۳
تأسیس شرکت، نوامبر ۱۹۰۸-آوریل ۱۹۰۹
الف
مذاکرات میان دارسی و شرکت نفت برمه
تا آغاز ماه دسامبر، یادداشتی تهیه شده بود که گرینوی آن را تنظیم کرده و دارسی اصلاحاتی را برای آن پیشنهاد داده بود. سرمایهی شرکت جدید قرار بود ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ پوند باشد که از این مبلغ، ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ پوند به سهام عادی و مبلغ باقیمانده به سهام ممتاز اختصاص مییافت. سهام عادی به فروشندگان امتیاز تعلق میگرفت؛ زیرا این سهام در حکم بهای خرید امتیاز بود. در مقابل، درآمد حاصل از انتشار سهام ممتاز و همچنین انتشار اوراق قرضه با بهرهی ۵ درصد قرار بود برای موارد زیر مورد استفاده قرار گیرد: ۱. بازپرداخت هزینههای واقعیای که تا آن زمان شده بود؛ ۲. تأمین هزینهی احداث خطوط لوله، پالایشگاه و دیگر تأسیسات مورد نیاز؛ ۳. تأمین سرمایهی در گردش شرکت. در این مرحله، چارچوب مالی شرکت جدید بهتدریج شکل نهایی پیدا میکرد و هدف اصلی آن تبدیل یک امتیاز اکتشافی به یک بنگاه نفتی عملیاتی با زیرساختهای لازم بود.
هیئتمدیرهای بهصورت موقت مورد توافق قرار گرفت که اعضای آن عبارت بودند از: خودِ دارسی، کارگیل، والاس، همیلتون از شرکت برمه، و گرینوی. افراد دیگری نیز برای انتخاب احتمالی در نظر گرفته شده بودند، از جمله لرد برتون و لرد اورفورد، که دوستان دارسی بودند و پیشتر نیز از نظر مالی در امتیاز ذینفع شده بودند؛ همچنین ئی. جی. پرتیمن، جِی. آر. پریس، سر هیو بارنز (که در سالهای ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۵ نایبفرماندار برمه و در فاصلهی ۱۹۰۵ تا ۱۹۱۳ عضو شورای دولت هند بود) و آقای آیلوین فلووز. دارسی در ابتدا امیدوار بود که لرد کرومر، که در آوریل ۱۹۰۷ پس از ۲۴ سال «خدمات برجسته» در مصر از مقام خود کنارهگیری کرده بود، یا لرد میلنر، مدیر استعماری و کمیسر عالی آفریقای جنوبی در سالهای ۱۸۹۷ تا ۱۹۰۶، موافقت کنند ریاست هیئتمدیره را بر عهده بگیرند. دارسی با سر چارلز هاردینگ تماس گرفت تا از او بخواهد لرد لنسداون را متقاعد کند که میلنر این سمت را بپذیرد. اما پس از یک انتظار ناخوشایند یکماهه، میلنر، ضمن عذرخواهی بابت تأخیر در پاسخ دادن، در پایان ژانویهی ۱۹۰۹ اعلام کرد که تصور نمیکند: «بتواند وظایفی به این سنگینی را که ریاست هیئتمدیره به همراه خواهد داشت، به حجم قابلتوجه کارهای شهری و مالی[1] که هماکنون بر عهده دارد، اضافه کند.» دارسی از این پاسخ متأسف شد، والاس از این پاسخ احساس آسودگی کرد، و گرینوی این موضوع را بهاختصار چنین بیان کرد: «دربارهی میلنر حیف شد، اما مطمئن نیستم که استراتکونا، اگر بتوانیم او را به دست آوریم، برای ما مناسبتر نباشد.» و چنین نیز شد؛ استراتکونا در دسترس بود و والاس در جلسهای در هفتهی نخست فوریه، موافقت او را برای پذیرش این سمت به دست آورد. آن دو بهزودی رابطهای نزدیک و مبتنی بر تفاهم متقابل برقرار کردند. والاس از تجربه و دانش رئیس جدید خود بهره برد؛ مردی که به والاس اعتماد داشت و خیلی زود خود را درگیر امور مربوط به مدیران، حسابداران، بانکداران، کارگزاران، پذیرهنویسان، مطبوعات و دیگر مسائل مرتبط کرد. این رابطهی کاری، نمونهای مؤثر از همکاری میان تجربهی مدیریتی، واقعگرایی تجاری و جایگاه ممتاز اجتماعی بود.
