فصل۲
فوردیسم و پسافوردیسم
زبان فوردیسم و پسافوردیسم از دهه‌ی ۱۹۷۰ تا دهه‌ی ۱۹۹۰ نقشی مهم در بحث‌های عمومی درباره‌ی تغییرات اجتماعی و اقتصادی در جوامع سرمایه‌داری پیشرفته ایفا کرد. بااین‌حال، هرچه این زبان بیش‌تر رواج یافت، عامیانه و ساده‌سازی شد. این امر از سودمندی آن برای فهم نظری و تحلیل تجربی کاست و سردرگمی‌ها و مناقشات بسیاری پدید آورد. این فصل اصطلاحات متعارف فوردیسم و پسافوردیسم را نقد و بازصورت‌بندی می‌کند تا سودمندی آنها در نقد اقتصادسیاسی افزایش یابد. پیش از نقد هر یک از این دو مجموعه مفهومی، قوی‌ترین صورت ممکن از استدلال به نفع آنها را عرضه می‌کنیم. در این مسیر، چهار سطح را که در آنها پدیده‌های مربوط تحلیل شده‌اند از یکدیگر متمایز می‌کنیم و وجوه ساختاری و راهبردی آنها را در برابر یکدیگر قرار می‌دهیم. همچنین یک عدم‌تقارن بنیادی میان فوردیسم و پسافوردیسم به‌عنوان ابزارهای تحلیلی شناسایی می‌کنیم و خواهان استفاده‌ای محتاطانه‌تر و انتقادی‌تر از اصطلاحاتی همچون «پسافوردیسم» می‌شویم.
هگل زمانی خاطرنشان کرده بود که جغد مینروا هنگام غروب پرواز خود را آغاز می‌کند. هنگامی که نسخه‌ی اصلی این فصل، که تغییر چندانی نکرده است، در ۱۹۹۲ منتشر شد، پژوهشگران در موقعیت مناسبی برای فهم فوردیسم قرار داشتند، اما آینده همچنان گشوده بود؛ زیرا ما هنوز در حال گذراندن دوره‌ای از آزمون‌گری و تجربه‌ورزی بودیم، نه دوره‌ای که در آن یک پسافوردیسم تثبیت‌شده شکل گرفته باشد. بنابراین، استدلال‌های زیر را بهتر است به‌عنوان تحلیلی نسل دوم خواند که هنوز هدف اصلی خود را (یعنی روشن‌کردن موضوعات مورد مناقشه در بحث درباره‌ی فوردیسم و شناسایی مشکلات موجود در پیش‌بینی ماهیت یک نظم پسافوردیستی باثبات، چه در آن زمان و چه اکنون) برآورده می‌کند. در فصل ۱۱ به مسئله‌ی اخیر بازمی‌گردیم؛ فصلی که بر این استدلال‌ها و نقدهای تکمیلی از رویکردهای اصلی تنظیم‌گرایانه بنا شده و تحلیلی نسل سوم از پسافوردیسم ارائه می‌کند.
چهار سطح فوردیسم
تِیلوریسم، مطالعه‌ی زمان و حرکت و مدیریت علمی، در آغاز قرن بیستم دیگر مفاهیمی آشنا بودند. (کوریات ۱۹۷۹؛ مونمولَن و پاستره ۱۹۸۴؛ دورای ۱۹۸۸.) ایده‌ی فوردیسم در ایالات متحده به‌دست خود هنری فورد رواج یافت و در دهه‌ی ۱۹۲۰ در آمریکای شمالی و اروپا، هم در آگاهی علوم اجتماعی و هم در آگاهی عمومی، جایگاهی پیدا کرده بود. این امر در تحلیل پیشاتنظیمیِ گرامشی از آمریکایی‌گرایی و فوردیسم بازتاب یافته است. (فصل ۱۲)
بااین‌حال، حتی در دوره‌ی میان دو جنگ جهانی، فوردیسم معانی متفاوتی داشت و این معانی از آن زمان تاکنون به شکلی نگران‌کننده متنوع‌تر شده‌اند. این اصطلاح می‌تواند در معنای محدود، به اشتغال نیروی کار نیمه‌ماهر در خط مونتاژ متحرک اشاره کند، یا در معنایی گسترده، به شیوه‌ی زندگی آمریکایی مبتنی بر تولید انبوه، مصرف انبوه و رسانه‌های جمعی. همچنین می‌توان از آن برای تمایز فوردیسم از تیلوریسم در فرآیند کار، یا تمایز فوردیسم از اسلون‌گرایی در ساختار و راهبرد بنگاه، استفاده کرد. بنابراین باید در هر زمینه‌ی مشخص تعیین کنیم که فوردیسم دقیقاً به چه معناست. حتی مروری اجمالی نیز نشان می‌دهد که دست‌کم چهار سطح تحلیل متفاوت وجود دارد: فرآیند کار، رژیم انباشت، شیوه‌های تنظیم آن و جامعه‌ای‌شدن.(۱)
۱. فوردیسم به‌مثابه‌ی فرآیند کار
فوردیسم به‌عنوان نوعی متمایز از فرآیند کار سرمایه‌داری، به الگوی خاصی از تقسیم فنی و اجتماعی کار اشاره دارد که در تولید رشته‌های طولانیِ کالاهای استانداردشده دخیل است. «تولید انبوه» فوردیستی معمولاً بر تقسیم فنی کار مبتنی است که در امتداد خطوط تیلوریستی سازمان یافته؛ در مرحله‌ی بلافصل تولید، تحت تنظیم مکانیکی سرعت کار از طریق فنون خط مونتاژ متحرک قرار دارد؛ و در مجموع بر این اصل عرضه‌محور سازمان یافته است که تولید باید بدون وقفه و در دوره‌های طولانی ادامه یابد تا صرفه‌های ناشی از مقیاس تأمین شود.
خود خط مونتاژ عمدتاً از نیروی کار نیمه‌ماهرِ «کارگر توده‌ای» استفاده می‌کند، اما انواع دیگری از کارگران (مانند کارگران ماهر یا کارگران دستی غیرماهر، سرکارگران، مهندسان، طراحان و غیره) نیز در بخش‌های دیگر به کار گرفته می‌شوند. افزون بر این، فوردیسم در شکل ایدئال خود مستلزم کنترل نظام‌مند همان بنگاه بر تمامی مراحل انباشت، از تولید مواد خام تا بازاریابی، است. (سیگل ۱۹۸۸: ۵.) این تقسیم فنی پیچیده‌ی کار گاه با نوعی تقسیم منطقه‌ای پیچیده در درون یا میان فضاهای اقتصادی ملی پیوند می‌یابد: برای مثال، در فوردیسم متأخر ممکن است «مهندسی و طراحی در منطقه‌ی I، تولید ماهرانه در منطقه‌ی II و تولید غیرماهرانه در منطقه‌یIII» قرار داشته باشد. (لیپیتز ۱۹۸۲: ۳۷.)
سلطه‌ی تولید انبوه در یک بنگاه یا بخش معین، وجود فرآیندهای کار یا انواع دیگر کارگران را منتفی نمی‌کند؛ بل‌که آنها را تابع منطق خود می‌سازد. زیرا تولید انبوه، به‌واسطه‌ی تأثیرش بر بهره‌وری و رشد بهره‌وری، به منبع اصلی پویایی در یک بنگاه یا بخش تبدیل می‌شود؛ و سایر فرآیندها و فعالیت‌ها برای پشتیبانی، تقویت یا تکمیل آن سازمان می‌یابند.(۱) این سطح تحلیل اساساً خرداقتصادی است و غالباً بدون ارجاع به سطح کلان اقتصادی بررسی می‌شود.
۲. فوردیسم به‌مثابه‌ی رژیم انباشت
فوردیسم به‌عنوان رژیم انباشت، یعنی رژیم کلان‌اقتصادی سازگار با تداوم گسترش، در شکل ایدئال‌تیپیک خود شامل چرخه‌ای فضیلت‌مند بر پایه‌ی تولید انبوه و مصرف انبوه است. بسیاری از مطالعات فرض می‌کنند که فوردیسم و بازتولید آن خودمرکز[1] هستند؛ یعنی گردش سرمایه عمدتاً در مرزهای ملی محصور است. بر اساس این مفروضات، چرخه‌ی فضیلت‌مند فوردیستی شامل عناصر زیر است: افزایش بهره‌وری مبتنی بر صرفه‌های مقیاس در تولید انبوه؛ افزایش درآمدهای پیوندخورده با بهره‌وری؛ افزایش تقاضای انبوه در نتیجه‌ی افزایش دستمزدها؛ افزایش سود بر پایه‌ی استفاده‌ی کامل از ظرفیت تولید؛ افزایش سرمایه‌گذاری در تجهیزات و فنون بهبودیافته‌ی تولید انبوه؛ و افزایش مجدد بهره‌وری.
هماهنگی ظاهری میان مراحل این چرخه‌ی فضیلت‌مند، تحقق آن را تضمین نمی‌کند. ازاین‌رو، برخی تحلیلگران خاطرنشان می‌کنند که برای حفظ فضیلت‌مند بودن این چرخه، به‌رغم گرایش‌های اجتناب‌ناپذیر به بی‌ثباتی‌ها و عدم‌تناسب‌ها، درجات مختلفی از انعطاف‌پذیری(۲) و/یا «تثبیت‌کننده‌های درونی» ضروری‌اند. (برای مثال، بویر و کوریات ۱۹۸۷.)
برخی دیگر خاطرنشان می‌کنند که این فضیلت‌ها خود مستلزم تحقق دست‌کم دو تناسب کلیدی هستند. نخست، سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای و مکانیزاسیون باید با افزایش بهره‌وری همگام باشد؛ در غیر این صورت، سودها گرایش به کاهش خواهند داشت، زیرا نسبت سرمایه‌ی ثابت به سرمایه‌ی در گردش -یعنی ترکیب فنی سرمایه(۳)- افزایش می‌یابد. دوم، مصرف مزدبگیران نیز باید متناسب با بهره‌وری رشد کند؛ به‌گونه‌ای که بازده‌های نظام‌مند ناشی از مقیاس امکان‌پذیر شود و از دو خطر هم‌زمانِ بحران کم‌مصرفی و فشار سود ناشی از دستمزدها اجتناب شود. (در چارچوب مارکسیستی، نک. لیپیتز ۱۹۸۶a، ۱۹۸۷a، ۱۹۸۸؛ و در صورت‌بندی نهادی‌تر، آگلیه‌تا ۲۰۰۰a: ۴۰۷–۸؛ بویر ۲۰۰۰b: ۲۸۰؛ جولیارد ۲۰۰۲: ۱۵۵.)
برای تحقق این شیوه‌ی رشد، لازم نیست هر بنگاه یا شاخه‌ی تولیدی تحت سلطه‌ی فنون فوردیستی باشد؛ مادامی که بخش‌های پیشرو فوردیستی باشند. در واقع، اگر تولید انبوه بخواهد بازار انبوهی پیدا کند، رشد متناسب در تولید انواع دیگر کالاها (مانند فولاد، نفت، جاده‌ها، مسکن خانوادگی و برق) و خدمات (مانند خرده‌فروشی، اعتبار مصرفی و خدمات‌رسانی به کالاهای بادوام مصرفی) نیز باید رخ دهد. ازاین‌رو، برخی نویسندگان بر سلطه‌ی یک «مجتمع خودروسازی–صنعتی» تحت فوردیسم تأکید می‌کنند تا نشان دهند سایر بخش‌های تولیدی چه‌گونه تولید انبوه در بخش وسایل نقلیه را تکمیل می‌کنند. (برای مثال، پِرِز ۱۹۸۳: ۳۶۹.) بااین‌همه، حتی با این اصلاحات، پژوهش درباره‌ی این رژیم انباشت همچنان عمیقاً در تحلیل اقتصادی ریشه دارد. برای بررسی پشتیبان‌های نهادی و سازمانی آن، به سطح تحلیلی سوم، که انضمامی‌تر و پیچیده‌تر است، منتقل می‌شویم.
۳. فوردیسم به‌مثابه‌ی شیوه‌ی تنظیم
فوردیسم را همچنین می‌توان به‌مثابه‌ی شیوه‌ی تنظیم بررسی کرد؛ یعنی مجموعه‌ای از هنجارها، نهادها، اشکال سازمانی، شبکه‌های اجتماعی و الگوهای رفتاری که رژیم انباشت فوردیستی را حفظ و «هدایت» می‌کنند و به‌رغم ماهیت تعارض‌آمیز روابط اجتماعی سرمایه‌داری، سازگاری میان تصمیمات نامتمرکز عاملان اقتصادی را تقویت می‌کنند. (لیپیتز ۱۹۸۸)
فوردیسم را می‌توان از طریق اشکالی که لحظه‌های مختلف گردش سرمایه به خود می‌گیرند، شیوه‌های بازتولید این اشکال و چفت‌وبست آنها با یکدیگر مشخص کرد. بنابراین می‌توان ویژگی‌های متمایز رابطه‌ی مزدی فوردیستی را بررسی کرد: پروفایل مهارتی کارگر جمعی، سازمان بازارهای کار و چانه‌زنی بر سر مزد–تلاش، ماهیت صورت مزد و توازن میان بازتولید خصوصی و جمعی نیروی کار؛ همچنین می‌توان بنگاه فوردیستی را بررسی کرد: سازمان درونی آن، منبع سود بنگاه، اشکال رقابت، سایر پیوندهای میان بنگاه‌ها و ارتباط آنها با سرمایه‌ی بانکی؛ سپس ماهیت پول: شکل مسلط و انتشار آن، نظام بانکی و اعتباری، نحوه‌ی تخصیص سرمایه‌ی پولی به تولید و رابطه‌ی پول ملی با ارزهای بین‌المللی؛ همچنین ماهیت سرمایه‌ی تجاری، به‌ویژه در مصرف و توزیع انبوه؛ و سرانجام پیوندهای میان گردش سرمایه و دولت، یعنی اشکال مداخله‌ی دولت در لحظه‌های مختلف گردش سرمایه. این سطح سوم تحلیل، مستلزم تحلیلی میان‌سطحی، میان‌اقتصادی و نهادمحور از گردش سرمایه است. این سطح، فرآیند کار را به ویژگی‌های بنیادی بازتولید کلان‌اقتصادی پیوند می‌دهد و باید برای هر مقطع از فوردیسم به‌طور مشخص تعریف شود.
رابطه‌ی مزدی حول نقش کلیدی نیروی کار نیمه‌ماهر در کارخانه‌ها یا بنگاه‌های بزرگ سازمان می‌یابد؛ مدیریت، اتحادیه‌ها را برای چانه‌زنی جمعی به رسمیت می‌شناسد و اتحادیه‌ها نیز حق مدیریت برای سازمان‌دهی تولید و تعیین راهبرد شرکتی را می‌پذیرند؛ دستمزدها به رشد بهره‌وری و قیمت‌ها شاخص‌بندی می‌شوند و به‌رغم نوسان در تقاضا برای نیروی کار، از انعطاف‌پذیری رو به پایین برخوردار نیستند؛ قوانین حداقل دستمزد و/یا چانه‌زنی پیوندی (که افزایش دستمزد در برخی بخش‌ها را به دستمزد مرجعی، غالباً در صنعت خودرو یا دیگر بخش‌های پیشرو فوردیستی، متصل می‌کند) افزایش دستمزدها را به کارکنان بخش‌های غیرفوردیستی سرایت می‌دهد و بدین‌ترتیب روابط نسبی دستمزدها و تقاضا را حفظ می‌کند؛ و مزایای رفاهیِ شاخص‌بندی‌شده که از طریق مالیات تصاعدی تأمین مالی می‌شوند، هنجارهای مصرف انبوه را به جمعیت غیرفعال اقتصادی نیز تعمیم می‌دهند.
حتی در یک رژیم فوردیستی عمدتاً خودمرکز، این الگو با بازارهای کار دوگانه و/یا بنگاه‌ها یا بخش‌های فاقد اتحادیه نیز سازگار است؛ مشروط بر آن‌که تقاضای اجتماعی کافی برای کالاهای تولید انبوه وجود داشته باشد. بنگاه فوردیستی ایدئال‌تیپیک، بنگاهی بزرگ است که در آن مالکیت و کنترل از یکدیگر جدا شده‌اند. این بنگاه دارای سازمانی متمایز، چندبخشی، نامتمرکز و بازارمحور است که هیئت‌مدیره‌ای مرکزی بر آن نظارت دارد و به برنامه‌ریزی بلندمدت می‌پردازد. این الگو در شرکت جنرال موتورز تحت مدیریت آلفرد اسلون، نه در شرکت فورد موتورز، توسعه یافت؛ ازاین‌رو «اسلون‌گرایی» نام گرفت.
اسلون «کنترل تولید را از کارخانه، از طریق توزیع‌کنندگان و فروشندگان خود، تا خودِ مصرف‌کننده گسترش داد؛ به سوی آرمانی که بر اساس آن، به معنای دقیق کلمه، هیچ خودرویی ساخته نشود مگر آن‌که مشتری پیشاپیش با خرید آن موافقت کرده باشد. (بنیگر ۱۹۸۶: ۳۱۱.)
اسلون‌گرایی در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ به الگوی سایر بنگاه‌های صنعتی بزرگ در ایالات متحده تبدیل شد. در جاهای دیگر، تولید انبوه غالباً با تراست‌ها و کارتل‌ها همراه بود. منابع اصلی سود بنگاه در فوردیسم عبارت‌اند از بهبود مستمر بهره‌وری و صرفه‌های مقیاس. بنگاه‌هایی که در خط مقدم نوآوری فرآیند و محصول فوردیستی قرار دارند، می‌توانند «رانت‌های فناورانه» نیز به دست آورند؛ یعنی سود اضافی مبتنی بر بهره‌وری بالاتر ناشی از نوآوری که تا زمانی دوام می‌آورد که نوآوری یا نوآوری‌های مزبور به رویه‌ای استاندارد تبدیل شوند.
در هر دو حالت، شکل اصلی رقابت سرمایه‌داری، انحصاری است، نه لیبرال. بنگاه‌ها به‌جای مشارکت در نظام قیمت‌های انعطاف‌پذیر که در آن قیمت‌ها با تقاضا تغییر می‌کنند، از قیمت‌گذاری بر مبنای هزینه به‌علاوه‌ی سود، رفتار رهبری قیمتی و رقابت از طریق تبلیغات استفاده می‌کنند. پول، اعتباری و ملی است، نه پول کالایی بین‌المللی؛ اعتبار خصوصی از سوی نظام بانکی سلسله‌مراتبی تأمین می‌شود که بانک مرکزی بر آن نظارت دارد و روابط اعتباری را با توجه به مقطع اقتصادی متغیر مدیریت می‌کند (در قیاس با عملکرد استاندارد طلا)؛ گسترش بنگاه به دسترسی به اعتبار خصوصی و همچنین سرمایه‌گذاری مجدد سود بنگاه وابسته است؛ اعتبار مصرفی عامل مهمی در توانایی خانوارها برای خرید مسکن و کالاهای بادوام مصرفی عمده است و بنابراین به حفظ تقاضا کمک می‌کند؛ و سیاست‌های اعتباری دولت معطوف به تقاضای کل و اشتغال کامل‌اند.
