بخش۲: نظریه‌های دولت سرمایه‌داری
فصل۳: به‌سوی نظریه‌ای منطقه‌ای از سیاست
مارک پوستر خاطرنشان می‌کند که «درست زمانی که مارکسیسم اگزیستانسیالیستی ظهور کرد، در فضای فکری فرانسه چرخشی ناگهانی به‌سوی ساختارگرایی رخ داد». (۱۹۷۵، ص۳۰۶) این گسست عمدتاً طی سال‌های ۱۹۶۵-۱۹۶۷ روی داد و یکی از نمودهای آن، مارکسیسم ساختارگرایی بود که آلتوسر آغازگر آن شد. پولانزاس با شور و شوق در این چرخش مشارکت کرد و آشکارا تحت تأثیر مکتب آلتوسر قرار گرفت، هرچند کاملاً به آن نپیوست. در واقع، در حالی که رساله‌ی دکتریِ مارکسیستی-اگزیستانسیالیستیِ خود او در ۱۹۶۵ منتشر شد، تا ۱۹۶۷ کار مقدماتی برای قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی را، با الهام از ساختارگرایی، به پایان رسانده بود. اما آنچه پولانزاس در این دوره از سر گذراند صرفاً یک گسست معرفت‌شناختی نبود. حوزه‌ی اصلی علاقه‌ی او نیز از فلسفه‌ی حقوق به جامعه‌شناسی سیاسی دولت سرمایه‌داری تغییر کرد. او در مطالعه‌ی این حوزه‌ی اخیر، به‌طور چشمگیری از آثار گرامشی و دیگر مارکسیست‌های ایتالیایی نیز بهره گرفت.
نخستین تأملات درباره‌ی هژمونی و دولت
در این دوره‌ی انتقالیِ تعیین‌کننده، پولانزاس هم تحت تأثیر تحولات نظریه و فلسفه‌ی سیاسی ایتالیا قرار گرفت و هم از تغییرات فضای فکری فرانسه تأثیر پذیرفت. خود پولانزاس بر این باور است که مارکسیسم معاصر فرانسه در مقایسه با ایتالیا عقب‌مانده بود و می‌افزاید که این دلا ولپه، چرونی، کولتی و روسی بودند که پایه‌های یک مارکسیسم مثبت و علمی را بنا نهادند. (۱۹۶۹c، ص۸) علاقه‌ی او به آثار آنان ریشه در بحران نظری و سیاسیِ در حال ظهورِ استالینیسم و بازتاب‌های آن در فرانسه داشت. از لحاظ نظری، این بحران در قالب مناقشات داغی درباره‌ی انسان‌گرایی، جبرگرایی اقتصادی، دیالکتیک مارکسیستی، رابطه‌ی مارکس و هگل، تمایز میان علم و ایدئولوژی، ساختارها و تکوین آنها، و تعینات بنیادیِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری بیان می‌شد. از لحاظ سیاسی نیز این بحران در بازنگری راهبردهای ارتدوکس مارکسیستی-لنینیستی و کاربرد ادعایی آنها در نظریه‌ی «سرمایه‌داری انحصاری دولتی» (که بر حزب کمونیست فرانسه تأثیر گذاشته بود) تجلی می‌یافت. در این زمینه، پولانزاس کوشید نه‌فقط از اگزیستانسیالیسم، بلکه از استالینیسم نیز فاصله بگیرد. در این مسیر، او ابتدا به رویکرد معرفت‌شناختی مکتب دلا ولپه و بینش‌های سیاسیِ ماهویِ گرامشی روی آورد. این چرخش از پیش در مقاله‌ی ۱۹۶۴ او درباره‌ی حقوق و دولت آشکار است؛ مقاله‌ای که هم از دلا ولپه و چرونی و هم از مارکسیسم اگزیستانسیالیستی بهره می‌گیرد. (نگاه کنید به پیشین) این چرخش در اظهارنظرهای بعدی او درباره‌ی هژمونی و دولت سرمایه‌داری حتی روشن‌تر می‌شود.
پولانزاس مقاله‌ی «مقدماتی برای مطالعه‌ی هژمونی در دولت» را با خلاصه‌کردن رویکرد مارکسیستی ارتدوکس آغاز می‌کند. بنا بر این رویکرد، دولت اساساً باید به‌مثابه‌ی ابزاری سرکوبگر در نظر گرفته شود که یک سوژه‌ی طبقاتیِ واحد، از نظر اقتصادی مسلط و یکپارچه، می‌تواند منحصراً و به میل خود آن را دستکاری کند. (۱۹۶۵b، صص۸۶۳-۵) پولانزاس در مخالفت با این رویکرد ابزارگرایانه-اراده‌گرایانه بر دو نکته تأکید می‌کند. نخست، او استدلال می‌کند که دولت باید به‌مثابه‌ی یک مجموعه‌ی ساختاریِ خاص، با آثار خاص خود بر بازتولید جامعه‌ی تقسیم‌شده به طبقات، در نظر گرفته شود. دوم، استدلال می‌کند که طبقات دارای آگاهی انتزاعی و وحدت‌بخش نیستند، بلکه در مقام نیروهای سیاسی، از خلال خودِ دولت تکوین می‌یابند. (۱۹۶۵b، صص۸۶۶-۹.) پولانزاس در ارائه‌ی تبیین خود از دولت، رویکردی «بیرونی-درونی» اتخاذ می‌کند. او تعین بیرونی دولت را از سوی شیوه‌ی تولید مسلط در نظر می‌گیرد و تعینات درونیِ ریشه‌دار در ساختار نهادی دولت را بررسی می‌کند. بنابراین، تفاوت میان دولت‌های پیشاسرمایه‌داری و سرمایه‌داری از روابط تولید متناظر آنها و پیامدهای متفاوت این روابط برای سازمان‌یابی منازعه‌ی سیاسی ناشی می‌شود. اما این ماهیت هژمونی به‌مثابه‌ی اصل سازمان‌دهنده‌ی یگانه‌ی دولت سرمایه‌داری است که شکل و کارکرد دقیق آن را تعیین می‌کند.
روابط تولید پیشاسرمایه‌داری از طریق پیوندهای «طبیعی» تولیدکنندگان با یک اجتماع سلسله‌مراتبی میانجی‌گری می‌شد. روابط اجتماعی خصلتی آمیخته و «اقتصادی-کورپوراتیستی» داشتند و منازعات مختلط و «اقتصادی-کورپوراتیستی» بر سر منافع را پدید می‌آوردند. به بیان دیگر، در جوامع پیشاسرمایه‌داری جدایی روشنی میان حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی وجود نداشت. برعکس، سرمایه‌داری بر «آزادی» فردی تولیدکنندگان استوار است. این امر مستلزم تقابل میان منافع خصوصیِ خاصِ تولیدکنندگان منفرد در حوزه‌ی اقتصادی و منافع سیاسی مشترک آنان در برخورداری از چارچوبی منظم برای روابط مبادله است. این امر نیز به نوبه‌ی خود با جدایی نهادی میان حوزه‌ی خصوصیِ جامعه‌ی مدنی و حوزه‌ی عمومیِ امر سیاسی همراه است. این تفاوت‌ها در تفاوت ساختار و کارکردهای دولت بازتاب می‌یابند. ازاین‌رو، پولانزاس استدلال می‌کند که دولت‌های پیشاسرمایه‌داری بر اصل سلطنتی یا حق الهی استوار بودند و طبقات استثمارشده را آشکارا از مشارکت کامل در حوزه‌ی سیاسی کنار می‌گذاشتند. در مقابل، دولت سرمایه‌داری با حاکمیت مردم و مسئولیت سکولار دولت در قبال «مردم» مشخص می‌شود. «مردم»، به‌مثابه‌ی افرادِ صوریِ آزاد و برابر، از طریق حق رأی همگانی و در مقام شهروندان در سیاست مشارکت می‌کنند، نه در ظرفیت خود به‌عنوان تولیدکننده. به نوبه‌ی خود، این بدان معناست که دولت «اقتصادی-کورپوراتیستی» جوامع برده‌دار یا فئودالی (یا حتی جوامع بورژوایی در دوره‌های «استثنایی») برای تحمیل منافع اقتصادی خصوصیِ بی‌واسطه‌ی طبقه‌ی مسلط، به قهر متکی بود. در مقابل، دولت بورژواییِ «هژمونیک» باید، دست‌کم به‌صورت صوری و انتزاعی، منافع عام و همگانی همه‌ی شهروندان خود را تضمین کند. این کار را از طریق میانجی‌گری سیاسی میان منافع «خصوصی» رقیب شهروندان و قرار دادن آنها در برابر منافع عام و «عمومی» آنان انجام می‌دهد. (۱۹۶۵b، صص۸۷۰-۶)
بنابراین جوامع سرمایه‌داری واجد پویشی کاملاً خاص‌اند. خودایستاسازی اقتصاد از سیاست به این معناست که اقتصاد تحت سلطه‌ی ارزش اضافی و مبادله به‌مثابه‌ی هدف و محرک مستقیم تولید قرار دارد. در مقابل، خودایستاسازی سیاست از اقتصاد امکان شیوه‌ای متمایز و خاص‌الخاص[1] از سلطه‌ی طبقاتی سیاسی را فراهم می‌کند. در سرمایه‌داری، جدایی نهادهای اقتصادی و سیاسی چیزی بیش از وجود دستگاهی تخصصیِ قهر است که از مردم جدا شده باشد. این جدایی در واقع مستلزم کنارگذاشتن قهر فرااقتصادی از سازمان‌دهی اقتصادی است. این نکته بسیار مهم است، زیرا در این صورت دولت می‌تواند به‌مثابه‌ی نمونه‌ای عام‌ساز، خارج و فراتر از حوزه‌ی اقتصادی عمل کند. ازاین‌رو، مبارزه‌ی سیاسی حول کنترل این نمونه‌ی عام‌ساز شکل می‌گیرد و از طبقه‌ی مسلط می‌خواهد منافع خاص خود را به‌مثابه‌ی منافع کل ملت عرضه کند. بنابراین سیاست به‌عنوان عرصه‌ی هژمونی تکوین می‌یابد. (۱۹۶۵b، صص۸۸۰-۲)
این تحلیل حاکی از آن است که دولت مدرن نمی‌تواند به‌طور بی‌قیدوشرط با منافع اقتصادی بی‌واسطه‌ی طبقه یا طبقات مسلط منطبق باشد. زیرا همین نمونه‌ی عام‌ساز، برای منافع اقتصادی ـ کورپوراتیستیِ طبقه یا طبقات تحت سلطه نیز تضمین‌هایی فراهم می‌کند. این وضعیت با دولت پیشامدرن متفاوت است. در آنجا منافع طبقات متعارض، در بهترین حالت، تابع سازشی حاشیه‌ای و مکانیکی بودند و قدرت سیاسی میان گروه‌های مختلف پراکنده بود. اما دولت سرمایه‌داری باید از وحدت نهادی معین و درجه‌ای مشخص از خودایستایی برخوردار باشد. بدون این ویژگی‌ها، دولت نمی‌توانست برای تضمین سلطه‌ی سیاسی بلندمدت طبقه‌ی مسلط، فداکاری‌های اقتصادی کوتاه‌مدت را بر آن طبقه یا طبقات تحمیل کند. (۱۹۶۵b، صص۸۸۲-۴.) روشنفکران و مبارزه‌ی طبقاتی ایدئولوژیک در اینجا اهمیت بسیاری دارند، زیرا همه‌ی روابط اجتماعی در جوامع سرمایه‌داری به‌صورت روابط مبتنی بر رضایت ظاهر می‌شوند که در صورت ضرورت، با توسل به خشونتِ قانون اساسی‌شده و مشروع پشتیبانی می‌شوند. به‌طور کلی‌تر، پولانزاس استدلال می‌کند که دولت مدرن باید به‌مثابه‌ی وحدتی متناقض از «هدایت-سلطه» و «سازمان‌دهی-قهر» در همه‌ی حوزه‌های روابط اجتماعی تحلیل شود. (۱۹۶۵b، صص۸۸۵-۹۳.)
پولانزاس مفهوم هژمونی را به رابطه‌ی سیاسی میان طبقات مسلط و تحت سلطه محدود نمی‌کند. او آن را در مورد روابط درون طبقات مسلط نیز به کار می‌برد. وی استدلال می‌کند که بورژوازی به فراکسیون‌های رقیبی تقسیم شده است که منافع متعارضی دارند. بنابراین نمی‌تواند منافع عام خود را صرفاً از طریق بازی مکانیکی سازش و/یا ائتلاف‌های صرفاً تاکتیکی تأمین کند. در عوض، باید از طریق هژمونی فراکسیون خاصی از سرمایه متحد شود؛ فراکسیونی که بتواند منافع خاص همه‌ی فراکسیون‌ها را پیش ببرد. اما این تحلیل مسئله‌ی چه‌گونگی وحدت‌یافتن بلوک قدرت را مطرح می‌کند. پولانزاس صریحاً دو تبیین ممکن را رد می‌کند. او استدلال نظریه‌های سرمایه‌داری انحصاری دولتی را رد می‌کند که بنا بر آن بلوک قدرتِ نسبتاً متحد از طریق تحمیل منافع اقتصادی-کورپوراتیستیِ فراکسیون مسلط بر دیگر فراکسیون‌ها و طبقات شکل می‌گیرد. او همچنین این دیدگاه را رد می‌کند که این وحدت می‌تواند از طریق دولتی تأمین شود که چیزی بیش از مجموعه‌ای پراکنده از قدرت‌ها و قدرت‌های متقابلِ گسیخته نیست و بنابراین قادر به سازمان‌دهی و رهبری بلوک قدرت بورژوایی نیست. (۱۹۶۵b، صص۱۰۴۸-۵۸.) در عوض، پولانزاس در ساختار نهادی خاص دولت به دنبال تبیین می‌گردد. زیرا بلوک قدرتِ متحد تنها در جایی می‌تواند ایجاد شود که دولت از وحدت و خودایستایی نسبیِ خاص خود برخوردار باشد؛ و این ویژگی‌ها از طریق سازمان‌یابی ساختاری خود دولت ایجاد می‌شوند. (۱۹۶۵b، صص۱۰۶۱-۶۶) بنابراین، پولانزاس استدلال می‌کند که دولت هم در سازمان‌دهی هژمونی درون بلوک قدرت و هم در بسیج رضایت فعال طبقات تحت سلطه، نقشی عمده ایفا می‌کند.
