بخش۴: فراتر رفتن از رویکرد تنظیم
فصل۱۰: واقعی‌گرایی انتقادی و رویکرد تنظیم: یک گفت‌وگو
واقعی‌گرایی انتقادی فلسفه‌ای متمایز از علم ارائه می‌دهد که هم در علوم اجتماعی و هم در علوم طبیعی کاربرد دارد. این فلسفه پارادایمی ضداثبات‌گرایانه و ضدتجربی‌گرایانه است که بر سه مسئله تأکید می‌کند: وجود سازوکارهای علّی واقعی اما اغلب نهفته که ممکن است در مقاطع مشخص و به‌طور اقتضایی فعلیت یابند؛ لایه‌لایه‌بودن جهان واقع در سطوح و حوزه‌های متفاوت که به دلیل برخورداری از ویژگی‌های نوپدید متفاوت، مستلزم مفاهیم، مفروضات و اصول تبیینی متفاوت‌اند؛ و شناسایی ویژگی‌ها و سازوکارهای علّیِ ذاتاً ضروری در حوزه‌های مختلف، و نیز شرایطی که در آنها این ویژگی‌ها و سازوکارها فعلیت خواهند یافت. همان‌گونه که در فصل۱ استدلال کردیم، رویکرد تنظیم با یک هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسیِ واقعی‌گرایانه‌ی انتقادیِ ضمنی کار می‌کند. بااین‌حال، مفسران واقعی‌گرای انتقادیِ نقد اقتصادسیاسی و رشته‌ی اقتصاد، رویکرد تنظیم را به‌مثابه‌ی نمونه‌ای از واقعی‌گرایی انتقادی مورد بحث قرار نداده‌اند. (برای مثال، بائرت ۱۹۹۶؛ لاسون ۱۹۸۹، ۱۹۹۵، ۱۹۹۷؛ پراتن ۱۹۹۷؛ فلیتوود ۱۹۹۹؛ نیلسن ۲۰۰۰.) محتمل‌ترین توضیحات برای این غفلت آن است که واقعی‌گرایان انتقادی بیش‌تر درگیر این بوده‌اند که نشان دهند، در بهترین حالت، آثار خود مارکس از رویکردی واقعی‌گرایانه‌ی انتقادی برخوردار است. (باشکار ۱۹۹۱: ۱۴۳؛ مارسدن ۱۹۹۸، ۱۹۹۹؛ رابرتز ۱۹۹۹)، یا می‌توان آنها را در چنین چارچوبی بازتفسیر کرد (پراتن ۱۹۹۷؛ اِربار ۱۹۹۸، ۲۰۰۲؛ فلیتوود ۲۰۰۲؛ کَنث ۱۹۹۹)؛ نقد فرانظریِ اقتصاد متعارف را بسط دهند (لاسون ۱۹۹۵، ۱۹۹۷)؛ و جنبه‌های واقعی‌گرایانه‌ی انتقادیِ دیگر انواع نظریه‌پردازی اقتصادی دگراندیش را آشکار کنند. به‌اختصار، در جایی که واقعی‌گرایان انتقادی به مارکسیسم و/یا اقتصاد دگراندیش معاصر علاقه نشان داده‌اند، رویکرد تنظیم در افق فکری آنان ظاهر نمی‌شود.
این فصل به این غفلت از پنج طریق پاسخ می‌دهد: نخست، با تکیه بر نقدهای انتقادی فصل‌های پیشین، چهار ویژگی متمایز رویکرد تنظیم را به‌مثابه‌ی جریانی مشخص در اقتصاد دگراندیش شناسایی می‌کند؛ دوم، مفروضات واقعی‌گرایانه‌ی انتقادی‌ای را آشکار می‌سازد که بر آثار اولیه‌ی تنظیم‌گرایانه اثر گذاشته‌اند و پیشنهاد می‌کند که این آثار برای تبیین ویژگی‌های خاص فوردیسم آتلانتیک به‌مثابه‌ی موضوعی برای بررسی علمی، به استدلال پس‌نگرانه در سطح میان‌برد متوسل شده‌اند؛ سوم، استدلال می‌کند که این آثار همچنین بینش‌های مفیدی را برای اهداف کلی‌تر واقعی‌گرایی انتقادی بسط داده‌اند؛ به‌ویژه درباره‌ی ماهیت دوگانه‌گرایانه‌ی روندها و پادگرایش‌ها، هم‌تأسیسی موضوعات و شیوه‌های تنظیم، چفت‌وبست امر اقتصادی و فرااقتصادی، و مسائل ساختار و عاملیت؛ چهارم، از منظر تنظیم‌گرایانه، استدلال‌های پس‌نگرانه‌ی جدیدی درباره‌ی ثابت‌های فضازمانی و سرمایه‌داری معاصر ارائه می‌کند؛ و پنجم، استدلال می‌کند که مناسب‌ترین راه برای بسط بیش‌تر رویکرد تنظیم، حرکت به‌سوی اقتصادسیاسی فرهنگی است. سه نکته‌ی آخر ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. زیرا در بررسی پیوندهای میان واقعی‌گرایی انتقادی و رویکرد تنظیم، می‌توانیم در عین حال نقش تحلیل نشانه‌شناختی انتقادی را در نقدی احیاشده از اقتصادسیاسی برجسته کنیم. (ر.ک. همین مجلد، صص۵۳، ۱۵۲، ۱۸۲ و ۲۳۳.)
در پرداختن به دو موضوع نخست، بر مشارکت‌های اولیه‌ی رویکرد تنظیم (به‌ویژه آثار آگلیه‌تا و لیپیتز) تمرکز می‌کنیم و نشان می‌دهیم استدلال‌های اولیه‌ی آنان چه‌گونه می‌توانند بسط یابند. این تأکید شاید عجیب به نظر برسد، با توجه به این‌که رویکرد تنظیم در اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ پدیدار شد، مکتب‌ها و جریان‌های گوناگونی را دربر می‌گیرد، و مطالعات جدید بسیار پیچیده‌تر و تفصیلی‌تر اند. (فصل‌های ۱ و ۷) بااین‌حال، هرچه مفاهیم تنظیم‌گرایانه رایج‌تر شده و تنظیم‌گرایان علاقه‌ی بیش‌تری به مسائل میان‌برد در تحلیل نهادی تطبیقی نشان داده‌اند، دغدغه‌های روش‌شناختی اولیه‌ی تنظیم‌گرایان نخستین به‌تدریج به فراموشی سپرده شده‌اند. بااین‌حال، این متون پیشگامانه‌ی آنان است که مفروضات اصلی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و روش‌شناختیِ زیربنای رویکرد تنظیم را به روشن‌ترین شکل بیان می‌کنند؛ و غفلت از همین مفروضات است که برخی از ضعف‌های تنظیم‌گرایی معاصر را، با وجود قوت‌های آن در دیگر جنبه‌ها، توضیح می‌دهد.(۱) پیشرفت علمی اغلب به فراموش‌کردن آثار پیشگامانه وابسته است، اما این امر همیشه صادق نیست: متون کلاسیک ممکن است هم‌چنان موضوعیت داشته باشند. همین ادعا مبنای بحث ما درباره‌ی اقتصادسیاسی فرهنگی به‌عنوان یکی از راه‌های پیش رو است.
جنبه‌های واقعی‌گرایی انتقادی در رویکرد تنظیم
از لحاظ هستی‌شناختی، واقعی‌گرایی انتقادیِ ضمنیِ رویکرد تنظیم از مارکس سرچشمه می‌گیرد و از طریق نقد ساختارگرایی آلتوسری بسط یافته است. آلتوسر وجود یک «گسست معرفت‌شناختی» ادعایی را در حدود سال ۱۸۴۷ شناسایی کرد که به مارکس امکان داد تحلیلی علمی از سرمایه‌داری بسط دهد؛ و او نیز مانند واقعی‌گرایان انتقادی در بریتانیا، درباره‌ی ویژگی‌های متمایز و شرایط امکان علم به‌مثابه‌ی یک عمل نظری بحث کرد. آلتوسر همچنین «ماتریالیسم دیالکتیکی» را از «ماتریالیسم تاریخی» متمایز کرد. درحالی‌که اولی بیانگر هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی عامِ پژوهش علمی مارکسیستی است، دومی به هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی خاصی اشاره دارد که برای مطالعه‌ی شیوه‌های تولید و دگرگونی آنها در جریان و از خلال مبارزه‌ی طبقاتی مناسب است.(۲) آلتوسر در بسط این ایده‌ها، قرائت‌های هگلی از مارکس را رد کرد، زیرا به نظر او این قرائت‌ها به‌اشتباه یک «کلیت بیانی» وحدت‌گرا و هگلی را بازتولید می‌کردند، به‌جای آن‌که تشخیص دهند هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی مارکس هر دو مستلزم یک «کلیت تعیّن‌مندی مضاعف» دیالکتیکی‌اند.(۳) بر همین اساس، او مفهوم «علیت ساختاری» را برای نامیدن چیزی وارد کرد که واقعی‌گرایان انتقادی آن را ساختار درونی و پنهان سرمایه‌داری می‌نامند؛ یعنی سازوکار مولدِ صورت‌های پدیداری و حرکت سطحی آن. آلتوسر در پرداختن به این مسائل، بینش مارکس را تأیید کرد که «اگر ظواهر بیرونی و ذات اشیا مستقیماً بر هم منطبق بودند، آن‌گاه تمام علم زاید می‌بود». (۱۹۷۱: ۸۱۷) ازاین‌رو، «خوانش نموناشناختی» آلتوسر از سرمایه کوشید (هرچند نه کاملاً رضایت‌بخش) مقولات و سازوکارهایی را شناسایی کند که مارکس از طریق آنها توضیح می‌داد چه‌گونه ظواهر سطحی با واقعیت‌های زیربنایی سرمایه به‌مثابه‌ی یک رابطه‌ی اجتماعی مرتبط‌اند. او و همکارانش همچنین کوشیدند به‌صورت پس‌نگرانه نشان دهند که پدیده‌های سطحی اغلب آثار تحریف‌شده، وارونه یا بدشناخته‌شده‌ی این سازوکارها هستند. (آلتوسر و بالیبار ۱۹۷۷) آگلیه‌تا و لیپیتز این مضامین را پی گرفتند. اما آنان همچنین استدلال کردند که آلتوسر به ظرفیت دگرگون‌کننده‌ی کنش اجتماعی (به‌ویژه مبارزه‌ی طبقاتی) در شکل‌دهی به پویایی شیوه‌های تولید و گذار میان آنها توجه کافی نکرده است. (ر.ک. لیپیتز ۱۹۸۷b و ۱۹۹۳a به‌صراحت؛ آگلیه‌تا ۱۹۷۹ به‌طور ضمنی.)
در واقع، آثار مارکس را بسیار بهتر می‌توان با اصطلاحات واقعی‌گرایی انتقادی توصیف کرد تا مارکسیسم ساختارگرا، هرچند هر دو رویکرد متضمن مفاهیم عمق هستی‌شناختی و تعهد به استدلال پس‌نگرانه‌اند. آگلیه‌تا و لیپیتز با گسست از عناصر ساختارگرایانه‌تر آلتوسریسم و درعین‌حال پذیرفتن تبیین آن از ویژگی خاص دیالکتیک مارکسی، توانستند یک تحلیل پس‌نگرانه‌ی بهتر از سرمایه‌داری ارائه دهند که از آن‌چه آلتوسر و همکارانش فراهم کرده بودند فراتر می‌رفت. ازاین‌رو، آنان کوشیدند ویژگی‌ها و قوانین حرکتِ «ذاتاً ضروری» سرمایه را به‌مثابه‌ی یک رابطه‌ی اجتماعی شناسایی کنند؛ یعنی ویژگی‌ها و قوانینی که در رابطه‌ی میان سرمایه و کار و/یا میان سرمایه‌های منفرد ذاتی‌اند. افزون بر این، هرچند رویکرد تنظیم قطعاً به مقولات پول و سرمایه علاقه‌مند بود، توجه ویژه‌ای به رابطه‌ی مزدی داشت. از این حیث، می‌توان آثار آنان را تلاشی برای اصلاح «یکسویه‌بودن سرمایه» (لبوویتز ۱۹۸۲) از طریق ارائه‌ی «کتاب مفقود سرمایه» درباره‌ی کار مزدی دانست. (لبوویتز ۱۹۹۱) نقطه‌ی عزیمت این تحلیل‌های تنظیم‌گرایانه‌ی اولیه، تناقض‌های بنیادی کالا و/یا ارزش به‌مثابه‌ی بنیادی‌ترین «اشکال ساختاری» (یا شیوه‌های وجود)(۴) شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است؛ همچنین پیامدهای تعمیم صورت کالایی به نیروی کار (هرچند نیروی کار در واقع کالایی موهوم است، یعنی کالایی که در بنگاه‌های سرمایه‌داریِ رسماً عقلانی و سودمحور تولید نمی‌شود) و ماهیت تاریخیِ خاص سرمایه‌داری به‌عنوان یک شیوه‌ی تولید (یا «شیوه‌ی سازمان‌دهی کار اجتماعی»: آگلیه‌تا ۱۹۷۹: ۳۷) که بر رابطه‌ی سرمایه-کار و رقابت سرمایه‌دارانه استوار است. بر این مبنا، آنان همچنین مرکزیت رابطه‌ی مزدی و صورت‌های متفاوت سرمایه‌داری را، هم در طول تاریخ و هم از لحاظ جغرافیایی، بررسی کردند.
