جهتهای جدید پژوهش
به رغم کاهش علاقه به شیوههای نظریهپردازی هرچه انتزاعیتر و تخصصیتر دربارهی دولت، پژوهشهای اساسی[1] دربارهی دولتها و قدرت دولتی در سالهای اخیر بهطور چشمگیری گسترش یافته است، بهگونهای که دیگر نمیتوان ادبیات موجود را بهصورت جامع مرور کرد. بااینحال، میتوان به پنج موضوع اشاره کرد که از دیدگاههای مختلف توجه جدی را به خود جلب کردهاند و نقطهی برخورد و مقایسهی سودمندی میان رویکردهای نظریِ مطرحشده در بالا فراهم میکنند. این موضوعات عبارت اند از: 1. تغییرپذیری تاریخی دولتمندی؛ 2. قدرت یا ضعف نسبی دولتها؛ 3. آیندهی دولت ملی در عصر جهانیشدن و منطقهایشدن؛ 4. مسائل مربوط به مقیاس، فضا، سرزمینیبودن و دولت؛ 5. ظهور سازوکارهای حکمرانی و نحوهی چفتوبست آنها با حکومت. هیچیک از این مسائل را نمیتوان بهطور کافی بررسی کرد، مگر که از نظریهپردازی انتزاعیای که مراحل اولیهی «بازکشف دولت» را مشخص میکرد، فاصله بگیریم. افزون بر این، هر پنج موضوع مسائل نظری و تجربیای را مطرح میکنند که تنها چارچوبهای نظریِ بهخوبی پرورده و پیچیده میتوانند امید به رمزگشایی از آنها داشته باشند.
علاقه به دولتمندی، هم از نگرانی فزاینده دربارهی ماهیت انتزاعی بخش بزرگی از نظریهی دولت (بهویژه فرض آن دربارهی دولتی همهجا حاضر، یکپارچه و حاکمیتی) و هم از افزایش توجه به تغییرپذیری تاریخی دولتهای واقعی ناشی شده است. این امر موجب شده است برخی نظریهپردازان بر دولت بهمثابهی یک متغیر مفهومی تمرکز کنند و حضور متنوع و متفاوت «ایدهی دولت» را بررسی نمایند. (دایسون 1980، ملوسی 1990، نتی 1968) برخی دیگر، حضور متفاوت دولت را بهمثابهی شکلی متمایز از سازمان سیاسی بررسی کردهاند. از این رو، بادی و بیرنبام تمایز سودمندی میان مرکز سیاسی، که در هر تقسیمکار اجتماعی پیچیدهای مورد نیاز است، و دولت، که صرفاً یکی از مکانهای نهادیِ ممکن برای استقرار این مرکز است، قایل میشوند. از نظر آنان، ویژگیهای تعیینکنندهی دولت عبارت اند از: تمایز ساختاری، خودایستایی، جهانشمولگرایی و استحکام نهادی. آنها فرانسه را در جامعهای متمرکز، نمونهی آرمانیِ دولت میدانند؛ بریتانیا دارای یک مرکز سیاسی است، اما دولت ندارد؛ آلمان دولت دارد، اما فاقد مرکز است؛ و کنفدراسیون هلوِتیک (سوئیس) نه دولت دارد و نه مرکز. (بادی و بیرنبام 1983) چنین رویکردهایی از آن جهت اهمیت دارند که ایدهی دولت را تاریخی میکنند و بر تنوع گستردهی شکلهای نهادی آن تأکید میگذارند. شمار فزایندهای از مطالعات نیز این مسائل را در تمامی مقیاسها، از سطح محلی تا سطح بینالمللی، بررسی کردهاند و در این میان توجه قابلملاحظهای به تغییرپذیری در سطح میانی (مزو) داشتهاند.
