بخش۵
نگاهی به گذشته و چشم‌انداز آینده
فصل۱۱
ملاحظات بیش‌تر درباره‌ی سه سرچشمه
اکنون بررسی تفصیلی خود را درباره‌ی تحول نظری و راهبردی پولانزاس به پایان رسانده‌ایم و زمان آن رسیده است که تأملات کلی‌تری درباره‌ی آثار او ارائه کنیم. در این فصل به موضوعی بازمی‌گردم که در فصل نخست مطرح شد، یعنی سه سرچشمه‌ی نوآوری‌های نظری و راهبردی پولانزاس. به یاد داریم که این سه سرچشمه عبارت‌اند از فلسفه‌ی فرانسوی، مارکسیسم ایتالیایی و حقوق رومی-ژرمنی. اکنون می‌خواهم تأثیر این سه سرچشمه بر آثار پولانزاس را با جزییات بیش‌تری بررسی کنم. توجه ویژه‌ای به تأثیر سه فیلسوف فرانسوی (سارتر، آلتوسر و فوکو) معطوف خواهد شد. اما همچنین بررسی خواهم کرد که این منابع فکری چه‌گونه از طریق درگیری‌ها و فعالیت‌های سیاسی پولانزاس به بار نشستند.
اصالت مارکس و پولانزاس
این سخنی رایج است که اصالت مارکس در ترکیب منحصربه‌فرد او از «سه سرچشمه‌ی مارکسیسم» نهفته است: فلسفه‌ی آلمانی، سیاست فرانسوی و اقتصاد انگلیسی. این ترکیب نه‌فقط دربرگیرنده‌ی سه سنت نظری متفاوت است، بل‌که پیشینه‌ی تاریخی و واقعیت‌های سیاسی متناظر با آنها را نیز دربرمی‌گیرد. کمتر گفته شده است که این ترکیب در شرایط سیاسی بسیار مشخصی شکل گرفت. زیرا مارکس فعالانه در مبارزات طبقاتی درگیر بود و می‌کوشید زمینه و شرایط لازم برای جنبشی به سوی سوسیالیسم را درک کند. اما حتی این امر نیز توضیح نمی‌دهد که مارکس چه‌گونه توانست به این ترکیب دست یابد، در حالی که دیگران نتوانستند. لوئی آلتوسر در جست‌وجوی پاسخی برای این پرسش پیشنهاد می‌کند که گسست نظری مارکس از آن‌رو رخ داد که او موضعی کاملاً جدید، یعنی موضع طبقاتی پرولتری، اتخاذ کرد. این امر به نوبه‌ی خود او را به اتخاذ رویکردی جدید نسبت به سه سرچشمه سوق داد. (آلتوسر، ۱۹۷۴، صص۱۵۶-۷.) ازاین‌رو آلتوسر می‌نویسد:
ما مارکس جوان را می‌بینیم که هم‌زمان موضوع اندیشه‌ی خود را تغییر می‌دهد (به‌طور تقریبی، از حقوق به دولت و سپس به اقتصادسیاسی می‌رود)، موضع فلسفی خود را تغییر می‌دهد (از هگل به فوئر باخ و سپس به ماتریالیسم انقلابی می‌رسد)، و موضع سیاسی خود را تغییر می‌دهد (از لیبرالیسم رادیکال بورژوایی به اومانیسم خرده‌بورژوایی و سپس به کمونیسم می‌رسد). اگرچه این تغییرات کاملاً هم‌زمان و هم‌مرحله نیستند، پیوندهای عمیقی میان آنها وجود دارد. (ص۱۵۸.)
آلتوسر سپس پیشنهاد می‌کند که اگرچه حرکت مارکس از یک موضوع نظری به موضوعی دیگر به‌وسیله‌ی تغییر جهت‌گیری‌های او در مبارزه‌ی طبقاتی تعین می‌یافت، این تغییرات نیز به نوبه‌ی خود در مواضع فلسفی جدید تحقق می‌یافتند و در آنها بیان می‌شدند. این ادعا که تغییرات در موضع سیاسی مارکس در تغییرات دیدگاه فلسفی او بیان می‌شد، چندان شگفت‌آور نیست. آنچه در استدلال آلتوسر تعیین‌کننده است، این ادعاست که تغییرات در موضع فلسفی، پیش‌شرط بنیادی گسست مارکس در تحلیل اقتصادسیاسی بود. بدون سیاست، هیچ اتفاقی رخ نمی‌داد. اما بدون فلسفه‌ی ماتریالیسم انقلابی، سیاست نیز نمی‌توانست بیان نظری مناسب خود را بیابد. (صص۱۵۸، ۱۶۰.)
پژوهش حاضر با مارکس سروکار ندارد. اما موضوع آن نظریه‌پردازی است که مدعی بود نظریه‌ی مارکسیستی دولت را به کمال رسانده است؛ اگرچه مدعی کشف آن نبود. صرف‌نظر از ارزش این ادعای خاص، پولانزاس بی‌تردید سهم‌های عمده‌ای در تحلیل سیاسی مارکسیستی داشت. افزون بر این، آثار او جابه‌جایی‌هایی در موضوع نظری را آشکار می‌کنند که به‌طرزی چشمگیر مشابه جابه‌جایی‌های خود مارکس‌اند. هر دو از حقوق به دولت و از آن‌جا به اقتصادسیاسی حرکت کردند. جابه‌جایی‌ها در موضع سیاسی پولانزاس شاید رادیکال به نظر نرسند، اما بااین‌حال مهم‌اند. او از رویکردی اگزیستانسیالیستی-مارکسیستی، کوشید مواضع آلتوسری و گرامشیایی را درون چشم‌اندازی اساساً مارکسیستی-لنینیستی ترکیب کند و سپس به اتخاذ موضعی اروکمونیستیِ چپ، مشابه موضع مارکسیسم اتریشیِ پیش از جنگ، روی آورد. طبیعتاً جابه‌جایی‌های مواضع فلسفی آنها نیز کاملاً متفاوت بود. پولانزاس از رویکردی سارترگرایانه، از خلال ساختارگرایی آلتوسری، به ماتریالیسم انقلابی‌ای رسید که از چندین حیث با ماتریالیسم انقلابی مارکس متفاوت بود. اما مهم آن است که جابه‌جایی‌های نظری و سیاسی او، کم‌وبیش، ارتباط نزدیکی با جابه‌جایی در موضع فلسفی‌اش داشت.
در این زمینه، پرسش جالب، البته، این است که آیا این جابه‌جایی‌های فلسفی برای پولانزاس نیز به همان اندازه‌ی مارکس اهمیت داشتند؟ چه تأثیراتی به پولانزاس امکان دادند موضوع نظری خود را تغییر دهد و سهم‌های کاملاً جدید و مهمی در نظریه‌ی مارکسیستی دولت پدید آورد؟ سیاست چه نقشی در این حرکت ایفا کرد؟ جابه‌جایی‌های او در موضع فلسفی تا چه اندازه بیانگر و/یا محقق‌کننده‌ی نوآوری‌های نظری بودند؟ اکنون به بررسی همین مسائل می‌پردازم.
پولانزاس و فلسفه‌ی فرانسوی
پولانزاس و سارتر
اگرچه اندیشه‌ی پولانزاس سه سرچشمه دارد، بیش‌تر تفسیرها آثار او را به‌صورتی یکسویه می‌بینند. بدین‌ترتیب، آنها اصالت اندیشه‌ی او را از دست می‌دهند، زیرا استدلال‌هایش را به استدلال‌های یکی یا دیگری از این سه سرچشمه تقلیل می‌دهند. این امر در مورد فلسفه‌ی فرانسوی بیش از همه آشکار است. در واقع، بیش‌تر مفسران انگلیسی‌زبان و بسیاری دیگر، آثار پولانزاس را به تأثیر زیانبار آلتوسر تقلیل می‌دهند. در سال‌های اخیر، تأثیر فوکو نیز تاحدی مورد توجه قرار گرفته است. اما تأثیر سارتر، خارج از حوزه‌ی فلسفه‌ی حقوق، تقریباً به‌طور کامل نادیده گرفته شده است؛ حال آن‌که این تأثیر از گذار پولانزاس به ساختارگرایی آلتوسری نیز جان سالم به در می‌برد و در آخرین آثار او نیز همچنان اهمیت دارد. در واقع، چندان گمراه‌کننده نخواهد بود اگر بگوییم سارتر همه‌ی استدلال‌های اولیه‌ی پولانزاس درباره‌ی دولت را پیشاپیش مطرح کرده بود. زیرا سارتر به‌روشنی نقش دولت را در فرارفتن از تقسیمات درونی طبقات مسلط شناسایی می‌کند؛ بر پیوندهای میان وحدت نهادی دولت و جایگاه آن به‌مثابه‌ی محل اعمال قدرت حاکم تأکید می‌گذارد؛ نشان می‌دهد که این وحدت چه‌گونه به سریانگی (انزوا، جدایی متقابل) طبقات تحت سلطه و مسلط به یکسان وابسته است؛ به ناهمگونی (جدایی نهادی) و خودایستایی دولت در پیگیری منفعت ملی اشاره می‌کند؛ و مشاهده می‌کند که نقش دولت در حفظ نظم مستقر چه‌گونه هم‌زمان در خدمت منافع طبقات مسلط نیز قرار می‌گیرد. (سارتر، ۱۹۶۰/۱۹۷۸، صص۶۳۵-۴۲.) ازاین‌رو سارتر استدلال می‌کند:
دولت در میان تعارضات درون طبقه‌ی مسلط نقش میانجی را ایفا می‌کند، تا آن‌جا که این تعارضات خطر آن را دارند که این طبقه را در برابر طبقات تحت سلطه تضعیف کنند. دولت، ورای تضادها و تعارضات منافع خاص، منفعت عمومی طبقه‌ی مسلط را متجسد می‌سازد و تحقق می‌بخشد. این بدان معناست که طبقه‌ی حاکم دولت خود را تولید می‌کند (اینکه مبارزات درونی آن، امکان و ضرورت ظهور گروهی را پدید می‌آورند که از منفعت عمومی دفاع کند) و اینکه ساختارهای نهادی آن خود را برحسب واقعیت انضمامی تعریف خواهند کرد (یعنی در تحلیل نهایی، برحسب شیوه و مناسبات تولید). (سارتر، بحران دیکتاتوری‌ها، ص۶۳۸.)