بااین‌حال، با تداوم بسط رویکرد تنظیم، این نقاط عزیمت نسبتاً انتزاعی-ساده به‌تدریج مسلم فرض شدند و تنظیم‌گرایان بر جنبه‌های میان‌بردتر (انضمامی-پیچیده) سرمایه‌داری و اشکال نهادیِ متغیر تاریخی آن تمرکز کردند. این امر با دور دوم استدلال پس‌نگرانه و نظریه‌پردازی درباره‌ی ویژگی‌ها و «قوانین» مشخص‌تر سرمایه‌داری، یا به‌طور دقیق‌تر، مراحل و/یا انواع متمایز سرمایه‌داری، پیوند دارد. زیرا همان‌گونه که مارکس نمی‌توانست «قوانین حرکت» انتزاعی خود (مانند قانون ارزش یا گرایش نزولی نرخ سود) را بدون درنظرگرفتن ویژگی‌های ساختاری ذاتی سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی یک شیوه‌ی تولید بسط دهد، رویکرد تنظیم نیز برای پرداختن به دوره‌های مشخص‌تر و/یا صورت‌های متفاوت سرمایه‌داری، ناگزیر بود مقولات واسطه‌ای تحلیل را از طریق استدلال پس‌نگرانه به دست آورد. ازاین‌رو، آگلیه‌تا می‌نویسد:
برای دستیابی به تحلیلی دقیق از اشکال تنظیم در سرمایه‌داری، ابتدا باید مفهومی واسطه‌ای، کم‌انتزاع‌تر از اصل انباشت که تاکنون معرفی شده است، تعریف کرد. این مفهوم، مفهوم رژیم انباشت است. (آگلیه‌تا ۱۹۷۹: ۶۸؛ ر.ک. بویر ۱۹۹۰a: ۳۲–۳۷.)
پس از تعریف این مفهوم، او مفهوم مرتبط «شیوه‌ی تنظیم» را معرفی می‌کند. به همین ترتیب، لیپیتز می‌نویسد:
آن [یعنی سرمایه‌داری] کار می‌کند… مگر، البته، هنگامی که بحران رخ می‌دهد. برای این‌که بفهمیم چه‌گونه کار می‌کند، باید مفاهیم جدیدی تولید کنیم. شماری از پژوهشگران فرانسوی مفاهیم «رژیم انباشت» و «شیوه‌ی تنظیم» را پیشنهاد کرده‌اند. (۱۹۸۷a: ۱۴.)
از این منظر، رویکرد تنظیم بر مفاهیم و استدلال‌های سرمایه(۵) بنا می‌شود و آنها را به‌گونه‌ای بازتعریف می‌کند که بتوان از آنها در سطوح مشخص‌تر و پیچیده‌تر تحلیل استفاده کرد. (ر.ک. بویر ۱۹۹۰a: ۳۲–۴۸؛ لیپیتز ۱۹۸۷b: ۱۰۵۱؛ درباره‌ی سطوح تحلیل در نظریه‌ی تنظیم‌گرایانه دولت، ر.ک. دلورمه ۲۰۰۲: ۱۱۵، ۱۱۸–۱۹.) پنج مفهوم از این دست در رویکرد تنظیم پاریسی اهمیت داشته‌اند. عام‌ترین مفهوم، که در نقل‌قول پیشین آگلیه‌تا نیز مفروض گرفته شده، البته «تنظیم» به‌عنوان مکمل «بازتولید» است. این مفهوم نخستین‌بار به‌عنوان یک شهود پیشانظری در رساله‌ی دکتری آگلیه‌تا (۱۹۷۴) وارد شد؛ آثار تنظیم‌گرایانه‌ی نسل نخست متعاقباً این مفهوم را در نقد مارکسیستی اقتصادسیاسی ریشه‌دار کردند. (با آگلیه‌تا ۱۹۷۶ آغاز شد.) مفاهیم دیگر عبارت‌اند از «پارادایم صنعتی»، «رژیم انباشت»، «شیوه‌ی تنظیم» و «مدل توسعه». (فصل۱) این مفاهیم در کنار یکدیگر به رویکرد تنظیم امکان می‌دهند ساختارهای درونی مرتبط با ویژگی‌های انضمامی-پیچیده‌ترِ دوره‌های معین توسعه‌ی سرمایه‌داری و/یا انواع ملی مشخص سرمایه‌داری را شناسایی کند. لیپیتز همچنین بر اهمیت مجموعه‌ی دیگری از مفاهیم واسطه‌ای تأکید کرده است که جنبه‌های تعارض‌آمیز و راهبردی تنظیم را برجسته می‌کنند: سازش‌های نهادینه‌شده، نوآوری‌های اجتماعیِ دوران‌ساز، اصلاحات رادیکال و غیره. (۱۹۸۷b)
چنین موضوعاتی که از طریق استدلال پس‌نگرانه استنتاج می‌شوند، به دو دلیل اصلی وارد تحلیل می‌شوند. نخست، برای توضیح، در قالب‌هایی نسبتاً انتزاعی-ساده، سازوکار عامی که ناتوانی مفروض سازوکارهای صرفاً اقتصادی (یعنی نیروهای بازار) را در تضمین بازتولید گسترده‌ی سرمایه جبران می‌کند. دوم، برای بازتعریف این سازوکار عام در قالب‌هایی انضمامی‌تر-پیچیده‌تر، به‌منظور توضیح پویایی‌های تاریخیِ خاص دوره‌های متفاوت و/یا انواع سرمایه‌داری، از جمله صورت‌های متمایز ظهور گرایش‌های بحرانی آنها. به‌ویژه، رویکرد تنظیم در آغاز کوشید ثبات نسبی فوردیسم آتلانتیک و گرایش‌های متمایز بحرانی آن، به‌خصوص پدیده‌ی ظاهراً نابهنجار رکودتورمی را توضیح دهد. (درباره‌ی فوردیسم و پسافوردیسم، ر.ک. فصل۲) مقولاتی که رویکرد تنظیم برای تحلیل این مسائل بسط داده است، در میان چهار کتاب ناتمام(۶) پروژه‌ی پیشنهادی مارکس برای نقد اقتصادسیاسی جای می‌گرفتند؛ اما صرفاً به این دلیل که با مراحل نظری متأخرتر در تخصیص[1] مارکسیستی از «واقع-انضمامی» به‌مثابه‌ی «انضمامی-در-اندیشه» ارتباط بیش‌تری دارند، اعتبار بالقوه کم‌تری ندارند. در واقع، رویکرد تنظیم نه‌تنها با پروژه‌ی مارکس ناسازگار نیست، بل‌که می‌تواند به تحقق آن کمک کند. زیرا مارکس نمی‌توانست پیچیدگی کامل درهم‌تنیدگی اجتماعی و تنظیم اجتماعیِ مدار سرمایه یا رابطه‌ی متقابل پیچیده میان «زیربنا» و «روبنا» را در سطوح انتزاعی‌تر و ساده‌تر تحلیل عرضه کند. این امر به‌روشنی در تشبیه‌ها، استعاره‌ها و پیرایه‌های بیانیِ متعدد و متنوعی نشان داده می‌شود که مارکس برای پرداختن به پیچیدگی‌های صورت‌بندی‌های اجتماعی سرمایه‌داری به کار می‌برد تا از استدلال‌های ساده‌انگارانه‌ی کارکردگرایانه یا تقلیل‌گرایانه‌ی اقتصادی پرهیز کند. اما هنگامی که مفاهیم و استدلال‌های مشخص‌تر و پیچیده‌تر وارد تحلیل می‌شوند، می‌توان انتظار داشت هم تقلیل‌گرایی و هم زبان استعاری کنار گذاشته شوند. (ر.ک. وودیویس ۱۹۹۰.) در عوض، توجه می‌تواند به پیوند ساختاری و هم‌تکامل اشکال ساختاری متفاوت، رویه‌های اجتماعی و نظام‌های گفتمانی در بازتولید-تنظیم کلی اقتصاد معطوف شود. ارائه‌ی چنین تحلیل‌هایی یکی از وعده‌های تحقق‌نیافته‌ی برنامه‌ی پژوهشی تنظیم‌گرایانه است (فصل ۷) و وظیفه‌ای است که اقتصادسیاسی فرهنگی نیز درصدد انجام آن است.
از نظر معرفت‌شناختی، هم رویکرد تنظیم و هم واقعی‌گرایی انتقادی بر ناکافی‌بودن تلاش‌ها برای تولید دانش علمی بر مبنای هم‌زمانی‌های ثابت یا دیگر قاعده‌مندی‌های تجربی دلالت دارند. در عوض، آنها پرسش‌های پس‌نگرانه‌ای درباره‌ی شرایط ضروری و/یا کافیِ تبیین‌خواه معین مطرح می‌کنند و می‌کوشند دانش مربوط به نیروها یا سازوکارهای علّی واقعی را بسط دهند. واقعی‌گرایی انتقادی همچنین متضمن آن است که یک تبیین تنها در نسبت با تبیین‌خواه معین کفایت دارد. این امر مستلزم حرکتی از انتزاعی به مشخص است؛ یعنی مشخص‌ترشدن فزاینده‌ی یک پدیده‌ی معین. (برای مثال، از کالاها به‌طور عام، به نیروی کار به‌مثابه‌ی یک کالای موهوم، سپس به رابطه‌ی مزدی، و از آن‌جا به تعیین دستمزد پولی اسمی و سپس دستمزد واقعی، و غیره.) همچنین مستلزم حرکتی از ساده به پیچیده است؛ یعنی واردکردن ابعاد بیش‌تری از یک پدیده‌ی معین (برای مثال، دولت، دولت سرمایه‌داری، دولت سرمایه‌داری پدرسالار، دولت سرمایه‌داری پدرسالار چندفرهنگی، و غیره). در جای دیگری، روش‌شناسی این حرکت دوگانه از انتزاعی به انضمامی و از ساده به پیچیده، «چفت‌وبست» نامیده شده است. (جسپ ۱۹۸۲: ۲۱۳–۲۰.)
دلالت‌های رویکرد تنظیم برای واقعی‌گرایی انتقادی
پس از تثبیت هم‌خوانی‌های مهم میان رویکرد تنظیم و واقعی‌گرایی انتقادی، اکنون به سه مسئله‌ی نظری عام می‌پردازیم: (۱) مفروضات هستی‌شناختی‌ای که معمولاً زیربنای رویکرد تنظیم را تشکیل می‌دهند؛ (۲) حرکت پیچیده‌ای که در ساخت نظریه و تبیین دخیل است؛ و (۳) ترتیب عرضه‌ای که برای مطالعات تنظیم مناسب است. ایده‌های اصلی در این‌جا پیشاپیش در متون کلاسیک مارکسی وجود داشتند و سپس در متون اولیه‌ی تنظیم‌گرایانه به‌صورت نظام‌مندتری طرح شدند. بنابراین شگفت‌آور است که تفاسیر جدیدتر درباره‌ی رویکرد تنظیم به‌ندرت مبانی روش‌شناختی آن را به‌صورت انتقادی بررسی می‌کنند. این امر شاید از طریق شناسایی روزافزون رویکرد تنظیم با تحلیل فوردیسم و پسافوردیسم توضیح‌پذیر باشد؛ موضوعاتی که می‌توانستند صرفاً در قالب‌های «میان‌برد» مطالعه شوند و در طیف گسترده‌ای از تحلیل‌ها ادغام گردند. این امر به تضعیف یا کنارگذاشتن مفروضات روش‌شناختی متمایز رویکرد تنظیم اولیه انجامیده است. اما تنها با بازبینی مفروضات روش‌شناختی رویکرد تنظیم است که می‌توانیم هم سهم‌های اصلی آن و هم محدودیت‌هایش را برای تحلیل سرمایه‌داری درک کنیم. هانس اِربار پیشنهاد می‌کند:
اگرچه نظام هگل احتمالاً در زمان مارکس بهترین چارچوب موجود برای بازنمایی ساختار جامعه‌ی مدرن بود، اما برای اهدافی که مارکس آن را به کار گرفت، چارچوبی کاملاً مناسب نیست… در نتیجه، فهم مارکس به یک علم سرّی تبدیل شده است که تنها برای «اهل‌فن» گشوده است… خوشبختانه، در ربع قرن گذشته، چارچوبی پاکیزه‌تر و متقاعدکننده‌تر از فلسفه‌ی هگل برای علوم اجتماعی بسط یافته است… [یعنی] «واقعی‌گرایی انتقادی» باشکار. (اِربار ۲۰۰۲: ۴۳، ۴۴؛ ر.ک. اِربار ۱۹۹۸؛ در مقابل براون ۱۹۹۹: ۱۲–۱۴.)