درحالیکه دولتمندی بهمثابهی یک متغیر، ناظر بر نهادینهشدن دولت است، علاقه به دولتهای قوی و ضعیف معطوف به عواملی است که موجب قدرت دولت میشوند. این مسئله را میتوان به دو شیوه تفسیر کرد: در درون کشور، به ظرفیتهای دولت برای اعمال اقتدار بر جامعه اشاره دارد؛ در بیرون از کشور، به قدرت دولت در جامعهی بینالمللیِ دولتها مربوط میشود. (در مورد معنای دوم، بهویژه بنگرید به هندل 1990) این دغدغه غالباً با علاقه به ظرفیت دولت برای نفوذ در جامعه و سازماندهی بخشهای دیگر آن پیوند دارد. این مسئله بهویژه در پژوهشهای نظری و تجربی اخیر دربارهی دولتهای غارتگر و/یا توسعهگرا برجسته است. درحالیکه دولت غارتگر اساساً بر اقتصاد و جامعهی مدنی خود بهصورت انگلی متکی است، دولت توسعهگرا توانسته است یکی یا هر دو را توسعه دهد. دولتهای غارتگر از میزان قابلتوجهی قدرت استبدادی برخوردار اند؛ در مقابل، دولتهای توسعهگرا از ترکیبی متوازن از قدرت استبدادی و قدرت زیرساختی برخوردار اند و این قدرت را به شیوههایی منطبق با سازوکار بازار اعمال میکنند. (برای نمونه، کاستلز 1992; اونز 1989, 1995;جانسون 1987;لوی 1988;ویز 1998;ویز و هابسون 1995) یکی از مشکلات ادبیات موجود، تقابل کلی و فراگیری است که میان دولتهای قوی و ضعیف برقرار میکند. تنوع گستردهی تفسیرها از مفهوم قدرت (و به تبع آن ضعف) نیز تحلیل منسجم را دشوار میسازد. مهمتر از همه، بخش قابلتوجهی از این پژوهشها در معرض خطر دور باطل قرار دارند، زیرا قدرت صرفاً بر اساس نتایج و پیامدها تعریف میشود. (برای مرور این ادبیات، بنگرید به کلارک و لمکو 1988;لاریدسن 1991;میگدال 1988;اونیس 1991;والدنر 1999) یک راهحل ممکن آن است که برای بررسی تغییرپذیری ظرفیتهای دولت، رویکردی راهبردی-رابطهای اتخاذ کنیم؛ رویکردی که این ظرفیتها را برحسب حوزهی سیاستگذاری، در گذر زمان و در موقعیتهای اقتضایی مشخص بررسی میکند.
پژوهش دربارهی جهانیشدن بهطور فزایندهای بقای دولت ملی را زیر سؤال برده است. این مسئله پیشتر نیز در جریان بحثهای مربوط به بینالمللیشدن مالیه و فعالیت شرکتهای چندملیتی مطرح شده بود. اما با ظهور بلوکهای اقتصادی سهگانه (آمریکای شمالی، اروپا و شرق آسیا) توسعهی همکاریهای منطقهای فرامرزی، و ظهور دوباره یا بازکشف شهرها، مناطق و نواحی صنعتی بهعنوان پایگاههای مهم رقابتپذیری (بینالمللی)، این مسئله اهمیت و فوریت بیشتری یافته است.
