بخش۲
کاربردها و ارزیابی‌های انتقادی رویکرد تنظیم
فصل۴
رژیم‌های نومحافظه‌کار و گذار به پسافوردیسم
این فصل گذار به پسافوردیسم در بریتانیا و آلمان غربی را در دوران رژیم‌های محافظه‌کارانه‌ی خانم تاچر و آقای [هلموت] کول بررسی می‌کند.(۱) این پرسش را مطرح می‌کند که چرا این گذار در بریتانیا شکل تاچریسم به خود گرفت و چرا آلمان غربی فاقد رژیمی مشابه بود (چه رسد که چنین رژیمی شایسته‌ی عنوان «کولیسم» دانسته شود). ما در دو مجموعه‌ی مرتبط از عوامل در پی توضیح این تفاوت هستیم: (۱) شیوه‌های تنظیم و رشد مرتبط با فوردیسم در این جوامع؛ و (۲) نظام‌های دولتی و سیاسی آنها. این ویژگی‌ها بحران فوردیسم را در هر کشور شکل دادند و جست‌وجو برای یک رژیم انباشت پسافوردیستی را چارچوب‌بندی کردند. این توضیح جامع نیست (و قرار هم نیست چنین باشد) و عوامل دیگری نیز اهمیت دارند. اما همین توضیح از تحلیل کلی دولت فوردیستی در فصل ۳ پیچیده‌تر و در عین حال انضمامی‌تر است و گامی دیگر در بسط رویکردی تنظیم‌گرا و دولت‌نظری به یک تحلیل اقتصادی یکپارچه برمی‌دارد. ازاین‌رو، ابتدا شرحی مختصر از فوردیسم، بحران آن و شکل‌های محتمل پسافوردیسم ارائه می‌کنیم؛ سپس صورت‌های خاصی را که فوردیسم در بریتانیا و آلمان به خود گرفت توصیف می‌کنیم؛ و در ادامه پاسخ‌های دولت‌های تاچر و کول به بحران فوردیسم را بررسی می‌کنیم. در پایان نیز چند ملاحظه‌ی کلی درباره‌ی اهمیتِ بسط تبیینی مناسب از دولت و قدرت سیاسی برای رویکرد تنظیم ارائه خواهیم کرد.
رژیم‌های انباشت
رویکرد تنظیم می‌پرسد سرمایه‌داری چه‌گونه توانسته است به حیات خود ادامه دهد، با آن‌که رابطه‌ی سرمایه به‌خودی‌خود ناگزیر تضادها و بحران‌هایی ایجاد می‌کند که تداوم انباشت را نامحتمل می‌سازند. این رویکرد پاسخ را در اشکال نهادی، هنجارهای جامعه‌ای و الگوهای کنش راهبردیِ معینی می‌یابد که این تعارض‌ها را تا زمانی بیان و تنظیم می‌کنند که تنش‌ها و واگرایی‌های اجتناب‌ناپذیر میان این اشکال مختلف تنظیم به نقطه‌ی بحرانی عمده‌ای برسند. (بویر ۱۹۹۰a: ۴۸–۶۰؛ نیز بنگرید به لیپیتز ۱۹۸۷a؛ ۱۹۸۸.) سه مفهوم کلیدی در این‌جا عبارت‌اند از «رژیم انباشت»، «مدل رشد» و «شیوه‌ی تنظیم».
رژیم انباشت الگوی معینی از تولید و مصرف را دربرمی‌گیرد که مستقل از وجود اقتصادهای ملی مشخص در نظر گرفته می‌شود. مدل رشد ملی، الگوی تولید و مصرف یک اقتصاد ملی را در متن نقش آن در تقسیم جهانی کار دربرمی‌گیرد. رژیم‌های انباشت و مدل‌های رشد نسبتاً باثبات مستلزم نوعی تناسب مشروط، تاریخی‌ساخته و جامعه‌ای‌بازتولیدشده میان الگوهای تولید و مصرف‌اند. ویژگی‌های اساسی آنها شامل شرایط حاکم بر استفاده از نیروی کار، ویژگی‌های رابطه‌ی مزدی، پویایی سرمایه‌گذاری و اشکال رقابت، و نظام‌های پولی و اعتباری است. (مازیه و همکاران، ۱۹۸۴: ۹.)
شیوه‌ی تنظیم عبارت است از «کلیت اشکال نهادی، شبکه‌ها و هنجارها (صریح یا ضمنی) که در مجموع، سازگاری شیوه‌های معمول رفتار را در متن یک رژیم انباشت تضمین می‌کنند؛ شیوه‌هایی که هم با تغییر توازن روابط اجتماعی و هم با ویژگی‌های عام‌ترِ تعارض‌آمیز آنها تناسب دارند». (لیپیتز ۱۹۸۸: ۳۰.) دولت و سیاست دولتی از جنبه‌های کلیدی شیوه‌ی تنظیم‌اند و بنابراین، هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی، در پاسخ به بحران نقش‌های حیاتی دارند.
فوردیسم
فوردیسم را می‌توان به‌مثابه‌ی یک فرآیند کار، یک رژیم انباشت، یک مدل رشد، یک شیوه‌ی تنظیم یا یک شیوه‌ی جامعه‌ای‌شدن تحلیل کرد. (فصل ۲) با توجه به دغدغه‌ی ما درباره‌ی گسست بنیادینی که تاچریسم ایجاد کرد و توسل به اصلاحات سیاستی در چرخش[1] آلمان، تمرکز خود را بر جنبه‌های اجتماعی و سیاسی مدل‌های ملی رشد و تنظیم و نحوه‌ی ادغام آنها در بازار جهانی قرار می‌دهیم.
فوردیسم شامل موارد زیر است: (۱) غلبه‌ی کار نیمه‌ماهرِ دارای آهنگ‌گذاری ماشینی بر کار ماهرِ صنعتگری و کار غیرماهرِ غیرتیلوریستی؛ (۲) تمرکز مدیریتی بر سازمان‌دهی علمیِ فرآیند کار جمعی در یک بنگاه، به‌جای تمرکز بر کار پراکنده‌ی کارگران منفردِ فاقد مهارت (یعنی تقدم فوردیسم بر تیلوریسم)؛ (۳) توسعه‌ی تولید انبوه (به‌ویژه در بخش کالاهای مصرفی، اما همچنین در برخی شاخه‌های کالاهای سرمایه‌ای) بر مبنای فرآیند تولید اختصاصی و سریالی (که اغلب با مکانیزه‌شدن فعالیت‌های انتقال از طریق خطوط مونتاژ متحرک، فرآیندهای تولید پیوسته و مانند آن همراه است)؛ (۴) چانه‌زنی جمعی درباره‌ی نرخ‌های مزد (وابسته به تورم و/یا بهره‌وری) و زمان کار، به‌گونه‌ای که بنگاه‌ها بتوانند هزینه‌های مزد و تقاضای مصرف‌کننده را بهتر پیش‌بینی کنند؛ (۵) مصرف انبوه کالاهای استانداردشده و تولید انبوه‌شده و/یا مصرف جمعیِ کالاها و خدمات که از سوی دولت تأمین مالی و/یا ارائه می‌شود، در مقابل مصرف کالاها و/یا کالاها و خدماتی که استاندارد نشده و معمولاً به‌صورت دستی یا توسط صنعتگران تولید می‌شوند و/یا در خانه تولید می‌شوند؛ (۶) نقش محوری مصرف انبوه در یکپارچه‌کردن گردش سرمایه، به‌گونه‌ای که گسترش بخش کالاهای سرمایه‌ای و بخش کالاهای مزدی متقابلاً یکدیگر را تقویت کنند؛ (۷) تنظیم انحصاری مبتنی بر قیمت‌گذاری انعطاف‌ناپذیرِ «افزودن حاشیه‌ی سود» به‌جای بازارهای محصولِ لیبرال و دارای قیمت انعطاف‌پذیر[2] ؛ که با خروج از خطوط محصولِ منسوخ و گذار به فنون و محصولات تولیدی جدید همراه است؛ (۸) نقش محوری اعتبار خصوصی و عمومی در اعتباربخشی به سطوح تقاضای متناظر با اشتغال کامل؛ (۹) نقش‌های کلیدی دولت در انطباق بازارها با انعطاف‌ناپذیری‌های تولید انبوه فوردیستی و تضمین رشد باثبات و قابل‌محاسبه به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاری؛ و (۱۰) دخالت دولت رفاهی در برقراری حداقلی از مزد اجتماعی، تعمیم هنجارهای مصرف انبوه و هماهنگ‌کردن بخش‌های کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای مصرفی.
مطالعات تنظیم‌گرا نشان می‌دهند که انباشت به توازن‌های معین اما مشروط میان لحظه‌های گردش سرمایه وابسته است. به‌طور کلی، رشد فوردیستی، نخست، به توزیع درآمد میان سود و مزد به‌گونه‌ای وابسته است که بتوان توازن میان تولید انبوه و مصرف انبوه را حفظ کرد؛ و دوم، به جلوگیری از آن‌که هرگونه افزایش گرایشی در شدت سرمایه‌ایِ فنون تولید فوردیستی در قالب کاهش نرخ کلی سود (معمولاً به دلیل عقب‌ماندن بهره‌وری) منعکس شود. این بدان معناست که، چنان‌که بویه و کوریات (۱۹۸۷) نشان داده‌اند، شاخص‌بندی مزد باید در قیاس با بازدهی‌های فزاینده‌ی مقیاس، میل به مصرف و رابطه‌ی میان سرمایه‌گذاری و تقاضا، نه بیش از حد بالا و نه بیش از حد پایین باشد. اگر بیش از حد بالا باشد، سود و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد؛ اگر بیش از حد پایین باشد، تقاضای انبوه لازم برای تحریک سرمایه‌گذاری بیش از حد ضعیف خواهد بود. (نیز بنگرید به بُوْلز و ادواردز ۱۹۸۵؛ ژِوُرسکی ۱۹۸۵؛ لیپیتز ۱۹۸۷.) فوردیسم در شرایطی بهترین عملکرد را دارد که بنگاه‌ها قیمت‌گذاری الیگوپولیستی را اتخاذ کنند (که سرمایه‌گذاری را تأمین مالی می‌کند) و مزدها به بهره‌وری پیوند داشته باشند، به‌گونه‌ای که مصرف انبوه نیز بتواند گسترش یابد. (بویر و کوریات ۱۹۸۷؛ هورتین ۱۹۸۶.)
بحران فوردیسم
بحران فوردیسم در هر چهار سطح آشکار است و علل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گوناگونی دارد. هرچه از فرآیندهای کار به سوی جنبه‌های گسترده‌تر شیوه‌ی تنظیم حرکت کنیم، عوامل سیاسی و اجتماعی در توضیح اشکال بحران فوردیسم اهمیت مرکزی بیش‌تری پیدا می‌کنند. در ادامه، این عوامل را در مورد مدل‌های رشد و تنظیم بریتانیا و آلمان غربی بررسی خواهیم کرد؛ اما در این‌جا بر دو دسته محدودیتِ ریشه‌دار در فرآیند کار تمرکز می‌کنیم.
نخست، محدودیت‌های فنی‌ای برای معرفی سرمایه‌ی ثابتِ انعطاف‌ناپذیر و تحقق صرفه‌های مقیاس وجود داشت. همه‌ی شاخه‌های تولید برای تیلوریسم و فوردیسم مناسب نیستند و هنگامی که این فنون تا حد امکان تعمیم یافتند، امکان افزایش بیشتر بهره‌وری نسبتاً به پایان رسید. افزون بر این، هنگامی که رونق پس از جنگ کاهش یافت، حتی اشکال محدود انعطاف‌پذیری خرد، در صورت همراه‌شدن با مدیریت تقاضا، ناکافی از آب درآمدند. تعهد سیاسی به اشتغال کامل همچنین بدان معنا بود که آثار «ارتش ذخیره»ی نیروی کار به بازارهای ثانویه محدود می‌شد و این امر احیای سودها را در دوران رکود به تأخیر می‌انداخت یا متوقف می‌کرد. (بویر و کوریات ۱۹۸۷) علاوه بر این، با بین‌المللی‌شدن فزاینده‌ی تولید و نیز جریان‌های سرمایه و تجارت، بستن چرخه‌ی فضیلت‌مند تولید انبوه و مصرف انبوه در درون اقتصادهای ملی دشوارتر شد. با ظهور گرایش‌های رکودتورمی و بحران جهانی رژیم سرمایه‌داری پس از جنگ، رقابت بین‌المللی به راهبردهای ریاضتی و ضدتورمی انجامید که چرخه‌های قدیمی تولیدانبوه-مصرف را مختل کردند.
دوم، مقاومت فزاینده‌ی طبقه‌ی کارگر در برابر فرآیند تولید تیلوریستی و فوردیستی وجود داشت. این مقاومت به بخش‌های دیگر نیز سرایت کرد. این امر در افزایش غیبت از کار و جابه‌جایی نیروی کار، وخامت نرخ عیوب تولید، اعتصاب‌های مکرر اما اغلب موضعی که پیامدهایی بنیادی برای تداوم کلی تولید داشتند، و افزایش منازعات و اعتصاب‌ها بر سر مسائلی غیر از مقولات انتزاعی و جهان‌شمولِ پول و زمان منعکس شد. (آلبرس و همکاران، ۱۹۷۶؛ کراوچ و پیتزورنو ۱۹۷۸؛ مازیه و همکاران، ۱۹۸۴: ۳۲–۳؛ هیرش ۱۹۸۵.) این مشکلات جست‌وجو برای شکل‌های جدید تولید را برانگیخت؛ شکل‌هایی که بتوانند بر انعطاف‌ناپذیری‌های تیلوریسم و فوردیسم غلبه کنند و در عین حال با مقاومت طبقه‌ی کارگر مقابله کنند. این پاسخ‌ها در ابتدا از الگوی فوردیستی پیروی می‌کردند (برای مثال، غنی‌سازی شغل یا کنترل‌های بوروکراتیک)، اما پاسخ‌های پسافوردیستی با حرکت به سوی خودکارسازی و رباتیک‌شدن و، همراه با آن، تلاش برای بازترکیب نیروی کار اهمیت بیش‌تری یافتند. (هیرش ۱۹۸۵؛ کوندیگ ۱۹۸۴؛ مازیه و همکاران، ۱۹۸۴: ۲۹۴؛ مورویل ۱۹۸۵؛ روبیک ۱۹۸۷.)
پسافوردیسم
بحران فوردیسم چیزی بیش از نیروهای تولید یا سودآوری است. مسئله‌ای بسیار بنیادی‌تر، ناتوانی سرمایه در ایجاد رژیم انباشت جدیدی با اشکال نهادی، روابط اجتماعی و توازن مناسب نیروهای اجتماعی است. تنها هنگامی که یک «بلوک تاریخی» جدید تثبیت شود. (گرامشی ۱۹۷۱؛ فصل ۱۲)، انباشت (با استفاده از فناوری‌های جدید و قدیم) می‌تواند از یک موج بلند دیگرِ گسترش برخوردار شود.
ازاین‌رو، نوآوری پسافوردیسم نه‌فقط مستلزم انعطاف‌پذیری فزاینده‌ی روابط اقتصادی، بل‌که مستلزم تغییر دولت و سازمان‌دهی مجدد گسترده‌تر روابط اجتماعی نیز هست. این امر مستلزم یک فرآیند جست‌وجو است، نه گذاری خودکار از یک مرحله‌ی سرمایه‌داری به مرحله‌ای دیگر. پسافوردیسم از چندین فرآیند متمایز پدیدار خواهد شد که در جوامع مختلف به شیوه‌های گوناگون با یکدیگر ترکیب می‌شوند: تغییر فناورانه، تمرکززدایی از تولید، بازسازی صنایع «غروب» و گسترش بخش پیشرفته‌ی خدماتی که به صنعت خدمت می‌کند. (رگینی ۱۹۸۶) اگرچه پسافوردیسم برخی ویژگی‌ها را از فوردیسم به ارث خواهد برد، تولید بازسازمان‌دهی و نیروی کار بازترکیب خواهد شد. و البته، همان‌گونه که فوردیسم از کشوری به کشور دیگر متفاوت بود، پسافوردیسم نیز متفاوت خواهد بود. تغییرات مشابهی در شیوه‌های تنظیم و شیوه‌های جامعه‌ای‌شدن رخ خواهد داد.