طی ماه دسامبر و اوایل ژانویه، دارسی، والاس، گرینوی و همیلتون تقریباً بهطور مداوم سرگرم تدوین و بررسی اساسنامهی شرکت[2] و آیندهگزاری بودند؛ گاهی در میان خود و گاهی نیز با مشاورانشان دربارهی این اسناد تبادلنظر میکردند. در بحبوحهی این فعالیتها، والاس محرمانگیای را که به آنان تحمیل شده بود، «رویکردی مضحک مبتنی بر رمز و راز و پنهانکاری» دانست و پیشنهاد کرد که: «ضرورت دائمیِ طفره رفتن و رازآلود رفتار کردن دربارهی مسائلی که درواقع دیگر برای همه شناختهشده اند، از دوش دارسی و من برداشته شود.» این امر نشانهی مثبتی از افزایش اعتماد و اطمینان بود؛ زیرا دارسی در ۹ ژانویه به پریس اشاره کرد: «تماممدت مرا با این کارِ ایرانی، سرگرم و مشغول نگه داشتهاند»، و به مانیستی نیز گفت که انتظار دارد شرکت در جریان ماه فوریه تشکیل شود. چند روز بعد، او برای وینسنت کتابچی توضیح داد: «توانستهام برای ما ترتیبی بهتر از آنچه شرکت در نظر گرفته بود فراهم کنم؛ یعنی همان ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم عادی، در حالی که تمام دارایی شرکت به مبلغ ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ پوند یا بیشتر، در رهن دارندگان اوراق قرضه قرار خواهد گرفت. پیشنهاد من این است که ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم را مانند گذشته حفظ کنیم، اما سرمایهی در گردش را نیمی از طریق اوراق قرضه و نیمی از طریق سهام ممتاز تأمین کنیم؛ سهام ممتاز نیز تا زمانی که شرکت به سوددهی نرسیده باشد، هیچ سود سهامی دریافت نخواهند کرد.»
در این بین تنها کسی که راضی نبود خانم دارسی بود که با غرور زناشویی ستودنی، در دوم ژانویه دربارهی بروشور به مانیستی نوشت: «از اینکه میبینم نام شوهرم را کاملاً از آن حذف کردهاند، ناامید شدم. به نظر من، این اشتباه بزرگی است، چون نام او تا حد زیادی با این تجارت ایرانی مرتبط است. البته او هیچ کاری نخواهد کرد، من ماهها با او صحبت کردهام، ولی بهکلی بیفایده بوده است. بنابراین آخرین تلاش خود را برای کسب آبرو برای شما میکنم.» در مقابل پیچیدگی مسائل مورد بحث، این شرححال سادهی خانوادگی جذابیت زنانهی ظریفی دارد.
در ماه نوامبر، منافع دولت ایران دوباره مورد بحث قرار گرفت. دارسی پیش از آن پیشنهاد کرده بود که کمیسر امپراتوری باید وکلایی را برای اقدام از طرف خود استخدام کند و با مانیستی دربارهی اینکه تا چه حد حق دارد با او مشورت شود و گزارشهایی به او ارائه شود، مشورت کند. در 24 نوامبر، مانیستی جلسهای طولانی با آقای لاملی، وکیل دادگستری، که موافقت کرده بود از طرف صدیقالسلطنه وکالت کند، داشت. صدیقالسلطنه بر تمایل خود برای کمک «در هر موضوعی در ربط با امتیازنامه، همراه با نگرانی از اینکه بتواند موضع خود را در قبال دولت ایران توجیه کند» تأکید کرد. لاملی نظر مانیستی را پذیرفت که توافق دارسی با برمه خارج از مفاد امتیازنامه است و شبیه یک «توافق خصوصی است که ممکن است با بانکداران خود انجام دهید»، که جزییات آن نیازی به افشای آن ندارد. با این حال، او کمتر متقاعد شده بود که طبق مادهی دوم امتیازنامه، گامهایی برای مشورت کافی با کمیسر برداشته شده است. مانیستی استدلال کرد که این امر به تشکیل یک شرکت وابسته است و به «حمایت از دولت امپراتوری در کسب ۱۶ درصد از سود محدود میشود؛ دقیقاً همانطور که در تمام قراردادهای معدن زغالسنگ، بندهایی برای حمایت از مالک معدن نسبت به حق امتیازش گنجانده شده است». او توضیح داد: «بیشک، بندی وجود خواهد داشت که نمایندهی کمیسر را مجاز به نظارت، تعیین میزان تولید نفت و نحوهی مصرف آن میکند.» لاملی موضع خود را حفظ کرد و اظهار داشت که چنین تفسیری از زمان اعطای امتیاز قابلاجرا است و باید با یک توافق کتبی پوشش داده شود، اگرچه او اذعان داشت که تعریف آن آسان نخواهد بود. مانیستی این ایده را به عنوان «غیرممکن تا زمانی که شرکتی برای اجرای امتیاز تشکیل نشود» رد کرد. این یک موضوع بحثبرانگیز بود، زیرا شکی نیست که در عمل هرگونه پیشنهادی مبنی بر دخالت بیمورد که از سوی مقامات ایرانی دربارهی جزییات عملیات در ایران یا جمعآوری سرمایه در لندن صورت گرفته باشد، تأثیر مضر، اگر نگوییم کشنده، بر بازارهای پولی میداشت.