سلطه‌ی این رژیم پولی به گرایش‌های رکودتورمی انجامید که به عاملان اقتصادی و دولت امکان داد از تخریب عظیم سرمایه و مشاغلی که در رکود بزرگ رخ داده بود اجتناب کنند، اما این امر به بهای بازتوزیع اقتصادی به نفع دارایی‌های واقعی (به‌ویژه هنگامی که از طریق اعتبار تأمین مالی می‌شدند) در مقابل دارایی‌های مالی و سرانجام به بهای بی‌ثبات‌سازی عمومی خود رژیم پولی تمام شد.
سرمایه‌ی تجاری نقشی کلیدی در سازمان‌دهی مصرف انبوه دارد. از آن‌جا که تولید انبوه کالاهای استانداردشده متوجه یک عموم ناشناس و همگن است، نه مشتریان خاص یا بازارهای به‌روشنی تعریف‌شده، باید کانال‌ها و پیوندهای بازخوردی مشخصی میان تولیدکنندگان انبوه و تقاضای انبوه برقرار شود. این کار از طریق تبلیغات انبوه، خرده‌فروشی انبوه (خرده‌فروشی چندشعبه‌ای، فروشگاه‌های بزرگ و سفارش پستی) اعتبار انبوه (خرید اقساطی و تأمین مالی رهنی) پژوهش درباره‌ی مصرف‌کننده و غیره سازمان می‌یابد. رسانه‌های جمعی به انتشار هنجارهای مصرف انبوه کمک می‌کنند. (بنیگر ۱۹۸۶)
بازاریابی همچنین نیازمند بازخورد به فرآیند طراحی است (حتی اگر این امر مستلزم فاصله‌گرفتن از پیگیری سخت‌گیرانه‌ی منطق تولید انبوه مکانیزه باشد) تا تمایزگذاری حاشیه‌ای میان محصولات، تغییرات سالانه در سبک و مانند آن تشویق شود. بنابراین طراحی در پیوند دادن تولید انبوه و مصرف انبوه حیاتی است. (اسپارک ۱۹۸۶: xxi.)
دولت فوردیستی جهت‌گیری کینزی–رفاهی دارد و در تقویت چرخه‌ی فضیلت‌مند فوردیسم دو کارکرد کلیدی بر عهده می‌گیرد. نخست، تقاضای کل را مدیریت می‌کند تا سرمایه‌گذاری‌های نسبتاً انعطاف‌ناپذیر و سرمایه‌بَرِ بنگاه‌های فوردیستی در نزدیکی ظرفیت کامل به کار گرفته شوند و بنگاه‌ها اطمینان کافی برای انجام پژوهش و توسعه‌ی گسترده و پرهزینه و نیز سرمایه‌گذاری سنگین مورد نیاز برای تولید انبوه پیچیده داشته باشند؛(۵) دوم، هنجارهای مصرف انبوه را تعمیم می‌دهد تا بیش‌تر شهروندان بتوانند در رفاهی که افزایش صرفه‌های مقیاس ایجاد کرده است سهیم شوند. هرجا کارکرد دوم تنها مستلزم عرضه‌ی محدود دولتی برای مصرف جمعی باشد، دولت باید از طریق انتقال درآمد، سطوح کافی تقاضا را تضمین کند.
اولویت کارکردهای کینزی و رفاهی دولت برای رژیم انباشت، وجود کارکردهای دیگر دولت را در سایر وجوه صورت‌بندی اجتماعی منتفی نمی‌کند. همچنین این اولویت مانع نقش‌های مداخله‌گرایانه‌تر دولت در روند صعود فوردیسم به سلطه یا در سال‌های بحران‌زده‌ی افول فوردیسم نمی‌شود (فصل ۳).
تحلیل شیوه‌ی تنظیم با اقتصاد در معنای یکپارچه‌ی آن سروکار دارد؛ یعنی با زمینه‌ی اجتماعیِ بازتولید اقتصادیِ گسترده. این تحلیل شرایط نهادی و سازمانی‌ای را مشخص می‌کند که فوردیسم را به‌عنوان یک رژیم انباشت ملی تثبیت می‌کنند و به‌ویژه برای تعریف ویژگی‌های خاص رژیم‌های مختلف فوردیستی سودمند است.
اما نباید این تحلیل را از پژوهش درباره‌ی پویایی‌های عام‌تر سرمایه‌داری جدا کرد. (نک. گابریل ۱۹۹۶.) زیرا این پویایی‌ها گرایش‌ها و پادگرایش‌های بنیادی، تناقض‌های ساختاری، معضلات راهبردی و محدودیت‌های کلی‌ای را تعریف می‌کنند که ناگزیر بر شیوه‌های تنظیم اثر می‌گذارند؛ شیوه‌هایی که در آنها راه‌حل‌هایی موقتی، جزیی و ناپایدار برای این مسائل پیدا می‌شود، اما حضور مستمر و رشد ناموزون همین مسائل سرانجام هر راه‌حل نهادی و سازمانی معین را تضعیف می‌کند. خلاصه اینکه، اگرچه این سطح از فوردیسم از فوردیسم به‌مثابه‌ی رژیم انباشت متمایز است، بدون درنظرگرفتن اینکه شیوه‌های تنظیم چه‌گونه قوانین عام انباشت سرمایه را تغییر می‌دهند و درعین‌حال خود تابع آنها باقی می‌مانند، نمی‌توان آن را به‌درستی فهمید.
۴. فوردیسم و پیامدهای کلی اجتماعی آن
برخی تحلیلگران دیگر از منظر تأثیر کلی فوردیسم بر جامعه به آن نزدیک می‌شوند. آنها از پایه‌ی خرداقتصادی، پیش‌شرط‌های نهادی در سطح میانی و آثار کلان‌اقتصادی آن فراتر می‌روند تا پیامدهای عمومی فوردیسم را بر دیگر نظم‌های نهادی (مانند سیاست یا زندگی فرهنگی) و/یا دیگر محورهای سازمان‌یابی جامعه (مانند سازمان‌یابی فضایی) بررسی کنند. این دغدغه‌ها به آثار غیرمستقیم فوردیسم نیز گسترش می‌یابد؛ برای مثال، اقداماتی که برای مقابله با آثار نامطلوب آن بر انسجام اجتماعی و یکپارچگی نهادی اتخاذ می‌شوند. پیگیری بازگشتی این آثار و پیامدهای بعدی آنها ذاتاً حد و مرزی ندارد. ازاین‌رو می‌توان تأثیر افزایش هزینه‌های رفاه اجتماعی بر فرآیند کار و اشتغال، ساختار تقاضا، پویایی روابط دولت مرکزی–محلی یا ظهور جنبش‌های اجتماعی معطوف به مسائل رفاهی را بررسی کرد.
با این آثار مستقیم و غیرمستقیم، به سطح چهارم تحلیل می‌رسیم. اگر فوردیسم را نوعی عام از «جامعه‌ای‌شدن»، یعنی الگویی از یکپارچگی نهادی و انسجام اجتماعی، در نظر بگیریم، روابط اجتماعی را بیش از پیش به سوی یک جامعه‌ی مزدی توده‌ای[2] (آگلیه‌تا و برِندِر ۱۹۸۴)، جامعه‌ی کار[3] (اُفه ۱۹۸۴) یا جامعه‌ی مزدبگیران سوق می‌دهد. زندگی اجتماعی بیش از پیش بر وابستگی اکثریت عظیم جمعیت به مزد فردی و/یا اجتماعی برای تأمین نیازهایشان از گهواره تا گور مبتنی می‌شود. این وضعیت با دوره‌ی پیشافوردیستی تفاوت دارد؛ دوره‌ای که در آن کارگران اساساً به‌عنوان تولیدکننده وارد سرمایه‌داری می‌شدند و نیازهای مصرفی آنان عمدتاً از طریق کانال‌های تولید کالایی خُرد و/یا معیشتی تأمین می‌شد.
فوردیسم خود دو گرایش مکمل را در مصرف تقویت می‌کند: افزایش مصرف خصوصی کالاهای استاندارد و تولید انبوه در خانوارهای هسته‌ای؛ عرضه‌ی کالاها و خدمات جمعی استانداردشده توسط دولت بوروکراتیک. گرایش نخست با بازاریابی راهبردیِ «کالاهای ایدئولوژیک»( مانند خودرو، تلویزیون، ماشین لباسشویی، یخچال یا گردشگری انبوه) پیوند دارد؛ کالاهایی که مصرف فردی آنها به سازوکاری برای خودهنجارمند‌سازی دائمی تبدیل می‌شود، زیرا مصرف‌کنندگان «شیوه‌ی زندگی آمریکایی» را می‌پذیرند. (هاگ ۱۹۸۶؛ لوشر ۱۹۸۸؛ ولف ۱۹۸۷.)
گرایش دوم بازتاب‌دهنده‌ی اجتماعی‌شدن فزاینده‌ی بازتولید اجتماعی نیروی کار و همچنین تلاش‌ها برای مدیریت هزینه‌های فردی و اجتماعی الگوی فوردیستی است. ازاین‌رو، دولت علاوه بر نقش خود در فعالیت‌هایی همچون آموزش عمومی و آموزش حرفه‌ای، بیمه‌ی بی‌کاری و بازنشستگی، مراقبت بهداشتی یا تأمین مسکن، غالباً با پیامدهای جانبی فوردیسم (یا اشکال فوردیستی مدرنیزاسیون) نیز مواجه می‌شود؛ پیامدهایی همچون کاهش شدید جمعیت روستایی، نابودی محیط‌های سنتی طبقه‌ی کارگر، خصوصی‌شدن زندگی خانوادگی، تخلیه‌ی جمعیتی مراکز درونی شهرها، یا آثار زیست‌محیطی و اجتماعی خودرو. یکی از آثار عمده‌ی فوردیسم، گسترش دولت محلی به‌عنوان وسیله‌ای برای اجتماعی‌کردن مصرف، مقابله با پیامدهای جانبی شیوه‌ی رشد فوردیستی و مدیریت بحران‌های محلی آن بود؛ صرف‌نظر از اینکه انباشت محلی خود عمدتاً فوردیستی بود یا نه.
رشد طبقات متوسط جدید (از جمله کارکنان دولت) که به گسترش فوردیسم خدمت می‌کردند یا با برخی از پیامدهای اجتماعی آن مواجه می‌شدند، ارتباط نزدیکی با این فرآیند داشت. این رشد، به نوبه‌ی خود، هنگامی به بحران دامن زد که این خدمات کمتر از فنون فوردیستیِ افزایش بهره‌وری تأثیر می‌پذیرفتند. بُعد دیگر جامعه‌ای‌شدن، الگوی فضایی آن است. در واقع، اسکات به پیامدهای جغرافیایی‌ای اشاره کرده است که «خاص هر رژیم انباشت» هستند. (اسکات ۱۹۸۸a: ۱۷۱.)
فوردیسم شاهد رشد مناطق صنعتی هسته‌ای بود که بر کلان‌شهرهایی متکی بودند که شبکه‌هایی از شهرهای صنعتی کوچک‌تر آنها را احاطه کرده بود. این مناطق تحت سلطه‌ی بنگاه‌های پیشرو فوردیستی و تأمین‌کنندگان آنها قرار داشتند؛ مواد خام و در مقیاسی فزاینده نیروی کار مهاجر یا خارجی را از سایر نقاط جهان جذب می‌کردند؛ و کالاهای تولید انبوه را برای بازارهای جهانی بیرون می‌فرستادند. (هاروی ۱۹۸۹b: ۱۳۲؛ استورپِر و اسکات ۱۹۸۸: ۱۰.)
با توسعه‌ی رژیم فوردیستی، بنگاه‌ها فعالیت‌های خود را در مقیاسی فزاینده جهانی تخصیص می‌دادند، منابع تأمین خود را انتخاب می‌کردند و در پی بازار می‌گشتند. شاید عالی‌ترین بیان این وضعیت، مفهوم «خودروِ جهانی» بود: خودرویی که برای جذابیت جهانی طراحی می‌شد و از طریق تقسیم جهانی کار تولید می‌گردید.
زندگی شهری نیز ارتباط نزدیکی با سازمان تولید فوردیستی داشت. ازاین‌رو، فوردیسم با حومه‌نشینی (به‌ویژه در ایالات متحده) و نوسازی متراکم شهری بر پایه‌ی فنون صنعتی ساخت‌وساز (به‌ویژه در اروپا) پیوند داشت. (فلوریدا و فِلدمن ۱۹۸۸؛ هاروی ۱۹۸۹a، ۱۹۸۹b.)
همچنین نوعی «سیاست مکان» فوردیستی وجود داشت که بر «بازنمایی مصرف‌گرایانه‌ی زندگی شهری، چنان‌که در آرمان‌های مربوط به خانواده‌ی هسته‌ای، سکونت حومه‌ای و مالکیت خودروی شخصی متجلی می‌شد» متمرکز بود. (استورپِر و اسکات ۱۹۸۸: ۳۰.) شکل‌های زندگی سیاسی تا حدودی بیش‌تر از منطق اقتصادی فوردیسم فاصله دارند. مداخله‌ی دولت برای تسهیل شیوه‌ی تنظیم فوردیستی، از طریق برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی و افزایش اختیار اداری، و همچنین از طریق نقش فزاینده‌ی دولت محلی در مصرف جمعی و رفاه اجتماعی، بازسازمان‌دهی شد.
اشکال نمایندگی و پایگاه‌های اجتماعی دولت نیز تغییر کردند. ازاین‌رو، اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های کسب‌وکار نقشی کلیدی در مدیریت اقتصادی و چانه‌زنی سیاسی درباره‌ی رفاه اجتماعی داشتند؛ و هنگامی که احزاب حاکم سازش فوردیستی میان سرمایه و کار را پذیرفتند، گرایش یافتند به احزاب فراگیر[4] یا احزاب «مردمی» تبدیل شوند. این امر همچنین با دغدغه‌ی دولت برای ایجاد توزیعی نسبتاً هموار از رشد اقتصادی و کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در قلمرو ملی پیوند داشت. در شمال‌غرب اروپا، این الگو ارتباط نزدیکی با سلطه‌ی احزاب سوسیال‌دموکرات یا کارگر داشت، اما رژیم‌هایی با احزاب محافظه‌کارتر در رأس حکومت نیز سیاست‌های مشابهی را دنبال می‌کردند. (هیرش و روث ۱۹۸۶؛ روبیک ۱۹۸۷.)
در مجموع، فوردیسم با کالایی‌شدن مستمر، بوروکراتیک‌شدن، همگن‌شدن اجتماعی و فردی‌شدن پیوند داشته است. این امر نه‌تنها در زندگی اقتصادی و سیاسی، بل‌که در حوزه‌ی فرهنگی نیز بازتاب یافته است. در واقع، از آن‌جا که تولید انبوه به معنای استانداردسازی محصولات و نیز مصرف انبوه بود، با نوعی زیبایی‌شناسی کاملاً جدید و کالایی‌شدن فرهنگ همراه شد. این امر در هنر، معماری، ادبیات و طراحی به نوعی «مدرنیسم متعالی» پیروزمندانه انجامید، زیرا این حوزه‌ها «نسخه‌ای سرمایه‌داری شرکتی از پروژه‌ی روشنگریِ توسعه برای پیشرفت و رهایی انسان» را بیان می‌کردند. (هاروی ۱۹۸۹b: ۳۵، ۱۳۵–۶.)
ما هنوز این فرض رایج را مورد پرسش قرار نداده‌ایم که رژیم انباشت فوردیستی اساساً خودمرکز است. اقتصادهای کوچک و باز -مانند دانمارک، سوئد، اتریش یا کانادا-(۶) در واقع از طریق اشغال منافذ رو به رشد غیرفوردیستی در یک نظام تولیدی فراملیِ در حال ظهور، به سوی جامعه‌ی مصرف انبوه حرکت کردند. (درباره‌ی مدل‌های نوردیک از این حیث، نک. میوزِت ۲۰۰۲: ۲۵۵–۶.) بنابراین، در شرایط فوردیسم جهانی، لازم نبود همه‌ی اقتصادها از هر حیث فوردیستی باشند. بل‌که در یک تقسیم جهانی کار که پویایی آن تحت سلطه‌ی بخش‌های پیشرو فوردیستی در اقتصادهای پیشرو بود، موفقیت اقتصادی دست‌کم به دو شیوه می‌توانست رخ دهد.
نخست، اقتصادهای ملی می‌توانستند عمدتاً پویایی فوردیستی پیدا کنند، به‌گونه‌ای که رشد آنها اساساً بر گسترش بازار داخلی مبتنی باشد؛ یا، دوم، می‌توانستند یک یا چند منافذ اقتصادی را اشغال کنند که از طریق افزایش تقاضای صادراتی و سود در بخش‌های غیرفوردیستی (مانند کالاهای سرمایه‌ایِ تولید در دسته‌های کوچک، کالاهای مصرفی لوکس، محصولات کشاورزی، کشتیرانی یا خدمات مالی و/یا مواد خام) به افزایش سطح مصرف انبوه منجر می‌شد.
بااین‌حال، هنگامی که یک اقتصاد خود اساساً فوردیستی نیست، شیوه‌ی رشد آن باید منطق مسلط فوردیستی را تکمیل کند. از این طریق، چنین اقتصادی همچنان می‌تواند در پویایی رشد فوردیستی مشارکت داشته باشد، نه اینکه به‌طور فزاینده‌ای از آن کنار گذاشته شود. (درباره‌ی مورد صادرات‌گرایی آسیای شرقی، نک. فصل ۵.)
