مرحلهی دوم در تحول رویکرد راهبردی-رابطهای
نخستین گامها در مرحلهی دوم تحول رویکرد راهبردی-رابطهای، در جریان مرحلهی نخست برداشته شد؛ هنگامی که تلاش کردم استدلالهای آن را از نظریهی دولت به اقتصادسیاسی انتقادی بهطور عامتر تعمیم دهم. گامهای میانیِ مهم در این مسیر عبارت بودند از افزایش علاقهی من به یک تحلیل نوگرامشیگرایانه، نسبتاً انضمامی-پیچیده («برد متوسط»)، از اقتصاد در معنای فراگیر آن و، اندکی بعد، درگیری فزایندهی من با رویکرد تنظیم و امکان بسط یک تحلیل راهبردی-رابطهای نهفقط از دولت، بلکه از خودِ رابطهی سرمایه. این تلاشها در ابتدا در سطح برد متوسط باقی ماندند، اما در طی چندین سال، بار دیگر به تحلیل مارکس از صورت ارزش بازگشتم تا رویکرد تنظیم را در نقد مارکس بر اقتصادسیاسی از نو بنیانگذاری کنم.
البته مارکس نخستین کسی بود که بر این نکته تأکید کرد که سرمایه یک چیز نیست، بلکه یک رابطهی اجتماعی است؛ یعنی رابطهای میان انسانها که از طریق واسطهگریِ اشیا برقرار میشود. جالب خواهد بود که در آینده، در مرحلهای دیگر، این نقد مارکس از سرمایه را در قالب مفاهیم راهبردی-رابطهای بازتفسیر کنیم. یکی از وجوه این کار، بازگشت به تضاد بنیادیِ موجود در صورت کالایی میان ارزش مبادله و ارزش مصرف خواهد بود. این همان نقطهی آغاز مارکس برای گشودن و آشکار کردن پیچیدگیِ شیوهی تولید سرمایهداری و پویایی آن بود؛ و نیز برای نشان دادن ضرورت بحرانهای دورهای و نقش آنها در بازیکپارچهسازی مدار سرمایه، بهمثابهی مبنایی برای گسترش مجدد آن. با اتکا به این استدلالها، پیشنهاد کردم که تمام اشکال رابطهی سرمایه، صورتهای متفاوت اما بههمپیوستهای از این تضاد را در خود مجسم میکنند و این تضادها در زمانها و مکانهای مختلف، بهگونهای متفاوت بر (بخشهای مختلفِ) سرمایه و (لایههای مختلفِ) نیروی کار تأثیر میگذارند. (جسپ 1983, 1999, 2000a, 2002d, 2004a) این تضادها همگام با سرمایهداری بازتولید میشوند، اما وزن یا اهمیت یکسانی ندارند. افزون بر این، همانگونه که پولانزاس خاطرنشان کرده است: «بازتولید این تضادها، با آثار متناقض آنها و تأثیرشان بر گرایش تاریخیِ تحول سرمایهداری، به مبارزهی طبقاتی بستگی دارد.» (1975: 40–41؛ تأکید در اصل) این استدلالها از اواسط دههی ۱۹۹۰ به بعد، راهنمای تلاشهای من برای پرداختن به مسئلهی سیاستگرایی و، بهویژه، برای بازادغام تحلیل اقتصاد و سیاست بدون درهمآمیختن آنها یا فروکاستن هر دو به یک منطق عامِ انباشت بودهاند. (بهویژه نک. جسپ 2002d؛ و جسپ و سام 2006)
