فصل۱: دیدگاه مارکس و انگلس درباب دولت
این امر به یک گزاره‌ی بدیهی بدل شده است که مارکس نتوانست درباره‌ی دولت تحلیلی عرضه کند که از حیث قدرت تحلیلی با نقد او از شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در سرمایه برابری کند. درواقع، اگرچه قرار بود این اثر بزرگ، بررسی مبسوطی از دولت را دربرگیرد، مارکس موفق نشد آن را به روی کاغذ آورد. ازاین‌رو میراث او در این زمینه مجموعه‌ای ناهمگون و غیرنظام‌مند از تأملات فلسفی، روزنامه‌نگاری، تاریخ معاصر، پیش‌بینی‌های سیاسی و ملاحظات پراکنده است. این انگلس بود که ناگزیر شد تبیینی نظام‌مندتر از خاستگاه و ماهیت دولت ارائه کند و روابط کلی میان قدرت دولت و توسعه‌ی اقتصادی را مورد بحث قرار دهد. بااین‌حال، هرچند این انگلس بود و نه مارکس که نخستین‌بار طرحی از نظریه‌ی طبقاتی دولت را ارائه کرد، «ژنرال» نیز، درست مانند خود مارکس، در تبدیل این بصیرت به تحلیلی کامل و منسجم از دولت سرمایه‌داری موفق‌تر نبود.
البته این گزاره‌ی بدیهی نباید چنین فهمیده شود که مارکس هیچ سهم ماندگاری در تحلیل سیاسی نداشته است. برعکس، مارکس نه‌فقط به‌سبب نقد اقتصادسیاسی، بل‌که به همان اندازه به‌سبب نظریه‌ی انقلاب پرولتری خود را می‌توان بنیان‌گذار مارکسیسم دانست و او همچنان پس از مرگ نیز تأثیری استثنایی بر این سنت دارد. انگلس نیز به همان اندازه که به‌خاطر نقد سرمایه‌داری آغازین انگلستان یا فلسفه‌ی «سوسیالیسم علمی» شناخته شده است، به‌خاطر کارهایش درباره‌ی دولت و سیاست شهرت دارد.
ازاین‌رو، در این فصل نخست، قصد دارم تحول رویکرد ماتریالیسم تاریخی به دولت و سیاست را در آثار مارکس و انگلس بررسی کنم و نشان دهم که عناصر و استدلال‌های مختلف در مراحل گوناگون مطالعات آنان چگونه با یکدیگر ترکیب شده‌اند. به‌جای آن‌که بکوشم یک نظریه‌ی واحد و «ماهوی» مارکسیستی از دولت را استخراج کنم، بر گسست‌ها و عدم‌تداوم‌های موجود در آثار آنان تأکید خواهم کرد و خواهم کوشید نشان دهم که چگونه همین ناتمامی و تعین‌ناپذیریِ نسبیِ کار آنان، مبنای دامنه‌ی گسترده‌ای از آن چیزی شده است که در صد سال گذشته «نظریه‌های مارکسیستی دولت» نامیده شده‌اند. کار را با مروری کوتاه بر رویکرد اولیه‌ی مارکس به مسئله‌ی دولت آغاز می‌کنیم.
مارکس جوان
از زمان انتشار دست‌نوشته‌های ۱۸۴۴ در ۱۹۲۷، میان مارکسیست‌ها و مارکس‌شناسان بحثی زنده درگرفته است درباره‌ی اینکه آیا مارکس در جریان تحول فکری خود دستخوش گسستی بنیادی شد یا نه. این بحث عموماً بر پیش‌فرض‌های اساسی معرفت‌شناختی و فلسفی دست‌نوشته‌ها و سرمایه متمرکز است و انتشار نسبتاً متأخر گروندریسه در ۱۹۵۳، که پیش از آن کمتر مورد توجه قرار گرفته بود، آن را بسیار پیچیده‌تر کرده است. اما این بحث همچنین به میزان تداوم یا گسست مفاهیم مارکسی و اصول تبیین او در تحلیل موضوعات مشخص در حوزه‌های اقتصاد، سیاست و ایدئولوژی مربوط می‌شود.
اینکه این دو سطح بحث تا چه اندازه به یکدیگر مربوط‌اند، در زمینه‌ی حاضر به‌ویژه در خوانش هگلیِ ارائه‌شده از مارکس توسط آوینری آشکار است؛ او می‌کوشد با پیگیری مضامین آثار اولیه‌ی مارکس درباره‌ی فلسفه‌ی سیاسی هگل در فرازونشیب تحول نظری بعدی او، تداوم عمیق اندیشه‌ی اجتماعی و سیاسی مارکس را اثبات کند. (اَوینِری، ۱۹۶۸، در جای‌جایِ متن)
بحث درباره‌ی مسائل کلیِ درگیر در این مناقشه خارج از دامنه‌ی این فصل است؛ اما برای ما آشکارا ضروری است که با مسئله‌ی خاص تداوم در تحلیل مارکسی از سیاست و دولت مواجه شویم. این مسئله خود بر مسئله‌ی دیگری سایه افکنده است. زیرا مناقشه‌ی مهم دیگری نیز وجود دارد درباره‌ی اینکه آیا تحلیل مارکس از سیاست، محصولی نظری و اصیل است یا عمدتاً از آثار ماکیاولی، مونتسکیو و روسو اقتباس شده است.
ازاین‌رو کولتی استدلال می‌کند که مارکس پیش از آن‌که دست‌نوشته‌های ۱۸۴۴ او را وارد مسیر طولانیِ رسیدن به مهم‌ترین کشفیات نظری‌اش کند، تقریباً نظریه‌ای نهایی درباره‌ی قدرت دولت تدوین کرده بود. کولتی به‌ویژه استدلال می‌کند که نقد فلسفه‌ی حق هگل (۱۸۴۳) و مقدمه‌ای که برای بازنگری پیشنهادی آن نقد نوشته شد (۱۸۴۳–۱۸۴۴)، حاوی نظریه‌ای پخته اند که نه مارکس متأخر، نه انگلس و نه لنین اساساً چیزی بر آن نیفزودند. او همچنین استدلال می‌کند که این نظریه‌ی موسوم به مارکسیستیِ پخته، برای نقد پارلمانتاریسم، نظریه‌ی تفویض اختیار مردمی و ضرورت الغای نهایی خودِ دولت، وامدار روسو بوده است. کولتی از این امر نتیجه می‌گیرد که اصالت مارکسیسم را باید نه در حوزه‌ی سیاست، بل‌که در عرصه‌ی تحلیل اجتماعی و اقتصادی جست‌وجو کرد. (کولِتی، ۱۹۷۵، صص ۴۵–۴۸؛ و درباره‌ی دیدگاه‌های کولتی درخصوص اهمیت نظری تحلیل‌های اجتماعی و اقتصادی مارکس، ایضاً، ۱۹۶۹، صص ۳–۴۴، ۷۷–۱۰۲.)
در مقابل، بلک‌برن استدلال کرده است که تمرکز واقعی آثار مارکس و انگلس سیاسی بود، نه فلسفی یا اقتصادی، و اینکه سهم تعیین‌کننده‌ی آنان نظریه‌ی انقلاب پرولتری بود. او با بیشترین تأکید اصرار دارد که مارکسیسم در هیچ حوزه‌ای به اندازه‌ی نظریه‌ی سیاسی اصیل نبوده است و مارکسیست‌ها یا همه‌ی مفاهیم مهم سیاسی را کشف کرده‌اند یا آنها را به‌طور اساسی از نو پرداخته‌اند. زیرا مفاهیم ماتریالیسم تاریخی درباره‌ی طبقه، حزب، انقلاب، بوروکراسی، دولت، ملت و غیره به‌هیچ‌وجه در آثار نظریه‌پردازان و فیلسوفان سیاسی پیشین به‌صورت پیش‌بینی‌شده وجود ندارند.
این دیدگاه بلک‌برن را به دوره‌بندی متفاوتی از تحول تحلیل سیاسی مارکس می‌رساند. بنابراین، درحالی‌که کولتی در نقد ۱۸۴۳ نظریه‌ای پخته و تقریباً نهایی می‌یابد، بلک‌برن استدلال می‌کند که مارکس حتی تا سال ۱۸۴۴ (در مقدمه) به‌طور کلی نیز خود را متعهد به انقلاب پرولتری نکرده بود و چهار سال بعد، در مانیفست کمونیست، هنوز از مفاهیم سیاسی‌ای استفاده می‌کرد که «نابالغ و ابتدایی» بودند. افزون بر این، اگرچه مارکس و انگلس توانستند این مفاهیم را از طریق مشارکت خود در انترناسیونال اول، مداخله در تحول جنبش کارگری آلمان و مشاهده‌ی سیاست فرانسه -به‌ویژه کمون پاریس- بسط دهند، نتوانستند نظریه‌ی انقلاب پرولتری خود را کامل کنند؛ هرچند توانستند آن را از بلانکیسم و «ایمان دموکراتیک به معجزات» متمایز سازند. نتیجه‌گیری او این است که تنها با رویدادهای ۱۹۰۵ و ۱۹۱۷ در روسیه بود که دیگر مارکسیست‌های انقلابی توانستند این کار را به‌طور اساسی، هرچند نه نهایی، به انجام برسانند. (بلک‌بِرن، ۱۹۷۶، در جای‌جایِ متن.)
چه شواهدی را می‌توان برای این دیدگاه‌های کاملاً متفاوت درباره‌ی مسیری که مارکس در تدوین نظریه‌ی سیاسی خود پیمود ارائه کرد؟ من در ادامه‌ی این فصل استدلال خواهم کرد که شواهد بسیار دور از آن‌اند که سازگار و بدون ابهام باشند، زیرا نه مارکس و نه انگلس تحلیلی نهایی و قطعی از دولت و سیاست ارائه نکردند. در عوض، با مجموعه‌ی گسترده‌ای از مضامین و رویکردها مواجهیم که قابلیت آن را دارند که به‌طور مستقل -و تا حدی متناقض با یکدیگر- بسط نظری پیدا کنند، اما مارکس و انگلس معمولاً آنها را در مطالعات تجربی خود درباره‌ی جوامع و وضعیت‌های سیاسی مشخص به شیوه‌های گوناگون با یکدیگر ترکیب می‌کردند.
این مضامین و/یا رویکردها گاه به‌صورت انحصاری و یکجانبه مورد توجه قرار می‌گیرند، اما عموماً به‌گونه‌ای چفت‌وبست می‌شوند که در وضعیت تنش نظری، یکدیگر را تعدیل و مقید کنند. بااین‌حال، درست است که می‌توان تحول تدریجی این عناصر مختلف و شیوه‌ی ترکیب آنها را نیز دنبال کرد؛ به‌گونه‌ای که نظریه‌ی مارکسی دولت و سیاست از دهه‌ی ۱۸۴۰ تا دهه‌ی ۱۸۸۰ تحول قابل‌توجهی پیدا می‌کند. این نظریه در سراسر این دوره همچنان بدصورت‌بندی‌شده و ناسازگار باقی می‌ماند، اما صورت نهایی آن از نظر نظری بسیار بسنده‌تر است. اما پیش از آن‌که بازسازی خود را از رویکرد نهایی مارکس ارائه کنیم، اجازه دهید نخست نوشته‌های سیاسی اولیه‌ی او را بررسی کنیم.
نقد «فلسفه‌ی حق» هگل
نقد فلسفه‌ی حق هگل اثر محوری نظریه‌ی سیاسی مارکس در دوره‌ی پیش از کمونیست‌شدن او است. این اثر عمدتاً به نقد روش منطق دیالکتیکی هگل می‌پردازد و نه بررسی مستقیم آموزه‌ی هگل درباره‌ی دولت. (درباره‌ی مورد اخیر، بنگرید به بررسی مهم اَوینِری، ۱۹۷۲) مارکس ابتدا نشان می‌دهد که این روش چگونه بر مبنایی کاملاً ایدئالیستی به دفاعیه‌ای برای قانون اساسی و نظام حکومتی پروس منجر می‌شود؛ زیرا این نظام را «وجود تجربی حقیقت» و تجسد خودِ خدا در جهان می‌داند. (مارکس، ۱۸۴۳a، صص ۳–۴۰ و به‌ویژه ۳۸–۴۰.) سپس مارکس به بررسی تجویز خود هگل درباره‌ی میانجیگری میان حوزه‌های جداگانه‌ی دولت و جامعه‌ی مدنی می‌پردازد؛ میانجیگری‌ای که قرار است از طریق سلطنت، قوه‌ی اجرایی و مجلس قانون‌گذاری صورت گیرد. در اینجا است که مارکس نقدی کلی بر جدایی دولت و جامعه‌ی مدنی بسط می‌دهد و استدلال می‌کند که این جدایی نه از طریق حکومت یک بوروکراسی جهان‌شمول و بی‌طرف و نه از طریق انتخاب یک مجلس قانون‌گذاری برای حکومت در جهت منافع مردم قابل‌رفع نیست. (مارکس، ۱۸۴۳a، صص ۲۰–۱۴۹) بنابراین، اگرچه مارکس با هگل موافق است که در جامعه‌ی مدرن دو حوزه‌ی متمایز وجود دارد و جامعه‌ی مدنی حوزه‌ی خودخواهی یا منفعت شخصی است، درعین‌حال منکر آن است که این جدایی ذاتی یا اجتناب‌ناپذیر باشد و نیز منکر آن است که دولت بتواند از جنگ همه علیه همه فراتر رود و منفعت مشترک تمامی شهروندان خود را تأمین کند.
در مخالفت با این ادعا که جدایی نهادی دولت مکمل منطقیِ جزیی‌شدنِ خودِ ایده‌ی عام است، مارکس استدلال می‌کند که دولت تنها در شرایط تاریخی معینی کاملاً متمایز می‌شود؛ شرایطی که او عمدتاً آنها را برحسب آزادی مبادله در تجارت و مالکیت ارضی مشخص می‌کند. (مارکس، ۱۸۴۳a، صص ۱۶–۱۷، ۳۲) و درحالی‌که هگل ادعا می‌کند بوروکراسی در دولت مدرن یک «طبقه‌ی عام» است که کارکرد ضروری و عینی آن تحقق «منفعت عام» است، مارکس استدلال می‌کند که خودخواهی جامعه‌ی مدنی مستلزم آن است که هر مفهوم «منفعت عام» ضرورتاً انتزاعی محض باشد. (مارکس، ۱۸۴۳a، صص ۴۵–۴۶) همچنین این واقعیت پذیرفته‌شده که دولت شکلی مادی و مستقل به خود می‌گیرد، به این معنا نیست که بنابراین می‌تواند از خاص‌گرایی عام‌شده‌ی جامعه‌ی مدنی فراتر رود. برعکس، خود دولت آکنده از ماتریالیسم زمخت می‌شود و بوروکراسی صرفاً به یک منفعت خاص در میان دیگر منافع تبدیل می‌شود.