به همین ترتیب، سارتر استدلال می‌کند که دولت باید نگاهی تمامیت‌بخش به مجموعه‌ی اجتماعی داشته باشد و حتی ممکن است لازم باشد سیاست ملیِ خاص خود را در برابر طبقات مسلط تحمیل کند، حتی هنگامی که این امر در خدمت منافع بلندمدت آنهاست. او می‌نویسد:
دولت نمی‌تواند کارکردهای خود را بر عهده گیرد مگر که خود را به‌مثابه‌ی میانجی‌ای میان طبقات استثمارگر و استثمارشده مطرح کند. دولت تعینی از طبقه‌ی مسلط است و این تعین به‌وسیله‌ی مبارزه‌ی طبقاتی مشروط می‌شود. اما دولت خود را به‌مثابه‌ی نفی عمیق مبارزه‌ی طبقاتی تثبیت می‌کند… بنابراین دولت به‌خاطر طبقه‌ی مسلط وجود دارد، اما به‌مثابه‌ی سرکوب عملی تعارضات طبقاتی درون کلیت‌بخشی ملی. (سارتر، بحران دیکتاتوری‌ها، ص۶۳۹.)
سارتر همچنین به خودایستایی دولت، جدایی نهادی آن به‌مثابه‌ی ساختاری ناهمگون و متمایز از ساختار نظام اقتصادی، و امکانات مانور ناشی از مبارزه‌ی طبقاتیِ سریانه‌شده اشاره می‌کند. ازاین‌رو خاطرنشان می‌سازد که دولت:
پیشاپیش خود را در نسبت با طبقه‌ای که از آن نشئت گرفته است، برای خود تثبیت می‌کند: این گروه متحد، نهادینه‌شده و مؤثر، که حاکمیت درونی خود را از خود و از خلال خود، به‌مثابه‌ی یک کنش‌ورزی ملیِ اساسی، به دست می‌آورد؛ گروهی که در راستای منافع طبقه‌ای که از آن نشئت گرفته است و، در صورت لزوم، علیه آنها عمل می‌کند. (سارتر، بحران دیکتاتوری‌ها، ص۶۴۰.)
او می‌افزاید که «تضاد واقعی دولت در این است که دستگاهی طبقاتی است که اهداف طبقاتی را دنبال می‌کند و در همان حال خود را به‌مثابه‌ی وحدت حاکمِ همگان برای خود تثبیت می‌کند». (ص۶۴۲.)
این استدلال‌ها به استدلال‌های پولانزاس درباره‌ی نقش دولت در شکل‌دادن به بلوک قدرت، اهمیت «اثر انزوا»، خودایستایی نسبی و وحدت طبقاتی دولت، و نقش دولت به‌عنوان عامل انسجام شباهت دارند. مهم‌ترین این شباهت‌ها، شباهت میان مفهوم «سریانگی» نزد سارتر و مفهوم «اثر انزوا» نزد پولانزاس است. زیرا هم سارتر و هم پولانزاس به‌روشنی نقش دولت را به‌مثابه‌ی یک مجموعه‌ی تمامیت‌بخش (یا عامل انسجام اجتماعی) به جدایی متقابل میان اعضای منفرد و «سری‌ها» (قطعات) در درون هر دو طبقه‌ی مسلط و تحت سلطه مرتبط می‌کنند.
آنها در محل استقرار این پدیده با یکدیگر تفاوت دارند. زیرا در حالی که سارتر تمایل دارد این ویژگی‌ها را به دولت به‌طور کلی نسبت دهد و سریانگی را ذاتی وضعیت انسانیِ ازخودبیگانه بداند، پولانزاس آنها را به ساختار شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و ویژگی‌های نهادی و ایدئولوژیک خاص دولت سرمایه‌داری مرتبط می‌کند. بنابراین، در حالی که سارتر گرایش دارد این ویژگی‌ها را همچون خصایص جهان‌شمول دولت ذات‌مند کند، پولانزاس می‌کوشد آنها را به اشکال خاص استثمار و سلطه مرتبط سازد. پولانزاس در واکنش به این فراهستی‌شناسی[1] در اندیشه‌ی سارتر، آشکارا از آلتوسر تأثیر پذیرفته است. (نگاه کنید به: پولانزاس، ۱۹۶۵a، صص۱۰۴-۵، ۱۰۶n.)
پولانزاس و آلتوسر
پولانزاس بیش از همه به‌عنوان یک ساختارگرای آلتوسری معرفی شده است. این خوانش در دو حوزه به‌روشنی خود را نشان می‌دهد. نخست، در مناظره‌ی پولانزاس-میلیبند-لاکلاو درباره‌ی نظریه‌ی دولت و تفاسیر گوناگونی که در جهان انگلیسی‌زبان برانگیخت. دوم، در بحث درباره‌ی سهم‌های پولانزاس در تحلیل طبقات اجتماعی. اما این خوانش در واقع با اعتراضات مکرر خود پولانزاس سازگاری چندانی ندارد؛ اعتراضاتی که در آنها تأکید می‌کرد نمی‌تواند معنای علمی‌ای برای ساختارگرایی قایل شود و هرگز به‌طور کامل به تزهای آلتوسری متعهد نبوده است. در واقع، پولانزاس در همان آغاز نقدی تند و نافذ بر برای مارکس آلتوسر منتشر کرد(۱۹۶۶c) و همچنین برداشت بالیبار از شیوه‌های تولید را مورد نقد قرار داد. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی) افزون بر این، اگرچه او در آثار اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ خود درباره‌ی حقوق، دولت و ایدئولوژی از اصول روش‌شناختی آنان پیروی می‌کرد، بااین‌حال کوشید مواضع ماهوی خود در نظریه‌ی سیاسی را از مواضع آلتوسر و بالیبار متمایز کند. (به فصل‌های سوم، پنجم و هفتم بالا مراجعه کنید.)
این خوانش همچنین با نارضایتی متقابل آلتوسر از قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی و امتناع او از انتشار آن در مجموعه‌ی کتاب‌های خود برای انتشارات ماسپرو نیز سازگار نیست. این نگرش‌های انتقادی در ادامه نیز تداوم یافت و پولانزاس با دیدگاه‌های آلتوسر درباره‌ی دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت، چفت‌وبست شیوه‌های تولید و راهبرد سیاسی مخالفت کرد. این بدان معنا نیست که پولانزاس از مارکسیسم آلتوسری بی‌تأثیر بوده است. مارکسیسم آلتوسری مبنای نقد او از مواضع بدیل، به‌دلیل اقتصادی‌گرایی، تاریخی‌گرایی و اومانیسم آنها، را فراهم کرد؛ همچنین توجیه معرفت‌شناختی و ماتریس نظری نظریه‌های منطقه‌ای او درباره‌ی ساختارهای اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک را فراهم آورد.
در واقع، طنزآمیز است که شناخته‌شده‌ترین اثر پولانزاس، یعنی نقد اولیه‌ی او بر نظریه‌ی خود میلیبند درباره‌ی دولت در جامعه‌ی سرمایه‌داری، ساختارگرایانه‌ترین سهم او در نظریه‌ی دولت بود.(۵) زیرا این امر به بدخوانی گسترده‌ی قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی و طبقه در سرمایه‌داری معاصر و نیز غفلت از مطالعات دیگر او دامن زده است. در واقع، او از همان آغاز برای مبارزه‌ی طبقاتی نسبت به دیگر مارکسیست‌های ساختارگرا اهمیت بیش‌تری قایل بود و به‌تدریج دلالت‌های ساختارگرایانه را از آثار خود حذف کرد.
به‌طور کلی، بسیار بهتر است به ساختار سه‌گانه‌ی آثار پولانزاس توجه کنیم تا اینکه او را به‌صورتی یکسویه همچون یک ساختارگرا تلقی کنیم. در واقع، با تمرکز بر رابطه‌ی پولانزاس با آلتوسریسم، بسیاری از مضامین و استدلال‌های مهم دیگر نادیده گرفته می‌شوند. این رویکرد همچنین بینش محدودی درباره‌ی تغییراتی فراهم می‌کند که در آثار او از ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۹ رخ دادند. در فهم سرچشمه‌های مفاهیم ماهوی رویکرد او به دولت نیز کمکی نمی‌کند. درک اینکه پولانزاس چه‌گونه به مبارزه‌ی طبقاتی بر علیت ساختاری اولویت داد و دولت را به‌مثابه‌ی یک رابطه‌ی اجتماعی در نظر گرفت، دشوار می‌شود. همچنین درک اینکه چه‌چیز پولانزاس را به جست‌وجوی نوعی نزدیک‌شدن به آثار فوکو سوق داد و چه چیزی این همگرایی را ممکن ساخت، دشوار خواهد بود.
پولانزاس و فوکو
پولانزاس در بحث درباره‌ی «بحران مارکسیسم» که فرض می‌شد در دهه‌ی ۱۹۷۰ پدید آمده است، اظهار داشت که برای غلبه بر این بن‌بست باید از رشته‌های دیگر نیز بهره گرفت. او معمولاً از زبان‌شناسی، روانکاوی و آثار فوکو نام می‌برد. (۱۹۷۹c، صص۱۴-۵؛ ۱۹۷۸I.e؛ ۱۹۷۹I.k.) در عمل، خود پولانزاس زبان‌شناسی و روانکاوی را نادیده گرفت و تنها از مطالعات فوکو بهره برد. حتی در این‌جا نیز او مراقب بود میان فوکو به‌عنوان معرفت‌شناس و نظریه‌پرداز عام، و فوکو به‌عنوان نظریه‌پرداز خاصِ تکنیک‌های مشخص قدرت و جنبه‌هایی از دولت، تمایز بگذارد. این فوکوِ دوم بود که پولانزاس او را سودمند می‌یافت و پروژه‌ی عام‌تر معرفت‌شناختی و نظری فوکو را رد می‌کرد.
