دولت و مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی
پولانزاس استدلال می‌کرد که ماهیت دولت ارتباطی نزدیک با تقسیم اجتماعی کار دارد و، به طریق اولی، نوع سرمایه‌دارانه‌ی دولت نیز با شکل مشخصاً سرمایه‌دارانه‌ی این تقسیم کار -به‌ویژه تقسیم میان کار فکری و کار یدی- ارتباط نزدیکی دارد. اما او بلافاصله می‌افزود که نظریه‌ی دولت سرمایه‌داری چیزی بیش از مرتبط‌کردن آن با تقسیم اجتماعی کار و مبارزه‌ی طبقاتی به‌طور عام است. چنین رویکردی خطر آن را در پی داشت که همه‌ی اشکال دولت را در مفهوم بی‌تمایزِ «دیکتاتوری بورژوازی» مستحیل کند. (1978b: 158) در عوض، دولت سرمایه‌داری باید به‌عنوان یک پدیده‌ی سیاسیِ «خاص خود»[1]، یعنی از نوع خاص و منحصربه‌فرد خود، در نظر گرفته شود و با ویژگی‌های خاص مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی در موقعیت‌های انضمامیِ متفاوت مرتبط شود. (1978b: 123–126) این امر مستلزم توجه به این مسئله است که مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی چگونه در درون دستگاه دولت بازتولید و دگرگون می‌شود، به‌گونه‌ای که سلطه‌ی سیاسی بورژوازی تأمین گردد.
در این زمینه، پولانزاس استدلال‌هایی را که نخستین بار به‌تفصیل در قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی بسط داده بود، بار دیگر مطرح کرد. او در آنجا نقش‌های سیاسی اصلی دولت سرمایه‌داری را سازمان‌دهی بلوک قدرت و سازمان‌زدایی از توده‌های مردمی تعریف کرده بود. اما اکنون در هر دو زمینه از این دیدگاه فراتر رفت و اظهارات پیشین خود درباره‌ی نقش کارکنان دولت را نیز تعدیل کرد. به‌ویژه، او وزن بیشتری به تعارض‌ها و تناقض‌های طبقاتی و به راهبردهای خاصی داد که طبقات، فراکسیون‌ها و مقولات مختلف برای به چالش کشیدن سلطه‌ی طبقاتی سیاسی دنبال می‌کنند. از این منظر، پولانزاس تأکید می‌کرد که دولت نه یک بلوک یکپارچه و یک‌تکه است و نه صرفاً یک فاعل حقوقیِ حاکم و مستقل. برعکس، دستگاه‌ها، بخش‌ها و سطوح مختلف دولت، از یک سو به‌عنوان مراکز قدرت برای فراکسیون‌های مختلف یا ائتلاف‌های فراکسیونیِ موجود در بلوک قدرت عمل می‌کنند و، از سوی دیگر، به‌عنوان مراکز مقاومت برای عناصر مختلف در میان توده‌های مردمی. بنابراین، دولت باید به‌مثابه‌ی میدانی راهبردی فهمیده شود که از طریق شبکه‌های قدرتِ متقاطع شکل می‌گیرد و عرصه‌ای مساعد برای مانور سیاسیِ فراکسیون هژمونیک فراهم می‌کند. (1978b: 136، 138) دولت دقیقاً از طریق شکل‌دادن به این میدان است که به سازمان‌دهی بلوک قدرت کمک می‌کند. دولت همچنین در سازمان‌زدایی از توده‌ها دخالت دارد. این کار را از طریق جلوگیری از شکل‌گیری جبهه‌ای متحد علیه دولت و پیوند دادن بخش‌های مختلف توده‌ها، به‌صورت جداگانه، با بلوک قدرت و از طریق مدیریت امتیازات مادی انجام می‌دهد.
به‌ویژه، پولانزاس پیشنهاد می‌کند که دولت، خرده‌بورژوازی و طبقات روستایی را در حمایت از بلوک قدرت بسیج می‌کند (یا مستقیماً، یا از طریق حمایت آنها از خود دولت) تا بدین‌ترتیب این نیروها برای ائتلاف با پرولتاریا در دسترس نباشند. (نک. هیجدهم برومر مارکس، چنان‌که در فصل ۳ تحلیل شده است.) فراکسیون‌های مختلف بلوک قدرت، راهبردهای متفاوتی در قبال توده‌ها اتخاذ می‌کنند. همین امر ترجیح آنها برای اشکال متفاوت دولت، با پایگاه‌های اجتماعی متفاوت، و/یا تلاششان برای جلب توده‌های مردمی به پشتیبانی از مبارزات فراکسیونیِ خود را توضیح می‌دهد. (1978b: 140–142) بااین‌حال، حتی اگر توده‌ها از نظر فیزیکی از برخی دستگاه‌های دولتی کنار گذاشته شوند، مبارزات مردمی همچنان از دو طریق بر عملکرد آنها تأثیر می‌گذارند.
نخست، این مبارزات می‌توانند از طریق کارکنان دولت میانجیگری شوند؛ کارکنانی که در سطوح مختلف نظام دولتی، وابستگی‌های طبقاتی متفاوتی دارند. نارضایتی در درون پلیس، دستگاه قضایی و اداره‌ی دولتی در فرانسه‌ی معاصر نمونه‌ای از این وضعیت است. (1976b، 1977، 1978a) دوم، مبارزات مردمی که در فاصله‌ای از دولت رخ می‌دهند نیز ممکن است بر محاسبات راهبردیِ فراکسیون‌های موجود در بلوک قدرت تأثیر بگذارند. فروپاشی نهایی دیکتاتوری‌های نظامی در یونان، اسپانیا و پرتغال این امر را نشان می‌دهد. (1978b: 143–144) در مجموع، این امر بدان معناست که مبارزات مردمی، سراسر نظام دولتی را از بالا تا پایین درمی‌نوردند. این بدان معنا نیست که سرپل‌ها یا جایگاه‌های نفوذ آنها در درون دولت، به همان شیوه‌ای عمل می‌کنند که مراکز قدرتِ اشغال‌شده توسط فراکسیون‌های مختلف بلوک قدرت عمل می‌کنند. زیرا چنین برداشتی حاکی از وجود وضعیتی دایمی از «قدرت دوگانه» در درون دولت سرمایه‌داری بود؛ گویی دولت هم نماینده‌ی قدرت سیاسیِ طبقاتیِ نیروی کار و هم نماینده‌ی قدرت سیاسیِ طبقاتیِ سرمایه است. در عوض، پولانزاس مدعی بود که توده‌های مردمی صرفاً مراکز مقاومت در درون دولت دارند. این مراکز ممکن است در برابر قدرت واقعی طبقه‌ی مسلط مقاومت کنند، اما قادر نیستند منافع سیاسی بلندمدت نیروهای مردمی را پیش ببرند. در نهایت، او خاطرنشان کرد که نیروهای مردمی همچنین می‌توانند از طریق ایجاد جنبش‌هایی برای دموکراسی از پایین و در میان بدنه‌ی اجتماعی[2]، شبکه‌های خودمدیریتی و اقدامات مشابه، بر دولت سرمایه‌داری فشار وارد کنند؛ اقداماتی که اشکال معمول نمایندگیِ دموکراتیک لیبرال را به چالش می‌کشند. (1978b: 144–145)
نقش کارکنان دولت
سرانجام، پولانزاس به نقش متمایز کارکنان دولت نیز پرداخت. او خاطرنشان کرد که ایدئولوژی مسلط می‌تواند به یکپارچه‌کردن کارکردهای نظام دولتی کمک کند. اما در عین حال استدلال می‌کرد که این ایدئولوژی نمی‌تواند نزاع‌ها و شکاف‌های درونیِ موجود در دولت را که از وابستگی‌های طبقاتی متفاوت کارکنان دولت ناشی می‌شوند، از میان ببرد. بااین‌حال، از آنجا که کارکنان دولت ظاهراً شورش و نارضایتی خود را از طریق ایدئولوژی مسلط تجربه و بیان می‌کنند، به‌ندرت تقسیم اجتماعی کار میان حاکمان و تحت‌حاکمان، یا میان کار فکری و کار یدی را به پرسش می‌کشند. ازاین‌رو، آنان تمایل اندکی به حمایت از ابتکارات بدنه‌ی اجتماعی و خودمدیریتی دارند و در جریان گذار به سوسیالیسم دموکراتیک، احتمالاً خواهند کوشید تداوم دستگاه دولت را حفظ کنند؛ نه صرفاً برای دفاع از منافع «اقتصادی-صنفی» خود، بلکه همچنین به دلیل دولت‌پرستی[3] عام‌تر آنان، برداشت‌هایشان از منافع ملی و مانند اینها.
