۴
موضوع «موفقیت بزرگ»
در اواخر ماه مارس، مشکلات عمده تا حد زیادی برطرف شده بود. توافق شد که «شرکت در ۱۴ آوریل تشکیل شود» و عرضهی سهام دو روز بعد، در ۱۶ آوریل، و پیش از ارائهی بودجه و برگزاری مجمع عمومی سالانهی شرکت برمه انجام گیرد. بانکهای ذیرط نیز انتخاب شدند. در ابتدا امید میرفت که بانک انگلستان این مسئولیت را بپذیرد، اما با وجود تلاشهای استراتکونا، بانک حاضر نشد نام خود را در یک آیندهگزاری مربوط به یک شرکت صنعتی درج کند. بانک اسکاتلند بلافاصله بهعنوان گزینهی بعدی انتخاب شد. کارگیل بر حضور بانک شاهنشاهی ایران[1] اصرار داشت. بانک مونترال نیز پیشنهاد شد و دارسی بانکداران خود، یعنی پارز[2]، را پیشنهاد کرد. گزینهی سوم نشنال پرووینشیال بانک[3] بود که در آن زمان «با فاصلهی زیاد، بهترین بانک پس از بانک انگلستان» به شمار میرفت. اس. ام. پنی و مکجورج در اسکاتلند و جِی. و اِ. اسکریمیجور در لندن، که استراتکونا آنها را توصیه کرده بود، بهعنوان کارگزاران بورس انتخاب شدند و حقالزحمهی آنان نیز تعیین شد. شرکتهای براون، فلمینگ و موری نیز بهعنوان حسابرسان منصوب شدند. نخستین دفتر شرکت در وینچستر هاوس، اولد برود استریت اجاره شد و یک نشانی تلگرافی با عنوان انگلوپِرس[4] نیز به ثبت رسید.
از آنجا که تمام توافقنامهها، حتی آنهایی که ارتباطشان با فعالیتهای شرکت پیشنهادی بسیار غیرمستقیم بود، میبایست در آیندهگزاری ذکر میشد، وکلا از جانب موکلان مختلف خود بهشدت درگیر کار بودند. نسخههای نهاییِ تصحیحشدهی آیندهگزاری برای نخستین جلسهی مقدماتی هیئتمدیره در ۵ آوریل آماده شده بود. کمیسر امپراتوری و مشاوران حقوقی او نیز در جریان امور قرار داشتند و با آنان مشورت میشد. همانگونه که والاس به کارگیل اشاره کرد: «بخش قابلتوجهی از وقتم را با دارسی و وکلای کمیسر امپراتوری، یعنی شرکت حقوقی لاملی، گذراندهام.» تمام مسائل میان لاملی و سر فرانک کریسپ حلوفصل شده بود، جز یک مورد: صدیقالسلطنه بر این باور بود که باید به شاه نیز در شرکتهای بختیاری و نفت انگلیس و ایران سهام داده میشد.
بنابراین، هیچ تلاشی برای پنهان کردن فعالیتهای مرتبط با تشکیل شرکت از کمیسر امپراتوری صورت نگرفت. بااینحال، او بار دیگر در موقعیتی دشوار قرار گرفته بود، زیرا حقوق و مقرری او یک بار دیگر در تهران به وزارت امور خارجه واگذار شده بود. به گفتهی دارسی، کمیسر تمام اسناد و مدارک ذیربط را دریافت کرده بود. دارسی که در اوایل آوریل با او دیدار کرده بود، نقل میکند که کمیسر گفته بود: «اساسنامهها را به دولت خود تحویل داده است، مشکلی وجود ندارد و تصور میکند که موضوع حلوفصل خواهد شد. ممکن است نیت او خیر بوده باشد، اما در عمل سهلانگاری رخ داد و در نتیجه، دولت ایران در جریان امور قرار نگرفت و ادعا کرد که حقوقش: «در اثر اقدام غیرقانونی امتیازگیرنده مورد خدشه قرار گرفته است و اساسنامههای شرکت جدید را که نمیتواند به رسمیت بشناسد، تصویب نخواهد کرد.» پریس ناچار شد توضیح دهد که دولت در این مورد دچار اشتباه شده است. به نظر میرسد صدیقالسلطنه از توضیحات قانع شده بود و روابط خوب با او همچنان حفظ شد. شرکت حقوقی لاملی اصرار داشت که نام این شرکت در آیندهگزاری درج شود، اما دیگر برای این کار دیر شده بود. بااینحال، نام آنها در اعلامیههای منتشرشده در روزنامهها گنجانده شد.