در واقع، سه شیوه‌ی متفاوت وجود دارد که از طریق آنها آثار پولانزاس با فوکو مرتبط می‌شوند. نخست، اقتباس‌های مستقیم و صریح از فوکو و همکاران او وجود دارد. دوم، همگرایی‌هایی میان این دو نظریه‌پرداز وجود دارد. این همگرایی‌ها عموماً به پولانزاس امکان می‌دهند رویکرد خود را روشن‌تر مشخص کند و/یا آن را با فضای فکری روز فرانسه مرتبط سازد. و سوم، به‌رغم برخی تفاوت‌های صریح و آشکار، میان رویکردهای آنها به قدرت و دولت، نوعی موازی‌بودن پنهان وجود دارد.
بیایید با اقتباس‌های مستقیم آغاز کنیم. در حوزه‌ی سلطه‌ی ایدئولوژیک، پولانزاس از تمایز فوکو میان روشنفکران «خاص» و «عام» بهره می‌گیرد. (به فصل هفتم مراجعه کنید.) مهم‌تر از آن، او بحث فوکو درباره‌ی «قدرت» و «دانش» را به کار می‌گیرد. پولانزاس در رابطه با خود دولت نیز از مفهوم فوکو از تکنیک‌های انضباطی و «عادی‌سازی» و همچنین از تحلیل او درباره‌ی «آناتومو-سیاست» و بازترکیب پیکر سیاسی استفاده می‌کند. (به فصل پنجم مراجعه کنید.)
بااین‌حال، حتی هنگامی که پولانزاس صریحاً از آثار فوکو استفاده می‌کند، معمولاً آنها را تغییر می‌دهد. این امر را می‌توان در تفسیر او از رابطه‌ی میان «قدرت» و «دانش»، تحلیل او از انضباط‌ها و عادی‌سازی، و بحث او درباره‌ی تکوین سیاسی جسمانیت مشاهده کرد. بدین‌ترتیب، پولانزاس زوج مفهومی قدرت/دانش را به تقسیم سرمایه‌داری میان کار فکری و کار یدی پیوند می‌دهد و پیشنهاد می‌کند که دولت سرمایه‌داری، به‌معنای اخص کلمه، تجسد نهادی کار فکریِ جداشده از کار یدی است. (به فصل‌های پنجم و هفتم مراجعه کنید.) او همچنین فوکو را به‌دلیل تأکید بیش از اندازه بر نقش انضباط‌ها و عادی‌سازی، به بهای کم‌رنگ‌کردن اهمیت تداوم قانون و اجبار در دولت سرمایه‌داری، مورد انتقاد قرار می‌دهد. به همین ترتیب، او جسمانیت را هم به روابط تولید سرمایه‌داری و هم به دولت مرتبط می‌کند. (به فصل پنجم مراجعه کنید.)
این فرآیند درج-تغییر به‌وسیله‌ی همگرایی‌های میان پولانزاس و فوکو تسهیل می‌شود. زیرا این همگرایی‌ها نقاط چفت‌وبست میان رویکردهای آنها را فراهم می‌کنند و به پولانزاس امکان می‌دهند از آثار فوکو بهره گیرد، بدون آن‌که به التقاط‌گرایی ساده فروغلتد. پنج حوزه‌ی اصلی همگرایی وجود دارد.
نخست، پولانزاس از دیرباز به اشکال گوناگون فردیت و به تکوین حقوقی-سیاسیِ «اثر انزوا» توجه داشته است. فوکو نیز به‌شدت درگیر مسئله‌ی فردی‌سازی و عادی‌سازی است. دوم، هر دو نظریه‌پرداز رویکردی رابطه‌ای به قدرت اتخاذ می‌کنند و پیوندهای میان قدرت و راهبردها را بررسی می‌کنند. سوم، هر دو بر این باورند که قدرت مولد است، نه صرفاً سرکوبگر و منفی. این امر با علاقه‌ی مشترک آنها به چفت‌وبست قدرت و دانش مرتبط است؛ خواه این امر برحسب تقسیم کار فکری-یدی باشد یا برحسب نقش انضباط‌ها. و پنجم، پولانزاس و فوکو هر دو به «خرده‌قیام‌ها»، مبارزات در فاصله از دولت و جنبش‌های پایه علاقه‌مندند.
بااین‌حال، این همگرایی‌ها به معنای توافق کامل پولانزاس و فوکو نیست. در واقع، همان‌طور که در موارد متعددی در بالا دیدیم، پولانزاس بر چندین تفاوت اساسی میان دیدگاه خود و دیدگاه فوکو تأکید می‌کند. به‌ویژه، پولانزاس تأکید دارد که این پنج پدیده به تقسیم کار سرمایه‌داری و مبارزه‌ی طبقاتی مرتبط‌اند، نه اینکه مستقیماً از تکنیک‌های انضباطی به‌مثابه‌ی چنین تکنیک‌هایی ناشی شوند. پولانزاس همچنین اصرار دارد که قدرت دولتی مدرن همچنان بر سرکوب مبتنی است و قانون صرفاً سرکوبگر نیست، بل‌که در تولید رضایت نیز نقشی ایفا می‌کند. افزون بر این، او به‌جای آن‌که بر پراکندگی و ناهمگونی سیاست خرد تأکید کند، در سراسر آثار خود بر نقش محوری دولت در سازمان‌دهی سلطه‌ی سیاسیِ کلی تأکید می‌گذارد. (به فصل‌های پنجم و هفتم مراجعه کنید.)
موازی‌های پنهان میان آثار پولانزاس و فوکو در حوزه‌های زیر پدیدار می‌شوند: نخست، اصرار هر یک از آنها، به‌ترتیب، بر درون‌ماندگاری قدرت در روابط اجتماعی و بر حضور همه‌جایی دولت در درون شیوه‌ی تولید؛ دوم، رویکرد آنها به روابط دیاکرونیک برحسب سرچشمه‌ای ابتدایی برای مقاومت در ویژگی‌های پلبی یا «غرایز طبقاتی»؛ و سرانجام، ناتوانی هر دو در مواجهه با رابطه‌ی میان سطوح «خرد» و «کلان» قدرت، جز برحسب تعاملی تصادفی میان قدرت‌های خرد و تاکتیک‌ها در یک میدان راهبردیِ میان‌سطحی که سرانجام به سلطه‌ی طبقاتی در سطح کلان منتهی می‌شود. (برای شرح مفصل‌تر رابطه‌ی میان پولانزاس و فوکو، بنگرید به: جسپ، ۱۹۸۴.)
پولانزاس و سیاست ایتالیا
تأثیر سیاست ایتالیا معمولاً هنگامی مورد توجه مفسران قرار می‌گیرد که اندیشه‌های پولانزاس درباره‌ی هژمونی را بررسی می‌کنند. این تأثیر همچنین در حمایت بعدی پولانزاس از رویکرد گرامشی به جبهه‌ی متحد آشکار است. (به فصل نهم مراجعه کنید.) در دوره‌ای متأخرتر نیز پولانزاس در تدوین راهبرد اروکمونیستی خود از آثار جناح چپ اینگراو بهره گرفت. اما همان‌گونه که خواهیم دید، می‌توان بر تأثیر مارکسیسم ایتالیایی نیز بیش از حد تأکید کرد.
پولانزاس عموماً درباره‌ی گرامشی تاحدی مردد بود. در ایتالیا و فرانسه، گرامشی غالباً به‌عنوان تاریخی‌گرایی دیده می‌شد که بر نقش مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی، به بهای نادیده‌گرفتن شرایط مادی و محدودیت‌های ساختاری، تأکید می‌کرد. بنابراین، اگرچه پولانزاس سهم‌های گرامشی در تحلیل هژمونی را به رسمیت می‌شناخت، در عین حال می‌کوشید خود را از اتهام همدستی با تاریخی‌گراییِ مفروض گرامشی دور نگه دارد. او به‌ویژه بر بنیان‌های نهادی یا ساختاری قدرت طبقاتی و بر صورت‌های متفاوت و گسست‌های احتمالی میان سطوح مبارزه‌ی طبقاتی تأکید می‌کرد.
پولانزاس بی‌تردید کمونیست‌ها را ترغیب می‌کرد که در مبارزه‌ی طبقاتی مداخله کنند تا نیروهای سیاسی را حول یک برنامه‌ی کمونیستی، تحت هژمونی طبقه‌ی کارگر، قطبی سازند. اما او که در بخش عمده‌ای از زندگی سیاسی خود مارکسیست-لنینیست متعهدی بود، همچنین استدلال می‌کرد که چنین هژمونی‌ای تنها پس از انقلاب پرولتری می‌تواند تثبیت شود. زیرا دستگاه‌های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک ابتدا باید بازسازمان‌دهی می‌شدند تا قدرت طبقه‌ی کارگر را در گذار به سوسیالیسم تضمین کنند.
افزون بر این، در حالی که گرامشی گرایش داشت بر قدرت دولتی و مبارزه‌ی سیاسی تمرکز کند و صورت نهادی خاص دولت سرمایه‌داری را کنار بگذارد، پولانزاس توجه زیادی نیز به دستگاه دولتی و صورت‌های نهادی آن داشت. این امر بازتاب آموزش حقوقی اوست. در واقع، در آثار متأخر او این دریافت به‌طور ضمنی وجود دارد که هژمونی باید نه‌تنها از منظر موضع طبقاتی، بل‌که از منظر تعین ساختاریِ اعمال هژمونی طبقاتی نیز بررسی شود.