بنابراین، جنبش سوسیالیستی باید در دوره‌ی گذار، یعنی زمانی که ساختارهای دولت باید به‌طور بنیادین بازسازمان‌دهی شوند، با کارکنان دولت با ملایمت و احتیاط رفتار کند. (1978b: 154–158) از نظر پولانزاس، بازتولید مبارزات طبقاتی در قالب تقسیمات، شکاف‌ها و تناقض‌های درونی و میان هریک از شاخه‌های نظام دولتی، در ناهمخوانی عظیم و ماهیت آشوبناک سیاست‌های دولتی بازتاب می‌یابد؛ اگر این سیاست‌ها را از منظر چیزی که فوکو «میکروفیزیک قدرت» می‌نامد بررسی کنیم. (پولانزاس 1978b: 132، 135–136، 229؛ نیز نک. 1974: 329–330؛ 1976a: 49–50، 84) بااین‌حال، پولانزاس همچنین استدلال می‌کرد که سازمان‌یابی دولت به‌مثابه‌ی یک عرصه‌ی راهبردی تضمین می‌کند که خطی کلی بر این سیاست‌های خرد و متنوع تحمیل شود. (1978b: 135، 136) این خط کلی به شیوه‌ای پیچیده از ماتریس نهادی دولت و برخورد و تعارض میان راهبردها و تاکتیک‌های مشخص پدید می‌آید.
این خط کلی را نمی‌توان صرفاً به آثار دولت به‌مثابه‌ی یک مجموعه‌ی نهادی فروکاست، زیرا این مجموعه همواره به‌وسیله‌ی تناقض‌ها و تعارض‌های طبقاتی قطع و متقاطع می‌شود. ازاین‌رو، برخلاف اصطلاح «گزینشگری ساختاری»[4] که پولانزاس آن را از آُفه (اُفه 1972) گرفته بود و متضمن محدودیت‌هایی ثابت و تغییرناپذیر است، رویکرد پولانزاس را بهتر است «گزینشگری راهبردی»[5] نامید. همچنین این خط کلیِ برآمده را نمی‌توان به اجرای کم‌وبیش موفقِ یک راهبرد منسجم و جهانی که در رأس کل نظام دولتی تعیین شده باشد، فروکاست. (1978b: 135–136) زیرا این تعامل میان ماتریس ساختاری دولت و راهبردهای مشخصی که نیروهای مختلف دنبال می‌کنند است که خط کلی را توضیح می‌دهد. خلاصه اینکه، پولانزاس تأکید می‌کرد که سلطه‌ی سیاسی در مادیّت نهادی دولت، یعنی در ماتریس نهادی آن، حک شده است. تنها این رویکرد می‌توانست تأثیر مشترکی را روشن کند که از یک سو تغییرات در روابط تولید و تقسیم اجتماعی کار و از سوی دیگر تغییرات در مبارزات طبقاتی، به‌ویژه مبارزات سیاسی، بر دولت بر جای می‌گذارند. (1978b: 158) این چشم‌انداز رابطه‌ای دو نکته را روشن می‌کند: الف) اینکه هر نظام دولت ملی، متناسب با تراکم مادیِ روابط سیاسیِ خاصی که در یک دولت-ملت معین شکل گرفته‌اند، به شیوه‌ای متمایز تحول می‌یابد؛ و ب) اینکه دولت متناسب با هر مرحله و فاز سرمایه‌داری، در دوره‌های عادی و استثنایی، و در اشکال متنوع رژیم سیاسی، دگرگون می‌شود. (1978b: 158–160)
رویکرد رابطه‌ای و گزینشگری راهبردی
پولانزاس استدلال می‌کرد که دولت یک رابطه‌ی اجتماعی است. این امر هرگونه برخورد با دولت، چه به‌عنوان یک ابزار ساده و چه به‌عنوان یک سوژه، را منتفی می‌کند. ازاین‌رو، گرچه پولانزاس در رویکرد خود به قدرت دولت آشکارا بر اهمیت توازن متغیر نیروهای طبقاتی تأکید می‌کرد، با همان صراحت این دیدگاه را نیز رد می‌کرد که دولت به‌نحوی میان طبقات بی‌طرف است. برعکس، دولت تراکم مادیِ توازن میان نیروهای طبقاتی است؛ تا آنجا که دولت عملاً در شکل‌دادن و ایجاد این توازن مشارکت می‌کند، نه اینکه صرفاً بازتاب‌دهنده‌ی آن باشد. پولانزاس همچنین دولت را نه یک سوژه‌ی سیاسیِ یکپارچه، بلکه مجموعه‌ای نهادی[6] می‌داند. این مجموعه سراسر آکنده از تناقض‌ها است و خود هیچ قدرت سیاسیِ مستقلی ندارد. اگرچه ارزش تمایزبخش این استدلال روشن است، محتوای نظریِ ایجابی آن کمتر بدیهی است. ساده‌ترین صورت‌بندیِ آن را می‌توان در این ادعای پولانزاس یافت که دولت سرمایه‌داری نباید همچون یک موجودیت ذاتی یا مستقل در نظر گرفته شود: «دولت سرمایه‌داری، همچون “سرمایه”، درواقع یک رابطه‌ی نیروها است؛ یا، دقیق‌تر، تراکم مادیِ چنین رابطه‌ای میان طبقات و فراکسیون‌های طبقاتی است؛ رابطه‌ای که در درون دولت، به شکلی ضرورتاً خاص، بیان می‌شود.» (1978b: 128–129، تأکید در اصل)
با قیاس با تحلیل مارکس از سرمایه به‌مثابه‌ی یک رابطه‌ی اجتماعی، می‌توان این دیدگاه را چنین بازصورت‌بندی کرد: قدرت دولتی (نه دستگاه دولت به‌خودیِ‌خود) باید به‌مثابه‌ی تراکمی صورت‌متعین[7] از توازن نیروها در مبارزات سیاسی و مبارزاتی که از نظر سیاسی اهمیت دارند، در نظر گرفته شود. این بازصورت‌بندی، سه مضمون را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد: شکل ضرورتاً خاص، تراکم مادی، و توازن نیروها. پرداختن به این مضمون مستلزم بررسی دو مسئله است. نخست، باید شکل دولت را به‌مثابه‌ی یک مجموعه‌ی نهادیِ پیچیده بررسی کنیم که از الگوی خاصی از گزینشگری راهبردی برخوردار است؛ الگویی که توازن نیروهای طبقاتی را بازتاب می‌دهد و در عین حال آن را دگرگون می‌کند. دوم، باید به شکل‌گیری خودِ این نیروهای طبقاتی و راهبردهای آنها توجه کنیم؛ از جمله به ظرفیت آنها برای تأمل درباره‌ی گزینشگری‌های راهبردیِ حک‌شده در دولت و واکنش نشان‌دادن به آنها، در کلیت دولت. خلاصه اینکه، از منظر راهبردی-رابطه‌ای، کارآمدی دولت همواره به‌وسیله‌ی ظرفیت‌ها و نیروهایی شکل می‌گیرد که خارج از آن قرار دارند. درواقع، چنان‌که پولانزاس خاطرنشان می‌کند، مبارزات طبقاتی بر دولت تقدم دارند و بسیار فراتر از آن امتداد می‌یابند؛ و افزون بر این، روابط قدرت، برخلاف آنکه صرفاً در روابط طبقاتی خلاصه شوند، می‌توانند از آنها نیز فراتر روند. (1978b: 43)
بازخوانی پولانزاس
اکنون دیدگاه‌های پولانزاس درباره‌ی «گزینشگری ساختاری»[8] دولت، راهبرد و تاکتیک را با توجه به آثار متأخرتر درباره‌ی رویکرد راهبردی-رابطه‌ای (نگاه کنید به فصل ۱) از نو بررسی می‌کنم. در بررسی دیدگاه او درباره‌ی مادیّت نهادی دولت، از تعینات انتزاعی‌تر به سوی تعینات مشخص‌تر حرکت می‌کنم. به همین ترتیب، در بررسی دیدگاه‌های او درباره‌ی راهبرد، ابتدا از ملاحظات کلی درباره‌ی شکل‌گیری بلوک قدرت و هژمونی آغاز می‌کنم و سپس به تحلیل‌های مشخص‌تر و موقعیت‌مندتر[9] می‌پردازم.
