فصل۵: به سوی تبیینی نظری از دولت
اکنون سه رویکرد مهم پس از جنگ در اروپا به نظریه‌ای مارکسیستی درباره‌ی دولت سرمایه‌داری بررسی شده‌اند و زمان آن رسیده است که برخی نتایج کلی از این بررسی به دست دهیم. این رویکردها از دو منظر متفاوت بررسی شدند: نخست، به‌مثابه‌ی مجموعه‌هایی از نظریه‌های ماهوی که به مسائل خاص در تحلیل سیاسی مارکسیستی می‌پردازند؛ و دوم، به‌مثابه‌ی محصول روش‌های متمایز تحقیق و ارائه. باید روشن شده باشد که درباره‌ی هیچ‌یک از این دو موضوع (یعنی موضوع یا موضوعات نظریِ خاصی که باید بررسی شوند و شیوه‌ی بررسی آنها) اجماع چندانی وجود ندارد. همچنین باید روشن شده باشد که من همه‌ی این رویکردها را به یک اندازه ثمربخش نمی‌دانم. ازاین‌رو، در این فصل برخی رهنمودهای کلی برای ساختن تبیینی بسنده از دولت ارائه می‌کنم و روش‌هایی را که باید برای این منظور به کار گرفته شوند ترسیم می‌کنم.
علیه هر نظریه‌ی عام
نخست باید شبحی را که بر نظریه‌ی مارکسیستی دولت سایه افکنده است از خود برانیم: چشم‌انداز یک نظریه‌ی عام درباره‌ی دولت. مکاتب بررسی‌شده در بالا، رویکردهای متفاوتی برای تولید تبیینی مارکسیستی از دولت پرورانده‌اند، اما همگی تا حدودی مدعی ارائه‌ی یک چشم‌انداز کلی و معتبر بوده‌اند. بااین‌حال، این ادعا را می‌توان به چند شیوه‌ی متفاوت فهمید. اگر این ادعا چنین تعبیر شود که می‌توان نظریه‌ای کاملاً متعیّن درباره‌ی دولت بنا کرد، باید آن را رد کرد. زیرا، هرچند هر کوششی برای تحلیل جهان باید فرض کند که جهان متعیّن و تعیین‌شده است، از این امر نتیجه نمی‌شود که یک نظریه‌ی واحد می‌تواند تمامیت تعینات آن را بدون توسل به نوعی تقلیل‌گرایی درک کند.
کوشش‌های گوناگون و نافرجام برای ایجاد یک نظریه‌ی عام دولت، نیروی خود را از درهم‌آمیختن تعیّن‌مندی جهان واقعی با تعیّن‌مندی به‌مثابه‌ی خاصیتی متعلق به یک نظام نظری معین می‌گیرند؛ به‌گونه‌ای که هدف آنها تبیین اولی برحسب دومی است. مباحث پیشین نشان می‌دهند که می‌توان سه روش اساسی را از یکدیگر متمایز کرد که از طریق آنها برای ساختن نظریه‌های عام تلاش می‌شود: تقلیل‌گرایی، تجربی‌گرایی و شمول‌گرایی. زیرا نظریه‌های ظاهراً عام دست‌کم یکی از خطاهای زیر را مرتکب می‌شوند: استفاده از یک سطح یا محور تعیّن نظری برای تبیین همه‌چیز درباره‌ی دولت و سیاست؛ اشتباه گرفتن یک توصیف هم‌زمانیِ کم‌وبیش کامل و/یا یک روایت تاریخ‌نگارانه از یک رویداد واقعی با تبیینی بسنده از آن رویداد؛ و شمول دادن یک توصیف و/یا تاریخ خاص از این دست ذیل یک اصل عام تبیین، به‌مثابه‌ی یکی از مصادیق متعدد آن. هر سه رویکرد را می‌توان در حوزه‌ی نظریه‌ی مارکسیستی یافت و هر سه را باید، هم به‌طور جداگانه و هم در مجموع، به‌عنوان مبنایی بسنده برای پژوهش نظری درباره‌ی دولت و سیاست رد کرد.
در برابر این رویکردها باید تأکید کرد که نظریه‌ی دولت در پی تولید توصیف‌های «خام» یا تبارشناسی‌های مفصل از رویدادهای خاص نیست؛ مگر به‌عنوان مرحله‌ای مقدماتی در حرکت از واقعی-انضمامی به انضمامی-دراندیشه. همچنین نظریه‌ی دولت به تأملات انتزاعی درباره‌ی ماهیت سیاست یا سرشت طبقاتیِ پیشینی دولت علاقه‌مند نیست. در عوض، می‌کوشد «ضرورت مشروطِ»[1] موقعیت‌های مشخص و نتایج آنها را برحسب تعینات متعددشان تبیین کند.
مفهوم «ضرورت مشروط»، با تناقض ظاهریِ contradictio in adjecto، این واقعیت را برجسته می‌کند که، گرچه ترکیب یا تعامل زنجیره‌های علّی متفاوت به نتیجه‌ای متعیّن منجر می‌شود (ضرورت)، هیچ نظریه‌ی واحدی وجود ندارد که بتواند شیوه‌ی همگرایی و/یا تعامل این زنجیره‌های علّی را پیش‌بینی یا تعیین کند (مشروط‌بودن). ازاین‌رو، مارکس در «مقدمه»ی ۱۸۵۷ می‌نویسد که هدف تحلیل علمی بازتولید واقعی-انضمامی به‌صورت انضمامی-دراندیشه است؛ یعنی به‌مثابه‌ی ترکیبی پیچیده از تعینات گوناگون. (۱۸۵۷، صص۱۰۰–۱۰۱.) این امر مستلزم تحلیل تعیناتی است که بتوان آنها را با یکدیگر ترکیب کرد تا تبیینی منسجم و سازگار از وضعیت انضمامی به دست آید. کاربرد صحیح این روش به ما امکان می‌دهد از سه خطا در تحلیل نظری اجتناب کنیم.
خطای نخست آن است که واقعی-انضمامی را با سطح ظواهر یکی بگیریم و بدین‌سان تعینات انتزاعی‌تری را که در شکل‌گیری آن دخیل‌اند (از قبیل قدرت‌ها، گرایش‌ها، گرایش‌های متقابل و غیره) نادیده بگیریم. خطای دوم آن است که واقعی-انضمامی را به امر انتزاعی فروبکاهیم (و در موارد افراطی، صرفاً به یکی از تعینات انتزاعی آن) و بدین‌سان میانجی‌های گوناگونی را که امر انتزاعی را به سطح ظواهر پیوند می‌دهند نادیده بگیریم. افزون بر این، تمایز بنیادی میان انتزاعی و انضمامی، روش شمول‌گرایی را نیز که بر تمایز میان عام و خاص مبتنی است منتفی می‌کند. خلاصه اینکه، اگر بخواهیم از تجربی‌گرایی‌ای که از تأکید انحصاری بر ظواهر ناشی می‌شود، از تقلیل‌گرایی‌ای که از تأکید انحصاری بر یک یا چند تعین انتزاعی ناشی می‌شود، و از شمول‌گراییِ «خاص» در برابر «عام» اجتناب کنیم، باید به تحلیل تعینات متعددِ ترکیب‌شده در یک موقعیت انضمامی بپردازیم و نشان دهیم که این تعینات چگونه به‌مثابه‌ی شرایط ضروری و/یا کافی در ساختاری مشروط از علیت با یکدیگر مرتبط‌اند. این امر هم مستلزم حرکت از انتزاعی به انضمامی در درون یک سطح واحد تحلیل است (برای مثال، از «سرمایه به‌طور عام» به «سرمایه‌های منفرد») و هم مستلزم ترکیب تعیناتی است که از سطوح متفاوت تحلیل گرفته شده‌اند؛ برای مثال، آنتاگونیسم‌های مردمی-دموکراتیکی که در روابط سلطه‌ی سیاسی ریشه دارند در برابر آنتاگونیسم‌های طبقاتی که در روابط استثمار اقتصادی ریشه دارند. چنین رویکردی هرگونه ادعای ساختن یک نظریه‌ی عام را منتفی می‌کند و در عوض هدف آن تولید ابزارهای نظری‌ای است که به کمک آنها بتوان موقعیت‌های مشخص را بررسی کرد.
درباره‌ی روش چفت‌وبست
در این زمینه اکنون می‌توان برخی ملاحظات کلی درباره‌ی روش چفت‌وبست به‌مثابه‌ی فنّ ساختن نظریه ارائه کرد. مباحث تاکنون باید نشان داده باشند که این روش بر یک تلقی واقعی‌گرایانه از علم مبتنی است. زیرا تصور واقعی-انضمامی به‌مثابه‌ی ترکیبی پیچیده از تعینات متعدد مستلزم آن است که واقعی-انضمامی به لایه‌ها و حوزه‌های گوناگونی تفکیک شده باشد که هر یک به مفاهیم، مفروضات و اصول تبیینی متفاوتی نیاز دارند. این بدان معنا نیست که نظریه‌های موجود لزوماً با ساختار جهان واقعی مطابقت دارند و می‌توانند آن را به‌طور کامل دربرگیرند. برعکس، چنان‌که در ادامه استدلال خواهم کرد، هیچ دسترسی بی‌واسطه‌ای به جهان واقعی وجود ندارد. بنابراین، هرگونه ساخت و ارزیابی نظریه از طریق نظام‌های مفهومی خاص و فنون تحقیق تجربی میانجیگری می‌شود. در نتیجه، باید دیدگاه‌های هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی خاص و نیز قراردادهای خاص آزمون تجربی را که در یک تحقیق معین پذیرفته شده‌اند مشخص کرد و نسبت به آنها موضعی انتقادی حفظ کرد.
این استدلال‌ها برای نظریه‌های دولت چه معنایی دارند؟ نخست باید تأکید کرد که، صرف‌نظر از سطح انتزاع انتخاب‌شده، هر تحلیلی دارای بُعدی نظری یا گفتمانی است. هیچ واقعیت خامی خارج از اندیشه و در نتیجه عاری از پیش‌فرض‌های نظری وجود ندارد. به همین دلیل بود که مفهوم مارکسی واقعی-انضمامی را درون گیومه قرار دادم تا وضعیت مسئله‌مند معرفت‌شناختی آن را نشان دهم. زیرا مفهوم واقعی-انضمامی در واقع بیانگر نوع خاصی از صورت‌بندی امر واقعی است و نباید آن را در برابر انضمامی-دراندیشه قرار داد، گویی اولی بازنماییِ فارغ از نظریه‌ی جهان واقعی، آن‌گونه که مستقل از نگاه دانشمند وجود دارد، است. این امر نه‌تنها درباره‌ی جهان طبیعی صدق می‌کند (که خارج از اندیشه وجود دارد، اما ممکن است از طریق کنش‌های اجتماعی دگرگون شود) بلکه درباره‌ی جهان اجتماعی نیز صدق می‌کند؛ جهانی که در گفتمان و از طریق گفتمان تکوین می‌یابد، اما در عین حال عناصر فراقـفتمانی را نیز دربرمی‌گیرد. در همه‌ی موارد، پیش از آن‌که پدیده‌ها بتوانند در قالب واقعی-انضمامی تصاحب و سپس به‌صورت انضمامی-دراندیشه بازتولید شوند، باید پدیده‌هایی را که قرار است در واقعی-انضمامی گنجانده شوند تعریف کنیم. ازاین‌رو، هرچند یک تبیین بسنده از پدیده‌های اجتماعی دیر یا زود باید به گفتمان یا گفتمان‌های کنشگران دخیل ارجاع دهد، صورت‌بندی این گفتمان‌ها هرگز از لحاظ نظری بی‌طرف نیست و این گفتمان‌ها را نیز نمی‌توان بیش از عناصر فراقـفتمانی دخیل، بی‌مسئله تلقی کرد.
در هیچ موردی حرکتی از یک واقعی-انضمامی فارغ از نظریه به سوی یک انضمامی-دراندیشه آغشته به نظریه صورت نمی‌گیرد: روش چفت‌وبست همواره در قلمرو گفتمان نظری رخ می‌دهد. اجازه دهید پیامدهای این ادعا را برای ارزیابی کفایت تبیین‌ها در نظریه‌های دولت بررسی کنیم. با توجه به وضعیت نظری همه‌ی مراحل روش چفت‌وبست، ضروری است که این مراحل بتوانند به شیوه‌ای سازگار و منسجم به یکدیگر مربوط شوند. بنابراین، یک تبیین زمانی بسنده تلقی خواهد شد که، در سطح انتزاع و درجه‌ی پیچیدگی‌ای که مسئله برحسب آن تعریف شده است، مجموعه‌ای از شرایط را تعیین کند که در مجموع برای ایجاد آثار مشخص‌شده در تبیین‌خواه یا اکسپلاناندوم ضروری و/یا کافی باشند. این امر بدان معناست که یک پژوهش علمی معین لازم نیست از نو از جهان واقعی در تمام پیچیدگی‌اش آغاز کند (کاری که مستلزم فهمی تجربی‌گرایانه از واقعی-انضمامی خواهد بود، نه تأکید بر وضعیت نظری آن) بلکه می‌تواند تبیین‌خواه خود را در سطوح مختلف انتزاع و درجات متفاوت پیچیدگی تعیین کند. در نتیجه، کفایت یک تبیین باید در ارتباط با تبیین‌خواه مشخص آن ارزیابی شود، نه در ارتباط با تمامیت روابط اجتماعی. از این امر نتیجه می‌شود که نمی‌توان یک تبیین معین را به دلیل آن‌که پدیده‌هایی را که خارج از تبیین‌خواه خاص آن قرار دارند توضیح نمی‌دهد، مورد انتقاد قرار داد؛ خواه این پدیده‌ها از نظر انضمامی‌بودن در سطح پایین‌تری قرار داشته باشند و/یا از نظر پیچیدگی در سطح بالاتری.
در واقع، چنان‌که در ارتباط با مناقشه‌ی استنتاج دولت یا اشتاتس‌آبلایتونگ‌دِباته[2] اشاره شد، اصل بیش‌تعیین‌شدگیِ واقعی-انضمامی (یعنی «ضرورت مشروط» آن) مستلزم آن است که این امر در سطوح انتزاعی‌تر و ساده‌تر تحلیل، کم‌تعیین‌شده باشد. اما این بدان معنا نیست که هر تبیین بسنده در یک سطح معین از انتزاع یا پیچیدگی به اندازه‌ی هر تبیین دیگری خوب است. زیرا اگر تبیین‌خواه مورد نظر از طریق انضمامی‌سازی (یعنی کاهش سطح انتزاع) و/یا از طریق آنچه می‌توان «پیچیده‌سازی» نامید (یعنی افزودن تعیناتی از سطوح دیگر تحلیل) بازتعریف یا بسط داده شود، باید بتوان تبیین متناظر را نیز گسترش داد، بی‌آنکه استدلال کلی ناسازگار شود. بنابراین، اگر نتوان یک تبیین را بدون تناقض به سطح پایین‌تری از انتزاع گسترش داد، آن تبیین ناکافی تلقی خواهد شد.
این امر دو راهبرد برای تبیین پیشنهاد می‌کند. یا یک تبیین باید عدم‌تعیّن خود را در قبال سطوح پایین‌تر انتزاع به رسمیت بشناسد و برخی مسائل را در سطح عملیاتی منتخب خود حل‌نشده باقی بگذارد؛ یا باید مفروضاتی را اتخاذ کند که امکان ارائه‌ی تبیینی متعیّن را فراهم کنند، بی‌آنکه انضمامی‌سازی‌های بعدی را از پیش منتفی سازند. راهبرد نخست را می‌توان در این استدلال مشاهده کرد که شکل، کارکرد را مسئله‌مند می‌کند؛ راهبرد دوم را می‌توان در فرض نرخ متوسط سود یا در این فرض مشاهده کرد که سرمایه‌های منفرد صرفاً به‌مثابه‌ی حاملان[3] رابطه‌ی سرمایه عمل می‌کنند. (نگاه کنید به بالا، صص۱۳۴–۱۳۵.) این معیار همچنین مستلزم آن است که تبیین‌هایی که در یک سطح تحلیل بسنده‌اند با تبیین‌های بسنده در سطوح دیگر تحلیل هم‌ساز باشند. بااین‌حال، در صورت عدم هم‌سازگاری، هر قاعده‌ای برای ترجیح یکی از این تبیین‌ها بر دیگری باید قراردادی باشد. هیچ قاعده‌ی صوری‌ای وجود ندارد که بتواند انتخاب درست را درباره‌ی اینکه کدام تبیین باید حفظ و کدام رد شود تضمین کند؛ و هر قاعده‌ی ماهوی به چارچوب یا چارچوب‌های نظری خاصی بستگی خواهد داشت که پژوهشگر در آنها کار می‌کند.
تا اینجا، درباره‌ی درجات انتزاع-انضمام در یک سطح تحلیل و درباره‌ی سطوح متفاوت تحلیل، نسبتاً آزادانه سخن گفته‌ام، گویی این دو مفهوم کاملاً بی‌مسئله‌اند. به‌طور کلی، این تمایزها در هر تلقی واقعی‌گرایانه از پژوهش علمی مستترند. زیرا رویکرد واقعی‌گرایانه، از یک‌سو، فرض می‌کند جهان واقعی به حوزه‌ها یا قلمروهای متفاوتی تقسیم شده است که ویژگی‌های نوپدیدِ متمایز و خاص‌الخاص[4] را آشکار می‌کنند و ازاین‌رو برای بررسی شرایط وجودی خود به رشته‌های علمی متفاوت نیاز دارند؛ اما، از سوی دیگر، استدلال می‌کند که هر حوزه نه‌تنها شامل سطح ظواهر یا شکل‌های پدیداری است، بلکه سطح یا سطوح زیربنایی‌ای نیز دارد که در آنها سازوکارهای مولّد پدیده‌های سطحی آن حوزه قرار گرفته‌اند. در حالی که فرض نخست، ضرورت سطوح متفاوت تحلیل را ایجاب می‌کند، فرض دوم ضرورت سطوح متفاوت انتزاع در هر یک از این سطوح تحلیل را نتیجه می‌دهد. بنابراین، دست‌کم باید میان سه سطح انتزاع تمایز بگذاریم:
- تجربی؛ با این دو قید که امر قابل مشاهده‌ی تجربی از لحاظ فنی و گفتمانی مشروط است و مشاهده‌ی تجربی می‌تواند به‌نوعی نادرست یا خطاآمیز باشد؛
- واقعی/فعلی[5]؛ یعنی سطح «کنشگران» و «رویدادهای» مشخص در سطح ظاهری یک حوزه؛
- واقع[6]؛ یعنی سطح سازوکارهای مشخصی که کنشگران و رویدادهای بالفعل را تولید می‌کنند.
در حالی که وجود مستقل «امر بالفعل» شرط قابل‌فهم‌بودن مشاهده‌ی تجربی است، وجود «امر واقع» شرط قابل‌فهم‌بودن عملکرد قوانین شناخته‌شده در نظام‌های باز و نیز شرط امکان آزمایش در نظام‌های بسته است. (در ترسیم این تمایزها به باشکار، ۱۹۷۸، صص۱۲–۲۰ff. متکی هستم.) فراتر از این -حداقل- سه سطح، تعداد واقعی سطوحی که باید از یکدیگر متمایز شوند، نخست به عمق لایه‌مندی «امر واقع» و میانجی‌های گوناگون میان سازوکارهای مشخص و رویدادهای «بالفعل» و دوم به ساختار گفتمانی و قراردادهایی بستگی خواهد داشت که در ترتیب ارائه‌ی یک نظریه یا تبیین معین پذیرفته شده‌اند. هیچ دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم هر سطح تحلیل باید همان تعداد سطوح انتزاع-انضمام را داشته باشد که در قلمرو روابط ارزشی‌ای که مارکس در سرمایه بررسی کرده است. عمق و پیچیدگی در میان رویدادها متفاوت خواهد بود. این امر نیز به نوبه‌ی خود بر تعداد سطوح انتزاع و دامنه‌ی عوامل تحلیلی‌ای که باید مورد بحث قرار گیرند اثر خواهد گذاشت.
در این زمینه، این مشخص‌سازی دقیقِ تبیین‌خواه است که کفایت صوری یک تبیین را تعیین می‌کند؛ و کفایت ماهوی آن به قواعد یا قراردادهای خاصی بستگی خواهد داشت که برای آزمون آن تبیین تعیین شده‌اند. به‌طور کلی، هرچه درجه‌ی انتزاع بیشتر باشد، سازوکار «واقعی» در ارتباط با «بالفعل» کم‌تعیّن‌تر خواهد بود و صورت‌بندی میانجی‌های آن صوری‌تر خواهد شد. بنابراین، مارکس در تبیین خود از گرایش نزولی نرخ سود (تی‌آرپی‌اف)، در وهله‌ی نخست از بسیج گرایش‌های متقابل انتزاع می‌کند (که معمولاً در سطوح پایین‌تر انتزاع قرار می‌گیرند)، مسئله‌ی موسوم به «مسئله‌ی تبدیل» در حرکت از ارزش‌ها به قیمت‌ها را نادیده می‌گیرد و «مبارزه‌ی طبقاتی» را به‌مثابه‌ی یک میانجی صوری فراخوانی می‌کند که صورت‌بندی ماهوی آن باید به تحلیل‌های انضمامی‌تر واگذار شود.
به همین ترتیب، فرض مارکسیستی مبنی بر اینکه سرمایه‌داران منفرد به‌عنوان حاملان یا تکیه‌گاه‌های صِرفِ رابطه‌ی سرمایه عمل می‌کنند، میانجی‌ای صرفاً صوری در فعلیت‌یابی قانون ارزش است؛ و تحلیل‌های انضمامی‌تر باید برای ارزیابی اینکه سرمایه‌های منفرد چگونه در فعلیت‌یابی این قانون عمل می‌کنند و نیروهای رقابتی چگونه بر سرمایه‌های مختلف اثر می‌گذارند، به فراخوانی‌های متفاوت و شیوه‌های محاسبه‌ی سرمایه‌های منفرد توجه کنند. مسائل مشابهی در تبیین اینکه دولت چنان عمل می‌کند که گویی یک «سرمایه‌دار جمعی ایدئال» است، یعنی یک حامل سیاسی رابطه‌ی سرمایه، پدیدار می‌شوند. اما، گرچه این شیوه‌ی تبیین می‌تواند در سطح انتزاع انتخاب‌شده‌ی خود امکان وجه تولید سرمایه‌داری را برحسب نقش دولت در تأمین شرایط بیرونی عام وجود آن توضیح دهد، نمی‌تواند بدون تناقض به سطوح پایین‌تر انتزاع گسترش یابد؛ مگر که از فرض اولیه‌ی خود مبنی بر اینکه این کارکرد دولت است که شکل آن را تعیین می‌کند دست بکشد و بپذیرد که خود شکل دولت، کارکردمندی آن برای سرمایه‌داری را مسئله‌مند می‌کند. برعکس، هنگامی که بپذیریم موضوعات نظری را می‌توان در سطوح متفاوت انتزاع مطالعه کرد، امکان حل مسئله‌ی ظاهریِ شکاف میان شرایط انتزاعی وجود و اشکال بالفعل تحقق آنها فراهم می‌شود. بنابراین، هرچه تبیین‌خواه انضمامی‌تر باشد، شرایط وجودی آن نیز انضمامی‌تر خواهد بود و اشکال تحقق آنها نیز متعیّن‌تر خواهند شد.