رویکرد تنظیم نمونه‌ی جالبی از تبیین مارکسیستی سرمایه به‌عنوان یک رابطه‌ی اجتماعی است که قرائت هگلی از مارکس را رد می‌کند و تبیینی بدیل، هرچند ضمنی، واقعی‌گرایانه‌ی انتقادی بسط می‌دهد.(۷) در واقع، هم هستی‌شناسی واقعی‌گرایانه‌ی نهفته در سرمایه و هم معرفت‌شناسی مرتبط با آن که در مقدمه‌ی ۱۸۵۷ و جاهای دیگر ترسیم شده است، در آثار اولیه‌ی پاریسی تأیید و پذیرفته شدند. از نظر مارکس، نیروها و استعدادهای علّی در قلمرو سرمایه به‌مثابه‌ی یک رابطه‌ی اجتماعی، معمولاً در قالب روندها و پادگرایش‌هایی تحلیل می‌شدند که در مجموع «قوانین حرکت» آن را تشکیل می‌دهند. این «قوانین» همچون سازوکارهای علّیِ گرایشی عمل می‌کنند که پیامد آنها به شرایط اولیه‌ی مشخص و نیز به تعامل اقتضایی میان گرایش‌ها و پادگرایش‌ها بستگی دارد؛ ازاین‌رو، مارکس افزون بر سازوکارهای واقعی، نتایج بالفعل آنها را در مقاطع مشخص نیز توصیف می‌کرد و گاه شاخص‌های تجربی این نتایج را ارائه می‌داد. نیروی کار آشکارترین نمونه‌ی یک نیروی واقعی است، اما همان‌گونه که مارکس خاطرنشان کرد، فعلیت‌یابی آن به نتیجه‌ی مبارزه‌ی میان سرمایه و کار در مقاطع مشخص بستگی دارد. گرایش نزولی نرخ سود و پادگرایش‌های آن شناخته‌شده‌ترین (و قطعاً مناقشه‌برانگیزترین) این سازوکارهای واقعی‌اند: این‌که نرخ سود واقعاً کاهش یابد یا نه (و اگر کاهش یابد، تا چه میزان)، به شرایطی بستگی دارد که گرایش و پادگرایش‌ها در آنها عمل می‌کنند.(۸) به نوبه‌ی خود، این هستی‌شناسی واقعی‌گرایانه متضمن آن است که جهان اجتماعی ترکیبی پیچیده از تعیّن‌مندی‌های متعدد را دربرمی‌گیرد.
با توجه به این مفروضات هستی‌شناختی، مارکس استدلال می‌کرد که وظیفه‌ی نهایی نظریه، تصاحب «واقع-انضمامی» به‌مثابه‌ی «انضمامی-در-اندیشه» است. بااین‌حال، معرفت‌شناسان مدرن ممکن است استدلال کنند که «واقع-انضمامی»، از آن‌جا که واقعاً در بیرون از اندیشه وجود دارد، هرگز نمی‌تواند به‌طور کامل درک شود. زیرا، هرچند واقعی‌گرایان وجود جهان واقع را مفروض می‌گیرند و این باور را در نقد خود از تبیین‌های عقلی‌گرا و پراگماتیستی علم به یک «ایده‌ی تنظیم‌کننده»ی اساسی تبدیل می‌کنند، ادعاهای معرفت‌شناختی قدرتمندی درباره‌ی دسترسی مستقیم به این واقعیت مطرح نمی‌کنند. در واقع، همان‌گونه که آگلیه‌تا خاطرنشان می‌کند، امر تجربی خودْ بیرون از ساخت نظریه نیست:
واقعیت‌ها اتم‌های واقعیت نیستند که صرفاً طبقه‌بندی، مرتبط و سرهم‌بندی شوند. بل‌که واقعیت‌ها باید واحدهایی در یک فرآیند، یا مفصل‌هایی میان روابط در حال حرکت، تلقی شوند که با یکدیگر تداخل می‌کنند و در هم می‌آمیزند. آنها تنها از طریق همکاری میان شیوه‌های مختلف تحقیق قابل‌درک‌اند و از همین رو است که مشخص را در اندیشه تنها می‌توان در پایان فرآیندی کلی‌ساز به دست آورد که در آن لحظات استنتاجی و انتقادی با یکدیگر تعامل دارند. (آگلیه‌تا ۱۹۷۹: ۶۶.)
دانش ما از جهان واقع هرگز از لحاظ نظری معصوم نیست. این امر بدین معنا است که نقطه‌ی عزیمت هر پژوهش از نظر گفتمانی ساخته می‌شود: نمی‌توان از یک «واقع-انضمامی» فارغ از نظریه به «انضمامی-در-اندیشه» حرکت کرد. (ر.ک. آلتوسر و بالیبار ۱۹۷۷؛ آگلیه‌تا ۱۹۷۹: ۱۵؛ بویر ۱۹۹۰a: ۶۴، ۸۰؛ دلورمه ۲۰۰۲: ۱۱۶–۱۷.) حرکت از «واقع-انضمامی» به «انضمامی-در-اندیشه»، حرکتی است از مقوله‌ای ساده و سطحی به تبیینی که هم پیچیده است (یعنی تعیّن‌مندی‌های متعدد را ترکیب می‌کند) و هم از عمق هستی‌شناختی برخوردار است؛ یعنی سازوکارهای واقعی زیربنایی را شناسایی کرده و آنها را به جنبه‌های بالفعل و تجربیِ واقع-انضمامی پیوند می‌دهد.
ازاین‌رو، هنگامی که مارکس در گروندریسه از تحلیل پول به تحلیل سرمایه حرکت می‌کند، خاطرنشان می‌سازد که: «اگر در این‌جا از سرمایه سخن بگوییم، هنوز صرفاً یک واژه است». (۱۹۷۳b: ۲۶۲.) سپس نشان می‌دهد که «سرمایه یک رابطه‌ی ساده نیست، بل‌که فرآیندی است که در لحظات گوناگون آن، همواره سرمایه است». (۱۹۷۳b: ۲۵۸.) به همین ترتیب، او در مقدمه‌ی ۱۹۷۳ پیشنهاد می‌کند که پژوهش علمی باید از مقولات ساده، یعنی «تصورات آشفته‌ای» همچون جمعیت، آغاز کند، اما سپس آنها را به عناصرشان تجزیه و بار دیگر به‌صورت مجموعه‌ای از تعیّن‌مندی‌های متنوع بازسازی کند. (۱۹۷۳a: ۱۰۰–۱۰۱.)
با ادامه‌ی مارپیچ پژوهش علمی، عناصر «واقع-انضمامی» با پیچیدگی و انضمامی‌بودن فزاینده تعریف می‌شوند. ازاین‌رو، «مفاهیم هرگز یک‌بار برای همیشه و در یک سطح واحد از انتزاع وارد نمی‌شوند، بل‌که در حرکت از انتزاعی به مشخص پیوسته بازتعریف می‌شوند؛ صورت‌های جدیدی به دست می‌آورند و از حدود صورت‌بندی‌های پیشین خود فراتر می‌روند». (آگلیه‌تا ۱۹۷۹: ۱۵–۱۶.) از این منظر، «هدف، بسط مفاهیم است و نه “راستی‌آزمایی” یک نظریه‌ی کامل‌شده». (همان: ۶۶؛ ر.ک. ۱۵) لیپیتز استدلال می‌کند که برای پرهیز از گم‌شدن در پیچیدگیِ بی‌ساختارِ واقع-انضمامی یا شیءواره‌کردن مفاهیم بسته، نظریه‌پردازان واقعی‌گرا «باید همواره برای دقت بیش‌تر در مفاهیم بکوشند و بنابراین همواره مفاهیم بیش‌تری تولید کنند که سپس باید چفت‌وبست شوند». (۱۹۸۷a: ۵–۶؛ ۱۹۸۷b.) بوا‌یه می‌افزاید:
در نهایت، تعریف‌ها فی‌نفسه کم‌تر از شیوه‌ای اهمیت دارند که به پژوهش کمک می‌کنند، زیرا ارزش آنها را تنها از طریق فنونی می‌توان نشان داد که امکان راستی‌آزمایی(۹) کفایت آنها را به‌عنوان توصیف‌هایی از پویایی‌های بلندمدت اقتصادهای سرمایه‌داری فراهم می‌کنند. (۱۹۹۰a: ۶۰)
و نورتون اقتصاددانان رادیکال آمریکاییِ نظریه‌ی «ساختارهای اجتماعی انباشت» را نقد می‌کند، زیرا در حالی که استدلال خود را مشخص‌تر می‌کنند و فرآیندها و روابط اضافی را در نظر می‌گیرند، در بازاندیشی و دگرگون‌کردن سازوکارهای علّیِ مفروض اولیه‌ی خود ناکام می‌مانند. در عوض، او برخلاف رویکرد آگلیه‌تا استدلال می‌کند که آنان این سازوکارها را پس از تثبیت در سطحی انتزاعی، ثابت تلقی می‌کنند. (نورتون ۱۹۸۸a: ۲۰۳، ۲۲۰–۲.) این امر به معنای انکار نقش اساسی شواهد تجربی در ساخت و ارزیابی نظریه نیست. در واقع، همان‌گونه که بیمیش خاطرنشان می‌کند:
یکی از ابعاد عمده‌ی روش مارکس در فرآیندهای بالفعل و مشخصِ پژوهش، بسط و بازسازی فکری قرار دارد. هیچ کوششی برای فهم روش او رضایت‌بخش نخواهد بود مگر که با رابطه‌ی بنیادی و دیالکتیکی میان انتزاعی و مشخص در فرآیند کار فکری مارکس سروکار داشته باشد؛ یعنی دیالکتیک میان تصورات مارکس (امر انتزاعی) و تعامل او با مجموعه‌ی متنوعی از مواد متنی، به‌علاوه‌ی فعالیت‌های عملی دخیل در نگارش و نمایه‌سازی متونش (امر مشخص). (۱۹۹۲: ۴.)
مارسدن نیز نکته‌ی مشابهی مطرح می‌کند:
اگر روش مارکسِ نقد-پس‌نگر را نه با شکوه و جلال معمول، بل‌که به‌صورتی ساده‌تر و روزمره‌تر در نظر بگیریم، فرآیندی است تصادفی و اکتشافی از نوشتن، ویرایش، بازبینی و بازنویسی؛ بیدار ماندن تا نیمه‌های شب برای موشکافی ساختار منطقی آثار و نوشته‌های دیگران و نوشتن، بازبینی و بازنویسی آثار خود. این فرآیند، فرآیند «نوشتن یا مدل‌سازی مفهومی، شیوه‌ای پسینی برای شکل‌گیری مفهوم» است که هدف نهایی آن جهت‌دادن به کار تجربی از طریق نشان‌دادن این است که تحقیقات «باید از کجا وارد شوند» (مارکس ۱۹۷۳b [۱۸۵۸: ۴۶۰]؛ ۱۹۹۸: ۳۰۹.)
آگلیه‌تا نیز استدلال می‌کند که «نتایج دقیق را تنها پس از گردآوری، طبقه‌بندی و تفسیر شمار عظیمی از داده‌ها می‌توان به دست آورد» و همچنین توضیح می‌دهد که کار خود او حاصل «تعامل میان بسط مفهومی و تحلیل تاریخی اقتصاد ایالات متحده» است. (۱۹۷۹: ۲۲) لیپیتز می‌افزاید که تنظیم‌گرایان باید «هر صورت‌بندی اجتماعی ملی را در حقانیت و ویژگی خاص خود مطالعه کنند و از ابزارهای تاریخ، آمار و حتی اقتصادسنجی برای شناسایی رژیم‌های انباشت و شیوه‌های تنظیم متوالی آن استفاده کنند». (۱۹۸۷a: ۲۰؛ ر.ک. بویر ۱۹۹۰a: ۱۰۰؛ نوئل ۱۹۹۱.) بوا‌یه نیز همین موضوع را پی می‌گیرد:
اگر همواره آغازکردن از آموزه‌های مارکس الهام‌بخش است، یک دهه پژوهش امکان برقراری سلسله‌مراتب‌هایی را در میراث او فراهم کرده است. می‌توان میان انتزاعی‌ترین مفاهیم (شیوه‌ی تولید، کار مزدی و غیره) و مفاهیمی که می‌توان و باید در برابر پدیده‌های مشاهده‌شده آزمود تمایز گذاشت (برای مثال، ثبات یا بی‌ثباتی یک شیوه‌ی تنظیم جزئی، ماهیت چرخه‌ای یا ساختاری یک بحران و غیره)؛ همچنین میان یک رابطه‌ی اجتماعی به‌طور عام و صورت‌های خاصی که در طول زمان به خود می‌گیرد؛ و میان قوانینی که در سراسر تاریخ صادق‌اند و قاعده‌مندی‌های ساده‌ی اقتصادی که برای مجموعه‌ی مشخصی از اشکال اجتماعی معتبرند. (۱۹۹۰a: ۳۱.)
اگر معرفت‌شناسی مارکسیستی واقعاً متضمن تصاحب «واقع-انضمامی» به‌مثابه‌ی «انضمامی-در-اندیشه» باشد، این تصاحب باید به دگرگونی کیفی درک ما از «جهان واقع» اشاره داشته باشد. همان‌گونه که آگلیه‌تا بیان می‌کند:
امتناع مارکس از [پذیرفتن] جوهری تغییرناپذیر در زیر تغییرپذیری پدیده‌ها به این معناست که… تنش معمول در هر فرآیند شناخت، صورت تقابل میان نظری و تجربی را که بیرون از خود ساخت نظریه قرار دارند، به خود نمی‌گیرد. این تنش در عوض در رابطه‌ی میان انتزاعی و انضمامی در خودِ بسط نظریه بیان می‌شود… انتزاع… صرفاً یک رویه‌ی تجربی برای بررسی انضمامی است. (آگلیه‌تا ۱۹۷۹: ۱۵؛ ترجمه‌ی اصلاح‌شده؛ ر.ک. لیپیتز ۱۹۸۷a: ۵، ۲۰، ۲۶–۲۷.)
