فصل۴
بسط نظریه‌ی منطقه‌ای
از بسیاری جهات، استدلال‌های مطرح‌شده در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی در آثار بعدی نیز حفظ شدند. برای مثال، مقدمه‌ی آخرین کتاب او، دولت، قدرت، سوسیالیسم، بسیاری از مضامین متن پیشین او را بازتولید می‌کند. اما پولانزاس این استدلال‌ها را نیز با درجات متفاوتی بسط داد و حتی برخی از آنها را کنار گذاشت. در این فصل، پنج حوزه‌ی کلیدی را بررسی می‌کنم که در آنها اندیشه‌های او بسیار فراتر از قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی رفتند. حوزه‌ی نخست به ماتریس بنیادی ساختاری سرمایه‌داری مربوط می‌شود و مسئله‌ی چفت‌وبست امر اقتصادی و امر سیاسی را دربرمی‌گیرد. سپس بررسی می‌کنم که پولانزاس چه‌گونه نقش اقتصادی متغیر دولت را به مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی مرتبط می‌سازد. حوزه‌ی سوم به دیدگاه‌های پولانزاس درباره‌ی بحران‌های اقتصادی و سیاسی مربوط است. این امر، به نوبه‌ی خود، برای سطح حقوقی-سیاسی نیز پیامدهایی دارد؛ زیرا تمایز میان دولت‌های «عادی» و «استثنایی» را باید در همین زمینه بررسی کرد. سرانجام، با حرکت از این تمایز، دیدگاه‌های پولانزاس درباره‌ی دولت‌گرایی اقتدارگرا را بررسی می‌کنم.
تعین اقتصادی و سلطه‌ی سیاسی
پولانزاس در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی استدلال می‌کند که ماتریس تیپیک شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری(سی‌ام‌پی) متضمن «خودایستایی نسبی» متمایز (یا جدایی نهادی) حوزه‌های اقتصادی و سیاسی است. او همچنین استدلال می‌کند که حوزه‌ی اقتصادی وجه تولید سرمایه‌داری نه‌تنها در آخرین وهله تعیین‌کننده است (چنان‌که در همه‌ی شیوه‌های تولید چنین است)، بلکه مسلط نیز هست. اساساً این بدان معناست که اجبار فرااقتصادی از روابط اجتماعی تولید کنار گذاشته می‌شود و این روابط، در عوض، از طریق الزامات اقتصادی قانون ارزش سازمان می‌یابند. پولانزاس استدلال می‌کند که این ماتریس متمایز با «شمول واقعی» کار مزدی تحت کنترل سرمایه پدیدار می‌شود. زیرا «شمول واقعی» صرفاً متضمن یک قرارداد رسمیِ مزدی و تأمین وسایل تولید از سوی سرمایه‌دار نیست، بلکه سازمان‌دهی و هدایت واقعی فرآیند کار توسط سرمایه، و نه کار مزدی، را نیز دربرمی‌گیرد. قرار است این گام تعیین‌کننده با گذار از همکاری ساده‌ی مبتنی بر تولید کارخانه‌ای به صنعت بزرگ‌مقیاس مبتنی بر تولید ماشینی[1] رخ دهد. این گذار، افزون بر آنکه کار مزدی را تحت کنترل مؤثر سرمایه درمی‌آورد، نقش تعیین‌کننده‌ی سرمایه‌ی مولد را در کل مدار سرمایه نیز تثبیت می‌کند. این امر در برابر نقش تعیین‌کننده‌ی سرمایه‌ی تجاری در دوره‌ی تولید کارخانه‌ای قرار می‌گیرد و در سراسر مراحل متوالی سرمایه‌داری به ویژگی ثابتی بدل می‌شود. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۳۲، ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۵۹؛ طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۳۲، ۶۳، ۹۲، ۹۶، ۱۱۱-۲، ۱۲۵، ۱۳۴-۵؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۷۴-۹.)
بااین‌حال، سرمایه‌داری مراحلی نیز دارد. زیرا هنگامی که ماتریس تیپیک پدیدار می‌شود و سرمایه‌ی مولد تعیین‌کننده می‌گردد، تغییرات در آن بدیهی است که در حوزه‌های دیگر نیز تغییراتی به دنبال داشته باشد. مهم‌ترین تغییرات از این حیث با گذار از سلطه‌ی «ارزش اضافی مطلق» در تولید سرمایه‌داری به سلطه‌ی «ارزش اضافی نسبی» رخ می‌دهند. زیرا در حالی که «ارزش اضافی مطلق» را تنها می‌توان از طریق طولانی‌تر کردن روز کاری و/یا تشدید تلاش افزایش داد، «ارزش اضافی نسبی» از افزایش بهره‌وری با فرض مدت و شدت معین کار حاصل می‌شود. (طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۶۳، ۱۱۱-۲، ۱۲۵، ۱۳۴-۵؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۷۴-۹.) این تمایز به پولانزاس امکان می‌دهد دو مرحله‌ی سرمایه‌داری را از یکدیگر متمایز کند: سرمایه‌داری رقابتی (یا لیبرالی) و سرمایه‌داری انحصاری (یا امپریالیستی). او مدعی است که گذار از سرمایه‌داری رقابتی به سرمایه‌داری انحصاری، سلطه را از حوزه‌ی اقتصادی به حوزه‌ی سیاسی منتقل می‌کند (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۵۵-۶، ۹۱، ۱۵۰، ۲۱۱، ۳۴۵؛ فاشیسم و دیکتاتوری، صص۲۰-۱، ۷۴-۵، ۳۰۳، ۳۱۳؛ طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۴۲، ۴۵، ۸۱، ۱۰۰-۱، ۱۶۵-۸؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۶۶-۸.) این جابه‌جایی با تغییرات عمده‌ای در نقش اقتصادی دولت همراه است.
پولانزاس استدلال می‌کند که دولت لیبرال عمدتاً درگیر تأمین شرایط بیرونی عامِ به‌اصطلاحِ تولید و استثمار سرمایه‌داری است. این شرایط شامل اموری همچون چارچوب حقوقی و پولی مناسب برای انباشت سرمایه است. او در نوشته‌های اولیه‌ی خود همچنین استدلال می‌کرد که دولت لیبرال معمولاً از سازمان‌دهی فرآیند کار و تأثیرگذاری بر شرایط بی‌واسطه‌ی استثمار کنار گذاشته می‌شود. ازاین‌رو دولت لیبرال عمدتاً همچون دولت شب‌نگهبان یا ژاندارم عمل می‌کند و نقش اقتصادی آن تا حد زیادی عبارت است از عدم مداخله‌ی اکید. معنای این امر آن است که پویش بنیادی انباشت در مرحله‌ی رقابتی، از مبارزه‌ی طبقاتی اقتصادی بر سر روز کاری و از نقش نیروهای بازار در میانجی‌گری قانون ارزش ناشی می‌شود. همچنین بدین معناست که، برای نخستین بار در تاریخ، امکان بحران‌های صرفاً اقتصادی پدیدار می‌شود. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۳۲، ۵۵، ۱۲۹، ۱۵۳؛ در مقابل، بنگرید به: طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۹۹-۱۰۰، درباره‌ی تقلیل‌ناپذیری دولت لیبرال به یک دولت صرفاً شب‌نگهبان.)
در دوران سرمایه‌داری انحصاری، «استثمار فشرده» مبتنی بر «ارزش اضافی نسبی» اهمیت می‌یابد. این امر با اجتماعی‌شدن فزاینده‌ی نظام سرمایه‌داری پیوند دارد؛ یعنی وضعیتی که در آن دیگر نمی‌توان حوزه‌های مهمی از فعالیت اقتصادی را به آنارشی بازار واگذاشت. در همین حال، «گرایش نزولی نرخ سود» یا تی‌آرپی‌اف نیز نقشی روزافزون پیدا می‌کند. این تغییرات مستلزم مداخله‌ی دولت برای افزایش بهره‌وری نیروی کار، جبران شکست‌های بازار و مقابله با گرایش نزولی نرخ سود است. ازاین‌رو مداخله‌ی فزاینده‌ای در آموزش، آموزش نیروی انسانی، بهداشت، مسکن، حمل‌ونقل عمومی، خدمات جمعی و غیره صورت می‌گیرد؛ و همچنین در فعالیت‌هایی مانند پژوهش علمی، نوآوری فناورانه و بازسازی صنعتی. در برخی زمینه‌ها، زیان‌های بخش خصوصی نیز تا حدی یا به‌طور کامل اجتماعی می‌شوند. این امر از طریق یارانه‌های دولتی و/یا ملی‌سازی بخش‌های اقتصادی مهم اما غیرسودآور تحقق می‌یابد. بااین‌حال، از آنجا که این امر معمولاً سودها را بدون تغییر دادن حجم کل ارزش اضافی بازتوزیع می‌کند، برای سرمایه از فعالیت‌های مستقیماً مولد سودآوری کمتری دارد. سرانجام، از طریق نظام اعتبار دولتی، مدیریت پولی و سیاست بودجه‌ای، چرخه‌ی تولید بیش از پیش با حوزه‌های گردش و مصرف (جمعی) ادغام می‌شود. (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۳۰۳؛ طبقه در سرمایه‌داری معاصر، ص۱۰۰، ۱۱۶-۸، ۱۲۵، ۱۶۶-۸؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۶۵-۷۰.)
جابه‌جایی سلطه، ماتریس بنیادی‌ای را که در نظریه‌ی خاص جه تولید سرمایه‌داری ترسیم شده تغییر نمی‌دهد و همچنین فرض نظریه‌ی عام مبنی بر اینکه «امر اقتصادی» در آخرین وهله تعیین‌کننده است را به چالش نمی‌کشد. بنابراین این جابه‌جایی به معنای ادغام حوزه‌های اقتصادی و سیاسی یا تبدیل‌شدن دولت به بخشی از «زیربنای» اقتصادی نیست. پولانزاس، در بهترین حالت، می‌پذیرد که این جابه‌جایی شکل جدایی حوزه‌های اقتصادی و سیاسی وجه تولید سرمایه‌داری را تغییر می‌دهد و سپس تأکید می‌کند که رشد مداخله‌ی اقتصادی همچنان به جدایی متقابل آنها وابسته است. (طبقه در سرمایه‌داری معاصر، ص۱۶۸؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۶۶-۷.) در واقع، او استدلال می‌کند که دولت تنها تا آنجا می‌تواند به‌مثابه‌ی نیرویی سیاسی برای بازتولید نیروی کار و/یا بسیج گرایش‌های متقابل در برابر گرایش نزولی نرخ سود مداخله کند که مستقیماً تابع نیروهای بازار و مطالبه‌ی سود نباشد. بنابراین دولت باید عملاً از کنترل مستقیم بر مکان‌های کلیدی‌ای که در آنها سرمایه(ی انحصاری) تخصیص می‌یابد و کار مزدی مورد استثمار قرار می‌گیرد، کنار گذاشته شود.
اما او همچنین استدلال می‌کند که کنار گذاشته‌شدن دولت از هسته‌ی مولد سرمایه‌داری بدین معناست که دولت ناگزیر همیشه به علائم بحران‌های اقتصادی واکنش نشان می‌دهد، نه اینکه مستقیماً بر علل آنها اثر بگذارد. این امر محدودیت‌های روشنی بر اثربخشی مداخله‌ی دولت می‌گذارد و متضمن آن است که امر اقتصادی همچنان در نهایت تعیین‌کننده است. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۵۲-۳؛ طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۱۰۱-۲، ۱۰۵، ۱۶۱، ۱۶۷-۸، ۱۶۸n؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۶۵-۷۰، ۱۹۱-۳.)
بااین‌همه، جابه‌جایی سلطه حوزه‌های مهمی از فعالیت اقتصادی را از قلمرو تصمیم‌گیری خصوصی و نیروهای بازار به قلمرو سیاست‌گذاری دولتی و مداخله‌ی دولت منتقل می‌کند. این امر با جابه‌جایی سلطه از قوه‌ی مقننه به قوه‌ی مجریه در درون نظام دولت همراه است. به‌ویژه، این جابه‌جایی مستلزم سازمان‌دهی مجدد، گسترش و تحکیم دستگاه اقتصادی دولت و ظهور آن به‌عنوان مرکز ممتاز قدرت برای فراکسیون هژمونیک سرمایه‌ی انحصاری است. همچنین با انتقال سلطه از مضامین حقوقی-سیاسی به مضامین اقتصادی و تکنوکراتیک در درون حوزه‌ی ایدئولوژیک همراه است.
سرانجام، پولانزاس استدلال می‌کند که رشد مداخله‌ی دولت مستلزم بازآرایی کارکردهای گوناگون دولت است. در سرمایه‌داری رقابتی، کارکردهای اقتصادی دولت تابع نقش سیاسی کلی آن بودند. اما این کارکردها برای سرمایه‌داری انحصاری ضروری‌اند و در واقع بر نقش کلی دولت به‌عنوان عامل انسجام اجتماعی مسلط می‌شوند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۵۵-۶، ۱۲۸، ۲۱۰-۱، ۳۱۳-۵، ۳۴۵؛ فاشیسم و دیکتاتوری، صص۲۰، ۹۸، ۳۰۲-۳، ۳۱۳؛ طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۴۲، ۶۲-۳، ۹۹-۱۰۲، ۱۱۶-۸، ۱۶۵-۸، ۱۷۲n؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۶۶-۸، ۱۷۳-۷، ۲۱۲.)
مداخله‌ی اقتصادی و مبارزه‌ی طبقاتی
پولانزاس این دیدگاه را رد می‌کرد که بتوان مداخله‌ی دولت را صرفاً برحسب یک «منطق سرمایه»ی انتزاعی یا قوانین عام حرکت وجه تولید سرمایه‌داری توضیح داد. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۳۹-۴۲؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۵۲.) او نه‌تنها بر نقش مبارزه‌ی طبقاتی اقتصادی (برای مثال، بر سر ارزش اضافی مطلق و نسبی) تأکید داشت، بلکه بر مبارزه برای هژمونی نیز تأکید می‌کرد. این امر مستلزم مدیریت روابط سیاسی میان طبقات مسلط و تحت سلطه و نیز روابط درون بلوک قدرت است. مداخله‌ی دولت نه‌تنها بر فراکسیون‌های خاص سرمایه، بلکه بر توده‌های مردمی نیز تأثیر می‌گذارد. زیرا دولت به افزایش نرخ استثمار، بازتولید نیروی کار و گسترش مصرف جمعی کمک می‌کند.
