بخش۱
نظریهپردازی دربارهی دولت
فصل۱
تحول رویکرد راهبردی-رابطهای
تمرکز اصلی کار من از ۱۹۷۵ تاکنون، نقد اقتصادسیاسی بوده است. این کار شامل مطالعاتی بوده که هم از نظر نظری آگاهانه و هدایتشده بودهاند و هم خود به غنای نظریه کمک کردهاند،[1] و حول سه مضمون بههمپیوسته شکل گرفتهاند: نخست، پویایی اقتصادهای سودمحور و بازارمحور که با شیوهی تولید سرمایهداری مرتبط اند؛ دوم، نوع سرمایهدارانهی دولت و، بهطور کلیتر، ماهیت سیاست در جوامعی که روابط تولید سرمایهداری بر آنها غلبه دارد؛ و سوم، پیوند ساختاری وابسته به مسیر[2] میان این نظمهای اقتصادی و سیاسی و محدودیتهای موجود در برابر هرگونه تلاش برای هماهنگسازی آنها، با هدف شکل دادن به روند تحول صورتبندیهای اجتماعی سرمایهداری. اگرچه در دورههای مختلف، هریک از این مضامین با شدت بیشتری دنبال شدهاند، علاقه به دولت و قدرت دولتی از همان آغاز در کار من حضور داشته است. درواقع، علاقهی معرفتی شخصی من -برای استفاده از اصطلاح هابرماس(۱۹۸۷)- در این پروژهی بلندمدت، عبارت بوده است از بررسی خاستگاه، مسیر تحول، بحران، و سپس دگرگونی ساختاری و جهتگیری مجدد راهبردیِ آن نوع دولتی که در سالهای بلافاصله پس از جنگ در بریتانیا در حال ظهور بود. ازاینرو، پروژهی اولیهی من، که نخستین بار بیش از سی سال پیش در ذهنم شکل گرفت، این بود که یک اقتصادسیاسی انتقادی از بریتانیای پس از جنگ بنویسم. هرچند این پروژه تنها تا حدی به انجام رسیده است، امیدوارم بتوانم آن را طی ده سال آینده به پایان برسانم. در این مسیر، انحرافها و مسیرهای فرعی بسیاری وجود داشته است؛ برخی ضروری و برخی تصادفی بودند، زیرا مشکلات مربوط به تولید یک تحلیل تاریخیِ از نظر نظری و تجربی بسنده، بهتدریج آشکار شدند. اگرچه ممکن است آغاز کار در توسعهی علمی دشوار باشد، پایان دادن به آن نیز به همان اندازه دشوار است. زیرا همواره میتوان مسئلهای را که قرار است تبیین شود، دوباره ویژگیشماری[3] کرد و آن را انضمامیتر و پیچیدهتر ساخت؛ و در نتیجه، ناگزیر باید مفاهیم، مفروضات، استدلالها، واقعیتهای سبکوارشده و جزییات تجربی بیشتری وارد تحلیل کرد. (نگاه کنید به جسپ 1982, 2002a) افزون بر این، با توجه به پیچیدگی پایانناپذیر جهان واقعی، برای حرکت از انتزاع به سوی تحلیلی انضمامیتر و پیچیدهتر، نقاط آغازین بدیل و متعددی وجود دارد. بنابراین، یک تبیین بسنده نهتنها تبیینی است که بتواند موضوع مورد مطالعه را توضیح دهد، بلکه تبیینی است که نسبت به نقاط کور خود و نیز نسبت به این امر آگاه باشد که انتخاب یکی از نقاط آغازین ممکن، به جای نقطهای دیگر، چه چیزهایی را در معرض دید قرار میدهد، چه چیزهایی را پنهان میکند،[4] و اساساً چه چیزی در این انتخابها در معرض مناقشه و اهمیت قرار دارد.
خط کلی رویکردی را که برای پرداختن به چنین مسائلی و پیشبرد پروژهی بلندمدتتر خود در حال بسط آن بودهام، با بهرهگیری از نگاه پسنگرانه[5]، میتوان رویکرد واقعیگرای انتقادی[6]، راهبردی-رابطهای[7] و صورتتحلیلی[8] دانست که از نظر الهام، پیشارشتهای و از نظر عمل، پسارشتهای[9] است. این رویکرد بر یک فلسفهی واقعیگرای انتقادیِ علم اجتماعی مبتنی است؛ رویکردی دیالکتیکی را نسبت به وابستگی متقابل مادی و گفتمانیِ ساختار و راهبرد و همتکاملی آنها[10] اتخاذ میکند؛ و برای ارائهی تبیینهایی کلنگر (یا یکپارچهکننده) از مسائل خاص[11]، از مفاهیم، مفروضات و استدلالهای رشتههای علمی متعدد بهره میگیرد، بیآنکه به این ایده متعهد باشد که واقعیت اجتماعی یک کلیت بسته و تمامشده را تشکیل میدهد. این رویکرد را میتوان دربارهی انواع گوناگونی از مسائل به کار گرفت؛ اما اثر حاضر بر دلالتهای آن برای ماهیت دولت و قدرت دولتی تمرکز دارد. ازاینرو، هدف آن است که خطوط اصلی این رویکرد، بهویژه ابعاد راهبردی-رابطهای آن، در گامهای پیدرپی ارائه شود. این فصل پیشینهی کلی رویکرد راهبردی-رابطهای را ارائه میکند و چهار مرحلهی همپوشانِ تحول آن را که تاکنون طی کرده است، از یکدیگر متمایز میسازد.
سه منبع رویکرد راهبردی-رابطهای به دولت[12]
رویکرد راهبردی-رابطهای، آنگونه که در این اثر فهم و ارائه میشود، نخست در ارتباط با مناقشات و مباحث نظریهی دولت مطرح شد و اندکی بعد، در مباحث مشابه در حوزهی گستردهتر اقتصادسیاسی انتقادی به کار گرفته شد. سپس این رویکرد به مسائل مربوط به ساختار و عاملیت بهطور کلی و نیز جنبههای فضایی-زمانی آنها گسترش یافت. در مرحلهای جدیدتر، همین رویکرد الهامبخش جهتگیری نظری تازهای شد که من و نگای-لینگ سام آن را اقتصادسیاسی فرهنگی[13] مینامیم؛ رویکردی که بدینترتیب بار دیگر به حوزهی اولیهی کاربرد رویکرد راهبردی-رابطهای، یعنی نظریهی دولت، بازمیگردد، اما این بار در قالبی پیچیدهتر. (نگاه کنید به سام و جسپ 2001 ؛ سام و جسپ 2008) میتوان گفت کاربردهای پیدرپی رویکرد راهبردی-رابطهای در نظریهی دولت، اقتصادسیاسی، نظریهی اجتماعی و اقتصادسیاسی فرهنگی، از مواجههی تدریجی من با سه تأثیر فکری متفاوت سرچشمه گرفتهاند. البته این خوانش تنها به مدد نگاه پسنگرانه امکانپذیر است؛ زیرا هیچ نظریهپردازی نمیتواند بهطور کامل با تحول نظری خویش همزمان و همعصر باشد. لنین معتقد بود مارکسیسم سه منبع عمده دارد: فلسفهی آلمانی، اقتصاد انگلیسی و سیاست فرانسوی. (لنین 1913) سالها بعد، لویی آلتوسر، مارکسیست ساختارگرای فرانسوی، افزود که توانایی مارکس برای ترکیب این سه منبع، ریشه در تعهد او به انقلاب پرولتری داشت (آلتوسر1976) کار من نیز نقد اقتصادسیاسی مارکس را نقطهی ارجاع اصلی خود قرار میدهد (البته بدون آنکه آن را در چارچوب مفاهیم مارکسیسم ارتدوکس لنینی یا ساختارگرایی آلتوسری تفسیر کند) و از این رو، به شکلی وابسته به مسیر تاریخی، اثرپذیرفته از همان سه منبع او نیز هست. اما کار من مجموعهای از منابع ثانویهی خاص خود نیز دارد. این منابع را میتوان، با الهام از سخن لنین و البته فقط با اندکی شوخی، چنین توصیف کرد: سیاست آلمانِ پس از جنگ، اقتصاد فرانسهی پس از جنگ، و زیستشناسی شیلیِ پس از جنگ. (در ادامه به این موارد بازخواهم گشت.) افزون بر این، در کنار مسائل فکریای که مرا به سوی این منابع خاص کشاندند، ویژگیهای خاص تاریخ بریتانیا پس از جنگ نیز نقش مستقلی در شکلگیری کار من داشتهاند. زیرا بخش بزرگی از پژوهشهای من از تلاش برای فهم مسائلی چون فوردیسم معیوب بریتانیا، دولت ملی رفاه کینزی[14]، ظهور، تثبیت و سپس بحران تاچریسم، و نیز ظهور و مسیر تحول نیو لِیْبِر[15] تأثیر گرفته است. (برای نخستین بررسی، نگاه کنید به جسپ 1980؛ و برای آثار بعدی، برای مثال جسپ و دیگران1988 ؛ جسپ 2002c, 2002d, 2003a, 2006a)