پولانزاس شکل متمایز دولت سرمایه‌داری را در روابط تولید سرمایه‌داری، یعنی در چفت‌وبست تولید، توزیع و مبادله تحت سلطه‌ی روابط اجتماعی تولید، ریشه‌یابی می‌کرد. این امر مستلزم توجه به تقسیم میان کار فکری و کار یدی است؛ تقسیمی که بسیار فراتر از حوزه‌ی اقتصادی امتداد می‌یابد و به حوزه‌ی دولت و حوزه‌ی ایدئولوژیک نیز نفوذ می‌کند. در این چارچوب، پولانزاس استدلال می‌کرد که دولت مستقیماً در شکل‌دادن و بازتولید تقسیم‌کار فکری-یدی دخالت دارد. درواقع، دولت تجسم مادی متمایزِ کار فکری در جدایی آن از کار یدی است. (1978b: 55-6) این امر را می‌توان در رابطه‌ی میان دانش و قدرت در درون دولت سرمایه‌داری مشاهده کرد. ازاین‌رو، دولت زبان ملیِ متمایز و شکل‌های خاصی از نوشتار را تثبیت می‌کند و همچنین از طریق نهادهایی مانند آموزش و پرورش در بازتولید تقسیم‌کار فکری-یدی دخالت دارد. این پیوندها در هسته‌ی دستگاه دولت (یعنی دستگاه موسوم به «سرکوبگر») و نیز در دستگاه‌های ایدئولوژیک دولتیِ[10] مرتبط با آن برقرار می‌شوند؛ خواه درون تمایز اجتماعیِ برساخته میان حوزه‌های عمومی و خصوصی قرار داشته باشند یا بیرون از آن، و خواه درون تمایز میان جامعه‌ی سیاسی و جامعه‌ی مدنی قرار گیرند یا بیرون از آن. این دستگاه‌ها در خدمت آن اند که توده‌های مردمی را از مشارکت کامل و مؤثر در قدرت سیاسی کنار بگذارند. (1978b: 56) برای مشارکت در این فرایند، مهارت‌های فکری خاصی مورد نیاز است، به‌ویژه از آن رو که گفتمان رسمی و رازپوشی بوروکراتیک واقعیت‌های قدرت سیاسی را پنهان می‌کنند. این پیوندها همچنین ماتریس نهادی و ایدئولوژیکی‌ای را شکل می‌دهند که در چارچوب آن، روشنفکران و کارگزارانی که در دستگاه دولت به کار گرفته شده‌اند می‌کوشند بلوک قدرت را یکپارچه کنند و هژمونی مردمی آن را تضمین نمایند. (1978b: 57-62) در این چارچوب، گزینشگری ساختاری دولت عبارت است از مجموعه‌ای پیچیده از سازوکارهای نهادی و رویّه‌های سیاسی که در خدمت پیشبردِ -یا ایجاد مانع بر سر راهِ- منافع برخی فراکسیون‌ها یا طبقات خاص قرار دارند. این سازوکارها شامل موارد زیر است: پالایش گزینشی اطلاعات؛ خودداری نظام‌مند از اقدام درباره‌ی برخی مسائل معین؛ تعریف اولویت‌ها و ضدّاولویت‌هایی که متقابلاً با یکدیگر در تناقض اند؛ اجرای نامتوازن اقداماتی که منشأ آنها در بخش‌های دیگر نظام دولت قرار دارد؛ و پیگیری سیاست‌های موردی و ناهماهنگی که به مسائل مشخصِ موقعیت‌مند مربوط می‌شوند و بر شاخه‌ها یا بخش‌های خاصی از نظام دولت تأثیر می‌گذارند. (1978b: 132-4؛ همچنین نک. 1976b: 40)
بنابراین، نظام دولت متضمن روابطی پیچیده، متقاطع، غیرمتمرکز، غیرسلسله‌مراتبی و متضاد میان شاخه‌های مختلف مجموعه‌ی دولتی است. بااین‌حال، پولانزاس همچنین تأکید داشت که: «دولت صرفاً مجموعه‌ای از اجزای قابل‌تفکیک را تشکیل نمی‌دهد؛ بلکه وحدت دستگاهی‌ای را نشان می‌دهد که معمولاً با اصطلاح تمرکز یا مرکزگرایی از آن یاد می‌شود، و این امر با وحدت شکاف‌پذیرِ قدرت دولت ارتباط دارد.» (1978b: 136؛ تأکید در متن اصلی) این مسئله به‌روشنی مشکلاتی را در توضیح وحدت نهادی و طبقاتی دولت ایجاد می‌کند. زیرا چگونه این تنوع و تکثر در سطح خُرد سرانجام به یک نظام یکپارچه‌ی سلطه‌ی بورژوایی منتهی می‌شود؟ این وحدت را نمی‌توان بر اساس حقوق اساسی و اداری توضیح داد. حتی اگر حوزه‌های صلاحیت به‌دقت از یکدیگر تفکیک شده و سلسله‌مراتب دقیقی از اقتدار رسمی تعریف شده باشد، این امر ساختارهای واقعی قدرت را تغییر نمی‌دهد. (1978b: 134) در عوض، این سلطه‌ی شاخه یا دستگاهی که نماینده‌ی منافع فراکسیون هژمونیک است، وحدت نهادی را تضمین می‌کند. این امر از دو طریق رخ می‌دهد. نخست، فراکسیون هژمونیک می‌تواند سلطه‌ی دستگاه دولتی‌ای را برقرار کند که منافع آن را از پیش در خود متبلور کرده است؛ و دوم، هر دستگاهی که از قبل مسلط باشد می‌تواند به مرکز ممتاز منافع آن فراکسیون تبدیل شود. (1978b: 137)
این استدلال با ارجاع به رویّه‌های راهبردی تکمیل می‌شود. زیرا پولانزاس وحدت طبقاتی دولت را همچنین برحسب رویّه‌های سیاسی‌ای توضیح می‌دهد که دستگاه مسلط دنبال می‌کند. این وحدت ناشی از هیچ‌گونه وحدت رسمی و حقوقی‌ای نیست که از طریق قوانین و مقررات حقوقی برقرار شده باشد. بلکه به ظرفیت دستگاه مسلط برای جابه‌جا کردن قدرت واقعی، بدون توجه بیش از حد به تشریفات قانون اساسی، وابسته است. ازاین‌رو، دستگاه مسلط شاخه‌های تابع را بازتولید می‌کند، «شبکه‌های موازی قدرت» خاص خود را ایجاد می‌کند، در کارکنان سایر دستگاه‌ها نفوذ می‌کند، فرایند تصمیم‌گیری را در بخش‌های دیگر نظام دولت دور می‌زند، هرگاه مقتضی باشد سلسله‌مراتب سنتی قدرت را از نو سازمان می‌دهد و برای تأمین منافع کلی فراکسیون هژمونیک، مسیرها و مدارهای قدرت را تغییر می‌دهد. (1978b: 137؛ همچنین نک. 1976b: 41-2) این امر می‌تواند به شیوه‌های گوناگون انجام شود و حزب توده‌ایِ مسلط[11] در اینجا، در شرایط دولت‌گرایی اقتدارگرا، نقشی اساسی ایفا می‌کند. (1978b: 232-40) اما این سازوکارها باید در ارتباط با راهبردها و تاکتیک‌های دولتی بررسی شوند. گاهی راهبردها و تاکتیک‌های مورد نیاز برای سلطه‌ی طبقاتی سیاسی به‌صورت آشکار در دولت صورت‌بندی و بیان می‌شوند، هرچند از طریق گفتمان رسمی‌ای که مبهم و متکثر است. اما در اغلب موارد، مناسب‌ترین راهبرد تنها به‌صورت پسینی[12] و از خلال برخورد میان سیاست‌های خُرد و پروژه‌های سیاسیِ متناقضی پدیدار می‌شود که در بخش‌های مختلف نظام دولت صورت‌بندی شده‌اند.