افزون بر این، باید توجه داشت که تبیین‌هایی که در سطوح مختلف تحلیل بسنده‌اند باید با یکدیگر هم‌ساز باشند. برای مثال، گرچه ممکن است تبیینی تقلیل‌گرایانه از دولت برحسب طبقه برای یک تبیین‌خواه صورت‌بندی‌شده در اصطلاحات نظریه‌ی طبقاتی بسنده به نظر برسد، گسترش تبیین‌خواه به‌گونه‌ای که روابط غیرطبقاتی را نیز دربرگیرد، ناکفایتی چنین تبیینی را نه‌تنها در ارتباط با تبیین‌خواه گسترش‌یافته، بلکه حتی در ارتباط با مسئله‌ی اولیه آشکار خواهد کرد. این نکته به‌ویژه در تبیین (نو)گرامشیاییِ سلطه‌ی سیاسی طبقاتی برحسب هژمونی، به‌مثابه‌ی «رهبری سیاسی، فکری و اخلاقی» که هم به امر ملی-مردمی و هم به امر اقتصادی-کورپوراتی معطوف است، به‌روشنی آشکار می‌شود. این امر نشان می‌دهد که یک تبیین واقعاً بسنده از یک تبیین‌خواه نظریه‌ی طبقاتی، خود نباید در قالب اصطلاحات تقلیل‌گرایانه‌ی طبقاتی صورت‌بندی شود، هرچند ناگزیر باید مفاهیم، مفروضات و اصول تبیینیِ مرتبط با طبقه را دربرگیرد.
سرانجام باید دقیقاً بررسی کنیم که در حرکت پس‌نگرانه[7] از واقعی-انضمامی به سوی تعینات انتزاعی و ساده و سپس به سوی انضمامی-دراندیشه چه چیزی دخیل است. مفهوم پس‌نگری[8]، افزون بر اهمیت ایجابی خود، کارکردی تمایزبخش نیز دارد. زیرا منطق کشف و فنون تحقیق در روش چفت‌وبست را از آنچه در سایر رویکردهای ساخت نظریه به کار می‌رود متمایز می‌کند. پس‌نگری نه استقرا از مجموعه‌ای از نظم‌مندی‌های قابل مشاهده‌ی تجربی به یک تعمیم تجربیِ قانون‌مانند است و نه استنتاج منطقی از مقدمات کبری و صغری مشخص به نتیجه‌ای که در آنها مندرج باشد. در عوض، فرآیندی از استدلال عقلانی است که از یک جنبه‌ی مسئله‌مند واقعی-انضمامی یا یک ناهنجاریِ برساخته‌شده از نظر نظری آغاز می‌کند و به یک یا چند سازوکار بازمی‌گردد که ممکن است بتوانند این تبیین‌خواه مسئله‌مند یا ناهنجار را تولید کنند، همراه با شرایطی که در آن چنین سازوکارهایی می‌توانند بالفعل آثار مورد نظر را تولید کنند. به بیان دیگر، پس‌نگری مستلزم تولید فرضیه‌ای درباره‌ی شرایط امکان یک پدیده یا تبیین‌خواه معین برحسب یک سازوکار واقعی و میانجی‌های آن است. این سازوکارها می‌توانند شامل قانون ارزش، گرایش نزولی نرخ سود و بسیج گرایش‌های متقابل، خاص‌سازی دولت، منطق رقابت انتخاباتی یا شکل‌گیری ائتلاف، سازوکار فراخوانی سوژه‌ها و نشانه‌شناسی تولید گفتمانی معنا باشند. اما از آنجا که این سازوکارها بالقوه یا گرایش‌مندند و ممکن است همیشه فعلیت نیابند و، حتی اگر فعلیت یابند، ممکن است همیشه همان رویدادها را تولید نکنند، لازم است شرایطی را نیز مشخص کنیم (از جمله سازوکارهای مقابله‌کننده و همچنین شرایط تسهیل‌کننده) که تحت آنها این سازوکارها آثار «ضرورتاً مشروط» یا «بیش‌تعیّن‌یافته»ی خود را تولید می‌کنند.
به همین دلیل بود که در بالا تأکید کردم توضیح فعلیت‌یابی یک مسیر «ناب» انباشت یا یک دولت سرمایه‌داری «ناب» به همان اندازه ضروری است که تبیین وجود «صنعت‌زدایی» مترقی یا دولتی که فعالیت‌هایش «ویرانی متقابل طبقات متخاصم» را تقویت می‌کند. در این زمینه می‌توان ملاحظه کرد که سطوح انتزاع در مشخص‌سازی پس‌نگرانه‌ی یک سلسله‌مراتب از شرایط امکان بازتاب می‌یابند: سطوح انتزاعی‌تر با نتایج ممکن بیشتری سازگارند و در عین حال نسبت به نتیجه‌ی بالفعل کم‌تعیّن‌ترند؛ در حالی که سطوح انضمامی‌تر، با بیش‌تعیین کردن شرایط انتزاعی‌تر امکان، به‌تدریج محدودیت‌های سخت‌تری بر نتیجه‌ی بالفعل اعمال می‌کنند.
ملاحظات مشابهی درباره‌ی پیچیده‌سازی یک تبیین برای انطباق آن با یک تبیین‌خواه پیچیده نیز صادق است؛ به‌گونه‌ای که افزودن سطوح تحلیل بیشتر، نتایج ممکن یک سازوکار یا مجموعه‌ای از سازوکارها را بیشتر محدود می‌کند. باید روشن شده باشد که پس‌نگری مستلزم صورت‌بندی فرضیه‌هایی است که نیازمند ارزیابی انتقادی‌اند. در چنین نقدی سه وجه به‌هم‌پیوسته وجود دارد: صوری، ماهوی و تجربی. اما از آنجا که در بخش‌های بعدی درباره‌ی وجوه ماهوی نظریه‌ی دولت بحث خواهیم کرد و معیارهای ماهویِ سایر مجموعه‌های نظری در اینجا نامرتبط‌اند، بر وجوه صوری و تجربیِ ارزیابی فرضیه‌ها تمرکز خواهیم کرد. از نظر صوری، قبلاً تأکید کرده‌ایم که یک فرضیه‌ی مستدل[9] باید تبیین‌خواه را به‌طور کامل پوشش دهد؛ یعنی شرایط «ضرورتاً مشروطی» را مشخص کند که در کنار یکدیگر وجود تبیین‌خواه را در سطح انتزاع و درجه‌ی پیچیدگی‌ای که برحسب آن تعریف شده است به‌طور کامل توضیح می‌دهند. همچنین فرضیه باید، در صورت اقتضا، قابلیت گسترش به سطوح پایین‌تر انتزاع و/یا درجات بالاتر پیچیدگی را داشته باشد.
افزون بر این، شرایط «ضرورتاً مشروطی» که فرضیه مشخص می‌کند باید مستقل از پدیده‌هایی باشند که قرار است توضیح داده شوند؛ یعنی فرضیه نباید دوری باشد و نباید صرفاً یک تعمیم تجربی را تشکیل دهد. معیار مرتبط دیگر این است که فرضیه نباید یک نظام فرضیه‌ای-قیاسی باشد که مقدمات آن -همچون نتیجه‌اش-صرفاً به سطح امر بالفعل محدود شده باشند. در نهایت، باید توجه داشت که عناصر گوناگون تشکیل‌دهنده‌ی یک فرضیه باید از نظر منطقی سازگار باشند و، تا آنجا که از سطوح مختلف تحلیل گرفته شده‌اند، با یکدیگر هم‌ساز باشند. در حالی که می‌توان از این معیارهای صوری برای ارزیابی کفایت صوری یک تبیین یا فرضیه استفاده کرد، باید برای ارزیابی کفایت تجربی آن نیز تلاش کرد. بااین‌حال، از آنجا که هیچ دسترسی بی‌واسطه‌ای به جهان واقعی وجود ندارد، معرفت همواره حاصل اثر متقابل پیچیده‌ای میان نظریه‌ها، فنون تحقیق و خود واقعیت است. در واقع، دقیقاً به این دلیل که همه‌ی معرفت از طریق فرآیندی پیچیده و بیش‌تعیّن‌یافته از پژوهش تولید می‌شود، نمی‌توان تعیین کرد که هر یک از این تعینات چه مقدار در شکل‌گیری فاکت‌ها سهم دارند و بنابراین تا چه اندازه این واقعیت‌ها «به‌دقت» جهان واقعی را آن‌گونه که فرض می‌شود مستقل از دلالت‌گذاری فکری و مادی آن وجود دارد بازنمایی می‌کنند.
از آنجا که فرضیه‌ها را نمی‌توان از طریق مواجهه‌ی مستقیم با جهان واقعی آزمود، ارزیابی تجربی مستلزم مقایسه‌ی گزاره‌های موجود در فرضیه با شواهدی است که خود به شکل گزاره‌هایی تولیدشده از طریق فنون و رویّه‌های تجربی خاص عرضه می‌شوند. در علوم طبیعی، این کار اغلب از طریق آزمایش در شرایط کنترل‌شده امکان‌پذیر است؛ در علوم اجتماعی باید به تحلیل‌های تاریخی و تطبیقی و/یا به مداخلات عملی در نظام‌هایی اساساً باز متوسل شویم. در همه‌ی موارد باید تأکید کرد که این آزمون تجربی تابع معیارهای قراردادی و از لحاظ نظری برساخته‌شده‌ی ابطال است. بنابراین، گرچه سازگاری معینی میان دو مجموعه گزاره را می‌توان در نگاه نخست دلیلی برای حمایت از کفایت تجربی فرضیه‌ی مورد بررسی دانست، این حمایت به‌هیچ‌وجه قطعی و تردیدناپذیر نیست. این سازگاری ممکن است تصادفی، اتفاقی، موقعیتی یا ناشی از عملکرد سازوکاری دیگر باشد. به همین ترتیب، در حالی که ناسازگاری ممکن است در نگاه نخست ابطال کفایت تجربی فرضیه را نشان دهد، از آن نتیجه نمی‌شود که نظریه‌ی مورد آزمون الزاماً ناکافی یا خطاآمیز است. بلکه این امر مسئله‌ی چگونگی ترمیم ناسازگاری از طریق کار نظری بیشتر را مطرح می‌کند.
اگر فعلاً نتوان ناسازگاری را به نظریه‌ها و/یا فنون دخیل در تولید شواهد نسبت داد، باید بررسی کرد که آیا می‌توان آن را در چارچوب خود نظریه یا نظریه‌های مورد آزمون، از طریق اصلاح یا ترکیب مجدد عناصر مختلف، حل کرد یا نه. اگر این امر ممکن نباشد، باید کوشید نظریه یا نظریه‌های مزبور را با بدیلی جایگزین کرد که بتواند این تناقض‌ها را حل کند، یا اینکه با بازتعریف تبیین‌خواه اولیه، آنها را از میان بردارد. (در این بحث درباره‌ی پس‌نگری، صورت‌بندی فرضیه و آزمون تجربی، به‌طور گسترده بر باشکار، ۱۹۷۸ و سایر، ۱۹۷۹ و، تا حد کمتری، بر دِلا وُلپه، ۱۹۶۹ و لاکلائو، ۱۹۷۵ تکیه کرده‌ایم.) در این ملاحظات کلی درباره‌ی روش چفت‌وبست، عمداً از هرگونه تعهد نسبت به گزاره‌های ماهوی خاص پرهیز کرده‌ام. تحلیل نظری فرآیندی مستمر است که شامل دگرگونیِ پیوسته و از نو صورت‌گرفته‌ی نظریه‌ها، مفاهیم، فنون و شواهد موجود است؛ و مهم است که در یک بررسی کلی از مسائل معرفت‌شناختی و روش‌شناختی، بحث‌های بعدی درباره‌ی مسائل ماهوی را از پیش مسدود نکنیم.
البته خود این مسائل نیز در معرض دگرگونی‌اند. اما هنگام پرورش نظریه‌ی ماهوی باید در این امور تعلیق داوری کنیم؛ ازاین‌رو لازم بود برای بخش‌های بعدی برخی معیارهای معرفت‌شناختی و روش‌شناختی تعیین کنیم. به‌ویژه تأکید کرده‌ام که نظریه‌های ماهوی باید بتوانند واقعی-انضمامی را به‌مثابه‌ی ترکیبی پیچیده از تعینات متعدد دربرگیرند. همچنین استدلال کرده‌ام که این امر بدان معناست که روش چفت‌وبست مناسب‌ترین مبنا برای ساخت و ارائه‌ی نظریه است، مشروط بر آن‌که با تعهد به ارزیابی تجربی و نیز نقد صوری و ماهوی همراه باشد. پیشرفت نظری از طریق ترکیب این شکل‌های متفاوت نقد حاصل می‌شود؛ البته در محدوده‌ها و فرصت‌هایی که مواد خام نظری موجود، فنون تحقیق و روابط اجتماعیِ فعالیت نظری تعیین می‌کنند و موقعیت کلی اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک آنها را بیش‌تعیین می‌کند. با این مقدمات، اکنون اجازه دهید برخی مسائل ماهوی‌تر را بررسی کنیم.
چه‌چیز باید موضوع نظریه‌پردازی قرار گیرد؟
اکنون می‌توانیم به مسئله‌ی معیارهای ماهویِ مرتبط با ارزیابی نظریه‌ی مارکسیستی دولت بپردازیم. در اینجا باید توجه داشته باشیم که هیچ دلیلی وجود ندارد که انتظار داشته باشیم یک رویکرد صرفاً مارکسیستی بتواند تحلیل دولت را به‌طور کامل دربرگیرد. برعکس. مارکسیسم به‌مثابه‌ی یک رویکرد نظری، به تحلیل روابط تولید، شرایط وجودی گوناگون آنها و آثارشان بر دیگر روابط اجتماعی می‌پردازد؛ اما دولت در قلمرو صورت‌بندی اجتماعی قرار دارد و این صورت‌بندی چیزی بیش از روابط اقتصادی و شرایط وجودی آنها را دربرمی‌گیرد. این بدان معنا نیست که نمی‌توان شرایط اقتصادی وجود دولت یا شیوه‌ای را که دولت در کلیت خود بر بازتولید روابط اقتصادی تأثیر می‌گذارد بررسی کرد. بلکه بدان معناست که تحلیل دولت، شرایط وجودی گوناگون آن و آثارش بر سایر روابط اجتماعی، بسیار فراتر از مسئله‌ی روابط اقتصادی و نیروهای طبقاتی خواهد بود. بااین‌حال، می‌توانم معیارهایی را ارائه کنم که یک رویکرد مارکسیستی بسنده باید آنها را برآورده سازد؛ معیارهایی که می‌توان برای دستیابی به یک بررسی نظری جامع‌تر، معیارهای دیگری نیز بر آنها افزود. بر این اساس، تحلیل مارکسیستی دولت در جوامع سرمایه‌داری تا آنجا بسنده تلقی خواهد شد که:
(الف) بر ویژگی‌های خاص سرمایه‌داری به‌مثابه‌ی یک شیوه‌ی تولید مبتنی باشد و در عین حال امکان آثار چفت‌وبست وجه تولید سرمایه‌داری (سی‌ام‌پی) با دیگر روابط کار اجتماعی و/یا خصوصی را فراهم کند؛
(ب) در فرآیند انباشت سرمایه نقشی مرکزی برای تعامل میان نیروهای طبقاتی قایل شود؛
(ج) روابط میان ویژگی‌های سیاسی و اقتصادی جامعه را بدون فروکاستن یکی به دیگری یا تلقی آنها به‌مثابه‌ی حوزه‌هایی کاملاً مستقل و خودمختار برقرار سازد؛
(د) تفاوت‌های تاریخی و ملی را در اشکال و کارکردهای دولت در صورت‌بندی‌های اجتماعی سرمایه‌داری در نظر بگیرد؛
(هـ) نه‌تنها امکان تأثیر نیروهای طبقاتیِ ریشه‌دار در روابط تولید غیرسرمایه‌داری و/یا مرتبط با آنها را فراهم کند، بلکه نیروهای غیرطبقاتی را نیز در نظر بگیرد. (ر.ک به جسپ، ۱۹۷۷، ص۳۵۳.)
منطق طرح این معیارهای ماهوی باید از نقد سه مکتب اصلی پس از جنگ در نظریه‌ی مارکسیستی دولت روشن شده باشد. در هر حال، هنگامی که مناسب‌ترین راه‌های برآورده کردن این معیارها را پیشنهاد کنیم، توضیحی درباره‌ی منطق آنها نیز ارائه خواهیم داد. پس اکنون برخی رهنمودها برای ساختن تبیینی بسنده از دولت در جوامع سرمایه‌داری ارائه کنیم. نخست، دولت مجموعه‌ای از نهادهاست که، به‌مثابه‌ی یک مجموعه‌ی نهادی، نمی‌تواند قدرت اعمال کند. دوم، نیروهای سیاسی مستقل از دولت وجود ندارند: آنها تا حدی از طریق اشکال نمایندگی دولت، ساختار درونی آن و اشکال مداخله‌ی آن شکل می‌گیرند. سوم، قدرت دولتی یک رابطه‌ی اجتماعی پیچیده است که توازن متغیر نیروهای اجتماعی را در یک موقعیت معین بازتاب می‌دهد. چهارم، قدرت دولتی تا آنجا سرمایه‌دارانه است که شرایط لازم برای انباشت سرمایه را در یک وضعیت معین ایجاد، حفظ یا بازسازی کند؛ و تا آنجا غیرسرمایه‌دارانه است که این شرایط تحقق نیابند.
رهنمود نخست مستلزم تعریفی نهادی از دولت است و هیچ تضمینی درباره‌ی ماهیت سرمایه‌دارانه‌ی آن دربر ندارد. زیرا اگر قرار نباشد دولت از پیش به‌عنوان نهادی سرمایه‌دارانه برساخته شود یا همچون ابزاری ساده تلقی گردد، باید آن را به‌گونه‌ای تعریف کرد که فقط ارجاعات مشروطی (در صورت وجود) به وجه تولید سرمایه‌داری و/یا طبقه‌ی از لحاظ اقتصادی مسلط در آن دخیل باشد. خلاصه اینکه، هرچند هنگام بحث درباره‌ی دولت در جوامع سرمایه‌داری ممکن است ارجاع به ویژگی‌های خاص وجه تولید سرمایه‌داری و روابط میان سرمایه و کار مزدی ضروری باشد، باید از هر رابطه‌ی استلزام منطقی پرهیز کرد؛ به‌گونه‌ای که وجود وجه تولید سرمایه‌داری لزوماً مستلزم خصلت سرمایه‌دارانه‌ی دستگاه دولت و/یا قدرت دولتی باشد. بنابراین، باید تأکید کرد که، گرچه روابط تولید سرمایه‌داری ممکن است شرط اساسی وجودِ چیزی باشند که «خاص‌سازی» یا تمایز ساختاری شکل دولت نامیده می‌شود، از این امر نتیجه نمی‌شود که شکل دولت ذاتاً سرمایه‌دارانه است یا اینکه الزاماً به نوبه‌ی خود در خدمت بازتولید روابط تولید سرمایه‌داری قرار خواهد گرفت. تأکید بر این نکته به‌ویژه مهم است، زیرا دولت در قلمرو صورت‌بندی اجتماعی قرار دارد، نه در قلمرو وجه تولید سرمایه‌داری ناب؛ و همچنین محل روابط غیرطبقاتی در کنار روابط طبقاتی است.
مناسب‌ترین راه برای اجتناب از این مسائل، اتخاذ یک تعریف نهادی از دولت است. در این زمینه، می‌توان حدود نهادی دولت را برحسب تمایز حقوقی میان «عمومی» و «خصوصی» تعریف کرد، مشروط بر آن‌که دولت را به‌مثابه‌ی سوژه‌ای مولّد که دارای وحدتی ذاتی است تلقی نکنیم و نقش نهادها و نیروهای خصوصی را در تأمین سلطه‌ی سیاسی نادیده نگیریم. زیرا بخش بزرگی از مناقشه درباره‌ی دولت فقط بر مبنای این فرض نادرست معنا پیدا می‌کند که دولت دارای وحدتی معین است؛ خواه به این دلیل که یک سوژه است و خواه به این دلیل که کارکرد یا کارکردهای مشخص و از پیش داده‌شده‌ای در بازتولید سرمایه‌داری ایفا می‌کند.
اما هیچ مبنای معتبری برای پیش‌فرض گرفتن وحدت طبقاتی ذاتی دولت وجود ندارد و استدلال‌های گوناگون نشان می‌دهند که دولت ضرورتاً پاره‌پاره و شکاف‌خورده است. دولت از کثرتی از نهادها یا دستگاه‌ها تشکیل شده است و وحدت آن، اگر اصلاً وحدتی وجود داشته باشد، به‌جای آن‌که از پیش داده شده باشد، باید به‌طور سیاسی ساخته شود. در واقع، این نکته نه‌تنها در تحلیل‌های (نو)گرامشیایی هژمونی (به‌ویژه در آثار متأخر نیکوس پولانزاس) برجسته شده است، بلکه در برخی مطالعات «استنتاج شکل» نیز مورد تأکید قرار گرفته، تا آنجا که این مطالعات جدایی نهادی دولت و اقتصاد را مسئله‌ای می‌دانند که استمرار آن مشروط به تحمیل مبارزاتیِ اشکال مختلف پرستانه‌شده‌ی کنش است.
به‌طور کلی‌تر، باید توجه داشت که این پیشنهاد، دقیقاً به این دلیل که هیچ استدلالی درباره‌ی شکل و کارکردهای ضروری دولت دربر ندارد، می‌تواند تغییرات در این متغیرها و چفت‌وبست آنها را بدون توسل به استدلال‌های تقلیل‌گرایانه یا ذات‌انگارانه در خود جای دهد. در واقع، اگر از استدلال‌های انتزاعی درباره‌ی جدایی نهادی امر اقتصادی و سیاسی در سرمایه‌داری به سوی تحلیل‌های انضمامی‌تر و پیچیده‌تر این حوزه‌ها حرکت کنیم، توجه به اشکال دقیق نمایندگی سیاسی و مداخله‌ی دولت اهمیت اساسی پیدا می‌کند. قدرت این رهنمود نخست را می‌توان با سهولت بیشتری از طریق بررسی پیامدهای رد آن نشان داد. برای مثال، تلقی دولت به‌عنوان سوژه‌ای واقعی (در برابر سوژه‌ای صرفاً صوری و حقوقی) که دارای وحدتی از پیش‌داده‌شده است، مبارزات سیاسی درون و میان دستگاه‌های دولت را از حوزه‌ی دید خارج می‌کند؛ همان‌گونه که آثار ساختار نهادی دولت بر تکوین و نحوه‌ی انجام مبارزات سیاسی در بیرون از دولت را نیز نادیده می‌گیرد. به همین ترتیب، نسبت دادن وحدتی ذاتی یا خصلتی بورژوایی و اجتناب‌ناپذیر به دولت، مستلزم تقلیل‌گرایی خام است و این تصور را ایجاد می‌کند که تنها شکل معتبر مبارزه‌ی سیاسی سوسیالیستی، مبارزه‌ای است که هدفش درهم‌شکستن دستگاه دولت موجود باشد.