همپوشان با این تحولات در نظریهی تنظیم و نظریهی ارزش، تلاشی نیز برای تعمیم رویکرد راهبردی-رابطهای به مسائل عامترِ ساختار و عاملیت صورت گرفت. این رابطه یکی از مناقشات دیرینه و تعیینکننده در پژوهش اجتماعی است و تلاشهای بسیاری برای حل آن انجام شده است. من پیشتر نیز دربارهی این مسائل تأمل کرده بودم؛ بهویژه در ارتباط با ماهیت چندبُعدیِ قدرت (برای نمونه، لوکز 1974)، مباحث مربوط به قدرت در نظریهی مارکسیستی (برای نمونه، ایزاک 1987)، و آنچه از نظر من محبوبیت ناموجهِ راهحل گیدنز برای مسئلهی ساختار و عاملیت در نظریهی ساختیابی[1] بود. (گیدنز 1984؛ برای درآمدی سودمند، نک. پارکر 2000) اما تلاش برای تعمیم صریحِ رویکرد راهبردی-رابطهای، در پی دعوتی برای نگارش نقد و بررسی کتاب هولموود و استوارت با عنوان تبیین و نظریهی اجتماعی[2] (1991) شکل گرفت. این اثر نقدی صریح و نافذ بر تلاشهای تکرارشوندهی نظریههای نووِبِریِ کنش اجتماعی برای فرارفتن از اثباتگراییِ غیرانسانیِ مکاتب مسلط اندیشهی اجتماعی از طریق ایجاد یک روششناسی تفسیریِ متمایز، با الهام از ماکس وبر، بود. هولموود و استوارت استدلال میکردند که این تلاشها بهطور اجتنابناپذیری به کشف دوبارهی تراژدیِ کنش انسانی میانجامند که در «قفس آهنین» نظامهای اجتماعیِ فراگیرتر گرفتار شده است. آنان استدلال میکردند که دلیل اساسی این شکست تکرارشونده، «مغالطهی علوم اجتماعی»[3] است؛ یعنی این باور که دانشمندان علوم اجتماعی در مقایسه با کنشگران عادی، از شناختی ممتاز دربارهی جهان اجتماعی برخوردار اند. آنان این ادعا را در مجموعهای از فصلها، با تمرکز بر دوگانگیهای تکرارشونده در نظریههای انتزاعیِ کنش اجتماعی، تبیین کردند: تمایز میان کنش عقلانی و غیرعقلانی؛ ادعای تلازم متقابل کنش و ساختار؛ آنتینومیِ قدرت بهمثابهی رابطهای خصمانه و قهرآمیزِ سلطه، از یک سو، و بهمثابهی نظمی هنجاری که بهطور جمعی تولید میشود، از سوی دیگر؛ تناقض میان استقلال نظامهای کارکردیِ مختلف و وابستگی متقابل آنها در درون نظم اجتماعیِ کلی؛ و جایگاه آگاهی (کاذب) و بیگانگی هستیشناختی.
برای مقاصد کنونی، مهمترین نقدهای آنان به دو موضوع مربوط میشود: دوبنی ساختار-عاملیت و رابطهی میان ساختار و کارکرد. در مورد موضوع نخست، هولموود و استوارت استدلال کردند که نظریهپردازان کنش یا تمایل دارند عاملیت و ساختار را در یکدیگر ادغام کنند، که در نتیجه مشخص نیست هریک از این مقولات دقیقاً چه چیزهایی را دربرمیگیرد و چه چیزهایی را شامل نمیشود؛ یا اینکه این مقولات را به حوزههای نظری یا تجربی متفاوتی نسبت میدهند؛ رویکردی که در نهایت به جای آنکه تلاشی برای فراتر رفتن از این دوگانگی را برانگیزد، بهانه و توجیهی برای حفظ آن فراهم میکند.
