قدرت دولتی(۱۰)/ باب جسپ/ ترجمه‌ی آبذ

نظریه‌ی فمینیستی دولت

نظریه‌ی دولت موضوعی است که در فمینیسم نسبتاً مورد غفلت قرار گرفته است. (کونل 1990؛ جنتی 2003؛ نوتیلا و کوبیک 2001؛ کوواک . سائر 1996؛ مک‌کینون 1982) زیرا، هرچند فمینیست‌ها نظریه‌های متمایزی درباره‌ی جنسیت و جنسیت‌مندشدنِ روابط اجتماعی[1] بسط داده‌اند، حتی در مواردی که به دولت علاقه‌مند بوده‌اند، دیدگاه‌هایشان درباره‌ی ماهیت و صورت کلی دولت، اغلب از بیرونِ فمینیسم اقتباس شده است. این نکته به‌هیچ‌وجه با هدف کم‌اهمیت جلوه‌دادن نقدهای نیرومند و متعدد فمینیستی از نظریه‌ی سیاسی (در مقابل نظریه‌ی دولت) یا بی‌ارزش شمردن روایت‌ها و تحلیل‌های مهم فمینیستی از جنبه‌های خاص و مرتبط با جنسیتِ عملکرد و تأثیر دولت‌ها مطرح نمی‌شود. (بنگرید به فصل ۷) در عوض، می‌خواهم بر دشواری‌های موجود در تدوین روایت‌هایی مشخصاً فمینیستی از صورت و کارکردهای کلی دولت تأکید کنم.

البته همه‌ی فمینیست‌ها موافق نیستند که فمینیسم، چه از نظر فکری و چه از نظر سیاسی، به چنین نظریه‌ای نیاز دارد. آلن استدلال می‌کرد که فمینیست‌ها باید بر تدوین مفاهیمی متناسب با دستورکار نظری و سیاسی فمینیستی تمرکز کنند و نظریه‌های موجود درباره‌ی دولت را، همراه با «تعریف‌ها، حدود و وظایف تحلیلیِ آنها که برای مواضع سیاسی‌ای غیر از فمینیسم شکل گرفته‌اند»، رد کنند. (آلن 1990: 21) او فمینیست‌ها را ترغیب می‌کرد بر مقولاتی همچون پلیس و نظارت، قانون، فرهنگ پزشکی، فرهنگ بوروکراتیک، جرایم سازمان‌یافته، مادرانه‌گرایی، پدرسالاری، زن‌ستیزی، ذهنیت، بدن، جنسیت، مردان، مردانگی، خشونت، قدرت، لذت و مانند اینها تمرکز کنند؛ مقولاتی که مستقیماً با دغدغه‌های سیاسی فمینیستی ارتباط دارند. (1990: 28) در موارد دیگر، ردّ نظریه‌های موجود نه‌چندان به دلیل نامرتبط‌بودنِ ادعایی آنها، بلکه به سبب خصلت بدخواهانه‌ی جریان اصلی آنها یا، بدتر از آن، ماهیت ابول‌سالارانه‌شان و در نتیجه تأثیر تضعیف‌کننده‌ای است که بر اندیشه و بسیج فمینیستی می‌گذارند، صورت می‌گیرد. (برای مثال، مک‌کینون 1982, 1983) اما فمینیست‌های دیگری از همفکران خود می‌خواهند که دقیقاً به دلیل تأثیر فراگیر قدرت دولت بر روابط جنسیتی، پیچیدگی‌های این قدرت را نظریه‌پردازی کنند. ازاین‌رو، براون استدلال می‌کرد که فمینیست‌ها باید دولت را تحلیل کنند، زیرا دولت در بسیاری از مسائل زنان نقشی محوری دارد و شمار زیادی از زنان به دولت وابسته اند. (براون 1992: 7؛ نیز بنگرید به فرانزوِی و دیگران 1989: 12–13) بااین‌حال، براون به‌جای ارائه‌ی یک نظریه‌ی واحد و همه‌منظوره که از ثبت و نشان‌دادن پیچیدگی راهبردی واقعی دولت، گفتمان‌های آن و فناوری‌های قدرتش ناتوان باشد، پیشنهاد می‌کرد که از نظریه‌های مختلف دولت، در مواردی که با چهره‌های متفاوتی که دولت در برابر زنان آشکار می‌کند مرتبط اند، بینش‌هایی استخراج شود.(4)