ساختار و راهبرد در تحلیل فوردیسم
وجه ساختاری فوردیسم به سازمان‌یابی بالفعلِ یک سطح معین مربوط می‌شود؛ وجه راهبردی آن به چشم‌اندازها و گفتمان‌های راهبردی‌ای مربوط است که در آن سطح، در مقطع کنونی، مسلط‌اند. ویژگی‌های اصلی ساختاری و چشم‌اندازهای راهبردی مسلط اغلب با یکدیگر همخوان نیستند. ساختار میراثِ فرآیندی تاریخی و پیچیده است و غالباً تناقض‌های ساختاری عمده‌ای را در خود متجسد می‌کند؛ در حالی که راهبرد ممکن است کوتاه‌مدت یا گذرا باشد و مستلزم وسایل و اهدافی نامعقول باشد. در واقع، ساختارها به‌ندرت رابطه‌ای ساده و یک‌معنا با یک راهبرد واحد دارند و اغلب در کوتاه‌مدت در برابر تلاش‌ها برای بازترکیب و بازآرایی آنها مقاومت می‌کنند. برعکس، حتی هنگامی که راهبردها بلندمدت و ارگانیک‌اند، ممکن است هنوز در ساختارها نهادینه نشده باشند یا به ایجاد «جهان‌های کار» جدید در آگاهی عملی نینجامیده باشند.(۷)
«سبک‌های فناورانه جدید» (پِرِز ۱۹۸۳)، «مفاهیم جدید تولید» (کِرن و شومان ۱۹۸۴، ۱۹۸۷؛ کمپبل ۱۹۸۹؛ گهان ۱۹۹۱؛ هادسون ۱۹۹۴)، «چشم‌اندازهای تولید کارآمد» (پیوره و سابل ۱۹۸۴)، «راهبردها و پارادایم‌های تولید» (بدهام و مثیوز ۱۹۸۹)، «نظام‌های تولیدی» یا «مدل‌های تولیدی» جدید (بویر و دوران ۱۹۹۷؛ بویر و فرِیسِنه ۲۰۰۲) و مانند این‌ها، معمولاً پیش از زمان خود پدیدار می‌شوند و تنها از طریق رویه‌ها و کنش‌های پیچیده است که به هژمونیک تبدیل شده و در کردارهای عقل سلیم جا می‌افتند. همین امر در مورد رژیم‌های انباشت و شیوه‌های تنظیم نیز صادق است. افزون بر این، بسیاری از راهبردها «نامعقول، خودسرانه و ارادی» هستند و اگر بدون تغییر باقی بمانند، شکست خواهند خورد.
این نکات از پژوهش‌های مربوط به فوردیسم نیز به دست می‌آیند. کریستنسن(۸) به‌خوبی تضاد میان «سازمان‌یابی پنهان» اما موفقِ فرآیند کار، رژیم انباشت و شیوه تنظیم در دانمارک، از یک سو، و غلبه چشم‌اندازهای راهبردی تیلوریستی و فوردیستی در میان مدیران و مهندسان تولید دانمارکی، از سوی دیگر، را توصیف کرده است. برنامه‌های گروه دوم تقریباً همواره به‌واسطه قدرت کارگران ماهری که با این دیدگاه‌ها مخالفت می‌کردند و نیز به‌واسطه پویایی شبکه‌های تولید محلیِ کوچک‌مقیاس و انعطاف‌پذیر و/یا بازارهای تخصصیِ انعطاف‌پذیر که بنگاه‌های دانمارکی در آنها فعالیت می‌کردند، خنثی می‌شد. (کریستنسن ۱۹۹۰) نتیجه، این ناسازه‌ی خوشایند بود که هنگامی که مُد فوردیسم از رونق افتاد و تولید انعطاف‌پذیر به سبک «ایتالیای سوم»(۹) جای آن را به‌عنوان پارادایم مسلط گرفت، دانمارک نه یک عقب‌مانده فوردیستی، بل‌که پیشگام این تحول تلقی شد.
پیامد کمتر‌خوشایندی در چارچوب برنامه‌های نوسازی صنایع ملی‌شده فولاد، زغال‌سنگ و خودروسازی بریتانیا در دهه‌ی ۱۹۷۰ رخ داد. زیرا برنامه‌ریزان، طرح‌های راهبردی خود را بر تعهدی جزم‌اندیشانه به «مدل غربی تولید انبوه» (یعنی فوردیسم) و این باور راسخ بنا کرده بودند که نوسازی در امتداد این خطوط، «فرصتی تولیدی برای حرکت در امتداد یک منحنی متوسط هزینه‌ی بلندمدت، از طریق دربرگرفتن فنون سرمایه‌گذاری سرمایه‌ای در مقیاس بزرگ» فراهم خواهد کرد. (ویلیامز و همکاران، ۱۹۸۶: ۱۷۱.) اما آنان بازدهی‌های محتمل ناشی از صرفه‌های مقیاس را بیش از حد برآورد کردند و مسئله تنوع محصولات و بازارها را نادیده گرفتند. ازاین‌رو، «نوسازی آیینی» در کارخانه‌های بزرگ‌مقیاس به ظرفیت مازاد انجامید و نتوانست بهره‌وری را به‌طور معناداری افزایش دهد. (همان منبع : ۱۸۵، ۱۹۰.)
نمونه‌ای از نوسازی نسبتاً موفق فوردیستی در فرانسه، تحت هدایت یک دولت متمرکز، رخ داد و سرانجام در دهه‌ی ۱۹۶۰ از سوی نیروهای دیگر نیز به‌عنوان امری مشروع پذیرفته شد. (پُتی ۱۹۸۴؛ یِنسون ۱۹۹۰a.) در واقع، همان‌گونه که اِلام و بوریِسون استدلال می‌کنند، «زبان هژمونیک جدید اصلاحات، به‌جای آن‌که صرفاً بازتابی مستقیم از انتشار فراگیر پارادایم فناورانه‌ی جدیدِ “تخصص‌یابی انعطاف‌پذیر” یا “اتوماسیون انعطاف‌پذیر” باشد، نقشی مهم و سازنده در فرآیند بازساخت ایفا می‌کند؛ یعنی الزامات تولید سرمایه‌داری پسافوردیستی را در بستر سوئدی حک می‌کند.» (۱۹۹۱: ۳۵؛ نگاه کنید به: ۱۹۹۰؛ همچنین بنگرید به گی و همکاران، ۱۹۹۶؛ کلارک ۱۹۹۱.)
بنابراین، هنگام سخن گفتن از عصر فوردیستی، باید نه‌تنها میان سطوح مختلف فوردیسم تمایز بگذاریم، بل‌که مشخص کنیم که آیا فوردیسم در هر سطح به‌طور ساختاری نهادینه شده بود یا عمدتاً در قلمرو تخیل راهبردی وجود داشت. در واقع، چشم‌اندازهای راهبردی فوردیستی اغلب به آنچه در غیر این صورت مجموعه‌ای نسبتاً بی‌شکل و گسسته از تغییرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باقی می‌ماند، انسجام و جهت نسبی می‌بخشیدند. اما همین امر تشخیص و تفکیک اسطوره‌ی فوردیستی از واقعیت فوردیستی را دشوارتر می‌کند.
ازاین‌رو باید مشخص کنیم که آیا عصر فوردیستی واقعاً با غلبه‌ی ساختارهای فوردیستی مشخص می‌شد، یا صرفاً با هژمونی یا سلطه‌ی راهبردهای فوردیستی. این حوزه‌ای اساسی برای بسط اقتصادسیاسی فرهنگی است؛ حوزه‌ای که به نقش سازوکارهای نشانه‌شناختی و نیز مادی در گزینش و حفظ راهبردهای بدیل انباشت، پروژه‌های دولتی و چشم‌اندازهای هژمونیک علاقه‌مند است. (جسپ ۲۰۰۴a)
مفاهیم فوردیستی اغلب حتی در شرایطی هژمونیک بودند که سازمان‌یابی و پویایی اقتصادهای ملی به‌روشنی فوردیستی نبود. تاریخ بسیاری از اقتصادهای ملی پیش و پس از جنگ جهانی دوم را می‌توان برحسب تلاش‌های پی‌درپی برای تحمیل اصول فوردیستی بر اقتصادهای غیرفوردیستی نوشت. این امر به پیدایش برخی اقتصادهای ملیِ ترکیبی جالب انجامید که امروزه در موقعیت‌هایی بسیار متفاوت برای بهره‌برداری از فرصت‌های پسافوردیستی قرار دارند. (درباره‌ی اهمیت ترکیبی‌بودن در رویکرد تنظیم، نک. بویر ۱۹۹۸.)
حیات و پویایی «ایتالیای سوم» اغلب در اینجا به‌عنوان نمونه ذکر می‌شود؛ هرچند هم واقعیت آن و هم اهمیتش مورد مناقشه است. (برای نقدهای مفید، نک. بِنکو و دانفورد ۱۹۹۱؛ امین ۱۹۹۹، پانیچیا ۲۰۰۲؛ بلوسی و همکاران، ۲۰۰۳.) همچنین می‌توان پرسش‌های عام‌تری درباره‌ی ارزش اکتشافی بحث‌های مربوط به (پسافوردیسم) مطرح کرد و به‌سادگی در بحث‌های رده‌شناختی گرفتار شد. هرچند چنین بحث‌هایی ممکن است برخی مناقشات درباره فوردیسم و پسافوردیسم را روشن‌تر کنند، اما درک ما را از پویایی رشد پس از جنگ، خاستگاه یا ماهیت بحران‌هایی که در اواسط تا اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ پدیدار شدند، یا راه خروج از بحران پیش نمی‌برند. برای این منظور باید سازوکارها و پیوندهای علّی را بررسی کنیم.
مشکلات مفهوم فوردیسم(۱۰)
اکنون مفهوم فوردیسم را بر اساس چهار بُعدی که همین حالا بررسی کردیم نقد می‌کنیم و همچنین نکاتی درباره‌ی دوره‌بندی و رابطه‌ی میان ساختار و راهبرد در کارهای تنظیم‌گرایانه درباره‌ی این مسائل مطرح می‌کنیم. نقدهای خود را با همان ترتیبی ارائه می‌کنیم که در بازسازی وجوه مختلف فوردیسم به کار گرفتیم.
فرآیند کار
فوردیسم به سبک هنری فورد به‌طور گسترده اشاعه نیافت و حتی در کارخانه‌های خود فورد در آمریکای شمالی نیز هرگز به‌طور کامل تحقق نیافت، چه رسد به کارخانه‌های او در اروپا. در واقع، دو نقد رایج این است که تنها بخش کوچکی از تولیدات صنعتی در شرایط فوردیستی تولید می‌شود و تنها بخش کوچکی از نیروی کار در تولید صنعتی فوردیستی اشتغال دارد. هر دو ادعا حتی در «سال‌های طلایی» فوردیسم نیز صادق‌اند.
این امر تا حدی بازتاب محدودیت‌های فنی اساسیِ فنون خط مونتاژ در فرآیندهای خودکار و جریان پیوسته، تولید سفارشی یا دسته‌های کوچک، و حتی کالاهای بالقوه پُرحجم و پرتقاضایی است که ترکیب و سطح تقاضای آنها آن‌قدر متنوع است که استفاده از فنون اختصاص‌یافته به یک محصول خاص را توجیه نمی‌کند. بنابراین، ظرفیت فوردیسم در یک اقتصاد معین به الگوی بخشی و محصولی آن بستگی دارد. البته این سخن به‌هیچ‌وجه به این معنا نیست که هر اقتصاد(۱۱) الزاماً الگوی فرآیند کارِ بهینه از نظر فنی را متناسب با تخصص‌یابی صنعتی خود ایجاد می‌کند. اینکه فناوری‌های جدید چه‌گونه و آیا اساساً معرفی شوند یا نه، صرفاً با ملاحظات فنی تعیین نمی‌شود؛ اما ناتوانی در پذیرش فنون فوردیستی در جایی که از نظر فنی مناسب‌ترین فنون‌اند، می‌تواند به زیان‌های رقابتی بینجامد.
زیرا برخی محصولات قطعاً با روش‌های تولید انبوه به بهترین نحو تولید می‌شوند. ازاین‌رو، در حالی که ویلیامز و همکاران بر ناممکن بودن «یک اقتصاد ملی واقعی که در آن همه‌ی تولید بر مبنای تولید انبوه انجام شود» تأکید می‌کنند، در عین حال خاطرنشان می‌سازند که در حوزه‌هایی مانند کالاهای مصرفی بادوامِ پیچیده که بر مبنای قیمت به فروش می‌رسند، تولید انبوه فوردیستی «بر روش‌های تولید پیشه‌ورانه… که پیش‌تر مورد استفاده بودند، برتری قاطعی داشت». (۱۹۸۷: ۴۰۷، ۴۲۰) این برتری، البته، مانع از اتخاذ روش‌های دیگر نمی‌شود، اما به این معناست که تولیدکنندگان غیرفوردیستی برای بقا باید در برابر نیروی کامل رقابت محافظت شوند.
این امر نشان می‌دهد که پیش از آن‌که درباره‌ی سودمندی فوردیسم به‌عنوان مفهومی عام برای فهم پویایی‌های فرآیند کار داوری کنیم، باید نه‌تنها الگوی صنعتی یک اقتصاد، بل‌که عملکرد رقابتی آن را نیز بررسی کنیم. برای ارائه صرفاً پنج نمونه سبک‌مند، می‌توان موارد زیر را با یکدیگر مقایسه کرد: ۱. آلمان غربی، با تخصص‌یابی گسترده‌ی بین‌المللی در کالاهای سرمایه‌ایِ مهندسی مکانیکی و الکتریکیِ پیچیده، تولید مواد شیمیایی و دارویی، و کالاهای مصرفی پیشرفته و سرمایه‌بر، که تولید آنها به‌شدت به کارگران ماهر[5] متکی است؛ ۲. کشاورزی نواحی پریری کانادا، مواد خام و صنایع استخراجیِ صادرات‌محور، و تولید مونتاژی در کارخانه‌های وابسته به شرکت‌های مادر؛ ۳. دانمارک، با دامداری فشرده برای تولید شیر و خوک، مجتمع کشاورزی–صنعتی، خدمات کشتیرانی و تولید پیشه‌ورانه‌ی صادرات‌محور، طراحی‌محور و مبتنی بر کیفیت؛ ۴. ایتالیا، با تخصص‌یابی نسبی در کالاهای مُد که با تقاضای نوسان‌پذیر مواجه‌اند، ابزارهای ماشینی پیشرفته و تجهیزات سرمایه‌ای، گردشگری و کالاهای کشاورزی، در کنار وسایل نقلیه‌ی تولیدانبوه؛ و ۵. اقتصاد خودمرکزِ ایالات متحده، با صنایع مسلط کالاهای مصرفی تولیدانبوه و نیز بخش‌های کالاهای سرمایه‌ای که به این صنایع خدمت می‌کنند؛ در کنار کشاورزی فوردیستی، مجتمع نظامی-صنعتی‌ای که بخشی بر تولید انبوه و بخشی بر تولید دسته‌ای کوچک و تخصص‌یابی انعطاف‌پذیر مبتنی است،(۱۲) هالیوود، سیلیکون‌ولی و خدمات عمده‌ی کسب‌وکار و مالی.
اگر اقتصادی که الگوی صنعتی آن نشان می‌دهد باید عمدتاً فوردیستی باشد، فاقد روش‌های فوردیستی باشد و بااین‌حال در بخش‌هایی که ظاهراً فوردیستی‌اند با موفقیت رقابت کند، این امر نشان‌دهنده‌ی مشکلاتی در قدرت تبیینی مفهوم فوردیسم خواهد بود. اما سودمندی این مفهوم در جایی تأیید می‌شود که ناتوانی در پذیرش فنون فوردیستی به افول تولید صنعتی در شرایط رقابت باز بینجامد. مورد بریتانیا، که «فوردیسم معیوب» را با تداوم افول اقتصادی ترکیب می‌کند، مؤید این تفسیر است. (فصل ۴) مورد آلمان غربی نیز همین‌طور است؛ این کشور با تبدیل یک بخش نیرومند کالاهای سرمایه‌ای و همچنین بخش‌های فوردیستیِ دارای ارزش افزوده‌ی بالا به تداوم موفقیت صادراتی تا دهه‌ی ۱۹۹۰، نمونه‌ای دیگر فراهم می‌کند.
اما ژاپن، همچون همیشه، مشکلاتی ایجاد می‌کند. ازاین‌رو، سِیِر ادعا می‌کند که «اگرچه ژاپن اشکالی از سازمان‌یابی دارد که با آنچه “تخصص‌یابی انعطاف‌پذیر” نامیده می‌شود بی‌شباهت نیست، ویژگی‌های دیگری نیز دارد که نمی‌توان آنها را به‌نحو سودمندی ذیل نسخه‌های غربی فوردیسم یا پسافوردیسم گنجاند.» (۱۹۸۹: ۶۶۷؛ نگاه کنید به: کوریات ۱۹۹۳، پِک و میاماچی ۱۹۹۴؛ اینوئه و یامادا ۲۰۰۲.)
گسترش محدود فوردیسم همچنین بازتاب محدودیت‌های اجتماعی‌ای است که حتی در موارد قابل‌اعمال بودن فوردیسم، آن را غیرعملی یا غیرقابل‌قبول می‌کنند. زیرا نهادهای بازار کار و سنت‌های اجتماعی می‌توانند حتی در مورد آن بخش «کلاسیک» فوردیستی -یعنی خودروسازی- مانع نفوذ یا گسترش فوردیسم شوند. مطالعات متعددی نشان داده‌اند که تولید انبوه فوردیستی به‌واسطه‌ی عواملی همچون ساختار مهارت‌ها، ظرفیت‌های مدیریتی، اندازه‌ی بازار، شرایط بازار کار و سازمان‌یابی اتحادیه‌ای مسدود شده است. (برای مثال، آلتشولر و همکاران، ۱۹۸۴؛ بویر و دوران ۱۹۹۷؛ مارسدن و همکاران، ۱۹۸۵؛ تولیدای و زیتلین ۱۹۸۶.)
برای مثال، کارخانه‌های فورد در بریتانیا در توسعه‌ی فوردیسم کند بودند، زیرا با مدیریت ناکافی، سنت‌های پیشه‌ورانه، بازارهای محدود خودرو و مقاومت اتحادیه‌های کارگری مواجه بودند. (تولیدای ۱۹۸۶) همچنین در سازمان‌یابی بخش خودروسازی در اروپای غربی، ژاپن و ایالات متحده تفاوت‌های گسترده‌ای وجود دارد. (نگاه کنید به: دوران ۱۹۹۷؛ بویر و همکاران، ۱۹۹۸.)
همچنین می‌توان پرسید آیا مطالعات مربوط به فرآیند کار فوردیستی بیش از حد بر تولید صنعتی یا حتی صرفاً بر کالاهای مصرفی بادوام یا خودروها و کامیون‌ها متمرکز نبوده‌اند.(۱۳) زیرا چنین تمرکزی توجه را از رشدی که از ۱۹۴۵ به بعد بخش‌های دیگری همچون هوافضا، پتروشیمی یا مواد مصنوعی ایجاد کرده‌اند منحرف می‌کند و مطالعات درباره‌ی خود تولید انبوه را نیز به سمت برخی بخش‌های صنعتی، که ممکن است نمونه‌های نامتعارف یا غیرنماینده باشند، سوق می‌دهد.
