فراتر از رویکرد تنظیم: قرار دادن اقتصادهای سرمایه‌داری در جایگاه خود (۴)/ باب جسپ و نگای-لینگ سام/ ترجمه‌ی آبذ

بخش۱

درباره‌ی رویکرد تنظیم

فصل۱

رویکردهای اولیه‌ی تنظیم در بازنگری و چشم‌انداز آینده

این فصل رویکرد تنظیم و مکاتب اصلی آن را چنان‌که در حدود پانزده سال نخست شکل‌گیری و تحولشان پدیدار شدند، بررسی می‌کند. ابتدا به پیش‌زمینه‌ی نظری کلی آن می‌پردازیم، سپس هفت رویکرد و حوزه‌های کاربرد آن‌ها را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم و در پایان، برخی نقدهای روش‌شناختی و معرفت‌شناختی را مطرح می‌سازیم. تمرکز ما بر مسائل روش‌شناختی و مفهومی است، نه تحلیل‌های تجربی؛ زیرا این امر بهترین مبنا برای مقایسه‌ی مکاتب و نسل‌های مختلف آن‌ها است. با بازگشت به خاستگاه‌ها و تحول اولیه‌ی رویکرد تنظیم، می‌کوشیم برخی از دغدغه‌های بنیادی آن را دوباره احیا کنیم. زیرا هنگامی که مفاهیم کلیدی رویکرد تنظیم به بخشی از زبان رایج دانشگاهی تبدیل شدند و اصطلاحاتی مانند «فوردیسم» و «پسافوردیسم» رواج یافتند، دغدغه‌های روش‌شناختی اولیه نظریه‌پردازان پیشگام اغلب به فراموشی سپرده شدند. پیشرفت علمی در یک برنامه‌ی پژوهشی غالباً مستلزم آن است که از پیشگامان آن فراتر برویم تا نیروی محرکه و ارتباط آن حفظ شود. (جسپ ۱۹۹۰a: ۱۵۳؛ بویر و سیلارد ۲۰۰۲c: ۴۵.)

چنین حرکتی بی‌تردید در رویکرد تنظیم رخ داده است. اما مشارکت‌های اولیه نیز می‌توانند به متون کلاسیک تبدیل شوند. این متون، هنگامی که به آثار کلاسیک بدل می‌شوند، شاید دیگر پاسخ‌هایی ارائه نکنند که امروزه کافی یا مناسب تلقی شوند؛ بااین‌حال، همچنان پرسش‌های مهم را تعریف می‌کنند و به راه‌حل‌های ممکن اشاره دارند. این امر درباره‌ی برخی مطالعات اولیه‌ی تنظیم‌گرایانه صدق می‌کند؛ مطالعاتی که اگرچه امروزه به‌ندرت توجهی را که شایسته‌ی آن‌اند دریافت می‌کنند، همچنان سزاوار مواجهه و درگیری انتقادی مستمر هستند. (فصل‌های ۷ و ۱۰؛ درباره‌ی معنای «متن کلاسیک»، نک. بائر و اُبراین ۱۹۹۴: ۱۲۷–۸.)

نادیده گرفتن دامنه‌ی کامل دغدغه‌های موجود در متون پیشگام همچنین به دو مشکل دیگر منجر شده است. نخست، رویکرد تنظیم اغلب به‌اشتباه با مطالعه‌ی فوردیسم، بحران آن و گذار به «پسافوردیسم» یکسان گرفته شده و به همین موضوعات تقلیل یافته است. اما هر مطالعه‌ای درباره‌ی فوردیسم تنظیم‌گرایانه نیست و همه‌ی پژوهش‌های تجربی رویکرد تنظیم نیز بر فوردیسم و جانشینان آن تمرکز ندارند. در واقع، برخی از نوآورانه‌ترین مطالعات، ایده‌ی گذار ساده از فوردیسم به پسافوردیسم را به چالش می‌کشند و رژیم‌های بدیل و سناریوهای آینده را بررسی می‌کنند. این امر به‌ویژه درباره‌ی آثار نسل دوم، سوم و چهارم صادق است. دوم، اگرچه مطالعات اولیه بر تقدم مبارزه‌ی طبقاتی در پیدایش، پویایی و بحران رژیم‌های مختلف انباشت و شیوه‌های تنظیم تأکید داشتند، مطالعات جدیدتر بیش‌تر بر تکمیل نهادی و انسجام ساختاری تمرکز می‌کنند.(۱) این امر با نادیده گرفتن مبارزه یا مبارزه‌های طبقاتی مرتبط است، حتی اگر رابطه‌ی مزدی همچنان مرکزی تلقی شود و حتی اگر ادعا شود که تنظیم موفق به سازش طبقاتی نهادینه‌شده وابسته است؛ سازشی که بخشی از آن از طریق دولت میانجیگری می‌شود. البته، هرچند تقلیل‌گرایی طبقاتی ساده‌انگارانه عموماً در تحلیل‌های عینی‌تر و مشخص‌تر سودمند نیست، رابطه‌ی سرمایه همواره متضمن روابط طبقاتی متناقضی است که نیازمند بررسی جدی‌اند. مسئله این است که مفاهیم مناسبی برای تحلیل روابط طبقاتی در سطوح مختلف انتزاع و پیچیدگی بسط دهیم و نشان دهیم این روابط چه‌گونه با انواع دیگر روابط پیوند و صورت‌بندی متقابل پیدا می‌کنند.

درآمدی کوتاه بر رویکرد تنظیم

رویکرد تنظیم به پیوندهای میان صورت‌های نهادی و نظم‌مندی‌های پویای اقتصادهای سرمایه‌داری می‌پردازد. برخلاف اقتصاد ارتدوکس، این رویکرد در پی ارائه‌ی روایتی عام و فراتاریخی از اقتصاد یا رفتار اقتصادی نیست. همچنین سرمایه‌داری را طبیعی جلوه نمی‌دهد؛ یعنی گسترش مستمر آن را بیان بی‌مسئله‌ای از رفتار عقلانی اقتصادی تلقی نمی‌کند. در عوض، بر ویژگی‌های خاص شیوه تولید سرمایه‌داری تمرکز می‌کند و تداوم انباشت را امری نامحتمل می‌داند. بااین‌حال، در حالی که آثار نسل اول بیش‌تر تمایل داشتند به تناقض‌ها و تعارض‌های بنیادی ناشی از پویایی متمایز سرمایه‌داری اشاره کنند، نسل‌های بعدی بیش‌تر به تحلیل‌های سطح میانی از ماهیت خودتضعیف‌کننده‌ی رژیم‌های انباشت و شیوه‌های تنظیم خاص ارجاع می‌دادند؛ رژیم‌ها و شیوه‌هایی که برحسب مفاهیم نهادی‌تر تعریف شده بودند. این امر علاقه‌ای را برانگیخت به این‌که از گرایش‌های عام سرمایه‌داری به بحران فراتر برویم، شکل‌های خاص این گرایش‌ها را در دوره‌ها و/یا گونه‌های مختلف سرمایه‌داری شناسایی کنیم و گسست‌های عمده و تغییرات ساختاری را بررسی کنیم که هم‌زمان با تحول انباشت و تنظیم آن، درون و از خلال مبارزه طبقاتی و دیگر انواع تعارض اجتماعی رخ می‌دهند.

با توجه به این دغدغه‌ها، رویکرد تنظیم بر ترکیب‌های متغیر نهادها و رویّه‌های اقتصادی و برون‌اقتصادی تمرکز می‌کند که به تضمین نوعی ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در انباشت کمک می‌کنند؛ هرچند این ثبات تنها موقتی باشد و همواره در فضاهای اقتصادی مشخص تحقق یابد.

در بررسی این مسائل، تنظیم‌گرایان، به‌رغم تفاوت‌هایی که در میان و درون مکاتب مختلف وجود داشت، مفاهیم مشابهی بسط دادند و اهداف مشابهی را دنبال کردند. در مجموع، آنان با آغاز کردن از روابط اجتماعی واقعی به جای انسان‌های اقتصادی انتزاعی، چهار هدف را دنبال می‌کردند: (۱) توصیف نهادها و رویّه‌های سرمایه‌داری؛ (۲) توضیح گرایش‌های مختلف سرمایه‌داری مدرن به بحران و/یا منابع محتمل حل بحران؛ (۳) تحلیل مراحل مختلف سرمایه‌داری (دوره‌ها، مرحله‌ها و غیره) و مقایسه‌ی رژیم‌های انباشت و شیوه‌های تنظیم در یک دوره‌ی معین از توسعه‌ی سرمایه‌داری؛ (۴) بررسی جای‌گیری اجتماعی و منظم‌سازی اجتماعی نهادها و رفتار اقتصادی. این دغدغه‌های ذاتاً رابطه‌ای و مفاهیم مرتبط با آنها، وحدتی نسبی به رویکرد تنظیم می‌بخشند و به ما امکان می‌دهند آن را با سایر رویکردهای نهادی و تکاملی مقایسه کنیم و در عین حال از اقتصاد ارتدوکس متمایز سازیم.

لازم است بار دیگر به یک سوءبرداشت رایج درباره‌ی اصطلاح «تنظیم» اشاره کنیم. این اصطلاح در جهان انگلیسی‌زبان در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰، از طریق علاقه به «رویکرد برحسب تنظیم»[1] و طرفداران پاریسی آن در «مکتب تنظیم»[2] معنای متمایز تنظیم‌گرایانه‌ی خود را پیدا کرد. اما رگولاسیون یا regulation  هنگام ترجمه از فرانسوی یک «همانندِ گمراه‌کننده»[3] است و این مسئله، همراه با چندمعنایی معادل انگلیسی آن، موجب سردرگمی شده است. (نک. بویر ۱۹۹۰a: ۲۰–۱.) به‌ویژه، این امر خوانندگان را ترغیب می‌کند که مفهوم جدید را به تنظیم حقوقی-سیاسی محدود کنند؛ فرآیندی که بیش‌تر با مفهوم رگلمنتاسیون یا réglementation  مطابقت دارد. (نک. بویر ۲۰۰۲b: ۱) اما تنظیم‌گرایان ادعا نمی‌کنند که اقتصاد تنها، یا حتی در درجه‌ی اول، از طریق قانون و دولت تنظیم می‌شود. برعکس، آنان معمولاً برای توضیح «نظم‌مندی‌های» رفتار اقتصادی به دامنه‌ی گسترده‌ای از سازوکارهای اقتصادی و برون‌اقتصادی اشاره می‌کنند. (نک. ثِرِت ۱۹۹۰a) هدف آنان نشان دادن این است که این سازوکارها چه‌گونه با یکدیگر تعامل می‌کنند تا رابطه‌ی سرمایه را عادی و منظم کنند و مسیر مناقشه‌آمیز و بحران‌واسطه‌ی انباشت را هدایت یا حکمرانی کنند.

برنامه‌ی پژوهشی تنظیم‌گرایانه

بیشتر تفسیرها رویکرد تنظیم را با آثار اقتصاددانان سیاسی مرتبط با مکتب پاریسی از دهه‌ی ۱۹۷۰ به بعد یکسان می‌گیرند. اما، همان‌گونه که علاقه‌مندان و متخصصان رویکرد تنظیم می‌دانند، سه گروه از تنظیم‌گرایان فرانسوی وجود دارند: بوکارایی‌ها[4]، گرونوبلی‌ها[5] و پاریسی‌ها[6]. (نک. دِلانِی ۱۹۸۸؛ بوکارا ۱۹۸۸؛ دی‌روتزا ۱۹۸۷؛ بویر ۱۹۹۰a؛(۲) جسپ ۱۹۹۰a؛ وارینگو ۱۹۹۸؛ بِکِر ۲۰۰۲.) افزون بر این، حتی پاریسی‌ها نیز یک مکتب واحد با مجموعه‌ای ثابت، منسجم و کامل از مفاهیم که نظریه‌ی نهایی و تمام‌شده‌ای درباره‌ی تنظیم ارائه دهد، تشکیل نمی‌دهند.

برعکس، نفوذ پاریسی‌ها تا حدی ریشه در همزیستی جریان‌های مارکسیستی، پساکینزی، نهادگرا و ساخت‌گرا، آمادگی پژوهشگران برجسته برای گفت‌وگو با مکاتب دیگر و ظرفیت مستمر برای توسعه‌ی نظری و تجربی تازه دارد. (فصل ۷) رویکردهای دیگر شامل مکتب آمستردام، تنظیم‌گرایان آلمان غربی، گروه «مدل‌های نوردیک» و رادیکال‌های آمریکایی است. با گسترش دامنه‌ی بررسی خود تا این حد، ما رویکرد تنظیم را به‌مثابه‌ی یک برنامه‌ی پژوهشی گسترده، مستمر و مترقی تفسیر می‌کنیم. این برنامه چهار ویژگی کلیدی دارد: دو ویژگی روش‌شناختی و دو ویژگی ماهوی. هر چهار ویژگی از برخی دغدغه‌های مشترک مارکسیستی(۳) در آثار نسل اول سرچشمه می‌گیرند؛ دغدغه‌هایی که خود بازتاب بحران اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بودند.

این مطالعات «علمی» مارکس -به‌ویژه مقدمه‌ی ۱۸۵۷ او بر مشارکتی در نقد اقتصادسیاسی و، البته، سرمایه(۴)- بودند که تأثیرگذار واقع شدند، نه نوشته‌های سیاسی‌تر، آرمانشهری یا فرجام‌شناختی او. ازاین‌رو، تنظیم‌گرایان، مارکسیسم جزمی و منجمدشده‌ی دوره‌های استالینی و جنگ سرد را رد کردند و تحلیل‌های مقایسه‌ای و تاریخیِ حساس به نهادهای سرمایه‌داری را بسط دادند. این امر از یک سو به تولید آثار ارزشمند در سطح میانی درباره‌ی پویایی مراحل و گونه‌های مختلف سرمایه‌داری انجامیده است؛ اما از سوی دیگر، تنظیم‌گرایان را در معرض این نقد بنیادگرایانه قرار داده که آنان هرگز از این مسائل فراتر نمی‌روند تا یک بدیل رادیکال پیشنهاد کنند.

در واقع، علاقه‌ی آنان به تثبیت مکرر سرمایه‌داری، به‌رغم گرایش‌های بحران‌زای آن، موجب انتقادهای شدید -اما نادرست- شده است؛ انتقادهایی که مدعی‌اند رویکرد تنظیم سرمایه‌داری را اجتناب‌ناپذیر می‌داند و ظرفیت انقلابی مبارزه‌ی طبقاتی را کوچک می‌شمارد. (نک. بونفلد ۱۹۸۷، ۱۹۹۴؛ بونفلد و هالووِی ۱۹۹۱؛ گامبینو ۱۹۹۶؛ هالووِی ۱۹۸۸؛ برای پاسخ‌ها، نک. جسپ ۱۹۸۸b، ۱۹۹۱؛ هِی ۱۹۹۴.)

اکنون این چهار ویژگی را ارائه می‌کنیم. نخست، برنامه‌ی تنظیم‌گرایانه به‌طور ضمنی نوعی هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی علمی واقعی‌گرای انتقادی را می‌پذیرد. به‌اختصار، واقعی‌گرایی انتقادی یک پارادایم علمی ضدّاثبات‌گرا و ضدّتجربی‌گرا است که بر چهار مسئله تأکید می‌کند: نخست، وجود سازوکارهای علّی واقعی اما اغلب نهفته که ممکن است در صورت‌بندی‌های عینی و تاریخی مشخص، به‌طور مشروط فعلیت پیدا کنند؛ دوم، لایه‌لایه‌بودن جهان واقعی و تقسیم آن به سطوح و حوزه‌های متفاوتی که به دلیل ویژگی‌های نوظهور متفاوت خود، به مفاهیم، مفروضات و اصول تبیینی متفاوتی نیاز دارند؛ سوم، اهمیت شناسایی ویژگی‌های زیربنایی و به‌طور طبیعی ضروری و سازوکارهای علّی در حوزه‌های مختلف و شرایطی که در آن‌ها این ویژگی‌ها و سازوکارها فعلیت پیدا می‌کنند؛ و چهارم، در علوم اجتماعی، اهمیت تحلیل کاملاً دیالکتیکی و تعاملیِ ساختار و عاملیت. واقعی‌گرایی انتقادی برای شناسایی این ویژگی‌ها، سازوکارها و تعاملات، به‌شدت (هرچند نه به‌طور انحصاری) بر بازپس‌نگری یا استنتاج پس‌نگرانه[7] به‌عنوان روش کشف تکیه دارد.

در حالی که استقرا قوانین عام را از مشاهده موارد تجربی متعدد استخراج می‌کند و استنتاج قیاسی فرضیه‌ها را عمدتاً از طریق استدلال منطقی گام‌به‌گام از اصول اولیه بسط می‌دهد، بازپس‌نگری می‌پرسد: جهان باید چه‌گونه باشد تا برخی واقعیت‌های سبک‌پردازی‌شده و/یا مشاهدات مشخص امکان‌پذیر باشند؟ بنابراین، هدف آن شناسایی ویژگی‌ها، گرایش‌ها یا سازوکارهای علّی زیربناییِ نهفته در ساختارهای مشخص و تعیین شرایط مشخصی است که تحت آن‌ها این ویژگی‌ها، گرایش‌ها یا سازوکارهای علّی می‌توانند فعلیت پیدا کنند.

بااین‌حال، این ویژگی‌ها در رویکرد تنظیم صرفاً ضمنی هستند؛ زیرا اگرچه تنظیم‌گرایان در عمل مفروضات و رویّه‌های واقعی‌گرایی انتقادی را به کار می‌گیرند، تعداد کمی از آنان خود را به‌صراحت به‌عنوان واقعی‌گرای انتقادی معرفی کرده‌اند. (برای یک استثنای متأخر، نک. وان‌آپلدورْن ۲۰۰۴b) دلیل اصلی این امر آن است که رویکرد تنظیم، سرمایه‌داری را به‌عنوان موضوعی تاریخی و مشخص مطالعه می‌کند و به‌طور کلی وارد بحث فلسفی درباره‌ی واقعی‌گرایی انتقادی نمی‌شود. بااین‌حال، تنظیم‌گرایان قطعاً به گرایش‌ها و پادگرایش‌های انباشت و نحوه‌ی تغییر آن‌ها در مراحل و گونه‌های مختلف سرمایه‌داری علاقه‌مندند. بسیاری از تحلیل‌ها مجموعه‌هایی از اصول اقتصادی، صورت‌های نهادی و رویّه‌های سازمانیِ متقابلاً تقویت‌کننده و/یا مکمل را شناسایی می‌کنند و می‌کوشند ویژگی‌ها و پویایی‌های نوظهور متمایز آن‌ها را تعیین کنند. این امر به‌ویژه در تحلیل‌های مربوط به رژیم‌های انباشت، تنظیم بخشی یا منطقه‌ای، و سلسله‌مراتب نهادی و مکمل‌بودن میان شکل‌های ساختاری در شیوه‌های تنظیم مشخص آشکار است.

تنظیم‌گرایان همچنین درباره‌ی کفایت صوری و/یا کارکردی ماتریس‌های فضایی–زمانی، صورت‌های نهادی و الگوهای رفتاری نسبت به یک نظام تولیدی، رژیم انباشت یا شیوه‌ی تنظیم معین بحث می‌کنند. آنان می‌کوشند نشان دهند که چه‌گونه موفقیت خودِ چنین مجموعه‌هایی از روابط اجتماعی در میان‌مدت تا بلندمدت گرایش دارد ثبات آن‌ها را تضعیف کند و، به همان اندازه مهم، چه‌گونه موفقیت گذشته نیز در برابر بحران‌های عمده نوعی اینرسی و سکون ایجاد می‌کند. همچنین آنان ظهور آزمون‌وخطاییِ پیکربندی‌های جدید و سپس تثبیت احتمالی آن‌ها را بررسی می‌کنند؛ پیکربندی‌هایی که می‌توانند بر این گرایش‌های بحران‌زا غلبه کنند. (برای نمونه، بویر ۱۹۹۷b؛ همچنین نک. فصل ۷.)

دوم، رویکرد تنظیم در راستای همین واقعی‌گرایی انتقادی ضمنی، از دو رویکرد رایج اما ناکافی در ساخت نظریه اجتناب می‌کند: شمول‌گذاری[8] و اشتقاق منطقی[9].(۵) شمول‌گذاری، رویکردی ذات‌گرایانه است که معمولاً هر مورد خاصی را، بدون توجه به ویژگی‌های خاص آن، ذیل مفاهیم عام یا اصول تبیینی عام قرار می‌دهد. (نک. لیپیتز ۱۹۸۷a: ۵، ۹–۱۱؛ بویر ۱۹۹۰a: ۱۲، ۴۸–۹؛ نادل ۲۰۰۲: ۲۸؛ کرِبس و سابلووسکی ۱۹۹۲: ۱۱۱–۱۲.) برخی تنظیم‌گرایان یکی از وجوه شمول‌گذاری، یعنی کاربرد غیرانتقادی و بی‌تمایزِ رده‌بندی‌ها را برچسب‌شیدایی[10] می‌نامند؛ یعنی میل جنون‌آمیز به چسباندن برچسب بر چیزها. (لیپیتز ۱۹۸۷a: ۵، ۱۵، ۲۴–۷؛ نک. بویر ۱۹۹۰a: ۲۱–۲، ۹۹–۱۰۰.) «اشتقاق منطقی» می‌کوشد مفاهیم هرچه عینی‌تر و پیچیده‌تر را به‌طور تدریجی از یک نقطه‌ی آغاز انتزاعی و ساده بسط دهد. رویکرد تنظیم به جای شمول‌گذاری و اشتقاق، روش چفت‌وبست[11] را می‌پذیرد، البته باز هم به‌صورت ضمنی. (آگلیه‌تا ۱۹۷۹: ۱۵–۱۶؛ نک. برترامسن ۱۹۹۱: ۱۰۳–۲۸.) این روش، فعلیت‌یافتن مشروط ضرورت‌های طبیعی را بررسی می‌کند و هرچه به صورت‌بندی‌های عینی و تاریخی مشخص نزدیک‌تر می‌شود و تعین‌گذاری مشروط و چندگانه‌ی گرایش‌ها و پادگرایش‌های رابطه‌ی پیچیده‌ی سرمایه را بررسی می‌کند، مقولات تحلیلی خود را پیوسته بازتعریف، بسط و تکمیل می‌سازد. (نک. آگلیه‌تا ۱۹۷۹: ۱۵–۱۶، ۶۶؛ دوبرنیس ۱۹۸۴: ۱۲۲–۳؛ لیپیتز ۱۹۸۷a: ۵–۶، ۲۰؛ بویر ۱۹۹۰a: ۳۱–۴۸، ۶۰؛ هیرش ۱۹۹۲: ۲۲۰.) تمایزی مهم در این زمینه، تمایز میان شیوه‌های انتزاعی تولید و صورت‌بندی‌های اجتماعی تاریخی است. صورت‌بندی‌های اجتماعی تاریخی مستلزم چفت‌وبست چندین شکل کار و شیوه‌ی تولید هستند که تنها یکی از آن‌ها را می‌توان مسلط دانست. این امر مستلزم بررسی این مسئله است که مقولات انتزاعی چه‌گونه از طریق تجسد و تحقق خود در جوامع واقعی دگرگون می‌شوند. روش چفت‌وبست را می‌توان در سلسله‌مراتب مفاهیمی مشاهده کرد که مکاتب مختلف برای تحلیل منطق سرمایه‌داری به کار می‌گیرند. (در ادامه و نیز فصل ۱۰)

سوم، همه‌ی مکاتب در دوره‌های شکل‌گیری خود از برخی دغدغه‌های عام ماتریالیسم تاریخی و نظریه‌ی انتقادی بهره گرفتند؛ از جمله کالبدشکافی جامعه‌ی مدنی بورژوایی و پیوندهای میان ساختارهای اقتصادی و صورت‌بندی اجتماعی گسترده‌تر.(۶) ازاین‌رو، آثار نسل اول با حرکت از ادعاهای انتزاعی-ساده‌تر مارکس در سرمایه درباره‌ی ویژگی‌های عام سرمایه‌داری و گرایش‌های بنیادی آن به بحران، سرمایه‌داری را در سطوح انضمامی-پیچیده‌ترِ تحلیل مطالعه کردند. بااین‌حال، حتی در این مرحله، بیش‌تر مکاتب برای تکمیل مفاهیم مارکسیستی از دیگر نظریه‌های تکاملی و/یا نهادی نیز بهره می‌گرفتند. نسل‌های بعدی گاه بر نظریه‌پردازی و تحلیل‌های سطح میانی تمرکز می‌کنند و سطوح انتزاعی-ساده‌تر تحلیل را نادیده می‌گیرند. این امر به‌ویژه در مورد مکتب غالب پاریسی آشکار است. (درباره‌ی نسل‌های رویکرد تنظیم، نک. فصل ۷.)

و چهارم، در چارچوب این حوزه‌ی عمومی پژوهش، همه‌ی مکاتب به پژوهش تجربی درباره‌ی صورت‌ها و سازوکارهای اقتصادی و برون‌اقتصادیِ در حال تغییر (از جمله نهادها، شبکه‌ها، رویّه‌ها، شیوه‌های محاسبه و هنجارها) می‌پردازند که بازتولید سرمایه را به‌عنوان یک رابطه‌ی اجتماعی تضمین می‌کنند. افزون بر این، با توجه به تناقض‌های اقتصادی ذاتی، تنش‌ها و ویژگی‌های تعارض‌آمیز نوظهور در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، بازتولید آن همواره جزیی، موقت و بی‌ثبات معرفی می‌شود.

هفت مکتب تنظیم‌گرایانه

مکاتب تنظیم‌گرایانه در نقاط عزیمت نظری خود و در میزان توجهشان به حوزه‌ها و/یا سطوح خاص تنظیم با یکدیگر تفاوت دارند. در این‌جا هفت مکتب اصلی را از یکدیگر متمایز می‌کنیم. پیشینه‌های نظری و پژوهشگرانی را که صرفاً برخی مفاهیم تنظیم را اقتباس کرده‌اند نادیده می‌گیریم و همچنین وارد پرسش جالبِ «چه تعداد پژوهشگر یک مکتب را تشکیل می‌دهند؟» نمی‌شویم؛ به‌ویژه از آن رو که یک مکتب به‌ندرت به‌جای یک برنامه‌ی پژوهشی با تحول ناموزون، یک نظام نظری یکپارچه و کاملاً منسجم را در خود جای می‌دهد. بنابراین، هنگامی که یک مکتب تحول می‌یابد، اندیشه‌ی پیروان اولیه تغییر می‌کند، پیروان جدید تنوع بیش‌تری وارد آن می‌کنند و تعاریف، مفاهیم، نظریه‌ها و تبیین‌های تاریخی مورد ترجیح شروع به فاصله گرفتن از یکدیگر می‌کنند. (کوتز ۱۹۸۸: ۱۶؛ هوبنر ۱۹۸۹: ۱۲–۱۴؛ رایش ۱۹۹۷؛ و درباره‌ی مکتب پاریسی، بویر و سیلارد ۲۰۰۲c.)