پولانزاس استدلال می‌کرد که چنین سیاست‌های اقتصادی جزء جدایی‌ناپذیر راهبرد سیاسی دولت‌اند. اقدامات رفاهی، آموزش نیروی انسانی، مصرف جمعی و سیاست‌های اجتماعی مشابه، دیر یا زود درون یک راهبرد سرمایه‌دارانه جای می‌گیرند. ازاین‌رو از آنها برای بازتولید و تعمیق تقسیم اجتماعی کار (از جمله تقسیم میان کار ذهنی و کار یدی) و تقویت «مدیریت و کنترل پلیسی ـ سیاسیِ انضباطی نیروی کار» استفاده می‌شود. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۱۸۶.) به‌طور خلاصه، حتی هنگامی که چنین اقداماتی کمابیش مستقیماً حاصل مبارزات مردمی باشند، باز هم می‌توان آنها را از طریق جای‌دادنشان در نظام دولتی‌ای که اشکال نهادی آن به نفع سلطه‌ی بورژوایی است، در خدمت بازتولید سرمایه‌داری قرار داد. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۵۰-۱، ۱۹۲-۴؛ فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۶۷، ۱۹۳-۶؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۸۵-۹.)
نقش تعیین‌کننده‌ی مبارزات اقتصادی و سیاسی به توضیح بی‌انسجامی سیاست‌های اقتصادی و ناممکن‌بودن هرگونه «هسته‌ی عقلانی» در برنامه‌ریزی سرمایه‌داری کمک می‌کند. در واقع، نقش اقتصادی دولت برای انباشت در مرحله‌ی امپریالیستی چنان حیاتی شده است که دولت در یک وضعیت «تنگنای دوگانه» گرفتار می‌شود. اگر دولت برای مدیریت بحران‌های اقتصادی مداخله کند، دشواری‌های اقتصادی تازه‌ای ایجاد می‌کند. اما اگر بکوشد عقب‌نشینی کند یا از مداخله امتناع ورزد، بحران‌های اقتصادی صرفاً شکل‌های تازه‌ای به خود می‌گیرند. افزون بر این، از آنجا که مداخله‌ی اقتصادی بیش‌تعیین‌شده توسط مبارزات سیاسی است، بحران‌های اقتصادی نیز به بحران‌های سیاسی و ایدئولوژیک ترجمه می‌شوند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۸۶-۸، ۹۵، ۹۸، ۱۳۴-۵، ۱۶۷، ۱۹۱-۷، ۲۵۷، ۲۸۰-۴؛ طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۷۵، ۱۴۸، ۱۵۴-۵، ۱۶۳-۴، ۱۶۹-۷۴؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۳۲-۷، ۱۴۳-۴، ۱۶۳-۷۹، ۱۸۲-۹.)
ازاین‌رو پولانزاس استدلال می‌کرد که در فعالیت‌های اقتصادی دولت مداخله‌گرا نوعی سختی و انعطاف‌ناپذیری مشخص وجود دارد. دولت دیگر نمی‌تواند با امتناع از مداخله، از آثار نامطلوب اقتصادی مداخله اجتناب کند. خودِ این امتناع، به دلیل ناتوانی حاصل از آن در تأمین پیش‌شرط‌های سیاسی حیاتی انباشت انحصاری، دشواری‌های اقتصادی ایجاد خواهد کرد. بنابراین کارکردهای اقتصادی از منطقی خاص خود پیروی می‌کنند که می‌تواند نیاز سرمایه‌ی انحصاری به کسب هژمونی سیاسی و ایدئولوژیک را تضعیف کند. به‌ویژه، تابع‌کردن کارکردهای اقتصادی دولت به منافع سرمایه‌ی انحصاری ظاهراً ادعای دولت مبنی بر نمایندگی منفعت ملی-مردمی را زیر سؤال می‌برد. به همین ترتیب، اتکای دولت به مداخله‌ی موردی و اختیاری، مشروعیت اقدامات دولت را، تا آنجا که این اقدامات همچنان بر اساس انطباقشان با حاکمیت قانون توجیه می‌شوند، زیر سؤال می‌برد.
پولانزاس پیشنهاد می‌کرد که این مشکلات را می‌توان تا حدی از طریق تأکید بر مضامین اقتصادی (به‌ویژه تکنوکراتیک)، به جای ارزش‌های حقوقی-سیاسی، در ایدئولوژی مسلط حل کرد. اما او همچنان نتیجه می‌گرفت که مرحله‌ی کنونی سرمایه‌داری متضمن مشکلی عام درباره‌ی هژمونی درون بلوک قدرت و بر توده‌های مردمی است. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۲۱۱-۱۳، ۲۱۵، ۲۲۱، ۳۱۰-۱۴؛ فاشیسم و دیکتاتوری، صص۲۵۲، ۲۵۴، ۳۲۷؛ طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۱۶۹-۷۴، ۲۳۸-۹؛ بحران دیکتاتوری‌ها، صص۱۲۰،۱۳۰؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۵۵، ۵۷، ۱۶۹-۷۹، ۱۹۱، ۲۰۵، ۲۱۳-۱۴، ۲۱۸-۱۹، ۲۲۱ and ۲۴۵.)
سرانجام باید توجه کنیم که پولانزاس محدودیت‌های مداخله‌ی دولت در حوزه‌ی اقتصادی را نیز تحلیل کرد. او این محدودیت‌ها را در سه حوزه‌ی کلیدی جای داد: نخست، جدایی نهادی میان حوزه‌های اقتصادی و سیاسی وجه تولید سرمایه‌داری؛ دوم، شکل نهادی دولت؛ و سوم، آثار مبارزه‌ی طبقاتی. هر یک را به نوبت بررسی کنیم. محدودیت اصلی در کنارگذاشته‌شدن عام دولت از هسته‌ی مولد اقتصاد سرمایه‌داری نهفته است؛ به‌ویژه در مواردی که مداخله به منافع انحصاری آسیب برساند. معنای این امر آن است که دولت نمی‌تواند مستقیماً با علل واقعی بحران اقتصادی مقابله کند. در عوض، نقش آن عمدتاً به نقشی حمایتی و/یا واکنشی محدود می‌شود. ازاین‌رو دولت ناچار است به پیش‌بینی ناکارآمد ماتقدّم و تلاش‌های مرتبط برای فراهم‌کردن شرایط مساعد برای ارزش‌افزایی بپردازد، در حالی که همچنان از کنترل خودِ ارزش‌افزایی و/یا از واکنش ماتأخّر به پیامدهای مدار سرمایه‌ی مولد در حوزه‌های ثانویه‌ای چون گردش، توزیع، مصرف و جریان‌های پولی کنار گذاشته شده است. این امر محدودیت‌های روشنی بر برنامه‌ریزی سرمایه‌داری می‌گذارد.
کنارگذاشته‌شدن دولت همچنین آن را از نظر مادی به مالیات‌هایی وابسته می‌کند که همراه با بهره‌وری و سودآوری سرمایه نوسان دارند و بنابراین نرخ و جریان آنها در نهایت خارج از کنترل دولت است. این امر نیز به نوبه‌ی خود برنامه‌ریزی درآمدهای دولت را دشوار می‌کند. این وضعیت در تکرار بحران‌های مالی دولت بازتاب می‌یابد. (طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۱۶۸-۷۴؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۳۲-۳، ۱۴۰-۵، ۱۹۰-۴.)
این محدودیت‌های بنیادی با سختی دستگاه اقتصادی دولت و نظام دولت به‌طور کلی تقویت می‌شوند. ازاین‌رو پولانزاس بی‌انسجامی عظیم سیاست‌های اقتصادی را به ویژگی‌های خاص عملکرد درونی دولت مرتبط می‌کرد. به‌ویژه به این موارد اشاره می‌کرد: اینرسی اداری، رویه‌ی «با هر زحمتی امور را پیش‌بردن»، سنگینی بوروکراتیک، مخالفت متقابل میان شاخه‌ها و مراکز مختلف قدرت، و فلج‌شدگی ناشی از استفاده‌ی متقابل از قدرت‌های وتویی. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۸۵-۹.)
سرانجام، افزون بر این عناصر بوروکراتیسم، مبارزه‌ی طبقاتی نیز آثاری دارد. زیرا تعارضات درون بلوک قدرت و/یا میان طبقات مسلط و تحت سلطه در نظام دولت بازتولید می‌شوند. این امر را می‌توان در مقاومت‌های درون خود دولت در برابر سیاست‌هایی مشاهده کرد که فراکسیون هژمونیک و مراکز ممتاز قدرت آن از آنها حمایت می‌کنند. به نوبه‌ی خود، این بدان معناست که سیاست‌های دولت همواره «تعادل ناپایدار سازش» میان نیروهای طبقاتی رقیب را بازتاب می‌دهند. (طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۱۶۸-۷۴؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۳۲-۳، ۱۴۰-۵، ۱۹۰-۴.)
بحران‌های اقتصادی و سیاسی
پولانزاس همواره با دقت میان بحران‌های اقتصادی و سیاسی تمایز می‌گذاشت و ویژگی‌ها و پویش متمایز آنها را به رسمیت می‌شناخت. در واقع، او استدلال می‌کرد که جدایی نهادی حوزه‌های مختلف در سرمایه‌داری متضمن خودایستایی نسبی شکل‌های مختلف بحران است. (بحران دولت، ص۲۵؛ نگاه کنید به: قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۳۲.) اما این بدان معنا نیست که بحران‌های اقتصادی و سیاسی کاملاً بی‌ارتباط‌اند. بلکه مستلزم توجه ویژه به چفت‌وبست پیچیده، گسیختگی‌ها و پیامدهای متقابل آنهاست. ازاین‌رو، پولانزاس افزون بر اظهارنظرهای خود درباره‌ی بحران اقتصادی، تبیینی متمایز و منطقه‌ای از بحران سیاسی نیز ارائه کرد. این دغدغه در انتقاد شدید او از فاجعه‌باوری اقتصادی‌گرایانه‌ی کمینترن به‌روشنی آشکار می‌شود. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۳۷-۵۲؛ نگاه کنید به: بحران دولت، صص۲۱-۲.) در اینجا پولانزاس تقلیل مستمر فاشیسم از سوی کمینترن به پیامد بحران اقتصادی و این دیدگاه آن را نقد کرد که سرمایه‌داری به سبب بحران اقتصادی معاصر ناگزیر فروخواهد پاشید. در مقابل، پولانزاس استدلال می‌کرد که این بحران اقتصادی تنها تا آنجا اهمیت داشت که موقعیت‌های مبارزه‌ی طبقاتی را محدود می‌کرد و در «ظهور بحران‌های سیاسی‌ای که فاشیسم با آنها متناظر است، یعنی بحران‌های سیاسی‌ای که صرفاً به خصلت دوره‌ی مزبور تعین نمی‌یابند و ممکن است در دوره‌های دیگر نیز رخ دهند» سهم داشت. (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۵۳.)
این امر مسئله‌ی تعریف ویژگی‌های متمایز بحران‌های سیاسی (غیرانقلابی) و نقش آنها در تعیین شکل‌های خاص دولت و رژیم سرمایه‌داری را برجسته می‌کند. (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۵۹.) خود پولانزاس پیشنهاد می‌کرد که «جوهر بحران سیاسی‌ای که می‌تواند به ظهور یک دولت استثنایی منجر شود، به‌ویژه در ویژگی‌های خاص میدان مبارزه‌ی طبقاتی (میدانِ “روابط اجتماعی”) نهفته است.» (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۶۳؛ نگاه کنید به: بحران دولت، ص۲۸.) بنابراین بحران‌های سیاسی باید نخست به روابط سیاسی طبقاتی و تنها در مرتبه‌ی دوم به نهادهای سیاسی خاص مرتبط شوند. پولانزاس سپس پیشنهاد می‌کرد که بحران سیاسی اساساً عبارت است از بحران هژمونی درون بلوک قدرت. این امر زمانی رخ می‌دهد که هیچ طبقه یا فراکسیونی نتواند «رهبری» خود را بر دیگر اعضای بلوک قدرت تحمیل کند، خواه از طریق سازمان‌های سیاسی خود و خواه از طریق دولت «دموکراتیک پارلمانی». این امر نیز به نوبه‌ی خود معمولاً با بحران عمومی هژمونی بر کل جامعه مرتبط است. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۷۲، ۱۰۰-۱، ۱۲۴-۵.)
بحران‌های هژمونی به‌روشنی در صحنه‌ی سیاسی و درون نظام دولت بازتاب می‌یابند. آنها با بحران نمایندگی حزبی، یعنی شکاف میان طبقات یا فراکسیون‌های مختلف و احزاب آنها، پیوند دارند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۷۳، ۱۰۲، ۱۲۶.) این امر نیز به نوبه‌ی خود بر اهداف نمایندگی و سازمان‌یابی و عملکرد خود دولت تأثیر می‌گذارد. (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۷۴؛ بحران دولت، ص۲۸.) زیرا تلاش‌هایی صورت می‌گیرد تا احزاب سیاسی دور زده شوند و مستقیماً بر دولت تأثیر گذاشته شود؛ و دستگاه‌های مختلف دولت می‌کوشند مستقل از تصمیماتی که از مجاری رسمی و تثبیت‌شده‌ی قدرت می‌آیند، نظم سیاسی را تحمیل کنند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۷۴، ۱۰۲-۳.) این امر می‌تواند وحدت نهادی و طبقاتی دولت را تضعیف کند، حتی اگر دولت همچنان به کار خود ادامه دهد. (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۳۳۴.) همچنین ممکن است میان سطوح بالای نظام دولت و رده‌های پایین‌تر شکاف ایجاد شود. (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۳۳۴.) به همین ترتیب، دولت ممکن است انحصار خشونت را از دست بدهد. (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۳۳۵.)
این ویژگی‌ها را می‌توان در بحران نهادی‌ای که پیش از فاشیسم رخ داد مشاهده کرد. ویژگی‌های آن عبارت بودند از: بحران نمایندگی حزبی؛ بی‌ثباتی دولت، ناشی از بی‌ثباتی و فقدان هژمونی؛ دوگانه‌شدن احزاب سیاسی از طریق شبکه‌های موازی قدرت، از گروه‌های فشار گرفته تا شبه‌نظامیان خصوصی؛ احیای نقش «قوه‌ی مجریه» و دستگاه سرکوبگر دولت، و اهمیت فزاینده‌ی پلیس؛ وخامت نظام حقوقی («نظم») و نفوذ مستقیم فاشیسم در دستگاه قضایی. (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۳۳۴.)