افزون بر این، اگر چنین موضع ذات‌انگارانه‌ای اتخاذ شود، یا صرفاً استدلال شود که همه‌ی نهادهای سلطه‌ی طبقاتی (یا، برخلاف پولانزاس اولیه، همه‌ی نهادهای تأمین‌کننده‌ی انسجام اجتماعی در جامعه‌ای تقسیم‌شده به طبقات) باید در تعریف دولت گنجانده شوند، دیگر تمایز میان اشکال دموکراتیک و غیردموکراتیک سلطه ممکن نخواهد بود و نمی‌توان درباره‌ی آثار تغییر در حدود نهادی کلی دولت بحث کرد. در این صورت، همه‌ی دولت‌ها در جوامع سرمایه‌داری به وضعیت یکسان و بی‌تمایزِ «دیکتاتوری‌های بورژوازی» فروکاسته می‌شوند و دیگر دلیلی برای ترجیح یک شکل دولت یا شکل رژیم بر دیگری وجود نخواهد داشت. (بااین‌حال، باید اذعان کرد که تمایز حقوقی میان «عمومی» و «خصوصی» از یک حیث «آلوده» است؛ زیرا تمایزی درونی در قانون بورژوایی است و کامل‌ترین رشد خود را تنها با سلطه‌ی مرحله‌ی لیبرال و لسه‌فرِ سرمایه‌داری پیدا می‌کند. بااین‌همه، آثار آن را نمی‌توان به شرایط وجودی‌اش فروکاست؛ همان‌گونه که شرایط وجودی روابط تولید سرمایه‌داری نیز از این طریق ذاتاً بورژوایی نمی‌شوند.
هرگاه این رویکرد حقوقی به تعریف دولت نامناسب تلقی شود، ممکن است بتوان دولت را برحسب انحصار آن بر اجبار تعریف کرد. اما حتی در اینجا نیز همان مسئله، یک گام عقب‌تر، ظاهر می‌شود؛ زیرا این انحصار نیز خود معمولاً قانونمند و قانون اساسی‌شده است و یکی از مبانی تمایز میان «عمومی» و «خصوصی» را فراهم می‌کند. افزون بر این، هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت بتواند این انحصار را در همه‌ی شرایط با موفقیت حفظ کند. در هر حال، با بررسی رهنمودهای بعدی روشن‌تر خواهد شد که چرا باید نوعی تعریف نهادی را به‌عنوان نقطه‌ی ارجاع اولیه برای مطالعه‌ی دولت پذیرفت.
رهنمود دوم باید در پیوند با تعریف نهادی دولت تفسیر شود. این دو در کنار یکدیگر رویکرد ابزارگرایانه‌ای را که دولت را به سازوکاری خنثی برای اعمال قدرت فرو می‌کاهد منتفی می‌کنند. زیرا، گرچه دولت را نباید سوژه‌ای دانست که قادر به اعمال قدرت است، بااین‌حال بر توانایی نیروهای اجتماعی متفاوت برای تحقق منافعشان از طریق کنش سیاسی، آثار نابرابر و نامتقارنی دارد. بنابراین، دولت نه یک ابزار خنثی است و نه می‌تواند چنین ابزاری باشد. این امر دیدگاهی را که دولت (یا، دقیق‌تر، ابزارها و منابع نهادی گوناگون آن) می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد منتفی نمی‌کند؛ زیرا اساساً همین امر منطق مبارزه برای قدرت دولتی است.
اما ساختارهای نمایندگی سیاسی و مداخله‌ی دولت مستلزم دسترسی متفاوت به دستگاه‌های دولت و فرصت‌های متفاوت برای تحقق آثار مشخص در جریان مداخله‌ی دولت‌اند. به همین دلیل، یکی از اهداف اصلی مبارزه‌ی طبقاتی باید سازمان‌دهی مجدد دستگاه‌های دولت باشد تا دسترسی به آنها و/یا قابلیت ابزاری‌شان برای نیروهای طبقاتی مختلف از نو تعریف شود. این استدلال با توجه به شیوه‌ای که نیروهای سیاسی خود، دست‌کم تا حدی، از طریق ساختار نهادی دولت و آثار مداخله‌ی دولت تکوین می‌یابند، تقویت می‌شود. تأیید اولیه‌ای برای این رویکرد را می‌توان در تأملی کوتاه درباره‌ی رشد کورپوراتیسم به زیان پارلمانتاریسم، مبارزات بر سر اصلاحات انتخاباتی، قوانین مربوط به اعتصاب‌های ثانویه، نقش قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری دولت در فراخوانی سوژه‌های خاص و تکوین منافع آنها و مانند اینها یافت. این امر بدان معناست که طبقات را نباید نیروهای سیاسیِ ازپیش‌تکوین‌یافته‌ای دانست که خارج و مستقل از دولت وجود دارند و قادرند دولت را همچون ابزاری ساده و منفعل دستکاری کنند. زیرا، گرچه طبقات به‌مثابه‌ی مقوله‌های عینیِ کنشگران اقتصادی در سطح روابط تولید تعریف می‌شوند، وزن سیاسی آنها به اشکال سازمان‌یابی و ابزارهای مداخله‌ای بستگی دارد که از طریق آنها منافع طبقاتی اقتصادی و دیگر منافعشان بیان می‌شود. از این منظر، می‌توان با پیروی از پشورسکی گفت که مبارزه‌ی طبقاتی سیاسی پیش از آن‌که مبارزه‌ای میان طبقات باشد، نخست مبارزه‌ای برای تکوین طبقات به‌مثابه‌ی نیروهای سیاسی است. (نگاه کنید به شِوورسکی، ۱۹۷۷، صص۳۷۱–۳۷۳ و نیز صص۲۴۲–۲۴۴ در پایین.) در این زمینه، ماهیت دولت متغیری مهم است. ملاحظات مشابهی درباره‌ی دیگر نیروهای سیاسی، افزون بر سرمایه و کار مزدی، نیز صادق است؛ خواه این نیروها اساساً طبقاتی باشند و خواه غیرطبقاتی (نگاه کنید به پایین). بنابراین، دولت باید به‌مثابه‌ی نظامی از سلطه‌ی سیاسی بررسی شود که ساختار آن از طریق نقشش در تعیین توازن نیروها و اشکال کنش سیاسی، تأثیری معین بر مبارزه‌ی طبقاتی دارد.
رهنمود سوم مستلزم رد قاطع هرگونه تلاش برای تمایزگذاری میان «قدرت دولت» و «قدرت طبقاتی» است (خواه این دو به‌عنوان مفاهیم توصیفی جداگانه مطرح شوند و خواه به‌عنوان اصول تبیینی بدیل) تا آنجا که این تلاش‌ها تمایز مزبور را با برساختن خود دولت به‌عنوان یک سوژه‌ی قدرت و/یا با انکار استمرار مبارزه‌ی طبقاتی درون دولت و همچنین بیرون از آن برقرار می‌کنند. این بدان معنا نیست که قدرت دولتی به قدرت طبقاتی فروکاستنی است یا اینکه تأثیر مقوله‌های سیاسی‌ای همچون ارتش، بوروکرات‌ها یا نمایندگان پارلمان را انکار کنیم. بلکه بدان معناست که هرگونه تلاش برای تمایز میان انواع قدرت باید برحسب میانجیگری نهادی آنها و/یا مبانی اجتماعی‌شان صورت گیرد. از این منظر می‌توان قدرت دولتی را از قدرت اقتصادی برحسب میانجیگری نهادیِ خاص‌الخاص آن متمایز کرد؛ یا می‌توان «استبداد بوروکراتیک» را از «جمهوری دموکراتیک بورژوایی» برحسب مبانی اجتماعی مربوط به هر یک متمایز کرد. به طریق اولی، می‌توان میان اشکال قدرت دولتی برحسب شاخه‌های خاص نظام دولت که از طریق آنها میانجیگری می‌شوند تمایز گذاشت؛ همان‌گونه که می‌توان اشکال مختلف جمهوری دموکراتیک را بر اساس صورت‌بندی‌های خاص حمایت اجتماعی‌شان از یکدیگر متمایز کرد.
در انکار اعتبار تمایز میان «قدرت دولتی» و «قدرت طبقاتی» به این معنا، انکار نمی‌کنیم که نقش دولت به‌مثابه‌ی نظام سلطه‌ی سیاسی طبقاتی ممکن است گاه در برابر نقش آن به‌مثابه‌ی نظام سلطه‌ی رسمی بر نیروهای مردمی-دموکراتیک در مرتبه‌ی دوم قرار گیرد. زیرا این تمایز دوم مستلزم فرض نامشروعی نیست که دولت را یک سوژه‌ی قدرت بداند، بلکه صرفاً دولت را مجموعه‌ای نهادی تلقی می‌کند که هم توازن نیروها را مشروط می‌کند و هم از آن مشروط می‌شود. همچنین انکار نمی‌کنیم که نیروهای غیرطبقاتی‌ای که در ابتدا خارج از دولت قرار دارند (یعنی مقولات اجتماعی مبتنی بر قلمرو جامعه‌ی مدنی، در برابر مقولات سیاسی و طبقات اقتصادی) می‌توانند در اعمال قدرت دولتی درگیر شوند و تحت تأثیر مداخله‌ی دولت قرار گیرند. این امر صرفاً پیچیدگی دستگاه دولت و قدرت دولتی را نشان می‌دهد.
در عوض، رهنمود سوم ما می‌خواهد تأکید کند که قدرت دولتی اثری شکل‌مقرر و نهادی-میانجی‌شده از توازن میان همه‌ی نیروها در یک وضعیت معین است. این امر بدان معناست که قدرت دولتی یک تبیین‌خواه است، نه یک اصل تبیین. یعنی، به‌جای آن‌که رویدادهای مشخص را برحسب اعمال بی‌واسطه و تبیین‌نشده‌ی قدرت دولتی توضیح دهیم، باید آثار مداخله‌ی دولت را مسئله‌مند کنیم و میانجیگری نهادی خاص و مبانی اجتماعی آنها را بررسی کنیم. همچنین بدان معناست که قدرت را باید برحسب اصطلاحات موقعیتی و رابطه‌ای فهمید، نه به‌مثابه‌ی مجموع ثابتی از منابع که یک نیروی اجتماعی بتواند آن را به بهای حذف دیگر نیروها تصاحب کند. خلاصه اینکه، هدف رهنمود سوم ما این است که مطالعات قدرت دولتی را از تلقی‌های ساده‌ی ابزارگرایانه یا سوژه‌گرایانه از دولت به سوی بررسی پیچیده‌ی قدرت دولتی به‌مثابه‌ی تراکمِ شکل‌مقررِ نیروهای اجتماعی در حال مبارزه هدایت کند.
رهنمود چهارم نیز به نوبه‌ی خود مستلزم انتقالی رادیکال در کانون تحلیل است: از جست‌وجوی تضمین‌هایی که دستگاه دولت و کارکردهای آن در همه‌ی وجوه ضرورتاً سرمایه‌دارانه‌اند، به توجه به آثار مشروط و متنوع قدرت دولتی بر انباشت در موقعیت‌های معین. این آثار به دامنه‌ی گسترده‌ای از عوامل بستگی دارند و نمی‌توان آنها را به تحقق ساده‌ی نیازهای مفروض سرمایه فروکاست. در واقع، از آنجا که شرایط وجودی انباشت سرمایه نه یکپارچه‌اند و نه با یکدیگر کاملاً سازگار، و از آنجا که مسیر انباشت سرمایه نسبتاً گشوده است، ضروری است مشخص کنیم کدام شرایط خاص، که برای مسیر معینی از انباشت به‌طور مشروط ضروری‌اند، از چه جهاتی، در چه دوره‌ی زمانی و تا چه حد تأمین می‌شوند. پیچیدگی و تناقض‌آمیزی همین شرایط وجودی و دامنه‌ی مسیرهای بالقوه‌ی قابل‌دوام انباشت، همه‌ی تلاش‌ها برای این ادعا را که دولت در جوامع سرمایه‌داری بدون قیدوشرط و به‌طور جهان‌شمول برای سرمایه سودمند است، بی‌اعتبار می‌کند. این رهنمود نشان می‌دهد که انباشت سرمایه باید در تحلیل دولت در جوامع سرمایه‌داری دارای دو کارکرد نظری باشد: هم نقطه‌ی ارجاع و هم اصل تبیین. نباید این دو را با یکدیگر درآمیخت و نباید یکی را به بهای حذف دیگری برجسته کرد. تلقی انباشت سرمایه صرفاً به‌عنوان اصل تبیین، دولت را به اثری کم‌وبیش پیچیده از خودتحقق‌یابی سرمایه فرو خواهد کاست؛ و تلقی آن صرفاً به‌عنوان نقطه‌ی ارجاع، دولت را در برابر حرکت سرمایه از خودمختاری مطلق برخوردار خواهد کرد. در عوض، باید بررسی کنیم که شکل نهادی خاص دولت و ماهیت مداخله‌ی دولت چگونه بر توانایی آن برای تأمین شرایط وجودی گوناگون انباشت سرمایه (که به‌مثابه‌ی نقطه‌ی ارجاع در نظر گرفته می‌شود) اثر می‌گذارند؛ و همچنین بررسی کنیم که ماهیت و مسیر انباشت سرمایه، به‌مثابه‌ی شکل و فرآیند، چگونه دستگاه دولت را مشروط می‌کند و آثار مداخله‌ی دولت را محدود می‌سازد، بی‌آنکه آنها را به‌طور کامل تعیین کند.
به بیان دیگر، تا آنجا که با شکل و میزان تحقق شرایط وجودی انباشت سرمایه سروکار داریم، انباشت سرمایه در وهله‌ی نخست به‌عنوان نقطه‌ی ارجاع عمل می‌کند؛ و تا آنجا که با شرایط اقتصادی وجود دستگاه دولت و قوانین اقتصادیِ محدودکننده‌ی اثربخشی مداخله‌ی دولت سروکار داریم، انباشت سرمایه را می‌توان مجموعه‌ای از سازوکارهای علّی دانست و ازاین‌رو آن را به‌عنوان اصل تبیین در نظر گرفت. چنین رویکردی امکان تحلیل دیالکتیک امر اقتصادی و سیاسی را فراهم می‌کند و در عین حال اجازه می‌دهد «خودمختاری نسبی» آنها را مطابق با سومین معیار یک تحلیل مارکسیستی بسنده از دولت برقرار کنیم. (نگاه کنید به ص۲۲۱ بالا) در این زمینه، «خودمختاری نسبی» یا مفهومی انتزاعی و صوری است که صرفاً کارکردی تمایزبخش دارد و رویکرد مطلوب ما را از تقلیل‌گرایی ساده و/یا خودمختارسازی مطلق حوزه‌های مختلف متمایز می‌کند؛ یا مفهومی انضمامی و توصیفی است که محتوای آن در موقعیت‌های مختلف تغییر می‌کند.
این مفهوم نمی‌تواند به‌خودی‌خود به‌عنوان اصل تبیین عمل کند، بلکه خود یک تبیین‌خواه است؛ درست همان‌گونه که مفاهیمی مانند «قدرت دولتی» چنین‌اند. زیرا گرچه بسیاری از نظریه‌پردازان برای توضیح کارکردمندی ادعایی دولت برای بازتولید بورژوایی به «خودمختاری نسبی» آن متوسل می‌شوند، چنین رویکردی در واقع صرفاً «خودمختاری نسبی»ای را به دولت نسبت می‌دهد تا بهتر بتواند تبعیت آن را از الزامات انباشت سرمایه و سلطه‌ی سیاسی بورژوایی تضمین کند.
جدایی نهادی دولت عنصر مهمی در «خودمختاری نسبی» آن است؛ اما این جدایی، به‌جای تضمین کارکردمندی دولت، در واقع ظرفیت آن را برای تأمین شرایط لازم بازتولید بورژوایی مسئله‌مند می‌کند. «خودمختاری نسبی» دولت‌های بالفعل، برآیند پیچیده‌ی شکل یا شکل‌های جدایی آنها از حوزه‌ی اقتصادی و جامعه‌ی مدنی (به معنای محل روابط «خصوصی» و غیراقتصادی)، ساختار نهادی خاص‌بودِ خود، پایگاه‌های اجتماعی حمایت و مقاومت، و اثربخشی سیاست‌هایشان در ارتباط با بازتولید بورژوایی (یا هر نقطه‌ی ارجاع دیگری) است. نادیده گرفتن این بیش‌تعیّن‌یافتگی پیچیده‌ی قدرت دولتی و جایگزین کردن آن با ذات‌انگاری «خودمختاری نسبی» به‌عنوان یک اصل انتزاعی تبیین، به معنای نادیده گرفتن کارکردمندی عمیقاً مسئله‌مند دستگاه دولت و قدرت دولتی است.
همچنین مهم است تشخیص دهیم که شیوه‌ی تحلیل دیالکتیک امر اقتصادی و سیاسی با توجه به مسئله‌ی مورد بحث تغییر خواهد کرد. هرچه تبیین‌خواه انضمامی‌تر و پیچیده‌تر باشد و در نتیجه شرایط وجودی مشخص‌تری را دربرگیرد، بیشتر باید از فراخوانی قوانین، گرایش‌ها و گرایش‌های متقابل عام فراتر برویم و میانجی‌های آنها را با جزییات بیشتری مشخص کنیم. هرچقدر مفهوم «گرایش نزولی نرخ سود»(تی‌آرپی‌اف) یا مفهوم «تناقض میان اجتماعی‌شدن نیروهای مولد و خصلت خصوصی روابط تولید» برای تحلیل‌های انتزاعیِ حوزه‌ی اقتصادی و نقش دولت مفید باشند، برای تبیین بسنده‌ی رویدادهای واقعی اقتصادی و سیاسی بیش از حد کم‌تعیّن‌اند؛ و ضروری است بیش‌تعیین‌شدگی آنها را در موقعیت‌های مختلف بررسی کنیم. نادیده گرفتن این بیش‌تعیّن‌یافتگی در موقعیت‌های انضمامی‌تر و پیچیده‌تر می‌تواند به‌سادگی به لغزش از روش چفت‌وبست به روش شمول‌گرایی و نیز به تلقی دولت به‌عنوان نهادی ذاتاً، نه مشروطاً، سرمایه‌دارانه منجر شود.
گرچه ملاحظات ما درباره‌ی رهنمود چهارم به نقش دولت در بازتولید بورژوایی مربوط بود، بر نقش آن در بازتولید سایر روابط اجتماعی نیز صدق می‌کند. بنابراین، ملاحظات مشابهی در تحلیل تعامل دیالکتیکی میان سلطه‌ی پدرسالارانه و شکل و کارکردهای دولت یا در بررسی دولت به‌مثابه‌ی محل استبداد بوروکراتیک، نه سلطه‌ی طبقاتی، مطرح خواهد بود. در واقع، هر چهار رهنمود فوق را می‌توان، با تغییرات مقتضی، هنگام بررسی دیگر نقاط ارجاع نیز برحسب شرایط سیاسی وجود آنها و/یا نقشی که در تعیین ماهیت و اثربخشی دولت ایفا می‌کنند به کار گرفت. از این حیث، من کاملاً با هندس و هیرست درباره‌ی کثرت نقاط ارجاع ممکن در تحلیل اجتماعی موافقم و بنابراین از ممتاز کردن بازتولید شیوه‌ی تولید مسلط به‌عنوان نقطه‌ی ارجاع خودداری می‌کنم. به همین ترتیب، بر کثرت سازوکارهای علّی ممکن یا اصول تبیین تأکید می‌کنم و از ممتاز کردن تعینات اقتصادی در وهله‌ی نخست، میانی یا نهایی خودداری می‌کنم. این امر نه به معنای انکار اعتبار رویکرد مارکسیستی به اقتصادسیاسی است و نه به معنای آن‌که پایان دادن به استثمار اقتصادی هدفی اولیه در مبارزه‌ی سیاسی سوسیالیستی نیست. بلکه استدلال من این است که رویکرد مارکسیستی یک چشم‌انداز خودبسنده و تمامیت‌ساز نیست و استثمار اقتصادی نمی‌تواند تنها نقطه‌ی ارجاع در تحلیل اجتماعی باشد.
رویکرد خود من به نظریه‌ی دولت در پی فراهم کردن ابزاری است برای ادغام دیدگاه‌های مارکسیستی با دیگر نقاط ارجاع و اصول تبیین، به‌گونه‌ای که پدیده‌های انضمامی و پیچیده بتوانند به‌طور بسنده نظریه‌پردازی و تبیین شوند. به همین دلیل است که باید اقتصادی‌گرایی و تقلیل‌گرایی طبقاتی را رد کنم و بپذیرم که وزن تعینات اقتصادی و نیروهای طبقاتی در تبیین‌کننده[10] باید متناسب با ماهیت تبیین‌خواه[11] تغییر کند. اکنون ببینیم این رویکرد چگونه می‌تواند در پرتو معیارهای ماهویِ یادشده در بالا بیش از پیش بسط یابد.
نمایندگی سیاسی و مداخله‌ی دولت
استدلال کرده‌ام که دولت را در وهله‌ی نخست بهتر است همچون یک مجموعه‌ی نهادی در نظر بگیریم، و اکنون زمان آن رسیده است که این استدلال را بسط دهیم. به‌طور کلی می‌توان گفت که دولت مجموعه‌ای نهادی از اشکال نمایندگی، سازمان‌یابی درونی، و مداخله است. این امر بدین معناست که اشکال دولت و انواع رژیم را می‌توان برحسب چفت‌وبست متفاوتِ نمایندگی سیاسی، سازمان‌یابی درونی، و مداخله‌ی دولت از یکدیگر متمایز کرد. این رویکرد چندین مزیت دارد. این رویکرد امکان بررسی پیوندهای میان دولت، اقتصاد و جامعه‌ی مدنی را برحسب میانجیگری شکل‌مقررِ مطالبات و حمایت، و نیز نقش شکل‌مقررِ دولت در حفظ سلطه‌ی سیاسی، انباشت سرمایه، و اشکال خصوصی و غیراقتصادی سلطه فراهم می‌کند. این امر به‌ویژه در بررسی پایه‌های اجتماعی حمایت از دولت و مقاومت در برابر آن سودمند خواهد بود. همچنین به ما امکان می‌دهد آثار ناهمخوانی میان اشکال نمایندگی و مداخله و/یا پیوند ناکافی میان آنها در درون خود دستگاه دولت را بررسی کنیم. (برای مثال، بحران پارلمانتاریسم لیبرال که همراه با رشد مداخله‌ی اقتصادی دولت پدیدار شد.) این رویکرد بر خصلت ترکیبی دولت تأکید می‌کند و ازاین‌رو ضرورت ارزیابی سلسله‌مراتب میان اشکال مختلف نمایندگی و مداخله و نیز نقشی را که سازمان‌یابی درونی دولت در بازتولید الگوی سلطه و تابعیت میان این اشکال ایفا می‌کند، برجسته می‌سازد. این امر در بررسی مسائل دوره‌بندی و نیز مقایسه‌ی اشکال «عادی» و «استثنایی» دولت سودمند خواهد بود. همچنین حوزه‌هایی را نشان می‌دهد که در آنها بحران‌ها می‌توانند در شکل دولت رخ دهند: نمایندگی، وحدت درونی، مداخله، و روابط میان این عناصر. سرانجام، هنگامی که دولت را بدین‌سان همچون یک مجموعه‌ی نهادی در نظر می‌گیریم، آن را همچنین به‌مثابه‌ی نظامی «به‌لحاظ ساختاری گزینشگر» از سلطه‌ی سیاسی در نظر می‌گیریم که شکل‌گیری نیروهای سیاسی و توانایی آنها برای دستیابی به آثار معین از طریق دولت را مشروط می‌کند.
