اجتماعی ضمنیِ موجود در مکان‌های خاص، از سوی دیگر مربوط است. برای بسیاری از بنگاه‌ها، این دوراهی‌ها و دیگر دوراهی‌های ناشی از ماهیت متناقض رابطه‌ی سرمایه، به دلیل ماهیت نهاده‌ها، محصولات یا بازارهایشان، در سطح بنگاه منفرد نسبتاً آسان حل می‌شوند (برای مثال استورپِر ۱۹۹۷). اما، به‌رغم ادعاهای مربوط به برتری سازوکار بازار، پیگیری راه‌حل‌های فردی لزوماً حتی در بلندمدت نیز به تولید یک راه‌حل جمعی منسجم منجر نمی‌شود.
به همین ترتیب، با شکل‌گیری بحران دولت ملی کینزی-رفاهی، کنشگران سیاسی در ابتدا با دوراهی کاذبِ حمله‌ی یکجانبه به دستمزدها به‌عنوان هزینه‌ی تولید یا حمایت یکجانبه از دستمزدها به‌عنوان منبع تقاضای ملی مواجه شدند. دوراهی مشابهی میان کنارگذاشتن مدیریت تقاضا به نفع پول‌گرایی (ملی یا بین‌المللی) و توسل یکجانبه و به همان اندازه محدود به «کینزی‌گرایی در یک کشور» و یارانه‌دادن به صنایع گرفتار بحران وجود داشت. این امر به نوبه‌ی خود با انتخاب میان آزادسازی یکجانبه‌ی اقتصادها (به‌ویژه بازارهای مالی)، که گسست سرمایه‌ی مالی و سرمایه‌ی صنعتی را تقویت می‌کرد، و پیگیری راهبردهای نومرکانتیلیستی یا حمایت‌گرایانه‌ای که می‌توانست همکاری بیش‌تری را بر این دو بخش سرمایه تحمیل کند، پیوند داشت. دوراهی مرتبط دیگری در چارچوب دولت ملی کینزی-رفاهی میان کوچک‌کردن دولت رفاه و حمله به دستمزد اجتماعی به‌عنوان هزینه‌ی تولید بین‌المللی، از یک سو، و دفاع از اشتغال رفاهی، خدمات عمومی و انتقال‌های درآمدی بدون توجه به تأثیر آن‌ها بر رقابت‌پذیری بین‌المللی، از سوی دیگر، وجود داشت. آن‌چه این راه‌حل‌های متضاد اما به یک اندازه کاذب برای بحران فوردیسم آتلانتیک و دولت ملی کینزی-رفاهی را متحد می‌کرد، تأکید یکجانبه آن‌ها بر پرداختن به یکی از لحظات این تناقض‌های مختلف بود. این راه‌حل‌ها در انتخاب میان تعهد یکجانبه به احیای مقیاس ملی سازمان‌یابی اقتصادی و سیاسی، از یک سو، و حمایت بی‌قیدوشرط از (یا تسلیم‌شدن در برابرِ) بی‌منطقی سرمایه‌ی انتزاعی در حرکت نامحدود جهانی، از سوی دیگر، متفاوت بودند. از آن زمان، بحث سیاست‌گذاری از این چارچوب جهانی-ملی فراتر رفته است، زیرا جست‌وجو برای یافتن مقیاس دیگری شدت گرفته است که در آن تناقض‌های ساختاری و دوراهی‌های راهبردی بتوانند بار دیگر از طریق یک تثبیت فضازمانی مناسب و مصالحه‌ی نهادی‌شده برای دوره‌ای طولانی‌تر با یکدیگر سازگار شوند.