در اواخر ماه مارس، اعتراض غیرمنتظرهای از سوی وزارت دریاداری بریتانیا نسبت به اشاراتی که در آیندهگزاری به این نهاد شده بود، مطرح شد. ردوود، این نماینده و کارشناس همهجاحاضرِ امور نفتی، که بهعنوان مشاور فنی مسئول تهیهی اطلاعات زمینشناختی بود، به والاس گزارش داد که دریاداری: «شدیداً مخالف آن است که ما علناً اعلام کنیم دریاداری پیشنهاد کرده بود که توسعهی منابع ایران را در پیش بگیریم.» و هنگامی که ردوود متذکر شد که این مطلب کاملاً حقیقت دارد، به او گفته شد که دریاداری حتی تا آنجا پیش خواهد رفت که اصل این ادعا را انکار کند. والاس با واقعبینی متوجه بود که: «از آنجا که دریاداری مشتری بالقوه و مهم ماست، نمیتوانیم با آن درگیر شویم.» بنابراین، شرکت نمیتوانست بهراحتی این اعتراض را نادیده بگیرد یا بر سر آن با دریاداری وارد کشمکش شود. بااینحال، نمیشد نارضایتی و دلخوریای را که شرکت برمه از ۱۹۰۵ نسبت به دریاداری در دل داشت، پنهان کرد؛ هم از بابت توافق نافرجام تأمین در همان سال، و هم به دلیل دخالت و ارتباط دریاداری با مسئلهی ایران در ۱۹۰۵. دریاداری همچنین در درخواست شرکت برمه برای دریافت مجوزهای اکتشاف بیشتر در برمه از آن شرکت حمایت نکرده بود. همانگونه که والاس با لحنی گلایهآمیز اظهار داشت: «فداکاریهایی که ما در راستای منافع دریاداری انجام داده بودیم، بهطور نامحدودی افزایش مییافت.»
این نارضایتی از دریاداری احتمالاً توضیح میدهد که چرا شرکت برمه تمایل داشت دریاداری را بهطور علنی با تشکیل شرکت نفت انگلیس و ایران مرتبط نشان دهد؛ نهتنها برای آنکه به عرضهی سهام و انتشار شرکت، نوعی اعتبار و پشتوانهی رسمی دولتی ببخشد، بلکه همچنین برای تأکید بر امکان فروش نفت کوره[5] برای مصارف نیروی دریایی؛ امری که میتوانست بر سرمایهگذاران بالقوه تأثیر مطلوبتری بگذارد. بنابراین، انگیزهی هیئتمدیرهی شرکت برمه را باید بیش از آنکه نوعدوستی میهنپرستانه دانست، نوعی فرصتطلبی تجاری تلقی کرد. این نکته را میتوان از نامهی طولانی و مهم والاس به کارگیل در تاریخ ۲ نوامبر ۱۹۰۸ بهخوبی دریافت: «ردوود دیدگاه شما را با پرتیمن در میان گذاشته بود مبنی بر اینکه شرکت نفت برمه خود را از این بابت که دریاداری آن را وارد این طرح کرده است، مدیون نمیداند؛ و پس از آن، بحث و استدلالی طولانی میان پرتیمن و ردوود درگرفته بود. من از ردوود خواستم در دیدار بعدیاش با پرتیمن، این نکته را نیز به استدلالهای خود اضافه کند که حتی اگر دریاداری همچنان بر این باور باشد که در حق شرکت نفت برمه خدمتی انجام داده است، نباید