سیاست ایتالیا و فلسفه‌ی فرانسه
دیدیم که بسیاری از استدلال‌های ماهویِ کلیدی در نظریه‌ی بعدی پولانزاس درباره‌ی دولت سرمایه‌داری، پیش از آنکه او مارکسیسم آلتوسری را بپذیرد، در همین‌جا مطرح شده‌اند. چرا پولانزاس بعدها این استدلال‌ها را در چارچوب مارکسیسم ساختارگرا بسط داد؟ این پرسش دو جنبه دارد. نخست، چرا او تحلیل‌های معرفت‌شناختی و سیاسی مکتب دلا ولپه را رد کرد؟ و دوم، چرا به پذیرش رویکردی ساختارگرا روی آورد؟ این دو جنبه آشکارا با یکدیگر مرتبط‌اند.
خود پولانزاس اظهار کرده بود که به‌تدریج دلاولپه‌ای‌ها را در قبال مسائل مختلف دخیل در بحران استالینیسم ناکافی می‌یافت. (۱۹۶۷d، ص۸) در مقابل، پاسخ‌های آلتوسر را قانع‌کننده‌تر می‌یافت؛ مجموعه‌مقالات آلتوسر، برای مارکس، و اثر جمعی خواندن سرمایه هر دو در ۱۹۶۵ منتشر شده بودند. پولانزاس، به‌ویژه، ادعای آلتوسر را پذیرفت که تمایز میان جامعه‌ی مدنی و دولت (که زیربنای کار خود او بود و مستقیماً از مکتب دلا ولپه اقتباس شده بود) غیرعلمی است؛ و با این نظر موافق بود که مفهوم هژمونی گرامشی به تاریخی‌گرایی آلوده است. به‌طور کلی‌تر، پولانزاس دعاوی معرفت‌شناختی ساختارگرایی آلتوسری را پذیرفت و بدین‌سان در چرخش عمومی فضای فکری فرانسه سهیم شد. این رویکرد جدید در آثار پولانزاس طی دو سال پس از انتشار نخستین تأملات او درباره‌ی هژمونی و دولت پدیدار شد. این آثار شامل ارزیابی به‌طرزی غریب دوپهلو از ساختارگرایی آلتوسر نیز می‌شود. از یک سو، پولانزاس استدلال می‌کند که آثار آلتوسر گسستی قطعی از تماتیک تاریخی‌گرایانه‌ی سارتر درباره‌ی پراتیک، و نیز از رویکرد ساختارگرایانه‌ی لوی-استروس (که عملاً هرگونه تحول تاریخی را انکار می‌کند) فراهم می‌آورد. او به‌ویژه از مفهوم «ساختار در وضعیت مسلط» به‌عنوان کلیدی برای تحلیل ساختار پیچیده‌ی صورت‌بندی‌های اجتماعی استقبال کرد.
آلتوسر این مفهوم را برای متمایزکردن تبیین مارکسیستیِ کلیت از ذات‌انگاری هگلی (که در آن هر جزء بیان معادل همان ذات است) و نیز از اقتصادی‌گرایی خامِ «زیربنا-روبنا» (که در آن عناصر غیراقتصادی صرفاً پدیدارهای ثانویِ یک زیربنای اقتصادیِ خودایستا اند) مطرح کرده بود. او کلیت اجتماعی را متشکل از سطوح مختلف می‌دانست (که هر یک خودایستایی نسبی و آثار متقابل خاص خود را در درون کل دارند) و وحدت آنها از طریق سلطه‌ی یک سطح بر سطوح دیگر تأمین می‌شود؛ سطح مسلط نیز در تحلیل نهایی به‌وسیله‌ی خصلت کلی روابط تولید تعیین می‌شود. (آلتوسر، ۱۹۶۵، صص۲۰۰-۱۷.) از سوی دیگر، پولانزاس آلتوسر را به این دلیل نقد کرد که نتوانسته است مفهوم حیاتی «ساختار در وضعیت مسلط» را به‌گونه‌ای بسط دهد که روابط میان امر اقتصادی و امر سیاسی را بتوان به‌طور دقیق تحلیل کرد. به نظر پولانزاس، در این صورت ممکن بود آلتوسر یا به تکثرگرایی تجربیِ سطوح مختلف کشیده شود یا به ترجیح پیشینیِ وجه سیاسی به‌مثابه‌ی عرصه‌ی همه‌ی مبارزات طبقاتی. (۱۹۶۶c، صص۱۹۶۰-۹ و ۱۹۷۴-۸۱.) این نقد، بی‌تردید، درست است. افزون بر این، شایان ذکر است که هیندس و هیرست با شدت و به‌درستی سودمندی کلی این مفهوم ساختارگرایانه‌ی کلیدی را به این دلیل به چالش کشیده‌اند که در واقع صورت دیگری از ذات‌انگاری است. (هیندِس and هیرست، ۱۹۷۵، صص۱۲۳-۴۵.)
با وجود این ملاحظات، پولانزاس نقد آلتوسر از انسان‌گرایی و تاریخی‌گرایی و نیز مفهوم «ساختار در وضعیت مسلط» را با خشنودی در کار خود به کار گرفت. ازاین‌رو، مشارکت‌های او در «هفته‌ی دوم اندیشه‌ی معاصر» در آتن، بحث پیشینش درباره‌ی هژمونی را دربر گرفت و آن را در قالب اصطلاحات آلتوسری بازصورت‌بندی کرد. این مشارکت‌ها همچنین بحث بعدی او درباره‌ی تعین ساختاری پیچیده‌ی روابط طبقاتی اجتماعی را ترسیم کردند. (۱۹۶۶d، ۱۹۶۶) در جای دیگری، پولانزاس اندرسون و نیرن را به سبب اتخاذ تبیینی تاریخی‌گرایانه و ذهن‌گرایانه از هژمونی در آثارشان درباره‌ی دولت بریتانیا نقد کرد. او در عوض خواستار نظریه‌ای منطقه‌ای و مستقل از ایدئولوژی شد. (۱۹۶۷a؛ نگاه کنید به فصل ۷) همین اتکا به روش انتقادی آلتوسر را می‌توان در اظهارنظرهای پولانزاس درباره‌ی موضوع نظری سرمایه و پیشنهاد او مبنی بر اینکه مفهوم «ساختار در وضعیت مسلط» کلید فهم رویکرد مارکس به تحلیل تاریخی و اقتصادی است، مشاهده کرد. (۱۹۶۸a، صص۲۳۶-۴۷.) سرانجام، پولانزاس در مقاله‌ای تأثیرگذار درباره‌ی نظریه‌ی مارکسیستی حقوق، مارکسیست‌های ارتدوکس را به سبب اقتصادی‌گرایی و/یا اراده‌گرایی آنان نقد می‌کند. ازاین‌رو، پاشوکانیس و استوچکا به این دلیل مورد انتقاد قرار می‌گیرند که حقوق خصوصی را صرفاً پدیدار ثانویِ زیربنای اقتصادی تلقی می‌کنند؛ و رایزنر و ویشینسکی به این دلیل مورد حمله قرار می‌گیرند که حقوق را تجسد اراده‌ی طبقه‌ی مسلط تفسیر می‌کنند. پولانزاس ترجیح می‌دهد حقوق را منطقه‌ای خاص در درون «ساختار در وضعیت مسلط» پیچیده تلقی کند. به بیان دیگر، بدون زیر سؤال بردن نقش تعیین‌کننده‌ی نهاییِ امر اقتصادی، باید حقوق را واجد اصول ساختاری خاص خود و آثار ویژه‌ی خود بر بازتولید اجتماعی دانست. (۱۹۶۷b، صص۱۴۵-۹ و ۱۵۹-۶۰؛ نیز بنگرید به قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۲۵۶-۷.)
بنابراین پولانزاس را در حال گذار از مارکسیسم اگزیستانسیالیستی به مارکسیسم ساختارگرا می‌بینیم. او در این مسیر، انحرافی کوتاه از فلسفه‌ی مارکسیستی ایتالیا داشت، اما همچنان به رویکرد عام‌تر و گرامشیاییِ سیاست ایتالیا پایبند ماند. پولانزاس از استدلال‌های آلتوسر به دو شیوه استفاده کرد. نخست، رویکردهای مسلط مارکسیستی به حقوق، دولت و ایدئولوژی را نقد کرد. دوم، به آلتوسر متوسل شد تا تلاش خود برای تولید نظریه‌های منطقه‌ای از امر سیاسی و ایدئولوژیک را توجیه کند. اما حتی اگر می‌خواست، پولانزاس نمی‌توانست برای بسط استدلال‌های ماهوی خود به آلتوسر تکیه کند. نه آلتوسر و نه همکاران نزدیک او در حلقه ی اولم[2] هنوز کوششی برای تعیین دقیق دیدگاه مارکس درباره‌ی دولت و/یا ارائه‌ی تبیینی اصیل از خودایستایی نسبی و کارکردهای خاص آن در سرمایه‌داری نکرده بودند. بنابراین، هرچند پولانزاس روش بنیادین معرفت‌شناختی و نظری خود را از مارکسیسم آلتوسری اخذ کرد، برای منابع نظریه‌ی منطقه‌ای خود ناگزیر بود به جای دیگری روی آورد. در اینجا او به «خوانشی» انتقادی از آثار کلاسیک مارکسیستی پرداخت و استدلال‌های پیشین خود را نیز بازپرداخت. به‌ویژه، تبیین گرامشی از هژمونی (که اکنون از تاریخی‌گراییِ ادعاییِ آن پالوده شده بود) منبع نظری بسیار مهمی را فراهم می‌کرد. بدین‌سان پولانزاس به‌سوی آن ترکیب خلاقانه‌ی فلسفه‌ی فرانسه، سیاست ایتالیا و حقوق رومی ـ ژرمنی حرکت کرد که نخستین بار در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی عرضه شد.
مبانی روش‌شناختی برای نظریه‌ای منطقه‌ای
پولانزاس در مقدمه‌ی قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی آن را به‌روشنی درون مسئله‌پردازی آلتوسری قرار می‌دهد. او بلافاصله به گزاره‌های بنیادین معرفت‌شناختی رویکرد آلتوسر ارجاع می‌دهد و ایده‌های خود درباره‌ی ماتریالیسم دیالکتیکی و تاریخی را برای توجیه نظریه‌ای مستقل درباره‌ی دولت سرمایه‌داری بسط می‌دهد. بدین‌ترتیب، قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی به‌عنوان تلاشی برای تولید سلسله‌مراتبی پیچیده از مفاهیم جهت تحلیل روبنای سیاسی دولت در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، یعنی تولید نظریه‌ای منطقه‌ای از دولت در یک شیوه‌ی تولید معین، توصیف می‌شود. پولانزاس استدلال می‌کند که این کار را نمی‌توان از طریق استنتاج منطقیِ ساده‌ی مفاهیم هرچه انضمامی‌تر از انتزاعی‌ترین مفاهیم انجام داد. همچنین نمی‌توان آن را از طریق شمول ساده‌ی مفاهیم انضمامی‌تر ذیل انتزاعی‌ترین مفاهیم، به‌عنوان نمونه‌های خاص متعددِ مفاهیم اخیر، انجام داد. در عوض، این کار مستلزم فعالیت پیچیده‌ای در بسط نظری است که جایگاه و کارکرد دقیق مفاهیم مختلف را در نظر بگیرد. مهم‌تر از همه، این مفاهیم باید به‌روشنی با حرکت از انتزاعی به انضمامی و با موضوع نظری خاصی (برای مثال، منطقه‌ی سیاسی) که به آن مربوط‌اند، پیوند داشته باشند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۱، ۱۳، ۱۶-۱۷.)
پولانزاس پیشنهاد می‌کند که مطالعه‌ی علمیِ نوع سرمایه‌داریِ دولت مستلزم سه بسط نظریِ به‌هم‌پیوسته است. نخست، نظریه‌ی عام ماتریالیسم تاریخی درباره‌ی شیوه‌های تولید، جوامع تقسیم‌شده به طبقات، دولت‌ها و سیاست وجود دارد ـ که همگی جدا از شیوه‌های تولید خاص در نظر گرفته می‌شوند. دوم، نظریه‌ی خاصِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری وجود دارد که جایگاه و کارکرد دقیق دولت و سیاست را در ماتریس ساختاری کلی سرمایه‌داری تعیین می‌کند. و سوم، از آنجا که دولت در درون سرمایه‌داری از تمایز نهادی برخوردار است (و بنابراین می‌تواند موضوعی خاص‌الخاص[3] برای تحقیق باشد) نظریه‌ی منطقه‌ای دولت سرمایه‌داری و سیاست وجود دارد. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۲، ۱۶-۱۸، ۱۴۲.)
