بخش۳: به‌کارگیری رویکرد راهبردی-رابطه‌ای
فصل۷: گزینشگری‌های جنسیتی دولت
این فصل آزادانه از نظریه‌پردازان فمینیست، آثار جدید درباره‌ی مردانگی، و برخی بینش‌های نظریه‌ی کوییر بهره می‌گیرد. هدف آن نشان دادن ماهیت به‌طور اقتضایی ضروریِ سوگیری‌های جنسیتی در معماری نهادی و نحوه‌ی عملکرد دولت، و پیشنهاد راه‌هایی برای تبیین این امر از منظر یک رویکرد واقعی‌گرای انتقادیِ راهبردی-رابطه‌ای است. فصل سه بخش اصلی دارد. این بخش‌ها به‌ترتیب به این موضوعات می‌پردازند: (الف) دلالت‌های رویکرد راهبردی-رابطه‌ای برای تحلیل گزینشگری‌های جنسیتی؛ (ب) گزینشگری‌های جنسیتی دولت‌های دموکراتیکِ سرمایه‌داری پیشرفته؛ و (ج) برخی دلالت‌های گزینشگری راهبردی برای کنش فمینیستی. فصل با ملاحظات کلی درباره‌ی مشکلات توصیف و تبیین گزینشگری‌های جنسیتی در چارچوبی ضدّذات‌گرایانه پایان می‌یابد.
تحلیل گزینشگری‌های جنسیتی
یک رویکرد راهبردی-رابطه‌ای به گزینشگری‌های جنسیتی دولت باید بررسی کند که دولت چگونه شیوه‌های سلطه (یا روابط قدرتی که به‌صورت نهادی و گفتمانی مادیت یافته و به‌شکلی نامتقارن ساختاربندی شده‌اند) میان مردان و زنان را دگرگون می‌کند، حفظ می‌کند و بازتولید می‌کند. رویکرد راهبردی-رابطه‌ای بر ماهیت اقتضایی و رابطه‌ایِ همه‌ی هویت‌ها، منافع، راهبردها و افق‌های فضا-زمانی استوار است؛ و در عین حال، امکان دگرگونی بازاندیشانه‌ی آنها را (بدون مسلم فرض کردن آن) به رسمیت می‌شناسد. این مقدمات، گزینشگری‌های جنسیتی دولت را مسئله‌مند می‌کنند، زیرا بر اقتضایی بودن و تنوع هویت‌ها و منافع جنسیتی‌ای تأکید می‌گذارند که می‌توانند به‌عنوان نقاط مرجع برای ارزیابی این گزینشگری‌ها به کار روند. چنان‌که اسکات خاطرنشان می‌کند، نمی‌توان «وجود پایدار یک جمع همگن به نام “زنان” را که تجربه‌های قابل‌اندازه‌گیری بر آن تحمیل می‌شوند» مسلم فرض کرد. (1999: 78)
همین مقدمات دامنه‌ی گسترده‌ای از عوامل تبیینی را نیز مطرح می‌کنند. یک تحلیل مناسبِ راهبردی-رابطه‌ای از روابط جنسیتی باید به شکل‌گیری هویت‌های رقیب، ناسازگار و حتی متناقض برای مردان و زنان، ریشه‌داشتن آنها در گفتمان‌ها و خیال‌پردازی‌های مربوط به مردانگی و/یا زنانگی، درهم‌تنیدگی صریح و/یا ضمنی آنها با نهادها و رویّه‌های مادی گوناگون، و مادیت‌یافتگی فیزیکی-فرهنگی آنها در بدن‌های انسانی توجه کند. به‌ویژه مهم است که چگونه ساخت‌های مشخصی از مردانگی و زنانگی، هویت‌های جنسیتی، منافع، نقش‌ها و صورت‌های بدنیِ مرتبط با آنها، در گفتمان‌ها، نهادها و رویّه‌های مادی خودِ دولت به موقعیت ممتاز دست می‌یابند. چنین رویکردی برای به چالش کشیدن گرایش مکرر به «طبیعی‌سازی» جنسیت و روابط جنسیتی (به‌جای تحلیل آنها به‌مثابه‌ی ساخت‌های اجتماعی و/یا گفتمانی) بسیار سودمند است. این گرایش منحصر به تحلیل‌های «مردمحور»[1] نیست؛ در بسیاری از آثار فمینیستی نیز دیده می‌شود، به‌ویژه در فمینیسم‌های موج اول و دوم. (برای نقدهای خوب، نک.فریزر 1997;اسکات 1999) برای غلبه بر این گرایش، راهبردهای نظری و سیاسی متعددی پیشنهاد شده است. در اینجا دو مورد شایان ذکر اند.
نخست، بنا بر «نظریه‌ی کوییر»، هویت‌های جنسی یا جنسیتی (و، به قیاس، همه‌ی هویت‌های دیگر) گرایش دارند که دوسوگرا و ناپایدار باشند و گرایش‌ها و کردارهای جنسی نیز «چندریخت»[2] باشند. (درباره‌ی دولت، برای مثال، نک. دوگان 1994؛ و درباره‌ی نقد برخی دلالت‌های سیاسی نظریه‌ی کوییر، نک. والترز 1996) دوم، خواه رویکردهای دیگر نیز این ردّ تحلیل‌های «دگرجنس‌هنجار»[3] را بپذیرند یا نه، بسیاری از آنها بر صورت‌بندی متفاوت و تقاطعی جنسیت با طبقه، قومیت، «نژاد»، معلولیت و غیره تأکید می‌کنند. (در ادامه نیز به این موضوع بازخواهیم گشت.)
این واسازی‌های رادیکال جنسیت و جنسیت‌مندی، پیچیدگیِ تعیّن‌یافتگیِ بیش از حدِ گزینشگری‌های جنسیتی دولت، ماهیت ذاتاً رابطه‌ای (از جمله فضا-زمانی) آنها، و تأثیر متغیرشان بر راهبردها و رویّه‌های سیاسی را آشکار می‌کنند. این رویکرد این دیدگاه را رد می‌کند که دولت صرفاً بیان ساده‌ای از سلطه‌ی پدرسالارانه است و حتی سودمندی «پدرسالاری» را به‌عنوان مقوله‌ای تحلیلی زیر سؤال می‌برد. در نتیجه، از این شناخت فراتر می‌رود که ساختارهای پدرسالاری متعددی وجود دارند، اینکه این ساختارها قابلیت دگرگونی دارند، و اینکه هرگونه تغییر در درون و میان اشکال درهم‌تنیده‌ی پدرسالاری، امری اقتضایی و دارای تعیّن‌یافتگیِ بیش از حد است. این رویکرد پیشنهاد می‌کند که اهمیت چنین ساختارهای پدرسالارانه و صورت‌بندی آنها برای تولید «رژیم‌های جنسیتی» مشخص را تنها از طریق دور دیگری از واسازی (متأثر از فمینیسم موج سوم، نظریه‌ی کوییر و شیوه‌های مشابه تحلیل سایر عرصه‌ها و اشکال سلطه) می‌توان به‌درستی دریافت.
این ادعاها را می‌توان به‌نحو ثمربخشی در ارتباط با آنچه مک‌اینس (مک‌اینس 1998) دوره‌ی مدرن «پس‌پدرسالارانه»[4] می‌نامد بسط داد. کار او به من امکان می‌دهد دو مجموعه پرسش درباره‌ی مادیّت نهادی سلطه مطرح کنم که گاه در دغدغه‌های فمینیسم موج دوم و سوم نسبت به سیاست هویت نادیده گرفته می‌شوند.(فریزر 1997) این پرسش‌ها عبارت اند از: (الف) دلالت‌های سرمایه‌دارانه‌شدن جامعه[5] برای بقا و دگرگونی پدرسالاری در شرایطی که برخی مارکسیست‌ها آن را «وحدت در جدایی» نظام‌های اقتصادی و سیاسی می‌دانند؛ و (ب) صورت‌بندی پیچیده‌ی نظام و زیست‌جهان به‌مثابه‌ی عرصه‌هایی پیچیده‌تر برای سلطه و مقاومت.
مک‌اینس مدعی است که دوره‌ی مدرن، دوره‌ای انتقالی میان یک آینده‌ی (رو به زوالِ) پدرسالارانه‌ی سنتی و یک آینده‌ی (بالقوه) غیرپدرسالارانه است. این دوره با تناقض‌های ساختاری و گفتمانی گوناگون مشخص می‌شود، زیرا میراث‌های مهم نهادی و ایدئولوژیکیِ متعلق به عصر سلطه‌ی آشکار و خصوصی و عمومیِ پدرسالارانه، به‌طور فزاینده‌ای (هرچند با گاه‌به‌گاه عقب‌گردهای موقت و مهم) در معرض تهدید قرار گرفته و به‌وسیله‌ی منطق‌های عام‌تر بازار و دموکراسی لیبرال تضعیف شده‌اند. او می‌نویسد: «تاریخ ۳۰۰ سال گذشته، تاریخ فرسایش پدرسالاری به‌وسیله‌ی فردگراییِ مالکانه بوده است.» (1998: 130) البته این فرسایش به‌طور ناموزون رخ داده و هنوز فاصله‌ی زیادی تا تکمیل آن وجود دارد. افزون بر این، گسترش فردگراییِ مالکانه لزوماً خیر مطلق نیست. مک‌اینس می‌پذیرد که تقسیم جنسیتی کار همچنان پابرجا است؛ تقسیمی که در آن «مردان و زنان به‌طور معمول فعالیت‌های متفاوتی انجام می‌دهند یا نقش‌های اجتماعی متفاوتی بر عهده می‌گیرند، به‌دلیل جنسیت خود پاداش‌های مادی متفاوتی دریافت می‌کنند و به مقادیر متفاوتی از قدرت و منزلت دسترسی دارند». (1998: 1) اما این نابرابری‌های پایدار را نمی‌توان برحسب تفاوت‌های جنسیتیِ (طبیعی‌سازی‌شده) توضیح داد؛ زیرا به نظر او این تفاوت‌ها «نتیجه‌ی ایدئولوژیکِ مبارزه‌ای مادی بر سر تقسیم جنسی کار» و نیز نتیجه‌ی ساخت‌های اجتماعی مردانگی و زنانگی بر مبنای تفاوت‌های ادعایی میان مردان و زنان اند. (1982: 2؛ نیز نک.اسکات 1999;ویکز 1996)
چنین فتیشیسمی را به بهترین نحو می‌توان به‌نوبه‌ی خود به‌مثابه‌ی بیان ناپایدار تلاش‌هایی برای بازتأیید مشروعیت تقسیم جنسیتی کار فهم کرد؛ آن هم پس از آنکه «طبیعی بودن» پدرسالاری، در اثر تعهد به برابری صوری در روابط بازار و سیاست دموکراتیک لیبرال، به چالش کشیده شده بود. مک‌اینس نتیجه می‌گیرد که در مدرنیته، هم در سطح ایدئولوژیک و هم در سطح مادی، تناقضی واقعی میان میراث پدرسالاری و شکست تاریخی آن وجود دارد ـ یعنی میان «قرارداد جنسی» و «قرارداد اجتماعی». (1998: 131) رویکرد مک‌اینس حاکی از آن است که میان گزینشگری‌های جنسیتی و منطق‌های عملیاتی نظم‌های کارکردی مختلف جامعه‌ی مدرن (اقتصاد سرمایه‌داری، دولت رسماً دموکراتیک، خانواده، و غیره) تناقض‌های ساختاری و گفتمانی مهمی وجود خواهد داشت. هر یک از این نظم‌ها تناقض تاریخی میان میراث‌های نهادی و گفتمانیِ بالفعلِ پدرسالاری و ظرفیتِ -دست‌کم صوریِ- نهادهای مدرن برای بی‌طرفی جنسیتی را در خود جای می‌دهد.