همین دغدغه در ادعای بعدی پولانزاس نیز آشکار می‌شود که راهبرد جنگ موضعی گرامشی همچنان لنینیستی است، زیرا دولت را همچون موجودیتی یکپارچه می‌بیند که باید آن را محاصره کرد. در مقابل، پولانزاس دولت را مجموعه‌ای نهادی می‌داند که تضادها و تعارضات طبقاتی را در درون خود متبلور می‌کند و ازاین‌رو می‌توان آن را از درون تضعیف کرد. (به فصل دهم مراجعه کنید.)
یک ارزیابی اولیه‌ی جالب از پولانزاس به‌عنوان گرامشی‌گرا را می‌توان در نقد کریستین بوسی-گلوکسمن (۱۹۶۸) یافت. این تأثیر در گزارش‌های پیشین من درباره‌ی آثار پولانزاس نیز مورد تأکید قرار گرفته است. (برای مثال، جسپ، ۱۹۸۲a، ۱۹۸۲b.) این بررسی‌ها نسبت به تأثیرات گرامشیایی نظر مساعدی دارند. اما از پولانزاس و پیروان او همچنین به‌دلیل «فراکسیون‌گرایی» انتقاد شده است؛ یعنی به‌دلیل تأکید آنها بر گردش هژمونی میان فراکسیون‌های مختلف سرمایه. ادعا می‌شود که این امر موجب غفلت از مسئله‌ی اساسیِ چه‌گونگی بازتولید سرمایه به‌طور کلی و، به طریق اولی، چه‌گونگی ارتباط منافع فراکسیونی خاص با نظام سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی یک کل می‌شود. (برای مثال، کلارک، ۱۹۷۸.)
این نقد، هنگامی که متوجه پیروان پولانزاس باشد، تاحدی موجه است. اما از توجه پولانزاس به تعین ساختاری هژمونی غفلت می‌کند. همچنین تأکید او بر ماهیت ارگانیک بلوک قدرت و تکوین آن از طریق جهت‌گیری کلی به‌سوی نیازهای سرمایه را نادیده می‌گیرد. این امر نیز به نوبه‌ی خود مستلزم آن است که فراتر از صورت‌های مبارزه‌ی طبقاتی بنگریم و ببینیم این صورت‌ها چه‌گونه در صورت ساختاری خاص دولت متراکم می‌شوند. افزون بر این، پولانزاس در مطالعه‌ی صورت‌های دولتی، توجه ویژه‌ای به ساختارهای نهادی و حقوقی آن دارد؛ موضوعی که در آثار گرامشی غالباً مورد غفلت قرار گرفته است.
توجه به تأثیر گرامشی نباید ما را از دیگر جریان‌های مارکسیسم ایتالیایی غافل کند. به نظر می‌رسد پولانزاس به‌ویژه تحت تأثیر «جناح چپ اینگراو» در حزب کمونیست ایتالیا قرار گرفته بود. افزون بر چندین اشاره به اینگراو در بحث‌های او درباره‌ی حزب، جنبش‌های اجتماعی، دموکراسی مستقیم، دموکراسی نمایندگی و غیره، پولانزاس ترجمه‌ی اثر اینگراو درباره‌ی توده‌ها و قدرت را نیز برای مجموعه‌ی خود در انتشارات دانشگاهی فرانسه فراهم کرد. از جمله از طریق تأثیر جناح چپ اینگراو بود که مضامین مارکسیسم اتریشی وارد آثار پولانزاس شدند؛ او همچنین با مواضع خود اینگراو وارد بحثی انتقادی شد. (به فصل دهم مراجعه کنید.)
پولانزاس و حقوق رومی-ژرمنی
در ارتباط با حقوق رومی-ژرمنی، مشکلِ تأکید بیش از حد وجود ندارد. زیرا اهمیت ماندگار آموزش حقوقی پولانزاس به‌طرزی چشمگیر مورد غفلت قرار گرفته است. پولانزاس نه‌تنها مدرک نخست خود را در رشته‌ی حقوق گرفت، بل‌که در آلمان و فرانسه نیز به پژوهش تحصیلات تکمیلی در حقوق پرداخت. او همچنین نخستین سهم‌های دانشگاهی خود را تقریباً به‌طور انحصاری در حوزه‌های حقوق و فلسفه‌ی حقوق عرضه کرد.
درست است که پولانزاس خود در آثار بعدی ظاهراً کوشید آگاهی حقوقی پیشین خود را سرکوب کند. او حتی از انتشار مجدد رساله‌ی دکتری خود خودداری کرد، با این استدلال که این رساله نمونه‌ای از انحرافاتی همچون اومانیسم و تاریخی‌گرایی است. اما این نیز درست است که هنگامی که پولانزاس مطالعه‌ی دولت را در معنایی عام‌تر آغاز کرد، آموزش حقوقی او همچنان به‌وضوح در آثارش حضور داشت.
او همواره استدلال می‌کرد که صورت عادی دولت سرمایه‌داری، صورت یک «دولت حقوقی»[2]، یعنی دولت حقوقیِ مبتنی بر حاکمیت قانون، است. او توجه زیادی به نقش حقوق خصوصی و عمومی در شکل‌دادن به رویه‌های طبقاتی در دموکراسی‌های لیبرال، تسهیل اعمال هژمونی و کمک به وحدت قدرت دولتی داشت. همچنین تأکید می‌کرد که ایدئولوژی حقوقی-سیاسی ماتریسی را فراهم می‌آورد که مبارزات برای هژمونی در درون آن رخ می‌دهند.
تحلیل‌های او از ساختار نهادی دولت سرمایه‌داری از جهات بسیاری تحت تأثیر نظریه‌ی حقوقی قرار دارند. این امر را می‌توان در بحث او درباره‌ی حاکمیت حقوقی، تفکیک قوا، روابط میان قوه‌ی مجریه و قوه‌ی مقننه، بوروکراتیک‌شدن، نقش حقوق عمومی، قانون‌اساسی‌شدن خشونت و غیره مشاهده کرد. در واقع، نشانه‌هایی وجود دارد که اندیشه‌های او درباره‌ی وحدت طبقاتی دولت و خودایستایی نسبی دولت تاحدی مدیون نوعی منطق هنجاری[3] مورد علاقه‌ی کلسن است؛ البته به رغم انتقادات کلی پولانزاس از رویکرد نوکانتی مکتب کلسن و جدایی واقعیت از ارزش در آن. (به فصل دوم مراجعه کنید.) افزون بر این، پولانزاس ظهور «دولت‌گرایی اقتدارگرا» و صورت‌های گوناگون «استثنایی» دولت را در تقابل آنها با صورت‌های متکی به «دولت حقوقی»[4] و در ارتباط با نقش دگرگون‌شده‌ی حقوق عمومی و اداری در درون آنها بررسی کرد. (به فصل‌های پنجم و دهم مراجعه کنید.)
یک استثنای قابل توجه نسبت به غفلت از دغدغه‌ی پولانزاس درباره‌ی حقوق وجود دارد. آلن لوئیس نقد جالبی نوشته است که در آن ادعا می‌کند پولانزاس مسائل اساسی‌ای را در نظریه‌ی دولت مطرح کرد، اما نتوانست آنها را حل کند، زیرا پیگیر بصیرت‌های حقوقی خود نشد. لوئیس به‌درستی خاطرنشان می‌کند که پولانزاس ویژگی خاص سطح سیاسی در سرمایه‌داری را برحسب ساختار، کارکرد و ایدئولوژی حقوقی آن تشخیص داده بود. اما او می‌افزاید:
بر مبنای این تأکید، معتقدم باید انتظار تحلیلی منسجم‌تر از حقوق و نهادهای حقوقی و نیز تحلیلی از فرآیند قانون‌گذاری، به‌مثابه‌ی شیوه‌های سیاسیِ بنیادی برای دولت سرمایه‌داری، داشته باشیم. (لوئیس، ۱۹۸۱، ص۲۹.)
این ناکامی بدان معناست که پولانزاس ناگزیر می‌شود خودایستایی دولت سرمایه‌داری را به‌صورت حکمی و اعلامی اثبات کند، نه اینکه آن را به‌لحاظ نظری در ماهیت حقوق بورژوایی ریشه‌دار سازد. (لوئیس، ۱۹۸۱، ص۳۱.) این مسائل تاحدی در آثار متأخر او، به‌ویژه دولت، قدرت، سوسیالیسم، برطرف می‌شوند، اما ارزیابی لوئیس همچنان تا حد زیادی درست است. بااین‌همه، من پیشنهاد می‌کنم که بدون این دغدغه، هرچند بسط‌نیافته، نسبت به حوزه‌ی حقوقی، پولانزاس نمی‌توانست در نظریه‌ی دولت و سیاست تا این اندازه پیش رود.
ترکیب سه سرچشمه
سرانجام باید توجه داشته باشیم که این مکاتب یا سنت‌های متفاوت، در چارچوب اقتصادسیاسی مارکسیستی، به شیوه‌ای کاملاً خاص با یکدیگر ترکیب و بسط یافتند. زیرا پولانزاس به‌شدت با سنت‌های انترناسیونال دوم و کمینترن مخالف بود. ادعا می‌شد که هر دو، ماهیت دولت را به بازتاب‌هایی از زیربنای اقتصادی تقلیل می‌دهند و/یا پیشنهاد می‌کنند که مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی مسیر تحول اقتصادی را دنبال می‌کند.
به‌طور کلی‌تر، پولانزاس خاطرنشان می‌کند که در نظریه‌ی ارتدوکس مارکسیستی غفلت نظام‌مندی از مسئله‌ی دولت وجود داشته است. او می‌کوشد این کمبود را جبران کند. پولانزاس به‌ویژه بر ماهیت خاص‌الخاص[5] مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی و خودایستایی نسبی دولت تأکید می‌کرد. این امر به‌ویژه در جوامع سرمایه‌داری آشکار است؛ جوامعی که پولانزاس آنها را برحسب جدایی نهادی میان مناطق اقتصادی و سیاسی توصیف می‌کند. توجیه اولیه‌ی او برای این امر در رویکرد سارترگرایانه به تحلیل ساختاری یافت می‌شد. ازاین‌رو او از دیالکتیک «درونی-بیرونی» برای بررسی سازمان‌یابی پیچیده‌ی درونی ساختارهای اجتماعی مختلف و تعین متفاوت آنها به‌وسیله‌ی عوامل بیرونی بهره می‌گیرد.