متأسفانه پولانزاس درباره‌ی مسائل مربوط به بسط و پیوند این مفاهیم متفاوت بحث نمی‌کند. در بهترین حالت، پاسخ‌هایی در اختیار داریم که در ترتیب خاص ارائه‌ی مطالب او مستترند. اما این پاسخ بسیار ناقص است. زیرا پولانزاس صرفاً نظریه‌ی عام شیوه‌های تولید را که آلتوسر و همکارانش در خواندن سرمایه ارائه کرده‌اند، ترسیم می‌کند و استدلال می‌کند که خود سرمایه نظریه‌ی خاصِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و نظریه‌ی منطقه‌ایِ سطح اقتصادی آن را فراهم می‌آورد. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۶، ۲۰-۱، ۲۵-۳۳؛ نیز بنگرید به ۱۹۶۸a، صص۲۴۳-۷.) این امر به او اجازه می‌دهد بر نظریه‌ی عام دولت، طبقات اجتماعی و قدرت، و بر نظریه‌ی منطقه‌ای دولت سرمایه‌داری تمرکز کند. حتی در اینجا نیز، چنان‌که با رد هرگونه گسترش منطقی ساده‌ی مفاهیم از یک نقطه‌ی آغاز انتزاعی سازگار است، پولانزاس مفاهیم خود را به‌صورت نظام‌مند بنا نمی‌کند. بلکه آنها را هرگاه مورد نیاز باشند وارد بحث می‌کند. منشأ این مفاهیم نیز متفاوت است. عموماً آنها از «خوانش» او از نوشته‌های سیاسی مارکس، انگلس، لنین و گرامشی سرچشمه می‌گیرند؛ اما برخی دیگر از طریق نقد نظریه‌های مارکسیستی جدیدتر و/یا نظریه‌های کثرت‌گرا وارد می‌شوند. در این رویکرد فی‌نفسه هیچ اشکالی وجود ندارد، اما پولانزاس همیشه روشن نمی‌کند که این مفاهیم چه‌گونه در سلسله‌مراتب پیچیده‌ی تعینات او با یکدیگر پیوند می‌یابند.
قدرت دولتی و طبقات اجتماعی
پولانزاس بخش نخست قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی را به نظریه‌ی عام سیاست، طبقات و قدرت دولتی اختصاص می‌دهد. از آنجا که او هنوز نمی‌تواند مفاهیم مربوط به شیوه‌های تولید خاص و اشکال متناظر دولت را وارد بحث کند، این نظریه‌ی عام باید بر خصلت طبقاتی و کارکردهای بنیادی دولت و سیاست تمرکز کند. افزون بر این، از آنجا که او بر این باور است که طبقات نه صرفاً از ساختارهای اقتصادی، بلکه از ماتریس کلی ساختارهای اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک تعین می‌یابند، پیش از بحث درباره‌ی طبقات، به دولت و سیاست می‌پردازد.
او پیشنهاد می‌کند که دولت از طریق کارکرد عام خود، یعنی به‌عنوان عامل انسجام یا وحدت در یک جامعه‌ی تقسیم‌شده به طبقات، تعریف می‌شود. دولت از طریق نهادهای خاص تعریف نمی‌شود. در واقع، جایگاه دقیق دولت (یعنی شکل خاص آن، ساختار نهادی آن و مرزهایش) و کارکردهای خاص آن (که کارکرد عام آنها را بیش‌تعیّن می‌بخشد) بسته به شیوه‌ی تولید و/یا جامعه‌ی مورد بررسی تغییر می‌کنند. پولانزاس در پیگیری این رویکرد «طبقاتی-نظری» سه گزاره‌ی عام دیگر نیز مطرح می‌کند. او پیشنهاد می‌کند که دولت همه‌ی تناقضات یک جامعه‌ی تقسیم‌شده به طبقات را بازتاب می‌دهد و در خود متراکم می‌کند و ازاین‌رو عرصه‌ی فراگیرترین مبارزات سیاسی را تشکیل می‌دهد. او استدلال می‌کند که کنش‌های سیاسی همواره کنش‌های طبقاتی‌اند. و مدعی است که قدرت دولتی همواره قدرت طبقه‌ی معینی است که دولت با منافع آن انطباق دارد.
اما هیچ‌یک از این‌ها به این معنا نیست که دولت باید صرفاً ابزار طبقه‌ی مسلط تلقی شود. بلکه پولانزاس استدلال می‌کند که تا آنجا که دولت کارکرد عام خود را در مدیریت تناقضات طبقاتی و در نتیجه تأمین انسجام اجتماعی با موفقیت انجام می‌دهد، شرایط سیاسی لازم برای بقای شیوه‌ی تولید مسلط را حفظ خواهد کرد. افزون بر این، چون کارکرد عام دولت حفظ انسجام و مدیریت تعادل سازش میان طبقات در حال مبارزه است، قدرت دولتی نمی‌تواند توسط یک طبقه یا فراکسیون به بهای حذف دیگران دستکاری شود. بنابراین، در مجموع، پولانزاس سیاست را نوعی کنش طبقاتی متمایز می‌داند که معطوف به حفظ یا تغییر توازن نیروهای طبقاتیِ درگیر مبارزه در عرصه‌ی شکل خاصی از دولت است. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۳۷-۱۱۹.)
پولانزاس در همین زمینه نظریه‌ی منطقه‌ای امر سیاسی در سرمایه‌داری را بسط می‌دهد. تحلیل او از خودِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نسبتاً گذراست و به تقابلی کلی میان شیوه‌های تولید پیشاسرمایه‌داری و سرمایه‌داری متکی است. او استدلال می‌کند که مناطق اقتصادی و سیاسیِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به سبب جدایی یا خودایستایی نهادیِ نسبیِ خود، منحصربه‌فردند. این امر می‌تواند رخ دهد زیرا اجبار فراقانونی از سازمان‌دهی مستقیم تولید سرمایه‌داری کنار گذاشته شده و روابط مبادله سازمان اقتصادی را میانجی‌گری و اعتباربخشی می‌کنند. بنابراین اقتصاد از قهر سیاسی مستقیم رها می‌شود و تحت سلطه‌ی نیروهای بازار عمل می‌کند. به همین ترتیب، از آنجا که نیروی فراقانونی دیگر مستقیماً در تولید یا استثمار دخالت ندارد، دولت می‌تواند قهر را در انحصار خود درآورد و آن را در قالب قانون اساسی درآورد و همچنین در کارکرد سیاسی عام خود، یعنی حفظ انسجام اجتماعی، تخصص پیدا کند. این ویژگی‌های مناطق اقتصادی و سیاسی پیامدهای مهمی برای هرگونه تحلیل سرمایه‌داری دارند. این بدان معنا نیست که آنها کاملاً خودایستاند. منطقه‌ی اقتصادی همچنان دارای پیش‌شرط‌های سیاسی است و دولت همچنان کارکردهای اقتصادی انجام می‌دهد. اما جدایی نهادی و تخصص‌یافتگی کارکردی آنها به این معناست که می‌توان آنها را موضوعاتی خودایستا و متمایز برای تحلیل علمی در نظر گرفت.
در واقع، پولانزاس مدعی است که مارکس این امر را در سرمایه در مورد منطقه‌ی اقتصادی و علم اقتصاد نشان داده است و خود او نیز قصد دارد همین کار را در مورد منطقه‌ی سیاسی و علم سیاست انجام دهد. او همچنین پیشنهاد می‌کند که خودایستایی منطقه‌ی سیاسی، کنارگذاشتن تعینات دیگر را در بحث درباره‌ی دولت سرمایه‌داری موجه می‌سازد. زیرا دولت اخیر، به‌جای منافع سیاسی بی‌واسطه‌ی عناصر طبقاتی یا فراکسیونیِ گوناگون، منافع سیاسی کلیِ بلوک قدرت را نمایندگی می‌کند؛ ازاین‌رو باید از مفاهیم سیاسی خاص‌الخاص حرکت کرد، نه از مقوله‌های اقتصادیِ انباشت سرمایه. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۷، ۲۱، ۲۹-۳۲، ۴۶، ۵۰-۱، ۱۲۷، ۱۲۹-۳۱، ۱۴۳n، ۱۹۰، ۲۲۶-۷، ۲۸۲.)
پولانزاس در بسط نظریه‌ی خاص دولت سرمایه‌داری ناگزیر بحث را با جایگاه امر سیاسی در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری آغاز می‌کند. اما این امر تنها دو هدف محدود دارد. نخست، چفت‌وبست عام میان روابط تولید و تکوین عاملان اقتصادی به‌مثابه‌ی سوژه‌ها در حوزه‌ی حقوقی-سیاسی را مشخص می‌کند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۲۴-۳۰.) دوم، حدود ساختاری تغییرناپذیری را مشخص می‌کند که اشکال مختلف دولت و رژیم می‌توانند در درون آنها، هم‌زمان با گذار سرمایه‌داری از یک مرحله به مرحله‌ی دیگر و/یا تغییر توازن نیروهای طبقاتی، تکوین یابند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۴۲-۵، ۱۴۷-۵۳، ۳۰۹-۱۰.)
پس از تثبیت این نکات، پولانزاس بر نقش پویاى مبارزه‌ی طبقاتی و ساختارهای نهادی خاص دولت تمرکز می‌کند. بنابراین باقی قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی بر رابطه‌ی دولت با کنش‌های طبقاتی (به‌ویژه مبارزه‌ی سیاسی) و بر اصول سازمانی درونی آن متمرکز است. افزون بر این، در محدوده‌های عامی که ماتریس شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و دوره‌بندی آن تحمیل می‌کنند، تقدم به عرصه‌های مختلف مبارزه‌ی طبقاتی و بیش از همه به مبارزه برای قدرت دولتی داده می‌شود. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۷۵-۷، ۱۳۵-۷، ۱۴۳، ۱۴۸-۵۱، ۱۸۷-۸، ۳۰۹.)
«اثر انزوا»، روابط طبقاتی و دولت
پولانزاس استدلال می‌کند که ماتریس ساختاری شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مستلزم جدایی نهادیِ عرصه‌های مختلف مبارزه‌ی طبقاتی است. این امر به نوبه‌ی خود امکان گسیختگی متقابل آنها را فراهم می‌کند و بدین‌سان مسئله‌ی چه‌گونگی وحدت‌بخشی و هدایت مبارزات مختلف را مطرح می‌سازد. بااین‌حال، «تا آنجا که روبنای سیاسی سطح بیش‌تعیین‌کننده‌ی سطوح ساختار است، از طریق متراکم‌کردن تناقضات آنها و بازتاب رابطه‌ی میان آنها، مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی سطح بیش‌تعیین‌کننده‌ی عرصه‌ی مبارزات طبقاتی است … نقطه‌ی گرهیِ فرآیند تحول.» (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۷۶-۷؛ نیز بنگرید به صص۷۵-۷۷، ۸۳-۴، ۸۹-۹۳، ۲۷۵.)
ازاین‌رو، پولانزاس بر مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی تمرکز می‌کند و توجه ویژه‌ای به این امر دارد که دولت چه‌گونه طبقات مختلف را سازمان‌دهی و سازمان‌زدایی می‌کند. پولانزاس استدلال می‌کند که منطقه‌ی حقوقی-سیاسی آثار تعیین‌کننده‌ای بر مبارزه‌ی طبقاتی دارد. زیرا عاملان تولید را به‌عنوان سوژه‌های حقوقی منفرد تکوین می‌دهد، نه به‌عنوان اعضای طبقات متخاصم. بنابراین عاملان اقتصادی روابط سرمایه‌داری را نه به‌مثابه‌ی روابط طبقاتی، بلکه به‌مثابه‌ی روابط رقابت میان افرادِ متقابلاً منزوی و/یا گروه‌های پراکنده‌ی کارگران و سرمایه‌داران تجربه می‌کنند. این «اثر انزوا» به سراسر عرصه‌ی روابط اقتصادی در جوامع سرمایه‌داری گسترش می‌یابد و حتی طبقاتی را که به شیوه‌های تولید دیگر تعلق دارند (مانند دهقانان یا تولیدکنندگان خُرد کالایی) دربرمی‌گیرد. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۳۰-۱، ۲۱۳-۴، ۲۷۵-۶، ۳۱۰.)
همین اثر در عرصه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی نیز رخ می‌دهد. زیرا حقوق و ایدئولوژی حقوقی-سیاسی، «تکه‌تکه‌شدن» حوزه‌ی «خصوصی» را با تکوین امر عمومی به‌صورت «شهروندان» منفرد و متقابلاً منزوی و/یا مقوله‌های سیاسیِ منفرد بازتولید می‌کنند. اما پولانزاس می‌افزاید که «اثر انزوا» در حوزه‌های خصوصی و عمومی با چیزی همراه است که می‌توان آن را «اثر وحدت‌بخش» دولت سرمایه‌داری نامید. دولت اخیر خود را به‌مثابه‌ی وحدت صرفاً سیاسی (یعنی غیراقتصادی) مردم-ملت عرضه می‌کند؛ مردمی که به‌صورت مجموع انتزاعیِ سوژه‌های حقوقیِ صوریِ آزاد و برابر در نظر گرفته می‌شوند.
بنابراین دولت سرمایه‌داری با روابط اجتماعی-اقتصادی از آن حیث مرتبط است که این روابط از خلال «اثر انزوا» شکسته و بازتابانده می‌شوند. به بیان دیگر، روابط طبقاتی به‌طور تکوینی از سازمان‌یابی دولت سرمایه‌داری غایب‌اند و اقدامات دولت معطوف به تأمین انسجام و وحدت میان شهروندان فردیت‌یافته است. افراد جامعه‌ی مدنی به‌طور صوری آزاد و برابرند؛ دولت نیز تجسد صوریِ حاکمیت و «بی‌طبقگی» وحدت آنان است. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۲۵، ۱۳۳-۴، ۱۸۸-۹، ۲۱۳-۶، ۲۲۳-۴، ۲۷۶-۹، ۲۸۸، ۲۹۱، ۳۱۰، ۳۴۸-۵۰.)