هفت مکتب عبارت‌اند از: ۱. مکتب «تنظیم از طریق انباشت بیش‌ازحد-بی‌ارزش‌سازی»؛ این مکتب از اواسط دهه‌ی ۱۹۶۰ به بعد توسط پل بوکارا، اقتصاددان ارشد حزب کمونیست فرانسه، شکل گرفت تا پویایی بلندمدت و خودتنظیمی سرمایه‌داری از خلال بحران را تحلیل کند؛ خودتنظیمی‌ای که عمدتاً از طریق تغییر در شکل‌های انباشت بیش‌ازحد و بی‌ارزش‌سازی سرمایه تحقق می‌یابد. ۲. رویکرد گروه پژوهشی تنظیم اقتصادهای سرمایه‌داری (جی‌آرآرئی‌سی)؛ این رویکرد در گرونوبل مستقر است و نقش نرخ‌های سود و برابرشدن آن‌ها از طریق رقابت را در تنظیم فضاهای اقتصادی چندملیتی تحلیل می‌کند. ۳. مکتب غالب پاریسی؛ این مکتب به توالی پارادایم‌های فناورانه، رژیم‌های انباشت و شیوه‌های تنظیم، گرایش‌های بحران‌زای آن‌ها و فرآیند جست‌وجوی آزمون‌وخطایی‌ای علاقه‌مند است که ممکن است به دوره‌ی دیگری از انباشت باثبات منجر شود. در دوره‌ی شکل‌گیری، این مکتب، توجه ویژه‌ای به رابطه‌ی مزدی داشت. ۴. رویکرد آلمان غربی؛ این رویکرد نقد مارکسی اقتصادسیاسی، تحلیل‌های سطح میانی پاریسی و مقولات نظریه‌ی دولت را در ترکیبی منحصربه‌فرد با یکدیگر تلفیق می‌کند و هدفش بررسی شیوه‌های بدیل تنظیم اقتصادی و تنظیم اجتماعی است. ۵. مکتب آمستردام؛ این مکتب به ظرفیت بخش‌های مشخصی از سرمایه برای توسعه‌ی «مفاهیم کنترل» علاقه‌مند است؛ مفاهیمی که هم انباشت نسبتاً باثبات و هم هژمونی سیاسی، فکری و اخلاقی را تضمین می‌کنند، به‌ویژه در زمینه‌ی یکپارچگی اروپایی، روابط فراآتلانتیکی و تقسیم‌کار بین‌المللی گسترده‌تر. ۶. مکتب مدل‌های سیاست اقتصادی نوردیک؛ این مکتب رویکرد تنظیمی متمایزی را برای فهم مسائل سیاست اقتصادی اقتصادهای کوچک و باز توسعه داده است. ۷. رادیکال‌های آمریکایی؛ این جریان اقتصادسیاسی رادیکال، اقتصادسنجی و جامعه‌شناسی سیاسی را برای تحلیل ساختارهای اجتماعی مختلف انباشت با یکدیگر ترکیب می‌کند.(۷) هر مکتب پیشینه‌ی خاص خود، لحظات و مشارکت‌کنندگان بنیادی خود و مسیرهای تحول بعدی خود را دارد.

تمام این مجلد به تحول رویکرد تنظیم می‌پردازد و این فصل، که عمدتاً به آثار نسل اول مربوط است، قصد ندارد روایتی جامع و همه‌جانبه از هر هفت مکتب ارائه دهد. بااین‌حال، برای جهت‌دهی به مباحث بعدی، جدول ۱.۱ تصویری اولیه از این هفت مکتب ارائه می‌کند. سپس با ارائه‌ی توضیحاتی کوتاه درباره‌ی هر رویکرد، این تصویر اولیه را بسط می‌دهیم؛ درباره‌ی سه مکتب فرانسوی توضیحات مفصل‌تری ارائه می‌کنیم تا رویکردهای آن‌ها را با یکدیگر مقایسه و متمایز سازیم (موضوعی که به‌ویژه در دهه‌ی ۱۹۸۰ برای دو مکتب نخست اهمیت داشت، زیرا آن‌ها به‌طور ناموفق برای کسب جایگاهی در «آسمان» تنظیم‌گرایی تلاش می‌کردند و می‌کوشیدند دست‌کم در کنار مکتب پاریسیِ روزبه‌روز مسلط‌تر، موقعیتی برابر به دست آورند) و سپس به مشارکت‌های متمایز مکتب آلمان غربی و رادیکال‌های آمریکایی می‌پردازیم. مکتب مدل‌های سیاست اقتصادی نوردیک جریانی نسبتاً کوچک است که خارج از منطقه‌ی نوردیک تأثیر اندکی داشته است،(۸) هرچند همچنان به پژوهش درباره‌ی مسائل نوردیک ادامه می‌دهد؛ ازاین‌رو در این‌جا با جزییات بررسی نمی‌شود. مکتب آمستردام در دهه‌ی ۱۹۹۰ به‌طور چشمگیری گسترش یافت و به‌ویژه در حوزه‌ی اقتصادسیاسی بین‌المللی تأثیرگذار شد؛ بنابراین در بررسی آثار نسل دوم و سوم، بار دیگر به آن خواهیم پرداخت. (فصل ۷)

هفت مکتب اصلی در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰

در اواسط دهه‌ی ۱۹۶۰، حزب کمونیست فرانسه، با الهام از پل بوکارا، خوانشی جدید و غیرجزمی از هر سه جلد سرمایه، نگرشی تازه به سرمایه‌داری انحصاری دولتی و، بعدها، بحران آن، و نیز برنامه‌ای پژوهشی نوین درباره‌ی معیارها و چشم‌اندازهای شیوه‌ای جدید و غیرمتمرکز برای مدیریت، با جهت‌گیری به‌سوی ارزش‌های انسانی به‌جای ارزش‌های اقتصادی، تدوین کرد. (برای تاریخچه‌ای کوتاه و خوب از این رویکرد، نک. بالِت ۱۹۸۸: ۶–۱۲.) بوکارا از ۱۹۷۳ عضو کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست فرانسه بوده و به مدت ۳۰ سال نظریه‌پرداز اصلی اقتصادی آن محسوب می‌شد. تمرکز او بر قانون «انباشت مازاد–ارزش‌زدایی»[12]، شکل‌های متغیر تنظیم آن در مراحل مختلف سرمایه‌داری، و شکل‌های مشخص بحران در هر یک از این مراحل است.

انباشت مازاد زمانی رخ می‌دهد که سرمایه‌ی موجود برای سرمایه‌گذاری، در مقایسه با فرصت‌های کسب سود، بیش از حد باشد. این وضعیت ریشه در گرایش نزولی نرخ سود دارد و از آنجا ناشی می‌شود که روابط تولید موجود، مانع توسعه‌ی بیش‌تر نیروهای مولد، افزایش بهره‌وری و گسترش بازار می‌شوند. انباشت مازاد هنگامی «نسبی» است که فرصت‌های جاری سرمایه‌گذاری نتوانند نرخ متوسط سود را به دست آورند، و هنگامی «مطلق» است که هیچ سودی از سرمایه‌گذاری حاصل نشود. هرچند می‌توان این مشکلات را در کوتاه‌مدت از طریق سازوکارهایی که به‌طور موقت سودها را افزایش می‌دهند به تعویق انداخت (یا تنظیم کرد)، این امر صرفاً مسئله را به آینده موکول می‌کند، زیرا حجم سودهای قابل‌سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. به عقیده‌ی بوکارا، در بلندمدت، سرمایه‌ی مازاد باید از طریق ارزش‌زداییِ (کاهش ارزشِ) بخشی از کل سرمایه‌ی اجتماعی حذف شود تا این بخش سهمی کمتر، صفر، یا حتی منفی از کل ارزش اضافی به خود اختصاص دهد و سرمایه‌های باقی‌مانده بتوانند به همان نسبت نرخ سود بالاتری به دست آورند.

بوکارا اصطلاح رگولاسیون را در این زمینه وارد کرد تا عملکرد و آثار قانون عام انباشت مازاد–ارزش‌زدایی را توصیف کند و همچنین به شیوه‌های متفاوتی اشاره کرد که رگولاسیون در مراحل پی‌درپی سرمایه‌داری تحقق می‌یافت. (۱۹۷۳) برای مثال، دولت در سرمایه‌داری انحصاری دولتی از طریق اقداماتی همچون تأمین مالی عمومی یا اعطای یارانه به سرمایه‌گذاری انحصارات خصوصی، ملی‌کردن بخش‌های زیربنایی کلیدی برای فراهم‌کردن نهاده‌ها با قیمتی پایین‌تر از هزینه‌ی تولید (به بهای تحمیل هزینه‌های بالاتر به مصرف‌کنندگان غیرانحصاری و/یا داخلی) یا از طریق افزایش مالیات‌ها، و نیز ملی‌کردن بخش‌های رو به افول برای اجتماعی‌کردن زیان‌ها، و همچنین سایر اقدامات سیاست اقتصادی، نقشی عمده در ارزش‌زدایی ایفا می‌کند.

ظهور نولیبرالیسم ممکن است در نگاه نخست این روایت را به چالش بکشد، اما علاقه‌ی اصلی این روایت به این مسئله است که سرمایه‌ی انحصاری چه‌گونه از اقدامات دولت سود می‌برد؛ اقداماتی که مالکیت رسمی سرمایه‌ها را منتقل و/یا سودها را به نفع سرمایه‌ی انحصاری خصوصی بازتوزیع می‌کنند. بنابراین، عقب‌نشینی نولیبرالی دولت از مالکیت و کنترل بر اقتصاد را می‌توان شیوه‌ای جدید برای سودرسانی به سرمایه‌ی انحصاری دانست. به‌طور کلی، این مکتب را می‌توان تنظیم‌گرا دانست (به‌رغم گرایش آن به اقتصادی‌گرایی و تحلیل‌های مکانیکی) زیرا بر تغییرات در رویّه‌های اقتصادی و سیاسی لازم برای تنظیم انباشت در مراحل متوالی سرمایه‌داری تأکید می‌کند.

بوکارا خود را از کاربردهای ساده‌انگارانه‌تر این رویکرد در حزب حزب کمونیست فرانسه جدا کرد و به توسعه‌ی مستقل رویکرد خویش نسبت به «تنظیم اقتصادی» ادامه داد. (کتابنامه شماری از آثار شاخص او را فهرست می‌کند؛ همچنین نک. بارِره ۱۹۷۸، ۱۹۸۰؛ بوکارا و همکاران، ۱۹۷۶؛ برای نقدی کلی بر نظریه‌های فرانسوی سرمایه‌داری انحصاری دولتی، نک. ثِرِت و ویه‌ویورکا ۱۹۷۸ و فِیرلِی ۱۹۸۰؛ درباره‌ی نظریه‌های سرمایه‌داری انحصاری دولتی به‌طور کلی، جسپ ۱۹۸۲: ۳۲–۷۷؛ و برای مقایسه‌ای متوازن میان مکتب بوکاری و مکتب پاریسی، نک. بالِت ۱۹۸۸.)

گرونوبلی[13]

گروه پژوهش درباره‌ی تنظیم اقتصادهای سرمایه‌داری (جی‌آرآر‌ئی‌سی) از اواسط دهه‌ی ۱۹۷۰ پژوهش‌های مشارکتی مهمی درباره‌ی تنظیم در جوامع سرمایه‌داری انجام داده است. گرونوبلی‌ها دو نقطه‌ی ارجاع اصلی دارند: نخست، نقد نظریه‌ی تعادل عمومی اقتصادی به‌عنوان مبنایی برای فهم پویایی‌های سرمایه‌داری (نگاه کنید به: دوبرنیس ۱۹۷۷، ۱۹۸۳، ۱۹۸۴؛ دی‌روتزا ۱۹۸۱)؛ و دوم، دوره‌بندی سرمایه‌داری به سه مرحله که هریک شیوه‌ی تنظیم خاص خود را دارند.

گرونوبلی‌ها در برابر نظریه‌ی تعادل عمومی اقتصادی (که گرایش دارد خارج از زمان و فضای واقعی عمل کند) نقش رویّه‌های اجتماعی تنظیم را بررسی می‌کنند؛ رویّه‌هایی که گسترش سرمایه‌داری را برای دوره‌های زمانی محدود و در فضای اقتصادی معینی، که با یک نظام تولیدی متمایز مشخص می‌شود، تضمین می‌کنند. این رویّه‌ها باید در برابر رقابت سرمایه‌داری، نرخ سودی مناسب را برای همه‌ی بخش‌های سرمایه حفظ کنند و در برابر مبارزه‌ی طبقاتی، تعادلی تحمل‌پذیر میان ساختارهای تولید و مصرف برقرار سازند.

گرونوبلی‌ها در تلاش برای مطالعه‌ی فرآیندهای اقتصادی در زمان و فضای واقعی، سه نوع گرایش اقتصادی را نیز از یکدیگر متمایز می‌کنند: روندهای خطی، نوسانات مقطعی و گسست‌های نهادی. ازاین‌رو، یکی دیگر از کارکردهای شیوه‌های اجتماعی تنظیم -که خود ماهیتی نهادی دارند- محدودکردن نوسانات مقطعی در دامنه‌هایی گسترده اما سازگار با تداوم انباشت است. بااین‌حال، هیچ شیوه‌ی تنظیمی برای همیشه موفق نمی‌شود و بحران‌های نوظهور، مبارزاتی را برای یافتن شیوه‌ی تنظیم بعدی و قابل‌دوام برمی‌انگیزند.

سه مرحله‌ی سرمایه‌داری عبارت‌اند از سرمایه‌داری رقابتی یا لیبرال، سرمایه‌داری انحصاری ساده و سرمایه‌داری انحصاری دولتی  (سی‌ام‌ئی)[14]؛ در مرحله‌ی اخیر، دولت مستقیماً برای تأمین منافع سرمایه‌ی انحصاری مداخله می‌کند. (برای مجموعه مقالات، نک.  جی‌آرآرئی‌سی ۱۹۸۳، ۱۹۹۰؛ جی‌آرآرئی‌سی با مجله‌ی اقتصادها و جامعه‌ها[15] مرتبط است؛ روبلس ۱۹۹۴، وارینگو ۱۹۹۸ و بون ۲۰۰۳ کار آن درباره‌ی نظام‌های تولیدی چندملیتی را نقد کرده‌اند؛ بِکِر ۲۰۰۲ مکتب گرونوبلی و پاریسی را مقایسه می‌کند و در عین حال سهمی اصیل در مکتب آلمان غربی است؛ کاتیفه ۱۹۸۹ مقدمه‌ای کوتاه ارائه می‌دهد.)

پاریسی[16]

این مکتب، مکتب مسلط است و گسترده‌ترین تأثیر بین‌المللی را دارد. تمرکز اولیه‌ی آن بر رژیم انباشت پس از جنگ بود که آن را فوردیسم می‌دانست؛ سپس بر بحران این رژیم (به‌ویژه آن‌گونه که در رکودتورمی[17]، یعنی ترکیبی از رکود و تورم که از منظرهای نوکلاسیکی و کینزی وضعیتی نابهنجار محسوب می‌شود، تجلی یافت) و نیز بر جست‌وجوی رژیمی جدید متمرکز شد که بتواند بر این بحران غلبه کند و پویایی رشد سرمایه‌داری را احیا سازد.

مکتب پاریسی در دوره‌ی اولیه‌ی خود همچنین عمدتاً به توسعه و پویایی فوردیسم، نوفوردیسم و چشم‌اندازهای پسافوردیسم می‌پرداخت؛ هریک از این‌ها اساساً به‌مثابه‌ی رژیمی برای انباشت در نظر گرفته می‌شد که شیوه‌ی تنظیم متناظر با خود را داشت و عمدتاً در سطح ملی عمل می‌کرد، هرچند تفاوت‌های قابل‌توجهی میان کشورها نشان می‌داد.

یکی از اعضای بنیان‌گذار این مکتب، پیشگامان آن را «پسران سرکش پی‌یر ماسه و لویی آلتوسر» توصیف کرده است؛ تعبیری که نقش دوگانه‌ی آنان را بازتاب می‌دهد: از یک سو، اقتصاددانانی در دستگاه برنامه‌ریزی پس از جنگ فرانسه که به دست ماسه ایجاد شده بود، و از سوی دیگر، «نسل ۶۸»[18]، یعنی کسانی که تحت تأثیر مارکسیسم و وقایع مه ۱۹۶۸ قرار داشتند. (یِنسون و لیپیتز ۱۹۸۷؛ نک. لیپیتز ۱۹۸۷b؛ کوریات ۱۹۹۴؛ اما نک. نوئل ۱۹۹۱.)

در مقابلِ مکتب گرونوبلی و نظریه‌های ارتدوکس سرمایه‌داری انحصاری دولتی، پاریسی‌های اولیه تنها دو مرحله‌ی بنیادی سرمایه‌داری را متمایز می‌کردند: گسترده و فشرده. در رژیم انباشت گسترده، سرمایه‌داری عمدتاً از طریق گسترش‌یافتن به حوزه‌های جدید فعالیت توسعه می‌یابد (به زیان تولیدکنندگان غیرسرمایه‌دار در داخل و خارج) و در رژیم فشرده، سرمایه عمدتاً از طریق سازمان‌دهی مجدد حوزه‌های موجود فعالیت سرمایه‌دارانه انباشت می‌شود تا نرخ ارزش اضافی نسبی افزایش یابد؛ یعنی نرخ استثمار تشدید شود.(۱۰)

نظریه‌پردازان پاریسی همچنین مدعی بودند که رژیم گسترده تحت حاکمیت شیوه‌ی تنظیم رقابتی قرار دارد که بر نیروهای بازار لیبرال مبتنی است و رابطه‌ی مزدی در آن بر دستمزدهای انعطاف‌پذیر و رویّه‌های استخدام و اخراج نیروی کار استوار است. در مقابل، رژیم فشرده تحت حاکمیت تنظیم انحصاری قرار دارد و رابطه‌ی مزدی در آن بر چانه‌زنی جمعی و افزایش هنجارهای مصرف مبتنی است.(۱۱) افزون بر این، در حالی که رژیم گسترده بر پول فلزی استوار است، رژیم فشرده مستلزم اعتبار و پول دولتی است. سرانجام، در حالی که دولت در رژیم گسترده محدود بود و اقتصاد را همچون حوزه‌ای خودایستا تلقی می‌کرد، دوره‌ی فوردیستی با دولتی همراه است که مستقیماً در حوزه‌ی اقتصادی دخالت می‌کند.[19] (دلورمه و آندره ۱۹۸۳.)

پاریسی‌ها همچنین یک مرحله‌ی گذار را در دوره‌ی میان دو جنگ شناسایی کردند؛ دوره‌ای که در آن تولید انبوه هنوز با مصرف انبوه ترکیب نشده بود و ازاین‌رو نه رژیم گسترده و نه رژیم فشرده نمی‌توانست ثبات پیدا کند. آثار بعدی پاریسی‌ها بیش از دو رژیم انباشت را از یکدیگر متمایز می‌کنند، دوره‌های گذار را با جزییات بیش‌تری بررسی می‌کنند و مهم‌ترین گونه‌های سرمایه‌داری را مورد مطالعه قرار می‌دهند. این رویکرد همچنین درباره‌ی شکل‌های متغیر تقسیم کار بین‌المللی و بحران‌های نوظهور نظام سرمایه‌داری بین‌المللی به کار گرفته شد. سرانجام، شمار فزاینده‌ای از مطالعات به بررسی شکل‌های ساختاری خاص و/یا نهادهایی پرداختند که در تضمین و قاعده‌مندکردن انباشت سرمایه دخیل‌اند.

مکتب پاریسی اکنون به‌طور مستحکمی نهادینه شده و دارای انجمن «پژوهش و تنظیم»[20]، خبرنامه‌ای با عنوان نامه‌ی تنظیم[21]، سالنامه‌ای با عنوان سالنامه‌ی تنظیم[22] و «مجمع تنظیم»[23] است. (مرورهای مفید سال‌های اولیه را می‌توان در بالِت ۱۹۸۸؛ بارِره و همکاران ۱۹۸۴؛ بویر ۱۹۸۶a، ۱۹۹۰a، ۱۹۹۰b، ۲۰۰۲c؛ بویر و سیلارد ۲۰۰۲b؛ دومنیل و لِوی ۱۹۹۳؛ دانفورد ۱۹۹۰؛ هوبنر ۱۹۸۹؛ لیپیتز ۱۹۹۳a، ۱۹۹۵b؛ نوئل ۱۹۸۷؛ ویدال ۲۰۰۱؛ و دِوروی ۱۹۸۴ یافت؛ برای دوره متأخر، نک. فصل ۷.)

مکتب آمستردام

مکتب آمستردام رویکردی متمایز را بر پایه‌ی نقد مارکسیستی اقتصادسیاسی و تحلیل هژمونیک راهبردها با الهام از گرامشی (یا تحلیل نوگرامشیایی) بسط داده است. توصیف ترجیحی این مکتب از خود، «ماتریالیسم تاریخی[24] فراملی یا، در دوره‌ی اخیر، «پروژه‌ی اقتصادسیاسی بین‌المللی آمستردام». (اُوربیک ۲۰۰۴؛ وان‌آپلدورْن ۲۰۰۴a) خاستگاه سیاسی آن به جنبش دانشجویی هلند در ۱۹۶۹ و نگرانی درباره‌ی تأثیر ایالات متحده بر پویایی اقتصاد اروپا و یکپارچگی اروپایی بازمی‌گردد. ریشه‌های نظری آن نیز در تحلیل مارکس از چرخه‌های سرمایه در جلد دوم سرمایه و پیامدهای آن برای رقابت و منازعات میان فراکسیون‌های مختلف سرمایه قرار دارد. در این چارچوب، مفاهیم کلیدی آن عبارت‌اند از «فراکسیون‌های سرمایه» (به‌ویژه سرمایه‌ی پولی در برابر سرمایه‌ی مولد) و «مفاهیم کنترل»[25]. فراکسیون‌های سرمایه در سطوح مختلف انتزاع تحلیل می‌شوند: رابطه‌ی سرمایه-کار: غلبه‌ی ارزش اضافی مطلق یا نسبی در فرآیند کار؛ گردش سرمایه: سرمایه‌ی بانکی، تجاری یا صنعتی؛ توزیع سود: سرمایه‌ها، فراکسیون‌های سرمایه، منافع زمین‌دارانه و بخشی از طبقه‌ی کارگر. (وان‌دِرپییل ۱۹۸۴: ۲؛ نگاه کنید به: بوده ۱۹۷۹؛ هیکِل ۱۹۷۵.)

راهبردهای اقتصادی و سیاسی طبقاتی را می‌توان در هر سه سطحِ فراکسیون‌بندی تحلیل کرد. مفهوم اصلی برای تحلیل چنین راهبردهایی «مفهوم کنترل» است. این مکتب ابتدا دو «پیشامفهوم کنترل»[26] ایدئال-تیپیک را تعریف می‌کند؛ یکی با مفهوم لیبرالی سرمایه پولی مطابقت دارد که ترجیحی ذاتی برای بیشینه‌ی تحرک پول به‌مثابه‌ی سرمایه و جهت‌گیری آن به سوی ارزش مبادله دارد؛ دیگری مفهوم تولیدگرایانه‌ی سرمایه‌ی مولد است که ناگزیر باید به ماهیت مادی تولید و ارزش‌های مصرف توجه داشته باشد. سپس مکتب به بررسی «مفاهیم جامع کنترل»[27] یا سی‌سی‌سی‌ها[28]، می‌پردازد که رژیم‌های تاریخی مشخص را مشخص می‌کنند. این مفاهیم به یکپارچه‌کردن طبقه حاکم و جلب حمایت توده‌ای کمک می‌کنند و تا آنجا می‌توانند هژمونیک شوند که طرح‌واره‌هایی متقابلاً سازگار برای سامان‌دادن روابط میان فراکسیون‌های گوناگون سرمایه و تنظیم روابط کار را با یکدیگر ترکیب کنند. (وان‌دِرپییل ۱۹۸۴: ۳۱.)

برای مثال، «مفهوم لیبرال شرکتی» که پس از «نیو دیل» به سازمان‌دهی فوردیسم آتلانتیک کمک کرد، مفاهیم لیبرال و تولیدگرایانه‌ی سرمایه‌داری انحصاری دولتی را با یکدیگر ترکیب کرد. به‌طور کلی، سی‌سی‌سی‌ها می‌کوشند راهبردهای اتخاذشده در روابط کار، رقابت، سیاست‌های اجتماعی-اقتصادی، مسائل ایدئولوژیک و سیاست بین‌الملل را یکپارچه کنند و دست‌کم برای دوره‌ای مشخص اعتبار خود را حفظ کنند. این مفاهیم باید از طریق پروژه‌های هژمونیک، جبران‌های مادی و پاداش‌های نمادین تثبیت شوند و باید آرایش نیروهای اقتصادی و طبقاتی (در سطوح ملی و بین‌المللی) را در نظر گیرند؛ نیروهایی که زمینه‌ی ساختاری‌ای فراهم می‌کنند که در آن منافع به‌صورت سیاسی چفت‌وبست می‌شوند. (همان منبع:  ۷–۸؛ نگاه کنید به: اُوربیک ۱۹۹۰: ۱۱–۳۴.)

دو نویسنده‌ی حوزه‌ی روابط صنعتی که به این مکتب نزدیک‌اند، از آن انتقاد کرده‌اند که تقسیم میان فراکسیون پولی و فراکسیون مولد سرمایه را بدیهی می‌گیرد، تقسیمات درون سرمایه‌ی مولد را نادیده می‌گیرد، تولید و بنگاه تولیدی را همچون یک «جعبه‌ی سیاه» در نظر می‌گیرد و فرض می‌کند که پس از دوره‌ای از هژمونی سرمایه‌ی پولی، سرمایه‌ی مولد به‌گونه‌ای طبیعی دوباره قدرت خواهد گرفت و راه‌های تازه‌ای برای استثمار نیروی کار و دستکاری دولت‌های ملی و فراملی خواهد یافت. (رویگروک و وان‌تولدر ۱۹۹۵: ۲۰.) آنان پیشنهاد می‌کنند که «بازسازی سرمایه‌داری را بهتر است با قرار دادن رقابت میان حوزه‌های مختلف سرمایه‌ی مولد در مرکز تحلیل فهم کرد». (همان منبع.)