نقش دولت در گذار
راهبردهای شرکتی، مدیریتی و سیاسی در گذار به پسافوردیسم، از طریق تغییرات در فناوری، تولید، روابط صنعتی، بازارهای کار، رژیم‌های مالیاتی، نظام‌های تأمین اجتماعی، نظام آموزشی و دیگر عرصه‌های کلیدی بازسازی اقتصادی و جامعه‌ای، معطوف به تأمین انعطاف‌پذیری بیشتر هستند. دولت‌ها همچنین باید هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی گذار و پیامدهای سیاسی بحران فوردیسم را مدیریت کنند.
همان‌گونه که ظهور فوردیسم چیزی بیش از انتشار مدل آمریکایی بود و فوردیسم‌های ملی متفاوتی پدید آورد، از یک رژیم فوردیستی معین به یک شیوه‌ی تنظیم پسافوردیستی نیز راه‌های ملی متفاوتی وجود خواهد داشت. هیچ تضمینی وجود ندارد که یک اقتصاد ملی در تقسیم بین‌المللیِ در حال تغییرِ کار، نقش یا جایگاه خود را حفظ کند. برخی اقتصادها از منطق الحاق پیروی خواهند کرد و برخی دیگر از منطق طرد.
دولت‌ها راهبردهای مختلفی را برای مدیریت بحران‌های فوردیسم و بحران‌های درون فوردیسم و نیز برای پیشبرد گذار به پسافوردیسم اتخاذ کرده‌اند، اما این راهبردها به‌ندرت منسجم یا تغییرناپذیرند. حتی در دوره‌های ثبات نسبی اقتصادی و اجتماعی، وحدت دولت مسئله‌دار است؛ و ظرفیت‌های آن برای هدایت تغییر اقتصادی و اجتماعی همواره محدودند. در هر گذار، آزمون‌وخطا و بداهه‌پردازی بسیار وجود دارد و سیاست‌ها باید پیوسته با توازن در حال تغییر نیروها و مشکلات ساختاری و/یا مقطعی جدید تعدیل شوند.
بااین‌حال، می‌توان چهار خط راهبردی اساسی را از یکدیگر متمایز کرد: نولیبرال، نوکورپوراتیستی، نودولتگرا و نوجماعت‌گرا. عناصر این راهبردها را می‌توان به شیوه‌های مختلف با یکدیگر ترکیب کرد، اما معمولاً یکی از آنها غالب است و دیگران آن را تکمیل یا همراهی می‌کنند. بااین‌حال، گذار مؤثر مستلزم غلبه‌ی یکی از این خطوط، متناسب با شرایط محلی، همراه با راهبردهای مکمل و پشتیبان است. (فصل ۳)
فوردیسم در بریتانیا و آلمان
مدل‌های عام فوردیسم و پسافوردیسم در تحلیل تطبیقی محدودیت‌های واقعی دارند. زیرا هر مدل رشد ملی ویژگی‌های خاصی دارد که از ترکیب خاص عناصر فوردیستی و غیرفوردیستی و نیز مشخصات صنعتی و سیاسی خاص خود ناشی می‌شود. به همین دلیل است که رویکرد تنظیم، هنگامی که از نظریه‌پردازی درباره‌ی شرایط امکان انباشت به سوی مدل‌های سبک‌مندِ رژیم‌های انباشت و شیوه‌های تنظیم و سپس به تحلیل اقتصادهای ملی مشخص و بافت اجتماعی متمایز آنها حرکت می‌کند، از مفاهیم انتزاعی–ساده به مفاهیم انضمامی-پیچیده گذر می‌کند.
هر اقتصاد ملی همچنین شیوه‌ی خاص خود را برای ادغام در نظام اقتصادی بین‌المللی و اشکال خاص خود از بحران دارد؛ و این امر در گرایش آن به صعود یا سقوط در سلسله‌مراتب ملت‌ها بازتاب می‌یابد. (میسترال ۱۹۸۶.) بریتانیا و آلمان غربی از حیث ماهیت کلی فوردیسم‌های ملی خود و ادغام بین‌المللی‌شان متفاوت‌اند. این تفاوت بر اشکال بحران و اشکال گذار به پسافوردیسم تأثیر گذاشته است.
فوردیسم معیوب در بریتانیا
فوردیسم نخست در دهه‌ی ۱۹۳۰ در بریتانیا ریشه‌های محکمی دواند، اما گسترش اقتصادی و رفاهی که به برخی مناطق و بخش‌ها آورد، تنها در رونق پس از جنگ به‌طور عام گسترش یافت. گسترش رابطه‌ی مزدی فوردیستی نه‌چندان در گسترش یک نظام تولید انبوه خودمرکز ریشه داشت، بل‌که بیشتر به دو عامل دیگر متکی بود: سازش پس از جنگ (۱۹۴۲–۱۹۴۸)(۲) با تعهد زودهنگام خود به اشتغال کامل و رفاه همگانی، و شرایط اقتصادی مساعدی که در اثر تغییر رابطه‌ی مبادله با اقتصادهای کمترتوسعه‌یافته و نیز بازار فروشندگان ایجادشده بر اثر رشد اقتصادی در دیگر اقتصادهای پیشرفته پدید آمده بود. دولت ملی کینزی-رفاهی در حال شکل‌گیری پوسته‌ی سیاسی و اسطوره‌ی سازمان‌دهنده‌ای را فراهم کرد که نوعی رژیم فوردیستی را در بخش اعظم جامعه‌ی بریتانیا تثبیت کرد.
گسترش فوردیسم در بریتانیا در هر سه نقطه‌ی گرهیِ چرخه‌ی فضیلت‌مند تولیدانبوه-مزدهای بالا-مصرف انبوه، معیوب بود. بهره‌وری به اندازه‌ی سایر کشورها افزایش نیافت؛ رابطه‌ی مزدی فوردیستی ناقص بود؛ و مصرف انبوه از طریق مدیریت تقاضا و مزد اجتماعی، و همچنین رشد بهره‌وری، تأمین مالی می‌شد. عقب‌ماندگی نسبی تولید انبوه فوردیستی نه‌تنها در سطوح پایین‌تر سرمایه‌گذاری مولد، بل‌که در دو جنبه‌ی دیگر سرمایه‌گذاری نیز بازتاب داشت. این سرمایه‌گذاری اغلب ماهیتی «الحاقی» داشت، یعنی به‌جای معرفی فرآیندها و محصولات کاملاً جدید، بیشتر معطوف به جبران کاستی‌های فنون و فرآیندهای موجود بود. افزون بر این، بنگاه‌های بریتانیایی نتوانستند از فرآیندهای تولید، ماشین‌آلات و مانند آنها، به سطوح بهره‌وری مشابه آنچه در دیگر اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته حاصل می‌شد، دست یابند. این ناکامی زمانی روشن‌تر می‌شود که سطوح بالاتر بهره‌وری و سرمایه‌گذاری حاصل‌شده توسط شرکت‌های خارجیِ واردشده به کشور و/یا بنگاه‌های بریتانیایی که در سایت‌های بکر صنعتی تأسیس شدند، از محاسبه کنار گذاشته شوند.(۳)
پیامد بلندمدت این وضعیت در مشکلات مکرر تراز پرداخت‌ها آشکار شد که با بهره‌وری ضعیف، تورم و صنعتی‌زدایی تدریجی پیوند داشت. نظام چانه‌زنی جمعی اراده‌گرایانه نیز برای فوردیسم بریتانیا مشکل‌آفرین بود. اتحادیه‌های کارگری بر اساس خطوط حرفه‌ای، صنعتی و عمومیِ همپوشان سازمان یافته بودند و این امر در سطح کارخانه به چنداتحادیه‌ای‌شدن انجامید؛ انجمن‌های کارفرمایان در سطح شاخه یا صنعت ضعیف بودند، سازمان‌های رأس قدرت نداشتند و هیچ سازمان رأس فراگیری برای کسب‌وکار وجود نداشت.
چانه‌زنی در بخش خصوصی غیرمتمرکز، پراکنده، غیررسمی، موردی و بی‌سامان بود؛ دامنه و نتیجه‌ی آن بسیار بیشتر به توازن موجود میان «دو طرف صنعت» وابسته بود تا به رویه‌ها و قواعد نهادینه‌شده‌ی تعامل. تنها پیوندی بلندمدت و ناقص میان افزایش بهره‌وری و دستمزدهای واقعی وجود داشت؛ و شرایط بازار کار تأثیر اندکی بر چانه‌زنی جمعی داشت. (برای مقایسه، از دیدگاه تنظیم‌گرای گرونوبلی، بنگرید به گراندو و همکاران، ۱۹۸۰.)
در کوتاه‌مدت، گرایش‌های رکودتورمی تشدید شدند. افزایش مداخله‌ی دولت از طریق سیاست‌های مزدی (که اغلب به همان اندازه که در پی پیشبرد سیاست صنعتی بودند، نگران حمایت از نرخ ارز نیز بودند) این وضعیت را معکوس نکرد. تمرکزگرایی فزاینده در دهه‌ی ۱۹۶۰ نیز چنین نکرد. در عوض، افول نسبی و بحران جهانی، از ۱۹۶۹ به بعد، در مجموع تعارض میان هر سه شریک اجتماعی را تشدید کردند و تلاش‌های مکرری برای اصلاح روابط صنعتی را برانگیختند.
سوم، دولت بریتانیا از طریق سازش پس از جنگ و اجماع دوحزبی درباره‌ی اشتغال برای همه، متعهد بود سطوح تقاضای متناظر با اشتغال کامل را اعتباربخشی کند. بنابراین، ناکامی صنعت در تکمیل دگرگونی همه‌جانبه‌ی فوردیستی در بخش‌های مربوطه، در گرایش ساختاری به جبران کاستی‌های تولید داخلی از طریق واردات کالاهای بادوام مصرفی انبوه بازتاب یافت. در این‌جا صادرات جبرانی کالاهای سرمایه‌ای وجود نداشت؛ در واقع، نفوذ واردات و ناکامی صادراتی در این حوزه نیز افزایش یافت.
گسترش دولت رفاهی این مشکلات را از طریق افزایش اشتغال بخش عمومی و گسترش مزد اجتماعی تشدید کرد؛ هر دو عامل به تعمیم هنجارهای مصرف انبوه فوردیستی کمک کردند. در مجموع، اقتصاد تحت تأثیر افزایش هزینه‌های واحد نیروی کار، افزایش واردات کالاهای مصرفی انبوه، گسترش مخارج اجتماعی و ظهور بحران مالی قرار گرفت.
این فوردیسم معیوب با شیوه‌ی ادغام بین‌المللی بریتانیا تقویت شد. بنگاه‌های بریتانیایی هنگامی که بازارهای سریع‌الرشد و یکپارچه‌ی انبوه در آمریکای شمالی، ژاپن و اروپای غربی وجود داشتند، تمایل داشتند به بازارهای امپراتوری در آفریقا و آسیا و/یا بازارهای کندتر و پراکنده‌تر آمریکای لاتین روی آورند. این امر مشخصات صنعتی سنتی بریتانیا را تقویت کرد و تقریباً مشوقی برای نوسازی فراهم نکرد.
این مشکلات به‌سبب سلطه‌ی سرمایه‌ی مالی در سلسله‌مراتب بازار بریتانیا و نگرانی دولت‌ها برای حفظ نقش‌های ذخیره‌ای و معاملاتی استرلینگ، حتی هنگامی که این امر مستلزم کاهش تورم بود، تشدید شدند. وابستگی خارجی مانع سیاست‌های نوسازی و رشد شد. برعکس، ضعف فوردیسم به مشکلات پرداخت‌هایی انجامید که بر نقش سیتی اثر گذاشت و زمانی چنین به نظر می‌رسید که قرار است نقش آن را به منطقه‌ی استرلینگِ برون‌مرزی محدود کند. نتیجه، نزول تدریجی در سلسله‌مراتب بین‌المللی بود.
بحران‌هایی که در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در اقتصادسیاسی بریتانیا شکل گرفتند، چیزی بیش از دولت ملی کینزی-رفاهی بودند. ریشه‌ی آنها در این واقعیت بود که گذار به فوردیسم از برخی جهات حتی تکمیل نشده بود و بحران نوظهور فوردیسم در مقیاس جهانی نیز پدید آمده بود.
فوردیسم معیوب در دوران رونق پس از جنگ و فروپاشی آن پیامدهای مهمی داشت. نخست، از آن‌جا که سال‌های رونق به‌اشتباه با دولت ملی کینزی-رفاهی یکسان انگاشته شدند، تلاش‌هایی برای تحکیم این نظام از طریق چانه‌زنی کورپوراتیستی درباره‌ی قیمت‌ها، درآمدها و بهره‌وری و نیز از طریق نوسازی فوردیستیِ دیرهنگام و تحت حمایت دولت صورت گرفت؛ نوسازی‌ای که هدفش دستیابی به صرفه‌های مقیاس از طریق ادغام‌ها، رشد باثبات‌تر از طریق برنامه‌ریزی ارشادی، و صنعتی‌شدن مجدد از طریق یارانه‌های سرمایه‌گذاری بود.
اما راهبردهای کورپوراتیستی فاقد سنتی مستمر از شراکت اجتماعی بودند که پیش از بحران اقتصادی نهادینه شده باشد، فاقد پایگاه اجتماعی کورپوراتیستی در اتحادیه‌های صنعتیِ به‌خوبی سازمان‌یافته و انجمن‌های قدرتمند کسب‌وکار بودند و از پشتیبانی‌های ساختاری کورپوراتیستی برخوردار نبودند. به همین ترتیب، مداخله‌ی دولت بدون آن‌که ابتدا دولت مداخله‌گر با ظرفیت‌های راهبردی لازم برای تعریف، هماهنگی و اجرای یک سیاست صنعتی منسجم ساخته شود، مورد آزمایش قرار گرفت. سیاست صنعتی برای مقاصد نوسازی فوردیستی بیش از حد با حفظ اشتغال و/یا سیاست منطقه‌ای خلط می‌شد و بیش از حد تابع اولویت‌های نرخ ارز، مالی و انتخاباتی بود.
دوم، فوردیسم معیوب تأثیر شوک دوم نفت و سیاست‌های ضدتورمی دولت تاچر را تشدید کرد و به صنعتی‌زدایی سریع و نفوذ واردات انجامید. این امر در سال‌های ۱۹۸۰–۸۱ بسیار چشمگیر بود؛ زمانی که سیاست‌های پولی، موقعیت استرلینگ به‌عنوان پتروارز و کاهش تورم فشار شدیدی بر تولید داخلی وارد کردند. اما اشاره به تاچریسم ما را بیش از حد به جلو می‌برد و اکنون به فوردیسم آلمان غربی می‌پردازیم.
فوردیسم انعطاف‌پذیر صادرات‌محور در آلمان
فوردیسم در آلمان غربی نیز صورت خاصی به خود گرفت که در بازسازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پس از جنگ و سپس ادغام آن در اقتصاد بین‌المللی ریشه داشت. در حالی که بریتانیا جنگ را بدون شکست پشت سر گذاشت و ساختارهای سازمانی و نهادی آن تقریباً دست‌نخورده باقی ماند، قدرت‌های اشغالگر،(۵) به رهبری ایالات متحده، بر بازسازی نظام روابط صنعتی، اتحادیه‌ها، احزاب، حکمرانی و آموزش آلمان غربی نظارت کردند. افزون بر این، جمهوری فدرال آینده یک پایه‌ی صنعتی سنگین را به ارث برد که تنها در صورت یافتن بازارهایی در خارج از کشور می‌توانست به ظرفیت کامل خود دست یابد.