مارکس درواقع خاطرنشان می‌کند که گروه‌های مستقل مختلف در جامعه‌ی مدنی پروس برای حفظ منافع خود در برابر دست‌اندازی‌های بوروکراسی مبارزه می‌کنند، اما درعین‌حال برای آن‌که بوروکراسی منافعشان را در برابر گروه‌های دیگر تضمین کند، به آن نیاز دارند. متقابلاً، مقامات دولتی نیز تمایل دارند قدرت دولت را همچون ملک خصوصی خود تصاحب کنند و از آن برای پیشبرد منافع صنفی و فردی خود بهره بگیرند. (همان) افزون بر این، از آنجا که از قدرت دولت برای حمایت از حقوق مالکیت -به‌ویژه حقوق طبقه‌ی یونکر- استفاده می‌شود، دولت پروس عملاً به بازتولید جنگ همه علیه همه در جامعه‌ی مدنی کمک می‌کند. (مارکس، ۱۸۴۳a، صص ۹۸–۹۹، ۱۰۸.) در نتیجه، شهروندان دولت مدرن در شکلی بیگانه‌شده و ازخودبیگانه از زندگی عمومی مشارکت دارند، زیرا نفوذ مداوم خودخواهی خصوصی در آن تضمین می‌کند که منفعت عام همچنان انتزاعی و موهوم باقی بماند. (مارکس، ۱۸۴۳a، ص ۴۶ و در جای‌جایِ متن.)
مارکس همچنین درباره‌ی دو راه‌حل پیشنهادی برای این مشکلات اظهارنظر می‌کند. او استدلال می‌کند که نه احیای یک نظم فئودالی ارگانیک، همراه با نمایندگی مبتنی بر اصناف و طبقات، و نه حتی گسترش بیشتر جمهوری دموکراتیک بورژوایی مبتنی بر حق رأی همگانی، نمی‌تواند با ادغام مجدد زندگی عمومی و خصوصی شهروندان بر این ازخودبیگانگی غلبه کند. زیرا مارکس، در مخالفت با پیشنهاد هگل مبنی بر اینکه هر طبقه‌ی اجتماعی باید از نظر حقوقی به‌عنوان مبنایی برای نمایندگی سیاسی و برای ادغام حوزه‌های عمومی و خصوصی در نظام سیاسی گنجانده شود، استدلال می‌کند که چنین کاری به فئودالی‌شدن مجدد جامعه‌ی مدرن می‌انجامد و آزادی‌های فردی و برابری صوری شهروندان خصوصی را از میان می‌برد. (مارکس، ۱۸۴۳a، صص۷۲–۷۳، ۷۹–۸۱) او همچنین استدلال می‌کند که چنین اصناف یا شرکت‌هایی در عمل نماینده‌ی منفعت عام نخواهند بود، بل‌که صرفاً تضادهای جامعه‌ی مدنی را در درون دولت بازتولید خواهند کرد. (مارکس، ۱۸۴۳a، صص ۹۰–۹۱)
افزون بر این، مارکس پیشنهادهای هگل درباره‌ی انتخاب عمومی نمایندگان را بر دو مبنای مرتبط نقد می‌کند: نخست، این نمایندگان از مقام عمومی برای پیشبرد منافع خصوصی استفاده خواهند کرد؛ و دوم، آنان به‌جای نمایندگی مردم، بر آنان سلطه خواهند یافت. (مارکس، ۱۸۴۳a، صص ۱۲۲–۱۲۳) این بدان معناست که جمهوری پارلمانی، به‌عنوان شکلی از کنترل مردمی، ضرورتاً محدود است؛ زیرا درون دولتی قرار گرفته است که ادعایش درباره‌ی نمایندگی منفعت همه‌ی شهروندان تا زمانی که جامعه‌ی مدنی تحت سلطه‌ی خودخواهی ناشی از مالکیت خصوصی و رقابت باشد، ناگزیر موهوم باقی خواهد ماند. بنابراین، اگر قرار باشد دموکراسی واقعی و منفعت عام تحقق یابد، مالکیت خصوصی و دولت انتزاعی باید از میان برداشته شوند.
این مضامین در مقاله‌ی هم‌زمان مارکس، درباره‌ی مسئله‌ی یهود، بیشتر بسط می‌یابند. این مطالعه نقدی است بر دیدگاه‌های برونو باوئر درباره‌ی رهایی یهودیان و ماهیت و آثار رهایی دینی و سیاسی را با یکدیگر مقایسه می‌کند. مارکس استدلال می‌کند که دولت مدرن، از طریق برقراری برابری صوری میان شهروندان خود، اهمیت سیاسی دین، تولد، مرتبه، آموزش و شغل را از میان برد؛ اما نتوانست اهمیت اجتماعی مداوم آنها را در بازتولید نابرابری‌های مضمونی از بین ببرد. بنابراین، اگرچه دولت مدرن و جامعه‌ی مدنی از نظر ساختاری متمایزند، این خودخواهی جامعه‌ی مدنی است که فعالیت سیاسی را شکل می‌دهد. (مارکس، ۱۸۴۳b، صص۱۵۳، ۱۶۴) ازاین‌رو مارکس نتیجه می‌گیرد که رهایی انسان به چیزی بیش از اعطای آزادی سیاسی صوری نیاز دارد. این رهایی تنها زمانی می‌تواند کامل شود که فعالیت‌های فردی انسان‌ها از نو سازمان یابد، به‌گونه‌ای که ماهیت اجتماعی و عمومی آنان به‌طور کامل مجال بروز پیدا کند. (مارکس، ۱۸۴۳b، صص ۱۶۷–۱۶۸)
این تأکید بر رهایی انسان، برای نخستین‌بار در مقدمه‌ای بر نقد فلسفه‌ی حق هگل با مبارزه‌ی طبقاتی چفت‌وبست می‌شود. مارکس در این مقاله‌ی کوتاه تحول نابرابر فلسفه و جامعه در آلمان را بررسی می‌کند (و خاطرنشان می‌سازد که تحول اجتماعی از تحول فلسفی عقب مانده است) و استدلال می‌کند که رهایی کامل تنها بر مبنای یک انقلاب پرولتری امکان‌پذیر است. زیرا پرولتاریای نوظهور، از آنجا که در معرض تمامی شرارت‌های جامعه‌ی مدرن قرار دارد، تنها از طریق حذف کامل همه‌ی اشکال استثمار و ستم می‌تواند به رهایی خود دست یابد. (مارکس، ۱۸۴۴a، صص ۱۸۵–۱۸۷) افزون بر این، با توجه به شرایط کاملاً فلاکتباری که پرولتاریا در آن زندگی می‌کند، برای وقوع انقلاب آلمان تنها کافی است فلسفه‌ی انتقادیِ «انسان کامل» به‌طور گسترده منتشر شود. (مارکس، ۱۸۴۴a، ص ۱۸۷) به‌اختصار، پرولتاریا چیزی جز زنجیرهای خود برای از دست دادن ندارد، اما می‌تواند سراسر جهان را به دست آورد؛ نه فقط برای خود، بل‌که برای بشریت به‌طور کلی.
اکنون در موقعیتی هستیم که می‌توانیم سهم مارکس جوان در تحلیل سیاست و دولت را ارزیابی کنیم. باید روشن شده باشد که این مطالعات به‌هیچ‌وجه به معنای ارائه‌ی نظریه‌ای تقریباً نهایی درباره‌ی دستگاه دولت یا قدرت دولت نیستند و، از آنجا که شکل نقد دارند و بسیار آشکارا مطالعاتی مقدماتی‌اند، انتظار چنین چیزی از آنها نیز نامعقول است. در بهترین حالت، این آثار برخی عناصر ضد‌دولت‌گرایی رایج در آن زمان را بازتولید و بسط می‌دهند و همچنین مجموعه‌ای از ملاحظات تیزبینانه درباره‌ی ماهیت حکومت بوروکراتیک و نمایندگی سیاسی ارائه می‌کنند. از این حیث باید توجه داشت که، اگرچه این ایده‌ها آشکارا بسیار مدیون آثار دموکرات‌های لیبرال رادیکال دیگری هستند، مارکس جوان آنها را درون مسئله‌مندی‌ای قرار می‌دهد که الهام‌بخش آن هگل است، نه روسو.
مارکس علاوه بر تحلیل دولت مدرن، مسئله‌ی انقلاب را نیز بررسی می‌کند. تأکید او بر نقش پرولتاریا در این زمینه اصیل است، اما صورت‌بندی اولیه‌ی آن هنوز به‌شدت تحت تأثیر رویکرد هگلی قرار دارد. درواقع، از آنجا که مارکس هنوز مفاهیم بنیادی ماتریالیسم تاریخی را بسط نداده بود، دشوار است این مطالعات را جدی‌جدی آثار مارکسیسم پخته تلقی کنیم. در تأیید این نتیجه باید توجه داشت که کل بحث نظری در چارچوبی فلسفی صورت‌بندی شده است و بسیاری از مفاهیم کلیدی اقتصادی و سیاسی به‌شدت آغشته به مضامین فلسفی‌اند. زیرا نه‌تنها تفاوت‌های طبقاتی با تفاوت‌های مرتبه، دین و آموزش یکی گرفته می‌شوند و در قالب مفهومی نامتمایز و نامعین از مالکیت خصوصی و خودخواهی انسانی مورد بحث قرار می‌گیرند، بل‌که رابطه‌ی دولت و جامعه‌ی مدنی نیز عمدتاً برحسب تقابل‌هایی همچون «عام-خاص» و «واقعی-انتزاعی» تحلیل می‌شود. به همین ترتیب، پرولتاریا عمدتاً همچون یک طبقه‌ی فرودست (حتی یک «لومپن‌طبقه») دیده می‌شود که در جریان یک فروپاشی عمومی اجتماعی پدید آمده است و رهایی آن برحسب آزادی نهایی و تحقق انسانی اساساً اجتماعی فهمیده می‌شود که تاکنون در شرایط عدم‌آزادی و/یا ازخودبیگانگی زیسته است . (به‌ویژه بنگرید به مارکس، ۱۸۴۳b، صص ۱۶۷–۱۶۸ و ۱۸۴۴a، ص ۱۸۷)
مسلماً درست است که مارکس به‌طور پیوسته استدلال می‌کند که این مرحله‌ی نهایی رهایی انسان مستلزم الغای مالکیت خصوصی و دولت انتزاعی و برقراری همکاری اجتماعی و دموکراسی واقعی است. اما او نه می‌کوشد جامعه‌ی آینده را ترسیم کند و نه مشخص می‌کند که گذار چگونه تحقق خواهد یافت. خلاصه آن‌که خوانش دقیق این مطالعات اولیه از این ادعا حمایت نمی‌کند که آنها حاوی نظریه‌ای مفصل و بسنده درباره‌ی دولت مدرن و پویایی انقلاب پرولتری هستند. این امر به معنای انکار آن نیست که نظریه‌پردازان بعدی مارکسیست کوشیده‌اند بر بینش‌های اولیه‌ی او درباره‌ی ماهیت دولت (به‌ویژه در ارتباط با جدایی نهادی یا «جزیی‌شدن» دولت مدرن و صورت پدیداری آن به‌مثابه‌ی تجسم نهادی منفعت عام) بنا کنند. (بنگرید به فصل ۳) معنای آن این است که اهمیت این بینش‌ها برای مارکسیسم از این حیث تقریباً به‌طور کامل آینده‌نگرانه است و اگر مارکس در سال ۱۸۴۴ درگذشته بود، امروز شایسته‌ی توجه ویژه‌ای نبودند.
به‌سوی نظریه‌ای طبقاتی از دولت
به‌طور کلی، نخستین آثار نظری مارکس دولت را همچون نظامی انتزاعی و غیرعقلانی از سلطه‌ی سیاسی می‌نگرند که ماهیت اجتماعی انسان را انکار می‌کند و او را از مشارکت واقعی در زندگی عمومی بیگانه می‌سازد. همچنین نخبگان دولت را نماینده‌ی منافع خصوصی می‌دانند و حتی استدلال می‌کنند که بوروکراسی می‌کوشد قدرت دولت را در جهت منافع خود تصاحب کند. هیچ‌یک از اینها نشان نمی‌دهد که مارکس هنوز نظریه‌ای طبقاتی از دولت (چه رسد به نظریه‌ای که با اقتصادسیاسی سرمایه‌داری چفت‌وبست شده باشد) بسط داده بود. زیرا، اگرچه روزنامه‌نگاری سیاسی هم‌زمان او درباره‌ی مسائلی همچون قانون «دزدی چوب» و وضعیت دهقانان موزل، پیوسته به استفاده از قدرت دولت برای پیشبرد منافع اقتصادی خاص اشاره می‌کند. (مارکس، ۱۸۴۲، صص ۲۲۴–۲۶۳؛ ۱۸۴۳c، صص ۳۳۲–۳۵۹؛ برای مرورهای کلی بنگرید به دارپر، ۱۹۷۷، صص۱۶۸–۱۹۲ و فیلیپس، ۱۹۸۰، صص۵–۲۲)، مارکس این ملاحظات را با دیدگاه خود درباره‌ی دولت پروس به‌مثابه‌ی نظامی از سلطه‌ی سیاسی ادغام نمی‌کند تا به تبیینی از دولت به‌عنوان ارگان حکومت طبقاتی دست یابد.
این امر چندان شگفت‌آور نیست. زیرا مارکس نه‌تنها هنوز در چارچوب رویکرد هگلی-فویرباخیِ دوران دانشجویی خود در برلین کار می‌کرد، بل‌که در بخش عمده‌ی این دوره در استان راینِ پروس زندگی می‌کرد. اگر دیدگاه نظری کلی او بدان معنا بود که مارکس همچنان مسائل سیاسی را برحسب تقابل دولت و جامعه‌ی مدنی (و نه مبارزه‌ی طبقاتی) مورد بحث قرار دهد، واقعیت اینکه راین مرکز صنعتی‌شدن و لیبرالیسم بورژوایی آلمان بود و درعین‌حال تحت ستم یک دولت قدرتمند فئودالی قرار داشت، بدان معنا بود که این رویکرد را می‌توان بدون دشواری بیش از حد در مسائل معاصر به کار برد. این نباید به این معنا فهمیده شود که مارکس در استفاده از چارچوب هگلی غیرانتقادی بود. او از روش‌های نقد دگرگون‌سازِ فویرباخی برای آشکارکردن ضرورت الغای مالکیت خصوصی و دولت انتزاعی، به‌عنوان پیش‌شرط‌های ضروری تحقق کامل دموکراسی و رهایی انسان، استفاده کرد. اما این تعهد با چشم‌اندازی طبقاتی چفت‌وبست نشده بود و در نگرانی غالباً ژاکوبنیِ خود نسبت به مبارزه‌ی مردمی-دموکراتیک، اساساً باقی ماند.