پولانزاس بعدها دغدغه‌ی خود نسبت به امر سیاسی را با اتکا به تحلیل آلتوسر از خودایستایی نسبی امر سیاسی درون ساختاری پیچیده و دارای سلطه، که در وهله‌ی نهایی به‌وسیله‌ی امر اقتصادی تعین می‌یابد، توجیه کرد. سرانجام او این رویکرد را برحسب برداشت متمایز خود از دولت به‌مثابه‌ی یک رابطه‌ی اجتماعی توجیه کرد؛ یعنی برحسب برداشتی از قدرت دولتی به‌مثابه‌ی تراکمِ تعین‌یافته توسط صورتِ توازن نیروها در مبارزه‌ی طبقاتی.
در جریان تحول نظری خود، پولانزاس این استدلال‌ها را به‌طور فزاینده‌ای با مضامین سنتی مارکسیستی در تحلیل اقتصادی پیوند داد و آنها را منسجم‌تر ساخت. مضامینی که در آثار اولیه‌ی او تا حد زیادی نادیده گرفته شده بودند. در واقع، همان‌طور که خود او به‌صراحت اذعان می‌کرد، در اقتصاد متخصص نبود. مضامین اقتصادی تنها در آثار او درباره‌ی طبقات در سرمایه‌داری معاصر به جایگاهی برجسته رسیدند.
بااین‌حال، هنگامی که آخرین اثر عمده‌ی او درباره‌ی نظریه‌ی دولت منتشر شد، پولانزاس توانسته بود سه سرچشمه‌ی رویکرد خود را به‌طور محکم در چارچوب اقتصادسیاسی مارکسیستی کلاسیک ترکیب کند. اما او در عین حال بینش‌های جدیدی نیز به این چارچوب افزود. به‌ویژه، فرآیند کار را برحسب تقسیم کار پیچیده‌ی اقتصادی، سیاسی و فکری در نظر گرفت و طبقات اجتماعی را از منظر بازتولید گسترده‌ی آنها، و نه صرفاً در مفهومی محدود و اقتصادی، بررسی کرد.
در همان حال، او همچنان در اقتصادسیاسی مارکسیستی کلاسیک گرفتار بود. این امر ظاهراً متناقض است. زیرا اگرچه پولانزاس با گسستن از عناصر اساسی در تبیین‌های ارتدوکس مارکسیستی از دولت، نوآوری‌های مهمی پدید آورد، نتوانست آنها را با گسستن از عناصر به همان اندازه اساسی در تبیین‌های ارتدوکس از مناطق اقتصادی و ایدئولوژیک تحکیم کند. تنها در سال آخر زندگی‌اش بود که به‌طور جدی شروع به زیر سؤال بردن آنها و تلاش برای فراتر رفتن از آنها کرد.
به نظر می‌رسد بسیاری از دشواری‌های آثار پولانزاس تاحدی از همین تعهد سرسختانه به مارکسیسم ناشی می‌شوند. در زمانی که درباره‌ی «بحران مارکسیسم» هیاهوی عمومی گسترده‌ای به راه افتاده بود، پولانزاس همچنان از اصول بنیادی آن حمایت می‌کرد. این امر بدان معنا بود که او در زیر سؤال بردن فرض‌های بنیادی‌ای همچون نقش تعین‌بخش نهاییِ مناسبات تولید، ظرفیت ذاتاً انقلابی طبقه‌ی کارگر و نقش پیشاهنگ حزب کمونیست، به‌طور غیرمعمولی کند بود.
اگرچه او ادعای مارکسیسم مبنی بر اینکه می‌تواند کلید همه‌ی مسائل نظری و اجتماعی را فراهم کند کنار گذاشت، همچنان مارکسیسم را در مرکز رویکرد خود حفظ کرد. در بهترین حالت، او ضرورت تکمیل مارکسیسم با زبان‌شناسی، روانکاوی و خرده‌فیزیک قدرتِ فوکویی را پذیرفت. این جمود با ارزیابی او از پیامدهای تغییر موضعش در بنیادی‌ترین مسائل مورد مناقشه تقویت شد. زیرا چنین تغییری ظاهراً به معنای پذیرفتن این بود که یا نو-فیلسوفانِ راست و/یا سوسیالیست‌های آزادی‌خواهِ چپ (مانند کاستوریادیس) در نقد خود از مارکسیسم-لنینیسم درست می‌گفتند. (درباره‌ی نگرش او نسبت به کاستوریادیس، نک. ۱۹۷۷a؛ به‌طور کلی‌تر، ۱۹۷۹I.a.)
تغییر مواضع فلسفی
امیدوارم اکنون ارتباط بدیهیِ «سه سرچشمه» با نوآوری‌های نظری پولانزاس روشن شده باشد. آیا می‌توان برای توضیح تحول نظری او به هر یک از این سرچشمه‌ها وزن یکسانی داد، یا آلتوسر در تأکید بر مسئله‌ی پیش‌شرط‌های فلسفی درست می‌گفت؟ یک چیز این است که متوجه شویم پولانزاس از فلسفه‌ی فرانسوی بهره گرفته است؛ چیز دیگری این است که ادعا کنیم این امر پیش‌شرط تعیین‌کننده‌ی نوآوری‌های نظری او بوده است. اما ادعای دوم به‌دلیل تغییرات آشکار در موضع فلسفی پولانزاس (تغییراتی که در بدهی او به فلسفه‌ی فرانسوی بسیار مشهودتر از سیاست ایتالیا یا حقوق رومی-ژرمنی هستند) موجه به نظر می‌رسد. برای بررسی این مسئله، ابتدا پیامدهای این تغییرات را، با ارجاع ویژه به چشم‌اندازهای آلتوسری و فوکویی، بررسی خواهم کرد. سپس بررسی خواهم کرد که آیا این تغییرات پیش‌شرط‌های تعیین‌کننده‌ی تغییرات در دیگر حوزه‌های آثار پولانزاس بوده‌اند یا نه.
در تحول فلسفی پولانزاس، تأکید میان دغدغه‌هایی عمدتاً هستی‌شناختی و دغدغه‌هایی عمدتاً روش‌شناختی در نوسان است. در مرحله‌ی سارترگرایانه‌ی او، بیش‌ترین تأکید بر مسئله‌ی هم‌زمان هستی‌شناختی و وظیفه‌شناختیِ برقراری وحدت میان واقعیت و ارزش قرار داشت. اما پولانزاس همچنین از روش عقل دیالکتیکی برای تعیین تعینات پیچیده‌ی «درونی-بیرونی» نمونه‌های اجتماعی خاص بهره گرفت. هنگامی که پولانزاس از مارکسیسم اگزیستانسیالیستی به رویکردی آلتوسری گذر کرد، در درجه‌ی نخست در پی توجیهی برای ایجاد یک نظریه‌ی سیاسی مارکسیستی خاص‌الخاص بود. بنابراین، اگرچه ساختارگرایی آلتوسر متضمن تعهدات خاصی نسبت به هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی رئالیستی است، پولانزاس ملاحظات هستی‌شناختی خود را به استدلال‌هایی درباره‌ی خودایستایی نسبی منطقه‌ی سیاسی در سرمایه‌داری محدود کرد. اما او به‌شدت از استدلال‌های روش‌شناختی آلتوسر درباره‌ی حرکت از انتزاعی به انضمامی و تعین مضاعف کونژوکتورهای انضمامی بهره گرفت.
از سوی دیگر، موضع فلسفی آلتوسر در ایجاد مفاهیم ماهوی برای نظریه‌ی دولت چندان ثمربخش نبود. در این‌جا پولانزاس نیاز داشت مفاهیم آلتوسری را با مفاهیمی برگرفته از نظریه‌ی حقوقی و مارکسیسم ایتالیایی تکمیل کند. همین امر ساختار سه‌گانه‌ی مشخص نظریه‌ی منطقه‌ای او درباره‌ی سیاست را پدید آورد. (به فصل‌های سوم و پنجم مراجعه کنید.)
ملاحظات هستی‌شناختی بار دیگر در مرحله‌ی نهایی تحول نظری پولانزاس اهمیت یافتند. این امر با پذیرش نظریه‌ای رابطه‌ای درباره‌ی طبقات اجتماعی و قدرت سیاسی رخ داد. هنگامی که پولانزاس مدعی شد سرانجام نظریه‌ی مارکسیستی دولت را کشف کرده است، منظورش این دیدگاه بود که دولت یک رابطه‌ی اجتماعی است. این امر برای پولانزاس یک جابه‌جایی فلسفی بنیادی و بازگشتی به ماتریالیسم انقلابی مارکس بود. زیرا این مارکس بود که قضیه‌ی پارادایمی (و به‌طور قابل استدلال، ادعای عام‌تر) را بسط داد که سرمایه یک رابطه‌ی اجتماعی است.
پولانزاس در روند تدریجی کنارگذاشتن ساختارگرایی، بی‌تردید از فوکو تأثیر پذیرفت. (به‌ویژه به فصل پنجم مراجعه کنید.) اما سرچشمه‌های واقعی جابه‌جایی فلسفی او را باید در پویایی اندیشه‌ی خود او و درگیری‌های سیاسی‌اش جست‌وجو کرد. در واقع، بذرهای رویکرد رابطه‌ای متأخر او از همان نخستین متن عمده‌اش درباره‌ی دولت، یعنی قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، کاشته شده بود. اما تنها با شکوفایی کامل این رویکرد بود که پولانزاس توانست سهم متمایز خود در نظریه‌ی دولت را مشخص کند.