سازش پس از جنگ آلمان تفاوت چشمگیری با بریتانیا داشت و دیرتر تثبیت شد (۱۹۴۹–۵۲). جنبش کارگری حق مشارکت در تصمیم‌گیری و مشارکت کارگران را به دست آورد، اما در عین حال ناگزیر بود در محدوده‌های عقلانیت قدرتمند بازار که در اقتصاد بازار اجتماعی[3] تجسم یافته بود، فعالیت کند. این نظام شامل سلطه‌ی سرمایه‌ی بخش خصوصی، نقش هماهنگ‌کننده‌ی کلیدی سرمایه‌ی بانکی، مداخله‌ی مستقیم و آشکارِ محدود دولت و دولتی رفاهی بود که به‌جای خطوط لیبرال، بر خطوط کورپوراتیستی سازمان یافته بود. توزیع اختیارات میان دولت فدرال و دولت‌های منطقه‌ای (Lو) و خودایستایی قانوناً تثبیت‌شده‌ی بانک مرکزی[4] مشارکت دولت فدرال در دولت‌گرایی اقتصادی[5] و/یا مدیریت تقاضا را دشوار می‌کرد.(۶)
بااین‌حال، سطوح بالای مالیات اسمی و دسترسی به کمک مارشال (همراه با وجوه معادل آن) به دولت فدرال امکان می‌داد از طریق معافیت‌های مالیاتی و یارانه‌های گزینشی میان فعالیت‌های اقتصادی تمایز بگذارد. دولت اِرهارد سرمایه‌گذاری، صادرات و تشکیل سرمایه را در صنایع خاص تشویق می‌کرد و، برخلاف لفاظی‌هایش، مصرف را جریمه می‌کرد. (آبلشاوسِر ۱۹۸۲: ۴۹–۵۱؛ مارکوویتس و آلن ۱۹۸۴: ۹۱–۱۰۲؛ دوبنِر ۱۹۸۴: ۵۱۹–۲۳.) این الگوی معافیت‌های مالیاتی و یارانه‌های گسترده تا دهه‌ی ۱۹۸۰ ادامه یافت. (وبر ۱۹۸۶a: ۲۵–۸.)
اتحادیه‌ها و سازمان‌های کارفرمایی نیز نقش مرکزی در مدیریت رابطه‌ی مزدی به دست آوردند. نظام روابط صنعتی به‌شدت حقوقی‌شده بود، از شرکای اجتماعیِ به‌خوبی سازمان‌یافته برخوردار بود (با نظامی از اتحادیه‌های صنعتیِ واحد و نهادهای کارفرماییِ بسیار سازمان‌یافته در سطح منطقه‌ای و ملی)،(۷) و به چانه‌زنی مزدی متعهد بود.
اتحادیه‌ها و کارفرمایان که به‌واسطه‌ی اصل حقوقی استقلال چانه زنی جمعی[6] از مداخله‌ی دولت مصون بودند، در دو سطح با یکدیگر تعامل می‌کردند. در حالی که اتحادیه‌ها در سطح صنعت و منطقه بر سر مزدها و ساعات کار چانه‌زنی می‌کردند، شوراهای کار[7] در سطح کارخانه درباره‌ی شرایط کار مذاکره می‌کردند. شرکای اجتماعی هم عوامل مقطعی (به‌ویژه بازارهای صادراتی) و هم افزایش بهره‌وری گذشته را در نظر می‌گرفتند. (هاگر ۱۹۸۰: ۶؛ مارکوویتس ۱۹۸۶: ۴۱۶–۱۷؛ استریک ۱۹۸۵: ۱۶.)
گسترش صنعت آلمان پس از جنگ کمتر با تولید انبوه کالاهای بادوام مصرفی و بیشتر با بخش کالاهای سرمایه‌ای صادرات‌محور مشخص می‌شد. رشد و بهره‌وری بخش اخیر کمتر به صرفه‌های مقیاس فوردیستی و نیروی کار نیمه‌ماهرِ «کارگر توده‌ای» فوردیستی وابسته بود و بیشتر بر رانت‌های فناورانه و نیروی کار ماهرِ[8] متکی بود.
کالاهای بادوام مصرفی انبوه (برای مثال خودروها) با سرعتی کمتر از سایر کشورهای بزرگ اروپای غربی در جمهوری فدرال آلمان نفوذ کردند و تنها از اواسط دهه‌ی ۱۹۶۰ اهمیت یافتند. (دوبنِر ۱۹۸۴: ۵۱۰.) بخش داخلی کالاهای مصرفی نیز از بین‌المللی‌شدن اقتصادی، به‌ویژه نفوذ سریع واردات، آسیب دید. (همان: ۵۱۲) در ابتدا، جهت‌گیری صادراتی به‌واسطه‌ی دویچه‌مارکِ کم‌ارزش‌گذاری‌شده حفظ می‌شد، اما بعدها این جهت‌گیری از نظر ساختاری ضروری شد. زیرا مشخصات صنعتی و تولیدی آلمان غربی معطوف به بازارهای خارجی بود و تبدیل آن برای خدمت به بازار داخلی دشوار می‌بود، به‌ویژه از آن‌جا که بخش کالاهای سرمایه‌ای تا آن زمان (و همچنان) چنان مسلط بود. (همان: ۵۰۶) این بخش در مرکز یک هسته‌ی صنعتی نسبتاً منسجم قرار داشت. (نیز بنگرید به پورتر ۱۹۹۰.) توسعه‌ی این هسته از طریق سه سازوکار هماهنگ و، در صورت لزوم، «مدیریت بحران» می‌شد: نظام بانک‌های جامع که چهارپنجم سهام را کنترل می‌کردند؛ کارتل‌های رسمی، سرمایه‌گذاری متقابل، هیئت‌مدیره‌های درهم‌تنیده و پیوندهای پیمانکاری فرعی؛ و نیز، به‌ویژه از ۱۹۶۶/۶۷، اقدامات دولت‌های منطقه‌ای و فدرال. (دایسون ۱۹۸۶؛ اِسِر ۱۹۸۶؛ وبر ۱۹۸۶a.)
دولت از دهه‌ی ۱۹۶۰ به‌طور فعال نوسازی را برای حفظ جایگاه آلمان غربی در رأس سلسله‌مراتب بین‌المللی کالاهای سرمایه‌ای غیرنظامی ترویج کرد: در انرژی هسته‌ای، زیرساخت، فناوری‌های تولید، تحقیق و توسعه‌ی صنعتی، آموزش و مانند آن سرمایه‌گذاری کرد. (هاگر ۱۹۸۰: ۵.) از ۱۹۶۶، چرخشی به سوی مداخله‌ی بخشی دولت و نوعی کینزی‌گرایی دیرهنگام نیز رخ داد. سیاست در قبال آلمان شرقی[9] نیز پیامدهای مهم تجاری و سیاسی داشت.
سرانجام، اگرچه اتحادیه‌های کارگری -جز در کارتل‌های مدیریت بحران- نقش هماهنگ‌کننده‌ی مهمی نداشتند، وابستگی صادراتی آلمان غربی را پذیرفتند و عموماً از راهبردهای نوسازی با هدف حفظ یک اقتصاد صادرات‌محور با دستمزدهای بالا حمایت کردند. (دوبنِر ۱۹۷۹) سلطه‌ی بخش کالاهای سرمایه‌ای (و به‌طور کلی صنایع صادرات‌محور) چرخه‌ای فضیلت‌مند را در روابط مزدی پشتیبانی می‌کرد. صادرات برای مدت طولانی اشتغال کامل را حفظ کردند، قیمت‌گذاری انحصاری در داخل سودها را حفظ کرد، دستمزدهای واقعی روند بهره‌وری را دنبال کردند و شرکای اجتماعی بازار صادرات را در چانه‌زنی جمعی در نظر گرفتند. (هَنکل ۱۹۸۰: ۲۹؛ بویر ۱۹۸۶a؛ مارکوویتس ۱۹۸۶)
بحران مدل رشد آلمان غربی نیز از نظر شکل با بحران بریتانیا متفاوت بود. این بحران، بحران یک مدل رشد بالغ و صادرات‌محور بود، نه بحران یک فوردیسم معیوب و غیررقابت‌پذیر. نخستین رکود صادرات‌محور در ۱۹۷۵ رخ داد، اما مشکلات پیش‌تر، در کاهش بهره‌وری و نزول سودها، آشکار شده بودند. این امر ائتلاف سوسیال-لیبرال را بر آن داشت که در اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ راه‌حل سبک آلمانی[10] را توسعه دهد. این راه‌حل در سطح کلان در پی افزایش رقابت‌پذیری آلمان غربی از طریق ترتیبات کورپوراتیستی معطوف به نوسازی و ریاضت بود. همچنین می‌کوشید با ادغام اتحادیه‌ها در فرآیند مدیریت بحران، مانع تبدیل بحران اقتصادی به بحران سیاسی شود. (هوبنر ۱۹۸۶: ۳۷۵.) اما حفظ رشد صادرات‌محور، با وجود دستمزدهای بالا و کاهش سرعت افزایش بهره‌وری در بخش‌های فوردیستی (مانند خودرو)، همچنان دشوار بود. دولت در سطح منطقه‌ای و فدرال نقش مهمی در سازگاری ایفا کرد: برای نوسازی شاخه‌های قدیمی و توسعه‌ی محصولات با ارزش افزوده‌ی بالا برای صادرات تأمین مالی کرد؛ همکاری بین‌المللی را برای تثبیت بازارهای صادراتی موجود و ایجاد بازارهای جدید ترویج کرد؛ بازآموزی کارگران را تأمین مالی کرد؛ هزینه‌های اجتماعی تغییر را تضمین کرد؛ و حمایت اتحادیه‌ها را در سطوح کارخانه، شاخه، منطقه و ملی بسیج کرد تا هزینه‌های سیاسی نوسازی را به حداقل برساند. (اِسِر ۱۹۸۶)
حتی این راهبرد نیز در سال‌های ۱۹۸۱–۸۲ با دشواری‌های واقعی روبه‌رو شد. این دشواری‌ها شامل نارضایتی اتحادیه‌ها از برنامه‌ی ریاضت و بی‌کاری گسترده، خصومت فزاینده‌ی کارفرمایان نسبت به نیروی کار و دولت، سیاست ضدتورمیِ بانک مرکزی[11]، جلوگیری از اقدامات احزاب اتحادیه‌ای در مجلس علیا[12] و تعارضات داخلی در ائتلاف و دو حزب عضو آن بود. (شارپ ۱۹۹۱) ازاین‌رو، برای دولت سوسیال‌دموکرات، بازی به پایان رسیده بود. بحران با چرخه‌ی[13] ۱۹۸۲–۸۳ و روی کار آمدن دولت ائتلافی مسیحی-لیبرال دنبال شد؛ دولتی که دست‌کم در سطح گفتمانی، متعهد به «بازار بیشتر، دولت کمتر» و تجدید اقتصاد بازار اجتماعی بود. (وبر ۱۹۸۶b: ۲.)
اما در عمل، این امر مستلزم نوعی خوداصلاحی مدل بود، بدون آن‌که حمله‌ی اقتصادی به بازار جهانی کنار گذاشته شود. (هوبنر ۱۹۸۶: ۳۷۶.) این تعدیل در راهبرد غالب مدیریت بحران، در تضاد شدید با مورد بریتانیا قرار داشت. در مورد بریتانیا، برچیدن موانع فوردیسم و، در شرایط نامساعد اقتصادی، تأمین شرایط برای پسافوردیسم ضروری بود. در آلمان غربی، راهبرد غالب شامل انطباق مدل صادرات‌محور با شرایط جدید و پیشبرد بازسازمان‌یابی خودِ آن از طریق اقدام هماهنگ بود. از این منظر، در حالی که در مورد بریتانیا می‌توان از چرخش به رژیم نولیبرال سخن گفت، در آلمان با تعدیل سیاستی نولیبرال در درون یک راهبرد کلیِ همچنان نوکورپوراتیستی روبه‌رو هستیم. (جسپ ۲۰۰۲)
گذار به پسافوردیسم
نخستین پاسخ‌ها به بحران‌های اقتصادی دهه‌ی ۱۹۷۰ در چارچوب شیوه‌های موجود رشد و تنظیم شکل گرفتند. ازاین‌رو، در بریتانیا راهبردهای کورپوراتیستی‌ای پدید آمدند که می‌کوشیدند از طریق مدیریت تقاضا اشتغال کامل و رفاه اجتماعی را حفظ کنند و در کنار آن، نوسازی فوردیستیِ تحت حمایت دولت را نیز بر مبنای ادغام بنگاه‌ها و بازسازمان‌دهی صنعتی پیش ببرند. فروپاشی «قرارداد اجتماعی» میان دولت کارگر و اتحادیه‌ها در ۱۹۷۶ به این مرحله پایان داد. پس از آن دوره‌ای از ریاضت، عقب‌نشینی و پول‌گرایی سوسیال‌دموکراتیک فرا رسید و، در پی «زمستان نارضایتی»[14] که با اعتصاب‌های گسترده همراه بود، نخستین دولت تاچر به قدرت رسید.
پاسخ اولیه‌ی آلمان غربی نیز شامل تلاش‌هایی برای تحکیم رژیم موجود بود. این امر در برنامه‌ی سبک آلمانی[15]و و شکل گزینشی‌تری از شراکت اجتماعی بیان شد که هدفشان تقویت جهت‌گیری صادراتی اقتصاد بود. هنگامی که این راهبرد شروع به تزلزل کرد، ائتلاف سوسیال-لیبرال میان حزب سوسیال‌دموکرات آلمان و حزب دموکرات آزاد آلمان[16] همچنان به‌جای تحمیل یک گسست رادیکال، برنامه‌ای اصلاحی و مرحله‌به‌مرحله را دنبال کرد. برنامه‌ای ریاضتی برای تشویق سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های اجتماعی و پیشبرد تغییر فناورانه به اجرا گذاشته شد. (اشمیت ۱۹۸۲) بااین‌حال، با ادامه‌ی افزایش بی‌کاری توده‌ای، حزب سوسیال‌دموکرات آلمان منزوی‌تر و دچار شکاف بیش‌تری شد. چرخه[17] بیانگر فرسودگی رویکرد حزب سوسیال‌دموکرات آلمان بود، نه فروپاشی خودِ راهبرد؛ و ائتلاف مسیحی-لیبرال به‌جای تلاش برای برهم‌زدن مدل، به آن جهت‌گیری جدیدی بخشید.
تاچریسم و پسافوردیسم
در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰، درباره‌ی ضرورت گسست از مدیریت تقاضای اقتصادی و اجتناب از بحران سیاسی و حرکت به سوی سیاست‌های اقتصادی رادیکالِ سمت عرضه و سیاستی تقابلی‌تر اجماعی شکل گرفت. تاچریسم با قرار دادن نارضایتی فزاینده‌ی عمومی از کینزی‌گرایی رفاهی در مرکز راهبرد انتخاباتی یک حزب سیاسی بزرگ، به این نارضایتی جهت داد. همچنین کانونی برای یک تهاجم اقتصادی و سیاسی فراهم کرد که از بخش‌های کلیدی تشکیلات حاکم[18] سرچشمه می‌گرفت و علیه سازش پس از جنگ به‌طور کلی و دستاوردهای نیروی کار سازمان‌یافته به‌طور خاص جهت‌گیری داشت. این امر در ابتدا در قالب بازسازمان‌دهی جامعه‌ی بریتانیا مطابق با آموزه‌های اقتصاد بازار اجتماعی و دولت قدرتمند ارائه شد. در پی «زمستان نارضایتی» (با رکورد اعتصاب‌های پس از جنگ)، این ائتلاف خانم تاچر را به قدرت رساند. اما لفاظی‌های پوپولیسم اقتدارگرا و فرمول‌های توخالی پول‌گرایی برای انجام وظایف مدیریت مؤثر اقتصادی و سیاسی کافی نبودند. ازاین‌رو، نخستین دولت تاچر از همان ابتدا با مسئله‌ی تدوین راهبردی منسجم‌تر برای مدیریت اقتصاد و تحکیم قدرت خود روبه‌رو شد. رویکرد آن از طریق آزمون‌وخطا تحول یافت؛ با سرعت‌های متفاوت در حوزه‌های مختلف و با درجات متفاوتی از موفقیت.