بااین‌حال، با اتکا به فمینیسم موج سوم و نظریه‌ی کوییر، می‌توان روایت مک‌اینس را از سه جهت نقد کرد. نخست، تمایز او میان دوره‌های پدرسالارانه، انتقالی و پس‌پدرسالارانه، تاریخ را به‌سوی خوانشی مترقی، لیبرال و احتمالاً غایت‌شناختی سوق می‌دهد. این رویکرد ظرفیت دگرگونی پدرسالاری (برای مثال گذار از پدرسالاری خصوصی به پدرسالاری عمومی) و همچنین امکان عقب‌گردها را نادیده می‌گیرد. همچنین تمایل دارد ارزش‌های فردگرایانه و جهان‌شمول‌گرایانه‌ی بازار سرمایه‌داری، دموکراسی لیبرال و غیره، و نیز مرزهای گفتمانی، نهادی و نظام‌مند مختلف و/یا سازوکارهای طرد-شمول مرتبط با این نظام‌ها را تأیید کند. افزون بر این، چنین برداشتی تلویحاً حاکی از آن است که با تحقق این ارزش‌های فردگرایانه و جهان‌شمول‌گرا، پدرسالاری نیز فرسوده خواهد شد؛ حال آنکه نقد غنی فمینیستی (و در واقع سایر نقدهای رادیکال) سوگیری‌های موجود در چنین گفتمان‌ها و نهادهای «جنسیت‌کور»[6] را آشکار کرده است. این امر فضای اندکی برای بررسی استدلال‌ها و راهبردهای فمینیسم موج سوم و نظریه‌ی کوییر باقی می‌گذارد؛ رویکردهایی که راهبردهای لیبرالِ نهفته در تحلیل مک‌اینس را نقد و رد می‌کنند. دوم، شاید به این دلیل که استدلال‌های مک‌اینس به‌شدت بر نقد نظریه‌ی سیاسی غربی و فمینیسم رادیکال موج اول استوار اند، دیدگاه او یا اروپامحور است یا دست‌کم در اندیشه‌ی روشنگری ریشه دارد. بنابراین، مسائل مطرح‌شده از سوی امپریالیسم، استعمار و پساآمریت‌گرایی را نادیده می‌گیرد و از «ویژگی‌های خاص» پدرسالاری در خارج از کانون‌های اروپایی و آمریکای شمالی غفلت می‌کند؛ ویژگی‌هایی که از منظر اروپامحور «خاص» تلقی می‌شوند. ازاین‌رو، تحلیل او در معرض خطر بازتولید ضمنیِ یک نظریه‌ی نوسازی قرار دارد که بر اساس آن، همه‌ی جوامع با آینده‌ای مفروض و پس‌پدرسالارانه، مشابه آنچه در ظاهراً مترقی‌ترین جوامع غربی وجود دارد، مواجه اند. سوم، تحلیل مک‌اینس تقریباً منحصراً بر تضادهای ریشه‌دار در پیوند «جنس-جنسیت» تمرکز می‌کند و از این طریق درس‌های تحلیل‌های فمینیستی موج سوم درباره‌ی تقاطع جنسیت، طبقه، نژاد، قومیت، ملت و سایر هویت‌ها را نادیده می‌گیرد. توجه به این مسائل، مشکلاتی کاملاً متفاوت درباره‌ی هویت‌ها، منافع، ائتلاف‌ها، راهبردها و تاکتیک‌های سیاسی، افق‌های فضایی و زمانی کنش، احترام به حدود و مرزها و غیره ایجاد می‌کند.
این استدلال زمانی قوت بیشتری می‌یابد که پیچیدگی‌های «زیست‌جهان» را در نظر بگیریم. زیست‌جهان شامل هویت‌های اجتماعی، ارزش‌ها، گفتمان‌ها و رویه‌هایی است که عمدتاً بیرون از جهان نظام‌مند قرار دارند. این حوزه، فضایی پیچیده و ناهمگن است که در آن شیوه‌های مختلف سلطه (بر اساس تعریف پیش‌گفته) می‌توانند و قطعاً وجود دارند. روابط جنسیتی تنها یکی از کانون‌های سلطه در زیست‌جهان است، هرچند کانونی بسیار مهم؛ سایر کانون‌ها شامل روابط اجتماعیِ (به همین ترتیب، برساخته‌ی اجتماعیِ) قومیت، نژاد، ملت، نسل و سبک زندگی اند. بنابراین، نمی‌توان زیست‌جهان را -آن‌گونه که گاه در خوانش‌های ایدئالیده‌ی هابرماسی انجام می‌شود- به‌عنوان حوزه‌ی آزادی در برابر حوزه‌ی سلطه‌ای که به جهان نظام‌مند محدود شده است قرار داد. هم جهان نظام‌مند و هم زیست‌جهان، هر یک در تکثر خاص خود و اغلب در نقاط هم‌پوشان، عرصه‌های مبارزه اند. از منظر راهبردی-رابطه‌ای، این دو عرصه‌های راهبردی‌ای را تشکیل می‌دهند برای تلاش جهت حل تناقض عام میان میراث‌های پدرسالارانه‌ی پیشامدرن و منطق‌های نظام‌های کارکردی مدرن (آن‌گونه که در صورت‌بندی‌های اجتماعی خاص، دچار تعیّن‌یافتگیِ بیش از حد می‌شوند) و نیز برای به چالش کشیدن گفتمان‌های مسلط مردانگی و زنانگی، آن‌گونه که در درون و میان این دو جهان متفاوت بیان می‌شوند.
سازش‌های موقتی، جزیی و ناپایداری که معمولاً در این میدان‌های مبارزه‌ی جنسیتی پدید می‌آیند، در گفتمان‌ها، نهادها و رویه‌های مختلف رمزگذاری خواهند شد. دست‌کم برخی از این میدان‌ها تصاویر هژمونیک یا مسلط مردانگی و زنانگی را نهادینه خواهند کرد؛ حتی اگر برخی دیگر، احتمالاً، مبنایی برای مقاومت راهبردی یا مخالفت تاکتیکی با آنها فراهم آورند. این دیدگاه‌ها با رد دو فرض اساسی‌ای سازگار اند که زمانی در بخش بزرگی از استدلال‌های فمینیستی مفروض بودند: نخست، اینکه یک شکل واحد، به‌خوبی تعریف‌شده و به‌شدت نهادینه‌شده از پدرسالاری، با منطق متمایز خود، وجود دارد که در عرصه‌های مختلف بیان می‌شود؛ و دوم، اینکه میان همه‌ی مردان و همه‌ی زنان شکافی شدید، اگر نگوییم خصومت، وجود دارد. امروزه به‌طور گسترده پذیرفته شده است که اشکال متفاوتی از پدرسالاری وجود دارد. (برای مثال والبی 1990)، که در مردانگی‌ها و زنانگی‌ها تنوع بسیار گسترده‌ای وجود دارد و در نتیجه رژیم‌های جنسیتی ممکن نیز متنوع اند. (برای مثال کونل 1990, 1995)، و اینکه رژیم‌های جنسیتی همواره و در همه‌جا دست‌کم از سوی طبقه، ملت، قومیت و «نژاد» دچار تعیّن‌یافتگیِ بیش از حد می‌شوند. (برای مثال بوریس 1995; کالاوی 1987;کانینگ 1992;کالینز 1998;فریزر 1997;ینسون 1986;موهانتی و دیگران 1991;یووال-دیویس 1996, 1997)
بحث اکنون بسیار فراتر از مرحله‌ای رفته است که در آن دولت می‌توانست به‌عنوان «پدرسالارِ اعظم»[7] تعریف شود (میز 1986)، یا سیاست‌های آن در قبال زنان را بتوان از منطق(های) تولید و/یا بازتولید در جوامع سرمایه‌داری استنتاج کرد. (برت و مکینتاش 1985) در عوض، دستورکار نظری و تحلیلی کنونی این است که چگونه می‌توان هم‌تکامل اقتضایی، جفت‌شدن ساختاری و صورت‌بندی گفتمانیِ ساختارها، گفتمان‌ها و رویّه‌های گوناگون دولت را با ساختارها، گفتمان‌ها و رویّه‌های گوناگون پدرسالارانه تحلیل کرد؛ درحالی‌که باید توجه شایسته‌ای نیز به تناقض‌های ساختاری، معضلات راهبردی و ناسازه‌های گفتمانیِ معمولاً همراه با این فرایندها داشت. ملاحظات بعدی سه مجموعه پرسش به‌شدت مرتبط با یکدیگر را در این دستور کار نوظهورِ پژوهش راهبردی-رابطه‌ای مطرح می‌کنند. نخست، تا چه اندازه، از چه جهاتی و تحت چه شرایطی نظم‌های مختلف در «جهان نظام‌مند» پیوسته گرایش دارند برخی تفاوت‌های رمزگذاری‌شده‌ی جنسیتی و/یا برخی گرایش‌های جنسی را، به‌جای برخی دیگر، برحسب کدها و برنامه‌های عملیاتی خاص خود گزینش و از این طریق تقویت کنند؟ حتی اگر کدهای عام نظام‌های کارکردی بی‌طرف از نظر جنسیتی باشند، برنامه‌های خاصی که سازمان‌ها و کنشگران مشخص به کار می‌برند، ممکن است به‌شدت سوگیرانه‌ی جنسیتی باشند. بنابراین می‌توان پرسید تا چه اندازه، از چه جهاتی و تحت چه شرایطی، بهره‌برداری از تفاوت‌های جنسیتی برای افزایش فرصت‌های سودآوری به نفع «سرمایه‌های خاص» یا حتی «سرمایه به‌طور عام» است؟ افزون بر این، با توجه به اینکه منافع سرمایه‌های مختلف ممکن است در این زمینه در تعارض باشند، آیا تناقض‌ها، معضلات و ناسازه‌های حاصل را می‌توان از طریق تثبیت‌های نهادی و/یا فضا-زمانیِ خاص مدیریت کرد؟ با لحاظ تفاوت‌های موجود در کدها و برنامه‌های عملیاتی، پرسش‌های مشابهی را می‌توان درباره‌ی دیگر نظام‌های کارکردی، مانند سیاست، حقوق، آموزش، هنر، علم، جنگ، دین یا پزشکی مطرح کرد. در همه‌ی این موارد، به نظر من، از منظر یک نظام معین، بهره‌برداری از تفاوت‌های جنسیتی یا تقویت آنها به شیوه‌های دیگر، هم مزایا و هم معایبی دارد. دوم، مفاهیم هژمونیک و/یا مسلطِ مردانگی و زنانگی (یا مردبودگی و زن‌بودگی) تا چه اندازه، از چه جهاتی و تحت چه شرایطی در سازمان‌دهی مشارکت متفاوت مردان و زنان در جهان نظام‌مند نقش دارند؟ در حالی که مجموعه‌ی نخست پرسش‌ها به منافع عام، در صورت وجود، نظام‌های کارکردی در تبعیض جنسیتی مربوط می‌شود، این مجموعه به موانع گفتمانی، نهادی و مادیِ احتمالی در برابر «جنسیت‌کوری» مربوط است؛ آنجا که چنین بی‌طرفی‌ای در غیر این صورت ممکن است از سوی کد عام یا برنامه‌های خاص یک نظام کارکردی ترجیح داده شود. سوم، این مجموعه‌ی سوم، اگرچه از نظر تحلیلی با مجموعه‌ی دوم متمایز است، دغدغه‌های مشترکی با آن دارد. پرسش این است که مفاهیم مردانگی و زنانگی (یا مردبودگی و زن‌بودگی) تا چه اندازه، از چه جهاتی و تحت چه شرایطی هویت‌های اجتماعی، منافع، ارزش‌ها، گفتمان‌ها و رویه‌هایی را سازمان می‌دهند که بیرون از جهان نظام‌مند قرار دارند یا از میان آن عبور می‌کنند؟ مفاهیم مردانگی و زنانگی، و نیز مردبودگی و زن‌بودگی، باید از حیث برساخت گفتمانی، جای‌گرفتگی نهادی و تجسد شخصی‌شان مطالعه شوند. باسمه‌های مردانه و زنانه ممکن است از حیث محتوای ماهوی و/یا ارزشی، چه در مورد نظام‌ها و چه در مورد «زیست‌جهان»، کم‌وبیش به‌شدت از یکدیگر متمایز باشند. همچنین ممکن است به دامنه‌ای گسترده‌تر یا محدودتر از فعالیت‌ها، در هر دو حوزه، کم‌وبیش محکم یا سست پیوند خورده باشند. هرچه تمایز ماهوی و ارزشی میان مفاهیم مردانگی-زنانگی و/یا مردبودگی-زن‌بودگی کمتر باشد، هرچه این دو جفت مفهومی پیوند سست‌تری با یکدیگر داشته باشند، و هرچه دامنه‌ی ارتباط نهادی و گفتمانیِ آنها محدودتر باشد، احتمال کمتری دارد که با گزینشگری‌های جنسیتیِ تثبیت‌شده مواجه شویم. مطالعه‌ی این مفاهیم یکی از راه‌های بررسی تأثیر متفاوت و افول میراث‌های پدرسالاری خصوصی و/یا عمومی به‌مثابه‌ی عرصه‌ها یا سازوکارهای سلطه‌ی جنسیتی است.
این سه مجموعه پرسش راهی سودمند برای تحلیل و تبیین نه‌تنها گزینشگری‌های جنسیتی دولت و کل نظام سیاسی، بلکه تناقض‌ها، معضلات و پارادوکس‌های آنها نیز فراهم می‌کنند. زیرا اشکال مختلفی از رژیم جنسیتی و گزینشگری جنسیتی وجود دارد و این اشکال می‌توانند بر حسب هویت‌ها، منافع و جهت‌گیری‌های راهبردی‌شان نسبت به مردبودگی-زن‌بودگی، مردانگی-زنانگی یا گرایش جنسی، آثار بسیار متفاوتی بر مقولات اجتماعی یا نیروهای اجتماعی مختلف داشته باشند. پیکربندی خاص گزینشگری‌های مرتبط با یک رژیم جنسیتی مشخص در موقعیت‌های انضمامیِ خاص، محصول مجموعه‌ای پیچیده از تعاملات وابسته به مسیر است. از جمله عوامل دخیل در این امر عبارت‌اند از: منطق‌های عملیاتی نظام‌های کارکردی مدرن، میراث‌های پدرسالاری پیشامدرن، شیوه‌های کنونی سلطه در زیست‌جهان و مبارزات پیرامون آنها، تلاش نظام‌های خاص برای استعمار زیست‌جهان و مقاومت در برابر آن، و مبارزات هژمونیک برای تأمین توازن کلی میان یکپارچگی نظام و انسجام اجتماعی. اگر این رویکرد راهبردی-رابطه‌ای را بپذیریم، هیچ ضرورت فراتاریخی‌ای برای پدرسالاری وجود ندارد. زیرا رویکرد راهبرد-رابطه‌ای روایت‌هایی از پدرسالاری را که آن را یکپارچه و/یا دارای اینرسی تلقی می‌کنند به چالش می‌کشد و در عوض بر چندریختی و اقتضایی بودن رژیم‌های جنسیتی تأکید می‌گذارد. همچنین پیشنهاد می‌کند که هرگونه این تصور که پدرسالاری (خواه یکپارچه تلقی شود و خواه چندریخت) ضرورتاً در سرمایه‌داری و/یا دولت حک شده است، احتمالاً حاصل جفت‌شدن ساختاری و هم‌تکامل اقتضاییِ جهان نظام‌مند (به‌ویژه اقتصاد بازار و دولت دموکراتیک لیبرال) با شیوه‌های سلطه‌ی ریشه‌دار در زیست‌جهان است. هرگونه چنین حک‌شدگی‌ای «به‌طور اقتضایی ضروری» است. (جسپ 1982: 212–19) البته این به آن معنا نیست که سلطه‌ی جنسیتی صرفاً به این دلیل که فراتاریخی نیست، واقعیت کمتری دارد. اما نیروهای اجتماعی شاید در موقعیت بهتری برای به چالش کشیدن، اصلاح و حذف سلطه‌ی جنسیتی قرار گیرند، اگر اقتضایی بودن آن را تشخیص دهند و در کنار نقاط قوتش، در جست‌وجوی آسیب‌پذیری‌های آن نیز باشند.
گزینشگری‌های جنسیتی در دولت
هیچ داوری نهایی درباره‌ی گزینشگری‌های جنسیتی دولت نمی‌توان ارائه کرد. نخست، اشکال متعدد دولت و رژیم سیاسی، با ساختارهای متفاوت فرصت سیاسی، وجود دارند. دوم، اشکال متفاوتی از بسیجِ جنسیت‌مشروط، جنسیت‌آگاه و جنسیت‌مرتبط، هویت‌ها و منافعی که چنین بسیج‌هایی حول آنها شکل می‌گیرند، مواضع و افق‌های متفاوت کنش که با آنها همراه اند، و راهبردها و تاکتیک‌های متفاوتی که دنبال می‌شوند، وجود دارد. و سوم، از آنجا که گزینشگری‌های جنسیتی محصول ساختارها و راهبردها هستند، هر ادعای کلی در معرض این خطر است که دوری، بدیهی یا بیش از حد انتزاعی باشد. بااین‌حال، می‌توان برخی اصول کلی را مشخص کرد. من این اصول را عمدتاً از منظر فمینیسم‌های موج اول و دوم شناسایی خواهم کرد که تمایل دارند در چارچوب برخی از ویژگی‌های نهادی کلیدی دولت مدرن و نظام سیاسی پیرامون آن فعالیت کنند.
صورت‌بندی تاریخی و صوری دولت مدرن
می‌توان تحلیل مک‌اینس را با تمایز گذاشتن میان صورت‌بندی تاریخی و صورت‌بندی صوری دولت مدرن دقیق‌تر کرد. اولی به ظهور تاریخیِ پیچیده و وابسته به مسیرِ دولتی مدرن مربوط می‌شود که در محدوده‌ی سرزمینی معینی، انحصار مشروعِ اجبار سازمان‌یافته را در قبال اتباع سیاسی خود در اختیار دارد؛ دومی به کسبِ (در صورت تحقق) ساختاری صوری از سوی دولت مربوط است که برای بازتولید گسترده‌ی سرمایه‌داری عقلانی مناسب باشد. (جسپ 1982, 2007c;وبر 1978) این تمایز دو دلالت کلیدی دارد. از یک سو، دولت‌های مدرن بر لوح سفید سیاسی و بر اساس اصول نخستین ساخته نشدند، بلکه بر بنیادهای تاریخیِ متغیرِ اشکال اجتماعی و گفتمان‌های پیشین بنا شدند. جفت‌شدن ساختاریِ وابسته به مسیر میان قدیم و جدید به توضیح تناقض میان میراث‌های ماهویِ پدرسالارانه‌ی دوران پیشامدرن و شکل نوظهور، صوری و عقلانیِ دولت مدرن کمک می‌کند. بقای ناموزون چنین میراث‌های پدرسالارانه‌ای بر تلاش‌ها برای استقرار ویژگی‌های صوری و عقلانیِ دولت مدرن (که دست‌کم بالقوه می‌توانستند از نظر جنسیتی بی‌طرف باشند) تأثیر گذاشت. از سوی دیگر، چون صورت‌بندی صوری دولت مدرن در زمینه‌ای پدرسالارانه و به‌ارث‌رسیده شکل می‌گیرد، خودِ دولت مدرن نیز نوعی انسجام ماهوی و وابسته به مسیر با پدرسالاری نشان می‌دهد. این امر شامل موارد زیر است: (الف) بازتولید یک دولت مدرنِ بالفعل پدرسالارانه از طریق گزینش و تقویت بازگشتیِ رویّه‌های سیاسی «مناسب» که گرایش دارند ناتوان‌سازی زنان را بازتولید کنند؛ و (ب) ماهیت خودمحدودکننده‌ی تلاش‌ها برای تغییر این شکل دولت، به‌گونه‌ای که گزینشگری‌های جنسیتی آن حفظ شوند.
مطالعه‌ی نمونه‌وارِ چنین جفت‌شدن ساختاری‌ای (هرچند با این عنوان ارائه نشده است) روایت فوگل (فوگل 1999) از این است که چگونه تناقض میان فردگراییِ مالکانه‌ی خصوصی و کنترل پدرسالارانه‌ی دولت بر ازدواج در قانون مدنی فرانسه در ۱۸۰۴ تثبیت شد. دوره‌هایی که در آنها این گزینشگری‌ها به‌طور معناداری تغییر می‌کنند، برای آشکار کردن این امر اهمیت ویژه دارند که کدام هویت‌ها، راهبردها و تاکتیک‌ها مؤثر بوده‌اند و موقعیت‌های انضمامیِ استثنایی در چه شرایطی توانسته‌اند تفاوت ایجاد کنند.