در مجموع، این رویکرد به دلایل روش‌شناختی و نیز از آن جهت که استدلال می‌کند سی‌سی‌سی‌ها برای تضمین انباشت سرمایه و سلطه‌ی سیاسی طبقاتی ضروری‌اند، در زمره‌ی رویکردهای تنظیم‌گرا قرار می‌گیرد. بااین‌حال، جهت‌گیری سیاسی و راهبردی متمایزی دارد و، چنان‌که نام‌های ترجیحی آن نیز نشان می‌دهند، به‌طور خاص به جنبه‌های بین‌المللی یا فراملی تنظیم توجه دارد. (آثار اولیه شامل بوده بر  ۱۹۷۹؛ فِنِما و وان‌دِرپییل ۱۹۸۷؛ هُلمن ۱۹۸۷–۸، ۱۹۸۹، ۱۹۹۲؛ اُوربیک ۱۹۸۰، ۱۹۸۹، ۱۹۹۰؛ وان‌دِرپییل ۱۹۸۴، ۱۹۸۸، ۱۹۸۹a، ۱۹۸۹b  است؛ آثار متأخر شامل وان‌آپلدورْن ۱۹۹۸، ۲۰۰۲؛ وان‌آپلدورْن، اُوربیک و راینر ۲۰۰۳؛ هُلمن ۱۹۹۶؛ هووه‌لینگ، یونه و اُوربیک ۱۹۹۵؛ اُوربیک ۱۹۹۰، ۱۹۹۳b، ۲۰۰۰، ۲۰۰۳؛ وان‌دِرپییل ۱۹۹۴، ۱۹۹۸؛ رویگروک و وان‌تولدر ۱۹۹۵، ۱۹۹۶؛ برای تبارشناسی غنی و مشروح این مکتب، نک. اُوربیک ۲۰۰۴.)

مکتب آلمان غربی

شناخته‌شده‌ترین مشارکت‌کنندگان مکتب آلمان غربی یواخیم هیرش و پژوهشگران همکار او در فرانکفورت و برلین‌اند؛ اما کار آنان تا حدی از «مکتب کنستانس»[29] (که خودْ این نام را برای خویش برگزیده بود) و نیز از تحلیل لوتس درباره‌ی دلایل رونق اقتصادی در آلمان غربی سرچشمه می‌گیرد. (لوتس ۱۹۸۴) مکتب کنستانس در پایان دهه‌ی ۱۹۷۰ به‌عنوان گروهی برای بحث و گفت‌وگو شکل گرفت که به برنامه‌های حزب سوسیال‌دموکرات آلمان برای «مدل آلمان»[30] می‌پرداخت. این شعار را می‌توان هم به‌عنوان یک چشم‌انداز یا مدل پیشنهادی برای تحقق در آلمان، و هم به‌عنوان یک آرایش نهادی موجود یا مدل بالفعل که قرار بود در دیگر نقاط اروپا تقلید شود، فهم کرد.

سیمونیس[31]، بنیان‌گذار و چهره‌ی اصلی این مکتب، مرور تاریخی عالی، تحلیل مفهومی، دستورکار پژوهشی و کتاب‌شناسی جامعی ارائه می‌دهد. (۱۹۹۸b) او مدعی است که این مکتب می‌خواست رویکردی ایجاد کند که «سطح سیاست را به‌طور نظام‌مند با اقتصاد و روابط اجتماعی جامعه پیوند دهد». (همان منبع: ۲۵۹) به‌طور مشخص‌تر، هدف آن عبارت بود از: پیوند نظام‌مند موفقیت‌های اقتصادی (رشد و رقابت‌پذیری)، اجتماعی (انسجام اجتماعی و بی‌کاری پایین) و سیاسی (مدیریت مؤثر بحران) مدل آلمان؛ درنظرگرفتن طرد فزاینده‌ی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این مدل از سوی طبقات فرودست و جنبش‌های اجتماعی؛ و بااین‌حال، توضیح ثبات سیاسی مستمر دولت آلمان غربی. (همان منبع.)

این مکتب، اما، در اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ پراکنده شد و در عین حال پیوندهای مهمی با مکتب آمستردام (از طریق گِرد یونِه) و با تنظیم‌گرایان آلمانی مستقر در فرانکفورت (از طریق یوزف اِسِر) برقرار کرد. برنامه‌ی اولیه‌ی کنستانس بعدها توسط هیرش، اِسِر، همکاران و دانشجویان آنان بسط و تعمیق یافت. تمرکز آنان نه‌فقط بر گرایش‌های اقتصادی، بل‌که بر مفهوم «جامعه‌ای‌شدن» یا «آثار جامعه»[32] نیز قرار داشت. هیرش و همکارانش نه‌تنها تنظیم انباشت را در معنای محدود اقتصادی آن بررسی کردند، بل‌که تنظیم جوامع سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی یک کل را نیز از طریق شیوه‌های مشخص ادغام توده‌ای و شکل‌گیری اقتضایی یک «بلوک تاریخی» بررسی کردند؛ بلوکی که «زیربنا»ی اقتصادی را با روبناهای سیاسی و ایدئولوژیک آن یکپارچه می‌کند. (درباره‌ی بلوک تاریخی، نک. فصل ۱۲)

آنان رویکرد تنظیم به اقتصادسیاسی را با نظریه‌ی خاص خود درباره‌ی دولت سرمایه‌داری ترکیب کردند و پدیده‌های گوناگونی را تحلیل کردند؛ از خانواده‌ی هسته‌ای و شهرها گرفته تا نظام‌های حزبی و ترتیبات کورپوراتیستی، جنبش‌های اجتماعی و شکل‌های جدید سوژگی. ویژگی‌های کلیدی کار آنان عبارت‌اند از بازتفسیر گرایش نزولی نرخ سود در قالب تنظیم‌گرایانه و توجه به نقش دولت و احزاب سیاسی در تضمین شرایط لازم برای تنظیم مؤثر جامعه یا جامعه‌ای‌شدن. (برای مرورهایی بر آثار اولیه‌ی آلمان غربی، نک. جسپ ۱۹۸۸a؛ هوبنر و مانکوف ۱۹۸۸؛ سیمونیس ۱۹۹۸a؛ برای تحلیلی مشروح‌تر از نظریه‌ی دولت در آلمان غربی، نک. بخش زیر و فصل ۲.)

رویکرد نوردیک

رویکرد نوردیک را دانشمندان علوم اجتماعی‌ای بسط دادند که در پروژه‌ی «سیاست اقتصادی نوردیک» در دهه‌ی ۱۹۸۰ و پروژه‌های پس از آن فعالیت داشتند و به «مدل‌های مختلف سیاست اقتصادی» در کشورهای نوردیک می‌پرداختند. این رویکرد که صراحتاً از مکتب پاریسی تأثیر پذیرفته بود (نگاه کنید به: میوزِت ۱۹۸۵، ۱۹۹۳)، از آن جهت متمایز است که بر شیوه‌های رشد ملی (که از طریق تأثیر بخش صادراتی مسلط در اقتصادهای مختلف نوردیک تعریف می‌شوند) و شیوه‌های ملی سیاست‌گذاری اقتصادی (که بازتاب‌دهنده‌ی شیوه‌ی رشد، سنت‌های سیاسی و توازن متغیر نیروهای اقتصادی و سیاسی در هر کشورند) تمرکز دارد.

پروژه‌ی اولیه، واکنش‌های متفاوت به بحران اقتصادی دهه‌ی ۱۹۷۰ را بررسی کرد و علاقه‌ی کمتری به گذار به رژیم‌های جدید انباشت و شیوه‌های جدید تنظیم نشان داد. اما برخی پژوهشگران «نوردیک» از آن زمان این جنبه‌ها را نیز بررسی کرده‌اند و مبانی اجتماعی و سیاسی متغیر مدل‌های جدید سیاست‌گذاری را نیز مورد مطالعه قرار داده‌اند. (آثار اولیه شامل اندرسون ۱۹۸۶؛ اندرسون و میوزِت ۱۹۸۷؛ فاگِربِرگ و همکاران ۱۹۸۹، ۱۹۹۲؛ فاگِربِرگ و لوندبِرگ ۱۹۹۳؛ میوزِت ۱۹۸۵، ۱۹۸۶، ۱۹۸۷، ۱۹۹۲ است؛ آثار جدیدتر شامل اندرسون ۱۹۹۴؛ میوزِت ۱۹۹۷، ۲۰۰۲.)

تنظیم‌گرایی در آمریکای شمالی

جریان‌های تنظیم‌گرا در آمریکای شمالی نیز شکل گرفتند. متمایزترین آن‌ها رویکرد «ساختار اجتماعی انباشت»[33] یا اس‌اس‌اِ است. کار این رویکرد ارتباط نزدیکی با اتحادیه‌ی اقتصادسیاسی رادیکال[34] دارد و اغلب در مرور بر اقتصادسیاسی رادیکال[35]، یعنی نشریه‌ی اختصاصی اتحادیه‌ی اقتصادسیاسی رادیکال، منتشر می‌شود. مکتب ساختار اجتماعی انباشت استدلال می‌کند که دوره‌های پایدار انباشت مستلزم شرایط اجتماعی و سیاسی مشخصی هستند که عوامل اقتصادیِ مساعد برای رشد را پشتیبانی و تقویت می‌کنند. «ساختارهای اجتماعی انباشتِ» متوالی درون یک توازن مشخص نیروها و از طریق آن بازتولید می‌شوند و تغییر در این توازن می‌تواند موجب یک بحران اقتصادی عمده شود.

این رویکرد رابطه‌ی میان ساختار اجتماعی انباشت‌ها و امواج بلند انباشت و/یا میان ساختار اجتماعی انباشت‌ها در مکان‌های مختلف نظام جهانی را بررسی می‌کند. مفهوم ساختار اجتماعی انباشت از لحاظ نظری با مفاهیمی همچون «بلوک تاریخی»، «شیوه‌ی جامعه‌ای‌شدن» و «شیوه‌ی تنظیم» هم‌سنخ است، اما غالباً به شیوه‌ای نظری‌تر و حدسی‌تر (برای مثال گوردون ۱۹۸۰ -یا به‌صورت تجربی‌گرایانه‌تر- برای مثال بُوْلز و همکاران ۱۹۸۳) از آنچه برای برآوردن معیارهای واقعی‌گرایی علمی در نظریه‌پردازی مارکسیستی لازم است، عرضه می‌شود. این رویکرد همچنین بیش از مکاتب تنظیم‌گرای اروپایی بر جابه‌جایی در توازن قدرت تأکید دارد. (مجموعه‌ای خوب از آثار مربوط به ساختار اجتماعی انباشت در کوتز و همکاران ۱۹۹۴a ارائه شده است؛ برای مروری بر آن، نک. مشارکت‌های ایپسِن و لُر، کونزِل، مونسه، و وِرهاگِن و اِلشوت در شماره‌ی ویژه‌ی مِروِرت[36]، ۱۹۸۶؛ همچنین هَمِر و استوکهَمِر ۱۹۹۵؛ کوتز ۱۹۸۸، ۱۹۹۰؛ بوشِی و پرِسمان ۱۹۹۷؛ ماورودئاس ۱۹۹۹b؛ رایش ۱۹۹۷؛ کُبان ۲۰۰۲؛ وارْسْکِت ۱۹۹۱.)

دو جریان دیگر نیز در آمریکای شمالی وجود دارند، اما از آنجا که عمدتاً در پی بسط و به‌کارگیری مفاهیم و استدلال‌هایی هستند که در بسیاری از نظریه‌های تنظیم و نیز اقتصادسیاسی رادیکال به‌طور عام مشترک‌اند، تمایز کمتری دارند و با برنامه‌های پژوهشی متمایز پیوند نخورده‌اند. جریان نخست فوردیسم، نوفوردیسم و پسافوردیسم را تحلیل می‌کند و شامل اقتصاددانان سیاسی، جامعه‌شناسان شهری، جغرافی‌دانان رادیکال و دیگران است. (برای مثال، فلوریدا و فِلدمن ۱۹۸۸؛ هاروی ۱۹۸۷، ۱۹۸۹a، ۱۹۸۹b؛ هاروی و اسکات ۱۹۸۹؛ کِنِی و فلوریدا ۱۹۸۸، ۱۹۸۹؛ استورپِر و هریسون ۱۹۹۱.) برخی از این جغرافی‌دانان، «مکتب کالیفرنیا» نامیده شده‌اند. این مکتب در لس‌آنجلس (شهری به‌طور متمایز پسافوردیستی و پست‌مدرن) و به‌طور کلی در شمال کالیفرنیا مستقر است؛(۱۵) و پویایی‌های شهری و منطقه‌ای این فضاهای اقتصادی و نیز دیگر فضاهای اقتصادی را بررسی می‌کند که در آن‌ها پویایی‌های نوآورانه‌ی مشابهی در سطح زیرملی یافت می‌شود. (اسکات ۱۹۸۸a، ۱۹۸۸b، ۱۹۸۸c؛ اسکات و سوجا ۱۹۹۴؛ سوجا ۱۹۸۵؛ استورپِر ۱۹۹۳؛ استورپِر و اسکات ۱۹۸۸.)

جریان دوم از اقتصاددانان سیاسی رادیکالی تشکیل می‌شود که به شرایط رشد آمریکا در دوره‌ی پس از جنگ علاقه‌مندند. (برای مثال برنستاین ۱۹۸۸؛ دیویس ۱۹۸۶.) کار شناخته‌شده‌ی پیوره و سابل درباره‌ی فوردیسم و تخصصی‌سازی انعطاف‌پذیر (۱۹۸۴؛ همچنین نک. سابل ۱۹۸۲، ۱۹۸۶، ۱۹۸۷؛ سابل و زیتلین ۱۹۸۵) و برنامه‌ی پژوهشی فراملی حاصل از آن (سابل و زیتلین ۱۹۹۷a، ۱۹۹۷b) در مسیرهایی موازی توسعه یافت، اما در عین حال در برابر رویکرد تنظیم، با ارزیابی مثبت‌تری از آن، قرار داده شده است. (برای مثال هیرست و زیتلین ۱۹۹۱؛ سابل ۱۹۸۹.)

[هنگامی که نسخه‌ی اولیه‌ی این فصل در ۱۹۸۸ تدوین و در ۱۹۹۰ منتشر شد، هنوز مکتب متمایزی از تنظیم در بریتانیا وجود نداشت. چندین پژوهشگر، که در بسیاری موارد جغرافی‌دان اقتصادی یا منطقه‌ای بودند، بعدها با رویکرد تنظیم یا مفاهیم مرتبطی همچون فوردیسم کار کردند. نمونه‌ی شاخص، دانفورد (دانفورد ۱۹۹۰) است: روایت او از فوردیسم و بحران آن در بریتانیا، فرانسه و ایتالیا به‌شدت از دیدگاه‌های پاریسی، آمستردام و آلمان غربی بهره می‌گیرد. (نگاه کنید به: دانفورد و پِرونس ۱۹۸۳ درباره‌ی بریتانیا) آلن و مَسی (آلن و مَسی ۱۹۸۹) دیگر آثار بریتانیایی را مرور می‌کنند؛ و هیرست و زایتلین (هیرست و زیتلین ۱۹۹۱) نقدی تأثیرگذار ارائه می‌دهند. برای مرورها، نک. کراتکه ۱۹۹۹؛ مارتین ۱۹۸۹؛ تیکِل و پِک ۱۹۹۲؛ بِنکو و لیپیتز ۲۰۰۲. برخی مفسران اخیراً مکتبی متمایز در جغرافیای انسانی بریتانیا را شناسایی کرده‌اند که گاه با قیاس با مکتب کالیفرنیا «مکتب منچستر» نامیده می‌شود؛ این مکتب به‌اختصار در فصل ۷ بررسی می‌شود.]

با وجود آن‌که در نام‌گذاری مکاتب از اصطلاحات جغرافیایی استفاده شده است، این گونه‌شناسی در واقع بر مفاهیم و دغدغه‌های متمایز آن‌ها استوار است، نه بر «پایگاه‌های اصلی» یا محل استقرار آن‌ها. هر مکتب در نقاط دیگری نیز پیروانی پیدا کرده است، زیرا میان آن‌ها تأثیرات متقابل، هرچند نامتقارن، وجود دارد و نیز به این دلیل که در برخی دغدغه‌ها مشترک‌اند. بنابراین نباید مرزهای سخت و انعطاف‌ناپذیری پیرامون هر مکتب ترسیم کنیم.

این نکته در نسخه‌ی اصلی این فصل (جسپ ۱۹۹۰a) از طریق یک گونه‌شناسی جایگزین چهارگانه، که بر دو محور استوار بود و دغدغه‌هایی را بازتاب می‌داد که تا حدی میان چندین مکتب مشترک‌اند، مورد تأکید قرار گرفته بود. بُعد نخست، وزن نسبی‌ای است که یک روایت تنظیم‌گرا به اقتصادهای ملی و شیوه‌های تنظیم در مقایسه با جنبه‌های بین‌المللی گسترش فوردیستی می‌دهد؛ جنبه‌هایی همچون هژمونی ایالات متحده، مکمل‌بودن شیوه‌های مختلف رشد ملی یا ماهیت فوردیسم پیرامونی.

بُعد دوم، میزان توجه یک روایت تنظیم‌گرا به جنبه‌های فرااقتصادی تنظیم، و در واقع به ساختار اجتماعی به‌طور کلی، در ورای اقتصاد است. (جامعه‌ای‌شدن)[37] ترکیب متقاطع این دو بُعد، چهار مجموعه از رویکردها را به دست می‌دهد که هریک را می‌توان با آثار پیروان دو یا چند مکتب از مکاتب فوق نشان داد. (نک. جدول ۱.۲) مجموعه‌ی نخست، رژیم‌های ملی انباشت و شیوه‌های رشد را عمدتاً برحسب ابعاد اقتصادی آن‌ها مطالعه می‌کند. این رویکرد آگلیه‌تا در مطالعه‌ی او درباره‌ی فوردیسم آمریکایی بود (۱۹۷۴، ۱۹۷۹) و بسیاری از مطالعات دیگر نیز از آن پیروی کرده‌اند. مجموعه‌ی دوم، ابعاد اقتصادی بین‌المللی تنظیم را بررسی می‌کند. رویکرد گرونوبلی در این‌جا اهمیت ویژه‌ای دارد. به‌طور کلی، موضوعات مربوط عبارت‌اند از: اقتصاد جهانی به‌مثابه‌ی سلسله‌مراتبی از شیوه‌های رشد ملی یا چندملیتی، با شیوه‌های تنظیم خاص خود، شکل‌های بحران خاص خود و غیره؛ پیوستن یا حذف شیوه‌های رشد ملی از نظم بین‌المللی، همراه با پیامدهای مربوط به حرکت صعودی یا نزولی آن‌ها در سلسله‌مراتب اقتصادی بین‌المللی؛ مکمل‌بودن میان شیوه‌های رشد ملی؛ و تعامل گرایش‌های ملی‌شدن، فراملی‌شدن و بین‌المللی‌شدن.

مجموعه‌ی سوم، الگوهای جامعه‌ای‌شدن یا «ساختارهای اجتماعی انباشت» را در سطح ملی مطالعه می‌کند. این مجموعه شامل آثاری درباره‌ی توسعه و پویایی شیوه‌های تنظیمی است که فراتر از حوزه‌ی اقتصادی امتداد می‌یابند و/یا «بلوک‌های تاریخی»‌ای را بررسی می‌کند که شیوه‌های نسبتاً باثبات رشد و تنظیم را چارچوب‌بندی می‌کنند و به تحکیم آن‌ها یاری می‌رسانند. و مجموعه چهارم، جامعه‌ای‌شدن بین‌المللی را برحسب مکمل‌بودن میان ساختارها و راهبردهای بین‌المللی نوظهور و/یا تلاش‌ها برای ایجاد یک نظم جهانی از طریق رژیم‌های مختلف بین‌المللی تحلیل می‌کند. مکتب آمستردام بهترین نمونه این رویکرد است؛ اما گسترش اتحادیه‌ی اروپا، دیگر اشکال کلان‌منطقه‌گرایی و افزایش توجه به اهمیت جهانی‌شدن، علاقه‌ی عمومی‌تری به جامعه‌ای‌شدن بین‌المللی ایجاد کرده‌اند. (برای مثال هیرش ۱۹۹۵b، ۲۰۰۰؛ براند و همکاران ۲۰۰۰؛ الناصری و همکاران ۲۰۰۱؛ بِکِر ۲۰۰۲؛ براند و گورگ ۲۰۰۳؛ کاندیاس ۲۰۰۴.) هرچه از جفت نخست خانه‌ها به جفت دوم حرکت می‌کنیم، دامنه برای یک «اقتصادسیاسی فرهنگیِ پسارشته‌ای» گسترش می‌یابد. این موضوع را در فصل‌های ۱۰ و ۱۲ بررسی می‌کنیم و در جلد همراه خود، به‌سوی یک اقتصادسیاسی فرهنگی[38]، آن را بسط می‌دهیم.

درآمدی بر پیوندهای فرانسوی

پس از این مقدمه بر هفت مکتب اصلی، اکنون به سه مکتب نخست بازمی‌گردیم. این سه مکتب در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در یک «زیست‌بوم» فکری مشترک قرار داشتند و دو مکتب نخست، پیش از آن‌که مکتب پاریسی برتری خود را تثبیت کند، بحث‌هایی گاه بسیار داغ درباره‌ی مزیت‌های نسبی هریک از رویکردها با یکدیگر داشتند. در مقابل، مکتب پاریسی بیش‌تر در پی آن بود که نفوذ نظری و سیاسی خود را فراتر از این زیست‌بوم شکننده‌ی مارکسیستی فرانسوی گسترش دهد. این مکتب همچنین برنامه‌ی پژوهشی بلندپروازانه‌تری داشت، چنان‌که برای مثال بالِت ۱۹۸۸: ۱۷–۱۸ و دی‌روتزا ۱۹۸۷: ۵ نیز پذیرفته‌اند، و آمادگی بیش‌تری برای انجام پژوهش‌های مشارکتی با جریان‌های غیرتنظیم‌گرا در اقتصاد دگراندیش داشت. در این‌جا عمدتاً به مناقشه‌ی درونی مارکسیسم فرانسوی می‌پردازیم و بررسی موفقیت یا ناکامی بلندپروازی‌های گسترده‌تر مکتب پاریسی را در آثار نسل دوم و سوم آن به بعد موکول می‌کنیم. (نک. فصل ۷) این مسائل از دیدگاه واقعی‌گرایی انتقادی و اقتصادسیاسی فرهنگی جالب‌توجه اند، زیرا تأثیر کلی یک برنامه‌ی پژوهشی نه‌فقط به قدرت تبیینی مفاهیم محوری آن برای جنبه‌های مربوط به جهان «ناگذرا»[39] -اعم از اجتماعی و طبیعی- که این مفاهیم به آن‌ها مربوط می‌شوند، بل‌که به جایگاه معرفت‌شناختی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن در جامعه‌ی علمی و جامعه‌ی گسترده‌تر نیز بستگی دارد؛ جایگاهی که واقعی‌گرایی انتقادی آن را «بُعد گذرا»[40] علم می‌نامد. (نک. فصل ۱۰؛ و برای مطالعاتی درباره‌ی این‌که چه‌گونه میدان دانشگاهی و سرمایه‌ی اجتماعی اقتصاددانان مختلف فرانسوی بر نفوذ نظری، سیاسی و اجتماعی آنان تأثیر می‌گذارد، نک. لبارون ۱۹۹۷، ۲۰۰۰، ۲۰۰۱.)

حرکت بوکارا از واژه به مفهوم

بوکارا نخستین کسی بود که واژه‌ی تنظیم را در نقد اقتصادسیاسی به کار برد (بوکارا ۱۹۶۱)، از ۱۹۷۱ به بعد شروع به مفهوم‌پردازی دقیق آن کرد، و در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ کار نظری و سیاسی خود را حول آن سازمان داد؛ یعنی زمانی که تنظیم را به جست‌وجوی شکلی بدیل و سوسیالیستی از مدیریت اقتصادی و اجتماعی[41] برای حل بحران ساختاری مسلط سرمایه‌داری پیوند داد. (برای مثال، بوکارا ۱۹۸۸؛ نگاه کنید به: بالِت ۱۹۸۸.)

هنگامی که بوکارا نظریه‌ی خود درباره‌ی «تنظیم از طریق انباشت مازاد–ارزش‌زدایی» را بسط می‌داد، گروه پژوهشیِ تنظیم اقتصاد سرمایه‌داری هنوز درباره‌ی معنای «نظام تولیدی» به توافق نرسیده بود و مکتب پاریسی نیز هنوز از کاربرد regulation  به‌صورت سست و پیشانظری، صرفاً برای تعریف محل یا موضوع یک مسئله، فراتر نرفته بود.

بوکارا بعدها مدعی شد که او در ۱۹۶۱ مفهوم تنظیم را وارد کرده است؛ این‌که رویکرد او در انتشارات جمعی حزب کمونیست فرانسه عامیانه و تحریف شده است؛(۱۶) این‌که آگلیه‌تا، که زمانی هم به گروه پژوهشیِ تنظیم اقتصاد سرمایه‌داری و هم به گروه اقتصاددانان حزب کمونیست فرانسه وابسته به بوکارا تعلق داشت، این مفهوم را برای اهداف خود تصاحب کرده است؛ و این‌که مرور بویه بر رویکرد تنظیم، سهم بوکارا را به‌طور نظام‌مند به حاشیه رانده است. (بوکارا ۱۹۸۸: ۶۹–۷۲، ۷۶–۹، و در جای‌جای متن.) اجازه دهید به‌اختصار درباره‌ی این ادعاها اظهار نظر کنیم.

نخست، تقدم زمانی در به‌کارگیری یک واژه، به معنای نخستین کاربرد آن به‌عنوان یک مفهوم نیست؛ و سه مکتب فرانسوی رویکردهای خاص خود را در فاصله‌ی زمانی بسیار نزدیک‌تری به یکدیگر نسبت به آنچه بوکارا پیشنهاد می‌کند، بسط دادند. در این میان، میان پیروان مکتب بوکاری، مکتب قدیمی‌تر گرونوبلِ فرانسوا پرو[42] و کریستیان پالوا[43]، و رویکرد متأخرتر گرونوبلیِ گروه پژوهشیِ تنظیم اقتصاد سرمایه‌داری، هم‌پوشانی‌هایی اولیه وجود داشت؛ ضمن آن‌که هر یک موضوعات متفاوتی را برای تنظیم مورد توجه قرار می‌دادند.