در این‌جا است که مسائل کلی‌تر کنش جمعی هم در حوزه‌ی اقتصادی و هم در حوزه‌ی سیاسی اهمیت می‌یابند. از نظر اقتصادی، این مسائل در تعارض میان الزامات «سرمایه به‌طور کلی» و منافع سرمایه‌های خاص بازتاب می‌یابند. این تعارض همواره موضوع مبارزات هژمونیک بر سر راهبردهای انباشت مشخص است، همواره به تثبیت‌های فضازمانی خاصی وابسته است که نمی‌توان موفقیت آن‌ها را تضمین کرد، و در عمل اغلب تنها از طریق آزمایش و خطا حل‌وفصل می‌شود؛ فرآیندی که الزامات سرمایه به‌طور کلی را بیش از آن‌که از طریق موفقیت پایدار آشکار کند، از طریق شکست مستمر آشکار می‌سازد. (جسپ ۱۹۹۰b، ۲۰۰۴b.) از نظر سیاسی، مشکلات کنش جمعی در تعارض میان کارکردهای اقتصادی دولت (به‌ویژه برای تأمین شرایط معین ارزش‌افزایی سرمایه و بازتولید اجتماعی نیروی کار) و مسئولیت سیاسی کلی آن برای حفظ انسجام اجتماعی در یک صورت‌بندی اجتماعیِ متکثر و از نظر اجتماعی تقسیم‌شده، پدیدار می‌شوند. این مسائل در کنار یکدیگر، مشکلات سهمگین فرا‌حکمرانی را در تأمین «تنوع لازم» در اشکال مدیریت اقتصادی، قاعده‌مندشدن و حکمرانی، و تنظیم این اشکال مختلف با یکدیگر ایجاد می‌کنند؛ آن هم با «طنز لازم» که در آن به رسمیت شناخته می‌شود بیش‌تر تلاش‌ها برای مدیریت اقتصادی، قاعده‌مندشدن و حکمرانی شکست می‌خورند، اما عدم‌مداخله نیز خود شکلی از مداخله است که محدودیت‌ها و اشکال شکست خاص خود را دارد. (فصل ۸ را ببینید.)
منطق(ها) و بی‌منطقی(های) جهانی‌شدن و اقتصادسیاسی مقیاس
اقتصادسیاسی مقیاس به گزینش‌گری راهبردیِ تقسیم کار بین‌مقیاسی و مبارزات برای شکل‌دادن به این گزینش‌گری اشاره دارد. برای مقاصد کنونی، روابط میان سرمایه و دولت از بیش‌ترین اهمیت برخوردارند؛ روابطی که بسیار فراتر از تقابل ساده میان تلاش سرمایه برای کاهش وابستگی مکانی خود و تلاش دولت برای تثبیت سرمایه درون قلمرو خویش‌اند. زیرا اقتصادهای هرچه بازتر بدان معنا هستند که دولت‌های ملی دیگر نمی‌توانند چنان عمل کنند که گویی وظیفه‌ی اصلی‌شان مدیریت و دفاع از «اقتصادهای ملی» مربوط به خودشان است. در عوض، آن‌ها باید هرچه بیش‌تر چفت‌وبست مجدد مقیاس‌ها را در دوره‌ای که با «نسبی‌شدن مقیاس» مشخص می‌شود، مدیریت کنند. نیازهای سرمایه و دولت، هر یک، در آمیزه‌ی متغیری از اشکال نهادی و سازوکارهای حکمرانی بازتاب می‌یابد که در تثبیت فضاهای اقتصادی معین (هرقدر موقتی، جزئی و محدود از نظر زمانی) در مواجهه با بی‌ثباتی مداوم، شکست‌های بازار و تعارض‌های اقتصادی (و دیگر تعارض‌ها) دخیل‌اند. افزون بر این، به دلایل مختلف، نقش کلیدی در حکمرانی اقتصادی از این حیث هم‌چنان بر عهده‌ی