ازاین‌رو، پولانزاس با عباراتی که به‌طرزی چشمگیر یادآور فوکوِ معاصر است، می‌نویسد که گرچه خط کلیِ سیاست دولت «قطعاً می‌تواند برحسب محاسبه‌ی راهبردی رمزگشایی شود»، اما «اغلب در درون دولت و توسط خود دولت از پیش شناخته‌شده نیست». (1978b: 136, 33) نباید این خط کلی را «صورت‌بندی عقلانیِ یک پروژه‌ی منسجم و جهانی» دانست (1978b: 136) و، درواقع، «همیشه قابل صورت‌بندی عقلانی نیست». (1978b: 33؛ ترجمه‌ی اصلاح‌شده) خلاصه اینکه، پولانزاس به‌جای علیت صرفاً ساختاری به سبک آلتوسر، به علیت راهبردی متوسل می‌شود: این امر سیاست دولت را برحسب فرایندی از محاسبه‌ی راهبردی توضیح می‌دهد که فاقد یک سوژه‌ی محاسبه‌گر است. بنابراین، پولانزاس در زبانی که بار دیگر به نظر می‌رسد با شیوه‌ی بیان فوکو نوعی نزدیکی پیدا می‌کند، استدلال می‌کند که وحدت سلطه‌ی طبقاتی سیاسی باید از طریق رمزگذاری راهبردیِ روابط قدرت توضیح داده شود: «دولت یک میدان و فرایند راهبردیِ شبکه‌های قدرتِ متقاطع است… که تاکتیک‌هایی از خلال آن عبور می‌کنند؛ تاکتیک‌هایی که اغلب در سطح محدودِ جای‌گیری‌شان در دولت، بسیار صریح اند: آنها با یکدیگر تلاقی و تعارض پیدا می‌کنند، اهداف خود را در برخی دستگاه‌ها می‌یابند یا توسط دستگاه‌های دیگر دور زده می‌شوند و سرانجام آن خط کلیِ نیرو، یعنی سیاست دولت، را ترسیم می‌کنند؛ خطی که از رویارویی‌های درون دولت عبور می‌کند.» (1978b: 136)
هیچ قدرتی را نمی‌توان در این میدان بدون مجموعه‌ای از مقاصد و اهداف اعمال کرد. بااین‌حال، نمی‌توان گفت که هیچ فرد، گروه یا سوژه‌ی طبقاتی‌ای نتیجه‌ی نهاییِ کشمکش میان بازی‌های قدرتِ خُرد را انتخاب یا تعیین کرده است. بنابراین، سلطه‌ی طبقاتی سیاسی هم عامدانه است و هم فاقد سوژه‌ای معین. این استدلال در چندین سطح بسط می‌یابد. پولانزاس نظریه‌ای عام درباره‌ی نوع دولت سرمایه‌داری ارائه نکرد که بتوان آن را بدون هیچ تغییری بر تمامی تجلیات گوناگون آن اعمال کرد. در عوض، او مجموعه‌ای از رهنمودهای روش‌شناختی برای نظریه‌ی دولت ارائه کرد که از اصول نخستینِ نقد مارکسیستی اقتصاد سیاسی آغاز می‌شوند. (1978b: 18-20؛ همچنین نک. 1973: 123-56) این امر دامنه‌ی گسترده‌ای از مفاهیمی را توضیح می‌دهد که پولانزاس در بررسی گزینشگری ساختاری (یا راهبردی) دولت به کار گرفت. از جمله‌ی آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: (الف) نوع دولت سرمایه‌داری؛ (ب) مراحل نوع دولت سرمایه‌داری: دولت انتقالی، دولت لیبرال، دولت مداخله‌گر و دولت‌گرایی اقتدارگرا؛ (ج) شکل عادی و استثناییِ نوع دولت سرمایه‌داری؛ که برحسب وجود یا فقدان سازوکاری نهادینه برای نمایندگی ملی-مردمی در چارچوب دموکراسی بورژوایی از یکدیگر متمایز می‌شوند؛ (د) طیفی از رژیم‌های سیاسی «عادی» که برحسب سلطه‌ی نسبی دستگاه‌های نمایندگیِ متفاوت (قوه‌ی مقننه، قوه‌ی مجریه و حزب توده‌ایِ اقتدارگرا) از یکدیگر متمایز می‌شوند، و نیز طیفی از رژیم‌های سیاسی «استثنایی» که برحسب سلطه‌ی نسبی دیگر دستگاه‌های دولت (ارتش، بوروکراسی، پلیس سیاسی، حزب فاشیست و غیره) از یکدیگر متمایز اند؛ (هـ) تمایزگذاری بیشتر میان رژیم‌های سیاسی بر اساس سازوکارهای خاص نمایندگی سیاسی-پارلمانی در برابر ریاستی، انواع نظام حزبی، رابطه‌ی میان سطوح مختلف حکومت و غیره؛ و/یا شکل‌های متفاوت چفت‌وبست میان بخش‌های دستگاه دولت؛ (و) تحلیل‌های مشخصِ موقعیت‌مند و مقاطع بحران. هدف چنین تحلیل‌هایی این است که گزینشگری‌های راهبردیِ مادیّت نهادی دولت را در روایت‌هایی هرچه دقیق‌تر و ریزدانه‌تر مشخص کنند.
عناصر استثنایی در دولت معاصر
تحلیل پولانزاس از تشدید عناصر استثنایی در دولت معاصر، نمونه‌ای بسیار خوب از رویکرد کلیِ راهبردی-رابطه‌ای او است. او در امتداد استدلال‌های کلاسیک مارکسیستی، دو ویژگی کلیدی شکل عادیِ دولت سرمایه‌داری را نهادهای دموکراتیک و رهبری طبقاتیِ هژمونیک می‌دانست. نهادهای دموکراتیک نمایندگی، گردش و بازسازمان‌دهی ارگانیک هژمونی را تسهیل می‌کنند، زیرا فضایی برای منازعات آشکار طبقاتی و فراکسیونی فراهم می‌آورند. این امر مانع گسست‌ها یا شکاف‌های عمده در انسجام اجتماعی و، به طریق اولی، در نظام سلطه‌ی طبقاتی سیاسی می‌شود. بااین‌حال، اگر بحران‌های سیاسی و ایدئولوژیک نتوانند از طریق بازی عادی و دموکراتیک نیروهای طبقاتی حل‌وفصل شوند، نهادهای دموکراتیک باید معلق یا حذف شوند و بحران‌ها از طریق یک «جنگ مانوری» آشکار حل‌وفصل گردند؛ جنگی که ملاحظات و ظرافت‌های قانون اساسی را نادیده می‌گیرد. اما خودِ عملِ لغو نهادهای دموکراتیک گرایش دارد به اینکه توازن نیروهای موجود در لحظه‌ی تثبیت دولت استثنایی را منجمد کند. این امر حل بحران‌ها و تناقض‌های جدید از طریق تعدیل‌های معمول و تدریجی سیاستی و نیز برقراری تعادل جدیدی از سازش را دشوارتر می‌کند.
در واقع، قدرت ظاهری دولت استثنایی، شکنندگی واقعی آن را پنهان می‌کند. ازاین‌رو، با انباشته‌شدن تناقض‌ها و فشارها، دولت‌های استثنایی در برابر فروپاشی ناگهانی آسیب‌پذیر می‌شوند. برعکس، دولت‌های دموکراتیکِ ظاهراً ضعیف، زیر فشار خم می‌شوند و از همین رو ابزارهای انعطاف‌پذیرتری برای سازمان‌دهی سلطه‌ی طبقاتی سیاسی فراهم می‌کنند. (1976a: 30, 38, 48-50, 90-3, 106, 124) خلاصه آنکه، درحالی‌که دولت‌های عادی با موقعیت‌هایی متناظر اند که در آنها هژمونی بورژوایی باثبات و مستحکم است، دولت‌های استثنایی پاسخی به بحران هژمونی اند. این تقابل بنیادی در چهار مجموعه از تفاوت‌های نهادی و عملیاتی میان این دو شکل دولت بازتاب می‌یابد.
نخست، درحالی‌که دولت عادی دارای نهادهای دموکراتیک نمایندگی، حق رأی همگانی و احزاب سیاسی رقیب است، دولت‌های استثنایی اصل انتخاباتی را معلق می‌کنند (جز در مورد همه‌پرسی‌ها و/یا رفراندوم‌هایی که از بالا به‌شدت کنترل می‌شوند) و به نظام چندحزبی پایان می‌دهند. (1974: 123, 230؛ 1973: 324-7؛ 1976a: 42, 91, 114) دوم، درحالی‌که انتقال قدرت در دولت‌های عادی از قواعد قانون اساسی و حقوقی پیروی می‌کند و به شیوه‌هایی باثبات و قابل‌پیش‌بینی رخ می‌دهد، دولت‌های استثنایی حاکمیت قانون را معلق می‌کنند تا تغییرات قانون اساسی و اداری‌ای را تسهیل کنند که ادعا می‌شود برای کمک به حل بحران هژمونیک ضروری اند. (1974: 226-7, 311؛ 1973: 320-4؛ 1978b: 87-92) سوم، دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت در دولت‌های عادی معمولاً از جایگاه حقوقی «خصوصی» برخوردارند و از استقلال قابل‌توجهی در برابر کنترل رسمی دولت بهره می‌برند. در مقابل، دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت در دولت‌های استثنایی عموماً تابع دستگاه سرکوبگر دولت می‌شوند و استقلال واقعی خود را از دست می‌دهند. این تابعیت در خدمت مشروعیت‌بخشی به توسل فزاینده به اجبار قرار می‌گیرد و به غلبه بر بحران ایدئولوژیکی‌ای کمک می‌کند که همراه با بحران هژمونی پدیدار می‌شود. (1973: 314-18؛ 1976a: 113-14) چهارم، تفکیک رسمی قوا در درون دستگاه سرکوبگر دولت، از طریق نفوذ شاخه‌ی مسلط در شاخه‌ها و مراکز قدرت تابع و/یا از طریق گسترش شبکه‌های موازی قدرت و تسمه‌های انتقالی که شاخه‌ها و مراکز مختلف را قطع می‌کنند و به یکدیگر پیوند می‌دهند، بیش از پیش کاهش می‌یابد. نتیجه، تمرکز بیشتر کنترل سیاسی و تکثیر نقاط اعمال آن در درون دولت است. این امر به بازسازمان‌دهی هژمونی، مقابله با شکاف‌های داخلی و دور زدن مقاومت‌های درونی کمک می‌کند و در برابر اینرسی بوروکراتیک، انعطاف‌پذیری بیشتری فراهم می‌آورد. (1973: 315-16, 327-30؛ 1976a: 50, 92, 100-1؛ 1978b: 87-92)
پولانزاس میان شکل‌های استثنایی دولت تفاوت‌های مهمی قایل می‌شد. فاشیسم انعطاف‌پذیرترین و مانورپذیرترین رژیم است، پس از آن بناپارتیسم قرار می‌گیرد و دیکتاتوری نظامی شکننده‌ترین رژیم است. (جسپ 1985a: 96-7) اما پولانزاس همچنین تأکید داشت که هیچ رژیم استثنایی‌ای نمی‌تواند آن نوع تنظیم انعطاف‌پذیر و ارگانیک نیروهای اجتماعی و گردش روان هژمونی را تضمین کند که در دموکراسی‌های لیبرال بورژوایی رخ می‌دهد. (1976a: 124) ازاین‌رو، همان‌گونه که گذار از دولت عادی به دولت استثنایی مستلزم بحران‌ها و گسست‌های سیاسی است و مسیری پیوسته و خطی را طی نمی‌کند، گذار از شکل استثنایی به شکل عادی نیز مستلزم مجموعه‌ای از گسست‌ها و بحران‌ها خواهد بود و نه فرایندی ساده از خوددگرگونی. در نتیجه، مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی برای دستیابی به هژمونی بر فرایند دموکراتیک‌سازی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. درواقع، پولانزاس تأکید داشت که سرشت طبقاتی دولت عادی، بسته به نتیجه‌ی این مبارزه، به‌طور چشمگیری متفاوت خواهد بود. (1976a: 90-7, 124، و در سراسر متن؛ همچنین نک. 1976b: 20-4, 30-8) پولانزاس با اتکا به این تحلیل استدلال کرد که در جوامع سرمایه‌داری پیشرفته، شکل جدیدی از دولت در حال ظهور است. او این شکل را «دولت‌گرایی اقتدارگرا» نامید و گرایش اساسی تحول آن را چنین تعریف کرد: «تشدید کنترل دولت بر هر حوزه از زندگی اجتماعی-اقتصادی، همراه با افول رادیکال نهادهای دموکراسی سیاسی و محدودسازی شدید و چندشکلیِ آزادی‌های موسوم به “رسمی”.» (1978b: 203-4) این وضعیت مستلزم تقویت نقش قوه‌ی مجریه، «حزب دولتیِ مسلط» آن (که کارکردش عمل‌کردن به‌مثابه‌ی تسمه‌ی انتقال از دولت به مردم است، نه از مردم به دولت) و نیز پیدایش ایدئولوژی‌ای جدید و ضددموکراتیک است. این وضعیت مشارکت از پیش محدود توده‌ها در تصمیم‌گیری سیاسی را تضعیف می‌کند، کارکرد ارگانیک نظام حزبی را به‌شدت ضعیف می‌سازد (حتی در مواردی که تعدد احزاب همچنان به‌صورت رسمی دست‌نخورده باقی می‌ماند) و نیروی حیاتیِ شکل‌های دموکراتیک گفتمان سیاسی را تحلیل می‌برد.