تعریف محدودکننده‌نبودن از تولید انبوه فوردیستی به ما کمک می‌کند آن را در حوزه‌های دیگری نیز بیابیم. اگر فوردیسم را به‌عنوان تولید کالاها یا خدمات استانداردشده از طریق تقسیم فنی کارِ تیلوریستی، استفاده از ماشین‌آلات اختصاصی و تمرکز بر صرفه‌های مقیاس تعریف کنیم، برای مثال، فوردیسم در بخش‌هایی از مرغداری صنعتی تا وصول مالیات، از خرده‌فروشی انبوه تا زباله‌سوزی انبوه، از آزمون‌های چندگزینه‌ای برای ذهن تا غربالگری انبوه برای بدن، و از فست‌فود تا حمل‌ونقل عمومی انبوه رخ می‌دهد. (درباره‌ی کشاورزی ایالات متحده، نک. کِنِی و همکاران، ۱۹۸۸، ۱۹۸۹؛ درباره‌ی کشاورزی به‌طور کلی، کمپتر ۱۹۸۶؛ درباره‌ی کار اداری، بنیگر ۱۹۸۶: ۴۳۲f.)
در واقع، بسیاری از راهبردهای مرتبط با فوردیسم نخست خارج از حوزه‌ی مستقیم تولید پدیدار شدند و سپس وارد آن شدند. همچنین باید به یاد داشت که این «خط دمونتاژ» در کشتار و قصابی حیوانات(۱۴) بود که فورد را به وارد کردن خط مونتاژ الهام بخشید و مرغداری صنعتی و دامپروری نیز به‌طور فزاینده‌ای تحت تأثیر فنون فوردیستی قرار گرفته‌اند.
بنابراین، اگر فوردیسم را به‌مثابه‌ی یک فرآیند کار در نظر بگیریم، تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است. از نظر توصیفی، این امر تا زمانی مشکلی ایجاد نمی‌کند که هر تعریف نسبتاً دقیق باشد و تعاریف به‌روشنی از یکدیگر متمایز شوند.(۱۵) اما در تبیین علّی، مشکلات زمانی پدیدار می‌شوند که زنجیره‌های استدلال و/یا علیت، بسته به میزان فراگیری تعاریف، تغییر کنند. در اینجا وضوح مفهومی ضروری است. برای هر تعریف، با توجه به مفروضات معینی درباره‌ی رابطه‌ی مزدی و اشکال رقابت، می‌توان استدلال‌هایی درباره‌ی پویایی‌های منازعه‌ی طبقاتی در بنگاه و/یا مسیر انباشت مطرح کرد.
ما باید از یک تمایز ساده‌انگارانه و دوگانه میان «پیش از فورد» و «پس از فورد» (یعنی تمایزی از جنس جهان نو و شگفت‌انگیز[6] (هاکسلی ۱۹۳۲) یا دوگانه‌ی «تخصص‌یابی انعطاف‌پذیر» و «تولید انبوه» فراتر برویم.(۱۶) در عوض، به یک رده‌شناسی چندارزشی نیاز داریم که بتوان از آن هم برای ارائه‌ی توصیف‌های غنی و هم برای تولید گزاره‌ها یا تبیین‌های پویا استفاده کرد.(۱۷)
رژیم انباشت
برای آن‌که گاری تاریخی را پیشاپیش اسب مفهومی قرار ندهیم، باید پرسید: آیا اصلاً رژیم انباشت فوردیستی وجود داشته است؟ و اگر چنین بوده، چه‌گونه می‌توان آن را شناسایی کرد؟ تأکید بر چرخه‌ی فضیلت‌مندِ تولید انبوه و مصرف انبوه در یک اقتصاد ملیِ خودمرکز به این معناست که تنها تعداد اندکی از اقتصادهای ملی را می‌توان فوردیستی توصیف کرد. تنها اقتصاد آمریکا از گستره و دامنه‌ی شبه‌قاره‌ایِ لازم برای خودکفایی تقریباً کامل و ایجاد چیزی شبیه یک رژیم واقعی انباشت فوردیستی برخوردار بود؛ و حتی این اقتصاد نیز چه در داخل و چه در درهم‌تنیدگی‌های اقتصادی خارجی خود، منحصراً فوردیستی نبود.(۱۸) دولت فرانسه در واکنش به «چالش آمریکایی»[7] (که تهدیدی برای انسجام هسته‌ی تولیدی اقتصاد فرانسه محسوب می‌شد) کوشید راهبردی مشابه را دنبال کند. با توجه به اینکه رویکرد تنظیم در فرانسه و با کار آگلیه‌تا درباره‌ی فوردیسم آمریکا آغاز شد، این تقابل میان ساختار آمریکایی و راهبرد فرانسوی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
به‌طور کلی‌تر، خودمرکزی به گستره‌ی فضایی فوردیسم مربوط می‌شود. بنابراین شاید بهتر باشد استدلال کنیم که فوردیسم عمدتاً در مقیاس محلی یا منطقه‌ای، در قالب مناطق صنعتی فوردیستی، یا در مقیاس فرامنطقه‌ای یا فراملی، در قالب گردش‌های فوردیستی سرمایه، تحقق می‌یابد. اقتصادهای منطقه‌ای فوردیستی، کانون‌های تخصص‌یابی انعطاف‌پذیر و دیگر رژیم‌های محلی را اغلب می‌توان درون مرزهای ملی معین یافت. این امر درباره‌ی نقش آنها در شیوه‌های ملی رشد (به‌ویژه هنگامی که مانند ایالات متحده، از گستره‌ای شبه‌قاره‌ای برخوردارند) و نیز درباره‌ی جای‌گیری آنها در شیوه‌ی تنظیم مسلط، مسائل مهمی ایجاد می‌کند.
پیچیدگی دیگری نیز از این واقعیت ناشی می‌شود که اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته، از زمان شکل‌گیری فوردیسم و در سراسر دوران اوج آن تا سال‌های افولش، به‌طور چشمگیری در تجارت خارجی مشارکت داشته‌اند. این امر هم درباره‌ی اقتصادهای کوچک و باز و هم درباره‌ی قدرت‌های امپراتوری قدیمی اروپا، با وابستگی‌های استعماری باقی‌مانده و/یا وابستگی‌های نواستعماریِ در حال ظهور، صدق می‌کند. برخی نیز امپراتوری نوظهور آمریکا را در اینجا اضافه خواهند کرد. بنابراین، هرقدر هم رژیم فوردیستیِ خودمرکزِ ایدئال‌تیپ دارای مزایایی باشد، آرمان و واقعیت اغلب فاصله زیادی با یکدیگر داشتند.
می‌توان ایده‌ی رژیم انباشت فوردیستی را نجات داد، اگر بپذیریم که چرخه‌ی فضیلت‌مند آن لزوماً نباید از طریق پیوند نزدیک تولید انبوه و مصرف انبوه در درون اقتصادهای ملی تحقق یابد، بل‌که می‌تواند در جایی نیز برقرار شود که یک اقتصاد ملی دارای ویژگی‌های زیر باشد. پویایی آن باید بر انباشت فشرده در یک یا چند بخش پیشرو، افزایش بهره‌وری ناشی از صرفه‌های مقیاس و/یا دیگر منابع ارزش اضافی نسبی، افزایش دستمزدها متناسب با افزایش بهره‌وری و سودآوری، رشد متناظر مصرف انبوه، گسترش سریع داخلی تولید کالاهای مصرفی انبوه و/یا کالاها و خدمات مکمل گوناگونی که برای استفاده از آنها لازم‌اند، و -برای بستن این چرخه- درآمدهای صادراتی کافی برای تأمین مالی واردات کالاهای مصرفی انبوه و سایر نهاده‌های مورد نیاز برای حفظ چرخه‌ی فضیلت‌مند، مبتنی باشد.
بنابراین، یک اقتصاد ملی معین لازم نیست خود کالاهای مصرفی بادوامِ پیچیده و تولیدانبوه را تولید کند، مشروط بر اینکه درآمدهای صادراتی کافی برای تأمین مالی واردات آنها ایجاد کند و شیوه‌ی تنظیمی داشته باشد که هم هنجارهای مصرف انبوه و هم تقاضای مؤثر را تعمیم دهد. بااین‌حال، پویایی کلی اقتصادی در این حالت با پویایی رژیم‌های دیگر متفاوت خواهد بود؛ برای مثال، با رژیم‌هایی که بر انباشت گسترده و تنظیم رقابتی، یا بر انباشت فشرده بدون مصرف انبوه مبتنی‌اند. زیرا مصرف انبوه همچنان به زیرساخت پشتیبان و بخش‌های خدماتی مکمل نیاز خواهد داشت و این امر الگوهای اشتغال و الگوهای بخشی را دگرگون خواهد کرد.
بررسی رژیم‌های انباشت فوردیستی به این شیوه مستلزم برخی مانورهای نظری پیچیده است که برای سودمندی مفهومی فوردیسم پیامدهایی دوپهلو دارند. از جنبه‌ی مثبت، این رویکرد مکمل‌بودن میان رژیم‌های مختلف انباشت ملی را برجسته می‌کند و مانع از آن می‌شود که آنها را به‌صورت منفرد و جدا از یکدیگر بررسی کنیم. دیگر نمی‌توان فرض کرد که فوردیسم همه‌جا از طریق انتشار ساده‌ی مدل آمریکا پدیدار شده است؛ در عوض، باید به شیوه‌های تنظیم متفاوت آن توجه بیش‌تری کنیم. (نک. فصل ۵) این رویکرد همچنین ضرورت بررسی این مسئله را برجسته می‌کند که رژیم‌های بین‌المللی (یا شیوه‌های تنظیم بین‌المللی) چه‌گونه مانع بهره‌کشی بیش‌تر از پیرامون‌های وابسته شدند و بدین‌سان تجارت میان اقتصادهای متروپل را تشویق کردند.
اما از جنبه‌ی منفی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا پژوهش درباره‌ی فوردیسم چیزی بیش از ریختن مدل‌های قدیمی رشد در بطری جدید اصطلاحات نیست. برای مثال، دو تبیین متعارف و رایج درباره‌ی دوره‌های طولانی رشد عبارت‌اند از: گذار از کشاورزی کم‌بهره‌وری به تولید صنعتی پربهره‌وری، و آثار بالقوه خودتقویت‌شونده‌ی رشد سریع بهره‌وری و تولید. گاهی چنین به نظر می‌رسد که این دو تبیین صرفاً با بسته‌بندی جدید و عرضه‌ی مجدد (در برخی موارد به‌صورت گمراه‌کننده) تحت عنوان فوردیسم ارائه شده‌اند.
اگر این تبیین درست باشد، کلید رشد مصرف انبوه نه تولید انبوه، بل‌که افزایش درآمدهای توده‌ای ناشی از رشد سریع اقتصادی خواهد بود. در این صورت، توجه بار دیگر به شرایط عمومی رشد اقتصادی پس از جنگ معطوف می‌شود. آن‌گاه می‌توان فوردیسم را به‌مثابه‌ی راهبرد انباشت یا اسطوره‌ی سازمان‌دهنده‌ای بازگرداند که به رشد اقتصادی شکل و انسجام می‌بخشد. اما این امر به معنای تأکید بر مسائل راهبردی است، نه صرفاً توصیف پویایی‌های بالفعل رشد. خاستگاه و گسترش ایده‌ها، پروژه‌ها و راهبردهای فوردیستی حوزه‌های مهمی برای پژوهش‌اند، اما نباید آنها را با شیوه‌های واقعی رشد در اقتصادهای مختلف پس از جنگ اشتباه گرفت. به همان اندازه مهم، مطالعه‌ی نیروهای واقعی محرک رشد خواهد بود؛ از جمله مقایسه‌ی نقش مخارج نظامی، مخارج کینزی–رفاهی و غیره.(۱۹)
چشم‌اندازی تاریخی‌تر، ظهور تجربی و تصادفی پارادایم مسلط فوردیستی را آشکار می‌کند. محدود کردن تاریخ فوردیسم به تثبیت داخلی آمریکاگرایی و انتشار آن، به معنای نادیده گرفتن تلاش‌ها برای توسعه‌ی مدل‌های بدیل فوردیسم در دوره‌ی میان دو جنگ خواهد بود. برای مثال، پارادایم‌های تیلوریستی و فوردیستی در اتحاد شوروی در دوران لنین و استالین و نیز در جنبش شوراهای کارگری در ایتالیا اهمیت داشتند. (نگاه کنید به: گرامشی ۱۹۷۱؛ همچنین نک. فصل ۱۲ در ادامه)؛ و آنها که در قالب پروژه‌های گوناگون تولیدگرایانه، تکنوکراتیک و آینده‌گرایانه بیان می‌شدند، در اروپای غربی نیز از جذابیت فرهنگی و سیاسی گسترده‌ای برخوردار بودند؛ به‌ویژه «در جایی که حکومت نمایندگی‌شده ناکارآمد تلقی می‌شد.» (مایر ۱۹۷۰: ۲۹.)
نازیسم و فاشیسم نیز به تیلوریسم و فوردیسم رنگ‌وبویی سیاسیِ متمایز بخشیدند. آنها «عقلانی‌سازی» مورد حمایت دولتِ سراسر زندگی اقتصادی و اجتماعی را به‌عنوان مقدمه‌ای برای دستیابی به بازارهای توده‌ای در دیگر نقاط، از طریق توافق‌های تجاری دوجانبه و/یا نیروی نظامی، پیشنهاد کردند.(۲۰) (درباره‌ی گذار ایتالیا به فوردیسم، نک. گرامشی ۱۹۷۱ و فصل ۱۲.) ایالات متحده، به‌عنوان اقتصادی سرشار از منابع، دربرگیرنده‌ی یک قاره و همچنان در حال گسترش، می‌توانست به‌طور معقول موضعی انزواگرایانه اتخاذ کند و رشد خودمرکز را هدف قرار دهد؛ در مقابل، سیاست‌گذاران آلمانی و ایتالیایی احساس می‌کردند که اقتصادهایشان برای تأمین ظرفیت عقلانی‌سازی فوردیستی باید به خارج چشم بدوزند. (سیگل ۱۹۸۸)
بااین‌حال، شیفتگی اروپا به آمریکاگرایی و فوردیسم بر اثر رکود بزرگ تضعیف شد و تنها پس از پیروزی متفقین دوباره احیا شد؛ پیروزی‌ای که به نوبه‌ی خود اعتماد به سیاست‌های مبتنی بر بلوک، مانند منطقه‌ی اقتصادی عظیم‌تر[8] نازی‌ها یا «حوزه هم‌سود آسیای شرقی» ژاپن را تضعیف کرد. این امر به ایالات متحده کمک کرد تا بازسازی پس از جنگ را تحت هژمونی خود درآورد و مزایای فوردیسم و شیوه‌ی زندگی آمریکایی را تثبیت کند.
ایالات متحده در ترویج مدل خاص خود از فوردیسم، از سلطه‌ی اقتصادی و نظامی خود سود برد. این سلطه به آن امکان داد بر اصلاحات نهادی در آلمان غربی و ژاپن تأثیر بگذارد و رژیم‌های بین‌المللی‌ای ایجاد کند که انباشت فوردیستی را تشویق می‌کردند؛ مهم‌تر از همه، از طریق برقراری یک رژیم بین‌المللی نفت که عرضه‌ی روزافزونِ ارزان و فراوانِ یک منبع انرژی ضروری برای گسترش فوردیستی را تضمین می‌کرد. (بروملی ۱۹۹۱) بنابراین، حتی اگر بپذیریم که رژیم رشد اوایل دوره‌ی پس از جنگ عمدتاً خودمرکز بود، تحقق این جهش داخلی به شرایط مساعد بین‌المللی گوناگونی نیاز داشت.
شیوه‌ی تنظیم
مسئله‌ی اصلی در اینجا، تنوع گسترده‌ی شیوه‌های تنظیمی است که با فوردیسم، هنگامی که آن را به‌عنوان یک رژیم انباشت در نظر بگیریم، سازگار بودند. فوردیسم متروپل با متنوع‌ترین نهادها و قواعد بازار کار برای تعیین دستمزدها توسعه یافت. کارگر توده‌ای فوردیستی و اتحادیه‌گرایی توده‌ای همواره نقشی محوری در روابط صنعتی و چانه‌زنی جمعی نداشتند. صورت سازمانی M (یا شرکت بخشیِ اسلون‌گرا) عمدتاً در اروپا در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ ریشه دواند، نه در مرحله‌ی جهش فوردیسم (فرانکو ۱۹۷۴)؛ و صورت‌های سازمانی شرکت‌های ژاپنی نیز فاصله‌ی زیادی با اسلون‌گرایی دارند. (سایر ۱۹۸۹؛ کاتو و استیون ۱۹۹۳؛ بویر و یامادا ۲۰۰۰؛ بویر و سویری ۲۰۰۱.) بسیاری از اقتصادهای اروپایی، و نیز ژاپن، مدت‌ها پس از آن‌که مدل فوردیستی انتظار می‌داشت به سمت خرده‌فروشی انبوه حرکت کنند، همچنان بخش قابل‌توجه و از نظر سیاسی مهمی از خرده‌بورژوازی را در بخش تجاری حفظ کردند.
برعکس، مصرف انبوه در اواخر قرن نوزدهم، هم در بریتانیا و هم در ایالات متحده، پدیدار شد. (بنیگر ۱۹۸۶؛ تِدلو ۱۹۹۰؛ اما همچنین نک. تِدلو و جونز ۱۹۹۳.) افزون بر این، فوردیسم متروپل با صورت‌های لیبرال، کورپوراتیستی و دولت‌هدایت‌گرِ رژیم سیاسی همراه بوده است. مدیریت تقاضای کینزی در بیش‌تر کشورها نسبتاً دیر توسعه یافت و تقریباً در همه‌ی اقتصادها نسبتاً ناکارآمد به کار گرفته شد. در واقع، مدیریت تقاضا اغلب ماهیتی چرخه‌ای و تشدیدکننده داشت و مزایای ادعایی آن در بسیاری موارد بیش از آن‌که ناشی از کینزی‌گرایی باشد، حاصل پویایی بلندمدت فوردیسم بود. به همین ترتیب، زمان‌بندی و الگوی تحول دولت رفاه در سراسر اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته صورت‌های بسیار متفاوتی به خود گرفت.
بنابراین، به‌جای همسان دانستن یک پیکربندی نهادی خاص با شیوه‌ی تنظیم فوردیستی، باید به جست‌وجوی «شباهت‌های خانوادگی» بپردازیم. الگوهای مشترک عبارت‌اند از: پیوند میان دستمزدها و بهره‌وری؛ گسترش چانه‌زنی پیوندی؛ رقابت انحصاری؛ افزایش نقش اعتبار دولتی در سرمایه‌گذاری و مصرف؛ مداخله‌ی دولت در تعمیم هنجارهای مصرف انبوه به گروه‌های اجتماعی گسترده‌ی دهقانان در ژاپن، کشاورزان در اروپا و ایالات متحده، ارتش رو به رشد کارکنان دولت و دریافت‌کنندگان مزایای رفاهی. همچنین نگرانی راهبردی فزاینده درباره‌ی صرفه‌های مقیاس، بهره‌وری، برنامه‌ریزی، «رشدگرایی» و مانند آن وجود داشت که هم بر زندگی اجتماعی و سیاسی و هم بر اشکال فعالیت اقتصادی تأثیر می‌گذاشت.