بالاخره در دهه‌ی ۱۹۷۰ بود که بوکارا به‌طور قاطع به شکل‌ها و بحران‌های پی‌درپی تنظیم انباشت سرمایه، درون و از طریق عملکرد خودانگیخته و تلاش برای مدیریت[44] قانون انباشت مازاد–ارزش‌زدایی، و نیز به مسائل تنظیم فئودالی، ارباب‌رعیتی و سوسیالیستی روی آورد. این امر با علاقه‌ی گروه پژوهشیِ تنظیم اقتصاد سرمایه‌داری به تنظیم درون و از طریق گرایش نزولی نرخ سود و همسان‌سازی گرایشی نرخ‌های سود، و نیز با دغدغه‌های اولیه‌ی مکتب پاریسی درباره‌ی رژیم‌های مختلف انباشت و شیوه‌های تنظیم آنها، تفاوت چشمگیری دارد. این تفاوت‌ها در تفسیر آنان از بحران اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ و/یا اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ نیز منعکس می‌شود. از نظر بوکارا، مسئله‌ی انباشت مازادی بود که با پایان یک چرخه‌ی بلند دیگر کوندراتیف پیوند داشت؛ از نظر گرونوبلی‌ها، بحرانِ یک شیوه‌ی تنظیم بود که در اثر فراملی‌شدن، مبارزات طبقاتی و ازهم‌گسیختگی نظام تولیدی چندملیتی متناظر با آن پدید آمده بود؛ و از نظر پاریسی‌ها، فرسودگی امکانات رشدِ نهفته در رابطه‌ی مزدی فوردیستی و شیوه‌ی تنظیم آن بود. دوم، صرف‌نظر از شایستگی‌های دو تبیین رقیب تنظیم‌گرا، کار بوکارا قطعاً از رساله‌های حزبی خام و ساده‌انگارانه‌ی معاصر درباره‌ی سرمایه‌داری انحصاری دولتی برتر بود. سوم، آگلیه‌تا برخی مضامین بوکاری (تنظیم، ارزش‌زدایی و دوره‌بندی) را بسط داد و همچنین، مانند خود بوکارا، نظریه‌های ساده‌انگارانه‌ی سرمایه‌داری انحصاری دولتی را نقد کرد. (۱۹۷۹: ۲۸–۹) اما او در عین حال وزن بیش‌تری به رابطه‌ی مزدی در گسترده‌ترین معنای آن و به روابط میان بخش کالاهای سرمایه‌ای و بخش کالاهای مصرفی داد؛ ارزش‌زدایی را به شیوه‌ای متفاوت تحلیل کرد (آگلیه‌تا ۱۹۸۰)؛ و سرمایه‌داری انحصاری دولتی را تنها به‌صورت گذرا و اشاره‌وار مورد توجه قرار داد. (آگلیه‌تا ۱۹۷۹)

افزون بر این، در ترسیم خاستگاه اندیشه‌های آگلیه‌تا، باید به همان اندازه به کار نظریه‌پردازان پیشین گرونوبلی درباره‌ی اقتصادهای مسلط، بین‌المللی‌شدن سرمایه و گذار از فوردیسم به نوفوردیسم توجه کرد. (پرو ۱۹۶۱، ۱۹۷۳؛ پالوآ ۱۹۷۳، ۱۹۷۵، ۱۹۷۷؛ نگاه کنید به: هوبنر ۱۹۸۹: ۵۷–۸.) چهارم، با وجود این، بوکارا واقعاً رویکردی متمایز را نسبت به تنظیم، بسط داد که استوار بر هر سه جلد سرمایه مارکس بود. این رویکرد تغییرات ساختاری و بحران‌های ساختاری نظام سرمایه‌داری را تبیین می‌کند و آن‌ها را به کارکرد عادی آن (که به‌طور ضمنی از طریق قیمت‌های تولید تنظیم می‌شود) و به نوسانات آن در دوره‌های بلندمدت پیوند می‌دهد [نگاه کنید به: امواج کوندراتیف]؛ این نوسانات نیز به نوبه‌ی خود با شکل مشخصاً سرمایه‌دارانه‌ی افزایش بهره‌وری کل نیروی کار (یعنی جایگزینی نیروی کار زنده با نیروی کار مرده) و با تحلیل نقش نرخ سود در تنظیم انباشت مازاد–ارزش‌زدایی سرمایه مرتبط‌اند. (۱۹۸۸: ۹۷، تأکید در اصل؛ ترجمه‌ی ما؛ نگاه کنید به: ۱۰۲)

بوکارا در ابتدا انباشت مازاد و ارزش‌زدایی را سازوکارهای مرکزی در «تنظیم» خودانگیخته و کورِ گردش سرمایه می‌دانست. او استدلال می‌کرد که انباشت معمولاً تحت سلطه‌ی جست‌وجوی سرمایه برای کاهش نیاز خود به نیروی کار زنده (یعنی کارگران واقعی) از طریق نصب و به‌کارگیری نیروی کار مرده (یعنی سرمایه‌ی ثابت) نرخ می‌دهد و این‌که این فرآیند ناگزیر به رشد ناموزون و بی‌ثبات می‌انجامد؛ رشدی که با اختلال‌ها و تنش‌های دائمی مشخص می‌شود.

در کوتاه‌مدت، می‌توان بر این اختلال‌ها و تنش‌ها با کاهش نرخ افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه (یعنی نسبت میان سرمایه‌ی ثابت، که عبارت است از ارزش سرمایه در گردش و سرمایه‌ی ثابت، و سرمایه‌ی متغیر، یعنی ارزش نیروی کار) و، بیش از همه، از طریق افزایش‌های مکرر ارزش اضافی غلبه کرد؛ این افزایش‌ها ناشی از بالا رفتن نرخ استثمار از طریق طولانی‌ترشدن ساعات کار، کاهش دستمزدهای واقعی یا افزایش بهره‌وری هستند. اما در بلندمدت، این فرآیندها بحران‌های ساختاری‌ای ایجاد می‌کنند که به رشد چرخه‌های بلند یا امواج بلند پایان می‌دهند.

تنها دگرگونی‌های ساختاری می‌توانند انسجام را به گردش سرمایه بازگردانند؛ گردش سرمایه‌ای که از سرمایه‌ی پولی به سرمایه‌ی مولد و سپس سرمایه‌ی تجاری حرکت می‌کند، پیش از آن‌که هرگونه سود پولی دوباره برای تجدید این گردش سرمایه‌گذاری شود و یک موج بلند جدید را آغاز کنند. این امر مستلزم ارزش‌زدایی بخشی از کل سرمایه‌ی اجتماعی است (از طریق خارج‌کردن آن از گردش، مثلاً به‌وسیله‌ی ورشکستگی یا اقدامات دیگر) و نیز مستلزم تغییرات دیگری در شرایط بهره‌وری و سودآوری است. (همان منبع : ۱۱۹–۲۴.)

بوکارا بعدها استدلال کرد که توالی امواج بلند صرفاً به فناوری و فرآیند کار وابسته نیست، بل‌که همه‌ی روابط انسانی (اقتصادی–اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) را دربرمی‌گیرد. (۱۹۸۳: ۴۰؛ ۱۹۸۸: ۱۰۳) این بدان معناست که عوامل فرااقتصادی نیز باید دگرگون شوند.

این عوامل «آنتروپونومیک»[45] شامل الگوهای خانوادگی و نسلی، آموزش و تربیت، روابط کار و روابط صنعتی، نهادهای سیاسی، و هنجارها و ارزش‌های فرهنگی‌اند. (نگاه کنید به: بوکارا ۱۹۸۰، ۱۹۸۸.) این دیدگاه بوکارا را به ایده‌هایی نزدیک کرد که با مفهوم یک شیوه‌ی اجتماعی تنظیم اقتصادی یا جامعه‌ای‌شدن، موازی با تنظیم درون و از طریق قوانین اقتصادی (که در دوره‌های بلند از طریق تغییرات در نرخ ارزش اضافی، نرخ‌های سود، قیمت‌های تولید و تغییرات فنی میانجیگری می‌شوند) همخوانی داشتند. (۱۹۸۸، ۱۹۸۹a.) بوکارا در تبیین رشد پس از جنگ، «اسطوره‌های» فوردیستیِ رشد متوازن تولید انبوه و مصرف انبوه را رد می‌کند. از نظر او، رشد پس از جنگ بیش‌تر حاصل نقش انباشت عمومی نیروی کار مرده (یعنی سرمایه‌ی ثابت، به‌ویژه سرمایه‌ی ثابت) در افزایش بهره‌وری، رشد مخارج غیرمولد سرمایه‌دارانه‌ی دولت (به‌ویژه در آموزش، بهداشت و پژوهش) و گسترش عمومی خدمات دولتی و خصوصی بود. (۱۹۸۹b: ۸۸–۹۲.)

گسترش خدمات، صرفه‌جویی‌های عظیمی در استفاده از سرمایه‌ی ثابت ایجاد کرد و بدین‌ترتیب بهره‌وری کل نیروی کار را افزایش داد. اما عناصر غیرمولد آن سرانجام با افزایش تدریجی ذخیره‌ی نیروی کار مرده (یعنی سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی در گردش) ارزش اضافی را تحت فشار قرار دادند. افزون بر این، اقتصاد مختلط که به غلبه بر بحران میان دو جنگ کمک کرده بود، بعدها خود به سرچشمه‌ی گرایش‌های بحرانی تبدیل شد: افزایش بدهی داخلی و خارجی، یارانه‌های ضدّبهره‌وری، کاهش بهره‌وری و مانند این‌ها. (۱۹۸۳: ۴۱) راه‌حل نه در تخصصی‌سازی انعطاف‌پذیر یا خودکارسازی (که راه‌حلی سرمایه‌دارانه است) بل‌که در سرمایه‌گذاری بیش‌تر بر مهارت‌های انسانی و بیشینه‌سازی ثروت و درآمد قابل‌تصرف قرار دارد. (نگاه کنید به: بوکارا ۱۹۸۵.)

مکتب گرونوبل

این مکتب به‌عنوان بدیلی مارکسیستی و منسجم برای نظریه‌ی تعادل عمومی شکل گرفت. (دوبرنیس ۱۹۷۵) ازاین‌رو، هم موضوع تنظیم و هم ماهیت تنظیم را متفاوت از دیگر مکاتب فرانسوی تعریف می‌کند و رویکرد آن نیز در مسیرهای دیگری تکامل یافته است. موضوع تنظیم، چفت‌وبست «دو قانون سود» است (یعنی گرایش نزولی نرخ سود و پادگرایش‌های آن از یک سو، و شکل‌گیری نرخ عمومی سود از سوی دیگر) در یک فضای اقتصادی معین که نظام تولیدی خاص خود را دارد.(۱۷) در مقابل، شیوه‌ی تنظیم شامل اشکال گوناگون تعدیل اجتماعی[46] است که تحقق باثبات، منسجم و هم‌زمان این دو قانون را تضمین می‌کنند و سازگاری آن‌ها با دیگر متغیرهای اقتصادی را نیز تأمین می‌کنند. (دوبرنیس ۱۹۸۸a؛ دی‌روتزا ۱۹۸۷: ۷.)

گروه پژوهشیِ تنظیم اقتصاد سرمایه‌داری استدلال می‌کند که چیزی به سرمایه می‌افزاید، زیرا مارکس دگرگونی ساختاری بلندمدت سرمایه‌داری را درون و از طریق بحران‌های شیوه‌ی تنظیم توضیح نداده است. از نظر گروه پژوهشیِ تنظیم اقتصاد سرمایه‌داری، مارکس صرفاً بحران‌های تنظیمی ادواری را بررسی کرده بود که در درون شیوه‌های تنظیم یا مراحل مشخص سرمایه‌داری رخ می‌دهند. (دوبرنیس ۱۹۸۱: ۱۷۱–۳.) کار گروه پژوهشیِ تنظیم اقتصاد سرمایه‌داری از این جهت به کار بوکارا شباهت دارد که هر دو در پی «تکمیل» برخی جنبه‌های نقد ناتمام مارکس بر اقتصادسیاسی‌اند.

گروه پژوهشیِ تنظیم اقتصاد سرمایه‌داری در دو سطح نظری اصلی فعالیت می‌کند. نخست، انتزاعی‌ترین قوانین سرمایه‌داری و شرایط عمومی تحقق مؤثر چفت‌وبست آن‌ها را بررسی می‌کند، به‌گونه‌ای که انباشت بتواند ادامه یابد. دو قانون از این نوع وجود دارد. نخست، گرایش نزولی نرخ سود و بسیج پادگرایش‌هایی برای به حداکثر رساندن این نرخ است. دوم، همسان‌سازی گرایشی نرخ سود در میان شاخه‌های مختلف است.

تحقق این «قوانین سود» به‌وسیله‌ی یک سازوکار خودکار تضمین نمی‌شود، بل‌که به‌ترتیب به مبارزه‌ی طبقاتی و رقابت سرمایه‌دارانه وابسته است. چفت‌وبست این قوانین (و بنابراین، در چارچوب این رویکرد، تداوم انباشت) به رویّه‌های اجتماعی مشخصی وابسته است. این رویّه‌ها باید از طریق تعدیل ساختار تولید و نیاز اجتماعی(۱۸)، وحدتی متناقض میان نیروهای تولید و روابط تولید برقرار کنند تا این عناصر با یکدیگر انسجام یابند. این رویّه‌ها همان شیوه‌ی تنظیم را تشکیل می‌دهند.

دوم، گروه پژوهشیِ تنظیم اقتصاد سرمایه‌داری در سطحی انضمامی‌تر، شکل‌های مشخصی را بررسی می‌کند که این قوانین و چفت‌وبست آن‌ها در نظام‌های تولیدی خاص به خود می‌گیرند. یک نظام تولیدی، فضای اقتصادی مشخصی را اشغال می‌کند (که همواره چندملیتی است) و شیوه‌ی تنظیم خاص خود را دارد که تناظر باثباتی میان دو قانون را تضمین می‌کند. این امر بدان معناست که تنظیم در سطح اقتصاد ملی و دولت آن عمل نمی‌کند، بل‌که چندین اقتصاد ملی را دربرمی‌گیرد. (دوبرنیس ۱۹۸۸a.)(۱۹) ازاین‌رو، گرونوبلی‌ها میان روابط اقتصادی بین‌المللی درون نظام‌های تولیدی و روابط اقتصادی بین‌المللی میان چنین نظام‌هایی تمایز می‌گذارند. آنان استدلال می‌کنند که روابط نوع نخست در درون، از طریق تقسیم کاری که با پول اقتصاد ملی مرکزی «هنجارمند» شده است، یکپارچه می‌شوند؛ و روابط نوع دوم در بیرون، از طریق روابط مبادله‌ای شبیه پایاپای که با یک ارز بین‌المللی «هنجارمند» شده‌اند، میانجیگری می‌شوند. (دی‌روتزا ۱۹۸۲؛ دوبرنیس ۱۹۸۸a، ۱۹۸۸b.)

افزون بر این، آنان بر ماهیت چندمقیاسی انباشت تأکید می‌کنند. (بیه و دوبرنیس ۱۹۸۷) زیرا نظام‌های تولیدی چندملیتی با روابط مرکز–پیرامون مشخص می‌شوند؛ در این روابط، پویایی رشد فضاهای تابع تحت تأثیر شدید نیروهای خارجی قرار دارد، به‌گونه‌ای که مانع توسعه‌ی خودایستا آن‌ها می‌شود؛ و یکی از نظام‌های تولیدی گرایش دارد مسلط باشد و هنجارهای تولید خود را بر نظام‌های دیگر تحمیل کند. (بیه و دوبرنیس ۱۹۸۷: ۹۱۵–۲۴؛ نگاه کنید به: بِکِر ۲۰۰۲.)

از نظر گروه پژوهشیِ تنظیم اقتصاد سرمایه‌داری، بحران‌ها درون‌زادِ نظام‌های تولیدی‌اند و می‌توانند دو شکل داشته باشند. بحران‌های ادواری در درون یک شیوه‌ی تنظیم معین رخ می‌دهند و کارکرد مؤثر آن را اعاده می‌کنند. علاوه بر این، بحران‌هایی در خودِ یک شیوه‌ی تنظیم وجود دارند که از تناقض‌های نوظهور یک نظام تولیدی سرچشمه می‌گیرند. این بحران‌ها زمانی رخ می‌دهند که توسعه‌ی نیروهای مولد -که بر اثر تعامل دو قانون سود به پیش رانده می‌شود- با تأخیرها و سختی‌هایی مواجه شود که ریشه در شیوه‌ی تنظیم مسلط دارند. گروه پژوهشیِ تنظیم اقتصاد سرمایه‌داری همچنین استدلال می‌کند که اگر قرار باشد انباشت از سر گرفته شود، باید رویّه‌های تنظیمی جدیدی پیرامون نوع جدیدی از نظام تولیدی سازمان یابند. چنین بحران‌هایی در دهه‌ی ۱۹۸۰ بر اثر تغییرات در بُعد بین‌المللی نظام‌های تولیدی مسلط گوناگون پدیدار شدند. این نظام‌ها انسجام‌بخشی خود را از دست می‌دادند، زیرا تولید در حال فراملی‌شدن بود، مبارزات جهان سوم افزایش می‌یافت و عوامل دیگری از این دست در کار بودند. (بوره‌لی ۱۹۹۰)

ورود تنظیم‌گرایان پاریسی

مقطعی که رویکرد تنظیم پاریسی در اواسط تا اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ در آن ظهور کرد، از نظر اقتصادی با آغاز بحران فوردیسم آتلانتیک، از لحاظ نظری با بحران کینزی‌گرایی، و از لحاظ سیاسی با جست‌وجوی سیاست‌هایی برای مدیریت یا حل بحران مشخص می‌شد. پیشینه‌ی این مکتب را می‌توان به دغدغه‌ی پیشگامان آن درباره‌ی بحران مدل‌های کلان‌اقتصادی کینزی در اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ بازگرداند؛ اما تاریخ واقعی آن با بحث‌های مشترک پژوهشگران مؤسسه‌ی ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه و مرکز مطالعات آینده‌نگر در اقتصاد ریاضی کاربردی و برنامه‌ریزی فرانسه(۲۰) درباره‌ی رساله‌ی میشل آگلیه‌تا در سال‌های ۱۹۷۴–۱۹۷۵ و نیز با مطالعات پژوهشگران مرکز مطالعات آینده‌نگر در اقتصاد ریاضی کاربردی و برنامه‌ریزی فرانسه درباره‌ی تورم برای یک سازمان پژوهشی عمومیِ خدمت‌رسان به دستگاه دولتی اقتصاد، یعنی کمیته‌ی سازمان‌دهی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی فرانسه(۲۱)، در سال‌های ۱۹۷۶–۱۹۷۷ آغاز شد. آثار اولیه‌ی این جریان در فضای فکری‌ای شکل گرفت که به مسائل معرفت‌شناختی علاقه‌مند بود و برخی مطالعات نخستین آن چنان خودآگاهی روش‌شناختی‌ای نشان می‌دهند که در بیش‌تر نظریه‌های اقتصادی معاصر اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد. یکی از تأثیرات، تحلیل تنظیم در سایبرنتیک، ترمودینامیک، نظریه‌ی سیستم‌ها، سیستم‌های خودپویه (یا خودارجاع و خودبازتولیدگر) و نظریه‌ی فاجعه بود. (برای مثال، برِندِر ۱۹۷۷؛ لیشنِروویکز و همکاران ۱۹۷۷؛ لیپیتز ۱۹۷۹؛ آگلیه‌تا ۱۹۸۲a؛ مَدیوف ۱۹۸۶.)

اما پرسش عام علمی درباره‌ی تنظیم همواره با مسائل ماهوی پیوند داشت که در ابتدا در قالبی مارکسیستی طرح شده بودند. در این زمینه، نگرش عمدتاً مثبت به مطالعات خود مارکس، رد «مارکسیسم دگماتیک و منجمد» دوره‌ی میان دو جنگ و کتاب‌های درسی رایج حزبی (از جمله کتاب‌های حزب کمونیست فرانسه)، و رابطه‌ی دوسویه و مبهم با خوانش ساختارگرایانه‌ی معاصر از سرمایه که آلتوسر و بالیبار (۱۹۷۷) بسط داده بودند، اهمیت داشت.(۲۲) این تأثیرات به‌ندرت در آثار کنونی تنظیم‌گرایان اولیه دیده می‌شوند و این امر در فراموشی جمعی شگفت‌آوری نسبت به نقش آن‌ها در آثار پیشین بازتاب یافته است.

اکنون رابطه‌ی مبهم پاریسی‌ها با مارکسیسم ساختارگرا را بررسی می‌کنیم؛ مارکسیسمی که حدود یک دهه پیش‌تر شکل گرفته بود. این جریان با رد دو گرایش تأثیرگذار در مارکسیسم مشخص می‌شد: اقتصادی‌گرایی و انسان‌گرایی. اقتصادی‌گرایی اقتصاد را همچون نظامی خودایستا و پویا در نظر می‌گیرد که زیربنای یک روبنای پدیداری است و تضادهای طبقاتیِ محرک تحول تاریخی را تعیین می‌کند. در مقابل، انسان‌گرایی پیدایش و پویایی ساختارهای اجتماعی را برحسب کنش‌های سوژه‌های انسانیِ دارای اراده‌ی آزاد توضیح می‌دهد و به‌جای استثمار اقتصادی طبقاتی، بر بیگانگی انسان تمرکز می‌کند.

مارکسیست‌های ساختارگرا در برابر اقتصادی‌گرایی استدلال می‌کردند که یک شیوه‌ی تولید از کلیتی ساخت‌یافته و پیچیده تشکیل می‌شود که از طریق چفت‌وبست مناطق نسبتاً خودایستای اقتصادی، حقوقی-سیاسی و ایدئولوژیک شکل می‌گیرد. آنان همچنین استدلال می‌کردند که: (۱) یکی از این مناطق در تأمین بازتولید کل، بر دیگر مناطق سلطه دارد؛ و (۲) شکل مشخص روابط اقتصادی، «در تحلیل نهایی»، تعیین می‌کند که کدام منطقه مسلط باشد.(۲۳) شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری یگانه بود، زیرا روابط اقتصادی (که در این‌جا روابط بازار هستند) هم مسلط‌اند و هم تعیین‌کننده. زیرا نقش تولید سودمحور و میانجیگری‌شده از طریق بازار، در اقتصادی که از سایر نهادهای اجتماعی گسسته و از آن‌ها متمایز شده است، پویایی کلی صورت‌بندی‌های اجتماعی سرمایه‌داری را شکل می‌دهد.

بااین‌حال، آلتوسر و بالیبار شکل ارزش و دلالت‌های آن را به‌تفصیل تحلیل نکردند و ماهیت و حدود «خودایستایی نسبی» را نیز بسط ندادند.(۲۴) ازاین‌رو، قادر نبودند بحران‌های اقتصادی و ظرفیت سرمایه برای بازجذب آن‌ها را توضیح دهند یا سهم سازوکارهای فرااقتصادی در بازتولید–تنظیم سرمایه‌داری را بررسی کنند. سرانجام، آنان در برابر انسان‌گرایی استدلال می‌کردند که عاملان انسانی صرفاً حاملان یا تکیه‌گاه‌های منفعلِ خودبازتولیدی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، هستند.

تنظیم‌گرایان پاریسی اولیه، چون اقتصاددان و/یا مهندس بودند و نه فیلسوف، پیروان ساده‌لوح یا حتی صرفاً ساده‌ی آلتوسریانیسم نبودند. بااین‌حال، برخی از آنان شماری از مدعاهای کلی آن را پذیرفتند؛ از جمله ویژگی خاص دیالکتیک مارکسیستی (به‌ویژه به‌مثابه‌ی راهنمایی برای ساخت نظریه) یا چفت‌وبست افتراقی شیوه‌های تولید. برخی نیز مفاهیم کلیدی آلتوسری را به کار گرفتند، مانند «ساختار در مقام امر مسلط»، صورت‌بندی اجتماعی، تعیّن‌مندی مضاعف، استیضاح و دستگاه. اما آنان خوانش آلتوسر از ساختار و مفاهیم بنیادی سرمایه و نیز جست‌وجوی بالیبار برای صورت‌های تغییرناپذیر آن را قاطعانه رد کردند. در عوض، بر این ضرورت تأکید داشتند که تحلیل سرمایه به‌مثابه‌ی رابطه‌ای اجتماعی باید از شکل‌های کالا، پول و ارزش آغاز شود که مارکس بررسی کرده بود، و باید متغیرهایی را شناسایی کرد که بتوانند تناوب ثبات و بحران را در تحول سرمایه‌داری توضیح دهند. (بویر ۱۹۹۰a: ۱۲–۱۳؛ لیپیتز ۱۹۸۷b؛ کوریات ۱۹۹۴.)

در مجموع، در حالی که آلتوسر و بالیبار بر مفاهیم عام ماتریالیسم تاریخی تمرکز داشتند که برای همه‌ی شیوه‌های تولید معتبرند و عملاً پویایی خود سرمایه‌داری را بررسی نمی‌کردند، تنظیم‌گرایان پاریسی بر مفاهیم مشخصی تمرکز کردند که برای تحلیل سرمایه‌داری ضروری بودند. افزون بر این، در حالی که آلتوسر و بالیبار استدلال می‌کردند که شیوه‌های تولید، خود را بازتولید می‌کنند، پاریسی‌ها به اندازه‌ی کافی با طرح‌واره‌های صوری بازتولید (نسخه‌ی مارکسیستی طرح‌واره‌های داده–ستانده) آشنا بودند که نتیجه بگیرند انباشت بدون عدم‌تناسب‌ها و تعارض‌ها نمی‌تواند رخ دهد. ازاین‌رو، آنان پرسیدند که این عدم‌تناسب‌ها و تعارض‌ها چه‌گونه در محدوده‌هایی گسترده اما سازگار با انباشت تنظیم می‌شوند.

به‌اختصار، پاریسی‌ها دیدگاه آلتوسری را که بر اساس آن ساختارها به‌گونه‌ای شبه‌خودکار، مستقل از عاملیت اجتماعی بالفعل و بدون دگرگونی‌های مهم، خود را حفظ می‌کنند، نقد کردند. نظریه‌پردازان تنظیم، در رد تأکید بر وحدت ساختاری که مشخصه‌ی دغدغه‌ی آلتوسر نسبت به بازتولید بود، بر «وحدتِ وحدت و مبارزه» در تنظیم تأکید کردند. (برای مثال، بِناسی و همکاران، ۱۹۷۷، ج۱: ۵؛ لیپیتز ۱۹۷۷؛ اما همچنین بنگرید به بالیبار ۱۹۷۴ و آلتوسر ۱۹۹۵.) آنان پرسیدند سرمایه‌داری چه‌گونه می‌تواند دوام آورد، در حالی که خود رابطه‌ی سرمایه به‌طور اجتناب‌ناپذیر تضادها، تناقض‌ها و بحران‌هایی ایجاد می‌کند که همگی ادامه‌ی انباشت را نامحتمل می‌سازند و با تحول سرمایه، گسست‌ها و جابه‌جایی‌های ساختاری عمده‌ای پدید می‌آورند. (آگلیه‌تا ۱۹۷۴، ۱۹۷۶، ۱۹۷۹؛ لیپیتز ۱۹۷۷، ۱۹۷۹.) آنان نیز، همچون آلتوسر متأخر که تجربه‌ی مه ۱۹۶۸ محتاط‌ترش کرده بود، بر نقش مبارزه‌ی طبقاتی -هم در بازتولید و تنظیم و هم در گسست- تأکید می‌کردند.