بحران نهادی دولت همچنین بحرانی ایدئولوژیک ایجاد می‌کند که از نظر سیاسی در قالب بحران مشروعیت بیان می‌شود. (بحران دولت، ص۳۰.) مشروعیت سیاسی بازتاب شیوه‌ای است که ایدئولوژی مسلط در «هدایت» (رهبری هژمونیک) طبقات تحت سلطه، و به‌ویژه در رابطه‌ی آنها با دولت، عمل می‌کند. پولانزاس استدلال می‌کند که ایدئولوژی مسلط دربرگیرنده‌ی منطقه‌ای خاص است که به نقش دولت به‌عنوان ضامن وحدت ملی، رابطه‌ی دولت-ملت، رابطه‌ی دولت و آزادی، ماهیت شهروندی و غیره مربوط می‌شود. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۲۳، ۱۹۵، ۲۱۶، ۲۲۴-۸، ۲۷۷، ۲۹۱، ۳۱۱-۱۳؛ فاشیسم و دیکتاتوری، ص۳۰۲؛ ۱۹۷۷I.i، صص۱۵۰-۲.)
بنابراین بحران مشروعیت، نخست، متضمن بحران این منطقه از ایدئولوژی مسلط و پیامدهای آن برای رابطه‌ی میان توده‌ها و دولت است. افزون بر این، خود دولت نیز تنها در صورتی می‌تواند عمل کند که ساختار و فعالیت‌هایش با ایدئولوژی مسلط چفت‌وبست شده باشد. بوروکرات‌ها، قضات، پلیس و دیگر کارگزاران تنها زمانی می‌توانند نقش خاص خود را در قبال توده‌ها ایفا کنند که ایدئولوژی مسلط به شیوه‌ای معین در دستگاه دولت گردش داشته باشد؛ یعنی فعالیت‌های آنها را برحسب گفتمانی از خدمت عمومی، منفعت عام، حفظ وحدت ملی، نظم اجتماعی و غیره توجیه کند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۳۴۸، ۳۵۳-۴؛ فاشیسم و دیکتاتوری، صص۳۱۷، ۳۲۷.)
ازاین‌رو وجه دوم بحران مشروعیت به «سیمان» ایدئولوژیک درونی دولت مربوط می‌شود. این بحران در شکاف‌ها و گسیختگی‌های درون نظام دولت بازتاب می‌یابد. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۷۸، ۳۱۷، ۳۳۴-۵؛ ۱۹۷۷I.i، صص۱۵۱-۲.) این امر نیز به نوبه‌ی خود می‌تواند به توسل فزاینده به خشونت آشکار، نظارت، فرسایش قانون، بازآرایی دستگاه‌های قضایی و پلیسی و غیره برای فراهم‌کردن شکل جدیدی از مشروعیت منجر شود. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۳۱۶-۲۸؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۳۶-۷.)
سرانجام، از آنجا که هژمونی سیاسی دچار بحران شده است، ایدئولوژی مسلط نیز بحرانی می‌شود. این ایدئولوژی نه‌تنها از سوی توده‌های مردمی مورد حمله قرار می‌گیرد، بلکه دیگر به‌عنوان «سیمان» بلوک قدرت نیز عمل نمی‌کند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۷۶-۷، ۱۰۳-۷، ۱۲۷-۳۰.) این بحران بر دولت نیز تأثیر می‌گذارد؛ زیرا دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت پیوند نزدیکی با ایدئولوژی مسلط دارند و خود نیز دچار بحران می‌شوند. (بحران دولت، ص۲۹.)
پولانزاس این مسائل را در بحران دولت بسط می‌دهد. در آنجا استدلال می‌کند که بحران‌ها نه تصادفی و ناکارکردی‌اند و نه دائمی و فاجعه‌بار. عناصر عام بحران به‌طور مستمر در جوامع سرمایه‌داری بازتولید می‌شوند، اما بحران‌ها خود متضمن تراکم این عناصر برای شکل‌دادن به یک موقعیت متمایز هستند. (بحران دولت، صص۲۱-۲.) این بدان معنا نیست که بحران‌ها به‌طور آنی و ناگهانی سر باز می‌کنند. آنها بر اساس ریتم‌های متمایز خود رشد می‌کنند و می‌توانند اوج‌ها و فرودهایی داشته باشند. (بحران دولت، ص۲۸.) بنابراین عناصر عام بحران سیاسی در خودِ بازتولید قدرت سیاسی نهادینه‌شده نهفته‌اند. اما این بدان معنا نیست که بحران سیاسی دائمی یا بحران دائمی دولت وجود دارد. در عوض، باید تکوین بحران‌های خاص و ریتم‌های متمایز آنها را در هر مورد بررسی کرد. (بحران دولت، ص۲۳.)
پولانزاس این دیدگاه را رد می‌کرد که بحران‌های اقتصادی به‌طور خودکار در بحران‌های سیاسی یا بحران‌های دولت بیان می‌شوند. هر سه نوع بحران از خودایستایی نسبی برخوردارند. (بحران دولت، ص۲۵.) اما حوزه‌های اقتصادی و سیاسی کاملاً مستقل نیستند و در روابطی صرفاً بیرونی با یکدیگر قرار ندارند. در واقع، رابطه‌ی آنها در سرمایه‌داری انحصاری بدین معناست که بحران اقتصادی اکنون به‌شکلی مستقیم‌تر و ارگانیک‌تر در بحران سیاسی بیان می‌شود؛ و مداخلات سیاسی نیز می‌توانند به عوامل بحران اقتصادی بدل شوند. (بحران دولت، ص۳۴.)
بااین‌حال، حتی هنگامی که بحران‌های اقتصادی و سیاسی در یک دوره‌ی واحد رخ می‌دهند، هیچ همبستگی ضروری میان آنها وجود ندارد. برای مثال، بحران سیاسی‌ای که نازیسم را پدید آورد، زمانی به اوج رسید که بحران اقتصادی رو به افول بود. برعکس، وقایع ماه مه پیش از بحران اقتصادی فرانسه رخ دادند. و در شیلیِ دوران آلنده، بحران سیاسی موجب بروز بحران اقتصادی شد. (بحران دولت، ص۲۷.)
پولانزاس اصطلاحی خاص را برای بحران‌هایی به کار می‌برد که همه‌ی روابط اجتماعی را، و نه یک حوزه‌ی خاص را، تحت تأثیر قرار می‌دهند. این بحران‌ها باید «بحران‌های ارگانیک» یا «بحران‌های ساختاری» نامیده شوند. (بحران دولت، ص۲۶.)
تحلیل بحران‌های سیاسی باید بر روابط سیاسی طبقاتی متمرکز شود، نه بر نهادها. این بحران‌ها نه‌تنها بر بلوک قدرت، بلکه بر طبقات مردمی و کارکنان دولت نیز تأثیر می‌گذارند. پولانزاس در بحث از تأثیر آن بر بلوک قدرت، بسیاری از استدلال‌های فاشیسم و دیکتاتوری را تکرار می‌کند. (بحران دولت، صص۴۱-۲.) او اضافه می‌کند که بحران سیاسی به‌طور خاص بر طبقات پشتیبان نیز تأثیر می‌گذارد. ازاین‌رو طبقاتی همچون خرده‌بورژوازی و طبقات روستایی به نیروهای اجتماعی اصیل بدل می‌شوند. ارگان‌های سیاسی خود آنها اهمیت سیاسی بیش‌تری پیدا می‌کنند و دستگاه‌های دولت که پیش‌تر نماینده و منضبط‌کننده‌ی آنها بودند، اثربخشی کمتری می‌یابند. آنها همچنین ایدئولوژی مسلط و نقش آن را در زیرمجموعه‌های ایدئولوژیک خود زیر سؤال می‌برند. (بحران دولت، صص۴۳-۴.)
بحران‌های سیاسی و نهادی بر کارکنان دولت نیز تأثیر می‌گذارند. این امر در سیاسی‌شدن و قطبی‌شدن فزاینده، شکاف میان سطوح بالایی و رده‌های پایین‌تر، افزایش مطالبات مربوط به منافع اقتصادی-کورپوراتیستی شاخه‌های مختلف، و بیان فزاینده‌ی ایدئولوژی‌های متمایز دستگاه‌های گوناگون بازتاب می‌یابد. (بحران دولت، صص۴۵-۷.) در مجموع، این تغییرات امکانات مهمی برای ائتلاف‌های طبقاتی جدید برای طبقه‌ی کارگر فراهم می‌کنند. اما بحران به‌تنهایی چیز اندکی را توضیح می‌دهد. اینکه یک بحران سیاسی به این یا آن نوع دولت یا رژیم منجر شود، به راهبردهای طبقاتی بستگی دارد. از این حیث، مرتبط‌کردن بحران‌ها با شیوه‌های مبارزه‌ی طبقاتی اهمیت دارد. بنابراین فاشیسم از آن رو پدیدار شد که بحران سیاسی با یک گام تهاجمی از سوی بورژوازی و یک گام تدافعی از سوی طبقه‌ی کارگر هم‌زمان شد. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۷۸-۸۲، ۱۰۷-۸، ۱۳۰-۱، ۱۳۹-۴۷.) ازاین‌رو مبارزه‌ی طبقاتی نه‌تنها در توضیح تکوین بحران‌های سیاسی اهمیت دارد، بلکه تعیین می‌کند که این بحران‌ها از طریق احیای دموکراسی حل شوند یا از طریق برساختن یک دولت استثنایی.
دولت‌های عادی و استثنایی
پولانزاس در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی به مطلقه‌گرایی می‌پردازد و همچنین اظهارنظرهای پراکنده‌ای درباره‌ی بیسمارکیسم، بناپارتیسم، نازیسم و تمامیت‌خواهی ارائه می‌کند. اما دغدغه‌ی اصلی او شکل «عادی» دولت سرمایه‌داری، یعنی جمهوری دموکراتیک بورژوایی، است. افزون بر این، هرچند او گاه میان دولت‌های لیبرال و مداخله‌گرا تمایز می‌گذارد، مسائل مربوط به دوره‌بندی عموماً نادیده گرفته می‌شوند. پولانزاس همچنان استدلال می‌کرد که دموکراسی شکل عادی دولت بورژوایی است. در واقع، دولت، قدرت، سوسیالیسم همان پرسشی را که نخستین بار در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی مطرح شده بود تکرار می‌کند: «چرا بورژوازی برای تثبیت سلطه‌ی سیاسی خود از دستگاه دولتیِ کاملاً خاصی برخوردار است که دولت سرمایه‌داری (دولت نمایندگی مدرن، دولت طبقاتیِ ملی-مردمی) است؟» (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۴۹.)
اما پولانزاس همچنین بیش از پیش به شکل‌های استثنایی دولت سرمایه‌داری (به‌ویژه فاشیسم و دیکتاتوری نظامی) و به دولت پسالیبرال (دولت مداخله‌گرا و جانشین دولت‌گرای اقتدارگرای آن) توجه کرد. این مضامین در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی ریشه دارند، اما عناصر جدیدی نیز به آنها افزوده شده است. در اینجا به تبیین عام پولانزاس از دولت‌های عادی و استثنایی می‌پردازم و بررسی تحلیل‌های تاریخی او را به فصل‌های بعد موکول می‌کنم. دولت‌گرایی اقتدارگرا در بخش بعدی بررسی خواهد شد.
از نظر پولانزاس، ویژگی‌های تعیین‌کننده‌ی تیپ دولت سرمایه‌داری عبارت‌اند از نهادهای دموکراتیک و رهبری طبقاتی هژمونیک. این امر تبیین او از دولت استثنایی را تعیین می‌کند. او استدلال می‌کند که دولت‌های عادی با موقعیت‌هایی متناظرند که در آنها هژمونی بورژوازی باثبات و تضمین‌شده است؛ و دولت‌های استثنایی در پاسخ به بحران هژمونی پدیدار می‌شوند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۲۹۳؛ فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۱، ۵۷-۹، ۷۲، ۲۹۸، ۳۱۳؛ بحران دیکتاتوری‌ها، صص۹۲-۳.) ازاین‌رو، در حالی که در دولت‌های عادی وجه رضایت بر وجه قهرِ قانونمندشده غلبه دارد، دولت‌های استثنایی متضمن توسل فزاینده به سرکوب فیزیکی و «جنگ آشکار» علیه طبقات تحت سلطه‌اند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۲۲۶؛ فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۵۲، ۳۱۶، ۳۱۸، ۳۳۰؛ بحران دیکتاتوری‌ها، صص۹، ۹۲، ۱۲۹.)
این تمایز عام در چندین تفاوت نهادی و عملیاتی میان دو شکل دولت بازتاب می‌یابد. نخست، دولت عادی دارای نهادهای نمایندگی دموکراتیک، حق رأی همگانی و احزاب سیاسی رقیب است. در مقابل، دولت استثنایی اصل انتخاباتی را معلق می‌کند (با احتمال استثناییِ همه‌پرسی‌ها و/یا رفراندوم‌هایی که از بالا به‌شدت کنترل می‌شوند) و همچنین نظام چندحزبی را از میان برمی‌دارد. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۲۳، ۲۳۰؛ فاشیسم و دیکتاتوری، صص۳۲۴-۷؛ بحران دیکتاتوری‌ها، صص۴۲، ۹۱، ۱۱۴.)
دوم، در دولت عادی، انتقال قدرت در حدود قانون‌اساسی صورت می‌گیرد و تابع حاکمیت قانون است. معنای این امر آن است که قدرت به شیوه‌ای باثبات و قابل‌پیش‌بینی منتقل می‌شود. اما در دولت استثنایی، تنظیم‌گری حقوقیِ اکید معلق می‌شود. این امر به تحمیل تغییرات قانون‌اساسی و اداری‌ای کمک می‌کند که در راه‌حل پیشنهادی برای بحران هژمونی مستترند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۲۲۶-۷، ۳۱۱؛ فاشیسم و دیکتاتوری، صص۳۲۰-۴؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۸۷-۹۲.)
سوم، دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت در دولت عادی معمولاً دارای وضعیت حقوقی «خصوصی» هستند. ازاین‌رو از درجه‌ی قابل‌توجهی از خودایستایی نسبت به کنترل رسمی دولت برخوردارند. در مقابل، دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت در دولت استثنایی عموماً تابع دستگاه سرکوبگر دولت قرار می‌گیرند و از استقلال واقعی محروم می‌شوند. این امر توسل فزاینده به اجبار را مشروعیت می‌بخشد و به غلبه بر بحران ایدئولوژیکی که با بحران هژمونی همراه است کمک می‌کند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۳۱۴-۸؛ بحران دیکتاتوری‌ها، صص۱۱۳-۴.)