اما نحوه‌ی تحقق این انسجام و وحدت، ضرورتاً تحت تأثیر نیاز به بازتولید سلطه‌ی طبقاتی، بیش‌تعیین می‌شود. ازاین‌رو، پولانزاس استدلال می‌کند که دولت سرمایه‌داری باید دو کارکرد متضاد اما مکمل را انجام دهد. نخست، باید از هرگونه سازمان‌یابی سیاسی طبقات تحت سلطه که تهدیدی برای پایان‌دادن به انزوای اقتصادی و/یا تکه‌تکه‌شدن اجتماعی آنان باشد، جلوگیری کند. دوم، باید پیوسته بر فراکسیون‌ها و/یا طبقات مسلط اثر بگذارد تا انزوای اقتصادی آنها را خنثی کند و وحدت بلوک قدرت و هژمونی آن بر طبقات تحت سلطه را تضمین نماید. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۳۶-۷، ۱۴۰-۱، ۱۸۸-۹، ۲۸۴-۵، ۲۸۷-۹.)
این وظیفه‌ی سیاسی دوگانه از طریق سازمان‌دهی یک بلوک قدرت متحد تحت رهبری طبقه‌ای خاص (فراکسیونی خاص) و عرضه‌ی موفق منافع سیاسی کلیِ آن به‌مثابه‌ی منافع کل مردم-ملت تحقق می‌یابد. این امر به نوبه‌ی خود مستلزم مذاکره‌ی مداوم بر سر منافع در قالب «تعادل ناپایدار سازش» (به تعبیر گرامشی) و مستلزم امتیازات مادی واقعی، هرچند محدود، به منافع «اقتصادی-کورپوراتیستی» طبقات فرودست است. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۳۷، ۱۹۰-۱.) هیچ‌یک از این‌ها به‌آسانی تحقق نمی‌یابد. در واقع، پولانزاس پیشنهاد می‌کند که تناقض اصلیِ مؤثر بر دولت حول نیاز آن به عمل‌کردن هم‌زمان به‌عنوان دولت طبقاتی و طرد مبارزه‌ی طبقاتی فی‌نفسه از مرکز آن می‌چرخد. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۱۸۹.)
این خلاصه‌ی کوتاه نشان می‌دهد که پولانزاس چه‌گونه ملاحظات مقدماتی خود درباره‌ی هژمونی را در چارچوب چشم‌اندازی مارکسیستیِ ساختارگرا بازصورت‌بندی کرده است. او تمایز میان جامعه‌ی مدنی و دولت را کنار گذاشته و دیگر تضاد میان منافع خصوصی را بر خودخواهی بشر اقتصادی[4] مبتنی نمی‌داند. اما تمایز نخست را به تمایز حقوقی-سیاسی میان «خصوصی» و «عمومی» منتقل می‌کند و فردی‌گرایی را نیز به‌عنوان «اثر انزوا» تفسیر می‌کند که به همین ترتیب از طریق منطقه‌ی حقوقی-سیاسی تولید می‌شود.
از جمله اصلاحات دیگر، «نظریه‌ی عام» موسوم به سیاست، طبقات و دولت و نیز مشخص‌کردن «نظریه‌ی خاص» ماتریس ساختاری سرمایه‌داری با جزییات بیش‌تر (اما با وضوح کمتر) نسبت به تبیین مشابه در ملاحظات مقدماتی است. بااین‌حال، استدلال مرکزی همچنان حول ماهیت و نقش هژمونی و میانجی‌گری نهادی آن از طریق دولت سرمایه‌داری می‌چرخد. برای اینکه ببینیم آیا قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی واقعاً چیزی به این بحث می‌افزاید یا نه، باید بررسی کنیم پولانزاس چه‌گونه درباره‌ی دولت و مبارزه‌ی طبقاتی بحث می‌کند.
ویژگی‌های بنیادی دولت سرمایه‌داری
پولانزاس به دولت سرمایه‌داری از نوع نظری توجه دارد، نه به هر دولتی در جوامع سرمایه‌داری. او استدلال می‌کند که نوع سرمایه‌داریِ دولت از ساختارهای اداری و نمایندگیِ کاملاً متمایزی برخوردار است. به‌ویژه، او به تمرکز قدرت سیاسیِ مستتر در حاکمیت دولت، انحصار مشروع قهر، و سلطه‌ی ایدئولوژی حقوقی-سیاسی در مشروعیت‌بخشی سیاسی اشاره می‌کند. افزون بر این، او به مجموعه‌ی نهادیِ هنجاریِ دموکراسی با «نمایندگی پارلمانی، آزادی‌های سیاسی، حق رأی همگانی، حاکمیت مردم و غیره» اشاره دارد. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۱۱۳.)
باید توجه داشت که همه‌ی این ویژگی‌ها متضمن وجوه حقوقی دولت‌اند و این امر دلیل دیگری بر نقش حقوقی-سیاسی در تحلیل‌های پولانزاس فراهم می‌کند. پولانزاس از این تحلیل‌ها برای بررسی دولت مطلقه بهره می‌گیرد. این دولت از پیش برخی ویژگی‌های معمول سرمایه‌داری را نشان می‌داد و بنابراین به‌روشنی از نوع دولت فئودالی متمایز بود. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۱۱۳.) این ویژگی‌ها عبارت بودند از تمرکز سیاسی و حاکمیت دولت؛ «اعمال مؤثر قدرت مرکزی بدون محدودیت‌های “فراسیاسی”ِ نظم حقوقی، کلیسایی یا اخلاقی که مشخصه‌ی دولت فئودالی بود». (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۱۶۲)؛ تجسد وحدت ملی-مردمی؛ مصلحت دولت[5] (یعنی حق دولت برای رد محدودیت‌های فراسیاسی بر اقدامات خود، تا آنجا که این اقدامات با منافع عام مردم-ملت سازگار باشند)؛ تمایز حقوقی میان حوزه‌های «عمومی» و «خصوصی» و تنظیم آنها تحت حاکمیت قانون؛ و ظهور ارتشی مدرن و بوروکراسی صوریِ عقلانی-حقوقی. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۶۳-۵.)
پولانزاس همچنین نقش دولت مطلقه را در سه مورد متفاوت از انقلاب‌های بورژوایی-دموکراتیک، یعنی انگلستان، فرانسه و پروس، بررسی می‌کند. در واقع، او نتیجه می‌گیرد که دقیقاً خصلت ملی-مردمی دولت مطلقه بود که آن را قادر ساخت علیه اشرافیت فئودال عمل کند. این امر بدان معنا بود که دولت می‌توانست پیش از آنکه یک انقلاب موفق بورژوایی-دموکراتیک، بورژوازی را به طبقه‌ی مسلط سیاسی بدل کند، منافع بورژوازی را پیش ببرد. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۶۶، ۱۶۸-۸۳.)
پولانزاس در این بحث میان تکوین تاریخی و تکوین صوری دولت سرمایه‌داری تمایز می‌گذارد. تکوین تاریخی صرفاً شامل توسعه‌ی شکل دولتیِ انتقالی‌ای است که بنیان‌های اقتصادی سرمایه‌داری را تحکیم می‌کند. بااین‌حال، نوع سرمایه‌داریِ دولت تنها هنگامی به‌صورت صوری تکوین می‌یابد که جمهوری دموکراتیک بورژواییِ تمام‌عیاری برقرار شود و کارکردهای سیاسی حیاتیِ تأمین رهبری هژمونیک طبقاتی را انجام دهد. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۵۷-۸، ۱۶۰-۱، ۱۶۶-۷، ۱۸۳.)
بنابراین، تکوین صوری مستلزم توسعه‌ی ویژگی‌های حقوقی-سیاسی خاصی است که پولانزاس آنها را شرط نهادیِ ضروریِ رهبری هژمونیک طبقاتی می‌داند. زیرا تنها از طریق کنش متقابل درونی آنها در رابطه با مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی است که یک بلوک قدرت می‌تواند پدید آید و حمایت مردمی را به دست آورد.
پولانزاس جمهوری مردمی-دموکراتیک را برحسب کارکرد دوگانه‌ی آن در رهبری هژمونیک طبقاتی بررسی می‌کند. او استدلال می‌کند که جدایی دولت از منطقه‌ی اقتصادی و خصلت ملی-مردمی آن، به دولت اجازه می‌دهد به منافع اقتصادی طبقات فرودست امتیازاتی بدهد. در واقع، تا زمانی که این امتیازات بازتولید کلی جامعه‌ی سرمایه‌داری را تهدید نکنند، حتی ممکن است با منافع اقتصادی کوتاه‌مدت طبقات مسلط در تعارض باشند. زیرا دولت سرمایه‌داری مستقیماً منافع اقتصادی طبقات مسلط را نمایندگی نمی‌کند، بلکه منافع سیاسی آنها را نمایندگی می‌کند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۱۹۰.)
ازاین‌رو، امتیازات اقتصادی‌ای که منافع بی‌واسطه‌ی طبقات تحت سلطه را پیش می‌برند، می‌توانند هم‌زمان منافع سیاسی طبقات مسلط را نیز پیش ببرند. این امر از آن رو ممکن است که شکل‌هایی که طبقات تحت سلطه برای مبارزه جهت کسب امتیازات اتخاذ می‌کنند، به سازمان‌زدایی سیاسی آنها کمک شایانی می‌کند. افزون بر این، تا آنجا که چنین امتیازاتی در برابر مقاومت طبقات مسلط به دست می‌آیند، این امر ادعای دولت مبنی بر نمایندگی منافع عام را تأیید می‌کند. از این منظر، قدرت دولتی باید در اصطلاحات رابطه‌ای فهمیده شود؛ یعنی قدرتی که بر «تعادل ناپایدار سازش» میان نیروهای طبقاتی استوار است، نه انحصار یک طبقه (فراکسیون). (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۹۱-۳.)
کنش درونی نهادهای مردمی-دموکراتیک همچنین به سازمان‌دهی و هدایت بلوک قدرت در برابر تقسیمات درونی طبقات یا فراکسیون‌های مسلط کمک می‌کند. پولانزاس بلوک قدرت را از یک ائتلاف تاکتیکی محدود میان نیروهای طبقاتی در یک عرصه‌ی مبارزه متمایز می‌کند. زیرا بلوک قدرت رابطه‌ای ارگانیک و بلندمدت است که عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک را دربرمی‌گیرد. او همچنین این دیدگاه را رد می‌کند که بلوک قدرت بتواند بر تقسیم مکانیکی قدرت میان طبقات یا فراکسیون‌های مختلف و/یا بر ادغام ساده‌ی آنها در کلیتی همگن و هماهنگ استوار باشد. در عوض، پولانزاس تأکید می‌کند که رقابت‌ها و منازعات میان اعضای بلوک قدرت همچنان پابرجا می‌مانند و باید از طریق رهبری یک فراکسیون هژمونیک خاص مدیریت شوند. این فراکسیون باید با تبدیل منافع اقتصادی خود به منافع سیاسی و پیش‌برد منافع عام همه‌ی طبقات و فراکسیون‌های مسلط (یعنی منفعت آنها در تداوم استثمار اقتصادی و سلطه‌ی سیاسی) بلوک قدرت را متحد کند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۲۳۹.)
پولانزاس پیشنهاد می‌کند که دو نوع هژمونی عموماً در همان طبقه یا فراکسیون متمرکزند. بااین‌حال، در حالی که هژمونی بر بلوک قدرت به جایگاه سیاسیِ اشغال‌شده توسط طبقه (فراکسیون) هژمونیک در مدار سرمایه وابسته است، هژمونی مردمی به ظرفیت ایدئولوژیک برای تعریف منافع عام مردم-ملت وابسته است. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۲۴۰.) اما او همچنین تشخیص می‌دهد که این دو شکل هژمونی می‌توانند از یکدیگر گسیخته یا به‌صورت نابرابر بسط یافته باشند.
بااین‌حال، در همه‌ی موارد، این شکل عام دولت یا رژیم است که اهمیت تعیین‌کننده دارد. زیرا پیوندهای خاص میان طبقات و احزاب در موقعیت‌های مشخص می‌توانند به میزان زیادی تغییر کنند، بی‌آنکه روابط سیاسی بنیادی درون بلوک قدرت و تعین‌یافتگی آنها از طریق ساختارهای نهادی عام دولت تغییر کند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۳۱۴-۲۱.) این بدان معنا نیست که پولانزاس سطوح انضمامی‌تر تحلیل سیاسی را نادیده می‌گیرد. برعکس، او چندین مفهوم برای تحلیل «صحنه‌ی سیاسی» وارد می‌کند؛ یعنی مبارزه‌ی میان نیروهای اجتماعی‌ای که به‌صورت احزاب سازمان یافته‌اند. این مفاهیم شامل مقولاتی برای تحلیل روابط طبقاتی و نیز عرصه‌ی آشکارتر روابط حزبی است (برای مثال، بلوک احزاب، تفاهم احزاب، ائتلاف انتخاباتی).
ازاین‌رو، پولانزاس در این سطح از تحلیل میان طبقه‌ی حاکم و طبقه‌ی در رأس دولت تمایز می‌گذارد. طبقه‌ی حاکم طبقه‌ای است که حزب سیاسی آن (یا احزاب سیاسی آن) بر «صحنه‌ی سیاسی» مسلط‌اند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۲۴۶-۷، ۲۴۹.) به همین ترتیب، طبقه‌ی در رأس دولت، طبقه یا فراکسیونی است «که کارکنان سیاسی، بوروکراتیک، نظامی و غیره از میان آن جذب می‌شوند و «قله‌ها»ی دولت را در اختیار دارد. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۲۴۹.)
پولانزاس تأکید می‌کند که طبقه‌ی حاکم و/یا طبقه‌ی در رأس دولت لزوماً هژمونیک نیستند و حتی ممکن است در بلوک قدرت نیز مشارکت نداشته باشند یا با آن متحد نباشند. این امر به‌ویژه در مورد خرده‌بورژوازی روشن است. در بهترین حالت، خرده‌بورژوازی متحد بلوک قدرت است و معمولاً صرفاً در مقام طبقه‌ی پشتیبان عمل می‌کند. طبقات پشتیبان می‌توانند شامل دهقانان و لومپن‌پرولتاریا نیز باشند. حمایت آنان از بلوک قدرت متضمن فداکاری سیاسی واقعی از سوی بلوک قدرت و متحدان آن نیست، بلکه بر «توهمات ایدئولوژیک» استوار است. این حمایت غالباً از ترس طبقه‌ی کارگر ناشی می‌شود و معمولاً در حمایت از شکل کنونی دولت بیان می‌گردد. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۲۴۳-۴.) در همه‌ی موارد، او بر دامنه‌ی امکان گسیختگی میان سطوح مختلف کنش سیاسی تأکید می‌کند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۲۵۱-۲.)