این اشکال را می‌توان در سطوح مختلف انتزاع و پیچیدگی تحلیل کرد. در انتزاعی‌ترین و ساده‌ترین سطح تحلیل مارکسیستی، می‌توان بررسی کرد که چگونه جدایی نهادی امر اقتصادی و امر سیاسی، از یک‌سو امکان جداسازی صوریِ نمایندگی سیاسی از مسائل مالکیت اقتصادی را در خود دارد و، از سوی دیگر، بر خصلت غیرمستقیم و میانجی‌شده‌ی مداخله‌ی دولت در مدار سرمایه دلالت می‌کند. برخی از قیود و/یا فرصت‌های انتزاعی ناشی از این وضعیت، پیش‌تر در تحلیل‌های «مناقشه‌ی استنتاج دولت»[12] و در آثار نیکوس پولانزاس به‌تفصیل بررسی شده‌اند. تحلیل‌های متعیّن‌تر باید اشکال خاص نمایندگی و مداخله را مشخص کنند و چفت‌وبست آنها را با توازن‌های متغیر نیروهای اجتماعی مورد بررسی قرار دهند. در این زمینه می‌توان برخی تمایزهای مقدماتی را مطرح کرد که شاید به سامان‌دهی تحلیل‌های بعدی کمک کنند، بی‌آنکه مدعی باشیم جامع یا نهایی‌اند. ابتدا برخی اشکال نمایندگی را بررسی می‌کنیم و سپس به انواع مداخله‌ی اقتصادی می‌پردازیم.
بی‌آنکه ادعا کنیم همه‌ی اشکال ممکن نمایندگی را پوشش می‌دهیم، همچنان مفید است که میان پنج نظام مرتبط با مداخله‌ی دولت تمایز بگذاریم. کلاینتلیسم را می‌توان شکلی از نمایندگی دانست که بر مبادله‌ی حمایت سیاسی در برابر تخصیص منابعی مبتنی است که از طریق سیاست میانجیگری می‌شوند و مستلزم رابطه‌ای سلسله‌مراتبی میان «مشتری» یا مشتریان وابسته و «حامی» یا حامیان فرادست است. کورپوراتیسم مستلزم نمایندگی سیاسی بر مبنای کارکرد در تقسیم کار است و با هم‌ارزی صوریِ کورپوراسیون‌ها مشخص می‌شود؛ کورپوراسیون‌هایی که اعضای آنها کارکردهایی ماهیتاً متفاوت ایفا می‌کنند. پارلمانتاریسم را می‌توان شکلی از نمایندگی تعریف کرد که بر مشارکت غیرمستقیم «شهروندان» منفرد در سیاست‌گذاری از طریق اعمال حق رأی و حقوق همراه با آن، در ارتباط با یک قوه‌ی مقننه و/یا قوه‌ی مجریه‌ی منتخب، استوار است. این شکل با برابری صوری میان «شهروندان» منفرد پیوند دارد و آزادی‌های صوریِ لازم برای عملکرد آن، زمینه را هم برای رشد کثرت‌گرایی و هم برای سازمان‌یابی حزبی فراهم می‌کند. کثرت‌گرایی شکلی از نمایندگی است که بر مجاری نهادمندِ دسترسی به دستگاه‌های دولت برای نیروهای سیاسیِ نماینده‌ی منافع و/یا آرمان‌هایی مبتنی است که در جامعه‌ی مدنی ریشه دارند (در مقابلِ کارکرد در تقسیم کار) و شاخه‌های ذی‌ربط دولت آنها را مشروع می‌شناسند. مصلحت دولت[13] حالت حدیِ مداخله بدون مجاری رسمی نمایندگی است؛ اما با مجاری غیررسمی نمایندگی ناسازگار نیست و همچنین با تلاش برای مشروعیت‌بخشی به چنین مداخله‌ای برحسب «منافع ملی» یا «منافع عمومی» منافاتی ندارد. (رجوع کنید به ملاحظات جسپ، ۱۹۷۹، صص۱۹۳–۲۰۱؛ و نیز ایضاً، ۱۹۸۰b، صص۵۹–۶۳.)
این اشکال، آثار معینی (هرچند نه کاملاً متعیّن) بر دسترس‌پذیری دولت برای نیروهای سیاسی مختلف دارند و همچنین بر نحوه‌ی شکل‌گیری خود نیروهای سیاسی تأثیر می‌گذارند. بنابراین، در حالی که پارلمانتاریسم تجزیه‌ی سیاسی مقولات اقتصادی را تشویق می‌کند و فراخوانی افرادی را که به طبقات اقتصادی تعلق دارند به‌مثابه‌ی شهروندان منفرد تقویت می‌کند (رجوع کنید به بحث پولانزاس درباره‌ی «اثر انزوا»)، کورپوراتیسم سازمان‌یابی طبقات اقتصادی را در قالب گروه‌بندی‌هایی از نظر کارکردی ناهمگون، متقابلاً وابسته و از نظر صوری هم‌ارز تشویق می‌کند؛ گروه‌بندی‌هایی که همکاری و توافق متقابل برای آنها سودمند است و در عین حال سازمان‌یابی آنها را همچون طبقات قطبی‌شده، متخاصم و متقابلاً متناقض دلسرد می‌کند. (رجوع کنید به نظریه‌پردازان «شکل سطحی» درباره‌ی «مقوله‌های درآمدی»)
همچنین، در حالی که کلاینتلیسم و کثرت‌گرایی بازتولید خاص‌گرایانه‌ی منافع مشخص اقتصادی-کورپوراتیستی و مدنی-کورپوراتیستی را تقویت می‌کنند و بدین‌سان به حفظ الگویی از سیاست غیرهژمونیک و ترانسفورمیستی کمک می‌کنند، پارلمانتاریسم رسانه‌ای فراهم می‌آورد که احزاب سیاسی از طریق آن می‌توانند بکوشند حمایت سیاسی را پشت سر یک پروژه‌ی هژمونیک مناسب بسیج کنند و بدین‌سان به تحکیم هژمونی یاری رسانند. نمونه‌ی نهایی از آثار سیاسی متفاوتِ اشکال گوناگون نمایندگی را می‌توان در نحوه‌ای مشاهده کرد که رشد کورپوراتیسم، میدان مسلط نمایندگی را به سود منافع اقتصادیِ ذی‌نفع و به زیان نیروهایی که از طریق مجاری انتخاباتی خواهان نمایندگی‌اند، جابه‌جا می‌کند. دقیق‌تر شدن درباره‌ی دلالت‌های اشکال نمایندگی دشوار است، زیرا این دلالت‌ها همچنین به نیروهای درگیر و پیوندهای میان نمایندگی و مداخله بستگی دارند. در این زمینه مهم است تأکید کنیم که تبیین بسنده‌ی دولت باید از اشکال نمایندگی و مداخله فراتر رود و سازمان‌یابی درونی خودِ دستگاه دولت را نیز دربرگیرد. در غیر این صورت، دولت صرفاً همچون یک «جعبه‌ی سیاه» ظاهر خواهد شد که در درون آن مطالبات و حمایت‌های بیرونی به سیاست‌های مشخص ترجمه می‌شوند و سپس این سیاست‌ها به بیرون هدایت می‌گردند.
این دیدگاه «جعبه‌ی سیاه» نه‌فقط به این دلیل گمراه‌کننده است که نمایندگی در تمامی بخش‌های نظام دولت رخ می‌دهد، بلکه همچنین از آن رو که مداخله می‌تواند هم به درون و هم به بیرون جهت داده شود. در عین حال باید تأکید کرد که دولت در اشکال نمایندگی و مداخله‌ای که آن را به اقتصاد و جامعه‌ی مدنی پیوند می‌دهند، خلاصه نمی‌شود: دولت همچنین شامل اشکال سازمان‌یابیِ خاص‌الخاص است که با بازتولید خودِ دستگاه دولت به‌مثابه‌ی نظامی از سلطه‌ی سیاسی سروکار دارند. این امر نه‌فقط مستلزم بسیج منابع برای تداوم کارکرد دولت است (از قبیل منابع مالی، کارکنان و ابزارهای اداری) بلکه مستلزم هماهنگ‌سازی صوری و ماهوی شاخه‌ها و فعالیت‌های مختلف آن نیز هست. وحدت دستگاه دولت (هم به‌مثابه‌ی مجموعه‌ای نهادی و هم به‌مثابه‌ی ارگان سلطه‌ی طبقاتی) مسئله‌ای دائمی است.
وحدت صوری دولت به‌مثابه‌ی مجموعه‌ای نهادی معمولاً با رشد بوروکراتیزاسیون ارتباط دارد. این امر نه فقط شامل شکل‌گیری مقوله‌ای خاص از مأموران حرفه‌ای است که از مالکیت بر وسایل اداری جدا شده‌اند، بلکه همچنین تابع‌کردن آنان به قواعد صوریِ پاسخ‌گویی حقوقی و مالی در زنجیره‌ای سلسله‌مراتبی از فرماندهی است که سطوح و شاخه‌های مختلف دولت را به یکدیگر پیوند می‌دهد. بااین‌حال، این وحدت صوری به وحدت قوه‌ی مجریه‌ی سیاسی در رأس زنجیره‌ی فرماندهی وابسته است و همچنین می‌تواند از طریق مقاومت یا عدم تبعیت مأموران در سطوح یا شاخه‌های مختلف نظام بوروکراتیک محدود یا تضعیف شود. افزون بر این، اگرچه اشکال بوروکراتیک برای اجرای قوانین عام یا سیاست‌ها مطابق با حاکمیت قانون مناسب‌اند، برای اشکال مداخله‌ی موردی و مبتنی بر اختیار اداری تناسب کمتری دارند. (رجوع کنید به بحث فرعی درباره‌ی کلاوس اُفه در بالا و ملاحظات من در ادامه.) ازاین‌رو گذار از سرمایه‌داری لیبرال، از طریق سرمایه‌داری انحصاری ساده، به سرمایه‌داری انحصاری دولتی، تناقض میان پیش‌شرط‌های بوروکراتیکِ وحدت صوری نظام دولت و اثربخشی ماهوی سیاست‌های معطوف به انباشت را تشدید می‌کند. این امر را می‌توان در گسترش سازمان‌های شبه‌غیردولتی (یا کوانگوها[14]) مشاهده کرد که مسئول حمایت و تسهیل ماهوی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و/یا هدایت آمرانه یا توافقی این فعالیت‌ها هستند و آزادی عمل بسیار بیشتری از وزارتخانه‌ها و اداراتی دارند که به‌طور رسمی همچنان در زنجیره‌ی فرماندهی بوروکراتیک قرار دارند.
این گسترش حتی در تعریف مرزهای صوری دولت به‌مثابه‌ی مجموعه‌ای نهادی مشکلات عمده‌ای ایجاد می‌کند. (برای نمونه، درباره‌ی مورد بریتانیا، بنگرید به هود و همکاران، ۱۹۷۸) و همچنین از طریق امکان انحطاط کلاینتلیستی و پیگیری مطالبات خاص اقتصادی-کورپوراتیستی، وحدت ماهوی دولت را تهدید می‌کند. این امر ضرورت تکمیل سازوکار بوروکراتیک از طریق یک قوه‌ی مجریه‌ی سیاسی فراگیر و/یا شبکه‌های عرضی را مطرح می‌کند که بتوانند فعالیت‌های بخش‌های مختلف دولت را هماهنگ کنند. اما وحدت ماهوی قوه‌ی مجریه‌ی سیاسی و/یا چنین شبکه‌هایی، به نوبه‌ی خود، به تعهد آنها نسبت به یک پروژه‌ی هژمونیک بستگی دارد که قادر باشد منافع خاص را با مجموعه‌ی معینی از اهداف ملی-مردمی هماهنگ سازد. (در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.) در این زمینه مهم است توجه کنیم که چفت‌وبست شاخه‌ها و ادارات مختلف نظام دولت (از جمله نهادهایی همچون «کوانگوها») چگونه به تعین ساختاریِ هژمونی طبقاتی کمک می‌کند. زیرا علاوه بر دوره‌بندی عام اشکال دولت و دلالت‌های آن برای هژمونی بلندمدتِ فراکسیون‌های رقابتی، انحصاری یا انحصاریِ دولتی، لازم است بررسی کنیم که سلطه‌ی نسبیِ ادارات یا وزارتخانه‌های خاص چگونه می‌تواند هژمونی یک فراکسیون طبقاتی معین را پشتیبانی کند.
برای مثال، نقش مسلط پیوند خزانه‌داری ـ بانک انگلستان در بریتانیا، عنصری مهم در تعین ساختاری هژمونی سرمایه‌ی بانکی است؛ و وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت در ژاپن نقشی مشابه در حمایت از سرمایه‌ی صنعتی ایفا می‌کند. این سلطه‌ی ساختاری باید با اشاعه‌ی موفقیت‌آمیز یک پروژه‌ی هژمونیک ترکیب شود تا فراکسیون برخوردار از امتیاز ساختاری به‌واقع هژمونیک شود؛ اما در غیاب چنین پروژه‌ای نیز ساختارهای دولت می‌توانند پیگیری پروژه‌ای را که به سود طبقه یا فراکسیون طبقاتی دیگری است تضعیف کنند. این امر را می‌توان در ناکامی دولت کارگر در پیگیری پروژه‌ی نوسازی صنعتی و برنامه‌ریزی اقتصادی خود در دوره‌ی حکومت ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۰ مشاهده کرد. زیرا، اگرچه دولت کارگرِ تازه‌روی‌کارآمده وزارتخانه‌ی جدیدی برای برنامه‌ریزی، مطلوب سرمایه‌ی صنعتی، به نام وزارت امور اقتصادی ایجاد کرد و همچنین ابتکارات دیگری برای تشویق بازسازمان‌دهی صنعتی در پیش گرفت، خزانه‌داری و بانک انگلستان همچنان مسلط باقی ماندند و از اختیارات مالیاتی، هزینه‌ای و پولی خود استفاده کردند تا بحران اقتصادی را به سود سرمایه‌ی بانکی جهت دهند. (برای شرحی مفصل‌تر، از جمله با اشاره به عوامل علّی دیگر، بنگرید به جسپ، ۱۹۸۰a، صص۳۸–۴۷ و در سراسر اثر.)
این امر، به نوبه‌ی خود، دلالت دارد بر اینکه جابه‌جایی بلندمدت در هژمونی نه فقط به یک پروژه‌ی هژمونیک جدید، بلکه به بازسازمان‌دهی کل نظام دولت نیز نیاز دارد.
ساختار درونی دولت همچنین در بررسی رژیم‌های «عادی» و «استثنایی» اهمیت اساسی دارد. زیرا در حالی که دولت‌های عادی را می‌توان برحسب سلطه‌ی نسبی مجاری مختلف نمایندگی دموکراتیک (کلاینتلیستی، کورپوراتیستی، پارلمانی و کثرت‌گرایانه) طبقه‌بندی کرد، دولت‌های استثنایی را می‌توان برحسب سلطه‌ی نسبی بخش‌های مختلف نظام دولت (مانند ارتش، بوروکراسی، پلیس سیاسی، حزب فاشیستی و مانند آن) متمایز کرد. این بدان معنا نیست که در دولت‌های عادی می‌توان سلطه‌ی نسبی بخش‌های مختلف دستگاه اداری و مداخله را نادیده گرفت، یا اینکه دولت‌های استثنایی بدون هیچ مجرای نمایندگی عمل می‌کنند. بلکه باید تأکید کرد که دولت‌های عادی و استثنایی را تنها از طریق تحلیل دقیق ساختار نهادی آنها و نیز پایه‌های اجتماعی‌شان می‌توان از یکدیگر متمایز کرد.
سومین وجه ساختار نهادی که در اینجا باید بررسی شود، ماهیت مداخله‌ی دولت است. زیرا همان‌گونه که اشکال متفاوتی از نمایندگی وجود دارد، انواع متفاوتی از مداخله نیز وجود دارد. در حوزه‌ی اقتصادسیاسی می‌توان میان اشکال بنیادی زیر تمایز گذاشت. در مورد تسهیل صوری، دولت شرایط بیرونی عامِ تولید سرمایه‌داری را حفظ می‌کند: این شرایط شامل نظام پولیِ صوری-عقلانی، نظام حقوقیِ صوری-عقلانی، و نظام اداریِ صوری-عقلانی است. ایفای صرفاً این نقش تسهیل‌کننده مستلزم آن است که خود تولید سرمایه‌داری از طریق نظام سود و زیان ناشی از لسه‌فر و رقابت آزاد، به‌صورتی خودگستر و خودمتعادل‌کننده عمل کند. تا آنجا که چنین نیست، شکل یا اشکال دیگری از مداخله ضرورت خواهد یافت. در مورد تسهیل ماهوی، دولت برخی شرایط عام تولید را در درون سرمایه‌داری بازتولید می‌کند؛ یعنی شرایطی که تأمین آنها برای ادامه‌ی تولید اکثریت سرمایه‌های منفرد ضروری است. عام‌ترین شرط از این نوع، تأمین نیروی کار است، زیرا نیروی کار در خود بنگاه تولید نمی‌شود، بلکه به‌عنوان کالایی ساده، غیرسرمایه‌دارانه (یا موهوم) در ازای دستمزد خریداری و وارد فرآیند کار می‌شود. (رجوع کنید به آمیرادی و همکاران، ۱۹۷۸ و دِ برونهوف، ۱۹۷۶.)
افزون بر این، ممکن است ضروری باشد که دولت وسایل تولیدی را که برای سرمایه اهمیت عام دارند، تأمین کند؛ برای مثال زیرساخت، منابع انرژی، حمل‌ونقل، تحقیق و توسعه‌ی بنیادی، و آمار اقتصادی. در مورد حمایت صوری، دولت شرایط بیرونی عام تولید را به شیوه‌ای خاص‌گرایانه تغییر می‌دهد و/یا شرایط بیرونی مساعد برای سرمایه‌های خاص ایجاد می‌کند. این امر را می‌توان از طریق واردکردن معیارهای عقلانیت ماهوی به چارچوب حقوقی، از طریق تغییر در هزینه‌های مالی فعالیت‌های اقتصادی مشخص، و از طریق اقدامات اداری خاص‌گرایانه انجام داد. باید توجه داشت که دولت در ارائه‌ی حمایت صوری به‌طور غیرمستقیم مداخله می‌کند؛ یعنی از طریق میانجیگری قانون، پول و اقدامات اداری؛ و تعیین اینکه آیا این تغییرات از سوی عاملان اقتصادی که همچنان از نظر صوری آزاد و خودمختارند مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت یا نه، به نیروهای بازار واگذار می‌شود. تغییرات در سیاست رقابت، قانون شرکت‌ها، کمک‌هزینه‌های سرمایه‌گذاری، فوق‌العاده‌های اشتغال منطقه‌ای و شرایط دسترسی به نهادهای تصمیم‌گیری کورپوراتیستی را می‌توان در زمره‌ی چنین اقداماتی قرار داد. در مقابل، حمایت ماهوی مستلزم تخصیص مستقیم شرایط خاص تولید به عاملان اقتصادی خاص است، نه اینکه انتخاب مستقل نیروهای بازار تعیین کند کدام عاملان، در صورت وجود، از اقدام دولت سود خواهند برد. چنین اقداماتی می‌تواند شامل مجوزها، انحصارات، اعتبار دولتی، حمایت دولتی و مانند آن باشد. اگرچه فعالیت‌های اصلی در این انواع حمایت از یکدیگر متمایزند، در مرزهای میان آنها نوعی ابهام وجود دارد.
سرانجام، در مورد هدایت، دولت آزادی صوری عاملان اقتصادی را نادیده می‌گیرد و مقرر می‌کند که آنان به شیوه‌های معینی عمل کنند یا از عمل‌کردن به شیوه‌های معینی خودداری ورزند. در اینجا دولت دیگر صرفاً بر تسهیل یا حمایت از نیروهای بازار تکیه نمی‌کند، بلکه از طریق محدودکردن خودمختاری و آزادی صوری این عاملان، برای حمایت از نیروهای بازار، مقابله با آنها یا تغییر آنها مداخله می‌کند. باید توجه داشت که چنین محدودیت‌هایی بر خودمختاری صوری می‌توانند از طریق به‌رسمیت‌شناختن وابستگی متقابل ماهوی میان عاملان اقتصادی و ارتقای منافع جمعی آنان به هزینه‌ی منافع خاص‌شان، عقلانیت ماهوی سرمایه‌داری را تقویت کنند. در برخی موارد، هدایت می‌تواند با اجتماعی‌شدن روابط تولید برای هماهنگ‌کردن آنها با اجتماعی‌شدن نیروهای مولد پیوند داشته باشد و بدین‌سان به‌جای تضعیف انباشت، آن را تقویت کند. همچنین باید توجه داشت که «هدایت» ضرورتاً نباید از طریق «هماهنگی آمرانه» از بالا تأمین شود: این هدایت می‌تواند از طریق عملکرد اشکال کورپوراتیستیِ توافق نیز میانجیگری شود؛ یعنی جایی که سرمایه و/یا کار با یکدیگر و با شاخه‌های دستگاه دولت همکاری می‌کنند. (برای گونه‌شناسی‌های مشابه مداخله، رجوع کنید به اُفه، ۱۹۷۵b و وینکلر، ۱۹۷۷.)
اکنون می‌توان این انواع مداخله را به سه نقطه‌ی ارجاع پیوند داد: مدار سرمایه، دوره‌بندی، و اشکال نمایندگی سیاسی. اما ابتدا لازم است هرگونه این تصور را اصلاح کنیم که این گونه‌شناسی متضمن کارکردمندی ضروری دولت است. زیرا هدف آن صرفاً فراهم‌کردن معیارهایی است که بتوان با آنها شیوه و میزان حفظ، بازسازی یا تضعیف پیش‌شرط‌های انباشت سرمایه از سوی دولت‌های خاص را ارزیابی کرد. تا آنجا که یک دولت معین در تأمین شرایط بیرونی عام تولید، فراهم‌کردن شرایط بنیادی عام تولید، حمایت از فعالیت سرمایه‌های خاص در بخش‌های کلیدی، و تحمیل یا توافق بر درجه‌ی هدایت لازم در مرحله‌ای معین از اجتماعی‌شدن ناکام بماند، می‌توان انتظار بروز بحران‌های اقتصادی را داشت. در این صورت، دولت تحت فشارهای مختلفی قرار خواهد گرفت تا به چنین بحران‌هایی پاسخ دهد؛ فشارهایی که ممکن است شامل مطالبات برای مداخله‌ی بیشتر دولت، انواع جدید مداخله، یا حتی عقب‌نشینی دولت و توسل به راه‌حل‌های خصوصی و برآمده از بازار باشند.