نظام دولت است. در واقع، در غیاب دولت‌های فراملی در سه‌گانه‌ها (چه رسد به اقتصاد جهانی به‌طور کلی) که قدرت‌هایی هم‌ارز دولت ملی داشته باشند، شاهد تلاش‌های پیوسته و تجدیدشونده‌ی دولت‌های ملی برای بازپس‌گیری قدرت از طریق مدیریت روابط میان مقیاس‌های مختلف سازمان‌یابی اقتصادی و سیاسی هستیم. این امر نه‌تنها در شکل‌گیری سه‌گانه‌ها، بل‌که در همه‌ی مقیاس‌های دیگر نیز آشکار است. هم‌زمان با بازتعریف سلسله‌مراتب اقتصادی جهانی، تأکید فزاینده‌ای بر سه قطب رشد فراملی می‌یابیم که مناطق مهمی از جهان را از خود کنار می‌گذارند. این قطب‌ها بر هژمونی‌های منطقهای ایالات متحده، ژاپن و آلمان استوارند و در تلاش‌هایی برای ایجاد منطقه‌ی تجارت آزاد آمریکای شمالی، فضای اقتصادی اروپا و نوعی همکاری اقتصادی آسیایی-اقیانوسی بازتاب یافته‌اند. هریک از این قطب‌ها تقسیم‌کار فضایی و مقیاسی خاص خود و سلسله‌مراتب‌های درهم‌تنیده‌ی مرتبط با فضا و مکان را دارد. البته این تحولات سه‌گانه‌ای از پیش یک بنیان مادی نیز دارند: شدت فزاینده‌ی تجارت درون‌بلوک (که در اتحادیه‌ی اروپا چشمگیرتر است، اما در دو سه‌گانه‌ی دیگر نیز مشاهده می‌شود) و/یا تعمیق بیش‌تر تقسیم‌کار بین‌منطقه‌ای در درون هر بلوک. این تحول ممکن است سرانجام به فراهم‌کردن مقیاس ممتاز جدیدی برای آغاز بازقاعده‌مندشدن انباشت سرمایه و در نتیجه محدودکردن بی‌منطقی اشکال نولیبرالی جهانی‌شدن منجر شود. بااین‌حال، برای تحقق این امر، ابتدا باید سلطه‌ی نولیبرالیسم در دو مورد از سه سه‌گانه (آمریکا و اروپا) معکوس شود و اشکال جدیدی از حکمرانی فضازمانی توسعه یابد.
جشن‌های اخیر درباره‌ی «قدرت سه‌گانه» نباید ما را از سه گرایش مهم دیگر غافل کند: (۱) درهم‌نفوذی فزاینده‌ی خودِ «قدرت‌های سه‌گانه» نامیده‌شده، زیرا آن‌ها می‌کوشند مکمل‌بودن‌های مشخصی را توسعه و تعمیق بخشند و شرکت‌های چندملیتیِ مستقر در هر سه‌گانه با شرکای خود در سه‌گانه‌های دیگر ائتلاف‌های راهبردی تشکیل می‌دهند؛ (۲) جابه‌جایی در سلسله‌مراتب فضایی درون هر سه‌گانه به دلیل توسعه‌ی ناموزون، که نه‌تنها در جابه‌جایی میان «اقتصادهای ملی»، بل‌که در ظهور و افول مناطق، اشکال جدید شکاف «شمال-جنوب» و مانند آن بازتاب می‌یابد؛ و (۳) ظهور مجدد اقتصادهای منطقهای و محلی درون برخی اقتصادهای ملی یا، در برخی موارد، در عرض مرزهای ملی، خواه این احیا بخشی از فرآیند کلی جهانی‌شدن باشد و/یا در واکنش به آن توسعه یابد. همه‌ی این تغییرات بنیان‌های مادی و/یا راهبردی خاص خود را دارند و ازاین‌رو به چفت‌وبست مجدد پیچیده و مستمر اقتصادهای جهانی، منطقهای، ملی و محلی کمک می‌کنند.