ویژگی‌های صوری دولت مدرن
اکنون سه ویژگی کلیدی دولت مدرنِ صوری-عقلانی را بررسی می‌کنم. این ویژگی‌ها عبارت‌اند از: انحصار قانونمند و قانون‌اساسی‌شده‌ی خشونت سازمان‌یافته در قبال اقتصاد و جامعه‌ی مدنی و حاکمیت سرزمینی آن در قبال دیگر دولت‌ها؛ ماهیت آن به‌عنوان دولتی مبتنی بر حاکمیت قانون، همراه با مرزبندی روشن میان امر عمومی و امر خصوصی؛ و ماهیت دولت‌ورزی، آمار و دیگر ابعاد گفتمان رسمی به‌مثابه‌ی اشکالی از قدرت/دانش. انحصار خشونت[8] دولت مدرن دو ویژگی جالب دارد: نخست، اجبار مستقیم را از سازمان‌دهی تولید برای بازار حذف می‌کند؛ و دوم، از منظری پلیسی-نظامی و نه اقتصادی، صلح‌بخشی به جامعه‌ی مدنی را پیش می‌برد و امکان تمرکز نیروی نظامی برای دفاع از تمامیت سرزمینی دولت را فراهم می‌کند. این ویژگی‌ها غالباً نشانه‌های شاخص مدرنیته تلقی می‌شوند. بااین‌حال، اگرچه از نظر صوری «بی‌طرف از حیث جنسیتی» هستند، در عمل کاملاً با تداوم رویه‌های پدرسالارانه سازگارند. نبود اجبار مستقیم به‌هیچ‌وجه تقسیم‌بندی‌های جنسیتی در فرایند کار را منتفی نمی‌کند. افزون بر این، از آنجا که دولت مدرن همچنین دولت مالیاتی[9] است (یعنی دولتی که درآمدهای خود را از مالیات پولی بر اقتصاد بازار تأمین می‌کند)، تلاش برای به چالش کشیدن چنین تقسیم‌بندی‌هایی می‌تواند بحران مالی یا اعتصاب سرمایه را برانگیزد. نبود اجبار مستقیم در تولید همچنین کاملاً با بی‌تفاوتی دولت (رسمی یا غیررسمی) نسبت به سوءاستفاده و خشونت در حوزه‌ی «خصوصی» علیه زنان و کودکان سازگار است. صلح‌بخشی به جامعه‌ی مدنی نیز اشکال دیگر سلطه را منتفی نمی‌کند. در واقع، تداوم سوگیری جنسیتی به تلاش‌هایی برای سیاسی کردن امر شخصی، گشودن فضای عمومی به روی منافع زنان و تثبیت حقوق کودکان انجامیده است. به همین ترتیب، کنترل کارکردهای پلیسی-نظامی از سوی دولت، به‌خودی‌خود مانع تأثیرگذاری مردانگی هژمونیک بر نحوه‌ی اعمال این کارکردها نمی‌شود. این امر در پیوند تاریخی میان شهروندی و تعهدات خدمت نظامی، در سوگیری‌های جنسیتی و «دگرجنس‌هنجار» نهادینه‌شده در سازمان و عملکرد پلیس و ارتش، در روسپیگری تحت حمایت دولت یا ارتش، و نیز، با تأسف، در رویه‌هایی مانند تجاوز جنسی یا شکنجه در زمان جنگ بازتاب می‌یابد. درواقع، از آنجا که کارکردهای پلیسی-نظامی همچنان در عملکرد کلی دولت نقشی مرکزی دارند، ممکن است نفوذ مردمحور یا پدرسالارانه را در سراسر نظام دولتی گسترش دهند. نژادپرستی و ملی‌گرایی نهادینه‌شده نیز، البته، از ویژگی‌های مرکزی سازمان‌دهی کارکردهای پلیسی-نظامی اند.
حاکمیت سرزمینی نیز یکی دیگر از ویژگی‌های مهم دولت مدرن است. این حاکمیت مبنای تاریخی روابط میان دولت‌ها، سازمان‌دهی نظامی-پلیسی، دولت-ملت‌بودگی و تحدید ملیِ حقوق قانونی و مدنی بوده است. (بنکه 1997) مجموعه‌ی روبه‌رشدی از نقدهای فمینیستی نشان داده‌اند که روابط بین‌الملل (به‌ویژه در نسخه‌های رئالیستی یا نورئالیستیِ ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی) بر برداشتی از دولت و روابط بین دولت‌ها مبتنی اند که به‌شدت با مردانگی‌های مسلط درآمیخته است. (برای مثالانلو 1989; گرانت و نیولند 1991;لوشر-دوج 1997;پترسون 1992;پتمن 1996;سیلوستر 1994) پیش‌تر درباره‌ی گزینشگری‌های جنسیتی سازمان نظامی-پلیسی سخن گفتیم. دولت-ملت نیز تمایل دارد به‌شدت جنسیتمند باشد. در واقع، «کنترل سرزمین (توسط هر دولت) با قرارداد جنسیتیِ قابل‌تعریفی درهم‌تنیده است که نتیجه‌ی مبارزه‌ی اجتماعی است و با نظم جنسیتی گسترده‌تر در جامعه پیوند دارد. (کریوی 1998: 538) دولت حاکم همچون یک «ظرف قدرت» عمل می‌کند که جنسیت و روابط جنسیتی، و همچنین طبقات و سازش‌های طبقاتی را نهادینه می‌سازد. این کار را به سه شیوه انجام می‌دهد: از طریق ساخت و تثبیت مردانگی‌ها و زنانگی‌های خاص؛ از طریق نقش خود در تعریف و نظارت بر مرزهای میان مردانگی‌ها و زنانگی‌های مختلف، طبقه‌بندی و مجازات رفتارهای «منحرف»؛ و از طریق گزینش تنها برخی هویت‌ها به‌عنوان مبنای ادغام افراد در دستگاه دولت، در مقام مدیران دولت، نمایندگان یا طرف‌های گفت‌وگو. (رادکلیف 1993: 201)
نکات مشابهی درباره‌ی حقوق شهروندی نیز صادق است؛ حقوقی که در عمل و/یا از نظر حقوقی بسیار متمایزتر از آن چیزی اند که بلاغت لیبرالیِ حقوق جهان‌شمول شهروندی ممکن است القا کند. جهانی‌شدن، گسترش فضای مجازی و توسعه‌ی حقوق جهان‌شمول بشر اکنون این پیوندها را به چالش می‌کشند. گرچه حقوق بشر غالباً مفروضات لیبرالیِ شهروندیِ (مردِ غربی) را تعمیم می‌دهد، به‌گونه‌ای که در قصد و عمل به مردان محدود می‌شوند، می‌توانند به‌عنوان منابع راهبردی مهمی در مبارزات جنسیتی و/یا مبارزات مربوط به ترجیح جنسی عمل کنند. (اُکین 1979;رینولدز 1986) همچنین ممکن است پشتوانه‌ی جنبش‌های فراملیِ مبتنی بر همبستگی در تفاوت، خاص‌سازی حقوق و جهان‌شمول‌گراییِ متمایز باشند (لیستر 1996: 11)؛ و هنگامی که با شهروندی پیوند می‌یابند، می‌توانند مبنایی برای مبارزات چندسطحی و کثرت‌گرا فراهم کنند که با پیگیری طیف گسترده‌ای از دغدغه‌های فمینیستی سازگار است. (نَش 1998) درباره‌ی زنان و دولت مالیاتی[10] مدرن بسیار نوشته شده است. ظهور آن بلافاصله یا مستقیماً اشکال پدرسالارانه‌ی مالکیت را به‌طور کلی (در برابر مصادیق خاص پیشاسرمایه‌دارانه‌ی آن) به چالش نکشید. همچنین قرارداد جنسیِ ضمنی در خانواده به‌عنوان یک شکل سازمانی را نیز به چالش نکشید. افزون بر این، حتی در جایی که برابری صوری در عرصه‌ی عمومی برقرار شد، همچنان در کنار نابرابری‌های ماهوی وجود داشت.