در مقابل، انگلس مسیر نظری متفاوتی در پیش گرفت. درواقع، اگرچه او همراه با مارکس در جنبش هگلی‌های جوان فعال بود و در ۱۸۴۲ کمونیست شد، اقامتش در منچستر از ۱۸۴۲ تا ۱۸۴۴ تأثیر شکل‌دهنده‌ی اساسی بر فهم او از اقتصادسیاسی داشت و او را قادر ساخت نظریه‌ی طبقاتی مارکسیِ دولت را پیشاپیش دریابد. بنابراین، انگلس در همان سال ۱۸۴۳ (زمانی که مارکس خود سرگرم روزنامه‌نگاری سیاسی و نقد هگل بود) طرح‌هایی برای نقد اقتصادسیاسی و همچنین چندین مقاله درباره‌ی مسئله‌ی اجتماعی در انگلستان نوشته بود. افزون بر این، هنگامی که مارکس سرگرم نگارش دست‌نوشته‌های ۱۸۴۴ خود در پاریس بود، انگلس صورت مقدماتی نظریه‌ی طبقاتی دولت را در مقالاتش درباره‌ی قانون اساسی انگلستان و اثر کلاسیک خود وضعیت طبقه‌ی کارگر در انگلستان صورت‌بندی کرد. انگلس در این مطالعات استدلال می‌کند که این مالکیت (و مشخصاً طبقه‌ی متوسط) است که در انگلستان حکومت می‌کند و توضیح می‌دهد که چگونه «بورژوازی با تمام قدرتی که ثروت و قدرت دولت در اختیارش می‌گذارد از منافع خود دفاع می‌کند.» (انگلس، ۱۸۴۴b، ص ۵۰۱) بنابراین، انگلس علاوه بر بررسی مجاری نهادی‌ای که از طریق آنها سلطه‌ی سیاسی طبقه‌ی متوسط در دستگاه دولت تضمین می‌شود، درباره‌ی ماهیت طبقاتی قانون‌گذاری، حقوق عرفی، قانون فقر و نیکوکاری نیز بحث می‌کند. (انگلس، ۱۸۴۴a، صص ۴۸۹–۵۱۳؛ و ۱۸۴۴b، صص ۵۶۲–۵۸۳)
با وجود روشنی و شدت این تحلیل‌ها، انگلس آنها را به‌منظور تولید یک تبیین کلی «طبقاتی» از دولت بسط نمی‌دهد. این کار باید در سال‌های بعد و از طریق همکاری مارکس و انگلس انجام می‌شد. نخستین صورت‌بندی کلی رویکرد جدید در ایدئولوژی آلمانی یافت می‌شود که در سال‌های ۱۸۴۵–۱۸۴۶ به‌طور مشترک نوشته شد، اما تا ۱۹۳۲ به‌صورت کامل منتشر نشد. این رویکرد سپس در مانیفست حزب کمونیست و بسیاری از تحلیل‌های سیاسی دیگر بسط یافت. بااین‌حال، هرچند معمولاً از «نظریه‌ی طبقاتی مارکسیستی دولت» سخن گفته می‌شود، این مطالعات حاوی تحلیلی واحد و منسجم نیستند. در عوض، مارکس و انگلس مجموعه‌ای پیچیده از ایده‌ها و استدلال‌ها را ارائه می‌کنند که -اگر اصلاً بتوان گفت وحدتی دارند- از طریق دغدغه‌ی مشترکشان نسبت به روابط میان مبارزه‌ی طبقاتی و قدرت دولت در چارچوب کلی ماتریالیسم تاریخی به یکدیگر پیوند می‌خورند. از آنجا که ارائه‌ی شرحی کامل از این ایده‌ها و استدلال‌ها خارج از دامنه‌ی این فصل مقدماتی است، بر مضامین اصلی موجود در تحلیل‌های مختلف مارکس و/یا انگلس از دولت تمرکز خواهیم کرد.
زیربنای اقتصادی و روبنای سیاسی
یکی از برجسته‌ترین مضامین، این استدلال است که شکل دولت بازتابی از زیربنای اقتصادی جامعه است و مداخلات آن نیز بازتاب نیازهای اقتصاد و/یا توازن نیروهای طبقاتی اقتصادی است. این تفسیر از سیاست در قالب الگوی «زیربنا-روبنا» به‌روشنی در ایدئولوژی آلمانی، فقر فلسفه، مقدمه‌ای بر نقد اقتصادسیاسی، جلد سوم سرمایه، بخش دوم آنتی‌دورینگ و نامه‌های انگلس درباره‌ی ماتریالیسم تاریخی بیان شده است. برای مثال، مارکس و انگلس در نخستین اثر استدلال می‌کنند که دولت همراه با تقسیم اجتماعی کار رشد می‌کند و شکلی است که طبقه‌ی حاکم از طریق آن منافع مشترک خود را تثبیت می‌کند. آنان همچنین استدلال می‌کنند که مبارزات سیاسی درون دولت صرفاً اشکال موهومی‌ای هستند که مبارزات واقعی طبقات متخاصم در آنها جریان می‌یابد. (مارکس و انگلس، ۱۸۴۵–۱۸۴۶، صص ۴۶–۴۷)
مارکس در فقر فلسفه نیز در ملاحظات خود درباره‌ی روش اقتصادسیاسی ایده‌های مشابهی مطرح می‌کند. (مارکس، ۱۸۴۷، صص ۱۶۱–۱۷۸) همچنین مارکس در خلاصه‌ی مشهور سال ۱۸۵۹ از رویکرد کلی خود پیشنهاد می‌کند که روابط تولید، بنیاد واقعی‌ای هستند که روبنای حقوقی و سیاسی بر آن برمی‌خیزد و اشکال معینی از آگاهی اجتماعی با آن متناظر است. (مارکس، ۱۸۵۹، صص ۵۰۳–۵۰۴) این دیدگاه در بخش‌های مختلف سرمایه بیشتر بسط می‌یابد و هنگامی که مارکس پیدایش رانت ارضی سرمایه‌داری را بررسی می‌کند، با قدرت دوباره بیان می‌شود. او استدلال می‌کند:
این همیشه رابطه‌ی مستقیم صاحبان شرایط تولید با تولیدکنندگان مستقیم است (رابطه‌ای که همواره به‌طور طبیعی با مرحله‌ی معینی از تحول روش‌های کار و در نتیجه بهره‌وری اجتماعی آن متناظر است) که درونی‌ترین راز، بنیاد پنهانِ کل ساختار اجتماعی، و همراه با آن، شکل سیاسی رابطه‌ی حاکمیت و وابستگی، یعنی به‌اختصار، شکل خاص متناظر دولت را آشکار می‌کند. (مارکس، ۱۸۹۴، ص ۷۹۱)
انگلس همین مضمون را در حمله‌ی خود به استدلال دورینگ نیز مطرح می‌کند؛ دورینگ مدعی بود که نیروی سیاسی مستقیم تعیین‌کننده‌ی اولیه‌ی وضعیت اقتصادی است و رابطه‌ی معکوس صرفاً ماهیتی ثانویه دارد. (انگلس، ۱۸۷۸، صص ۲۱۷–۲۵۵) این مضمون همچنین در نامه‌های انگلس درباره‌ی تعین اقتصادی بارها تکرار می‌شود. (مارکس و انگلس، ۱۹۷۵، صص ۳۹۴–۳۹۶، ۳۹۷–۴۰۱، ۴۳۳–۴۴۵، ۴۴۱–۴۴۳) مارکس در مقدمه‌ی ۱۸۵۹ این مضمون را همچون رشته‌ی راهنمای مطالعات خود توصیف کرد و بی‌تردید انگلس نیز آن را چنین می‌پذیرفت. اما این رشته دوشاخه و فرسوده است. زیرا در آثار آنان دستخوش پیچ‌وخم‌های مختلف می‌شود و غالباً با ایده‌ها و مضامین دیگری درهم می‌تند.
در افراطی‌ترین صورت، این مضمون را می‌توان چنین فهمید که دولت صرفاً یک روبنای فرعیِ زیربنای اقتصادی است و هیچ اثرگذاری متقابلی ندارد و میان زیربنا و روبنا تطابقی کامل وجود دارد. این نسخه در هیچ‌یک از آثار مارکس و انگلس به‌صراحت بیان نشده است، هرچند برخی صورت‌بندی‌های آنان مستعد چنین تفسیری هستند. در عوض، آنان معمولاً استدلال می‌کنند که اشکال مختلف دولت و مداخله‌ی دولت برای شیوه‌های تولید مختلف ضرورت دارند و ماهیت قدرت دولت را نیازهای متغیر اقتصاد و/یا تغییر توازن نیروهای طبقاتی در سطح اقتصادی تعیین می‌کند.
این دیدگاه در ارتباط با مراحل مختلف انباشت سرمایه بسط یافته است؛ مراحلی که در هریک شکل متفاوتی از دولت و مداخله‌ی دولت در تحول آن مورد نیاز است. برای مثال، مارکس با تفصیل قابل‌توجهی درباره‌ی نقش دولت مطلقه در گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری بحث می‌کند، خاطرنشان می‌سازد که دولت در دوران اوج سرمایه‌داری لیبرال و لسه‌فر[1]، مداخله‌گرایی کمتری دارد و با اجتماعی‌شدن روابط تولید سرمایه‌داری دوباره فعال‌تر می‌شود. (مارکس، ۱۸۵۸، ص ۶۵۱؛ TSV۳، صص ۴۶۷، ۴۶۸–۴۶۹، ۴۷۰، ۴۹۱–۴۹۲؛ C۱، صص ۲۵۲–۲۸۶، ۶۶۷–۷۲۵) انگلس نیز خاطرنشان می‌کند که اجتماعی‌شدن فزاینده‌ی نیروهای مولد، مستلزم درجه‌ی متناسبی از اجتماعی‌شدن روابط تولید است و می‌افزاید که، تا آنجا که این امر از طریق شکل شرکت سهامی قابل تحقق نباشد، دولت ناگزیر خواهد شد در حوزه‌های عمده‌ای تولید را بر عهده بگیرد یا خود آن را ایجاد کند. (انگلس، ۱۸۷۸، صص ۳۸۴–۳۸۷) این مضمون همچنین در ارتباط با تحول توازن نیروهای طبقاتی در جریان مبارزه، یعنی در شرایطی که این توازن تحت تأثیر سازمان‌دهی مجدد مداوم فرایند کار سرمایه‌داری تغییر می‌کند، بسط یافته است؛ برای مثال در ملاحظات مختلف مارکس و انگلس درباره‌ی تحول قوانین کارخانه.
انگلس در این زمینه همچنین خاطرنشان می‌کند که، به‌عنوان یک قاعده، دولت نمی‌تواند در برابر تحول بلندمدت نیروهای تولید مقاومت کند، زیرا چنین مقاومتی عموماً به فروپاشی قدرت دولت منجر خواهد شد. این استدلال با قوی‌ترین صورت خود در مطالعه‌ی انگلس درباره‌ی اتحاد آلمان و تحول اقتصادی و سیاسی بعدی آن تحت رهبری بیسمارک دیده می‌شود. (بنگرید به انگلس، ۱۸۸۸، در جای‌جایِ متن؛ و انگلس، ۱۸۷۸، صص ۲۵۳–۲۵۴.) اینکه چنین استدلال‌هایی کاملاً رضایت‌بخش نیستند، از قیود و ملاحظاتی که مارکس و انگلس خود در تحلیل‌های سیاسی‌شان مطرح می‌کردند و از اذعان آنان به اینکه تطابق زیربنا و روبنا قاعده‌ای کلی است نه جهانی، آشکار می‌شود. اما این امر مانع پذیرش گسترده‌ی اقتصادی‌گرایی ساده در انترناسیونال دوم نشد و همچنین مانع شکل‌گیری صورت‌های پیچیده‌تر تقلیل‌گرایی اقتصادی در گونه‌ی «منطق سرمایه» از مکتب اشتقاق حالت[2] نشد. (بنگرید به فصل ۳)
مشکلات نظری ناشی از تأکید انحصاری و یکجانبه بر تعین اقتصادی را می‌توان به‌آسانی بیان کرد. چنین موضعی متضمن آن است که زیربنای اقتصادی، در نهایت -حتی اگرنه بلافاصله- خودبسنده است و تحول خودجوش آن تنها عامل تعیین‌کننده‌ی تحول اجتماعی است. اگر پذیرفته شود که بازتولید زیربنای اقتصادی به عواملی خارج از کنترل آن وابسته است، نتیجه می‌شود که ماهیت و پویایی آن نمی‌تواند تبیین بسنده‌ای برای ماهیت و پویایی جامعه به‌طور کلی فراهم کند. این امر برای هر کوششی جهت اثبات تطابق ساده میان روابط تولید و روابط حقوقی-سیاسی و/یا میان طبقات اقتصادی و نیروهای سیاسی مشکلاتی حل‌نشدنی ایجاد می‌کند. همچنین مستلزم آن است که کنش سیاسی نتواند زیربنای اقتصادی و/یا ماهیت روابط طبقاتی را تغییر دهد، مگر آن‌که عوامل اقتصادی خود چنین تغییری را ممکن یا ضروری سازند. در بهترین حالت، این موضع تنها امکان انحراف‌های زمانی در تحول اقتصادی را از طریق ایجاد «پیش‌افتادگی‌ها» یا «عقب‌ماندگی‌ها» میان زیربنا و روبنا و/یا میان سطوح مختلف مبارزه‌ی طبقاتی می‌پذیرد. بدون ناسازگارشدن با خود، بیش از این نمی‌تواند بپذیرد.
بااین‌حال، اگرچه مارکس و انگلس بر نقش زیربنای اقتصادی در تحول اجتماعی تأکید می‌کردند (به‌ویژه هنگامی که در حال نقد ایدئالیسم هگلی یا «نظریه‌ی نیرو»ی دورینگ بودند) از رویکرد تک‌تعین‌گرا پیروی نکردند. در عوض، آنان نسبت به مشکلات تقلیل‌گرایی اقتصادی حساس بودند و می‌کوشیدند از طریق مجموعه‌ای از قیود و توسل به شیوه‌های بدیل تحلیل از آنها اجتناب کنند.
دولت به‌مثابه‌ی ابزار حکومت طبقاتی
در این زمینه، بررسی این تز مکرر اهمیت دارد که دولت ابزار حکومت طبقاتی است. این رویکرد را می‌توان با فرض اینکه زیربنای اقتصادی توازن نیروهای سیاسی را در مبارزه برای قدرت دولت، و نیز شکل نهادی دولت را به‌عنوان ابزاری که مبارزه‌ی سیاسی بر سر کنترل آن صورت می‌گیرد، تعیین می‌کند، به تقلیل‌گرایی اقتصادی پیوند زد. اما می‌توان آن را در جهت اراده‌گرایانه نیز بسط داد؛ به‌گونه‌ای که بر نقش کم‌وبیش مستقل کنش سیاسی در دگرگون‌کردن زیربنای اقتصادی و پیشبرد مبارزه‌ی طبقاتی تمرکز کند. ازاین‌رو برای ما ضروری است که تفسیر دقیق را (اگر اصلاً تفسیری وجود داشته باشد) که خود مارکس و انگلس از تز ابزارگرایانه ارائه کرده‌اند بررسی کنیم.