این امر مستلزم فرآیندی پیچیده است که در آن گزاره‌های نظری و گزاره‌های مبتنی بر شواهد با یکدیگر مواجه می‌شوند و یکدیگر را تغییر می‌دهند. (ر.ک. باشکار ۱۹۸۹: ۱۲.) بنابراین، از نظر واقعی‌گرایی انتقادی، جوهر علم حرکتی مستمر و مارپیچی از شناخت پدیده‌های آشکار (تجربی) به شناخت ساختارها و سازوکارهای علّی زیربنایی است که آنها را تولید می‌کنند. این حرکت مارپیچی صرفاً نظری نیست؛ بل‌که ارزیابی دقیق مطالعات تجربیِ گرایش‌های بالفعل را نیز دربرمی‌گیرد. (ر.ک. مارکس درباره‌ی «پرداختن و تبدیل مشاهده و تصور به مفاهیم»، ۱۹۷۳a: ۱۰۱؛ همچنین بیمیش ۱۹۹۲؛ مارسدن ۱۹۹۹.) دِلورم نیز استدلال می‌کند که تحلیل‌های تنظیم‌گرایانه‌ی دولت متضمن «پژوهش نظری‌ای است که به اعتبارسنجی تجربی دعاوی خود به‌عنوان شکلی دائمی از انضباط نیاز دارد… [که] احتیاط را به فضیلت تبدیل می‌کند، مستلزم پشتکار است و پیش از هر چیز می‌آموزد که متواضع بماند و علم‌گرایی و بی‌صبری را کنار بگذارد». (۲۰۰۲: ۱۱۶.) به‌اختصار، نظریه فرآیندی گشوده است، نه محصولی نهایی.
این استدلال روش‌شناسی مارکس را به‌طور بنیادی به چالش نمی‌کشد. زیرا این روش‌شناسی شامل تعامل دیالکتیکی میان انتزاعی و مشخص است؛ تعاملی که حرکتی مارپیچی را دربرمی‌گیرد، زیرا واردکردن مفاهیم مرتبه‌ی پایین‌تر مستلزم اصلاح مفاهیم مرتبه‌ی بالاتر است. (ر.ک. بِناسی و همکاران ۱۹۷۷؛ گرستین ۱۹۸۹.) به همین ترتیب، تبیین هم‌چنان همان باقی می‌ماند: یک تبیین زمانی کفایت دارد که در سطح انتزاع و درجه‌ی پیچیدگی‌ای که مسئله برحسب آن تعریف شده است، مجموعه‌ای از شرایط را تثبیت کند که در کنار یکدیگر برای تولید آثار مشخص‌شده در تبیین‌خواه ضروری و/یا کافی باشند. در واقع، اگر مفاهیم «از طریق یک رویه‌ی تجربی دگرگون شوند، زنجیره‌ای از مفاهیم می‌تواند به بازنمایی یک حرکت تاریخی تبدیل شود». (آگلیه‌تا ۱۹۷۹: ۱۶.)
این امر دو راهبرد برای تبیین پیشنهاد می‌کند. یا یک تبیین باید عدم‌تعیّن‌مندی خود را در قبال سطوح پایین‌تر انتزاع به رسمیت بشناسد و برخی مسائل را در سطح عملیاتیِ انتخاب‌شده خود حل‌نشده باقی بگذارد، یا باید مفروضات معینی اتخاذ کند که امکان یک تبیین معین را فراهم سازند، بدون آن‌که مشخص‌شدن‌های بعدی را پیشاپیش منتفی کنند. راهبرد نخست را می‌توان در این استدلال مشاهده کرد که امکان‌های صوری بحران سرمایه‌داری به این معنا نیست که بحران واقعاً رخ خواهد داد و/یا الزاماً شکل معینی به خود خواهد گرفت؛ راهبرد دوم را می‌توان در فرض‌گرفتن یک نرخ متوسط سود یا در این فرض مشاهده کرد که سرمایه‌های منفرد صرفاً به‌عنوان «حاملان»[2] رابطه‌ی سرمایه عمل می‌کنند.
این معیار همچنین دلالت دارد که تبیین‌هایی که در یک سطح تحلیل کفایت دارند، باید با تبیین‌هایی که برای توضیح سطوح دیگر کفایت دارند، قابل‌قیاس باشند. بااین‌حال، در صورت وجود ناهم‌سنجی، هر قاعده‌ای برای ترجیح یکی از این تبیین‌ها بر دیگری باید قراردادی باشد. هیچ قاعده‌ی صوری‌ای وجود ندارد که بتواند انتخاب صحیح درباره‌ی این را که کدام تبیین باید حفظ و کدام رد شود تضمین کند. افزون بر این، البته، هر قاعده‌ی ماهوی به چارچوب(های) نظری مشخصی بستگی خواهد داشت که پژوهشگران در درون آنها کار می‌کنند.
سوم، فارغ از روش‌های مشخص کشف، روش‌شناسی مارکس اقتضا می‌کند که خود نظریه به‌صورت حرکتی از انتزاعی به انضمامی عرضه شود. این امر هم درباره‌ی عرضه‌ی نظام‌مند چارچوب نظری پایه و هم درباره‌ی تبیین‌های مشخص رویدادها و/یا فرآیندهای تاریخی صدق می‌کند. بااین‌حال، مارکس در تمرکز بر منطقه‌ی اقتصادی در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری (با تفکیک نهادیِ مشخص و خودایستایی نسبی حوزه‌های مختلف جامعه) گرایش داشت این واقعیت را نادیده بگیرد که در هر تحلیل واقعی‌گرایانه، در واقع دو نوع حرکت وجود دارد: انتزاعی-انضمامی و ساده-پیچیده. نوع نخست به جایگاهی مربوط می‌شود که یک مفهوم باید در حرکت مارپیچی از انتزاعی به مشخص در امتداد یک سطح تحلیل اشغال کند. نوع دوم حرکت به ترکیب سطوح مختلف تحلیل مربوط می‌شود. هرچه سطوح بیش‌تری از تحلیل چفت‌وبست شوند، تحلیل پیچیده‌تر می‌شود. این حرکت برای فهم تعیّن‌مندی مضاعف رویدادها، فرآیندها و مقاطع مشخص از طریق تعامل چندین حوزه، اهمیت ویژه‌ای دارد. هرچند مارکس خود این تمایز میان انواع حرکت نظری را به‌صراحت توضیح نداد، این تمایز قطعاً در بیان مشهور او مبنی بر این‌که باید «واقع-انضمامی» را به‌صورت «انضمامی-در-اندیشه» بازتولید کرد، یعنی به‌صورت ترکیب مشخصِ تعیّن‌مندی‌ها و روابط متعدد، نهفته است. (مارکس ۱۹۷۳a: ۱۰۰.)
رویکرد تنظیم درباره‌ی این حرکات از بی‌واسطه به باواسطه و از انتزاعی به انضمامی صریح‌تر است. زیرا این رویکرد وجود یک «اقتصاد ناب» را انکار می‌کند. ازاین‌رو، آگلیه‌تا استدلال می‌کند که مفهوم اقتصاد «صرفاً یک مرزبندی روش‌شناختی در قلمرو روابط اجتماعی است؛ مرزبندی‌ای که خودِ بسط تحلیل نظری پیوسته‌ی آن را مورد کاوش قرار داده و جابه‌جا می‌کند. بنابراین، مطالعه‌ی تنظیم سرمایه‌داری نمی‌تواند بررسی قوانین اقتصادی انتزاعی باشد. این مطالعه، بررسی دگرگونی روابط اجتماعی است، آن‌گاه که این دگرگونی صورت‌های جدیدی را ایجاد می‌کند که هم اقتصادی و هم غیراقتصادی‌اند، در ساختارها سازمان یافته‌اند و خود ساختاری معین، یعنی شیوه‌ی تولید، را بازتولید می‌کنند». (آگلیه‌تا ۱۹۷۹: ۱۶.) به‌اختصار، رویکرد تنظیم مشخصاً به شرایط فرااقتصادیِ انباشت، در کنار شرایط اقتصادی آن، توجه دارد. برای مثال، استدلال می‌کند که دولت همواره از پیش در تشکیل روابط اجتماعی سرمایه‌داری حضور دارد و این‌که هنجارهای تولید و مصرف برای نهادینه‌شدن یک رژیم انباشت ضروری‌اند.
لیپیتز به این استدلال‌ها نکته‌ی دیگری افزوده است. او پیشنهاد می‌کند که روش اصلی مارکسی نه‌تنها شامل حرکتی از انتزاعی به مشخص برای تحلیل ضرورت‌های طبیعی (قوانین و گرایش‌های) مستتر در چفت‌وبست درونی روابط اجتماعی عینی بود، بل‌که شامل حرکتی از «باطنی» به «ظاهری» نیز می‌شد تا پیوندهای میان این روابط عینی و جهان فتیشیستیِ تجربه‌ی زیسته و تأثیر این جهان افسون‌شده بر حرکت کلی سرمایه تحلیل شود. (۱۹۸۵: ۱۱–۱۲؛ ر.ک. مارکس ۱۹۷۸: ۲۶۹–۷۲، ۲۹۰–۹۲.)(۱۰) به گفته‌ی لیپیتز، این جهان ظاهری و افسون‌شده شامل همه‌ی آن بازنمایی‌هایی است که عاملان اقتصادی در ارتباط با رفتار خود و شرایطی که با آنها مواجه‌اند ایجاد می‌کنند. هرچند رفتار و شرایط آنان در جهان باطنی ریشه دارد، انسان‌ها زندگی خود را از خلال این بازنمایی‌ها می‌گذرانند. بنابراین، نادیده‌گرفتن این صورت‌های بیرونی مانع از هرگونه فهم معنادار بخش بزرگی از واقعیت خواهد شد. (۱۹۸۵: ۱۲–۱۳.) از نظر لیپیتز، مقوله‌ی کلیدی برای رمزگشایی از جهان افسون‌شده‌ی تجربه‌ی زیسته، «فتیشیسم» است؛ به‌گونه‌ای که صورت‌های خاص فتیشیسم با هر یک از سه رابطه‌ی متناقض اصلی در سرمایه‌داری و نیز با شماری از صورت‌های ثانویه‌ی آن مرتبط‌اند. (همان: ۱۸–۳۱، ۴۵–۵۲.) او همچنین استدلال می‌کند که بحران به همان اندازه که در جهان ظاهری ریشه دارد، در جهان باطنی نیز ریشه دارد. ازاین‌رو، در شیوه‌های تنظیم رقابتی و انحصاری، پیوندهای متفاوتی میان جهان باطنیِ ارزش‌ها و جهان ظاهریِ قیمت‌ها برقرار می‌شود و این امر به صورت‌های متفاوت بحران می‌انجامد. (همان: ۱۰۲–۱۰۳.)
یک نکته‌ی نهایی درباره‌ی این روش‌شناسی باید بیان شود: ماهیت گشوده‌ی آن. ازاین‌رو، آگلیه‌تا در رساله‌ی دکتری خود اظهار داشت:
نظریه‌ی تنظیم، نظریه‌ای بسته نخواهد بود که عملکرد یک مدل اقتصادی را توصیف کند؛ این نظریه، نظریه‌ی رشد متعادل در صورت‌های متعدد آن است. این نظریه باید گشوده باشد، یعنی مستعد بسط مستمر؛ که این امر نه‌تنها به معنای افزودن و دقیق‌ترکردن است، بل‌که به معنای گسست‌هایی در نظریه نیز هست که باید توسط مسئله‌پردازیِ اتخاذشده امکان‌پذیر شوند. (۱۹۷۴: VI.)
نظریه نیز به نوبه‌ی خود هرگز نهایی و کامل نیست؛ همواره در حال بسط است.
پیشرفت اندیشه صرفاً از مراحل فرضیه‌ای-استنتاجی تشکیل نمی‌شود؛ این مراحل با مراحل دیالکتیکی در تناوب‌اند. این مراحل دیالکتیکی‌اند که اهمیت بیش‌تری دارند و نظریه را چیزی فراتر از بیان نتایجی می‌سازند که از پیش به‌طور ضمنی در یک نظام اصل‌موضوعی گنجانده شده‌اند. (آگلیه‌تا ۱۹۷۹: ۱۵–۱۶.)
از این حیث نیز، و همچنین با توجه به «شباهت خانوادگی» میان رویکردهای مختلف به تنظیم، می‌توان مطالعات تنظیم را لحظاتی در یک برنامه‌ی پژوهشیِ مستمر دانست.
چالش‌های تنظیم‌گرایانه برای واقعی‌گرایی انتقادی
اکنون برخی از جنبه‌های رویکرد تنظیم اولیه را که واقعی‌گرایی انتقادی را به چالش می‌کشند بررسی می‌کنیم و در بخش بعد، به برخی چالش‌هایی می‌پردازیم که در استدلال‌های جدیدتر تنظیم‌گرایانه مستترند. نخستین پرسش ما این است که «چرا سرمایه‌داری به تنظیم نیاز دارد؟» پاسخی که در آثار پیشگام رویکرد تنظیم (به‌ویژه آثار آگلیه‌تا و لیپیتز) پیشنهاد شده، بر ماهیت تعین‌نیافته اما آشتی‌ناپذیر سرمایه به‌مثابه‌ی یک رابطه‌ی اجتماعی مبتنی است. در واقع، لیپیتز تا آن‌جا پیش می‌رود که ادعا می‌کند «وجود سرمایه‌داری‌های مشخص، نامحتمل‌تر از آن است که ضروری باشد». (۱۹۸۷a: ۱۶.) بااین‌حال، از آن‌جا که این ادعا در متون اولیه تا حد زیادی بدیهی و مسلم فرض شده است، در این‌جا تفسیری را پیشنهاد می‌کنم که هم با مارکس و هم با رویکرد تنظیم سازگار باشد. این تفسیر سه جنبه‌ی اصلی دارد که در این‌جا به ترتیب افزایش مشخص‌بودن و پیچیدگی فهرست می‌شوند: ناقص‌بودن تکوینی رابطه‌ی سرمایه در جهان واقع، به‌گونه‌ای که یک اقتصاد نابِ (سرمایه‌داری) ناممکن است و بازتولید آن به شیوه‌ای بی‌ثبات و متناقض به شرایط فرااقتصادیِ متغیر وابسته است؛ تناقض‌های ساختاری و معماهای راهبردی گوناگونِ ذاتی رابطه‌ی سرمایه و صورت‌های ظهور آنها در رژیم‌های مختلف انباشت، شیوه‌های تنظیم و مقاطع مشخص؛ منازعات بر سر قاعده‌مندکردن و/یا حکمرانی بر این تناقض‌ها و معماها، آن‌گونه که هم در مدار سرمایه و هم در صورت‌بندی اجتماعی گسترده‌تر بیان می‌شوند.
