به خاطره‌ی نیکوس پولانزاس (۱۹۳۶–۱۹۷۹)
پیشگفتار
این کتاب زمانی بس دراز و، به‌راستی، غیرقابل‌قبول را صرف آماده‌شدن کرده است. علاقه‌ی من به نظریه‌های دولت و قدرت دولتی به حدود دوازده سال پیش یا حتی بیشتر بازمی‌گردد و علاقه‌ام به مسائل معرفت‌شناختی و روش‌شناختیِ مربوط به ساخت نظریه، پیشینه‌ای طولانی‌تر دارد. اما انگیزه‌ی فوری برای انجام یک بررسی نظری درباره‌ی تحلیل‌های اخیر مارکسیستی از دولت سرمایه‌داری، از دو گروه بحثی سرچشمه گرفت که طی پنج سال گذشته در آنها مشارکت داشته‌ام: گروه «دولت سرمایه‌داری» در کنفرانس اقتصاددانان سوسیالیست و سمینار «مسائل مارکسیسم» در دانشگاه اسکس. برخی نتایج مقدماتی این پژوهش در ۱۹۷۷ در نشریه‌ی اقتصاد کمبریج[1] منتشر شد و از آن زمان نیز چند مقاله‌ی دیگر درباره‌ی جنبه‌های گوناگون نظریه‌های مارکسیستیِ پس از جنگ درباره‌ی دولت، حقوق و سیاست منتشر کرده‌ام. بااین‌حال، بخش عمده‌ی کتاب حاضر برای نخستین بار در اینجا منتشر می‌شود و کل کتاب نیز برای نخستین بار نتایج نظری و روش‌شناختی اصلیِ مطالعات مختلفی را که تاکنون درباره‌ی این موضوعات انجام داده‌ام در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.
این پژوهش، در کلی‌ترین سطح، بر نظریه‌های مارکسیستی اروپاییِ پس از جنگ درباره‌ی دولت سرمایه‌داری تمرکز دارد و فصل‌های میانی آن سه رویکرد عمده به این موضوع را بررسی می‌کنند. بااین‌حال، این کتاب به تحلیل‌های پیشین مارکسیستی از دولت و سیاست سرمایه‌داری نمی‌پردازد، هرچند این تحلیل‌ها ممکن است در زمان خود از لحاظ بحث نظری و/یا راهبردهای سیاسی اهمیت فراوانی داشته باشند؛ مگر که در شکل‌گیری آثار اروپاییِ پس از جنگ که در این مجلد بررسی می‌شوند نیز مستقیماً مؤثر بوده باشند.
در میان مطالعات مهمی که به دلیل این محدودیتِ خودخواسته کنار گذاشته شده‌اند، می‌توان به آثار نظریه‌پردازان مارکسیسم اتریشی، همچون ماکس آدلر، اتو باوئر، رودلف هیلفردینگ و کارل رنر؛ سوسیال‌دموکرات‌های آلمانی، همچون ادوارد برنشتاین و کارل کائوتسکی؛ مدافعان کمونیسم شورایی، همچون آنتون پانه‌کوک و هرمان گورتر؛ و نظریه‌پردازان برجسته‌ی کمونیست، همچون کارل کورش، گئورگ لوکاچ، رزا لوکزامبورگ و لئون تروتسکی، اشاره کرد. بااین‌حال، از آنجا که تقریباً همه‌ی نظریه‌های مارکسیستیِ خودخوانده می‌کوشند برای دیدگاه‌های خود )اگر نه ادعای انحصاری بر میراث مارکسیسم( دست‌کم نوعی توجیه در تفسیر آثار مارکس و انگلس و ادامه‌ی آن در آثار چهره‌هایی چون لنین یا گرامشی بیابند، فصل نخست را به ارزیابی مختصری از سهم این دو «پدر بنیان‌گذار» اختصاص داده‌ام و در صفحات بعد نیز آثار لنین و گرامشی را بررسی می‌کنم.