چهارم، همراه با این هماهنگی فزاینده میان دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت و دستگاه سرکوبگر دولت، تفکیک صوری قوا در درون خود دستگاه سرکوبگر دولت نیز کاهش می‌یابد. این امر از طریق نفوذ شاخه و/یا مرکز قدرت مسلط در شاخه‌ها و مراکز قدرت تابع و/یا از طریق گسترش شبکه‌های موازی قدرت و نوارهای انتقالی‌ای رخ می‌دهد که شاخه‌ها و مراکز مختلف را قطع می‌کنند و به یکدیگر پیوند می‌دهند. نتیجه، تمرکز بیشتر کنترل سیاسی و افزایش نقاط اعمال آن در سراسر دولت است. این امر نیز به نوبه‌ی خود برای سازمان‌دهی مجدد هژمونی، مقابله با شکاف‌های درونی، کوتاه‌کردن مسیر مقاومت‌های داخلی و تضمین انعطاف‌پذیری در برابر اینرسی بوروکراتیک عمل می‌کند. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۳۱۵-۶، ۳۲۷-۳۰؛ بحران دیکتاتوری‌ها، صص۵۰، ۹۲، ۱۰۰-۱؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۸۷-۹۲.)
پولانزاس استدلال می‌کند که نهادهای نمایندگی دموکراتیک، گردش ارگانیک و سازمان‌دهی مجدد هژمونی را تسهیل می‌کنند، زیرا به منازعات طبقاتی و فراکسیونی امکان می‌دهند مجال بروز پیدا کنند. به این ترتیب، نهادهای دموکراتیک از گسست‌ها یا شکاف‌های عمده در انسجام اجتماعی و، به طریق اولی، در نظام سلطه‌ی طبقاتی سیاسی جلوگیری می‌کنند. اما ممکن است بحران‌های سیاسی و ایدئولوژیکی‌ای پدید آیند که از طریق بازی عادی و دموکراتیک نیروهای طبقاتی قابل‌حل نباشند. در چنین مواردی، نهادهای دموکراتیک باید معلق یا حذف شوند و بحران‌ها از طریق یک «جنگ مانوری» آشکار حل شوند که ظرافت‌های قانون‌اساسی را نادیده می‌گیرد. اما خودِ عملِ لغو نهادهای دموکراتیک گرایش دارد توازن نیروهایی را که هنگام تثبیت دولت استثنایی وجود دارند، منجمد کند. این امر نیز به نوبه‌ی خود واکنش به بحران‌ها و تناقضات تازه از طریق آن تعدیل‌های معمول و تدریجی سیاستی را که می‌توانستند تعادل جدیدی از سازش ایجاد کنند، دشوارتر می‌کند.
ازاین‌رو پولانزاس نتیجه می‌گیرد که قدرت ادعایی دولت استثنایی سطحی است. زیرا در واقع ویژگی‌های شکننده‌ای را پنهان می‌کند. این ویژگی‌ها دولت استثنایی را در برابر فروپاشی ناگهانی در مواجهه با تناقضات و فشارهای فزاینده آسیب‌پذیر می‌سازند. در مقابل، دولت دموکراتیکِ ظاهراً ضعیف در برابر فشار خم می‌شود. ازاین‌رو در سازمان‌دهی سلطه‌ی طبقاتی سیاسی انعطاف‌پذیری بیش‌تری از خود نشان می‌دهد. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۳۰، ۳۸، ۴۸-۵۰، ۹۰-۳، ۱۰۶، ۱۲۴.)
بااین‌حال، پولانزاس میان شکل‌های مختلف دولت استثنایی برحسب ظرفیت آنها برای مانور سیاسی تمایز می‌گذارد. او پیشنهاد می‌کند که یک رژیم استثنایی تا آنجا می‌تواند انعطاف‌پذیری معینی پیدا کند که سه وظیفه را انجام دهد. نخست، باید دستگاه سیاسی‌ای برای تمرکز و هدایت حمایت توده‌ای ایجاد کند. در حالت ایدئال، این دستگاه باید نه‌تنها طبقات پشتیبان سنتی (مانند دهقانان و خرده‌بورژوازی) را دربرگیرد، بلکه باید طبقه‌ی کارگر را نیز از طریق دستگاهی از نوع اتحادیه‌ی کارگری بسیج کند. دوم، باید نوارهای انتقالی و شبکه‌های موازی قدرت را دوچندان کند تا شاخه‌ها و مراکز قدرت گوناگون در نظام دولت را درنوردد و به یکدیگر پیوند دهد. این امر باید امکان تغییرات سریع در توزیع قدرت را در پاسخ به مبارزات پشت‌صحنه میان منافع طبقاتی و فراکسیونی رقیب فراهم کند و ازاین‌رو به شکل‌گیری تعادل‌های جدید سازش کمک کند. سوم، باید ایدئولوژی‌ای را درونی کند که هم طبقات تحت سلطه و هم طبقات مسلط را دربرگیرد و ازاین‌رو به‌عنوان «سیمان» صورت‌بندی اجتماعی عمل کند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۰۵-۶، ۱۲۸-۹، ۲۵۱-۶، ۳۲۹-۳۱؛ فاشیسم و دیکتاتوری، صص۱۹۵-۷، ۳۲۸-۳۰؛ بحران دیکتاتوری‌ها، صص۷۱، ۸۳-۵، ۱۲۴.)
اگر این ویژگی‌ها رژیم‌های انعطاف‌پذیرتر را مشخص می‌کنند، کم‌انعطاف‌پذیرترین رژیم‌ها ویژگی‌های معکوس آنها را آشکار می‌سازند. ازاین‌رو رژیم‌های «شکننده» فاقد دستگاه‌های تخصصی سیاسی-ایدئولوژیک برای هدایت و کنترل حمایت توده‌ای‌اند و بدین‌ترتیب از توده‌ها منزوی می‌شوند. آنها تقسیم‌بندی صلب قدرت دولتی میان «قبیله‌های» سیاسی متمایزی را نشان می‌دهند که در هر دستگاه مستقر و ریشه‌دار شده‌اند. همچنین فاقد ایدئولوژی‌ای هستند که بتواند وحدت نهادی لازم نظام دولت را شکل دهد و انسجام مؤثر ملی-مردمی ایجاد کند. مجموع این امور به آشفتگی سیاست‌های ناسازگار در قبال توده‌ها می‌انجامد، زیرا رژیم استثنایی می‌کوشد مخالفت آنها را خنثی کند. همچنین به سازش‌های صرفاً مکانیکی، ائتلاف‌های تاکتیکی و تسویه‌حساب میان منافع اقتصادی-کورپوراتیستی در میان طبقات و فراکسیون‌های مسلط منجر می‌شود. این امر نیز به نوبه‌ی خود تناقضات درونی دستگاه دولت را تشدید می‌کند و انعطاف‌پذیری آن را در برابر بحران‌های اقتصادی و/یا سیاسی کاهش می‌دهد. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۴۹-۵۰، ۵۵-۷، ۷۹-۸۰، ۸۳-۴، ۹۱-۴، ۱۱۲-۱۳، ۱۲۰-۱، ۱۲۴-۶.)
در حالی که فاشیسم نمونه‌ی انعطاف‌پذیرترین نوع رژیم استثنایی را نشان می‌دهد، کم‌انعطاف‌پذیرترین نوع با دیکتاتوری نظامی نمایان می‌شود. افزون بر این، هرچند پولانزاس به همان اندازه به بناپارتیسم نمی‌پردازد، به نظر می‌رسد بناپارتیسم در میانه‌ی این دو قطب قرار داشته باشد. بناپارتیسم نه‌تنها فاقد حزب توده‌ای قابل‌قیاس با فاشیسم است، بلکه در واقع با کاهش نقش نمایندگی احزاب به نفع برتری قوه‌ی مجریه همراه است. از سوی دیگر، از طریق بسیج حمایت دهقانان و خرده‌بورژوازی، یک پایگاه توده‌ای را تحکیم می‌کند و همچنین ایدئولوژی متمایزی را مستقر می‌سازد که این حمایت را به منافع بلوک قدرت چفت‌وبست می‌کند. افزون بر این، هرچند بناپارتیسم شکل «عادی» دولت نیست و هم با بحران هژمونی و هم با بحران نمایندگی متناظر است، همچنان درجه‌ی قابل‌توجهی از مرکزگرایی را نشان می‌دهد که حول نقش وحدت‌بخش بوروکراسی سازمان یافته است. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۷۹، ۱۰۷-۸، ۱۸۰، ۲۴۳-۴، ۲۵۸-۶۱، ۲۸۲-۳، ۳۰۲، ۳۲۰، ۳۵۷-۹؛ فاشیسم و دیکتاتوری، صص۸۷، ۱۱۳.)
پولانزاس به‌روشنی تفاوت‌های مهم میان شکل‌های استثنایی دولت را تشخیص می‌داد و ظاهراً بیش از همه تحت تأثیر انعطاف‌پذیری و قابلیت مانور فاشیسم قرار داشت. اما او همچنین تأکید می‌کرد که هیچ رژیم استثنایی‌ای نمی‌تواند نوع انعطاف‌پذیر و ارگانیک تنظیم نیروهای اجتماعی و گردش روان هژمونی را که در دموکراسی‌های بورژوایی وجود دارد تضمین کند. (بحران دیکتاتوری‌ها، ص۱۲۴.) ازاین‌رو، همان‌گونه که حرکت از دولت عادی به دولت استثنایی متضمن بحران‌ها و گسست‌های سیاسی است و از مسیری پیوسته و خطی پیروی نمی‌کند، گذار از شکل استثنایی به شکل عادی نیز مستلزم مجموعه‌ای از گسست‌ها و بحران‌ها خواهد بود، نه فرآیندی ساده از خوددگرگونی. این امر نیز به نوبه‌ی خود اهمیت مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی برای کسب هژمونی بر فرآیند دموکراتیک‌سازی را برجسته می‌کند. در واقع، پولانزاس تأکید می‌کرد که خصلت طبقاتی دولت عادی به‌طور قابل‌توجهی برحسب نتیجه‌ی این مبارزه متفاوت خواهد بود. (بحران دیکتاتوری‌ها، صص۹۰-۷، ۱۲۴، and در جای‌جای متن.)
دولت‌گرایی اقتدارگرا
پولانزاس هنگام بحث درباره‌ی گذار از دیکتاتوری نظامی به دولت دموکراتیک در یونان، به رفقای حزبی خود هشدار داد که به این باور ساده‌لوحانه دل نبندند که می‌توان یک رژیم پارلمانی لیبرال ایجاد کرد. او استدلال می‌کرد که این شکل، صورت منسوخ‌شده‌ای از حکومت دموکراتیک است و بیش‌ترین چیزی که می‌توان انتظار داشت، یک رژیم دولت‌گرای اقتدارگرا با حداقلی از پاسخ‌گویی است. این امر نیز به نوبه‌ی خود بدین معنا بود که برخی ویژگی‌های غیرلیبرال دیکتاتوری نظامی، ویژگی‌های معمول وضعیت کنونی سرمایه‌داری‌اند، نه انحراف‌هایی از هنجارهای دموکراتیک معاصر. (۱۹۷۶c)
پولانزاس در آثار بعدی خود به این مسئله بازگشت و کوشید تبیینی نظام‌مند از این شکل جدید دولت ارائه کند. او این شکل جدید را «دولت‌گرایی اقتدارگرا» نامید. گرایش بنیادی تحول آن چنین توصیف می‌شود: «کنترل تشدیدشده‌ی دولت بر هر حوزه از زندگی اجتماعی-اقتصادی، همراه با افول رادیکال نهادهای دموکراسی سیاسی و محدودسازی شدید و چندشکلِ آزادی‌های به‌اصطلاح “صوری”». (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۰۳-۴.)
به‌طور مشخص‌تر، پولانزاس استدلال می‌کرد که عناصر اصلی «دولت‌گرایی اقتدارگرا» و پیامدهای آن برای دموکراسی نمایندگی عبارت‌اند از: نخست، انتقال قدرت از قوه‌ی مقننه به قوه‌ی مجریه و تمرکز قدرت در درون آن؛ دوم، ادغام شتاب‌یافته‌ی سه شاخه‌ی دولت ــ مقننه، مجریه و قضاییه ــ همراه با افول حاکمیت قانون؛ سوم، افول کارکردی احزاب سیاسی به‌عنوان مجاری اصلی گفت‌وگوی سیاسی با اداره‌ی دولتی و نیروهای اصلی سازمان‌دهی هژمونی؛ و سرانجام، رشد شبکه‌های موازی قدرت که سازمان صوری دولت را قطع می‌کنند و سهم تعیین‌کننده‌ای از فعالیت‌های گوناگون آن را در اختیار دارند. (۱۹۷۹Ib، ص۱۳۲؛ بحران دولت، صص۵۵-۷؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۱۷-۳۱.)
این تغییرات ویژگی‌ای دائمی و ساختاری از دولت مدرن‌اند. آنها با تشدیدی خاص از عناصر عام بحران سیاسی و دولتی متناظرند که بحران اقتصادی بلندمدتی را همراهی می‌کند که بنا بر فرض، سراسر مرحله‌ی کنونی وجه تولید سرمایه‌داری را گرفتار کرده است. پولانزاس از جمله مهم‌ترین گرایش‌های بحرانی در این مرحله به موارد زیر اشاره می‌کند: سیاسی‌شدن مقاومت طبقه‌ی کارگر در برابر تلاش سرمایه برای حل بحران اقتصادی؛ سیاسی‌شدن خرده‌بورژوازی جدید به دلیل تعمیق تقسیم اجتماعی کار در درون خود کار فکری؛ فروپاشی ائتلاف سنتی میان بورژوازی و خرده‌بورژوازی قدیم و جدید؛ بحران ایدئولوژیک همراه با رشد جنبش‌های اجتماعی جدید در جبهه‌هایی که پیش‌تر «ثانویه» محسوب می‌شدند؛ و تشدید تناقضات درون بلوک قدرت به دلیل تقسیم گرایشی کار میان فراکسیون‌های کمپردور و درونی سرمایه. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۱۰-۱۴، ۲۱۹، ۲۲۱.)
افزون بر این، خواه دولت از یک گرایش بحرانی فاصله بگیرد و خواه برای تعدیل آن مداخله کند، این گرایش‌ها را در جای دیگری تشدید می‌کند. ازاین‌رو توانایی دولت برای تعدیل جنبه‌های «وحشی‌تر» بحران‌های سرمایه‌داری (چنان‌که در دهه‌ی ۱۹۳۰ مشاهده شد) مستلزم آن است که مسئولیت مستقیم آثار پالاینده‌ی بحران را بر عهده گیرد. این امر می‌تواند مشروعیت و ثبات دولت را تهدید کند. علت آن است که برای فراکسیون مسلط بسیار دشوارتر شده است که منافع اقتصادی ـ کورپوراتیستی کوتاه‌مدت خود را برای پیشبرد هژمونی سیاسی بلندمدت قربانی کند.