نخست، ناقص‌بودن تکوینی سرمایه به ناتوانی ذاتی سرمایه‌داری به‌عنوان یک شیوه‌ی تولید در دستیابی به خودبسته‌شدن اشاره دارد؛ یعنی ناتوانی آن در بازتولید کامل خود صرفاً از طریق صورت ارزش. این ناقص‌بودن، ویژگی تعریف‌کننده (یعنی ویژگی ذاتاً ضروری) سرمایه‌داری است. زیرا حتی در انتزاعی‌ترین سطح تحلیل، چه رسد به سرمایه‌داری(های) واقعاً موجود، انباشت به حفظ تعادلی بی‌ثبات میان پشتوانه‌های اقتصادی آن در صورت‌های گوناگون ارزش و پشتوانه‌های فرااقتصادی آن در خارج از صورت ارزش وابسته است. این امر امکان کالایی‌شدن نهاییِ همه‌چیز و، به طریق اولی، یک اقتصاد ناب سرمایه‌داری را منتفی می‌کند. به بیان دیگر، سرمایه‌داری نمی‌شود -و اساساً قادر نیست- خودبسته‌شدن گرایشی‌ای را که در منطق خودگستر کالایی‌شدن مستتر است، تضمین کند. وابستگی انباشت سرمایه به کالاهای موهوم و پشتوانه‌های فرااقتصادی، این امر را ناممکن می‌سازد. (به‌ویژه ر.ک. آگلیه‌تا ۱۹۷۹: ۳۲؛ لیپیتز ۱۹۸۷a: ۳۰–۳۲.) در عوض، با موج‌های ناموزونِ کالایی‌شدن، کالازدایی و کالایی‌شدن مجدد مواجهیم؛ موج‌هایی که از آن‌جا ناشی می‌شوند که تلاش برای گسترش لحظات ارزش مبادله‌ایِ رابطه‌ی سرمایه با محدودیت‌های ساختاری واقعی و/یا مقاومت فزاینده روبه‌رو می‌شود و در پی یافتن راه‌های جدیدی برای غلبه بر آنها برمی‌آید. این امر همچنین با موج‌های ناموزونِ سرزمینی‌شدن، سرزمین‌زدایی و بازسرزمینی‌شدن همراه است. (برِنِر ۱۹۹۸)
دوم، تناقض‌های ساختاری و معماهای راهبردی گوناگونِ ذاتی رابطه‌ی سرمایه، همگی بیانگر تناقض بنیادی میان ارزش مبادله‌ای و ارزش مصرفی در صورت کالایی‌اند. این تناقض صورت‌های گوناگونی دارد. کالا هم‌زمان ارزش مبادله‌ای و ارزش مصرفی است؛ سرمایه‌ی مولد هم ارزش انتزاعی در حرکت است (به‌ویژه در قالب سودهای تحقق‌یافته‌ای که برای سرمایه‌گذاری مجدد در دسترس‌اند) و هم موجودی انضمامیِ دارایی‌های مشخص از لحاظ زمان و مکان است که در حال ارزش‌افزایی‌اند؛ کارگر هم واحدی انتزاعی از نیروی کار است که می‌توان آن را با واحدهای دیگری از همین نوع -یا حتی با عوامل دیگری از تولید- جایگزین کرد و هم فردی انضمامی با مهارت‌ها، دانش و خلاقیت خاص خود است؛ دستمزد هم هزینه‌ی تولید است و هم منبع تقاضا؛ پول هم به‌عنوان ارز بین‌المللی عمل می‌کند که با ارزهای دیگر قابل‌مبادله است (در حالت ایدئال در فضایی فاقد دولت) و هم به‌عنوان پول ملی(۱۱) که در درون جوامع ملی در گردش است و تحت کنترل دولت قرار دارد؛ زمین هم به‌عنوان شکلی از مالکیت (مبتنی بر تملک خصوصی طبیعت) عمل می‌کند که بر مبنای اجاره‌های مورد انتظار به کار گرفته می‌شود و هم به‌عنوان یک منبع طبیعی (که بر اثر کنش‌های گذشته دگرگون شده است) که بیش‌وکم تجدیدپذیر و قابل‌بازیافت است. به همین ترتیب، دولت صرفاً مسئول تأمین برخی شرایط کلیدی برای ارزش‌افزایی سرمایه و بازتولید اجتماعی نیروی کار به‌مثابه‌ی یک کالای موهوم نیست، بل‌که مسئولیت سیاسی کلیِ حفظ انسجام اجتماعی را نیز در یک صورت‌بندی اجتماعیِ تقسیم‌شده و کثرت‌گرا بر عهده دارد. به نوبه‌ی خود، مالیات‌ها هم کاهشی غیرمولد از درآمدهای خصوصی (یعنی سود بنگاه، دستمزدها، بهره و اجاره‌بها) هستند و هم وسیله‌ای برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری و مصرف جمعی، با هدف جبران آن‌چه «شکست‌های بازار» نامیده می‌شود.
چنین تناقض‌های ساختاری و معماهای راهبردیِ مرتبط با آنها، ویژگی‌های دائمیِ رابطه‌ی سرمایه‌اند، اما در زمینه‌های مختلف، صورت‌ها و اولویت‌های متفاوتی به خود می‌گیرند. آنها معمولاً در تقابل میان کنشگران، نهادها و نظام‌های مختلفی بیان می‌شوند که حاملان اصلیِ یکی از وجوه یک تناقض یا معمای معین هستند. همچنین، بسته به «ثابت‌های فضازمانی» مشخص و سازش‌های طبقاتیِ نهادینه‌شده‌ای که این تناقض‌ها و معماها در هر مقطع با آنها همراه می‌شوند، ممکن است بیش‌وکم قابل‌مدیریت باشند. از نظر نظریه‌پردازان نخستینِ تنظیم‌گرای پاریسی، این ثابت فضازمانی حول اولویت دولت ملی سازمان یافته بود؛ دولتی که نقشی کلیدی در تأمین شیوه‌ی تنظیم برای آن قایل بودند. (آگلیه‌تا ۱۹۷۹: ۲۸–۹، ۳۲، ۶۹، ۷۰–۷۱؛ لیپیتز ۱۹۸۷a: ۱۹–۲۰.) بااین‌حال، تا آن‌جا که این سازش‌ها نیروهایی را که حامل کارکردها یا عملیات ضروری برای انباشت در بلندمدت‌اند به حاشیه می‌رانند، ظهور عدم‌توازن‌ها، عدم‌تناسب‌ها یا گسست‌های مهم در مدار سرمایه، گرایش خواهد داشت نیروهای به‌حاشیه‌رانده‌شده را تقویت کند و آنها را قادر سازد سازش‌های نهادینه‌شده‌ی مرتبط با یک رژیم انباشت، شیوه‌ی تنظیم، شکل دولت و ثابت فضازمانیِ معین را مختل کنند. (کلارک ۱۹۷۷.) چنین بحران‌هایی همچون سازوکاری برای هدایتِ بازتعادل‌یابیِ همواره موقتی، جزئی و بی‌ثباتِ انباشت سرمایه عمل می‌کنند. (لیندنر ۱۹۷۳؛ هیرش ۱۹۷۷.)
اگر این امور را از این منظر بنگریم، هر رژیم انباشت و شیوه‌ی تنظیم، همواره یک سازش نهادینه‌شده و بی‌ثبات است. از این حیث، هر رژیم دارای شرایط وجودیِ بسیار و اغلب ناشناخته و/یا خارج از کنترل است و از برخورد راهبردهای متعدد پدید می‌آید. این رژیم تنها از وحدتی نسبی برخوردار است و از این نظر، بهتر است آن را یک «مجموعه‌ی ساختاری» بدانیم تا یک ساختار ساده. افزون بر این، در درون چنین مجموعه‌ای، معمولاً عناصر نامرتبط، باقی‌مانده، حاشیه‌ای، ثانویه و حتی بالقوه متناقض بسیاری وجود دارند؛ و حتی وحدت عناصر مرکزی‌تر نیز معمولاً متضمن شکاف‌ها، افزونگی‌ها، تنش‌ها و تناقض‌هایی است. هیچ سوژه‌ای در مقیاس کلان وجود ندارد که راهبردهای انباشت، سازوکارهای تنظیم یا پروژه‌های هژمونیک را برنامه‌ریزی کند و اجرای موفقیت‌آمیز آنها را تضمین نماید. در عوض، تنها با سوژه‌های متفاوتی مواجهیم که فعالیت‌هایشان بیش‌وکم هماهنگ است، فعالیت‌هایشان با مقاومت بیش‌وکم شدید نیروهای دیگر روبه‌رو می‌شود، و راهبردهایشان درون یک بافت ساختاری دنبال می‌شود که هم محدودکننده و هم تسهیل‌کننده است. این وضعیت فرصت‌های بسیاری برای مداخله‌ی کنشگران -خواه عامدانه و خواه غیرعامدانه- ایجاد می‌کند تا بازتولید گسترده‌ی یک رژیم معین را مختل کنند. نادیده‌گرفتن این مسائل می‌تواند به همان چیزی بینجامد که لیپیتز آن را واقعی‌گرایی مفهوم[3](یا شیءواره‌سازی مفاهیم[4]) می‌نامید؛ مفهومی که وی در نظریه‌های امپریالیسم محکوم کرده بود و مدعی بود که نشانه‌های آن را در برخی نظریه‌های جدیدتر تنظیم نیز می‌توان مشاهده کرد. (لیپیتز ۱۹۸۷a: ۱۱، ۱۳، ۲۷؛ ۱۹۸۷b.) افزون بر این، با توجه به تناقض‌هایی که در قلب رابطه‌ی سرمایه قرار دارند، ساختار درونی آن گرایش‌های بحرانی و تعارض‌هایی ایجاد می‌کند که پیوسته ثبات نسبی رژیم انباشت و شیوه‌ی تنظیم آن را تهدید می‌کنند.
سوم، شیوه‌های تنظیم و حکمرانی تنوع بسیار زیادی دارند. این امر از ناقص‌بودن تکوینیِ رابطه‌ی سرمایه و از صورت‌های گوناگون ظهور سرمایه‌داری، رژیم‌های انباشت و شیوه‌های تنظیم، وزن نسبی تناقض‌های مختلف و جز آن ناشی می‌شود. زیرا راه‌های متفاوتی برای تلاش جهت بستن مدار سرمایه و جبران فقدان این بسته‌شدن وجود دارد. این‌که کدام‌یک از این راه‌ها به غلبه برسد، به چارچوب‌های اجتماعی و فضازمانیِ مشخصی بستگی دارد که این تلاش‌ها در درون آنها صورت می‌گیرند. در واقع، با وجود گرایش انباشت به گسترش تا دستیابی به یک بازار جهانی واحد، پادگرایش‌های مهم و محدودیت‌های دیگری در برابر جهانی‌شدن کامل وجود دارند. ازاین‌رو، رژیم‌های انباشت و شیوه‌های تنظیمِ مشخص، معمولاً درون فضاهای اجتماعی و ماتریس‌های فضازمانیِ مشخص ساخته می‌شوند. همین گرایش است که تحلیل سرمایه‌داری‌های مقایسه‌ای و درهم‌تنیدگی آنها با مجموعه‌های نهادی و فضازمانیِ مشخص را موجه می‌سازد. همچنین، این گرایش کاوش در پیوندهای وابسته به مسیر میان مسیرهای متفاوت اقتصادی و تحولات اجتماعی گسترده‌تر را موجه می‌کند.