در اینجا منظور از «سیاست آلمان»، درواقع نظریهی دولت در آلمان پس از جنگ است. این تأثیر بهطور غیرمستقیم در اواسط دههی ۱۹۷۰ و از طریق کنفرانس اقتصاددانان سوسیالیست در بریتانیا پدیدار شد؛ بهویژه از طریق معرفی مباحثهی دولت در آلمان به خوانندگان انگلیسیزبان، که توسط اعضای علاقهمند این کنفرانس صورت گرفت. من خیلی زود این منبع را، از طریق مطالعهی متون آلمانیزبان و برقراری ارتباط با نظریهپردازان آلمانی، بهطور مستقیمتر دنبال کردم. تأثیر آنان بهویژه در کار من دربارهی اشکال و کارکردهای در حال تغییر دولت سرمایهداری آشکار است. بااینحال، این تأثیر همزمان با تأثیر آنتونیو گرامشی، کمونیست ایتالیاییِ پیش از جنگ، نیز وجود داشت؛ گرامشی بیش از همه با مفاهیم «دولت یکپارچه»[16] و هژمونی شناخته میشود. همچنین، تأثیر نیکوس پولانزاس، نظریهپرداز مارکسیست یونانیِ پس از جنگ، نیز در کار من حضور داشت؛ کسی که بهطور نزدیک با مطالعات مربوط به دولت سرمایهداری شناخته میشد. (جسپ 1977, 1982, 1985a؛ همچنین نگاه کنید به فصل ۵) این تأثیر پولانزاس بود که برخی از منتقدان مارکسیست (بهویژه بونفلد، کلارک و هالووی) را بر آن داشت تا مرا به «سیاستگرایی»[17] متهم کنند. از دید آنان، این انحراف نظری و عملی، اولویت را به دولت و سیاست میدهد، بیآنکه آنها را در رابطهی سرمایه و/یا مبارزهی طبقاتیِ مرتبط با آن ریشهدار کند. مهمتر از همه، گفته میشد که سیاستگرایی از این فرض بدیهیانگارانه ناشی میشود که نظمهای نهادی اقتصادی و سیاسیِ جوامع مدرن از یکدیگر جدا هستند؛ در حالی که باید آنها را بهمثابهی صورتهای سطحیِ عمیقاً بههمپیوستهی صورتبندیهای اجتماعی سرمایهداری درک کرد. در این چارچوب، ایراد اصلی آن بود که من بهصورت یکجانبه بر قلمرو سیاسی تمرکز میکنم و در نتیجه، به زیانِ پیوندهای متقابل میان حوزههای اقتصادی و سیاسی و نیز به زیانِ نقش تعیینکنندهی رابطهی سرمایه در نسبت با وجوه اقتصادی و سیاسیِ آن، هنگامی که این وجوه بهطور مجزا در نظر گرفته میشوند، عمل میکنم. به ادعای آنان، این امر در نهایت به ارادهگرایی[18] در نظریه و عمل منجر میشود؛ زیرا تمرکز آن بر قدرت کنش سیاسی برای دگرگون کردن جهان است. (نگاه کنید به بونفلد 1987 کلارک 1977 هالووی 1988)
این چالشها مهم بودند و، هرچند من نمیپذیرفتم که بونفلد، کلارک و هالووی کارم را بهدرستی توصیف کرده باشند، با این حال به این فکر افتادم که چگونه میتوان اقتصاد را به شیوهای تحلیل کرد که با رویکرد نوظهور راهبردی-رابطهای من به دولت سازگار باشد. در ابتدا، ایدههای من از طریق مطالعهی مباحث معاصر دربارهی اهمیت صورت کالایی (با وجوه ارزش مصرف و ارزش مبادلهایِ بهلحاظ دیالکتیکی بههمپیوستهی آن) در نقد مارکسیِ اقتصادسیاسی (مارکس 1867) و نیز بازخوانی آثار گرامشی دربارهی آمریکاییگرایی و فوردیسم (گرامشی 1971) شکل گرفت. این امر مرا به طرح مفهوم راهبردهای انباشت[19] بهمثابهی شیوههایی برای تحمیل یک «وحدت ماهوی»[20] موقت، جزیی و بیثبات بر صورتهای صوریِ گوناگون و بههمپیوستهی رابطهی سرمایه سوق داد؛ وحدتی که از این طریق شرایط لازم برای دورههایی نسبتاً باثبات از رشد اقتصادی را فراهم میکند. این ایدهها از قیاسی میان تحلیلهای گرامشی از lo stato integrale (یعنی «دولت یکپارچه» یا دولت در معنای جامع[21]) و آنچه من l’economia integrale، یعنی «اقتصاد یکپارچه»، نامیدم، سرچشمه گرفتند. گرامشی «دولت در معنای فراگیر آن» را به صورت «جامعهی سیاسی + جامعهی مدنی» تعریف میکرد و قدرت دولت در جوامع غربی را مبتنی بر «هژمونیِ زرهپوششده با قهر» میدانست. در مقابل، روایت راهبردی-رابطهای من، «اقتصاد در معنای فراگیر آن» را به صورت «رژیم انباشت + شیوهی اجتماعیِ تنظیم اقتصادی» تعریف میکرد و انباشت سرمایه را بهمثابهی «خودارزشافزایی سرمایه[22] در و از طریق تنظیم[23]» تحلیل میکرد. این تحلیل با علاقهی من به پروژههای دولتی و چشماندازهای هژمونیک درهم آمیخت و با تلاشی همراه شد برای آنکه هر سه مفهوم، یعنی راهبردهای انباشت، پروژههای دولتی و چشماندازهای هژمونیک، در چارچوب یک رویکرد راهبردی-رابطهای از همسنخی و قابلیت انطباق مفهومی[24] برخوردار باشند. (جسپ 1983)
این مفاهیم که آشکارا خصلتی نوگرامشیگرایانه داشتند، بعدها در پی آشنایی من با اقتصاد فرانسهی پس از جنگ، در قالب مکتب تنظیم[25] پاریس[26] در اقتصاد نهادی، بیشتر بسط و اصلاح شدند. این علاقه با عضویت من در کمیتهی سازماندهندهی نخستین کنفرانس بینالمللی تنظیم، که در ژوئن ۱۹۸۸ در بارسلونا برگزار شد، تقویت گردید. این امر به من امکان داد با نظریهپردازان برجستهی تنظیم از همهی رویکردهای اصلی دیدار کنم. (برای مروری که از همین کنفرانس سرچشمه گرفته است، نک. جسپ 1990a) پس از آن، درگیری نظریِ مستمری با آثار مکاتب مختلف تنظیمگرایی شکل گرفت. بهطور کلی، این رویکرد پاسخهای نهادیِ مشخصی به پرسش دیرینهی مارکسیستی ارائه میدهد که چگونه سرمایهداری، با وجود تضادهای ساختاری و منازعات طبقاتی خود، میتواند برای دورههای نسبتاً طولانی به گسترش خویش ادامه دهد. این رویکرد تأکید میکند که فعالیتهای اقتصادی در بستر اجتماعی جای گرفتهاند[27] و بهطور اجتماعی تنظیم و قاعدهمند میشوند[28] و اینکه گسترش باثبات اقتصادی به شیوههای اجتماعیِ معینِ تنظیم اقتصادی وابسته است؛ شیوههایی که نقش نیروهای بازار را در هدایت تحول سرمایهداری تکمیل میکنند. بنابراین، جای شگفتی نیست که دولت در شیوهی تنظیم نقشی اساسی داشته باشد. علاقهی خاص من معطوف به آن دسته از آثار تنظیمگرایانهای است که نقش متغیر دولت را در تأمین شرایط اقتصادی و همچنین غیراقتصادی[29] لازم برای انباشت سرمایه، و نیز در نهادینهکردن سازشهای طبقاتیای[30] که انباشت را تسهیل میکنند، بررسی میکنند. این امر در پژوهشهای من دربارهی بحران فوردیسم آتلانتیک[31] و گذار به پسافوردیسم، و نیز دربارهی امکان ترسیم یک شکل دولتِ پسافوردیستی که با دولت ملیِ رفاهِ کینزی قابلقیاس باشد، بازتاب یافته است. بهطور کلیتر، دغدغهی من نسبت به تنظیم، نهفقط در گفتوگو با اقتصاد فرانسه، بلکه با برخی از نظریهپردازان آلمانی دولت نیز تکامل یافته است؛ نظریهپردازانی که پژوهش آنان دربارهی اشکال و کارکردهای متغیر دولت، خود تحت تأثیر تنظیمگرایی قرار گرفته است. (برای نمونهی متأخرتر، نک. جسپ و سام 2006) این رویارویی با یک مباحثهی دیگر در آلمان بار دیگر انتقادهای شدیدی برانگیخت؛ این بار به این دلیل که گفته میشد من نظریهی مارکسیستی دولت را در مسیری اصلاحطلبانه سوق میدهم[32] و بهجای مقاومت در برابر گذار به پسافوردیسم، درواقع آن را تأیید میکنم. (بونفلد 1994؛ هالووی 1988)