بااین‌حال، ناتوانی در مقابله با گرایش‌های بحران‌زای اقتصادی، آنها را آزاد می‌گذارد تا انباشت سرمایه را تضعیف کنند. به همین ترتیب، دخالت فزاینده‌ی دولت در حوزه‌هایی از زندگی اجتماعی که پیش‌تر حاشیه‌ای تلقی می‌شدند، توده‌های مردمی را سیاسی کرده است ــ به‌ویژه از آن رو که امروزه توجیه ریاضت اقتصادی، کاهش هزینه‌ها، بازاری‌سازی مجدد و غیره به نام «سیاست اجتماعی» دشوار است. ادعا می‌شود که این وضعیت بحران مشروعیت ایجاد می‌کند و بدین‌ترتیب توده‌ها را به رویارویی مستقیم با دولت تشویق می‌کند. چنین ضد دولت‌گرایی‌ای نیز به نوبه‌ی خود ثبات دولت را تهدید می‌کند. اما هرگونه عدم مداخله در این حوزه‌ها بازتولید اجتماعی نیروی کار را تضعیف خواهد کرد. نقش فزاینده‌ی دولت در بین‌المللی‌شدن سرمایه نیز برای وحدت ملی مشکل ایجاد می‌کند. این امر به‌ویژه در تأثیر آن بر مناطق کمترتوسعه‌یافته و اقلیت‌های ملی آشکار است. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۴۱-۲، ۱۵۴-۳، ۲۱۰-۱۴، ۲۱۹، ۲۲۱، ۲۴۵-۶.)
دائمی‌بودن این گرایش‌های بحرانی به این معناست که پاسخ دولت‌گرایانه‌ی اقتدارگرا باید شکلی عادی از دولت تلقی شود، نه شکلی استثنایی. زیرا از نظر پولانزاس، رژیم‌های استثنایی همواره موقتی‌اند و در پاسخ به موقعیت‌های خاص پدیدار می‌شوند. درست است که گرایش‌های دولت‌گرایانه‌ی اقتدارگرا ممکن است با ظهور بحران‌هایی «از» دولت (در مقابل بحران‌هایی «در» دولت) اعمال شوند. به گفته‌ی پولانزاس، این پدیده را می‌توان در فرانسه، پرتغال، یونان، اسپانیا و ایتالیا مشاهده کرد. اما این امر مستلزم گسست واقعی در تحول دولت نیست؛ بلکه صرفاً ویژگی‌های عادی مرحله‌ی کنونی را تشدید می‌کند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۰۶، ۲۱۴؛ ۱۹۷۹Ib، صص۱۳۸، ۱۳۱.)
بااین‌حال، برخی ویژگی‌های استثنایی را می‌توان در پیوند نزدیک با ویژگی‌های مسلط و «عادی» دولت مدرن یافت. به‌ویژه، یک دستگاه سرکوبگر ذخیره‌ی شبه‌دولتی، موازی با ارگان‌های اصلی دولت، پدیدار می‌شود. این دستگاه به‌عنوان سازوکاری پیشگیرانه برای کنترل مبارزات مردمی و دیگر تهدیدها علیه هژمونی بورژوایی عمل می‌کند. (بحران دولت، ص۵۶؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۸۶-۷، ۲۱۰، ۲۱۲؛ ۱۹۷۹Ib، صص۱۲۹-۳۰.) به‌طور کلی‌تر، عناصر استثنایی گوناگونی که مشخصه‌ی همه‌ی شکل‌های دولت‌اند، اکنون در ساختاری دائمی متبلور و هماهنگ می‌شوند که به موازات نظام رسمی دولت جریان دارد. الهام این ایده احتمالاً از «شبه‌دولت» دادگاه و ارتش ناشی می‌شود که برای مدت طولانی، پشت نمای دموکراسی رسمی، بر یونان حکومت می‌کرد. (۱۹۷۴If، ۱۹۷۵b، ۱۹۷۵Ic، ۱۹۷۵Id، ۱۹۷۵Ie؛ نگاه کنید به: سوکالاس، ۱۹۶۹، صص۴۲، ۴۷، ۱۴۸-۵۲، ۱۷۰-۸.) اما به نظر می‌رسد این دوگانگی دولت به ویژگی ساختاری عامی از دولت‌گرایی اقتدارگرا بدل شده باشد. این امر متضمن همزیستی و تقاطع کارکردی دائمی دو ساختار (عادی و استثنایی) تحت کنترل قله‌های فرماندهی دستگاه دولت و حزب مسلط است. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۰۸، ۲۱۰، ۲۴۵؛ نگاه کنید به: ۱۹۷۹Ib، ص۱۳۲.)
پولانزاس در بحث از «دولت‌گرایی اقتدارگرا» بر «صعود مقاومت‌ناپذیر اداره‌ی دولتی» تمرکز می‌کند. اداره‌ی دولتی خود را از نقش نمایندگی احزاب و مجامع قانون‌گذاری جدا می‌کند. همچنین دسترسی مستقیم نمایندگان منتخب را، در مقام مدافعان منفعت ملی در برابر دیدگاه‌های مقامات، مسدود می‌کند. در عوض، اداره‌ی دولتی بیش از پیش به‌عنوان مرکزی برای بیان مستقیم منافع انحصاری سازمان می‌یابد و این منافع را تجسد واقعی منفعت ملی عرضه می‌کند. این امر متضمن سیاسی‌شدن گسترده‌ی اداره‌ی دولتی است و خطرهای تکه‌تکه‌شدن آن را در پس نمای صوری سلسله‌مراتب و وحدت بوروکراتیک ایجاد می‌کند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۲۳۶.)
افزون بر این، هم‌زمان با آنکه سرمایه‌ی انحصاری به دسترسی ممتازی به دولت دست می‌یابد، دولت به‌گونه‌ای سازمان می‌یابد که منافع مردمی از میدان ادراک آن کنار گذاشته می‌شوند. بااین‌حال، این منافع همچنان به شکل تناقضاتی درون خود اداره‌ی دولتی سر برمی‌آورند (حتی اگر، ظاهراً، به‌عنوان چنین تناقضاتی شناخته نشوند). (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۲۶-۹.) پولانزاس این «صعود مقاومت‌ناپذیر» را عمدتاً به نقش اقتصادی فزاینده‌ی دولت، آن‌گونه که وضعیت سیاسی آن را تعدیل کرده است، مرتبط می‌کند. زیرا مداخله‌ی دولت بدان معناست که قانون دیگر نمی‌تواند به هنجارهای عام، صوری و جهان‌شمول محدود بماند؛ هنجارهایی که وضع آنها در صلاحیت پارلمان به‌عنوان تجسد اراده‌ی عامِ مردم-ملت قرار دارد. در عوض، هنجارهای حقوقی در ارتباط با موقعیت‌ها، شرایط و منافع خاص، بیش از پیش به‌صورت پیچیده‌ای از سوی اداره‌ی دولتی مشخص و جزیی‌سازی می‌شوند. در واقع، حتی صورت‌بندی اولیه‌ی قوانین نیز تقریباً به‌طور کامل از پارلمان به اداره‌ی دولتی منتقل شده است. ازاین‌رو، گذار از تنظیم‌گری عام‌گرا به بهای افول حاکمیت قانون صورت می‌گیرد. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۱۸-۱۹.)
این تغییر صرفاً محصول الزامات اقتصادی‌ای نیست که مداخله‌ی جزیی و دقیق را طلب می‌کنند. بلکه بی‌ثباتی دائمی هژمونی انحصاری درون بلوک قدرت و بر مردم را نیز بازتاب می‌دهد. ازاین‌رو، افزون بر آثار اقتصادی، افول حاکمیت قانون بر حوزه‌ی سیاسی نیز تأثیر می‌گذارد. این امر را می‌توان در تأکید فزاینده بر پلیس‌گری پیشگیرانه‌ی کسانی که بالقوه بی‌وفا و منحرف تلقی می‌شوند، به جای مجازات قضاییِ جرایمی که به‌روشنی در قانون تعریف شده‌اند، مشاهده کرد. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۱۹-۲۰.)
همچنین گرایش نیرومندی به ادغام قوه‌ی مقننه، مجریه و قضاییه وجود دارد؛ قوایی که هر یک دست‌کم در دولت لیبرال از خودایستایی صوری برخوردار بودند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۳۰۳-۷، ۳۱۰-۱۵؛ طبقه در سرمایه‌داری معاصر، ص۱۷۳؛ بحران دولت، صص۵۵-۶؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۲۲-۵؛ ۱۹۷۹Ib، ص۱۳۲.)
ازاین‌رو نهاد پارلمان به «اتاق ثبت» انتخاباتی صرفی با اختیارات بسیار محدود بدل شده است. در مقابل، اداره‌ی دولتی به محل اصلی تدوین سیاست دولت تبدیل می‌شود. در واقع، تحت نظارت قوه‌ی مجریه‌ی سیاسی، بوروکراسی به بازیگر اصلی در شکل‌گیری سیاست تبدیل می‌شود. قدرت واقعی به‌سرعت در قله‌های نظام حکومتی و اداری متمرکز و مرکزیت‌یافته می‌شود. در واقع، قدرت واقعی بیش از پیش در دفتر رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر متمرکز می‌شود. از آنجا که این مقام در رأس ساختارهای اداری گوناگون قرار دارد، ظاهری از یک نظام صرفاً شخص‌محورِ ریاست‌جمهوری ــ نخست‌وزیری ایجاد می‌کند. اما این نظام در واقع بسیاری از فشارهای متناقض را در خود متراکم می‌کند و به‌عنوان سازوکاری برای تعدیل میان نیروهای طبقاتی متعارض عمل می‌کند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۲۱-۴، ۲۲۷-۸، ۲۳۳، ۲۳۸؛ نگاه کنید به: قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۳۱۱-۱۴.)
در کنار این تغییرات اداری، تغییرات مهمی نیز در نظام حزبی رخ می‌دهد. پولانزاس در اینجا بر احزاب در قدرت تمرکز می‌کند. این احزاب چنین تعریف می‌شوند: «احزابی که می‌کوشند در حکومت مشارکت کنند و واقعاً نیز مشارکت می‌کنند، بر اساس الگویی از تناوب منظم که به‌صورت ارگانیک تثبیت شده و از سوی نهادهای موجود دولت در کلیت خود (و نه صرفاً قواعد قانون‌اساسی) از پیش پیش‌بینی شده است.» (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۲۲۰.)
او پیشنهاد می‌کند که پیوندهای نمایندگی میان احزاب حاکم و بلوک قدرت سست می‌شوند. علت این امر آن است که سرمایه‌ی انحصاری برای سازمان‌دهی هژمونی خود از طریق احزاب موجود در پارلمان با دشواری مواجه است و ازاین‌رو تلاش‌های خود برای اعمال نفوذ را بر اداره‌ی دولتی متمرکز می‌کند. منافع آنها به‌طور فزاینده‌ای از طریق نظام لابی‌ها در سطحی اصلاح‌طلبانه و اقتصادی ـ کورپوراتیستی میانجی‌گری می‌شوند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۳۱۳، ۳۱۳-۱۴n، ۳۲۰؛ فاشیسم و دیکتاتوری، ص۱۷۱؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۲۱-۳.)
بنابراین احزاب دیگر کارکردهای سنتی خود را در سیاست‌گذاری (از طریق سازش و ائتلاف حول برنامه‌ی مشترک حزبی) و مشروعیت‌بخشی سیاسی (از طریق رقابت انتخاباتی برای کسب یک مأموریت ملی-مردمی) ایفا نمی‌کنند. در عوض، چیزی بیش از نوارهای انتقالی برای تصمیمات رسمی نیستند و صرفاً بر اساس جنبه‌هایی از سیاست رسمی که برای عمومی‌کردن آنها انتخاب می‌کنند از یکدیگر متمایز می‌شوند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۲۹-۳۰، ۲۳۷.) به نوبه‌ی خود، مشروعیت‌بخشی سیاسی از مجاری دیگری هدایت می‌شود. این مجاری شامل فنون همه‌پرسی‌محور و دستکاری‌گرانه‌ای هستند که به‌جای احزاب به رسانه‌های جمعی متکی‌اند؛ و قوه‌ی مجریه بر آنها مسلط است. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۲۲۹.)
بااین‌حال، فعالیت‌های اداره‌ی دولتی پیوسته با محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند که در ساختار و عملکرد سیاسی خود آن نهفته‌اند. این محدودیت‌ها به‌ویژه در شکاف‌های درونی میان محافل، «قبیله‌ها» و فراکسیون‌های مختلف اداری و در بازتولید تعارضات و تناقضات طبقاتی در درون نظام دولت آشکارند. این امر نیز به نوبه‌ی خود مسئله‌ی چه‌گونگی وحدت‌بخشی و همگن‌سازی اداره‌ی دولتی را برای تضمین عملکرد مؤثر آن در خدمت سرمایه‌ی انحصاری مطرح می‌کند. در دولت‌های استثنایی، این امر از طریق یک دستگاه سیاسی (مانند حزب فاشیستی، ارتش یا پلیس سیاسی) که از اداره‌ی دولتی متمایز است تحقق می‌یابد. در شکل نظریاً عادیِ دموکراسی نمایندگی، این امر از طریق عملکرد ارگانیک یک نظام چندحزبی حاصل می‌شود که در فاصله‌ای معین از دستگاه مرکزی اداره‌ی دولتی قرار دارد. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۳۱، ۲۳۲-۳؛ نگاه کنید به: قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۳۱۸-۲۰، ۳۳۵-۷، ۳۴۵-۶، ۳۴۸، ۳۵۳-۵؛ فاشیسم و دیکتاتوری، صص۳۱۶-۱۷، ۳۳۲، ۳۴۰-۱، ۳۵۳؛ بحران دیکتاتوری‌ها، صص۳۳، ۱۰۴-۷.)
اما این امر در شرایط دولت‌گرایی اقتدارگرا چه‌گونه می‌تواند تحقق یابد؟ پولانزاس نیاز به یک حزب توده‌ای مسلط را پیشنهاد می‌کند که بتواند به‌عنوان شبکه‌ای موازی عمل کند و بدین‌ترتیب تابع‌سازی سیاسی اکید سراسر اداره‌ی دولتی را در برابر قله‌های قوه‌ی مجریه تضمین کند. این حزب «توده‌ای» در قلب اداره‌ی دولتی همچون کمیسر سیاسی عمل می‌کند و اجتماع مادی و ایدئولوژیک منافع فزاینده‌ای با کارمندان عالی‌رتبه‌ی دولت ایجاد می‌کند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۳۳-۶.) در همان حال، این حزب باید ایدئولوژی دولت را به توده‌های مردمی منتقل کند و مشروعیت‌بخشی همه‌پرسی‌محورِ دولت‌گرایی اقتدارگرا را تقویت نماید. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۳۶-۷.) شکل‌گیری چنین حزب توده‌ای بسیار یکپارچه و سازمان‌یافته‌ای زمانی محتمل‌تر است که دوره‌ی طولانی‌ای بدون تناوب میان احزاب حاکم وجود داشته باشد. اما در غیاب چنین «حزب توده‌ای»، کارکردهای آن را می‌توان از طریق یک «مرکز» واحدِ بین‌حزبی انجام داد که بر احزاب متناوبِ در قدرت در یک نظام چندحزبی مسلط باشد. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۳۲، ۲۳۵-۶.)