دربارهی تمایز دوم نیز، آنان بر این باور اند که این تمایز معمولاً بر نوعی سلسلهمراتب مفاهیم استوار است که در آن، ظرفیتهای بالقوه، انتزاعی و فارغ از زمانِ ساختارهای بازتولیدپذیر بر رفتارهای عینی و ملموسی اولویت مییابند که با فشارها، تنشها و اختلالات اقتضایی مشخص میشوند؛ و همین فشارها و اختلالات هستند که سپس، به شکلی ناکارکردی، در بازتولید این ساختارها اختلال ایجاد میکنند. به گفتهی آنان، این امر ناگزیر به تعارضهای فرساینده میان تحلیلهای کلی و عامِ ساختار، از یک سو، و تحلیلهای وابسته به زمینه و مختصِ موقعیتِ کارکردها و ناکارکردها، از سوی دیگر، میانجامد. به ادعای آنان، هنگامی که نظریهپردازان کنش میکوشند ادعا دربارهی وجود کثرتی از نظامهای کارکردی مستقل را با بهرسمیت شناختن وابستگی متقابل ماهوی آنها آشتی دهند، این مشکل حتی تشدید میشود. من در بررسی خود، این نقدِ تفسیرگرایی نووبری را پذیرفتم، اما نتیجهگیری آنان را نپذیرفتم؛ یعنی این نتیجه را که باید تحلیلهای انتزاعیِ ساختار و عاملیت را کنار گذاشت و به جای آن، به مطالعات عینی دربارهی چگونگی شناسایی مسائل از سوی کنشگران عادی و تلاش آنان برای حل این مسائل در زندگی روزمره روی آورد. بهطور مشخص، کوشیدم نشان دهم که رویکرد راهبردی-رابطهای ابزارهای نظری لازم را برای فراتر رفتن از این ضدّیتها و دوبنیهای گوناگون فراهم میکند و اینکه راهحل راهبردی-رابطهایِ پیشنهادی حتی میبایست مورد تأیید هولموود و استوارت نیز قرار گیرد. زیرا آنان، در ردّ تحلیلِ قدرتِ لوکز که خود آن را «دیالکتیکی» مینامید، به این دلیل که آن را فاقد ماهیت دیالکتیکی میدانستند، استدلال کردند که یک تبیین واقعاً دیالکتیکی باید نهتنها ناسازهمندیِ مقولات خود را به رسمیت بشناسد، بلکه باید در ادامه بررسی کند که این ناسازهمندی چگونه بر معناداریِ هریک از این مقولات بهتنهایی و نیز بر معناداری آنها در ارتباط با یکدیگر تأثیر میگذارد. (هلموود و استوارت 1991: 115) ازاینرو، تلاش کردم نشان دهم که تبیین راهبردی-رابطهای از ساختار و عاملیت دقیقاً از همان روش دیالکتیکیای بهره میگیرد که آنان خواستار آن شده بودند؛ و اینکه این رویکرد میتواند نشان دهد که «چگونه نظریهپردازی انتزاعی این ظرفیت را دارد که حتی همین دوگانگی بنیادی را نیز در سطح انتزاع حلوفصل کند». (جسپ 1996: 123)
این تلاش، که شاید بتوان آن را نوعی بلندپروازی نظری دانست، تا آنجا که به نحوهی مواجهه با این مسئله مربوط میشود، مستلزم فاصلهگیری بنیادینی از عرف جامعهشناختی است؛ زیرا هر دو مقولهی ساختار و عاملیت در اینجا بهطور کامل نسبیسازی خواهند شد. جامعهشناسان معمولاً دوبنیسازیِ آشتیناپذیر و از نظر نظری ناموجهِ میان قیود بیرونیِ مطلق و بیقیدوشرط، از یک سو، و کنش سوبژکتیوِ کاملاً آزاد و مبتنی بر ارادهی آزاد، از سوی دیگر، را مردود میشمارند. آنان پیشنهاد میکنند که این دوبنی با یک زوج مفهومیِ دوبنیشده جایگزین شود: ساختار اجتماعیِ برآمده و اقتضایی، اما همچنان تعیینکننده، در یک سو، و کنشهایی که عاملانِ بیشوکم اجتماعیشده انتخاب میکنند، در سوی دیگر. در