در فصل نخست، آثار مارکس و انگلس را از دو منظر مرتبط با یکدیگر بررسی می‌کنم: محتوای قائم‌به‌ذات[2] آنها و روش نظریِ نهفته در پسِ آنها. در مورد جنبه‌ی دوم، استدلال می‌کنم که مارکس در مقدمه‌ی ۱۸۵۷ مبانی یک روش علمی واقع‌گرا را فراهم می‌کند و این روش را در نقد برنامه‌ی گوتا در ۱۸۷۵ به مسائل نظریه‌ی دولت و عمل سیاسی پیوند می‌دهد. برای متمایزکردن این روش نظری از روش‌های دیگر، آن را «روش چفت‌وبست»[3] می‌نامم؛ اما از همان ابتدا باید تأکید کنم که به باور من این رویکرد چیزی بیش از کاربرد درست یک روش علمی واقع‌گرا در حوزه‌ی اقتصاد سیاسی نیست.
از نظر محتوای قائم‌به‌ذات نیز این دیدگاه را رد می‌کنم که بتوان از مجموعه‌ی مطالعاتی که مارکس و/یا انگلس درباره‌ی دولت و کنش سیاسی ارائه کرده‌اند، یک نظریه‌ی واحد، منسجم و یکپارچه‌ی مارکسیستی استخراج کرد. آنها در عوض مجموعه‌ای از دیدگاه‌های نظری عرضه کردند که در رابطه‌ای ناآرام و ناپایدار با یکدیگر همزیستی دارند. همین تکثر دیدگاه‌ها و استدلال‌هاست که زمینه را برای تنوع بعدی نظریه‌های مارکسیستی دولت فراهم کرده است.
در سه فصل مرکزی این کتاب، سه رویکرد متأخر مارکسیستی به دولت سرمایه‌داری را بررسی می‌کنم. این بحث دو جهت‌گیری هم‌زمان دارد. زیرا افزون بر بررسی انتقادی نقاط قوت و ضعف استدلال‌های قائم‌به‌ذات این رویکردها، بررسی می‌کنم که طرفداران آنها تا چه اندازه از رویّه‌های روش‌شناختی‌ای که مارکس مشخص کرده است پیروی می‌کنند. ترتیب ارائه‌ی مطالب نیز بازتاب همین دغدغه‌ی دوگانه است. زیرا اگرچه در استدلال‌های قائم‌به‌ذات هر سه رویکرد نکات بسیار قابل‌دفاعی وجود دارد (و در کنار آنها حوزه‌های کم‌وبیش مهمی برای نقد نیز دیده می‌شود) روش‌های متفاوت ساخت نظریه که در هر رویکرد غلبه دارند، قطعاً از ارزش یکسانی برخوردار نیستند. بنابراین ابتدا نظریه‌هایی را بررسی می‌کنم که به روش نامطلوبِ شمول‌سازی[4] متوسل می‌شوند؛ سپس به نظریه‌هایی می‌پردازم که روش اشتقاق منطقی[5] را به کار می‌گیرند؛ و در پایان نظریه‌هایی را بررسی می‌کنم که کم‌وبیش از روش علمی واقع‌گرایانه‌ی چفت‌وبست پیروی می‌کنند.
فصل دوم بر نظریه‌ی ارتدوکس کمونیستیِ سرمایه‌داری انحصاری دولتی متمرکز است. آماده‌سازی این بخش به‌ویژه برای من جالب بود، زیرا مرا واداشت نگرش تحقیرآمیز خودم را نسبت به این رویکرد از نو بررسی کنم و در عین حال برخی انتقادهای رایج‌تر از آن را نیز مورد تردید قرار دهم. زیرا گرچه بخش عمده‌ی تحلیل‌های «استاموکپ»[6] کسل‌کننده و تکراری است و به اشکال غیرقابل‌دفاعی از تقلیل‌گرایی اقتصادی متعهد است، آثار جالب و اصیلی در این حوزه به اندازه‌ای وجود دارد که بررسی گسترده‌ی آن را موجه سازد.