این مسائل را می‌توان در قالب سه جنبه‌ی به‌هم‌پیوسته‌ی شهروندی بررسی کرد: (الف) «اثر انزوا» و دلالت‌های آن برای مبارزات سیاسی؛ (ب) رابطه‌ی «قرارداد جنسی» با قرارداد اجتماعی؛ و (ج) نقش روابط جنسیتی در بازتولید ملت در دوره‌ی دولت‌های ملی و در یک عصر احتمالیِ پساملی در آینده. نخست، مبتنی کردن نمایندگی سیاسی بر اشکال فردی‌شده‌ی شهروندی ملی که با فرد انتزاعی و نه جایگاه طبقاتی پیوند دارند، نوعی «اثر انزوا» ایجاد می‌کند. (پولانزاس 1973) این امر سازمان‌دهی فضا(های) سیاسی را حول مسائل برابری صوری، تفاوتِ مورد مذاکره یا هویت‌های مورد مناقشه تشویق می‌کند. افزون بر این، سیاست کلان تمایل دارد در قالب مبارزات هژمونیک برای تعریف «منافع ملی-مردمی» در یک دولت حاکم شکل گیرد. (گرامشی 1971) دوم، حتی اگر شهروندی تحت حق رأی همگانی از نظر صوری بی‌طرف از حیث جنسیت باشد (حقی که معمولاً نسبتاً دیر در جریان شکل‌گیری دولت مدرن اعطا شد) از نظر تاریخی و ماهوی بر الگویی از شهروندی مردانه استوار است. (لوید 1984) دلایل این امر شامل تقابل‌های باسمه‌ای میان عقلانیت مردانه و عاطفه‌ی زنانه، وظایف نظامی و مالی مردان در برابر وظایف باروری زنان، و نیاز ادراک‌شده به حفظ صلح داخلی در خانواده‌ی پدرسالار از طریق غیرسیاسی کردن روابط جنسیتی است. (درباره‌ی دلیل سوم، نک. مک‌اینس 1998;پتمن 1988) بنابراین، تعجب‌آور نیست که میان حق انتزاعی شهروندی و ویژگی‌های خاص جنسیتی تناقض‌هایی پدید آمد. منازعات حاصل به توسعه و گسترش ناموزون حقوق و همچنین تغییرات متناظر در دولت انجامیده‌اند. (وینر 1996) توسعه‌ی حقوق بشر در سه موج یا نسل متوالی (آزادی‌های منفیِ لیبرال-فردگرایانه، حقوق مثبت مبتنی بر مداخله‌ی دولت، و حقوق همبستگی) نیز نتوانسته است بنیان‌های مشخصاً پدرسالارانه‌ی ستم بر زنان را برطرف کند. این امر در واقعیت منعکس است که کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان (1979) کنوانسیون سازمان ملل است که با بیشترین تعداد تحفظ‌ها از سوی بیشترین تعداد دولت‌های امضاکننده تصویب شده است. (جیمز 1994: 568–9) ازاین‌رو، «به رغم حمایت از حقوق زنان که در زبان اعلامیه‌ی جهانی، میثاق‌ها و کنوانسیون‌های مختلف حقوق بشر گنجانده شده است، نظام‌های هنجاریِ ستم مبتنی بر جنسیت همچنان در طول زمان و فضا، در همه‌ی سطوح از خانواده تا عرصه‌ی بین‌المللی، فعال باقی مانده‌اند.» (جیمز 1994: 569) جالب آنکه این مشاهده پیچیدگی‌های فمینیسم معاصر را نشان می‌دهد. زیرا فمینیست‌های دیگری گفتمان و رویّه‌های حقوق بشر را نه به دلیل بی‌توجهی به ویژگی‌های خاص ستم بر زنان، بلکه به دلیل کوری فرهنگی آنها نقد کرده‌اند؛ یعنی به دلیل تحمیل رویکردی جهان‌شمول‌ساز به حقوق زنان بدون توجه به تفاوت‌های فرهنگی مشروع. (برمس 1997: 149–50) بااین‌حال، چنان‌که فریزر در چارچوب نقد خود از فمینیسم موج سوم خاطرنشان می‌کند، نه جهان‌شمول‌گرایی و نه چندفرهنگ‌گرایی مبنایی برای تمایز میان ادعاهای هویتیِ عادلانه، دموکراتیک و رهایی‌بخش از یک سو و ادعاهای هویتیِ ناعادلانه، ضدد‌موکراتیک و سرکوبگر از سوی دیگر فراهم نمی‌کنند. (1997: 103–4) سوم، دولت ملی سه شکل اصلی به خود گرفته است: ملت قومی[11]، ملت فرهنگی[12] و ملت دولتی[13]. جنسیت در ملت قومی بیشترین اهمیت را دارد، زیرا عضویت در «اجتماع تصوری» ملت از تبار ناشی می‌شود و از طریق خانواده به ارث می‌رسد. این امر زنان را در مقام «حاملان» مادریِ ملت، دارای نقشی کلیدی می‌کند، اما همزمان به کنترل شدیدتر نقش باروری آنان در «مصلحت ملی» می‌انجامد. (یووال-دیویس 1996) عضویت در یک ملت فرهنگی بیشتر به فرهنگ‌پذیری یا همانندسازی وابسته است. بااین‌حال، زنان همچنان در مقام اجتماعی‌کنندگان نقشی کلیدی دارند، در کنار دستگاه‌های ایدئولوژیک دولتی و غیردولتی. ملت دولتی از این هم گشوده‌تر است، زیرا شمول در آن به وفاداری به قانون اساسی و میهن‌دوستی وابسته است.
تجزیه‌ی هر یک از این اشکال دولت ملی، فشار عمومی بر نقش جنسیت در بازتولید آنها وارد می‌کند. در عین حال، فرصت‌هایی برای بازاندیشی درباره‌ی معنای تعلق به یک دولت[14] در عصر پساملی ایجاد می‌کند؛ عصری که در آن مبانی قومی و/یا فرهنگیِ[15] (تابعیت/ملیت) از طریق گرایش به سوی جوامع چندقومیتی‌تر یا «دیگ ذوب»[16] و/یا جوامع چندفرهنگی یا پراکنده و «ترکیبی»[17] پسامدرن در حال زوال اند. این گرایش‌ها جایگاه زنان را به‌عنوان «حاملان» ملت و/یا هویت ملی تضعیف کرده‌اند و فضاهای سیاسی‌ای برای بازتعریف شهروندی، چندبرابر کردن عرصه‌های کنش سیاسی مشروع در درون و فراسوی مرزهای ملی، و ایجاد وفاداری‌های سیاسی چندگانه یا حتی میهن‌دوستی جهان‌وطنی گشوده‌اند. (هابرماس 1992;هِلد 1992; نَش 1998;وینر 1996)
گزینشگری راهبردی و کنش راهبردی
ویژگی‌های کلی دولت مدرن باید در سطوح ملموس‌تر و پیچیده‌تر تحلیل بازتعریف شوند و با بدیل‌های راهبردی پیوند یابند تا دلالت‌های گزینشگرانه‌ی راهبردی آنها به‌طور کامل‌تری آشکار شود. اکنون ادبیات تاریخی و/یا تطبیقی گسترده‌ای درباره‌ی جنسیت‌مندشدن صورت‌بندی‌های خاص دولت، رژیم‌های رفاهی و حوزه‌های سیاست‌گذاری وجود دارد؛ درباره‌ی ویژگی‌های خاص جنبش‌ها و جریان‌های مختلف فمینیستی، «موج‌های» متوالی فمینیسم و تأثیر مبارزات لزبین، همجنس‌گرا و «کوییر»؛ درباره‌ی تقاطع انواع مختلف مبارزه (طبقاتی، جنسیتی، قومی، نسلی، ضدامپریالیستی، جهان سوم، پساکولونیال، پساسوسیالیستی و غیره)؛ و نیز درباره‌ی راهبردها، ائتلاف‌ها، تاکتیک‌ها و افق‌های فضایی و زمانی متفاوت. پرداختن حتی به بخش کوچکی از این مطالعات در اینجا ناممکن است. در عوض، می‌خواهم بر چند مسئله‌ی مرتبط با برخی ابعاد بنیادی دولت و نظام سیاسی تأکید کنم.
نمایندگی سیاسی
اشکال نمایندگی سیاسی دارای سوگیری جنسیتی‌اند. این امر در تعریف‌های حقوقی شهروندی فردی، شیوه‌ی جداسازی حوزه‌های خصوصی و عمومی، ماهیت حوزه‌ی عمومی به‌مثابه‌ی عرصه‌ی گفت‌وگوی سیاسی، اهمیت نسبی مبانی سرزمینی و کارکردیِ تصمیم‌گیری سیاسی، سازوکارهای فردی و/یا جمعی تصمیم‌گیری، و قواعد انتخاباتی همچون نمایندگی تناسبی، رأی اکثریتی یا اکثریت ساده دیده می‌شود. تفاوت‌های ماهوی‌تر در نمایندگی نیز اهمیت دارند. در اینجا جنبه‌های اجتماعی، ایدئولوژیک و سازمانی نمایندگی سیاسی در نظام حزبی، گروه‌های ذی‌نفع یا جنبش‌های اجتماعی؛ ظرفیت‌های متفاوت برای دسترسی به حوزه‌ی عمومی و رسانه‌های جمعی؛ و ظرفیت‌های متفاوت برای دسترسی به دولت یا مداخله در آن را می‌توان گنجاند. تفکیک خصوصی-عمومی نیز آثار خاصی دارد. البته هرچه این تمایز بیشتر فتیشیستی شود، این آثار شدیدتر خواهند بود. نه‌تنها زنان تمایل دارند به حوزه‌ی خصوصی محدود شوند، بلکه گفته می‌شود حوزه‌ی عمومی نیز به جای منافع عاطفی و/یا «خاص‌گرایانه»، به استدلال‌های عقلانی و «جهان‌شمول» گرایش دارد. (کالهون 1994;کوهن و آراتو 1992;لندس 1998;روزنبرگر 1997) گفته می‌شود این گرایش‌ها مسائل و منافع زنان را به حاشیه می‌رانند.
در فمینیسم‌های موج اول و دوم، این وضعیت با تلاش برای ورود به حوزه‌ی عمومی و تأکید بر ارزش «مادرانه» یا دیگر ارزش‌های زنانه در زندگی سیاسی و/یا توانایی زنان برای مشارکت در استدلال عقلانی پیوند داشته است. افزون بر این، هنگامی که زنان وارد حوزه‌ی عمومی رسمی می‌شوند، مدافعان نقش‌های «طبیعی» زنان نسبت به مدافعان جنبش‌های لزبین، همجنس‌گرا یا «کوییر» و/یا دیگر چالش‌ها با این نقش‌ها، دسترسی آسان‌تری دارند. همچنین دسترسی فمینیست‌های لیبرال به حوزه‌ی عمومی از دسترسی فمینیست‌های رادیکال، سوسیالیست یا آنارشیست آسان‌تر است. تمرکز بر حوزه‌ی عمومی همچنین به غفلت از عرصه‌هایی می‌انجامد که زنان در خارج از میدان‌های رسمی حزبی و پارلمانیِ سیاست فعال اند؛ مانند سیاست غیررسمی محله‌ای، جنبش‌های اجتماعی محلی یا مذاکرات مراجعان با دولت در رژیم‌های رفاهی. (اُکانر 1993) البته این بدان معنا نیست که تمایز خصوصی ـ عمومی باید به‌طور کامل رد شود، به‌جای آنکه اسطوره‌زدایی شود؛ یا اینکه مبارزه برای ترسیم این تمایز به شیوه‌هایی دیگر، بهره‌برداری از ابهام‌های آن یا حتی توجه به غیرعقلانی بودن برخی اشکال مردانه‌ی سیاست بی‌فایده باشد؛ یا اینکه شکل‌های جدید شبکه‌ایِ سیاست و حکومت‌داری نتوانند وضوح ظاهری این تمایز را به چالش بکشند؛ یا حتی اینکه ایده‌ها و راهبردهای مبتنی بر مفهوم فمینیستی موج سوم از «سیاست سایبورگی» نتوانند با تجربه‌ی زنان از تمایز خصوصی-عمومی انطباق بیشتری داشته باشند و از انرژی «سرزمین‌های مرزی»[18] به‌طور مؤثرتری بهره گیرند. (هاراوی 1991)