این دستورکار نظری، گفته میشود که قیود بیرونی در بطن و از خلال کنش اجتماعیِ معنادار تولید میشوند؛ و در مقابل، گفته میشود که کنش اجتماعیِ معنادار نیز به نوبهی خود در جهت و از خلال ارزشها، هنجارها و شیوههای محاسبه و سنجشِ اجتماعیِ مشترک و ارتباطیافته جهت مییابد. این همان چیزی است که در کتابهای درسی جامعهشناسی مییابیم. بااینحال، این رویکرد در بهترین حالت صرفاً راهحلی جزیی برای دوبنیسازی یا دوبنی [دادهشدهی] ساختار-عاملیت فراهم میکند؛ زیرا هنوز از نظر نظری به اندازهای نسبیسازی نشده است که عاملان و کنشهای مشخص و معین را در نظر بگیرد. این رویکرد همچنان گرایش دارد که ساختار اجتماعی را -که اکنون ساختاری سرزده[4] تلقی میشود- صرفنظر از اینکه چه عاملان و کنشهایی مشمول محدودیت آن هستند، محدودکننده و تعیینکننده بداند؛ و با تأکید خود بر اجتماعیشدنِ کنشگرانِ شایسته و توانمند، کنش اجتماعی را نیز اساساً قاعدهمند، تکرارشونده و بازتولیدکنندهی ساختارها تلقی میکند، بیآنکه زمینهها و جهتگیریهای راهبردی را در نظر بگیرد. از این منظر، حتی اگر دیگر دوبنیای وجود نداشته باشد که جهان اجتماعی را به ذهن (ارادهی آزاد) و ماده (واقعیات اجتماعی) تقسیم کند، همچنان نوعی دوبنیگرایی باقی میماند که در آن فرض بر این است که ساختار و عاملیت متقابلاً یکدیگر را بازتولید میکنند و با یکدیگر سازگار و همخوان اند. دقیقاً در نقد همین دوبنیگراییای که خود را در پوشش یک دوبنی پنهان کرده است، هولموود و استوارت بیشترین کارآمدی را از خود نشان میدهند.
این دوگانگیِ کاذب، دو مقولهی ساختار و کنش را از طریق قرار دادن ساختار (بهمثابهی قواعد و منابع) در برابر کنش (بهمثابهی رفتار انضمامی) به یکدیگر پیوند میدهد و/یا آنها را بهگونهای در نظر میگیرد که بهطور بازگشتی یکدیگر را بازتولید میکنند. با وجود قرار دادن ساختار در برابر کنش، این رویکرد همچنان انتزاعی است؛ و با وجود ارجاع تشریفاتی و تکرارشوندهاش به بازگشتپذیری و بازتولید بازگشتی، همچنان فاقد بُعد زمانی باقی میماند. بااینحال، میتوان با نسبیسازی دیالکتیکی (در مقابلِ مرتبطسازی مکانیکی) هر دو مقولهی تحلیلی، یک دوبنیِ واقعی ایجاد کرد. (نگاه کنید به شکل ۱.۱) در این چارچوب، ساختار اجتماعی را میتوان برحسب اصطلاحات راهبردی-رابطهای مطالعه کرد؛ یعنی آن را متضمنِ گزینشپذیری راهبردیِ حکشده در ساختار دانست.[5] به همین ترتیب، کنش را نیز میتوان بر حسب اجرای آن از سوی عاملانی تحلیل کرد که از جهتگیری ساختاریِ مبتنی بر محاسبهی راهبردی[6] برخوردار اند. اصطلاح نخست به این معنا است که قیود ساختاری همواره بهصورت گزینشی عمل میکنند؛ آنها مطلق و بیقیدوشرط نیستند، بلکه همواره وابسته به زمان، مکان، عامل و راهبرد مشخص[7] هستند. اصطلاح دوم نیز دلالت بر آن دارد که عاملان بازاندیشنده و تأملگر هستند؛ قادر اند، البته در چارچوب محدودیتهای موجود، هویتها و منافع خود را بازصورتبندی کنند و میتوانند دربارهی وضعیت کنونی خود محاسبهی راهبردی صورت دهند. از چنین بازتعریفِ رابطهی ساختار-عاملیت، شماری از پیامدهای نظری مهم ناشی میشود.