همچنین شایان توجه است که میان نظریه‌های «استاموکپ» در نسخه‌ی «نظریه‌ی انحصار» آنها و تحلیل‌های آمریکایی از «مجتمع نظامی-صنعتی» یا «دولت شرکتی» در ایالات متحده، شباهت‌های مهمی وجود دارد؛ و میان نظریه‌های «استاموکپ» در نسخه‌ی «نظریه‌ی سرمایه» آنها و استدلال‌هایی همچون دیدگاه گالبریث درباره‌ی «تکنوساختار» در «دولت صنعتی جدید» یا دیدگاه جیمز اوکانر درباره‌ی سرچشمه‌های «بحران مالی دولت» نیز مشابهت‌های عمده‌ای دیده می‌شود. (گالبرایت 1967;اُکانر 1973) بنابراین، اگرچه نظریه‌های سرمایه‌داری انحصاری دولتی در کشورهایی که جنبش کمونیستی ضعیفی دارند (مانند ایالات متحده، کانادا و بریتانیا) به اندازه‌ی کشورهایی که کمونیست‌ها در آنها نیروی سیاسی مهمی هستند (مانند بلوک شوروی، فرانسه و ایتالیا) نفوذ نداشته‌اند، بسیاری از انتقادهایی که متوجه این نظریه‌ها شده‌اند، درباره‌ی سایر تحلیل‌های نظری و سیاسی‌ای نیز صدق می‌کنند که بر پیوندهای نزدیک میان سرمایه‌ی انحصاری و دولت تأکید دارند.
سرانجام، از آنجا که نظریه‌های سرمایه‌داری انحصاری دولتی در چندین کشور نفوذ سیاسی قابل‌توجهی دارند، اما از نظر نظری نیز عمیقاً مسئله‌دار اند، محرک مهمی برای شکل‌گیری رویکردهای دیگری بوده‌اند که هدفشان عبور از این محدودیت‌ها است. یکی از این رویکردها همان چیزی است که به مباحثه‌ی اشتقاق دولت[7] معروف شده است. این بحث موضوع فصل سوم را تشکیل می‌دهد.
در این فصل، طیف کامل نظریه‌های صریحاً مارکسیستی‌ای را بررسی می‌کنم که به اشتقاق منطقیِ شکل و/یا کارکردهای دولت سرمایه‌داری می‌پردازند. اگرچه نکات اصلی این رویکرد در بریتانیا، از طریق آثار هالووی و پیچوتو، تا حدی شناخته شده است، دامنه‌ی گسترده‌ی این مباحثه و تحولات اخیر آن کمتر شناخته شده است. همچنین مخالفان و حتی طرفداران این رویکرد، درک چندانی از دلالت‌های روش‌شناختی دقیق رویکرد اشتقاق ندارند. به‌طور کلی‌تر، استدلال‌های قائم‌به‌ذات مباحثه‌ی اشتقاق[8] در ایالات متحده تقریباً ناشناخته‌اند و روش‌شناختی آن نیز با سنت تجربه‌گرایی‌ای که بر مارکسیسم آمریکایی و نیز بر علوم اجتماعی ارتدوکس و کثرت‌گرا مسلط است، کاملاً بیگانه است. از آنجا که در این رویکرد ارزش نظری و روش‌شناختی واقعی زیادی وجود دارد، دسترس‌پذیرکردن آن برای مخاطبانی گسترده‌تر اهمیت ویژه‌ای دارد. بنابراین، افزون بر بررسی مجموعه‌ی تلاش‌های آلمان غربی و بریتانیا برای اشتقاق شکل و/یا کارکردهای دولت سرمایه‌داری، توجه ویژه‌ای نیز به روش اشتقاق و قرابت‌های آن با روش چفت‌وبست معطوف می‌کنم.
در فصل چهارم، به آثار نظری و سیاسی گرامشی و مکتب نوگرامشی می‌پردازم. بخش اعظم این فصل به سهم پولانزاس اختصاص دارد، اما تحلیل‌های «نظریه‌ی گفتمان» لاکلائو و موفه را نیز بررسی می‌کنم. آشنایی سطحی با آثار اولیه‌ی پولانزاس در میان خوانندگان انگلیسی‌زبان ــ به‌ویژه کسانی که آثار او را در چارچوب مباحثه‌ی عقیم و گمراه‌کننده‌ی «ساختارگرا-ابزارگرا» در برابر رالف میلیبند تفسیر کرده‌اند؛ نوعی تحقیر نسبت به او ایجاد کرده است. ارائه‌ی من می‌کوشد ساختار واقعی استدلال پولانزاس را آشکار کند و تحول نظری او را دنبال نماید.