چهارمین موضوع، که ارتباط نزدیکی با مسئلهی پیشین دارد، تغییر مقیاس سیاست است. درحالیکه برخی نظریهپردازان گرایش دارند بحران دولت-ملت را به معنای انتقال مقیاس اصلی سازماندهی و کنش سیاسی به سطح جهانی یا منطقهای بدانند، برخی دیگر پیشنهاد میکنند که با نوعی نسبیشدن مقیاس مواجه بودهایم. زیرا اگر دولت ملی در فضای اقتصادیِ فوردیسم آتلانتیکی مقیاس اصلی سازماندهی سیاسی را فراهم میکرد، دورهی کنونیِ پسافوردیستی با پراکندهشدن مسائل سیاسی و سیاستگذاری در میان تمامی مقیاسهای سازمانیابی مشخص میشود، بهگونهای که هیچیک از این مقیاسها دیگر جایگاه مسلط و اولیه ندارد. این وضعیت، بهویژه مسائل دشواری را دربارهی تأمین انسجام کنش در میان مقیاسهای مختلف مطرح میکند. (برای رویکردهای متفاوت به هر دو مسئله، بنگرید به بک و گرانده 2004;برنر 1999;کاپوراسو 1996;اورز 1994;هیرست و تامپسون 1995;جسپ 1999;مان 1993;شارف 1999;اشمیتر 1992;تیلور 1995;زیبورنا 1996;زام 1992)
سرانجام، اگر فوردیسم آتلانتیکی عمدتاً تحت سلطهی دغدغههایی دربارهی رابطهی میان دولت و بازار بود، دستورکار نظری و تجربی کنونی بیش از هر چیز به حکمرانی و شبکهها توجه دارد. این امر شامل شکلهایی از هماهنگی یا همافزایی توافقی است که نه بر سلسلهمراتب حکومتی متکی اند و نه بر آنارشی بازار، بلکه بر خودسازماندهی استوار اند. حکمرانی در مقیاسهای مختلف سازمانیابی در حال ظهور است؛ از رژیمهای بینالمللی و فراملی گرفته تا مشارکتهای عمومی-خصوصی در سطح ملی و منطقهای، و شبکههای محلیترِ قدرت و تصمیمگیری. اگرچه این روند غالباً به معنای کاهش ظرفیتهای دولت تلقی میشود، از سوی دیگر، این روند بهمنزلهی تقویت قدرت دولت برای تأمین منافع خود نیز تفسیر شده است و حتی چنین استدلال شده که حکمرانی، نقشی جدید یا گسترشیافته برای دولت در فراحکمرانی (یعنی هماهنگی کلی) رژیمها و سازوکارهای مختلف حکمرانی فراهم میکند. (دربارهی حکمرانی، بنگرید به جسپ 1995, 1998b, 2003c; کیشلت 1991; کویمان 1993; مسنر 1998; پییر 1999; شارف 1999; استریک و اشمیتر 1985)
نتیجهگیری
این بررسی، همگراییهای جالبی میان رویکردهای مورد بررسی آشکار میکند. نخست، به نظر میرسد همهی این رویکردها در اینکه دولت را باید از جایگاه محوری و موقعیت فرادست آن در جامعه کنار گذاشت و صرفاً باید در مقام یکی از نظمهای نهادی تحلیلش کرد، اتفاقنظر دارند. مارکسیستها دیگر دولت را بهمثابهی سرمایهدار جمعیِ آرمانی تلقی نمیکنند؛ نودولتگرایان دیگر آن را بهعنوان یک شخص حقوقی حاکمیتی در نظر نمیگیرند؛ فوکوییها دولت را واسازی کردهاند؛ فمینیستها دیگر آن را صرفاً پدرسالارِ عام نمیدانند؛ و تحلیلگران گفتمان و نظریهپردازان خودزا، هر دو، دولت را (خواه بهصورت طنزآمیز و خواه به شکلی دیگر) برآمده از رویّههای گفتمانی یا ارتباطیِ اقتضایی میدانند. خلاصه آنکه، دولت بهمثابهی نظامی برآمده، جزیی و بیثبات دیده میشود که در یک نظم اجتماعی پیچیده، با نظامهای دیگر وابستگی متقابل دارد. این امر قلمرو اقتضاییبودن در دولت و عملکردهای آن را بهطور چشمگیری گسترش داده است و در نتیجه، نیازمند پژوهشهایی مشخصتر، تاریخیتر، حساستر به نهادها و معطوفتر به کنش است. همهی مکاتب، هریک به شیوهی خود، میکوشند چنین تحلیلهایی ارائه کنند؛ و همین دغدغهها را میتوان در بدنهی رو به رشد پژوهشهای اساسی دربارهی دولتمندی و قدرت نسبی (و ضعف نسبی) رژیمهای سیاسی خاص نیز مشاهده کرد. تمام این تحولات، پیشرفت عمومی مهمی نسبت به دعاوی سست و مبهمی محسوب میشوند که دولت را با یک «چیز» یا «شخص» ساده یکی میگیرند و/یا تغییرپذیری آن را بهعنوان یک رابطهی اجتماعی پیچیده در درون و میان جوامع معین نادیده میانگارند. دوم، این قدرتها و ظرفیتهای ساختاری را نمیتوان صرفاً با تمرکز بر دولت فهم کرد؛ بلکه باید آنها را در بافتار راهبردی-رابطهای گستردهترشان جای داد. زیرا قدرتهای دولت، بهواسطهی گزینشگری ساختاری و ظرفیتهای راهبردیِ همواره خاص خود، همیشه مشروط یا رابطهای هستند. تحقق آنها به پیوندهای ساختاری میان دولت و نظام سیاسیِ فراگیر آن، پیوندهای راهبردی میان مدیران دولت و دیگر نیروهای سیاسی، و شبکهی پیچیدهی وابستگیهای متقابلی بستگی دارد که دولت و نظام سیاسی را به محیط گستردهترشان پیوند میدهد.