بازتولید به‌مثابه‌ی تنظیم

تحلیل بازتولید به‌مثابه‌ی تنظیم چارچوب بسیاری از آثار اولیه‌ی پاریسی‌ها را فراهم کرد. این تحلیل، واکنشی بود به کارکردگراییِ روایت آلتوسری از بازتولید اجتماعی و صوری‌گراییِ طرح‌واره‌های بازتولید اقتصادی. در حالی که مارکس از طرح‌واره‌های بازتولید برای نشان دادن امکان‌پذیری بازتولید استفاده کرده بود، پاریسی‌ها استدلال کردند که این طرح‌واره‌ها توضیح نمی‌دهند عاملان خصوصی اقتصادی چه‌گونه به این نتیجه می‌رسند که مطابق الزامات بازتولید عمل کنند. این وظیفه بر عهده‌ی رویکرد تنظیم بود. (برای مثال، بِناسی و همکاران، ۱۹۷۷، ج ۱: ۳۱–۶.)

آنان برای توضیح این‌که چه‌گونه بازتولید اقتصادی و اجتماعی تضمین می‌شود، به اشکال نهادی مشخص، هنجارهای اجتماعی و الگوهای کنش راهبردی روی آوردند. این عناصر تعارض‌ها را تا زمانی بیان و تنظیم می‌کنند که تنش‌ها و واگرایی‌های اجتناب‌ناپذیر میان جنبه‌های مختلف تنظیم به نقطه‌ی بحران برسند. (آگلیه‌تا ۱۹۸۲a: vi؛ لیپیتز ۱۹۷۹: ۳۲–۸؛ ۱۹۸۷a: ۳–۴، ۱۹۸۸.) سپس دوره‌ای از مبارزه آغاز می‌شود تا اشکال جدید تنظیم تثبیت شوند. گرچه پاریسی‌ها در آغاز عمدتاً بر سر نقطه‌ی شروع تحلیل این فرآیندها، یعنی شکل ارزش، توافق داشتند، بعدها درباره‌ی موضوع و شیوه‌ی تنظیم از یکدیگر فاصله گرفتند. اما پیش از پرداختن به این موضوع، پژوهش پیشگامانه‌ی آگلیه‌تا را مرور می‌کنیم.

پژوهش پیشگامانه‌ی آگلیه‌تا

عنوان رساله‌ی آگلیه‌تا انباشت و تنظیم سرمایه‌داری در درازمدت[47] بود.(۲۵) این رساله کمتر به علل بحران می‌پرداخت و عمده‌ی دغدغه‌ی آن این بود که چرا بحران زودتر رخ نداده است. (آگلیه‌تا ۱۹۷۴؛ همچنین بنگرید به کوریات ۱۹۹۴.) این امر به شکل‌گیری ایده‌ی «رژیم انباشت» و نیز روایتی جنینی از تنظیم انجامید؛ تحلیلی که در کتابی که اساساً از نو بازنویسی شد و از رساله‌ی او حاصل گردید، برجسته‌تر شد.

بااین‌حال، هرچند رساله‌ی آگلیه‌تا -«پیش از آن‌که این عنوان پدید آید»[48]– تنظیم‌گرا نبود، بی‌تردید «پیش از صورت‌بندی مفهوم»[49] نوشته شده بود. آگلیه‌تا نه نظریه‌ای عام درباره تنظیم سرمایه‌داری بسط داده بود و نه روایت مشخصی از فوردیسم ارائه کرده بود. مدعای بنیادی او این بود که انباشت و تنظیم دو روی یک واقعیت، یعنی سرمایه‌داری، هستند و تحلیل اقتصادی بیش از اندازه بر اولی تمرکز کرده است.

بااین‌حال، در این مرحله از تفکر او، تنظیم عمدتاً کارکردی افتراقی و اکتشافی داشت. این مفهوم اشاره می‌کرد که آگلیه‌تا قصد دارد از تحلیل یک‌سویه‌ی انباشت و تناقض‌های آن فراتر رود و روابط اجتماعی، انسجام آن‌ها و دگرگونی‌شان را بررسی کند. (۱۹۷۴: viii؛ همچنین بنگرید به ۱۹۷۹: ۱۶) بنابراین، او بررسی کرد که قوانین انباشت و رقابت چه‌گونه در گذار از انباشت گسترده به انباشت فشرده دوباره چفت‌وبست می‌شوند؛ سپس نشان داد که این گذار چه‌گونه از طریق تغییر در اشکال ساختاریِ حاکم بر رابطه‌ی مزدی و/یا رقابت میان سرمایه‌ها تسهیل شد.

دغدغه‌ی اصلی او تعریف سرمایه‌داری انحصاری و بررسی اشکال ساختاری و قوانین حرکت آن در آمریکا بود. (همان: ix) ازاین‌رو، رساله‌ی او سه حوزه‌ی کلیدی سرمایه‌داری مدرن آمریکا و سه شکل ساختاری دخیل در تنظیم آن‌ها را مطالعه کرد: رابطه‌ی مزدی فوردیستی، مبتنی بر چانه‌زنی جمعی و دستمزد اجتماعی؛ بنگاه بزرگ و نقش آن در هماهنگ‌سازی ارزش‌افزایی در حوزه‌هایی معین؛ و نقش گروه‌های مالی در متمرکز کردن کنترل بر گردش سرمایه. اما گرچه تنظیم به‌خودی‌خود نقش عمده‌ای در رساله نداشت، هر یک از این اشکال را می‌توان عنصری کلیدی در یک شیوه‌ی تنظیم گسترده‌تر تفسیر کرد.

رساله‌ی آگلیه‌تا به‌طور گسترده منتشر نشد و خارج از مرکز مطالعات آینده‌نگر در اقتصاد ریاضی کاربردی و برنامه‌ریزی فرانسه تأثیر مستقیم اندکی داشت. شناخته‌شدن عمومی او به‌عنوان یکی از پیشگامان رویکرد تنظیم به نسخه‌ی تجدیدنظرشده‌ی کتاب وابسته است؛ نسخه‌ای که همچنان از نظریه‌ی تنظیم برای مقابله با تمرکز یک‌سویه بر انباشت استفاده می‌کرد. (۱۹۷۹: ۱۵.) آگلیه‌تا تنظیم را رویکردی به سرمایه‌داری توصیف کرد که شرایط و ضرباهنگ‌های انسجام بلندمدت آن و نیز اشکال بحران و دگرگونی اجتماعی آن را تحت تأثیر مبارزه‌ی طبقاتی مشخص می‌کند. (۱۹۷۹: ۱۴–۱۷، ۳۵۱–۲، ۳۸۴) ازاین‌رو، دغدغه‌ی او کمتر نظریه‌پردازی درباره‌ی تنظیم به‌خودی‌خود بود و بیش‌تر بررسی مجموعه‌ی بیش‌وکم منسجمِ اشکال ساختاریِ متقابلاً وابسته‌ای بود که می‌توانستند یک رژیم انباشت معین را حفظ کنند.

همانند رساله‌اش، آگلیه‌تا ابتدا اشکال ساختاری اصلی‌ای را بررسی کرد که تضاد طبقاتی ذاتی انباشت را هدایت و میانجیگری می‌کنند. او بر رابطه‌ی مزدی[50] تمرکز کرد، اما آن را چنان تعریف کرد که فرآیند کار، روابط صنعتی و تأمین اجتماعی را نیز دربرگیرد. سپس اشکال ساختاری حاکم بر رقابت میان سرمایه‌های رقیب را بررسی کرد. در این‌جا او بررسی کرد که هنجارهای تولید و مبادله چه‌گونه در درون و میان شاخه‌های مختلف تولید تعمیم می‌یابند و نرخ عمومی سود چه‌گونه در رقابت و از طریق رقابت شکل می‌گیرد.(۲۶) او این اشکال ساختاری را نهادهایی معرفی کرد که از مبارزه‌ی طبقاتی پدید می‌آیند و انسجام اشکال اجتماعی بنیادیِ رابطه‌ی مرکزی سرمایه را تأمین می‌کنند. (۱۹۷۹: ۱۹، ۱۸۸.)

بااین‌حال، این تحلیل عام اشکال ساختاری زیر سایه‌ی روایت‌های تفصیلی درباره‌ی تغییرات در اشکال پول و اعتبار قرار گرفت. استدلال اصلی او این بود که شیوه‌ی تنظیم در رژیم فشرده، با پویایی انباشت مازاد تعامل می‌کند و گرایش‌های رکودتورمی ایجاد می‌کند که در نهایت به بحران مالی شدید منجر خواهند شد. در نهایت، او ویژگی خاص بحران فوردیسم را برحسب تغییر اشکال پول و اعتبار توضیح داد، هرچند ابتدا رژیم فوردیستی را برحسب رابطه‌ی مزدی متمایز آن تعریف کرده بود. (همان، در سراسر متن.) مفروضات نظری و اصول تبیینی زیربنای رویکرد تنظیم در پیشگفتار چاپ دوم کتاب آگلیه‌تا بسیار بیش‌تر بسط یافت و روشن‌تر عرضه شد. در آن زمان، «مکتب تنظیم»[51] پدیدار شده بود و این امر کار او را آسان‌تر می‌کرد.

در همین حال، آگلیه‌تا پیش‌تر تا حدودی(۲۷) از رویکرد اولیه‌ی ارزش‌نظری خود فاصله گرفته بود؛ یعنی رویکردی که از خصلت متناقض کالا به‌مثابه‌ی وحدت ارزش مصرف و ارزش مبادله آغاز می‌کرد. او اکنون استدلال می‌کرد که روابط اجتماعی سرمایه‌داری (به‌ویژه روابطی که در کالاها و رابطه‌ی مزدی بیان می‌شوند) افراد و گروه‌های اجتماعی را از یکدیگر جدا می‌کنند و به‌طور اجتناب‌ناپذیر رقابت‌ها و تضادهای اجتماعی ایجاد می‌کنند؛ و این‌که تعارض‌های حاصل از این وضعیت از طریق نهادهای اجتماعی (یا «اشکال ساختاری») میانجیگری، متجسد و هنجارمند می‌شوند. این امر از طریق تبدیل تضادها به تفاوت‌های ساده‌ای رخ می‌دهد که بیش‌تر در معرض مذاکره یا همزیستی قرار دارند. اما این فرآیند به نوبه‌ی خود مستلزم آن است که نهادهای اجتماعی به سرچشمه‌های تعارض نزدیک باقی بمانند؛ در نتیجه، آن‌ها به‌جای فرارفتن از تعارض‌ها، پیوسته آن‌ها را بازتولید می‌کنند. بنابراین، گرایش‌های بحرانی همواره و به‌نحوی تقلیل‌ناپذیر در تنظیم حضور دارند.

بااین‌همه، آگلیه‌تا ادامه می‌دهد که هرگاه آثار هنجارمندکننده‌ی نهادها مسلط باشند، رژیمی باثبات از رشد امکان‌پذیر است. سرانجام، سختی‌ها و انعطاف‌ناپذیری‌های نوظهور و تعارض‌های اجتماعی جدید از هنجارمندشدن می‌گریزند. این امر مناطق بی‌ثباتی ایجاد می‌کند (جایی که دیگر نمی‌توان تضادهای جدید را از طریق اشکال ساختاری میانجیگری کرد) و مبانی گسست را پدید می‌آورد؛ جایی که فشارها چنان شدید شده‌اند که نهادها به‌جای جذب تنش‌ها، آن‌ها را منتقل می‌کنند. در حالت دوم، بحران‌های عمده پدیدار خواهند شد.

بنابراین، تنظیم ماهیتی دوگانه دارد. از یک سو، چارچوبی نسبتاً باثبات فراهم می‌کند که در آن گروه‌های مختلف می‌توانند راهبردهایی برای رشد اقتصادی و تنظیم آن بسط دهند. از سوی دیگر، گرایش دارد سیالیت یا انعطاف‌پذیری نیروهای بازار را مسدود کند و ازاین‌رو گرایش‌های بحرانی ایجاد کند. (آگلیه‌تا ۱۹۸۲a: v–vii؛ این چرخش در «پس‌گفتار» متأخرتر آگلیه‌تا، آگلیه‌تا ۲۰۰۰a، ادامه یافت؛ برای نقد، بنگرید به هاسون ۲۰۰۱.)

پژوهش مرکز مطالعات آینده‌نگر در اقتصاد ریاضی کاربردی و برنامه‌ریزی فرانسه درباره‌ی تورم و رکودتورمی

منبع کلیدی دیگر مکتب پاریسی، پژوهش مرکز مطالعات آینده‌نگر در اقتصاد ریاضی کاربردی و برنامه‌ریزی فرانسه درباره‌ی تورم، یا دقیق‌تر، رکودتورمی بود. این نمود بحران سرمایه‌داری پس از جنگ، پدیده‌ای بود که اقتصاد متعارف نمی‌توانست آن را برحسب عملکرد استاندارد قوانین عرضه و تقاضا توضیح دهد و ازاین‌رو چالشی نظری برای رویکرد تنظیم نوپا ایجاد می‌کرد. پژوهشگران رویکرد تنظیم این چالش را پذیرفتند و میان شیوه‌های مختلف تنظیم تمایز گذاشتند؛ شیوه‌هایی که چنین تعریف می‌شدند: «مجموعه‌ی فرآیندهایی که تخصیص عوامل تولید، استفاده از آن‌ها و توزیع [درآمد] را در چارچوب این نظام اقتصادی تنظیم می‌کنند… [و] حداقلی از انسجام یا ثبات را در مجموعه‌ی این فرآیندها ایجاد می‌کنند.» (بِناسی و همکاران ۱۹۷۷، جII: ۲۵، ترجمه‌ی ما.)

تحلیل آنان دو رژیم انباشت (گسترده و فشرده) و دو شیوه‌ی متناظر تنظیم رابطه‌ی مزدی، یعنی رقابتی و انحصاری، را از یکدیگر متمایز کرد.(۲۸) سرانجام، آنان به‌صورت تجربی نشان دادند که این رژیم‌های انباشت و شیوه‌های تنظیم آثار متفاوتی بر نوسان‌های کوتاه‌مدت و گرایش‌های بحرانی سرمایه‌داری دارند. (بِناسی و همکاران ۱۹۷۷.) این گزارش به‌طور کامل برای مخاطبان گسترده‌تر منتشر نشد. در عوض، بخش نخست آن به دو کتاب کاملاً مارکسیستی و ارزش‌نظری درباره‌ی تورم و پول انجامید. (لیپیتز ۱۹۷۹، ۱۹۸۵؛ همچنین بنگرید به آگلیه‌تا ۱۹۸۰)؛ و بخش دوم در قالب تحلیل‌های تجربی‌تری منتشر شد که بیش‌تر برحسب اصطلاحات نوکینزی و نظریه‌ی قیمت صورت‌بندی شده بودند. (بویر و میسترال ۱۹۷۸؛ بِناسی و همکاران، ۱۹۷۹؛ بویر ۱۹۷۹a، ۱۹۷۹) (نگاه کنید به: ویدال ۲۰۰۱: ۲۳.)

مطالعه‌ای موازی در مرکز مطالعات آینده‌نگر در اقتصاد ریاضی کاربردی و برنامه‌ریزی فرانسه بر تنظیم و دولت متمرکز شد و تحول بلندمدت مخارج عمومی در فرانسه را بررسی کرد. (دلورمه و آندره ۱۹۸۳) لیپیتز در تحلیلِ قویاً ارزش‌نظری خود، دو تناقض اصلی سرمایه‌داری (مالکیت خصوصی در برابر تولید اجتماعی‌شده و بورژوازی در برابر پرولتاریا) و تنظیم آن‌ها از طریق چفت‌وبست متغیر بازارها، بنگاه‌ها و دولت را بررسی کرد. (۱۹۷۹: ۵۴–۵، ۹۸ به بعد) او همچنین تورم و بحران را برحسب تمایز مارکسی میان جهان اَسراری و جهان پدیداری و نیز بت‌وارگی کالا بررسی کرد. (۱۹۸۵)

بویه و میسترال در تحلیل نظری خود درباره‌ی قیمت (که بیش از کارل مارکس مدیون کالدور، کینز و کالکی بودند) پیوندهای نزدیک میان انباشت و تورم در اقتصاد فرانسه را نشان دادند. (۱۹۷۸) بویه همچنین روابط مزدی رقابتی و انحصاری را در فرانسه طی دوره‌ای طولانی از یکدیگر متمایز و با هم مقایسه کرد. (۱۹۷۹a، ۱۹۷۹b.) مطالعه‌ی اولیه‌ی دیگری نیز به بحران‌ها و دوره‌بندی پرداخت. (مازیه و همکاران، ۱۹۸۴) به‌طور کلی، گرچه بیش‌تر پاریسی‌های نسل نخست از مقدمات ارزش‌نظری آغاز نمی‌کردند، بااین‌حال فرض می‌گرفتند که دستمزد، هم منبع تقاضای داخلی و هم هزینه‌ی تولید است و ازاین‌رو هم تعارض با سرمایه و هم امکان سازش نهادینه‌شده را ایجاد می‌کند.

می‌توان این فهرست از مطالعات اولیه را ادامه داد (بنگرید به نوئل ۱۹۸۷، دانفورد ۱۹۹۰، لیپیتز ۱۹۸۶a، ۱۹۸۶b؛ و مقالات موجود در بویر و سیلارد ۲۰۰۲a)، اما روشن است که، به‌رغم مفروضات روش‌شناختی مشابه، آثار اولیه‌ی پاریسی‌ها از نظر موضوعات، اشکال ساختاری و عرصه‌هایی که تنظیم در آن‌ها رخ می‌داد، به‌طور چشمگیری متفاوت بودند. این آثار همچنین برحسب وزنی که به ایده‌های برگرفته از نظریه‌پردازانی چون مارکس، کینز، کالدور و کالکی در توسعه‌ی رویکرد تنظیم می‌دادند، به چند جریان تقسیم شدند. (نگاه کنید به: هوبنر ۱۹۸۹؛ دِوروی ۱۹۸۴؛ میوزِت ۱۹۸۵؛ نوئل ۱۹۸۷.) در واقع، مطالعات پاریسی چنان پراکنده و مبهم شدند که دوهاکور ادعا کرد: «همگونی نسبی آن‌ها تنها از نوعی ثبات در واژگان («تنظیم رقابتی» در برابر «تنظیم انحصاری»، «انباشت گسترده» در برابر «انباشت فشرده» الخ) و از شباهت در دوره‌بندی سرمایه‌داری ناشی می‌شود.» (۱۹۸۸: ۱۳۶–۷، ترجمه‌ی ما)

به همین ترتیب، یکی دیگر از نویسندگان گرونوبلی از «آمیزه‌ی ناهمگون مفاهیم نظریِ متناقض‌ترین» در مکتب پاریسی سخن گفت. (دی‌روتزا ۱۹۸۷: ۴–۵.) حتی بویه، که از اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ به بعد چهره‌ی برجسته‌ی پاریسی بود، مشکلات موجود در تعیین آنچه انسجام نظری و سیاسی این مکتب را فراهم می‌کند، می‌پذیرد. (بویر ۱۹۹۰a: ۲۳–۴، ۶۵–۶؛ بویر و سیلارد ۲۰۰۲b.) این امر برخی نظریه‌پردازان را بر آن داشته است که به مفاهیم بنیادی تنظیم بازگردند و بکوشند مبانی نظری دقیق‌تری برای آن‌ها فراهم کنند. (برای مثال، بیلادو ۱۹۹۶؛ ثِرِت ۱۹۹۲؛ و، اخیراً، بویر ۲۰۰۴b.)

مفاهیم کلیدی مکتب پاریسی

مفاهیم کلیدی پاریسی را می‌توان چنین خلاصه کرد: پارادایم صنعتی، «رژیم انباشت» یا «رژیم انباشت سرمایه»، «شیوه‌ی رشد»، «شیوه‌ی تنظیم» و «شیوه‌ی توسعه». (نگاه کنید به: بویر ۱۹۹۰a: ۳۶–۴۰، ۴۸.) این مفاهیم نه‌تنها حرکتی از انتزاعی به انضمامی را دربرمی‌گیرند، بل‌که حرکتی از ساده به پیچیده را نیز شامل می‌شوند. برای مثال، در مقایسه با یک رژیم انباشت، شیوه‌ی تنظیم شامل لحظات غیراقتصادیِ تعیین‌کننده و مشخص‌سازی دقیق‌تر جنبه‌های اقتصادی یک صورت‌بندی اجتماعی است.

نخست، پارادایم صنعتی مدلی است که تقسیم فنی و اجتماعی کار را تنظیم می‌کند. یکی از این پارادایم‌ها تولید انبوه است. این مفهوم اساساً خرداقتصادی است؛ هرچند بویه و دوران در آثار متأخرتر خود (بویر و دوران ۱۹۹۷؛ بویر و فرِیسِنه ۲۰۰۲) پارادایم‌های صنعتی را در قالبی انضمامی–پیچیده‌تر، به‌مثابه‌ی «مدل‌های تولیدی» یا «نظام‌های تولیدی»، تحلیل کرده‌اند.

دوم، رژیم انباشت الگویی مکمل از تولید و مصرف است که می‌تواند در طول دوره‌ای طولانی بازتولید شود. رژیم‌های انباشت گاه به‌صورت انتزاعی و برحسب الزامات تیپیک بازتولیدشان تحلیل می‌شوند؛ اما هنگامی که به‌صورت شیوه‌های رشد ملی مشخص می‌شوند، می‌توان آن‌ها را با تقسیم کار بین‌المللی مرتبط کرد. این مفهوم ماهیتی عمدتاً کلان‌اقتصادی دارد.

سوم، شیوه‌ی تنظیم مجموعه‌ای نوظهور از هنجارها، نهادها، اشکال سازمانی، شبکه‌های اجتماعی و الگوهای رفتاری است که می‌تواند، به‌رغم خصلت تعارض‌آمیز و خصمانه‌ی روابط اجتماعی سرمایه‌داری، یک رژیم انباشت را به‌طور موقت تثبیت کند. این مفهومی در سطح میانی‌تر یا مزو است که هم عوامل اقتصادی و هم عوامل فرااقتصادی را دربرمی‌گیرد. این مفهوم عموماً برحسب پنج بُعد تحلیل می‌شود: رابطه‌ی مزدی: بازارهای کار و چانه‌زنی بر سر دستمزد–تلاش، دستمزدهای فردی و اجتماعی و سبک‌های زندگی؛ شکل بنگاه: سازمان درونی، منبع سودها، اشکال رقابت، روابط میان بنگاه‌ها و/یا پیوند آن‌ها با سرمایه‌ی بانکی؛ پول: شکل مسلط و انتشار آن، سازمان نظام‌های بانکی و اعتباری، تخصیص سرمایه‌ی پولی به تولید، گردش و چفت‌وبست پول‌های ملی و ارزهای بین‌المللی، و ویژگی‌های نهادی بنیادی رژیم‌های پولی؛(۲۹) دولت: سازش نهادینه‌شده میان سرمایه و کار و اشکال مداخله‌ی دولت؛ رژیم‌های بین‌المللی: ترتیبات تجاری، سرمایه‌گذاری، تسویه‌های پولی و سیاسی که اقتصادهای ملی، دولت‌های ملی و نظام جهانی را به یکدیگر پیوند می‌دهند.

سرانجام، شیوه‌ی توسعه‌ی مفهومی حتی فراگیرتر و جامع‌تر است. بویه آن را تا حدودی به‌صورت ایستا، ترکیب یک رژیم انباشت و یک نوع تنظیم تعریف می‌کند (۱۹۹۰a: ۴۸)؛ و او و سایار، به شکلی پویاتر، آن را چنین تعریف می‌کنند: «شیوه‌ای که در آن یک رژیم انباشت و یک نوع تنظیم در بلندمدت خود را تثبیت می‌کنند و این‌که چه‌گونه وارد دوره‌ای از بحران می‌شوند و سپس خود را نوسازی می‌کنند.» (۲۰۰۲b: ۴۱.) مفهومی ظاهراً مشابه، «مدل توسعه» است. لیپیتز آن را مفهومی مبتنی بر سه عنصر تعریف می‌کند: (۱) پارادایم مسلط صنعتی‌شدن، (۲) رژیم انباشت، و (۳) شیوه‌ی تنظیم. (لیپیتز ۱۹۹۲b: ۱۹۴؛ نگاه کنید به: له‌بورن و لیپیتز ۱۹۸۸: ۷۷.)(۳۰)

تمایز اساسی میان این دو اصطلاح آن است که بویه «شیوه‌ی توسعه» را دارای کارکردی تحلیلی در حرکت از انتزاعی به انضمامی می‌داند، در حالی که لیپیتز «مدل توسعه» را پارادایمی برای کنش اقتصادی و سیاسی تلقی می‌کند. این مدل ضرورتی کارکردی و فراتاریخی نیست، بل‌که محصولی معین از مبارزات اجتماعی و تعارض‌های ایدئولوژیک مشخص در یک زمینه‌ی تاریخی خاص است. یک مدل توسعه «هم محصول شکل‌گیری یک نظام هژمونیک جدید و هم مبنای بازتولید آن در یک بازه‌ی زمانی طولانی است.» (۱۹۹۲b: ۱۹۴.) افزون بر این، هرگاه چنین مدلی در یک ملت قدرتمند یا گروهی از ملت‌ها نسبتاً موفق باشد، احتمال دارد برای ملت‌های دیگر نیز به الگویی هژمونیک تبدیل شود. فوردیسم و شیوه‌ی زندگی آمریکاییِ مرتبط با آن نمونه‌ی خوبی از این وضعیت‌اند. (همان: ۱۹۴–۶)

در شیوه‌های متفاوت خود، هر دو مفهوم شیوه و مدل توسعه، اقتصاد را در معنایی فراگیر به تصویر می‌کشند. همچنین می‌توان آن‌ها را مفاهیمی فرااقتصادی دانست. (رویگروک و وان‌تولدر ۱۹۹۵: ۳۳؛ مِسنِر ۱۹۹۸)؛ اما چه این نام‌گذاری را بپذیریم و چه نه، آن‌ها انضمامی–پیچیده‌ترین مفاهیم در مجموعه‌ی اولیه‌ی مفاهیم محوری مکتب پاریسی هستند. این دو مفهوم همچنین یادآور ایده‌ی اقتصاد یکپارچه یا اقتصاد در معنای فراگیر آن[52]، هستند که از گرامشی الهام گرفته و چنین تعریف شده است: «انباشت در و از طریق تنظیم» یا «رژیم انباشت + شیوه‌ی تنظیم». (جسپ ۱۹۹۲c: ۲۳۴؛ نگاه کنید به: ۱۹۹۷c؛ همچنین بنگرید به فصل ۱۲؛ و برای صریح‌ترین آثار درباره هژمونی و تنظیم، دمیروویچ و همکاران، ۱۹۹۲.)