این استدلال‌ها پیامدهای مهمی برای شیوه‌های تنظیم دارند. پرسش کلیدی هستی‌شناختی و روش‌شناختی در این‌جا این است که آیا موضوعاتِ تنظیم پیش از تنظیم وجود دارند یا نه. پاسخ تنظیم‌گرایان «هم آری و هم نه!» است. زیرا این موضوعات هم پیش از تنظیم وجود دارند و هم درون و از خلال آن تکوین می‌یابند. (فصل‌های ۳ و ۸) ناقص‌بودن تکوینیِ رابطه‌ی سرمایه دلالت بر آن دارد که وجوه مختلف صورت ارزش به‌مثابه‌ی «عناصر»ی نسبتاً تعین‌نیافته وجود دارند؛ اما هنگامی که در معرض قاعده‌مندشدن قرار می‌گیرند، به مجموعه‌ای از «لحظه‌ها» درون یک شیوه‌ی تنظیم تبدیل می‌شوند که با «انسجام ساختاریافته»ی نسبی مشخص می‌شود. به بیان مارکسی، سرمایه به‌مثابه‌ی یک رابطه‌ی اجتماعی به موضوعی «معین» برای تنظیم تبدیل می‌شود. افزون بر این، اگر این خط تحلیل را دنبال کنیم، همین عناصر با شیوه‌های تنظیم بدیل نقاط چفت‌وبست دارند و هرگز نمی‌توان آنها را به‌طور کامل در یک شیوه‌ی تنظیم خاص تثبیت کرد. بنابراین، تنظیم همواره جزئی و بی‌ثبات است و توازن میان تثبیت و سیالیت (یا، به تعبیر آشناتر برای تنظیم‌گرایان، میان سختی و انعطاف‌پذیری) پیچیده و در حال تغییر است. بر این اساس، باید توضیح دهیم که رویه‌های تنظیم چه‌گونه پدید می‌آیند، با یکدیگر تعامل می‌کنند و ترکیب می‌شوند تا برخی موضوعات خاصِ تنظیم را، نه موضوعات دیگر را، تولید کنند؛ و پس از تولید این موضوعات، چه پیامدهایی برای گرایش‌های بحرانی سرمایه‌داری به دنبال دارد. شاید بتوان آثار آگلیه‌تا و برندر (آگلیه‌تا و برِندِر ۱۹۸۴) را در این راستا بازتفسیر کرد. آنان استدلال می‌کنند که تنظیم به شبکه‌ای از رویه‌های معمول و نهادهایی وابسته است که شیوه‌هایی از تثبیت اعمال را فراهم می‌کنند که با انباشت سازگارند. و بحران‌ها زمانی رخ می‌دهند که این رویه‌های معمول و قراردادها معنای خود را از دست می‌دهند و دوره‌هایی از عدم‌قطعیت رادیکال را ایجاد می‌کنند، تا زمانی که الگوهای جدید پدیدار شوند.
دومین مسئله‌ای که رویکرد تنظیم برای واقعی‌گرایی انتقادی مطرح می‌کند، ماهیت دوگانه‌گرایشیِ گرایش‌ها و پادگرایش‌های سرمایه‌داری است. این ایده را می‌توان از همین حالا در سطح مقولات تحلیل اقتصادی (مانند کالا، ارزش، سرمایه یا دستمزد) در نقد مارکس بر پرودون مشاهده کرد؛ جایی که مارکس، به باور خود، نشان می‌دهد پرودون متوجه نشده است که «مقولات اقتصادی فقط بیان‌های نظری، انتزاع‌های روابط اجتماعی تولید هستند… بنابراین، این ایده‌ها، این مقولات، به همان اندازه که روابطی که بیانشان می‌کنند ابدی نیستند. آنها محصولات تاریخی و گذرا هستند.« (مارکس ۱۹۷۶b: ۱۶۵–۶، تأکید در متن اصلی.) آگلیه‌تا نیز، با اشاره به چیزی که واقعی‌گرایان انتقادی آن را بُعد غیرانتقالیِ روابط اجتماعی تولید می‌نامند، خاطرنشان می‌کند که ویژگی‌های ذاتیِ روابط سرمایه-کار و سرمایه-سرمایه تا آن‌جا بازتولید می‌شوند که خودِ رابطه‌ی سرمایه بازتولید شود. (۱۹۷۹: ۲۴–۵.)
بیایید این ماهیت دوگانه‌گرایشیِ ویژگی‌های ذاتی و قوانین حرکت سرمایه‌داری را بررسی کنیم. نخست، آنها از آن رو گرایشی‌اند که سازوکارهای علّی واقعی‌ای که آنها را پدید می‌آورند، تنها در شرایط مشخصی فعلیت می‌یابند؛ شرایطی که هم این گرایش‌ها را فعال می‌کنند و هم دامنه‌ی آثار هرگونه پادگرایش را محدود می‌سازند. دوم، آنها به معنایی عمیق‌تر نیز گرایشی‌اند: زیرا سازوکارهای علّیِ زیربناییِ آنها خود نیز گرایشی، موقتی و بی‌ثبات‌اند. اگر بپذیریم که پدیده‌های اجتماعی به‌لحاظ گفتمانی تکوین می‌یابند و هرگز به بسته‌شدن کامل دست نمی‌یابند، در این صورت نتیجه می‌شود که هر ضرورت طبیعیِ نهفته در روابط درونیِ یک پدیده‌ی اجتماعی معین نیز خود گرایشی است. این ضرورت‌ها تنها در صورتی به‌طور کامل تحقق می‌یافتند که خود پدیده‌ها به‌طور کامل تکوین یافته و پیوسته از طریق کنش‌های اجتماعی بازگشتیِ مندرج در آنها بازتولید می‌شدند. بااین‌حال، روابط سرمایه‌داری همواره در چفت‌وبست با سایر روابط تولید وجود دارند و، در بهترین حالت، در صورت‌بندی اقتصادی کلی یا نظام تولیدی، جایگاهی با سلطه‌ی نسبی اشغال می‌کنند. بنابراین، قوانین حرکت آنها همواره در معرض اختلال از سوی روابط اجتماعی دیگری قرار دارند که وحدت صوری و/یا ماهویِ رابطه‌ی سرمایه را تضعیف می‌کنند. این امر حتی در انتزاعی‌ترین سطوح تحلیل نیز قابل‌اثبات است، زیرا بازتولید خودِ رابطه‌ی سرمایه همواره به چفت‌وبست متناقضِ صورت‌های کالایی و غیرکالایی وابسته است. (جسپ ۱۹۸۳؛ ۲۰۰۰؛ ۲۰۰۲؛ فصل‌های ۹ و ۱۰.) این امر به نوبه‌ی خود بدین معنا است که انباشت هرگز خودکار نیست، بل‌که به مبارزه‌ای مداوم برای جلوگیری از گسست چفت‌وبست رابطه‌ی سرمایه و در نتیجه ازدست‌رفتن وحدت صوری و/یا ماهوی آن وابسته است. افزون بر این، همان‌گونه که پیش‌تر اشاره کردیم، این مبارزه همواره و ناگزیر مبارزه‌ای برای حفظ روابط سرمایه‌داریِ معین است، نه سرمایه‌داری به‌طور عام. این‌که این امر چه‌گونه محقق می‌شود، دغدغه‌ی اصلی نظری رویکرد تنظیم بوده است.
این امر همچنین دلالت دارد بر این‌که تمایز میان روابط درونی و بیرونی، در بهترین حالت، تمایزی نسبی است نه مطلق. (لیپیتز ۱۹۸۷a: ۲۲–۳.) زیرا، فارغ از این‌که در جهان طبیعی چه وضعی برقرار است، موضوعات اجتماعی واقعی با مرزهایی روشن و بدون ابهام که در درون آنها روابط درونیِ معین بتوانند ضرورت‌های طبیعی را تولید کنند، به‌طور کامل تکوین نمی‌یابند. برعکس، موضوعات واقعی در جهان اجتماعی تنها به‌صورت گرایشی وجود دارند و، به طریق اولی، همان‌گونه که در بالا استدلال کردیم، «قوانین حرکت» آنها دو بار گرایشی‌اند. این امر به نوبه‌ی خود نشان می‌دهد که شیوه‌های تنظیمِ به‌خوبی تثبیت‌شده و باثبات را نیز می‌توان دارای ضرورت‌های طبیعی و قوانین حرکت خاص خود دانست؛ ضرورت‌ها و قوانینی که، البته، همانند گرایش‌ها و پادگرایش‌های شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، خود دو بار گرایشی خواهند بود. بنابراین می‌توان منطق فوردیسم را به‌مثابه‌ی یک رژیم انباشت و/یا شیوه تنظیم، دقیقاً به همان شیوه‌ای بررسی کرد که پویایی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را بررسی می‌کنیم.
در واقع، از آن‌جا که نه تولید سرمایه‌داری به‌طور عام و نه تولید عام سرمایه‌داری در واقع وجود ندارند، بل‌که فقط تولید سرمایه‌داریِ خاص و تولید سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی یک کل وجود دارند، و از آن‌جا که این دو مورد اخیر همواره به‌واسطه‌ی شیوه‌های تنظیم مشخص، تعیّن‌مندی مضاعف می‌یابند، در حرکت مارپیچی تحلیل، هنگامی که از انتزاعی و ساده به مشخص و پیچیده پیش می‌رویم، نمی‌تواند گسستی رادیکال وجود داشته باشد؛ گویی ضرورت‌های طبیعی در یک سو و رویدادهای اقتضایی در سوی دیگر قرار دارند. زیرا هر ضرورت طبیعیِ سرمایه‌داری باید از طریق کنش‌های اجتماعی‌ای که همواره (و ناگزیر) کنش‌های اجتماعیِ معین‌اند و بیش‌وکم به‌صورت لحظه‌هایی در شیوه‌های تنظیم مشخص با یکدیگر چفت‌وبست شده‌اند، به‌طور بازگشتی و گرایشی بازتولید شود. از این منظر، این ضرورت‌های طبیعی، انتزاع‌هایی عقلانی‌اند: هیچ منطق واحدی از سرمایه وجود ندارد، بل‌که مجموعه‌ای از منطق‌ها وجود دارد که شباهت خانوادگی با یکدیگر دارند و با شیوه‌های مختلف تنظیم و راهبردهای انباشت متناظرند. این امر به نوبه‌ی خود بدین معناست که فوردیسم می‌تواند قوانین حرکت خاص خود را داشته باشد (قوانینی که گرایش‌های انتزاعی سرمایه‌داری را تعدیل می‌کنند) و این قوانین درون و از خلال چفت‌وبست باثبات میان عناصر تغییرناپذیر سرمایه‌داری و عناصر متغیر فوردیسم تکوین می‌یابند؛ بااین‌حال، عناصر تغییرناپذیر هنگامی که به «لحظه‌هایی» درون فوردیسم تبدیل می‌شوند، خود دستخوش دگرگونی می‌گردند. در سطحی باز هم مشخص‌تر، می‌توان قوانین حرکت فوردیسم ایالات متحده را از قوانین حرکت «فوردیسم انعطاف‌پذیر» آلمان غربی یا «فوردیسم معیوب» بریتانیا متمایز کرد؛ آن هم برحسب گرایش‌ها و پادگرایش‌های باثباتِ سه صورت مشخص و متفاوت فوردیسم. (نگاه کنید به فصل ۴) در این‌جا تمرکز بر این خواهد بود که عناصر تغییرناپذیر فوردیسم به‌طور عام چه‌گونه از طریق چفت‌وبست‌شان با عناصر خاص هر صورت‌بندی اجتماعی و اقتصادی، تعیّن‌مندی مضاعف می‌یابند. خلاصه این‌که تمایزهای میان عناصر تغییرناپذیر و متغیر، ضرورت‌های طبیعی و شرایط اقتضایی، و بازتولید و تنظیم، در هر مورد، نسبی به مرحله‌ی خاصی در حرکت از انتزاعی و ساده به مشخص و پیچیده‌اند.
حوزه‌ی دیگری که رویکرد تنظیم می‌تواند بالقوه سهمی در واقعی‌گرایی انتقادی داشته باشد، تحلیل آن از رابطه‌ی میان «ساختار و عاملیت» است. (نگاه کنید به: جسپ ۲۰۰۵c) بائرت، مدل تحول‌آفرین عاملیت اجتماعیِ بسط‌یافته از سوی باشکار را به دلیل ناتوانی آن در توضیح تغییر اجتماعی نقد کرده است. زیرا، «با تکیه بر یک مدل بازگشتی از کنش اجتماعی -که در آن ساختارها هم واسطه و هم محصول کنش اجتماعی‌اند- «مدل تحول‌آفرین عاملیت اجتماعی» باشکار برای توضیح بازتولید ساختارها مناسب است، نه دگرگونی آنها». (بائرت ۱۹۹۶: ۵۲۱؛ همچنین نک. نقد آرچر بر نظریه‌ی ساخت‌یابی گیدنز: آرچر ۱۹۹۵: ۹۳–۱۳۴.) در مقابل، رویکرد تنظیم کار خود را نه از یک هستی‌شناسی عامِ کنش اجتماعی، بل‌که از تبیینی مشخص از ماهیت تعارض‌آمیز و آشتی‌ناپذیرِ رابطه‌ی سرمایه آغاز می‌کند؛ و، همان‌گونه که دیدیم، بر نامحتمل‌بودن ذاتیِ تداوم انباشت باثبات سرمایه تأکید می‌ورزد. در این زمینه، تنظیم‌گرایان از مطالعه‌ی تنظیم بر اساس یک مدل ساختارگرایانه‌ی بازتولید یا یک مدل اراده‌گرایانه‌ی کنش عامدانه خودداری می‌کنند. زیرا بازتولید جوامع سرمایه‌داری نه ضرورتی محتوم است و نه اقتضایی ارادی. ازاین‌رو، آگلیه‌تا (۱۹۸۲a) و لیپیتز (۱۹۸۷a) ظهور شیوه‌های تنظیم را نامحتمل می‌دانند؛ و لیپیتز آنها را «کشف‌های تصادفی» توصیف کرده است. (۱۹۸۶a، ۱۹۸۷a) بسیاری از روایت‌های دیگر نیز تأکید می‌کنند که رژیم‌های انباشت و/یا شیوه‌های تنظیم به‌صورتی اقتضایی و غیرعامدانه پدید می‌آیند. هرجا که کنش راهبردی در کار باشد، ممکن است بیش از آن‌که به ایجاد ساختاری از پیش‌موجود مربوط باشد، در پی آن باشد که انسجام و جهت‌گیری معینی را بر ساختاری که از پیش در حال ظهور است تحمیل کند تا آن را به فعلیت برساند. اما چنین تلاش‌هایی در کنار تلاش‌های دیگری وجود خواهند داشت که می‌کوشند صورت‌های متفاوتی از انسجام و مسیرهای دیگری را تحمیل کنند.