در آن زمان، تصور میکردم که این تأملات میتوانند چشماندازی نوگرامشیگرایانه دربارهی اقتصاد (یا، به بیان دقیقتر، انباشت سرمایه) فراهم آورند که با استدلال راهبردی-رابطهایِ پیشین، مبنی بر اینکه دولت (یا، دقیقتر، قدرت دولتی) یک رابطهی اجتماعی است، قیاسپذیر باشد. اما با نگاه به گذشته، اکنون روشن است که این تأملات نیز، هرچند به شیوهای متفاوت، گرفتار سیاستگرایی بودند؛ زیرا بر نقش دولت ملی در تدوین راهبردهای انباشت و تنظیم سرمایهداری تمرکز داشتند. از این منظر، این رویکرد جدید نیز به ملیگرایی روششناختی دچار بود (تیلور 1996)، هرچند شروع کرده بود به اینکه وجه اقتصادیِ اقتصادسیاسی را جدی بگیرد. بااینحال، این رویکرد نهتنها مقیاسهای سیاسیِ دیگری غیر از دولت سرزمینیِ ملیِ تاریخیـتکوینیافته و اقتصاد ملی و جامعهی ملیِ مرتبط با آن را نادیده میگرفت، بلکه نقش بنگاهها، بخشهای مختلف سرمایه و دیگر نیروهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را نیز در شکلدادن به راهبردهای بدیل انباشت نادیده میگذاشت. این مسائل در آثار من دربارهی اقتصادسیاسیِ مقیاس، چفتوبست میانمقیاسی و، بهویژه، اهمیت راهحلهای فضا-زمانی[33] برای تحقق پیامدهایی چنان بعید و دشوار همچون انباشت نسبتاً باثبات سرمایه، کنش نسبتاً منسجم دولت، و انسجام اجتماعی در جوامعی تقسیمشده بر مبنای طبقه (جوامعی که با منابع دیگرِ تقسیم و اصطکاک اجتماعی نیز مشخص میشوند) مورد توجه قرار گرفتهاند. (برای نمونه، نک. فصلهای ۴، ۸ و ۹؛ همچنین نک. جسپ 1999, 2003d, 2004g, 2007a)
در جریان کار بر روی تنظیم، همچنان دربارهی خودایستایی نسبی دولت و مسئلهی سیاستگرایی تأمل میکردم و نیز به بررسی رابطهی این مسئله با منطق ظاهراً خودایستای نیروهای بازارِ معطوف به سود آغاز کردم. این امر مسائل جالبی را دربارهی این موضوع پیش میکشید که چگونه نظمهای اقتصادی و سیاسی، با وجود جدایی نهادیِ صوریِ خود و سازمانیابیشان بر مبنای انواع متفاوت منطق اجتماعی، ممکن است بهطور ساختاری به یکدیگر پیوند بخورند و یک بلوک تاریخیِ نسبتاً یکپارچه پدید آورند. «بلوک تاریخی» اصطلاح گرامشی برای توصیف همخوانیِ متقابلاً تقویتکننده میان چیزی است که مارکسیسم کلاسیک بهطور متعارف آن را زیربنای اقتصادی و ساختار سیاسی-ایدئولوژیک آن مینامد. در همان حال، به این مسئله نیز علاقهمند شدم که آیا شرایطی وجود دارد (و اگر وجود دارد، چه شرایطی) که تحت آن، ساختارها و عملیات اقتصادی و سیاسی بتوانند از سوی بلوک قدرت (متشکل از بخشهای مسلط طبقات و نخبگان سیاسی) بهصورت راهبردی هماهنگ شوند تا توسعهی اقتصادی و سیاسی را هدایت کنند. اینها پرسشهایی مهم از منظر راهبردی-رابطهای هستند و خود را بهخوبی به یک پژوهش راهبردی-رابطهای میسپارند.
سرانجام، هنگامی که میکوشیدم مفاهیم مرتبطِ برگرفته از سیاست آلمان و اقتصاد فرانسه را با یکدیگر ترکیب کنم، با زیستشناسی شیلیایی مواجه شدم؛ اگر نه بهطور مستقیم، دستکم از طریق نظریهپردازان اجتماعی آلمانی، بهویژه نیکلاس لومان، گونتر توبنر و هلموت ویلکه. (لومان 1982a, 1982b, 1986, 1989, 1990b, 1990c, 1995; توبنر 1993; ویلکه 1983, 1986) از آنان مفهوم «خودزایشی»[34]، یا «خودتولیدی»[35]،[36] و چند مفهوم مرتبط دیگر را اقتباس کردم. نظریهی خودزایشی، که از زیستشناسی سلولی به جامعهشناسی انتقال یافته است (انتقالی که برخی آن را ناموجه میدانند) پیشنهاد میکند که زیرنظامهای عمدهی جامعه (مانند اقتصاد، حقوق، سیاست و علم) را میتوان بهمثابهی نظامهایی خودارجاع، خودبازتولیدشونده و خودتنظیمگر مطالعه کرد. مشابهت نزدیکی را میتوان در تحلیل مارکس از بستهبودگیِ ظاهری و خودارزشافزاییِ مدار سرمایه یافت؛ مداری که تعمیمیافتن صورت کالایی به نیروی کار، امکان تحقق آن را فراهم میکند. (مارکس 1867) مارکس و انگلس نیز نظام حقوقی مدرن را با تعابیری مشابه توصیف کردهاند. (بهویژه نک. انگلس 1886) یکی از نتایج کلیدی نظریهپردازان خودزایشی این است که چنین نظامهایی بر اساس کدهای عملیاتی و برنامههای خاص خود عمل میکنند، نه اینکه از یک منطق بیرونی تبعیت کنند یا بتوان بهآسانی از خارج آنها را هدایت کرد. بااینحال، به رغم خودایستایی عملیاتی این نظامهای کارکردی، آنها از لحاظ مادی به یکدیگر وابسته اند. یکی از پیامدهای این وضعیت، که برای یک رویکرد راهبردی-رابطهایِ مادیگفتمانی اهمیت ویژهای دارد هرچند در نظریهی مرجع تقریباً بهطور کامل غایب است، دامنهای است که برای سلطهی منطق یک نظام بر روند کلی تحول چیزی که میتوان آن را «بومشناسیِ خودسازماندهندهی نظامهای خودسازماندهنده» نامید، ایجاد میشود. (نک. جسپ 1990a: 327–33; 2007b, 2007f; و اسکیمانک 2005)
بر مبنای این ایدهها میتوان پیشنهاد کرد که «بلوکهای تاریخی» را که از طریق تحکیم متقابلِ نهادهای اقتصادی، حقوقی، سیاسی و برخی نهادهای فرهنگی شکل میگیرند، بتوان با اصطلاحات و در چارچوب نظریهی خودزایشی فهم کرد. بر این اساس، این بلوکها از تعامل میان سه فرایند پدید میآیند: (الف) «پیوند ساختاریِ وابسته به مسیر»[37] میان چندین زیرنظام که از نظر عملیاتی خودمختار، اما از نظر ماهوی به یکدیگر وابسته اند؛ (ب) تلاشهای نیروهای اقتصادی، سیاسی و دیگر نیروهای اجتماعی برای شکلدادن به مسیر تحول و تأثیرگذاری بر ماهیت و جهت این همتحولی، یا به بیان دیگر، برای حکمرانی بر آن؛ و (ج) «سلطهی بومشناختی»[38] اقتصاد سرمایهداریِ خودارزشافزا که از طریق بازار میانجیگری میشود. این استدلالها مرا بر آن داشت تا پیشنهاد کنم که مفهوم ارتدوکس مارکسیستیِ تعیینکنندگی اقتصادی در تحلیل نهایی[39] را میتوان بهنحو ثمربخشی با مفهوم «سلطهی بومشناختی» جایگزین کرد. منظور از این اصطلاح، ظرفیت یک نظام درونِ یک بومشناسیِ خودسازماندهنده از نظامهای خودسازماندهنده است برای اینکه برای نظامهای دیگر مشکلات بیشتری ایجاد کند تا آن نظامها بتوانند برای آن ایجاد کنند. اگر این مفهوم در چارچوب ماتریالیسم تاریخیِ جغرافیایی بازصورتبندی شود، میتواند مفهومی راهبردی-رابطهای و از نظر نظری منضبطتر فراهم آورد که قادر باشد بسیاری از مسائل مرتبط با جبرگرایی اقتصادی را حل کند. (جسپ 1990b, 1992b, 2000a, 2002d, 2007b, 2007f) بااینحال، برخلاف تأثیر نظریهی دولت آلمانی و رویکرد تنظیم فرانسوی که مفاهیمی در اختیارم گذاشتند که بهسهولت در رویکرد راهبردی-رابطهای به اقتصادسیاسی ادغام شدند، درگیری نظری من با نظریهی نظامهای خودزایشی مسئلهسازتر بوده است. ادغام مؤثر مفاهیم برگرفته از نظریهی نظامهای خودسازماندهنده در یک چارچوب واقعگرای انتقادی و راهبردی-رابطهای، به کار بسیار بیشتری نیاز داشت؛ بسیار بیشتر از آنچه برای بهرهگیری از تأثیر سیاست آلمان و اقتصاد فرانسه لازم بود. ازاینرو، ممکن است از برخی دیدگاهها چنین به نظر برسد که کار من با این منبع نظری چیزی جز نوعی دلبستگیِ گذرا و معاشقهوار نبوده است؛ مشابه با نسبتدادن مارکسِ پخته به هگل و آنچه خود مارکس «اینجا و آنجا… با شیوههای بیان خاص او عشوهگری کردن» مینامد. (مارکس 1873: 29) اما درواقع، این کار فراتر از صرف بازی فکری یا تفنن نظری میرود. زیرا نظریههای خودزایشی برای من، به تعبیر لومان، نوعی «تحریک»[40] ایجاد کردهاند که مرا واداشته است برخی از مفاهیم کلیدیِ نقد اقتصادسیاسی را از اساس بازاندیشی کنم. این امر مستلزم آن بوده است که ایدههای برگرفته از این منبع را از بستر نظریِ نظامهای خودزایشی منفک کنم و بکوشم از شیوهی بیان خودزایشی آنها نیز فاصله بگیرم، تا بتوان آنها را بهگونهای مناسبتر در رویکرد راهبردی-رابطهای ادغام کرد.