نقد لاکلائو و موفه ناگزیر موقتی است، زیرا نتایج اصلی پژوهش‌های آنان هنوز به‌طور کامل منتشر نشده است. بااین‌حال، رویکرد «نظریه‌ی گفتمان» به سبب تفسیر نوآورانه و متمایزش از برداشت گرامشی از هژمونی، آن‌چنان مهم و متمایز است و تا آن اندازه بر رویکرد خود من تأثیر گذاشته که ارائه‌ی یک بررسی و ارزیابی مقدماتی از آن ضروری است. پولانزاس و لاکلائو و موفه، دست‌کم از برخی جهات، روش چفت‌وبست را به کار می‌گیرند و این فصل با توضیحی مختصر درباره‌ی کاربرد این روش در این تحلیل‌ها و تحلیل‌های مرتبط با دولت به پایان می‌رسد.
فصل پایانی بر نقدهای واردشده بر رویکردهای یادشده بنا می‌شود و مجموعه‌ای از رهنمودها را برای ارائه‌ی تحلیلی نظریه‌مند از دولت در جوامع سرمایه‌داری عرضه می‌کند. فصل با بحثی مفصل درباره‌ی چفت‌وبست به‌عنوان مناسب‌ترین روش برای ساخت چنین تحلیل‌هایی آغاز می‌شود و آن را به تفسیر واقع‌گرایانه از روش علمی پیوند می‌دهد. بخش عمده‌ی فصل سپس، به‌صورت مقدماتی و اکتشافی، برخی پروتکل‌ها را برای تحلیل دولت به‌مثابه‌ی یک مجموعه‌ی نهادی پیچیده از اشکال بازنمایی و مداخله و تحلیل قدرت دولت به‌مثابه‌ی بازتابی صورت‌تعیین‌شده از توازن نیروهای سیاسی مطرح می‌کند.
به این ترتیب، سرانجام به دغدغه‌های فصل نخست بازمی‌گردم و نشان می‌دهم که روش‌های پژوهش و روش‌های ارائه‌ی نظری که مارکس از آنها دفاع می‌کرد همچنان اعتبار دارند و مناسب‌ترین مبنا را برای تلاشی تازه جهت حل مسئله‌ی ساختن تحلیلی بسنده از دولت فراهم می‌کنند. حتی همین طرح مختصر نیز نشان می‌دهد که دست‌کم چهار موضوع احتمالی نادیده گرفته شده‌اند.
نخست، هیچ نقد گسترده‌ای از رویکرد به‌اصطلاح ابزارگرایانه[9] ارائه نشده است؛ رویکردی که هم در آثار مارکسیستی و هم در پژوهش‌های ارتدوکس نفوذ فراوانی داشته است. «ابزارگرایی» در صورت جامعه‌شناختیِ خود، ماهیت دولت را بر اساس وابستگی طبقاتی نخبگان دولتی تعیین می‌کند؛ و در صورت علوم سیاسیِ خود، آن را بر اساس منافع اقتصادی فوری‌ای تعیین می‌کند که تصمیمات و «عدم‌تصمیم‌های» مشخص سیاستی پیش می‌برند. در هیچ‌یک از این دو صورت، ابزارگرایی نه تبیینی منسجم از ویژگی‌های متمایز قدرت دولت ارائه می‌دهد و نه توضیحی بسنده درباره‌ی محدودیت‌های آن. این رویکرد در مقام یک رویکرد عام، در جای دیگری به‌طور گسترده مورد نقد قرار گرفته است و در اینجا نیز به‌طور گذرا به آن پرداخته خواهد شد.