بازاندیشی در تنظیم و نقش ثابت‌های فضازمانی
با تکیه بر این استدلال‌ها، به‌صورت پس‌نگرانه استنباط می‌کنیم که بازتولید و قاعده‌مندکردن سرمایه‌داری مستلزم یک «ثابت اجتماعی» است که تا حدی ناقص‌بودن رابطه‌ی ناب سرمایه را جبران می‌کند و از طریق چفت‌وبست عناصر اقتصادی و فرااقتصادیِ آن، پویایی مشخصی به آن می‌بخشد. این امر به تأمین الگویی نسبتاً بادوام از انسجام ساختاری در مواجهه با تناقض‌ها و معماهای ذاتیِ رابطه‌ی سرمایه کمک می‌کند. پژوهش‌های جالب‌توجه اخیر در این حوزه به پیوند ساختاری و هم‌تکامل رژیم‌های تولید و رژیم‌های رفاهی مربوط می‌شوند. (برای مثال، ابینگهاوس و مانو ۲۰۰۱؛ هال و ساسکیس ۲۰۰۱؛ شارپ و اشمیت ۲۰۰۰.) یکی از وجوه ضروری این ثابت اجتماعی، تحمیل یک «ثابت فضازمانی» بر این عناصر اقتصادی و فرااقتصادی است. این ثابت با ایجاد مرزهای فضایی و زمانی‌ای که در درون آنها انسجام ساختاری نسبی تأمین می‌شود، و با برون‌سپاری برخی هزینه‌های تأمین این انسجام به بیرون از این مرزها، به این هدف دست می‌یابد. حتی در درون این مرزها نیز معمولاً درمی‌یابیم که برخی طبقات، کسرهای طبقاتی، مقوله‌های اجتماعی یا دیگر نیروهای اجتماعیِ مستقر در این مرزهای فضازمانی به حاشیه رانده می‌شوند، کنار گذاشته می‌شوند یا در معرض قهر قرار می‌گیرند.
ثابت‌های فضازمانی، هم ابعاد راهبردی دارند و هم ابعاد ساختاری. از نظر راهبردی، از آن‌جا که تناقض‌ها و معماها در سطح انتزاعی حل‌ناشدنی‌اند، تنها از طریق صورت‌بندی و تحقق راهبردهای مشخص انباشت در زمینه‌های فضازمانی مشخص می‌توان -در بهترین حالت به‌طور جزئی و موقتی- آنها را حل‌وفصل کرد. این راهبردها می‌کوشند تعارض‌های میان نیازهای «سرمایه به‌طور عام» و سرمایه‌های خاص را از طریق برساختن نوعی «منافع عمومی» خیالی حل کنند؛ منافعی که ناگزیر برخی منافع سرمایه‌دارانه را به حاشیه خواهد راند. منافع نه‌تنها رابطه‌ای‌اند، بل‌که نسبی نیز هستند؛ یعنی فرد در نسبت با دیگران و نسبت به افق‌های فضایی و زمانی متفاوت دارای منافع است. بنابراین، منافع عمومی هویت‌ها و روابطی را که محاسبه‌ی منافع نسبت به آنها صورت می‌گیرد، تحدید می‌کند؛ و افق‌های فضایی و زمانی‌ای را که این محاسبه در درون آنها انجام می‌شود، محدود می‌سازد. این امر متضمن برداشت‌های مشخصی درباره‌ی این است که کدام هویت‌ها و منافع را می‌توان درون یک منافع عمومی ترکیب کرد، درباره‌ی چفت‌وبست بین‌زمانیِ افق‌های زمانی متفاوت (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، چرخه‌ی تجاری، چرخه‌ی انتخاباتی، موج بلند و جز آن)، و نیز درباره‌ی اهمیت نسبی افق‌های فضایی و/یا مقیاسیِ متفاوت (محلی، منطقه‌ای، ملی، فراملی و جز آن). بنابراین، تصور خاصی از منافع عمومی برخی هویت‌ها، منافع و افق‌های فضازمانی را در موقعیتی ممتاز قرار می‌دهد و برخی دیگر را به حاشیه می‌راند یا مشمول تحریم می‌کند. این تصور همچنین به آن‌چه برای تأمین یک سازش طبقاتی نهادینه‌شده و رسیدگی به مسائل گسترده‌تر انسجام اجتماعی لازم است، مربوط می‌شود. چنین موفقیتی اغلب تنها از طریق جست‌وجویی آزمون‌وخطایی حاصل می‌شود؛ جست‌وجویی که الزامات «سرمایه به‌طور عام» را بیش از آن‌که از طریق موفقیت مستمر آشکار سازد، از خلال شکست‌های مکرر آشکار می‌کند. (کلارک ۱۹۷۷؛ جسپ ۱۹۸۳، ۲۰۰۴.) بااین‌حال، راهبردهای انباشت و پروژه‌های هژمونیک، در فرآیند برقراری این منافع عمومی و سازش نهادینه‌شده، معمولاً هزینه‌های مادی و اجتماعی خود را به بیرون از مرزهای اجتماعی، فضایی و زمانیِ آن سازش منتقل کرده و به تعویق می‌اندازند. این امر می‌تواند شامل استثمار فوق‌العاده شدیدِ فضاهای داخلی یا خارجیِ خارج از حوزه‌ی سازش، استثمار فوق‌العاده شدیدِ طبیعت یا منابع اجتماعیِ به‌ارث‌رسیده، موکول‌کردن مسائل به آینده‌ای نامعین و، البته، بهره‌کشی از و/یا سرکوب طبقات مشخص یا دیگر مقوله‌های اجتماعی باشد.
مقیاس‌های متفاوت کنش و افق‌های زمانی متفاوت را می‌توان در یک ثابت فضازمانی معین برای مدیریت وجوه مختلف تناقض‌های ساختاری سرمایه و/یا شاخ‌های مختلف معماهای راهبردیِ ناشی از آنها به کار گرفت. برای مثال، در فوردیسم آتلانتیک، دولت ملی چارچوب کلان‌اقتصادی را تعیین می‌کرد، دولت محلی همچون واسطه و مجرای آن عمل می‌کرد، و همکاری بین‌دولتی شرایط رشد اقتصادی ملی را حفظ می‌کرد. به همین ترتیب، در رژیم‌های معاصر انباشت نولیبرالی، غفلت نسبی دولت نولیبرال از شرایط ماهوی (در مقابل شرایط صوری) سمت عرضه در سطوح بین‌المللی و ملی، تا حدی از طریق سیاست‌های مداخله‌گرایانه‌تر در سطوح منطقه‌ای، شهری و محلی جبران می‌شود. (گوگ و آیزنشیتز ۱۹۹۶؛ برِنِر ۱۹۹۸.) افزون بر این، عقب‌نشینی دولت با توسل فزاینده‌ی سرمایه در همه‌ی سطوح به شبکه‌سازی و دیگر اشکال مشارکت‌های عمومی-خصوصی برای تأمین الزامات بازتولید خود جبران می‌شود.
نمونه‌ی دیگری از تقسیم‌کار فضایی-مقیاسی، انحلال گرایشیِ تمایز میان روابط خارجی و داخلی است. سازمان‌یابی دولت بر تمایز میان دولت‌های ملی (یا دولت‌های دارای مرز سرزمینی) مبتنی است؛ و در این چارچوب، برخی بخش‌های دستگاه دولت در روابط خارجی تخصص می‌یابند و برخی دیگر در روابط داخلی. بااین‌حال، با افزایش تأثیر جهانی‌شدن و صورت‌های جدید رقابت‌پذیری، تقسیم‌بندی‌های به‌ارث‌رسیده کار دولتی دگرگون شده‌اند. نه‌تنها تمایز میان سیاست داخلی و سیاست خارجی در حال محوشدن است، بل‌که شاهد آن نیز هستیم که حکومت‌های فروملی از طریق همکاری فرامرزی، محلی‌سازی بین‌المللی و جز آن، به سیاست خارجی (اقتصادی) می‌پردازند.
همچنین ممکن است تقسیم‌های زمانیِ کار وجود داشته باشد که در آنها نهادها، دستگاه‌ها یا سازمان‌های مختلف، در افق‌های زمانی متفاوت به تناقض‌ها، معماها و پارادوکس‌ها پاسخ می‌دهند. برای مثال، در حالی که وزارتخانه‌های دارایی با بودجه‌های سالانه سروکار دارند، وزارتخانه‌های صنعت مسئولیت بازسازی بلندمدت‌تر را بر عهده می‌گیرند. به همین ترتیب، ترتیبات کورپوراتیستی اغلب برای پرداختن به مسائل اقتصادی و اجتماعی بلندمدتی ایجاد شده‌اند که در آنها وابستگی متقابل پیچیده و متقابل، همکاری بلندمدت را ضروری می‌سازد؛ و بدین ترتیب حوزه‌های سیاستی مربوطه را از افق‌های زمانی کوتاه‌مدتِ چرخه‌های انتخاباتی و کشمکش‌های پارلمانی خارج می‌کنند. در هر دو مورد، همچنین برای فراهدایت[5] به‌منظور برقراری مجدد توازن در روابط میان این نهادها، دستگاه‌ها یا سازمان‌ها مجال وجود دارد؛ از جمله از طریق تخصیص متفاوت منابع، امکان رقابت آنها بر سر مشروعیت در شرایط متغیر و جز آن. (فصل ۸)
ملاحظات پایانی
این فصل به نقش مفروضات و استدلال‌های واقعی‌گرایانه در رویکرد تنظیم پرداخته، برخی از پیامدهای آن را برای واقعی‌گرایی انتقادی به‌طور کلی توضیح داده، و برخی دلالت‌های آن را برای توسعه‌ی آتیِ اقتصادسیاسی فرهنگی بسط داده است. استدلال فصل این بوده است که اهمیت رویکرد تنظیم به همان اندازه که ماهوی است، روش‌شناختی نیز هست، و ظرفیت پژوهشی آن به‌طور تعیین‌کننده‌ای به این بستگی دارد که مفروضات پیشینیِ روش‌شناختیِ اصلی آن تا چه اندازه به‌طور کامل و صریح در مطالعات آتی ادغام شوند. (برای استدلالی مبنی بر این‌که این رویکرد از این حیث نتوانسته است از تحلیل میان‌برد فراتر رود و از یک ساختارگرایی ملایم اولیه به پساساختارگرایی و پسامدرنیسمی به همان اندازه ملایم روی آورده است، نگاه کنید به ماورودئاس ۱۹۹۹.) در این زمینه، به چهار ویژگی متمایز رویکرد تنظیم اشاره کردیم: این رویکرد با یک هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی واقعی‌گرایانه کار می‌کند؛ روش «چفت‌وبست» را در ساخت نظریه می‌پذیرد؛ درون سنت عام مارکسیستیِ ماتریالیسم تاریخی، با علاقه‌ی آن به اقتصادسیاسی سرمایه‌داری و کالبدشناسی جامعه‌ی بورژوایی، فعالیت می‌کند؛ و به‌طور خاص به اشکال و سازوکارهای اقتصادی و فرااقتصادیِ متغیری می‌پردازد که از طریق آنها بازتولید گسترده‌ی سرمایه تأمین می‌شود. (نک. فصل ۱) بااین‌حال، در درون و میان مکاتب و جریان‌های مختلف تنظیم تفاوت‌های مهمی وجود دارد که هم‌چنان محرکی برای کار نظری بیش‌تر فراهم می‌کنند.