از اواسط دهه‌ی ۱۹۸۰، این رویکرد حول یک راهبرد انباشت نولیبرال مبتنی بر انباشت انعطاف‌پذیر و یک پروژه‌ی هژمونیک مبتنی بر سرمایه‌داری توده‌ای[19] صورت‌بندی شد. این راهبردها در برابر راهبرد کورپوراتیستیِ نوسازی فوردیستی دهه‌ی ۱۹۶۰ و پروژه‌ی سوسیال‌دموکراتیکِ دولت رفاهی «یک ملت» قرار گرفتند؛ پروژه‌ای که نخست از طریق سازش پس از جنگ ایجاد شده بود. انتخابات عمومی ۱۹۸۷ تأیید چشمگیری بر پروژه‌ی «دو ملت» و سرمایه‌داری توده‌ای فراهم کرد (جسپ و همکاران، ۱۹۸۷) و سومین دولت تاچر برنامه‌ای نولیبرال و تقویت‌شده را آغاز کرد که هدفش ایجاد شرایط لازم برای یک رژیم انباشت جدید و باثبات‌تر، متناسب با محیط پسافوردیستی، بود. این امر چیزی بیش از ایفای نقش قابله‌ی اقتصادیِ پسافوردیسم بود: لازم بود عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگیِ مانع گذار در بریتانیا نیز مورد حمله قرار گیرند. راهبرد دولت در دوره‌ی سوم، جبهه‌ای گسترده داشت، زیرا صنعت بریتانیا دیگر نمی‌توانست در فناوری‌های قدیمی پس از جنگ رقابت کند و شاید حتی در فناوری‌های جدید نیز نمی‌توانست به رقابت‌پذیری دست یابد. بسیاری از موانع ساختاری و نهادیِ نوسازی فوردیستی حتی شدیدتر شده بودند و هر دولتی (و نه فقط دولت تاچر) را با مشکلات واقعی مواجه می‌کردند.
متمایزترین ویژگی گذار نولیبرال بریتانیا به پسافوردیسم، موقعیت تازه‌ای بود که این کشور به‌عنوان مرکز اصلی نهادهای مالی بین‌المللی (عمدتاً خارجی) به دست آورد. زمینه‌ی این نقش ویژه در دهه‌ی ۱۹۶۰ با ظهور بازارهای یورودلار فراهم شده بود، اما در دوران تاچریسم از طریق لغو کنترل‌های ارزی، مقررات‌زدایی مالی و رفتار مالیاتی مساعد تثبیت شد. تاچریسم سرمایه‌ی ملی را به رقابت جهانی واگذاشت و به‌جای تلاش برای مدیریت تنش‌های میان این بخش‌های مختلف سرمایه، فعالانه سرمایه‌ی بین‌المللی را ترویج کرد. (کاستندیک ۱۹۸۷: ۲۶؛ اُوربیک ۱۹۹۰: ۱۷۶–۲۰۶.) سیتی همچنین از ویژگی دوم راهبرد اقتصادی تاچریستی سود برد: تعهد آن به خصوصی‌سازی به‌عنوان وسیله‌ای برای افزایش درآمد و کاهش وزن اقتصادی بخش عمومی.
اقدامات مرتبطی نیز برای تشویق سرمایه‌گذاری ورودی در پیش گرفته شد. افزون بر این، طرح‌های متعددی برای ترویج کسب‌وکارهای کوچک از طریق مقررات‌زدایی، طرح‌های سرمایه‌گذاری، معافیت‌های مالیاتی و حمایت مستقیم دولت ایجاد شد. همه‌ی این اقدامات بر ماهیت بازارمحورِ بازسازمان‌دهی تأکید داشتند. اگرچه مداخله‌ی دولت ادامه یافت، اما دیگر هیچ برنامه‌ی صنعتی کلی یا دغدغه‌ای برای تضمین انسجام پایه‌ی صنعتی بریتانیا آن را هدایت نمی‌کرد. در دیگر کشورهای اروپای غربی، اتحادیه‌ها تحت تأثیر عوامل مقطعی و تغییرات در سیاست اقتصادی عمومی تضعیف شدند. اما در بریتانیا حمله‌ای سیاسی و مستمر به اتحادیه‌ها و مداخله‌ی مستقیم در امور داخلی آنها، به‌عنوان بخشی از راهبرد طرد نیروی کار، صورت گرفت. (کراوچ ۱۹۸۶؛ هایمان ۱۹۸۷)
بنابراین، در حالی که دولت‌های پیشین کوشیده بودند جایگاه رهبری‌های ملیِ مسئول را درون اتحادیه‌ها و در چانه‌زنی جمعی تقویت کنند، تاچریسم در پی تضعیف رهبران اتحادیه‌ها و بازگرداندن اتحادیه‌ها به اعضای خود بود و در نتیجه اعضا را به چانه‌زنی در سطح کارخانه، در محدوده‌های عقلانیت بازارِ پسافوردیستی، محدود می‌کرد؛ عقلانیتی که مطبوعات همراه با دولت نیز آن را تقویت می‌کردند. دولت‌های تاچر همچنین کوشیدند بازارهای کار را انعطاف‌پذیرتر کنند. آنها کمتر نگران ارتقای مهارت کارگران بودند و بیشتر بر انعطاف‌پذیرکردن مزدها، ساعات کار و شرایط کار تمرکز داشتند. در کنار قوانین مربوط به روابط صنعتی، اشتغال و تأمین اجتماعی، دولت دوم تاچر در این زمینه نقش مرکزی را به کمیسیون خدمات نیروی انسانی[20] واگذار کرد.
در دوره‌ی سوم نیز تاچریسم طرح‌های مزدی انعطاف‌پذیرتری را تشویق کرد که با بازارهای کار منطقه‌ای، مشارکت در سود و مالکیت گسترده‌تر سهام مرتبط بودند. در مجموع، راهبرد نولیبرال با آنچه بویه «راهبرد انعطاف‌پذیری دفاعی» می‌نامد مطابقت دارد. (۱۹۸۸d) تاچریسم همچنین خود را به بازترکیب دولت رفاهی مشغول کرد. در حالی که دولت سوسیال‌دموکراتیک بر حقوق شهروندی، مزایای همگانی و افزایش سطح تأمین مالی یا مادی استوار بود، دولت تأمین اجتماعی نولیبرال اختیاری، مبتنی بر آزمون وسع و حداقلی بود.
در زمینه‌ی رفاه فردی، دولت به‌جای دولت پرستار[21]، سرمایه‌داری توده‌ای را ترویج کرد: مالکیت خانه، مالکیت مستمری، مالکیت سهام و بیمه‌ی درمانی خصوصی از طریق معافیت‌های مالیاتی یارانه دریافت می‌کردند و به‌عنوان جایگزین‌هایی برای مسکن شورایی، مستمری‌های دولتی کافی، حمایت درآمدی و خدمات بهداشتی رایگان تلقی می‌شدند.
در مواردی که افراد و خانواده‌ها نمی‌توانستند (یا نمی‌خواستند) تأمین خصوصی کافی فراهم کنند، قرار بود یک نظام دولتی پایه و فاقد خدمات تجملی ارائه شود؛ نظامی که یا از طریق صف و انتظار جیره‌بندی می‌شد و/یا شامل «صندوق‌های اجتماعی» حداقلی و چرخشی بود که در سطح محلی و به‌صورت اختیاری اداره می‌شدند. در مورد تأمین جمعی یا مصرف جمعی، تأکید فزاینده‌ای بر انطباق خدمات عمومی با نیازهای اقتصادی وجود داشت. این امر شامل دو سیاست متفاوت بود: مناقصه‌ی خصوصی برای ارائه‌ی خدمات تحت مدیریت عمومی، و تمرکزگرایی فزاینده‌ی خدمات، عمدتاً به زیان دولت محلی.
سرانجام، دولت‌های تاچر دولت را بازسازمان‌دهی کردند. ظرفیت‌های ضعیف دولت بریتانیا در دوره‌ی پس از جنگ برای تأمین شرایط گسترش فوردیستی، در فقدان تقریباً کامل پیش‌شرط‌های هر یک از سه شکل اساسی رابطه‌ی اقتصاد–دولت ریشه داشت؛ شکل‌هایی که در سرمایه‌داری غربی با انباشت سازگار از آب درآمده بودند. سازش پس از جنگ تضمین کرد که دولت بریتانیا نتواند صرفاً لیبرال باشد و، در هر حال، نیروهای بازار به‌واسطه‌ی رویه‌های انحصاری و شکاف میان سیتی و صنعت دچار اعوجاج بودند. کورپوراتیسم نیز به دلیل فقدان پیش‌شرط‌های سازمانی آن در هر دو سوی صنعت و فقدان پیوندهای نهادی باثبات میان شرکای اجتماعی کورپوراتیستی، حزب (یا احزاب) طبیعیِ دولت و دستگاه اداری (که برای یک رژیم سیاستی کورپوراتیستی مؤثر ضروری‌اند) با مانع مواجه بود.
سرانجام، سنت دولت لیبرال، با وجود ناکارآمدی آن، بدان معنا بود که ظرفیت‌های مداخله‌ی دولت‌گرا نیز وجود نداشت. این شکست سه‌گانه به نوسان مستمر میان راهبردهای لیبرال، کورپوراتیستی و دولت‌گرا انجامید، زیرا محدودیت‌های هر یک آشکار می‌شد. این نوسان در دوران دولت محافظه‌کار هیث در سال‌های ۱۹۷۰–۷۴ شتاب گرفت؛ دولتی که با چرخش مشهور خود از آزمایش لیبرال به سوی مشاوره‌ی کورپوراتیستیِ نافرجام و سپس دولت‌گرایی ناکارآمد شناخته می‌شد. همین روند در دولت کارگری ویلسون-کالاهان در سال‌های ۱۹۷۴–۷۹ نیز ادامه یافت؛ دولتی که از یک قرارداد اجتماعی شبه‌کورپوراتیستی مبتنی بر توافق نسبتاً یکجانبه‌ی اتحادیه-دولت به سوی کنترل‌های قانونی و سپس آزمایش عملی با پول‌گرایی نولیبرال و ریاضت حرکت کرد. ناکامی این آزمایش‌های کورپوراتیستی و دولت‌گرایانه به تاچر امکان داد ادعا کند که هیچ بدیلی برای راه نولیبرال وجود ندارد و دولت او را تشویق کرد به برچیدن ترتیبات کورپوراتیستی و ساختن یک نظام دولت نولیبرال روی آورد.
چیزی نگذشت که تلاش‌هایی برای «تاچریزه‌کردن» خودِ دولت نیز آغاز شد. این فنون شامل بازسازمان‌دهی خدمات کشوری و ارتقای سیاسیِ افراد به مناصب کلیدی؛ تقویت کنترل خزانه‌داری بر همه‌ی حوزه‌های دولت و استفاده از اختیارات مالی آن برای تحمیل بازسازی؛ تنزل جایگاه یا نادیده‌گرفتن کانال‌های تثبیت‌شده‌ی مذاکره‌ی سه‌جانبه یا کورپوراتیستی با جنبش اتحادیه‌ای؛ تقویت دستگاه پلیس و بازتعریف «براندازی»؛ کاهش خودایستایی مالی و سیاسی مقامات محلی منتخب (به‌ویژه از طریق لغو شوراهای کلانشهری و شورای لندن بزرگ که عرصه‌های مهم مقاومت بودند) و نیز از طریق تغییرات مکرر قانونی و اداری برای کاهش، جهت‌دهی مجدد و کنترل هزینه‌های محلی؛ ایجاد نهادهای قدرتمند اما فاقد پاسخ‌گویی محلی، مانند شرکت‌های توسعه‌ی شهری، برای نوسازی مناطق درونی شهرها در خدمت سرمایه؛ بازسازی رادیکال نظام آموزشی از طریق کاهش مخارج آموزشی و مداخله‌ی نظام‌مند در همه‌ی حوزه‌ها؛ گسترش کمیسیون خدمات نیروی انسانی و تبدیل آن به نیرویی عمده در آموزش و مهارت‌آموزی، به‌ویژه برای جوانان و دیگر گروه‌های بیکار؛ و آغاز برنامه‌ای برای خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی بود.
بسیاری از این تغییرات بیش از آن‌که با عقلانیت اقتصادی انگیزه گرفته باشند، با راهبرد سیاسی هدایت می‌شدند. هدف آنها تضعیف نیروهای سیاسی متعهد به کینزی‌گرایی رفاهی و ایجاد منافع جدید در گذار به انباشت انعطاف‌پذیر و سرمایه‌داری توده‌ای بود. در مجموع، این تغییرات پشتوانه‌های ساختاری راهبرد نولیبرال را تقویت کردند. سومین دولت تاچر حمله‌ی نهایی به سازش سوسیال‌دموکراتیک و پشتوانه‌های سیاسی آن را آغاز کرد. چهار حوزه در این‌جا اهمیت داشتند: گسترش شرکت‌های توسعه‌ی شهری برای سلب اختیارات برنامه‌ریزی از مقامات محلی منتخب و ترویج بازتوسعه‌ی شهری و صنعتی؛ تمرکزگرایی بیشتر نظام آموزشی از طریق برنامه‌ی درسی ملی و اقداماتی برای بازگرداندن گزینش و قدرت والدین؛ وضع مالیات سرانه‌ی قهقرایی[22] به‌جای مالیات بر دارایی[23] برای تشدید فشار انتخاباتی علیه شوراهای محلی «پرهزینه»؛ و ترویج تجاری‌سازی و/یا خصوصی‌سازی خدمات محلی.
برنامه‌ی دیگری برای خصوصی‌سازی ملی و دور دیگری از قوانین برای تضعیف اتحادیه‌ها نیز به اجرا درآمد. به‌طور خلاصه، ویژگی متمایز دولت‌های تاچر اولویتی بود که در مقایسه با مدیریت کوتاه‌مدت بحران اقتصادی و/یا کارایی پویای اقتصادی، به پیروزی در مبارزه‌ی سیاسی می‌دادند.