در این زمینه مهم است استدلال یواخیم هیرش را به یاد آوریم که دولت به پیامدهای سیاسی بحران پاسخ می‌دهد، نه به بحران اقتصادی (یا بحران‌های اقتصادی) به‌خودی‌خود. به همین دلیل، تبیین بسنده‌ی مداخله‌ی دولت باید قدرت دولتی را همچون تراکمِ شکل‌مقررِ توازن نیروهای در حال مبارزه در نظر بگیرد. در هر حال، باید هرگونه تلاش برای اثبات کارکردمندی دولت به سود سرمایه را بر مبنای پیشینی و ذات‌انگارانه رد کرد. میزان موفقیت واقعی یک دولت در حفظ، بازسازی یا تقویت شرایط مختلف لازم برای انباشت باید همواره در هر موقعیت تاریخیِ معین تعیین شود. در این زمینه مناسب‌ترین مسیر تحلیل نظری عبارت است از پیوند دادن آثار مداخله‌ی دولت با مدار سرمایه. این امر ابزار نظری لازم را برای بحث درباره‌ی هم اثربخشی و هم پیش‌شرط‌های انباشت سرمایه در سطوح مختلف انتزاع فراهم می‌کند و همچنین به تحلیل اجازه می‌دهد تا برای در نظر گرفتن اشکال مختلف این مدار و اشکال متفاوت ادغام دولت در آن تعدیل شود. افزون بر این، از آنجا که مفهوم مدار سرمایه روابط پیچیده میان تولید، توزیع و مبادله را نیز آشکار می‌کند، ابزار نظری مناسب‌تری برای تحلیل بحران‌ها و حل‌وفصل آنها فراهم می‌آورد. سرانجام، این مفهوم امکان تحلیل چفت‌وبست وجه تولید سرمایه‌داری با سایر شیوه‌های تولید و/یا اشکال خصوصی و/یا اجتماعی کار را از طریق جایگاه آنها در کل مدار سرمایه فراهم می‌کند.
در ساده‌ترین و انتزاعی‌ترین شکل خود، دگردیسی سرمایه در این مدار را می‌توان برحسب تبدیل سرمایه‌ی پولی به کالاها و سپس به درآمد پولیِ حامل ارزش اضافی بررسی کرد (یا در نمادگذاری متعارف مارکسیستی، M–Cʹ–Mʹ) و شرایط بیرونی عام وجود این تبدیل را مورد توجه قرار داد. سپس می‌توان این امر را در قالبی انضمامی‌تر و پیچیده‌تر بررسی کرد تا ویژگی خاص کالای نیروی کار، فراکسیون‌های مختلف سرمایه (بانکی، صنعتی، تجاری و سرمایه‌ی بازرگانی)، اشکال مختلف مدار (لسه‌فر، انحصار ساده، انحصار دولتی)، اشکال بین‌المللی‌شدن آن، گرایش‌ها و گرایش‌های متقابل گوناگون آن، خروج درآمد از مدار در قالب مالیات‌ستانی، و مانند اینها در نظر گرفته شوند. هرچه تعریف مدار مشخص‌تر شود و در نتیجه چفت‌وبست آن با دولت مشخص‌تر گردد، تبیین رویدادها نیز متعیّن‌تر می‌شود. بنابراین، اگرچه می‌توان پیوندهای میان مدار M–Cʹ–Mʹ و دولت «موجود» را که به‌مثابه‌ی یک انتزاع عقلانی در نظر گرفته شده است تحلیل کرد، این تحلیل ضرورتاً بسیار نامتعین خواهد بود. می‌توان برخی شرایط وجود M–Cʹ–Mʹ را مشخص کرد که خود مدار قادر به تأمین آنها نیست (برای مثال، اشکال حقوقی، پول قانونی، بازتولید نیروی کار و غیره)، اما از این امر نتیجه نمی‌شود که همه‌ی این شرایط را می‌توان و/یا باید از طریق کنش سیاسیِ انجام‌شده در دستگاه دولت تأمین کرد. هرچه تحلیل انضمامی‌تر و پیچیده‌تر شود، نقش دولت را می‌توان نه فقط از منظر تسهیل صوری و/یا ماهوی، بلکه همچنین برحسب اقدامات خاص در حوزه‌ی حمایت صوری و ماهوی از سرمایه‌های خاص (از جمله سرمایه‌ی متغیر یا کار مزدی) و در حوزه‌ی هدایت ماهوی بررسی کرد. این امر امکان تبیین دقیق‌تری از تعامل میان اشکال مداخله‌ی دولت و کل مدار سرمایه فراهم می‌کند.
برای مثال، مدار سرمایه‌ی انحصاری دولتی، در میان چیزهای دیگر، به نظام مالیاتی انعطاف‌پذیر و بازاری برای اعتبار دولتی به‌عنوان پیش‌شرط‌های فنون کینزیِ مدیریت تقاضا، معطوف به تحقق ارزش اضافی، و/یا تلاش‌های پساکینزی برای به‌کارانداختن اعتبار دولتی به‌طور مستقیم به‌مثابه‌ی سرمایه نیاز دارد. اما چنین مداخله‌ای نیز به نوبه‌ی خود تحت تأثیر خود مدار قرار می‌گیرد. بازار اعتبار دولتی به فعالیت نهادهای مالی خودمختار و نیز دولت وابسته است و این نهادها ممکن است فرصت‌های سود خود را به شیوه‌ای محاسبه کنند که با نیازهای مداخله‌ی مؤثر دولت ناسازگار باشد.
فنـون کینزی همچنین محدودند، زیرا از یک‌سو تنها از طریق حوزه‌ی گردش بر مدار سرمایه اثر می‌گذارند (از طریق تأثیرشان بر عاملان اقتصادی در مقام دارندگان پولی که از نظر صوری آزادند آن را به‌عنوان درآمد و/یا سرمایه به کار گیرند) و، از سوی دیگر، این فنون نمی‌توانند مدار جهانی سرمایه‌ای را که چنین عاملان اقتصادی از طریق بازار جهانی به آن پیوند خورده‌اند، به‌طور رضایت‌بخش تغییر دهند. اگر دولت بکوشد با استفاده‌ی مستقیم از اعتبار دولتی به‌مثابه‌ی سرمایه از این محدودیت‌ها دور بزند، با مسائل ارزش‌افزایی و نیز تحقق ارزش مواجه خواهد شد و همچنین با دشواریِ سازگارکردن نقش خود به‌عنوان یک «سرمایه‌دار واقعیِ منفرد» با نقش خود به‌عنوان یک «سرمایه‌دار جمعیِ ایدئال» روبه‌رو خواهد شد. برعکس، اگر دولت بکوشد از طریق تخصیص اعتبار دولتی به سرمایه‌های خصوصی خاص در قالب حمایت صوری و/یا ماهوی از این مشکلات اجتناب کند، بار دیگر به عاملان اقتصادی خارج از کنترل مستقیم خود وابسته خواهد شد. خلاصه اینکه، اگرچه مدار سرمایه‌ی انحصاری دولتی به اشکال خاصی از مداخله‌ی سیاسی نیاز دارد، جدایی نهادی دولت، کارکردمندی آن را محل تردید قرار می‌دهد.
پس از این تصویر کوتاه از پیوندهای میان مدار سرمایه و مداخله‌ی دولت، اکنون می‌توانیم مسئله‌ی دوره‌بندی را به‌طور کلی‌تر بررسی کنیم. در این زمینه، آثار فاین و هریس نقطه‌ی ارجاع مهمی فراهم می‌کنند. در سطح انتزاعی و ساده، آشکار است که دوره‌ی سرمایه‌داری لیسه‌فر با تسهیل صوری پیوند دارد: دولت چارچوب صوری انباشت سرمایه را تضمین می‌کند و توسعه‌ی ماهوی اقتصاد را به عملکرد نیروهای بازار واگذار می‌کند. این امر با عملکرد توافق در سطوح خُرد (یا کارخانه‌ای) و میانی (یا صنعتی) ناسازگار نیست، مشروط بر اینکه این امر مسئله‌ای خصوصی برای عاملان اقتصادیِ دارای خودمختاری صوری باشد. در واقع، حتی هنگامی که دولت در مراحل لیبرال و انحصار ساده‌ی وجه تولید سرمایه‌داری خود رویکردی لیسه‌فر نسبت به توسعه‌ی اقتصادی اتخاذ می‌کند، توافق خصوصی به وسیله‌ای مهم برای هدایت اقتصادی در سطح میانی و نیز سطح خُرد تبدیل می‌شود. این امر در رشد کارتل‌ها، تراست‌ها، سندیکاها و غیره که بر خطوط عمودی و/یا افقی سازمان یافته‌اند؛ در توسعه‌ی پیوندهای توافقی میان بانک‌ها و صنعت، نه فقط در بانکداری سرمایه‌گذاری بلکه همچنین در بازسازمان‌دهی صنعتی؛ و در ظهور مشاوره‌ی دوجانبه میان انجمن‌های کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری آشکار است.
افزون بر این، با افزایش اجتماعی‌شدن نیروهای تولید، افزایش سرمایه‌بری تولید، اهمیت فزاینده‌ی نوآوری فناورانه در بهبود بهره‌وری نیروی کار، طولانی‌ترشدن زمان گردش برخی شاخه‌های کلیدی تولید، و ظهور بحران‌های ادواریِ مرتبط با اختلال در نظام اعتباری خصوصی و فرسودگی نسبی انقلاب‌های فناورانه‌ی عمده، مرحله‌ی سرمایه‌داری انحصاری ساده شاهد رشد تسهیل ماهوی و نیز حمایت صوری و/یا ماهوی از انباشت سرمایه است. در سرمایه‌داری انحصاری دولتی، تغییر دیگری در اشکال مداخله‌ی دولت رخ می‌دهد و اهمیت روزافزونی به نقش هدایتِ میانجی‌شده از طریق توافق و/یا تحمیل‌شده از بالا داده می‌شود. به‌ویژه، دیگر همیشه در توان سرمایه‌های منفرد که به‌تنهایی یا در سطح میانی به‌صورت توافقی عمل می‌کنند نیست که منابع لازم برای تضمین انباشت سرمایه را بسیج کنند؛ بنابراین لازم است دولت فعالیت‌های «سرمایه‌داران جمعیِ واقعی» در سطح میانی را با تسهیل، حمایت و هدایت در سطح کلان تکمیل کند. در همین زمینه است که نه فقط اهمیت فزاینده‌ی ملی‌سازی، اعتبار دولتی و مالیات‌ستانی، بلکه همچنین توسعه‌ی اشکال جدید نمایندگی را باید جای داد که از طریق آنها هدایت اقتصاد توسط دولت میانجیگری می‌شود. در واقع باید تأکید کرد که تغییر اشکال چفت‌وبست میان مدار سرمایه و مداخله‌ی دولت، در حالت ایدئال باید با تغییر در اشکال نمایندگی همراه باشد. زیرا اثربخشی اشکال مختلف مداخله نه فقط به کفایت فنی ابزارهای سیاستی موجود، بلکه همچنین به چفت‌وبست آنها با راهبردهایی بستگی دارد که می‌توانند حمایت کسانی را که تحت تأثیر قرار می‌گیرند تأمین و/یا مقاومت آنان را به حداقل برسانند.
قوانین حرکت سرمایه‌داری، طبیعی و اجتناب‌ناپذیر نیستند: تحقق آنها به توازن نیروها در رابطه‌ی پیچیده میان سرمایه و کار وابسته است. بنابراین، بازسازمان‌دهی این توازن می‌تواند به پیش‌شرطی برای بازگرداندن شرایط لازم جهت ایجاد و تصاحب ارزش اضافی در مقیاسی فزاینده تبدیل شود. تغییرات در چفت‌وبست دستگاه‌های مختلف دولت، در اشکال نمایندگی سیاسی، در ماهیت مداخله‌ی دولت، و در راهبردها و ائتلاف‌های سیاسی، می‌توانند در این زمینه اهمیت داشته باشند. این امر، به نوبه‌ی خود، نشان می‌دهد که بحران‌های انباشت می‌توانند نه فقط از طریق جابه‌جایی ساختاریِ اشکال مداخله و نمایندگی، بلکه همچنین از طریق تغییرات نامساعد در توازن نیروها رخ دهند، در مواردی که این اشکال دست‌کم به‌طور صوری مکمل یکدیگرند. ناکامی در توسعه‌ی اشکال کورپوراتیستی برای تسهیل توافق در سطح کلان درباره‌ی هدایت دولتیِ بازتولید اقتصادی و اجتماعی در سرمایه‌داری انحصاری دولتی، تنها یکی از نمونه‌های این وضعیت است. (رجوع کنید به جسپ، ۱۹۸۰a، صص۳۸–۵۴، ۸۲.) به‌طور کلی‌تر، باید تأکید کنیم که بحران‌های ساختاری در دولت و/یا بحران‌های توازن نیروهای سیاسی می‌توانند بحران‌های اقتصادی را ایجاد یا تشدید کنند و باید هرگونه این ادعا را رد کنیم که بحران‌های اقتصادی ریشه‌هایی صرفاً اقتصادی دارند و خود علت یکجانبه‌ی بحران‌های دولتی و سیاسی‌اند. در این زمینه می‌توان مکمل‌بودن صوری میان مداخله و نمایندگی را بررسی کرد. سرمایه‌داری لیبرال با تمایز نهادی روشن میان حوزه‌های اقتصادی و سیاسی مشخص می‌شود، به‌گونه‌ای که اقتصاد در محدوده‌های عقلانیت بازار عمل می‌کند و دولت، جز در نقش خود در تسهیل صوری، در حالت ایدئال موضعی لسه‌فر اتخاذ می‌کند.
یک دولت حقوقیِ مبتنی بر قانون اساسی[15] یا در نهایت یک رژیم پارلمانی لیبرال در اینجا مناسب خواهد بود. این امر مستلزم تقسیم نمایندگی میان منازعه‌ی سیاسی بر سر چارچوب صوری فعالیت‌های اقتصادی[16] و چانه‌زنی اقتصادی در بازارها و محیط کار درباره‌ی شرایط مبادله و شرایط کار است. چنین نظامی امکان اداره‌ای باثبات و قابل‌محاسبه مطابق با حاکمیت قانون را فراهم می‌کند، در حالی که تغییرات در توازن نیروهای سیاسی رخ می‌دهند و، از طریق چفت‌وبست آن با پارلمانی منتخب، وسیله‌ای برای تغییر چارچوب صوری فعالیت‌های اقتصادی و تصویب اقدامات قانونی عام برای کنترل شدیدترین آثار عقلانیت بازار فراهم می‌آورد. توسعه‌ی توافق خصوصی در سطح میانی و رشد حمایت صوری و ماهوی دولت در سرمایه‌داری انحصاری ساده، مستلزم گسست‌هایی از رقابت آزاد در حوزه‌ی اقتصادی و از حاکمیت قانون لیبرال در حوزه‌ی سیاسی است. به همین دلیل، این وضعیت بهتر است با تکمیل پارلمانتاریسم لیبرال از طریق اشکال کورپوراتیستی نمایندگی مرتبط دانسته شود. این اشکال به‌ویژه هنگامی اهمیت دارند که مداخله با مسائلی سروکار داشته باشد که بدون همکاری سرمایه و/یا کار به‌آسانی قابل تحقق نیستند و/یا از طریق ابزارهای اداری عقلانی-حقوقی به‌سهولت قابل انجام نیستند. زیرا کورپوراتیسم مجرایی فراهم می‌کند که از طریق آن سرمایه و/یا کار می‌توانند مستقیماً در تدوین سیاست‌های اقتصادی مشارکت کنند، به‌جای آن‌که به تجمیع تصادفی و سرزمینیِ آرای شهروندان منفرد و نوسانات رقابت حزبی متکی باشند؛ و همچنین وسیله‌ای فراهم می‌کند که از طریق آن بتوانند در اجرای سیاست‌هایی مشارکت کنند که به‌طور فزاینده‌ای خصلت موردی و تبعیض‌آمیز پیدا می‌کنند.
ظهور سرمایه‌داری انحصاری دولتی، نیاز به بازسازمان‌دهی اشکال نمایندگی اقتصادی و سیاسی را متناسب با تغییر اشکال چفت‌وبست میان این دو حوزه تشدید می‌کند. این تغییرات را می‌توان در چند زمینه مشاهده کرد: نقش مهم اعتبار دولتی، مالیات‌ستانی و ملی‌سازی؛ گسترش کارکردهای هدایتی دولت در همه‌ی حوزه‌ها برای هماهنگ‌شدن با وابستگی متقابل ماهویِ فزاینده میان بنگاه‌ها، شاخه‌ها و اقتصادهای ملی که از نظر صوری خودمختارند؛ اهمیت فزاینده‌ی نقش اقتصادی دولت در مقایسه با کارکردهای صرفاً سیاسی آن در تأمین نظم و قانون و دفاع از تمامیت سرزمینی؛ و افول نسبی اداره‌ی عقلانی-حقوقی مطابق با حاکمیت قانون به سود کنش موردی، گزینشی و تبعیض‌آمیز معطوف به اهداف اقتصادی مشخص. همه‌ی این تغییرات مزایای نظام نمایندگی سیاسیِ مبتنی بر کارکرد در تقسیم کار را در مقایسه با نظامی که از طریق رقابت انتخاباتی و منازعات میان احزاب میانجیگری می‌شود، تقویت می‌کنند.
در اینجا شایسته است به یاد آوریم که مداخله‌ی اقتصادی صرفاً ماهیتی فنی ندارد، بلکه به حمایت سیاسی مناسب نیز نیازمند است. کورپوراتیسم می‌تواند از هر دو جهت عمل کند. زیرا طبقات را در قالب اجتماعاتی از نظر کارکردی ناهمگون و از نظر صوری هم‌ارز، که از طریق «کورپوراسیون‌ها» نمایندگی می‌شوند، سازمان می‌دهد و مصالحه و همکاری آنها را شرط مداخله‌ی مؤثر قرار می‌دهد. این امر، به نوبه‌ی خود، بدان معناست که کورپوراسیون‌ها باید مشروعیت نظم اقتصادی موجود را بپذیرند و خود را به مطالباتی محدود کنند که با گسترش آن سازگارند. بااین‌حال، همان‌گونه که پارلمانتاریسم بدون ابهام به سود انباشت سرمایه و سلطه‌ی سیاسی بورژوایی نیست، کورپوراتیسم نیز از آن جهت مسئله‌ساز است که منازعه‌ی طبقاتی را به قلب دستگاه دولت وارد می‌کند و نمی‌تواند تضمین کند که اتحادیه‌ها برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های کورپوراتیستی یا دورزدن آنها به کنش صنعتی متوسل نشوند؛ همچنین نمی‌تواند تضمین کند که سرمایه‌های خاص از طریق تبعیت گزینشی از چنین سیاست‌هایی و/یا انتقال فعالیت‌های عمده‌ی اقتصادی خود به خارج برای فرار از کنترل کورپوراتیستی، در پی کسب مزیت رقابتی نباشند. بنابراین، اگرچه در سرمایه‌داری انحصاری دولتی توافق در سطح کلان که سرمایه، کار و دولت را دربرگیرد و با توافق در سطوح میانی و خُرد هماهنگ شود، مطلوب می‌شود، حتی اجرای کامل آن (که در همه‌جا با موانع عمده مواجه است) هم به‌خودی‌خود و هم در سازگارکردن عملکردش با اشکال پارلمانی و دیگر اشکال نمایندگی سیاسی، مسائل اساسی ایجاد خواهد کرد.
این مسائل به سرمایه‌داری انحصاری دولتی محدود نمی‌شوند. زیرا همه‌ی نظام‌های دولت در شکل خود «ترکیبی» هستند و با مسئله‌ی هماهنگ‌کردن عناصر سازنده‌ی متفاوت خود مواجه‌اند. این «ترکیبی‌بودن» تا حدی بازتاب ترکیب اشکال مختلف مدار سرمایه (لیبرال، انحصار ساده، انحصار دولتی) و پیوند آنها با اشکال اقتصادی غیرسرمایه‌دارانه است؛ اما همچنین از وجود روابط خصوصی و غیراقتصادی که به میانجیگری سیاسی نیاز دارند و نیز از فعالیت‌های اقتصادی-کورپوراتیستی مقولات سیاسی در درون دولت تأثیر می‌پذیرد.
در همه‌ی موارد باید تأکید کرد که هرگونه مطابقت صوری میان اشکال اقتصادی و سیاسی، نتیجه‌ی کنش‌های اجتماعی مشخص است؛ این مطابقت از طریق تعین اقتصادی در وهله‌ی نخست، میانی یا نهایی تضمین نمی‌شود. بااین‌حال، درجه‌ی مطابقت یا گسست میان آنها آثار معینی بر بازتولید اقتصادی و نقش دستگاه دولت دارد. بنابراین باید بررسی کنیم که اشکال مختلف نمایندگی و مداخله چگونه با یکدیگر چفت‌وبست می‌شوند و شیوه‌های مختلف این چفت‌وبست چگونه بر عملکرد دولت تأثیر می‌گذارند. برای نمونه، می‌توانیم به روابط میان کورپوراتیسم و پارلمانتاریسم در شرایط سرمایه‌داری انحصاری دولتی بازگردیم. هر دو شکل با مسائل خاص‌الخاص مواجه‌اند. پارلمانتاریسم لیبرال، برای مثال، در میانجیگری انتخاباتی هژمونی، یکپارچه‌سازی بلوک قدرت، احتمال سلطه‌ی ضدبورژوایی پارلمان، احتمال ناکامی کنترل دولت بر دستگاه‌های اداری، تهدید سیاست خصمانه و چرخه‌ی انتخاباتی برای یک سیاست اقتصادی[17] باثبات، ناتوانی فنی سیاستمداران در برنامه‌ریزی اقتصادی و مانند اینها دشواری‌هایی ایجاد می‌کند. کورپوراتیسم نیز مسائل خاص خود را دارد. این مسائل شامل تأمین هماهنگی مؤثر میان توافق در سطوح خُرد، میانی و کلان؛ محدودکردن میزانی که منازعه و رقابت طبقاتی می‌تواند کنش توافقی را تضعیف کند؛ جلوگیری از انحطاط کلاینتلیستی سیاست‌گذاری و اجرای کورپوراتیستی؛ جلوگیری از جابه‌جایی منازعه‌ی طبقاتی از روابط اتحادیه-کارفرما به روابط میان اعضای اتحادیه و رهبران ادغام‌شده‌ی اتحادیه؛ دورزدن آثار بحران‌های نمایندگی بر خوداداره‌ی کورپوراتیستی؛ مواجهه با بخش‌های ادغام‌نشده؛ و مانند اینهاست.
افزون بر این، ترکیب موفق این اشکال متفاوت با مسائل مهمی مواجه است. در اینجا می‌توان به مبانی متضاد و بالقوه متناقض نمایندگی و حمایت آنها اشاره کرد (شهروندی و حقوق همراه با آن برای مشارکت سیاسی در برابر کارکرد در تقسیم کار)؛ اصول تصمیم‌گیری (اکثریت ساده یا حتی کثریت ساده در برابر اتفاق آرا یا شاید اکثریت هم‌زمان)؛ اصول مشروعیت‌بخشی (حاکمیت پارلمانیِ پیوندخورده با یک مأموریت انتخاباتی در برابر حاکمیت اقتصادیِ همراه با خودگردانی صنعتی)؛ معیارهای عقلانیت ماهوی (انسجام اجتماعی و تمامیت سرزمینی در برابر عملکرد اقتصادی در یک اقتصاد بین‌المللی)؛ و افق زمانی تصمیم‌گیری (چرخه‌ی انتخاباتی در برابر برنامه‌ریزی اقتصادی بلندمدت) و مانند اینها. وجود اشکال دیگر نمایندگی (برای مثال، کلاینتلیسم و کثرت‌گرایی) و نیز نیاز به هماهنگ‌کردن مداخلات اقتصادی و غیراقتصادی، این مسائل را پیچیده‌تر نیز خواهد کرد. اما باید تأکید کرد که میزان موفقیت یک دولت «ترکیبی» از این نوع در ایجاد، حفظ یا بازگرداندن شرایط انباشت سرمایه، نه فقط به این عوامل نهادی بلکه همچنین به توازن نیروهایی که از طریق چنین اشکالی نمایندگی می‌شوند و به قیود اقتصادی‌ای که دولت با آنها مواجه است، بستگی دارد.