آلتوسر، فوکو و پولانزاس
پولانزاس در خودتفسیری درباره‌ی دولت، قدرت، سوسیالیسم پیشنهاد می‌کند که برای گسستن از مارکسیسم جزمی، از جمله آنچه در ساختارگرایی آلتوسری تجسم یافته بود، به فوکو روی آورده است. او اذعان می‌کند که در مقایسه با آثار پیشین خود زبان جدیدی را به کار می‌گیرد و این امر را به این واقعیت نسبت می‌دهد که «من به برخی مسائل جدید نزدیک می‌شوم و بنابراین در مرحله‌ای اکتشافی قرار دارم». او می‌افزاید که «به‌ویژه در بحث از تزهای میشل فوکو بود که به «نازک‌کاری» در زبان خود کشیده شدم و این امر به‌خصوص درباره‌ی تحلیل تکنیک‌های قدرت صادق است.» (پولانزاس، ۱۹۷۸)
آیا این بدان معناست که پولانزاس تنها از طریق خواندن و اقتباس از فوکو می‌توانست به موضع نظری و سیاسی نهایی خود در دولت، قدرت، سوسیالیسم و تأملات بعدی برسد؟ پیش از آن‌که پولانزاس توجه خود را به تحلیل‌های قدرت فوکو معطوف کند، نقاط همگرایی بسیاری میان آثار پولانزاس و فوکو وجود داشت. افزون بر این، همان‌طور که پولانزاس در نقاط متعددی از دولت، قدرت، سوسیالیسم تأکید می‌کند، هنگامی که فوکو را به‌دلیل نادیده‌گرفتن تقسیم اجتماعی کار و مبارزات طبقاتی مورد سرزنش قرار می‌دهد یا گرایش او به مطلق‌کردن تمایز میان دولت سرکوبگر و حاکم از یک سو و دولت عادی‌ساز و انضباطی از سوی دیگر را تصحیح می‌کند، همچنان تفاوت‌های مهمی میان دو رویکرد آنها وجود دارد.
اما رابطه‌ی پولانزاس و فوکو بسیار فراتر از افزودن ساده، گزینشی و مکانیکی مضامین و مفاهیم فوکویی به یک چارچوب نظری تثبیت‌شده است؛ افزودنی‌ای که شاید آن چارچوب را کامل‌تر کند، اما فرض‌ها و اصول بنیادی تبیین را دست‌نخورده باقی بگذارد. زیرا پولانزاس با بهره‌گیری از فوکو، تنش‌های عمده‌ای را وارد اندیشه‌ی خود می‌کند که در دولت، قدرت، سوسیالیسم به‌طور رضایت‌بخشی حل نمی‌شوند و پس از انتشار این اثر نیز همچنان او را به خود مشغول می‌دارند.
از نظر نظری، این تنش‌ها بیش از همه در مسئله‌ی خرد-کلان و ماهیت راهبردهای کلی آشکارند. پولانزاس در نهایت نتوانست تبیین بسنده‌ای از راهبردهای هژمونیک ارائه کند، رابطه‌ی آنها را با انباشت در نظر بگیرد و آنها را به فرآیند تکوین طبقاتی پیوند دهد. او همچنان درباره‌ی هژمونی و بحران‌های آن چنان سخن می‌گفت که گویی این‌ها مستلزم مسائل رهبری طبقاتی‌اند. بااین‌حال، او منکر آن شد که دولت بتواند راهبردی کلی برای بلوک قدرت تدوین کند و سرانجام نیز باور دیرینه‌ی خود را مبنی بر اینکه حزب کمونیست می‌تواند چنین کاری را برای توده‌های مردمی انجام دهد، کنار گذاشت.
در عرصه‌ی عملی، او مسئله‌ی هژمونی را به ماهیت دولت به‌عنوان یک میدان راهبردی و شیوه‌ای منتقل کرد که دولت سیاست‌های خرد و تاکتیک‌های ناهمساز را در قالب سلطه‌ی طبقاتیِ کلان‌سیاسی متراکم می‌کند. این امر مسئله‌ی خرد-کلان را که پیش‌تر در تحلیل‌های او از خودایستایی نسبی و وحدت طبقاتی نیز وجود داشت حل نکرد، بل‌که با واردکردن مفاهیم فوکویی آن را پیچیده‌تر و مبهم‌تر ساخت. (به فصل پنجم مراجعه کنید.)
از نظر سیاسی، این تنش‌ها بیش از همه در رابطه‌ی مسئله‌دار میان نیروهای طبقاتی، احزاب سیاسی و جنبش‌های اجتماعی جدید در گذار دموکراتیک به سوسیالیسم دموکراتیک آشکارند. بنابراین، اگرچه پولانزاس به نقش خودایستا جنبش‌های اجتماعی جدید پی برد و دیگر آنها را به جنبش‌های طبقاتیِ کاذب تقلیل نمی‌داد، موضع فوکو-دلوز درباره‌ی اهمیت راهبردی حفظ استقلال متقابل آنها و مقاومت در برابر ادغام‌شدنشان در شبکه‌ی قدرت دولتی را رد کرد.
از این حیث، او به موضع اینگراو نزدیک‌تر بود که پیوند جنبش‌های اجتماعی جدید با حزب و از طریق حزب را مطرح می‌کرد. اما سرانجام این دیدگاه را نیز کنار گذاشت و بر مزایای تنش تقلیل‌ناپذیر میان احزاب سیاسی و جنبش‌های اجتماعی تأکید کرد (به فصل دهم مراجعه کنید). بااین‌حال، این صرفاً محل یک مسئله را مشخص می‌کند، بی‌آنکه آن را حل کند. بنابراین، تأثیر فوکو بر پولانزاس کاملاً متفاوت از تأثیر آلتوسر بود. آلتوسر بیش از همه توجیهی معرفت‌شناختی برای ایجاد یک نظریه‌ی سیاسی خاص‌الخاص فراهم کرد؛ همچنین نقدی بر مواضع بدیل مارکسیستی و شمار محدودی از مفاهیم مارکسیستی ساختارگرا در اختیار او گذاشت.
در مقابل، پولانزاس صریحاً سهم‌های فوکو در معرفت‌شناسی را رد کرد. در عوض، با آثار فوکو همان‌گونه برخورد کرد که با آثار گرامشی. او از گرامشی مفهوم هژمونی را به‌عنوان صورت تیپیک مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی در جوامع سرمایه‌داری و مفاهیم مرتبطی همچون بلوک قدرت را گرفت. از فوکو تحلیل قدرت و دانش، انضباط‌ها و کدگذاری راهبردی، و نیز مفاهیم مشخصی همچون روشنفکران عام و خاص را برگرفت. تا آن‌جا که ممکن بود، این مفاهیم در چارچوب مارکسیستی خود او ادغام شدند و تنش‌هایی که از این طریق پدید آمدند، به شیوه‌ای فوکویی حل نشدند. از این حیث می‌توان با ارزیابی خود پولانزاس از تأثیر نظری و سیاسی فوکو بر خودش موافق بود. او از فوکو برای اندیشیدن به مسائل جدید و کمک به حل بحران جاری مارکسیسم بهره گرفت، اما بی‌تردید مواضع فوکویی را به‌طور کلی نپذیرفت.
فوکو عمدتاً به‌عنوان یک کاتالیزور فکری عمل کرد. او همچنین برخی مفاهیم جدید فراهم آورد که پولانزاس آنها را برای مقاصد خاص خود تغییر داد. در عین حال روشن است که در فرانسه هیچ‌کس با جایگاه فکری قابل قیاس با فوکو روی این مسائل کار نمی‌کرد و ازاین‌رو تأثیر فوکو در جهت‌دهی دوباره به پژوهش‌های پولانزاس اهمیت تعیین‌کننده‌ای داشت.
پیش‌شرط‌های فلسفی؟
اکنون می‌توانیم نقش این تغییرات فلسفی را در تحول کلی‌تر پولانزاس بررسی کنیم. کاملاً روشن است که مواضع نظری و سیاسی متغیر پولانزاس از طریق مواضع فلسفی متغیر او بیان می‌شدند. آلتوسر در مواجهه با تحولات مشابه در مورد مارکس، گسست علمی مفروض مارکس را به اتخاذ مواضع طبقاتی خاص در فلسفه و نیز سیاست نسبت می‌دهد. او استدلال می‌کند که سه سرچشمه‌ی نظری تنها در صورتی می‌توانستند گسست را پدید آورند که مارکس مواضع سیاسی پرولتری و مواضع فلسفی پرولتری اتخاذ کرده باشد. آیا ملاحظات مشابهی درباره‌ی پولانزاس نیز صادق است؟ آیا دیدگاه‌های فلسفی متغیر او صرفاً بیانگر تغییرات در دیگر حوزه‌ها بودند، یا پیش‌شرط بنیادی آنها را تشکیل می‌دادند؟
پاسخ به این پرسش را نمی‌توان دقیقاً با همان اصطلاحاتی ارائه کرد که آلتوسر به کار می‌برد. زیرا من در این باور او (که پیش از او لنین نیز بدان معتقد بود) سهیم نیستم که بتوان برای مواضع فلسفی تعلق طبقاتی ذاتی قایل شد. حتی کمتر از آن متقاعد شده‌ام که ماتریالیسم انقلابی (هر معنایی که این اصطلاح نزد آلتوسر داشته باشد) تنها موضع فلسفی راستینِ پرولتری است. مهم‌تر آن است که خود پولانزاس نیز قرائت‌های ذات‌گرایانه از فلسفه را رد می‌کرد. در واقع، حتی در اوج مرحله‌ی مارکسیستی-لنینیستی خود در ۱۹۶۸، پولانزاس منکر آن شد که اتخاذ ارزش‌های پرولتری به‌طور خودانگیخته علم اجتماعی عینی تولید می‌کند: این امر می‌تواند به آنارشیسم، اقتصادی‌گرایی یا پوپولیسم نیز بینجامد. به‌اختصار: «گفتن اینکه اتخاذ آرمان پرولتاریا شرط کافی برای تولید علم است، گویی آگاهی پرولتری به‌طور خودکار علم را دربر دارد، نادرست است.» (۱۹۶۹b، ص۵۶.) او در بهترین حالت می‌پذیرفت که اتخاذ آرمان پرولتاریا ممکن است اثر هم‌زمانِ تولید علم اجتماعی عینی باشد، نه پیش‌شرط آن. (همان.)