شیوه جامعه‌ای‌شدن
از آن‌جا که نقاط آغاز گسترش فوردیسم متفاوت بودند و ساختارهای نهادی نیز به‌سختی از جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر انتقال می‌یابند، می‌توان «فوردیسم‌های ملی» بسیار متفاوتی یافت. اما اغلب روشن نیست که این تفاوت‌ها تا چه حد ناشی از منطق عام فوردیستی در شرایط متفاوت‌اند و تا چه حد ناشی از تفاوت‌های ساختاری ازپیش‌موجودی هستند که منطق عام را به‌طور بنیادی دگرگون کرده و شیوه‌های متفاوت رشد را پدید آورده‌اند. ازاین‌رو به مسئله‌ی دیگری، یعنی دوره‌بندی، می‌پردازیم. (برای بحثی بسط‌یافته‌تر، نک. فصل ۱۱)
دوره‌بندی
از آن‌جا که هریک از عناصر فوردیسم پیشاتاریخ خاص خود را دارد و بسیاری از این عناصر پس از پایان دوره‌ی فوردیستی نیز باقی خواهند ماند، پرسش‌های مهمی درباره‌ی زمان‌بندی آن مطرح می‌شود. اگر در تحول فرآیند کار، رژیم‌های انباشت، شیوه‌های تنظیم و شیوه‌های جامعه‌ای‌شدن هیچ گسست یا انقطاعی وجود نداشته باشد، آیا باید از یک «عصر فوردیستی» سخن بگوییم؟ حتی اگر تولید انبوه واقعاً تفاوتی ایجاد کند، ممکن است نوآوری کلیدی در رشد پس از جنگ نباشد.
پژوهش درباره‌ی امواج بلند نشان می‌دهد که دوره‌های گسترش اقتصادی بیش‌تری از آنچه تقابل ساده میان رژیم‌های پیشافوردیستی و فوردیستی القا می‌کند وجود داشته‌اند. (درباره‌ی امواج بلند، نک. مندل ۱۹۷۰؛ گوردون ۱۹۸۰؛ کوتز و همکاران، ۱۹۹۴b؛ پِرِز ۱۹۸۳، ۲۰۰۲.) این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که رشد پس از جنگ به همان اندازه که بر تولید انبوه کالاهای مصرفی بادوام مبتنی بود، بر انرژی ارزان و فراوان، پتروشیمی، مواد مصنوعی، دیگر صنایع فرآیندی و هواپیما نیز متکی بود.
همچنین می‌توان پرسید که آیا شکاف تعیین‌کننده در گذار به پسافوردیسم، زوال خط مونتاژ فوردیستی (یا تولید انبوه به‌طور کلی) است، یا نفوذ میکروالکترونیک به دامنه‌ی رو به گسترشی از فعالیت‌های اقتصادی، از جمله تولید انبوه. بدون پاسخ‌های رضایت‌بخش به چنین پرسش‌هایی، بحث درباره‌ی فوردیسم و پسافوردیسم معنای چندانی نخواهد داشت. پاسخ‌های رضایت‌بخش را نمی‌توان در پیدایش عناصر منفرد فوردیسم، هرچند آن را تعریف کنیم، یافت؛ بل‌که تنها باید آنها را در گسست‌های موجود در چفت‌وبست کلی این عناصر جست‌وجو کرد. بنابراین باید بکوشیم پیکربندی‌های جدیدی را شناسایی کنیم که در نتیجه‌ی این چفت‌وبست، پویایی‌ای متمایز و نوظهور به دست آورده‌اند.
در اینجا دو مسئله مطرح می‌شود. نخست، باید تلاش فراوانی صرف ردیابی دوره‌ی طولانیِ تکوین پدیده‌ای نسبتاً کوتاه‌عمر کرد؛ دوران اوج فوردیسم حتی تمام رونق ۳۰ ساله‌ی پس از جنگ را نیز دربرنمی‌گرفت.(۲۱) دوم، به نظر می‌رسد جهش به سوی رشد فوردیستی به رشته‌ای طولانی از رویدادهای تصادفی وابسته بوده است و پایان جنگ جهانی دوم صرفاً نقطه‌ی ارجاعی مناسب اما کلیشه‌ای برای دوره‌بندی‌های بعدی فراهم می‌کند.
خلاصه اینکه بحث جدی درباره‌ی فوردیسم به‌عنوان مرحله‌ای متمایز در گسترش سرمایه‌داری باید با تمرکز بر شیوه‌ی تنظیم آغاز شود. تحلیل‌های فرآیند کار بیش از حد محدودند؛ به‌ویژه با توجه به مشکلات واقعی موجود در ارزیابی اهمیت فرآیند کار فوردیستی در معنای دقیق آن. انتخاب رژیم انباشت فوردیستی نیز با تردیدهایی درباره‌ی خودمرکزی و چرخه‌ی فضیلت‌مند رشد متوازن، که ریشه در تولید انبوه و مصرف انبوه دارد، تضعیف می‌شود. تأکید بر جامعه‌ای‌شدن، یعنی پیامدها و بازتاب‌های فوردیسم بر الگوی ادغام نهادی و انسجام اجتماعی، نیز مسئله‌ساز است؛ زیرا توافق محدودی درباره‌ی چه‌گونگی تعریف فوردیسم وجود دارد.
بنابراین، با حذف گزینه‌های دیگر، یا باید فوردیسم را به‌عنوان یک شیوه‌ی تنظیم مشخص تعریف کنیم، یا آن را مفهومی نسبتاً بی‌فایده بدانیم. بسیاری از منتقدان از گزینه‌ی دوم حمایت می‌کنند، اما گزینه‌ی نخست نیز قابل‌دفاع است. پیشنهاد ما این است که فوردیسم را برحسب یک شیوه‌ی تنظیم هسته‌ای تعریف کنیم که حداقل ویژگی‌های آن شامل رابطه‌ی مزدی‌ای است که در آن دستمزدها برحسب رشد بهره‌وری و تورم شاخص‌بندی می‌شوند، دولت نقشی کلیدی در مدیریت تقاضا دارد، و سیاست‌های دولتی به تعمیم هنجارهای مصرف انبوه کمک می‌کنند.
بر مبنای این تعریف، می‌توان پیش‌شرط‌های اقتصادی شیوه‌ی تنظیم فوردیستی را در شیوه‌های مشخص رشد اقتصادی (و جای‌گیری آنها در اقتصاد جهانی) و نیز در اشکال سازمان‌یابی فرآیند کار بررسی کرد؛ می‌توان بحران فوردیسم را برحسب تغییرات در گردش سرمایه و/یا شیوه‌های مبارزه‌ی طبقاتی بررسی کرد که اثربخشی شیوه‌ی تنظیم فوردیستی را تضعیف می‌کنند، و همچنین برحسب پویایی متمایز خود این شیوه‌ی تنظیم؛ می‌توان تلاش‌ها برای حفظ این شیوه‌ی تنظیم در برابر بحران‌هایش و شکست نهایی آنها را بررسی کرد؛ و می‌توان پیش‌شرط‌ها و آثار گسترده‌تر آن را در سازمان‌یابی دولت، اقتصاد و جامعه‌ی مدنی بررسی کرد. در هر مورد باید نسبت به تفاوت‌های ملی در شیوه‌های رشد و تنظیم و الگوی متغیر مکمل‌بودن‌ها و تنش‌های میان آنها حساس باشیم.
گذار به پسافوردیسم
تبیین بسنده‌ای از پسافوردیسم باید آن را همچون فوردیسم بررسی کند؛ یعنی چهار سطح را از یکدیگر متمایز سازد و همان روحیه‌ی انتقادی را اتخاذ کند. اما بحران فوردیسم و جست‌وجوی مداوم برای یافتن رژیم جانشین به این معنا است که حتی ویژگی‌های عام پسافوردیسم نیز نامطمئن‌اند. این عدم‌تقارن میان فوردیسم و پسافوردیسم حتی در پیشوند زمانی ساده‌ی «پسـ» نیز بازتاب می‌یابد. بنابراین باید محتاط باشیم.
اگر چنین پیشوندهایی واقعاً اطلاع‌بخش بودند، اصطلاحاتی مانند «پسالیبرالیسم» باید اطلاعات زیادی درباره‌ی فوردیسم در اختیار ما می‌گذاشتند. (هاگ ۱۹۸۸) روشن است که چنین نیست. اگر قرار است این پیشوند معنایی واقعی داشته باشد، نه اینکه صرفاً نشانگر زمانی باشد، به استدلال‌های بیش‌تری نیاز است. در غیر این صورت، باید از «غیرفوردیسم» سخن بگوییم.(۲۲) (درباره‌ی مسائل عام دوره‌بندی، نک. فصل ۱۱)
می‌توان با نشان دادن اینکه پسافوردیسم چه‌گونه از گرایش‌هایی که درون فوردیسم ریشه دارند پدیدار می‌شود، اما در عین حال گسستی از آن را رقم می‌زند، از مفهوم پسافوردیسم دفاع کرد. بااین‌حال، در غیاب گسست‌های عمده، بهتر خواهد بود از فوردیسم متأخر، فوردیسم عالی یا نوفوردیسم سخن بگوییم.(۲۳)
به‌عنوان بدیلی دیگر، می‌توان نشان داد که مجموعه‌ی عناصر قدیمی و جدید در پسافوردیسم چه‌گونه یک یا چند تناقض و بحران را که به‌طور تعیین‌کننده‌ای فوردیسم را تضعیف کرده‌اند حل می‌کند یا به جابه‌جایی آنها می‌انجامد.(۲۴) این امر به معنای آن نیست که پسافوردیسم فاقد تناقض‌ها و گرایش‌های بحرانی خاص خود خواهد بود. وجود این‌ها را می‌توان مفروض گرفت. اما اگر این رژیم جدید به‌نحوی بر مشکلات خاص عصر فوردیستی غلبه کند (یا دست‌کم به‌طور گسترده چنین تصور شود) در عین حال که مشکلات خاص خود را ایجاد می‌کند، همچنان معنادار خواهد بود که این رژیم جدید را پسافوردیستی بنامیم.(۲۵)
روشن است که نقاط آغاز و مسیرهای بسیار متفاوتی به سوی پسافوردیسم وجود دارند و شواهد عمدتاً متناقض، ناقص یا موقتی‌اند؛ به‌ویژه درباره‌ی رژیم‌های انباشت، شیوه‌های تنظیم یا شیوه‌های جامعه‌ای‌شدن پسافوردیستی. حتی طرح این پرسش که آیا مدل آمریکایی، ژاپنی یا آلمانی به مدل هژمونیک تبدیل خواهد شد، ممکن است امکان‌های دیگری را به حاشیه براند. این امکان‌ها شامل پیدایش یک صلح سه‌جانبه[9]، مبتنی بر تقسیم جهانی کارِ مکمل و سه‌قطبی، یا پارادایم‌های ترکیبی گوناگونی است که عناصری از هر یک از این مدل‌ها را در خود ترکیب کرده و با شرایط محلی سازگار می‌کنند.(۲۶)
افزون بر این، از آن‌جا که تردید وجود دارد که آلمان غربی یا ژاپن پس از جنگ را بتوان بهترین شکلِ فوردیستی دانست، ممکن است گمراه‌کننده باشد که سلطه‌ی نهایی ژاپنی‌سازی یا یک مدل آلمانی[10] و تجدیدقواشده را پسافوردیستی تلقی کنیم.
در مواجهه با این دشواری‌ها، شاید احتیاط موجه به نظر برسد. اما همان‌گونه که مارکس به ما یادآوری می‌کند: «اینجا رودس است، همین‌جا بپر!»[11] اکنون که مدتی پیرامون خود را بررسی کرده‌ایم، می‌توانیم بپریم. با اتخاذ این فرض بنیادی به‌عنوان سکوی پرش که یک رژیم انباشت پسافوردیستی بر سلطه‌ی تولید انعطاف‌پذیر در ترکیب با مصرف متمایز و غیراستانداردشده مبتنی خواهد بود، اکنون سطوح مختلف پسافوردیسم را مشخص می‌کنیم.
۱. فرآیند کار
پسافوردیسم، اگر آن را به‌عنوان یک فرآیند کار در نظر بگیریم، می‌تواند به‌عنوان فرآیند تولید انعطاف‌پذیری تعریف شود که بر ماشین‌ها یا نظام‌های انعطاف‌پذیر و نیروی کاری متناسباً انعطاف‌پذیر مبتنی است. سخت‌افزار حیاتی آن را فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات مبتنی بر میکروالکترونیک تشکیل می‌دهند. این فناوری‌ها برای «کار یدی و غیریدی، بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ، در سطح شرکت، بخش و محل کار، برای مدیریت‌ها و اتحادیه‌ها و مانند آن» اهمیت دارند. (کلارک ۱۹۸۹: ۶.)
این امر امکان می‌دهد پسافوردیسم بسیار فراتر از تولید انبوه انعطاف‌پذیر کالاهای مصرفی بادوام پیچیده در کارخانه‌های بزرگ گسترش یابد. این فناوری‌ها همچنین می‌توانند «برای هدایت، کنترل و فراهم کردن بازخورد فوری درباره‌ی دامنه‌ی گسترده‌ای از عملیات انسانی و ماشینی به کار روند. این فناوری‌های “زمان واقعی” که به نظام‌های ارتباطات راه دور مبتنی بر الکترونیک متصل شده‌اند، می‌توانند پیوندها و جریان‌های اطلاعاتی تقویت‌شده‌ای را در سراسر فضا ایجاد کنند و فعالیت‌ها را در میان بخش‌ها و محل‌های مختلف، و میان افراد و سازمان‌هایی در کشورهای مختلف، یکپارچه سازند.» (همان منبع.)
این امر امکان تخصص‌یابی انعطاف‌پذیر جدید یا تقویت‌شده را برای بنگاه‌های کوچک یا شبکه‌های تولیدکننده، حتی در تولید دسته‌ای کوچک، فراهم می‌کند و در واقع، خارج از حوزه‌ی تولید صنعتی نیز می‌تواند انعطاف‌پذیری را در تولید انواع گوناگون خدمات در بخش‌های خصوصی، عمومی و بخش موسوم به «سوم» تقویت کند. بنابراین، ظرفیت فرآیند کار پسافوردیستی برای شکل دادن به پویایی نظام اقتصادی نوظهور بسیار بیش‌تر از دوره‌ی فوردیسم است.
در برخی حوزه‌ها، پسافوردیسم شاهد گسترش بیش‌تر تیلوریسم خواهد بود (برای مثال در کارهای اداری سطح پایین و برخی جنبه‌های طراحی) یا تشدید بیش‌تر آن، مانند تولید یا کار مونتاژیِ استثمارگرانه. همچنین ممکن است از سوی تولید انبوه و تولید دستی، همگرایی دوجانبه‌ای به سوی تولید متنوع و کیفی رخ دهد. (استریک ۱۹۸۷b.) این امر نشان می‌دهد که در رژیم پسافوردیستی ممکن است به‌جای الگوی فوردیستیِ آرمانیِ همگن‌شدن حول کارگر نیمه‌ماهر، نوعی قطبی‌شدن مهارت‌ها میان کارگران ماهر چندمهارته و کارگران فاقد مهارت پدید آید.
این الگو را می‌توان به‌درستی پسافوردیستی نامید، تا آن‌جا که از خود فرآیند کار فوردیستی پدیدار شود و/یا واکنشی به بحران فوردیسم تلقی شود. گزینه‌ی نخست دشوار است، زیرا فوردیسم می‌تواند به نوفوردیسم بینجامد و فرآیندهای پسافوردیستی نیز در شاخه‌هایی یافت می‌شوند که پیش‌تر بر خطوط فوردیستی سازمان نیافته بودند.
اما با بررسی چه‌گونگی تحول پسافوردیسم در واکنش به بحران‌های فوردیسم، می‌توان نوآوری‌های فرآیندی و محصولی‌ای را نیز در تحلیل گنجاند که خارج از هر زمینه‌ی فوری فوردیستی پدید آمده‌اند. مجموعه‌های تخصص‌یابی انعطاف‌پذیر که مدت‌ها در کنار تولید انبوه فوردیستی همزیستی داشته‌اند و به نظر می‌رسد هم از نظر مادی و هم ایدئولوژیک حیاتی تازه یافته‌اند، می‌توانند در اینجا گنجانده شوند؛ همچنین می‌توان نقش کلیدی فناوری‌های جدید (مانند میکروالکترونیک، زیست‌فناوری و مواد جدید) را در غلبه بر برخی مشکلات کنترل فوردیستی در نظر گرفت.
سرمایه‌داران با بهره‌گیری از این منابع جدید یا احیاشده‌ی انعطاف‌پذیری امیدوارند بر بیگانگی و مقاومت کارگر توده‌ای، کاهش کیفیت محصولات، رکود نسبی تیلوریسم و تولید انبوه، تهدید رقابتی تولیدکنندگان کم‌هزینه‌ی «فوردیستیِ پیرامونی» یا «تیلوریستیِ خونین» در جهان سوم و اشباع نسبی بازارهای کالاهای استانداردشده‌ی تولیدانبوه غلبه کنند؛ و/یا به تقاضای فزاینده برای محصولات متمایزتر پاسخ دهند، اقداماتی برای شکستن هزینه‌های فزاینده‌ی بخش‌های خدماتی غیرفوردیستی (به‌ویژه در بخش عمومی) انجام دهند و بهره‌وری را در سایر بخش‌های تولیدی افزایش دهند. فناوری‌های جدید همچنین ممکن است به حل مسائل عمومی‌تر فوردیسم کمک کنند؛ مسائلی همچون مصرف بیش از حد سوخت، انرژی و مواد خام و آسیب‌رسانی آن به محیط طبیعی و محیط مصنوع. (نگاه کنید به: روبیک ۱۹۸۷.)