سبک آلمانی و پسافوردیسم
دولت کول همچنان به ترویج موقعیت مسلط آلمان غربی در بازار جهانی در زمینه‌ی کالاهای سرمایه‌ای و فناوری پیشرفته متعهد بود و به همکاری با اتحادیه‌ها و همچنین سرمایه ادامه داد، هرچند با شور و اشتیاقی کمتر. اما راهبرد کلی سبک آلمانی را با شرایط ریاضت فزاینده تطبیق داد و آن را به سوی منطق پسافوردیسم بازجهت داد. ازاین‌رو، سیاست صنعتی فعال ائتلاف حزب سوسیال‌دموکرات آلمان را از طریق «سیاست جدید پژوهش و فناوریِ معطوف به نوآوری» ادامه داد. (اِسِر ۱۹۸۶) این سیاست همچنان معطوف به انسجام کلی هسته‌ی صنعتی آلمان غربی بود و، برخلاف ژاپن، صرفاً در پی ترویج محصولات یا بخش‌های منتخب فناوری پیشرفته نبود. در عوض، همه‌چیز از فولادهای ویژه تا خودروهای دارای ارزش افزوده، از ماشین‌ابزارهای جدید تا ارتباطات راه دور، و از راه‌آهن تا هوافضا را دربر می‌گرفت. این سیاست اغلب با برنامه‌های «هدایت جامعه‌ای» یا «تکنوکورپوراتیستی» همراه بود، نه ترتیبات کورپوراتیستی سه‌جانبه‌ی پیشین که اتحادیه‌ها، کسب‌وکار و دولت را به هم پیوند می‌دادند. این برنامه‌ها در پی پیشبرد پژوهش درباره‌ی فناوری‌های کلیدیِ مرتبط با همه‌ی بخش‌های صنعتی (فناوری اطلاعات، زیست‌فناوری، مواد جدید و فناوری لیزر) بودند و بر همکاری نزدیک و گسترده میان کسب‌وکار، دولت و جامعه‌ی علمی، بدون مشارکت چشمگیر اتحادیه‌ها، استوار بودند. (فون‌آله‌مان و همکاران، ۱۹۸۶؛ اِسِر ۱۹۸۶؛ یونه ۱۹۸۴؛ ویلکه ۱۹۸۶.) علاقه‌ی فزاینده‌ای نیز به سفر و پژوهش فضایی، همکاری نزدیک‌تر فرانسه و آلمان برای تبدیل اروپا به یک قدرت مستقل هوافضایی و حمایت مستمر از صنعت انرژی وجود داشت. این امر در هماهنگی فدرال گسترده‌تر در سیاست فناوری بازتاب یافت. (فون‌آله‌مان و همکاران، ۱۹۸۶؛ هیرش ۱۹۷۰، ۱۹۷۴a.)
دیگر عناصر پسافوردیستی عبارت بودند از ترویج کسب‌وکارهای کوچک از سوی دولت از طریق سرمایه‌ی مخاطره‌پذیر، پارک‌های علمی، پارک‌های فناوری و مانند آن، و نیز اقدامات عمومی‌تر (مانند مقررات‌زدایی، معافیت مالیاتی بر سود و خرید دولتی) برای حمایت از صنعت آلمان. البته در درون احزاب ائتلاف، جریان‌های نوکلاسیک سمت عرضه و پول‌گرایانه‌ای وجود داشتند که با جریان‌های موجود در رژیم‌های تاچر و ریگان قابل‌مقایسه بودند. اما پول‌گرایان به‌عنوان یک نیروی سیاسی مستقل، حاشیه‌ای بودند (عمدتاً به دلیل سابقه‌ی طولانی موفقیت نسبی بانک مرکزی آلمان در کنترل تورم)؛ و طرفداران سیاست‌های سمت عرضه نیز به‌راحتی در راهبرد نوسازی ادغام می‌شدند. (فِلس ۱۹۸۹) بنابراین، در حالی که طرفداران خامِ سیاست‌های سمت عرضه و پول‌گرایان نفوذ نسبتاً اندکی داشتند، جریان مداخله‌گرای نوسازی فناوری پیشرفته نفوذ بیش‌تری یافت. (ساج ۱۹۸۵) این جریان از پایگاه‌های نهادی بلندمدتی در نظام دولت آلمان غربی برخوردار بود و حمایت قدرتمند و مستمری از سوی بخش‌های رقابت‌پذیرتر صنعت آلمان دریافت می‌کرد. همچنین اختیارات دولت‌های سرزمینی برای ترویج توسعه‌ی منطقه‌ای و صنعتی به نفع آن بود، به‌گونه‌ای که صنایع نوظهور[24] می‌توانستند به مناطق تحت کنترل اتحادیه‌ی دموکرات‌مسیحی/ اتحادیه‌ی سوسیال‌مسیحی[25] در مناطق نوظهور منتقل شوند؛ مناطقی که زیرساخت مدرن در آنها به‌آسانی در دسترس بود. در این زمینه، بادن-وورتمبرگِ اشپت و باواریا تحت رهبری اشتراوس اهمیت ویژه‌ای داشتند. اما دولت‌های حزب سوسیال‌دموکرات آلمان در مناطق رو به افول نیز در عقلانی‌سازی و صنعتی‌شدن مجدد فعال بودند. از این حیث، شکاف شمال-جنوب در آلمان غربی نسبت به بریتانیا پژواک بسیار کمتری داشت. (اِسِر و هیرش ۱۹۸۹) راهبرد ائتلاف مسیحی-لیبرال در قبال اتحادیه‌ها دو رکن داشت. نخست، از تلاش‌های کارفرمایان برای انعطاف‌پذیرکردن تولید، مقاومت در برابر تلاش اتحادیه‌ها برای کندکردن یا معکوس‌کردن کاهش مشاغل، و فشار برای وضع قوانینی در حمایت از ساعات کار انعطاف‌پذیرتر پشتیبانی کرد. (لایتهاوزر ۱۹۸۸)
این امر به تغییرات قانونی برای محدودکردن حقوق کارگران در زمینه‌ی ساعات و شرایط کار، اخراج و مانند آن و تضعیف حقوق اتحادیه‌های موجود در نمایندگی از کارگران در سطح کارخانه و انجام اقدامات حمایتی ثانویه[26] انجامید. (آدامای و اشتفن ۱۹۸۵) این اقدامات بخشی از تلاش برای بازتعریف «رابطه‌ی مبادله» میان سرمایه، نیروی کار سازمان‌یافته و دولت و واداشتن اتحادیه‌ها به اتخاذ «واقعی‌گرایی جدید» در قبال انعطاف‌پذیری بود. این روند اتحادیه‌ها را به سوی نوعی کورپوراتیسم گزینشی سوق داد که در آن کارگران هسته‌ای سود می‌بردند و دیگران ــ که معمولاً سازمان‌یافته در اتحادیه نبودند ــ به حاشیه رانده می‌شدند.
دوم، دولت همچون گذشته در بخش‌های فناوری پیشرفته، از طریق مشارکت در تصمیم‌گیری و هماهنگی، با اتحادیه‌ها همکاری می‌کرد. (اِسِر ۱۹۸۶) هیچ تلاشی برای حذف اتحادیه‌ها (چنان‌که در بریتانیا رخ داد) صورت نگرفت؛ بل‌که هدف این بود که آنها در فرآیند گذار ادغام شوند. اثر سیاسی این راهبرد دوگانه، کاهش اهمیت کورپوراتیسم در سطح ملی و ترویج کورپوراتیسم منطقه‌ای و محلی بود؛ به‌ویژه در قالب کارتل‌های مدیریت بحران در صنایع رو به افول. (برانت ۱۹۸۵: ۹؛ نیز بنگرید به اِسِر ۱۹۸۲، ۱۹۸۵.) رژیم کول همچنین تلاش کرد دولت رفاهی را بازسازی کند. در ابتدا، برنامه‌ی ریاضتی ائتلاف سوسیال-لیبرال را ادامه داد، به‌ویژه از طریق محدودکردن حمایت از بیکاران و انتقال بخش بیش‌تری از بار تأمین مستمری به دوش مشارکت‌کنندگان فردی. انگیزه‌ی این سیاست، هم بهبود فضای اقتصادی برای کسب‌وکار و هم صرفه‌جویی مالی بود، زیرا عوامل مقطعی و جمعیتی فشار بیش‌تری بر بودجه‌ها وارد می‌کردند.
یکی از آثار این تغییرات، تمایز قوی‌تر از گذشته در سیاست‌های اجتماعی میان شاغلان و فقراى غیرفعال اقتصادی بود، به زیان گروه دوم. حرکت تدریجی به سوی به حداقل رساندن تأمین تضمین‌شده‌ی دولتی و تشویق افراد به تأمین درآمدمحورِ شخصی و/یا خرید خدمات در بازار یا جست‌وجوی کمک در جامعه شکل گرفت. ازاین‌رو، همزمان با عقب‌نشینی خدمات و هنجارهای رسمی رفاهی دولت، دولت یک دولت رفاهی غیررسمی و خصوصی‌سازی ریسک اجتماعی را تشویق کرد. اقدامات مختلفی برای واگذاری مسئولیت‌های دولت به مراقبت جامعه‌محور، خودیاری و کمک همسایگی اتخاذ شد. در مجموع، این سیاست‌ها گرایش‌های «دو ملت» را در دولت رفاهی پسافوردیستی تقویت کردند؛ به‌گونه‌ای که چنین کمک‌های «تکمیلی» برای برخورداران نوعی امتیاز خودتأمین‌شده و برای محرومان خیریه‌ای انگ‌زننده و انضباطی تشکیل می‌دادند. (هیرش و روث ۱۹۸۶: ۱۴۴–۷؛ باکِر ۱۹۸۶: ۲۰۱–۳.)
سرانجام، گسست‌ها در دولت آلمان غربی نسبت به بریتانیا کمتر چشمگیر بودند. این امر بازتاب دو ویژگی دولت بود. از یک سو، حرکت به سوی یک دولت قدرتمندِ امنیتی در آلمان غربی از پیش توسعه یافته بود. (هیرش ۱۹۸۰)(۹) دولت کول بر توسعه‌ی بیشتر آن نظارت کرد و بر فناوری‌های اطلاعاتی جدید تکیه داشت.
از سوی دیگر، قدرت بیشتر اقتصاد و قابلیت انطباق نهادی به معنای آن بود که فشار کمتری برای یک گسست رادیکال وجود داشت. (هیرش و روث ۱۹۸۶: ۱۴۲.) فرصت‌هایی که نظام فدرال برای آزمایش محلی فراهم می‌کرد، در این‌جا همان‌قدر اهمیت داشت که در حوزه‌هایی مانند سیاست صنعتی. در مجموع، پیوستگی‌ها از گسست‌ها چشمگیرترند و یک گسست رادیکال متضمن «کولیسم» (یا چیزی شبیه این) ضرورتی ندارد. در عوض، آنچه لازم بود و رخ داد، اصلاح و تعدیل راهبردهایی بود که در دهه‌ی ۱۹۷۰، با توجه به تحولات فنی و اقتصادی دهه‌ی ۱۹۸۰، دنبال شده بودند. ائتلاف جدید می‌توانست این امر را بهتر محقق کند، زیرا در مقایسه با دولتی تحت سلطه‌ی حزب سوسیال‌دموکرات آلمان با مسائل مشروعیت‌بخشی کمتری در برابر اتحادیه‌ها مواجه بود؛ اما همچنان راهبردهای سیاسی و اقتصادی پیشین را ادامه داد که نسبتاً موفقیت‌آمیز از آب درآمده بودند.
برخی مقایسه‌ها
اکنون چهار حوزه بازسازمان‌دهی را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم تا نشان دهیم که شیوه‌های رشد و تنظیم چه‌گونه سیاست‌ها و راهبردهای گذار را شکل دادند: نهادهای مالی، خصوصی‌سازی، سیاست صنعتی و روابط صنعتی.
مقررات‌زدایی از نهادهای مالی
دولت‌های تاچر قویاً متعهد به مقررات‌زدایی و آزادسازی بخش مالی بودند و همچنین تغییرات رادیکالی را در نهادهای مالی و محصولات مالی تشویق کردند. به‌ویژه، نخستین دولت تاچر کنترل‌های ارزی را لغو کرد؛ و دولت دوم زمینه‌ساز «انفجار بزرگ»[27] شد که خدمات مالی را آزاد و مقررات‌زدایی کرد. این تغییرات در مجموع، سیتی را به مهم‌ترین مرکز مالی بین‌المللی جهان تبدیل کردند؛ امری که با توجه به ضعف پایه‌ی صنعتی داخلی آن در مقایسه با رقبای آن در نیویورک و توکیو، از اهمیت بیش‌تری برخوردار است. در آلمان غربی نیز تغییراتی در نظام بانکی، بورس‌ها و مقررات مالی رخ داد، اما این تغییرات محدودتر بودند و با اکراه بیش‌تری انجام شدند.
این تفاوت بازتاب‌دهنده‌ی چندین جنبه از شیوه‌های رشد و تنظیم است. نخست، نظام بانکداری جامع آلمان غربی بسیار انعطاف‌پذیر بود و پیشاپیش محصولات مالی‌ای عرضه می‌کرد که از نظر کارکردی مشابه محصولات نوآورانه در بریتانیا بودند؛ دوم، تورم و بی‌ثباتی‌ای که در بریتانیا (و ایالات متحده) محرک نوآوری بود، در آلمان غربی اهمیت کمتری داشت. (برای مروری بر نوآوری‌های مالی مربوط، نک. فان‌هورنه ۱۹۸۶)؛ سوم، تا اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰، بانک مرکزی فدرال آلمان ابزارهای مالیِ مقوم به مارک آلمان دویچه‌مارک را مسدود می‌کرد تا میزان مواجهه با شوک‌های بین‌المللی نرخ بهره و نرخ ارز را محدود سازد و استفاده از مارک آلمان را به‌عنوان وسیله‌ای برای ذخیره و سرمایه‌گذاری بین‌المللی دلسرد کند؛ چهارم، بوندس‌بانک همواره بر مبنای سازوکارهای بازار عمل کرده بود، نه از طریق اقدامات اداری، و بنابراین مقررات‌زدایی ضرورت کمتری داشت؛ و سرانجام، قواعد آلمان غربی از پیش برای فعالیت‌های داخلی و خارجی نسبتاً لیبرال بودند، به‌طوری که نیازی به یافتن راه‌های گریز از مقررات وجود نداشت. (دولدِر ۱۹۸۶)
بااین‌حال، رقابت بین‌المللی و بیم از دست دادن کسب‌وکار به نهادهای مالی خارجی و/یا مراکز مالی خارجی، به آزادسازی نسبی انجامید. برخی نوآوری‌های مالی از خارج وارد شدند (کلاریش ۱۹۸۷) و بانک‌های آلمان غربی نیز در لوکزامبورگ و لندن فعال بودند، جایی که می‌توانستند از کنترل‌های ملی بگریزند. بااین‌همه، در حالی که نهادهای مالی بریتانیا در حال تبدیل‌شدن به متخصصانی رقابت‌پذیر در سطح بین‌المللی در زمینه‌ی خدمات مالی بودند، بانک‌های آلمان غربی همچنان بیشتر معطوف به هسته‌ی صنعتی آلمان غربی، از جمله عملیات آن در خارج از کشور، باقی ماندند. (گرو ۱۹۸۵) بنابراین، در این‌جا شیوه‌ی رشد، اینرسی خود را نشان داد و این شیوه‌های تنظیم بودند که خود را با شرایط جدید تطبیق دادند.
این امر در حوزه‌ی اصلاح بورس حتی آشکارتر است. سلطه‌ی سرمایه‌گذاری متقابل بنگاه‌ها و مالکیت بانک‌ها در بورس‌های منطقه‌ای، به بازارهایی محدود و نسبتاً فاقد نقدشوندگی انجامید و ترجیح به معاملات غیررسمی در یک بازار تلفنی را تقویت کرد که بانک‌ها بر آن مسلط بودند. (موران ۱۹۸۷) حتی اگر این بازار غیررسمی خشکی و انعطاف‌ناپذیری بورس‌های رسمی را جبران می‌کرد، عملاً مانع ظهور یک مرکز مالی آلمانی[28] شد که بتواند با لندن، نیویورک و توکیو در کسب‌وکار جهانی اوراق بهادار رقابت کند.