وحدت دولت و خودایستایی نسبی
پولانزاس سپس به وحدت مشخص و خودایستایی نسبی دولت سرمایه‌داری می‌پردازد. این جنبه‌ها بنیانی نهادی دارند و به‌وضوح به یکدیگر وابسته‌اند. بنابراین، وحدت دولت بر «انسجام خاص یک روبنای حقوقی-سیاسی خودایستاشده» استوار است. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۲۵۶.) زیرا مجموعه‌ی نهادی هنجاریِ دموکراسی به این معناست که حاکمیت دولت با حاکمیت مردم-ملت پیوند دارد. بدین‌ترتیب، سوگیری طبقاتی آشکار و صریح از سازمان‌یابی و عملکرد دولت کنار گذاشته می‌شود. بنابراین دولت می‌تواند خود را ضامن منافع عام در برابر همه‌ی منافع خاص عرضه کند. به نوبه‌ی خود، این امر به دولت امکان می‌دهد هنگامی که طبقات و فراکسیون‌های مسلط منافع خاص خود را پیش می‌برند، بر آنها غلبه کند. دولت با حفظ خودایستایی نسبی خود، از تکه‌تکه‌شدن قدرت دولتی میان طبقات و فراکسیون‌های مختلف جلوگیری می‌کند و ازاین‌رو وحدت نهادی خود را حفظ می‌نماید. اما این وحدت نهادی و خودایستایی نسبی در واقع در خدمت «قدرت سیاسی بی‌ابهام[6] طبقات یا فراکسیون‌های مسلط» هستند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۲۷۹.) زیرا دولت از طریق همین ماتریس سازمانی است که بلوک قدرت را تحکیم می‌کند، منافع سیاسی عام آن را پیش می‌برد و هژمونی آن را تأمین می‌نماید. تنها هنگامی که دولت از خودایستایی معینی نسبت به همه‌ی فراکسیون‌ها برخوردار باشد، می‌تواند علیه منافع اقتصادی بلندمدت یک یا چند فراکسیون از طبقه‌ی مسلط عمل کند و/یا در قبال طبقات تحت سلطه سازش‌هایی ترتیب دهد. بااین‌حال، بدون چنین فداکاری‌ها و سازش‌های اقتصادی‌ای، تأمین منافع سیاسی طبقاتیِ بلوک قدرت امکان‌پذیر نخواهد بود. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۲۵۵-۷، ۲۷۵-۹، ۲۸۲-۵، ۲۸۷-۹.)
خودایستایی نسبی اغلب به حمایت طبقات تحت سلطه وابسته است. در واقع، پولانزاس استدلال می‌کند که کارکرد سیاسی دولت گاه مستلزم آن است که دولت طبقات تحت سلطه را در برابر طبقات مسلط قرار دهد. بازی‌های سیاسی از این دست به شیوه‌های مختلف تسهیل می‌شوند. از جمله می‌توان به جدایی نهادیِ مبارزات طبقاتی اقتصادی و سیاسی، امکان مانور سیاسیِ نهفته در ساختارهای دموکراتیک، و فرصت‌های ایدئولوژیک دولت برای عرضه‌ی خود به‌مثابه‌ی نماینده‌ی سیاسی طبقات تحت سلطه اشاره کرد. شاید مشهورترین نمونه‌ی این پدیده در آثار کلاسیک مارکسیستی، بناپارتیسم و نقش آن به‌عنوان نماینده‌ی رسمی دهقانان خرده‌مالکِ محافظه‌کار باشد. پولانزاس در همین زمینه استدلال می‌کند که بناپارتیسم ویژگی‌ای ساختاری و گرایشی در همه‌ی دولت‌های سرمایه‌داری است. این ادعای مناقشه‌برانگیز تا اندازه‌ای قابل دفاع است. زیرا نقش سیاسی و ایدئولوژیک بناپارتیسم به نمایندگی از طبقات پشتیبان، به حفظ خودایستایی نسبی آن در برابر طبقات مسلط کمک می‌کرد. اما این حقیقت محدود نباید موجب شود دو شکل بسیار متفاوت خودایستایی نسبی را که پولانزاس خود در جاهای دیگر همواره با دقت از یکدیگر متمایز می‌کرد، با هم اشتباه بگیریم: نخست، خودایستایی نسبیِ معمول دولت سرمایه‌داری؛ و دوم، شکل استثناییِ آن که در تعادل صرفاً موقتی میان بورژوازی و پرولتاریا ریشه دارد. پولانزاس بعدها انتساب گرایش‌های بناپارتیستی به همه‌ی دولت‌های سرمایه‌داری را کنار گذاشت، اما همچنان بر نقش طبقات تحت سلطه در حفظ خودایستایی نسبی آنها تأکید کرد. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۲۵۸-۶۲، ۲۷۹-۸۷، ۳۰۲.)
وحدت سیاسی دولت همچنین متضمن پیوند میان ساختار درونی خود دولت و ساختار بلوک قدرت است. بنابراین پولانزاس پیشنهاد می‌کند که معمولاً یک شاخه یا مرکز قدرت خاص در درون دولت بر دیگر مراکز و شاخه‌ها مسلط است. این همان شاخه یا مرکزی است که هم وحدت سیاسی مردم-ملت و هم وحدت بلوک قدرت را متبلور می‌کند. شاخه‌ی مسلط با تابع‌کردن دستگاه‌هایی که نماینده‌ی طبقات یا فراکسیون‌های دیگرند و با واداشتن طبقه (فراکسیون) هژمونیک به فداکاری برای حفظ رهبری دوگانه‌ی هژمونیک خود، هژمونی را سازمان می‌دهد. ازاین‌رو، پولانزاس این دیدگاه را رد می‌کند که تفکیک قوا در دولت‌های سرمایه‌داری به معنای تقسیم قدرت میان شاخه‌ها و/یا فراکسیون‌های طبقاتی مختلف است. در عوض، وحدت نهادی دولت از طریق سلطه‌ی یک شاخه حفظ می‌شود. شاخه‌های دیگر صرفاً در مقام نیروهای مقاوم در برابر مرکز مسلط قدرت عمل می‌کنند. پولانزاس در این زمینه عمدتاً به وزن نسبی مجلس قانون‌گذاری و قوه‌ی مجریه‌ی سیاسی توجه دارد. اما مراکز قدرت دیگری مانند دستگاه اداری، ارتش، پلیس، شهرداری‌ها، احزاب سیاسی و غیره را نیز بررسی می‌کند. ازاین‌رو، پولانزاس نتیجه می‌گیرد که الگوهای خاص سلطه و تابعیت میان شاخه‌ها و الگوهای متناظر قدرت و مقاومت میان نیروهای طبقاتی، سهمی اساسی در سازمان‌دهی رهبری هژمونیک دارند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۳۰۳-۶، ۳۱۰-۱، ۳۱۳-۷.) این بحث همچنین نقطه‌ی آغاز دوره‌بندی سیاسی است. پولانزاس پیشنهاد می‌کند که اشکال دولت را می‌توان برحسب وزن نسبی قوه‌ی مجریه و مقننه از یکدیگر متمایز کرد؛ وزنی که خود تحت تأثیر مبارزات اقتصادی و سیاسی طبقاتی بیش‌تعیین می‌شود. برای مثال، سرمایه‌داری انحصاری مستلزم چرخشی به‌سوی سلطه‌ی قوه‌ی مجریه است. این امر از آن رو رخ می‌دهد که سرمایه‌ی انحصاری سازمان‌دهی هژمونی خود را از طریق نظام حزبی کثرت‌گرا و نهادهای پارلمانی دشوار می‌یابد. این تغییر سلطه از قوه‌ی مقننه به قوه‌ی مجریه در حوزه‌های دیگر نیز بازتاب می‌یابد. به‌ویژه، تغییراتی در مشروعیت سیاسی و کارکردهای احزاب رخ می‌دهد، گروه‌های فشار اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کنند و منازعات میان مراکز مختلف قدرت در درون قوه‌ی مجریه شدت می‌یابد. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۳۱۳-۶.) پولانزاس در سطحی انضمامی‌تر، رژیم‌های سیاسی را برحسب پیوندهای میان احزاب و بلوک قدرت متمایز می‌کند. او در اینجا به‌ویژه به تفاوت میان نظام‌های دوحزبی و چندحزبی توجه دارد. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۳۱۷-۲۱.)
بوروکراسی و بوروکراتیسم
پولانزاس قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی را با چند ملاحظه‌ی کوتاه درباره‌ی بوروکراسی و بوروکراتیسم به پایان می‌رساند. او بوروکراسی (یا کارکنان دولت) را مقوله‌ای اجتماعی خاص می‌داند، نه طبقه، فراکسیون طبقاتی یا قشر اجتماعی. بنابراین، وحدت سیاسی بوروکراسی و نقش آن در تأمین سلطه‌ی سیاسی طبقاتی، به ماهیت دولت سرمایه‌داری‌ای بستگی دارد که بوروکراسی عامل یا حامل[7] آن است. نه وحدت نهادی بوروکراسی و نه کارکرد طبقاتی آن به این وابسته نیست که کارکنان دولت، به‌سبب خاستگاه‌های اجتماعی مشترک، به طبقه‌ای واحد تعلق داشته باشند. این بدان معنا نیست که بوروکراسی صرفاً در خدمت طبقه (فراکسیونی) است که دولت سرمایه‌داری در راستای منافع آن عمل می‌کند. اما هر نقش سیاسی مستقل و محدودی که کارکنان دولت ممکن است ایفا کنند، از موقعیت نهادی آنان و قدرت‌های متناظرشان برای مقاومت ناشی می‌شود، نه از تعلق طبقاتی خود آنان.
همچنین این بدان معنا نیست که پیوندهای اجتماعی کارکنان دولت هیچ پیامد سیاسی‌ای خارج از بوروکراسی ندارند. در واقع، پولانزاس می‌پذیرد که یک دستگاه اداریِ بیش‌ازحد گسترده ممکن است طبقه یا طبقاتی را که رده‌های پایین‌تر بوروکراسی از میان آنها جذب می‌شوند، به طبقات پشتیبان مهم دولت و بلوک قدرت تبدیل کند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۳۳۲-۴۰، ۳۴۴-۶، ۳۵۲-۵، ۳۵۷-۹؛ برای نمونه‌ای یونانی، بنگرید به ۱۹۷۵I.d و ۱۹۷۵I.f) بوروکراتیسم به‌عنوان پدیده‌ای مشخصاً سیاسی، یعنی اداره‌ی صوری، سلسله‌مراتبی و عقلانی-حقوقی، تعریف می‌شود. پولانزاس آن را یکی از ویژگی‌های بنیادی نوع سرمایه‌داریِ دولت می‌داند. به نظر می‌رسد استدلال او این است که ویژگی‌های نهادی متمایز بوروکراتیسم، همراه با مفاهیم حقوقی-سیاسی‌ای مانند حاکمیت مردم، بوروکراسی را قادر می‌سازند تا هم در سازمان‌دهی رهبری هژمونیک طبقاتی درون بلوک قدرت و هم در رهبری آن بر کل مردم-ملت نقشی عمده ایفا کند. او می‌نویسد که بوروکراسی خود «قدرت سیاسی طبقات مسلط را به‌دقت بازتاب می‌دهد و منافع آنان را در شرایط خاص اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکِ مبارزه‌ی طبقاتی نمایندگی می‌کند». (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۳۵۴.) این بدان معنا نیست که بوروکراتیسم صرفاً برای سلطه‌ی سیاسی بورژوایی کارکردی است. در واقع، پولانزاس به تناقض ذاتی میان نیاز به محرمانگی بوروکراتیک و اصل حقوقی-سیاسی علنیت اشاره می‌کند. به همین ترتیب، او به تعارض میان عملکرد نمایندگی پارلمانی و عملکرد قوه‌ی مجریه اشاره دارد. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۳۵۵.)
او همچنین خاطرنشان می‌کند که کارکنان دولت گاه می‌توانند به نیروی اجتماعی مستقلی تبدیل شوند و عملکرد روانِ رهبری هژمونیک طبقاتی را مختل کنند. بااین‌حال، حتی هنگامی که بوروکراسی به‌عنوان نیرویی اجتماعیِ اصیل عمل می‌کند، غالباً بیش‌تر از یک گذار به سوسیالیسم، از شکل استثنایی دولت سرمایه‌داری حمایت می‌کند. زیرا بوروکراسی نمی‌تواند منافع بلندمدت یا قدرت طبقاتی مستقلی از آنِ خود داشته باشد و بنابراین احتمالاً سرنوشت خود را با سرمایه‌داری گره خواهد زد. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۳۵۷-۹.) این ملاحظات قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی را به شکلی نسبتاً ناگهانی به پایان می‌رسانند. پولانزاس در آثار بعدی بسیاری از استدلال‌های کلیدی آن را بسط می‌دهد و تحلیل خود را در جهت‌های جدید گسترش می‌دهد. در این مسیر، او به‌تدریج عناصر برگرفته از ساختارگرایی آلتوسری را حذف می‌کند و، دست‌کم تا زمان دولت، قدرت، سوسیالیسم، نقش سیاسی نهادهای حقوقی و ایدئولوژی حقوقی-سیاسی را نادیده می‌گیرد. در مقابل، توجه بیش‌تری به پویایی سیاسیِ رهبری هژمونیک طبقاتی نشان می‌دهد و بر مبارزه‌ی طبقاتی تأکید بیش‌تری می‌گذارد. آثار متأخر او همچنین مضامین جدیدی را بسط می‌دهند. بیش از همه، این آثار به نقش اقتصادی و نیز سیاسی دولت، ماهیت رژیم‌های استثنایی در کنار جمهوری دموکراتیک، و پیامدهای امپریالیسم برای دولت مدرن می‌پردازند. این مضامین نیز به‌طور فزاینده‌ای با مسائل راهبرد سیاسی پیوند می‌خورند.