در نتیجه، موانع کمتری در برابر نفوذ مستمر شکل‌های دولت‌گرایی اقتدارگرا به تمامی حوزه‌های زندگی اجتماعی وجود خواهد داشت. درعین‌حال، نباید نه ظرفیت‌های دولت و فناوری‌های قدرت آن را بیش از حد برآورد کرد و نه ظرفیت‌های مقاومت را دست‌کم گرفت؛ بااین‌حال، گرایش‌هایی که پولانزاس شناسایی کرده بود، اکنون حتی برجسته‌تر از سی سال پیش به نظر می‌رسند. پولانزاس نُه گرایش از این دست را شناسایی کرد: ۱. قدرت از قوه‌ی مقننه به قوه‌ی مجریه منتقل می‌شود و حتی در درون قوه‌ی مجریه نیز متمرکزتر می‌گردد (معمولاً در دفتر نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور اجرایی) و این امر تصور نوعی حکومت شخص‌محور را ایجاد می‌کند. ۲. ادغام میان قوه‌ی مقننه، قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضاییه شتاب می‌گیرد و حاکمیت قانون افول می‌کند؛ در مقابل، تنظیم‌گری خاص‌گرایانه و اختیاری گسترش می‌یابد. ۳. با تضعیف پیوند احزاب سیاسی با بلوک قدرت و توده‌های مردمی، احزاب جایگاه خود را به‌عنوان طرف‌های ممتاز گفت‌وگو با دستگاه اداری و نیروهای اصلی در سازمان‌دهی هژمونی از دست می‌دهند. ۴. متناسب با آن، اهمیت سیاسی احزاب از کارکردهای سنتی‌شان (یعنی تدوین سیاست از طریق سازش و ائتلاف پیرامون برنامه‌ی حزبی و مشروعیت‌بخشی به قدرت دولت از طریق رقابت انتخاباتی) به نقشی محدودتر تغییر می‌کند: عمل‌کردن به‌عنوان تسمه‌های انتقال تصمیمات قوه‌ی مجریه، درحالی‌که دستگاه اداری کارکردهای مشروعیت‌بخشیِ احزاب را بر عهده می‌گیرد. ۵. سلطه در میان دستگاه‌های ایدئولوژیک دولت از مدرسه، دانشگاه و بنگاه نشر به سوی رسانه‌های جمعی منتقل می‌شود. رسانه‌های جمعی اکنون نقشی کلیدی در مشروعیت‌بخشی و بسیج سیاسی ایفا می‌کنند و حتی بیش از پیش هم دستورکار و هم نمادپردازی خود را از دستگاه اداری می‌گیرند و در عین حال، کنترل فزاینده و چندشکلیِ آن دستگاه را تجربه می‌کنند. ۶. در پیوند با این جابه‌جایی‌ها، شکل‌های جدید رضایت‌سازی همه‌پرسی‌محور و پوپولیستی در کنار شکل‌های جدید مشروعیت‌بخشی تکنوکراتیک و/یا نولیبرال رشد می‌کنند. ۷. شبکه‌های موازی قدرت نیز گسترش یافته‌اند؛ شبکه‌هایی که سهم تعیین‌کننده‌ای در فعالیت‌های دولت اعمال می‌کنند، همبستگی مادی و ایدئولوژیکِ فزاینده‌ای از منافع مشترک میان کارگزاران ارشد دولت و حزب توده‌ایِ مسلط ایجاد می‌کنند و اجتماعات و شبکه‌های سیاست‌گذاری‌ای را تثبیت می‌کنند که منافع مسلط را در بیرون از دستگاه دولت با نیروهای درون آن پیوند می‌دهند، آن هم به زیان نیروهای مردمی. ۸. یک دستگاه سرکوبگر ذخیره و شبه‌دولتی نیز رشد کرده است؛ دستگاهی موازی با ارگان‌های اصلی دولت که به‌صورت پیشگیرانه برای کنترل مبارزات مردمی و دیگر تهدیدهای متوجه هژمونی بورژوایی عمل می‌کند. ۹. ایدئولوژی مسلط از طریق ادغام برخی مضامین لیبرال و آزادی‌خواهانه‌ی دهه‌ی ۱۹۶۰ و نیز از طریق کنارزدن مفاهیمی همچون «اراده‌ی عمومی» و «دموکراسی» به نفع عقلانیت ابزاری و منطق تکنوکراتیک بازسازمان‌دهی شده است. (نک. پولانزاس 1978b, 1979a, 1979b, 1979c, 1979d, 1980a)
باید به یاد داشته باشیم که پولانزاس با چندین سطح تحلیل کار می‌کرد. او دولت‌گرایی اقتدارگرا را به‌مثابه‌ی شکل جدیدی از نوع دولت سرمایه‌داری در دوره‌ی کنونی سرمایه‌داری در نظر می‌گرفت؛ شکلی که هم دولت‌های سرمایه‌داریِ کلان‌شهری و هم دولت‌های سرمایه‌داری وابسته را مشخص می‌کرد. این شکل دولت می‌توانست با اشکال متفاوتی از رژیم سیاسی همراه شود: برای مثال، در فرانسه بیشتر صورت نولیبرال داشته باشد و در آلمان بیشتر صورت اقتدارگرا پیدا کند. (نک. پولانزاس 1979b) بنابراین، پولانزاس در عین توجه‌دادن به این گرایش‌های عمومی، به‌خوبی آگاه بود که تحقق و تأثیر آنها می‌تواند متفاوت باشد و میزان تثبیت دولت‌گرایی اقتدارگرا تا حد زیادی به اقداماتی بستگی دارد که برای مقابله با آن و مقاومت در برابر آن انجام می‌شوند، همان‌قدر که به اقداماتی بستگی دارد که در جهت پیشبرد آن صورت می‌گیرند. هم استدلال‌های نظری و هم دلالت‌های سیاسی این بحث شایسته‌ی بررسی بیشتر اند.