فمینیست‌ها نخست در جریان تلاش برای پیوندزدن فمینیسم و مارکسیسم، به‌طور مستقیم به مسئله‌ی دولت پرداختند. (مقایسه کنید با میهون 1991؛پرینگل و واتسون 1992) این جریان یکی از گرایش‌های مهم در احیای نظریه‌ی دولت در دهه‌ی ۱۹۷۰ بود و معمولاً شامل تلاش‌هایی برای افزودن نظریه‌های بازْتولید و پدرسالاری به تحلیل‌های مارکسیستیِ تولید می‌شد؛ با این هدف که نشان داده شود پدرسالاری چگونه در خدمت سرمایه‌داری قرار می‌گیرد و سرمایه‌داری نیز به نوبه‌ی خود چگونه به اشکال اجتماعی مشخصی وابسته است که نیروی کار و روابط جنسیتی را، در کنار روابط اجتماعی مشخصِ تولید، بازتولید می‌کنند. (برای مثال، آیزنشتاین 1981؛ مکینتاش 1978) درواقع، مارکسیسم-فمینیسم برای مدتی بر نظریه‌های فمینیستی دولت سلطه داشت و این امر در روش‌های اصلی نظریه‌پردازی فمینیستی در دهه‌ی ۱۹۷۰ بازتاب یافت: درون‌گنجانی، اشتقاق و چفت‌وبست. (مقایسه کنید با روش‌هایی که در نظریه‌ی مارکسیستی به کار گرفته می‌شدند؛ جسپ 1982)

برخی نظریه‌های فمینیستی رادیکال، هر دولت منفردی را به‌سادگی ذیل مقوله‌ی فراگیر سلطه‌ی پدرسالارانه درون‌گنجانی می‌کردند: فارغ از تفاوت‌های ظاهری‌شان، همه‌ی دولت‌ها تجلی پدرسالاری یا ابول‌سالاری هستند و بنابراین باید با آنها مخالفت کرد. چنین استدلال‌هایی یا دولت را با پدرسالاری به‌طور کلی یکی می‌گیرند، یا سازوکارهای مشخص جنسیت‌مندکننده‌ی خودِ دولت را شناسایی می‌کنند. از نظر برخی، پدرسالاری در سراسر جامعه پراکنده است و دولت نیز صرفاً یکی دیگر از نهادهایی است که با مردان و زنان به‌طور نابرابر رفتار می‌کند، دیدگاه مردانه را اتخاذ می‌کند و در خدمت منافع مردان به‌مثابه‌ی یک جنس قرار دارد و آن منافع را تحکیم می‌بخشد. بنابراین، دولت صرفاً عرصه‌ای دیگر برای سلطه‌ی مردان بر زنان است؛ و در بهترین حالت (یا شاید بدترین حالت) نقش «ژنرال پدرسالار» را ایفا می‌کند. (مایز 1986: 26) صورت‌های پیچیده‌تر این رویکرد، دولت را شکلی خاص از سلطه‌ی پدرسالارانه یا ابول‌سالارانه می‌دانند که آثار معین و متمایز خود را بر روابط جنسیتی دارد. دولت از طریق گزینشگری راهبردیِ پدرسالارانه‌ی خاص خود، ظرفیت‌ها و نیازهایش، روابط قدرت را به شیوه‌هایی مشخص جنسیت‌مند می‌کند.(5)

بااین‌حال، تا جایی که پدرسالاری، هسته‌ی اصلی دولت را تعریف کند و هر چیز دیگری ثانوی تلقی شود، این دیدگاه‌ها همچنان درون‌گنجان‌انگارانه باقی می‌مانند. (برای نقد نظریه‌های اولیه‌ی فمینیستی دولت، بنگرید به آلن 1990: 26–7؛ آنتیاس و یووال-دیویس 1989؛ کونل 1990: 516–17؛ پرینگل و وواتسون  1992: 62–3) فمینیست‌های دیگری کوشیدند صورت و/یا کارکردهای ضروری دولت پدرسالارانه را از الزام‌های بازْتولید (به‌جای تولید) از اشکال متغیر سلطه‌ی پدرسالارانه، یا از «شیوه‌ی تولید خانگی» و مانند آن استخراج کنند. چنین پژوهش‌هایی با مشکلات نظری مشابهی با آنچه در بحث مارکسیستیِ «اشتقاق» وجود داشت، روبه‌رو هستند؛ یعنی با این فرض که صورت الزاماً از کارکرد پیروی می‌کند و در نتیجه، هرگونه خودایستایی واقعی یا امکان‌پذیری مشروط را از دولت سلب می‌کنند. در برخی موارد، این امر صرفاً گونه‌ای فمینیستی از اقتصادی‌گرایی را به دست می‌دهد؛ در موارد دیگر، با نسخه‌ای پیچیده‌تر از رویکرد درون‌گنجان‌انگارانه مواجهیم که سازوکارهای تضمین‌کننده‌ی خصلت پدرسالارانه‌ی دولت را بیش از اندازه قطعی و کامل تعریف می‌کند. (مقایسه کنید با نقدهای ینسون 1986؛ والبی 1990) گروهی دیگر نیز می‌کوشند چفت‌وبست مشروط و وابسته به شرایط میان اشکال پدرسالارانه و سرمایه‌دارانه‌ی سلطه را، آن‌گونه که در دولت تبلور یافته است، تحلیل کنند. بهترین آثار در این زمینه نشان می‌دهند که روابط پدرسالارانه و جنسیتی در شکل‌گیری و عملکرد دولت واقعاً تفاوت ایجاد می‌کنند، اما درعین‌حال از پیش درباره‌ی صورت و آثار این تفاوت داوری نمی‌کنند. به بیان دیگر، «پذیرفتن اینکه نابرابری جنسیتی وجود دارد، به‌طور خودکار به این معنا نیست که هر دولت سرمایه‌داری به یک شیوه یا به یک میزان در بازتولید آن نابرابری دخالت دارد». (ینسون 1986: 10؛ نیز بنگرید به برنر و لاسله 1991)