۲. رژیم انباشت
اگر پسافوردیسم را به‌عنوان شیوه‌ای باثبات از رشد کلان‌اقتصادی در نظر بگیریم، هر چرخه‌ی فضیلت‌مند پسافوردیستی بازتاب فرآیند کارِ تازه‌مسلط و تغییرات در روابط اقتصادی بین‌المللی خواهد بود. یک رژیم انباشت پسافوردیستیِ ایدئال‌تیپ بر تولید انعطاف‌پذیر، افزایش بهره‌وری مبتنی بر صرفه‌های دامنه، افزایش درآمد کارگران ماهر چندمهارته و طبقه‌ی خدماتی، افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات متمایز که از عنصر فزاینده‌ی اختیاری‌بودن این درآمدها بهره می‌برند، افزایش سود مبتنی بر رانت‌های فناورانه و استفاده‌ی کامل از ظرفیت انعطاف‌پذیر، سرمایه‌گذاری مجدد در تجهیزات و فنون تولید انعطاف‌پذیرتر و/یا مجموعه‌های جدیدی از محصولات، و در نتیجه تقویت بیش‌تر صرفه‌های دامنه مبتنی خواهد بود.
در مقایسه با وضعیت ایدئال‌تیپ فوردیستی، فشار کمتری برای تعمیم افزایش درآمد کارگران هسته‌ای به سایر کارگران و/یا جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی وجود خواهد داشت. افزون بر این، از آن‌جا که گفته می‌شود گسترش فوردیستی عمدتاً بر بازار داخلیِ رو به رشد مبتنی بود، شیوه‌های رشد پسافوردیستی بیش‌تر متوجه تقاضای جهانی خواهند بود؛ ازاین‌رو، رقابت جهانی می‌تواند دامنه‌ی رفاه عمومی را بیش از پیش محدود کند و قطبی‌شدن درآمدها را به رهبری بازار تشویق نماید.
دست‌کم سه راه‌حل ممکن وجود داشت (در سال ۱۹۹۱، یعنی زمانی که این فصل نخستین‌بار منتشر شد). نخست، کینزی‌گرایی بین‌المللی برای مدیریت تقاضای جهانی و تعمیم هنجارهای مصرف بالا، همراه با سیاست‌های محلی بیش‌تر در سمت عرضه برای تقویت رقابت‌پذیری ساختاری نظام‌های تولیدی‌ای که در رقابت برای نوسازی پسافوردیستی درگیرند. راه‌حل دوم «گسترده‌تر» بود: ادغام مجدد بلوک شوروی و چین کمونیست در یک بازار جهانی واحد، به‌منظور ایجاد تقاضا از طریق تجزیه‌ی روابط بحرانی تولید سوسیالیستی دولتی و شکل‌های جدید تجارت شرق–غرب. (اما نک. فصل ۶) راه‌حل سوم، اتکای بیش‌تر به فشار فرااقتصادی (یعنی سرکوب) برای کنترل پیامدهای اجتماعی قطبی‌شدن نولیبرالی و تثبیت ترکیبی از اَبَرمصرف و کم‌مصرفی، به بهای افزایش حاشیه‌ای‌شدن بود. این رژیم انباشت جدید، افزون بر اینکه از فرآیندهای کار واقعاً پسافوردیستی پدید می‌آید و حول آنها سازمان می‌یابد، تا آن‌جا می‌تواند پسافوردیستی تلقی شود که گرایش‌های بحرانیِ سلف فوردیستی خود را حل کند؛ یا دست‌کم چنین تصور شود. این گرایش‌ها عبارت بودند از: فرسودگی نسبی ظرفیت رشد ناشی از گسترش تولید انبوه، اشباع نسبی بازارهای کالاهای مصرفی بادوامِ انبوه، و اختلال در چرخه‌ی فضیلت‌مند انباشت فوردیستی در اثر بین‌المللی‌شدن و مشکلاتی که این امر برای تنظیم ملی ایجاد کرد. از این جهات، پسافوردیسم تولید انبوه را دگرگون می‌کند و از آن فراتر می‌رود، بازارهای قدیمی را بخش‌بندی می‌کند و بازارهای جدیدی می‌گشاید و کمتر مقید به شرایط تقاضای ملی است.
۳. شیوه‌ی تنظیم
پسافوردیسم به‌عنوان یک شیوه‌ی تنظیم، مستلزم تعهد به نوآوری و انعطاف‌پذیری در سمت عرضه در هریک از حوزه‌های اصلی تنظیم خواهد بود. ویژگی‌های احتمالی آن را می‌توان چنین برشمرد (چنان‌که در آنچه اکنون می‌توان آن را تحلیل تنظیم‌گرایانه‌ی نسل دوم دانست، یعنی متنی که در ۱۹۹۱ نوشته شده و نسبت به کارهای نسل سوم حساسیت کمتری به اهمیت تحلیل سناریو دارد، شناسایی شده است):
رابطه‌ی مزدی پسافوردیستی می‌تواند مستلزم بازترکیب اساسی کارگر جمعی باشد (با گرایش به قطبی‌شدن میان کارگران ماهر چندمهارته و کارگران فاقد مهارت، در قیاس با گرایش فوردیستی به همگن‌شدن حول نیروی کار «توده‌ای» نیمه‌ماهر؛ سازمان‌یابی بازارهای کار داخلی و خارجی حول اشکال مختلف انعطاف‌پذیری) در کارکردها و مهارت‌ها، مدت و شکل قرارداد کار، بسته مزدی و مانند آن؛ حرکت به سوی چانه‌زنی جمعی در سطح بنگاه یا کارخانه؛ و شکل‌های جدید مزد اجتماعی.
راهبردهای روابط صنعتی می‌توانند بر ادغام کارگران هسته‌ای در بنگاه و بسیج دانش ضمنی تولیدی کارگران، از طریق از میان برداشتن تمایز تیلوریستی میان طراحی و اجرا، متمرکز شوند. کارگران پیرامونی نیز ممکن است تشدید کار، حاشیه‌ای‌شدن، شرایط بی‌ثبات و ناامنی عمومی بیش‌تری را تجربه کنند و اغلب دستمزد پایین داشته باشند، سازمان‌یافته نباشند و از میان گروه‌های اجتماعی به‌حاشیه‌رانده‌شده از نظر سیاسی، مانند اقلیت‌های قومی، مهاجران روستا-شهر و مهاجران غیرقانونی، جذب شوند.
نظام بنگاه پسافوردیستی ممکن است شاهد گذار از اولویت شکل سلسله‌مراتبی، پرسنل‌محور و بوروکراتیکِ ساختار شرکتی «اسلون‌گرا» به‌سوی اشکال سازمانی مسطح‌تر، کم‌لایه‌تر و انعطاف‌پذیرتر باشد. شکل‌های جدید سازمان‌یابی میان سلسله‌مراتب و بازار در مدیریت وابستگی‌های متقابل راهبردی، هم درون بنگاه‌ها و هم میان آنها، و در واکنش سریع به تقاضاهای در حال تغییر اهمیت بیش‌تری خواهند یافت.
استفاده‌ی بیش‌تری از مشاوران بیرونی، متخصصان و پیمانکاران فرعی، و نیز کارگروه‌های چرخشی و رقابت داخلی بیش‌تر صورت خواهد گرفت؛ بنگاه‌ها همچنین به سرمایه‌گذاری‌های مشترک، صدور مجوز یا قراردادهای فناوری، ائتلاف‌های راهبردی، تحقیق‌وتوسعه‌ی مشارکتی، شراکت‌های طراحی و مانند آن روی خواهند آورد. امروزه، یعنی در نگارش ۲۰۰۴، این وضعیت را می‌توان برحسب اهمیت فزاینده‌ی «بنگاه‌های شبکه‌ای» در یک «اقتصاد شبکه‌ای» توصیف کرد.
سود بنگاه‌های صنعتی به ظرفیت مهندسی نظام‌های تولید انعطاف‌پذیر و تسریع نوآوری فرآیندی و محصولی؛ جست‌وجوی رانت‌های فناورانه مبتنی بر نوآوری مستمر در محصولات و فرآیندها؛ و صرفه‌های دامنه بستگی خواهد داشت.
در این زمینه، نوآوری مهندسی و افزایش بهره‌وری در راه‌اندازی نظام‌های تولیدی، نه بهره‌وری تولید در درون یک نظام معین، در صنعت اهمیت حیاتی خواهد داشت. (جایکومار ۱۹۸۹: ۱۲۹–۳۳.) امروزه، یعنی در نگارش ۲۰۰۴، این امر را می‌توان عنصری جدایی‌ناپذیر از «اقتصاد دانش‌محور» یا «اقتصاد دانش‌بنیان» دانست. رقابت بر عوامل غیرقیمتی، مانند بهبود کیفیت و عملکرد محصولات منفرد، پاسخ‌گویی به مشتریان و سفارشی‌سازی، و واکنش سریع به شرایط متغیر بازار، استوار خواهد بود.
برخی مفسران همچنین انتظار دارند میان شرکت‌های عظیم فراملی که دامنه‌ی کاملی از کالاها و/یا خدمات را در حوزه‌های عام و چندوجهیِ صلاحیت فناورانه عرضه می‌کنند و کثرتی از بنگاه‌های کوچک‌تر (که اغلب خود فراملی‌اند) و هدفشان دستیابی به منافذ مشخص در بازارهای جهانی یا دیگر بازارهاست، قطبی‌شدن رخ دهد. برخی دیگر سلسله‌مراتب جدیدی از روابط صنعتی-مالی را پیش‌بینی می‌کنند که در رأس آن بازیگران جهانی در بازارهای محصولِ دارای ارزش افزوده‌ی بالا و رو به گسترش و بانک‌های بین‌المللیِ معطوف به نیازهای شرکت‌های فراملی قرار دارند. (گرو ۱۹۸۵؛ امین و رابینز ۱۹۹۰.)
بر اساس روندهای جاری، صورت پول تحت سلطه‌ی اعتبار بانکی خصوصی و بی‌ریشه‌ای قرار خواهد گرفت که در سطح بین‌المللی گردش می‌کند؛ شکل‌های انعطاف‌پذیرتر اعتبار توسعه خواهند یافت و به دامنه‌ی رو به گسترشی از ابزارهای مالی نوآورانه پیوند خواهند خورد که اغلب برای گریز از کنترل بانک مرکزی طراحی شده‌اند؛ اعتبار دولتی نیز تابع محدودیت‌هایی خواهد بود که منطق بازارهای بین‌المللی پول و ارز تعیین می‌کنند. اینکه تداوم این روندها با انباشت نسبتاً باثبات سازگار است یا نه، در اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ به‌شدت مورد بحث بود و در اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ نیز همچنان چنین است؛ از جمله در میان نظریه‌پردازان برجسته‌ی پاریسی، مانند آگلیه‌تا ۲۰۰۰b، ۲۰۰۱؛ بویر ۲۰۰۰a، ۲۰۰۴a.
با تأکید فزاینده بر شکل‌های متمایز مصرف، سرمایه‌ی تجاری بازسازمان‌دهی خواهد شد تا بازارهای هرچه بخش‌بندی‌شده‌تر را ایجاد کرده و به آنها خدمت کند. هایپرمارکت، مرکز خرید و بوتیک اغلب به‌عنوان صورت‌های ایدئال‌تیپ مصرف پسافوردیستی ذکر می‌شوند و در مقابل سوپرمارکت و فروشگاه بزرگ قرار می‌گیرند. مداخله‌ی دولت از دولت ملی کینزی-رفاهی فاصله خواهد گرفت. خصلت برگشت‌ناپذیر بین‌المللی پسافوردیسم نقش دولت را در تقویت رقابت افزایش می‌دهد؛ نه فقط رقابت بنگاه‌های منفرد یا قهرمانان ملی، بل‌که رقابت کل نظام تولیدی و پشتوانه‌های اجتماعی-سیاسی آن.
اگر این امر نقش دولت در مدیریت تقاضای ملی را به حاشیه براند، در مقابل نقش آن را در بازساخت مداوم و پیوسته‌ی سمت عرضه و تقویت چارچوب‌ها و زیرساخت‌های لازم برای اشکال جدید بنگاه و رقابت گسترش می‌دهد. (کوندیگ ۱۹۸۴: ۶۰؛ بویر ۱۹۹۷b: ۴۰–۴۱.) سیاست رفاهی نیز به‌طور نزدیک در چنین بازساختی ادغام و تابع آن خواهد شد.
افزون بر این، از آن‌جا که دولت‌های ملی منفرد ممکن است ابزارهای لازم برای سازمان‌دهی رقابت بین‌المللی را نداشته باشند، ممکن است برای دولت‌های فرامنطقه‌ای یا شبه‌قاره‌ای، مانند اتحادیه‌ی اروپا، مجال بیش‌تری پدید آید. گذار به پسافوردیسم نه‌تنها شاهد عقب‌نشینی دولت فوردیستی، بل‌که شاهد گسترش و استقرار نوع جدیدی از دولت نیز خواهد بود. افزون بر این، در حالی که جهان فوردیستی عمدتاً بر خطوط ملی سازمان یافته بود، جانشین آن شاهد تعامل رقابت‌های ملی یا منطقه‌ای در مسابقه‌ای برای نوسازی اجتماعی و اقتصادی و نیز پویایی یک نظام تولید جهانی خواهد بود.
این اشکال در مجموع مجموعه‌ای متمایز از رویّه‌های تنظیمی را تشکیل می‌دهند. به نظر می‌رسد آنها همچنین از گرایش‌های نهفته در فوردیسم پدیدار می‌شوند و دست‌کم برخی از گرایش‌های بحرانی آن را حل می‌کنند. برخی از این اشکال ساختاری و رویّه‌های تنظیمی از تلاش برای مدیریت بحران فوردیسم پدید آمده‌اند و برخی دیگر از تلاش برای گریز از آن؛ برخی عمدتاً تدافعی‌اند و برخی تهاجمی.
از جمله مشکلاتی که آنها به حلشان کمک می‌کنند می‌توان به فروپاشی سیاست‌های درآمدی فوردیستی و بحران نهادهای بازار کار فوردیستی، تناقض میان اشکال مزدی فوردیستی و نیاز پسافوردیستی به تقویت خودایستایی مسئولانه، افزایش هزینه‌های تحقیق‌وتوسعه، تغییر سریع و کوتاه‌تر شدن چرخه‌های عمر محصولات، افزایش خطرات شکست بازار، در دسترس قرار گرفتن فناوری‌هایی که امکان ادغام بیش‌تر وظایف و ارتباط آسان‌تر میان بخش‌ها را فراهم می‌کنند و مانند آن اشاره کرد.
از نظر سیاسی، اشکال جدید مداخله‌ی دولت به رکودتورمی کینزی، بحران مالی دولت، رشد کندتر بهره‌وری در دولت رفاه در مقایسه با بخش خصوصی، خشکی‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریت و برنامه‌ریزی بوروکراتیک، مقاومت فزاینده‌ی نیروهای طبقاتی و جنبش‌های اجتماعی جدید در برابر اشکال و آثار دولت فوردیستی و مانند آن پاسخ می‌دهند.
۴. شیوه‌ی جامعه‌ای‌شدن
«شیوه‌ی جامعه‌ای‌شدن» پسافوردیستی به‌ویژه نامطمئن است، زیرا برخلاف سلطه‌ی مدل آمریکایی در دوره‌ی پس از جنگ، بحران فوردیسم شاهد رقابت میان مدل‌های ژاپنی، آلمان غربی و آمریکایی بوده است. افزون بر این، تقسیم فضایی کار در درون و میان نظام‌های ملی در حال بازسازمان‌یابی است.
به نظر می‌رسد تولید انعطاف‌پذیر در حال پرهیز از مراکز قدیمی تولید فوردیستی است و معمولاً در گسترش‌های حومه‌ای مناطق کلان‌شهری فوردیستی، در مناطق پیرامونی نسبتاً صنعتی‌نشده و -دست‌کم در بخش خدمات- در مناطق مرکزی تجاری مستقر می‌شود. (استورپِر و اسکات ۱۹۸۸.)
این مکان‌های جدید تولید دوباره در گردش جهانی سرمایه چفت‌وبست می‌شوند و تنها گره‌های مرکزی آن (یعنی محیط‌های اولیه‌ی نوآوری) می‌توانند به قطب‌های رشد محلیِ یکپارچه، متراکم و خودزای رشد تبدیل شوند؛ سایر مکان‌ها بیش از پیش پراکنده می‌شوند و در نقاط پایین‌تر مختلف سلسله‌مراتب جهانی جای می‌گیرند. (امین و رابینز ۱۹۹۰)
مسائل پسافوردیسم
طرح یک مدل یا پارادایم از پسافوردیسم ممکن است ما را به سوی تحلیلی غایت‌گرایانه و/یا کارکردگرایانه سوق دهد. در بدترین حالت، این امر مستلزم آن است که فرض کنیم گذاری اجتناب‌ناپذیر و ازپیش‌مقرر در حال وقوع است؛ گذاری که منطق متغیر نیروهای مولد و/یا فشارهای رقابتی تحمیل‌شده از سوی نیرومندترین نیروهای سرمایه‌داری آن را به پیش می‌راند. حتی اگر با موفقیت از غایت‌گرایی اجتناب کنیم، ممکن است در دام کارکردگرایی گرفتار شویم. خطر در اینجا آن است که، پس از ساختن یک پارادایم از پسافوردیسم، همه‌چیز را برحسب نقشی که در پیشبرد (یا برعکس، مسدود کردن) گذار به آن پارادایم خاص ایفا می‌کند ارزیابی کنیم.
اما اگر هنوز نتوانیم تعیین کنیم که صورت یا صورت‌های نهاییِ فرآیند کار، رژیم انباشت یا شیوه‌ی تنظیم پسافوردیستی چه خواهد بود، نمی‌توانیم به‌طور معقول استدلال کنیم که ساختارها یا راهبردهای مشخصی در جریان گذار، کارکردی یا ناکارکردی از آب درخواهند آمد. این مسئله اغلب مورد توجه قرار گرفته است: برای مثال، رویگروک و فان تولدر خاطرنشان می‌کنند که «پسافوردیسم مفهومی تحلیلی است که بیش از حد ضعیف است». (۱۹۹۵: ۳۲) به‌زودی خواهیم دید که این ادعا تا چه اندازه موجه است؛ ادعایی که به توضیح عدم‌تقارن بنیادی میان مفاهیم فوردیسم و پسافوردیسم نیز کمک می‌کند.