در اواسط دسامبر، دارسی، والاس، پریس و مانیستی با صدیقالسلطنه ملاقات کردند تا پیشرفت تشکیل شرکت را گزارش دهند. دارسی از آن به عنوان یک اتفاق «وحشتناک» یاد کرد. کمیسر اولاً به عدمپرداخت اجارهبهای نشت نفت اعتراض کرد، که دارسی پاسخ داد چون آن نشتها به برداشت منتهی نشدند، اجارهای به آنها تعلق نمیگرفت، و ثانیاً به کسر مبلغی از حقوقش برای پرداخت به سفارت ایران در لندن اعتراض داشت، که وزارت امور خارجهی ایران در تهران، مسئول آن بود، نه دارسی. او همچنین از اینکه کم با او مشورت شده بود شکایت داشت. تا پایان دسامبر، مشکل حقوق به طور موقت حل شده بود و دارسی تلاش میکرد تا غرور جرپیحهدارشدهی کمیسر را با درخواست از جنکین برای خطاب کردن او به عنوان «اعلیحضرت و عالیجناب، هر طور که مایل اند و به ما آسیبی نمیرساند» التیام بخشد. دارسی همچنان بسیار نگران بود و در اوایل ژانویه به گرینوی تأکید کرد که با پیشرفت خوبی که در تشکیل شرکت حاصل شده است «ما باید خیلی زود با کمیسر مشورت کنیم زیرا وکلای او باید دربارهی هر بند از اساسنامه به او مشاوره دهند». اگرچه پیشرفت کندتر از حد انتظار بود، یک ماه بعد، دارسی که مایل نبود کمیسر را نادیده بگیرد، از صدیقالسلطنه درخواست کرد که «از الآن تا اواسط مارس در دسترس باشد تا بتوان دربارهی تشکیل شرکت با او مشورت کرد».
علاوه بر این، دو موضوع مهم دربارهی امتیاز وجود داشت که محتاج اظهارنظر حقوقی بود، اول اینکه آیا شرکت پیشنهادی با خرید و بهرهبرداری از امتیاز مخالفتی دارد یا خیر و دوم اینکه آیا حق امتیاز ۱۶ درصدی برای بیش از یک شرکت درگیر در فعالیتهای امتیازی قابلاجرا است یا خیر. در اواخر ژانویه، سر فرانک کریسپ، شریک ارشد در اشارست، کریسپ و موریس[3]، که در اوایل دسامبر به عنوان وکیل منصوب شده بود، با آقای رابرت (بعدها قاضی لرد) یانگر کی.سی مشورت کرد، که توصیه کرد شرکت پیشنهادی میتواند تمام حقوق و تعهدات دارسی را به عنوان صاحب امتیاز به عهده بگیرد و مستقیماً در قبال دولت مسئول حقامتیاز سود حاصل از اجرای امتیاز، چه توسط خود شرکت و چه توسط هر شرکت تابعهی دیگری که برای این منظور تشکیل شده است، باشد.