مارکسیسم ساختارگرا و سیاسی‌گرایی
اکنون می‌توانیم نقدی مقدماتی بر نخستین تلاش جدی پولانزاس برای ارائه‌ی یک نظریه‌ی منطقه‌ای از امر سیاسی عرضه کنیم. پولانزاس آشکارا بر این باور بود که مارکسیسم ساختارگرا، ارائه‌ی نظریه‌ای منطقه‌ای و متمایز را توجیه می‌کند؛ نظریه‌ای که بر خاص‌بودِ خودِ دولت و سیاست در جوامع سرمایه‌داری تأکید دارد. او نظریه‌ی منطقه‌ای جداگانه‌ای درباره‌ی ایدئولوژی سرمایه‌داری را نیز بر همین مبنا توجیه کرد. (نگاه کنید به فصل هفتم) اما پولانزاس در واقع دلالت‌های دستگاه مسئله‌پردازی آلتوسری را به‌درستی تفسیر نکرد و ازاین‌رو مبنایی ناکافی برای این نظریه‌های منطقه‌ای فراهم آورد. یک چیز این است که بگوییم در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، مناطق مختلف از لحاظ نهادی نسبتاً از یکدیگر جدا هستند؛ چیز دیگری است که ادعا کنیم هر منطقه را می‌توان کاملاً بر اساس اصطلاحات و منطق خاص خودش تحلیل کرد. پولانزاس در واقع چنین ادعایی را مطرح نمی‌کند و حتی بر نقش تعیین‌کننده‌ی نهایی امر اقتصادی تأکید دارد. اما با تمرکز بر یک نظریه‌ی سیاسیِ منطقه‌ایِ متمایز و غفلت از نظریه‌ی منطقه‌ای اقتصاد و نظریه‌ی خاصِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی یک کل، پولانزاس قطعاً در معرض خطر نادیده‌گرفتن تعینات اقتصادی و ایدئولوژیک سیاست قرار می‌گیرد. این امر به نوبه‌ی خود می‌تواند به تبیینی بیش‌ازحد سیاسی[8] از دولت بینجامد. این امر به‌ویژه طعن‌آمیز[9] است، زیرا خود پولانزاس در نقد اولیه‌اش از مارکسیسم ساختارگرا دقیقاً به همین خطر توجه کرده بود. او استدلال می‌کرد که آلتوسر فاقد هرگونه تصور علمی روشن از منطقه‌ی اقتصادی، روابط میان سلطه و تعیین‌کنندگی در آخرین وهله، و عرصه‌ها و اهداف متفاوت مبارزه‌ی طبقاتی اقتصادی و سیاسی است. به‌ویژه، او معتقد بود که آلتوسر اقتصاد را محل قوانین ناخودآگاه می‌داند، نه عرصه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی اقتصادی، و سیاست را محل مبارزه‌ی طبقاتی برای دگرگون‌کردن «لحظه‌ی کنونی» در همه‌ی سطوح یک صورت‌بندی اجتماعی تلقی می‌کند. ازاین‌رو آلتوسر در معرض خطر واردکردن سیاست به‌عنوان نیروی محرک تغییر اقتصادی قرار می‌گیرد. این امر به نوبه‌ی خود سیاست را هم مسلط و هم تعیین‌کننده خواهد کرد. (۱۹۶۶c، صص۱۹۷۵-۹.)
پولانزاس در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی کوشید از این خطر اجتناب کند. او با دقت میان مناطق اقتصادی و سیاسی تمایز می‌گذارد، هم بر سلطه و هم بر تعیین‌کنندگی منطقه‌ی اقتصادی در درون سرمایه‌داری تأکید می‌کند، تصریح دارد که منطقه‌ی اقتصادی هم محل مبارزه‌ی طبقاتی اقتصادی و هم محل قوانین اقتصادی است، و عرصه‌ی خاص مبارزه‌ی سیاسی را مشخص می‌کند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۲۹، ۳۲، ۳۸، ۴۳، ۵۹، ۸۵-۹۳، ۱۰۲.) ازاین‌رو بخش بزرگی از قسمت نخست قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی متضمن نقدی ضمنی بر نسخه‌ی اولیه‌ی مارکسیسم ساختارگرای آلتوسر است. بااین‌حال، پولانزاس در هیچ جای قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی پیوندهای میان مناطق اقتصادی و سیاسی را (در تمایز با خودایستایی نسبی آنها) تحلیل نمی‌کند و همین کاستی زمینه را برای سیاسی‌گرایی خود او فراهم می‌سازد. در واقع، در حالی که سیاسی‌گرایی در رویکرد آلتوسر تنها خطری بالقوه بود، زیرا او مفاهیم خود را به‌طور کامل مشخص نکرده بود، در مورد پولانزاس دقیقاً به دلیل شیوه‌ای که مفاهیم و روابط میان آنها را مشخص می‌کند، به واقعیت بدل می‌شود. پولانزاس امر اقتصادی را در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری هم مسلط و هم تعیین‌کننده می‌داند. این امر در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی او را به سوی تلقی از منطقه‌ی اقتصادی به‌مثابه‌ی وحدتی عملاً خودبسنده و خودبازتولیدگر سوق می‌دهد. در واقع، در تصریح (هرچند طرح‌وار) او از نقش مسلط نیروهای بازار یا نقش تعیین‌کننده‌ی نهایی قانون ارزش، هیچ چیزی وجود ندارد که نشان دهد عوامل سیاسی برای عملکرد درونی منطقه‌ی اقتصادی (در تمایز با محیط بیرونی آن) ضروری‌اند. این امر او را به سوی تلقی مداخله‌ی دولت به‌مثابه‌ی ورود امر سیاسی به امر اقتصادی و درنتیجه دیدن آن به‌عنوان پاسخی به عوامل سیاسی و نه اقتصادی سوق می‌دهد.
افزون بر این، از آنجا که نقش تعیین‌کننده‌ی نهایی قانون ارزش فقط به خود منطقه‌ی اقتصادی مربوط می‌شود (به‌رغم استدلال او مبنی بر اینکه شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری باید به‌مثابه‌ی ساختاری پیچیده از عناصر اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک فهمیده شود) پولانزاس می‌تواند نادیده بگیرد که عوامل اقتصادی چه‌گونه ممکن است بر عملکرد درونی منطقه‌ی سیاسی نیز اثر بگذارند. بدین‌ترتیب او هم محدودیت‌های اقتصادی اعمال قدرت سیاسی و هم نقش کنترل‌های مالی، در تمایز با کنترل‌های حقوقی، در تأمین وحدت نهادی دولت را نادیده می‌گیرد. از آنجا که پولانزاس دولت را دارای ساختار نهادی خاص و کارکردهای کاملاً سیاسی خود می‌داند، ممکن است چنین به نظر برسد که منطقه‌ی سیاسی را نیز وحدتی خودبسنده و خودبازتولیدگر تلقی می‌کند. از بسیاری جهات همین‌طور است. اما او همچنین استدلال می‌کند که دولت نقطه‌ی تراکم همه‌ی تناقض‌ها و تعارض‌های موجود در جامعه است و کارکردی کلی در مدیریت انسجام اجتماعی بر عهده دارد. از این منظر، منطقه‌ی سیاسی اهمیتی عام‌تر پیدا می‌کند و مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی را می‌توان نیروی محرک تغییر در سراسر جامعه دانست.
خلاصه اینکه، تا آنجا که پولانزاس سیاست را هم به‌مثابه‌ی یک زیرنظام منطقه‌ایِ خاص‌بودِ خود و هم به‌مثابه‌ی عامل بیش‌تعیین‌کننده در سرمایه‌داری به‌طور کلی معرفی می‌کند، رویکرد او ناگزیر به خودایستایی امر سیاسی اغراق می‌کند و نقش کلی آن را در مقایسه با عوامل اقتصادی و ایدئولوژیک بیش از اندازه برجسته می‌سازد. استفاده‌ی او از نظریه‌ی حقوقی-سیاسی و کار گرامشی درباره‌ی هژمونی این تأکید را تقویت می‌کند. این دو در کنار یکدیگر به پولانزاس امکان می‌دهند (هرچند ناخواسته) ظرفیت سیاسی‌گرایانه‌ی مارکسیسم ساختارگرای آلتوسر را به‌طور کامل بالفعل سازد.
نهادهای حقوقی-سیاسی و کنش‌های طبقاتی
نظریه‌ی حقوقی-سیاسی در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی نقشی عمده دارد. مفاهیم حقوقی، در واقع، برای تعریف ویژگی‌های بنیادی دولت سرمایه‌داری تعیین‌کننده‌اند. پولانزاس بدین‌ترتیب منطقه‌ی سیاسی را برحسب نمونه‌ی حقوقی-سیاسی دولت تعریف می‌کند و حتی در تمایزگذاری میان نظم حقوقی و دولت اظهار دشواری می‌کند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۴۲، یادداشت) سپس وحدت نهادی آن را از تقسیم‌ناپذیری حاکمیت دولت؛ خودایستایی نسبی آن را از تجسدبخشیدن به منافع عامِ ملی-مردمی در تقابل با منافع خاص و خصوصی؛ مشروعیت آن را از پایبندی به حاکمیت قانون، قانونمندکردن قهر، و پاسخ‌گویی در برابر افکار عمومی؛ و ظرفیت تمامیت‌گرایانه‌ی آن را از سیال‌بودن تمایز حقوقی میان حوزه‌های «عمومی» و «خصوصی» استنتاج می‌کند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۲۳، ۱۳۳-۴، ۱۶۲-۴، ۲۱۹-۲۲، ۲۲۷، ۲۷۰، ۲۷۶-۹، ۲۸۱-۳، ۲۲۸-۹، ۲۹۱-۵، ۳۰۳-۵، ۳۱۱، ۳۵۷.)
او همچنین دولت‌های عادی و استثنایی را برحسب برخورداری یا عدم برخورداری آنها از مجموعه‌ی نهادی هنجاریِ دموکراسی نمایندگی، با «نهادهایی همچون نمایندگی پارلمانی، آزادی‌های سیاسی، حق رأی همگانی، حاکمیت مردم و غیره» از یکدیگر متمایز می‌کند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۱۲۳) همچنین باید به یاد داشت که نقش سازمان‌دهنده‌ی دولت در تأمین هژمونی، به «اثر انزوا»ی حقوقی-سیاسی و مفهوم مرتبط با آن، یعنی وحدت «ملی-مردمی»، وابسته است. اهمیت ایدئولوژی حقوقی-سیاسی در جوامع سرمایه‌داری از نظر پولانزاس چنان زیاد است که آن را «منطقه‌ی» مسلط در ایدئولوژی مسلط می‌نامد. (نگاه کنید به فصل ۷)
این تأکید بر ساختارهای نهادی دولت کاملاً با مارکسیسم ساختارگرا سازگار است. پولانزاس استدلال می‌کند که ماتریس شیوه‌ی تولید مسلط، جایگاه دقیق، شکل خاص، ساختار نهادی و مرزهای دولت را تعیین می‌کند. سپس نشان می‌دهد که ماتریس شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری هم وجود یک دولت ملی-مردمی، دموکراتیک و مشروطه را تسهیل می‌کند و هم آن را به‌مثابه‌ی شکل عادی خود ضروری می‌سازد. این استدلال یادآور کار پیشین او درباره‌ی حقوق و معیار روش‌شناختیِ «دیالکتیک بیرونی-درونی» آن است. (نگاه کنید به فصل دوم) در هر دو مورد، پولانزاس هم تعین بیرونی جایگاه حقوق و دولت در جوامع سرمایه‌داری و هم منطق درونی سازمان‌یابی و عملکرد آنها را بررسی می‌کند. و در هیچ‌یک از دو مورد، این دو شیوه‌ی تحلیل را به‌قدر کافی در یکدیگر ادغام نمی‌کند تا تبیینی کامل به دست دهد. ازاین‌رو قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی به جایگاه دولت و منطق درونی آن می‌پردازد، اما چه‌گونگی بیش‌تعیین‌شدن این منطق به‌وسیله‌ی محدودیت‌ها و نیروهای اقتصادی را نادیده می‌گیرد. در عین حال، تحلیل ساختارهای نهادی با تأکید بر مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی نیز سازگار است. پولانزاس اصرار دارد که «این نهادها باید برحسب تأثیرشان در عرصه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی مورد بررسی قرار گیرند، زیرا قدرت متمرکز در یک نهاد، قدرت طبقاتی است. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۱۱۵) این بدان معنا نیست که خود نهادها در واقع تعارض‌های طبقاتی را تعیین می‌کنند؛ و نیز به این معنا نیست که خود آنها اعمال‌کننده‌ی قدرت‌اند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۱۱۵؛ FD، ص۶۳؛ CCC، صص۲۵-۶) بااین‌حال، گرچه تضادهای اجتماعی در روابط طبقاتی ریشه دارند، روابط طبقاتی می‌توانند از نهادها تأثیر بپذیرند. زیرا نهادها می‌توانند هم بر اشکالی که تضادهای طبقاتی در آنها بروز می‌کنند اثر بگذارند و هم بر ظرفیت طبقات مختلف برای پیگیری منافع خود تأثیر داشته باشند. همچنین، اگرچه نهادها، به معنای دقیق کلمه، قدرتی ندارند، مراکز اعمال قدرت طبقاتی را تشکیل می‌دهند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۱۵-۶، ۳۱۵-۶؛ CCC، صص۲۵-۶؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۳۹، ۴۱، ۴۵.)