مقایسه‌ی سه مکتب فرانسوی

به‌رغم این تفاوت‌ها (و تفاوت‌های دیگر)، میان رویکردهای پاریسی و گرونوبلی نیز شباهت‌هایی وجود دارد. سه مفهوم کلیدی پاریسی عبارت‌اند از رژیم‌های انباشت، شیوه‌های رشد و شیوه‌های تنظیم. سه‌گانه‌ی گروه پژوهشیِ تنظیم اقتصاد سرمایه‌داری شامل چفت‌وبست دو قانون سود در محدوده‌هایی است که امکان تعادل میان ساختار تولیدی و ارضای نیازهای اجتماعی را فراهم می‌کنند؛ نظام‌های تولیدی؛ و شیوه‌های تنظیم.

به همین ترتیب، هر دو رویکرد بررسی می‌کنند که چه‌گونه رویّه‌های اقتصادی و غیراقتصادی می‌توانند با یکدیگر ترکیب شوند تا چارچوبی نسبتاً باثبات، منسجم و پویا ایجاد کنند که بتواند بازتولید گسترده‌ی سرمایه را تضمین کند.

چالش نظری برای هر دو مکتب آن است که از تحلیل مارکس درباره‌ی قوانین بنیادی سرمایه‌داری به سوی اقتضائات و امور تصادفی انباشت سرمایه حرکت کنند. این وظیفه باید در سطوح پایین‌تر انتزاع دنبال شود و، اگر موفقیت‌آمیز باشد، هدف مارکس را در بازسازی «امر انضمامی واقعی» در اندیشه، به‌مثابه‌ی سنتز انضمامیِ تعینات متعدد، پیش خواهد برد.

هر دو مکتب همچنین گرایش‌های اقتصادی‌گرایانه دارند. این امر در آثار اولیه آگلیه‌تا از همان ابتدا آشکار بود و در آثار متأخرتر پاریسی نیز ادامه دارد. این گرایش در مورد گروه پژوهشیِ تنظیم اقتصاد سرمایه‌داری حتی روشن‌تر است؛ زیرا این گروه استدلال می‌کند که تنظیم اجتماعی عمدتاً دغدغه‌ی اقتصاد است و رویکرد تنظیم را جایگزینی برای نظریه‌ی تعادل عمومی اقتصادی معرفی می‌کند. ازاین‌رو، این رویکرد در معرض سه شکل اقتصادی‌گرایی قرار دارد. نخست، دولت و جامعه‌ی مدنی را تا حد زیادی بیرون از اقتصاد در نظر می‌گیرد. بنابراین، از توجه به این نکته بازمی‌ماند که اقتصاد عمیقاً از سوی نیروها و روابط فرااقتصادی نفوذپذیر و متأثر است. دوم، گرچه استدلال می‌کند که مبارزه‌ی طبقاتی و رقابت نیروهای محرک انباشت هستند،(۳۱) بااین‌حال پویایی نظام تولیدی را درون‌زاد تلقی می‌کند. سوم، تا آنجا که عوامل غیراقتصادی را در تحلیل خود وارد می‌کند، آن‌ها را صرفاً برحسب کارکردشان در بازتولید نظام تولیدی عرضه می‌کند.

رویکرد بوکارا نیز گرایش‌های اقتصادی‌گرایانه‌ی نیرومندی دارد: او در ابتدا «تنظیم‌کننده‌های اساسی» را به نرخ سود و ارزش‌زدایی محدود می‌کرد و مسئله‌ی فرااقتصادیِ تنظیم «آنتروپونومیک» را نادیده می‌گرفت. تنها زمانی هر سه مکتب فرانسوی از این گرایش‌ها پرهیز خواهند کرد که تحلیلی به همان اندازه غنی و پیچیده از شکل، شیوه‌ی عمل و فعالیت‌های دولت (و دیگر نهادها یا اشکال ساختاری) ارائه دهند؛ در غیر این صورت، این مکاتب همچنان در معرض تحلیل‌های یک‌بعدی یا، بدتر از آن، تقلیل‌گرایی اقتصادی قرار خواهند داشت. (بنگرید به فصل ۳)

در آثار نسل نخست هر سه مکتب، مشکل دیگری نیز وجود داشت؛ زیرا نظریه‌پردازان فرانسوی برای مدت طولانی نتوانستند مفهوم بنیادی تنظیم را، چه در اصطلاحات عام و چه در کاربردهای انضمامی آن، به‌روشنی تعریف کنند. این امر سه علت داشت. نخست، برخلاف دیگر مفاهیم کلیدی تنظیم‌گرایانه، «تنظیم» در ابتدا صرفاً کارکردی افتراقی یا حساس‌کننده داشت؛ یعنی مرز رویکرد تنظیم را هم از ایده‌ی نوکلاسیکی تعادل عمومی اقتصادی و هم از مارکسیسم ساختارگرا مشخص می‌کرد. بعدها بود که تنظیم‌گرایان آن را به‌مثابه‌ی مفهومی ایجابی و دارای جایگاهی نظری دقیق در حرکت از انتزاعی–ساده به انضمامی–پیچیده عرضه کردند.

دوم، در حالی که بیش‌تر مفاهیم کلیدی مارکسیستی به لحظات و قوانین حرکت ذاتی، پایدار، تغییرناپذیر و جهان‌شمول سرمایه‌داری اشاره دارند، تنظیم به مجموعه‌های نهادی اقتضایی، موقتی، ناپایدار و جزیی اشاره می‌کند که فقط می‌توانند انباشت سرمایه را به‌طور موقت در فضاهای مشخص تثبیت کنند. این بدان معنا نیست که رویکرد تنظیم صرفاً به «محتوای» متغیر روابط سرمایه‌داری، در مقابل «صورت» تغییرناپذیر آنها، می‌پردازد. بل‌که مدعی است که صورت‌های بنیادی رابطه‌ی سرمایه مسیر انباشت سرمایه را به‌طور کامل تعیین نمی‌کنند و همواره باید با رویّه‌های اجتماعی، نهادها، هنجارها و غیره تکمیل شوند. وظیفه‌ی خاص رویکرد تنظیم آن است که این عناصر و نیز نحوه‌ای را که آن‌ها در رژیم‌های انباشت و شیوه‌های تنظیم مشخص، بر انباشت تعیین‌مندی مضاعف اعمال می‌کنند، مفهوم‌پردازی و توصیف کند. به همین دلیل، این رویکرد در ابتدا با تحلیل صورت و قوانین بنیادی انباشت آغاز کرد و سپس به تحلیل موضوعات انضمامی‌تر و حرکت بالفعل و اقتضایی سرمایه پرداخت.

سوم، درباره‌ی موضوع تنظیم ابهام وجود دارد؛ یعنی این‌که دقیقاً چه‌چیز باید تنظیم شود. (نگاه کنید به: دروگمان ۱۹۸۴؛ بیلادو ۱۹۹۵.) نظریه‌پردازان فرانسوی دست‌کم شش تفسیر ارائه کرده‌اند: رابطه مزدی، که به‌عنوان رابطه‌ی مرکزی سرمایه‌داری تلقی می‌شود؛ چفت‌وبست میان قوانین سود؛ قانون انباشت مازاد–ارزش‌زدایی؛ تعادل میان تولید و مصرف؛ مجموعه‌ی شرایط لازم برای انباشت؛ رابطه‌ی میان اقتصادهای ملی و منطقه‌ای مختلف در چارچوب یک رژیم بین‌المللی.

مکاتب دیگر بر تعارض طبقاتی و/یا رقابت سرمایه‌داری تمرکز دارند (برای مثال، رویکرد ساختار اجتماعی انباشت)(۳۲) یا بر «جامعه‌ای‌شدن»[53] بورژوایی، تمرکز می‌کنند (رویکرد آلمان غربی). تمام این موضوعات، در واقع، نیازمند تنظیم‌اند. این امر نه‌تنها نشان‌دهنده‌ی ضرورت تنظیم مجموعه‌های مشخصی از روابط اجتماعی است، بل‌که ضرورت وجود رویّه‌هایی برای تأمین حداقلی از انسجام میان عرصه‌های مختلف تنظیم را نیز نشان می‌دهد. این مسئله چندین مشکل درباره‌ی تنظیم، موضوعات آن و سوژه‌های آن مطرح می‌کند. (در ادامه به این مسائل خواهیم پرداخت.)

نظریه‌ی دولت آلمان غربی و تنظیم

مکتب آلمان غربی از سه جهت به مکتب پاریسی شباهت دارد: روش‌شناسی بنیادی آن، علاقه‌اش به فوردیسم و پسافوردیسم، و استفاده‌اش از برخی اصطلاحات پاریسی. اما از سه جهت دیگر متمایز است. نخست، اشکال دولت و نقش دولت در تنظیم را به‌طور کامل‌تری بررسی کرده است؛ دوم، موضوع اصلی تنظیم را صورت‌بندی اجتماعی می‌داند؛ و سوم، در آثار تنظیم‌گرایانه‌ی اولیه‌ی هیرش، مفاهیم تنظیم‌گرایانه نه‌چندان در سطوح مختلف انتزاع «سبک فرانسوی»[54] بل‌که در صفحات یا محورهای متفاوت تحلیل جای گرفته‌اند.

از نظر روش‌شناختی، رویکرد اشتقاق دولت در آلمان غربی کوشید ماهیت دولت سرمایه‌داری را از طریق حرکتی تدریجی و گام‌به‌گام، از انتزاعی‌ترین تعینات آن به سوی اشکال و کارکردهای متنوع و اقتضایی‌اش، تعیین کند. (برای مثال، هیرش ۱۹۷۴b، ۱۹۷۷، ۱۹۸۳a.) مفروضات بنیادی آن به رویکرد تنظیم نزدیک بود. به‌ویژه، اشتقاق‌گرایان پیشنهاد می‌کردند که: واقعیت از کلیتی ساخت‌یافته و پیچیده تشکیل شده است که عناصر آن در درون وحدتی کلی، از نوعی خودایستایی برخوردارند؛ این کلیت ساخت‌یافته و پیچیده را می‌توان برحسب سلسله‌مراتبی پیچیده از تعینات، در سطوح مختلف انتزاع تحلیل کرد؛ نتایج همه‌ی تحقیقات، صرف‌نظر از ترتیب انجام پژوهش، باید به‌صورت حرکتی از انتزاعی به انضمامی عرضه شوند، به‌گونه‌ای که کل (یا آن زیرمجموعه از عناصر آن که عملاً مورد مطالعه قرار گرفته‌اند) در اندیشه به‌مثابه‌ی سنتزی پیچیده از تعینات متعدد بازسازی شود. از این حیث، آنان یک هستی‌شناسی واقعی‌گرایانه، یک روش‌شناسی واقعی‌گرایانه و یک روش ارائه‌ی واقعی‌گرایانه را پذیرفتند.

در نظریه‌ی ماتریالیستی دولت در آلمان غربی، دو جریان اصلی وجود دارد. یکی می‌کوشید شکل و کارکردهای دولت را مستقیماً از الزامات بازتولید سرمایه‌داری اشتقاق کند؛ دیگری شکل نهادی دولت را از ماهیت شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری اشتقاق می‌کرد و سپس بررسی می‌کرد که این شکل چه‌گونه بر ظرفیت‌های دولت برای عمل به نمایندگی از سرمایه تأثیر می‌گذارد.

در حالی که رویکرد نخست، که بر اشتقاق منطقی مبتنی است، به‌سوی ذات‌گرایی و کارکردگرایی گرایش دارد، رویکرد دوم، که بر روش چفت‌وبست مبتنی است، نشان می‌دهد که خودِ شکل دولت سرمایه‌داری، کارکردپذیری آن برای سرمایه را به مسئله تبدیل می‌کند. تنظیم‌گرایی آلمان غربی از جریان دوم پدید آمد و، همانند همتایان فرانسوی خود، بر نامحتمل‌بودن انباشت باثبات سرمایه تأکید کرد. هر دو رویکرد می‌پرسیدند که سرمایه‌داری چه‌گونه می‌تواند بازتولید شود (خواه از نظر اقتصادی و/یا اجتماعی) در حالی که صورت‌های معمول اجتماعی آن، یعنی صورت ارزش و/یا صورت دولت، تناقض‌ها و تعارض‌هایی ایجاد می‌کنند که نمی‌توان آن‌ها را صرفاً از طریق همین صورت‌ها حل کرد.

پاسخ آلمان غربی بر نقش دولت در ایجاد و مدیریت رویّه‌های تنظیمی در مقیاس کل جامعه تأکید دارد. این رویّه‌ها در مجموع شیوه‌های جامعه‌ای‌شدن یا شیوه‌های تولید «اثر جامعه»[55] را ایجاد می‌کنند؛ که در آن جامعه‌ای‌شدن به فرآیندهای ساخت‌یابی و تنظیم در سطح جامعه اشاره دارد. ازاین‌رو، مکتب آلمان بسیار فراتر از تحلیل تنظیم اقتصادی در معنای محدود آن می‌رود و جوامع سرمایه‌داری را در کلیت خود بررسی می‌کند. این مکتب رویکردی تنظیمی به اقتصادسیاسی را با روایت خاص خود از دولت سرمایه‌داری ترکیب می‌کند و پدیده‌های بسیاری را تحلیل می‌کند؛ از خانواده‌ی هسته‌ای و شهر گرفته تا نظام‌های حزبی و ترتیبات کورپوراتیستی، جنبش‌های اجتماعی و اشکال جدید سوژگی. مفاهیم کلیدی آن عبارت‌اند از شیوه‌های ادغام توده‌ایِ مبتنی بر عملکرد دستگاه‌های ادغام توده‌ای(۳۳) مانند اتحادیه‌ها، احزاب، رسانه‌های جمعی، نظام خانواده یا کلیساها، که طبقات و نیروهای اجتماعی فرودست را در یک جامعه‌ی لیبرال-دموکراتیک ادغام می‌کنند، و نیز مفهوم «بلوک تاریخی» که «پایه»ی اقتصادی و روبناهای سیاسی-ایدئولوژیک را متحد می‌سازد.

تنظیم‌گرایان آلمانی پیشنهاد می‌کنند که صورت‌بندی‌های اجتماعی از طریق مجموعه‌ای پیچیده از رویّه‌های میانجیگری‌شده‌ی نهادی در دو حوزه بازتولید می‌شوند. نخست، این رویّه‌ها دست‌کم حداقلی از انطباق میان ساختارهای مختلف را تضمین می‌کنند؛ و دوم، توده‌ها را از طریق «تعادل ناپایدار سازش» ادغام می‌کنند. در این زمینه، یک بلوک هژمونیک نقشی کلیدی دارد. این اصطلاح از مطالعات آنتونیو گرامشی در دوره‌ی میان دو جنگ (۱۹۷۱) و از نظریه‌پرداز مارکسیست دولت در یونانِ پس از جنگ، نیکوس پولانزاس (۱۹۷۳، ۱۹۷۸)، گرفته شده است. این مفهوم به اتحاد پایدار نیروهای طبقاتی اشاره دارد که تحت سلطه‌ی یک کسر طبقاتی سازمان یافته‌اند؛ کسری که بر طبقات مسلط و توده‌های مردم رهبری سیاسی، فکری و اخلاقی اعمال می‌کند.

هنگامی که این کسر طبقاتی بتواند پروژه‌ی اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک خود را با موفقیت پیش ببرد، ممکن است یک «بلوک تاریخی» شکل گیرد. این مفهوم، بار دیگر در پیروی از گرامشی، به نوعی هم‌خوانی ساختاریِ تاریخی‌تشکیل‌یافته و اجتماعی‌بازتولیدشده میان پایه‌ی اقتصادی و روبناهای سیاسی و ایدئولوژیک یک صورت‌بندی اجتماعی اشاره دارد. (درباره‌ی پیش‌بینی تحلیل‌های تنظیم‌گرایانه در آثار گرامشی، بنگرید به فصل ۱۲)

ازاین‌رو، آلمان غربی رویکرد تنظیم را از مسئله‌ی بازتولید اقتصادی به مسئله‌ی چه‌گونگی بازتولید جوامع سرمایه‌داری در کلیت آن‌ها گسترش می‌دهد. حتی همین پرسش نخست، یعنی پرسش اقتصادی، هنگامی که از منظر رابطه‌ی مزدی مطرح شود، دامنه‌ای بسیار گسترده دارد؛ پرسش دوم از آن نیز گسترده‌تر است. این امر مسائل جالبی درباره‌ی رابطه‌ی میان تنظیم اقتصادی و تنظیم اجتماعی و نیز درباره چه‌گونگی میانجیگری این فرآیندها در دولت و از طریق دولت مطرح می‌کند.

این مکتب تا حدی برخی ایده‌های رویکرد پاریسی را نیز در خود ادغام می‌کند. در واقع، هیرش، درباره‌ی بهره‌گیری از آثار فرانسوی و ترکیب آن‌ها با نظریه‌ی دولت آلمان غربی، گفته است که از این طریق توانسته «از نظریه‌ی سیاسی عام (و بنابراین انتزاعی) به سوی مفهومی حرکت کند که برای تحلیل تغییرات بالفعل در دستگاه سیاسی مفید باشد؛ امری که برای سودمندی و ارتباط سیاسی نظریه ضروری است.» (۱۹۸۳b: ۷۵، ترجمه‌ی ما.)

دو مفهوم پاریسی بیش از همه مفید واقع شدند: «رژیم انباشت» و «شیوه‌ی تنظیم». این دو با مفهوم سومی، یعنی ساختار هژمونیک، پیوند خوردند که از گرامشی و پولانزاس سرچشمه می‌گیرد.(۳۴) بااین‌حال، جایگاه دقیق و رابطه‌ی میان این مفاهیم روشن نیست. گاه به نظر می‌رسد که آن‌ها صرفاً بطری‌های اصطلاح‌شناختی جدیدی برای تثلیث مارکسیستیِ اقتصاد، سیاست و ایدئولوژی هستند. (برای مثال، هاسلر و هیرش ۱۹۸۷: ۶۵۲–۳؛ نگاه کنید به: ۱۹۸۹.) اما گاه به نظر می‌رسد هیرش آن‌ها را نه برحسب تمرکز موضوعی متفاوت، بل‌که برحسب درجه‌ی انتزاع متفاوت در نظر می‌گیرد؛ به‌گونه‌ای که شیوه‌های تنظیم بیان انضمامی یک رژیم انباشت انتزاعی هستند.

بااین‌همه، هیرش و همکارانش گرایش داشتند ویژگی‌های خاص اقتصادهای ملی و منطقه‌ای را نادیده بگیرند و یک مدل ایدئال‌تیپیک از فوردیسم را با مدل آلمانی[56] یکسان بگیرند. بنابراین، آنان نتوانستند ابتدا یک مدل انتزاعی از فوردیسم ارائه کنند و سپس گونه‌ی آلمان غربی آن را مشخص کنند (هرچند اغلب تأکید می‌کردند که هیچ مدل واحدی از فوردیسم وجود ندارد) و نیز نتوانستند مسیرهای بدیل گذار به پسافوردیسم را بررسی کنند. آنها همچنین بر ابعاد کیفی انباشت (یعنی شیوه‌های رقابت و مبارزه‌ی طبقاتی که از سوی اشکال ساختاری مشخص شکل می‌گیرند، اما به‌طور کامل تعیین نمی‌شوند) به بهای نادیده‌گرفتن ابعاد کمّی آن تأکید کردند؛ ابعادی مانند طرح‌واره‌های صوری بازتولید، تناسب میان بخش‌ها یا شاخه‌های مختلف تولید، و رشد متوازن تولید و مصرف.

این امر موجب شد مسائل راهبردی را بیش از اندازه برجسته و محدودیت‌های ساختاری انباشت را کم‌اهمیت جلوه دهند. در نتیجه، ترکیب یک توضیح عام برای گرایش‌های بحرانی سرمایه‌داری با تحلیل انضمامی بحران فوردیسم برای آنان واقعاً دشوار شد. این مسئله بازتاب تعهد مستمر هیرش به یک گرایش عام نزولی نرخ سود به‌عنوان توضیحی برای بحران سرمایه‌داری بود؛ به‌گونه‌ای که او تمایل داشت بحران فوردیسم آلمان غربی را به سازوکار عام بحران سرمایه‌داری فروبکاهد. (جسپ ۱۹۸۸؛ هوبنر ۱۹۸۷، ۱۹۸۸.)

آثار متأخرتر مکتب آلمان غربی بسیاری از این کاستی‌ها را اصلاح کرده‌اند؛ از جمله با گسترش دامنه‌ی بحث فراتر از مورد آلمان، توجه بیش‌تر به تناقض‌های خاص مراحل مختلف سرمایه‌داری، و بررسی دیالکتیک ساختار و عاملیت. (برای مثال، اِسِر، گورگ و هیرش ۱۹۹۴؛ هیرش ۱۹۹۵a، ۲۰۰۰؛ بروخ و کرِبس ۱۹۹۶؛ سابلووسکی ۱۹۹۸؛ بِکِر ۲۰۰۲؛ براند و گورگ ۲۰۰۳؛ کاندیاس ۲۰۰۴؛ الناصری ۲۰۰۴؛ همچنین بنگرید به فصل‌های ۳ و ۷.)

همچنین روشن نیست که مفاهیم تنظیم‌گرایانه در تحلیل هیرش از امر سیاسی دقیقاً چه‌چیزی به آن افزوده‌اند؛ زیرا روایت او از تحولات آلمان غربی پس از ادغام رویکرد تنظیم تغییر چندانی نکرد. این امر تا حدی بازتاب تفاوت در نقاط قوت دو رویکرد است (زیرا دغدغه‌ی اصلی او عمدتاً دولت بود)، اما در عین حال نیاز به درگیری جامع‌تر با مفاهیم تنظیم‌گرایانه را نیز آشکار می‌کند. در واقع، مکاتب فرانسوی تا حد زیادی دولت را نادیده گرفته‌اند و، جز لیپیتز، فاقد مفهومی معادل با ساختار هژمونیک هستند. این امر شاید جداسازی سطوح مختلف انتزاع اقتصادی را برای آن‌ها آسان‌تر کرده باشد، اما موجب شده است جنبه‌های سیاسی و ایدئولوژیک تنظیم را نادیده بگیرند.

در مقابل، رویکرد آلمان غربی مفاهیم تنظیم را با تحلیل‌های اشکال دولت ادغام کرده و دامنه‌ی شیوه‌های تنظیم را به جامعه‌ای‌شدن نیز، علاوه بر بازتولید اقتصادی در معنای محدود، گسترش داده است. ازاین‌رو، نظریه‌پردازان این مکتب از گرایش‌های تقلیل‌گرایی اقتصادی که در بخش بزرگی از تنظیم‌گرایی فرانسوی دیده می‌شود اجتناب کرده‌اند. آنان روایتی غنی‌تر و پیچیده‌تر از تنظیم و شیوه‌های ادغام توده‌ای در ابعاد اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک صورت‌بندی‌های اجتماعی ارائه می‌کنند.

رویکرد ساختارهای اجتماعی انباشت

اگرچه تمرکز تجربی اصلی این مکتب در ابتدا ایالات متحده بود، دامنه‌ی نظری آن بسیار بلندپروازانه است. در واقع، با توجه به علاقه‌ی آن به منطق‌های متعارض سرمایه و دموکراسی، گاه حتی جامع‌تر از نظریه‌ی تنظیم به نظر می‌رسد. این امر ممکن است در مورد نسخه‌های گرونوبلی و پاریسی تا حدود زیادی درست باشد، اما درباره‌ی جریان بوکاری و آلمان غربی کمتر آشکار است. بااین‌حال، همان‌طور که کونتسل اشاره می‌کند، دامنه مسائلی که رویکرد ساختارهای اجتماعی انباشت برای آن‌ها به کار گرفته شده، گسترده است: «مفهوم ساختار اجتماعی انباشت برای توضیح پیوند میان چرخه‌های ادواری و «امواج بلند» (گوردون، وایسکوف، بُوْلز ۱۹۸۳، ۱۹۸۴)، رکودتورمی (وایسکوف ۱۹۸۱، روزنبرگ و وایسکوف ۱۹۸۱)، ضعف‌های رشد اقتصاد بریتانیا (بُوْلز و اِتوِل ۱۹۸۳)، تغییرات در ساختارهای بازار کار (گوردون، ادواردز و رایش ۱۹۸۲)، دگرگونی فرآیند کار (ادواردز ۱۹۷۹)، بسامد و مدت مبارزات کارگری (شُر و بُوْلز ۱۹۸۷)،(۳۵) و نیز تغییرات در رابطه‌ی دولت و اقتصاد (بُوْلز و گینتیس ۱۹۸۲، ۱۹۸۶) استفاده شده است. تمام این مطالعات به‌شیوه‌ای قانع‌کننده نشان می‌دهند که به‌محض آن‌که بیش از تغییرات بسیار کوتاه‌مدت در روابط ساختاری-کارکردی را بررسی کنیم، وارد کردن روابط اجتماعی-سیاسی در تحلیل فرآیندهای اقتصادی ضروری است. اما این مطالعات یا به جنبه‌های جزیی خاصی از مفهوم ساختار اجتماعی انباشت مربوط می‌شوند یا همچنان درباره‌ی محتوای تحلیلی-عملیاتی آن نسبتاً مبهم باقی می‌مانند.» (۱۹۸۶: ۱۰۳–۴، ترجمه‌ی ما.)

رویکرد ساختار اجتماعی انباشت نخستین بار توسط گوردون (۱۹۷۸، ۱۹۸۰) به‌عنوان روایتی نهادی از امواج بلند در تحول سرمایه‌داری ارائه شد. او استدلال کرد که «ثبات نسبی در محیط عمومی اجتماعی و اقتصادی که بر امکانات انباشت سرمایه تأثیر می‌گذارد، شرطی ضروری برای انباشت پایدار و سریع است؛ بدون چنین ثبات ساختاری‌ای، سرعت انباشت سرمایه در یک اقتصاد سرمایه‌داری احتمالاً کاهش خواهد یافت.» (۱۹۸۰: ۱۲.)