همچنین گفته شده است که توانایی مارکس در پدیدآوردن یک ترکیب خلاقانه از فلسفهی آلمانی، سیاست فرانسه و اقتصاد انگلیس، چیزی بیش از این بود که صرفاً حاصلِ توانایی او در این باشد که با گذراندن روزهای طولانی در کتابخانهی موزهی بریتانیا، برآمدگیهایی بر پشت خود ایجاد کند! این توانایی، در واقع، ناشی از همانندسازی او با مبارزهی طبقاتی پرولتاریا بود. (آلتوسر 1976) در زمینهای فروتنانهتر (و از نظر منتقدان مارکسیستِ ارتدوکس، اصلاحطلبانهتر) علاقهی من به ترکیب استدلالهای برگرفته از سیاست آلمان، اقتصاد فرانسه و زیستشناسی شیلی (یا، دقیقتر، نظریهی نظامهای مدرن) برای دستیابی به یک ترکیب نظری جدید، ریشه در تعهد من به مبارزهی ایدئولوژیک و سیاسی با تاچریسم و جانشین نولیبرال آن، یعنی نیو لِیبر، دارد. زیرا همین تعهد بوده است که «علاقهی دانشیِ»[41] شخصیِ مستمر مرا به فهم ویژگی خاصِ بحران چندگانهی اقتصادسیاسی بریتانیا در دورهی پس از جنگ شکل داده است؛ همچنین فهم اهمیت متغیرِ پاسخ تاچریستی به این بحران، و میراث آن در سیاستهای نولیبرالِ نیو لِیبر و تلاشهای آن برای تداوم بخشیدن به این سیاستها از طریق اقدامات تکمیلی و حمایتیِ بیشتر. اما بهجای آنکه اکنون دربارهی گامهای پیدرپی در تحول سیاست بریتانیا تأمل کنم، اجازه دهید در عوض گامهای پیدرپی در تحول رویکرد راهبردی-رابطهای را، که تحت تأثیر غیرمستقیمِ این تحولات شکل گرفتهاند، ترسیم کنم.
نخستین مرحله در تحول رویکرد راهبردی-رابطهای
نخستین گامها در مرحلهی اول تحول رویکرد راهبردی-رابطهای، بسیار پیشتر از تعامل میان این سه منبع و کار مرتبط با ترکیب نظری آنها برداشته شده بود. این گامها با نخستین مواجههی من با مسئلهی دولت در گروه نظریهی دولت اسکس[42] در سالهای ۱۹۷۵–۱۹۷۸ آغاز شد؛ گروهی که برای آن، مروری انتقادی بر نظریههای اخیر مارکسیستی تهیه کردم (جسپ 1977؛ تجدیدچاپشده در 1990b: 24–47). نتیجهی این بررسی چنین بود:
تأثیر کلی این مطالعات آن بوده است که مسئلهی دولت در جامعهی سرمایهداری را بهگونهای بازتعریف کنند که بار دیگر امکان پیشرفت نظری و سیاسی فراهم شود. آنها رویکردهای ارتدوکس را که دولت را همچون یک ابژه یا یک سوژه، بیرون از شیوهی تولید سرمایهداری، در نظر میگرفتند، کنار زدهاند. در عوض، توجه را به ماهیت اجتماعی تولید سرمایهداری و پیششرطهای پیچیدهی اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک آن معطوف کردهاند. این بدان معنا است که دولت و قدرت دولت باید نقشی محوری در انباشت سرمایه ایفا کنند؛ حتی در آن مواردِ ظاهراً خلافواقعی که با دولتی بیطرف و مبتنی بر لِسهفر[43] مشخص میشوند، و نیز در مواردی که دولت بهطور گسترده در سازماندهی تولید دخالت دارد. افزون بر این، از آنجا که دولت بهمثابهی یک نظام نهادی پیچیده در نظر گرفته میشود و تأثیر طبقات نیز وابسته به شکلهای سازمانیابی، ائتلافها و غیرهی آنها دانسته میشود، لازم است رویکرد ابزارگرایانهی خام نیز کنار گذاشته شود. دیگر مسئله این نیست که طبقات ازپیشموجود چگونه از دولت استفاده میکنند (یا خود دولت چگونه عمل میکند) تا از سرمایهداریای دفاع کنند که در سطح اقتصادی تعریف شده است. از این پس، مسئله عبارت است از کفایت قدرت دولتی بهعنوان عنصری ضروری در بازتولید کلیِ رابطهی سرمایه در جوامع و موقعیتهای مختلف. و قدرت دولتی نیز به نوبهی خود باید بهمثابهی اثری پیچیده و متناقض از مبارزات طبقاتی (و مبارزات دموکراتیک) در نظر گرفته شود؛ مبارزاتی که از طریق نظام نهادی دولت میانجیگری میشوند و بهوسیلهی آن مشروط میگردند. بهطور خلاصه، تأثیر این مطالعات آن است که ایدهی دولت بهمثابهی یک نظام سلطهی سیاسی را دوباره در مرکز توجه قرار دهند و بسط دهند. (1977: 371؛ ۱۹۹۰b: ۴۵)
کتاب دولت سرمایهداری (۱۹۸۲) این نتیجهگیری مقدماتی را از طریق نقدی گستردهتر بر استدلالهای ماهویِ مرتبط با سه رویکرد روششناختی در نظریهپردازی مارکسیستی دربارهی دولت بسط داد: فروکاست/ادغام در مقولهی عامتر[44]، اشتقاق[45] و چفتوبست[46].[47] این کتاب همچنین دربارهی روششناسی هریک از این رویکردها ملاحظاتی ارائه کرد و در پایان، مجموعهای گسترده از ملاحظات هستیشناختی، معرفتشناختی، روششناختی و ماهوی را برای یک دستورکار پژوهشی مطرح ساخت. بهویژه، این کتاب تلاشها برای تدوین یک نظریهی عام دولت سرمایهداری چه رسد به نظریهای دربارهی دولت بهطور کلی- را رد کرد و در عوض، چهار رهنمود برای تحلیل دولت بهعنوان یک ابژهی پژوهشِ انضمامی-پیچیده[48] ارائه داد: 1. دولت مجموعهای از نهادها است که بهمثابهی یک مجموعهی نهادی، فینفسه قادر به اعمال قدرت نیست. 2. نیروهای سیاسی مستقل از دولت وجود ندارند؛ آنها تا حدی از طریق شکلهای بازنمایی دولت، ساختار درونی آن و شکلهای مداخلهی آن شکل میگیرند. 3. قدرت دولت یک رابطهی اجتماعی پیچیده است که بازتابدهندهی توازن متغیر نیروهای اجتماعی در یک مقطع تاریخیِ معین[49] است. 4. قدرت دولتی تا آنجا سرمایهدارانه است که شرایط لازم برای انباشت سرمایه را در یک وضعیت معین ایجاد، حفظ یا احیا کند؛[50] و تا آنجا غیرسرمایهدارانه است که این شرایط تحقق نیابند. (1982: 221) سپس، بر مبنای این رهنمودها، شماری از مفاهیم بنیادیِ ماهوی برای تحلیل معماری نهادی دولت، پایههای اجتماعی آن، پروژههای دولتی و سازمانیابی هژمونی بسط داده شدند.
این تحلیل بر مبنای یک رویکرد «رابطهای» استوار بود که بر «روابط میان روابط» تمرکز دارد؛ یعنی، به تعبیر دقیقتر، «تحلیل روابط میان روابط متفاوتی که صورتبندی اجتماعی را تشکیل میدهند». (1982: 252) این رویکرد پیامدهای بنیادی و مهمی برای تحلیلِ ساختار و مقطع تاریخی[51]، قیود ساختاری و فرصتهای مقطعی، ماهیت پیچیده و بیشتعینیافتهی[52] روابط قدرت، نقش حیاتیِ سازوکارها و گفتمانهای خاصِ اِسناددهی[53] در شناسایی عاملان مسئول تولید آثار و پیامدهای معین در یک مقطع تاریخی خاص، اهمیت ظرفیتهای معین و شیوههای محاسبه و برآورد در شکلدادن به هویتهای فردی و جمعی، ماهیت رابطهای و نسبیِ منافع، و رابطهی دیالکتیکی میان منافع سوبژکتیو و ابژکتیو داشت. (1982: 252–258) این مفاهیم، اصول تبیین و استدلالهای کلی، همچنین مبنای دستورکار پژوهشی رویکرد راهبردی-رابطهای در فصل پایانی و نتیجهگیری کنونی را تشکیل میدهند.