همین نوع رویکرد، تفاوت‌های میان زنان را نیز، علاوه بر تفاوت‌های میان گروه‌های جنسیتی، برجسته می‌کند و از این حیث اصلاحیه‌ای مهم بر اشکال افراطی ذات‌انگاری جنسیتی به شمار می‌رود. درواقع، اکنون ادبیات گسترده‌ای درباره‌ی اشکال پیچیده و متغیر چفت‌وبست طبقه، جنسیت و قومیت در ساختارهای مشخص دولت و حوزه‌های سیاستی وجود دارد. (برای مثال، بوریس 1995؛ سینزبری 1994؛ ویلیامز 1995) این رویکرد تقاطعی[2] به‌وسیله‌ی فمینیست‌های موج سوم و نظریه‌پردازان کوییر بسط یافته است. آنان بر ناپایداری و دلبخواهیِ اجتماعیِ برساخته‌شده‌ی دیدگاه‌های مسلط درباره‌ی هویت‌های جنسی و جنسیتی تأکید می‌کنند و تنوع گسترده‌ی هویت‌ها و منافع مردانه و نیز زنانه را نشان می‌دهند. (درباره‌ی فمینیسم موج سوم، بنگرید به باتلر 1990؛ فری و دیگران 1999؛ فریزر 1997؛  مان و هافمن 2005؛ رندال و وایلن 1998؛ یووال-دیویس 1997؛ برای مقدمه‌ای سودمند بر نظریه‌ی کوییر، دوگان 1994؛ و برای نقدهای این رویکرد از موضعی ماتریالیستی، بنگرید به ابرت 1996, 2005 و هنسی 2000.) این تحولات، فضای نظری لازم را برای احیای اخیر علاقه‌ی صریح به جنسیت و دولت فراهم کرده‌اند؛ احیایی که در طیف گسترده‌ای از مسائل سهم مهمی داشته است. از جمله در بررسی این مسئله که چگونه برساخت‌های مشخصی از مردانگی و زنانگی، و هویت‌ها، منافع، نقش‌ها و صورت‌های جسمانیِ جنسیتیِ مرتبط با آنها، در گفتمان‌ها، نهادها و رویه‌های مادیِ خودِ دولت امتیاز و برتری می‌یابند. (برای مروری بر مطالعات فمینیستیِ هرچه ظریف‌تر و پیچیده‌تر درباره‌ی نظریه‌ی دولت در حوزه‌های حقوق‌پژوهی، جرم‌شناسی و سیاست‌ها و رویّه‌های دولت رفاه، بنگرید به هنی 2000.) چنین مطالعاتی هرگونه تحلیل دولت به‌مثابه‌ی تجلی ساده و مستقیم سلطه‌ی پدرسالارانه را منتفی می‌کنند و همچنین نسبت به خودِ سودمندی مفهوم «پدرسالاری» به‌عنوان یک مقوله‌ی تحلیلی تردید ایجاد می‌کنند. (بنگرید به فصل ۷)