در مورد نمایندگی سرزمینی، هرچه سطح سازمان‌یابی سیاسی محلی‌تر باشد، دسترسی زنان به قدرت سیاسی آسان‌تر است. در شکل‌های کورپوراتیستی یا کارکردیِ نمایندگی نیز سوگیری‌های متفاوتی وجود دارد. کورپوراتیسمِ مبتنی بر اصناف[19] نسبت به شکل‌های سوسیال‌دموکراتیک پدرسالارانه‌تر است. (نِیِر 1996) حتی شکل اخیر نیز جهان مردانه‌ی سازمان‌های کسب‌وکار، اتحادیه‌های کارگری و دیگر منافع تولیدکنندگان را به زیان کسانی که اشتغال درآمدزا ندارند و مصرف‌کنندگان در موقعیت ممتاز قرار می‌دهد. طبیعی است که هرچه نفوذ سیاسی نهادهای کورپوراتیستی در مقایسه با نهادهای پارلمانی بیشتر باشد، شکاف اجتماعی و اقتصادی میان مردان و زنان بیشتر و تحقق سیاست‌های برابری جنسیتی دشوارتر خواهد بود. (نیر 1996: 84) به حاشیه‌راندن نامزدهای زن و مسائل زنان، و نیز زدوده‌شدن موضوعات مربوط به حوزه‌ی خصوصی، مدت‌هاست سیاست انتخاباتی را شکل داده است؛ به‌ویژه در نظام‌های انتخاباتی اکثریتی در مقایسه با نظام‌های نمایندگی تناسبی. نظام‌های نخست به احزاب فراگیر گرایش دارند که کمتر مایل‌اند فضای جدی‌ای برای دغدغه‌های فمینیستی فراهم کنند. بااین‌حال، زنان می‌توانند در سیاست رسمی تأثیر بیشتری داشته باشند، هنگامی که ماهیت هرگونه توافق میان فمینیست‌ها و یک حزب (یا احزاب) به کنشگران سیاست‌گذاریِ زن اجازه دهد به نهادهای دولتی دسترسی پیدا کنند. (ترلفال 1998: 71)
نوع مسائل نیز بر وحدت و نفوذ زنان تأثیر می‌گذارد. ازاین‌رو، آنها در مسائل مربوط به سیاست جنسی (سقط جنین، خشونت علیه زنان، محرم‌آمیزی، پورنوگرافی) یا زندگی روزمره (ساعات کار، مراقبت از کودکان، دستمزد و برابری در اشتغال) بیشترین قدرت را دارند. (اُکانر 1993: 506) جنبش‌های اجتماعی ممکن است مسائل زنان را در دستور کار قرار دهند، اما دسترسی ممتاز کمتری به دولت دارند یا با معضل «در دولت و علیه دولت بودن» مواجه می‌شوند. (درباره‌ی فموکراسی، نک. فرانزوی و دیگران 1980;استتسون و مازر 1995;ترلفال 1998;واتسون 1992) افزون بر این، با گسترش حق رأی به کارگران و زنان، بخش‌های مهمی از قدرت سیاسی از مجالس منتخب به قوه‌ی مجریه، سازمان‌های شبه‌دولتی[20] و نمایندگی کارکردی منتقل شد. (دالراپ 1994;هرنس 1987;سیم 1991)
معماری دولت
آثار جنسیتی را می‌توان در توزیع رسمی و مادی قدرت‌ها در درون و/یا میان بخش‌های دستگاه دولت مشاهده کرد. افزون بر جدایی نسبی قوای مجریه، مقننه و قضائیه، در درون نظام دولت نیز سلسله‌مراتب وزارتخانه‌ها و توزیع نسبی قدرت میان سطوح مختلف آن وجود دارد. به‌خوبی شناخته شده است که هرچه یک وزارتخانه یا اداره به هسته‌ی دستگاه سرکوبگر دولت (ارتش، پلیس، امنیت، سیاست خارجی و خزانه‌داری) نزدیک‌تر باشد، حضور زنان در آن کمتر است. به همین ترتیب، هرچه سطح حکومت بالاتر باشد، مشارکت زنان کمتر می‌شود. این گرایش‌ها، البته، با یکدیگر مرتبط‌اند، زیرا کارکردهای «نرم‌تر» دولت معمولاً در سطح محلی قرار دارند. همچنین باید شبکه‌های غیررسمی «قدرت موازی» را در نظر گرفت که به یکپارچه کردن سلسله‌مراتب رسمی کمک می‌کنند. برخی پژوهش‌های فمینیستی نشان می‌دهند که این شبکه‌های قدرت موازی اغلب مردمحورتر از نهادهای بوروکراتیک رسمی اند. (فرگوسن 1984) زیرا چنین شبکه‌هایی تمایل دارند فضای اجتماعی و آداب‌ورسوم یک «باشگاه مردانه» را به نمایش بگذارند. برخی نظریه‌پردازان همجنس‌گرا نیز معتقدند که ارتش نسبت به دستگاه‌های غیرنظامی دولت، دگرجنس‌گرا‌محورتر است. (گرینبرگ و بیسترین 1996)
مسئله‌ی مرتبط دیگر، بازتعریف مستمر مرزهای کنش دولت برای بازسیاسی‌کردن یا غیرسیاسی‌کردن مسائل خاص است. در مجموع، باید بررسی کرد که وحدت شکننده‌ی دولت چگونه ایجاد می‌شود و این امر به نوبه‌ی خود چگونه گزینشگری‌های جنسیتی مختلفی ایجاد می‌کند. فمینیسم دولتی در اینجا نمونه‌ی آزمون جالبی فراهم می‌کند، زیرا نهادهای سیاست‌گذاریِ تحت رهبری زنان و/یا اختصاص‌یافته به مسائل زنان را تقویت می‌کند. این نهادها هم پاسخی به فشارهای از پایین‌اند و هم تلاشی برای هم‌پیوند کردن یا دربرگرفتن فمینیسم در ساختار دولت. آنها می‌توانند زنان را برای پیگیری منافع خود توانمند سازند، اما همچنین ممکن است اشکال عمومیِ پدرسالاری ایجاد کنند که در آنها زنان به‌صورت جمعی به «دولت پدر» وابسته شوند، نه اینکه به‌صورت فردی به پدران، شوهران یا پسران وابسته باشند. (هاتم 1992;والبی 1990) ترلفال (1998) چندین شکل از فمینیسم دولتی را شناسایی می‌کند؛ از فموکراسی‌های سوسیال‌دموکراتیک تا اشکال پدرسالارانه-اقتدارگرای بسیج ملی، که به همان نسبت، طیف بسیار گسترده‌ای از آثار را در پی دارند. درگیرشدن زنان «در دولت و علیه دولت» نیز به همین ترتیب با دامنه‌ی گسترده‌ای از معضلات و تناقض‌ها همراه است. (فیندلی 1988;استتسون و مازر 1995;ترلفال 1996)
رسانه‌های اصلی مداخله‌ی دولت و اشکال مداخله
دولت ابزارهای مختلفی برای مداخله به کار می‌گیرد که هر یک شکل خاص خود را از سوگیری جنسیتی دارد. در اینجا نیرو، قانون، پول و دانش را بررسی می‌کنم. ارزش‌های مردانه و نظامی مرتبط با انحصار نیروی قهر توسط دولت پیش‌تر مورد توجه قرار گرفت. صوری‌بودن قانون مثبت نه‌تنها از تفاوت‌های ماهوی طبقاتی، بلکه از تفاوت‌های مبتنی بر جنسیت نیز انتزاع می‌کند. افزون بر این، حتی در جایی که تفاوت‌های جنسیتی به رسمیت شناخته می‌شوند (اگر حتی در برخی شاخه‌های حقوقی به‌طور واقعی ایجاد نشده باشند!) این به‌رسمیت‌شناسی ممکن است به ایجاد و/یا بازتحمیل اشکال پدرسالاری عمومی و خصوصی کمک کند. (مک‌کینون 1988) ازاین‌رو، قانون ممکن است به زنان به‌دلیل جنسیتشان رفتار ویژه‌ای ارائه دهد (برای مثال از طریق سیاست‌های مادرگرایانه یا زادافزایانه) یا تنها در صورتی از آنان حمایت کند که موقعیت تابع خود را در حوزه‌ی خصوصی بپذیرند. قانون همچنین حقوقی برای دولت ایجاد می‌کند تا در زندگی زنان مداخله کند؛ به‌ویژه اگر آنها خود را به‌عنوان قربانی معرفی کنند و/یا چنین معرفی شوند. (براون 1995)
به‌طور کلی‌تر، «فمینیسم، هنگامی که برای به چالش کشیدن قانون، شرایط قانون را می‌پذیرد، همواره بیش از حد امتیاز واگذار می‌کند.»(اسمارت 1989: 5) زیرا این امر هژمونی قانون و معیارهای مردمحور آن را می‌پذیرد، مقولات و روش‌های حقوقی را فتیشیستی می‌کند و دانش‌ها و تجربه‌های غیرحقوقی و نیز راهبردهای فراحقوقی را به حاشیه می‌راند. (اسمارت 1989: 5) گذار از قانون صوری-رویّه‌ای به قانون بازاندیشانه ممکن است در اینجا تفاوت ایجاد کند، زیرا قانون‌گذاری و دادرسی را به روی بحث درباره‌ی نابرابری‌های ماهوی می‌گشاید. در این زمینه، از طریق کار نظریه‌پردازان فمینیست حقوق و نیز کنشگران حقوقی که به نمایندگی از موکلان خود فعالیت می‌کنند، پیشرفت‌هایی حاصل شده است. (فارگانیس 1994) پول مبنای محاسبه‌ی صوری-عقلانی در بازارهای سرمایه‌داری است و در شرایط ایدئال بازار، چنین محاسبه‌ای تفاوت‌هایی را که بر سود و زیان یا قدرت خرید تأثیر نمی‌گذارند نادیده خواهد گرفت. اما در جهان واقعی، این امر به زیان بیشتر زنان تمام می‌شود، زیرا آنان معمولاً فقیرتر از مردان‌اند. بااین‌حال، ظهور «پوند صورتی»[21] یا پورنوگرافیِ هدف‌گذاری‌شده برای زنان به‌جای مردان نشان می‌دهد که بازارها از فرصت‌های سودآور جدید بهره‌برداری خواهند کرد.
دولت نیز هرگاه تحلیل هزینه-فایده را به کار می‌گیرد (در شرایطی که هزینه‌ها و منافع زنان ارزشی کمتر از هزینه‌ها و منافع مردان پیدا می‌کنند) یا تفاوت‌های ریشه‌دار در تقسیم‌کار یا تفاوت در درآمد و ثروت را تأیید می‌کند، همان محاسبه‌ی فایده‌گرایانه را بازتولید می‌کند. این امر به‌ویژه در شیوه‌هایی آشکار است که دولت از طریق آنها رابطه‌ی میان سرمایه و کار مزدی را بازتولید می‌کند، از جمله در قالب سیاستی مبتنی بر «کارگر-مرد»(کووالیک 1996: 52)؛ در آثار جنسیتمند سیاست‌های تعدیل ساختاری (کونلی 1996)؛ و در حوزه‌ی سیاست‌های رفاهی، برای مثال مستمری‌ها یا مزایای تأمین اجتماعی. دانش برای عملکرد دولت اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. بااین‌حال، نه‌تنها در بدنه‌های دانش غالباً سوگیری‌های ماهوی وجود دارد (زیرا دانش با قدرت پیوند دارد) بلکه از جهتی، خودِ شکل رسمی، نظام‌مند، عقلانی و علمی‌شده‌ی دانش نیز دیدگاه‌های مردانه را در خود مجسم می‌کند. افزون بر این، از آنجا که دولت‌ورزی ذاتاً با مفاهیم حاکمیت، رئال‌پولتیک[22] و مردانگی هژمونیک پیوند دارد، دانش سیاسی نیز تفاوت‌های جنسیتی را بازتولید می‌کند. (نک.گرانت و نیولند 1991) این رسانه‌ها می‌توانند با یکدیگر ترکیب شوند تا از اشکال خاصی از مداخله‌ی دولت حمایت کنند. رژیم‌های رفاهی این امر را به‌خوبی نشان می‌دهند، زیرا در نقطه‌ی تلاقی دولت، بازار و روابط خانوادگی ـ جنسیتی قرار دارند و ازاین‌رو بسیاری از تناقض‌های میان زنان و دولت را در خود مجسم می‌کنند.