پایه‌های اجتماعی و مقاومت‌ها
تا اینجا عمدتاً بر مسائل نسبتاً انتزاعی مربوط به میانجیگری نهادیِ نمایندگی و مداخله در معماری نهادی دولت تمرکز کرده‌ام و تنها به وجه دوم (روابط نیرو یا توازن قدرت) اشاره‌ای گذرا داشته‌ام. این وجه را می‌توان از دو جنبه‌ی نزدیک به هم بررسی کرد: حمایت چگونه در پشت سر سیاست‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های هژمونیک معین بسیج می‌شود، و مقاومت چگونه در پیگیری چنین سیاست‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌هایی سازمان‌دهی و/یا مهار می‌شود؟ در هر دو مورد باید به یاد داشت که نیروهای اجتماعی گوناگون حاضر در صحنه‌ی سیاسی ازپیش‌داده و تغییرناپذیر نیستند. زیرا آنها تا حدی از طریق اشکال نمایندگی و مداخله برساخته می‌شوند و خود نیز موضوع دگرگونی سیاسی‌اند. پیش از بحث درباره‌ی پایه‌های اجتماعی دولت و ماهیت مقاومت، اجازه دهید این مسئله را با جزییات بیشتری بررسی کنیم.
امروزه در نظریه‌ی مارکسیستی این امر بدیهی تلقی می‌شود که تعین طبقاتی (یعنی جایگاه در روابط تولید) دلالت چندانی بر موضع طبقاتی (یعنی موضعی که در مبارزه‌ی طبقاتی اتخاذ می‌شود) ندارد. این امر نشان می‌دهد که روابط تولید، مبنای عینی شکل‌گیری طبقه به این معنا نیستند که «طبقات فی‌نفسه» منفرد و متقابلاً انحصاری را تشکیل دهند که دیر یا زود ضرورتاً به «طبقات برای خود» تبدیل شوند. در عوض باید بپذیریم که تفسیرهای مشخصی که در طرح‌واره‌ها و ایدئولوژی‌های طبقاتی گوناگون از این روابط ارائه می‌شوند (از جمله انکار وجود طبقات یا انکار این امر که طبقات، در صورت وجود، درگیر تضادهای آشتی‌ناپذیرند) عناصر یکپارچه اما مستقلی در شکل‌گیری نیروهای طبقاتی‌اند. این بدان معنا نیست که روابط تولید هیچ تأثیری بر شکل‌گیری طبقات ندارند و صرفاً نقطه‌ی ارجاعی برای تکوین نیروهای طبقاتی‌اند. زیرا این روابط همچنین الگوهای متفاوتی از معاشرت و تعامل را دربرمی‌گیرند و محدودیت‌های معینی بر موفقیت پروژه‌ها، راهبردها و تاکتیک‌های طبقاتی خاص اعمال می‌کنند. اما آنها معمولاً با پیکربندی‌های مختلف نیروهای طبقاتی سازگارند و مهم است تشخیص دهیم که شکل‌گیری طبقه چگونه از طریق کنش‌های خاص‌الخاصِ مربوط به سازمان‌دهی و سازمان‌دهی مجدد این نیروها متأثر می‌شود. (رجوع کنید به شِوورسکی، ۱۹۷۷، صص۳۶۷ff.)
هنگامی که بپذیریم مکان‌های مبارزه متعددند و نیروهای طبقاتی باید از طریق کنش‌های مشخص تشکیل شوند، به نظر می‌رسد اتخاذ دیدگاهی تقلیل‌گرایانه‌ی طبقاتی در تحلیل سیاسی فایده‌ی چندانی ندارد. از آنجا که نیروهای طبقاتی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک ممکن است با تعین طبقاتی‌شان از طریق روابط تولید منطبق نباشند، ضروری است مشخص کنیم نیروهای طبقاتی خاص چگونه مورد فراخوانی و سازمان‌دهی قرار می‌گیرند. این امر به همان اندازه در مورد تضاد آشکار میان نیروهای پرولتری و بورژواییِ قطبی‌شده و آگاه به طبقه صدق می‌کند که در مورد منازعات خاموش یا همکاری میان کثرتی از نیروهای «غافل از طبقه». این امر نشان می‌دهد که باید با دو برداشت متمایز اما مرتبط از «نیروهای طبقاتی» و «مبارزه‌ی طبقاتی» کار کنیم. در سطح «موضع طبقاتی»، می‌توان به‌طور مشروع «نیروهای طبقاتی» را نیروهایی تعریف کرد که به‌عنوان نیروهای طبقاتی مورد فراخوانی و سازمان‌دهی قرار گرفته‌اند («طبقات برای خود») و آنها را از «نیروهای غیرطبقاتی» که در قالب‌های غیرطبقاتی مورد فراخوانی و سازمان‌دهی قرار گرفته‌اند متمایز کرد. در سطح «تعین ساختاری»، به همان اندازه می‌توان «نیروهای طبقاتی» را نیروهایی تعریف کرد که کنش‌هایشان (خواه از نظر ماهیت آگاهانه طبقاتی باشند یا نباشند) آثار مرتبط و مهمی بر روابط طبقاتی دارند («نیروهای مرتبط با طبقه»). همچنین، در حالی که «مبارزه‌ی طبقاتی» را می‌توان در سطح «موضع طبقاتی» به موارد جنگ آشکار و/یا «جنگ موضعی» میان «طبقات برای خود» محدود کرد و روابط میان نیروهای «غافل از طبقه» را از آن کنار گذاشت، این امر معنای دیگری از مبارزه‌ی طبقاتی را منتفی نمی‌کند؛ معنایی که برحسب تأثیر متفاوت نیروهای «مرتبط با طبقه» بر بازتولید سلطه‌ی طبقاتی تعریف می‌شود.
در طرح این پیشنهادها، آشکارا این ایده را رد می‌کنیم که «مبارزه‌ی طبقاتی» در هر یک از این دو سطح امری بدیهی و بی‌مسئله است و در عوض استدلال می‌کنیم که «نیروهای طبقاتی» و «مبارزه‌ی طبقاتی» باید ابتدا تبیین شوند، پیش از آن‌که بتوان از آنها برای تبیین موقعیت‌ها، کنش‌ها و رویدادهای خاص استفاده کرد. نامتعینی نیروهای طبقاتی در نسبت با جایگاه طبقاتی، فضایی برای کنش‌های مربوط به تأمین هژمونی ایجاد می‌کند. این کنش‌ها مستلزم فراخوانی و سازمان‌دهی نیروهای مختلف «مرتبط با طبقه» تحت رهبری سیاسی، فکری و اخلاقی یک طبقه (فراکسیون) معین یا، دقیق‌تر، سخنگویان سیاسی، فکری و اخلاقی آن است. از این منظر می‌توان گفت اعمال هژمونی به نیروهای غیرطبقاتی نوعی «ارتباط طبقاتی» نسبت می‌دهد و پذیرش یک پروژه‌ی هژمونیک وحدت نسبی نیروهای اجتماعی متنوع را در یک صورت‌بندی اجتماعی تسهیل می‌کند.
کلید این رهبری، تدوین یک پروژه‌ی هژمونیک مشخص است که بتواند مسئله‌ی انتزاعیِ تعارض میان منافع خاص و منافع عام را حل کند. این امر مستلزم بسیج حمایت از یک برنامه‌ی عملیِ مشخص، ملی-مردمی است که منفعتی عام را در پیگیری اهدافی مطرح می‌کند که آشکارا یا ضمنی منافع بلندمدت طبقه (فراکسیون) هژمونیک را پیش می‌برند؛ برنامه‌ای که در عین حال به منافع خاص اقتصادی-کورپوراتیستی سازگار با این برنامه امتیاز می‌دهد و پیگیری منافع خاص دیگری را که با آن ناسازگارند، کنار می‌زند.
معمولاً هژمونی همچنین مستلزم فداکردن برخی منافع کوتاه‌مدت طبقه (فراکسیون) هژمونیک و اعطای امتیازات مادی به دیگر نیروهای طبقاتی و فراکسیونی است. بنابراین هژمونی به فرآیند انباشت سرمایه مشروط و محدود می‌شود. این پروژه‌های هژمونیک باید با مرحله‌ی سرمایه‌داری-لیبرال، انحصار ساده، انحصار دولتی (با زمینه‌ی بین‌المللیِ پیش روی سرمایه‌های ملی خاص، با توازن مشخص نیروها در داخل، و با دامنه‌ی مانور ناشی از ظرفیت تولیدی اقتصاد) سازگار شوند. از جمله چنین پروژه‌هایی می‌توان به «امپریالیسم اجتماعی» (گسترش سلطه‌ی بین‌المللی یک سرمایه‌ی ملی به‌گونه‌ای که منافع اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک قابل‌توجهی برای گروه‌های تابع تأمین کند)؛ «دولت‌گرایی کینزی-رفاهی» (معطوف به غلبه بر گرایش‌های رکودی از طریق مدیریت تقاضا در سطح کلان که اشتغال کامل و/یا تحقق آرمان‌های مردمی برای رفاه اجتماعی را نیز تأمین کند)؛ و جدیدتر از همه، «کورپوراتیسم سوسیال‌دموکراتیک» (معطوف به غلبه بر گرایش‌های رکودتورمی از طریق سیاست ساختاری[18] فعال و توافقی که در عین حال مطالبات گروه‌های تابع برای مشارکت را برآورده کند و چشم‌انداز تجدید گسترش اقتصادی را فراهم آورد) اشاره کرد.
در همه‌ی این موارد، تدوین پروژه‌های هژمونیک مستلزم اشکال خاصی از نمایندگی است تا امکان چفت‌وبست منافع در قالب یک «تعادل ناپایدارِ سازش» میان نیروهای اجتماعی مختلف فراهم شود؛ همچنین به اشکال خاصی از مداخله نیاز دارد که برای ایجاد شرایط اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک مختلفی که تحقق یک پروژه در آنها ممکن است، مناسب باشند. در این زمینه مفید است میان پروژه‌های «یک ملت» و «دو ملت» تمایز بگذاریم. راهبردهای «یک ملت» در پی هژمونی‌ای گسترش‌گرا هستند که در آن حمایت کل جمعیت از طریق امتیازات مادی و پاداش‌های نمادین بسیج می‌شود (همانند پروژه‌های «امپریالیسم اجتماعی» یا «دولت رفاه کینزی»). در مقابل، راهبردهای «دو ملت» در پی هژمونی محدودتری هستند که معطوف به بسیج حمایت بخش‌های راهبردی و مهم جمعیت و انتقال هزینه‌های پروژه به بخش‌های دیگر است (همانند فاشیسم و پول‌گرایی). در دوره‌های بحران اقتصادی و محدودبودن امکان اعطای امتیازات مادی، چشم‌انداز راهبرد «یک ملت» محدود می‌شود ــ مگر آن‌که این راهبرد مستلزم تقسیم عادلانه‌ی فداکاری باشد؛ و احتمال بیشتری دارد که راهبردهای «دو ملت» دنبال شوند. افزون بر این، هرگاه توازن نیروها اجازه دهد، چنین راهبردهایی ممکن است در دوره‌های رونق نیز دنبال شوند. در هر دو مورد باید توجه داشت که پروژه‌های «دو ملت» مستلزم مهار و حتی سرکوب «ملت دیگر» هستند، هم‌زمان با آن‌که دسترسی گزینشی و امتیازاتی برای «ملت برخوردارتر» فراهم می‌کنند. این امر با تلاش‌هایی برای سازمان‌دهی مجدد پایه‌های حمایت سیاسی همراه است تا شکافی عمودی و خصمانه میان «مولد» و «انگلی» از نظر اقتصادی و/یا میان «وفادار» و «خائن» از نظر سیاسی و/یا میان «متمدن» و «نامتمدن» از منظر جامعه‌ی مدنی منعکس شود. (برای مثال، گفتمان‌های تاچریسم، استالینیسم و آپارتاید «نژادی» در آفریقای جنوبی، به‌ترتیب.)
خلاصه اینکه، در حالی که راهبرد «یک ملت» مستلزم گفتمانی کثرت‌گرایانه از تفاوت است که خطاب به گروه‌هایی است که کارکردهای اقتصادی متفاوتی ایفا می‌کنند، دیدگاه‌های سیاسی متفاوتی دارند و سبک‌های زندگی گوناگونی از خود نشان می‌دهند، راهبرد «دو ملت» بر گفتمانی دوگانه و مبتنی بر تضاد استوار است. (رجوع کنید به لاکلائو، ۱۹۸۰a) بااین‌حال، اگر این راهبردهای متفاوت فراخوانی بخواهند پایه‌ی اجتماعی بسنده‌ای برای اعمال قدرت دولتی فراهم کنند، باید با اشکال مناسب سازمان‌دهی، نمایندگی و مداخله همراه شوند. در بحث از این راهبردها باید نه فقط به نیروهای سیاسی ریشه‌دار در اقتصاد و جامعه‌ی مدنی، بلکه همچنین به نقش نیروهای مستقر در خود دستگاه دولت توجه کرد. یک پروژه‌ی هژمونیک نقشی اساسی در محدودکردن منازعات درون و میان شاخه‌های مختلف دستگاه دولت و فراهم‌کردن پایه‌ای ایدئولوژیک و مادی برای وحدت و انسجام نسبی آنها در بازتولید نظام سلطه‌ی سیاسی ایفا می‌کند. مسئله‌ی فراگیرِ چفت‌وبست برخی «منافع خاص» با یک «منفعت عام» مطلوب سرمایه و دلسردکردن طرح دیگر «منافع خاص»، در درون دستگاه دولت نیز همانند حوزه‌ی اقتصادی و جامعه‌ی مدنی وجود دارد و نه فقط بر «نمایندگی» منافع اقتصادی و مدنی در درون دولت، بلکه بر منافع خاص‌الخاصِ خودِ مقولات سیاسی مانند بوروکرات‌ها، پلیس، نمایندگان و قضات نیز تأثیر می‌گذارد.
در واقع، مسئله‌ی جلوگیری از بازتولید صرفاً خاص‌گرایانه‌ی منافع اقتصادی-کورپوراتیستی رقیب و متناقض و تأمین نوعی هماهنگی و انسجام دستگاه دولت، با گسترش این دستگاه و توسعه‌ی فعالیت‌های آن از تسهیل صوری به طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های حمایتی و هدایتی، فوریت بیشتری پیدا می‌کند. ازاین‌رو، نقش مقولات سیاسی در حمایت از اجرای یک پروژه‌ی هژمونیک یا مقاومت در برابر آن، به نمایندگی از جانب خود و/یا به نام نیروهای اجتماعی دیگر، با گسترش دستگاه دولت و مداخله‌ی دولت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
بحث پولانزاس درباره‌ی «حزب دولت» باید در همین زمینه جای داده شود و با نقش نیروهای دیگری که در سازمان‌دهی هژمونی دخیل‌اند مرتبط گردد. سازمان‌دهی هژمونی نه فقط مستلزم بسیج حمایت از طریق پیوندزدن منافع خاص به منفعت عامِ مفروض در یک پروژه‌ی هژمونیک معین است، بلکه همچنین مستلزم مدیریت مقاومت‌هایی است که منافع خاص را در برابر منفعت عام قرار می‌دهند و/یا پروژه‌ی هژمونیک بدیلی پیشنهاد می‌کنند. فرمول (نو)گرامشیاییِ «هژمونی زره‌پوش‌شده با قهر» بر این وجه تأکید می‌کند، اما تا آنجا گمراه‌کننده است که چنین القا می‌کند که مقاومت تنها از طریق سرکوب مدیریت می‌شود و ملاحظات خود گرامشی درباره‌ی انقلاب پاسیف و تقلب-فساد را نادیده می‌گیرد. (رجوع کنید به فصل۴) بنابراین، افزون بر توجه به این نکته که گفتمان کثرت‌گرایانه‌ی تفاوت برای برخی اشکال مقاومت مشروعیت معینی فراهم می‌کند و وزن منافع خاص مختلف در «تعادل ناپایدار سازش» که زیربنای هژمونی است پیوسته مورد مذاکره‌ی مجدد قرار می‌گیرد، باید همچنین بررسی کنیم که بازسازمان‌دهی اشکال نمایندگی و مداخله چگونه می‌تواند از طریق تأثیرش بر تکوین نیروهای سیاسی و تغییر مسیر مداخله‌ی دولت، اثربخشی مقاومت را تغییر دهد.
برای مثال، ممکن است بتوان مقاومت یک جنبش اتحادیه‌ای خاص‌گرا و پراکنده در برابر اشکال کینزی مدیریت اقتصادی را از طریق مشارکت آن در اشکال کورپوراتیستیِ توافق در سطح کلان تضعیف کرد (که به انسجام و تمرکز بیشتر جنبش اتحادیه‌ای نیاز دارد)؛ یا از طریق نقش اقتصادی دولتِ بیشتر لسه‌فر و تسهیلگر، به‌گونه‌ای که در نتیجه نیاز به همکاری اتحادیه‌ای کاهش یابد و اتکای بیشتری به انضباط بازار و کنترل قوی مدیریتی صورت گیرد. این بدان معنا نیست که قهر در برخورد با مقاومت بی‌اهمیت است (به‌ویژه هنگامی که خود مقاومت اشکال خشونت‌آمیز به خود می‌گیرد)، بلکه تأکید بر این است که باید نحوه‌ی چفت‌وبست پاسخ‌های سرکوبگرانه و غیرسرکوبگرانه را در نظر گرفت. این امر نشان می‌دهد که تبیین بسنده‌ی دولت مستلزم توجه نه فقط به اشکال نمایندگی و مداخله، بلکه همچنین به پایه‌های اجتماعی مشخص حمایت و مقاومت آن است. در اینجا دو نکته شایسته‌ی تأکید ویژه‌اند. هنگامی که تقلیل‌گرایی طبقاتی را کنار می‌گذاریم و تنوع نیروهای اجتماعی را می‌پذیریم، ضروری است که صورت‌بندی واقعی نیروهایی را که در حمایت از و/یا مقاومت در برابر پروژه‌های هژمونیک خاص بسیج شده‌اند مشخص کنیم، نه اینکه برای آنها تعلق طبقاتی ضروری قایل شویم. این امر به‌ویژه در بررسی رژیم‌های «استثنایی» اهمیت دارد؛ رژیم‌هایی که برخی اشکال سازمان‌یابی طبقاتی را سرکوب می‌کنند، اما ازاین‌رو نمی‌توانند نیاز خود به حمایت نیروهای اقتصادیِ دارای اهمیت راهبردی را از میان ببرند. زیرا، اگرچه یک رژیم «استثنایی» ممکن است بکوشد برخی اشکال سازمان‌یافته‌ی مقاومت طبقاتی (مانند اتحادیه‌ها، احزاب و مطبوعات) را نابود کند، نمی‌تواند نیروی کار مولد را از نظر فیزیکی نابود کند. این بدان معناست که رژیم‌های «استثنایی» باید بکوشند حمایت طبقه‌ی کارگر را از طریق «هویج‌های» ایدئولوژیک، ادغام‌گرایانه و امتیازدهنده، در کنار مجازات نمونه‌وار، سرکوب سازمانی، و تعلیق یا سازمان‌دهی مجدد مجاری نمایندگی‌ای که نیروهای مخالف آسان‌تر به آنها دسترسی دارند، تحکیم کنند.
ثانیاً، اگرچه اشکال نهادمند نمایندگی سیاسی (مانند کلاینتلیسم، پارلمانتاریسم، کورپوراتیسم و کثرت‌گرایی) نقشی عمده در تأمین و سازمان‌دهی مجدد پایه‌های اجتماعی حمایت از اشکال «عادی» دولت دارند، این امر نباید موجب غفلت از ابزارهای دیگر نمایندگی و مجاری سیاسی دیگری شود (مانند «قهر، تقلب و فساد» گرامشی) که ممکن است برای تحکیم حمایت مفید تشخیص داده شوند. برعکس، اگرچه اشکال «استثنایی» دولت معمولاً عملکرد مؤثر نهادهای رسمی دموکراتیک را معلق یا بی‌اثر می‌کنند و به اشکال محدودتر نمایندگی و/یا به «پارلمانتاریسم سیاه»ِ نمایندگی غیررسمی از طریق شاخه‌های دستگاه دولت متکی می‌شوند، همچنان لازم است بررسی کنیم که نهادهای رسماً غیردموکراتیک و مجاری غیررسمی چگونه برای تحکیم حمایت و بی‌سازمان‌کردن مقاومت عمل می‌کنند، نه اینکه فرض کنیم هیچ اثری ندارند. تنها از طریق تحلیل چفت‌وبست پیچیده‌ی اشکال نمایندگی و مداخله و نیروهای اجتماعی مختلف فعال در صحنه‌ی سیاسی است که می‌توانیم ماهیت و پویایی پیچیده‌ی سلطه‌ی سیاسی را درک کنیم.
دستگاه دیوانی در برابر مردم
تا اینجا بر دستگاه دولت به‌مثابه‌ی نظامی از سلطه‌ی سیاسی طبقاتی تمرکز کرده‌ام و قدرت دولتی را عمدتاً همچون تراکمِ شکل‌مقررِ توازن نیروهای طبقاتی در نظر گرفته‌ام. اما همچنین اشاره کرده‌ام که دولت را می‌توان در ارتباط با محورهای دیگری از تعین بررسی کرد و خاطرنشان ساخته‌ام که وجوه طبقاتی دولت از طریق انواع گوناگون روابط غیرطبقاتی بیش‌تعیین می‌شوند. این روابط اخیر شامل روابط خصوصی و غیراقتصادیِ ریشه‌دار در جامعه‌ی مدنی و روابط «عمومی» میان مقولات سیاسی‌اند. در این بخش، این اشارات را از طریق طرحی مختصر از دولت به‌مثابه‌ی محل روابط «دستگاه دیوانی-مردم» و دلالت‌های آن برای هژمونی طبقاتی و مبارزه‌ی مردمی-دموکراتیک بسط خواهیم داد. برای فراهم‌کردن فضای نظری لازم برای تحلیلی از این نوع، ابتدا باید ماهیت طبقات اجتماعی و دولت را با جزییات بیشتری بررسی کنیم.