بر همین اساس، پولانزاس نهادهای دموکراسی نمایندگی را از حیث تأثیر سه‌گانه‌ی آنها بر روابط طبقاتی سیاسی بررسی می‌کند. او بررسی می‌کند که دولت چه‌گونه اشکال مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی را شکل می‌دهد (اثر انزوا، منافع عام، هژمونی)؛ چه تأثیری بر ظرفیت‌های سیاسی طبقات مختلف دارد (سازمان‌دهی بلوک قدرت، سازمان‌زدایی از توده‌های مردمی)؛ و چه‌گونه به‌مثابه‌ی عرصه‌ای راهبردی عمل می‌کند که نیروهای طبقاتی در آن برای کسب برتری در اعمال قدرت دولتی مبارزه می‌کنند. از این منظر، تحلیل نهادی حلقه‌ی واسطی اساسی میان ساختار انتزاعی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و عرصه‌ی انضمامی مبارزه‌ی طبقاتی فراهم می‌کند. خود مبارزه‌ی طبقاتی تقریباً منحصراً در سطح سیاسی تحلیل می‌شود. بنابراین پولانزاس مسئله‌ی چه‌گونگی چفت‌وبست یا گسیختگی حوزه‌های مختلف مبارزه‌ی طبقاتی در موقعیت‌های مشخص را نادیده می‌گیرد. او به‌خوبی از توسعه‌ی نابرابر مبارزه‌ی طبقاتی و گسیختگی‌ها در عرصه‌های مختلف سلطه و هژمونی آگاه است. اما چنان بر نقش بیش‌تعیین‌کننده‌ی مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی تأکید می‌کند که به‌ندرت درباره‌ی چنین نابرابری‌ها و گسیختگی‌هایی بحث می‌کند. افزون بر این، آن‌قدر بر نیروهای طبقاتی تأکید می‌گذارد که مسئله‌ی چه‌گونگی مداخله‌ی نیروهای غیرطبقاتی در مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی را نادیده می‌گیرد. ازاین‌رو، به‌جز اشاره به تبدیل‌شدن بوروکراسی به یک نیروی اجتماعی اصیل و مستقل، پولانزاس عملاً نقش نیروهای غیرطبقاتی را انکار می‌کند. تنها در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ است که ظهور جنبش‌های اجتماعی جدید این مسئله را به دستور کار نظری و سیاسی پولانزاس تحمیل می‌کند. (نگاه کنید به فصل‌های ۶ و ۱۰)
ساختار سه‌گانه‌ی نظریه‌ی منطقه‌ای
باید روشن شده باشد که پولانزاس از سه سنت نظری متفاوت بهره می‌گیرد که در مراحل مختلف تحلیل او از دولت به کار گرفته می‌شوند. این امر پرسش‌های مهمی درباره‌ی انسجام نظریه‌ی منطقه‌ای او مطرح می‌کند. به‌ویژه به نظر می‌رسد که این امر، بسته به سطحی که مسئله در آن طرح می‌شود، به شیوه‌های متفاوتی از تبیین منجر می‌شود. استوارت هال استدلال کرده است که تلاش پولانزاس در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی برای ترکیب مارکسیسم ساختارگرا با تأکید بر نقش بنیادی مبارزه‌ی طبقاتی، تنشی میان «ساختار» و «پراتیک» در کار او ایجاد کرده است. این بدان معناست که «برای هر پرسش، چارچوبی دوگانه وجود دارد؛ هر عنصر دو بار ظاهر می‌شود: یک بار به‌عنوان “اثر ساختار” و یک بار به‌عنوان “اثر پراتیک”». (هال، ۱۹۸۰، ص۶۲.) هال مسئله را دست‌کم گرفته است. در بسیاری از موارد، نه با تکثیر دوگانه‌ی تبیین‌ها، بلکه با تبیین‌هایی در سه نسخه مواجهیم. این امر به‌ویژه در گزارش‌های مختلف پولانزاس از وحدت و خودایستایی نسبیِ مشخصه‌ی دولت سرمایه‌داری آشکار می‌شود.
پولانزاس نخست تبیینی برحسب ماتریس ساختاری شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ارائه می‌کند. او استدلال می‌کند که «وحدت قدرتِ مشخصه‌ی دولت، در ارتباط با نقش آن در مبارزه‌ی طبقاتی، بازتاب نقش وحدت‌بخش آن در قبال نمونه‌هاست؛ و خودایستایی نسبی آن در قبال طبقات یا فراکسیون‌های مسلط سیاسی، بازتاب خودایستایی نسبیِ نمونه‌ها در یک صورت‌بندی سرمایه‌داری است». (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۲۵۷) اما او این مسئله را برحسب ساختارهای حقوقی-سیاسی دولت نیز بررسی می‌کند. بدین‌ترتیب پیشنهاد می‌کند که «قدرت دولتی تا آنجا وحدتی متمایز را تشکیل می‌دهد که نهادهای آن به‌گونه‌ای سازمان یافته‌اند که وحدت مردم و ملت را تشکیل دهند». (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۲۷۸، با ترجمه‌ی اصلاح‌شده.) او اضافه می‌کند که این وحدت نهادی، شرط پیشینیِ خودایستایی نسبی دولت در قبال طبقات و فراکسیون‌های مسلط است. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۲۷۷، ۲۸۲، ۲۸۸، ۲۸۹.) این استدلال‌ها نیز به نوبه‌ی خود با تبیین‌هایی در سطح مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی تکمیل می‌شوند. پولانزاس می‌نویسد: «وحدت دولت سرمایه‌داری از این واقعیت ناشی می‌شود که این دولت وحدت سیاسی مردم-ملت را نمایندگی می‌کند و وحدت بلوک قدرت را تحت حمایت طبقه یا فراکسیون هژمونیک تشکیل می‌دهد». (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۳۰۳، تأکید از متن اصلی.)
او همچنین توضیح می‌دهد که این امر به پراتیک سیاسی-ایدئولوژیک طبقه یا فراکسیون هژمونیک وابسته است، زیرا این طبقه «منافع خاص و متناقض طبقات یا فراکسیون‌های مختلف موجود در بلوک قدرت را قطبی می‌کند، از طریق تبدیل منافع اقتصادی خود به منافع سیاسی و از طریق نمایندگی منافع عمومی و مشترک طبقات یا فراکسیون‌های موجود در بلوک قدرت. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۲۳۹) بااین‌حال، گرچه این تبیین‌ها سه‌گانه به نظر می‌رسند، تنش و ناسازگاری میان آنها کمتر از آن چیزی است که هال مطرح می‌کند. زیرا این تبیین‌ها در واقع به تبیین‌شونده‌های متفاوتی ارجاع دارند. تبیین برحسب ماتریس ساختاری شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، به ضرورت کلیِ شکل خاصی از دولت در جامعه‌ی سرمایه‌داری مربوط است. این تبیین نشان می‌دهد که چرا دولت سرمایه‌داری باید از منطقه‌ی اقتصادی نسبتاً خودایستا باشد (به این معنا که از نظر نهادی از آن متمایز باشد) و چرا باید به‌مثابه‌ی عامل کلی انسجام در یک جامعه‌ی تقسیم‌شده به طبقات، شکل خاصی از وحدت داشته باشد. به همین ترتیب، تبیین برحسب چارچوب نهادی واقعی دولت به امکان عامِ وحدت طبقاتی سیاسی و خودایستایی نسبی دولت سرمایه‌داری مربوط می‌شود. این تبیین ویژگی‌های نهادی خاص نظام حقوقی-سیاسی را شناسایی می‌کند که طبقه یا طبقات مسلط را قادر می‌سازد هژمونی سیاسی خود را تأمین کنند. اما این ویژگی‌ها هژمونی را تضمین نمی‌کنند. در واقع شگفت‌آور است که پولانزاس در این زمینه تا چه اندازه میان وحدت نهادی دولت و وحدت طبقاتی آن تمایز می‌گذارد و تصدیق می‌کند که وحدت نهادی شرط کافی برای وحدت طبقاتی نیست.
این امر در نحوه‌ی صورت‌بندی تبیین‌های پولانزاس بازتاب می‌یابد. او میان خصلت متمرکز، بوروکراتیک و حاکمیتی دولت نمایندگی و وحدت نهادی آن رابطه‌ای مستقیم برقرار می‌کند. اما میان این ویژگی‌های نهادی و وحدت طبقاتی سیاسی تنها رابطه‌ای گرایشی و تسهیل‌کننده قایل است. (برای مثال، قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۸۸، ۲۳۰، ۲۳۹، ۲۶۲، ۲۷۷، ۲۸۲، ۲۸۹.) بنابراین، برای ارائه‌ی تبیینی کامل از وحدت طبقاتی و خودایستایی نسبی دولت سرمایه‌داری، باید به سطح پراتیک طبقاتی برویم. تبیین برحسب مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی و ایدئولوژیک به تحقق بالفعلِ وحدت طبقاتی سیاسی و خودایستایی نسبی دولت سرمایه‌داری در رژیم‌ها و موقعیت‌های مشخص مربوط می‌شود. در همین زمینه است که پولانزاس استدلال می‌کند: «وحدت و خودایستایی نسبیِ خاص دولت سرمایه‌داری در قبال طبقات و فراکسیون‌های مسلط، و درجات و شکل انضمامی آنها، بنابراین تنها در این ترکیبِ اشکال دولت و اشکال رژیم قابل‌مطالعه است؛ و این از آن‌رو است که آنها ارتباط نزدیکی با صورت‌های انضمامی نمایندگی حزبی و شکل سازمان‌یابی سیاسی بلوک قدرت دارند.» (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۳۱۸-۹؛ نیز بنگرید به ۱۹۷۶b، که در ادامه نقل شده است.)
به بیان دیگر، تنها در سطح موقعیت‌های انضمامی است که خودایستایی نسبی و وحدت طبقاتی را می‌توان واقعاً فهم کرد. بنابراین پولانزاس صرفاً با مفاهیم «ساختار» و «پراتیک» کار نمی‌کرد. این مفاهیم بی‌تردید در کار او حضور دارند و در تحلیل او از طبقات اجتماعی مشکلات جدی ایجاد می‌کنند. (نگاه کنید به فصل ششم) اما در تبیین منطقه‌ی سیاسی بسیار کم‌رنگ‌ترند. این تبیین متضمن سه سطح اساسی تحلیل و انواع متفاوتی از تبیین و تبیین‌شونده در هر سطح است. ازاین‌رو کاملاً نادرست خواهد بود اگر گفته شود پولانزاس مارکسیسم ساختارگرای صلب را با تبیینی ذهن‌گرایانه از مبارزه‌ی طبقاتی ترکیب می‌کند. چنین چیزی بی‌تردید شکافی حل‌نشدنی میان مفهوم ساختارگرایانه‌ی «حاملان» ناخواسته‌ی روابط اجتماعی و مفهوم اراده‌گرایانه‌ی سوژه‌های دارای اراده‌ی آزاد که تاریخ خود را می‌سازند، ایجاد می‌کرد. اما پولانزاس خود از تحلیل نهادی برای میانجی‌گری میان ماتریس‌های ساختاری انتزاعی و مبارزات طبقاتی انضمامی استفاده می‌کند. بدین‌ترتیب مفاهیم ساختار و پراتیک دگرگون می‌شوند و، دست‌کم در اصل، مکمل یکدیگر می‌گردند.
دشواری‌های بیش‌تر در نظریه‌ی منطقه‌ای
اکنون برخی از جنبه‌های اساسی نخستین اثر گسترده‌ی پولانزاس درباره‌ی سلطه‌ی طبقاتی سیاسی بورژوایی را بررسی کرده‌ایم. به‌طور کلی استدلال کرده‌ام که پولانزاس تا حدی موفق شده است سه تأثیر نظری متفاوت خود را با یکدیگر تلفیق کند. اما این استدلال از چند جهت نیازمند قید و تعدیل است. زیرا پولانزاس، هرچند در هر مورد به درجات متفاوت، بسیاری از انحراف‌های نظریِ مشخصه‌ی مارکسیسم غربی را نیز در خود دارد. بااین‌حال، وجه خاص‌تر کار او سیاسی‌گرایی است. در واقع پولانزاس سه منبع خود را به شیوه‌ای ترکیب می‌کند که گرایش‌های سیاسی‌گرایانه‌ی نهفته در هر تلاش برای ساختن نظریه‌ای منطقه‌ای و متمایز از امر سیاسی را به‌شدت تقویت می‌کند. پولانزاس در مقدمه‌ی قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی استدلال می‌کند که مفاهیم باید برحسب حرکت از انتزاعی به انضمامی و برحسب موضوع نظری خاص آنها در درون این حرکت جایابی شوند. (صص۱۱، ۱۳، ۱۶-۷) پولانزاس معمولاً در انجام این کار دقت دارد. بدین‌ترتیب قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی از ساختار شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی «ماتریس سازمان‌دهنده‌ی نهادها» (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۱۱۵، یادداشت) آغاز می‌کند، از مجموعه‌ی حقوقی-سیاسی خاص دولت سرمایه‌داری می‌گذرد و به عرصه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی می‌رسد. اما این حرکتی از انتزاعی به انضمامی است که صرفاً در امتداد سطح امر سیاسی انجام می‌شود. این امر موجب می‌شود پولانزاس پیوندهای میان امر سیاسی و مناطق دیگر را در هر سطحی از انتزاع نادیده بگیرد. ازاین‌رو پولانزاس گرایش دارد چفت‌وبست میان مناطق اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک را در درون «ساختار مسلط» بنیادیِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نادیده بگیرد. او همچنین تمایل دارد پیوندهای میان مجموعه‌ی نهادی دولت و نهادها یا مراکز قدرت مختلف در حوزه‌های اقتصادی و ایدئولوژیک جامعه را نادیده بگیرد. و نیز گرایش دارد پیوندهای میان مبارزات طبقاتی اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک را در موقعیت‌های مشخص نادیده بگیرد.