نخست، اکنون «بُعد ساختاری» در روابط اجتماعی بهگونهای در نظر گرفته میشود که دربرگیرندهی آن دسته از عناصری است که در یک بافت زمانی-فضایی معین، در طول یک دورهی زمانی معین، برای عاملی معین (یا مجموعهای از عاملان) که در پیِ تحقق یک راهبرد معین است، قابلتغییر نیستند. در مقابل، «بُعد موقعیتی-اقتضایی»[8] شامل آن دسته از عناصری در یک بافت راهبردیِ زمانی-فضاییِ معین خواهد بود که قابلتغییر اند.[9][10]
سوم، با درنظرگرفتن عاملان بهمثابهی سوژههایی بازاندیشنده و دارای محاسبهی راهبردی که جهتگیری آنان معطوف به پیچیدگیهای ساختاری-موقعیتی-اقتضاییِ زمینههای کنش است، رویکرد راهبردی-رابطهای دلالت بر این دارد که آنان دربارهی هویتها و منافع خود تأمل میکنند، قادر اند از تجربه بیاموزند و، از طریق کنش در زمینههایی که متضمن قیود و فرصتهای بهطور راهبردی گزینشی هستند، میتوانند و عملاً نیز ساختارهای اجتماعی را دگرگون میکنند.[11] اگر نظریهپردازان کنش اجتماعی بهطور مستمر چنین رویکردی را اتخاذ کنند، نسبت به امکان ایجاد منابع جدید، قواعد جدید و دانش جدید حساسیت نظری بیشتری پیدا خواهند کرد؛ و این امر، به نوبهی خود، پیامدهای مهمی برای بازآرایی و بازصورتبندی قیود و فرصتها خواهد داشت. آنان همچنین آگاه خواهند بود که عاملان ممکن است راهبردهای خود را در پرتوِ تجربهی در حال تغییر و دانش فزاینده دربارهی زمینههای راهبردیای که در آنها به کنش میپردازند، بازصورتبندی یا از نو تنظیم کنند.
چهارم، اگر ساختارها بهمثابهی مجموعههای پیچیده، نسبیشده و رابطهای از قیود/فرصتهای اجتماعی در نظر گرفته شوند، آنگاه تحلیل قدرت مستلزم آن خواهد بود که مسئولیتِ تحقق دامنهی معینی از آثار و پیامدها، در افقهای زمانی و فضاییِ مشخص، به کنشهای مشخصِ عاملان مشخص نسبت داده شود. اگر قدرت متضمن آن باشد که یک عامل، پیامدهایی ایجاد کند که در غیر این صورت رخ نمیدادند، ضروری است هم قیود ساختاری و فرصتهای موقعیتی-اقتضاییای را که این عاملان با آنها مواجه اند شناسایی کنیم و هم کنشهایی را که آنان انجام دادهاند و از طریق تحقق بخشیدن به برخی فرصتها به جای فرصتهای دیگر، «تفاوت ایجاد کردهاند»، مشخص سازیم. بااینحال، رویکرد راهبردی-رابطهای در دو جهت، دیدگاههای متعارف دربارهی قدرت را به چالش میکشد. این رویکرد نهتنها اعمال قدرت را امری نیازمند تبیین[12] میداند، نه یک اصل تبیین، بلکه آن را بهطور رادیکال نسبیسازی میکند و قدرت را بهمثابهی مسئلهای مربوط به انتساب مسئولیت در نظر میگیرد. زیرا دامنهی امرِ نیازمند تبیین، بسته به میزان دقت و محدودیتِ تعریف زمانی و فضاییِ موقعیتی که در آن عاملان خاص «تفاوت ایجاد کردهاند»، و نیز بسته به تعریف میدان آثار و پیامدهای احتمالی که در زمان و فضای اجتماعی موجوار گسترش مییابند، تغییر خواهد کرد. افزون بر این، اگر تحلیل روابط قدرت مسئلهی انتساب را مطرح کند (یعنی مسئلهی شناسایی آن نیروهای اجتماعی