بهترین پژوهش‌های فمینیستی در حوزه‌ی نظریه‌ی دولت، مفروضات کلیدی جریان اصلیِ مردمحور[3] را به چالش می‌کشند. نخست، به‌طور گسترده استدلال شده است که دولت مدرن مدعی انحصار مشروع بر وسایل اعمال اجبار[4] است. فمینیست‌ها اغلب به این دیدگاه حمله می‌کنند، زیرا مردان می‌توانند در محدوده‌ی خانواده، بی آنکه به‌خاطر اعمال خشونت (و حتی قتل) علیه زنان پاسخگو باشند، از مجازات بگریزند و همچنین از طریق واقعیت، تهدید یا ترس از تجاوز جنسی، زنان را در فضاهای عمومی نیز تحت ستم قرار دهند. دیدگاه ارتدوکس، بیش از آنکه به اعمال اجبار والدینی یا پدرسالارانه در خانواده مربوط باشد، به جداییِ اجبار از سازمان‌دهی تولید در اقتصادهای بازار و به تمرکز مرتبط با آنِ قدرتی مربوط می‌شود که به‌صورت عمومی سازمان یافته است. (جالب آنکه وبر نیز بر همین نکته تأکید می‌کند: 1978: 56–8) بااین‌حال، فمینیست‌ها ممکن است بیفزایند که این مشروعیت‌بخشی عقلانی-قانونی به اجبار دولتی صرفاً شکل عمومی‌ای است که خشونت مردانه به خود می‌گیرد و در عمل برای حمایت از تجلی خصوصی همین خشونت در خانواده و جامعه‌ی مدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این استدلال‌ها در پژوهش‌های مربوط به اشکال متفاوت مردانگی و دولت بیش از پیش بسط یافتند. (کونل 1995, 1996) نکته‌ی اخیر به دومین سهم مهم نظریه‌پردازی فمینیستی مربوط می‌شود: نقد آن از تمایز حقوقی میان «عمومی» و «خصوصی». این تمایز نه‌تنها روابط طبقاتی را مبهم و پنهان می‌کند (چنان‌که مارکسیست‌ها استدلال کرده‌اند) بلکه، شاید در سطحی بنیادی‌تر، یکی از سازوکارهای کلیدی سلطه‌ی مردانه را نیز پنهان می‌سازد. بنابراین، در حالی که مارکسیست‌ها پیدایش دولت لیبرال-بورژوایی و تقسیم همراه با آن میان شهروند عمومی و فرد خصوصی را برآمده از توسعه‌ی سرمایه‌داری می‌دانند، فمینیست‌ها آن را محصول نظم پدرسالارانه‌ی دولت بورژوایی تفسیر می‌کنند. (آیزنشتاین 1981)

مارکسیست‌ها معمولاً حوزه‌ی عمومی را با دولت و حوزه‌ی خصوصی را با مالکیت خصوصی، مبادله و حقوق فردی یکسان می‌گیرند؛ حال آنکه فمینیست‌ها معمولاً اولی را هم با دولت و هم با جامعه‌ی مدنی مرتبط می‌کنند و دومی را با حوزه‌ی خانگی و جایگاه ادعایی زنان در نظم «طبیعی» بازتولید مرتبط می‌سازند. مردان و زنان به‌گونه‌ای متفاوت در حوزه‌های عمومی و خصوصی جای‌گذاری شده‌اند؛ درواقع، زنان از نظر تاریخی از حوزه‌ی عمومی کنار گذاشته شده و در حوزه‌ی خصوصی تابع مردان بوده‌اند. بااین‌حال، استقلال مردان، هم به‌عنوان شهروند و هم به‌عنوان کارگر، بر نقش زنان در مراقبت و رسیدگی به آنان در خانه مبتنی است. (بیتمن 1988: 120, 123, 203) افزون بر این، حتی در مواردی که زنان به حقوق کامل شهروندی دست یافته‌اند، تداوم سرکوب و تابع‌سازی آنان در حوزه‌ی خصوصی، اعمال و بهره‌مندی آنان از این حقوق را محدود می‌کند. (سیم 1988: 163) (6) بنابراین، نه‌تنها تمایز میان «عمومی» و «خصوصی» ماهیتی سیاسی دارد، بلکه سازمان‌دهی خودِ حوزه‌ی «خصوصی» نیز پیامدهای مهمی برای گزینشگری راهبردی دولت دارد. سومین حوزه‌ی نقد فمینیستی بر پیوندهای میان جنگ‌افروزی، مردانگی و دولت تمرکز دارد. به‌اختصار، همان‌گونه که کونل اشاره می‌کند، «دولت به مردان سلاح می‌دهد و زنان را خلع سلاح می‌کند». (1987: 126؛ همچنین بنگرید به الشتاین 1987) در افراطی‌ترین شکل، این نقد شامل مفاهیمی همچون «دولت سادو»[5] (دیلی 1984)، این ادعا که دستگاه نظامی صرفاً تجلی پرخاشگری و ویرانگری مردانه است، یا این دیدگاه می‌شود که نظامیگری و امپریالیسم تجلی نوعی پرستش مردانگی خشونت‌آمیز هستند. (فرنباخ 1981) ازاین‌رو، لوید خاطرنشان می‌کند که «مردانگیِ شهروندی و مردانگیِ جنگ، در اندیشه‌ی غربی از نظر مفهومی به یکدیگر پیوند خورده‌اند». (1986: 64) بااین‌حال، روایت‌های تاریخی ظریف‌تر نشان داده‌اند که مشروعیت دولت چگونه بر مبنای مردانگی ساختاربندی شده است. برای مثال، در حالی که رژیم کهن[6] حول مفاهیمی چون شرافت شخصی و خانوادگی، حمایت و سرپرستی سیاسی، و شایستگی نظامی سازمان یافته بود، دولت مدرن بر ایده‌هایی چون عقلانیت، محاسبه، نظم‌مندی، سلسله‌مراتب، و رمزگان‌ها و شبکه‌های غیررسمی مردانه استوار است. (کونل 1990: 521؛ لاندس 1988؛ درباره‌ی بوروکراسی‌های مدرن، اعم از عمومی یا خصوصی، بنگرید به فرگوسن 1984؛ و به‌طور کلی‌تر، درباره‌ی اشکال مختلف مردانگی، کونل 1995, 1996)