با توجه به این امر، اظهارنظرهای زیر درباره‌ی واقعی‌گرایی انتقادیِ رویکرد تنظیم و نیز درباره‌ی واقعی‌گرایی انتقادی به‌طور کلی موجه‌اند. نخست، اگر رویکرد باشکار به واقعی‌گرایی را نقطه‌ی مرجع قرار دهیم، رویکرد تنظیم (خواه به‌طور ضمنی و خواه صریح) با یک هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی واقعی‌گرای انتقادی کار می‌کند. این رویکرد آشکارا بر تمایز میان سازوکارهای واقعی، رویدادهای فعلیت‌یافته و مشاهدات تجربی استوار است. روشن است که، گرچه رویکرد استعلایی می‌تواند «هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی واقعی‌گرای انتقادی به‌طور عام» را توجیه کند، نمی‌تواند «هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی واقعی‌گرای انتقادی در مورد خاص» را اعتباربخشی کند. دومی به تحلیل‌های مشخص از یک موضوع مشخص و حرکت خودِ مرتبط با ذات متناقض آن وابسته است، نه به کاربردی ساده‌انگارانه و عام از رویکرد واقعی‌گرایی انتقادی. چندین ویژگی متمایز واقعی‌گرایی انتقادی در رویکرد تنظیم از مفروضات و پیشینه‌های اولیه‌ی مارکسیستی آن ناشی می‌شوند. ما همچنین از طریق اتخاذ یک رویکرد «راهبردی-رابطه‌ای» و «صورت‌تحلیلی»، تعدیل و بسط دیگری به رویکرد تنظیم داده‌ایم؛ رویکردی که مبنایی برای نظریه‌ای نظام‌مند درباره‌ی تناقض‌ها[6]، معماهای راهبردی و ثابت‌های اجتماعیِ موقتی فراهم می‌کند که به سازگارکردن این تناقض‌ها و معماها با یکدیگر کمک می‌کنند.(۱۲)
ازاین‌رو، رویکرد ما سرمایه را به‌مثابه‌ی یک رابطه‌ی اجتماعی در نظر می‌گیرد و آن را همچون نظامی پیچیده از روابط میان روابط تحلیل می‌کند؛ و در این چارچوب، این روابط را محصولی می‌داند که درون و از خلال کنش اجتماعی معنادار تولید می‌شوند. تبیین بسنده از تنظیم باید نه‌تنها شرایط مادیِ پیشینی و محدودیت‌های بازتولید را در نظر بگیرد (برای مثال، آن‌گونه که در طرح‌واره‌های بازتولید و اهمیت آنها برای محدودیت‌های کمّیِ انباشت سرمایه آشکار می‌شود) بل‌که شیوه‌های مختلف محاسبه و جهت‌گیری‌های نیروهای اجتماعی گوناگونی را نیز که در تنظیم اقتصادی و اجتماعی دخیل‌اند، مدنظر قرار دهد. این امر فضا را برای چرخش فرهنگی می‌گشاید. رویکرد راهبردی-رابطه‌ای را همچنین می‌توان در سطح کلان با صورت‌تحلیل ترکیب کرد. این امر مستلزم آن است که از صورت‌های بنیادی رابطه‌ی سرمایه، به معنایی گسترده، آغاز کنیم تا وسیله‌ای برای اندیشیدن به تناقض‌ها و معماهای انباشت سرمایه، وابستگی انباشت سرمایه به عوامل فرااقتصادی، و ماهیت دوره‌بندی فراهم شود. (درباره‌ی این موضوع اخیر، نگاه کنید به فصل ۱۱.) این امر ظاهراً به نامحتمل‌بودن ذاتیِ انباشت اشاره دارد. تحول نظری مهم در این‌جا، توجه صریح‌تر به ثابت‌های اجتماعی و سازش‌های نهادینه‌شده‌ای است که بازتولید و قاعده‌مندشدن سرمایه‌داری در درون آنها رخ می‌دهد. مفهوم ثابت فضازمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا زمینه‌های اجتماعی‌ای را مشخص می‌کند که در درون آنها سازوکارها، گرایش‌ها و پادگرایش‌های خاص سرمایه‌داری (یا، بهتر بگوییم، تجسدهای مشخص آن در پارادایم‌های صنعتی، رژیم‌های انباشت و شیوه‌های تنظیم معین) به‌صورت گرایشی بازتولید و قاعده‌مند می‌شوند.
چنین رویکردی مستلزم نقد مکتب هژمونیک تنظیمِ پاریسی است. ما در مقایسه با بیش‌تر تنظیم‌گرایان معاصر پاریسی، با انسجام بیش‌تری از این پیش‌فرض مارکسی حرکت کرده‌ایم که سرمایه متضمن روابط اجتماعیِ ذاتاً آشتی‌ناپذیر و متناقض است. (همچنین به نتیجه‌گیری نهایی این مجلد مراجعه کنید.) این امر به نوبه‌ی خود مستلزم آن است که موضوع، شیوه‌ها، تناقض‌ها، معماها و حدود تنظیم را از نو صورت‌بندی کنیم. ازاین‌رو، رویکرد ما بر محدودیت‌های ذاتیِ تنظیم (یا، بهتر بگوییم، قاعده‌مندکردن) انباشت سرمایه تأکید می‌کند و می‌کوشد در تحلیل صورت‌بندی‌های اجتماعی سرمایه‌داری از «هماهنگ‌سازی زودهنگام تناقض‌ها» پرهیز کند.(۱۴)
بااین‌حال، برخلاف گرایش نظریه‌پردازان غیرپاریسی به تبدیل‌کردن رویکرد تنظیم به نوعی جامعه‌شناسی اقتصادیِ نرم، ما در تأکید پاریسی‌ها بر اقتصادسیاسی سخت و نقش محوری سازوکارهای اقتصادی در انباشت سرمایه با آنان اشتراک داریم. جامعه‌شناسی اقتصادیِ نرم، مقولات، نهادها و فعالیت‌های اقتصادی را از جنبه‌های جامعه‌شناختی و/یا فرهنگی آنها تحلیل می‌کند، اما این کار را به بهای حذف ویژگی خاص آنها به‌مثابه‌ی پدیده‌های اقتصادی انجام می‌دهد. ازاین‌رو، این رویکرد تناقض‌های ساختاری و معماهای راهبردیِ ذاتیِ رابطه‌ی سرمایه و میانجیگری آنها از طریق اشکال نهادی اقتصادیِ مشخص را از نظر دور می‌دارد؛ میانجیگری‌ای که موجب می‌شود مراحل و/یا گونه‌های مختلف سرمایه‌داری، ویژگی‌های پویای نوظهور و متمایزی پیدا کنند. رویکرد تنظیم نه‌تنها دقیقاً بر همین ویژگی‌های پویای نوظهور تأکید می‌کند، بل‌که گرایش اقتصاد نوکلاسیک به شیءواره‌سازی این ویژگی‌ها و تلقی آنها به‌عنوان ویژگی‌هایی طبیعی و فراتاریخی را نیز رد می‌کند.
این امر پیامدهای مهمی برای نحوه‌ی اندیشیدن ما درباره‌ی الگوهای نهادی، گرایش‌های بحرانی و حکمرانی مؤثر سرمایه‌داری دارد. زیرا تا آن‌جا که تحلیل‌های نهادیِ مرتبط با اقتصادسیاسی مقایسه‌ای، گونه‌های سرمایه‌داری و صورت‌های حکمرانی، صورت‌های بنیادی رابطه‌ی سرمایه را مفروض می‌گیرند، فاقد ابزارهای نظری لازم برای پرداختن به پرسش‌های کلیدی درباره‌ی پویایی پیچیده اقتصادی و فرااقتصادیِ اقتصادهای سرمایه‌داری و بازتولیدِ مادی، اجتماعی و گفتمانیِ گرایش‌های آنها به ایجاد شکست بازار، شکست دولت و شکست حکمرانی هستند. بدیلی که ما پیشنهاد می‌کنیم این است که کار را با صورت‌تحلیل رابطه‌ی سرمایه آغاز کنیم و راه‌هایی را نظریه‌پردازی و تحلیل کنیم که از طریق آنها این رابطه، به‌عنوان مبنای بازتولید گسترده، وحدتی ماهوی (و نه صرفاً صوری) و همواره نسبی پیدا می‌کند. این وحدت نسبی را می‌توان از طریق فرآیندی مارپیچی از مشخص‌سازی و پیچیده‌شدن تحلیل کرد تا لحظه‌های ساختاری و راهبردی آن آشکار شوند. با تکیه بر این استدلال‌ها، استدلال کرده‌ایم که بازتولید و قاعده‌مندکردن سرمایه‌داری مستلزم یک «ثابت اجتماعی» است که تا حدی ناقص‌بودن رابطه‌ی ناب سرمایه را جبران می‌کند و از طریق چفت‌وبست عناصر اقتصادی و فرااقتصادیِ آن، پویایی مشخصی به آن می‌بخشد. این ثابت اجتماعی همواره تا حدی یک ثابت نهادی نیز هست؛ یعنی ثابتی که بر توسعه و تحکیم مجموعه‌های مشخصی از نهادها و قواعد بیش‌وکم منسجم استوار است و با سازش‌های نهادمندشده‌ی گوناگون پیوند دارد. این امر به تأمین الگویی نسبتاً بادوام از انسجام ساختاری در مواجهه با تناقض‌ها و معماهای ذاتیِ رابطه‌ی سرمایه کمک می‌کند. یکی از وجوه این ثابت اجتماعی، همان‌گونه که دیدیم، اهمیت ثابت‌های فضازمانی است. این ثابت‌ها نقش مهمی در انتقال و/یا به‌تعویق‌انداختن برخی تناقض‌ها، معماها و هزینه‌ها به فضاهای اجتماعی و نیروهایی دارند که فراتر از مرزهای درونی و بیرونیِ سازش و ثابت فضازمانیِ آن قرار دارند. همچنین استدلال می‌کنیم که سازش‌ها و ثابت‌های فضازمانیِ مختلف، وزن نسبی متفاوتی به این تناقض‌ها و معماها می‌دهند و پیشنهاد می‌کنیم که این تفاوت‌ها می‌توانند یکی از مبانی دوره‌بندی سرمایه‌داری باشند. (همچنین به فصل ۱۱ مراجعه کنید.) به‌اختصار، بر این باوریم که تبیینی واقعی‌گرای انتقادی، راهبردی-رابطه‌ای و صورت‌تحلیلی از بازتولید و تنظیم سرمایه‌داری، مبنایی نظری و استوار برای تفسیر پویایی تاریخیِ مشخصِ صورت‌بندی‌های اجتماعی سرمایه‌داری فراهم می‌کند.
یادداشت‌ها
۱. برای مثال، برخی پژوهش‌های اخیر تحت تأثیر گرایش‌های موجود در اقتصاد متعارف و تحلیل قراردادها در میان اقتصاددانان شکل گرفته‌اند. (برای مروری بر این آثار، نک. جسپ ۱۹۹۷a.)
۲. این امر دلیل ارجاعات گاه‌به‌گاه به ماتریالیسم دیالکتیکی در آثار اولیه‌ی رویکرد تنظیم را توضیح می‌دهد: نباید آن را با نسخه‌های ذات‌گرایانه‌ی استالینیستیِ «دیامَت»[7] یکی دانست، بل‌که باید آن را به شیوه‌ای ساختارگرایانه خواند. (نک. آلتوسر ۱۹۶۹.)
۳. باشکار (باشکار ۱۹۹۳) نیز می‌کوشد از یک تبیین هگلی از دیالکتیک فراتر رود.
۴. این امر بازتاب‌دهنده‌ی رویکرد خود مارکس در آغازکردن از کالا به‌عنوان «ساده‌ترین عین اقتصادی»، «صورت اجتماعی مشخصِ محصول کار» و «ساده‌ترین صورت اجتماعی‌ای که محصول کار در جامعه‌ی معاصر در آن عرضه می‌شود» است. (نک. کارور ۱۹۷۵: ۱۶۹.) درباره‌ی صورت به‌مثابه‌ی «شیوه(ها)ی وجودِ حرکت متناقضی که هستی اجتماعی از آن تشکیل می‌شود»، نک. بونفلد و همکاران (۱۹۹۲: xv و موارد بعدی).
۵. سه مجلد سرمایه اساساً با کتاب‌های پیشنهادی درباره‌ی سرمایه، مالکیت ارضی و، هرچند تنها به‌طور جزئی، کار مزدی مطابقت دارند. نک. اوکلی ۱۹۸۳: ۱۰۵–۱۳؛ روسدولسکی ۱۹۷۷: ۴۰–۶۲.
۶. یکی از طرح‌های اولیه‌ی مارکس برای سرمایه چهار کتاب را فهرست کرده بود که هرگز به پایان نرسیدند. این کتاب‌ها قرار بود به کار مزدی، دولت، تجارت خارجی و بازار جهانی، و بحران‌ها بپردازند. (برای بحث، نک. روسدولسکی ۱۹۷۷.)
۷. در مقابل، مارسدن (۱۹۹۸، ۱۹۹۹) استدلال می‌کند که واقعی‌گرایی انتقادی مارکس به‌طور قطعی از هگل الهام گرفته است؛ براون (۱۹۹۹)، به نوبه‌ی خود، ترجیح می‌دهد جهش علمی مارکس را بیش از آن‌که مدیون نوعی واقعی‌گرایی انتقادیِ ضمنی بداند، حاصل بازتصاحب ماهرانه‌ی دیالکتیک هگلی تلقی کند. به‌طور کلی‌تر، درباره‌ی «دیالکتیک نظام‌مند» به‌عنوان رویکردی جدید به پیوند هگل-مارکس، نک. اسمیت (۱۹۹۰) و موزلی (۱۹۹۳).
۸. برای تفسیری ظریف‌تر از تبیین مارکس درباره‌ی گرایش نزولی نرخ سود، که بر تحلیل دقیق متن مارکس استوار است، نک. رویتن (۲۰۰۰).
۹. بوا‌یه در این‌جا واژه‌ی «تأیید»[8] را به معنایی متفاوت از معنای اثبات‌گرایانه یا تجربی‌گرایانه‌ای به کار می‌برد که در نقل‌قول آگلیه‌تا مستتر است. موضوع عبارت است از تأیید «یک انتزاع نظریِ مربوط» یا آزمودن «مدل‌های» بدیل، نه تأیید یک «توصیف خوب» یا آزمودن یک مدل در برابر «واقعیت»، به‌ترتیب. (۱۹۹۰a: ۸۰، ۱۰۲.)
۱۰. این تمایز از سوی بوا‌یه مورد انتقاد قرار گرفته است.
۱۱. بلوک‌های پولیِ چندملیتی که توسط دولت‌ها سازمان‌دهی می‌شوند نیز می‌توانند در این‌جا گنجانده شوند.
۱۲. این مفهوم را مدیون اولریش بک هستم که آن را برای توصیف تلاش اخیر من جهت بازسازی «مارکسیسم ساده» پیشنهاد کرد. (ارتباط شخصی، ژوئن ۲۰۰۱.)
۱۳. لیپیتز استثنای اصلیِ معاصر در این زمینه است: نک. لیپیتز (۱۹۸۶a، ۱۹۸۷a، ۱۹۹۳a).
۱۴. این عبارت را ارنست بلوخ برای توصیف کارکرد اندیشه‌ی آرمان‌شهری در حفظ انسجام اجتماعی مطرح کرد. (۱۹۵۹: ۱۷۸.)
[1]. appropriation
[2]. Träger
[3]. réalisme du concept
[4]. Begriffsrealismus
[5]. metasteering
[6]. systematische Widerspruchstheorie
[7]. diamat
[8]. verification