اگر این استدلال با پیشنهادهای پیشین پولانزاس مبنی بر اینکه احزاب سیاسی صرفاً به نوارهای انتقالی برای اداره‌ی دولتی بدل شده‌اند تناقض‌آمیز به نظر می‌رسد، علت آن است که او میان نقش آنها در نمایندگی افکار عمومی و نقش آنها در سیاست قدرت تمایز روشنی قایل نشده است. از این حیث، بهتر است «حزب توده‌ای مسلط» را «حزب مسلط دولت» بنامیم. این تعبیر بر آشفتگی بیشتر میان حزب و دولت تأکید خواهد کرد.
صعود مقاومت‌ناپذیر اداره‌ی دولتی در سرمایه‌داری کلان‌شهری نمی‌تواند از تشدید بیشتر عناصر عام بحران سیاسی و دولتی جلوگیری کند. این امر را می‌توان در سیاسی‌شدن فزاینده و قطبی‌شدن همراه با حرکت به سوی چپ در بوروکراسی مشاهده کرد؛ بوروکراسی‌ای که در برابر گرایش به راستِ «حزب دولتی» مسلط قرار می‌گیرد. این گرایش در میان مقامات رده‌های پایین‌تر آشکارتر است، به دلیل پیوندهای نزدیک آنها با خرده‌بورژوازی جدید و/یا نقش خط مقدم آنها در رویارویی با توده‌های مردمی.
مشکل دوم از نقش مسلط اداره‌ی دولتی در سازمان‌دهی هژمونی ناشی می‌شود. زیرا، در مقایسه با بازسازمان‌دهی انعطاف‌پذیر نیروهای طبقاتی که از طریق یک نظام چندحزبی ارگانیک امکان‌پذیر است، اداره‌ی دولتی در مدیریت تعادل ناپایدار سازش طبقاتی تا حدی خشک و نامنظم عمل می‌کند. سرانجام، پولانزاس به شکل‌گیری و تأثیر مبارزات توده‌ای‌ای اشاره می‌کند که به‌وسیله‌ی شکل‌های جدید مداخله‌ی دولت برانگیخته می‌شوند. این جنبش‌های مردمی معمولاً در فاصله‌ای از دولت قرار دارند، اما کاملاً قادرند آثار گسیختگی عمده‌ای در خود دولت ایجاد کنند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۴۰-۷.)
ازاین‌رو ظهور «دولت‌گرایی اقتدارگرا» متضمن یک ناسازه است. این پدیده آشکارا قدرت دولتی را به بهای دموکراسی نمایندگی لیبرال تقویت می‌کند، اما در عین حال ظرفیت دولت را برای تأمین هژمونی بورژوایی به‌طور معینی تضعیف می‌کند. این امر مطالباتی برای گسترش دموکراسی مستقیمِ صفوف پایه ایجاد می‌کند. این وضعیت نیز به نوبه‌ی خود هم خطرها و هم فرصت‌هایی برای چپ در مبارزه‌ی خود برای سوسیالیسم دموکراتیک ایجاد می‌کند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۴۱، ۲۶۳-۵؛ و نک. فصل ۱۰.)
نقد نظریه‌ی منطقه‌ی اقتصادی
پولانزاس در تحلیل منطقه‌ی اقتصادی، و نیز منطقه‌ی سیاسی، رویکردی سه‌گانه به کار می‌گیرد. نخست، ماتریس ساختاریِ بنیادیِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را تعیین می‌کند؛ ماتریسی که در چارچوب آن، منطقه‌ی اقتصادیِ نسبتاً خودایستا، هم تعیین‌کننده و هم مسلط است. در این زمینه، او همچنین تغییراتی را بررسی می‌کند که در این ماتریس هم‌زمان با گذار به سرمایه‌داری انحصاری پدید می‌آیند. دوم، به ساختار نهادیِ خاصِ منطقه‌ی اقتصادی می‌پردازد و به‌ویژه بر چرخه‌ی سرمایه و تغییرات در روابط اجتماعیِ تولید تأکید می‌کند. در حالی که ویژگی خاص دولت سرمایه‌داریِ تیپیک از سازمان‌یابی حقوقی-سیاسی آن به‌مثابه‌ی‌ی دولتی ملی-مردمی و دموکراتیک ناشی می‌شود، ویژگی خاص اقتصاد سرمایه‌داری از پیامدهای چندگانه‌ی صورت ارزش[2] سرچشمه می‌گیرد. پولانزاس در اینجا توجه ویژه‌ای به بازسازمان‌دهی روابط اجتماعی تولید دارد که با ظهور سرمایه‌داری انحصاری همراه است. (نگاه کنید به: طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۵۸–۶۵، ۱۰۹–۱۵۵.)
سوم، پولانزاس ویژگی خاص مبارزه‌ی طبقاتیِ اقتصادی بر سر ارزش‌افزایی[3] و استثمار را بررسی می‌کند. پولانزاس با دقت هر سه سطح منطقه‌ی اقتصادی را به یکدیگر مرتبط می‌کند. زیرا او در ارائه‌ی دیدگاه خود درباره‌ی سلطه، خطر اشتباه گرفتن همبستگی با تبیین را تشخیص می‌دهد. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۱۵۱n، ۳۱۸.) او پیوسته بر ضرورت مرتبط ساختن تغییرات در مداخله‌ی اقتصادی با مبارزه‌ی طبقاتی تأکید می‌کند. همین امر اهمیت خاصی را که او برای تغییر وزن ارزش اضافی مطلق و ارزش اضافی نسبی در استثمار اقتصادی، و نیز برای تغییر منازعات میان جناح‌های مختلف سرمایه قایل است، توضیح می‌دهد. اما این اشکال مبارزه را تنها می‌توان برحسب سازمان‌یابی نهادیِ خاص سرمایه‌داری فهم کرد. این سازمان‌یابی، میانجیِ تحلیل ماتریس و مبارزات است.
پولانزاس، ضمن به‌رسمیت شناختن تمایز اقتصاد سرمایه‌داری، آن را به شیوه‌ای اقتصادی‌گرایانه تحلیل نمی‌کند. زیرا او در هر سطح از تحلیل، منطقه‌ی اقتصادی و منطقه‌ی سیاسی را نیز به یکدیگر پیوند می‌دهد. ازاین‌رو، او جابه‌جاییِ سلطه میان منطقه‌ی اقتصادی و سیاسی؛ پیامدهای متقابلِ مداخله‌ی دولت برای ارزش‌افزاییِ سرمایه و بازتولید نیروی کار، و نیز برای ساختار نظام دولتی؛ و همچنین تعیین‌کنندگیِ مضاعف[4] مبارزه‌ی طبقاتی اقتصادی به‌وسیله‌ی مبارزه برای سلطه‌ی سیاسی و ایدئولوژیک را بررسی می‌کند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۴۴–۵۶؛ طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۲۱، ۲۴–۲۵، ۲۷، ۳۲، ۸۱، ۹۷–۹۹، ۱۰۷، ۱۶۷–۱۶۸؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۳۵، ۱۶۳، ۱۸۵–۱۸۹.)
بنابراین، او از تلقی منطقه‌ی اقتصادی و منطقه‌ی سیاسی به‌عنوان حوزه‌هایی کاملاً منفک و نفوذناپذیر خودداری می‌کند و بدین‌ترتیب، هم‌زمان، از تلقی بیش از حد سیاست‌محورانه‌ای که در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی از دولت ارائه شده بود نیز فاصله می‌گیرد. این امر برای انباشت سرمایه و نقش اقتصادی دولت پیامدهای روشنی دارد. زیرا انباشت سرمایه را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان پدیده‌ای اقتصادی مطالعه کرد و نقش دولت را نیز نمی‌توان صرفاً فنی و بی‌طرف نسبت به طبقات دانست. هر دو، به‌طور استوار، درون مبارزه‌ی اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک برای سلطه و هژمونی طبقاتی جای دارند.
این رویکرد از همان قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی آشکار است؛ جایی که پولانزاس استدلال می‌کند که هم کارکردهای فنی-اقتصادی و هم کارکردهای ایدئولوژیک دولت، به‌وسیله‌ی کارکرد سیاسیِ عام و کلیِ آن، یعنی نقش دولت به‌عنوان عامل انسجام در جوامع تقسیم‌شده به طبقات، تعیینِ مضاعف می‌شوند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۵۰–۵۱.) این رویکرد در تحلیل‌های او از دولت مداخله‌گر، که در آن کارکرد اقتصادی دولت به‌طور فزاینده‌ای مسلط شده است، به شکل کامل‌تری بسط می‌یابد.
پولانزاس در ابتدا برای توصیف منطقه‌ی اقتصادیِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری از مارکسیسم ساختارگرا بهره گرفت. این امر در مفاهیمی چون ماتریس ساختاریِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، مناطق مختلف آن، شاخص سلطه، جابه‌جایی سلطه، گسست‌ها یا جابه‌جایی‌های ساختاری[5]، عدم‌تطابق[6]، تعیینِ مضاعف، پراتیک‌های طبقاتی و حامل[7] آشکار است. او به‌ویژه از نظریه‌ی مارکسیستیِ ساختارگرای بالیبار درباره‌ی شیوه‌های تولید و گذار میان آنها بهره گرفت. (بالیبار، ۱۹۶۷، صص۲۱۲–۲۴۷، ۲۷۳–۳۰۸.) ازاین‌رو، او ماتریس شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را برحسب ترکیب خاص عناصر و روابط اقتصادیِ ثابت و تغییرناپذیری توصیف کرد که آن را از سایر شیوه‌های تولید متمایز می‌سازند. (نگاه کنید به فصل ۶) اما حتی تحلیل‌های اولیه‌ی او نیز در مقایسه با رویکرد آلتوسری، وزن بیش‌تری به مبارزه‌ی طبقاتیِ اقتصادی می‌دادند. به‌ویژه، او این تصور را رد کرد که حوزه‌ی اقتصادی محلِ استقرار قوانین ناخودآگاه اقتصادی است که مستقل از مبارزه‌ی طبقاتی عمل می‌کنند یا تنها از بیرون و به‌وسیله‌ی مبارزات سیاسی و ایدئولوژیک تحت تأثیر قرار می‌گیرند. (نگاه کنید به نقد آلتوسر در پولانزاس، ۱۹۶۶a، و نقد بالیبار در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۸۸–۸۹.)
با وجود این ملاحظات، تأثیر ساختارگرایی در مجموع بیش از آنکه تحلیل پولانزاس را روشن کند، آن را مبهم می‌سازد. در واقع، خود پولانزاس اذعان می‌کند که در ابتدا مناطق اقتصادی و سیاسی را متمایز و متقابلاً نفوذناپذیر تلقی می‌کرد و در نتیجه قادر نبود ماهیت و کارکردهای «مداخله‌ی» اقتصادی دولت را درک کند. (۱۹۷۶a، ص۱۸؛ همچنین بنگرید به طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۱۶۷–۱۶۸؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۶–۲۷، ۱۶۶–۱۶۷.) این امر به‌خوبی در ناسازگاری‌ها و ابهام‌های موجود در بحث او درباره‌ی جابه‌جایی سلطه نشان داده می‌شود.
پولانزاس تنها زمانی که رویکرد مارکسیستیِ ساختارگرا به شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را کنار گذاشت، واقعاً شروع به فهم فعالیت‌های اقتصادی دولت کرد. تنها در آن هنگام بود که توانست استدلال‌های سرمایه درباره‌ی صورت ارزش و مبارزه‌ی طبقاتیِ اقتصادی، و نیز پیامدهای اقتصادیِ دیدگاه‌های گرامشی درباره‌ی هژمونی را بسط دهد. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۲۵–۲۷، ۳۰–۳۲؛ طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۱۸–۱۹؛ مقایسه کنید طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۶۲–۶۴، ۹۴–۹۷، ۱۰۹–۱۲۷، ۱۳۲، ۲۱۰–۲۲۳، و دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۶۶–۱۹۴.)
نظریه‌ی منطقه‌ی اقتصادیِ پولانزاس بی‌جهت پیچیده است، زیرا او از یک واژه برای توصیف پدیده‌ها در سطوح متفاوت تحلیل استفاده می‌کند. این امر در عباراتی چون «تعیین در تحلیل نهایی»[8] و «جابه‌جایی سلطه»[9] مصداق دارد و، با اهمیت بسیار بیشتر، درباره‌ی مفهوم «اقتصادی» نیز صدق می‌کند. در نظریه‌ی عامِ شیوه‌های تولید، مفهوم اخیر به فرآیند کلی تولید اشاره دارد که جدا از تعیینِ مضاعف سیاسی و ایدئولوژیک آن در نظر گرفته می‌شود. در این چارچوب، «تعیین اقتصادی» به این معناست که شاخص سلطه (یا وزن نسبی) مناطق اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک، به‌وسیله‌ی روابط تولید تعیین می‌شود. در نظریه‌ی خاصِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، «اقتصادی» به سازمان‌یابی خاص تولید تحت سلطه‌ی قانون ارزش اشاره دارد. به همین ترتیب، «تعیین اقتصادی» اکنون به نقش تعیین‌کننده‌ی چرخه‌ی سرمایه‌ی مولد در کلیت چرخه‌ی سرمایه اشاره می‌کند.
بنابراین، این ادعا که امر اقتصادی در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری هم تعیین‌کننده و هم مسلط است، مفاهیمی را از نظریه‌ی عام به مورد خاص سرمایه‌داری تعمیم می‌دهد. معنای این ادعا صرفاً آن است که ساختار کلیِ تولید سرمایه‌داری مستلزم سازمان‌یابی تولید تحت سلطه‌ی صورت ارزش است؛ در مقابلِ سلطه‌ی اجبارهای غیراقتصادی در درون اقتصاد. این استدلال کاملاً متداول است و به‌سختی نیازی دارد که در زبان آلتوسری بیان شود. در واقع، پولانزاس پیش از آنکه پارادایم مارکسیسم ساختارگرا را بپذیرد، همین نکته را در ملاحظات مقدماتی خود درباره‌ی هژمونی مطرح کرده بود. (۱۹۶۵c)
مسئله‌برانگیزتر، ادعای مکرراً مطرح‌شده‌ای است مبنی بر اینکه گذار به سرمایه‌داری انحصاری، سلطه را از منطقه‌ی اقتصادی به منطقه‌ی سیاسی منتقل می‌کند، بی‌آنکه در عین حال ماتریس بنیادیِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری تغییر کند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۵۵–۵۶، ۹۱، ۱۵۰، ۲۱۱، ۳۴۵؛ فاشیسم و دیکتاتوری، صص۲۰–۲۱، ۷۴–۷۵، ۳۰۳، ۳۱۳؛ طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۴۲، ۴۵، ۸۱، ۱۰۰–۱۰۱، ۱۶۵–۱۶۸؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۶۶–۱۶۸.) در اینجا «اقتصادی» و «سیاسی» نمی‌توانند همان معنایی را داشته باشند که در نظریه‌ی عام یا نظریه‌ی خاص دارند. روشن است که پولانزاس نمی‌گوید رشد انحصار موجب می‌شود استثمار اقتصادی بار دیگر بر اجبارهای غیراقتصادی مبتنی شود و در نتیجه سرمایه‌داری را با شیوه‌ی تولیدی جدیدی جایگزین کند. همچنین نمی‌تواند منظورش این باشد که انحصار، قانون ارزش را به‌عنوان نیروی پویای انباشت سرمایه، با نقش سازمان‌دهنده‌ی دولت جایگزین می‌کند. بنابراین، هر دو واژه باید در سطح تحلیل نهادی، معانی دیگری نیز داشته باشند.