فراموش کند که دریاداری قطعاً این خدمت را صرفاً به خاطر چشموابروی شرکت نفت برمه انجام نداده است»؛ و در این میان، این شرکت نفت برمه بود و نه دریاداری، که «شاهبلوطها را از آتش بیرون کشید». به بیان دیگر، زمانی برای دریاداری کاملاً مناسب خواهد بود که ادعای خود را برای دریافت امتیاز و ملاحظهی متقابل مطرح کند که شرکت نفت ایران شروع به خوردن آن شاهبلوطها کند؛ یعنی زمانی که شرکت نفت ایران به سهامداران خود سود سهام قابلتوجهی پرداخت کند. اما اگر دریاداری نمیخواست برای دریافت نفت کوره تا آن زمانِ مطلوب صبر کند، در آن صورت، بدیهی بود که باید بابت نفت کوره، قیمتی به شرکت نفت ایران بپردازد که معادل درآمدی باشد که شرکت نفت ایران میتوانست از پالایش نفت خام خود و تبدیل آن به محصولات سودآورتر به دست آورد؛ یا باید از راه دیگری -مثلاً با تضمین سود یا بهرهی سرمایه یا ترتیبی مشابه- زیان شرکت نفت ایران را بابت تولید نفت کوره جبران کند. شرکت برمه، چه در آنوقت و چه بعدها، اهل بخششهای امپراتوری از جیب خود نبود. چنانکه کارگیل در آوریل ۱۹۰۹ صریحاً بیان کرد، اگر دریاداری حاضر نباشد برای نفت کوره قیمتهای واقعبینانه و اقتصادی بپردازد: «نمیبینم چگونه میتوانیم با آنها قراردادهایی ببندیم که اساساً بتوانند برای ما سودآور باشند.»
بااینحال، در آیندهگزاری اشارهای حسابشده و وسوسهانگیز گنجانده شده بود مبنی بر اینکه: «ازاینرو انتظار میرود توسعهی این میدانها منافع عظیمی برای نیروی دریایی بریتانیا به همراه داشته باشد و میتوان با اطمینان انتظار داشت که دریاداری قراردادهای قابلتوجهی برای تأمین نفت کوره منعقد کند.» ردوود نیز برای آیندهگزاری پیشبینی کرده بود که: «شرکت پیشنهادی به بهرهبرداری از میدانهای نفتی تولیدکنندهای دست خواهد یافت که پایه و اساس یک صنعت تثبیتشده را تشکیل خواهند داد.» بسیار محتمل است که این دیدگاه «حتی اگر از خوشبینی ذاتی او تخفیفی قابلتوجه در نظر بگیریم» در جریان مذاکرات پیچیده و فرسایندهای که پیش از تشکیل شرکت انجام میشد، نقش مهمی در حفظ روحیه و امید دستاندرکاران داشته باشد. در آیندهگزاری همچنین چشماندازهای گستردهای برای توسعهی بازار نفت ایران در خاورمیانه و خاور دور ترسیم شده بود؛ زیرا: «با هزینهی پایینی که این شرکت قادر خواهد بود نفت را با آن به این بازارها برساند»، بازارهای تازهای در دسترس قرار میگرفت. افزون بر این، در آیندهگزاری تأکید شده بود که برای نفت کوره، به دلیل مزایای آن نسبت به زغالسنگ در کاربردهای دریایی، «بازاری تقریباً نامحدود» وجود خواهد داشت.