دوره‌بندی مبارزه‌ی طبقاتی
چنین تحلیل‌هایی از گزینشگری راهبردیِ مندرج در شکل‌های دولت، با دوره‌بندی قدرت دولتی برحسب موقعیت‌های مبارزه‌ی طبقاتی تکمیل می‌شوند. این ایده‌ها در شرح و تحلیل پولانزاس از فاشیسم در ایتالیا و آلمانِ پیش از جنگ و نیز از بحران در حال تحول دیکتاتوری‌های نظامی در اروپای جنوبی در دهه‌ی ۱۹۷۰، به کامل‌ترین شکل بسط یافته‌اند. او در هر دو مورد تأکید می‌کرد که اهمیت ساختارهای دولت هم‌زمان با مبارزه‌ی طبقاتی تغییر می‌کند. او تعمیم‌های کلی و یکسان‌ساز درباره‌ی نقش فاشیسم در مبارزه‌ی طبقاتی را رد می‌کرد و بر دوره‌بندی دقیق و پس‌نگرانه بر اساس مراحل پی‌درپیِ یک جنگ پیچیده‌ی موضعی و مانوری تأکید داشت. به همین ترتیب، تحلیل او از گذار به دموکراسی در اروپای جنوبی کوششی برای دوره‌بندیِ هم‌زمان با وقوع رویدادها بود تا افق‌های عملیِ کنش سیاسی را شناسایی کند. (درباره‌ی اهمیت چنین افق‌هایی در محاسبه‌ی منافع، نک. 1973: 60-2, 110-12)
در اینجا دو مسئله مطرح است. نخست، از آنجا که قدرت دولتی تراکمی صورت‌متعین از نیروهای در حال مبارزه است، اهمیت راهبردهای خاصی که عاملان مشخص دنبال می‌کنند، با ماهیت دولت تغییر می‌کند. انواع متفاوت دولت و رژیم سیاسی، به‌طور گزینشی به انواع متفاوتی از کنشگران و راهبردها پاداش می‌دهند. دوم، باز هم از آنجا که قدرت دولتی تراکمی صورت‌متعین از نیروهای در حال مبارزه است، دستگاه دولت و ظرفیت آن برای عمل‌کردن، به‌شدت به ظرفیت‌ها و اهداف نیروهایی وابسته است که در درون دولت نمایندگی می‌شوند، برای دگرگون‌کردن آن مبارزه می‌کنند (یا مانع دگرگونی آن می‌شوند) و نیز نیروهایی که در فاصله‌ای از دولت فعالیت می‌کنند. نیروهای اجتماعی صرفاً «حاملان»[13] هویت‌ها و منافع طبقاتیِ ازپیش‌تعیین‌شده نیستند؛ بلکه عاملان فعالی اند که در موقعیت‌های مشخص درباره‌ی هویت‌ها و منافع خود تأمل می‌کنند و بازاندیشی می‌نمایند؛ و این امر، به نوبه‌ی خود، پیامدهایی برای تغییر افق‌های کنش دارد. ازاین‌رو، انواع مختلف دولت و رژیم سیاسی، در برابر انواع مختلف راهبردهایی که بلوک‌ها یا ائتلاف‌های گوناگون دنبال می‌کنند، بیش‌وکم آسیب‌پذیر خواهند بود؛ و این آسیب‌پذیری در جریان یک جنگ پیچیده‌ی مانوری و تاکتیکی، همراه با تغییر توازن کلی نیروها، دگرگون خواهد شد.
در اینجا ذکر دو نمونه‌ی کوتاه کافی است. نخست، در جریان مرحله‌ی تهاجم طبقه‌ی کارگر در روند قدرت‌گیری فاشیسم ایتالیا، جنبش فاشیستی عمدتاً از دسته‌های مسلحی تشکیل می‌شد که سرمایه‌ی بزرگ، زمین‌داران بزرگ و دهقانان ثروتمند هزینه‌ی آنها را تأمین می‌کردند تا ضدحمله‌ی خود را به پیش ببرند. در مرحله‌ی تثبیت نسبی، دسته‌های فاشیستی از سوی بلوک قدرت رها شدند و فاشیسم کوشید خود را به یک حزب توده‌ای تبدیل کند: «با آغاز تهاجم بورژوازی، جنبش فاشیستی به‌طور فزاینده‌ای به یک حزب توده‌ای تبدیل شد و بار دیگر آشکارا از سوی محافل بزرگ سرمایه‌داری حمایت گردید. در ابتدا، حزب فاشیست واقعاً نماینده‌ی منافع سیاسی کوتاه‌مدت خرده‌بورژوازی بود و در تمامی سطوح، از رأی‌دهندگان گرفته تا کادرهای عالی‌رتبه‌ی حزب، پیوندهای سازمانی و ایدئولوژیک با این طبقه برقرار کرد. متعاقباً، فاشیسم حمایت سرمایه‌ی انحصاری را به‌طور کلی به دست آورد و کوشید با دیگر عناصر طبقات مسلط نیز پیوندهای سازمانی ایجاد کند.» پولانزاس این مرحله‌ی تعیین‌کننده در اوج‌گیری فاشیسم را «نقطه‌ی بدون بازگشت» می‌نامد؛ یعنی مرحله‌ای که پس از آن معکوس‌کردن روند رویدادها دشوار خواهد بود. این مرحله با هم‌زمانیِ موقعیت‌مندِ منافع بلوک قدرت و خرده‌بورژوازی مقارن شد؛ منافعی که از طریق حزب فاشیست میانجیگری می‌شدند و حزب فاشیست با اعطای امتیازهای مختلف، در پی برقراری سازش میان مطالبات آنها بود. هنگامی که فاشیسم به قدرت رسید، ابتدا دوره‌ای از بی‌ثباتی پدید آمد؛ زیرا حزب فاشیست، ضمن دنبال‌کردن سیاست‌هایی مساعد برای سرمایه‌ی بزرگ، می‌کوشید حمایت مردمی خود را نیز تثبیت کند. سرانجام، دوره‌ی تثبیت فاشیستی فرا رسید. این مرحله هنگامی تحقق یافت که حزب فاشیست تابع دستگاه دولت شد، اعضای خرده‌بورژوای دستگاه دولت پیوندهای نمایندگی خود را با طبقه‌ی خاستگاه خویش قطع کردند و سرمایه‌ی انحصاری جایگاه فراکسیون هژمونیک و طبقه‌ی حاکم را به‌طور هم‌زمان در اختیار گرفت. (نک. 1974، سراسر متن)
دوم، پولانزاس در تحلیل موقعیت سیاسی پس از بحران دیکتاتوری‌ها در اروپای جنوبی تأکید می‌کرد که افق کنش در آن دوره به شکل دموکراتیک‌سازی محدود می‌شد. این افق به یک گذار فوری به سوسیالیسم امتداد نمی‌یافت. ازاین‌رو، از نظر راهبردی اهمیت داشت که نیروهای متعهد به دموکراسی بورژوایی تثبیت شوند؛ البته دموکراسی بورژوایی‌ای که برحسب شکل کنونی و دولت‌گرایانه‌ی اقتدارگرای دولت فهمیده می‌شد، نه برحسب پارلمانتاریسم لیبرال قرن نوزدهم، و نه اینکه برنامه‌ای رادیکال‌تر و سوسیالیستی اتخاذ شود که ممکن بود توازن نیروها را به‌گونه‌ای قطبی کند که واکنشی محافظه‌کارانه و ضددموکراتیک را برانگیزد. (نک. 1976a, 1976c, 1977, 1979a, 1979b)
ماتریس فضا-زمانی دولت
پولانزاس همچنین درباره‌ی گزینشگری فضا-زمانی دولت بحث کرده است. تمرکز اظهارات او بر دولت-ملت بود که آن را شکل معمول و نمونه‌وارِ نوع دولت سرمایه‌داری می‌دانست. تحلیل او از نقش دولت در شکل‌دهی و بازتولید شکل‌های سرمایه‌دارانه‌ی ملت‌بودگی و ملی‌گرایی، بسیار مدیون استدلال‌های آنری لوفور (1974) و، در زمینه‌ی هویت ملی، اتو باوئر (1924) است. ملت‌بودگی[14] عنصری اساسی در ماتریس نهادی دولت سرمایه‌داری است. از نظر تاریخی، دولت سرمایه‌داری گرایش دارد یک ملت واحد و پایدار را دربرگیرد؛ و ملت‌های مدرن نیز به‌طور متناظر گرایش دارند دولت‌های خاص خود را برپا کنند. (1978b: 95) نوع دولت سرمایه‌داری، زبان ملیِ متمایز و شکل‌های خاص نوشتار را تثبیت می‌کند؛ همچنین از طریق آموزش و دیگر نهادها، تقسیم کار فکری-یدی را بازتولید می‌کند. (1978b: 56) اگرچه این امر گرایش دارد توده‌های مردمی را از کنترل مستقیم بر قدرت دولتی کنار بگذارد، دولت همچنین محصول فرایند ملیِ مبارزه‌ی طبقاتی است؛ یعنی هم مبارزه‌ی بورژوازی علیه طبقه‌ی کارگر و هم مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر علیه بورژوازی. همان‌گونه که فرهنگ، تاریخ یا زبان ملی چنین اند، دولت نیز میدانی راهبردی است که مبارزه و مقاومت طبقه‌ی کارگر و توده‌های مردمی در سراسر آن شیار زده و آن را درنوردیده‌اند؛ این مبارزات، هرچند به‌شکلی تحریف‌شده، در دولت حک می‌شوند و همواره دیوار سکوتی را که دولت حافظه‌ی کارگران را در محاصره‌ی خود گرفته است، می‌شکافند. (1978b: 119)