در کم‌توسعه‌یافته‌ترین شکل، رویکرد ابزارگرا صرفاً متضمن این ادعاست که دولت یک سوژه‌ی سیاسی مستقل و حاکم نیست، بل‌که ابزار اجبار و اداره‌ای است که هر منفعتی که بتواند آن را تصاحب کند می‌تواند برای مقاصد گوناگون به کار گیرد. مارکس در این معنا پیشاپیش چنین دیدگاهی را در نقد ۱۸۴۳ و مقالاتش درباره‌ی قانون «دزدی چوب» و مسائل مشابه بسط داده بود. اما این انگلس بود که نخستین‌بار این دیدگاه ابزارگرایانه را با این ادعا ترکیب کرد که طبقه‌ای مشخص دستگاه دولت را کنترل می‌کند و از این کنترل برای حفظ سلطه‌ی اقتصادی و سیاسی خود بهره می‌گیرد. این دیدگاه در ایدئولوژی آلمانی بیشتر بسط می‌یابد؛ جایی که مارکس و انگلس خاطرنشان می‌کنند که دولت شکلی است که افراد یک طبقه‌ی حاکم در آن منافع مشترک خود را تثبیت می‌کنند. (مارکس و انگلس، ۱۸۴۵–۱۸۴۶، ص ۹۰) این مضمون بار دیگر در مانیفست ظاهر می‌شود، جایی که آنان خاطرنشان می‌کنند قوه‌ی اجرایی دولت مدرن چیزی جز «کمیته‌ای برای اداره‌ی امور مشترک بورژوازی» نیست. (مارکس و انگلس، ۱۸۴۸، ص ۴۸۶)
ملاحظات مشابهی در سراسر تحلیل‌های سیاسی بعدی مارکس و انگلس دیده می‌شود و بخش بزرگی از آثار آنان به آشکارکردن راه‌های مختلفی اختصاص دارد که از طریق آنها دولت مدرن به‌عنوان ابزار استثمار کار مزدی توسط سرمایه و/یا حفظ سلطه‌ی طبقاتی در حوزه‌ی سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. افزون بر این، آنان در بسط این رویکرد ابزارگرایانه، سهمی بنیادی در تحلیل مبارزه‌ی طبقاتی نیز دارند. زیرا هم مارکس و هم انگلس به اشکال خاص و پویایی‌های ویژه‌ی چنین مبارزه‌ای در سطح سیاسی، در صورت‌بندی‌های اجتماعی مختلف، علاقه‌مندند؛ همان‌طور که به تضاد طبقاتی اساسی موجود در قلب یک شیوه‌ی تولید ناب نیز توجه دارند. ازاین‌رو، اگرچه آنان گاه اظهار می‌کنند یا تلویحاً می‌پذیرند که مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی صرفاً بازتابی ساده یا، در بهترین حالت، بازتابی گرایش‌مند از تعارض اقتصادی میان سرمایه و کار مزدی است، اما بارها به پیچیدگی‌های متعدد ناشی از حضور طبقات و نیروهای اجتماعی دیگر و نیز به گسست‌های مهم میان سطوح مختلف مبارزه‌ی طبقاتی اشاره می‌کنند. در این زمینه مقایسه‌ی نظریه‌ی کلی مبارزه‌ی طبقاتی در مانیفست کمونیست با تحلیل‌های تاریخی عینی ارائه‌شده در آثار مارکس و انگلس درباره‌ی فرانسه، آلمان و انگلستان بسیار روشنگر است.
در مورد نخست، با تبیینی کلی از قطبی‌شدن تدریجی نیروهای طبقاتی در پی تثبیت شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و الگویی از تبدیل تدریجی اما اجتناب‌ناپذیر مبارزات محدود و محلی اقتصادیِ طبقاتی به یک مبارزه‌ی گسترده و یکپارچه‌ی طبقاتی در سطح سیاسی مواجهیم؛ مبارزه‌ای برای ربودن کنترل دولت به‌مثابه‌ی ابزار از بورژوازی حاکم. در مورد دوم، با انبوهی از مفاهیم توصیفی مواجهیم که به‌طور خاص برای مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی و اشکال گوناگون آن به کار می‌روند و همچنین با مجموعه‌ای از تلاش‌ها برای مواجهه با ویژگی‌های موقعیتیِ مبارزه برای قدرت دولت. مارکس و انگلس در اینجا روابط میان فراکسیون‌های مختلف طبقات، نقش ائتلاف‌های طبقاتی، نقش طبقات حامی همچون دهقانان محافظه‌کار خرده‌مالک و لومپن‌پرولتاریا، روابط میان طبقات مسلط بر دولت و طبقات مسلط اقتصادی و غیره را بررسی می‌کنند. (ر.ک به پولانزاس، قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص ۲۲۹–۲۵۳.) آنها همچنین نقش احزاب سیاسی در نمایندگی منافع طبقاتی در مبارزه برای کنترل دستگاه دولت را بررسی می‌کنند و آن را با آثار بناپارتیسم و دیگر اشکال حکومت اجرایی مقایسه می‌کنند.
به‌اختصار، تحلیل‌های آنان از مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی، در همان حال که پیچیدگی‌های قدرت دولتی را آشکار می‌کند، بر اهمیت این مبارزه در به‌دست‌آوردن کنترل دستگاه دولت و شکل‌دادن به نحوه‌ی عملکرد آن نیز تأکید دارد. این امر اعتبار بیشتری به رویکرد ابزارگرا می‌دهد. فراوانی چنین استدلال‌هایی در مطالعات بعدی نیز منعکس شده است. زیرا رویکرد ابزارگرا در شرح‌ها و تفسیرهای نظریه‌ی مارکسی دولت بسیار رایج است و در مطالعات جدیدتر مارکسیستی نیز به‌طور گسترده پذیرفته شده است. در شکل ناب خود، این رویکرد در تحلیل‌هایی آشکار است که ماهیت طبقاتی دولت را به مسئله‌ی جامعه‌شناختیِ تعلق طبقاتی نخبگان سیاسی و/یا مسئله‌ی علوم سیاسیِ منافع اقتصادی خاصی که تصمیم‌ها و «عدم‌تصمیم‌های» دولت مستقیماً پیش می‌برند، تقلیل می‌دهند.
در پیوند با صورت‌های کم‌وبیش پیچیده‌ی تعین اقتصادی، این رویکرد را می‌توان در تحلیل‌های «نوریکاردویی» از سیاست‌گذاری و اجرای سیاست اقتصادی و همچنین در آثار مختلف برخاسته از نظریه‌پردازان «سرمایه‌داری انحصاری دولتی» یافت. ازاین‌رو نظریه‌پردازان نوریکاردویی اغلب بر ابزاربودن دولت برای سرمایه و در خدمت سرمایه تمرکز کرده‌اند؛ دولتی که از طریق مداخلات خود برای حفظ یا احیای سود به زیان دستمزدها عمل می‌کند. (برای مثال بادی و کراتی، ۱۹۷۴؛ گلین و ساتکلیف، ۱۹۷۲؛ گاف، ۱۹۷۵) به همین ترتیب، نظریه‌پردازان «استاموکپ» مدعی‌اند که دولت و انحصارات در سازوکاری واحد «ادغام شده‌اند» که از یک سو در پی تأمین شرایط سیاسی و ایدئولوژیک لازم برای انباشت سرمایه و از سوی دیگر در پی تأمین شرایط اقتصادی‌ای است که دیگر نمی‌توان آنها را از طریق عملکرد نیروهای بازار تحقق بخشید. (بنگرید به فصل ۲)
این دیدگاه ابزارگرایانه، اگر به شیوه‌ای متفاوت تفسیر شود، در بنیان اصلاح‌طلبی جنبش‌های سوسیال‌دموکراتیک نیز قرار دارد. این جنبش‌ها تمایل دارند دستگاه دولت را در رژیم‌های پارلمانی لیبرال ابزاری مستقل و بی‌طرف ببینند که همه‌ی نیروهای سیاسی می‌توانند با سهولت و اثربخشی یکسان از آن استفاده کنند؛ ازاین‌رو پیروزی انتخاباتی را شرط ضروری (و گاه حتی شرط کافی) گذار مسالمت‌آمیز، تدریجی و مبتنی بر اکثریت به سوسیالیسم تلقی کرده‌اند. در برخی جهات، این برداشت «سوسیال‌دموکراتیک» از دولت به‌مثابه‌ی ابزار در رشد «یوروکمونیسم» راست‌گرا نیز آشکار است و حتی برخی استدلال‌های انگلس درباره‌ی پیشرفت انتخاباتی سوسیال‌دموکراسی در آلمان به این برداشت اعتبار می‌بخشند. (درباره‌ی «وصیت‌نامه‌ی سیاسی» انگلس بنگرید به شِوورسکی، ۱۹۸۰، در جای‌جایِ متن.)
در چهره‌ای متفاوت، ابزارگرایی در میان دانشمندان اجتماعی و سیاسی مارکسیست که درگیر نبرد نظری با مواضع مختلف لیبرال و کثرت‌گرا هستند نیز رایج است. اثر کلاسیک در این زمینه مطالعه‌ی رالف میلیباند، دولت در جامعه‌ی سرمایه‌داری، است؛ هرچند نادرست است اگر گفته شود میلیباند به موضعی ابزارگرایانه‌ی ساده متعهد است. (میلیبند، ۱۹۶۹، صص ۲۳–۶۷؛ و ایضاً، ۱۹۷۷، صص ۶۶–۷۴.) بااین‌حال، همان‌گونه که مناقشه‌ی میان میلیباند و پولانزاس نشان می‌دهد، توافق چندانی وجود ندارد که ابزارگرایی مناسب‌ترین رویکرد برای تحلیل مارکسیستی دولت و سیاست باشد. درواقع، بررسی دقیق آثار خود مارکس و انگلس باید برای آشکارکردن چندین مشکل این رویکرد کافی باشد.
نخست، در صورت‌بندی آن نوعی عدم‌قطعیت وجود دارد. زیرا مارکس و انگلس عموماً به ابزاربودن ساده‌ی دولت در قالب گزین‌گویه‌ها و استعاره‌ها اشاره می‌کنند، نه در تحلیل‌های گسترده و عینی؛ در زمینه‌های دیگر نیز از صورت‌بندی‌های متفاوت و استدلال‌های متعارض استفاده می‌کنند. دوم، اگر رویکرد ابزارگرایانه‌ی ساده پذیرفته شود، توضیح اشکال مختلف دولت و همچنین توضیح اینکه چرا لازم است دستگاه دولت درهم شکسته یا دگرگون شود، نه صرفاً کنترل آن به دست گرفته شود، دشوار خواهد بود. به‌طور کلی، مارکس و انگلس مسئله‌ی اشکال متفاوت دولت (و مسئله‌ی مرتبط با برچیدن یک شکل برای جایگزین‌کردن آن با شکلی دیگر) را برحسب تغییرات در زیربنای اقتصادی و/یا توازن نیروهای طبقاتی حل می‌کنند. اما سازگارکردن این راه‌حل‌ها با دیدگاه دولت به‌عنوان ابزاری اساساً بی‌طرف دشوار است، زیرا این راه‌حل‌ها متضمن آن‌اند که ماهیت طبقاتی دولت دست‌کم تا حدی از طریق تطابق شکل آن با زیرساخت اقتصادی تعیین می‌شود و/یا اینکه دسترسی‌پذیری و «ارزش مصرفی» آن می‌تواند از طریق تغییر در ساختارهای نهادی‌اش دگرگون شود. سوم، درحالی‌که دیدگاه ابزارگرایانه‌ی ساده متضمن آن است که دستگاه دولت از حیث کارکنان و جهت‌گیری خود غیرجانبدار و منفعل است، مارکس از همان نقد ۱۸۴۳ به نفوذ منافع خصوصی رقیب در آن اشاره کرده بود. (مارکس، ۱۸۴۳a، صص ۳–۱۲۹) چهارم، اگر دولت ابزار ساده‌ی حکومت طبقاتی باشد، باید توضیح داد که چگونه شیوه‌ی تولید مسلط با موفقیت بازتولید می‌شود در شرایطی که طبقه‌ی مسلط اقتصادی عملاً مناصب کلیدی در نظام دولت را در اختیار ندارد. مارکس و انگلس خودشان این وضعیت را در نسبت با حکومت سیاسی اشرافیت ارضی به نمایندگی از سرمایه در بریتانیا در قرن نوزدهم مورد توجه قرار داده‌اند. (مارکس و انگلس، ۱۹۶۲، صص ۴۲۳–۴۲۷)
همین مسئله زمانی نیز مطرح می‌شود که دستگاه دولت به دلیل توازن موقت در مبارزه‌ی طبقاتی، استقلال قابل‌توجهی از طبقه‌ی مسلط پیدا می‌کند. ادعا شده است که چنین وضعیتی در دولت مطلقه، در ارتباط با توازن موقت میان اربابان فئودال و بورژوازی در حال صعود؛ در امپراتوری دوم فرانسه تحت لوئی بناپارت، در ارتباط با توازن موقت میان بورژوازی رو به افول و پرولتاریای در حال صعود؛ و در رایش آلمان تحت بیسمارک، در ارتباط با توازن موقت میان اشرافیت فئودال، بورژوازی در حال صعود و پرولتاریای در حال صعود رخ داده است. (به‌ویژه بنگرید به مارکس و انگلس، ۱۸۴۵–۱۸۴۶، ص ۹۰؛ مارکس، ۱۸۵۲، صص ۱۲۸–۱۲۹، ۱۳۹، ۱۷۲–۱۷۳، در جای‌جایِ متن؛ مارکس، ۱۸۷۱، ص ۲۰۸؛ انگلس، ۱۸۷۲، صص ۳۴۸–۳۴۹؛ انگلس، ۱۸۷۸، صص ۴۱۷–۴۲۱؛ انگلس، ۱۸۸۴، صص ۳۲۸–۳۲۹؛ برای شرحی مفصل از این تحلیل‌ها درباره‌ی خودمختارشدن دولت سرمایه‌داری، بنگرید به دارپر، ۱۹۷۷، صص ۳۱۱–۵۹۰.)