سپس او ۱۳ مجموعه‌ی نهادی را برشمرد که برای سرمایه به‌طور عام و برای تعداد قابل‌توجهی از سرمایه‌های منفرد ضروری بودند تا بتوانند بر تناقض‌های ذاتی سرمایه‌داری (یعنی مبارزه‌ی طبقاتی و رقابت) غلبه کنند و به‌طور مؤثر انباشت کنند. این مجموعه‌ها از نظام‌های عرضه‌ی منابع طبیعی و «ساختار اجتماعی خانواده» (خانواده، مدارس و غیره) گرفته تا بازارهای کار و ساختارهای مدیریت نیروی کار و بنیادهای اجتماعیِ ساخت‌یافته‌ی تقاضای مصرف‌کننده را دربرمی‌گرفتند. (همان: ۱۲–۱۷) گوردون استدلال کرد که این نهادها یک ساختار اجتماعی انباشت یکپارچه با منطق و تناقض‌های درونی خاص خود تشکیل می‌دهند؛ و این‌که چنین ساختار اجتماعی انباشت‌هایی باید به‌دقت مطالعه شوند تا انباشت سرمایه و چشم‌اندازهای تغییر سیاسی به‌طور کامل فهمیده شوند. (همان: ۱۸)

این امر او را به تمایز میان چرخه‌های ادواری کسب‌وکار و بحران‌های اقتصادی سوق داد. زیرا، در حالی که فعالیت‌های عادی اقتصادی به احیای رونق‌های چرخه‌ای منجر خواهند شد، یک بحران اقتصادی عبارت است از «دوره‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی در اقتصادهای سرمایه‌داری که حل‌وفصل آن به بازسازی یک ساختار اجتماعی انباشت وابسته است.» (همان: ۲۰؛ نگاه کنید به: گوردون و همکاران ۱۹۸۲: ۲۶.) این امر تنها از طریق مبارزه‌ی طبقاتی طولانی‌مدتی رخ خواهد داد که هدف آن یافتن یک ساختار اجتماعی انباشت جدید است؛ شکل این ساختار اجتماعی انباشت نیز به توازن نیروها در دوره‌ی حل‌وفصل بحران بستگی خواهد داشت. (گوردون، ۱۹۸۰: ۲۱–۲.) بااین‌حال، گوردون به‌جای آن‌که پیامدهای نهادی این رویکرد ساختار اجتماعی انباشت را بسط دهد، درباره‌ی منشأ و دامنه‌ی امواج بلند برحسب انباشت دوره‌ای سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی لازم برای ایجاد پشتوانه، هم برای یک ساختار اجتماعی انباشت داخلی و هم برای تأمین کنترل بر بازارهای جهانی، گمانه‌زنی کرد. (همان: ۲۶–۳۲)

آثار بعدی، این گمانه‌زنی‌های عام را کنار گذاشتند و بر ساختار اجتماعی انباشتی تمرکز کردند که رونق پس از جنگ آمریکا را حفظ کرده بود. افزون بر این، به‌جای کار با ۱۳ مجموعه‌ی نهادی، چهار مجموعه را شناسایی کردند: سازش سرمایه-کار؛ توازن بین‌المللی نیروها؛ سازش سرمایه-شهروند؛ و، که بعدها افزوده شد، رقابت میان سرمایه‌های داخلی. (درباره‌ی سه مورد نخست، بنگرید به بُوْلز و همکاران ۱۹۸۳؛ درباره‌ی چهارمی، گوردون و همکاران ۱۹۸۷: ۴۸، و بُوْلز و همکاران، ۱۹۸۸، ۱۹۸۹.)

این تغییر در تمرکز موجب شد برخی نهادها (اشکال ساختاری) که در رویکرد تنظیم مهم‌اند، مانند پول، اعتبار و ساختار تقاضای نهایی، از دید خارج شوند. (نگاه کنید به: وِرهاگِن ۱۹۸۸: ۳–۵؛ ۱۹۹۳.) بااین‌حال، مدل بنیادی تقریباً همان باقی ماند و عمده‌ی اصلاحات در عملیاتی‌سازی و آزمون اقتصادسنجی آن صورت گرفت. بیش‌ترین توجه به سه مورد از «پشتوانه‌های نهادی قدرت سرمایه‌داری آمریکا» معطوف شد که ساختار اجتماعی انباشت پس از جنگ را تشکیل می‌دادند. یک سازش جزیی سرمایه–کار سرمایه‌ی بزرگ و نیروی کار سازمان‌یافته را در کنار یکدیگر قرار داد و جایگزین تعارض‌های دهه‌ی ۱۹۳۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۴۰ شد. این سازش به کارگران افزایش سالانه‌ی دستمزد متناسب با بهره‌وری می‌داد و در مقابل، اختیارات گسترده‌ی مدیریتی را به سرمایه واگذار می‌کرد.

صلح آمریکایی[57] سلطه‌ی آمریکا بر عرضه‌ی مواد خام و بازارهای جهانی را برقرار کرد. و سازش سرمایه–شهروند برای ساختار اجتماعی انباشت مشروعیت دموکراتیک فراهم ساخت. این سازش‌ها در مجموع توازن قدرتی ایجاد کردند که به سود انباشت بود و تغییرات بعدی در این توازن، چه مثبت و چه منفی، می‌توانست تفاوت‌ها در نرخ سود پس از جنگ را توضیح دهد. رویکرد ساختار اجتماعی انباشت در قلب اقتصاد نوکلاسیک مستقر است؛ اقتصادی که روش‌شناسی بنیادی آن هرچه بیش‌تر ریاضیاتی شده و هرچه بیش‌تر از جهان واقعی فاصله گرفته است. ازاین‌رو، ساختار اجتماعی انباشت تلاش عظیمی صرف تحلیل آماری و نشان دادن اعتبار مدعاهای خود در چارچوب معیارهای متعارف اقتصاد آمریکایی کرده است. به همین دلیل، این رویکرد عمدتاً بر تحلیل و مدل‌سازی اقتصاد آمریکا تمرکز کرده و کمتر به طیف گسترده‌تر مطالعات مقایسه‌ای میان اقتصادهای ملی پرداخته است که ویژگی مکتب پاریسی، نوردیک و آمستردام است. (نگاه کنید به: کُبان ۲۰۰۲: ۳۰۲.) در واقع، یکی از بنیان‌گذاران این مکتب از آثار متأخرتر به دلیل تأکید آن‌ها بر کمّی‌سازی انتقاد کرده و تلویحاً گفته است که این آثار «گاری اقتصادسنجی را پیش از اسب نهادی» قرار داده‌اند. (رایش ۱۹۹۷)

گام‌های رویکرد ساختار اجتماعی انباشت

روایتی سبک‌مند از گام‌های رویکرد ساختار اجتماعی انباشت را می‌توان چنین صورت‌بندی کرد: بررسی داده‌های آماری برای یافتن دوره‌های تحول متغیرهای کلیدی اقتصادی، معمولاً نرخ سود و/یا نرخ رشد بهره‌وری؛ ترسیم تحولات نهادی مرتبط با این دوره‌ها؛ یافتن پیوندهای معقول میان متغیرهای اقتصادی و عوامل نهادی؛ تدوین شاخص‌هایی برای این تحولات نهادی؛ آزمودن روابط مفروض از طریق تحلیل چندمتغیره. (کوتز ۱۹۹۰)

افزون بر این، پیوند میان نهادها و متغیرهای اقتصادی باید در رفتار عاملان کلیدی (بنگاه‌ها، کارگران، اقتصادهای خارجی و شهروندان) دارای مبانی خرد قرار گیرد. بویز و همکارانش (۱۹۸۸: ۵۱) این گام تحلیلی را چنین خلاصه می‌کنند: «آن مجموعه از روابط اجتماعیِ معین‌شده به‌وسیله‌ی نهادها را به‌لحاظ تاریخی همچون داده‌ی مفروض بگیرید؛ منافع نسبتاً معینی را که این روابط اجتماعی احتمالاً شکل می‌دهند مشخص کنید؛ تعارض‌های بالقوه و بالفعل منافع میان عاملان تشکیل‌دهنده‌ی درون آن ساختار اجتماعی انباشت را که این روابط ایجاد می‌کنند، دنبال کنید؛ و تحلیل کنید که این تعارض‌های حاصل چه‌گونه میانجیگری می‌شوند.»(۳۶)

اکنون شباهت‌ها و تفاوت‌های اصلی میان ساختارهای اجتماعی انباشت و رویکردهای اروپایی باید روشن باشد. هر دو روایت می‌کوشند عوامل ساختاری اجتماعی را در بررسی و توضیح انباشت درون‌زا کنند. این عوامل نیروهای درونیِ حیاتی در منطق یا منطق‌های انباشت و مبارزات مرتبط با آن تلقی می‌شوند. به همین دلیل است که رویکرد ساختار اجتماعی انباشت و رویکردهای اروپایی بر امواج بلند، نوسان‌ها یا مراحل انباشت و به‌ترتیب بر ساختارهای اجتماعی انباشت یا شیوه‌های تنظیم متناظر آن‌ها تمرکز می‌کنند. همچنین به همین دلیل است که رویکرد نخست، چرخه‌های عادی کسب‌وکار را از بحران‌های ساختار اجتماعی انباشت متمایز می‌کند، در حالی که اروپایی‌ها بحران‌های تنظیمی را از بحران‌های خودِ تنظیم متمایز می‌کنند. همه‌ی مکاتب همچنین در دیالکتیک ساختار و عاملیت سهیم‌اند؛ عاملیت نیز معمولاً در قالبی کلان و گسترده، یعنی مبارزه‌ی طبقاتی، فهمیده می‌شود.

نظریه‌پردازان ساختار اجتماعی انباشت در تلاش برای ایجاد مبانی خرد برای استدلال‌های کلان‌اقتصادی خود یک گام فراتر رفته‌اند و مفروضات سبک‌مند درباره‌ی منافع عاملان تیپیک درون یک ساختار اجتماعی انباشت معین اتخاذ کرده‌اند. برخی پاریسی‌ها نیز اخیراً با وارد کردن مبانی خرد از نظریه‌ی قراردادها در همین جهت حرکت کرده‌اند. (فصل ۷)

توجه به چنین «شباهت‌های خانوادگی» نباید ما را از تفاوت‌های عمده غافل کند. نخست، در حالی که تنظیم‌گرایان بررسی می‌کنند شیوه‌های تنظیم چه‌گونه بر رژیم‌های انباشت و/یا شیوه‌های رشد تأثیر می‌گذارند، روشن نیست که ساختار اجتماعی انباشت دقیقاً بر چه موضوعی عمل می‌کند. (کوتز ۱۹۹۰: ۷؛ نورتون ۱۹۸۸b: ۲۱–۲n.) مکتب ساختار اجتماعی انباشت هیچ مفهومی معادل رژیم انباشت ندارد؛ در عوض، مفاهیم مبهمی مانند «مرحله» یا «فاز» انباشت یا «رونق‌ها و بحران‌ها» را ارائه می‌کند. (نگاه کنید به: وِرهاگِن ۱۹۸۸: ۵.) دوم، این امر با دغدغه‌ی نظریه‌پردازان ساختار اجتماعی انباشت نسبت به مسئله‌ی کمّیِ چه‌گونگی تأثیر نهادها بر نرخ سود و، بر اساس این فرض، بر نرخ انباشت پیوند دارد. این مسئله در برابر علاقه‌ی تنظیم‌گرایان به مسئله‌ی کیفیِ چه‌گونگی تغییر گرایش‌های بنیادی مارکسیستی بحران از طریق رژیم‌های مختلف انباشت و شیوه‌های تنظیم قرار می‌گیرد. (کوتز ۱۹۹۰: ۷، ۹.) سوم، در حالی که رویکرد تنظیم بحران‌های تنظیم را برحسب تعامل پویای بلندمدت میان رژیم‌های انباشت و شیوه‌های تنظیم توضیح می‌دهد، نظریه‌پردازان ساختار اجتماعی انباشت بر فروپاشی نهادی ساختار اجتماعی انباشت و/یا تغییر روابط قدرت در چهار ستون آن تمرکز می‌کنند. (همان: ۱۲–۱۳) ازاین‌رو، تنظیم‌گرایان بحران دهه‌ی ۱۹۳۰ را برحسب این توضیح دادند که چه‌گونه شیوه‌ی تنظیم رقابتی مانع رشد متوازن میان تولید انبوه و مصرف انبوه شد؛ و بحران دهه‌ی ۱۹۷۰ را به فرسودگی رژیم انباشت فوردیستی نسبت دادند.

در مقابل، نظریه‌پردازان ساختار اجتماعی انباشت استدلال کردند که تداوم انباشت، قدرت سرمایه آمریکا را در یک «جنگ سه‌جبهه‌ای» علیه کارگران آمریکایی، سرمایه‌ی خارجی و شهروندان آمریکایی تضعیف کرده بود. به بیان دیگر، عدم‌تقارن‌های قدرت در مرکز رویکرد ساختار اجتماعی انباشت قرار دارند. این امر بدان معناست که اگر سرمایه می‌توانست توازن نیروها را به سود خود معکوس کند، انباشت می‌توانست از سر گرفته شود؛ اما این‌که چنین امری چه‌گونه می‌توانست رخ دهد، به‌هیچ‌وجه روشن نبود. آیا ساختار اجتماعی جدیدی از انباشت ضروری بود، یا شکست دادن طبقه‌ی کارگر در چارچوب نظام موجود کفایت می‌کرد؟ نظریه‌پردازان ساختار اجتماعی انباشت اظهار داشتند که «انقلاب ریگان» ممکن است توازن کوتاه‌مدت نیروها را به سود سرمایه تغییر داده باشد، اما در ایجاد نهادهای جدیدی که بتوانند تغییر بنیادی‌تر و بلندمدت‌تری را تثبیت کنند، ناکام مانده است. بنابراین، همچنان ساختار اجتماعی انباشت جدیدی مورد نیاز بود. (بُوْلز، گوردون و وایسکوف ۱۹۸۹، ۱۹۹۱؛ وایسکوف، بُوْلز و گوردون ۱۹۸۸.) زیرا «اگر ساختار اجتماعی انباشت را نه صرفاً هر مجموعه‌ای از نهادهایی بدانیم که بر انباشت سرمایه تأثیر می‌گذارند، بل‌که مجموعه‌ای از نهادها بدانیم که عملاً انباشت سریع و باثبات را تقویت می‌کنند، در این صورت تداوم فقدان رشد سریع بلندمدت در کشورهای سرمایه‌داری صنعتی‌شده با این ادعا که اکنون یک ساختار اجتماعی انباشت نولیبرال جدید داریم، ناسازگار است.» (کوتز ۲۰۰۱: ۹۷.)

یک مشکل عمده در این زمینه، ناتوانی سرمایه‌داری جهانی در بازپیکربندی دولت به‌عنوان بخشی از ساختار اجتماعی انباشت جدید است. (همان: ۹۵–۸، ۱۰۵–۸) در بررسی این مسائل، نظریه‌پردازان ساختار اجتماعی انباشت بر پیوندهای میان روابط قدرت و سودآوری تأکید کردند؛ در واقع، آنان صراحتاً سودآوری را معیاری برای قدرت سرمایه تلقی کردند. (بُوْلز و همکاران ۱۹۸۶: ۱۳۶.) به نظر می‌رسد این دیدگاه نقش صورت‌ها (برای مثال، صورت کالا، پول، سرمایه، دستمزد و قیمت) را در شکل‌دهی به منطق سرمایه نادیده می‌گیرد و مبارزات صرفاً قدرت‌محور را در اولویت قرار می‌دهد. این امر به‌ویژه در رد نظریه‌ی ارزش کار از سوی مکتب ساختار اجتماعی انباشت آشکار است؛ نظریه‌ای که آنان آن را به مارکس نسبت می‌دهند، و نیز در تمرکز آنان بر تحلیل قدرت‌محورِ قیمت نیروی کار، نه ارزش آن.(۳۷)

همین رویکرد همچنین به نظر می‌رسد ساختارهای اجتماعی انباشت را به تراکم مادی سازش‌های طبقاتی تقلیل می‌دهد. در هیچ‌یک از این دو مورد، الزامات عینی و مادی بازتولید، از نوعی که در طرح‌واره‌های بازتولید رویکرد تنظیم مورد تأکید قرار می‌گیرد، در نظر گرفته نمی‌شوند. نورتون آمریکایی‌های رادیکال را نیز بر مبنای مشابهی نقد کرد و استدلال کرد که آنان منافع انتزاعی و ازپیش‌داده‌شده را مفروض می‌گیرند و از مدل‌های صوری روابط قدرت استفاده می‌کنند. بویز و همکارانش این استدلال را رد کردند. آنان مدعی شدند که همواره منافع را در چارچوب و منطق نهادی یک ساختار اجتماعی انباشت معین مشخص می‌کنند و استفاده از یک تحلیل ناب و جهان‌شمول از قدرت را انکار کردند. (۱۹۸۸) این پاسخ درست است، اما مسئله را به رابطه‌ی میان مجموعه‌های نهادی مشخص و مقولات انتزاعی‌تر رابطه‌ی سرمایه منتقل می‌کند. افزون بر این، آنان قطعاً به مسائل تناسب در روابط میان بخش‌های مختلف (برای مثال، بخش کالاهای سرمایه‌ای و بخش کالاهای مصرفی) در استفاده از آزمون‌های اقتصادسنجی درباره‌ی نظریه‌های «فشار بر سود»، کم‌مصرفی و بحران توجه داشته‌اند.

ملاحظات پایانی

تحلیل ما در این فصل به جنبه‌های هستی‌شناختی و روش‌شناختی تحلیل‌های اولیه‌ی تنظیم‌گرایانه مربوط بوده است. دلیل این امر آن است که ما معتقدیم اهمیت اولیه‌ی رویکرد تنظیم به همان اندازه که ماهوی است، روش‌شناختی نیز هست. ازاین‌رو، ما تفاوت‌های ماهوی میان تنظیم و دیگر رویکردهای دگراندیش، کفایت نظریه‌های اولیه‌ی تنظیم‌گرایانه درباره‌ی بحران (درباره‌ی این موضوع، بنگرید به هوبنر ۱۹۸۹)، و انسجام درونی مکاتب مشخص (دیویس ۱۹۷۸؛ کلارک ۱۹۸۸a) را نادیده گرفته‌ایم.

در عوض، کوشیده‌ایم نشان دهیم که ویژگی‌های روش‌شناختی بنیادی رویکرد تنظیم چه‌گونه امکان پیوند دادن نوعی تحلیل تنظیم‌گرایانه از اقتصادسیاسی را با پژوهش‌های نظری موازی درباره‌ی دیگر ویژگی‌های جهان اجتماعی فراهم می‌کنند. در واقع، مطالعات مشابه درباره‌ی حوزه‌های دیگر مانند دولت به نوبه‌ی خود پیامدهای مهمی برای تحلیل تنظیم‌گرایانه‌ی سرمایه‌داری دارند. ازاین‌رو، نخستین مواجهه‌ی خود با تنظیم‌گرایی را با این نتیجه به پایان می‌بریم که، به‌رغم مشکلات نظری و روش‌شناختی و نیز ناسازگاری‌های موجود در درون و میان مکاتب مختلف آن، دستورکار پژوهشی بنیادی در آثار اولیه‌ی تنظیم‌گرایانه ارزشمند بوده و همچنان ارزشمند است.

هدف نهایی این دستورکار، تولید تحلیل انضمامی از مقاطع مشخص از طریق دامنه‌ای غنی و پیچیده از مفاهیم اقتصادی و سیاسی است که مستقیماً با ویژگی‌های محوری سرمایه‌داری مرتبط‌اند. برخی تحلیل‌ها ممکن است روش تحلیلیِ مستتر در این دستورکار پژوهشی کلی را میان‌بُر زده باشند، اما این امر نباید رویکرد کلی را محکوم کند. این مسئله صرفاً به خطرات به‌کارگیری شتاب‌زده و/یا نسنجیده‌ی آن اشاره دارد. (نگاه کنید به: بویر ۱۹۹۰a: ۳۴.) چنین میان‌بُر زدن تحلیلی عموماً از طریق استفاده از مفاهیم واسط اجتناب شده است؛ مفاهیمی مانند شیوه‌های رشد و رژیم‌های بین‌المللی برای تحلیل اقتصادی، اشکال دولت برای تحلیل سیاسی، شیوه‌های تنظیم و بلوک‌های تاریخی برای تحلیل اجتماعی، و نیز پذیرش گسترده‌ی نقش عام فرهنگ در تمام این حوزه‌ها.

این امر ضرورت نوعی سنتز مفاهیم تنظیم‌گرایانه، نظریه‌ی دولت و تحلیل گفتمان را مطرح می‌کند. هر سه رویکرد با مقدمات هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی واقعی‌گرایانه کار می‌کنند؛ هریک از آن‌ها مفاهیمی برای توصیف نه‌تنها سازوکارهای علّی، نیروها، قابلیت‌ها، گرایش‌ها و پادگرایش‌های زیربنایی در حوزه‌ی مربوط به خود پدید آورده‌اند، بل‌که مفاهیمی را نیز در سطح نهادی میان‌بُرد تولید کرده‌اند تا تحلیل‌های تفصیلی از مقاطع مشخص را تسهیل کنند. رویکرد تنظیم و نظریه‌ی دولت همچنین به مراحل تحول سرمایه‌داری توجه داشته‌اند، نه صرفاً به قوانین انتزاعی حرکت و گرایش‌هایی که در سطح سرمایه به‌طور عام و/یا صورت عام دولت عمل می‌کنند.

اما این سه رویکرد در تأکید خود بر خوشه‌های نهادی متفاوت در فرآیند جامعه‌ای‌شدن با یکدیگر تفاوت دارند. رویکرد تنظیم بر شکل‌گیری موفق و نهادینه‌شدن یک شیوه‌ی تنظیم تأکید می‌کند که ویژگی‌های اصلی آن برحسب سهمشان در حفظ رابطه‌ی سرمایه تعریف می‌شوند. نظریه‌ی دولت بیش‌تر به نقش مرکزی دولت به‌عنوان عامل انسجام اجتماعی در جوامع تقسیم‌شده‌ی طبقاتی به‌طور عام توجه دارد و بیش‌تر به سوی سیاست‌گرایی گرایش دارد. تحلیل گفتمان که به‌شدت از کار گرامشی درباره‌ی هژمونی تأثیر پذیرفته است، بر رهبری سیاسی، فکری و اخلاقی تأکید می‌کند. به‌اختصار، هر سه رویکرد به جامعه‌ای‌شدن می‌پردازند، اما به‌ترتیب گرایش دارند عوامل اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک را در اولویت قرار دهند. در فصل‌های بعدی و جلد بعدی این اثر نشان خواهیم داد که چه‌گونه اقتصادسیاسی فرهنگی وسیله‌ای برای غلبه بر چنین یک‌سویه‌نگری‌ای فراهم می‌کند.

یادداشت‌ها

۱. بله به یک دوگانه‌چرخش در رویکرد پاریسی از دهه‌ی ۱۹۷۰ به دهه‌ی ۱۹۸۰ اشاره می‌کند:
(الف) گذار از اشکال ساختاری به‌مثابه‌ی روابط اجتماعی پیچیده‌ای که در نهادها سازمان یافته‌اند، به توجه مستقیم به خودِ نهادها؛ و (ب) گذار از رابطه‌ی مزدی به‌مثابه‌ی کلید خودارزش‌افزایی سرمایه، از طریق ظرفیت آن برای تولید ارزش اضافی، به توجه به اشکال متغیر مذاکره‌ی نهادینه‌شده میان سرمایه و کار درباره‌ی تخصیص درآمدها. (۱۹۸۸: ۱۶؛ نیز نک. دومنیل و لِوی ۱۹۹۳: ۱۴۰–۴۲.) بویه این فاصله‌گیری از مفاهیم بنیادی‌تر مارکسیستی را تأیید و حتی مثبت ارزیابی می‌کند، زیرا به‌زعم او مجموعه‌ای از مفاهیم واسط فراهم می‌آورد که می‌توان آن‌ها را با رویکردهای نظری گوناگون ترکیب کرد. (۱۹۹۰a: ۳۳–۶.)

۲. بویه مکتب بوکارا را با «مکتب سرمایه‌داری انحصاری دولتی» یکسان می‌گیرد و آن را کنار می‌گذارد (۱۹۹۰a: ۱۲، ۱۶، ۴۸)، درباره‌ی گرونوبلی‌ها با لحنی آمیخته به ستایش و طعنه سخن می‌گوید (۱۵–۱۷، ۴۷)، و سپس مکتب خود را عرضه می‌کند. (در سراسر اثر)

۳. میراث مارکسیستی گاه در تاریخ‌نگاری‌های مربوط به مکتب پاریسی کم‌رنگ جلوه داده می‌شود. برای مثال، بویه آن را وارث مارکس («مرده، اما دفن‌نشده») معرفی می‌کند (۱۹۹۰a: ۱۱)، رویکرد تنظیم را بسط شهودهای مارکسیستی می‌داند که از سلسله‌مراتب مفاهیم مارکسیستی بهره می‌گیرد (همان: ۱۱، ۳۱، ۳۳–۴)، ادعا می‌کند که مفاهیم محوری آن از ارزیابی انتقادی نظریه‌ی مارکسی گرفته شده‌اند (۲۰۰۱a: ۸۲)، پیوندهای آلتوسریِ رویکرد تنظیم پاریسی را به رسمیت می‌شناسد (۱۹۹۰b: ۳۲–۳)، و پیشنهاد می‌کند که این رویکرد همچنین در بلندپروازی خود برای «جهانی و نظام‌مند» بودن با مارکسیسم مشترک است، درحالی‌که از خطاهای «مربوط به تقریب‌های روش‌شناختی و فرضیه‌های تجربی نامناسب» اجتناب می‌کند. (۲۰۰۱a: ۸۲.) اما او در عین حال، تنها یک دغدغه‌ی مثبت مارکسیستی نسبت به تکامل بلندمدت را می‌پذیرد و «پویایی باشکوه و خطاآمیزی را که پیروان مارکس با تقوایی ستایش کرده‌اند» کنار می‌گذارد. (۲۰۰۲c: ۱۷؛ نیز نک. ۲۰۰۴b: ۲۱۰، ۲۲۰.) به‌طور کلی‌تر، با وجود تجدیدحیات ارجاعات مثبت به مارکس در آثار متأخرتر او، بویه هرگز وارد گفت‌وگویی نظام‌مند با آثار مارکس نمی‌شود و به‌طور جدی به آن‌ها استناد نمی‌کند. بحث او درباره‌ی این موضوع همواره بیش‌تر جنبه‌ی اشاره‌ای دارد و معمولاً به صورت اظهارنظرهایی گذرا مطرح می‌شود. در مقابل، او با آثار کلاسیک، نوکلاسیک و معاصر اقتصاد دگراندیش به‌طور انتقادی درگیر می‌شود و می‌کوشد رویکردهای اقتصادی دیگر (برای مثال رویکردهای کینزی، کالکی، پولانیایی، شومپیتری و نظریه‌ی قراردادها) را در رویکرد تنظیم ادغام کند و میان اقتصاد و رشته‌های خارج از آن پل بزند. (به‌ویژه ۲۰۰۱a، ۲۰۰۲c.) هدف او دستیابی به «یک چارچوب نظری جدید بود که نقدی بر ارتدوکسی مارکسیستی و بسطی از ایده‌های اقتصاد کلان کالکی و کینزی را با یکدیگر ترکیب کند تا نوعی از نظریه‌ی نهادی یا تاریخیِ اولیه را احیا کند.» (۱۹۸۸g: ۷۰.) در واقع، می‌توان رویکرد او را (در معنایی غیرتحقیرآمیز از «التقاطی») التقاطی‌ترین رویکرد در میان سه نظریه‌پرداز برجسته‌ی پاریسی و نیز بازترین آن‌ها به تأثیر علوم اجتماعی دیگر دانست (به‌ویژه ۲۰۰۴b) در مقابل، لیپیتز بر تبار مارکسیستیِ کار خود تأکید می‌کند (۱۹۹۳a، ۱۹۹۵b)، و بحث کلی نادل پیوند نزدیک -هرچند به‌طور فزاینده‌ای ضمنی- میان تنظیم‌گرایی و مارکسیسم غیرجزمی را، به‌ویژه در تحلیل‌های آن از انباشت، برجسته می‌کند. (۲۰۰۲) ویدال نیز پس از یک «دوره‌ی پیشاتنظیمی» و پیش از تثبیت مکتب به‌عنوان گونه‌ای متمایز از اقتصاد تاریخی و نهادی، لحظه‌ی دیالکتیکی و ماتریالیسم تاریخی را در مکتب پاریسی به رسمیت می‌شناسد. (۲۰۰۱) این تفسیرها بازتاب‌دهنده‌ی مواضع و مسیرهای متفاوت برخی چهره‌های کلیدی این مکتب‌اند. آثار اولیه‌ی آگلیه‌تا پیوندهای نیرومندی با نظریه‌ی فرانسویِ کمونیستیِ سرمایه‌داری انحصاری دولتی و تحلیل آن از انباشت مازاد و ارزش‌زدایی داشت؛ اما در عین حال در گفت‌وگو با مارکسیسم ساختاریِ لویی آلتوسر نیز شکل گرفت. علایق آگلیه‌تا از آن زمان به‌شدت از جریان اصلی رویکرد تنظیم فاصله گرفته است، و پس‌گفتار چاپ سوم اثر پیشگام او چنان رویکرد کنونی‌اش را از آن اثر اولیه دور می‌کند که تقریباً به منزله‌ی کنارگذاشتن تحلیل آن است. (۲۰۰۰) بااین‌حال، آثار او درباره‌ی پول و رژیم‌های مالی به‌خودی‌خود اهمیت دارند و همچنان بر آثار تنظیم‌گرایانه تأثیر می‌گذارند. لیپیتز در آغاز پیوندهای نیرومندی با انترناسیونال چهارم داشت و مدتی نیز با مائوئیسم همدلی کرد و برای مدت طولانی، بیش از همه به مفاهیم مارکسیستی ارتدوکس وفادار ماند؛ هرچند این امر مانع بهره‌گیری او از مفاهیم و رویکردهای دیگر نبود. اما موضع سیاسی او در چند مرحله، از سوسیالیسم انقلابی به بوم‌شناسی سیاسی و حضور در عرصه‌ی عمومی در جنبش سبز فرانسه، تغییر کرده است.