افزون بر این، حدود ده سال بعد، پولانزاس استدلال کرد که میان صورت‌بندی یک موضع نظری یا فلسفی و اجرای عملی آن، شکافی اجتناب‌ناپذیر وجود دارد. همان‌قدر که دلیلی برای خواندن گولاگ در مارکسیسم وجود دارد، برای خواندن تفتیش عقاید اسپانیا یا اسپانیای فرانکو در کاتولیسیسم نیز وجود دارد. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۲-۳.) برای مقاصد ما، این بدان معناست که پیوندهای میان مواضع فلسفی متغیر پولانزاس و مواضع نظری و سیاسی او باید با توجه مقتضی به پیچیدگی آنها برقرار شود. من معتقد نیستم که این جابه‌جایی‌های فلسفی، پیش‌شرط‌های مطلق و انحصاری تحول نظری و سیاسی کلی‌تر پولانزاس بوده باشند. اما همچنین معتقد نیستم که این تغییرات کلی‌تر صرفاً یکی از صورت‌های بیان خود را در چنین جابه‌جایی‌های فلسفی یافته باشند، بی‌آنکه خود از آنها تأثیر بپذیرند.
در عوض، این جابه‌جایی‌ها میانجی‌گری‌های بنیادی‌ای را فراهم کردند که آثار خاص خود را داشتند. زیرا اگرچه دغدغه‌ی اصلی پولانزاس پرسش‌های سیاسی و نه فلسفی بود، تغییر در مفروضات هستی‌شناختی و/یا روش‌شناختی در میانجی‌گری مواضع متغیر او در نظریه‌ی دولت و سیاست نقشی اساسی داشت. برای مثال، در کونژوکتور مشخصی که پولانزاس در حال کار بر روی قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی بود، اندیشیدن به نوآوری‌های نظری او بدون پیش‌فرض‌گرفتن ساختارگرایی آلتوسری ناممکن است. برخی عناصر رویکرد متأخر او در آثار اولیه‌اش درباره‌ی حقوق وجود دارند و عناصر دیگری در ملاحظات مقدماتی او درباره‌ی هژمونی. اما ترکیب این عناصر نهادی و سیاسی مستلزم جای‌دادن آنها در سطوح متفاوت در حرکت از انتزاعی به انضمامی و نیز جای‌دادن آنها درون ماتریس وجه تولید سرمایه‌داری بود.
در کونژوکتور فکری و سیاسی فرانسه در اواسط دهه‌ی ۱۹۶۰، این چارچوب را تنها آلتوسر می‌توانست فراهم کند. از این حیث، همان‌گونه که مارکس برای فرارفتن از هگل به فوئر باخ نیاز داشت، پولانزاس نیز برای فرارفتن از سارتر به آلتوسر نیاز داشت. اما در عین حال درست است که ساختارگرایی آلتوسری در صورت اولیه‌ی خود مانعی در برابر پیشرفت بیش‌تر نظری و سیاسی بود. ازاین‌رو پولانزاس نیاز داشت از آلتوسر فراتر رود و ماتریالیسم انقلابی مارکس (یا دست‌کم هسته‌ی «رابطه‌ای» آن) را دوباره کشف کند تا نظریه‌ی پخته‌ی خود درباره‌ی دولت را بسط دهد.
به نظر من، تأکید بر ماتریالیسم انقلابی درست است. زیرا اگر جابه‌جایی بعدی پولانزاس به سوی نظریه‌ای رابطه‌ای درباره‌ی دولت و سیاست اروکمونیستی چپ با حرکت به‌سوی مواضع فوکویی همراه بود، بااین‌حال باید مواضع اخیر را بیش از هر چیز وسیله‌ای دانست که از طریق آن ایده‌های جدید بیان شدند، نه پیش‌شرط ذاتی آنها. پولانزاس بی‌تردید اذعان داشت که زبان و ایده‌های فوکویی را برای اندیشیدن به مسائل جدید به کار گرفته است. اما همچنین تأکید می‌کرد که این فوکو به‌عنوان تحلیل‌گر قدرت (و نه فوکو به‌عنوان معرفت‌شناس یا روش‌شناس) بود که الهام‌بخش او شد. گسست فلسفی او دستاورد خودِ او بود. این گسست هم بازگشتی بنیادی به مارکس و هم حرکتی جزئی فراتر از او را دربر داشت.
اولویت درگیری‌های سیاسی
اما چه‌چیز پولانزاس را به اتخاذ مواضع فلسفی متغیری سوق داد که نوآوری‌های نظری و راهبردی او درون و از خلال آنها تحقق یافتند؟ چه چیزی او را از فلسفه‌ی حقوقی‌ای که از منظر «اگزیستانسیالیسم-مارکسیسم» نوشته شده بود، به سوی تبیینی ترکیبی از دولت بر مبنای آلتوسر و گرامشی و از آن‌جا به سوی موضعی اروکمونیستیِ چپ‌گرا سوق داد؟ کلید این حرکت ظاهراً در درگیری‌های او با سیاست یونان و فرانسه نهفته است. بدون این درگیری‌ها، همان‌طور که آلتوسر ممکن است بگوید، هیچ اتفاقی رخ نمی‌داد. اما به همان اندازه روشن است که همه‌ی کسانی که درگیر سیاست یونان یا فرانسه بودند، چارچوب نظری پولانزاس را بسط ندادند.
نوآوری‌های او همچنین هم مستلزم درگیری‌اش با سه سنت نظری متمایز و هم مستلزم تعهد او به روشی خاص، مارکسیستی، برای تحلیل نظری و سیاسی بود. بدون این تأثیرات اضافی، همان‌طور که پولانزاس ممکن است بگوید، آنارشیسم، اقتصادی‌گرایی یا پوپولیسم می‌توانست رخ دهد. بنابراین، با فرآیندی پیچیده و تعاملی سروکار داریم، نه زنجیره‌ای ساده‌ی علّی؛ فرآیندی تبارشناختی به معنای فوکویی، نه تحولی خطی و ازپیش‌مقدر.
در واقع، اگر درگیری‌های سیاسی او نیروی محرک این تغییرات را فراهم می‌کردند، این درگیری‌ها ضرورتاً پیچیده و از نظر تاریخی مشروط بودند. زیرا این درگیری‌ها به سیر رویدادهای سیاسی‌ای وابسته بودند که خارج از کنترل پولانزاس قرار داشتند. مارکس ناگزیر بود تا کمون پاریس را انتظار بکشد تا سرانجام بتواند دیدگاه‌های خود درباره‌ی «دیکتاتوری پرولتاریا» را بسط دهد. «وحدت» نظریه و عمل نیز در مورد پولانزاس به همان اندازه پیچیده بود. او زمانی خاطرنشان کرده بود:
از دیدگاه نظری، تنها یک تجربه‌ی واقعی ــ که به معنای تجربه‌کردن و آزمودن نیز هست ــ مانند مبارزه‌ی طبقاتی طبقه‌ی کارگر می‌تواند به علم بینجامد. (۱۹۶۹b، ص۵۶.)
در مورد خود او، باید تا ظهور خونتای یونان و فروپاشی آن صبر می‌کرد تا سرانجام بتواند دیدگاه‌های خود درباره‌ی «دیکتاتوری بورژوازی» و پیامدهای آن برای راهبرد سوسیالیستی را بسط دهد. او به‌طور فزاینده‌ای آگاه شده بود که منازعات سیاسی در چپ یونان بر سر راهبرد ضد دیکتاتوری، مبتنی بر تعارضات نظری درباره‌ی ماهیت دولت سرمایه‌داری هستند. (۱۹۷۹I.a.) پولانزاس معتقد بود این منازعات با تجربه‌ی واقعی حل شدند و دیدگاه‌های او نیز از طریق تجربه‌ی پرتغال بیش از پیش تقویت شد.
افزون بر این، اگر اتخاذ مواضع سیاسی پرولتری از سوی مارکس واقعاً به او در دستیابی به گسست علمی عمده‌اش کمک کرده بود، یک عامل مهم در تحول پولانزاس بی‌تردید کنارگذاشتن نسبی یک موضع طبقاتی صرفاً پرولتری بود. این موضع ویژگی مرحله‌ی طولانی مارکسیستی-لنینیستی او بود و مانع از آن شد که او ماهیت سیاست در جوامع مدرن را به‌طور کامل درک کند. خیلی بعدتربود که او مبارزات مردم‌گرایانه-دموکراتیک و فعالیت‌های جنبش‌های اجتماعی جدید را، با خصلت «چندطبقاتی» آنها، به‌طور جدی مورد توجه قرار داد.
سیر متغیر رویدادهای سیاسی در این‌جا نیز نقشی تعیین‌کننده داشت. بیش از همه، تجربه‌ی اتحاد چپ و فروپاشی آن در برابر دروازه‌های قدرت، بحران احزاب توده‌ای کارگری و ضرورت بازاندیشی بنیادی در راهبرد سیاسی او را آشکار ساخت. تنها پس از آن بود که او وارد خودانتقادگرانه‌ترین و پویاترین مرحله‌ی تحول سیاسی خود شد، تا راهی برای گذار دموکراتیک به سوسیالیسم دموکراتیک ترسیم کند.
ملاحظات پایانی
گسست پولانزاس در نظریه‌ی دولت به جایگاه او در محل تلاقی سه جریان نظری متفاوت وابسته بود. زیرا اصالت او در ترکیب منحصربه‌فرد سه سرچشمه‌ی فکری نهفته است که تاحدی با سرچشمه‌هایی که خود مارکس را الهام بخشیدند تفاوت داشتند. در مورد پولانزاس، این سنت‌های نظری عبارت بودند از فلسفه‌ی فرانسوی، سیاست ایتالیا و حقوق رومی-ژرمنی. او سپس این سه سنت را به شیوه‌ای منحصربه‌فرد در چارچوب فراگیر اقتصادسیاسی مارکسیستی ترکیب کرد.