این پیچیدگی‌ها نشان‌دهنده‌ی ظرفیت راهبردهای ائتلافی میان دولت‌ها در مقیاس‌های منطقهای مشابه یا متفاوت است (برای مثال، اتحادیه‌ی اروپا، خواه به‌عنوان سازمانی بین‌دولتی متشکل از دولت‌های ملی یا به‌عنوان «اروپای مناطق») برای تأمین مبنای بقای اقتصادی و سیاسی در شرایطی که الزامات رقابت‌پذیری ساختاری در مقیاس جهانی خود را تحمیل می‌کنند. برخی دیگر ممکن است، در شرایطی که شیوه‌های رشد منطقهای و محلی گذشته دستخوش اختلال می‌شوند، در مقیاس‌های مختلف خواهان حمایت‌گرایی شوند؛ از «اروپای قلعه‌ای» تا «محلی‌گرایی‌های جدید»، از مجمع سائوپائولو یا «برنامه‌ی خلق برای قرن بیست‌ویکم» تا خودسازمان‌دهی غیررسمی اقتصادی محله‌های زاغه‌نشین. بااین‌حال، به‌طور کلی، همان‌طور که میتلمن خاطرنشان کرده است، «منطقه‌گرایی دهه‌ی ۱۹۹۰ را نباید همچون دهه‌ی ۱۹۳۰ حرکتی به‌سوی خودکفایی‌های مبتنی بر سرزمین دانست. بل‌که نمایانگر تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادیِ رقیب در اقتصاد جهانی است، همراه با جریان‌های متعدد بین‌منطقه‌ای و درون‌منطقه‌ای». (میتلمن ۱۹۹۶: ۱۹۰.)
این ائتلاف‌ها بسته به جایگاه اقتصادهای مربوطه در سلسله‌مراتب جهانی متفاوت خواهند بود. بنابراین، در حالی که یک اقتصاد کوچک و باز (خواه سرمایه‌داری، پساسوسیالیستی یا سوسیالیستی) ممکن است در پی ادغام نزدیک‌تر با قدرت اقتصادی مسلط در قطب رشد سه‌گانه‌ایِ نزدیک به خود باشد، قدرت مسلط ممکن است نه‌تنها بکوشد اقتصادهای همسایه را به‌صورت گزینشی در مدار اقتصادی راهبردی خود مقید کند، بل‌که با دیگر قدرت‌های مسلط سه‌گانه نیز وارد ائتلاف شود. راهبرد جایگزین برای یک اقتصاد کوچک و باز آن است که در اقتصاد جهانی به دنبال بازارهای خاص و گوشه‌ای باشد (شاید از طریق تشویق ائتلاف‌های راهبردی با بنگاه‌های کلیدی در هر منطقه‌ی سه‌گانه) یا با دیگر اقتصادهای کوچک، خواه هم‌مرز باشند یا نه، ائتلاف‌های منطقهای تشکیل دهد تا مبنایی برای افزایش ظرفیت‌ها و اهرم اقتصادی خود فراهم آورد. مقیاس دیگری از کنش که در حال ظهور یا ظهور مجدد است نیز ظاهراً از سلسله‌مراتب متعارف ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک عبور می‌کند. این مقیاس، مقیاس شهری است. در این‌جا سه تغییر مهم در حال وقوع است: (۱) گسترش عظیم اندازه و مقیاس شهرهای پیشرو درون سلسله‌مراتب‌های شهری، به‌گونه‌ای که به واحدهای بزرگ‌تر کلانشهری یا منطقهای با چندین مرکز تبدیل می‌شوند. (درباره‌ی مناطق کلانشهری گسترده و کریدورهای شهری در آسیای اقیانوس آرام، هم‌چنین فوربس ۱۹۹۹ را ببینید)؛ (۲) ادغام ساختاری فزاینده و جهت‌گیری راهبردی فعالیت‌های شهرها فراتر از فضای ملی؛ جهت‌گیری‌ای که با تبدیل‌شدن برخی شهرها به «دولت‌های منطقهای» بالقوه، که کم‌تر به پسکرانه‌های ملی خود و بیش‌تر به پیوندهایشان با شهرها و فضاهای اقتصادی خارج از کشور معطوف‌اند، امکان تعارض با دولت ملی را ایجاد می‌کند (شاهد آن استفاده‌ی فزاینده از استعاره‌های «قطب» و «شبکه» است)؛ و، به‌طور متناقض، (۳) نقش فزاینده‌ی برخی شهرهای پیشرو (به‌جای، چنان‌که تاکنون معمول بوده، بنگاه‌ها یا بخش‌های خاص) به‌عنوان «قهرمانان ملی» مورد حمایت و حفاظت دولت در مواجهه با تشدید رقابت بین‌المللی. در همین زمینه‌ی اخیر است که می‌توان از «جهانی‌شهری‌شدن»[2] به‌عنوان روندی مشابه «جهانی‌محلی‌شدن»[3] سخن گفت. در حالی که دومی به راهبردهای بنگاه‌های منفرد برای ایجاد مزیت جهانی از طریق بهره‌گیری از تفاوت‌های محلی اشاره دارد، اولی به راهبردهای یک دولت محلی یا ملی برای ایجاد مزیت جهانی از طریق بازساخت فضاهای شهری به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری بین‌المللی آن‌ها اشاره می‌کند. افزون بر این، با افزایش توجه به مزیت‌های رقابتی پویا و مبانی رقابت‌پذیری ساختاری و/یا نظام‌مند، ابعاد فرااقتصادی شهرها نیز در راهبردهای کارآفرینانه‌ی شهری اهمیت فزاینده‌ای یافته‌اند. برخورداری‌های موسوم به «طبیعی» از عوامل اقتصادی اهمیت کم‌تری پیدا می‌کنند (با وجود استمرار جنبه‌های وابسته به مسیر در جایگاه مکان‌ها در سلسله‌مراتب شهری)؛ و عوامل ساخته‌شده‌ی اجتماعی، قاعده‌مندشده‌ی اجتماعی و درهم‌تنیده‌ی اجتماعی برای رقابت‌پذیری بین‌شهری اهمیت بیش‌تری یافته‌اند. بنابراین «شهرهای کارآفرین» باید نه‌تنها در عرصه‌ی اقتصادی، بل‌که در عرصه‌های فرااقتصادی نیز جایگاه خود را تعیین کنند؛ عرصه‌هایی که امروزه برای رقابت مؤثر ساختاری یا نظام‌مند از اهمیت بسیاری برخوردارند. افزون بر این، آن‌ها در انجام این کار هم‌چنان تفاوت‌های محلی‌ای را بازتولید می‌کنند که به بنگاه‌های فراملی امکان می‌دهد راهبردهای «جهانی-محلی‌شدن» خود را دنبال کنند. فرآیندی مشابه را می‌توان در سطوح منطقهای و فرامرزی نیز مشاهده کرد.
یکی از جنبه‌های مهم هریک از این راهبردهای مربوط به مقیاس‌های فضایی مختلف، دغدغه‌ی آن‌ها برای محدودکردن رقابت درون منطقه (انسجام ساختاریافته) از طریق همکاری بازارمحور، به‌عنوان مبنایی برای رقابت مؤثرتر در خارج از مقیاس فضایی مربوطه است. مقیاس فضایی‌ای که این مصالحه‌ها در آن شکل خواهند گرفت، تا حدی به ماهیت زنجیره‌های کالا و خوشه‌های اقتصادی، به برون‌ریزهای فضایی مرتبط (از جمله جنبه‌های ناحیه‌ای، مجاورت و هم‌افزاییِ اقتصادهای تجمعی) و به اشکال موجود درهم‌تنیدگی اجتماعی روابط اقتصادی و فرآیندهای یادگیری بستگی دارد. (نگاه کنید به: پورتر ۱۹۹۰؛ کامانی ۱۹۹۵؛ مِسنِر ۱۹۹۸؛ اسمیت ۱۹۸۸.)