شرکت نفت انگلیس و ایران در ۱۴ آوریل ۱۹۰۹ بهطور رسمی به ثبت رسید و سرمایهی مجاز آن ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ پوند تعیین شد. از این مبلغ، ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ پوند به سهام عادی یکپوندی تقسیم شد که بهصورت کاملاً پرداختشده تخصیص یافت: ۵۷۰٬۰۰۰ سهم به شرکت نفت برمه؛ ۴۰۰٬۰۰۰ سهم به شرکت سندیکای امتیازات با مسئولیت محدود؛ ۳۰٬۰۰۰ سهم به لرد استراتکونا. یک میلیون پوند دیگر نیز به شکل سهام ممتاز ۶ درصدی منتشر شد. بدین ترتیب، شرکت نفت انگلیس و ایران از نظر میزان سرمایه، پس از شل با سرمایهی ۳٫۵ میلیون پوند و برمه با سرمایهی ۲٫۵ میلیون پوند، سومین شرکت بزرگ نفتی بریتانیا بود. در میان مدیرانی که منصوب شدند، تقریباً هیچ شگفتیای وجود نداشت. اعضای هیئتمدیره عبارت بودند از: لرد استراتکونا، رئیس هیئتمدیره؛ سی. دبلیو. والاس، نایبرئیس؛ سر هیو بارنز؛ جان تی. کارگیل؛ دبلیو. کی. دارسی؛ ویلیام گارسون؛ سی. گرینوی؛ جیمز همیلتون؛ و والاحضرت شاهزاده فرانسیس تک. شاهزاده فرانسیس تنها عضو هیئتمدیره بود که سابقهی ارتباط با خاندان سلطنتی داشت. استراتکونا هم گارسون، مشاور حقوقی خودش، و هم شاهزاده را برای عضویت در هیئتمدیره پیشنهاد کرده بود. در مکاتبات، شاهزاده با لقب «کارآگاه»[6] از او یاد میشد؛ کسی که در آخرین لحظه با پیشنهاد اینکه درج نام او در آیندهگزاری با شأن و مقامش سازگار نیست، موجی ناگهانی از نگرانی و اضطراب ایجاد کرده بود. در نتیجه، در ۱۴ آوریل ۱۹۰۹ شرکتی که سالها پیشتر تنها یک امتیاز اکتشافی و مجموعهای از مذاکرات و تعهدات پراکنده بود، رسماً به یک شرکت نفتی بزرگ با سرمایه، سهامداران، هیئتمدیره و ساختار حقوقی مشخص تبدیل شد.
عرضهی سهام در ۱۹ آوریل ۱۹۰۹ شامل ۶۰۰٬۰۰۰ سهم ممتاز تجمعیِ مشارکتیِ ۶ درصدی[7] بود؛ این سهام از مجموع سرمایهی مجاز یک میلیون پوندیِ سهام ممتاز منتشر میشد و ارزش اسمی هر سهم یک پوند بود. سهام مزبور به قیمت اسمی[8] عرضه شد. در همان روز، ۶۰۰٬۰۰۰ پوند دیگر نیز از طریق انتشار ۶۰۰٬۰۰۰ سهمالضمانهی اول[9] با نرخ بهرهی ۵ درصد، آن هم به قیمت اسمی، تأمین شد.
درواقع، پس از کسر مبالغ مربوط به فروشندگان، هزینههای مقدماتی و کارمزد کارگزاری، مبلغ ۷۹۱٬۵۰۰ پوند در دسترس بود؛ از این میزان، ۶۰۰٬۰۰۰ پوند برای خرید داراییها و ۱۹۱٬۵۰۰ پوند برای سرمایهی در گردش در نظر گرفته شده بود. ممکن است این پرسش مطرح شود که آیا این برآورد هزینه بر مبنای ارزیابیای منطقی از میزان سرمایهی موردنیاز انجام شده بود، یا اینکه با توجه به مشکلات مالیای که دارسی پیشتر با آنها روبهرو شده بود، صرفاً نوعی تخمین حدسی و بیپایه بوده است. ردوود در ابتدا پیشبینی کرده بود که حفاری دو حلقه چاه در ایران تنها ۱۰٬۰۰۰ پوند هزینه خواهد داشت. اما طی چهار سال، دارسی در مجموع حدود ۲۰۰٬۰۰۰ پوند هزینه کرده بود و سندیکای امتیازات نیز طی سه سال حدود ۱۳۰٬۰۰۰ پوند خرج کرده بود. بنابراین، تجربهی عملی قابلتوجهی وجود داشت که میتوانست مبنایی برای انجام محاسبات معقول دربارهی هزینههای سرمایهی در گردش قرار گیرد.