ملاحظات مشابهی باعث شد، دوم، بحث میان نظریه‌پردازان «نوریکاردویی» و «بنیادگرا» درباره‌ی ماهیت و علل مداخله‌ی اقتصادی دولت را نادیده بگیرم. عرصه‌ی اصلی این مباحثه اقتصادی است، نه سیاسی؛ و تا آنجا که به دستگاه دولت و قدرت دولت می‌پردازد، یا برداشتی ابزارگرایانه (در نسخه‌ی «نوریکاردویی») دارد، یا برداشتی تقلیل‌گرایانه و پیچیده، در نسخه‌ی «بنیادگرا». بنابراین، گرچه مستقیماً به این مباحثه نمی‌پردازم، هر دو طرف آن به‌طور ضمنی مورد نقد قرار می‌گیرند. (برای مروری مفید بر مسائل اقتصادیِ مورد بحث، نک. فاین و هریس 1979, pp. 3–92)
سوم، با توجه به اینکه این کتاب به تحلیل‌های مارکسیستی اروپاییِ پس از جنگ از دولت می‌پردازد، ممکن است عجیب به نظر برسد که چرا چنین فضای اندکی به نظریه‌پردازان ایتالیایی اختصاص داده شده است. در یک بررسی عام‌تر از مارکسیسم پس از جنگ، چنین غفلتی نابخشودنی بود؛ اما در اینجا بر اساس تمرکز و دامنه‌ی خاص پژوهش حاضر توجیه‌پذیر است. زیرا مشارکت‌های ایتالیایی در تحلیل سیاسی مارکسیستی غالباً ماهیتی بسیار فلسفی دارند و/یا در دغدغه‌های نظری و راهبردی خود به‌شدت ایتالیا‌محورند. بدون تردید مطلوب بود که در جایی دیگر به راه‌حل‌های مارکسیستی برای مسائل سنتی فلسفه‌ی سیاسی، همچون ماهیت دموکراسی، آزادی، برابری، حقوق قانون اساسی و حاکمیت قانون، پرداخته شود؛ و در اثری که کمتر به مسائل انتزاعی روش‌شناختی و ویژگی‌های عام دولت سرمایه‌داری می‌پرداخت، مناسب بود تلاش‌های مارکسیست‌های ایتالیایی برای به‌روزکردن و به‌کارگیری آثار گرامشی در شرایط کنونی ایتالیا نیز بررسی شود.
اما مسائل مربوط به نظریه‌ی سیاسی (در مقابل نظریه‌ی دولت) خارج از دامنه‌ی متن حاضر قرار دارند و اصیل‌ترین و گسترده‌ترین تحولات اندیشه‌ی گرامشی نیز خارج از ایتالیا رخ داده‌اند. (نک. فصل چهارم) بااین‌همه، امیدوارم در آینده در جای دیگری به حساب نظریه‌های ایتالیایی درباره‌ی دولت و سیاست نیز رسیدگی کنم. در این میان، علاقه‌مندان به این مسائل می‌توانند، از جمله، به آثار زیر مراجعه کنند: آلویتر 1977;آلویتر و کارلشروئر 1979;بابیو و دیگران 1976;کریتیکا مارکسیستا به‌صورت مسلسل؛ موفه(و.) 1979; موفه و ساسون 1977;نگری 1977; و ساسون(و.) 1982.
سرانجام، شایان ذکر است که من عمداً مشارکت‌های آمریکایی در تحلیل دولت را نادیده گرفته‌ام. بیشتر این نظریه‌ها عمیقاً متأثر از ابزارگرایی‌اند و/یا اشکال خامی از تقلیل‌گرایی را اتخاذ می‌کنند و از این رو شایسته‌ی توجهی بیش از همتایان اروپایی خود نیستند. آن دسته از تحلیل‌هایی که از این انتقاد مصون می‌مانند، عموماً آن‌قدر وام‌دار رویکردهای اروپایی دیگری هستند که در اینجا بررسی شده‌اند و/یا چنان شباهت آشکاری به آنها دارند که بررسی جداگانه‌ی آنها ضروری نیست. به‌طور کلی‌تر، بررسی این مسئله جالب خواهد بود که تا چه اندازه فقدان یک «سنت دولت» توسعه‌یافته در بریتانیا و ایالات متحده و سلطه‌ی متناظرِ برداشت‌های لیبرال و کثرت‌گرایانه از حکومت و شهروندی، به ضعف فوق‌العاده‌ی نظریه‌های مارکسیستی دولت در این کشورها انجامیده است.