این استدلالها دلالت بر آن دارند که آنچه بهطور متعارف «قدرت» نامیده میشود، پدیدهای پیچیده و بیشتعینیافته است و در بهترین حالت میتواند برای شناساییِ تولیدِ آثار و پیامدهای مهم به کار رود؛ یعنی آثاری که در سطح انتزاع و درجهی پیچیدگیای که بر اساس آن موضوع تبیین[54] تعریف شده است، مهم یا مرتبط تلقی میشوند. این آثار از طریق تعامل نیروهای اجتماعیِ معین و در محدودههایی تولید میشوند که مجموعهی مسلطِ قیود ساختاری تعیین میکند. این امر به نوبهی خود بدان معناست که «اقتضاییبودن»[55] قدرت در قیاس با «تعین»[56] ساختار، بر این واقعیت استوار است که رفتار عاملان موردبحث و، به طریق اولی، پیامدهای ناشی از رفتار آنان در مجموعهای معین از شرایط، نمیتوانند صرفاً بر اساس شناخت خودِ آن شرایط پیشبینی شوند. اما این بدان معنا نیست که قدرت، از حیث عواملی که مختص خودِ عاملان اند، فاقد تعین است و/یا از حیث الگوی تعامل میان آنها نیز تعینناپذیر است. از این منظر، تحلیل قدرت پیوندی نزدیک با تحلیلِ سازمانیابی، شیوههای محاسبه و برآورد، منابع، راهبردها، تاکتیکها و جز اینها در میان عاملان مختلف دارد (ازجمله اتحادیهها، احزاب، وزارتخانهها و دستگاههای دولتی، گروههای فشار، پلیس و غیره) و نیز با تحلیل روابط میان این عاملان. همین روابط میان عاملان است (از جمله ترکیب متفاوتِ «قیود ساختاری» و «فرصتهای مقطعی» که هریک از آنها با آن مواجه اند) که توازن کلی نیروها را تعیین میکند.
از این رو، تحلیل «منافع» باید بهجای اتکا به نوعی تصور از منافع مطلق که مستقل از مقاطع تاریخیِ مشخص فرض میشوند، معطوف به مزیت نسبی باشد. میتوان گفت یک وضعیت، کنش یا رویداد در راستای منافع یک عامل قرار دارد، اگر در یک مقطع تاریخیِ معین، نسبت به هریک از گزینههای عملیِ دیگری که امکان تحقق دارند، افزایش خالصِ بیشتری (یا کاهش خالصِ کمتری) در تحقق شرایط وجودی آن عامل ایجاد کند. این امر بدان معناست که منافع یک عامل باید در ارتباط با قیود ساختاری و فرصتهای مقطعی موجود در یک دورهی معین ارزیابی شوند. همچنین بدین معناست که عاملان میتوانند با تعارض منافع مواجه شوند؛ بهگونهای که یک وضعیت، کنش یا رویداد، همزمان با پیشبرد برخی پیششرطهای وجودیِ این عامل و/یا پیششرطهای دیگری از وجود او در برخی ابعاد، دستکم برخی از شرایط وجودی او را در برخی جنبههای دیگر تضعیف کند. بنابراین، باید همواره مشخص کنیم کدام جنبههای منافع یک عامل در موقعیت بهتری قرار میگیرند یا با زیان مواجه میشوند، و نباید در اینباره به اظهارات کلی و یکجا متوسل شویم. افزون بر این، از آنجا که یک عامل ممکن است در نظامهای رابطهای متفاوت مشارکت داشته باشد و/یا از طریق شیوههای متفاوتی طرف خطاب ایدئولوژیک[57] قرار گرفته و با ذهنیتها یا هویتهای متفاوتی تعریف شده باشد، ممکن است میان شرایط وجودیِ مرتبط با این نظامها و/یا این ذهنیتها تعارضهایی پدید آید. در نتیجه، عامل ممکن است فاقد مجموعهای واحد و غیرمتناقض از منافعی باشد که بتواند آنها را محقق سازد. درواقع، توازن خالصِ مزایا برای یک عامل معین میتواند همزمان با تغییر در فرصتهای مقطعی و قیود ساختاری دگرگون شود. همچنین، اگر شیوهای که عامل از طریق آن طرف خطاب ایدئولوژیک[58] قرار میگیرد تغییر کند، همان مقطع تاریخی میتواند پیامدهای متفاوتی برای منافع او داشته باشد. درواقع، یکی از عرصههای کلیدی مبارزهی ایدئولوژیک عبارت است از بازتعریف و/یا بازترکیب سوبژکتیویتهها و هویتها و، در نتیجه، بازتعریف منافعی که عاملان ممکن است در موقعیتهای مختلف داشته باشند. این استدلال باید به روشنشدن این مسئله کمک کند که یک «پروژهی هژمونیک»[59] معین چگونه برخی منافع خاص را -که با برداشت آن پروژه از منفعت عمومی سازگار اند- در موقعیتی ممتاز قرار میدهد و در مقابل، سایر منافع خاصِ رقیب یا متعارض را کماعتبار یا ناموجه میسازد.
میان منافع سوبژکتیو و منافع ابژکتیو رابطهای دیالکتیکی هست. منافع ابژکتیو همواره باید به یک سوبژکتیویتهی معین که در یک مقطع تاریخیِ معین جایگاه مشخصی اشغال میکند، مرتبط شوند؛ بااینحال، یک سوژهی معین ممکن است دربارهی این منافع دچار محاسبهی نادرست شود، زیرا این منافع برحسب شرایطی تعریف میشوند که درواقع برای بازتولید آن سوژه ضروری اند، نه برحسب دیدگاه خودِ سوژه دربارهی این شرایط. این دیالکتیک همچنین حدودی را تعیین میکند که در چارچوب آنها میتوان بهطور موجه منافع را به عاملان دیگر نسبت داد. زیرا، هرچند «تفسیر»[60] بیرونی که ذهنیتهای گوناگون یک عامل را نادیده بگیرد پذیرفتنی نیست، میتوان بهصورت «میاننگفتمانی»[61] استدلال کرد که پایبندی به یک ذهنیت معین با تحقق منافع مرتبط با یکی دیگر از هویتهای آن عامل در تناقض است. نمونههایی از این تقابلها میتواند شامل «انسان شوروی» و «دموکرات»، «زن خانهدار» و «زن»، و «میهنپرست» و «پرولتر» باشد. درحالیکه رویکرد نخست ذاتاً اقتدارگرایانه است، رویکرد دوم دستکم بالقوه دموکراتیک است.
این رهنمودها در برخی محافل بحثبرانگیز از آب درآمدند، زیرا این دیدگاه را رد میکردند که میان قدرت دولتی و قدرت طبقاتی تمایزی بنیادی در سطح هستیشناختی وجود دارد. من با دقت تصریح کرده بودم که «رهنمود سوم مستلزم رد قاطع همهی تلاشها برای تمایزگذاری میان «قدرت دولتی» و «قدرت طبقاتی» است (خواه این دو بهعنوان مفاهیم توصیفی در نظر گرفته شوند و خواه بهعنوان اصول تبیینی) مشروط بر آنکه این تمایزگذاری با تبدیل خودِ دولت به یک سوژهی قدرت صورت گیرد و/یا مبارزهی طبقاتیِ مستمر درون دولت، و همچنین فراتر از آن، انکار شود». (1982: 224–225) این رهنمود بر استدلالهای مستحکم راهبردی-رابطهای مبتنی بود که بر اساس آنها: (الف) دولت نه یک سوژهی یکپارچه است و نه یک ابزار بیطرف؛ بلکه عرصهای نهادی و نامتقارن است که در آن نیروهای سیاسی گوناگون (از جمله مدیران و گردانندگان دستگاه دولت) بر سر کنترل دستگاه دولت و ظرفیتهای متمایز آن با یکدیگر منازعه میکنند؛ و (ب) قدرت طبقاتی کمتر به پیشینهی طبقاتی کسانی وابسته است که بهطور رسمی در رأس دولت قرار دارند، یا به هویتها و پروژههای طبقاتیِ ذهنیِ آنان، و بیشتر به اهمیت طبقاتیِ متفاوتِ آثار و پیامدهای[62] اعمال ظرفیتهای دولت در یک مقطع تاریخیِ پیچیده و متغیر وابسته است. این امر به معنای فروکاستن قدرت دولتی به قدرت طبقاتی نیست. همچنین تأثیر قوهی مجریهی مرکزی، نیروهای نظامی، نمایندگان پارلمان یا دیگر مقولههای سیاسی، با تمام پیچیدگیهایشان، در اعمال قدرت دولتی یا تعیین پیامدهای آن را نفی نمیکند. همچنین به این معنا نیست که نقش دولت بهعنوان یک نظام سلطهی سیاسی-طبقاتی نمیتواند گاه در مقایسه با نقش آن بهعنوان یک نظام سلطهی رسمی بر «نیروهای پوپولردموکراتیک»[63] ثانویه باشد؛ یا حتی در مقایسه با نقش آن در میانجیگری نهادیِ سلطهی نسبیِ یک اصل دیگرِ جامعهایشدن[64] (مانند حکومت دینی[65]، آپارتاید «نژادی»[66] یا نسلکشی[67]) در مرتبهی دوم قرار گیرد. اما چنین مسائلی را فقط در صورتی میتوان بهنحو شایسته بررسی کرد که از ایجاد یک تمایز رادیکال میان قدرت دولتی و قدرت طبقاتی خودداری کنیم.