در مخالفت با این دیدگاه که طبقات را تنها می‌توان برحسب تمامیت روابط اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک در یک شیوه‌ی تولید ناب یا حتی یک صورت‌بندی اجتماعی پیچیده تعریف کرد، استدلال می‌کنیم که طبقات باید در سطح روابط اقتصادی تعریف شوند و روابط «مدنی» و «عمومی» تنها تا آنجا مرتبط‌اند که شرایط وجود بازتولید اقتصادی باشند و/یا خود از روابط اقتصادی تأثیر بپذیرند. بنابراین روابط میان مقولات سیاسی، فی‌نفسه روابط طبقاتی نیستند، اما ممکن است روابط مرتبط با طبقه باشند و/یا تحت بیش‌تعیین روابط طبقاتی قرار گیرند. در واقع، همان‌گونه که جدایی نهادی حوزه‌های اقتصادی و سیاسی بر خودمختاری نسبی دستگاه‌های دولت و قدرت دولتی از دستگاه‌های اقتصادی و قدرت اقتصادی دلالت دارد، همچنین بر خودمختاری نسبی روابط میان مقولات سیاسی از روابط میان طبقات اقتصادی دلالت می‌کند. مسلماً هیچ هم‌ریختی یا انطباق آشکار و مستقیمی میان روابط طبقاتی و روابط میان مقولات سیاسی وجود ندارد: دولت هم علیه سرمایه‌های خاص و اعضای منفرد طبقه‌ی اقتصادی مسلط مداخله می‌کند و هم علیه اعضای طبقات تابع؛ و خود کارگزاران دولت نیز ضرورتاً به طبقه‌ی اقتصادی مسلط تعلق ندارند. این بدان معناست که چفت‌وبست دقیق میان روابط طبقاتی و سیاسی به ساختار کلی صورت‌بندی اجتماعی و توازن نیروهای حاکم در اعمال قدرت دولتی بستگی خواهد داشت.
در این زمینه، بررسی سازمان‌یابی‌های درونی دستگاه دولت (برای مثال، بوروکراسی، حقوق اداری، کنترل‌های مالی)؛ روابط پیچیده میان دولت و نیروهایی که احتمالاً در معرض مداخله‌ی دولت قرار می‌گیرند؛ و روابط پیچیده میان دولت و کسانی که کارگزار دولت نیستند اما در سیاست‌گذاری و/یا اجرای سیاست‌ها دخیل‌اند، ضروری است. اگر بر روابط میان مقولات سیاسی تمرکز کنیم، می‌توان محوری از تعینِ «مردم-دستگاه دیوانی» را به‌موازات محور طبقاتی‌ای که تاکنون در تحلیل‌های خود برجسته کرده‌ایم برقرار کرد. بر این اساس می‌توان گفت «استبداد بوروکراتیک» هنگامی وجود دارد که کارگزاران دولت در رابطه‌ی «مردم-دستگاه دیوانی» مسلط باشند و «حکومت دموکراتیک» هنگامی وجود دارد که اهداف مداخله‌ی دولت، نیروی مسلط در روابط «مردم-دستگاه دیوانی» باشند. در هر دو مورد، سلطه باید به معنای تراکمِ شکل‌مقررِ نیروهای سیاسی فهمیده شود، نه صرفاً رابطه‌ای میان اراده‌های فردی. بنابراین، یک «نظریه‌ی ناب» دموکراسی باید بر اشکال نمایندگی و پاسخ‌گویی و نیز بر سازمان‌یابی و فراخوانی نیروهای سیاسی‌ای تمرکز کند که روابطشان از طریق این اشکال میانجیگری می‌شود. همچنین باید توجه داشت که میان دو قطب «استبداد بوروکراتیک» و «حکومت دموکراتیک» مجموعه‌ای از موارد میانی وجود خواهد داشت؛ از سلطه‌ی یک شاخه یا فراکسیون دستگاه دولت (برای مثال ارتش، بوروکراسی، پلیس سیاسی) گرفته تا سلطه‌ی یک بخش یا فراکسیون از «مردم»؛ برای مثال سفیدپوستان، مردان، یا کسانی که واجد شرایط محدود حق رأی‌اند.
سرانجام لازم خواهد بود بیش‌تعیین این روابط از طریق روابط طبقاتی را وارد تحلیل کنیم و دلالت‌های این فرآیند را دنبال کنیم. اتخاذ چنین روشی، ابهامی مهم را در جفت مفهومی «رژیم‌های عادی» و «استثنایی» آشکار می‌کند. زیرا تحلیل‌های مارکسیستی ارتدوکس این امکان را نادیده گرفته‌اند که یک دولت «عادی» ممکن است با سلطه‌ی یک «مردم» متحد و خودمختار مشخص شود، نه با مردمی که به‌صورت ناهمگون و تحت هژمونی یک طبقه (فراکسیون) معین متحد شده‌اند؛ و تنها گهگاه تشخیص داده‌اند که چگونه استقلال نسبیِ تقویت‌شده‌ی «دولت استثنایی» امکان انحطاط آن را از «دیکتاتوری طبقاتی» به «استبداد بوروکراتیک» فراهم می‌کند. به بیان دیگر، تا آنجا که نظریه‌های مارکسیستی در رویکرد خود تقلیل‌گرایانه‌ی طبقاتی بوده‌اند، نتوانسته‌اند تبیین بسنده‌ای از رژیم‌های دموکراتیک و غیردموکراتیک ارائه کنند.
ببینیم چگونه می‌توان این کاستی را اصلاح کرد. در حالی که روابط طبقاتی در وهله‌ی نخست از طریق روابط تولید در حوزه‌ی اقتصادی تعیین می‌شوند، روابط میان مقولات سیاسی مستقیماً به شکل و عملکرد دولت وابسته‌اند. در این زمینه، «مردم» شامل آن دسته از عاملانی است که موضوع مداخله‌ی دولت‌اند و «دستگاه دیوانی» شامل عاملان مداخله است. ترکیب دقیق «مردم» به شکل و دامنه‌ی مداخله‌ی دولت بستگی خواهد داشت، زیرا همین مداخله است که مقولاتی همچون مالیات‌دهنده، مجرم، شهروند، سرباز وظیفه، دارنده‌ی مجوز، دانش‌آموز، مستمری‌بگیر و دریافت‌کننده‌ی کمک‌هزینه‌ی تکمیلی را موضوعیت می‌بخشد. و کاملاً نادرست خواهد بود اگر نتیجه بگیریم که «مردم» به عاملان فردی محدود می‌شود و عاملان جمعی را کنار می‌گذارد؛ چه رسد به اینکه این عاملان فردی را صرفاً در ظرفیت رأی‌دهنده بودنشان در نظر بگیریم. این امر مسئله‌ی رابطه میان مکان‌های مختلف مبارزه‌ی «مردمی» و ازاین‌رو مسئله‌ی وحدت نسبی «مردم» به‌عنوان یک نیروی سیاسی را مطرح می‌کند. همین ناهمگونی و موضع‌مندبودن «مردم» بود که پولانزاس آن را «اثر انزوای» حقوقی-سیاسی می‌نامید و نقشی کلیدی برای آن در گشودن فضای سیاست هژمونیک قایل بود. همچنین باید تأکید کرد که وحدت «دستگاه دیوانی» را نیز نمی‌توان بیش از وحدت دستگاه دولت بدیهی فرض کرد و نهادها و عاملان عمومی مختلف ممکن است در برابر مطالبات و منافع «مردمی» و نیز مطالبات و منافع طبقاتی گوناگون، واکنش‌های متفاوتی نشان دهند.
در واقع، اگرچه جدایی نهادی دولت از حوزه‌ی اقتصادی و جامعه‌ی مدنی پیش‌شرط مبارزات گوناگون «مردمی» است، وقوع و دامنه‌ی این مبارزات نیز به فراخوانی دقیق وظایف عمومیِ متقابلِ دستگاه دیوانی و مردم بستگی دارد. از این منظر، مبارزه‌ی مردمی-دموکراتیک باید از مسائل مربوط به اشکال نمایندگی و پاسخ‌گویی و سازمان‌دهی و یکپارچه‌سازی نیروهای مختلف «مردمی» فراتر رود و تعریف و اشاعه‌ی معیارهای مشترک رفتار رسمی و وظایف مدنی را نیز دربرگیرد. در غیاب چنین معیارهایی، خطر آشکاری وجود دارد که به‌جای حکومت «مردمی-دموکراتیک»، «استبداد بوروکراتیک» را با «پوپولیسم اقتدارگرا» جایگزین کنیم. از این منظر، مبارزه‌ی «مردمی-دموکراتیک» را می‌توان شامل سه حوزه‌ی کنش سیاسی دانست. نخست، این مبارزه مسائل مربوط به دامنه‌ی صوری و سازوکارهای نهادی نمایندگی و پاسخ‌گویی را، همراه با تعریف صوریِ سوژه‌هایی که حق مشارکت در فرآیند دموکراتیک دارند، دربرمی‌گیرد. در این حوزه، در جوامع سرمایه‌داری مجال قابل‌توجهی برای مبارزات خاص «مردمی-دموکراتیک» وجود دارد، اما موانع ساختاری مهمی نیز بر سر راه دموکراتیزاسیون عام (هرچند همچنان صوری) وجود دارند. زیرا جدایی نهادی دولت از حوزه‌ی اقتصادی و جامعه‌ی مدنی تضمین می‌کند که برخی حوزه‌های کلیدی خارج از دامنه‌ی کنترل سیاسی رسمی و دموکراتیک باقی بمانند؛ و در درون خود دولت نیز موانع بیشتری از جدایی قوا و/یا مصون‌ماندن شاخه‌ها و اداراتی که در بازتولید اقتصادی و اعمال سرکوب نقشی حیاتی دارند از کنترل مردمی ناشی می‌شود.
در این زمینه باید همچنین توجه داشت که هم‌زمان با تغییر دامنه و اشکال مداخله‌ی دولت در گذار از لسه‌فر، از طریق انحصار ساده، به سرمایه‌داری انحصاری دولتی، در حوزه‌هایی که برای مبارزه‌ی موفق «مردمی-دموکراتیک» مرکزی‌ترین اهمیت را دارند نیز تغییری متناظر رخ می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که شهروندی فردی و پارلمانتاریسم در مقایسه با عضویت در «کورپوراسیون‌ها» و نمایندگی کارکردی اهمیت کمتری پیدا می‌کنند. دوم، مبارزه‌ی «مردمی-دموکراتیک» مسائل مربوط به شرایط ماهوی‌ای را دربرمی‌گیرد که در آنها کنترل مردمی می‌تواند به‌طور مؤثر اعمال شود. این مسئله در تمایز میان «دموکراسی ناب» و «دموکراسی طبقاتی» اهمیت اساسی دارد؛ یعنی میان مواردی که در آنها «مردم» به‌صورت خودمختار یا ناهمگون متحد شده‌اند.
هرگاه «مردم» از طریق «اثر انزوا» به‌شدت پراکنده و توده‌ای شده باشند و، اگر اصلاً متحد شوند، تنها از طریق یک پروژه‌ی هژمونیک متحد شوند که اهداف ملی ـ مردمی را با پیگیری منافع سرمایه پیوند می‌دهد، هر رژیم دموکراتیکی که از این وضعیت حاصل شود محدود و جانبدارانه از نظر طبقاتی خواهد بود. عبور از چنین «جمهوری دموکراتیک بورژوایی» مستلزم دموکراتیزه‌کردن حوزه‌ی اقتصادی و جامعه‌ی مدنی خواهد بود، به‌گونه‌ای که نابرابری‌های متعیّن و مرتبط با طبقه در ارتباطات و سازمان‌یابی سیاسی از میان بروند. چنین اصلاحاتی بدان معنا نخواهد بود که «مردم» به معنای سوژه‌ای دارای اراده‌ی آزاد، یکپارچه و منشأگذار، خودمختار می‌شوند؛ بلکه صرفاً بدین معناست که اهداف و وحدت نسبی آن دیگر در محیطی جانبدارانه از نظر طبقاتی تعیین نخواهد شد. از این امر، نقش رهبری سیاسی، فکری و اخلاقی از میان نمی‌رود، همان‌گونه که نیاز به مصالحه و مذاکره درباره‌ی اهداف مردمی ـ دموکراتیک نیز از میان نخواهد رفت. سوم، مبارزه‌ی «مردمی-دموکراتیک» هم «مردم» و هم «دستگاه دیوانی» را در قواعد بازی دموکراتیک مورد فراخوانی قرار می‌دهد. نهادهای رسمی دموکراتیک نه تضمین می‌کنند و نه می‌توانند تضمین کنند که سیاست به‌شیوه‌ای ماهیتاً دموکراتیک انجام شود و حتی ممکن است وسیله‌ای برای استقرار حکومت پوپولیستی و اقتدارگرا، به‌جای حکومت مردمی-دموکراتیک، فراهم کنند. زیرا یک نظام واقعی دموکراسی نه فقط به نهادهای رسمی دموکراتیک، بلکه همچنین به تعهدی نیاز دارد که مطالبات خاص‌گرایانه را در پرتو اهداف گسترده‌ی مردمی-دموکراتیک تعدیل کند.
استدلال‌های پیشین پیوند نزدیک میان روابط طبقاتی و روابط میان مقولات سیاسی را برجسته کرده‌اند. اما همچنین باید فضای موجود برای جدایی مبارزات طبقاتی و مردمی در عرصه‌ی کنش‌های سیاسی و نیز برای گسست ساختاری میان شکل و کارکرد دولت نسبت به الزامات بازتولید اقتصادی را نشان داده باشند. در عرصه‌ی کنش‌های سیاسی، دامنه‌ی گسترده‌ای از مبارزات خاص «مردمی(-دموکراتیک)» می‌تواند در انزوا از مبارزه‌ی طبقاتی رخ دهد. در واقع، اگرچه حوزه‌های روابط دولت/جامعه‌ی مدنی و دولت/سوژه، میدان اصلی چنین مبارزات «مردمی(-دموکراتیک)» را تشکیل می‌دهند (مبارزاتی که ممکن است بااین‌حال دارای ارتباط طبقاتی نهفته باشند) ممکن است حوزه‌ی روابط دولت/اقتصاد نیز برحسب همین مقولات تفسیر شود؛ به‌ویژه با افزایش اهمیت هدایت اقتصادی توسط دولت و نیاز هم‌زمان به اشکال جدید نمایندگی سیاسی. از این منظر می‌توان استدلال کرد که مداخله‌ی اقتصادی دولت هم دارای وجه طبقاتی و هم دارای وجه مردمی-دموکراتیک است و همچنین می‌توان توجه کرد که انحراف مخالفت با چنین مداخله‌ای از وجه طبقاتی آن به وجه مردمی-دموکراتیک آن می‌تواند در خدمت منافع طبقاتی بورژوازی باشد.
بااین‌حال، فارغ از چشم‌انداز جدایی مبارزات خاص «مردمی» یا «مردمی-دموکراتیک» در حوزه‌های مشخص از میدان مبارزه‌ی طبقاتی، یک جنبش عام در این جهت نمی‌تواند در بلندمدت از کسب دلالت طبقاتی بگریزد، زیرا محدودیت‌های دموکراتیزاسیون در سرمایه‌داری چنین امکانی را محدود می‌کنند. این امر را می‌توان از پاسخ به یک گسست ساختاری میان قدرت دولتی و بازتولید اقتصادی نشان داد. هرگاه روابط «دستگاه دیوانی-مردم» تناقض اصلی در یک جامعه را تشکیل دهند و تضادهای طبقاتی نقشی ثانویه پیدا کنند، یک «جبهه‌ی خلق» گسترده می‌تواند مستقل از هر پروژه‌ی طبقاتی هژمونیک شکل گیرد. اما هنگامی که استقرار یا بازگرداندن حکومت دموکراتیک تحقق یافته یا تقریباً تحقق یافته باشد، روابط طبقاتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. این امر به‌ویژه در شکل‌گیری مخالفت «جبهه‌ی خلق» با رژیم‌های «استثنایی» که به نوعی «استبداد بوروکراتیک» منحط شده‌اند، آشکار است. (برای مثال، بنگرید به پولانزاس، ۱۹۷۶b، در سراسر اثر.)
افزون بر این، حتی در موارد کمابیش افراطی نیز می‌توان الگوهای مشابهی مشاهده کرد؛ برای مثال، پیوند جریان‌های ضد‌دولت‌گرا با تاچریسم، نه با سوسیالیسم دموکراتیک. خلاصه اینکه، هرچند ممکن است جنبش‌های «ناب» دموکراتیک در بلندمدت و در مقیاسی محدود و در کوتاه‌مدت در مقیاسی عام چشم‌اندازهایی داشته باشند، گریز کامل از بیش‌تعیین طبقاتی ناممکن است. برای آن‌که این نکته به‌عنوان تقلیل‌گرایی طبقاتیِ باقیمانده تفسیر نشود، باید همچنین توجه داشت که جنبش‌های «ناب» طبقاتی نیز از طریق روابط «دستگاه دیوانی-مردم» بیش‌تعیین خواهند شد. ازاین‌رو، برای مواجهه با دولت باید هم در هر دو جبهه نظریه‌پردازی کنیم و هم مبارزه کنیم. بنابراین، اگرچه مارکسیست‌ها بر دولت به‌عنوان محل سلطه‌ی طبقاتی تمرکز کرده‌اند، تبیین بسنده باید آن را همچنین به‌عنوان محل روابط «دستگاه دیوانی-مردم» در نظر بگیرد. مسائلی همچون خودمختاری نسبی دولت در برابر طبقه‌ی اقتصادی مسلط، ماهیت هژمونی به‌مثابه‌ی رهبری «ملی-مردمی»، پویایی رژیم‌های «استثنایی»، و روابط میان سوسیالیسم و دموکراسی، همگی می‌توانند از طریق چفت‌وبست پیچیده‌ی روابط و نیروهای طبقاتی و مردمی روشن شوند. همچنین اگر بخواهیم پیچیدگی کامل دولت را درک کنیم، باید تضادها و نیروهای غیرطبقاتی را در حق خاص خودشان نیز بررسی کنیم. مفاهیمی که در بالا طرح شدند باید در این زمینه سودمند باشند.
رویکرد «رابطه‌ای»
رهنمودهای مختلفی که در بالا پیشنهاد شد، مستلزم اتخاذ رویکردی «رابطه‌ای» به تحلیل دستگاه دولت و قدرت دولتی است. در واقع، خودِ مفاهیم «چفت‌وبست»، «ضرورت مشروط» و «بیش‌تعیین‌شدگی» نشان می‌دهند که کانون تحلیل باید روابط میان روابط باشد. زیرا ترکیب پیچیده‌ی تعینات متعدد که رویدادهای بالفعل را پدید می‌آورد، نمی‌تواند به یک اصل واحد تبیین تقلیل یابد؛ بلکه باید آن را برآیند تعامل زنجیره‌های علّی گوناگون دانست. همین خصلت «رابطه‌ای» روش چفت‌وبست است که سبب می‌شود بسیاری از مفاهیم کلیدی در نظریه‌ی دولت، در سطوح انتزاع و سادگی، صوری و تهی از محتوا به نظر برسند. بنابراین مفاهیمی همچون «قید ساختاری»، «قدرت»، «منافع»، «خودمختاری نسبی» و «توازن نیروها» تنها از طریق تحلیل روابط میان روابط متفاوتی که صورت‌بندی اجتماعی را تشکیل می‌دهند، می‌توانند به‌طور کامل تعین یابند. نادیده‌گرفتن این نکته به تبیینی تقلیل‌گرایانه یا شمول‌گرایانه از این مفاهیم و/یا تلاش برای مشخص‌کردن آنها به شیوه‌ای تجربی‌گرایانه می‌انجامد. بگذارید بررسی کنیم که رویکرد «رابطه‌ای» در برخی حوزه‌های مهم نظری چه تفاوتی با این رویکردها دارد.
یکی از دشوارترین مسائل در تحلیل اجتماعی، در تلاش‌های مربوط به تمایز میان ساختار و کنش، ساختار و برهه‌ی موقعیتی، یا ساختار و فرآیند، به‌طور مکرر مطرح شده است. یکی از عناصر راه‌حل این مسئله، پذیرش این نکته است که ساختار باید به‌صورت رابطه‌ای تعریف شود. ازاین‌رو می‌توانیم میان وجه «ساختاری» و وجه «موقعیتی» یک برهه یا وضعیت معین تمایز بگذاریم. وجه «ساختاری» را می‌توان چنین تعریف کرد: آن دسته از عناصری در یک صورت‌بندی اجتماعی که یک عامل معین (یا مجموعه‌ای از عوامل) در یک دوره‌ی زمانی معین قادر به تغییر آنها نیست. این عناصر ممکن است هم شامل کنش‌ها و هم شامل ویژگی‌های نوپدید و شرایط مادی آنها باشند و ممکن است پس از پایان دوره‌ی زمانی مورد بحث نیز کم‌وبیش دوام آورند.
وجه «موقعیتی» را می‌توان به‌عنوان آن دسته از عناصری در یک صورت‌بندی اجتماعی تعریف کرد که یک عامل معین (یا مجموعه‌ای از عوامل) در یک دوره‌ی زمانی معین قادر به تغییر آنهاست. این رویکرد چندین پیامد مهم دارد. نخست آن‌که یک عنصر واحد می‌تواند در همان زمان برای یک عامل (یا مجموعه‌ای از عوامل) به‌صورت «قید ساختاری» عمل کند، در حالی که برای عامل دیگری (یا مجموعه‌ای از عوامل دیگر) همچون «عنصر موقعیتی» و در معرض دگرگونی ظاهر شود. در این زمینه می‌توانیم قدرت بالقوه‌ی عوامل مختلف را برحسب اهمیت نسبی «قیود ساختاری» و «فرصت‌های موقعیتی» در وضعیت‌های معین با یکدیگر مقایسه کنیم. دوم آن‌که همان عنصر می‌تواند برای یک عامل (یا مجموعه‌ای از عوامل) به‌عنوان «قید ساختاری» عمل کند و در عین حال، در همراهی با عامل دیگری (یا مجموعه‌ای از عوامل دیگر)، برای همان عامل یا عوامل «فرصت موقعیتی» فراهم آورد. این امر اهمیت ائتلاف‌های راهبردی و/یا تاکتیکی را در مبارزه برای دگرگون‌کردن وضعیت‌ها برجسته می‌کند. سوم آن‌که یک قید ساختاری کوتاه‌مدت می‌تواند در بلندمدت به یک عنصر موقعیتی تبدیل شود. در واقع، تمایز میان «جنگ موضعی» و «جنگ مانوری» بر همین فاصله‌ی زمانی استوار است. «جنگ مانوری» در یک زمین ساختاری معین (که ممکن است برحسب قیود خاص مؤثر بر هر یک از مشارکت‌کنندگان برای آنها متفاوت باشد) رخ می‌دهد و مستلزم آزمودن توازن نیروهایِ حاکم در مبارزه است. اما در «جنگ موضعی»، خودِ دگرگونی متفاوتِ این زمین و آثار آن بر توازن نیروهاست که موضوع مبارزه را تشکیل می‌دهد.