وجود پروژه‌های منطقهای، البته، هیچ تضمینی نیست که فضاهای اقتصادی واقعی با «انسجام ساختاریافته» و مزیت‌های رقابتی پایدار پدید آیند. گذشته از تردیدهایی که ممکن است درباره‌ی پروژه‌های کنونی در موارد خاص وجود داشته باشد، شکاکیت هم‌چنین از شکست پیشنهادهای مختلف میان دو جنگ جهانی برای فدراسیون‌های منطقهای در اروپا (در مناطق بالکان، بالتیک یا دانوب) به دلیل منافع اقتصادی و/یا سیاسی واگرا؛ کارنامه‌ی پرنوسان توافق‌های همکاری منطقهای میان کشورهای درحال‌توسعه (از مناطق تجارت آزاد تا جوامع اقتصادی)؛ و مشکلات موجود در توسعه‌ی نهادهایی مانند آسه‌آن و آپک ناشی می‌شود. این دشواری‌ها در راه‌اندازی و تثبیت بلوک‌های منطقهای جدید، بازتاب روابط پیچیده‌ی همکاری، رقابت و تعارضی است که در هر بلوک منطقهای وجود دارد و نیز تنش‌های «ژئوحکمرانی» که این روابط ایجاد می‌کنند. به‌اختصار، این وضعیت مشکلات هماهنگی اقتصادی را هم درون فضاهای اقتصادی‌ای که از منظر یک راهبرد انباشت فضازمانیِ معین، قابل‌مدیریت تشخیص داده شده‌اند، و هم میان کنشگران اقتصادی مربوطه و نیروهای فرااقتصادی‌ای که همکاری آن‌ها برای پشتیبانی از آن راهبرد ضروری است، ایجاد می‌کند. هیچ دلیلی وجود ندارد که انتظار داشته باشیم همه‌ی عوامل لازم برای یک راهبرد منطقهای یا محلی موفق، درون مرزهای همان فضای اقتصادی‌ای که مکان اصلی آن راهبرد را تشکیل می‌دهد، یافت شوند.
نتیجه‌گیری
استدلال ما این بوده است که جهانی‌شدن یک سازوکار علّی منفرد نیست، بل‌که مجموعه‌ای پیچیده و حتی متناقض از روندهایی است که از فرآیندهای علّی متعدد ناشی می‌شوند. ما شواهد مربوط به افزایش وابستگی متقابل ساختاری در مقیاس جهانی در حوزه‌های گوناگون را انکار نمی‌کنیم؛ همان‌طور که اهمیت فزاینده‌ی امر جهانی به‌عنوان گسترده‌ترین افق راهبردی کنش برای شمار هرچه بیش‌تری از کنشگران را نیز انکار نمی‌کنیم. اما باید جهانی‌شدن را به فرآیندهای سازنده‌ی مختلف آن تجزیه کنیم و هم‌چنین پادگرایش‌هایی را در نظر بگیریم که مانع تحقق کامل آن می‌شوند. جهانی‌شدن اقتصادی به دلیل نیاز سرمایه نه‌تنها به گسستن روابط اقتصادی از پوشش اجتماعی قدیمی آن‌ها، بل‌که به درون‌تنیدن دوباره‌ی آن‌ها در روابط اجتماعیِ حمایتی جدید، با محدودیت‌های عینی مواجه است. در واقع، همان‌طور که وِلتس استدلال کرده است، محاسبه‌ی سخت اقتصادی به‌طور فزاینده‌ای بر بسیج منابع نرم اجتماعی استوار می‌شود؛ منابعی که به امر اقتصادی تقلیل‌پذیر نیستند و در برابر چنین محاسبه‌ای مقاومت می‌کنند. (۱۹۹۶: ۱۶.) جهانی‌شدن اقتصادی پدیده‌ای متناقض است که ضرورتاً «فضای جریان‌ها» را به‌عنوان پشتیبان خود و اهمیت مکان را به‌عنوان دشمن خود، و در نتیجه منبع مقاومت عینی و ذهنی، تولید می‌کند. شکل نولیبرالی جهانی‌شدن که در حال حاضر مسلط است (هرچند به‌هیچ‌وجه در همه‌ی حوزه‌ها هژمونیک نشده است) در مدیریت این توازن میان لحظات انتزاعی-صوری انباشت جهانی و لحظات انضمامی-مادی آن با دشواری خاصی روبه‌رو است. همین ناتوانی در سازگارکردن این لحظات در مقیاس جهانی است که جست‌وجوی مستمر برای یک «تثبیت فضازمانی» و مصالحه‌ی نهادی‌شده در مقیاس‌های کم‌تر فراگیر را ایجاد می‌کند؛ مصالحه‌ای که بتواند مبنایی برای جای‌گیری مطلوب در سلسله‌مراتب اقتصادی جهانیِ در حال تغییر و برای انسجام اجتماعی درون فضای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مربوطه فراهم آورد. در حالی که بسیاری بر این باورند که این «تثبیت» و مصالحه‌ی همراه آن سرانجام در سطح سه‌گانه‌ای پیدا خواهد شد، شرایط گفتمانی و نهادی لازم برای تحقق آن هنوز ایجاد نشده است. و تا زمانی که راهبرد نولیبرالی در سطح جهانی و درون دو منطقه از سه‌گانه‌ها غالب باشد، احتمالاً ایجاد نخواهد شد.