خصومت نسبت به این استدلال، هم در آنزمان و هم کماکان، معیاری از نفوذ مستمر دیدگاههای ابزارگرایانه و سوبژکتیوگرایانه دربارهی دولت و نیز از تداومِ **برخورد پرستانهگرانه با دولت بهمثابهی موجودیتی مجزا و مستقل بود؛ همان دیدگاهها و نحوهی برخوردی که در دولت سرمایهداری با صرف تلاش بسیار در پی رد کردن آنها بودم. این خصومت همچنین نشاندهندهی دشواریهایی بود که در متقاعد کردن پژوهشگران جریان اصلی دربارهی مزایایِ تلقی کردن دولت بهعنوان یک رابطهی اجتماعی با آنها مواجه بودم. من هیچ ادعایی نسبت به ابداع یا بسط این استدلال رابطهای ندارم؛ این استدلال دستکم به خودِ استدلالهای مارکس بازمیگردد و گرامشی و پولانزاس نیز آن را بهروشنی بسط دادهاند؛ افزون بر این، این دیدگاه با سنت دیرپای رابطهگرایی روششناختی[68] در علوم اجتماعی سازگار است. بااینحال، هنگامی که رابطهگرایی روششناختی با استدلالهای ماتریالیسم تاریخی دربارهی قدرت طبقاتی در حوزهی نظریهی دولت ترکیب میشد، هنوز کار زیادی لازم بود تا بتوان از این رویکرد دفاع کرد. درواقع، کارهای مقدماتی من برای دولت سرمایهداری شامل پژوهش دربارهی گزینشپذیری ساختاریِ دموکراسی بورژوایی (1978)، ترتیبات کورپوراتیستی (1979؛ همچنین نک. 1985b, 1986)، و تحول دولت بریتانیا، سوگیریهای ساختاری آن و بحرانهایش در دورهی پس از جنگ (1980) بود. همچنین مطالعهی یک زندگینامهی فکریِ مفصل از نیکوس پولانزاس، نظریهپرداز یونانی، را آغاز کردم؛ کسی که بر پایهی تحلیلهای نظری، تاریخی و معاصرِ خود از نوع سرمایهداریِ دولت[69]، نخستین کسی بود که بهصراحت این گزاره را مطرح کرد که دولت یک رابطهی اجتماعی است. این کار نقشی تعیینکننده در گام بعدی، یعنی گذار از یک جهتگیری رابطهای به رویکرد راهبردی-رابطهای ایفا کرد.
این گام مستلزم بررسی دقیقِ تحول نظری پولانزاس بود؛ تحولی که از صورتبندی ساختارگرایانهی مسئلهی خودایستایی نسبی دولت و منطقهی سیاسی در درون سرمایهداری آغاز میشد (چیزی که در اصطلاحشناسی پولانزاسی میتوان آن را «نظریهی منطقهای»[70] نامید)[71] و به تحلیل جایگاه دولت و نقش قدرت دولت در بازتولید گستردهی روابط طبقاتی میانجامید؛ رویکردی که، با پیروی از ادعای خودِ پولانزاس دربارهی وجه تمایز این مرحله از اندیشهاش، آن را «نظریهی رابطهای»[72] نامیدم. (جسپ 1985a: 53–146) این نتیجهگیریها با شرح و تفسیر انتقادی[73] از دیدگاههای در حال تغییر پولانزاس دربارهی طبقات اجتماعی، ایدئولوژی، رژیمهای استثنایی، و ماهیت متحولِ شکل عادیِ نوع سرمایهداریِ دولت (بهویژه ظهور دولتگرایی اقتدارگرا[74]) تقویت شدند. (جسپ 1985a: 149–283) بر این اساس، امکان آن فراهم شد که اصول کلیدی نظریهی رابطهای پولانزاس بازسازی شوند و کارِ صورتبندی و نظاممند کردن آنها، و نیز استخراج پیامدهای اصلیشان برای پژوهشهای آینده دربارهی شکل و کارکردهای دولت در صورتبندیهای اجتماعی سرمایهداری، آغاز شود. (نک. فصل ۵ در ادامه)
مهمترین نتیجهگیری کلیِ این مطالعه، بر صورتبندیهای پیشینِ رویکرد رابطهای استوار بود، اما درعینحال، تمرکز آن را از پرسشهای ساختاری به پرسشهای راهبردی منتقل کرد. هدف از این تغییرجهت آن بود که از انتخابهای کاذبی که در مباحثات آلمانغربی دربارهی تحلیلهای سرمایهنظری و طبقهنظری،[75] و نیز در مباحثات انگلیسیزبان دربارهی ساختارگرایی و ابزارگرایی، مطرح شده بود، فراتر رویم. پولانزاس در مباحثهی دوم، از موضع ساختارگرایی درگیر شده بود؛ بهویژه از طریق نقد خود بر تحلیل «کاهشی» میلیباند از دولت در جامعهی سرمایهداری. (میلیبند 1968, 1973; پولانزاس 1969, 1976d؛ همچنین نک. جسپ 2007c) بااینحال، پولانزاس در دور نخست این مناقشه، موضع خود را بهطور جدی نادرست بازنمایی کرده بود و دور بعدی نیز تا حد زیادی برای تحلیل رابطهایِ در حال شکلگیریِ او از نوع سرمایهداریِ دولت و بازتولید گستردهی سلطهی طبقاتی بیارتباط بود. ازاینرو، من کمتر بر نتیجهی این مناقشه تمرکز کردم و بیشتر به رویکرد رابطهایِ جدید و پیامدهای آن برای هر دو مجموعه از مباحثات پرداختم. این امر در نتیجهگیری من بازتاب یافت که:
برای مدتی بسیار طولانی، در نظریهی مارکسیستی دولت، میان رویکردهای «سرمایهنظری» و «طبقهنظری» دوگانگی وجود داشته است. برای نظریهپردازان «سرمایهنظری» یا «منطق سرمایه»، دولت سرمایهداری پشتوانهی سیاسیِ الزامات انباشت سرمایه است. شکل دولت با مرحلهی کنونیِ تحول روابط تولید مطابقت دارد و کارکردهای آن نیز با نیازهای کنونیِ سلطهی طبقاتیِ بورژوازی مطابقت مییابد. افزون بر این، رویکرد «سرمایهنظری» معمولاً بر این فرض ناگفته استوار است که در هر مرحلهی معین از توسعهی سرمایهداری، تنها یک منطق سرمایه وجود دارد. این بدان معناست که تنها یک مجموعه از الزامات وجود دارد. در مقابل، برای تحلیلگران «طبقهنظری» دولت در جامعهی سرمایهداری، شکل و کارکردهای دولت بازتابدهندهی توازن متغیر نیروهای طبقاتی در مبارزه است. اما خودِ مبارزات طبقاتی نیز کموبیش به شیوهای مکانیکی تحلیل میشوند و توجه اندکی به تمایز میان منافع اقتصادی-صنفی یا منافع خاص و منافع سرمایه (یا طبقهی کارگر) در معنای عام معطوف میشود. به نوبهی خود، این امر بدان معنا است که رویکرد «طبقهنظری» توجهی به رابطهی دیالکتیکی میان این منافع ندارد. طرفداران آن بر مبارزات مشخص تمرکز میکنند، بیآنکه به پیامدهای آنها برای بازتولید کلیِ صورتبندی اجتماعی توجه داشته باشند؛ و/یا هنگام تمرکز بر مسائل هژمونی طبقاتی در انتزاعیترین سطوح تحلیل، چنین بازتولیدی را مفروض میگیرند. بنابراین، با یک دوگانهی کاذب مواجهیم. یا باید بر منطق انتزاعی سرمایه با قوانین آهنین حرکت آن، یعنی بر گرایشها و پادگرایشهایی که بهطور ساختاری در آن حک شدهاند، تأکید کنیم؛ یا باید بر شیوههای انضمامیِ مبارزهی طبقاتی تمرکز کنیم، آنهم بهگونهای صرفاً تجربهگرایانه، و در این صورت هیچ راهی برای توضیح این مسئله نداشته باشیم که چرا این مبارزهی طبقاتی گرایش دارد سرمایهداری را بازتولید کند، نه اینکه به فروپاشی در بربریت یا گذار به سوسیالیسم بینجامد. میان این دو رویکرد، تلاش چندانی برای میانجیگری وجود نداشته است. بااینحال، به نظر میرسد مفهوم راهبرد برای این منظور ایدئال باشد.
مفاهیم «راهبردی ـ نظری»[76] را میتوان برای پیوند دادن این دو شیوهی تحلیل به کار گرفت. این مفاهیم میتوانند قوانین حرکت و نیازهای انتزاعی، یکپارچه و ذاتانگارانهی سرمایه را که نظریهپردازان منطق سرمایه ساخته و پرداختهاند، به مجموعهای از منطقهای انضمامیتر، رقیب و اقتضاییِ سرمایه تجزیه کنند. همچنین میتوان از آنها برای غلبه بر گرایش «طبقهنظری» به تمرکز بر شیوههای انضمامیِ مبارزات اجتماعی-اقتصادی به نحوی استفاده کرد که شکل به نفع محتوا نادیده گرفته شود. بااینحال، محدود کردن مبارزات طبقاتی به اشکال معین (مانند مبارزهی اتحادیهای در محدودهی عقلانیت بازار، یا رقابت حزبی-سیاسی در چارچوب پارلمانتاریسم بورژوایی) خود عنصر مهمی در تضمین سازگاری این مبارزات با بازتولید گستردهی سلطهی طبقاتیِ بورژوازی است. [درواقع،] خودِ این اشکال، از جمله، تجسد و تبلور راهبردهای متفاوت طبقاتی اند و باید در مبارزهی طبقاتی و از طریق آن بازتولید شوند. در همان حال، باید توجه داشت که مبارزات خاصِ دارای آگاهی طبقاتی و/یا مرتبط با طبقه چگونه با مسائل عامترِ حفظ انسجام اجتماعی در شرایط هژمونی بورژوایی پیوند مییابند. این امر مستلزم آن است که از مبارزات خاص فراتر رویم و ببینیم چگونه منافع و دغدغههای خاصِ متفاوت، از طریق قهر و/یا هژمونی، وادار یا متقاعد میشوند تا با یک چشمانداز و برنامهی ملی-مردمیِ قابلدوام همسو شوند.