یا کنشهایی که ظاهراً مسئول تحقق مجموعهی مشخصی از پیامدها بودهاند) در آن صورت به این معنا نیز خواهد بود که نیروهای دیگر از مسئولیت مبرا میشوند. بااینحال، چنین تحلیلهایی را میتوان با بازتعریف موقعیتی که در آن اعمال ادعاییِ قدرت رخ داده است، واژگون کرد؛ یعنی با گستردهتر کردن یا، برعکس، محدودتر و دقیقتر کردن دامنهی آن، و/یا با تمرکز بر شکلگیری پیشینِ عاملانی که ادعا میشود کنشهایشان «تفاوت ایجاد کرده است». این امر به معنای آن نیست که کنشهای فردی «تفاوتی ایجاد نمیکنند»؛ بلکه به این معنا است که این رویکرد، سخنگفتنِ مطلق، نامشروط و فاقد زمینه دربارهی قدرت را تضعیف میکند. همچنین رویکرد راهبردی-رابطهای به این معنا نیست که نیروهای اجتماعی نمیتوانند تا حد قابلتوجهی پیامدهای موردنظر خود را تحقق بخشند. زیرا آنها ممکن است درون یک زمینهی محدود و مشخص چنین کاری را انجام دهند؛ زمینهای که در آن قادر اند موقعیتهای اقتضایی را شکل دهند و از این طریق، کنشهای دیگران را محدود کنند. البته ناگفته پیدا است که پیامدهای ناشی از این امر، دیر یا زود، نهتنها از کنترل، بلکه حتی از آگاهی و وقوف کنشگرانی که زمینه را برای تحقق اولیهی آنها فراهم کردهاند نیز خارج خواهند شد. (مقایسه کنید با لومان 1995؛ ماتزنر 1994)[13]
خلاصه اینکه، ساختارها خارج از افقهای زمانی و فضاییِ مشخصِ کنش که عاملان مشخص، بهتنهایی یا در تعامل با یکدیگر و در مواجهه با مخالفت دیگران، دنبال میکنند، وجود ندارند. به همین ترتیب، عاملان همواره در زمینههای کنشِ مشخصی عمل میکنند که به پیوند میان مادیّتهای نهادیِ مشخص و تعامل دیگر کنشگران اجتماعی وابسته اند. اگر برای برخی عاملان، تا اندازهای خودبازاندیشی دربارهی هویتها و منافعی را که راهبردهای آنان را جهت میدهند در نظر بگیریم، میتوان تحلیل راهبردی را باز هم پیشتر برد. زیرا عاملان میتوانند و در عمل نیز، در موقعیتهای اقتضایی مشخص، هویتهای خود و منافعی را که از این هویتها ناشی میشوند، بهصورت بازاندیشانه از نو شکل دهند. به نوبهی خود، میتوان تحلیل ساختاری را نیز یک گام فراتر برد؛ از طریق بررسی پیوند ساختاریِ وابسته به مسیر و همتکاملیِ نظامهای متفاوتی که از حیث عملیاتی بسته اند (یا خودزا هستند). (مقایسه کنید با لومان 1995)
[1]. structuration theory
[2]. Explanation and Social Theory
[3]. social scientific fallacy
[4]. emergent
[5]. structurally inscribed strategic selectivity را «گزینشپذیری راهبردیِ حکشده در ساختار» ترجمه کردم؛ منظور این است که ساختارها صرفاً محدودکننده نیستند، بلکه بهطور ساختاری برخی راهبردها را بیش از راهبردهای دیگر مساعد یا ممکن میکنند.
[6]. strategically calculating structural orientation را «جهتگیری ساختاریِ مبتنی بر محاسبهی راهبردی» آوردم؛ یعنی عامل در موقعیتی ساختاری قرار دارد و با توجه به محدودیتها و امکانات آن، بهصورت راهبردی محاسبه میکند.
[7]. temporally, spatially, agency- and strategy-specific را «وابسته به زمان، مکان، عامل و راهبرد مشخص» ترجمه کردم تا چهار بُعدی که جِسپ برای گزینشیبودن قیود ساختاری مطرح میکند، از بین نرود.
[8]. conjunctural
[9]. در اینجا conjunctural صرفاً به معنای «موقتی» نیست. در ادبیات راهبردی-رابطهایِ جِسپ، به وضعیت یا ترکیب مشخصی از شرایط و روابط در یک موقعیت تاریخی-زمانی-مکانی معین اشاره دارد؛ بنابراین «موقعیتی-اقتضایی» برای انتقال این بار مفهومی دقیقتر از «موقتی» است.
[10]. مثال اصلی نویسنده در این بند این است که «ساختاری» یا «موقعیتی-اقتضایی» بودنِ یک عامل خاصیت ذاتی و ثابتِ خودِ آن عامل نیست؛ بلکه به رابطهی میان آن عامل، دیگر عاملان، راهبرد مورد استفاده، و افق زمانی-فضایی بستگی دارد. بنابراین، یک واقعیت واحد میتواند همزمان برای یک کنشگر محدودیت و برای کنشگر دیگری فرصت باشد. این دقیقاً یکی از نتایج کلیدی رویکرد راهبردی-رابطهای است.
[11]. عبارت can and do transform social structures مهم است؛ جِسپ صرفاً نمیگوید عاملان «قادر اند» ساختارها را تغییر دهند، بلکه تأکید میکند که عملاً نیز چنین میکنند. بنابراین، ساختار در SRA یک چارچوب ثابت و تغییرناپذیر نیست؛ کنشگرانِ بازاندیشنده میتوانند از طریق تجربه، یادگیری و بازتنظیم راهبردهایشان، خودِ منابع، قواعد و دانش موجود را تغییر دهند و در نتیجه، آرایش قیود و فرصتهای آینده را نیز دگرگون کنند.
[12]. explanandum
[13]. در این بخش، explanandum را «امرِ نیازمند تبیین» ترجمه کردهام و principle of explanation را «اصل تبیین». همچنین attribution در این بحث صرفاً «انتساب» به معنای زبانی نیست، بلکه به تعیین و نسبتدادن مسئولیتِ ایجاد پیامدهای معین به عاملان یا نیروهای اجتماعی مشخص اشاره دارد. این بند یکی از مهمترین نتایج بحث جِسپ دربارهی قدرت را بیان میکند. در اینجا او میخواهد از این تصور ساده فاصله بگیرد که: «A قدرت دارد، بنابراین A باعث X شده است.» در SRA باید پرسید: A در چه زمینهی زمانی ـ فضایی، با چه قیود ساختاری و چه فرصتهای موقعیتی ـ اقتضایی، از طریق کدام کنش مشخص، کدام پیامد را ایجاد کرد که بدون آن کنش احتمالاً رخ نمیداد؟ بنابراین، قدرت یک ویژگی مطلق و ثابتِ یک عامل نیست؛ بلکه نتیجهی یک رابطه و یک موقعیت مشخص است. حتی اگر A واقعاً «تفاوت ایجاد کرده باشد»، با تغییر دامنهی زمانی ـ فضاییِ موقعیت، یا با بررسی شکلگیری قبلی خودِ A، ممکن است ارزیابی ما از مسئولیت A تغییر کند. عبارت پایانی نیز به یک نکتهی کلاسیک در نظریهی اجتماعی اشاره دارد: پیامدهای کنش میتوانند بسیار فراتر از قصد و آگاهی کنشگران گسترش یابند؛ بنابراین کسی که شرایط اولیهی تحقق یک پیامد را ایجاد کرده، لزوماً نمیتواند پیامدهای بعدی آن را کنترل یا حتی از آنها آگاه باشد.