این بدان معنا نیست که پولانزاس از دیگر سرچشمه‌های نظری بی‌تأثیر بود (به‌هیچ‌وجه). بل‌که استدلال این است که دیگر سرچشمه‌ها از خلال این سه سنت اصلی پالایش و جذب شدند. این امر را می‌توان در نحوه‌ای مشاهده کرد که مفهوم پدیدارشناختی آلمانی «ماهیت امر»[6] از طریق فلسفه‌ی فرانسوی اقتباس شد. به همین ترتیب، مضامین مائوئیستی از خلال چشم‌اندازی آلتوسری پذیرفته شدند. همچنین، اگرچه می‌توان برخی مضامین مارکسیسم اتریشی را در آثار متأخر او تشخیص داد، این مضامین از طریق تأثیرشان در مباحث سیاسی ایتالیا اقتباس شدند.
اصالت پولانزاس همچنین به تلاش‌های او برای درک و تأثیرگذاری بر سیر رویدادهای سیاسی در یونان و فرانسه وابسته بود. ازاین‌رو او در پی فهم دیکتاتوری نظامی یونان، شرایط منتهی به سرنگونی آن، فقدان هژمونی طبقه‌ی کارگر در فرآیند دموکراتیزاسیون و چشم‌اندازهای گذار از یک ائتلاف ضد دیکتاتوری به یک ائتلاف ضد امپریالیستی و ضد انحصاری بود. دغدغه‌های او در سیاست فرانسه از ظهور دولت‌گرایی اقتدارگرا تا مسائل وحدت چپ حول یک برنامه‌ی ضد انحصاری و سوسیالیستی-دموکراتیک امتداد داشت. در جریان کار بر روی مسائل ائتلاف‌های طبقاتی برای یک سوسیالیسم دموکراتیک بود که پیامدهای متقابل سه سرچشمه‌ی پولانزاس آشکار شدند.
آثار پولانزاس را تنها با در نظر گرفتن تنش‌هایی می‌توان فهمید که از تلاش برای ترکیب سه سرچشمه‌ی او در آنها پدید آمدند. این سرچشمه‌ها تحت تأثیر مشارکت او در مبارزه‌ی سیاسی، پیوسته سازگار و تعدیل شدند. اما به‌هیچ‌وجه به‌آسانی با یکدیگر آشتی‌پذیر نیستند؛ و تنش‌ها در هر مرحله‌ی متوالی از تحول نظری، سیاسی و فلسفی او همچنان باقی ماندند. یکپارچه‌ترین دوره‌ی اندیشه‌ی او زمانی بود که پولانزاس در چارچوبی اگزیستانسیالیستی-مارکسیستی کار می‌کرد. زیرا او هنوز مارکسیسم ایتالیایی را کشف نکرده بود و پیامدهای آن را برای فلسفه‌ی مارکسیستی یا سیاست کمونیستی در نظر نگرفته بود. از آن لحظه، تنش‌هایی وارد تحلیل‌های او شدند که تا پایان زندگی‌اش همچنان به کار خود ادامه دادند.
تغییر موضع فلسفی از اگزیستانسیالیسم سارترگرایانه، از خلال ساختارگرایی آلتوسری، به چشم‌اندازهای فوکویی نتوانست این تنش‌ها و اثر پویای آنها بر آثار او را از میان ببرد. اما این تغییرات به پولانزاس امکان دادند نوآوری‌های نظری و سیاسی خود را به‌نحو بسنده‌تری بیان کند. همچنین حرکت از خوانش مارکسیستی-لنینیستی گرامشی به اروکمونیسم رادیکالی که از خلال جناح چپ «اینگراو» پالایش شده بود، نتوانست این تنش‌ها را از میان ببرد. اما این جابه‌جایی درون «سیاست ایتالیا» به پولانزاس امکان داد وزن بیش‌تری به تعینات نهادی قدرت دولتی بدهد و آنها را به مسائل راهبرد سیاسی پیوند زند.
این امر در آن عنصر از سرچشمه‌های فکری پولانزاس که ظاهراً ثابت باقی مانده است، به‌روشنی آشکار می‌شود. زیرا او که تغییرات دیگر در مواضع فکری و سیاسی‌اش محرکش بودند، پیوسته ماهیت طبقاتی و پیامدهای حقوق، آزادی و نهادهای حقوقی را بازاندیشی می‌کرد. این تنش خلاقانه، به همان اندازه که در جنبه‌های مثبت آثار پولانزاس وجود دارد، در شکاف‌ها و مسائل نظری آنها نیز حضور دارد. این امر را می‌توان در دغدغه‌ی اغراق‌آمیز او نسبت به عوامل سیاسی مشاهده کرد. هر یک از سرچشمه‌های اصلی فکری او دارای نوعی ظرفیت «سیاسی‌گرا»[7] است: مفهوم آلتوسریِ خودایستایی نسبی و تأکید فوکویی بر قدرت؛ دغدغه‌ی نقش کلی دولت و حزب در سیاست ایتالیا؛ و تمرکز حقوق رومی-ژرمنی بر نهادهای حقوقی-سیاسی.
ترکیب این سرچشمه‌ها ظرفیت «سیاسی‌گرایانه» هر یک را به‌شدت تقویت می‌کند و غفلت از تعینات اقتصادی و ویژگی خاص امر ایدئولوژیک را تشدید می‌سازد. این امر در دغدغه‌ی نظری پولانزاس نسبت به نقش مرکزی دولت و دغدغه‌ی راهبردی او نسبت به مسائل طراحی نهادی برای یک سوسیالیسم دموکراتیک بازتاب می‌یابد.
پولانزاس برای مدت طولانی پیچیدگی‌های جامعه‌ی مدنی را نادیده گرفت و آنها را ذیل عنوان «دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت» جای داد. تنها در حدود یک سال پایانی زندگی‌اش بود که به ویژگی‌های خاص و سهم خودایستا مبارزات طبقاتی و غیرطبقاتیِ مستقر در خارج از دولت توجه کرد. مسائل عمده‌ی اقتصادیِ مربوط به سوسیالیسم دموکراتیک نیز تا پایان نادیده گرفته شدند. این امر به معنای کم‌ارزش‌کردن سهم‌های او در تحلیل سیاسی نیست، بل‌که پیشنهاد می‌کند که این سهم‌ها به‌صورتی یکسویه به نظام دولتی معطوف‌اند. به‌طرزی پارادوکسیکال، اگرچه این سیاسی‌گرایی از ترکیب سه سرچشمه‌ی اصلی او ناشی می‌شود، پولانزاس سهم‌های مستقل هر یک از این سنت‌ها را به‌طور کامل به کار نگرفت. شاید این ناکامی از آن‌جا ناشی می‌شد که او از پیچیدگی‌های تکوین نظری خود آگاه نبود. در واقع، او اذعان داشت که هیچ‌کس هرگز نمی‌تواند به‌طور کامل معاصرِ تحول نظری خود باشد. اگر او پیامدهای متقابل این سرچشمه‌ها را کامل‌تر و منسجم‌تر بررسی می‌کرد، می‌توانست دلالت‌های آنها را به شیوه‌ای حتی خلاقانه‌تر استخراج کند.
سه حوزه‌ی مشخص وجود دارد که این امر در آنها سودمند می‌بود. نخست، پولانزاس نتوانست رویکرد (نو)گرامشیایی به مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی را به‌طور کامل به کار گیرد و در عوض بر تعینات ساختاری قدرت دولتی تمرکز کرد. دوم، در بررسی این تعینات، از آموزش حقوقی او کمتر از حد لازم استفاده شد. بررسی اینکه چه‌گونه نهادها و رویه‌های حقوقی-سیاسی زیربنای خودایستایی نسبی و وحدت نهادی دولت را فراهم می‌کنند، بسیار ثمربخش می‌بود. این بدان معنا نیست که حقوق به‌خودی‌خود توضیحی کافی برای پویایی صورت دولت است. زیرا، همان‌طور که پولانزاس در دولت، قدرت، سوسیالیسم تشخیص داد، قدرت دولتی هم بر غیرقانونی‌بودن و هم بر قانونی‌بودن استوار است. اما ارائه‌ی تحلیلی دقیق‌تر از سهم حقوق در ماتریس نهادی دولت و در نتیجه نقش آن در متراکم‌کردن و دگرگون‌ساختن توازن نیروها می‌توانست سودمند باشد. سرانجام، هنگامی که پولانزاس به‌تدریج از ساختارگرایی آلتوسری فاصله گرفت، می‌توانست بهره‌ی بیش‌تری از رویکرد فوکویی به قدرت و راهبرد ببرد. این امر نه‌تنها درباره‌ی رویکرد تبارشناختی فوکو، با تضاد آشکار آن با عناصر باقی‌مانده‌ی ساختارگرایانه در آثار پولانزاس، صادق است؛ بل‌که درباره‌ی خرده‌فیزیک قدرت او و رویکرد آگاهانه‌تر راهبردی-نظری‌اش نیز صدق می‌کند. در وضعیت موجود، بصیرت کلیدی پولانزاس مبنی بر اینکه دولت یک رابطه‌ی اجتماعی است، همچنان به‌صورت ناقص و بسط‌نیافته باقی می‌ماند. در فصل پایانی به همین مسئله خواهیم پرداخت.
۵ پولانزاس در واقع پیش‌تر نقدی نوشته بود که رویکردی مثبت‌تر نسبت به کتاب میلیبند داشت؛ این نقد همچنین کمتر تحت تأثیر مارکسیسم ساختارگرا بود. نک: پولانزاس، ۱۹۷۰a.
[1]. sur-ontologisme
[2]. Rechtsstaat
[3]. Normlogik
[4]. rechtsstaatlich
[5]. sui generis
[6]. die Nature der Sache
[7]. politicist