در برابر چنین پژوهش‌هایی، نظریه‌پردازان غیرفمینیست و/یا غیرکوییر می‌توانند سه موضع کلی اتخاذ کنند: (الف) آن را بی‌ربط و نامرتبط تلقی کنند؛ (ب) آن را به‌عنوان مکملی مهم برای سهم اصلی یک رویکرد نظری دیگر بپذیرند؛ یا (ج) از آن به‌عنوان چالشی بنیادی برای باورهای متعارف و پذیرفته‌شده استقبال کنند. موضع نخست قابل دفاع نیست، زیرا همان‌گونه که دیدگاه دوم نشان می‌دهد، پژوهش فمینیستی آشکار کرده است که نظریه‌های دیگر برخی جنبه‌های کلیدی صورت و کارکردهای دولت را نادیده گرفته یا به حاشیه رانده‌اند؛ همچنین نمونه‌های جدیدی ارائه کرده است از اینکه چگونه صورت، کارکرد را به مسئله تبدیل می‌کند و تضادها، معضلات و منازعات خاصی پدید می‌آورد. این امر هم درباره‌ی روایت‌های متعارف مارکسیستی و نودولت‌گرایانه صدق می‌کند و هم درباره‌ی مطالعه‌ی روابط بین‌الملل (برای مثال، انلو 1983, 2000؛ پترسون 1992؛ سیلوستر 1994, 2002) و نیز درباره‌ی علاقه به تحلیل‌های فوکویی (برای نمونه، برای بهره‌گیری‌ها و بازخوانی‌های انتقادی فمینیستی از این تحلیل‌ها، بنگرید به کوپر 1995؛ فریزر 1988؛ مک‌نای 1992؛ مارتین 1982؛ رمضان‌اوغلو 1993؛ ساواکی 1991) افزون بر این، پژوهش فمینیستی، در تأیید دیدگاه سوم، نقص‌های بنیادی در نظریه‌پردازی مردمحورِ جریان اصلی را آشکار می‌کند. بنابراین، هر روایت بسنده‌ای از پیچیدگی راهبردی دولت باید بینش‌های کلیدی فمینیستی درباره‌ی ماهیت جنسیت‌مندِ گزینشگری ساختاری دولت و ظرفیت‌های آن برای کنش را دربرگیرد؛ همچنین باید نقش اساسی دولت در بازتولید الگوهای مشخص روابط جنسیتی را نیز در نظر بگیرد. (بنگرید به فصل ۷)