سی.دبلیو. والاس
لرد استراتکونا
سی. گرینوی
جِی همیلتون
شاهزاده فرانسیس
دبلیو. ام. گارسون
دبلیو. کی. دارسی
سر هیو بارنز
جان تی. کارگیل
مدیران شرکت نفت انگلیس و ایران، ۱۹۰۹
بااینحال، برخلاف دارسی، شرکت برمه از مشاوران مهندسی، یعنی اندرو گیلسپی و پسران[10]، بهره میبرد که میتوانستند به آن مشاوره دهند. این مؤسسه پیشتر در ساخت یک پالایشگاه در رانگون، یک خط لوله از میدانهای نفتی تا بندر و نیز مخازن ذخیرهسازی مشارکت کرده بود. برای نمونه، هزینهی خط لولهای که توسط شرکت جاکوبز و دیویس[11] در نیویورک تأمین شده بود و وزن آن به ۸٬۰۰۰ تُن میرسید، ۸۳٬۰۰۰ پوند بود. کرایهی حملی که شرکت اف.سی. استریک و شرکا[12] برای انتقال آن از نیویورک به آبادان دریافت میکرد، با احتساب تخلیه، ۲۱ شیلینگ و ۳ پنس به ازای هر تُن بود. تجهیزات ایستگاه پمپاژ در تمبی نیز که توسط شرکت جی و جِی وِیر[13] تأمین شده بود، ۱۷٬۳۹۵ پوند هزینه داشت. ساخت خط لوله از نظر فنی مشکل خاصی ایجاد نکرد و کار با شایستگی و طبق برنامهی زمانی به پایان رسید. ابهامها و مشکلات اصلی مربوط به پالایشگاه بود؛ پالایشگاهی که در ابتدا جِی. گیلسپی آن را بر اساس شناخت خود از نفت برمه و بازده فرآوردههای حاصل از آن، برای ظرفیت ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ گالن در ماه (حدود ۵۰۰ تُن) طراحی کرده بود. اما ویژگیهای نفت ایران با نفت برمه تفاوت داشت، بهویژه به سبب محتوای گوگرد خورندهی آن، و همین امر محاسبات اولیه را با مشکل روبهرو میکرد. همچنین برای تأسیسات بندری و محوطهی دریافت و تخلیهی کالا امکانات چندانی پیشبینی نشده بود؛ برای حملونقل کافی نیز تمهیدات لازم وجود نداشت و در زمینهی توزیع و بازاریابی نیز توجهی صورت نگرفته بود. برنامهی اجرایی بسیار فشرده بود و تا حد ممکن به ضروریات محدود شده بود، با حاشیهی اندکی برای پیشامدهای پیشبینینشده. بااینحال، اگرچه تعهدات سرمایهای شرکت بهطور غیرمسئولانهای کمتر از میزان واقعی برآورد نشده بود، ظرف یک سال روشن شد که نرخ بازده مورد انتظار سرمایه، بهوضوح خوشبینانه و شتابزده برآورد شده بود. توجیه این برنامه آن بود که تا سپتامبر ۱۹۰۸، سه حلقه چاه به مرحلهی تولید رسیده بودند؛ یکی از آنها روزانه ۱۱٬۶۰۰ گالن و دیگری ۱۰۸٬۰۰۰ گالن نفت تولید میکرد. ظرف نخستین سال نیز شش حلقه چاه حفاری شده بود که قادر بودند سطح کافی و پایدار از تولید تجاری را تأمین کنند. تمام سرمایهی منتشرشدهی شرکت نیز یکباره مطالبه نشد. نخستین مطالبات سرمایهای شامل ۱ پوند برای هر سهم از اوراق بدهی و ۵ شیلینگ برای هر سهم ممتاز بود که در مجموع ۷۵۰٬۰۰۰ پوند فراهم کرد. پس از تسویهی مطالبات فوری، ۳۴۱٬۵۰۰ پوند باقی ماند که بخشی از آن برای مدت سه ماه با نرخ ۲ و یکچهارم درصد نزد شهرداری گلاسگو سپرده شد. سرمایهی بیشتری تا اکتبر ۱۹۱۱ مطالبه نشد؛ در آن زمان ۳۰۰٬۰۰۰ پوند دیگر از طریق انتشار سهام ممتاز تأمین شد. استقبال فوقالعادهی سرمایهگذاران مردم از انتشار سهام با شور و اشتیاق فراوان استقبال کردند. کارگیل گزارش داد که بانک اسکاتلند زیر فشار هجوم متقاضیان قرار گرفته بود: «چنین هجوم درخواستهایی که دیروز رخ داد، پیش از این هرگز در گلاسگو دیده نشده بود؛ گاهی حتی امکان ورود به داخل بانک وجود نداشت و تمام روز مردم پنج تا ده نفر در عمق، پشت پیشخوان برای ارائهی درخواستهای خود صف کشیده بودند.» او البته پذیرفت که بانک در مسئلهی بستن فهرست پذیرهنویسی[14] «کار خوبی از پیش نبرده» و در نتیجه: «موفق شدهایم عدهی نسبتاً زیادی را آزرده کنیم.» بااینهمه، کارگیل توانست به هیئتمدیره گزارش دهد: «این انتشار سهام موفقیتی بزرگ بوده است.» سهام ممتاز حدود ۱۵ برابر میزان عرضهشده تقاضا داشت و درخواست برای اوراق بدهی نیز بیش از یکونیم برابر میزان عرضهشده بود.
این موفقیت شگفتانگیز بههیچوجه از پیش تضمینشده نبود. والاس حدود ۳٬۰۰۰ پوند برای فعالیتهای روابط عمومی، از جمله درج آگهیهای روزنامهای، در اختیار داشت تا سرمایهگذاران بالقوهی نفت را جذب کند. او معتقد بود که سرمایهگذاران، بهاستثنای سهامداران شرکت برمه، «بهطور کلی -با شمار نسبتاً اندکی استثنا- نمیتوانند علاقهی چندانی به سرمایهگذاریهای نفتی خود داشته باشند»؛ سرمایهگذاریهایی که بیشتر کارگزاران آنها را صرفاً سفتهبازانه و پرریسک تلقی میکردند. نشانههای نگرانی کارگزاران نیز یک هفته پیش از انتشار آشکار شد. آنان میخواستند برگهای حاوی توصیه و تأیید را داخل آیندهگزاری قرار دهند. والاس با این کار مخالفت کرد، زیرا به نظرش چنین برگهای: «اشارهای تا حدی “پرسروصدا” به سرمایهگذاران احتمالی بود که اوراق بدهی، بهخودیخود، جذاب نیستند.» والاس فقط امیدوار بود که آنها بتوانند دستکم بخش عمدهی اوراق بدهی را به فروش برسانند.
[1]. Imperial Bank of Persia
[2]. Parrs
[3]. National Provincial Bank
[4]. Anglopers
[5]. Fuel Oil
[6]. The Detective
[7]. cumulative 6 per cent participating preference shares
[8]. par
[9]. First Debenture Stock
[10]. Andrew Gillespie and Sons
[11]. Jacobs and Davies
[12]. F. C. Strick and Co
[13]. G. and J. Weir
[14]. closing of the List