در انجام پژوهشی از این دست، آدم ناگزیر با شمار زیادی بدهی فکری و مادی مواجه می‌شود. این پژوهش نیز از این قاعده مستثنا نیست. نام‌بردن از همه‌ی کسانی که در کنفرانس‌ها، سمینارها و بحث‌های شخصی بر من تأثیر گذاشته‌اند (چه رسد به تأثیری که از طریق آثار منتشرشده بر من گذاشته‌اند) ناممکن است؛ اما عمیقاً از بدهی فکری خود در این زمینه به دیوید آبراهام، کوین بونت، یواخیم هیرش، جان هالووی، ارنستو لاکلائو، دیوید لاکوود، سول پیچوتو، کلاوس اوفه، نیکوس پولانزاس، هارولد وولپ و تونی وودیویس آگاهم.
مایلم از کلودیا فون براونمول و یوتا کنیسل نیز به‌طور علنی برای مهمان‌نوازی‌شان در طول اقامت شش‌هفته‌ای من در دانشگاه فرانکفورت، که طی آن توانستم نظریه‌ی دولت آلمان را از نزدیک بررسی کنم، تشکر کنم؛ و از هانس کاستندیک نیز به همین نحو برای آشناکردنم با آثار گروه «پروکلا»[10] در برلین سپاسگزارم. به دانشجویان سمینارهایم درباره‌ی نظریه‌های دولت سرمایه‌داری نیز، به‌عنوان موش‌های آزمایشگاهیِ شکل‌گیری رویکرد من طی چهار سال گذشته، ابراز همدردی می‌کنم.
از آنجا که استدلال‌هایی که در اینجا ارائه شده‌اند اغلب با دیدگاه‌هایی که دوستان و همکارانی که از تأثیر آنان بر خود سخن گفتم داشته‌اند تفاوت دارد، به‌ویژه مهم است که سلب مسئولیت معمول را اعلام کنم و تأکید نمایم که مسئولیت نهایی این پژوهش به‌طور کامل بر عهده‌ی خود من است. همچنین از انتشارات لارنس و ویشارت برای اجازه‌ی استفاده از مطالب مقاله‌ی پیشین خود با عنوان «مارکس و انگلس درباره‌ی دولت» در کتاب سیاست، ایدئولوژی و دولت[11]، به ویراستاری سالی هیبین و منتشرشده در ۱۹۷۸، تشکر می‌کنم.
برای علاقه‌مندان به چنین جزییاتی باید بگویم که تایپ، زیراکس، مرتب‌سازی و دیگر کارهای مشابه این کتاب را خودم انجام دادم و جنت گادن نیز در مرحله‌ی ویرایش نهایی نسخه‌ی چاپی، مشاوره‌های ارزشمندی ارائه کرد.
فرزندان و همسرم بیش از آنچه در صورت مواجهه با مهلت‌های دایماً به‌تعویق‌افتاده‌ای که مارتین رابرتسون تعیین می‌کرد می‌بایست اجازه می‌دادم، مرا از این کارها منحرف کردند؛ و از ناشرانم برای شکیبایی بسیارشان و از خانواده‌ام برای یادآوری این حقیقت که زندگی چیزی فراتر از دل‌مشغولی به نظریه‌های دولت است، سپاسگزارم.
این کتاب را به خاطره‌ی نیکوس پولانزاس تقدیم کرده‌ام؛ کسی که چند ماهی پیش از مرگ تراژیکش برای نخستین بار با او ملاقات کردم و مرا تشویق کرد که در رویکرد خود نسبت به آثار خودش، همانند آثار دیگران، رویکردی انتقادی داشته باشم.
باب جسپ
۱۲ اکتبر ۱۹۸۱
[1]. Cambridge Journal of Economics
[2]. substantive
[3]. method of articulation
[4]. subsumption
[5]. logical derivation
[6]. stamocap
[7]. Staatsableitungsdebatte یا state derivation debate
[8]. Staatsableitung
[9]. instrumentalist
[10]. Prokla
[11]. Politics, Ideology, and the State