رویکرد «رابطه‌ای» همچنین به ما امکان می‌دهد مفهوم مسئله‌ساز «قدرت» را در جای خود قرار دهیم. پیش‌تر استدلال کرده‌ام که قدرت را نباید کمیتی ازپیش‌داده یا ویژگیِ عوامل معین دانست که به شیوه‌ای جمع صفر میان آنها توزیع می‌شود؛ بلکه باید آن را رابطه‌ای پیچیده‌ی اجتماعی دانست که بازتاب‌دهنده‌ی توازن متغیر نیروها در یک وضعیت معین است. قدرت را می‌توان تولید آثار و نتایج در حدودی تعریف کرد که «قیود ساختاری» تحمیل‌شده بر عوامل مختلف تعیین می‌کنند. قدرت حاصل تعامل «ضرورتاً مشروط» رفتار آنان در یک وضعیت معین است و باید در ارتباط با رفتار همه‌ی کنشگران مرتبط در آن وضعیت فهمیده شود. این امر به این معنا نیست که عوامل، صرفاً به این دلیل که سوژه‌هایی دارای اراده‌ی آزاد و منشأگذارند، از نظر اخلاقی مسئول این آثار و نتایج هستند؛ اما در عین حال به این معنا نیز نیست که عوامل را بتوان صرفاً به‌عنوان حاملان ساختارهای خودبازتولیدشونده در نظر گرفت. می‌توان اعمال قدرت را از این طریق شناسایی کرد که این آثار و نتایج را نمی‌توان صرفاً بر اساس شناخت «قیود ساختاری» و بدون شناخت عوامل معین پیش‌بینی کرد؛ به‌گونه‌ای که بتوان به‌معنای معناداری گفت این آثار تا حدی به کنش یا عدم کنش آنها وابسته‌اند.
این تأکید بر اینکه اعمال قدرت مستلزم تولید آثاری است که «در غیر این صورت رخ نمی‌دادند»، کاملاً با تبیینی از عوامل در مقام سوژه‌هایی غیرواحد که در گفتمان و از طریق گفتمان برساخته می‌شوند، سازگار است. برای حفظ این تلقی از قدرت، تنها چیزی که لازم است، مفهوم عواملی است که بتوانند وضعیت خود را به‌صورت گفتمانی تفسیر کنند و درباره‌ی شیوه‌ای از کنش یا عدم کنش تصمیم بگیرند. در این زمینه، این ایده که سوژه‌های فردی و/یا جمعی می‌توانند عواملی غیرواحد و «بین‌گفتمانی» در تفسیر، محاسبه و مداخله باشند، عنصری مهم در حفظ تبیینی بسنده از قدرت است. چنین تبیینی به‌طور هم‌زمان ضدساختارگرا (ضدحامل) و ضدّاراده‌گرا خواهد بود؛ یعنی با این فرض مخالف خواهد بود که سوژه‌ای واحد، عقلانی، دارای اراده‌ی آزاد و خودمختار وجود دارد. از این حیث، این رویکرد به توضیح عدم‌تعیّن رویدادها در سطح قیود ساختاری کمک می‌کند. (همچنین باید توجه داشت که «بین‌گفتمانیت» پیش‌شرطی اساسی برای مداخله‌ی ایدئولوژیک مؤثر است.)
در همان حال، «رویکرد رابطه‌ای» مستلزم آن است که اعمال قدرت در سطح کنش اجتماعی بیش‌تعیین‌شده باشد، زیرا این اعمال به تعامل همه‌ی عوامل مرتبط در رابطه‌ی قدرت وابسته است. ازاین‌رو نسبت‌دادن بی‌ابهام پیامد یک تعامل به یک عامل منفرد، در میان همه‌ی عواملی که در یک رابطه‌ی قدرت دخیل‌اند، دشوار است؛ مگر در حالت حدیِ یک رابطه‌ی صرفاً سوژه-ابژه‌ای. به‌طور کلی‌تر، باید بر بازتولید و/یا دگرگونی مشترک روابط اجتماعی از طریق تعامل عوامل مختلف تمرکز کنیم و بکوشیم سهم‌های متفاوت آنها را در نتیجه‌ی کلی، در حدودی که قیود ساختاریِ منفرداً و/یا جمعاً مواجه‌شده با این عوامل تعیین می‌کنند، مشخص کنیم. این بدان معناست که «قدرت» به‌خودی‌خود مفهومی مناسب برای تبیین روابط اجتماعی نیست. زیرا اگر قدرت صرفاً تولید عمومی آثار در حدود تحمیل‌شده از سوی قیود ساختاری را نشان ندهد، در آن صورت حوزه‌ای از آثار متعیّن را مشخص می‌کند که خود «تبیین‌شونده» هستند نه «تبیین‌کننده»؛ و بنابراین نمی‌تواند در تحلیل علّی جایگاهی مستقل داشته باشد. از این حیث، یا قدرت مفهومی صوری و تهی از محتواست که قادر به توضیح چگونگی تولید آثار معین نیست، یا اینکه با بسط بعدی زنجیره‌های ماهوی تعیینی که برای تولید آثار خاص مورد بررسی «ضرورتاً مشروط» هستند، زاید می‌شود. نادیده‌گرفتن این نکته معمولاً به تبیین‌های ادعایی روابط اجتماعی برحسب اعمال قدرتی منجر می‌شود که تنها پشتوانه‌ی نظری و شواهدی آنها ارجاع به همان رابطه‌ای است که قرار است تبیین شود؛ یا به واردکردن قدرت برای «تبیین» آن جنبه‌هایی از یک رابطه‌ی اجتماعی می‌انجامد که نمی‌توان آنها را به انواع دیگر تعین نسبت داد. چنین استدلال دوری و مقولات باقیمانده‌ای حتی اگر قدرت واقعاً می‌توانست به‌عنوان اصل تبیین به کار رود، به‌اندازه‌ی کافی ناموجه بود؛ اما از آنجا که چنین کاربردی از قدرت ممکن نیست، مسئله دوچندان جدی می‌شود، زیرا به تلاش‌های بی‌حاصل برای تعیین اینکه چگونه می‌توان قدرت به‌خودی‌خود را برای تبیین رویدادهای معین به کار گرفت، منجر می‌شود. بنابراین قدرت در تحلیل اجتماعی تنها می‌تواند نقشی محدود و توصیفی داشته باشد. قدرت مفهومی است که به‌طور قراردادی برای مشخص‌کردن تولید آثار مهم از طریق کنش عوامل معین در مجموعه‌ای از شرایط مشخص به کار می‌رود. این مفهوم تا آنجا محدود است که چنین تبیینی از آن شرایط انتزاع می‌کند و آثار مهم را به کنش‌های مورد بحث نسبت می‌دهد. از این طریق، این فرض را تقویت می‌کند که چنین کنش‌هایی آزادانه انتخاب شده‌اند و همچنین عامل علّی تعیین‌کننده در آن رابطه بوده‌اند. اما اعمال قدرت پیامد مشروط یک برخورد مکانیکی اراده‌ها نیست؛ بلکه شرایط اجتماعی و مادی معین برای وجود خود دارد و پیوندهای آن با تعینات دیگر در یک صورت‌بندی اجتماعی، حدود آن را مشخص می‌کنند. از همین روست که سیاست را به‌درستی می‌توان «هنر امر ممکن» توصیف کرد.
بنابراین تحلیل این حدود و قیود، از نظر منطقی مقدم بر مطالعه‌ی کنش‌های عواملی است که در یک رابطه‌ی قدرت دخیل‌اند. افزون بر این، مگر اینکه چنین کنش‌هایی را در چارچوب «قیود ساختاری» پیش‌روی این عوامل تصادفی بدانیم یا آنها را حاصل اراده‌ی آزادِ در غیر این صورت نامقید تلقی کنیم، باید بررسی کنیم که ویژگی‌ها، ظرفیت‌ها و شیوه‌های محاسبه‌ی این عوامل چگونه امکانات کنش را بیش از پیش محدود می‌کنند و ازاین‌رو در تعیین رابطه‌ی قدرت حاصل‌شده سهیم‌اند. بنابراین یک تحلیل بسنده باید روایتی تاریخی از ترکیب مشخص نیروهای اجتماعی، کنش‌ها، قیود ساختاری و غیره بسازد که برای تولید آثار مورد بحث، لازم و/یا کافی است. این بحث دلالت دارد بر اینکه آنچه معمولاً «قدرت» نامیده می‌شود، پدیده‌ای پیچیده و بیش‌تعیین‌شده است. در بهترین حالت، می‌توان مفهوم «قدرت» را برای مشخص‌کردن تولید آثار مهم (یعنی آثاری که در سطح انتزاع و درجه‌ی پیچیدگی‌ای که برحسب آن تبیین‌شونده تعریف شده است، مهم یا مرتبط‌اند) از طریق تعامل نیروهای اجتماعی معین، در حدودی که مجموعه‌ی حاکم قیود ساختاری ایجاد می‌کند، حفظ کرد.
مشروط‌بودن قدرت در مقایسه با تعیّن ساختار، ماهیتی نظری دارد نه واقعی. این فقط به این معناست که رفتار عوامل مورد بحث و، به طریق اولی، آثار آن رفتار در مجموعه‌ای معین از شرایط، نمی‌تواند صرفاً از شناخت خود آن شرایط پیش‌بینی شود. این امر به معنای آن نیست که قدرت از حیث عوامل خاص خودِ عوامل و/یا از حیث الگوی تعامل آنها نامتعین است. از این منظر، تحلیل قدرت ارتباط نزدیکی با تحلیل سازمان‌یابی، شیوه‌های محاسبه، منابع، راهبردها، تاکتیک‌ها و غیره عوامل مختلف (اتحادیه‌ها، احزاب، وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی، گروه‌های فشار، پلیس و غیره) و روابط میان این عوامل دارد؛ روابطی که شامل ترکیب متفاوت «قیود ساختاری» و «فرصت‌های موقعیتی» پیش‌روی آنها نیز می‌شود و توازن کلی نیروها را تعیین می‌کند. در بحث درباره‌ی این توازن نیروها، باید نه‌تنها به دامنه‌ی نفوذ بالقوه (از حیث حوزه‌های مرتبط تأثیرگذاری و همچنین تعینات گوناگون آنها) و میزان تعیّن آن (یا قطعیت آثار مورد بحث) توجه داشت، بلکه هزینه‌ها و منافع خالص شیوه‌های مختلف کنش و کنش متقابل را نیز باید در نظر گرفت. تنها از طریق چنین محاسبه‌ای می‌توان ارزیابی کرد که اعمال قدرت تا چه حد شرایط انباشت سرمایه را ایجاد، حفظ یا بازتولید می‌کند، یا به تأمین شرایط وجودیِ نقطه‌ی ارجاع دیگری کمک می‌کند. در همین زمینه است که می‌توان مفهوم «منافع» را جای داد. تحلیل منافع باید در یک زمینه‌ی رابطه‌ای و ناظر بر مزیت نسبی انجام شود، نه بر اساس مفهومی از منافع مطلق که جدا از برهه‌های موقعیتی معین مفروض گرفته شود. می‌توان گفت یک وضعیت، کنش یا رویداد در راستای منافع یک عامل است اگر در یک برهه‌ی معین، در مقایسه با هر گزینه‌ی عملیِ دیگری، افزایش خالص بیشتری (یا کاهش خالص کمتری) در تحقق شرایط وجودی آن عامل ایجاد کند. این امر مستلزم آن است که منافع یک عامل در ارتباط با قیود ساختاری و فرصت‌های موقعیتیِ حاکم در یک دوره‌ی معین ارزیابی شود. همچنین بدان معناست که ممکن است به نفع یک عامل باشد که برخی منافع را قربانی کند تا منافع مهم‌تری را در حوزه‌های دیگر به دست آورد؛ برای مثال، برخی منافع کوتاه‌مدت اقتصادی-کورپوراتیستی را در حدودی سازگار با تداوم بازتولید اقتصادی قربانی کند تا حمایت از یک پروژه‌ی هژمونیک ضروری برای بازتولید بلندمدت را به دست آورد. همچنین بدان معناست که عوامل ممکن است با تعارض منافع روبه‌رو شوند؛ به‌گونه‌ای که یک وضعیت، کنش یا رویداد دست‌کم برخی شرایط وجودی را از برخی جهات تضعیف کند، در همان حال که از جهات دیگر همین شرایط و/یا پیش‌شرط‌های دیگری را تقویت می‌کند.
این نکته در شماری از مشارکت‌های مورد بحث در نظریه‌ی دولت، به‌صورت تقابل یا تناقض مشروط میان منافع اقتصادی سرمایه در انباشت و منافع سیاسی آن در مشروعیت‌یابی، به رسمیت شناخته شده است؛ اما باید آن را با جزییات بیشتری مشخص کرد تا تنوع منافع در ارتباط با شرایط مختلف وجودی و بیش‌تعیین‌شدگی موقعیتی آنها را دربر گیرد. این بدان معناست که باید همیشه مشخص کنیم کدام جنبه‌های منافع یک عامل در حال برخورداری از مزیت یا متحمل‌شدن زیان هستند، و از گزاره‌های کلی درباره‌ی چنین اموری پرهیز کنیم. (مقایسه کنید با بحث‌های پیشین ما درباره‌ی خصلت مشروطاً سرمایه‌دارانه‌ی قدرت دولت.) افزون بر این، از آنجا که یک عامل در نظام‌های رابطه‌ای متفاوت درگیر است و/یا با سوبژکتیویته‌ها یا هویت‌های متفاوت فراخوانده شده است، ممکن است میان شرایط وجودی مرتبط با این نظام‌ها و/یا سوبژکتیویته‌ها تعارض وجود داشته باشد؛ در نتیجه عامل فاقد مجموعه‌ای واحد و غیرمتناقض از منافعِ قابل تحقق خواهد بود.
بنابراین رویکرد «رابطه‌ای» به منافع مستلزم آن است که منافع را تنها برحسب پیامدهای بدیل در وضعیت‌های خاص و برای سوژه‌های مشخصی که به شیوه‌ای خاص فراخوانده شده‌اند، ارزیابی کنیم. توازن خالص مزایا برای یک عامل معین می‌تواند هم‌زمان با تغییر در فرصت‌های موقعیتی و قیود ساختاری دگرگون شود؛ همچنین اگر شیوه‌ی فراخوانی عامل تغییر کند، همان برهه‌ی موقعیتی می‌تواند دلالت‌های متفاوتی برای منافع او داشته باشد. در واقع، یکی از حوزه‌های اصلی مبارزه‌ی ایدئولوژیک عبارت است از بازتعریف و/یا ترکیب مجدد سوبژکتیویته‌ها و، در نتیجه، منافع و منافعی که عوامل ممکن است در موقعیت‌های گوناگون داشته باشند. برای مثال، چنین مبارزه‌ای می‌تواند بر فراخواندن کارگران به‌عنوان مزدبگیران یا به‌عنوان پرولترهای استثمارشده، بر وزنی که باید به سوبژکتیویته‌های طبقاتی در برابر سوبژکتیویته‌های جنسیتی در مورد کارگران زن و مرد داده شود، یا بر ترکیب مجدد سوبژکتیویته‌های طبقاتی و مردمی-دموکراتیک برای تشکیل یک ائتلاف سیاسی جدید حول یک پروژه‌ی هژمونیک جدید متمرکز شود. این امر نیز به نوبه‌ی خود بدین معناست که مبارزه‌ی طبقاتی نه‌تنها مبارزه‌ای برای تشکیل نیروهای طبقاتی است، بلکه مبارزه‌ای برای تعیین نقاط ارجاع جهت محاسبه‌ی منافع طبقاتی نیز هست؛ و هنگامی که چنین نیروهای طبقاتی و منافع آنها شکل گرفت، آنچه «مبارزه‌ی طبقاتی» نامیده می‌شود از طریق تعامل میان این نیروها و تأثیر متفاوت آنها بر منافع طبقاتی شکل می‌گیرد.
این استدلال باید به روشن‌شدن شیوه‌ای کمک کند که بر اساس آن یک پروژه‌ی هژمونیک معین، برخی منافع خاصِ سازگار با تصور خود از منفعت عام را ممتاز می‌کند و منافع خاصِ رقیب یا متناقض با آن را کنار می‌زند.
این ادعاها به رابطه‌ای دیالکتیکی میان منافع ذهنی و عینی اشاره دارند. منافع عینی باید همیشه به سوبژکتیویته‌ای خاص مربوط شوند که در یک موقعیت معین و در یک برهه‌ی معین قرار دارد. با این حال، یک سوژه‌ی خاص ممکن است این منافع را به‌درستی محاسبه نکند، زیرا منافع برحسب شرایطی تعریف می‌شوند که در واقع برای بازتولید آن ضروری‌اند، نه برحسب برداشت خود سوژه از این شرایط. این دیالکتیک همچنین حدودی را تعیین می‌کند که در چارچوب آنها می‌توان به‌طور مشروع منافع را به عوامل دیگر نسبت داد. زیرا اگر «تفسیر» بیرونی، بدون توجه به سوبژکتیویته‌های گوناگون یک عامل، پذیرفتنی نباشد، می‌توانیم به‌صورت «بین‌گفتمانی» استدلال کنیم که تعهد به یک سوبژکتیویته با تحقق منافع در یکی دیگر از هویت‌های عامل تناقض دارد. نمونه‌هایی از این تقابل‌ها می‌تواند «انسان شوروی» و دموکرات، «زن خانه‌دار» و زن، یا میهن‌پرست و پرولتر باشد. در حالی که رویکرد نخست ذاتاً اقتدارگرایانه است، رویکرد دوم دست‌کم بالقوه دموکراتیک است.
خلاصه اینکه، خواه مفاهیمی چون «قید ساختاری»، «قدرت» یا «منافع» را بررسی کنیم، همیشه لازم است آنها را در چارچوب روابط میان روابط اجتماعی قرار دهیم. معنای آنها در برهه‌های موقعیتی مشخص، از چفت‌وبست کلی عناصر ناشی می‌شود. قیود ساختاری شامل آن دسته از عناصری در یک وضعیت‌اند که عامل یا عوامل در یک دوره‌ی زمانی معین قادر به تغییر آنها نیستند و این قیود برحسب جایگاه راهبردی عوامل در ماتریس کلی صورت‌بندی متفاوت خواهند بود. این ماتریس شامل سلسله‌مراتبی پیچیده از قدرت‌های بالقوه است که دامنه و میزان تعیّن فرصت‌های تأثیرگذاری بر عناصری را تعیین می‌کند که برای عوامل دیگر نقش قید دارند. این ظرفیت قدرت نه‌تنها به روابط میان جایگاه‌های مختلف در صورت‌بندی اجتماعی، بلکه به سازمان‌یابی، شیوه‌های محاسبه و منابع نیروهای اجتماعی نیز وابسته است. به نوبه‌ی خود، توازن بالفعل قدرت پس از وقوع و از طریق تعامل راهبردها یا کنش‌هایی تعیین می‌شود که این نیروها در حدود تحمیل‌شده از سوی ترکیب متفاوت قیود ساختاری دنبال می‌کنند. منافعی که از طریق اعمال قدرت پیش برده یا تضعیف می‌شوند نیز باید به‌صورت رابطه‌ای ارزیابی شوند. زیرا منافع به فرصت‌های موقعیتی در یک دوره‌ی معین و، ازاین‌رو، به توازن بالقوه‌ی قدرت وابسته‌اند. تمام این نکات پیامدهای مهمی برای محاسبه‌ی راهبردهای سیاسی در دوره‌های زمانی متفاوت دارند و همچنین اهمیت رویکردی موقعیتی و رابطه‌ای را به مسائلی همچون ماهیت قدرت دولتی برجسته می‌کنند.
ملاحظات پایانی
پس از اتخاذ رویکردی که بر تعیّن جهان واقعی و بیش‌تعیین‌شدگی رویدادهای خاص واقعی-انضمامی تأکید می‌کند، شاید پایان‌دادن بحث با تأکید بر عدم‌تعیّن پارادوکسیکال به نظر برسد. اما من در سراسر این متن تأکید کرده‌ام که تبیین‌های انتزاعی و ساده از پدیده‌هایی همچون انباشت سرمایه، دستگاه دولت و اعمال قدرت دولت، در قیاس با وضعیت‌ها، نیروها، کنش‌ها و رویدادهای انضمامی‌تر و پیچیده‌تر، ضرورتاً نامتعین‌اند. به‌جای ارائه‌ی یک نظریه‌ی عمومیِ ظاهراً قطعی درباره‌ی دستگاه دولت و قدرت دولتی در جوامع سرمایه‌داری، برخی راهنمایی‌ها (یا پروتکل‌های) مقدماتی را برای ساختن تبیینی واقعی‌گرا و برخوردار از بنیان نظری درباره‌ی پدیده‌های خاص پیشنهاد کرده‌ام؛ پدیده‌هایی که حاصل ترکیب پیچیده‌ی تعینات متعدد هستند. این کار مستلزم رد همه‌ی اشکال تقلیل‌گرایی و شمول‌گرایی و جایگزین‌کردن آنها با تأکید بر چفت‌وبست متفاوت و «ضرورتاً مشروط» زنجیره‌های علّی گوناگون برای تولید واقعی-انضمامی بوده است.
این امر به نوبه‌ی خود به بازفرمول‌بندی چندین اصل تبیین در تحلیل‌های مارکسیستی و مسئله‌مندکردن پدیده‌های گوناگونی انجامیده است که این تحلیل‌ها معمولاً آنها را بدیهی و ازپیش‌معلوم می‌گیرند.
به‌ویژه پیشنهاد کرده‌ام که مفاهیمی همچون مبارزه‌ی طبقاتی، وحدت دستگاه دولت، قدرت دولتی و منافع طبقاتی باید به‌عنوان تبیین‌شونده‌ها در نظر گرفته شوند، نه به‌عنوان اصول تبیینِ بی‌مسئله. همچنین تأکید کرده‌ام که بسیاری از مفاهیم در تحلیل مارکسیستی باید هم به‌عنوان اصول تبیینِ ضرورتاً مشروط و هم به‌عنوان نقاط ارجاع برای تعریف شرایط وجودی و بررسی فعلیت‌یابی آنها در نظر گرفته شوند. پیامدهای این رویکرد پیش‌تر در قالب چهار راهنمای اساسی برای بررسی دستگاه دولت و قدرت دولتی در جوامع سرمایه‌داری ترسیم شده است. این راهنماها بر ضرورت اتخاذ رویکردی نهادی در تحلیل دستگاه‌های دولت و رویکردی موقعیتی و رابطه‌ای در تحلیل قدرت دولتی تأکید دارند. این امر لزوماً به معنای رد بینش‌های بنیادین مارکسیستی درباره‌ی خصلت دولت به‌مثابه‌ی نظام سلطه‌ی سیاسی طبقاتی نیست؛ اما مستلزم آن است که شرایطی که این بینش‌ها در آنها صادق‌اند، با دقت مشخص شوند. در همان حال، این راهنماها ابزار نظری لازم را برای ترکیب تحلیل‌های مارکسیستی با دغدغه‌های نظری دیگری فراهم می‌کنند که فراتر از مسئله‌ی روابط تولید، شرایط وجودی آنها و آثارشان قرار دارند. از ماهیت طرح‌وار و صوری ملاحظاتی که برای بسط این راهنماها ارائه شد، باید آشکار باشد که هنوز کار نظری و تجربی فراوانی باقی مانده است. همچنین امیدوارم روشن شده باشد که این پیشنهادها برای توسعه‌ی آتی نظریه‌های دولت و سیاست از اهمیت و فایده‌ی قابل‌توجهی برخوردارند.
[1]. contingent necessity
[2]. Staatsableitungdebatte
[3]. Träger
[4]. sui generis
[5]. actual
[6]. real
[7]. retroduction
[8]. retroduction
[9]. sound
[10]. explanans
[11]. explanandum
[12]. Staatsableitungdebatte
[13]. raison d’état
[14]. quangos
[15]. Rechtsstaat
[16]. Ordnungspolitik
[17]. Ordnungspolitik
[18]. Strukturpolitik