در هر مورد، پولانزاس گزارشی یکسویه از ماهیت جوامع سرمایه‌داری ارائه می‌دهد و به بهای نادیده‌گرفتن تعینات دیگر، بر وجه سیاسی تأکیدی بیش از حد می‌گذارد. پولانزاس در مطالعات بعدی می‌کوشد وجوه مختلف روابط اجتماعی را دوباره با یکدیگر ادغام کند. ازاین‌رو آثار متأخر او به جابه‌جایی سلطه میان مناطق اقتصادی و سیاسیِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری؛ نقش دستگاه‌های دولت ایدئولوژیک و ماهیت دستگاه اقتصادی دولت؛ و، در انضمامی‌ترین سطح، عرصه‌های مختلف مبارزه‌ی طبقاتی در فاشیسم و دیکتاتوری‌های نظامی می‌پردازند. این دغدغه‌های جدید ارتباط نزدیکی با ساختار سه‌گانه‌ی نظریه‌ی منطقه‌ای دارند که در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی ترسیم شده است. آثار بعدی همچنین با این طرح بنیادی گسست پیدا می‌کنند و می‌توانند تبیین جالب‌تری از وجوه مختلف صورت‌بندی اجتماعی ارائه دهند. این امر در بازصورت‌بندی پولانزاس از تعین طبقاتی و رویکرد رابطه‌ای عام‌تر او به تحلیل اجتماعی از همه روشن‌تر است. (نگاه کنید به فصل ۶)
اما نه اصلاحات واردشده بر نظریه‌ی منطقه‌ای اولیه و نه گسست رادیکال‌تری که رویکرد رابطه‌ای او آغاز کرد، به این معنا نیست که پولانزاس توانست به‌طور قاطع از گرایش‌های سیاسی‌گرایانه‌ی خود فاصله بگیرد.
این امر تمام مشکلات قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی یا مطالعات بعدی را دربر نمی‌گیرد. زیرا کار پولانزاس از صورت‌گرایی نیز رنج می‌برد (به‌ویژه در استدلال‌های مربوط به سطح انتزاعی ماتریس ساختاری شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری) و همچنین از کارکردگرایی، یعنی پیش‌فرض کارکردمندبودن نهادها برای سرمایه؛ ذات‌انگاری، یعنی نسبت‌دادن ماهیتی طبقاتی و ذاتی به دموکراسی نمایندگی به‌عنوان شکل نظریاً نمونه‌ی دولت سرمایه‌داری؛ و تقلیل‌گرایی طبقاتی، یعنی انکار یا نادیده‌گرفتن نیروهای غیرطبقاتی. افزون بر این، برخی از بنیادی‌ترین مفاهیم رویکرد کلی او به دولت با دشواری‌های عمده‌ای روبه‌رو هستند. این امر هم در مورد مفاهیم اساسی پولانزاسی همچون خودایستایی نسبی دولت و هم در مورد مفاهیم عام‌تر مارکسیستی همچون مبارزه‌ی طبقاتی یا هژمونی صادق است. اما از آنجا که پولانزاس در آثار متأخر خود می‌کوشد بر این مشکلات غلبه کند، این دشواری‌های بیش‌تر را تنها هنگامی بررسی خواهیم کرد که تغییرات مربوطه در ادامه ترسیم شده باشند.
فصل بعدی اصلاحات و بسط‌های اصلی‌ای را عرضه می‌کند که از نظریه‌ی منطقه‌ای قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی برمی‌آیند. این تغییرات به‌ویژه به نقش اقتصادی دولت، تمایز میان دولت‌های عادی و استثنایی، و جدیدترین شکل دولت عادی مربوط می‌شوند. پس از بررسی این اصلاحات، می‌توانیم نقدی کامل‌تر و قانع‌کننده‌تر از مسائلی همچون خودایستایی نسبی، وحدت طبقاتی و هژمونی ارائه کنیم. به همین ترتیب، مسئله‌ی تقلیل‌گرایی طبقاتی بهتر است پس از ارائه‌ی دیدگاه‌های در حال تغییر پولانزاس درباره‌ی تعین ساختاری طبقات اجتماعی و ماهیت نیروهای طبقاتی و جنبش‌های اجتماعی بررسی شود. (نگاه کنید به فصل۶) از آنجا که اتهام صورت‌گرایی غالباً هم علیه تبیین پولانزاس از ایدئولوژی و هم علیه تحلیل‌های سیاسی او مطرح شده است، این مسئله را در ارتباط با نظریه‌ی منطقه‌ای او درباره‌ی ایدئولوژی و مبارزه‌ی طبقاتی ایدئولوژیک بررسی می‌کنیم. (فصل۷) مسئله‌ی کارکردگرایی نیز هنگامی دوباره بررسی خواهد شد که به مسئله‌ی مکملِ «ناکارکردگرایی» در تحلیل پولانزاس از دیکتاتوری‌های نظامی بپردازیم. (فصل۹) سرانجام، مسئله‌ی ذات‌انگاری را بهتر است در پرتو تلاش‌های پولانزاس برای حل بحران مارکسیسم از طریق ادغام چشم‌اندازهای فوکویی بررسی کنیم. (نگاه کنید به فصل‌های ۵ و ۱۱) ارزیابی کلی مشکلات باقی‌مانده در تحلیل‌های وحدت طبقاتی، خودایستایی نسبی و هژمونی در فصل ۵ ارائه خواهد شد.
ملاحظات پایانی
در این فصل کوشیدم استدلال‌های روش‌شناختی و نظری بنیادی در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی را ارائه کنم. اصلاحات و بسط‌های آثار متأخر پولانزاس را عمداً نادیده گرفتم. در عوض تلاش کردیم برخی از دلالت‌های تعهد دیرپای پولانزاس به توسعه‌ی یک نظریه‌ی منطقه‌ای متمایز از امر سیاسی را در جوامعی که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری بر آنها مسلط است بررسی کنیم. تغییرات نظری، سیاسی و فلسفی‌ای که پس از قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی رخ دادند، بی‌تردید استدلال‌های اولیه را به شیوه‌هایی مهم تعدیل می‌کنند. اما حوزه‌های عمده‌ای از تداوم نیز وجود دارند؛ از جمله سیاسی‌گرایی پایدارِ رویکرد پولانزاس در تمام پیچ‌وخم‌های آن.
برای پایان‌دادن به این فصل، مایلم بر چهار مضمون تأکید کنم. نخست، بررسی نظریه‌ی منطقه‌ای پولانزاس در نسبت با تعهدات او به معرفت‌شناسی و روش‌شناسی واقعی‌گرا ضروری است. بدون درک تمایز میان نظریه‌های عام، خاص و منطقه‌ای و حرکت از انتزاعی‌ترین به انضمامی‌ترین سطوح تحلیل، جایابی مفروضات، مفاهیم و اصول تبیین مختلف در کار او ناممکن است. این امر به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که پولانزاس نخستین نظریه‌پرداز پس از جنگ بود که با روش‌شناسی‌های معیوب سنت‌های مسلط در نظریه‌ی مارکسیستی دولت گسست کرد. ازاین‌رو او شمول‌گراییِ نظریه‌ی سرمایه‌داری انحصاری دولتی و مارکسیسم-لنینیسم را به‌طور کلی رد می‌کند، زیرا این رویکردها پدیده‌های واقعی-انضمامی را تحت مفاهیم انتزاعی‌تر از خود قرار می‌دهند و آنها را صرفاً مصادیق خاص و متعدد یک اصل عام تلقی می‌کنند. او همچنین آن دسته از تلاش‌ها برای استنتاج منطقی یا آبلایتونگ[10] را رد می‌کند که فرض می‌کنند می‌توان پدیده‌های واقعی-انضمامی را از انتزاعی‌ترین مفاهیم استنتاج کرد. او همچنین نسبت به تجربه‌گرایی انتقادی است، زیرا تجربه‌گرایی واقعیات را مواد خام اندیشه می‌داند و نمی‌تواند آنها را در چارچوب نظری گسترده‌تر و با دقت تعریف‌شده جایابی کند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۳، ۱۴۵-۶.) تنها از طریق مرتبط‌کردن استدلال‌های پولانزاس با رویکرد معرفت‌شناختی و روش‌شناختی خود اوست که می‌توان پیچیدگی و اصالت بی‌تردید اندیشه‌ی او را فهم کرد.
دوم، با وجود شهرت پولانزاس به‌عنوان یک مارکسیست آلتوسری، او هرگز به‌طور کامل از موضع آلتوسری پیروی نکرد. آشکارا نادرست خواهد بود اگر استدلال کنیم پولانزاس صرفاً با سبک آلتوسری «لاس می‌زد»، به همان شیوه‌ای که مارکس ادعا می‌کرد هنگام نگارش سرمایه با هگل «عشوه‌گری» کرده است. اما به همان اندازه نادرست خواهد بود اگر استدلال کنیم قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی اساساً اثری آلتوسری است. قبلاً اشاره کرده‌ام که پولانزاس از نخستین کسانی بود که از موضع نظری آلتوسر انتقاد کرد و همچنین استدلال کرده‌ام که او کوشید از دشواری‌هایی اجتناب کند که به نظرش موضع آلتوسر ممکن بود به آنها بینجامد. از این حیث، کلارک (۱۹۷۷) در اشتباه است که پیشنهاد می‌کند پولانزاس از نقدهای قبلی خود نسبت به آلتوسر عقب‌نشینی کرد و با نگارش قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی به‌تمامی به یک کارکردگرای ساختارگرای آلتوسری بدل شد. پولانزاس، ازاین‌رو، با دقت میان مناطق اقتصادی و سیاسی تمایز می‌گذارد؛ سلطه و نیز تعیین‌کنندگی در آخرین وهله‌ی منطقه‌ی اقتصادی را در ماتریس شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری تثبیت می‌کند؛ تأکید دارد که منطقه‌ی اقتصادی هم عرصه‌ی مبارزه‌ی اقتصادی و هم عرصه‌ی قوانین اقتصادی است؛ و عرصه‌ی خاص مبارزه‌ی سیاسی را مشخص می‌کند. او پیش‌تر آلتوسر را دقیقاً به دلیل انجام‌ندادن این امور نقد کرده بود (نگاه کنید به بالا.) در این زمینه همچنین شایان ذکر است که آلتوسر از انتشار قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی در مجموعه‌ی ویراستاری خود امتناع کرد و این اثر بدون تأیید او در مجموعه‌ی دیگری از انتشارات ماسپرو منتشر شد. بااین‌حال، آشکارا نابخردانه خواهد بود اگر انکار کنیم که مارکسیسم ساختارگرا یکی از عناصر نظریه‌های کلی پولانزاس درباره‌ی دولت سرمایه‌داری و ایدئولوژی است. اما این فقط یکی از عناصر است و مهم‌ترین آنها نیست.
سوم، در حالی که مارکسیسم ساختارگرا توجیه معرفت‌شناختی و ماتریس نظری نظریه‌ی منطقه‌ای پولانزاس را فراهم می‌کند، استدلال‌های ماهوی اصلی آن از چفت‌وبست دقیق تحلیل نهادیِ حقوقی-سیاسی با بینش‌های نظری مارکس، لنین و گرامشی درباره‌ی مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی در جوامع سرمایه‌داری ناشی می‌شوند. این امر بازتاب‌دهنده‌ی تأثیر سه منبع اندیشه‌ی پولانزاس است. زیرا تنها از طریق واردکردن سیاست ایتالیایی و حقوق رومی-ژرمنی بود که پولانزاس توانست از فلسفه‌ی مارکسیستی ساختارگرا در توسعه‌ی نظریه‌ی دولت خود بهره گیرد. پولانزاس با ترکیب بینش‌های گرامشی و درس‌های آموزش حقوقی خود در چارچوبی به‌طور کلی مارکسیستی-لنینیستی، توانست پیشرفت‌های مهمی در حوزه‌ی توسعه‌نیافته‌ی نظریه‌ی مارکسیستی دولت ایجاد کند. در این کار، او تحلیل‌های بعدی آلمان غربی درباره‌ی شکل دولت سرمایه‌داری و تحلیل‌های متعاقب درباره‌ی ماهیت رابطه‌ای قدرت را پیشاپیش مطرح کرد.
چهارم و آخر، باید توجه داشته باشیم که قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی خود تمرکز نظری محدودی داشت. زیرا این اثر فقط به شکل عام و کارکردهای سیاسی کلیِ دولت سرمایه‌داریِ نظریاً نمونه می‌پرداخت. همچنین رهبری طبقاتی هژمونیک بورژوازی و عملکرد روان دولت در تأمین انسجام اجتماعی را مسلم می‌گرفت. بااین‌حال، قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی زمینه‌ی نظری را برای کارهای بعدی درباره‌ی اشکال استثنایی، کارکردهای اقتصادی و بحران‌های سیاسی و ایدئولوژیک آماده کرد. این آثار متأخر از نظر نظری به‌طور طبیعی از استدلال‌های قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی رشد کردند. اما دغدغه‌ها و درگیری‌های سیاسی جدید نیز در شکل‌گیری آنها مؤثر بودند. پولانزاس تنها با فراتررفتن از استدلال‌های عام و کلیِ قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی توانست استدلال‌های راهبردی جدید خود را مشخص کند. ازاین‌رو باید قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی را اثری مهم، اما در عین حال معیوب، تلقی کنیم.
[1]. sui generis
[2]. cercle d’Ulm
[3]. sui generis
[4]. homo economicus
[5]. raison d’état
[6]. univoque
[7]. Träger
[8]. surpoliticiste
[9]. ironical
[10]. Ableitung