خود پولانزاس این معانی را مشخص نمی‌کند. محتمل‌ترین تفسیر آن است که «اقتصادی» به نقش نیروهای بازار در شکل لیبرالیِ آن، یعنی لسه‌فر و رقابت آزاد، اشاره دارد و «سیاسی» به اجتماعی‌شدن تولید و استثمار از طریق مداخله‌ی دولت. بنابراین، جابه‌جایی سلطه احتمالاً به تغییر در نقش‌های نسبی نیروهای بازار و نیروهای سیاسی در میانجی‌گری نهادیِ قانون ارزش اشاره دارد. این تفسیر با معنای «جابه‌جایی» در مارکسیسم ساختارگرا سازگار است؛ یعنی گسستی در روند تحول یک نظام، به‌گونه‌ای که مجموعه‌ای معین از کارکردها از طریق مجموعه‌ای کیفی متفاوت از عاملان یا نیروها انجام شود. این «دگرگونی ناپیوسته»[10]، هم شامل تغییر در عناصر و هم شامل تغییر در وزن نسبی یا سلطه‌ی آنهاست. (بالیبار، ۱۹۶۷، صص۲۴۳–۲۴۷.)
از این منظر، جابه‌جایی سلطه مستلزم بازسازمان‌دهی چرخه‌ی سرمایه است، به‌گونه‌ای که تخصیص سرمایه‌ی سرمایه‌گذاری و استثمار کار مزدی، نه تحت سلطه‌ی لسه‌فر، بلکه تحت سلطه‌ی مداخله‌ی دولت، و نه تحت سلطه‌ی رقابت آزاد، بلکه تحت سلطه‌ی «رقابت انحصاریِ دولتی» قرار گیرد. این امر مستلزم تغییرات ماهوی در عناصر «اقتصادی» و «سیاسی» به یکسان است. بدین‌ترتیب، اشکال جدید رقابت بر حوزه‌ی نیروهای بازار تأثیر می‌گذارند و فعالیت‌های دولت نیز اکنون تحت سلطه‌ی کارکردهای اقتصادی آن و دستگاه اقتصادی دولت قرار می‌گیرند. دگرگونی حاصل، از این حیث نیز ناپیوسته است که به‌تدریج و به‌صورت تدریجی از مرحله‌ی پیشین تکامل نمی‌یابد، بلکه کل صورت‌بندی اجتماعی را به‌طور بنیادی بازسازمان‌دهی می‌کند. اما در عین حال می‌توان آن را جابه‌جایی سلطه در درون شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نیز دانست، زیرا ماتریس بنیادی همچنان بدون تغییر باقی می‌ماند. دولت همچنان از هسته‌ی مولد اقتصاد سرمایه‌داری کنار گذاشته شده است و چرخه‌ی سرمایه‌ی مولد همچنان پویایی کلیِ انباشت را تعیین می‌کند. این امر نقش نهاییِ تعیین‌کننده‌ی منطقه‌ی اقتصادی را حفظ می‌کند و بدان معناست که مداخله‌ی دولت نمی‌تواند تضادهای سرمایه‌داری را از میان بردارد.
این امر مسئله‌ای را در توضیح آنچه غالباً «سرمایه‌داری انحصاریِ ساده» نامیده می‌شود باقی می‌گذارد. اگرچه پولانزاس گاه میان مراحل «انحصار ساده» و «انحصار دولتی» امپریالیسم تمایز می‌گذارد. (برای مثال، قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۵۵، ۹۱، ۱۵۰، ۱۵۲–۱۵۳، ۱۵۵، ۱۹۳، ۲۱۱، ۳۴۵)، بر تداوم نقش اقتصادی دولت در سراسر این مراحل، در مقابل ناپیوستگی میان مراحل لیبرالی و امپریالیستی سرمایه‌داری، تأکید می‌کند. (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۲۰.)
پولانزاس بعدها پذیرفت که گسستی بنیادی رخ داده است، اما در آن هنگام دیگر نقش دولت را در مرحله‌ی انحصار ساده بررسی نکرد. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۱۶۶؛ همچنین بنگرید به قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، ص۱۵۵.) با این حال، پولانزاس آنچه را معمولاً «سرمایه‌داری انحصاریِ ساده» نامیده می‌شود، به‌عنوان مرحله‌ی گذار به سرمایه‌داری انحصاری تعریف کرده بود. (فاشیسم و دیکتاتوری، ص۲۱؛ طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۴۵–۴۶.) او همچنین ادعا کرد که نقش دولت در یک مرحله‌ی گذار، در مقایسه با نقشی که پس از تثبیت مرحله‌ی جدید ایفا می‌کند، «گسترش‌یافته» است. (فاشیسم و دیکتاتوری، صص۲۰–۲۱.) این بدان معناست که نقش دولت در این مرحله را نمی‌توان با نقش آن در سرمایه‌داری انحصاریِ دولتی یکسان دانست. اما روشن نیست که پولانزاس در این زمینه چه معنایی برای «اقتصادی» و «سیاسی» قایل بوده است.
مسائل مورد بحث در بالا، بازتاب ماهیت عمدتاً توصیفی، انطباعی یا شهودیِ این مفاهیم است. پولانزاس نتوانست آنها را به مقولات نظریِ واقعی تبدیل کند و ازاین‌رو آنها را مبهم و ناسازگار باقی گذاشت. این امر نیز به نوبه‌ی خود بازتاب اتکای او به متافیزیک ساختارگرایانه‌ی «سطوح» یا «نمونه‌ها»[11] است. (مقایسه کنید لاکلائو، ۱۹۷۷، صص۷۲–۷۹.)
سرانجام، پولانزاس این ایده را کنار گذاشت که امر اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک مناطق متمایزی از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری‌اند و در عوض آنها را به‌عنوان لحظه‌های متمایز از حیث تحلیلیِ روابط تولید سرمایه‌داری تلقی کرد. لحظه‌ی اقتصادی به ارزش‌افزایی و استثمار مربوط بود؛ لحظه‌ی سیاسی به اشکال اقتدار مدیریتی؛ و لحظه‌ی ایدئولوژیک به شکلی که تقسیم کار فکری ـ یدی به خود می‌گیرد. این رویکرد جدید، ردّ روشنی بود بر تحلیل ساختارگرایانه‌ی سرمایه‌داری به‌عنوان «ساختاری در سلطه»[12] با سه سطح یا نمونه‌ی جداگانه. بدین‌ترتیب، این رویکرد ماتریسی رضایت‌بخش‌تر برای تحلیل نقش دولت در ایجاد و بازتولید روابط تولید سرمایه‌داری فراهم کرد. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۲۶–۲۷، ۵۴–۶۳.)
بااین‌حال، پولانزاس به‌رغم این چرخش نظری، همچنان از جابه‌جایی سلطه از امر اقتصادی به امر سیاسی سخن می‌گوید. این امر ابهام‌ها، سردرگمی‌ها و تاریکی‌های موجود در تحلیل او از ماهیت در حال تغییر شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری را تداوم می‌بخشد. اما این مفهوم، آخرین بازمانده‌ی مهم مارکسیسم ساختارگرا در تحلیل اقتصادی اوست و روشن است -هرچند فقط به‌طور ضمنی- که با وارد شدن آن به چارچوب نظری جدید، دستخوش دگرگونی شده است. این رویکرد رابطه‌ای همچنین تحلیل او از تعیین طبقاتی و جایگاه طبقاتی را به‌طور بنیادی تغییر می‌دهد (نگاه کنید به فصل ۶) و با تغییر نگرش او نسبت به برخی مواضع نظری و سیاسی حزب کمونیست فرانسه همراه است.
پولانزاس و نظریه‌ی سرمایه‌داری انحصاریِ دولتی
پولانزاس در نگارش قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی اهدافی هم سیاسی و هم نظری داشت. او نظریه‌ی ارتدوکس کمونیستی درباره‌ی سرمایه‌داری انحصاریِ دولتی[13]، یا استاموکپ[14] و پیامدهای آن برای دولت و استراتژی سیاسی را مورد نقد قرار می‌داد. این نقد در آثار بعدی او نیز ادامه یافت و به نظریه‌های اقتصادی و طبقاتیِ مستتر در تحلیل‌های استاموکپ گسترش پیدا کرد. او به‌طور کلی استدلال می‌کرد که این تحلیل‌ها از دیدگاهی اقتصادی‌گرایانه نسبت به روابط اجتماعی، روایتی ابزارگرایانه از دولت و استراتژی سیاسی اصلاح‌طلبانه رنج می‌برند. (قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص۲۷۳، ۲۷۳n؛ فاشیسم و دیکتاتوری، صص۸۳، ۹۷؛ طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۴۸، ۸۲، ۱۰۲–۱۰۸، ۱۱۷، ۱۳۹–۱۴۰، ۱۵۷–۱۶۴، ۱۶۹–۱۷۰، ۱۸۳، ۱۹۷–۱۹۸، ۳۰۳–۳۰۴؛ ۱۹۷۶a، ص۸۱؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۹، ۵۲، ۱۲۸، ۱۷۲–۱۷۳، ۱۸۳.)
قدرت این نقد را می‌توان از طریق خلاصه‌ای کوتاه از استدلال‌های اصلی نظریه‌ی استاموکپ نشان داد. این نظریه استدلال می‌کند که سرمایه‌داری از طریق مراحل متوالی تحول می‌یابد و این روند سرانجام به مرحله‌ی سرمایه‌داری انحصاریِ دولتی منتهی شده است. مداخله‌ی دولت اکنون به عنصری عادی و، در واقع، مسلط در بازتولید سرمایه‌داری تبدیل شده است. حتی برخی صورت‌بندی‌های این نظریه ادعا می‌کنند که دولت به بخشی از زیربنای اقتصادی تبدیل شده و قانون ارزش، در پویایی انباشت سرمایه، جای خود را به تقدم سیاست داده است. افزون بر این، در حالی که دولت زمانی همچون کمیته‌ای برای اداره‌ی امور کل بورژوازی عمل می‌کرد، اکنون به نفع سرمایه‌ی انحصاری مداخله می‌کند و دیگر جناح‌های سرمایه را به‌طور کامل یا تقریباً کامل کنار می‌زند. در واقع، دولت و انحصارات در یک سازوکار واحدِ استثمار اقتصادی و سلطه‌ی سیاسی ادغام شده‌اند. به‌نوبه‌ی خود، این بدان معناست که پرولتاریا باید بتواند یک ائتلاف بزرگ ضدانحصاری را بسیج کند که نه‌تنها سایر طبقات مردمی، بلکه حتی جناح‌هایی از خودِ سرمایه را نیز دربرگیرد. این امر زمینه را برای گذار مردمی و دموکراتیک به سوسیالیسم فراهم می‌کند. اما در عین حال، سرمایه‌ی انحصاری را نیز ترغیب می‌کند که با جایگزین کردن جمهوری دموکراتیک بورژواییِ قدیمی با حکومتی اقتدارگراتر، سلطه‌ی خود را حفظ کند. (برای بررسی گسترده‌ی نظریه‌های استاموکپ، نگاه کنید به جسپ، ۱۹۸۲، صص۳۲–۷۷.)
پولانزاس در مخالفت با این دیدگاه‌ها، این ادعا را رد کرد که دولت یک ابزار است و/یا می‌تواند به انحصار جناح‌های طبقاتی خاص درآید. در عوض، دولت نسبت به طبقات و جناح‌های مسلط خودایستایی نسبی دارد و آنها را در قالب یک بلوک قدرت، تحت هژمونی یکی از جناح‌ها، سازمان می‌دهد. او همچنین این دیدگاه را رد کرد که دولت بخشی از زیربنای اقتصادی است، می‌تواند بحران‌های سرمایه‌داری را از میان بردارد یا تنظیم کند، و اینکه امر اقتصادی دیگر تعیین‌کننده نیست. به همین ترتیب، او با دیدگاه‌های استاموکپ درباره‌ی وجود یک ائتلاف طبیعی ضدانحصاری که همه‌ی طبقات مزدبگیر و نیز بخش‌هایی از بورژوازی را دربرگیرد، مخالفت کرد.
در عوض، او بر تداوم تفاوت منافع طبقاتی میان خرده‌بورژوازی و پرولتاریا تأکید کرد و با صراحت هرگونه تعلق سرمایه به یک بلوک سوسیالیستی را رد نمود. او همچنین توهمات انتخاباتی و تاکتیک‌های جبهه‌ای احزاب کمونیست را مورد انتقاد قرار داد و بر یک حمله‌ی بنیادی به دولت و بسیج سیاسی مؤثر از پایین تأکید کرد. (درباره‌ی طبقه، نگاه کنید به فصل ۶؛ درباره‌ی استراتژی ضدانحصاری، نگاه کنید به فصل‌های ۸، ۹ و ۱۰) بنابراین، تا حدی شگفت‌آور است که پولانزاس بعدها به مواضع سرمایه‌داری انحصاریِ دولتی نزدیک شد. این امر در چندین زمینه آشکار است. آثار متأخر او نشان می‌دهند که مرحله‌ای کیفیّاً جدید در سرمایه‌داری انحصاری پدید آمده که با مداخله‌ی گسترده‌ی دولت مشخص می‌شود. او پیش‌تر استدلال کرده بود که تنها گسست تعیین‌کننده میان سرمایه‌داری لیبرالی و سرمایه‌داری انحصاری رخ داده و پس از آن صرفاً انباشت تدریجی فعالیت‌های اقتصادی دولت صورت گرفته است. (۱۹۷۷Ij، ص۳؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۱۶۶؛ ۱۹۷۹Ia، ص۲۰۰.) او استدلال کرد که اکنون حوزه‌های کاملی از ارزش‌افزایی سرمایه و بازتولید نیروی کار مستقیماً در دولت ادغام شده‌اند و این ادغام اساساً به سود سرمایه‌ی انحصاری صورت می‌گیرد. (طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۴۶، ۶۲، ۸۱، ۱۰۲، ۱۲۵، ۱۳۴، ۱۴۸–۱۵۰، ۱۵۵، ۱۵۸، ۱۶۸، ۱۷۲؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۳۶، ۱۹۱، ۲۲۵.)