درواقع، درحالی‌که تز ابزارگرایانه‌ی ساده ظاهراً حاکی از آن است که طبقه‌ی مسلط عموماً کنترل مستقیم و همه‌جانبه‌ی نظام دولتی را در اختیار دارد، از مطالعات سیاسی متعدد مارکس و انگلس آشکار است که بورژوازی به‌ندرت در هیچ جامعه‌ی سرمایه‌داری چنین موقعیتی دارد و چنان در معرض تفرقه و شکاف‌های درونی قرار دارد که فاقد ظرفیت سیاسی لازم برای حکومت به نام خود و/یا در راستای منافع بلندمدت خود است. نمونه‌ی کلاسیک این استدلال، تفسیر مشهور مارکس از هیجدهم برومر لوئی بناپارت است (۱۸۵۲، در جای‌جایِ متن)، اما این استدلال در مطالعات دیگر نیز یافت می‌شود. (برای خوانشی نشانه‌شناختی و ارزشمند از متون مرتبط که از این تفسیر حمایت می‌کنند، بنگرید به پولانزاس، قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، صص ۲۵۸–۲۶۲.) این دیدگاه‌ها چنان در قطعات مناسبتی مختلفی که مارکس و انگلس نوشته‌اند فراوان‌اند که مفسران غالباً ناگزیر شده‌اند از وجود دو نظریه‌ی مارکسی دولت سخن بگویند: یک تبیین ابزارگرایانه و تبیینی از دولت به‌مثابه‌ی نیرویی مستقل که «بیرون و بالای جامعه» ایستاده است. (برای مثال مگوایِر، ۱۹۷۸، صص ۲۴–۲۷ و در جای‌جایِ متن؛ میلیبند، ۱۹۶۵، صص ۲۷۸–۲۹۶؛ هانت، ۱۹۷۴، صص ۱۲۱–۱۳۰.) این امر ضرورت بازنگری همه‌جانبه در خوانش ابزارگرایانه از نظریه‌ی مارکسی دولت و تحول بعدی آن در میان مارکسیست‌های متأخر را نشان می‌دهد.
دولت به‌مثابه‌ی عامل انسجام
در این زمینه باید این استدلال را نیز بررسی کنیم که دولت عامل انسجام در صورت‌بندی اجتماعی است. این چشم‌انداز امروزه بیش از همه با استدلال‌های ضدابزارگرایانه‌ی پولانزاس شناخته می‌شود (بنگرید به فصل ۴، صص۱۵۳–۱۹۱)، اما در متون کلاسیک مارکسیستی نیز آشکار است. مارکس و انگلس در ایدئولوژی آلمانی استدلال می‌کنند که دولتِ نهادی و جداشده پیش از تحول تضاد طبقاتی پدید می‌آید تا امور مشترک اعضای جامعه‌ی طایفه‌ای را اداره کند. چنین نهادی به دلیل وابستگی متقابل افراد در هر جامعه‌ای با تقسیم اجتماعی پیچیده‌ی کار، از نظر اجتماعی ضروری است. (مارکس و انگلس، ۱۸۴۵–۱۸۴۶، صص ۴۶–۴۷) باید توجه داشت که اگرچه این استدلال با چارچوب هگلیِ «دولت-جامعه‌ی مدنی» و «عمومی-خصوصی» تداوم دارد، با مفاهیم مربوط به تحلیل طبقاتی نیز چفت‌وبست شده است. این امر از استدلال بعدی آشکار می‌شود که قدرت عمومی جامعه‌ی طایفه‌ای، با ظهور تضاد طبقاتی ریشه‌دار در یک شیوه‌ی تولید متخاصم، در عملکرد خود دچار تعین مضاعف می‌شود. از آن پس، نهادی که از نظر اجتماعی ضروری است، هم‌زمان به نهادی طبقاتی نیز بدل می‌شود و دولت باید نسبت به روابط پیچیده میان منفعت مشترک و منافع طبقاتی حساس باشد.
مارکس و انگلس از این حیث پیشنهاد می‌کنند که تصاحب قدرت دولتی مستلزم نمایندگی موفق یک منفعت طبقاتی به‌عنوان منفعت عام است و بدین‌ترتیب بسیاری از تحلیل‌های بعدی مارکسیستی درباره‌ی «هژمونی» را پیشاپیش مطرح می‌کنند؛ هژمونی به معنای «رهبری سیاسی، فکری و اخلاقی» که هدف آن کسب «رضایت فعال» بخش‌های تحت سلطه نسبت به حکومت سرمایه است. (مارکس و انگلس، ۱۸۴۵–۱۸۴۶، ص ۶۰) این ایده‌ها در مطالعات بعدی هر دو بنیان‌گذار مارکسیسم مورد توجه قرار می‌گیرند، اما تا زمانی که انگلس ملاحظات کلی خود درباره‌ی خاستگاه دولت را ارائه نکرد، با همان روشنی و سادگی دوباره بیان نشدند. مارکس برای مثال به قوانین کارخانه‌ی انگلستان به‌عنوان قوانینی اشاره می‌کند که نه‌تنها برای بقای جسمانی طبقه‌ی کارگر، بل‌که برای بازتولید آن به‌مثابه سرمایه‌ی متغیر ضروری‌اند؛ اما خاطرنشان می‌سازد که این قانون‌گذاری برای تأمین منافع سرمایه و نیز شرایط بازتولید عمومی اجتماعی، باید در برابر مخالفت قابل‌توجه بورژوازی به تصویب می‌رسید. (مارکس، ۱۸۶۷، صص ۲۶۴–۲۸۰) انگلس مسئله‌ی مسکن در آلمان را نیز به شیوه‌ای مشابه بررسی می‌کند. (انگلس، ۱۸۷۲، صص ۳۲۳–۳۲۴ و در جای‌جایِ متن) همچنین مارکس در هیجدهم برومر خاطرنشان می‌کند که ضرورت سیاسیِ بازگرداندن نظم اجتماعی در فرانسه -به‌عنوان پیش‌شرط استمرار قدرت اجتماعی و سلطه‌ی اقتصادی بورژوازی- بورژوازی را واداشت که کنترل خود بر دستگاه دولت از طریق پارلمان را رها کند و آن را به یک قوه‌ی اجرایی قدرتمند تحت سلطه‌ی شخصی لوئی بناپارت واگذار کند. (مارکس، ۱۸۵۲، صص ۱۲۸–۱۲۹، ۱۳۹، ۱۷۱، ۱۷۵–۱۷۶ و در جای‌جایِ متن.) سرانجام، انگلس در رساله‌ی عمومی خود درباره‌ی خاستگاه خانواده، مالکیت خصوصی و دولت استدلال می‌کند که دولت برای تعدیل تعارضات میان طبقات متخاصم و محدودکردن آنها در چارچوب نظم اجتماعی ضروری است. این یک ضرورت کارکردی پیچیده است. زیرا دولت، درحالی‌که باید چنان به نظر برسد که بر فراز جامعه قرار دارد و تضادهای طبقاتی را مهار می‌کند، معمولاً دولتِ قدرتمندترین و از نظر اقتصادی مسلط‌ترین طبقه است. به‌عنوان یک قاعده، کارکرد طبقاتی آن بر کارکرد اجتماعیِ ضروری آن غلبه دارد؛ اما دوره‌های غیرعادی یا استثنایی‌ای نیز رخ می‌دهند که در آنها طبقات متخاصم از نظر قدرت چنان به یکدیگر نزدیک‌اند که دستگاه دولت، به‌عنوان میانجیِ ظاهری، برای لحظه‌ای استقلال معینی از کنترل مستقیم (یا حتی غیرمستقیم) این طبقات به دست می‌آورد. (انگلس، ۱۸۸۴، صص ۳۱۶–۳۲۹) نقش و آثار چنین قدرت دولتی مستقلی در حفظ هم‌زمان انسجام اجتماعی و انباشت سرمایه باید موردبه‌مورد بررسی شود.
این رویکرد امکان خطوط مختلفی از تحول نظری را فراهم می‌کند. برای مثال، بوخارین کوشید در اثر جامعه‌شناختی عمومی خود، ماتریالیسم تاریخی، تحلیلی علمی از دولت بسط دهد. او جامعه را همچون نظامی از تعادل ناپایدار در نظر می‌گیرد که در درون آن دولت به‌عنوان «تنظیم‌کننده» عمل می‌کند و می‌کوشد تضادهای میان نیروهای مولد و روابط تولید و/یا میان زیربنای اقتصادی به‌طور کلی و عناصر مختلف روبنا را مدیریت یا جذب کند. از این منظر، بوخارین تبیینی مکانیکی از پیدایش «سرمایه‌داری سازمان‌یافته» یا «سرمایه‌داری دولتی» ارائه می‌کند که از برخی جهات پیشاپیش کارهای بعدی درباره‌ی «سرمایه‌داری انحصاری دولتی» را در خود دارد. بوخارین علاوه بر نقش دولت در حفظ این تعادل ناپایدار در برابر اختلالاتی که ظاهراً در تحلیل نهایی از تحول نیروهای تولید ناشی می‌شوند، به نقش یک نظام هنجاری نیز اشاره می‌کند که افراد را ملزم می‌سازد منافع خاص خود را تابع منافع جامعه(ی طبقاتی) به‌عنوان یک کل کنند. (بوخارین، ۱۹۲۱، صص ۱۵۰–۱۵۴، ۱۵۷–۱۵۸، ۲۲۹، ۲۶۲–۲۶۷، ۲۷۴ و در جای‌جایِ متن؛ برای مرور نظریه‌ی تعادل بوخارین، بنگرید به کوهِن، ۱۹۷۵، صص ۱۰۷–۱۲۲؛ گرامشی، ۱۹۷۱، صص ۴۱۹–۴۷۲؛ هافمن، ۱۹۷۲، صص ۱۲۶–۱۳۶.)
گرامشی نیز به مسئله‌ی انسجام و نقش دولت در حفظ نوعی تطابق میان زیربنا و روبنا توجه دارد، اما رویکرد او بسیار کمتر مکانیکی است و جبرگرایی بوخارین را کنار می‌گذارد. زیرا گرامشی به‌ویژه به رویّه‌های ایدئولوژیک و سیاسی‌ای علاقه‌مند است که از طریق آنها طبقه‌ی مسلط (یا یک فراکسیون طبقاتی) هژمونی طبقاتی خود را حفظ می‌کند؛ یعنی منافع محدود «اقتصادی-صنفی» طبقات فرودست و/یا سنت‌های «ملی-مردمی» توده‌ها را با منافع طبقاتی بلندمدت خود چفت‌وبست می‌کند، به‌گونه‌ای که طبقات و گروه‌های مختلف تحت سلطه به استثمار اقتصادی و ستم سیاسی خود رضایت دهند. (گرامشی، ۱۹۷۱، در جای‌جایِ متن) این رویکرد در مطالعات نوگرامشی‌گرایانه‌ای همچون آثار پولانزاس یا لاکلائو و موفه بیشتر بسط یافته است.
بنابراین، لاکلائو و موفه، در رد اقتصادی‌گرایی و تقلیل‌گرایی طبقاتی و در تلاش برای تدوین تبیینی از «عدم‌تطابق ضروری» میان زیربنا و روبنا، استدلال می‌کنند که وحدت یا انسجام یک صورت‌بندی اجتماعی محصول رویّه‌های ایدئولوژیک و سیاسی خاصی است که از طریق نقش دولت و/یا نهادهای خصوصی میانجیگری می‌شوند. (لاکلائو و موفه، ۱۹۸۱، صص ۱۷–۲۲) افزون بر این، درحالی‌که نظریه‌پردازان دیگر معمولاً انسجام را اثر مشروط و اتفاقیِ مداخله‌ی دولت تلقی می‌کنند، پولانزاس در ابتدا دولت را برحسب کارکرد ضروری و عینی آن در بازتولید انسجام اجتماعی تعریف کرد. این رویکرد با برداشتی فراگیر از دولت همراه بود که همه‌ی دستگاه‌های سیاسی و ایدئولوژیکی‌ای را که از طریق آنها انسجام حفظ می‌شود دربرمی‌گرفت. همچنین متضمن آن است که، تا آنجا که دولت انسجام کلیِ صورت‌بندی اجتماعی را تأمین می‌کند، به‌گونه‌ای که فرایند انباشت سرمایه بتواند در سطح اقتصادی بدون مانع و مستقل از اینکه دولت در خدمت منافع اقتصادی فوری و کوتاه‌مدت طبقه‌ی مسلط عمل می‌کند یا نه ادامه یابد، دولت همچنان دولتی طبقاتی است. (بنگرید به پولانزاس، قدرت سیاسی و طبقات اجتماعی، در جای‌جایِ متن؛ برای شرح تحول نظری بعدی او، به فصل ۴ مراجعه کنید.)
این رویکرد، اگر به‌صورت یکجانبه بسط داده شود، نه‌تنها با مشکلات نظری جدی مواجه می‌شود، بل‌که حتی در صورت‌بندی‌های کمتر افراطی نیز می‌تواند به نتایجی نسبتاً عجیب منجر شود. بنابراین، اگرچه پولانزاس تعریفی کارکردگرا و ذات‌گرایانه از دولت اتخاذ می‌کند که بر نقش آن در حفظ انسجام اجتماعی تمرکز دارد، چندین مطالعه‌ی موردی ارائه می‌کند که نشان می‌دهند انسجام اثر مشروط و اتفاقیِ قدرت دولتی است، نه اثری ضروری. همچنین، اگرچه او همه‌ی دستگاه‌هایی را که به انسجام کمک می‌کنند در تعریف کلی خود از دولت می‌گنجاند، مطالعات خودش نشان می‌دهند که میان رژیم‌های لیبرال و فاشیستی تفاوت‌های مهمی در مرزهای «عمومی» و «خصوصی» و در چفت‌وبست میان دستگاه‌های سرکوبگر و ایدئولوژیک دولت وجود دارد. (بنگرید به پولانزاس، فاشیسم و دیکتاتوی، در جای‌جایِ متن.) بااین‌حال، روشن نیست که چگونه می‌توان چنین تفاوت‌هایی را با تعریف فراگیر او از دولت سازگار کرد.