۴. بویه تنها کسی است که -آن هم با تأیید صرفاً نسبی- به خلاصه‌سازی ناکافیِ خودِ مارکس از رویکردش در پیشگفتار ۱۸۵۹ استناد می‌کند. (بویر ۱۹۹۰a: ۳۲؛ درباره‌ی ناکافی بودن آن، برای مثال نک. پرینز ۱۹۶۹) تنظیم‌گرایان همچنین معمولاً گروندریسه‌ی مارکس (۱۹۷۳) را، که متنی آشکارا هگلی‌تر از سرمایه است، به‌عنوان منبع الهام نظری نادیده می‌گیرند. استثنا در این‌جا دِ برنیس است که به بحث مارکس درباره‌ی گرایش ذاتی سرمایه‌داری به ایجاد بازار جهانی استناد می‌کند. (برای مثال، ۱۹۸۴: ۱۱۴)

۵. درباره‌ی شمول، اشتقاق و چفت‌وبست، نک. جسپ ۱۹۸۲: ۲۱۳–۲۰؛ نیز نک. پولانزاس ۱۹۷۳؛ آگلیه‌تا ۱۹۷۴؛ و برای نخستین بحث درباره‌ی چفت‌وبست، مارکس ۱۸۵۹.

۶. دو قید در این‌جا ضروری است. نخست، مکتب پاریسی پیش از آن‌که مجموعه‌ی متمایز مفاهیم تنظیم‌گرایانه‌ی خود را توسعه دهد، دوره‌ای «پیشاتنظیمی» داشت. این دوره اساساً به بحران اقتصاد کلان مربوط می‌شد که بخشی از آن برحسب پیچیدگی‌های رابطه‌ی مزدی و تغییرات در مبارزه و سازش طبقاتی صورت‌بندی می‌شد. (ویدال ۲۰۰۱: ۱۴–۲۲.) دوم، گرچه رویکرد رادیکال آمریکایی در مجموع مارکسیستی است و نقش «ماتریالیسم تاریخی، استثمار و مازاد، و بحران اقتصادی» را به رسمیت می‌شناسد (کوتز و همکاران، ۱۹۹۴a: ۳)، چندین اصل اساسی اقتصاد مارکسیستی ارتدوکس را رد می‌کند؛ برای مثال، نظریه‌ی ارزش کار، ترکیب ارگانیک سرمایه و نرخ استثمار را، و نیز تلاش‌های مارکسیستی برای اشتقاق «قوانین حرکت» بنیادی سرمایه‌داری، مانند گرایش نزولی نرخ سود را. این رویکرد ترجیح می‌دهد به‌جای مفاهیم نظریه‌ی ارزش، با مفاهیم مبتنی بر نظریه‌ی قیمت کار کند. (نک. بُوْلز و ادواردز ۱۹۸۶: ۱۰، ۱۴n.) برای بحث بیشتر، در ادامه بنگرید.

۷. گاه این نام‌ها از خودِ مکاتب گرفته شده‌اند و گاه صرفاً برای سهولت انتخاب شده‌اند.

۸. استثنای اصلی، سفارش پژوهشیِ لارس میوست از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی ایرلند بود تا ایرلند را، به‌عنوان یک اقتصاد کوچک و باز، با دیگر اقتصادهای مشابه مقایسه کند و برخی دلالت‌های سیاستی از این مقایسه استخراج کند. نک. میوزِت (۱۹۹۲)

۹. این نشریه همچنین آثار تنظیم‌گرایانه‌ی غیرگرونوبلی را منتشر می‌کند.

۱۰. تعاریف رژیم‌های گسترده و فشرده متفاوت‌اند. آگلیه‌تا (۱۹۷۹) آن‌ها را برحسب غلبه‌ی نسبی ارزش اضافی مطلق و ارزش اضافی نسبی تعریف کرد؛ برای نقدهای روشنگرانه‌ی این صورت‌بندی، نک. دیویس ۱۹۷۸ و برِنِر و گلیک ۱۹۹۱.

۱۱. این‌ها تقابل‌هایی ایدئال‌تیپیک هستند: در رژیم فشرده، هر کارگری الزاماً در چانه‌زنی جمعی مشارکت نمی‌کند و از افزایش مصرف برخوردار نیست. نکته‌ی اصلی، شناسایی بخش‌های پیشرو در یک اقتصاد یا نظام تولیدی است. برای نقد تجربی، نک. مارسدن ۱۹۸۶؛ برای شواهد تجربی مؤید، آگلیه‌تا ۱۹۷۹؛ بویر ۱۹۸۸a. برای نقد نظریِ پیش‌فرض‌های کارکردگرایانه‌ی تحلیل آگلیه‌تا از هنجارهای مصرف و جداشدن آن از مبارزات طبقاتی و رقابت میان بخش‌های مختلف سرمایه، نک. کومانز ۱۹۸۴: ۷۹–۸۳.

۱۲. مکتب پاریسی کار با یک جفت مفهوم مشابه را آغاز کرده است: سرمایه‌ی مولد و سرمایه‌ی مالی، به‌ویژه سرمایه‌ی موهوم؛ و استدلال می‌کند که مالی‌شدن، سلطه‌ی سرمایه‌ی موهوم بر سرمایه‌ی مولد را تقویت کرده است. (برای مثال، آگلیه‌تا ۲۰۰۰b؛ بویر ۲۰۰۰a؛ ۲۰۰۰b: ۳۱۶–۱۸.)

۱۳. نیز نک. سیمونیس (۱۹۹۸b) و اُوربیک (۲۰۰۴: ۱۲۰).

۱۴. این مفهوم «جامعه‌ای‌شدن» را نباید با مفهوم «آثار جامعه‌ای» که توسط مکتب فرانسویِ «قراردادها» توسعه یافته است خلط کرد. (ثِرِت ۱۹۹۷؛ موریس و همکاران، ۱۹۸۶؛ موریس و سورجه ۲۰۰۰؛ و برای شرح و تفسیر، واگنر ۱۹۹۴)؛ همچنین نباید آن را با مفهوم آمستردامیِ هماهنگی برنامه‌ریزی‌شده‌ی تقسیم اجتماعی کار در برابر هماهنگیِ میانجیگری‌شده از طریق بازار یکی دانست. (برای مثال، وان‌دِرپییل ۲۰۰۱: ۲؛ ۲۰۰۴: در جای‌جای متن.)

۱۵. و بنابراین با شهر صنعتی فوردیستیِ شیکاگو، که نام خود را به «مکتب شیکاگو»ی جامعه‌شناسی شهریِ دوره‌ی میان دو جنگ جهانی داد، متفاوت است.

۱۶. جالب آن‌که بویه همچنین شکایت می‌کند که مکتب پاریسی به دلیل «رواج نسخه‌ای فوق‌العاده ساده‌شده از فرآیندی که اعضای مکتب تنظیم می‌دانند بسیار پیچیده‌تر است» دچار سوءبرداشت شده است. «انتقاد بیش‌تر متوجه عامیانه‌سازیِ کار آنها است تا مفاهیم محوری تحلیل.» (۱۹۹۰a: ۸۶، تأکید در متن اصلی؛ نیز نک. ۸۹.)

۱۷. برای برخی مقاصد، مفهوم «نظام تولیدی» در گرونوبل ظاهراً از «شیوه‌ی رشد» مناسب‌تر است، اما این دو با یکدیگر سازگارند. (چنان‌که برای مثال در بویر و دوران ۱۹۹۷ نشان داده شده است.) هر صورت‌بندی اقتصادیِ ملی، «شیوه‌ی رشد» خاص خود را دارد که به‌واسطه‌ی شکل و سیاست‌های دولت آن، ساختارهای اجتماعی خاص ملی و هویت ملی، به‌طور مضاعف تعین می‌یابد؛ اما این «شیوه‌ی رشد» همچنین به‌واسطه‌ی جای‌گیریِ صورت‌بندی اقتصادی ملی در اقتصاد بین‌المللی تعیین می‌شود؛ و این امر را می‌توان به‌خوبی از خلال جای‌گیری آن در یک نظام تولیدی و پیوندهای نظام تولیدی مزبور با رژیم بین‌المللی گسترده‌تر بررسی کرد.

۱۸. نیاز اجتماعی به «بازتولید گسترده‌ی نیروی کار مزدی مطابق با الزامات سرمایه، بازتولید گسترده‌ی سرمایه‌ی ثابت، و مصرف سرمایه‌دارانه» اشاره دارد. (دوبرنیس ۱۹۸۱: ۱۷۰؛ گروه پژوهشیِ تنظیم اقتصاد سرمایه‌داری ۱۹۸۳: ۶۰.)

۱۹. مکتب پاریسی عموماً فضای تنظیم را در سطح ملی در نظر می‌گیرد، با این استدلال که رابطه‌ی مزدی، دولت و کنترل پولی همگی بر دولت-ملت مبتنی‌اند. (بِناسی، بویر و گِلپی ۱۹۷۹) میسترال نیز از جدایی اقتصادهای ملی آغاز می‌کند. اما سپس نشان می‌دهد که چه‌گونه اشکال ساختاریِ تنظیم که مختص رژیم بین‌المللی مسلط‌اند، از طریق تأثیر خود بر مکمل‌بودن و رقابت‌پذیری میان شیوه‌های رشدی که فضاهای اقتصادی ملی را مشخص می‌کنند، هم به ادغام و هم به تکه‌تکه‌شدن اقتصاد جهانی کمک می‌کنند. این امر به دو منطق قطبی اما به‌هم‌پیوسته منجر می‌شود که هریک اشکال راهبردی خاص خود را دارند: منطق پیوستن (حرکت به سمت بالای سلسله‌مراتب بین‌المللی) و منطق حذف/طرد (حرکت به سمت پایین سلسله‌مراتب که سرانجام به طردشدن می‌انجامد). (میسترال ۱۹۸۶)

۲۰. اینسی یا INSEE سرواژه‌ی Institut National de la Statistique et des Études Économiques، یعنی «مؤسسه‌ی ملی آمار و مطالعات اقتصادی»، است و سپرماپ سرواژه‌ی Centre d’Études Prospectives d’Économie Mathématique Appliquées à la Planification، یعنی «مرکز مطالعات آینده‌نگر اقتصاد ریاضی کاربردی در برنامه‌ریزی»، است.

۲۱. کوردِس سرواژه‌ی Comité d’Organisation de la Recherche Economique et Sociale، یعنی «کمیته‌ی سازمان‌دهی پژوهش اقتصادی و اجتماعی»، بود که به Commissariat Général du Plan  وابسته بود.

۲۲. درباره‌ی میراث آلتوسری، نک. آگلیه‌تا ۱۹۷۶: ۱۲–۱۴؛ ۱۹۸۲a: vi–x؛ کوریات ۱۹۹۴؛ لیپیتز ۱۹۸۷b، ۱۹۹۳a؛ یِنسون و لیپیتز ۱۹۸۷؛ ویدال ۲۰۰۱: ۲۳–۸. کوریات همچنین به تأثیر آثار بتلهایم درباره‌ی مالکیت و محاسبه‌ی اقتصادی (۱۹۷۵) اشاره می‌کند و در مورد لیپیتز، از کتاب‌های دو برونوف درباره‌ی سیاست پولی (۱۹۷۶) و دولت، سرمایه و سیاست‌های مربوط به نیروی کار و پول (۱۹۷۸) یاد می‌کند.

۲۳. این ایده بعدها در دیدگاه‌های پاریسی درباره‌ی چه‌گونگی تغییر سلسله‌مراتب نهادی با مراحل مختلف سرمایه‌داری دوباره ظاهر شد. (نک. فصل ۷)

۲۴. مفهوم خودایستایی نسبی مسئله‌ساز است، همان‌گونه که کنار هم قرار گرفتن ظاهراً متناقضِ «نسبی» و «خودایستایی» نیز این مسئله را نشان می‌دهد. گرچه آلتوسر و بالیبار معنای آن را به‌طور کامل بررسی نکردند، دیگر پژوهشگران آلتوسری کوشیدند این مفهوم را در مورد حوزه‌های مشخص بسط دهند. پولانزاس خودایستایی نسبی دولت را مطالعه کرد (۱۹۷۳)؛ ماشری خودایستایی نسبی امر ایدئولوژیک را در ارتباط با ادبیات و نقد ادبی بررسی کرد (۱۹۷۸)؛ پشُو زبان، معناشناسی و ایدئولوژی را مطالعه کرد (۱۹۸۲)؛ و رانسی‌یر درباره‌ی تاریخ و تاریخ‌نگاری نوشت (۱۹۸۹). اما هیچ‌یک منطق رابطه‌ی سرمایه و صورت ارزش را مطالعه نکردند. (همچنین نک. رِش ۱۹۹۲) برای نقد و بازصورت‌بندی این مفهوم، نک. جسپ (۱۹۹۰b: ۷۹–۱۰۴).

۲۵. نسخه‌ای تجدیدنظرشده در ۱۹۷۶ به زبان فرانسوی و در ۱۹۷۹ به زبان انگلیسی منتشر شد؛ چاپ دوم فرانسوی در ۱۹۸۲ با پیشگفتاری جدید منتشر شد؛ و چاپ سوم فرانسوی با پس‌گفتاری گسترده در ۱۹۹۸ منتشر شد که نسخه‌ی انگلیسی آن در ۲۰۰۰ انتشار یافت.

۲۶. این رویکرد یادآور صورت‌بندی گرونوبلی است که بر چفت‌وبست قوانین انباشت و رقابت تأکید می‌کند. (دروگمان ۱۹۸۴: ۳۱، ۴۵)

۲۷. این مسیر چنان ادامه یافت که برخی پرسیدند آیا آگلیه‌تا هنوز یک تنظیم‌گرا هست یا نه. (هوبنر ۱۹۸۹: ۷۶–۹؛ بویر ۱۹۸۶a: ۳۳.) بااین‌حال، آثار او در کتاب «وضعیت موجود» بویه و سایار گنجانده شد، او به نوشتن مشترک با بویه ادامه داد، و آثارش به‌طور منظم در سالنامه‌ی تنظیم منتشر می‌شود.

۲۸. لیپیتز استدلال می‌کند که مطالعات مرکز مطالعات آینده‌نگر در اقتصاد ریاضی کاربردی و برنامه‌ریزی فرانسه–کمیته‌ی سازمان‌دهی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی فرانسه نسبت به کار آگلیه‌تا یک گام پیشرفت محسوب می‌شوند، زیرا آن‌ها به‌صراحت شیوه‌های متفاوت تنظیم را شناسایی کردند، نه این‌که صرفاً اهمیت تنظیم را مفروض بگیرند. (۱۹۸۷b)

۲۹. بهترین آثار تنظیم‌گرایانه درباره‌ی صورت پول متعلق به آگلیه‌تا است. نک. آگلیه‌تا (۱۹۸۶)، آگلیه‌تا و اورلئان (۱۹۸۲، ۱۹۹۸)؛ و برای یک تفسیر، گرال (۲۰۰۰). به‌طور کلی، آثار رویکرد تنظیم درباره‌ی پول دیدگاه مارکسیستی را می‌پذیرند که پول شکل نمونه‌وار سرمایه است. (دِبرونهوف ۱۹۷۶، ۱۹۷۸)، یا دیدگاه پساکینزی را که پول نقد‌شونده‌ترین دارایی است، یا ترکیبی از این دو دیدگاه را. (گوتمان ۲۰۰۲: ۵۷)

۳۰. رویکرد تنظیم، به‌عنوان نظریه‌ای درباره‌ی امواج بلند (نه چرخه‌های بلند) در پویایی سرمایه‌داری، توالی مراحل را گسسته، خلاقانه-ویرانگر و میانجیگری‌شده از طریق مبارزه‌ی طبقاتی و/یا تغییر نهادی در نظر می‌گیرد. نظریه‌های چرخه‌ی بلند، گذارها را دارای یک سازوکار علّی واحد (یا مجموعه‌ای از سازوکارها) می‌دانند که در چرخه‌های متوالی یکسان باقی می‌ماند. نظریه‌های موج بلند در پی شناسایی یک سازوکار علّی واحد نیستند که هم پویایی هر موج بلند و هم گذار میان آن‌ها را توضیح دهد. ازاین‌رو، آن‌ها بر شکل گسسته و ناپیوسته‌ی بازتولید–تنظیم اقتصادی تأکید می‌کنند و شرایط منتهی به هر موج بلند را در کشفیات تاریخی تصادفی جست‌وجو می‌کنند؛ با این خطر که، به تعبیر نوئل (۱۹۸۷)، «تاریخ را تصادفی کنند». این امر به معنای نوعی تحول مارپیچی، نه چرخه‌ای، است که بازگشت به یک پیکربندی نهادی پیشین را منتفی می‌کند. (بویر ۲۰۰۰b: ۳۱۶.)

۳۱. ارجاع به مبارزه‌ی طبقاتی و رقابت، یادآور دو قانون گروه پژوهشیِ تنظیم اقتصاد سرمایه‌داری، تحلیل آگلیه‌تا از رویکرد تنظیم مشابه ایده‌های فرانسوی است.

۳۲. کوتز استدلال می‌کند که تنظیم مبارزه‌ی طبقاتی و رقابت مسائل کلیدی برای همه‌ی ابعاد ساختار اجتماعی انباشت هستند. (۱۹۹۴: ۶۹)

۳۳. این اصطلاح از مفاهیم آشناترِ دستگاه‌های سرکوبگر و ایدئولوژیک متمایز است، زیرا بر درگیرکردن فعال توده‌ها تأکید می‌کند.

۳۴. هیرش «ساختار هژمونیک» را چنین تعریف می‌کند: «پیوندی تاریخی و مشخص میان یک رژیم انباشت و یک شیوه‌ی تنظیم که، در کنار یکدیگر، می‌توانند شرایط اقتصادیِ بلندمدت (ارزش‌افزایی) و سیاسی-ایدئولوژیک (مشروعیت‌بخشی، قهر و رضایت) لازم برای بازتولید کل نظام را تحت سلطه‌ی طبقه‌ی حاکم، به‌رغم ماهیت تعارض‌آمیز روابط اجتماعی سرمایه‌داری، تضمین کنند. (هاسلر و هیرش ۱۹۸۷: ۶۵۳، ۱۹۸۹؛ هیرش و روث ۱۹۸۶: ۳۸–۹؛ هیرش ۱۹۸۳a: ۱۶۳.)

۳۵. این اثر بعدها به صورت شُر و بُوْلز ۱۹۸۷ منتشر شد.

۳۶. بویه در اثر بنیادین اولیه‌ی خود روش رویکرد تنظیم را چنین توصیف می‌کند: اشکال نهادی را برحسب تاریخ‌های کلیدی و مراحل مختلف دوره‌بندی کنید؛ منطق ضمنی این اشکال را تعیین کنید و، در صورت لزوم، برای دوره‌های مختلف از آزمون‌های اقتصادسنجی استفاده کنید؛ بررسی کنید که آیا منطق‌های جزیی در مجموع به یک منطق کلی منتهی می‌شوند یا نه، و برای این کار از مدل‌های اقتصاد کلان استفاده کنید؛ و

پویایی بلندمدت آن‌ها را بررسی کنید و گرایش‌های درونی، رژیم‌های مختلف و بحران‌های ساختاری گوناگون را مدل‌سازی کنید. (۱۹۹۰a: ۶۰–۶۵) او در جدیدترین اثر بنیادین خود نیز بیش‌وکم همین روش پایه را تکرار کرده است، اما این بار آن را به شش مرحله تقسیم می‌کند. مرحله‌ی دوم را به دو مرحله تفکیک کرده است: توضیح منطق ضمنی در برابر آزمون دامنه و اعتبار آن؛ و مرحله‌ی ششمی را نیز افزوده است که از همان آغاز در روش او به‌طور ضمنی وجود داشت، یعنی تحلیل فرآیند خروج از بحران. (۲۰۰۴b: ۲۳–۶) مهم‌ترین نوآوری در این فهرست، تأکید نیرومندتر و صریح‌تر مرحله‌ی ششم بر توجه به راهبردها، بازنمایی‌ها (که ما ترجیح می‌دهیم آن‌ها را «خیال‌واره‌ها» بنامیم) و اهمیت سیاست در صورت‌بندی حقوقیِ اشکال نهادی جدید است. (۲۰۰۴b: ۲۵–۶؛ همچنین نک. فصل ۷)

۳۷. «نظریه‌ی ارزش کار» استدلال می‌کند که ارزش کالایی که در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری تولید می‌شود، برحسب زمان کار اجتماعیِ لازم برای تولید آن تعیین می‌شود و همچنین نیروی کار را همچون هر کالای دیگری در نظر می‌گیرد. این امر متضمن آن است که ارزش نیروی کار نیز برحسب ارزش کالاهای لازم برای بازتولید اجتماعی آن تعیین شود. بااین‌حال، همان‌گونه که خود مارکس استدلال کرد، نیروی کار یک کالای موهوم است. بنابراین، با وجود اشاره‌های گاه‌به‌گاه به ارزش نیروی کار به‌عنوان یک کالا، مارکس بسیار بیش‌تر به بسط یک «نظریه‌ی ارزشِ نیروی کار» متعهد است؛ یعنی نظریه‌ای که پیامدهای تلقی‌کردن نیروی کار چنان‌که گویی یک کالا است بررسی می‌کند. (درباره‌ی تمایز میان این دو صورت‌بندی از نیروی کار، نک. اِلسون ۱۹۷۹؛ همچنین نک. لبوویتز ۱۹۹۱) تحلیل دوم همچنین بسیار ثمربخش‌تر است. این همان رویکردی است که اکثریت تنظیم‌گرایانی که به رابطه‌ی مزدی و پیوند مزد–کار علاقه‌مندند اتخاذ کرده‌اند؛ و همچنین امکان نوعی نزدیک‌شدن به آثار نوکلاسیک متأخر را فراهم کرده است؛ آثاری که دریافته‌اند قرارداد کار متضمن مبادله‌ای معادل میان دستمزد و بهره‌وری نهایی نیست، بل‌که قراردادی ناقص است که خرید ظرفیت کارکردن کارگر را دربرمی‌گیرد. (نک. کوریات ۱۹۹۴؛ فصل ۱۰)

[1]. l’approche en termes de régulation

[2]. l’école de la régulation

[3]. false friend

[4]. Boccarien

[5]. grenoblois

[6]. parisien

[7]. retroduction

[8]. subsumption

[9]. logical derivation

[10]. décalomanie

[11]. articulation

[12]. overaccumulation–devalorization

[13]. Grenoblois

[14]. capitalisme monopoliste d’état

[15]. Economies et Sociétés

[16]. Parisian

[17]. stagflation

[18]. soixantehuitards

[19]. l’état inséré

[20]. Association Recherche et Régulation

[21]. Lettre de la Régulation

[22]. L’Année de la Régulation

[23]. Forum de la Régulation

[24]. transnational historical materialism

[25]. concepts of control

[26]. protoconcepts of control

[27]. comprehensive concepts of control

[28]. CCC

[29]. Konstanz School

[30]. Modell Deutschl

[31]. Simonis

[32]. Vergesellschaftung

[33]. social structure of accumulation

[34]. Union of radical Political Economics

[35]. Review of radical Political Economics

[36]. Mehrwert

[37]. Vergesellschaftung

[38]. Towards a Cultural Political Economy

[39]. intransitive

[40]. transitive

[41]. gestion

[42]. François Perroux

[43]. Christian Palloix

[44]. gestion

[45]. anthroponomic

[46]. adéquation

[47]. Accumulation et régulation du capitalisme en longue période

[48]. avant la lettre

[49]. avant le concept

[50]. rapport salarial

[51]. école de la régulation

[52]. l’economia integrale

[53]. Vergesellschaftung

[54]. à la française

[55]. Vergesellschaftungsmodi

[56]. Modell Deutschland

[57]. Pax Americana