خصوصی‌سازی و آزادسازی
در حالی که صنایع ملی‌شده در بریتانیا در مالکیت دولت بودند و اغلب بر مبنایی غیرتجاری اداره می‌شدند، بنگاه‌های عمومی در آلمان غربی بیشتر در سطح ایالت یا جماعت محلی کنترل می‌شدند، از خودایستایی تجاری بیش‌تری برخوردار بودند و غالباً برای ترویج تغییر فناورانه و مدرنیزاسیون به کار گرفته می‌شدند. افزون بر این، در حالی که ملی‌سازی موجب شکاف در میان احزاب سیاسی بریتانیا شده بود، حزب سوسیال‌دموکرات آلمان در دوره‌ی پس از جنگ هیچ‌گاه برای ایجاد یک بخش دولتی مبارزه نکرد. این عوامل در برنامه‌های خصوصی‌سازی بریتانیا و آلمان بازتاب یافتند. زیرا در حالی که خصوصی‌سازی در بریتانیا در آغاز تحت تأثیر تعهد ایدئولوژیک و نیاز به افزایش درآمد برای تأمین مالی کاهش مالیات‌ها و تداوم مخارج عمومی قرار داشت، برنامه‌ی آلمان غربی با نیازهای انسجام صنعتی، امنیت ملی، ثبات بازارهای مالی و تداوم مدیریت پیوند داشت. (اوهل ۱۹۸۶؛ آبرومیت ۱۹۸۶؛ یانگ ۱۹۸۷.) بنابراین، شعارهای مسیحی-لیبرال درباره‌ی خصوصی‌سازی با عمل‌گرایی تعدیل می‌شدند؛ پیشنهادها نیز به‌جای تحمیل از بالا، موضوع مذاکره قرار می‌گرفتند. (اوهل ۱۹۸۶: ۷۷–۸.)
نمونه‌ی جالبی از این امر، آزادسازی و خصوصی‌سازی صنعت مخابرات است. دولت تاچر در آزادسازی مخابرات راهبردی بازارمحور اتخاذ کرد و تقاضای هدایت‌شده از سوی بازار را بر ظرفیت عرضه‌ی داخلی ترجیح داد. در داخل کشور، این امر عمدتاً به سود سیتی و کسانی بود که در عرضه‌ی خدمات شبکه با ارزش افزوده فعالیت داشتند. اما این سیاست با راهبرد تاچریِ ترویج صنعتی‌شدن مجددِ کیهان‌گرا/جهان‌وطنی سازگار بود، زیرا عرضه می‌توانست توسط بنگاه‌های ورودی تأمین شود که علاقه‌مند به کسب‌وکار با اروپا در کلیت آن بودند. (مورگان و وبر ۱۹۸۶: ۵۹، ۶۲.) در مقابل، راهبرد آلمان غربی توجه بسیار بیش‌تری به «سرمایه‌ی الکتروتکنولوژیک» آلمان[29] نشان می‌داد. (لوتجه ۱۹۸۶: ۶۷–۷۱.) افزون بر این، پایه‌ی اجتماعی لازم برای آزادسازی مخابرات وجود نداشت، زیرا احزاب اتحادیه‌ای[30] در مقایسه با محافظه‌کاران بریتانیا توجه بیش‌تری به گروه‌های کم‌درآمد، جمعیت روستایی، بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و غیره داشتند. (وبر ۱۹۸۶b: ۴۰۸–۱۰)؛ و همچنین مجبور بودند پیامدهای این امر را برای اشتغال، درآمدها و مناطق در نظر بگیرند. (مورگان و وبر ۱۹۸۶: ۷۶.)
سیاست صنعتی برای بخش خصوصی
باید میان سخن‌پردازی و واقعیت در سیاست صنعتی تاچری تمایز بگذاریم. نخستین دولت تاچر با سر و صدای بسیار از سیاست‌های ناموفق مربوط به صنایع ملی‌شده‌ی قدیمی‌تر، بنگاه‌های ناتوان پیشافوردیستی و کمک‌های منطقه‌ای فاصله گرفت. این دوره از دیرینه‌لیبرالیسمِ دکترین‌محور در نیمه‌ی دوم سال ۱۹۸۰، تحت تأثیر مشترک افزایش بی‌کاری و انتقادهای محافل کسب‌وکار، پایان یافت. پس از آن، دولت به‌طور فعال عقلانی‌سازی و صنعتی‌شدن مجدد را در صنایع رو به افول ترویج کرد و از نوآوری در صنایع نوظهور حمایت نمود. دولت از طریق چندین وزارتخانه و سازمان شبه‌دولتی طیف گسترده‌ای از ابتکارها را توسعه داد و به‌ویژه در همکاری با صنعت خصوصی برای ترویج کسب‌وکارهای کوچک، عقلانی‌سازی، فناوری‌های موج جدید و غیره فعال شد. (ویلکس ۱۹۸۵) بدین‌ترتیب، در پنج فناوری کلیدی آینده (میکروالکترونیک، مخابرات، رباتیک، اپتیک و اپتوالکترونیک، و زیست‌فناوری) برنامه‌هایی مشابه برنامه‌های ژاپن، ایالات متحده، فرانسه و آلمان اتخاذ شد. (یونه ۱۹۸۴: ۱۴۳–۴.)
اینکه آیا مبالغ اختصاص‌یافته کافی بودند، آیا عاقلانه هزینه شدند و آیا هماهنگی میان آنها به‌اندازه‌ی کافی وجود داشت، همچنان محل بحث است؛ اما نفس وجود این برنامه‌ها اهمیت دولت را حتی در یک گذار نولیبرال به پسافوردیسم آشکار می‌کند. در آلمان، این راهبرد صریح‌تر بود، زیرا ادامه و بسط سبک آلمانی پیشین محسوب می‌شد. روندهای اصلی در بالا ترسیم شدند و سه نکته‌ی دیگر برای تکمیل بحث کافی است. راهبرد نودولتگرا[31] به‌ویژه در بخش‌های بحرانی آشکار بود. در این‌جا با عقلانی‌سازی، تمرکز و ارتقای ساختاریِ تحت حمایت دولت و مورد پشتیبانی اتحادیه‌ها روبه‌رو می‌شویم؛ و همزمان حرکت به سوی تولید محصولات فناوری‌پایین در خارج از کشور، با استفاده از نیروی کار کم‌مزد و غیرماهر، صورت گرفت. بخش‌های فناوری‌پیشرفته نیز در دوره‌ی دولت کول از حمایت مالی بیش‌تری برخوردار شدند و دولت فدرال نقش هدایت‌کننده‌تری ایفا کرد. (اِسِر ۱۹۸۶؛ واث ۱۹۸۴.) سیاست فعال بازار کار نیز حفظ شد، به‌گونه‌ای که مخارج آن تحت تأثیر ریاضت اقتصادی به‌صورت چرخه‌ای و تشدیدکننده[32] تغییر می‌کرد و هرگاه درآمدها اجازه می‌داد، گسترش می‌یافت. (وبر ۱۹۸۷) بنابراین، دولت در آلمان از بریتانیا فعال‌تر بود و این امر هم انسجام بیش‌تری را در راهبرد صنعتی و هم در هسته‌ی صنعتی امکان‌پذیر می‌ساخت.
روابط صنعتی
نهادینه‌شدن ضعیف حقوق اتحادیه‌ها در بریتانیا کمک شایانی کرد تا دولت تاچر بتواند این حقوق را پس بگیرد و دسترسی ممتاز اتحادیه‌ها به نهادهای دولتی را حذف کند. این یورش پیش از افزایش مهارنشدنی بی‌کاری توده‌ای آغاز شد و از عدم محبوبیت سیاسی اتحادیه‌ها و ضعف سازمانی‌ای بهره گرفت که خود محصول گسترش آسان آنها در رونق پس از جنگ بود. دولت مستقیماً در سازمان داخلی اتحادیه‌ها و نیز در سیاست‌های کلی‌تر اقتصادی، کار، مالی و اجتماعی مداخله کرد. (کاستندیک ۱۹۸۷: ۲–۳.) و بیش از همه، این امر شامل اقدام علیه اتحادیه‌های بخش عمومی در صنعت و خدمات عمومی بود.
در مقابل، اصلاح روابط صنعتی در بخش خصوصی بیش از آن‌که تحمیل‌شده از سوی دولت باشد، تحت تأثیر سازوکار بازار قرار داشت. در واقع، در چند مسئله‌ی کلیدی، بخش کسب‌وکار راهبرد دولت را رد کرد. (برای مثال، درباره‌ی کارگاه بسته[33] یا توافق‌های مزدی متمایز منطقه‌ای.) همچنین اشکالی از کورپوراتیسم خرد را بر مبنای «واقعی‌گرایی جدید» و بازارهای کار داخلی توسعه داد. این امر در ادامه‌ی روند افزایش دستمزد در بخش خصوصی و نیز در همکاری‌های خودجوش و غیررسمی، نجات مالی کارکنان، توافق‌های رسمی یا چانه‌زنی جمعی درباره‌ی فناوری جدید و مواردی از این دست بازتاب یافت. بنابراین، تعارض‌ها عمدتاً به بخش عمومی، بنگاه‌های مدرن جدید خارج از سایت‌های سبز و بنگاه‌هایی محدود شدند که با انتخاب میان ورشکستگی و رویارویی با اتحادیه‌ها مواجه بودند. (تِری ۱۹۸۶) برعکس، حقوقی‌شدن، هم‌تصمیمی[34] و مشارکت در نهادهای پارافیسکال (مانند نهادهای بیمه‌ی سلامت، پرداخت مزایای بی‌کاری و سازمان‌های بازنشستگی) مانع حمله‌ی سیاسی مستقیم به اتحادیه‌ها در آلمان غربی شد و همکاری میان اتحادیه‌ها و کارفرمایان را تشویق کرد.
بنابراین، گرچه گروه‌های حاشیه‌ای راست‌گرا درباره‌ی چانه‌زنی جمعی[35] تردیدهایی مطرح کردند و خواهان کثرت‌گرایی بیشتر در سطح کارگاه بودند، نه انجمن‌های کارفرمایان و نه رهبری اتحاد دموکرات‌مسیحی مایل نبودند به نظام هم‌تصمیمی دست بزنند. (استریک ۱۹۸۵؛ مارکوویتس ۱۹۸۶: ۴۲۶؛ درباره‌ی اقدامات حقوقی اصلی علیه اتحادیه‌ها و شیوه‌هایی که اتحادیه‌ها از محیط کار کنار گذاشته شدند، نک. وندلینگ-شرودر ۱۹۸۶.) در واقع، دولت کول پس از دو سال فاصله‌گرفتن، رایزنی سه‌جانبه را در سطح ملی احیا کرد. (مارکوویتس ۱۹۸۶: ۴۲۴)؛ و آی‌جی متال، بزرگ‌ترین اتحادیه، در ۱۹۸۴ با دولت و کارفرمایان بر سر آموزش حرفه‌ای به توافق رسید.
اما برخی تغییرات نیز رخ داد، زیرا رژیم کول کوشید در چارچوب نظام‌های حقوقی و کورپوراتیستی موجود عمل کند تا بر مخالفت اتحادیه‌ها با انعطاف‌پذیری غلبه کند. قانون مربوط به زمان کار را تغییر داد (از جمله درباره‌ی طول روز کاری، کار یکشنبه، کار شبانه‌ی زنان، قراردادهای با مدت معین و غیره) و به تقسیم نیروی کار به یک هسته‌ی باثبات و حاشیه‌ای بی‌ثبات کمک کرد. (لایتهاوزر ۱۹۸۸: ۱۸۳، ۱۹۷.) افزون بر این، در نظام دوگانه‌ی نمایندگی کارگران، نوعی چرخش به سوی کورپوراتیسم خرد در سطح کارگاه، مبتنی بر شوراهای کارگاه، به بهای تضعیف کورپوراتیسم میان‌سطحی مبتنی بر اتحادیه‌ها رخ داد. (مارکوویتس ۱۹۸۶: ۴۱۹.) در واقع، به نظر می‌رسید شوراهای کارگاه هسته‌ی شکل‌گیری نوعی اتحادیه‌گرایی بنگاه‌محور باشند. (استریک ۱۹۸۴: ۲۷.)
این امر الگوی سازش توافقی منافع در سطح بنگاه را ادامه می‌داد که مدت‌ها پشتوانه‌ی موفقیت آلمان غربی در بازارهای جهانی بود. (همان: ۴۲) استمرار آمادگی برای مذاکره همچنین در انعقاد توافق سه‌ساله‌ای میان آی‌جی متال و کارفرمایان در آوریل ۱۹۸۷ آشکار شد؛ توافقی درباره‌ی زمان کار انعطاف‌پذیر در ازای اجرای تدریجی هفته‌ی کاری ۳۷٫۵ ساعته و افزایش دستمزدها.
ملاحظات میانی
دولت‌های تاچر و کول رژیم‌هایی محافظه‌کار بودند که نمی‌توانستند از درگیرشدن در گذار به یک نظم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پسافوردیستی اجتناب کنند. بااین‌حال، سه دولت تاچر سیاست‌هایی را اتخاذ کردند که از جهات کلیدی با سیاست‌های دنبال‌شده در آلمان غربی متفاوت بود. در حوزه‌هایی که منطق صنعتی پسافوردیستی، به‌ویژه در بخش‌های فناوری‌پیشرفته، نیرومند است، تحت تأثیر رقابت بین‌المللی برخی شباهت‌ها میان این دو رژیم پدیدار شد. این شباهت‌ها همچنین در بخش‌های صنعتی و خدماتی نوظهور پسافوردیستی آشکارند؛ بخش‌هایی که در آنها مدیریت و اتحادیه‌ها در چارچوبی که دولت ایجاد کرده بود، نقش رهبری‌کننده داشتند. برای مثال، در هر دو جامعه حرکتی به سوی کورپوراتیسم خرد در سطح کارگاه شکل گرفت. شباهت‌ها در حوزه‌هایی ضعیف‌تر بودند که امکان کنش سیاسی در آنها بیشتر و منطق پسافوردیسم در آنها مبهم‌تر بود. تفاوت رویکردها نسبت به خصوصی‌سازی به‌ویژه چشمگیر است، همان‌گونه که در روابط صنعتی و قانون‌گذاری مربوط به اتحادیه‌ها نیز چنین است. بااین‌حال، اگر سیاست تفاوت ایجاد می‌کند، باید بپرسیم چرا این تفاوت در بریتانیا و آلمان غربی به شکل‌های متفاوتی پدیدار شد.
چرا در آلمان غربی «کولیسم» وجود نداشت؟ پس از بررسی شکل‌های متفاوت فوردیسم و بحران آن، اکنون بررسی می‌کنیم که عوامل سیاسی چه‌گونه این مسیرهای متفاوت به سوی پسافوردیسم را در دهه‌ی ۱۹۸۰ شکل دادند. تا زمانی که پاسخ را صرفاً به مسائل مربوط به شخصیت و سبک سیاسی تقلیل ندهیم، می‌توانیم این موضوع را با پرسیدن این سؤال دنبال کنیم که چرا کولیسم[36] در آلمان غربی شکل نگرفت. آغاز گذار به پسافوردیسم در بریتانیا با ظهور و تثبیت تاچریسم همزمان شد. تاچریسم متضمن عناصر ایدئولوژیک پوپولیستی و یک لحظه‌ی سیاسی همه‌پرسی‌وار بود و همچنین عمیقاً تحت تأثیر شخصیت و سبک سیاسی متمایز تاچر قرار داشت. اما در عین حال، راهبرد اقتصادی و سیاسی جدیدی برای دولت مرکزی دربر داشت که از شخصیت‌ها و احزاب فراتر می‌رفت. این راهبرد بر حزب محافظه‌کار مسلط شد؛ حزب سوسیال‌دموکرات بریتانیا خیلی زود لقب «تاچریسم با چهره‌ای انسانی» را به خود گرفت؛ و حزب کارگر نیز به‌تدریج ضرورت انباشت انعطاف‌پذیر را پذیرفت، حتی اگر برای مدتی جنبه‌های «دو ملت» سرمایه‌داری مردمی را رد می‌کرد؛ و سرانجام با تبدیل‌شدن به «کارگر نو»[37]، خود را با پیامدهای بلندمدت تاچریسم تطبیق داد؛ تحولی که می‌توان آن را «نولیبرالیسم با چهره‌ای سوسیالیست‌مسیحی» توصیف کرد. (جسپ ۲۰۰۳a)
بنابراین، گرچه احزاب مختلف احتمالاً راهبردهایی تا حدودی متفاوت دنبال می‌کردند، همگی با شیوه‌ی تنظیم فوردیستی گسست پیدا می‌کردند. در آلمان، گذار به پسافوردیسم بیش از آن‌که گسستی رادیکال باشد، شامل اصلاح مسیر پیشین بود. هیچ جنبش پوپولیستی یا جریان ایدئولوژیکی وجود نداشت که بتوان آن را «کولیسم» نامید و هیچ راهبرد اقتصادی و سیاسی کاملاً جدیدی نیز وجود نداشت. این امر تا حدی بازتاب دو واقعیت ساده است. نخست، خود کول سیاستمداری کاریزماتیک و آرمان‌باور نبود؛ و دوم، او با حمایت حزب سوسیال‌دموکرات آلمان و از طریق مانورهای پارلمانی وارد منصب شد، نه از طریق یک کارزار انتخاباتی بحرانی و بازآراینده.