با این حال، احتمال پرداخت مضاعف حق امتیاز جدیتر بود. مانیستی، که پیش از این در تهیهی پیشنویس شرایط اولیهی امتیازنامه نقش داشت، پس از مشاهدهی یک پیشنویس اولیه برای تشکیل شرکت نفت بختیاری، این سؤال را مطرح کرد و فرض کرد که «همهچیز در نظر گرفته شده است». اما همهچیز در نظر گرفته نشده بود و دارسی صمیمانه امیدوار بود که «او فقط یک اسطبل مادیان پیدا کرده باشد». والاس نگران بود و نه برای اولین بار، به آدامسون، یکی از مدیران همکار برمه، فاش کرد که «این موضوع اکتبر گذشته به ذهنم رسید» اما او آن را نادیده گرفته، سپس فراموش کرده بود. آدامسون و همیلتون در تحلیل خود منطقی اما در پیشنهادهایشان غیرعملی بودند. آنها استدلال کردند که معنای مادهی 10 «تضمین تنها 16 درصد از کل سود خالص همهی شرکتهایی است که تحت امتیازنامه فعالیت میکنند و مطالبهی 16 درصد بیشتر از هر بخشی از این سود صرفاً به این دلیل که به جای توزیع بین سهامداران منفرد، به شرکت مادر منتقل شده است، ناعادلانه خواهد بود.» علاوه بر این، «اگر هیچ شرکت تابعهای وجود نداشت و شرکت مادر کل کار را بر عهده میگرفت، دولت فقط یک بار 16 درصد خود را دریافت میکرد». از این رو، جدا از شرکت بهرهبرداری اول که قبلاً تشکیل شده بود، «هیچ ضرورت مطلقی برای واگذاری هیچ شرکت دیگری فراتر از شرکت نفت ایران[4] وجود ندارد.»
آدامسون و همیلتون پیشنهاد مراجعه به سفارت ایران را دادند، اما والاس به طور خلاصه پاسخ داد که چنین اقدامی بهمنزلهی اعتراف به این است که مشکل بدون «تأخیر بیپایان، اعزام هیئتی به تهران و بخشش بیحساب» قابلحل نیست. والاس در دوراهی قرار گرفته بود، زیرا تشخیص داده بود که سرمایهی سهام موردنیاز زیاد است، «سرمایهی سهام شرکتهای فعال باید حداقل 4،000،000 پوند باشد». این مبلغ، مبلغ هنگفتی بود که باید جمعآوری میشد، و اگر احتمال پرداخت حق امتیاز مضاعف به دولت ایران طبق مادهی 10 امتیاز وجود داشت، امکان آن به طور جدی کاهش مییافت. والاس پیشنهاد سر فرانک کریسپ را، یعنی «تشکیل چیزی که در دنیای مالی آمریکا به عنوان شرکت هلدینگ شناخته میشود» مطرح کرد، اما مشاوران حقوقی برمه، بویدز، میلر و تامپسون، خاطرنشان کردند که این کار پرهزینه خواهد بود، زیرا شامل هزینههای تمبر، مالیات بر سرمایهی شرکتها و ثبت شرکت میشود و این عیب را دارد که سود در سالهای خوب قابلپرداخت است، اما ضررها در سالهای بد از حق امتیاز کسر نمیشوند.
کریسپ و مانیستی متقاعد شده بودند که هیچ دادگاهی حکم نخواهد داد که دولت ایران حق دارد 16 درصد از سود هر شرکت را دریافت کند، حتی اگر این سود شامل سودهایی باشد که قبلاً مالیاتشان پرداخت شده است. برای مشاورهی بیشتر، دوباره با یانگر مشورت شد و نظر او این بود که «شرکتهای مختلف مجبور نیستند 16 درصد از سود خالص سالانهی هر شرکت را بپردازند، اما شرکت باید 16 درصد از سود خالص سالانهی هر شرکت را بپردازد.» بنابراین هیچ اعتراضی به تشکیل شرکت نفت بختیاری یا شرکتهای دیگر وجود نداشت، زیرا همانطور که والاس به مانیستی اطلاع داد، «فقط یک شرکت موظف است حق امتیاز 16 درصد را به عنوان سود خالص همه یا هریک از شرکتها بپردازد.» این اولین و آخرین باری نبود که عدمدقت در عبارتبندی امتیازنامه باعث ایجاد مشکلاتی در تفسیر آن میشد.