در همین نقطه است که نودولتگرایی غالباً به دلیل گرایشش به شیءوارهسازی تمایز دولت-جامعه دچار ضعف میشود؛ و نیز آثار تحلیلمحورِ گفتمان اغلب شرایط ساختاریِ عمیق و ریشهداری را که فراگفتمانی هستند و اثربخشی قدرت دولت را شکل میدهند، از نظر دور میکنند. رویکردهای دیگری که در بالا بررسی شدند، در پذیرفتن این نتیجه با دشواری چندانی مواجه نخواهند شد. این امر سرانجام نشان میدهد که نظریهی بسنده دربارهی دولت تنها میتواند بهعنوان بخشی از نظریهای گستردهتر دربارهی جامعه تولید شود. حتی ردّ اصولیِ رویکرد جامعهمحور از سوی نودولتگرایان نیز بر استدلالهایی دربارهی جامعهی گستردهتر تکیه دارد تا هم منطق و منافع متمایز دولت را آشکار سازد و هم شرایط خودایستایی و اثربخشی آن را بررسی کند. مطالعات فوکویی، فمینیستی و تحلیلمحورِ گفتمان، حتی آشکارتر از این، معطوف به دغدغههای گستردهتر اند: فوکو از یک خردهفیزیک اجتماعیِ پراکندهی قدرت آغاز میکند؛ فمینیسم به روابط جنسیتی میپردازد؛ و نظریهی دولتِ بیدولت از برساخت گفتمانی دولت آغاز میشود. آثار مارکسیستی متأخر نیز، البته، همچنان دولت را به سرمایهداری و کالبدشناسی جامعهی مدنی مرتبط میکنند. این امر مستلزم تغییرجهت مهمی در پژوهش دربارهی دولت و قدرت دولتی است. اما دقیقاً در همین عرصه است که بسیاری از مسائل حلنشدهی نظریهی دولت قرار دارند. زیرا دولت محل یک ناسازه است. از یک سو، دولت صرفاً یکی از مجموعههای نهادی در میان مجموعههای نهادی دیگر در درون یک صورتبندی اجتماعی است؛ از سوی دیگر، بهطور خاص مسئولیت کلیِ حفظ انسجام همان صورتبندی اجتماعیای را بر عهده دارد که خود بخشی از آن است. این موقعیت ناسازهوارِ دولت، یعنی اینکه دولت هم جزء و هم کل جامعه است، سبب میشود که نیروهای اجتماعی گوناگون پیوسته از آن بخواهند مشکلات جامعه را حل کند؛ اما دولت نیز به همان اندازه پیوسته محکوم به ایجاد «شکست دولت» است، زیرا بسیاری از مشکلات جامعه اساساً فراتر از کنترل آن قرار دارند و حتی ممکن است بر اثر تلاش برای مداخلهی دولت تشدید شوند. بسیاری از تفاوتهای میان نظریههای دولت که در بالا بررسی شدند، ریشه در رویکردهای متضاد آنها به ابعاد ساختاری و راهبردیِ مختلف این ناسازه دارند. تلاش برای درک منطق کلی (یا شاید «بیمنطقی») این ناسازه، میتواند بهترین مسیر برای حل برخی از این اختلافات باشد و درعینحال تحلیلی جامعتر از ماهیت راهبردی-رابطهای دولت در یک صورتبندی اجتماعی چندمرکزی فراهم آورد.
[1]. substantive