این واقعیت‌ها با ویژگی‌های ساختاری بنیادین نظام انتخاباتی و حزبی آلمان غربی ارتباط دارند. این نظام از نظر ساختاری مستعد حکومت ائتلافی است و شرایطی ایجاد می‌کند که در آن احزاب کوچک (مانند حزب سوسیال‌دموکرات آلمان و سبزها) می‌توانند در سطح فدرال، ایالتی و محلی دولت‌ها را بر سر کار آورند یا ساقط کنند. در واقع، سه تغییر عمده‌ی دولت فدرال در جمهوری فدرال آلمان از ۱۹۴۹ تا ۱۹۹۰، از طریق مانورهای پارلمانی و نه مستقیماً از طریق انتخابات بازآراینده رخ دادند: سقوط ارهارد در ۱۹۶۶، کیزینگر در ۱۹۶۹ و اشمیت در ۱۹۸۲. (ایروینگ و پاترسون ۱۹۸۳: ۴۲۲.)
به همین ترتیب، تغییرقدرت[38] در سال‌های ۱۹۸۲–۸۳ بیش از آن‌که ناشی از چرخش تدریجی اتحاد دموکرات‌مسیحی به راست باشد، با تغییر موضع حزب سوسیال‌دموکرات آلمان از لیبرالیسم رادیکال به لیبرالیسم اقتصادی ارتباط داشت. (بولمر ۱۹۸۳: ۱۹؛ کاستندیک و کاستندیک ۱۹۸۵)؛ و تعهدات میانه‌گرایانه‌ی کول نیز به آن کمک کرد، زیرا جابه‌جایی از حزب سوسیال‌دموکرات آلمان به اتحاد دموکرات‌مسیحی را کمتر چشمگیر و مرزبندی‌شده ساخت.
در واقع، به نظر می‌رسد وظیفه‌ی کول حفظ «میانه» و تضمین اعتدال در سیاست داخلی و خارجی بود، تا نیروهای اجتماعیِ بازار، کورپوراتیستی و ذره‌ای بتوانند جامعه‌ی آلمان را از نو شکل دهند. توضیح فقدان یک گسست رادیکال بر اساس شخصیت کول و نحوه‌ی رسیدن او به مقام صدراعظمی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. شخصیت‌های سیاسی دیگری مانند اشتراوس نیز سبکی پوپولیستی و اقتدارگرا داشتند و جریان‌های مهم نومحافظه‌کار و نولیبرال نیز وجود داشتند.
بنابراین، گرچه دست‌کم دو پیش‌شرط برای چیزی شبیه تاچریسم و ریگانیسم وجود داشت، هیچ رژیم مشابهی به قدرت نرسید. در واقع، در حالی که کولیسم هرگز ظهور نکرد، اشتراوسیسم نیز در ۱۹۸۰ در صحنه‌ی سیاست ملی شکست خورد.(۱۰) و با وجود درخواست‌های پر سر و صدا برای گسستی نولیبرال و نومحافظه‌کار، اتحاد دموکرات‌مسیحی و اتحاد سوسیال‌مسیحی تا دهه‌ی ۱۹۹۰ همچنان خط میانه‌رو را دنبال کردند. ازاین‌رو، توضیح رضایت‌بخش‌تر برای فقدان کولیسم (اگر آن را به‌عنوان جنبش سیاسی موفقی بفهمیم که خواهان گسستی رادیکال در شیوه‌های تنظیم و رشد بود) باید در ویژگی‌های ساختاری و مقطعیِ عام‌تر جامعه‌ی آلمان جست‌وجو شود.
بریتانیا با یک بحران ساختاری بلندمدت در نظام سیاسی خود مواجه بود که یک رهبر مسلط می‌توانست از آن بهره بگیرد. این بحران شامل بحرانی دوگانه در دولت بود؛ یعنی بحران در کارکرد نظام پارلمانی و حزبی و ناتوانی در تثبیت راهبردهای بدیل کورپوراتیستی برای مدیریت بحران اقتصادی و سیاسی. این وضعیت دو پیامد داشت. نخست، خلأ سیاسی‌ای پدید آمد که سیاست اقتدارگرا می‌توانست وارد آن شود و سپس بدون میانجیگری قابل‌توجه مستقیماً به توده‌ها متوسل گردد. دوم، مقاومت در برابر تاچریسم از سوی نیروهای حزبی یا کورپوراتیستی محدود بود. این امر یکی از حیاتی‌ترین دارایی‌های سیاسی تاچریسم را برای تضمین خودایستایی عملیاتی دولت فراهم کرد: زمان.
این وضعیت به سه دولت تاچر امکان داد اشتباه کنند، آنها را اصلاح کنند، سیاست‌های جدید را بیازمایند، لحظه‌ی مناسب برای رویارویی با مخالفان را انتخاب کنند و به‌تدریج جبهه‌های رویارویی را در یک جنگ موضعی گسترش دهند که هدف آن دگرگونی بنیادین و بلندمدت جامعه‌ی بریتانیا در همه‌ی عرصه‌ها بود. تاچریسم فقط از طریق بحران ساختاری دولت بود که توانست دوره‌های مکرر عدم‌محبوبیت انتخاباتی، اختلافات داخلی در حزب محافظه‌کار، مخالفت منافع تثبیت‌شده و دو سال نخست فاجعه‌بار در مقام دولت را پشت سر بگذارد. در همان حال، این بحران زمینه را برای سبک جدیدی از سیاست مبتنی بر اعتقاد و عزم فراهم کرد.
در مقابل، نظام‌های پارلمانی و حزبی در آلمان غربی، برخلاف سخنان فراوان در جهت مخالف در دهه‌ی ۱۹۷۰، بسیار باثبات‌تر و کارآمدتر از آب درآمدند. خود تغییرقدرت[39] نقطه‌ی اوج روندی بلندمدت در جهت حمایت از اتحاد دموکرات‌مسیحی/اتحاد سوسیال‌مسیحی از زمان انتخابات ۱۹۷۲ بود؛ ۱۹۸۲ نیز به دلیل رویارویی اشمیت–اشتراوس یک مورد استثنایی بود. سبزها پیش‌تر در سطح ایالت وارد دولت شده بودند و به نظر می‌رسید آماده‌ی مشارکت در قدرت فدرال نیز باشند. عملکرد نظام رأی‌گیری و نظام حزبی نیز برای سیاست صرفاً پوپولیستی یا همه‌پرسی‌وار مساعدت کمتری داشت، زیرا حکومت ائتلافی و نقش ثبات‌بخش حزب سوسیال‌دموکرات آلمان را تشویق می‌کرد. همچنین روابط چانه‌زنی نزدیکی میان نظام‌های حکمرانی فدرال و ایالتی وجود داشت: شبکه‌ای پیچیده از چانه‌زنی مستمر که توسط سلسله‌مراتب مختلف سیاسی و اداری و در چارچوب قواعد و ساختارهای روشن انجام می‌شد و غالباً پیوندهای نزدیکی با همه‌ی احزاب اصلی داشت. (دایسون ۱۹۸۴؛ کاتزنشتاین ۱۹۸۷.)
سرانجام، آلمان غربی همچنین ویژگی‌های کورپوراتیستیِ دیرپایی داشت که می‌توانست مبنایی برای مقاومت در برابر راهبردی صرفاً نولیبرال در درون اتحاد دموکرات‌مسیحی–دولت فراهم کند. در واقع، کاتزنشتاین تمرکززدایی نظام سیاسی آلمان غربی را با تمرکز قابل‌توجه منافع سازمان‌یافته خصوصی در اقتصاد و جامعه مقایسه می‌کند. به نظر او، تنش حاصل از این وضعیت از طریق سه گره سیاست‌گذاری مهار می‌شد: احزاب، فدرالیسم همکاری‌محور و نهادهای فرودولتی که هماهنگی سیاسی، سرزمینی و کارکردی را فراهم می‌کردند و همچنین تغییر تدریجی را تشویق می‌کردند. (۱۹۸۷: ۱۵–۳۵.) بنابراین، شبکه‌ی پیچیده‌ی روابط حقوقی، اداری، حزبی و کورپوراتیستی باعث شد گرایش به پوپولیسم اقتدارگرا و/یا گسست سیاسی رادیکال در دهه‌ی ۱۹۸۰ بسیار کمتر از بریتانیا محتمل باشد. در عین حال، البته شیوه‌های تنظیم و رشد مرتبط با سبک آلمانی نیز در حفظ استانداردهای بالای و باثبات زندگی برای اکثریت و نیز حفظ جایگاه آلمان غربی در اقتصاد بین‌المللی مؤثرتر بودند. بنابراین، با توجه به عناصر نودولت‌گرای نیرومند در این مجموعه ساختارها و راهبردهای متقابلاً تقویت‌کننده، گسست در امتداد خطوط نولیبرال در این دوره نامحتمل به نظر می‌رسید.
ملاحظات پایانی
استدلال‌های ما میان نظریه‌ی انتزاعی و توصیف تاریخی در حرکت بوده‌اند و بحث را با دو مجموعه ملاحظه به پایان می‌رسانیم. مجموعه‌ی نخست به ارزش اکتشافی رویکرد تنظیم مربوط است و مجموعه‌ی دوم به چشم‌اندازهای تاچریسم در بریتانیا و سبک آلمانی بازسازی‌شده در آلمان غربی مربوط می‌شود.
نخست، اگر فوردیسم را صرفاً به تولید انبوه و مصرف انبوه تقلیل دهیم، نه بریتانیا و نه آلمان نمونه‌ای روشن و بی‌ابهام از فوردیسم ارائه نمی‌کنند. بریتانیا نتوانست رشد بهره‌وری‌ای را که روش‌های فوردیستی می‌توانستند برای تولید انبوه به ارمغان آورند تضمین کند و در نتیجه به‌شدت از صنعتی‌زدایی آسیب دید. رشد آلمان غربی به همان اندازه که به تولید انبوه کالاهای مصرفی متکی بود، به بخش کالاهای سرمایه‌ای نیز وابسته بود و به همان اندازه که به کارگران نیمه‌ماهر و توده‌ای فوردیستی متکی بود، به کارگران بسیار ماهر نیز وابسته بود.
بنابراین، در معنای حداقلی، فوردیسم یک «نوع آرمانی» است که می‌توان از آن برای ارزیابی ویژگی‌های خاص این دو رژیم انباشت استفاده کرد. اما مفهوم گسترده‌تر فوردیسم همچنان مستقیماً مرتبط و نیرومند است. زیرا رابطه‌ی مزدی فوردیستی، مبتنی بر چانه‌زنی جمعی نهادینه‌شده پیرامون مزدی که به رشد بهره‌وری و تورم پیوند خورده بود، هم در بریتانیا و هم در آلمان غربی وجود داشت. به همین ترتیب، اعتبار خصوصی و رقابت انحصاری نقشی کلیدی در انباشت سرمایه داشتند؛ و اعتبار دولتی و مخارج مالیاتی نیز عناصر مرکزی مدیریت اقتصادی بودند. بنابراین، اگر مفهوم گسترده‌تری از فوردیسم را به‌مثابه‌ی یک رژیم انباشت اتخاذ کنیم، می‌توانیم هم بریتانیا و هم آلمان غربی را دارای رژیم‌های فوردیستی تلقی کنیم. مفاهیم «شیوه‌ی تنظیم» و «شیوه‌ی رشد» حتی مرتبط‌تر بوده‌اند. این‌ها مفاهیمی انضمامی‌ترند و می‌توانند بینش‌های مهمی درباره‌ی پویایی متفاوت رژیم‌های بریتانیا و آلمان غربی تولید کنند. نهادهای چانه‌زنی جمعی، روابط میان بانک‌ها و صنعت، و دولت، همگی در یک شیوه‌ی تنظیم نقش‌های کلیدی دارند؛ و ماهیت متفاوت آنها در دو بررسی موردی، به‌روشنی آشکار می‌شود. به همین ترتیب، شیوه‌های رشد در بریتانیا و آلمان نیز به‌طور معناداری متفاوت‌اند و تفاوت‌های پروفایل صنعتی و شیوه‌های ادغام آنها در اقتصاد بین‌المللی را بازتاب می‌دهند. با بررسی شیوه‌های متضاد تنظیم و رشد در این دو اقتصاد، می‌توانیم ویژگی خاص توسعه‌ی پس از جنگ آنها و شکل‌هایی را که بحران فوردیسم به خود گرفت، بهتر درک کنیم.
همچنین جالب است بررسی کنیم که این شیوه‌های رشد تا چه اندازه واجد نوعی اینرسی ساختاری و نهادی هستند که از منطق خاص فوردیستی فراتر می‌رود و از این طریق گذارها را دشوار می‌سازد. (نک. بویر و اورلئان ۱۹۹۱b.) زیرا آلمان غربی کوشید هسته‌ی صنعتی نسبتاً منسجم خود، صنایع صادراتی فناوری‌پیشرفته و نیروی کار ماهر خود را تقویت کند تا از فرصت‌های تخصص‌یابی انعطاف‌پذیر در تولید دسته‌ای، در کنار صنایع سنتی تولید انبوه فوردیستی، بهره گیرد. بااین‌حال، در دهه‌ی ۱۹۸۰ اغلب نگرانی‌هایی مطرح می‌شد مبنی بر اینکه آلمان غربی در رقابت فناورانه با ژاپن و ایالات متحده عقب می‌ماند. به همین ترتیب، بریتانیای تحت حکومت تاچر راهبرد انباشتی‌ای را دنبال کرد که بار دیگر بر پیگیری نقش پیشرو در خدمات مالی بین‌المللی استوار بود؛ هرچند این بار به‌عنوان مرکز بانک‌های فراملی، نه صرفاً بانکداری و سرمایه‌ی تجاری بومی بریتانیا.
اما صنعت در میان شرکت‌های چندملیتی متعلق به اقتصادهای مختلف بیش از پیش بالکانیزه شد؛ به‌گونه‌ای که صنعتی‌شدن مجدد بلندمدت آن به این بستگی داشت که بریتانیا چه‌گونه در راهبردهای انباشت جهانی شرکت‌های چندملیتی جای می‌گرفت، نه به موفقیت دولت بریتانیا در پیگیری یک راهبرد صنعتی منسجم. این امر امکان احیای اقتصادی از طریق هم‌افزایی مراکز فناوری‌پیشرفته‌ای را که از تعامل میان شرکت‌های چندملیتی مختلف، پیمانکاران فرعی بومی، خدمات و غیره در محیط مالیاتی و مقرراتی نولیبرال ایجاد می‌شوند، منتفی نمی‌کند. اما چنین آثار هم‌افزایی‌ای بیش از تداوم رقابت‌پذیری بین‌المللی یک هسته‌ی صنعتی ملی که راهبرد نودولتگرا از آن حمایت می‌کند، تضمین‌شده نیستند.