حفظ خانواده‌ی سنتی یکی از اهداف مهم و نیز یکی از پیش‌فرض‌های طراحی اولیه‌ی دولت‌های رفاهی بود؛ زیرا دولت رفاه را «نه حول یک هسته‌ی زیست‌شناختی، بلکه حول ازدواج دگرجنس‌گرایانه‌ی مورد تأیید دولت سازمان داد؛ ازدواجی که نه‌تنها به خود ساختار خانواده، بلکه به کودکانی که در آن متولد می‌شوند مشروعیت می‌بخشد». (کالینز 1998: 63) بااین‌حال، رژیم‌های رفاهی نه‌تنها از حیث زدودن کالایی‌شدن (یعنی کاهش وابستگی کارگران به بازار کار) بلکه از حیث میزان مصونیت فرد از وابستگی اقتصادیِ ناخواسته به اعضای دیگر خانواده و/یا نهادهای دولتی نیز متفاوت اند. (اُکانر 1993: 512) از جنبه‌ی دوم، زنان به‌طور نامتناسبی به درآمدهایی وابسته‌اند که وابستگی را افزایش می‌دهند و/یا به مزایای مبتنی بر آزمون استطاعت مالی، نه به حقوق جهان‌شمول شهروندی، متکی اند. ازاین‌رو ممکن است آنان شهروندان درجه‌ی دوم یا دریافت‌کنندگان رفاه تلقی شوند. میزان «زن‌دوستی» رژیم‌های رفاهی بسیار متفاوت است. (نک. اُکانر 1996) اسکاچپول (1992) نشان می‌دهد که چگونه در سطح ایالت‌های آمریکا، پیش از مدل پدرسالارانه‌ترِ «نان‌آور مرد» در سطح ملی اروپا، یک رژیم رفاهی مادرگرایانه شکل گرفت. بااین‌حال، چنان‌که کووالیک (1996) خاطرنشان می‌کند، اگرچه این رژیم مادرگرایانه بر بسیج سیاسی زنان در سطح غیرمتمرکز ایالت‌ها استوار بود، در عمل به حفظ جایگاه ثانویه‌ی رفاه آمریکایی در مقایسه با رژیم‌های اروپاییِ مبتنی بر حقوق کمک کرد.
درون اروپا نیز تفاوت‌هایی وجود دارد. رژیم‌های رفاهیِ کورپوراتیستیِ بیشتر شبیه نظام اصناف[23] در اتریش و سوئیس، نسبت به رژیم‌های رفاهی سوسیال‌دموکراتیک در اسکاندیناوی کمتر به نفع زنان اند. (نیر 1996: 82–104) حتی رژیم‌های اخیر، با وجود پیشرفت بیشتر در ادغام زنان در بازار کار، زدودن خانوادگیِ کار مراقبتی و امکان مشارکت زنان در سیاست‌گذاری رفاهی، در عمل افزایش واقعی اندکی در قدرت اجتماعی و سیاسی زنان یا شکل‌گیری هویت جمعیِ مستقل آنان به‌عنوان فمینیست‌ها داشته‌اند. (کووالیک 1996: 86)
نابرابری‌های جنسیتی در مبانی اجتماعی قدرت دولت
مبانی اجتماعی قدرت دولتی با مردانگی‌ها و زنانگی‌های هژمونیک، و نیز با بنیادهای مادی قدرت دولتی، پیوند دارند. این عوامل بر شکل‌گیری یک سازش اجتماعی نسبتاً باثبات و وفاداری به شکل دولت یا رژیم تأثیر می‌گذارند. همچنین سازگاری میان الزامات مشروعیت سیاسی (موفقیت انتخاباتی) و الزامات سیاست واقعی (از جمله انباشت و ژئوپولیتیک) را شکل می‌دهند. این ویژگی‌ها باید برای هر شکل خاص دولت به‌صورت جداگانه بسط داده شوند. در این زمینه می‌توان نه‌تنها سازش‌های طبقاتیِ نهادینه‌شده، بلکه اشکال خاص قرارداد جنسیتی را نیز بررسی کرد. دانکن این قرارداد را «توازن قدرتی که میان مردان و زنان در مکان‌های خاص شکل می‌گیرد» تعریف کرده است. (1994: 1186؛ نیز نک.کونل 1996;ناپلس 1997) پرسش کلیدی در اینجا این است که آیا مبنای اجتماعی قدرت دولت، در عین حال، اصلی‌ترین بهره‌مند از قدرت دولت نیز هست یا نه. برای مثال، این یک واقعیت شناخته‌شده در پژوهش‌های انتخاباتی است که زنان تمایل دارند به احزاب محافظه‌کار رأی دهند؛ اما از این امر نمی‌توان نتیجه گرفت که آنها از این وضعیت منتفع می‌شوند. گفتمان‌های پدرسالارانه، مادرگرایانه و ملی‌گرایانه همگی در این زمینه نقش‌های مهمی در ایجاد ابهام و وارونه‌سازی دارند.
این گفتمان‌ها هویت‌ها و منافعی را شکل می‌دهند که بستر مادی و نمادین قراردادهای جنسیتی، جذب و تثبیت طبقات حامی، موضوعات مورد مذاکره در ائتلاف‌های موقت، و نقش مقولات مختلف جنس/جنسیت در زندگی خصوصی و عمومی را فراهم می‌کنند. آنها همراه با ساختارهای مادی قدرت، اشکال شمول و طرد اجتماعی را نیز شکل می‌دهند. در همه‌ی این موارد، پیوندهای روشنی با جنبه‌های ساختاری گزینشگری جنسیتی دولت وجود دارد.
راهبردهای انباشت و پروژه‌های اقتصادی
راهبردهای انباشت و پروژه‌های اقتصادی باید به معنایی گسترده فهم شوند و در کنار شرایط تکنو-اقتصادی رشد اقتصادی، شرایط متنوع غیر اقتصادی آن را نیز دربرگیرند. گسترش تحلیل راهبردهای اقتصادی برای شامل کردن شرایط اجتماعیِ وجود آنها، عرصه‌ی گسترده‌ای را برای تحلیل نابرابری‌های جنسیتی می‌گشاید. (نیز نک.گیبسون-گراهام 1995)
پروژه‌های هژمونیک دولت
پروژه‌های هژمونیک ماهیت و اهداف دولت را تعریف می‌کنند و معمولاً دارای سوگیری جنسیتی‌اند. این حوزه‌ای بسیار گسترده برای پژوهش است و محدودیت فضا اجازه نمی‌دهد بیش از یک نمونه ارائه کنم. برودی (1997) این مسئله را در قالب روایت‌های میان‌سطحیِ متوالی بررسی می‌کند که دولت را به‌مثابه‌ی شکلی از سلطه‌ی سیاسی ساختاربندی کرده‌اند. او استدلال می‌کند که شهروندی لیبرال بیش از خاص‌گرایی به جهان‌شمول‌گرایی گرایش داشت؛ زنان خاص‌گرا تلقی می‌شدند و ناتوان از فراروی از این خاص‌گرایی برای دستیابی به جهان‌شمول‌گرایی بودند. پس از آن، «دولت لسه‌فر در تضمین خودمختاری بازار و حوزه‌ی خانگی و روابط قدرت اعمال‌شده در آنها، به‌شدت فعال بود. این دولت “دیگری‌های” خود (یعنی بازار و خانه) را غیرسیاسی و خودتنظیم‌گر اعلام کرد و ازاین‌رو آنها را از مداخله‌ی عمومی مصون داشت.» (برودی 1997: 230)
بعدتر، دولت ملی رفاهیِ کینزی «از طریق مداخله‌ی مستقیم در اقتصاد، و با قرار دادن خانواده و دیگر جنبه‌های زندگی خصوصی در معرض اشکال جدیدی از نظارت و مساعدت دولتی، گسترش رادیکال عرصه‌ی عمومی را تحقق بخشید… دستمزد خانوادگی و خانه‌دار/مادرِ وابسته، اشکال فرهنگی‌ای بودند که دولت رفاه آنها را پرورش داد. (برودی 1997: 232, 233) این شکل دولت، ادعاها و منافع طبقه‌ی متوسط سفیدپوست را پیش می‌برد. سرانجام، روایت میان‌سطحی نولیبرال بر عملکردمندی[24] تأکید می‌کند. این روایت، به‌دلیل تقدیرگرایی‌اش در برابر نیروهای بازار، تأکیدش بر آثار مثبت جهانی‌شدن و رویکرد جنسیت‌خنثی‌اش به بازسازی، می‌تواند نوعی گفتمان فالوس‌محور[25] تلقی شود. (برودی 1997: 238)
نتیجه‌گیری
اگرچه «پدرسالاری به‌طور کلی وجود ندارد»، اشکال خاصی از پدرسالاری وجود دارند. در واقع، این اشکال در دولت مدرن نهادینه شده و به‌وسیله‌ی آن بازتولید می‌شوند. اما باید میان جنبه‌های جنسیت‌مشروط دولت، ماهیت ماهویِ جنسیتمند آن، و ارتباط جنسیتی آن فراتر از دولت تمایز گذاشت. هر یک از این ابعاد باید نه بر اساس تمایزات فتیشیستی و طبیعی‌سازی‌شده‌ی جنس یا جنسیت، بلکه بر حسب اشکال متعدد و متنوعی بررسی شوند که در آنها جنس و/یا جنسیت برساخته، گزینش و بازتولید می‌شوند. این امر تحلیل گزینشگری جنسیتی دولت را پیچیده می‌کند.
نخست، رژیم‌های جنسیتی دولت را مشروط می‌کنند، از آن حیث که فرصت‌ها و محدودیت‌های سیاسی را شکل می‌دهند. همان‌گونه که نیروهای سرمایه‌داری و اتحادیه‌های تحت سلطه‌ی مردان گاه بهره‌برداری از تفاوت‌های جنسیتی موجود را برای قطعه‌قطعه کردن ساختاری نیروی کار و تقسیم سازمانی آن سودمند می‌یابند، مدیران دولت و سیاستمداران نیز ممکن است با صورت‌بندی درخواست‌های سیاسی، ایجاد مبانی اجتماعی و غیره بر خطوط جنسیتی، از شکاف‌های جنسیتی بهره‌برداری کنند.