در این زمینه باید دریافت که همانگونه که منطقهای بدیلِ سرمایه وجود دارند، پروژههای هژمونیکِ بدیل نیز میشود که وجود داشته باشند. و همانطور که پولانزاس نشان داده است (هرچند هرگز آن را بهطور کامل بسط و تصریح نکرد) هژمونی را باید برحسب تعیین دوگانهی آن بهوسیلهی ساختارها و راهبردها فهم کرد. ازاینرو میتوان گفت که مفاهیم راهبردی، همان مفاهیم «برد متوسط»[77] هستند که برای پل زدن بر شکاف میان رویکردهای «سرمایهنظری» و «طبقهنظری» موردنیاز اند. نخست، این مفاهیم امکان بررسی منطقهای بدیلِ سرمایه را فراهم میکنند؛ و دوم، به فهم این مسئله کمک میکنند که چرا برهمکنش میان مبارزات طبقاتیِ خاص به فروپاشی در «بربریت» نمیانجامد.
در این چارچوب، مایلم پیشنهاد کنم که منطقهای بدیلِ سرمایه برحسب راهبردهای رقیبِ انباشت بررسی شوند و عرصهی مبارزات طبقاتی نیز برحسب پروژههای هژمونیکِ رقیب مورد مطالعه قرار گیرد. در هر دو مورد، ضروری است این پدیدهها از دو منظرِ تعیین ساختاری و جایگاه طبقاتی بررسی شوند. به نوبهی خود، لحظهی تعیین ساختاری باید بهمثابهی تبلور یا تراکم مادیِ راهبردهای گذشته (چه موفق و چه ناموفق) در نظر گرفته شود. به همین ترتیب، صورتبندی راهبردهای طبقاتی (جایگاههای طبقاتی) باید با قیود تحمیلشده از سوی اشکال موجودِ سلطهی طبقاتی، و نیز با توازن نیروهای حاکم، مرتبط دانسته شود. در غیاب این ملاحظات، تمایزگذاری شایسته میان راهبردهایی که «خودسرانه، عقلگرایانه و ارادی» هستند و راهبردهایی که بخت آن را دارند که به راهبردهایی «ارگانیک» بدل شوند، ناممکن خواهد بود. (جسپ 1985a: 343–345)
این نتیجهگیری بسطیافته نهتنها در پی آن بود که یکسویهبودنِ قطبهای مختلف این مباحثات را برجسته کند، بلکه میخواست نشان دهد که نمیتوان بر این یکسویهگرایی غلبه کرد، نه با نوسان میان این مواضع برای آشکار کردن نقاط کور هریک، و نه با ترکیبکردن مکانیکی آنها برای دستیابی به «تصویری کامل». در عوض، این نتیجهگیری پیشنهاد میکرد که کلید حل این بنبست در آن است که تأکید کنیم نهفقط ساختار و عاملیت رابطهای دیالکتیکی با یکدیگر دارند، بلکه هریک از لحظات این رابطهی دیالکتیکی، عناصری از «دیگری» را نیز در خود دارد. این نکته پیشتر در نتیجهگیریهای رابطهایِ دولت سرمایهداری (1982) مورد تأکید قرار گرفته بود، اما اکنون با الهام از «چرخش راهبردی» خودِ پولانزاس، در قالبی صریحاً «راهبردی-نظری» بسط یافته بود. (جسپ 1985a: 340–343) پولانزاس درواقع بهخوبی از نیاز به مفاهیم راهبردی برای میانجیگری میان سطح انتزاعیِ تعیین ساختاری و شیوههای انضمامیِ مبارزهی طبقاتی در مقاطع تاریخیِ مشخص آگاه بود. او پیشتر نیز معرفی مفاهیمی را برای تحلیل ماتریسهای فضا-زمانیِ بهلحاظ راهبردی گزینشپذیر که در اشکال ساختاریِ مشخص نهفته اند، و نیز برای تحلیل افقهای فضا-زمانیِ نیروهای اجتماعیِ مختلف، آغاز کرده بود. او همچنین پیامدهای این مسائل را برای قطبیشدن طبقاتی و ائتلافهای طبقاتی، شکلگیری بلوکهای قدرت و بسیج تودهای، جنگهای مانور و جنگهای موضعی[78]، و توازن مناسب میان بسیج پارلمانی و بسیج مستقیمِ دموکراتیک بررسی کرد.
[1]. theoretically informed / theoretically informative: جسپ میان پژوهشی که از نظریه بهره میگیرد و پژوهشی که خود به تولید یا اصلاح نظریه کمک میکند، تمایز میگذارد. بنابراین ترجمهی صرفاً «نظری» برای هر دو اصطلاح، تفاوت مهم متن را از بین میبرد.
[2]. path-dependent structural coupling: این عبارت از مفاهیم کلیدی جسپ است. منظور صرفاً «وابستگی متقابل» نیست؛ بلکه پیوند ساختاریای است که مسیر تاریخیِ طیشده آن را شکل داده و محدود کرده است.
[3]. re-specify the problem: در دستگاه فکری جسپ بسیار مهم است. او معتقد نیست که تحلیل باید با یک تعریف نهایی آغاز شود؛ مسئله در جریان پژوهش دائماً میتواند بازصورتبندی شود و از سطح abstract-simple به سمت concrete-complex حرکت کند.
[4]. blind spots: اینجا معنای روششناختی دارد، نه صرفاً «اشتباه». هر نقطهی آغاز نظری، برخی روابط را برجسته و برخی دیگر را از میدان دید خارج میکند. بنابراین خودِ انتخاب نقطهی آغاز بخشی از مسئلهی معرفتشناختی تحلیل است.
[5]. hindsight
[6]. critical realism به معنای واقعگرایی انتقادی: اشاره به سنت فلسفهی علم اجتماعی است که میان واقعیت مستقل از شناخت ما و شیوههای تاریخی و نظریِ شناخت آن تمایز میگذارد.
[7]. strategic-relational به معنای راهبردی ـ رابطهای: اصطلاح محوری جسپ؛ ساختارها را صرفاً محدودیتهای عینی و راهبردها را صرفاً انتخابهای کنشگران نمیداند، بلکه رابطهی متقابل و مشروط آنها را بررسی میکند.
[8]. form-analytical به معنای صورتتحلیلی: ناظر به تحلیل صورتها و ویژگیهای ساختاری ـ کارکردیِ پدیدههاست، نه صرفاً توصیف تاریخی آنها.
[9]. pre-disciplinary / post-disciplinary: منظور جسپ این نیست که «ضدّ رشتههای علمی» است؛ بلکه در مرحلهی نظری از مرزبندیهای مرسوم رشتهای فراتر میرود و در عمل نیز از منابع رشتههای گوناگون بهصورت ترکیبی استفاده میکند.
[10]. co-evolution به معنای همتکاملی: ساختار و راهبرد در این نگاه بر یکدیگر اثر میگذارند و همزمان در طول زمان دگرگون میشوند؛ بنابراین رابطهای یکطرفه میان «ساختار» و «کنش» وجود ندارد.
[11]. totalizing (or integrative) accounts: «کلنگر» در اینجا به معنای ادعای دستیافتن به یک «کل نهایی» نیست؛ به همین دلیل خود متن بلافاصله آن را با integrative / یکپارچهکننده توضیح میدهد. او میخواهد عناصر مختلف یک مسئله را در یک تبیین منسجم گرد آورد، بدون اینکه واقعیت اجتماعی را یک کلیت بسته فرض کند.
[12]. جسپ در اینجا یک بازی مفهومی ظریف انجام میدهد. ابتدا به فرمول معروف لنین دربارهی سه منبع مارکسیسم اشاره میکند:
در فرمول لنین در بازسازی جسپ
فلسفهی آلمانی سیاست آلمان پس از جنگ
اقتصاد انگلیسی اقتصاد فرانسه پس از جنگ
سیاست فرانسوی زیستشناسی شیلی پس از جنگ
بنابراین، منظور او از «سه منبع» صرفاً سه کتاب یا سه نظریهپرداز نیست؛ بلکه سه حوزهی فکری ـ تاریخی متفاوت است که در شکلگیری دستگاه نظری او اثر گذاشتهاند.
[13]. cultural political economy
[14]. Keynesian Welfare National State
[15]. New Labour
[16]. Integral State
[17]. politicism
[18]. voluntarism
[19].\ accumulation strategies به معنای راهبردهای انباشت: منظور راهبردهایی است که میکوشند شکل مشخصی از انباشت سرمایه را تثبیت و سازماندهی کنند؛ نه صرفاً «روشهای انباشت».