اما حتی مفاهیم انضمامی‌تر رویکرد تنظیم نیز باید با توجه بیشتر به پویایی خاص‌الخاص نظام سیاسی تکمیل شوند. در حالی که دستگاه دولت و نظام سیاسی در بخش بزرگی از آثار تنظیم‌گرا به‌شدت نادیده گرفته شده‌اند (فصل ۳)، نظریه‌پردازان برجسته‌ی تنظیم‌گرا در آلمان غربی پیوسته بر نقش دولت و بُعد سیاسی در تدوین تحلیلی عام‌تر از شکل‌های مختلف جامعه‌ای‌شدن[40] تأکید کرده‌اند.(۱۱) تحلیل ما نقش عوامل سیاسی را در تبیین شکل‌هایی که شیوه‌های تنظیم و رشد، بحران‌های آنها و راهبردهای پدیدآمده برای حل آنها به خود می‌گیرند، بررسی کرده است. ویژگی خاص سازش‌های پس از جنگ در بریتانیا و آلمان، تفاوت میان دولت کینزی-رفاهی و دولت اتحاد دموکرات‌مسیحی در دهه‌ی ۱۹۵۰، و تجربه‌های متفاوت هماهنگی کورپوراتیستی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، به‌خوبی این امر را نشان می‌دهند.
اما تقابل میان گسست میان «قرارداد اجتماعی» و تاچریسم، از یک سو، و تداوم میان سبک آلمانی سوسیال-لیبرال و راهبرد مسیحی-لیبرال متأخر، از سوی دیگر، شواهد قانع‌کننده‌تری برای ضرورت «بازگرداندن دولت به درون تحلیل» فراهم می‌کند.
بنابراین، رویکرد تنظیم نیازمند اصلاح است تا بسیار بیشتر از این، دولت را در کانون توجه قرار دهد. ازاین‌رو جالب است توجه کنیم که اقتصاددانی ایتالیایی، پالومبارینی، که با رویکرد پاریسی کار می‌کند، اخیراً رویکرد مشابهی را در تلاش خود برای تبیین ویژگی خاص بیان سیاسی بحران‌های اقتصادی و سیاسی در ایتالیا طی دوره‌ی ۱۹۸۱–۱۹۹۲ اتخاذ کرده است (۲۰۰۱)؛ و بویه در مقدمه‌ی خود بر این مطالعه استدلال می‌کند که این پژوهش اهمیت قرار دادن حوزه‌های سیاسی و اقتصادی در یک سطح برابر را نشان می‌دهد تا کار رویکرد تنظیم درباره‌ی رژیم‌های رشد با درکی مناسب از جعبه‌ی سیاه سیاست اقتصادی تکمیل شود. از دیدگاه ما، حتی جالب‌تر آن است که او مطالعه‌ی پیشگام پالومبارینی را متضمن نوعی نوسازی الهام‌گرفته از گرامشی در آثار تنظیم‌گرای پیشین درباره‌ی تاریخ و شرایط ظهور سازش‌های نهادینه‌شده‌ای می‌داند که به فوردیسم انجامیدند. (بویر ۲۰۰۱b: ۱۸–۱۹\.)
سرانجام، چشم‌اندازهای آینده‌ی تاچریسم و سبک آلمانی بازسازی‌شده به سه مجموعه عامل بستگی داشت. نخست، تغییر توازن نیروهایی که برای آنها و علیه آنها بسیج می‌شدند؛ دوم، موانع نهادی، محدودیت‌های ساختاری و معضلات سیاستی که ممکن بود مانع آنها شوند؛ و سوم، در یک اقتصاد جهانیِ به‌طور فزاینده بین‌المللی‌شده، مکمل‌های میان راهبردهای ملی برای صعود یا افول در سلسله‌مراتب جهانی اهمیت حیاتی داشتند. این عوامل با یکدیگر مرتبط‌اند. در کوتاه‌مدت، هیچ راهبردی، هرقدر هم از نظر اقتصادیِ محدود و تنگ‌نظرانه‌ی عقلانی باشد، بدون توازن مساعد نیروها نمی‌تواند موفق شود؛ در میان‌مدت، راهبردی که زمانی غیرعقلانی بوده است ممکن است سرانجام موفق شود، زیرا می‌تواند به‌اندازه‌ی کافی دوام آورد تا تغییر شرایط آن را باورپذیرتر کند و/یا به قهرمانان و حاملان آن امکان دهد از طریق آزمون‌وخطا آن را بهبود بخشند؛ و در بلندمدت، هیچ راهبردی که با روندهای بلندمدتی که از برخورد همه‌ی راهبردها در اقتصاد جهانی پدید می‌آیند ناسازگار باشد، نمی‌تواند حرکت به سمت بالای سلسله‌مراتب جهانی را تضمین کند.(۱۲)
توسعه‌ی تاچریسم همه‌ی این نکات را نشان می‌دهد. بقای اولیه‌ی آن با روحیه‌باختگی و بی‌سازمانی مخالفان («هیچ بدیلی وجود ندارد») و با امتیازات سیاسی مختلف کوتاه‌مدت ارتباط داشت. در میان‌مدت، از نظر اقتصادی و سیاسی دستاوردهایی به دست آورد. از این رو، تاچریسم از تضعیف پایگاه‌های مقاومت در تولید و جنبش اتحادیه‌ای، همزمان با بازسازی اقتصاد، و از ظهور راهبردی منسجم‌تر در سمت عرضه که فشار رقابتی برای عبور از فوردیسم را بهتر بازتاب می‌داد، بهره‌مند شد. همچنین از بازترکیب نیروهای سیاسی از طریق پروژه هژمونیک سرمایه‌داری مردمی و سازمان‌دهی مجدد نظام دولت بهره گرفت.
در زمان نگارش این متن (۱۹۸۸)، هنوز باید مشخص می‌شد که سازگاری بلندمدت این راهبرد با راهبردهای سه قدرت اقتصادی مسلط (ژاپن، ایالات متحده و آلمان) و نیز سایر بازیگران چه‌گونه خواهد بود. مقایسه‌ی رژیم‌های تاچر و کول دست‌کم از دو جهت روشنگر است. این مقایسه چیزی بیش از تقابل میان حضور فراگیر تاچریسم و غیاب ظاهری «کولیسم» است؛ غیابی که به‌راحتی می‌توان آن را با عوامل شخصی، مقطعی و نهادی توضیح داد. آنچه در معرض بررسی است صرفاً شکل گذار به پسافوردیسم نیست، بل‌که دلایل تداوم یا گسست نسبی راهبردهای انباشت و پروژه‌های هژمونیک مشخص نیز هست.
تاچریسم در ابتدا از این جهت اهمیت داشت که پاسخی مشخص به بحران فوردیسم معیوب در بریتانیا و «پوسته»ی سیاسی همراه با آن، یعنی دولت ملی کینزی-رفاهی، بود. خانم تاچر به‌طور غریزی دریافته بود که بازگشتی به شیوه‌های قدیمی دولت کینزی-رفاهی ممکن نیست؛ اما در رد چنین پاسخ‌هایی برای مدیریت و اجتناب از بحران، به بازگشت به ارزش‌ها و نهادهای حتی قدیمی‌تر متوسل شد. بحران دوگانه‌ی دولت بریتانیا به تاچریسم (که صرفاً وسیله‌ای برای بزرگ‌نمایی شخصی تاچر نبود، بل‌که پروژه‌ای برای دگرگونی رادیکال جامعه‌ی بریتانیا نیز بود) فضای تنفسی کافی داد تا سیاست‌گذاری از طریق آزمون‌وخطا را دنبال کند و در جست‌وجوی راهبردی نسبتاً منسجم برای گذار بریتانیا به پسافوردیسم باشد. بنابراین، دولت سوم تاچر پس از آن‌که با وعده‌ی بازگشت به سرمایه‌داری لیبرالِ پیشافوردیستی به قدرت رسیده بود، شروع به هموارکردن راه برای پسافوردیسم کرد.
در مقابل، احزاب اتحادیه‌ای و لیبرال آلمان غربی بیشتر از ضرورت حرکت رو به جلو آگاه بودند و بازگشت ساده به اقتصاد بازار اجتماعی دهه‌ی ۱۹۵۰ را رد کردند، چه رسد به بازگشت به رویکرد اسطوره‌ایِ لسه‌فر که در سنت دولت آلمان اساساً وجود نداشت. آنها به «نوسازی فناوری‌پیشرفته» در کنار پول باثبات و امور مالی سالم متعهد بودند. در این زمینه، آنها می‌کوشیدند از ویژگی‌های خاص فوردیسم صادرات‌محور آلمان غربی بهره بگیرند. تخصص‌یابی انعطاف‌پذیر به‌ویژه در تولید دسته‌ای کالاهای سرمایه‌ای که پیش‌تر در برابر روش‌های فوردیستی مقاومت می‌کرد، مفید است؛ و کارفرمایان آلمان غربی نیروی کار نسبتاً ماهری را حفظ کرده بودند که می‌توانست با نظام‌های تولید انعطاف‌پذیر کار کند. این «فوردیسم انعطاف‌پذیر» (بویر ۱۹۸۸b: ۲۵) حرکت به سوی پسافوردیسم انعطاف‌پذیر را تسهیل می‌کند.
اهداف کلی کول و تاچر یکسان بود، اما آنها در شرایط متفاوت مسیرهای متفاوتی را انتخاب کردند. هر دو کشور به سوی پسافوردیسم حرکت کردند. در بریتانیا، این حرکت شامل شکل‌های جدیدی از سیاست پوپولیستی و همه‌پرسی‌وار بود که ارتباط نزدیکی با یک شخصیت سیاسی مسلط داشت؛ هرچند به او تقلیل‌پذیر نبود؛ در آلمان غربی، نگرانی برای تداوم امور عادی کسب‌وکار بیشتر بود. اما مسیر بریتانیا به سوی پسافوردیسم همچنین شامل تخصص‌یابی در خدمات مالی فراملی و خدمات تولیدکننده برای اقتصاد جهانی و تقویت خصلت تجاری و رانتیر جامعه بریتانیا بود. در مقابل، مسیر آلمان غربی شامل تداوم تخصص‌یابی در تولید فناوری‌پیشرفته، به‌عنوان کارگاه صنعتی اروپا در زمینه‌ی کالاهای سرمایه‌ای و تولید صادرات‌محور، بود. هر یک از این راهبردها و مسیرها نه‌فقط از نظر مادی، بل‌که از نظر ضرورت ایجاد شیوه‌های متناظر تنظیم و جامعه‌ای‌شدن، با مخاطراتی همراه است.
یادداشت‌ها
۱. جز اصلاحات سبکی و افزودن توضیحی درباره‌ی کار پالومبارینی، این فصل تقریباً بدون تغییر از نسخه‌ی اصلی آن در ۱۹۸۹ بازنشر شده است. استدلال اصلی ماهیتی نظری دارد و نه تجربی، و پژوهش‌های بعدی نیز نتایج اصلی را تغییر نداده‌اند. بهتر است این فصل را سهمی اولیه در ادغام مجدد نظریه‌ی دولت در رویکرد تنظیم دانست.
۲. سازش پس از جنگ اساساً در جریان خود جنگ شکل گرفت و تجسد نهادی آن عمدتاً تا ۱۹۴۸، به‌وسیله‌ی دولت کارگر پس از جنگ، تکمیل شده بود: نک. اَدیسون ۱۹۸۴؛ بارنِت ۱۹۸۵؛ میدلماس ۱۹۸۶.
۳. محل بحث است که این امر تا چه اندازه ناشی از شکست‌های مدیریتی، قدرت وتوِ اتحادیه‌ها در برابر ابتکارهای مدیریتی، و سیاست کلان اقتصادی دولت بوده است. (کوتس و هیلارد ۱۹۸۶؛ نیکولز ۱۹۸۶.)
۴. میدلمس (۱۹۷۹) نوعی سوگیری کورپوراتیستی پایدار را در نهادهای حکمرانی بریتانیا شناسایی می‌کند: در سال‌های میان دو جنگ، این سوگیری بر مدیریت بحران سیاسی متمرکز بود؛ در دوران جنگ، تحت تأثیر سلطه‌ی نیروی کار در سلسله‌مراتب بازار قرار داشت؛ و در دهه‌ی ۱۹۵۰، با سلطه‌ی راهبردهای لیبرال تضعیف شد.
۵. نیروهای داخلی در این دوره منفعل نبودند، بل‌که با کمک قدرت‌های اشغالگر می‌کوشیدند منافع و راهبردهای خود را پیش ببرند.
۶. برعکس، این امر همکاری میان ایالت‌ها و دولت فدرال را برانگیخت؛ و همچنین هماهنگی با منافع سازمان‌یافته را تشویق کرد. (دایسون ۱۹۸۱؛ وبر ۱۹۸۶a: ۷.)
۷. بنگاه‌های آلمانی سازمان‌یافته‌تر از کارگران خود بودند؛ از میان کارگران، حدود دوپنجم عضو اتحادیه بودند. انجمن کارفرمایان آلمان در این دوره ۸۰ درصد از کل بنگاه‌ها را در عضویت داشت؛ این انجمن هماهنگی اعتصاب‌های کارفرمایی[41] را بر عهده داشت و درباره‌ی مسائل غیرقابل‌مذاکره حکم صادر می‌کرد. افزون بر این، ۹۵ درصد بنگاه‌های صنعتی عضو انجمن کارفرمایان آلمان (فدراسیون صنعت آلمان) بودند؛ و همه‌ی بنگاه‌ها از نظر قانونی موظف بودند عضو اتاق‌های بازرگانی محلی باشند.
۸. این کنترل از طریق سهام خودِ آنها و/یا وکالت‌نامه‌هایی اعمال می‌شد که مشتریان به بانک‌ها سپرده بودند یا بانک‌ها از بانک‌های دیگر قرض گرفته بودند.
۹. دولت بریتانیا طی چندین دهه یک دستگاه دولتی امنیتی را در ایرلند شمالی تکامل داده بود؛ گسترش محدود آن به سرزمین اصلی بریتانیا عمدتاً به مناطق مرکزی/درونی شهرها محدود می‌شد.
۱۰. همچنین شایان توجه است که بایرنِ تحت رهبری اشتراوس دارای دولتی مداخله‌گر بود که عمیقاً به ترویج انباشت انعطاف‌پذیر متعهد بود.
۱۱. البته تا آن‌جا که این نظریه‌پردازان در معرض خطر سیاسی‌شدن قرار می‌گیرند.
۱۲. راهبردها هرگز صرفاً اقتصادی نیستند، بل‌که همواره ابعاد سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک مهمی دارند. (فصل ۱۲)
[1]. Wende
[2]. flexiprice
[3]. soziale Marktwirtschaft
[4]. Bundesbank
[5]. dirigisme
[6]. Tarifautonomie
[7]. Betriebsräte
[8]. Facharbeiter
[9]. Ostpolitik
[10]. Modell Deutschl
[11]. Bundesbank
[12]. Bundesrat
[13]. Wende
[14]. Winter of Discontent
[15]. Modell Deutschl
[16]. Freie Demokratische Partei
[17]. Wende
[18]. Establishment
[19]. popular capitalism
[20]. Manpower Services Commission
[21]. nanny state
[22]. poll tax
[23]. rates
[24]. sunrise industries
[25]. Christlich-Demokratische Union/Christlich-Soziale Union (CDU/CSU)
[26]. secondary action
[27]. Big Bang
[28]. Finanzplatz Deutschland
[29]. electrocapital
[30]. Union Parties
[31]. neo-statist
[32]. pro-cyclically
[33]. closed shop
[34]. codetermination
[35]. Tarifautonomie
[36]. Kohlism
[37]. New Labour
[38]. Machtwechsel
[39]. Machtwechsel
[40]. Vergesellschaftung
[41]. lockouts