فرآیند کار پسافوردیستی
بیایید محدودیت‌های متعدد علمی، فنی، نظریه‌ی ارزش و مالی را که کارخانه‌ی کاملاً خودکار را غیرعملی می‌سازند نادیده بگیریم و به بررسی گرایش عمومی‌تر به سوی انعطاف‌پذیری در تولید بپردازیم. این انعطاف‌پذیری می‌تواند دو شکل اصلی داشته باشد: ایستا و پویا. (کوریات ۱۹۹۰؛ کلاین ۱۹۸۶.)(۲۷)
نخستین شکل، به توانایی بنگاه برای انطباق «فوری» ترکیب محصولات خود با نوسان‌های تقاضا و در نتیجه فعالیت در سطح ظرفیت کامل یا نزدیک به آن بستگی دارد. صرفه‌های دامنه‌ای که از این امر حاصل می‌شود، حتی به یک بنگاه کوچک یا متوسط امکان می‌دهد با بنگاه بزرگ‌تری که بر اساس خطوط فوردیستی برای تولید یک محصول استاندارد سازمان یافته و سود خود را از صرفه‌های مقیاس به دست می‌آورد، رقابت کند. این امر تنها در جایی مؤثر است که کالاهای تولیدشده عمر کوتاهی داشته باشند یا به‌زودی منسوخ شوند و بنابراین صرفه‌های مقیاس محدود باشد؛ در غیر این صورت، بنگاه بزرگ‌تری که به ماشین‌آلات انعطاف‌پذیر مجهز است، از بنگاه‌های کوچک یا متوسط پیشی خواهد گرفت. (کوریات ۱۹۹۰: ۱۵۷–۹، ۱۶۳.)
در مقابل، انعطاف‌پذیری پویا در افق زمانی طولانی‌تری عمل می‌کند و مستلزم «خطوط تولیدی است که بتوانند در واکنش به تغییرات در مهندسی محصولات یا فرآیندها، به‌سرعت تحول یابند». (کلاین ۱۹۸۶، به نقل از کوریات ۱۹۹۰: ۱۶۷.) این نوع انعطاف‌پذیری برای محصولات جدیدی که با تقاضای فزاینده روبه‌رو هستند و/یا محصولاتی که حجم تقاضای نسبتاً باثباتی دارند اما ویژگی‌های عرضه‌شده یا موردتقاضای آنها به‌صورت دوره‌ای تغییر می‌کند، ایدئال است. (کوریات ۱۹۹۰: ۱۶۹؛ نیز نک. اِلام ۱۹۸۹ درباره‌ی ظرفیت تولید انبوه انعطاف‌پذیر.)
در هر دو حالت، کاهش تقاضا معرفی فناوری تولید انعطاف‌پذیر و ارزش‌افزاییِ سرمایه‌گذاری لازم برای آن را دشوار می‌سازد. به‌طور کلی‌تر، محدودیت‌های مالی بر چنین سرمایه‌گذاری‌هایی وجود دارد، زیرا ماشین‌آلات و تأسیسات انعطاف‌پذیر شدت سرمایه‌ای بیش‌تری دارند و همین امر سودآوری معرفی آنها را برای بسیاری از بنگاه‌ها دشوار می‌کند. افزایش سرعت گردش سرمایه و فشارهای ناشی از آن برای استهلاک سریع سرمایه‌گذاری‌ها نیز این نکته را تقویت می‌کند. (بویر ۱۹۹۷b)
حتی فراتر از دسترس تخصص‌یابی انعطاف‌پذیر، کالاهای سرمایه‌ای بزرگ و یکپارچه‌ای قرار دارند که سرمایه‌گذاری در آنها به‌صورت یکباره و حجیم انجام می‌شود، مانند سامانه‌های سوئیچینگ مخابرات عمومی (سایر ۱۹۸۹: ۶۷۵) یا نیروگاه‌های هسته‌ای. این موارد ممکن است از یکپارچه‌سازی رایانه‌ای مراحل مختلف تولید سود ببرند، اما تولید واقعی آنها حتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسطی که در مناطق صنعتی به‌صورت انعطاف‌پذیر سازمان یافته‌اند نیز خارج از دامنه‌ی امکان باشد.
بااین‌حال، تغییراتی که در فرآیند کار رخ می‌دهد، حتی اگر دامنه‌ی محدودی داشته باشد و تنها به‌طور ناقص تحقق یافته باشد، ظاهراً متضمن فاصله‌گیری‌های مهمی از رویه‌ی فوردیستی است. حتی اگر هنوز نباید از یک رژیم انباشت یا شیوه‌ی تنظیم جدیدِ پسافوردیستی سخن گفت، شواهد حاکی از وجود برخی گرایش‌های واقعاً پسافوردیستی در فرآیند کار است. مسئله‌ی واقعی این است که اهمیت این گرایش‌ها را در ارتباط با سایر روندها و روایت‌های بدیل چه‌گونه ارزیابی کنیم.
تمرکز بر تولید انعطاف‌پذیر ممکن است اهمیت انعطاف‌پذیری را برای فرآیند کار پسافوردیستی کمتر از حد واقعی نشان دهد. چندین مفسر استدلال می‌کنند که گذار به پسافوردیسم مستلزم انتقال بخش‌های پیشرو از تولید صنعتی به خدمات مالی و خدمات تولیدکننده است. مزایای فناوری‌های الکترونیکی و نوری به‌ویژه در این بخش‌ها چشمگیر است و در گسترش مداوم آنها بازتاب می‌یابد.
افزون بر این، حتی اگر دامنه‌ی واقعی انعطاف‌پذیری در فرآیند کار همچنان نامشخص باشد، درباره‌ی جهت‌گیری راهبردی عمومی و مسیر کلی تغییرات اخیر تردید چندانی وجود ندارد. بنابراین، اگرچه ممکن است هنوز برای سخن گفتن از یک رژیم انباشت یا شیوه‌ی تنظیم پسافوردیستی زود باشد، به نظر می‌رسد سخن گفتن از فرآیندهای کار پسافوردیستی موجه باشد.
رژیم انباشت
در زمان نگارش در ۱۹۹۱، هنوز برای تعریف این رژیم چیزی بیش از یک تعریف انتزاعی زود بود. این امر به‌ویژه با توجه به تغییرات پیچیده و همچنان نامطمئن در اروپای شرقی و اتحاد شوروی و نیز تداوم توسعه‌ی جامعه‌ی اروپایی و کشورهای وابسته به آن صادق بود. در کنار تغییرات سریع ناشی از شرکت‌های فراملی و ائتلاف‌های راهبردی آنها، پیش‌بینی اینکه بازگشتی به وضع سابق فوردیستی وجود نخواهد داشت آسان است؛ اما پیش‌بینی صورت‌های دقیق هر رژیم جدید دشوار است.
در بهترین حالت، می‌توان ادعا کرد که جهت کلی این تغییرات به سوی انعطاف‌پذیری بسیار بیش‌تر در سازمان‌دهی و چفت‌وبست تولید و مصرف است. (شونبرگر ۱۹۸۹: ۱۰۱، ۱۰۵–۶.) در چهارده سال بعد، با ظهور فناوری‌های جدید اطلاعات و ارتباطات، به‌ویژه فناوری‌هایی که به فاصله‌گذاری فضازمانی و فشردگی فضازمانی مربوط‌اند، این امر قطعاً تحقق یافته است؛ فناوری‌هایی که امکان رابطه‌ای متمایزتر میان تولید و مصرف را در اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته فراهم کرده‌اند.
شیوه‌ی تنظیم
از آن‌جا که ابژه‌ها و شیوه‌های تنظیم با یکدیگر رابطه‌ی متقابل دارند، پیش‌بینی خطوط اصلی شیوه‌های تنظیم پسافوردیستی آینده کاری نابخردانه خواهد بود. ابژه‌های تنظیم پیش از مبارزات بر سر تنظیم خود به‌طور کامل شکل نگرفته‌اند، بل‌که بخشی از آنها درون و از خلال همین مبارزات ساخته می‌شوند. (جسپ ۱۹۹۰a)
کشف‌های اتفاقی[12] و آزمایش‌های مبتنی بر آزمون‌وخطا نیز نقش مهمی در تثبیت شیوه‌های تنظیم ایفا می‌کنند. (لیپیتز ۱۹۹۳a؛ کوریات ۱۹۹۴؛ بویر ۲۰۰۲f: ۳۳۰.) با توجه به عدم قطعیت درباره‌ی عناصر رژیم‌های انباشت پسافوردیستی، چفت‌وبست این عناصر در قالب لحظات بادوامِ یک شیوه‌ی تنظیم پسافوردیستی باثبات، دوچندان نامطمئن است.
این امر منازعات بر سر جنبه‌های کلیدی پسافوردیسم را توضیح می‌دهد؛ از جمله انعطاف‌پذیر کردن رابطه‌ی مزدی؛ معنا، دامنه و اهمیت تخصص‌یابی انعطاف‌پذیر؛ اهمیت مناطق صنعتی؛ و ارتباط بنگاه‌های کوچک و انعطاف‌پذیر با بسیاری از حوزه‌های کلیدی تولید. همچنین بحث‌های بسیاری در این‌باره وجود دارد که آیا نظام پولی بین‌المللی بیش از حد انعطاف‌پذیر شده است یا نه؛ چه رسد که این انعطاف‌پذیری برای سرمایه‌ی مولد مفید باشد.
راهبردهای بازاریابیِ مبتنی بر منافذ تخصصی اغلب سرانجام به دفن صاحبان و پیشگامان خود می‌انجامند. همچنین، اگرچه به نظر می‌رسد نوعی «توخالی‌شدن» دولت‌های ملی در جریان است (زیرا کارکردها به نهادهای فراملی یا فرادولتی و/یا فروملی منتقل می‌شوند و به شکل‌های جدیدی از دولت محلی و منطقه‌ای واگذار می‌گردند) شکل‌های دولت و مداخله‌ی دولت در پیشبرد و مدیریت گذار به آینده‌ی نامطمئن پسافوردیستی همچنان متعدد و متنوع‌اند. همچنین روشن نیست که تغییرات کنونی در شکل‌ها و کارکردهای دولت تا چه اندازه ناشی از گذار به پسافوردیسم و تا چه اندازه حاصل روندها، معضلات و تناقض‌های دیگری است.
با توجه به استدلال پیشین ما مبنی بر اینکه این شیوه‌ی تنظیم فوردیستی است که از استحکام مفهومی و تاریخی بیش‌تری برخوردار است، تأسف‌بار است که شیوه‌ی تنظیم پسافوردیستی با چنین عدم‌قطعیت‌ها و ابهام‌هایی احاطه شده است. زیرا این وضعیت شناسایی تقارن‌ها میان فوردیسم و پسافوردیسم را دشوار می‌کند.
این امر شاید توضیح دهد که چرا بحث‌ها عمدتاً بر جنبه‌های خاصی از شیوه‌ی تنظیم متمرکز شده‌اند که در آنها روندها روشن‌تر به نظر می‌رسند و/یا بحث از آنها به سطوح دیگری از تحلیل منتقل شده است. بنابراین بیش‌ترین توجه معطوف به تلاش‌ها برای انعطاف‌پذیر کردن فرآیند کار، رابطه‌ی مزدی و سازمان‌دهی شرکتی بوده است. همچنین بحث‌هایی درباره‌ی تقسیم فضاییِ در حال ظهورِ کار و نقش مناطق صنعتی وجود دارد.
البته، از آن‌جا که در اینجا مسائل واقعی و مهمی در میان است، نباید آنها را نادیده گرفت. حتی تجزیه‌ی استدلال مربوط به جنبه‌های مختلف شیوه‌ی تنظیم پسافوردیستی به این شکل می‌تواند مصداق همان چیزی باشد که می‌توان آن را بهترین بخشِ شهامت فکری دانست.
جامعه‌ای‌شدن
بحث درباره‌ی جامعه‌ای‌شدن پسافوردیستی در حال حاضر بهتر است به سه حوزه محدود شود: ۱. اینکه تغییرات در فرآیند کار چه‌گونه بر روابط طبقاتی، جنسیتی و دیگر روابط اجتماعی اثر می‌گذارند؛ ۲. مسائل اجتماعی ناشی از بحران فوردیسم و جست‌وجو برای بدیل‌ها؛ و ۳. فرآیندهای سیاسی دخیل در این فرآیند جست‌وجو. برای سخن گفتن از جامعه‌ای‌شدن پسافوردیستی هنوز زود است. در عوض، باید صرفاً توسعه‌ی ناموزون صورت‌بندی‌های اجتماعی مدرن را بررسی کنیم.
دوره‌بندی
در مورد فرآیند کار، باید بپرسیم آیا یکپارچه‌سازی رایانه‌ای تولید، از طراحی تا بازاریابی، واقعاً نشان‌دهنده‌ی گسستی تعیین‌کننده در سازمان صنعتی است یا اینکه تغییرات دیگری اهمیت بیش‌تری دارند. گرتلر پیشنهاد می‌کند که «معقول‌تر آن است که نسل کنونی فناوری‌های انعطاف‌پذیر را حاصل زنجیره‌ای طولانی و گسسته‌نشدنی (هرچند نه بی‌مسئله) از نوآوری‌ها بدانیم، نه یک “گسست کامل” از گذشته.» (گرتلر ۱۹۸۸: ۴۲۹.)
برای نمونه‌ای مشخص، کوریات سه موج نوآوری پس از جنگ را ذکر می‌کند که به ظهور پسافوردیسم یاری رساندند: ۱. خودکارسازی تجزیه‌شده‌ی دهه‌ی ۱۹۵۰ که بر گذار از ماشین‌ابزارهای همه‌منظوره، تحت بهره‌برداری کارگران ماهر، به تولید خودکارِ دوره‌های بسیار طولانی از قطعات استاندارد مبتنی بود؛ این تولید با استفاده از یک خط انتقال اختصاصی، خودکار و قطعه‌قطعه‌شده انجام می‌شد (برای مثال، تولید بلوک‌های موتور). همچنین در این دوره، ماشین‌ابزارهای کنترل عددی برای دسته‌های کوچک‌تر تولید (برای مثال، قطعات هواپیما) پذیرفته شدند؛ ۲. اطلاعاتی‌شدن فرمان‌های پردازش در تولید با جریان پیوسته، برای مثال در صنایع فولاد، لاستیک، پتروشیمی و الکترونیک هسته‌ای؛ و ۳. پیوند انعطاف‌پذیر نوآوری‌های تولید و کنترل در دهه‌ی ۱۹۸۰ از طریق میکروالکترونیک، به‌گونه‌ای که تولید از طراحی تا بازاریابی به‌صورت یکپارچه با رایانه انجام می‌شود. (۱۹۹۰: ۳۷–۶۷.)
بر این اساس، طبیعی است که بپرسیم آیا واقعاً موج سوم نوآوری‌هاست که تفاوت تعیین‌کننده را ایجاد می‌کند، یا اینکه موج‌های پیشین (یا حتی موج‌های بعدی) اهمیت بیش‌تری خواهند یافت. این مسئله به‌ویژه از آن جهت مهم است که تولید انبوه همچنان در بسیاری از حوزه‌های محصول نقشی روشن دارد. همچنین، همان‌طور که سِیِر اشاره می‌کند، بسیاری از راه‌حل‌های ژاپنی که اکنون در غرب پذیرفته شده‌اند (مانند تولید «به‌موقع» یا جیت[13]) در واقع در دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ پدید آمدند، یعنی پیش از بحران فوردیسم. (سایر ۱۹۸۹: ۶۷۰.)
احتمالاً این استدلال‌ها ادامه خواهند یافت و به همان اندازه که روشنی می‌آفرینند، گرما و هیجان نیز تولید خواهند کرد. زیرا هر بحثی درباره‌ی پسافوردیسم ناگزیر حول دو مسئله‌ی دشوار خواهد چرخید: نخست، اهمیت کمّی و کیفی تداوم‌ها و گسست‌ها در تحول سرمایه‌داری در هر سطح مشخصی از تحلیل؛ و دوم، که به همان اندازه مهم است، وزن نسبی‌ای که باید به سطوح مختلف تحلیل داده شود. این امر مانع از آن نیست که این عناصر در یک نظام متمایز پسافوردیستی جای گیرند، اما مستلزم تحلیلی ظریف‌تر و متوازن‌تر از این است که چه‌چیز در این نظام جدید است و/یا چه‌چیز آن را پسافوردیستی می‌کند.
ملاحظات پایانی
تمایز میان فوردیسم و پسافوردیسم به دلیل سه کاستی دچار ابهام شده است: ۱. ناتوانی در تمایزگذاری میان مکان‌ها یا عرصه‌های ممکنی که فوردیسم و پسافوردیسم ممکن است در آنها توسعه یابند؛ ۲. ناتوانی در تمایزگذاری میان تأکید راهبردی یا خطابی بر یکی از جنبه‌های فوردیسم (یا پسافوردیسم) و تحقق واقعی آن در ویژگی‌های ساختاری مشخص یک صورت‌بندی اجتماعی؛ و ۳. ناتوانی در تشخیص عدم‌تقارن بنیادی میان مفاهیم فوردیسم و پسافوردیسم که ناشی از بسته‌شدن عصر فوردیستی و آینده‌ی نامطمئن پسافوردیسم است. بااین‌حال، پایان‌یافتن فوردیسم به ما امکان می‌دهد قاعده‌مندی‌های موجود در حوزه‌های مختلف فوردیسم تثبیت‌شده و نیز میان این حوزه‌ها را با یکدیگر مقایسه کنیم و بررسی کنیم که چرا فوردیسم در برخی فضاهای اقتصادی ریشه‌ای استوار ندواند.
فوردیسم به‌مثابه‌ی مفهومی اکتشافی به کار می‌آید تا ویژگی تاریخیِ خاص صورت‌بندی‌های معین را مشخص کند و گرایش‌های بنیادی، پادگرایش‌ها و شکل‌های بحرانی رژیم انباشت مسلطِ پس از جنگ را تعریف کند. اما این تحلیل‌ها باید با روایت‌هایی از کثرت زیرگونه‌ها یا شکل‌های ترکیبی فوردیسم تکمیل شوند. همین امر است که شکایت‌هایی برمی‌انگیزد مبنی بر اینکه خشم و افراط طبقه‌بندی‌گرایانه، هم تاریخ‌های دقیق و هم تحلیل پویای علّیِ گرایش‌ها و پادگرایش‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است. هرچند این شکایت‌ها در برخی موارد کاملاً موجه‌اند، همچنان به نظر می‌رسد به‌کارگیری فوردیسم به‌عنوان بخشی از یک نظام مفهومی گسترده‌تر ارزشمند باشد.