[20]. substantive unity به معنای وحدت ماهوی: در برابر وحدت صرفاً صوری. جِسپ میگوید صورتهای مختلف رابطهی سرمایه باید موقتاً در قالب یک الگوی نسبتاً منسجم گرد هم آیند.
[21]. integral state به معنای دولت یکپارچه / دولت در معنای جامع: اشاره به مفهوم گرامشی دارد که دولت را محدود به دستگاه رسمی حکومت نمیکند و جامعهی سیاسی و جامعهی مدنی را در بر میگیرد.
[22]. self-valorization of capital به معنای خودارزشافزایی سرمایه: اصطلاحی مارکسیستی است و به فرایندی اشاره دارد که سرمایه در آن ارزش خود را از طریق گردش و سازمانیابی فرایند تولید و تحقق ارزش افزایش میدهد.
[23]. regulation به معنای تنظیم: در این بافت، «تنظیم» از «مقرراتگذاری» دقیقتر است، زیرا به مجموعهی سازوکارهای نهادی، اجتماعی و سیاسیای اشاره دارد که بازتولید اقتصادی را سامان میدهند.
[24]. commensurability به معنای همسنخی / قیاسپذیری: در اینجا منظور آن است که سه مفهوم بتوانند در یک چارچوب نظری واحد، از نظر سطح انتزاع و منطق تحلیلی، با یکدیگر سازگار و قابل مقایسه باشند.
[25]. regulation به معنای «تنظیم»؛ در این متن بهتر است از «مقرراتگذاری» استفاده نشود، چون regulation theory به مجموعهای بسیار گستردهتر از مقررات رسمی اشاره دارد.
[26]. regulation school به معنای «مکتب تنظیم» یا «مکتب تنظیمگرایی». برای regulationist در این ترجمه «تنظیمگرایانه» مناسب است.
[27]. socially embedded به معنای «در بستر اجتماعی جای گرفته»؛ این تعبیر از «اجتماعیشده» دقیقتر است، چون بر درهمتنیدگی اقتصاد با روابط و نهادهای اجتماعی تأکید دارد.
[28]. socially regularized به معنای «بهطور اجتماعی تنظیم و قاعدهمند میشوند». اینجا regularization با regulation کاملاً یکسان نیست و بهتر است این تفاوت حفظ شود.
[29]. extra-economic conditions به معنای «شرایط غیراقتصادی»؛ منظور شرایط سیاسی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی و نهادی لازم برای تداوم انباشت سرمایه است.
[30]. class compromises به معنای «سازشهای طبقاتی»؛ در ادبیات تنظیمگرایی، به ترتیبات نهادیای اشاره دارد که منافع متعارض نیروهای طبقاتی را بهگونهای موقت و نسبتاً باثبات با یکدیگر سازگار میکنند.
[31]. Atlantic Fordism به معنای «فوردیسم آتلانتیک»؛ اشاره به شکل پس از جنگِ سازمانیابی اقتصادی و اجتماعی در حوزهی سرمایهداری آتلانتیک، بهویژه در آمریکای شمالی و اروپای غربی دارد.
[32]. reformist direction به معنای «مسیر اصلاحطلبانه»؛ در اینجا انتقاد مارکسیستی از آن جهت است که رویکرد جِسپ ظاهراً امکان اصلاح و بازتنظیم سرمایهداری را بیش از ظرفیتهای تضاد و گسست آن برجسته میکند.
[33]. spatio-temporal fixes
[34]. autopoiesis
[35]. self-production
[36]. در اینجا autopoiesis را «خودزایشی» و self-production را «خودتولیدی» ترجمه کردم تا تمایز مفهومی متن حفظ شود. تعبیر self-organizing ecology of self-organizing systems نیز بهصورت «بومشناسیِ خودسازماندهندهی نظامهای خودسازماندهنده» آمده است، زیرا در چارچوب بحث جِسوپ، این عبارت به رابطهی متقابل میان نظامهای نسبتاً خودمختار اشاره دارد، نه صرفاً به «اکولوژی» به معنای زیستمحیطی آن.
[37]. path-dependent structural coupling
[38]. در این قطعه، ecological dominance را «سلطهی بومشناختی» نگه داشتم، چون جِسپ عمداً آن را جایگزینی برای «تعیینکنندگی اقتصادی در تحلیل نهایی» قرار میدهد. همچنین path-shaping را «شکلدادن به مسیر تحول» ترجمه کردم تا با مفهوم path-dependent در همان جمله خلط نشود.
[39]. economic determination in the last instance
[40]. irritation
[41]. عبارت boils on the backside کنایهای طنزآمیز از سالهای طولانیِ نشستن و مطالعه در کتابخانه است؛ آن را عمداً با لحن طنزآمیز متن منتقل کردم، نه بهصورت تحتاللفظیِ خشک. همچنین knowledge interest را «علاقهی دانشی» آوردم، چون در زمینهی نظریهی انتقادی به سنت مفهومی هابرماس اشاره دارد.
[42]. Essex State Theory Group
[43]. laissez-faire
[44]. subsumption
[45]. derivation
[46]. articulation
[47]. subsumption / derivation / articulation هر سه نامِ سه مناقشهی روششناختی مشخص در نظریهی مارکسیستی دولتاند.
[48]. concrete-complex object of inquiry به معنای «ابژهی پژوهشِ انضمامی-پیچیده»: در سنت جِسپ، concrete در برابر انتزاع صرف و complex در برابر تقلیل یکساحتی مسئله قرار دارد.
[49]. determinate conjuncture را «مقطع تاریخیِ معین» ترجمه کردم؛ «موقعیت معین» هم ممکن است، اما «مقطع» در این بافت معنای نظریِ conjuncture را بهتر منتقل میکند.
[50]. عبارت بسیار مهمِ جسپ یکی از تمایزهای کلیدی جِسپ است: سرمایهدارانه بودن قدرت دولت را نه از نیت یا ترکیب طبقاتیِ دولت، بلکه از کارکرد واقعی آن در ایجاد/حفظ/احیای شرایط انباشت سرمایه استنتاج میکند.
[51]. conjuncture
[52]. overdetermined
[53]. attribution
[54]. explanandum
[55]. contingency
[56]. determinacy
[57]. interpellation
[58]. در این بند، interpellation را «طرف خطاب ایدئولوژیک قرار گرفتن» ترجمه کردم؛ این اصطلاح در سنت آلتوسری به فرایندی اشاره دارد که طی آن افراد در مقام سوژههایی با هویت و جایگاه اجتماعی معین شکل میگیرند. همچنین comparative advantage را «مزیت نسبی» آوردم، زیرا جِسپ در اینجا آگاهانه مفهوم منافع را از «منافع مطلق» جدا میکند.
[59]. hegemonic project
[60]. interpretation
[61]. interdiscursively
[62]. عبارت class relevance of the effects را «اهمیت طبقاتیِ آثار و پیامدها» ترجمه کردم، نه «ماهیت طبقاتیِ قدرت». نکتهی اصلی جِسپ دقیقاً این است که برای تشخیص خصلت طبقاتیِ قدرت دولت، نباید صرفاً به این نگاه کرد که چه کسانی دولت را در اختیار دارند؛ باید دید اعمال ظرفیتهای دولتی در یک مقطع تاریخیِ مشخص، چه پیامدهای متفاوتی برای نیروها و منافع طبقاتی دارد.
[63]. popular-democratic forces
[64]. societalization
[65]. theocracy
[66]. racial apartheid
[67]. genocide
[68]. methodological relationalism
[69]. عبارت capitalist type of state را «نوع سرمایهداریِ دولت» ترجمه کردم، نه «دولت سرمایهداری»، چون در اینجا جِسپ به تمایز نظری پولانزاس میان نوع دولت و اشکال تاریخی و مشخص دولت اشاره دارد. همچنین structural biases را «سوگیریهای ساختاری» آوردم تا با مفهوم پیشین structural selectivity / گزینشپذیری ساختاری خلط نشود.
[70]. regional theory
[71]. در اینجا regional theory را «نظریهی منطقهای» نگه داشتم، چون region در دستگاه مفهومی پولانزاس به منطقهی سیاسیِ نسبتاً خودمختار در ساختار اجتماعی سرمایهداری اشاره دارد، نه صرفاً یک منطقهی جغرافیایی. همچنین expanded reproduction را «بازتولید گسترده» ترجمه کردم تا تمایز آن با «بازتولید ساده» حفظ شود.
[72]. relational theory
[73]. critical exegesis
[74]. authoritarian statism
[75]. در این بخش، capital-theoretical را «سرمایهنظری» و class-theoretical را «طبقهنظری» نگه داشتم تا دو عنوان نظریِ مشخص نویسنده از «capital logic» و «class struggle» متمایز بمانند. همچنین economic-corporate or particular interests را «منافع اقتصادی ـ صنفی یا منافع خاص» ترجمه کردم؛ اینجا corporate به معنای شرکت تجاری نیست، بلکه به معنای منافع محدود و خاصِ یک گروه یا بخش است.
[76]. strategic-theoretical
[77]. middle-range
[78]. در اینجا wars of manoeuvre را «جنگهای مانور» و wars of position را «جنگهای موضعی» آوردم تا اصطلاحات گرامشی حفظ شوند؛ spatio-temporal horizons نیز «افقهای فضا ـ زمانی» ترجمه شده تا با کاربردهای قبلیِ «ماتریسهای فضا ـ زمانی» سازگار بماند.