در این زمینه، دولت‌های ملی هم‌چنان بازیگران کلیدی باقی می‌مانند، به‌رغم چالشی که فرآیندهای مختلفِ مؤثر در جهانی‌شدن در برابر بدیهی‌انگاشتن مقیاس ملی ایجاد کرده‌اند. بنابراین دولت‌های ملی به شیوه‌های مختلف، رقیب و غالباً تعارض‌آمیز، می‌کوشند توسعه‌ی مستمر جهانی‌شدن-منطقه‌ای‌شدن را سازمان دهند و با پیامدهای آن در سطح ملی مقابله کنند. در این زمینه، مناطق، زیرمناطق و مناطق فرامرزی می‌توانند هم آثار مثبت و هم آثار منفی داشته باشند. آن‌ها ابزارهای مهمی برای جای‌گیری مطلوب اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانیِ در حال ظهور فراهم می‌کنند (ازاین‌رو نقش نوظهور آن‌ها به‌عنوان «قهرمانان ملی») اما همین جای‌گیری در اقتصاد جهانی می‌تواند اقتصادها و جوامع ملی را بیش از پیش تکه‌تکه کند و کانون‌های بدیل هویت و مشروعیت سیاسی ایجاد کند. همین پارادوکس‌ها، دوراهی‌ها، تناقض‌ها و تعارض‌های هویتیِ ناشی از این وضعیت است که تحلیل منطق(ها) و بی‌منطقی(های) جهانی‌شدن را به موضوعی غنی برای پژوهش تبدیل می‌کند.
یادداشت‌ها
۱. ازاین‌رو، پیش از ۱۹۱۳ رقابت بین‌المللی کم‌تری در مورد محصولات یکسان یا مشابه وجود داشت و تجارت عمدتاً شامل محصولات غیررقابتی بود، مانند مبادله‌ی محصولات اولیه با کالاهای ساخته‌شده. (رادریک ۱۹۹۷: ۳۵.) افزون بر این، در سال‌های نخست قرن بیستم، «به‌استثنای بریتانیا، موانع تجاری برپا شدند، مالکیت‌های استعماری در مقام مناطق حفاظت‌شده‌ی قدرت‌های اصلی گسترش یافتند، و رقابت در بازارهای آزادتر با تبانی و دامپینگ همراه شد». (آگلیه‌تا ۱۹۸۸a: ۳۸۷–۹)؛ و هم‌چنین رقابت میان نهادهای مالی در مقایسه با اواخر قرن نوزدهم تشدید شده است. (همان: ۳۸۹–۹۰.) نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (اف‌دی‌آی) نیز امروز نسبت به سرمایه‌گذاری پرتفوی بسیار بیش‌تر است؛ بازارهای مالی عمده‌فروشی جهانی اکنون به اندازه‌ی بازارهای مالی ملی اهمیت دارند؛ و سرمایه‌گذاری‌های پرتفوی هرچه پیچیده‌تر و تخصصی‌تر می‌شوند. (زیسمان و همکاران ۱۹۹۷: ۴۶–۷.)