به‌طور خاص، این نوع دولت ماتریس فضا-زمانیِ مشخصی ایجاد می‌کند که در درون آن، هویت سرزمینی و سنت اجتماعی-فرهنگیِ ملت تبلور می‌یابد. هرچند پولانزاس مفاهیم مدرن زمان و فضا را در سازمان‌یابی تولید سرمایه‌داری ریشه‌یابی می‌کند، می‌افزاید که دولت مدرن این برداشت‌ها را نظام‌مند می‌کند و آنها را به عرصه‌ی سیاسی گسترش می‌دهد. ازاین‌رو، او درباره‌ی نقش دولت در تعیین مرزها، یکپارچه‌کردن فضای ملی در درون این مرزها، وحدت‌بخشیدن به بازار داخلیِ شکل‌گرفته بر این اساس و همگن‌سازی «مردمی» که در قلمرو ملی زندگی می‌کنند، بحث می‌کند. پولانزاس همچنین خاطرنشان می‌کند که هنگامی که این مرزها، بازارهای داخلی و ملت‌ها شکل گرفتند، به نقاط گِرِهیِ بین‌المللی‌شدن تولید، جنگ‌های سرزمینی برای بازتقسیم قلمروها و حتی نسل‌کشی تبدیل می‌شوند. (1978b: 99-107, 117) او همچنین به نقش دولت در شکل‌دهی به زمان و تاریخمندی اشاره می‌کند؛ به‌ویژه اینکه دولت چگونه هنجارها و معیارهای زمانی را برقرار می‌کند، می‌کوشد «زمانمندی‌ها و ریتم‌های متفاوت توسعه‌ی اجتماعی» را مهار و تنظیم کند، سنت‌های ملت‌های تابع را سرکوب می‌کند، سنت ملی را در انحصار خود می‌گیرد، آینده‌ی ملت را ترسیم می‌کند و مانند اینها. (1978b: 107-15, 119)
بنابراین، باید هم تبارشناسی تولید فضا (و زمان) و هم تاریخ تصاحب آنها را در نظر بگیریم. (1978b: 100) چنان‌که پولانزاس بیان می‌کند: «درواقع، دگرگونی‌های ماتریس‌های فضا-زمانی [یعنی در گذار و توسعه‌ی سرمایه‌داری] به مادیّت تقسیم اجتماعی کار، ساختار دولت و رویّه‌ها و فنون قدرت اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک سرمایه‌داری مربوط می‌شوند؛ اینها بستر مادیِ واقعیِ بازنمایی‌های اسطوره‌ای، دینی، فلسفی یا “تجربی” از فضا-زمان اند. همان‌گونه که این تغییرات را نمی‌توان به بازنمایی‌هایی که به وجود می‌آورند فروکاست، نمی‌توان آنها را با مفاهیم علمیِ فضا و زمان، که امکان درک آنها را فراهم می‌کنند، یکی دانست.» (1978b: 98) پولانزاس در مورد هر دو نوع سازمان‌یابی فضایی و زمانی تأکید می‌کند که دولت همواره عناصر ظاهراً «طبیعی» و ازپیش‌داده‌ی ملت‌بودگی را دگرگون می‌کند. ازاین‌رو، دولت همواره عناصری همچون وحدت اقتصادی، قلمرو، زبان، سنت و مانند آنها را در ماتریس بنیادیِ فضا-زمانیِ سرمایه‌داری ادغام می‌کند. درواقع، پولانزاس با دقت سازمان‌یابی فضایی و زمانی جوامع سرمایه‌داری را با سازمان‌یابی آنها در نظام‌های باستانی و فئودالی مقایسه می‌کند و پیامدهای آن را برای تقسیم‌بندی میان ملت‌ها، میان مردمان متمدن و بربرها، و میان مؤمنان و کافران، به‌ترتیب، پی می‌گیرد. از این منظر، او تأکید می‌کند که ملت مدرن همواره محصول مداخله‌ی دولت است و نباید آن را امری پیشاسیاسی یا ازلی و اولیه[15] دانست. (1978b: 94, 96-103, 108-10, 113)
پولانزاس همچنین تأکید می‌کند که تصورات مربوط به زمان، فضا و ملت‌بودگی به‌وسیله‌ی مبارزه‌ی طبقاتی بیش‌تعین‌یافته[16] هستند. ماتریس فضا-زمانیِ سرمایه‌داری هم صورت‌های بورژوایی و پرولتری دارد و هم نسخه‌های طبقاتیِ متعارضی از ملت وجود دارد. ملت مدرن صرفاً آفریده‌ی بورژوازی نیست، بلکه در واقع بازتاب رابطه‌ی نیروها میان طبقات اجتماعی «مدرن» است. بااین‌حال، همچنان بیش از هر چیز با توسعه‌ی بورژوازی مشخص می‌شود. درواقع، حتی هنگامی که سرمایه‌داری در حال بین‌المللی‌شدن است، بازتولید بورژوازی همچنان بر دولت-ملت متمرکز می‌ماند. ازاین‌رو، ملت مدرن، دولت ملی و بورژوازی پیوندی ناگسستنی با یکدیگر دارند و همگی در همان عرصه‌ی روابط سرمایه‌داری شکل می‌گیرند. پولانزاس نتیجه می‌گیرد: «ملت مدرن در درون دولت نوشته شده است و همین دولت ملی است که بورژوازی را به‌مثابه‌ی طبقه‌ی مسلط سازمان می‌دهد.» (1978b: 117)
مجموعه‌ی نهادی دولت همچنین اتخاذ برخی افق‌های فضایی و زمانیِ کنش را از سوی کسانی که می‌کوشند به دولت دسترسی پیدا کنند، از فاصله بر آن تأثیر بگذارند یا گزینشگری‌های ساختاری آن را دگرگون کنند، تسهیل و ترجیح می‌دهد. با اتکا به شرح‌های متأخرتر از رویکرد راهبردی-رابطه‌ای (جسپ 2001a, 2002d, 2007a)، منظور از گزینشگری فضا-زمانی در اینجا، شیوه‌های متنوعی است که از طریق آنها افق‌های فضایی و زمانیِ کنش در حوزه‌های مختلف تولید می‌شوند، ریتم‌های فضایی و زمانی شکل می‌گیرند و برخی رویّه‌ها و راهبردها برحسب میزان «تناسب» آنها با الگوهای زمانی و فضاییِ حک‌شده در ساختارهای دولت، ترجیح داده می‌شوند و برخی دیگر با موانع روبه‌رو می‌شوند. این امر نه‌تنها در شکل‌های عام فضامندی و تاریخمندیِ مرتبط با دولت ملی سرمایه‌داری بازتاب می‌یابد -شکل‌هایی که در مقایسه با صورت‌بندی‌های پیشاسرمایه‌داری، پیامدهای متمایزی برای شکل‌های مبارزه‌ی اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک دارند (1978b: 99-106, 116)- بلکه در شکل‌های خاص قلمروزدایی و بازقلمروگذاری[17]، فاصله‌مندیِ زمان-فضا[18] و فشردگیِ زمان-فضا[19] نیز منعکس می‌شود که با مراحل مختلف سرمایه‌داری و مراحل گوناگون مبارزه‌ی طبقاتی ارتباط دارند (1978b: 116-20).