تحلیل گفتمان و نظریه‌ی دولتِ بی‌دولت

خواندن برخی از آثار تحلیل‌گفتمانی ممکن است این تصور را ایجاد کند که بهترینْ محفوظ‌مانده‌ی اسرار رسمی، این است که دولت اصلاً وجود ندارد. (برای مثال، آبرامز 1988: 77) دولت، در عوض، یک توهم است؛ محصولی از خیالواره‌ی سیاسی. پیدایش آن به رواج گفتمان‌های دولتی وابسته است. (مقایسه کنید با نئوکلوس 2003) دولت در صحنه‌ی سیاسی ظاهر می‌شود، زیرا نیروهای سیاسی کنش‌های خود را به سوی «دولت» معطوف می‌کنند و چنان عمل می‌کنند که گویی دولت وجود دارد. اما از آنجا که هیچ گفتمان مشترک و واحدی درباره‌ی دولت وجود ندارد (در بهترین حالت، یک گفتمان مسلط یا هژمونیک وجود دارد) و نیروهای سیاسی مختلف در زمان‌های مختلف، کنش‌های خود را بر اساس ایده‌های متفاوتی از دولت جهت می‌دهند، دولت در بهترین حالت پدیده‌ای چندمعنا و چندبافت است؛ و معماری نهادی، شیوه‌ی عمل و فعالیت‌های مشخص آن نیز همگام با خیالواره‌های سیاسی و پروژه‌های دولتیِ مسلط تغییر می‌کند. رویکردهای نظری یا تحلیلی گوناگونی از این استدلال حمایت می‌کنند. نخست، آبرامز پس از بررسی تلاش‌های مارکسیستی و دیگر تلاش‌ها برای تعریف دولت به‌عنوان یک موجودیت مادی متمایز، عامل، کارکرد یا رابطه‌ی سیاسی، خاطرنشان کرد که چنین تلاش‌هایی صرفاً مشکلات بیشتری ایجاد می‌کنند. او توصیه کرد که دولت به‌عنوان یک موضوع مادیِ مطالعه کنار گذاشته شود. زیرا مجموعه‌ی نهادی‌ای که حکومت را تشکیل می‌دهد، می‌تواند بدون توسل به مفهوم دولت مورد مطالعه قرار گیرد؛ و به‌نوبه‌ی خود، «ایده‌ی دولت» را می‌توان به‌عنوان بازنمایی جمعیِ متمایز (و نادرست) از جوامع سرمایه‌داری مطالعه کرد؛ بازنمایی‌ای که در خدمت پوشاندن ماهیت واقعیِ عمل سیاسی است. (آبرامز 1988) نظریه‌پردازان نظام‌های سیاسی، آشفتگی مفهومی و مباحث پوچ و بی‌مایه‌ای را که با نظریه‌پردازی درباره‌ی دولت همراه است، محکوم کرده‌اند. (برای مثال، ایستون 1981) اما آبرامز از یک سو مثبت‌تر و از سوی دیگر منفی‌تر از این دیدگاه عمل می‌کند، زیرا برای «ایده‌ی دولت» نقشی برسازنده قایل است: این ایده هم در شکل‌دادن به سلطه‌ی سیاسی و هم در پنهان‌کردن آن نقش دارد. این امر، به‌نوبه‌ی خود، مستلزم تحلیل تاریخیِ «انقلاب فرهنگی» (یا تغییرات ایدئولوژیکی)‌ای است که هنگام دگرگون‌شدن نظام‌های دولتی رخ می‌دهد. (مقایسه کنید با کوریگان و سایر 1985) این رویکرد در سال‌های اخیر، با رشد روایت‌های پساساختارگرا، پسامدرن و فوکویی درباره‌ی نقش برسازنده‌ی خیالواره‌های سیاسی، خیالواره‌های ژئوپولیتیکی، و گفتمان‌های خطر و امنیت، اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده است.

دوم، ملوسی پیشنهاد «نظریه‌ی بی‌دولتِ دولت» را مطرح کرد؛ یعنی باید پذیرفت که دولت صرفاً یک مفهوم حقوقی است، ایده‌ای که به مردم امکان می‌دهد «دولت را به‌عمل درآورند» و برای کنش‌های خود و دیگران، دلایل و مبانی فراهم کنند. از این منظر، این مفهوم می‌تواند به‌صورت بازاندیشانه از سوی انواع مختلف مقامات دولتی مورد استفاده قرار گیرد تا برای کنش‌ها یا عدم‌کنش‌های خود واژگانی از انگیزه‌ها فراهم کنند و وحدت دولت را در یک جامعه‌ی مدنیِ تقسیم‌شده و نابرابر تبیین کنند. (ملوسی 1990: 2, 6, 150) بنابراین، خودایستایی دولت نباید به‌عنوان ویژگی‌ای عینی و ازپیش‌داده از یک دولتِ عینیت‌یافته تلقی شود. در عوض، این خوداستایی با میزان خودایستایی‌ای تغییر می‌کند که نخبگان حکومتی در مکان‌های مشخص و در زمان‌های معین، برای خود قایل اند یا احساس می‌کنند از آن برخوردار اند. (ملوسی 1990: 128؛ مقایسه کنید با واتسون 1990: 7) این استدلال با مجموعه‌ی روبه‌رشدی از پژوهش‌ها در حوزه‌ی اجرایی‌بودن سیاسی، شیوه‌های فنّ دولتداری، و نقش رویّه‌های روزمره و منش‌واره در بازتولید نظم سیاسی پیوند می‌یابد. (برای مثال، براتسیس 2006؛ گوسوانی 2004؛ هود 1998؛ نوکلوس 2003؛ پینتر 2006؛ اسکات 1998)