او همچنین تز حزب کمونیست فرانسه (پی‌سی‌اف) را پذیرفت که دولت از طریق ملی‌سازی و یارانه‌های دولتی، نقش مهمی در بی‌ارزش‌سازی سرمایه‌ی انحصاریِ غیرسودآور ایفا می‌کند. (طبقه در سرمایه‌داری معاصر، ص۱۶۷؛ و دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۷۵–۱۷۷؛ درباره‌ی این تز، نگاه کنید به جسپ، ۱۹۸۲، صص۵۰–۵۳، ۶۸–۶۹.) علاوه بر این، پولانزاس مطرح کرد که سرمایه‌ی انحصاری، سرمایه‌ی غیرانحصاری را تحت سلطه‌ی اقتصادی خود درآورده و اکنون تنها عضو بلوک قدرت است که قادر به برقراری هژمونی است. او حتی مدعی شد که سرمایه‌ی غیرانحصاری دیگر نمی‌تواند به‌عنوان نیرویی اجتماعی و خودایستا عمل کند. (طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۱۴۸–۱۴۹، ۱۶۰n، ۱۶۰–۱۶۱، ۱۶۸.)
در این زمینه، پولانزاس همچنین استدلال کرد که سلطه‌ی کارکردهای اقتصادی دولت، هژمونی انحصاری را تهدید به تضعیف می‌کند و ازاین‌رو فضای بیش‌تری برای مصالحه میان «مردم» و سرمایه‌ی غیرانحصاری، و نیز برای ائتلاف‌های مردمیِ دربرگیرنده‌ی خرده‌بورژوازی، ایجاد می‌کند. (طبقه در سرمایه‌داری معاصر، صص۱۵۵، ۳۳۳–۳۳۵؛ دولت، قدرت، سوسیالیسم، ص۲۱۱.) به‌نوبه‌ی خود، این امر موجب می‌شود سرمایه‌ی انحصاری در تلاش برای جبران بحران دائمی و عامِ هژمونی، اشکال سنتی دموکراتیک را برچیند و اشکال اقتدارگرایانه را ایجاد کند. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، در سراسر اثر.)
البته این همگرایی چشمگیر به این معنا نیست که پولانزاس اقتصادی‌گرایی، ابزارگرایی و اصلاح‌طلبیِ نظریه‌ی ارتدوکس استاموکپ را پذیرفته بود. زیرا جهت‌گیری اساسی آثار او با این انحرافات نظری و استراتژیک در تضاد بود. بنابراین، پولانزاس بیش از پیش به ماهیت هژمونی سیاسی و ایدئولوژیک، خودایستایی نسبی دولت به‌مثابه‌ی‌ی یک مجموعه‌ی ساختاری و عرصه‌ای استراتژیک، و اهمیت مبارزه‌ی انقلابی در درون، علیه و بیرون از دولت توجه کرد. ازاین‌رو، هرچه او از این جهات بیشتر از نظریه‌های استاموکپ فاصله گرفت، آسان‌تر توانست برخی استدلال‌های ماهوی این نظریه‌ها را بپذیرد. این امر ممکن بود از نظر سیاسی و نظری، به‌ویژه در دوره‌ای که پولانزاس فعالانه در اتحاد چپ[15] مشارکت داشت، برای او جذاب باشد. زیرا ادغام این استدلال‌ها با دیدگاه‌های خودش، آنها را از مضامین اقتصادی‌گرایانه، ابزارگرایانه و اصلاح‌طلبانه‌شان تهی می‌کرد و به آنها پیامدهای نظری و استراتژیک جدیدی می‌بخشید.
تحلیل رژیم‌های سیاسی
اکنون به‌اختصار به تحلیل‌های پولانزاس از رژیم‌های عادی و استثنایی و نیز دولت‌گرایی اقتدارگرا[16] می‌پردازیم. صورت‌بندی‌های اولیه‌ی این تحلیل‌ها، ماتریس بنیادی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و ویژگی‌های اساسی دولت سرمایه‌داری را مفروض می‌گیرند. (نگاه کنید به مطالب بالا.) صورت‌بندی‌های متأخر بر تحلیل او از تقسیم اجتماعی کار و «مادیّت نهادی»[17] دولت سرمایه‌داری مبتنی‌اند. (نگاه کنید به فصل پنجم) اما در همه‌ی این صورت‌بندی‌ها، مشکلات نظری بنیادی وجود دارد. نخست، نمی‌توان از توجه به کارکردگراییِ ضمنی در تحلیل‌های پولانزاس از دولت «عادی» و «ناکارکردگرایی» ضمنی در تحلیل او از رژیم‌های «استثنایی» خودداری کرد. زیرا پولانزاس فرض می‌کند که دولت دموکراتیک برای سرمایه کارکردی است، حال آنکه رژیم‌های استثنایی برای بقا بیش از حد «شکننده»اند. بااین‌حال، مزایای اشکال «عادی» دولت صرفاً ادعا می‌شوند و سپس برای اثبات آنها به نشانه‌های مخالفِ ادعاییِ رژیم‌های «استثنایی» استناد می‌شود. این روش، هرچه پولانزاس رویکرد رابطه‌ای خود را بسط می‌دهد و در نتیجه اصول علّی‌ای را که ظاهراً زیربنای این کارکردمندی قرار دارند زیر سؤال می‌برد، بیش از پیش ناکافی می‌شود.
در آثار اولیه‌ی او، مفاهیمی مانند خودایستایی نسبی، وحدت طبقاتی و هژمونی چنان تعریف شده بودند که گویی تضمین‌های نظری روشنی فراهم می‌کنند مبنی بر اینکه دولت ملی-مردمی و نمایندگی‌محور، به‌عنوان دولت سرمایه‌داری عمل خواهد کرد. در واقع، پولانزاس در افراطی‌ترین لحظات ساختارگرایانه‌ی خود، کم‌وبیش بر این امر اصرار داشت. اما او معمولاً از طریق ارجاع به برهه‌های انضمامیِ مبارزه‌ی طبقاتی، درجه‌ای از امکان و تصادف را نیز در این زمینه وارد می‌کرد. آثار متأخر او این امکان‌ها را در سطوح انتزاعی‌تری شناسایی کردند و بدین‌ترتیب همه‌ی تضمین‌های کارکردگرایانه را زیر سؤال بردند.
به‌ویژه، پولانزاس اصول ساختارگرایانه‌ی خودایستایی نسبی و وحدت دولت را در پدیده‌های وابسته به برهه‌ی تاریخی یا وضعیت مشخص[18] حل کرد؛ و دیگر سلطه‌ی هژمونیک طبقاتی را مفروض نمی‌گرفت، بلکه بر بحران عام و دائمی هژمونی تأکید می‌کرد. در برابر این امتیازدهی‌های نظری، این پرسش باقی می‌ماند که آیا حکومت دموکراتیک واقعاً برای سلطه‌ی بورژوایی کارکردی‌تر از دیکتاتوری است و، اگر چنین باشد، چه‌گونه می‌توان این امر را به‌طور مؤثرتری نشان داد.
پولانزاس در سراسر آثار خود بر نقش هژمونی در تأمین سلطه‌ی سیاسی بورژوازی تأکید ویژه‌ای دارد و همچنین رژیم‌های «عادی» و «استثنایی» را بر اساس بحران‌های هژمونیک از یکدیگر متمایز می‌کند. این امر بار توضیحی عمده‌ای بر دوش اصل هژمونی می‌گذارد. اما در قیاس با اهمیتی که به این اصل داده می‌شود، خود اصل به‌شدت بسط‌نیافته باقی مانده است. پولانزاس برخی شاخص‌های بحران هژمونی را ارائه می‌کند، اما همچنان روشن نیست که از روی این نشانه‌های مخالف دقیقاً چه‌گونه می‌توان فهمید که هژمونی چه‌گونه تأمین و بازتولید می‌شود. در اینجا نیز بار دیگر با مشکلاتی مواجه می‌شویم که از ناتوانی در تبدیل یک مفهوم توصیفی، انطباعی و شهودی به مقوله‌ای نظریِ روشن ناشی می‌شوند. پولانزاس برخی نشانه‌ها درباره‌ی چه‌گونگی انجام این کار ارائه می‌دهد، اما این نشانه‌ها هرگز به‌قدر کافی مشخص یا مستدل نمی‌شوند. (نگاه کنید به فصل ۵)
این دشواری‌ها در تحلیل پولانزاس از «دولت‌گرایی اقتدارگرا» به‌عنوان شکل عادیِ کنونی دولت تشدید می‌شوند. این شکل در واقع هم ویژگی‌های عادی و هم ویژگی‌های استثنایی را دربرمی‌گیرد، اما پولانزاس نشان نمی‌دهد که این ویژگی‌ها تحت سلطه‌ی عناصر عادی چه‌گونه با یکدیگر چفت‌وبست شده‌اند. پولانزاس همچنین اصرار دارد که دولت‌گرایی اقتدارگرا به افول دموکراسی نمایندگی‌محور (که بنا بر ادعای او شکل عادی دولت بورژوایی است) منجر می‌شود، بی‌آنکه مشخص کند چه‌گونه اشکال جدید مشارکت دموکراتیک را جایگزین آن می‌کند و از این طریق چارچوب دموکراتیک را حفظ می‌نماید. تمام شواهدی که او ارائه می‌کند، به افول بلندمدت دموکراسی اشاره دارند، نه به دگرگونی درونی آن. این امر احتمالاً با بی‌توجهی او به اشکال جدید نمایندگی سیاسی )مانند کورپوراتیسم لیبرال مبتنی بر کارکرد در تقسیم‌کار) مرتبط است؛ زیرا او به‌جای بررسی این اشکال، روایتی التقاطی از افول شکل سنتی و پارلمانیِ نمایندگی و رشد کنترل اقتدارگرایانه‌ی دولت بر مردم ارائه می‌کند.
به همین ترتیب، این مسئله احتمالاً با بی‌توجهی او به اشکال خاص ایدئولوژی (برای مثال پوپولیسم اقتدارگرا) مرتبط است؛ اشکالی که از طریق آنها ممکن است هژمونی سرمایه‌ی انحصاری در مواجهه با بحران‌های ماتریس‌های ایدئولوژیک لیبرالی و/یا تکنوکراتیکِ گذشته بار دیگر تثبیت شود. (مقایسه کنید هال، ۱۹۸۰.) افزون بر این، اصول روش‌شناختی و نظری خود پولانزاس او را ملزم می‌کنند نشان دهد که چه‌گونه تحول «دولت‌گرایی اقتدارگرا» مستلزم یک گسست یا شکاف در فرآیند سیاسی است، زیرا این تحول متضمن گذار به شکل جدیدی از دولت است. بااین‌حال، خود او اذعان می‌کند که این تحول در عوض از تشدید تدریجی گرایش‌هایی ناشی می‌شود که هم‌زمان با سرمایه‌داری انحصاری پدید آمده‌اند و ازاین‌رو ویژگی دولت مداخله‌گر نیز بوده‌اند. همین تداوم با مرحله‌ی پیشین سرمایه‌داری در توضیح او از شکل جدید دولت نیز آشکار است؛ توضیحی که آن را بر اساس افزایش نقش اقتصادی دولت و/یا بی‌ثباتی دائمی هژمونی سرمایه‌ی انحصاری تبیین می‌کند. خلاصه آنکه، حتی اگر روایت اساساً توصیفیِ «دولت‌گرایی اقتدارگرا» را به‌عنوان شکلی عادی بپذیریم، همچنان روشن نیست که پولانزاس تا چه اندازه می‌تواند تبیینی متمایز برای پیدایش و تحول آینده‌ی آن ارائه دهد.
ملاحظات پایانی
اکنون تحولات اصلی در نظریه‌ی منطقه‌ایِ سیاسی که نخستین‌بار در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی مطرح شده بود، بررسی شده‌اند. پولانزاس از دغدغه‌ای محدود نسبت به دولتِ از حیث نظری تیپیک (بدون توجه به دوره‌بندی آن بر اساس مراحل مختلف سرمایه‌داری) به بررسی هم اشکال عادی و استثنایی آن و هم دوره‌بندی اقتصادی و سیاسی آن حرکت کرد. افزون بر این، او دیگر ثبات هژمونی را بدیهی نمی‌گرفت و اشکال مختلف بحران سیاسی را که می‌توانستند نظام دولت بورژوایی را مشخص کنند، مورد توجه قرار داد. پولانزاس در بسط این دیدگاه‌ها وزن بیش‌تری به عوامل نهادی و مبارزه‌ی طبقاتی داد. بااین‌همه، او همچنان رویکرد روش‌شناختی سه‌گانه‌ی اساسی‌ای را که پیش‌تر تشریح شد حفظ کرد. این امر در توجه مداوم او به ماتریس ساختاریِ در حال تغییرِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و نیز در توجه تازه‌ی او به ویژگی خاص منطقه‌ی اقتصادی و اشکال مرتبط با مبارزه‌ی طبقاتی آشکار است.
افزون بر این، اگرچه او بعدها در بررسی ماتریس شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، مارکسیسم ساختارگرا را کنار گذاشت، همچنان تحلیل خود از دولت را با بررسی خودایستایی نسبیِ مناطق اقتصادی و سیاسی در سرمایه‌داری آغاز می‌کرد. (دولت، قدرت، سوسیالیسم، صص۱۴–۲۰، ۲۵–۲۷.) این تحلیل، مستلزم توجه بسیار بیشتر به روابط اجتماعی تولید در تمام پیچیدگی آنها بود و در رویکردی جدید بازتاب یافت که اکنون، پیش از آنکه به نتیجه‌گیری نهایی خود درباره‌ی نظریه‌های گوناگون پولانزاس در باب دولت برسیم، به بررسی آن خواهیم پرداخت.
[1]. machinofacture
[2]. value-form
[3]. valorisation
[4]. overdetermination
[5]. dislocations
[6]. non-correspondence
[7]. Träger
[8]. determination in the last instance
[9]. displacement of dominance
[10]. discontinuous transformation
[11]. instances
[12]. structure in dominance
[13]. state monopoly capitalism
[14]. stamocap
[15]. Union de la Gauche
[16]. authoritarian statism
[17]. institutional materiality
[18]. conjunctural phenomena