بسیاری از این ایده‌ها در تحلیل لوفور از گزینشگری راهبردی و روابط قدرتی که درون فضای انتزاعیِ جوامع سرمایه‌داری حک شده‌اند، بسط یافته‌اند. (لوفور 1974: 278-82) اهمیت این ماتریس‌های فضا-زمانیِ ملی همچنین در این نتیجه‌گیری پولانزاس بازتاب می‌یابد که: «تنها یک گذار ملی به سوسیالیسم امکان‌پذیر است… به این معنا که تکثر راه‌های اصیل و متمایز به سوی سوسیالیسم وجود دارد؛ راه‌هایی که اصول کلی آنها، برگرفته از نظریه و تجربه‌ی جنبش کارگری، نمی‌تواند چیزی بیش از نشانه‌هایی در مسیر باشد.» (1978b: 118؛ تأکید در متن اصلی) پولانزاس اذعان داشت که این ملاحظات درباره‌ی فضا-زمان‌مندی بسیار مقدماتی اند. (1978b: 119-20) اما او متوجه نشد که این ملاحظات با تقدم صورت‌بندی‌های ملی، که با مراحل پیشین سرمایه‌داری (تا و از جمله فوردیسم آتلانتیکی) پیوند داشتند، گره خورده بودند و ظهور نسبی‌شدن مقیاس را که با مرحله‌ی کنونیِ جهانی‌شدن-محلی‌شدن[20] همراه است، پیش‌بینی نکردند. زیرا شکل‌های جدید فاصله‌مندیِ زمان-فضا، فشردگیِ زمان-فضا، و ظهور فضای مجازی[21] و زمانمندی‌های نانوثانیه‌ای در حال دگرگون‌کردن ماتریس‌های ملیِ انباشت سرمایه اند؛ به‌گونه‌ای که دیگر چندان بدیهی نیست که دولت ملی مقیاس اولیه و اصلیِ مبارزات اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک باشد. این امر به آن معنا نیست که امر ملی زاید و بی‌موضوع شده است، دولت ملی از میان رفته است یا مبارزات ملی دیگر اهمیتی ندارند؛ خواه برای بورژوازی و خواه برای طبقات دیگر. درواقع، پولانزاس در تحلیل خود از بین‌المللی‌شدن و دولت-ملت دلایل قانع‌کننده‌ای ارائه می‌کند که چرا امر ملی همچنان تا این اندازه اهمیت دارد. (1975: 70-84؛ همچنین نک. جسپ 2002b) بااین‌حال، تداوم تحول ماتریس‌های فضا-زمانیِ سرمایه‌داری، نقش آنها را در شکل‌دهی به صورت‌های مبارزه دگرگون کرده است. (نگاه کنید به فصل ۸ در ادامه)
نتیجه‌گیری
میراث یک نظریه‌پرداز در بقایای ادبی او خلاصه نمی‌شود، بلکه در نحوه‌ای است که معاصران و جانشینان او آثارش را به کار می‌گیرند و از آنها استفاده می‌کنند. ازاین‌رو، یک میراث بسیار فراتر از بایگانی‌های ادبیِ اولیه را دربرمی‌گیرد؛ و حتی ممکن است، به‌نحوی متناقض‌نما، برخی از آنها را به حاشیه براند یا کنار بگذارد. میراث شامل کاربردهایی است که نسل‌های بعدی از این آثار به عمل می‌آورند؛ کاربردهایی که اغلب ناخواسته یا حتی خلاف مقصود اصلی، اغلب ترکیبی یا التقاطی، اغلب به‌عنوان نقاط ارجاعی مناقشه‌برانگیز یا منفی، و اغلب ثانویه یا حاشیه‌ای هستند. یا چنان‌که پرتزولینی بیان کرده است: «زندگی واقعی یک نویسنده از خوانندگان، شاگردان، مفسران، مخالفان و منتقدان او سرچشمه می‌گیرد. یک نویسنده هیچ وجود دیگری ندارد.» (1967: 190) خلاصه اینکه، تأثیر نظریه‌پردازان، چه خوب و چه بد، تا زمانی ادامه می‌یابد که آثار آنان ردپاهایی قابل‌شناسایی بر آثار دیگران برجای بگذارد.
با این معیار، میراث پولانزاس دوپهلو و چندوجهی است. او در دهه‌ی ۱۹۷۰ سهم مهمی در دستورکار نظریه‌ی دولت داشت و، به‌ویژه، در طرح مسئله‌ی موسوم به «خودایستایی نسبی» دولت نقش مؤثری ایفا کرد. همچنین در مباحث مربوط به طبقات میانی و کار مولد و نامولد، امپریالیسم و شکل‌های در حال تغییر بین‌المللی‌شدن و تکه‌تکه‌شدن سرمایه، و نیز -برای مدتی- مسائل مربوط به گذار دموکراتیک به سوسیالیسم دموکراتیک مشارکت کرد. بااین‌حال، از جنبه‌های دیگر، تأثیر او محدودتر بوده است. برای مثال، اظهارنظرهای همواره جالب و اغلب نافذ او درباره‌ی ویژگی خاص حقوق سرمایه‌داری، ماهیت و پویایی رژیم‌های استثنایی، شکل‌های مبارزه‌ی طبقاتی ایدئولوژیک، یا دشواری‌های «میکروفیزیک قدرت» فوکو، ظاهراً تا حد زیادی با گوش‌هایی ناشنوا روبه‌رو شده‌اند. افزون بر این، حتی در مواردی که او به تعیین دستورکار نظری کمک کرد، این راه‌حل‌های او نبودند که به خرد متعارف در نظریه‌ی دولت یا تحلیل طبقاتی تبدیل شدند یا صورت‌بندی بحث‌ها در حوزه‌ی راهبرد سیاسی را تعیین کردند.
یک نظریه زمانی «کلاسیک» است که مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از دعاوی را ارائه کند که تحولات بعدی از آن فراتر رفته‌اند و دیگر در شکل اولیه‌ی خود قانع‌کننده نیستند. بااین‌حال، چنین نظریه‌ای همچنان به‌مثابه‌ی یک چالش نظری، یک مطلوب یا یک مسئله باقی می‌ماند، زیرا شیوه‌ی طرح مسائل در آن همچنان مولد و ثمربخش است. ازاین‌رو، اقتدار آن دوپهلو است: نشان می‌دهد چه کاری باید انجام شود، اما نه اینکه چگونه باید آن را انجام داد. (لومان 1982a: 4؛ همچنین نک. باوئر و اُبراین 1994) این تمایز به ما امکان می‌دهد مسائل موجود در آثار پولانزاس را شناسایی کنیم و در عین حال همچنان با آن به‌مثابه‌ی یک راهنمای اکتشافیِ مولد درباره‌ی دولت، طبقات اجتماعی و بسیج سیاسی برخورد کنیم. به‌طور خاص، آثار او در جایی بیشترین مشکل را دارند که تحول رویکرد رابطه‌ایِ در حال شکل‌گیری خود را تابع پیش‌داوری‌های سیاسی درباره‌ی راهبردهای انقلابیِ مناسب می‌کند؛ و در جایی بیشترین بهره‌وری نظری را دارند که از این رویکرد برای بازاندیشی در مسائل محوری استفاده می‌کند، آن هم در مواجهه با ناهنجاری‌های ظاهری‌ای که رویدادهای واقعی سیاسی (رویدادهایی که با انتظارات سیاسی او مطابقت نداشتند) پیش روی او قرار می‌دادند.
خود پولانزاس همواره آماده بود مفروضات اساسی را از نو مورد بازاندیشی قرار دهد، به‌ویژه هنگامی که تعهدات سازمانی دست‌وپای او را نمی‌بستند؛ اما همچنان بقایایی از تقلیل‌گرایی طبقاتی را حفظ کرد و نتوانست بازسازمان‌دهی مهم سرمایه‌داری را که پس از بحران فوردیسم آتلانتیکی رخ می‌داد، پیش‌بینی کند. این فصل تلاش فروتنانه‌ی دیگری (در امتداد جسپ 1985a) برای تغییر جهت‌دادن به میراث نظری پولانزاس و بازیابی اهمیت رویکرد راهبردی-رابطه‌ای او به دولت است.
من نتیجه می‌گیرم که نظریه‌ی پولانزاس هم کلاسیک است و هم معاصر: ما نمی‌توانیم آنچه او نوشته است به شکلی انتقادی‌نشده و منفعلانه بپذیریم. این مسئله به‌ویژه در توسعه‌نیافتگی نسبی رویکرد او به مسائل اقتصاد سیاسی (چنان‌که برای مثال در رویکرد تنظیم بررسی شده است) یا مسائل ایدئولوژی آشکار است؛ ایدئولوژی که در ساختارگرایی آلتوسری یک موضوع نظری متمایز بود، اما از آن زمان در تحلیل گفتمان به‌تدریج واسازی شده است. بااین‌حال، آثار او همچنان منبعی انتقادی برای یک سنت انتقادیِ ادامه‌دار در نظریه‌ی دولت باقی می‌مانند و می‌توانند به پیشرفت، هم در تحلیل‌های متعارفِ «جامعه‌محور» و هم در تحلیل‌های جدیدترِ «دولت‌محور» کمک کنند. رویکرد راهبردی-رابطه‌ای او نیز ارزش بسیار زیادی دارد. مسئله در اینجا ادامه‌دادن کار ناتمامی است که بخشی از یک انقلاب نظری بنیادی در تحلیل‌های مارکسیستی از دولت به شمار می‌رود. ما باید با آثار او با همان روحیه‌ی انتقادی‌ای برخورد کنیم که پولانزاس خود در مطالعاتش به کار می‌گرفت: گسست‌های مهم نظری آن را دریابیم، خلأهایش را پر کنیم، ارتباط آن را با مسائل و جریان‌های نظری جدید ارزیابی کنیم و آن را در مسیرهای تازه بسط دهیم. خوشبختانه، در سال‌های اخیر نشانه‌هایی از نوعی احیای مطالعات پولانزاس دیده می‌شود؛ زیرا پژوهشگران به‌جای آنکه از طریق مناقشه‌ی پولانزاس-میلیباند به دنبال میان‌بُر باشند، مطالعات کتاب‌حجم او را از نو می‌خوانند و پیامدهای معاصر آنها را ارزیابی می‌کنند. (برای چهار نمونه، نک. آرونوویتز و براتسیس 2002؛ برتهاوئر و دیگران 2006؛ و دمیروویچ 2007؛ و نیز، در ارتباط با میلیباند، واترلی و دیگران 2007)
[1]. sui generis
[2]. rank-and-file democracy
[3]. statolatry
[4]. structural selectivity
[5]. strategic selectivity
[6]. institutional ensemble
[7]. form-determined
[8]. sic
[9]. conjunctural
[10]. ISAs
[11]. sic
[12]. ex post
[13]. Träger
[14]. nationhood
[15]. primordial
[16]. overdetermined
[17]. de- and re-territorialization
[18]. time-space distantiation
[19]. time-space compression
[20]. globalization-localization
[21]. cyberspace