درست در زمانی که به نظر میرسید ابهام دربارهی حقالامتیاز ۱۶ درصدی در حال برطرف شدن است و والاس توجه خود را به تهیهی آیندهگزاری معطوف کرده بود، در پایان ماه ژانویه دریافت که دارسی میخواهد علاوه بر ۴۰۰٬۰۰۰ پوندی که در نوامبر پیشتر توافق شده بود، مبلغ ۲۰۰٬۰۰۰ پوند دیگر نیز از جانب او تعهد تضمینی (پذیرهنویسی)[5] شود. والاس در واکنش گفت: «این موضوع همهچیز را به هم میریزد؛ زیرا اگر قرار باشد پیشنهادی کمجاذبهتر از پیشنهاد ماه نوامبر به پذیرهنویسان ارائه شود، خب، من از ماه نوامبر در بهشتی خیالی زندگی میکردهام و دیگر هیچ شانسی برای موفقیت نمیبینم.» به نظر میرسید دارسی دچار تردید و عقبنشینی شده است؛ اما والاس اظهار داشت: «حتی اگر این کار کاملاً محکوم به شکست باشد (و هیچکدام ما حتی برای یک لحظه چنین باوری نداریم) دربارهی این انتشار سهام، شما لازم نیست حتی یک پنی دیگر پیدا کنید.» والاس که فشار زمانی برنامه را احساس میکرد، برای لحظهای تعادل خود را از دست داد؛ اما پس از بازیافتن آرامشش، کل فرآیند تضمین پذیرهنویسی را زیر سؤال برد. طرح اولیه این بود که: «سهام به ارزش ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ پوند به عموم عرضه شود؛ از این مبلغ، ۸۰۰٬۰۰۰ پوند را ما (یعنی دارسی، شرکت نفت برمه، سهامداران و دوستان ما) نیمی را تضمین کنیم و پذیرهنویسان نیز نیمهی دیگر، یعنی ۴۰۰٬۰۰۰ پوند را بر عهده گیرند.» اما حتی اگر پیشنهاد دارسی برای تضمین کل مبلغ ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ پوند پذیرفته میشد، هزینهی آن بسیار سنگین بود؛ زیرا آقای اندرو هیز از شرکت اندرو هیز و پسران به والاس اطلاع داد که: «هیچ پذیرهنویسی با کمتر از ۵ درصد خالص وارد این کار نخواهد شد و علاوه بر آن، یک کمیسیون اضافی (برای واسطهها) به میزان ۱ درصد نیز وجود خواهد داشت.» در مجموع، این هزینه به ۲۴٬۰۰۰ پوند میرسید. استراتکونا با این شرایط مخالفت کرد و والاس شروع به بررسی گزینههای جایگزین نمود. ظرف یک هفته، والاس طرحی کاملاً جدید را با دارسی و گرینوی در میان گذاشت و راهی گلاسگو شد تا با همکارانش در هیئتمدیرهی شرکت برمه دربارهی «ترتیبی که بر اساس آن شرکت نفت انگلیس و ایران بتواند از تضمین نامطلوب سهام و اوراق قرضه اجتناب کند» گفتوگو کند. او هفتهای دشوار را میان جلسات هیئتمدیره در ۲۱ فوریه و اول مارس صرف کرد تا مدیران شرکت برمه را متقاعد کند که پیشنهادهایش را بپذیرند. آنان در ابتدا، در جلسهای هفتساعته، این پیشنهادها را کاملاً رد کردند. دارسی نظر واقعیاش را از گرینوی پنهان نکرد و گفت: «من همیشه تردید داشتم که این اسکاتلندیها آنقدر شهامت داشته باشند.» اما والاس بدون دلسردی سرانجام همکاران خود را متقاعد کرد که پیشنهادهای او در نهایت به نفع آنان است و اینکه تصمیم فوری لازم است و نمیتوان آن را تا بازگشت کارگیل به تعویق انداخت. والاس در ۲ مارس به لندن بازگشت و بلافاصله دستبهکار شد. تا شامگاه روز بعد، چندین بار با دارسی دیدار کرده بود، موضوع را با مانیستی در میان گذاشته بود و سرانجام در جلسهای با آقای فلچر مولتون، مشاور حقوقی سلطنتی (کی.سی): «موضوع پذیرفته و نهایی شد.» بهطور خلاصه، قرار شد دارسی تمام منافع خود در امتیاز نفتی ایران و حقوق مربوط به ترکیه را به شرکت برمه بفروشد و در مقابل، ۱۷۰٬۰۰۰ سهم عادی شرکت برمه دریافت کند. این راهحل ساده بود، اما وابسته به این بود که هیئتمدیرهی شرکت برمه تقریباً تمام سرمایهگذاری در سرمایهی سهامی عادی شرکت جدید را بر عهده بگیرد. در نتیجه، نیاز به تضمین پذیرهنویسی از میان برداشته شد.
[1]. City work
[2]. Articles of Association
[3]. Ashurst, Crisp and Morris
[4]. P. O. Co.
[5]. underwriting