سوم، افزون بر اسطوره‌زدایی ایدئولوژیک عام و تأکید بر کاربرد خودبازاندیشانه‌ی «ایده‌ی دولت»، علاقه‌ی فزاینده‌ای به ویژگی‌های مشخص روایی، بلاغی و استدلالیِ قدرت دولتی شکل گرفته است. این امر در مطالعات موردی گوناگون درباره‌ی سیاست‌گذاری بازتاب یافته است؛ مطالعاتی که نشان می‌دهند سیاست‌های دولت نه به‌طور عینی نمایانگر منافعی هستند که در درون دولت یا بیرون از آن قرار دارند و نه به‌طور عینی بازتاب‌دهنده‌ی مشکلات «واقعی» در محیط‌های داخلی یا خارجی نظام سیاسی اند. زیرا این سیاست‌ها محصول مبارزاتی برای تعریف و روایت‌کردنِ «مسائلی» هستند که می‌توان از طریق کنش دولت به آنها پرداخت؛ محصولاتی که دست‌کم از طریق گفتمان میانجیگری می‌شوند و در مواردی حتی به‌طور کامل از طریق گفتمان برساخته می‌شوند. ازاین‌رو، اثربخشی سیاست‌گذاری ارتباط نزدیکی با چارچوب‌بندی بلاغی و استدلالی آن دارد؛ به‌ویژه از آن رو که اثربخشی، همچون زیبایی، اغلب فقط در چشم (یا گوش) ناظر وجود دارد. (برای مثال، بیویر و رودز 2003؛ فیشر و فارستر 1993؛ هاجر و واگنار 2003؛ روو 1994؛ اسکارم و نیسر 1997) در کنار مطالعات دقیق سیاست‌گذاری داخلی که در همین راستا انجام شده‌اند، ژئوپولیتیک انتقادی نیز سهم مهمی در بررسی ابعاد بین‌المللی کلیدی دولت داشته است؛ به‌ویژه در زمینه‌ی گفتمان‌های حاکمیت، ماهیت متغیر «امنیت» و تهدیدهای متوجه آن، و بازسازی مرزهای سرزمینی دولت‌ها. (برای مثال، بارتلسون 1995؛ کمپل 1992؛ دیلون و رید 2001؛ کونز 2005؛ لوک 1994؛ اتوتیل 1996؛ واکر 1993)

چهارم، نظریه‌پردازانی که بر تمایزگذاری فزاینده‌ی کارکردی در جوامع مدرن تأکید دارند، این ایده را مطرح کرده‌اند که «دولت» صرفاً نوعی خودتوصیف یا مدل درونیِ نظام سیاسی است. ویژگی کلیدی نظام‌های کارکردی معاصر، خودایستایی عملیاتی رادیکال یا خودزایی[7] آنها است. (درباره‌ی خودزایی، بنگرید به جسپ 1990b؛ لومان 1989, 1990b, 1990c, 1995, 2000) این وضعیت از قدرت آنها برای تعیین کدهای عملیاتی و برنامه‌های خاص خود و نیز برای بازتولید (یا دگرگون‌کردن) خودشان، به‌رغم تلاش‌های بیرونی برای کنترل آنها و/یا تأثیرات اخلالگرِ دیگر در محیط پیرامونشان، ناشی می‌شود. یکی از این نظام‌ها، اقتصاد مدرن به‌مثابه‌ی نظامی خودسازمان‌ده از پرداخت‌ها است. (مقایسه کنید با دیدگاه مارکسیست‌ها درباره‌ی خودارزش‌افزایی سرمایه) دو نظام دیگر عبارت اند از نظام حقوقی (نظامی خودبسنده و خودتغییردهنده متشکل از تصمیمات حقوقیِ الزام‌آور) و نظام سیاسی (چرخه‌ای از قدرت که میان حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان در گردش است و تصمیماتی تولید می‌کند که برای همه‌ی مشارکت‌کنندگان الزام‌آور اند). از آنجا که قدرت به‌طور مستمر در نظام سیاسی گردش می‌کند، شیءواره‌کردن دولت و برخورد با آن به‌عنوان موجودیتی متمایز با قدرت و منابع خاص خود، نادرست است. بی‌تردید، پویایی گریز از مرکزِ جوامع مدرنِ دارای تمایز کارکردی بدان معنا است که دولت دیگر قادر نیست نقشی فرادستانه ایفا کند که نظریه‌ی سیاسیِ اوایل دوران مدرن برای آن قایل بود. (ویلکه 1986) دولت را بهتر است به‌عنوان ابزاری درک کنیم که به‌واسطه‌ی آن، مشارکت‌کنندگان مسائل مربوط به کنش سیاسی را با قطبی‌کردن آنها حول مسئله‌ی حکومت و اپوزیسیون ساده می‌کنند. نظام سیاسی نیز به‌نوبه‌ی خود باید یکی از نظام‌های متعدد در جامعه‌ای چندمرکزی و اساساً آنارشیک تلقی شود. نه این نظام و نه «دولت» هیچ‌یک فرادست یا حاکم نیستند. در عوض، آنها سازوکاری هستند که جامعه را به تصمیمات مشروع و الزام‌آور درباره‌ی کالاهای جمعی مجهز می‌کند. این کالاهای جمعی شامل موارد زیر هستند: امنیت داخلی و خارجی؛ که در آن قدرت زیرساختی لازم برای تأمین این کالای جمعی بر خشونت سازمان‌یافته استوار است؛ امنیت اقتصادی و اجتماعی؛ که در آن منابع مالی و اعتباریِ تحت کنترل دولت نقشی اساسی دارند؛ و، در دوره‌ی اخیر، امنیت فناورانه و بوم‌شناختی؛ که در آن ظرفیت‌های زیرساختی بر دانشِ به‌طور جمعی سازمان‌یافته استوار اند.