افزون بر این، حتی هنگامی که زنان به برابری صوری به‌عنوان شهروند دست می‌یابند، رژیم‌های جنسیتی ممکن است مانع تحقق آن شوند. برای مثال، در حالی که کنش دولت می‌تواند پدرسالاری خصوصی یا تقسیم جنسیتی کار را جبران کند، ممکن است اشکال پدرسالاری عمومی نیز ایجاد کند که زنان را از طریق دولت رفاه به مردان وابسته سازد. (هرنس 1987;کووالیک 1997;والبی 1990. برای استدلال متقابل مبنی بر اینکه زنان برای پیشبرد برخی از منافع خود به دولت رفاه نیاز دارند، نک. هرنس 1987)
خلاصه اینکه، از آنجا که عملکردهای دولت مدرن از نظر جنسیتی مشروط اند (زیرا با روابط پدرسالارانه جفت‌شدگی ساختاری دارند و با آنها هم‌تکامل می‌یابند) بی‌طرفی جنسیتیِ خودِ دولت ناگزیر محدود است. دوم، از آنجا که دولت مدرن در سازمان‌دهی خود پدرسالاری و ایدئولوژی پدرسالارانه را بازتولید می‌کند، خود نیز جنسیتمند است. این امر از طریق بی‌شمار رویّه‌ی اقتضایی رخ می‌دهد و، با پیروی از باتلر (1990)، می‌توان گفت که دولت‌ها جنسیت را اجرا می‌کنند.[26]
سرانجام، سوم، فعالیت‌های دولت از آن حیث جنسیت‌مرتبط اند که زمینه‌ها و گفتمان‌های نهادینه‌شده‌ای را بازتولید می‌کنند که در آنها پدرسالاری طبیعی به نظر می‌رسد؛ برای مثال، نقش سیاست اجتماعی در بازتولید خانواده‌ی پدرسالار یا تفاوت‌های جنسیتی در بازار کار. بااین‌حال، از آنجا که ویژگی‌های پدرسالارانه‌ی دولت مدرن از هم‌تکامل اقتضایی آن با روابط پدرسالارانه‌ی بیرون از دولت ناشی می‌شوند، راهبردهای فمینیستی که «پدرسالاری را برای دولت به سیاستی بد تبدیل می‌کنند» تا دولت سیاست‌های دوستدار پدرسالاری را دنبال نکند، ممکن است مؤثر باشند. چنین چیزی در حدود دو دهه‌ی گذشته در دموکراسی‌های سرمایه‌داری پیشرفته رخ داده است. بااین‌حال، هنوز راه درازی باقی مانده و بسیاری از دستاوردها ممکن است برگشت‌پذیر باشند.
بااین‌همه، به‌دلیل تکثیر زنانگی‌ها/مردانگی‌ها و/یا شناخت فزاینده‌ی مشکلات دگرجنس‌هنجارمندی، خطوط تعارض دشوارتر از گذشته قابل تشخیص شده‌اند. ازاین‌رو، تمایز میان جنبه‌های به‌طور طبیعی ضروریِ دولت به‌عنوان نهادی پدرسالار؛ ویژگی‌های ساختاریِ اقتضایی دولت در یک جامعه‌ی پدرسالار؛ و ویژگی‌های تصادفی‌ای که به‌آسانی بیشتری قابل تغییرند، اهمیتی دوچندان می‌یابد.
دلالت‌های ماهیت اقتضایی-ضروری گزینشگری‌های دولت پیچیده‌اند. تشخیص آنچه این گزینشگری‌ها طرد می‌کنند بسیار آسان‌تر از تعیین آن چیزی است که مستلزم آن‌اند. یک رویکرد راهبردی-رابطه‌ایِ واقعی‌گرای انتقادی به این مسئله، ذات‌گرایی‌های طبیعی‌ساز و جهان‌شمول‌ساز را که بر دوگانه‌های ساده‌ای چون مرد/زن و مردانگی/زنانگی مبتنی‌اند، کنار می‌گذارد. زیرا گزینشگری‌های راهبردیِ دولت که به‌طور ساختاری در آن حک شده‌اند، به‌صورت دوگانه‌ای عمل نمی‌کنند که توصیف دولت به‌عنوان «پدرسالار اعظم» یا نهادی ضرورتاً دگرجنس‌هنجار را موجه سازد. گزینشگری‌های راهبردی سازوکارهای علّیِ واقعی‌اند که به‌صورت گرایشی عمل می‌کنند، در معرض گرایش‌های متقابل قرار دارند و از طریق رویه‌ها و کنش‌های اجتماعی مشخص فعلیت می‌یابند.
بااین‌حال، حتی کسانی که چنین ادعاهای ذات‌گرایانه‌ای را رد می‌کنند، گاه در مبارزات سیاسی از «ذات‌گرایی راهبردی» و/یا «ضدذات‌گرایی نامتقارن» بهره می‌گیرند. در این زمینه، ذات‌گرایی راهبردی عبارت است از به‌کارگیری خودآگاهانه، موقت و حتی طنزآمیزِ استدلال‌های ذات‌گرایانه برای مقاصد راهبردی در زمینه‌های مشخص؛ حال آنکه ضدذات‌گرایی نامتقارن چنین استدلال‌هایی را تنها هنگامی تحمل می‌کند که گروه‌های فرودست آنها را برای به چالش کشیدن «دیگری‌سازی» کلیشه‌ای خود، مقاومت در برابر ادغام‌شدن در زمان و فضای روشنگری، و تأکید بر اصالت فرهنگ‌هایشان به کار برند. (درباره‌ی ذات‌گرایی راهبردی، نک.اسپیواک 1988 و، در نقد آن، دوگان 1994 و سام 2000؛ درباره‌ی ضدذات‌گرایی نامتقارن، نک.بانتینگ 1993)
بااین‌حال، هرقدر این دو راهبرد خودآگاهانه و خودمحدودکننده باشند، هر دو از این حیث مسئله‌سازند که رویکرد هویت‌گرایانه به بسیج سیاسی، یعنی سیاست ذات‌گرایانه‌ی هویت، را در موقعیت ممتاز قرار می‌دهند. این امر مرزهای میان گروه‌ها را شیء‌واره می‌کند و با همگن‌سازی و فروکاستن هویت‌های فردی به هویت‌های جمعی، در درون گروه‌ها نیز گرایش به غیردموکراتیک شدن دارد. (یووال-دیویس 1996: 94) در بهترین حالت، این راهبردها می‌توانند مبنایی برای بسیج سیاسی‌ای فراهم کنند که بر مفهومی تجمیعی و سریالی‌شده، اما همچنان ذات‌گرایانه، از هویت استوار است؛ مفهومی که «درهم‌تنیدگی پیچیده و جای‌گیری مجدد مستمر هویت‌ها و سوژگی‌ها» را نادیده می‌گیرد. (سام 2000: 137) چنین آثاری در تأکید نوظهور فمینیسم موج سوم بر تقاطع‌مندی[27]( و نقد موازی ذات‌گرایی از سوی نظریه‌پردازان کوییر) و نیز در تأکید بر مزایای گفت‌وگو میان دیدگاه‌ها یا مواضع متفاوت (نک. معرفت‌شناسی‌های موضع‌مند فمینیستی) به چالش کشیده می‌شوند.
بنابراین، تأکید باید بر همکاری‌های ممکن، قابل مذاکره و جزئی میان فمینیست‌ها و دیگر مقولات اجتماعی حول پروژه‌های مشخص، و نیز بر این باشد که پروژه‌های متفاوت چگونه می‌توانند در مبارزات گسترده‌تر و عام‌تر به یکدیگر پیوند بخورند. این رویکرد با عنوان «سیاست عرضی»[28] توصیف شده است و به گفته‌ی یووال-دیویس، در جایی متوقف می‌شود که «اهداف پیشنهادی مبارزه معطوف به حفظ یا تقویت روابط نابرابر قدرت باشند، و در جایی که مفاهیم ذات‌انگارانه‌ی هویت و تفاوت، اشکال طرد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را طبیعی جلوه دهند.» (1996: 97) این رویکرد با ایده‌های فمینیستی درباره‌ی اخلاق زمینه‌مند و ضرورت فهم موقعیت‌مند و محلی، در برابر دانش جهان‌شمول و مدون، سازگار است.
با اتخاذ این رویکرد، از پرسش قدیمی فمینیستی («آیا می‌توانیم اهداف فمینیستی را مستقیماً از طریق نهادهای دولت محقق کنیم؟») فراتر می‌رویم و به پرسشی جدید می‌رسیم: «چه نوع دولتی باید تلاش کنیم بسازیم؟» (کارتویز 1993: 36) پاسخ موقتی به این پرسش آن است که باید به سوی شکلی از دولت حرکت کرد که شیوه‌ای از مشارکت سیاسی را نهادینه کند که تعارض را به شیوه‌هایی سیاسی و مولد تداوم بخشد. (باتلر 1997: 269)
این رویکرد هم در برابر فمینیسم‌های جهان‌شمول‌گرا قرار می‌گیرد و هم در برابر ائتلاف‌های رنگین‌کمانیِ چندفرهنگی‌گرا که به‌صورتی مکانیکی و تجمیعی عمل می‌کنند. بنابراین، لازم است «راهی برای ترکیب مبارزه برای چندفرهنگ‌گراییِ ضدذات‌گرایانه با مبارزه برای برابری اجتماعی و دموکراسی بیابیم.» (فریزر 1997: 108) اما این امر به نوبه‌ی خود مستلزم توجه همزمان به سیاست پیچیدگی و سیاست هویت است. (سام 2000) به‌اختصار، مستلزم توجه به تعامل پیچیده‌ی راهبردی-رابطه‌ای میان ساختارهای دولت و هویت‌ها و منافع فردی و جمعی در موقعیت‌های انضمامی خاص است. (نیز نک.دمیروویچ و پیل 1997) ملاحظات پیشین برخی رهنمودهای نظری مقدماتی درباره‌ی چگونگی پیشبرد این بحث فراهم می‌کنند، اما نمی‌توانند جایگزین مداخلات عملی برای آزمودن ماهیت و حدود گزینشگری‌های دولت و سنجش اعتبار راهبردهای مختلف شوند.
[1]. malestream
[2]. polymorphous
[3]. heteronormative
[4]. post-patriarchal
[5]. capitalist societalization
[6]. gender-blind
[7]. patriarch general
[8]. Gewalt
[9]. Steuerstaat
[10]. Rechtsstaat
[11]. Volksnation
[12]. Kulturnation
[13]. Staatsnation
[14]. Staatszugehörigkeit
[15]. Staatsangehörigkeit
[16]. melting pot
[17]. hybridic
[18]. borderlands
[19]. estate-like corporatism
[20]. quangos
[21]. pink pound
[22]. Realpolitik
[23]. ständischer
[24]. performativity
[25]. phallocentric
[26]. perform gender
[27]. intersectionality
[28]. transversal politics