۲. بنابراین، مقایسه‌ی بهتر، دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ با دوره‌ی میان دو جنگ جهانی است؛ دوره‌ای که در آن بحران‌های اقتصادی و هژمونیک به حمایت‌گرایی انجامیدند. (نگاه کنید به: جِی. ویلیامسون ۱۹۹۶: ۱۹.)
۳. تجربه‌ی اقتصادهای کوچک و بازی که در مدارهای فوردیسم آتلانتیک ادغام شده بودند، البته از این حیث با تجربه‌ی اقتصادهای ملی بزرگ‌تری مانند ایالات متحده، فرانسه یا آلمان متفاوت است. این تفاوت از پیش در اشکال مربوط به مداخله‌ی اقتصادی دولت و چفت‌وبست آن‌ها با سیاست‌های رفاهی بازتاب یافته بود.
۴. این امر می‌تواند یا از طریق کاهش زمانی که یک «رویداد» معین برای تولید در یک چارچوب فضایی معین نیاز دارد رخ دهد، یا از طریق افزایش توانایی برای تشخیص گام‌های بیش‌تری در یک «رویداد» و در نتیجه‌ی افزایش فرصت‌های تغییر مسیر یا پیامد آن، از طریق مداخله در رویداد هم‌زمان با وقوعش.
۵. در حالی که «جهانی-محلی‌شدن» یک راهبرد در سطح بنگاه است، «جهان‌شهری‌شدن» متضمن جهت‌گیری فزاینده‌ی راهبردهای شهری (یا راهبردها برای شهرها) به‌سوی جایگاه آن‌ها در سلسله‌مراتب شهری جهانی است.
۶. این امر در ظهور جنبش‌های اجتماعی مبتنی بر محلی‌گرایی، انواع مختلف «قبیله‌گرایی» یا ملی‌گرایی احیاشده، و نیز جنبش‌هایی که به شیوه‌های مختلف در برابر جهانی‌شدن مقاومت می‌کنند (و گاه همان جنبش‌ها هستند)، آشکار است.
۷. این قید مهم است، زیرا استدلال‌های پیش‌گفته درباره‌ی سطوح پیشین بین‌المللی‌شدن یا جهانی‌شدن را باید در نظر گرفت.
۸. این استدلال درباره‌ی سلطه‌ی بوم‌شناختی هم‌چنین درباره‌ی انواع دیگر کنشگرها در انواع دیگر بوم‌شناسی اجتماعی، مانند سازمان‌ها و شبکه‌ها، صدق می‌کند. سازمان‌ها و شبکه‌ها نیز می‌توانند در جهان‌های اجتماعی مربوط به خود، کم‌وبیش دارای سلطه‌ی بوم‌شناختی باشند.
۹. برای جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم، این گزاره متضمن آن نیست که دولت و سرمایه موجودیت‌هایی کاملاً خودایستا هستند و بنابراین دولت می‌تواند از جایگاهی کاملاً خارج از آن‌چه یک مدار انحصاراً اقتصادی سرمایه است مداخله کند تا تحقق کامل آن‌چه را در غیر این صورت قوانین حرکت صرفاً اقتصادیِ آن خواهد بود متوقف سازد. مقصود صرفاً تأکید بر این است که بازتولید سرمایه‌داری همواره به شرایط فرااقتصادی مناسب وابسته است و گرایش‌های آن تنها تا آن‌جا به‌طور کامل تحقق می‌یابند که «انباشت برای خاطر انباشت» به اصل مسلط جامعه‌مندسازی تبدیل شده باشد.
۱۰. این عبارت دقیق و مناسب از شرح بلودورن بر لوهمان گرفته شده است، هرچند او سهم خود لوهمان در تحلیل سلطه‌ی بوم‌شناختی را به رسمیت نمی‌شناسد. (۲۰۰۰: ۳۵۱.)
۱۱. بُعد زمانی جریان در استعاره‌های «مایع‌بودن»[4] و «چسبندگی»[5] بیان می‌شود.
[1]. NETs
[2]. glurbanization
[3]. glocalization
[4]. liquidity
[5]. stickiness