این مشکلات در پرداختن به پسافوردیسم تشدید می‌شوند. تعریف یک رژیم انباشت یا شیوه‌ی جامعه‌ای‌شدن پسافوردیستیِ منسجم، به‌عنوان یک ساختار ایدئال‌تیپ یا سازه‌ی اکتشافی، پیش از تثبیت آینده‌ی آن دشوار است. همچنین تردیدهای واقعی وجود دارد درباره‌ی اینکه آیا مسیر توسعه‌ی سرمایه‌داری اساساً به آینده‌ای پسافوردیستی منتهی می‌شود یا نه. پیش از آن‌که بتوانیم به‌طور معقول از «پسافوردیسم» سخن بگوییم، باید شرایط نظری و تجربی بسیار مشخصی تحقق یابد. گاه این مفهوم به نفع مفاهیمی کنار گذاشته شده است که فاقد پیشوند زمانی‌اند، از جمله: انباشت انعطاف‌پذیر (هاروی ۱۹۸۹b)، فوردیسم انعطاف‌پذیر (گابریل ۱۹۹۶)، انباشت بازاندیشانه (لَش و ئوری ۱۹۸۷)، تویوتیسم (دوس و همکاران، ۱۹۸۵؛ فوجیتا و چایلد ۱۹۹۳)، فوجیتسوئیسم (کِنِی و فلوریدا ۱۹۸۸، ۱۹۹۳)، سونیسم (وارک ۱۹۹۱a)، گیتسیسم (لاکروآ و ترِمبلِی ۱۹۹۷)، اونیزم (کوریات ۱۹۹۳)، وینتلیسم -ترکیب Windows + «Intel inside» ــ (بوروس و زیسمان ۱۹۹۷؛ بویر ۲۰۰۱c)، یا «سرمایه‌داری اشپِت»[14].(۲۸)
اما همین تکثیر مفاهیم، و ماهیت دوگانه و تقابلی آنها، دلایل خوبی برای تردید در این امر فراهم می‌کند که آیا هر یک از آنها به‌تنهایی می‌تواند آینده‌ی سرمایه‌داری را به‌درستی توصیف کند یا نه. زیرا این آینده از یک سو به مبارزه‌ی طبقاتی و رقابت سرمایه‌داری در تمام صورت‌های متکثرشان و از سوی دیگر به نیروهای متنوعی که در دیگر نظم‌های نهادی ریشه دارند، وابسته خواهد بود؛ و همچنین بیش از پیش به نیروهای جهانی وابسته خواهد شد، نه صرفاً نیروهایی که در دولت‌های ملی یا نظام‌های تولیدی چندملیتیِ معین محدود مانده‌اند. این امر ناگزیر برای کسانی که در پی یافتن راه‌حل‌هایی برای مسائل فوردیسم هستند و نیز برای کسانی که این مسائل را مطالعه می‌کنند، مشکلاتی ایجاد می‌کند. در فصل ۱۱ به بررسی نظری نظام‌مندتری از این مسائل بازخواهیم گشت و روایتی بدیل از پسافوردیسم پیشنهاد خواهیم کرد.
پس‌گفتار
این فصل بر مقاله‌ای استوار است که در ۱۹۹۱ منتشر شد و وضعیت ادبیات موجود در زمان نگارش آن را بازتاب می‌دهد. از آن زمان، آثار مهمی درباره‌ی فوردیسم و پسافوردیسم همچنان منتشر شده‌اند که شامل بسط‌های تجربی سودمند، تعمیق نظری و تجربی، و نیز چالش‌های بیش‌تری نسبت به اعتبار این مفهوم بوده‌اند. از آن‌جا که مفهوم فوردیسم و پسافوردیسم محبوبیت بسیار زیادی یافته است، در اینجا تنها به برخی آثار جدیدتر اشاره می‌کنیم که چیزی به ادبیات پیشین افزوده‌اند.
درباره‌ی فوردیسم و پسافوردیسم از منظر فرآیند کار و رابطه‌ی مزدی، بنگرید به بویر و دوران (۱۹۹۷)، بویر و فرِیسِنه (۲۰۰۲)، چو (۱۹۹۴، ۱۹۹۷b)، رابینباچ (۱۹۹۸)، جونز و پِک (۱۹۹۵)، پِک (۱۹۹۶)، پُتی (۱۹۹۹)، پیتریکوفسکی (۱۹۹۹)، والاس (۱۹۹۹)، بویر (۲۰۰۰a)، فریدمن (۲۰۰۰).
همچنین مفهوم فوردیسم و پسافوردیسم به‌تدریج از مطالعات مربوط به فرآیند کار فراتر رفته و مسائل متفاوتی را دربرگرفته است، از جمله: تغییر ساختارهای حکمرانی (برای مثال، هالینگزوُرث ۱۹۹۱)؛ تغییر هنجارهای مصرف و سبک‌های زندگی (لوشر ۱۹۸۸؛ وارک ۱۹۹۱a؛ بلانگر و لِوِسک ۱۹۹۱؛ گارتمن ۱۹۹۸؛ پیتریکوفسکی ۱۹۹۴)؛ صنایع فرهنگی و سیاست فرهنگی (هزموندال ۱۹۹۶؛ وولکرلینگ ۱۹۹۶؛ لاکروآ و ترِمبلِی ۱۹۹۷)؛ مهاجرت (پِلِرین ۱۹۹۶؛ کلاین-بیکمن ۱۹۹۶)؛ مقیاس (تیکِل و پِک ۱۹۹۲؛ برِنِر ۱۹۹۷، ۱۹۹۸، ۱۹۹۹a، ۱۹۹۹b، ۲۰۰۴؛ کرامپ و مِرِت ۱۹۹۸؛ کراتکه ۱۹۹۹؛ لیپیتز ۲۰۰۱؛ الناصری و همکاران، ۲۰۰۱)؛ فضا و فضای مجازی (پرات ۱۹۹۶)؛ شهرهای فوردیستی و پسافوردیستی (فیلیون ۱۹۹۵؛ چو ۱۹۹۷a، ۱۹۹۹؛ مارکوز ۱۹۹۷)؛ فوردیسم و پسافوردیسم در مناطق روستایی (گودوین و همکاران، ۱۹۹۵)؛ بازسازی حکومت محلی (پینتر ۱۹۹۱؛ مایر ۱۹۹۲، ۱۹۹۴؛ گودوین و همکاران، ۱۹۹۳؛ گودوین و پینتر ۱۹۹۶؛ استوکر ۱۹۸۹)؛ روابط نژادی و جنسیتی (چِری ۱۹۹۱؛ فوجیتا ۱۹۹۱؛ مک‌داول ۱۹۹۱؛ راجرسون ۱۹۹۱؛ رادیک ۱۹۹۲؛ بخشی و همکاران، ۱۹۹۵؛ گوتفرید ۲۰۰۰)؛ و دولت‌های رفاهی در حال تغییر (بویر ۲۰۰۲a؛ باروز و لودر ۱۹۹۴؛ یِنسون ۱۹۹۶؛ جسپ ۱۹۹۳، ۲۰۰۲؛ پِک ۲۰۰۱؛ هریس و مک‌دونالد ۲۰۰۰).
بااین‌حال، علاقه‌ی فزاینده‌ای نیز به بخشیدن محتوایی ایجابی‌تر به مفهوم پسافوردیسم پدید آمده است؛ محتوایی که از کاربرد ساده‌ی آن به‌عنوان یک پیشوند زمانی فراتر می‌رود. نمونه‌های جدیدتر عبارت‌اند از کار بویه (۲۰۰۲g) درباره‌ی اقتصاد دانش؛ (۲۰۰۲h، ترجمه‌شده در ۲۰۰۴a)؛ کار جسپ (۲۰۰۲) درباره‌ی اقتصاد دانش‌بنیانِ جهانی‌شونده (همچنین بنگرید به فصل ۱۱)؛ و مجموعه مقالاتی جدید درباره س دوره‌بندی سرمایه‌داری (آلبریتون و همکاران ۲۰۰۱).
یادداشت‌ها
۱. پرز، تولید انبوه فوردیستی و صنایع فرآیندیِ پیوسته را صنایع حاملِ چهارمین کوندراتیف می‌داند؛ شاخه‌های محرک آن، نفت ارزان و مواد انرژی‌برِ مورد استفاده در تولید فوردیستی را تولید می‌کنند؛ و این صنایع موجب رشد در بخش‌های مکمل شدند. (پِرِز ۱۹۸۳: ۳۶۲–۳، ۳۶۹.)
۲. فوردیسم ظاهراً انعطاف‌ناپذیر بود، زیرا این منابع انعطاف‌پذیری زیر فشار بحران عمومی آن تحت‌الشعاع قرار گرفته بودند. منابع خردمقیاس شامل اخراج کارکنان، کار کوتاه‌مدت و اضافه‌کاری، برون‌سپاری، تغییر در سطح موجودی انبار و جابه‌جایی میان بازارهای داخلی و خارجی بود. منابع کلان‌مقیاس شامل مدیریت تقاضای پادچرخه‌ای، کاهش ارزش پول، سیاست‌های درآمدی و آثار تثبیت‌کننده پرداخت‌های رفاهی بود.
۳. به‌طور دقیق‌تر، ترکیب فنی سرمایه به رابطه میان وسایل تولید، نهاده‌های مادی و کار در جریان، و نیروی کار اشاره دارد.
۴. ازاین‌رو، «دستمزد پنج‌دلاری» فورد برای مهار نرخ‌های بسیار بالای ترک خدمت و غیبت در میان کارگران خط مونتاژ او برقرار شد.
۵. بنگرید به کتاب دولت صنعتی جدید[15] اثر گالبرایت (۱۹۶۷)، که بسیاری از مطالعات درباره‌ی رژیم فوردیستی را پیشاپیش مطرح کرده بود.
۶. کوچک‌بودن را نباید با وسعت سرزمینی یکی دانست، بل‌که باید آن را برحسب جمعیت و تولید ناخالص داخلی در مقایسه با دیگر جوامع سرمایه‌داری پیشرفته سنجید. بازبودن نیز به نسبت واردات و صادرات به تولید ناخالص داخلی اشاره دارد.
۷. درباره اینکه گفتمان‌ها و راهبردهای انعطاف‌پذیری چه‌گونه جهان کار را در سوئد «بازواژه‌گذاری»[16] می‌کنند، بنگرید به اِلام و بوریه‌سون ۱۹۹۰، ۱۹۹۱. (همچنین، به‌طور کلی‌تر، بنگرید به گی و همکاران، ۱۹۹۶.)
۸. کار کریستنسن بیش از آن‌که مدیون رویکرد پارادایمیِ تخصص‌یابی انعطاف‌پذیرِ پیوره و سابل (۱۹۸۴) باشد، نیست؛ بااین‌حال، استدلال همچنان معتبر است.
۹. «ایتالیای سوم» اصطلاحی است برای متمایز کردن خوشه‌های صنعتی انعطاف‌پذیرِ مبتنی بر صنایع کوچک و متوسط از: (الف) بخش‌های تولید انبوه فوردیستیِ مثلث صنعتی میلان–جنوا–تورین؛ و (ب) مناطق کشاورزی عقب‌مانده و «کاتدرال‌های صنعتی در بیابان» (cathedرویکرد تنظیمls in the desert) در مِتزوجورنو (Mezzogiorno)، یعنی جنوب ایتالیا. بنگرید به باگناسکو (۱۹۷۷) و پانیچیا (۲۰۰۲).
۱۰. نقدهای بسیار دیگری نیز وجود دارد، اما نقدهایی که ابتدا تمایزهای لازم را میان سطوح ممکن فوردیسم و/یا میان جنبه‌های ساختاری و راهبردی آن برقرار کنند، اندک‌اند. برای نمونه‌هایی از نقدهایی که از منظرهای متفاوت مطرح شده‌اند، بنگرید به فاستر ۱۹۸۸؛ هیرست و زیتلین ۱۹۹۱؛ میگان ۱۹۸۸؛ سایر ۱۹۸۹؛ ویلیامز و همکاران ۱۹۸۷.
۱۱. مفهوم «اقتصاد» در اینجا در واقع مسئله‌ساز است، زیرا می‌تواند هر فضای اقتصادی، از یک کارگاه گرفته تا اقتصاد جهانی، را دربرگیرد. فعلاً باید پوزش ما را بابت این ابهام بپذیرید.
۱۲. تحت فوردیسم، این بخش معمولاً بر مبنای هزینه به‌علاوه سود فعالیت می‌کرد و با همان فشارهای رقابتی‌ای مواجه نبود که بخش‌های معطوف به مصرف خصوصی با آنها روبه‌رو بودند.
۱۳. کاپلینسکی دفاع از این تمرکز بر صنعت خودرو را چنین توجیه می‌کند: «نخست، این صنعت بزرگ‌ترین کارفرمای منفرد صنعتی در اقتصاد جهانی است و، دوم، از دهه‌های نخست قرن بیستم، الگوی توسعه شکل مسلط فرآیند کار را تعیین کرده است؛ شکلی که متعاقباً به دیگر بخش‌های تولیدی نیز سرایت کرده است.» (۱۹۸۸: ۴۵۲.)
۱۴. یا، دقیق‌تر، خوانش او از رمان سینکلر، جنگل (۱۹۰۶) بنگرید به بنیگر، ۱۹۸۶: ۲۹۹.
۱۵. برخی از دشواری‌های موجود در ادبیات فوردیسم از ناتوانی در رعایت این معیارها ناشی می‌شوند؛ بسیاری از نقدها نیز در واقع تعاریف متفاوت و ممکن را با یکدیگر خلط می‌کنند.
۱۶. چندین مفسر خاطرنشان کرده‌اند که این دوگانه تمایزهایی مانند تولید واحدی، تولید دسته‌ای کوچک، تولید فرآیندی و تولید انبوه را نادیده می‌گیرد. (برای مثال، اسمیت ۱۹۸۹: ۲۱۶.) ویلیامز و همکاران حتی ادعا می‌کنند که «شناسایی بنگاه‌ها یا صنایع مشخص به‌عنوان نمونه‌هایی از تولید انبوه یا تخصص‌یابی انعطاف‌پذیر بسیار دشوار است» و همین امر تعیین معیارهای سلطه یا مشخص کردن اینکه آیا یکی در حال جایگزین شدن با دیگری است یا نه را دشوار می‌کند. (۱۹۸۷: ۴۱۵، ۴۱۷.)
۱۷. سورگه و اشتریک اندازه دسته تولید (حجم کم یا زیاد) و نوع محصول (سفارشی، رقابت بر سر کیفیت، یا استانداردشده، رقابت بر سر قیمت) را به‌صورت متقاطع طبقه‌بندی می‌کنند و از این طریق چهار نوع راهبرد تولید به دست می‌آورند: تولید قطعات تخصصی، تولید انبوه، تولید صنعتیِ مهارت‌محور و تولید متنوعِ کیفیت‌محور (۱۹۸۸: ۱۵–۱۶). این خود پیشرفتی محسوب می‌شود.
۱۸. برای نقدهای واردشده بر تحلیل آگلیه‌تا، بنگرید به برِنِر و گلیک (۱۹۹۱)، ماورودئاس (۱۹۹۹a)، گامبینو (۱۹۹۶)، گیبار (۱۹۹۶).
۱۹. برای مثال، مایک دیویس (۱۹۷۸) از کار پیشگامانه آگلیه‌تا درباره فوردیسم ایالات متحده انتقاد کرد، زیرا آگلیه‌تا «۱٫۶ تریلیون دلار اختصاص‌یافته به اقتصاد تسلیحاتی دائمی از سال ۱۹۴۶» را نادیده گرفته بود.
۲۰. میان نیو دیل ایالات متحده و نظم نوین نازی‌ها، به‌عنوان شکل‌هایی از دولت رفاه داخلی، شباهت‌هایی وجود دارد. Volksempfänger (رادیو)، فولکس‌واگن و اتوبان، معادل‌هایی بودند برای کالاهای بادوام مصرفی خانوار به‌صورت انبوه، مدل T و برنامه‌ی بزرگراه‌سازی ایالات متحده. (روبیک ۱۹۸۷: ۱۳۴.)
۲۱. زیگلر غفلت از فاشیسم را بر مبنای «رویه‌ای که حدود دوسوم از شصت سال پس از آغاز عصر فوردیستی در دهه‌ی ۱۹۲۰ را به مرحله‌ای صرفاً مقدماتی تقلیل می‌دهد» توضیح می‌دهد. (۱۹۸۸: ۴.)
۲۲. مدل ژاپنی نیز در اینجا مسئله‌ساز است: اگر ژاپن پیشگام آینده پسافوردیستی بوده اما گذشته‌ای فوردیستی نداشته است، پس «پسافوردیسم» در کاربرد آن درباره‌ی ژاپن چه معنایی دارد؟
۲۳. بسیاری از نخستین اظهارنظرها درباره فوردیسم در بحران، تنها گذار به نوفوردیسم را پیش‌بینی می‌کردند؛ یعنی تلاش‌هایی برای احیای رشد فوردیستی از طریق فناوری‌های جدید. (برای مثال، پالوآ ۱۹۷۶؛ آگلیه‌تا ۱۹۷۹.)
۲۴. این امر مستلزم توافق بر سر وجود بحران فوردیسم است ــ خواه این بحران به‌مثابه‌ی بحران فرآیند کار، رژیم انباشت، شیوه‌ی تنظیم یا شیوه‌ی جامعه‌ای‌شدن در نظر گرفته شود.
۲۵. اظهارنظر کاپلینسکی را مقایسه کنید: «اکنون به‌طور گسترده پذیرفته شده است که بدیل‌هایی برای نظام فوردیستی وجود دارد که همچنین به‌طور گسترده پذیرفته شده است که مولدتر اند». (۱۹۸۸: ۴۵۵) تولید به‌موقع (جیت) تا حدی به‌عنوان یک بدیل در ژاپن توسعه یافت، زیرا بازار اولیه خودرو در ژاپن کوچک بود و کاهش موجودی انبار اهمیت داشت.
۲۶. برای مثال، در بازگشت به صنعت خودرو، یورگنس و همکاران (۱۹۸۸: ۱۲) پیشنهاد می‌کنند که، در حالی که بریتانیا به سوی مدل آلمان حرکت می‌کند، ایالات متحده به سوی مدل ژاپن در حرکت است. (همچنین بنگرید به یورگنس و همکاران، ۱۹۹۳.)
۲۷. حتی نظام‌های تولید انعطاف‌پذیر نیز برای نصب در اکثر بنگاه‌های کوچک بیش از حد پرهزینه‌اند و بنگاه‌های استفاده‌کننده را وادار می‌کنند برای حجم تولید بیش‌تر و تنوع محصولات بالاتر از آنچه بازارها ممکن است تحمل کنند، فشار بیاورند. (شونبرگر ۱۹۸۷)
۲۸. Späthkapitalismus نوعی بازی زبانی با Spätkapitalismus («سرمایه‌داری متأخر») است؛ این اصطلاح به لوتار اشپِت[17]، یکی از مدافعان اصلی آینده‌ی پسافوردیستی آلمان غربی، اشاره دارد.
[1]. autocentric
[2]. masse société salariale
[3]. Arbeitsgesellschaft
[4]. catchall parties
[5]. Facharbeiter
[6]. Brave New World
[7]. le défi américain
[8]. Grossraumwirtschaft
[9]. pax trilateralis
[10]. Modell Deutschl
[11]. hic Rhodus، hic salta!
[12]. trouvailles
[13]. JIT
[14]. Späthkapitalismus
[15]. The New Industrial State
[16]. rewording
[17]. Lothar Späth