این ناسازگاری‌ها در آثار پولانزاس، در مقایسه با استدلال‌های یکجانبه‌ای که در دیگر تحلیل‌های نظری و سیاسی بسط یافته‌اند، کم‌اهمیت‌تر به نظر می‌رسند. زیرا، مگر آن‌که همچون مارکس و انگلس بر چفت‌وبست پیچیده و مشروطِ کارکردهای اجتماعیِ ضروری و طبقاتی دولت تأکید کنیم، توجه به نقش کلیدی دولت در حفظ انسجام اجتماعی می‌تواند به‌آسانی به این نتیجه منجر شود که دولت می‌تواند با ایفای نقش میانجی بی‌طرف و صلح‌ساز، تضاد طبقاتی را «آشتی» دهد. این برداشت اساساً ژاکوبنی یا سوسیال‌دموکراتیک، خود از سوی مارکس در هیجدهم برومر نقد شده بود. ـمارکس، ۱۸۵۲، ص ۱۳۰) به همین ترتیب، لنین در مخالفت با سیاستمداران بورژوا و خرده‌بورژوا که انسجام اجتماعی را با آشتی طبقاتی یکی می‌گیرند، تأکید می‌کند که «نظم» متضمن ستم یک طبقه بر طبقه‌ی دیگر و انکار نظام‌مند ابزارها و شیوه‌های مبارزه از طبقه‌ی تحت ستم است. درواقع، لنین به دلیل نادیده‌گرفتن وجه «اجتماعاً ضروری» دولت استدلال می‌کند که اگر امکان آشتی طبقات وجود داشت، دولت هرگز پدید نمی‌آمد و نمی‌توانست خود را حفظ کند. (لنین، ۱۹۱۷g، ص۳۸۷) بااین‌حال، بدون پذیرفتن تقلیل‌گرایی طبقاتی لنین و تأکید بیش از حد یکجانبه‌ی او بر نقش سرکوبگر دولت، همچنان می‌توان دولت را ارگان سلطه‌ی طبقاتی دانست و بررسی کرد که اشکال مختلف بازنمایی و مداخله چگونه به حفظ توازن نیروهای سیاسی‌ای کمک می‌کنند که هم‌زمان با انسجام اجتماعی و انباشت سرمایه سازگارند. مسلماً هیچ ضرورتی وجود ندارد که از پذیرش نقش هژمونی در کنار اجبار در بازتولید اجتماعی، به این نتیجه برسیم که دولت بی‌طرف است و می‌تواند مبانی مادی تضاد طبقاتی را با یک اشاره از میان بردارد.
دولت به‌مثابه‌ی مجموعه‌ای نهادی
در نهایت، باید پیش‌فرض همه‌ی مضامین و استدلال‌هایی را که در صفحات پیشین طرح شدند بررسی کنیم. زیرا هنوز تعریف مارکسی دولت را تثبیت نکرده‌ایم و پیامدهای آن را برای تحلیل سیاسی بررسی نکرده‌ایم.
درواقع، اگرچه این نکته در شرح‌ها و تفسیرهای نظریه‌ی سیاسی مارکسی غالباً نادیده گرفته می‌شود، مضامین و استدلال‌هایی که در بالا بررسی کردیم، خود متضمن تعریفی از دولت‌اند، نه اینکه آن را فراهم کنند. ازاین‌رو، ادعای اینکه دولت یک برون‌داد فرعیِ ساده یا پیچیده‌ی زیربنای اقتصادی است، گزاره‌ای نظری است؛ ادعای اینکه دولت ابزار حکومت طبقاتی است، بهتر است به‌صورت استعاری و نه تحت‌اللفظی تفسیر شود و در بهترین حالت درباره‌ی ماهیت این ابزار دقیق نیست؛ و دیدگاه دولت به‌عنوان عامل انسجام که کارکردهای اجتماعیِ ضروری و نیز کارکردهای طبقاتی را انجام می‌دهد، می‌تواند نوعی تعمیم تجربی تلقی شود.
به‌اختصار، می‌توان این رویکردها را به‌جای ماهوی[3]، «صفتی»؛ به‌جای موضوعی[4]، «محمولی»؛ به‌جای تعریفی[5]، «گزاره‌ای»؛ و به‌جای تحلیلی[6]، «ترکیبی» دانست. این امر به معنای کم‌اهمیت‌شمردن این رویکردها نیست، بل‌که بر ضرورت بازاندیشی درباره‌ی جایگاه نظری آنها در نظام مارکسی تأکید دارد. در ادامه، این بدان معناست که باید بررسی کنیم مارکس و انگلس خودِ دولت را در عمل چگونه تعریف کرده‌اند.
جدایی نهادی دولت و جامعه‌ی مدنی در نخستین نوشته‌های مارکس و انگلس تا حد زیادی مفروض گرفته شده بود و آنان تا ایدئولوژی آلمانی به‌طور مبسوط به خاستگاه آن نپرداختند. در این اثر نیز آنها همچنان شکل این موجودیت جداشده را مفروض می‌گیرند و صرفاً به کنترل نیروی نظامی و ارتباط آن با نظام حقوقی اشاره می‌کنند.
به‌طور کلی، مارکس و انگلس دولت را «قدرت عمومی» می‌دانند که در مرحله‌ای معین از تقسیم اجتماعی کار پدید می‌آید و مستلزم ظهور نظام متمایزی از حکومت است که از کنترل مستقیم مردمی که بر آنان اعمال اقتدار می‌کند جدا شده است. برای حمایت از این «قدرت عمومی» و تحقق کارکردهای اجتماعیِ ضروری و/یا طبقاتی آن، درجه‌ای از مازاد اقتصادی لازم است. از حیث کارکردهای طبقاتی، مارکس و انگلس پیدایش دولت (یا تحول تعین‌یافته‌ی مضاعف آن از ارگان جامعه‌ی طایفه‌ای به ارگان سلطه‌ی طبقاتی) را با ظهور مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و/یا پیدایش شیوه‌های تولید مبتنی بر استثمار یک طبقه توسط طبقه‌ای دیگر مرتبط می‌کنند. آنها عموماً به کنترل دولت بر ابزارهای اجبار اشاره می‌کنند و غالباً از تعاریف اشاری‌ای استفاده می‌کنند که فهرستی کم‌وبیش کامل از نهادهای تشکیل‌دهنده‌ی دولت ارائه می‌دهند.
مارکس، برای مثال، در مطالعه‌ی به‌حق مشهور خود، هیجدهم برومر لوئی بناپارت، به دولت فرانسه به‌عنوان «این قوه‌ی اجرایی، با سازمان عظیم بوروکراتیک و نظامی آن» اشاره می‌کند و سپس اشکال بازنمایی آن و تحولشان را بررسی می‌کند. (مارکس، ۱۸۵۲، ص ۱۸۵) به همین ترتیب، او در خطابه‌ی خود درباره‌ی جنگ داخلی در فرانسه، دولت فرانسه را «قدرت دولتی متمرکز، با اندام‌های همه‌جا حاضرِ ارتش دائمی، پلیس، بوروکراسی، روحانیت و دستگاه قضایی» می‌نامد. (مارکس، ۱۸۷۱، ص ۲۱۷) همچنین مارکس در نقد برنامه‌ی گوتا از دولت پروس به‌عنوان «دولتی که چیزی جز استبداد نظامی و دولت پلیسی نیست، دولتی که بوروکراتیک سرهم‌بندی شده، با اشکال پارلمانی آراسته و با آمیزه‌ای از فئودالیسم پوشانده شده است» یاد می‌کند. (مارکس، ۱۸۷۵، ص ۳۵۶)
انگلس نیز در مطالعات مختلف خود درباره‌ی انگلستان، آلمان و کشورهای دیگر تعاریف اشاری مشابهی ارائه می‌کند. افزون بر این، انگلس در رساله‌ی عمومی خود درباره‌ی خاستگاه دولت، ویژگی‌های تعریف‌کننده‌ی آن را سازمان‌یافتگی بر مبنای سرزمین، دستگاه یا نیروی تخصص‌یافته‌ی اجبار، مالیات، کارکنان اداری و، به‌عنوان یک قاعده، حقوق سیاسیِ طبقه‌بندی‌شده بر مبنای مالکیت می‌داند. (انگلس، ۱۸۸۴، صص ۱۵۵–۱۵۶) اما این تعاریف کمتر دقیق‌اند که چارچوبی را فراهم می‌کنند که مارکس و انگلس درون آن استدلال‌های خود درباره‌ی تمرکز و تمرکزگرایی قدرت در دولت مدرن نظامی-بوروکراتیک و تحلیل توازن متغیر نیروهای سیاسی در اشکال مختلف دولت در اروپای قرن نوزدهم را بسط می‌دهند. تلاش‌های اندکی برای ایجاد نظریه‌ای مارکسیستی از دولت بر مبنای تعریف نهادی محدودی مشابه تعاریف علوم اجتماعی و سیاسی ارتدوکس صورت گرفته است. چنین رویکردی برای ماتریالیسم تاریخی مشکلات نظری آشکاری دارد، زیرا دولت را همچون «چیزی» جدا و منفرد از سایر نهادها و/یا همچون عرصه‌ای مستقل که با ساختارهای دیگر وارد روابط خارجی می‌شود، در نظر می‌گیرد. این امر موجب می‌شود «خودمختاری نسبی» دولت به خودمختاری مطلق بدل شود و روابط درونی پیچیده میان سطوح مختلف یک صورت‌بندی اجتماعی که تحت سلطه‌ی شیوه‌ی تولید معینی قرار دارد نادیده گرفته شود.
به‌اختصار، با توجه به تبیین ارتدوکس از روابط میان زیربنای اقتصادی و روبنای سیاسی یا حتی با توجه به تبیین‌های پیچیده‌تر از روابط درونی میان ساختارهای مختلف در یک صورت‌بندی اجتماعی، روشن است که بیشتر تحلیل‌های مارکسیستی از رویکرد نهادیِ مستقیم پرهیز خواهند کرد. بااین‌حال، بسیاری از مطالعات تعریف نهادی را در پیوند با رویکرد ابزارگرایانه می‌پذیرند و به‌اشتباه گمان می‌کنند که همین امر برای اثبات ماهیت طبقاتی قدرت دولت کافی است. این مسئله به‌ویژه در فصل‌های آغازین تحلیل رالف میلیباند از دولت در جامعه‌ی سرمایه‌داری روشن است. زیرا، اگرچه او تأکید می‌کند که دولت به‌هیچ‌وجه چیزی واحد نیست، بل‌که از مجموعه‌ای از نهادها تشکیل شده که به‌عنوان بخش‌هایی از یک «نظام دولت» با یکدیگر تعامل دارند، این فعالیت‌های افرادی که مناصب رهبری را در این نهادها اشغال می‌کنند و بدین‌ترتیب «نخبگان دولت» را تشکیل می‌دهند است که گفته می‌شود ماهیت طبقاتی قدرت دولتی را تعیین می‌کند. (میلیبند، ۱۹۶۹، صص ۴۹، ۵۴ و در جای‌جایِ متن.)
بااین‌حال، میلیباند در فصل‌های بعدی بر قدرت وتوِ «اعتماد کسب‌وکار» تأکید می‌کند که از جدایی نهادی اقتصاد و سیاست ناشی می‌شود (قدرتی که مستقل از ارتباطات شخصی است) و همچنین نقش رویّه‌های ایدئولوژیک ریشه‌دار در جامعه‌ی مدنی را در شکل‌دادن به دستورکار سیاسی بررسی می‌کند. (همان، صص۱۵۱–۱۵۳، ۱۷۹–۲۶۴.) به این ترتیب، میلیباند از نهادی‌گرایی و ابزارگرایی فراتر می‌رود و طرحی از تحلیلی درباره‌ی «تعین‌یافتگی شکلی» قدرت دولت ارائه می‌کند؛ تحلیلی که بسیار با این دیدگاه فاصله دارد که از پیش و ذاتاً ماهیتی سرمایه‌دارانه برای دولت در جوامع سرمایه‌داری قایل شویم. چنین رویکرد پیشینی‌ای در تقلیل‌گرایی اقتصادیِ گونه‌ی «منطق سرمایه» از مکتب استنتاج شکل دولت و در تحلیل دولت به‌عنوان «سرمایه‌دار جمعی ایدئال» یافت می‌شود.
این امر همچنین در آثار کسانی آشکار است که می‌کوشند ماهیت طبقاتی دولت را برحسب ساختار سازمانی خود آن اثبات کنند. ازاین‌رو، در رد این دیدگاه که نخبگان دولت به دلیل محدودیت‌های اقتصادی بیرونیِ غالب، ناگزیر باید به نفع سرمایه عمل کنند و نیز در رد این ادعا که تغییر پیشینه‌ی طبقاتی و نگرش‌های این نخبگان برای تغییر سیاست‌های دولت کافی است، چندین نظریه‌پرداز استدلال می‌کنند که نوعی «گزینشگری ساختاریِ درونی» وجود دارد که صرفاً در فرایند سیاست‌گذاری سوگیری ایجاد نمی‌کند، بل‌که درواقع تضمین می‌کند که دولت فقط سیاست‌های موافق سرمایه تولید خواهد کرد. (برای مثال اُفه، ۱۹۷۲؛ هرچند برای عقب‌نشینی او از این موضع سخت‌گیرانه در آثار متأخرش نیز بنگرید به آثار جدیدتر او.)
شکل دیگری از ذات‌گرایی را می‌توان در مناقشه‌ی اخیر درباره‌ی ماهیت دیکتاتوری پرولتاریا و پیامدهای آن برای راهبرد سیاسی جنبش کارگری یافت. ازاین‌رو بالیبار، در مخالفت با آن نوع ابزارگرایی که غالباً در پسِ امتناع یوروکمونیسم راست‌گرا از دیکتاتوری پرولتاریا قرار دارد، استدلال کرده است که قدرت دولتی همیشه قدرت سیاسی یک طبقه‌ی واحد است؛ قدرتی که آن طبقه آن را به‌صورت مطلق در اختیار دارد، با هیچ طبقه‌ی دیگری تقسیم نمی‌کند و میان فراکسیون‌های خود نیز تقسیم نمی‌شود. او همچنین استدلال می‌کند که قدرت دولتی طبقه‌ی حاکم در تحول و عملکرد دستگاه دولت تجسم می‌یابد؛ بنابراین دستگاه دولت دارای ماهیتی طبقاتی، مطلق و بدون ابهام است، نمی‌تواند به‌صورت بی‌طرفانه مورد استفاده قرار گیرد و باید به‌عنوان پیش‌شرطی ضروری برای گذار به سوسیالیسم «درهم شکسته شود». (بالیبار، ۱۹۷۷، صص ۶۴–۷۷؛ برای نقد بنگرید به جسپ، ۱۹۷۸b.)
متأسفانه، اگرچه چنین رویکردهای ذات‌گرایانه‌ای ممکن است در گفتمان جدلی درباره‌ی راهبرد حزبی ارزشمند باشند (و حتی همین امتیاز نیز با توجه به تاریخ اخیر حزب کمونیست فرانسه[7] محل بحث است) برای تحلیل چفت‌وبست پیچیده و مشروط دستگاه‌های مختلف درون یک نظام دولتی کم‌وبیش یکپارچه، یا برای ارزیابی آثار مختلف قدرت دولتی بر بازتولید سلطه‌ی سیاسی بورژوایی و نیز انباشت سرمایه، به‌شدت نامناسب‌اند. از این حیث بهتر است رویکردی نهادی اتخاذ شود که با درکی استوار از اقتصادسیاسی مارکسیستی و درکی تاریخی از ماهیت مبارزات طبقاتی و مردمی ـ دموکراتیک همراه باشد.