هریک از این اشکال امنیت، با پروژه‌های سیاسی و اشکال مداخله‌ی متمایزی متناظر است. ازاین‌رو، نظام سیاسی معاصر به‌ویژه با این مسئله سروکار دارد که چگونه می‌توان سایر نظام‌های کارکردی را به بهترین شکل «هدایت» کرد، بی‌آنکه مستقیماً در عملیات آنها مداخله شود؛ مداخله‌ای که هم بی‌ثمر و هم ناممکن است. گفته می‌شود این امر به بهترین نحو از طریق تعیین مؤلفه‌هایی که در چارچوب آنها این نظام‌ها فعالیت می‌کنند، تولید دانش درباره‌ی پیامدهای بیرونیِ ناخواسته‌ی فعالیت‌های آنها، و تلاش برای ایجاد اجماع درباره‌ی پروژه‌های اجتماعی تحقق می‌یابد. (بنگرید به لومان 1990c؛ توبنر 1993؛ و، مهم‌تر از همه در این زمینه، ویلکه 1992, 1996؛ درباره‌ی تغییر ظرفیت‌های دولت و دانش، همچنین بنگرید به واگنر  1989و ویتراک 1989)

در هر چهار مورد، ردّ شیءواره‌سازی دولت با تلاش برای نظریه‌پردازی درباره‌ی نقش اساسی ایده‌ی دولت و شیوه‌های روایی و بلاغیِ مرتبط با آن در عملکرد نظام سیاسی و/یا جامعه‌ی گسترده‌تر پیوند دارد. این نقش، بسته به دیدگاه نظری، به‌گونه‌های مختلفی همچون اسطوره‌پردازی، خودانگیزشی، روایتمندی محض یا خودتوصیفی تعریف شده است؛ اما صرف‌نظر از موضع اتخاذشده، گفتمان‌های مربوط به دولت نقشی اساسی و برسازنده در شکل‌دادن به دولت، به‌مثابه‌ی مجموعه‌ای پیچیده از روابط سیاسیِ پیوندخورده با جامعه در کلیت آن، ایفا می‌کنند. این رویکرد به‌طور چشمگیری با شیءواره‌سازی تمایز دولت-جامعه در نظریه‌پردازی‌های دولت‌محور متفاوت است. همچنین، با برجسته‌کردن کارکردهای چنین روایت‌هایی در درون نظام سیاسی، زاویه ی دید متفاوتی نسبت به ردّ روایت‌های ارتدوکس از دولت نزد فوکو ارائه می‌دهد. افزون بر این، دست‌کم در مورد نظریه‌پردازی خودزا، دلایل بیشتری از منظر نظریه ی سیستم‌ها برای تردید در این ادعا فراهم می‌کند که دولت مدرن بتواند هرگز اقتداری فراگیر و حاکمیتی باشد که در جایگاهی فراتر از جامعه قرار گیرد و از بیرون آن را کنترل کند.

[1]. gendering of social relations

[2]. intersectional approach

[3]. malestream assumptions

[4]. means of coercion

[5]. sado-state

[6]. Ancien Régime

[7]. autopoiesis