اهمیت این نکته در آن است که خود مارکس و انگلس تعریفی انتزاعی و قطعی از دولت ارائه نمی‌کنند که مشابه تعاریفی باشد که در سرمایه برای کالا، ارزش، ترکیب ارگانیک و غیره عرضه شده‌اند. زیرا، درحالی‌که مارکس در اثر اخیر خود در سطوح بالای انتزاع به تحلیل یک شیوه‌ی تولید ناب می‌پردازد، دغدغه‌ی او و انگلس در مطالعات سیاسی مختلفشان صورت‌بندی‌های اجتماعیِ مشخص است. این امر برای تحلیل آنان از دولت در جوامع سرمایه‌داری پیامدهای بنیادی دارد. زیرا همان‌گونه که خود مارکس در مقدمه‌ی مشهور ۱۸۵۷ درباره‌ی روش و مفاهیم اقتصادسیاسی استدلال می‌کند، پدیده‌های «واقعی-انضمامی» را نمی‌توان فی‌نفسه درک کرد، بل‌که باید آنها را در اندیشه به‌عنوان «ترکیب پیچیده‌ای از تعینات متعدد» بازسازی کرد. (مارکس، ۱۸۵۷، ص ۱۰۱) این امر متضمن آن است که دولت هم نقطه‌ی عزیمت و هم نقطه‌ی وصول در تحلیل سیاسی است، زیرا تنها پس از فرایندی پیچیده از تحلیل و ترکیب نظری می‌توان آن را فهم کرد. بدین معناست که نمی‌توان دولت را همچون داده‌ای تجربی و بدیهی در نظر گرفت و نه می‌توان آن را به یکی از تعینات متعددش تقلیل داد.
بنابراین، اگر رویکرد نهادی محدود و دیدگاه دولت به‌عنوان سوژه‌ای واحد هر دو این فرض را مشترکاً داشته باشند که دولت امری داده‌شده است، تقلیل‌گرایی اقتصادی و طبقاتی نیز رویکردی یکجانبه اتخاذ می‌کنند و دولت را صرفاً در نسبت با شیوه‌ی تولید یا مبارزه‌ی طبقاتی تعریف می‌کنند. این به معنای آن نیست که تمرکز بر تعینات خاص دستگاه دولت و/یا قدرت دولتی نامشروع است؛ یا اینکه تمرکز بر آثار خاص دولت و مداخلات آن بر عناصر دیگر صورت‌بندی اجتماعی یا شیوه‌ی تولید ناب نامشروع است. اما معنای آن این است که چنین صورت‌های انتزاعی و محدود تحلیلی، معادل تحلیل مشخص اشکال خاص دولت یا قدرت دولتی در وضعیت‌های سیاسی معین نیستند.
مارکس در نقد برنامه‌ی گوتای حزب سوسیال‌دموکرات آلمان بر این نکته تأکید می‌کند. او استدلال می‌کند که، اگرچه می‌توان درباره‌ی «جامعه‌ی کنونی» در فراسوی مرزهای ملی تعمیم‌هایی ارائه کرد، درباره‌ی «دولت کنونی» چنین کاری ناممکن است. ازاین‌رو، درحالی‌که سرمایه‌داری را می‌توان در همه‌ی «کشورهای متمدن» یافت و تفاوت آن کشورها صرفاً در درجه‌ی تحول سرمایه‌داری است، شکل دولت با هر مرز ملی تغییر می‌کند و میان امپراتوری پروس-آلمان و سوئیس، میان انگلستان و ایالات متحده تفاوت دارد. بااین‌حال، اگرچه مارکس نتیجه می‌گیرد که «دولت کنونی» به این معنا یک خیال است، درعین‌حال استدلال می‌کند که دولت‌های مدرن دارای ویژگی‌های اساسی مشترکی هستند. این امر از این واقعیت ناشی می‌شود که دولت‌های کشورهای متمدن، با وجود تنوع رنگارنگ شکل‌هایشان، همگی بر زمین جامعه‌ی مدرن بورژوایی استوارند. ازاین‌رو می‌توان از «دولت‌های کنونی» در تقابل با آینده سخن گفت؛ زمانی که ریشه‌ی کنونی آنها، یعنی جامعه‌ی بورژوایی، از میان رفته باشد. (مارکس، ۱۸۷۵، ص ۲۶) اما همچنان لازم است هر دولت را برحسب ویژگی‌های خود آن بررسی کنیم و صرفاً به دلیل بنیاد مشترکشان همه‌ی دولت‌های سرمایه‌داری را یکسان ندانیم.
مارکس ازاین‌رو خاطرنشان می‌کند که ناتوانی حزب سوسیال‌دموکرات آلمان در درک ماهیت خیالی «دولت کنونی» به «برداشتی آشوبناک» از امپراتوری پروس-آلمان منجر می‌شود؛ امپراتوری‌ای که سوسیال‌دموکرات‌ها مطالبات خود را متوجه آن کرده بودند. این امر به نوبه‌ی خود به این معناست که برنامه و راهبرد سیاسی آنان غیرصادقانه و غیرعملی است. (۱۸۷۵، صص ۲۵، ۲۷) خلاصه اینکه هم مقدمه‌ی ۱۸۵۷ و هم نقد ۱۸۷۵ نشان می‌دهند که اتخاذ رویکردی ذات‌گرایانه نسبت به دولت نادرست است و اینکه برای فهم «دولت‌های کنونی» و تغییر آنها باید همواره وارد فرایندی پیچیده از تحلیل و ترکیب شد.
تداوم و گسست
ما مضامین و استدلال‌های مختلف نظریه‌ی پخته‌ی دولت را که مارکس و انگلس اتخاذ کردند، در کلیات بررسی کرده‌ایم. اما این مرور همچنان برخی پرسش‌ها را بی‌پاسخ می‌گذارد. من پیشنهاد کرده‌ام که این مضامین، جز در چفت‌وبست‌شان با یکدیگر، از ایدئولوژی آلمانی تا متون نهایی درباره‌ی دولت تغییر نکرده‌اند. بااین‌حال، همچنین استدلال کردم که انتظار داشتن یک نظریه‌ی سیاسی مارکسیستی پخته از مارکس جوان در ملاحظات انتقادی او درباره‌ی هگل و باوئر نامعقول است، زیرا او هنوز مفاهیم مرکزی اقتصادسیاسی پخته‌ی خود را بسط نداده بود.
آیا این امر به معنای آن است که در تحول نظریه‌ی مارکسی دولت باید نوعی گسست وجود داشته باشد؟ برعکس، مارکس در جنگ داخلی در فرانسه بار دیگر خواستار الغای دولت انتزاعی و ایجاد دموکراسی واقعی می‌شود. آیا این بدان معناست که مارکس به مضامین و استدلال‌های دوران هگلی ـ ژاکوبنیِ جوانی خود بازگشته است؟ به‌اختصار، باید بپرسیم آیا عناصر مهمی از تداوم و/یا گسست وجود دارند که مرور سریع ما از نظریه‌ی مارکسی دولت آنها را تحریف یا نادیده گرفته باشد. نخست باید تأکید کرد که تحلیل مارکسی قدرت دولتی در سراسر این دوره، از نظر جهت‌گیری، اساساً «طبقاتی» بود نه «سرمایه‌نظری». زیرا مارکس و انگلس عموماً به مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی‌ای توجه داشتند که بر کنترل دستگاه دولت و استفاده از آن برای سرکوب طبقات تحت سلطه و/یا تحکیم قدرت بورژوازی متمرکز بود. آنان کمتر به ادغام دولت در مدار سرمایه یا آثار قدرت دولت بر بازتولید سرمایه در سطح اقتصادی توجه داشتند.
مارکس چنین موضوعاتی را تنها در سرمایه با تفصیل بررسی می‌کند و حتی در آنجا نیز تحلیل خود را به انباشت بدوی، قانون‌گذاری اجتماعی و بانکداری محدود می‌کند. همچنین انگلس در تحلیل خود از نقش قهر در تاریخ، نقش دولت پروس تحت رهبری بیسمارک را در ایجاد بازار ملی و برخی دیگر از شرایط لازم برای انباشت در آلمان بررسی می‌کند. (انگلس، ۱۸۸۸، صص ۳۷۸–۳۸۱، ۳۹۸–۴۰۰.) او همچنین در آنتی‌دورینگ خاطرنشان می‌کند که «دولت مدرن… تنها سازمانی است که جامعه‌ی بورژوایی برای پشتیبانی از شرایط عمومی بیرونی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، در برابر دست‌اندازی‌های کارگران و نیز سرمایه‌داران منفرد، به خود می‌گیرد». (انگلس، ۱۸۷۸، ص ۳۸۶) ازاین‌رو می‌توان گفت انگلس تا حدی پیشاپیش کار مکتب «منطق سرمایه» درباره‌ی دولت به‌عنوان «سرمایه‌دار جمعی ایدئال» را انجام داده بود. اما نه او و نه مارکس این بینش‌ها را به یک تبیین نظری کلی و منسجم از دولت سرمایه‌داری، که بر ماهیت و پویایی‌های شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری مبتنی باشد، بسط ندادند. و اگرچه درست است که مارکس قصد داشت در سرمایه درباره‌ی دولت بنویسد، این واقعیت چیزی از فقدان کلی چنین تبیینی در دیگر آثار آنان درباره‌ی اقتصادسیاسی کم نمی‌کند. ازاین‌رو، ممکن است تداوم در تحلیل مارکسی دولت بیش از آنچه خود مارکس و انگلس قصد یا انتظار داشتند وجود داشته باشد.
در همین باره باید توجه داشت که مارکس و انگلس به شکل دولت و حقوقی نیز اشاره می‌کنند که به شیوه‌های مختلف با سلطه‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری متناظر است. هر دو متفکر پیدایش حقوق رومی و جهان‌بینی حقوقی را با رشد سرمایه‌داری مرتبط می‌کنند و نشان می‌دهند که چگونه برابری حقوقی در عرصه‌ی گردش و مبادله، سلطه‌ی سرمایه بر کار مزدی در عرصه‌ی تولید را تضمین می‌کند. (مارکس، ۱۸۶۷، صص ۱۷۲، ۵۴۷؛ انگلس، ۱۸۸۶a، صص ۳۷۰–۳۷۲؛ انگلس، ۱۸۸۶b، در جای‌جایِ متن؛ مارکس و انگلس، ۱۹۷۵، صص ۳۵۵، ۳۹۹.) به همین ترتیب، هر دو استدلال می‌کنند که تحول شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری امکان و/یا ضرورت تغییراتی در دستگاه دولت را فراهم می‌کند. به‌ویژه آنان به تمرکز قدرت در دولت مدرن و تطابق میان سرمایه‌داری و رژیم جمهوری پارلمانی اشاره می‌کنند. (برای مثال مارکس و انگلس، ۱۸۴۸، ص ۴۸۶؛ مارکس، ۱۸۵۰، در جای‌جایِ متن؛ مارکس، ۱۸۵۲، در جای‌جایِ متن.)
اما این استدلال‌ها بخشی از سنت «زیربنا-روبنا» هستند و به یک تبیین منسجم «سرمایه‌نظری» از دولت، آن‌گونه که نظریه‌پردازان آلمان غربیِ «استنتاج شکل» در نظر داشتند، بسط نیافته‌اند. درواقع، مارکس و انگلس بیشتر این گرایش‌های سیاسی در دولت مدرن را به تغییر توازن نیروهای سیاسی، در کنار زیربنای اقتصادی، مرتبط می‌کنند و از این‌رو به این تحلیل‌ها هم جنبه‌ای «طبقاتی» و هم جنبه‌ای «سرمایه‌نظری» می‌دهند. برای تحول کلی رویکرد مارکسی، تحلیل کمون پاریس که مارکس در خطابه‌ی جنگ داخلی در فرانسه ارائه می‌کند اهمیت بیشتری دارد. این متن گامی عمده به جلو در تحلیل او از دولت و انقلاب است. مارکس در هر سه پیش‌نویس این مطالعه تأکید می‌کند که، درحالی‌که طبقات حاکم و فراکسیون‌های رقیب مختلف آنها می‌توانند صرفاً دستگاه موجود دولت را در دست بگیرند و آن را همچون ابزاری آماده برای اهداف سیاسی خود به کار اندازند، برای طبقه‌ی کارگر ضروری است که ماشین سرکوبگر آن را درهم شکند و شیوه‌ی تأمین کارکردهای اجتماعیِ ضروری آن را از نو سازمان دهد. (مارکس، ۱۸۷۱، صص ۲۴۴–۲۵۰) گفته می‌شود قدرت دولتی متمرکز دولت مدرن در فرانسه ارگان سلطه‌ی بورژوازی است، حتی هنگامی که مستقیماً تحت کنترل نمایندگان بورژوا در پارلمان نیست. در بیشتر تحولات سیاسی فرانسه در قرن نوزدهم، صرفاً شاهد مبارزات کوچک و حقیر میان شکل‌های پارلمانی و اجرایی دولت بوده‌ایم که در بناپارتیسم، به‌عنوان عالی‌ترین تجلی سلطه‌ی طبقاتی بورژوازی، به اوج رسیده‌اند.
اما کمونارها علیه این یا آن شکل قدرت دولتی (مشروعه‌خواه، مشروطه‌خواه، جمهوری‌خواه یا امپراتوری) قیام نکرده بودند؛ انقلاب آنان علیه خودِ دولت بود، تا مردم بتوانند دوباره کنترل زندگی اجتماعی خویش را در دست گیرند. (مارکس، ۱۸۷۱، ص ۲۵۰) این انقلابی است که تنها پرولتاریا می‌تواند آن را به انجام رساند، زیرا فقط آنان انگیزه و قدرت لازم برای از میان برداشتن همه‌ی طبقات و همه‌ی اشکال حکومت طبقاتی را دارند. درواقع، درحالی‌که دستگاه دولت ارگان عمومی سلطه‌ی طبقاتی سیاسی است، کمون شکل سیاسی و وسیله‌ی رهایی اجتماعی کار است. زیرا ابزار سیاسی‌ای که برای به بردگی‌کشیدن طبقه‌ی کارگر به کار رفته است، نمی‌تواند هم‌زمان ابزار سیاسی رهایی خویشتن آنان باشد. این امر مستلزم شکل انقلابی جدیدی از سازمان سیاسی است که تضمین کند مردم از طریق مشارکت مستقیم و مستمر در تمامی جنبه‌های حکومت، کنترل زندگی اجتماعی خود را در دست داشته باشند.
اکنون، اگرچه این متن مهم سرشار از استعاره‌های ابزارگرایانه است، جهت‌گیری بنیادی آن به‌شدت ضدابزارگرایانه است. درواقع، مارکس تلویحاً می‌گوید دولت نظامی از سلطه‌ی سیاسی است که اثربخشی آن به همان اندازه که در مقوله‌ها، فراکسیون‌ها یا طبقاتی اجتماعی که آن را کنترل می‌کنند ریشه دارد، در ساختار نهادی آن نیز ریشه دارد. این امر به نوبه‌ی خود متضمن آن است که اشکال مختلف دولت آثار متفاوتی بر توازن نیروهای طبقاتی و مسیر و نتیجه‌ی مبارزه‌ی سیاسی دارند. بنابراین، تحلیل سوگیری درونی نظام نمایندگی سیاسی و مداخله‌ی دولت از نظر منطقی مقدم بر بررسی نیروهای اجتماعی‌ای است که در یک مقطع زمانی معین موفق به اعمال قدرت دولتی می‌شوند. این امر تغییری بنیادی در کانون توجه نظری ایجاد می‌کند و نکته‌ای را که انگلس در جای دیگری در ارتباط با تحلیل‌های ماتریالیسم تاریخی از ایدئولوژی مطرح کرده، روشن می‌سازد: «شکل همیشه در ابتدا به نفع محتوا نادیده گرفته می‌شود». (انگلس، ۱۸۸۶b، ص۴۳۵)
به همین ترتیب، مارکس و انگلس در نوشتن مقدمه‌ای تازه بر مانیفست کمونیست در ۱۸۷۲ (یک سال پس از کمون پاریس) تأکید می‌کنند که اصول کلی‌ای که مانیفست مطرح کرده همچنان درست‌اند، اما می‌افزایند که کمون از آن زمان نشان داده است که «طبقه‌ی کارگر نمی‌تواند صرفاً ماشین دولتی آماده را در دست بگیرد و آن را برای اهداف خود به کار اندازد». (مارکس و انگلس، ۱۸۷۲، ص ۱۰۲)
این بینش بنیادی در سخن لنین در دولت و انقلاب نیز تأکید می‌شود که جمهوری دموکراتیک بورژوایی بهترین پوسته‌ی سیاسی ممکن برای سرمایه است و هنگامی که سرمایه این پوسته را در اختیار می‌گیرد، قدرت خود را چنان استوار می‌کند که هیچ تغییر در اشخاص، نهادها یا احزاب نمی‌تواند آن را متزلزل سازد. (لنین، ۱۹۱۷g، ص ۳۹۳) این بینش همچنین در آثار جدیدتر درباره‌ی شکل و کارکردهای دولت سرمایه‌داری (بنگرید به فصل ۳) و نیز در مطالعات متأخر پولانزاس درباره‌ی قدرت دولتی به‌مثابه‌ی تقررِ شکل‌مندِ نیروهای سیاسی مطرح شده است. (بنگرید به فصل ۴) متأسفانه خود مارکس این رویکرد جدید را در مطالعات سیاسی دیگر بسط نمی‌دهد و انگلس نیز در آثار بعدی خود جز تکرار این استدلال‌ها کار بیشتری انجام نمی‌دهد. اما باید روشن باشد که، اگرچه برخی از ایده‌هایی که نخستین‌بار در نقد ۱۸۴۳ و مقدمه ۱۸۴۴ مطرح شدند، در تحلیل کمون پاریس دوباره ظاهر می‌شوند، این ایده‌ها از طریق چفت‌وبست‌شدن با مفاهیم و اصول اقتصادسیاسی مارکسی به‌طور اساسی دگرگون شده‌اند. زیرا «دولت انتزاعی» اکنون نه بیان ازخودبیگانگی سیاسی افراد خصوصی، بل‌که ارگان سلطه‌ی طبقاتی سیاسی تلقی می‌شود؛ «طبقه‌ی عام» دیگر توده‌ای فقیر و محروم نیست که در جریان فروپاشی شدید اجتماعی جامعه‌ی مدرن در فرایند انباشت بدوی پدید آمده باشد، بل‌که اکنون به‌عنوان طبقه‌ای کارگر و دستمزدبگیر شناخته می‌شود که از طریق روابط معین تولید توسط سرمایه از نظر اقتصادی استثمار می‌شود؛ و «دموکراسی واقعی» دیگر بر ادغام مجدد زندگی دوپاره‌ی «عمومی» و «خصوصی» انسان مدرن مبتنی نیست، بل‌که بر دیکتاتوری طبقاتی (به معنای شکلی معین از دولت و نیز یک مبنای اجتماعی معین) پرولتاریا استوار است؛ پرولتاریایی که با خرده‌بورژوازی شهری و دهقانان روستایی متحد شده است. خلاصه اینکه این متن، به‌هیچ‌وجه بازگشتی ساده به طرح رادیکال-لیبرال دوران جوانی سیاسی مارکس نیست، بل‌که سنگ‌بنای قوس نظریه‌ی انقلابی مارکس را می‌گذارد.
دیدگاه مارکس و انگلس درباب روش
اکنون تأملات فلسفی مارکس جوان، طرح اولیه‌ی نظریه‌ای طبقاتی از دولت نزد انگلس، تحول بعدی آن توسط هر دو متفکر و رویکرد نهایی (هرچند ناتمام) مندرج در ملاحظات آنان درباره‌ی کمون پاریس را بررسی کرده‌ایم. اما من در اینجا کوششی برای تثبیت «نظریه‌ی مارکسی دولت» نکرده‌ام. درواقع، در سراسر این بررسی آگاهانه و عامدانه از چنین تلاشی پرهیز شده است. بخشی از این امر از این مشاهده ناشی می‌شود که مارکس و انگلس، بسته به مسائلی که در مقاطع مختلف با آنها مواجه بودند، رویکردها و استدلال‌های متفاوتی اتخاذ می‌کردند و خود نیز هرگز کوششی برای نظام‌مندکردن اشکال گوناگون تحلیل خود انجام ندادند.
اما بخش دیگر آن از این باور من ناشی می‌شود که بر اساس روش‌ها و اصول نقد مارکسی اقتصادسیاسی، نمی‌توان نظریه‌ای واحد و منسجم درباره‌ی دولت به‌طور عام بنا کرد. درست است که انگلس رساله‌ای عمومی درباره‌ی دولت نوشت، اما پیش از آن‌که نتیجه بگیریم که نظریه‌ای عمومی درباره‌ی دولت امکان‌پذیر است، باید جایگاه نظری دقیق آن را مشخص کنیم. زیرا انگلس به‌جای ارائه‌ی یک نظریه‌ی واحد درباره‌ی خاستگاه دولت به‌طور عام، گزارشی تاریخی از سه مسیر متفاوت شکل‌گیری دولت (در یونان، روم و آلمان) ارائه می‌کند.
سپس نیز تنها به انتزاعی‌ترین تعینات دولت و قدرت دولت می‌پردازد، نه اینکه تبیینی کامل ارائه کند. این امر با استدلال‌های مارکس در مقدمه‌ی ۱۸۵۷ درباره‌ی روش اقتصادسیاسی همخوان است. او تأکید می‌کند که تولید به‌طور عام در جهان واقعی وجود ندارد، اما همچنان می‌تواند موضوعی معتبر برای تحلیل باشد، تا آنجا که عنصر مشترک در تمامی تولیدها را آشکار و تثبیت می‌کند و از تکرار جلوگیری می‌کند. اما از آنجا که تولید همواره تولید در مرحله‌ای معین از تحول اجتماعی است، همیشه ضروری است که تولید در هر دوره همچون ترکیبی پیچیده از عناصر عام و خاص تحلیل شود.
به همین ترتیب می‌توان استدلال کرد که دولت به‌طور عام نیز یک انتزاع عقلانی است، اما همچنان می‌تواند در کار نظری سودمند باشد، تا آنجا که عناصر و بنیان‌های مشترک همه‌ی دولت‌ها را آشکار کند. درواقع، همان‌گونه که مارکس خود در نقد ۱۸۷۵ خاطرنشان می‌کند، «دولت کنونی» انتزاعی معتبر است که بر ویژگی‌های اساسیِ تنوع رنگارنگ همه‌ی دولت‌های بورژوایی مبتنی است. اما چنین مفاهیمی باید همواره با تعینات متعدد دیگری تکمیل و ترکیب شوند تا تبیینی بسنده از اشکال مشخص دولت و قدرت دولتی حاصل شود. بنابراین، اگرچه انگلس عناصر بنیادی معینی را برای تبیین مارکسیستی دولت فراهم می‌کند، آثار او به نظریه‌ای نهایی و جامع درباره‌ی دولت تبدیل نمی‌شوند؛ و اساساً نمی‌توانند چنین باشند. تنها از طریق ترکیب تعینات متعدد می‌توان از انتزاع به مشخص رسید، و این امر مستلزم چفت‌وبست اصول کاملاً متفاوت تبیین و شیوه‌های مختلف تحلیل است. زیرا تلاش برای تولید تبیینی نظری از دولتی مشخص در یک وضعیت سیاسی معین بر مبنای یک اصل واحد، چیزی جز افراطی‌ترین شکل تقلیل‌گرایی یا ذات‌گرایی نیست. به‌اختصار، درحالی‌که تبیین نظری دولت‌های مشخص امکان‌پذیر است، نمی‌توان بدون رد مقدمات اساسی ماتریالیسم تاریخی، یک نظریه‌ی واحد از دولت بنا کرد.
این نتیجه را می‌توان در آثار مارکس و انگلس نیز مشاهده کرد. بیشتر نوشته‌های سیاسی آنان برای توصیف رویدادهای سیاسی مشخص و قرار دادن آنها در زمینه‌ی تاریخی معین و/یا فراهم‌کردن مبنایی نظری برای شناسایی منافع طبقاتی سیاسی و شیوه‌ی مناسب مداخله در مبارزه‌ی طبقاتی نوشته شده‌اند. آنان از چندین اصل متفاوت تبیین بهره می‌گیرند و مضامین و رویکردهای گوناگون را با یکدیگر ترکیب می‌کنند. مجموعه‌ای از تعمیم‌های تیزبینانه و تعدادی مفهوم عملی ارزشمند برای تحلیل وضعیت‌های سیاسی ارائه می‌کنند. آنان هم بر سازمان دستگاه دولت و هم بر تصاحب و سازمان‌دهی قدرت دولت تمرکز دارند. اما نظریه‌ای نظام‌مند و منسجم درباره‌ی دولت، مبتنی بر یک اصل علّی واحد یا یک مضمون عمده‌ی واحد، ارائه نمی‌کنند. این مفسران و شارحان بوده‌اند که با میل خود به ارائه‌ی نظریه‌ای ساده از این دست، راه پیشرفت بیشتر در تحلیل مارکسی دولت و قدرت دولتی را مسدود کرده‌اند. این امر به‌ویژه در شیوه‌ی ساده‌انگارانه‌ای آشکار است که بسیاری از مارکسیست‌های بعدی در آن، استعاره‌ی ابزارگرایانه را برای شرح نظریه‌ی مارکسی دولت در دست گرفته‌اند یا، در عوض، دولت را به برون‌داد فرعی کم‌وبیش پیچیده‌ای از یک زیربنای اقتصادی تقلیل داده‌اند.
این نقد نیز صرفاً نشانه‌ای از دانشگاه‌گرایی یا نظریه‌پردازی انتزاعی نیست. زیرا همان‌گونه که مارکس خود در نقد ۱۸۷۵ استدلال می‌کند، خطاهای تحلیلی درباره‌ی «دولت کنونی» با خطاهای موجود در کنش سیاسی مرتبط‌اند. ازاین‌رو، هیچ‌کس نمی‌تواند در پیگیری اهدافی که به‌واسطه‌ی سیاست، میانجیگری و/یا مشروط می‌شوند، ویژگی خاص دستگاه دولت و قدرت دولتی را نادیده بگیرد.
بااین‌حال، درحالی‌که توجه به پیچیدگی‌های متعدد وضعیت کنونی و انطباق راهبرد و تاکتیک با اشکال متغیر دولت و توازن همواره متغیر نیروهای سیاسی اهمیت دارد، به همان اندازه ضروری است که بنیادی‌ترین تعینات «دولت کنونی» را نیز به یاد داشته باشیم و پیامدهای آنها را ارزیابی کنیم. ازاین‌رو مارکس تأکید می‌کرد که، صرف‌نظر از شکل‌های مشخص دولت مدرن، دولت بر زمین روابط تولید سرمایه‌داری استوار است.
او همچنین در جای دیگری تأکید می‌کند که رسالت تاریخی جنبش کمونیستی نه‌فقط الغای دولت سرمایه‌داری کنونی، بل‌که پایان‌دادن به جدایی دولت و جامعه‌ی مدنی در همه‌ی اشکال آن است. این امر نشان می‌دهد که تحلیل نظری بسنده از دولت باید نه‌فقط تعینات اقتصادی آن، بل‌که تعیناتی را نیز در نظر گیرد که در سازمان متمایز دولت و همچنین در تقسیم اجتماعی کار میان کارکنان رسمی و مردم ریشه دارند.
اینکه خود مارکس به چنین مسائلی علاقه‌مند بود، نه‌تنها از ملاحظات اولیه‌ی او درباره‌ی جدایی دولت و جامعه‌ی مدنی آشکار است. (علاوه بر مارکس، ۱۸۴۳a و ۱۸۴۳b، به‌ویژه ملاحظات درباره‌ی دولت و اداره‌گری در مارکس، ۱۸۴۴b، صص ۱۹۲، ۱۹۷–۲۰۰ را ببینید)، بل‌که از استدلال او نیز آشکار می‌شود که کمون پاریس حمله‌ای به خودِ شکل دولت بود، نه به این یا آن صورت از شکل دولت. (مارکس، ۱۸۷۱)
همچنین این امر از بحث کمتر مورد توجه قرارگرفته‌ی او درباره‌ی شرایط و شیوه‌ای که لویی بناپارت از طریق آن موفق شد (هرچند به‌طور موقت) تضاد اصلی در فرانسه را از تقابل بورژوازی و پرولتاریا به تقابل میان کارکنان رسمی دولت و مردم منتقل کند، آشکار است. (مارکس، ۱۸۵۸b، در جای‌جایِ متن؛ برای تفسیر، بنگرید به دارپر، ۱۹۷۷، صص ۴۵۳–۴۶۳ و گیولیجِوْ، ۱۹۷۷، صص ۴۱–۴۲.) اینکه این ملاحظات در قیاس با جهت‌گیری کلی کار دو بنیان‌گذار درباره‌ی دولت فرعی‌اند و، در ارتباط با ملاحظات مارکس درباره‌ی «حکومت پراتوری‌ها»، کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، به این معنا نیست که می‌توان آنها را با خیال راحت در تحول نظریه‌ی دولت نادیده گرفت. درواقع، همان‌گونه که در فصل پایانی استدلال خواهد شد، گنجاندن چنین تعیناتی در یک تحلیل کامل از دولت حیاتی است. اما پیش از آن باید بررسی کنیم که رویکردهایی که در آثار مارکس و انگلس تأکید بیشتری دریافت کرده‌اند، چگونه در نظریه‌های مارکسیستی متأخرتر دولت اخذ و به کار گرفته شده‌اند.
[1]. laissez-faire
[2]. Staatsableitung
[3]. substantive
[4]. subject
[5]. definitional
[6]. analytic
[7]. PCP